[تنبيه]: رواية الزبيديّ عن الزهريّ هذه ساقها النسائيّ ﵀ في "المجتبى"، فقال:
(٢٠٧٩) - أخبرنا كثير بن عُبيد، قال: حدّثنا محمد بن حرب، عن الزُّبيديّ، عن الزهريّ، عن حميد بن عبد الرحمن، عن أبي هريرة، قال: سمعت رسول اللَّه ﷺ يقول: "أسرف عبد على نفسه، حتى حضرته الوفاة، قال لأهله: إذا أنا متّ فأحرقوني، ثم اسحقوني، ثم اذروني في الريح في البحر، فواللَّه لئن قدر اللَّه عليّ ليعذبنّي عذابًا، لا يعذبه أحدًا من خلقه، قال: ففعل أهله ذلك، قال اللَّه لكل شيء أخذ منه شيئًا: أَدِّ ما أخذت، فإذا هو قائم، قال اللَّه : ما حملك على ما صنعت؟ قال: خشيتك، فغفر اللَّه له". انتهى (١).
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوَّلَ الكتاب قال:
[٦٩٥٩] (٢٧٥٧) - (حَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ الْعَنْبَرِيُّ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ، سَمِعَ عُقْبَةَ بْنَ عَبْدِ الْغَافِرِ، يَقُولُ: سَمِعْتُ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ يُحَدِّثُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ ؛ "أَنَّ رَجُلًا فِيمَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، رَاشَهُ اللَّهُ مَالًا وَوَلَدًا، فَقَالَ لِوَلَدِهِ: لَتَفْعَلُنَّ مَا آمُرُكُمْ بِهِ، أَوْ لأُوَلِّيَنَّ مِيرَاثِي غَيْرَكُمْ، إِذَا أَنَا مِتُّ، فَأَحْرِقُونِي -وَأَكْثَرُ عِلْمِي أَنَّهُ قَالَ-: ثُمَّ اسْحَقُونِي، وَاذْرُونِي فِي الرِّيحِ، فَإِنِّي لَمْ أَبْتَهِرْ عِنْدَ اللَّهِ خَيْرًا، وَإِنَّ اللَّهَ يَقْدِرُ عَلَيَّ أَنْ يُعَذِّبَنِي، قَالَ: فَأَخَذَ مِنْهُمْ مِيثَاقًا، فَفَعَلُوا ذَلِكَ بِهِ، وَرَبِّي، فَقَالَ اللَّهُ: مَا حَمَلَكَ عَلَى مَا فَعَلْتَ؟ فَقَالَ: مَخَافَتُكَ، قَالَ: فَمَا تَلَافَاهُ غَيْرُهَا").
رجال هذا الإسناد: ستةٌ:
١ - (شُعْبَةُ) بن الحجّاج الإمام الشهير، تقدّم قريبًا.
٢ - (عُقْبَةُ بْنُ عَبْدِ الْغَافِرِ) الأزديّ الْعَوْذيّ، أبو نَهّار البصريّ، ثقةٌ [٤] قديم الموت، مات سنة ثلاث وثمانين (خ م س) تقدم في "البيوع" ٣٩/ ٤٠٧٦.
٣ - (أَبُو سعِيدٍ الْخُدْريُّ) سعد بن مالك بن سنان ﵄، تقدّم قريبًا.
стр. 28107
والباقون ذُكروا بابين.
[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد:
أنه من سُداسيّات المصنّف ﵀، وأنه مسلسل بالبصريين، غير الصحابيّ، فمدنيّ، وفيه رواية تابعيّ عن تابعيّ، وأن صحابيّه ابن صحابيّ، وهو أحد المكثرين السبعة.
شرح الحديث:
(عَنْ قَتَادَةَ) بن دِعامة السَّدوسيّ؛ أنه (سَمِعَ عُقْبَةَ بْنَ عَبْدِ الْغَافِرِ) الأزديّ البصريّ، حال كونه (يَقُولُ: سَمِعْتُ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ) ﵁، حال كونه (يُحَدِّثُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ ؛ "أَنَّ رَجُلًا) تقدّم أنه لا يُعرف اسمه. (فِيمَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ)؛ أي: من الأمم السابقة، بني إسرائيل، أو غيرهم، (رَاشَهُ اللَّهُ مَالًا وَوَلَدًا) قال النوويّ ﵀: هذه اللفظة رويت بوجهين في "صحيح مسلم": أحدهما: "راشه" بألف ساكنة غير مهموزة، وبشين معجمة، والثاني: رأسه بهمزة، وسين مهملة، قال القاضي: والأول هو الصواب، وهو رواية الجمهور، ومعناه: أعطاه اللَّه مالًا وولدًا، قال: ولا وجه للمهملة هنا، وكذا قال غيره: ولا وجه له هنا. انتهى (١).
وقال القرطبيّ ﵀: قوله: "راشه اللَّه مالًا" كذا الرواية الصحيحة، ومعناه: أكسبه اللَّه مالًا. قال ابن الأعرابيّ: الرِّياش: المال، وقال القتبيّ: أصله من الرِّيش، كأنّ الْمُعْدِمَ لا نهوض له مثل المقصوص من الطير. وعند الفاسيّ: "رأسه" بألف مهموزة، وسين مهملة، وهو تصحيف، ولا وجه له. وفي رواية: "رغسه اللَّه مالًا وولدًا" بغين معجمة، وسين مهملة؛ أي: أعطاه اللَّه تعالى من ذلك كثيرًا. قال أبو عبيد: يقال: رغسه اللَّه يَرْغَسه رغسًا (٢): إذا كان ماله ناميًا كثيرًا، وكذلك هو في الحَسَب. انتهى (٣).
стр. 28108
(فَقَالَ لِوَلَدِهِ) بفتحتين، ويَحْتَمِل أن يكون بضمّ، فسكون، وهو لغة فيه: قال الفيّوميّ ﵀: الوَلَدُ بفتحتين: كلُّ ما وَلَده شيء، ويُطلق على الذكر، والأنثى، والمثنى، والمجموع، فَعَلٌ بمعنى مفعول، وهو مذكّر، وجَمْعه: أوْلَادٌ، والوُلْدُ وزان قُفْل لغة فيه، وقيس تجعل المضموم جَمْع المفتوح، مثل أُسْدٍ، جمع أَسَدٍ. انتهى (١).
(لَتَفْعَلُنَّ) باللام الموطّئة للقسم؛ أي: واللَّه لتفعلنّ، وهو فعل مضارع مسند لضمير الجماعة، مؤكّد بنون التوكيد الثقيلة، وأصله لتَفعلوننّ، حُذفت نون الرفع؛ لتوالي الأمثال، وواو الجماعة لالتقاء الساكنين، فصار لتَفْعَلُنّ. (مَا) موصولة؛ أي: الشيء الذي (آمُرُكُمْ بِهِ، أَوْ لأُوَلِّيَنَّ) بنون التوكيد الثقيلة أيضًا، من التولية؛ أي: لأعطينّ (مِيرَاثِي)؛ أي: ما يورث مني من المال، (غَيْرَكُمْ) ممن لا يرثني، قال القرطبيّ ﵀: وفيه ما يدلّ على أنه كان من شرائع من قبلنا أن للرجل أن يُوَرِّث ماله من يشاء من الناس، فنَسخ ذلك شرعنا. انتهى (٢).
قال الجامع عفا اللَّه عنه: ويَحْتَمل أن يكون قاله تهديدًا لهم، لا ليفعله، واللَّه تعالى أعلم.
والمعنى: اختاروا أحد الأمرين: إما أن تفعلوا ما آمركم به، أو يحصُل مني إعطاء ميراثكم مني غيركم، ثم بيّن لهم ما يفعلونه بقوله: (إِذَا أَنَا مُتُّ) بضمّ الميم، من مات يموت، كقال يقول، وبكسرها، كخاف يخاف، (فَأَحْرِقُونِي) بهمزة القطع، من الإحراق، قال شعبة: (وَأَكْثَرُ) بالثاء المثلّثة (عِلْمِي)؛ أي: أكبر ظنّي (أَنَّهُ)؛ أي: قتادة (قَالَ: ثُمَّ اسْحَقُونِي)؛ أي: دُقّوني، واطحنوني، وهو بفتح الحاء المهملة، أمْر من سَحَق يَسْحَق، كمنع يمنع، قيل: روي "اسحكُوني"، و"اسهكوني"، والكل بمعنى واحد، وهو الدّقّ والطحن.
وقال في "العمدة": قوله: "فاسحقوني" من السحق، وهو دَقّ الشيء ناعمًا، أو قال: "فاسهكوني"، شكّ من الراوي، من السهك، قالوا: السحق والسهك بمعنى واحد، وقيل: السهك دونه، وهو أن يُفَتّ الشيء، أو يدقّ
стр. 28109
قِطَعًا صغارًا. انتهى (١).
وقال القاضي عياض في "المشارق": قوله في حديث المحرق: "اسحكوني، أو قال: اسحقوني" كذا في بعض الروايات، وفي رواية عن أبي ذرّ: "أو قال: اسهكوني"، وفي باب آخر: "اسكهوني" بتقديم الكاف. انتهى (٢).
(وَاذْرُونِي) يصحّ أن يُقرأ موصول الألف، من ذَرأت الشيء: فرّقته، ويصح أن يكون أصله من الثلاثي المزيد فيه، فتُقطع الهمزة، من قولهم: أذرت العين دمعَها، وأذريتُ الرجلَ عن فرسه؛ أي: رميته، وقال ابن التين: قرأناه بقطع الهمزة، قاله في "العمدة" (٣).
(فِي الرِّيحِ) متعلّق بما قبله، ثم ذكر لهم سبب أمْره بذلك بما ذكره بالفاء التعليليّة، فقال: (فَإِنِّي)؛ أي: لأني (لَمْ أَبْتَهِرْ عِنْدَ اللَّهِ خَيْرًا) قال القرطبيّ ﵀: بالهاء، رواية الشيوخ، وعند ابن ماهان: "لم يبتئر"، بالهمزة، وكلاهما بمعنى واحد، والهمزة تُبدل من الهاء، وكذلك ابتار، وامتار، بالباء، والميم، فإنَّها تُبدل منها. وقد فسّرها قتادة، فقال: لم يَدّخر، وهو تفسير صحيح، ويشهد له المعنى، والمساق. انتهى (٤).
وقال النوويّ ﵀: هكذا هو في بعض النسخ، ولبعض الرواة: "أبتئر" بهمزة بعد التاء، وفي أكثرها: "لم أبتهر" بالهاء، وكلاهما صحيح، والهاء مُبدلة من الهمزة، ومعناهما: لم أُقَدِّم خيرًا، ولم أَدِّخره، وقد فسَّرها به قتادة في كلامه الآتي، وفي رواية: "لم يبتئر" هكذا هو في جميع النسخ، وفي رواية: "ما امتأر" بالميم، مهموزٌ أيضًا، والميم مبدلة من الباء الموحّدة. انتهى (٥).
(وَإِنَّ اللَّهَ يَقْدِرُ عَلَيَّ أَنْ يُعَذِّبَنِي) قال القرطبيّ ﵀: وجدنا الروايات، والنُّسخ تختلف في ضَبْط هذه الكلمات، وحاصله يرجع إلى تقييدين:
أحدهما: تشديد "إنَّ" مكسورة، ونَصْب الاسم المعظّم بها، و"يَقْدِرُ"
стр. 28110
مرفوعًا فعل مضارع، وهو خبر "إنَّ"، و"على أن يعذبني" متعلّق به، وهذا خبر محقَّق عن الرجل، أخبر به عن نفسه أن اللَّه يَقْدِر على تعذيبه، وهي رواية مصححة لقول من قال: لم يكن جاهلًا، ولا شاكًّا، وإنما كان خائفًا.
وثانيهما: تخفيف "إِنْ" المكسورة، ورَفْع اسم اللَّه تعالى بعدها، وجَزْم "يَقْدِرْ" بها، و"عليّ" مشددة الياء، و"يُعَذِّبْني" مجزوم على جواب الشرط، وهذه الرواية مصححة لقول من قال: إن الرجل كان شاكًّا على ما ذكرناه، والأول أشبه ما اخترناه، واللَّه تعالى أعلم. انتهى (١).
وقال النوويّ ﵀: قوله: "وَإِنَّ اللَّهَ يَقْدِرُ عَلَيَّ أَنْ يُعَذِّبَنِي" هكذا هو في معظم النُّسخ ببلادنا، ونقل القاضي عياض اتفاق الرواة، والنسخ عليه، هكذا بتكرير "إن"، وسقطت لفظة "إن" الثانية في بعض النسخ المعتمدة، فعلى هذا تكون "إن" الأُولى شرطية، وتقديره: إن قدر اللَّه عليَّ عَذّبَنِي، وهو موافق للرواية السابقة، وأما على رواية الجمهور، وهي إثبات "إن" الثانية مع الأولى، فاختُلف في تقديره، فقال القاضي: هذا الكلام فيه تلفيق، قال: فإن أُخذ على ظاهره، ونُصِب اسم اللَّه، وجُعِل "يَقدِر" في موضع خبر "إنَّ" استقام اللفظ، وصح المعنى، لكنه يصير مخالفًا لِمَا سبق من كلامه الذي ظاهره الشكّ في القدرة، قال: وقال بعضهم: صوابه حذف "إن" الثانية، وتخفيف الأُولى، ورَفْع اسم اللَّه تعالى، قال: وكذا ضبطناه عن بعضهم، هذا كلام القاضى.
