أَبُو هَانِئٍ، أَنَّهُ سَمِعَ أبا عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحُبُلِيَّ، أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ يَقُولُ: إِنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: "إِنَّ قُلُوبَ بَنِي آدَمَ كُلَّهَا بَيْنَ إِصْبَعَيْنِ مِنْ أَصَابِعِ الرَّحْمَنِ، كَقَلْبٍ وَاحِدٍ، يُصَرِّفُهُ حَيْثُ يَشَاءُ"، ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : "اللَّهُمَّ مُصَرِّفَ الْقُلُوبِ، صَرِّفْ قُلُوبَنَا عَلَى طَاعَتِكَ").
رجال هذا الإسناد: سبعة:
وكلّهم ذُكروا في البابين الماضيين، و"ابْنُ نُمَيْرٍ" هو: محمد بن عبد الله بن نُمير الْهَمْدانيّ الكوفيّ.
[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد:
أنه من سُداسيّات المصنّف ﵀، وأنه مسلسلٌ بالمصريين، غير شيخيه، فالأول نسائيّ، ثم بغداديّ، والثاني كوفيّ، والمقرئ بصريّ، ثمّ مكيّ، وأنه مسلسل بالتحديث، والسماع، وفيه رواية تابعيّ عن تابعيّ، وفيه راويان اشتهرا بالكنية.
شرح الحديث:
عن أبي عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحُبُلِيِّ، بضمّتين، أو بضمّ، فسكون؛ (أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ) ﵄ (يَقُولُ: إِنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: "إِنَّ قُلُوبَ بَنِي آدَمَ) وفي حديث النَّوّاس بن سَمْعان ﵁ عند ابن ماجه: "ما من قلبٍ إلا بين إصبعين من أصابع الرحمن، إن شاء أقامه، وإن شاء أزاغه. . ."، وقوله: (كُلَّهَا) بالنصب توكيد لـ "قلوبَ"، (بَيْنَ إِصْبَعَيْنِ) -بكسر الهمزة، وفتح الموحّدة- أفصح لغاتها، وهي عشرة، تثليثُ الهمزة، مع تثليث الموحّدة، والعاشرة أُصْبُوع، بوزن أُسْبُوع. (مِنْ أصَابِعِ الرَّحْمَنِ) قال النوويّ: هذا من أحاديث الصفات، وفيها القولان السابقان قريبًا:
أحدهما: الإيمان بها، من غير تعرّض لتأويل، ولا لمعرفة المعنى، بل يؤمن بأنها حقّ، وأن ظاهرها غير مراد، قال الله تعالى: ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ﴾ [الشورى: ١١].
والثاني: يتأول بحسب ما يليق بها، فعلى هذا: المراد المَجاز، كما
стр. 27162
يقال: فلان في قبضتي، وفي كفي، لا يراد به أنه حالّ في كفه، بل المراد تحت قدرتي، ويقال: فلان بين إصبعي، أقلّبه كيف شئت؛ أي: إنه مني على قهره، والتصرف فيه كيف شئت، فمعنى الحديث أنه متصرّف في قلوب عباده وغيرها، كيف شاء، لا يمتنع عليه منها شيء، ولا يفوته ما أراده، كما لا يمتنع على الإنسان ما كان بين إصبعيه، فخاطب العرب بما يفهمونه، ومَثَّله بالمعاني الحسية تأكيدًا له في نفوسهم.
[فإن قيل]: فقدرة الله تعالى واحدة، والإصبعان للتثنية؟.
فالجواب: أنه قد سبق أن هذا مجاز، واستعارةٌ، فوقع التمثيل بحسب ما اعتادوه، غير مقصود به التثنية والجمع. انتهى.
قال الجامع عفا الله عنه: هذا التأويل الذي ذكره النوويّ قد سبق لنا تفنيده غير مرّة، وأن الواجب في أحاديث الصفات أن يؤمَن بها، كما جاءت، وتُثبَت كما أثبتَها النصّ الصحيح الصريح، فنُثبت الأصابع ونحوها لله تعالى كما أثبتها هذا الحديث الصريح الصحيح على ما يليق بجلاله .
والحاصل: أن هذا الحديث من أحاديث الصفات التي نؤمِن بها، ونعتقد أنها حقّ من غير تعرّض للتأويل، ولا لمعرفة الكيفيّة؛ لأن الإيمان بها فرضٌ، والامتناع عن الخوض في معرفة حقائقها واجب، فالمهتدي من سلك فيها سبيل التسليم، والخائض في إدراك كيفيّتها زائغ، والمنكِر لها معطّلٌ، والمكيّف مشبّه، ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ﴾ [الشورى: ١١].
وقد نقل الطيبيّ ﵀ في "شرحه" عن شيخه أبي حفص السُّهْرورديّ ﵀ أنه قال في "كتاب العقائد" له:
أخبر الله أنه استوى على العرش، فقال تعالى: ﴿الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى (٥)﴾ [طه: ٥]، وأخبر رسوله ﷺ بالنزول، وغير ذلك مما جاء من اليد، والقدم، والتعجّب، والتردّد، وكلّ ما ورد من هذا القبيل، فلا يُتصرّف فيها بتشبيه، ولا تعطيل، فلولا إخبار الله تعالى، وإخبار رسوله ﷺ ما تجاسر عقلٌ أن يحوم حول ذلك الحمى، وتلاشى دون ذلك عقل العقلاء، ولُبّ الألبّاء. انتهى (١).
стр. 27163
قال الجامع عفا الله عنه: هذا الذي نقله الطيبيّ عن شيخه هو التحقيق الحقيق بالقبول، فيا ليت الطيبيّ مشى على طريقة شيخه، ولكنه حاد، ومال عن الصراط المستقيم، فترى في شرحه يختار مذهب المؤوّلين، ويقوّيه، ويطوّل نفسه في تقريره، فلا حول ولا قوّة إلا بالله، اللَّهُمَّ اهدِنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولَّنا فيمن توليت، اللَّهُمَّ فاطرَ السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدنا لِمَا اختُلف فيه من الحقّ، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم.
(كَقَلْبٍ وَاحِدٍ) بيّن بهذا التشبيه أن التصرّف في تلك الأصابع سهل كسهولة التصرّف في قلب واحد، (يُصَرِّفُهُ) بتشديد الراء؛ أي: يقلّب ذلك القلب الواحد، والمراد: تلك القلوب جميعها. (حَيْثُ يَشَاءُ") وفي حديث النوّاس: "إن شاء أقامه، وإن شاء أزاغه"، وهذا معنى قوله تعالى: ﴿فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا (٨)﴾ [الشمس: ٨]، فيقلّبها تارة من فجورها إلى تقواها، بأن يجعلها تقيّةً بعد أن كانت فاجرةً، ويَعْدِلها أخرى عن تقواها إلى فجورها، بأن يجعلها فاجرة بعد أن كانت تقيّةً.
قال بعضهم: إنما نَسَب تقليب القلب إلى الله تعالى إشعارًا بأن الله تعالى إنما تولّى بنفسه أمر قلوبهم، ولم يَكِله إلى أحد من ملائكته، وخصّ الرحمن بالذكر إيذانًا بأن ذلك التولّي لم يكن إلا بمحض رحمته، وفَضْل نعمته؛ كيلا يطّلع أحد غيره على سرائرهم، ولا يكتب عليهم ما في ضمائرهم. انتهى (١).
(ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : "اللَّهُمَّ مُصَرِّفَ الْقُلُوبِ) بتشديد الراء؛ أي: مقلّبها تارة إلى الطاعة، وتارة إلى المعصية، وتارة إلى اليقظة، وتارة إلى الغفلة، (صَرِّفْ قُلُوبَنَا عَلَى طَاعَتِكَ")؛ أي: قلّبها على أنواع طاعتك، بأن تتقلّب من طاعة إلى طاعة أخرى، ولا تخرج عنها إلى المعاصي، وفي حديث النوّاس: "وَكَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَقُولُ: "يَا مُثَبِّتَ الْقُلُوبِ، ثَبِّتْ قُلُوبَنَا عَلَى دِينِكَ"؛ أي: اجعله ثابتًا على دينك القويم، غير مائل عن صراطك المستقيم، والله تعالى أعلم.
стр. 27164
مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث عبد الله بن عمرو بن العاص ﵄ هذا من أفراد المصنّف ﵀.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [٣/ ٦٧٢٧] (٢٦٥٤)، و (النسائيّ) في "الكبرى" (٤/ ٤١٤)، و (أحمد) في "مسنده" (٢/ ١٦٨ و ١٧٣)، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (٩٠٢)، و (البزّار) في "مسنده" (٦/ ٤٣١)، و (عبد بن حُميد) في "مسنده" (١/ ١٣٧)، و (الآجرّيّ) في "الشريعة" (ص ٣١٦)، و (ابن أبي عاصم) في "السُّنَّة" (١/ ١٠٠)، و (البيهقيّ) في "الأسماء والصفات" (ص ١٤٧)، والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في فوائده:
١ - (منها): بيان أن الله هو المتصرّف في قلوب عباده كيف يشاء، إن شاء هداها، وإن شاء أزاغها.
٢ - (ومنها): إثبات صفة الأصابع لله ، وهو مذهب أهل السُّنَّة والجماعة، فيثبتونها كما أثبتتها النصوص الصحيحة، على مراد الله تعالى. ومن أنكر ذلك كالجهميّة، ضالّ مضلّ، ومن أَوَّلَ، فهو مخطئ زائغ عن الحقّ.
٣ - (ومنها): ما قاله البغويّ ﵀: فيه بيان أن العبد ليس إليه شيء من أمْر سعادته أو شقاوته، بل إن اهتدى فبهداية الله إياه، وإن ثبت على الإيمان فبتثبيته، وإن ضلّ فبصرفه عن الهدى، قال الله : ﴿بَلِ اللَّهُ يَمُنُّ عَلَيْكُمْ أَنْ هَدَاكُمْ لِلْإِيمَانِ﴾ [الحجرات: ١٧]، وقال إخبارًا عن حمد أهل الجنة: ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا أَنْ هَدَانَا اللَّهُ﴾ [الأعراف: ٤٣]، وقال : ﴿يُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ﴾ [إبراهيم: ٢٧].
٤ - (ومنها): شدّة خوف النبيّ ﷺ من ربّه ، حيث يدعو أن يصرّف الله قلبه على طاعته، وشدّة حرصه ﷺ على تنبيه أمته أن لا يصيبها ذُهول ولا غفلة عن مراقبة الخواتم، فإن الأمر بالخواتم، وفي حديث أنس ﵁ عند الترمذيّ في "جامعه": كان رسول الله ﷺ يُكْثر أن يقول: "يا مقلّب
стр. 27165
القلوب ثبّت قلبي على دينك"، قالوا: يا رسول الله آمنّا بك، وبما جئت به، فهل تخاف علينا؟ قال: "نعم، إن القلوب بين إصبعين من أصابع الله يقلّبها كيف يشاء"، اللَّهُمَّ ثبّت قلوبنا على دينك، ﴿رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ (٨)﴾ [آل عمران: ٨]، آمين.
﴿إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ﴾.
(٤) - (بَابٌ كُلُّ شَيْءٍ بِقَدَرٍ)
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّلَ الكتاب قال:
[٦٧٢٨] (٢٦٥٥) - (حَدَّثَنِي عَبْدُ الأَعْلَى بْنُ حَمَادٍ، قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ (ح) وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ مَالِكٍ، فِيمَا قُرِئَ عَلَيْهِ، عَنْ زِيَادِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ طَاوُسٍ، أَنَّهُ قَالَ: أَدْرَكْتُ نَاسًا مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ ﷺ يَقُولُونَ: كُلُّ شَيْءٍ بِقَدَرٍ، قَالَ: وَسَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : "كُلُّ شَيْءٍ بِقَدَرٍ، حَتَّى الْعَجْزُ وَالْكَيْسُ، أَوِ الْكَيْسُ وَالْعَجْزُ").
رجال هذا الإسناد: سبعة:
١ - (عَبْدُ الأَعْلَى بْنُ حَمَّادِ) بن نصر الباهليّ مولاهم البصريّ، أبو يحيى المعروف بالنَّرْسيّ -بفتح النون، وسكون الراء، وبالمهملة- ثقةٌ (١)، من كبار [١٠] (٦ أو ٢٣٧) (خ م د س) تقدم في "الإيمان" ٢٧/ ٢٢١.
٢ - (زِيادُ بْنُ سَعْدِ) بن عبد الرحمن الْخُرَاسانيّ، نزيل مكة، ثم اليمن، ثقةٌ ثبتٌ، قال ابن عيينة: كان أثبت أصحاب الزهريّ [٦] (ع) تقدم في "الطهارة" ٢٦/ ٦٥٣.
٣ - (عَمْرُو بْنُ مُسْلِمٍ) الَجَنَديّ -بفتح الجيم، والنون- اليمانيّ، صدوقٌ، له أوهام [٦].
رَوَى عن طاوس، وعكرمة.
стр. 27166
وروى عنه ابنه عبد الله، وابن جريج، ومعمر، وأمية بن شِبْل، ومحمد بن منصور الجنَديّ، وعمرو بن نَشيط، وابن عيينة.
