وكذا الشك في المائة؛ لأن صفاتها عند أهل المعرفة بعقد الحساب مختلفة، وإن اتفقت في أنها تُشبه الحلقة، فعَقْد العشرة أن يجعل طرف السبابة اليمنى في باطن طي عقدة الإبهام العليا، وعقد التسعين أن يجعل طرف السبابة اليمنى في أصلها، ويضمها ضمًّا محكمًا، بحيث تنطوي عقدتاها، حتى تصير مثل الحية المطوّقة.
ونقل ابن التين عن الداوديّ أن صورته أن يجعل السبابة في وسط الإبهام، وردّه ابن التين بما تقدم، فإنه المعروف، وعقد المائة مثل عقد التسعين، لكن بالخنصر اليسرى، فعلى هذا فالتسعون والمائة متقاربان، ولذلك وقع فيهما الشك، وأما العشرة فمغايرة لهما.
قال القاضي عياض: لعل حديث أبي هريرة متقدم، فزاد الفتحُ بعده القدر المذكور في حديث زينب.
قال الحافظ: وفيه نظر؛ لأنه لو كان الوصف المذكور من أصل الرواية لاتّجه، ولكن الاختلاف فيه من الرواة عن سفيان بن عيينة، ورواية من روى عنه تسعين، أو مائة، أتقن، وأكثر من رواية من روى عشرة، وإذا اتّحد مخرج الحديث، ولا سيما في أواخر الإسناد بَعُد الحمل على التعدد جدًّا. انتهى.
قال الجامع عفا اللَّه عنه: مما سبق يتبيّن أن الترجيح هو الأَولى من الجمع بالتعدّد، فتقدّم رواية: "عقد تسعين"؛ لكثرة من رواها، فتنبّه، واللَّه تعالى أعلم.
(قُلْتُ:) وفي رواية البخاريّ: "قالت زينب بنت جحش"، وهذا يخصص رواية سليمان بن كثير بلفظ: "قالوا: أنهلك"، ويعيّن أن اللافظ بهذا السؤال هي زينب بنت جحش راوية الحديث. (يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَنَهْلِكُ) بكسر اللام، على اللغة الفصيحة المشهورة، وحُكِي فتحها، وهو ضعيف، أو فاسد، قاله النوويّ (١).
وقال المجد ﵀: "هلك" كضرب، ومنع، وعَلِمَ هُلْكًا بالضمّ، وهَلاكًا، وتُهْلُوكًا، وهُلُوكًا بضمّهما، ومهلكةً، وتهلكةً مثلّثي اللام: مات. انتهى.
стр. 29157
قال الجامع عفا اللَّه عنه: أفادت عبارة المجد أن "نهلك" هنا بكسر اللام، وفَتْحها، فتفطّن، واللَّه تعالى أعلم.
وفي رواية يزيد بن الأصم، عن ميمونة، عن زينب بنت جحش في نحو هذا الحديث: "فُرج الليلةَ من رَدْم يأجوج ومأجوج فرجةٌ، قلت: يا رسول اللَّه أيعذبنا اللَّه، وفينا الصالحون". (وَفِينَا الصَّالِحُونَ؟) كأنها أخذت ذلك من قوله تعالى: ﴿وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ﴾ [الأنفال: ٣٣]، (قَالَ) ﷺ : ("نَعَمْ) تهلِكون، وإن كان فيكم الصالحون، (إِذَا كَثُرَ الْخَبَثُ") -بفتح الخاء المعجمة، والموحّدة، ثم مثلثة- فسّروه بالزنا، وبأولاد الزنا، وبالفسوق، والفجور، وهو أَولى؛ لأنه قابَله بالصلاح، واللَّه تعالى أعلم.
مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث زينب بنت جحش ﵂ هذا متّفقٌ عليه.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [١/ ٧٢٠١ و ٧٢٠٨ و ٧٢٠٩ و ٧٢١٠] (٢٨٨٠)، و (البخاريّ) في "الأنبياء" (٣٣٤٦) و"المناقب" (٣٥٩٨) و"الفتن" (٧٠٥٩ و ٧١٣٥)، و (الترمذيّ) في "الفتن" (٢١٨٧)، و (النسائيّ) في "الكبرى" (٦/ ٣٩١ و ٤٠٧)، و (ابن ماجه) في "الفتن" (٣٩٥٣)، و (عبد الرزّاق) في "مصنّفه" (٢٠٧٤٩)، و (الحميديّ) في "مسنده" (٣٠٨)، و (ابن أبي شيبة) في "مصنّفه" (١٩٠٦١)، و (أحمد) في "مسنده" (٦/ ٤٢٨)، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (٣٢٧ و ٦٨٣١)، و (أبو يعلى) في "مسنده" (١٣/ ٨٢)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (١٠/ ٩٣)، و (البغويّ) في "شرح السُّنَّة" (٤٢٠١)، واللَّه تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في فوائده:
١ - (منها): بيان معجزة للنبيّ ﷺ حيث يُطلعه اللَّه بما سيكون من مغيّبات الأمور، فيقع على ما أخبر ﷺ .
٢ - (ومنها): ما قاله ابن العربيّ: أن فيه البيانَ بأن الخير يهلك بهلاك الشرير، إذا لم يغيّر عليه خبثه، وكذلك إذا غيّر عليه، لكن حيث لا يُجدي ذلك، ويصرّ الشرير على عمله السيئ، ويفشو ذلك، ويكثر حتى يعم الفساد،
стр. 29158
فيهلك حينئذ القليل والكثير، ثم يُحشر كل أحد على نيته، قال: وكأن زينب ﵂ فَهِمت من فَتْح القَدْر المذكور من الردم أن الأمر إن تمادى على ذلك اتسع الخرق، بحيث يخرجون، وكان عندها علم أن في خروجهم على الناس إهلاكًا عامًّا لهم. انتهى.
٣ - (ومنها): ما قاله ابن العربيّ أيضًا: في الإشارة المذكورة في الحديث دلالةً على أنه ﷺ كان يعلم عقد الحساب، حتى أشار بذلك لمن يعرفه، وليس في ذلك ما يعارض قوله في الحديث الآخر: "إنا أمة أميّة لا نحسُب، ولا نكتب"، فإن هذا إنما جاء لبيان صورة معيّنة خاصّة.
قال الحافظ: والأَولى أن يقال: المراد بنفي الحساب ما يتعاناه أهل صناعته من الجمع والْفَذْلكة، والضرب، ونحو ذلك، ومن ثَمّ قال: "ولا نكتب"، وأما عقد الحساب فإنه اصطلاح للعرب تواضعوه بينهم ليستغنوا به عن التلفظ، وكان أكثر استعمالهم له عند المساومة في البيع، فيضع أحدهما يده في يد الآخر، فيفهمان المراد من غير تلفظ؛ لِقَصد ستْر ذلك عن غيرهما، ممن يحضرهما، فشَبَّه ﷺ قدر ما فُتح من السد بصفة معروفة عندهم.
[تنبيه]: قال الحافظ ﵀: قد أكثر الشعراء التشبيه بهذه العقود، ومن ظريف ما وقفت عليه من النظم في ذلك قول بعض الأدباء:
رُبَّ بُرْغُوثٍ لَيْلَةً بِتُّ مِنْهُ … وَفُؤَادِي فِي قَبْضَةِ التِّسْعِينِ
أَسَرَتْهُ يَدُ الثَّلَاثِينَ حَتَّى … ذَاقَ طَعْمَ الْحِمَامِ فِي السَّبْعِينِ
وعَقْد الثلاثين أن يضم طرف الإبهام إلى طرف السبابة مثل من يُمسك شيئًا لطيفًا كالإبرة، وكذلك البرغوث، وعقد السبعين أن يجعل طرف ظفر الإبهام بين عقدتي السبابة من باطنها، ويلوي طرف السبابة عليها مثل ناقد الدينار عند النقد، وقد جاء في خبر مرفوع أن يأجوج ومأجوج يحفرون السدّ كل يوم، وهو فيما أخرجه الترمذيّ وحسّنه، وابن حبان، والحاكم، وصححاه من طريق قتادة، عن أبي رافع، عن أبي هريرة، رفعه في السدّ "يحفرونه كل يوم حتى إذا كادوا يخرقونه، قال الذي عليهم: ارجعوا، فستخرقونه غدًا، فيعيده اللَّه كأشدّ ما كان، حتى إذا بلغ مدتهم، وأراد اللَّه أن يبعثهم قال الذي عليهم: ارجعوا، فستخرقونه غدًا إن شاء اللَّه، واستثنى، قال: فيرجعون،
стр. 29159
فيجدونه كهيئته حين تركوه، فيخرقونه، فيخرجون على الناس. . . " الحديث.
قال الحافظ: وأخرجه الترمذيّ، والحاكم، من رواية أبي عوانة، وعبد بن حميد من رواية حماد بن سلمة، وابن حبان من رواية سليمان التيميّ، كلهم عن قتادة، ورجاله رجال الصحيح، إلا أن قتادة مدلّس، وقد رواه بعضهم عنه فأدخل بينهما واسطة، أخرجه ابن مردويه، لكن وقع التصريح في رواية سليمان التيميّ عن قتادة بأن أبا رافع حدّثه، وهو في صحيح ابن حبان.
وأخرجه ابن ماجه من طريق سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، قال: حدّث أبو رافع، وله طريق آخر عن أبي هريرة، أخرجه عبد بن حميد، من طريق عاصم، عن أبي صالح عنه، لكنه موقوف.
قال ابن العربيّ: في هذا الحديث ثلاث آيات:
الأولى: أن اللَّه منعهم أن يوالوا الحفر ليلًا ونهارًا.
الثانية: منعهم أن يحاولوا الرقي على السدّ بسلم أو آلة، فلم يلهمهم ذلك، ولا علمهم إياه، ويَحْتَمِل أن تكون أرضهم لا خشب فيها، ولا آلات تصلح لذلك.
وتعقّبه الحافظ، فقال: وهو مردود، فإن في خبرهم عند وهب في "المبتدأ" أن لهم أشجارًا، وزروعًا، وغير ذلك من الآلات، فالأول أَولى.
وأخرج ابن أبي حاتم، وابن مردويه من طريق ابن عمرو بن أوس، عن جدّه، رفعه: "إن يأجوج ومأجوج لهم نساء يجامعون ما شاؤوا، وشجر يلقحون ما شاؤوا. . . " الحديث.
الثالثة: أنه صدهم عن أن يقولوا: إن شاء اللَّه حتى يجيء الوقت المحدود.
قلت (١): وفيه أن فيهم أهل صناعة، وأهل ولاية وسلاطة، ورعية تطيع من فوقها، وأن فيهم من يعرف اللَّه، ويقر بقدرته ومشيئته، ويَحْتَمِل أن تكون تلك الكلمة تجري على لسان ذلك الوالي من غير أن يعرف معناها، فيحصل المقصود ببركتها.
стр. 29160
وقد أخرج عبد بن حميد من طريق كعب الأحبار نحو حديث أبي هريرة، وقال فيه: فإذا بلغ الأمر ألقى على بعض ألسنتهم: نأتي إن شاء اللَّه غدًا، فنفرع منه.
وأخرج ابن مردويه من حديث حذيفة نحو حديث أبي هريرة، وفيه: "فيصبحون، وهو أقوى منه بالأمس، حتى يُسلم رجل منهم حين يريد اللَّه أن يبلغ أمره، فيقول المؤمن: غدًا نفتحه إن شاء اللَّه، فيصبحون، ثم يغدون عليه، فيُفتح. . . " الحديث، وسنده ضعيف جدًّا، واللَّه تعالى أعلم (١).
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّلَ الكتاب قال:
[٧٢٠٨] (. . .) - (حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَسَعِيدُ بْنُ عَمْرٍو والأَشْعَثِيُّ، وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، وَابْنُ أَبِي عُمَرَ، قَالُوا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، بِهَذَا الإِسْنَادِ، وَزَادُوا فِي الإِسْنَادِ، عَنْ سُفْيَانَ: فَقَالُوا: عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ حَبِيبَةَ، عَنْ أُمِّ حَبِيبَةَ، عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ).
رجال هذا الإسناد: ستة:
١ - (أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ) عبد اللَّه بن محمد بن أبي شيبة، تقدّم قبل باب.
٢ - (سَعِيدُ بْنُ عَمْرٍو الأَشْعَثِيُّ) الْكِنْديّ، أبو عثمان الكوفيّ، ثقةٌ [١٠] (ت ٢٣٠) (م س) تقدم في "المقدمة" ٤/ ١٩.
٣ - (زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ) أبو خيثمة النسائيّ، ثم البغداديّ، تقدّم قريبًا.
