معطوف على "وحدّثني أبو سلمة الماضي، (أَنَّ عُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ حَدَّثَهُ)؛ أي: أبا سلمة، قال في "الفتح": ورواية أبي سلمة عن عروة، من رواية القرين عن القرين؛ لأنهما متقاربان في السنّ واللقاء، وإن كان عروة أسنّ من أبي سلمة قليلًا. انتهى (١). (أَنَّ أَسْمَاءَ بِنْتَ أَبِي بَكْرٍ) الصدّيق ﵄ (حَدَّثَتْهُ)؛ أي: عروة، (أَنَّهَا سَمِعَتْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: "لَيْسَ شَيْءٌ أَغْيَرَ مِنَ اللَّهِ ") وفي الرواية الثالثة: "لا شيء أغير من اللَّه "، ومعنى الروايتين واحد.
[تنبيه]: جمع المصنّف ﵀ بين حديثي أبي هريرة، وأسماء ﵄ هنا بسند واحد، وهكذا صنع البخاريّ، غير أنه قدّم حديث أسماء، ثم عَطَف عليه حديث أبي هريرة، عكس صنيع مسلم، ودونك نصّه:
(٤٩٢٤) - حدّثنا موسى بن إسماعيل، حدّثنا همّام، عن يحيى، عن أبي سلمة؛ أن عروة بن الزبير حدّثه، عن أمه أسماء، أنها سمعت رسول اللَّه ﷺ يقول: "لا شيء أغير من اللَّه".
وعن يحيى: أن أبا سلمة حدّثه، أن أبا هريرة حدّثه، أنه سمع النبيّ ﷺ .
(٤٩٢٥) - حدّثنا أبو نعيم، حدّثنا شيبان، عن يحيى، عن أبي سلمة؛ أنه سمع أبا هريرة ﵁، عن النبيّ ﷺ أنه قال: "إن اللَّه يغار، وغيرةُ اللَّه أن يأتي المؤمن ما حَرَّم اللَّه". انتهى (٢).
قال في "الفتح": قوله: "وعن يحيى أن أبا سلمة حدثه أن أبا هريرة حدثه" هكذا أورده، وهو معطوف على السند الذي قبله، فهو موصول، ولم يَسُق البخاريّ المتن من رواية همام، بل تحول إلى رواية شيبان، فساقه على روايته، والذي يظهر أن لفظهما واحد، وقد وقع في رواية حجاج بن أبي عثمان عند مسلم بتقديم حديث أبي سلمة، عن عروة، على حديثه عن أبي هريرة عكس ما وقع في رواية همام عند البخاريّ، وأورده مسلم أيضًا من رواية حرب بن شداد، عن يحيى بحديث أبي هريرة فقط، مثل ما أورده البخاريّ من رواية شيبان، عن يحيى، ثم أورده مسلم من رواية هشام الدستوائيّ، عن يحيى، بحديث أسماء فقط، فكأن يحيى كان يجمعهما تارةً، ويُفْرد أخرى، وقد
стр. 28142
أخرجه الإسماعيليّ من رواية الأوزاعيّ، عن يحيى بحديث أسماء فقط، وزاد في أوله: "على المنبر". انتهى (١).
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث أبي هريرة، وأسماء بنت أبي بكر ﵃ هذان متّفقٌ عليهما.
(المسألة الثانية): في تخريجهما:
أخرجهما (المصنّف) هنا [٦/ ٦٩٦٩ و ٦٩٧٠ و ٦٩٧١ و ٦٩٧٢ و ٦٩٧٣ و ٦٩٧٤] (٢٧٦١ و ٢٧٦٢)، و (البخاريّ) في "النكاح" (٥٢٢٢ و ٥٢٢٣)، و (الترمذيّ) في "الرضاع" (١١٦٨)، و (الطيالسيّ) في "مسنده" (١٦٤٠ و ٢٣٥٧)، و (أحمد) في "مسنده" (٢/ ٣٤٣ و ٣٨٧ و ٥١٩ و ٥٢٠ و ٥٣٦ و ٥٣٩)، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (٢٩١ و ٢٩٣)، و (الطبرانيّ) في "الكبير" (٢٤/ ٢٢١ و ٢٢٢ و ٢٢٣ و ٢٢٤ و ٢٢٥)، واللَّه تعالى أعلم.
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوَّل الكتاب قال:
[٦٩٧١] (٢٧٦١)(٢) - (حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، حَدَّثَنَا أَبَانُ بْنُ يَزِيدَ، وَحَرْبُ بْنُ شَدَّادٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِمِثْلِ رِوَايَةِ حَجَّاجٍ حَدِيثَ أَبِي هُرَيْرَةَ خَاصَّةً، وَلَمْ يَذْكُرْ حَدِيثَ أَسْمَاءَ).
رجال هذا الإسناد: سبعة:
١ - (أَبانُ بْنُ يَزِيدَ) العطّار، أبو يزيد البصريّ، ثقةٌ، له أفراد [٧] مات في حدود (١٦٠) (خ م د ت س) تقدم في "الطهارة" ١/ ٥٤٠.
٢ - (حَرْبُ بْنُ شَدَّادٍ) اليَشْكُريّ، أبو الخطاب البصريّ، ثقةٌ [٧] (ت ١٦١) (خ م د ت س) تقدم في "الحج" ٨٣/ ٣٣٣٩.
والباقون ذُكروا في الباب، والباب الماضي، و"أبو داود" هو: سليمان بن داود الطيالسيّ.
стр. 28143
وقوله: (وَلَمْ يَذْكُرْ حَدِيثَ أَسْمَاءَ) هكذا النسخ، بإفراد فاعل "يذكر"، وكان الأَولى أن يقول: ولم يذكرا؛ لأنه يعود إلى أبان، وحرب، لكن لِمَا هنا وجه، وهو أن يقدّر: ولم يذكر كل منهما، واللَّه تعالى أعلم.
وقوله أيضًا: (وَلَمْ يَذْكُرْ حَدِيثَ أَسْمَاءَ) توضيح لمعنى "خاصّة".
[تنبيه]: رواية أبان بن يزيد، وحرب بن شدّاد كلاهما عن يحيى بن أبي كثير ساقها الإمام أحمد ﵀ في "مسنده"، فقال:
(١٠٧٤٦) - حدّثنا سليمان (١) ثنا حرب وأبان عن يحيى بن أبي كثير، ثني أبو سلمة، أن أبا هريرة أخبره؛ أن رسول اللَّه ﷺ قال: "إن اللَّه يغار، وإن المؤمن يغار، وغَيرةُ اللَّه أن يأتي المؤمن ما حَرَّم عليه". انتهى (٢).
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّلَ الكتاب قال:
[٦٩٧٢] (٢٧٦٢)(٣) - (وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ الْمُقَدَّمِيُّ، حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ أَسْمَاءَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ ؛ أَنَّهُ قَالَ: "لَا شَيْءَ أَغيَرُ مِنَ اللَّهِ ").
رجال هذا الإسناد: سبعة:
١ - (مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ الْمُقَدَّمِيُّ) هو: محمد بن أبي بكر بن عليّ بن عطاء بن مُقَدَّم -بالتشديد- أبو عبد اللَّه الثقفيّ مولاهم البصريّ، ثقةٌ [١٠] (٢٣٤) (خ م س) تقدم في "الإيمان" ١٠/ ١٤٥.
٢ - (بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ) بن لاحق الرَّقَاشيّ، أبو إسماعيل البصريّ، ثقةٌ ثبتٌ عابدٌ [٨] (ت ٦ أو ١٨٧) (ع) تقدم في "الإيمان" ١٠/ ١٤٥.
٣ - (هِشَامُ) بن أبي عبد اللَّه سَنْبَر -بمهملة، ثم نون، ثم موحدة، وزانُ جعفر- أبو بكر البصريّ الدستوائيّ -بفتح الدال، وسكون السين المهملتين، وفتح المثناة، ثم مدّ- ثقةٌ ثبتٌ، وقد رُمي بالقدر، من كبار [٧] (ت ١٥٤) وله ثمان وسبعون سنةً (ع) تقدم في "الإيمان" ١٢/ ١٥٦.
стр. 28144
والباقون ذُكروا قبله.
وقوله: ("لَا شَيْءَ أَغْيَرُ مِنَ اللَّهِ ") "شيء" اسم "لا" مبنيّ على الفتح، و"أغير" بالرفع خبرها، وهو أفعل تفضيل من الغيرة؛ أي: لا شيء أشدّ غيرة على ما حرّمه من اللَّه ، وفيه إطلاق لفظ "شيء" على اللَّه تعالى، قال المناويّ: وقوله: "شيء" اسم من أسمائه التي لا يختص بها، فكل موجود شيء، وهو شيء، لا كالأشياء، يسمى به في التعريف، ولا يسمى به في الابتهال، ﴿قُلْ أَيُّ شَيْءٍ أَكْبَرُ شَهَادَةً قُلِ اللَّهُ﴾ الآية [الأنعام: ١٩]. انتهى (١).
والحديث متّفقٌ عليه، وقد مضى تمام شرحه، وبيان مسألتيه قبل حديث، وللَّه الحمد والمنّة.
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوَّل الكتاب قال:
[٦٩٧٣] (٢٧٦١) - (حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ -يَعْنِي: ابْنَ مُحَمَّدٍ- عَنِ الْعَلَاءِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: "الْمُؤْمِنُ يَغَارُ، وَاللَّهُ أَشَدُّ غَيْرًا").
رجال هذا الإسناد: خمسة:
١ - (عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدِ) بن عبيد الدّرَاوَرْديّ، أبو محمد الْجُهَنيّ مولاهم المدنيّ، صدوق، كان يحدّث من كُتب غيره، فيخطئ، قال النسائيّ: حديثه عن عبيد اللَّه العُمَريّ منكر [٨] (ت ٦ أو ١٨٧) (ع) تقدم في "الإيمان" ٨/ ١٣٥.
والباقون ذُكروا في الباب، وقبل باب.
وقوله: (وَاللَّهُ أَشَدُّ غَيْرًا) قال النوويّ ﵀: هكذا هو في النُّسخ: "غَيْرًا" بفتح الغين، وإسكان الياء، منصوب بالألف، وهو الغيرة، قال أهل اللغة: الغَيْرة، والْغَيْرُ، والغار بمعنى. انتهى (٢).
وقال الفيّوميّ ﵀: غَارَ الرجل على امرأته، والمرأة على زوجها يَغَارُ، من باب تَعِب غَيْرًا، وغَيْرَةً، بالفتح، وغَارًا، قال ابن السِّكِّيت: ولا يقال: غِيرًا، وَغِيرَةً، بالكسر، فالرجل غَيُورٌ، وغَيْرَانُ، والمرأة غَيُورٌ أيضًا،
стр. 28145
وغَيْرَى، وجمع غَيُورٍ غُيُرٌ، مثلُ رسول ورُسُل، وجمع غَيْرَانَ، وغَيْرَى غُيَارَى، بالضم، والفتح، وأَغَارَ الرجل زوجته: تزوج عليها، فَغَارَتْ عليه. انتهى (١).
وقال في "المشارق": الغيرة: تغيُّر القلب، وهيجان الحفيظة، بسبب المشاركة في الاختصاص من أحد الزوجين بالآخر، أو بحريمه، وذبُّه عنهم، ومَنْعه منهم، يقال: غار الرجل فهو غَيُور، من قوم غُيُر، مثل كُتُب، وغائر أيضًا، قال: وجاء في حديث أم سلمة: "وأنا غيور" للأنثى، وكثيرًا ما جاء فَعُول للأنثى بغير هاء، كعَروب، وضَحوك، وشَموع، وعَقَبة كَؤود، وأرض صَعود، وحَدور، وكذا الباب كله متى كان فَعول بمعنى فاعل. انتهى باختصار (٢).
والحديث متّفقٌ عليه.
[٦٩٧٤] (. . .) - (وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، قَالَ: سَمِعْتُ الْعَلَاءَ بِهَذَا الإِسْنَادِ).
رجال هذا الإسناد: أربعة:
وكلّهم ذُكروا في الباب.
[تنبيه]: رواية شعبة عن العلاء هذه ساقها الإمام أحمد ﵀ في "مسنده"، فقال:
(٧٩٨١) - حدّثنا محمد بن جَعْفَرٍ، ثنا شُعْبَةُ، قال: سمعت الْعَلَاءَ يحدّث عن أبيه، عن أبي هُرَيْرَةَ؛ أن رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قال: "الْمُؤْمِنُ، الْمُؤْمِنُ مَرَّتَيْنِ، أو ثَلَاثًا يَغَارُ، يَغَارُ، وَاللَّهُ أَشَدُّ غَيْرًا". انتهى (٣).
﴿إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ﴾.
стр. 28146
(٧) - (بَابُ قَوْلِ اللَّه : ﴿إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ﴾)
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّلَ الكتاب قال:
[٦٩٧٥] (٢٧٦٣) - (حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، وَأَبُو كَامِلٍ فُضَيْلُ بْنُ حُسَيْنٍ الْجَحْدَرِيُّ، كِلَاهُمَا عَنْ يَزِيدَ بْنِ زُريعٍ -وَاللَّفْظُ لأَبِي كَامِلٍ- حَدَّثَنَا يَزِيدُ، حَدَّثَنَا التَّيْمِيُّ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ؛ أَنَّ رَجُلًا أَصَابَ مِنِ امْرَأَةٍ قُبْلَةً، فَأَتَى النَّبِيَّ ﷺ ، فَذَكَرَ لَهُ ذَلِكَ، قَالَ: فَنَزَلَتْ: ﴿وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ذَلِكَ ذِكْرَى لِلذَّاكِرِينَ (١١٤)﴾ قَالَ: فَقَالَ الرَّجُلُ: أَلِيَ هَذِهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: "لِمَنْ عَمِلَ بِهَا مِنْ أُمَّتِي").
رجال هذا الإسناد: ستة:
١ - (أَبُو كَامِلٍ فُضَيْلُ بْنُ حُسَيْنٍ الْجَحْدَرِيُّ) البصريّ، تقدّم قريبًا.
٢ - (يَزِيدُ بْنُ زُريعٍ) أبو معاوية العيشيّ البصريّ، تقدّم أيضًا قريبًا.
