شرح الحديث:
عن أبي (بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ) الأنصاريّ المدنيّ (أَنَّ عَمْرَةَ) بنت عبد الرحمن الأنصاريّة، وهي أم أبي بكر الراوي عنها، (حَدَّثَتْهُ، أَنَّهَا سَمِعَتْ عَائِشَةَ تَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: "مَا زَالَ جِبْرِيلُ) ﵇ (يُوصِينِي بِالْجَارِ، حَتَّى ظنَنْتُ أَنَّهُ لَيُوَرِّثَنَّهُ")؛ أي: يأمر عن الله بتوريث الجار من جاره.
واختُلف في المراد بهذا التوريث، فقيل: يُجعل له مشاركة في المال بفرض سهم يُعطاه مع الأقارب، وقيل: المراد: أن يُنَزَّل منزلة من يرث في البِرّ والصلة، والأول أظهر، فإن الثاني استمرّ، والخبر مُشعِر بأن التوريث لم يقع، ويؤيده ما أخرجه البخاريّ من حديث جابر ﵁ نحو حديث الباب بلفظ: "حتى ظننت أنه يَجْعل له ميراثًا".
وقال ابن أبي جمرة: الميراث على قسمين: حسيّ، ومعنويّ، فالحسيّ هو المراد هنا، والمعنويّ ميراث العلم، ويمكن أن يُلحظ هنا أيضًا، فإن حقّ الجار على الجار أن يعلّمه ما يحتاج إليه، والله أعلم.
واسم الجار يَشْمَل المسلم، والكافر، والعابد، والفاسق، والصديق، والعدوّ، والغريب، والبلديّ، والنافع، والضارّ، والقريب، والأجنبيّ، والأقرب دارًا، والأبعد، وله مراتب، بعضها أعلى من بعض، فأعلاها من اجتمعت فيه الصفات الأُوَل كلّها، ثم أكثرها، وهَلُمّ جَرّا إلى الواحد، وعكسُهُ من اجتمعت فيه الصفات الأخرى كذلك، فيُعطَى كلٌّ حقه بحسب حاله، وقد تتعارض صفتان فأكثر، فيُرَجَّح، أو يُساوَى.
وقد حمله عبد الله بن عمروأحدُ من روى الحديث على العموم، فأمر لمّا ذُبحت له شاة أن يُهدَى منها لجاره اليهوديّ، أخرجه البخاريّ في "الأدب المفرد"، والترمذيّ، وحسّنه.
وقد وردت الإشارة إلى ما ذُكِر في حديث مرفوع، أخرجه الطبرانيّ من حديث جابر ﵁، رفعه: "الجيران ثلاثة: جار له حقّ، وهو المشرك، له حقّ الجوار، وجار له حقان، وهو المسلم، له حق الجوار، وحق الإسلام، وجار له ثلاثة حقوق، مسلم له رَحِم، له حق الجوار والإسلام والرحم" (١).
стр. 26847
قال القرطبيّ: الجار يُطلق، ويراد به الداخل في الجوار، ويُطلق، ويراد به المجاور في الدار، وهو الأغلب، والذي يظهر أنه المراد به في الحديث الثاني؛ لأن الأول كان يَرِث ويورَث، فإن كان هذا الخبر صدر قبل نَسْخ التوريث بين المتعاقدَين فقد كان ثابتًا، فكيف يترجى وقوعه، وإن كان بعد النَّسخ فكيف يُظَنّ رجوعه بعد رفعه، فتعيَّن أن المراد به المجاور في الدار.
وقال الشيخ أبو محمد بن أبي جمرة (١): حِفظ الجار من كمال الإيمان، وكان أهل الجاهلية يحافظون عليه، ويحصل امتثال الوصية به بإيصال ضروب الإحسان إليه بحسب الطاقة، كالهدية، والسلام، وطلاقة الوجه عند لقائه، وتفقّد حاله، ومعاونته فيما يحتاج إليه، إلى غير ذلك، وكفّ أسباب الأذى عنه على اختلاف أنواعه، حسيةً كانت، أو معنويةً، وقد نفى ﷺ الإيمان عمن لم يأمَن جاره بوائقه، كما في الحديث الذي يليه، وهي مبالغة تنبئ عن تعظيم حقّ الجار، وأن إضراره من الكبائر، قال: ويفترق الحال في ذلك بالنسبة للجار الصالح، وغير الصالح، والذي يشمل الجميع إرادة الخير له، وموعظته بالحسنى، والدعاء له بالهداية، وترك الإضرار له إلا في الموضع الذي يجب فيه الإضرار له بالقول والفعل، والذي يخصّ الصالح هو جميع ما تقدم، وغير الصالح كفّه عن الذي يرتكبه بالحسنى، على حسب مراتب الأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر، ويعظ الكافر بعرض الإسلام عليه، ويبيِّن محاسنه، والترغيب فيه برفق، ويعظ الفاسق بما يناسبه بالرفق أيضًا، ويستر عليه زَلَلَه عن غيره، وينهاه برفق، فإن أفاد فبه، وإلا فيهجره قاصدًا تأديبه على ذلك، مع إعلامه بالسبب؛ ليكفّ. انتهى ملخصًا.
مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث عائشة ﵂ هذا متّفقٌ عليه.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [٤٢/ ٦٦٦٢ و ٦٦٦٣] (٢٦٢٤)، (والبخاريّ) في "الأدب" (٦٠١٤) وفي "الأدب المفرد" (١٠١ و ١٠٦)، و (أبو داود) في
стр. 26848
"الأدب" (٥١٥١)، و (الترمذيّ) في "البرّ والصلة" (١٩٤٢)، و (ابن ماجه) في "الآداب" (٣٦٧٣)، و (أحمد) في "مسنده" (٦/ ٥٢ و ٩١ و ١٢٥ و ١٨٧)، و (ابن أبي شيبة في "مصنّفه" (٨/ ٥٤٥)، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (٥١١)، و (أبو نعيم) في "الحلية" (٣/ ٣٠٧)، و (ابن أبي الدنيا) في "مكارم الأخلاق" (٣١٩)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (٧/ ٢٧)، والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في فوائده:
١ - (منها): بيان التشديد في حقّ الجار، حتى إنه ﷺ من كثرة وصيّة جبريل ﵇ به ظنّ أنه سيجعله من جملة الورثة. قال ابن عبد البرّ ﵀: في هذا الحديث الحضّ على برّ الجار، وإكرامه، وقد ثبت عنه ﷺ قوله: "ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره"، والله قد أوصى بالجار ذي القربى، والجار الجنب. انتهى (١).
٢ - (ومنها): بيان شدّة عناية الشريعة الإسلاميّة بالمحافظة على حقوق الجوار، وهو من الأمور التي يستحسنها العقل، ولو لم يَرِدْ بها الشرع، ولذا كان أهل الجاهليّة يتفاخرون بها، قال ابن عبد البرّ: وذكر مالك عن أبي حازم بن دينار، أنه قال: كان أهل الجاهلية أبرّ بالجار منكم، وهذا قائلهم يقول [من الكامل]:
نَارِي وَنَارُ الْجَارِ وَاحِدَةٌ … وَإِلَيْهِ قَبْلِي يَنْزِلُ الْقِدْرُ
مَا ضرَّ جَارٌ أَلَّا أُجَاوِرَه … أَلَّا يَكُونَ لِبَابِهِ سِتْرُ
أَعْمَى إِذَا مَا جَارَتِي بَرَزَتْ … حَتَّى يُوَارِي جَارَتِي الْخِدْرُ
٣ - (ومنها): أنه اختُلف في حدّ الجار، قال الإمام البخاريّ ﵀ في "صحيحه": "باب حقّ الجوار في قرب الأبواب".
(٥٦٧٤) - حدّثنا حجاج بن منهال، حدّثنا شعبة، قال: أخبرني أبو عمران، قال: سمعت طلحة، عن عائشة، قالت: قلت: يا رسول الله إن لي جارين، فإلى أيهما أُهدي؟ قال: "إلى أقربهما منك بابًا" (٢).
قال في "الفتح": قوله: "أقربهما"؛ أي: أشدّهما قربًا، قيل: الحكمة فيه
стр. 26849
أن الأقرب يرى ما يدخل بيت جاره، من هدية وغيرها، فيتشوَّف لها، بخلاف الأبعد، وأن الأقرب أسرع إجابة لِمَا يقع لجاره من المهمات، ولا سيما في أوقات الغفلة، وقال ابن أبي جمرة: الإهداء إلى الأقرب مندوب؛ لأن الهدية في الأصل ليست واجبةً، فلا يكون الترتيب فيها واجبًا، ويؤخذ من الحديث أن الأخذ في العمل بما هو أعلى أَولى، وفيه تقديم العلم على العمل.
واختُلف في حدّ الجوار، فجاء عن عليّ ﵁: من سمع النداء فهو جار، وقيل: من صلى معك صلاة الصبح في المسجد، فهو جار، وعن عائشة: حدّ الجوار أربعون دارًا من كل جانب، وعن الأوزاعيّ مثله، وأخرج البخاريّ في "الأدب المفرد" مثله عن الحسن، وللطبرانيّ بسند ضعيف، عن كعب بن مالك، مرفوعًا: "ألا إن أربعين دارًا جار"، وأخرج ابن وهب عن يونس، عن ابن شهاب: أربعون دارًا عن يمينه، وعن يساره، ومن خلفه، ومن بين يديه، وهذا يَحْتَمِل كالأُولى، ويَحْتَمِل أن يريد التوزيع، فيكون من كل جانب عشرةً. انتهى (١).
قال الجامع عفا الله عنه: عندي أن من صلى الصلوات معك دائمًا، ولا سيّما صلاة الصبح هو جار لك؛ لأن هذا يدلّ على قربه من دارك، ويرى كل ما يدخل في بيتك، أو بعضه، ولو صحّ حديث: "أربعون دارًا جارٌ" لكان نصًّا في التحديد، لكنه ضعيف (٢)، فلا يصلح للاحتجاج به، فتنبّه، والله تعالى أعلم.
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّلَ الكتاب قال:
[٦٦٦٣] (. . .) - (حَدَّثَنِي عَمْرٌو النَّاقِدُ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي حَازِمٍ، حَدَّثَنِي هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيه، عَنْ عَائِشَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِمِثْلِهِ).
رجال هذا الإسناد: خمسة:
١ - (عَمْرٌو النَّاقِدُ) هو ابن محمد بن بُكير البغداديّ، تقدّم قريبًا.
стр. 26850
٢ - (عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي حَازِمٍ) سلمة بن دينار المدنيّ، ثقة (١) فقيهٌ [٨] (ت ١٨٤) وقيل: قبل ذلك (ع) تقدم في "الإيمان" ٤٥/ ٢٩٠.
٣ - (هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ) أبو المنذر المدنيّ، تقدّم قريبًا.
٤ - (أَبُوهُ) عروة بن الزبير، أبو عبد الله المدنيّ الفقيه، تقدّم قريبًا.
و"عائشة ﵂ " ذُكرت قبله.
[تنبيه]: رواية عروة عن عائشة ﵂ هذه ساقها الطبرانيّ ﵀ في "الأوسط"، فقال:
(٦٤٧) - حدّثنا أحمد، قال: حدّثنا عمرو بن محمد الناقد، قال: حدّثنا عبد العزيز بن أبي حازم، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة، قالت: قال رسول الله ﷺ : "ما زال جبريل يوصيني بالجار، حتى ظننت أنه سيورثه"، قال: لم يرو هذا الحديث عن هشام، إلا ابن أبي حازم. انتهى (٢).
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّلَ الكتاب قال:
[٦٦٦٤] (٢٦٢٥) - (حَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ الْقَوَارِيرِيُّ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُريْعٍ، عَنْ عُمَرَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيه، قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : "مَا زَالَ جِبْرِيلُ يُوصِينِي بِالْجَارِ، حَتَّى ظنَنْتُ أَنَّهُ سَيُوَرِّثُهُ").
رجال هذا الإسناد: خمسة:
١ - (عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ الْقَوَارِيرِيُّ) هو: عبيد الله بن عمر بن ميسرة، أبو سعيد البصريّ، نزيل بغداد، ثقةٌ ثبتٌ [١٠] (ت ٢٣٥) على الأصحّ، وله خمس وثمانون سنة (خ م د س) تقدم في "المقدمة" ٦/ ٧٥.
٢ - (يَزِيدُ بْنُ زُريعٍ) العيشيّ البصريّ، تقدّم قبل حديثين.
٣ - (عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدِ) بن زيد بن عبد الله بن عمر بن الخطاب المدنيّ، نزيل عَسْقلان، ثقةٌ [٦] مات قبل سنة خمسين ومائة (خ م د س ق) تقدم في "الإيمان" ٣١/ ٢٣٣.
стр. 26851
٤ - (أَبُوهُ) محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر المدنيّ، ثقة [٣] (ع) تقدم في "الإيمان" ٥/ ١٢٢.
٥ - (ابْنُ عُمَرَ) هو: عبد الله بن عمر بن الخطّاب ﵄، تقدّم قريبًا.
