مسألتان تتعلَّقان بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث جابر بن عبد اللَّه ﵄ هذا مُتَّفَقٌ عليه.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [١/ ٦٩٩٩ و ٧٠٠٠] (٢٧٧٣)، و (البخاريّ) في "الجنائز" (١٢٧٠ و ١٣٥٠) و"الجهاد" (٣٠٠٨) و"اللباس" (٥٧٩٥)، و (النسائيّ) في "المجتبى" (٢٩٠١ و ٢٠١٩ و ٢٠٢٠) وفي "الكبرى" (٢٠٢٨ و ٢١٤٦ و ٢١٤٧)، و (عبد الرزّاق) في "مصنّفه" (٦/ ٤٠)، و (أحمد) في "مسنده" (٣/ ٣٨١)، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (٣١٧٤)، و (أبو يعلى) في "مسنده" (٣/ ٤٥٨)، و (ابن الجارود) في "المنتقى" (١/ ١٣٨)، و (الضياء) في "المختارة" (١٠/ ١٦٣)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (٣/ ٤٠٢)، وفوائده تأتي في شرح حديث ابن عمر ﵄ المذكور بعده -إن شاء اللَّه تعالى-.
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّلَ الكتاب قال:
[٧٠٠٠] (. . .) - (حَدَّثنِي أَحْمَدُ بْنُ يُوسُفَ الأَزْدِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، قَالَ: سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ: جَاءَ النَّبِيُّ ﷺ إِلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أُبَيٍّ بَعْدَمَا أُدْخِلَ حُفْرَتَهُ. فَذَكَرَ بِمِثْلِ حَدِيثِ سُفْيَانَ).
رجال هذا الإسناد: خمسة:
١ - (أَحْمَدُ بْنُ يُويسُفَ الأَزْدِيُّ) هو: أحمد بن يوسف بن خالد، أبو الحسن النيسابوريّ المعروف بحمدان، ثقةٌ حافظ [١١] (ت ٢٦٤) وله ثمانون سنةً (م د س ق) تقدم في "الإيمان" ٦/ ٩٠.
٢ - (عَبْدُ الرَّزَّاقِ) بن همّام الصنعانيّ، تقدّم قبل باب.
٣ - (ابْنُ جُرَيْجٍ) عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج الأمويّ مولاهم، المكيّ، ثقةٌ فقيهٌ فأَضلٌ يُدَلِّس، ويرسل [٦] (ت ١٥٠) أو بعدها، وقد جاز السبعين، وقيل: جاز المائة، ولم يثبت (ع) تقدم في "الإيمان" ٦/ ١٢٩.
والباقيان ذُكرا قبله.
وقوله: (فَذَكَرَ بِمِثْلِ حَدِيثِا سُفْيَانَ) فاعل "ذَكَرَ" ضمير ابن جريج.
стр. 28422
[تنبيه]: رواية ابن جريج عن عموو بن دينار هذه لم أجد من ساقها، فليُنظَر، واللَّه تعالى أعلم.
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّلَ الكتاب قال:
[٧٠٠١] (٢٧٧٤) - (حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: لَمَّا تُوُفِّيَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أُبَيٍّ ابْنُ سَلُولَ، جَاءَ ابْنُهُ عَبْدُ اللَّهِ بْن عَبْدِ اللَّهِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ، فَسَأَلَهُ أَنْ يُعْطِيَهُ قَمِيصَهُ، يُكَفِّنُ فِيهِ أَبَاهُ، فَأَعْطَاهُ، ثُمَّ سَأَلَهُ أَنْ يُصَلِّيَ عَلَيْهِ، فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لِيُصَلِّيَ عَلَيْهِ، فَقَامَ عُمَرُ، فَأَخَذَ بِثَوْبِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ؛ أَتُصَلِّي عَلَيْهِ، وَقَدْ نَهَاكَ اللَّهُ أَنْ تُصَلِّيَ عَلَيْهِ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : "إِنَّمَا خَيَّرَنِي اللَّهُ، فَقَالَ: ﴿اسْتَغْفِرْ لَهُمْ أَوْ لَا تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ إِنْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعِينَ مَرَّةً﴾، وَسَأَزِيدُهُ عَلَى سَبْعِينَ"، قَالَ: إِنَّهُ مُنَافِقٌ، فَصَلَّى عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ: ﴿وَلَا تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَى قَبْرِهِ﴾ [التوبة: ٨٤]).
رجال هذا الإسناد: خمسة:
١ - (عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ) بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب العمريّ المدنيّ، أبو عثمان، ثقةٌ ثبتٌ، قدّمه أحمد بن صالح على مالك في نافع، وقدّمه ابن معين في القاسم عن عائشة على الزهريّ عن عروة عنها [٥] مات سنة بضع و (١٤٠) (ع) تقدم في "الإيمان" ٢٨/ ٢٢٢.
٢ - (نَافِعٌ) أبو عبد اللَّه المدنيّ، مولى ابن عمر، ثقةٌ، ثبتٌ، فقيهٌ مشهور [٣] (ت ١١٧) أو بعد ذلك (ع) تقدم في "الإيمان" ٢٨/ ٢٢٢.
والباقون ذُكروا في الباب، وقبل باب، و"أبو أُسامة" هو: حمّاد بن أُسامة.
[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد أنه من خماسيات المصنّف ﵀، وأنه مسلسل بالمدنيين من عبيد اللَّه، والباقيان كوفيّان، وفيه رواية تابعي، عن تابعي، وأن صحابيه أحد العبادلة الأربعة، وأحد المشهورين بالفتوي، وأحد المكثرين السبعة، روى (٢٦٣٠) حديثًا، واللَّه تعالى أعلم.
стр. 28423
شرح الحديث:
(عَن) عبد اللَّه (بْنِ عُمَرَ) ﵄، أنه (قَالَ: لَمَّا تُوُفِّيَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أُبَيٍّ ابْنُ سَلُولَ) ذكر الواقديّ، ثم الحاكم في "الإكليل" أنه مات بعد منصرفهم من تبوك، وذلك في ذي القعدة سنة تسع، وكانت مدّة مرضه عشرين يومًا، ابتداؤها من ليال بقيت من شوّال، قالوا: وكان قد تخلّف هو، ومن تبعه عن غزوة تبوك، وفيهم نزلت: ﴿لَوْ خَرَجُوا فِيكُمْ مَا زَادُوكُمْ إِلَّا خَبَالًا﴾ [التوبة: ٤٧].
قال الحافظ: وهذا يدفع قولَ ابن التين: إن القصة كانت في أول الإسلام، قبل تقرير الإحكام. انتهى (١).
(جَاءَ ابْنُهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ) ووقع في رواية الطبريّ، من طريق الشعبيّ: "لمّا احتُضر عبد اللَّه، جاء ابنه عبد اللَّه إلى النبيّ ﷺ ، فقال: يا نبيّ اللَّه، إن أَبِي قد احتُضر، فأحبّ أن تشهده، وتصلي عليه"، قال: "ما اسمك؟ " قال: الْحُبَاب -يعني: بضم المهملة، وموحّدتين مخففًا- قال: "بل أنت عبد اللَّه، الحُبَاب اسم الشيطان".
وكان عبد اللَّه بن عبد اللَّه بن أُبيّ هذا من فضلاء الصحابة، وشهد بدرًا، وما بعدها، واستُشهد يوم اليمامة، في خلافة أبي بكر الصدّيق.
ومن مناقبه أنه بلغه بعض مقالات أبيه، فجاء إلى النبيّ ﷺ ، يستأذنه في قتله، قال: "بل أَحْسِنْ صحبته"، أخرجه ابن منده، من حديث أبي هريرة ﵁ بإسناد حسن.
وفي الطبرانيّ من طريق عروة بن الزبير، عن عبد اللَّه بن عبد اللَّه بن أبيّ أنه استأذن، نحوه، وهذا منقطع؛ لأن عروة لم يدركه.
وكأنه كان يَحْمِل أمر أبيه على ظاهر الإسلام، فلذلك التمس من النبيّ ﷺ أن يحضر عنده، ويصلي عليه، ولا سيِّما، وقد ورد ما يدلّ على أنه فعل ذلك بعهد من أبيه، ويؤيد ذلك ما أخرجه عبد الرزّاق، عن معمر، والطبريُّ من طريق سعيد، كلاهما عن قتادة: قال: أرسل عبد اللَّه بن أُبَيّ إلى النبيّ ﷺ ، فلما دخل عليه، قال: "أهلكك حبّ يهود"، فقال: "يا رسول اللَّه، إنما
стр. 28424
أرسلت إليك لتستغفر لي، ولم أرسل إليك لتوبّخني، ثم سأله أن يعطيه قميصه يكفَّن فيه، فأجابه"، وهذا مرسل، مع ثقةٌ رجاله، ويعضده ما أخرجه الطبرانيّ، من طريق الحكم بن أبان، عن عكرمة، عن ابن عباس، قال: "لمّا مَرِضَ عبد اللَّه بن أُبيّ، جاءه النبيّ ﷺ ، فكلّمه، فقال: قد فَهِمْتُ ما تقول، فامنن عليّ، فكفّنّي في قميصك، وصلّ عليّ، ففعل".
وكأن عبد اللَّه بن أُبيّ أراد بذلك دفع العار عن ولده، وعشيرته، بعد موته، فأظهر الرغبة في صلاة النبيّ ﷺ عليه، ووقعت إجابته إلى سؤاله بحسب ما، ظهر من حاله، إلى أن كشف اللَّه الغطاء عن ذلك.
قال الحافظ ﵀: وهذا من أحسن الأجوبة فيما يتعلّق بهذه القصّة. انتهى (١).
وقوله: (إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ) متعلّق بـ "جاء"، (فَسَأَلَهُ)؛ أي: سأل عبد اللَّه النبيّ ﷺ (أَنْ يُعْطِيَهُ قَمِيصَهُ، يُكَفِّنُ فِيهِ)؛ أي: في ذلك القميص (أَبَاهُ) رجاء بركة ما مسّ جسده ﷺ ، وفي رواية النسائيّ: "فَقَالَ: أَعْطِنِي قَمِيصكَ، حَتَّى أُكَفّنَهُ فِيه، وَصلِّ عَلَيْهِ، وَاسْتَغْفِرْ لَهُ". (فَأَعْطَاهُ) ﷺ قميصه، وهذا يدلّ على أنَّ النبيّ ﷺ أعطى قميصه لعبد اللَّه بن أُبيّ بسبب طلب ولده له، لكن ثبت في حديث جابر ﵁ ما يدلّ على أنه إنما أعطاه مكافأة على إعطائه قميصه لعمّ النبيّ ﷺ ، عباس بن عبد المطلب ﵁، ويُجاب بأنه لا تنافي بين السببين؛ إذ يمكن أن يعطيه لهما جميعًا، واللَّه تعالى أعلم.
(ثُمَّ سَأَلَهُ)؛ أي: سأل عبد اللَّه النبي ﷺ (أَنْ يُصَلِّيَ عَلَيْهِ)؛ أي: على أبيه، (فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ) من مجلسه (لِيُصَلِّيَ عَلَيْهِ).
(فَقَامَ عُمَرُ) بن الخطّاب ﵁ (فَأَخَذَ بِثَوْب رَسُولِ اللَّهِ ﷺ )، وفي رواية: "فجذبه عمر"، وفي رواية ابن عباس، عن عمر ﵁: "قال: لما مات عبد اللَّه بن أبيّ ابن سَلُولَ، دُعي له رسول اللَّه ﷺ ليصلي عليه، فلما قام رسول اللَّه ﷺ وَثَبْتُ إليه، فقلتُ: يا رسول اللَّه أتصلي على ابن أبيّ، وقد قال يوم كذا كذا وكذا؟، قال: أُعدّد عليه قوله. . . . الحديث، يشير عمر ﵁ بذلك إلى مثل
стр. 28425
قوله: ﴿لَا تُنْفِقُوا عَلَى مَنْ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ حَتَّى يَنْفَضُّوا﴾ [المنافقون: ٧]، وإلى مثل قوله: ﴿لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ﴾ [المنافقون: ٨]، قاله في "الفتح" (١).
(فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَتُصَلِّي عَلَيْهِ، وَقَدْ نَهَاكَ اللَّهُ أَنْ تُصَلِّيَ عَلَيْهِ؟) وفي رواية البخاريّ: "وقد نهاك ربك أن تصلي عليه"، قال في "الفتح": كذا في هذه الرواية إطلاق النهي عن الصلاة، وقد استُشكل جدًّا، حتى أقدم بعضهم، فقال: هذا وَهَمٌ من بعض رواته، وعاكسه غيره، فزعم أن عمر اطَّلع على نهي خاصّ في ذلك، وقال القرطبيّ: لعلّ ذلك وقع في خاطر عمر، فيكون من قبيل الإلهام، ويَحْتَمِل أن يكون فَهِم ذلك من قوله تعالى: ﴿مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ﴾ [التوبة: ١١٣].
قال الحافظ: قلت: الثاني -يعني: ما قاله القرطبيّ- أقرب من الأول؛ لأنه لم يتقدّم النهي عن الصلاة على المنافقين، بدليل أنه قال في آخر هذا الحديث: "قال: فأنزل اللَّه: ﴿وَلَا تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمْ﴾ [التوبة: ٨٤]، والذي يظهر أن في هذه الرواية تجوّزًا، بيّنَتْهُ الرواية الأخرى بلفظ: "فقال: تصلي عليه، وقد نهاك اللَّه أن تستغفر لهم؟ ".
وروى عبد بن حميد، والطبريّ، من طريق الشعبيّ، عن ابن عمر، عن عمر: "قال: لمّا أراد رسول اللَّه ﷺ أن يصلي على عبد اللَّه بن أُبيّ، فأخذتُ بثوبه، فقلت: واللَّه ما أمر اللَّه بهذا، لقد قال: ﴿إِنْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعِينَ مَرَّةً فَلَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ﴾ [التوبة: ٨٠] "، ووقع عند ابن مردويه، من طريق سعيد بن جُبير، عن ابن عباس: فقال عمر: أتصلي عليه، وقد نهاك اللَّه أن تصلي عليه؟ قال: "أين؟ " قال: ﴿إِنْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ﴾ الآية.
