والنار، والمؤمنين والكفار، مظاهر لأوصاف الجمال والجلال، ولا يظهر لأحد وجه تخصيص كلّ بكلّ، مع العلم بأن أحدهما من باب العدل، والآخر من باب الفضل، و ﴿لَا يُسْأَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْأَلُونَ (٢٣)﴾ [الأنبياء: ٢٣].
(وَلِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْكُمَا مِلْؤُهَا) بكسر الميم؛ أي: ما يملؤها ممن كان أهلًا لكلّ واحدة منكما، (فَأَمَّا النَّارُ فَلَا تَمْتَلِئُ حَتَّى يَضَعَ اللهُ ﵎ رِجْلَهُ) وفي الرواية الآتية: "قدمه"، مذهب السلف إثبات ما جاء عن الله ، أو عن رسوله ﷺ من الصفات؛ كالرجل، والقَدَم، مع تنزيه الله تعالى عن مشابهة خلقه، وأما كثير ممن أتى بعدهم فيخوضون في التأويل، ويتكلّفون ما لا علم لهم به، والحقّ ما مضى عليه السلف، وسيأتي مزيد بسط للبحث في المسألة الثالثة -إن شاء الله تعالى-.
(تَقُولُ)؛ أي: النار، والجملة استئناف، بيان، أو حال، وإلا فكان الظاهر أن يقال: فتقول (١): (قَطْ قَطْ قَطْ) قال النوويّ: فيه ثلاث لغات: بإسكان الطاء فيهما، وبكسرها منونةً، وغير منونة، وفىِ "القاموس": إذا كان قط بمعنى حَسْب فقط، كعَنْ، وقَطٍ منونًا مجرورًا، فاقتصاره عليهما مشعر بأن الكسر مع غير التنوين ضعيف، قاله القاري (٢).
قال الجامع عفا الله عنه: ما نقله القاري عن "القاموس" ليس محرّرًا، وعبارته: وإذا كانت بمعنَى حَسْبُ فقط كعَنْ، وقَطٍ مُنَوَّنًا مجرورًا، وقَطِي، وإذا كان اسمَ فِعْلٍ بمعنَى يكفي، فَتُزادُ نونُ الوِقَايَةِ، ويقالُ: قَطْنِي، ويقالُ: قَطْكَ؛ أي: كفاكَ، وقَطِي؛ أي: كفاني، ومنهم من يقولُ: قَطْ عبدَ اللهِ دِرِهَمٌ، فَينْصِبُونَ بها، وقد تَدْخُلُ النونُ فيها، ويُنْصَبُ بها، فتقولُ: قَطْنَ عبدَ اللهِ دِرْهَمٌ، وفي "المُوعَبِ": قَطْ عبدِ اللهِ دِرْهَمٌ، يَتْرُكُونَ الطاءَ مَوقوفةً، ويَجُرُّونَ بها، وقال أهْلُ البَصْرَةِ، وهو الصوابُ على مَعْنَى: حَسْبُ زيدٍ، وكَفْيُ زيدٍ دِرْهَمٌ، انتهت عبارة "القاموس" (٣).
стр. 28877
فقد حقّق لغاتها، وفصّلها إذا كانت بمعنى حَسْب، وإذا كانت اسم فعل، وما في الحديث هنا يصلح لهما، فتنبّه، والله تعالى أعلم.
(فَهُنَالِكَ)؛ أي: في ذلك الزمان (تَمْتَلِئُ) النار بقدرة الله تعالى، (ويُزْوَى) بالبناء للمفعول؛ أي: يُضمّ، ويجتمع (بَعْضُهَا إِلَى بَعْضٍ) وتلتقي على من فيها، من غاية الامتلاء، (وَلَا يَظْلِمُ اللهُ مِنْ خَلْقِهِ أَحَدًا) قالَ النوويّ ﵀: قد سبق مرات بيان أن الظلم مستحيل في حق الله تعالى، فمن عذّبه بذنب، أو بلا ذنب فذلك عدل منه . انتهى (١).
وقال القاريّ: "فلا يظلم الله أحدًا"؛ أي: لا يُنشئ الله خلقًا للنار، فإنه ظُلم بحسب الصورة، وإن لم يكن ظلمًا حقيقة، فإنه تصرّف في ملكه، والله تعالى لا يفعل ما في صورة الظلم. انتهى (٢).
(وَأَمَّا الْجَنَّةُ، فَإِنَّ اللهَ يُنْشِئُ لَهَا خَلْقًا")، وفي حديث أنس ﵁ الآتي: "وَلَا يَزَالُ فِي الْجَنَّةِ فَضْلٌ، حَتَّى يُنْشِئَ اللهُ لَهَا خَلْقًا، فَيُسْكِنَهُمْ فَضْلَ الْجَنَّةِ".
والحاصل: أن الله تعالى يخلق خلقًا لم يعملوا عملًا، وهذا فضل من الله تعالى، كما أنه سبحانه لو أنشأ للنار خلقًا على ما قيل، لكان عدلًا، والله تعالى أعلم.
مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث أبي هريرة ﵁ هذا متّفقٌ عليه.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [١٤/ ٧١٤٤ و ٧١٤٥ و ٧١٤٦ و ٧١٤٧] (٢٨٤٦)، و (البخاريّ) في "التفسير" (٤٨٤٩ و ٤٨٥٠)، و (الترمذيّ) في "صفة الجنّة" (٢٥٦١)، و (النسائيّ) في "الكبرى" (٦/ ٤٦٨)، و (همام بن منبه) في "صحيفته" (٥١)، و (عبد الرزّاق) في "مصنّفه" (٢٠٨٩٣ و ٢٠٨٩٤)، و (ابن أبي شيبة) في "مصنّفه" (٧/ ٥١)، و (أحمد) في "مسنده" (٢/ ٢٧٦ و ٣١٤ و ٤٥٠ و ٥٠٧)،
стр. 28878
و (الحميديّ) في "مسنده" (٢/ ٤٨١)، و (أبو يعلى) في "مسنده" (١١/ ١٨٠)، و (اللالكائىّ) في "اعتقاد أهل السُّنَّة" (٦/ ١١٦١)، و (ابن خزيمة) في "التوحيد" (ص ٩٢ و ٩٣ و ٩٤)، و (ابن منده) في "الردّ على الجهميّة" (٩)، و (الطبريّ) في "التفسير" (٢٦/ ١٧٠)، و (الآجرّيّ) في "الشريعة" (ص ٣٩١)، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (٧٤٤٧)، و (أبو عوانة) في "مسنده" (١/ ١٦٠)، و (البيهقيّ) في "الأسماء والصفات" (ص ٣٤٩، ٣٥٠)، والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في فوائده:
١ - (منها): بيان محاجّة الجنّة والنار، وهو على حقيقته لا على المجاز، كما ادُّعي، قال ابن بطال عن المهلّب: يجوز أن يكون هذا الخصام حقيقةً، بأن يخلق الله فيهما حياةً، وفهمًا، وكلامًا، والله قادر على كل شيء، ويجوز أن يكون هذا مجازًا؛ كقولهم: امتلأ الحوض، وقال: قطني، والحوض لا يتكلم، وإنما ذلك عبارة عن امتلائه، وأنه لو كان ممن ينطق لقال ذلك، وكذا في قول النار: هل من مزيد، قال: وحاصل اختصاصهما افتخار أحدهما على الأخرى بمن يسكنها، فتظن النار أنها بمن ألقي فيها من عظماء الدنيا أبَرّ عند الله من الجنة، وتظن الجنة أنها بمن أسكنها من أولياء الله تعالى أبرّ عند الله، فأجيبتا بأنه لا فضل لإحداهما على الأخرى من طريق من يسكنهما، وفي كلاهما شائبة شكاية إلى ربهما؛ إذ لم تذكر كل واحدة منهما إلا ما اختصت به، وقد ردَّ الله الأمر في ذلك إلى مشيئته، ذكره في "الفتح" (١).
قال الجامع عفا الله عنه: هكذا نقل ابن بطال عن المهلّب احتمال كون الاختصام حقيقةً، أو مجازًا، وسكت عليه، والحقّ أنه محمول على الحقيقة، لا على المجاز؛ لأن الواجب حمل كلام ألله تعالى، وكلام رسوله ﷺ على الحقيقة ما لم يمنع من ذلك مانع، ولا مانع هنا، ولا دليل يدل على صرف الكلام عن ظاهره، فالصواب أن الله أنطق الجنّة والنار حقيقةً، فاختصمتا، وذلك كما ينطق الجلود بالشهادة على أصحابها، وليست في العادة مما ينطق، قال الله تعالى: ﴿وَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ لِمَ شَهِدْتُمْ عَلَيْنَا قَالُوا أَنْطَقَنَا اللَّهُ
стр. 28879
﴿الَّذِي أَنْطَقَ كُلَّ شَيْءٍ وَهُوَ خَلَقَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ (٢١) وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَتِرُونَ أَنْ يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمْعُكُمْ وَلَا أَبْصَارُكُمْ وَلَا جُلُودُكُمْ وَلَكِنْ ظَنَنْتُمْ أَنَّ اللَّهَ لَا يَعْلَمُ كَثِيرًا مِمَّا تَعْمَلُونَ (٢٢) وَذَلِكُمْ ظَنُّكُمُ الَّذِي ظَنَنْتُمْ بِرَبِّكُمْ أَرْدَاكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ (٢٣)﴾ [فصلت: ٢١ - ٢٣].
٢ - (ومنها): أن فيه إثبات صفة الرِّجل، والقدم لله على ما يليق بجلاله، فنُثبت، ولا نشبّه، ولا نعطّل، ولا نؤوّل، بل إثباتًا بلا تمثيل، وتنزيهًا بلا تعطيل.
ولقد أجاد البغوىّ ﵀ في "شرح السُّنَّة" حيث قال: والقدم، والرجل المذكوران في هذا الحديث من صفات الله تعالى المنزّهة عن التكييف والتشبيه، وكذلك كلّ ما جاء من هذا القبيل في الكتاب والسُّنَّة؛ كاليد، والإصبع، والعين، والمجيء، والإتيان، والنزول، فالإيمان بها فرضٌ، والامتناع عن الخوض فيها واجبٌ، فالمهتدي من سلك فيها طريق التسليم، والخائض فيها زائغ، والمنكر معطّل، والمكيِّف مُشَبِّهٌ، تعالى الله عما يقول الظالمون علوًّا كبيرًا، ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ﴾ [الشورى: ١١]. انتهى كلام البغويّ ﵀ (١)، وهو تحقيقٌ نفيسٌ، وبحث أنيس.
قال القاري بعد نقل ما تقدّم عن "شرح السُّنَّة" ما نصّه: وهو الموافق لمذهب الإمام مالك ﵀، ولطريق إمامنا الأعظم -أبي حنيفة- على ما أشار إليه في "الفقه الأكبر"، فالتنسليم أسلم، والله تعالى أعلم. انتهى (٢).
قال الجامع عفا الله عنه: هذا الذي حققه البغويّ ﵀ في "شرح السُّنَّة" هو الحقّ، والصواب الذي لا محيد عنه، ولا يجوز العدول عنه إلى غيره، فلا تلتفت أيها العاقل الحريص على دينه إلى ما طوّل به الشرّاح أنفَاسهم، وأتوا بعجائب ما عندهم، مما يخالف منهج السلف، من الصحابة، والتابعين، فمن بعدهم، فإن ذلك هو الزيغ عن طريق الهدى، وسلوك سبيل الرّدَى، ﴿رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ (٨)﴾ [آل عمران: ٨].
стр. 28880
٣ - (ومنها): بيان عِظَم سعة الجنة، فقد جاء في "الصحيح" أن للواحد فيها مِثل الدنيا وعشر أمثالها، ثم يبقى فيها شيء لِخَلْق ينشئهم الله تعالى.
٤ - (ومنها): أن فيه دليلًا لأهل السُّنَّة أن الثواب ليس متوقفًا على الأعمال، فإن هؤلاء يُخلقون حينئذ، ويُعطَون في الجنة ما يعطون بغير عمل، ومثله أمر الأطفال، والمجانين، الذين لم يعملوا طاعة قط، فكلهم في الجنة برحمة الله تعالى، وفضله.
٥ - (ومنها): أن فيه دلالةً على اتساع الجنة والنار، بحيث تَسَع كل من كان، ومن يكون إلى يوم القيامة، وتحتاج إلى زيادة.