وقوله: "ما زال جبريل يوصيني بالجار إلخ" قال القرطبيّ ﵀: قد تقدَّم أن الجار يقال على المجاور في الدار، وعلى الداخل في الجوار، وكل واحد منهما له حقّ، ولا بُدّ من الوفاء به، وقد تقدَّم قوله ﷺ : "لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه"، متّفقٌ عليه، وقوله: "من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذ جاره"، متّفقٌ عليه، ولمّا أكد جبريل ﵇ على النبيّ ﷺ في حق الجوار، وكَثُر عليه من ذلك غلب على ظن النبيّ ﷺ أن الله سيحكم بالميراث بين الجارين، وهذا يدلّ على أن هذا الجار هنا هو جار الدار؛ لأنَّ الجار بالعهد قد كان من أول الإسلام يرث، ثم نُسخ ذلك، كما تقدَّم، فإن كان هذا القول صدر من النبيّ ﷺ -في أول الأمر، فقد كان التوارث مشروعًا، فمشروعيته واقعة محققة غير منتظرة، ولا مظنونة، وإن كان بعد ذلك، فرَفْعُ ذلك الحكم ونَسْخه محقّق، فكيف تُظنّ مشروعيته؟ فتعيّن أن المراد بالجوار في هذا الحديث هو جوار الدار، والله تعالى أعلم. انتهى (١).
وتمام شرح الحديث يُعلم مما سبق.
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث ابن عمر ﵄ هذا متّفقٌ عليه.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [٤٢/ ٦٦٦٤ و ٦٦٦٥ و ٦٦٦٦] (٢٦٢٥)، و (البخاريّ) في "الأدب" (٦٠١٥) وفي "الأدب المفرد" (١٠٤)، و (أحمد) في "مسنده" (٢/ ٨٥)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (٧/ ٢٧)، و (الطبرانيّ) في "الكبير" (١٢/ ٣٦٠)، و (البغويّ) في "شرح السُّنَّة" (٣٤٨٧)، والله تعالى أعلم.
стр. 26852
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّلَ الكتاب قال:
[٦٦٦٥] (. . .) - (حَدَّثَنَا أَبُو كَامِلٍ الْجَحْدَرِيُّ، وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ -وَاللَّفْظُ لإِسْحَاقَ- قَالَ أَبُو كَامِلٍ: حَدَّثَنَا، وَقَالَ إِسْحَاقُ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ الصَّمَدِ الْعَمِّيُّ، حَدَّثَنَا أَبُو عِمْرَانَ الْجَوْنِيُّ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الصَّامِت، عَنْ أَبِي ذَرٍّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : "يَا أَبَا ذَرٍّ إِذَا طَبَخْتَ مَرَقَةً، فَأَكْثِرْ مَاءَهَا، وَتَعَاهَدْ جِيرَانَكَ").
رجال هذا الإسناد: ستة:
١ - (أَبُو كَامِلٍ الْجَحْدَرِيُّ) فُضيلٍ بن حسين بن طلحة البصريّ، ثقة حافظ [١٠] (ت ٢٣٧) وله أكثر من ثمانين سنة (خت م د س) تقدم في "المقدمة" ٦/ ٥٧.
٢ - (إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ) ابن راهويه، تقدّم قريبًا.
٣ - (عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ الصَّمَدِ الْعَمِّيُّ) أبو عبد الصمد البصريّ، ثقة حافظ، من كبار [٩] (ت ١٨٧) ويقال: بعد ذلك (ع) تقدم في "الإيمان" ٨٦/ ٤٥٥.
[تنبيه]: قوله: "الْعَمّيّ" بفتح العين المهملة، وتشديد الميم: نسبة إلى العمّ، وهو بطن في تميم، وهم ولد مرّة بن وائل بن عمرو بن مالك بن فهم بن غَنْم بن دوس، يقال لهم: بنو العمّ، قاله في "اللباب" (١).
٤ - (أَبُو عِمْرَانَ الْجَوْنِيُّ) عبد الملك بن حبيب البصريّ، تقدّم قبل بابين.
٥ - (عَبْدُ اللهِ بْنُ الصَّامِتِ) ابن أخي أبي ذرّ الْغَفَاريّ البصريّ، ثقةٌ [٣] مات بعد السبعين (خت م ٤) تقدم في "الصلاة" ٥٢/ ١١٤٢.
٦ - (أَبُو ذَرٍّ) الغِفَاري الصحابيّ المشهور، اسمه جُنْدُب بن جُنَادة على الأصحّ، وقيل غير ذلك، تقدّم إسلامه، وتأخرت هجرته، فلم يشهد بدرًا، ومناقبه كثيرة جدًّا، مات سنة اثنتين وثلاثين في خلافة عثمان ﵄ (ع) تقدم في "الإيمان" ٢٩/ ٢٢٤.
[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد:
أنه من خماسيّات المصنّف، وله فيه شيخان، وفيه رواية تابعيّ عن تابعي، وأن صحابيّه من مشاهير الصحابة ﵃.
стр. 26853
شرح الحديث:
(عَنْ أَبِي ذَرٍّ) الغِفَاريّ ﵁؛ أنه (قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : "يَا أَبَا ذَرٍّ إِذَا طَبَخْتَ) قال المجد ﵀: الطَّبْخُ: الإنْضَاجُ، اشْتِواءً، واقْتِدَارًا، طَبَخَ، كنَصَرَ، ومَنَعَ، فانْطَبَخَ، واطَّبَخَ، كافْتَعَلَ، وكَمَسْكَنٍ: مَوْضِعُهُ، وكَمِنْبَرٍ: آلَتُهُ، أو القِدْرُ، وككَتَّانٍ: مُعَالِجُهُ، وكَكِتابَةٍ: حِرْفَتُهُ، وكَكُناسَةٍ: ما فارَ من رَغْوَةِ القِدْرِ. انتهى (١).
وقال الفيّوميّ ﵀: الطَّبِيخُ: فَعِيل، بمعنى مَفْعُول، وطَبَخْتُ اللحم طَبْخًا، من باب قتل: إذا أنضجته بمرق، قاله الأزهريّ، ومن هنا قال بعضهم: لا يسمى طَبِيخًا، إلا إذا كان بمرق، ويكون الطَّبْخُ في غير اللحم، يقال: خبزة جيِّدة الطَّبْخِ، وآجرّة جيّدة الطبخ، والمطبخ بفتح الميم والباء: موضع الطَّبْخ، وقد تُكسر الميم تشبيهًا باسم الآلة. انتهى (٢).
وقوله: (مَرَقَةً) "المرَق" بفتحتين: هو الذي يُؤْتَدَمُ به، واحدَتُه مرَقةٌ، والمَرَقة أخصُّ منه، قالَه الجوهريّ (٣).
وقال في "المشارق": هو ما يُطبخ من اللحم، وشِبهه، ويؤكل بمائه، يُصطبغ فيه بضدّ الثريد. انتهى (٤).
وقوله: (فَأَكثِرْ مَاءَهَا) قال القرطبيّ ﵀: فيه تنبيه لطيف على تيسير الأمر على البخيل؛ إذ الزيادة المأمور بها إنما هي فيما ليس له ثمن، وهو الماء، ولذلك لم يقل: إذا طبخت مرقةً، فأكثر لحمها، أو طبيخها؛ إذ لا يسهل ذلك على كل أحد. انتهى (٥).
(وَتَعَاهَدْ) يقال: تعهّده، وتعاهده، واعتهده: تفقّده، وأحدث العهد به، قاله المجد ﵀ (٦)، وقال الفيّوميّ ﵀: تَعَهَّدْتُ الشيءَ: ترددتُ إليه، وأصلحته، وحقيقته: تجديد العهد به، وتَعَهَّدْتُهُ: حفظته، قال ابن فارس: ولا
стр. 26854
يقال: تَعَاهَدْتُهُ؛ لأن التفاعل لا يكون إلا من اثنين، وقال الفارابيّ: تَعَهَّدْتُهُ أفصح من تَعَاهَدْتُهُ. انتهى (١).
والمعنى هنا: تفقّد (جِيرَانَكَ") وجدّد عهدك بالإهداء إليهم، والجيران بكسر الجيم: جمع جار، وهو المجاور؛ يعني: تفقَّدْهم بزيادة طعامك، وتجديد عَهْدك بذلك، لتحفظ به حقّ الجوار، قال ابن الملك: إنما أمَره بإكثار الماء في مرقة الطعام حرصًا على إيصال نصيب منه إلى الجار، وإن لم يكن لذيذًا (٢)، والله تعالى أعلم.
مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث أبي ذرّ ﵁ هذا من أفراد المصنّف ﵀.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [٦٦٦٥ و ٦٦٦٦] (. . .)، و (البخاريّ) في "الأدب المفرد" (١١٣ و ١١٤)، و (الترمذيّ) في "الأطعمة" (١٨٣٣)، و (النسائيّ) في "الكبرى" (٦٦٩٠)، و (ابن ماجه) في "الأطعمة" (٣٤٠٥)، و (أحمد) في "مسنده" (٥/ ١٤٩ و ١٥٦ و ١٦١ و ١٧١)، و (الحميديّ) في "مسنده" (١/ ٧٦)، و (الدارميّ) في "سننه" (٢/ ١٤٧)، و (ابن منده) في "الفوائد" (١/ ٧٨)، و (الخطيب) في "تاريخ بغداد" (٢/ ١٤٦)، و (البيهقيّ) في "شُعب الإيمان" (٧/ ٧٧)، والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في فوائده:
١ - (منها): الحضّ على تكثير المرقة، ليواسي بها جيرانه، قال الحافظ العراقيّ ﵀: وفيه نَدْب إكثار مرق الطعام؛ لِقَصْد التوسعة على الجيران، والفقراء، وأن المرق فيه قُوّة اللحم، فإنه يسمى أحد اللحمين؛ لأنه يَخرُجُ خاصية اللحم فيه بالغليان. انتهى.
وقال القرطبيّ ﵀: قوله: "فأكثر ماءها، وتعاهد جيرانك" هذا الأمر على جهة الندب، والحضّ على مكارم الأخلاق، والإرشاد إلى محاسنها؛ لِمَا
стр. 26855
يترتّب عليه من المحبّة، وحُسن العشرة، والألفة، ولما يحصل به من المنفعة، ودَفْع الحاجة والمفسدة، فقد يتأذى الجار بقُتار (١) قِدْر جاره، وعياله، وصغار أولاده، ولا يقدر على التوصّل إلى ذلك، فتَهِيج من ضعفائهم الشهوة، وَيعْظُم على القائم عليهم الألم والكُلْفة، وربما يكون يتيمًا، أو أرملة ضعيفة، فتَعْظُم المشقة، ويشتدّ منهم الألم والحسرة، وكل ذلك يندفع بتشريكهم في شيء من الطبيخ يُدفع إليهم، فلا أقبح من منع هذا النزر اليسير الذي يترتّب عليه هذا الضرر الكبير. انتهى (٢).
٢ - (ومنها): الأمر بتعاهد الجيران، والإحسان إليهم، قال المناويّ: الأمر فيه للندب عند الجمهور، وللوجوب عند الظاهرية.
قال الجامع عفا الله عنه: ما قاله الظاهريّة هو الظاهر؛ لظواهر النصوص، والله تعالى أعلم.
٣ - (ومنها): ما قاله العلائيّ: فيه تنبيه لطيفٌ على تسهيل الأمر على مزيد الخير، حيث لم يقل: فأكثروا لحمها، أو طعامها؛ إذ لا يسهل ذلك على كثير. انتهى.
٤ - (ومنها): أن فيه أفضلية اللحم المطبوخ على المشويّ؛ لعموم الانتفاع؛ لأنه لأهل البيت والجيران، ولأنه يُجعل فيه الثريد، وهوأفضل الطعام، والله تعالى أعلم.
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّلَ الكتاب قال:
[٦٦٦٦] (. . .) - (حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ، أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ (ح) وَحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ، أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي عِمْرَانَ الْجَوْنِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الصَّامِتِ، عَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ: إِن خَلِيلِي ﷺ أَوْصَانِي: (إِذَا طَبَخْتَ مَرَقًا، فَأَكْثِرْ مَاءَهُ، ثُمَّ انْظُرْ أَهْلَ بَيْتٍ مِنْ جِيرَانِكَ، فَأَصِبْهُمْ مِنْهَا بِمَعْرُوفٍ").
стр. 26856
رجال هذا الإسناد: سبعة:
١ - (ابْنُ إِدْرِيسَ) عبد الله بن إدريس بن يزيد بن عبد الرحمن الأَوْديّ، أبو محمد الكوفيّ، ثقةٌ فقيه عابد [٨] (ت ١٩٢) وله بضع وسبعون سنةً (ع) تقدم في "المقدمة" ٤/ ٢٤.
٢ - (شُعْبَةُ) بن الحجّاج الإمام الشهير، تقدّم قريبًا.
٣ - (أَبُو كُرَيْبٍ) محمد بن العلاء الهمدانيّ، تقدّم أيضًا قريبًا.
والباقون ذُكروا قبله.
وقوله: (فَأَصِبْهُمْ مِنْهَا بِمَعْرُوفٍ)؛ أي: ناولهم، واجعلهم يأخذون منها، وأصل الإصابة الأخذ، يقال: أصاب من الطعام: إذا أكل منه، وقوله في غزوة حنين: "أن يصيبهم ما أصاب الناس"؛ أي: ينالهم من عطايا النبيّ ﷺ ذلك، قاله في "المشارق" (١).
وقال القرطبيّ ﵀: قوله: "فأصبهم منها بمعروف"؛ أي: بشيء يُهْدَى مثله عُرفًا، تحرزًا من القليل المحتقَر، فإنه -وإن كان مما يُهْدَى- فقد لا يقع ذلك الموقع، فلو لم يتيسّر إلا القليل المحتقر فليُهْدِه، ولا يحتقره، كما جاء في الحديث الآخر: "لا تحقرنّ من المعروف شيئًا"، وبكون المهدَى له مأمورًا بقبول ذلك المحتقَر، والمكافأة عليه، ولو بالشكر؛ لأنَّه وإن كان قَدْره محتقرًا دليلٌ على تعلق قلب المهدي بجاره. انتهى (٢).
والحديث من أفراد المصنّف ﵀، وقد مضى تمام شرحه، وبيان مسائله في الحديث الماضي، ولله الحمد والمنّة.