٣ - (التَّيْمِيُّ) سليمان بن طرخان البصريّ، تقدّم قبل بابين.
٤ - (أَبُو عُثْمَانَ) عبد الرحمن بن ملّ بن عمرو، تقدّم قبل بابين أيضًا.
والباقيان ذُكرا في الباب الماضي.
[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد:
أنه من خماسيّات المصنّف ﵀، وأن معظمه مسلسلٌ بالبصريين، وفيه رواية تابعيّ عن تابعيّ مخضرم، وفيه ابن مسعود الصحابيّ الشهير ذو المناقب الجمّة.
شرح الحديث:
(عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ) ﵁ (أَنَّ رَجُلًا) هو أبو الْيَسَر -بفتح الياء، آخر الحروف، والسين المهملة- وقد صرّح به الترمذيّ في روايته، فأخرج بسنده عن موسى بن طلحة، عن أبي اليسر قال: أتتني امرأة تبتاع تمرًا، فقلت: إن في البيت تمرًا أطيب منه، فدخلت معي في البيت، فأهويت إليها، فقبلتها، فأتيت أبا بكر ﵁، فذكرت ذلك له، فقال: استُرْ على نفسك، وتُبْ، فأتيت
стр. 28147
عمر ﵁، فذكرت له ذلك، فقال: استُر على نفسك، وتُبْ، ولا تخبر أحدًا، فلم أصبر، فأتيت رسول اللَّه ﷺ ، فذكرت ذلك له، فقال: أخَلَفْت غازيًا في سبيل اللَّه في أهله بمثل هذا؟ حتى تمنى أنه لم يكن أسلم إلى تلك الساعة، حتى ظن أنه من أهل النار، قال: فأطرق رسول اللَّه ﷺ طويلًا حتى أوحى اللَّه تعالى إليه: ﴿وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ذَلِكَ ذِكْرَى لِلذَّاكِرِينَ (١١٤)﴾ [هود: ١١٤]، قال أبو اليسر: فأتيته، فقرأها عليّ رسول اللَّه ﷺ ، فقال أصحابه: يا رسول اللَّه ألهذا خاصّة أم للناس عامّة؟ قال: "لا بل للناس عامّة"، ثم قال: هذا حديث حسن غريب.
وقال الذهبيّ: أبو اليسر كعب بن عمرو السَّلَميّ بدريّ.
(أَصَابَ مِنِ امْرَأَةٍ) لم يُعرف اسمها، إلا أن في رواية أنها من الأنصار، والجارّ والجرور حال مقدّم من قوله: (قُبْلَةً) بضمّ القاف، وسكون الموحّدة: اسم من قبّلت الولد تقبيلًا، والجمع قُبَلٌ، مثلُ غُرْفة وغُرَف (١)؛ أي: قبّلها من مجامعة.
(فَأَتَى) الرجل (النَّبِيَّ ﷺ ) بعد أن ندم على فعله، وعزم على تلافي حاله؛ عملًا بقوله تعالى: ﴿وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ جَاءُوكَ﴾ الآية [النساء: ٦٤]، (فَذَكَرَ لَهُ ذَلِكَ)؛ أي: إصابته من امرأة قبلةً، وفي رواية معتمر بن سليمان، عن أبيه التالية: "فذكر أنه أصاب من امرأة قبلةً، أو مسًّا بيد، أو شيئًا، كأنه يسأل عن كفارة ذلك"، وعند عبد الرزاق عن معمر، عن سليمان التيميّ بإسناده: "ضَرَب رجل على كَفَل امرأة. . . " الحديث، وفي رواية علقمة والأسود، عن ابن مسعود: "جاء رجل إلى النبيّ ﷺ ، فقال: يا رسول اللَّه إني وجدت امرأة في بستان، ففعلت بها كل شيء، غير أني لم أجامعها، قبلتها، ولزمتها، فافعل بي ما شئت. . . " الحديث، وللطبريّ من طريق الأعمش، عن إبراهيم النخعيّ: "قال: جاء فلان ابن معتب الأنصاريّ، فقال: يا رسول اللَّه دخلت على امرأة، ففعلت منها ما ينال الرجل من أهله، إلا أني لم أجامعها. . . " الحديث، وأخرجه ابن أبي خيثمة، لكن قال: "إن رجلًا من الأنصار، يقال له: معتب".
стр. 28148
وقد جاء أن اسمه كعب بن عمرو، وهو أبو اليسر -بفتح التحتانية، والمهملة- الأنصاريّ، أخرجه الترمذيّ، والنسائيّ، والبزار، من طريق موسى بن طلحة، عن أبي اليسر بن عمرو: "أنه أتته امرأة، وزوجها قد بعثه رسول اللَّه ﷺ في بعث، فقالت له: بعني تمرًا بدرهم، قال: فقلت لها، وأعجبتني: إن في البيت تمرًا أطيب من هذا، فانطلق بها معه، فغمزها، وقبلها، ثم فرغ، فخرج، فلقي أبا بكر، فأخبره، فقال: تُبْ، ولا تَعُدْ، ثم أتى النبيّ ﷺ . . الحديث، وفي روايته أنه صلى مع النبيّ ﷺ العصر، فنزلت".
وفي رواية ابن مردويه من طريق أبي بريدة (١)، عن أبيه: "جاءت امرأة من الأنصار إلى رجل يبيع التمر بالمدينة، وكانت حسناء جميلة، فلما نظر إليها أعجبته"، فذكر نحوه، ولم يُسَمّ الرجل، ولا المرأة، ولا زوجها.
وذكر بعض الشراح في اسم هذا الرجل: نبهان التمار، وقيل: عمرو بن غَزِيّة، وقيل: أبو عمرو زيد بن عمرو بن غزية، وقيل: عامر بن قيس، وقيل: عبّاد.
وقصة نبهان التمار ذكرها عبد الغني بن سعيد الثقفيّ أحد الضعفاء في "تفسيره" عن موسى بن عبد الرحمن، عن ابن جريج، عن عطاء، عن ابن عباس مطوّلًا، وأخرجه الثعلبيّ وغيره من طريق مقاتل بن سليمان، عن الضحاك (٢)، عن ابن عباس: "أن نبهانًا التمار أتته امرأة حسناء جميلة، تبتاع منه تمرًا، فضرب على عجيزتها، ثم ندم، فأتى النبيّ ﷺ ، فقال: إياك أن تكون امرأة غازٍ في سبيل اللَّه، فذهب يبكي، ويصوم، ويقوم، فأنزل اللَّه تعالى: ﴿وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ﴾ الآية [آل عمران: ١٣٥]، فأخبره، فحمد اللَّه، وقال: يا رسول اللَّه هذه توبتي قُبلت، فكيف لي بأن يُتقبل شكري؟ فنزلت: ﴿وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ﴾ [هود: ١١٤] الآية".
стр. 28149
قال الحافظ: وهذا إن ثبت (١) حُمل على واقعة أخرى؛ لِمَا بين السياقين من المغايرة.
وأما قصة ابن غزيّة، فأخرجها ابن منده، من طريق الكلبيّ، عن أبي صالح، عن ابن عباس في قوله: " ﴿وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ﴾ قال: نزلت في عمرو بن غزية، وكان يبيع التمر، فأتته امرأة تبتاع تمرًا، فأعجبته. . . " الحديث والكلبيّ ضعيف، فإن ثبت حُمل أيضًا على التعدد.
وظن الزمخشري أن عمرو بن غزية اسم أبي اليسر، فجزم به، فَوَهِم.
وأما ما أخرجه أحمد، وعبد بن حميد، وغيرهما من حديث أبي أمامة، قال: "جاء رجل إلى النبيّ ﷺ ، فقال: إني أصبت حدًّا، فأقمه عليَّ، فسكت عنه ثلاثًا، فأقيمت الصلاة، فدعا الرجل، فقال: أرأيت حين خرجت من بيتك ألست قد توضأت، فأحسنت الوضوء؟ قال: بلى، قال: ثم شهدت الصلاة معنا؟ قال: نعم، قال: فإن اللَّه قد غفر لك، وتلا هذه الآية"، فهي قصة أخرى ظاهر سياقها أنها متأخرة عن نزول الآية، ولعل الرجل ظنّ أن كل خطيئة فيها حدّ، فأطلق على ما فعل حدًّا، واللَّه أعلم.
وأما قصة عامر بن قيس، فذكرها مقاتل بن سليمان في "تفسيره"، وأما قصّة عبّاد، فحكاها القرطبيّ، ولم يَعْزُها، وعبّاد اسم جدّ أبي اليسر، فلعله نُسب، ثم سقط شيء.
وأقوى الجميع أنه أبو اليسر، واللَّه أعلم (٢).
(فَأَتَى النَّبِيَّ ﷺ ) وفي رواية عبد الرزاق: أنه أتى أبا بكر، وعمر أيضًا، وقال فيها: فكل من سأله عن كفارة ذلك قال: أمُعزبة هي؟ قال: نعم، قال: لا أدري، حتى أَنزل، فذكر بقية الحديث، وهذه الزيادة وقعت في حديث يوسف بن مهران، عن ابن عباس، عند أحمد بمعناه، دون قوله: "لا أدري"، قاله في "الفتح".
(قَالَ) عبد اللَّه: (فَنَزَلَتْ) الآية، قال الطيبيّ: الفاء عطف على مقدر؛
стр. 28150
أي: فأخبره، فسكت رسول اللَّه ﷺ ، فصلى الرجل، فأنزل اللَّه، يدل عليه الحديث الآتي. انتهى.
وقال في "العمدة": يشير بهذا إلى أن سبب نزول هذه الآية في أبي اليسر المذكور، وفي تفسير ابن مردويه عن أبي أمامة: "أن رجلًا جاء إلى النبيّ ﷺ ، فقال: يا رسول اللَّه أقم فيّ حد اللَّه مرّة أو مرّتين، فأعرض عنه، ثم أقيمت الصلاة، فأنزل اللَّه تعالى الآية".
وروى أبو عليّ الطوسيّ في "كتاب الأحكام" من طريق عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن معاذ ﵁ قال: ولم يسمع منه: "أتى النبيّ ﷺ رجل، فقال: يا رسول اللَّه أرأيت رجلًا لقي امرأة، وليس بينهما معرفة، فليس يأتي الرجل شيئًا إلى امرأته، إلا قد أتاه إليها، إلا أنه لم يجامعها، فأنزل اللَّه تعالى الآية، فأمره أن يتوضأ، ويصلي، قال معاذ: فقلت: يا رسول اللَّه أهي له خاصّة أم للمؤمنين عامّة؟ قال: بل للمؤمنين عامة".
قال العينيّ ﵀: واعلم أن كون الرجل في الحديث المذكور أبا اليسر هو أصح الأقوال الستة.
القول الثاني: إنه عمرو بن غزية بن عمرو الأنصاريّ أبو حَبّة بالباء الموحدة التمار، رواه أبو صالح، عن ابن عباس: "جاءت امرأة إلى عمرو بن غزية تبتاع تمرًا، فقال: إن في بيتي تمرًا، فانطلقي أبيعك منه، فلما دخلت البيت بَطَش بها، فصنع بها كل شيء، إلا أنه لم يقع عليها، فلما ذهب عنه الشيطان نَدِم على ما صنع، وأتى النبيّ ﷺ ، فقال: يا رسول اللَّه تناولت امرأة، فصنعت بها كل شيء، يصنع الرجل بامرأته، إلا أني لم أقع عليها، فقال النبيّ ﷺ : ما أدري، ولم يردّ عليه شيئًا، فبينما هم كذلك، إذ حضرت الصلاة، فصلّوا، فنزلت الآية: ﴿وَأَقِمِ الصَّلَاةَ﴾.
القول الثالث: إنه ابن معتب رجل من الأنصار، ذكره ابن أبي خيثمة في "تاريخه" من حديث إبراهيم النخعيّ، قال: "أتى النبيّ ﷺ رجل من الأنصار، يقال له: معتب، فذكر الحديث.
القول الرابع: إنه أبو مقبل عامر بن قيس الأنصاريّ، ذكره مقاتل في "نوادر التفسير"، وقال هو الذي نزل فيه: ﴿وَأَقِمِ الصَّلَاةَ﴾.
стр. 28151
القول الخامس: هو نبهان التمار، وزعم الثعلبي أن نبهان لم ينزل فيه إلا قوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ﴾ [آل عمران: ١٣٥].
القول السادس: إنه عبّاد، ذكره القرطبيّ في "تفسيره". انتهى (١).
وهي قوله تعالى: (﴿وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ﴾)؛ أي: الغداة، والعشيّ؛ أي: الصبح، والظهر، والعصر، وانتصاب ﴿طَرَفَيِ النَّهَارِ﴾ على الظرف؛ لأنهما مضافان إلى الوقت، كقولك: أقمت عنده جميع النهار، وأتيته نصف النهار، وأوله وآخره، تَنصب هذا كلَّه على إعطاء المضاف حكم المضاف إليه (٢). (﴿وَزُلَفًا مِنَ اللَّيْلِ﴾) قال النسفيّ ﵀: ﴿وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ﴾ غدوة وعشية ﴿وَزُلَفًا مِنَ اللَّيْلِ﴾، وساعات من الليل، جَمْع زلفة، وهي ساعته القريبة من آخر النهار، من أزلفه: إذا قرّبه، وصلاة الغدوة: الفجر، وصلاة العشية: الظهر، والعصر؛ لأن ما بعد الزوال عشيّ، وصلاة الزلف: المغرب والعشاء. انتهى (٣).
وقال ابن كثير ﵀: قال عليّ بن أبي طلحة، عن ابن عباس: ﴿وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ﴾ قال: يعني: الصبح والمغرب، وكذا قال الحسن، وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم. وقال الحسن -في رواية- وقتادة، والضحاك، وغيرهم: هي الصبح والعصر.
وقال مجاهد: هي الصبح في أول النهار، والظهر والعصر من آخره. وكذا قال محمد بن كعب القُرَظي، والضحاك في رواية عنه.
وقوله: ﴿وَزُلَفًا مِنَ اللَّيْلِ﴾ قال ابن عباس، ومجاهد، والحسن، وغيرهم: يعني: صلاة العشاء.
