"لأيّامًا"، (يُرْفَعُ) بالبناء للمفعول، (فِيهَا الْعِلْمُ) مرفوع على أنه نائب الفاعل، (ويَنْزِلُ فِيهَا الْجَهْلُ) قال في "الفتح": معناه أن العلم يرتفع بموت العلماء، فكلما مات عالم يَنْقص العلم بالنسبة إلى فَقْد حامله، وينشأ عن ذلك الجهل بما كان ذلك العالِم ينفرد به عن بقية العلماء. (وَيَكْثُرُ فِيهَا الْهَرْجُ، وَالْهَرْجُ: الْقَتْلُ") كذا في هذه الرواية، وقال: رواية جرير بن عبد الحميد، عن الأعمش الآتية: "والهرج بلسان الحبشة: القتل" ونَسَبَ التفسير في رواية واصل عند البخاريّ لأبي موسى.
وأصل الهرج في اللغة العربية: الاختلاط، يقال: هَرَج الناس: اختلطوا، واختلفوا، وهَرَج القوم في الحديث: إذا كثروا، وخلّطوا، وأخطأ من قال: نسبة تفسير الهرج بالقتل للسان الحبشة وَهَمٌ من بعض الرواة، وإلا فهي عربيّة صحيحة، ووجه الخطأ أنها لا تُستعمل في اللغة العربية بمعنى القتل، إلا على طريق المجاز؛ لكون الاختلاط مع الاختلاف يُفضي كثيرًا إلى القتل، وكثيرًا ما يُسَمَّى الشيءُ باسم ما يؤول إليه، واستعمالها في القتل بطريق الحقيقة هو بلسان الحبشة، وكيف يُدَّعَى على مثل أبي موسى الأشعريّ الوهم في تفسير لفظة لغويّة؟ بل الصواب معه، واستعمال العرب الهرج بمعنى القتل لا يمنع كونها لغة الحبشة، وإن ورد استعمالها في الاختلاط والاختلاف، كحديث معقل بن يسار ﵁، رَفَعه: "العبادة في الهرج كهجرة إليّ"، أخرجه مسلم.
وذكر صاحب "المحكم" للهرج معاني أخرى، ومجموعها تسعة: شدّة القتل، وكثرة القتل، والاختلاط، والفتنة في آخر الزمان، وكثرة النكاح، وكثرة الكذب، وكثرة النوم، وما يُرَى في النوم غير منضبط، وعدم الإتقان للشيء، وقال الجوهريّ: أصل الهرج: الكثرة في الشيء؛ يعني: حتى لا يتميز. انتهى (١).
قال الجامع عفا الله عنه: قد نظمت معاني الهرج المذكورة بقولي:
لِلْهَرْجِ تِسْعَةٌ مِنَ الْمَعَانِي … أي فِتَنٌ فِي آخِرِ الزَّمَانِ
كَثْرَةُ قَتْلٍ وَكَذَا اشْتِدَادُهُ … وَكَثْرَةُ الْكِذْبِ أَتَى عِدَادُهُ (٢)
стр. 27337
وَكَثْرَةُ النَّوْمِ وَالاخْتِلَاطُ مَا … تَرَاهُ فِي النَّوْمِ بِلَا ضَبْطٍ سَمَا
وَكَثْرَةُ النِّكَاحِ أَيْضًا وَعَدَمْ … إِتْقَانِكَ الشَّيْءَ لِعَدِّهَا أَتَمّ
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث عبد الله بن مسعود، وأبي موسى الأشعريّ ﵄ هذا متّفقٌ عليه.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [٥/ ٦٧٦٤ و ٦٧٦٥ و ٦٧٦٦ و ٦٧٦٧] (٢٦٧٢)، و (البخاريّ) في "الفتن" (٧٠٦٢ و ٧٠٦٣ و ٧٠٦٤ و ٧٠٦٥ و ٧٠٦٦) وفي "خلق أفعال العباد" (١/ ٨٠)، و (الترمذيّ) في "الفتن" (٢٢٠١)، و (ابن ماجه) في "الفتن" (٤٠٩٩ و ٤١٠٠)، و (أحمد) في "مسنده" (١/ ٣٨٩ و ٤٠٢ و ٤٠٥ و ٤٥٠ و ٤/ ٣٩٢ و ٤٠٥ و ٤٣٩)، و (الطبرانيّ) في "الكبير" (١٠/ ٢٠٤)، و (الشاشيّ) في "مسنده" (٢/ ٤٧ و ٤٨)، وفوائده تقدّمت قبله، والله تعالى أعلم.
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّلَ الكتاب قال:
[٦٧٦٥] ( … ) - (حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ النَّضْرِ بْنِ أبِي النَّضْر، حَدَّثَنَا أَبُو النَّضْر، حَدَّثنا عُبَيْدُ اللهِ الأَشْجَعِيُّ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنِ الأَعْمَش، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ عَبْدِ الله، وَأَبى مُوسَى الأَشْعَرِيّ، قَالَا: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ (ح) وَحَدَّثَني الْقَاسِمُ بْنُ زَكَرِيَّاءَ، حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ الْجُعْفِيُّ، عَنْ زَائِدَةَ، عَنْ سُلَيْمَانَ، عَنْ شَقِيقٍ، قَالَ: كُنْتُ جَالِسًا مَعَ عَبْدِ الله، وَأَبِي مُوسَى، وَهُمَا يَتَحَدَّثَان، فَقَالَا: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ بِمِثْلِ حَدِيثِ وَكِيعٍ، وَابْنِ نُمَيْرٍ).
رجال هذا الإسناد: أحد عشر:
١ - (أبُو بَكْرِ بْنُ النَّضْرِ بْنِ أَبِي النَّضْرِ) البغداديّ، وقد يُنسب لجدّه، واسمه وكنيته واحد، وقيل: اسمه محمد، وقيل: أحمد، ثقةٌ [١١] (ت ٢٤٥) (م ت س) تقدم في "المقدمة" ٦/ ٣٦.
٢ - (أَبُو النَّضْرِ) هاشم بن القاسم بن مسلم الليثيّ مولاهم البغداديّ، مشهور بكنيته، ولقبه قيصر، ثقةٌ ثبتٌ [٩] (ت ٢٠٧) وله ثلاث وسبعون سنةً (ع) تقدم في "المقدمة" ٦/ ٣٦.
стр. 27338
٣ - (عُبَيْدُ اللهِ الأَشْجَعِيُّ) ابن عبيد الرحمن، أبو عبد الرحمن الكوفيّ، ثقةٌ، مأمونٌ، أثبت الناس كتابًا في الثوريّ، من كبار [٩] (ت ١٨٢) (خ م ت س ق) تقدم في "الإيمان" ١٠/ ١٤٦.
٤ - (سُفْيَانُ) بن سعيد الثوريّ، تقدّم قريبًا.
٥ - (الْقَاسِمُ بْنُ زَكَرِيَّاءَ) بن دينار القرشيّ، أبو محمد الكوفيّ الطحان، وربما نُسب إلى جدّه، ثقةٌ [١١] مات في حدود (٢٥٠) (م ت س ق) تقدم في "الإيمان" ٤/ ١١٨.
٦ - (حُسَيْنٌ الْجُعْفِيُّ) ابن عليّ بن الوليد الكوفيّ المقرئ، ثقةٌ عابدٌ [٩] (٣ أو ٢٠٤) وله أربع، أو خمس وثمانون سنة (ع) تقدم في "الإيمان" ١١/ ١٥٤.
٧ - (زَائِدَةُ) بن قُدامة الثقفيّ، أبو الصَّلْت الكوفيّ، ثقةٌ ثبتٌ صاحب سنة [٧] (ت ١٦٠) وقيل: بعدها (ع) تقدم في "المقدمة" ٦/ ٥٣.
والباقون ذُكروا قبله.
وقوله: (عَنْ سُلَيْمَانَ) هو الأعمش المذكور قبله.
وقوله: (عَنْ شَقِيقٍ) هو أبو وائل المذكور قبله.
وقوله: (بِمِثْلِ حَدِيثِ وَكِيعٍ، وَابْنِ نُمَيْرٍ)؛ يعني: أن سفيان الثوريّ، وزائدة رويا هذا الحديث عن الأعمش بمثل ما رواه وكيع، وعبد الله بن نمير عن الأعمش بسنده السابق.
[تنبيه]: أما رواية سفيان الثوريّ عن الأعمش فقد ساقها أحمد ﵀ في "مسنده"، فقال:
(٣٨١٧) - حدّثنا أبو النضر، ثنا الأشجعيّ، عن سفيان، عن الأعمش، عن أبي وائل، عن عبد الله، وأبي موسى الأشعريّ، قالا: قال رسول الله ﷺ : "إن بين يدي الساعة أيامًا، يُرفع فيهنّ العلم، وينزل فيهنّ الجهل، ويكثر فيهنّ الهرج، قال: والهرج: القتل". انتهى (١).
وأما رواية زائدة عن الأعمش، فقد ساقها أحمد أيضًا في "مسنده"، فقال:
(٤٣٠٦) - حدّثنا حسين بن عليّ، عن زائدة، عن سليمان، عن شقيق،
стр. 27339
قال: كنت مع عبد الله، وأبي موسى، وهما يتحدثان، فذكرا عن رسول الله ﷺ قال: "قبل الساعة أيامٌ، يُرفع فيها العلم، وَينزل فيها الجهل، ويَكثر فيها الهرج، قال: قالا: الهرج: القتل". انتهى (١).
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّلَ الكتاب قال:
[٦٧٦٦] (. . .) - (حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَأَبُو كُرَيْبٍ، وَابْنُ نُمَيْرٍ، وَإِسْحَاقُ الْحَنْظَلِيُّ، جَمِيعًا عَنْ أَبِي مُعَاوِيةَ، عَنِ الأَعْمَش، عَنْ شَقِيقٍ، عَنْ أبِي مُوسَى، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِمِثْلِهِ).
رجال هذا الإسناد: ثمانية:
١ - (إِسْحَاقُ الْحَنْظَلِيُّ) هو ابن راهويه، تقدّم قريبًا.
٢ - (أَبُو مُعَاوِيَةَ) محمد بن خازم الضرير الكوفيّ، تقدّم أيضًا قريبًا.
والباقون ذُكروا في الباب.
وقوله: (بِمِثْلِهِ)؛ أي: بمثل الحديث الماضي؛ يعني: أن أبا معاوية روى هذا الحديث عن الأعمش بمثل ما روى عنه المتقدّمون قبله، وهم: وكيع، وابن نمير، والثوريّ، وزائدة.
[تنبيه]: رواية أبي معاوية عن الأعمش هذه، ساقها ابن ماجه ﵀ في "سننه"، فقال:
(٤٠٥١) - حدّثنا محمد بن عبد الله بن نُمير، وعليّ بن محمد، قالا: ثنا أبو معاوية، عن الأعمش، عن شقيق، عن أبي موسى، قال: قال رسول الله ﷺ : "إن من ورائكم أيامًا، يَنزل فيها الجهل، ويُرفع فيها العلم، وَيكثر فيها الهرج"، قالوا: يا رسول الله، وما الهرج؟ قال: "القتل". انتهى (٢).
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوَّل الكتاب قال:
[٦٧٦٧] (. . .) - (حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ، عَنِ الأَعْمَش،
стр. 27340
عَنْ أَبِي وَائِلٍ، قَالَ: إِنِّي لَجَالِسٌ مَعَ عَبْدِ الله، وَأَبِي مُوسَى، وَهُمَا يَتَحَدَّثَان، فَقَالَ أَبُو مُوسَى: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ ، بِمِثْلِهِ).
رجال هذا الإسناد: ستة:
١ - (جَرِيرُ) بن عبد الحميد الضبيّ مولاهم الكوفيّ، تقدّم قريبًا. والباقون ذُكروا في الباب.
[تنبيه]: رواية جرير بن عبد الحميد عن الأعمش لم أجد من ساقها بتمامها، إلا أن البخاريّ ﵀ قال في "صحيحه":
(٦٦٥٥) - حدّثنا قتيبة، حدّثنا جرير، عن الأعمش، عن أبي وائل، قال: إني لجالس مع عبد الله، وأبي موسى ﵄، فقال أبو موسى: سمعت النبيّ ﷺ مثله، والهرج بلسان الحبشة: القتل. انتهى (١).
وبالسند المتصل إلى المؤلّف ﵀ أوّلَ الكتاب قال:
[٦٧٦٨] (١٥٧)(٢) - (حَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَاب، حَدَّثَنِي حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ، أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : "يَتَقَارَبُ الزَّمَانُ، وَيُقْبَضُ الْعِلْمُ، وَتَظْهَرُ الْفِتَنُ، وَيُلْقَى الشُّحُّ، وَيَكْثُرُ الْهَرْجُ"، قَالُوا: وَمَا الْهَرْجُ؟ قَالَ: "الْقَتْلُ").
رجال هذا الإسناد: ستة:
١ - (حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى) التُّجيبيّ المصريّ، صاحب الشافعيّ، صدوق [١١] (ت ٣ أو ٢٤٤) (م س ق) تقدم في "المقدمة" ٣/ ١٤.
٢ - (ابْنُ وَهْب) هو: عبد الله بن وهب بن مسلم الحافظ المصريّ، تقدّم قريبًا.
٣ - (يُونُسُ) بن يزيد الأيليّ، تقدّم أيضًا قريبًا.
٤ - (ابْنُ شِهَابٍ) محمد بن مسلم الزهريّ المشهور، تقدّم أيضًا قريبًا.
٥ - (حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ) الزهريّ المدنيّ، تقدّم أيضًا قريبًا.