قال أحمد: ضعيفٌ، وقال مرّةً: ليس بذاك، وقال ابن الجنيد عن ابن معين: لا بأس به، وقال الدُّوريّ عن ابن معين: ليس بالقويّ، وقال عبد الله بن أحمد: قلت لابن معين: عمرو بن مسلم أضعف، أو هشام بن حجير؟ فضعّف، أو قال: هشام أحبّ إليّ، وقال ابن المدينيّ: ذكره يحيى بن سعيد، فحرَّك يده، وقال: ما أرى هشام بن حُجير إلا أمثل منه، قلت له: أضْربُ على حديث هشام؟ قال: نعم، وقال النسائيّ: ليس بالقويّ، وذكره ابن حبان في "الثقات"، وقال ابن عديّ: ليس له حديث منكر جدًّا، وقال الساجيّ: صدوق يهم، وقال ابن خِراش ليس بشيء، وكذا قال ابن حزم في "المحلَّى".
أخرج له البخاريّ في "خلق أفعال العباد"، والمصنّف، وأبو داود، والترمذيّ، والنسائيّ، وليس له في هذا الكتاب إلا هذا الحديث، وقال الحافظ: وله ذِكر في سند أثر معلّق في "الذبائح" في "صحيح البخاريّ".
٤ - (عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ) بن الخطّاب ﵄، تقدّم قريبًا.
والباقون ذُكروا قبل باب.
شرح الحديث:
(عَنْ طَاوُس) بن كيسان اليمانيّ؛ (أَنَّهُ قَالَ: أَدْرَكْتُ نَاسًا مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ ﷺ ) وفي رواية اللالكائيّ: "عن طاووس اليمانيّ قال: أدركت ثلثمائة من أصحاب رسول الله ﷺ يقولون: كلُّ شيء بقَدَر، وسمعت عبد الله بن عمر يقول: كان رسول الله ﷺ يقول: كل شيء بقدر، حتى العجز والكيس" (١). (يَقُولُونَ: كُلُّ شَيْءٍ بِقَدَرٍ)؛ أي: بتقدير الله له في الأزل. (قَالَ) طاوس: (وَسَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ) بن الخطّاب ﵄ (يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : "كُلُّ شَيءٍ بِقَدَرٍ، حَتَّى الْعَجْزُ، وَالْكَيْسُ، أَوِ الْكَيْسُ وَالْعَجْزُ")
стр. 27167
"أو" هنا للشكّ من الراوي، هل قال بتقديم العجز، أو بتأخيره؟ ثم إن الشك يَحْتَمِل أن يكون من ابن عمر، أو ممن دونه، والله تعالى أعلم.
وقال القاضي عياض ﵀: رويناه برفع "العجزُ، والكيس" عطفًا على "كُلُّ"، وبجرهما عطفًا على "شيء"، قال: ويَحْتَمِل أن العجز هنا على ظاهره، وهو عدم القدرة، وقيل: هو ترْك ما يجب فعله، والتسويف به، وتأخيره عن وقته، قال: ويَحْتَمِل العجز عن الطاعات، ويَحْتَمِل العموم في أمور الدنيا والآخرة، والكيسُ ضدُّ العجز، وهو النشاط، والْحِذْق بالأمور، ومعناه أن العاجز قد قُدِّر عجزه، والكيس قد قُدِّر كيسه. انتهى (١).
وقال القرطبيّ ﵀: قوله: "حتى العجز والكيس" قيّدناه بكسر الزاي والسين وضمّهما، و"حتى" هي العاطفة، والرفع عَطْف على "كلُّ"، والخفض على "شيء"، و"الكيس": بفتح الكاف، لا يجوز غيره.
ومعنى هذا الحديث: أنه ما من شيء يقع في هذا الوجود كائنًا ما كان إلا وقد سبق به علم الله تعالى، ومشيئته، سواءٌ كان من أفعالنا، أو صفاتنا، أو من غيرها، ولذلك أتى بـ "كل" التي هي للاستغراق، والإحاطة، وعقّبها بـ "حتى" التي هي للغاية، حتى لا يخرج عن تلك المقدّمة الكلّية من الممكنات شيء، ولا يُتوهّم فيها تخصيص، وإنما جَعَل العجز والكيس غاية لذلك ليبيّن أن أفعالنا، وإن كانت معلومة، ومرادة لنا، فلا تقع منا إلا بمشيئه الله تعالى له وإرادته، وقدرته، كما قال تعالى: ﴿وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ﴾ [الإنسان: ٣٠]، وصار هذا من نحو قول العرب: قَدِم الحُجاج حتى المشاةُ، فيكون معناه: أن كل ما يقع في الوجود بقدر الله تعالى ومشيئته، حتى ما يقع منكم بمشيئتكم.
و"العجز": التثاقل عن المصالح حتى لا تحصل، أو تحصل لكن على غير الوجه المرضيّ، و"الكيس": نقيض ذلك، وهو الجدّ والتشمير في تحصيل المصالح على وجوهها، والعجز في أصله: معنى من المعاني مناقض للقدرة،
стр. 27168
وكلاهما من الصفات المتعلقات بالممكنات على ما يُعرف في علم الكلام. انتهى كلام القرطبيّ ﵀ (١).
وقال في "الفتح": "الكَيْس" بفتح الكاف: ضدّ العجز، ومعناه الْحِذق في الأمور، ويتناول أمور الدنيا والآخرة، ومعناه: أن كل شيء لا يقع في الوجود إلا وقد سبق به علم الله، ومشيئته، وإنما جعلهما في الحديث غايةً لذلك؛ للإشارة إلى أن أفعالنا، وإن كانت معلومة لنا، ومرادة منا، فلا تقع مع ذلك منا إلا بمشيئه الله، وهذا الذي ذكره طاوس مرفوعًا وموقوفًا مطابق لقوله تعالى: ﴿إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ (٤٩)﴾ [القمر: ٤٩]، فإن هذه الآية نصّ في أن الله خالق كل شيء، ومقدِّره، وهو أنصّ من قوله تعالى: ﴿خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ﴾ [الأنعام: ١٠٢]، وقوله تعالى: ﴿وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ (٩٦)﴾ [الصافات: ٩٦]، واشتهر على ألسنة السلف والخلف أن هذه الآية نزلت في القدريّة.
ويأتي لمسلم حديث أبي هريرة التالي: "جاء مشركو قريش، يخاصمون النبيّ ﷺ في القدر، فنزلت"، وقد تقدم في الكلام على سؤال جبريل في "كتاب الإيمان" شيء من هذا، وأن الإيمان بالقدر من أركان الإيمان، وذكرنا هناك بيان مقالة القدريّة بما أغنى عن إعادته، ومذهب السلف قاطبةً أن الأمور كلها بتقدير الله تعالى، كما قال تعالى: ﴿وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا عِنْدَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَعْلُومٍ (٢١)﴾ [الحجر: ٢١]، قاله في "الفتح" (٢)، والله تعالى أعلم.
مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث عبد الله بن عمر ﵄ هذا من أفراد المصنّف ﵀.
[تنبيه]: تكلّم بعض من كتب على هامش "صحيح مسلم" ما يدلّ على تضعيف هذا الحديث، من أجل الكلام في عمرو بن مسلم الْجَنَديّ، فقد تكلّم فيه أحمد، وغيره، لكن بعضهم قوّاه، فقد روى عنه جماعة، كما قدّمناه،
стр. 27169
ووثقه مسلم، حيث أخرج له هنا في الأصول ما تفرَّد به، وقال ابن معين في رواية: لا بأس به، وقال الساجيّ: صدوق يهم، ووثقه ابن حبّان، وقال ابن عديّ: ليس له حديث منكر جدًّا، وقال الذهبيّ: صالح الحديث (١)، فمثل هذا أقلّ أحواله أن يكون حَسَن الحديث، فتنبّه، والله تعالى الهادي إلى سواء السبيل.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [٤/ ٦٧٢٨] (٢٦٥٥)، و (مالك) في "الموطّأ" (٢/ ٨٩٩)، و (أحمد) في "مسنده" (٢/ ١١٠)، و (ابنه عبد الله) في "السُّنَّة" (٧٤٨ و ٧٤٩)، و (البخاريّ) في "خلق أفعال العباد" (ص ٢٥)، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (٦١٤٩)، و (القضاعيّ) في "مسند الشهاب" (١/ ١٤٩)، و (اللالكائيّ) في "اعتقاد أهل السُّنَّة" (١٠٢٧ و ١٢٠٠)، و (ابن المستفاض) في "القدر" (١/ ٢٢٢ و ٢٢٣)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (١٠/ ٢٠٥)، و (البغويّ) في "شرح السُّنَّة" (٧٣)، والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في فوائده:
١ - (منها): بيان أن كل شيء بقدر الله ، فيجب الإيمان بالقدر كلّه، خيره وشرّه.
٢ - (ومنها): ما قاله أبو عمر ﵀: في قول ابن عمر ﵄، أو مَن هو دونه: "أو الكيس والعجز" بالشكّ دليل على مراعاة الإتيان بألفاظ النبيّ ﷺ على رُتْبتها، قال: وأظن هذا من وَرَع ابن عمر ﵄، والذي عليه العلماء استجازة الإتيان بالمعاني، دون الألفاظ لمن يعرف المعنى، رُوي ذلك عن جماعة منهم منصوصًا، ومن تأمل حديث ابن شهاب ومثله، واختلاف أصحابهم عليهم في متون الأحاديث بأن له ما قلنا -وبالله توفيقنا- انتهى (٢).
٣ - (ومنها): ما قاله أبو عمر أيضًا: في هذا الحديث أدلّ الدلائل وأوضحها على أن الشرّ والخير كل من عند الله، وهو خالقهما، لا شريك له، ولا إله غيره؛ لأن العجز شرّ، ولو كان خيرًا ما استعاذ منه رسول الله ﷺ ، ألا
стр. 27170
ترى أن رسول الله ﷺ قد استعاذ من الكسل، والعجز، والجبن، والدَّين، ومحال أن يستعيذ من الخير، وفي قول الله : ﴿قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ (١) مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ (٢)﴾ [الفلق: ١، ٢] كفاية لمن وُفِّق، وقال : ﴿يُضِلُّ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ﴾ [النحل: ٩٣].
وروى مالك، عن زياد بن سعد، عن عمرو بن دينار، أنه قال: سمعت عبد الله بن الزبير يقول في خطبته: إن الله هو الهادي، والفاتن.
ثم أخرج بالإجازة عن عبد العزيز بن أبي روّاد قال: سمعت عطاء بن أبي رباح يقول: كنت عند ابن عباس، فأتاه رجل، فقال: أرأيت مَن حرمني الهدى، وأورثني الضلالة والردى، أتراه أحسن إليّ، أو ظلمني؟ فقال ابن عباس: إن كان الهدى شيئًا كان لك عنده، فمنعكه، فقد ظلمك، وإن كان الهدى له يؤتيه من يشاء، فما ظلمك شيئًا، ولا تجالسني بعده.
وقد رُوي أن غيلان القدريّ وقف بربيعة بن أبي عبد الرحمن، فقال له: يا أبا عثمان، أرأيت الذي منعني الهدى، ومنحني الردى، أأحسن إليّ، أم أساء؟ فقال ربيعة: إن كان منعك شيئًا هو لك، فقد ظلمك، وإن كان فضله يؤتيه من يشاء، فما ظلمك شيئًا، وإنما أخذه ربيعة من قول ابن عباس هذا، والله أعلم، ﴿وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ﴾ [فصلت: ٤٦]، ﴿لَا يَظْلِمُ النَّاسَ شَيْئًا وَلَكِنَّ النَّاسَ أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ﴾ [يونس: ٤٤]، و ﴿لَا يُسْأَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْأَلُونَ (٢٣)﴾ [الأنبياء: ٢٣]، ذكر عبد الرزاق عن معمر، عن ابن طاوس، عن أبيه، عن ابن عباس أنه قال له رجل: يا أبا العباس إن ناسًا يقولون: إن الشرّ ليس بقدر، فقال: بيننا وبين أهل القدر هذه الآية: ﴿سَيَقُولُ الَّذِينَ أَشْرَكُوا لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكْنَا وَلَا آبَاؤُنَا وَلَا حَرَّمْنَا مِنْ شَيْءٍ كَذَلِكَ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ حَتَّى ذَاقُوا بَأْسَنَا قُلْ هَلْ عِنْدَكُمْ مِنْ عِلْمٍ فَتُخْرِجُوهُ لَنَا إِنْ تَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ أَنْتُمْ إِلَّا تَخْرُصُونَ (١٤٨) قُلْ فَلِلَّهِ الْحُجَّةُ الْبَالِغَةُ فَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ (١٤٩)﴾ [الأنعام: ١٤٨، ١٤٩]
وقال غيلان القدريّ لربيعة: أنت الذي تزعم أن الله يحب أن يُعْصَى؟ قال: وأنت تزعم أن الله يعصى قسرًا؟. انتهى (١).
стр. 27171
وبالجملة فهذا الباب هلك فيه كثير ممن اتّبع هواه من القدريّة وغيرهم، ونجا أهل السُّنَّة والجماعة باتباعهم نصوص الكتاب والسُّنَّة، وعدم الخوض والتعمّق فيما لا يعنيهم من أسرار القدر الذي اختصّ الله به دون عباده، اللَّهُمَّ اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولَّنا فيمن تولّيت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا شرّ ما قضيت، اللَّهُمَّ فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدنا لما اختُلف فيه من الحقّ بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم، ﴿رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ (٨)﴾ [آل عمران: ٨] آمين.