وقال الحسن في رواية ابن المبارك، عن مبارك بن فَضَالة، عنه: ﴿وَزُلَفًا مِنَ اللَّيْلِ﴾؛ يعني: المغرب والعشاء، قال رسول اللَّه ﷺ : "هما زُلْفَتَا الليل: المغرب والعشاء". وكذا قال مجاهد، ومحمد بن كعب، وقتادة، والضحاك: إنها صلاة المغرب والعشاء.
وقد يَحْتَمِل أن تكون هذه الآية نزلت قبل فرض الصلوات الخمس ليلة
стр. 28152
الإسراء؛ فإنه إنما كان يجب من الصلاة صلاتان: صلاة قبل طلوع الشمس، وصلاة قبل غروبها. وفي أثناء الليل قيام عليه وعلى الأمة، ثم نُسخ في حق الأمة، وثَبَت وجوبه عليه، ثم نُسخ عنه أيضًا، في قول، واللَّه أعلم (١).
قال الجامع عفا اللَّه عنه: هذا الاحتمال الأخير بعيد جدّ؛ لأن سياق الروايات يبطله، فتنبّه.
(﴿إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ﴾)؛ أي: إن الصلوات الخمس يُذهبن الذنوب، وفي الحديث: "الصلوات الخمس كفارة ما بينهنّ. . . "، أو المراد: الطاعات، كما قال ﷺ : "وأتْبع السيئة الحسنة تمحها"، أو "سبحان اللَّه، والحمد للَّه، ولا إله إلا اللَّه، واللَّه أكبر".
وقال الطبريّ: يقول تعالى ذكره: إنّ الإنابة إلى طاعة اللَّه، والعمل بما يرضيه، يُذهب آثام معصية اللَّه، ويكفّر الذنوب.
قال: ثم اختلف أهل التأويل في الحسنات التي عنى اللَّه في هذا الموضع، اللاتي يُذهبن السيئات، فقال بعضهم: هنّ الصلوات الخمس المكتوبات، وقال آخرون: هو قول: "سبحان اللَّه، والحمد للَّه، ولا إله إلا اللَّه، واللَّه أكبر".
قال الطبريّ: وأَولى التأويلين بالصواب في ذلك، قولُ من قال في ذلك: "هن الصلوات الخمس"؛ لصحة الأخبار عن رسول اللَّه ﷺ ، وتواترها عنه أنه قال: "مَثَلُ الصلوات الخمس مَثَلُ نَهْرٍ جَارٍ عَلَى باب أحَدِكم، ينغمس فيه كل يومٍ خمس مرات، فماذا يُبقينَ من دَرَنه؟ "، وأن ذلكَ في سِياق أمْر اللَّه بإقامة الصلوات، والوعدُ على إقامتها الجزيلَ من الثواب عَقيبها، أَولى من الوعد على ما لم يَجْر له ذكر من صالحات سائر الأعمال، إذا خُصّ بالقصد بذلك بعضٌ دون بعض. انتهى (٢).
وقوله: (﴿ذَلِكَ﴾) إشارة إلى قوله: ﴿فَاسْتَقِمْ﴾، فما بعده، أو القرآن. (﴿ذِكْرَى لِلذَّاكِرِينَ﴾)؛ أي: عظة للمتعظين.
وقال الطبريّ ﵀: قوله: ﴿ذَلِكَ ذِكْرَى لِلذَّاكِرِينَ﴾، يقول تعالى ذِكره: هذا
стр. 28153
الذي أوعدت عليه من الركون إلى الظلم، وتهددت فيه، والذي وعدت فيه من إقامة الصلوات اللواتي يُذهبن السيئات، تذكرة ذَكّرت بها قومًا يَذكُرون وعد اللَّه، فيرجُون ثوابه ووعيده، فيخافون عقابه، لا من قد طُبع على قلبه، فلا يجيب داعيًا، ولا يسمع زاجرًا. انتهى (١).
(قَالَ) ابن مسعود: (فَقَالَ الرَّجُلُ) السائل عن هذه المسألة، وهو على الصحيح أبو اليسر. (أَلِيَ) بفتح الياء، وسكونها لغتان، (هَذِهِ) الآية (يَا رَسُولَ اللَّهِ؟)؛ يعني: أهذه الآية مختصة بي بأن صلاتي مذهبة لمعصيتي، أو عامة لكل الأمة؟ والهمزة في "ألي" مفتوحة؛ لأنها للاستفهام، وقوله: "هذه" مبتدأ، وخبره مقدمًا قوله: "ألي"، وقُدّم لإفادة التخصيص (٢).
وقال في "الفتح": قوله: "قال الرجل ألي هذه؟ "؛ أي: الآية؛ يعني: خاصة بي بأن صلاتي مذهبة لمعصيتي، وظاهر هذا أن صاحب القصة هو السائل عن ذلك، ولأحمد والطبرانيّ من حديث ابن عباس: "قال: يا رسول اللَّه ألي خاصة، أم للناس عامة؟ فضرب عمر صدره، وقال: لا، ولا نعمة عين، بل للناس عامة، فقال النبيّ ﷺ : صدق عمر".
وفي حديث أبي اليسر: "فقال إنسان: يا رسول اللَّه له خاصة"، وفي رواية إبراهيم النخعيّ عند مسلم: "فقال معاذ: يا رسول اللَّه أله وحده، أم للناس كافّة؟ "، وللدارقطني مثله، من حديث معاذ نفسه، ويُحْمَل على تعدد السائلين عن ذلك، وقوله: "ألي" بفتح الهمزة استفهامًا، وقوله: "هذا" مبتدأ، تقدم خبره عليه، وفائدته التخصيص. انتهى (٣).
(قَالَ) ﷺ : ("لِمَنْ عَمِلَ بِهَا) الجارّ والمجرور خبر لمحذوف؛ أي: هي كائنة لمن عمل بها؛ أي: بهذه الآية، بأن فعل حسنة بعد سيئة، وقوله: (مِنْ أُمَّتِي") بيان لـ "من"؛ أي: هي عامّة لأمتي كلّهم الموجودين الآن، والآتين بعد إلى يوم القيامة.
стр. 28154
وقال في "الفتح": قوله: "قال: لمن عَمِل بها من أمتي" تقدم في "الصلاة" من هذا الوجه بلفظ: "قال: لجميع أمتي كلهم"، وتمسَّك بظاهر قوله تعالى: ﴿إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ﴾ المرجئة، وقالوا: إن الحسنات تكفّر كل سيئة كبيرة كانت، أو صغيرة، وحَمَل الجمهور هذا المطلق على المقيّد في الحديث الصحيح أن "الصلاة إلى الصلاة كفارة لِمَا بينهما، ما اجتُنبت الكبائر".
فقال طائفة: إن اجتنبت الكبائر كانت الحسنات كفارة لِمَا عدا الكبائر من الذنوب، وإن لم تُجتنب الكبائر لم تَحُطّ الحسنات شيئًا.
وقال آخرون: إن لم تُجتنب الكبائر لم تَحُطّ الحسنات شيئًا منها، وتحط الصغائر، وقيل: المراد أن الحسنات تكون سببًا في ترك السيئات، كقوله تعالى: ﴿إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ﴾ [العنكبوت: ٤٥]، لا أنها تكفّر شيئًا حقيقةً، وهذا قول بعض المعتزلة، وقال ابن عبد البرّ: ذهب بعض أهل العصر إلى أن الحسنات تكفر الذنوب، واستدل بهذه الآية وغيرها من الآيات، والأحاديث الظاهرة في ذلك، قال: ويَرُدّه الحثّ على التوبة في أيّ كبيرة، فلو كانت الحسنات تكفر جميع السيئات لَمَا احتاج إلى التوبة.
واستُدلّ بهذا الحديث على عدم وجوب الحدّ في القبلة، واللمس، ونحوهما، وعلى سقوط التعزير عمن أتى شيئًا منها، وجاء تائبًا نادمًا، واستنبط منه ابن المنذر أنه لا حدّ على مَن وُجد مع امرأة أجنبية في ثوب واحد. انتهى (١).
مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث عبد اللَّه بن مسعود ﵁ هذا متّفقٌ عليه.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [٧/ ٦٩٧٥ و ٦٩٧٦ و ٦٩٧٧ و ٦٩٧٨ و ٦٩٧٩] (٢٧٦٣)، و (البخاريّ) في "المواقيت" (٥٢٦) و"التفسير" (٤٦٨٧)، و (الترمذيّ) في "التفسير" (٣١١٤)، و (النسائيّ) في "الكبرى" (١/ ١٤٤ و ٤/ ٣١٨ و ٦/ ٣٦٦)،
стр. 28155
و (ابن ماجه) في "إقامة الصلاة" (١٣٩٨) و"الزهد" (٤٢٥٤)، و (أحمد) في "مسنده" (١/ ٣٨٥ و ٤٢٩)، و (ابن خزيمة) في "صحيحه" (٣١٢)، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (١٧٢٩)، و (البزّار) في "مسنده" (٥/ ٢٦٧)، و (أبو يعلى) في "مسنده" (٩/ ١٥٦)، و (الطبرانيّ) في "الكبير" (١٠٥٦٠)، و (الطبريّ) في "تفسيره" (١٨٦٧٦)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (٨/ ٢٤١)، و (البغويّ) في "شرح السُّنَّة" (٣٤٦)، واللَّه تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في فوائده:
١ - (منها): بيان سبب نزول الآية المذكورة.
٢ - (ومنها): بيان أن الحسنات يكفّرن السيئات؛ أي: صغائر الذنوب، قال الحافظ ابن رجب ﵀: هذا الذنب الذي أصابه ذلك الرجل، وسأل عنه النبيّ ﷺ ، فنزلت الآية بسببه، كان من الصغائر، وقد ذهب أكثر العلماء إلى أن الصلاة إنما تكفر الصغائر دون الكبائر، وكذلك الوضوء، غيرَ أن الصلاة تكفر أكثر مما يكفر الوضوء، كما قال سلمان الفارسيّ ﵁: الوضوء يكفر الجراحات الصغار، والمشي إلى المسجد يكفر أكثر، والصلاة تكفر أكثر من ذلك، خرّجه محمد بن نصر المروزيّ وغيره، وفي حديث حذيفة ﵁: "فتنة الرجل في أهله، وماله، وولده، وجاره، تكفرها الصلاة، والصيام، والصدقة"؛ وذلك لأن أكثر ما يصيب الإنسان في هذه الأشياء تكون من الصغائر دون الكبائر، قال: وقد ذكرنا في "كتاب الوضوء" الاختلاف في أن الوضوء: هل يكفر الصغائر خاصة، أم يعم الذنوب كلها؟ والأكثرون على أن لا يكفر سوى الصغائر، وقد ذهب قوم إلى أنه يكفر الكبائر أيضًا. انتهى (١).
٣ - (ومنها): أنه يستفاد منه فيه عدم وجوب الحدّ في القبلة وشِبْهها من المسّ ونحوه من الصغائر، وهو من اللمم المعفوّ عنه باجتناب الكبائر بنصّ القرآن.
٤ - (ومنها): ما قاله صاحب "التوضيح" ﵀: وقد يُستدل به على أنه لا حدّ، ولا أدب على الرجل والمرأة وإن وُجدا في ثوب واحد، وهو اختيار ابن المنذر. انتهى.
стр. 28156
قال العينيّ ﵀: سلّمنا في نفي الحدّ، ولا نسلّم في نفي الأدب، سيما في هذا الزمان. انتهى (١).
٥ - (ومنها): بيان أن إقامة الصلوات الخمس تجري مجرى التوبة لمرتكب الصغائر.
٦ - (ومنها): بيان أن باب التوبة مفتوح، والتوبة مقبولة.
وقال المباركفوريّ ﵀: واستدلّ مغلطائي الحنفي بقوله: ﴿وَزُلَفًا مِنَ اللَّيْلِ﴾ على وجوب الوتر؛ لأن زلفًا جمع وأقله الثلاث، فلا بد أن تكون هناك صلاة ثالثة، وهي الوتر.
قال بعض الحنفية: لا دليل في الآية على وجوب الوتر. أما جمعية الزلف فهي باعتبار وقوع العشاء في هذه الحصة تارة وتارة في الحصة الأخرى، فكانت باعتبار حصص الليل وساعاته من حيث تعجيل العشاء وتأخيره. انتهى.
قال الجامع عفا اللَّه عنه: قد أجاد هذا الحنفيّ حيث ردّ على هذا القول، ولم يتعصّب لمذهبه، كما تعصّب مغلطاي، وتبعه العينيّ، وقد أسلفت الردّ على القول بوجوب الوتر في محلّه بأدلّة لا مجال لمغالطتها، ولا محيد عن القول بها، وباللَّه التوفيق، وله الحمد والمنّة.
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّلَ الكتاب قال:
[٦٩٧٦] (. . .) - (حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ، عَنْ أَبِيهِ، حَدَّثَنَا أَبُو عُثْمَانَ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ؛ أَنَّ رَجُلًا أتى النَّبِيَّ ﷺ ، فَذَكَرَ أَنَّهُ أَصَابَ مِنِ امْرَأَةٍ إِمَّا قُبْلَةً، أَوْ مَسًّا بِيَدٍ، أَوْ شَيْئًا، كَأَنَّهُ يَسْأَل عَنْ كَفَّارَتهَا، قَالَ: فَأَنْزَلَ اللَّهُ ، ثُمَّ ذَكَرَ بِمِثْلِ حَدِيثِ يَزِيدَ).
رجال هذا الإسناد: خمسة:
وكلّهم ذُكروا في الباب، وقبل بابين.
وقوله: (إِمَّا قُبْلَةً، أَوْ مَسًّا بِيَدٍ، أَوْ شَيْئًا) هذا شكّ من المعتمر، أو من غيره، هل قبّل تلك المرأة، أو مسّها بيده، أو فعل فعلًا نحو ذلك، كالمعانقة؟.
стр. 28157
وقوله: (ثُمَّ ذَكَرَ بِمِثْلِ حَدِيثِ يَزِيدَ) فاعل "ذَكَرَ" ضمير، "المعتمر"؛ أي: ذكر المعتمر عن أبيه مثل حديث يزيد بن زريع عن التيميّ، وهو أبو المعتمر.