٦ - (أَبُو هُرَيْرَةَ) ﵁ تقدّم قبل أربعة أبواب.
стр. 27341
[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد:
أنه من سُداسيّات المصنّف ﵀، وأن نصفه الأول مسلسلٌ بالمصريين، والثاني بالمدنيين، وفيه رواية تابعيّ عن تابعيّ، وفيه أبو هريرة ﵁ أحفظ من روى الحديث في دهره.
شرح الحديث:
(عَنِ ابْنِ شِهَابٍ) محمد بن مسلم الزهريّ، أنه قال: (حَدَّثَنِي حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ) الزهريّ المدنيّ (أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ) ﵁.
[تنبيه]: هكذا في هذه الرواية أن ابن شهاب رواه عن حميد بن عبد الرحمن، وستأتي روايته عن سعيد بن المسيّب عن أبي هريرة، وقد أخرجها البخاريّ أيضًا من طريق معمر عن الزهريّ عنه، ثم قال بعدها: "وقال شعيب، ويونس، والليث، وابن أخي الزهريّ، عن الزهريّ، عن حميد، عن أبي هريرة، عن النبيّ ﷺ ". انتهى.
فقال في "الفتح": قوله: "وقال يونس"؛ يعني: ابن يزيد، وشعيب؛ يعني: ابن أبي حمزة، والليث، وابن أخي الزهريّ، عن الزهريّ، عن حميد؛ يعني: ابن عبد الرحمن بن عوف، عن أبي هريرة؛ يعني: أن هؤلاء الأربعة خالفوا معمرًا في قوله: "عن الزهريّ، عن سعيد"، فجعلوا شيخ الزهريّ حميدًا، لا سعيدًا، وصنيع البخاريّ يقتضي أن الطريقين صحيحان، فإنه وصل طريق معمر هنا، ووصل طريق شعيب في "كتاب الأدب"، وكأنه رأى أن ذلك لا يقدح؛ لأن الزهريّ صاحب حديث، فيكون الحديث عنده عن شيخين، ولا يلزم من ذلك اطّراده في كل من اختُلِف عليه في شيخه، إلا أن يكون مثل الزهريّ في كثرة الحديث، والشيوخ، ولولا ذلك لكانت رواية يونس ومن تابعه أرجح، وليست رواية معمر مدفوعة عن الصحة؛ لِمَا ذُكر آنفًا. فأما رواية يونس، فوصلها مسلم (١) من طريق ابن وهب عنه، ولفظه: "ويُقبض العلم"، وقدّم: "وتظهر الفتن" على: "ويُلقى الشح"، وقال: "قالوا: وما الهرج؟ قال:
стр. 27342
القتل" ولم يكرر لفظ "القتل"، ومثله له من رواية سهيل بن أبي صالح، عن أبيه، عن أبي هريرة، رفعه: "لا تقوم الساعة حتى يكثر الهرج. . ." (١)، فذكره مقتصرًا عليه، وأخرجه أبو داود من رواية عنبسة بن خالد، عن يونس بن يزيد، بلفظ: "وينقص العلم".
وأما رواية شعيب، فوصلها البخاريّ في "كتاب الأدب" عن أبي اليمان عنه، وقال في روايته: "يتقارب الزمان، وينقص العمل"، وفي رواية الكشميهني: "العلم"، والباقي مثل لفظ معمر، وقال في روايتي يونس وشعيب عن الزهريّ: "حدّثني حميد بن عبد الرحمن".
وأما رواية الليث، فوصلها الطبرانيّ في "الأوسط" من رواية عبد الله بن صالح عنه به، مثل رواية ابن وهب.
وأما رواية ابن أخي الزهريّ، فوصلها الطبرانيّ أيضًا في "الأوسط" من طريق صدقة بن خالد، عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر، عن ابن أخي الزهريّ، واسمه محمد بن عبد الله بن مسلم، وقال في روايته: "سمعت أبا هريرة"، ولفظه مثل لفظ ابن وهب، إلا أنه قال: "قلنا: وما الهرج، يا رسول الله؟ "، وأخرجه مسلم من رواية عبد الرحمن بن يعقوب، وهمام بن منبّه، وأبي يونس مولى أبي هريرة، ثلاثتهم عن أبي هريرة، قال بمثل حديث حميد بن عبد الرحمن، غير أنهم لم يذكروا: "ويُلقى الشحّ"، وساق أحمد لفظ همام، وأوله: "يُقبض العلم، ويقترب الزمن".
وقد جاء عن أبي هريرة من طريق أخرى زيادة في الأمور المذكورة، فأخرج الطبرانيّ في "الأوسط" من طريق سعيد بن جبير عنه، رفعه: "لا تقوم الساعة حتى يظهر الفُحش، والبخل، ويُخَوَّن الأمين، ويؤتمَن الخائن، وتهلك الوُعُول، وتظهر التحوت"، قالوا: يا رسول الله وما التحوت، والوعول؟ قال: "الوعول: وجوه الناس، وأشرافهم، والتحوت: الذين كانوا تحت أقدام الناس، ليس يُعلم بهم".
стр. 27343
وله من طريق أبي علقمة: "سمعت أبا هريرة يقول: إن من أشراط الساعة. . ." نحوه، وزاد: "كذلك أنبأنا عبد الله بن مسعود، سمعته من حبي، قال: نعم، قلنا: وما التحوت؟ قال: فُسول الرجال، وأهل البيوت الغامضة، قلنا: وما الوعول؟ قال: أهل البيوت المصالحة". انتهى (١).
(قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : "يَتَقَارَبُ الزَّمَانُ) وفي رواية: "الزمن"، وهو لغة فيه.
واختُلف في معناه، فقيل: على ظاهره، فلا يظهر التفاوت في الليل والنهار بالقِصَر والطول، وقيل: المراد: قرب يوم القيامة، وقيل: تذهب البركة، فيذهب اليوم والليلة بسرعة، وقيل: المراد: يتقارب أهل ذلك الزمان في الشرّ، وعدم الخير، وقيل: تتقارب صدور الدُّوَل، وتطول مدة أحد؛ لكثرة الفتن، وقال النوويّ في شرح قوله: "حتى يقترب الزمان": معناه: حتى تقرب القيامة، ووهّاه الكرمانيّ، وقال: هو من تحصيل الحاصل، قال الحافظ: وليس كما قال، بل معناه: قُرْب الزمان العامّ من الزمان الخاصّ، وهو يوم القيامة، وعند قُرْبه يقع ما ذُكر من الأمور المنكرة (٢)، وسيأتي تمام البحث فيه في المسألة الثالثة - إن شاء الله تعالى -.
(وَيُقْبَضُ الْعِلْمُ)؛ أي: بقبض العلماء، كما يأتي بيانه في حديث عبد الله بن عمرو ﵄ بعد هذا الحديث، وفي الرواية الآتية: "وينقص العلم"، وكذا هو عند البخاريّ، قال في "الفتح": كذا للأكثر، وفي رواية المستملي، والسرخسيّ: "العمل".
قال: قد اختُلف في المراد بقوله: "ينقص العلم"، فقيل: المراد: نَقْص عِلم كل عالم، بأن يطرأ عليه النسيان مثلًا، وقيل: نقص العلم بموت أهله، فكلما مات عالم في بلد، ولم يَخْلُفه غيره نَقَص العلم من تلك البلد، وأما نَقَص العمل، فيَحْتَمِل أن يكون بالنسبة لكل فَرْد فَرْد، فإن العامل إذا دهمته
стр. 27344
الخطوب ألْهته عن أوراده، وعبادته، ويَحْتَمِل أن يراد به: ظهور الخيانة في الأمانات، والصناعات.
قال ابن أبي جمرة ﵀ (١): نَقْص العمل الحسيّ ينشأ عن نقص الدين ضرورةً، وأما المعنويّ فبحَسَب ما يدخل من الخلل، بسبب سوء المطعم، وقلة المساعد على العمل، والنفس ميالة إلى الراحة، وتحنّ إلى جنسها، ولكثرة شياطين الإنس الذين هم أضرّ من شياطين الجنّ.
وأما قبض العلم فسيأتي بَسْط القول فيه في شرح حديث عبد الله بن عمرو ﵄ إن شاء الله تعالى -.
(وَتَظْهَرُ الْفِتَنُ) بكسر الفاء، وفتح المثنّاة الفوقيّة: جمع فتنة، والمراد بظهورها: كثرتها، واشتهارها، وعدم التكاتم بها، والله المستعان.
[تنبيه]: قال الراغب الأصبهانيّ ﵀: أصل الفَتْن: إدخال الذهب في النار؛ لتظهر جودته من رداءته، ويُستعمل في إدخال الإنسان النار، ويُطلق على العذاب، كقوله: ﴿ذُوقُوا فِتْنَتَكُمْ﴾ [الذاريات: ١٤]، وعلى ما يحصل عند العذاب، كقوله تعالى: ﴿أَلَا فِي الْفِتْنَةِ سَقَطُوا﴾ [التوبة: ٤٩]، وعلى الاختبار، كقوله: ﴿وَفَتَنَّاكَ فُتُونًا﴾ [طه: ٤٠]، وفيما يُدفع إليه الإنسان من شدّة ورخاء، وفي الشدّة أظهر معنى، وأكثر استعمالًا، قال تعالى: ﴿وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً﴾ [الأنبياء: ٣٥]، ومنه قوله: ﴿وَإِنْ كَادُوا لَيَفْتِنُونَكَ﴾ [الإسراء: ٧٣]؛ أي: يوقعونك في بَلِيّة، وشدّة في صرفك عن العمل بما أوحى إليك.
وقال أيضًا: الفتنة تكون من الأفعال الصادرة من الله تعالى، ومن العبد، كالبلية، والمصيبة، والقتل، والعذاب، والمعصية، وغيرها من المكروهات، فإن كانت من الله فهي على وجه الحكمة، وإن كانت من الإنسان بغير أمر الله، فهي مذمومة، فقد ذم الله الإنسان بإيقاع الفتنة، كقوله: ﴿وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ﴾ [البقرة: ١٩١]، وقوله: ﴿إِنَّ الَّذِينَ فَتَنُوا الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ﴾ [البروج: ١٠]، وقوله: ﴿مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ بِفَاتِنِينَ (١٦٢)﴾ [الصافات: ١٦٢]، وقوله: ﴿بِأَيِّكُمُ الْمَفْتُونُ (٦)﴾ [القلم: ٦]، وكقوله: ﴿وَاحْذَرْهُمْ أَنْ يَفْتِنُوكَ﴾ [المائدة: ٤٩].
стр. 27345
وقال غيره: أصل الفتنة الاختبار، ثم استُعملت فيما أخرجته المحنة والاختبار إلى المكروه، ثم أُطلقت على كل مكروه، أو آيل إليه، كالكفر، والإثم، والتحريق، والفضيحة، والفجور، وغير ذلك. انتهى (١).
(وَيُلْقَى الشُّحُّ) فعلٌ، ونائب فاعله، و"الشُّحّ" بضمّ الشين المعجمة، وتشديد الحاء المهملة: البخل، وشحَ يَشحّ، من باب قتل، وفي لغة من بابي ضرب، وتَعِبَ، فهو شحيح، وقوم أشحّاء، وأشحّةٌ، وتشاحّ القوم بالتضعيف: إذا شحّ بعضهم على بعض، قاله الفيوميّ ﵀ (٢).
وقال في "القاموس"، و"شرحه": الشحُّ مثلَّثَةً: البُخْل، والحِرْصُ. وقيل: هو أَشَدُّ البُخْل، وهو أَبْلَغ في المنْعِ من البُخْل. وقيل: البُخْل في أَفرادِ الأُمور، وآحادِهَا، والشُّحُّ عامٌّ. وقيل: البُخْلُ بالمال، والشُّحُّ بالمالِ والمَعروف، وقد شَحِحْتَ -بالكسر- به، وعليه تَشَحُّ -بالفتح-. انتهى (٣).
والمراد: إلقاؤه في قلوب الناس، على اختلاف أحوالهم، حتى يبخل العالم بعلمه، فيترك التعليم، والفتوى، ويبخل الصانع بصناعته، حتى يترك تعليم غيره، ويبخل الغني بماله، حتى يهلك الفقير، وليس المراد وجود أصل الشحّ؛ لأنه لم يزل موجودًا.
وقال ابن أبي جمرة: يَحْتَمل أن يكون إلقاء الشحّ عامًّا في الأشخاص، والمحذور من ذلك ما يترتب عليه مفسدة، والشحيح شرعًا هو من يمنع ما وجب عليه، وإمساك ذلك مُمْحِق للمال، مذهب لبركته، ويؤيده: "ما نقص مال من صدقة"، فإن أهل المعرفة فهموا منه أن المال الذي يخرج منه الحقّ الشرعيّ لا يلحقه آفة، ولا عاهة، بل يحصل له النماء، ومن ثَمّ سمّيت الزكاة؛ لأن المال ينمو بها، ويحصل فيه البركة. انتهى ملخصًا.
قال: وأما ظهور الفتن، فالمراد بها: ما يؤثّر في أمر الدين، وأما كثرة القتل، فالمراد بها: ما لا يكون على وجه الحقّ؛ كإقامة الحدّ والقصاص (٤).
стр. 27346
[تنبيه]: المحفوظ في الروايات: "يُلْقَى" بضم أوله، من الرباعيّ، وقال الحميديّ: لم تَضبط الرواة هذا الحرف، ويَحْتَمِل أن يكون بفتح اللام، وتشديد القاف؛ أي: يُتَلَقَّى، ويُتَعَلَّم، ويُتواصَى به، كما في قوله: ﴿وَلَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الصَّابِرُونَ﴾ [القصص: ٨٠]، قال: والرواية بسكون اللام مخففًا تُفسد المعنى؛ لأن الإلقاء بمعنى الترك، ولو تُرك لم يكن موجودًا، وكان مدحًا، والحديث يُنبئ بالذمّ.