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّلَ الكتاب قال:
[٦٧٢٩] (٢٦٥٦) - (حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَأَبُو كُرَيْبٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ زَيادِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبَّادِ بْنِ جَعْفَرٍ الْمَخْزُومِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: جَاءَ مُشْرِكُو قُرَيْشٍ، يُخَاصِمُونَ رَسُولَ اللهِ ﷺ فِي الْقَدَرِ، فَنَزَلَتْ: ﴿يَوْمَ يُسْحَبُونَ فِي النَّارِ عَلَى وُجُوهِهِمْ ذُوقُوا مَسَّ سَقَرَ (٤٨) إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ (٤٩)﴾ [القمر: ٤٩، ٤٨]).
رجال هذا الإسناد: سبعة:
١ - (أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ) الكوفيّ، تقدّم قبل بابين.
٢ - (أَبُو كُرَيْبٍ) محمد بن العلاء الْهَمْدانيّ الكوفيّ، تقدّم أيضًا قبل بابين.
٣ - (وَكِيعُ) بن الْجَرّاح الرؤاسيّ الكوفيّ، تقدّم أيضًا قبل بابين.
٤ - (سُفْيَانُ) بن سعيد بن مسروق الثوريّ، أبو عبد الله الكوفيّ، ثقةٌ حافظٌ فقيهٌ عابدٌ إمامٌ حجةٌ، من رؤوس الطبقة [٧] وكان ربما دلَّس (ت ١٦١) وله أربع وستون سنةً (ع) تقدم في "المقدمة" ١/ ١.
٥ - (زِيادُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ) ويقال: يزيد بن إسماعيل المخزوميّ، ويقال: السَّهْميّ المكيّ، صدوقٌ سيئ الحفظ [٦].
رَوَى عن محمد بن عباد بن جعفر، وسليمان بن عتيق.
وروى عنه ابن جريج، والثوريّ، قال ابن معين: ضعيفٌ، وقال علي ابن
стр. 27172
المدينيّ: رجل من أهل مكة معروف، وقال أبو حاتم: يُكتب حديثه، وقال النسائيّ: ليس به بأس، وذكره ابن حبان في "الثقات"، وقال أبو الفتح الأزديّ: فيه نظرٌ، وقال يعقوب بن سفيان: ليس حديثه بشيء.
أخرج له البخاريّ في "خلق أفعال العباد"، والمصنّف، والترمذيّ، وابن ماجه، وليس له عندهم إلا هذا الحديث.
٦ - (مُحَمَّدُ بْنُ عَبَّادِ بْنِ جَعْفَرٍ الْمَخْزُومِيُّ) هو: محمد بن عبّاد بن جعفر بن رِفاعة بن أمية بن عابد بن عبد الله بن عُمر بن مَخزُوم المكيّ، ثقةٌ [٣] (ع) تقدم في "الصلاة" ٣٦/ ١٠٢٧.
٧ - (أَبُو هُرَيْرَةَ) ﵁ ذُكر قبل باب.
شرح الحديث:
(عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: جَاءَ مُشْرِكُو قُرَيْشٍ)؛ أي: القبيلة المعروفة، قال الفيّوميّ: "قُريش" هو النضر بن كنانة، ومن لم يلده فليس بقرشيّ. وقيل: قريشٌ هو فِهْر بن مالك، ومن لم يلده فليس من قريش. نقله السهيليّ وغيره. وإلى هذا أشار الحافظ العراقيّ ﵀ مع ترجيح الثاني في "ألفيّة السيرة" حيث قال:
أَمَّا قُرَيشٌ فَالأَصَحُّ فِهْرُ … جَمَّاعُهَا وَالأَكْثَرُونَ النَّضْرُ
وأصل القرش: الجمع، وتقرّشوا: إذا تجمّعوا، وبذلك سُمّيت قُريشٌ. وقيل: قُريشٌ دابّة تسكن البحر، وبه سُمِّي الرجل، قال الشاعر [من الخفيف]:
وَقُرَيْشٌ هِيَ الَّتِي تَسْكُنُ الْبَحْـ … رَ بِهَا سُمِّيَتْ قُرَيْشٌ قُرَيْشَا
ويُنسب إلى قريش بحذف الياء، فيقال: قُرَشيٌّ، وربّما نُسب إليه في الشعر من غير تغيير، فيقال: قُريشيّ. انتهى كلام الفيّوميّ بزيادة (١).
(يُخَاصِمُونَ رَسُولَ اللهِ ﷺ ) جملة في محل نصب على الحال من الفاعل، (فِي الْقَدَرِ)؛ أي: في إثبات القدر. وقال النوويّ ﵀: المراد بالقدر هنا: القدر المعروف، وهو ما قدَّر الله وقضاه، وسبق به علمه وإرادته، وأشار
стр. 27173
الباجيّ إلى خلاف هذا، وليس كما قال. انتهى (١).
أي: في شأن القدر، (فَنَزَلَتْ) الآية، وهي قوله تعالى: (﴿يَوْمَ يُسْحَبُونَ﴾) بالبناء للمفعول؛ أي: يُجرّ المشركون (﴿فِي النَّارِ عَلَى وُجُوهِهِمْ﴾) ويقال لهم عند سحبهم وإلقائهم في نار جهنّم: (﴿ذُوقُوا﴾) على إنكاركم القدر، (﴿مَسَّ سَقَرَ﴾)؛ أي: إصابة نار جهنّم لكم، قال النسفيّ ﵀: هو كقولك: وجد مسّ الْحُمّى، وذاق طعم الضرب؛ لأن النار إذا أصابتهم بحرّها فكأنها تمسّهم مسًّا. و"سقر" غير منصرف؛ للتأنيث والتعريف؛ لأنها عَلَم لجهنّم، مِن سَقَرتهُ النارُ: إذا لوّحته. انتهى (٢).
وقال القرطبيّ ﵀: و"سقر" اسم من أسماء جهنم لا ينصرف؛ لأنه اسم مؤنّث معرفةٌ، وكذا لظى، وجهنم. وقال عطاء: "سقر" الطبق السادس من جهنّم. وقال قُطرُب: "سقر" من سَقَرته الشمس، وصقرته: لَوّحته، ويوم مُسَمْقِرٌ، ومُصَمْقِرٌ: شديد الحرّ. انتهى (٣).
(﴿إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ﴾) بنصب "كلّ" بفعل يفسّره قوله: (﴿خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ﴾) القدر بفتحتين، أو بفتح فسكون: التقدير؛ أي: بتقدير سابق، أو خَلَقْنا كل شيء مقدّرًا محكمًا مرتّبًا على حَسَب ما اقتضته الحكمة، أو مقدّرًا مكتوبًا في اللوح، معلومًا قبل كونه، قد علمنا حاله، وزمانه. قاله النسفيّ (٤).
وقال أبو عبد الله القرطبيّ المفسّر ﵀: قرأ العامّة: ﴿إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ﴾ قرأ العامّة "كلّ" بالنصب، وقرأ أبو السّمّال: "كلّ" بالرفع على الابتداء، ومن نَصَب فبإضمار فِعل، وهو اختيار الكوفيين؛ لأن "إنّ" تطلب الفعل فهي به أَولى، والنصب أدلّ على العموم في المخلوقات لله تعالى؛ لأنك لو حذفت "خلقنا" المفسّر، وأظهرت الأول لصار: إنا خلقنا كلَّ شيء بقدر، ولا يصحّ كون خلقنا صفة لـ "شيء"؛ لأن الصفة لا تعمل فيما قبل الموصوف، ولا تكون تفسيرًا لِمَا يعمل فيما قبله. انتهى (٥).
стр. 27174
وقال الإمام ابن كثير ﵀ في "تفسيره": قوله تعالى: ﴿إِنَّ الْمُجْرِمِينَ فِي ضَلَالٍ وَسُعُرٍ (٤٧) يَوْمَ يُسْحَبُونَ فِي النَّارِ عَلَى وُجُوهِهِمْ ذُوقُوا مَسَّ سَقَرَ (٤٨)﴾ [القمر: ٤٧، ٤٨].
قال: يُخبر تعالى عن المجرمين أنهم في ضلال عن الحقّ، وسُعُر مما هم فيه من الشكوك والاضطراب في الآراء، وهذا يَشمل كل من اتّصف بذلك من كافر، ومبتدع، من سائر الفرق، ثم قال تعالى: ﴿يَوْمَ يُسْحَبُونَ فِي النَّارِ عَلَى وُجُوهِهِمْ﴾؛ أي: كما كانوا في سُعُر، وشكّ، وتردُّد، أورثهم ذلك النارَ، وكما كانوا ضُلّالًا يُسحبون فيها على وجوههم، لا يدرون أين يذهبون، ويقال لهم تقريعًا وتوبيخًا: ﴿ذُوقُوا مَسَّ سَقَرَ﴾، وقوله تعالى: ﴿إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ (٤٩)﴾، كقوله: ﴿وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدَّرَهُ تَقْدِيرًا﴾ [الفرقان: ٢]، وكقوله تعالى: ﴿سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى (١) الَّذِي خَلَقَ فَسَوَّى (٢) وَالَّذِي قَدَّرَ فَهَدَى (٣)﴾ [الأعلى: ١ - ٣]؛ أي: قَدّر قَدَرًا، وهدى الخلائق إليه، ولهذا يستدلّ بهذه الآية الكريمة أئمة السُّنَّة على إثبات قَدَر الله السابق لِخَلْقه، وهو عِلْمه الأشياء قبل كونها، وكتابته لها قبل بَرْئها، وردُّوا بهذه الآية، وبما شاكلها من الآيات، وما وَرَدَ في معناها من الأحاديث الثابتات، على الفرقة القدرية، الذين نَبَغُوا في أواخر عصر الصحابة ﵃ (١)، والله تعالى أعلم.
مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث أبي هريرة ﵁ هذا من أفراد المصنّف ﵀.
[تنبيه]: ضعّف بعضهم هذا الحديث بسبب زياد بن إسماعيل؛ لأنهم تكلموا فيه.
[قلت]: زياد، وإن ضعَّفه ابن معين، وغيره، فقد رَوَى عنه ابن جريج، والثوريّ، وقال ابن المدينيّ: رجل من أهل مكة معروف، وقال النسائيّ: ليس به بأس، وقال أبو حاتم: يُكتب حديثه، ووثقه ابن حبّان، ووثّقه مسلم أيضًا حيث أخرج له هذا الحديث في الأصول، فأقلّ أحواله أن يكون حسن الحديث، فتنبّه، والله تعالى أعلم.
стр. 27175
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [٤/ ٦٧٢٩] (٢٦٥٦)، و (أحمد) في "مسنده" (٢/ ٤٤٤ و ٤٧٦)، و (البخاريّ) في "خلق أفعال العباد" (ص ٢٨)، و (الترمذيّ) في "القدر" (٢١٥٧) و"التفسير" (٣٢٩٠)، و (ابن ماجه) في "المقدّمة" (٨٣)، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (٦١٣٩)، و (الطبريّ) في "تفسيره" (٢٧/ ١١٠)، و (الفسويّ) في "المعرفة والتاريخ" (٣/ ٢٣٦)، و (الواحديّ) في "أسباب النزول" (ص ٢٦٨)، و (البغويّ) في "تفسيره" (٤/ ٢٦٥)، والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في فوائده:
١ - (منها): إثبات القدر وأنه عامّ في كل شيء، فكل ذلك مقدور في الأزل معلوم لله ، مراد له، وأن الإيمان به واجب.
٢ - (ومنها): بيان سبب نزول الآية الكريمة.
٣ - (ومنها): أن الآية نصّ في تعذيب مكذّبي القدر، وهو محمول كما قال النوويّ على جحد القَدَر المعروف، وهو جحد تقدير الله للأشياء، وسَبْق علمه بها، وإرادته، فإن من كذب بهذا فهو كافر خارج عن الإسلام بلا خلاف بين أهل العلم (١).
٤ - (ومنها): ما قاله الإمام ابن كثير ﵀: أنه استَدَلّ بهذه الآية الكريمة أئمة السُّنَّة على إثبات قَدَر الله تعالى السابق لخلقه، وهو علمه الأشياء قبل كونها، وكتابته لها قبل بَرْئها، وردُّوا بهذه الآية وبما شاكلها من الآيات، وما ورد في معناها من الأحاديث الثابتات على الفرقة القدريّة الذين نبغوا في أواخر عصر الصحابة ﵃. انتهى (٢).
٥ - (ومنها): ما قاله أبو عمر ﵀: قال الله : ﴿إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ (٤٩)﴾، وقال: ﴿وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ (٢٩)﴾ [التكوير: ٢٩]، فليس لأحد مشيئة تنفذ إلا أن تنفذ منها مشيئة الله تعالى، وإنما يجري الخلق فيما سبق من علم الله، والقدر سرّ الله، لا يُدرَك بجدال، ولا يشفي منه مقال، والحجاج فيه مرتجة، لا يُفتح شيء منها إلا بكسر شيء، وغَلْقه، وقد
стр. 27176
تظاهرت الآثار، وتواترت الأخبار فيه عن السلف الأخيار الطيبين الأبرار بالاستسلام، والانقياد، والإقرار بأن علم الله سابق، ولا يكون في ملكه إلا ما يريد، ﴿وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ﴾ [فصلت: ٤٦] (١).
وقال أيضًا: وجملة القول في القدر أنه سرّ الله، لا يدرك بجدال، ولا نظر، ولا تشفي منه خصومة، ولا احتجاج، وحَسْب المؤمن من القدر أن يعلم أن الله لا يقوم شيء دون إرادته، ولا يكون شيء إلا بمشيئته، له الخلق، والأمر كلّه، لا شريك له، نظام ذلك قوله تعالى: ﴿وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ﴾ [الإنسان: ٣٠]، وقوله: ﴿إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ (٤٩)﴾، وحَسْب المؤمن من القدر أن يعلم أن الله لا يظلم مثقال ذرّة، ولا يكلّف نفسًا إلا وسعها، وهو الرحمن الرحيم، فمن ردّ على الله تعالى خبره في الوجهين، أو في أحدهما، كان عنادًا، وكفرًا.