وقيل: هو على ظاهره بإثبات "إن" في الموضعين، والأُولى مشدّدة، ومعناه: إن اللَّه قادر على أن يعذبني، ويكون هذا على قول من تأوَّل الرواية الأُولى على أنه أراد بقَدَر: ضيّق، أو غيره مما ليس فيه نفي حقيقة القدرة، ويجوز أن يكون على ظاهره، كما ذكر هذا القائل، لكن يكون معنى قوله هنا: إن اللَّه قادر على أن يعذبني، إن دفنتموني بهيئتي، فأما إن سحقتموني، وذريتموني في البرّ والبحر، فلا يقدر عليّ، ويكون جوابه كما سبق، وبهذا تجتمع الروايات، واللَّه أعلم. انتهى (٢).
(قَالَ: فَأَخَذَ مِنْهُمْ مِيثَاقًا، فَفَعَلُوا ذَلِكَ بِهِ، وَرَبِّي) قال النوويّ ﵀: هكذا
стр. 28111
هو في جميع نُسخ "صحيح مسلم": "وربي" على القَسَم، ونقل القاضي عياض الاتفاق عليه أيضًا في كتاب مسلم، قال: وهو على القَسَم من المخبِر بذلك عنهم؛ لتصحيح خبره، وفي "صحيح البخاريّ": "فأخذ منهم ميثاقًا، وربي ففعلوا ذلك به"، قال بعضهم: وهو الصواب، قال القاضي: بل هما متقاربان في المعنى والقسم، قال: ووجدته في بعض نُسخ "صحيح مسلم" من غير رواية لأحد من شيوخنا، إلا للتميميّ من طريق ابن الحذّاء: "ففعلوا ذلك، وذري" قال: فإن صحت هذه الرواية فهي وجه الكلام؛ لأنه أمرهم أن يَذرُوه، ولعل الذال سقطت لبعض النساخ، وتابعه الباقون، هذا كلام القاضي، قال النوويّ: والروايات الثلاث المذكورات صحيحات المعنى، ظاهرات، فلا وجه لتغليط شيء منها، واللَّه أعلم. انتهى (١).
(فَقَالَ اللَّهُ: مَا حَمَلَكَ عَلَى مَا فَعَلْتَ؟ فَقَالَ: مَخَافَتُكَ، قَالَ: فَمَا تَلَافَاهُ غَيْرُهَا)؛ أي: ما تداركه، والتاء فيه زائدة، قاله النوويّ، وضمير "غيرها" للرحمة؛ أي: لم يصادفه عند قوله: "مخافتك" إلا الرحمة والمغفرة، ويبيّن هذا رواية البخاريّ للحديث بلفظ: "فتلقّاه برحمته"، وفي رواية: "فتلقاه رحمته"، قال في "الفتح": قوله: "فتلقاه رحمته" في رواية الكشميهني "فتلافاه"، قال ابن التين: أما تلقاه بالقاف فواضح، لكن المشهور تعديته بالباء، وقد جاء هنا بغير تعدية، وعلى هذا فالرحمة منصوبة على المفعولية، ويَحْتَمِل أن يكون ذَكَر الرحمة، وهي على هذا بالرفع، قال: وأما تلافاه بالفاء فلا أعرف له وجهًا، إلا أن يكون أصله فتلففه؛ أي: غشاه، فلما اجتمعت ثلاث فاءات أُبدلت الأخيرة ألفًا، مثل دسّاها.
قال الحافظ: كذا قال، ولا يخفى تكلفه، والذي يظهر أنه من الثلاثيّ، والقول فيه كالقول في التلقي، وقد وقع في حديث سلمان: "مما تلافاه عندها أن غَفَر له". انتهى (٢).
وقال القرطبيّ ﵀: وفي الحديث أن المسرف على نفسه لا ييأس من
стр. 28112
رحمة اللَّه تعالى، ومغفرته (١)، واللَّه تعالى أعلم.
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث أبي سعيد الخدريّ ﵁ هذا متّفقٌ عليه.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [٤/ ٦٩٥٩ و ٦٩٦٠] (٢٧٥٧)، و (البخاريّ) في "أحاديث الأنبياء" (٣٤٧٨) و"الرقاق" (٦٤٨١) و"التوحيد" (٧٥٠٨)، و (أحمد) في "مسنده" (٣/ ١٣ و ١٧)، و (ابن حبَّان) في "صحيحه" (٦٤٩ و ٦٥٠)، و (أبو نعيم) في "الحلية" (٦/ ٢٣٢)، و (الطحاويّ) في "شرح مشكل الآثار" (٥٥٩)، و (أبو يعلى) في "مسنده" (٢/ ٢٨٤ و ٨/ ٤٦٩)، و (الطبرانيّ) في "مسند الشاميين" (٢/ ٢٦١)، واللَّه تعالى أعلم.
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّلَ الكتاب قال:
[٦٩٦٠] (. . .) - (وَحَدَّثَنَاهُ يَحْيَى بْنُ حَبِيبٍ الْحَارِثِيُّ، حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ: قَالَ لِي أَبِي: حَدَّثَنَا قَتَادَةُ (ح) وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُوسَى، حَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ (ح) وَحَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ، حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، كِلَاهُمَا عَنْ قَتَادَةَ، ذَكَرُوا جَمِيعًا بِإِسْنَادِ شُعْبَةَ نَحْوَ حَدِيثِهِ، وَفِي حَدِيثِ شَيْبَانَ، وَأَبِي عَوَانَةَ: "أَنَّ رَجُلًا مِنَ النَّاسِ رَغَسَهُ اللَّهُ مَالًا وَوَلَدًا"، وَفِي حَدِيثِ التَّيْمِيِّ: "فَإِنَّهُ لَمْ يَبْتَئِرْ عِنْدَ اللَّهِ خَيْرًا"، قَالَ: فَسَّرَهَا قَتَادَةُ: لَمْ يَدَّخِرْ عِنْدَ اللَّهِ خَيْرًا، وَفِي حَدِيثِ شَيْبَانَ: "فَإِنَّهُ وَاللَّهِ مَا ابْتَأَرَ عِنْدَ اللَّهِ خَيْرًا"، وَفِي حَدِيثِ أَبِي عَوَانَةَ: "مَا امْتَأَرَ" بِالْمِيمِ).
رجال هذا الإسناد: عشرة:
١ - (يَحْيَى بْنُ حَبِيبٍ الْحَارِثِيُّ) هو: يَحْيَى بْنُ حَبِيبِ بن عربيّ البصريّ، ثقةٌ [١٠] (ت ٢٤٨) وقيل: بعدها (م ٤) تقدم في "الإيمان" ١٤/ ١٦٥.
стр. 28113
٢ - (أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ) هو: عبد اللَّه بن محمد بن أبي شيبة إبراهيم بن عثمان العبسيّ الكوفيّ الحافظ تقدّم قبل بابين.
٣ - (الْحَسَنُ بْنُ مُوسَى) الأشيب -بمعجمة، ثم تحتانية- أبو عليّ البغداديّ، قاضي الموصل وغيرها، ثقةٌ [٩] (ت ٩ أو ٢١٠) (ع) تقدم في "الإيمان" ٥٥/ ٣٢١.
٤ - (شَيْبَانُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ) التميميّ مولاهم النحويّ، أبو معاوية البصريّ، نزيل الكوفة، ثقةٌ، صاحب كتاب، يقال: إنه منسوب إلى نحوة، بطن من الأزد، لا إلى علم النحو [٧] (ت ١٦٤) (ع) تقدم في "الإيمان" ٤/ ١١٨.
٥ - (ابْنُ الْمُثَنَّى) هو: محمد بن المثنّى، أبو موسى الْعَنّزي المعروف بالزّمِن، تقدّم قريبًا.
٦ - (أَبُو الْوَلِيدِ) هشام بن عبد الملك الباهليّ مولاهم الطيالسيّ البصريّ، ثقةٌ ثبتٌ [٩] (ت ٢٢٧) وله أربع وتسعون سنةً (ع) تقدم في "المقدمة" ٦/ ٦٣.
٧ - (أَبُو عَوَانَةَ) وَضّاح اليشكريّ الواسطيّ البزاز، مشهور بكنيته، ثقةٌ ثبتٌ [٧] (ت ٥ أو ١٧٦) (ع) تقدم في "المقدمة" ٢/ ٤.
والباقون ذُكروا في الباب.
وقوله: (كِلَاهُمَا عَنْ قَتَادَةَ) ضمير التثنية لشيبان، وأبي عوانة.
وقوله: (ذَكَرُوا جَمِيعًا. . . إلخ) ضمير الجماعة للثلاثة، وهم: سليمان التيميّ، وشيبان النحويّ، وأبو عوانة.
وقوله: (بِإِسْنَادِ شُعْبَةَ)؛ أي: عن قتادة، عن عقبة بن عبد الغافر، عن أبي سعيد الخدريّ ﵁. وقوله: (نَحْوَ حَدِيثِهِ)؛ أي: نحو حديث شعبة.
وقوله: (رَغَسَهُ اللَّهُ مَالًا وَوَلَدًا) هو بِالغين المعجمة المخففة، والسين المهملة؛ أي: أعطاه مالًا، وبارك له فيه، قاله النوويّ.
وقال في "الفتح": قوله: "رغسه اللَّه" بفتح الراء، والغين المعجمة، بعدها سين مهملة؛ أي: كَثّر ماله، وقيل: رَغْسُ كلِّ شيء أصله، فكأنه قال: جعل له أصلًا من مال، قال: ووقع في مسلم: "رأسه اللَّه" بهمز بدل الغين المعجمة، قال ابن التين: وهو غلط، فإن صح -أي: من جهة الرواية- فكأنه كان فيه رَاشَهُ -يعني: بألف ساكنة، بغير همز، وبشين معجمة- والريش والرياش: المال. انتهى.
стр. 28114
ويَحْتَمِل في توجيه رواية مسلم أن يقال: معنى "رأسه": جعله رأسًا، ويكون بتشديد الهمزة، وقوله: "مالًا"؛ أي: بسبب المال. انتهى (١).
وقوله: (فَإِنَّهُ لَمْ يَبْتَئِرْ عِنْدَ اللَّهِ خَيْرًا) قال في "الفتح": كذا وقع هنا "يبتئر" بفتح أوله، وسكون الموحّدة، وفتح المثناة، بعدها تحتانية مهموزة، ثم راء مهملة، وتفسير قتادة صحيح، وأصله من البئيرة بمعنى الذخيرة، والخبيئة، قال أهل اللغة: بأرت الشيءَ، وابتأرته أبأره، وأبتئره: إذا خبأته، ووقع في رواية ابن السكن: "لم يأبتر" بتقديم الهمزة على الموحّدة، حكاه عياض، وهما صحيحان بمعنى، والأول أشهر، ومعناه: لم يُقَدِّم خيرًا، كما جاء مفسرًا في الحديث، يقال: بأرتُ الشيء، وابتأرته، وائبترته: إذا ادّخرته، ومنه قيل للحفرة: البئر، ووقع في "التوحيد"، وفي رواية أبي زيد المروزيّ فيما اقتصر عليه عياض، وقد ثبت عندنا كذلك في رواية أبي ذرّ: "لم يبتئر، أو لم يبتئز" بالشك في الزاي، أو الراء، وفي رواية الجرجاني بنون بدل الموحّدة، والزاي، قال: وكلاهما غير صحيح، وفي بعض الروايات في غير البخاريّ: "ينتهز" بالهاء بدل الهمزة، وبالزاي، و"يمتئر" بالميم بدل الموحّدة، وبالراء أيضًا، قال: وكلاهما صحيح أيضًا، كالأولين. انتهى (٢).
وقوله: (قَالَ: فَسَّرَهَا قَتَادَةُ. . . إلخ) فاعل "قال" ضمير سليمان التيميّ.
وقوله: (مَا ابْتَأَرَ، وكذا مَا امْتَأَرَ) بِالْمِيمِ معناهما واحد، كما سبق آنفًا؛ أي: ما ادّخر، واللَّه تعالى أعلم.
[تنبيه]: أما رواية سليمان التيميّ عن قتادة فساقها البخاريّ ﵀ في "صحيحه"، فقال:
(٦١١٦) - حدّثنا موسى، حدّثنا معتمر، سمعت أبي، حدّثنا قتادة، عن عقبة بن عبد الغافر، عن أبي سعيد الخدريّ ﵁، عن النبيّ ﷺ ذكر رجلًا فيمن كان سلف، أو قبلكم، آتاه اللَّه مالًا وولدًا؛ يعني: أعطاه، قال: فلما حُضِر، قال لبنيه: أيُّ أب كنت لكم؟ قالوا: خير أب، قال: فإنه لم يبتئر عند اللَّه خيرًا -فسَّرها قتادة: لم يدخر- وإن يَقْدَم على اللَّه يعذبه، فانظروا،
стр. 28115
فإذا متّ، فأحرقوني، حتى إذا صِرْت فَحْمًا، فاسحقوني، أو قال: فاسهكوني، ثمَّ إذا كان ريح عاصف، فاذروني فيها، فأخذ مواثيقهم على ذلك وربي، ففعلوا، فقال اللَّه: كن، فإذا رجل قائم، ثم قال: أي عبدي ما حملك على ما فعلت؟ قال: مخافتك، أو فَرَق منك، فما تلافاه أن ﵀"، فحدّثت أبا عثمان (١)، فقال: سمعت سلمان، غير أنه زاد: "فاذروني في البحر"، أو كما حدث.
وقال معاذ: حدّثنا شعبة، عن قتادة، سمعت عقبة، سمعت أبا سعيد الخدريّ، عن النبيّ ﷺ . انتهى (٢).