فكأن عمر ﵁ قد فَهِم من الآية المذكورة ما هو الأكثر الأغلب من لسان العرب، من أن "أو" ليست للتخيير، بل للتسوية في عدم الوصف المذكور؛ أي: إن الاستغفار لهم، وعدم الاستغفار سواء، وهو كقوله تعالى: ﴿سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَسْتَغْفَرْتَ لَهُمْ أَمْ لَمْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ﴾ [المنافقون: ٦]، لكن الثانية أصرح، ولهذا ورد أنها نزلت بعد هذه القصّة.
стр. 28426
وفَهِم عمر أيضًا من قوله: ﴿سَبْعِينَ مَرَّةً﴾ أنها للمبالغة، وأن العدد المعيّن لا مفهوم له، بل المراد: نفي المغفرة لهم، ولو كثر الاستغفار، فيحصل من ذلك النهي عن الاستغفار، فأطلقه.
وفَهِم أيضًا أن المقصود من الصلاة على الميت طلب المغفرة للميت، والشفاعة له، فلذلك استلزم عنده النهيُ عن الاستغفار تركَ الصلاة، فلذلك جاء عنه في هذه الرواية إطلاق النهي عن الصلاة، ولهذه الأمور استنكر إرادة الصلاة على عبد اللَّه بن أُبيّ (١).
وقال الحافظ ﵀ في موضع آخر من "الفتح": وقد وقفت لأبي نعيم الحافظ، صاحب "حِلْية الأولياء" على جزء جمع فيه طرق هذا الحديث، وتكلم على معانيه، فلخصته: فمن ذلك أنه قال: وقع في رواية أبي أسامة وغيره، عن عبيد اللَّه الغمَريّ في قول عمر: "أتصلي عليه، وقد نهاك اللَّه عن الصلاة على المنافقين؟ "، ولم يُبيّن محلّ النهي، فوقع بيانه في رواية أبي ضَمْرة، عن العُمَريّ، وهو أن مراده بالصلاة عليهم: الاستغفار لهم، ولفظه: "وقد نهاك اللَّه أن تستغفر لهم"، قال: وفي قول ابن عمر: "فصلى رسول اللَّه ﷺ ، وصلّينا عليه" أن عمر ترك رأي نفسه، وتابع النبيّ ﷺ ، ونبّه على أن ابن عمر حمل هذه القصّة عن النبيّ ﷺ بغير واسطة، بخلاف ابن عباس، فإنه إنما حملها عن عمر؛ إذ لَمْ يشهدها، إلى آخر ما سيأتي في المسألة الثالثة، عند ذكر فوائد الحديث -إن شاء اللَّه تعالى-.
قال: هذا تقرير ما صدر عن عمر ﵁، مع ما عُرف من شدة صلابته في الدين، وكثرة بُغضه للكفّار والمنافقين، وهو القائل في حقّ حاطب بن أبي بَلْتَعَة، مع ما كان له من الفضل، كشهوده بدرًا، وغير ذلك، لكونه كاتب قريشًا قبل الفتح: دعني يا رسول اللَّه، أضرب عنقه، فقد نافق، فلذلك أقدم على كلامه للنبيّ ﷺ بما قال، ولم يلتفت إلى احتمال إجراء الكلام على ظاهره، لِمَا غلب عليه من الصلابة المذكورة.
وقال الزين ابن المنيّر ﵀: وإنما قال ذلك عمر ﵁ حرصًا على
стр. 28427
النبيّ ﷺ ، ومشورةً، لا إلزامًا، وله عوائد بذلك، ولا يبعد أن يكون النبيّ ﷺ كان أذن له في مثل ذلك، فلا يستلزم ما وقع من عمر أنه اجتهد مع وجود النصّ، كما تمسّك به قوم في جواز ذلك، وإنما أشار بالذي ظهر له فقط، ولهذا احْتَمَل منه النبيّ ﷺ أخْذه بثوبه، ومخاطبته له في مثل ذلك المقام، حتى التفت إليه، متبسمًا، كما في حديث ابن عباس ﵄ بذلك. انتهى (١).
(فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : "إِنَّمَا خَيَّرَنِي اللَّهُ) وفي رواية: "أنا بين خِيرتين" بكسر الخاء، وفتح الياء، أو سكونها؛ أي: بين اختيارين، قال الفيّوميّ ﵀: "الْخِيرةُ": اسم من الاختيار، مثلُ الفِدْيَة، من الافتداء، والْخِيَرَة -بفتح الياء- بمعنى الخِيَار، والْخِيَار هو الاختيار، ومنه يقال: له خيار الرؤية، ويقال: هي اسمِّ من تخيّرت الشيءَ، مثلُ الطِّيَرَة، اسمٌ مِن تَطَيَّر، وقيل: هما لغتان بمعنى واحد، ويؤيّده قول الأصمعيّ: الْخِيَرَةُ بالفتح، والإسكانُ ليس بمختار، وفي التنزيل: ﴿مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ﴾ [القصص: ٦٨]. وفي "البارع": خِرْتُ الرجلَ على صاحبه، أَخِيُرُ، من باب باع، خِيَرًا، وِزانُ عِنَبٍ، وخِيْرَةً، وخِيَرَةً: إذا فضّلته عليه. وخَيَّرتُهُ بين الشيئين: فوَضتُ إليه الاختيار، فاختار أحدهما، وتَخَيَّره، واستخرتُ اللَّهَ: طلبت منه الْخِيَرَةَ، وهذه خَيْرَتي -بالفتح، والسكون-؛ أي: ما أخذته. انتهى (٢).
وقوله: ("إِنَّمَا خَيَّرَنِي اللَّهُ)؛ أي: إن اللَّه تعالى خيّرني، بين الاستغفار، وعدمه، فاخترت الاستغفار، (فَقَالَ) اللَّه في تخييره: (﴿اسْتَغْفِرْ لَهُمْ أَوْ لَا تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ إِنْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعِينَ مَرَّةً﴾، وَسَأَزِيدُهُ عَلَى سَبْعِينَ") وفي رواية ابن عباس، عن عمر: "فتبسم رسول اللَّه ﷺ ، وقال: أَخِّرْ عني يا عمر، فلما أكثرت عليه قال: إني خُيّرت، فاخترت، لو أعلم أني إن زدت على السبعين يُغفر له، لزدت عليها".
وعند عبد بن حميد، من طريق قتادة، قال: لما نزلت: ﴿اسْتَغْفِرْ لَهُمْ أَوْ لَا تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ﴾ قال النبيّ ﷺ : "قد خيّرني ربي، فواللَّه لأزيدنّ على السبعين"، وأخرجه الطبريّ، من طريق مجاهد مثلَهُ، والطبريّ أيضًا، وابن أبي حاتم، من طريق هشام بن عروة، عن أبيه مثله.
стр. 28428
قال الحافظ ﵀: وهذه طرق، وإن كانت مراسيل، فإن بعضها يعضد بعضًا.
ودلّ ذلك على أنه ﷺ أطال في حال الصلاة عليه، من الاستغفار له، وقد ورد ما يدلّ على ذلك، فذكر الواقديّ، أن مُجَمّعَ بن جارية، قال: ما رأبت رسول اللَّه ﷺ أطال على جنازة قطّ ما أطال على جنازة عبد اللَّه بن أُبيّ من الوقوف.
وروى الطبريّ من طريق مغيرة، عن الشعبيّ، قال: قال النبيّ ﷺ : "قال اللَّه تعالى: ﴿اسْتَغْفِرْ لَهُمْ أَوْ لَا تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ﴾، فأنا أستغفر لهم سبعين، وسبعين، وسبعين" (١).
(قَالَ) عمر ﵁: (إِنَّهُ مُنَافِقٌ)؛ أي: إن عبد اللَّه بن أُبيّ رجل منافق لا يستحقّ الاستغفار له، (فَصَلَّى عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّه ﷺ )؛ أي: صلى النبيّ ﷺ على عبد اللَّه بن أُبيِّ، مخالفًا لعمر ﵁.
وإنما لم يأخذ النبيّ ﷺ بقول عمر ﵁، وصلّى عليه، إجراء له على ظاهر حكم الإسلام، واستصحابًا لظاهر الحكم، ولِمَا فيه من إكرام ولده الذي تحقَّقت صلاحيته، ومصلحة الاستئلاف لقومه، ودفع المفسدة، وكان النبيّ ﷺ في أول الأمر يصبر على أذى المشركين، ويعفو، ويصفح، ثم أُمر بقتال المشركين، فاستمرّ صَفْحه، وعفوه عمن يظهر الإسلام، ولو كان باطنه على خلاف، ذلك، لمصلحة الاستئلاف، وعدم التنفير عنه، ولذلك قال: "لا يتحدِّث الناس أن محمدًا يقتل أصحابه"، فلما حصل الفتح، ودخل المشركون في الإسلام، وقلّ أهل الكفر، وذَلُّوا، أُمر بمجاهرة المنافقين، وحَمْلهم على حكم مُرّ الحقّ، ولا سيما، وقد كان ذلك قبل نزول النهي الصريح عن الصلاة على المنافقين، وغير ذلك، مما أُمر فيه بمجاهرتهم.
قال الحافظ: وبهذا يندفع الإشكال عما وقع في هذه القصّة -بحمد اللَّه تعالى-.
وقال الخطابيّ ﵀: إنما فعل النبيّ ﷺ مع عبد اللَّه بن أبيّ ما فعل؛
стр. 28429
لكمال شفقته على من تعلّق بطرف من الدين، ولتطييب قلب ولده عبد اللَّه الرجل الصالح، ولتأليف قومه من الخزرج لرياسته فيهم، فلو لم يُجب سؤال ابنه، وترك الصلاة عليه قبل ورود النهي الصريح، لكان سُبّةً على ابنه، وعارًا على قومه، فاستعمل أحسن الأمرين في السياسة إلى أن نُهي عنه، فانتهى.
وتبعه ابن بطّال، وعبّر بقوله: رجا أن يكون معتقدًا لبعض ما كان يظهره من الإسلام. وتعقّبه ابن المنيّر بأن الإيمان لا يتبعّض، وهو كما قال، لكن مراد ابن بطال: أن إيمانه كان ضعيفًا. انتهى.
قال الجامع عفا اللَّه عنه: قوله: إن الإيمان لا يتبعّض فيه نظر لا يخفى؛ إذ الحقّ، والصواب الذي مشى عليه السلف أن الإيمان قول وفعل، ويزيد وينقص، والقول بأنه لا يتبعّض قول من يقول: إن الإيمان هو التصديق فقط، وهذا مذهب المرجئة، ومن سار على دربهم، فالحقّ الذي تدلّ عليه نصوص الكتاب والسُّنَّة أن الإيمان اعتقاد بالجنان، وقول باللسان، وعمل بالجوارح والأركان، وأنه يزيد وينقص، فتفطّن، ولا تكن أسير التقليد.
[تنبيه]: قال الحافظ ﵀: وقد مال بعض أهل الحديث إلى تصحيح إسلام عبد اللَّه بن أُبيّ لكون النبيّ ﷺ صلى عليه، وذَهِلَ عن الوارد من الآيات، والأحاديث المصرّحة في حقّه بما ينافي ذلك، ولم يقف على جواب شاف في ذلك، فأقدم على الدعوى المذكورة، وهو محجوج بإجماع من قبله على نقيض ما قال، وإطباقهم على ترك ذِكره في كتب الصحابة، مع شهرته، وذِكر من هو دونه في الشرف والشهرة بأضعاف مضاعفة.
وقد أخرج الطبريّ من طريق سعيد، عن قتادة في هذه القصّة، قال: فأنزل اللَّه تعالى: ﴿وَلَا تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَى قَبْرِهِ إِنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَاتُوا وَهُمْ فَاسِقُونَ (٨٤)﴾ [التوبة: ٨٤]، قال: فذُكر لنا أن نبيّ اللَّه ﷺ قال: "وما يغني عنه قميصي من اللَّه، وإني لأرجو أن يُسلم بذلك ألف من قومه". انتهى (١).
(فَأَنْزَلَ اللَّهُ : ﴿وَلَا تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمْ﴾) متعلق بصفة لـ "أحد"، أو
стр. 28430
بحال، من الضمير في قوله: ﴿مَاتَ﴾؛ أي: مات متصفًا بصفة النفاق؛ كقولهم: أنت مني؛ يعني على طريقتي، وجملةُ "مات" صفة لـ "أحد" أيضًا، أو حال منه، لوصفه بالجارّ والمجرور؛ إذ القاعدة أن الجملة وشِبهها بعد النكرات صفات، وبعد المعارف أحوال. (﴿أَبَدًا﴾) ظرف لـ "لا تصلّ"، وهو لتأييد النفي. (﴿وَلَا تَقُمْ عَلَى قَبْرِهِ﴾)؛ يعني: لا تقف عليه، ولا تتولّ دفنه، من قولهم: قام فلان بأمر فلان؛ إذا كفاه أمره، وناب عنه فيه.
وقال الإمام ابن جرير الطبري ﵀: يقول جل ثناؤه لنبيّه محمد ﷺ : ولا تصلِّ يا محمد، على أحد مات من هؤلاء المنافقين الذين تخلفوا عن الخروج معك أبدًا، ولا تقم على قبره، يقول: ولا تتولَّ دفنه وتقبيره، من قول القائل: قام فلان بأمر فلان، إذا كفاه أمرَه. (﴿إِنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ﴾)، يقول: إنهم جحدوا توحيد اللَّه تعالى، ورسالة رسوله ﷺ ، وماتوا وهم خارجون من الإسلام، مفارقون أمرَ اللَّه ونهيه. انتهى (١).
قال الزجاج: معنى قوله: ﴿وَلَا تَقُمْ عَلَى قَبْرِهِ﴾ أن رسول اللَّه ﷺ كان إذا دفن الميت وقف على قبره، ودعا له، فمُنِع هنا منه، وقيل: معناه: لا تقم بمهمات إصلاح قبره، وجملة: ﴿إِنَّهُمْ كَفَرُوا﴾ تعليل للنهي، وإنما وصفهم بالفسق بعد وصفهم بالكفر؛ لأن الكافر قد يكون عدلًا في دينه، والكذب، والنفاق، والخداع، والجبن، والخبث، مستقبحة في كل دين (٢).