وقد ظاهرت الآثار في التسليم للقدر، والنهي عن الجدل فيه، والاستسلام له، والإقرار بخيره وشره، والعلم بعدل مُقدِّره، وحِكْمته، وفي نقض عزائم الإنسان برهانٌ فيما قلنا، وتبيان، والله المستعان. انتهى كلام ابن عبد البرّ ﵀ (٢)، وهو تحقيقٌ نفيسٌ، وبحثٌ أنيس، والله تعالى أعلم.
﴿إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ﴾.
(٥) - (بَابٌ قُدِّرَ عَلَى ابْنِ آدَمَ حَظُّهُ مِنَ الزِّنَى، وَغَيْرِهِ)
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّلَ الكتاب قال:
[٦٧٣٠] (٢٦٥٧) - (حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ -وَاللَّفْظُ لإِسْحَاقَ- قَالَا: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: مَا رَأَيْتُ شَيْئًا أَشْبَهَ بِاللَّمَمِ مِمَّا قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: إِنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: "إِنَّ اللهَ كَتَبَ عَلَى ابْنِ آدَمَ حَظَّهُ مِنَ الزِّنَى، أَدْرَكَ ذَلِكَ لَا مَحَالَةَ،
стр. 27177
فَزِنَى الْعَيْنَيْنِ النَّظَرُ، وَزِنَى اللِّسَانِ النُّطْقُ، وَالنَّفْسُ تَمَنَّى وَتَشْتَهِي، وَالْفَرْجُ يُصَدِّقُ ذَلِكَ، أَو يُكَذِّبُهُ"، قَالَ عَبْدٌ فِي رِوَايَتِهِ: ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ).
رجال هذا الإسناد: ثمانية:
١ - (إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ) ابن راهويه الحنظليّ، تقدّم قبل ثلاثة أبواب.
٢ - (عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ) الكِسّيّ، تقدّم قريبًا.
٣ - (ابْنُ طَاوُس) هو: عبد الله بن طاوس بن كيسان، أبو محمد اليمانيّ، ثقةٌ فاضلٌ عابدٌ [٦] (ت ١٣٢) (ع) تقدم في "المقدمة" ٤/ ١٨.
٤ - (ابْنُ عَبَّاسٍ) هو: عبد الله بن عباس بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن عمّ رسول الله ﷺ ، وُلد قبل الهجرة بثلاث سنين، ومات سنة ثمان وستين بالطائف (ع) تقدم في "الإيمان" ٦/ ١٢٤.
والباقون ذُكروا في الباب الماضي، وقبله بباب.
[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد:
أنه من سُباعيّات المصنّف ﵀، وله فيه شيخان قَرَن بينهما؛ لاتّحاد كيفيّة التحمّل والأداء؛ لأن المصنّف سمعه من لفظهما، ولذا قال: "حدّثنا"، وهما أخذاه قراءة، ولذا قالا: "أخبرنا"، وفيه رواية صحابيّ عن صحابيّ، والابن عن أبيه، وأن ابن عباس ﵄ ذو مناقب جمّة، فقد دعا له رسول الله ﷺ بالفهم في القرآن، فكان يسمى البحر والحبر؛ لسعة علمه، وقال عمر ﵁: لو أدرك ابن عباس أسناننا ما عشره منا أحدٌ، وهو أحد المكثرين السبعة، وأحد العبادلة الأربعة، ومن فقهاء الصحابة ﵃، وأبو هريرة ﵁ أحفظ من روى الحديث في دهره.
شرح الحديث:
(عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ) ﵄؛ أنه (قَالَ: مَا رَأَيْتُ شَيْئًا أَشْبَهَ بِاللَّمَمِ) -بفتح اللام، والميم- هو ما يُلِمّ به الشخص، من شهوات النفس، وقيل: هو مقارفة الذنوب الصغار، وقال الراغب: اللمم: مقارفة المعصية، ويُعَبَّر به عن
стр. 27178
الصغيرة، ومحصَّل كلام ابن عباس ﵄ تخصيصه ببعضها، ويَحْتَمِل أن يكون أراد: أن ذلك من جملة اللمم، أو في حكم اللمم (١).
وقال الخطابيّ: يريد بذلك: ما عفا الله عنه من صغار الذنوب، وهو معنى قوله تعالى: ﴿الَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الْإِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ إِلَّا اللَّمَمَ﴾، وهو ما يُلمّ به الإنسان من صغار الذنوب التي لا يكاد يَسلم منها إلا من عصمه الله، وحفظه. انتهى (٢).
وقال القرطبيّ ﵀: قوله: "ما رأيت شيئًا أشبه باللمم": هذا من ابن عباس ﵄ معنى تفسير قوله تعالى: ﴿الَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الْإِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ إِلَّا اللَّمَمَ﴾ [النجم: ٣٢]، وهو ما دون الكبائر، والفواحش: هي الصغائر، وقال زيد بن ثابت ﵁: هي ما ألمّوا به في الجاهلية، وقيل: هو مقاربة المعصية من غير إلمام، وقيل: الذنب الذي يُقلع عنه، ولا يُصرّ عليه، وقيل غير هذا، وأشبه هذه الأقوال القول الأول، وعليه يدلّ قوله ﷺ : "الصلوات الخمس مكفرات لِمَا بينهنّ؛ إذا اجتُنبت الكبائر"، والفواحش: جمع فاحشة، وهي ما يستفحش من الكبائر، كالزنا بذوات المحارم، واللواط، ونحو ذلك. انتهى (٣).
(مِمَّا قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ) ﵁: (إِنَّ النَّبِيَّ ﷺ ) بكسر "إنّ" لوقوعها محكيّة بالقول، كما قال في "الخلاصة":
فَاكْسِرْ فِي الابْتِدَا وَفِي بَدْءِ صِلَهْ … أَوْ حَيْثُ "إِنَّ" لِيَمِينٍ مُكْمِلَهْ
أَوْ حُكِيَتْ بِالْقَوْلِ أَوْ حَلَّتْ مَحَلَّ … حَالٍ كَـ "زُرْتُهُ وَإِنِّي ذُو أَمَلْ"
(قَالَ: "إِنَّ اللهَ كَتَبَ)؛ أي: أثبت في اللوح المحفوظ، (عَلَى ابْنِ آدَمَ حَظَّهُ)؛ أي: نصيبه (مِنَ الزِّنَى) بالقصر على الأفصح، قال القاري: والمراد من الحظّ: مقدِّمات الزنى، من التمني، والتخطي، والتكلم لأجله، والنظر، واللمس، والتخلي، وقيل: أثبت فيه سببه، وهو الشهوة، والميل إلى النساء، وخَلَق فيه العينين، والقلب، والفَرْج، وهو الذي يجد لذة الزنى، أو المعنى: قَدَّر في الأزل أن يجري عليه الزنى في الجملة. انتهى (٤).
стр. 27179
وقال في "الفتح": قوله: "كتب"؛ أي: قَدَّر ذلك عليه، أو أمر الملَك بكتابته، كما تقدم بيانه في شرح حديث ابن مسعود ﵁ الماضي قريبًا، وإطلاق الزنا على اللمس، والنظر، وغيرهما بطريق المجاز؛ لأن كل ذلك من مقدماته (١).
(أَدْرَكَ)؛ أي: أصاب ابن آدم، ووجد (ذَلِكَ)؛ أي: ما كتبه الله تعالى، وقدّره، وقضاه، أو حظه، (لَا مَحَالَةَ) -بفتح الميم- أي: لا بُدّ له من عمل ما قُدِّر عليه أنه يعمله، قاله في "الفتح"، وقال ابن بطّال: "لا محالة" يعني: لا حيلة له في التخلص من إدراك ما كُتب عليه (٢).
وقال في "العون": "لا محالة": بفتح الميم، ويضم (٣)؛ أي: لا بُدّ له، ولا فِراق، ولا احتيال منه، فهو واقع البتة. انتهى (٤).
وقال المناويّ في "الفيض" (٥): "كتب حظه من الزنا،؛ أي: خلق له الحواسّ التي بها يجد لذة الزنا، وأعطاه القوى التي بها يَقْدر عليه، وركّز في جبلّته حب الشهوات، فـ "مِن" للبيان، وهو مع مجروره حال من "حظه"، ذكره القاضي، وقوله: "أدرك ذلك لا محالة" بفتح الميم؛ أي: أصاب ذلك، ووصَل إليه البتة، و"لا، لنفي الجنس، قال الجوهريّ: حال لونه: تغيَّر، وحال عن العهد: انقلب، وحال الشيء بيننا: حجز، والْمَحالة: الحيلة، وقولهم: لا محالة؛ أي: لا بُدّ، قال البيضاويّ: وهذا استئناف جواب عمن قال: هل يخلُص ابن آدم عنه؟ وقال ابن رسلان: كلُّ ما سبق في العلم لا بدّ أن يدركه، لا يستطيع دفعه، لكن يلام على صدوره منه؛ لتمكّنه من التمسك بالطاعة، وبه تندفع شُبَهُ القدرية، والجبرية.
وقال الطيبيّ: الجملة الثانية مترتبة على الأُولى، بلا حرف الترتيب؛
стр. 27180
تعويضًا لاستفادته إلى ذهن السامع، والتقدير: كَتَب الله ذلك، وما كَتَبه لا بُدّ أن يقع. انتهى (١).
وقال في "الفتح" نقلًا عن ابن بطال: كلُّ ما كتبه الله على الآدميّ، فهو قد سبق في علم الله، وأنه لا بُدّ أن يُدركه المكتوب عليه، وأن الإنسان لا يستطيع أن يدفع ذلك عن نفسه، إلا أنه يلام إذا واقع ما نُهِي عنه بحجب ذلك عنه، وتمكينه من التمسك بالطاعة، فبذلك يندفع قول القدريّة، والمجبرة، ويؤيده قوله: "والنفس تَمَنَّى، وتشتهي"؛ لأن الْمُشْتَهي بخلاف الْمُلْجَأ. انتهى.
قال الجامع عفا الله عنه: هكذا نقل في "الفتح" كلام ابن بطّال، والذي رأيته في "شرحه" أن هذا كلام المهلّب، وعبارته:
قال المهلَّب: وكلُّ ما كتبه الله على ابن آدم فهم سابق في علم الله، لا بدّ أن يُدركه المكتوب عليه، وأن الإنسان لا يملك دَفْع ذلك عن نفسه، غير أن الله تعالى تفضَّل على عباده، وجعل ذلك لَمَمًا وصغائر، لا يطالب بها عباده؛ إذا لم يكن للفَرْج تصديق لها، فإذا صدّقها الفرج، كان ذلك من الكبائر، رِفقًا من الله بعباده، ورحمة لهم؛ لِمَا جبلهم عليه من ضَعف الخلقة، ولو آخذ عباده باللمم، أو ما دونه من حديث النفس، لكان ذلك عدلًا منه في عباده، وحكمة، لا يُسأل عما يفعل، وله الحجة البالغة، لكن قَبِل منهم اليسير، وعفا لهم عن الكثير؛ تفضلًا منه، وإحسانًا. انتهى (٢).
(فَزِنَى الْعَيْنَيْنِ)؛ أي: حظها على قصد الشهوة فيما لا يحل له، (النَّظَرُ)؛ أي: النظر إلى الأجنبية، وفي الرواية التالية: "كُتِب على ابن آدم نصيبه من الزنا، مُدرِك ذلك، لا محالةَ، فالعينان زناهما النظر، والأذنان زناهما الاستماع، واللسان زناه الكلام، واليد زناها البطش، والرّجل زناها الْخُطا، والقلب يَهْوَى، ويتمنى، ويصدّق ذلك الفرج، ويكذبه".
وقال ابن مسعود ﵁: العينان تزنيان بالنظر، والشفتان تزنيان، وزناهما التقبيل، واليدان تزنيان، وزناهما اللمس، والرجلان تزنيان، وزناهما المشي،
стр. 27181
وقيل: إنما سميت هذه الأشياء زنا؛ لأنها دواعي إليه (١). (وَزِنَى اللِّسَانِ النُّطْقُ)؛ أي: التكلم على وجه الحرمة كالمواعدة.
وفي رواية للبخاريّ: "المنطق"، وهو بمعنى النطق، (وَالنَّفْسُ)؛ أي: القلب، كما في الرواية التالية، ولعل النفس إذا طلبت تبعها القلب. (تَمَنَّى) بفتح أوله، على حذف إحدى التاءين، والأصل: تتمنى، كما في ﴿تَلَظَّى﴾ [الليل: ١٤]، و ﴿تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ﴾ [القدر: ٤]، قال في "الخلاصة":
وَمَا بِتَاءَيْنِ ابْتُدِي قَدْ يُقْتَصَرْ … فِيهِ عَلَى تَا كَـ "تَبَيَّنُ الْعِبَرْ"
(وَتَشْتَهِي)؛ أي: تشتاق إلى أن تقع في الزنا، والشهوة: اشتياق النفس إلى الشيء (٢)، ولعله عَدَل عن سنن السابق؛ لإفادة التجدد؛ أي: زنا النفس تمنيها، واشتهاؤها وقوعَ الزنى الحقيقيّ (٣). (وَالْفَرْجُ) بفتح الفاء، وسكون الراء: يُطلق على القُبُل والدبر؛ لأن كل واحد منفرجٌ؛ أي: منفتح، وأكثر استعماله في العُرف في القُبُل (٤). (يُصَدِّقُ ذَلِكَ، أَو يُكَذِّبُهُ")؛ أي: إن فَعَل بالفرج ما هو المقصود من ذلك، صار الفرج مصدِّقًا لتلك الأعضاء، وإن ترك ما هو المقصود من ذلك، فقد صار الفرج مكذِّبًا لها.
