يكتبون ما يسمعون منك، قال: إنا لله وإنا إليه راجعون، يكتبونه وأنا أرجع عنه غدًا. وعن ابن عيينة قال: اجتهاد الرأي هو مشاورة أهل العلم، لا أن يقوله هو برأيه. وكتب عمر بن عبد العزيز إلى الناس: أنه لا رأي لأحد مع سنة سنّها رسول الله ﷺ . وعن أبي نضرة قال: سمعت أبا سلمة بن عبد الرحمن يقول للحسن البصريّ: بلغني أنك تفتي برأيك، فلا تُفت برأيك إلا أن يكون سنّة عن رسول الله ﷺ . وعن أبي وائل قال: إياك ومجالسة من يقول: أرأيت أرأيت. وعن ابن شهاب قال: دَعُوا السُّنَّة تمضي، لا تَعَرَّضُوا لها بالرأي. وعنه قال -وهو يذكر ما وقع فيه الناس من هذا الرأي، وتَرْكهم السنن-: إن اليهود والنصارى إنما انسلخوا من العلم الذي بأيديهم حين اتّبعوا الرأي، وأخذوا فيه. وسأل رجل سالم بن عبد الله بن عمر عن شيء، فقال: لم أسمع في هذا شيئًا، فقال له الرجل: فأخبرني -أصلحك الله- برأيك، فقال: لا، ثم أعاد عليه، فقال: إني أرضى برأيك، فقال سالم: إني لعلّي إن أخبرتك برأيي، ثم تذهب فأرى بعد ذلك رأيًا غيره، فلا أجدك. وقال البخاريّ: حدثنا عبد العزيز بن عبد الله الأويسيّ، ثنا مالك بن أنس، قال: كان ربيعة يقول لابن شهاب: إن حالي ليس يُشبه حالك، أنا أقول برأيي، من شاء أخذه، وعمل به، ومن شاء تركه. وقال الفريابيّ: ثنا أحمد بن إبراهيم الدَّورقيّ قال: سمعت عبد الرحمن بن مهديّ يقول: سمعت حماد بن زيد يقول: قيل لأيوب السختيانيّ: ما لك لا تنظر في الرأي؟ فقال أيوب: قيل للحمار: ما لك لا تَجْتَرُّ؟ قال: أكره مَضْغ الباطل. وقال الفريابيّ: ثنا العباس بن الوليد بن مَزْيَد، أخبرني أبي قال: سمعت الأوزاعيّ يقول: عليك بآثار من سلف، وإن رفضك الناس، وإياك وآراء الرجال، وإن زخرفوا لك القول. وقال أبو زرعة: ثنا أبو مسهر، قال: كان سعيد بن عبد العزيز إذا سئل لا يُجيب حتى يقول: لا حول ولا قوّة إلا بالله، هذا الرأي، والرأي يُخطئ ويُصيب. وقد روى أبو يوسف والحسن بن زياد عن أبي حنيفة أنه قال: عِلمنا هذا رأي، وهوأحسن ما قَدَرنا عليه، ومن جاءنا بأحسن منه قبلناه منه. وقال الطحاويّ: ثنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم، ثنا أشهب بن عبد العزيز، قال: كنت عند مالك، فسئل عن الْبَتّة، فأخذت ألواحي لأكتب ما قال، فقال لي مالك: لا تفعل،
стр. 27372
فعسى في العشيّ أقول: إنها واحدة. وقال معن بن عيسى القزّاز: سمعت مالكًا يقول: إنما أنا بشرٌ أُخطئ وأُصيب، فانظروا في قولي، فكلُّ ما وافق الكتاب والسُّنَّة فخذوا به، وما لم يوافق الكتاب والسُّنَّة فاتركوه. قال ابن القيّم ﵀: فرضي الله عن أئمة الإسلام، وجزاهم عن نصيحتهم خيرًا، ولقد امتثل وصيّتهم وسلك سبيلهم أهل العلم والدِّين من أتباعهم.
وأما المتعصّبون فإنهم عكسوا القضيّة، ونظروا في السُّنَّة، فما وافق أقوالهم منها قبِلُوه، وما خالفها تحيّلوا في ردّه، أو ردّ دلالته، وإذا جاء نظير ذلك، أو أضعف منه سندًا ودلالةً، وكان يوافق قولهم قبِلوه، ولم يستجيزوا ردّه، واعترضوا به على منازِعهم، وأشاحوا، وقرّروا الاحتجاج بذلك السند ودلالته، فإذا جاء ذلك السند بعينه، أوأقوى منه، ودلالته كدلالة ذلك، أو أقوى منه في خلاف قولهم دفعوه، ولم يقبلوه.
وقال بقيّ بن مخلد: ثنا سحنون والحارث بن مسكين، عن ابن القاسم، عن مالك أنه كان يكثر أن يقول: ﴿إِنْ نَظُنُّ إِلَّا ظَنًّا وَمَا نَحْنُ بِمُسْتَيْقِنِينَ﴾ [الجاثية: ٣٢].
وقال القعنبيّ: دخلت على مالك بن أنس في مرضه الذي مات فيه، فسلّمت عليه، ثم جلست، فرأيته يبكي، فقلت له: يا أبا عبد الله ما الذي يبكيك؟ فقال لي: يا ابن قعنب وما لي لا أبكي؟ ومن أحقّ بالبكاء منّي؟ والله لوددتُ أني ضُربت بكل مسألة أفتيت فيها بالرأي سَوْطًا، وقد كانت لي السعة فيما قد سُبقتُ إليه، وليتني لم أُفتِ بالرأي.
وقال ابن أبي داود: ثنا أحمد بن سنان قال: سمعت الشافعيّ يقول: مَثلُ الذي ينظر في الرأي، ثم يتوب منه مثل المجنون الذي عُولج حتى برئ، فأُعقل ما يكون قد هاج به.
وقال ابن أبي داود: حدّثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل قال: سمعت أبي يقول: لا تكاد ترى أحدًا نظر في الرأي إلا وفي قلبه دَغَل (١). وقال عبد الله بن أحمد أيضًا: سمعت أبي يقول: الحديث الضعيف أحبّ إليّ من الرأي، فقال
стр. 27373
عبد الله: سألت أبي عن الرجل يكون ببلد لا يجد فيه إلا صاحب حديث لا يَعرِف صحيحه من سقيمه، وأصحاب رأي، فتنزل به النازلة، فقال أبي: يسأل أصحاب الحديث، ولا يسأل أصحاب الرأي، ضعيف الحديث أقوى من الرأي.
قال ابن القيّم: وأصحاب أبي حنيفة ﵀ مُجمِعون على أن مذهب أبي حنيفة أن ضعيف الحديث عنده أَولى من القياس والرأي، وعلى ذلك بَنَى مذهبه، كما قدّم حديث القهقهة مع ضَعفه على القياس والرأي، وقدّم حديث الوضوء بنبيذ التمر في السفر (١) مع ضعفه على الرأي والقياس، ومنع قطع السارق بسرقة أقلّ من عشرة دراهم، والحديث فيه ضعيف، وجعل أكثر الحيض عشرة أيام، والحديث فيه ضعيف، وشَرَط في إقامة الجمعة المصرَ، والحديث فيه كذلك، وتَرَك القياس المحض في مسائل الآبار؛ لآثار فيها غير مرفوعة، فتقديم الحديث الضعيف، وآثار الصحابة على القياس والرأي قوله، وقول الإمام أحمد، وليس المراد بالحديث الضعيف في اصطلاح السلف هو الضعيف في اصطلاح المتأخرين، بل ما يسمّيه المتأخّرون حسنًا قد يسميه المتقدّمون ضعيفًا.
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قول ابن القيّم ﵀: إن مذهب أبي حنيفة تقديم الحديث الضعيف على القياس، ثم ذكر أمثلة على ذلك، محل نظر، فإنهم إذ قد فعلوا ذلك في الأمثلة المذكورة، فيا ليتهم وقفوا عليه، لكنهم يردّون الأحاديث الصحيحة بالقياس، كما فعلوا في حديث المصرّاة المتّفق عليه، وكالحديث المتفق عليه أيضًا: "لا صلاة إلا بأم القرآن"، وكحديث بيع العرايا، وكحديث تحريم الرجوع في الهبة إلا للوالد، وكحديث: "لا زكاة في حبّ ولا ثمر حتى يبلغ خمسة أوسق"، وغير ذلك من الأحاديث الصحيحة التي ردّوها بأنها تخالف القياس، وقد أجاد ابن القيّم حيث أورد نيّفًا وخمسين مثالًا لِمَا خالف فيه الحنفيّة وغيرهم الأحاديث الصحيحة، فراجعه تستفد (٢)، وبالله تعالى التوفيق.
стр. 27374
وأيضًا قوله: وليس المراد بالحديث الضعيف هو الضعيف في اصطلاح المتأخرين محل نظر، فإنه لا ينطبق على مذهب الحنفيّة، كما تشهد به الأحاديث التي أوردها ابن القيّم أمثلة لذلك، فإنها ضعيفة على اصطلاحهم، فتأملها بإنصاف، والله تعالى الهادي إلى سواء السبيل.
قال: والمقصود أن السلف جميعهم على ذمّ الرأي والقياس المخالف للكتاب والسُّنَّة، وأنه لا يحلّ العمل به، لا فُتيا، ولا قضاءً، وأن الرأي الذي لا يُعلم مخالفته للكتاب والسُّنَّة ولا موافقته فغايته أن يسوغ العمل به عند الحاجة إليه، من غير إلزام، ولا إنكار على من خالفه.
وأخرج الحافظ أبو عمر بن عبد البرّ بسنده عن عبد الله بن أحمد بن حنبل، عن أبيه قال [من الكامل]:
دِينُ النَّبِيِّ مُحَمَّدٍ آثَارُ … نِعْمَ الْمَطِيّةُ لِلْفَتَى الأَخْبَارُ
لَا تُخْدَعَنَّ عَنِ الْحَدِيثِ وَأَهْلِهِ … فَالرَّأْيُ لَيْلٌ وَالْحَدِيثُ نَهَارُ
وَلَرُبَّمَا جَهِلَ الْفَتَى طُرُقَ الْهُدَى … وَالشَّمْسُ طَالِعَةٌ لَهَا أَنْوَارُ
ولبعض أهل العلم [من البسيط]:
الْعِلْمُ قَالَ اللَّهُ قَالَ رَسُولُهُ … قَالَ الصَّحَابَةُ لَيْسَ خُلْفٌ فِيهِ
مَا الْعِلْمُ نَصْبُكَ لِلْخِلَافِ سَفَاهَةً … بَيْنَ النُّصُوصِ وَبَيْنَ رَأْيِ سَفِيهِ
كَلَّا وَلَا نَصْبُ الْخِلَافِ جَهَالَةً … بَيْنَ الرَّسُولِ وَبَيْنَ رَأْي فَقِيهِ
كَلَّا وَلَا رَدُّ النُّصُوصِ تَعَمُّدًا … حَذَرًا مِنَ التَّجْسِيمِ وَالَتَّشْبِيهِ
حَاشَا النُّصُوصَ مِنَ الَّذِي رُمِيَتْ بِهِ … مِنْ فِرْقَةِ التَّعْطِيلِ وَالتَّمْوِيهِ (١)
قال الجامع عفا الله عنه: قد نظمت أنواع الرأي الباطل التي تقدّم بيانها في "التحفة المرضيّة"، فقلت:
أَنْوَاعُ الرَّأْيِ الْبَاطِل
أَحَدُهَا الرايُ الْمُخَالِفُ النُّصُوصْ … وَلَا نَرَى فَرِيقَهُ سِوَى اللُّصُوصْ
بُطْلَانُهُ يُعْلَمُ بِالضَّرُورَةِ … مِنْ دِينِ الإِسْلَامِ فَسِمْ بِفِرْيَةِ
وَثَانِهَا الْكَلَامُ فِي الدِّينِ بِلَا … عِلْمٍ تَخَرُّصًا وَظَنًّا حُظِلَا
стр. 27375
مُقَصِّرًا فِي فَهْمِهِ النُّصُوصَا … مُسْتَعْمِلًا آرَاءَهُ خُصُوصَا
ثَالِثُهَا الرَّأْيُ الَّذِي تَضَمَّنَا … تَعْطِيلَ أَسْمَاءِ الإِلَهِ عَلَنَا
مُتَّبِعًا آرَاءَ أَهْلِ الْبِدَعِ … فِي رَدِّهِمْ نُصُوصَ شَرعٍ فَلْتَعِ
فَقَابَلُوا النُّصُوصَ بِالتَّحْرِيفِ .. وَغَيَّرُوا الْمَعْنَى إِلَى السَّخِيفِ
رَابِعُهَا الرَّأْيُ الَّذِي قَدْ أُحْدِثَتْ … الْبِدَعُ الَّتِي بِهِ قَدْ ثَبَتَتْ
عَمَّ بِهِ الْبَلَا وَغُيِّرَ السُّنَنْ … جَنَّبَنَا إلَهُنَا كُلَّ الْفِتَنْ
فَهَذِهِ الأَنْوَاعُ كُلُّهَا اتَّفَقْ … سَلَفُ الأمَّةِ بِذَمٍّ مَا أَحَقّ
والله تعالى أعلم بالصواب.
