اثنتين"، وفي حديث عوف بن مالك، عند الطبرانيّ: "فقالت امرأة"، وفي حديث جابر: "وقيل"، وفي حديث أبي هريرة: "قلنا"، وهذا يدلّ على تعدد السائلين، وزاد في حديث جابر: "فرأى بعض القوم أن لو قال: وواحدة؟ لقال: وواحدة"، وفي حديث أبي هريرة: "قلنا: وثنتين؟ قال: وثنتين، قلنا: وواحدة؟ قال: وواحدة"، وشاهده حديث ابن مسعود رفعه: "من كانت له ابنة، فأدَّبها، وأحسن أدَبها، وعلّمها، فأحسن تعليمها، وأوسع عليها من نِعَم الله التي أسبغ عليه، كانت له منعة وسترةً من النار"، أخرجه الطبراني بسند وَاهٍ (١).
(كُنَّ لَهُ سِتْرًا مِنَ النَّارِ") كذا في أكثر الأحاديث التي تقدّمت الإشارة إليها، ووقع في رواية عبد المجيد: "حجابًا"، وهو بمعناه، والله تعالى أعلم.
مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث عائشة ﵂ هذا متّفقٌ عليه.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [٤٦/ ٦٦٧٠] (٢٦٢٩)، و (البخاريّ) في "الزكاة" (١٤١٨) و"الأدب" (٥٩٩٥) وفي "الأدب المفرد" (١/ ٥٩)، و (الترمذيّ) في "البرّ والصلة" (١٩١٣ و ١٩١٥)، و (عبد الرزّاق) في "مصنّفه" (١٠/ ٤٥٧)، و (الطيالسيّ) في "مسنده" (١/ ٢٠٤)، و (أحمد) في "مسنده" (٦/ ٣٣ و ٨٧ و ١٦٦ و ٢٤٣)، و (ابن راهويه) في "مسنده" (٣/ ٩٧٦ و ٩٧٧)، و (عبد بن حميد) في "مسنده" (١/ ٤٢٩)، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (٢٩٣٩)، و (الطبرانيّ) في "الأوسط" (٧/ ١٠٩)، و (تمام) في "الفوائد" (٢/ ١٤٦)، و (القضاعيّ) في "مسند الشهاب" (١/ ٣١١)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (٧/ ٤٧٨) و"شُعب الإيمان " (٦/ ٤٠٤ و ٧/ ٤٦٧ و ٤٦٨)، و (البغويّ) في "شرح السُّنَّة" (١٦٨١)، والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في فوائده:
стр. 26882
١ - (منها): بيان فضل الإحسان إلى البنات، والنفقة عليهنّ، والصبر عليهنّ، وعلى سائر أمورهنّ.
٢ - (ومنها): تأكيد حقّ البنات؛ لِمَا فيهنّ من الضعف غالبًا عن القيام بمصالح أنفسهنّ، بخلاف الذكور؛ لِمَا فيهم من قوة البدن، وجزالة الرأي، وإمكان التصرف في الأمور المحتاج إليها في أكثر الأحوال.
٣ - (ومنها): جواز سؤال المحتاج، ولا سيّما إذا كانت امرأة معها البنات.
٤ - (ومنها): سخاء عائشة ﵂؛ لكونها لم تجد إلا تمرة فآثرت بها.
٥ - (ومنها): أن القليل لا يمتنع التصدق به؛ لحقارته، بل ينبغي للمتصدق أن يتصدق بما تيسَّر له قَلّ أو كثر.
٦ - (ومنها): جواز ذِكر المعروف، إن لم يكن على وجه الفخر، ولا المنّة.
٧ - (ومنها): ما قاله ابن بطال ﵀: إنما سمّاه ابتلاء؛ لأن الناس يكرهون البنات، فجاء الشرع بزجرهم عن ذلك، ورَغَّب في إبقائهنّ، وتَرْك قتلهنّ بما ذُكر من الثواب الموعود به مَنْ أحسن إليهنّ، وجاهد نفسه في الصبر عليهنّ، وقال الحافظ العراقيّ ﵀ في "شرح الترمذيّ": يَحْتَمِل أن يكون معنى الابتلاء هنا: الاختبار؛ أي: من اختُبِر بشيء من البنات؛ ليُنظَر ما يفعل، أيُحسِن إليهنّ، أو يسيء؟ ولهذا قيّده في حديث أبي سعيد ﵁ بالتقوى، فإن من لا يتقي الله لا يأمن أن يتضجر بمن وَكَله الله إليه، أو يُقصّر عما أُمر بفعله، أو لا يقصد بفعله امتثال أمر الله، وتحصيل ثوابه (١)، والله تعالى أعلم.
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّلَ الكتاب قال:
[٦٦٧١] (٢٦٣٠) - (حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا بَكْرٌ -يَعْنِي: ابْنَ مُضَرَ- عَنِ ابْنِ الْهَاد، أَنَّ زِيَادَ بْنَ أَبِي زِيَادٍ مَوْلَى ابْنِ عَيَّاش، حَدَّثَهُ عَنْ عِرَاكِ بْنِ مَالِكٍ، سَمِعْتُهُ يُحَدِّثُ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيز، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّهَا قَالَتْ: جَاءَتْنِي
стр. 26883
مِسْكِينَةٌ، تَحْمِلُ ابْنَتَيْنِ لَهَا، فَأَطْعَمْتُهَا ثَلَاثَ تَمَرَاتٍ، فَأَعْطَتْ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا تَمْرَةً، وَرَفَعَتْ إِلَى فِيهَا تَمْرَةً لِتَأْكُلَهَا فَاسْتَطْعَمَتْهَا (١) ابْنَتَاهَا، فَشَقَّتِ التَّمْرَةَ الَّتى كَانَتْ تُرِيدُ أَنْ تَأْكُلَهَا بَيْنَهُمَا، فَأَعْجَبَنِي شَأْنُهَا، فَذَكَرْتُ الَّذِي صَنَعَتْ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ ، فَقَالَ: "إِنَّ اللهَ قَدْ أَوْجَبَ لَهَا بِهَا الْجَنَّةَ، أوْ أَعْتَقَهَا بِهَا مِنَ النَّارِ").
رجال هذا الإسناد: ستة:
١ - (قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ) تقدّم قبل ثلاثة أبواب.
٢ - (بَكْرُ بْنُ مُضَرَ) بن محمد بن حكيم المصريّ، أبو محمد، أو أبو عبد الملك، ثقةٌ ثبتٌ [٨] (ت ٣ أو ١٧٤) وله نيف وسبعون سنةً (خ م د ت س) تقدم في "الإيمان" ٣٦/ ٢٤٩.
٣ - (ابْنُ الْهَادِ) هو: يزيد بن عبد الله بن أُسامة بن الهاد الليثيّ، أبو عبد الله المدنيّ، ثقةٌ مكثرٌ [٥] (ت ١٣٧) (ع) تقدم في "الإيمان" ١٣/ ١٥٩.
٤ - (زِيَادُ بْنُ أَبِي زِيَادٍ مَوْلَى ابْنِ عَيَّاشٍ) هو ابن ميسرة المخزوميّ المدنيّ، مولى عبد الله بن عياش بن أبي ربيعة بن المغيرة، قَدِمَ دمشق، ثقةٌ عابدٌ [٥].
رَوَى عن مولاه، وأنس، وعِراك بن مالك، ومحمد بن كعب القرظيّ، وغيرهم.
وروى عنه عبد الله بن سعيد بن أبي هند، ومحمد بن إسحاق، ويزيد بن الهاد، ومالك، وموسى بن عقبة، وأسامة بن زيد الليثيّ، وغيرهم.
قال النسائيّ: ثقةٌ، وذكره ابن حبان في "الثقات"، وقال: كان عابدًا زاهدًا، وقال مالك: كان عمر بن عبد العزيز يُكرمه، وقال أيضًا: كان رجلًا عابدًا، معتزلًا، لا يزال يكون وحده، وقال ابن عبد البرّ: كان أحد الفضلاء العبّاد الثقات، لم يكن في عصره أفضل منه، وذكر أبو القاسم الجوهريّ في سند "الموطأ" أنه تُوُفّي سنة خمس وثلاثين ومائة، قال: وكان من أفضل أهل زمانه، ويقال: إنه كان من الأبدال.
стр. 26884
أخرج له المصنّف، والترمذيّ، وابن ماجه، وليس له في هذا الكتاب إلا هذا الحديث.
٥ - (عِرَاكُ بْنُ مَالِكٍ) الغِفَاريّ الكنانيّ المدنيّ، ثقةٌ فاضلٌ [٣] مات في خلافة يزيد بن عبد الملك بعد المائة (ع) تقدم في "الإيمان" ٢٩/ ٢٢٥.
و"عائشة" ﵂ ذُكرت قبله.
شرح الحديث:
(عَنِ ابْنِ الْهَادِ) هو يزيد بن عبد الله بن أسامة بن الهاد، (أَنَّ زِيَادَ بْنَ أَبِي زِيَادٍ) اسمه ميسرة، (مَوْلَى) عبد الله (بْنِ عَيَّاشِ) بن أبي ربيعة المخزوميّ، (حَدَّثَهُ)؛ أي: حدّث ابنَ الهاد، (عَنْ عِرَاكِ بْنِ مَالِكٍ) بكسر العين المهملة، وتخفيف الراء، قال زياد: (سَمِعْتُهُ)؛ أي: سمعت عراكًا (يُحَدِّثُ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ) الأمويّ الخليفة الراشد المتوفّى سنة (١٠١) تقدّم في "المقدّمة" ٦/ ٤٦. (عَنْ عَائِشَةَ) ﵂ (أَنَّهَا قَالَتْ: جَاءَتْنِي مِسْكِينَةٌ)؛ أي: فقيرة، قال الفيّوميّ: القياس حذف الهاء؛ لأن بناء مِفْعِيل، ومِفْعَال في المؤنث لا تلحقه الهاء، نحو: امرأةٍ مِعْطيرٍ، ومِكْسَالٍ، لكنها حُمِلت على فَقيرةٍ، فدخلت الهاء، والْمِسْكِينُ مأخوذ من سَكَنَ المتحرك سُكُونًا: ذهبت حركته؛ لسكونه إلى الناس، وهو بفتح الميم في لغة بني أسد، وبكسرها عند غيرهم، قال ابن السِّكِّيت: الْمِسْكِينُ الذي لا شيء له، والْفَقِيرُ الذي له بُلْغَة من العيش، وكذلك قال يونس، وجعل الْفَقِيرَ أحسن حالًا من الْمِسْكِين، قال: وسألت أعرابيًّا: أفقير أنت؟ فقال: لا والله، بل مِسْكِينٌ، وقال الأصمعيّ: المِسْكِينُ أحسن حالًا من الْفَقِير، وهو الوجه؛ لأن الله تعالى قال: ﴿أَمَّا السَّفِينَةُ فَكَانَتْ لِمَسَاكِينَ﴾ [الكهف: ٧٩]، وكانت تساوي جملةً، وقال في حقّ الفقراء: ﴿لَا يَسْتَطِيعُونَ ضَرْبًا فِي الْأَرْضِ يَحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ أَغْنِيَاءَ مِنَ التَّعَفُّفِ﴾ [البقرة: ٢٧٣]، وقال ابن الأعرابيّ: الْمِسْكِينُ هو الفقير، وهو الذي لا شيء له، فجَعَلهما سواءً، والْمِسْكِينُ أيضًا الذليلُ المقهورُ، وإن كان غنيًّا، قال تعالى: ﴿وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ﴾ [البقرة: ٦١] انتهى (١).
стр. 26885
(تَحْمِلُ ابْنَتَيْنِ لَهَا، فَأَطْعَمْتُهَا)؛ أي: أعطيتها طعامًا، (ثَلَاثَ تَمَرَاتٍ) تقدّم في الرواية السابقة أن قالت: "فلم تجد عندي شيئًا غير تمرة واحدة، فأعطيتها إياها"، والأقرب في الجمع عندي: الحمل على تعدّد القصّة، والله تعالى أعلم.
(فَأَعْطَتْ كُلَّ وَاحِدَةٍ) من ابنتيها، (مِنْهُمَا تَمْرَةً، وَرَفَعَتْ إِلَى فِيهَا) "في" لغة في الفم، وهي من الأسماء الستّة التي تُرفع بالواو، وتُنصب بالألف، وتُجرّ بالياء. (تَمْرَةً لِتَأْكُلَهَا، فَاسْتَطْعَمَتْهَا) وفي نسخة: "فاستطعمها" بحذف التاء، (ابْنَتَاهَا)؛ أي: سألتاها تلك التمرة، (فَشَقَّتِ التَّمْرَةَ الَّتي كَانَتْ تُرِيدُ أَنْ تَأْكُلَهَا بَيْنَهُمَا) هذا من شدّة رأفتها بابنتيها، ولذا وجب لها الجنّة، قالت عائشة ﵂: (فَأَعْجَبَنِي شَأْنُهَا)؛ أي: حالها الذي جرى بينها وبين ابنتيها في تلك التمرة، وفي رواية ابن حبّان: "فأعجبني حَنَانها"، (فَذَكَرْتُ الَّذِي صَنَعَتْ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ ، فَقَالَ) ﷺ : ("إِنَّ اللهَ قَدْ أَوْجَبَ لَهَا)؛ أي: للمرأة، (بِهَا)؛ أي: بسبب هذه الصنعة، وهي إيثارها ابنتيها على نفسها بتلك التمرة، (الْجَنَّةَ، أَو) للشكّ من الراوي، ولم يتبيّن لي من هو؟، شكّ هل قال: "قد أوجب لها بها الجنّة"، أو قال: (أَعْتَقَهَا بِهَا مِنَ النَّارِ") وفي رواية ابن حبّان: "إن الله قد أوجب لها الجنّة، وأعتقها بها من النار"، والله تعالى أعلم.
مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث عائشة ﵂ هذا من أفراد المصنّف ﵀.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [٤٦/ ٦٦٧١] (٢٦٣٠)، و (ابن ماجه) في "الآداب" (٣٦٦٨)، و (أحمد) في "مسنده" (٦/ ٩٢)، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (٤٤٨)، و (الطبرانيّ) في "الأوسط" (٤/ ٢٤٤ و ٦/ ٢٧٨)، و (البيهقيّ) في "شُعب الإيمان" (٧/ ٤٦٨)، والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في انتقاد الحفّاظ على مسلم في هذا الحديث:
قال الحافظ أبو الحسين العطّار ﵀ في "غرر الفوائد": وفي سماع عراك من عائشة ﵂ نظر؛ فإنه إنما يروي عن عروة، عن عائشة، وقد ذكر الإمام أبو عبد الله أحمد بن حنبل: أن حديثه عن عائشة مرسل، وقال موسى بن هارون
стр. 26886
الحافظ: لا نعلم له سماعًا من عائشة، وقال أبو الفضل الحافظ حفيد أبي سعد الزاهد في كلامه على هذا الحديث: هذا عندنا حديث مرسلٌ، واستدَلّ بما ذكرناه من قول أحمد بن حنبل، وموسى بن هارون، ولم يُخرج البخاريّ لعراك عن عائشة شيئًا، وأخرج له ابن ماجه عنها حديثين، وحديثه عن رجل عنها لا يدلّ على عدم سماعه بالكلية منها، لا سيّما، وقد جمعهما بلد واحد، وعصر واحد، وهذا ومثله محمول على السماع عند مسلم، حتى يقوم الدليل على خلافه، كما نصّ عليه في مقدمة كتابه، فسماع عراك من عائشة ﵂ جائز ممكن، وقد ثبت سماعه من أبي هريرة وغيره من الصحابة ﵃، والله أعلم. انتهى (١).
قال الجامع عفا الله عنه: كلام الحافظ العطّار هذا قد تقدّم في مقدّمة شرح المقدّمة، وإنما أعدته؛ لطول العهد به.
وخلاصة الجواب عن مسلم: أن هذا الإسناد جارٍ على قاعدته المعروفة، وهي أنه إذا كان الراويان في عصر واحد، وأمكن لقاء أحدهما للآخر دون مانع حُملت عنعنته على السَّماع، إلا أن يتبيّن خلاف ذلك، قال الزيلعيّ ﵀ في "نصب الراية": وقد ذكروا سماع عراك من أبي هريرة، ولم يُنكروه، وأبو هريرة تُوُفّي هو وعائشة في سنة واحدة، فلا يَبْعُد سماعه من عائشة، مع كونهما في بلدة واحدة، ولعل هذا هو الذي أوجب لمسلم أن أخرج في "صحيحه" هذا الحديث. انتهى (٢).
والحاصل: أن هذا الحديث قد تحقّق فيه شرط مسلم، فسماع عراك من عائشة ﵂ جائز ممكن، فيُحمل عليه.
وقد أخرج الحديث ابن ماجه بسند آخر صحيح، فقال في "سننه":
(٣٦٦٨) - حدّثنا أبو بكر بن أبي شيبة، ثنا محمد بن بشر، عن مسعر، أخبرني سعد بن إبراهيم، عن الحسن، عن صعصعة، عَمِّ الأحنف، قال: دخلت على عائشة امرأة، معها ابنتان لها، فأعطتها ثلاث تمرات، فأعطت كل واحدة منهما تمرة، ثم صَدَعَت الباقية بينهما، قالت: فأتى النبيّ ﷺ ، فحدَّثَته،
стр. 26887
فقال: "ما عَجَبُك؟ لقد دخلت به الجنة". انتهى (١).
قال البوصيريّ ﵀: هذا إسناد صحيح. انتهى، وهو كما قال، وصعصعة هو ابن معاوية التميميّ عمّ الأحنف بن قيس، له صحبة، وقيل: إنه مخضرم (٢)، والله تعالى أعلم.
وبالسند المتصل إلى المؤلّف ﵀ أوّلَ الكتاب قال:
[٦٦٧٢] (٢٦٣١) - (حَدَّثَنِي عَمْرٌو النَّاقِدُ، حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ الزُّبَيْرِيُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَنَسٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : "مَنْ عَالَ جَارِيتَيْن، حَتَّى تَبْلُغَا، جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَنَا وَهُوَ"، وَضَمَّ أَصَابِعَهُ).
رجال هذا الإسناد: خمسة:
١ - (عَمْرٌو النَّاقِدُ) هو: ابن محمد بن بُكير البغدادي، نزيل أَذَنَةَ، تقدّم قبل ثلاثة أبواب.
٢ - (أَبُو أَحْمَدَ الزُّبَيْرِيُّ) محمد بن عبد الله بن الزبير بن عُمر بن درهم الأسديّ الكوفيّ، ثقةٌ ثبتٌ [٩] (ت ٢٠٣) (ع) تقدم في "الإيمان" ٥٠/ ٣١٤.
٣ - (مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ) الْجَرْميّ، أبو رَوْح الراسبيّ الْجَرْميّ البصريّ، ويقال: إنهما اثنان، ثقةٌ [٧].
رَوَى عن عبيد الله بن أبي بكر بن أنس، وقيل: عن أبي بكر بن عبيد الله، وسعد مولى أبي بكرة، وأبي الشعثاء جابر بن زيد.
وروى عنه حجاج بن أرطاة، ومات قبله، وابن المبارك، ووكيع، وأبو أحمد الزبيريّ، ومحمد بن عبيد، وأبو نعيم.
قال إسحاق بن منصور عن ابن معين: محمد بن عبد العزيز الْجَرْميّ ثقةٌ، وذكره ابن حبان في "الثقات"، وقال: الجرميّ لا أحسبه كان حافظًا، وذكر الخطيب في "الموضح" أن البخاري فرَّق بين الْجَرْميّ والراسبيّ، ثم ذكر محمد بن عبد العزيز الكوفيّ سمع من مغيرة بن مقسم، سمع منه شبابة، قال
стр. 26888
الخطيب: الثلاثة واحد، يقال له: الراسبيّ، والجرميّ، والتيميّ، ويكنى أبا سعيد، وأبا رَوْح (١).
أخرج له البخاريّ في "الأدب المفرد"، والمصنّف، والترمذيّ، وليس له في هذا الكتاب إلا هذا الحديث.
٤ - (عُبَيْدُ اللهِ بْنُ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَنَسٍ) الأنصاريّ، أبو معاذ البصريّ، ثقةٌ [٤] (ع) تقدم في "الإيمان" ٤٠/ ٢٦٧.
٥ - (أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ) الصحابيّ الشهير ﵁، تقدّم قريبًا.
[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد:
أنه من خماسيّات المصنّف ﵀، وفيه أنس ﵁ من المكثرين السبعة.
شرح الحديث:
(عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ) ﵁؛ أنه (قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : "مَنْ) شرطيّة مبتدأ خبره "جاء إلخ". (عَالَ)؛ أي: قام عليهما بما يُصلحهما، ويحفظهما، يقال منه: عال الرجل عياله، يعولهم، من باب قال، عَوْلًا، وعِيَالةً؛ أي: كَفَلهم، وقام بهم، ويقال: عُلته شهرًا: إذا كفيته معاشه، قاله القرطبيّ.
وقال عياض في "المشارق": قوله: "من عال جاريتين" معناه: مَأَنَهُما، وقام بنفقتهما، وما يحتاجان إليه، وأصله من العَوْل، وهو القُوتُ، ومنه في الحديث الآخر: "وابدأ بمن تعول". انتهى (٢).
(جَارِيتَيْنِ) قال المناويّ ﵀؛ أي: مَن رَبَّى بنتين صغيرتين، وقام بمصالحهما، من نحو نفقة، وكسوة (٣). (حَتَّى تَبْلُغَا)؛ أي: حتى تصلا إلى حال يستقلّان بأنفسهما، وذلك إنما يكون في النساء إلى أن يدخل بهنّ أزواجهنّ، ولا يعني ببلوغها إلى أن تحيض، وتُكلّف؛ إذ قد تتزوّج قبل ذلك فتستغني بالزوج عن قيام الكافل، وقد تحيض، وهي غير مستقلّة بشيء من مصالحها، ولو تُركت لضاعت، وفسدت أحوالها، بل هي في هذه الحال أحقّ بالصيانة،
стр. 26889
والقيام عليها؛ لتكمل صيانتها، فيُرْغَبَ في تزويجها، قال القرطبيّ: ولهذا المعنى قال علماؤنا: لا تسقط النفقة عن والد الصبية بنفس بلوغها، بل بدخول الزوج بها. انتهى (١).
وقال النوويّ ﵀: معنى عالهما: قام عليهما بالمؤنة، والتربية، ونحوهما، مأخوذ من العَول، وهو القُرْب، ومنه: ابدأ بمن تعول، ومعناه: جاء يوم القيامة أنا وهو كهاتين. انتهى (٢).
(جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَنَا وَهُوَ") قال القاضي عياض ﵀: قوله: "من عال جاريتين جاء يوم القيامة أنا وهو، وضمّ أصابعه" كذا في كتاب مسلم، ويَحْتَمِل أن تمامه: كهاتين، أو كهذه، وضمّ أصابعه، كما قال في الحديث الآخر: "كهاتين، وقرَن أصابعه". انتهى (٣).
قال الجامع عفا الله عنه: عندي الأولى أن المراد بقوله: (وَضَمَّ أَصَابِعَهُ): إصبعيه، وهما الوسطى، والتي تليها، كما هو مفسّر في رواية ابن حبّان؛ يعني: أنه ﷺ قرن بين إصبعيه إشارةً إلى قُرب فاعل ذلك منه درجةً، أو في السَّبْق ودخول الجنّة؛ أي: دخل مصاحبًا لي قريبًا مني؛ يعني: أن ذلك الفعل مما يُقرِّب درجة ذلك الفاعل إلى درجة النبيّ ﷺ .
وقال ابن حبّان: ﵀ في "صحيحه" بعد إخراج الحديث من طريق ثابت، عن أنس، بلفظ: "من عال ابنتين، أو ثلاثًا، أوأختين، أو ثلاثًا، حتى يَبِنَّ، أو يموت عنهنّ، كنت أنا وهو في الجنة كهاتين"، وأشار بإصبعه الوسطى، والتي تليها، قال ابن حبّان ﵀: قوله ﷺ : "كنت أنا وهو في الجنة كهاتين" أراد به في الدخول والسبق، لا أن مرتبة من عال ابنتين، أوأختين في الجنة كمرتبة المصطفى ﷺ سواء. - انتهى (٤)، والله تعالى أعلم.
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث أنس بن مالك ﵁ هذا من أفراد المصنّف ﵀.
стр. 26890
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [٤٦/ ٦٦٧٢] (٢٦٣١)، و (البخاريّ) في "الأدب المفرد" (١/ ٣٠٨)، و (الترمذيّ) في "البرّ والصلة" (١٩١٤)، و (ابن أبي شيبة) في "مصنّفه" (٨/ ٥٥٢)، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (٤٤٧)، و (الحاكم) في "المستدرك" (٤/ ١٧٧)، و (الطبرانيّ) في "الأوسط" (١/ ١٧٦)، و (البيهقيّ) في "شُعَب الإيمان" (٦/ ٤٠٤)، و (البغويّ) في "شرح السُّنَّة" (١٦٨٢)، والله تعالى أعلم.
﴿إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ﴾.
(٤٧) - (بَابُ فَضْلِ مَنْ يَمُوتُ لَهُ وَلَدٌ، فَيَحْتَسِبُهُ)
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّلَ الكتاب قال:
[٦٦٧٣] (٢٦٣٢) - (حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: "لَا يَمُوتُ لأَحَدٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ثَلَاثَةٌ مِنَ الْوَلَد، فتَمَسَّهُ النَّارُ، إِلَّا تَحِلَّةَ الْقَسَمِ").
رجال هذا الإسناد: خمسة:
١ - (يَحْيَى بْنُ يَحْيَى) التميميّ النيسابوريّ، تقدّم قريبًا.
٢ - (مَالِكُ) بن أنس إمام دار الهجرة، تقدّم أيضًا قريبًا.
٣ - (ابْنُ شِهَابٍ) محمد بن مسلم، تقدّم في الباب الماضي.
٤ - (سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ) المخزوميّ المدنيّ الفقيه المشهور، تقدّم أيضًا قريبًا.
٥ - (أَبُو هُرَيْرَةَ) ﵁، تقدّم أيضًا قريبًا.
[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد:
أنه من خماسيّات المصنّف ﵀، وأنه مسلسل بالمدنيين، غير شيخه، فنيسابوريّ، وقد دخل المدينة، وأنه أصحّ أسانيد أبي هريرة ﵁، وفيه رواية تابعيّ عن تابعيّ، وفيه ابن المسيّب أحد الفقهاء السبعة، وفيه أبو هريرة ﵁ رأس المكثرين السبعة.