٤ - (ابْنُ أَبِي عُمَرَ) محمد بن يحيى بن أبي عمر الْعَدَنيّ، ثم المكيّ، تقدّم أيضًا قريبًا.
والباقيان ذُكرا قبله.
وقوله: (عَنْ حَبِيبَةَ، عَنْ أُمِّ حَبِيبَةَ) هكذا في هذه الرواية بزيادة حبيبة، قال النوويّ ﵀: هذا الإسناد اجتمع فيه أربع صحابيات، زوجتان لرسول اللَّه ﷺ ، وربيبتان له، بعضهنّ عن بعض، ولا يُعلم حديث اجتمع فيه أربع صحابيات
стр. 29161
بعضهنّ عن بعض غيره، وأما اجتماع أربعة صحابة، أو أربعة تابعيين بعضهم عن بعض، فوجدت منه أحاديث، قد جمعتها في جزء، ونبهت في هذا الشرح على ما مرّ منها في "صحيح مسلم"، وحبيبة هذه هي بنت أم حبيبة أم المؤمنين بنت أبي سفيان، ولدتها من زوجها عبد اللَّه بن جحش الذي كانت عنده قبل النبيّ ﷺ . انتهى (١).
وقال في "الفتح": قوله: "عن أم حبيبة" هكذا قال بعض أصحاب سفيان بن عيينة، منهم مالك بن إسماعيل، ومنهم عمرو بن محمد الناقد، عند مسلم، ومنهم سعيد بن منصور في "السنن" له، ومنهم قتيبة، وهارون بن عبد اللَّه، عند الإسماعيليّ، والقعنبيّ عند أبي نعيم، وكذا قال مسدّد في "مسنده"، وهكذا عند البخاريّ من رواية عُقيل، وشعيب، ومحمد بن أبي عتيق، كلهم عن الزهريّ ليس في السند حبيبة.
قال: وزاد جماعة من أصحاب ابن عيينة عنه ذِكر حبيبة، فقالوا: "عن زينب بنت أم سلمة، عن حبيبة بنت أم حبيبة، عن أمها أم حبيبة". هكذا أخرجه مسلم عن أبي بكر بن أبي شيبة، وسعيد بن عمرو الأشعثيّ، وزهير بن حرب، ومحمد بن يحيى بن أبي عمر، أربعتهم عن سفيان، عن الزهريّ، قال مسلم: زادوا فيه حبيبة، وهكذا أخرجه الترمذيّ عن سعيد بن عبد الرحمن المخزوميّ، وغير واحد، كلهم عن سفيان، قال الترمذيّ: جوَّد سفيان هذا الحديث، هكذا رواه الحميديّ، وعليّ ابن المدينيّ، وغير واحد من الحفاظ، عن سفيان بن عيينة، قال الحميديّ: قال سفيان: حفظت عن الزهريّ في هذا الحديث أربع نسوة: زينمبما بنمسما أم سلمة، عن حبيبة، وهما ربيبتا النبيّ ﷺ عن أم حبيبة، عن زينب بنت جحش، وهما زوجا النبيّ ﷺ . وأخرجه أبو نعيم في "المستخرج" من طريق الحميديّ، فقال في روايته: "عن حبيبة بنت أم حبيبة، عن أمها أم حبيبة"، وقال في آخره: قال الحميديّ: قال سفيان: أحفظ في هذا الحديث عن الزهريّ أربع نسوة، قد رأين النبيّ ﷺ : ثنتين من أزواجه: أم حبيبة، وزينب بنت جحش، وثنتين ربيبتاه: زينب بنت أم سلمة،
стр. 29162
وحبيبة بنت أم حبيبة، أبوها عبيد اللَّه بن جحش، مات بأرض الحبشة. انتهى كلامه.
وأخرجه أبو نعيم أيضًا من رواية إبراهيم بن بشار الرماديّ، ونصر بن عليّ الجهضميّ، وأخرجه النسائيّ عن عبيد اللَّه بن سعيد، وابن ماجه عن أبي بكم بن أبي شيبة، والإسماعيليّ من رواية الأسود بن عامر، كلهم عن ابن عيينة بزب ادة حبيبة في السند، وساق الإسماعيليّ عن هارون بن عبد اللَّه قال: قال لي الأسود بن عامر: كيف يحفظ هذا عن ابن عيينة، فذكره له بنقص حبيبة، فقال: لكنه حدّثنا عن الزهريّ، عن عروة، عن أربع نسوة، كلهنّ قد أدركن النبيّ ﷺ بعضهنّ عن بعض.
قال الدارقطنيّ: أظنّ سفيان كان تارةً يذكرها، وتارةً يسقطها.
قال الحافظ: ورواه شُريح بن يونس عن سفيان، فأسقط حبيبة، وزينب بنت جحش، أخرجه ابن حبان، ومثله لأبي عوانة عن الليث، عن الزهريّ، ومن رواية سليمان بن كثير عن الزهريّ، وصرّح فيه بالإخبار.
قال الجامع عفا اللَّه عنه: الذي يظهر لي مما سبق أن كلا الطريقين محفوظان، بزيادة حبيبة في السند، وإسقاطها، كما أشار إليه الدارقطنيّ آنفًا، وكما هو ظاهر صنيع مسلم ﵀ حيث أخرج الطريقين، ولم يتعقّب واحدًا منهما، واللَّه تعالى أعلم.
[فائدة]: حبيبة هذه هي حبيبة بنت عبيد اللَّه -بالتصغير- ابن جحش، ذكرها موسى بن عقبة فيمن هاجر إلى الحبشة، فتنصّر عبيد اللَّه بن جحش، ومات هناك، وثبتت أم حبيبة على الإسلام، فتزوجها النبيّ ﷺ ، وجهزها إليه النجاشيّ، وحَكَى ابن سعد أن حبيبة إنما وُلدت بأرض الحبشة، فعلى هذا تكون في زمن النبيّ ﷺ صغيرة، فهي نظير التي روت عنها في أن كلًّا منهما ربيبة النبيّ ﷺ ، وفي أن كلًّا منهما من صغار الصحابة، وزينب بنت جحش هي عمة حبيبة المذكورة، فروت حبيبة عن أمها، عن عمتها، وكانت وفاة زينب قبل وفاة أم حبيبة.
قال الحافظ ﵀: وزعم بعض الشراح أن رواية مسلم بذكر حبيبة تؤذن بانقطاع طريق البخاريّ.
стр. 29163
قلت (١): وهو كلام من لم يطّلع على طريق شعيب التي نبهت عليها.
وقد جمع الحافظ عبد الغني بن سعيد الأزديّ جزءًا في الأحاديث المسلسلة بأربعة من الصحابة، وجملة ما فيه أربعة أحاديث، وجمع ذلك بعده الحافظ عبد القادر الرُّهاويّ، ثم الحافظ يوسف بن خليل، فزاد عليه قدرها، وزاد واحدًا خماسيًّا، فصارت تسعة أحاديث، وأصحها حديث الباب، ثم حديث عمر في العُمالة. انتهى كلام الحافظ ﵀ (٢)، وهو بحث نفيس جدًّا، واللَّه تعالى أعلم.
[تنبيه]: رواية سفيان بن عيينة عن الزهريّ هذه ساقها الترمذيّ ﵀ في "جامعه"، فقال:
(٢١٨٧) - حدّثنا سعيد بن عبد الرحمن المخزوميّ، وأبو بكر بن نافع، وغير واحد، قالوا: حدّثنا سفيان بن عيينة، عن الزهريّ، عن عروة بن الزبير، عن زينب بنت أبي سلمة، عن حبيبة، عن أم حبيبة، عن زينب بنت جحش، قالت: استيقظ رسول اللَّه ﷺ من نومه مُحْمَرًّا وجهه، وهو يقول: "لا إله إلا اللَّه -يرددها ثلاث مرات- ويل للعرب من شرّ قد اقترب، فُتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه" وعقد عشرًا، قالت زينب: قلت: يا رسول اللَّه، أفنهلك وفينا الصالحون؟ قال: "نعم إذا كَثُر الْخَبَث".
قال أبو عيسى: هذا حديث حسنٌ صحيحٌ، وقد جَوَّد سفيان هذا الحديث، هكذا روى الحميديّ، وعليّ ابن المدينيّ، وغير واحد من الحفاظ، عن سفيان بن عيينة نحو هذا، وقال الحميديّ: قال سفيان بن عيينة: حفظت من الزهريّ في هذا الحديث أربع نسوة، زينب بنت أبي سلمة، عن حبيبة، وهما ربيبتا النبيّ ﷺ ، عن أم حبيبة، عن زينب بنت جحش، زوجي النبيّ ﷺ ، وهكذا رَوَى معمر وغيره هذا الحديث عن الزهريّ، ولم يذكروا فيه: "عن حبيبة"، وقد روى بعض أصحاب ابن عيينة هذا الحديث عن ابن عيينة، ولم يذكروا فيه: "عن أم حبيبة". انتهى كلام الترمذيّ ﵀ (٣).
стр. 29164
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّلَ الكتاب قال:
[٧٢٠٩] (. . .) - (حَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبرَنِي يُونُسُ، عَن ابْنِ شِهَابٍ، أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ، أَنَّ زَيْنَبَ بِنْتَ أَبِي سَلَمَةَ، أَخْبَرَتْهُ أَنَّ أُمَّ حَبِيبَةَ بِنْتَ أَبِي سُفْيَانَ، أَخْبَرَتْهَا أَنَّ زَيْنَبَ بِنْتَ جَحْشٍ زَوْجَ النَّبِيِّ ﷺ قَالَتْ: خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَوْمًا فَزِعًا، مُحْمَرًّا وَجْهُهُ، يَقُولُ: "لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَيْلٌ، لِلْعَرَبِ مِنْ شَرٍّ قَدِ اقْتَرَبَ، فُتِحَ الْيَوْمَ مِنْ رَدْمِ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ مِثْلُ هَذِهِ"، وَحَلَّقَ بِإِصْبَعِهِ الإِبْهَامِ وَالَّتِي تَلِيهَا، قَالَتْ: فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَنَهْلِكُ وَفِينَا الصَّالِحُونَ؟ قَالَ: "نَعَمْ إِذَا كَثُرَ الْخَبَثُ").
رجال هذا الإسناد: ثمانية:
وكلهم ذُكروا في الباب وقبله.
وقوله: (فَزِعًا)؛ أي: خائفًا مما أخبر به أنه يصيب أمته.
وقوله: (وَيْلٌ) كلمة تقال لمن وقع في هلكة، ولا يُترحم عليه، و"ويح" كلمه تقال لمن وقع في هلكة يترحم عليه.
وقوله: (لِلْعَرَبِ)؛ يعني: للمسلمين؛ لأن أكثر المسلمين: العرب ومواليهم.
وقوله: (مِنْ رَدْمِ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ)؛ أي: من سدّهم.
وقوله: (بِإِصْبَعِهِ الإِبْهَامِ وَالَّتِي تَلِيهَا) قال القرطبيّ ﵀: هذا إخبار، وتفسير من الصحابة الذين شاهدوا إشارة النبيّ ﷺ ، ثم إن الرواة بعدهم عبّروا عن ذلك باصطلاح الحساب، فقال بعضهم: وعقد سفيان بيده عشرة، وقال بعضهم: وعقد وهيب بيده تسعين، وهذا تقريب في العبارة.
والحاصل: أن الذي فتحوا من السدّ قليل، وهم مع ذلك لم يلهمهم اللَّه أن يقولوا: غدًا نفتحه -إن شاء اللَّه تعالى-، فإذا قالوها خرجوا. انتهى (١).
وقال في "العمدة": قوله: "وحلّق بإصبعه الإبهام والتي تليها"؛ يعني: جَعل الإصبع السبابة في أصل الإبهام، وضمّها حتى لم يبق بينهما إلا خلل
стр. 29165
يسير، وهو من تواضعات الْحُسّاب، وظاهر هذا يدلّ على أن الذي فعل هذا هو النبيّ ﷺ ، وقد مرّ في حديث مسلم من طريق سفيان بن عيينة: "وعقد سفيان بيده عشرةً"، وفي رواية البخاريّ أيضًا في "كتاب الفتن": "وعقد سفيان تسعين، أو مائة" ولم يذكر شيئًا غير هذا، وفي حديث أبي هريرة: "قال: فتح اللَّه من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذا، وعقد بيده تسعين"، وظاهر هذا أيضًا أن الذي عقد هو النبيّ ﷺ ، وجاء في رواية مسلم عن أبي هريرة من طريق وهيب، عن عبد اللَّه بن طاوس، عن أبيه عنه، وفيه: "وعقد وهيب بيده تسعين"، وهذه الرواية تصرّح بأن العاقد هو وهيب.