﴿إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ﴾.
(٤٣) - (بَابُ اسْتِحْبَابِ طَلَاقَةِ الْوَجْهِ عِنْدَ اللِّقَاءِ)
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّلَ الكتاب قال:
[٦٦٦٧] (٢٦٢٦) - (حَدَّثَنِي أَبُو غَسَّانَ الْمِسْمَعِيُّ، حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ،
стр. 26857
حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ -يَعْنِي: الْخَزَّازَ- عَنْ أَبِي عِمْرَانَ الْجَوْنِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الصَّامِتِ، عَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ: قَالَ لِيَ النَّبِيُّ ﷺ : "لَا تَحْقِرَنَّ مِنَ الْمَعْرُوفِ شَيْئًا، وَلَوْ أَنْ تَلْقَى أَخَاكَ بِوَجْهٍ طَلْقٍ").
رجال هذا الإسناد: ستة:
١ - (أَبُو غَسَّانَ الْمِسْمَعِيُّ) مالك بن عبد الواحد البصريّ، ثقة [١٠] (ت ٢٣٠) (م د) تقدم في "الإيمان" ٨/ ١٣٧.
٢ - (عُثْمَان بْن عُمَرَ) بن فارس العبديّ البصريّ، أصله من بخارى، ثقةٌ، قيل: كان يحيى بن سعيد لا يرضاه [٩] (ت ٢٠٩) (ع) تقدم في "الإيمان" ٧٩/ ٤١٧.
٣ - (أَبُو عَامِرٍ الْخَزَّازُ) -بمعجمات- صالح بن رُسْتُم المزنيّ مولاهم البصريّ، صدوقٌ كثير الخطأ [٦].
رَوَى عن عبد الله بن أبي مليكة، وأبي قلابة، وحميد بن هلال، والحسن البصريّ، وأبي عمران الجونيّ، وعكرمة، ويحيى بن أبي كثير، وغيرهم.
وروى عنه ابنه عامر، وإسرائيل، وهشيم، ومعتمر، وأبو داود الطيالسيّ، والنضر بن شميل، ويحيى القطان، وسعيد بن عامر الضبعيّ، وعثمان بن عمر بن فارس، وأبو نعيم، وغيرهم.
قال عباس عن ابن معين: ضعيف، وقال إسحاق بن منصور عن يحيى: لا شيء، وقال رجل ليحيى: إن ابن المدينيّ يحدث عن أبي عامر الخزاز، ولا يحدث عن عمران القطان، قال: سخنة عينه، وقال الأثرم عن أحمد: صالح الحديث، وقال العجليّ: جائز الحديث، وابنه عامر بن صالح ثقة، قال ابن أبي حاتم عن أبيه: شيخ يُكتب حديثه، ولا يُحتج به، وقال أبو داود الطيالسيّ: حدثنا أبو عامر الخزاز، وكان ثقةً، وقال الآجريّ عن أبي داود: ثقةٌ، وقال الدارقطنيّ: ليس بالقويّ، وذكره ابن حبان في "الثقات"، وقال ابن عديّ: عزيز الحديث، وقال: روى عنه يحيى القطان، مع شدّة استقصائه، وهو عندي لا بأس به، ولم أر حديثًا منكرًا جدًّا، وقال أبو بكر البزار، ومحمد بن وضاح: ثقةٌ، وقال أبو أحمد الحاكم: ليس بالقويّ عندهم.
وأرَّخ ابن حبان في "الثقات" وفاته سنة اثنتين وخمسين ومائة، وكذا أرّخه ابن قانع، وغيره.
стр. 26858
أخرج له البخاريّ في التعاليق و"الأدب المفرد"، والمصنّف، والأربعة، وليس له في هذا الكتاب إلا هذا الحديث.
والباقون ذُكروا قبله.
[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد:
أنه من سُداسيّات المصنّف ﵀، وأنه مسلسلٌ بالبصريين، وفيه رواية تابعيّ عن تابعيّ.
شرح الحديث:
(عَنْ أَبِي ذَرٍّ) جُندب بن جُنادة الغِفَاريّ ﵁؛ أنه (قَالَ: قَالَ لِيَ) بسكون الياء، وفتحها، (النَّبِيُّ ﷺ : "لَا) ناهيةٌ، (تَحْقِرَنَّ) -بفتح المثناة فوقُ، وكسر القاف، وفتح الراء، وتشديد النون -أي: لا تستصغرنّ، يقال: حَقَره، واحتقره: استصغره، قال الزمخشريّ: تقول العرب: هو حَقير فَقِير، وهو حاقر ناقر، وفي المثل: من حُقِر حُرِم، وفلان خطير غير حقير (١). وقوله: (مِنَ الْمَعْرُوفِ)؛ أي: ما عرفه الشرع، والعقل بالحُسن، وقال الطيبيّ: المعروف: اسم جامع لكل ما عُرِف من طاعة الله تعالى، والتقرّب إليه، والإحسان إلى الناس، وهو من الصفات الغالبة (٢). قال: ومن المعروف: النِّصفة، وحُسن الصحبة مع الأهل، وغيرهم، وتلقي الناس بوجه طلق وبشاشة. انتهى (٣).
وقال الراغب: المعروف: اسمُ كلِّ فعل يُعْرَف حُسنه بالشرع، والعقل معًا، ويُطلق على الاقتصاد؛ لثبوت النهي عن السرف، وقال ابن أبي جمرة: يُطلق اسم المعروف على ما عُرِف بأدلة الشرع أنه من أعمال البرّ، سواء جرت به العادة، أم لا. انتهى (٤).
وقال الخطّابيّ ﵀: المعروف كل ما تعرفه النفوس، وتستحسنه العقول،
стр. 26859
من مكارم الأخلاق، ومحاسن الشِّيَم، وهي التي كانت لم تزل مستحسنةً في كل زمان، وعند أهل كل ملة، فلا تزال كذلك، لا يجري عليها النَّسخ، ولا يجوز فيها التبديل. انتهى (١).
(شَيْئًا)؛ أي: كثيرًا كان أو حقيرًا، (وَلَوْ أَنْ تَلْقَى أَخَاكَ) المسلمَ، قال الطيبيّ: هذا شرط يُعَقَّب به الكلام تتميمًا ومبالغة، وقال أبو حيان: هذه الواو لعطف حال على حال محذوفة، بتضمنها السابق، تقديره: لا تحقرن من المعروف شيئًا على كل حال، كائنًا ما كان، ولو أن تلقى أخاك (٢). (بِوَجْهٍ) بالتنوين، (طَلْقٍ")؛ يعني: تلقاه بوجه منبسط، متهلّل، قال النوويّ ﵀: رُوي: "طلق" على ثلاثة أوجه: إسكان اللام، وكسرها، وطَلِيق بزيادة ياء، ومعناه: سهل، منبسط، وفيه الحثّ على فَضْل المعروف، وما تيسَّر منه، وإن قلّ، حتى طلاقة الوجه عند اللقاء. انتهى (٣).
وقال عياض ﵀: قوله: "بوجه طلق"؛ أي: منبسط، غير متجَهِّم، ولا منقبض، يقال منه: وجه طَلَق، وطَلِقٌ، وطَلِيق، ورجل طلق الوجه، وطليقه، وقد طَلُق وجهه بالضم، ومثله طلق اليدين: إذا كان سخيًّا، ومصدره طلاقة. انتهى (٤)، والله تعالى أعلم.
مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث أبي ذرّ ﵁ هذا من أفراد المصنّف ﵀.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [٤٣/ ٦٦٦٧] (٢٦٢٦)، و (الترمذيّ) في "الأطعمة" (١٨٣٣)، و (ابن ماجه) في "الأطعمة" (٣٣٦٢)، و (الحميديّ) في "مسنده" (١٣٩)، و (الطيالسيّ) في "مسنده" (٤٥٠)، و (أحمد) في "مسنده" (٥/ ١٦١ و ١٤٩)، و (الدارميّ) في "سننه" (٢/ ١٠٨)، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (٥١٣ و ٥١٤ و ٥٢٣)، و (أبو نعيم) في "الحلية" (٧/ ٣٥٧)، و (البيهقيّ) في
стр. 26860
"الكبرى" (٣/ ٨٨) و"شُعب الإيمان" (٣/ ٢٥٢ و ٦/ ٢٥١)، و (البغويّ) في "شرح السُّنَّة" (١٦٨٩)، والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في فوائده:
١ - (منها): الحض على إتيان المعروف، وفَضْله، وما تيسّر منه ولو قليلًا، حتى طلاقة الوجه عند اللقاء.
٢ - (ومنها): النهي عن التهاون بالمعروف، وإن قلّ.
٣ - (ومنها): الحثّ على طلاقة الوجه، وبشاشته، فينبغي للمسلم أن يكون طلق الوجه غير عبوس، ولا منقبض، والله تعالى أعلم.
﴿إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ﴾.
(٤٤) - (بَابُ اسْتِحْبَابِ الشَّفَاعَةِ فِيمَا لَيْسَ بِحَرَامٍ)
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّلَ الكتاب قال:
[٦٦٦٨] (٢٦٢٧) - (حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ، وَحَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ، عَنْ بُرَيْدِ بْنِ عَبْدِ الله، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِي مُوسَى، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا أَتَاهُ طَالِبُ حَاجَةٍ أَقْبَلَ عَلَى جُلَسَائِه، فَقَالَ: "اشْفَعُوا، فَلْتُؤْجَرُوا، وَلْيَقْضِ اللهُ عَلَى لِسَانِ نَبِيِّهِ مَا أَحَبَّ").
رجال هذا الإسناد: ستة:
١ - (أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ) تقدّم في الباب الماضي.
٢ - (عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ) أبو الحسن الكوفيّ تقدّم قريبًا.
٣ - (حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ) النخعيّ، أبو عمر الكوفيّ القاضي، تقدّم أيضًا قريبًا.
٤ - (بُرَيْدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ) أبو بُردة الكوفيّ، تقدّم أيضًا قريبًا.
٥ - (أَبُو بُرْدَةَ) بن أبي موسى، اسمه عامر، وقيل: الحارث الكوفيّ، تقدّم أيضًا قريبًا.
٦ - (أَبُو مُوسَى) عبد الله بن قيس الأشعريّ الصحابيّ الشهير ﵁، تقدّم أيضًا قريبًا.
стр. 26861
[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد:
أنه من خماسيّات المصنّف ﵀، وأنه مسلسلٌ بالكوفيين من أوله إلى آخره، وأبو موسى ﵁ ممن سكن الكوفة والبصرة، وفيه رواية الراوي عن جدّه عن أبيه، وأنه صحابيّ من مشاهير الصحابة ﵃، ذو مناقب جمّة.
شرح الحديث:
(عَنْ أَبِي مُوسَى) الأشعريّ عبد الله بن قيس ﵁؛ أنه (قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا أتاهُ طَالِبُ حَاجَةٍ أَقْبَلَ عَلَى جُلَسَائِهِ) الصحابة الكرام ﵃، (فَقَالَ: "اشْفَعُوا) أمْر بالشفاعة، وهي الطلب، والسؤال بوسيلة، أو ذِمَام، (فَلْتُؤْجَرُوا)؛ أي: يُثبكم الله على الشفاعة، وإن لم تُقبل، والكلام فيما لا حدّ فيه من حدود الله تعالى؛ لورود النهي عن الشفاعة في الحدود (١).
وفي رواية البخاريّ: "أنه كان إذا أتاه السائل، أو صاحب الحاجة قال: "اشفعوا، فلتؤجروا، ولْيَقْضِ اللهُ على لسان رسوله ما شاء".
وقال القرطبيّ ﵀: قوله: "تؤجروا" كذا وقع هذا اللفظ: "تؤجروا"، بغير فاء، ولا لام، وهو مجزوم على جواب الأمر المضمّن معنى الشرط، ومعناه واضح، لا إشكال فيه، وقد رُوي: "فلتؤجروا" بفاء، ولام، وهكذا وجدته في أصل شيخنا أبي الصبر أيوب، وينبغي أن تكون هذه اللام مكسورة؛ لأئها لام كَيْ، وتكون الفاء زائدة، كما زيدت في قوله ﷺ : "قوموا فلأصلّ لكم" (٢)، في بعض رواياته، وقد تقدم قول من قال: إن الفاء قد تأتي زائدة، ويكون معنى الحديث: اشفعوا لكي تؤجروا، ويَحْتَمِل أن يقال: إنها لام الأمر، ويكون المأمور به التعرّض للأجر بالاستشفاع، فكأنه قال: استشفعوا، وتعرّضوا بذلك للأجر، وعلى هذا فيجوز كسر هذه اللام، على أصل لام الأمر، ويجوز تخفيفها بالسكون؛ لأجل حركة الحرف الذي قبلها. انتهى (٣).
стр. 26862
قال الحافظ ﵀: ووقع في رواية أبي داود: "اشفعوا لتؤجروا"، وهو يقوّي أن اللام للتعليل.
وجوّز الكرمانيّ أن تكون الفاء سببيّةً، واللام بالكسر، وهي لام "كي"، قال: وجاز اجتماعهما لأنهما لأمر واحد. ويَحْتَمِل أن تكون جزائيّةً جوابًا للأمر. ويَحْتَمِل أن تكون زائدةً على رأي، أو عاطفة على "اشفعوا"، واللام لام الأمر، أو على مقدّر؛ أي: اشفعوا لتؤجروا، فلتؤجروا، أو لفظ: "اشفعوا تؤجروا" في تقدير: إن تشفعوا تؤجروا، والشرط يتضمّن السببيّة، فإذا أُتي باللام وقع التصريح بذلك.