(المسألة الخامسة): في بيان الرأي المحمود:
(اعلم): أن الرأي المحمود أنواع:
(الأول): رأي أفقه الأمة، وأبرّهم قلوبًا، وأعمقهم علمًا، وأقلّهم تكلّفًا، وأصحّهم قُصُودًا، وأكملهم فطرةً، وأتمّهم إدراكًا، وأصفاهم أذهانًا، الذين شاهدوا التنزيل، وعرفوا التأويل، وفهموا مقاصد الرسول ﷺ ، فنسبة آرائهم وقُصُودهم إلى ما جاء به الرسول ﷺ كنسبتهم إلى صحبته، والفرق بينهم وبين من بعدهم في ذلك كالفرق بينهم وبينهم في الفضل، فنسبة رأي من بعدهم إلى رأيهم كنسبة قدرهم إلى قدرهم. قال الشافعيّ ﵀ في "رسالته البغداديّة" التي رواها عنه الحسن بن محمد الزعفرانيّ، وهذا لفظه:
وقد أثنى الله ﵎ على أصحاب رسول الله ﷺ في القرآن، والتوراة، والإنجيل، وسَبَق لهم على لسان رسول الله ﷺ من الفضل ما ليس لأحد بعدهم، فرحمهم الله، وهنّأهم بما آتاهم من ذلك ببلوغ أعلى منازل الصدّيقين والشهداء والصالحين، أدَّوا إلينا سُنَن رسول الله ﷺ ، وشاهدوه، والوحي يَنزِل عليه، فعلِموا ما أراد رسول الله ﷺ عامًّا وخاصًّا، وعزمًا وإرشادًا، وعرفوا من سنّته ما عرفنا وجَهِلْنا، وهم فوقنا في كل علم، واجتهاد، وورَع، وعقلٍ، وأمر استُدرك به علم، واستُنبط به، وآراؤهم لنا أحمدُ، وأَولى بنا مِن رَأْينا عند أنفسنا، ومن أدرَكْنا ممن يُرضَى، أو حُكي لنا عنه ببلدنا صاروا فيما لم يعلموا لرسول الله ﷺ فيه سُنَّة إلى قولهم إن اجتمعوا، أو قول
стр. 27376
بعضهم إن تفرّقوا، وهكذا نقول، ولم نخرج عن أقاويلهم، وإن قال أحدهم ولم يُخالفه غيره أخذنا بقوله.
ولَمّا كان رأي الصحابة ﵃ عند الشافعيّ بهذه المثابة، قال في الجديد في "كتاب الفرائض" في ميراث الجدّ والإخوة: وهذا مذهبٌ تلقّيناه عن زيد بن ثابت، وعنه أخذنا أكثر الفرائض.
وقال: والقياس عندي قتل الراهب لولا ما جاء عن أبي بكر ﵁، فَتَرك صريح القياس لقول الصدّيق ﵁. وقال في رواية الربيع عنه: والبدعة ما خالف كتابًا، أو سُنَّةً، أو أثرًا عن بعض أصحاب رسول الله ﷺ . فجعل ما خالف قول الصحابيّ بدعة.
والمقصود: أن أحدًا ممن بعدهم لا يساويهم في رأيهم، وكيف يساويهم، وقد كان أحدهم يرى الرأي، فينزل القرآن بموافقته؟ كما رأى عمر ﵁ في أسارى بدر أن تُضرب أعناقهم، فنزل القرآن بموافقته، ورأى أن تُحجب نساء النبيّ ﷺ ، فنزل القرآن بموافقته، ورأى أن يُتّخذ مقام إبراهيم مُصلّى، فنزل القرآن بموافقته، إلى غير ذلك من موافقاته.
وقد قال سعد بن معاذ ﵁ لَمّا حكّمه النبيّ ﷺ في بني قريظة: إني أرى أن تَقتل مُقاتِلهم، وتَسبي ذرياتهم، وتغنم أموالهم، فقال النبيّ ﷺ : "لقد حكمت بحكم الله من فوق سبع سماواته". متّفقٌ عليه.
ولَمّا اختلفوا إلى ابن مسعود ﵁ شهرًا في الْمُفَوِّضة قال: أقول فيها برأيي، فإن يكن صوابًا فمن الله، وإن يكن خطأ فمنّي ومن الشيطان، والله ورسوله بريء منه، أرى أن لها مهر نسائها، لا وَكْس ولا شَطَط، ولها الميراث، وعليها العدّة، فقام ناس من أشجع فقالوا: نشهد أن رسول الله ﷺ قضى في امرأة منّا، يقال لها: بَرْوَع بنت واشق مثلَ ما قضيت به، فما فرِحَ ابن مسعود ﵁ بشيء بعد الإسلام فَرَحه بذلك. حديث صحيح، أخرجه أبو داود، والترمذيّ، والنسائيّ وابن ماجه، وغيرهم.
وحقيقٌ بمن كانت آراؤهم بهذه المنزلة أن يكون رأيهم خيرًا لنا مِن رَأْينا لأنفسنا، وكيف لا؟ وهو الرأي الصادر من قلوب ممتلئة نورًا وإيمانًا وحكمةً وعلمًا ومعرفة وفهمًا عن الله تعالى، ورسوله ﷺ ، ونصيحةً للأمة، وقلوبهم
стр. 27377
على قلب نبيّهم، ولا واسطة بينهم وبينه، وهم يتلقّون العلم والإيمان من مشكاة النبوّة غَضًّا طريًّا لم يَشُبْهُ إشكال، ولم يَشُبْه خلاف، ولم تدنّسه معارضة، فقياس رأي غيرهم بآرائهم من أفسد القياس.
(النوع الثاني من الرأي المحمود): الرأي الذي يُفسّر النصوص، ويُبيّن وجه الدلالة منها، ويقرّرها، ويوضّح محاسنها، ويُسهّل طريق الاستنباط منها، كما قال عبدان: سمعت عبد الله بن المبارك يقول: ليكن الذي تعتمد عليه الأثر، وخذ من الرأي ما يُفسّر لك الحديث، وهذا هو الفهم الذي يختصّ الله به من يشاء من عباده.
ومثال هذا: رأي الصحابة ﵃ في العَوْل في الفرائض عند تزاحم الفروض، ورأيهم في مسألة زوج وأبوين، وامرأة وأبوين أن للأم ثلث ما بقي بعد فرض الزوجين، ورأيهم في توريث المبتوتة في مرض الموت، ورأيهم في مسألة جرّ الولاء، ورأيهم في المُحْرم يقع على أهله بفساد حجه، ووجوب المضيّ فيه، والقضاء، والهدي مِن قابل، ورأيهم في الحامل والمرضع إذا خافتا على ولديهما أفطرتا، وقضتا، وَأطعمتا لكلّ يوم مسكينًا، ورأيهم في الحائض تطهر قبل طلوع الفجر تصلّي المغرب والعشاء، وإن طهرت قبل الغروب صلّت الظهر والعصر، ورأيهم في الكَلالة، وغير ذلك.
قال الإمام أحمد: حدثنا يزيد بن هارون، أنا عاصم الأحول، عن الشعبيّ قال: سئل أبو بكر عن الكلالة، فقال: إني سأقول فيها برأيي، فإن يكن صوابًا فمن الله، وإن يكن خطأ فمنّي ومن الشيطان، أراه ما خلا الوالد والولد (١).
(النوع الثالث من الرأي المحمود): هو الرأي الذي تواطأت عليه الأمّة، وتلقّاه خلفهم عن سلفهم، فإن ما تواطؤوا عليه من الرأي لا يكون إلا صوابًا، كما تواطؤوا عليه من الرواية والرؤيا، وقد قال النبيّ ﷺ لأصحابه، وقد تعدّدت منهم رؤيا ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان: "أرى رؤياكم قد
стр. 27378
تواطأت في السبع الأواخر". متّفقٌ عليه، فاعتبر ﷺ تواطؤ رؤيا المؤمنين، فالأمة معصومة فيما تواطأت عليه من روايتها ورؤياها، ولهذا كان من سَدَاد الرأي وإصابته أن يكون شورى بين أهله، ولا ينفرد به واحد، وقد مدح الله المؤمنين بكون أمرهم شورى بينهم، وكانت النازلة إذا نزلت بأمير المؤمنين عمر بن الخطاب ﵁ ليس عنده فيها نصّ عن الله ، ولا عن رسوله ﷺ جَمَع لها أصحاب رسول الله ﷺ ، ثم جعلها شُورى بينهم.
قال البخاريّ: حدّثنا سُنيد، ثنا يزيد، عن العوّام بن حَوْشَب، عن المسيّب بن رافع قال: كان إذا جاء الشيء من القضاء ليس في الكتاب، ولا في السُّنَّة، سُمِّي صوافي الأمراء (١)، فيُرفع إليهم، فجُمع له أهل العلم، فما اجتمع عليه رأيهم فهو الحقّ (٢).
(الرابع من الرأي المحمود): الاجتهاد بالرأي على ضوء الكتاب والسُّنَّة، ورأي الصحابة، وذلك يكون بعد طلب علم الواقعة من القرآن، فإن لم يجدها ففي السُّنَّة، فإن لم يجدها في السُّنَّة، فبما قضى به الخلفاء الراشدون، أو اثنان منهم، أو واحد، فإن لم يجده فبما قاله واحد من الصحابة ﵃، فإن لم يجده اجتهد رأيه، ونظر إلى أقرب ذلك من كتاب الله، وسنّة رسوله ﷺ ، وأقضية أصحابه ﵃، فهذا هو الرأي الذي سوّغه الصحابة، واستعملوه، وأقرّ بعضهم بعضًا عليه.
قال عليّ بن الجعد: أنبأنا شعبة عن سيّار، قال: أخذ عمر ﵁ فرسًا من رجل على سَوْم، فحَمَل عليه، فعطِبَ، فخاصمه الرجل، فقال عمر: اجعل بيني وبينك رجلًا، فقال الرجل: إني أرضى بشُريح العراقيّ، فقال شريح: أخذتَه صحيحًا سليمًا، فأنت ضامنٌ حتّى تردّه صحيحًا سليمًا، قال: فكأنه أعجبه، فبعثه قاضيًا، وقال: ما استبان لك من كتاب الله فلا تسأل عنه، فإن لم تَسْتَبِن في كتاب الله فمن السُّنَّة، فإن لم تجده في السُّنَّة فاجتهد رأيك.
وقال أبو عبيد: ثنا كثير بن هشام، عن جعفر بن بُرْقان، وقال أبو نُعيم:
стр. 27379
عن جعفر بن بُرقان، عن معمر البصريّ، عن أبي الْعَوّام، وقال سفيان بن عيينة: ثنا إدريس أبو عبد الله بن إدريس، قال: أتيت سعيد بن أبي بُردة، فسألته عن رُسُل عمر بن الخطّاب ﵁ التي كان يكتب بها إلى أبي موسى الأشعريّ ﵁، وكان أبو موسى قد أوصى إلى أبي بُردة، فأخرج إليه كتُبًا، فرأيت في كتاب منها.
رجعنا إلى حديث أبي العوّام، قال: كتب عمر إلى أبي موسى:
"أما بعد فإن القضاء فريضة محكمة، وسُنّةٌ متّبعة، فافهم إذا أُدْلِي إليك، فإنه لا ينفع تكلّم بحقّ لا نفاذ له، آسِ الناسَ في مجلسك، وفي وجهك، وقضائك، حتى لا يطمع شريفٌ في حَيْفك، ولا يَيْأس ضعيف من عَدْلك، البيِّنة على المدّعي، واليمين على من أنكر، والصلح جائزٌ بين المسلمين، إلا صُلحًا أحلّ حرامًا، أو حرّم حلالًا، ومن ادّعى غائبًا، أو بيّنةً فاضرب له أمدًا ينتهي إليه، فإن بيّنه أعطيتَه بحقّه، وإن أعجزه ذلك استحللت عليه القضيّة، فإن ذلك هو أبلغ في العذر، وأجلى للعماء، ولا يمنعنّك قضاءٌ قضيتَ فيه اليومَ، فراجعت فيه رأيك، فهُديتَ فيه لرُشدك أن تراجع فيه الحقّ، فإن الحقّ قديم لا يُبطله شيء، ومراجعة الحقّ خيرٌ من التمادي في الباطل، والمسلمون عُدُولٌ بعضهم على بعض، إلا مجرَّبًا عليه شهادة زور، أو مجلودًا في حدّ، أو ظَنينًا في ولاء، أو قرابة، فإن الله تعالى تولّى من العباد السرائر، وسَتَر عليهم الحدود إلا بالبيّنات والأيمان، ثم الفَهْمَ الْفَهْمَ فيما أدلى إليك مما ورد عليك مما ليس في قرآن، ولا سُنَّة، ثم قايِس الأمور عند ذلك، واعرف الأمثالَ، ثم اعمد فيما ترى إلى أحبّها إلى الله، وأشبهها بالحق، وإياك والغضبَ، والْقَلَقَ، والضجَرَ، والتأذّي بالناس، والتنكّر عند الخصومة، أو الخصوم -شكّ أبو عبيد- فإن القضاء في مواطن الحقّ مما يوجب الله به الأجر، ويُحسن به الذِّكر، فمن خلصت نيّته في الحقّ ولو على نفسه كفاه الله ما بينه وبين الناس، ومن تزيّن بما ليس في نفسه شأنه الله، فإن الله تعالى لا يَقبَلُ من العباد إلا ما كان خالصًا، فما ظنّك بثواب عند الله في عاجل رزقه، وخزائن رحمته. والسلام عليك ورحمة الله".
стр. 27380
قال أبو عبيد: فقلت لكثير: هل أسنده جعفر؟ قال: لا (١).
قال ابن القيّم ﵀: وهذا كتاب جليلٌ تلقّاه العلماء بالقبول، وبَنَوا عليه أصول الحكم والشهادة، والحاكم والمفتي أحوجُ شيء إليه، وإلى تأمّله، والتفقّه فيه. انتهى (٢). وهو بحثٌ نفيسٌ، وتحقيقٌ أنيسٌ.