[تنبيه]: قال في "الفتح": ظاهر الآية يدلّ على أنها نزلت في جميع المنافقين، لكن ورد ما يدلّ على أنها نزلت في عدد معيّن منهم، قال الواقديّ: أنبأنا معمر، عن الزهريّ، قال حذيفة: قال لي رسول اللَّه ﷺ : "إني مسرّ إليك سرًّا، فلا تذكره لأحد، إني نُهيت أن أصلي على فلان وفلان، رهط، ذوي عدد، من المنافقين؛ قال: فلذلك كان عمر إذا أراد أن يصلي على أحد استتبع حذيفة، فإن مشى مشى معه، وإلا لم يصلّ عليه"، ومن طريق أخرى، عن جبير بن مطعم، أنهم اثنا عشر رجلًا، قال الحافظ: ولعل الحكمة في اختصاص المذكورين بذلك أن اللَّه علم أنهم يموتون على الكفر، بخلاف مَن
стр. 28431
سواهم، فإنهم تابوا. انتهى (١).
زاد في الرواية التالية: "فَتَرَكَ الصَّلَاةَ عَلَيْهِمْ" وفي حديث ابن عباس، عن عمر: "فصلى عليه، ثم انصرف، فلم يمكث إلا يسيرًا حتى نزلت"، زاد ابن إسحاق في "المغازي"، قال: حدّثني الزهريّ بسنده، قال: "فما صلى رسول اللَّه ﷺ على منافق بعده حتى قبضه اللَّه". وزاد في رواية لابن إسحاق: "ولا قام على قبره". ورَوَى عبد الرزّاق، عن معمر، عن قتادة، قال: "لما نزلت: ﴿اسْتَغْفِرْ لَهُمْ أَوْ لَا تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ إِنْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعِينَ مَرَّةً فَلَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ﴾ [التوبة: ٨٠] "، قال النبيّ ﷺ : "لأزيدنّ على السبعين"، فأنزل اللَّه تعالى: ﴿سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَسْتَغْفَرْتَ لَهُمْ أَمْ لَمْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ لَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ﴾ [المنافقون: ٦] "، ورجاله ثقات، مع إرساله، ويَحْتَمِل أن تكون الآيتان نزلتا معًا في ذلك، وزاد في رواية ابن عباس، عن عمر، قال: "فعجبت بعدُ من جُرْأَتي على رسول اللَّه ﷺ ، واللَّه ورسوله أعلم".
وقوله: "واللَّه ورسوله أعلم" ظاهره أنه قولى عمر، ويَحْتَمِل أن يكون قول ابن عباس، وقد روى الطبريّ من طريق الحكم بن أبان، عن عكرمة، عن ابن عباس في نحو هذه القصّة: قال ابن عباس: "فاللَّه أعلم أيّ صلاة كانت، وما خادع محمد أحدًا قطّ"، ذكره في "الفتح" (٢)، واللَّه تعالى أعلم.
مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث عبد اللَّه بن عمر ﵄ هذا مُتّفقٌ عليه.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [١/ ٧٠٠١ و ٧٠٠٢] (٢٧٧٤)، و (البخاريّ) في "الجنائز" (١٢٦٩) و"التفسير" (٤٦٧٠ و ٤٦٧٢) و"اللباس" (٥٧٩٦)، و (الترمذيّ) في "التفسير" (٣٠٩٨)، و (النسائيّ) في "المجتبى" (١٩٠٠) و"الكبرى" (٢٠٢٧)، و (ابن ماجه) في "الجنائز" (١٥٢٣)، و (أحمد) في "مسنده" (٢/ ١٨)، و (الطبريّ) في "التفسير" (١٧٠٥٠)، و (ابن حبّان) في
стр. 28432
"صحيحه" (٣١٧٥)، و (الطبرانيّ) في "الكبير" (١٧٠٥١)، و (البيهقيّ) في "دلائل النبوّة" (٥/ ٢٨٧)، واللَّه تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في فوائده (١):
١ - (منها): بيان ما كان عليه النبيّ ﷺ من مكارم الأخلاق، فقد عَلِم ما كان من هذا المنافق، من الإيذاء له، وقابله بالحسنى، وألبسه قميصه كفنًا، وصلى عليه، واستغفر له، فهو كما وصفه اللَّه بقوله: ﴿وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ (٤)﴾ [القلم: ٤].
٢ - (ومنها): أنه قد تمسك بهذه القصّة من جعل مفهوم العدد حجةً، وكذا مفهوم الصفة من باب أَولى، ووجه الدلالة أنه ﷺ فَهِم أن ما زاد على السبعين بخلاف السبعين، فقال: "سأزيده على السبعين".
وأجاب من أنكر القول بالمفهوم بما وقع في بقية القصّة، وليس ذلك بدافع للحجّة؛ لأنه لو لم يقم الدليل على أن المقصود بالسبعين المبالغة لكان الاستدلال بالمفهوم باقيًا.
٣ - (ومنها): النهي عن الصلاة على الكافر إذا مات على كفره.
٤ - (ومنها): جواز التكفين في القميص (٢)، وهو القول الراجح من أقوال العلماء في ذلك.
٥ - (ومنها) (٣): أن فيه جواز الشهادة على المرء بما كان عليه حيًّا وميتًا، لقول عمر ﵁: "إن عبد اللَّه بن أُبيّ منافق"، ولم يُنكر النبيّ ﷺ عليه قولَهُ.
٦ - (ومنها): أنه يؤخذ منه أن المنهيّ عن سبّ الأموات ما قُصد به الشتم، لا التعريف.
٧ - (ومنها): أن المنافق تُجْرَى عليه أحكام الإسلام الظاهرة.
стр. 28433
٨ - (ومنها): أن الإعلام بوفاة الميت مجرّدًا لا يدخل في النعي المنهيّ عنه.
٩ - (ومنها): جواز سؤال الموسر من المال من تُرجى بركته شيئًا من ماله لضرورة دينية.
قال الجامع عفا اللَّه عنه: هكذا قالوا، وفيه أن هذا مما لم يثبت فعل السلف به مع غير النبيّ ﷺ ، فلم يفعله الصحابة ﵃، وهم أفضل القرون مع أبي بكر، ولا مع عمر، ولا مع غيرهما من الخلفاء ﵃، ومع من بعدهم، فالظاهر أنه خاصّ بالنبيّ ﷺ .
١٠ - (ومنها): رعاية الحيّ المطيع بالإحسان إلى الميت العاصي.
١١ - (ومنها): جواز التكفين بالمخيط.
١٢ - (ومنها): جواز تأخير البيان عن وقت النزول إلى وقت الحاجة.
١٣ - (ومنها): العمل بالظاهر إذا كان النصّ محتملًا.
١٤ - (ومنها): تنبيه المفضول للفاضل على ما يظنّ أنه سها فيه.
١٥ - (ومنها): تنبيه الفاضل المفضول على ما يُشكل عليه.
١٦ - (ومنها): استفسار السائل المسؤول، وعكسه عما يَحْتَمِل مما دار بينهما.
١٧ - (ومنها): جواز التبسّم في حضور الجنازة عند وجود ما يقتضيه، وقد استحبّ أهل العلم عدم التبسّم من أجل تمام الخشوع، فيستثنى منه ما تدعو إليه الحاجة.
هكذا قالوا، وفيه نظر؛ إذ يَحْتَمل أن يكون تبسّمه ﷺ كان قبل أن يأتي إلى الجنازة، هذا هو الظاهر من مراجعة عمر ﵁ له، فتأمّل، واللَّه تعالى أعلم.
(المسألة الرابعة):
استُشكِلَ فهمُ التخيير من قوله تعالى: ﴿اسْتَغْفِرْ لَهُمْ أَوْ لَا تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ إِنْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ﴾ [التوبة: ٨٠] الآية حتى أقدم جماعة من الأكابر على الطعن في صحة هذا الحديث، مع كثرة طرقه، واتفاق الشيخين، وسائر الذين خرّجوا الصحيح على تصحيحه، وذلك ينادي على منكري صحته بعدم معرفة الحديث، وقلّة الاطلاع على طرقه.
стр. 28434
قال ابن المنيّر: مفهوم الآية زلّت فيه الأقدام، حتى أنكر القاضي أبو بكر صحة الحديث، وقال: لا يجوز أن يُقبل هذا، ولا يصحّ أن الرسول ﷺ قاله. انتهى.
ولفظ القاضي أبي بكر الباقلّانيّ في "التقريب": هذا الحديث من أخبار الآحاد التي لا يُعلم ثبوتها.
وقال إمام الحرمين في "مختصره": هذا الحديث غير مخرّج في "الصحيح"، وقال في "البرهان": لا يصححه أهل الحديث.
وقال الغزالي في "المستصفى": الأظهر أن هذا الخبر غير صحيح. وقال الدارديّ الشارح: هذا الحديث غير محفوظ.
والسبب في إنكارهم صحته ما تقرّر عندهم مما قدمناه، وهو الذي فهمه عمر ﵁ من حَمْل "أو" على التسوية؛ لِمَا يقتضيه سياق القصّة، وحَمْل السبعين على المبالغة.
قال ابن المنيّر: ليس عند أهل البيان تردد أن التخصيص بالعدد في هذا السياق غير مراد. انتهى.
وأيضًا فشرط القول بمفهوم الصفة، وكذا العدد عندهم مماثلة المنطوق للمسكوت، وعدم فائدة أخرى، وهنا للمبالغة فائدة واضحة، فأشكل قوله: "سأزيد على السبعين" مع أن حُكم ما زاد عليها حُكمها.
وقد أجاب بعض المتأخرين عن ذلك بأنه إنما قال: "سأزيد على السبعين" استمالةً لقلوب عشيرته، لا أنه إن زاد على السبعين يُغفر له، ويؤيّده تردده في قوله: "لو أعلم أني إن زدت على السبعين يُغفر له لزدت"، لكن ثبتت الرواية بقوله: "سأزيد" ووعْدُهُ صادق، ولا سيما، وقد ثبت قوله: "لأزيدنّ" بصيغة المبالغة في التأكيد.
وأجاب بعضهم باحتمال أن يكون فَعَلَ ذلك استصحابًا للحال؛ لأن جواز المغفرة بالزيادة كان ثابتًا قبل مجيء الآية، فجاز أن يكون باقيًا على أصله في الجواز، وهذا جواب حسن.
وحاصله: أن العمل بالبقاء على حكم الأصل مع فهم المبالغة لا يتنافيان، فكأنه جوّز أن المغفرة تحصل بالزيادة على السبعين، لا أنه جازم بذلك، ولا يخفى ما فيه.
стр. 28435
وقيل: إن الاستغفار يتنزّل منزلة الدعاء، والعبد إذا سأل ربّه حاجة، فسؤاله إياه يتنزّل منزلة الذكر، لكنه من حيث طلب تعجيل حصول المطلوب ليس عبادة، فإذا كان كذلك، والمغفرة في نفسها ممكنة، وتعلّق العلم بعدم نفعها لا بغير ذلك، فيكون طلبها لا لغرض حصولها، بل لتعظيم المدعوّ، فإذا تعذّرت المغفرة عُوّض الداعي عنها بما يليق به، من الثواب، أو دفع السوء، كما ثبت في الخبر، وقد يحصل بذلك عن المدعوّ لهم تخفيف، كما في قصّة أبي طالب، هذا معنى ما قاله ابن المنيّر.
قال الحافظ: وفيه نظر لأنه يستلزم مشروعية طلب المغفرة لمن تستحيل المغفرة له شرعًا، وقد ورد إنكار ذلك في قوله تعالى: ﴿مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ﴾ الآية [التوبة: ١١٣].
ووقع في أصل القصّة إشكال آخر، وذلك أنه ﷺ أطلق أنه خُيّر بين الاستغفار لهم، وعدمه بقوله تعالى: ﴿اسْتَغْفِرْ لَهُمْ أَوْ لَا تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ﴾ [التوبة: ٨٠]، وأخذ بمفهوم العدد من السبعين، فقال: "سأزيد عليها"، مع أنه سبق قبل ذلك بمدّة طويلة نزول قوله تعالى: ﴿مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْ كَانُوا أُولِي قُرْبَى﴾ [التوبة: ١١٣]، فإن هذه الآية نزلت في قصّة أبي طالب، حين قال ﷺ : "لأستغفرنّ لك، ما لم أُنْهَ عنك"، فنزلت، وكانت وفاة أبي طالب بمكة قبل الهجرة اتفاقًا، وقصة عبد اللَّه بن أُبيّ هذه في السنة التاسعة من الهجرة، كما تقدّم، فكيف يجوز مع ذلك الاستغفار للمنافقين مع الجزم بكفرهم في نفس الآية؟.
قال الحافظ: وقد وقفت على جواب لبعضهم عن هذا، حاصله أن المنهي عنه استغفارٌ تُرجَى إجابته حتى يكون مقصوده تحصيل المغفرة لهم، كما في قصّة أبي طالب، بخلاف الاستغفار لمثل عبد اللَّه بن أُبيّ، فإنه استغفار لقصد تطييب قلوب من بقي منهم.
قال الحافظ: وهذا الجواب ليس بمرضي عندي، ونحوه قول الزمخشريّ، فإنه قال:
فإن قلت: كيف خفي على أفصح الخلق، وأَخبَرِهم بأساليب الكلام، وتمثيلاته أن المراد بهذا العدد أن الاستغفار، ولو كثر لا يُجدي، ولا سيما
стр. 28436
وقد تلاه قوله: ﴿ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ﴾ الآية [التوبة: ٨٠]، فبيَّن الصارف عن المغفرة لهم؟
قلت: لم يَخفَ عليه ذلك، ولكنه فعل ما فعل، وقال ما قال، إظهارًا لغاية رحمته، ورأفته على من بُعث إليهم، وهو كقول إبراهيم ﵇: ﴿وَمَنْ عَصَانِي فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ [إبراهيم: ٣٦]، وفي إظهار النبيّ ﷺ الرأفة المذكورة لُطف، بأمته، وباعث على رحمة بعضهم بعضًا. انتهى.
وقد تعقّبه ابن المنيّر وغيره، وقالوا: لا يجوز نسبة ما قاله إلى الرسول ﷺ ؛ لأن اللَّه أخبر أنه لا يغفر للكفار، وإذا كان اللَّه لا يغفر لهم، فطلب المغفرة لهم مستحيل، وطلب المستحيل لا يقع من النبيّ ﷺ .
ومنهم من قال: إن النهي عن الاستغفار لمن مات مشركًا لا يستلزم النهي عن الاستغفار لمن مات مظهرًا للإسلام؛ لاحتمال أن يكون معتقده صحيحًا.