وقال الطيبيّ ﵀: الفاء واللام زائدتان للتأكيد؛ لأنه لو قيل: اشفعوا تؤجروا صحّ؛ أي: إذا عَرَضَ المحتاجُ حاجته عليّ، فاشفعوا له إليّ، فإنكم إن شفعتم حصل لكم الأجر، سواء قَبِلتُ شفاعتكم، أم لا، ويُجرِي الله تعالى على لسان نبيّه ﷺ ما شاء؛ أي: من مُوجَبَات قضاء الحاجة، أو عدمها؛ أي: إنْ قضيتُها، أو لم أقضها، فهو بتقدير الله تعالى وقضائه. انتهى (١).
(وَلْيَقْضِ اللهُ)؛ أي: يُظهر الله تعالى (عَلَى لِسَانِ نَبِيهِ) ﷺ بوحي أو إلهام (مَا أَحَبَّ")؛ أي: ما قدّره في عِلمه أنه سيكون، من إعطاء، وحرمان، أو يُجري الله على لسانه ﷺ ما شاء من مُوجَبات قضاء الحاجة، أو عدمها.
والمعنى: أنه إذا عَرَض صاحب حاجة حاجته عليّ، فاشفعوا له، يحصل لكم أجر الشفاعة؛ أي: ثوابها، وإن لم تُقبَل، فإن قُضيت حاجة من شفعتم له فبتقدير الله تعالى، وإن لم تُقضَ فبتقدير الله تعالى أيضًا.
يعني: أن المطلوب منكم حصول الشفاعة، حتى يحصل لكم الأجر، وأما قضاء الحاجة، وعدم قضائها فموكول إلى الله .
وقال القرطبيّ ﵀: قوله: "وليقض الله على لسان نبيه ﷺ ما أحبّ" هكذا صحت الرواية هنا، "وليقض" باللام، وجزم الفعل بها، ولا يصحّ أن تكون لام كَيْ كذلك، ولا يصحّ أيضًا أن تكون لام الأمر؛ لأنَّ الله تعالى لا يؤمَر، وكأن هذه الصيغة وقعت موقع الخبر، كما قد جاء في بعض نُسخ
стр. 26863
مسلم: "ويقضي الله" على الخبر بالفعل المضارع، ومعناه واضح، والله تعالى أعلم.
مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث أبي موسى الأشعريّ ﵁ هذا متّفقٌ عليه.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [٤٤/ ٦٦٦٨] (٢٦٢٧)، و (البخاريّ) في "الزكاة" (١٤٣٢) وفي "الأدب" (٦٠٢٧ و ٦٠٢٨) وفي "التوحيد" (٧٤٧٦)، و (أبو داود) في "الأدب" (٥١٣١ و ٥١٣٢)، و (الترمذيّ) في "العلم" (٢٦٧٢)، و (النسائيّ) في "المجتبى" (٢٥٥٦) وفي "الكبرى" (٢٣٣٧)، و (أحمد) في "مسنده" (١٩٠٨٧ و ١٩١٦٣ و ١٩٢٠٧)، و (الحميديّ) في "مسنده" (٢/ ٣٤٠)، و (أبو يعلى) في "مسنده" (١٣/ ٢٨٠)، و (البزّار) في "مسنده" (٨/ ١٥٧ و ١٥٩)، و (الرويانيّ) في "مسنده" (١/ ٢٩٩ و ٣١٣)، و (القضاعيّ) في "مسند الشهاب" (١/ ٣٦٣)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (٨/ ١٦٧) و"شُعَب الإيمان" (٦/ ١٠٣ و ١٠٤)، والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في فوائده:
١ - (منها): استحباب الشفاعة لذوي الحاجة في كشف كُربهم، ومعونة الضعفاء عند الأمراء، أو الكبراء؛ إذ ليس كل أحد يقدر على الوصول إلى الرئيس، أو لا يتمكّن لو دخل عليه، في توضيح مراده له؛ ليعرف حاله على وجهه، وإلا فقد كان ﷺ لا يحتجب، ولا يُحجب عن ذوي الحاجات.
وقال النوويّ ﵀ في "الأذكار": تُستحبّ الشفاعة إلى وُلاة الأمر، وغيرهم من ذي الحقوق، ما لم تكن في حدّ، أو في أمر لا يجوز تركه، كالشفاعة إلى ناظر طفل، أو مجنون، أو وَقْف في ترك بعض حقّ من في ولايته، فهذه شفاعة محرّمة. انتهى (١).
وقال في "شرحه" لهذا الكتاب: فيه استحباب الشفاعة لأصحاب الحوائج
стр. 26864
المباحة، سواء كانت الشفاعة إلى سلطان، ووالٍ، ونحوهما، أو إلى أحد من الناس، وسواء كانت الشفاعة إلى سلطان في كفّ ظلم، أو إسقاط تعزيرٍ، أو في تخليص عطاء لمحتاج، أو نحو ذلك، وأما الشفاعة في الحدود فحرامٌ، وكذا الشفاعة في تتميم باطلٍ، أو إبطال حقّ، ونحو ذلك، فهي حرامٌ. انتهى (١).
٢ - (ومنها): الحضّ على الخير بالفعل، وبالتسبب إليه بكلّ وجه حتى يحصل الأجر بذلك.
٣ - (ومنها): أن هذا من مكارم أخلاقه ﷺ ؛ لِيَصِلوا جناح السائل، وطالب الحاجة، وهو تخلُّق بأخلاقه تعالى، حيث يقول لنبيه ﷺ : "اشفع، تُشَفَّع"، وإذا أَمَر بالشفاعة عنده مع استغنائه عنها؛ لأن عنده شافعًا من نفسه، وباعثًا من وجوده، فالشفاعة عند غيره ممن يحتاج إلى تحريك داعية للخير أَولى، ففيه حثّ على الشفاعة، ودلالة على عِظَم ثوابها، والأمر للندب، وربما يَعْرِض له ما يُصَيِّر الشفاعة واجبة.
٤ - (ومنها): ما قاله القرطبيّ ﵀: أن هذه الشفاعة المذكورة في الحديث هي في الحوائج، والرغبات للسلطان، وذوي الأمر والجاه، كما شهد به صَدْر الحديث ومساقه، ولا يخفى ما فيها من الأجر والثواب؛ لأنَّها من باب صنائع المعروف، وكشف الكُرَب، ومعونة الضيف؛ إذ ليس كل أحد يقدر على الوصول إلى السلطان، وذوي الأمر، ولذلك كان النبيّ ﷺ -يقول - مع تواضعه وقُربه من الصغير والكبير؛ إذ كان لا يحتجب، ولا يحجب -: "أبلغوني حاجة من لا يستطيع إبلاغها" (٢).
وهذا هو معنى قوله تعالى: ﴿مَنْ يَشْفَعْ شَفَاعَةً حَسَنَةً يَكُنْ لَهُ نَصِيبٌ مِنْهَا﴾ [النساء: ٨٥]، قال القاضي: ويدخل في عموم الحديث الشفاعة للمذنبين فيما لا
стр. 26865
حدّ فيه عند السلطان وغيره، وله قبول الشفاعة فيه، والعفو عنه إذا رأى ذلك كله، كما له العفو عن ذلك ابتداءً، وهذا فيمن كانت منه الزلّة والفلتة، وفي أهل الستر والعفاف، وأما المصرّون على فسادهم، المستهترون في باطلهم، فلا تجوز الشفاعة لأمثالهم، ولا تَرْك السلطان عقوبتهم؛ ليزدجروا عن ذلك، وليَرْتدع غيرهم بما يُفعل بهم، وقد جاء الوعيد بالشفاعة في الحدود. انتهى (١).
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قوله: "وقد جاء الوعيد إلخ" أشار به إلى ما أخرجه أحمد، وأبو داود وغيرهما بإسناد صحيح عن ابن عمر ﵄ مرفوعًا: "من حالت شفاعته دون حدّ من حدود الله، فقد ضادّ الله في أمره، ومن مات وعليه دَين فليس ثَمَّ دينار ولا درهم، ولكنها الحسنات والسيئات، ومن خاصم في باطل، وهو يعلم لم يزل في سَخَط الله حتى يَنْزع، ومن قال في مؤمن ما ليس فيه، حُبسَ في ردغة الخَبَال، حتى يأتي بالمخرج مما قال"، والله تعالى أعلم.
﴿إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ﴾.
(٤٥) - (بَابُ اسْتِحْبَابِ مُجَالَسَةِ الصَّالِحِينَ، وَمُجَانبَةِ قُرَنَاءِ السَّوْءِ)
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّلَ الكتاب قال:
[٦٦٦٩] (٢٦٢٨) - (حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ بُرَيْدِ بْنِ عَبْدِ الله، عَنْ جَدِّه، عَنْ أَبِي مُوسَى، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ (ح) وَحَدَّثنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ الْهَمْدَانِيُّ -وَاللَّفْظُ لَهُ- حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ بُرَيْدٍ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِي مُوسَى، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: "إِنَّمَا مَثَلُ الْجَلِيسِ الصَّالِحِ، وَالْجَلِيسِ (٢) السَّوْء، كَحَامِلِ الْمِسْكِ، وَنَافِخِ الْكِير، فَحَامِلُ الْمِسْكِ إِمَّا أنْ يُحْذِيَكَ، وَإِمَّا أَنْ تَبْتَاعَ مِنْهُ، وَإِمَّا أَنْ تَجِدَ مِنْهُ رِيحًا طَيِّبَةً، وَنَافِخُ الْكِيرِ، إِمَّا أَنْ يُحْرِقَ ثِيَابَكَ، وَإِمَّا أَنْ تَجِدَ رِيحًا خَبِيثَةً").
стр. 26866
رجال هذا الإسناد: سبعة:
١ - (سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ) تقدّم قريبًا.
٢ - (مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ الْهَمْدَانِيُّ) أبو كريب الْهَمْدانيّ الكوفيّ، أحد مشايخ الجماعة بلا واسطة، تقدّم قبل بابين.
٣ - (أَبُو أُسَامَةَ) حمّاد بن أسامة القرشيّ مولاهم الكوفيّ، تقدّم قريبًا.
والباقون ذُكروا في السند الماضي.
[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد:
أنه من خماسيّات المصنّف ﵀، وله فيه إسنادان فصل بينهما بالتحويل، وفيه محمد بن العلاء أحد التسعة الذين روى عنهم الجماعة بلا واسطة، وهم المجموعون في قولي:
تَرَكَ الأَئِمَّةُ الْهُدَاةُ … ذَوُو الأُصُولِ السِّتَّةِ الْوُعَاةُ
فِي تِسْعَةٍ مِنَ الشُّيُوخِ الْمَهَرَهْ … الْحَافِظِينَ النَّاقِدِينَ الْبَرَرَهْ
أُولَئِكَ الأَشَجُّ وَابْنُ مَعْمَرِ … نَصْرٌ ويعْقُوبُ وَعَمْرٌو السَّرِي
وَابْنُ الْعَلَاءِ وَابْنُ بَشَّارٍ كَذَا … ابْنُ الْمُثَنَّى وَزِيادٌ يُحْتَذَى
وفيه رواية الراوي عن جدّه، عن أبيه.
شرح الحديث:
(عَنْ أَبِي مُوسَى) الأشعريّ عبد الله بن قيس ﵁ (عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: "إِنَّمَا مَثَلُ الْجَلِيسِ) على وزن فَعِيل: هو الذي يجالِسُ الرجل، يقال: جالسته، فهو جَلِيسي، وجِلْسي -بكسر، فسكون- (١)؛ أي: المُجالِس (الصَّالِح، وَالْجَلِيسِ السَّوْءِ) وفي بعض النسخ: "وجليس السوء" بالإضافة، من إضافة الموصوف إلى صفته، و"السّوء" بفتح السين، وضمّها.
قال القرطبيّ ﵀: قوله: "إنما مثل جليس الصالح، وجليس السوء" كذا وقع في بعض النُّسخ، وهو من باب إضافة الشيء إلى صفته، ووقع في بعضها: "الجليس الصالح، والجليس السوء"، وهو الأفصح، والأحسن، ثم
стр. 26867
قال بعد هذا: "كحامل المسك، ونافخ الكير" هذا نحوٌ مما يسمّيه أهل الأدب لفّ الخبرين، وهو نحو قول امرئ القيس [من الطويل]:
كَأَنَّ رُؤُوسَ الطَّيْرِ رَطْبًا وَيَابِسًا … لَدَى وَكْرِهَا الْعُنَّابُ وَالْحَشَفُ الْبَالِي
فكأنه قال: قلوب الطير رطبًا العُنّابُ، ويابسًا الْحَشَف، ومقصود هذا التمثيل الحضّ على صحبة العلماء، والفضلاء، وأهل الدين، وهو الذي يزيدك نُطْقه علمًا، وفِعْله أدبًا، ونَظَره خشية، والزجر عن مخالطة من هو على نقيض ذلك. انتهى (١).