وقال في "العمدة": قوله: "والفرج يصدق ذلك" المذكور من زنا العين، وزنا اللسان، والتصديق بالفعل، والتكذيب بالترك، وقيل: التصديق والتكذيب من صفات الإخبار، فما معناهما هنا؟.
وأجيب بأنه لمّا كان التصديق هو الحكم بمطابقة الخبر للواقع، والتكذيب الحكم بعدمها، فكأنه هو الْمُوقِع، أو الدافع، فهو تشبيه، أو لمّا كان الإيقاع مستلزمًا للحكم بها عادةً فهو كناية، انتهى (٥).
وقال الطيبيّ: سُمّيت هذه الأشياء باسم الزنا؛ لأنها مقدمات له، مؤذنة بوقوعه، ونُسِب التصديق والتكذيب إلى الفرج؛ لأنه منشؤه، ومكانه؛ أي: يصدّقه بالإتيان بما هو المراد منه، ويكذّبه بالكفّ عنه.
стр. 27182
وقيل: معناه إن فعل بالفرج ما هو المقصود من ذلك، فقد صار الفرج مصدّقًا لتلك الأعضاء، وإن ترك ما هو المقصود من ذلك، فقد صار الفرج مكذبًا.
وقيل: معنى "كَتَبَ" أنه أثبت عليه ذلك، بأن خلق له الحواسّ التي يجد بها لذة ذلك الشيء، وأعطاه القوى التي بها يقدر على ذلك الفعل، فبالعينين، وبما رُكّب فيهما من القوة الباصرة، تجد لذة النظر، وعلى هذا، وليس المعنى أنه ألجأه إليه، وأجبره عليه، بل رَكَّز في جبلّته حُبّ الشهوات، ثم إنه تعالى برحمته وفضله يعصم من يشاء.
وقيل: هذا ليس على عمومه، فإن الخواص معصومون عن الزنى، ومقدماته.
ويَحْتَمِل أن يبقى على عمومه، بأن يقال: كتب الله تعالى على كل فرد من بني آدم صدور نفس الزنى، فمن عصمه الله عنه بفضله صدر عنه من مقدماته الظاهرة، ومن عصمه بمزيد فضله ورحمته عن صدور مقدماته، وهم خواص عباده صَدَر عنه لا محالة بمقتضى الجبلّة مقدماته الباطنة، وهي تمني النفس، واشتهاؤها. انتهى (١).
وقال في "الفتح": قوله: "والفرج يصدق ذلك، أو يكذبه" يشير إلى أن التصديق هو الحكم بمطابقة الخبر للواقع، والتكذيب عكسه، فكان الفرج هو الموقع، أو الواقع، فيكون تشبيهًا.
ويَحْتَمِل أن يريد: أن الإيقاع يستلزم الحكم بها عادةً، فيكون كنايةً.
قال الخطابيّ: المراد باللمم: ما ذكره الله في قوله تعالى: ﴿الَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الْإِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ إِلَّا اللَّمَمَ﴾ [النجم: ٣٢]، وهو المعفوّ عنه، وقال في الآية الأخرى: ﴿إِنْ تَجْتَنِبُوا كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ﴾ [النساء: ٣١] فيؤخذ من الآيتين أن اللمم من الصغائر، وأنه يكفَّر باجتناب الكبائر.
وقال ابن بطال: تفضَّل الله على عباده بغفران اللمم؛ إذا لم يكن للفرج تصديق بها، فإذا صدّقها الفرج كان ذلك كبيرة.
стр. 27183
ونقل الفراء أن بعضهم زعم أن "إلا" في قوله: ﴿إِلَّا اللَّمَمَ﴾ بمعنى الواو، وأنكره، وقال: إلا صغائر الذنوب، فإنها تكفَّر باجتناب كبارها، وإنما أطلق عليها زنا؛ لأنها من دواعيه، فهو من إطلاق اسم المسبَّب على السبب مجازًا. انتهى (١).
وقوله: (قَالَ عَبْدٌ)؛ أي: عبد بن حُميد شيخه الثاني، (فِي رِوَايَتِهِ: ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ) غرضه من هذا بيان اختلاف شيخيه، فإسحاق قال: "عن ابن طاوس، عن أبيه، عن ابن عبّاس"، فرواه بالعنعنة، وعبد بن حميد قال: "عن ابن طاوس، عن أبيه، سمعت ابن عبّاس"، فصرّح بسماع طاوس عن ابن عبّاس، والله تعالى أعلم.
مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث أبي هريرة ﵁ هذا متّفقٌ عليه.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [٥/ ٦٧٣٠ و ٦٧٣١] (٢٦٥٧)، و (البخاريّ) في "الاستئذان" (٦٢٤٣) و"القدر" (٦٦١٢)، و (أبو داود) في "النكاح" (٢١٥٣ و ٢١٥٤)، و (النسائيّ) في "الكبرى" (٦/ ٤٧٣)، و (أحمد) في "مسنده" (٢/ ٢٧٦)، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (٤٤١٩ و ٤٤٢٠ و ٤٤٢١ و ٤٤٢٢ و ٤٤٢٣)، و (البيهقيّ) في "الكبرى، (٧/ ٨٩ و ١٠/ ١٨٥ - ١٨٦)، و (الطحاويّ) في "مشكل الآثار" (٣/ ٢٩٨)، و (أبو يعلى) في "مسنده" (١١/ ٣٠٩)، والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في فوائده:
١ - (منها): بيان أن الزنا أنواع يحصل بالأعضاء المذكورة، ولكنه يكون من اللمم التي تكفَّر باجتناب الكبائر، كما قال تعالى: ﴿إِنْ تَجْتَنِبُوا كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ﴾ الآية.
٢ - (ومنها): إثبات القَدَر، وأن الله تعالى قدّر الأشياء، وكتبها في اللوح المحفوظ، فهي تقع بمشيئته على مقتضى عِلمه .
стр. 27184
٣ - (ومنها): أن في قوله: "والنفس تشتهي، والفرج يصدّق، أو يكذب" ما يُستدَلّ به على أن العبد لا يخلق فعل نفسه؛ لأنه قد يريد الزنا مثلًا، ويشتهيه، فلا يطاوعه العضو الذي يريد أن يزني به، وتُعجزه الحيلة فيه، ولا يدري لذلك سببًا، ولو كان خالقًا لفعله لَمَا عجز عن فِعل ما يريده، مع وجود الطواعية، واستحكام الشهوة، فدلّ على أن ذلك فعل مقدَّر يُقدّرها الله إذا شاء، ويُعَطِّلها إذا شاء (١).
٤ - (ومنها): ما قاله في "العمدة": قوله: "زنا العين"؛ يعني: فيما زاد على النظرة الأُولى التي لا يملكها، فالمراد: النظرة على سبيل اللذة والشهوة، وكذلك زنا المنطق فيما يلتذ به، من محادثة ما لا يحل له ذلك منه، والنفس تمنَّى ذلك، وتشتهيه، فهذا كله يسمى زنًا؛ لأنه من دواعي زنا الفرج، قال: واحتجّ أشهب بقوله: "والفرج يصدّق ذلك أو يكذبه" أنه إذا قال: زَنى يدك، أو رجلك، لا يُحدّ، وخالفه ابن القاسم، وفي "التوضيح": وقال الشافعيّ: إذا قال: زنت يدك يُحدّ، واعترض عليه بعض من عاصرناه من الشافعية، والأصح أن هذا كناية، ففي "الروضة": إذا قال: زنت يدك، أو عينك، أو رجلك، أو يداك، أو عيناك، فكناية على المذهب، وبه قطع الجمهور؛ يعني: من الشافعية. انتهى (٢)، والله تعالى أعلم.
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّلَ الكتاب قال:
[٦٧٣١] (. . .) - (حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ، أَخْبَرَنَا أَبُو هِشَامٍ الْمَخْزُومِيُّ، حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ، حَدَّثَنَا سُهَيْلُ بْنُ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: "كُتِبَ عَلَى ابْنِ آدَمَ نَصِيبُهُ مِنَ الزِّنَى، مُدْرِكٌ ذَلِكَ لَا مَحَالَةَ، فَالْعَيْنَانِ زِنَاهُمَا النَّظَرُ، وَالأُذُنَانِ زِنَاهُمَا الاسْتِمَاعُ، وَاللِّسَانُ زِنَاهُ الْكَلَامُ، وَالْيَدُ زِنَاهَا الْبَطْشُ، وَالرِّجْلُ زِنَاهَا الْخُطَا، وَالْقَلْبُ يَهْوَى، وَيَتَمَنَّى، وَيُصَدِّقُ ذَلِكَ الْفَرْجُ، وَيُكَذِّبُهُ").
رجال هذا الإسناد: ستّة:
١ - (إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُور) بن بَهْرام الْكَوْسج، أبو يعقوب التميميّ
стр. 27185
المروزيّ، ثقةٌ ثبتٌ [١١] (ت ٢٥١) (خ م ت س ق) تقدم في "الإيمان" ١٢/ ١٥٦.
٢ - (أَبُو هِشَامٍ الْمَخْزُومِيُّ) المغيرة بن سلمة البصريّ، ثقةٌ ثبتٌ، من صغار [٩] (ت ٢٠٠) (خت م د س ق) تقدم في "الطهارة" ١١/ ٥٨٤.
٣ - (وُهَيْبُ) -بالتصغير- ابن خالد بن عَجْلان الباهليّ مولاهم، أبو بكر البصريّ، ثقةٌ ثبتٌ، لكنه تغيّر قليلًا بآخَرَةٍ [٧] (ت ١٦٥) وقيل: بعدها (ع) تقدّم في "شرح المقدمة" جـ ٢ ص ٤١٣.
٤ - (سُهَيْلُ بْنُ أَبِي صَالِحٍ) المدنيّ، تقدّم قريبًا.
٥ - (أَبُوهُ) أبو صالح ذكوان السمّان، تقدّم أيضًا قريبًا.
و"أبو هريرة ﵁ " ذُكر قبله.
وقوله: ("كُتِبَ عَلَى ابْنِ آدَمَ) ببناء الفعل للمفعول؛ أي: قُضي، وقُدّر عليه، وهو نصّ في الردّ على القدريّة (١).
وقوله: (مُدْرِكٌ ذَلِكَ لَا مَحَالَةَ) قال القرطبيّ: كذا صحّ، وهو مرفوع، على أنه خبر مبتدأ محذوف؛ أي: فهو مدرك ذلك، و"لا محالةَ"؛ أي: لا بدّ من وقوع ذلك منه.
وقوله: (وَالْقَلْبُ يَهْوَى، وَيَتَمَنَّى)؛ يعني: أن هواه وتمنّيه هو زناه، وإنَّما أُطلق على هذه الأمور كلها زنا؛ لأنَّها مقدِّماتها؛ إذ لا يحصل الزنا الحقيقيّ في الغالب إلا بعد استعمال هذه الأعضاء في تحصيله، والزنا الحقيقيّ: هو إيلاج الفرج المحرّم شرعًا في مثله، ألا ترى قوله: (وَيُصَدِّقُ ذَلِكَ الْفَرْجُ، وَيُكَذِّبُهُ)؛ يعني: إن حصل إيلاج الفرج الحقيقي، تمَّ زنا تلك الأعضاء، وثبت إثمه، وإن لم يحصل ذلك، واجتنب كفّر زنا تلك الأعضاء، كما قال تعالى: ﴿إِنْ تَجْتَنِبُوا كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ﴾ الآية [النساء: ٣١] (٢).
وقال النوويّ ﵀: معنى الحديث: أن ابن آدم قُدِّر عليه نصيب من الزنى، فمنهم من يكون زناه حقيقيًّا بإدخال الفرج في الفرج الحرام، ومنهم من يكون زناه مجازًا بالنظر الحرام، أو الاستماع إلى الزنى، وما يتعلق بتحصيله،
стр. 27186
أو بالمس باليد، بأن يمس أجنبية بيده، أو يقبّلها، أو بالمشي بالرجل إلى الزنى، أو النظر، أو اللمس، أو الحديث الحرام مع أجنبية، ونحو ذلك، أو بالفكر بالقلب، فكل هذه أنواع من الزنى المجازيّ.
والفرج يصدّق ذلك كله، أو يكذّبه، معناه: أنه قد يحقق الزنى بالفرج، وقد لا يحققه، بأن لا يولج الفرج في الفرج، وإن قارب ذلك، والله أعلم.
وأما قول ابن عباس: ما رأيت شيئًا أشبه باللمم مما قال أبوِ هريرة، فمعناه: تفسير قوله تعالى: ﴿الَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الْإِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ إِلَّا اللَّمَمَ إِنَّ رَبَّكَ وَاسِعُ الْمَغْفِرَةِ﴾.
