فأفاد مفهوم (الأحقاب) أنه لا خلود فيها إذ الأبديّ لا يقدر بزمان، وأما دلالتها على أن المخبَر عنهم باللبث ﴿أَحْقَابًا﴾ هم الكفار، فلقوله فيهم: ﴿إِنَّهُمْ كَانُوا لَا يَرْجُونَ حِسَابًا (٢٧) وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كِذَّابًا (٢٨)﴾، وهذه صفات الكفار.
وهذا تقرير مراد شيخ الإسلام.
والعجب من استدلاله بصدر الآية، وذهوله عما عقّب به من قوله: ﴿فَلَنْ نَزِيدَكُمْ إِلَّا عَذَابًا (٣٠)﴾ [النبأ: ٣٠]، فإن المراد: لن نزيدكم بعد لبثكم أحقابًا إلا عذابًا ضرورة أنهم معذَّبون حين لُبثهم، ﴿لَا يَذُوقُونَ فِيهَا بَرْدًا وَلَا شَرَابًا (٢٤) إِلَّا حَمِيمًا وَغَسَّاقًا (٢٥)﴾ [النبأ: ٢٤، ٢٥]، فزيادة العذاب بعد الأحقاب، بل خصَّ تعالى الزيادة على العذاب، وأنه تعالى لا يزيدهم بعد لُبث الأحقاب إلا عذابًا، فانتفى مفهوم العذاب الذي أفاده الجمع الذي جعله ابن تيمية دليلًا على فناء النار، وعدم أبديتها، مع أنه استدلال بمفهوم العدد، وهو من أضعف المفاهيم على هذه المسألة المعظَّمة الذي لا يعتمِد عليه محقق، وكيف يُجعل أقوى من التأييد المصرح به في عدة آيات، من آيات وعيد أهل النار؟ فلو عارض مفهوم العدد منطوق التأبيد، لكان الحكم للمنطوق اتفاقًا.
هذا: وذكر البغوي أنه قال مقاتل بن حيان: هذه الآية منسوخة، يريد: ﴿لَابِثِينَ فِيهَا أَحْقَابًا (٢٣)﴾ نَسَختها ﴿فَلَنْ نَزِيدَكُمْ إِلَّا عَذَابًا (٣٠)﴾ [النبأ: ٣٠]؛ يعني: أن العدد قد ارتفع والخلود قد حصل هذا لفظه، ومراده بالنسخ: أن لا حكم لمفهوم العدد، وإلا فإنه لا يجري النسخ المصطلح عليه في الأخبار.
وقال الحسن: "ليس للأحقاب عدة إلا الخلود"، وذكره عنه البغويّ (١).
وأخرج عبد الرزاق، وعبد بن حميد، وابن جرير، وابن المنذر، عن قتادة، قال: "الأحقاب" ما لا انقطاع له، كلما مضى حقب جاء بعده حقب.
وأخرج عبد بن حميد عن الحسن: ﴿لَابِثِينَ فِيهَا أَحْقَابًا (٢٣)﴾ قال: ليس فيها
стр. 28912
أجل، كلما مضى حقب دخل في الآخر، وبهذا تعرف رواية ودراية ضَعف استدلال شيخ الإسلام على فناء النار وانقطاعها بمفهوم الأحقاب.
ثم استدل ابن تيمية على فناء النار وذهابها بقوله تعالى في "سورة الأنعام": ﴿قَالَ النَّارُ مَثْوَاكُمْ خَالِدِينَ فِيهَا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ﴾ [١٢٨]، وبقوله تعالى في "سورة هود": ﴿خَالِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ إِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ إِنَّ رَبَّكَ فَعَّالٌ لِمَا يُرِيدُ (١٠٧)﴾ [١٠٧]، وقرر كون آية "الأنعام" في المشركين بقوله تعالى في صدرها: ﴿يَامَعْشَرَ الْجِنِّ قَدِ اسْتَكْثَرْتُمْ مِنَ الْإِنْسِ وَقَالَ أَوْلِيَاؤُهُمْ مِنَ الْإِنْسِ﴾. قال: فإن أولياء الجن من الإنس يدخل فيه الكفار قطعًا، يريد أنه لا يقال: الآية في عصاة الموحدين فقط، ثم أبان أن الاستثناء عائد إلى الفريقين: الكفار وعصاة الموحدين، والكفار بفناء النار، والعصاة بالخروج منها، وقرر هذا التقرير في آية الاستثناء في [سورة هود] (١).
وأقول: قد اختلف العلماء من الصحابة، ومن بعدهم من أئمة الرواية، والدارية، في هذا الاستثناء، ولنذكر ما وقفنا عليه من ذلك، وقد ألمَّ به ابن القيم في هذا الكتاب؛ أعني: "حادي الأرواح"، وألمَّ به شيخه شيخ الإسلام في كلامه في هذه المسألة، وفاتَهما بعض ما قيل في الآية، قال ابن القيم في "الباب السابع والستين":
"واختلف السلف في هذا الاستثناء، فقال معمر عن الضحاك: هو في الذين يخرجون من النار، فيدخلون الجنة، فقوله تعالى: ﴿خَالِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ﴾ إلا مدة مكثهم في النار".
قلت: يضعف هذا أن الاستثناء من الخلود يقتضي أن يكون بعد الدخول لا قبله، سيما بعد قوله: ﴿فَفِي النَّارِ﴾، وقد أشار إلى تضعيف هذا الوجه بما قاله ابن تيمية في غضون أبحاثه في هذه المسألة.
قال ابن القيم: "وقالت فرقة: هو استثناء استثناه الله تعالى، ولا يفعله، كما تقول: والله لأضربنك، إلا أن أرى غير ذلك، وأنت لا تراه، بل تجزم بضربه".
стр. 28913
قلت: هذا الوجه أحد وجهين ذكرهما جار الله في "الكشاف" في آية "الأنعام"، فقال:
أو يكون -يريد الاستثناء- من قوله الموتور الذي ظفر بواتره، ولم يزل يحرق عليه أنيابه، وقد طلب منه أن ينفس عن خناقه: أهلكني الله إن نفست عنك، إلا إذا شئت، وقد عُلم أنه لا يشاء إلا التشفي منه بأقصى ما يقدر عليه، من التعنيف، والتشديد، فيكون قوله: إلا إذا شئت من أشد الوعيد، مع تهكم بالتوعد في خروجه في صورة الاستثناء الذي فيه إطماع. انتهى.
واختار هذا الوجه صاحب "الإتحاف" (١)، والصفويّ (٢).
وهو مرويّ عن ابن عباس، أخرجه البيهقيّ في "البعث والنشور"، فقال: قد شاء ربك أن يجعل هؤلاء في النار، وهؤلاء في الجنة.
قلت: إلا أنه يختلف صاحب "الكشاف" وصاحب "الإتحاف" في عصاة الموحدين، فصاحب "الكشاف" يجعلهم داخلين في الذين شقوا؛ لأن أصله أنهم لا يخرجون من النار، وصاحب "الإتحاف"، والصفوي يجعلانهم داخلين في الذين سعدوا؛ لقيام الأدلة عندهم بخروجهم من النار.
هذا: وقد تعقب ابن الخطيب الرازي في "مفاتيح الغيب" هذا الوجه، فقال:
وهذا ضعيف؛ لأن قوله: لأضربنك إلا أن أرى غير ذلك، معناه: لأضربنك إلا إن رأيت أن أترك الضرب، وهذا لا يدل على أن هذه الرؤية حصلت أم لا، بخلاف قوله تعالى: ﴿خَالِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ﴾
стр. 28914
فإن معناه: الحكم بخلودهم فيها المدة التي يشاء ربك فيها، فهذا يدل على أن المشيئة قد حصلت جزمًا، فكيف يحسن قياس هذا الكلام على ذلك؟ انتهى.
ولا يخفى أن المشار المفروض واقع على هيأة القطع والجزم، كما هو صريح كلام ابن القيم، وصاحب "الكشاف"، فقول الرازي: وهذا لا يدل على أن هذه الرؤية قد حصلت أم لا، خلاف المفروض، وقوله: فهذا يدل على أن المشيئة إلخ إن أراد مشيئة الخلود فهو مراد صاحب هذا القول، كما يُشعر به المثال، وينطبق، ويتعلق عليه، وإن أراد مشيئة عدم الخلود، كما هو مقتضى كلامه، فمحل النزاع، ولا يتم تضعيف كلام الخصم بإيراده، كما لا يخفى.
ثم قال ابن القيم:
وقالت طائفة أخرى: العرب إذا استثنت شيئًا كثيرًا مع مثله، ومع ما هو أكثر منه، كان معنى "إلا" في ذلك، ومعنى الواو سواءً، والمعنى على هذا: سوى ما شاء الله من الزيادة على مدة السموات والأرض، وهذا قول الفراء، وسيبويه، يجعل "إلا" بمعنى "لكن"، قالوا:
ونظير ذلك أن تقول: لي عليك ألف، إلا الألفين اللذين قبلهما؛ أي: سوى الألفين، قال ابن جرير: هذا أحد (١) الوجهين إليّ؛ لأن الله لا خُلف لوعده، وقد وصل الاستثناء بقوله: ﴿عَطَاءً غَيْرَ مَجْذُوذٍ﴾ [هود: ١٠٨]، وقالوا: نظيره أن تقول: أُسكنك داري حولًا إلا ما شئت؛ أي: سوى ما شئت، أو لكن ما شئت من الزيادة عليه.
وأقول: هذا مبني على أنه أريد بالسموات والأرض: سموات الدنيا وأرضها؛ أي: مقدار بقاء دار الدنيا، فإنه لو أراد سماء الأخرى وأرضها لَمَا تم أن يقال: إلا ما شاء الله من الزيادة على مدتهما، فإنهما أبديتان، لا يتصور عليهما زيادة، والظاهر أنه أريد من السموات والأرض سموات الآخرة وأرضها، لأن آيات التأبيد في الفريقين قاضية بأبدية أرضها وسمواتها؛ إذ لا بد لهم من شيء يقلّهما، وشيء فوقهما، وهو المراد من سموات الآخرة وأرضها، ولأن قوله: ﴿مَا دَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ﴾ ظاهر في ذلك؛ إذ إن أرض الدنيا
стр. 28915
وسمواتها قد ذهبت، ولو أريد لقيل: ما كانت السموات والأرض، ثم قال ابن القيم:
وقالت فرقة أخرى: هذا الاستثناء إنما هو مدة احتباسهم عن الجنة، ما بين الموت والبعث، وهو البرزخ إلى أن يصيروا إلى الجنة، ثم خلود الأبد، فلم يغيبوا عن الجنة إلا بقدر إقامتهم في البرزخ.
وأقول: فيه ما سلف في الوجه الأول، وهو أن الاستثناء إنما هو بعد دخولهم الجنة، ثم قال ابن القيم:
وقالت فرقة أخرى: العزيمة قد وقعت لهم من الله بالخلود الدائم، إلا أن يشاء الله خلاف ذلك، إعلام لهم بأنهم مع خلودهم في مشيئته، وهذا كما قال تعالى لنبيّه ﷺ : ﴿وَلَئِنْ شِئْنَا لَنَذْهَبَنَّ بِالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ﴾ [الإسراء: ٨٦]، ونظائره يخبر عباده أن الأمور كلها بمشيئته، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن.
