١ - (منها): بيان إثبات القدر، وأن الله تعالى علم الأشياء قبل وجودها، وقدّرها، وكتبها، ثم إنها توجد على طِبق ذلك.
٢ - (ومنها): أنه استُدِلّ به على أن الولد الصغير يتبع أبويه في الإسلام والكفر، ففي رواية لمسلم: "فإن كانا مسلمين فمسلم"، وقد أجمع المسلمون على ذلك، وإنما اختلفوا فيما إذا أسلم أحد أبويه، فقال الشافعيّ، وأبو حنيفة، وأحمد، والجمهور: يتبع أيهما أسلم، سواء كان هو الأب، أو الأم، وقال مالك: يتبع أباه خاصّة، دون أمه، حتى لو أسلمت أمه، وأبوه كافر استمرّ على الحكم له بالكفر.
واختلفوا أيضًا فيما إذا سُبِيٍ، وليس معه أحد أبويه، فقال الجمهور أيضًا: يتبع السابي، فإذا كان مسلمًا فهو مسلم، ولو كان أبواه كافرين حيَّين، وقال مالك: هو على حاله من الحكم عليه بالكفر، ولو انفرد عنهما حتى يُسْلم استقلالًا بعد البلوغ، ذكره وليّ الدين ﵀ (١).
٣ - (ومنها): أن ابن عبد البر: حكى عن طائفة أنه ليس في هذا الحديث ما يقتضي العموم، وأن معناه: أن كل من وُلد على الفطرة، وكان أبواه على غير الإسلام هوّداه، أو نصّراه، أو مجّساه، قالوا: وليس معناه أن جميع المولودين يولدون على الفطرة، بل المعنى: أن المولود على الفطرة بين الأبوين الكافرين يكفِّرانه، وكذا من يولد على الفطرة، وكان أبواه كافرين حُكم له بحكمهما في صِغَره، حتى يبلغ، فيكون له حُكْم نفسه حينئذ، لا حكم أبويه.
واحتَجّ هؤلاء بحديث الغلام الذي قَتَله الخضر، فإنه لم يولد على الفطرة، بل طُبع كافرًا، وحديث أبي سعيد مرفوعًا: "ألا إن بني آدم خُلقوا طبقات شتى، فمنهم من يولد مؤمنًا، ويحيا مؤمنًا، ويموت مؤمنًا، ومنهم من يولد كافرًا، ويحيا كافرًا، ويموت كافرًا، ومنهم من يولد مؤمنًا، ويحيا مؤمنًا، ويموت كافرًا، ومنهم من يولد كافرًا، ويحيا كافرًا، ويموت مؤمنًا".
ويردّ هذا التأويل لفظ الرواية الأخرى بلفظ: "ما من مولود يولد إلا على
стр. 27197
هذه الفطرة" (١)، فقد ذكره بأداة الحصر، فأفاد العموم، فتنبّه، والله تعالى أعلم.
(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم في معنى "الفطرة" المذكورة في هذا الحديث:
(اعلم): أنه قد اختَلَف السلف في المراد بها على أقوال كثيرة:
[أحدهما]: أن المراد: الخِلقة، فإن الفَطْر بمعنى الخَلْق، والمراد: الخلقة المعروفة الأُولى المخالفة لخلق البهائم؛ أي: على خلقة يَعرف بها ربه، إذا بلغ مبلغ المعرفة، ذكره ابن عبد البرّ عن جماعة من أهل الفقه والنظر، قال: وأنكروا أن يُفْطَر المولود على كفر، أو إيمان، وإنما يعتقد ذلك بعد البلوغ إذا مَيَّز، ولو فُطر في أول أمره على شيء ما انتقل عنه، وقد نجدهم يؤمنون، ثم يكفرون، ومحال أن يعقل الطفل حال ولادته كفرًا أو إيمانًا، والله تعالى يقول: ﴿وَاللَّهُ أَخْرَجَكُمْ مِنْ بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا﴾ [النحل: ٧٨]، فمن لا يعلم شيئًا استحال منه الكفر والإيمان، قال ابن عبد البرّ: هذا القول أصحّ ما قيل في ذلك.
[القول الثاني]: أن المراد هنا: الإسلام، حكاه ابن عبد البرّ عن أبي هريرة، والزهريّ، وغيرهما، وقال هؤلاء: هذا هو المعروف عند عامّة السلف، من أهل العلم بالتأويل، فقد أجمعوا في قول الله تعالى: ﴿فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا﴾ [الروم: ٣٠] أنها دين الإسلام، واحتجوا بقول أبي هريرة ﵁ في هذا الحديث: اقرءوا إن شئتم: ﴿فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا﴾، واحتجوا بقوله في حديث عياض بن حمار ﵁: "إن الله خَلَق آدم وبنيه حنفاء مسلمين"، ثم ردّه ابن عبد البر بأن الإسلام مستحيل من الطفل، وقرَّر المازري ذلك بأن المراد بالفطرة: ما أُخذ عليهم في صُلب آدم يوم: ﴿أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ﴾، وأن الولادة تقع عليها، حتى يقع التعبير بالأبوين، وقرره أبو العباس القرطبيّ بأن الله تعالى خلق قلوب بني آدم مُؤَهّلة لقبول الحقّ، كما خَلَق أعينهم، وأسماعهم قابلة للمرئيات، والمسموعات، فما دامت على ذلك
стр. 27198
القبول، وعلى تلك الأهلية، أدركت الحقّ، ودين الإسلام، وصحح هذا أبو العباس القرطبيّ بقوله في رواية مسلم: "على هذه الملة"، وهي إشارة إلى ملة الإسلام، قال: وقد جاء ذلك مصرَّحًا به في "صحيح مسلم": "وإني خلقت عبادي حنفاء كلهم، وإنهم أتتهم الشياطين، فاجتالتهم عن دينهم. . ." الحديث.
وفي معنى ذلك قول النوويّ: الأصح أن معناه: أن كل مولود يولد متهيأ للإسلام، فمن كان أبواه، أو أحدهما مسلمًا استَمَرّ على الإسلام في أحكام الآخرة والدنيا، وإن كان أبواه كافرين جرى عليه حكمهما، فيتبعهما في أحكام الدنيا، وهذا معنى: "يهوّدانه، وينصّرانه"؛ أي: يُحكم له بحكمهما في الدنيا، فإن بلغ استمرّ عليه حُكمُ الكفر، ودينهما، فإن سبقت له سعادة أسلم، وإلا مات على كفره. انتهى (١).
[القول الثالث]: أن المراد: البداءة التي ابتدأهم عليها؛ أي: على ما فَطر الله عليه خَلْقه، من أنه ابتدأهم للحياة، والموت، والشقاء، والسعادة، قال محمد بن نصر المروزيّ: وهذا المذهب سببه ما حكاه أبو عبيد، عن عبد الله بن المبارك، أنه سئل عن قول النبيّ ﷺ : "كل مولود يولد على الفطرة"، فقال: يفسِّره الحديث الآخر حين سئل عن أطفال المشركين، فقال: "الله أعلم بما كانوا عاملين"، قال: وقد كان أحمد بن حنبل يذهب إلى هذا القول، ثم تركه، وقال ابنه عبد الله ما رسمه مالك في "الموطإ"، وذكره في أبواب القدر فيه من الآثار ما يدلّ على أن مذهبه في ذلك نحو هذا القول.
[القول الرابع]: أن معناه: أن الله تعالى قد فطرهم على الإنكار، والمعرفة، وعلى الكفر، والإيمان، فأخذ من ذرية آدم ﵇ الميثاق حين خلقهم، فقال: ﴿أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ﴾ قالوا جميعًا: ﴿بَلَى﴾، فأما أهل السعادة، فقالوا: بلى على معرفة له طوعًا من قلوبهم، وأما أهل الشقاوة، فقالوا: بلى كرهًا، لا طوعًا، قال محمد بن نصر المروزيّ: وسمعت إسحاق بن راهويه يذهب إلى هذا المعنى، واحتَجّ بقول أبي هريرة ﵁: اقرؤوا إن شئتم:
стр. 27199
﴿فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ﴾ قال إسحاق: يقول: لا تبديل لخِلْقته التي جُبل عليها ولدُ آدم كلهم؛ يعني: من الكفر والايمان، والمعرفة والإنكار، قال: واحتَجَّ له بقوله تعالى: ﴿وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ﴾ الآية، قال إسحاق: أجمع أهل العلم إنها الأرواح قبل الأجساد، واحتَجَّ لهذا أيضًا بحديث أُبَيّ بن كعب ﵁ في قصة الغلام الذي قَتَله الخضر، وأنه طُبع كافرًا، وبحديث عائشة ﵂، وقوله ﷺ لها: "أوَ لا تدرين أن الله خلق الجنة، وخلق النار، فخلق لهذه أهلًا، ولهذه أهلًا؟ " (١).
قال إسحاق: فهذا الأصل الذي يعتمد عليه أهل العلم، قال ابن عبد البر: إن أراد هؤلاء أن الله خلق الأطفال، وأخرجهم من بطون أمهاتهم ليعرف منهم العارف، ويعترف، فيؤمن، ويُنكر منهم المنكر، فيكفر، كما سبق له القضاء، وذلك في حين يصح منهم فيه الإيمان والكفر، فذلك ما قلنا، وإن أرادوا أن الطفل يولد عارفًا مقرًّا مؤمنًا وعارفًا جاحدًا كافرًا في حين ولادته، فهذا يكذبه العيان والعقل، قال: وقول إسحاق في هذا الباب لا يرضاه الحذّاق الفهماء من أهل السُّنَّة، وإنما هو قول المجبرة.
[القول الخامس]: أن معناه: ما أخذ الله من ذرية آدم من الميثاق قبل أن يخرجوا إلى الدنيا يوم استخرج ذرية آدم من ظهره، فخاطبهم: ﴿أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَى﴾ فأقرُّوا له جميعًا بالربوبية عن معرفة منهم به، ثم أخرجهم من أصلاب آبائهم، مخلوقين، مطبوعين على تلك المعرفة، وذلك الإقرار، قالوا: وليست تلك المعرفة بإيمان، ولا ذلك الإقرار بإيمان، ولكنه إقرار من الطبيعة للرب فطرةٌ ألزمها قلوبهم، ثم أرسل إليهم الرسل، فدعَوْهم إلى الاعتراف له بالربوبية، فمنهم من أنكر بعد المعرفة؛ لأنه لم يكن الله ليدعو خَلْقه إلى الإيمان به، وهو لم يُعرِّفهم نفسه، رواه أبو داود في "سننه" عن حماد بن سلمة أنه سئل عن هذا الحديث فقال: هذا عندنا حيث أخذ الله عليهم العهد في أصلاب آبائهم، حين قال: ﴿أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَى﴾.
[القول السادس]: أن المراد بالفطرة: ما يقلّب الله قلوب الخلق إليه بما
стр. 27200
يريد، فقد يكفر العبد، ثم يؤمن، فيموت مؤمنًا، وقد يؤمن، ثم يكفر، فيموت كافرًا، وقد يكفر، ثم لا يزال على كفره، حتى يموت عليه، وقد يكون مؤمنًا، حتى يموت على الإيمان، فالفطرة عند هؤلاء ما قدّره الله على عباده من أول أحوالهم إلى آخرها، سواء كانت حالة واحدة لا تنتقل، أو حالًا بعد حال، قال ابن عبد البرّ: وهذا وإن كان صحيحًا في الأصل، فإنه أضعف الأقاويل من جهة اللغة في معنى الفطرة، حكاها كلها ابن عبد البرّ وغيره.
[القول السابع]: أن المراد بالفطرة: ملّة أبيه؛ أي: دِينه؛ بمعنى: أن له حُكمه، حكاه القاضي عياض، وقال أبو عبيد القاسم بن سلام: سألت محمد بن الحسن عن هذا الحديث، فقال: كان هذا في أول الإسلام قبل أن تنزل الفرائض، وقبل الأمر بالجهاد، قال أبو عبيد: كأنه يعني: أنه لو كان يولد على الفطرة، ثم مات قبل أن يهوِّداه أبواه، أو ينصّرانه، لم يرثهما، ولم يرثاه؛ لأنه مسلم، وهما كافران، ولَمَا جاز أن يُسْبَى، فلما فُرضت الفرائض، وتقررت السنن على خلاف ذلك عُلم أنه يولد على دينهما. انتهى.
وهذا يوافق القول الثاني أن المراد بالفطرة: الإسلام لله، وجعله منسوخًا لِمَا ذكره، والحقّ أنه لا يحتاج فيه إلى دعوى النسخ؛ لأنه وإن كان معناه الولادة على الإسلام، فقد أخبر في بقيته أن أبويه يهوّدانه، وينصّرانه؛ أي: يثبت له حكمهما بطريق التبعية، فالحكم بإسلامه هو الباطن، ويهوديته، أو نصرانيته هو في الظاهر.