ومعنى الآية -والله أعلم- الذين يجتنبون المعاصي، غير اللمم، يُغفر لهم اللمم، كما في قوله تعالى: ﴿إِنْ تَجْتَنِبُوا كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ﴾، فمعنى الآيتين: أن اجتناب الكبائر يُسقط الصغائر، وهي اللَّمم، وفسَّره ابن عباس بما في هذا الحديث، من النظر، واللمس، ونحوهما، وهو كما قال، هذا هو الصحيح في تفسير اللمم، وقيل: أن يُلِمّ بالشيء، ولا يفعله، وقيل: الميل إلى الذنب، ولا يصرّ عليه، وقيل غير ذلك، مما ليس بظاهر، وأصل اللمم، والإلمام: الميل إلى الشيء، وطَلَبه من غير مداومة، والله أعلم. انتهى (١).
والحديث متّفقٌ عليه، وقد مضى تمام شرحه، وبيان مسائله في الحديث الماضي، ولله الحمد والمنّة.
﴿إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ﴾.
(٦) - (بَابُ مَعْنَى: "كُلُّ مَوْلُودٍ يُولَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ"، وَحُكْمِ مَوْتِ أَطْفَالِ الْكُفَّارِ، وَأَطْفَالِ الْمُسْلِمِينَ)
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّلَ الكتاب قال:
[٦٧٣٢] (٢٦٥٨) - حَدَّثَنَا حَاجِبُ بْنُ الْوَلِيدِ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَرْبٍ، عَنِ الزُّبَيْدِيِّ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّهُ كَانَ
стр. 27187
يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : "مَا مِنْ مَوْلُودٍ إِلَّا يُولَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ، فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ، وَيُنَصِّرَانِهِ، وَيُمَجِّسَانِهِ، كَمَا تُنْتَجُ الْبَهِيمَةُ بَهِيمَةً جَمْعَاءَ، هَلْ تُحِسُّونَ فِيهَا مِنْ جَدْعَاءَ؟ "، ثُمَّ يَقُولُ أَبُو هُرَيْرَةَ: وَاقْرَؤوا إِنْ شِئْتُمْ: ﴿فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ﴾ الآيَةَ [الروم: ٣٠]).
رجال هذا الإسناد: ستة:
١ - (حَاجِبُ بْنُ الْوَليدِ) بن ميمون الأعور، أبو محمد المؤدّب الشاميّ، نزيل بغداد، ثقةٌ (١) [١٠] (ت ٢٢٨) (م كد) تقدم في "المساجد ومواضع الصلاة" برقم [١١٧٤].
٢ - (مُحَمَّدُ بْنُ حَرْبٍ) الْخَوْلانيّ الحمصيّ الأبرش -بالمعجمة- ثقةٌ [٩] (ت ١٩٤) (ع) تقدم في "المساجد ومواضع الصلاة" برقم [١١٧٤].
٣ - (الزُّبَيْدِيُّ) -بالزاي، والموحّدة، مصغرًا- محمد بن الوليد بن عامر، أبو الْهُذيل الحمصيّ القاضي، ثقةٌ ثبتٌ، من كبار أصحاب الزهريّ [٧] (ت ٦ أو ٧ أو ١٤٩) (خ م د س ق) تقدم في "المساجد ومواضع الصلاة" برقم [١١٧٤].
٤ - (الزُّهْرِيُّ) محمد بن مسلم، تقدّم قبل ثلاثة أبواب.
٥ - (سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ) بن حَزْن بن أبي وهب القرشيّ المخزوميّ، أحد العلماء الأثبات الفقهاء الكبار، من كبار [٣] اتفقوا على أن مرسلاته أصحّ المراسيل، وقال ابن المدينيّ: لا أعلم في التابعين أوسع علمًا منه، مات بعد التسعين، وقد ناهز الثمانين (ع) تقدم في "المقدمة" ٦/ ٧١.
و"أبو هريرة ﵁" ذكر قبله.
[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد:
أنه من سُداسيّات المصنف ﵀، وأن نصفه الأول مسلسل بالشاميين، والثاني بالمدنيين، وفيه رواية تابعيّ عن تابعيّ، وفيه ابن المسيِّب أحد الفقهاء السبعة، وفيه أبو هريرة ﵁ أحفظ من روى الحديث في دهره.
стр. 27188
شرح الحديث:
(عَنِ الزُّهْرِيِّ) محمد بن مسلم؛ أنه قال: (أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ) وفي رواية البخاريّ: "عن أبي سلمة" بدل سعيد بن المسيّب، قال في "الفتح": قوله: "عن أبي سلمة" هكذا رواه ابن أبي ذئب، عن الزهريّ، وتابعه يونس من طريق عبد الله بن المبارك عنه، وأخرجه مسلم من طريق ابن وهب، عن يونس، وخالفهما الزُّبيديّ، ومعمر، فروياه عن الزهريّ، عن سعيد بن المسيّب بدل أبي سلمة، وأخرجه الذُّهْليّ في "الزهريات" من طريق الأوزاعيّ، عن الزهريّ، عن حميد بن عبد الرحمن، عن أبي هريرة، وقد تقدم من طريق شعيب، عن الزهريّ، عن أبي هريرة، من غير ذِكر واسطة، وصنيع البخاريّ يقتضي ترجيح طريق أبي سلمة، وصنيع مسلم يقتضي تصحيح القولين عن الزهريّ، وبذلك جزم الذُّهْليّ. انتهى (١).
(عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ) ﵁؛ (أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : "مَا) نافية، (مِنْ مَوْلُودٍ) "من" زائدة بعد النفي، كما قال في "الخلاصة":
وَزِيدَ فِي نَفْيٍ وَشِبْهِهِ فَجَرّ … نَكِرَةً كَـ "مَا لِبَاغٍ مِنْ مَفَرّ"
وفي الرواية الآتية: "كُلُّ إِنْسَانٍ تَلِدُهُ أُمُّهُ عَلَى الْفِطْرَةِ"، وفي رواية للبخاريّ: "كلُّ مولود يولد على الفطرة". قال في "الفتح": قوله: "كل مولود"؛ أي: من بني آدم، وصرَّح به جعفر بن ربيعة، عن الأعرج، عن أبي هريرة، بلفظ: "كلُّ بني آدم يولد على الفطرة"، وكذا رواه خالد الواسطيّ، عن عبد الرحمن بن إسحاق، عن أبي الزناد، عن الأعرج، ذكرها ابن عبد البرّ.
واستُشْكِل هذا التركيب بأنه يقتضي أن كل مولود يقع له التهويد وغيره، مما ذُكر، والفرض أن بعضهم يستمرّ مسلمًا، ولا يقع له شيء.
والجواب: أن المراد من التركيب أن الكفر ليس من ذات المولود، ومقتضى طبعه، بل إنما حصل بسبب خارجيّ، فإن سَلِم من ذلك السبب، استمرَّ على الحقّ، وهذا يُقَوِّي المذهب الصحيح في تأويل الفطرة، كما سيأتي. انتهى (٢).
стр. 27189
قال الطيبيّ ﵀: و"مولود" مبتدأ، وقوله: (إِلَّا يُولَدُ) خبره؛ لأن "من" الاستغراقيّة في سياق النفي يفيد العموم، كقولك: ما أحد خير منك، والتقدير: ما من مولود يوجد على أمر من الأمور إلا على هذا الأمر، والفطرة تدلّ على نوع منها، وهو الابتداء والاختراع، كالجلسة، والقعدة، والمعنى بها هنا: تمكّن الناس من الهدى في أصل الجبلّة، والتهيّؤ لقبول الدِّين، فلو تُرك عليها لاستمرّ على لزومها، ولم يفارقها إلى غيرها؛ لأن هذا الدِّين حُسنه موجود في النفوس، وإنما يُعدل عنه لآفة من الآفات البشريّة والتقليد، كقوله تعالى: ﴿أُولَئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الضَّلَالَةَ بِالْهُدَى﴾ [البقرة: ١٦]. انتهى (١).
(عَلَى الْفِطْرَةِ) بكسر الفاء، وسكون الطاء المهملة، سيأتي الاختلاف في تفسيرها قريبًا -إن شاء الله تعالى-.
(فَأَبَوَاهُ)؛ أي: المولود، قال الطيبيّ ﵀: الفاء إما للتعقيب، أو السببية، أو جزاء شرط مقدّر؛ أي: إذا تقرَّر ذلك، فمن تغيَّر كان بسبب أبويه، إما بتعليمهما إياه، أو بترغيبهما فيه، وكونُهُ تبعًا لهما في الدِّين يقتضي أن يكون حُكمه حُكمهما، وخُصّ الأبوان بالذِّكر؛ للغالب، فلا حجة فيه لمن حَكَم بإسلام الطفل الذي يموت أبواه كافرين، كما هو قول أحمد، فقد استمرّ عمل الصحابة ﵃، ومن بعدهم على عدم التعرّض لأطفال أهل الذمة (٢).
(يُهَوِّدَانِهِ)؛ أي: يجعلانه يهوديًّا إذا كان يهوديين، (وَيُنَصِّرَانِهِ)؛ أي: يجعلانه نصرانيًّا إذا كانا نصرانيين، (وَيُمَجِّسَانِهِ)؛ أي: يجعلانه مجوسيًّا إذا كان مجوسيين.
قال الحافظ وليّ الدين ﵀: قوله: "فأبواه يهوّدانه، وينصّرانه" يَحْتَمِل أن يكون بطريق العقل، والتعليم، والتسبيب، ويَحْتَمِل أن يكون بالتبعية حكمًا، وإن لم يقع ذلك فعلًا، وفيه على الثاني: تبعية الصغير لأبويه الكافرين في حكم الكفر، وهو كذلك بالإجماع، والواو في قوله: "وينصّرانه" بمعنى "أو"؛ لأن الأبوين لا يفعلان الأمرين معًا، وإنما يفعلان أحدهما. انتهى (٣).
стр. 27190
وقوله: (كَمَا) قال الطيبيّ ﵀: إما حال من الضمير المنصوب في "يهوّدانه" مثلًا، فالمعنى: يهوّدان المولودَ بعد أن خُلق على الفطرة شَبيهًا بالبهيمة التي جُدعت بعد أن خُلقت سليمةً، وإما صفة مصدر محذوف؛ أي: يغيّرانه تغييرًا مثل تغييرهم البهيمة السليمة، فالأفعال الثلاثة؛ أعني: "يهوّدانه"، و"ينصّرانه"، و"يُمجّسانه" تنازعن في "كما" على التقديرين.
وفي رواية للبخاريّ: "كمثل البهيمة تُنتج البهيمةَ"؛ أي: تَلِدها، فـ "البهيمةَ" الثانيةُ بالنصب على المفعولية.
وقوله: (تُنْتَجُ الْبَهِيمَةُ) -بضم أوله، وسكون النون، وفتح المثناة، بعدها جيم- قال أهل اللغة: نُتجت الناقة على صيغة ما لم يُسَمَّ فاعله، تُنْتَج، بفتح المثناة، وأَنتَجَ الرجلُ ناقته، يُنتِجُها إنتاجًا، قاله في "الفتح" (١).
وقال الفيّوميّ ﵀: "النِّتاج" بالكسر: اسم يَشمَل وَضْع البهائم من الغنم، وغيرها، وإذا وَلي الإنسانُ ناقةً، أو شاة ماخِضًا حتى تضع قيل: نتَجَهَا نَتْجًا، من باب ضرب، فالإنسان كالقابلة؛ لأنه يتلقى الولد، ويصلح من شأنه، فهو نَاتِجٌ، والبهيمة مَنْتُوجَةٌ، والولد نَتِيجَةٌ، والأصل في الفعل أنْ يتعدّى إلى مفعولين، فيقال: نتَجَهَا ولدًا؛ لأنّه بمعنى ولّدها ولدًا، وعليه قوله [من الوافر]:
هُمُ نَتَجُوكَ تَحْتَ اللّيْلِ سَقْبا … خَبِيثَ الرِّيحِ مِنْ خَمْرٍ وَمَاءِ
ويُبنى الفعل للمفعول، فيُحذف الفاعل، ويقام المفعول الأول مُقامه، ويقال: نُتِجَتِ النّاقَة ولدًا: إذا وضعته، ونُتِجَتِ الغنم أربعين سَخْلةً، وعليه قول زهير [من الطويل]
فَتُنْتَجْ لَكُمْ غِلْمَانَ أَشْأَمَ كُلُّهُمْ … كَأَحْمَرِ عَادٍ ثُمَّ تُرْضِعْ فَتَفْطِمِ
ويجوز حَذْف المفعول الثاني اقتصارًا؛ لفهم المعنى، فيقال: نُتِجَتِ الشاةُ، كما يقال: أُعطيَ زيدٌ، ويجوز إقامة المفعول الثاني مُقام الفاعل، وحَذْف المفعول الأول؛ لِفَهم المعنى، فيقال: نُتِج الولدُ، ونُتِجَتِ السَّخلةُ، أي: ولدت، كما يقال: أُعطي درهمٌ، وقد يقال: نَتَجَتِ الناقةُ ولدًا بالبناء للفاعل، على معنى وَلَدت، أو حَمَلت، قال السَّرَقُسْطيّ: نَتَجَ الرجلُ الحاملَ،
стр. 27191
وَضَعَت عنده، ونَتَجَتْ هي أيضًا: حَمَلت لغةٌ قليلةٌ، وأَنْتَجَتِ الفرسُ، وذو الحافر بالألف: استبان حملُها، فهي نَتُوجٌ. انتهى كلام الفيّوميّ (١)، وهو بحث نفيسٌ جدًّا، والله تعالى أعلم.
(بَهِيمَةً جَمْعَاءَ)؛ أي: لم يذهب من بدنها شيء، سُمّيت بذلك؛ لاجتماع سلامة أعضائها، لا جَدْع بها، ولا كيّ (٢).