[فائدة]: ذكر في "القاموس"، و"شرحه" فائدة نفيسة في ضبط "السَّوء" بالفتح، و"السُّوء" بالضمِّ، أحببت إيرادها هنا؛ لنفاستها، قال: سَاءه يَسوءهُ سُوءًا، بالضَّمّ، وسَوْءًا بالفتح، وسَوَاءً، كسحاب، وسَوَاءةً، كسحابةٍ، وسَوَايَةً، كعَبَايةٍ، وسَوَائِيَةً، كعَلانِيَةٍ، ومَسَاءةً، ومَسَائِيَةً مقلوبًا، وأَصله مَسَاوِئَة، كرِهوا الواو مع الهمزة؛ لأنَّهما حرفان مُسْتَثْقلان، وسُؤْتُ الرجلَ سَوَايَةً، ومَسَايَةً يُخفَّفان، ومَساءً، ومَسَائِيَّةً: فَعَلَ به ما يكرَهُ، نقيض سرَّهُ، فاسْتاءَ هو في الصنيع، ويقال: سَاءَ ما فعل فلانٌ صَنيعًا يَسوءُ؛ أي: قَبُحَ صَنيعًا، وفي "تفسير الغريب" لابن قتيبة قوله تعالى: ﴿وَسَاءَ سَبِيلًا﴾ [النساء: ٢٢]؛ أي: قَبُحَ هذا الفعلُ فِعْلًا وطريقًا، كما تقول: سَاءَ هذا مذهبًا، وهو منصوب على التمييز، كما قال: ﴿وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا﴾ [النساء: ٦٩]، والسُّوءُ بالضَّمِّ: الاسمُ منه، وقوله : ﴿وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ﴾ [الأعراف: ١٨٨] قيل: معناه: ما بي من جُنونٍ؛ لأنَّهم نسبوا النبيّ ﷺ إلى الجُنون، والسُّوءُ أيضًا بمعنى الفُجور، والمُنكر، ويقال: لا خيرَ في قولِ السَّوءِ بالفتح والضمّ، إِذا فتحتَ السين فمعناه: لا خَيْرَ في قولٍ قَبيح، وإذا ضممتَ السِّين فمعناه: لا خَيْرَ في أن تقولَ سُوءًا؛ أي: لا تقل سُوءًا، وقرئ قوله تعالى: ﴿عَلَيْهِمْ دَائِرَةُ السَّوْءِ﴾ [الفتح: ٦] بالوجهين: الفتح، والضم، قال الفرَّاء: هو مثل قولك: رجلُ السَّوْء، والسَّوْءُ بالفتح في القراءة أَكثرُ، وقلَّما تقولُ العربُ: دائرة السُّوءِ بالضَّمّ، وقال الزجَّاج في قوله تعالى: ﴿الظَّانِّينَ بِاللَّهِ ظَنَّ السَّوْءِ عَلَيْهِمْ دَائِرَةُ السَّوْءِ﴾ [الفتح: ٦] كانوا ظنُّوا أَنْ
стр. 26868
لن يعودَ الرسولُ والمؤمنون إلى أَهليهم، فجعلَ اللهُ دائرة السَّوْءِ عليهم، قال: ومن قرأَ: ظنَّ السُّوءِ فهو جائزٌ، قال: ولا أعلم أَحدًا قرأَ بها، إِلَّا أَنَّها قد رُوِيتْ، قال الأَزهريُّ: قولُه: لا أَعلم أحدًا إلى آخره وَهَمٌ، قرأَ ابنُ كثيرٍ، وأَبو عمرٍو: دائرةُ السّوءِ بضم السِّين ممدودًا في "سورة بَراءة"، و"سورة الفتح"، وقرأَ سائرُ القُرَّاء: السَّوْءِ بفتح السين في السُّورتين، قال: وتعجَّبتُ أَنَّ يذهَبَ على مِثْلِ الزجَّاج قِراءةُ القارِئَيْنِ الجليلين: ابنِ كثيبر، وأبي عمرٍو، وقال أَبو منصور: أَمَّا قوله: ﴿وَظَنَنْتُمْ ظَنَّ السَّوْءِ﴾ [الفتح: ١٢] فلم يُقرأْ إِلَّا بالفتح، قال: ولا يجوز فيه ضمّ السين، وقد قرأَ ابنُ كثير وأبو عمرو: ﴿دَائِرَةُ السَّوْءِ﴾ [التوبة: ٩٨] بضم السِّين ممدودًا في السُّورتين، وقرأَ سائر القُرَّاء بالفتح فيهما، وقال الفرَّاء في "سورة براءة" في قوله تعالى: ﴿وَيَتَرَبَّصُ بِكُمُ الدَّوَائِرَ عَلَيْهِمْ دَائِرَةُ السَّوْءِ﴾ [التوبة: ٩٨] قال: قراءة القُرَّاءِ بنصب السَّوْء، وأَراد بالسَّوْء المصدَرَ، ومن رفع السِّين جَعَله اسمًا، قال: ولا يجوز ضمُّ السِّين في قوله: ﴿مَا كَانَ أَبُوكِ امْرَأَ سَوْءٍ﴾ [مريم: ٢٨]، ولا في قوله: ﴿وَظَنَنْتُمْ ظَنَّ السَّوْءِ﴾ [الفتح: ١٢]؛ لأنَّه ضدٌّ لقولهم: هذا رجلُ صدقٍ، وثوبُ صدقٍ، وليس للسَّوْءِ هنا معنًى في بلاءٍ، ولا عذابٍ، فيُضَمّ، وقرئ قوله تعالى: ﴿عَلَيْهِمْ دَائِرَةُ السَّوْءِ﴾ [التوبة: ٩٨]؛ أي: الهزيمَة، والشَّرّ، والبلاء، والعذاب، والرَّدى، والفَساد، وكذا في قوله تعالى: ﴿أُمْطِرَتْ مَطَرَ السَّوْءِ﴾ [الفرقان: ٤٠] بالوجهين، أَو أَنَّ المضموم هو الضَّرَرُ، وسوءُ الحال، والسَّوْءُ المفتوح من المَسَاءة، مثل الفَساد، والرَّدى، والنَّار، ومنه قوله تعالى: ﴿ثُمَّ كَانَ عَاقِبَةَ الَّذِينَ أَسَاءُوا السُّوأَى﴾ [الروم: ١٠]، قيل: هي جهنم أَعاذنا الله منها في قراءؤ؛ أي: عند بعض القُرَّاء، والمشهور: السُّوأَى، ورجلٌ سَوْءٍ بالفتح؛ أَي: يعملُ عملَ سَوْءٍ، وإذا عرَّفته وصفتَ به، تقول: هذا رجلُ سَوْءٍ بالإضافة، وتُدخل عليه الألف واللام، فتقول: هذا رجلُ السَّوْء، قال الفرزدق [من الطويل]:
وكنتَ كذِئْبِ السَّوْءِ لمَّا رأَى دَمًا … بصاحِبِهِ يومًا أَحالَ على الدَّمِ
بالفتح، والإضافة، لفٌّ ونشرٌ مرتَّب، قال الأَخفش: ولا يقال: الرَّجلُ السَّوْءُ، ويقال: الحقّ اليَقينُ، وحق اليقين جميعًا؛ لأَنَّ السَّوْءَ ليس بالرَّجل، واليقينُ هو الحقُّ، قال: ولا يقال: هذا رجلُ السُّوءِ بالضَّمّ، قال ابن بَرِّيّ:
стр. 26869
وقد أَجاز الأَخفشُ أن يُقال: رجلُ السَّوْء، ورجلُ سَوْءٍ، بفتح السين فيهما، ولم يُجز: رجلُ السُّوء، بضم السِّين؛ لأَنَّ السُّوءَ اسمٌ للضُّرّ، وسوءِ الحال، وإِنَّما يُضاف إلى المصدر الذي هو فِعله، كما يقال: رجلُ الضَّرب، والطَّعن، فيقومُ مقامَ قولك: رجلٌ ضرَّابٌ، وطغانٌ، فلهذا جاز أَنَّ يقال: رجَلُ السَّوْء، بالفتح، ولم يَجُزْ أَنَّ يقال: هذا رجلُ السُّوء، بالفحمّ، وتقول في النَّكرة: رجلُ سَوْءٍ، وإذا عرَّفت قلت: هذا الرجلُ السَّوْءُ، ولم تُضِف، وتقول: هذا عملُ سَوْءٍ، ولا تقل: السَّوْءِ؛ لأنَّ السَّوْءَ يكون نعتًا للرجل، ولا يكون السَّوْءُ نعتًا للعمل؛ لأنَّ الفعل من الرجل، وليس الفعل من السَّوْء، كما تقول: قوْلُ صدقٍ، والقولُ الصِّدقُ، ورجلُ صدق، ولا تقول: رجلُ الصِّدق؛ لأنَّ الرجل ليس من الصِّدقِ. انتهى (١).
(كحَامِلِ الْمِسْكِ) قال الفيّوميّ ﵀: "المِسْكُ": طِيْب معروف، وهو مُعَرَّب، والعرب تسميه المشموم، وهو عندهم أفضل الطيب، ولهذا ورد: "لَخُلُوفُ فَمِ الصَّائِمِ عِنْدَ الله أَطْيَبُ مِنْ رِيحِ المِسْكِ" (٢)؛ ترغيبًا في إبقاء أثر الصوم، قال الفراء: المِسْكُ مُذكَّر، وقال غيره: يُذكَّر، ويؤنَّث، فيقال: هو المِسْكُ، وهي المِسْكُ، وأنشد أبو عبيدة على التأنيث قول الشاعر [من الرجز]:
وَالمِسْكُ وَالعَنْبَرُ خَيْرُ طِيبٍ … أُخِذَتَا بِالثَّمَنِ الرَّغِيبِ
وقال السجستانيّ: من أنَّث المِسْكَ جعله جمعًا، فيكون تأنيثه بمنزلة تأنيث الذهب، والعسل، قال: وواحدته مِسْكَةٌ، مثل ذهب وذهبة، قال ابن السِّكِّيت: وأصله مِسِكٌ بكسرتين، قال رؤبة:
إِنْ تُشْفَ نَفْسِي مِنْ ذُبَابَاتِ الحَسَكِ … أَحْرِ بِهَا أَطْيَبَ مِنْ رِيحِ المِسِكْ
وهكذا رواه ثعلب عن ابن الأعرابيّ، وقال ابن الأنباريّ: قال السجستانيّ: أصله السكون، والكسر في البيت اضطرار؛ لإقامة الوزن، وكان الأصمعيّ يُنشد البيت بفتح السين، ويقول: هو جمع مِسْكَةٍ، مثلُ خِرْقة وخِرَق، وقِرْبة وقِرَب، ويؤيد قول السجستانيّ أنه لا يوجد فِعِلٌ بكسرتين، إلا إبل، وما ذُكر معه، فتكون الكسرة لإقامة الوزن، كما قال [من الرجز]:
стр. 26870
عَلَّمَنَا إِخْوَانُنَا بَنُو عِجِلْ … شُرْبَ النَّبِيذِ وَاعْتِقَالًا بِالرِّجِلْ
والأصل هنا السكون باتفاق، أو تكون الكسرة حركة الكاف نُقلت إلى السين؛ لأجل الوقف، وذلك سائغ. انتهى (١).
(وَنَافِخِ الْكِيرِ) بكسر الكاف، أصله البناء الذي عليه الزّقّ، سُمّي به الزّقّ مجازًا للمجاورة (٢)، وقال المجد ﵀: "الكير" بكسر الكاف: زِقّ يَنفُخ فيه الحدّاد، وأما المبنيّ من الطين فكُور، جَمْعه أَكْيارٌ، وكِيَرَة، كعِنَبَةٍ، وكِيران. انتهى (٣).
وقال في "الفتح": قوله: "وكير الحداد" بكسر الكاف، بعدها تحتانية ساكنة، معروف، قال: وحقيقته البناء الذي يُرَكَّب عليه الزِّقّ، والزِّقّ هو الذي يُنفخ فيه، فأُطلق على الزق اسم الكير مجازًا؛ لمجاورته له، وقيل: الكير هو الزقّ نفسه، وأما البناء فاسمه الكُور. انتهى.
(فَحَامِلُ الْمِسْكِ إِمَّا أَنْ يُحْذِيَكَ) بضمّ حرف المضارعة، من الإحذاء، كالإعطاء وزنًا ومعنًى، وقال في "العمدة": "يحذيك" بضم الياء، وسكون الحاء، وكسر الذال المعجمة، كيُعطيك وزنًا ومعنًى، من الإحذاء، وهو الإعطاء، يقال: أحذيت الرجلَ: إذا أعطيته الشيءَ، وأتحفته به. انتهى (٤).
وقال الجوهريّ: أَحْذَيْتُهُ نعلًا: إذا أعطيتَه نعلًا، تقول منه: استحذيتُهُ، فأَحْذاني، وأَحْذَيْتُهُ من الغنيمة: إذا أعطيتَه منها، والاسم: الْحُذْيَا على فُعلى بالضمّ، وهي القِسمة من الغنيمة. انتهى (٥).
(وَإِمَّا أَنْ تَبْتَاعَ)؛ أي: تشتري (مِنْهُ) من صاحب المسك، (وَإِمَّا أَنْ تَجِدَ مِنْهُ رِيحًا) بكسر الراء، مؤنّث، ولذا أنَّث وصفه، فقال: (طَيِّبَةً) قال الفيّوميّ ﵀: الرِّيحُ بمعنى الرائحة: عَرَضٌ يُدرَك بحاسّة الشمّ، مؤنثة، يقال: رِيحٌ ذَكِيّة، وقال الجوهريّ: يقال: رِيحٌ، ورِيحَةٌ، كما يقال: دارٌ، ودَارَةٌ، ورَاحَ زيدٌ الريحَ يَرَاحُهَا رَوْحًا، من باب خاف: اشتَمَّها، ورَاحَهَا ريحًا، من
стр. 26871
باب سار، وأَرَاحَهَا بالألف كذلك، وفي الحديث: "لَمْ يَرَحْ رَائِحَةَ الجَنَّةِ" (١) مرويّ باللغات الثلاث. انتهى.
وفي رواية البخاريّ من طريق عبد الواحد عن بريد بن عبد الله: "إما تشتريه، أو تجد ريحه"، قال في "الفتح": ورواية عبد الواحد أرجح؛ لأن الإحذاء، وهو الإعطاء لا يتعيّن، بخلاف الرائحة، فإنها لازمة، سواءٌ وُجد البيع، أو لم يوجد. انتهى (٢).
وقال المناويّ ﵀: المعنى: أنك إن لم تظفر منه بحاجتك جميعها، لم تَعْدَم واحدة منها، إما الإعطاء، وإما الشراء، وإما الاقتباس للرائحة. انتهى.