وأما رواية شيبان النحويّ عن قتادة، فساقها الإمام أحمد ﵀ في "مسنده"، فقال:
(١١٦٨٢) - حدّثنا حسن بن موسى، ثنا شيبان، عن قتادة، عن عقبة بن عبد الغافر، عن أبي سعيد الخدريّ، قال: قال رسول اللَّه ﷺ : "إن رجلًا ممن خلا من الناس، رَغَسه اللَّه مالًا وولدًا، فلما حضره الموت، ودعا بنيه، فقال: أيُّ أبٍ كنت لكم؟ قالوا: خير أب، قال: فإنه واللَّه ما ابتأر عند اللَّه خيرًا قط، فإذا مات فاحرقوه، حتى إذا كان فَحْمًا، فاسحقوه، ثم اذروه في يوم؛ يعني: ريحًا عاصفًا، قال: وقال نبيّ اللَّه ﷺ : أخذ مواثيقهم على ذلك وربي، ففعلوا وربي، لمّا مات أحرقوه، حتى إذا كان فحمًا سحقوه، ثم أذروه في يوم عاصف، قال ربه: كن، فإذا هو رجل قائم، قال له ربه: ما حملك على الذي صنعت؟ قال: رب خِفت عذابك، قال: فوالذي نفس محمد بيده ما تلافاه غيرها، أن غفر اللَّه له"، قال الحسن مرّةً: "ما تلاقاه غيرها، أن غفر اللَّه له"، قال قتادة: رجل خاف عذاب اللَّه، فأنجاه اللَّه من مخافته. انتهى (٣).
وأما رواية أبي عوانة عن قتادة، فساقها البخاريّ ﵀ في "صحيحه"، فقال:
стр. 28116
(٣٢٩١) - حدّثنا أبو الوليد، حدّثنا أبو عوانة، عن قتادة، عن عقبة بن عبد الغافر، عن أبي سعيد ﵁، عن النبيّ ﷺ ؛ أن رجلًا كان قبلكم رَغَسه اللَّه مالًا، فقال لبنيه لمّا حُضِر: أيُّ أبٍ كنت لكم؟ قالوا: خير أب، قال: فإني لم أعمل خيرًا قط، فإذا متّ فأحرقوني، ثم اسحقوني، ثم ذروني في يوم عاصف، ففعلوا، فجمعه اللَّه ، فقال: ما حملك؟ قال: مخافتك، فتلقاه برحمته". انتهى (١).
﴿إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ﴾.
(٥) - (بَابُ قَبُولِ التَّوْبَةِ مِنَ الذُّنُوبِ، وَإِنْ تَكَرَّرَتِ الذُّنُوبُ، وَالتَّوْبَةُ)
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّلَ الكتاب قال:
[٦٩٦١] (٢٧٥٨) - (حَدَّثَنِي عَبْدُ الأَعْلَى بْنُ حَمَّادٍ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَمْرَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ فِيمَا يَحْكِي عَنْ رَبِّهِ ، قَالَ: "أَذْنَبَ عَبْدٌ ذَنْبًا، فَقَالَ: اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي ذَنْبِي، فَقَالَ ﵎: أَذْنَبَ عَبْدِي ذَنْبًا، فَعَلِمَ أَنَّ لَهُ رَبًّا، يَغْفِرُ الذَّنْبَ، وَيَأْخُذُ بِالذَّنْبِ، ثُمَّ عَادَ، فَأَذْنَبَ، فَقَالَ: أيْ رَبِّ اغْفِرْ لِي ذَنْبِي، فَقَالَ ﵎: عَبْدِي أَذْنَبَ ذَنْبًا، فَعَلِمَ أَنَّ لَهُ رَبًّا يَغْفِرُ الذَّنْبَ، وَيَأْخُذُ بِالذَّنْبِ، ثُمَّ عَادَ، فَأَذْنَبَ، فَقَالَ: أيْ رَبِّ اغْفِرْ لِي ذَنْبِي، فَقَالَ ﵎: أَذْنَبَ عَبْدِي ذَنْبًا، فَعَلِمَ أَنَّ لَهُ رَبًّا، يَغْفِرُ الذَّنْبَ، وَيَأْخُذُ بِالذَّنْبِ، وَاعْمَلْ مَا شِئْتَ، فَقَدْ غَفَرْتُ لَكَ"، قَالَ عَبْدُ الأَعْلَى: لَا أَدْرِي أَقَالَ فِي الثَّالِثَةِ، أَوِ الرَّابِعَةِ: "اعْمَلْ مَا شِئْتَ"؟
قَالَ أَبُو أَحْمَدَ: حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ زَنْجُويَهْ الْقُرَشِيُّ الْقُشَيْرِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى بْنُ حَمَّادٍ النَّرْسِيُّ، بِهَذَا الإِسْنَادِ).
стр. 28117
رجال هذا الإسناد: خمسة:
١ - (عَبْدُ الأَعْلَى بْنُ حَمَّادِ) بن نصر الباهليّ مولاهم البصريّ، أبو يحيى المعروف بالنَّرْسيّ -بفتح النون، وسكون الراء، وبالمهملة- ثقةٌ (١)، من كبار [١٠] (ت ٦ أو ٢٣٧) (خ م د س) تقدم في "الإيمان" ٢٧/ ٢٢١.
٢ - (حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ) بن دينار، أبو سلمة البصريّ، ثقة عابدٌ، أثبت الناس في ثابت، وتغير حفظه بأخرة، من كبار [٨] (ت ١٦٧) (خت م ٤) تقدم في "المقدمة" ٦/ ٨٠.
٣ - (إِسْحاقُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ) الأنصاريّ، أبو يحيى المدنيّ، ثقةٌ حجةٌ [٤] (ت ١٣٢) وقيل: بعدها (ع) تقدم في "الطهارة" ٣٠/ ٦٦٧.
٤ - (عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي عَمْرَةَ) واسمه عمرو بن محصن، وقيل: غيره، الأنصاريّ النجاريّ، ثقةٌ، يقال: وُلد في عهد النبيّ ﷺ ، وقال ابن أبي حاتم: ليست له صحبة [٢] (ع) تقدم في "المساجد ومواضع الصلاة" ٤٧/ ١٤٩٢.
٥ - (أَبُو هُرَيْرَةَ) ﵁، ذُكر في الحديث الماضي.
[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد:
أنه من خماسيّات المصنّف ﵀، وأنه مسلسلٌ بالمدنيين من إسحاق، والباقيان بصريّان، وفيه رواية تابعيّ عن تابعيّ، وفيه أبو هريرة ﵁، وقد سبق القول فيه قريبًا.
شرح الحديث:
(عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ) الأنصاريّ التابعيّ المشهور، (عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَمْرَةَ) قال في "الفتح": تابعيّ جليل من أهل المدينة، له في البخاريّ عن أبي هريرة عشرة أحاديث، غير هذا الحديث، واسم أبيه كنيته، وهو أنصاريّ صحابيّ، ويقال: إن لعبد الرحمن رؤيةً، وقال ابن أبي حاتم: ليست له صحبة، ولهم عبد الرحمن بن أبي عمرة آخر، أدركه مالك، وقال ابن عبد البرّ: هو عبد الرحمن بن عبد اللَّه بن أبي عمرة، نُسب لجدّه،
стр. 28118
قال الحافظ: فعلى هذا هو ابن أخي الراوي عنه. انتهى (١).
(عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ) ﵁ وأخرج البخاريّ هذا الحديث في "كتاب التوحيد" من "صحيحه"، فقال: "حدّثنا أحمد بن إسحاق، حدّثنا عمرو بن عاصم، حدّثنا همّام، حدّثنا إسحاق بن عبد اللَّه، سمعت عبد الرحمن بن أبي عمرة، قال: سمعت أبا هريرة، قال: سمعت النبيّ ﷺ " فصرّح بالتحديث، والسماع من أوله إلى آخره. (عَنِ النَّبِيِّ ﷺ فِيمَا يَحْكِي عَنْ رَبِّهِ ) هذا هو المسمّى بالحديث القدسيّ. (قَالَ) ﷺ : ("أَذْنَبَ عَبْدٌ)؛ أي: من هذه الأمة أو من غيرهم، (ذَنْبًا) وفي رواية البخاريّ: "إن عبدًا أصاب ذنبًا -وربما قال-: أذنب ذنبًا"، قال الحافظ: كذا تكرر هذا الشكّ في هذا الحديث من هذا الوجه، ولم يقع في رواية حماد بن سلمة -يعني: في رواية مسلم هنا- ولفظه عن النبيّ ﷺ فيما يحكي عن ربه قال: "أذنب عبد ذنبًا"، وكذا في بقية المواضع. انتهى (٢).
(فَقَالَ) ذلك العبد، وهو عَطْف على "أذنب"، قال الطيبيّ: الفاء سببيّة، جعل اعترافه بالذنب سببًا للمغفرة، حيث أوجب اللَّه تعالى المغفرة للتائبين المعترفين بالسيّئات على سبيل الوعد (٣). (اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي ذَنْبِي) وفي رواية البخاريّ: "إن عبدًا أصاب ذنبًا، وربما قال: أذنب ذنبًا، فقال: رب أذنبت، وربما قال: أصبت فاغفر لي". (فَقَالَ تَبَارَكَ)؛ أي: تكاثرت خيرات أسمائه (وَتَعَالَى)؛ أي: ارتفع عن كل ما لا يليق به، (أَذْنَبَ عَبْدِي ذَنْبًا، فَعَلِمَ أَنَّ لَهُ رَبًّا، يَغْفِرُ الذَّنْبَ)؛ أي: إذا شاء لمن شاء، (وَيَأْخُذُ بِالذَّنْبِ)؛ أي: يؤاخذ، ويعاقب فاعله، إذا شاء لمن شاء، وفي رواية البخاريّ: "فقال ربه: أَعَلِم عبدي أن له ربًّا يغفر الذنب، ويأخذ به؟ غفرت لعبدي"، "فقال ربه" للملائكة: "أَعَلِمَ عبدي" بهمزة الاستفهام، والفعل الماضي، وللأصيليّ: "علم" بحذف الهمزة، وقال الطيبيّ: قوله: "أعلم" يجوز أن يكون استخبارًا عن الملائكة،
стр. 28119
وهو أعلم به؛ للمباهاة، وأن يكون استفهامًا للتقرير، والتعجيب، وإنما عدل عن الخطاب إلى الغيبة شكرًا لصنيعه إلى غيره، وإحمادًا له على فعله. انتهى (١).
(ثُمَّ عَادَ، فَأَذْنَبَ) وفي رواية البخاريّ: "ثمَّ مكث ما شاء اللَّه، ثم أذنب ذنبًا، وربما قال: أصاب ذنبًا"، (فَقَالَ: أَيْ) بفتح، فسكون: حرف نداء للقريب، وفيها خلاف بين النحاة، أشرت إليه في "التحفة المرضيّة"، بقولي:
"أَيْ" لِنَدَا الْأَوْسَطِ أَوْ ذِي الْقُرْبِ … أَوْ ذِي الْبُعْدِ وَالتَّفْسِيرَ أَيْضًا قَدْ رَأَوْا
(رَبِّ اغْفِرْ لِي ذَنْبِي، فَقَالَ ﵎: عَبْدِي أَذْنَبَ ذَنْبًا، فَعَلِمَ أَنَّ لَهُ رَبًّا يَغْفِرُ الذَّنْبَ، وَيَأْخُذُ بِالذَّنْبِ، ثُمَّ عَادَ، فَأَذْنَبَ، فَقَالَ: أيْ رَبِّ اغْفِرْ لِي ذَنْبِي، فَقَالَ ﵎: أَذْنَبَ عَبْدِي ذَنْبًا، فَعَلِمَ أَنَّ لَهُ رَبًّا، يَغْفِرُ الذَّنْبَ، وَيَأْخُذُ بِالذَّنْبِ، وَاعْمَلْ مَا شِئْتَ)؛ أي: من الذنب المعقَّب بالتوبة الصحيحة، ففيه أن التوبة الصحيحة لا يضرّ فيها العود إلى الذنب ثانيًا، بل مضت على صحتها، ويتوب من المعصية الثانية. (فَقَدْ غَفَرْتُ لَكَ")؛ أي: ما دُمت تُذنب، ثم تتوب، قال المنذريّ ﵀: قوله: "فليعمل ما شاء" معناه: إذا كان هذا دأبه، يذنب الذنب، فيتوب منه، ويستغفر، فليفعل ما شاء؛ لأنه كلما أذنب كانت توبته، واستغفاره كفارة لذنبه، فلا يضرّه، لا أنه يذنب الذنب، فيستغفر منه بلسانه، من غير إقلاع، ثم يعاوده، فإن هذه توبة الكذابين، ويدل له قوله: "ثمَّ أصاب ذنبًا آخر". انتهى.
وقال النوويّ ﵀: معناه: ما دُمت تذنب، ثم تتوب غفرت لك.
وقال الطيبيّ ﵀: أي: اعمل ما شئت ما دُمت تذنب، ثم تتوب، فإني أغفر لك، قال: وهذه العبارة تُستعمل تارة في معرض السخطة والنكير، وتارةً في صورة التلطّف والحفاوة، وليس المراد منه في كلتا الصورتين حثّ على الفعل، أو الترخّص فيه، وعلى السخطة والنكير وَرَدَ قوله تعالى: ﴿اعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ﴾ [فصلت: ٤٠]، وعلى الحفاوة والتلطّف وَرَدَ هذا الحديث، وذلك مثل قولك لمن تودّه، وترى منه الجفاء: اصنع ما شئت، فلست بتارك لك، وقوله ﷺ في حقّ حاطب بن أبي بلتعة ﵁: "لعلّ اللَّه اطّلع
стр. 28120
على أهل بدر، فقال: اعملوا ما شئتم، فقد غفرت لكم". انتهى.
قال المباركفوريّ ﵀: قد أشكل على كثير من الناس معنى قوله: "فليعمل ما شاء" كما أشكل عليهم معنى قوله المذكور في حديث حاطب، فإن ظاهره إباحة كل الأعمال لأهل بدر، وتخييرهم فيما شاءوا منها، وذلك ممتنع.