стр. 26891
شرح الحديث:
(عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ) ﵁ (عَنِ النَّبِيِّ ﷺ )؛ أنه (قَالَ: "لَا) نافية، (يَمُوتُ لأَحَدٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ثَلَاثَةٌ مِنَ الْوَلَدِ) وفي رواية أبي حازم الآتية تقييده بقوله: "لَمْ يَبْلُغُوا الْحِنْثَ"؛ أي: لم يَجْر عليهم القلم بسبب بلوغهم، وعملهم الحنث؛ أي: الذنب، (فتَمَسَّهُ النَّارُ) بالنصب بعد الفاء السببيّة، كما قال في "الخلاصة":
وَبَعْدَ فَا جَوَابِ نَفْيٍ أَو طَلَبْ … مَحْضَيْنِ "أَنْ" وَسَتْرُهُ حَتْمٌ نَصَبْ
(إِلَّا تَحِلَّةَ الْقَسَمِ") -بفتح المثناة، وكسر الحاء المهملة، وتشديد اللام- أي: ما ينحلّ به القَسَم، وهو اليمين، وهو مصدر: حَلّل اليمينَ؛ أي: كفّرها، يقال: حلّل تحليلًا، وتَحِلَّةً، وتَحِلّا بغير هاء، والثالث شاذّ، وقال أهل اللغة: يقال: فعلته تحلّةَ القسم؛ أي: قدرَ ما حَلَّلتُ به يميني، ولم أُبالغ.
وقال الخطابيّ: حَلَّلت القَسَم تحلّةً؛ أي: أبررتها.
[تنبيه]: قال القرطبيّ ﵀: اختُلف في المراد بهذا القسم، فقيل: هو معيَّنٌ، وقيل: غير معيَّن، فالجمهور على الأول، وقيل: لم يَعْنِ به قَسَم بعينه، وإنما معناه: التقليل لأمر ورودها، وهذا اللفظ يُستعمل في هذا، تقول: لا ينام هذا إلا لتحليل الأَلِيّة، وتقول: ما ضربته إلا تحليلًا؛ إذا لم تبالغ في الضرب؛ أي: قَدْرًا يصيبه منه مكروه، وقيل: الاستثناء بمعنى الواو؛ أي: لا تَمَسُّه النار قليلًا، ولا كثيرًا، ولا تحلّةَ القسم، وقد جَوَّز الفرّاء، والأخفش مجيء "إلّا" بمعنى الواو، وجعلوا منه قوله تعالى: ﴿لَا يَخَافُ لَدَيَّ الْمُرْسَلُونَ (١٠) إِلَّا مَنْ ظَلَمَ﴾ [النمل: ١٠، ١١]، والأول قول الجمهور، وبه جزم أبو عبيد وغيره، وقالوا: المراد به قوله تعالى: ﴿وَإِنْ مِنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا﴾ [مريم: ٧١]، قال الخطابيّ: معناه لا يدخل النار؛ ليعاقَب بها، ولكنه يدخلها مجتازًا، ولا يكون ذلك الجواز إلا قدر ما يُحَلِّل به الرجل يمينه، ويدلّ على ذلك ما وقع عند عبد الرزاق، عن معمر، عن الزهريّ في آخر هذا الحديث: "إلا تحلة القسم"؛ يعني: الورود، وفي "سنن سعيد بن منصور" عن سفيان بن عيينة، في آخره: ثم قرأ سفيان: ﴿وَإِنْ مِنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا﴾، ومن طريق زمعة بن صالح، عن الزهريّ، في آخره: قيل: وما تحلة القسم؟ قال: قوله تعالى: ﴿وَإِنْ مِنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا﴾، وكذا وقع من رواية كريمة في الأصل: قال أبو عبد الله: ﴿وَإِنْ مِنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا﴾، وكذا
стр. 26892
حكاه عبد الملك بن حبيب، عن مالك، في تفسير هذا الحديث، وورد نحوه من طريق أخرى في هذا الحديث، رواه الطبرانيّ من حديث عبد الرحمن بن بشر الأنصاريّ مرفوعًا: "من مات له ثلاثة من الولد، لم يبلغوا الحنث، لم يَرِد النارَ إلا عابر سبيل"؛ يعني: الجواز على الصراط، وجاء مثله من حديث آخر، أخرجه الطبرانيّ، من حديث سهل بن معاذ بن أنس الْجُهَنيّ، عن أبيه، مرفوعًا: "مَن حَرَس وراء المسلمين في سبيل الله متطوعًا، لم ير النار بعينه، إلا تحلة القسم"، فإن الله قال: ﴿وَإِنْ مِنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا﴾.
[تنبيه آخر]: اختُلف في موضع القَسَم من الآية، فقيل: هو مقدَّر؛ أي: والله إن منكم، وقيل: معطوف على القَسَم الماضي في قوله تعالى: ﴿فَوَرَبِّكَ لَنَحْشُرَنَّهُمْ﴾ [مريم: ٦٨]؛ أي: وربك إن منكم، وقيل: هو مستفاد من قوله تعالى: ﴿حَتْمًا مَقْضِيًّا﴾؛ أي: قَسَمًا واجبًا، كذا رواه الطبرانيّ وغيره، من طريق مُرّة، عن ابن مسعود، ومن طريق ابن أبي نَجِيح، عن مجاهد، ومن طريق سعيد، عن قتادة، في تفسير هذه الآية.
وقال الطيبيّ: يَحْتَمِل أن يكون المراد بالقَسَم: ما دلّ على القطع والبَتِّ من السياق، فإن قوله: ﴿كَانَ عَلَى رَبِّكَ﴾ [الفرقان: ١٦] تذييل، وتقرير لقوله: ﴿وَإِنْ مِنْكُمْ﴾، فهذا بمنزلة القسم، بل أبلغ؛ لمجيء الاستثناء بالنفي والإثبات.
[تنبيه آخر]: اختَلَف السلف في المراد بالورود في الآية، فقيل: هو الدخول، رَوى عبد الرزاق عن ابن عيينة، عن عمرو بن دينار: أخبرني من سمع من ابن عباس، فذكره، ورَوى أحمد، والنسائيّ، والحاكم، من حديث جابر، مرفوعًا: "الورود الدخول، لا يبقى بَرٌّ، ولا فاجر، إلا دخلها، فتكون على المؤمنين بردًا وسلامًا"، ورَوَى الترمذيّ، وابن أبي حاتم، من طريق السديّ: سمعت مُرّة يحدّث عن عبد الله بن مسعود، قال: يَرِدونها، أو يَلِجونها، ثم يَصْدُرون عنها بأعمالهم، قال عبد الرحمن بن مهديّ: قلت لشعبة: إن إسرائيل يرفعه، قال: صدق، وعمدًا أدعه، ثم رواه الترمذيّ عن عبد بن حميد، عن عبيد الله بن موسى، عن إسرائيل، مرفوعًا.
وقيل: المراد بالورود: الممرّ عليها، رواه الطبريّ وغيره، من طريق بشر بن سعيد، عن أبي هريرة، ومن طريق أبي الأحوص، عن عبد الله بن
стр. 26893
مسعود، ومن طريق معمر، وسعيد، عن قتادة، ومن طريق كعب الأحبار، وزاد: "يستوون كلهم على متنها، ثم ينادي منادٍ: أمسكي أصحابك، وَدَعِي أصحابي، فيخرج المؤمنون نَدِيّةً أبدانهم".
وهذان القولان أصحّ ما ورد في ذلك، ولا تنافي بينهما؛ لأن من عَبَّر بالدخول تجوّز به عن المرور، ووجْهه أن المارّ عليها فوق الصراط في معنى من دَخَلها، لكن تختلف أحوال المارّة باختلاف أعمالهم، فأعلاهم درجة من يمرّ كلمع البرق، كما بُيّن ذلك في حديث الشفاعة، ويؤيد صحة هذا التأويل ما رواه مسلم من حديث أم مبشر: "إن حفصة قالت للنبيّ ﷺ لَمّا قال: لا يدخل أحد شَهِد الحديبية النار: أليس الله يقول: ﴿وَإِنْ مِنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا﴾؟ فقال لها: أليس الله تعالى يقول: ﴿ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِينَ اتَّقَوْا﴾ [مريم: ٧٢] " الآية.
وفي هذا بيان ضَعْف قول من قال: الورود مختصّ بالكفار، ومن قال: معنى الورود: الدنوّ منها، ومن قال: معناه: الإشراف عليها، ومن قال: معنى ورودها: ما يُصيب المؤمن في الدنيا من الْحُمَّى، على أن هذا الأخير ليس ببعيد، ولا ينافيه بقية الأحاديث، والله أعلم، ذَكَر هذا كلّه في "الفتح".
مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث أبي هريرة ﵁ هذا متّفقٌ عليه.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [٤٧/ ٦٦٧٣ و ٦٦٧٤ و ٦٦٧٥] (٢٦٣٢)، و (البخاريّ) في "الجنائز" (١٢٥١) و"الأيمان والنذور" (٦٦٥٦) وفي "الأدب المفرد" (١/ ٦٢)، و (مالك) في "الموطّأ" (١/ ٢٣٥)، و (الترمذيّ) في "الجنائز" (١٠٦٠)، و (النسائيّ) في "المجتبى" (٤/ ٢٥) وفي "الكبرى" (١/ ٦١٥ و ٦/ ٤٩٤)، و (ابن ماجه) في "الجنائز" (١٦٠٣)، و (عبد الرزّاق) في "مصنّفه" (١١/ ١٣٩)، و (أحمد) في "مسنده" (٢/ ٢٣٩)، و (ابن أبي شيبة) في "مصنّفه" (٣/ ٣٦)، و (الحميديّ) في "مسنده" (٢/ ٤٤٤)، و (أبو يعلى) في "مسنده" (١٠/ ٢٨٥)، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (٢٩٤٢)، و (ابن الجارود) في "المنتقى" (١/ ١٤٤)، و (ابن أبي عاصم) في "السُّنَّة" (٢/ ٤١٥)، و (البيهقيّ) في "الكبرى"
стр. 26894
(٤/ ٦٧ و ٦٨ و ٧/ ٧٨ و ١٠/ ٦٤) و"شُعَب الإيمان" (١/ ٣٣٦ و ٧/ ١٣١)، و (البغويّ) في "شرح السُّنَّة" (٤٥٠ و ٤٥١ و ١٥٤٢ و ١٥٤٣)، والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في فوائده:
١ - (منها): بيان فضل من مات له ثلاثة أولاد، فإنه يدخل الجنّة، ولا تمسّه النار، إلا الورود الذي في قوله : ﴿وَإِنْ مِنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا﴾ الآية.
٢ - (ومنها): أن هذا الفضل خاصّ بالمسلمين، فلا حظّ للكافر فيه، وتدخل المسلمات فيه، وقد جاء ما يخصّهنّ بالذكر في الحديث الثالث.
٣ - (ومنها): بيان فضل الله تعالى على المسلمين، حيث جعل لهم الجنة عِوَضًا عما يصيبهم من البلاء بموت أولادهم.
٤ - (ومنها): بيان أن أولاد المسلمين في الجنة؛ لأن من يكون سببًا في حَجْب النار عن أبويه أَولى بأن يُحجَبَ هو؛ لأنه أصل الرحمة، وسببها، بل جاء التصريح به في الحديث، ولفظه: "فيقال: ادخلوا الجنّة أنتم وآباؤكم"، والله تعالى أعلم.
٥ - (ومنها): أن من حلف أن يفعل كذا، ثم فَعَل منه شيئًا ولو قَلّ بَرّت يمينه، خلافًا لمالك، قاله عياض وغيره.
٦ - (ومنها): بيان كون أولاد المسلمين في الجنة. قاله الجمهور، ووَقَفت طائفة قليلة، والصحيح قول الجمهور.
قال النوويّ ﵀: أجمع من يُعتدّ به من علماء المسلمين على أن من مات من أطفال المسلمين، فهو من أهل الجنة، وتوقف فيه بعضهم، لِمَا أخرجه مسلم عن عائشة ﵂، قالت: أُتي رسول الله ﷺ ، بصبيّ من صبيان الأنصار، فصلى عليه، قالت عائشة: فقلت: طوبى لهذا، عصفور، من عصافير الجنة، لم يعمل سوءًا، ولم يدركه، قال: "أو غير ذلك يا عائشة، خَلَق الله الجنة، وخَلَق لها أهلًا، وخَلَقهم في أصلاب آبائهم، وخلق النار، وخلق لها أهلًا، وخلقهم في أصلاب آبائهم".
قال: والجواب عنه: أنه لعله نهاها عن المسارعة إلى القطع من غير دليل، أو قال ذلك قبل أن يعلم أن أطفال المسلمين في الجنة. انتهى، والله تعالى أعلم.
стр. 26895
٧ - (ومنها): ما قاله ابن عبد البرّ ﵀: في هذا الحديث على حَسَب ما قيّده مالك ﵀ في ترجمته من ذِكر الحسبة، وهي الصبر، والاحتساب، والرضا، والتسليم، أن المسلم تُكَفَّر خطاياه، ويُغفر له ذنوبه بالصبر على مصيبته، ولذلك خَرَج عن النار، فلم تمسّه، قاله في "الاستذكار" (١).
وقال في "التمهيد": فيه أن المسلم تُكَفَّر خطاياه، وتُغْفَر له ذنوبه بالصبر على مصيبته، ولذلك زُحزح عن النار، فلم تمسّه؛ لأن من لم تُغفر له ذنوبه لم يُزحزح عن النار -والله أعلم، أجارنا الله منها- وإنما قلت ذلك بدليل قوله ﷺ : "لا يزال المؤمن يصاب في ولده، وحامَّته حتى يلقى الله، وليست عليه خطيئة"، وإنما قلت: إن ذلك بالصبر والاحتساب والرضى؛ لقوله ﷺ : "من صبر على مصيبته، واحتسب كان جزاؤه الجنة". انتهى (٢)، والله تعالى أعلم.