وقال الطيبيّ ﵀: "تُنتج" يُروى علي بناء المفعول، وفي "المُغْرب" عن الليث: وقد نُتجت الناقة.
(هَلْ تُحِسُّونَ فِيهَا) بضمّ حرف المضارعة، وكسر الحاء المهملة، وتشديد السين المهملة، من الإحساس، وهو الإدراك بإحدى الحواسّ، قاله وليّ الدين (٣)، وقال في "الفتح": والمراد به العلم بالشيء، يريد أنها تُولَد لا جدع فيها، وإنما يَجْدعها أهلها بعد ذلك، وفي رواية البخاريّ: "هل ترى فيها جدعاء؟ ".
وقوله: (مِن جَدْعَاءَ") -بفتح الجيم، وإسكان الدال المهملة، وبالمدّ- أي: مقطوعة الأذن، أو غيرها من الأعضاء، ومعناه أن البهيمة تَلِد البهيمة كاملة الأعضاء، لا نقص فيها، وإنما يحصل فيها النقص، والجدع بعد ولادتها، فكذلك يخرج المولود سليمًا من الكفر، وإنما يطرأ له ذلك بعدُ، قاله وليّ الدين ﵀ (٤).
أي: مقطوعة الأذن، قال الطيبيّ ﵀: قوله: "هَلْ تُحِسُّونَ فِيهَا مِنْ جَدْعَاءَ؟ " في موضع الحال؛ أي: بهيمة سليمة مقولًا في حقّها هذا القول، وفيه نوع من التأكيد بمعنى أن كل من نظر إليها قال ذلك؛ لظهور سلامتها، و"الجدعاء": المقطوعة الأذن، ففيه إيماء إلى أن تصميمهم على الكفر، كان بسبب صَمَمِهم عن الحقّ، وأنه كان خليقًا فيهم. انتهى (٥).
стр. 27192
[تنبيه]: قال الحافظ ﵀: ذكر ابن هشام في "المغني" عن ابن هشام الخضراويّ أنه جعل هذا الحديث شاهدًا لورود "حتى" للاستثناء، فذكره بلفظ: "كل مولود يولد على الفطرة حتى يكون أبواه هما اللذان يهوّدانه، وينصّرانه"، وقال: ولك أن تخرّجه على أن فيه حذفًا؛ أي: يولد على الفطرة، ويستمرّ على ذلك حتى يكون؛ يعني: فتكون للغاية على بابها. انتهى، ومال صاحب "المغني" في موضع آخر إلى أنه ضُمِّن "يولد" معنى ينشأ مثلًا، قال: وقد وجدت الحديث في "تفسير ابن مردويه" من طريق الأسود بن سَرِيع بلفظ: "ليست نَسَمةٌ تولد، إلا وُلدت على الفطرة، فما تزال عليها، حتى يُبين عنها لسانها. . ." الحديث، وهو يؤيد الاحتمال المذكور، واللفظ الذي ساقه الخضراوي لم أره في "الصحيحين"، ولا غيرهما، إلا عند مسلم (١) في الرواية الآتية بلفظ: "حتى يعبّر عنه لسانه"، ثم وجدت أبا نعيم في "مستخرجه على مسلم" أورد الحديث من طريق كثير بن عبيد، عن محمد بن حرب، عن الزُّبيديّ، عن الزهريّ بلفظ: "ما من مولود يولد في بني آدم، إلا يولد على الفطرة، حتى يكون أبواه يهوّدانه. . ." الحديث، وكذا أخرجه ابن مردويه من هذا الوجه، وهو عند مسلم (٢) عن حاجب بن الوليد، عن محمد بن حرب، بلفظ: "ما من مولود إلا يولد على الفطرة، أبواه يهوّدانه … "، الحديث. انتهى.
(ثُمَّ يَقُولُ أَبُو هُرَيْرَةَ) ﵁، هذا ظاهر في أن تلاوة الآية من أبي هريرة، وليس مرفوعًا، ففي الرواية الآتية إدراجٌ، فليُتنبّه.
قال الطيبيّ ﵀: قوله: "ثم يقول" الظاهر: ثم قرأ، فعدل إلى القول، وأتى بالمضارع على حكاية الحال الماضية؛ استحضارًا له في ذهن السامع، كأنه يسمع منه ﷺ . انتهى كلام الطيبيّ ﵀ (٣).
واعترضه القاري، قائلًا: إن العلّة المذكورة لا تصلح أن تكون سببًا
стр. 27193
للعدول إلى القول، فالأظهر ما قاله ابن حجر: إن ظاهر السياق: ثم قرأ، فعَدَل عنه لفظًا إشارة فيما يظهر -والله أعلم- أن اللفظ القرآنيّ في مقام الاستدلال لا تجري عليه أحكام القرآن؛ لأن ذِكره للاستدلال به صارف له عن القرآنيّة. اهـ. ويؤيّده ترك الاستعاذة في ابتدائه. انتهى (١).
قال الجامع عفا الله عنه: عندي أن ما قاله الطيبيّ: هو التوجيه الأقرب، وأما ما استظهره القاري مما قاله ابن حجر، ففيه نظر، ولا سيّما قوله: صارف له عن القرآنيّة غير صحيح؛ بل باطلٌ؛ فإن الاستدلال بالقرآن لا يصحّ إلا بكونه قرآنًا، وأما إذا خرج عن كونه قرآنًا فليس محل استدلال، وأما ما أيّد به من تَرْك الاستعاذة فيه، فلا يدلّ عليه؛ وإنما يدل على كون الأمر بالاستعاذة في الآية للاستحباب، فتبصّر بالإنصاف، والله تعالى أعلم.
(وَاقْرؤوا إِنْ شِئْتُمْ) معرفة الدليل على ما ذُكر من القرآن قوله تعالى: (﴿فِطْرَتَ اللَّهِ﴾ [الروم: ٣٠]) بنصب "فطرة" على الإغراء؛ أي: الزموها، وسيأتي ما قيل في معناها. (﴿الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ﴾ [الروم: ٣٠])؛ أي: خَلَقهم ابتداءً، وجَبَلهم (﴿عَلَيْهَا﴾ [الروم: ٣٠])؛ أي: على تلك الفطرة، (﴿لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ﴾ [الروم: ٣٠])؛ أي: فيكم، من قبول الإسلام، وهو مؤوّل بأنه من شأنه، أو الغالب فيه، أنه لا يبدّل، أو يقال: الخبر بمعنى النهي، ولا يجوز أن يكون إخبارًا محضًا، لحصول التبديل.
قال حماد بن سلمة في معنى الحديث: هذا عندنا حيث أَخَذ الله العهد في أصلاب آبائهم، فقالوا: بلى، قال الخطابيّ: هذا معنى حسنٌ، وكأنه ذهب إلى أنه لا عبرة بالإيمان الفطريّ في أحكام الدنيا، وإنما يُعتبر الإيمان الشرعيّ المكتسَب بالإرادة، ألا ترى أنه يقول: "فأبواه يهوّدانه" في حكم الدنيا، فهو مع وجود الإيمان الفطريّ فيه محكوم له بحكم أبويه الكافرين.
قال القرطبيّ ﵀: أقول -والعلم عند الله تعالى-: ويؤيّد هذا وجوه: أحدها: أن التعريف في قوله ﷺ : "يولد على الفطرة" إشارة إلى معهود، وهو قوله تعالى: ﴿فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا﴾
стр. 27194
الآية [الروم: ٣٠] لأن معنى المأمور به بقوله: ﴿فَأَقِمْ وَجْهَكَ﴾ [الروم: ٤٣]: اثبُت على العهد القديم المعنيّ في قوله تعالى: ﴿وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنْفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَى﴾ [الأعراف: ١٧٢].
وثانيها: ما جاء في طرق هذا الرواية: "ما من مولود إلا وهو يولد على الملّة"، وكذا أورد الترمذيّ هذا الحديث في كتابه بغير لفظة الفطرة، ولفظه: "كل مولود يولد على الملّة"؛ لأن الدِّين في قوله تعالى: ﴿فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا﴾ هو عَيْن الملّة؛ لقوله تعالى: ﴿دِينًا قِيَمًا مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا﴾ [الأنعام: ١٦١] وقوله ﷺ حكاية عن الله تعالى: "إني خلقت عبادي حنفاء كلّهم وإنهم أتتهم الشياطين، فاجتالتهم عن دينهم. . ." الحديث، أخرجه مسلم.
وثالثها: التشبيه بالمحسوس المعايَن؛ ليفيد أن ظهوره بلغ في الكشف والبيان مبلغ هذا المحسوس المشاهَد، ثم قيّده بقوله: "هل تحسّونه" تقريرًا لذلك، كما سبق.
وتلخيصه: أن العالَم إما عالم الغيب، وإما عالم الشهادة، فإذا نُزِّل الحديث على عالم الغيب أشكل معناه، وإذا صُرِف إلى عالم الشهادة الذي عليه مبنى ظاهر الشرع، سهل تعاطيه، كما قال الخطّابيّ.
وتحريره: أن الناظر إذا نظر إلى المولود نفسه من غير اعتبار عالم الغيب، وأنه وُلد على الخلقة التي خَلَق الله الناس عليها، من الاستعداد للمعرفة، وقبول الحق، والتأبي عن الباطل، والتمييز بين الخطأ والصواب، حَكَمَ بأنه لو تُرك على ما هو عليه، ولم يَعْتَوِره من الخارج ما يَصُدّه عن النظر الصحيح من فساد التربية، وتقليد الأبوين، والإِلْف بالمحسوسات، والانهماك في الشهوات، ونحو ذلك، استَمَرّ على ما كان عليه من الفطرة السليمة، ولم يَختر عليه شيئًا، وَينظُر فيما نُصب من الدلائل على التوحيد، وصِدق الرسول ﷺ ، وغير ذلك نظرًا صحيحًا يوصله إلى الحقّ، ويهديه إلى الرّشْد، وعَرَف الصواب، واتّبَع الحقّ، ودخل في الملة الحنيفية، ولم يلتفت إلى ما سواها، لكن يصدُّه عن ذلك أمثال هذه العوائق.
[فإن قلت]: أمْر الغلام الذي قتله الخضر ينقض عليك هذا البناء؛ لأنه لم يُلحق بأبويه، بل خيف إلحاقهما به؛ لقول تعالى: ﴿فَخَشِينَا أَنْ يُرْهِقَهُمَا طُغْيَانًا
стр. 27195
وَكُفْرًا﴾ [الكهف: ٨٠]، ولقوله ﷺ : "الغلام الذي قتله الخضر طُبع يوم طُبع كافرًا"، وهو حديث رواه مسلم.
[قلت]: لا ينقضه، بل يرفعه، ويُشَيِّد بنيانه؛ لأن الخضر؛ نظر إلى عالم الغيب، وقَتل الغلام، وموسى ﵇ اعتبر عالم الشهادة، وظاهر الشرع، فأنكر عليه، ولذلك لمّا اعتَذَر الخضر بالعلم الخفي الغائب، أمسك موسى؛ عن الاعتراض. انتهى كلام الطيبيّ ﵀ (١).
وقوله: (الآية) تجوز فيه أوجه الإعراب الثلاثة، النصب على تقدير فِعْل؛ أي: اقرأ الآية إلى آخرها، والرفع على أنه مبتدأ محذوف الخبر؛ أي: الآية مقروءة بتمامها، والجرّ بتقدير: إلى آخر الآية، والله تعالى أعلم.
مسائل تتعلَّق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث أبي هريرة ﵁ هذا متفقٌ عليه.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [٦/ ٦٧٣٢ و ٦٧٣٣ و ٦٧٣٤ و ٦٧٣٥ و ٦٧٣٦ و ٦٧٣٧ و ٦٧٣٨] (٢٦٥٨)، و (البخاريّ) في "الجنائز" (١٣٥٨ و ١٣٥٩ و ١٣٨٥) و"التفسير" (٤٧٧٥) و"القدر" (٦٥٩٩)، و (أبو داود) في "السُّنَّة" (٤/ ٢٢٩ و ٢٣٠)، و (الترمذيّ) في "القدر" (٢١٣٨)، و (مالك) في "الموطّأ) (١/ ٢٤١)، و (الطيالسيّ) في "مسنده" (٢٤٣٣)، و (أحمد) في "مسنده" (٢/ ٢٨٢ و ٣٤٦ و ٣٩٣ و ٤١٠)، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (١٢٨ و ١٢٩ و ١٣٠)، و (الطحاويّ) في "مشكل الآثار" (٢/ ١٦٢)، و (أبو يعلى) في "مسنده" (١١/ ١٩٧ و ٢٨٢)، و (الآجرّيّ) في "الشريعة" (ص ١٩٤)، و (أبو نعيم) في "مستخرجه" (٣/ ٩)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (٦/ ٢٠٢ و ٢٠٣) و"شُعب الإيمان" (١/ ٩٧) و"الاعتقاد" (١/ ١٦٤ و ١٥٥)، و (اللالكائيّ) في "اعتقاد أهل السُّنَّة" (٩٩٤ و ٩٩٥ و ٩٩٨)، و (البغويّ) في "شرح السُّنَّة" (٨٥)، والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في فوائده:
стр. 27196
١ - (منها): بيان إثبات القدر، وأن الله تعالى علم الأشياء قبل وجودها، وقدّرها، وكتبها، ثم إنها توجد على طِبق ذلك.