قال الجامع عفا الله عنه: قد نظمت أنواع الرأي المحمود التي تقدّمت بيانها في "التحفة المرضيّة" أيضًا، فقلت:
أَنْوَاعُ الرَّأْيِ الْمَحْمُودِ
أَحَدُهَا رَأْيُ الصَّحَابَةِ الْكِرَامْ … أَفْقَهُ الأمَّةِ وَقُدْوَةُ الأَنَامْ
أَبَرُّهَا قَلْبًا أَقَلُّ تَكْلِفَهْ … قَدْ شَاهَدُوا التَّنْزِيلَ أَهْلُ مَعْرِفَهْ
وَعَرَفُوا تَأْوِيلَهُ وَفَهِمُوا … مَقَاصِدَ الشَّرْعِ وَنِعْمَ الْمَغْنَمُ
فَرَأْيُهُمْ خَيْرٌ لَنَا مِنْ رَأْيِنَا … وَكَيْفَ لَا وَقَدْ أَتَانَا عَلَنَا
أَيْ مِنْ قُلُوبٍ مُلِئَتْ إِيمَانَا … وَحِكَمًا وَاتَّسَعَتْ إِيقَانَا
قُلُوبُهُمْ قَلْبً النَّبِيِّ شَاكَلَتْ … وَسَائِطُ الْعُلُومِ عَنْهُمْ رُفِعَتْ
فَنَقَلُوا غَضًّا طَرِيًّا لَمْ يُشَبْ … بِمَا يُدَنِّسُ نَقَاهُ مِنْ رِيَبْ
وَثَانِهَا الرَّأْيُ الَّذِي تُفَسَّرُ … بِهِ النّصوصُ غَوْرُهَا يُبَعْثَرُ
ثَالِثُهَا الرَّأْيُ الَّذِي قَدْ أَجْمَعُوا … عَلَيْهِ فَاكْتَسَى صَوَابًا يُقْطَعُ
رَابِعُهَا الرَّأْيُ الَّذِي أَتَاكَ مِنْ … بُعَيْدِ بَحْثِكَ الشَّدِيدِ الْمُطْمَئِنّ
مِنَ الْكِتَابِ ثُمَّ سُنَّةٍ فَمَا … الْخُلَفَا قَضَاؤُهُمْ بِهِ سَمَا
ثُمَّ بِمَا قَالَ الصّحَابُ الْبَرَرَهْ … فَأَنْتَ بَعْدَ ذَا تَرَى مَا الْخِيَرَهْ؟
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّلَ الكتاب قال:
[٦٧٧٣] (. . .) - (حَدَّثَنَا أَبُو الرَّبِيعِ الْعَتَكِيُّ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ - يَعْنِي: ابْنَ زبدٍ - (ح) وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، أَخْبَرَنَا عَبَّادُ بْنُ عَبَّادٍ، وَأَبُو مُعَاوِيَةَ (ح)
стр. 27381
وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، قَالَا: حَدَّثنا وَكِيعٌ (ح) وَحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ، وَأَبُو أُسَامَةَ، وابْنُ نُمَيْرٍ، وَعَبْدَةُ (ح) وَحَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ، حَدَّئنَا سُفْيَانُ (ح) وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ، حَدَّثنا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ (ح) وَحَدَّثَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ نَافِعٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ عَلِيٍّ (ح) وَحَدَّثنا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، حَدَّثنا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أخْبَرَنَا شُعْبَةُ بْنُ الْحَجَّاج، كلُّهُمْ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيه، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِمِثْلِ حَدِيثِ جَرِيرٍ، وَزَادَ فِي حَدِيثِ عُمَرَ بْنِ عَلِيِّ: ثُمَّ لَقِيتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَمْرٍو، عَلَى رَأْسِ الْحَوْل، فَسَأَلْتُهُ، فَرَدَّ عَلَيْنَا الْحَدِيثَ، كَمَا حَدَّثَ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَقُولُ).
رجال هذا الإسناد: خمسة وعشرون:
١ - (أَبُو الرَّبِيعِ الْعَتَكِيُّ) سليمان بن داود الزهرانيّ، تقدّم قريبًا.
٢ - (حَمَّادُ بْنُ زيدٍ) أبو إسماعيل البصريّ، تقدّم قبل ثلاثة أبواب.
٣ - (يَحْيَى بْنُ يَحْيَى) التميميّ النيسابوريّ، تقدّم أيضًا قبل ثلاثة أبواب.
٤ - (عَبَّادُ بْنُ عَبَّادِ) بن حبيب بن الْمُهَلَّب بن أبي صُفْرة الأزديّ المهلّبيّ، أبو معاوية البصريّ، ثقة ربّما وَهِم [٧] (ت ١٧٩) أو بعدها بسنة (ع) تقدم في "الإيمان" ٦/ ١٢٤.
٥ - (زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ) أبو خيثمة النسائيّ، ثم البغداديّ، تقدّم قريبًا.
٦ - (ابْنُ إِدْرِيسَ) هو: عبد الله بن إدريس الأوديّ الكوفيّ، تقدّم قبل أربعة أبواب.
٧ - (ابْنُ أَبِي عُمَرَ) هو: محمد بن يحيىى بن أبي عمر الْعَدَنيّ، ثم المكيّ، تقدّم قريبًا.
٨ - (سُفْيَانُ) بن عيينة الكوفيّ، ثم المكيّ، تقدّم أيضًا قريبًا.
٩ - (مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِم) بن ميمون البغداديّ السمين، تقدّم أيضًا قريبًا.
١٠ - (أَبُو بَكْرِ بْنُ نَافِع) هو: محمد بن أحمد بن نافع العبديّ البصريّ، تقدّم أيضًا قريبًا.
١١ - (عُمَرُ بْنُ عَلِيِّ) بن عطاء بن مُقَدَّم -بقاف، وزن محمد- البصريّ،
واسطيّ الأصل، ثقةٌ وكان يدلس شديدًا [٨] (ت ١٩٠) وقيل: بعدها (ع) تقدم في "المقدمة" ٣/ ١٣.
стр. 27382
١٢ - (عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ) الكسيّ، تقدّم قريبًا.
١٣ - (يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ) السّلميّ مولاهم، أبو خالد الواسطيّ، ثقةٌ متقنٌ عابدٌ [٩] (ت ٢٠٦) وقد قارب التسعين (ع) تقدم في "المقدمة" ٦/ ٤٥.
والباقون ذُكروا في الأبواب الثلاثة الماضية.
وقوله: (كُلُّهُمْ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ)؛ يعني: أن كل هؤلاء الاثنا عشر، وهم: حماد بن زيد، وعبّاد بن عبّاد، وأبو معاوية، ووكيع، وعبد الله بن إدريس، وأبو أسامة، وعبد الله بن نُمير، وعبدة بن سليمان، وسفيان بن عيينة، ويحيى القطّان، وعمر بن عليّ المقدّميّ، وشعبة رووا هذا الحديث عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عبد الله بن عمرو بن العاص ﵄.
[تنبيه]: أما رواية حماد بن زيد عن هشام بن عروة، فقد ساقها ابن حبّان ﵀ في "صحيحه"، فقال:
(٦٧١٩) - أخبرنا أبو يعلى من كتابه، قال: حدّثنا أبو الربيع الزهرانيّ، قال: حدّثنا حماد بن زيد، قال: حدّثنا هشام بن عروة، عن أبيه، عن عبد الله بن عمرو، قال: قال رسول الله ﷺ : "إن الله لا يقبض العلم انتزاعًا من الناس، ولكن يقبض العلماء بعلمهم، حتى إذا لم يَبْقَ عالمٌ اتخذ الناس رؤساء جهالًا، فسُئلوا، فأفتوا بغير علم، فضلوا، وأضلوا". انتهى (١).
وأما رواية سفيان بن عيينة، عن هشام، فقد ساقها الحميديّ ﵀ في "مسنده"، فقال:
(٥٨١) - حدّثنا سفيان، قال: ثنا هشام بن عروة، قال: أخبرني أبي، قال: سمعت عبد الله بن عمرو بن العاص يقول: قال رسول الله ﷺ : "إن الله لا يقبض العلم انتزاعًا ينزعه من قلوب الرجال، ولكن يقبضه بقبض العلماء، فإذا لم يترك عالِمًا اتخذ الناس رؤسًا جهالًا، فسألوهم، فأفتوهم بغير علم، فضلوا، وأضلوا"، قال عروة: ثم لبثت سنةً، ثم لقيت عبد الله بن عمرو بن العاص في الطواف، فسألته عنه، فأخبرني به عنه. انتهى (٢).
وأما رواية وكيع عن هشام، فقد ساقها ابن أبي شيبة ﵀ في "مصنّفه"، فقال:
стр. 27383
(٣٧٥٩٠) - حدّثنا وكيع، عن هشام، عن أبيه، عن عبد الله بن عمرو، قال: قال رسول الله ﷺ : "إن الله لا يقبض العلم انتزاعًا ينزعه من الناس، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يَبْقَ عالمٌ اتخذ الناس رؤساء جهالًا، فسئلوا، فأفتوا بغير علم، فضلّوا، وأضلّوا". انتهى (١).
وأما رواية أبي أسامة عن هشام، فقد ساقها البيهقيّ ﵀ في "الكبرى"، فقال:
(٢٠١٣٩) - حدّثنا أبو محمد عبد الله بن يوسف الأصبهانيّ إملاءً، أنبأ أبو سعيد أحمد بن محمد بن زياد البصريّ بمكة (ح) وأخبرنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله الحافظ، ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، قالا: ثنا الحسن بن عليّ بن عفان العامريّ، ثنا أبوأسامة، عن هشام بن عروة، عن أبيه، قال: سمعت عبد الله بن عمرو ﵄ يقول: سمعت رسول الله ﷺ يقول: "إن الله لا ينزع العلم انتزاعًا ينتزعه من الناس، ولكن يقبض العلماء، حتى إذا لم يَترك عالِمًا اتخذ الناس رؤوسًا جهالًا، فأفتوا بغير علم، فضلّوا، وأضلُّوا"، لفظ حديث أبي العباس. انتهى (٢).
وأما رواية يحيى القطّان عن هشام، فقد ساقها أحمد ﵀ في "مسنده"، فقال:
(٦٥١١) - حدّثنا يحيى، عن هشام، أملاه علينا، حدّثني أبي، سمعت عبد الله بن عمرو، من فيه إلى فِيَّ، يقول: سمعت رسول الله ﷺ يقول: "إن الله لا يقبض العلم انتزاعًا ينتزعه من الناس، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يترك عالِمًا اتخذ الناس رؤساء جهالًا، فسُئلوا، فأفتوا بغير علم، فضلوا، وأضلوا". انتهى (٣).
وأما رواية عبدة بن سليمان عن هشام فقد ساقها الترمذيّ ﵀ في "جامعه"، فقال:
(٢٦٥٢) - حدّثنا هارون بن إسحاق الهمدانيّ، حدّثنا عبدة بن سليمان،
стр. 27384
عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عبد الله بن عمرو بن العاص، قال: قال رسول الله ﷺ : "إن الله لا يقبض العلم انتزاعًا ينتزعه من الناس، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يترك عالِمًا اتخذ الناس رؤوسًا جهالًا، فسئلوا، فأفتوا بغير علم، فضلُّوا، وأضلُّوا"، قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. انتهى (١).
وأما روايات الباقين، فلم أجد من ساقها بتمامها، فليُنظر، والله تعالى أعلم.
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّلَ الكتاب قال:
[٦٧٧٤] (. . .) - (حَدَّثنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ حُمْرَانَ، عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ جَعْفَرٍ، أَخْبَرَنِي أَبِي جَعْفَرٌ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْحَكَم، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاص، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِمِثْلِ حَدِيثِ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ).
رجال هذا الإسناد: ستة:
١ - (عَبْدُ اللهِ بْنُ حُمْرَانَ) -بضم المهملة- ابن عبد الله بن حُمران بن أبان، أبو عبد الرحمن البصريّ، صدوقٌ يخطئ قليلًا [٩].
رَوَى عن ابن عون، وشعبة، وسعيد بن أبي عروبة، وأشعث بن عبد الملك، وعوف الأعرابيّ، وعبد الحميد بن جعفر، وغيرهم.
وروى عنه أحمد، وإسحاق، وبندار، وأبو موسى، ومحمد بن يزيد بن إبراهيم، وعبدة بن عبد الله الصفار، وغيرهم.
قال ابن معين: صدوقٌ صالحٌ، وقال أبو حاتم: مستقيم الحديث، صدوق، وذكره ابن حبان في "الثقات"، وقال: يخطئ، وقال الدارقطنيّ: ثقةٌ، وقال ابن شاهين: شيخ ثقةٌ مُبَرِّزٌ.
وقال ابن أبي عاصم: مات سنة ست ومائتين، وقال غيره: سنة خمس.
أخرج له البخاريّ في التعاليق، والمصنّف، وأبو داود، والنسائيّ، وليس له في هذا الكتاب إلا هذا الحديث.
стр. 27385
٢ - (عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ جَعْفَرِ) بن عبد الله بن الحكم بن رافع الأنصاريّ المدنيّ، صدوقٌ رُمي بالقدر، وربما وَهِمَ [٦] (١٥٣) (خت م ٤) تقدم في "المساجد ومواضع الصلاة" ٤/ ١١٩٥.
٣ - (أَبُوه جَعْفَرُ) بن عبد الله بن الحكم الأنصاريّ أبو عبد الحميد المدنيّ، ثقةٌ [٣] (بخ م ٤) تقدم في "الإيمان" ١٨٧/ ٢٢.
٤ - (عُمَرُ بْنُ الْحَكَمِ) بن رافع بن سِنان المدنيّ الأنصاريّ، حليف الأوس، ثقةٌ [٣] (خت م دت س) تقدم في "الرضاع" ١٧/ ٣٦٤٨.
[تنبيه]: كون عمر بن الحكم هذا هو ابن رافع هو الصواب، وهو الذي نصّ عليه الحافظ المزيّ في "تحفة الأشراف" (١)، فما وقع عند بعض الشرّاح (٢) من أنه ابن ثوبان، فغير صحيح، فإن عمر بن الحكم بن ثوبان لم يُخرج له مسلم إلا في موضع واحد في الصوم [٢٧٣٣] (١١٥٩)، وأما هذا فقد أخرج له في ثلاثة مواضع برقم (٣) (١٤٦٩ و ٢٦٧٣ و ٢٩١١)، فليُتنبّه.
والباقيان ذُكرا في الباب.
[تنبيه]: رواية عمر بن الحكم، عن عبد الله بن عمرو ﵄ هذه لم أجد من ساقها بتمامها، فليُنظر، والله تعالى أعلم.