وههنا ثلاثة أشياء: الأول: في اختلاف العاقد، والثاني: في اختلاف العدد، والثالث: أن هذا الحديث يعارضه قوله: "إنا أمة أمية لا نكتُب ولا نحسُب".
فالجواب عن الأول بما أشار إليه كلام ابن العربيّ: أن نفس العقد مدرج، وليس من قوله، وإنما الرواة عبّروا عن الإشارة التي في قوله: "مثل هذه" في حديث الباب وغيره؛ وذلك لأنهم شاهدوا تلك الإشارة.
والجواب عن الثاني ما قاله عياض: إن المراد التقريب بالتمثيل، لا حقيقة التحديد.
والجواب عن الثالث أن قوله: "إنا أمة. . . " الحديث لبيان صورة خاصة معيّنة. انتهى (١).
وقوله: (إِذَا كَثُرَ الْخَبَثُ) قال ابن عبد البرّ: معناه عند أكثرهم: الزنا، وأولاد الزنا، وجملة القول عندي في معناه: أنه اسم جامع يجمع الزنا وغيره، من الشرّ، والفساد، والمنكَر في الدين، واللَّه أعلم. انتهى (٢).
والحديث متّفقٌ عليه، وقد مضى تمام البحث فيه، وللَّه الحمد والمنّة.
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّلَ الكتاب قال:
[٧٢١٠] (. . .) - (وَحَدَّثَنِي عَبْدُ المَلِكِ بْنُ شُعَيْبِ بْنِ اللَّيْثِ، حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ جَدِّي، حَدَّثَنِي عُقَيْلُ بْنُ خَالِدٍ (ح) وَحَدَّثَنَا عَمْرٌو النَّاقِدُ، حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ
стр. 29166
إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، عَنْ صَالِحٍ، كِلَاهُمَا عَنِ ابْنِ شِهَابِ، بِمِثْلِ حَدِيثِ يُونُسَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ بِإِسْنَادِهِ).
رجال هذا الإسناد: تسعة:
١ - (عَبْدُ المَلِكِ بْنُ شُعَيْبِ بْنِ اللَّيْثِ) الْفَهْميّ مولاهم المصريّ، أبو عبد اللَّه، ثقةٌ [١١] (ت ٢٤٨) (م د س) تقدم في "الإيمان" ٢٦/ ٢١١.
٢ - (أَبُوهُ) شعيب بن الليث بن سعد الْفَهْميّ مولاهم، أبو عبد الملك المصريّ، ثقةٌ نبيلٌ فقيهٌ، من كبار [١٠] (ت ١٩٩) وله أربع وستون سنةً (د س) تقدم في "الإيمان" ٢٦/ ٢١١.
٣ - (جَدُّهُ) الليث بن سعد بن عبد الرحمن الْفَهْميّ، أبو الحارث المصريّ، ثقةٌ ثبتٌ فقيهٌ إمامٌ مشهورٌ [٧] مات في شعبان سنة خمس وسبعين ومائة (ع) تقدّم في "شرح المقدّمة" جـ ٢ ص ٤١٢.
٤ - (عُقَيْلُ -بالضمّ- ابْنُ خَالِدٍ) بن عَقِيل -بالفتح- الأيليّ، أبو خالد الأمويّ مولاهم، ثقةٌ ثبتٌ، سكن المدينة، ثم الشام، ثم مصر [٦] (ت ١٤٤) علر، الصحيح (ع) تقدم في "الإيمان" ٨/ ١٣٣.
٥ - (يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدِ) بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف الزهريّ، أبو يوسف المدنيّ، نزيل بغداد، ثقةٌ فاضلٌ، من صغار [٩] (ت ٢٠٨) (ع) تقدم في "الإيمان" ٩/ ١٤١.
٦ - (أَبُوهُ) إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف الزهريّ، أبو إسحاق المدنيّ، نزيل بغداد، ثقةٌ حجةٌ، تُكُلِّم فيه بلا قادح [٨] (١٨٥) (ع) تقدم في "الإيمان" ٩/ ١٤١.
٧ - (صَالِحُ) بن كيسان الغفاريّ مولاهم، أبو محمد، أو أبو الحارث المدنيّ، مؤدِّب ولد عمر بن عبد العزيز، ثقةٌ ثبتٌ فقيهٌ [٤] مات بعد سنة ثلاثين، أو بعد الأربعين ومائة (ع) تقدم في "الإيمان" ٩/ ١٤١.
والباقيان ذُكرا في الباب.
وقوله: (كِلَاهُمَا عَنِ ابْنِ شِهَابٍ) ضمير التثنية لعُقيل بن خالد، وصالح بن كيسان.
стр. 29167
[تنبيه]: أما رواية عُقيل بن خالد عن ابن شهاب فقد ساقها البخاريّ ﵀ في "صحيحه"، فقال:
(٣١٦٨) - حدّثنا يحيى بن بكير، حدّثنا الليث، عن عُقيل، عن ابن شهاب، عن عروة بن الزبير، أن زينب بنت أبي سلمة حدّثته، عن أم حبيبة بنت أبي سفيان، عن زينب ابنة جحش ﵅ أن النبيّ ﷺ دخل عليها فَزِعًا يقول: "لا إله إلا اللَّه، ويل للعرب من شرّ قد اقترب، فُتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه" وحلّق بإصبعه الإبهام والتي تليها، قالت زينب بنت جحش: فقلت: يا رسول اللَّه، أنهلك وفينا الصالحون؟، قال: "نعم إذا كثر الخبث". انتهى (١).
وأما رواية صالح بن كيسان عن ابن شهاب، فقد ساقها النسائيّ ﵀ في "الكبرى"، فقال:
(١١٣٣٣) - أنا عبيد اللَّه بن إبراهيم، نا عمي، نا أبي، عن صالح، عن ابن شهاب، قال: حدّثني عروة بن الزبير، أن زينب بنت أبي سلمة أخبرت، عن أم حبيبة بنت أبي سفيان، عن ؤينت بنت جحش، أن النبيّ ﷺ دخل عليها فَزِعًا يقول: "لا إله إلا اللَّه، ويل للعرب من شر قد اقترب، فُتح اليوم من رَدْم يأجوج ومأجوج مثل هذه"، قال: وحلّق بإصبعه الإبهام والتي تليها، فقلت: يا
رسول أنهلك، وفينا الصالحون؟ قال: "نعم إذا كَثُر الخبث". انتهى (٢).
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّلَ الكتاب قال:
[٧٢١١] (٢٨٨١) - (وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ إِسْحَاقَ، حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: "فُتِحَ الْيَوْمَ مِنْ رَدْمِ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ مِثْلُ هَذِهِ"، وَعَقَدَ وُهَيْبٌ بِيَدِهِ تِسْعِينَ).
رجال هذا الإسناد: ستة:
١ - (أَحْمَدُ بْنُ إِسْحَاقَ) بن زيد بن عبد اللَّه بن أبي إسحاق الحضرميّ،
стр. 29168
أبو إسحاق البصريّ، ثقة، كان يحفظ [٩] (ت ٢١١) (م د ت س) تقدم في "صلاة المسافرين وقصرها" ٤/ ١٦٠٩.
٢ - (وُهَيْبُ) -بالتصغير- ابن خالد بن عَجْلان الباهليّ مولاهم، أبو بكر البصريّ، ثقةٌ ثبتٌ، لكنه تغير قليلًا بأخرة [٧] (ت ١٦٥) وقيل: بعدها (ع) تقدّم في "شرح المقدّمة" جـ ٢ ص ٤١٣.
٣ - (عَبْدُ اللَّهِ بْنُ طَاوُسٍ) بن كيسان اليمانيّ، أبو محمد، ثقةٌ فاضلٌ عابدٌ [٦] (ت ١٣٢) (ع) تقدم في "المقدمة" ٤/ ١٨.
٤ - (أَبُوهُ) طاوس بن "كيسان اليمانيّ، أبو عبد الرحمن الْحِمْيَرِيّ مولاهم الفارسيّ، يقال: اسمه ذكوان، وطاوس لقبٌ، ثقةٌ فقيهٌ فاضلٌ [٣] (ت ١٠٦) وقيل: بعد ذلك (ع) تقدم في "المقدمة" ٤/ ١٨.
والباقيان ذُكرا في الباب، وقبل بابين.
وقوله: (وَعَقَدَ وُهَيْبٌ بِيَدِهِ تِسْعِينَ) هذه الرواية صريحة في أن العقد من وهيب، وما مضى صريح في كونه من ابن عيينة، ولا تعارض؛ لإمكان أن يعقد كل منهما، واللَّه تعالى أعلم.
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث أبي هريرة ﵁ هذا متّفقٌ عليه.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [١/ ٧٢١١] (٢٨٨١)، و (البخاريّ) في "الأنبياء" (٣٣٤٧) و"الفتن" (٧١٣٦)، و (أحمد) في "مسنده" (٢/ ٣٤١ و ٥٢٩)، و (ابن أبي شيبة) في "مصنّفه" (٧/ ٤٦٥)، و (الطبرانيّ) في "الأوسط" (٨/ ٢٢٢)، و (ابن راهويه) في "مسنده" (١/ ٤٥٧)، و (أبو نعيم) في "الحلية" (٤/ ٢٢)، واللَّه تعالى أعلم.
(٢) - (بَابُ الْخَسْفِ بِالْجَيْشِ الَّذِي يَؤُمُّ الْبَيْتَ)
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّلَ الكتاب قال:
[٧٢١٢] (٢٨٨٢) - (حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ -وَاللَّفْظُ لِقُتَيْبَةَ- قَالَ إِسْحَاقُ: أَخْبَرَنَا، وَقَالَ الآخَرَانِ:
стр. 29169
حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رُفَيْعٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ ابْنِ الْقِبْطِيَّةِ، قَالَ: دَخَلَ الْحَارِثُ بْنُ أَبِي رَبِيعَةَ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَفْوَانَ، وَأَنَا مَعَهُمَا عَلَى أُمِّ سَلَمَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ، فَسَأَلاهَا عَنِ الْجَيْشِ الَّذِي يُخْسَفُ بِهِ، وَكَانَ ذَلِكَ فِي أَيَّامِ ابْنِ الزُّبَيْرِ، فَقَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : "يَعُوذُ عَائِذٌ بِالْبَيْتِ، فَيُبْعَثُ إِلَيْهِ بَعْثٌ، فَإِذَا كَانُوا بِبَيْدَاءَ مِنَ الأَرْضِ خُسِفَ بِهِمْ"، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَكَيْفَ بِمَنْ كَانَ كَارِهًا؟ قَالَ: "يُخْسَفُ بِهِ مَعَهُمْ، وَلَكِنَّهُ يُبْعَثُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى نِيَّتِهِ"، وَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ: هِيَ بَيْدَاءُ الْمَدِينَةِ).
رجال هذا الإسناد: سبعة:
١ - (عَبْدُ العَزِيزِ بْنُ رُفَيْعٍ) -بفاء مصغرًا- الأسديّ، أبو عبد اللَّه المكيّ، نزيل الكوفة، ثقةٌ [٤] (ت ١٣٠) ويقال: بعدها، وقد جاوز التسعين (ع) تقدم في "الجمعة" ١٥/ ٢٠١٠.
٢ - (عُبَيْدُ اللَّهِ ابْنُ الْقِبْطِيَّةِ) الكوفيّ، ثقةٌ [٤] (ي م د س) تقدم في "الصلاة" ٢٨/ ٩٧٥.
٣ - (أُمُّ سَلَمَةَ أُمُّ الْمُؤْمِنِينَ) هند بنت أبي أمية حذيفة، أو سُهيل بن المغيرة بن عبد اللَّه بن عُمر بن مخزوم المخزومية، تزوجها النبيّ ﷺ بعد أبي سلمة، سنة أربع، وقيل: ثلاث، وعاشت بعد ذلك ستين سنةً، ماتت ﵂ سنة اثنتين وستين، وقيل: سنة إحدى، وقيل: قبل ذلك، والأول أصح (ع) تقدمت في "شرح المقدمة" جـ ٢ ص ٤٧٣.
والباقون ذُكروا في البابين الماضيين.
[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد:
أنه من خماسيّات المصنّف ﵀، وأن فيه رواية تابعيّ عن تابعيّ، وهو من رواية الأقران؛ لأنهما من الطبقة الرابعة.