وتعقّبه الحافظ، وأجاد في ذلك، فقال: ليس المراد بالإلقاء هنا: أن الناس يُلقونه، وإنما المراد: أنه يُلقى إليهم؛ أي: يُوقَع في قلوبهم، ومنه: ﴿إِنِّي أُلْقِيَ إِلَيَّ كِتَابٌ كَرِيمٌ﴾ [النمل: ٢٩]، قال الحميديّ: ولو قيل بالفاء، مع التخفيف، لم يستقم؛ لأنه لم يزل موجودًا.
وتعقّبه الحافظ، فقال: لو ثبتت الرواية بالفاء، لكان مستقيمًا، والمعنى: أنه يوجد كثيرًا مستفيضًا عند كل أحد، كما تقدمت الإشارة إليه.
وقال القرطبيّ في "التذكرة": يجوز أن يكون "يُلْفَى" بتخفيف اللام، والفاء؛ أي: يُترك لأجل كثرة المال، وإفاضته، حتى يهتم ذا المال من يقبل صدقته، فلا يجد، ولا يجوز أن يكون بمعنى: يوجد؛ لأنه ما زال موجودًا، قال الحافظ: كذا جزم به، وقد تقدّم ما يردّ عليه. انتهى (١).
وقال في "العمدة": قوله: "ويلقى الشحّ"؛ أي: البخل والحرص، و"يلقى" بضم الياء، من الإلقاء، والمراد: إلقاؤه في قلوب الناس، على اختلاف أحوالهم، وليس المراد وجود أصل الشحّ؛ لأنه لم يزل موجودًا، وقال الحميديّ: المحفوظ في الروايات: "يُلقَى" بضم أوله، ويَحْتَمِل أن يكون بفتح اللام، وتشديد القاف؛ أي: يُتَلَقَّى، ويُتعلّم، ويُتواصَى به، ويقال: يَحْتَمِل أن يكون إلقاء الشحّ عامًّا في الأشخاص، والمحذور من ذلك ما يترتب عليه مفسدة، والشحيح شرعًا: هو من مَنَع ما وجب عليه، وهو مثلث الشين، قال الكرمانيّ: وذلك ثابت في جميع الأزمنة، ثم قال: المراد غَلَبته، وكَثْرته، بحيث يراه جميع الناس.
стр. 27347
[فإن قلت]: تقدّم في نزول عيسى؛ في "كتاب الأنبياء" أنه يَفيض المال حتى لا يقبله أحد، وفي "كتاب الزكاة": "لا تقوم الساعة حتى يطوف أحدكم بصدقته، لا يجد من يقبلها".
[قلت]: كلاهما من أشراط الساعة، لكن كل منهما في زمان غير زمان الآخر. انتهى (١).
(وَيَكْثُرُ الْهَرْجُ") ببناء الفعل للفاعل، (قَالُوا)؛ أي: الصحابة الحاضرون في ذلك المجلس، ولم يسمَّ أحد منهم، (وَمَا الْهَرْجُ؟) وفي رواية البخاريّ: "قالوا: يا رسول الله أَيُّما هو؟ " بفتح الهمزة، وتشديد الياء الأخيرة، بعدها ميم خفيفة، وأصله؛ أي: شيء هو؟ قال في "الفتح": ووقعت للأكثر بغير ألف بعد الميم، وضَبَطه بعضهم بتخفيف الياء، كما قالوا: أَيْشٍ في موضع: أيّ شيء، وفي رواية الإسماعيليّ: "وما هو؟ "، وفي رواية أبي بكر بن أبي شيبة: "قالوا: يا رسول الله، وما الهرج؟ " وهذه رواية أكثر أصحاب الزهريّ، وفي رواية عنبسة بن خالد، عن يونس، عند أبي داود: "قيل: يا رسول الله أَيْشٍ هو؟ قال: القتل القتل"، وفي رواية للطبرانيّ عن ابن مسعود: "القتل، والكذب". انتهى (٢).
قال الصغانيّ: وأصل الهرج: الكثرة في الشيء، ومنه قولهم في الجماع: بات يهرجها ليلته جمعاء، ويقال للفرس: مَرَّ يهرج، وإنه لَمِهْرَج، ومهراج؛ إذا كان كثير الجري، وهَرَج القوم في الحديث: إذا أفاضوا فيه، فأكثروا، والهراجة: الجماعة يهرجون في الحديث، وقال في آخر الفصل والتركيب: يدلّ على اختلاط وتخليط، وقال ابن دُريد: الهرج: الفتنة في آخر الزمان، وقال القاضي: الفتن بعض الهرج، وأصل الهرج والتهارج: الاختلاط والقتال، ومنه قوله: "فلن يزال الهرج إلى يوم القيامة"، ومنه: "يتهارجون تهارج الحمر"، قيل: معناه: يتخالطون رجالًا ونساء، ويتناكحون مُزاناةً، ويقال: هَرَجها يهرجْها: إذا نكحها، ويهرجها بفتح الراء، وضمّها، وكسرها، قاله في "العمدة" (٣).
стр. 27348
(قَالَ: "الْقَتْلُ") هذا صريح في أن تفسير الهرج مرفوع، ولا يعارض ذلك مجيئه في غير هذه الرواية موقوفًا، ولا كونه بلسان الحبشة، وعند البخاريّ في "كتاب العلم" من طريق سالم بن عبد الله بن عمر: سمعت أبا هريرة، فذكر نحو حديث الباب دون قوله: "يتقارب الزمان"، ودون قوله: "ويلقى الشحّ"، وزاد فيه: "ويظهر الجهل"، وقال في آخره: "قيل: يا رسول الله، وما الهرج؟ فقال هكذا بيده، فحرّفها، كأنه يريد القتل".
فيُجمَع بأنه جَمَع بين الإشارة والنطق، فحَفِظ بعض الرواة ما لم يحفظ بعضٌ، كما وقع لهم في الأمور المذكورة.
وجاء تفسير أيام الهرج فيما أخرجه أحمد، والطبرانيّ بسند حسن، من حديث خالد بن الوليد: "أن رجلًا قال له: يا أبا سليمان، اتق الله، فإن الفتن ظهرت، فقال: أمَا وابن الخطاب حيّ فلا، إنما تكون بعده، فينظر الرجل، فيفكر، هل يجد مكانًا لم ينزل به مثل ما نزل بمكانه الذي هو به، من الفتنة والشرّ؟ فلا يجد، فتلك الأيام التي ذكر رسول الله ﷺ بين يدي الساعة أيام الهرج"، والله تعالى أعلم.
مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث أبي هريرة ﵁ هذا متّفقٌ عليه.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنف) هنا [٥/ ٦٧٦٨ و ٦٧٦٩ و ٦٧٧٠ و ٦٧٧١] (١٥٧)(١) و (البخاريّ) في "المناقب" (٣٦٠٩) و"الأدب" (٦٠٣٧) و"الفتن" (٧٠٦١)، و (أبو داود) في "الملاحم" (٤٢٥٥ و ٤٣٣٣)، و (الترمذيّ) في "الفتن" (٢٢١٨)، و (ابن ماجه) في "الفتن" (٤٠٥٢)، و (عبد الرزّاق) في "مصنّفه" (٢٠٧٥١)، و (ابن أبي شيبة) في "مصنّفه" (١٥/ ٦٤)، و (أحمد) في "مسنده" (٢٣٣/ ٢ و ٥٣٠)، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (٦٦٥١ و ٦٧١١ و ٦٧١٧)، و (البغويّ) في "شرح السُّنَّة" (٤٢٤٤)، والله تعالى أعلم.
стр. 27349
(المسألة الثالثة): قال ابن بطال ﵀: معنى تقارب الزمان - والله أعلم - تقارُب أحوال أهله في قلة الدِّين، حتى لا يكون فيهم من يأمر بمعروف، ولا ينهى عن منكر؛ لغلبة الفسق، وظهور أهله، وقد جاء في الحديث: "لا يزال الناس بخير ما تفاضلوا، فإذا تساووا هلكوا"؛ يعني: لا يزالون بخير ما كان فيهم أهل فضل وصلاح، وخوف من الله، يُلجأ إليهم عند الشدائد، ويُستشفَى بآرائهم، ويُتبرك بدعائهم، ويؤخذ بتقويمهم وآثارهم.
وقال الطحاويّ: قد يكون معناه في ترك طلب العلم خاصّة، والرضا بالجهل، وذلك لأن الناس لا يتساوون في العلم؛ لأن درجات العلم تتفاوت، قال تعالى: ﴿وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٌ﴾ [يوسف: ٧٦]، وإنما يتساوون إذا كانوا جهالًا، وكأنه يريد غلبة الجهل، وكثرته، بحيث يُفقد العلم بفقد العلماء.
قال ابن بطال ﵀: وجميع ما تضمّنه هذا الحديث من الأشراط قد رأيناها عيانًا، فقد نقص العلم، وظهر الجهل، وأُلقي الشحّ في القلوب، وعمَّت الفتن، وكَثُر القتل.
قال الحافظ: الذي يظهر أن الذي شاهده كان منه الكثير، مع وجود مقابله، والمراد من الحديث استحكام ذلك، حتى لا يبقى مما يقابله إلا النادر، وإليه الإشارة بالتعبير بقبض العلم، فلا يبقى إلا الجهل الصِّرْف، ولا يَمْنع من ذلك وجود طائفة من أهل العلم؛ لأنهم يكونون حينئذ مغمورين في أولئك، ويؤيد ذلك ما أخرجه ابن ماجه بسند قويّ عن حذيفة ﵁ قال: "يدرُس الإسلام كما يدرس وَشْي الثوب، حتى لا يُدرَى ما صيام، ولا صلاة، ولا نُسك، ولا صدقة، ويُسْرَى على الكتاب في ليلة، فلا يبقى في الأرض منه آية. . ." الحديث.
وعند الطبرانيّ عن عبد الله بن مسعود قال: "وليُنزعن القرآن من بين أظهركم، يُسرَى عليه ليلًا، فيذهب من أجواف الرجال، فلا يبقى في الأرض منه شيء"، وسنده صحيح، لكنه موقوف.
والواقع أن الصفات المذكورة وُجدت مباديها من عهد الصحابة ﵃، ثم صارت تكثر في بعض الأماكن دون بعض، والذي يعقبه قيام الساعة استحكام ذلك كما قررته.
стр. 27350
وقد مضى من الوقت الذي قال فيه ابن بطال ما قال نحوُ ثلاثمائة وخمسين سنةً، والصفات المذكورة في ازدياد في جميع البلاد، لكن يقلّ بعضها في بعض، ويكثر بعضها في بعض، وكلما مضت طبقة ظهر النقص الكثير في التي تليها، والى ذلك الإشارة بقوله ﷺ : "لا يأتي عليكم زمان، إلا الذي بعده شَرّ منه، حتى تلقوا ربكم"، رواه البخاريّ.
ثم نقل ابن بطال عن الخطابيّ في معنى تقارب الزمان المذكور في الحديث الآخر؛ يعني: الذي أخرجه الترمذيّ من حديث أنس، وأحمد من حديث أبي هريرة، مرفوعًا: "لا تقوم الساعة حتى يتقارب الزمان، فتكون السنة كالشهر، والشهر كالجمعة، والجمعة كاليوم، ويكون اليوم كالساعة، وتكون الساعة كاحتراق السَّعَفَة"، قال الخطابيّ: هو من استلذاذ العيش، يريد - والله أعلم - أنه يقع عند خروج المهديّ، ووقوع الأَمَنة في الأرض، وغلبة العدل فيها، فيُستلذّ العيش عند ذلك، وتُستقصر مدّته، وما زال الناس يستقصرون مدة أيام الرخاء، وإن طالت، ويستطيلون مدة المكروه، وإن قصرت.
ومن طريف ما يروى فيه قول الشاعر [من الكامل]:
إِنَّ الْحَيَاةَ مَنَازِلٌ وَمَرَاحِلٌ … تُطْوَى وَتُنْشَرُ دُونَهَا الأَعْمَارُ
فَقِصَارُهُنَّ مَعَ الْهُمُومِ طَوَيلَةٌ … وَطِوَالُهُنَّ مَعَ السُّرُورِ قِصَارُ (١)
وتعقبه الكرمانيّ بأنه لا يناسب أخواته، من ظهور الفتن، وكثرة الهرج، وغيرهما.
قال الحافظ: وإنما احتاج الخطابيّ إلى تأويله بما ذُكر؛ لأنه لم يقع النقص في زمانه، وإلا فالذي تضمّنه الحديث قد وُجد في زماننا هذا، فإنا نجد من سرعة مَرّ الأيام ما لم نكن نجده في العصر الذي قبل عصرنا هذا، وإن لم يكن هناك عيش مستلذّ، والحقّ أن المراد: نزع البركة من كل شيء، حتى من الزمان، وذلك من علامات قرب الساعة.
وقال بعضهم: معنى تقارُب الزمان: استواء الليل والنهار، وهذا مما قالوه في قوله: "إذا اقترب الزمان لم تكد رؤيا المؤمن تكذب".
стр. 27351
ونقل ابن التين عن الداوديّ أن معنى حديث الباب: أن ساعات النهار تقصر قرب قيام الساعة، ويقرب النهار من الليل. انتهى.
وتخصيصه ذلك بالنهار لا معنى له، بل المراد: نزع البركة من الزمان ليله ونهاره، كما تقدم.