وأقول: إن كان تقيدًا على حقيقة لزم بقاء الخوف في دار النعيم، والله يقول: ﴿يَاعِبَادِ لَا خَوْفٌ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ وَلَا أَنْتُمْ تَحْزَنُونَ (٦٨)﴾ [الزخرف: ٦٨]، ويقول: ﴿ادْخُلُوهَا بِسَلَامٍ آمِنِينَ (٤٦)﴾ [الحجر: ٤٦]، والإجماع قائم على أن الجنة لا خوف فيها، ثم يلزم أن يبقى لأهل النار طمع في الخروج منها، ورَوح بذلك، وليس لهم روح، ولا فرج، وإن أُريد الإخبار بأنه لو شاء تعالى عدم خلود الفريقين لكان له في ذلك حكمة، وأن المراد من الاستثناء الإعلام للعباد باتساع نطاق حكمه، فهذا قد يقال: إنه وجه وجيه.
ثم ذكر ابن القيم وجهًا قاله لابن قتيبة كالوجه الذي نقله عن الفراء، ولم ينقله لأنه هو، وإنما اختلفت العبارة، ثم قال:
وقالت طائفة: "ما" بمعنى "من" من قِبَل قوله تعالى: ﴿فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ﴾ [النساء: ٣] المعنى: إلا من شاء ربك أن يدخله النار بذنوبه من السعداء، والفرق بين هذا القول، وأول الأقوال أن الاستثناء على ذلك من المدة، وعلى هذا القول من الأعيان.
وأقول: هذا القول يفتقر إلى تقرير، يتضح معه مراد قائله، وتقريره: أن الاستثناء من الذين سُعدوا قبل الحكم عليهم بقوله: ﴿فَفِي الْجَنَّةِ﴾، فيكون المعنى: وأما الذين سُعدوا إلا من شاء الله ففي الجنة خالدين فيها ما دامت
стр. 28916
السموات والأرض؛ لِمَا تقرر في النحو والأصول أن إخراج المستثنى من المستثنى منه قبل الحكم عليه بالخبر، إلا أنه يلزم على هذا القول أن تكون الأقسام أربعة: قوم سُعدوا حُكم لهم بالكون في الجنة خالدين فيها ما دامت السموات والأرض، وهم الذين استثنى منهم، وقوم سعدوا أيضًا، لكن لم يبيّن من الآية حُكمهم، وهم الذين أفادهم ﴿إِلَّا مَن شَاءَ اللهُ﴾ [النمل: ٨٧]، وقوم شَقُوا محكوم عليهم بالكون في النار خالدين ما دامت السموات والأرض، وقوم شقوا لم يتبيّن حُكمهم كما عرفت.
ومعلوم أن الموجود في الواقع ثلاثة أقسام: موحدون، وملحدون، وعصاة الموحدين، فيكون المراد من الآية على هذا أن قومًا دخلوا في السعداء باعتبار أنهم شاركوهم في التوحيد، ولكنهم فارقوهم في الكون في الجنة خالدين فيها، ودخلوا في الأشقياء باعتبار أنهم قارفوا ما أغضب الله عليهم من المعاصي، ولكنهم فارقوا بعدم الكون في النار خالدين.
فالقسم الثالث تحته قسمان باعتبار دخولهم تحت (١). . . بالسعادة مع الذين سعدوا، وبالشقاوة مع الذين شقوا، كما عرفت، فكانت الأربعة ثلاثة، وتكون الآية قد بُيِّن فيها حُكم الفريقين من الموحدين والملحدين، ولم يبيّن حكم الفريق الثالث منها، وقد بيّنه الله في قوله: ﴿وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ﴾ [النساء: ٤٨ و ١١٦]، فمآل المعنى في الآية: فأما الذين سعدوا سعادة خالصة ففي الجنة خالدين فيها، وأما الذين شقوا شقاوة خالصة ففي النار خالدين فيها، وأما الذين أخرجوا من الفريقين، فباقون تحت مشيئة الله تعالى.
وهذا الوجه بعد التقرير، لا يخفى حُسنه.
ثم ذكر أقوالًا راجعة إلى ما سلف، ثم قال:
وهذه الأقوال متقاربة، قال: ويمكن الجمع بينها بأن يقال: أخبر الله عن خلودهم في الجنة كل وقت إلا وقتًا شاء الله ألا يكونوا فيها، وذلك يتناول وقت كونهم في الدنيا، وفي البرزخ، وفي موقف القيامة على الصراط، وكون بعضهم في النار.
стр. 28917
قلت: هذه الإطرفة شيء واحد عائد إلى كونه قبل دخولهم الجنة، ولكن يُبعده ما مرّ غير مرة، قال: فإن الاستثناء من خلود الداخلين، وحيث كانوا في عين الجنة لا يفيد ذلك الكون بخالدين فيها، ثم قال:
وعلى كل تقدير فهذا الأمر من المتشابه، وقوله: ﴿عَطَاءً غَيْرَ مَجْذُوذٍ﴾ محكم، وقوله: ﴿أُكُلُهَا دَائِمٌ وَظِلُّهَا﴾ [الرعد: ٣٥]، ولهذا أكد خلود أهل الجنة في غير موضع من كتابه، وأخبر أنهم لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأُولى، وهذا الاستثناء منقطع، وإذا ضممته إلى الاستثناء من قوله: ﴿إِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ﴾ تبيَّن لك المراد من الآيتين، واستثناء الوقت الذي لم يكونوا فيه في الجنة من مدة الخلود، كاستثناء الموتة الأُولى من جملة الموت، فهذه موتة تقدمت على حياتهم الأبدية، وكذلك مفارقة الجنة تُقدَّم على خلودهم فيها. انتهى كلامه.
وأقول: قد أفاد أن الاستثناء من خلود أهل الجنة من المتشابه، وأن المحكم آية الخلود، فيجب ردّ المتشابه إلى المحكم، فالمحكم هو الخلود، وهذا حَسَن، وتخصصه بالاستثناء في أهل الجنة بقوله: ﴿عَطَاءً غَيْرَ مَجْذُوذٍ﴾، ولمّا علم يقين من أنه لا يخرج من الجنة أحد ممن دخلها، وسيأتي لنا أنه يمكن (١) آخر هذا الوجه في الاستثناء في آية العذاب، وأما ابن القيم، فإنه فيه (٢) ابن تيمية من الاستثناء فيها على حقيقته، وأنه لا خلود في النار لأهلها من الكفار، كما عرفته من أدلة دعواه، وأما قوله: إن الاستثناء في الآية كالاستثناء في قوله: ﴿لَا يَذُوقُونَ فِيهَا الْمَوْتَ إِلَّا الْمَوْتَةَ الْأُولَى﴾ [الدخان: ٥٦]، فإنها موتة تقدمت على الحياة الأبدية، وكذلك مفارقة الجنة تُقدَّم على خلودهم فيها.
فأقول: الفرق بين الآيتين واضح، فإن آية الموتة الأولى وقع المستثنى منه فيها من أحوال الدنيا الواقعة فيها المعلوم نقضها، ولذا كان أحسن الأقوال في هذه الآية أعني آية: ﴿إِلَّا الْمَوْتَةَ الْأُولَى﴾ أنه من باب التقييد
стр. 28918
بالمحال من باب قول شعيب: ﴿وَمَا يَكُونُ لَنَا أَنْ نَعُودَ فِيهَا إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّنَا﴾ [الأعراف: ٨٩].
إذًا الآية سيقت لبيان أن أهل الجنة لا يذوقون فيها الموت أصلًا، وأنه أمر محال فعلّق بالمحال لتمام التبشير بنعمة الحياة الأبدية، وآية الخلود المستثنى منه فيها من أحوال الآخرة، والكون في الجنة، فكيف يقاس ما لم يَمض يَنْقضِ بما مضى وانقضى، على أنه لا يصح لغة تسمية اللبث في الدنيا، وفي البرزخ، وفي الموقف خلودًا حتى يخرج من مدة الخلود.
وبعد هذا رأيت فخر الدين الرازي، وقد تعقب هذا في "مفاتيح الغيب"، فقال بعد نقله لفظَهُ:
وأما حمل الاستثناء على حال عمر الدنيا، والبرزخ، والموقف فبعيد؛ لأن الاستثناء وقع عن الخلود في النار، ومن المعلوم أن الخلود كيفيات من كيفيات الحصول في النار، فقبل الحصول في النار يمتنع حصول الخلود، وإذا لم يحصل الخلود لم يحصل المستثنى منه، وإذا لم يحصل المستثنى منه امتنع حصول الاستثناء. هذا لفظه.
فهذه الوجوه التي ذكرها ابن القيم في الاستثناء على آية الخلود مع ما تراه من الأبحاث التي أوردناها في المقام، وقد بقي فيه وجه ذَكره جار الله في "الكشاف" في آية "هود"، فقال:
إن الاستثناء هو استثناء من الخلود من نعيم الجنة، وذلك أن أهل النار لا يخلدون في عذاب النار وحده، بل يعذبون بالزمهرير، وبأنواع من العذاب، سوى عذاب النار، وبما هو أغلظ منها كلها، وهو سخط الله عليهم، وخسؤه لهم، وإهانته إياهم، وكذلك أهل الجنة لهم سوى الجنة ما هو أكثر منها، وأجلّ موقعًا، وهو رضوان الله، كما قال الله: ﴿وَعَدَ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّاتِ عَدْنٍ وَرِضْوَانٌ مِنَ اللَّهِ أَكْبَرُ﴾ [التوبة: ٧٢]، ولهم ما يتفضل الله عليهم سوى ثواب الجنة مما لا يعرف كنهه إلا هو فهو المراد باستثناء. انتهى.
وتعقبه الفخر الرازي في "مفاتيح الغيب"، فقال:
لو كان كذلك لوجب أن لا يحصل العذاب بالزمهرير إلا بعد انقضاء مدة
стр. 28919
السماوات والأرض، والأخبار الصحيحة دالة على أن التنقل من النار وبالعكس يحصل كل يوم مرارًا، فبطل هذا الوجه. انتهى كلامه.
قلت: ولا يخفى ضَعف كلامه، فإن معنى الآية: أن أهل النار في النار خالدين فيها مدة دوام السموات والأرض إلى وقت مشيئة ربك عدم خلودهم فيها، فهو إخراج بوقت مشيئة عدم الخلود من القيد بدوام السموات والأرض والإخراج من المقيّد إخراج منه ومن قَيْده، بمعنى أن الإخراج منه بعد اتصافه بالقيد، فالقيد جزء منه، ومعناه: أن يخرج من النار إليها إلى غيرها مع بقاء السموات والأرض، لا بعد انقضاء مدتها.
ثم هذا الذي أورده الرازي لازم لِمَا اختاره في الآية كما ستعرفه.
هذا: وقد اعترض كلام "الكشاف" صاحب "الإتحاف"، فقال (١):
لا أدري ما حَمَله على ما لا تقبله العقول في حَمْل الاستثناءين على الخروج إلى الهموم والغموم في أهل النار، وإلى رضوان الله في أهل الجنة، ونحو ذلك مما ذكر، والغموم لازم أهل النار، ورضوان الله ملازم لأهل الجنة، ولأجله دخولها، وكذلك سَخَط الله لأهل النار، وكيف الخروج من الأمور الحسية، وهي الجنة والنار إلى المعنوية، وهي السخط والرضى، وسائر ما ذكرناه، مما اشتمل عليه دار العقاب ودار النعيم. انتهى.