وقد أجيب عن ذلك بوجوه:
منها: ما قال ابن القيم ﵀ في "الفوائد" ص ١٦: إن هذا خطاب لقوم قد عَلِمَ اللَّه أنهم لا يفارقون دينهم، بل يموتون على الإِسلام، وأنهم قد يقارفون بعض ما يقارفه غيرهم من الذنوب، ولكن لا يتركهم سبحانه مصرّين عليها، بل يوفقهم لتوبة نصوح، واستغفار، وحسنات، تمحو أثر ذلك، ويكون تخصيصهم بهذا دون غيرهم؛ لأنه قد تحقق ذلك فيهم، وإنهم مغفور لهم، ولا يمنع ذلك كون المغفرة حصلت بأسباب تقوم بهم، كما لا يقتضي ذلك أن يعطلوا الفرائض؛ وثوقًا بالمغفرة، فلو كانت قد حصلت بدون الاستمرار على القيام بالأوامر لَمَا احتاجوا بعد ذلك إلى صلاة، ولا صيام، ولا حجّ، ولا زكاة، ولا جهاد، وهذا محال، ومِن أوجب الواجبات التوبة بعد الذنب، فضمان المغفرة لا يوجب تعطيل أسباب المغفرة، ونظير هذا قوله في الحديث الآخر: "أذنب عبد ذنبًا، فقال: أيْ رب أذنبت ذنبًا، فاغفره لي، فغفره له. . ." الحديث، وفيه: "قد غفرت لعبدي، فليعمل ما شاء"، فليس في هذا إطلاق وإذن منه سبحانه له في المحرمات، والجرائم، وإنما يدلّ على أنه يغفر له ما دام كذلك، إذا أذنب وتاب، واختصاص هذا العبد بهذا؛ لأنه قد عَلِم أنه لا يصرّ على ذنب، وأنه كلما أذنب تاب، وهذا حكمٌ يعمّ كل من كانت حاله حاله، لكن ذلك العبد مقطوع له بذلك، كما قُطع به لأهل بدر، وكذلك كل من بَشَّره رسول اللَّه ﷺ بالجنة، أو أخبره بأنّه مغفور له لم يَفْهَم منه هو ولا غيره من الصحابة ﵃ إطلاق الذنوب والمعاصي له، ومسامحته بترك الواجبات، بل كان هؤلاء أشدّ اجتهادًا، وحذرًا، وخوفًا بعد البشارة منهم قبلها؛ كالعشرة المشهود لهم بالجنة، وقد كان الصدّيق شديد الحذر والمخافة، وكذلك عمر، فإنهم عَلِموا أن البشارة المطلقة مقيدة بشروطها، والاستمرار عليها إلى الموت، ومقيدة بانتفاء موانعها، ولم يَفْهم أحد منهم من ذلك
стр. 28121
الإطلاق الإذن فيما شاءوا من الأعمال. انتهى كلام ابن القيّم ﵀ (١)، وهو تحقيقٌ نفيسٌ جدًّا، واللَّه أعلم.
وقوله: (قَالَ عَبْدُ الأَعْلَى) هو ابن حمّاد شيخه، (لَا أَدْرِي أَقَالَ) فاعله ضمير حمّاد بن سلمة، (فِي) المرّة (الثَّالِثَةِ، أَوِ) المرّة (الرَّابِعَةِ: "اعْمَلْ مَا شِئْتَ"؟)؛ يعني: أنه شكّ في قوله: "اعمل ما شئت" هل قاله في المرّة الثالثة، أو في الرابعة.
وقوله: (قَالَ أَبُو أَحْمَدَ) هو: محمد بن عيسى بن محمد الزاهد النيسابوريّ الْجُلُوديّ المتوفَّى في ذي الحجة سنة (٣٦٨ هـ) (٢) وهو تلميذ أبي إسحاق إبراهيم بن محمد بن سفيان النيسابوريّ الزاهد الفقيه، راوي هذا الكتاب عن مؤلِّفه مسلم بن الحجاج. (حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ زَنْجُويَهْ الْقُرَشِيُّ الْقُشَيْرِيُّ) هو: محمد بن عبد الملك بن زنجويه البغداديّ، أبو بكر الغزّال، ثقةٌ [١١]، مات سنة (٢٥٨) وليس هو من رجال مسلم، وإنما يروي عنه الجلوديّ في زياداته؛ لعلوّ إسناده، وقد تقدّم هذا. (حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى بْنُ حَمَّادٍ النَّرْسِيُّ) شيخ مسلمُ (بِهَذَا الإِسْنَادِ)؛ أي: بإسناد مسلم، وهو عن حمّاد بن سلمة، عن إسحاق بن عبد اللَّه بن أبي طلحة، عن عبد الرحمن بن أبي عمرة، عن أبي هريرة ﵁.
وغرض أبي أحمد بهذا الكلام بيان علوّ إسناده في هذا الطريق على إسناده في طريق مسلم؛ لأنه وصل إلى عبد الأعلى بهذا بواسطة واحدة، وهو ابن زنجويه، بخلافه هناك، فإنه وصل إليه بواسطتين، وهما: أبو إسحاق، ومسلم، واللَّه تعالى أعلم.
مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث أبي هريرة ﵁ هذا متّفقٌ عليه.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
стр. 28122
أخرجه (المصنّف) هنا [٥/ ٦٩٦١ و ٦٩٦٢] (٢٧٥٨)، و (البخاريّ) في "التوحيد" (٧٥٠٧)، و (النسائيّ) في "الكبرى" (٦/ ١١١) وفي "عمل اليوم والليلة" (١/ ٣١٨)، و (أحمد) في "مسنده" (٢/ ٢٩٦ و ٤٠٥ و ٤٩٢)، و (ابن حبَّان) في "صحيحه" (٦٢٢ و ٦٢٥)، و (أبو يعلى) في "مسنده" (١١/ ٤٠٩)، و (الحاكم) في "المستدرك" (٤/ ٢٤٢)، و (اللالكائيّ) في "اعتقاد أهل السُّنَّة" (٦/ ١٠٦٧)، و (الطبرانيّ) في "الدعاء" (١/ ٥٠٣)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (١٠/ ١٨٨) و"شعب الإيمان" (٥/ ٤٠٥)، واللَّه تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في فوائده:
١ - (منها): بيان سعة رحمة اللَّه ، وفضله، وكرمه.
٢ - (ومنها): ما قاله النوويّ ﵀: في هذا الحديث أن الذنوب لو تكررت مائة مرة، بل ألفًا، أو أكثر، وتاب في كل مرة قُبلت توبته، أو تاب عن الجميع توبة واحدة صحّت توبته.
٣ - (ومنها): ما قاله القرطبيّ ﵀: هذا الحديث يدلّ على عظيم فائدة الاستغفار، وكثرة فضل اللَّه وسعة رحمته وحلمه وكرمه، ولا شكّ في أن هذا الاستغفار ليس هو الذي ينطق به اللسان، بل هو يثبت معناه في الجِنان، مقارنًا للسان؛ لتنحل به عقدة الإصرار، ويحصل معه الندم على ما سلف من الأوزار، فإذًا الاستغفار ترجمة التوبة، وعبارة عنها، ولذلك قال: "خياركم كل مُفْتَنٍ تواب" (١)، قيل: هو الذي يتكرر منه الذنب والتوبة، فكلّما وقع في الذنب عاد إلى التوبة، وأما من قال بلسانه: أستغفر اللَّه، وقلبه مصرّ على تلك المعصية، فاستغفاره ذلك يحتاج إلى استغفار، وصغيرته لاحقة بالكبار؛ إذ لا صغيرة مع الإصرار، ولا كبيرة مع استغفار. انتهى (٢).
قال الحافظ ﵀: ويشهد له ما أخرجه ابن أبي الدنيا من حديث ابن عباس ﵄ مرفوعًا: "التائب من الذنب كمن لا ذنب له، والمستغفر من
стр. 28123
الذنب، وهو مقيم عليه كالمستهزئ بربه"، والراجح أن قوله: والمستغفر. . . إلى آخره موقوف، وأوله عند ابن ماجه، والطبرانيّ من حديث ابن مسعود ﵁، وسنده حسن، وحديث: "خياركم كل مفتن توّاب"، ذكره في "مسند الفردوس" عن عليّ ﵁ (١).
٤ - (ومنها): ما قاله القرطبيّ أيضًا: فائدة هذا الحديث أن العود إلى الذنب، وإن كان أقبح من ابتدائه؛ لأنه انضاف إلى نقض التوبة، فالعودة إلى التوبة أحسن من ابتدائها؛ لأنه انضاف إليها ملازمة الإلحاح بباب الكريم، فإنه لا غافر للذنوب سواه. انتهى (٢).
٥ - (ومنها): ما قاله ابن بطال ﵀: في هذا الحديث أن المصرّ على المعصية في مشيئة اللَّه تعالى، إن شاء عذبه، وإن شاء غفر له، مغلّبًا الحسنة التي جاء بها، وهي اعتقاد أن له ربًا خالقًا، يعذبه، ويغفر له، واستغفاره إياه على ذلك يدلّ عليه قوله تعالى: ﴿مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا﴾ [الأنعام: ١٦٠] ولا حسنة أعظم من التوحيد، فإن قيل: إن استغفاره ربه توبة منه.
قلنا: ليس الاستغفار أكثر من طلب المغفرة، وقد يطلبها المصرّ والتائب، ولا دلالة في الحديث على أنه تاب مما سأل الغفران عنه؛ لأنَّ حدّ التوبة الرجوع عن الذنب، والعزم على أن لا يعود إليه، والإقلاع عنه، والاستغفار بمجرّده لا يُفهم منه ذلك (٣).
وقال غيره: شروط التوبة ثلاثة: الإقلاع، والندم، والعزم على أن لا يعود إليه، والتعبير بالرجوع عن الذنب لا يفيد معنى الندم، بل هو إلى معنى الإقلاع أقرب.
قال بعضهم: يكفي في التوبة تحقق الندم على وقوعه منه، فإنه يستلزم الإقلاع عنه، والعزم على عدم العود فهما ناشئان عن الندم، لا أصلان معه، ومن ثمَّ جاء الحديث: "الندم توبة"، وهو حديث حسن من حديث ابن
стр. 28124
مسعود ﵁، أخرجه ابن ماجه، وصححه الحاكم، وأخرجه ابن حبَّان من حديث أنس، وصححه، وقد تقدّم البحث في هذا مستوفًى في أوائل "كتاب التوبة"، فلتراجعه هناك، وباللَّه تعالى التوفيق.
وقال السبكيّ الكبير في "الحلبيات": الاستغفار طلب المغفرة، إما باللسان، أو بالقلب، أو بهما، فالأول: فيه نفع؛ لأنه خير من السكوت، ولأنه يعتاد قول الخير، والثاني: نافع جدًّا، والثالث: أبلغ منه، لكن لا يمحصان الذنب -أي: قطعًا، وجزمًا- حتى توجد التوبة منه، فإن العاصي المصرّ يطلب المغفرة، ولا يستلزم ذلك وجود التوبة -إلى أن قال-: والذي ذكرته إن معنى الاستغفار غير معنى التوبة هو بحَسَب وَضْع اللفظ، لكنه غلب عند كثير من الناس أن لفظ "أستغفر اللَّه" معناه التوبة، فمن كان ذلك معتقده فهو يريد التوبة، لا محالة، ثم قال: وذكر بعض العلماء أن التوبة لا تتم إلا بالاستغفار؛ لقوله تعالى: ﴿وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ﴾ [هود: ٣]، والمشهور أنه لا يشترط. انتهى من "الفتح" (١)، واللَّه تعالى أعلم.
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّلَ الكتاب قال:
[٦٩٦٢] (. . .) - (حَدَّثَنِي عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، حَدَّثَنِي أَبُو الْوَلِيدِ، حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ، قَالَ: كَانَ بِالْمَدِينَةِ قَاصٌّ يُقَالُ لَهُ: عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي عَمْرَةَ، قَالَ: فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: "إِنَّ عَبْدًا أَذْنَبَ ذَنْبًا"، بِمَعْنَى حَدِيثِ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ، وَذَكَرَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ: "أَذْنَبَ ذَنْبًا"، وَفِي الثَّالِثَةِ: "قَدْ غَفَرْتُ لِعَبْدِي، فَلْيَعْمَلْ مَا شَاءَ").
رجال هذا الإسناد: ستة:
١ - (عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ) هو: عبد الحميد بن حُميد الكسيّ، تقدّم في الباب الماضي.
٢ - (أَبُو الْوَلِيدِ) هشام بن عبد الملك الطيالسيّ البصريّ، ذُكر قبل حديث.
стр. 28125
٣ - (هَمَّامُ) بن يحيى الْعَوْذيّ البصريّ، تقدّم قبل ثلاثة أبواب.
والباقون ذُكروا قبله.
[تنبيه]: رواية همّام بن يحيى عن إسحاق بن عبد اللَّه هذه ساقها الطبرانيّ ﵀ في "الدعاء" بلفظ المصنّف ﵀ فقال:
(١٧٧٦) - حدّثنا عليّ بن عبد العزيز، ثنا عفان، وحفص بن عمر الحوضيّ (ح) وحدّثنا يوسف القاضي، ثنا أبو الوليد الطيالسيّ، قالوا: ثنا همام، ثنا إسحاق بن عبد اللَّه بن أبي طلحة، قال: كان قاصّ بالمدينة، يقال له: عبد الرحمن بن أبي عمرة، فسمعته يقول: سمعت أبا هريرة ﵁ يقول: سمعت رسول اللَّه ﷺ يقول: "إن عبدًا أذنب، فقال: يا رب أذنبت ذنبًا، فاغفر لي، فقال ربه : عَلِم عبدي أن له ربًّا يغفر الذنب، ويأخذ به، فغفر له، ثم أذنب ذنبًا آخر، فقال: يا رب أذنبت ذنبًا، فاغفر لي، فقال ربه : عَلِم عبدي أن له ربًّا يغفر الذنب، ويأخذ به، ثم مكث ما شاء اللَّه، ثم أذنب ذنبًا آخر، فقال: رب أذنبت ذنبًا فاغفر لي، فقال ربه : عَلِم عبدي أن له ربًّا يغفر الذنب، ويأخذ به، قد غفرت لعبدي، فليعمل ما شاء". انتهى (١).