٦ - (ومنها): أنه يؤخذ من الحديث أن الأشياء توصف بغالبها؛ لأن الجنة قد يدخلها غير الضعفاء، والنار قد يدخلها غير المتكبرين.
٧ - (ومنها): أن فيه الردّ على من حَمَل قول النار: ﴿هَلْ مِنْ مَزِيدٍ﴾ [ق: ٣٠] على أنه استفهام إنكار، وأنها لا تحتاج إلى زيادة، والله تعالى أعلم.
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّلَ الكتاب قال:
[٧١٤٨] (٢٨٤٧) - (وَحَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : "احْتَجَّتِ الْجَنَّةُ وَالنَّارُ"، فَذَكَرَ نَحْوَ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ إِلَى قَوْلِهِ: "وَلِكِلَيْكُمَا عَلَي مِلْؤُهَا"، وَلَمْ يَذْكُرْ مَا بَعْدَهُ مِنَ الزِّيَادَةِ".
رجال هذا الإسناد: خمسة:
١ - (عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ) الكوفيّ، تقدّم قريبًا.
٢ - (جَرِيرُ) بن عبد الحميد الضبيّ الكوفيّ، تقدّم أيضًا قريبًا.
٣ - (الأَعْمَشُ) سليمان بن مِهران، أبو محمد الكوفيّ، تقدّم أيضًا قريبًا.
٤ - (أَبُو صَالِحٍ) ذكوان السمّان الزيّات المدنيّ، تقدّم أيضًا قريبًا.
٥ - (أَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ) سعد بن مالك بن سنان ﵄، تقدّم قبل أربعة أبواب.
وقوله: (وَلَمْ يَذْكُرْ مَا بَعْدَهُ) فاعل "يذكر" ضمير أبي سعيد ﵁.
стр. 28881
[تنبيه]: حديث أبي سعيد الخدريّ ﵁ هذا ساقه الإمام أحمد ﵀ في "مسنده"، فقال:
(١١٧٧١) - حدّثنا عبد الله، حدّثني أبي، ثنا عثمان بن محمد (١)، قال عبد الله: وسمعته أنا من عثمان، ثنا جرير، عن الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي سعيد الخدريّ، قال: قال رسول الله ﷺ : "احتجت الجنة والنار، فقالت النار: فِيّ الجبارون، والمتكبرون، وقالت الجنة: فِيّ ضعفاء الناس، ومساكينهم، قال: فقضى بينهما إنك الجنة رحمتي، أرحم بك من أشاء، وإنك النار عذابي، أعذب بك من أشاء، ولكليكما عليّ ملؤها". انتهى (٢).
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّلَ الكتاب قال:
[٧١٤٩] (٢٨٤٨) - (حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا شَيْبَانُ، عَنْ قَتَادَةَ، حَدَّثَنَا أنَسُ بْنُ مَالِكٍ، أَنَّ نَبِيَّ اللهِ ﷺ قَالَ: "لَا تَزَالُ جَهَنَّمُ تَقُولُ: هَلْ مِنْ مَزِيدٍ؟ حَتَّى يَضَعَ فِيهَا رَبُّ الْعِزَّةِ ﵎ قَدَمَهُ، فَتَقُولُ: قَطْ قَطْ، وَعِزَّتِكَ، ويُزْوَى بَعْضُهَا إِلَى بَعْضٍ").
رجال هذا الإسناد: خمسة:
١ - (عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ) الكسيّ، تقدّم قبل أربعة أبواب.
٢ - (أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ) ﵁، تقدّم قريبًا.
والباقون ذُكروا في الباب الماضي، و"شيبان" هو ابن عبد الرحمن النحويّ.
شرح الحديث:
(عَنْ قَتَادَةَ) بن دِعامة السَّدُوسيّ؛ أنه قال: (حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ) ﵁ (أَنَّ نَبِيّ اللهِ ﷺ قَالَ: "لَا تَزَالُ جَهَنَّمُ تَقُولُ: هَلْ مِنْ مَزِيدٍ) قال في "الفتح": اختَلَف النقل عن قول جهنم: "هل من مزيد": فظاهر أحاديث الباب أن هذا القول منها لطلب المزيد، وجاء عن بعض السلف أنه استفهام إنكار، كأنها
стр. 28882
تقول: ما بقي فِيّ موضع للزيادة، فروى الطبريّ من طريق الحكم بن أبان، عن عكرمة، في قوله: ﴿هَلْ مِنْ مَزِيدٍ﴾ [ق: ٣٠]؛ أي: هل من مدخل؟ قد امتلأتُ، ومن طريق مجاهد نحوه، وأخرجه ابن أبي حاتم من وجه آخر، عن عكرمة، عن ابن عباس، وهو ضعيف، ورجح الطبريّ أنه لطلب الزيادة، على ما دلّت عليه الأحاديث المرفوعة، وقال الإسماعيليّ: الذي قاله مجاهد مُوَجَّهٌ، فيُحمل على أنها قد تُزاد، وهي عند نفسها لا موضع فيها للمزيد. انتهى (١).
(حَتَّى يَضَعَ فِيهَا رَبُّ الْعِزَّةِ ﵎ قَدَمَهُ) قد أسلفت أن المذهب الصحيح الذي قال به السلف أن القدم صفة ثابتة لله تعالى كالرِّجل في الرواية الأخرى على ما يليق بجلاله، وأما الحافظ فقد ذكر في "الفتح" أقوالًا كثيرة في المسألة، فقال: واختُلف في المراد بالقدم، فطريق السلف في هذا وغيره مشهورة، وهو أن تُمَرّ كما جاءت، ولا يُتعرَّض لتأويله، بل نعتقد استحالة ما يوهم النقص على الله، وخاض كثير من أهل العلم في تأويل ذلك، فذَكَر أقوالهم مفصّلة، ويا ليته أعرض عن ذِكرها، أو تعقّبها بالردّ، فإنه يعلم أنها مخالفة لظواهر النصوص، ولمذهب السلف، فكيف أقرّها، إن هذا لهو العجب العُجاب.
ولْتُراجِع ما كتبه الشيخ البراك على هامش "الفتح" (٢)، فإنه مهمّ جدًّا، والله تعالى وليّ التوفيق.
(فَتَقُولُ) جهنّم (قَطْ قَطْ)، وفي رواية سعيد: "فيُزوَى بعضها إلى بعض، وتقول: قط قط وعزتك"، وفي رواية سليمان التيميّ، عن قتادة: "فتقول: قد قد" بالدال بدل الطاء، وفي حديث أبي هريرة: "فيضع الرب عليها قدمه، فتقول: قط قط" وفي رواية: "فلا تمتلئ حتى يضع رجله، فتقول: قط قط قط، فهناك تمتلئ، ويُزوَى بعضها إلى بعض"، وفي حديث أُبَيّ بن كعب عند أبي يعلى: "وجهنم تسأل المزيد، حتى يضع فيها قدمه، فيُزوَى بعضها إلى بعض، وتقول: قط قط" وفي حديث أبي سعيد عند أحمد: "فيُلقَى في النار أهلها،
стр. 28883
فتقول: هل من مزيد؟ ويُلقَى فيها، وتقول: هل من مزيد؟ حتى يأتيها ، فيضع قدمه عليها، فتنزوي، فتقول: قدني قدني".
ومعنى قولها: (قَطْ قَطْ)؛ أي: حَسْبي حسبي، وثبت بهذا التفسير عند عبد الرزاق، من حديث أبي هريرة ﵁، و"قط" بالتخفيف ساكنًا، ويجوز الكسر بغير إشباع، ووقع في بعض النُّسخ عن أبي ذرّ: "قطي قطي" بالإشباع، و"قطني" بزيادة نون مشبعة، ووقع في حديث أبي سعيد، ورواية سليمان التيميّ بالدال بدل الطاء، وهي لغة أيضًا، وكلها بمعنى يكفي، وقيل: قط صوت جهنم، والأول هو الصواب عند الجمهور، قال الحافظ: ثم رأيت في تفسير ابن مردويه من وجه آخر، عن أنس، ما يؤيد الذي قبله، ولفظه: "فيضعها عليها، فتقطقط، كما يقطقط السقاء إذا امتلأ". انتهى، فهذا لو ثبت لكان هو المعتمَد، لكن في سنده موسى بن مطير، وهو متروك. انتهى (١).
وقوله: (وَعِزَّتِكَ)، أي: وأقسم بعزّتك، قال ابن بطال ﵀: اختلف العلماء في اليمين بصفات الله، فقال مالك في المدونة: الحلف بأسماء الله وصفاته لازم كقوله: والعزيز، والسميع، والبصير، والعليم، والخبير، واللطيف، أو قال: وعزة الله وكبريائه، وعظمة الله وقدرته، وأمانته، وحقه، فهي أيمان كلها تُكفَّر، وذكر ابن المنذر مثله عن الكوفيين أنه إذا قال: وعظمة الله، وعزة الله، وجلال الله، وكبرياء الله، وأمانة الله: وجبت عليه الكفارة، وكذلك في كل اسم من أسمائه تعالى.
وقال الشافعي في جلال الله، وعظمة الله، وقدرة الله، وحق الله، وأمانة الله: إن نوى بها اليمين فهي أيمان، وإن لم ينو اليمين فليست بيمين؛ لأنه يَحتمل: وحقُّ الله واجبٌ، وقدرةُ الله ماضية.
وقال أبو بكر الرازي: عن أبي حنيفة أن قول الرجل: وحق الله، وأمانة الله: ليست بيمين. قال أبو حنيفة: قال الله -تعالى-: ﴿إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَهَا﴾ الآية [الأحزاب: ٧٢]، المراد بذلك: الإيمان والشراع. وهو قول سعيد بن جبير، وقال مجاهد: الصلاة.
стр. 28884
وقال أبو يوسف: وحق الله يمين وفيها الكفارة. وحجة القول الأول أن أهل السُّنَّة أجمعوا على أن صفات الله أسماء له، ولا يجوز أن تكون صفاته غيره، فالحلف بها كالحلف بأسمائه تجب فيها الكفارة، ألا ترى أن النبيّ ﷺ كثيرًا ما كان يحلف: "لا، ومقلِّب القلوب"، وتقليبه لقلوب عباده صفة من صفاته، ولا يجوز على النبيّ ﷺ أن يحلف بما ليس بيمين؛ لأنه قال: "من كان حالفًا فليحلف بالله". انتهى (١).
قال الجامع عفا الله عنه: القول بأن الحلف بعزّة الله يمين، هو الحقّ، كما دلّ عليه هذا الحديث، فتنبّه، والله تعالى أعلم.
(وَيُزْوَى) بالبناء للمفعول، أي: يجمع، وينضمّ (بَعْضُهَا إِلَى بَعْضٍ") قال النوويّ ﵀: معنى قوله: "يُزْوَى": يُضَمّ بعضها إلى بعض، فتجتمع، وتلتقي على من فيها، والله تعالى أعلم.
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث أنس بن مالك ﵁ هذا متّفقٌ عليه.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [١٤/ ٧١٤٩ و ٧١٥٠ و ٧١٥١ و ٧١٥٢] (٢٨٤٨)، و (البخاريّ) في "التفسير" (٤٨٤٨) و"الأيمان والنذور" (٦٦٦١) و"التوحيد" (٧٣٨٤)، و (الترمذيّ) في "التفسير" (٣٢٧٢)، و (النسائيّ) في "الكبرى" (٤/ ٤٠٩)، و (أحمد) في "مسنده" (٣/ ١٣٤ و ١٤١ و ٢٢٩ و ٢٣٤)، و (أبو يعلى) في "مسنده" (٣٣٥٨ و ٣٥٢٤)، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (٧٤٤٨)، و (ابن أبي عاصم) في "السُّنَّة" (٥٢٩)، و (البيهقيّ) في "الأسماء والصفات" (ص ٣٤٨ - ٣٤٩)، و (البغويّ) في "شرح السُّنَّة" (٤٤٢١)، والله تعالى أعلم.
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّلَ الكتاب قال:
[٧١٥٠] (. . .) - (وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ، حَدَّثَنَا أَبَانُ بْنُ يَزِيدَ الْعَطَّارِ، حَدَّثَنَا قَتًادَةُ، عَنْ أَنَسٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِمَعْنَى حَدِيثِ شَيْبَانَ).
стр. 28885
رجال هذا الإسناد: خمسة:
١ - (زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ) تقدّم قبل أربعة أبواب.