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّلَ الكتاب قال:
[٦٧٧٥] (. . .) - (حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى التُّجِيبِيُّ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبٍ، حَدَّثَنِي أَبُو شُرَيْحٍ، أَنَّ أَبَا الأَسْوَدِ حَدَّثَهُ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْر، قَالَ: قَالَتْ فِي عَائِشَةُ: يَا ابْنَ أُخْتِي بَلَغَنِي أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَمْرٍو مَارٌّ بِنَا إِلَى الْحَجّ، فَالْقَهُ، فَسَائِلْهُ، فَإِنَّهُ قَدْ حَمَلَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ عِلْمًا كثِيرًا، قَالَ: فَلَقِيتُهُ، فَسَاءَلْتُهُ عَنْ أَشْيَاءَ يَذْكُرُهَا عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ ، قَالَ عُرْوَةُ: فَكَانَ فِيمَا ذَكَرَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: "إِنَّ اللهَ لَا يَنْتَرخُ الْعِلْمَ مِنَ النَّاسِ انْتِزَاعًا، وَلَكِنْ يَقْبِضُ الْعُلَمَاءَ، فَيَرْفَعُ الْعِلْمَ مَعَهُمْ، وَيُبْقِي فِي النَّاسِ رُؤُوسًا جُهَّالًا، يُفْتُونَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ، فَيَضِلُّونَ، وَيُضِلُّونَ"، قَالَ
стр. 27386
عُرْوَةُ: فَلَمَّا حَدَّثْتُ عَائِشَةَ بِذَلِكَ، أَعْظَمَتْ ذَلِكَ، وَأَنْكَرَتْهُ، قَالَتْ: أَحَدَّثَكَ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ هَذَا؟ قَالَ عُرْوَةُ: حَتَّى إِذَا كَانَ قَابِلٌ، قَالَتْ لَهُ: إِنَّ ابْنَ عَمْرٍ وقَدْ قَدِمَ، فَالْقَهُ، ثُمَّ فَاتِحْهُ حَتَّى تَسْأَلَهُ عَنِ الْحَدِيثِ الَّذِي ذَكَرَهُ لَكَ فِي الْعِلْم، قَالَ: فَلَقِيتُهُ، فَسَاءَلْتُهُ، فَذَكَرَهُ لِي نَحْوَ مَا حَدَّثَنِي بِهِ فِي مَرَّتِهِ الأُولَى، قَالَ عُرْوَةُ: فَلَمَّا أَخْبَرْتُهَا بِذَلِكَ، قَالَتْ: مَا أَحْسِبُهُ إِلَّا قَدْ صَدَقَ، أَرَاهُ لَمْ يَزِدْ فِيهِ شَيْئًا، وَلَمْ يَنْقُصْ).
رجال هذا الإسناد: ستّةٌ:
١ - (أَبُو شُرَيْحٍ) عبد الرحمن بن شُريح بن عبيد الله الْمَعَافريّ -بفتح الميم، والعين المهملة- الإسكندرانيّ، ثقةٌ فاضلٌ، لم يُصِب ابن سعد في تضعيفه [٧] (ت ١٦٧) (ع) تقدّم في "المقدّمة" ٤/ ١٦.
٢ - (أَبُو الأَسْوَدِ) محمد بن عبد الرحمن بن نَوْفل بن خُويلد بن أسد بن عبد الْعُزَّى الأسديّ المدنيّ، يتيم عروة، ثقةٌ [٦] مات سنة بضع وثلاثين ومائة (ع) تقدم في "الطهارة" ٩/ ٥٧٣.
[تنبيه]: كون أبي الأسود هنا هو محمد بن عبد الرحمن بن نوفل يتيم عروة هو الصواب، كما نصّ عليه الحافظ أبو الحجاج المزّي ﵀ في "تحفته" (١)، واللفظ في "الفتح" (٢)، فما وقع عند بعض الشرّاح (٣) من أنه أبو الأسود الديليّ، فغلط، فلتنتبه، وبالله تعالى التوفيق.
والباقون ذُكروا في الباب.
[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد:
أنه من سُداسيّات المصنّف ﵀، وأنه مسلسلٌ بالمصريين، غير عروة، فمدنيّ، وفيه من اشتهر بكنيته أكثر من اسمه، وهما أبو شُريح، وأبو الأسود، وأبو شُريح ممن وافقت كنيته اسم أبيه، وأنه مسلسل بالتحديث، والإخبار.
стр. 27387
شرح الحديث:
(عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ)؛ أنه (قَالَ: قَالَتْ لِي عَائِشَةُ) أم المؤمنين ﵂: (يَا ابْنَ أُخْتِي)؛ أي: لأنه وَلَدُ أسماء بنت أبي بكر الصديق ﵃، (بَلَغَنِي أَن عَبْدَ اللهِ بْنَ عَمْرِو) بن العاص ﵄ (مَارٌّ بِنَا)؛ أي: بالمدينة النبويّة، قادمًا من مصر (إِلَى الْحَجّ، فَالْقَهُ) بوصل الهمزة، وفتح القاف أمْر مِن لقي يلقى، كرضيَ يرضَى، (فَسَائِلْهُ) أمْر من المساءلة، وهو أن يسأل أحدهما الآخر، وبالعكس، لكن المراد هنا أن يسأل عروة، ويجيب عبد الله ﵁، فيكون السؤال من جانب، والجواب من جانب، والله تعالى أعلم.
(فَإِنَّهُ) الفاء تعليّليّة؛ أي: لأنه (قَدْ حَمَلَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ عِلْمًا كثِيرًا) فينبغي أن تستفيد من عِلمه بالسؤال. (قَالَ) عروة: (فَلَقِيتُهُ) بكسر القاف، كما أشرت إليه آنفًا. (فَسَاءَلْتُهُ عَنْ أَشْيَاءَ) مما يحتاج إليه من أمور الدين التي تلقّاها عبد الله عن النبيّ ﷺ ، كما بيّنه بقوله: (يَذْكُرُهَما عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ ) جملة "يذكرها" صفة لـ "أشياء". (قَالَ عُرْوَةُ: فَكَانَ فِيمَا ذَكَرَ) عبد الله: (أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: "إِنَّ اللهَ لَا يَنْتَزعُ الْعِلْمَ مِنَ النَّاسِ انْتِزَاعًا) وفي رواية البخاريّ: "إن الله لا ينزع العلم بعد أن أعطاكموه"، وفي لفظ: "أعطاهموه" بالهاء ضمير الغيبة بدل الكاف، وفي رواية له في "كتاب العلم" من طريق مالك عنه: "إن الله لا يقبض العلم انتزاعًا ينتزعه من العباد"، وفي رواية: "من قلوب العباد". أخرجه الحميديّ في "مسنده" عنه، والوارد في أكثر الروايات لفظ: "من الناس"، وفي رواية للطبرانيّ: "إن الله لا ينزع العلم انتزاعًا ينتزعه منهم، بعد أن أعطاهم"، ولم يذكر على من يعود الضمير، وفي رواية للطبرانيّ أيضًا: "إن الله لا ينزع العلم من صدور الناس بعد أن يعطيهم إياه".
قال الحافظ: وأظن عبد الله بن عمرو إنما حدَّث بهذا جوابًا عن سؤال مَن سأله عن الحديث الذي رواه أبوأمامة، قال: لما كان في حجة الوداع قام رسول الله ﷺ على جملٍ آدم، فقال: "يا أيها الناس خُذوا من العلم قبل أن يُقبض، وقبل أن يرفع من الأرض. . ." الحديث، وفي آخره: "إلا أن ذهاب العلم ذهاب حَمَلَتِه" ثلاث مرات، أخرجه أحمد، والطبرانيّ، والدارميّ، فبيّن عبد الله بن عمرو أن الذي وَرَدَ في قبض العلم، ورَفْع العلم، إنما هو على
стр. 27388
الكيفية التي ذكرها، وكذلك أخرج قاسم بن أصبغ، ومن طريقه ابن عبد البرّ أن عمر سمع أبا هريرة يحدّث بحديث: "يُقْبَض العلم" فقال: إن قبض العلم ليس شيئًا يُنزع من صدور الرجال، ولكنه فناء العلماء، وهو عند أحمد، والبزار، من هذا الوجه. انتهى.
قال الجامع عفا الله عنه: قوله: "وأظنّ عبد الله بن عمرو إلخ" في هذا الظنّ نظر، فتأمله بإمعان، والله تعالى أعلم.
(وَلَكِنْ يَقْبِضُ الْعُلَمَاءَ، فَيَرْفَعُ الْعِلْمَ مَعَهُمْ) ببناء الفعل للفاعل، و"العلم" منصوب على المفعوليّة، ويَحْتَمِل أن يكون بالبناء للمفعول، و"العلم" نائب فاعله، وفي رواية للبخاريّ: "ولكن ينتزعه منهم مع قبض العلماء بعلمهم"، قال في "الفتح": كذا فيه، والتقدير: ينتزعه بقبض العلماء مع علمهم، ففيه بعض قلب، وفي رواية هشام: "ولكن يقبض العلم بقبض العلماء"، وفي رواية معمر: "ولكن ذهابهم قبض العلم"، ومعانيها متقاربة.
(وَيُبْقِي) بضمّ أوله، من الإبقاء رباعيًّا؛ أي: يُبقي الله (فِي النَّاسِ رُؤُوسًا) قال النوويّ ﵀: قوله: "رؤوسًا" ضبطناه في البخاريّ: "رؤوسًا" بضم الهمزة، وبالتنوين، جمع رأس، وضبطوه في مسلم هنا بوجهين: أحدهما هذا، والثاني رؤساء، بالمدّ جمع رئيس، وكلاهما صحيح، والاول أشهر. انتهى (١).
وفي رواية للبخاريّ: "فيبقى ناسٌ جهالٌ". قال في "الفتح": هو بفتح أول "يَبقَى"، وفي رواية حرملة: "ويُبقي في الناس رؤوسًا جهالًا"، وهو بضم أول "يُبقي"، قال: ولفظة "رؤوساء" هي رواية الأكثر، وفي رواية هشام: "حتى إذا لم يَبقَ عالم"، وفي لفظ: "لم يُبق عالمًا اتخذ الناس رؤوسا جهالًا"، وفي لفظ: "حتى إذا لم يترك عالمًا"، وعند الطبرانيّ: "فيصير للناس رؤوس جهالٌ"، وفي رواية عنده: "بعد أن يعطيهم إياه، ولكن يذهب العلماء، كلما ذهب عالم ذهب بما معه من العلم، حتى يَبقَى من لا يعلم".
(جُهَّالًا) بضمّ الجيم: جمع جاهل، كما قال في "الخلاصة":
وَفُعَّلٌ لِفَاعِلٍ وَفَاعِلَهْ … وَصْفَيْنِ نَحْوُ عَاذِلٍ وَعَاذِلَهْ
стр. 27389
وَمِثْلُهُ الْفُعَّالُ فِيمَا ذُكِّرَا … وَذَانِ فِي الْمُعَلِّ لَامًا نَدَرَا
(يُفْتُونَهُمْ بِغَيْرِ عِلْم) بضم حرف المضارعة، من الإفتاء، وهو بيان الحكم، يقال: أفتى العالمً: إذا بَيّنَ الحكم (١). (فَيَضِلُّونَ) بفتح الياء ثلاثيًّا من الضلال؛ أي: يضلّون في أنفسهم، (وَيُضِلُونَ") بضم الياء، من الإضلال؛ أي: يُضلّون غيره، وفي رواية للبخاريّ: "يُستَفْتَون، فيفتون برأيهم، فيَضلون، ويُضلون"، وفي رواية محمد بن عجلان: "يستفتونهم، فيفتونهم"، وفي رواية هشام بن عروة: "فسئلوا، فأفتوا بغير علم، فضَلّوا، وأضلّوا"، قال في "الفتح": وهي رواية الأكثر، وخالف الجميع قيسُ بن الربيع، وهو صدوقٌ، ضُعِّف من قِبَل حفظه، فرواه عن هشام بلفظ: "لم يزل أمر بني إسرائيل معتدلًا، حتى نشأ فيهم أبناء سبايا الأمم، فأفتوا بالرأي، فضلوا، وأضلوا"، أخرجه البزار، وقال تفرّد به قيس، قال: والمحفوظ بهذا اللفظ ما رواه غيره عن هشام، فأرسله.
قال الحافظ: والمرسل المذكور أخرجه الحميديّ في "النوادر"، والبيهقي في "المدخل" من طريقه، عن ابن عيينة، قال: حدّثنا هشام بن عروة، عن أبيه، فذكره كرواية قيس سواءً. انتهى (٢).
(قَالَ عُرْوَةُ: فَلَمَّا حَدَّثْتُ عَائِشَةَ) ﵁ (بِذَلِكَ)؛ أي: بحديث عبد الله بن عمرو ﵄ -المذكور، (أَعْظَمَتْ ذَلِكَ)؛ أي: رأته عظيمًا (وَأنكَرَتْهُ) الظاهر أن إنكارها ليس تكذيبًا لعبد الله، ولا لعروة، وإنما ظنًّا منها في إمكان الخطأ، بالزيادة، أو النقص، أو نحو ذلك؛ لأن الإنسان عُرضة للنسيان، والله تعالى أعلم. (قَالَتْ: أَحَدَّثَكَ) عبد الله (أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِي ﷺ يَقُولُ هَذَا؟)؛ أي: النصّ المذكور، (قَالَ عُرْوَةُ: حَتى إِذَا كَانَ قَابِل) "كان" هنا تامّة؛ أي: حتى إذا جاء العام القابل، (قَالَتْ) عائشة (لَهُ)؛ أي: لعروة: (إِنَّ ابْنَ عَمْرِو) ﵄ (قَدْ قَدِمَ) بكسر الدال؛ أي: أتى من مصر للحجّ، (فَالْقَهُ) تقدّم ضبطه. (ثُمَّ فَاتِحْهُ)؛ أي: افتح الكلام معه (حَتَّى تَسْأَلهُ عَنِ الْحَدِيثِ الَّذِي ذَكَرَهُ لَكَ فِي الْعِلْمِ)؛ أي: لتتأكّد من ضبطه. (قَالَ) عروة: (فَلَقِيتُهُ، فَسَاءَلْتُهُ) وفي رواية البخاريّ: "ثم إن
стр. 27390
عبد الله بن عمرو حجّ بعدُ، فقالت: يا ابن أختي انطلق إلى عبد الله، فاستثبت لي منه الذي حدّثتني عنه، فسألته، فحدّثني به كنحو ما حدّثني". (فَذَكَرَهُ لِي نَحْوَ مَا حَدَّثَنِي بِهِ فِي مَرَّتِهِ الأُولَى)؛ أي: في العام الماضي، ووقع في رواية سفيان بن عيينة: "قال عروة: ثم لبثت سنةً، ثم لقيت عبد الله بن عمرو في الطواف، فسألته، فأخبرني به"، فأفاد أن لقاءه إياه في المرة الثانية كان بمكة، وكأنّ عروة كان حجّ في تلك السنة من المدينة، وحج عبد الله من مصر، فبلغ عائشة، ويكون قولها: "قد قَدِم"؛ أي: من مصر طالبًا لمكة، لا أنه قَدِم المدينة؛ إذ لو دخلها لَلَقِيه عروة بها، ويَحْتَمِل أن تكون عائشة حجَّت تلك السنة، وحجَّ معها عروة، فقَدِم عبد الله بعدُ فلقيه عروة بأمر عائشة ﵂، قاله في "الفتح" (١).