[تنبيه]: رواية المعتمر عن أبيه هذه ساقها ابن خزيمة ﵀ في "صحيحه"، فقال:
(٣١٢) - أخبرنا محمد بن عبد الأعلى الصنعانيّ، وإسحاق بن إبراهيم بن حبيب ابن الشهيد، قالا: حدّثنا المعتمر، عن أبيه، نا أبو عثمان، عن ابن مسعود: أن رجلًا أتى النبيّ ﷺ ، فذكر له أنه أصاب من امرأة، إما قبلةً، أو مسًّا بيد، أو شيئًا، كأنه يسأل عن كفارتها، قال: فأنزل اللَّه : ﴿وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ذَلِكَ ذِكْرَى لِلذَّاكِرِينَ (١١٤)﴾ [هود: ١١٤]، قال: فقال الرجل: أليَ هذه؟ قال: "هي لمن عَمِل بها من أمتي".
قال: وحدّثناه الصنعانيّ، حدّثنا يزيد بن زريع، حدّثنا سليمان، وهو التميميّ، بهذا الإسناد مثله، فقال: "أصاب من امرأة قبلةً"، ولم يشكّ، ولم يقل: كأنه يسأل عن كفارتها. انتهى (١).
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّلَ الكتاب قال:
[٦٩٧٧] (. . .) - (حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ بِهَذَا الإِسْنَادِ: قَالَ: أَصَابَ رَجُلٌ مِنِ امْرَأَةٍ شَيْئًا، دُونَ الْفَاحِشَةِ، فَأَتى عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، فَعَظَّمَ عَلَيْهِ، ثُمَّ أَتَى أَبَا بَكْرٍ، فَعَظَّمَ عَلَيْهِ، ثُمَّ أَتَى النَّبِيَّ ﷺ ، فَذَكَرَ بِمِثْلِ حَدِيثِ يَزِيدَ، وَالْمُعْتَمِرِ).
رجال هذا الإسناد: ثلاثة:
وكلّهم ذُكروا في الباب، وقبله، و"جرير" هو: ابن عبد الحميد.
وقوله: (شَيْئًا، دُونَ الْفَاحِشَةِ) تقدّم تفسير الشيء بأنه القبلة، والمراد بالفاحشة: الزنا في الفرج.
وقوله: (فَعَظَّمَ عَلَيْهِ)؛ أي: عدّ عمر ﵁ هذا الفعل من الرجل ذنبًا
стр. 28158
عظيمًا حيث ارتكب ما حرّم اللَّه عليه، وكذا أبو بكر ﵁، ولعلهما كانا يريان هذا من الكبائر، وإلا فهذا من الصغائر، أو عظّما عليه زجرًا له، ولغيره، وحثَّا على التوبة والاستغفار، واللَّه تعالى أعلم.
وقوله: (فَذَكَرَ بِمِثْلِ حَدِيثِ يَزِيدَ، وَالْمُعْتَمِرِ) فاعل "ذَكَر" ضمير جرير بن عبد الحميد؛ أي: ذكر جرير عن سليمان التيميّ بمثل ما ذكره يزيد بن زريع، والمعتمر بن سليمان، عن سليمان التيميّ.
[تنبيه]: رواية جرير عن سليمان التيميّ هذه ساقها البيهقيّ ﵀ في "الكبرى"، فقال:
(١٧٣٣١) -أخبرنا أبو عبد اللَّه الحافظ، أخبرني أبو بكر بن عبد اللَّه، أنبأ الحسن بن سفيان، ثنا عثمان بن أبي شيبة، ثنا جرير، عن سليمان التيميّ، عن أبي عثمان، عن عبد اللَّه، قال: أصاب رجل من امرأة شيئًا دون الفاحشة، فأتى عمر ﵁، فعَظم عليه، ثم أتى أبا بكر ﵁، فعظّم عليه، ثم أتى النبيّ ﷺ ، فلا أدري أعظّم عليه أم لا؟ قال: فأنزل اللَّه : ﴿وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ﴾، فقال الرجل: أَلِيَ هذه يا رسول اللَّه؟ فقال: "هي لمن أخذ بها من أمتي". انتهى (١).
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّلَ الكتاب قال:
[٦٩٧٨] (. . .) - (حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ -وَاللَّفْظُ لِيَحْيَى- قَالَ يَحْيَى: أَخْبَرَنَا، وَقَالَ الآخَرَانِ: حَدَّثَنَا أَبُو الأَحْوَصِ، عَنْ سِمَاكٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، وَالأَسْوَدِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي عَالَجْتُ امْرَأَةً فِي أَقْصَى الْمَدِينَةِ، وَإِنِّي أَصَبْتُ مِنْهَا مَا دُونَ أَنْ أَمَسَّهَا، فَأَنَا هَذَا فَاقْضِ فِيَّ مَا شِئْتَ، فَقَالَ لَهُ عُمَرُ: لَقَدْ سَتَرَكَ اللَّهُ، لَوْ سَتَرْتَ نَفْسَكَ، قَالَ: فَلَمْ يَرُدَّ النَّبِيُّ ﷺ شَيْئًا، فَقَامَ الرَّجُلُ، فَانْطَلَقَ، فَأَتبَعَهُ النَّبِيُّ ﷺ رَجُلًا دَعَاهُ (٢)، وَتَلَا عَلَيْهِ هَذِهِ الآيَةَ: ﴿وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ذَلِكَ ذِكْرَى لِلذَّاكِرِينَ (١١٤)﴾،
стр. 28159
فَقَالَ رَجُل مِنَ الْقَوْمِ: يَا نَبِيَّ اللَّهِ هَذَا لَهُ خَاصَّةً؟ قَالَ: "بَلْ لِلنَّاسِ كَافَّةً").
رجال هذا الإسناد: تسعة:
١ - (يَحْيَى بْنُ يَحْيَى) التميميّ النيسابوريّ الإمام، تقدّم قبل ثلاثة أبواب.
٢ - (أَبُو الأَحْوَصِ) سلام بن سُليم الحنفيّ الكوفيّ، تقدّم قريبًا.
٣ - (سِمَاكُ) بن حرب، أبو المغيرة الكوفيّ، تقدّم أيضًا قريبًا.
٤ - (إِبْرَاهِيمُ) بن يزيد بن قيس بن الأسود النخعيّ، أبو عمران الكوفيّ الفقيه، ثقةٌ، إلا أنه يرسل كثيرًا [٥] (ت ٩٦) وهو ابن خمسين، أو نحوها (ع) تقدم في "المقدمة" ٦/ ٥٢.
٥ - (عَلْقَمَةُ) بن قيس بن عبد اللَّه النخعيّ الكوفيّ، ثقةٌ ثبتٌ فقيهٌ عابدٌ [٢] مات بعد الستين، وقيل: بعد السبعين (ع) تقدم في "المقدمة" ٦/ ٥٢.
٦ - (الأَسْوَدُ) بن يزيد بن قيس النخعيّ، أبو عمرو، أو أبو عبد الرحمن الكوفيّ، مخضرمٌ ثقةٌ مكثرٌ فقيهٌ [٢] (ت ٤ أو ٧٥) (ع) تقدم في "الطهارة" ٣٢/ ٦٧٤.
والباقون ذُكروا في الباب، وقبل باب.
شرح الحديث:
(عَنْ عَبْدِ اللَّهِ) بن مسعود ﵁؛ أنه (قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ) تقدّم أن الأصحّ أنه أبو اليسر -بفتح المثناة التحتية، والسين المهملة- كعب بن عمرو الأنصاريّ، وقيل: نبهان التمار، وقيل: عمرو بن غزية. (إِلَى النَّبِيِّ ﷺ ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي عَالَجْتُ امْرَأَةً)؛ أي: داعبتها، ونلت منها ما يكون بين الرجل والمرأة غير أني ما جامعتها، وقال النوويّ ﵀: معنى "عالجها"؛ أي: تناولها، واستمتع بها، والمراد بالمسّ: الجماع، ومعناه: استمتعت بها بالقبلة، والمعانقة، وغيرهما، من جميع أنواع الاستمتاع إلا الجماع. انتهى (١).
وقال القرطبيّ ﵀: "عالجت امرأة"؛ أي: حاولتها لأصيب منها غرضًا، وشهوة، (فِي أَقْصَى الْمَدِينَةِ)؛ أي: ما بَعُدَ منها؛ يعنى: موضعًا خاليًا عن الناس. انتهى (٢).
стр. 28160
(وَإِنِّي أَصَبْتُ مِنْهَا مَا دُونَ أَنْ أَمَسَّهَا) "ما" موصوله؛ أي: أصبت منها ما يجاوز المسّ؛ أي: المجامعة، (فَأَنَا هَذَا)؛ أي: أنا موجود، وحاضر بين يديك، ومنقاد لحكمك.
وقال القرطبيّ ﵀: قوله: "ما دون أن أمسّها"؛ أي: لم أجامعها، وقد قال في رواية أخرى: إن الذي أصاب منها قبلةٌ قبَّلها، وإياها عنى في الرواية الأخرى بقوله: "أصبت حدًّا"، ويَحْتَمِل أن يكون معناه: أصبت منها شيئًا ممنوعًا؛ لأن الحدّ في أصله هو المنع، ويَحْتَمِل أنه ظن أن في ذلك حدًّا، فأطلق عليه ذلك، وهو الظاهر من قوله: "أصبت حدًّا، فأقم عليّ كتاب اللَّه". انتهى (١).
(فَاقْضِ فِيَّ)؛ أي: فاحكم في حقي (مَا شِئْتَ)؛ أي: الذي أردت أن تقضيه، مما يجب عليّ، وهو كناية عن غاية التسليم، والانقياد إلى حكم اللَّه تعالى، ورسوله ﷺ . (فَقَالَ لَهُ عُمَرُ) بن الخطّاب ﵁: (لَقَدْ سَتَرَكَ اللَّهُ) حيث لم يعلم أحد من الناس بما فعلته، (لَوْ سَتَرْتَ نَفْسَكَ)؛ أي: لكان حسنًا. (قَالَ) ابن مسعود: (فَلَمْ يَرُدَّ النَّبِيُّ ﷺ شَيْئًا)؛ أي: لم يردّ ﷺ على الرجل، بل سكت؛ انتظارًا لقضاء اللَّه تعالى فيه؛ رجاءَ أن يخفف من عقوبته. (فَقَامَ الرَّجُلُ)؛ أي: من مجلس النبيّ ﷺ ، (فَانْطَلَقَ)؛ أي: ذهب إلى حاجته؛ ظنًّا منه؛ لسكوته ﷺ أن اللَّه سينزل فيه شيئًا، وأنه لا بدّ أن يبلغه، فإن كان عفوًا شكر، وإلا عاد؛ ليُستَوفَى منه. (فَأَتْبَعَهُ النَّبِيُّ ﷺ ) بقطع الهمزة، من الإتباع؛ أي: أرسل وراءه (رَجُلًا) لم يُعرف الرجل، وقوله: (دَعَاهُ) جملة في محلّ نصب صفة "رجلًا"، وفي بعض النسخ: "فدعاه"، (وَتَلَا) وفي بعض النسخ: "فتلا"؛ أي: قرأ النبيّ ﷺ (عَلَيْهِ)؛ أي: على ذلك الرجل (هَذِهِ الآيَةَ) وهي قوله: (﴿وَأَقِمِ الصَّلَاةَ﴾)؛ أي: المفروضة، (﴿طَرَفَيِ النَّهَارِ﴾) ظرف لـ "أقم"؛ أي: الغداة، والعشيّ؛ أي: الصبح، والظهر، والعصر، ﴿وَزُلَفًا﴾ جمع زلفة؛ أي: طائفة، وهو عطف على ﴿طَرَفَيِ﴾، فينتصب على الظرفية؛ إذ المراد به ساعات الليل القريبة من النهار، وقوله: (﴿مِنَ اللَّيْلِ﴾)؛ أي: المغرب والعشاء، (﴿إِنَّ الْحَسَنَاتِ﴾) كالصلوات الخمس، (﴿يُذْهِبْنَ السَّيِّئَات﴾)؛ أي: يمحونهنّ.
стр. 28161
(﴿ذَلِكَ﴾)؛ أي: ما ذُكر من قوله: ﴿فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ﴾ الآيات، (﴿ذِكْرَى﴾) عظة (﴿لِلذَّاكِرِينَ﴾)؛ أي: المتعظين، وقال القرطبيّ: أي: تَذَكُّرٌ لمن تذكّر، واتعاظ لمن اتعظ. انتهى.
وقال القرطبيّ ﵀ أيضًا: قوله: "فدعاه، فتلا عليه هذه الآية" إنما دعاه النبيّ ﷺ بعد انصرافه عنه؛ لأن اللَّه تعالى أنزل الآية بعد انصرافه بسبب سؤال الرجل المذكور، كما جاء نصًّا في رواية أخرى: "أن رجلًا أصاب من امرأة قبلة، فأتى النبيّ ﷺ ، فذكر ذلك له، قال: فنزلت الآية"، فتبيّن أن الآية نزلت بسبب ذلك الرجل.
وإقامة الصلاة: القيام بفعلها على سُنَّتها، والمثابرة عليها، وطرفا النهار: هما الصبح والعصر، وقيل: الظهر والعصر، وقيل: العشاء، والمغرب، وزُلَفًا من الليل: بفتح اللام على قراءة الجماعة، وهي الساعات المتقاربة، جمع زُلفة، وهي القربة والمنزلة، وقرأها يزيد بضمّ اللام، وابن محيصن بسكونها، والمراد: المغرب والعشاء. انتهى (١).
(فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ) قيل: هو أبو اليسر، وقيل: معاذ، وقيل: عمر. (يَا نَبِيَّ اللَّهِ هَذَا لَهُ خَاصَّةً؟ قَالَ: "بَلْ لِلنَّاسِ كَافَّةً") قال النوويّ ﵀: هكذا تستعمل "كافّة" حالًا؛ أي: كلهم، ولا يضاف، فلا يقال: كافة الناس، ولا الكافة بالألف واللام، وهو معدود في تصحيف العوامّ، ومَن أشبههم. انتهى (٢).