قال النوويّ تبعًا لعياض وغيره: المراد بقِصَره: عدم البركة فيه، وأن اليوم مثلًا يصير الانتفاع به بقَدْر الانتفاع بالساعة الواحدة، قالوا: وهذا أظهر وأكثر فائدةً، وأوفق لبقية الأحاديث.
وقد قيل في تفسير قوله: "يتقارب الزمان": قِصَر الأعمار بالنسبة إلى كل طبقة، فالطبقة الأخيرة أقصر أعمارًا من الطبقة التي قبلها، وقيل: تقارُب أحوالهم في الشرّ، والفساد، والجهل، وهذا اختيار الطحاويّ، واحتجّ بأن الناس لا يتساوون في العلم والفهم، فالذي جنح إليه لا يناسب ما ذُكر معه إلا أن نقول: إن الواو لا ترتِّب، فيكون ظهور الفتن أولًا ينشأ عنها الهرج، ثم يخرج المهديّ، فيحصل الأمن.
قال ابن أبي جمرة: يَحْتَمِل أن يكون المراد بتقارب الزمان: قِصَره، على ما وقع في حديث: "لا تقوم الساعة حتى تكون السنة كالشهر"، وعلى هذا فالقِصَر يَحْتَمِل أن يكون حسيًّا، ويَحْتَمِل أن يكون معنويًّا، أما الحسيّ فلم يظهر بعدُ، ولعله من الأمور التي تكون قرب قيام الساعة، وأما المعنويّ فله مدّة منذ ظهر، يعرف ذلك أهل العلم الدينيّ، ومن له فطنة من أهل السبب الدنيوي، فانهم يجدون أنفسهم لا يقدر أحدهم أن يبلغ من العمل قَدْر ما كانوا يعملونه قبل ذلك، وَيشْكُون ذلك، ولا يدرون العلة فيه، ولعل ذلك بسبب ما وقع من ضعف الإيمان؛ لظهور الأمور المخالفة للشرع من عدة أوجه، وأشد ذلك الأقوات، ففيها من الحرام المحض، ومن الشُّبَه ما لا يخفى، حتى إن كثيرًا من الناس لا يتوقف في شيء، ومهما قَدَر على تحصيل شيء هَجَم عليه، ولا يبالي، والواقع أن البركة في الزمان، وفي الرزق، وفي النبت، إنما يكون من طريق قوّة الإيمان، واتباع الأمر، واجتناب النهي، والشاهد لذلك قوله تعالى: ﴿وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَى آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ
стр. 27352
بَرَكَاتٍ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ﴾ [الأعراف: ٩٦]. انتهى ملخّصًا (١).
وقال البيضاويّ: يَحْتَمل أن يكون المراد بتقارب الزمان: تسارع الدول إلى الانقضاء، والقرون إلى الانقراض، فيتقارب زمانهم، وتتدانى أيامهم، ذكر هذا كلّه في "الفتح" (٢)، وهو بحث نفيسٌ، والله تعالى أعلم.
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّلَ الكتاب قال:
[٦٧٦٩] (. . .) - (حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الدَّارِمِيُّ، أَخْبَرَنَا أَبُو الْيَمَان، أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، حَدَّثَنِي حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الزُّهْرِيُّ، أَنَّ أَبَا هرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : "يَتَقَارَبُ الزَّمَانُ، وَيُقْبَضُ الْعِلْمُ (٣) "، ثُمَّ ذَكَرَ مِثْلَهُ).
رجال هذا الإسناد: ستة:
١ - (عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الدَّارِمِيُّ) الحافظ، صاحب "السنن"، تقدّم قريبًا.
٢ - (أَبُو الْيَمَانِ) الحكم بن نافع البهرانيّ الحمصيّ، تقدّم أيضًا قريبًا.
٣ - (شُعَيْبُ) بن أبي حمزة دينار الحمصيّ، تقدّم أيضًا قريبًا.
والباقون ذُكروا قبله.
وقوله: (وَيُقْبَضُ الْعِلْمُ) وفي بعض النُّسخ: "ويقبض العمل".
وقوله: (ثُمَّ ذَكَرَ مِثْلَهُ) فاعل "ذَكَرَ" ضمير شعيب بن أبي حمزة.
[تنبيه]: رواية شُعيب بن أبي حمزة عن الزهريّ هذه ساقها البخاريّ ﵀ في"صحيحه"، فقال:
(٥٦٩٠) - حدّثنا أبو اليمان، أخبرنا شعيبٌ، عن الزهريّ، قال: أخبرني حميد بن عبد الرحمن، أن أبا هريرة قال: قال رسول الله ﷺ : "يتقارب الزمان، وينقص العمل، ويُلقى الشحّ، ويكثر الهرج"، قالوا: وما الهرج؟ قال: "القتل، القتل". انتهى (٤).
стр. 27353
وساقها الطبرانيّ في "مسند الشاميين" بلفظ: "ويُقبض العلم"، كرواية مسلم، فقال:
(٣٠٦٥) - حدّثنا أبو زرعة، ثنا أبو اليمان، أخبرنا شعيب، عن الزهريّ، أخبرني حميد بن عبد الرحمن، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله ﷺ : "يتقارب الزمان، ويُقبض العلم، ويُلقى الشحّ، ويكثر الهرج"، قالوا: وما الهرج يا رسول الله؟ قال: "القتل، القتل". انتهى (١).
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّلَ الكتاب قال:
[٦٧٧٠] (. . .) - (حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: "يَتَقَارَبُ الزَّمَانُ، وَيَنْقُصُ الْعِلْمُ" (٢)، ثُمَّ ذَكَرَ مِثْلَ حَدِيثِهِمَا).
رجال هذا الإسناد: ستة:
١ - (عَبْدُ الأَعْلَى) بن عبد الأعلى الساميّ البصريّ، تقدّم قريبًا.
٢ - (مَعْمَرُ) بن راشد، أبو عروة اليمنيّ، تقدّم أيضًا قريبًا.
والباقون ذُكروا في الباب، و"سعيد" هو: ابن المسيِّب.
وقوله: (وَيَنْقُصُ الْعِلْمُ) وفي بعض النسخ: "ويُقبض العلم".
وقوله: (ثُمَّ ذَكَرَ مِثْلَ حَدِيثِهِمَا) فاعل "ذَكَرَ" ضمير معمر، وضمير "حديثهما" ليونس بن يزيد، وشعيب بن أبي حمزة.
[تنبيه]: رواية معمر عن الزهريّ هذه ساقها البخاريّ ﵀ في "صحيحه"، فقال:
(٦٦٥٢) - حدّثنا عياش بن الوليد، أخبرنا عبد الأعلى، حدّثنا معمر، عن الزهريّ، عن سعيد، عن أبي هريرة، عن النبيّ ﷺ قال: "يتقارب الزمان، وينقص العلم، ويُلقى الشحّ، وتظهر الفتن، ويكثر الهرج"، قالوا: يا رسول الله، أيما هو؟ قال: "القتل، القتل". انتهى.
[تنبيه آخر]: قال الدارقطنيّ في "التتبّع": أخرج البخاريّ ومسلم حديث
стр. 27354
عبد الأعلى، عن معمر، عن سعيد بن المسيِّب، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله ﷺ : "يتقارب الزمان. . ." الحديث.
قلت: وقد تابع حمادُ بن زيد عبدَ الأعلى، وقد خالفهما عبد الرزّاق، فلم يذكر أبا هريرة، وأرسله، ويقال: إن معمرًا حدّث بالبصرة مِن حِفظه بأحاديث وَهِمَ في بعضها، وقد خالفه فيه شعيب، ويونس، والليث بن سعد، وابن أبي الزهريّ، رووه عن الزهريّ، عن حميد، عن أبي هريرة، وقد أخرجا جميعًا حديث حميد. انتهى.
قال الجامع عفا الله عنه: ظاهر كلام الدارقطنيّ ﵀ هذا يشير إلى تضعيف رواية معمر في كون شيخ الزهريّ سعيد بن المسيّب؛ لمخالفته الجماعة، فإنهم جعلوا شيخه حميد بن عبد الرحمن، لكن تقدّم قريبًا في كلام الحافظ ﵀ أن الطريقين صحيحان، فقد صححهما الشيخان، حيث أخرجا الحديث من كلا الطريقين، فيُحمل على أن للزهريّ فيه شيخان، فلا تضرّ المخالفة في مثل هذا، فتنبّه، والله تعالى أعلم.
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوَّل الكتاب قال:
[٦٧٧١] (. . .) - (حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ، وَقُتَيْبَةُ، وَابْنُ حُجْرٍ، قَالُوا: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ - يَعْنُونَ ابْنَ جَعْفَرٍ - عَنِ الْعَلَاء، عَنْ أَبِيه، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (ح) وَحَدَّثنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، وَأَبُو كُرَيْبٍ، وَعَمْرٌو النَّاقِدُ، قَالُوا: حَدَّثنَا إِسْحَاقُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ حَنْظَلَةَ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (ح) وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاق، حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (ح) وَحَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِر، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْب، عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِث، عَنْ أَبِي يُونُسَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، كُلُّهُمْ قَالَ: عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِمِثْلِ حَدِيثِ الزُّهْرِيّ، عَنْ حُمَيْدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، غَيْرَ أَنَّهُمْ لَمْ يَذْكُرُوا: "وَيُلْقَى الشُّحُّ").
رجال هذا الإسناد: واحد وعشرون:
١ - (يَحْيَى بْنُ أيُّوبَ) المقابريّ البغداديّ، ثقة عابدٌ [١٠] (٢٣٤) وله سبع وسبعون سنةً (عخ م د عس) تقدم في "الإيمان" ٢/ ١١٠.
٢ - (قُتيْبَةُ) بن سعيد الثقفيّ، تقدّم قريبًا.
стр. 27355
٣ - (ابْنُ حُجْرٍ) -بضم المهملة وسكون الجيم- هو: عليّ بن حجر بن إياس السَّعْديّ أبو الحسن المروزيّ، نزيل بغداد، ثم مرو، ثقةٌ حافظٌ، من صغار [٩] (ت ٢٤٤) وقد قارب المائة، أو جازها (خ م ت س) تقدم في "المقدمة" ٢/ ٦.
٤ - (إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرِ) بن أبي كثير الأنصاريّ الزُّرَقيّ، أبو إسحاق القارئ المدنيّ، ثقةٌ ثبتٌ [٨] (ت ١٨٠) (ع) تقدم في "الإيمان" ٢/ ١١٠.
٥ - (الْعَلَاءُ) عبد الرحمن الجهنيّ مولاهم المدنيّ، تقدّم قريبًا.
٦ - (أَبُوهُ) عبد الرحمن بن يعقوب الجهنيّ مولاهم المدنيّ، تقدّم أيضًا قريبًا.
٧ - (عَمْرٌو النَّاقِدُ) ابن محمد بن بُكير البغداديّ، تقدّم أيضًا قريبًا.
٨ - (إِسْحَاقُ بْنُ سُلَيْمَانَ) أبو يحيى الرازيّ، كوفيّ الأصل، ثقةٌ فاضلٌ [٩] (ت ٢٠٠) وقيل: قبلها (ع) تقدم في "الزكاة" ٤٣/ ٢٤٢٩.
٩ - (حَنْظَلَةُ) بن أبي سفيان، واسمه الأسود بن عبد الرحمن بن صفوان بن أمية الْجُمَحيّ المكيّ، ثقةٌ حجةٌ [٦] (ت ١٥١) (ع) تقدم في "الإيمان" ٥/ ١٢٣.
١٠ - (سَالِمُ) بن عبد الله بن عمر بن الخطاب القرشيّ العدويّ، أبو عمر، أو أبو عبد الله المدنيّ، أحد الفقهاء السبعة، وكان ثبتًا عابدًا فاضلًا، كان يشبَّه بأبيه في الهدي والسَّمْت، من كبار [٣] مات في آخر سنة (١٠٦) على الصحيح (ع) تقدم في "الإيمان" ١٤/ ١٦٢.
١١ - (مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ) النيسابوريّ الحافظ، تقدّم قريبًا.
١٢ - (عَبْدُ الرَّزَّاقِ) بن همّام الصنعانيّ، تقدّم أيضًا قريبًا.
١٣ - (هَمَّامُ بْنُ مُنَبِّهٍ) الأبناوي اليمنيّ، تقدّم أيضًا قريبًا.
١٤ - أَبُو الطَّاهِرِ) أحمد بن عمرو بن عبد الله بن السرح المصريّ، تقدّم أيضًا قريبًا.
١٥ - (عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ) بن يعقوب المصريّ الحافظ، تقدّم أيضًا قريبًا.
١٦ - (أَبُو يُونُسَ) سُليم بن جُبير الدَّوسيّ المصريّ، مولى أبي هريرة، ثقةٌ [٣] (١٢٣) (بخ م دت) تقدم في "الإيمان" ٣٤/ ٢٤٠.
والباقون ذُكروا في الباب.
стр. 27356
وقوله: (كُلُّهُمْ قَالَ)؛ أي: كلّ هؤلاء الأربعة: عبد الرحمن بن يعقوب والد العلاء، وسالم بن عبد الله، وهمّام بن منبّه، وأبو يونس قال -وأفرد الضمير نظرًا للفظ "كل"- عن أبي هريرة، عن النبيّ ﷺ .