وقال ابن عبد البرّ: أظن محمد بن الحسن حاد عن الجواب فيه لإشكاله عليه، أو لجهله به، أو لكراهة الخوض في ذلك، قال: وقوله: إن ذلك كان قبل الأمر بالجهاد، فليس كما قال؛ لأن في حديث الأسود بن سَرِيع ما يُبيّن أن ذلك كان بعد الأمر بالجهاد، وهو حديث صحيح، ثم رَوَى عن الأسود بن سَرِيع قال: قال رسول الله ﷺ : "ما بال قوم بلغوا في القتل حتى قتلوا الولدان؟ " فقال رجل: أوَ ليس أبناؤهم أولاد المشركين؟ فقال رسول الله ﷺ : "أوَ ليس خياركم أولاد المشركين؟ إنه ليس من مولود، إلا وهو يولد على الفطرة، فيعبِّر عنه لسانه، ويهوِّده أبواه، أو ينصّرانه"، ذكر هذا كلّه ولي الدين العراقيّ (١).
стр. 27201
قال الجامع عفا الله عنه: عندي أرجح الأقوال هو القول الثاني، وهو أن المراد بالفطرة هو الإسلام، وقد تقدّم أنه هو المعروف عند عامّة السلف، وصححه النووي، والقرطبيّ، قال النوويّ ﵀: والأصح أن معنى قوله: "يولد على الفطرة" أن كل مولود يولد متهيئًا للإسلام، فمن كان أبواه، أو أحدهما مسلمًا استمرّ على الإسلام في أحكام الآخرة والدنيا، وإن كان أبواه كافرين جرى عليه حكمهما في أحكام الدنيا، وهذا معنى: "يهوِّدانه، وينصِّرانه، ويمجِّسانه"؛ أي: يُحكم له بحكمهما في الدنيا، فإن بلغ استمرّ عليه حُكْمُ الكفر ودِينهما، فإن كانت سبقت له سعادة أسلم، وإلا مات على كفره، وإن مات قبل بلوغه فالأصح أنه من أهل الجنة.
والجواب عن حديث: "الله أعلم بما كانوا عاملين" أنه ليس فيه تصريح بأنهم في النار، وحقيقة لفظه: "الله أعلم بما كانوا يعملون" لو بلغوا، ولم يبلغوا؛ إذ التكليف لا يكون إلا بالبلوغ.
وأما غلام الخضر، فيجب تأويله قطعًا؛ لأن أبويه كانا مؤمنين، فيكون هو مسلمًا، فيُتأوّل على أن معناه: أن الله أعلمُ أنه لو بلغ لكان كافرًا، لا أنه كافر في الحال، ولا يجري عليه في الحال أحكام الكفار، والله أعلم. انتهى.
والحاصل: أن أرجح الأقوال هو القول بأن الفطرة هي الإسلام، ويقوّي ذلك رواية مسلم بعد هذا بلفظ: "ما من مولود يولد إلا وهو على هذه الملّة"، فإنه صريح في كون معنى الفطرة هو الإسلام، ويقوّيه أيضًا ما سيأتي لمسلم في "كتاب صفة الجنّة" من حديث عياض بن حمار ﵁ الطويل، وفيه: "وإني خلقت عبادي حنفاء كلهم، وإنهم أتتهم الشياطين، فاجتالتهم عن دينهم. . ." الحديث، فهو أيضًا صريح في أنهم فُطروا على هذه الملّة، وهي الإسلام، فتأمَّله بالإمعان، والله تعالى وليّ التوفيق.
(المسألة الخامسة): في اختلاف أهل العلم في حكم الأطفال، هل هم من أهل الجنّة، أم من أهل النار؟
(اعلم): أن هذا الخلاف مخصوص بأطفال المشركين، وأما أولاد المسلمين، فلا خلاف في كونهم من أهل الجنّة، كما حكاه القاضي أبو يعلى
стр. 27202
الفرّاء الحنبليّ عن الإمام أحمد ﵀ أنه قال: لا يُختلف فيهم أنهم من أهل الجنّة، وهذا هو المشهور بين الناس، وأما ما نُقل عن بعضهم أنهم توقّفوا، وقالوا: إن الوِلدان كلهم تحت المشيئة، فغريب جدًّا، كما نبّه عليه الحافظ ابن كثير في "تفسيره" (١)، فتنبّه.
إذا عرفت هذا فاعلم أنه قد اختلف العلماء قديمًا وحديثًا في هذه المسألة على أقوال:
[أحدها]: أنهم في مشيئة الله تعالى، وهو منقول عن الحمَّادَين، وابن المبارك، وإسحاق، ونقله البيهقيّ في "الاعتقاد" عن الشافعيّ في حقّ أولاد الكفار خاصّةً، قال ابن عبد البرّ: وهو مقتضى صنيع مالك، وليس عنده في هذه المسألة شيء منصوص، إلا أن أصحابه صرّحوا بأن أطفال المسلمين في الجنة، وأطفال الكفار خاصّة في المشيئة، والحجة فيه حديث: "الله أعلم بما كانوا عاملين".
قال ابن القيّم ﵀: قالوا: وقد رَوى ابن حبان في "صحيحه" من حديث جرير بن حازم قال: سمعت أبا رجاء العُطارديّ قال: سمعت ابن عباس يقول، وهو على المنبر: قال رسول الله ﷺ : "لا يزال أمر هذه الأمة قَوّامًا، أو مقاربًا ما لم يتكلموا في الوِلدان، والقَدَر".
قال أبو حاتم: الوِلدان أراد بهم أطفال المشركين، قال ابن القيّم: وفيما استدلّت به هذه الطائفة نظر، والنبيّ ﷺ لم يجب فيهم بالوقف، وإنما وَكَلَ عِلم ما كانوا يعملونه لو عاشوا إلى الله، وهذا جواب عن سؤالهم: كيف يكونون مع آبائهم بغير عمل؟ وهو طرف من الحديث، ويدل عليه حديث عائشة ﵂ الذي ذكره أبو داود (٢)، والنبيّ ﷺ وكَل العلم بعملهم إلى الله، ولم
стр. 27203
يقل: الله أعلم حيث يستقرون، أو أين يكونون، فالدليل غير مطابق لمذهب هذه الطائفة.
وأما حديث أبي رجاء عن ابن عباس في المنع من الكلام فيهم، ففي القلب مِن رَفْعه شيء (١).
وبالجملة فإنما يدلّ على ذمّ من تكلم فيهم بغير علم، أو ضَرَب الأحاديث فيهم بعضها ببعض، كما فعل مع الذين أنكر عليهم كلامهم في القدر، وأما من تكلم فيهم بعلم وحقّ فلا يُذمّ. انتهى (٢).
[ثانيها]: أنهم تَبَع لآبائهم، فأولاد المسلمين في الجنة، وأولاد الكفار في النار، وحكاه ابن حزم عن الأزارقة، من الخوارج، واحتجوا بقوله تعالى: ﴿رَبِّ لَا تَذَرْ عَلَى الْأَرْضِ مِنَ الْكَافِرِينَ دَيَّارًا﴾ [نوح: ٢٦]، وتعقبه بأن المراد: قوم نوح خاصّة، وإنما دعا بذلك لَمّا أوحى الله إليه ﴿أَنَّهُ لَنْ يُؤْمِنَ مِنْ قَوْمِكَ إِلَّا مَنْ قَدْ آمَنَ﴾ [هود: ٣٦]، وأما حديث: "هم من آبائهم - أو منهم"، فذاك ورد في حكم الحربيّ.
ورَوَى أحمد من حديث عائشة ﵂: سألت رسول الله ﷺ عن وِلدان المسلمين؟، قال: "في الجنة"، وعن أولاد المشركين؟ قال: "في النار"، فقلت: يا رسول الله لم يُدرِكوا الأعمال، قال: "ربك أعلم بما كانوا عاملين، لو شئتِ أسمعتك تضاغيهم (٣) في النار"، وهو حديث ضعيف جدًّا؛ لأن في إسناده أبا عَقِيل مولى بُهَيَّة، وهو متروك.
وقال ابن القيّم ﵀: وهذا القول مذهب طائفة، وحكاه القاضي أبو يعلى روايةً عن أحمد، قال شيخنا -يعني: ابن تيميّة ﵀- وهو غلط منه على أحمد، وسبب غلطه أن أحمد سئل عنهم، فقال: هم على الحديث، قال القاضي: أراد حديث خديجة؛ إذ سألت النبيّ ﷺ عن أولادها الذين ماتوا قبل الإسلام، فقال: "إن شئت أسمعتُك تضاغيهم في النار".
стр. 27204
قال شيخنا: وهذا حديث موضوع، وأحمد أجلّ من أن يَحتج بمثله، وإنما أراد حديث عائشة: "الله أعلم بما كانوا عاملين".
[ثالثها]: أنهم يكونون في برزخ بين الجنة والنار؛ لأنهم لم يعملوا حسنات يدخلون بها الجنة، ولا سيئات يدخلون بها النار.
قال ابن القيّم: وهذا أيضًا ليس بشيء، فإنه لا دار للقرار إلا الجنة والنار، وأما الأعراف، فإن مآل أصحابها إلى الجنة، كما قاله الصحابة ﵃ (١).
[رابعها]: خَدَم أهل الجنة، وفيه حديث عن أنس، ضعيف، أخرجه أبو داود الطيالسيّ، وأبو يعلى، وللطبرانيّ، والبزار، من حديث سمرة مرفوعًا: "أولاد المشركين خَدَم أهل الجنة"، وإسناده ضعيف.
[خامسها]: أنهم يصيرون ترابًا، رُوي عن ثمامة بن أشرس.
[سادسها]: هم في النار، حكاه عياض عن أحمد، وغلّطه ابن تيمية، بأنه قول لبعض أصحابه، ولا يُحفظ عن الإمام أصلًا.
[سابعها]: أنهم يُمتحنون في الآخرة، بأن تُرفع لهم نار، فمن دخلها كانت عليه بردًا وسلامًا، ومن أبي عُذّب، أخرجه البزار، من حديث أنس، وأبي سعيد، وأخرجه الطبرانيّ من حديث معاذ بن جبل، وقد صحت مسألة الامتحان في حقّ المجنون، ومن مات في الفترة، من طرق صحيحة، وحَكَى البيهقيّ في "كتاب الاعتقاد" أنه المذهب الصحيح، ومال إليه ابن القيّم، قال: وهذا أعدل الأقوال، وبه يُجمع بين شمل الأدلّة، وتتّفق الأحاديث في هذا الباب.
قال الجامع عفا الله عنه: لو صحّت أحاديث امتحان الأطفال لكان هذا المذهب أعدل المذاهب، وأرجحها، كما قال ابن القيّم، لكنها غير ثابتة، فقد أخرجها أبو يعلى الموصليّ من حديث أنس ﵁، وفي سنده ليث بن أبي سُليم، وهو متروك، وأخرجها الذهليّ، والبزّار من حديث أبي سعيد الخدريّ ﵁، وفي سندها عطيّة العوفيّ، وهو ضعيف جدًّا، ورُوي من حديث معاذ بن جبل ﵁، وفي سنده عمرو بن واقد الدمشقيّ، وهو متروك.
стр. 27205
والحاصل: أن أحاديث امتحان الأطفال غير ثابتة، وإنما يصحّ حديث امتحان الأصمّ، والأحمق، والْهَرِم، وأهل الفترة، فقد أخرجه أحمد من حديث الأسود بن سَرِيع ﵁، فقال في "مسنده":
(١٦٣٤٤) - حدّثنا عليّ بن عبد الله، حدّثنا معاذ بن هشام، حدّثنا أبي، عن قتادة، عن الأحنف بن قيس، عن الأسود بن سَرِيع، أن رسول الله ﷺ قال: "أربعة يحتجون يوم القيامة: رجل أصمّ، لا يسمع شيئًا، ورجل أحمق، ورجل هَرِم، ورجل مات في فترة، فأما الأصمّ، فيقول: رب قد جاء الإسلام، وما أسمع شيئًا، وأما الأحمق، فيقول: رب قد جاء الإسلام، والصبيان يحذفوني بالبعر، وأما الهرِم، فيقول: رب لقد جاء الإسلام، وما أعقل شيئًا، وأما الذي مات في الفترة، فيقول: رب ما أتاني لك رسول، فيأخذ مواثيقهم لَيُطيعنّه، فيرسِل إليهم أن ادخلوا النار، فوالذي نفس محمد بيده، لو دخلوها لكانت عليهم بردًا وسلامًا".
ثم ساق بالإسناد المذكور عن قتادة، عن الحسن، عن أبي رافع، عن أبي هريرة مثله، غير أنه قال في آخره: "فمن دخلها كانت عليه بردًا وسلامًا، ومن لم يدخلها يُسحب إليها". انتهى (١).
وهذا إسناد صحيح، فظهر بهذا أن حديث الامتحان بالنسبة للأصمّ، ومن ذُكر معه صحيح، لا حديث امتحان الأطفال، فترجيح القول بالامتحان في حقّهم به غير صحيح؛ لأن طُرقه كلها واهية، فلا يمكن تصحيحها بتعدّد طرقها، فتنبّه، وتأمّل بالإمعان، والله تعالى أعلم.
[تنبيه]: تُعُقّب القول بالامتحان المذكور بأن الآخرة ليست دار تكليف، فلا عمل فيها، ولا ابتلاء. وأجيب بأن ذلك بعد أن يقع الاستقرار في الجنة، أو النار، وأما في عرصات القيامة فلا مانع من ذلك، وقد قال تعالى: ﴿يَوْمَ يُكْشَفُ عَنْ سَاقٍ وَيُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ (٤٢)﴾ [القلم: ٤٢] وفي "الصحيحين": "إن الناس يؤمَرون بالسجود، فيصير ظَهْر المنافق طبقًا، فلا يستطيع أن يسجد".