ثم جنح إلى حمل الاستثناء في آية "هود" على الوجه الذي حَمَله عليه صاحب "الكشاف" في آية "الأنعام"، وقد سبق ذكره، هذا إن لم يُحمل كلام صاحب "الكشاف" على ما روي عن ابن مسعود، وإن حُمل عليه لم يتم إيراد صاحب "الإتحاف"، كما أنه لا يَرِد على صاحب "الكشاف" ما أورده عليه الرازيّ، وكلام "الإتحاف" هذا صحيح، إلا قوله: إن رضوان الله لازم لأهل الجنة، ولأجله دخولها، فإنه قد يقال: إنه أخرج أحمد، والشيخان،
стр. 28920
والترمذيّ، والنسائيّ، والبيهقيّ في "الأسماء والصفات" من حديث أبي سعيد، قال: قال رسول الله ﷺ : "إن الله تعالى يقول لأهل الجنة: يا أهل الجنة، فيقولون: لبيك ربنا وسعديك، والخير في يديك، فيقول: هل رضيتم؟ فيقولون: ربنا وما لنا لا نرضى، وقد أعطيتنا ما لم تعط أحدًا من خلقك؟ فيقول: إني أعطيكم أفضل من ذلك، قالوا: يا رب وأي شيء أفضل من ذلك؟ قال: أُحِلّ عليكم رضواني، فلا أسخط عليكم بعده أبدًا".
وأخرج ابن أبي حاتم عن [أبي] (١) عبد الملك الجهنيّ قال: قال رسول الله ﷺ : "رضوان الله على أهل الجنة نعيمهم بما في الجنان" (٢).
وهذا دالّ على أن رضوان الله تعالى هذا متأخر عن دخول أهل الجنة (٣). والآية التي ساقها في "الكشاف" دالة على ذلك أيضًا، فإنه جعل رضوانه تعالى الأكبر قسمًا للجنات، ولعله يقال: إن هذا الرضوان الذي يبشرهم به الرب، ويخاطبهم به الموصوف بأنه لا يسخط بعده أبدًا متأخر، وهو المراد من الآية والحديثين، ومجرد الرضى حاصل لهم من أول الأمر، كما يدل له قوله تعالى: ﴿يَاأَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ (٢٧) ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً (٢٨) فَادْخُلِي فِي عِبَادِي (٢٩) وَادْخُلِي جَنَّتِي (٣٠)﴾ [الفجر: ٢٧ - ٣٠] فإنه دال على الرضى من أول الأمر قبل دخول الجنة، ويَحْتَمِل أنه خاصّ بصاحب هذه النفس المطمئنة.
والحاصل: أن هذا الرضى الذي أراده صاحب "الكشاف"، واستدلّ عليه
стр. 28921
بالآية متأخر، وهو المراد من الحديثين، ولا ينافيه مجرد الرضى اللازم لأهل الجنة، فلا يَرِد اعتراض صاحب "الإتحاف" عليه، وأما قوله: والهموم والغموم لازمة لأهل النار، فقد أشار إلى جوابه المحقق أبو السعود، فقال: ولك أن تقول: إنهم ليسوا مخلدين في العذاب الذي هو عذاب النار، بل لهم من أفانين العذاب ما لا يعلمه إلا الله ، وهو العقوبات، والآلام الروحانية التي لا يقف عليها في الدنيا المنغمسون في أحكام الطبيعة المقصود إدراكهم ما ألفوا به من الأحوال الجسمانية، وليس لهم استعداد لتلقي ما وراء ذلك من الأحوال الروحانية، وهذه العقوبات، وإن كانت تعتريهم، وهم في النار، لكنهم ينسون بها عذاب النار، ولا يحسونها، وهذا كاف في تحقيق معنى الاستثناء. انتهى كلامه (١).
وهذا وجه حَسَن مُحْتَمِل، على أنه الذي أراد صاحب "الكشاف"، ويندفع به اعتراض صاحب "الإتحاف".
هذا: وفي "الكشف على الكشاف" ما لفظه (٢):
هذا في أهل النار ظاهر؛ لأنهم يُنقلون من حر النار إلى برد الزمهرير، والرد بأن النار عبارة عن دار العقاب غير وارد؛ لأنا لا ننكر استعمال النار فيها تغليبًا، أما دعوى الغلبة حتى هُجِر الأصل فلا، ألا ترى إلى قوله: ﴿نَارًا تَلَظَّى﴾ [الليل: ١٤] وقوله: ﴿وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ﴾ [البقرة: ٢٤، والتحريم: ٦] وكم، وكم.
وأما رضوان الله عن أهل الجنة، وهم فيها فيأبى الاستثناء، كيف،
стр. 28922
وقوله: ﴿خَالِدِينَ فِيهَا﴾ لا يدل بظاهره على أنهم منعَّمون بها فضلًا عن انفرادها بنعيمهم بها، ثم قال: ولعل الوجه -والله أعلم- أن يكون من باب ﴿حَتَّى يَلِجَ الْجَمَلُ فِي سَمِّ الْخِيَاطِ﴾ [الأعراف: ٤٠]، ﴿لَا يَذُوقُونَ فِيهَا الْمَوْتَ إِلَّا الْمَوْتَةَ الْأُولَى﴾ [الدخان: ٥٦]، وأشار إليه سلّمه الله -يريد الفاضل الطيبي- (١).
وذكر أنه وقف بعد ذلك على نص من قبل الزجاج. انتهى.
يريد أنه تقيد بالمحال في الآيتين وعصاة الموحدين داخلون في السعادة، فإنهم خالدون في الجنة، وإن تأخر دخولهم إياها، فإنه من المعلوم أن الداخلين إلى الجنة لا يدخلون دفعة واحدة، بل يدخلون أرسالًا، بل فيها من يسبق إليها بمقدار خمسمائة عام، كما ثبت ذلك في فقراء المهاجرين (٢)، والذي رجحه الفخر الرازي بعد سرده للأقوال وتعقُّبه لها أن عصاة الموحدين داخلون في الأشقياء محكوم عليهم بهذا الحكم، وقوله: ﴿إِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ﴾ يوجب أن لا يبقى حكم الخلود لبعض الأشقياء، ولمّا ثبت أن الخلود واجب للكفار وجب أن يقال: الذين زال حكم الخلود عنهم هم الفساق من أهل الصلاة، وهذا الكلام قويّ في هذا الباب. انتهى.
стр. 28923
وأقول: يَرِد عليه في هذا الوجه -الذين استقوا- إلى ما أورده هو على من قال: إن معنى الاستثناء في آية أهل النار أنهم ينقلون من عذابها إلى الزمهرير، فإنه أورد عليه ما أسلفناه من أنه يقتضي أن لا يحصل العذاب بالزمهرير إلا بعد انقضاء مدة السموات والأرض، فيقال عليه: هذا عين ما قاله هناك: إنه يلزم أن لا يخرج عصاة من الموحدين عن النار إلا بعد انقضاء مدة السموات والأرض، ولا دليل عليه، بل الأدلة قائمة على خلافه، كما قدمناه في التثنية مما سبق، فالحق ما قدمناه لك من أن إيراده غير وارد على من أورده، ولا لازم له؛ لبطلانه في نفسه.
هذا: وكلام الفخر الرازي هذا هو كلام المفسرين من أئمة السُّنَّة، وذكره سعد الدين في "شرحه على التلخيص" (١)؛ لأنه جعل الاستثناء في الآيتين معًا لإخراج عصاة الموحدين، وأن المراد بعدم خلودهم في الجنة فراقهم لها أيام عذابهم، وأنهم داخلون في السعداء باعتبار الإيمان، وفي الأشقياء بسبب المعاصي، ولكن فيه ما عرفت من أن الاستثناء إنما هو من المحكوم عليهم بدخول الجنة خالدين فيها، وعصاة الموحدين قبل دخولهم لا يصح في حقهم الاستثناء كما عرفته، وقد نبَّه على هذا المحقق الشريف (٢) في "حواشيه على المطول" حيث قال:
أقول: الخلود إنما هو بعد دخول الجنة، فكيف ينقضي بما سبق على الدخول؟، فالصواب أن يقال: الاستثناء الأول محمول على ما تقدم من أن فساق المؤمنين لا يخلدون في النار.
وأما الثاني: فهو محمول على أن أهل الجنة لهم سوى نعيمها ما هو
стр. 28924
أجلّ وأكبر، وهو رضوان الله وبقاؤه لا على أن فيهم بعضًا يخرج. انتهى.
ولا يخفى أن كلامه في الاستثناء الثاني هو كلام صاحب "الكشاف" بعينه، وأنه يَرِد عليه ما أورده صاحب "الإتحاف" وقد سبق لنا ردّه كما عرفت، وهكذا يَرِد عليه ما أورده صاحب "الكشاف" كما سبق قريبًا أيضًا، فالأحسن أن يقال: إن الاستثناء في آية الجنة من باب: ﴿حَتَّى يَلِجَ الْجَمَلُ فِي سَمِّ الْخِيَاطِ﴾ تقييد بالمحال، وأن من دخل الجنة لا يخرج منها أبدًا، بدليل الاجتماع المعلوم ضرورة من الدين، وبدليل قوله تعالى: ﴿عَطَاءً غَيْرَ مَجْذُوذٍ﴾، وفي آية أهل النار محمول على ما ذكر من خروج الموحدين، ولا يقال: إن هذا يوجب اختلافًا في نَظْم الكلام، حيث عُدل بالاستثناء الثاني عما حُمل عليه الاستثناء الأول، مع أنهما سيقا مساقًا واحدًا؛ لأنا نقول: قد دفع الشريف هذا الإيراد؛ لأنه ورد ما (١) وينهي إليه بقوله: الأول محمول على الظاهر، وقد عدل بالثاني عنه بقرينة واضحة مما ذكرنا، فلا إشكال، ولا اختلاف.
إذا عرفت حقيقة هذه الأقوال التي حققها الاستدلال، وأساطين المفسرين، وعيون العيون من المحققين، عرفت أن آية الاستثناء كما قال صاحب "الكشاف" من المعضلات، وقد اختلفت فيه كما رأيت أذهان المحققين الأثبات، وقد سبق قول ابن القيم في آية الاستثناء في أهل الجنة: إنه على كل تقدير أن الاستثناء فيه من المتشابه، وأن المحكم قوله تعالى: ﴿عَطَاءً غَيْرَ مَجْذُوذٍ﴾ [هود: ١٠٨]، و ﴿أُكُلُهَا دَائِمٌ وَظِلُّهَا﴾ [الرعد: ٣٥]، وآيات الخلود التي وردت في الكتاب العزيز، فلك أن تقول بغير هذا القول في آية الاستثناء في أهل النار: إنه من المتشابه، وإن المحكم: ﴿خَالِدِينَ فِيهَا﴾ [آل عمران: ١٥]، ﴿وَمَا هُمْ مِنْهَا بِمُخْرَجِينَ (٢)﴾ [الحجر: ٤٨]، والآيات المصرحة بخلود أهل النار في القرآن كثيرة جدًّا، وسيأتي عدّ بعضها، فيُرَدّ المتشابه، وهي آية الاستثناء إلى
стр. 28925
المُحكَم، وقد حكم الله بخلود أهل النار في النار، وتواترت الأحاديث بإخراج عصاة الموحدين، وقد ورد الاستثناء، فلا ندري ما أراد الله هل بإخراج العصاة (١) من الموحدين كما قال جماهير أهل السُّنَّة، وهو المروي عن ابن عباس، كما أسلفناه عنه، أو هو قريب، أو هو عين المراد، أو أراد به أمرًا استأثر الله بعلمه، فنقول: ﴿آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنَا﴾ [آل عمران: ٧]، وقد أخرج عبد الرزاق، وابن جرير، وابن أبي حاتم، عن قتادة في قوله تعالى: ﴿إِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ﴾ فإن الله أعلم ثنيته (٢) على ما وقعت، وأخرج ابن جرير عن ابن زيد قال: قد أخبرنا الله بالذي شاء لأهل الجنة، فقال: ﴿عَطَاءً غَيْرَ مَجْذُوذٍ﴾، ولم يخبرنا بالذي شاء لأهل النار، وأخرج ابن المنذر عن أبي وائل، أنه كان إذا سئل عن الشيء في القرآن قال: قد أصاب الله به الذي أراده.