[تنبيه]: أما رواية العلاء عن أبيه، عن أبي هريرة ﵁، فقد ساقها ابن ماجه ﵀ في "سننه"، فقال:
(٤٠٤٧) - حدّثنا أبو مروان العثمانيّ، ثنا عبد العزيز بن أبي حازم، عن العلاء بن عبد الرحمن، عن أبيه، عن أبي هريرة، أن رسول الله ﷺ قال: "لا تقوم الساعة حتى يَفيض المال، وتظهر الفتن، ويكثر الهرج"، قالوا: وما الهرج يا رسول الله؟ قال: "القتل، القتل، القتل" ثلاثًا. انتهى (١).
وأما رواية سالم عن أبي هريرة ﵁، فقد ساقها البخاريّ ﵀ في "صحيحه"، فقال:
(٨٥) - حدّثنا المكيّ بن إبراهيم، قال: أخبرنا حنظلة بن أبي سفيان، عن سالم، قال: سمعت أبا هريرة، عن النبيّ ﷺ قال: "يُقبض العلم، ويظهر الجهل، والفتن، ويكثر الهرج"، قيل: يا رسول الله وما الهرج؟ فقال هكذا بيده، فحرّفها، كأنه يريد القتل. انتهى (٢).
وساقها أحمد ﵀ في "مسنده" بلفظ المصنّف، فقال:
(٧٥٤٠) - حدّثنا ابن نُمير، عن حنظلة، قال: سمعت سالِمًا قال: سمعت أبا هريرة يقول: قال رسول الله ﷺ : "يُقبض العلم، ويظهر الفتن، ويكثر الهرج"، قيل: يا رسول الله وما الهرج؟ قال: "القتل". انتهى (٣).
وأما رواية همّام بن منبّه، عن أبي هريرة ﵁، فقد ساقها هو في "صحيفته"، فقال:
هذا ما حدّثنا أبو هريرة عن محمد رسول الله ﷺ ، فذكر أحاديث، منها:
(٢٢) - وقال رسول الله ﷺ : "لا تقوم الساعة حتى يكثر فيكم المال، فيفيض، حتى يهمّ رب المال من يتقبّل منه صدقته، قال: وبُقبض العلم،
стр. 27357
ويقترب الزمان، وتظهر الفتن، ويكثر الهرج"، قالوا: الهرج ما هو يا رسول الله؟ قال: "القتل، القتل". انتهى (١).
وأما رواية أبي يونس عن أبي هريرة ﵁ فلم أجد من ساقها، فليُنظَر، والله تعالى أعلم.
وبالسند المتصل إلى المؤلّف ﵀ أوَّل الكتاب قال:
[٦٧٧٢] (٢٦٧٣) - (حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيه، سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ تقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: "إِنَّ اللهَ لَا يَقْبِضُ الْعِلْمَ انْتِزَاعًا يَنْتَزِعُهُ (٢) مِنَ النَّاس، وَلَكِنْ يَقْبِضُ الْعِلْمَ بِقَبْضِ الْعُلَمَاء، حَتَّى إِذَا لَمْ يَتْرُكْ عَالِمًا، اتَّخَذَ الئاسُ رُؤُوسًا جُهَّالًا، فَسُئِلُوا، فَأَفْتَوْا بِغَيْرِ عِلْمٍ، فَضَلُّوا، وَأَضَلُّوا").
رجال هذا الإسناد: خمسة:
١ - (هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ) بن الزبير نجن العوّام الأسديّ، ثقةٌ فقيهٌ ربّما دَلس [٥] (ت ٥ أو ١٤٦) وله سبع وثمانون سنةً (ع) تقدّم في "شرح المقدّمة" حـ ١ ص ٣٥٠.
٢ - (أَبُوهُ) عروة بن الزبير بن العوام بن خُويلد الأسديّ، أبو عبد الله المدنيّ، ثقةٌ فقيهٌ مشهورٌ [٣] (ت ٩٤) على الصحيح، ومولده في أوائل خلافة عثمان (ع) تقدّم في "شرح المقدّمة" ص ٢ ص ٤٠٧.
٣ - (عَبْدُ اللهِ بْنُ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ) ﵄، تقدّم قبل ثلاثة أبواب.
والباقون ذُكروا في الباب.
[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد:
أنه من خُماسيّات المصنّف ﵀، وأنه مسلسل بالمدنيين، غير شيخه، فبغلانيّ، وجرير فكوفيّ، ثم جزريّ، وفيه رواية الابن عن أبيه، وأن صحابيّه ﵁ أحد العبادلة الأربعة المجموعين في قولي:
وَإِنْ تُرِدْ مَعْرِفَةَ الْعَبَادِلَهْ … فَابْنُ الزُّبَيْرِ وَابْنُ عَمْرٍو عَادَلَهْ
مَعَ ابْنِ عَبَّاسٍ كَذَا ابْنُ عُمَرَا … وَغَلِّطَنْ مَنْ غَيْرَ هَذَا قَدْ يَرَى
стр. 27358
فَبَعْضُهُمْ نَجْلَ الزُّبَيْرِ تَرَكَا … وَنَجْلَ مَسْعُودٍ فَرِيقٌ أَشْرَكَا
فَكُلُّ ذَا غَيْرُ صَحِيحٍ فَاتَّبِعْ … سَبِيلَ مَنْ حَقَّقَ نَقْلًا تَرْتَفِعْ
وأنه ليس بينه وبين أبيه إلا إحدى عشرة سنة، والله تعالى أعلم.
شرح الحديث:
(عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ) عروة بن الزبير؛ أنه قال: (سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ) رضي الله تعالى عنهما.
[تنبيه]: قوله: "ابن العاص": أكثر ما يأتي في كتب الحديث والفقه، ونحوهما بحذف الياء، وهي لغة، والفصيح الصحيح: "العاصي" بإثبات الياء، وكذلك شدّاد بن الهادي، وابن أبي الموالي، فالفصيح الصحيح في كل ذلك، وما أشبهه إثبات الياء، ولا اغترار بوجوده في كتب الحديث، أو أكثرها بحذفها. قاله النوويّ (١).
وإلى القاعدة المذكورة أشار في "الخلاصة" حيث قال:
وَحَذْفُ يَا الْمَنْقُوصِ ذِي التَّنْوِينِ مَا … لَمْ يُنْصَبَ أوْلَى مِنْ ثُبُوتٍ فَاعْلَمَا
وَغَيْرُ ذِي التَّنْوِينِ بِالْعَكْسِ وَفِي … نَحْوِ "مُرٍ" لُزُومُ رَدِّ الْيَا اقتُفِي
(يَقُولُ: "إِن اللهَ لَا يَقْبِضُ الْعِلْمَ) جملة في محل رفع؛ لأنها خبر "إنّ"، (انْتِزَاعًا) يَحْتَمِل أن يكون نَصْبه على أنه مفعول مطلقٌ لـ "يَقبضُ"، مثلُ رجع القهقرى، وقعد جلوسًا، ويَحْتَمِل أن يكون مفعولًا مطلقًا مقدّمًا على فعله، وهو "ينتزعه"، والجملة حال من الضمير في "يقبضه"، ويَحْتَمِل أن يكون حالًا من "العلم"، بمعنى: مُنتَزعًا (٢).
والمراد بالعلم: هو العلم الشرعيّ الذي هو علم الكتاب والسُّنَّة؛ لأنه المراد عند الإطلاق، لا العلم الدنيويّ؛ لأن النبيّ ﷺ لم يُبعث من أجله، بدليل ما أخرجه مسلم ﵀ في "صحيحه" من حديث عائشة وأنس ﵂ أن النبي ﷺ مَرّ بقوم يُلَقِّحُون، فقال: "لو لم تفعلوا لَصَلَحَ"، قال: "فخرج
стр. 27359
شِيصًا (١)، فَمَرّ بهم"، فقال: "ما لنخلكم؟ "، قالوا: قلت: كذا وكذا، قال: "أنتم أعلم بأمر دنياكم".
وأخرجه ابن ماجه في "كتاب الأحكام" (٢٤٦٢)، وأحمد في "مسنده" رقم (٢٣٧٧٣) من حديثهما بلفظ: "أَن النبي ﷺ سمع أصواتًا، فقال: ما هذا الصوتُ؟ "، قالوا: النخل يُؤبّرونها، فقال: لو لم يفعلوا لَصَلَح"، فلم يؤيّروا عامئذٍ، فصار شيصًا، فذكروا للنبي ﷺ ، فقال: "إن كان شيئًا من أمر دنياكم فشأنُكُم به، وإن كان من أمور دينكم فإليّ".
وأخرجه أحمد في "مسنده" رقم (١٢٠٨٦) من حديث أنس ﵁ وحده، ولفظه: قال: سمع رسولُ الله ﷺ أصواتًا، فقال: "ما هذا؟ "، قالوا: يُلَقِّحون النخل، فقال: "لو تركوه، فلم يُلَقِّحوه لصلح"، فتركوه، فلم يُلَقِّحوه، فخرج شِيصًا، فقال النبي ﷺ : "ما لكم؟ "، قالوا: تركوه لَمّا قلت، فقال رسول الله ﷺ : "إذا كان شيء من أمر دنياكم، فأنتم أعلم به، فإذا كان من أمر دينكم فإليّ".
(يَنْتَزِعُهُ مِنَ النَّاسِ)؛ أي: مَحْوًا من الصدور. قال ابن بطّال ﵀: معناه: إن الله لا ينزع العلم من العباد بعد أن يتفضّل به عليهم، ولا يسترجع ما وَهَبَ لهم من العلم المؤدّي إلى معرفته، وبَثّ شريعته، وإنما يكون انتزاعه بتضييعهم العلم، فلا يوجد من يَخلُف من مضى، فأنذر ﷺ بقبض الخير كله.
وكان تحديث النبي ﷺ بذلك في حجة الوداع، كما رواه أحمد، والطبراني من حديث أبي أمامة ﵁، قال: لمّا كان في حجة الوداع قال النبي ﷺ : "خُذُوا العلم قبل أن يُقبَض، أو يُرفع"، فقال أعرابي: كيف يُرفَع؟ فقال: "ألا إنّ ذَهَاب العلم ذَهابُ حَمَلته"، ثلاث مرات.
وقال ابن الْمُنَيِّر: مَحْوُ العلم من الصدور جائز في القدرة، إلا أن هذا الحديث دَلّ على عدم وقوعه. انتهى.
(وَلَكِنْ) للاستدراك، (يَقْبِضُ الْعِلْمَ) بكسر الموحّدة، من باب ضرب، والفعل مبنيّ للفاعل، والفاعل ضمير يعود إلى الله تعالى، وهو من قبيل إقامة
стр. 27360
الظاهر موضع المُضْمَر؛ لزيادة تعظيم المضمر؛ إذ مقتضى الظاهر أن يقال: "ولكن يقبضه"، كما في قوله تعالى: ﴿اللَّهُ الصَّمَدُ (٢)﴾ [الإخلاص: ٢] بعد قوله: ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ (١)﴾ [الإخلاص: ١]. قاله العينيّ (١). (بِقَبْضِ الْعُلَمَاءِ)؛ أي: بسبب توفّيهم.
(حَتَّى إِذَا لَمْ يَتْرُكْ عَالِمًا) وفي رواية البخاريّ: "حَتّى إِذَا لَمْ يُبْقِ عَالِمًا" -بضم أوله، وكسر القاف- من الإبقاء، والفاعل ضمير "الله تعالى"، و"عالمًا" منصوب على المفعوليّة؛ أي: لم يُبقِ الله عالمًا.
وفي لفظ للبخاريّ: "حتى إذا لم يَبْقَ عالِمٌ"، وهو -بفتح أوله، وإسكان ثانية- من البقاء، و"عالم" مرفوع على الفاعليّة.
[فإن قلت]: "إذا" للاستقبال، و"لم" لقلب المضارع ماضيًا، فكيف يَجتمعان؟.
[أجيب]: بأنهما لمّا تعارضا تساقطا، فبقي على أصله، وهو المضارع، أو تعادلا، فيفيد الاستمرار.
[فإن قلت]: إذا كانت "إذا" شرطيّة يلزم من انتفاء الشرط انتفاء المشروط، ومن وجود المشروط وجود الشرط، لكنه ليس كذلك هنا؛ لجواز حصول الاتخاذ مع وجود العالم.
[أجيب]: بأن ذلك في الشُّرَط العقليّة، أما في غيرها فلا نُسلّم اطّراد هذه القاعدة، ثم الاستلزام إنما هو في موضع لم يكن للشَّرط فيه بدلٌ، فقد يكون لمشروط واحد شروط متعاقبة، كصحّة الصلاة بدون الوضوء عند التيمّم، أو المراد بالناس: جميعهم، فلا يصحّ أن الكلّ اتخذوا رؤوسًا جُهّالًا إلا عند عدم بقاء العالم مطلقًا، وذلك ظاهر. قاله في "العمدة" (٢).
(اتَّخَذَ النَّاسُ رُؤُوسًا) قال النووي ﵀: ضبطنا "رؤوسًا" -بضم الهمزة والتنوين- جمع رأس. قال في "الفتح": وفي رواية أبي ذرّ أيضًا: "رؤساء" بفتح الهمزة، وفي آخره همزة أخرى مفتوحة، جَمْع رئيس، وكلاهما صحيح، والأول أشهر.
стр. 27361
(جُهَّالًا) -بضمّ الجيم، وتشديد الهاء-: جمع جاهل، صفة لـ "رؤوسًا".
[فإن قلت]: المراد بالجهل هنا: الجهل البسيط، وهو عدم العلم بالشيء، لا مع اعتقاد العلم به، أم الجهل المركّب، وهو عدم العلم بالشيء مع اعتقاد العلم به؟.
[أجيب]: بأن المراد: هو القَدْر المشترك بينهما المتناوِل لهما.
[فإن قلت]: أهذا مختصّ بالمفتين، أم عامّ للقضاة الجاهلين؟.