стр. 27206
[ثامنها]: أنهم في الجنة، قال النوويّ ﵀: وهو المذهب الصحيح المختار الذي صار إليه المحققون؛ لقوله تعالى: ﴿وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا﴾ [الإسراء: ١٥]، وإذا كان لا يعذِّب العاقل؛ لكونه لم تبلغه الدعوة، فلأن لا يعذِّب غير العاقل من بابِ أولى، ولحديث سمرة الطويل، وفيه: "والشيخ في أصل الشجرة إبراهيم ﵇، والصبيان حوله، فأولاد الناس. . ."، ولحديث عمة خنساء قالت: قلت: يا رسول الله، مَن في الجنة؟ قال: "النبيّ في الجنة، والشهيد في الجنة، والمولود في الجنة"، رواه أحمد، وإسناده حسن.
[تاسعها]: الوقف.
[عاشرها]: الإمساك، قال الحافظ ﵀: وفي الفرق بينهما دقة. انتهى (١). قال الجامع عفا الله عنه: أرجح الأقوال عندي هو قول من قال: إنهم في الجنّة، كما هو ظاهر مذهب البخاريّ ﵀، وذكر النوويّ ﵀: أنه المذهب الصحيح المختار الذي صار إليه المحقّقون للآية المذكورة: ﴿وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا﴾ [الإسراء: ١٥].
فإن قال قائل: إنها في عذاب الدنيا. قلنا: اللفظ عامّ، فلا ينفي دخول عذاب الآخرة.
ومِن أصرح الأدلّة: حديث سمرة بن جندب ﵁ في "صحيح البخاريّ" أنه ﷺ قال في جملة ذلك المنام حين مرّ على ذلك الشيخ تحت الشجرة، وحوله وِلدان، فقال له جبريل: هذا إبراهيم ﵇، وهؤلاء أولاد المسلمين، وأولاد المشركين، قالوا: يا رسول الله، وأولاد المشركين؟ قال: "نعم، وأولاد المشركين"، وهذا أوضح دليل، وأبْيَن حجة في المسألة.
وقد مال الإمام البخاريّ ﵀ إلى ترجيح هذا القول، فقال في "صحيحه": "باب ما قيل في أولاد المشركين"، قال في "الفتح": هذه الترجمة تُشعر بأنه كان متوقفًا في ذلك، وقد جزم بعد هذا في "تفسير سورة الروم" بما يدلّ على اختيار القول الصائر إلى أنهم في الجنة، كما سيأتي تحريره، وقد
стр. 27207
رَتَّب أيضًا أحاديث هذا الباب ترتيبًا يشير إلى المذهب المختار، فإنه صدّره بالحديث الدالّ على التوقف -وهو حديث: "الله أعلم بما كانوا عاملين"- ثم ثنى بالحديث المرجِّح لكونهم في الجنة -وهو حديث الفطرة- ثم ثلّث بالحديث المصرِّح بذلك -وهو حديث قصّة الرؤيا- فإن قوله في سياقه: "وأما الصبيان حوله، فأولاد الناس" قد أخرجه في "التعبير" بلفظ: "وأما الولدان الذين حوله، فكل مولود يولد على الفطرة"، فقال بعض المسلمين: وأولاد المشركين؟ فقال: "وأولاد المشركين"، ويؤيده ما رواه أبو يعلى من حديث أنس مرفوعًا: "سألت ربي اللّاهين من ذرية البشر، أن لا يعذبهم، فأعطانيهم"، إسناده حسن، وورد تفسير اللاهين بأنهم الأطفال من حديث ابن عباس مرفوعًا، أخرجه البزار، وروى أحمد من طريق خنساء بنت معاوية بن صُريم عن عمتها، قالت: قلت: يا رسول الله، مَن في الجنة؟ قال: "النبيّ في الجنة، والشهيد في الجنة، والمولود في الجنة"، إسناده حسن. انتهى.
والحاصل: أن المذهب الراجح في الأطفال، سواء كانوا للمسلمين -وهذا بلا خلاف- أو للمشركين، فإنهم في الجنّة؛ لوضوح أدلّته، وقوّة حجته، وإلله تعالى أعلم.
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّلَ الكتاب قال:
[٦٧٣٣] (. . .) - (حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى (ح) وَحَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، كِلَاهُمَا عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، بِهَذَا الإسْنَادِ، وَقَالَ: "كَمَا تُنتَجُ الْبَهِيمَةُ بَهِيمَةً"، وَلَمْ يَذْكُرْ جَمْعَاءَ).
رجال هذا الإسناد: ستة:
١ - (عَبْدُ الأَعْلَى) بن عبد الأعلى السامىّ -بالمهملة- أبو محمد البصريّ، وكان يغضب إذا قيل له: أبو همام، ثقةٌ [٨] (ت ١٨٩) (ع) تقدم في "الطهارة" ٥/ ٥٥٧.
والباقون ذُكروا في الباب، والبابين الماضيين.
[تنبيه]: رواية معمر عن الزهريّ هذه ساقها الإمام أحمد ﵀ في "مسنده"، فقال:
стр. 27208
(٧٦٩٨) - حدّثنا عبد الرزاق، ثنا معمر، عن الزهريّ، عن ابن المسيِّب، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله ﷺ : "كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهوّدانه، وينصّرانه، ويمجّسانه، كما تنتج البهيمة، هل تحسون فيها من جدعاء؟ ثم يقول: واقرؤوا إن شئتم: ﴿فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ﴾ ". انتهى (١).
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّلَ الكتاب قال:
[٦٧٣٤] (. . .) - (حَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ، وَأَحْمَدُ بْنُ عِيسَى، قَالَا: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي يُونُسُ بْنُ يَزِيِدَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، أَنَّ أَبَا سَلَمَةَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَخْبَرَهُ، أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : "مَا مِنْ مَوْلُودٍ إِلَّا يُولَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ"، ثُمَّ يَقُولُ: اقْرَؤُوا: ﴿فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ﴾).
رجال هذا الإسناد: سبعة:
١ - (أَبُو الطَّاهِرِ) أحمد بن عمرو بن عبد الله بن عمرو بن السّرح المصريّ، تقدّم قبل ثلاثة أبواب.
٢ - (أَحْمَدُ بْنُ عِيسَى) بن حسان المصريّ، يُعرف بابن التّستُريّ، صدوق، تُكُلِّم في بعض سماعاته، قال الخطيب: بلا حجة [١٠] (ت ٢٤٣) (خ م س ق) تقدم في "الإيمان" ٨/ ١٣٤.
٣ - (ابْنُ وَهْبٍ) هو: عبد الله بن وهب الحافظ المصريّ، تقدّم قبل ثلاثة أبواب.
٤ - (يُونُسُ بْنُ يَزِيدَ) بن أبي النِّجَاد الأيليّ، أبو يزيد، مولى آل أبي سفيان، ثقةٌ ثبتٌ، من كبار [٧] (ت ١٥٩) على الصحيح، وقيل غير ذلك (ع) تقدّم في "المقدّمة" ٣/ ١٤.
٥ - (أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ) بن عوف المدنيّ الفقيه، تقدّم قبل ثلاثة أبواب.
والباقيان ذُكرا قبله.
стр. 27209
وقوله: (ثُمَّ يَقُولُ إلخ) فاعل "يقول" ضمير أبي هريرة ﵁، كما بُيّن في الرواية الماضية، وليس ضمير رسول الله ﷺ ، ففيه إدراج، كما مرّ بيانه، والله تعالى أعلم.
وقوله: (ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ) الإشارة إلى دين الإسلام؛ أي: دين الإسلام هو الدين المستقيم.
والحديث متّفق عليه، وقد مضى شرحه وبيان مسائله قبل حديث، ولله الحمد والمنّة.
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّلَ الكتاب قال:
[٦٧٣٥] (. . .) - (حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : "مَا مِنْ مَوْلُودٍ إِلَّا يُلِدَ عَلَى الْفِطْرَةِ، فأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ، وَيُنَصِّرَانِهِ، ويشَرِّكَانِهِ"، فَقَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللهِ أَرَأَيْتَ لَوْ مَاتَ قَبْلَ ذَلِكَ؟ قَالَ: "اللهُ أَعْلَمُ بِمَا كانُوا عَامِلِينَ").
رجال هذا الإسناد: خمسة:
١ - (زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ) تقدّم قبل بابين.
٢ - (جَرِيرُ) بن عبد الحميد الضبيّ، تقدّم قريبًا.
٣ - (الأَعْمَشُ) سليمان بن مِهْران، تقدّم أيضًا قريبًا.
والباقيان ذُكرا في الباب وقبله.
شرح الحديث:
(عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ) ﵁؛ أنه (قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : "مَا مِنْ مَوْلُودٍ إِلَّا يُلِدَ عَلَى الْفِطْرَةِ) "يُلِدَ" بضمّ أوله، وكسر ثانيه، فعل ماض مغيَّر الصيغة، أصله: وُلِدَ، على وزن ضُرِب، أُبدلت واوه ياء؛ لانضمامها، قال النوويّ ﵀: هكذا هو في جميع النُّسخ: "يُلِدَ" بضم الياء المثناة تحتُ، وكسر اللام، على وزن ضُرِبَ، حكاه القاضي عن رواية السمرقنديّ، قال: وهو صحيح على إبدال الواو ياءً؛ لانضمامها، قال: وقد ذكر الهجريّ في "نوادره": يقال: وُلِد ويُلِد بمعنًى، قال القاضي: ورواه غير السمرقنديّ: "يُولَدُ". انتهى (١).
стр. 27210
قال الجامع عفا الله عنه: هذا الذي قاله القاضي عياض، وتبعه النوويّ، والسنوسيّ، وغيرهما من ضبط: "يُلِدَ" بضمّ الياء التحتانيّة هو الصواب، وأما ما ذكره القرطبيّ من ضَبْطه بالتاء الفوقيّة بدل الياء، فالظاهر أنه تصحيف، فليُتنبّه، والله تعالى أعلم.
(فَأَبَوَاهُ)؛ أي: المولود، (يُهَوِّدَانِهِ)؛ أي: يعلّمانه دين اليهود، ويجعلانه يهوديًّا، (وَيُنَصِّرَانِهِ)؛ أي: يعلّمانه دين النصارى، ويجعلانه نصرانيًّا، (وَيُشَرِّكَانِهِ") بتشديد الراء؛ أي: يعلّمانه دين المشركين، ويجعلانه مشركًا. (فَقَالَ رَجُلٌ) لا يُعرف اسمه (١): (يَا رَسُولَ اللهِ أَرَأَيْتَ)؛ أي: أخبرني (لَوْ مَاتَ قَبْلَ ذَلِكَ)؛ أي: قبل أن يبلغ أن يعرف هذه الأديان، ويتبيَّنها، بأن مات صغيرًا؛ أي: فما حكمه، هل هو من أهل الجنة، أم من أهل النار؟ (قَالَ) ﷺ : ("اللهُ أَعْلَمُ بِمَا كَانُوا عَامِلِينَ") قال ابن قتيبة: معنى قوله: "بما كانوا عاملين"؛ أي: لو أبقاهم، فلا تحكموا عليهم بشيء، وقال غيره: أي: عَلِم أنهم لا يعملون شيئًا، ولا يرجعون، فيعملوا، أو أخبر بعلم شيء لو وُجد كيف يكون، مثل قوله: ﴿وَلَوْ رُدُّوا لَعَادُوا﴾ [الأنعام: ٢٨]، ولكن لم يُرِدْ أنهم يُجازَون بذلك في الآخرة؛ لأن العبد لا يجازى بما لم يعمل، قاله في "الفتح" (٢).
والحديث متفقٌ عليه، وقد مضى تمام شرحه، وبيان مسائله في الباب، ولله الحمد والمنّة.
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّلَ الكتاب قال:
[٦٧٣٦] (. . .) - (حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَأَبُو كُرَيْبٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ (ح) وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، كِلَاهُمَا عَنِ الأَعْمَشِ، بِهَذَا الإسنَادِ، فِي حَدِيثِ ابْنِ نُمَيْرٍ: "مَا مِنْ مَوْلُودٍ يُولَدُ، إِلَّا وَهُوَ عَلَى الْمِلَّةِ"، وَفي رِوَايَةِ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ أَبِي مُعَاوِيَةَ: "إِلَّا عَلَى هَذِهِ الْمِلَّةِ، حَتَّى يُبَيِّنَ عَنْهُ لِسَانُهُ"، وَفي رِوَايَةِ أَبِي كُرَيْبٍ، عَنْ أَبِي مُعَاوِيَةَ: "لَيْسَ مِنْ مَوْلُودٍ يُولَدُ إِلَّا عَلَى هَذِهِ الْفِطْرَةِ، حَتَّى يُعَبِّرَ عَنْهُ لِسَانُهُ").
стр. 27211
رجال هذا الإسناد: ستة:
وكلّهم تقدَّموا قريبًا.