وأخرجه أحمد بنحو معناه في "مسنده" (٢/ ٢٩٦)، وابن حبَّان في "صحيحه" (٢/ ٣٨٨)، واللَّه تعالى أعلم.
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّلَ الكتاب قال:
[٦٩٦٣] (٢٧٥٩) - (حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا عُبَيْدَةَ، يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي مُوسَى، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: "إِنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ يَدَهُ بِاللَّيْلِ لِيَتُوبَ مُسِيءُ النَّهَارِ، وَيَبْسُطُ يَدَهُ بِالنَّهَارِ لِيَتُوبَ مُسِيءُ اللَّيْلِ، حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ مِنْ مَغْرِبِهَا").
رجال هذا الإسناد: ستة:
١ - (مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ) المعروف بغندر، تقدّم قريبًا.
٢ - (عَمْرُو بْنُ مُرَّةَ) بن عبد اللَّه بن طارق الْجَمَليّ المراديّ، أبو عبد اللَّه
стр. 28126
الكوفيّ الأعمى، ثقةٌ عابدٌ، كان لا يدلِّس، ورمي بالإرجاء [٥] (ت ١١٨) وقيل: قبلها (ع) تقدم في "الإيمان" ٨٥/ ٤٥٢.
٣ - (أَبُو عُبَيْدَةَ) بن عبد اللَّه بن مسعود، مشهور بكنيته، والأشهر أنه لا اسم له غيرها، ويقال: اسمه عامر، الكوفيّ، ثقةٌ، من كبار [٣] والراجح أنه لا يصح سماعه من أبيه، مات بعد سنة ثمانين (ع) تقدم في "الإيمان" ٨٥/ ٤٥٢. ٤ - (أَبُو مُوسَى) عبد اللَّه بن قيس بن سُليم بن حَضّار -بفتح المهملة، وتشديد الضاد المعجمة- الأشعريّ الصحابيّ المشهور، أَمّرَه عمر، ثم عثمان ﵃، وهو أحد الحكمين بصِفِّين، مات سنة خمسين، وقيل: بعدها (ع) تقدم في "الإيمان" ١٦/ ١٧١.
والباقيان ذُكرا في الباب الماضي.
[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد:
أنه من سُداسيّات المصنّف ﵀، وأن نصفه الأول مسلسل بالبصريين، والثاني بالكوفيين، وفيه رواية تابعيّ عن تابعيّ، وأن صحابيّه من مشاهير الصحابة ﵃، ذو مناقب جمّة.
شرح الحديث:
(عَنْ أَبِي مُوسَى) عبد اللَّه بن قيس الأشعريّ ﵁ (عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: "إِنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ يَدَهُ)؛ أي: بسطًا حقيقيًّا، لا مجازيًّا، فإن الحقّ، والصواب أن للَّه تعالى يدًا حقيقيّة، كما أثبتتها نصوص الكتاب والسُّنَّة، فنُثبتها إثباتًا بلا تمثيل، وننزّه اللَّه عن مشابهة خَلْقه، تنزيهًا، بلا تعطيل، وأما ما يذكره شرّاح هذا الحديث من التأويل، فهو تأويل مذموم مخالف لِمَا عليه السلف الصالح، ودونك بعض ما قالوه.
قال في "المرعاة": قوله: "إن اللَّه يبسط يده" قيل: بسط اليد عبارة عن الطلب؛ لأنَّ عادة الناس إذا طلب أحدهم شيئًا من أحدهم بسط إليه كفه؛ والمعنى: يدعو المذنبين إلى التوبة، وقال النوويّ: معناه: يقبل التوبة من المسيئين نهارًا وليلًا، حتى تطلع الشمس من مغربها، ولا يختص قبولها بوقت، فبسط اليد استعارة في قبول التوبة، قال المازريّ: المراد به قبول التوبة، وإنما
стр. 28127
ورد لفظ بسط اليد؛ لأنَّ العرب إذا رضي أحدهم الشيء بسط يده لقبوله، وإذا كرهه قبضها عنه، فخوطبوا بأمر حسيّ يفهمونه، وهو مجاز، فإن يد الجارحة مستحيلة في حق اللَّه تعالى. انتهى. وقيل: البسط عبارة عن التوسع في الجود، والعطاء، والتنزه عن المنع، وفي الحديث تنبيه على سعة رحمته، وكثرة تجاوزه. وقال الطيبيّ: هو تمثيل يدلّ على أن التوبة مطلوبة عنده، محبوبة لديه، كأنه يتقاضاها من المسيء. انتهى.
قال الجامع عفا اللَّه عنه: هذه التأويلات كلّها غير مقبولة؛ لأنَّ حاصلها حَمْل بسط اللَّه تعالى يده على لازم المعنى، والحقّ أن أصل المعنى ثابت للَّه على ما يليق بجلاله، ثم يتبعه ما ذكروه من اللوازم، فتنبذه، ولا تغترّ بكثرة القائلين، وإنما الحقّ ما دلّ عليه صريح الكتاب والسُّنَّة، وإن قلّ قائلوه، على أن هذه المسألة القائلون بها كثيرون، وهم السلف، ومن سلك سبيلهم، فاتّبع طريقهم تَسْلَم، وتَغْنَم، واللَّه تعالى الهادي إلى الطريق الأقوم.
(بِاللَّيْلِ)؛ أي: فيه، فالباء بمعنى "في"، (لِيَتُوبَ مُسِيءُ النَّهَارِ)؛ يعني: أنه لا يعاجلهم بالعقوبة، بل يمهلهم؛ ليتوبوا، (وَيَبْسُطُ يَدَهُ بِالنَّهَارِ لِيَتُوبَ مُسِيءُ اللَّيْلِ، حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ مِنْ مَغْرِبِهَا")؛ أي: إلى طلوع الشمس من محلّ غروبها، وذلك قرب الساعة، وهو وقت غلق باب التوبة، قال تعالى: ﴿يَوْمَ يَأْتِي بَعْضُ آيَاتِ رَبِّكَ لَا يَنْفَعُ نَفْسًا إِيمَانُهَا﴾ [الأنعام: ١٥٨]، قال القرطبيّ ﵀: يعني: أن التوبة تصحّ، وتُقبل دائمًا إلى الوقت الذي تطلع فيه الشمس من حيث تغرب، فإذا كان ذلك طُبع على كل قلب بما فيه، ولم تنفع توبة أحد، وهذا معنى قوله تعالى: ﴿يَوْمَ يَأْتِي بَعْضُ آيَاتِ رَبِّكَ لَا يَنْفَعُ نَفْسًا إِيمَانُهَا لَمْ تَكُنْ آمَنَتْ مِنْ قَبْلُ أَوْ كَسَبَتْ فِي إِيمَانِهَا خَيْرًا﴾ [الأنعام: ١٥٨].
وسرّ ذلك، وسببه أن ذلك هو أول قيام الساعة، فإذا شوهد ذلك، وَعُويِنَ حصل الإيمان الضروريّ، وارتفع الإيمان بالغيب الذي هو المكلّف به، وسيأتي القول في تحقيق القول في طلوع الشمس من مغربها في محلّه (١).
стр. 28128
قال الجامع عفا اللَّه عنه: طلوع الشمس من مغربها إحدى العلامات الكبرى التي رمز إليها بعضهم بقوله: "مَدْعِي طَد" فالميم للمهديّ، والدال للدجّال، والعين لعيسى ﵇، والياء ليأجوج ومأجوج، والطاء لطلوع الشمس من مغربها، والدال لدابّة الأرض، ويزاد عليها ثلاث خسوف: خسف بالمشرق، وخسف بالمغرب، وخسف بجزيرة العرب، وريح تخرج من قعر عدن، فتسوق الناس إلى المحشر، فهذه هي الآيات العشر التي سيأتي بيانها بالتفصيل في "كتاب الفتن، وأشراط الساعة" عند شرح حديث حذيفة بن أَسِيد الغِفَاريّ ﵁، قال: اطّلع النبيّ ﷺ علينا، ونحن نتذاكر، فقال: "ما تذاكرون؟ " قالوا: نذكر الساعة، قال: "إنها لن تقوم حتى ترون قبلها عشر آيات، فذكر: الدخان، والدجال، والدابة، وطلوع الشمس من مغربها، ونزول عيسى ابن مريم ﵇، ويأجوج ومأجوج، وثلاثة خسوف: خسف بالمشرق، وخسف بالمغرب، وخسف بجزيرة العرب، وآخر ذلك نار تَخرج من اليمن، تطرد الناس إلى محشرهم".
وسأستوفي شرحها هناك بالتفصيل -إن شاء اللَّه تعالى-.
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث أبي موسى الأشعريّ ﵁ هذا من أفراد المصنّف ﵀.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [٥/ ٦٩٦٣ و ٦٩٦٤] (٢٧٥٩)، و (النسائيّ) في "الكبرى"، و (أحمد) في "مسنده" (٤/ ٣٩٥ و ٤٠٤)، و (عبد بن حميد) في "مسنده" (١/ ١٩٧)، و (البزّار) في "مسنده" (٨/ ٣٩)، و (اللالكائيّ) في "اعتقاد أهل السُّنَّة" (٦٩٥)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (٨/ ١٣٦ و ١٠/ ١٨٨) و"شعب الإيمان" (٥/ ٤٠٠) وفوائده ستأتي في "كتاب الفتن، وأشراط الساعة" -إن شاء اللَّه تعالى-.
[٦٩٦٤] (. . .) - (وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، بِهَذَا الإِسْنَادِ نَحْوَهُ).
стр. 28129
رجال هذا الإسناد: ثلاثة:
١ - (مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ) المعروف ببندار، أحد مشايخ الجماعة بلا واسطة، تقدّم قريبًا.
٢ - (أَبُو دَاوُدَ) سليمان بن داود بن الجارود الطيالسيّ البصريّ، ثقةٌ حافظٌ [٩] (ت ٢٠٤) (خت م ٤) تقدم في "المقدمة" ٦/ ٧٣.
و"شُعبة" ذُكر قبله.
[تنبيه]: رواية أبي داود الطيالسيّ عن شعبة هذه ساقها البيهقيّ ﵀ في "الكبرى"، فقال:
(١٦٢٨١) - أخبرنا أبو بكر محمد بن الحسن بن فورك، أنبأ عبد اللَّه بن جعفر الأصبهانيّ، ثنا يونس بن حبيب، ثنا أبو داود الطيالسيّ، ثنا شعبة، عن عمرو بن مُرّة، سمع أبا عبيدة يحدث عن أبي موسى الأشعريّ ﵁ قال: قال رسول اللَّه ﷺ : "إن اللَّه يبسط يده بالليل؛ ليتوب مسيء النهار، وبالنهار ليتوب مسيء الليل، حتى تطلع الشمس من مغربها". انتهى (١).
﴿إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ﴾.
(٦) - (بَابُ بَيَانِ غَيْرَةِ اللَّهِ ، وَتَحْرِيمِ الْفَوَاحِشِ)
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّلَ الكتاب قال:
[٦٩٦٥] (٢٧٦٠) - (حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ إِسْحَاقُ: أَخْبَرَنَا، وَقَالَ عُثْمَانُ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : "لَيْسَ أَحَدٌ أَحَبَّ إِلَيْهِ الْمَدْحُ مِنَ اللَّهِ، مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ مَدَحَ نَفْسَهُ، وَلَيْسَ أَحَدٌ أَغْيَرَ مِنَ اللَّهِ، مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ حَرَّمَ الْفَوَاحِشَ").
رجال هذا الإسناد: ستة:
١ - (أَبُو وَائِلٍ) شقيق بن سلمة الأسديّ الكوفيّ، ثقةٌ مخضرمٌ [٢] مات في خلافة عمر بن عبد العزيز، وله مائة سنة (ع) تقدم في "المقدمة" ٦/ ٥٧.
стр. 28130
والباقون كلّهم تقدّموا قبل أربعة أبواب، وإسحاق هو ابن راهويه، و"جرير" هو ابن عبد الحميد.
[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد:
أنه من خماسيّات المصنّف ﵀، وأنه مسلسل بالكوفيين، غير شيخه إسحاق، فمروزيّ، وفيه رواية تابعيّ عن تابعيّ مخضرم، وفيه عبد اللَّه مهملًا، هو ابن مسعود ﵁ ذو المناقب الجمّة.
شرح الحديث:
(عَنْ عَبْدِ اللَّهِ) بن مسعود ﵁؛ أنه (قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : "لَيْسَ أَحَدٌ أَحَبَّ إِلَيْهِ) أفعل التفضيل بمعنى المفعول، وقوله: (الْمَدْحُ) بالرفع فاعله، (مِنَ اللَّهِ) وحبّ اللَّه المدح ليس من جنس ما يُعقل من حب المدح، وإنما الرب أحب الطاعات، ومن جملتها مَدْحه؛ ليثيب على ذلك، فينتفع المكلّف، لا لينتفع هو بالمدح، ونحن نحب المدح لننتفع، ويرتفع قدرنا في قومنا، فظهر من غلط العامة قولهم: إذا أحب اللَّه المدح، فكيف لا نحبه نحن، فافهم، قاله في "العمدة" (١).
(مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ)؛ أي: ولأجل حبه المدح (مَدَحَ نَفْسَهُ، وَلَيْسَ أَحَدٌ أَغْيَرَ مِنَ اللَّهِ) "أغير" أفعل تفضيل من الغَيْرة -بفتح الغين- وهي الأَنَفَة، والْحَمِيّة، قال النحّاس: هو أن يحمي الرجل زوجته وغيرها، من قرابته، ويمنع أن يدخل عليهنّ، أو يراهن غير ذي محرم، والغيور ضدّ الدَّيّوث، والقندع، بضم الدال، وفتحها: الدّيّوث، وفي "الموعب" لابن التيانيّ: رجل غيران، من قوم غيارى، وغيارى بفتح الغين، وضمها، وقال ابن سِيده: غار الرجل غَيرة، وغَيْرًا، وغارًا، وغيارًا، وحكى البكريّ عن أبي جعفر البصريّ: غِيرة بكسر الغين، والْمِغيار: الشديد المغيرة، وفلان لا يتغير على أهله؛ أي: لا يغار، وقال الزمخشريّ: أغار الرجل امرأته: إذا حملها على المغيرة، يقال: رجل غيور، وامرأة غيور، هذا في حقّ الآدميين، وأما في حقّ اللَّه، فقد جاء مُفَسّرًا في
стр. 28131
الحديث، وغيرة اللَّه تعالى أن يأتي المؤمن ما حرّمه اللَّه عليه؛ أي: أن غيرته مَنْعُه وتحريمه، ولمّا حرّم اللَّه الفواحش، وتواعد عليها وصفه ﷺ بالغيرة، وقال ﷺ : "مِن غَيْرته أن حرَّم الفواحش" (١).
وقال في "الفتح": وقيل: غيرة اللَّه كراهة إتيان الفواحش؛ أي: عدم رضاه بها، لا التقدير (٢)، وقيل: الغضب، لازم المغيرة، ولازم الغضب إرادة إيصال العقوبة. انتهى (٣).
وكتب الشيخ البرّاك تعليقًا على ما ذكره في "الفتح"، فقال: قوله: "وقيل: غيرة اللَّه كراهة إتيان الفواحش إلخ": لا ريب أن غيرة اللَّه من الفعل تتضمّن كراهته له، والغضب على فاعله، وهذا يدلّ على قبح الفعل عنده ، ولذلك يحرّمه على عباده، يدلّ على ذلك قوله ﷺ : "من أجل ذلك حرّم الفواحش ما ظهر منها وما بطن"، والغيرة، والكراهة، والغضب صفات ثابتة للَّه تعالى على ما يليق بجلاله، تأويلها بإرادة إيصال العقوبة هي طريقة الأشاعرة الذين لا يُثبتون إلا الصفات السبع، ومنها الإرادة، ومعنى ذلك: أنه لا يوصف عندهم بهذه الصفات على حقيقتها. انتهى كلام البرّاك -حفظه اللَّه تعالى- (٤).
قال الجامع عفا اللَّه تعالى عنه: خلاصة القول في هذا المسألة: مسألة الصفات، كالغيرة؛ والمحبّة، والرضا، والغضب، والإتيان، والمجيء، والاستواء والنزول أننا نعتقد ثبوتها للَّه على ظواهرها، على ما يليق بجلاله، إثباتًا بلا تمثيل، ولا تعطيل، ولا تأويل، واللَّه تعالى أعلم.
(مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ)؛ أي: لأجل الغيرة (حَرَّمَ الْفَوَاحِشَ") قال الإمام ابن جرير ﵀: إن أهل التأويل اختلفوا في المراد بالفواحش، فمنهم من حملها
стр. 28132
على العموم، وساق ذلك عن قتادة، قال: المراد: سرّ الفواحش، وعلانيتها، ومنهم من حملها على نوع خاصّ، وساق عن ابن عباس قال: كانوا في الجاهلية لا يرون بالزنى بأسًا في السرّ، ويستقبحونه في العلانية، فحرَّم اللَّه الزنى في السرّ والعلانية، ومن طريق سعيد بن جبير، ومجاهد: ما ظهر نكاح الأمهات، وما بطن الزنى، ثم اختار ابن جرير القول الأول، قال: وليس ما رُوي عن ابن عباس وغيره بمدفوع، ولكن الأَولى الحمل على العموم. انتهى (١).
وقال في "العمدة": اختَلَف المفسرون في قوله تعالى: ﴿وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ﴾ الآية [الأنعام: ١٥١]، فعن ابن عباس، والحسن، والسديّ أنهم قالوا: كانوا يستقبحون فعل الزنى علانية، ويفعلونه سرًّا، فنهاهم اللَّه ، وقيل: ما ظهر: الخمر، وما بطن: الزنا، قاله الضحاك، وقال الماورديّ: الظاهر: فِعل الجوارح، والباطن: اعتقاد القلب، وقيل: هي عامّة في الفواحش، ما ظهر، ما أُعلن منها، وما بَطن فُعِل سرًّا، وقيل: ما ظهر: ما بينهم وبين الخلق، وما بطن: ما بينهم وبين اللَّه تعالى، وقيل: ما ظهر: العِناق والقُبلة، وما بطن: النية. انتهى (٢)، واللَّه تعالى أعلم.
مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث عبد اللَّه بن مسعود ﵁ هذا متّفقٌ عليه.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [٦/ ٦٩٦٥ و ٦٩٦٦ و ٦٩٦٧ و ٦٩٦٨] (٢٧٦٠)، و (البخاريّ) في "التفسير" (٤٦٣٤ و ٤٦٣٧) و"النكاح" (٥٢٢٠) و"التوحيد" (٧٤٠٣)، و (الترمذيّ) في "الدعوات" (٣٥٣٠)، و (النسائيّ) في "الكبرى" (١١١٨٣)، و (الدارميّ) في "سننه" (٢/ ١٤٩)، و (الطيالسيّ) في "مسنده" (٢٦٦)، و (أحمد) في "مسنده" (١/ ٤٣٦)، و (ابن حبَّان) في "صحيحه" (٢٩٤)، و (أبو يعلى) في "مسنده" (٩/ ١٠٣ و ١٠٩)، و (الطبرانيّ) في
стр. 28133
"الكبير" (١٠٣٧٨)، و (الشاشيّ) في "مسنده" (٢/ ٤٤)، و (البيهقيّ) في "الصفات" (ص ٢٨٣)، و (البغويّ) في "شرح السُّنَّة" (٢٣٧٣)، واللَّه تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في فوائده:
١ - (منها): إثبات صفة المحبّة للَّه تعالى على ما يليق بجلاله ، ومما يُحبّه اللَّه تعالى المدح، ولأجل محبّته مدح نفسه في كتابه الكريم.
٢ - (ومنها): إثبات صفة الغيرة له على ما يليق بجلاله، ولا نتأوله، كما تأوله الأشاعرة، وغيرهم، قال ابن دقيق العيد: المنزّهون للَّه إما ساكت عن التأويل، وإما مؤوّل، والثاني يقول: المراد بالغيرة: المنع من الشيء، والحماية، وهما من لوازم المغيرة، فأُطلقت على سبيل المجاز؛ كالملازمة، وغيرها من الأوجه الشائعة في لسان العرب. انتهى (١).
وتعقّبه الشيخ البرّاك، فقال: قول ابن دقيق العيد: المنزّهون. . . إلخ يريد بالمنزّهين: نفاة حقائق كثيرة من الصفات؛ كالمحبّة، والرضا، والضحك، والفرح، والغضب، والكراهة، والغيرة، وأنهم في نصوص هذه الصفات طائفتان: إما مفوّضةٌ، وإما مؤوّلة، وهذا يصدق على الأشاعرة ونحوهم، فإنهم ينفون هذه الصفات، ويوجبون فيما نفوه إما التفويض، وإما التأويل المخالف لظاهر اللفظ، وإطلاق لفظ المنزّهة عليهم يستلزم أن من يُثبت هذه الصفات مشبّه، وكذلك يسمّون المثبتين لسائر الصفات -وهم أهل السُّنَّة- مشبّهةً، كما أن الجهميّة، والمعتزلة يسمّون المثبتين لبعض الصفات؛ كالأشاعرة مشبّهةً، والحقَّ أن المنزّهة على الحقيقة هم أهل السُّنَّة والجماعة الذين أثبتوا للَّه جميع الصفات الواردة في الكتاب والسُّنَّة، ونزَّهوه عن مماثلة المخلوقات، فتسيمة النفاة منزّهةً، والمثبتين للصفات مشبّهةً من المغالطات، وتسمية الحقائق بغير أسمائها. انتهى كلام البرّاك، وهو تحقيقٌ نفيسٌ جدًّا، واللَّه تعالى أعلم.
٣ - (ومنها): أن من أجل غيرة اللَّه حرّم على عباده الفواحش ما ظهر منها، وما بطن، واللَّه تعالى أعلم.
стр. 28134
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوَّلَ الكتاب قال:
[٦٩٦٦] (. . .) - (حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ، وَأَبُو كُرَيْبٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ (ح) وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ -وَاللَّفْظُ لَهُ- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ، وَأَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ شَقِيقٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : "لَا أَحَدَ أَغْيَرُ مِنَ اللَّهِ، وَلِذَلِكَ حَرَّمَ الْفَوَاحِشَ، مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ، وَلَا أَحَدَ أَحَبُّ إِلَيْهِ الْمَدْحُ مِنَ اللَّهِ").
رجال هذا الإسناد: ثمانية:
وكلهم ذُكروا في الباب، وقبل باب، غير أبي كريب محمد بن العلاء، فتقدّم قريبًا.
وقوله: ("لَا أَحَدَ أَغْيَرُ مِنَ اللَّهِ) يجوز أن تكون "لا" هنا نافية للجنس تعمل عما "إن"، و"أحد" اسمها مبنيّ على الفتح، و"أغير" مرفوع على الخبريّة لها، وأن تكون عاملة عمل "ليس"، فـ "أحدٌ" اسمها مرفوع، و"أغيرَ" خبرها منصوب بها، و"من اللَّه" متعلّق به، وكذا إعراب قوله: "وَلَا أَحَدَ أَحَبُّ إِلَيْهِ الْمَدْحُ مِنَ اللَّهِ".
والحديث متّفقٌ عليه، وقد مضى شرحه، وبيان مسائله في الحديث الماضي، وللَّه الحمد والمنّة.
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوَّلَ الكتاب قال:
[٦٩٦٧] (. . .) - (حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، وَابْنُ بَشَّارٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا وَائِلٍ يَقُولُ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مَسْعُودٍ يَقُولُ: قُلْتُ لَهُ: آنْتَ سَمِعْتَهُ مِنْ عَبْدِ اللَّهِ؟ قَالَ: نَعَمْ، وَرَفَعَهُ؛ أَنَّهُ قَالَ: "لَا أَحَدٌ أَغْيَرُ مِنَ اللَّهِ، وَلِذَلِكَ حَرَّمَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ، وَلَا أَحَدٌ أَحَبُّ إِلَيْهِ الْمَدْحُ مِنَ اللَّهِ، وَلِذَلِكَ مَدَحَ نَفْسَهُ").
رجال هذا الإسناد: سبعة:
وكلهم ذُكروا في الباب وقبله.
стр. 28135
وقوله: (قُلْتُ لَهُ: آنْتَ سَمِعْتَهُ. . . إلخ) السائل هو عمرو بن مرّة سأل أبا وائل، عن سماعه بنفسه عن ابن مسعود، فأجابه بنعم، وزاده أن ابن مسعود رفع الحديث إلى النبيّ ﷺ .
والحديث متّفقٌ عليه، وقد مضى شرحه، وبيان مسائله، وباللَّه تعالى التوفيق.
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّلَ الكتاب قال:
[٦٩٦٨] (. . .) - (حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ إِسْحَاقُ: أَخْبَرَنَا، وَقَالَ الآخَرَانِ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ مَالِكِ بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : "لَيْسَ أَحَدٌ أَحَبَّ إِلَيْهِ الْمَدْحُ مِنَ اللَّهِ ، مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ مَدَحَ نَفْسَهُ، وَلَيْسَ أَحَدٌ أَغْيَرَ مِنَ اللَّهِ، مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ حَرَّمَ الْفَوَاحِشَ، وَلَيْسَ أَحَدٌ أَحَبَّ إِلَيْهِ الْعُذْرُ مِنَ اللَّهِ، مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ أَنْزَلَ الْكِتَابَ، وَأَرْسَلَ الرُّسُلَ").
رجال هذا الإسناد: ثمانية:
١ - (مَالِكُ بْنُ الْحَارِثِ) السّلميّ الرَّقّيّ، ويقال: الكوفيّ، ثقةٌ [٤] (ت ٩٤) (بخ م د س) تقدم في "فضائل الصحابة" ٢٢/ ٦٣١٠.
٢ - (عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ يَزِيدَ) بن قيس النخعيّ، أبو بكر الكوفيّ، ثقةٌ، من كبار [٣] (ت ٨٣) (ع) تقدم في "الإيمان" ٤٦/ ٢٩٥.
والباقون ذُكروا في الباب، وقبل باب.
وقوله: ("لَيْسَ أَحَدٌ أَحَبَّ إِلَيْهِ الْمَدْحُ مِنَ اللَّهِ ) إلخ قوله: "المدح"؛ أي: الثناء بالجميل؛ يعني: أنه يحب المدح من عباده؛ ليثيبهم على مَدْحهم الذي هو بمعنى الشكر، والاعتراف بالعبودية للواحد الخالق المنعم القهار، فإذا كان الأشخاص المعلولون المربوبون المذنبون المقصرون يحبون المدح، فالذي يستحقه أَولى، وأحقّ تبارك الممدوح في أوصافه، المحمود على أفعاله، المنعم على عباده، البرّ الرؤوف الرحيم، قال في "التنقيح": فَهِم النوويّ منه أن يقال: مدحت اللَّه، وليس صريحًا؛ لاحتمال كون المراد أنه تعالى يحب أن
стр. 28136
يمدح غيره، لا أن المراد: يحب أن يمدحه غيره. انتهى (١).