(قَالَ عُرْوَةُ: فَلَفَا أَخْبَرْتُهَا)؛ أي: عائشة ﵂ (بِذَلِكَ، قَالَتْ: مَا) نافية، (أَحْسِبُهُ) بكسر السين، وفتحها، يقال: حَسِبْتُ زيدًا قائمًا أَحْسَبُهُ، من باب تَعِب، في لغة جميع العرب، إلا بني كنانة، فإنهم يكسرون المضارع مع كسر الماضي أيضًا، على غير قياس حِسْبَانًا، بالكسر: بمعنى ظننت، قاله الفيوميّ ﵀ (٢).
(إِلَّا قَدْ صَدَقَ، أَرَاهُ) بضمّ الهمزة، وفتحها؛ أي: أظنه (لَمْ يَزِدْ فِيهِ)؛ أي: في الحديث (شَيْئًا)؛ أي: خطأ، (وَلَمْ يَنْقُصْ) منه شيئًا، وفي رواية البخاريّ: "فأتيت عائشة، فأخبرتها، فعجِبت، فقالت: والله لقد حَفِظ عبد الله بن عمرو".
قال الحافظ: هذه الرواية تَحْتَمِل أن عائشة كان عندها علم من الحديث، وظنّت أنه زاد فيه، أو نقص، فلما حدّث به ثانيًا كما حدّث به أولًا تذكرت أنه على وِفق ما كانت سمعت، ولكن رواية حرملة -يعني: رواية مسلم هذه- التي ذَكَر فيها أنها أنكرت ذلك، وأعظمته ظاهرة في أنه لم يكن عندها من الحديث علم، ويؤيد ذلك أنها لم تستدلّ على أنه حَفِظه إلا لكونه حدّث به بعد سنة كما حدّث به أوّلًا، لم يَزد، ولم ينقص.
стр. 27391
قال عياض: لم تتهم عائشة عبد الله ﵄، ولكن لعلها نسبت إليه أنه مما قرأه من الكتب القديمة؛ لأنه كان قد طالع كثيرًا منها، ومن ثَمّ قالت: أحدّثك أنه سمع النبيّ ﷺ يقول هذا؟ انتهى.
وعلى هذا فرواية معمر له عن الزهريّ عن عروة، عن عبد الله بن عمرو هي المعتمَدة، وهي في "مصنّف عبد الرزاق"، وعند أحمد، والنسائيّ، والطبرانيّ من طريقه، ولكن الترمذيّ لمّا أخرجه من رواية عبدة بن سليمان، عن هشام بن عروة قال: روى الزهري هذا الحديث عن عروة، عن عبد الله بن عمرو، وعن عروة عن عائشة، وهذه الرواية التي أشار إليها رواية يونس بن يزيد، عن الزهريّ، عن عروة، عن عائشة، أخرجه أبو عوانة في "صحيحه"، والبزار من طريق شبيب بن سعيد، عن يونس، وشبيب في حفظه شيء، وقد شذ بذلك.
ولمّا أخرجه عبد الرزاق من رواية الزهريّ، أردفه برواية معمر، عن يحيى بن أبي كثير، عن عروة، عن عبد الله بن عمرو، قال: أشهد أن رسول الله ﷺ قال: "لا يرفع الله العلم بقبضه، ولكن يقبض العلماء. . ." الحديث.
وقال ابن عبد البرّ في "بيان العلم": رواه عبد الرزاق أيضًا عن معمر، عن هشام بن عروة، بمعنى حديث مالك، قال الحافظ: ورواية يحيى أخرجها الطيالسيّ عن هشام الدستوائيّ عنه.
ووجدت عن الزهريّ فيه سندًا آخر، أخرجه الطبرانيّ في "الأوسط" من طريق العلاء بن سليمان الرقيّ، عن الزهريّ، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، فذكر مثل رواية هشام سواءً، لكن زاد بعد قوله: "وأضلوا عن سواء السبيل"، والعلاء بن سليمان ضعّفه ابن عبديّ، وأورده من وجه آخر عن أبي هريرة بلفظ رواية حرملة التي مضت، وسنده ضعيف، ومن حديث أبي سعيد الخدريّ بلفظ: "يقبض الله العلماء، ويقبض العلم معهم، فتنشأ أحداث ينزو بعضهم على بعض نَزْو العير على العير، ويكون الشيخ فيهم مستضعفًا"، وسنده ضعيف.
وأخرج الدارميّ من حديث أبي الدرداء قولَهُ: "رَفْعُ العلم ذهابُ
стр. 27392
العلماء"، وعن حذيفة: "قَبْض العلم قَبْض العلماء"، وعند أحمد عن ابن مسعود قال: "هل تدرون ما ذهاب العلم؟ ذهاب العلماء"، وأفاد حديث أبي أمامة الذي أشرت إليه أوّلًا وقت تحديث النبيّ ﷺ بهذا الحديث، والله تعالى أعلم.
قال الجامع عفا الله عنه: هذا الحديث متّفقٌ عليه، وقد مضى تخريجه، وبقيّة مسائله قبل حديثين، فأذكر هنا مسألتين لم تُذكرا هناك، فأقول:
(المسألة الأولى): أخرج البخاريّ ﵀ هذا الحديث في "صحيحه"، فقال: (٦٨٧٧) - حدّثنا سَعِيدُ بن تَلِيدٍ، حدّثني ابن وَهْب، حدّثني عبد الرحمن بن شُرَيْحٍ، وَغَيْرُهُ، عن أبي الْأَسْوَد، عن عُرْوَةَ، قال. حَجَّ عَلَيْنَا عبد اللهِ بن عَمْرٍ و، فَسَمِعْتُهُ يقول: سمعت النبيً ﷺ يقول: "إِنَّ اللهَ لَا يَنْرعُ الْعِلْمَ بَعْدَ أَنْ أعطاهموه انْتِزَاعًا، وَلَكِنْ يَنْتَزِعُهُ منهم معِ قَبْضِ الْعُلَمَاءِ بِعِلْمِهِمْ، فَيَبْقَى نَاسٌ جُهَّالٌ، يُسْتَفْتَوْنَ، فَيُفْتُونَ بِرَأيِهِمْ، فَيُضِلُّون، وَيَضِلُّونَ"، فَحَدَّثْتُ بِهِ عَائِشَةَ زَوْجَ النبيّ ﷺ ، ثُمَّ إِنَّ عَبْدَ اللهِ بن عَمْرٍو حَجَّ بَعْدُ، فقالت: يا ابن أُخْتِي انْطَلِقْ إلى عبد الله، فَاسْتَثْبِتْ لي منه الذي حَدَّثْتَنِي عنه، فَجِئْتُهُ، فَسَأَلْتُهُ، فَحَدَّثَنِي بِه، كَنَحْوِ ما حدّثني، فَأَتَيْتُ عَائِشَةَ، فَأَخْبَرْتُهَا، فَعَجِبَتْ، فقالت: والله لقد حَفِظَ عبد اللهِ بن عَمْرٍو. انتهى (١).
قال في "الفتح": قوله: "وغيره" هو ابن لهيعة أبهمه البخاريّ؛ لِضَعفه، وجَعَل الاعتماد على رواية عبد الرحمن، لكن ذكر الحافظ أبو الفضل محمد بن طاهر في الجزء الذي جَمَعه في الكلام على حديث معاذ بن جبل في القياس: إن عبد الله بن وهب حدّث بهذا الحديث عن أبي شُريح وابن لهيعة جميعًا، لكنه قدّم لفظ ابن لهيعة، وهو مثل اللفظ الذي هنا، ثم عَطَف عليه رواية أبي شريح، فقال بذلك.
قلت (٢): وكذلك أخرجه ابن عبد البر في باب العلم من رواية سحنون، عن ابن وهب، عن ابن لهيعة، فساقه، ثم قال ابن وهب: وأخبرني عبد الرحمن بن شُريح، عن أبي الأسود، عن عروة، عن عبد الله بن عمرو بذلك، قال ابن طاهر: ما كنا ندري هل أراد بقوله بذلك اللفظ والمعنى، أو
стр. 27393
المعنى فقط؟ حتى وجدنا مسلمًا أخرجه عن حرملة بن يحيىى، عن ابن وهب، عن عبد الرحمن بن شُريح وحده، فساقه بلفظ مغاير للفظ الذي أخرجه البخاريّ، قال: فعُرف أن اللفظ الذي حذفه البخاريّ هو لفظ عبد الرحمن بن شُريح الذي أبرزه هنا، والذي أورده هو لفظ الغير الذي أبهمه. انتهى.
قال: وكنت أظنّ أن مسلمًا حَذَف ذكر ابن لهيعة عمدًا؛ لضعفه، واقتصر على عبد الرحمن بن شريح، حتى وجدت الإسماعيليّ أخرجه من طريق حرملة بغير ذكر ابن لهيعة، فعرفت أن ابن وهب هو الذي كان يجمعهما تارةً، ويُفرد ابن شريح تارةً، وعند ابن وهب فيه شيخان آخران بسند آخر، أخرجه ابن عبد البرّ في "بيان العلم" من طريق سحنون: حدّثنا ابن وهب، حدّثنا مالك، وسعيد بن عبد الرحمن، كلاهما عن هشام بن عروة، باللفظ المشهور.
قال: وهذا الحديث مشهور عن هشام بن عروة، عن أبيه، سرد أبو القاسم عبد الرحمن بن الحافظ أبي عبد الله بن منده في كتاب "التذكرة" أسماء الذين رووه عن هشام، فزادوا على أربعمائة نفس وسبعين نفسًا، منهم: من الكبار شعبة، ومالك، وسفيان الثوريّ، والأوزاعيّ، وابن جريج، ومسعر، وأبو حنيفة، وسعيد بن أبي عروبة، والحمادان، ومعمر، بل أكبر منهم، مثل يحيى بن سعيد الأنصاريّ، وموسى بن عقبة، والأعمش، ومحمد بن عجلان، وأيوب، وبكير بن عبد الله بن الأشج، وصفوان بن سليم، وأبو معشر، ويحيى بن أبي كثير، وعمارة بن غزيّة، وهؤلاء العشرة كلهم من صغار التابعين، وهم من أقرانه، ووافق هشامًا على روايته عن عروة أبو الأسود محمد بن عبد الرحمن النوفلي، المعروف بيتيم عروة، وهو الذي رواه عنه ابن لهيعة، وأبو شريح، ورواه عن عروة أيضًا ولداه: يحيى، وعثمان، وأبو سلمة بن عبد الرحمن، وهو من أقرانه، والزهريّ، ووافق عروة على روايته عن عبد الله بن عمرو بن العاص: عُمر بن الحكم بن ثوبان، أخرجه مسلم من طريقه، ولم يَسُق لفظه، لكن قال: بمثل حديث هشام بن عروة، وكأنه ساقه من رواية جرير بن عبد الحميد، عن هشام. انتهى (١).
стр. 27394
(المسألة الثانية): في ذكر الفوائد الزائدة في هذه الرواية (١):
١ - (منها): أن في حديث أبي أمامة ﵁ من الفائدة الزائدة أن بقاء الكتب بعد رفع العلم بموت العلماء، لا يغني من ليس بعالم شيئًا، فإن في بقيته: "فسأله أعرابيّ، فقال: يا نبيّ الله كيف يُرفع العلم منا، وبين أظهرنا المصاحف، وقد تعلمنا ما فيها، وعلّمناها أبناءنا، ونساءنا، وخَدَمنا؟ فرفع إليه رأسه، وهو مغضب، فقال: وهذه اليهود والنصارى بين أظهرهم المصاحف، لم يتعلقوا منها بحرف فيما جاءهم به أنبياؤهم"، قال الحافظ: ولهذه الزيادة شواهد من حديث عوف بن مالك، وابن عمرو، وصفوان بن عَسّال، وغيرهم، وهي عند الترمذيّ، والطبرانيّ، والدارميّ، والبزار، بألفاظ مختلفة، وفي جميعها هذا المعنى.
وقد فَسّر عمر قبض العلم بما وقع تفسيره به في حديث عبد الله بن عمرو، وذلك فيما أخرجه أحمد من طريق يزيد بن الأصم، عن أبي هريرة، فذكر الحديث، وفيه: "ويُرفع العلم، فسمعه عمر، فقال: أما إنه ليس ينزع من صدور العلماء، ولكن بذهاب العلماء"، وهذا يَحْتَمِل أن يكون عند عمر مرفوعًا، فيكون شاهدًا قويًّا لحديث عبد الله بن عمرو.
٢ - (ومنها): أن فيه الزجرَ عن ترئيس الجاهل؛ لِمَا يترتب عليه من المفسدة، وقد يَتَمَسّك به من لا يجيز تولية الجاهل بالحكم، ولو كان عاقلًا عفيفًا، لكن إذا دار الأمر بين العالم الفاسق، والجاهل العفيف، فالجاهل العفيف أَولى؛ لأن وَرَعه يمنعه عن الحكم بغير علم، فيحمله على البحث والسؤال.