وقوله: (كِلَاهُمَا عَنِ الأَعْمَشِ) ضمير التثنية لأبي معاوية، وعبد الله بن
[تنبيه]: رواية أبي معاوية عن الأعمش، ساقها الإمام أحمد ﵀ في
"مسنده"، فقال:
(٧٤٣٨) - حدّثنا أبو معاوية، عن الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي
هريرة قال: قال رسول الله ﷺ : "ما من مولود يولد، إلا على هذه الملة، حتى
يُبِين عنه لسانه، فأبواه يهوّدانه، أو ينصّرانه، أو يشرّكانه،، قالوا: يا رسول الله،
فكيف ما كان قبل ذلك؟ قال: "الله أعلم بما كانوا عاملين". انتهى (١).
وأما رواية عبد الله بن نُمير، فقد ساقها أيضًا أحمد مقرونًا بغيره، فقال:
(٧٤٣٦) - حدّثنا أبو معاوية، ووكيع، ومحمد بن عبيد، قالوا: حدّثنا
الأعمش … وابن نُمير ثنا الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة قال: قال
رسول الله ﷺ : "ليس مولود يولد إلا على هذه الملة"، وقال وكيع مرةً: "على
الملة". انتهى (٢).
وبالسند المتصل إلى المؤلف ﵀ أوّلَ الكتاب قال:
[٦٧٣٧] (. . .) - (حَدَّثنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ، حَدَّثنَا عَبْدُ الرَّزاق، حَدَّثنَا مَعْمَرٌ،
عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ، قَالَ: هَدَا مَا حَدَّثَنَا أبُو هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُول اللهِ ﷺ ، فَذَكَرَ
أَحَادِيثَ، مِنْهَا: وَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : "مَنْ يُولَدُ يُولَدُ عَلَى هَذِهِ الْفِطْرَة، فَأَبوَاهُ
يُهَوِّدَانِه، وَيُنَصِّرَانِه، كَمَا تَنْتِجُونَ الإبِلَ، فَهَلْ تَجِدُونَ فِيهَا جَدْعَاءَ، حَتَّى تَكُونُوا
أنتُمْ تَجْدَعُونَهَا؟، قَالُوا: يَا رَسُولَ الله، أفَرَأَيْتَ مَنْ يَمُوتُ صَغِيرًا؟ قَالَ: "اللهُ
أَعْلَمُ بِمَا كَانُوا عَامِلِينَ").
قال الجامع عفا الله عنه: هذا الإسناد نفسه تقدَّم قبل ثلاثة أبواب.
стр. 27212
شرح الحديث:
(عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ) الأبناويّ اليمنيّ؛ أنه (قَالَ: هَذَا) مبتدأ، وهو إشارة
إلى ما تضمّنته "صحيفته" المشهورة من الأحاديث، وعدّتها (١٣٨) حديثًا. (مَا
حَدَّثَنَا) "ما" اسم موصول خبر المبتدأ، (أَبُو هُرَيْرَةَ) ﵁ (عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ ،
فَذَكَرَ)؛ أي: همّام، (أَحَادِيثَ) وقد مرّ عَدَدُها آنفًا، وقوله: (مِنْهَا) خبر مقدّم
لقوله: (وَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ :) لأنه مبتدأ مؤخّر محكيّ؛ لِقَصْد لفظه ("مَنْ يُولَدُ)
"من" اسم موصول مبتدأ خبره قوله: (يُولَدُ عَلَى هَذِهِ الْفِطْرَةِ) بكسر الفاء، هي
في اللغة: الْخِلقة، والمراد بها هنا ما يراد في الآية الشريفة، وهي الدِّين؛ لأنه
قد اعتَوَرها البيان من أول الآية، وهو: ﴿فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ﴾، ومن آخرها
وهو: ﴿ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ﴾ (١).
(فَأَبوَاهُ) الفاء إما للتعقيب، وهو ظاهر، وإما للتسبب؛ أي: إذا تقرر ذلك
فمن تغيَّر كان بسبب أبويه، وقوله: (يُهَوِّدَانِه، وَيُنَصِّرَانِهِ) معناه: أنهما يعلّمانه ما
هو عليه، ويصرفانه عن الفطرة، ويَحْتَمِل أن يكون المراد: يُرَغِّبانه في ذلك، أو
أن كونه تبعًا لهما في الدين بولادته على فراشهما يوجب أن يكون حكمه
حكمهما، وقيل: معنى "يهودانه": يُحكم له بحكمهما في الدنيا، فإن سبقت له
السعادة أسلم إذا بلغ، وإلا مات على كفره، وإن مات قبل بلوغه فالصحيح أنه
من أهل الجنة، وقيل: لا عبرة بالإيمان الفطريّ في أحكام الدنيا، إنما يُعتبر
الإيمان الشرعيّ المكتسب بالإرادة، والفعل، وطفل اليهودِيَّيْن مع وجود الإيمان
الفطريّ محكوم بكفره في الدنيا تبعًا لوالديه.
قال الكرمانيّ ﵀: [فإن قلت]: الضمير في "أبواه" راجع إلى كل
مولود؛ لأنه عامّ فيقضي تهويد كل المواليد، أو نحوه، وليس الأمر كذلك،
لبقاء البعض على فطرة الإسلام.
[قلت]: الغرض من التركيب: أن الضلالة ليست من ذات المولود،
ومقتضى طبعه، بل أينما حصلت فإنما هي بسبب خارج عن ذاته. انتهى (٢).
(كمَا تَنْتِجُونَ الإِبِلَ) ضُبط في النُّسخ بالقلم بفتح التاء الأُولى، وكسر
стр. 27213
الثانية، من باب ضرب، والواو فاعل، و"الإبل" منصوب على المفعوليّة، وقال وليّ الدين ﵀: قوله: "تُنْتَجُون" بضم أوله، وإسكان ثانيه، وفتح ثالثه، وقوله: "الإبلَ" منصوب على المفعولية، وهذا الفعل مبنيّ للفاعل، وإن كانت صيغته صيغة المبنيّ للمفعول، وقول أبي العباس القرطبيّ: إنه مبنيّ لِمَا لم يُسَمّ فاعله، إن أراد في الصورة، وإلا فهو وَهَمٌ، فقد ذُكر فاعله معه. انتهى (١).
(فَهَلْ تَجِدُونَ فِيهَا جَدْعَاءَ)؛ أي: مقطوعة الأذن، (حَتَّى تَكُونُوا أَنْتُمْ تَجْدَعُونَهَا؟ ") من باب نفع؛ أي: تقطعون أُذُنها، (قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، أفَرَأَيتَ)؛ أي: أخبرنا، فهو من إطلاق السبب على المسبَّب؛ لأن مشاهدة الأشياء طريق إلى الإخبار عنها، والهمزة فيه مقرّرة؛ أي: قد رأيت ذلك، فأخبرنا (٢)، (مَنْ يَمُوتُ صَغِيرًا)؛ أي: ماذا حكمه، أهو من أهل الجنّة، أم من أهل النار؟.
وقال القرطبيّ ﵀: قوله: "أفرأيت من يموت صغيرًا": هذا السؤال إنما كان عن أولاد المشركين، كما جاء مفسّرًا من حديث ابن عباس ﵄، فأمَّا أولاد المؤمنين، فقد تقدم الاستدلال على أنهم في الجنة، وأما أطفال المشركين فاختُلف فيهم على ثلاثة أقوال (٣): فقيل: في النار مع آبائهم، وقيل: في الجنة، وقيل: تؤجّج لهم نار، ويؤمرون بدخولها، فمن أطاع منهم دخل الجنة، ومن عصى منهم دخل النار. وذهب قوم -وأحسبهم من غير أهل السُّنَّة- فقالوا: يكونون في برزخ.
وسبب اختلاف الثلاثة الأقوال: اختلاف الآثار في ذلك، ومخالفة بعضها لظاهر قوله تعالى: ﴿وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا﴾ [الإسراء: ١٥]، والصبيّ والمجنون لا يفهمون، ولا يخاطبون، فهم كالبهائم، فلم يُبعث إليهم رسول، فلا يعذَّبون.
والحاصل من مجموع ذلك -وهو: القول الحقّ الجاري على أصول أهل الحقّ-: أن العذاب المترتب على التكليف لا يعذَّبه من لم يكلّف، ثم لله
стр. 27214
تعالى أن يعذِّب من شاء ابتداء من غير تكليف، من صبيّ أو مجنون، أو غير ذلك بحكم المالكية، وأنه لا حَجْر عليه، ولا حكم، فلا يكون ظالمًا بشيء من ذلك إن فعله، كما قررناه في الباب قبل هذا، وعلى هذا يدلّ قوله ﷺ في حديث عائشة ﵄: "إن الله خلق للجنة أهلًا، وهم في أصلاب آبائهم، وخلق للنار أهلًا، وهم في أصلاب آبائهم"، وقد قدّمنا أن الأعمال معرّفات، لا موجبات. انتهى (١).
(قَالَ) ﷺ : ("اللهُ أَعْلَمُ بِمَا كَانُوا عَامِلِينَ") قال القرطبيّ ﵀: معناه: الله أعلم بما جَبَلَهم عليه، وطَبَعهم عليه، فمن خلقه الله تعالى على جبلّة المطيعين كان من أهل الجنة، ومن خلقه الله على جبلّة الكفار من القسوة والمخالفة، كان من أهل النار، وهذا كما قال في غلام الخضر: "طُبع يوم طبع كافرًا"، وهذا الثواب والعقاب ليس مرتّبًا على تكليف، ولا مرتبطًا به، وإنما هو بحكم علمه ومشيئته.
وأما من قال: إنهم في النار مع آبائهم، فمعتمَده قوله ﷺ : "هم من آبائهم"، ولا حجَّة فيه لوجهين:
أحدهما: أن المسألة علمية، وهذا خبر واحد، وليس نصًّا في الغرض.
وثانيهما: سلّمناه، لكنا نقول ذلك في أحكام الدنيا، وعنها سئل، وعليها خرج الحديث، وذلك أنهم قالوا: يا رسول الله إنا نبيّت أهل الدار من المشركين، وفيهم الذراري؟ فقال: "هم من آبائهم"؛ يعني: في جواز القتل في حال التبييت، وفي غير ذلك من أحكام آبائهم الدنيوية، والله تعالى أعلم. انتهى (٢).
والحديث متّفقٌ عليه، وقد مضى تمام شرحه، وبيان مسائله في الباب، ولله الحمد والمنّة.
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف: ﵀ أوّلَ الكتاب قال:
[٦٧٣٨] (. . .) - (حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ -يَعْنِي: الدَّرَاوَرْدِيَّ- عَنِ الْعَلَاءِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: "كُلُّ
стр. 27215
إِنْسَانٍ تَلِدُهُ أمُّهُ عَلَى الْفِطْرَةِ، وَأَبَوَاهُ (١) بَعْدُ يُهَوِّدَانِهِ، وَيُنَصِّرَانِهِ، وَيُمَجِّسَانِهِ (٢)، فَإِنْ كَانَا مُسْلِمَيْنِ فَمُسْلِمٌ، كُلُّ إِنْسَانٍ تَلِدُهُ أُمُّهُ، يَلْكُزُهُ الشَّيْطَانُ فِي حِضْنَيْهِ، إلَّا مَرْيَمَ وَابْنَهَا").
قال الجامع عفا الله عنه: هذا الإسناد نفسه تقدّم قبل أربعة أبواب.
شرح الحديث:
(عَنِ الْعَلَاءِ) بن عبد الرحمن الْجهنيّ مولاهم المدنيّ، (عَنْ أَبِيهِ) عبد الرحمن بن يعقوب الجهنيّ مولاهم المدنيّ، (عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ) ﵁؛ (أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: "كُلُّ إنْسَانٍ تَلِدُهُ أمُّهُ عَلَى الْفِطْرَةِ)؛ أي: على ملّة الإسلام (وَأَبَوَاهُ) وفي نسخة: "أبواه" بحذف الواو، (بَعْدُ) بالبناء على الضمّ؛ لقطعها عن الإضافة، ونيّة معناها؛ أي: بعد أن ولدته أمه على الفطرة، (يُهَوِّدَانِهِ، أوْ يُنَصِّرَانِهِ، أَو يُمَجِّسَانِهِ) وفي بعض النسخ: "وينصّرانه، ويمجّسانه" بالواو، (فَإِنْ كَانَا)؛ أي: الأبوان، (مُسْلِمَيْنِ فَمُسْلِمٌ)؛ أي: فالمولود مسلم تبعًا لهما، (كُلُّ إِنْسَانٍ) هكذا النسخ بدون واو، و"كلُّ" مبتدأ، وقوله: (تَلِدُهُ أُمُّهُ) جملة في محل جرّ صفة لـ "إنسان"، وجملة قوله: (يَلْكُزُهُ الشَّيْطَانُ) خبر المبتدأ، و"يلْكُز" بفتح أوله، وضمّ ثالثه، يقال: لكزه لَكْزًا، من باب قَتَلَ: ضربه بجُمْع كفّه في صدره، وربّما أُطلق على جميع البدن، قاله الفيّوميّ (٣).
(فِي حِضْنَيْهِ) قال النوويّ ﵀: هكذا هو في جميع النُّسخ: "في حضنيه" بحاء مهملة مكسورة، ثم ضاد معجمة، ثم نون، ثم ياء، تثنية حِضْن، وهو الجَنْب، وقيل: الخاصرة، قال القاضي: ورواه ابن ماهان: "خِصْييه" بالخاء المعجمة، والصاد المهملة، وهو الأنثيان، قال القاضي: وأظنّ هذا وَهَمًا، بدليل قوله: "إلا مريم، وابنها"، وسبق شرح هذا الحديث في "كتاب الفضائل"، وسبق ذِكْر الغلام الذي قتله الخضر في فضائل الخضر. انتهى (٤).