وقال الفيّوميّ ﵀: وجاء الناس كَافَّةً قيل: منصوب على الحال، نصبًا لازمًا، لا يستعمل إلا كذلك، وعليه قوله تعالى: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ﴾ [سبأ: ٢٨]؛ أي: إلا للناس جميعًا، وقال الفراء في "كتاب معاني القرآن": نُصبت؛ لأنها في مذهب المصدر، ولذلك لم تُدخل العرب فيها الألف واللام؛ لأنها آخر لكلام مع معنى المصدر، وهي في مذهب قولك: قاموا معًا، وقاموا جميعًا، فلا يُدخلون الألف واللام على معًا، وجميعًا، إذا كانت بمعناها أيضًا، وقال الأزهريّ أيضًا: كَافّةً منصوب على الحال، وهو مصدر على فاعلة، كالعافية، والعاقبة، ولا يُجمع، كما لو قلت: قاتلوا
стр. 28162
المشركين عامّةً، أو خاصّةً، لا يثنى ذلك، ولا يُجمع. انتهى (١).
[تنبيه]: انتقد الدارقطنيّ ﵀ هذا الحديث على مسلم، فقال: وأخرج مسلم حديث أبي الأحوص، عن سماك، عن إبراهيم، عن علقمة والأسود، عن عبد اللَّه: أن رجلًا قال: عالجت امرأة، فأصبت منها ما دون الجماع، فنزلت: ﴿وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِنَ اللَّيْلِ﴾. . . الحديث.
وأخرجه أيضًا عن أبي موسى، عن أبي النعمان الحكم بن عبد اللَّه، عن شعبة، عن سماك، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عبد اللَّه. قال: رواه إسرائيل عن سماك مثل أبي الأحوص، وقيل: عن أبي عوانة كذلك أيضًا، وقال خالد السمتيّ عنه، عن سماك، عن إبراهيم، عن علقمة والأسود بلا شكّ، وقال أسباط بن نصر: عن سماك، عن إبراهيم، عن الأسود وحده. وقال أبو قطن، وأبو زيد الهرويّ: عن شعبة، عن سماك، عن إبراهيم، عن خاله، عن عبد اللَّه، ولم يُسمّ خاله هذا. وقال شريك: عن سماك، عن إبراهيم، عن علقمة وحده، عن عبد اللَّه. وقال الثوريّ: عن سماك، عن إبراهيم، عن عبد اللَّه بن يزيد الصائغ، عن عبد الرحمن بن يزيد، عن عبد اللَّه خاله. والفضل السينانيّ. وقال الفريابيّ: عن الثوريّ، عن الأعمش، وسماك، عن إبراهيم، عن عبد الرحمن بن يزيد الصائغ، وكان سماك يضرب فيه، واللَّه أعلم بالصواب.
قال الجامع عفا اللَّه عنه: غرض الدارقطنيّ ﵀ إعلال رواية سماك بن حرب هذه بالاضطراب، ومسلم ﵀ لا يرى هذا اضطرابًا؛ لأن رواية أبي الأحوص أرجح؛ لكونه تابعه غيره، كإسرائيل، وأبي عوانة، واللَّه تعالى أعلم.
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّلَ الكتاب قال:
[٦٩٧٩] (. . .) - (حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ الْحَكَمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْعِجْلِيُّ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، قَالَ: سَمِعْتُ إِبْرَاهِيمَ يُحَدِّثُ، عَنْ خَالِهِ الأَسْوَدِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِمَعْنَى حَدِيثِ أَبِي الأَحْوَصِ، وَقَالَ فِي حَدِيثِهِ: فَقَالَ مُعَاذٌ: يَا رَسُولَ اللَّهِ هَذَا لِهَذَا خَاصَّةً، أَوْ لَنَا عَامَّةً؟ قَالَ: "بَلْ لَكُمْ عَامَّةً").
стр. 28163
رجال هذا الإسناد: سبعة:
١ - (أَبُو النُّعْمَانِ الْحَكَمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْعِجْلِيُّ) الأنصاريّ، ويقال: القيسيّ -بالقاف- ويقال: العجليّ، البصريّ، ثقةٌ، له أوهام [٩].
رَوَى عن سعيد بن أبي عروبة، وشعبة، ويزيد بن زريع، وغيرهم.
وروى عنه أبو قُدامة السرخسي، ومحمد بن المثنّى، ومحمد بن المنهال الضرير، وغيرهم.
قال عقبة بن مكرم: كان من أصحاب شعبة الثقات، وقال البخاريّ: حديثه معروف، كان يحفظ، وقال الخطيب: كان ثقة يوصف بالحفظ، وقال ابن حبان: كان حافظًا، ربما أخطأ، روى عنه أهل الكوفة، وقال الذهليّ: ثنا أبو النعمان الحكم بن عبد اللَّه القيسيّ، وكان ثبتًا في شعبة، عاجله الموت، سمعت عبد الصمد يثبته، ويذكره بالضبط، وقال ابن أبي حاتم، عن أبيه: كان يحفظ، وهو مجهول، وقال أبو الوليد الباجيّ في "كتاب رجال البخاريّ": لا أعلم له في "صحيح البخاريّ" غير حديث أبي مسعود في الصدقة، وقال ابن عديّ: له مناكير، لا يتابعه عليها رجل، وكَنَاه أبا مروان، ثم أخرج من طريق ابن أبي بزة، ثنا أبو مروان الحكم بن عبد اللَّه البصريّ البزار، ثنا سعيد، عن قتادة، عن أنس، رفعه: "من لقي أخاه المسلم بما يحب ليسرّه به سَرَّه اللَّه يوم القيامة" قال: وهذا حديث منكر بهذا الإسناد، ثم ذكر له حديثين عن شعبة غريبين.
قال الحافظ: ويهجس في خاطري أن الراوي عن سعيد هو أبو مروان، وهو غير أبي النعمان الراوي عن شعبة، فاللَّه أعلم. انتهى (١).
أخرج له البخاريّ، والمصنّف، والترمذيّ، والنسائيّ، وله في هذا الكتاب حديثان، فقط هذا برقم (٢٧٦٣)، وحديث (٢٩٠١): "إن الساعة لا تكون حتى تكون عشر آيات. . . " الحديث.
والباقون ذُكروا في الباب وقبله.
وقوله: (وَقَالَ فِي حَدِيثِهِ) فاعل "قال" ضمير الحكم بن عبد اللَّه.
стр. 28164
وقوله: (فَقَالَ مُعَاذ) هو ابن جبل الصحابيّ الشهير ﵁.
[تنبيه]: رواية الحكم بن عبد اللَّه عن شعبة هذه ساقها النسائيّ ﵀ في "الكبرى"، فقال:
(٧٣٢١) - أخبرنا محمد بن المثنى، قال: ثنا الحكم بن عبد اللَّه، قال: ثنا شعبة، عن سماك، قال: سمعت إبراهيم، عن خاله الأسود، عن عبد اللَّه، أن رجلًا لقي امرأة في بعض طرق المدينة، فأصاب منها ما دون الجماع، فأتى النبيّ ﷺ ، فذكر ذلك له، فأنزل اللَّه تعالى في ذلك: ﴿وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ذَلِكَ ذِكْرَى لِلذَّاكِرِينَ (١١٤)﴾، قال معاذ: يا رسول اللَّه، أله خاصّة، أو لنا عامّة؟ قال: "بل لكم عامّةً". انتهى (١).
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّلَ الكتاب قال:
[٦٩٨٠] (٢٧٦٤) - (حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْحُلْوَانِيُّ، حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَاصِمٍ، حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَصَبْتُ حَدًّا، فَأَقِمْهُ عَلَيَّ، قَالَ: وَحَضَرَتِ الصَّلَاةُ، فَصَلَّى مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ، فَلَمَّا قَضَى الصَّلَاةَ قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أَصبْتُ حَدًّا، فَأَقِمْ فِيَّ كِتَابَ اللَّهِ، قَالَ: "هَلْ حَضَرْتَ الصَّلَاةَ مَعَنَا؟ "، قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: "قَدْ غُفِرَ لَكَ").
رجال هذا الإسناد: خمسة:
١ - (الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْحُلْوَانِيُّ) الخلّال، نزيل مكة، تقدّم قبل بابين.
٢ - (عَمْرُو بْنُ عَاصِمِ) بن عبيد اللَّه الْكِلابيّ القيسيّ، أبو عثمان البصريّ، صدوقٌ، في حفظه شيء، من صغار [٩] (ت ٢١٣) (ع) تقدم في "الإيمان" ٤٣/ ٢٨٦.
والباقون تقدّموا قبل باب.
شرح الحديث:
(عَنْ أنس) بن مالك ﵁؛ أنه (قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ ) قال
стр. 28165
الحافظ ﵀: لم أقف على اسم الرجل، ولكن مَن وَحّد هذه القصة والتي في حديث ابن مسعود فسّره به، وليس بجيّد؛ لاختلاف القصتين، وعلى التعدد جرى البخاريّ في هاتين الترجمتين، فحمل الأُولى على من أقرَّ بذنب دون الحد؛ للتصريح بقوله: "غير أني لم أجامعها"، وحَمَل الثانية على ما يوجب الحدّ لأنه ظاهر قول الرجل، وأما من وحّد بين القصتين، فقال: لعله ظن ما ليس بحدّ حدًّا، أو استعظم الذي فعله، فظنّ أنه يجب فيه الحد، قال: ولحديث أنس شاهد أيضًا من رواية الأوزاعيّ، عن شداد أبي عمار، عن واثلة بن الأسقع (١). انتهى (٢).
(فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَصَبْتُ حَدًّا)؛ أي: فعلت فعلًا يوجب الحدّ عليّ، (فَأَقِمْهُ عَلَيَّ) بتشديد الياء، زاد في رواية البخاريّ: "ولم يسأله"؛ أي: لم يستفسره، وفي حديث أبي أمامة التالي: "فسكت عنه، ثم عاد".
(قَالَ) أنس: (وَحَضَرَتِ الصَّلَاةُ) وفي حديث أبي أمامة التالي: "فأقيمت الصلاة"، (فَصَلَّى) الرجل (مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ، فَلَمَّا قَضَى الصَّلَاةَ) وفي رواية البخاريّ: "فلما قضى النبيّ ﷺ الصلاة"؛ أي: انتهى، وخرج منها بالتسلييم، (قَالَ) الرجل، ولفظ البخاريّ: "قام إليه الرجل، فقال": (يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّي أَصَبْتُ حَدًّا، فَأَقِمْ فِيَّ كِتَابَ اللَّهِ)؛ أي: الحدّ الذي أنزله اللَّه تعالى في كتابه، ولعله ظن أن قوله تعالى: ﴿الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ﴾ الآية [النور: ٢] ينطبق عليه؛ لأن الزنا يحصل باليد، وبالعين، وغيرهما، كما قال ﷺ : "إن اللَّه كتب على ابن آدم حظه من الزنا، أدرك ذلك لا محالةَ، فزنا العين النظر، وزنا اللسان المنطق، والنفس تتمنى، وتشتهي، والفرج يصدّق ذلك كلّه، أو يكذبه"، متّفقٌ عليه.
(قَالَ) ﷺ : ("هَلْ حَضَرْتَ الصَّلَاةَ مَعَنَا؟ "، قَالَ: نَعَمْ) وفي رواية البخاريّ: "أليس قد صليت معنا؟ "، وفي حديث أبي أمامة التالي: "أليس حيث خرجت من بيتك توضأت، فأحسنت الوضوء؟ " قال: بلى، قال: "ثم شَهِدت
стр. 28166
معنا الصلاة؟ قال: نعم"، (قَالَ) ﷺ : ("قَدْ غُفِرَ لَكَ") وفي رواية البخاريّ: "فإن اللَّه قد غفر لك ذنبك"، أو قال: "حدّك" بالشكّ؛ أي: ما يوجب حدّك، واللَّه تعالى أعلم.
مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث أنس بن مالك ﵁ هذا متّفقٌ عليه.
[تنبيه]: قال في "الفتح": قد طعن الحافظ أبو بكر البرزنجيّ في صحة هذا الخبر، مع كون الشيخين اتفقا عليه، فقال: هو منكر، وَهْمٌ، وفيه عمرو بن عاصم، مع أن همامًا كان يحيى بن سعيد لا يرضاه، ويقول: أبان العطار أمثل منه.
قال الحافظ: لم يبيّن وجه الوهم، وأما إطلاقه كونه منكرًا، فعلى طريقته في تسمية ما ينفرد به الراوي منكرًا، إذا لم يكن له متابع، لكن يجاب بأنه وإن لم يوجد لهمام، ولا لعمرو بن عاصم فيه متابع، فشاهده حديث أبي أمامة الذي أخرجه مسلم عقبه، واللَّه أعلم. انتهى (١).
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [٧/ ٦٩٨٠] (٢٧٦٤)، و (البخاريّ) في "الحدود" (٦٨٢٣)، و (عبد الرزاق) في "مصنّفه" (١٠/ ٢٣٠)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (٨/ ٣٣٣)، واللَّه تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في اختلاف أهل العلم فيمن قال: أصبت حدًّا:
قال في "الفتح": قد اختَلَف نظر العلماء في هذا الحكم، فظاهر ترجمة البخاريّ حَمْله على من أقرّ بحدّ ولم يفسِّره، فإنه لا يجب على الإمام أن يقيمه عليه إذا تاب، وحَمَله الخطابيّ على أنه يجوز أن يكون النبيّ ﷺ اطّلع بالوحي على أن اللَّه قد غفر له؛ لكونها واقعة عين، وإلا لكان يستفسره عن الحدّ، ويقيمه عليه، وقال أيضًا: في هذا الحديث أنه لا يُكشَف عن الحدود، بل يدفع مهما أمكن، وهذا الرجل لم يُفصح بأمر يلزمه به إقامة الحدّ عليه، فلعله أصاب صغيرة ظنها كبيرة، توجب الحدّ، فلم يكشف النبيّ ﷺ عن ذلك؛ لأن
стр. 28167
موجب الحد لا يثبت بالاحتمال، وإنما لم يستفسره إما لأن ذلك قد يدخل في التجسيس المنهيّ عنه، وإما إيثارًا للسَّتر، ورأى أن في تعرضه لإقامة الحد عليه ندمًا ورجوعًا، وقد استحب العلماء تلقين من أقرّ بموجب الحد بالرجوع عنه، إما بالتعريض، وإما بأوضح منه؛ ليدرأ عنه الحدّ، وجزم النوويّ وجماعة أن الذنب الذي فعله كان من الصغائر، بدليل أن في بقية الخبر أنه كفّرته الصلاة؛ بناءً على أن الذي تكفّره الصلاة من الذنوب الصغائر، لا الكبائر، وهذا هو الأكثر الأغلب، وقد تكفِّر الصلاة بعض الكبائر، كمن كَثُر تطوّعه مثلًا بحيث صَلَح لأن يكفّر عددًا كثيرًا من الصغائر، ولم يكن عليه من الصغائر شيء أصلًا، أو شيء يسير، وعليه كبيرة واحدة مثلًا، فإنها تكفّر عنه ذلك؛ لأن اللَّه لا يضيع أجر من أحسن عملًا.