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّلَ الكتاب قال:
[٦٦٧٤] (. . .) - (حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَعَمْرٌو النَّاقِدُ، وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، قَالُوا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ (ح) وَحَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، وَابْنُ رَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّزاق، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، كِلَاهُمَا عَنِ الزُّهْرِيِّ، بِإِسْنَادِ مَالِكٍ، وَبِمَعْنَى حَدِيثِه، إِلَّا أَنَّ فِي حَدِيثِ سُفْيَانَ: "فَيَلِجَ النَّارَ، إِلَّا تَحِلَّةَ الْقَسَمِ").
رجال هذا الإسناد: تسعة:
١ - (زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ) أبو خيثمة النسائيّ، ثم البغداديّ، تقدّم قريبًا.
٢ - (عَبْدُ بْنُ حُمَيْدِ) بن نصر الْكِسّيّ بمهملة، أبو محمد، قيل: اسمه عبد الحميد، وبذلك جزم ابن حبان، وغير واحد، ثقةٌ حافظٌ [١١] (ت ٢٤٩) (خت م ت) تقدم في "الإيمان" ٧/ ١٣١.
٣ - (ابْنُ رَافِعٍ) هو: محمد بن رافع النيسابوريّ الحافظ، تقدّم قريبًا.
٤ - (عَبْدُ الرَّزّاقِ) بن همّام الصنعانيّ، تقدّم أيضًا قريبًا.
стр. 26896
٥ - (مَعْمَرُ) بن راشد اليمنيّ، تقدّم أيضًا قريبًا.
والباقون ذُكروا في السند الماضي، والبابين الماضيين.
وقوله: (فَيَلِجَ النَّارَ) من الولوج، وهو الدخول، يقال: وَلَجَ يَلِج وُلُوجًا ولجَةً؛ أي: دخل، قال سيبويه: إنما جاء مصدره: وُلُوجًا، وهو من مصادر غير المتعدي، على معنى: وَلَجت فيه، وأولَجه: أدخله، قال الله تعالى: ﴿يُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ﴾ [الحج: ٦١]؛ أي: يزيد من هذا في ذلك، ومن ذلك في هذا، قاله في "العمدة" (١).
وقوله: "فيلجَ النارَ" منصوب بـ "أَنْ" المقدرة، تقديره: فأن يلج النار؛ لأن الفعل المضارع المنفيّ يُنصب بـ "أن" المقدرة، وحَكَى الطيبيّ عن بعضهم: إنما تنصب الفاء الفعل المضارع بتقدير "أن" إذا كان ما قبلها وما بعدها سببية، ولا سببية هاهنا؛ إذ لا يجوز أن يكون موت الأولاد، ولا عدمه سببًا لولوج أبيهم النار، فالفاء بمعنى الواو التي للجمعية، وتقديره: لا يجتمع لمسلم موت ثلاثة من أولاده، وولوجه النار، ونظيره ما ورد: "ما من عبد يقول في صباح كل يوم، ومساء كل ليلة: بسم الله الذي لا يضرّ مع اسمه شيء في الأرض، ولا في السماء، وهو السميع العليم، فيضرَّه شيء" بالنصب، وتقديره: لا يجتمع قول عبدٍ هذه الكلمات في هذه الأوقات، وضرُّ شيء إياه، قال الطيبيّ: إن كانت الرواية على النصب فلا مَحِيد عن ذلك، والرفع يدل على أنه لا يوجد ولوج النار عقيب موت الأولاد، إلا مقدارًا يسيرًا، ومعنى فاء التعقيب كمعنى الماضي في قوله تعالى: ﴿وَنَادَى أَصْحَابُ الْجَنَّةِ أَصْحَابَ النَّارِ﴾ [الأعراف: ٤٤] في أن ما سيكون بمنزلة الكائن؛ لأن ما أخبر به الصادق من المستقبل كالواقع.
وقال بعضهم (٢): وهذا قد تلقاه جماعة عن الطيبيّ، وأقروه عليه، وفيه نَظَر؛ لأن السببية حاصلة بالنظر إلى الاستثناء؛ لأن الاستثناء بعد النفي إثبات، فكان المعنى أن تخفيف الولوج مسبَّب عن موت الأولاد، وهو ظاهر؛ لأن
стр. 26897
الولوج عامّ، وتخفيفه يقع بأمور، منها موت الأولاد بشرطه، وما ادّعاه أن الفاء بمعنى الواو التي للجمع فيه نَظَر.
قلت (١): في كل واحد من نظريه نَظَر، أما الأول، فلأنّا لا نسلّم حصول السببية بالنظر إلى الاستثناء؛ لأن الولوج هاهنا ليس على حقيقته بالاتفاق؛ لأنه بمعنى الورود، وقد مرّ أن في معناه أقوالًا، وقوله: لأن الاستثناء بعد النفي إثبات: محلّ نزاع، وقد عُلم في موضعه، وأما الثاني فأيضًا ممنوع؛ لأن الحروف ينوب بعضها عن بعض، ولم يمنع أحد عن ذلك، ألا ترى أن بعضهم قالوا: إن الاستثناء بمعنى الواو؛ أي: لا تمسه النار قليلًا، ولا كثيرًا، ولا تحلّة القَسَم، وقد جوّز الفراء، والأخفش، وأبو عبيدة مجيء "إلا" بمعنى الواو، وجعلوا منه قوله تعالى: ﴿لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ﴾ [البقرة: ١٥٠]؛ أي: ولا الذين ظلموا منهم. انتهى (٢).
[تنبيه]: أما رواية سفيان بن عيينة عن الزهريّ، فساقها البخاريّ ﵀ في "صحيحه"، فقال:
(١١٩٣) - حدّثنا عليّ، حدّثنا سفيان، قال: سمعت الزهريّ، عن سعيد بن المسيِّب، عن أبي هريرة ﵁، عن النبيّ ﷺ قال: "لا يموت لمسلم ثلاثة من الولد، فيلجَ النار، إلا تحلّة القَسَم"، قال أبو عبد الله: ﴿وَإِنْ مِنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا﴾. انتهى (٣).
وساقها أيضًا أبو بكر بن أبي شيبة في "مصنّفه"، فقال:
(١١٨٧٧) - حدّثنا سفيان بن عيينة، عن الزهريّ، عن سعيد، عن أبي هريرة، يرفعه، قال: "من قَدَّم ثلاثة من ولده لن يلج النار، إلا تحلة القسم". انتهى (٤).
وأما رواية معمر عن الزهريّ، فساقها عبد الرزّاق ﵀ في "مصنّفه"، فقال:
(٢٠١٣٩) - أخبرنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا معمر، عن الزهريّ، عن
стр. 26898
سعيد بن المسيِّب، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله ﷺ : "من مات له ثلاثة لم يبلغوا الحِنْث، لم تمسّه النار، إلا تحلّة القَسَم". انتهى (١).
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّلَ الكتاب قال:
[٦٦٧٥] (. . .) - (حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ -يَعْنِي: ابْنَ مُحَمَّدٍ- عَنْ سُهَيْلٍ، عَنْ أَبِيه، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ لِنِسْوَةٍ مِنَ الأَنْصَارِ: "لَا يَمُوتُ لإِحْدَاكُنَّ ثَلَاثَةٌ مِنَ الْوَلَد، فَتَحْتَسِبَهُ، إِلَّا دَخَلَتِ الْجَنَّةَ"، فَقَالَتِ امْرَأَةٌ مِنْهُنَّ: أَوِ اثْنَيْنِ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: "أَوِ اثْنَيْنِ").
رجال هذا الإسناد: خمسة:
١ - (عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدِ) بن عبيد الدّرَاوَرْديّ، أبو محمد الْجُهَنيّ مولاهم المدنيّ، صدوق، كان يحدِّث من كُتُب غيره، فيخطئ، قال النسائيّ: حديثه عن عبيد الله العمريّ منكر [٨] (ت ٦ أو ١٨٧) (ع) تقدم في "الإيمان" ٨/ ١٣٥.
والباقون ذُكروا في الباب، والباب الماضي، وقبل خمسة أبواب.
[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد:
أنه من خماسيّات المصنّف ﵀، وأنه مسلسل بالمدنيين، سوى شيخه، فبغلانيّ، وقد دخل المدينة للأخذ عن أهلها، وفيه رواية الابن عن أبيه، وفيه أبو هريرة ﵁، وقد مضى القول فيه.
شرح الحديث:
(عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ) ﵁؛ (أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ لِنِسْوَةٍ مِنَ الأَنْصَارِ:) لم أر من ذكر أسماءهنّ، وفي رواية ابن حبّان: "أن نسوة من الأنصار قُلن له: يا رسول الله إنا لا نستطيع أن نأتيك مع الرجال، فقال رسول الله ﷺ : موعدكنّ بيت فلانة، فجاء، فتحدث معهنّ، ثم قال: لا يموت لإحداكنّ. . ." الحديث. ("لَا) نافية، ولذا رُفع الفعل بعدها، (يَمُوتُ لإِحْدَاكُنَّ ثَلَاثَةٌ مِنَ الْوَلَدِ)؛ أي: ممن لم يبلغوا الحِنْث، كما قيّد في الرواية الأخرى.
стр. 26899
وقال القرطبيّ ﵀: "الولد": يقال على الذكر والأنثى، بخلاف الابن، فإنَّه يقال على الذكر: ابن، وعلى الأنثى: ابنة، وقد يُقيَّد مطلق هذه الرواية، بقوله في الرواية الأخرى: "لم يبلغوا الحنث" كما يُقَيّد مطلق حديث أبي هريرة الماضي بقوله هنا: "فتحتسبه"، وبحديث أبي النضر السُّلميّ: "لا يموت لأحد من المسلمين ثلاثة من الولد، فيحتسبهم".
فقوله: "لم يبلغوا الحنث"؛ أي: التكليف، والحنث: الإثم، وإنما خصّه بهذا الحدّ؛ لأنَّ الصغير حبّه أشدّ، والشفقة عليه أعظم، وقيّده بالاحتساب؛ لِمَا قرّرناه غير مرة أن الأجور على المصائب لا تحصل إلا بالصبر، والاحتساب.
وإنما خصّ الولد بثلاثة؛ لأنَّ الثلاثة أوّل مراتب الكثرة، فتعظم المصائب، فتكثر الأجور، فأمَّا إذا زاد على الثلاثة فقد يَخِفّ أمر المصيبة الزائدة؛ لأنها كأنها صارت عادة ودَيْدنًا، كما قال المتنبي [من الكامل]:
أَنْكَرْتُ طَارِقَةَ الْحَوَادِثِ مَرَّةً … ثُمَّ اعْتَرَفْتُ بِهَا فَصَارَتْ دَيْدَنَا
وقال آخر [البسيط]:
رُوِّعْتُ بِالْبَيْنِ حَتَّى مَا أُرَاعُ لَهُ … وَبِالْمَصَائِبِ فِي أَهْلِي وَجِيرَانِي
ويَحْتَمِل أن يقال: إنما لم يَذْكر ما بعد الثلاثة؛ لأنَّه من باب الأحرى والأَولى؛ إذ من المعلوم أن من كَثُرت مصائبه كثر ثوابه، فاكتفي بذلك عن ذِكره، والله تعالى أعلم (١).
(فَتَحْتَسِبَهُ) أفرد الضمير، باعتبار الميت؛ أي: تدّخر أجر ذلك الميت عند الله تعالى، قال الفيّوميّ ﵀: احْتَسَبَ الأجرَ على الله: ادّخره عنده، لا يرجو ثواب الدنيا، والاسم: الحِسْبَةُ، بالكسر، واحْتَسَبْتُ بالشيء: اعتددت به، قال الأصمعيّ: وفلان حَسَنُ الحِسْبَةِ في الأمر؛ أي: حَسَن التدبير، والنظر فيه، وليس هو من احتساب الأجر، فإن احْتِسَابَ الأجر فِعل لله، لا لغيره. انتهى (٢).
وقال في "المشارق": الاحتساب، والْحِسبان بالكسر، والْحِسْبة: هو
стр. 26900
ادّخار الأجر، وأن يَحْسُبه في حسناته. انتهى (١).
وقال ابن الأثير ﵀: "احتسابًا"؛ أي: طلبًا لوجه الله، وثوابه، فالاحتساب من الْحَسْب، كالاعتداد من العدّ، وإنما قيل لمن ينوي بعمله وجه الله: احتسبه؛ لأن له حينئذ أن يَعتدّ عمله، فجُعِل في حال مباشرة الفعل كأنه معتدّ به، والْحِسْبة اسم من الاحتساب، كالعِدّة من الاعتداد، والاحتسابُ في الأعمال الصالحة، وعند المكروهات هو البدار إلى طلب الأجر، وتحصيله بالتسليم، والصبر، أو باستعمال أنواع البرّ، والقيام بها على الوجه المرسوم فيها؛ طلبًا للثواب المرجوّ منها.
قال: ومعنى: "احتسب فلان ابنًا له": اعتَدّ مصيبته به في جملة بلايا الله التي يثاب على الصبر عليها. انتهى (٢).
وقال في "الفتح" عند شرح قول البخاريّ: "فاحتسب" ما نصّه؛ أي: صَبَر راضيًا بقضاء الله، راجيًا فضله، قال: ولم يقع التقييد بذلك أيضًا في أحاديث الباب (٣)، وكأنه أشار إلى ما وقع في بعض طرقه أيضًا، كما في حديث جابر بن سمرة، وحديث جابر بن عبد الله، وفي رواية ابن حبان، والنسائيّ من طريق حفص بن عبيد الله بن أنس، عن أنس، رفعه: "من احتسب من صُلْبه ثلاثة، دخل الجنة. . ." الحديث، ولمسلم من طريق سهيل بن أبي صالح، عن أبيه، عن أبي هريرة ﵁ مرفوعًا: "لا يموت لإحداكنّ ثلاثة من الولد، فتحتسبهم إلا دخلت الجنة. . ." الحديث، ولأحمد، والطبرانيّ من حديث عقبة بن عامر، رفعه: "من أعطى ثلاثة من صلبه، فاحتسبهم على الله، وجبت له الجنة"، وفي "الموطأ" عن أبي النضر السّلَميّ، رفعه: "لا يموت لأحد من المسلمين ثلاثة من الولد، فيحتسبهم إلا كانوا جُنّة من النار. . ." الحديث.