стр. 27216
(إِلَّا مَرْيَمَ وَابْنَهَا") ﵉ وفي رواية للبخاريّ: "كلُّ بني آدم يطعن الشيطان
في جنبيه بإصبعه حين يولد، غير عيسى ابن مريم، ذهب يطعن، فطعن في
الحجاب"؛ أي: في المشيمة التي فيها الولد (١)، قال القرطبيّ: هذا الطعن من
الشيطان هو ابتداء التسليط، فحَفِظ الله مريم وابنها منه ببركة دعوة أمها، حيث
قالت: ﴿وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ﴾ [آل عمران: ٣٦]، ولم يكن
لمريم ذرية غير عيسى ﵇ (٢).
والحديث متّفقٌ عليه، وقد مضى البحث فيه مستوفًى، ولله الحمد والمنّة.
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّلَ الكتاب قال:
[٦٧٣٩] (٢٦٥٩) - (حَدَّثَنَا أَبُو الطَّاهِرِ، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ، وَيُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ سُئِلَ عَنْ أَوْلَادِ الْمُشْرِكِينَ، فَقالَ: "اللهُ أَعْلَمُ بِمَا كَانُوا عَامِلِينَ").
رجال هذا الإسناد: سبعة:
١ - (ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ) محمد بن عبد الرحمن بن المغيرة بن الحارث بن أبي ذئب القُرَشيّ العامريّ، أبو الحارث المدنيّ، ثقةٌ فقيهٌ فاضلٌ [٧] (ت ١٥٨) وقيل: سنة تسع (ع) تقدم في "المقدمة" ٦/ ٩٣.
٢ - (عَطَاءُ بْنُ يَزِيدَ) الليثيّ المدنيّ، نزيل الشام، ثقةٌ [٣] (ت ٥ أو ١٠٧) وقد جاوز الثمانين (ع) تقدّم في "شرح المقدّمة" جـ ٢ ص ٤٨٦.
والباقون ذُكروا قبل أربعة أحاديث.
وقوله: (سُئِلَ عَنْ أَوْلَادِ الْمُشْرِكِينَ) وفي رواية ابن عباس: "ذراري المشركين"، قال الحافظ ﵀: ولم أقف في شيء من الطرق على تسمية هذا السائل، لكن عند أحمد، وأبي داود، عن عائشة ﵄ ما يَحْتَمِل أن تكون هي السائلة، فأخرجا من طريق عبد الله بن أبي قيس، عنها: قالت: قلت: يا
стр. 27217
رسول الله ذراريّ المسلمين؟ قال: "مع آبائهم"، قلت: يا رسول الله بلا عمل؟ قال: "الله أعلم بما كانوا عاملين. . ." الحديث.
ورَوَى عبد الرزاق من طريق أبي معاذ، عن الزهريّ، عن عروة، عن عائشة: قالت: سألتْ خديجةُ النبيّ ﷺ عن أولاد المشركين؟ فقال: "هم مع آبائهم"، ثم سألته بعد ذلك، فقال: "الله أعلم بما كانوا عاملين"، ثم سألته بعدما استَحْكَم الإسلام، فنزل: ﴿وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى﴾ [الأنعام: ١٦٤] قال: "هم على الفطرة -أو قال-: في الجنة"، وأبو معاذ هو سليمان بن أرقم، وهو ضعيف، ولو صحّ هذا لكان قاطعًا للنزاع، رافعًا لكثير من الإشكال المتقدّم. انتهى (١).
والحديث متّفقٌ عليه، وقد مضى البحث فيه مستوفًى، ولله الحمد والمنّة.
وبالسند المتّصل إلى المؤلف ﵀ أوّلَ الكتاب قال:
[٦٧٤٠] (. . .) - (حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ (ح) وَحَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ بَهْرَامَ، أَخْبَرَنَا أَبُو الْيَمَانِ، أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ (ح) وَحَدَّثَنَا سَلَمَةُ بْنُ شَبِيبٍ، حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ أَعْيَنَ، حَدَّثَنَا مَعْقِلٌ -وَهُوَ ابْنُ عُبَيْدِ اللهِ- كُلُّهُمْ عَنِ الزُّهْرِيِّ، بِإِسْنَادِ يُونُسَ، وَابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، مِثْلَ حَدِيثِهِمَا، غَيْرَ أَنَّ في حَدِيثِ شُعَيْبٍ، وَمَعْقِلٍ: سُئِلَ عَنْ ذَرَارِيِّ الْمُشْرِكِينَ).
رجال هذا الإسناد: عشرة:
١ - (عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ بَهْرَامَ) هو: عبد الله بن عبد الرحمن بن الفضل بن بَهْرام السَّمَرقنديّ، أبو محمد الدارميّ الحافظ، صاحب "المسند"، ثقةٌ فاضلٌ متقنٌ [١١] (ت ٢٥٥) وله أربع وسبعون سنةً (م د ت) تقدم في "المقدمة" ٥/ ٢٩.
٢ - (أَبُو الْيَمَانِ) الحكم بن نافع الْبَهْرانيّ -بفتح الموحّدة- الحمصيّ، مشهور بكنيته، ثقةٌ ثبتٌ، يقال: إن أكثر حديثه عن شعيب مناولة [١٠]، (ت ٢٢٢) (ع) تقدم في "الإيمان" ٢٣/ ١٩٦.
стр. 27218
٣ - (شُعَيْبُ) بن أبي حمزة الأمويّ مولاهم، واسم أبيه دينار، أبو بشر الحمصيّ، ثقةٌ عابدٌ، قال ابن معين: من أثبت الناس في الزهريّ [٧] (ت ١٦٢) أو بعدها (ع) تقدم في "الإيمان" ٢٣/ ١٩٦.
٤ - (سَلَمَةُ بْنُ شَبِيبٍ) الْمِسْمَعيّ النيسابوريّ، نزيل مكة، ثقةٌ، من كبار [١١] مات سنة بضع وأربعين ومائتين (م ٤) تقدم في "المقدمة" ٦/ ٦٠.
٥ - (الْحَسَنُ بْنُ أَعْيَنَ) هو: الحسن بن محمد بن أعين الحرّانيّ، أبو عليّ، نُسِب إلى جدّه، صدوقٌ [٩] (ت ٢١٠) (خ م س) تقدم في "الإيمان" ٤/ ١١٩.
٦ - (مَعْقِلُ بْنُ عُبَيْدِ اللهِ) الْجَزَريّ، أبو عبد الله الْعَبْسيّ -بالموحّدة- مولاهم، صدوقٌ يخطئ [٨] (ت ١٦٦) (م د س) تقدم في "الإيمان" ٤/ ١١٩.
والباقون ذُكروا في الباب.
وقوله: (كلُّهُمْ عَنِ الزُّهْرِيِّ)؛ يعني: هؤلاء الثلاثة: معمر، وشعيب بن أبي حمزة، ومعقل بن عُبيد الله رووا هذا الحديث عن الزهريّ مثل رواية يونس، وابن أبي ذئب عنه.
وقوله: (سُئِلَ عَنْ ذَرَارِيِّ الْمُشْرِكِينَ) -بتشديد الياء، وتخفيفها-: جمع ذُرّية، وذريةُ الرجل: أولاده، ويكون واحدًا، وجمعًا (١).
[تنبيه]: أما رواية معمر عن الزهريّ فساقها عبد الرزّاق ﵀ في "مصنّفه"، فقال:
(٢٠٠٧٧) - أخبرنا عبد الرزاق، عن معمر، عن الزهريّ، عن عطاء بن يزيد، عن أبي هريرة، قال: سئل رسول الله ﷺ عن أطفال المشركين؟ فقال: "الله أعلم بما كانوا عاملين". انتهى (٢).
وأما رواية شعيب بن أبي حمزة عن الزهريّ، فساقها البخاريّ ﵀ في "صحيحه"، فقال:
(١٣١٨) - حدثنا أبو اليمان، أخبرنا شعيب، عن الزهريّ، قال: أخبرني عطاء بن يزيد الليثيّ، أنه سمع أبا هريرة ﵁ يقول: سئل النبيّ ﷺ عن ذراريّ
стр. 27219
المشركين؟ فقال: "الله أعلم بما كانوا عاملين". انتهى (١).
وأما رواية معقل بن عبيد الله عن الزهريّ، فلم أجد من ساقها، فليُنظر، والله تعالى أعلم.
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّلَ الكتاب قال:
[٦٧٤١] (. . .) - (حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبي الزِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: سُئِلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنْ أطْفَالِ الْمُشْرِكِينَ، مَنْ يَمُوتُ مِنْهُمْ صَغِيرًا، فَقَالَ: "اللهُ أَعْلَمُ بِمَا كَانُوا عَامِلِينَ").
رجال هذا الإسناد: خمسة:
وكلّهم تقدّموا قبل ثلاثة أبواب، و"ابن أبي عمر" هو: محمد بن يحيى بن أبي عُمر الْعَدَنيّ، نزيل مكّة، و"سُفيان" هو: ابن عيينة، و"أبو الزنا" هو: عبد الله بن ذكوان، و"الأعرج" هو: عبد الرحمن بن هُرمُز.
وقوله: (مَنْ يَمُوتُ مِنْهُمْ صَغِيرًا) "مَن" اسم موصول في محلّ جرّ بدل من "أطفال"، و"صغيرًا" حال من الفاعل.
والحديث متّفقٌ عليه، وقد مضى البحث فيه مستوفًى، ولله الحمد والمنّة.
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّلَ الكتاب قال:
[٦٧٤٢] (٢٦٦٠) - (وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، أَخْبَرَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ أَبي بِشْرٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: سُئِلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنْ أَطْفَالِ الْمُشْرِكِينَ، قَالَ: "اللهُ أَعْلَمُ بِمَا كَانُوا عَامِلِينَ إذْ خَلَقَهُمْ").
رجال هذا الإسناد: خمسة:
١ - (يَحْيَى بْنُ يَحْيَى) بن بَكْر التميميّ النيسابوريّ الإمام، تقدّم قبل أربعة أبواب.
٢ - (أَبُو عَوَانَةَ) وضّاح بن عبد الله اليشكريّ الواسطيّ، تقدّم قريبًا.
٣ - (أَبُو بِشْرٍ) جعفر بن إياس أبو بشر بن أبي وحشية -بفتح الواو وسكون المهملة وكسر المعجمة وتثقيل التحتانية- ثقة من أثبت الناس في
стр. 27220
سعيد بن جبير، وضعّفه شعبة في حبيب بن سالم وفي مجاهد، من الخامسة، مات سنة خمس وقيل: ست وعشرين، (ع) تقدم في "الطهارة" ٩/ ٥٧٨.
٤ - (سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ) الأسدي مولاهم الكوفي، ثقة ثبت فقيه، من الثالثة، وروايته عن عائشة وأبي موسى ونحوهما مرسلة، قُتل بين يدي الحجاج سنة خمس وتسعين ولم يكمل الخمسين، (ع) تقدم في "الإيمان" ٥٧/ ٣٢٩.
٥ - (ابْنُ عَبَّاسٍ) هو: عبد الله الحبر البحر ﵄، تقدّم في الباب
الماضي.
[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد:
أنه من خماسيّات المصنّف ﵀، وفيه رواية تابعيّ عن تابعيّ: أبي بشر عن سعيد، وفيه ابن عبّاس ﵄ أحد العبادلة الأربعة، والمكثرين السبعة.
شرح الحديث:
(عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ) ﵄؛ أنه (قَالَ: سُئِلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ ) قال في "الفتح": لم يسمع ابن عباس ﵄ هذا الحديث من النبيّ ﷺ ، بَيَّن ذلك أحمد، من طريق عمّار بن أبي عمّار، عن ابن عباس قال: كنت أقول في أولاد المشركين: هم منهم، حتى حدّثني رجل عن رجل، من أصحاب النبيّ ﷺ ، فلقيته، فحدّثني عن النبيّ ﷺ أنه قال: "ربهم أعلم بهم، هو خلقهم، وهو أعلم بما كانوا عاملين"، فأمسكت عن قولي. انتهى (١).
(عَنْ أَطْفَالِ الْمُشْرِكِينَ)؛ أي: عن حُكمهم، أهم من أهل الجنّة، أم من أهل النار؟ (قَالَ) ﷺ : ("اللهُ أَعْلَمُ بِمَا كَانُوا عَامِلِينَ") قال ابن قتيبة: أي: عَلِم أنهم لا يعملون شيئَّا، ولا يرجعون، فيعملون، أو أخبر بعلم الشيء لو وُجد كيف يكون، مثل قوله: ﴿وَلَوْ رُدُّوا لَعَادُوا﴾ [الأنعام: ٢٨]، ولكن لم يُرِد أنهم يُجَازَوْن بذلك في الآخرة؛ لأن العبد لا يجازى بما لم يعمل.
وقال ابن بطال: يَحْتَمِل قوله: "الله أعلم بما كانوا عاملين" وجوهًا مَن التأويل:
стр. 27221
أحدها: أن يكون قبل إعلامه أنهم من أهل الجنة.