قال الجامع عفا اللَّه عنه: ما قاله النوويّ ﵀ هو الصواب؛ إذ هو ظاهر النصّ، فتأمل بالإمعان، واللَّه تعالى أعلم.
وقال النوويّ ﵀: قوله: "ولا أحد أحب إليه المدح من اللَّه تعالى": حقيقة هذا مصلحة للعباد؛ لأنهم يُثنون عليه ، فيثيبهم، فينتفعون، وهو سبحانه غنيّ عن العالمين، لا ينفعه مدحهم، ولا يضرّه تَرْكهم ذلك، وفيه تنبيه على فضل الثناء عليه ، وتسبيحه، وتهليله، وتحميده، وتكبيره، وسائر الأذكار. انتهى (٢).
وقوله: (وَلَيْسَ أَحَدٌ أَحَبَّ إِلَيْهِ الْعُذْرُ مِنَ اللَّهِ) قال ابن بطّال ﵀: معناه ما ذُكر في قوله تعالى: ﴿وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ﴾ [الشورى: ٢٥]، فالعذر في هذا الحديث: التوبة والإنابة. انتهى (٣).
وقال في "العمدة": قوله: "العذر" مرفوع؛ لأنه فاعلُ "أحبّ"، قال الكرمانيّ: المراد بالعذر: الحجة؛ لقوله تعالى: ﴿رُسُلًا مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا (١٦٥)﴾ [النساء: ١٦٥]، وقال صاحب "التوضيح": العذر: التوبة، والإنابة. انتهى (٤).
وقال النوويّ ﵀: قوله: "أحب إليه العذر. . . إلخ" قال القاضي: يَحْتَمِل أن المراد: الاعتذار؛ أي: اعتذار العباد إليه من تقصيرهم، وتوبتهم من معاصيهم، فيغفر لهم كما قال تعالى: ﴿وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ﴾ [الشورى: ٢٥].
وقوله: (مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ أنزَلَ الْكِتَابَ، وَأَرْسَلَ الرُّسُلَ")؛ أي: من أجل أنه يحبّ العذر أنزل الكتاب، والمراد جنسه، فيشمل القرآن، والتوراة، والإنجيل، وأرسل الرسل؛ أي: جميع المرسلين الذين أرسلهم لإرشاد الخلق إلى الحقّ.
وقال المناويّ ﵀: جمع بين محبة المدح والعذر الموجبين لكمال
стр. 28137
الإحسان، وبيَّن أنه لا يؤاخذ عبيده بما ارتكبوه حتى يعذر إليهم المرة بعد الأخرى، ولأجل ذلك أرسل رسله، وأنزل كُتُبه؛ إعذارًا وإنذارًا، وهذا غاية المجد والإحسان، ونهاية الكمال والامتنان، فهو لا يُسرع بإيقاع العقوبة من غير إعذار منه، ومن غير قبول للعذر ممن اعتذر إليه، وفيه دلالة على كرم اللَّه ، وقبوله عُذْر عباده، فقد بَسَط عُذْرهم، ودلَّهم على موضع التملق له، وعرّفهم أنه يُقِيل عثراتهم، ويعفو عن زلاتهم، ويتجاوز عن سقطاتهم. انتهى (١).
والحديث متّفقٌ عليه، وقد مضى تمام شرحه، وبيان مسائله، وللَّه الحمد والمنّة.
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّلَ الكتاب قال:
[٦٩٦٩ و ٦٩٧٠] (٢٧٦١ و ٢٧٦٢) - (حَدَّثَنَا عَمْرٌ والنَّاقِدُ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ حَجَّاجِ بْنِ أَبِي عُثْمَانَ، قَالَ: قَالَ يَحْيَى: وَحَدَّثَنِى أَبُو سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : "إِنَّ اللَّهَ يَغَارُ، وَإِنَّ الْمُؤْمِنَ يَغَارُ، وَغَيْرَةُ اللَّهِ أَنْ يَأْتيَ الْمُؤْمِنُ مَا حَرَّمَ عَلَيْهِ".
قَالَ يَحْيَى: وَحَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةَ، أَنَّ عُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ حَدَّثَهُ؛ أَنَّ أَسْمَاءَ بِنْتَ أَبِي بَكْرٍ حَدَّثَتْهُ، أَنَّهَا سَمِعَتْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: "لَيْسَ شَيءٌ أَغْيَرَ مِنَ اللَّهِ ").
رجال هذين الإسنادين: ثمانية:
١ - (عَمْرٌو النَّاقِدُ) ابن محمد بن بُكير البغداديّ، تقدّم قريبًا.
٢ - (إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ابْنُ عُلَيَّةَ) البصريّ، تقدّم أيضًا قريبًا.
٣ - (حَجَّاجُ بْنُ أَبِي عُثْمَانَ) ميسرة، أو سالم الصوّاف، أبو الصَّلْت الْكِنْديّ مولاهم البصريّ، ثقةٌ حافظٌ [٦] (ت ٢٤٣) (ع) تقدم في "الإيمان" ٥٢/ ٣١٨.
٤ - (يَحْيَى) بن أبي كثير صالح بن المتوكّل الطائيّ مولاهم، أبو نصر اليماميّ، ثقةٌ ثبتٌ، لكنه يدلِّس، ويرسل [٥] (ت ١٣٢) وقيل: قبل ذلك (ع) تقدّم في "شرح المقدّمة" جـ ٢ ص ٤٢٤.
стр. 28138
٥ - (أَبُو سَلَمَةَ) بن عبد الرحمن بن عوف الزهريّ المدنيّ، قيل: اسمه عبد اللَّه، وقيل: إسماعيل، ثقةٌ مكثرٌ [٣] (ت ٩٤ أو ١٠٤) (ع) تقدّم في "شرح المقدّمة" جـ ٢ ص ٤٢٣.
٦ - (أَبُو هُرَيْرَةَ) ﵁، ذُكر في الباب الماضي.
٧ - (عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ) بن العوّام بن خُويلد الأسديّ، أبو عبد اللَّه المدنيّ، ثقةٌ فقيهٌ مشهورٌ [٣] (ت ٩٤) على الصحيح، ومولده في أوائل خلافة عثمان ﵁ (ع) تقدّم في "شرح المقدّمة" جـ ٢ ص ٤٠٧.
٨ - (أَسْمَاءُ بِنْتُ أَبِي بَكْرٍ) الصّدّيق، زوج الزبير بن العوّام، من كبار الصحابيّات، عاشت مائة سنة، وماتت سنة ثلاث، أو أربع وسبعين (ع) تقدمت في "الطهارة" ٣٣/ ٦٨١.
شرح الحديث:
(عَنْ حَجَّاجِ بْنِ أَبِي عُثْمَانَ) اسمه ميسرة، وقيل: سالم الصوّاف البصريّ، أنه (قَالَ: قَالَ يَحْيَى)؛ أي: ابن أبي كثير، (وَحَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةَ) هكذا بواو العطف، وهو معطوف على محذوف؛ أي: حدثني أبو سلمة بكذا، وحدّثني أيضًا (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ) ﵁؛ أنه (قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : "إِنَّ اللَّهَ يَغَارُ) "الغيرة": بفتح المعجمة، وسكون التحتانية، بعدها راء، قال عياض وغيره: هي مشتقة من تغير القلب، وهيجان الغضب، بسبب المشاركة فيما به الاختصاص، وأشدّ ما يكون ذلك بين الزوجين، هذا في حقّ الآدميّ، وأما في حقّ اللَّه، فقال الخطابيّ: أحسن ما يفسَّر به ما فُسّر به في حديث أبي هريرة ﵁ هذا، وهو قوله: "وغيرة اللَّه أن يأتي المؤمن ما حَرّم اللَّه عليه". قال عياض: ويَحْتَمِل أن تكون الغيرة في حقّ اللَّه: الإشارة إلى تغير حال فاعل ذلك، وقيل: الغيرة في الأصل: الحميّة، والأَنَفَةُ، وهو تفسير بلازم التغير، فيرجع إلى الغضب، وقد نَسب إلى نفسه في كتابه الغضب، والرضا.
وقال ابن العربيّ: التغير محال على اللَّه بالدلالة القطعية، فيجب تأويله بلازمه؛ كالوعيد، أو إيقاع العقوبة بالفاعل، ونحو ذلك، ثم قال: ومن أشرف وجوه غَيرته تعالى اختصاصه قومًا بعصمته؛ يعني: فمن ادَّعَى شيئًا من ذلك
стр. 28139
لنفسه عاقبه، قال: وأشدّ الآدميين غيرةً رسول اللَّه ﷺ ؛ لأنه كان يغار للَّه، ولِدِينه، ولهذا كان لا ينتقم لنفسه. انتهى.
قال الجامع عفا اللَّه عنه: هكذا نقل الحافظ في "الفتح" عن القاضي عياض، وابن العربيّ تأويل غيرة اللَّه بلازم المعنى، وهذا غير صحيح، وقد كتب الشيخ البرّاك حفظه اللَّه تعالى في هذه المسألة تحقيقًا نفيسًا، فقال: دلّ حديث ابن مسعود ﵁ يعني: الذي قبل هذا- على إثبات صفة الغيرة للَّه تعالى، وأن غيرته أكمل وأعظم من غيرة كل أحد، فيجب أن يكون القول فيها كالقول في سائر الصفات، وهو الإيمان بأن اللَّه تعالى يغار حقيقةً، وأن غَيْرته ليست كغيرة المخلوقين، بل غيرة تليق به ، ويدلّ على أن الغيرة من اللَّه حقيقة قوله ﷺ في حديث سعد؛ يعني: قوله ﷺ : "أتعجبون من غيرة سعد؟ لأنَا أغير منه، واللَّه أغير مني"، والغيرة في مثل هذا السياق تتضمّن الغضب؛ لانتهاك الحرمة، فاللَّه يُبغض ما حرّم، ويغضب إذا انتُهكت حرماته.
قال ردًّا على قول القاضي عياض وغيره مما تقدّم: وقول عياض: ويَحْتَمل أن تكون الغيرة في حقّ اللَّه: الإشارة إلى تغيّر حال فاعل ذلك، هو من التأويل المخالف لظاهر اللفظ بغير حجة، والحامل عليه الحذر من إضافة التغيّر إلى اللَّه تعالى الذي يُشعر به لفظ الغيرة، وهو ممتنع عنده، وعند ابن العربيّ، ولهذا قال فيما نقله الحافظ ابن حجر: التغيّر محال على اللَّه بالدلائل القطعيّة، والحقّ أن التغيّر من الألفاظ المجملة المبتدَعة في باب صفات اللَّه تعالى، إذ لم يَرِد إطلاقه على اللَّه تعالى نفيًا ولا إثباتًا، والواجب في مثل هذا: التفصيل، والاستفصال، فمن أراد بالإثبات، أو النفي حقًّا قُبل، وإن أراد باطلًا رُدّ، فالتغيّر إن أريد به النقص بعد الكمال، أو الكمال بعد النقص، فهو ممتنع على اللَّه ؛ لأنه منزّه عن النقص أزلًا وأبدًا، وإن أُريدَ به التغيّر في أفعاله تبعًا لمشيئته وحكمته، مثل أن يُحبّ، ويُبغض، ويغضب، ويرضى، فذلك من كماله، وتسمية هذا تغيّرًا في ذاته ممنوع وباطل، والأسماء لا تغيّر الحقائق، والمعوّل في الأحكام على الحقائق والمعاني، لا على الألفاظ والعبارت. انتهى.
قال الجامع عفا اللَّه عنه: قد أجاد البرّاك في هذا التحقيق، وخلاصته
стр. 28140
إثبات صفة الغيرة للَّه على حقيقتها، كما يليق بجلاله، وعدم تأويلها بشيء مما تقدّم عن عياض، وابن العربيّ، وغيرهما، وهذا هو الذي سلكه السلف في جميع صفات اللَّه تعالى، وهو الحقّ المبين، وما عداه رأي عاطل مهين، واللَّه تعالى أعلم.
(وَإِنَّ الْمُؤْمِنَ يَغَارُ)؛ أي: يتغير قلبه، ويهيج غضبه، إذا شورك فيما له به اختصاص، وقوله: (وَغَيْرَةُ اللَّهِ) مبتدأ خبره قوله: (أَنْ يَأتِيَ)؛ أي: يفعل (الْمُؤْمِنُ مَا حَرَّمَ عَلَيْهِ") يَحْتَمِل أن يكون بالبناء للفاعل، والفاعل ضمير اللَّه، ويَحْتَمِل أن يكون بالبناء للمفعول، والجارّ والمجرور هو النائب عن الفاعل.
ووقع في رواية البخاريّ بلفظ: "ما حَرّم اللَّه"، قال في "الفتح": قوله:
"وغيرة اللَّه أن يأتي المؤمن ما حَرّم اللَّه"، كذا للأكثر، وكذا هو عند مسلم، لكن بلفظ: "ما حَرَّمَ عليه" على البناء للفاعل وزيادة "عليه"، والضمير للمؤمن، ووقع في رواية أبي ذرّ: "وغيرة اللَّه أن لا يأتي" بزيادة "لا"، وكذا رأيتها ثابتة في رواية النسفيّ، وأفرط الصغانيّ، فقال: كذا للجميع، والصواب حذف "لا"، قال الحافظ: كذا قال، وما أدري ما أراد بالجميع، بل أكثر رواة البخاريّ على حَذْفها وفاقًا لمن رواه غير البخاريّ؛ كمسلم، والترمذيّ، وغيرهما، وقد وجّهها الكرمانيّ وغيره بما حاصله: أن غيرة اللَّه ليست هي الإتيان، ولا عدمه، فلا بد من تقدير مثل: لِأَنْ لا يأتي؛ أي: غيرةُ اللَّه على النهي عن الإتيان، أو نحو ذلك، وقال الطيبيّ: التقدير: غيرة اللَّه ثابتة لأجل أن لا يأتي، قال الكرمانيّ: وعلى تقدير "أن لا" يستقيم المعنى بإثبات "لا"، فذلك دليل على زيادتها، وقد عُهدت زيادتها في الكلام كثيرًا مثل قوله: ﴿مَا مَنَعَكَ أَنْ تَسْجُدَ﴾ [ص: ٧٥]، ﴿لِئَلَّا يَعْلَمَ أَهْلُ الْكِتَابِ﴾ [الحديد: ٢٩]، وغير ذلك. انتهى (١).