وقد عُرف من القواعد الشرعية أن الثواب لا يترتب إلا على النية، فلا بدّ من قَيْد الاحتساب، والأحاديث المطلقة محمولة على المقيَّدة، ولكن أشار
стр. 26901
الإسماعيليّ إلى اعتراض لفظيّ، فقال: يقال في البالغ: احتَسَب، وفي الصغير: افتَرَط. انتهى.
وبذلك قال الكثير من أهل اللغة، لكن لا يلزم من كون ذلك هو الأصل، أن لا يستعمل هذا موضع هذا، بل ذكر ابن دُريد وغيره احتَسَب فلان بكذا: طلب أجرًا عند الله، وهذا أعمّ من أن يكون لكبير، أو صغير، وقد ثبت ذلك في الأحاديث التي ذكرناها، وهي حجة في صحة هذا الاستعمال.
وقوله: "وقول الله : ﴿وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ﴾ [البقرة: ١٥٥] " وأراد بذلك الآية التي في البقرة، وقد وُصف فيها الصابرون بقوله تعالى: ﴿الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ (١٥٦)﴾ [البقرة: ١٥٦] فكأن البخاريّ أراد تقييد ما أُطلق في الحديث بهذه الآية الدالة على ترك القلق، والجزع، ولفظُ المصيبة في الآية، وإن كان عامًّا، لكنه يتناول المصيبة بالولد، فهو من أفراده. انتهى (١).
(إِلَّا دَخَلَتِ الْجَنَّةَ"، فَقَالَتِ امْرَأَةٌ مِنْهُنَّ) قيل: من القائلات أم سُليم، كما عند أحمد في "المسند" (٦/ ٤٣١)، وابن أبي شيبة في "المصنّف" (٣/ ٣٥٣)، والطبرانيّ في "الكبير"، كما في "المجمع" (٣/ ٦) بسند جيّد، كما قال الحافظ في "الفتح"، ومنهنّ أم مبشّر، كما عند الطبرانيّ، وأبي يعلى، وابن أبي شيبة، وأبي قُرّة في "سننه" (٢). (أَوِ اثْنَيْنِ) هكذا بالنصب، وهو مفعول لمقدّر؛ أي: أو قدّمت اثنين من ولدها (يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ) ﷺ : ("أَوِ اثْنَيْنِ")؛ أي: أو قدّمت اثنين، فلها الجنّة، ووقع في النسخة الهنديّة بلفظ: "أو اثنان؟ "، فقال: "أو اثنان"، فيكون فاعلًا لمحذوف؛ أي: مات لها اثنان، وأشار في هامشها أنه وقع في بعض النُّسخ بلفظ: "واثنين"، بالواو في الموضعين، فليُتنبّه.
قال النوويّ ﵀: هذا محمول على أنه ﷺ أوحي إليه عند سؤالها، أو قبله، وقد جاء في غير مسلم: "أو واحد" (٣).
стр. 26902
وقال القرطبيّ ﵀: وقد استَشكَل بعض الناس قوله ﷺ : "لا يموت لإحداكن ثلاثة من الولد، إلا كانوا لها حجابًا من النار"، ثم لمّا سئل عن اثنين، قال: "واثنين". ووجْهه: أنه إذا كان حُكْمُ الاثنين حكمَ الثلاثة، فلا فائدة لذِكر الثلاثة أوّلًا، وهذا إنما يصدر عمن يعتقد أن دلالة المفهوم نصّ كدلالة المنظوم، وليس الأمر كذلك، بل هي عند القائلين بها من أضعف جهات دلالات الألفاظ، وسائر وجوه الدّلالات مرجّحة عليها، كما بيّنّاه في الأصول، هذا إن قلنا: إن أسماء الأعداد لها مفهوم، فإنَّه قد اختَلَف في ذلك القائلون بالمفهوم، وألحقوا هذا النوع باللَّقب الذي لا مفهوم له باتفاق المحقّقين، ثم إن الرافع لهذا الإشكال أن يقال: إن الثواب على الأعمال إنما يُعلَم بالوحي، فيكون الله تعالى قد أوحى إلى نبيّه ﷺ بذلك في الثلاثة، ثم إنه لَمّا سئل عن الاثنين أوحى الله إليه في الاثنين بمثل ما أوحى إليه بالثلاثة، ولو سئل عن الواحد لأجاب بمثل ذلك، كما قد دلّت عليه الأحاديث المذكورة في ذلك.
ويَحْتَمِل أن يقال: إن ذلك بحَسَب شدّة وَجْد الوالدة، وقوّة صبرها، فقد لا يَبْعد أن تكون مَن فقدت واحدًا، أو اثنين أشدّ ممن فقدت ثلاثة، أو مساوية لها، فتُلحق بها في درجتها، والله تعالى أعلم (١).
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث أبي هريرة ﵁ هذا من أفراد المصنّف ﵀.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [٤٧/ ٦٦٧٥] (٢٦٣٢)، و (البخاريّ) في "الأدب المفرد" (١٤٨)، و (النسائيّ) في "الكبرى" (٥٨٩٨)، و (الحميديّ) في "مسنده" (١٠١٩)، و (أحمد) في "مسنده" (٢/ ٢٤٦ و ٣٧٨)، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (٢٩٤١)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (٤/ ٦٧)، والله تعالى أعلم.
стр. 26903
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّلَ الكتاب قال:
[٦٦٧٦] (٢٦٣٣) - (حَدَّثَنَا أَبُو كَامِلٍ الْجَحْدَرِيُّ فُضَيْلُ بْنُ حُسَيْنٍ، حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الأَصْبَهَانِيِّ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ ذَكْوَانَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ: جَاءتِ امْرَأَةٌ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ ، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ ذَهَبَ الرِّجَالُ بِحَدِيثِكَ، فَاجْعَلْ لَنَا مِنْ نَفْسِكَ يَوْمًا، نَأْتِيكَ فِيه، تُعَلِّمُنَا مِمَّا عَلَّمَكَ اللهُ، قَالَ: "اجْتَمِعْنَ يَوْمَ كَذَا وَكَذَا"، فَاجْتَمَعْنَ، فَأَتَاهُنَّ رَسُولُ اللهِ ﷺ ، فَعَلَّمَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَهُ اللهُ، ثُمَّ قَالَ: "مَا مِنْكُنَّ مِنِ امْرَأَةٍ، تُقَدِّمُ بَيْنَ يَدَيْهَا مِنْ وَلَدِهَا ثَلَاثَةً، إِلَّا كَانُوا لَهَا حِجَابًا مِنَ النَّارِ"، فَقَالَتِ امْرَأَةٌ: وَاثْنَيْن، وَاثْنَيْن، وَاثْنَيْن، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : "وَاثْنَيْن، وَاثْنَيْن، وَاثْنَيْنِ").
رجال هذا الإسناد: خمسة:
١ - (أَبُو كَامِلٍ الْجَحْدَرِيُّ فُضَيْلُ بْنُ حُسَيْنٍ) البصريّ، تقدّم قبل أربعة أبواب.
٢ - (أَبُو عَوَانَةَ) وضّاح بن عبد الله اليشكريّ الواسطيّ، تقدّم قريبًا.
٣ - (عَبْدُ الرَّحْمَنِ ابْنُ الأَصْبَهَانِيِّ) هو: عبد الرحمن بن عبد الله بن الأصبهانيّ الكوفيّ الجهنيّ (١)، ثقة [٤] مات في إمارة خالد الْقَسْريّ على العراق (ع) تقدم في "الحج" ١٠/ ٢٨٨٣.
٤ - (أَبُو صَالِحٍ ذَكْوَانَ) السمّان الزيّات المذكور في السند الماضي.
٥ - (أَبُو سَعِيَدٍ الْخُدْرِيُّ) سعد بن مالك بن سِنَان بن عُبيد الأنصاريّ الصحابيّ ابن الصحابيّ ﵄، استُصغِر بأُحُد، ثم شَهِد ما بعدها، وروى الكثير، مات بالمدينة سنة ثلاث، أو أربع، أو خمس وستين، وقيل: سنة أربع وسبعين (ع) تقدّم في "شرح المقدّمة" جـ ٢ ص ٤٨٥.
[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد:
أنه من خماسيّات المصنّف ﵀، وفيه رواية تابعيّ عن تابعيّ، وفيه أبو سعيد ﵁ من المكثرين السبعة، روى (١١٧٠) حديثًا.
стр. 26904
شرح الحديث:
(عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الأَصبَهَانِيِّ) قال في "العمدة": "أصبهان" بفتح الهمزة، وكسرها، وبالباء، والفاء، وأهل المشرق يقولون: أصفهان بالفاء، وأهل المغرب بالباء، وهي مدينة بعراق العجم، عظيمة، خرج منها جماعة من العلماء والمحدثين. انتهى (١).
وقال في "اللباب": "الإصبهانيّ" بكسر الألف، أو فتحها، وسكون الصاد المهملة، وفتح الباء الموحّدة، والهاء، وفي آخرها نون: هذه النسبة إلى أشهر بلدة بالجبال، وإنما قيل لها هذا الاسم على ما سمعت من بعضهم أنها تُسمّى بالعجميّة: سباهان، وسباه: العسكرُ، وهان: الجمع، وكانت جموع عساكر الأكاسرة تجتمع إذا وقعت لهم واقعة في هذا الموضع، مثل عسكر فارس، وكرمان، والأهواز. انتهى (٢).
وقال في "الفتح": واسم والد عبد الرحمن المذكور: عبد الله، قال البخاريّ في "التاريخ": إن أصله من أصبهان لَمّا فتحها أبو موسى، وقال غيره: كان عبد الله يتّجر إلى أصبهان، فقيل له: الأصبهانيّ، ولا منافاة بين القولين فيما يظهر لي. انتهى (٣).
(عَنْ أَبِي صَالِحٍ ذَكْوَانَ) السمّان الزيّات، (عَنْ أَبِي سَعِيدٍ) سعد بن مالك بن سنان (الْخُدْرِيِّ) بضمّ الخاء المعجمة، وسكون الدال المهملة، بعده راء: نسبة إلى خُدرة، واسمه: الأبجر بن عوف بن الحارث بن الخزرج بن حارثة، قبيلة من الأنصار (٤). (قَالَ: جَاءَتِ امْرَأَةٌ) قال صاحب "التنبيه": لا أعرفها (٥)، وقال الحافظ في "الفتح": لم أقف على اسمها، وَيحْتَمل أن تكون هي أسماء بنت يزيد بن السكن. انتهى (٦). (إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ ، فَقَالَتْ: يَا
стр. 26905
رَسُولَ اللهِ ذَهَبَ الرِّجَالُ بِحَدِيثِكَ) وفي رواية للبخاريّ: "قالت النساءُ للنبيّ ﷺ : غلَبَنا عليك الرجال، فاجعل لنا يومًا من نَفْسك". قال في "العمدة": معناه: أن الرجال يلازمونك كل الأيام، ويسمعون العلم، وأمور الدِّين، ونحن نساء ضعفة، لا نقدر على مزاحمتهم، فاجعل لنا يومًا من الأيام نسمع العِلم، ونتعلم أمور الدين (١). (فَاجْعَلْ لَنَا مِنْ نَفْسِكَ يَوْمًا)؛ أي: يومًا معيّنًا من عندك، لا نعيّنه نحن من عند أنفسنا، وقولها: (نَأْتِيكَ فِيهِ) جملة في محل نصب صفة لـ "يومًا"، وقولها: (تُعَلِّمُنَا) جملة حاليّة، أو صفة بعد صفة، (مِمَّا عَلَّمَكَ اللهُ)؛ أي: من الوحي الذي أوحاه الله إليك. (قَالَ) ﷺ : ("اجْتَمِعْنَ يَوْمَ كَذَا وَكَذَا") ليوم سمّاه باسمه، وفي رواية ابن حبّان: "فقال رسول الله ﷺ : موعدكنّ بيت فلانة، فجاء، فتحدّث معهنّ". (فَاجْتَمَعْنَ)؛ أي: النساء في ذلك اليوم، وفي ذلك المكان، (فَأَتَاهُنَّ رَسُولُ اللهِ ﷺ ، فَعَلَّمَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَهُ اللهُ) وفي رواية للبخاريّ: "فوعدهنّ يومًا لقيهنّ فيه، فوعظهنّ، فأمرهنّ، فكان فيما قال لهنّ. . ." فذكر نحو ما هنا، قال الحافظ ﵀: ولم أر في شيء من طُرقه بيان ما علّمهنّ، لكن يمكن أن يؤخذ من حديث أبي سعيد الآخر الماضي في "كتاب الزكاة"، وفيه: "فمَرّ على النساء، فقال: يا معشر النساء تصدقن، فإني رأيتكن أكثر أهل النار. . ." الحديث، وفيه: "فقامت امرأة، فقالت: لِمَ؟ -وفيه-: أليس شهادة المرأة مثل نصف شهادة الرجل؟ وأليس إذا حاضت لم تصلّ، ولم تصم. . ." والمرأة المذكورة هي أسماء. انتهى (٢).