شرح الحديث:
(عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ ابْنِ الْقِبْطِيَّةِ)؛ أنه (قَالَ: دَخَلَ الْحَارِثُ بْنُ أَبِي رَبِيعَةَ) هو الحارث بن عبد اللَّه بن أبي ربيعة بن المغيرة المخزوميّ المكيّ، أمير الكوفة المعروف بقُبَاع -بضمّ القاف، وتخفيف الموحّدة- صدوقٌ من الثانية، مات
стр. 29170
قبل السبعين، تقدّمت ترجمته في "الحج" ٦٧/ ٣٢٤٧. (وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَفْوَانَ) بن أمية بن خَلَف الجمحيّ، أبو صفوان المكيّ، وُلد على عهد النبيّ ﷺ ، ولأبيه صحبة مشهورة، وقُتل مع ابن الزبير، وهو متعلق بأستار الكعبة، سنة ثلاث وسبعين، ذكره ابن سعد في الطبقة الأولى من التابعين. (وَ) الحال (أَنَا مَعَهُمَا)؛ أي: مع الحارث بن أبي ربيعة، وعبد اللَّه بن صفوان. (عَلَى أُمِّ سَلَمَةَ) هند بنت أبي أميّة المخزوميّة، (أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ) ﵂ (فَسَأَلاهَا)؛ أي: سأل الحارث، وعبد اللَّه أم سلمة (عَنِ الْجَيْشِ الَّذِي يُخْسَفُ بِهِ) بالبناء للمفعول، (وَكَانَ ذَلِكَ) السؤال واقعًا (فِي أيَّامِ ابْنِ الزُّبَيْرِ)؛ أي: في أَيام حرب أهل الشام لعبد اللَّه بن الزبير لمّا امتنع أن يبايع ليزيد بن معاوية.
قال القاضي عياض: قال أبو الوليد الكتانيّ: هذا ليس بصحيح؛ لأن أم سلمة ﵂ تُوفيت في خلافة معاوية قبل موته بسنتين، سنة تسع وخمسين، ولم تُدرِك أيام ابن الزبير، قال القاضي: قد قيل: إنها تُوفيت أيام يزيد بن معاوية في أولها، فعلى هذا يستقيم ذِكرها؛ لأن ابن الزبير نازع يزيد أول ما بلغته بيعته عند وفاة معاوية، ذكر ذلك الطبريّ وغيره، وممن ذكر وفاة أم سلمة أيام يزيد: أبو عمر بن عبد البر في "الاستيعاب"، وقد ذكر مسلم الحديث بعد هذه الرواية من رواية حفصة، وقال: "عن أم المؤمنين"، ولم يسمِّها، قال الدارقطنيّ: هي عائشة ﵂، قال: ورواه سالم بن أبي الجعد عن حفصة، أو أم سلمة، وقال: والحديث محفوظ عن أم سلمة، وهو أيضًا محفوظ عن حفصة. انتهى كلام القاضي، وممن ذكر أن أم سلمة تُوفيت أيام يزيد بن معاوية: أبو بكر بن أبي خيثمة، قاله النوويّ (١).
وقال القرطبيّ ﵀: قوله: "وكان ذلك في أيام ابن الزبير": "ذلك" إشارة إلى سؤال أم سلمة ﵂ عن الجيش الذي يخسف به، وسألها عن ذلك الحارث بن أبي ربيعة، وعبد اللَّه بن صفوان، هذا ظاهره، لكن قال أبو الوليد الكنانيّ: هذا لا يصحّ؛ لأن أم سلمة ماتت في أيام معاوية قبل موته بسنة، ولم تُدرك أيام ابن الزبير، قال القاضي: وقد قيل: إنها ماتت أيام يزيد بن معاوية
стр. 29171
في أولها، فعلى هذا يستقيم الخبر، فإنَّ عبد اللَّه نازع يزيد لأول ما بلغته البيعة له عند موت معاوية، وداجاه (١)، شيئًا، فوجّه إليه يزيد أخاه عمرو بن الزبير؛ ليجيئه به، أو يقاتله، فظَفِر به عبد اللَّه بن الزبير، ومات في سجنه، وصلبه، ذكر ذلك الطبريّ وغيره، وذكر وفاة أم سلمة أيام يزيد: أبو عمر بن عبد البرّ.
قال القرطبيّ: هذا الحديث رواه عن أم سلمة: عبد اللَّه بن صفوان، من طريق صحيح في الأصل -يعني: صحيح مسلم- وفيه أيضًا عنه أنه رواه عن حفصة زوج النبيّ ﷺ ، قال الدارقطنيّ: والحديث عن أم سلمة، ومحفوظ عن حفصة، وعلى هذا فتكون كل واحدة منهما حدّثت به عن النبيّ ﷺ ، فلا اضطراب. انتهى (٢).
(فَقَالَتْ) أم سلمة ﵂: (قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : "يَعُوذُ عَائِذٌ)؛ أي: يعتصم، ويلجأ رجل من المسلمين، وفي حديث عائشة ﵂ الآتي أنه رجل من قريش، (بِالْبَيْتِ) ببيت اللَّه الحرام؛ أي: الكعبة؛ لأنه صار عَلَمًا لها بالغلبة، قال في "الخلاصة":
وَقَدْ يَصِيرُ عَلَمًا بِالْغَلَبَهْ … مُضَافٌ أَوْ مَصْحُوبُ "أَلْ" كَـ "الْعَقَبَهْ"
(فَيُبْعَثُ) بالبناء للمفعول، (إِلَيْهِ بَعْثٌ) بفتح، فسكون: الجيش، تسمية بالمصدر، وجمعه: بُعُوثٌ (٣). (فَإِذَا كَانُوا)؛ أي: الجيش (بِبَيْدَاءَ مِنَ الأَرْضِ) البيداء: هي الأرض الملساء التي لا شيء فيها، وهي المفازة. قال النوويّ: وفي رواية: "ببيداء المدينة"، قال العلماء: كل أرض ملساء لا شيء بها، وبيداء المدينة: الشَّرَف الذي قُدّام ذي الحليفة؛ أي: إلى جهة مكة (٤).
(خُسِفَ بِهِمْ") بالبناء للمفعول، وإنما عبّر بصيغة الماضي، وإن كان الخسف لم يقع؛ لتحقّق وقوعه؛ يعني: أن اللَّه تعالى سيخسف بهم عقوبة لهم على ما أرادوا من الهجوم على الكعبة، وعلى من لجأ إليها، وقال الأبيّ ﵀: الأظهر أن هذا الخسف لم يقع، وأنّه لا بدّ منه؛ لوجوب صِدق خبره ﷺ ، وحاول بعضهم أن يُحمل هذا الحديث على من غزا عبد اللَّه بن الزبير ﵄،
стр. 29172
وهو مستعيذ بمكة، وسيأتي أن عبد اللَّه بن صفوان ردّ على من زعم ذلك، وقد صدق؛ لأن الجيش الذي غزا ابن الزبير لم يُخسف بهم، والحقّ أن هذا سيجيء بعدُ -إن شاء اللَّه تعالى- (١).
قالت أم سلمة: (فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَكَيْفَ بِمَنْ كانَ كارِهًا؟)؛ أي: لفعلهم؛ أي: فكيف يعذَّب معهم، مع أنه كاره لفعلهم، لا راضٍ له؟ (قَال) ﷺ : ("يُخْسَفُ بِهِ)؛ أي: بمن كان كارهًا، (مَعَهُمْ) لكون عذاب الدنيا يعمّ الطالحِ والصالح، كما قال تعالى: ﴿وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً﴾ [الأنفال: ٢٥] (وَلَكِنَّهُ)؛ أي: الكاره، (يُبْعَثُ) بالبناء للمفعول، (يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى نِيَّتِهِ") معناه: أن الأمم التي تعذَّب، ومعهم من ليس منهم، يصاب جميعهم بآجالهم، ثم يُبعثون على نياتهم، وأعمالهم، فالطائع يجازى بنيّته وعمله، والعاصي تحت المشيئة، قاله المناوي (٢).
وقال النوويّ ﵀: أي: يقع الهلاك في الدنيا على جميعهم، ويصدرون يوم القيامة مصادر شتى؛ أي: يُبعثون مختلفين على قدر نيّاتهم، فيُجازَون بحَسَبها، قال: وفي هذا الحديث أن من كَثَّر سواد قوم جرى عليه حُكمهم في ظاهر عقوبات الدنيا. انتهى (٣).
(وَقَالَ أَبُو جَعْفَرِ) (٤) محمد بن عليّ بن الحسين بن عليّ بن أبي طالب الهاشميّ المدنيّ، المعروف بالباقر المتوفّى سنة بضع عشرة ومائة، تقدّمت ترجمته في "المقدمة" ٦/ ٦١. (هِيَ بَيْدَاءُ الْمَدِينَةِ)؛ أي: هذه البيداء المذكورة في هذا الحديث: بيداء المدينة التي قُدّام ذي الحليفة من جهة مكة، واللَّه تعالى أعلم.
مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث أم سلمة ﵂ هذا من أفراد المصنّف ﵀.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [٢/ ٧٢١٢ و ٧٢١٣] (٢٨٨٢)، و (أبو داود) في
стр. 29173
"كتاب المهديّ" (٤٢٨٩)، و (الترمذيّ) في "الفتن" (٢١٧١)، و (ابن ماجه) في "الفتن" (٤١١٥)، و (أحمد) في "مسنده" (٦/ ٢٩٠ و ٣١٨ و ٣٢٣٠)، و (ابن راهويه) في "مسنده" (٤/ ١٢٢)، و (ابن الجعد) في "مسنده" (١/ ٣٩٣)، واللَّه تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في فوائده:
١ - (منها): بيان قصد الجيش تخريب الكعبة، ثم خَسْفهم بالبيداء، وعدم وصولهم إلى الكعبة؛ لإخبار المُخبِر الصادق بذلك، وقال ابن التين: يَحْتَمِل أن يكون هذا الجيش الذي يُخسف بهم هم الذين يهدمون الكعبة، فينتقم منهم، فيَخسف بهم، ورُدّ عليه بوجهين:
أحدهما: أن في بعض طرق الحديث عند مسلم أن ناسًا من أمتي، والذين يهدمونها من كفار الحبشة.
والآخر: أن مقتضى كلامه يُخسف بهم بعد الهدم، وليس كذلك، بل خَسْفهم قبل الوصول إلى مكة؛ فضلًا عن هدمها.
٢ - (ومنها): بيان أن من كَثّر سواد قوم في معصية وفتنة أن العقوبة تلزمه معهم، إذا لم يكونوا مغلوبين على ذلك.
٣ - (ومنها): ما نُقل أن مالكًا ﵀ استَنبط من هذا أن من وُجد مع قوم يشربون الخمر، وهو لا يشرب أنه يعاقَب، واعتَرض عليه بعضهم بأن العقوبة التي في الحديث هي الهجمة السماوية، فلا يقاس عليها العقوبات الشرعية، وفيه نظر؛ لأن العقوبات الشرعية أيضًا من الأمور السماوية.
٤ - (ومنها): بيان أن الأعمال تعتبر بنيّة العامل، وهو كما قال ﷺ : "ولكل امرئ ما نوى".
٥ - (ومنها): وجوب التحذير من مصاحبة أهل الظلم، ومجالستهم، وتكثير سوادهم، إلا لمن اضطُرَّ.
[فإن قلت]: ما تقول في مصاحبة التاجر لأهل الفتنة، هل هي إعانة لهم على ظلمهم، أو هي من ضرورات البشرية؟.
[قلت]: ظاهر الحديث يدل على الثاني (١)، واللَّه أعلم.
стр. 29174
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّلَ الكتاب قال:
[٧٢١٣] (. . .) - (حَدَّثَنَاهُ أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ، حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، حَدَّثَنَا عَبْدُ العَزِيزِ بْنُ رُفَيْعِ، بِهَذَا الإِسْنَادِ، وَفِي حَدِيثِهِ: قَالَ: فَلَقِيتُ أَبَا جَعْفَرٍ، فَقُلْتُ: إِنَّهَا إِنَّمَا قَالَتْ بِبَيْدَاءَ مِنَ الأَرْضِ، فَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ: كَلَّا وَاللَّهِ إِنَّهَا لَبَيْدَاءُ الْمَدِينَةِ).
رجال هذا الإسناد: ثلاثة:
١ - (أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ) هو: أحمد بن عبد اللَّه بن يونس بن عبد اللَّه بن قيس التميميّ اليربوعيّ أبو عبد اللَّه الكوفيّ، ثقةٌ حافظٌ، من كبار [١٠] (ت ٢٢٧) وهو ابن أربع وتسعين سنةً (ع) تقدم في "المقدمة" ٦/ ٥٣.
٢ - (زُهَيْرُ) بن معاوية بن حُديج، أبو خيثمة الْجُعفيّ الكوفيّ، نزيل الجزيرة، ثقةٌ ثبتٌ، إلا أن سماعه عن أبي إسحاق بأخرة [٧] (ت ٢ أو ٣ أو ١٧٤) وكان مولده سنة مائة (ع) تقدم في "المقدمة" ٦/ ٦٢.