٣ - (ومنها): أن فيه حضَّ أهل العلم، وطَلَبَته على أخذ بعضهم عن بعض، وشهادة بعضهم لبعض بالحفظ والفضل.
٤ - (ومنها): أن فيه حضّ العالم طالبه على الأخذ عن غيره؛ ليستفيد ما ليس عنده.
٥ - (ومنها): التثبت فيما يحدّث به المحدّث إذا قامت قرينة الذهول، ومراعاة الفاضل من جهة قول عائشة ﵂: اذهب إليه، ففاتحه، حتى تسأله عن الحديث، ولم تقل له: سله عنه ابتداءً؛ خشيةً من استيحاشه.
стр. 27395
٦ - (ومنها): ما قاله ابن بطال ﵀: التوفيق بين الآية والحديث في ذم العمل بالرأي، وبين ما فعله السلف من استنباط الأحكام أن نص الآية ذمّ القول بغير علم، فُخَصّ به من تكلم برأي مجرد عن استناد إلى أصل، ومعنى الحديث: ذمّ من أفتى مع الجهل، ولذلك وَصَفهم بالضلال، والإضلال، وإلا فقد مَدَح من استنبط من الأصل بقوله تعالى: ﴿لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ﴾ [النساء: ٨٣]، فالرأي إذا كان مستندًا إلى أصل من الكتاب، أو السُّنَّة، أو الإجماع، فهو المحمود، وإذا كان لا يستند إلى شيء منها، فهو المذموم، قال: وحديث سهل بن حُنيف، وعمر بن الخطاب، وإن كان يدلّ على ذمّ الرأي، لكنه مخصوص بما إذا كان معارضًا للنصّ، فكأنه قال: اتهموا الرأي إذا خالف السُّنَّة، كما وقع لنا حيث أَمَرنا رسول الله ﷺ بالتحلل، فأحببنا الاستمرار إلى الإحرام، وأَرَدْنا القتال؛ لنكمل نسكنا، ونقهر عدونا، وخفي عنا حينئذ ما ظهر للنبيّ ﷺ ، مما حُمدت عقباه، وعمر هو الذي كتب إلى شُريح: "انظر ما تبيّن لك من كتاب الله، فلا تسأل عنه أحدًا، فإن لم يتبيّن لك من كتاب الله، فاتّبع فيه سنة رسول الله ﷺ ، وما لم يتبيّن لك من السُّنَّة، فاجتهد فيه رأيك"، هذه رواية سيّار، عن الشعبيّ، وفي رواية الشيبانيّ عن الشعبيّ، عن شريح: أن عمر كتب إليه نحوه، وقال في آخره: "اقض بما في كتاب الله، فإن لم يكن، فبما في سنة رسول الله ﷺ ، فإن لم يكن، فبما قضى به الصالحون، فإن لم يكن، فإن شئت فتقدّم، وإن شئت فتأخر، ولا أرى التاخر إلا خيرًا لك"، فهذا عمر أمَر بالاجتهاد، فدلّ على أن الرأي الذي ذمّه: ما خالف الكتاب، أو السُّنَّة.
وأخرج ابن أبي شيبة بسند صحيح، عن ابن مسعود، نحو حديث عمر، من رواية الشيبانيّ، وقال في آخره: "فإن جاءه ما ليس في ذلك، فليجتهد رأيه، فإن الحلال بَيِّن، والحرام بَيِّن، فَدَعْ ما يريبك إلى ما لا يريبك". انتهى (١)، والله تعالى أعلم.
﴿إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ﴾.
سين مهملة: نسبة إلى عبْس بن بَغِيض بن ريث بن غَطَفان بن سعد بن قيس عيلان بن مُضر بن نِزار بن مَعَدّ بن عبدنان، قاله في "اللباب" (١).
٤ - (جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ اللهِ) بن جابر الْبَجَليّ الصحابيّ المشهور مات ﵁ سنة إحدى وخمسين، وقيل: بعدها (ع) تقدم في "الإيمان" ٢٥/ ٢٠٧.
والباقون ذُكروا في الباب الماضي.
[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد:
أنه من سُداسيّات المصنّف ﵀، وأنه مسلسلٌ بالكوفيين، غير شيخه زهير، فنسائيّ، ثم بغداديّ، وفيه ثلاثة من التابعين روى بعضهم عن بعض: الأعمش، موسى بن عبد الله وأبي الضحى، عن عبد الرحمن بن هلال، وأن صحابيّه من مشاهير الصحابة ﵃، وكان جميلًا طويلًا، وقال جرير: ما جحبني رسول الله ﷺ منذ أسلمت، ولا رآني إلا تبسّم في وجهي، وقال عبد الملك بن عُمير: رأيت جرير بن عبد الله، وكأن وجهه شقة قمر، وقال له عمر بن الخطاب: يرحمك الله، نِعم السيّد كنت في الجاهليّة، ونِعم السيّد أنت في الإسلام (٢).
شرح الحديث:
(عَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ) الْبَجليّ ﵁؛ أنه (قَالَ: جَاءَ نَاسٌ) تقدّم أنه اسم وُضع للجمع، كالقوم، والرهط، وواحده إِنْسَانٌ، من غير لفظه، مشتقّ من نَاسَ يَنُوسُ: إذا تَدَلَّى، وتحرّك، فيُطلق على الجنّ والإنس، قال تعالى: ﴿الَّذِي يُوَسْوِسُ فِي صُدُورِ النَّاسِ (٥)﴾، ثم فَسَّر النّاس بالجنّ والإنس، فقال: ﴿مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ (٦)﴾، وسُمّي الجنّ نَاسًا كما سُمُّوا رجالًا، قال تعالى: ﴿وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِنَ الْإِنْسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِنَ الْجِنِّ﴾ [الجن: ٦]، وكانت العرب تقول: رأيت نَاسًا من الجنّ، لكن غلب استعماله في الإنس، ويُصَغَّر النَّاسُ على نُوَيْسٍ، قاله الفيوميّ ﵀ (٣).
стр. 27398
(مِنَ الأَعْرَابِ) بفتح الهمزة: أهل البدو من العرب، الواحد أَعْرَابِيّ بالفتح أيضًا، وهو الذي يكون صاحب نُجْعَة، وارتياد للكلإ، وزاد الأزهريّ، فقال: سواء كان من العرب، أو من مواليهم، فمن نزل البادية، وجاور البادين، وظَعَن بِظَعْنهم، فهم أَعْرَابٌ، ومن نزل بلاد الرِّيف، واستوطن المدُن، والقرى العربية وغيرها، ممن ينتمي إلى العرب، فهم عَرَبٌ، وإن لم يكونوا فصحاء، ويقال: سُمُّوا عَربًا؛ لأن البلاد التي سكنوها تُسَمَّى العَرَبَاتَ، ويقال: العَرَبُ العَارِبَةُ: هم الذين تكلموا بلسان يَعْرُب بن قَحْطان، وهو اللسان القديم، والعَرَبُ المُسْتَعْرِبَةُ: هم الذين تكلموا بلسان إسماعيل بن إبراهيم -عليهما الصلاة والسلام- وهي لغات الحجاز، وما والاها، والعُرْبُ، وزانُ قُفْل لغة في العَرَب، ويُجمع العَرَبُ على أَعْرُبٍ، مثلُ زَمَن وأَزْمُن، وعلى عُرُبٍ بضمتين، مثل أَسَد وأسُد، قاله الفيوميّ ﵀ (١).
وتقدّم حديث جرير ﵁ هذا في "كتاب الزكاة" مطوّلًا، وأوله: "كنّا في صدر النهار عند رسول الله ﷺ ، فجاء قوم عُراةٌ، مُجتابي النِّمار، أو العباء، متقلّدي السوف، عامّتهم من مضر، بل كلّهم من مضر، فتمعّر وجه رسول الله ﷺ … " الحديث.
(إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ ، عَلَيْهِمُ الصُّوفُ) جملة في محل نصب على الحال من "ناس"، أو صفة بعد صفة، (فَرَأَى) ﷺ (سُوءَ حَالِهِمْ، قَدْ أَصَابَتْهُمْ حَاجَة)؛ أي: احتياج إلى المساعدة، (فَحَثَّ)؛ أي: حرّض ﷺ (النَّاسَ عَلَى الصَّدَقَةِ)؛ أي: على أن يتصدّقوا عليهم، (فَأَبْطَؤُوا)؛ أي: تأخّر الناس (عَنْهُ)؛ أي: عن تنفيذ ما أمرهم به، (حَتَّى رُئِيَ) بالبناء للمفعول، (ذَلِكَ)؛ أي: كراهة إبطائهم (فِي وَجْهِهِ) ﷺ . (قَالَ) جرير ﵁: (ثُمَّ) بعد إبطائهم، ورؤية كراهة ذلك في وجه النبيّ ﷺ ، (إِن رَجُلًا) بكسر "إنّ" لوقوعها في الابتداء، ولم يُسمَّ هذا الرجل، كما سبق في "الزكاة". (مِنَ الأَنْصَارِ جَاءَ بِصُرَّةٍ) بضمّ الصاد المهملة، وتشديد الراء: وعاء الدراهم، والدنانير، جمعها صُرَرٌ، مثل غرفة وغُرَف، وقوله: (مِنْ وَرِقٍ) بيان لـ "صُرّة"، و"الورق" بفتح الواو، وكسر الراء، وتسكّن
стр. 27399
للتخفيف: النُّقرة المضروبة، ومنهم يقول: النقرة مضروبة كانت، أو غير مضروبة، وقال الفارابيّ: الورق: المال من الدراهم، ويُجمع على أوراق (١).
(ثُمَّ جَاءَ آخَرُ) لا يُعرف، (ثُمَّ تَتَابَعُوا)؛ أي: تبع بعضهم بعضًا في المجيء بشيء من المال، (حَتَّى عُرِفَ) بالبناء للمفعول، (السُّرُورُ فِي وَجْهِهِ) ﷺ ، وفي الرواية السابقة: "حتى رأيت وجه رسول الله ﷺ يتهلّل كأنه مُذْهَبَةٌ". (فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ ) حينما رأى ذلك: ("مَنْ سَنَ فِي الإِسْلَامِ سُنَّةً حَسَنَةً)؛ أي: من أتى بطريقة مرضيّة، يُقتدى به فيها، (فَعُمِلَ بِهَا) بالبناء للمفعول؛ أي: عمل الناس بتلك السُّنَّة (بَعْدَهُ)؛ أي: بعد إتيانه بها، سواء كان في حياته، أو بعد مماته، (كُتِبَ لَهُ) بالبناء للمفعول، (مِثْلُ أَجْرِ مَنْ عَمِلَ) بفتح، فكسر، (بِهَا) وقوله: (وَلَا يَنْقُصُ مِنْ أُجُورِهِمْ شَيْءٌ) "لا" نافية، و"ينقص" بفتح أوله، وضمّ ثالثه، من باب نصر، والجارّ والمجرور متعلّق به، و"شيء" مرفوع على الفاعليّة؛ لأن "ينقُص" هنا لازم، وهو مما يُستعمل لازمًا، ومتعدّيًا، يقال: نَقَصَ نَقْصًا، من باب قَتَلَ، ونُقْصَانًا، وانْتَقَصَ: ذهب منه شيءٌ بعد تمامه، ونَقَصْتُهُ، يتعدَّى، ولا يتعدَّى، هذه اللغة الفصيحة، وبها جاء القرآن في قوله: ﴿نَنْقُصُهَا مِنْ أَطْرَافِهَا﴾ [الرعد: ٤١]، و ﴿غَيْرَ مَنْقُوصٍ﴾ [هود: ١٠٩]، وفي لغة ضعيفة يتعدى بالهمزة، والتضعيف، ولم يأت في كلام فصيح، ويتعدى أيضًا بنفسه إلى مفعولين، فيقال: نَقَصْتُ زيدًا حقَّه، وانْتَقَصْتُهُ مثله، قاله الفيوميّ ﵀ (٢).
وفي رواية النسائيّ: بنصب "شيئًا"، فيكون من المتعديّ، والله تعالى أعلم. (وَمَنْ سَن فِي الإِسْلَامِ سُنَّةً سَيئَةً)؛ أي: من فعل فعلًا قبيحًا، والسُّنَّة السيّئة هي الطريقة المذمومة، وهي التي تُبتدع بعد تمام الدين على أنها منه، وهي الْمَعنيّة بقوله ﷺ : "كل بدعة ضلالة، وكلّ ضلالة في النار"، (فَعُمِلَ) بالبناء للمفعول، (بِهَا بَعْدَهُ)؛ أي: فاقتدى الناس به في تلك السُّنَّة السيّئة، (كُتِبَ) بالبناء للمفعول، (عَلَيْهِ مِثْلُ وِزْرِ) بكسر، فسكون؛ أي: إثم (مَنْ عَمِلَ) بفتح، فكسر، (بِهَا، وَلَا يَنْقُصُ مِنْ أَوْزَارِهِمْ شَيْءٌ") بالرفع على الفاعليّة،
стр. 27400
والمعنى: أنهم يتحمّلون أوزار عملهم السيّئ كاملةً، وهو يتحمّل وزر تسبّبه في ذلك، والله تعالى أعلم.
قال الجامع عفا الله عنه: هذا الحديث من أفراد المصنّف ﵀، وقد تقدّم في "كتاب الزكاة" برقم [٢١/ ٢٣٥١] (١٠١٧) وقد استوفيت البحث فيه هناك، فراجعه تستفد، وبالله تعالى التوفيق.
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّلَ الكتاب قال:
[٦٧٧٧] ( … ) - (حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَأَبُو كُرَيْبٍ، جَمِيعًا عَنْ أَبِي مُعَاوِيَةَ، عَنِ الأَعْمَش، عَنْ مُسْلِم، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ هِلَالٍ، عَنْ جَرِيرٍ، قَالَ: خَطَبَ رَسُولُ اللهِ ﷺ ، فَحَثَّ عَلَى الصًّدَقَة، بِمَعْنَى حَدِيثِ جَرِيرٍ).