(ثُمَّ قَالَ) ﷺ : " (مَا) نافية، (مِنْكُنَّ) متعلّق بحال مقدّر، (مِنِ امْرَأَةٍ) "من" زائدة، و"امرأة" مبتدأ خبره جملة الاستثناء؛ لأنه استثاء مفرّغ، إنما خص المرأة بالذِّكر؛ لأن الخطاب حينئذ كان للنساء، وليس له مفهوم؛ لِمَا في بقية الطرق (٣)، وقوله: (تُقَدِّمُ) جملة في محل رفع صفة "امرأة"، (بَيْنَ يَدَيْهَا) متعلّق بـ "تقدّم"، (مِنْ وَلَدِهَا) بفتحتين، يشمل الذَّكر والأنثى، والمفرد، والجمع (٤)،
стр. 26906
وهو متعلّق بحال مقدّر؛ لأنه بيان مقدّم على قوله: "ثلاثة"، والقاعدة أن نعت النكرة إذا قُدّم يُعرب حالًا، كما هو معروف في محلّه. (ثَلَاثَةً) بالنصب على المفعوليّة لـ "تقدّم"؛ أي: ثلاثة أولاد، وفي رواية: "ثلاثًا"، وكلاهما جائز؛ لأن القاعدة أنه إذا حُذف التمييز جاز تذكير العدد، وتأنيثه. (إِلَّا كَانُوا) وفي رواية عند البخاريّ: "إلا كُنّ" بضم الكاف، وتشديد النون، وكأنه أُنِّث باعتبار النفس، أو النسمة، قاله في "الفتح" (١). (لَهَا حِجَابًا)؛ أي: ساترًا (مِنَ النَّارِ"، فَقَالَتِ امْرَأَةٌ) هي أم سليم الأنصاريّة والدة أنس بن مالك، كما رواه الطبرانيّ بإسناد جيّد عنها: "قالت: قال رسول الله ﷺ ذات يوم، وأنا عنده: ما من مسلمَين يموت لهما ثلاثة، لم يبلغوا الحُلُم، إلا أدخله الجنة بفضل رحمته إياهم، فقلت: واثنان؟ قال: واثنان"، وأخرجه أحمد، لكن الحديث دون القصة.
ووقع لأم مُبَشِّر الأنصاريّة أيضًا السؤال عن ذلك، فرَوَى الطبرانيّ أيضًا من طريق ابن أبي ليلى، عن أبي الزبير، عن جابر: "أن النبيّ ﷺ دخل على أم مبشر، فقال: يا أم مبشر من مات له ثلاثة من الولد دخل الجنة، فقلت: يا رسول الله، واثنان؟ فسكت، ثم قال: نعم، واثنان".
وفي حديث جابر بن سمرة أن أم أيمن ممن سأل عن ذلك، وعن ابن عباس أن عائشة أيضًا منهنّ.
وحَكَى ابن بشكوال أن أم هانئ أيضًا سألت عن ذلك.
ويَحْتَمِل أن يكون كل منهنّ سأل عن ذلك في ذلك المجلس، وأما تعدد القصة ففيه بُعْد؛ لأنه ﷺ لمّا سئل عن الاثنين بعد ذِكر الثلاثة، وأجاب بأن الاثنين كذلك، فالظاهر أنه كان أوحي إليه ذلك في الحال، وبذلك جزم ابن بطال وغيره، وإذا كان كذلك كان الاقتصار على الثلاثة بعد ذلك مستبعدًا جدًّا؛ لأن مفهومه يُخرج الاثنين اللذين ثبت لهما ذلك الحكم بالوحي؛ بناء على القول بمفهوم العدد، وهو معتبَر هنا.
وممن سأل عن ذلك أيضًا: جابر بن عبد الله، ورَوَى الحاكم، والبزار،
стр. 26907
من حديث بُريدة أن عمر سأل عن ذلك أيضًا، ولفظه: "ما من امرئ، ولا امرأة يموت له ثلاثة أولاد، إلا أدخله الله الجنة، فقال عمر: يا رسول الله واثنان؟ قال: واثنان"، قال الحاكم: صحيح الإسناد، وهذا لا بُعد في تعدّده؛ لأن خطاب النساء بذلك لا يستلزم علم الرجال به، قاله في "الفتح" (١).
(وَاثْنَيْن، وَاثْنَيْن، وَاثْنَيْنِ) بالتكرار ثلاث مرّات؛ للتأكيد، وهو منصوب بفعل مقدّر دلّ عليه ما سبق؛ أي: ومَنْ تُقَدِّم اثنين؟ أي: فما حكمها؟، وقال في "الفتح": قوله: "واثنين"، ولكريمة: "واثنتين" بزيادة تاء التأنيث، وهو منصوب بالعطف على "ثلاثةً"، ويسمّى العطف التلقينيّ، وكأنها فهمت الحَصْر، وطَمِعت في الفضل، فسألت عن حكم الاثنين، هل يلتحق بالثلاثة أو لا؟. انتهى.
قال الجامع عفا الله عنه: قوله: "منصوب بالعطف إلخ" عندي أن ما قدّمته من الإعراب هو الأوضح، وقوله: "ويسمّى العطف التلقينيّ" قد نظمت العطف التلقيني، مع الاستثناء التلقينيّ بقولي:
وَعَطْفُ قَوْلِ قَائِلٍ عَلَى سِوَاهْ … بِعَطْفِ تَلْقِينٍ دَعَاهُ مَنْ حَوَاهْ
كَقَوْلِهِ سُبْحَانَهُ ﴿قَالَ وَمِنْ … ذُرِّيَّتِي﴾ فَاحْفَظْهُ أَيُّهَا الْفَطِنْ
وَمِثْلُ ذَا اسْتِثْنَاؤُهُمْ كَمَا انْتَظَمْ … إِخْرَاجُهُ الإِذْخِرَ مِنْ حُكْمِ الْحَرَمْ
(فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : "وَاثْنَيْن، وَاثْنَيْن، وَاثْنَيْنِ")؛ أي: ومن تقدِّم اثنين يكونان لها حجابًا من النار.
ووقع في رواية البخاريّ بلفظ: "واثنان" بالرفع، قال في "الفتح": قوله: "واثنان"؛ أي: وإذا مات اثنان ما الحكم؟ فقال: "واثنان"؛ أي: وإذا مات اثنان فالحكم كذلك، ووقع في رواية مسلم من هذا الوجه: "واثنين" بالنصب؛ أي: وما حكم اثنين؟ وفي رواية سهل: "أو اثنان"، وهو ظاهر في التسوية بين حكم الثلاثة والاثنين، وقد تقدم النقل عن ابن بطال أنه محمول على أنه أُوحي إليه بذلك في الحال، ولا بُعْد أن ينزل عليه الوحي في أسرع من طرفة عين.
ويَحْتَمِل أن يكون كان العلم عنده بذلك حاصلًا، لكنه أشفق عليهم أن
стр. 26908
يتّكلوا؛ لأن موت الاثنين غالبًا أكثر من موت الثلاثة، كما وقع في حديث معاذ وغيره في الشهادة بالتوحيد، ثم لمّا سئل عن ذلك لم يكن بُدّ من الجواب، والله تعالى أعلم (١).
وقال في "الفتح" أيضًا: قال ابن التين تبعًا لعياض: هذا يدلّ على أن مفهوم العدد ليس بحجة؛ لأن الصحابية من أهل اللسان، ولم تعتبره؛ إذ لو اعتبرته لانتفى الحكم عندها عما عدا الثلاثة، لكنها جَوّزت ذلك، فسألته.
قال الحافظ: كذا قال، والظاهر أنها اعتَبَرت مفهوم العدد؛ إذ لو لم تعتبره لم تسأل، والتحقيق: أن دلالة مفهوم العدد ليست يقينيّة، وإنما هي مُحْتَمِلة، ومن ثَمّ وقع السؤال عن ذلك، قال القرطبيّ: وإنما خصت الثلاثة بالذِّكر؛ لأنها أول مراتب الكثرة، فبِعِظَم المصيبة يكثر الأجر، فأما إذا زاد عليها فقد يَخِفّ أمر المصيبة؛ لأنها تصير كالعادة، كما قيل: رُوِّعْتُ بِالْبَيْنِ حَتَّى مَا أُرَاعُ لَهُ. انتهى.
قال الحافظ: وهذا مصير منه إلى انحصار الأجر المذكور في الثلاثة، ثم في الاثنين، بخلاف الأربعة، والخمسة، وهو جمود شديدٌ، فإن من مات له أربعة فقد مات له ثلاثةُ ضرورةً؛ لأنهم إن ماتوا دفعة واحدة فقد مات له ثلاثة وزيادة، ولا خفاء بأن المصيبة بذلك أشدّ، وإن ماتوا واحدًا بعد واحد، فإن الأجر يحصل له عند موت الثالث بمقتضى وَعْد الصادق، فيلزم على قول القرطبيّ أنه إن مات له الرابع أن يرتفع عنه ذلك الأجر، مع تجدِد المصيبة، وكفى بهذا فسادًا، والحقّ: أن تناول الخبر الأربعة فما فوقها من بابِ أَولى، وأحرى.
ويؤيد ذلك أنهم لم يسألوا عن الأربعة، ولا ما فوقها؛ لأنه كالمعلوم عندهم؛ إذ المصيبة إذا كَثُرت كان الأجر أعظم، والله أعلم.
وقال القرطبيّ أيضًا: يَحْتَمِل أن يفترق الحال في ذلك بافتراق حال المصاب، من زيادة رِقّة القلب، وشدّة الحبّ، ونحو ذلك، وقد قدمنا الجواب عن ذلك. انتهى كلام الحافظ (٢)، وهو تحقيق نفيسٌ، والله تعالى أعلم.
стр. 26909
مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث أبي سعيد الخدريّ ﵁ هذا متّفقٌ عليه.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [٤٧/ ٦٦٧٦] (٢٦٧٦)، و (البخاريّ) في "العلم" (١٠١ و ١٠٢) و"الجنائز" (١٢٤٩) و"الاعتصام" (٧٣١٠)، و (النسائيّ) في "الكبرى" (٣/ ٤٥١ و ٤٥٢)، و (ابن أبي شيبة) في "مصنّفه" (٣/ ٣٥)، و (أحمد) في "مسنده" ٣١/ ٣٤ و ٧٢)، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (٢٩٤٤)، و (أبو يعلى) في "مسنده" (٢/ ٤٦١)، و (ابن الجعد) في "مسنده" (١/ ١٠٣)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (٤/ ٦٧) وفي "شُعب الإيمان" (٧/ ١٣٢)، و (البغويّ) في "شرح السُّنَّة" (١٥٤٦)، والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في فوائده:
١ - (منها): مشروعيّة سؤال النساء عن أمر دينهنّ، وجواز كلامهنّ مع الرجال في ذلك، وفيما لهنّ الحاجة إليه.
٢ - (ومنها): جواز الوعد.
٣ - (ومنها): ثبوت الأجر للثكلى.
٤ - (ومنها): أن الحديث يدلّ على كون أطفال المسلمين في الجنة، وقد نقل جماعة فيهم إجماع المسلمين، وقال المازريّ: أما أولاد الأنبياء - صلوات الله وسلامه عليهم - فالإجماع متحقق على أنهم في الجنة، وأما أطفال من سواهم من المؤمنين، فجماهير العلماء على القطع لهم بالجنة، ونقل جماعة الإجماع في كونهم من أهل الجنة قطعًا؛ لقوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِيمَانٍ أَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ﴾ [الطور: ٢١] وتوقف بعض المتكلمين فيهم، وأشار إلى أنه لا يُقطع لهم كالمكلفين (١)، والله أعلم.
(المسألة الرابعة):
(اعلم): أني وجدت الحافظ وليّ الدين العراقيّ قد تكلّم على فوائد هذا الحديث في كتابه الممتع: "طرح التثريب"، فأحببت أن أذكر ما كتبه، وإن كان بعضه تقدّم، إلا أن له زوائد مفيدةً جدًّا، فأقول:
стр. 26910
١ - (الأولى):
أنه اتّفق عليه الشيخان، والنسائيّ، وابن ماجه من رواية سفيان بن عيينة، وأخرجه الشيخان، والترمذيّ، والنسائيّ من طريق مالك بلفظ: "فتمسه النار" بدل: "فيلج النار"، أخرجه مسلم من رواية معمر، ثلاثتهم عن الزهريّ، عن سعيد، وأخرجه مسلم من رواية سهيل بن أبي صالح، عن أبيه، عن أبي هريرة: "أن رسول الله ﷺ قال لنسوة من الأنصار: لا يموت لإحداكن ثلاثة من الولد، فتحتسبه إلا دخلت الجنة، فقالت امرأة منهنّ: أو اثنين يا رسول الله؟ قال: أو اثنين"، واتفق عليه الشيخان من رواية عبد الرحمن بن الأصبهانيّ، عن أبي حازم، عن أبي هريرة، وفيه: "ثلاثة لم يبلغوا الحنث"، وأحالا ببقيّته على حديث أبي سعيد، ولفظه: "ما منكن امرأة تقدِّم ثلاثة من ولدها، إلا كانوا لها حجابًا من النار، فقالت امرأة: واثنين؟ فقال: واثنين"، وقال البخاري أيضًا.
وقال شريك، عن ابن الأصبهانيّ: حدّثني أبو صالح، عن أبي سعيد، وأبي هريرة، عن النبيّ ﷺ ، قال أبو هريرة: "لم يبلغوا الحنث"، وعَزَى والدي ﵀ (١) في النسخة الكبرى من هذه الأحكام هذه الزيادة، وهي قوله: "لم يبلغوا الحنث" لمسلم في رواية. قال: وعلّقها البخاريّ، فلم يطّلع إلا على الرواية المعلّقة، وقد عرفت أنها مسندة في "الصحيحين" من رواية أبي حازم عن أبي هريرة، ولمّا ذَكَر المزيّ في "الأطراف" رواية معمر، عن الزهريّ من عند مسلم ذكر فيها: "لم يبلغوا الحنث"، وهو وَهَمٌ، فليست هذه الزيادة في "صحيح مسلم" من هذا الوجه، والله أعلم.