هذا: وإذا عرفت ما ألقينا عليك عرفت أنه لم يتمّ ما ادّعاه ابن تيمية في الآية، وأنه أريد بالاستثناء فناء أهل النار، فإنه قول في الآية بلا دليل، ولا قال به من السلف أحد، ولا من الخلف، وأنه ليس في يد شيخ الإسلام شيء، لا من كتاب، ولا من سُنَّة، ولا من صحابيّ، كما قررناه، فليس في يديه إلا دعوى بغير برهان، لا يقول فيها دون دق الشأن (٣)، ولا يعتمد عليها أهل الإتقان، وعرفت أنه ما صفا قول قائل في الاستثناء في آية أهل النار عن كَدَر الإشكال، وأن الأقوال فيه كلها آراء محضة، إلا القول بأنه أريد به عصاة الموحدين، فإنه قول قويم، قد قاله بحر الأئمة، وحبرها المدعوّ له بتعليم التأويل ابن عباس ﵄، كما أسلفناه، ودلت عليه أدلة أثرية، وقرائن قرآنية، فالقول به قويم، ولا يدخل تحت التفسير بالرأي الذي ورد الوعيد على "من قال في القرآن برأيه" (٤)، فلا يقال: إنه يتعين الوقف عن ذلك الخوض والإيمان بما أراده الله، وردّ علمه إليه.
стр. 28926
ثم استدل شيخ الإسلام على سعة رحمة الله تعالى أنها أدركت أقوامًا ما فعلوا خيرًا، وساق أحاديث دالة على أن الرحمة أدركت من كان من عصاة الموحدين، كما ستعرفه، وليس من محل النزاع.
فمن الأدلة التي ساقها على مدعاه قصة الذي أمر أهله أن يحرقوه، ويذروه في الرياح في البر والبحر؛ خشية أن يعذبه الله، قال: فقد شك في المعاد، فأحياه الله تعالى، قال: فهذا لم يعمل خيرًا قط، وأدركته رحمة الله تعالى (١).
стр. 28927
وأقول: هذا ليس من محل النزاع، فهذا مؤمن بالله، عالم بأن الله يعذب من عصاه، وقد وقع من خوفه وخشية أمْره بتحريقه، ففي قلبه خير، وإن لم يعمل خيرًا قط، ولذلك الخير أدركته رحمة الله.
واستدل أيضًا على مدعاه بما أخرجه أحمد في "مسنده" من حديث الأسود بن سَرِيع مرفوعًا: "يأتي أربعة يوم القيامة: رجل أصم، لا يسمع شيئًا، ورجل أحمق، ورجل هَرِم، ورجل مات في فترة، أما الأصم فيقول: رب قد جاء الإسلام، وما أسمع شيئًا، وأما الأحمق فيقول: رب جاء الإسلام، والصبيان يحذفوني بالبعر، وأما الهَرِم فيقول: رب جاء الإسلام وما أعقل شيئًا، وأما الذي مات في الفترة فيقول: رب ما أتاني من رسول، فيأخذ مواثيقهم ليطيعنّه، فيرسل عليهم ليدخلوا النار، قال: فوالذي نفسي بيده لو دخلوها لكانت عليهم بردًا وسلامًا" (١).
وأقول: ليس الحديث أيضًا في محل النزاع؛ إذ هو في فناء النار ودخول أهلها الجنة، وهؤلاء الثلاثة الأولون ليسوا بمشركين، فإنهم كانوا في دار الدنيا غير مكلفين، فلم يتحقق منهم أنهم كانوا مشركين، وليسوا ممن دخل النار، ثم
стр. 28928
فَنِيَت، وهم فيها، والرابع الذي مات في الفترة مخاطَب بشرع من قبله بنص قوله تعالى: ﴿وَإِنْ مِنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ﴾ [فاطر: ٢٤]، والحديث لم يذكره شيخ الإسلام بتمامه، وهو حديث مشكل (١)، ولا حاجة لنا إلى الكلام عليه بعد بيان أنه ليس من محل النزاع.
ثم استدل شيخ الإسلام بحديث رواه ابن المبارك، من حديث أبي هريرة مرفوعًا: "إن رجلين (٢) دخلا النار، واشتد صياحهما، فقال الرب ﷻ :
стр. 28929
أخرجوهما، فقال: لأي شيء اشتد صياحكما؟ فقالا: فعلنا ذلك لترحمنا، فقال: رحمتي لكما أن تنطلقا، فتلقيا أنفسكما في النار، فيلقي أحدهما نفسه، فيجعلها عليه بردًا وسلامًا، ويقوم الآخر فلا يلقي، فيقول له الرب: ما منعك أن تلقي نفسك، كما ألقى صاحبك؟ فيقول: رب إني أرجو أنك لا تعيدني فيها بعد أن أخرجتني منها، فيقول: لك رجاؤك، فيدخلان جميعًا الجنة برحمة الله".
وأقول: هذا كما تراه في إخراج العصاة من الموحدين، فإنه لا يقول ابن تيمية أن يخرج الكفار من النار كما يقول غيره.
ثم ساق حديثًا ثالثًا مثل هذا الحديث، ليس من محل النزاع.
ثم تعرض لأدلة القائلين بعدم فناء النار (١)، فقال: لهم ست طرق:
أحدها: الإجماع على عدم فنائها، قال: والإجماع غير معلوم، إنما يظنه في هذه المسألة من لم يعرف النزاع فيها، وقد عرفت النزاع قديمًا وحديثًا، قال: ولو كلف مدعي الإجماع أن ينقل عن عشرة من الصحابة فما دونهم أنه قال: النار لا تفنى لم يجد إلى ذلك سبيلًا، ونحن قد نقلنا عنهم التصريح بخلاف ذلك، فما وجدنا عن واحد منهم خلاف ذلك.
وأقول: قد عرفت أنه نقل عن ستة من الصحابة عبارات لا تدل على مدعاه، وهو فناء النار بنوع من الدلالات، كما أوضحناه، ولا يصح نسبته لتلك الدعوى إلى واحد من أولئك الستة، فلم يوجد لأحد مما وجدنا عن واحد من الصحابة أنه يقول بفناء النار، كما أنه لا يوجد قائل من الصحابة أنه يقول بعدم فناء النار، فإن هذه المسألة وهي فناء النار، لا تُعرف في عصر الصحابة، ولا دارت بينهم، فليس نفي، ولا إثبات، بل الذي عرفوه فيها هو ما في الكتاب والسُّنَّة من خلود أهل النار أبدًا، وأن أهلها ليسوا منها بمخرجين، وعرفوا ما ثبت من خروج عصاة الموحدين.
إذا عرفت هذا عرفت أن دعوى فناء النار، أو عدم فنائها قول للصحابة
стр. 28930
دعوى باطلة؛ إذ هذه الدعوى لا توجد في عصرهم حتى يُجمعوا عليها نفيًا أو إثباتًا، نعم القول الذي دل عليه القرآن من خلود النار أهلها فيها أبدًا يتضمن القول عنهم بما تضمّنه القرآن، ودل عليه الأصل فيما أخبر الله به عن الدارين الأخروين البقاء، فلا يحتاج مدعي عدم الفناء إلى الدليل على ذلك الأصل، ثم قال:
الثاني: -أي: من الستة الأدلة للقائلين بعدم الفناء- أن القرآن دل على ذلك دلالة قاطعة، فإنه تعالى أخبر أنه ﴿عَذَابٌ مُقِيمٌ﴾ [المائدة: ٣٧]، وأنه ﴿لَا يُفَتَّرُ عَنْهُمْ﴾ [الزخرف: ٧٥]، وأنه لا يزيدهم إلا عذابا (١)، وأنهم ﴿خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا﴾ (٢)، وأنهم ﴿وَمَا هُمْ بِخَارِجِينَ مِنَ النَّارِ (٣)﴾ [البقرة: ١٦٧]، ﴿وَمَا هُمْ مِنْهَا بِمُخْرَجِينَ (٤)﴾ [الحجر: ٤٨]، وإن الله حرم الجنة على الكافرين (٥)، وأنهم
стр. 28931
﴿وَلَا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ حَتَّى يَلِجَ الْجَمَلُ فِي سَمِّ الْخِيَاطِ (١)﴾ [الأعراف: ٤٠]، و ﴿إِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا﴾ [الفرقان: ٦٥]، قال: والجواب أن هذا كله مسلَّم وأنهم لا يخرجون منها، وأنه لا يفتّر عنهم العذاب ما دامت باقية، وليس محل النزاع، إنما محل النزاع لا تفنى النار، قال: وهذه النصوص تقضي بخلودهم في النار ما دامت باقية، هذا جوابه.
وأقول: قد عرفت أنه لا يتم هذا الجواب ما لم يؤخذ بأدلة ناهضة على فناء النار، ولم يقم دليل على ذلك، قال:
الطريق الثالث -من أدلة القائلين بعدم فناء النار-: أن السُّنَّة المستفيضة أخبرت بخروج من في قلبه أدنى ذرة من إيمان دون الكفار، فأحاديث الشفاعة كلها صريحة في خروج الموحدين، دون الكافرين، قال:
الجواب: أن هذا لا شك فيه، وهو إنما يدل على ما قلناه من خروج الموحدين فيها، وهي باقية، ويبقى المشركون ما دامت باقية.
وأقول: الجواب ما سلف، ثم قال:
الطريق الرابعة -للقائلين بعدم فناء النار-: أوْقَفَنا الرسول على ذلك، وعَلِمناه من دينه ضرورة، كما علمنا دوام الجنة، وأجاب بأنه لا ريب أن الكفار باقون فيها ما دامت باقية، هذا هو المعلوم من دينه ضرورة، وأما كونها أبدية لا تفنى كالجنة، فمن أين في القرآن والسُّنَّة دليل واحد على ذلك؟.
وأقول: الدليل يتوجه على من ادّعَى الفناء، ولم يأت شيخ الإسلام بشيء واحد، والأصل هو خلود النار، وأبديتها، كما دل عليه الكتاب والسُّنَّة، فلا يحتاج مدعي عدم الفناء إلى دليل آخر بعد هذا الأصل، قال:
والدليل الخامس -من أدلة القائلين بفناء النار-: أن في عقائد أهل السُّنَّة أن الجنة والنار مخلوقتان، لا يفنيان أبدًا، والقول بفنائها من أقوال أهل البدع، قال:
والجواب: أنه لا ريب أن القول بفنائها قول أهل البدع، وأما القول بفناء
стр. 28932
النار وحدها فقد أوجدناكم من قال به من الصحابة، وتفريقهم بين الجنة والنار، فكيف تقولون: إنه من قول أهل البدع؟.
وأقول: لأنه يصدق عليه رسم البدع، ففي "القاموس": البدعة بالكسر: الحدث في الدين بعد الإكمال، أو ما أحدث بعد رسول الله ﷺ من الأهواء والأعمال. انتهى.