٢ - (عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ) بن سعيد الْعَنْبَريّ مولاهم التَّنُّوريّ، أبو سهل البصريّ، ثقةٌ ثبت في شعبة [٩] (٢٠٧) (ع) تقدم في "المقدمة" ٦/ ٨٢.
٣ - (أَبَانُ بْنُ يَزِيدَ الْعَطَّارِ) البصريّ، أبو يزيد، ثقةٌ، له أفراد [٧] مات في حدود (١٦٠) (خ م د ت س) تقدم في "الطهارة" ١/ ٥٤٠.
والباقيان ذُكرا قبله.
[تنبيه]: رواية أبان بن يزيد العطّار عن قتادة لم أجد من ساقها، فليُنظر، والله تعالى أعلم.
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّلَ الكتاب قال:
[٧١٥١] (. . .) - (حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الرُّزِّيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَطَاءٍ فِي قَوْلِهِ : ﴿يَوْمَ نَقُولُ لِجَهَنَّمَ هَلِ امْتَلَأْتِ وَتَقُولُ هَلْ مِنْ مَزِيدٍ (٣٠)﴾ [ق: ٣٠]، فَأَخْبَرَنَا عَنْ سَعِيدٍ (١)، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: "لَا تَزَالُ جَهَنَّمُ يُلْقَى فِيهَا، وَتَقُولُ: هَلْ مِنْ مَزِيدٍ؟ حَتَّى يَضَعَ رَبُّ الْعِزَّةِ فِيهَا قَدَمَهُ، فَيَنْزَوِي بَعْضُهَا إِلَى بَعْضٍ، وَتَقُولُ: قَطْ قَطْ بِعِزَّتِكَ وَكَرَمِكَ، وَلَا يَزَالُ فِي الْجَنَّةِ فَضْلٌ، حَتَّى يُنْشِئَ اللهُ لَهَا خَلْقًا، فَيُسْكِنَهُمْ فَضْلَ الْجَنَّةِ").
رجال هذا الإسناد: خمسة:
١ - (مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الرُّزِّيُّ) -براء مضمومة، ثم زاي ثقيلة- أبو جعفر البغداديّ، ثقةٌ يَهِم [١٠] (ت ٢٣١) (م) من أفراد المصنّف تقدم في "الجهاد والسير" ٢٧/ ٤٦٠١.
والباقون ذُكروا في الباب، وقبله، و"عبد الوهاب بن عطاء" هو الخفّاف، و"سعيد" هو: ابن أبي عروبة.
شرح الحديث:
(فِي قَوْلهِ ؛ أي: تفسير هذه الآية ﴿يَوْمَ نَقُولُ لِجَهَنَّمَ﴾. قال ابن
стр. 28886
جرير ﵀: "يوم نقول" صلة لـ"ظلّام" من قوله تعالى: ﴿وَمَا أَنَا بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ﴾، وذلك هو يوم القيامة. (﴿هَلِ امْتَلَأْتِ﴾) لِمَا سبق من وعده إياها بأنه يملأها من الجِنَّة والناس أجمعين، وقوله: (﴿وَتَقُولُ هَلْ مِنْ مَزِيدٍ﴾) اختلف أهل التأويل في تأويله، فقال بعضهم: معناه: ما من مزيد -أي: بمعنى النفي- قالوا: وإنما يقول الله لها: هل امتلأت؟ بعد أن يضع قدمه فيها، فينزوي بعضها إلى بعض، وتقول: قط قط، من تضايُقها؛ فإذا قال لها وقد صارت كذلك: هل امتلأت؟ قالت حينئذ: هل من مزيد؟ أي: ما من مزيد؛ لشدّة امتلائها، وتضايُق بعضها إلى بعض، وقال آخرون: بل معنى ذلك: زدني، إنما هو هل من مزيد؟ بمعنى الاستزادة، قال ابن جرير: وأَولى القولين في ذلك عندي بالصواب قول من قال: هو بمعنى الاستزادة، هل من شيء أزداده؟ وإنما قلنا ذلك أَولى القولين بالصواب؛ لصحة الخبر عن رسول الله ﷺ به، ثم أورد مستدلًّا على ذلك حديث أبي هريرة ﵁ المذكور في الباب (١).
قال الرّزّيّ: (فَأَخْبَرَنَا)، أي: عبد الوهّاب بن عطاء، (عَنْ سَعِيد) بن أبي عروبة، ووقع في بعض النُّسخ بلفظ: "فأخبرنا سعيد"، فيكون قائل: "فأخبرنا" هو عبد الوهاب؛ أي: قال عبد الوهّاب: فأخبرنا سعيد (عَنْ قَتَادَةَ) بن دعامة (عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكٍ) ﵁ (عَنِ النَّبِيِّ ﷺ ؛ أَنَّهُ قَالَ: "لَا تَزَالُ جَهَنَّمُ يُلْقَى فِيهَا)؛ أي: يُلقى من كان من أهلها فيها، (وَتَقُولُ)؛ أي: قولًا حقيقيًّا، كما أسلفنا تحقيقه، (هَلْ مِنْ مَزِيدٍ؟) إما مصدر ميميّ كالمحيد، أو اسم مفعول؛ كالمنيع، فالأول بمعنى: هل من زيادة؟ والثاني بمعنى: هل من شيء تزيدونيه؟ (٢). (حَتَّى يَضَعَ رَبُّ الْعِزَّةِ فِيهَا قَدَمَهُ) تقدّم أن فيه إثبات القدم لله تعالى على ما يليق بجلاله، وأنه يضعه في جهنم. (فَيَنْزَوِي) مضارع من الانزواء؛ أي: ينضمّ (بَعْضُهَا إِلَى بَعْضٍ، وَتَقُولُ: قَطْ قَطْ)؛ أي: حَسْبي حسبي، (بِعِزَّتِكَ)؛ أي: بقهرك، وغلبتك (وَكَرَمِكَ، وَلَا يَزَالُ فِي الْجَنَّةِ فَضْلٌ)؛ أي: زيادة عن الداخلين فيها، (حَتَّى يُنْشِئَ) من الإنشاء؛ أي: يخلق (اللهُ لَهَا خَلْقًا، فَيُسْكِنَهُمْ) بضمّ أوله، من الإسكان، (فَضْلَ الْجَنَّةِ")؛ أي: الموضع الذي فَضَل منها، وبقي عن سكانها، ويروى: أفضل بصيغة أفعل التفضيل، فقيل: هو مثل الناقصُ والأشجّ
стр. 28887
أُعِد لابْنَي مروان؛ يعني: عَادَ لِابْني مروان، وفيه أن دخول الجنة ليس بالعمل (١).
والحديث متّفقٌ عليه، وقد مضى تمام البحث فيه، ولله الحمد والمنة.
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّلَ الكتاب قال:
[٧١٥٢] (. . .) - (حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا عَفَّانُ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ -يَعْنِي: ابْنَ سَلَمَةَ- أَخْبَرَنَا ثَابِتٌ، قَالَ: سَمِعْتُ أَنسًا يَقُولُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: "يَبْقَى مِنَ الْجَنَّةِ مَا شَاءَ اللهُ أَنْ يَبْقَى، ثُمَّ يُنْشِئُ اللهُ تَعَالَى لَهَا خَلْقًا مِمَّا يَشَاءُ").
رجال هذا الإسناد: خمسة:
١ - (عَفَّانُ) بن مسلم بن عبد الله الباهليّ، أبو عثمان الصفّار البصريّ، ثقةٌ ثبتٌ، قال ابن المدينيّ: كان إذا شكّ في حرف من الحديث تركه، ورُبّما وَهِم، من كبار [١٠] (ت ٢٢٠) (ع) تقدم في "المقدمة" ٦/ ٤٤.
٢ - (حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ) تقدّم قريبًا.
٣ - (ثَابِتُ) بن أسلم البنانيّ، تقدم أيضًا قريبًا.
والباقيان ذُكرا في الباب.
وقوله: ("يَبْقَى مِنَ الْجَنَّةِ مَا شَاءَ اللهُ) (أَنْ يَبْقَى) بلا سكّان، (ثُمَّ يُنْشِئُ)؛ أي: يخلق (اللهُ تَعَالَى لَهَا)؛ أي: للجنة؛ أي: لسكنى ما بقي منها، (خَلْقًا مِمَّا يَشَاءُ") مما لا يعلمه إلا هو .
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّلَ الكتاب قال:
[٧١٥٣] (٢٨٤٩) - (حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ بنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَأَبُو كُرَيْبٍ -وَتَقَارَبَا فِي اللَّفْظِ- قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : "يُجَاءُ بِالْمَوْتِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، كَأَنَّهُ كَبْشٌ أَمْلَحُ -زَادَ أَبُو كُرَيْبٍ: فَيُوقَفُ بَيْنَ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ، وَاتَّفَقَا فِي بَاقِي الْحَدِيثِ- فَيُقَالُ: يَا أَهْلَ الْجَنَّةِ، هَلْ تَعْرِفُونَ هَذَا؟ فَيَشْرَئِبُّونَ، وَيَنْظُرُونَ، وَيَقُولُونَ: نَعَمْ هَذَا الْمَوْتُ، قَالَ: وَيُقَالُ: يَا أَهْلَ النَّارِ، هَلْ تَعْرِفُونَ هَذَا؟ قَالَ؛ فَيَشْرَئِبُّونَ، وَيَنْظُرُونَ،
стр. 28888
وَيَقُولُونَ: نَعَمْ هَذَا الْمَوْتُ، قَالَ: فَيُؤْمَرُ بِهِ، فَيُذْبَحُ، قَالَ: ثُمَّ يُقَالُ: يَا أَهْلَ الْجَنَّةِ خُلُودٌ، فَلَا مَوْتَ، وَيَا أَهْلَ النَّارِ خُلُودٌ، فَلَا مَوْتَ"، قَالَ: ثُمَّ قَرَأَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : ﴿وَأَنْذِرْهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ إِذْ قُضِيَ الْأَمْرُ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ وَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ (٣٩)﴾ [مريم: ٣٩]، وَأَشَارَ بِيَدِهِ إِلَى الدُّنْيَا).
رجال هذا الإسناد: ستةٌ:
وكلهم ذُكروا في الباب، وقريبًا منه.
شرح الحديث:
(عَنْ أَبِي سَعِيدٍ) الخدريّ ﵁؛ أنه (قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : "يُجَاءُ بِالْمَوْتِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ) ذكر مقاتل، والكلبيّ في "تفسيريهما" في قوله تعالى: ﴿الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ﴾ [الملك: ٢] قال: خلق الموت في صورة كبش، لا يمرّ على أحد إلا مات، وخلق الحياة على صورة فرس، لا يمرّ على شيء إلا حيي. (كَأَنَّهُ كبْشٌ أَمْلَحُ) قال القرطبيّ: الحكمة في الإتيان بالموت هكذا: الإشارة إلى أنهم حصل لهم الفداء له، كما فُدي ولد إبراهيم بالكبش، وفي الأملح إشارة إلى صِفَتي أهل الجنة والنار؛ لأن الأملح: ما فيه بياض وسواد (١).
وقال في "العمدة": الأملح: الذي فيه بياض كثير، وسواد. قاله الكسائيّ، وقال ابن الأعرابيّ: هو الأبيض الخالص، والحكمة في كونه على هيئة كبش أبيض؛ لأنه جاء أن ملك الموت أتى آدم ﵊ في صورة كبش أملح، قد نشر من أجنحته أربعة آلاف جناح، والحكمة في كون الكبش أملح أبيض وأسود: أن البياض من جهة الجنة، والسواد من جهة النار، قاله عليّ بن حمزة. انتهى (٢).
(زَادَ أَبُو كُرَيْبٍ) محمد بن العلاء في روايته على رواية أبي بكر بن أبي شيبة: (فَيُوقَفُ) بالبناء للمفعول، من الوقوف، (بَيْنَ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ) وفي رواية الترمذيّ: "فيوقف على السور الذي بين الجنة والنار"، وقوله: (وَاتَّفَقَا)؛ أي:
стр. 28889
ابن أبي شيبة، وأبو كريب، (فِي بَاقِي الْحَدِيثِ) وهو قوله: (فَيُقَالُ)؛ أي: فينادي مناد، قال الحافظ: لم أقف على تسمية هذا المنادي، وفي حديث ابن عمر الآتي: "ثم يقوم مؤذِّن بينهم".
ثم إن ظاهر حديث أبي سعيد أن الذبح يقع بعد النداء، وحديث ابن عمر الآتي يقتضي أن النداء بعد الذبح، ولا منافاة بينهما، فإن النداء الذي قبل الذبح للتنبيه على رؤية الكبش، والذي بعد الذبح للتنبيه على إعدامه، وأنه لا يعود، قاله في "الفتح" (١).