٢ - (الثانية):
الولد يُطلق على الذَّكر والأنثى، وعلى المفرد، والجمع، وفي الجمع أربع لغات مشهورة، وهي فتح اللام والواو، وفتح الواو، وضمّها، وكسرها، مع إسكان اللام في الثلاثة.
وقوله: "فيلجَ"؛ أي: يدخل، وهو منصوب بالفاء في جواب النفي،
стр. 26911
والقَسَم بفتح القاف، والسين: اليمين، وتَحِلّة القسم، بفتح التاء، وكسر الحاء المهملة، وتشديد اللام: ما ينحلّ به القسم، وهو مصدر حَلَّل اليمينَ؛ أي: كَفّرها، ويقال في المصدر: تحليل، وتَحِلّ أيضًا بغيرها، وهو شاذّ.
٣ - (الثالثة):
فيه أن المسلم إذا مات له ثلاثة من الولد لم يدخل النار، إلا تحلة القسم، ومن ضرورة ذلك دخوله الجنة؛ إذ لا منزلة بينهما، وفي "صحيح البخاريّ" وغيره، عن أنس بن مالك مرفوعًا: "ما من الناس من مسلم، يُتَوَفَّى له ثلاثة لم يبلغوا الحنث، إلا أدخله الله الجنة بفضل رحمته إياهم"، وفي "سنن ابن ماجه" عن عتبة بن عبد، مرفوعًا: "ما من مسلم يموت له ثلاثة من الولد، لم يبلغوا الحنث، إلا تَلَقَّوه من أبواب الجنة الثمانية، من أيها شاء دخل"، وهذه زيادة على مطلق دخول الجنة، ويوافقه ما رواه النسائيّ عن معاوية بن قُرّة، عن أبيه: "أن رجلًا أتى النبيّ ﷺ ، ومعه ابن له، فقال: أتحبه؟ فقال: أَحبَّك الله كما أحبه، فمات، ففقده، فسأل عنه؟ فقال: ما يَسُرُّك أن لا تأتي بابًا من أبواب الجنة، إلا وجدته عنده يسعى، يفتح لك؟ ".
٤ - (الرابعة):
تقدّم أن في "الصحيح" من غير وجه أنه قيل: "يا رسول الله ﷺ واثنان؟ فقال: واثنان".
ورَوَى الترمذيّ، عن ابن عباس ﵄ أنه سمع رسول الله ﷺ يقول: "من كان له فرطان من أمتي، أدخله الله بهما الجنة، فقالت عائشة: فمن كان له فرط من أمتك؟ فقال: ومن كان له فرط يا موفقةُ، قالت: فمن لم يكن له فرط؟ قال: أنا فرط أمتي، لن يصابوا بمثلي"، قال الترمذيّ: حسن غريب (١)، لا نعرفه إلا من حديث عبد ربه بن بارق، وقد روى عنه غير واحد من الأئمة. انتهى.
وعبد ربه هذا مختلف فيه، ضعّفه ابن معين، والنسائيّ، وقال أحمد: ما به بأس، ووثقه ابن حبان.
стр. 26912
ورَوَى الترمذي، وابن ماجه، عن أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود، عن أبيه، قال: قال رسول الله ﷺ : "من قَدَّم ثلاثة لم يبلغوا الحنث، كانوا له حِصْنًا حَصِينًا، قال أبو ذرّ: قدّمت اثنين، قال: واثنين، فقال أبي بن كعب، سيّد القراء: قدّمت واحدًا، قال: وواحد، ولكن إنما الصبر عند الصدمة الأولى"، قال الترمذيّ: حسن غريب، وأبو عبيدة لم يسمع من أبيه (١).
ورُوي ذِكر الواحد من حديث جماعة من الصحابة ﵃ أيضًا، وهو محمول عند العلماء على أنه ﷺ أُوحي إليه ذلك عند سؤالهم عن الاثنين، وعن الواحد، إن صحّ، ولا يمتنع نزول الوحي عليه في أسرع من طرفة عين، كما في نزول قوله تعالى: ﴿لَا يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ﴾ [النساء: ٩٥] لمّا قام ابن أم مكتوم، فقال: يا رسول الله إني رجل ضرير البصر، فنزلت: ﴿غَيْرُ أُولِي الضَّرَرِ﴾ [النساء: ٩٥] هذا، على أن العلماء يختلفون في مفهوم العدد، هل هو حجة أم لا؟، فمن لم يجعله حجةً لا يحتاج إلى ذِكر هذا الجواب، ويقول: ذِكر هذا العدد لا ينافي حصول ذلك بأقلّ منه، بل ولو جعلناه حجةً، فليس نصًّا قاطعًا، بل دلالته دلالة ضعيفة يقدَّم عليها غيرها عند معارضتها.
وقال أبو العباس القرطبيّ بعد ذِكره نحو ما قلناه: ويَحْتَمِل أن يقال: إن ذلك بحسب شدة وَجْد الوالدة، وقوّة صبرها، فقد لا يبعد أن يكون مَن فَقدت واحدًا، أو اثنين أشدّ ممن فَقدت ثلاثة، أو مساوية لها، فتُلحَق بها في درجتها.
وتعقّبه وليّ الدين، وهو تعقّب جيّد، فقال: ظاهر الحديث حَمْل ذلك على كل فاقد اثنين، وعلى كل فاقد واحد، فالتقييد بشدّة الوَجْد الذي يُصَيِّره كفاقد ثلاثة يحتاج إلى دليل.
وقال القاضي عياض: يَحْتَمِل أنه ﷺ قاله ابتداءً لأتمّ الأشياء؛ لأن ثلاثًا أول الكثرة، فأخبرهم بذلك؛ لئلا يتكل من مات له ولد على ولده في شفاعته، وسكت عما وراءه، فلمّا سئل أعلمَ بما عنده في ذلك، قال: وفي قولها: أو اثنان، بعد ذِكر النبيّ ﷺ ذلك في الثلاثة، وهي من أهل اللسان دليل على أن
стр. 26913
تعليق الحكم بعددٍ ما لا ينافيه من جهة دليل الخطاب عما عداه من العدد، كان أقلّ، أو أكثر، إلا بنصّ. انتهى (١).
٥ - (الخامسة):
قال أبو العباس القرطبيّ: إنما خَصّ الولد بثلاثة؛ لأن الثلاثة أول مراتب الكثرة، فبِعِظَم المصائب تَكْثُر الأجور، فأما إذا زاد على الثلاثة، فقد يخفّف أجر المصيبة بالزائد؛ لأنها كأنها صارت عادة، ودَيْدنًا، كما قال المتنبي [من الكامل]:
أَنْكَرْتُ طَارِقَةَ الْحَوَادِثِ مَرَّةً … ثُمَّ اعْتَرَفْتُ بِهَا فَصَارَتْ دَيْدَنَا
وقال آخر [من البسيط]:
رُوِّعْتُ بِالْبَيْنِ حَتَّى مَا أُرَاعُ لَهُ … وَبِالْمَصَائِبِ فِي أَهْلِي وَجِيرَانِي
ثم قال: ويَحْتَمِل أن يقال: إنما لم يذكر ما بعد الثلاثة؛ لأنه من باب الأحرى والأَولى؛ إذ من المعلوم أن من كثرت مصائبه، كثر ثوابه، فاكتفى بذلك عن ذِكره.
قال وليّ الدين متعقّبًا لتقرير القرطبيّ المذكور: إذا جعلنا لمفهوم العدد دلالةً، فدلالته في هذه الصورة في منع النقصان، لا في منع الزيادة، فإن من مات له أربعة، فبالضرورة قد مات له ثلاثة، فلا معنى لهذا الكلام الذي ذكره القرطبيّ، وإذا أخبر الصادق بأن من مات له ثلاثة لم يلج النار، إلا تحلة القسم، فمات لشخص ثلاثة، فحصلت له هذه البشرى، ثم مات له أربع، انقطعت هذه البشرى بموت هذا الرابع، وصار على خطر دخوله النار بعد تلك البشرى، وَهَبْ أن حُزنه بهذا الرابع خفيف؛ لاعتياده المصائب، فهل يزيد ذلك على كونه لم تحدث له هذه المصيبة أصلًا؟ وكيف السبيل إلى إحباط ثواب ما مضى من المصائب بهذه المصيبة الرابعة؟ هذا ما لا يتخيله ذو فَهْم، فإن فُرِض أن الأربعة ماتوا دفعةً واحدةً، كموت نفس واحدة على خلاف ما أجرى الله تعالى العادة، ترتّبت البشرى بعدم دخول النار على موت ثلاثة، ويثيب الله تعالى على موت الرابع بما يشاء، وقد دخلت هذه الصورة في هذا الحديث؛ لكونه صَدَق أنه مات له ثلاثة من الولد، والله أعلم.
стр. 26914
قال الجامع عفا الله عنه: تعقُّب وليّ الدين ﵀ للقرطبيّ هذا حسنٌ جدًّا، والله تعالى أعلم.
٦ - (السادسة):
أطلق في هذه الرواية ذِكر الولد، وقيّده في رواية أخرى في "الصحيحين" بقوله: "لم يبلغوا الحنث"؛ أي: لم يبلغوا سنّ التكليف الذي يُكتب فيه الحنث، وهو الإثم، ومقتضى حَمْل المطلق على المقيَّد اختصاص ذلك بالأولاد الصغار، دون البالغين، قال أبو العباس القرطبيّ: وإنما خصهم بهذا الحدّ؛ لأن الصغير حبة أشدّ، والشفقة عليه أعظم.
قلت (١): قد يُعكَس هذا المعنى، ويقال: التفجع على فَقْد الكبير أشدّ، والمصيبة به أعظم، ولا سيما إذا كان نجيبًا يقوم عن أبيه بأموره، ويساعده في معيشته، وهذا مشاهد معلوم، والمعنى الذي ينبغي أن يُعَلَّل به ذلك ما في حديث أنس ﵁: "إلا أدخله الله الجنة بفضل رحمته إياهم"، وهو في "صحيح البخاريّ"، وغيره كما تقدم، وهو في "مسند أحمد"، وغيره من حديث عمرو بن عَبَسة، وأم سليم، وفي "مصنف ابن أبي شيبة" من حديث أبي أمامة، وفي "سنن النسائيّ" من حديث أبي ذرّ، وفي "معجم الطبرانيّ الكبير" من حديث حبيبة بنت سهل، وأم مبشر، ومن لم يُكتب عليه إثم فرحمته أعظم، وشفاعته أبلغ.
قال الجامع عفا الله عنه: هذا التعليل الذي أبداه وليّ الدين متعقّبًا على تعليل القرطبيّ حسنٌ جدًّا، والله تعالى أعلم.
٧ - (السابعة):
فعلى هذا لو مات له ثلاثة أولاد بالغين معتوهين عَرَض لهم العَتَهُ والجنون قبل البلوغ بحيث لم يَجْر عليهم تكليف، ولم يُكتب عليهم إثم، هل يكونون كغير البالغين؟ هذا يَحْتَمِل، والأرجح إلحاقهم بهم، وقد يُدَّعَى دخولهم في قوله ﷺ : "لم يبلغوا الحنث"، وينبغي أن يُبنَى ذلك على المعنيَيْن المتقدِّم ذِكرهما، فإن عللنا بما في الحديث كان حكم المجانين كذلك؛ لأن الرحمة
стр. 26915
لهم واسعة كثيرة؛ لعدم حصول الإثم منهم، فصاروا في ذلك كالأطفال، وإن عللنا بما ذكره القرطبيّ لم يطّرد ذلك في المجانين البالغين؛ لأن محبتهم تُخَفَّف أو تزول، ويتمنى الأب موتهم لِمَا بهم من العاهة والضرر، فلا يحصل له بموتهم تفجّع، ولا مشقة، والله أعلم.
٨ - (الثامنة):
قد يقال: إن سائر الأولاد في ذلك سواء، وإنه لا فرق بين البالغ منهم، وغير البالغ، وذلك بأحد أوجه:
(أولها): أن نقول بقول من يرى أن مفهوم الصفة ليس بحجة، فتعليق الحكم بالذين لم يبلغوا الحلم لا يقتضي أن البالغين ليسوا كذلك.
(ثانيها): أن نأخذ بقول من يأخذ بالمطلق، ويرى المقيَّد فردًا من الأفراد التي دلّ عليها المطلق.
(ثالثها): أن يقال: إن هذا المفهوم هنا ليس حجة؛ لكونه خرج مخرج الغالب، فإن الغالب في موت الأولاد أن يكون ذلك في صِغَرهم، ومن تأخر أجله حتى يبلغ، فالغالب أن أباه يتقدمه في الوفاة، وقد يتخلف ذلك، والقاعدة أن ما خرج مخرج الغالب لا مفهوم له.
(رابعها): أن يُدَّعَى أن هذا المفهوم ليس حجة بتقرير آخر، وهو أنه خرج جوابًا لسؤال، بأن يكون ﷺ سئل عمن مات له ثلاثة من الولد، لم يبلغوا الحنث، أو ذَكَر ذلك لمن مات له ثلاثة من الولد، لم يبلغوا الحنث، فجاء بهذا القيد مطابقًا لحاله، لا لأن الحكم يختص بهذه الحالة، والقاعدة أن ما خرج جوابًا لسؤال لا مفهوم له.