[أجيب]: بأنه عامّ؛ إذ الحكم بالشيء يستلزم الفتوى به. قاله في "العمدة" (١).
وفيه التحذير عن اتخاذ الجهّال رؤوسًا.
(فَسُئِلُوا) بضم السين المهملة؛ أي: سألهم السائلون، (فَأَفْتَوْا) بفتح الهمزة، والتاء؛ أي: بيّنوا الحكم للسائلين (بِغَيْرِ عِلْمٍ) وفي رواية أبي الأسود عند البخاريّ في "الاعتصام": "فيُفتُون برأيهم".
وفي هذا الحديث: الحثُّ على حفظ العلم، والتحذير من ترئيس الْجَهَلَة. وفيه أن الفتوى هي الرياسة الحقيقية، وذَمُّ من يُقْدِم عليها بغير علم. واستدل به الجمهور على القول بخلوّ الزمان عن مجتهد، ولله الأمر يفعل ما يشاء.
(فَضَلُّوا)؛ أي: في أنفسهم، من الضلال، (وَأَضَلُّوا")؛ أي: غيرهم ممن يقلّدهم رأيهم الفاسد، وهو من الإضلال.
[فإن قلت]: الضلال متقدّم على الإفتاء، فما معنى الفاء؟.
[أجيب]: بأن المجموع من الضلال والإضلال هو متعقّب على الإفتاء، وإن كان الجزء الأول مقدّمًا عليه؛ إذ الإضلال الذي بعد الإفتاء غير الضلال الذي قبله.
[فإن قلت]: الإضلال ظاهر، وأما الضلال فإنما يلزم أن لو عَمِل بما أفتى، وقد لا يَعمَل به.
[أجيب]: بأن إضلاله لغيره ضلال له، عَمِل بما أفتى أو لم يَعمَل. قاله في "العمدة" (٢)، والله تعالى أعلم.
стр. 27362
مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث عبد الله بن عمرو بن العاص ﵄ هذا متّفقٌ عليه.
[تنبيه]: قال في "الفتح" ما حاصله: قال الدارقطنيّ: لم يرو عن مالك هذا الحديث في "الموطإ" إلا مَعْن بن عيسى، وراه أصحاب مالك، كابن وهب وغيره عن مالك خارج "الموطإ"، وأفاد ابن عبد البر أن سليمان بن يزيد رواه أيضًا في "الموطإ". والله أعلم.
قال الحافظ: وقد اشتَهَر هذا الحديث من رواية هشام بن عروة، فوقع لنا من رواية أكثر من سبعين نفسًا عنه، من أهل الحرمين، والعراقين، والشام، وخُرَاسان، ومصر، وغيرها، ووافقه على روايته عن أبيه عروةَ: أبو الأسود المدني، وحديثه في "الصحيحين"، والزهريّ وحديثه في النسائيّ، ويحيى بن أبي كثير وحديثه في "صحيح أبي عوانة"، ووافق أباه على روايته عن عبد الله بن عمرو: عُمَر بن الحكم بن ثوبان، وحديثه في مسلم. انتهى (١).
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [٥/ ٦٧٧٢ و ٦٧٧٣ و ٦٧٧٤ و ٦٧٧٥] (٢٦٧٣)، و (البخاريّ) في "العلم" (١٠٠) و"الاعتصام" (٧٣٠٧) وفي "خلق أفعال العباد" (٤٧)، و (الترمذيّ) في "العلم" (٢٦٥٢)، و (النسائيّ) في "الكبرى" (٥٩٠٧)، و (ابن ماجه) في "المقدّمة" (٥٢)، و (ابن المبارك) في "مسنده" (١/ ١٥)، و (معمر) في "جامعه" (١١/ ٢٥٦)، و (عبد الرزّاق) في "مصنّفه" (١١/ ٢٥٦)، و (الطيالسيّ) في "مسنده" (٢٢٩٢)، و (الحميديّ) في "مسنده" (٥٨١)، و (ابن أبي شيبة) في "مصنّفه" (٧/ ٥٠٥)، و (أحمد) في "مسنده" (٢/ ١٦٢ و ١٩٠ و ٢٠٣)، و (الدارميّ) في "سننه" (٢٤٥)، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (٤٥٧١ و ٦٧١٩ و ٦٧٢٣)، و (الطبرانيّ) في "الأوسط" (١/ ٢١) و" الصغير" (١/ ٢٧٩)، و (ابن الجعد) في "مسنده" (١/ ٣٩٢)، و (البزّار) في "مسنده" (٦/ ٤٠٠ و ٤٠٢)، و (القضاعيّ) فسي "مسند الشهاب " (٢/ ١٦٢)، و (ابن عبد البرّ) في "جامع بيان
стр. 27363
العلم وفضله" (١/ ١٤٨ - ١٤٩)، و (البغويّ) في "شرح السُّنَّة" (١٤٧)، والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في فوائده:
١ - (منها): أن فيه الحثَّ على حفظ العلم والاشتغال به.
٢ - (ومنها): أن الفتوى هي الرئاسة الحقيقيّة، وذمّ من يُقْدِم عليها بغير علم.
٣ - (ومنها): التحذير عن اتّخاذ الْجُهّال رؤساء.
٤ - (ومنها): وجوب اجتناب الرأي والقياس، وهو محمول على الرأي المذموم، كما سيأتي بيانه في المسألة التالية -إن شاء الله تعالى-.
٥ - (ومنها): أن فيه دلالةً للقائلين بجواز خلوّ الزمان عن المجتهد، على ما هو مذهب الجمهور، خلافًا للحنابلة.
ومسألة خلوّ الزمان عن المجتهد مشهورة في كتب الأصول، وحاصلها أن الجمهور يَرَوْن جوازه، وخالف في ذلك الحنابلة، وذهب العلامة ابن دقيق العيد إلى أنه لا يجوز ما لم تأت أشراط الساعة الكبرى، كطلوع الشمس من مغربها، فإذا أتت جاز الخلوّ عنه.
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي أن ما قاله ابن دقيق العيد هو الأرجح؛ للحديث الآتي.
ثم على القول بالجواز أنه لم يثبُت وقوعه، وقيل: يقع؛ لحديث "الصحيحين": "لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحقّ حتى يأتي أمر الله"؛ أي: الساعة، والمراد به: إتيان الأشراط المذكورة.
ودليل الوقوع: حديث الباب المتّفق عليه، وحديث البخاريّ: "إن من أشراط الساعة أن يُرفع العلم، وَيثبُت الجهل"، والمراد برفع العلم: قَبْض أهله.
قال الجامع: لا خلاف بين الأحاديث؛ إذ هي على معنى واحد، وهو أن المراد بالحديثين الأخيرين: عند قرب الساعة، فيكونان بمعنى الحديث الأول؛ أي: أن قبض العلم ورفعه يكون عند قرب الساعة بظهور أشراطها المذكورة، والله تعالى أعلم.
وإلى ما ذُكر أشار السيوطيّ رحمه الله تعالى:
стр. 27364
جَازَ خُلُوُّ الْعَصْرِ عَنْ مُجْتَهِدِ … وَمُطْلَقًا يَمْنَعُ قَوْمُ أَحْمَدِ
وَابْنُ دَقِيقِ الْعِيدِ لَا إِنْ أَتَتِ … أَشْرَاطُهَا وَالْمُرْتَضَى لَمْ يَثْبُتِ (١)
وقال في "الفتح": استُدِلّ بهذا الحديث على جواز خلو الزمان عن مجتهد، وهو قول الجمهور، خلافًا لأكثر الحنابلة وبعضٍ من غيرهم؛ لأنه صريح في رَفْع العلم بقبض العلماء، وفي ترئيس أهل الجهل، ومن لازِمه الحكم بالجهل، وإذا انتفى العلم، ومن يحكم به استلزم انتفاء الاجتهاد، والمجتهد.
وعورض هذا بحديث: "لا تزال طائفة من أمتي، ظاهرين حتى يأتيهم أمر الله"، وفي لفظ: "حتى تقوم الساعة، أو حتى يأتي أمر الله"، وفي رواية مسلم: "ظاهرين على الحقّ حتى يأتي أمر الله"، ولم يشك وهو المعتمَد.
وأجيب أوّلًا بأنه ظاهر في عدم الخلوّ، لا في نفي الجواز، وثانيًا بأن الدليل للأول أظهر؛ للتصريح بقبض العلم تارةً، وبرفعه أخرى، بخلاف الثاني، وعلى تقدير التعارض فيبقى أن الأصل عدم المانع.
قالوا: الاجتهاد فرض كفاية، فيستلزم انتفاؤه الاتفاق على الباطل.
وأجيب بأن بقاء فرض الكفاية مشروط ببقاء العلماء، فأما إذا قام الدليل على انقراض العلماء فلا؛ لأن بفقدهم تنتفي القدرة، والتمكن من الاجتهاد، وإذا انتفى أن يكون مقدورًا لم يقع التكليف به، هكذا اقتصر عليه جماعة.
قال: وقد تقدم -يعني: عند البخاريّ- في "باب تغيّر الزمان حتى تُعبد الأوثان"، في أواخر "كتاب الفتن" ما يشير إلى أن محل وجود ذلك عند فَقْد المسلمين بهبوب الريح التي تَهُبّ بعد نزول عيسى ﵇، فلا يبقى أحد في قلبه مثقال ذرة من الإيمان إلا قبضته، ويبقى شرار الناس، فعليهم تقوم الساعة، وهو بمعناه عند مسلم، كما بيّنته هناك، فلا يَرِدُ اتفاق المسلمين على تَرْك فرض الكفاية، والعمل بالجهل؛ لعدم وجودهم، وهو المعبَّر عنه بقوله: "حتى يأتي أمر الله"، وأما الرواية بلفظ: "حتى تقوم الساعة" فهي محمولة على إشرافها بوجود آخر أشراطها، ويؤيده ما أخرجه أحمد، وصححه الحاكم، عن
стр. 27365
حذيفة، رفعه: "يَدْرُس الإسلام كما يَدْرُس وشي الثوب"، إلى غير ذلك من الأحاديث.
وجوّز الطبريّ أن يضمَر في كل من الحديثين المحلّ الذي تكون فيه تلك الطائفة، فالموصوفون بشرار الناس الذين يبقَون بعد أن تقبض الريح من تقبضه يكونون مثلًا ببعض البلاد، كالمشرق الذي هوأصل الفتن، والموصوفون بأنهم على الحقّ يكونون مثلًا ببعض البلاد، كبيت المقدس؛ لقوله في حديث معاذ: "إنهم بالشام"، وفي لفظ: "ببيت المقدس".
قال الحافظ: وما قاله وإن كان محتمَلًا يردّه قوله في حديث أنس في "صحيح مسلم": "لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض: الله، الله"، إلى غير ذلك من الأحاديث، والله أعلم.
ويمكن أن تنزل هذه الأحاديث على الترتيب في الواقع، فيكون أولًا رفع العلم بقبض العلماء المجتهدين الاجتهاد المطلق، ثم المقيّد ثانيًا، فإذا لم يبق مجتهد استووا في التقليد، لكن ربما كان بعض المقلدين أقرب إلى بلوغ درجة الاجتهاد المقيّد من بعض، ولا سيما إن فرّعنا على جواز تجزيء الاجتهاد، ولكن لغلبة الجهل يقدّم أهل الجهل أمثالهم، وإليه الإشارة بقوله: "اتخذ الناس رؤساء جهالًا"، وهذا لا ينفي ترئيس بعض من لم يتصف بالجهل التامّ، كما لا يمتنع ترئيس من يُنسب إلى الجهل في الجملة في زمن أهل الاجتهاد.
وقد أخرج ابن عبد البرّ في كتاب العلم، من طريق عبد الله بن وهب، سمعت خلاد بن سلمان الحضرميّ يقول: حدّثنا دَرّاج أبو السمح يقول: يأتي على الناس زمان يُسمّن الرجل راحلته حتى يسير عليها في الأمصار، يلتمس من يفتيه بسُنّة، قدعمل بها، فلا يجد إلا من يفتيه بالظنّ. فيُحمَل على أن المراد: الأغلب الأكثر في الحالين، وقد وُجد هذا مشاهدًا، ثم يجوز أن يقبض أهل تلك الصفة، ولا يبقى إلا المقلد الصِّرْف، وحينئذ يتصور خلو الزمان عن مجتهد، حتى في بعض الأبواب، بل في بعض المسائل، ولكن يبقى من له نسبة إلى العلم في الجملة، ثم يزداد حينئذ غلبة الجهل، وترئيس أهله، ثم يجوز أن يقبض أولئك، حتى لا يبقى منهم أحد، وذلك جدير بأن يكون عند خروج الدجال، أو بعد موت عيسى ﵇، وحينئذ يُتصوّر خلو
стр. 27366
الزمان عمن يُنسب إلى العلم أصلًا، ثم تَهُبّ الريح، فتقبض كل مؤمن، وهناك يتحقق خلوّ الأرض عن مسلم فضلًا عن عالم، فضلًا عن مجتهد، ويبقى شرار الناس، فعليهم تقوم الساعة، والعلم عند الله تعالى. انتهى ما في "الفتح" (١)، وهو بحثٌ مفيدٌ، والله تعالى أعلم.
٦ - (ومنها): أن الداوديّ قال: هذا الحديث خرج مخرج العموم، والمراد به الخصوص؛ لقوله ﷺ : "لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحقّ حتى يأتي أمر الله"، ويقال: هذا بعد إتيان أمر الله تعالى، إن لم يُفسّر إتيان الأمر بإتيان القيامة، أو عدم بقاء العلماء إنما هو في بعض المواضع كما في بيت المقدس مثلًا، إن فسَّرناه به، فيكون محمولًا على التخصيص جمعًا بين الأدلّة.