والمعلوم أنه لم يقع في ذلك العصر قول بفناء النار، ودخول الكفار جنات تجري من تحتها الأنهار، ولا أوجدنا شيخ الإسلام مع تبحره في العلوم وسعة اطلاعه على أقوال السلف والخلف على قول واحد من الصحابة بفناء النار، ودخول الكفار الجنات، وإن كان كذلك فالقول به بدعة قطعًا (١)، قال:
والدليل السادس -للقائلين بعدم فناء النار-: أن العقل يقضي بخلود الكفار: ثم قرر وجه الاستدلال بما حاصله أنه مبني على أن المعاد، وإثابة النفوس المطيعة وعقوبة النفوس العاصية مما يُعلم بالعقل، كما يعلم بالسمع، قال: كما دل عليه القرآن في غير موضع، كإنكاره تعالى على من زعم أنه يخلق خلقه عبثًا، وأنهم إليه لا يرجعون، وأنه يتركهم سدى، لا يثيبهم، ولا يعاقبهم، وأن ذلك يقدح في حكمته، وكماله، وأنه ينسبه إلى ما لا يليق، ثم قرره تقريرًا آخر، وأجاب عنه بقوله:
وأما حكم العقل بتخليد أهل النار فيها فإخبار عن العقل بما ليس عنده، فإذا المسألة من المسائل التي لا تُعلم إلا بخبر الصادق، ثم إن العقل دل على المعاد والثواب والعقاب إجمالًا، وأما تفصيلًا فلا يُعلم إلا بالسمع، وقد دل السمع على دوام ثواب المطيعين، وأما عقاب العصاة فدل دلالة قاطعة على انقطاعه في حق الموحدين، وأما دوامه وانقطاعه في حق الكفار، فهو من معترك النزال، فمن كان السمع في جانبه فهو أعلم بالصواب.
стр. 28933
قلت: وهو تحقيق حسن، إلا أني لا أدري من الذين قالوا: إن العقل حكم بخلود العصاة في النار، فإن أشد الناس بهم الوعيدية، والمعتزلة، إلا القليل، وأكثرهم قائلون بأن العقل يقضي بحسن العفو عن الكفار، لولا ورود السمع بأن الله لا يغفر أن يُشرك به.
هذا، وقد انتهت المناظرة التي ساقها ابن القيم عن شيخه شيخ الإسلام بين الفريقين، ومن له نباهة وهو من أولي الألباب لا يخفى عليه بُعد ما قررناه وجه الصواب.
ثم ساق شيخ الإسلام من الأدلة على مدعاه، فقال مستدلًّا:
إن الله خلق عباده على الفطرة، وخلقهم حنفاء، فلو خُلّوا وفِطَرهم لَمَا نشئوا إلا على التوحيد، قال: والأشقياء غيروا الفطرة إلى ضدها، واستمروا على ذلك التغيير، ولم تُغن عنهم الآيات والنذر في هذه الدار، فأتاح الله لهم آيات أخر، وأقضية، وعقوبات فوق التي كانت في الدنيا، يستخرج الخبث والنجاسة التي لا تزول بغير النار، فإذا زال موجب العقاب وسببه، زال العذاب، وبقي مقتضى الرحمة، لا معارض له (١)، وأراد بمقتضى الرحمة الميثاق الذي أخذ عليهم بالإيمان، وهم في عالم الذر (٢).
وأقول: لا شك أنه يدخل النار من كفار الجن والشياطين أمم لا يُحصون، بل ربما يدعى أنهم أكثر من كفار بني آدم، وما ذكره شيخ الإسلام من عَوْد أهل النار بعد زوال خبيث الكفر إلى الفطرة، والإقرار الذي كان في عالم الذرّ إن ساعدناه عليه ثم له في من أقر في عالم الذر بالربوبية من بني آدم لا غير، ودعواه فناء النار، وأن سكانها وأهلها يدخلون الجنة، وهو حكم عام
стр. 28934
لكل من دخل النار، والدليل خاص ببعض بني آدم، وإنما قلناه: إن ساعدناه؛ لأنه قد ثبت في الأحاديث أن الكفار لم تشملهم الفطرة، والإقرار بالربوبية في عالم الذر لم يكن إلا كرهًا، فليس لهم حظ من فطرة الله التي فطر الناس عليها، كما أخرجه أحمد، والبخاريّ، ومسلم، من حديث أنس، قال: قال رسول الله ﷺ : "يقال للرجل من أهل النار يوم القيامة: أرأيت لو كان لك ما في الأرض أكنت مفتديًا به؟ فيقول: نعم، فيقول: قد أردت منك أهون من ذلك، قد أخذت عليك في ظهر أبيك آدم أن لا تشرك بي شيئًا، فأبَيْت إلا أن تشرك بي" (١)، والتعقيب بالفاء يشعر بأن الإباء كان عند أخذ الميثاق عليه، وهو في ظهر أبيه أن لا يشرك في الدنيا، ويوضح ذلك ما أخرج ابن عبد البر في "التمهيد" من طريق السديّ عن أبي صالح، عن ابن عباس، وعن مُرّة الْهَمْداني، عن ابن مسعود، وناس من الصحابة في الآية: أن الله مسح صفحة ظهر آدم، فأخرج فيها ذرية بيضاء، مثل اللؤلؤ، كهيئة الذرّ، ومسح صفحة ظهره اليسرى، فأخرج منها ذرية سوداء، كهيئة الذرّ، فذلك قوله: ﴿وَأَصْحَابُ الْيَمِينِ مَا أَصْحَابُ الْيَمِينِ (٢٧)﴾ [الواقعة: ٢٧]، ﴿وَأَصْحَابُ الشِّمَالِ مَا أَصْحَابُ الشِّمَالِ (٤١)﴾ [الواقعة: ٤١] ثم أخذ الميثاق، فقال: ﴿أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَى﴾ [الأعراف: ١٧٢]، فأعطاها طائفة طائعين، وطائفة كارهين -على وجه التقية- إلى أن قال: وذلك قوله تعالى: ﴿وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا﴾ [آل عمران: ٨٣]، وهذا المعنى كثير في الأحاديث.
ومنه حديث الغلام الذي قتله الخضر، أخرج مسلم، وأبو داود، والترمذيّ، وعبد الله بن أحمد في "زوائد المسند"، وابن مردويه، عن أبي بن كعب، عنه ﷺ قال: "الغلام الذي قتله الخضر طُبع يوم طُبع كافرًا، ولو أدرك لأرهق أبويه طغيانًا وكفرًا".
وأخرج سعيد بن منصور، وابن مردويه، عن ابن عباس مثله. نعم، أحاديث: "كل مولود يولد على الفطرة، وإنما أبواه يهودانه،
стр. 28935
وينصرانه، ويمجسانه" أحاديث ثابتة في "الصحيحين" وغيرهما، وتفسير الفطرة بالدِّين منصوص عليه، فلا بد من الجمع بين الأحاديث بتخصيص أحاديث الفطرة، ونحوها، وهي أحاديث كثيرة من الجانبين، وهي كلها في بني آدم، ثم لك أن تجمع بين أحاديث عموم الفطرة، وحديث أنس الذي عند أحمد، والشيخين الذي أسلفناه بأن نقول: الكل على الفطرة؛ أي: فطرة الإقرار بالتوحيد، من أقر تقية كرهًا، ومن أقر طوعًا حقيقة كذلك، فيتم العموم، ثم إن المقرين تقية اجتالتهم الشياطين، كما في لفظ الحديث (١)، وهوّدهم الآباء، ونصّروهم، ومجّسوهم، واقتادوهم، وانقادوا لهم، وللشياطين لِمَا في طبائعهم الخبيثة من أول وهلة حين أقروا تقية، تجتمع الأحاديث، والله أعلم.
ثم قال شيخ الإسلام:
فإذا أخذت النار مأخذها منهم، وحصلت الحكمة المطلوبة من عذابهم، فإن العذاب لم يكن سُدى، وإنما كان لحكمة مطلوبة، فإذا حصلت تلك الحكمة لم يبق في التعذيب أمر يُطلب.
وأقول: لم يُقم شيخ الإسلام دليلًا على أن الحكمة المطلوبة لله في تعذيب الكفار هي زوال النجاسة الكفرية، وخبثه الذي لا يزول إلا بعذاب النار، وإنما قال ذلك تظننًا منه، وتحسبًا تفرّع عن اعتقاده فناء النار، وقد أورد على نفسه سؤالًا، فقال:
إن قيل: سبب التعذيب لا يزول إلا إذا كان عارضًا كمعاصي الموحدين،
стр. 28936
أما ما كان لازمًا كالكفر والشرك، فإن أثره لا يزول كما لا يزول السبب، وقد أشار الله تعالى إلى ذلك، فقال: ﴿وَلَوْ رُدُّوا لَعَادُوا لِمَا نُهُوا عَنْهُ﴾ [الأنعام: ٢٨] إخبارًا بأن نفوسهم وطبائعهم لا تقبل غير الشرك، وإنها غير قابلة للإيمان أصلًا، قال تعالى: ﴿وَمَنْ كَانَ فِي هَذِهِ أَعْمَى فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَى وَأَضَلُّ سَبِيلًا (٧٢)﴾ [الإسراء: ٧٢]، فأخبر أن ضلالهم عن الهدى دائم لا يزول مع معاينتهم الحقائق التي أخبرت بها الرسل، وقال: ﴿وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا لَأَسْمَعَهُمْ وَلَوْ أَسْمَعَهُمْ لَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ (٢٣)﴾ [الأنفال: ٢٣] فهذا يدلك على أنه ليس فيهم خير يقتضي الرحمة، ولو كان فيهم خير لَمَا ضيّع عليهم أثر، وهو يدل على أنه لا خير فيهم هنالك أيضًا.
وأجاب بقوله: لَعَمْر الله إن هذا أقوى ما يُتمسك به في هذه المسألة، ولكن هل هذا الكفر والخبث والتكذيب أمر ذاتي لهم زواله مستحيل، أم هو أمر عارض طارئ على الفطرة، قابل للزوال؟ وليس بأيديكم ما يدل على استحالة زواله، وأنه أمر ذاتي قد أخبر الله أنه فطر عباده على الحنفية، وأن الشياطين اجتالتهم عنها، فلم يفطرهم على الكفر والتكذيب، وإنما فطرهم على الإقرار بخالقهم، ومحبته، وتوحيده، وإذا كان هذا الحق الذي فُطروا عليه قد أمكن زواله بالكفر والشرك كان زوال الكفر والشرك بضده أَولى وأحرى، ولا ريب أنهم لو رُدّوا على تلك الحال لعادوا لِمَا نهوا عنه، لكن من أين لكم أن تلك الحال لا تزول، ولا تبدل بنشأة أخرى ينشؤهم عليها ﵎؟
أقول: قد دار جواب هذا الإيراد، والذي أقر أنه من أقوى ما يتمسك به المخالف على أن الكفار مخلوقون على الفطرة؛ أي: فطرة الدين الحنيف، وهو التوحيد، وقد سمعت من حديث ابن عباس، وابن مسعود، وغيرهم أنها لم تشملهم الفطرة، ولا وقع منهم الإقرار بالوحدانية في عالم الذر إلا تقية.