وقد وقع في رواية أبي بكر البرزنجي عن محمد بن عبد الملك الواسطيّ، عن عمرو بن عاصم، بسند حديث الباب بلفظ: "أن رجلًا أتى النبيّ ﷺ ، فقال: يا رسول اللَّه إني زنيت، فأقم عليّ الحدّ. . . " الحديث، فحَمَله بعض العلماء على أنه ظنّ ما ليس زنا زنا، فلذلك كفّرت ذنبه الصلاة.
وقد يتمسك به من قال: إنه إذا جاء تائبًا سقط عنه الحدّ.
ويَحْتَمِل أن يكون الراوي عبّر بالزنا من قوله: "أصبت حدًّا"، فرواه بالمعنى الذي ظنه، والأصل ما في "الصحيحين"، فهو الذي اتفق عليه الحفاظ عن عمرو بن عاصم، بسنده المذكور.
ويَحْتَمِل أن يختص ذلك بالمذكور؛ لإخبار النبيّ ﷺ أن اللَّه قد كفَّر عنه حدّه بصلاته، فإن ذلك لا يُعرف إلا بطريق الوحي، فلا يستمر الحكم في غيره، إلا في من عُلم أنه مثله في ذلك، وقد انقطع عِلْم ذلك بانقطاع الوحي بعد النبيّ ﷺ .
وقد تمسَّك بظاهره صاحب "الهدي"، فقال: للناس في حديث أبي أمامة -يعني: المذكور بعد هذا- مسالك:
أحدها: أن الحدّ لا يجب إلا بعد تعيينه، والإصرار عليه من المُقِرّ به.
والثاني: أن ذلك يختص بالرجل المذكور في القصة.
стр. 28168
والثالث: أن الحد يسقط بالتوبة، قال: وهذا أصح المسالك، وقوّاه بأن الحسنة التي جاء بها من اعترافه طوعًا بخشية اللَّه وحده تقاوم السيئة التي عملها؛ لأن حكمة الحدود الردع عن العَوْد، وصنيعه ذلك دالّ على ارتداعه، فناسب رفع الحدّ عنه لذلك، واللَّه أعلم. انتهى (١).
[٦٩٨١] (٢٧٦٥) - (حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ الْجَهْضَمِيُّ، وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ -وَاللَّفْظُ لِزُهَيْرٍ- قَالَا: حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ يُونُسَ، حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ بْنُ عَمَّارٍ، حَدَّثَنَا شَدَّاد، حَدَّثَنَا أَبُو أُمَامَةَ، قَالَ: بَيْنَمَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي الْمَسْجِدِ، وَنَحْنُ قُعُودٌ مَعَهُ، إِذْ جَاءَ رَجُل، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أَصَبْتُ حَدًّا، فَأَقِمْهُ عَلَيَّ، فَسَكَتَ عَنْهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ، ثُمَّ أَعَادَ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أَصَبْتُ حَدًّا، فَأَقِمْهُ عَلَيَّ، فَسَكَتَ عَنْهُ، وَأُقِيمَتِ الصَّلَاةُ، فَلَمَّا انْصَرَفَ نَبِيُّ اللَّهِ ﷺ قَالَ أَبُو أُمَامَةَ: فَاتَّبَعَ الرَّجُلُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ حِينَ انْصَرَفَ، وَاتَّبَعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَنْظُرُ مَا يَرُدُّ عَلَى الرَّجُلِ؟، فَلَحِقَ الرَّجُلُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّي أَصَبْتُ حَدًّا، فَأَقِمْهُ عَلَيَّ، قَالَ أَبُو أُمَامَةَ: فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : "أَرَأَيْتَ حِينَ خَرَجْتَ مِنْ بَيْتِكَ، أَلَيْسَ قَدْ تَوَضَّأْتَ، فَأَحْسَنْتَ الْوُضُوءَ؟ "، قَالَ: بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ: "ثُمَّ شَهِدْتَ الصَّلَاةَ مَعَنَا؟ "، فَقَالَ: نَعَمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ: فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : "فَإِنَّ اللَّهَ قَدْ غَفَرَ لَكَ حَدَّكَ -أَوْ قَالَ: ذَنْبَكَ-").
رجال هذا الإسناد: ستة:
١ - (نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ الْجَهْضَمِيُّ) هو: نصر بن عليّ بن نصر بن عليّ البصريّ، ثقةٌ ثبتٌ، طُلب للقضاء فامتنع [١٠] (ت ٢٥٠) أو بعدها (ع) تقدم في "المقدمة" ٥/ ٣٠.
٢ - (زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ) تقدّم في الباب الماضي.
٣ - (عُمَرُ بْنُ يُونُسَ) بن القاسم الحنفيّ، أبو حفص اليماميّ، ثقةٌ [٩] (ت ٢٠٦) (ع) تقدم في "الإيمان" ١٢/ ١٥٥.
٤ - (عِكْرِمَةُ بْنُ عَمَّارٍ) الْعِجْليّ، أبو عمّار اليماميّ، أصله من البصرة،
стр. 28169
صدوقٌ، يَغْلَط، وفي روايته عن يحيى بن أبي كثير اضطراب، ولم يكن له كتاب [٥] مات قُبيل (١٦٠) (خت م ٤) تقدم في "الإيمان" ١٢/ ١٥٥.
٥ - (شَدَّادُ) بن عبد اللَّه القرشيّ، أبو عمار الدمشقيّ، ثقةٌ يرسل [٤] (بخ م ٤) تقدم في "المساجد ومواضع الصلاة" ٢٦/ ١٣٣٧.
٦ - (أَبُو أُمَامَةَ) صُديّ -بالتصغير- ابن عجلان الباهليّ الصحابي المشهور، سكن الشام، ومات بها سنة ست وثمانين ﵁ (ع) تقدم في "صلاة المسافرين وقصرها" ٤٣/ ١٨٧٤.
[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد:
أنه من خماسيّات المصنّف ﵀، وأنه مسلسل بالتحديث، وفيه رواية تابعيّ عن تابعيّ.
شرح الحديث:
عن شَدَّاد بن عبد اللَّه القرشيّ، أنه قال: (حَدَّثَنَا أَبُو أُمَامَةَ) صُديّ بن عجلان الباهليّ ﵁ (قَالَ: بَيْنَمَا) تقدّم البحث فيها غير مرّة، فلا تغفل. (رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي الْمَسْجدِ) النبويّ، وقوله: (وَنَحْنُ قُعُود مَعَهُ) جملة حاليّة من "رسول اللَّه ﷺ "، (إِذْ جَاءَ رَجُلٌ) لا يُعرف، قال الشيخ مشهور فيما كتبه في هامش تنبيه المعلم: "لم يُعيّنه أحد من الشرّاح، قال ابن حجر في "الفتح" ١/ ٣٢٠: "وينبغي أن لا يبالَغ في الفحص عن تسمية من وقع في حقّه ما يُذمّ به"، وكنت قد بدأت بجمع المحدودين، فلما وقفت على كلام ابن حجر ضربت عما بدأت صفحًا، وباللَّه التوفيق. انتهى (١).
(فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أَصَبْتُ حَدًّا)؛ أي: ما يوجبه، (فَأَقِمْهُ عَلَيَّ، فَسَكَتَ عَنْهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ) لعله لانتظار الوحي، (ثُمَّ أَعَادَ) الرجل الكلام (فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ إِنِّي أَصبْتُ حَدًّا، فَأَقِمْهُ عَلَيَّ، فَسَكَتَ) ﷺ (عَنْهُ، وَأُقِيمَتِ الصَّلَاةُ) لم تُعرف تلك الصلاة، (فَلَمَّا انْصَرَفَ نَبِيُّ اللَّهِ ﷺ ) من صلاته بالتسليم، (قَالَ أَبُو أُمَامَةَ) ﵁: (فَاتَّبَعَ الرَّجُلُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ حِينَ انْصَرَفَ) من المسجد إلى بيته، (وَاتَّبَعْتُ رَسُولَ اللَّهِ) ﷺ ، وقوله: (أَنْظُرُ مَا يَرُدُّ عَلَى الرَّجُلِ؟)
стр. 28170
جملة في محل نَصْب على الحال، (فَلَحِقَ الرَّجُلُ رَسُولَ اللَّهِ) ﷺ ، (فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أَصَبْتُ حَدًّا، فَأَقِمْهُ عَلَيَّ، قَالَ أَبُو أُمَامَةَ: فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : "أَرَأَيْتَ)؛ أي: أخبرني عن حالك (حِينَ خَرَجْتَ مِنْ بَيْتِكَ) مريدًا السؤال عما اقترفته من الذنوب، (أَلَيْسَ قَدْ تَوَضَّأْتَ، فَأَحْسَنْتَ الْوُضُوءَ؟ "، قَالَ) الرجل: (بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ)؛ أي: فعلت ذلك، (قَالَ) ﷺ : ("ثُمَّ شَهِدْتَ) بكسر الهاء، من باب تعب، (الصَّلَاةَ مَعَنَا؟ "، فَقَالَ) الرجل (نَعَمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ)؛ أي: صليت معك، (قَالَ) أبو أمامة: (فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : "فَإِنَّ اللَّهَ قَدْ غَفَرَ لَكَ حَدَّكَ)؛ أي: ما يوجبه (أَوْ) للشكّ من الراوي، (قَالَ) ﷺ : قد غفر لك (ذَنْبَكَ")، واللَّه تعالى أعلم.
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث أبي أمامة الباهليّ ﵁ هذا من أفراد المصنّف ﵀.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [٧/ ٦٩٨١] (٢٧٦٥)، و (أبو داود) في "الحدود" (٤٣٨١)، و (النسائيّ) في "الكبرى" (٤/ ٣١٥)، و (أحمد) في "مسنده" (٥/ ٢٦٢ - ٢٦٣ و ٢٦٥)، و (الطبرانيّ) في "الكبير" (٧٦٢٣)، و (الطبريّ) في "تفسيره" (١٨٦٨١)، و (ابن خزيمة) في "صحيحه" (٣١١)، و (البيهقيّ) في "شعب الإيمان" (٥/ ٤٠٣)، واللَّه تعالى أعلم.
﴿إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ﴾.
(٨) - (بَابُ بَيَانِ قَبُولِ تَوْبَةِ الْقَاتِلِ، وَإِنْ كَثُرَ قَتْلُهُ)
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّلَ الكتاب قال:
[٦٩٨٢] (٢٧٦٦) - (حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ -وَاللَّفْظُ لِابْنِ الْمُثَنى- قَالَ: حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ، حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي الصِّدِّيقِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ ﷺ قَالَ: "كَانَ فِيمَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ رَجُل قَتَلَ تِسْعَةً وَتِسْعِينَ نَفْسًا، فَسَأَلَ عَنْ أَعْلَمِ أَهْلِ الأَرْضِ، فَدُلَّ عَلَى رَاهِبٍ،
стр. 28171
فَأَتَاهُ، فَقَالَ: إِنَّهُ قَتَلَ تِسْعَةً وَتسْعِينَ نَفْسًا، فَهَلْ لَهُ مِنَ تَوْبَةٍ؟ فَقَالَ: لَا، فَقَتَلَهُ، فَكَمَّلَ بِهِ مِائَةً، ثُمَّ سَأَلَ عَنْ أَعْلَمِ أَهْلِ الأَرْضِ، فَدُلَّ عَلَى رَجُلٍ عَالِمٍ، فَقَالَ: إِنَّهُ قَتَلَ مِائَةَ نَفْسٍ، فَهَلْ لَهُ مِنْ تَوْبَةٍ؟ فَقَالَ: نَعَمْ، وَمَنْ يَحُولُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ التَّوْبَةِ؟ انْطَلِقْ إِلَى أَرْضِ كَذَا وَكَذَا، فَإِنَّ بِهَا أُنَاسًا يَعْبُدُونَ اللَّهَ، فَاعْبُدِ اللَّهَ مَعَهُمْ، وَلَا تَرْجعْ إِلَى أَرْضِكَ، فَإِنَّهَا أَرْضُ سَوْءٍ، فَانْطَلَقَ حَتَّى إِذَا نَصَفَ الطَّرِيقَ أَتَاهُ الْمَوْتُ، فَاخْتَصَمَتْ فِيهِ مَلَائِكَةُ الرَّحْمَةِ، وَمَلَائِكَةُ الْعَذَابِ، فَقَالَتْ مَلَائِكَةُ الرَّحْمَةِ: جَاءَ تَائِبًا مُقْبِلًا بِقَلْبِهِ إِلَى اللَّهِ، وَقَالَتْ مَلَائِكَةُ الْعَذَابِ: إِنَّهُ لَمْ يَعْمَلْ خَيْرًا قَطُّ، فَأَتَاهُمْ مَلَكٌ فِي صُور آدَمِيٍّ، فَجَعَلُوهُ بَيْنَهُمْ، فَقَالَ: قِيسُوا مَا بَيْنَ الأَرْضَيْنِ، فَإِلَى أَيَّتِهِمَا كَانَ أَدْنَى، فَهُوَ لَهُ، فَقَاسُوهُ، فَوَجَدُوهُ أَدْنَى إِلَى الأَرْضِ الَّتِي أَرَادَ، فَقَبَضَتْهُ مَلَائِكَةُ الرَّحْمَةِ"، قَالَ قَتَادَةُ: فَقَالَ الْحَسَنُ: ذُكِرَ لنَا أنَّهُ لَمَّا أَتَاهُ الْمَوْتُ، نَأَى بِصَدْرِهِ).