(خامسها): قد يُدَّعَى أن هذا ليس من مفهوم المخالفة، وإنما هو من مفهوم الموافقة، وأنهم إذا بلغوا كان التفجع عليهم أكثر، وكانت المصيبة بهم أشدّ، فكانوا أَولى بهذا الحكم من الصغار، ويكون التقييد بالصِّغَر إشعارًا لِعِظَم الثواب، وإن خفّت المصيبة بهم؛ لكونهم لم يبلغوا مبلغ الرجال الذين يقومون بالأمور، فما ظنك ببلوغهم وكمالهم، فعليك بالنظر في الأمور التي ذَكَرْتُها، وهل تَقْوَى، فيُعمل بها، أو تَضْعُف، فتُطْرح؟ فلست على ثقة منها، والعلم عند الله تعالى.
стр. 26916
وفي "معرفة الصحابة" (١) لابن منده عن شراحيل المنقريّ: "أن رسول الله ﷺ قال: من تُوُفّي له أولاد في سبيل الله تعالى، دخل الجنة بفضل حِسْبَتهم"، وهذا الحديث إنما هو في البالغين؛ لأنهم الذين يُقتلون في سبيل الله تعالى غالبًا. انتهى.
قال الجامع عفا الله عنه: لا بُعد في هذا التقرير الذي أيّده وليّ الدين ﵀ وحاصله إلحاق البالغين بغيرهم في هذا الحكم، ويؤيّد ذلك ما أخرجه البخاريّ في "صحيحه" عن أبي هريرة ﵁: "أن رسول الله ﷺ قال: يقول الله تعالى: ما لعبدي المؤمن عندي جزاء؛ إذا قبضت صفيّه من أهل الدنيا، ثم احتسبه، إلا الجنة" (٢).
فهذا الحديث نصّ صريح في أن من أُصيب بولد بالغ، ثم احتسبه، فجزاؤه الجنّة، وهذا هو معنى حديث الباب، والله تعالى أعلم.
٩ - (التاسعة):
ظاهره أنه لا فرق بين أن يكون شديد المحبة لأولاده، أو خفيفها، أو خاليًا من محبتهم، أو كارهًا لهم؛ لأن الولد مظنة المحبة والشفقة، فَنِيْطَ الحكم به، وإنْ تخلَّف في بعض الأفراد، وقد يحب الشخص بعض أقاربه، أو أصدقائه أكثر من محبة ولده، ومع ذلك فلم يَرِدْ ترتيب هذا الأمر على موت القريب والصديق، ولا على موت الأب، والأم، لكن في معجم الطبرانيّ الأوسط بإسناد ضعيف، عن سهل بن حُنيف قال: قال رسول الله ﷺ : "من لم يكن له فَرَط لم يدخل الجنة، إلا تصريدًا، قال رجل: يا رسول الله ما لكلنا فَرَط، قال: أوَ ليس من فَرَط أحدكم أن يَفْقِد أخاه المسلم؟ ".
стр. 26917
وقوله: "تصريدًا" بالصاد المهملة؛ أي: قليلًا، وأصله السقي دون الريّ، ومنه: صَرَد له العطاء: قلّله.
١٠ - (العاشرة):
قد يقال: إن أولاد الأولاد في ذلك كالأولاد، سواءٌ كانوا أولاد البنين، أوأولاد البنات؛ لِصِدْق الاسم عليهم، وقد يقال: لا يلتحقون في ذلك بهم؛ لأن إطلاق اسم الأولاد عليهم ليس حقيقةً، وقد يفرَّق بين أولاد البنين، فيكونون كالأولاد، وأولاد البنات، فلا يكونون كالأولاد، قال الشاعر [من الطويل]:
بَنُونَا بَنُو أَبْنَائِنَا وَبَنَاتُنَا … بَنُوهُنَّ أَبْنَاءُ الرِّجَالِ الأَبَاعِدِ
وقد يقال: ينزّلون منزلتهم عند فَقْدهم، لا مع وجودهم، وقد ذكر أصحابنا الشافعية أنه لو وقف على أولاده، ولم يكن له إلا أولاد أولاد حُمل اللفظ عليهم، فإن كان له أولاد، وأولاد أولاد، ففي دخول أولاد الأولاد ثلاثة أوجه: أصحها: لا يدخلون، والثاني: يدخلون، والثالث: يدخل أولاد البنين، دون أولاد البنات، وقد ورد تقييد الأولاد بكونهم من صُلبه، وذلك يخرج أولاد الأولاد، فإن صحّ ذلك فهو قاطع للنزاع، فروى أبو يعلى الموصليّ في "مسنده"، والطبرانيّ في "معجمه الكبير" عن عثمان بن أبي العاص، قال: قال رسول الله ﷺ : "لقد استَجَنّ بجُنّة حصينة من النار رجل سلف بين يديه ثلاثة من صُلْبه في الإسلام"، وفيه عبد الرحمن بن إسحاق، أبو شيبة القرشيّ، وهو ضعيف، وفي "مسند أحمد"، و"معجم الطبراني الكبير" عن عقبة بن عامر، مرفوعًا: "من أثكل ثلاثة من صُلبه، فاحتسبهم على الله في سبيل الله تعالى، وجبت له الجنة"، إسناد الطبراني لا بأس به (١)، وفي إسناده أحمد بن لهيعة.
قال الجامع عفا الله عنه: الذي يظهر لي عدم إلحاق أولاد الأولاد بالأولاد؛ لتنصيص هذه الأحاديث بالصُّلب، وهي وإن تُكلّم في بعضها، إلا أن مجموعها يتقوّى، ولا سيّما رواية الطبرانيّ، فتأمل بالإمعان، والله تعالى أعلم.
стр. 26918
١١ - (الحادية عشرة):
قد عرفت أن في رواية مسلم تقييد ذلك بالاحتساب، وورد ذلك في عدة أحاديث. قال في "النهاية": والاحتساب في الأعمال الصالحات، وعند المكروهات هو البِدار إلى طلب الأجر وتحصيله، وبالتسليم، والصبر، أو باستعمال أنواع البِرّ، والقيام بها على الوجه المرسوم فيها؛ طالبًا للثواب المرجوّ منها، والاحتساب من الْحَسْب كالاعتداد من الْعَدّ، وإنما قيل لمن ينوي بعمله وجه الله: احتسبه؛ لأن له حينئذ أن يعتدّ عمله، فجُعل في حال مباشرة الفعل كأنه معتدّ به. انتهى.
وفي "معجم الطبرانيّ" عن جابر بن سمرة مرفوعًا: "من دَفَن ثلاثةً من الولد، فصبر عليهم، واحتسبهم وجبت له الجنة"، وفي "معجم الصحابة" (١) لابن قانع عن حوشب بن طِخْمَة (٢) مرفوعًا: "من مات له ولد، فصبر، واحتسب، قيل له: ادخل الجنة بفضل ما أخذنا منك"، فمن يَحمل المطلق على المقيَّد يَخص ذلك بالصابر دون الجازع، وقد مشى على ذلك أبو العباس القرطبيّ، وقد تقدم ذلك عنه في مطلق المصائب، لكن تقدم في "معجم الطبرانيّ" عن ابن مسعود مرفوعًا: "من مات له ولد ذَكر، أوأنثى، سَلَّم، أو لم يُسَلِّم، رَضِي، أو لم يَرْضَ، صَبَر، أو لم يصبر، لم يكن له ثواب إلا الجنة"، وإسناده ضعيف، كما تقدم.
وفي "معجم الطبرانيّ الكبير" أيضًا من رواية إبراهيم بن عبيد، عن ابن عمر: "أن رجلًا من الأنصار كان له ابن، يروح إذا راح إلى النبيّ ﷺ ، فسأل نبي الله ﷺ عنه، فقال: أتحبه؟ فقال: يا نبي الله نعم، فأحبك الله كما أحبه، فقال: إن الله تعالى أشدّ لي حبًّا منك له، فلم يلبث أن مات ابنه ذاك، فراح إلى نبيّ الله ﷺ ، وقد أقبل عليه بَثّه، فقال له رسول الله ﷺ : أجزعت؟ قال:
стр. 26919
نعم، قال: أوَ ما ترضى أن يكون ابنك مع ابني إبراهيم، يلاعبه تحت ظل العرش؟ قال: بلى يا رسول الله"، إبراهيم بن عبيد أخرج له مسلم، لكن قال عبد المؤمن الدمياطيّ الحافظ: لا نعرف له سماعًا عن ابن عمر، قلت (١): ولا يحتاج على طريقة مسلم إلى ثبوت معرفة السماع، لكن الذهبيّ في "الميزان" قال: إن إبراهيم هذا لا يُعرف، فاقتضى أن الذي عنده غير الذي أخرج له مسلم.
وإنما ذكرنا هذا الحديث لكون هذا الرجل اعترف للنبيّ ﷺ بالجزع، وذلك ينافي الصبر، لكن قد يقال: ليس فيه الحكم له بشيء، وإنما فيه البشرى لابنه المتوفَّى، وقد يقال: لا يختص ذلك بحالة الصبر؛ لأن أكثر الأحاديث ليس فيها هذا التقييد، وبعض الأحاديث المقيّدة بالصبر ضعيفة، وأما التقييد في رواية مسلم من رواية سهيل بن أبي صالح، عن أبيه، عن أبي هريرة، بقوله: "فتحتسبه" فلعله إنما ذَكر ذلك للنساء لقلة الصبر عندهنّ، وكثرة الجزع فيهنّ، مع إظهار التفجيع بفعل ما لا يجوز، من كثير منهنّ، فرَدَعهنّ عن ذلك بهذا الكلام؛ ليحصل انكفافهنّ عما يتعاطَيْنه من الأمور المحرّمة، فكان فائدة هذا التقييد ارتداعهنّ عن ذلك، لا تخصيص الحكم به.
وقد عُرف في الأصول أن شَرْط العمل بالمفهوم أن لا يظهر له فائدة سوى تخصيص الحكم به.
قال الجامع عفا الله عنه: بل الذي يظهر أن الاحتساب شرط لحصول الأجر المذكور؛ لصحّة حديث مسلم، وما قدّمناه عن أبي هريرة ﵁ مرفوعًا: "ما لعبدي المؤمن عندي جزاءٌ؛ إذا قبضت صفيّه من أهل الدنيا، ثم احتسبه إلا الجنة"، رواه البخاريّ، فقد قيّده بالاحتساب، فتفطّن، ولا تكن أسير التقليد، وبالله تعالى التوفيق.
١٢ - (الثانية عشرة):
قوله: "لمسلم": يقتضي أن الكافر ليس كذلك، وهو واضح، فان الكافر ليس من أهل الأجور، لكن لو مات له الأولاد في حال الكفر، ثم أسلم بعد
стр. 26920
ذلك، هل ينفعه ما مضى من موتهم في زمن كُفْره، أو لا بدّ أن يكون موتهم في حالة إسلامه؟ قد يدلّ للأول قوله ﷺ لحكيم بن حزام ﵁: "أسلمت على ما أسلفت من خير" لَمّا قال له: أرأيت أمورًا كنت أتحنث بها في الجاهلية، هل لي فيها من شيء؟ لكن جاءت أحاديث فيها تقييد ذلك بكونه في الإسلام، فالرجوع إليها أَولى، فتقدّم في الفائدة العاشرة حديث عثمان بن أبي العاص، وفي "مسند أحمد"، و"معجم الطبراني الكبير" عن أبي ثعلبة الأشجعيّ قال: "قلت: يا رسول الله، مات لي ولدان في الإسلام، فقال: من مات له ولدان في الإسلام، أدخله الله الجنة"، وفي "مسند أحمد" أيضًا عن امرأة يقال لها: رجاء: "قالت: كنت عند رسول الله ﷺ إذ جاءته امرأة بابن لها، فقالت: يا رسول الله ادع الله لي فيه بالبركة، فإنه قد تُوُفّي لي ثلاثة، فقال لها رسول الله ﷺ : "أمنذ أسلمت؟ " قالت: نعم، فقال رسول الله ﷺ : "جُنّة حصينة"، فقال لي رجل: اسمعي يا رجاء ما يقول رسول الله ﷺ "، وفي "مسند أحمد"، وغيره عن عمرو بن عَبَسة، قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: "من وُلِدَ له ثلاثة أولاد في الإسلام، فماتوا قبل أن يبلغوا الحنث، أدخله الله الجنة برحمته إياهم"، وفي هذا الحديث زيادة على ما تقدّم، وهي أن تكون ولادتهم في الإسلام، ومقتضاه أنهم لو وُلدوا له قبل أن يسلم، وماتوا بعد إسلامه لم يكن له هذا الثواب.
١٣ - (الثالثة عشرة):
هذا الحديث لا يتناول السِّقْط؛ لأنه ليس ولدًا، لكن ورد ذِكر السقط في أحاديث.
وفي "سنن ابن ماجه" من رواية أسماء بنت عابس بن ربيعة، عن أبيها، عن عليّ ﵁ مرفوعًا: "إن السقط ليُراغم ربه؛ إذا أَدخل أبويه النارَ، فيقال: أيها السقط المراغم ربه أدخل أبويك الجنة، فيجرّهما بسَرَره، حتى يدخلهما الجنة"، وأسماءُ هذه لا تُعرف، قاله صاحب "الميزان".
وفي "سنن ابن ماجه" أيضًا عن معاذ، مرفوعًا: "والذي نفسي بيده، إن السقط ليجرّ أمه بسَرَره إلى الجنة؛ إذا احتسبَتْه"، وفيه يحيى بن عبيد الله لا يُعرف، قاله الذهبيّ أيضًا.