و"عبد العزيز" ذُكر قبله.
[تنبيه]: وواية زهير بن معاوية عن عبد العزيز بن رُفيع هذه ساقها ابن حبّان ﵀ في "صحيحه"، فقال:
(٦٧٥٦) - أخبرنا أبو خليفة، قال: حدّثنا أبو الوليد الطيالسيّ، قال: حدّثنا زُهير بن معاوية، عن عبد العزيز بن رُفيع، عن ابن القبطية قال: انطلقت أنا وعبد اللَّه بن صفوان والحارث بن ربيعة، حتى دخلنا على أم سلمة، فقالوا: يا أم سلمة ألا تحدثينا عن الخسف الذي يُخسف بالقوم؟ قالت: بلى، قال رسول اللَّه ﷺ : "يعوذ عائذ بالبيت، فيُبعث إليه بَعْث، حتى إذا كانوا ببيداء من الأرض، خُسف بهم"، قالت: قلت: يا نبيّ اللَّه من كان كارهًا؟ قال: "يُخسف معهم، ولكنه يُبعث يوم القيامة على ما كان في نفسه"، قال عبد العزيز: فقلت لأبي، جعفر: إنها قالت: ببيداء من الأرض، قال: أبو جعفر: واللَّه إنها لبيداء المدينة. انتهى (١).
стр. 29175
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّلَ الكتاب قال:
[٧٢١٤] (٢٨٨٣) - (حَدَّثَنَا عَمْرٌو النَّاقِدُ، وَابْنُ أَبِي عُمَرَ -وَاللَّفْظُ لِعَمْرٍو- قَالَا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ أُمَيَّةَ بْنِ صَفْوَانَ، سَمِعَ جَدَّهُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ صَفْوَانَ يَقُولُ: أَخْبَرَتْنِي حَفْصَةُ، أَنَّهَا سَمِعَتِ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ: "لَيَؤُمَّنَّ هَذَا الْبَيْتَ جَيْشٌ يَغْزُونَهُ، حَتَّى إِذَا كَانُوا بِبَيْدَاءَ مِنَ الأَرْضِ يُخْسَفُ بِأَوْسَطِهِمْ، وَيُنَادِي أَوَّلُهُمْ آخِرَهُمْ، ثُمَّ يُخْسَفُ بِهِمْ، فَلَا يَبْقَى إِلَّا الشَّرِيدُ الَّذِي يُخْبِرُ عَنْهُمْ"، فَقَالَ رَجُلٌ: أَشْهَدُ عَلَيْكَ أَنَّكَ لَمْ تَكْذِبْ عَلَى حَفْصَةَ، وَأَشْهَدُ عَلَى حَفْصَةَ أَنَّهَا لَمْ تَكْذِبْ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ ).
رجال هذا الإسناد: خمسة:
١ - (أُمَيَّةُ بْنُ صَفْوَانَ) بن عبد اللَّه بن صفوان بن أمية بن خلف الْجُمَحيّ المكيّ، صدوقٌ (١) [٦].
رَوى عن جدّه، وأبي بكر بن أبي زهير الثقفيّ، وروى عنه ابن جريج، وابن علية، وابن عيينة، ونافع بن عمر، وغيرهم، ذكره ابن حبان في "الثقات".
أخرج له المصنّف، والنسائيّ، وابن ماجه، وليس له في هذا الكتاب إلا هذا الحديث.
٢ - (حَفْصَةُ) بنت عمر بن الخطاب ﵄، أم المؤمنين، تزوجها النبيّ ﷺ بعد خُنيس بن حُذافة سنة ثلاث، وماتت سنة خمس وأربعين (ع) تقدمت في "صلاة المسافرين وقصرها" ١٥/ ١٦٧٦.
والباقون ذُكروا في الباب، والباب الماضي.
شرح الحديث:
(عَنْ أُمَيَّةَ بْنِ صَفْوَانَ)؛ أنه (سَمِعَ جَدَّهُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ صَفْوَانَ يَقُولُ: أَخْبَرَتْنِي حَفْصَةُ) بنت عمر ﵂ أم المؤمنين (أَنَّهَا سَمِعَتِ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ: "لَيَؤُمَّنَّ) فعل مضارع مبنيّ للفاعل، من أمّ بتشديد الميم: إذا قصد، واللام هي الموطّئة
стр. 29176
للقَسَم، والنون الثقيلة للتوكيد؛ أي: واللَّه ليقصدنّ (هَذَا الْبَيْتَ)؛ أي: الكعبة، (جَيْشٌ) وقوله: (يَغْزُونَهُ) صفة لـ "جيش"، (حَتَّى إِذَا كَانُوا بِبَيْدَاءَ) بفتح الباء الموحّدة، وسكون الياء، ممدودًا، وهي في الأصل: المفازة التي لا شيء فيها، وهي في هذا الحديث اسم موضع مخصوص بين مكة والمدينة (١).
(مِنَ الأَرْضِ يُخْسَفُ) بالبناء للمفعول، (بِأَوْسَطِهِمْ)؛ أي: بقلب الجيش، (وَيُنَادِي أَوَّلُهُمْ آخِرَهُمْ) حتى يرجعوا فينجوا من الخسف، (ثُمَّ يُخْسَفُ بِهِمْ) جميعًا؛ أي: بأولهم وآخرهم، كما خُسف بأوسطهم، فيعمّهم الخسف، (فَلَا يَبْقَي) ولا ينجو أحد (إِلَّا الشَّرِيدُ) فعيل بمعنى فاعل؛ أي: الشارد الفارّ عن موضع الخسف، وقال القرطبيّ ﵀: الشريد: هو الطريد عن أهله، ويعني به هنا: المنفرد عن ذلك الجيش الذي يُخسف به. انتهى (٢).
(الَّذِي يُخْبِرُ) الناس (عَنْهُمْ")؛ أي: خبر هؤلاء الجيش الذين خُسف بهم جميعًا. (فَقَالَ رَجُلٌ) لم يُسمّ؛ أي: قال رجل من الحاضرين لعبد اللَّه بن صفوان حين حدّث بهذا الحديث: (أَشْهَدُ عَلَيْكَ أَنَّكَ لَمْ تَكْذِبْ عَلَى حَفْصَةَ) وفي رواية النسائيّ: "فَقَالَ لَهُ (٣) رَجُلٌ: أَشْهَدُ عَلَيْكَ أَنَّكَ مَا كَذَبْتَ عَلَى جَدِّكَ، وَأَشْهَدُ عَلَى جَدِّكَ أَنَّهُ مَا كَذَبَ عَلَى حَفْصَةَ"، (وَأَشْهَدُ عَلَى حَفْصَةَ أَنَّهَا لَمْ تَكْذِبْ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ )، واللَّه تعالى أعلم.
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث حفصة ﵂ هذا من أفراد المصنّف ﵀.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [٢/ ٧٢١٤ و ٧٢١٥] (٢٨٨٣)، و (النسائيّ) في "المجتبى" (٢٨٨٠ و ٢٨٨١) وفي "الكبرى" (٣٨٦٢ و ٣٨٦٣)، و (ابن ماجه) في "الفتن" (٤١١٣)، و (أحمد) في "مسنده" (٦/ ٢٨٥)، و (الحاكم) في "المستدرك" (٤/ ٤٧٦)، و (الحميديّ) في "مسنده" (١/ ١٣٧)، و (الطبرانيّ) في
стр. 29177
"الكبير" (٢٣/ ٢٠٢)، و (أبو يعلى) في "مسنده" (١٢/ ٤٧١)، و (ابن عساكر) في "تاريخ دمشق" (٢٩/ ٢٠٤)، واللَّه تعالى أعلم.
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّلَ الكتاب قال:
[٧٢١٥] (. . .) - (وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِم بْنِ مَيْمُونٍ، حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ صَالِحٍ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو، حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ أَبِي أُنَيْسَةَ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ الْعَامِرِيِّ، عَنْ يُوسُفَ بْنِ مَاهَكَ، أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَفْوَانَ، عَنْ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: "سَيَعُوذُ بِهَذَا الْبَيْتِ -يَعْنِي: الْكَعْبَةَ- قَوْمٌ لَيْسَتْ لَهُمْ مَنَعَةٌ، وَلَا عَدَدٌ، وَلَا عُدَّةٌ، يُبْعَثُ إِلَيْهِمْ جَيْشٌ حَتَّى إِذَا كَانُوا بِبَيْدَاءَ مِنَ الأَرْضِ، خُسِفَ بِهِمْ"، قَالَ يُوسُفُ: وَأَهْلُ الشَّأْمِ يَوْمَئِذٍ يَسِيرُونَ إِلَى مَكَّةَ، فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَفْوَانَ: أَمَا وَاللَّهِ مَا هُوَ بِهَذَا الْجَيْشِ، قَالَ زَيْدٌ: وَحَدَّثَنِي عَبْدُ المَلِكِ الْعَامِرِيُّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَابِطٍ، عَنِ الْحَارِثِ بْنِ أَبِي رَبِيعَةَ، عَنْ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ، بِمِثْلِ حَدِيثِ يُوسُفَ بْنِ مَاهَكٍ، غَيْرَ أَنَّهُ لَمْ يَذْكُرْ فِيهِ الْجَيْشَ الَّذِي ذَكَرَهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَفْوَانَ).
رجال هذا الإسناد: عشرة:
١ - (مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمِ بْنِ مَيْمُونٍ) السمين البغداديّ، تقدّم قريبًا.
٢ - (الْوَلِيدُ بْنُ صَالِحٍ) النّخّاس -بنون، وخاء معجمة، ثم سين مهملة- الضبيّ، أبو محمد الجزريّ، بياع الدقق، نزيل بغداد، ثقةٌ، من صغار [٩].
روى عن جرير بن حازم، والحمادين، وإسرائيل، وحفص بن غياث، وشريك، والليث، وعيسى بن يونس، وعبيد اللَّه بن عمرو الرقي، وغيرهم.
وروى عنه البخاريّ، وروى مسلم عن الفضل بن سهل، ومحمد بن حاتم بن ميمون عنه، وأبو توبة، وهو من أقرانه، ويعقوب الدورقيّ، وغيرهم.
قال عبد اللَّه بن أحمد: قلت لأبي: لِمَ لَمْ تكتب عن الوليد بن صالح؟ قال: رأيته يصلي في مسجد الجامع يسيء الصلاة، فتركته، وقال أحمد بن إبراهيم الدورقيّ، وأبو حاتم: كان ثقةً، وذكره ابن حبان في "الثقات"، وقال أبو عوانة في "صحيحه": ثقةٌ.
стр. 29178
تفرّد به البخاريّ، والمصنّف، وليس له في هذا الكتاب إلا هذا الحديث.
٣ - (عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرِو) بن أبي الوليد الرّقّيّ، أبو وهب الأسديّ، ثقةٌ فقيهٌ، رُبّما وَهِمَ [٨] (ت ١٨٠) عن ثمانين إلا سنةً (ع) تقدّم في "المقدّمة" ٦/ ٩٦.
٤ - (زَيْدُ بْنُ أَبِي أُنيْسَةَ) الْجَزريّ، أبو أسامة، أصله من الكوفة، ثم سكن الرُّها، ثقةٌ له أفراد [٦] (ت ١١٩) وقيل: (١٢٤) وله ست وثلاثون سنةً (ع) تقدّم في "المقدّمة" ٦/ ٩٦.
٥ - (عَبْدُ المَلِكِ الْعَامِرِيُّ) هو: عبد الملك بن ميسرة الهلاليّ، أبو زيد الكوفيّ الزرّاد، ثقة [٤] (ع) تقدم في "البيوع" ٢٢/ ٣٩٥٤.
٦ - (يُوسُفُ بْنُ مَاهَكَ) بن بُهزاد -بضم الموحّدة، وسكون الهاء، بعدها زاي- الفارسيّ المكيّ، ثقةٌ [٣] (ت ١٠٦) وقيل: قبل ذلك (ع) تقدم في "الطهارة" ٩/ ٥٧٨.
٧ - (عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ سَابِطٍ) ويقال: ابن عبد اللَّه بن سابط، وهو الصحيح، ويقال: ابن عبد اللَّه بن عبد الرحمن بن سابط بن أبي حميضة بن عمرو بن أهيب بن حذافة بن جُمح الْجُمَحيّ المكيّ، ثقةٌ، كثير الإرسال [٣] (ت ١١٨).