الثاني: أي: على أيّ دين يميتهم لو عاشوا، فبلغوا العمل، فأما إذا عُدم منهم العمل فهم في رحمة الله التي ينالها من لا ذنب له.
الثالث: أنه مُجمل يفسره قوله تعالى: ﴿وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ﴾ الآية [الأعراف: ١٧٢]، فهذا إقرار عامّ يدخل فيه أولاد المؤمنين والمشركين، فمن مات منهم قبل بلوغ الحنث، ممن أقرّ بهذا الإقرار من أولاد الناس كلهم، فهو على إقراره المتقدِّم، لا يُقضَى له بغيره؛ لأنه لم يدخل عليه ما يَنقُضه إلى أن يبلغ الحنث، وأما من قال: حكمهم حكم آبائهم، فهو مردود بقوله تعالى: ﴿وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى﴾ الآية [الأنعام: ١٦٤، الإسراء: ١٥، فاطر: ١٨، الزمر: ٧، والنجم: ٨٣] (١).
وقوله: (إذْ خَلَقَهُمْ) ظرف لـ "أعلم"؛ أي: حين خلقهم، والله تعالى أعلم.
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث ابن عبّاس ﵄ هذا متّفقٌ عليه.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [٦/ ٦٧٤٢] (٢٦٦٠)، و (البخاريّ) في "الجنائز" (١٣٨٣) و"القدر" (٦٥٩٧)، و (أبو داود) في "السُّنَّة" (٤٧١١)، و (النسائيّ) في "المجتبى" (١٩٥١ و ١٩٥٢) وفي "الكبرى" (٢٠٧٨ و ٢٠٧٩)، و (أحمد) في "مسنده" (١/ ٢١٥ و ٣٢٨ و ٣٤٠ و ٣٥٨)، والله تعالى أعلم.
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّلَ الكتاب قال:
[٦٧٤٣] (٢٦٦١) - (حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ بْنِ قَعْنَبٍ، حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ رَقَبَةَ بْنِ مَسْقَلَةَ، عَنْ أَبِي إسْحَاقَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : "إِنَّ الْغُلَامَ الَّذِي قتَلَهُ الْخَضِرُ طُبِعَ كَافِرًا، وَلَوْ عَاشَ لأَرْهَقَ أَبويهِ طُغْيَانًا وَكُفْرًا").
стр. 27222
رجال هذا الإسناد: ثمانية:
١ - (عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ بْنِ قَعْنَبٍ) الحارثيّ القعنبيّ البصريّ، تقدّم قريبًا.
٢ - (مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ) التيميّ البصريّ، تقدّم أيضًا قريبًا.
٣ - (أَبُوهُ) سليمان بن طرخان التيميّ مولاهم البصريّ، تقدّم أيضًا قريبًا.
٤ - (رَقَبَةُ -بقاف، وموحّدة مفتوحتين- ابْنُ مَسْقَلَةَ) بالسين، ويقال فيه: مصقلة -بالصاد- العبديّ، أبو عبد الله الكوفيّ، ثقةٌ مأمونٌ، وكان يمزح [٦] (ت ١٢٩) (خ م ت س فق) تقدم في "المقدمة" ٦/ ٧٢.
٥ - (أَبُو إِسْحَاقَ) عمرو بن عبد الله بن عُبيد الْهَمْدانيّ السَّبِيعيّ الكوفيّ، ثقةٌ مكثرٌ عابدٌ، اختلط بأخرة، وكان يدلّس [٣] (ت ١٢٩) وقيل: قبل ذلك (ع) تقدم في "المقدمة" ٣/ ١١.
٦ - (أُبَيُّ بْنُ كَعْبِ) بن قيس بن عُبيد بن زيد بن معاوية بن عمرو بن مالك بن النجّار الأنصاريّ الخزرجيّ، أبو المنذر، سيد القرّاء، ويكنى أبا الطفيل أيضًا، من فُضلاء الصحابة ﵃، اختُلف في سنة موته اختلافًا كثيرًا، قيل: سنة تسع عشرة، وقيل: سنة اثنتين وثلاثين، وقيل غير ذلك (ع) تقدم في "شرح المقدمة" جـ ٢ ص ٤٦٦.
والباقيان ذُكرا قبله.
[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد:
أنه من ثُمانيّات المصنّف، وفيه رواية صحابيّ عن صحابيّ، وتابعيّ عن تابعيّ، ورواية سليمان عن رقبة من رواية الأكابر عن الأصاغر؛ لأن سليمان من الطبقة الرابعة، ورقبة من السادسة على ما في "التقريب"، والله تعالى أعلم.
شرح الحديث:
(عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ) ﵄ (عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ) ﵁ أنه (قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : "إِنَّ الْغُلَامَ) قال أبو عبد الله القرطبيّ ﵀: اختَلَف العلماء في الغلام، هل كان بالغًا أم لا؟ فقال الكلبيّ: كان بالغًا يقطع الطريق بين قريتين، وأبوه من عظماء أهل إحدى القريتين، وأمه من عظماء القرية الأخرى، فأخذه
стр. 27223
الخضر، فصرعه، ونزع رأسه عن جسده، قال الكلبيّ: واسم الغلام: شمعون، وقال الضحاك: حيسون، وقال وهب: اسم أبيه: سلاس، واسم أمه: رحمى، وحَكَى السُّهَيليّ أن اسم أبيه: كازير، واسم أمه: سهوى.
وقال الجمهور: لم يكن بالغًا، ولذلك قال موسى: زاكية، لم تذنب، وهو الذي يقتضيه لفظ الغلام، فإن الغلام في الرجال يقال على من لم يبلغ، وتقابله الجارية في النساء.
وكان الخضر قتله لمّا عَلِم من سِرّه، وأنه طُبع كافرًا كما في صحيح الحديث، وأنه لو أدرك لأرهق أبويه كفرًا، وقتل الصغير غير مستحيل؛ إذا أذن الله في ذلك، فإن الله تعالى الفعال لِمَا يريد، القادر على ما يشاء، وفي "كتاب العرائس": إن موسى لمّا قال للخضر: ﴿أَقَتَلْتَ نَفْسًا زَكِيَّةً﴾ [الكهف: ٧٤] الآية، غَضِب الخضر، واقتلع كتف الصبي الأيسر، وقشر اللحم عنه، وإذا في عظم كتفه مكتوب: كافر، لا يؤمن بالله أبدًا.
وقد احتَجّ أهل القول الأول بأن العرب تُبقي على الشابّ اسم الغلام، ومنه قول ليلى الأخيلية [من الطويل]:
شَفَاهَا مِنَ الدَّاءِ الْعُضَالِ الَّذِي بِهَا … غُلَامٌ إِذَا هَزَّ الْقَنَاةَ سَقَاهَا
وقال صفوان لحسان [من الطويل]:
تَلَقَّ ذُبَابَ السَّيْفِ عَنِّي فَإِنَّنِي … غُلَامٌ إِذَا هُوجِيتُ لَسْتُ بِشَاعِرِ
وفي الخبر: إن هذا الغلام كان يُفسد في الأرض، ويُقسم لأبويه أنه ما فَعَل، فيُقسمان على قَسَمه، ويَحميانه ممن يطلبه، قالوا: وقوله: ﴿بِغَيْرِ نَفْسٍ﴾ [المائدة: ٣٢] يقتضي أنه لو كان عن قَتْل نفس لم يكن به بأس، وهذا يدلّ على كِبَر الغلام، وإلا فلو كان لم يحتلم لم يجب قتله بنفس، وإنما جاز قتله؛ لأنه كان بالغًا عاصيًا. قال ابن عباس: كان شابًّا يقطع الطريق. وذهب ابن جبير إلى أنه بلغ سنّ التكليف؛ لقراءة أُبَيّ، وابن عباس: "وأما الغلام فكان كافرًا، وكان أبواه مؤمنين"، والكفر والإيمان من صفات المكلفين، ولا يُطلق على غير مكلّف، إلا بحكم التبعية لأبويه، وأبوا الغلام كانا مؤمنين بالنصّ، فلا يصدق عليه اسم الكافر إلا بالبلوغ، فتعيَّن أن يصار إليه،
стр. 27224
والغلام من الاغتلام، وهو شدّة الشَّبَق. انتهى (١).
(الَّذِي قَتَلَهُ الْخَضِرُ) قال أبو عبد الله القرطبيّ ﵀ في "تفسيره": في البخاريّ: قال يعلى: قال سعيد: وجد غلمانًا يلعبون، فأخذ غلامًا كافرًا، فأضجعه، ثم ذبحه بالسكين، ﴿قَالَ أَقَتَلْتَ نَفْسًا زَكِيَّةً بِغَيْرِ نَفْسٍ﴾ لم تعمل بالحنث، وفي "الصحيحين": "ثم خرجا من السفينة، فبينما هما يمشيان على الساحل؛ إذ أبصر الخضر غلامًا يلعب مع الغلمان، فأخذ الخضر رأسه بيده فاقتلعه بيده، فقتله. . ."، وقيل: إن الخضر مرّ بغلمان يلعبون، فأخذ بيده غلامًا ليس فيهم أضوأ منه، وأخذ حجرًا، فضرب به رأسه حتى دمغه، فقتله، قال القرطبيّ: ولا اختلاف بين هذه الأحوال الثلاثة، فإنه يَحْتَمِل أن يكون دمغه أوّلًا بالحجر، ثم أضجعه، فذبحه، ثم اقتلع رأسه، والله أعلم بما كان من ذلك، وحَسْبك بما جاء في "الصحيح". انتهى (٢).
قال الجامع عفا الله عنه: ما في "الصحيحين" من قوله: "فاقتلع رأسه
بيده" هو المعوّل عليه، وأما القولان الآخران، فلا يُعوّل عليهما، فتنبّه، والله تعالى أعلم.
(طُبِعَ كَافِرًا) بالبناء للمفعول، وفي رواية: "طُبع يوم طُبع كافرًا"؛ أي: خُلق يوم خُلق كافرًا؛ يعني: خُلق على أنه يَختار الكفر، فلا ينافي ما تقدّم من قوله ﷺ : "كل مولود يولد على الفطرة"؛ إذ المراد بالفطرة: استعداد قبول الإسلام، وهو لا ينافي كونه شقيًّا في جِبِلّته (٣). (وَلَوْ عَاشَ) ذلك الغلام (لأَرْهَقَ أَبَوَيْهِ طُغْيَانًا وَكُفْرًا")؛ أي: حَمَلهما عليهما، وألحقهما بهما، والمراد بالطغيان ها هنا: الزيادة في الضلال، قاله النوويّ، وقال السنديّ: أي: كلّفهما الطغيان، وحَمَلهما عليه، وعلى الكفر؛ أي: ما تَرَكهما على الإيمان. انتهى (٤)، والله تعالى أعلم.
стр. 27225
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث أُبيّ بن كعب ﵁ هذا من أفراد المصنّف ﵀.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [٦/ ٦٧٤٣] (٢٦٦١)، وتقدّم ضمن الحديث الطويل في "فضائل الخضر" برقم [٤٦/ ٦١٤٤] (٢٣٨٠)، و (أبو داود) في "السُّنَّة" (٤٧٠٥ و ٤٧٠٦)، و (الترمذيّ) في "التفسير" (٣١٥٠)، و (النسائيّ) في "الكبرى" (٣/ ٤٢٩ و ٦/ ٣٨٨)، و (عبد الرزّاق) في "تفسيره" (٢/ ٤١١)، و (الطبريّ) في "تفسيره" (١٦/ ٣)، و (أحمد) في "مسنده" (٥/ ١١٨ و ١٢١)، و (الطيالسيّ) في "مسنده" (١/ ٧٣)، و (عبد بن حُميد) في "مسنده" (١/ ٨٨)، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (٦٢٢١)، و (ابن أبي عاصم) في "السُّنَّة" (١/ ٨٦)، و (اللالكائيّ) في "اعتقاد أهل السُّنَّة" (١٠٧٥)، و (البيهقيّ) في "الاعتقاد" (١/ ١٣٩ و ١٦٦)، و (البغويّ) في "تفسيره" (٣/ ١٧٤)، والله تعالى أعلم.
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّلَ الكتاب قال:
[٦٧٤٤] (٢٦٦٢) - (حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ فُضَيْلِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ عَائِشَةَ بِنْتِ طَلْحَةَ، عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ، قَالَتْ: تُوُفِّيَ صَبِيٌّ، فَقُلْتُ: طُوبَى لَهُ، عُصْفُورٌ مِنْ عَصَافِيرِ الْجَنَّةِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : "أَوَ لَا تَدْرِينَ أَنَّ اللهَ خَلَقَ الْجَنَّةَ، وَخَلَقَ النَّارَ، فَخَلَقَ لِهَذِهِ أَهْلًا، وَبهَذِهِ أَهْلًا؟ ").
رجال هذا الإسناد: ستّةٌ:
١ - (الْعَلَاءُ بْنُ الْمُسَيَّبِ) بن رافع الأسديّ الكاهليّ، ويقال: الثعلبيّ الكوفيّ، ثقةٌ ربّما وَهِم [٦] تقدم في "البر والصلة والآداب" ٤٨/ ٦٦٨٣.