(يَا أَهْلَ الْجَنَّةِ، هَلْ تَعْرِفُونَ هَذَا؟ فَيَشْرَئِبُّونَ) من الاشرئباب، يقال: اشرأبّ: إذا مدّ عنقه لينظر، وقال الأصمعيّ: إذا رفع رأسه، وقال في "الفتح" قوله: "فيشرئبون" بفتح أوله، وسكون الشين المعجمة، وفتح الراء، بعدها تحتانية مهموزة، ثم موحّدة ثقيلة؛ أي: يَمُدّون أعناقهم، ويرفعون رؤوسهم للنظر، (وَيَنْظُرُونَ) إليه (وَيَقُولُونَ: نَعَمْ هَذَا الْمَوْتُ، قَالَ: وَيُقَالُ: يَا أَهْلَ النَّارِ، هَلْ تَعْرِفُونَ هَذَا؟ قَالَ: فَيَشْرَئِبُّونَ)، أي: يمدون أعناقهم للنظر (وَيَنْظُرُونَ، وَيَقُولُونَ: نَعَمْ هَذَا الْمَوْتُ، قَالَ: فَيُؤْمَرُ بِهِ، فَيُذْبَحُ) بالبناء للمفعول في الفعلين، ووقع عند ابن ماجه، وفي "صحيح ابن حبان" من حديث أبي هريرة: "فيوقف على الصراط، فيقال: يا أهل الجنة، فيطّلعون خائفين أن يخرجوا من مكانهم الذي هم فيه، ثم يقال: يا أهل النار، فيطّلعون فرحين مستبشرين أن يخرجوا من مكانهم الذي هم فيه -وفي آخره-: ثم يقال للفريقين: كلاهما خلود، فيما تجدون لا موت فيه أبدًا". وفي رواية الترمذيّ: "فيقال لأهل الجنة، وأهل النار: هل تعرفون هذا؟ فيقولون: قد عرفناه هو الموت الذي وُكِّل بنا، فيُضجع، فيُذبح ذبحًا على السور".
[تنبيه]: قال في "الفتح": قوله: "ثُمّ يُذبح" لم يُسَمّ من ذبحه، ونقل القرطبيّ عن بعض الصوفية أن الذي يذبحه يحيى بن زكريا بحضرة النبيّ ﷺ إشارةً إلى دوام الحياة، وفي تفسير إسماعيل بن أبي زياد الشاميّ أحد الضعفاء في آخر حديث الصُّور الطويل، فقال فيه: "ويُجعل الموت في صورة كبش
стр. 28890
أملح، فيَذبح جبريل الكبش، وهو الموت". انتهى (١).
قال الجامع عفا الله عنه: قول من قال: يذبحه يحيى بن زكريّا، مما ليس له دليل صحيح، وكذا قول من قال: إنه جبريل، لا دليل عليه، فتنبّه، والله تعالى أعلم.
(قَالَ) ﷺ : (ثُمَّ يُقَالُ: يَا أَهْلَ الْجَنَّةِ خُلُودٌ)؛ أي: لكم خلود دائم (فَلَا مَوْتَ، وَيَا أَهْلَ النَّارِ خُلُودٌ، فَلَا مَوْتَ"، قَالَ) أبو سعيد ﵁ (ثُمَّ قَرَأَ رَسُولُ اللهِ ﷺ :) قال في "الفتح": يستفاد من التصريح في هذه الرواية انتفاء الإدراج، وللترمذيّ من وجه آخر عن الأعمش في أول الحديث: "قرأ رسول الله ﷺ : ﴿وَأَنْذِرْهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ﴾ [مريم: ٣٩] فقال: يؤتى بالموت. . . إلخ" (٢).
(﴿وَأَنْذِرْهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ إِذْ قُضِيَ الْأَمْرُ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ وَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ (٣٩)﴾) قال الإمام ابن جرير ﵀ في تفسير هذه الآية: يقول تعالى ذِكره لنبيّه محمد ﷺ : وأنذر يا محمد هؤلاء المشركين بالله يوم حَسْرتهم، ونَدَمهم على ما فرّطوا في جنب الله، وأُورثت مساكنهم من الجنة أهلَ الإيمان بالله، والطاعة له، وأدخلوهم مساكن أهل الإيمان بالله من النار، وأيقن الفريقان بالخلود الدائم، والحياة التي لا موت بعدها، فيا لها حسرة، وندامةً. انتهى (٣).
وقال الحافظ ابن كثير ﵀ في "تفسيره": ثم قال تعالى: ﴿وَأَنْذِرْهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ﴾؛ أي: أنذر الخلائق يوم الحسرة، ﴿إِذْ قُضِيَ الْأَمْرُ﴾؛ أي: فُصِل بين أهل الجنة، وأهل النار، وصار كلٌّ إلى ما صار إليه مخلّدًا فيه، ﴿وَهُمْ﴾؛ أي: اليوم، ﴿فِي غَفْلَةٍ﴾ عما أُنذروا به يوم الحسرة، والندامة، ﴿وَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ﴾؛ أي: لا يصدِّقون به، وقال: يومُ الحسرة من أسماء يوم القيامة، عظّمه الله، وحذّره عباده. انتهى (٤).
وقوله: (وَأَشَارَ بِيَدِهِ إِلَى الدُّنْيَا) وفي رواية أحمد: "وأشار بيده، ثم قال: أهل الدنيا في غفلة الدنيا".
стр. 28891
والمعنى أنه ﷺ أشار بيده الشريفة عند قوله : ﴿وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ﴾ [لأنبياء: ١] إلى الدنيا؛ أي: أن غفلتهم كانت في هذه الدنيا، فإن الآخرة ليس دار غفلة، كما قال قبل هذه الآية: ﴿أَسْمِعْ بِهِمْ وَأَبْصِرْ يَوْمَ يَأْتُونَنَا لَكِنِ الظَّالِمُونَ الْيَوْمَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ (٣٨)﴾ [مريم: ٣٨]، وقال: ﴿لَقَدْ كُنْتَ فِي غَفْلَةٍ مِنْ هَذَا فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ (٢٢)﴾ [ق: ٢٢].
وعند الترمذيّ في آخره: "فلو أن أحدًا مات فرحًا لَمَات أهل الجنة، ولو أن أحدًا مات حزنًا لمات أهل النار"، والله تعالى أعلم.
مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث أبي سعيد الخدريّ ﵁ هذا متّفقٌ عليه.
[تنبيه]: ذكر في "علل الدارقطنيّ" الاختلاف في هذا الحديث، ونصّه:
(٢٣٢٨) - وسئل -أي: الدارقطنيّ- عن حديث أبي صالح، عن أبي سعيد، قال رسول الله ﷺ : "يجاء بالموت كأنه كبش أملح، فيُذبح، يقال: يا أهل الجنة، ويا أهل النار، خلود، ولا موت، ثم قرأ رسول الله ﷺ : ﴿وَأَنْذِرْهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ﴾ الآية"، فقال: يرويه الأعمش، عن أبي صالح، واختُلف عنه، فرواه عليّ بن مسهر، والمسيّب بن شريك، وإسماعيل بن إبراهيم التيميّ، وأبو معاوية، وجرير، والثوريّ، ومحمد بن عبيد، ويعلى بن عبيد، عن الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي سعيد، وكذلك قال أبو بدر شجاع بن الوليد، عن الأعمش، غير أنه لم يرفعه إلى النبيّ ﷺ .
وخالفهم أسباط بن محمد، فرواه عن الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة، وكذلك رواه عاصم بن أبي النجود، عن أبي صالح، عن أبي هريرة، والصحيح حديث أبي سعيد الخدريّ. انتهى كلام الدارقطنيّ ﵀ (١).
قال الجامع عفا الله عنه: خلاصة ما ذكره الدارقطنيّ ﵀ في هذا الكلام أن الاختلاف في هذا الحديث، هل هو من مسند أبي سعيد الخدريّ، أم من مسند أبي هريرة ﵄؟ وكذا بيّن الاختلاف في رَفْعه، ووَقْفه، وصحّح أنه من
стр. 28892
مسند أبي سعيد ﵁، وأنه مرفوع؛ لأن جُلَّ الرواة عليه، وهو الذي ارتضاه مسلم، حيث أخرجه هنا، والله تعالى أعلم.
(المسألة الثانية):
أخرجه (المصنّف) هنا [١٤/ ٧١٥٣ و ٧١٥٤] (٢٨٤٩)، و (البخاريّ) في "التفسير" (٤٧٣٠)، و (الترمذيّ) في "صفة الجنّة" (٢٥٥٨ و ٣١٥٦)، و (النسائيّ) في "الكبرى" (٦/ ٣٩٣)، و (أحمد) في "مسنده" (٢/ ٤٢٣ و ٣/ ٩)، و (هنّاد بن السريّ) في "الزهد" (٢١٣)، و (الآجريّ) في "الشريعة" (ص ٤٠١)، و (ابن جرير) في "التفسير" (١٦/ ٨٧ - ٨٨)، و (أبو يعلى) في "مسنده" (١١٧٥)، و (عبد بن حميد) في "مسنده" (١/ ٢٨٦)، و (أبو نعيم) في "صفة الجنّة" (١٠٦)، و (البيهقيّ) في "شعب الإيمان" (١/ ٣٥٠)، و (ابن عساكر) في "تاريخ دمشق" (٥/ ١٠٣)، والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في فوائده:
١ - (منها): بيان دوام سرور أهل الجنّة، ودوام حزن أهل النار، حيث يُذبح الموت، ويقال لهم: "خلود بلا موت".
٢ - (ومنها): بيان أن الموت يُصوّر بصورة كبش أملح، ثم يُذبح، وكلّ ذلك على ظاهره، ولا يُنكره من له غوص في معرفة نصوص الكتاب والسُّنَّة، وأما إنكار بعضهم له، أو استشكال الآخرين فلقصور أفهامهم.
قال القاضي أبو بكر ابن العربيّ: استُشكل هذا الحديث؛ لكونه يخالف صريح العقل؛ لأن الموت عَرَض، والعرض لا ينقلب جسمًا، فكيف يُذبح؟ فأنكرت طائفة صحة هذا الحديث، ودفعته، وتأولته طائفة، فقالوا: هذا تمثيلٌ، ولا ذبح هناك حقيقةً، وقالت طائفة: بل الذبح على حقيقته، والمذبوح متولي الموت، وكلهم يعرفه؛ لأنه الذي تولى قبض أرواحهم.
قال الحافظ: وارتضى هذا بعض المتأخرين، وحَمَل قوله: "هو الموت الذي وُكِّل بنا" على أن المراد به: ملك الموت؛ لأنه هو الذي وُكِّل بهم في الدنيا، كما قال تعالى في "سورة ألم السجدة". واستشهد له من حيث المعنى بأن ملك الموت لو استمرّ حيًّا، لنَغَّص عيش أهل الجنة، وأيده بقوله في حديث الباب: "فيزداد أهل الجنة فرحًا إلى فرحهم، ويزداد أهل النار حزنًا إلى حزنهم".
стр. 28893
وتُعقِّب بأن الجنة لا حزن فيها البتة، وما وقع في رواية ابن حبان أنهم يطّلعون خائفين إنما هو توهّم لا يستقرّ، ولا يلزم من زيادة الفرح ثبوت الحزن، بل التعبير بالزيادة إشارة إلى أن الفرح لم يزل، كما أن أهل النار يزداد حزنهم، ولم يكن عندهم فرح إلا مجرد التوهم الذي لم يستقرّ.
قال الجامع عفا الله عنه: ثم استمرّ الحافظ في نقل هذا الأقوال الضعيفة، المخالفة لحديث الباب وغيره، والحقّ أن الحديث على ظاهره، لا يحتاج إلى التأويل، فالموت يُؤتى به، ويُذبح ذبحًا حقيقيًّا يراه كلا الفريقين، فالموت وإن كان عَرَضًا، فالله تعالى قادر على أن يحوّله جسمًا حيًّا، فقد ثبت في "صحيح مسلم" حديث: "أن البقرة وآل عمران يجيئان كأنهما غمامتان. . ." الحديث، ونحو ذلك من الأدلّة كثير، فلا تستغرب ذلك في قدرة الله تعالى، وكن قويّ الإيمان، صحيح العقيدة، والله تعالى الهادي إلى سواء السبيل.