ثم هب أن الفطرة شاملة لبني آدم، كما قال تعالى: ﴿لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ﴾ [هود: ١١٩]، والفطرة إنما هي للناس، كما في الآية والحديث: "إنهم خُلقوا حنفاء، فاجتالتهم الشياطين"، فإن ساعدناه على أن الناس مفطورون على التوحيد فما يصنع بالجن والشياطين، وهم من جملة من تفنى عنهم النار، ويدخلون الجنة؟ أيزعم أنهم مفطورون على التوحيد مخلوقون
стр. 28937
حنفاء؟ فمن اجتالهم؟ فإنهم هم الذين اجتالوا العباد، فهذا وارد على عمومهم الفطرة، مع التسليم والمماشاة، وأما قوله: فمن أين لكم أنه لا يزول؟
قلنا: من إخبار الله في الآيات التي ساقها في صدر السؤال، ولعدم الدليل على زوال ما كانوا عليه، وكفى دليلًا على عدم زوال نجاسة الكفر، وخبث الشرك، ودرن التكذيب بالنار قوله تعالى: ﴿وَلَوْ رُدُّوا لَعَادُوا لِمَا نُهُوا عَنْهُ﴾ إلا أنه قال شيخ الإسلام:
إن هذا الإخبار منه تعالى عنهم قبل دخولهم النار، فإنه تعالى قال: ﴿وَلَوْ تَرَى إِذْ وُقِفُوا عَلَى النَّارِ فَقَالُوا يَالَيْتَنَا نُرَدُّ وَلَا نُكَذِّبَ﴾ إلى قوله: ﴿وَلَوْ رُدُّوا لَعَادُوا لِمَا نُهُوا عَنْهُ﴾ [الأنعام: ٢٧، ٢٨]؛ أي: لو رُدّوا من شفير جهنم قبل دخولها لعادوا لِمَا نهوا عنه من التكذيب والكفر، وذلك لازم لهم لم يُزل عنهم خبث الشرك، فإنه لا يزول إلا بدخول النار.
قلت: قد حكى الله عنهم أنهم يقولون وهم بين أطباقها يَصْلَونها: ﴿رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْهَا فَإِنْ عُدْنَا فَإِنَّا ظَالِمُونَ (١٠٧)﴾ [المؤمنون: ١٠٧]، وأنه يقول في جوابهم: ﴿اخْسَئُوا فِيهَا وَلَا تُكَلِّمُونِ﴾ [المؤمنون: ١٠٨]، فلم يجبهم تعالى، وقد ذاقوا العذاب، واعترفوا بالظلم، إلا بقوله: ﴿اخْسَئُوا فِيهَا وَلَا تُكَلِّمُونِ﴾، ولم يقل: ابقوا حتى تطهروا من خبث الكفر، ولعل شيخ الإسلام يقول: لم يكن عند هذا الاعتراف قد طهرت تلك النفوس من خبث الشرك.
وجوابه: أن هذه الدعوى من العنت، وتقريره أن زوال خبث الشرك والكفر بالنار من عيب تفرّع عن دعوى الفناء للنار، والأصل بقاؤه ما لم يقم عليه دليل، كما عرفت.
ثم استدلّ على ذلك المدعى بأحاديث الشفاعة الثابتة في "الصحيحين" وغيرهما، وفيها: "أن الله يقبض قبضة من النار، فيخرج منها قومًا لم يعملوا خيرًا قط" قال:
فهذا يدل على إخراج قوم لم يكن في قلوبهم خير قط، كما يدل له السياق، فإن لفظ الحديث هكذا: "أخرجوا من في قلبه مثقال ذرة من خير، فيخرجون خلقًا كثيرًا، ثم يقولون: ربنا لم نذر فيها خيرًا، فيقول الله: شفعت الملائكة، وشفع النبيون، وشفعتِ المؤمنون، ولم يبق إلا أرحم الراحمين،
стр. 28938
فيقبض قبضة. . ." الحديث (١)، قال:
فهذا السياق يدل على أن هؤلاء لم يكن في قلوبهم مثقال ذرة من خير، ومع هذا فأخرجتهم الرحمة.
أقول: الحديث ليس من محل النزاع، فإنه في إخراج أقوام من النار، وهي باقية، وقد قرر شيخ الإسلام فيما سلف أنه لا يخرج منها الكفار، وهي باقية، وإن كان إنما استدل به عليه بعموم الرحمة.
ثم يقال: الحديث دلَّ على أن الملائكة أخرجت من علمت في قلبه مثقال ذرة من خير، ولا دليل أنهم يعلمون كل من في قلبه مثقال ذرة من خير، فإنهم لا يعلمون من أحوال القلوب إلا ما أعلمهم الله، كما قال تعالى: ﴿يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ (١٢)﴾ [الانفطار: ١٢]، فهم يعلمون أفعالنا، لا ما انطوت عليه قلوبنا، ولهذا وردت الأحاديث أنهم يصعدون بالعمل يرونه حسنًا، ويُرَدّ، فيقول الله: إن فاعله أراد به كذا وكذا؛ أي: من الرياء ونحوه، فأخرج البزار، والظبرانيّ في "الأوسط"، والدارقطنيّ، والأصبهانيّ في "الترغيب والترهيب"
стр. 28939
من حديث أنس قال: قال رسول الله ﷺ : "يؤتى يوم القيامة بصحف مختمة، فتنتصب بين يدي الله، فيقول: ألقوا هذه، واقبلوا هذه، فتقول الملائكة: وعزتك ما كتبنا إلا ما عمل، فيقول الله: إن هذا كان لغير وجهي، وأنا لا أقبل اليوم إلا ما ابتغي به وجهي" (١).
وهذا الحديث فيه الإخبار بأن الملائكة قالت: "لم نذر فيها خيرًا"؛ أي: أحدًا فيه خير، والمراد: ما علموه بإعلام الله، ويجوز أن يقال: لم يُعْلمهم بكل من في قلبه خير، وأنه بقي من أخرجهم بقبضته، ويدل له أن لفظ الحديث: "أنه أخرج بالقبضة من لم يعملوا خيرًا قط"، فنفى العمل، ولم ينف الاعتقاد، وفي حديث الشفاعة تصريح بإخراج قوم لم يعملوا خيرًا قط، ويفيد مفهومه أن في قلوبهم خيرًا، ثم سياق الحديث يدل على أنه أُريدَ بهم أهل التوحيد؛ لأنه تعالى ذكر الشفاعة للملائكة، والأنبياء، والمؤمنين، ومعلوم أن هؤلاء يشفعون بعصاة أهل التوحيد، فإنه لا يقول ابن تيمية ولا غيره: إنه يشفع للكفار بقرائن القبض التي قبضها الرب في عصاة الموحدين، والأَلْيق بالسياق أنها أيضًا فيهم (٢).
وقد أخرج البيهقي في الشفاعة من حديث جابر مرفوعًا، وفيه: "اذهبوا فمن وجدتم في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان فأخرجوا -إلى أن قال- ثم
стр. 28940
يقول الله تعالى: الآن أخرجوا بعلمي وحِلمي، فيخرج أضعاف ما أخرجوا وأضعافه"، فقوله تعالى: "بعلمي" يدل على أنه عَلِم قومًا في قلوبهم الخير، لم تعلمهم الملائكة.
وَهَبْ أنا ساعدناه، وأن تعالى أخرج قومًا من الكفار من النار، أين هذا من محل النزاع، وهو فناء النار، وإدخال من كان فيها من الكفار الجنة؟.
ثم قال شيخ الإسلام مستدلًّا أيضًا:
إن العبد إذا اعترف بذنوبه حقيقة الاعتراف المتضمن لنسبة السوء والظلم واللوم إليه، والحمد والرحمة والكمال المطلق لربه، وفي كل وقت يستعطف ربه، ويستدعي رحمته، وإذا أراد الله أن يرحم عبده ألقى ذلك في قلبه، لا سيما إذا اقترن بذلك عَزْم العبد على ترك المعاودة، وعَلِم الله ذلك من داخل قلبه، وسويدائه، فإنه لا يختلف عن الرحمة، فإذا علمت تلك النفوس الخبيثة أن العذاب أَولى لها، وأنه لا يليق بها سواه، ولا تصلح إلا له، فقد ذابت تلك الخبائث، وتلاشت، وتبدَّلت، وبذلّ وانكسار وثناء على رب العالمين ﵎ لم يكن في حكمته أن يستمرّ العذاب بعد ذلك؛ إذ قد تبدّل شرّها بخيرها، وشِركها بتوحيدها، وكِبْرها بخضوعها وذُلّها.
وأقول: قال الله تعالى مخبرًا عن المشركين واعترافهم المذكور: ﴿وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ (١٠) فَاعْتَرَفُوا بِذَنْبِهِمْ فَسُحْقًا لِأَصْحَابِ السَّعِيرِ (١١)﴾ [الملك: ١٠، ١١] فهذا نص في اعترافهم الاعتراف الحقيقي، فإنه لا يُطلق تعالى على ما ليس باعتراف أنه اعتراف، ثم قال: ﴿فَسُحْقًا لِأَصْحَابِ السَّعِيرِ﴾ [الملك: ١١]؛ أي: بُعْدًا لهم عن الرحمة، والإغاثة، والغفران، فهذا نصّ فى وجه هذا القول الذي قاله تظنّنًا، وقال تعالى لمّا قالوا وهم في دركات النار: ﴿أَخْرِجْنَا مِنْهَا فَإِنْ عُدْنَا فَإِنَّا ظَالِمُونَ﴾ [المؤمنون: ١٠٧]، فاعترفوا بظلمهم، وأخبروا عن عزيمتهم أنهم لا يعودون؛ أي: إن عدنا إلى ما كنا فيه من الكفر والتكذيب، كما يفيده لفظ العود، ولم يجب عليهم تعالى إلا بقوله: ﴿اخْسَئُوا فِيهَا وَلَا تُكَلِّمُونِ﴾ [المؤمنون: ١٠٨].
стр. 28941
وأخرج الترمذيّ (١)، والبيهقيّ من حديث أبي الدرداء مرفوعًا، وفيه: "إن أهل النار يُنادُون خزنة جهنم، ثم يدعون مالكًا، ثم يقولون: ادعوا ربكم، فلا أحد خير من ربكم، فيقولون: ﴿. . . رَبَّنَا غَلَبَتْ عَلَيْنَا شِقْوَتُنَا وَكُنَّا قَوْمًا ضَالِّينَ (١٠٦)﴾ [المؤمنون: ١٠٦]، فيجيب عليهم الرب: ﴿اخْسَئُوا فِيهَا وَلَا تُكَلِّمُونِ﴾ [المؤمنون: ١٠٨]، فعند ذلك يئسوا من كل خير، وعند ذلك أخذوا في الزفير والشهيق والويل".
ثم يقال: وقد قال الله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ﴾ في آيتين من سورة (النساء) [٤٨ و ١١٦] وهو غير مقيد بزمان، ولا حال، فيجب الوقوف والتسليم في هذا المقام، والاعتراف بالعجز عن إدراك حكمة الحكيم العلام، فكيف يقول شيخ الإسلام: لم يكن في حكمته أن يستمر بها العذاب؟ وأين للعقول الاطلاع على أسرار حكمته؟ وكيف لها الوصول إلى معرفة عجائب ملكوته وجبروته (٢).
стр. 28942
ثم أخذ شيخ الإسلام يستدل بأحاديث: "آخر الناس خروجًا من النار"، وأحاديث: "أدنى الناس منزلة في الجنة"، وهي أحاديث واضحة في عصاة الموحدين، ولا حاجة إلى سردها فهي معروفة في محالها (١).
ثم قال مستدلًّا على مدعاه: أنه تعالى يُخبر عن العذاب أنه: ﴿عَذَابُ يَوْمٍ عَقِيمٍ﴾ [الحج: ٥٥]، و ﴿عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ﴾ [الأحقاف: ٢١]، و ﴿عَذَابِ يَوْمٍ أَلِيمٍ﴾ [الزخرف: ٦٥]، ولا يُخبر عن النعيم أنه نعيم يوم ولا في موضع واحد.