٢ - (ومنها): أنه استُدِلّ به على أن الولد الصغير يتبع أبويه في الإسلام والكفر، ففي رواية لمسلم: "فإن كانا مسلمين فمسلم"، وقد أجمع المسلمون على ذلك، وإنما اختلفوا فيما إذا أسلم أحد أبويه، فقال الشافعيّ، وأبو حنيفة، وأحمد، والجمهور: يتبع أيهما أسلم، سواء كان هو الأب، أو الأم، وقال مالك: يتبع أباه خاصّة، دون أمه، حتى لو أسلمت أمه، وأبوه كافر استمرّ على الحكم له بالكفر.
واختلفوا أيضًا فيما إذا سُبِيٍ، وليس معه أحد أبويه، فقال الجمهور أيضًا: يتبع السابي، فإذا كان مسلمًا فهو مسلم، ولو كان أبواه كافرين حيَّين، وقال مالك: هو على حاله من الحكم عليه بالكفر، ولو انفرد عنهما حتى يُسْلم استقلالًا بعد البلوغ، ذكره وليّ الدين ﵀ (١).
٣ - (ومنها): أن ابن عبد البر: حكى عن طائفة أنه ليس في هذا الحديث ما يقتضي العموم، وأن معناه: أن كل من وُلد على الفطرة، وكان أبواه على غير الإسلام هوّداه، أو نصّراه، أو مجّساه، قالوا: وليس معناه أن جميع المولودين يولدون على الفطرة، بل المعنى: أن المولود على الفطرة بين الأبوين الكافرين يكفِّرانه، وكذا من يولد على الفطرة، وكان أبواه كافرين حُكم له بحكمهما في صِغَره، حتى يبلغ، فيكون له حُكْم نفسه حينئذ، لا حكم أبويه.
واحتَجّ هؤلاء بحديث الغلام الذي قَتَله الخضر، فإنه لم يولد على الفطرة، بل طُبع كافرًا، وحديث أبي سعيد مرفوعًا: "ألا إن بني آدم خُلقوا طبقات شتى، فمنهم من يولد مؤمنًا، ويحيا مؤمنًا، ويموت مؤمنًا، ومنهم من يولد كافرًا، ويحيا كافرًا، ويموت كافرًا، ومنهم من يولد مؤمنًا، ويحيا مؤمنًا، ويموت كافرًا، ومنهم من يولد كافرًا، ويحيا كافرًا، ويموت مؤمنًا".
ويردّ هذا التأويل لفظ الرواية الأخرى بلفظ: "ما من مولود يولد إلا على
стр. 27197
هذه الفطرة" (١)، فقد ذكره بأداة الحصر، فأفاد العموم، فتنبّه، والله تعالى أعلم.
(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم في معنى "الفطرة" المذكورة في هذا الحديث:
(اعلم): أنه قد اختَلَف السلف في المراد بها على أقوال كثيرة:
[أحدهما]: أن المراد: الخِلقة، فإن الفَطْر بمعنى الخَلْق، والمراد: الخلقة المعروفة الأُولى المخالفة لخلق البهائم؛ أي: على خلقة يَعرف بها ربه، إذا بلغ مبلغ المعرفة، ذكره ابن عبد البرّ عن جماعة من أهل الفقه والنظر، قال: وأنكروا أن يُفْطَر المولود على كفر، أو إيمان، وإنما يعتقد ذلك بعد البلوغ إذا مَيَّز، ولو فُطر في أول أمره على شيء ما انتقل عنه، وقد نجدهم يؤمنون، ثم يكفرون، ومحال أن يعقل الطفل حال ولادته كفرًا أو إيمانًا، والله تعالى يقول: ﴿وَاللَّهُ أَخْرَجَكُمْ مِنْ بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا﴾ [النحل: ٧٨]، فمن لا يعلم شيئًا استحال منه الكفر والإيمان، قال ابن عبد البرّ: هذا القول أصحّ ما قيل في ذلك.
[القول الثاني]: أن المراد هنا: الإسلام، حكاه ابن عبد البرّ عن أبي هريرة، والزهريّ، وغيرهما، وقال هؤلاء: هذا هو المعروف عند عامّة السلف، من أهل العلم بالتأويل، فقد أجمعوا في قول الله تعالى: ﴿فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا﴾ [الروم: ٣٠] أنها دين الإسلام، واحتجوا بقول أبي هريرة ﵁ في هذا الحديث: اقرءوا إن شئتم: ﴿فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا﴾، واحتجوا بقوله في حديث عياض بن حمار ﵁: "إن الله خَلَق آدم وبنيه حنفاء مسلمين"، ثم ردّه ابن عبد البر بأن الإسلام مستحيل من الطفل، وقرَّر المازري ذلك بأن المراد بالفطرة: ما أُخذ عليهم في صُلب آدم يوم: ﴿أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ﴾، وأن الولادة تقع عليها، حتى يقع التعبير بالأبوين، وقرره أبو العباس القرطبيّ بأن الله تعالى خلق قلوب بني آدم مُؤَهّلة لقبول الحقّ، كما خَلَق أعينهم، وأسماعهم قابلة للمرئيات، والمسموعات، فما دامت على ذلك
стр. 27198
القبول، وعلى تلك الأهلية، أدركت الحقّ، ودين الإسلام، وصحح هذا أبو العباس القرطبيّ بقوله في رواية مسلم: "على هذه الملة"، وهي إشارة إلى ملة الإسلام، قال: وقد جاء ذلك مصرَّحًا به في "صحيح مسلم": "وإني خلقت عبادي حنفاء كلهم، وإنهم أتتهم الشياطين، فاجتالتهم عن دينهم. . ." الحديث.
وفي معنى ذلك قول النوويّ: الأصح أن معناه: أن كل مولود يولد متهيأ للإسلام، فمن كان أبواه، أو أحدهما مسلمًا استَمَرّ على الإسلام في أحكام الآخرة والدنيا، وإن كان أبواه كافرين جرى عليه حكمهما، فيتبعهما في أحكام الدنيا، وهذا معنى: "يهوّدانه، وينصّرانه"؛ أي: يُحكم له بحكمهما في الدنيا، فإن بلغ استمرّ عليه حُكمُ الكفر، ودينهما، فإن سبقت له سعادة أسلم، وإلا مات على كفره. انتهى (١).
[القول الثالث]: أن المراد: البداءة التي ابتدأهم عليها؛ أي: على ما فَطر الله عليه خَلْقه، من أنه ابتدأهم للحياة، والموت، والشقاء، والسعادة، قال محمد بن نصر المروزيّ: وهذا المذهب سببه ما حكاه أبو عبيد، عن عبد الله بن المبارك، أنه سئل عن قول النبيّ ﷺ : "كل مولود يولد على الفطرة"، فقال: يفسِّره الحديث الآخر حين سئل عن أطفال المشركين، فقال: "الله أعلم بما كانوا عاملين"، قال: وقد كان أحمد بن حنبل يذهب إلى هذا القول، ثم تركه، وقال ابنه عبد الله ما رسمه مالك في "الموطإ"، وذكره في أبواب القدر فيه من الآثار ما يدلّ على أن مذهبه في ذلك نحو هذا القول.
[القول الرابع]: أن معناه: أن الله تعالى قد فطرهم على الإنكار، والمعرفة، وعلى الكفر، والإيمان، فأخذ من ذرية آدم ﵇ الميثاق حين خلقهم، فقال: ﴿أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ﴾ قالوا جميعًا: ﴿بَلَى﴾، فأما أهل السعادة، فقالوا: بلى على معرفة له طوعًا من قلوبهم، وأما أهل الشقاوة، فقالوا: بلى كرهًا، لا طوعًا، قال محمد بن نصر المروزيّ: وسمعت إسحاق بن راهويه يذهب إلى هذا المعنى، واحتَجّ بقول أبي هريرة ﵁: اقرؤوا إن شئتم:
стр. 27199
﴿فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ﴾ قال إسحاق: يقول: لا تبديل لخِلْقته التي جُبل عليها ولدُ آدم كلهم؛ يعني: من الكفر والايمان، والمعرفة والإنكار، قال: واحتَجَّ له بقوله تعالى: ﴿وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ﴾ الآية، قال إسحاق: أجمع أهل العلم إنها الأرواح قبل الأجساد، واحتَجَّ لهذا أيضًا بحديث أُبَيّ بن كعب ﵁ في قصة الغلام الذي قَتَله الخضر، وأنه طُبع كافرًا، وبحديث عائشة ﵂، وقوله ﷺ لها: "أوَ لا تدرين أن الله خلق الجنة، وخلق النار، فخلق لهذه أهلًا، ولهذه أهلًا؟ " (١).
قال إسحاق: فهذا الأصل الذي يعتمد عليه أهل العلم، قال ابن عبد البر: إن أراد هؤلاء أن الله خلق الأطفال، وأخرجهم من بطون أمهاتهم ليعرف منهم العارف، ويعترف، فيؤمن، ويُنكر منهم المنكر، فيكفر، كما سبق له القضاء، وذلك في حين يصح منهم فيه الإيمان والكفر، فذلك ما قلنا، وإن أرادوا أن الطفل يولد عارفًا مقرًّا مؤمنًا وعارفًا جاحدًا كافرًا في حين ولادته، فهذا يكذبه العيان والعقل، قال: وقول إسحاق في هذا الباب لا يرضاه الحذّاق الفهماء من أهل السُّنَّة، وإنما هو قول المجبرة.
[القول الخامس]: أن معناه: ما أخذ الله من ذرية آدم من الميثاق قبل أن يخرجوا إلى الدنيا يوم استخرج ذرية آدم من ظهره، فخاطبهم: ﴿أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَى﴾ فأقرُّوا له جميعًا بالربوبية عن معرفة منهم به، ثم أخرجهم من أصلاب آبائهم، مخلوقين، مطبوعين على تلك المعرفة، وذلك الإقرار، قالوا: وليست تلك المعرفة بإيمان، ولا ذلك الإقرار بإيمان، ولكنه إقرار من الطبيعة للرب فطرةٌ ألزمها قلوبهم، ثم أرسل إليهم الرسل، فدعَوْهم إلى الاعتراف له بالربوبية، فمنهم من أنكر بعد المعرفة؛ لأنه لم يكن الله ليدعو خَلْقه إلى الإيمان به، وهو لم يُعرِّفهم نفسه، رواه أبو داود في "سننه" عن حماد بن سلمة أنه سئل عن هذا الحديث فقال: هذا عندنا حيث أخذ الله عليهم العهد في أصلاب آبائهم، حين قال: ﴿أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَى﴾.
[القول السادس]: أن المراد بالفطرة: ما يقلّب الله قلوب الخلق إليه بما
стр. 27200
يريد، فقد يكفر العبد، ثم يؤمن، فيموت مؤمنًا، وقد يؤمن، ثم يكفر، فيموت كافرًا، وقد يكفر، ثم لا يزال على كفره، حتى يموت عليه، وقد يكون مؤمنًا، حتى يموت على الإيمان، فالفطرة عند هؤلاء ما قدّره الله على عباده من أول أحوالهم إلى آخرها، سواء كانت حالة واحدة لا تنتقل، أو حالًا بعد حال، قال ابن عبد البرّ: وهذا وإن كان صحيحًا في الأصل، فإنه أضعف الأقاويل من جهة اللغة في معنى الفطرة، حكاها كلها ابن عبد البرّ وغيره.
[القول السابع]: أن المراد بالفطرة: ملّة أبيه؛ أي: دِينه؛ بمعنى: أن له حُكمه، حكاه القاضي عياض، وقال أبو عبيد القاسم بن سلام: سألت محمد بن الحسن عن هذا الحديث، فقال: كان هذا في أول الإسلام قبل أن تنزل الفرائض، وقبل الأمر بالجهاد، قال أبو عبيد: كأنه يعني: أنه لو كان يولد على الفطرة، ثم مات قبل أن يهوِّداه أبواه، أو ينصّرانه، لم يرثهما، ولم يرثاه؛ لأنه مسلم، وهما كافران، ولَمَا جاز أن يُسْبَى، فلما فُرضت الفرائض، وتقررت السنن على خلاف ذلك عُلم أنه يولد على دينهما. انتهى.
وهذا يوافق القول الثاني أن المراد بالفطرة: الإسلام لله، وجعله منسوخًا لِمَا ذكره، والحقّ أنه لا يحتاج فيه إلى دعوى النسخ؛ لأنه وإن كان معناه الولادة على الإسلام، فقد أخبر في بقيته أن أبويه يهوّدانه، وينصّرانه؛ أي: يثبت له حكمهما بطريق التبعية، فالحكم بإسلامه هو الباطن، ويهوديته، أو نصرانيته هو في الظاهر.
وقال ابن عبد البرّ: أظن محمد بن الحسن حاد عن الجواب فيه لإشكاله عليه، أو لجهله به، أو لكراهة الخوض في ذلك، قال: وقوله: إن ذلك كان قبل الأمر بالجهاد، فليس كما قال؛ لأن في حديث الأسود بن سَرِيع ما يُبيّن أن ذلك كان بعد الأمر بالجهاد، وهو حديث صحيح، ثم رَوَى عن الأسود بن سَرِيع قال: قال رسول الله ﷺ : "ما بال قوم بلغوا في القتل حتى قتلوا الولدان؟ " فقال رجل: أوَ ليس أبناؤهم أولاد المشركين؟ فقال رسول الله ﷺ : "أوَ ليس خياركم أولاد المشركين؟ إنه ليس من مولود، إلا وهو يولد على الفطرة، فيعبِّر عنه لسانه، ويهوِّده أبواه، أو ينصّرانه"، ذكر هذا كلّه ولي الدين العراقيّ (١).