٣ - (ومنها): بيان عدم فناء الجنّة والنار؛ لقوله: "خلود ولا موت"، وغيره من نصوص الكتاب والسُّنَّة، قال القرطبيّ ﵀: وفي هذه الأحاديث التصريح بأن خلود أهل النار فيها لا إلى غاية أمد، وإقامتهم فيها على الدوام بلا موت، ولا حياة نافعة، ولا راحة، كما قال تعالى: ﴿لَا يُقْضَى عَلَيْهِمْ فَيَمُوتُوا وَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ مِنْ عَذَابِهَا﴾ [فاطر: ٣٦]، وقال تعالى: ﴿كُلَّمَا أَرَادُوا أَنْ يَخْرُجُوا مِنْهَا مِنْ غَمٍّ أُعِيدُوا فِيهَا وَذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ (٢٢)﴾ [الحج: ٢٢]، قال: فمن زعم أنهم يخرجون منها، وأنها تبقى خالية، أو أنها تفنى، وتزول، فهو خارج عن مقتضى ما جاء به الرسول ﷺ ، وأجمع عليه أهل السُّنَّة.
قال الحافظ: جَمَع بعض المتأخرين في هذه المسألة سبعة أقوال:
أحدها: هذا الذي نُقل فيه الإجماع.
والثاني: يعذَّبون فيها إلى أن تنقلب طبيعتهم، فتصير نارية، حتى يتلذذوا بها لموافقة طبعهم، وهذا قول بعض من يُنسب إلى التصوف من الزنادقة.
والثالث: يدخلها قوم، ويخلفهم آخرون، كما ثبت في "الصحيح" عن اليهود، وقد أكذبهم الله تعالى بقوله: ﴿وَمَا هُمْ بِخَارِجِينَ مِنَ النَّارِ﴾ [البقرة: ١٦٧].
والرابع: يخرجون منها، وتستمر هي على حالها.
والخامس: تفنى؛ لأنها حادثة، وكل حادث يفنى، وهو قول الجهمية.
стр. 28894
والسادس: تفنى حركاتهم البتة، وهو قول أبي الهذيل العلاف من المعتزلة.
والسابع: يزول عذابها، ويخرج أهلها منها، جاء ذلك عن بعض الصحابة، أخرجه عبد بن حميد في "تفسيره" من رواية الحسن، عن عمر قوله، وهو منقطع، ولفظه: "لو لَبِث أهل النار في النار عدد رمل عالج لكان لهم يوم يخرجون فيه"، وعن ابن مسعود: "ليأتينّ عليها زمان ليس فيها أحد"، قال عبيد الله بن معاذ راويه: كان أصحابنا يقولون: يعني به: الموحدين، قال الحافظ: وهذا الأثر عن عمر لو ثبت حُمل على الموحدين، وقد مال بعض المتأخرين إلى هذا القول السابع، ونصره بعدة أوجه من جهة النظر، وهو مذهب رديء، مردود على قائله، وقد أطنب السبكي الكبير في بيان وهائه، فأجاد. انتهى كلام الحافظ ﵀.
قال الجامع عفا الله عنه: أراد ببعض المتأخرين الذي ردّ عليه السبكيّ: ابنَ تيميّة، وتلميذه ابن القيّم، وسيأتي في المسألة التالية ذكر رسالة للعلامة الصنعانيّ ردًّا عليهما، وبالله تعالى التوفيق.
(المسألة الرابعة): في ذكر رسالة للعلامة الأمير محمد بن إسماعيل الصنعانيّ ﵀ بعنوان: "رفع الأستار لإبطال أدلّة القائلين بفناء النار" أحببت إيرادها بنصّها حفظًا لها من الضياع، وليعمّ نفعها كلّ البقاع (١).
قال ﵀:
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ
الحمد لله الذي ليس سواه واجب الوجود الذي وعد الذين سُعدوا بدوام النعيم في جنات الخلود، وتوعّد الذي شَقُوا بالأبدية في النار ذات الوَقُود، وأخبر أنه مبدلهم جلودًا ليذوقوا العذاب كلما نضجت منهم الجلود، وأشهد أن لا إله إلا الله شهادة تُدافع عن قائلها إذا كانت الأعضاء هي الشهود، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صاحب المقام المحمود، في يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود، صلى الله عليه وعلى آله الرُّكَّع السُّجُود.
стр. 28895
وبعد: فإن السائل -أدام الله له التوفيق، وسلك لنا وبه مناهج ذوي التحقيق- طلب كشف الأستار، عن وجه مسألة فناء النار، ودخول المشركين من أهلها مداخل الأبرار، وهذه المسألة من غرائب المسائل، ومما خلت عنها أسفار المقالات الحوافل، وأشار إليها السيد الإمام محمد بن إبراهيم ﵀ في "الإيثار" (١) وقال:
(وقد أُفردت في هذه المسألة مصنفات حافلة منها لابن تيمية، ومنها لتلميذه شمس الدين، ومنها للذهبي، ومنها لي) هذا لفظه.
ولم أقف على غير ما في "حادي الأرواح" ولعل الله سبحانه يعين بالوقوف على مؤلف الذهبي والسيد محمد بمنّه وفضله.
وحيث استكشف السائل عن حقيقتها، وما عليها من الدلائل تعيَّن علينا أن نكشف عن وجوه أدلتها النقاب، ونُبرز المطوي تحت لثامها بعيون أذهان أولي الألباب، ونستوفي فيها المقال، وإن خرجنا عن الإيجاز إلى الإطناب والإسهاب؛ لأنه عَزّ وجود ما أُلّف فيها فيحال عليه، ولا أعرف فيها منازعًا لمدّعيها، فأُرشد إليه.
وليعتذر (٢) السائل عن تأخر الجواب، فإنه لم يكن استخفافًا بالسائل، ولا تحقيرًا للمسائل، بل لِمَا يتواثب على القلوب من الاشتغال، ولم يزل التسويف حتى تقضّت أيام وليال، فنقول:
(اعلم): أن هذه المسألة أشار إليها الإمام الرازي في "مفاتيح الغيب"، ولم يتكلم عليها بدليل نفي ولا إثبات، ولا نَسَبها إلى قائل معيَّن، ولكنه استوفى المقال فيها العلامة ابن القيم في كتابه "حادي الأرواح إلى ديار (٣) الأفراح"، نقلًا عن شيخه العلامة شيخ الإسلام أبي العباس ابن تيمية، فإنه
стр. 28896
حامل لوائها ومُشيد بنائها وحاشد خيل الأدلة منها ورَجلها ودقّها وجلّها وكثيرها وقليلها (١)، وأقر كلامه تلميذه ابن القيم وقال في آخرها: (إنها مسألة أكبر من الدنيا وما فيها بأضعاف مضاعفة). هذا كلامه في آخر المسألة في "حادي الأرواح"، وإن كان في "الهدي النبوي" أشار إشارة محتملة لخلاف ذلك حيث قال:
(ولما كان المشرك خبيث العنصر، خبيث الذات، لم تطهّر النار خبثه، بل لو أخرج منها عاد خبيثًا، وكما كان كالكلب إذا دخل البحر، ثم خرج منه، وقد حرَّم الله عليه الجنة). انتهى كلامه (٢).
قلت: وحيث كانت بهذه المثابة التي ذكرها من أنها أكبر من الدنيا، فلا غنى لنا عن نقل أدلتها التي ارتضاها ابن تيمية، وتعقُّب كل دليل بما يفتح الله به من إقراره، أو بيان اختلاله، فنقول:
قال ابن القيم بعد نقله لأقوال الناس والمعروفة في كتب المقالات:
(السابع: قول من يقول: بل يفنيها -أي: النار- خالقها ﵎، فإنه جعل لها أمدًا تنتهي إليه، ثم تفنى، ويزول عذابها).
يريد: ويُدخل الله من كان فيها من الكفار الجنة، -كما ستعرفه من الأدلة التي ذكرنا- ثم قال:
قال شيخ الإسلام -يريد به شيخه أبا العباس ابن تيمية-: وقد نُقل هذا القول عن عمر، وابن مسعود، وأبي هريرة، وأبي سعيد، وغيرهم.
ثم ساق بسنده إلى الحسن البصري أنه قال: قال عمر: "لو لبث أهل النار كقدر رمل عالج لكان لهم على ذلك يوم يخرجون فيه"، وفي رواية: "عدد رمل عالج" (٣).
стр. 28897
قال ابن تيمية: (والحسن وإن لم يسمع من عمر، فلو لم يصح عنده عن عمر لم يجزم به). انتهى كلامه.
وأقول فيه شيئان:
الأول: من حيث الرواية فإنه منقطع؛ لنص شيخ الإسلام بأنه لم يسمعه الحسن من عمر، واعتذاره بأنه لو لم يصح للحسن عن عمر لَمَا جزم به: يلزم أن يجري في كل مقطوع يجزم به راويه، ولا يقول هذا أئمة الحديث كما عرفت في قواعد أصول الحديث، بل الانقطاع عندهم علة، والجزم معه تدليس، وهو علة أخرى، ولا يقوم بمثل ذلك الاستدلال في مسألة فرعية، كيف في مسألة قيل: إنها أكبر من الدنيا بأضعاف مضاعفة، وهذا البخاري أمير المؤمنين في علم الحديث، وأشدهم تحريًا في الصحيح لم يقل النقادون بأن تعاليقه المجزومة التي أودعها في كتابه الذي سماه "الصحيح" صحيحة، بل فيها الضعيف، كما نص عليه ابن حجر في مقدمة "الفتح".
والحسن البصري معروف عند أئمة هذا الشأن بأنه لا يؤخذ بمراسيله. قال الدارقطني في "السنن": وقد روى عاصم الأحول، عن ابن سيرين، وكان عالمًا بأبي العالية، وبالحسن، قال: (لا تأخذوا بمراسيل الحسن، ولا أبي العالية، فإنهما لا يباليان عمن أخذا عنه). انتهى.
قلت: ثم قال ابن تيمية: ولو كان كلام عمر هذا غير صحيح لَمَا تداولته الأئمة، ولوجب إنكارهم له؛ لمخالفته الإجماع، والكتاب، والسُّنَّة.
قلت: يقال: كلام عمر كغيره من الأقوال الدالة على خروج الموحدين من النار، وهو قول عليه جماهير الأئمة، منهم ابن تيمية، وستعرف أنه لا يصح أثر عمر إلا على تقدير أنه أراد به الموحدين، وأنه يتعيَّن حَمْله على ذلك عند شيخ الإسلام نفسه، وعند غيره.
والثاني: من حيث الدرايةُ، فإنه لو ثبت صحته عن عمر لم يدل على المدعى، فإن أصل المدعى هو فناء النار، وأن لها مدة تنتهي إليها، وليس في أثر عمر هذا، إلا أنه يخرج أهل النار من النار، والخروج لا يكون إلا وهي باقية، فإنك لو قلت: لو لبث زيد في الدار كذا وكذا، ثم خرج منها، لم يدل هذا على فناء الدار، لا مطابقة، ولا تضمّنًا، ولا التزامًا.
стр. 28898
فإن قيل: بل هو يدل على فنائها التزامًا؛ لأنه تعالى إنما خلقها ليعذب بها من عصاه، فبعد خروجهم لم يبق لها حاجة، فالحكمة تقتضي فناءها.
قلت: هذا دور، فإنه لا يثبت أن الحكمة يقتضي فناءها إلا إذا لم يبق فيها أحد، ولا يخرج أحد من أهلها إلا بعد فنائها، كما تسمع تصريح ابن تيمية بذلك حيث قال:
(وأما كون الكفار لا يخرجون منها، ولا يخفف عنهم من عذابها، ولا يقضَى عليهم فيموتوا، ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط، فلم يختلف في ذلك الصحابة، ولا التابعون، ولا أهل السُّنَّة، وهذه النصوص وأمثالها تقتضي خلودهم في دار العذاب ما دامت باقية، ولا يخرجون منها مع بقائها البتة)، هذا لفظه.
وإذا عرفت مراده عرفت أن أثر عمر لا يدل على مدّعاه بشيء من الدلالات الثابتة، فإنه قال: (أنهم يخرجون منها) وهذا واضح في الخروج منها، وهي باقية، فلا بد من حَمْل أثره على معنى صحيح؛ إذ لا يصح حَمْله على خروج الكفار عند أحد، لا ابن تيمية، كما عرفت ولا غيره، فإنه لا يقول أحد بخروج الكفار من النار، فإن صح أثر عمر حُمل على أنه أراد خروج الموحدين الذين استحقوا دخول النار بذنوبهم، كما دلت عليه الأدلة المعروفة الصحيحة الصريحة التي لا مرية في صحتها.