تابعيّ أرسل عن النبيّ ﷺ ، وروى عن عمر، وسعد بن أبي وقاص، والعباس بن عبد المطلب، وعباس بن أبي ربيعة، ومعاذ بن جبل، وأبي ثعلبة الخشنيّ، وقيل: لم يدرك واحدًا منهم، وعن أبيه، وله صحبة، وجابر، وأبي أمامة، وابن عباس، وعائشة، وغيرهم.
وروى عنه ابن جريج، وفِطر بن خليفة، ويزيد بن أبي زياد، وحنظلة بن أبي سفيان الجمحي، وعلقمة بن مرثد، وعبد الملك بن ميسرة الزراد، وغيرهم.
وذكره الهيثم عن عبد اللَّه بن عياش في الفقهاء من أصحاب ابن عباس، قال الواقديّ وغير واحد: مات سنة ثماني عشرة ومائة، وقال ابن سعد: أجمعوا على ذلك، وكان ثقةً، كثير الحديث.
أخرج له المصنّف، وأبو داود، والترمذيّ، والنسائيّ في "اليوم والليلة"، وابن ماجه، وليس له في هذا الكتاب إلا هذا الحديث.
стр. 29179
والباقون ذُكروا في الباب.
وقوله: (عَنْ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ) هي حفصة بنت عمر ﵄ المذكورة في الحديث الماضي، كما صرّح به الحافظ المزيّ ﵀ في "تحفته" (١)، لكن قال النوويّ: وقد ذكر مسلم الحديث بعد هذه الرواية من رواية حفصة، وقال: "عن أم المؤمنين"، ولم يسمّها، قال الدارقطنيّ: هي عائشة، قال: ورواه سالم بن أبي الجعد عن حفصة، أو أم سلمة، وقال: والحديث محفوظ عن أم سلمة، وهو أيضًا محفوظ عن حفصة، ذكره القاضي عياض (٢).
والأصح أنها حفصة، فتنبّه، واللَّه تعالى أعلم.
وقوله: ("لَيْسَتْ لَهُمْ مَنَعَةٌ) بفتح الميم، والنون؛ أي: قوّة تمنعهم، وتحميهم، قال الفيّوميّ ﵀: يقال: هو في مَنَعَةٍ بفتح النون؛ أي: في عزّ قومه، فلا يقدر عليه من يريده، قال الزمخشريّ: وهي مصدر مثل الأَنَفَةِ، والْعَظَمَة، أو جمع مَانِعٍ، وهم العشيرة، والْحُمَاة، ويجوز أن تكون مقصورة من المناعة، وقد تسكن في الشِّعر، لا في غيره، خلافًا لمن أجازه مطلقًا، وأزال مَنَعَةَ الطير؛ أي: قوّته التي يمتنع بها على من يريده، والمَنَاعَةُ بالفتح مثل المَنَعَةِ. انتهى (٣).
وقوله: (وَلَا عَدَدٌ)؛ أي: وليس لهم جماعة متعدّدون.
وقوله: (وَلَا عُدَّةٌ") بضمّ العين، وتشديد الدال المهملتين: ما أُعدّ من مال، أو سلاح، أو غير ذلك، والجمع عُدَدٌ، مثل غُرْفَة وغُرَف، والعُدَّةُ أيضًا: الاستعداد، والتأهب، أفاده الفيّوميّ ﵀ (٤)، والمعنى: ليس لهم أسلحة يدفعون بها عن أنفسهم.
وقوله: (قَالَ يُوسُفُ) بن ماهك (وَأَهْلُ الشَّأْمِ)؛ يعني: جيش يزيد بن معاوية.
وقوله: (فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَفْوَانَ) وكان ممن يقوّي أمر ابن الزبير ﵄،
стр. 29180
ولما حوصر بابن الزبير أذن له بأن يخرج من حزبه، لصون نفسه، وقال له: قد أذنت له، وأقلتك بيعتي، فأبى عبد اللَّه بن صفوان أن يتركه في تلك الحالة، حتى قُتل معه، وهو متعلّق بأستار الكعبة، حكاه الزبير بن بكار، كما في "تهذيب التهذيب" (١).
ومن حسن إنصافه أنه مع كونه من أنصار ابن الزبير أنكر أن يكون الجيش الذي غزا ابن الزبير مصداقًا لهذا الحديث (٢).
وقوله: (أَمَا وَاللَّهِ مَا هُوَ بِهَذَا الْجَيْشِ)؛ أي: ما الجيش الذي يُخسف بهم بهذا الجيش الذي أرسله يزيد بن معاوية إلى مكة لقتال الزبير، كما ظهر أنه لم يُخسف بهم، والذي أثار هذا الحديث في وقت ابن الزبير أنه عندما طالبه يزيدا بن معاوية ليبايعه، فرّ من المدينة إلى مكة، واستجار بالبيت، ووافقه على رأيه جماعة، فجهز يزيد جيشًا من أهل الشام إلى مكة، فتحدّث الناس أن ذلك الجيش يُخسف بهم، وذكروا الحديث عن رسول اللَّه ﷺ ، فقال عبد اللَّه بن صفوان: أما واللَّه ما هو بهذا الجيش، فظهر صدق ما قاله، حيث إن ذلك الجيش لم يُخسف بهم، واللَّه تعالى أعلم (٣).
وقوله: (قَالَ زَيْدٌ)؛ يعني: ابن أبي أُنيسة.
[تنبيه]: رواية عبد الملك العامري، عن عبد الرحمن بن سابط هذه لم أجد من ساقها، فليُنظر، واللَّه تعالى أعلم.
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّلَ الكتاب قال:
[٧٢١٦] (٢٨٨٤) - (وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا الْقَاسِمُ بْنُ الْفَضْلِ الْحُدَّانِيُّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ، أَنَّ عَائِشَةَ قَالَتْ: عَبِثَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي مَنَامِهِ، فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللَّهِ صَنَعْتَ شَيْئًا فِي مَنَامِكَ لَمْ تَكُنْ تَفْعَلُهُ، فَقَالَ: "الْعَجَبُ إِنَّ نَاسًا مِنْ أُمَّتِي يَؤُمُّونَ الْبَيْتَ (٤) بِرَجُلٍ مِنْ قُرَيْشٍ، قَدْ لَجَأَ بِالْبَيْتِ، حَتَّى إِذَا كَانُوا بِالْبَيْدَاءِ خُسِفَ بِهِمْ"،
стр. 29181
فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ الطَّرِيقَ قَدْ يَجْمَعُ النَّاسَ، قَالَ: "نَعَمْ فِيهِمُ الْمُسْتَبْصِرُ، وَالْمَجْبُورُ، وَابْنُ السَّبِيلِ، يَهْلِكُونَ مَهْلَكًا وَاحِدًا، وَيَصْدُرُونَ مَصَادِرَ شَتَّى، يَبْعَثُهُمُ اللَّهُ عَلَى نِيَّاتِهِمْ").
رجال هذا الإسناد: ستّةٌ:
١ - (أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ) ذُكر في الباب الماضي.
٢ - (يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ) المؤدّب البغداديّ، تقدّم قبل ثلاثة أبواب.
٣ - (الْقَاسِمُ بْنُ الْفَضْلِ الْحُدَّانِيُّ) بضم الحاء المهملة، وتشديد الدال.
هو: القاسم بن الفضل بن معدان، أبو المغيرة البصريّ، ثقةٌ، رُمي بالإرجاء [٧] (١٦٧) (بخ م ٤) تقدم في "الزكاة" ٤٥/ ٢٤٥٨.
[تنبيه]: قوله: "الْحُدّانيّ" -بضمّ الحاء، وتشديد الدال المهملتين-: نسبة إلى حُدّان، وهم بطن من الأزد، وهو حُدّان بن شمس بن عمرو بن غنم بن غالب بن عثمان بن نصر بن الأزد، قاله في "اللباب" (١).
٤ - (مُحَمَّدُ بْنُ زِيَادٍ) الْجُمَحيّ مولاهم، أبو الحارث المدنيّ، نزيل البصرة، ثقةٌ ثبتٌ، ربما أرسل [٣] (ع) تقدم في "الإيمان" ٩٢/ ٥٠٠.
٥ - (عَبْدُ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ) بن العَوّام القرشيّ الأسديّ، أبو بكر، وأبو خُبيب -بالمعجمة، مصغرًا- كان أول مولود في الإسلام بالمدينة من المهاجرين، وولي الخلافة تسع سنين، إلى أن قُتل في ذي الحجة سنة ثلاث وسبعين (ع) تقدم في "الطهارة" ١٦/ ٦١٠.
٦ - (عَائِشَةُ) بنت الصدّيق ﵄، أم المؤمنين، تقدّمت قبل بابين.
[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد:
أنه من سداسيّات المصنّف ﵀، وأن فيه صحابيّ عن صحابيّة هي خالته، وفيه عائشة ﵂ أفقه نساء الأمة، ومن المكثرين السبعة.
стр. 29182
شرح الحديث:
(عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ) ﵄؛ (أَنَّ عَائِشَةَ) أمّ المؤمنين ﵂، وأخرجه البخاريّ من طريق محمد بن سُوقة، عن نافع بن خبير، حدّثتني عائشة، قال في "الفتح": قوله: "حدثتني عائشة" هكذا قال إسماعيل بن زكريا، عن محمد بن سُوقة، وخالفه سفيان بن عيينة، فقال: عن محمد بن سوقة، عن نافع بن جبير، عن أم سلمة، أخرجه الترمذيّ، ويَحْتَمِل أن يكون نافع بن جبير سمعه منهما، فإن روايته عن عائشة أتمّ من روايته عن أم سلمة، وقد أخرجه مسلم من وجه آخر عن عائشة، ورَوَى من حديثما حفصة شيئًا منه، وروى الترمذيّ من حديث صفية نحوه. انتهى (١).
(قَالَتْ: عَبِثَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي مَنَامِهِ) بكسر الباء، قيل: معناه اضطرب بجسمه، وقيل: حَرّك أطرافه، كمن يأخذ شيئًا، أو يدفعه (٢).
وقال القرطبيّ: قوله: "عبث رسول اللَّه ﷺ في منامه" وجدته مقيّدًا بفتح الباء؛ أي: أتى بكلمات كأنها مختلطة، يقال: عبث الشيء يعبثه: إذا خلطه، بفتح الباء في الماضي، وكَسْرها في المضارع، فأمَّا عَبِث بكسر الماضي، وفتح المضارع فمعناه: لعب. انتهى (٣).
(فَقُلْنَا: يَارَسُولَ اللَّهِ صَنَعْتَ شَيْئًا فِي مَنَامِكَ لَمْ تَكُنْ تَفْعَلُهُ) فيما مضى من زمانك، (فَقَالَ) ﵁: ("الْعَجَبُ) بالرفع فاعل لفعل محذوف؛ أي: حملني عليه العجب، أو خبر لمحذوف؛ أي: هو العجب؛ أي: الأمر الغريب الذي يُتعجّب منه، ثم بيّن ذلك العجب بقوله. (إِنَّ نَاسًا) بكسر همزة "إنّ"؛ لوقوعهما في الابتداء، كما قال في "الخلاصة":
فَاكْسِرْ فِي الابْتِدَا وَفِي بَدْءِ صِلَهْ … وَحَيْثُ "إِنَّ" لِيمِينٍ مُكْمِلَهْ
وقوله: (مِنْ أُمَّتِي) صفة لـ "ناسًا"، (يَؤُمُّونَ)؛ أي: يقصدون (الْبَيْتَ)؛ أي: الكعبة، ووقع في بعض النسخ: "يؤمون بالبيت". قال القرطبيّ: أُشرب -
стр. 29183
أي: ضُمّن- يؤمون معنى ينزلون، فعدّاه بالباء، وهو مما يتعدّى بنفسه (١)، وقوله: (بِرَجُلٍ)؛ أي: بسبب قتال رجل (مِنْ قُرَيْشٍ، قَدْ لَجَأَ بِالْبَيْتِ)؛ أي: لاذ والتجأ، واستَجار منهم بالبيت، (حَتَّى إِذَا كَانُوا بِالْبَيْدَاءِ) وفي رواية البخاريّ: "فإذا كانوا ببيداء من الأرض"، وفي حديث صفية على الشكّ، وتقدّم عن أبي جعفر الباقر قال: هي بيداء المدينة، والبيداء: مكان معروف بين مكة والمدينة، تقدم شرحه في "كتاب الحجّ". (خُسِفَ بِهِمْ") بالبناء للمفعول، وفي رواية البخاريّ: "يخسف بأولهم وآخرهم"، زاد الترمذيّ في حديث صفية: "ولم ينج أوسطهم"، وزاد في حديث حفصة المتقدّم: "فلا يبقى إلا الشريد الذي يخبر عنهم"، واستغنى بهذا عن تكلف الجواب عن حكم الأوسط، وأن العرف يقضي بدخوله فيمن هلك، أو لكونه آخرًا بالنسبة للأول، وأولًا بالنسبة للآخر، فيدخل، قاله في "الفتح"، قالت عائشة ﵂: (فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ الطَّرِيقَ قَدْ يَجْمَعُ النَّاسَ) المستحقّين للهلاك، وغير المستحقّين، فكيف يُخسف بهم كلهم؟، وفي رواية البخاريّ: "قالت: قلت يا رسول اللَّه، كيف يُخسف بأولهم وآخرهم، وفيهم أسواقهم، ومن ليس منهم؟ ".