رجال هذا الإسناد: سبعة:
١ - (مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ) الدستوائيّ البصريّ، تقدّم قريبًا.
٢ - (أَبُوهُ) هشام بن أبي عبد اللَّه سَنْبر الدستوائيّ البصريّ، تقدّم أيضًا قريبًا.
٣ - (قَتَادَةُ) بن دعامة السَّدُوسيّ البصريّ، تقدّم قبل ثلاثة أبواب.
٤ - (أَبُو الصِّدِّيقِ) بكر بن عمرو، وقيل: ابن قيس الناجيّ -بالنون، والجيم- البصريّ، ثقةٌ [٣] (ت ١٠٨) (ع) تقدم في "الصلاة" ٣٥/ ١٠١٩.
٥ - (أَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ) سعد بن مالك بن سنان الصحابيّ ابن الصحابيّ ﵄، تقدّم قبل ثلاثة أبواب.
والباقيان ذُكرا قبل باب.
[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد:
أنه من سُداسيّات المصنّف ﵀، وأن مسلسل بالبصريين، غير الصحابيّ ﵁، فمدنيّ، وأن شيخيه من التسعة الذين روى عنهم الجمعة بلا واسطة، وقد تقدّموا غير مرّة، وفيه رواية تابعيّ عن تابعيّ، وفيه أبو سعيد صحابيّ ابن صحابيّ ﵁، ومن المكثرين السبعة، روى (١١٧٠) حديثًا.
стр. 28172
شرح الحديث:
(عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي الصِّدَيقِ) وفي الرواية التالية: "عن قتادة أنه سمع أبا الصدّيق الناجيّ"، فصرّح قتادة بالسماع، فزالت عنه تهمة التدليس، واسم أبي الصديق -وهو بكسر الصاد المهملة، وتشديد الدال المكسورة-: بكر، واسم أبيه: عمرو، وقيل: قيس، وليس له عند مسلم إلا حديثان فقط، هذا، وحديث تقدّم في "الصلاة"، وقال الحافظ: وليس له في البخاريّ سوى هذا الحديث.
(عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ) ﵁؛ (أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ ﷺ قَالَ: "كَانَ فِيمَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ) وفي رواية البخاريّ: "كان في بني إسرائيل"، (رَجُلٌ) قال الحافظ ﵀: لم أقف على اسمه، ولا على اسم أحد من الرجال ممن ذُكر في القصة. انتهى (١). (قَتَلَ تِسْعَةً وَتسْعِينَ نَفْسًا)؟ أي: ظلمًا، (فَسَأَلَ عَنْ أَعْلَمِ أَهْلِ الأَرْضِ) إنما سأل عن الأعلم؛ لأنه الذي يوجد عنده عِلم أحكام الشرع، (فَدُلَّ) بالبناء للمفعول؛ أي: دلّه الناس (عَلَى رَاهِبٍ) اسم فاعل من رَهِبَ؛ أي: خاف، قال الفيّوميّ ﵀: رَهِبَ رَهَبًا، من باب تَعِب: إذا خاف، والاسم: الرَّهْبَةُ، فهو رَاهِبٌ من اللَّه، واللَّه مَرْهُوبٌ، والأصل: مرهوب عقابه، والرَّاهِبُ، عابد النصارى من ذلك، والجمع رُهْبَانٌ، وربما قيل: رَهَابِينُ، وتَرَهَّبَ الرَّاهِبُ: انقطع للعبادة، والرَّهْبَانِيَّةُ من ذلك، قال تعالى: ﴿وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا﴾ [الحديد: ٢٧]، مَدَحهم عليها ابتداءً، ثم ذَمّهم على ترك شَرْطها بقوله: ﴿فَمَا رَعَوْهَا حَقَّ رِعَايَتِهَا﴾ [الحديد: ٢٧]؛ لأن كُفرهم بمحمد ﷺ أحبطها، قال الطُّرْطُوشيّ: وفي هذه الآية تقوية لمذهب من يرى أن الإنسان إذا ألزم نفسه فعلًا من العبادة لَزِمه، قال: وأنا أمِيل إلى ذلك، والجواب عنه أن التعرّض بالذمّ لم يكن لإفسادهم العبادة بنوع من الإفسادات المنهية عند الفاعل، وهم لم يفسدوها على اعتقادهم، وإنما ذمّهم على ترك الإيمان بمحمد ﷺ ، فالذمّ متوجه على الراهب وغيره، فألغى وصف الرهبانية بدليل مَدْحٍ من آمن منهم، وقد أبطل تلك العبادة بقوله: ﴿فَآتَيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا مِنْهُمْ أَجْرَهُمْ﴾ [الحديد: ٢٧]، ولم يقل:
стр. 28173
الذين أتموا، وأما قوله: ﴿وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ﴾ [محمد: ٣٣]، فالمراد: لا تبطلوها بمعصية الرسول ﷺ . انتهى (١).
قال في "الفتح": قوله: "فأتى راهبًا" فيه إشعار بأن ذلك كان بعد رفع عيسى؛ لأن الرهبانية إنما ابتدعها أتباعه، كما نُصّ عليه في القرآن. انتهى (٢).
(فَأَتَاهُ)؛ أي: أتى الرجل القاتلُ الراهبَ (فَقَالَ) له: (إِنَّهُ) فيه التفات؛ إذ الأصل أن يقول: "إني". (قَتَلَ تِسْعَةً وَتِسْعِينَ نَفْسًا)؛ أي: ظُلمًا، (فَهَلْ لَهُ مِنَ تَوْبَةٍ؟)؛ أي: صحيحة، (فَقَالَ) له الراهب جوابًا عن سؤاله: (لَا)؛ أي: لا توبة لك بعد أن قتلت تسعة وتسعين إنسانًا، وأفتاه بذلك؛ لغلبة الخشية عليه، واستبعاده أن تصح توبته بعد قَتْله لمن ذَكَر أنه قَتَله بغير حقّ (٣)، وقال القاري: وهذا قاله إما جهلًا منه بعلم التوبة، وإما لغلبة الخشية عليه، وإما لتصوّره عدم إمكان إرضاء خصومه عنه (٤). (فَقَتَلَهُ)؛ أي: الراهب، (فَكَمَّلَ بِهِ مِائَةً) قال القاري: لعله لكونه أوهمه أنه لا يقبل له توبة منها، وإن رضي مستحقوه، وقيل: لأن فتياه اقتضت عنده أن لا نجاة له، فيئس من الرحمة، ثم تداركه اللَّه تعالى، فنَدِم على ما صنع، فرجع يسأل، وفيه إشارة إلى قلة فطنة الراهب؛ لأنه كان من حقّه التحرز ممن اجترأ على القتل حتى صار له عادة، بأن لا يواجهه بخلاف مراده، وأن يستعمل معه المعاريض؛ مداراةً عن نفسه، هذا لو كان الحكم عنده صريحًا في عدم قبول توبة القاتل، فضلًا عن أن الحكم لم يكن عنده إلا مظنونًا (٥).
وقال القرطبيّ ﵀: قول الراهب للقاتل: لا توبة لك دليل على قلّة علم ذلك الراهب، وعدم فطنته، حيث لم يُصب وجه الفتيا، ولا سَلَك طريق التحرّز على نفسه، ممن صار القتل له عادة معتادة، فقد صار هذا مثل الأسد الذي لا يبالي بمن يفترسه، فكان حقّه ألا يشافهه بمنع التوبة؛ مداراةً لدفع القتل عن نفسه، كما يدارى الأسد الضاري، لكنه أعان على نفسه، فإنَّه لمّا آيسه من
стр. 28174
رحمة اللَّه، وتوبته قَتَله، بحكم سبعيته، ويأسه من رحمة اللَّه، وتوبته عليه، ولمّا لَطَف اللَّه به بقي في نفسه الرغبة في السؤال عن حاله، فما زال يبحث إلى أن ساقه اللَّه تعالى إلى هذا الرجل العالم الفاضل، فلما سأله نطق بالحقّ والصواب، فقال له: ومن يحول بينك وبينها؟ مفتيًا منكرًا على من ينفيها عنه، ثم إنه أحاله على ما ينفعه، وهو مفارقته لأرضه التي كانت غلبت عليه بحكم عادة أهلها الفاسدة، ولقومه الذين كانوا يُعينونه على ذلك، ويَحملونه عليه. وبهذا يُعلم فضل العلم على العبادة، فإنَّ الأول غلبت عليه الرهبانية، واغترّ بوصف الناس له بالعلم، فأفتى بغير علم، فهلك في نفسه، وأهلك غيره، والثاني كان مشتغلًا بالعلم، ومعتنيًا به، فوُفّق للحق، فأحياه اللَّه في نفسه، وأحيا به الناس.
قال القاضي: ومذهب أهل السُّنَّة والجماعة أن التوبة تكفِّر القتل، كسائر الذنوب، وهو قول كافّة العلماء، وما رُوي عن بعضهم من تشديد في الزجر، وتورية في القول، فإنما ذلك لئلا يجترئ الناس على الدماء، وقد اختلف في قوله تعالى: ﴿وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا﴾ الآية [النساء: ٩٣]، فقيل: معناه: إن جازاه، وقيل: الخلود: طول الإقامة، لا التأبيد، وقيل: الآية في رجل بعينه قَتل رجلًا له عليه دم بعد أخذ الدية، ثم ارتدّ، وقد تقدّم القول على أن كل ما دون الشرك يجوز أن يغفره اللَّه تعالى، وأنه ليس من ذلك شيء كفرًا، قتلًا كان، أو تَرْك صلاة، أو غيرها، كما دل عليه قوله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ﴾ الآية [النساء: ٤٨]، ولقوله ﷺ في حديث عبادة بن الصامت ﵁: "تبايعوني على ألّا تشركوا باللَّه شيئًا، ولا تسرقوا، ولا تزنوا، ولا تقتلوا النفس التي حرَّم اللَّه إلا بالحق، فمن أصاب شيئًا من ذلك فعوقب به، فهو كفارة له، ومن أصاب شيئًا من ذلك فستره اللَّه عليه، فأمْره إلى اللَّه، إن شاء عفا عنه، وإن شاء عذبه"، متّفقٌ عليه، ولقوله ﷺ في حديث عبادة ﵁ أيضًا: "خمس صلوات افترضهن اللَّه على العباد، فمن جاء بهنّ لم يضيّع منهن شيئًا، كان له عند اللَّه عهد أن يغفر له، ومن لم يأت بهنّ، فليس له عند اللَّه عهد، إن شاء غفر له، وإن شاء عذبه"، وهذه حُجج صريحة تبيّن فساد مذهب المكفرة بشيء
стр. 28175
من ذلك. انتهى (١).
(ثُمَّ سَأَلَ عَنْ أَعْلَمِ أَهْلِ الأَرْضِ، فَدُلَّ) بالبناء للمفعول أيضًا، (عَلَى رَجُلٍ عَالِمٍ، فَقَالَ) الرجل القاتل للعالم: (إِنَّهُ قَتَلَ مِائَةَ نَفْسٍ، فَهَلْ لَهُ مِنْ تَوْبَةٍ؟)؛ أي: صحيحة، (فَقَالَ) ذلك العالمْ (نَعَمْ) لك توبة صحيحة، (وَمَنْ) استفهاميّة، والاستفهام للإنكار؛ أي: لا أَحَدَ (يَحُولُ)؛ أي: يمنع، ويحجُز (بَيْنَهُ)؛ أي: بين القاتل، وقد سبق أنه فيه التفاتًا؛ أي: بينك (وَبَيْنَ التَّوْبَةِ؟)؛ يعني: أن التوبة مفتوح بابها، فبادِر إليها، ثم أرشده إلى ما يُعينه عليها، بقوله: (انْطَلِقْ)؛ أي: اذهب من أرضك هذه التي ارتكبت فيها هذه الجرائم الشنيعة الفظيعة (إِلَى أَرْضِ كَذَا وَكَذَا) لأرض سمّاها له، وقع تسمية القريتين في حديث عبد اللَّه بن عمرو بن العاص ﵄، مرفوعًا في "المعجم الكبير" للطبرانيّ، قال فيه: إن اسم القرية الصالحة: نصرة، واسم القرية الأخرى: كفرة، قاله في "الفتح" (٢).
ثم ذكر سبب أمْره له بالانطلاق إليها بالفاء التعليليّة، فقال: (فَإِنَّ بِهَا)؛ أي: لأن بتلك الأرض (أُنَاسًا) قال الفيّوميّ ﵀: "الأناسُ" قيل: فُعالٌ بِضَمّ الفَاءِ، مُشْتَقُ مِنَ الأُنِس، لكن يجوزُ حذف الهمزة تخفيفًا على غير قياس، فيبقى النَّاسَ، وعنِ الكسائيّ أن الأُنَاسَ، والنَّاسَ لُغَتانِ بِمَعْنًى واحد، وليس أحدهما مشتقًّا من الآخر، وهو الوجهُ؛ لأنهما مادَّتَانِ مُخْتلِفَتانِ في الاشْتِقَاق، والحذف تَغْيِيرٌ، وهو خِلافٌ الأَصْلِ. انتهى (٣).
(يَعْبُدُونَ اللَّهَ) (فَاعْبُدِ اللَّهَ مَعَهُمْ) حتى تلحق بهم؛ لأن اللَّه تعالى يقول فيهم: "هم القوم لا يشقى بهم جليسهم"، (وَلَا تَرْجِعْ إِلَى أَرْضِكَ) ثم بيّن له سبب نهيه عن الرجوع إليها بما قرنها بالفاء التعليليّة، فقال: (فَإِنَّهَا)؟ أي: لأن أرضك (أَرْضُ سَوْءٍ) بفتح السين المهملة، وسكون الواو؛ أي: قبيحة تُغري على الفساد؛ لسوء سُكّانها، أو لغير ذلك. (فَانْطَلَقَ) الرجل قاصدًا تلك الأرض، (حَتَّى إِذَا نَصَفَ الطَّرِيقَ)، أي: بلغ نصفه، يقال: نصفتُ الشيءَ نَصْفًا، من باب قتل: بلغتُ نصفه، وكلُّ شيء بلغ نصف شيءقيل: نصَفَهُ
стр. 28176
ينْصُفُهُ، فإن بلغ نصف نفسه، ففيه لغاتٌ، نَصَفَ ينصُفُ، من باب قتل، وأنصف بالألف، وتنصّف، قاله الفيّوميّ ﵀ (١).