(وَنَافِخُ الْكِير، إِمَّا أَنْ يُحْرِقَ ثِيَابَكَ) بضمّ حرف المضارعة، من الإحراق؛ أي: يُحرق ثيابك بما تطاير من شرار الكير، وفي رواية البخاريّ المذكورة: "وكير الحدّاد يُحرق بيتك، أو ثوبك"، (وَإِمَّا أَنْ تَجِدَ رِيحًا خَبِيثَةً") قال المناويّ ﵀: المقصود منه: النهي عن مجالسة من تؤذي مجالسته في دِين، أو دنيا، والترغيب في مجالسة من تنفع مجالسته فيهما، وفيه إيذان بطهارة المسك، وحلّ بيعه، وضَرْب المثل، والعمل في الحُكم بالأشباه والنظائر، وأنشد بعضهم [من الطويل]:
تَجَنَّبْ قَرِين السُّوءِ وَاصْرِمْ حِبَالَهُ … فَإِنْ لَمْ تَجِدْ مِنْهُ مَحِيصًا فَدَارِهِ
وَلَازِمْ حَبِيبَ الصِّدْقِ وَاتْرُكْ مِرَاءَهُ … تَنَلْ مِنْهُ صَفْوَ الْوُدِّ مَا لَمْ تُمَارِهِ
وَمَنْ يَزْرَعِ الْمَعْرُوفَ مَعْ غَيْرِ أَهْلِهِ … يَجِدْهُ وَرَاءَ الْبَحْرِ أَو فِي قَرَارِهِ
وَللهِ فِي عَرْضِ السَّمَوَاتِ جَنَّةٌ … وَلَكِنَّهَا مَحْفُوفَةٌ بِالْمَكَارِهِ (٣)
والله تعالى أعلم.
стр. 26872
مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث أبي موسى الأشعريّ ﵁ هذا متّفقٌ عليه.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [٤٥/ ٦٦٦٩] (٢٦٢٨)، و (البخاريّ) في "البيوع" (٢١٥١) و"الذبائح" (٥٥٣٤)، و (الطيالسيّ) في "مسنده" (٥١٥)، و (أحمد) في "مسنده" (٤/ ٤٠٤ و ٤٠٥ و ٤٠٨)، و (أبو يعلى) في "مسنده" (١٣/ ٣٥٣ و ٢٩٣)، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (٥٦١ و ٥٧٩)، و (القضاعيّ) في "مسند الشهاب" (١٣٨٠)، و (الرويانيّ) في "مسنده" (١/ ٣١٨)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (٦/ ٢٦) وفي "شُعب الإيمان" (٧/ ٥٤) وفي "الأربعين الصغرى" (١/ ٣٦)، و (البغويّ) في "شرح السُّنَّة" (٣٤٨٣)، والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في فوائده:
١ - (منها): النهي عن مجالسة من يُتأذى بمجالسته في الدين والدنيا، والترغيب في مجالسة من يُنتفع بمجالسته فيهما، قال النوويّ ﵀: فيه فضيلة مجالسة الصالحين، وأهل الخير، والمروءة، ومكارم الأخلاق، والورع، والعلم، والأدب، والنهي عن مجالسة أهل الشرّ، وأهل البدع، ومن يغتاب الناس، أو يكثر فجوره، وبطالته، ونحو ذلك من الأنواع المذمومة. انتهى (١).
٢ - (ومنها): جواز بيع المسك، والحكم بطهارته؛ لأنه ﷺ مدحه، ورَغَّب فيه، ففيه الردّ على من كرهه، وهو منقول عن الحسن البصريّ، وعطاء، وغيرهما، ثم انقرض هذا الخلاف، واستقرّ الإجماع على طهارة المسك (٢).
وقال القرطبيّ ﵀: تطابقت الأخبار، واستفاضت على أن المسك يجتمع في غدّة حيوان هو الغزال، أو يُشْبهه، فيتعفّن في تلك الغدّة حتى تيبس، وتسقط، فتؤخذ تلك الغدّة كالجليدات المحشوّة، وتلك الجلدة هي المسمّاة بفأرة المسك، والجمهور من علماء السلف والخلف على طهارة المسك، وفأرته، وعلى ذلك يدلّ استعمال النبيّ ﷺ له، وثناؤه عليه، وإجازة بيعه، كما دلّ عليه هذا الحديث، ومن المعلوم بالعادة المستمرّة بين العرب والعجم
стр. 26873
استعماله، واستطابة ريحه، واستحسانه في الجاهليّة والإسلام؛ لا يستقذره أحد من العقلاء، ولا ينهى عن استعماله أحد من العلماء، حتى قال القاضي أبو الفضل: نقل بعض أئمّتنا الإجماع على طهارته، غير أنه قد ذُكر عن العُمَرَين كراهيته، ولا يصحّ ذلك، فإن عمر ﵁ قد قَسَم ما غُنم منه بالمدينة، وقال أبو عبد الله المازريّ: وقال قوم بنجاسته، ولم يعيّنهم، والصحيح القول بطهارته، وإن لم يكن مجمَعًا عليه؛ للأحاديث الصحيحة الدّالة على ذلك؛ إذ قد كان النبيّ ﷺ كثيرًا ما يستعمله، حتى إنه كان يخرج، ووبيص المسك في مفرقه، كما قالت عائشة ﵂، وقد تقدم قوله ﷺ : "أطيب الطيب المسك"، وغير ذلك، وقد قلنا: إن أهل الأعصار الكريمة مُطْبِقُون على استطابته، واستعماله.
فإن قيل: كيف لا يكون نجسًا، وقد قلتم: إنه دم، والدم نجش في أصله بالإجماع (١)، وإنما يعفى عن اليسير منه، لتعذّر التحرّز منه، على ما هو مُفَصَّل في الفقه؟.
فالجواب: إنَّا، وإن سلَّمنا أن أصل المسك الدم نجس، فلا نسلّم أنه بقي على أصل الدموية، فإنَّ الدم إذا تعفن تغيّر لونه، ورائحته إلى ما يستقذر، ويستخبث، فاستحال إلى فساد، وليس كذلك المسك، فإنَّه قد استحال إلى صلاح، يُستطاب، ويُستحسن، ويفضّل على أنواع كل الطيب، وهذا كاستحالة الدم لبنًا وبَيْضًا. انتهى (٢).
٣ - (ومنها): جواز الاحتراف بالحدادة.
٤ - (ومنها): مشروعيّة ضرب الْمَثَل، والعمل في الحُكم بالأشباه والنظائر، قال الإمام ابن حبّان ﵀ في "صحيحه" بعد إخراج الحديث: في هذا الخبر دليلٌ على إباحة المقايسات في الدين. انتهى (٣).
٥ - (ومنها): مدح المسك المستلزم لطهارته، ومدح الصحابة، حيث كان جليسهم رسول الله ﷺ حتى قيل: ليس للصحابي فضيلة أفضل من فضيلة
стр. 26874
الصحبة، ولهذا سُمُّوا بالصحابة، مع أنهم علماء، كرماء، شجعاء … إلى تمام فضائلهم.
٦ - (ومنها): بيان فضيلة صحبة الأخيار، قال بعضهم: في الحديث إرشاد إلى الأمر بمجالسة من تنتفع بمجالسته في دينك، من علم تستفيده، أو عمل يكون فيه، وأحسن خُلُق يكون فيه، وأحسن خُلُق يكون عليه، فإن الإنسان إذا جالس من تُذكِّره مجالسته الآخرة، فلا بد أن ينال منه بقَدْر ما يوفقه الله بذلك.
وقال المناويّ ﵀: في الحديث بيان النهي عن مجالسته من يتأذى به دينًا أو دنيا، والترغيب فيمن يُنتفع بمجالسته فيهما، قال الراغب: نَبَّه بهذا الحديث على أن حقّ الإنسان أن يتحرى بغاية جهده مصاحبة الأخيار، ومجالستهم، فهي قد تجعل الشِّرِّير خَيِّرًا، كما أن صحبة الأشرار قد تجعل الخير شِرِّيرًا، قال الحكماء: من صَحَب خيّرًا أصاب بركته، فجليس أولياء الله لا يشقى، وإن كان كلبًا، ككلب أهل الكهف، ولهذا أوصت الحكماء الأحداث بالبعد عن مجالسة السفهاء، قال عليّ ﵁: لا تصحب الفاجر، فإنه يُزَيّن لك فعلَه، وَيوَدُّ لو أنك مثله، وقالوا: إياك ومجالسةَ الأشرار، فإن طبعك يَسرِق منهم، وأنت لا تدري، وليس إِعْداء الجليس جليسه بمقاله وفعاله فقط، بل بالنظر إليه، والنظرُ في الصور يورث في النفوس أخلاقًا مناسبة لِخُلُق المنظور إليه، فإن من دامت رؤيته للمسرور سُرَّ، وللمحزون حَزِن، وليس ذلك في الإنسان فقط، بل في الحيوان والنبات، فالجمل الصعب يصير ذَلُولًا بمقاربة الجمل الذلول، والذلول قد ينقلب صعبًا بمقارنة الصعاب، والريحانة الغضّة تَذبُل بمجاورة الذابلة، ولهذا يَلتقط أهل الفِلاحة الرِّمَم عن الزرع؛ لئلا تُفسدها، ومن المشاهَد أن الماء والهواء يفسدان بمجاورة الجيفة، فما الظن بالنفوس البشرية التي موضعها لقبول صور الأشياء خيرِها وشرِّها؟ فقد قيل: سُمِّي الإنس؛ لأنه يَأنَس بما يراه خيرًا، أو شرًّا. انتهى (١).
وقال القاري ﵀ في شرح الحديث ما حاصله: المعنى: فعليك بمحبة
стр. 26875
الصالح، ومصاحبته، وإياك ومودة السَّوْء، ومرافقته، قيل: فيه إرشاد إلى الرغبة في صحبة الصلحاء، والعلماء، ومجالستهم، فإنها تنفع في الدنيا والآخرة، وإلى الاجتناب عن صحبة الأشرار، والفساق، فإنها تضرّ دينًا ودنيا، قيل: مصاحبة الأخيار تورث الخير، ومصاحبة الأشرار تورث الشرّ، كالريح إذا هبّت على الطيب عَبَقت طيبًا، وإن مرت على النتن حملت نتنًا، وقيل: إذا جالست الحمقى عَلِق بك من حماقتهم ما لا يَعْلَق بك من العقل؛ إذا جالست العقلاء؛ لأن الفساد أسرع إلى الناس، وأشد اقتحامًا في الطبائع.
والحاصل: أن الصحبة تؤثّر، ولذا قال تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ (١١٩)﴾ [التوبة: ١١٩]، وقال بعض العارفين: كونوا مع الله، فإن لم تقدروا أن تكونوا مع الله، فكونوا مع من يكون مع الله. انتهى (١).
ولله درّ من قال [من الرجز]:
وَصُحْبَةُ الأَخْيَارِ لِلْقَلْبِ دَوَا … يَزِيدُ فِي الْقَلْبِ نَشَاطًا وَقُوَى
وَصُحْبَةُ الأَشْرَارِ لِلْقَلْبِ عَمَى … يَزِيدُ فِي الْقَلْبِ السَّقِيمِ سَقَمَا
ومن قال [من الطويل]:
عَنِ الْمَرْءِ لَا تَسْأَلْ وَسَلْ عَنْ قَرِينِهِ … فَكُلُّ قَرِينٍ بِالْمُقَارِنِ يَقْتَدِي
فَإِنْ كَانَ ذَا شَرٍّ فَجَنِّبْهُ سُرْعَةً … وَإِنْ كَانَ ذَا خَيْرٍ فَقَارِنْهُ تَهْتَدِي
إِذَا كُنْتَ فِي قَوْمٍ فَصَاحِبْ خِيَارَهُمْ … وَلَا تَصْحَبِ الأَرْدَى فَتَرْدَى مَعَ الرَّدِي (٢)
ومن قال [من الكامل]:
لَا تَصْحَبِ الْكَسْلَانَ فِي حَالَاتِهِ … كَمْ صَالِحٍ بِفَسَادِ آخَرَ يَفْسُدُ
عَدْوَى الْبَلِيدِ إِلَى الْجَلِيدِ سَرِيعَةٌ … كَالْجَمْرِ يُوضَعُ فِي الرَّمَادِ فَتَخْمُدُ (٣)
والله تعالى أعلم.
﴿إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ﴾.
стр. 26876
(٤٦) - (بَابُ فَضْلِ الإِحْسَانِ إِلَى الْبَنَاتِ)
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّلَ الكتاب قال:
[٦٦٧٠] (٢٦٢٩) - (حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ قُهْزَاذَ، حَدَّثَنَا سَلَمَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الله، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، حَدَّثَني عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِي بَكْرِ بْنِ حَزْمٍ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ (ح) وَحَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ بَهْرَامَ، وَأَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ -وَاللَّفْظُ لَهُمَا- قَالَا: أَخْبَرَنَا أَبُو الْيَمَانِ، أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، حَدَّثَني عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ؛ أَنَّ عُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ أَخْبَرَهُ، أَنَّ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ ﷺ قَالَتْ: جَاءَتْني امْرَأَةٌ، وَمَعَهَا ابْنَتَانِ لَهَا، فَسَأَلَتْنِي، فَلَمْ تَجِدْ عِنْدِي شَيْئًا، غَيْرَ تَمْرَةٍ وَاحِدَةٍ، فَأَعْطَيْتُهَا إِيَّاهَا، فَأَخَذَتْهَا، فَقَسَمَتْهَا بَيْنَ ابْنتَيْهَا، وَلَمْ تَأْكُلْ مِنْهَا شَيْئًا، ثُمَّ قَامَتْ، فَخَرَجَتْ، وَابْنَتَاهَا، فَدَخَلَ عَلَيَّ النَّبِيُّ ﷺ ، فَحَدَّثْتُهُ حَدِيثَهَا، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ : "مَنِ ابْتُلِيَ مِنَ الْبَنَاتِ بِشَيْءٍ، فَأَحْسَنَ إِلَيْهِنَّ، كُنَّ لَهُ سِتْرًا مِنَ النَّارِ").