قال في "الفتح": قوله: "وفيهم أسواقهم" كذا عند البخاريّ بالمهملة، والقاف، جمع سُوق، وعليه ترجم البخاريّ، والمعنى: أهل أسواقهم، أو السوقة منهم، وقوله: "ومن ليس منهم"، أي: من رافقهم، ولم يقصد موافقتهم، ولأبي نعيم من طريق سعيد بن سليمان، عن إسماعيل بن زكريا: "وفيهم أشرافهم" بالمعجمة، والراء، والفاء، وفي رواية محمد بن بكار عند الإسماعيليّ: "وفيهم سواهم"، وقال: وقع في رواية البخاريّ: "أسواقهم"، فأظنه تصحيفًا، فإن الكلام في الخسف بالناس، لا بالأسواق، وعقّبه الحافظ، فقال: بل لفظ: "سواهم" تصحيف، فإنه بمعنى قوله: "ومن ليس منهم"، فيلزم منه التكرار، بخلاف رواية البخاريّ، نعم أقرب الروايات إلى الصواب رواية أبي نعيم، وليس في لفظ أسواقهم ما يمنع أن يكون الخسف بالناس، فالمراد بالأسواق: أهلها؛ أي: يُخسف بالمقاتلة منهم، ومن ليس من أهل القتال، كالباعة.
стр. 29184
وغرض عائشة ﵂ من هذا كله أنها استشكلت وقوع العذاب على من لا إرادة له في القتال الذي هو سبب العقوبة، فوقع الجواب بأن العذاب يقع عامًّا؛ لحضور آجالهم، ويُبعثون بعد ذلك على نياتهم.
(قَالَ) ﷺ : ("نَعَمْ) يجمع الطريق المختلفين قصدًا وعملًا، (فِيهِمُ الْمُسْبْصِرُ)؛ أي: العارف لِمَا يقصده الجيش المتعمّد لانتهاك بيت اللَّه الحرام، قال النوويّ: المستبصر: هو المستبين لذلك، القاصد له عمدًا. (وَالْمَجْبُورُ)؛ أي: المكره الذي لم يخرج باختياره، وإنما أخرجه قهرًا، قال النوويّ: المجبور: هو المكره، يقال: أجبرته فهو مُجْبَر، هذه هي اللغة المشهورة، ويقال أيضًا: جبرته فهو مجبور، حكاها الفراء وغيره، وجاء هذا الحديث على هذا، اللغة (١). (وَابْنُ السَّبِيلِ) المراد به سالك الطريق معهم، وليس منهم، (يَهْلِكُونَ مَهْلَكًا)؛ أي: هلاكًا (وَاحِدًا)؛ يعني: أن العذاب يقع على جميعهم، فيهلكون معًا، (وَيَصْدُرُونَ)؛ أي: يرجعون، ويُبعثون في الآخرة (مَصَادِرَ شَتَّى)؛ أي: مراجع مختلفة باختلاف نيّاتهم، كما قال: (يَبْعَثُهُمُ اللَّهُ عَلَى نِيَّاتِهِمْ") الحسنة، والسيّئة، فيجازيهم بحَسَبها، والمعنى: أنه يُخسف بالجميع؛ لشؤم الأشرار، ثم يعامَل كلُّ أحد عند الحساب بحسب قصده.
وقال القرطبيّ ﵀: "المستبصر": البصير بالأمور، و"المجبور": المكره الذي لا حيلة له في دفع ما يُحمل عليه، وهو من جبرت الرجلَ على الشيء يفعله، فهو مجبور، ثلاثيًّا، ويقال: أجبرته رباعيًّا، وهو الأصحّ والأكثر، فهو مُجْبَرٌ.
وقوله: "يهلكون مهلكًا واحدًا، ويصدرون مصادر شتّى": المهلك: الهلاك، ويصدرون: يرجعون، وأصل الصّدر: الرجوع عن موضع الماء، وشتّى: مختلفين بحَسَب نيَّاتهم. انتهى كلام القرطبيّ ﵀ (٢).
وفي هذا الحديث من الفقه التباعد من أهل الظلم، والتحذير من مجالستهم، ومجالسة البغاة، ونحوهم من المبطلين؛ لئلا يناله ما يعاقبون به، وفيه أن من كَثّر سواد قوم جرى عليه حكمهم في ظاهر عقوبات الدنيا، واللَّه تعالى أعلم.
стр. 29185
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث عائشة ﵂ هذا متّفقٌ عليه.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [٢/ ٧٢١٦] (٢٨٨٤)، و (البخاريّ) في "البيوع" (٢١١٨)، و (أحمد) في "مسنده" (٦/ ١٠٥ و ٢٥٩)، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (٦٧٥٥)، و (أبو نعيم) في "الحلية" (٥/ ١١)، واللَّه تعالى أعلم.
﴿إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ﴾.
(٣) - (بَابُ نُزُولِ الْفِتَنِ كَمَوَاقِعِ الْقَطْرِ)
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّلَ الكتاب قال:
[٧٢١٧] (٢٨٨٥) - (حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَعَمْرٌو النَّاقِدُ، وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، وَابْنُ أَبِي عُمَرَ -وَاللَّفْظُ لِابْنِ أَبِي شَيْبَةَ- قَالَ إِسْحَاقُ: أَخْبَرَنَا، وَقَالَ الآخَرُونَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ أُسَامَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَشْرَفَ عَلَى أُطُمٍ مِنْ آطَامِ الْمَدِينَةِ، ثُمَّ قَالَ: "هَلْ تَرَوْنَ مَا أَرَى؟ إِنِّي لأَرَى مَوَاقِعَ الْفِتَنِ خِلَالَ بُيُوتكُمْ، كَمَوَاقِعِ الْقَطْرِ").
رجال هذا الإسناد: ثمانية:
وكلهم ذُكروا في البابين الماضيين غير واحد، وهو:
١ - (أُسَامَةُ) بن زيد بن حارثة بن شَرَاحيل الكلبيّ الأمير، أبو محمد، وأبو زيد، الصحابي المشهور، مات ﵁ سنة أربع وخمسين، وهو ابن خمس وسبعين بالمدينة (ع) تقدم في "الإيمان" ٤٣/ ٢٨٤.
شرح الحديث:
(عَنْ أُسَامَةَ) زاد في رواية للبخاريّ: "ابن زيد" وفي رواية الحميديّ، وابن أبي عمر في "مسنده" عن ابن عيينة، عن الزهريّ، "أخبرني عروة، أنه سمع أسامة بن زيد". (أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَشْرَفَ)؛ أي: نظر من مكان مرتفع، وقال في "العمدة": هو من الإشراف، وهو الاطلاع من علو، وفي رواية عند
стр. 29186
الإسماعيليّ: "أوفى"، وهو بمعنى أشرف؛ أي: اطّلع من علو (عَلَى أُطُمٍ) بضمتين، وهو الحصن، والقَصْر، (مِنْ آطَامِ الْمَدِينَةِ، ثُمَّ قَالَ) ﷺ : (هَلْ تَرَوْنَ مَا أَرَى؟) ثمّ بيّن الذي رآه، فقال: (إِنِّي) بكسر الهمزة؛ لوقوع اللام في خبرها، كما قال في "الخلاصة":
وَبَعْدَ ذَاتِ الْكَسْرِ تَصْحَبُ الْخَبَرْ … لَامُ ابْتِدَاءٍ نَحْوُ "إِنِّي لَوَزَرْ"
(لأَرَى) يَحْتَمل أن تكون الرؤية بمعنى العلم، أو رؤية العين، بأن تكون الفِتَن مُثِّلت له حتى رآها، كما مثّلت له الجنة والنار في القبلة، حتى رآهما، وهو يصلي، وهذا الاحتمال هو الظاهر، والأقرب، واللَّه تعالى أعلم.
(مَوَاقِعَ الْفِتَنِ)؛ أي: مواضع سقوطها، (خِلَالَ بُيُوتِكُمْ)؛ أي: أوساطها، وقيل: الخلال: النواحي، (كمَوَاقِعِ الْقَطْرِ)؛ أي: المطر، شبّه سقوط الفتن، وكثرتها بسقوط القطر في الكثرة والعموم.
ووقع عند البخاريّ من رواية المستملي، والكشميهنيّ: "كوقع المطر"، والتشبيه في الكثرة والعموم، لا خصوصية لها بطائفة، وفيه إشارة إلى الحروب الجارية بينهم، كقتل عثمان ﵁، ويوم الحرّة -بفتح الحاء المهملة، وتشديد الراء- وفيه معجزة ظاهرة للنبيّ ﷺ ، قاله في "العمدة" (١).
ووقع في رواية البخاريّ: "فإني لأرى الفتن تقع خلال بيوتكم كوقع القطر".
وقال في "الفتح": في رواية أبي بكر بن أبي شيبة، عن سفيان: "إني لأرى مواقع الفتن"، قال:
والمراد بمواقع الفتن: مواضع السقوط، والخلال: النواحي، قال الطيبيّ: "تقع" مفعولٌ ثان، ويَحْتَمِل أن يكون حالًا، وهو أقرب، والرؤية بمعنى النظر؛ أي: كُشف لي، فأبصرت ذلك عيانًا.
وإنما اختصت المدينة بذلك؛ لأن قَتْل عثمان ﵁ كان بها، ثم انتشرت الفتن في البلاد بعد ذلك، فالقتال بالْجَمَل، وبصِفِّين كان بسبب قتل عثمان ﵁، والقتال بالنهروان كان بسبب التحكيم بصِفّين، وكل قتال وقع في
стр. 29187
ذلك العصر إنما تولّد عن شيء من ذلك، أو عن شيء تولد عنه، ثم إن قتل عثمان كان أشدّ أسبابه الطعن على أمرائه، ثم عليه بتوليته لهم، وأول ما نشأ ذلك من العراق، وهي من جهة المشرق، فلا منافاة بين حديث الباب، وبين الحديث: "ألا إن الفتنة من قِبَل المشرق"، وحَسُن التشبيه بالمطر؛ لإرادة التعميم؛ لأنه إذا وقع في أرض معيّنة عمّها، ولو في بعض جهاتها (١)، واللَّه تعالى أعلم.
مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث أسامة بن زيد ﵄ هذا متّفقٌ عليه.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [٣/ ٧٢١٧ و ٧٢١٨] (٢٨٨٥)، و (البخاريّ) في "فضائل المدينة" (١٨٧٨) و"المظالم" (٢٤٦٧) و"المناقب" (٣٥٩٧) و"الفتن" (٧٠٦٠)، و (ابن أبي شيبة) في "مصنّفه" (٧/ ٤٤٩)، و (أحمد) في "مسنده" (٥/ ٢٠٠ و ٢٠٨)، و (الحميديّ) في "مسنده" (١/ ٢٤٨)، و (البزّار) في "مسنده" (٧/ ١٩)، و (الحاكم) في "المستدرك" (٤/ ٥٥٣)، واللَّه تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في فوائده:
١ - (منها): بيان معجزة ظاهرة للنبيّ ﷺ ، حيث أخبر بما سيكون، وقد ظهر مصداق ذلك من قتل عثمان ﵁، وهَلُمّ جرّا، ولا سيما يوم الحرّة.
٢ - (ومنها): بيان ما ابتليت به هذه الأمة من الفتن المتتالية، وهذا أمر قد قضاه اللَّه ، لا مردّ له، وقد دعا النبيّ ﷺ في دفعه عن أمته، ولكن اللَّه تعالى لم يُجبه إلى ذلك؛ لحكمة يعلمها اللَّه ، ففي حديث سعد بن أبي وقّاص ﵁ أن رسول اللَّه ﷺ أقبل ذات يوم من العالية، حتى إذا مرّ بمسجد بني معاوية دخل، فركع فيه ركعتين، وصلينا معه، ودعا ربه طويلًا، ثم انصرف إلينا، فقال ﷺ : "سألت ربي ثلاثًا، فأعطاني ثنتين، ومنعني واحدة، سألت ربي أن لا يُهلك أمتي بالسَّنَة، فأعطانيها، وسألته أن لا يُهلك أمتي بالغرق،
стр. 29188
فأعطانيها، وسألته أن لا يجعل بأسهم بينهم، فمنعنيها"، رواه مسلم.