وهذا جواب جيّد، وقد رجّح الحافظ في تفسير "سورة القصص" أن نزول الآية، كان متراخيًا عن قصة أبي طالب جدًّا، وأن الذي نزل في قصته: ﴿إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ﴾ الآية [القصص: ٥٦].
قال: إلا أن في بقية هذه الآية من التصريح بأنهم كفروا باللَّه ورسوله ما يدلّ على أن نزول ذلك وقع متراخيًا عن القصّة، ولعلّ الذي نزل أوّلًا، وتمسّك به النبيّ ﷺ قوله تعالى: ﴿اسْتَغْفِرْ لَهُمْ أَوْ لَا تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ إِنْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعِينَ مَرَّةً فَلَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ﴾ [التوبة: ٨٠] إلى هنا خاصّة، ولذلك اقتصر في جواب عمر على التخيير، وعلى ذِكر السبعين، فلما وقعت القصّة المذكورة كشف اللَّه عنهم الغطاء، وفَضَحهم على رؤوس الملأ، ونادى عليهم بأنهم كفروا باللَّه، ورسوله.
قال: وإذا تأمل المنصف وجد الحامل لمن ردّ الحديث، أو تعسّف في التأويل ظَنُّهُ بأن قوله: ﴿ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ﴾ نزل مع قوله: ﴿اسْتَغْفِرْ لَهُمْ﴾ أي: نزلت الآية كاملة؛ لأنه لو فُرض نزولها كاملة لاقترن بالنهي العلة، وهي صريحة في أن قليل الاستغفار، وكثيره لا يُجدي، وإلا فإذا فُرض ما حرّرته أن هذا القَدْر نزل متراخيًا عن صدر الآية ارتفع الإشكال، وإذا كان الأمر كذلك، فحجة المتمسّك من القصّة بمفهوم العدد صحيح، وكون
стр. 28437
ذلك وقع من النبيّ ﷺ متمسّكًا بالظاهر على ما هو المشروع في الأحكام إلى أن يقوم الدليل الصارف عن ذلك لا إشكال فيه، فللَّه الحمد على ما ألهم، وعلّم. انتهى كلام الحافظ ملخصًا (١)، وهو بحث جيدٌ، وكلام مفيد، واللَّه تعالى أعلم.
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّلَ الكتاب قال:
[٧٠٠٢] (. . .) - (حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، وَعُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا يَحْيَى -وَهُوَ الْقَطَّانُ- عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ نَحْوَهُ، وَزَادَ: قَالَ: فَتَرَكَ الصَّلَاةَ عَلَيْهِمْ).
رجال هذا الإسناد: أربعة:
١ - (مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى) أبو موسى الْعَنَزيّ المعروف بالزَّمِن، تقدّم قبل ثلاثة أبواب.
٢ - (عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ) بن يحيى الْيَشْكُريّ، أبو قدامة السَّرَخْسِيّ، نزيل نيسابور، ثقةٌ مأمونٌ سُنّيّ [١٠] (ت ٢٤١) (خ م س) تقدم في "المقدمة" ٦/ ٣٩.
٣ - (يَحْيَى الْقَطَّانُ) هو: يحيى بن سعيد بن فَرُّوخ -بفتح الفاء، وتشديد الراء المضمومة، وسكون الواو، ثم معجمة- التميميّ، أبو سعيد البصريّ، ثقةٌ متقنٌ حافظٌ إمامٌ قدوةٌ، من كبار [٩] (ت ١٩٨) وله ثمان وسبعون سنةً (ع) تقدّم في "شرح المقدّمة" جـ ١ ص ٣٨٥.
و"عُبَيْدُ اللَّهِ" هو: العُمريّ، ذُكر قبله.
وقوله: (وَزَادَ: قَالَ: فَتَرَكَ الصَّلَاةَ عَلَيْهِمْ) فاعل "زاد" ضمير يحيى القطّان، وفاعل "قال إلخ" ضمير ابن عمر ﵄.
[تنبيه]: رواية يحيى بن سعيد القطّان عن عبيد اللَّه هذه ساقها البخاريّ ﵀ في "صحيحه"، فقال:
(٥٤٦٠) - حدّثنا صَدَقة، أخبرنا يحيى بن سعيد، عن عبيد اللَّه، قال: أخبرني نافع، عن عبد اللَّه، قال: لَمّا تُوُفّي عبد اللَّه بن أُبَيّ جاء ابنه إلى
стр. 28438
رسول اللَّه ﷺ ، فقال: يا رسول اللَّه أعطني قميصك، أكفنه فيه، وصَلِّ عليه، واستغفِر له، فأعطاه قميصه، وقال: "إذا فرغت منه، فآذنّا"، فلما فرغ آذنه به، فجاء ليصلي عليه، فجذبه عمر، فقال: أليس قد نهاك اللَّه أن تصلي على المنافقين؟ فقال: ﴿اسْتَغْفِرْ لَهُمْ أَوْ لَا تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ إِنْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعِينَ مَرَّةً فَلَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ﴾، فنزلت: ﴿وَلَا تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَى قَبْرِهِ﴾، فترك الصلاة عليهم. انتهى (١).
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّلَ الكتاب قال:
[٧٠٠٣] (٢٧٧٥) - (حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عُمَرَ الْمَكِّيُّ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ أَبِي مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، قَالَ: اجْتَمَعَ عِنْدَ الْبَيْتِ ثَلَاثَةُ نَفَرٍ. قُرَشِيَّانِ، وَثَقَفِيٌّ، أَوْ ثَقَفِيَّانِ، وَقُرَشِيٌّ، قَلِيلٌ فِقْهُ قُلُوبِهِمْ، كَثِيرٌ شَحْمُ بُطُونِهِمْ، فَقَالَ أَحَدُهُمْ: أَتَرَوْنَ اللَّهَ يَسْمَعُ مَا نَقُولُ؟ وَقَالَ الآخَرُ: يَسْمَعُ إِنْ جَهَرْنَا، وَلَا يَسْمَعُ إِنْ أَخْفَيْنَا، وَقَالَ الآخَرُ: إِنْ كَانَ يَسْمَعُ إِذَا جَهَرْنَا، فَهُوَ يَسْمَعُ إِذَا أَخْفَيْنَا، فَأَنْزَلَ اللَّهُ : ﴿وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَتِرُونَ أَنْ يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمْعُكُمْ وَلَا أَبْصَارُكُمْ وَلَا جُلُودُكُمْ﴾ الآيَةَ [فصلت: ٢٢]).
رجال هذا الإسناد: ستة:
١ - (مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عُمَرَ الْمَكِّيُّ) هو: محمد بن يحيى بن أبي عمر الْعَدنيّ، نزيل مكة، نُسب لجدّه، ويقال: إن أبا عمر كنية يحيى، صدوقٌ، صنّف "المسند" وكان لازم ابن عيينة، لكن قال أبو حاتم: كانت فيه غفلة [١٠] (ت ٢٤٣) (م ت س ق) تقدم في "المقدمة" ٥/ ٣١.
٢ - (سُفْيَانُ) بن عيينة، أبو محمد الإمام الشهير، تقدم قبل ثلاثة أحاديث.
٣ - (مَنْصُورُ) بن المعتمر بن عبد اللَّه السّلميّ، أبو عَتّاب -بمثناة ثقيلة، ثم موحّدة- الكوفيّ، ثقةٌ ثبتٌ، وكان لا يدلِّس [٦] (ت ١٣٢) (ع) تقدّم في "شرح المقدّمة" جـ ١ ص ٢٩٦.
٤ - (مُجَاهِدُ) بن جَبْر -بفتح الجيم، وسكون الموحّدة- أبو الحجاج
стр. 28439
المخزوميّ مولاهم المكيّ، ثقةٌ إمام في التفسير، وفي الفقه [٣] (ت ١ أو ٢ أو ٣ أو ١٠٤) وله ثلاث وثمانون سنةً (ع) تقدم في "المقدمة" ٤/ ٢١.
٥ - (أَبُو مَعْمَرٍ) عبد اللَّه بن سَخْبرة -بفتح السين المهملة، وسكون الخاء المعجمة، وفتح الموَحّدة- الأزديّ الكوفيّ، ثقةٌ [٢] مات في إمارة عبيد اللَّه بن زياد (ع) تقدم في "شرح المقدمة" جـ ٢ ص ٤٧٠.
٦ - (ابْنُ مَسْعُودٍ) عبد اللَّه الصحابيّ الشهير، تقدّم ﵁ قريبًا.
[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد أنه من سُداسيّات المصنّف ﵀، وأنه مسلسلٌ بالكوفيين، غير شيخه، فعدنيّ، ثم مكيّ، وسفيان، وإن كان مكيًّا، إلا أنه كوفي الأصل، وأن فيه رواية ثلاثة من التابعين روى بعضهم عن بعض، على قول من قال: إن منصورًا من صغار التابعين، وإلا ففيه رواية تابعيّ عن تابعيّ، وأن صحابيّه ﵁ من مشاهير علماء الصحابة ﵃، ذو مناقب جمّة.
شرح الحديث:
(عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ) ﵁، أنه (قَالَ: اجْتَمَعَ عِنْدَ الْبَيْتِ)؛ أي: عند الكعبة؛ لأنه المراد عند الإطلاق؛ إذ صار عَلَمًا بالغلبة، كما قال في "الخلاصة":
وَقَدَ يَصِيرُ عَلَمًا بِالْغَلَبَهْ … مُضافٌ أَوْ مَصْحُوبُ "أَلْ" كَـ "الْعَقَبَهْ"
وفي رواية ابن حبّان في "صحيحه": من طريق وهب بن ربيعة، عن ابن مسعود قال: إني لمستتر بأستار الكعبة، إذ جاء ثلاثة نفر: ثقفيّ، وختناه قرشيان، كثير شحم بطونهم، قليل فقههم، فتحدثوا الحديث بينهم، فقال أحدهم: أترى اللَّه يسمع ما قلنا؟ وقال الآخر: إذا رفعنا سمع، وإذا خفضنا لم يسمع، وقال الآخر: إن كان يسمع إذا رفعنا، فإنه يسمع إذا خفضنا، فأتيت النبيّ ﷺ ، فذكرت ذلك له، فأنزل اللَّه: ﴿وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَتِرُونَ أَنْ يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمْعُكُمْ وَلَا أَبْصَارُكُمْ وَلَا جُلُودُكُمْ﴾ الآية [فصلت: ٢٢] (١).
(ثَلَاثَةُ نَفَرٍ: قُرَشِيَّانِ، وَثَقَفِيٌّ) وقوله: (أَوْ) للشكّ من الراوي؛ أي: أو قال: (ثَقَفِيَّانِ، وَقُرَشِيٌّ) قال في "الفتح": هذا الشكّ من أبي معمر راويه عن ابن
стр. 28440
مسعود، وهو عبد اللَّه بن سَخْبرة، وقد أخرجه عبد الرزاق من طريق وهب بن ربيعة، عن ابن مسعود بلفظ: "ثقفيّ، وختناه، قرشيان"، ولم يشكّ، وأخرج مسلم من طريق وهب هذه، ولم يَسُق لفظها، وأخرجه الترمذيّ من طريق عبد الرحمن بن يزيد، عن ابن مسعود: "قال: ثلاثة نفر"، ولم ينسبهم.
وذكر ابن بشكوال في "المبهمات" من طريق تفسير عبد الغني بن سعيد الثقفيّ، أحد الضعفاء، بإسناده، عن ابن عباس، قال: القرشي: الأسود بن عبد يغوث الزهريّ، والثقفيان: الأخنس بن شَرِيق، والآخر لم يُسَمَّ، قال الحافظ: وراجعت التفسير المذكور، فوجدته قال في تفسير قوله تعالى: ﴿أَمْ يَحْسَبُونَ أَنَّا لَا نَسْمَعُ سِرَّهُمْ وَنَجْوَاهُمْ﴾ [الزخرف: ٨٠]، قال: جلس رجلان عند الكعبة، أحدهما من ثقيف، وهو الأخنس بن شريق، والآخر من قريش، وهو الأسود بن عبد يغوث، فذكر الحديث، وفي تنزيل هذا على هذا ما لا يخفى.
وذكر الثعلبيّ، وتبعه البغويّ أن الثقفيّ: عبد ياليل بن عمرو بن عمير، والقرشيان: صفوان وربيعة ابنا أمية بن خلف، وذكر إسماعيل بن محمد التيميّ في "تفسيره" أن القرشيّ: صفوان بن أمية، والثقفيان: ربيعة وحبيب ابنا عمرو، فاللَّه أعلم. انتهى (١).
(قَلِيلٌ فِقْهُ قُلُوبِهِمْ، كَثِيرٌ شَحْمُ بُطُونِهِمْ) قال في "الفتح": كذا للأكثر بإضافة "بطون" لـ "شحم"، وإضافة "قلوب" لـ "فقه"، وتنوين "كثيرةٌ"، و"قليلةٌ"، وفي رواية سعيد بن منصور، والترمذيّ من طريق عبد الرحمن بن يزيد، عن ابن مسعود: "كثيرٌ شحم بطونهم، قليلٌ فقه قلوبهم"، وذكره بعض الشراح بلفظ إضافة شحم إلى كثيرة، وبطونهم بالرفع، على أنه المبتدأ؛ أي: بطونُهم كثيرة المشحم، والآخر مثله، وهو مُحْتَمِلٌ، وقد أخرجه ابن مردويه من وجه آخر بلفظ: "عظيمةٌ بطونهم، قليل فقههم"، وفيه إشارة إلى أن الفطنة قلما تكون مع الْبِطْنة، قال الشافعيّ: ما رأيت سمينًا عاقلًا إلا محمد بن الحسن. انتهى.
وقال في "العمدة": قوله: "كثيرة شحم بطونهم" بإضافة بطونهم إلى شحم، وكذا إضافة قلوبهم إلى قوله: فقه، وكثيرة وقليلة منوّنتان، هكذا عند
стр. 28441
الأكثرين، ويروى: كثير، وقليل، بدون التاء، وقال الكرمانيّ: وجه التأنيث إما أن يكون الشحم مبتدأ، واكتسب التأنيث من المضاف إليه، و"كثيرة" خبره، وإما أن تكون التاء للمبالغة، نحو: رجل علّامة. انتهى (١).