رجال هذا الإسناد: ثمانية:
وكلّهم ذُكروا في الباب، وقبله، و"مسلم" هو: ابن صُبيح، أبو الضحى. [تنبيه]: رواية أبي معاوية عن الأعمش هذه ساقها ابن أبي شيبة ﵀ في "مصنّفه"، فقال:
(٩٨٠٢) - حدّثنا أبو بكر، قال: حدّثنا أبو معاوية، عن الأعمش، عن مسلم، عن عبد الرحمن بن هلال العبسيّ، عن جرير، قال: خطبنا رسول الله ﷺ ، فحَثّنا على الصدقة، فأبطأوا، حتى رُئي في وجهه الغضب، ثم إن رجلًا من الأنصار، جاء بصُرّة، فأعطاها، فتتابع الناس، حتى رئي في وجهه السرور، فقال رسول الله ﷺ : "من سنّ سُنَّة حسنةً، كان له أجرها، ومثل أجر من عمل بها، من غير أن ينتقص من أجورهم شيئًا، ومن سنّ سُنَّة سيئة، كان عليه وزرها، ووزر من عمل بها، من غير أن ينتقص من أوزارهم شيئًا". انتهى (١).
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّلَ الكتاب قال:
[٦٧٧٨] ( … ) - (حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا يَحْيَى -يَعْنِي: ابْنَ سَعِيدٍ- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ هِلَالٍ الْعَبْسِيُّ،
стр. 27401
قَالَ: قَالَ جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ اللهِ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : "لَا يَسُنُّ عَبْدٌ سُنَّةً صَالِحَةً، يُعْمَلُ بِهَا بَعْدَهُ"، ثُمَّ ذَكَرَ تَمَامَ الْحَدِيثِ).
رجال هذا الإسناد: خمسة:
١ - (مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي إِسْمَاعِيلَ) راشد السلميّ الكوفيّ، ثقةٌ [٥] (ت ١٤٢) (م د س) تقدم في "الزكاة" ٨/ ٢٢٩٨.
والباقون ذُكروا في الباب، وقبله.
[تنبيه]: رواية محمد بن أبي إسماعيل، عن عبد الرحمن بن هلال الْعَبْسيّ هذه ساقها الطبرانيّ ﵀ في "المعجم الكبير"، فقال:
(٢٤٤١) - حدّثنا معاذ بن المثنى، ثنا مسدّد، ثنا يحيى بن سعيد (ح) وحدّثنا أبو حصين القاضي، ثنا يحيى الْحِمّانيّ، ثنا عليّ بن مُسهر، قالا: ثنا محمد بن أبي إسماعيل، ثنا عبد الرحمن بن هلال الْعَبْسيّ، قال: قال جرير بن عبد الله: قال رسول الله ﷺ : "لا يَسُنّ العبد سُنَّة صالحة، يُعمل بها بعده، إلا كان له مثل أجر من يَعمل بها، لا ينقص من أجورهم شيءٌ، ولا يستنّ عبد سُنَّة سيئة، يُعمل بها بعده، إلا كان عليه مثل وزر من يعمل بها، لا ينقص من أوزارهم شيءٌ"، وأتى ناس من الأعراب، فقالوا: يأتينا مُصَدِّقوك، فيظلموننا، قال: "أَرْضُوا مصدِّقيكم". انتهى (١).
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّلَ الكتاب قال:
[٦٧٧٩] ( … ) - (حَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ الْقَوَارِيرِيُّ، وَأَبُو كَامِلٍ، وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ الأُمَوِيُّ، قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْر، عَنِ الْمُنْذِرِ بْنِ جَرِيرٍ، عَنْ أَبِيه، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ (ح) وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ (ح) وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ (ح) وَحَدَّثنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُعَاذٍ، حَدَّثنَا أَبِي، قَالُوا: حَدَّثنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَوْنِ بْنِ أَبِي جُحَيْفَةَ، عَنِ الْمُنْذِرِ بْنِ جَرِيرٍ، عَنْ أَبِيه، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِهَذَا الْحَدِيثِ).
стр. 27402
رجال هذا الإسناد: سبعة عشر:
١ - (عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ الْقَوَارِيرِيُّ) هو: عبيد الله بن عمر بن ميسرة، أبو سعيد البصريّ، نزيل بغداد، ثقةٌ ثبتٌ [١٠] (ت ٢٣٥) على الأصحّ، وله خمس وثمانون سنةً (خ م د س) تقدم في "المقدمة" ٦/ ٧٥.
٢ - (أَبُو كَامِلٍ) فضيل بن حسين الْجَحْدريّ البصريّ، تقدّم قريبًا.
٣ - (مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ الأُمَوِيُّ) هو: محمد بن عبد الملك بن أبي الشوَارب الأمويّ البصريّ، واسم أبي الشوارب: محمد بن عبد الرحمن بن أبي عثمان، صدوقٌ، من كبار [١٠] (ت ٢٤٤) (م ت س ق) تقدم في "الإيمان" ٩٦/ ٥١٦.
٤ - (أَبُو عَوَانَةَ) وضّاح بن عبد الله اليشكريّ الواسطيّ، تقدّم قريبًا.
٥ - (عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عُمَيْرِ) بن سُويد اللَّخْميّ، حليف بني عديّ الكوفيُّ، ويقال له: الْفَرَسيّ -بفتح الفاء، والراء، ثم سين مهملة- نسبة إلى فَرَس له سابقٍ، كان يقال له الْقَبطيّ -بكسر القاف، وسكون الموحّدة-، وربما قيل ذلك أيضًا لعبد الملك، ثقة، فصيحٌ فقيهٌ، تغيّر حفظه، وربما دَلَّس [٤] (ت ١٣٦) وله مائة وثلاث سنين (ع) تقدم في "الإيمان" ٤٦/ ٢٩٦.
٦ - (عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُعَاذِ) بن معاذ بن نصر بن حسّان الْعَنْبَريّ، أبو عمرو البصريّ، ثقةٌ حافظٌ [١٠] (ت ٢٣٧) (خ م د س) تقدم في "المقدمة" ٣/ ٧.
٧ - (أَبُوهُ) معاذ بن معاذ بن نصر بن حسّان الْعَنْبريّ، أبو المثنى البصريّ القاضي، ثقةٌ متقنٌ، من كبار [٩] (ت ١٩٦) (ع) تقدم في "المقدمة" ٣/ ٧.
٨ - (عَوْنُ بْنُ أَبِي جُحَيْفَةَ) وهبِ بنِ عبد الله السُّوائيّ -بضم السين المهملة- الكوفيّ، ثقةٌ [٤] (١١٦) (ع) تقدم في "الصلاة" ٤٨/ ١١٢٤.
٩ - (الْمُنْذِرُ بْنُ جَرِيرِ) بن عبد الله البجليّ الكوفيّ، ثقة (١) [٣] (م د س ق) تقدم في "الزكاة" ٢١/ ٢٣٥١.
والباقون ذُكروا في الباب وقبله.
стр. 27403
[تنبيه]: أما رواية عبد الملك بن عُمير، عن المنذر بن جرير عن أبيه، فقد قدّمت من ساقها في "كتاب الزكاة" برقم [٢١/ ٢٣٥١] (١٠١٧).
وأما رواية عون بن أبي جُحيفة عن المنذر بن جرير، فقد ساقها أحمد ﵀ في "مسنده"، فقال:
(١٩١٩٧) - حدّثنا محمد بن جعفر، ثنا شعبة، عن عون بن أبي جحيفة،
عن المنذر بن جرير، عن أبيه، قال: كنا عند رسول الله ﷺ في صدر النهار،
قال: فجاءه قوم حُفاة عُراة، مُجتابي النمار، أو العباء، متقلدي السيوف، عامّتهم من مضر، بل كلهم من مضر، فتغيَّر وجه رسول الله ﷺ لِمَا رأى بهم من الفاقة، قال: فدخل، ثم خرج، فأمر بلالًا، فأَذَّن، وأقام، فصلى، ثم خطب، فقال: ﴿يَاأَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ﴾ [النساء: ١]-إلى آخر الآية- ﴿إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا﴾ [النساء: ١]، وقرأ الآية التي في الحشر: ﴿وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ﴾ [الحشر: ١٨]، تَصَدَّق رجل من ديناره، من درهمه، من ثوبه، من صاع برّه، من صاع تمره -حتى قال- ولو بشق تمرة"، قال فجاء رجل من الأنصار بصُرّة كادت كفه تعجز عنها، بل قد عجزت، ثم تتابع الناس، حتى رأيت كُومين من طعام، وثياب، حتى رأيت رسول الله ﷺ يتهلل وجهه؛ يعني كأنه مُذهبة، فقال رسول الله ﷺ : "من سنّ في الإسلام سنة حسنة، فله أجرها، وأجر من عمل بها بعده، من غير أن ينتقص من أجورهم شيء، ومن سنّ في الإسلام سُنَّة سيئة، كان عليه وِزرها، ووِزر من عمل بها بعده، من غير أن ينتقص من أوزارهم شيء". انتهى (١).
[تنبيه]: قد تقدّم في "الزكاة" أن قلت في هذه الرواية: لم أجد من ساقها بتمامها، والآن -بحمد الله تعالى وفضله- وجدت ذلك، وبالله تعالى التوفيق.
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوَّل الكتاب قال:
[٦٧٨٠] (٢٦٧٤) - (حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ، وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، وَابْنُ حُجْرٍ، قَالُوا: حَدَّثنَا إِسْمَاعِيلُ -يَعْنُونَ ابْنَ جَعْفَرٍ- عَنِ الْعَلَاء، عَنْ أَبِيه، عَنْ أَبِي
стр. 27404
هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ -قَالَ: "مَنْ دَعَا إِلَى هُدًى، كَانَ لَهُ مِنَ الأَجْرِ مِثْلُ أُجُورِ مَنْ تَبِعَهُ، لَا يَنْقُصُ ذَلِكَ مِنْ أُجُورِهِمْ شَيْئًا، وَمَنْ دَعَا إِلَى ضَلَالَةٍ، كَانَ عَلَيْهِ مِنَ الإثْمِ مِثْلُ آثَامِ مَنْ تَبِعَهُ، لَا يَنْقُصُ ذَلِكَ مِنْ آثَامِهِمْ شَيْئًا").
قال الجامع عفا الله عنه: قد تقدّم هذا الإسناد نفسه في الباب الماضي.
(عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ) ﵁ (أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: "مَنْ دَعَا إِلى هُدًى)؛ أي: إلى ما يُهتدى به من الأعمال الصالحة، ونَكَّره؛ ليشيع، فيتناول الحقير، كإماطة الأذى عن الطريق (١).
قال الطيبيّ ﵀: الْهُدَى: إما الدلالة الموصلة إلى البُغية، أو مطلق الإرشاد، والمراد في هذا الحديث: ما يُهْتَدَى به من الأعمال الصالحة، وهو بحسب التنكير مطلق شائعٌ في جنس ما يقال له: هُدًى، يُطلق على القليل والكثير، والعظيم، والحقير، فأعظمه هُدَى مَن دعا إلى الله، وعَمِل صالِحًا، وقال: إني من المسلمين، وأدناه هُدَى من دعا إلى إماطة الأذى عن طريق المسلمين، ومن ثَمّ عَظُم شأن الفقيه الداعي المثذر حتى فُضّل واحد منهم على ألف عابد؛ لأن نَفْعه يعمّ الأشخاص والأعصار إلى يوم الدين، ونرجو من رحمة الله وكرمه أن يكون سعينا في هذا الكتاب منتظمًا في هذا السلك، ويرحم الله عبدًا قال: آمين. انتهى.
قال الجامع عفا الله عنه: آمين آمين آمين.
(كَانَ لَهُ)؛ أي: لذلك الداعي (مِنَ الأَجْرِ مِثْلُ أُجُورِ مَنْ تَبِعَهُ) فعمل بدلالته، أو امتثل أمره، (لَا يَنْقُصُ) بضمّ القاف، من باب نصر، (ذَلِكَ) قال القاري ﵀: إشارة إلى مصدر "كان"، كذا قيل: والأظهر أنه راجع إلى الأجر. (مِنْ أُجُورِهِمْ شَيْئًا) قال ابن الملك: هو مفعول به، أو تمييز؛ بناءً على أن النقص يأتي لازمًا، ومتعدّيًا. انتهى، وتعقّبه القاري، فقال: والظاهر أن "شيئًا" مفعول به؛ أي: شيئًا من أجورهم، أو مفعول مطلق؛ أي: من النقص. انتهى (٢).
وهذا دَفع لِمَا يُتَوهَّم أن أجر الداعي إنما يكون مِثْلًا بالتنقيص من أجر
стр. 27405
التابع، وبضم أجر التابع إلى أجر الداعي، وضمير الجمع في "أجورهم" راجع إلى "مَنْ" باعتبار المعنى.
وإنما استَحَقَّ الداعي إلى الهدى ذلك الأجر؛ لكون الدعاء إلى الهدى خَصْلة من خصال الأنبياء ﵁ (١).
(وَمَنْ دَعَا إِلَى ضَلَالَةٍ)؛ أي: من أرشد غيره إلى فعل إثم، وإن قلّ، أو أمَره به، أو أعانه عليه، (كَانَ عَلَيْهِ مِنَ الإِثْمِ مِثْلُ آثَامِ مَنْ تَبِعَهُ) لتولّده عن فعله الذي هو من خصال الشيطان، والعبد يستحق العقوبة على السبب، وما تولّد منه، كما يعاقب السكران على جنايته حال سُكره؛ لِمَنْع السبب، فلم يُعذَر السكران، فإن الله يعاقب على الأسباب المحرّمة، وما تولّد منها، كما يثيب على الأسباب المأمور بها، وما تولّد منها، ولذا كان على قابيل القاتل لأخيه كِفْل من ذَنْب كل قاتل؛ لأنه أول من سنّ القتل، كما في الحديث (٢). (لَا يَنْقُصُ ذَلِكَ مِنْ آثَامِهِمْ شَيْئًا") قال القاضي البيضاويّ: أفعال العباد، وإن لم تكن موجبة للثواب والعقاب، إلا أن عادة الله جرت بربطها بها ارتباطَ المسبَّبات بالأسباب، وفِعل العبد ما له تأثير في صدوره بوجه، فكما يترتب الثواب والعقاب على ما يباشره يترتب أيضًا على ما هو مسبَّب عن فعله، كالإشارة إليه، والحثّ عليه، وَلَمّا كانت الجهة التي استوجب بها المتسبّب الأجر غير الجهة التي استوجب بها المباشِر، لم ينقص أجره من أجره شيئًا. انتهى.