وأقول: وَرَدَ ﴿عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ﴾ في قصة صالح في قوله لقومه: ﴿وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابُ يَوْمٍ عَظِيمٍ (١٥٦)﴾ [الشعراء: ١٥٦] والمراد به اليوم الذي أخَذهم فيه العذاب بالدنيا، وهو العقاب القريب الذي أوعدهم به في قوله: ﴿وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابٌ قَرِيبٌ﴾ [هود: ٦٤] (١٣٧) قال تعالى: ﴿فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا صَالِحًا﴾ إلى قوله: ﴿وَمِنْ خِزْيِ يَوْمِئِذٍ﴾ [هود: ٦٦]؛ أي: يوم أخذهم العذاب العظيم القريب فهو يوم من أيام الدنيا. وورد: ﴿عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ﴾ في قصة شعيب: ﴿فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَهُمْ عَذَابُ يَوْمِ الظُّلَّةِ إِنَّهُ كَانَ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ (١٨٩)﴾ [الشعراء: ١٨٩]، وورد: ﴿عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ﴾ فى قوله تعالى: ﴿وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي مِرْيَةٍ مِنْهُ﴾ الآية إلى قوله: ﴿أَوْ يَأْتِيَهُمْ عَذَابُ يَوْمٍ عَقِيمٍ﴾ [الحج: ٥٥]، وفُسّر بيوم بدر كما أخرجه ابن مردويه والضياء في "المختارة" عن ابن عباس (٢)، وأخرجه أيضًا ابن مردويه عن أبي بن كعب. وأخرجه عبد بن حميد، وابن المنذر، وابن أبي حاتم عن سعيد بن جبير، وأخرجه ابن أبي حاتم عن عكرمة، فهذه كلها من أيام الدنيا، وَهَبْ أنه ورد
стр. 28943
ذلك في صفة عذاب الآخرة، فإنه قد ثبت بنص القرآن أنهم لابثون فيها أحقابًا، والحقب -كما ذكره ابن تيمية في هذه المسألة- خمسون ألف سنة قال: أخرجه الطبراني من حديث أبي أمامة مرفوعًا (١)، والأحقاب جَمْع (٢)، وأقله ثلاثة؛ يعني: مائة ألف سنة وخمسين ألف سنة.
هذا: وقد وَرَدَ في أهل الجنة: ﴿إِنَّ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ الْيَوْمَ فِي شُغُلٍ فَاكِهُونَ (٥٥)﴾ [يس: ٥٥]، وهذا تقييد لنعيمهم وكونهم فاكهين، والفاكه: المتنعم المتلذذ، ومعلوم أنهم في شُغُل فاكهون أبد الآباد، وقال تعالى: ﴿يَاعِبَادِ لَا خَوْفٌ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ وَلَا أَنْتُمْ تَحْزَنُونَ (٦٨)﴾ [الزخرف: ٦٨]، فإن قيل: أراد به مبدء زوال الخوف والحزن.
قلنا: كذلك ﴿عَذَابَ يَوْمٍ﴾ أريد به مبدأه، وحينئذ فلا دليل بالتقييد مطلق الزمان، فمن أيام الآخرة ليس لها قَيْد به من نعيم ولا عذاب، بل أُريد به مطلق الزمان، فإن أيام الآخرة ليس لها مقدار، فمتى أطلق اليوم أطلقه على مطلق المدة: ﴿هَذَا يَوْمُ لَا يَنْطِقُونَ (٣٥)﴾ [المرسلات: ٣٥]، ﴿هَذَا يَوْمُ الْفَصْلِ﴾ [الصافات: ٢١]، ﴿هَذَا يَوْمُكُمُ الَّذِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ﴾ [الأنبياء: ١٠٣]، ﴿الْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلَى أَفْوَاهِهِمْ﴾ [يس: ٦٥]، ﴿إِنِّي جَزَيْتُهُمُ الْيَوْمَ بِمَا صَبَرُوا﴾ [المؤمنون: ١١١]، ﴿وَإِنَّ يَوْمًا عِنْدَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِمَّا تَعُدُّونَ﴾ [الحج: ٤٧]، ﴿فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ﴾ [المعارج: ٤]، فليس المراد من الجميع: اليوم المعروف للمقدار المذكور قطعًا، ومن إطلاقه على مطلق المدة قوله في قصة عاد: ﴿إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ﴾ [الشعراء: ١٣٥]، ثم يبيّنه في (الحاقة) بقوله: ﴿وَأَمَّا عَادٌ فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ (٦)﴾ إلى قوله: ﴿وَثَمَانِيَةَ أَيَّامٍ حُسُومًا﴾ [٦، ٧]، فهذا تفسير
стр. 28944
لليوم العظيم بأيام وليالي، وبهذا يُعلم ضرورة أنه إذا أُطلق اليوم في تقييد الأمور الأخروية عُلم يقينًا أنه مطلق الزمان، ولا تحديد له، ولا تعيين، ولا نهاية إلا بدليل، وقد كان أعجبني استدلاله بما ذكر من تقييد عذاب الآخرة باليوم في آيات، وعدم تقييد نعيم الجنة، ولا في آية، فلما حققته وجدته لا شيء نفيًا وإثباتًا.
أما إثباتًا فإنه ما ثم دليل على مدعاه، وأما نفيًا فإنك قد سمعت ما سقناه من تقييد نعيم أهل الجنة، فاليوم كما قال الله في الجنة: ﴿ادْخُلُوهَا بِسَلَامٍ ذَلِكَ يَوْمُ الْخُلُودِ (٣٤)﴾ [ق: ٣٤]. انتهى.
وقد انتهى إلى هنا ما أجلب إليه شيخ الإسلام من خيل الأدلة ورَجِلها، وكثيرها وقليلها، ودقها وجلّها، وأجرى فيها قلمه، ونشر فيها علمه، وأتى بكل ما قدر عليه من قال وقيل، واستنفر كل قبيل وجيل، وسردها تلميذه ابن قيم الجوزية، وقال في آخرها:
هذه نهاية أقدام الفريقين في هذه المسألة، ولعلك لا تظفر بها في غير هذا الكتاب.
قلت: وقد سقنا أدلته النظرية والأثرية، ولم نترك منها إلا ما كان مكررًا، وتكلمنا على تفصيلها وتجميلها بما هدانا الله إليه، وله الحمد من غير عصبية مذهبية، ولا متابعة أشعرية، ولا معتزلية، بل بما أشهدتنا أنوار الأدلة.
واعلم أن هذه المسألة التي أتى بها شيخ الإسلام هي فرع عن مسألة خَلْق الأشقياء التي حار فيها أرباب النوى، وتحيَّر فيها فرسان الأذكياء، وترددت حولها أذهان الفطناء (١)، وتفرع عنها أقوال اقشعرت منها جلود الأمة الفضلاء.
فطائفة أوْهَم الجهل بذلك إلى الإقدام على نفي حكمة الله في أقواله، وهم غلاة الأشعرية، وأخطأوا في ذلك، وردّ عليهم الأئمة الأعلام، من أهل مذهبهم وغيرهم، من علماء الأنام، وآخِرُ مَن بَيَّن ما في كلامهم من الاختلال، وما في نفيهم الحكمة من الداء العضال، المحقق العلامة نزيل حرم الله
стр. 28945
صالح بن مهدي المقبليّ في كتابه "العلم الشامخ" ولواحقه (١)، وفي أبحاثه المسددة، ونقلت كلامه، ورددت عليه في "إيقاظ الفكرة"، وطائفة أقدموا على أن الله ليس بقادر على هداية الكافر؛ لأنه خُلق على هيئة لا يَقبل اللطف معهما، وهم غلاة المعتزلة، وقد رد عليهم الأئمة من أهل التحقيق، وأبانوا أنه قول بالقبول غير حقيق، وأن فيه من الشناعة والبشاعة ما لا يليق، وأما ابن تيمية ومن تابعه فأثبتوا الحكمة، وعموم قدرة الله على كل شيء، وقال: بما سمعت من فناء النار، وأنه تعالى خلق الأشقياء ليتفضل عليهم بعفوه ورحمته، ولقد أصاب بإثبات الأمرين الذين نفاهما غيره، ولكنه غيَّر وجه الحُكم وحَكَم بفناء النار، ولم ينهض له دليل على ذلك كما عرفته.
وقد أشار السيد العلامة الكبير محمد بن إبراهيم الوزير إلى هذه الثلاثة الأقوال، وإلى ما تفرع عليها من الدعاوى في إثبات الإجادة في الإرادة، حيث قال:
وَلَمَّا أَتَى ذِكْرُ الْخُلُودِ بِنَارِهِ … عَلَى جُودِهِ فِي ذِكْرِهِ وَالْجَوَازِمِ
تَعَاظَمَ شَأْنَ الْخُلْدِ فِي النَّارِ كُلُّ مَنْ … تَفَكَّرَ فِي أَسْمَاءِ رَبِّ الْعَوَالِمِ (٢)
يشير إلى ما قاله ابن تيمية من:
أن صفاته تعالى من الرضا والرحمة صفتان ذاتيتان، فلا منتهى لرضاه، وأن سخطه وعذابه ليسا من صفات ذاته التي يستحيل انعكافه عنها، كعلمه وحياته، والعفو أحب إليه من الانتقام، والرحمة أحب إليه من العقوبة، والرضى أحب إليه من الغضب، والفضل أحب إليه من العدل، ثم إن النعيم والثواب من مقتضى رحمته ومغفرته وبِرّه وكرمه، ولذلك يُضيف ما ذكر إلى نفسه، وأما العذاب والعقاب فإنهما من مخلوقاته، ولذلك لا يسمى بالمعذِّب،
стр. 28946
والمعاقِب، بل يفرّق بينهما، فيجعل هذا من أوصافه، وهذا من مفعولاته، من الآية الواحدة كقوله تعالى: ﴿نَبِّئْ عِبَادِي أَنِّي أَنَا الْغَفُورُ الرَّحِيمُ (٤٩) وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْأَلِيمُ (٥٠)﴾ [الحجر: ٤٩، ٥٠]، وقال: ﴿إِنَّ رَبَّكَ لَسَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ [الأعراف: ١٦٧] ومثلها في آخر "الأنعام"، فما كان من مقتضى أسمائه وصفاته، فإنه يدوم بدوامها، ولا سيما إذا كان محبوبًا له في أسمائه وصفاته، وأما الشر وهو العذاب، فلا يدخل في أسمائه وصفاته، وإن دخل في مفعولاته لحكمة إذا حصلت زال وَفَنِي، بخلاف الخير، فإنه سبحانه دائم المعروف، ولا ينقطع معروفه أبدًا على الدوام، وليس من موجب أسمائه وصفاته أنه لم يزل معاقِبًا على الدوام، غضبان على الدوام، فتأمل هذا تأمل فقيه في أسماء الله، فإنه يتضح لك باب من أبواب معرفته ومحبته (١).
ثم أشار السيد محمد إلى ما تفرَّع من معارضته ما يفيده صفات جُوده وفضله، وما صرح به من خلود الكفار، فأشار إلى الوعيد بقوله:
فَمِنْ قَائِلٍ بِالْخُلْدِ مِنْ أَجْلِ كَثْرَةِ الْـ … ـوَعِيدِ بِهِ فِي الْمُنْزَلَاتِ الْقَوَاصِمِ
وذلك لأنهم حكموا بعموم الخلود لمن دخل النار من عصاة الموحدين والكفار.