وقال في موضع آخر: قوله: "كثيرة شحم بطونهم" إشارة إلى وَصْفهم، فقوله: "بطونهم" مبتدأ، و"كثيرةُ شحمٍ" خبره، و"كثيرة" مضافة إلى "شحم"، هذا إذا كان "بطونهم" مرفوعًا، وإذا كان مجرورًا بالإضافة يكون "شحم" الذي هو مضاف مرفوعًا بالابتداء، و"كثيرة" خبره مقدمًا، واكتسب "شحم" التأنيث من المضاف إليه، إن كانت "كثيرة" غير مضافة، وكذلك الكلام في "قليلة فقه قلوبهم". انتهى (٢).
(فَقَالَ أَحَدُهُمْ)؛ أي: أحد الثلاثة المجتمعين عند البيت، (أَتَرَوْنَ) بضمّ حرف المضارعة، ويجوز فتحها؛ أي: أتظنّون، وقوله: (اللَّهَ) هو المفعول الأول، وقوله: (يَسْمَعُ) هو المفعول الثاني، (مَا نَقُولُ) "ما" موصولة مفعول "يسمع"، والعائد محذوف؛ لكونه فضلة، قال في "الخلاصة":
. . . . . . . . . . . . . … وَالْحَذْفُ عِنْدَهُمْ كَثِيرٌ مُنْجَلِي
فِي عَائِدٍ مُتَّصِلٍ إِنِ انْتَصَبْ … بِفِعْلٍ أَوْ وَصْفٍ كَمَـ "نَرْجُو يَهَبْ"
أي: الذي نقوله.
(وَقَالَ الآخَرُ:) هكذا نُسخ مسلم: "وقال" بالواو، وهذا وقع في "صحيح ابن حبّان"، ووقع في رواية البخاريّ بلفظ: "قال الآخر"، بدون واو، وهو الظاهر؛ لأنه جواب لِمَا قبله، فلا حاجة إلى الواو، فليُتنبّه، واللَّه تعالى أعلم.
(يَسْمَعُ) اللَّه تعالى ما نقوله (إِنْ جَهَرْنَا، وَلَا يَسْمَعُ إِنْ أَخْفَيْنَا) ويُروى: "إن خافتنا"، وهو نحوه؛ لأن المخافتة، والْخَفْت: إسرار النطق. (وَقَالَ الآخَرُ)؛ أي: الثالث: (إِنْ كَانَ يَسْمَعُ إِذَا جَهَرْنَا، فَهُوَ يَسْمَعُ إِذَا أَخْفَيْنَا) ووجه الملازمة فيما قال: "إن كان يسمع" هو أن نسبة جميع المسموعات إلى اللَّه تعالى على السواء، قاله في "العمدة".
وفي رواية البخاريّ: "فقال بعضهم لبعض: أترون أن اللَّه يسمع حديثنا،
стр. 28442
قال بعضهم: يسمع بعضه، وقال بعضهم: لئن كان يسمع بعضه، لقد يسمع كلّه"، قال في "الفتح"؛ أي: لأن نسبة جميع المسموعات إليه واحدة، فالتخصيص تَحَكّم، وهذا يُشعر بأن قائل ذلك كان أفطن أصحابه، وأَخْلِق به أن يكون الأخنس بن شَرِيق؛ لأنه أسلم بعد ذلك، وكذا صفوان بن أمية. انتهى (١).
(فَأَنْزَلَ اللَّهُ : ﴿وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَتِرُونَ﴾ [فصلت: ٢٢]) هذا تقريع لهم، وتوبيخ من جهة اللَّه ، أو من كلام الجلود؛ أي: ما كنتم تستخفون عند الأعمال القبيحة حذرًا من شهادة الجوارح عليكم، ولمّا كان الإنسان لا يقدر على أن يستخفي من جوارحه عند مباشرة المعصية كان معنى الاستخفاء هنا: تَرْك المعصية. وقيل: معنى الاستتار: الاتقاء؛ أي: ما كنتم تتقون في الدنيا أن تشهد عليكم جوارحكم في الآخرة، فتتركوا المعاصي خوفًا من هذه الشهادة.
وقوله: (﴿أَنْ يَشْهَدَ﴾) في محل نصب على العلّة؛ أي: لأجل أن تشهد، أو مخافةَ أن تشهد، وقيل: منصوب بنزع الخافض، وهو الباء، أو عن، أو من، وقيل: إن الاستتار مُضَمَّن معنى الظنّ؛ أي: وما كنتم تظنون أن تشهد، وهو: بعيد. (﴿عَلَيْكُمْ سَمْعُكُمْ وَلَا أَبْصَارُكُمْ وَلَا جُلُودُكُمْ﴾ الآيَةَ).
وتمام القراءة: ﴿وَلَكِنْ ظَنَنْتُمْ أَنَّ اللَّهَ لَا يَعْلَمُ كَثِيرًا مِمَّا تَعْمَلُونَ﴾ [فصلت: ٢٢] من المعاصي، فاجترأتم على فعلها. قيل: كان الكفار يقولون: إن اللَّه لا يعلم ما في أنفسنا، ولكن يعلم ما نُظهر دون ما نُسرّ. قال قتادة: الظنّ هنا بمعنى: العلم، وقيل: أريد بالظنّ معنى مجازّيًا يعمّ معناه الحقيقي، وما هو فوقه من العلم، والإشارة بقوله: ﴿وَذَلِكُمْ﴾ [فصلت: ٢٣] إلى ما ذُكر من ظنهم، وهو مبتدأ وخبره قوله: ﴿ظَنُّكُمُ الَّذِي ظَنَنْتُمْ بِرَبِّكُمْ﴾ [فصلت: ٢٣]، وقوله: ﴿أَرْدَاكُمْ﴾ [فصلت: ٢٣] خبر آخر للمبتدأ. وقيل: إن "أرداكم" في محل نصب على الحال المقدّرة. وقيل: إن ﴿ظَنُّكُمُ﴾ [فصلت: ٢٣] بدل من ﴿وَذَلِكُمْ﴾ [فصلت: ٢٣]، و ﴿الَّذِي ظَنَنْتُمْ﴾ [فصلت: ٢٣] خبره، و ﴿أَرْدَاكُمْ﴾ خبر آخر، أو حال، وقيل: إن ﴿ظَنُّكُمُ﴾ [فصلت: ٢٣] خبر أوّل، والموصول وَصِلته خبر ثان،
стр. 28443
و ﴿أَرْدَاكُمْ﴾ خبر ثالث، والمعنى: أن ظنكم بأن اللَّه لا يعلم كثيرًا مما تعملون أهلككم، وطرحكم في النار ﴿فَأَصْبَحْتُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ﴾؛ أي: الكاملين في الخسران، قاله الشوكانيّ ﵀ (١).
وقال الإمام ابن جرير الطبريّ ﵀: اختَلَف أهل التأويل في معنى قوله: ﴿وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَتِرُونَ﴾، فقال بعضهم: معناه: وما كنتم تستخفون. وقال آخرون: معناه: وما كنتم تتقون. وقال آخرون: بل معنى ذلك: وما كنتم تظنون.
ثم قال ابن جرير: وأَولى الأقوال في ذلك بالصواب قول من قال: معنى ذلك: وما كنتم تَستَخْفُون، فتتركوا ركوب محارم اللَّه في الدنيا حَذَرًا أن يشهد عليكم سمعكم وأبصاركم اليوم.
وإنما قلنا: ذلك أَولى الأقوال في ذلك بالصواب؛ لأن المعروف من معاني الاستتار: الاستخفاء.
فإن قال قائل: وكيف يستخفي الإنسان عن نفسه مما يأتي؟.
قيل: قد بيَّنا أن معنى ذلك إنما هو الأماني، وفي تركه إتيانه إخفاؤه عن نفسه.
وقوله: (﴿وَلَكِنْ ظَنَنْتُمْ أَنَّ اللَّهَ لَا يَعْلَمُ كَثِيرًا مِمَّا تَعْمَلُونَ﴾) يقول جلّ ثناؤه: ولكن حسبتم حين ركبتم في الدنيا من معاصي اللَّه أن اللَّه لا يعلم كثيرًا مما تعملون من أعمالكم الخبيثة، فلذلك لم تستتروا أن يشهد عليكم سمعكم وأبصاركم وجلودكم، فتتركوا ركوب ما حرّم اللَّه عليكم. انتهى (٢).
وقال الحافظ ابن كثير ﵀: قوله: ﴿وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَتِرُونَ أَنْ يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمْعُكُمْ وَلَا أَبْصَارُكُمْ وَلَا جُلُودُكُمْ﴾؛ أي: تقول لهم الأعضاء والجلود حين يلومونها على الشهادة عليهم: ما كنتم تكتمون منا الذي كنتم تفعلونه، بل كنتم تجاهرون اللَّه بالكفر والمعاصي، ولا تبالون منه في زعمكم؛ لأنكم كنتم لا تعتقدون أنه يعلم جميع أفعالكم؛ ولهذا قال: ﴿. . . وَلَكِنْ ظَنَنْتُمْ أَنَّ اللَّهَ لَا يَعْلَمُ
стр. 28444
كَثِيرًا مِمَّا تَعْمَلُونَ (٢٢) وَذَلِكُمْ ظَنُّكُمُ الَّذِي ظَنَنْتُمْ بِرَبِّكُمْ أَرْدَاكُمْ﴾؛ أي: هذا الظن الفاسد -وهو اعتقادكم أن اللَّه لا يعلم كثيرًا مما تعملون- هو الذي أتلفكم، وأرداكم عند ربكم، ﴿فَأَصْبَحْتُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ﴾؛ أي: في مواقف القيامة خسرتم أنفسكم، وأهليكم. انتهى (١).
[تنبيه]: وجه إدراج مسلم هذا الحديث في "كتاب صفات المنافقين"، وإن كانت الآية نزلت في المشركين المجاهرين، لا في المنافقين المضمرين: الإشارة إلى أن ما يُضمره المنافقون في صدورهم من النفاق سببه أنهم يظنّون أن اللَّه لا يعلم ذلك منهم؛ ولذلك يصرّون عليه، ولا يتوبون منه، كما يفعل هؤلاء المشركون سواءً (٢)، واللَّه تعالى أعلم.
مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث ابن مسعود ﵁ هذا متّفقٌ عليه.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [١/ ٧٠٠٣ و ٧٠٠٤] (٢٧٧٥)، و (البخاريّ) في "التفسير" (٤٨١٦ و ٤٨١٧) و"التوحيد" (٧٥٢١) وفي "خلق أفعال العباد" (١/ ٦٤،)، و (الترمذيّ) في "التفسير" (٣٢٤٨)، و (الحميديّ) في "مسنده" (٨٧)، و (أحمد) في "مسنده" (١/ ٣٨١ و ٤٠٨ و ٤٢٦ و ٤٤٣ و ٤٤٤)، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (٣٩٠ و ٣٩١)، و (الطبرانيّ) في "الكبير" (١٠/ ١١٢ و ١١٣)، و (أبو يعلى) في "مسنده" (٦/ ١٣٠)، و (البيهقيّ) في "الأسماء والصفات" (ص ١٧٧)، واللَّه تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في فوائده:
١ - (منها): بيان سبب نزول الآية الكريمة.
٢ - (ومنها): بيان ما كان عليه أهل الشرك من الجهل والضلال، حيث إنهم لا يعلمون أن اللَّه يعلم سرّهم، كما يعلم جهرهم سواء.
٣ - (ومنها): ما قيل: في الحديث من الفقه إثبات القياس الصحيح،
стр. 28445
وإبطال الفاسد، فالذي قال: يسمع إن جهرنا، ولا يسمع إن أخفينا، قد أخطأ في قياسه؛ لأنه شبّه اللَّه تعالى بخلقه الذين يسمعون الجهر، ولا يسمعون السرّ، والذي قال: إن كان يسمع إن جهرنا، فإنه يسمع إذا أخفينا، أصاب في قياسه، حيث لم يشبّه اللَّه بالمخلوقين، ونزّهه عن مماثلتهم.
[فإن قلت]: الذي أصاب في قياسه كيف وُصِف بقلة الفقه؟.
[قلت]: "لأنه لم يعتقد حقيقة ما قال، ولم يقطع به، بل قال: إن كان" (١)، واللَّه تعالى أعلم.
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّلَ الكتاب قال:
[٧٠٠٤] (. . .) - (وَحَدَّثَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ خَلَّادٍ الْبَاهِلِيُّ، حَدَّثَنَا يَحْيَى -يَعْنِي: ابْنَ سَعِيدٍ- حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، حَدَّثَنِي سُلَيْمَانُ، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ وَهْبِ بْنِ رَبِيعَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ (ح)، وَقَالَ (٢): حَدَّثَنَا يَحْيَى، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، حَدَّثَنِي مَنْصُورٌ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ أَبِي مَعْمَرٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بِنَحْوِهِ).
رجال هذا الإسناد: عشرة:
١ - (أَبُو بَكْرِ بْنُ خَلَّادٍ الْبَاهِلِيُّ) هو: محمد بن خلّاد بن كثير البصريّ، ثقةٌ [١٠] (ت ٢٤٠) على الصحيح (م د س ق) تقدم في "المقدمة" ٥/ ٣١.
٢ - (سُفْيَانُ) بن سعيد الإمام الثوريّ، تقدّم قريبًا.
٣ - (سُلَيْمَانُ) بن مهران الأعمش، تقدّم أيضًا قريبًا.
٤ - (عُمَارَةُ بْنُ عُمَيْرٍ) التيميّ الكوفيّ، ثقةٌ ثبتٌ [٤] مات بعد المائة، وقيل: قبلها بسنتين (ع) تقدم في "الصلاة" ٢٩/ ٩٧٧.
٥ - (وَهْبُ بْنُ رَبِيعَةَ) الكوفيّ، مقبول [٣].
رَوَى عن ابن مسعود حديث الباب فقط، وروى عنه عُمارة بن عُمير، ذكره ابن حبان في "الثقات".
تفرّد به المصنّف، والترمذيّ، وليس له عندهما إلا هذا الحديث.
стр. 28446
والباقون ذُكروا قبله، و"يحيى بن سعيد" هو: القطّان.
وقوله بعد التحويل: (وَقَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى) فاعل "قال" ضمير أبي بكر بن خلّاد شيخ المصنّف، ووقع في بعض النسخ ما نصّه: "وقال: حدّثنا؛ يعني: أبا بكر بن خلاد الباهليّ".