٧ - (ومنها): ما قاله القرطبيّ رحمه الله تعالى: هذا الحديث بيّن كيفيةَ رفع العلم، وظهور الجهل، وهو نصّ في أن رفع العلم لا يكون بمحوه من الصدور، بل بموت العلماء، وبقاء الجهّال الذين يتعاطون مناصب العلماء في الفتيا والتعليم، يُفتون بالجهل، ويُعلّمونه، فينتشر الجهل، ويظهر، وقد ظهر ذلك، ووُجد على نحو ما أخبر ﷺ ، فكان ذلك دليلًا من أدلّة نبوّته، وخصوصًا في هذه الأزمان، إذ قد وَليَ المدارس والفتيا كثيرٌ من الجهّال والصبيان، وحُرِمها أهل ذلك الشأن. انتهى (٢)، والله تعالى أعلم.
(المسألة الرابعة): في تقسيم الرأي على ثلاثة أقسام:
قال الإمام ابن القيّم ﵀ في كتابه النافع "إعلام الموقّعين عن ربّ العالمين":
الرأي ثلاثة أقسام: رأي باطل بلا ريب، ورأي صحيح، ورأي هو موضع الاشتباه، والأقسام الثلاثة قد أشار إليها السلف، فاستعملوا الرأي الصحيح، وعملوا به، وأفتَوْا به، وسوّغوا القول به، وذمّوا الباطل، ومنعوا من العمل والفتيا والقضاء به، وأطلقوا ألسنتهم بذمّه وذمّ أهله.
والقسم الثالث سوّغوا العمل والفتيا والقضاء به عند الاضطرار إليه،
стр. 27367
حيث لا يُوجد منه بدٌّ، ولم يُلزموا أحدًا العمل به، ولم يُحرّموا مخالفته، ولا جعلوا مخالفه مخالفًا للدين، بل غايته أنهم خَيَّروا بين قبوله وردّه، فهو بمنزلة ما أُبيح للمضطرّ من الطعام والشراب الذي يَحرُم عند عدم الضرورة إليه، كما قال الإمام أحمد: سألت الشافعيّ عن القياس، فقال لي: عند الضرورة. وكان استعمالهم لهذا النوع بقَدْر الضرورة، لم يُفْرِطُوا فيه، ويُفَرّعوه، ويولّدوه، ويوسّعوه كما صنع المتأخّرون بحيث اعتاضوا به عن النصوص والآثار، وكان أسهل عليهم من حفظها، كما يوجد كثير من الناس يَضبط قواعد الإفتاء لصعوبة النقل عليه، وتعسّر حفظه، فلم يَتَعَدَّوا في استعماله قَدْر الضرورة، ولم يَبْغُوا العدول إليه مع تمكّنهم من النصوص والآثار، كما قال تعالى في المضطرّ إلى الطعام المحرّم: ﴿فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ [البقرة: ١٧٣]، فالباغي: الذي يبتغي الميتة مع قدرته على التوصّل إلى المذكّى، والعادي: الذي يتعدّى قدرَ الحاجة بأكملها.
فالرأي الباطل أنواع:
[أحدها]: الرأي المخالف للنّصّ، وهذا مما يُعلم بالاضطرار من دين الإسلام فساده وبطلانه، ولا تحلّ الفُتيا به ولا القضاء، وإن وقع فيه مَن وقع بنوع تأويل وتقليد.
[النوع الثاني]: هو الكلام في الدِّين بالْخَرْص والظنّ، مع التفريط والتقصير في معرفة النصوص، وفهمِها، واستنباط الأحكام منها، فإن مَن جهلها، وقاس برأيه فيما سُئل عنه بغير علم، بل لمجرّد قَدْر جامع بين الشيئين أُلحق أحدهما بالآخر، أو لمجرّد قدر فارقٍ يراه بينهما يُفرّق بينهما في الحكم، من غير نظر إلى النصوص والآثار، فقد وقع في الرأي المذموم الباطل فضلّ وأضلّ.
[النوع الثالث]: الرأي المتضمّن تعطيل أسماء الربّ وصفاته وأفعاله بالمقاييس الباطلة التي وضعها أهلُ البدع والضلال، من الْجَهْميّة، والمعتزلة، والقَدَريّة، ومن ضاهاهم، حيث استعمل أهله قياساتهم الفاسدة، وآراءهم الباطلة، وشُبَههم الداحضة في ردّ النصوص الصحيحة الصريحة، فردّوا لأجلها ألفاظ النصوص التي وجدوا السبيل إلى تكذيب رُواتها وتخطئتهم، ومعاني
стр. 27368
النصوص التي لم يجدوا إلى ردّ ألفاظها سبيلًا، فقابلوا النوع الأول بالتكذيب، والنوع الثاني بالتحريف والتأويل، فأنكروا لذلك رؤية المؤمنين لربهم في الآخرة، وأنكروا كلامه، وتكليمه لعباده، وأنكروا مُباينته للعالم، واستواءه على عرشه، وعُلُوّه على المخلوقات، وعموم قدرته على كل شيء، بل أخرجوا أفعال عباده من الملائكة والأنبياء والجنّ والإنس عن تعلّق قدرته ومشيئته وتكوينه لها، ونَفَوا لأجلها حقائق ما أخبر به عن نفسه، وأخبر به رسوله ﷺ من صفات كماله، ونعوت جلاله، وحَرَّفوا لأجلها النصوص عن مواضعها، وأخرجوها عن معانيها وحقائقها بالرأي المجرّد الذي حقيقته أنه ذُبالة (١) الأذهان، ونُخالة الأفكار، وعُفارة الآراء، ووساوس الصدور، فملؤوا به الأوراق سوادًا، والقلوب شكوكًا، والعالم فسادًا.
وكلُّ من له مُسكة من عقل يَعلَم أن فساد العالم وخرابه إنما نشأ من تقديم الرأي على الوحي، والهوى على العقل، وما استَحكَم هذان الأصلان الفاسدان في قلب إلا استَحكَم هلاكه، ولا أمّة إلا فسد أمرُها أتمّ فساد، فلا إله إلا الله كم نُفي بهذه الآراء من حقّ، وأُثبت بها من باطل، وأُميت بها من هُدى، وأُحيي بها من ضلالة؟ وكم هُدم بها من مَعْقِل الإيمان، وعُمِّر بها من دِين الشيطان؟ وأكثر أصحاب الجحيم هم أهل هذه الآراء الذين لا سَمْع لهم ولا عقل، بل هم شرّ من الْحُمُر، وهم الذين يقولون يوم القيامة: ﴿لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَو نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ﴾ [الملك: ١٠].
[النوع الرابع]: الرأي الذي أُحدثت به البدع، وغُيّرت به السنن، وعَمَّ البلاء، وتربّى عليه الصغير، وهَرِمَ فيه الكبير.
فهذه الأنواع الأربعة من الرأي الذي اتّفق سلف الأمة، وأئمتها على ذمّه، وإخراجه من الدِّين.
[النوع الخامس]: ما ذكره أبو عمر بن عبد البرّ عن جمهور أهل العلم، أن الرأي المذموم في هذه الآثار عن النبيّ ﷺ ، وعن أصحابه والتابعين ﵃ أنه القول في أحكام شرائع الدين بالاستحسان والظنون، والاشتغال بحفظ
стр. 27369
المعضلات والأغلوطات، وردّ الفروع والنوازل بعضها على بعض قياسًا، دون ردّها على أصولها، والنظر في عللها واعتبارها، فاستعمل فيها الرأي قبل أن ينزل، وفُرِّعت، وشُقِّقت قبل أن تقع، وتكلّم فيها قبل أن تكون بالرأي المضارع للظنّ، قالوا: وفي الاشتغال بهذا، والاستغراق فيه تعطيل السنن، والبعث على جهلها، وتَرْك الوقوف على ما يلزم الوقوف عليه منها، ومن كتاب الله ومعانيه، واحتجّوا على ما ذهبوا إليه بأشياء (١).
ثم ذكر من طريق أسد بن موسى، ثنا شريك، عن ليث، عن طاوس، عن ابن عمر، قال: "لا تسألوا عما لم يكن، فإني سمعت عمر يَلعَن مَن يسأل عما لم يكن" (٢).
ثم ذكر من طريق أبي داود، ثنا إبراهيم بن موسى الرازيّ، ثنا عيسى بن يونس، عن الأوزاعيّ، عن عبد الله بن سعد، عن الصُّنابحيّ، عن معاوية أن النبيّ ﷺ "نهى عن الأُغلوطات" (٣).
وقال أبو بكر بن أبي شيبة: ثنا عيسى بن يونس، عن الأوزاعيّ بإسناده مثله، وقال: فسّره -يعني: صِعاب المسائل -. وقال الوليد بن مسلم عن الأوزاعيّ، عن عبد الله بن سعد، عن عبادة بن نُسيّ، عن الصنابحيّ، عن معاوية بن أبي سفيان أنهم ذكروا المسائل عنده، فقال: أما تعلمون أن رسول الله ﷺ نهى عن عُضَل المسائل؟ (٤).
واحتجّوا أيضًا بحديث سهل بن سعد ﵄ وغيره أن رسول الله ﷺ كره المسائل وعابَها (٥).
стр. 27370
وأنه ﷺ قال: "إن الله كره لكم قيل وقال، وكثرة السؤال" (١).
وأخرج بسنده عن عبد الرحمن بن مهديّ، عن مالك، عن الزهريّ، عن سهل بن سعد قال: "لعن رسول الله ﷺ المسائل وعابها" (٢).
وأخرج أيضًا عن الأوزاعيّ، عن عبدة بن أبي لبابة قال: "وددتُ أن أحظى من أهل الزمان أن لا أسألهم عن شيء، ولا يسألوني عن شيء، يتكاثرون بالمسائل كما يتكاثر أهل الدراهم بالدراهم" (٣).
وأخرج أيضًا عن إسماعيل بن عيّاش، ثنا شُرحبيل بن مسلم، أنه سمع الحجاج بن عامر الثُّماليّ -وكان من أصحاب رسول الله ﷺ -أن رسول الله ﷺ قال: "إياكم وكثرة السؤال" (٤).
قال: وفي سماع أشهب: سئل مالك عن قول رسول الله ﷺ : "أنهاكم عن قيل وقال، وكثرة السؤال"، فقال: أما كثرة السؤال فلا أدري أهو ما أنتم فيه مما أنهاكم عنه من كثرة المسائل؟ فقد كره رسول الله ﷺ المسائل وعابها، وقال الله : ﴿لَا تَسْأَلُوا عَنْ أَشْيَاءَ إِنْ تُبْدَ لَكُمْ تَسُؤْكُمْ﴾ [المائدة: ١٠١]، فلا أدري أهو هذا أم السؤال في مسألة الناس في الاستعطاف؟.
واحتجّوا أيضًا بما رواه ابن شهاب، عن عامر بن سعد بن أبي وقّاص، أنه سمع أباه يقول: قال رسول الله ﷺ : "أعظم المسلمين في المسلمين جُرمًا من سأل عن شيء لم يُحرّم على المسلمين، فحرّم عليهم من أجل مسألته" (٥).
وقد جاء ذمّ الرأي في كلام السلف ﵏، فقد سئل الشعبيّ - وهو من كبار التابعين، وقد أدرك مائة وعشرين من الصحابة، وأخذ عن معظمهم - عن مسألة من النكاح، فقال للسائل: إن أخبرتك برأي، فبُلْ عليه. وعنه قال: ما جاءكم به هؤلاء من أصحاب رسول الله ﷺ فخذوه، وما كان من رأيهم فاطرحوه في الْحُشّ (٦). وعن عمرو بن دينار، قال: قيل لجابر بن زيد: إنهم
стр. 27371
يكتبون ما يسمعون منك، قال: إنا لله وإنا إليه راجعون، يكتبونه وأنا أرجع عنه غدًا. وعن ابن عيينة قال: اجتهاد الرأي هو مشاورة أهل العلم، لا أن يقوله هو برأيه. وكتب عمر بن عبد العزيز إلى الناس: أنه لا رأي لأحد مع سنة سنّها رسول الله ﷺ . وعن أبي نضرة قال: سمعت أبا سلمة بن عبد الرحمن يقول للحسن البصريّ: بلغني أنك تفتي برأيك، فلا تُفت برأيك إلا أن يكون سنّة عن رسول الله ﷺ . وعن أبي وائل قال: إياك ومجالسة من يقول: أرأيت أرأيت. وعن ابن شهاب قال: دَعُوا السُّنَّة تمضي، لا تَعَرَّضُوا لها بالرأي. وعنه قال -وهو يذكر ما وقع فيه الناس من هذا الرأي، وتَرْكهم السنن-: إن اليهود والنصارى إنما انسلخوا من العلم الذي بأيديهم حين اتّبعوا الرأي، وأخذوا فيه. وسأل رجل سالم بن عبد الله بن عمر عن شيء، فقال: لم أسمع في هذا شيئًا، فقال له الرجل: فأخبرني -أصلحك الله- برأيك، فقال: لا، ثم أعاد عليه، فقال: إني أرضى برأيك، فقال سالم: إني لعلّي إن أخبرتك برأيي، ثم تذهب فأرى بعد ذلك رأيًا غيره، فلا أجدك. وقال البخاريّ: حدثنا عبد العزيز بن عبد الله الأويسيّ، ثنا مالك بن أنس، قال: كان ربيعة يقول لابن شهاب: إن حالي ليس يُشبه حالك، أنا أقول برأيي، من شاء أخذه، وعمل به، ومن شاء تركه. وقال الفريابيّ: ثنا أحمد بن إبراهيم الدَّورقيّ قال: سمعت عبد الرحمن بن مهديّ يقول: سمعت حماد بن زيد يقول: قيل لأيوب السختيانيّ: ما لك لا تنظر في الرأي؟ فقال أيوب: قيل للحمار: ما لك لا تَجْتَرُّ؟ قال: أكره مَضْغ الباطل. وقال الفريابيّ: ثنا العباس بن الوليد بن مَزْيَد، أخبرني أبي قال: سمعت الأوزاعيّ يقول: عليك بآثار من سلف، وإن رفضك الناس، وإياك وآراء الرجال، وإن زخرفوا لك القول. وقال أبو زرعة: ثنا أبو مسهر، قال: كان سعيد بن عبد العزيز إذا سئل لا يُجيب حتى يقول: لا حول ولا قوّة إلا بالله، هذا الرأي، والرأي يُخطئ ويُصيب. وقد روى أبو يوسف والحسن بن زياد عن أبي حنيفة أنه قال: عِلمنا هذا رأي، وهوأحسن ما قَدَرنا عليه، ومن جاءنا بأحسن منه قبلناه منه. وقال الطحاويّ: ثنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم، ثنا أشهب بن عبد العزيز، قال: كنت عند مالك، فسئل عن الْبَتّة، فأخذت ألواحي لأكتب ما قال، فقال لي مالك: لا تفعل،
стр. 27372
فعسى في العشيّ أقول: إنها واحدة. وقال معن بن عيسى القزّاز: سمعت مالكًا يقول: إنما أنا بشرٌ أُخطئ وأُصيب، فانظروا في قولي، فكلُّ ما وافق الكتاب والسُّنَّة فخذوا به، وما لم يوافق الكتاب والسُّنَّة فاتركوه. قال ابن القيّم ﵀: فرضي الله عن أئمة الإسلام، وجزاهم عن نصيحتهم خيرًا، ولقد امتثل وصيّتهم وسلك سبيلهم أهل العلم والدِّين من أتباعهم.