وقال القرطبيّ ﵀: قوله: "نصف الطريقَ"؛ أي: بلغ نصفه، يقال: نصف الماءَ، والشجرةَ، وغيرهما: إذا بلغ نصف ذلك. انتهى (٢).
(أَتَاهُ الْمَوْتُ)؛ أي: أمارته، وسكراته، (فَاخْتَصَمَتْ فِيهِ)؛ أي: في قبض روحه، (مَلَائِكَةُ الرَّحْمَةِ، وَمَلَائِكَةُ الْعَذَاب، فَقَالَتْ مَلَائِكَةُ الرَّحْمَةِ): نحن أحقّ به؛ لأنه (جَاءَ تَائِبًا مُقْبِلًا بِقَلْبِهِ إِلَى اللَّهِ) ، ﴿وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ﴾ [الشورى: ٢٥].
وقال القرطبيّ ﵀: قوله: "إنه جاء تائبًا، مقبلًا بقلبه" هذا نصّ صريح في أن اللَّه تعالى أطلع ملائكة الرحمة على ما في قلبه، من صحة قَصْده إلى التوبة، وحِرصه عليها، وأن ذلك خَفِي على ملائكة العذاب، حتى قالت: إنه لم يعمل خيرًا قط، ولو اطّلعت على ما في قلبه من التوبة لَمَا صحّ لها أن تقول هذا، ولا تُنازع ملائكة الرحمة في قولها: إنه جاء تائبًا مقبلًا بقلبه، بل شَهِدت بما في عِلمها، كما شهد الآخرون بما تحقّقوه، لكن شهادة ملائكة الرحمة على إثبات، وشهادة ملائكة العذاب على عدم علم، وشهادة الإثبات مقدّمة، فلا جَرَمَ لَمّا تنازع الصنفان، وخرج كلاهما عن الشهادة إلى الدعاوى، بعث اللَّه إليهما ملَكًا حاكمًا يفصل بينهما، وصوّره بصورة آدميّ؛ إخفاءً عن الملائكة، وتنويهًا ببني آدم، وأن منهم من يصلح لأن يفصل بين الملائكة إذا تنازعوا. انتهى (٣).
(وَقَالَتْ مَلَائِكَةُ الْعَذَابِ) نحن أحقّ به، (إِنَّهُ) يَحْتَمل أن يكون بكسر الهمزة؛ لوقوعها في الجملة المستأنفة التعليليّة، وأن يكون بفتحها بتقدير حرف التعليل؛ أي: لأنه (لَمْ يَعْمَلْ خَيْرًا قَطُّ) لعل ذلك لكونه قتل مائة نفس، فأحاط ذلك بحسناته كلّها، أو لأنهم علموا أنه ليس من أهل الطاعة، بل عمره كلّه جرائم، كما سبق في الرجل الذي أوصى بالوصيّة الجائرة؛ لأنه "لم يبتئر
стр. 28177
عند اللَّه خيرًا"؛ أي: لم يدّخر. (فَأتَاهُمْ مَلَكٌ فِي صُور آدَمِيّ، فَجَعَلُوهُ) حَكَمًا (بَيْنَهُمْ) قال القرطبيّ ﵀: فيه حجَّة لمالك على قوله: إن المتخاصمَين إذا حكّما بينهما رجلًا يصلح للتحكيم، لزمهما ما يحكم به، وقد خالفه في ذلك الشافعيّ. انتهى (١).
قال الجامع عفا اللَّه عنه: قد استوفيت البحث فيها في "شرح النسائيّ" عند شرح حديث شُريح بن هانئ، عن أبيه هانئ، أنه لمّا وَفَد إلى رسول اللَّه ﷺ سمعه، وهم يَكنون هانئًا أبا الحَكَم، فدعاه رسول اللَّه ﷺ ، فقال له: "إن اللَّه هو الحكم، وإليه الحُكْم، فلم تكنَى أبا الحكم؟ " فقال: إن قومي إذا اختلفوا في شيء أتوني، فحكمت بينهم، فرضي كلا الفريقين، قال: "ما أحسن من هذا؟ فما لك من الولد؟ " قال: لي شُريح، وعبد اللَّه، ومسلم، قال: "فمن أكبرهم؟ " قال: شُريح، قال: "فأنت أبو شُريح"، فدعا له، ولولده. انتهى (٢).
فذكرت اختلاف العلماء في المسألة، ورجّحت ما دلّ عليه هذا الحديث من جواز التحكيم في كل شيء، وأنه ينفذ، ولا يجوز للقاضي أن ينقضه، فراجع شرحي هناك (٣)، وباللَّه تعالى التوفيق.
(فَقَالَ) ذلك الملك: (قِيسُوا) بكسر القاف، أمْر من قاس الشيء يقيسه قَيْسًا، من باب باع: بمعنى قدّره، وقاسه يقوسه قَوْسًا، من باب قال لغةٌ، وقايسته بالشيء مقايسةً، وقياسًا، من باب قاتل، وهو تقديره به، والمقياس: المقدار (٤).
(مَا بَيْنَ الأَرْضَيْنِ)؛ أي: الأرض التي خرج منها، والأرض التي خرج إليها، (فَإِلَى أَيَّتِهِمَا كَانَ) الرجل (أَدْنَى)؛ أي: أقرب، (فَهُوَ)؛ أي: ذلك الرجل، (لَهُ)؛ أي: لذلك الأقرب، (فَقَاسُوهُ)؛ أي: قاسوا ما بين الأرضين (فَوَجَدُوهُ أَدْنَى إِلَى الأَرْضِ الَّتِي أَرَادَ)؛ أي: قَصَد الذهاب إليها، (فَقَبَضَتْهُ مَلَائِكَةُ الرَّحْمَةِ") لكونه مقبول التوبة، وهذا مصداق قوله ﵀: "إن رحمتي سبقت غضبي".
стр. 28178
قال النوويّ ﵀: وأما قياس الملائكة ما بين القريتين، وحُكم الملَك الذي جعلوه بينهم بذلك، فهذا محمول على أن اللَّه تعالى أمَرهم عند اشتباه أمْره عليهم، واختلافهم فيه أن يُحَكِّموا رجلًا ممن يمرّ بهم، فمَرَّ الملَك في صورة رجل، فحَكَم بذلك. انتهى (١).
وقال القرطبيّ ﵀: قوله: "فإلى أيتهما كان أدنى فهو له" دليل على أن الحاكم إذا تعارضت الأقوال عنده، وتعذرت الشهادات، وأمكنه أن يستدلّ بالقرائن على ترجيح بعض الدعاوي، نفذ الحكم بذلك، كما فعله سليمان؛ حيث قال: "ائتوني بالسكين أشقّه بينهما".
[تنبيه]: قال القاضي: جعل اللَّه قربه من القرية علامة للملَك عند اختلافهم مع عدمهم معرفة حقيقة باطنه التي اطَّلَع اللَّه عليها، ولو تحقّقوا توبته لم يختلفوا، ولم يحتاجوا للمقايسة.
وتعقّبه القرطبيّ، فقال: هذه غفلة منه عن قول ملائكة الرحمة: "جاء تائبًا مقبلًا بقلبه إلى اللَّه ")، وهذا نصّ في أن ملائكة الرحمة عَلِمت ما في قلبه، فلو علمت ملائكة العذاب ما في قلبه لَمَا تنازعوا؛ لأن الملائكة كلّهم لا يخفى عليهم أن التوبة إذا صحّت في القلب، وعَمِل على مقتضاها بالجوارح بالقَدْر الممكن مقبولة بفضل اللَّه تعالى، ووَعْده الصادق، والأحسن ما ذكرناه إن شاء اللَّه تعالى، وإنما جعل اللَّه قُرب تلك الأرض سببًا مرجّحًا لحجَّة ملائكة الرحمة، ومصدّقًا لصحة التوبة، وفيه دليل على أن أعمال الظاهر عنوان على الباطن. انتهى (٢).
(قَالَ قَتَادَةُ) بن دعامة: (فَقَالَ الْحَسَنُ) البصريّ: (ذُكِرَ لَنَا) بالبناء للمفعول؛ أي: ذَكر بعض الناس لنا، (أَنَّهُ)؛ أي: الرجل، (لَمَّا أتاهُ الْمَوْتُ)؛ أي: مقدّماته، وعلاماته، (نَأَى)؛ أي: ابتعد (بِصَدْرهِ) عن الأرض التي جاء منها إلى جهة الأرض التي خرج إليها؛ أي: فبسبب تلك المحاولة كان أقرب إليها، فقبضته ملائكة الرحمة، وفي رواية شعبة التالية: "فكان إلى القرية الصالحة أقرب منها بشبر، فجُعل من أهلها"، وفي روايته أيضًا: "فأوحى اللَّه إلى هذه أنْ تباعدي، وإلى هذه أنْ تقرّبي".
стр. 28179
وقال النوويّ: قوله: "نأى بصدره"؛ أي: نهض، ويجوز تقديم الألف على الهمزة، وعكسه، وسبق في حديث أصحاب الغار. انتهى (١).
وقال القرطبيّ ﵀: "نأى بصدره"؛ أي: نهض به مع ثِقَل ما أصابه من الموت، وذلك دليل على صحة توبته، وصِدق رغبته. انتهى (٢).
ووقع في رواية البخاريّ بلفظ: "فناء"، قال في "الفتح": قوله: "فناء" بنون، ومدّ؛ أي: بَعُد، أو المعنى: مالَ، أو نهض مع تثاقُل، فعلى هذا فالمعنى: فمال إلى الأرض التي طلبها، هذا هو المعروف في هذا الحديث، وحَكَى بعضهم فيه: "فنأى" بغير مدّ قبل الهمز، وبإشباعها، بوزن سَعَى، تقول: نَأَى يَنْأَى نَأْيًا؛ أي: بَعُد، وعلى هذا فالمعنى: فبَعُد عن الأرض التي خرج منها.
قال: ووقع في رواية هشام عن قتادة ما يُشعر بأن قوله: "فَنَاءَ بصدره" إدراج، فإنه قال في آخر الحديث: "قال قتادة ة قال الحسن: ذُكِر لنا أنه لمّا أتاه الموت ناء بصدره". انتهى، واللَّه تعالى أعلم.
مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث أبي سعيد الخدريّ ﵁ هذا متّفقٌ عليه.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [٨/ ٦٩٨٢ و ٦٩٨٣ و ٦٩٨٤] (٢٧٦٦)، و (البخاريّ) في "أحاديث الأنبياء" (٣٤٧٠)، و (ابن ماجه) في "الديات" (٢٦٢٢)، و (ابن أبي شيبة) في "مصنّفه" (٧/ ٦٣)، و (أحمد) في "مسنده" (٣/ ٢٠ و ٧٢)، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (٦١١ و ٦١٥)، و (أبو يعلى) في "مسنده" (٢/ ٥٠٨)، و (اللالكائيّ) في "اعتقاد أهل السُّنَّة" (٦/ ١٠٥٦)، و (أبو نعيم) في "الحلية" (٣/ ١٠٢)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (٨/ ١٧) وفي "شُعب الإيمان" (٥/ ٣٩٧)، واللَّه تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في فوائده:
١ - (منها): بيان مشروعية التوبة من جميع الكبائر، حتى مِنْ قَتْلِ
стр. 28180
الأنفس، ويُحمل على أن اللَّه تعالى إذا قَبِل توبة القاتل تكفّل برضا خصمه.
٢ - (ومنها): بيان أن المفتي قد يجيب بالخطأ، وغَفَل من زعم أنه إنما قَتَل الأخير على سبيل التأوّل؛ لكونه أفتاه بغير علم؛ لأن السياق يقتضي أنه كان غير عالم بالحكم، حتى استمر يستفتي، وأن الذي أفتاه استبعد أن تصح توبته بعد قَتْله لمن ذَكَر أنه قتله بغير حقّ، وأنه إنما قَتَله بناءً على العمل بفتواه؛ لأن ذلك اقتضى عنده أن لا نجاة له، فيئس من الرحمة، ثم تداركه اللَّه، فنَدِم على ما صنع، فرجع يسأل، وفيه إشارة إلى قلة فطنة الراهب؛ لأنه كان من حفه التحرز ممن اجترأ على القتل، حتى صار له عادة بأن لا يواجهه بخلاف مراده، وأن يستعمل معه المعاريض مداراةً عن نفسه، هذا لو كان الحكم عنده صريحًا في عدم قبول توبة القاتل، فضلًا عن أن الحكم لم يكن عنده إلا مظنونًا.
٣ - (ومنها): أن الملائكة الموكَلين ببني آدم يَختلف اجتهادهم في حقهم بالنسبة إلى من يكتبونه مطيعًا أو عاصيًا، وأنهم يختصمون في ذلك، حتى يقضي اللَّه بينهم.
٤ - (ومنها): بيان فضل التحول من الأرض التي يصيب الإنسان فيها المعصية؛ لِمَا يَغلب بحكم العادة على مثل ذلك؛ إما لتذكره لأفعاله الصادرة قبل ذلك، والفتنة بها، وإما لوجود من كان يعينه على ذلك، ويحضّه عليه، ولهذا قال له الأخير: "ولا ترجع إلى أرضك، فإنها أرض سوء".
٥ - (ومنها): أن فيه إشارةً إلى أن التائب ينبغي له مفارقة الأحوال التي اعتادها في زمن المعصية، والتحول منها كلّها، والاشتغال بغيرها.
٦ - (ومنها): بيان فضل العالم على العابد؛ لأن الذي أفتاه أوّلًا بأن لا توبة له غلبت عليه العبادة، فاستعظم وقوع ما وقع من ذلك القاتل، من استجرائه على قتل هذا العدد الكثير، وأما الثاني فغلب عليه العلم، فأفتاه بالصواب، ودلّه على طريق النجاة.
٧ - (ومنها): أن التوبة -كما قال عياض-: تنفع من القتل، كما تنفع من سائر الذنوب، وهو وإن كان شرعًا لمن قبلنا، وفي الاحتجاج به خلاف، لكن ليس هذا من موضع الخلاف؛ لأن موضع الخلاف إذا لم يَرِد في شرعنا