٢ - (فُضَيْلُ بْنُ عَمْرٍو) الْفُقيميّ -بالفاء، والقاف، مصغرًا- أبو النضر الكوفيّ، ثقةٌ [٦] (ت ١١٠) (م قد ت س ق) تقدم في "الايمان" ٤١/ ٢٧٢.
стр. 27226
٣ - (عَائِشَةُ بِنْتُ طَلْحَةَ) بن عبيد الله التيمية، أم عمران، كانت فائقة الجمال، وهي ثقة [٣] (ع) تقدم في "الصيام" ٣٤/ ٢٧١٤.
٤ - (عَائِشَةُ أمُّ الْمُؤْمِنِينَ) ﵂ تقدّمت قريبًا.
والباقيان ذُكرا في الباب، و"جرير" هو: ابن عبد الحميد، وشرح الحديث يأتي بعده.
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّلَ الكتاب قال:
[٦٧٤٥] (. . .) - (حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ طلحَةَ بْنِ يَحْيَى، عَنْ عَمَّتِهِ عَائِشَةَ بِنْتِ طَلْحَةَ، عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ، قَالَتْ: دُعِيَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِلَى جَنَازَةِ صَبِيٍّ مِنَ الأَنْصَارِ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ طُوبَى لِهَذَا، عُصْفُورٌ مِنْ عَصَافِيرِ الْجَنَّةِ، لَمْ يَعْمَلِ السُّوءَ، وَلَمْ يُدْرِكْهُ، قَالَ: "أَوَ غيْرَ ذَلِكَ؟ يَا عَائِشَةُ إِنَّ اللهَ خَلَقَ لِلْجَنَّةِ أَهْلًا، خَلَقَهُمْ لَهَا، وَهُمْ فِي أَصْلَابِ آبَائِهِمْ، وَخَلَقَ لِلنَّارِ أَهْلًا، خَلَقَهُمْ لَهَا، وَهُمْ فِي أَصْلَابِ آبَائِهِمْ").
رجال هذا الإسناد: خمسة:
١ - (طَلْحَةُ بْنُ يَحْيَى) بن طلحة بن عبيد الله التيميّ المدنيّ، نزيل الكوفة، صدوقٌ يخطئ [٦] (ت ١٤٨) (م ٤) تقدم في "الصلاة" ٨/ ٨٥٨.
٢ - (وَكِيعُ) بن الجرّاح، الرؤاسيّ، أبو سفيان الكوفيّ، تقدّم قبل باب.
والباقون ذُكروا في الباب.
شرح الحديث:
(عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ) ﵂؛ أنها (قَالَتْ: دُعِيَ) بضمّ أوله، مبنيًّا للمفعول، ونائب فاعله قوله: (رَسُولُ اللهِ ﷺ إِلَى جَنَازَةِ صَبيٍّ) وفي رواية النسائيّ: "أُتِيَ رَسُولُ اللهِ ﷺ بِصَبِيٍّ، مِنْ صِبْيَانِ الْأَنْصَارِ، فَصَلَّى عَلَيْهِ". (مِنَ الأَنْصَارِ) بفتح الهمزة: لقب لمسلمي الأوس والخزرج الذين نصروا الإسلام، وآووا المسلمين، قال في "اللسان": والأنصار أنصار النبيّ ﷺ ، غَلَبت عليهم الصفة، فجرى مَجْرَى الأسماء، وصار كأنه اسم الحيّ، ولذلك أُضيف إليه
стр. 27227
بلفظ الجمع، فقيل: أنصاريّ. انتهى (١).
قال الجامع عفا الله عنه: وإلى جواز النسبة إلى الجمع إذا أُجري مُجرى المفرد، كأنصار، أشار ابن مالك ﵀ في "الخلاصة" بقوله:
وَالْوَاحِدَ اذْكُرْ نَاسِبًا لِلْجَمْعِ … إِنْ لَمْ يُشَابِهْ وَاحِدًا بِالْوَضْعِ
(فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ طُوبَى لِهَذَا) قال الطيبيّ ﵀: "طوبى" فُعلى من الطيب، قُلبت الياء واوًا للضمة قبلها، قيل: معنى طوبى له: أطْيب المعيشة له. وقيل: معناه: أُصيب خيرًا، على الكناية؛ لأن إصابة الخير مستلزم لطِيب العيش له، فأَطلق اللازم، وأراد الملزوم. انتهى (٢).
وقال ابن منظور ﵀: طُوبَى فُعلَى من الطِّيب، كأنّ أصله طُيْبَى، فقلبوا الياء واوًا للضمّة قبلها. وفي "التهذيب": والعرب تقول: طُوبَى لكَ، ولا تقول: طوباك، وهذا قول أكثر النحويين، إلا الأخفش، فإنه قال: من العرب مَن يُضيفها، فيقول: طوباك. وقال أبو بكر: طوباك إن فعلتَ كذا، قال: هذا مما يَلْحَن فيه العوامّ، والصواب: طوبى لك إن فعلتَ كذا وكذا.
وطوبَى شجرة في الجنّة، وفي التنزيل العزيز: ﴿طُوبَى لَهُمْ وَحُسْنُ مَآبٍ﴾ [الرعد: ٢٩]، وذهب سيبويه بالآية مذهب الدعاء، قال: هو في موضع رفع، يدلّك على رفعه رفعُ: ﴿وَحُسْنُ مَآبٍ﴾. قال ثعلب: وقرئ: (طوبى لهم وحُسْنَ مآب) -أي: بالنصب- فجَعَل طوبى مصدرًا، كقولك: سَقْيًا له، ونظيرُهُ من المصادر: الرُّجعَى، واستَدَلَّ على أن موضعه نَصْبٌ بقوله: ﴿وَحُسْنُ مَآبٍ﴾.
قال الزجّاج: جاء في التفسير عن النبيّ ﷺ ، أن طُوبَى شجرة في الجنّة. وقيل: طوبى لهم: حُسنَى لهم. وقيل: خَيرٌ لهم. وقيل: خِيرَةٌ لهم. وقيل: طوبى اسم الجنّة بالهندية. وفي "الصحاح": طوبى اسم شجرة في الجنّة. قال أبو إسحاق: طُوبى فُعلَى من الطِّيبِ؛ والمعنى: أن العيش الطيّب لهم، وكلّ ما
стр. 27228
قيل من التفسير يُسدِّد قول النحويين: إنها فُعلَى من الطِّيب. ورُوي عن سعيد بن جبير أنه قال: طوبى اسم الجنّة بالحبشيّة. وقال عكرمة: طوبى لهم: معناه الحسنى لهم. وقال قتادة: طوبى كلمة عربيّة، تقول العرب: طوبى لك إن فعلت كذا وكذا؛ وأنشد [من الطويل]:
طُوبَى لِمَنْ يَسْتَبْدِلُ الطَّوْدَ بِالْقُرَى … وَرِسْلًا بِيَقْطِينِ الْعِرَاقِ وَفُومِهَا
"الرِّسْلُ": اللَّبَن، و"الطَّوْدُ": الجبلُ، و"اليَقْطِينُ": القَرْعُ، وقال أبو عبيدة: كل ورقة اتّسعت، وسترت فهي يَقْطِين. و"الْفُومُ": الخبز، والحنطة، ويقال: هو الثُّوم. وفي الحديث: "بدأ الإسلام غريبًا، وسيعود كما بدأ غريبًا، فطوبى للغرباء" (١). طوبى اسم الجنّة، وقيل: شجرة فيها، وأصلها فُعْلَى من الطيب، فلما ضُمَّت الطاء، انقلبت الياء واوًا. وفي الحديث: "طوبى للشام؛ لأن ملائكة الرحمن باسطة أجنحتها عليها" (٢). والمراد بها هاهنا: فُعلَى من الطِّيب، لا الجنّة، ولا الشجرة. انتهى كلام ابن منظور ببعض اختصار (٣).
(عُصْفُورٌ) خبر لمحذوف؛ أي: هو عصفور؛ أي: طير صغير، والعصفور بضم العين المهملة، على المشهور، وقد تُفتح، وأنكر الفتح بعضهم، طائر معروف، ذَكَر، والأنثى بالهاء، قيل: سُمّي بذلك لأنه عصى، وفَرّ (٤).
(مِنْ عَصَافِيرِ الْجَنَّةِ)؛ أي: هو مثلها، من حيث إنه لا ذَنْب عليه، وينزل في الجنة حيث يشاء. قال ابن الملك: شبّهته بالعصفور كما هو صغير، إما بالنسبة إلى ما هو أكبر منه من الطيور، وإما لكونه خاليًا من الذنوب من عدم كونه مكلّفًا. انتهى.
قال القاريّ: والأظهر الثاني، فهو تشبيه بليغ، وما قيل: من أن هذا ليس
стр. 27229
من باب التشبيه؛ لأنه لا عصفور في الجنة، فممنوع؛ لِمَا ورد في الحديث: "إن في الجنّة طيرًا كأمثال الْبُخْت تأتي الرَّجل، فيُصيب منها، ثم تذهب كأن لم ينقص منها شيء"، وقد قال الله : ﴿وَلَحْمِ طَيْرٍ مِمَّا يَشْتَهُونَ (٢١)﴾ [الواقعة: ٢١]. وأما ما ذكره ابن حجر -يعني: الهيتمي- من حديث: "أرواح الشهداء في أجواف طيور خُضْر. . ." (١)، وخبر: "إنما نسمة المؤمن -أي: روحه- طائر في شجر الجنة. . ." (٢)، فليس يصلح سندًا للمنع، كما لا يخفى (٣). انتهى (٤).
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الذي قال: إنه ليس من باب التشبيه، هو الطيبيّ، ونصّ عبارته في "الكاشف":
[فإن قلت]: هذا فيه إشكال؛ لأنه ليس من باب التشبيه، كما تقول: هذا كعصفور من عصافير الجنة؛ إذ ليس المراد أن ثمة عصفورًا، وهذا مشبَّه به، ولا من باب الاستعارة؛ لأنّ المشبّه والمشبَّه به مذكوران؛ لأن التقدير هو عصفور، والمقدّر كالملفوظ.
стр. 27230
[قلت]: هو من باب الادّعاء، كقولهم: تحيّة بينهم ضربٌ وجيعٌ، وقولهم: القلم أحد اللسانين، جُعل بالادّعاء التحيّة والقلم ضربين: أحدهما المتعارف من الضرب واللسان، والآخر غير المتعارف من الضرب واللسان، فبيّن في الأول بقوله: ضرب وجيعٌ أن المراد غير المتعارف، كما بيّن في الثاني بقوله: أحد اللسانين أن المراد منه غير المتعارف، جَعَلت ﵂ العصفور صنفين: أحدهما: المتعارف، وثانيهما: الأطفال من أهل الجنّة، وعيّنت بقولها: "من عصافير الجنة" أن المراد الثاني. وقولها: "لم يعمل السوء" بيان لإلحاق الطفل بالعصفور، وجَعْله منه، كما جَعَل القائل القلمَ لسانًا بواسطة إفصاحهما عن الأمر المضمر. انتهى (١).
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هكذا قرّر الطيبيّ أنه لا تشبيه هنا، لكن الحقّ أنه من باب التشبيه، وقد عرفت تحقيقه في كلام القاري المذكور قبله، فتفطّن، ولا تكن أسير التقليد، والله الهادي إلى سواء السبيل.
(لَمْ يَعْمَل) بفتح أوله، وثالثه، من باب تَعِبَ، (السُّوءَ) بضم السين المهملة، وتُفتَح؛ أي: الذَّنْب، قال المظهر: أي: لم يعمل ذنبًا يتعلّق بحقوق الله، وأما حقوق العباد، كإتلاف مال مسلم، وقَتْل نفس، فيؤخذ منه الغُرْم والدية، وإذا سرق يؤخذ منه المال، ولا تُقطع يده؛ لأنه من حقوق الله. انتهى، قال القاريّ: لا تُسمّى هذه الأفعال منه ذنوبًا. فتأمل (٢).
والحاصل: أنه لم يَجرِ عليه القلمُ بسبب سوء عمله، لكونه مرفوع القلم، لقوله ﷺ : "رُفع القلم عن ثلاثة: عن المجنون المغلوب على عقله حتى يبرأ، وعن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبيّ حتى يحتلم"، حديث صحيح، أخرجه أحمد، وأبو داود، والحاكم.
(وَلَمْ يُدْرِكْهُ)؛ أي: لم يُدْرك وقت السوء، وهو ما بعد البلوغ، وقال القاري: أي: لم يَلحقه السوء، فيكون تأكيدًا، أو لم يُدرك هو السوء؛ أي:
стр. 27231
وقته؛ لموته قبل التكليف، فضلًا عن عمله، والتأسيس أَولى، ومع إفادة المبالغة أحرى. قاله القاري.
قال العلامة القرطبيّ ﵀: إنما قالت عائشة لهذا؛ لأنها بَنَت الأمرَ على أن كل مولود يولد على فطرة الإسلام، وأن الله تعالى لا يعذّب حتى يبعث رسولًا، فحَكَمَت بذلك، فأجابها النبيّ ﷺ بما ذكر. انتهى (١).
(قَالَ) ﷺ ("أَوَ غَيْرَ ذَلِكِ؟) بفتح الواو، ورفع "غيرُ"، وكسر الكاف، قال القاري: هو الصحيح المشهور من الروايات، والتقدير: أتعتقدين ما قلتِ؟، والحقّ غيرُ ذلك، وهو عدم الجزم بكونه من أهل الجنّة، فالواو للحال.