وأما المتعصّبون فإنهم عكسوا القضيّة، ونظروا في السُّنَّة، فما وافق أقوالهم منها قبِلُوه، وما خالفها تحيّلوا في ردّه، أو ردّ دلالته، وإذا جاء نظير ذلك، أو أضعف منه سندًا ودلالةً، وكان يوافق قولهم قبِلوه، ولم يستجيزوا ردّه، واعترضوا به على منازِعهم، وأشاحوا، وقرّروا الاحتجاج بذلك السند ودلالته، فإذا جاء ذلك السند بعينه، أوأقوى منه، ودلالته كدلالة ذلك، أو أقوى منه في خلاف قولهم دفعوه، ولم يقبلوه.
وقال بقيّ بن مخلد: ثنا سحنون والحارث بن مسكين، عن ابن القاسم، عن مالك أنه كان يكثر أن يقول: ﴿إِنْ نَظُنُّ إِلَّا ظَنًّا وَمَا نَحْنُ بِمُسْتَيْقِنِينَ﴾ [الجاثية: ٣٢].
وقال القعنبيّ: دخلت على مالك بن أنس في مرضه الذي مات فيه، فسلّمت عليه، ثم جلست، فرأيته يبكي، فقلت له: يا أبا عبد الله ما الذي يبكيك؟ فقال لي: يا ابن قعنب وما لي لا أبكي؟ ومن أحقّ بالبكاء منّي؟ والله لوددتُ أني ضُربت بكل مسألة أفتيت فيها بالرأي سَوْطًا، وقد كانت لي السعة فيما قد سُبقتُ إليه، وليتني لم أُفتِ بالرأي.
وقال ابن أبي داود: ثنا أحمد بن سنان قال: سمعت الشافعيّ يقول: مَثلُ الذي ينظر في الرأي، ثم يتوب منه مثل المجنون الذي عُولج حتى برئ، فأُعقل ما يكون قد هاج به.
وقال ابن أبي داود: حدّثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل قال: سمعت أبي يقول: لا تكاد ترى أحدًا نظر في الرأي إلا وفي قلبه دَغَل (١). وقال عبد الله بن أحمد أيضًا: سمعت أبي يقول: الحديث الضعيف أحبّ إليّ من الرأي، فقال
стр. 27373
عبد الله: سألت أبي عن الرجل يكون ببلد لا يجد فيه إلا صاحب حديث لا يَعرِف صحيحه من سقيمه، وأصحاب رأي، فتنزل به النازلة، فقال أبي: يسأل أصحاب الحديث، ولا يسأل أصحاب الرأي، ضعيف الحديث أقوى من الرأي.
قال ابن القيّم: وأصحاب أبي حنيفة ﵀ مُجمِعون على أن مذهب أبي حنيفة أن ضعيف الحديث عنده أَولى من القياس والرأي، وعلى ذلك بَنَى مذهبه، كما قدّم حديث القهقهة مع ضَعفه على القياس والرأي، وقدّم حديث الوضوء بنبيذ التمر في السفر (١) مع ضعفه على الرأي والقياس، ومنع قطع السارق بسرقة أقلّ من عشرة دراهم، والحديث فيه ضعيف، وجعل أكثر الحيض عشرة أيام، والحديث فيه ضعيف، وشَرَط في إقامة الجمعة المصرَ، والحديث فيه كذلك، وتَرَك القياس المحض في مسائل الآبار؛ لآثار فيها غير مرفوعة، فتقديم الحديث الضعيف، وآثار الصحابة على القياس والرأي قوله، وقول الإمام أحمد، وليس المراد بالحديث الضعيف في اصطلاح السلف هو الضعيف في اصطلاح المتأخرين، بل ما يسمّيه المتأخّرون حسنًا قد يسميه المتقدّمون ضعيفًا.
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قول ابن القيّم ﵀: إن مذهب أبي حنيفة تقديم الحديث الضعيف على القياس، ثم ذكر أمثلة على ذلك، محل نظر، فإنهم إذ قد فعلوا ذلك في الأمثلة المذكورة، فيا ليتهم وقفوا عليه، لكنهم يردّون الأحاديث الصحيحة بالقياس، كما فعلوا في حديث المصرّاة المتّفق عليه، وكالحديث المتفق عليه أيضًا: "لا صلاة إلا بأم القرآن"، وكحديث بيع العرايا، وكحديث تحريم الرجوع في الهبة إلا للوالد، وكحديث: "لا زكاة في حبّ ولا ثمر حتى يبلغ خمسة أوسق"، وغير ذلك من الأحاديث الصحيحة التي ردّوها بأنها تخالف القياس، وقد أجاد ابن القيّم حيث أورد نيّفًا وخمسين مثالًا لِمَا خالف فيه الحنفيّة وغيرهم الأحاديث الصحيحة، فراجعه تستفد (٢)، وبالله تعالى التوفيق.
стр. 27374
وأيضًا قوله: وليس المراد بالحديث الضعيف هو الضعيف في اصطلاح المتأخرين محل نظر، فإنه لا ينطبق على مذهب الحنفيّة، كما تشهد به الأحاديث التي أوردها ابن القيّم أمثلة لذلك، فإنها ضعيفة على اصطلاحهم، فتأملها بإنصاف، والله تعالى الهادي إلى سواء السبيل.
قال: والمقصود أن السلف جميعهم على ذمّ الرأي والقياس المخالف للكتاب والسُّنَّة، وأنه لا يحلّ العمل به، لا فُتيا، ولا قضاءً، وأن الرأي الذي لا يُعلم مخالفته للكتاب والسُّنَّة ولا موافقته فغايته أن يسوغ العمل به عند الحاجة إليه، من غير إلزام، ولا إنكار على من خالفه.
وأخرج الحافظ أبو عمر بن عبد البرّ بسنده عن عبد الله بن أحمد بن حنبل، عن أبيه قال [من الكامل]:
دِينُ النَّبِيِّ مُحَمَّدٍ آثَارُ … نِعْمَ الْمَطِيّةُ لِلْفَتَى الأَخْبَارُ
لَا تُخْدَعَنَّ عَنِ الْحَدِيثِ وَأَهْلِهِ … فَالرَّأْيُ لَيْلٌ وَالْحَدِيثُ نَهَارُ
وَلَرُبَّمَا جَهِلَ الْفَتَى طُرُقَ الْهُدَى … وَالشَّمْسُ طَالِعَةٌ لَهَا أَنْوَارُ
ولبعض أهل العلم [من البسيط]:
الْعِلْمُ قَالَ اللَّهُ قَالَ رَسُولُهُ … قَالَ الصَّحَابَةُ لَيْسَ خُلْفٌ فِيهِ
مَا الْعِلْمُ نَصْبُكَ لِلْخِلَافِ سَفَاهَةً … بَيْنَ النُّصُوصِ وَبَيْنَ رَأْيِ سَفِيهِ
كَلَّا وَلَا نَصْبُ الْخِلَافِ جَهَالَةً … بَيْنَ الرَّسُولِ وَبَيْنَ رَأْي فَقِيهِ
كَلَّا وَلَا رَدُّ النُّصُوصِ تَعَمُّدًا … حَذَرًا مِنَ التَّجْسِيمِ وَالَتَّشْبِيهِ
حَاشَا النُّصُوصَ مِنَ الَّذِي رُمِيَتْ بِهِ … مِنْ فِرْقَةِ التَّعْطِيلِ وَالتَّمْوِيهِ (١)
قال الجامع عفا الله عنه: قد نظمت أنواع الرأي الباطل التي تقدّم بيانها في "التحفة المرضيّة"، فقلت:
أَنْوَاعُ الرَّأْيِ الْبَاطِل
أَحَدُهَا الرايُ الْمُخَالِفُ النُّصُوصْ … وَلَا نَرَى فَرِيقَهُ سِوَى اللُّصُوصْ
بُطْلَانُهُ يُعْلَمُ بِالضَّرُورَةِ … مِنْ دِينِ الإِسْلَامِ فَسِمْ بِفِرْيَةِ
وَثَانِهَا الْكَلَامُ فِي الدِّينِ بِلَا … عِلْمٍ تَخَرُّصًا وَظَنًّا حُظِلَا
стр. 27375
مُقَصِّرًا فِي فَهْمِهِ النُّصُوصَا … مُسْتَعْمِلًا آرَاءَهُ خُصُوصَا
ثَالِثُهَا الرَّأْيُ الَّذِي تَضَمَّنَا … تَعْطِيلَ أَسْمَاءِ الإِلَهِ عَلَنَا
مُتَّبِعًا آرَاءَ أَهْلِ الْبِدَعِ … فِي رَدِّهِمْ نُصُوصَ شَرعٍ فَلْتَعِ
فَقَابَلُوا النُّصُوصَ بِالتَّحْرِيفِ .. وَغَيَّرُوا الْمَعْنَى إِلَى السَّخِيفِ
رَابِعُهَا الرَّأْيُ الَّذِي قَدْ أُحْدِثَتْ … الْبِدَعُ الَّتِي بِهِ قَدْ ثَبَتَتْ
عَمَّ بِهِ الْبَلَا وَغُيِّرَ السُّنَنْ … جَنَّبَنَا إلَهُنَا كُلَّ الْفِتَنْ
فَهَذِهِ الأَنْوَاعُ كُلُّهَا اتَّفَقْ … سَلَفُ الأمَّةِ بِذَمٍّ مَا أَحَقّ
والله تعالى أعلم بالصواب.
(المسألة الخامسة): في بيان الرأي المحمود:
(اعلم): أن الرأي المحمود أنواع:
(الأول): رأي أفقه الأمة، وأبرّهم قلوبًا، وأعمقهم علمًا، وأقلّهم تكلّفًا، وأصحّهم قُصُودًا، وأكملهم فطرةً، وأتمّهم إدراكًا، وأصفاهم أذهانًا، الذين شاهدوا التنزيل، وعرفوا التأويل، وفهموا مقاصد الرسول ﷺ ، فنسبة آرائهم وقُصُودهم إلى ما جاء به الرسول ﷺ كنسبتهم إلى صحبته، والفرق بينهم وبين من بعدهم في ذلك كالفرق بينهم وبينهم في الفضل، فنسبة رأي من بعدهم إلى رأيهم كنسبة قدرهم إلى قدرهم. قال الشافعيّ ﵀ في "رسالته البغداديّة" التي رواها عنه الحسن بن محمد الزعفرانيّ، وهذا لفظه:
وقد أثنى الله ﵎ على أصحاب رسول الله ﷺ في القرآن، والتوراة، والإنجيل، وسَبَق لهم على لسان رسول الله ﷺ من الفضل ما ليس لأحد بعدهم، فرحمهم الله، وهنّأهم بما آتاهم من ذلك ببلوغ أعلى منازل الصدّيقين والشهداء والصالحين، أدَّوا إلينا سُنَن رسول الله ﷺ ، وشاهدوه، والوحي يَنزِل عليه، فعلِموا ما أراد رسول الله ﷺ عامًّا وخاصًّا، وعزمًا وإرشادًا، وعرفوا من سنّته ما عرفنا وجَهِلْنا، وهم فوقنا في كل علم، واجتهاد، وورَع، وعقلٍ، وأمر استُدرك به علم، واستُنبط به، وآراؤهم لنا أحمدُ، وأَولى بنا مِن رَأْينا عند أنفسنا، ومن أدرَكْنا ممن يُرضَى، أو حُكي لنا عنه ببلدنا صاروا فيما لم يعلموا لرسول الله ﷺ فيه سُنَّة إلى قولهم إن اجتمعوا، أو قول