إلا أن ابن تيمية منع من حمل كلام عمر على ذلك وقال:
(إنما أراد عمر بأهل النار: الذين هم أهلها (وهم الكفار): وأما قوم أصيبوا بذنوبهم فقد علم هؤلاء وغيرهم أنهم يخرجون منها ولا يلبثون قدر رمل عالج ولا قريبًا منه).
فأقول: ولا يخفى ضَعف هذا الردّ؛ لأن كونهم قد علموا ذلك لا يمنع أن يؤدّوه لمن لا يعلمه، ويُخبروا أنه اعتقادهم، وقد عُلم في فن البيان: أن الإخبار يكون بفائدة الحكم، أو لازمها، فعِلم السامعين بالحكم لا يمنع عن التكلم به، وإلقائه إليهم، وأما كون عصاة الموحدين لا يلبثون قدر رمل عالج، ولا قريبًا منه فمسلَّم، ولم يقل عمر: إنهم يلبثون قدر رمل عالج، بل أتى بقضية شرطية، فقال: (لو لبث)؛ أي: أنه لو طال لُبثهم ذلك القدر لخرجوا،
стр. 28899
ولا دليل في كلامه أنهم يلبثون ذلك القدر، فعرفت أيضًا (١) غير مانع عن حمل أثر عمر على عصاة الموحدين، مع أنه لا يصح حمله على الكفار؛ لأنهم يلبثون أكثر من عدد رمل عالج، فقد أخرج الطبراني في (الكبير) من حديث ابن مسعود مرفوعًا:
(لو قيل لأهل النار إنكم ماكثون في النار عدد كل حصاة في الدنيا لفرحوا. . .) الحديث (٢).
ومما سمعت تعيّن حمل أثر عمر على عصاة الموحدين عند شيخ الإسلام، وعند جميع علماء الأنام.
وإذا عرفت هذا طال تعجبك من نسبة ابن تيمية القول بفناء النار إلى عمر، واستدلاله لذلك بهذا الأثر المنقطع، روايةً الذي هو بمراحل عن الدلالة من حيث الدراية.
[تنبيه]: وأما مدة لبث عصاة الموحدين فإنها مختلفة، فقد أخرج ابن أبي حاتم، وابن شاهين، في (السُّنَّة) من حديث عليّ يرفعه: "إن أصحاب الكبائر من موحّدي الأمم كلها: الذين ماتوا على كبائرهم غير نادمين ولا تائبين. (وفيه): أن منهم من يمكث شهرًا، ثم يخرج منها، ومنهم من يمكث سنة، ثم يخرج منها، وأطولهم فيها مكثًا بقدر الدنيا، منذ خلقت إلى أن تفنى".
ومثله [ما] أخرج الحكيم في "نوادر الأصول" ولفظه: "وأطولهم فيها مكثًا مِثل الدنيا منذ خلقت إلى أن فنيت، وذلك سبعة آلاف سنة" (٣).
ثم قال شيخ الإسلام مستدلًّا على فناء النار بما رواه عليّ بن أبي طلحة في "تفسيره" عن ابن عباس أنه قال: " (لا ينبغي لأحد أن يحكم على الله في خلقه، ولا ينزلهم جنة ولا نارًا") (٤).
وأقول: لا يخفى على ناظر أنه لا دلالة في هذا الأثر ولا رائحة دلالة على المدعى من فناء النار، بل غاية ما يفيده الإخبار عن أنه لا يُجزَم للمؤمن
стр. 28900
أنه من أهل الجنة، ولا العاص من عصاة المؤمنين، أنه من أهل النار، وهذا المعنى ثابت في الأحاديث النبوية الصحيحة.
فقد أخرج الترمذيّ (١) من حديث أنس أنه توفي رجل، فقال رجل آخر، ورسول الله ﷺ يسمع: أبْشر بالجنة، فقال رسول الله ﷺ : "وما يدريك؟ لعله تكلم بما لا يعنيه، أو بخل بما لا ينقصه"، بل ورد في الطفل الذي لا تكليف عليه نحو ذلك (٢).
وقد صرح ابن القيم في آخر كتابه "حادي الأرواح" في الباب السبعون فيما زعم أنه عقيدة أهل السُّنَّة، وعقيدة الصحابة، وأهل العلم، وأصحاب الأثر، بأنه لا يُشهد لأحد من أهل القبلة أنه من أهل النار لذنب عمله، ولا لكبيرة أتاها، إلا أن يكون ذلك في حديث، وأن لا يُشهد لأحد أنه في الجنة بصالح عمله، إلا أن يكون ذلك في حديث. انتهى (٣).
فهذا هو الذي أراده ابن عباس، ولو لم يُحمل كلام ابن عباس على هذا لكان مقتضاه بأنه لا يُحكم بأن أهل الشرك يدخلون النار، ولا بأن أهل التوحيد يدخلون الجنة؛ إذ الإنزال هو الدخول، وهذا ردّ لصريح القرآن، وإثبات لقول لم يقله أحد من أهل الإيمان، لا شيخ الإسلام، ولا سائر علماء الأنام.
стр. 28901
ثم إن حكمنا بأن الفجار في النار، والأبرار في جنات تجري من تحتها الأنهار، ليس حكمًا منّا، بل الله تعالى هو الذي حَكَم بذلك، وأخبرنا به، فالعجب كله في الاستدلال على فناء النار بهذا الأثر الذي لا يقول: إنه يدل على ذلك أحد من النظّار، وظهور عدم دلالته عليه كالشمس في رابعة النهار، وتبيَّن أن مراده: لا يُحكم على معيَّن أنه من أهل الجنة، ولا أنه من أهل النار، وكأنه يريد غير من حَكَم الله ورسوله ﷺ عليه بأحد الدارين؛ كإخباره ﷺ أن العشرة من الصحابة من أهل الجنة، وكإخبار الله أن أبا لهب ﴿سَيَصْلَى نَارًا ذَاتَ لَهَبٍ (٣)﴾، ولو فرض دلالته على مدعاه، فإنه معارض لِمَا أخرجه ابن أبي حاتم، وأبو الشيخ، وابن مردويه، عن ابن عباس أنه قال: هاتان من المخبآت، قول الله تعالى: ﴿فَمِنْهُمْ شَقِيٌّ وَسَعِيدٌ﴾ [هود: ١٠٥] (١)، وقوله تعالى: ﴿يَوْمَ يَجْمَعُ اللَّهُ الرُّسُلَ فَيَقُولُ مَاذَا أُجِبْتُمْ قَالُوا لَا عِلْمَ لَنَا﴾ [المائدة: ١٠٩]، فأما قوله: ﴿فَمِنْهُمْ شَقِيٌّ وَسَعِيدٌ﴾ فهم قوم من أهل الكبائر من أهل القبلة يعذبهم الله بالنار ما شاء بذنوبهم، ثم يأذن بالشفاعة، فيشفع لهم المؤمنون، فيُخرجهم من النار، فيُدخلهم الجنة، فسمَّاهم أشقياء حين عذَّبهم بالنار. انتهى.
فهذه الرواية كما تراها صراحةً وكثرةَ تخريج (٢) دالة على أنه كغيره من
стр. 28902
الجماهير القائلين بخروج الموحدين من النار، ولا قول له بفناء النار، فإنه وجّه الاستثناء إلى الموحدين في قوله تعالى: ﴿إِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ﴾ [هود: ١٠٧].
وابن تيمية يقول: إنه عائد إلى فناء النار أيضًا كما ستسمعه عند التكلم على الآية، وظاهر نَقْل ابن تيمية لأثر ابن عباس أنه قائل بفناء النار.
قال شيخ الإسلام: وأما أثر ابن مسعود فإنه ذُكر عند البغوي أنه قال: "ليأتين على جهنم زمان ليس فيها أحد"، ثم قال: وعن أبي هريرة مثله.
وأقول: هذان الأثران بهما متمسَّك ابن تيمية في جعل القول بفناء النار قولًا لابن مسعود، وأبي هريرة، كما سيرويهما في صدر الاستدلال، وهذان الأثران ذكرهما البغويّ في تفسير "سورة هود" في قوله تعالى: ﴿إِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ﴾ ثم قال البغويّ عقب ذكرهما ما لفظه:
ومعناه عند أهل السُّنَّة -إن ثبت-: أنه لا يبقى فيها أحد من أهل الإيمان، وأما مواضع الكفار فممتلئة أبدًا، هذا لفظه (١).
فشكك في الرواية أولًا، ثم أبان أنها إن ثبتت فهي عند أهل السُّنَّة في عصاة من الموحدين.
стр. 28903
ثم نقول بعد ثبوت هذين الأثرين عن هذين الصحابيين: لا دلالة فيهما على فناء النار الذي هو محل النزاع بوجه من الوجوه، فإن قوله: "ليس فيها أحد" دال على بقائها، فإنك إذا قلت: ليس في الدار أحد، فإنه دال على بقاء الدار، لا على فنائها، ثم عرفت قول البغويّ: إن أهل السُّنَّة حملوه على خروج الموحدين من النار، وهذا الحمل متعيّن عند ابن تيمية بخصوصه، وعند جميع من عداه، أما عنده فإنه لا يقول بخروج الكفار من النار، بل يقول: بعد فنائها وذهابها، لا يُتصور فيها بقاء الكفار، وهذان الأثران حاكمان بخروج من فيها، وليس إلا عصاة الموحدين، أما عند غيره من أهل السُّنَّة فالأمر واضح في أن الأثرين ليسا إلا في خروج الموحدين.
ولفظ أثر ابن مسعود وإن كان عامًّا، فإنه نكرة في سياق النفي، إلا أنه معلوم تخصيصه بالأدلة الدالة على أن الكفار ليسوا منها بمخرجين (١)، عند ابن تيمية وغيره، كما عرفت.
وبهذا تعرف أنه لا يصح نسبة القول بفناء النار وذهابها إلى ابن مسعود وأبي هريرة، كما نُسب هذا القول الذي نُقل عنهما إلى عمر (٢)، بل هو الدليل (٣) على بقاء النار بعد خروج من يخرج منها من أهل التوحيد، فكيف يقول شيخ الإسلام في صدر المسألة: إن القول بفناء النار نُقل عن ابن مسعود، وأبي هريرة، وإنما مستنَده في نسبة ذلك إليهما هذان الأثران اللذان هما بمراحل عن الدلالة على فناء النار، وذهابها بعد صحتهما.
فعرفت بطلان نسبة هذا القول إلى ابن مسعود وأبي هريرة، كما عرفت بطلان نِسبته إلى عمر.
стр. 28904
وأما قول شيخ الإسلام في صدر المسألة: إن أبا سعيد الخدريّ نُقل عنه القول بفناء النار، فإنه استدلّ (١) لذلك بأنه قال أبو نضرة عن أبي سعيد، أو قال جابر، أو بعض أصحاب النبيّ ﷺ : "أتت هذه الآية على القرآن كله: ﴿إِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ إِنَّ رَبَّكَ فَعَّالٌ لِمَا يُرِيدُ﴾ " [هود: ١٠٧].
وأقول: أولًا هذا الأثر نسبه الحافظ السيوطيّ في "الدر المنثور" إلى تخريج عبد الرزاق، وابن الضريس، وابن جرير، وابن المنذر، والطبرانيّ، والبيهقيّ في "الأسماء والصفات"، ولفظه عن أبي نضرة، عن جابر بن عبد الله، وأبي سعيد، أو رجل من أصحاب النبيّ ﷺ : ﴿إِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ إِنَّ رَبَّكَ فَعَّالٌ لِمَا يُرِيدُ﴾، قال: هذه الآية قاضية على القرآن كله، يقول: حيث كان في القرآن: ﴿خَالِدِينَ فِيهَا﴾ تأتي عليه. انتهى (٢).
وقد نقل ابن تيمية هذه الرواية أيضًا، ونسبها إلى تخريج ابن جرير أيضًا ولا يخفى:
أولًا: أنه شك أبو نضرة في قائل هذا القول، وردده بين ثلاثة: معلومين، ومجهول، وهذا الشك، وإن كان انتقالًا من ثقة إلى ثقة على رأي من يقول: كل الصحابة عدول غير ضائر في الرواية، إلا أنه لا يصح معه الجزم بنسبة القول بفناء النار إلى أبي سعيد؛ حيث إن مستند القول به هو هذا الأثر؛ لأن هذا أثر لم يتم الجزم به في رواية أنه لأبي سعيد، فكيف يجزم بنسبة هذا المدلول؛ أعني: القول بفناء النار وذهابها إلى أبي سعيد، كما فعله شيخ الإسلام، ولم يثبت عنه الدليل؟!.