رجال هذا الإسناد: اثنا عشر:
١ - (مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ قُهْزَاذَ) -بضم القاف، وسكون الهاء، ثم زاي - المروزيّ، ثقةٌ [١١] (ت ٢٦٢) (م) من أفراد المصنّف تقدم في "المقدمة" ٥/ ٣٢.
٢ - (سَلَمَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ) المروزيّ، أبو سليمان، ويقال: أبو أيوب المؤدِّب، ثقةٌ حافظٌ، كان يُوَرِّق لابن المبارك، من كبار [١٠] (ت ٢٠٣) (خ م س) تقدم في "الصلاة" ٩/ ٨٦٩.
٣ - (عَبْدُ اللهِ) بن المبارك بن واضح المروزي الإمام الشهير، تقدّم قريبًا.
٤ - (مَعْمَرُ) بن راشد، تقدّم أيضًا قريبًا.
٥ - (عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ بَهْرَامَ) (١) السمرقنديّ الحافظ المشهور، تقدّم أيضًا قريبًا.
стр. 26877
٦ - (أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ) هو: محمد بن إسحاق بن جعفر الضغاني، نزيل بغداد، ثقةٌ ثبتٌ [١١] (ت ٢٧٠) (م ٤) تقدم في "الإيمان" ٤/ ١١٦.
٧ - (أَبُو الْيَمَانِ) الحكم بن نافع الحمصيّ، تقدّم قريبًا.
٨ - (شُعَيْبُ) بن أبي حمزة دينار الحمصيّ، تقدّم أيضًا قريبًا.
٩ - (الزُّهْرِيُّ) محمد بن مسلم الإمام الشهير، تقدّم أيضًا قريبًا.
١٠ - (عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِي بَكْرِ بْنِ حَزْمٍ) هو: عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم الأنصاريّ المدنيّ القاضي، ثقة [٥] (ت ١٣٥) وهو ابن سبعين سنةً (ع) تقدم في "الصلاة" ١٧/ ٩١٦.
والباقيان تقدّما قبل ثلاثة أبواب.
[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد:
أنه من ثمانيّات المصنّف بالنسبة للسند الأول، ومن سباعيّاته بالنسبة للثاني، وفيه ثلاثة من التابعين المدنيين روى بعضهم عن بعض: ابن شهاب، عن عبد الله بن أبي بكر، عن عروة، وهو من الفقهاء السبعة، وفيه عائشة ﵂، من المكثرين السبعة.
شرح الحديث:
(عَنِ الزُّهْرِيِّ) محمد بن مسلم؛ أنه قال: (حَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ)؛ أي: ابن محمد بن عمرو بن حزم، وفي رواية للبخاريّ من رواية ابن المبارك عن معمر؛ عبد الله بن أبي بكر بن حزم، فنَسب أباه لجدّ أبيه، قال الحافظ: وإدخال الزهري بينه وبين عروة رجلًا مما يُؤذِن بأنه قليل التدليس، وقد أخرجه الترمذيّ مختصرًا من طريق عبد المجيد بن عبد العزيز بن أبي رَوّاد عن معمر، بإسقاط عبد الله بن أبي بكر من السند، فإن كان محفوظًا احتَمَل أن يكون الزهريّ سمعه من عروة مختصرًا. انتهى (١).
(أَنَّ عُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ أَخْبَرَهُ، أَنَّ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ ﷺ ) ﵂ (قَالَتْ: جَاءَتْنِي امْرَأَةٌ، وَمَعَهَا ابْنَتَانِ لَهَا) قال الحافظ ﵀: لم أقف على أسمائهنّ، وسقطت
стр. 26878
الواو لغير أبي ذرّ من قوله: "ومعها"، وكذا هو في رواية ابن المبارك. انتهى (١).
(فَسَأَلتْنِي) شيئًا من الطعام (فَلَمْ تَجِدْ عِنْدِي شَيْئًا، غَيْرَ تَمْرَةٍ وَاحِدَةٍ، فَأَعْطَيْتُهَا إِيَّاهَا، فَأَخَذَتْهَا، فَقَسَمَتْهَا بَيْنَ ابْنَتَيْهَا، وَلَمْ تَهلْ مِنْهَا)؛ أي: من تلك التمرة (شَيْئًا) هكذا في رواية عروة، ووقع في رواية عِراك بن مالك، عن عائشة الآتية: "جاءتني مسكينة، تَحْمِل ابنتين لها، فأطعمتها ثلاث تمرات، فاعطت كل واحدة منهنّ تمرةً، ورفعت تمرة إلى فيها لتأكلها، فاستطعمتها ابنتاها، فشقَّت التمرة التي كانت تريد أن تأكلها، فأعجبني شأنها. . ." الحديث، وللطبرانيّ من حديث الحسن بن عليّ نحوه.
ويمكن الجمع بأن مرادها بقولها في حديث عروة: "فلم تجد عندي غير تمرة واحدة"؛ أي: أخصّها بها، ويَحْتَمِل أنها لم يكن عندها في أول الحال سوى واحدة، فأعطتها، ثم وجدت ثنتين، ويَحْتَمِل تعدد القصة، قاله في "الفتح" (٢).
قال الجامع عفا الله عنه: احتمال تعدّد القصّة هو الأقرب عندي، والله تعالى أعلم.
(ثُمَّ قَامَتْ، فَخَرَجَتْ)، وقوله: (وَابْنَتَاهَا) مرفوع بالعطف على الضمير المستتر في "خرجت"، وفيه العطف على الضمير المستتر بلا فاصل، وهو قليل، قال في "الخلاصة":
وَإِنْ عَلَى ضَمِيرِ رَفْعٍ مُتَّصِلْ … عَطَفْتَ فَافْصِلْ بِالضَّمِيرِ الْمُنْفَصِلْ
أَو فَاصِلٍ ما وَبِلَا فَصْلٍ يَرِدْ … فِي النَّظْمِ فَاشِيًا وَضُعْفَهُ اعْتَقِدْ
(فَدَخَلَ عَلَيَّ النَّبِيُّ ﷺ ، فَحَدَّثْتُهُ حَدِيثَهَا)؛ أي: قصّتها التي جرت مع ابنتيها في تلك التمرة، وفي الرواية التالية: "فَأَعْجَبَنِي شَأْنُهَا، فَذَكَرْتُ الَّذِي صَنَعَتْ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ "، وفي رواية الطيالسيّ في "مسنده": "قالت: دخل عليّ رسول الله ﷺ ، وأنا أبكي، فقال: ما يبكيك يا عائشة؟ قلت: يا رسول الله الوالدة، ورحمتها، وأخبرته، فقال رسول الله ﷺ : "من ابتلي بشيء منهنّ، فأحسن صحبتهنّ، كنّ له سترًا من النار". (فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ : "مَنِ ابْتُلِيَ) بالبناء
стр. 26879
للمفعول، من الابتلاء، وقوله: (مِنَ الْبَنَاتِ) بيان مقدّم لقوله: (بِشَيْءٍ) قال القرطبيّ ﵀: هذا يفيد بحكم عمومه أن السِّتر من النار يحصل بالإحسان إلى واحدة من البنات، فأمَّا إذا عال زيادة على الواحدة، فيحصل له زيادة على السِّتر من النار السَّبْق مع رسول الله ﷺ إلى الجنة، كما جاء في الحديث الآخر، وهو قوله: "من عال جاريتين حتى تبلغا جاء يوم القيامة أنا وهو" -وضمّ أصابعه- (١).
وفي رواية للبخاريّ: "من يلي من هذه البنات شيئًا"، قال في "الفتح": قوله: "من يلي من هذه البنات شيئًا" كذا للأكثر بتحتانية مفتوحة أوله، من الولاية، وللكشميهنيّ بموحدة مضمومة، من البلاء، وفي رواية الكشميهنيّ أيضًا: "بشيء"، وقوّاه عياض، وأيّده برواية شعيب بلفظ: "من ابتلي"، وكذا وقع في رواية معمر عند الترمذيّ.
واختُلف في المراد بالابتلاء، هل هو نفس وجودهنّ، أو ابتُلي بما يصدر منهنّ؛ وكذلك هل هو على العموم في البنات، أو المراد من اتَّصَفَ منهنّ بالحاجة إلى ما يُفعَل به؟ انتهى.
قال الجامع عفا الله عنه: هكذا ذَكَر الاحتمالات في "الفتح"، ولم يرجّح شيئًا، والذي يظهر لي أن المراد: الابتلاء بما يصدر منهن، من القيام بتربيتهنّ، ثم تزويجهنّ، ثم ما يحصل لهنّ من مشكلات الحياة، والله تعالى أعلم.
وقال النوويّ ﵀: إنما سمّاه ابتلاءً؛ لأن الناس يكرهونهنّ في العادة، قال الله تعالى: ﴿وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنْثَى ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ (٥٨)﴾ [النحل: ٥٨] (٢).
وقال القرطبيّ ﵀: قوله: "من ابتلي بشيء من البنات إلخ": "ابتُلي": امتُحِن، واختُبِر. (فَأَحْسَنَ إِلَيْهِنَّ) قال القرطبيّ ﵀؛ أي: صانهنّ، وقام بما يُصلحهن، ونَظَر في أصلح الأحوال لهنّ، فمن فعل ذلك، وقَصَد به وجه الله تعالى، عافاه الله تعالى من النار، وباعده منها، وهو المعبَّر عنه بالسِّتر من النار، ولا شكّ في أن من لم يدخل النار دخل الجنة، وقد دلّ على ذلك قوله
стр. 26880
في الرواية الأخرى في المرأة التي قسمت التمرة بين بنتيها: "إن الله قد أوجب لها الجنة، وأعاذها من النار". انتهى (١).
وقال في "الفتح": قوله: "فأحسن إليهنّ" هذا يُشعر بأن المراد بقوله في أول الحديث: "مِنْ هذه" أكثر من واحدة، وقد وقع في حديث أنس الآتي في الباب: "من عال جاريتين"، ولأحمد من حديث أم سلمة: "من أنفق على ابنتين، أو أختين، أو ذاتَي قرابة، يحتسب عليهما"، والذي يقع في أكثر الروايات بلفظ الإحسان، وفي رواية عبد المجيد: "فصبر عليهنّ"، ومثله في حديث عقبة بن عامر في "الأدب المفرد"، وكذا وقع في ابن ماجه، وزاد: "وأطعمهنّ، وسقاهنّ، وكساهنّ"، وفي حديث ابن عباس، عند الطبرانيّ: "فأنفق عليهنّ، وزوّجهنّ، وأحسن أدبهنّ"، وفي حديث جابر، عند أحمد، وفي "الأدب المفرد": "يؤويهنّ، ولرحمهنّ، ويكفلهنّ"، زاد الطبريّ فيه: "ويزوجهنّ"، وله نحوه من حديث أبي هريرة في "الأوسط"، وللترمذيّ، وفي "الأدب المفرد" من حديث أبي سعيد: "فأحسن صحبتهنّ، واتقى الله فيهنّ"، وهذه الأوصاف يجمعها لفظ الإحسان الذي اقتصر عليه في حديث الباب.
وقد اختُلِف في المراد بالإحسان: هل يُقتصر به على قدر الواجب، أو بما زاد عليه؛ والظاهر الثاني، فإن عائشة ﵂ أعطت المرأة التمرة، فآثرت بها ابنتيها، فوصفها النبيّ ﷺ بالإحسان بما أشار إليه من الحكم المذكور، فدلّ على أن من فعل معروفًا لم يكن واجبًا عليه، أو زاد على قَدْر الواجب عليه عُدّ محسنًا، والذي يقتصر على الواجب، وإن كان يوصف بكونه محسنًا، لكن المراد من الوصف المذكور قَدْر زائد، وشَرْط الإحسان أن يوافق الشرع، لا ما خالفه، والظاهر أن الثواب المذكور إنما يحصل لفاعله؛ إذا استمر إلى أن يحصل استغناؤهنّ عنه بزوج أو غيره، كما أشير إليه في بعض ألفاظ الحديث، والإحسان إلى كل أحد بحسب حاله.
وقد جاء أن الثواب المذكور يحصل لمن أحسن لواحدة فقط، ففي حديث ابن عباس المتقدم: "فقال رجل من الأعراب: أو اثنتين؟ فقال: أو
стр. 26881
اثنتين"، وفي حديث عوف بن مالك، عند الطبرانيّ: "فقالت امرأة"، وفي حديث جابر: "وقيل"، وفي حديث أبي هريرة: "قلنا"، وهذا يدلّ على تعدد السائلين، وزاد في حديث جابر: "فرأى بعض القوم أن لو قال: وواحدة؟ لقال: وواحدة"، وفي حديث أبي هريرة: "قلنا: وثنتين؟ قال: وثنتين، قلنا: وواحدة؟ قال: وواحدة"، وشاهده حديث ابن مسعود رفعه: "من كانت له ابنة، فأدَّبها، وأحسن أدَبها، وعلّمها، فأحسن تعليمها، وأوسع عليها من نِعَم الله التي أسبغ عليه، كانت له منعة وسترةً من النار"، أخرجه الطبراني بسند وَاهٍ (١).
(كُنَّ لَهُ سِتْرًا مِنَ النَّارِ") كذا في أكثر الأحاديث التي تقدّمت الإشارة إليها، ووقع في رواية عبد المجيد: "حجابًا"، وهو بمعناه، والله تعالى أعلم.
مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث عائشة ﵂ هذا متّفقٌ عليه.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [٤٦/ ٦٦٧٠] (٢٦٢٩)، و (البخاريّ) في "الزكاة" (١٤١٨) و"الأدب" (٥٩٩٥) وفي "الأدب المفرد" (١/ ٥٩)، و (الترمذيّ) في "البرّ والصلة" (١٩١٣ و ١٩١٥)، و (عبد الرزّاق) في "مصنّفه" (١٠/ ٤٥٧)، و (الطيالسيّ) في "مسنده" (١/ ٢٠٤)، و (أحمد) في "مسنده" (٦/ ٣٣ و ٨٧ و ١٦٦ و ٢٤٣)، و (ابن راهويه) في "مسنده" (٣/ ٩٧٦ و ٩٧٧)، و (عبد بن حميد) في "مسنده" (١/ ٤٢٩)، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (٢٩٣٩)، و (الطبرانيّ) في "الأوسط" (٧/ ١٠٩)، و (تمام) في "الفوائد" (٢/ ١٤٦)، و (القضاعيّ) في "مسند الشهاب" (١/ ٣١١)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (٧/ ٤٧٨) و"شُعب الإيمان " (٦/ ٤٠٤ و ٧/ ٤٦٧ و ٤٦٨)، و (البغويّ) في "شرح السُّنَّة" (١٦٨١)، والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في فوائده:
стр. 26882
١ - (منها): بيان فضل الإحسان إلى البنات، والنفقة عليهنّ، والصبر عليهنّ، وعلى سائر أمورهنّ.
٢ - (ومنها): تأكيد حقّ البنات؛ لِمَا فيهنّ من الضعف غالبًا عن القيام بمصالح أنفسهنّ، بخلاف الذكور؛ لِمَا فيهم من قوة البدن، وجزالة الرأي، وإمكان التصرف في الأمور المحتاج إليها في أكثر الأحوال.
٣ - (ومنها): جواز سؤال المحتاج، ولا سيّما إذا كانت امرأة معها البنات.
٤ - (ومنها): سخاء عائشة ﵂؛ لكونها لم تجد إلا تمرة فآثرت بها.
٥ - (ومنها): أن القليل لا يمتنع التصدق به؛ لحقارته، بل ينبغي للمتصدق أن يتصدق بما تيسَّر له قَلّ أو كثر.
٦ - (ومنها): جواز ذِكر المعروف، إن لم يكن على وجه الفخر، ولا المنّة.
٧ - (ومنها): ما قاله ابن بطال ﵀: إنما سمّاه ابتلاء؛ لأن الناس يكرهون البنات، فجاء الشرع بزجرهم عن ذلك، ورَغَّب في إبقائهنّ، وتَرْك قتلهنّ بما ذُكر من الثواب الموعود به مَنْ أحسن إليهنّ، وجاهد نفسه في الصبر عليهنّ، وقال الحافظ العراقيّ ﵀ في "شرح الترمذيّ": يَحْتَمِل أن يكون معنى الابتلاء هنا: الاختبار؛ أي: من اختُبِر بشيء من البنات؛ ليُنظَر ما يفعل، أيُحسِن إليهنّ، أو يسيء؟ ولهذا قيّده في حديث أبي سعيد ﵁ بالتقوى، فإن من لا يتقي الله لا يأمن أن يتضجر بمن وَكَله الله إليه، أو يُقصّر عما أُمر بفعله، أو لا يقصد بفعله امتثال أمر الله، وتحصيل ثوابه (١)، والله تعالى أعلم.
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّلَ الكتاب قال:
[٦٦٧١] (٢٦٣٠) - (حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا بَكْرٌ -يَعْنِي: ابْنَ مُضَرَ- عَنِ ابْنِ الْهَاد، أَنَّ زِيَادَ بْنَ أَبِي زِيَادٍ مَوْلَى ابْنِ عَيَّاش، حَدَّثَهُ عَنْ عِرَاكِ بْنِ مَالِكٍ، سَمِعْتُهُ يُحَدِّثُ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيز، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّهَا قَالَتْ: جَاءَتْنِي
стр. 26883
مِسْكِينَةٌ، تَحْمِلُ ابْنَتَيْنِ لَهَا، فَأَطْعَمْتُهَا ثَلَاثَ تَمَرَاتٍ، فَأَعْطَتْ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا تَمْرَةً، وَرَفَعَتْ إِلَى فِيهَا تَمْرَةً لِتَأْكُلَهَا فَاسْتَطْعَمَتْهَا (١) ابْنَتَاهَا، فَشَقَّتِ التَّمْرَةَ الَّتى كَانَتْ تُرِيدُ أَنْ تَأْكُلَهَا بَيْنَهُمَا، فَأَعْجَبَنِي شَأْنُهَا، فَذَكَرْتُ الَّذِي صَنَعَتْ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ ، فَقَالَ: "إِنَّ اللهَ قَدْ أَوْجَبَ لَهَا بِهَا الْجَنَّةَ، أوْ أَعْتَقَهَا بِهَا مِنَ النَّارِ").
رجال هذا الإسناد: ستة:
١ - (قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ) تقدّم قبل ثلاثة أبواب.
٢ - (بَكْرُ بْنُ مُضَرَ) بن محمد بن حكيم المصريّ، أبو محمد، أو أبو عبد الملك، ثقةٌ ثبتٌ [٨] (ت ٣ أو ١٧٤) وله نيف وسبعون سنةً (خ م د ت س) تقدم في "الإيمان" ٣٦/ ٢٤٩.
٣ - (ابْنُ الْهَادِ) هو: يزيد بن عبد الله بن أُسامة بن الهاد الليثيّ، أبو عبد الله المدنيّ، ثقةٌ مكثرٌ [٥] (ت ١٣٧) (ع) تقدم في "الإيمان" ١٣/ ١٥٩.
٤ - (زِيَادُ بْنُ أَبِي زِيَادٍ مَوْلَى ابْنِ عَيَّاشٍ) هو ابن ميسرة المخزوميّ المدنيّ، مولى عبد الله بن عياش بن أبي ربيعة بن المغيرة، قَدِمَ دمشق، ثقةٌ عابدٌ [٥].
رَوَى عن مولاه، وأنس، وعِراك بن مالك، ومحمد بن كعب القرظيّ، وغيرهم.
وروى عنه عبد الله بن سعيد بن أبي هند، ومحمد بن إسحاق، ويزيد بن الهاد، ومالك، وموسى بن عقبة، وأسامة بن زيد الليثيّ، وغيرهم.
قال النسائيّ: ثقةٌ، وذكره ابن حبان في "الثقات"، وقال: كان عابدًا زاهدًا، وقال مالك: كان عمر بن عبد العزيز يُكرمه، وقال أيضًا: كان رجلًا عابدًا، معتزلًا، لا يزال يكون وحده، وقال ابن عبد البرّ: كان أحد الفضلاء العبّاد الثقات، لم يكن في عصره أفضل منه، وذكر أبو القاسم الجوهريّ في سند "الموطأ" أنه تُوُفّي سنة خمس وثلاثين ومائة، قال: وكان من أفضل أهل زمانه، ويقال: إنه كان من الأبدال.
стр. 26884
أخرج له المصنّف، والترمذيّ، وابن ماجه، وليس له في هذا الكتاب إلا هذا الحديث.
٥ - (عِرَاكُ بْنُ مَالِكٍ) الغِفَاريّ الكنانيّ المدنيّ، ثقةٌ فاضلٌ [٣] مات في خلافة يزيد بن عبد الملك بعد المائة (ع) تقدم في "الإيمان" ٢٩/ ٢٢٥.
و"عائشة" ﵂ ذُكرت قبله.
شرح الحديث:
(عَنِ ابْنِ الْهَادِ) هو يزيد بن عبد الله بن أسامة بن الهاد، (أَنَّ زِيَادَ بْنَ أَبِي زِيَادٍ) اسمه ميسرة، (مَوْلَى) عبد الله (بْنِ عَيَّاشِ) بن أبي ربيعة المخزوميّ، (حَدَّثَهُ)؛ أي: حدّث ابنَ الهاد، (عَنْ عِرَاكِ بْنِ مَالِكٍ) بكسر العين المهملة، وتخفيف الراء، قال زياد: (سَمِعْتُهُ)؛ أي: سمعت عراكًا (يُحَدِّثُ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ) الأمويّ الخليفة الراشد المتوفّى سنة (١٠١) تقدّم في "المقدّمة" ٦/ ٤٦. (عَنْ عَائِشَةَ) ﵂ (أَنَّهَا قَالَتْ: جَاءَتْنِي مِسْكِينَةٌ)؛ أي: فقيرة، قال الفيّوميّ: القياس حذف الهاء؛ لأن بناء مِفْعِيل، ومِفْعَال في المؤنث لا تلحقه الهاء، نحو: امرأةٍ مِعْطيرٍ، ومِكْسَالٍ، لكنها حُمِلت على فَقيرةٍ، فدخلت الهاء، والْمِسْكِينُ مأخوذ من سَكَنَ المتحرك سُكُونًا: ذهبت حركته؛ لسكونه إلى الناس، وهو بفتح الميم في لغة بني أسد، وبكسرها عند غيرهم، قال ابن السِّكِّيت: الْمِسْكِينُ الذي لا شيء له، والْفَقِيرُ الذي له بُلْغَة من العيش، وكذلك قال يونس، وجعل الْفَقِيرَ أحسن حالًا من الْمِسْكِين، قال: وسألت أعرابيًّا: أفقير أنت؟ فقال: لا والله، بل مِسْكِينٌ، وقال الأصمعيّ: المِسْكِينُ أحسن حالًا من الْفَقِير، وهو الوجه؛ لأن الله تعالى قال: ﴿أَمَّا السَّفِينَةُ فَكَانَتْ لِمَسَاكِينَ﴾ [الكهف: ٧٩]، وكانت تساوي جملةً، وقال في حقّ الفقراء: ﴿لَا يَسْتَطِيعُونَ ضَرْبًا فِي الْأَرْضِ يَحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ أَغْنِيَاءَ مِنَ التَّعَفُّفِ﴾ [البقرة: ٢٧٣]، وقال ابن الأعرابيّ: الْمِسْكِينُ هو الفقير، وهو الذي لا شيء له، فجَعَلهما سواءً، والْمِسْكِينُ أيضًا الذليلُ المقهورُ، وإن كان غنيًّا، قال تعالى: ﴿وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ﴾ [البقرة: ٦١] انتهى (١).
стр. 26885
(تَحْمِلُ ابْنَتَيْنِ لَهَا، فَأَطْعَمْتُهَا)؛ أي: أعطيتها طعامًا، (ثَلَاثَ تَمَرَاتٍ) تقدّم في الرواية السابقة أن قالت: "فلم تجد عندي شيئًا غير تمرة واحدة، فأعطيتها إياها"، والأقرب في الجمع عندي: الحمل على تعدّد القصّة، والله تعالى أعلم.
(فَأَعْطَتْ كُلَّ وَاحِدَةٍ) من ابنتيها، (مِنْهُمَا تَمْرَةً، وَرَفَعَتْ إِلَى فِيهَا) "في" لغة في الفم، وهي من الأسماء الستّة التي تُرفع بالواو، وتُنصب بالألف، وتُجرّ بالياء. (تَمْرَةً لِتَأْكُلَهَا، فَاسْتَطْعَمَتْهَا) وفي نسخة: "فاستطعمها" بحذف التاء، (ابْنَتَاهَا)؛ أي: سألتاها تلك التمرة، (فَشَقَّتِ التَّمْرَةَ الَّتي كَانَتْ تُرِيدُ أَنْ تَأْكُلَهَا بَيْنَهُمَا) هذا من شدّة رأفتها بابنتيها، ولذا وجب لها الجنّة، قالت عائشة ﵂: (فَأَعْجَبَنِي شَأْنُهَا)؛ أي: حالها الذي جرى بينها وبين ابنتيها في تلك التمرة، وفي رواية ابن حبّان: "فأعجبني حَنَانها"، (فَذَكَرْتُ الَّذِي صَنَعَتْ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ ، فَقَالَ) ﷺ : ("إِنَّ اللهَ قَدْ أَوْجَبَ لَهَا)؛ أي: للمرأة، (بِهَا)؛ أي: بسبب هذه الصنعة، وهي إيثارها ابنتيها على نفسها بتلك التمرة، (الْجَنَّةَ، أَو) للشكّ من الراوي، ولم يتبيّن لي من هو؟، شكّ هل قال: "قد أوجب لها بها الجنّة"، أو قال: (أَعْتَقَهَا بِهَا مِنَ النَّارِ") وفي رواية ابن حبّان: "إن الله قد أوجب لها الجنّة، وأعتقها بها من النار"، والله تعالى أعلم.
مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث عائشة ﵂ هذا من أفراد المصنّف ﵀.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [٤٦/ ٦٦٧١] (٢٦٣٠)، و (ابن ماجه) في "الآداب" (٣٦٦٨)، و (أحمد) في "مسنده" (٦/ ٩٢)، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (٤٤٨)، و (الطبرانيّ) في "الأوسط" (٤/ ٢٤٤ و ٦/ ٢٧٨)، و (البيهقيّ) في "شُعب الإيمان" (٧/ ٤٦٨)، والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في انتقاد الحفّاظ على مسلم في هذا الحديث:
قال الحافظ أبو الحسين العطّار ﵀ في "غرر الفوائد": وفي سماع عراك من عائشة ﵂ نظر؛ فإنه إنما يروي عن عروة، عن عائشة، وقد ذكر الإمام أبو عبد الله أحمد بن حنبل: أن حديثه عن عائشة مرسل، وقال موسى بن هارون