وفي "الفائق" للزمخشريّ: الهمزة للاستفهام؛ أي: الإنكاريّ، والواو عاطفة على محذوف، و"غيرُ" مرفوع بعامل مضمر، تقديره: أقلتِ هذا؟ ووقع غير ذلك. ويجوز أن تكون "أو" بسكون الواو التي هي لأحد الأمرين؛ أي: الواقع هذا أو غيرُ ذلك. وقيل: التقدير: أو هو غير ذلك. ورُوي بنصب "غيرَ"؛ أي: أو يكون غيرَ ذلك، أو التقدير: أو غير ما قلتِ. قاله القاري (٢).
وقال الطيبيّ: ويجوز أن تكون "أو" بمعنى "بل"، أنشد الجوهريّ [من الطويل]:
بَدَتْ مِثْلَ قَرْنِ الشَّمْسِ فِي رَوْنَقِ الضُّحَى … وَصُورَتُهَا أوْ أَنْتِ فِي الْعَيْنِ أَمْلَحُ
يريد: بل أنت، وقوله تعالى: ﴿وَأَرْسَلْنَاهُ إِلَى مِائَةِ أَلْفٍ أَو يَزِيدُونَ (١٤٧)﴾ [الصافات: ١٤٧]؛ أي: بل يزيدون، كأنه ﷺ لم يَرتَضِ قولها ﵂، فاضرب عنه، وأثبت ما يُخالفه؛ لِمَا فيه من الحكم بالغيب، والجزم بتعيين إيمان أبوي الصبيّ، أو أحدهما؛ إذ هو تبعٌ لهما، ومرجع معنى الاستفهام إلى هذا؛ لأنه لإنكار الجزم، وتقرير لعدم التعيين.
ولعلّ الرّدّ كان قبل إنزال ما أُنزل عليه في وِلدان المؤمنين. انتهى.
[فائدة مهمّة]: ذكر القاضي عياض ﵀ في "المشارق" بحثًا مهمًّا يتعلّق بـ "أَوْ"، و"أَوَ"، فقال:
[فصل]: في "أَو كذا" بالإسكان، "وأَوَ كذا" بالفتح.
стр. 27232
فاعلم أنه متى جاءت هذه الصيغة على التقرير، أو التوبيخ، أو الردّ، أو الإنكار، أو الاستفهام كانت مفتوحة الواو، وإذا جاءت على الشكّ، أو التقسيم، أو الإبهام، أو التسوية، أو التخيير، أو بمعنى الواو، على رأي بعضهم، أو بمعنى "بل"، أو بمعنى "حتى"، أو بمعنى "إلى"، وكيف كانت عاطفة فهي ساكنة.
فمما يُشكل من ذلك في هذه الأصول قوله في حديث سعد بن أبي وقّاص ﵁ حين قال: إني لأراه مؤمنًا، فقال ﷺ : "أو مسلمًا"، هذه بسكون الواو، على معنى الإضراب عن قوله، والحكمِ بالظاهر، كأنه قال: بل قل: مسلمًا، ولا تقطع بإيمانه، فإن حقيقة الإيمان، وباطن الخَلْق لا يعلمه إلا الله، وإنما تَعْلم الظاهر، وهو الإسلام، وقد تكون بمعنى التي للشك؛ أي: لا تقطع بأحدهما دون الآخر، ولا يصحّ فتح الواو هنا جملةً.
ومثله قوله لعائشة ﵂ حين قالت: عصفور من عصافير الجنة: "أو غير ذلك" بالسكون؛ أي: لا تقطعي على ذلك، فقد يكون غير ما تعتقديه، فعِلمه إلى الله تعالى، ومن فَتَح الواو في هذا ومثله أحال المعنى، وأفسده.
قال الجامع عفا الله عنه: لا إحالة للمعنى، ولا إفساد في الفتح، كما تقدّم تحقيقه، فتنبّه، والله تعالى أعلم.
قال: ومثله قول المرأة: إنه لأسحر الناس، أوْ إنه لرسول الله حقًّا، على طريق الشكّ، وكذلك قوله في لحوم الحمر: "واكسروا القدور"، فقالوا: نهريق ما فيها، ونغسلها؟، فقال: "أو ذلك" بالسكون على الإباحة، والتسوية.
وأما قوله في حديث: "ما يفتح من زهرة الدنيا، أَوَ خيرٌ هو؟ " فهذا بفتح الواو؛ لأنه على جهة التقرير، والردّ، وهي واو الابتداء، قبلها ألف الاستفهام.
ومثله قوله في الحديث الآخر: "أَوَ في شكّ أنت يا بن الخطاب؟ " على جهة التوبيخ والتقرير، وكذلك: "أوَ ما طُفتِ بالبيت؟ " على جهة الاستفهام، وكذلك في الأشربة: "أَوَ مسكر هو؟ " على الاستفهام، وكذلك: "أَوَ تعلم ما النقير؟ " كله على الاستفهام، وكذلك قوله: "أَوَ قد فعلوها؟ "، وقوله: "أَوَ أملك أن نزع الله منك الرحمة؟ " على طريق التوبيخ، ورواه مسلم: "وأملك"
стр. 27233
بغير ألف الاستفهام، ومثله: "أَوَ لم يعلم أبو القاسم، أول زمرة تدخل الجنة؟ " على التقرير، ومثله قوله: "أَوَ قد كان ذلك؟ "، "أَوَ فتح هو؟ " على الاستفهام، وفي حديث الصلاة في الكعبة: "أو في زواياها؟ " كذا رواه العذري بهذا اللفظ، والضبط على الاستفهام، وكذلك قوله: "أوَ هبلتِ، أَوَ جنة واحدة هي؟ " الأولى على التوبيخ، والثانية على التقرير والإنكار، كل هذا بفتح الواو، ومن روى مُنبِّهًا من الرواة شيئًا بالسكون، فهو خطأ مفسد للمعنى، مغيِّر له، وقد رواه بعضهم "أو هبلتِ"، وليس بشيء.
وقوله: "تبكين، أَو لا تبكين، فما زالت الملائكة تظله" الحديث، بسكون الواو، وقد يكون هذا شكًّا من الراوي، في أي الكلمتين قال؟، أو يكون على طريق التسوية للحالين؛ أي: سواء حالاكِ في ذلك، كحالة هو كذا، والأول أظهر. انتهى كلام القاضي عياض ﵀ (١)، وهو تحقيقٌ مهمّ جدًّا، والله تعالى أعلم.
(يَا عَائِشَةُ إِنَّ اللهَ خَلَقَ لِلْجَنَّةِ أَهْلًا)؛ أي: يدخلونها، ويتنعّمون بها، (خَلَقَهُمْ لَهَا) قال الطيبيّ ﵀: كرّر "خلق" لإناطة أمر زائد عليه، وهو قوله: "وهم في أصلاب آبائهم" اهتمامًا بشأنه، كما قال زهير [من البسيط]:
مَنْ يَلْقَ يَوْمًا عَلَى عِلَّاتِهِ هَرِمًا … يَلْقَ السَّمَاحَةَ مِنْهُ وَالنَّدَى خُلِقَا
عِلَّاته بكسر العين؛ أي: على كل حال، و"هرمًا" اسم رجل، وكرّر "يَلْقَ"، وعلّق به السماحة والندى اهتمامًا به.
وقوله: (وَهُمْ في أَصْلَابِ آبَائِهِمْ) جملة في محلّ نصب على الحال؛ أي: قبل أن يولدوا، ويخرجوا إلى دار التكليف، قيل: عيّن في الأزل من سيكون من أهل الجنّة، ومن سيكون من أهل النار، فعبّر عن الأزل بأصلاب الآباء تقريبًا لأفهام العامّة. وقال الطيبيّ: ويَحْتَمِل أن يكون المراد بقوله: "وهم في أصلاب آبائهم": خَلْق الذرّيّة في ظهر آدم ﵇، وإخراجها ذرّيّةً بعد ذُرّيّة من صُلب كل والد إلى انقراض العالم (٢).
стр. 27234
(وَخَلَقَ لِلنَّارِ أَهْلًا) فيه إيماء إلى أنه لا اعتراض، فإنهم أهل لها أهليّة لا يعلمها إلا خالقها. (خَلَقَهُمْ لَهَا، وَهُمْ فِي أَصْلَابِ آبَائِهِمْ") ولفظ النسائيّ: "يَا عَائِشَةُ، خَلَقَ اللهُ الْجَنَّةَ، وَخَلَقَ لَهَا أَهْلًا، وَخَلَقَهُمْ فِي أَصْلَابِ آبَائِهِمْ، وَخَلَقَ النَّارَ، وَخَلَقَ لَهَا أَهْلًا، وَخَلَقَهُمْ فِي أَصْلَابِ آبَائِهِمْ".
قال الإمام ابن حبّان ﵀ في "صحيحه" بعد إخراج الحديث: أراد النبيّ ﷺ بقوله هذا: تَرْك التزكية لأحد مات على الإسلام، ولئلا يُشهد بالجنة لأحد، وإن عُرف منه إتيان الطاعات، والانتهاء عن المزجورات؛ ليكون القوم أحرص على الخير، وأخوف من الربّ، لا أن الصبيّ الطفل من المسلمين يخاف عليه النار. انتهى (١).
وقال القرطبيّ ﵀: هذا لا يُعارِض ما تقدّم من قوله: إنه يُكتب، وهو في بطن أمّه شقيّ، أو سعيد؛ لِمَا قدّمناه من أن قضاء الله، وقَدَره راجع إلى عِلمه، وقُدرته، وهما أزليّان، لا أول لهما، ومقصود هذه الأحاديث كلها أنّ قدَر الله سبق على حدوث المخلوقات، وأن الله تعالى يُظهر من ذلك ما شاء، لمن شاء، متى شاء، قبل وجود الأشياء. انتهى (٢)، والله تعالى أعلم.
مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
المسألة الأولى: حديث عائشة ﵂ هذا من أفراد المصنّف ﵀.
المسألة الثانية: في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [٦/ ٦٧٤٤ و ٦٧٤٥ و ٦٧٤٦] (٢٦٦٢)، و (أبو داود) في "السُّنَّة" (٤٧١٣)، و (النسائيّ) في "المجتبى" (١٩٤٧) وفي "الكبرى" (٢٠٧٤)، و (ابن ماجه) في "المقدّمة" (٨٢)، و (الطيالسيّ) في "مسنده" (١٥٧٤)، و (أحمد) في "مسنده" (٢٣٦١ و ٢٥٢١٤)، و (الحميديّ) في "مسنده" (٢٦٥)، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (١٣٨ و ٦١٧٣)، و (الآجرّيّ) في "الشريعة" (ص ١٩٥ - ١٩٦)، والله تعالى أعلم.
المسألة الثالثة: في فوائده:
стр. 27235
١ - (منها): إثبات القَدَر، وأن الله قدّر الأشياء، وعِلمها قبل أن يخلقها، ثم يخلقها على طِبق علمه، وتقديره، وأن الإيمان بذلك واجب.
٢ - (ومنها): عدم القطع لأحد بالجنّة، ولو صغيرًا، تأدبًا مع الله تعالى، فإنه الذي يعلم من هو أهل الجنة.
٣ - (ومنها): بيان أن الجنة والنار مخلوقتان الآن، وأن لهما أهلًا، لا يعلمهم إلا الله تعالى.
٤ - (ومنها): بيان مشروعية الصلاة على أطفال المسلمين.
٥ - (ومنها): بيان ما كان عليه النبيّ ﷺ من شدّة العناية بأمور المسلمين، ولو كانوا صغارًا، فكان يعود مرضاهم، ويشهد جنائزهم، ويعِين فقيرهم.
٥ - (ومنها): مشروعية إعلام أهل الفضل حتى يصلّوا على موتى المسلمين، وليس ذلك من النعي المنهيّ عنه.
٦ - (ومنها): ما قاله القاضي عياض ﵀: في هذا الحديث إشارة إلى أن الثواب والعقاب لا لأجل الأعمال، وإلا لكان ذراريّ المسلمين والكافرين لا من أهل الجنّة، ولا من أهل النار، بل الموجب هو اللطف الربّانيّ، والخذلان الإلهيّ المقدّر لهم، وهم في أصلاب الآباء، فالواجب التوقّف، وعدم الجزم.
وقال النوويّ ﵀: أجمع من يُعتدّ به من علماء المسلمين على أن من مات من أطفال المسلمين، فهو من أهل الجنّة؛ لأنه ليس مكلّفًا، وتوقّف فيه بعض من لا يُعتدّ به؛ لحديث عائشة ﵂ هذا، وأجاب العلماء بأنه لعله نهاها عن المسارعة إلى القطع من غير دليل قاطع، كما أنكر على سعد بن أبي وقّاص في قوله: إني لأراه مؤمنًا، فقال: "أو مسلمًا"، ويَحْتَمل أنه ﷺ "قال هذا قبل أن يَعلَم أن أطفال المسلمين في الجنّة، فلما عَلِم قال في ذلك قوله ﷺ : "ما من مسلم يموت له ثلاثة من الولد، لم يبلغوا الحنث، إلا أدخله الله الجنة بفضل رحمته إياهم"، وغير ذلك من الأحاديث، والله أعلم. انتهى (١).