والمسألة مبسوطة في علم الكلام، وما لها وعليها مما أثاره المحققون الأعلام، وأشار إلى من قال بالتخصيص لآيات الخلود بقوله:
وَمِنْ قَائِلٍ إِنَّ الْخُصُوصَ مُقَدَّمٌ … وَسَاعَدَهُ أَسْمَاءُ أَحْكَمِ حَاكِمِ
فإنه أشار إلى من قال: إن الأحاديث الواردة في سعة رحمة الله وصفاته تعالى من أنه أرحم الراحمين، وورود آية الاستثناء تُخصص آيات الوعيد، وأراد بهذا البيت ما تشتمل عليه مقالة ابن تيمية؛ إذ هي عائدة إلى القول بتخصيص آيات الوعيد بالخلود، ويبعد فناء النار، كما دل عليه قوله:
وَثَالِثُهَا الْمَنْصُورُ يُرْجَى لِمُسْلِمٍ … وَمَنْ عَانَدَ الإِسْلَامَ لَيْسَ بِسَالِمِ
стр. 28947
فإنه أراد أن ثالث الأقوال في المسألة: التفصيل، وهو أن التخصيص من الوعيد يرجى للمسلم، ومن عاند الإسلام، وَهُم الكفار فلا يشمله التخصيص من الوعيد، وإن قصرت عبارته عن هذا الحكم لعدم مساعدة النظم، فهو مراده، فجعل الأقوال ثلاثة: بقاء الوعيد على عمومه، من غير تخصيص عصاة الموحدين والكفار.
تخصيص الموحدين لا غير، وهذا هو الذي سبق عن ابن عباس في تفسير آية "هود"، ثم قال مشيرًا إلى منشأ مقالة كل من القائلين، وأن الحاصل له المحافظة على قاعدة تعود إلى تعظيم الله جل وعلا قوله:
فَمِنْ قَاصِدٍ تَعْظِيمَهُ لَوْ رَعَى لَهُ … مِنَ الْجَبَرُوتِ الْحَقِّ عِزَّ التَّعَاظُمِ
فهذه إشارة إلى الوعيدية، وأنهم قصدوا بالقول بالتخليد في النار لكل من دخلها تنزيه الله عن خُلف الوعد الذي أفاده قوله: ﴿مَا يُبَدَّلُ الْقَوْلُ لَدَيَّ﴾ [ق: ٢٩] ونحوه، وأشار إلى منشأ ما ذهب إليه غلاة نفاة الحكمة بقوله:
وَمِنْ قَاصِدٍ تَعْظِيمَهُ لَوْ رَعَى لَهُ … مَحَامِدَ مَمْدُوحٍ بِأَحْكَمِ حَاكِمِ
انتهى، والله سبحانه أعلم.
وصلَّى الله على خير خلقه محمد وآله وصحبه وسلم (١).
قال الجامع عفا الله عنه: انتهيت من نسخ رسالة العلامة الصنعانيّ ﵀ وقت السحر ليلة الجمعة ٧/ ١٠/ ١٤٣٣ هـ، ولله الحمد والمنّة.
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّلَ الكتاب قال:
[٧١٥٤] (. . .) - (حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : "إِذَا أُدْخِلَ أَهْلُ الْجَنَّةِ الْجَنَّةَ، وَأَهْلُ النَّارِ النَّارَ، قِيلَ: يَا أَهْلَ الْجَنَّةِ"، ثُمَّ ذَكَرَ بِمَعْنَى حَدِيثِ أَبِي
стр. 28948
مُعَاوِيَةَ، غَيْرَ أنَّهُ قَالَ: "فَذَلِكَ قَوْلُهُ "، وَلَمْ يَقُلْ: ثُمَّ قَرَأَ رَسُولُ اللهِ ﷺ ، وَلَمْ يَذْكُرْ أَيْضًا: وَأَشَارَ بِيَدِهِ إِلَى الدُّنْيَا).
قال الجامع عفا الله عنه: ذُكر هذا الإسناد نفسه في هذا الباب قبل خمسة أحاديث، فلا حاجة إلى إعادة الكلام فيه.
وقوله: (ثُمَّ ذَكَرَ بِمَعْنَى حَدِيثِ أَبِي مُعَاوِيَةَ، غَيْرَ أنَّهُ قَالَ) الضمير لجرير بن عبد الحميد.
[تنبيه]: رواية جرير بن عبد الحميد عن الأعمش هذه ساقها أبو يعلى ﵀ في "مسنده"، فقال:
(١١٧٥) - حدّثنا أبو خيثمة، حدّثنا جرير، عن الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي سعيد، قال: قال رسول الله ﷺ : "إذا دخل أهل الجنة الجنة، وأهل النار النار، قيل: يا أهل الجنة، فيشرئبّون، فينظرون، فيجاء بالموت كأنه كبش أملح، فيقال لهم: هل تعرفون هذا الموت؟، فيقولون: هو هذا، وكلهم قد عرفوه، فيُقَدّم، فيُذبَحُ، ثم يقال لهم: يا أهل الجنة خلود لا موت، ويا أهل النار خلود لا موت، قال فذلك قوله: ﴿وَأَنْذِرْهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ إِذْ قُضِيَ الْأَمْرُ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ وَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ (٣٩)﴾ [مريم: ٣٩] ". انتهى (١).
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّلَ الكتاب قال:
[٧١٥٥] (٢٨٥٠) - (حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، وَالْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْحُلْوَانِىُّ، وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، قَالَ عَبْدٌ: أَخْبَرَنِي، وَقَالَ الآخَرَانِ: حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ -وَهُوَ ابْنُ إِبْرَاهيمَ بْنِ سَعْدٍ- حَدَّثَنَا أَبِي، عَنْ صَالِحٍ، حَدَّثَنَا نَافِعٌ؛ أَنَّ عَبْدَ اللهِ قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: "يُدْخِلُ اللهُ أَهْلَ الْجَنَّةِ الْجَنَّةَ، وَيُدْخِلُ أَهْلَ النَّارِ النَّارَ، ثُمَّ يَقُومُ مُؤَذِّنٌ بَيْنَهُمْ، فَيَقُولُ: يَا أَهْلَ الْجَنَّةِ لَا مَوْتَ، وَيَا أَهْلَ النَّارِ لَا مَوْتَ، كُلٌّ خَالِدٌ فِيمَا هُوَ فِيهِ").
رجال هذا الإسناد: ثمانية:
١ - (الْحَسَنُ بْنُ عَلِىٍّ الْحُلْوَانِيُّ) نزيل مكة، تقدّم قريبًا.
стр. 28949
٢ - (يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ) الزهريّ المدنيّ، نزيل بغداد، تقدّم قريبًا.
٣ - (أَبُوهُ) إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف الزهريّ المدنيّ، تقدّم أيضًا قريبًا.
٤ - (صَالِحُ) بن كيسان المدنيّ، أبو محمد، أو أبو الحارث، مؤدب ولد عمر بن عبد العزيز، ثقةٌ، ثبتٌ، فقيهٌ [٤] مات بعد سنة ثلاثين، أو بعد الأربعين ومائة (ع) تقدم في "الإيمان" ٩/ ١٤١.
٥ - (نَافِعٌ) مولى ابن عمر المدنيّ الفقيه، تقدّم قريبًا.
٦ - (عَبْدُ اللهِ) بن عمر بن الخطاب ﵄، تقدّم أيضًا قريبًا.
والباقيان ذُكرا في الباب.
وقوله: (كُلٌّ خَالِدٌ فِيمَا هُوَ فِيهِ)؛ أي: كلّ واحد من أهل الجنّة، ومن أهل النار خالد لا يخرج منها دائمًا، وهذا نصّ صريح في عدم فناء النار، وقد تقدّم تحقيقه قريبًا، وتمام شرح الحديث يُعلم مما سبق من شرح حديث أبي سعيد الخدريّ ﵀.
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث عبد الله بن عمر ﵄ هذا متّفقٌ عليه.
(المسألة الثانية):
أخرجه (المصنّف) هنا [١٤/ ٧١٥٥ و ٧١٥٦] (٢٨٥٠)، و (البخاريّ) في "الرقاق" (٦٥٤٤ و ٦٥٤٨)، و (أحمد) في "مسنده" (٢/ ١١٨ و ١٢٠ و ١٢١)، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (٧٤٧٤)، و (أبو نعيم) في "الحلية" (٨/ ١٨٣ - ١٨٤)، و (ابن أبي داود) في "البعث" (٥٥)، و (البغويّ) في "شرح السُّنَّة" (٤٣٦٧)، والله تعالى أعلم.
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّلَ الكتاب قال:
[٧١٥٦] (. . .) - (حَدَّثَنِي هَارُونُ بْنُ سَعِيدٍ الأَيْلِيُّ، وَحَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى، قَالَا: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، حَدَّثَنِي عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ زيدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ؛ أَنَّ أَبَاهُ حَدَّثَهُ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: "إِذَا صَارَ
стр. 28950
أَهْلُ الْجَنَّةِ إِلَى الْجَنَّةِ، وَصَارَ أَهْلُ النَّارِ إِلَى النَّارِ، أُتِيَ بِالْمَوْتِ، حَتَّى يُجْعَلَ بَيْنَ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ، ثُمَّ يُذْبَحُ، ثُمَّ يُنَادِي مُنَادٍ: يَا أَهْلَ الْجَنَّةِ لَا مَوْتَ، وَيَا أَهْلَ النَّارِ لَا مَوْتَ، فَيَزْدَادُ أَهْلُ الْجَنَّةِ فَرَحًا إِلَى فَرَحِهِمْ، وَيَزْدَادُ أَهْلُ النَّارِ حُزْنًا إِلَى حُزْنِهِمْ").
رجال هذا الإسناد: ستة:
١ - (هَارُونُ بْنُ سَعِيدٍ الأَيْلِىُّ) أبو جعفر نزيل مصر، تقدّم قريبًا.
٢ - (حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى) بن حرملة بن عمران، أبو حفص التُّجيبيّ المصريّ، صاحب الشافعيّ، صدوقٌ [١١] (ت ٣ أو ١٤٤) (م س ق) تقدم في "المقدمة" ٣/ ١٤.
٣ - (ابْنُ وَهْبٍ) هو: عبد الله الحافظ المصريّ، تقدّم قريبًا.
٤ - (عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ زيدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ) المدنيّ، نزيل عَسْقلان، ثقة [٦] مات قبل سنة خمسين ومائة (خ م د س ق) تقدم في "الإيمان" ٣١/ ٢٣٣.
٥ - (أَبُوهُ) محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر بن الخطّاب المدنيّ، ثقة [٣] (ع) تقدم في "الإيمان" ٥/ ١٢٢.
و"عبد الله بن عمر ﵄" ذُكر قبله.
والحديث متّفقٌ عليه، وقد مضى شرحه، وبيان مسألتيه في الحديث الماضي، ولله الحمد والمنّة.
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّلَ الكتاب قال:
[٧١٥٧] (٢٨٥١) - (حَدَّثَنِي سُرَيْجُ بْنُ يُونُسَ، حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ صَالِحٍ، عَنْ هَارُونَ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : "ضِرْسُ الْكَافِرِ، أَوْ نَابُ الْكَافِرِ، مِثْلُ أُحُدٍ، وَغِلَظُ جِلْدِهِ مَسِيرَةُ ثَلَاثٍ").
رجال هذا الإسناد: ستة:
١ - (سُرَيْجُ بْنُ يُونُسَ) بن إبراهيم البغداديّ، أبو الحارث، مَرُّوذيُّ الأصلِ، ثقةٌ عابدٌ [١٠] (ت ٢٣٥) (خ م س) تقدم في "الإيمان" ٢٥/ ٢٠٢.