стр. 28905
وثانيًا: وهو على تقدير ثبوته عنه، فإنه لا دلالة فيه على مدّعاه، وهو فناء النار، ولا رائحة دلالة، بل غاية ما فيه أن كل وعيد في القرآن ذُكر فيه الخلود لأهل النار، فإن آية الاستثناء حاكمة عليه، وهي عبارة مجملة، لا تدل على المدعى بنوع من الدلالات الثلاث (١).
بل يَحْتَمِل أنه أراد أنها فسرت بآيات الخلود التي وردت في القرآن في خلود أهل النار، كما أخرجه البيهقيّ في "البعث والنشور" عن ابن عباس في قوله تعالى: ﴿إِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ﴾ [هود: ١٠٧]. قال: فقد شاء ربك أن يخلد هؤلاء في النار، وهؤلاء في الجنة. انتهى.
فنقول: من قال من الصحابة: هذه الآية أتت على القرآن كله حيث كان في القرآن: ﴿خَالِدِينَ فِيهَا﴾ تفسير [٥ في رواية] ابن عباس هذه، ثم هب أن معناه ما قاله ابن تيمية، وأن آية ﴿إِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ﴾ قيّدت كل آية فيها ﴿خَالِدِينَ فِيهَا﴾ إلا ما شاء ربك، إن ربك فعال لما يريد فغاية ذلك (٢) أن تصير كل آية خلود مثل آية (هود)، وآية (هود) لا تدل على مدّعاه كما ستعرفه قريبًا من تحقيق آية المشيئة، وما قيل فيها من الأقوال الصحيحة والسقيمة والمطّرحة والقويمة.
وإذا عرفت هذا فيا لله العجب كيف يَنسب شيخ الإسلام إلى أبي سعيد القول بفناء النار بلفظ لم يتحقق صدوره عنه؟ ولو تحقق صدوره عنه لم يدل على مدعاه، فما هذا إلا مجازفة، ولا يليق ممن دون ابن تيمية تحقيقًا وورعًا في نسبة الأقوال، وتحرير الاستدلال.
هذا وبعد تحقيقك لِمَا أسلفناه، وإحاطتك علمًا بما سقناه، تعلم أن هؤلاء الأربعة من الصحابة الذين هم: عمر، وابن مسعود، وأبو هريرة، وأبو سعيد، الذين عيَّن شيخ الإسلام أسماءهم من الصحابة في صدر المسألة، وذكر
стр. 28906
أنه نُقل عنهم القول بفناء النار، وذهابها، وتلاشيها، هم بريئون من هذا القول، ومن نِسبته فناءَ النار إليهم براءة الذئب من دم ابن يعقوب، واستَدَلّ لهم بما ادعاه منسوبًا إليهم بما لا مساس له بالدعوى، كما عرفت.
وحينئذ يُعلم أنه ليس معه في دعواه فناء النار أحد من الصحابة الذين عيَّنهم، وإن كانت عنده أدلة يصح نسبة هذا القول إليهم غير ما ذكره من الآيات، فهذا وقتها، فإنه قد بذل كل وسعه في هذه المسألة، فقال شيخ الإسلام بعد سرده للأربعة المذكورين من الصحابة:
والقول بفناء النار نُقل عن غير هؤلاء الأربعة من الصحابة، ويريد بغيرهم: عبد الله بن عمرو بن العاص، فإنه نقل ابن تيمية عنه القول بفناء النار، مستدلًّا على أصل مدعاه أنه قال: "ليأتين على جهنم يوم تصفق فيه أبوابها، ليس فيها أحد، وذلك بعدما يلبثون فيها أحقابا" (١).
وأقول: هذا الأثر لا دلالة فيه على مدعى ابن تيمية؛ لأنه لا يقول: إن جهنم تخلو عن الكفار ما دامت باقية، إنما يقول: إذا فنيت، وذهبت، لم يبق فيها كافر، وهذا الأثر ينادي بخلودها، وهي باقية على حالها، والقول بأنه سمّاها جهنم باعتبار ما كانت عليه رجوع إلى المجاز في مسألة هي أكثر من الدنيا بأضعاف مضاعفة، فكلام ابن عمرو هذا محمول على ما حُمل عليه كلام عمر بن الخطاب وغيره من الآثار، في أن مراده خروج الموحدين، وقد قال عبيد الله (٢) بن معاذ في أثر ابن عمرو وأبي هريرة: كان أصحابنا يقولون: يعني: من الموحدين.
قلت: ويدل له ما قال الحافظ ابن حجر في "تخريج أحاديث الكشاف": إن أثر ابن عمرو أخرجه البزار، ثم ساقه بسنده إلى ابن عمرو، ولفظه في
стр. 28907
آخره: "يعني: من الموحدين". قال الحافظ: كذا فيه، ورجاله (١) ثقات، والتفسير لا أدري لمن هو (٢). ثم قال:
(ويؤيده ما رواه ابن عدي عن أنس مرفوعًا: "ليأتين على جهنم يوم تصفق فيه أبوابها، وما فيها من أمة محمد أحد" (٣). وفي الباب عن أبي أمامة رفعه: "يأتي على جهنم يوم ما فيها من بني آدم أحد تخفق فيه أبوابها؛ يعني: من الموحدين". انتهى) (٤).
فعرفت أن حديث ابن عمرو في الموحدين، وقول الحافظ: "لا يدرى لمن التفسير" يريد قوله: "يعني: من الموحدين"، يقال عليه: الأصل أنه من كلام ابن عمرو، ثم إنه لا بد من حَمْل كلامه المطلق على هذا التفسير عند ابن
стр. 28908
تيمية وغيره، ثم هَبْ أنها لم تثبت تلك الزيادة فيه فالحديث المرفوع مقدم عليه، وهو حديث أنس.
وبعد هذا تعرف أنه لا دليل له في أثر ابن عمرو على أصل المدعي.
هذا: وأما صاحب "الكشاف" (١)، فإنه لما كان وعيدي الاعتقاد قائلًا: بأنه لا يخرج من النار من دخلها من عصاة الموحدين، وأهل الإلحاد سلك في أثر ابن عمرو مسلكًا آخر، فإنه لمّا ذكره قال: وأقول: أما كان لابن عمرو في بغيه بيده ولسانه، ومقاتلته بها عليّ بن أبي طالب ما شغله عن تسيير هذا الحديث. انتهى.
كأنه يشير إلى القدح في أثر ابن عمرو ببغيه على أمير المؤمنين ﵁.
وقد تعقبه في "الكشف" (٢) فقال: لا يلتفت هذا عن المصنف وإيثاره طريقة إقدام المعتزلة من نِسبته وضع الحديث إليه تلويحًا ونسبة مقاتلته أمير المؤمنين عليًّا بالنص فإن هذا من جلة الصحابة. انتهى.
قلت: أما نسبة الوضع إليه فما (٣) يظهر من كلام ("الكشاف") (٤)، نعم البغاة مقبولة روايتهم عند المعتزلة كما عرفت من الأصول.
стр. 28909
ثم استدلّ شيخ الإسلام ابن تيمية على مدعاه بما أخرجه ابن مردويه في "تفسيره" من حديث جابر قال: قرأ رسول الله ﷺ : ﴿فَأَمَّا الَّذِينَ شَقُوا فَفِي النَّارِ﴾ الآية [هود: ١٠٦]، قال رسول الله ﷺ : "إن شاء الله أن يخرج أناسًا من الذين شقوا من النار فيدخلهم الجنة فَعَل" (١).
وأقول: لا دليل فيه على مدعاه، وهو فناء النار وذهابها، بل فيه دليل على خلافه؛ لأنه لا ينكر الإخراج من النار، ولا يقوله ابن تيمية في حق الكفار، فتعيّن أنه في عصاة الموحدين، وقد سمعت مما نقلناه عن ابن عباس أن الله سمى عصاة الموحدين أشقياء، وقد صرح ابن تيمية بهذا هنا، فقال بعد سرده للحديث:
"إنما يدل على إخراج بعضهم من النار، وهو حقّ بلا ريب، وهو بناء على انقطاعها وفناء عذابها، وأكلها لمن فيها، وأنهم يعذَّبون فيها دائمًا ما دامت كذلك، والحديث دل على أمرين: أحدهما أن بعض الأشقياء إن شاء الله أن يخرجهم من النار، وهي نار فعل، فيكون معنى الاستثناء: ﴿إِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ﴾ من الأشقياء، فإنهم لا يخلدون فيها، ويكون الأشقياء نوعين: نوعًا يخرجون منها، ونوعًا يخلدون فيها، فيكونون من الذين شقوا أولًا، ثم يصيرون من الذين سُعدوا، فيجتمع لهم السعادة والشقاوة في وقتين". انتهى (٢).
стр. 28910
وهو صحيح، وفيه إقرار منه على أنه لا دلالة فيه على فناء النار، كما ساقه دليلًا لذلك. على أنا نقول: الحديث ليس نصًّا في الإخراج، بل إخبار مقيد بقضية شرطية، وهو إن شاء الله أن يَخرج أُخرج، وليس فيه أنه تعالى شاء ذلك، بل هو مثل: ﴿وَلَوْ شِئْنَا لَآتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدَاهَا﴾ [السجدة: ١٣].
وسيأتي تحقيق ذلك في الكلام على آية المشيئة إن شاء الله تعالى.
إذا عرفت هذا كله فهؤلاء الستة من الصحابة الذين زعم أنه نقل عنهم القول بفناء النار؛ أي: وبدخول أهلها بعد ذلك: ﴿جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ﴾ [التحريم: ٨]. وهم الذين أشار إليهم السيد الإمام محمد بن إبراهيم في "الإيثار" حيث قال [من الطويل]:
وَطَوَّلَ فِي الثَّانِي ابْنُ تَيْمِيَّةَ فَقِفِ … عَلَى عَلْمِهِ فِي كُتْبِهِ وَالتَّرَاجِمِ
وَأَسْنَدَهُ عَنْ ستَّةٍ نَصَّ قَوْلِهِمْ … أَكَابِرَ مِنْ صَحْبِ النَّبِيِّ الأَكَارِمِ
وأراد بالثاني حَمْل الاستثناء في وعيد أهل النار على فنائها، وانقطاع عذابها، هذا بيان مراده.
ولكنك إذا تحققت ما أسلفناه عرفت أنه لم يتم لابن تيمية ما نسبه إلى الستة المذكورين من القول بفناء النار، وأنه ليس بنصّ قولهم، كما قال السيد محمد، ولعله يريد نصّ لفظهم، وإن لم يدل على مدعى ابن تيمية، أو أنه نص عنده فيما ادّعاه، وإن كان غير صحيح، ويرشد إلى أنه أراد ذلك قوله بعد ذلك البيت:
فَلَا تَعْتَقِدْ إِنْ لَمْ يَصحَّ مَقَالَهُمْ … وَبَانَ ضَعِيفًا سَاقِطًا كُفْرَ عَالِمِ
ثم قال ابن تيمية مستدلًّا لفناء النار وانقطاعها: إنه قال الله تعالى:
﴿لَابِثِينَ فِيهَا أَحْقَابًا (٢٣)﴾ إلى قوله: ﴿إِنَّهُمْ كَانُوا لَا يَرْجُونَ حِسَابًا (٢٧) وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كِذَّابًا (٢٨)﴾ [النبأ: ٢٣ - ٢٨].
وقال: "هذا صريح في وعيد الكفار المكذبين بآياته، ولا يقدَّر الأبدي بمدة الأحقاب" (١).
стр. 28911
فأفاد مفهوم (الأحقاب) أنه لا خلود فيها إذ الأبديّ لا يقدر بزمان، وأما دلالتها على أن المخبَر عنهم باللبث ﴿أَحْقَابًا﴾ هم الكفار، فلقوله فيهم: ﴿إِنَّهُمْ كَانُوا لَا يَرْجُونَ حِسَابًا (٢٧) وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كِذَّابًا (٢٨)﴾، وهذه صفات الكفار.
وهذا تقرير مراد شيخ الإسلام.