قال القاري: وبهذا يُعلم أن للنبيّ ﷺ من مضاعفة الثواب بحَسَب تضاعُف أعمال أمته مما لا يُعَدّ، ولا يُحَدّ، وكذا السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، وكذا بقية السلف بالنسبة إلى الخلف، وكذا العلماء المجتهدون بالنسبة إلى أتباعهم، وبه يُعرف فضل المتقذمين على المتأخرين في كل طبقة وحين.
[تنبيه]: قال ابن حجر: لو تاب الداعي للإثم، وبقي العمل به، فهل
стр. 27406
ينقطع إثم دلالته بتوبته؛ لأن التوبة تجبّ ما قبلها، أو لا؟ لأن شرطها ردّ الظلامة، والإقلاعُ، وما دام العمل بدلالته موجودًا فالفعل منسوب إليه، فكأنه لم يردّ، ولم يُقلع، كل مُحْتَمِلٌ، ولم أر في ذلك نقلًا، والمنقدح الآن الثاني. انتهى.
وتعقّبه القاري، فقال: والأظهر الأول، وإلا فيلزم أن نقول بعدم صحة توبته، وهذا لم يقل به أحد، ثم ردّ المظالم مقيدٌ بالممكن، وإقلاع كل شيء بحسبه حتمًا، وأيضًا استمرار ثواب الأتباع مبنيّ على استدامة رضا المتبوع به، فإذا تاب، ونَدِم انقطع، كما أن الداعي إلى الهدى إن وقع في الردى -نعوذ بالله منه- انقطع ثواب المتابعة له، وأيضًا كان كثير من الكفار دُعاةً إلى الضلالة، وقُبِل منهم الإسلام؛ لِمَا أن الإسلام يَجُبّ ما قبله، فالتوبة كذلك، بل أقوى، فإن التائب من الذنب كمن لا ذنب له. انتهى (١).
قال الجامع عفا الله عنه: ما قاله القاري هو الذي يظهر لي؛ لوضوح حجّته، وأستنار محجّته.
وخلاصته: أن من تاب من الدعاء إلى الإثم، وحَسُنت توبته، لا يُشترط ترك المدعوّين تلك الضلالة، ولكن ينبغي له أن يقوم بدعوتهم إلى الهدى، كما دعاهم إلى الضلالة، إن استطاع ذلك، والله تعالى أعلم.
مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث أبي هريرة ﵁ هذا من أفراد المصنّف ﵀.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [٦/ ٦٧٨٠] (٢٦٧٤)، و (أبو داود) في "السُّنَّة" (٤٦٠٩)، و (الترمذيّ) في "العلم" (٢٦٧٤)، و (ابن ماجه) في "المقدّمة" (٢٠٦)، و (أحمد) في "مسنده" (٢/ ٣٩٧)، و (الدارميّ) في "سننه" (١/ ١٣٠ و ١٣١)، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (١١٢)، و (البغويّ) في "شرح السُّنَّة" (١٠٩)، والله تعالى أعلم.
стр. 27407
(المسألة الثالثة): في فوائده:
١ - (منها): الحثّ والتحريض على الدعوة إلى الخيرات، وسَنّ السنن الحسنات.
٢ - (ومنها): التحذير من الدعوة إلى البدع والخرافات التي لا يؤيّدها دليلٌ شرعيّ، بل يردّها ويُبطلها، قال النوويّ ﵀: هذا الحديث، وحديث جرير المتقدّم صريحان في الحثّ على استحباب سنّ الأمور الحسنة، وتحريم سَنّ الأمور السيّئة، وأن من سن سُنَّة حسنة كان له مثل أجر كل من يعمل بها إلى يوم القيامة، ومن سن سُنَّة سيئة كان عليه مثل وِزر كل من يعمل بها إلى يوم القيامة، وأن من دعا إلى هدى كان له مثل أجور متابعيه، أو إلى ضلالة كان عليه مثل آثام تابعيه، سواء كان ذلك الهدى والضلالة هو الذي ابتدأه، أم كان مسبوقًا إليه، وسواء كان ذلك تعليم علم، أو عبادة، أوأدب، أو غير ذلك. انتهى (١).
٣ - (ومنها): أن بعض الأعمال لا ينقطع ثوابها، وكذا أوزارها، وهي التي تكون سببًا للاقتداء بفاعلها، فيجب على العاقل أن يكون مفتاحًا للخير، لا مفتاحًا للشرّ، وقد أخرج ابن ماجه في "سننه" من حديث سهل بن سعد ﵄ أن رسول الله ﷺ قال: "إن هذا الخير خزائن، ولتلك الخزائن مفاتيح، فطوبى لعبد جعله الله مفتاحًا للخير، مِغْلاقًا للشر، وويل لعبد جعله الله مِفتاحًا للشرّ، مِغلاقًا للخير" (٢).
٤ - (ومنها): ما قاله ابن عبد البرّ ﵀: هذا الحديث أبلغ شيء في فضل تعليم العلم اليوم، والدعاء إليه، وإلى جميع سبل الخير والبرّ (٣).
٥ - (ومنها): ما قاله بعضهم: إن في هذا الحديث وحديث: "من سنّ سُنَّة حسنةً إلخ" المتقدم ما يدلّ على أن كل أجر حصل للدالّ والداعي حصل للنبيّ ﷺ مثله زيادةً على ما له من الأجر الخاصّ من نفسه على دلالته، أو
стр. 27408
هدايته للمهتدي، وعلى ما له من الأجور على حسناته الخاصّة من الأعمال، والمعارف، والأجور التي لا تصل جميع أمته إلى عَرْف نَشْرها، ولا يبلغون عُشر عشرها، وهكذا نقول: إن جميع حسناتنا، وأعمالنا الصالحة، وعبادات كل مسلم مسطّرة في صحائف نبينا ﷺ زيادةً على ما له من الأجر، ويحصل له من الأجور بعدد أمته أضعافًا مضاعفةً، لا تحصى، يقصر العقل عن إدراكها؛ لأن كل عالم، ودالّ، يحصل له أجر إلى يوم القيامة، ويتجدد لشيخه في الهداية مثل ذلك الأجر، ولشيخ شيخه مثلاه، وللشيخ الثالث أربعة، والرابع ثمانية، وهكذا تضعف في كل مرتبة بعدد الأجور الحاصلة قبله إلى أن ينتهي إلى النبيّ ﷺ ؛ إذا فرضت المراتب عشرة بعد النبي ﷺ كان للنبيّ ﷺ من الأجر ألف وأربعة وعشرون، فإذا اهتدى بالعاشر حادي عشر صار أجر النبيّ ﷺ ألفين وثمانية وأربعين، وهكذا كل ما زاد واحدًا يتضاعف ما كان قبله أبدًا إلى يوم القيامة، وهذا أمر لا يحصره إلا الله، فكيف إذا أُخذ مع كثرة الصحابة والتابعين والمسلمين في كل عصر، وكل واحد من الصحابة يحصل له بعدد الأجور الذي ترتّبت على فِعله إلى يوم القيامة، وكل ما يحصل لجميع الصحابة حاصل بجملته للنبيّ ﷺ ، وبه يظهر رجحان السلف على الخلف، وأنه كلما ازداد الخلف ازداد أجر السلف، وتضاعف، ومن تأمل هذا المعنى، ورُزق التوفيق انبعثت همته إلى التعليم، ورَغِب في نشر العلم؛ ليتضاعف أجره في الحياة، وبعد الممات على الدوام، ويكفّ عن إحداث البدع، والمظالم، من المكوس وغيرها، فإنها تضاعف عليه السيئات بالطريق المذكور، ما دام يعمل بها عامل، فليتأمل المسلم هذا المعنى، وسعادة الدالّ على الخير، وشقاوة الدالّ على الشرّ. انتهى (١)، والله تعالى أعلم.
﴿إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ﴾.
* * *
стр. 27409
(٥٠) - (كِتَاب الذِّكْر، وَالدُّعَاء، وَالتَّوْبَةِ)
أما "الذّكْرُ" بالكسر: فقال المجد ﵀: هو الحِفْظُ للشيء، كالتَّذْكار، والشيءُ يَجْري على اللسان، والصِّيتُ، كالذُّكْرَةِ بالضم، والثَّناءُ، والشرفُ، والصلاةُ للهِ تعالى، والدُّعاءُ، والكتابُ فيه تفصيلُ الدِّينِ. انتهى (١).
وقال الراغب الأصبهانيّ ﵀: الذّكر: تارة يقال، ويراد به هيئة للنفس، بها يمكن للإنسان أن يحفظ ما يقتنيه من المعرفة، وهو كالحفظ، إلا أن الحفظ يقال اعتبارًا بإحرازه، والذِّكر يقال اعتبارًا باستحضاره، وتارةً يقال لحضور الشيء القلب، أو القول، ولذلك قيل: الذّكر ذِكران:
ذِكر بالقلب، وذِكر باللسان، وكل واحد منهما ضربان: ذكر عن نسيان، وذكر لا عن نسيان، بل عن إدامة الحفظ، وكل قول يقال له: ذكر، فمن الذكر باللسان قوله تعالى: ﴿لَقَدْ أَنْزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا فِيهِ ذِكْرُكُمْ﴾ [الأنبياء: ١٠]، وقوله تعالى: ﴿وَهَذَا ذِكْرٌ مُبَارَكٌ أَنْزَلْنَاهُ﴾ [الأنبياء: ٥٠]، وقوله: ﴿هَذَا ذِكْرُ مَنْ مَعِيَ وَذِكْرُ مَنْ قَبْلِي﴾ [الأنبياء: ٢٤]، وقوله: ﴿أَأُنْزِلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ مِنْ بَيْنِنَا﴾ [ص: ٨] أي: القرآن، وقوله تعالى: ﴿ص وَالْقُرْآنِ ذِي الذِّكْرِ (١)﴾ [ص: ١]، وقوله: ﴿وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ﴾ [الزخرف: ٤٤]؛ أي: شرف لك، ولقومك، وقوله: ﴿فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ﴾ [النحل: ٤٣] أي: الكتب المتقدمة. وقوله: ﴿قَدْ أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَيْكُمْ ذِكْرًا (١٠) رَسُولًا﴾ [الطلاق: ١٠، ١١]، فقد قيل: الذكر ها هنا وَصْف للنبيّ ﷺ ، وهذا قول ابن عباس، أخرجه عنه ابن مردويه (٢)، كما أن الكلمة وصف لعيسى ﵇ من حيث إنه بُشِّر به في الكتب المتقدمة، فيكون قوله: رَسُو، بدلًا منه، وقيل: ﴿رَسُولًا﴾ منتصب بقوله: ﴿ذِكْرًا﴾ كأنه قال: قد أنزلنا إليكم كتابًا ذكرًا
стр. 27410
رسولًا يتلو، قال: ومن الذكر عن النسيان قوله: ﴿فَإِنِّي نَسِيتُ الْحُوتَ وَمَا أَنْسَانِيهُ إِلَّا الشَّيْطَانُ أَنْ أَذْكُرَهُ﴾ [الكهف: ٦٣]، ومن الذكر بالقلب واللسان معًا قوله تعالى: ﴿فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوأَشَدَّ ذِكْرًا﴾ [البقرة: ٢٠٠]، وقوله: ﴿فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ﴾ [البقرة: ١٩٨]، وقوله: ﴿وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ الذِّكْرِ﴾ [الأنبياء: ١٠٥]؛ أي: من بعد الكتاب المتقدم.
وقوله: ﴿وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ﴾ [العنكبوت: ٤٥]؛ أي: ذِكر الله لعبده أكبر من ذِكر العبد له، وذلك حثّ على الإكثار من ذكره. والذكرى: كثرة الذكر، وهو أبلغ من الذكر، قال تعالى: ﴿رَحْمَةً مِنَّا وَذِكْرَى لِأُولِي الْأَلْبَابِ﴾ [ص: ٤٣]، ﴿وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَى تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ (٥٥)﴾ [الذاريات: ٥٥]، في آي كثيرة. انتهى كلام الراغب ﵀ باختصار (١).
وأما الدعاء، فهو الرغبة إلى الله تعالى، يقال: دعا دُعاء بالضمّ، ودَعْوَى بالفتح والقصر، أفاده المجد (٢).
وقال الفيّوميّ ﵀: دعوت الله دعاءً: ابتَهَلت إليه بالسؤال، ورغِبت فيما عنده من الخير (٣).
وقال الراغب ﵀: الدعاء كالنداء، إلا أن النداء قد يقال بيا، أو أيا، ونحو ذلك من غير أن يُضم إليه الاسم، والدعاء لا يكاد يقال إلا إذا كان معه الاسم، نحو: يا فلان، وقد يُستعمل كل واحد منهما موضع الآخر. قال تعالى: ﴿كَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَاءً وَنِدَاءً﴾ [البقرة: ١٧١]، ويستعمل استعمال التسمية، نحو: دعوت ابني زيدًا؛ أي: سمّيته، قال تعالى: ﴿لَا تَجْعَلُوا دُعَاءَ الرَّسُولِ بَيْنَكُمْ كَدُعَاءِ بَعْضِكُمْ بَعْضًا﴾ [النور: ٦٣]، حثًّا على تعظيمه، وذلك مخاطبة من كان يقول: يا محمد، ودعَوْتُه: إذا سألته، وإذا استغثته، قال تعالى: ﴿قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ﴾ [البقرة: ٦٨]؛ أي: سَلْه، وقال: ﴿قُلْ أَرَأَيْتَكُمْ إِنْ أَتَاكُمْ عَذَابُ اللَّهِ أَوأَتَتْكُمُ السَّاعَةُ أَغَيْرَ اللَّهِ تَدْعُونَ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ (٤٠)﴾