و"يحيى" هو ابن سعيد القطان المذكور قبله، و"سفيان" هو: الثوريّ.
[تنبيه]: انتقد الدارقطنيّ رواية الأعمش هذه، ودونك نصّه في "العلل"
(٨٨١) - وسئل عن حديث وهب بن ربيعة، عن ابن مسعود قال: "إني لمستتر بأستار الكعبة في ثلاثة نفر، ثقفيّ، وختناه قرشيان، كثير شحوم بطونهم، قليل فقه قلوبهم. . . " الحديث، وفيه فأنزل اللَّه : ﴿وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَتِرُونَ أَنْ يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمْعُكُمْ وَلَا أَبْصَارُكُمْ﴾. . . الحديث.
فقال: يرويه الأعمش، واختُلف عنه، فرواه الثوريّ عن الأعمش، عن عمارة بن عمير، عن وهب بن ربيعة، عن عبد اللَّه، وتابعه عبد اللَّه بن بشر الرّقّيّ، عن الأعمش.
ورواه أبو معاوية الضرير، وقطبة بن عبد العزيز، عن الأعمش، عن عمارة، عن عبد الرحمن بن يزيد، عن عبد اللَّه، قال قطبة: قلت للأعمش: إن سفيان الثوريّ يقول: هو وهب بن ربيعة، قال: فأطرق، ثم هَمْهَم ساعةً، ثم رفع رأسه، فقال: صدق سفيان، هو وهب بن ربيعة.
وخالفهم أبو مريم عبد الغفار، فرواه عن الأعمش، عن عمارة، عن زيد بن وهب الجهنيّ، عن عبد اللَّه.
ورواه الحسن بن عُمارة، والمسعوديّ، عن الأعمش، عن أبي وائل، عن عبد اللَّه، ووَهِمَا فيه.
ورواه شعبة عن الأعمش، عن رجل، عن عبد اللَّه.
والقول قول سفيان الثوريّ، وعبد اللَّه بن بشر.
ورواه زيد بن أبي أنيسة، عن الأعمش، عن أبي الضحى، عن مسروق، عن عبد اللَّه. انتهى كلام الدارقطنيّ ﵀ (١).
стр. 28447
قال الجامع عفا اللَّه عنه: خلاصة ما أشار إليه الدارقطنيّ ﵀ أنه يرى ترجيح رواية الأعمش عن عمارة بن عُمير، عن وهب بن ربيعة، عن ابن مسعود ﵁، وهي التي اختارها مسلم ﵀ في هذا الباب، وكذا رجح أبو زرعة الرازيّ، فقد نقل ذلك عنه ابن أبي حاتم في "العلل"، وعبارته فيها:
(١٧٩١) - سئل عن الأعمش، عن عمارة عبد اللَّه بن مسعود قال: إني لمستتر إلخ، ثم قال: ورواه أبو معاوية، وعليّ بن مسهر، وابن أبي زائدة، عن الأعمش، عن عمارة بن عمير، عن عبد الرحمن بن يزيد، قال: قال عبد اللَّه، وذكر الحديث.
قال أبو زرعة: كان الأعمش قديمًا قال: عن وهب بن ربيعة، والثوريّ أحفظهم كلّهم. انتهى (١).
والحاصل: أن رواية مسلم من طريق الأعمش صحيحة (٢).
[فإن قيل]: كيف أخرج مسلم لوهب بن ربيعة، وهو مجهول العين، إذ لم يرو عنه إلا عمارة بن عمير، ولم يوثّقه إلا ابن حبّان؟.
[قلت]: إنما أخرج له مسلم متابعةً لرواية أبي معمر السابقة، ومعلوم أن المتابعة يُغتفر فيها ما لا يُغتفر في الأصول، واللَّه تعالى أعلم.
[تنبيه]: أما رواية وهب بن ربيعة، عن ابن مسعود ﵁ هذه فقد ساقها ابن حبّان ﵀ في "صحيحه"، فقال:
(٣٩١) - أخبرنا أبو خليفة، قال: حدّثنا محمد بن كثير، قال: أخبرنا سفيان، عن الأعمش، عن عُمارة بن عمير، عن وهب هو ابن ربيعة، عن ابن مسعود، قال: إني لمستتر بأستار الكعبة، إذ جاء ثلاثة نفر: ثقفيّ، وخَتَناه، قرشيان، كثير شحم بطونهم، قليل فقههم، فتحدثوا الحديث بينهم، فقال أحدهم: أترى اللَّه يسمع ما قلنا؟ وقال الآخر: إذا رفعنا سمع، وإذا خفضنا لم يسمع، وقال الآخر: إن كان يسمع إذا رفعنا، فإنه يسمع إذا خفضنا، فأتيت النبيّ ﷺ ، فذكرت ذلك له، فأنزل اللَّه: ﴿وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَتِرُونَ أَنْ يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ
стр. 28448
سَمْعُكُمْ وَلَا أَبْصَارُكُمْ﴾ [فصلت: ٢٢]. انتهى (١).
وقد ساقها الدارقطنيّ ﵀ أيضًا في "العلل" بسند مسلم، فقال:
حدّثنا محمد بن إبراهيم بن نيروز، وأبو عليّ محمد بن سليمان بن عليّ المالكيّ بالبصرة، قالا: ثنا أبو موسى محمد بن المثنى، ثنا يحيى بن سعيد القطّان، ثنا سفيان الثوريّ، حدّثني الأعمش، عن عمارة بن عمير، عن وهب بن ربيعة، عن عبد اللَّه بن مسعود، قال: إني لمستتر بأستار الكعبة، إذ جاء ثلاثة نفر: ثقفيّ، وختناه قرشيان، فتحدثوا بينهم بحديث، فقال أحدهم: أترى اللَّه يسمع ما قلنا؟ فقال أحدهم: أراه يسمع إذا رفعنا، ولا يسمع إذا خفضنا، قال: وقال الآخران: إن كان يسمع منه شيئًا، فإنه يسمعه كلّه، فأتيت النبيّ ﷺ ، فذكرت ذلك له، قال: فنزلت هذه الآية: ﴿وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَتِرُونَ أَنْ يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمْعُكُمْ وَلَا أَبْصَارُكُمْ وَلَا جُلُودُكُمْ﴾ حتى بلغ: ﴿فَمَا هُمْ مِنَ الْمُعْتَبِينَ﴾ [فصلت: ٢٤]. لفظ ابن نيروز.
حدّثنا محمد بن سليمان المالكيّ، ومحمد بن إبراهيم بن نيروز، قالا: أنبأ أبو موسى محمد بن المثنى، ثنا يحيى بن سعيد، عن سفيان، عن منصور، عن مجاهد، عن أبي معمر، عن عبد اللَّه نحوه، تفرد به يحيى القطان، عن سفيان، عن منصور. انتهى (٢).
وأما رواية سفيان الثوريّ، عن منصور، عن مجاهد، عن أبي معمر، عن عبد اللَّه، فلم أجد من ساقها، وقد أخرجها البخاريّ في "صحيحه"، لكنه أحالها مثل مسلم، ولم يَسُق متنها، واللَّه تعالى أعلم.
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّلَ الكتاب قال:
[٧٠٠٥] (٢٧٧٦) - (حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ الْعَنْبَرِيُّ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَدِيٍّ -وَهُوَ ابْنُ ثَابِتٍ- قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ يَزِيدَ، يُحَدِّثُ عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ؛ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ خَرَجَ إِلَى أُحُدٍ، فَرَجَعَ نَاسٌ مِمَّنْ كَانَ مَعَهُ، فَكَانَ
стр. 28449
أَصْحَابُ النَّبِيِّ ﷺ فِيهِمْ فِرْقَتَيْنِ، قَالَ بَعْضُهُمْ: نَقْتُلُهُمْ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ: لَا، فَنَزَلَتْ: ﴿فَمَا لَكُمْ فِي الْمُنَافِقِينَ فِئَتَيْنِ﴾ [النساء: ٨٨]).
رجال هذا الإسناد: ستة:
١ - (عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ الْعَنْبَرِيُّ) البصريّ، تقدّم قريبًا.
٢ - (أَبُوهُ) معاذ بن معاذ بن نصر بن حسّان الْعَنْبَريّ البصريّ، تقدّم أيضًا قريبًا.
٣ - (شُعْبَةُ) بن الحجّاج الإمام الشهير، تقدّم أيضًا قريبًا.
٤ - (عَدِيُّ بْنُ ثَابِتٍ) الأنصاريّ الكوفيّ، ثقةٌ رُمي بالتشيع [٤] (ت ١١٦) (ع) تقدم في "الإيمان" ٣٥/ ٢٤٤.
٥ - (عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَزِيدَ) بن زيد بن حُصين الأنصاريّ الْخَطْميّ -بفتح الخاء المعجمة، وسكون الطاء المهملة- صحابيّ صغيرٌ، وَلِيَ الكوفة لابن الزبير (ع) تقدّم في "شرح المقدّمة" جـ ٢ ص ٤٥٦.
٦ - (زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ) بن الضحاك بن لَوْذان الأنصاريّ النجاريّ، أبو سعيد، وأبو خارجة الصحابي المشهور، كَتَبَ الوحيَ، قال مسروق: كان من الراسخين في العلم، مات سنة خمس، أو ثمان وأربعين، وقيل: بعد الخمسين (ع) تقدم في "الحيض" ٢٢/ ٧٩٣.
[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد أنه من سُداسيّات المصنّف ﵀، وأن نصفه الأول مسلسل بالبصريين، والثاني بالكوفيين، سوى الصحابيّ، فمدنيّ، وفيه رواية صحابيّ عن صحابيّ ﵄.
شرح الحديث:
(عَنْ عَدِيٍّ) وقوله: (وَهُوَ ابْنُ ثَابِتٍ) من قول المصنّف، ويَحْتَمِل أن يكون ممن فوقه، وإنما أتى بـ "وهو"، ولم يقل: عديّ بن ثابت؛ لأن شيخه لم ينسبه إلى أبيه، بل قال: عديّ، فقط، فأراد توضيحه لمن يحدّثهم بأنه ابن ثابت، فزاد كلمة "وهو" فصلًا بين ما رواه عن شيخه، وبين ما زاده هو للإيضاح، وإلى هذا أشار السيوطيّ ﵀ في "ألفيّة الأثر"، فقال:
وَلَا تَزِدْ فِي نَسَبٍ أَوْ وَصْفِ مَنْ … فَوقَ شُيُوخٍ عَنْهُمُ مَا لَمْ يُبَنْ
стр. 28450
بِنَحْوِ "يَعْنِي" أَوْ بِـ "أَنَّ" أَوْ بـ "هُوْ" … أَمَّا إِذَا أَتَمَّهُ أَوَّلَهُ
أَجِزْهُ فِي الْبَاقِي لَدَى الْجُمْهُورِ … وَالْفَصْلُ أَوْلَى قَاصِرَ الْمَذْكُورِ
(قَالَ) زيد بن ثابت: (سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ يَزِيدَ) الْخَطْميّ، حال كونه (يُحَدِّثُ عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ) الأنصاريّ ﵁؛ (أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ خَرَجَ إِلَى أُحُدٍ)؛ أي: إلى غزوة أُحُد، بضمّتين، وهو الجبل المعروف بالمدينة بينه وبينها أقلّ من فرسخ، وكانت عنده الوقعة المشهورة في شوَّال سنة ثلاث باتّفاق الجمهور، وقيل غير ذلك، وقد تقدّم البحث في هذا مستوفًى في "كتاب الجهاد". (فَرَجَعَ نَاسٌ مِمَّنْ كَانَ مَعَهُ) ﷺ ؛ يعني: عبد اللَّه بن أُبَيّ وأصحابه، وقد ورد ذلك صريحًا في رواية موسى بن عقبة في "المغازي"، وأن عبد اللَّه بن أُبَيّ كان وافق رأيه رأي النبيّ ﷺ على الإقامة بالمدينة، فلما أشار غيره بالخروج، وأجابهم النبيّ ﷺ ، فخّرج، قال عبد اللَّه بن أُبي لأصحابه: أطاعهم، وعصاني، علامَ نقتل أنفسنا؟ فرجع بثلث الناس، قال ابن إسحاق في روايته: فاتّبعهم عبد اللَّه بن عمرو بن حَرَام، وهو والد جابر، وكان خزرجيًّا، كعبد اللَّه بن أُبَيّ، فناشدهم أن يرجعوا، فأبوا، فقال: أبعدكم اللَّه (١). (فَكَانَ أَصْحَابُ النَّبِيِّ ﷺ فِيهِمْ فِرْقَتَيْنِ)؛ أي: طائفتين في الحُكم فيمن انصرف مع عبد اللَّه بن أُبيّ. (قَالَ بَعْضُهُمْ)؛ أي: بعض الصحابة، (نَقْتُلُهُمْ)؛ أي: لأنهم خذلوا النبيّ ﷺ ، وأصحابه، فيستحقّون القتل، (وَقَالَ بَعْضُهُمْ: لَا)؛ أي: لا نقتلهم؛ لأنهم مسلمون ظاهرًا، (فَنَزَلَت) الآية الكريمة، وهي قوله : (﴿فَمَا لَكُمْ﴾) الآية، وهذا هو الصحيح في سبب نزولها، وأخرج ابن أبي حاتم من طريق زيد بن أسلم، عن أبي سعيد بن معاذ، قال: نزلت هذه الآية في الأنصار، خطب رسول اللَّه ﷺ ، فقال: "من لي بمن يؤذيني؟. . . "، فذكر منازعة سعد بن معاذ وسعد بن عبادة وأُسيد بن حضير، ومحمد بن مسلمة، قال: فأنزل اللَّه هذه الآية.
وفي سبب نزولها قول آخر، أخرجه أحمد، من طريق أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن أبيه، أن قومًا أتوا المدينة، فأسلموا، فأصابهم الوباء،
стр. 28451
فرجعوا، واستقبلهم ناس من الصحابة، فأخبروهم، فقال بعضهم: نافقوا، وقال بعضهم: لا، فنزلت.
وأخرجه ابن أبي حاتم، من وجه آخر، عن أبي سلمة مرسلًا، فإن كان محفوظًا احْتَمَل أن تكون نزلت في الأمرين جميعًا (١).