ثم قال المصنّف ﵀ بالسند المذكور قبله:
(قَالَ يَحْيَى) فهو موصول، وليس معلّقًا، و"يحيى" هو ابن أبي كثير المذكور في السند الماضي. (وَحَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةَ) هكذا بواو العطف، فهو
стр. 28141
معطوف على "وحدّثني أبو سلمة الماضي، (أَنَّ عُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ حَدَّثَهُ)؛ أي: أبا سلمة، قال في "الفتح": ورواية أبي سلمة عن عروة، من رواية القرين عن القرين؛ لأنهما متقاربان في السنّ واللقاء، وإن كان عروة أسنّ من أبي سلمة قليلًا. انتهى (١). (أَنَّ أَسْمَاءَ بِنْتَ أَبِي بَكْرٍ) الصدّيق ﵄ (حَدَّثَتْهُ)؛ أي: عروة، (أَنَّهَا سَمِعَتْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: "لَيْسَ شَيْءٌ أَغْيَرَ مِنَ اللَّهِ ") وفي الرواية الثالثة: "لا شيء أغير من اللَّه "، ومعنى الروايتين واحد.
[تنبيه]: جمع المصنّف ﵀ بين حديثي أبي هريرة، وأسماء ﵄ هنا بسند واحد، وهكذا صنع البخاريّ، غير أنه قدّم حديث أسماء، ثم عَطَف عليه حديث أبي هريرة، عكس صنيع مسلم، ودونك نصّه:
(٤٩٢٤) - حدّثنا موسى بن إسماعيل، حدّثنا همّام، عن يحيى، عن أبي سلمة؛ أن عروة بن الزبير حدّثه، عن أمه أسماء، أنها سمعت رسول اللَّه ﷺ يقول: "لا شيء أغير من اللَّه".
وعن يحيى: أن أبا سلمة حدّثه، أن أبا هريرة حدّثه، أنه سمع النبيّ ﷺ .
(٤٩٢٥) - حدّثنا أبو نعيم، حدّثنا شيبان، عن يحيى، عن أبي سلمة؛ أنه سمع أبا هريرة ﵁، عن النبيّ ﷺ أنه قال: "إن اللَّه يغار، وغيرةُ اللَّه أن يأتي المؤمن ما حَرَّم اللَّه". انتهى (٢).
قال في "الفتح": قوله: "وعن يحيى أن أبا سلمة حدثه أن أبا هريرة حدثه" هكذا أورده، وهو معطوف على السند الذي قبله، فهو موصول، ولم يَسُق البخاريّ المتن من رواية همام، بل تحول إلى رواية شيبان، فساقه على روايته، والذي يظهر أن لفظهما واحد، وقد وقع في رواية حجاج بن أبي عثمان عند مسلم بتقديم حديث أبي سلمة، عن عروة، على حديثه عن أبي هريرة عكس ما وقع في رواية همام عند البخاريّ، وأورده مسلم أيضًا من رواية حرب بن شداد، عن يحيى بحديث أبي هريرة فقط، مثل ما أورده البخاريّ من رواية شيبان، عن يحيى، ثم أورده مسلم من رواية هشام الدستوائيّ، عن يحيى، بحديث أسماء فقط، فكأن يحيى كان يجمعهما تارةً، ويُفْرد أخرى، وقد
стр. 28142
أخرجه الإسماعيليّ من رواية الأوزاعيّ، عن يحيى بحديث أسماء فقط، وزاد في أوله: "على المنبر". انتهى (١).
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث أبي هريرة، وأسماء بنت أبي بكر ﵃ هذان متّفقٌ عليهما.
(المسألة الثانية): في تخريجهما:
أخرجهما (المصنّف) هنا [٦/ ٦٩٦٩ و ٦٩٧٠ و ٦٩٧١ و ٦٩٧٢ و ٦٩٧٣ و ٦٩٧٤] (٢٧٦١ و ٢٧٦٢)، و (البخاريّ) في "النكاح" (٥٢٢٢ و ٥٢٢٣)، و (الترمذيّ) في "الرضاع" (١١٦٨)، و (الطيالسيّ) في "مسنده" (١٦٤٠ و ٢٣٥٧)، و (أحمد) في "مسنده" (٢/ ٣٤٣ و ٣٨٧ و ٥١٩ و ٥٢٠ و ٥٣٦ و ٥٣٩)، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (٢٩١ و ٢٩٣)، و (الطبرانيّ) في "الكبير" (٢٤/ ٢٢١ و ٢٢٢ و ٢٢٣ و ٢٢٤ و ٢٢٥)، واللَّه تعالى أعلم.
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوَّل الكتاب قال:
[٦٩٧١] (٢٧٦١)(٢) - (حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، حَدَّثَنَا أَبَانُ بْنُ يَزِيدَ، وَحَرْبُ بْنُ شَدَّادٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِمِثْلِ رِوَايَةِ حَجَّاجٍ حَدِيثَ أَبِي هُرَيْرَةَ خَاصَّةً، وَلَمْ يَذْكُرْ حَدِيثَ أَسْمَاءَ).
رجال هذا الإسناد: سبعة:
١ - (أَبانُ بْنُ يَزِيدَ) العطّار، أبو يزيد البصريّ، ثقةٌ، له أفراد [٧] مات في حدود (١٦٠) (خ م د ت س) تقدم في "الطهارة" ١/ ٥٤٠.
٢ - (حَرْبُ بْنُ شَدَّادٍ) اليَشْكُريّ، أبو الخطاب البصريّ، ثقةٌ [٧] (ت ١٦١) (خ م د ت س) تقدم في "الحج" ٨٣/ ٣٣٣٩.
والباقون ذُكروا في الباب، والباب الماضي، و"أبو داود" هو: سليمان بن داود الطيالسيّ.
стр. 28143
وقوله: (وَلَمْ يَذْكُرْ حَدِيثَ أَسْمَاءَ) هكذا النسخ، بإفراد فاعل "يذكر"، وكان الأَولى أن يقول: ولم يذكرا؛ لأنه يعود إلى أبان، وحرب، لكن لِمَا هنا وجه، وهو أن يقدّر: ولم يذكر كل منهما، واللَّه تعالى أعلم.
وقوله أيضًا: (وَلَمْ يَذْكُرْ حَدِيثَ أَسْمَاءَ) توضيح لمعنى "خاصّة".
[تنبيه]: رواية أبان بن يزيد، وحرب بن شدّاد كلاهما عن يحيى بن أبي كثير ساقها الإمام أحمد ﵀ في "مسنده"، فقال:
(١٠٧٤٦) - حدّثنا سليمان (١) ثنا حرب وأبان عن يحيى بن أبي كثير، ثني أبو سلمة، أن أبا هريرة أخبره؛ أن رسول اللَّه ﷺ قال: "إن اللَّه يغار، وإن المؤمن يغار، وغَيرةُ اللَّه أن يأتي المؤمن ما حَرَّم عليه". انتهى (٢).
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّلَ الكتاب قال:
[٦٩٧٢] (٢٧٦٢)(٣) - (وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ الْمُقَدَّمِيُّ، حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ أَسْمَاءَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ ؛ أَنَّهُ قَالَ: "لَا شَيْءَ أَغيَرُ مِنَ اللَّهِ ").
رجال هذا الإسناد: سبعة:
١ - (مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ الْمُقَدَّمِيُّ) هو: محمد بن أبي بكر بن عليّ بن عطاء بن مُقَدَّم -بالتشديد- أبو عبد اللَّه الثقفيّ مولاهم البصريّ، ثقةٌ [١٠] (٢٣٤) (خ م س) تقدم في "الإيمان" ١٠/ ١٤٥.
٢ - (بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ) بن لاحق الرَّقَاشيّ، أبو إسماعيل البصريّ، ثقةٌ ثبتٌ عابدٌ [٨] (ت ٦ أو ١٨٧) (ع) تقدم في "الإيمان" ١٠/ ١٤٥.
٣ - (هِشَامُ) بن أبي عبد اللَّه سَنْبَر -بمهملة، ثم نون، ثم موحدة، وزانُ جعفر- أبو بكر البصريّ الدستوائيّ -بفتح الدال، وسكون السين المهملتين، وفتح المثناة، ثم مدّ- ثقةٌ ثبتٌ، وقد رُمي بالقدر، من كبار [٧] (ت ١٥٤) وله ثمان وسبعون سنةً (ع) تقدم في "الإيمان" ١٢/ ١٥٦.
стр. 28144
والباقون ذُكروا قبله.
وقوله: ("لَا شَيْءَ أَغْيَرُ مِنَ اللَّهِ ") "شيء" اسم "لا" مبنيّ على الفتح، و"أغير" بالرفع خبرها، وهو أفعل تفضيل من الغيرة؛ أي: لا شيء أشدّ غيرة على ما حرّمه من اللَّه ، وفيه إطلاق لفظ "شيء" على اللَّه تعالى، قال المناويّ: وقوله: "شيء" اسم من أسمائه التي لا يختص بها، فكل موجود شيء، وهو شيء، لا كالأشياء، يسمى به في التعريف، ولا يسمى به في الابتهال، ﴿قُلْ أَيُّ شَيْءٍ أَكْبَرُ شَهَادَةً قُلِ اللَّهُ﴾ الآية [الأنعام: ١٩]. انتهى (١).
والحديث متّفقٌ عليه، وقد مضى تمام شرحه، وبيان مسألتيه قبل حديث، وللَّه الحمد والمنّة.
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوَّل الكتاب قال:
[٦٩٧٣] (٢٧٦١) - (حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ -يَعْنِي: ابْنَ مُحَمَّدٍ- عَنِ الْعَلَاءِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: "الْمُؤْمِنُ يَغَارُ، وَاللَّهُ أَشَدُّ غَيْرًا").
رجال هذا الإسناد: خمسة:
١ - (عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدِ) بن عبيد الدّرَاوَرْديّ، أبو محمد الْجُهَنيّ مولاهم المدنيّ، صدوق، كان يحدّث من كُتب غيره، فيخطئ، قال النسائيّ: حديثه عن عبيد اللَّه العُمَريّ منكر [٨] (ت ٦ أو ١٨٧) (ع) تقدم في "الإيمان" ٨/ ١٣٥.
والباقون ذُكروا في الباب، وقبل باب.
وقوله: (وَاللَّهُ أَشَدُّ غَيْرًا) قال النوويّ ﵀: هكذا هو في النُّسخ: "غَيْرًا" بفتح الغين، وإسكان الياء، منصوب بالألف، وهو الغيرة، قال أهل اللغة: الغَيْرة، والْغَيْرُ، والغار بمعنى. انتهى (٢).
وقال الفيّوميّ ﵀: غَارَ الرجل على امرأته، والمرأة على زوجها يَغَارُ، من باب تَعِب غَيْرًا، وغَيْرَةً، بالفتح، وغَارًا، قال ابن السِّكِّيت: ولا يقال: غِيرًا، وَغِيرَةً، بالكسر، فالرجل غَيُورٌ، وغَيْرَانُ، والمرأة غَيُورٌ أيضًا،
стр. 28145
وغَيْرَى، وجمع غَيُورٍ غُيُرٌ، مثلُ رسول ورُسُل، وجمع غَيْرَانَ، وغَيْرَى غُيَارَى، بالضم، والفتح، وأَغَارَ الرجل زوجته: تزوج عليها، فَغَارَتْ عليه. انتهى (١).
وقال في "المشارق": الغيرة: تغيُّر القلب، وهيجان الحفيظة، بسبب المشاركة في الاختصاص من أحد الزوجين بالآخر، أو بحريمه، وذبُّه عنهم، ومَنْعه منهم، يقال: غار الرجل فهو غَيُور، من قوم غُيُر، مثل كُتُب، وغائر أيضًا، قال: وجاء في حديث أم سلمة: "وأنا غيور" للأنثى، وكثيرًا ما جاء فَعُول للأنثى بغير هاء، كعَروب، وضَحوك، وشَموع، وعَقَبة كَؤود، وأرض صَعود، وحَدور، وكذا الباب كله متى كان فَعول بمعنى فاعل. انتهى باختصار (٢).
والحديث متّفقٌ عليه.
[٦٩٧٤] (. . .) - (وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، قَالَ: سَمِعْتُ الْعَلَاءَ بِهَذَا الإِسْنَادِ).
رجال هذا الإسناد: أربعة:
وكلّهم ذُكروا في الباب.
[تنبيه]: رواية شعبة عن العلاء هذه ساقها الإمام أحمد ﵀ في "مسنده"، فقال:
(٧٩٨١) - حدّثنا محمد بن جَعْفَرٍ، ثنا شُعْبَةُ، قال: سمعت الْعَلَاءَ يحدّث عن أبيه، عن أبي هُرَيْرَةَ؛ أن رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قال: "الْمُؤْمِنُ، الْمُؤْمِنُ مَرَّتَيْنِ، أو ثَلَاثًا يَغَارُ، يَغَارُ، وَاللَّهُ أَشَدُّ غَيْرًا". انتهى (٣).
﴿إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ﴾.