والعجب من استدلاله بصدر الآية، وذهوله عما عقّب به من قوله: ﴿فَلَنْ نَزِيدَكُمْ إِلَّا عَذَابًا (٣٠)﴾ [النبأ: ٣٠]، فإن المراد: لن نزيدكم بعد لبثكم أحقابًا إلا عذابًا ضرورة أنهم معذَّبون حين لُبثهم، ﴿لَا يَذُوقُونَ فِيهَا بَرْدًا وَلَا شَرَابًا (٢٤) إِلَّا حَمِيمًا وَغَسَّاقًا (٢٥)﴾ [النبأ: ٢٤، ٢٥]، فزيادة العذاب بعد الأحقاب، بل خصَّ تعالى الزيادة على العذاب، وأنه تعالى لا يزيدهم بعد لُبث الأحقاب إلا عذابًا، فانتفى مفهوم العذاب الذي أفاده الجمع الذي جعله ابن تيمية دليلًا على فناء النار، وعدم أبديتها، مع أنه استدلال بمفهوم العدد، وهو من أضعف المفاهيم على هذه المسألة المعظَّمة الذي لا يعتمِد عليه محقق، وكيف يُجعل أقوى من التأييد المصرح به في عدة آيات، من آيات وعيد أهل النار؟ فلو عارض مفهوم العدد منطوق التأبيد، لكان الحكم للمنطوق اتفاقًا.
هذا: وذكر البغوي أنه قال مقاتل بن حيان: هذه الآية منسوخة، يريد: ﴿لَابِثِينَ فِيهَا أَحْقَابًا (٢٣)﴾ نَسَختها ﴿فَلَنْ نَزِيدَكُمْ إِلَّا عَذَابًا (٣٠)﴾ [النبأ: ٣٠]؛ يعني: أن العدد قد ارتفع والخلود قد حصل هذا لفظه، ومراده بالنسخ: أن لا حكم لمفهوم العدد، وإلا فإنه لا يجري النسخ المصطلح عليه في الأخبار.
وقال الحسن: "ليس للأحقاب عدة إلا الخلود"، وذكره عنه البغويّ (١).
وأخرج عبد الرزاق، وعبد بن حميد، وابن جرير، وابن المنذر، عن قتادة، قال: "الأحقاب" ما لا انقطاع له، كلما مضى حقب جاء بعده حقب.
وأخرج عبد بن حميد عن الحسن: ﴿لَابِثِينَ فِيهَا أَحْقَابًا (٢٣)﴾ قال: ليس فيها
стр. 28912
أجل، كلما مضى حقب دخل في الآخر، وبهذا تعرف رواية ودراية ضَعف استدلال شيخ الإسلام على فناء النار وانقطاعها بمفهوم الأحقاب.
ثم استدل ابن تيمية على فناء النار وذهابها بقوله تعالى في "سورة الأنعام": ﴿قَالَ النَّارُ مَثْوَاكُمْ خَالِدِينَ فِيهَا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ﴾ [١٢٨]، وبقوله تعالى في "سورة هود": ﴿خَالِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ إِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ إِنَّ رَبَّكَ فَعَّالٌ لِمَا يُرِيدُ (١٠٧)﴾ [١٠٧]، وقرر كون آية "الأنعام" في المشركين بقوله تعالى في صدرها: ﴿يَامَعْشَرَ الْجِنِّ قَدِ اسْتَكْثَرْتُمْ مِنَ الْإِنْسِ وَقَالَ أَوْلِيَاؤُهُمْ مِنَ الْإِنْسِ﴾. قال: فإن أولياء الجن من الإنس يدخل فيه الكفار قطعًا، يريد أنه لا يقال: الآية في عصاة الموحدين فقط، ثم أبان أن الاستثناء عائد إلى الفريقين: الكفار وعصاة الموحدين، والكفار بفناء النار، والعصاة بالخروج منها، وقرر هذا التقرير في آية الاستثناء في [سورة هود] (١).
وأقول: قد اختلف العلماء من الصحابة، ومن بعدهم من أئمة الرواية، والدارية، في هذا الاستثناء، ولنذكر ما وقفنا عليه من ذلك، وقد ألمَّ به ابن القيم في هذا الكتاب؛ أعني: "حادي الأرواح"، وألمَّ به شيخه شيخ الإسلام في كلامه في هذه المسألة، وفاتَهما بعض ما قيل في الآية، قال ابن القيم في "الباب السابع والستين":
"واختلف السلف في هذا الاستثناء، فقال معمر عن الضحاك: هو في الذين يخرجون من النار، فيدخلون الجنة، فقوله تعالى: ﴿خَالِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ﴾ إلا مدة مكثهم في النار".
قلت: يضعف هذا أن الاستثناء من الخلود يقتضي أن يكون بعد الدخول لا قبله، سيما بعد قوله: ﴿فَفِي النَّارِ﴾، وقد أشار إلى تضعيف هذا الوجه بما قاله ابن تيمية في غضون أبحاثه في هذه المسألة.
قال ابن القيم: "وقالت فرقة: هو استثناء استثناه الله تعالى، ولا يفعله، كما تقول: والله لأضربنك، إلا أن أرى غير ذلك، وأنت لا تراه، بل تجزم بضربه".
стр. 28913
قلت: هذا الوجه أحد وجهين ذكرهما جار الله في "الكشاف" في آية "الأنعام"، فقال:
أو يكون -يريد الاستثناء- من قوله الموتور الذي ظفر بواتره، ولم يزل يحرق عليه أنيابه، وقد طلب منه أن ينفس عن خناقه: أهلكني الله إن نفست عنك، إلا إذا شئت، وقد عُلم أنه لا يشاء إلا التشفي منه بأقصى ما يقدر عليه، من التعنيف، والتشديد، فيكون قوله: إلا إذا شئت من أشد الوعيد، مع تهكم بالتوعد في خروجه في صورة الاستثناء الذي فيه إطماع. انتهى.
واختار هذا الوجه صاحب "الإتحاف" (١)، والصفويّ (٢).
وهو مرويّ عن ابن عباس، أخرجه البيهقيّ في "البعث والنشور"، فقال: قد شاء ربك أن يجعل هؤلاء في النار، وهؤلاء في الجنة.
قلت: إلا أنه يختلف صاحب "الكشاف" وصاحب "الإتحاف" في عصاة الموحدين، فصاحب "الكشاف" يجعلهم داخلين في الذين شقوا؛ لأن أصله أنهم لا يخرجون من النار، وصاحب "الإتحاف"، والصفوي يجعلانهم داخلين في الذين سعدوا؛ لقيام الأدلة عندهم بخروجهم من النار.
هذا: وقد تعقب ابن الخطيب الرازي في "مفاتيح الغيب" هذا الوجه، فقال:
وهذا ضعيف؛ لأن قوله: لأضربنك إلا أن أرى غير ذلك، معناه: لأضربنك إلا إن رأيت أن أترك الضرب، وهذا لا يدل على أن هذه الرؤية حصلت أم لا، بخلاف قوله تعالى: ﴿خَالِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ﴾
стр. 28914
فإن معناه: الحكم بخلودهم فيها المدة التي يشاء ربك فيها، فهذا يدل على أن المشيئة قد حصلت جزمًا، فكيف يحسن قياس هذا الكلام على ذلك؟ انتهى.
ولا يخفى أن المشار المفروض واقع على هيأة القطع والجزم، كما هو صريح كلام ابن القيم، وصاحب "الكشاف"، فقول الرازي: وهذا لا يدل على أن هذه الرؤية قد حصلت أم لا، خلاف المفروض، وقوله: فهذا يدل على أن المشيئة إلخ إن أراد مشيئة الخلود فهو مراد صاحب هذا القول، كما يُشعر به المثال، وينطبق، ويتعلق عليه، وإن أراد مشيئة عدم الخلود، كما هو مقتضى كلامه، فمحل النزاع، ولا يتم تضعيف كلام الخصم بإيراده، كما لا يخفى.
ثم قال ابن القيم:
وقالت طائفة أخرى: العرب إذا استثنت شيئًا كثيرًا مع مثله، ومع ما هو أكثر منه، كان معنى "إلا" في ذلك، ومعنى الواو سواءً، والمعنى على هذا: سوى ما شاء الله من الزيادة على مدة السموات والأرض، وهذا قول الفراء، وسيبويه، يجعل "إلا" بمعنى "لكن"، قالوا:
ونظير ذلك أن تقول: لي عليك ألف، إلا الألفين اللذين قبلهما؛ أي: سوى الألفين، قال ابن جرير: هذا أحد (١) الوجهين إليّ؛ لأن الله لا خُلف لوعده، وقد وصل الاستثناء بقوله: ﴿عَطَاءً غَيْرَ مَجْذُوذٍ﴾ [هود: ١٠٨]، وقالوا: نظيره أن تقول: أُسكنك داري حولًا إلا ما شئت؛ أي: سوى ما شئت، أو لكن ما شئت من الزيادة عليه.
وأقول: هذا مبني على أنه أريد بالسموات والأرض: سموات الدنيا وأرضها؛ أي: مقدار بقاء دار الدنيا، فإنه لو أراد سماء الأخرى وأرضها لَمَا تم أن يقال: إلا ما شاء الله من الزيادة على مدتهما، فإنهما أبديتان، لا يتصور عليهما زيادة، والظاهر أنه أريد من السموات والأرض سموات الآخرة وأرضها، لأن آيات التأبيد في الفريقين قاضية بأبدية أرضها وسمواتها؛ إذ لا بد لهم من شيء يقلّهما، وشيء فوقهما، وهو المراد من سموات الآخرة وأرضها، ولأن قوله: ﴿مَا دَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ﴾ ظاهر في ذلك؛ إذ إن أرض الدنيا
стр. 28915
وسمواتها قد ذهبت، ولو أريد لقيل: ما كانت السموات والأرض، ثم قال ابن القيم:
وقالت فرقة أخرى: هذا الاستثناء إنما هو مدة احتباسهم عن الجنة، ما بين الموت والبعث، وهو البرزخ إلى أن يصيروا إلى الجنة، ثم خلود الأبد، فلم يغيبوا عن الجنة إلا بقدر إقامتهم في البرزخ.
وأقول: فيه ما سلف في الوجه الأول، وهو أن الاستثناء إنما هو بعد دخولهم الجنة، ثم قال ابن القيم:
وقالت فرقة أخرى: العزيمة قد وقعت لهم من الله بالخلود الدائم، إلا أن يشاء الله خلاف ذلك، إعلام لهم بأنهم مع خلودهم في مشيئته، وهذا كما قال تعالى لنبيّه ﷺ : ﴿وَلَئِنْ شِئْنَا لَنَذْهَبَنَّ بِالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ﴾ [الإسراء: ٨٦]، ونظائره يخبر عباده أن الأمور كلها بمشيئته، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن.
وأقول: إن كان تقيدًا على حقيقة لزم بقاء الخوف في دار النعيم، والله يقول: ﴿يَاعِبَادِ لَا خَوْفٌ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ وَلَا أَنْتُمْ تَحْزَنُونَ (٦٨)﴾ [الزخرف: ٦٨]، ويقول: ﴿ادْخُلُوهَا بِسَلَامٍ آمِنِينَ (٤٦)﴾ [الحجر: ٤٦]، والإجماع قائم على أن الجنة لا خوف فيها، ثم يلزم أن يبقى لأهل النار طمع في الخروج منها، ورَوح بذلك، وليس لهم روح، ولا فرج، وإن أُريد الإخبار بأنه لو شاء تعالى عدم خلود الفريقين لكان له في ذلك حكمة، وأن المراد من الاستثناء الإعلام للعباد باتساع نطاق حكمه، فهذا قد يقال: إنه وجه وجيه.
ثم ذكر ابن القيم وجهًا قاله لابن قتيبة كالوجه الذي نقله عن الفراء، ولم ينقله لأنه هو، وإنما اختلفت العبارة، ثم قال:
وقالت طائفة: "ما" بمعنى "من" من قِبَل قوله تعالى: ﴿فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ﴾ [النساء: ٣] المعنى: إلا من شاء ربك أن يدخله النار بذنوبه من السعداء، والفرق بين هذا القول، وأول الأقوال أن الاستثناء على ذلك من المدة، وعلى هذا القول من الأعيان.
وأقول: هذا القول يفتقر إلى تقرير، يتضح معه مراد قائله، وتقريره: أن الاستثناء من الذين سُعدوا قبل الحكم عليهم بقوله: ﴿فَفِي الْجَنَّةِ﴾، فيكون المعنى: وأما الذين سُعدوا إلا من شاء الله ففي الجنة خالدين فيها ما دامت