(﴿فَمَا لَكُمْ فِي الْمُنَافِقِينَ فِئَتَيْنِ﴾) "ما" استفهاميّة مبتدأ، والاستفهام فيه للإنكار، و ﴿فِي الْمُنَافِقِينَ﴾ خبر المبتدأ، والمعنى: أي: شيء كائن لكم في أمرهم، وشأنهم، حال كونكم ﴿فِئَتَيْنِ﴾ في ذلك.
وحاصله: الإنكار على المخاطبين أن يكون لهم شيء يوجب اختلافهم في شأن المنافقين.
وقد اختلف النحويون في انتصاب ﴿فِئَتَيْنِ﴾، فقال الأخفش، والبصريون: على الحال؛ كقولك: ما لك قائمًا؟، وقال الكوفيون: انتصابه على أنه خبر لـ "كان"، وهي مضمرة، والتقدير: فما لكم في المنافقين كنتم فئتين؟
وقوله : ﴿وَاللَّهُ أَرْكَسَهُمْ﴾ [النساء: ٨٨] معناه: ردّهم إلى الكفر ﴿بِمَا كَسَبُوا﴾، وحكى الفراء، والنضر بن شميل، والكسائيّ: أركسهم، وركسهم؛ أي: ردّهم إلى الكفر، ونكسهم، فالركس والنكس: قَلْب الشيء على رأسه، أو ردّ أوله إلى آخره، والمنكوس المركوس، وفي قراءة عبد اللَّه بن مسعود، وأبيّ: "واللَّه ركسهم".
والباء في قوله: ﴿بِمَا﴾ سببية؛ أي: أركسهم بسبب كسبهم، وهو لحوقهم بدار الكفر (٢).
وقال أبو جعفر الطبريّ ﵀: يعني جل ثناؤه بقوله: ﴿فَمَا لَكُمْ فِي الْمُنَافِقِينَ فِئَتَيْنِ﴾، فما شأنكم، أيها المؤمنون، في أهل النفاق فئتين مختلفتين؟ ﴿وَاللَّهُ أَرْكَسَهُمْ بِمَا كَسَبُوا﴾؛ يعني بذلك: واللَّه رَدّهم إلى أحكام أهل الشرك، في إباحة دمائهم، وسَبْي ذراريهم. و"الإركاس": الردُّ، ومنه قول أمية بن أبي الصلت [من الطويل]:
стр. 28452
فَأُرْكِسُوا فِي حَمِيمِ النَّارِ، إِنَّهُمُ … كَانُوا عُصَاةً وَقَالُوا الإفْكَ وَالزُّورَا
يقال منه: "أرْكَسهم" و"رَكَسَهم"، وقد ذُكر أنها في قراءة عبد اللَّه، وأُبَيّ: "واللَّه رَكَسَهُمْ"، بغير ألف. انتهى (١).
[تنبيه]: زاد البخاريّ في روايته لهذا الحديث في آخره: "وقال: إنها طيبة، تنفي الذنوب، كما تنفي النار خبث الحديد"، وهذه الزيادة أخرجها مسلم في "فضل المدينة" من أواخر "كتاب الحجّ"، وتقدّم شرحها هناك مستوفًى.
قال الحافظ ﵀: وهو من نوادر صنيع مسلم، بخلاف البخاريّ، فإنه يقطِّع الحديث كثيرًا في الأبواب. انتهى.
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث زيد بن ثابت ﵁ هذا متّفقٌ عليه.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [١/ ٧٠٠٥ و ٧٠٠٦] (٢٧٧٦)، و (البخاريّ) في "فضائل المدينة" (١٨٨٤) و"المغازي" (٤٠٥٠) و"التفسير" (٤٥٨٩)، و (الترمذيّ) في "التفسير" (٣٠٢٨)، و (النسائي) في "الكبرى" (٦/ ٣٢٥)، و (ابن أبي شيبة) في "مصنّفه" (٧/ ٣٧٢)، و (الطبرانيّ) في "الكبير" (٥/ ١٢٠)، و (أحمد) في "مسنده" (٥/ ١٨٤ و ١٨٧ و ١٨٨)، و (عبد بن حميد) في "مسنده" (١/ ١٠٨)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (٩/ ٣١)، واللَّه تعالى أعلم.
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّلَ الكتاب قال:
[٧٠٠٦] (. . .) - (وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ (ح) وَحَدَّثَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ نَافِعٍ، حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ، كِلَاهُمَا عَنْ شُعْبَةَ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ نَحْوَهُ).
رجال هذا الإسناد: خمسة:
١ - (أَبُو بَكْرِ بْنُ نَافِعٍ) محمد بن أحمد بن نافع الْعَبْديّ البصريّ، مشهور بكنيته، صدوقٌ، من صغار [١٠] مات بعد (٢٤٠) (م ت س) تقدم في "الإيمان" ١٢/ ١٥٨.
стр. 28453
٢ - (غُنْدَرٌ) محمد بن جعفر، ربيب شعبة البصريّ، تقدّم قريبًا.
والباقون ذُكروا في الباب، و"يحيى بن سعيد" هو: القطّان.
وقوله: (كِلَاهُمَا عَنْ شُعْبَةَ)؛ يعني: أن كلًّا من يحيى بن سعيد القطّان، ومحمد بن جعفر غُندر رويا هذا الحديث عن شعبة بإسناده الماضي، نحو حديث معاذ بن معاذ المذكور.
[تنبيه]: أما رواية يحيى بن سعيد القطّان عن شعبة، فلم أجد من ساقها، فليُنظَر، واللَّه تعالى أعلم.
وأما رواية غندر عن شعبة، فقد ساقها البخاريّ في "صحيحه" مقرونًا بعبد الرحمن بن مهديّ، فقال:
(٤٣١٣) - حدّثني محمد بن بشار، حدّثنا غندر، وعبد الرحمن، قالا: حدّثنا شعبة، عن عديّ، عن عبد اللَّه بن يزيد، عن زيد بن ثابت ﵁: ﴿فَمَا لَكُمْ فِي الْمُنَافِقِينَ فِئَتَيْنِ﴾ رجع ناس من أصحاب النبيّ ﷺ من أُحُد، وكان الناس فيهم فرقتين: فريق يقول: اقتلهم، وفريق يقول: لا، فنزلت: ﴿فَمَا لَكُمْ فِي الْمُنَافِقِينَ فِئَتَيْنِ﴾، وقال: "إنها طيبة، تنفي الخبث، كما تنفى النار خبث الفضة". انتهى (١).
وساقها الترمذيّ عن غندر وحده، فقال في "جامعه":
(٣٠٢٨) - حدّثنا محمد بن بشار، حدّثنا محمد بن جعفر، حدّثنا شعبة، عن عديّ بن ثابت، قال: سمعت عبد اللَّه بن يزيد، يحدّث عن زيد بن ثابت، في هذه الآية: ﴿فَمَا لَكُمْ فِي الْمُنَافِقِينَ فِئَتَيْنِ﴾ قال: رجع ناس من أصحاب رسول اللَّه ﷺ يوم أُحُد، فكان الناس فيهم فرقتين: فريق يقول: اقتلهم، وفريق يقول: لا، فنزلت هذه الآية: ﴿فَمَا لَكُمْ فِي الْمُنَافِقِينَ فِئَتَيْنِ﴾، وقال: "إنها طيبة -وقال-: إنها تنفي الخبيث، كما تنفي النار خبث الحديد"، قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، وعبد اللَّه بن يزيد هو الأنصاريّ الْخَطْميّ، وله صحبة. انتهى (٢).
стр. 28454
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّلَ الكتاب قال:
[٧٠٠٧] (٢٧٧٧) - (حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْحُلْوَانِيُّ، وَمُحَمَّدُ بْنُ سَهْلٍ، التَّمِيمِيُّ، قَالَا: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، أَخْبَرَنِي زَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ؛ أَنَّ رِجَالًا مِنَ الْمُنَافِقِينَ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ كَانُوا إِذَا خَرَجَ النَّبِيُّ ﷺ إِلَى الْغَزْوِ تَخَلَّفُوا عَنْهُ، وَفَرِحُوا بِمَقْعَدِهِمْ خِلَافَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ، فَإِذَا قَدِمَ النَّبِيُّ ﷺ اعْتَذَرُوا إِلَيْهِ، وَحَلَفُوا، وَأَحَبُّوا أَنْ يُحْمَدُوا بِمَا لَمْ يَفْعَلُوا، فَنَزَلَتْ: ﴿لَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَفْرَحُونَ بِمَا أَتَوْا وَيُحِبُّونَ أَنْ يُحْمَدُوا بِمَا لَمْ يَفْعَلُوا فَلَا تَحْسَبَنَّهُمْ بِمَفَازَةٍ مِنَ الْعَذَابِ﴾ [آل عمران: ١٨٨]).
رجال هذا الإسناد: سبعة:
١ - (الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْحُلْوَانِيُّ) الخلّالى، تقدّم قبل باب.
٢ - (مُحَمَّدُ بْنُ سَهْلٍ التَّمِيمِيُّ) أبو بكر البخاريّ، نزيل بغداد، تقدّم قريبًا.
٣ - (ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ) هو: سعيد بن أبي مريم الحكم بن محمد بن سالم المصريّ، تقدّم أيضًا قريبًا.
٤ - (مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ) بن أبي كثير الأنصاريّ مولاهم المدنيّ، أخو إسماعيل، وهو الأكبر، ثقةٌ [٧] (ع) تقدم في "الإيمان" ٢٧/ ٢١٩.
٥ - (زَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ) الْعَدويّ مولاهم المدنيّ، تقدّم قريبًا.
٦ - (عَطَاءُ بْنُ يَسَارٍ) الْهِلاليّ، أبو محمد المدنيّ، مولى ميمونة ﵂، ثقةٌ فاضلٌ، صاحب مواعظ وعبادة، من صغار [٢] (٩٤) وقيل: بعد ذلك (ع) تقدم في "الإيمان" ٢٦/ ٢١٣.
٧ - (أَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ) سعد بن مالك بن سنان الصحابيّ ابن الصحابيّ ﵄، تقدّم قريبًا.
[تنبيه] من لطائف هذا الإسناد أنه من سُداسيّات المصنّف ﵀، وأنه مسلسلٌ بالمدنيين من محمد بن جعفر، وفيه رواية تابعيّ عن تابعيّ، وفيه أبو سعيد الخدريّ ﵁، من المكثرين السبعة.
стр. 28455
شرح الحديث:
(عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ) ﵁؛ (أَنَّ رِجَالًا) لم يُسَمّوا، (مِنَ الْمُنَافِقِينَ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ كَانُوا إِذَا خَرَجَ النَّبِيُّ ﷺ إِلَى الْغَزْوِ تَخَلَّفُوا عَنْهُ)؛ أي: تأخّروا عن الخروج معه ﷺ ؛ لنفاقهم، (وَفَرِحُوا بِمَقْعَدِهِمْ)؛ أي: بقعودهم، يقال: قعد قعودًا، ومقعدًا؛ أي: جلس، وأقعده غيره، ذكر معناه الجوهريّ فهو متعلق بفرحوا؛ أي: فرح المتخلفون بقعودهم (خِلَافَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ) بنصب خلاف على أنه ظرف لمقعدهم، قال الأخفش، ويونس: الخلاف بمعنى الخَلْف؛ أي: بعد رسول اللَّه ﷺ ، وذلك أن جهة الأمام التي يقصدها الإنسان تخالفها جهة الخَلْف. وقال قطرب، والزجاج: معنى خلاف رسول اللَّه: مخالفة الرسول حين سار، وأقاموا، فانتصابه على أنه مفعول له؛ أي: قعدوا لأجل المخالفة، أو على الحال، مثل:
وَأَرْسَلَهَا الْعِرَاكَ فَلَمْ يَذُدْهَا
أي: حال كونهم مخالفين له ﷺ .
(فَإِذَا قَدِمَ) بكسر الدال (النَّبِيُّ ﷺ ) المدينة (اعْتَذَرُوا إِلَيْهِ)؛ أي: ذكروا له عذرًا مانعًا لهم من الخروج معه ﷺ ، (وَحَلَفُوا) على أن العذر الذي ذكروه عذر واقع لا شكّ فيه، (وَأَحَبُّوا أَنْ يُحْمَدُوا) بالبناء للمفعول؛ أي: ليحمدهم النبيّ ﷺ ، والمسلمون (بِمَا لَمْ يَفْعَلُوا)؛ أي: بما ليس فيهم من الصدق في اعتذارهم، وحَلِفهم عليه (١). (فَنَزَلَتْ) قال في "الفتح": هكذا ذكر أبو سعيد الخدريّ ﵁ سبب نزول الآية، وأن المراد: من كان يعتذر عن التخلف من المنافقين، وفي حديث ابن عباس الذي بعده أن المراد: من أجاب من اليهود بغير ما سئل عنه، وكتموا ما عندهم من ذلك.
ويمكن الجمع بأن تكون الآية نزلت في الفريقين معًا، وبهذا أجاب القرطبيّ وغيره، وحكى الفراء أنها نزلت في قول اليهود: نحن أهل الكتاب الأَوَّل، والصلاة، والطاعة، ومع ذلك لا يُقِرّون بمحمد ﷺ ، فنزلت: ﴿وَيُحِبُّونَ أَنْ يُحْمَدُوا بِمَا لَمْ يَفْعَلُوا﴾ [آل عمران: ١٨٨].
стр. 28456
وروى ابن أبي حاتم من طرُق أخرى، عن جماعة من التابعين نحو ذلك، ورجّحه الطبريّ، ولا مانع أن تكون نزلت في كل ذلك، أو نزلت في أشياء خاصّة، وعمومها يتناول كل من أتى بحسنة، ففرح بها فرح إعجاب، وأحب أن يَحمده الناس، ويُثنوا عليه بما ليس فيه، واللَّه أعلم. انتهى (١).
وفاعل "نزلت" قوله: "لا تحسبنّ الذين. . . إلخ"، لِقَصْد لفظه، فهو محكَيّ.
(﴿لَا تَحْسَبَنَّ﴾) قرأ الكوفيون بالتاء الفوقية، والخطاب لرسول اللَّه ﷺ ، أو لكل من يصلح له، وقرأ نافع، وابن عامر، وابن كثير، وأبو عمرو: "لا يحسبنّ" بالياء التحتية؛ أي: لا يحسبن الفارحون فرحهم منجيًا لهم من العذاب، فالمفعول الأول محذوف، وهو فرحهم، والمفعول الثاني ﴿بِمَفَازَةٍ مِنَ الْعَذَابِ﴾. (﴿الَّذِينَ يَفْرَحُونَ بِمَا أَتَوْا﴾)؛ أي: بما فعلوا من إضلال الناس، قرأ جمهور القراء السبعة، وغيرهم: ﴿أَتَوْا﴾ بالقصر، وقرأ مروان بن الحكم، والأعمش، وإبراهيم النخعي: "آتوا" بالمد؛ أي: يفرحون بما أعطوا.
(﴿وَيُحِبُّونَ أَنْ يُحْمَدُوا﴾) بالبناء للمفعول، (﴿بِمَا لَمْ يَفْعَلُوا﴾) من التمسّك بالحقّ، وهم على ضلال، (﴿فَلَا تَحْسَبَنَّهُمْ﴾) بالتاء الفوقيّة، والياء التحتيّة كما سبق آنفًا. (﴿بِمَفَازَةٍ﴾)؛ أي: بمكان ينجون فيه (﴿مِنَ الْعَذَابِ﴾) في الآخرة، بل هم في مكان يُعذّبون فيه، وهو جهنّم.
وقد اختلف في سبب نزول الآية، كما سيأتي، والظاهر شمولها لكل من حصل منه ما تضمنته عملًا بعموم اللفظ، وهو المعتبَر دون خصوص السبب، فمن فرح بما فعل، وأحب أن يحمده الناس بما لم يفعل، فلا تحسبنه بمفازة من العذاب.
وقوله: ﴿فَلَا تَحْسَبَنَّهُمْ﴾ تأكيد للفعل الأول على القراءتين، والمفازة: المنجاة، مفعلة من فاز يفوز إذا نجا؛ أي: ليسوا بفائزين، سمِّي موضع الخوف مفازة على جهة التفاؤل. قاله الأصمعي. وقيل: لأنها موضع تفويز، ومظنة هلاك، تقول العرب: فوّز الرجل إذا مات. قال ثعلب: حكيت لابن الأعرابي
стр. 28457
قول الأصمعي، فقال: أخطأ. قال لي أبو المكارم: إنما سمِّيت مفازة؛ لأن مَنْ قَطَعها فاز. وقال ابن الأعرابي: بل لأنه مستسلم لِمَا أصابه. وقيل: المعنى: لا تحسبنهم بمكان بعيد من العذاب؛ لأن الفوز التباعد عن المكروه (١).
وقال القرطبيّ المفسّر ﵀: وقوله تعالى: ﴿وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ﴾ [آل عمران: ١٧٨] "الذين" فاعل بـ ﴿يَحْسَبَنَّ﴾ بالياء، وهي قراءة نافع، وابن عامر، وابن كثير، وأبي عمرو؛ أي: لا يحسبن الفارحون فرحهم منجيًا لهم من العذاب، وقيل: المفعول الأول محذوف، وهو أنفسهم، والثاني ﴿بِمَفَازَةٍ﴾، وقرأ الكوفيون: "تحسبن" بالتاء على الخطاب للنبيّ ﷺ ؛ أي: لا تحسبن يا محمد الفارحين بمفازة من العذاب، وقوله ﴿فَلَا تَحْسَبَنَّهُمْ﴾ بالتاء، وفتح الباء، إعادة تأكيد، ومفعوله الأول الهاء والميم، والمفعول الثاني محذوف؛ أي: كذلك، والفاء عاطفة، أو زائدة على بدل الفعل الثاني من الأول.
وقرأ الضحاك، وعيسى بن عمر بالتاء، وضم الباء ﴿فَلَا تَحْسَبَنَّهُمْ﴾، أراد محمدًا ﷺ وأصحابه.
وقرأ مجاهد، وابن كثير، وأبو عمرو، ويحيى بن يعمر بالياء، وضم الباء خبرًا عن الفارحين؛ أي: فلا يحسبن أنفسهم، "بمفازة" المفعول الثاني، ويكون ﴿فَلَا تَحْسَبَنَّهُمْ﴾ تأكيدًا.
وقيل: ﴿الَّذِينَ﴾ فاعل بـ ﴿يَحْسَبَنَّ﴾ [آل عمران: ١٧٨] ومفعولاها محذوفان؛ لدلالة ﴿يحسبنهم﴾ عليه، كما قال الشاعر [من الطويل]:
بِأَيِّ كِتَابٍ أَمْ بِأَيَّةِ سُنَّةٍ … تَرَى حُبَّهُمْ عَارًا عَلَيَّ وَتَحْسَبُ
استغنى بذكر مفعول الواحد عن ذِكر مفعول الثاني، و"بمفازة" الثاني، وهو بدل من الفعل الأول، فأغنى لإبداله منه عن ذِكر مفعوليه، والفاء زائدة، وقيل: قد تجيء هذه الأفعال ملغاةً لا في حكم الجمل المفيدة.
وقرأ جمهور القراء السبعة، وغيرهم: ﴿أَتَوْا﴾ بقصر الألف؛ أي: بما جاءوا به من الكذب والكتمان.
وقرأ مروان بن الحكم، والأعمش، وإبراهيم النخعيّ: "آتوا" بالمدّ، بمعنى:
стр. 28458
أعطوا، وقرأ سعيد بن جبير: "أوتوا" على ما لم يسمّ فاعله؛ أي: أُعطوا.
والمفازة: المنجاة، مَفعلة، من فاز يفوز: إذا نجا؛ أي: ليسوا بفائزين.
وسمّي موضع المخاوف مفازة على جهة التفاؤل، قاله الأصمعيّ. وقيل: لأنها موضع تفويز ومظنة هلاك، تقول العرب: فوّز الرجل: إذا مات. قال ثعلب: حكيت لابن الأعرابيّ قول الأصمعيّ، فقال: أخطأ، قال لي أبو المكارم: إنما سُمّيت مفازة؛ لأن من قطعها فاز. وقال الأصمعيّ: سُمّي اللديغ سليمًا تفاؤلًا. قال ابن الأعرابي: لأنه مستسلم لِمَا أصابه. وقيل: لا تحسبنهم بمكان بعيد من العذاب؛ لأن الفوز: التباعد عن المكروه. واللَّه أعلم. انتهى (١).
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث أبي سعيد الخدريّ ﵁ هذا متّفقٌ عليه.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [١/ ٧٠٠٧] (٢٧٧٧)، و (البخاريّ) في "التفسير" (٤٥٦٧)، و (الترمذيّ) في "التفسير" (٣٠١٨)، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (٤٧١٣٢)، و (الطبريّ) في "التفسير" (٨٣٣٥)، و (البغويّ) في "التفسير" (١/ ٣٨٤)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (٩/ ٣٦) وفي "شعب الإيمان" (٤/ ١٩٩)، وفوائده تأتي في شرح الحديث التالي -إن شاء اللَّه تعالى-.
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّلَ الكتاب قال:
[٧٠٠٨] (٢٧٧٨) - (حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، وَهَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ -وَاللَّفْظُ لِزُهَيْرٍ- قَالَا: حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ؛ أَنَّ حُمَيْدَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ أَخْبَرَهُ، أَنَّ مَرْوَانَ قَالَ: اذْهَبْ يَا رَافِعُ -لِبَوَّابِهِ- إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ، فَقُلْ: لَئِنْ كَانَ كُلُّ امْرِئٍ مِنَّا فَرِحَ بِمَا أَتَى، وَأَحَبَّ أَنْ يُحْمَدَ بِمَا لَمْ يَفْعَلْ مُعَذَّبًا، لَنُعَذَّبَنَّ أَجْمَعُونَ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: مَا لَكُمْ وَلِهَذِهِ الآيَةِ؟ إِنَّمَا أُنْزِلَتْ هَذِهِ الآيَةُ فِي أَهْلِ الْكِتَابِ، ثُمَّ تَلَا ابْنُ عَبَّاسٍ: ﴿وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ﴾ [آل عمران: ١٨٧] هَذِهِ الآيَةَ،
стр. 28459
وَتَلَا ابْنُ عَبَّاسٍ: ﴿لَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَفْرَحُونَ بِمَا أَتَوْا وَيُحِبُّونَ أَنْ يُحْمَدُوا بِمَا لَمْ يَفْعَلُوا﴾، وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسِ: سَأَلَهُمُ النَّبِيُّ ﷺ عَنْ شَيْءٍ، فَكَتَمُوهُ إِيَّاهُ، وَأَخْبَرُوهُ بِغَيْرِهِ، فَخَرَجُوا قَدْ أَرَوْهُ أَنْ قَدْ أَخْبَرُوهُ بِمَا سَأَلَهُمْ عَنْهُ، وَاسْتَحْمَدُوا بِذَلِكَ إِلَيْهِ، وَفَرِحُوا بِمَا أَتوْا مِنْ كِتْمَانِهِمْ إِيَّاهُ مَا سَأَلَهُمْ عَنْهُ).
رجال هذا الإسناد: سبعة:
١ - (هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ) بن مروان البغداديّ، أبو موسى الْحَمّال البزاز، ثقةٌ [١٠] (ت ٢٤٣) وقد ناهز الثمانين (م ٤) تقدم في "الإيمان" ٦٤/ ٣٦١.
٢ - (حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ) الْمِصِّيصيّ الأعور، أبو محمد، ترمذيّ الأصل، نزَل بغداد، ثم الْمِصِّيصة، ثقةٌ ثبتٌ، لكنه اختلط في آخر عمره لَمّا قَدِم بغداد قبل موته [٩] مات ببغداد سنة (٢٠٦) (ع) تقدم في "المقدمة" ٦/ ٩٤.
٣ - (ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ) هو: عبد اللَّه بن عبيد اللَّه بن أبي مليكة -بالتصغير- ابن عبد اللَّه بن جُدْعان، يقال: اسم أبي مليكة زُهير التيميّ المدنيّ، أدرك ثلاثين من الصحابة، ثقةٌ فقيهٌ [٣] (ت ١١٧) (ع) تقدم في "المقدمة" ٤/ ٢٢.
٤ - (حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ) الزهريّ المدنيّ، ثقةٌ [٣] (١) مات سنة خمس ومائة على الصحيح، وقيل: إن روايته عن عمر مرسلة (ع) تقدم في "الإيمان" ٢٦/ ٢١٣.
٥ - (ابْنُ عَبَّاسٍ) هو: عبد اللَّه البحر الحبر، وُلد قبل الهجرة بثلاث سنين، ومات سنة ثمان وستين بالطائف ﵁ (ع) تقدم في "الإيمان" ٦/ ١٢٤.
والباقيان ذُكرا في الباب، وابن جُريج هو: عبد الملك بن عبد العزيز بن جُريج.
[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد أنه من سُداسيّات المصنّف ﵀، وأن فيه رواية تابعيّ عن تابعيّ، وأن صحابيّه ذو مناقب جمّة، فهو ابن عمّ رسول اللَّه ﷺ ، ودعا له ﷺ بالفهم في القرآن، فكان يُسَمَّى البحر، والحبر؛ لسعة علمه، وقال عمر ﵁: لو أدرك ابن عباس أسناننا ما عشره منا أحدٌ، وهو أحد المكثرين السبعة، والعبادلة الأربعة، ومن فقهاء الصحابة ﵃.
стр. 28460
شرح الحديث:
(عَن) عبد الملك بن عبد العزيز (بْنِ جُرَيْجٍ) الأمويّ المكيّ؛ أنه قال: (أَخْبَرَنِي ابْنُ أَيي مُلَيْكَةَ) صرّح ابن جريج بالإخبار، فزالت عنه تهمة التدليس؛ لأنه مدلّس. (أَنَّ حُمَيْدَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ) الزهريّ المدنيّ (أَخْبَرَهُ، أَنَّ مَرْوَانَ) بن الحكم بن أبي العاص بن أمية، أبا عبد الملك الأمويّ المدنيّ، وُلِي الخلافة في آخر سنة أربع وستين، ومات سنة خمس في رمضان، وله ثلاث، أو إحدى وستون سنةً، ولا تثبت له صحبة، تقدّم في "الصيام" ١٣/ ٢٥٨٩، وله في "صحيح مسلم" ذِكر بلا رواية، وكان يومئذ أمير المدينة من جهة معاوية. (قَالَ: اذْهَبْ يَا رَافِعُ) وقوله: (لِبَوَّابِهِ)؛ أي: قال هذا الكلام لحارس بابه، قال الحافظ ﵀: رافع هذا لم أر له ذكرًا في كتب الرواة، إلا بما جاء في هذا الحديث، والذي يظهر من سياق الحديث أنه توجه إلى ابن عباس، فبلّغه الرسالة، ورجع إلى مروان بالجواب، فلولا أنه معتمَد عند مروان، ما قنع برسالته، لكن قد ألزم الإسماعيليّ البخاريّ أن يصحح حديث بُسْرة بنت صفوان في نقض الوضوء من مسّ الذكر، فإن عروة ومروان اختلفا في ذلك، فبعث مروان حَرَسِيّه إلى بُسْرة، فعاد إليه بالجواب عنها، فصار الحديث من رواية عروة عن رسول مروان، عن بُسْرة، ورسول مروان مجهول الحال، فتوقف عن القول بصحة الحديث جماعة من الأئمة لذلك، فقال الإسماعيليّ: إن القصة التي في حديث الباب شبيهة بحديث بُسْرة، فإن كان رسول مروان معتمَدًا في هذه، فليعتمَد في الأخرى، فإنه لا فرق بينهما، إلا أنه في هذه القصة سَمّى رافعًا، ولم يسمِّ الحرسيّ.
قال: ومع هذا فاختُلف على ابن جريج في شيخ شيخه، فقال عبد الرزاق، وهشام: عنه، عن ابن أبي مُليكة، عن علقمة، وقال حجاج بن محمد: عن ابن جريج، عن ابن أبي مليكة، عن حميد بن عبد الرحمن، ثم ساقه من رواية محمد بن عبد الملك بن جريج، عن أبيه، عن ابن أبي مليكة، عن حميد بن عبد الرحمن، فصار لهشام متابع، وهو عبد الرزاق، ولحجاج بن محمد متابع، وهو محمد، وأخرجه ابن أبي حاتم من طريق محمد بن ثور، عن ابن جريج، كما قال عبد الرزاق.