٣ - (ومنها): ما قاله ابن بطال ﵀: أنذر النبيّ ﷺ في حديث زينب ﵂ بقرب قيام الساعة، كي يتوبوا قبل أن تَهْجُم عليهم، وقد ثبت أن خروج يأجوج ومأجوج قرب قيام الساعة، فإذا فُتح من ردمهم ذاك القدر في زمنه ﷺ لم يزل الفتح يتسع على مرّ الأوقات، وقد جاء في حديث أبي هريرة ﵁ رفعه: "ويل للعرب من شرّ قد اقترب، موتوا إن استطعتم"، قال: وهذا غاية في التحذير من الفتن، والخوض فيها، حيث جعل الموت خيرًا من مباشرتها، وأخبر في حديث أسامة ﵁ بوقوع الفتن خلال البيوت؛ ليتأهبوا لها، فلا يخوضوا فيها، ويسألوا اللَّه الصبر، والنجاة من شرها. انتهى (١)، واللَّه تعالى أعلم.
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّلَ الكتاب قال:
[٧٢١٨] (. . .) - (وَحَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ بِهَذَا الْإِسْنَادِ نَحْوَهُ).
رجال هذا الإسناد: أربعة:
وكلهم تقدّموا قريبًا.
[تنبيه]: رواية معمر عن الزهريّ هذه ساقها البخاريّ ﵀ في "صحيحه"، فقال:
(٦٦٥١) - وحدّثني محمود، أخبرنا عبد الرزاق، أخبرنا معمر، عن الزهريّ، عن عروة، عن أسامة بن زيد قال: أشرف النبيّ ﷺ على أُطُم من آطام المدينة، فقال: "هل ترون ما أرى؟ " قالوا: لا، قال: "فإني لأرى الفتن تقع خلال بيوتكم، كوقع القطر". انتهى (٢).
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّلَ الكتاب قال:
[٧٢١٩] (٢٨٨٦) - (حَدَّثَنِي عَمْرٌو النَّاقِدُ، وَالْحَسَنُ الْحُلْوَانِيُّ، وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، قَالَ عَبْدٌ: أَخْبَرَنِي، وَقَالَ الآخَرَانِ: حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ -وَهُوَ ابْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ
стр. 29189
سَعْدٍ- حَدَّثَنَا أَبِي، عَنْ صَالِحٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، حَدَّثَنِي ابْنُ الْمُسَيِّبِ، وَأَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : "سَتَكُونُ فِتَنٌ، الْقَاعِدُ فِيهَا خَيْرٌ مِنَ الْقَائِمِ، وَالْقَائِمُ فِيهَا خَيْرٌ مِنَ الْمَاشِي، وَالْمَاشِي فِيهَا خَيْرٌ مِنَ السَّاعِي، مَنْ تَشَرَّفَ لَهَا تَسْتَشْرِفُهُ، وَمَنْ وَجَدَ فِيهَا مَلْجَأً فَلْيَعُذْ بِهِ").
رجال هذا الإسناد: عشرة:
١ - (عَمْرٌ والنَّاقِدُ) هو ابن محمد بن بكير البغداديّ، ذُكر في الباب.
٢ - (الْحَسَنُ الْحُلْوَانِيُّ) هو: ابن عليّ بن محمد الخلّال نزيل مكة، تقدّم قريبًا.
٣ - (عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ) الكسيّ، ذُكر في السند الماضي.
٤ - (يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ) الزهريّ المدنيّ، نزيل بغداد، تقدّم قبل باب.
٥ - (أَبُوهُ) إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف الزهريّ المدنيّ، نزيل بغداد، تقدّم أيضًا قبل باب.
٦ - (صَالِحُ) بن كيسان الغفاريّ مولاهم المدنيّ، تقدّم أيضًا قبل باب.
٧ - (ابْنُ شِهَابٍ) محمد بن مسلم الزهريّ الإمام، تقدّم أيضًا قبل باب.
٨ - (ابْنُ الْمُسَيِّبِ) هو: سعيد المخزوميّ المدني الفقيه، تقدّم قريبًا.
٩ - (أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ) بن عوف الفقيه المدنيّ، تقدّم أيضًا قريبًا.
١٠ - (أَبُو هُرَيْرَةَ) ﵁ تقدّم قبل باب.
[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد:
أنه من سُباعيّات المصنّف ﵀، وأنه مسلسل بالمدنيين غير شيوخه، وفيه رواية تابعيّ عن تابعيَّين، هما من الفقهاء السبعة، وفيه أبو هريرة أحفظ من روى الحديث في دهره، روى (٥٣٧٤) حديثًا.
شرح الحديث:
(عَنِ ابْنِ شِهَابٍ) الزهريّ؛ أنه قال: (حَدَّثَنِي) سعيد (بْنُ الْمُسَيِّبِ،
стр. 29190
وَأَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ) بن عوف (أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ) ﵁ (قَالَ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : "سَتَكُونُ فِتَنٌ) في رواية المستملي: "فتنة" بالإفراد، والمراد: جميع الفتن، وقيل: هي الاختلاف الذي يكون بين أهل الإسلام بسبب افتراقهم على الإمام، ولا يكون الْمُحِقّ فيها معلومًا، بخلاف عليّ ومعاوية ﵄ (١).
(الْقَاعِدُ فِيهَا)؛ أي: في زمنها عنها (خَيْرٌ مِنَ الْقَائِمِ)؛ لأن القائم يَرَى، وب سمع ما لا يراه، ولا يسمعه القاعد، فهو أقرب إلى الفتنة منه.
وقال في "الفتح": قوله: "القاعد فيها خير من القائم" زاد الإسماعيليّ من طريق الحسن بن إسماعيل الكلبيّ، عن إبراهيم بن سعد بسنده فيه في أوله: "النائم فيها خير من اليقظان، واليقظان فيها خير من القاعد"، والحسن بن إسماعيل المذكور وثقه النسائيّ، وهو من شيوخه، وهذه الزيادة عند مسلم من رواية أبي داود الطيالسيّ، عن إبراهيم بن سعد، وكان أخرجه أولًا من طريق يعقوب بن إبراهيم بن سعد، عن أبيه، كرواية محمد بن عبيد اللَّه شيخ البخاريّ فيه، فكأن إبراهيم بن سعد كان يذكره تامًّا وناقصًا.
ووقع في رواية خَرَشة بن الْحُرّ عند أحمد، وأبي يعلى، مثل هذه الزيادة.
ولهذه الزيادة شاهدٌ من حديث ابن مسعود عند أحمد، وأبي داود، بلفلظ: "النائم فيها خير من المضطجع" وهو المراد باليقظان، في الرواية المذكورة؛ لأنه قابله بالقاعد. انتهى (٢).
(وَالْقَائِمُ) بمكانه (فِيهَا)؛ أي: في تلك الحالة، (خَيْرٌ مِنَ الْمَاشِي) في أسبابها، (وَالمَاشِي فِيهَا خَيْرٌ مِنَ السَّاعِي) إليها؛ أي: الذي يسعى، ويعمل فيها، وفي حديث ابن مسعود: "والماشي فيها خير من الراكب، والراكب فيها خير من المُجري، قَتْلاها كلها في النار".
قال النوويّ: القصد بيان عِظَم خطرها، والحثّ على تجنبها، والهرب منها، وعن التسبب في شيء منها، وأن شرها يكون على حسب التعلق بها (٣).
وقال في "العمدة": معنى "القاعدُ خيرٌ من القائم": الذي لا يستشرفها،
стр. 29191
وقال الداوديّ: الظاهر أنه إنما أراد أن يكون فيها قاعدًا، وحَكَى ابن التين عنه أن الظاهر أن المراد من يكون مباشرًا لها في الأحوال كلها؛ يعني: أن بعضهم في ذلك أشدّ من بعض، فأعلاهم في ذلك الساعي فيها، بحيث يكون سببًا لإثارتها، ثم من يكون قائمًا بأسبابها، وهو الماشي، ثم من يكون مباشرًا لها، وهو القائم، ثم من يكون مع النّظّارة، ولا يقاتل، وهو القاعد، ثم من يكون مُحَسِّنًا لها، ولا يباشر، ولا ينظر، وهو المضطجع اليقظان، ثم من لا يقع منه شيء من ذلك، ولكنه راض، وهو النائم، والمراد بالأفضلية في هذه الخيرية: من يكون أقلّ شرًّا ممن فوقه، على التفصيل المذكور. انتهى (١).
(مَن تَشَرَّفَ لَهَا)؛ أي: انتصب لها، وتطلّع إليه، وتعرّض لها، (تَسْتَشْرِفُهُ)؛ أي: تغلبه، وتصرعه، وقيل: هو من الإشراف على الهلاك؛ أي: تستهلكه، وقيل: من طلع لها بشخصه طالعته بشرّها.
وقال المناويّ ﵀: "من تشرّف لها" بفتح المثناة، والمعجمة، وتشديد الراء: تطلع إليها؛ أي: الفتنة، "تستشرفه"؛ أي: تجره لنفسها، وتدعوه إلى الوقوع فيها، والتشرف: التطلع، واستعير هنا للإصابة بشرورها (٢).
وقال القرطبيّ ﵀: قوله: "من تشرَّف لها تستشرفه"؛ أي: من تعاطاها، أو تَشَوّف إليها صرعته، وأهلكته، وهو مأخوذ من أشرف المريضُ على الهلاك: إذا أشفى عليه، وقد رُوي: "من يتشرّف إليها"، على أنه فعل مضارع مجزوم بالشرط، والأول على أنه فعل ماض بموضع جزم بالشرط. انتهى (٣).
وقال في "الفتح": قوله: "من تشرف لها" بفتح المثناة، والمعجمة، وتشديد الراء؛ أي: تطلّع لها بأن يتصدَّى ويتعرض لها، ولا يُعرِض عنها، وضُبط أيضًا من الشرف، ومن الإشراف، وقوله: "تستشرفه"؛ أي: تُهلكه بأن يُشرف منها على الهلاك، يقال: استشرفت الشيء: علوته، وأشرفت عليه، يريد: من انتصب لها انتصبت له، ومن أعرض عنها أعرضت عنه.
وحاصله: أن من طلع فيها بشخصه قابلته بشرّها، ويَحْتَمِل أن يكون
стр. 29192
المراد: مَن خاطر فيها بنفسه أهلكته، ونحوه قول القائل: من غالبها غلبته. انتهى.
(وَمَنْ وَجَدَ فِيهَا مَلْجَأً)؛ أي: عاصمًا، أو موضعًا يلتجئ إليه، ويعتزل فيه، (فَلْيَعُذْ بِهِ)؛ أي: فليلجأ إلى ذلك الموضع.
ووقع في رواية البخاريّ: "فمن وجد منها ملجأ، أو معاذًا، فليَعُذ به"، قال في "الفتح": قوله: "ملجأ"؛ أي: يلتجئ إليه من شرّها، وقوله: "أو معاذًا" بفتح الميم، وبالعين المهملة، وبالذال المعجمة: هو بمعنى الملجأ، قال ابن التين: ورويناه بالضم؛ يعني: مُعاذًا، وقوله: "فليعذ به"؛ أي: ليعتزل فيه؛ لِيَسْلَم من شر الفتنة، وفي رواية سعد بن إبراهيم: "فليستعذ"، ووقع تفسيره في حديث أبي بكرة الآتي عند مسلم، ولفظه: "فإذا نزلت فمن كان له إبل فليلحق بإبله، وذكر الغنم، والأرض، قال رجل: يا رسول اللَّه أرأيت من لم يكن له؟ قال: يَعْمِد إلى سيفه، فيدُقّ على حدّه بحجر، ثم لينجُ إن استطاع".
وفيه التحذير من الفتنة، والحثّ على اجتناب الدخول فيها، وأن شرّها يكون بحَسَب التعلق بها، والمراد بالفتنة: ما ينشأ عن الاختلاف في طلب المُلك، حيث لا يُعْلَم المحقّ من المبطل. انتهى (١).
مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث أبي هريرة ﵁ هذا متّفقٌ عليه.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [٣/ ٧٢١٩ و ٧٢٢٠ و ٧٢٢١] (٢٨٨٦)، و (البخاريّ) في "المناقب" (٣٦٠١) و"الفتن" (٧٠٨١ و ٧٠٨٢)، و (الطيالسيّ) في "مسنده" (٢٣٤٤)، و (أحمد) في "مسنده" (٢/ ٢٨٢)، و (أبو يعلى) في "مسنده" (١٠/ ٣٧٣)، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (٥٩٥٩)، و (البيهقيّ) في "الكَبرى" (٨/ ١٩٠)، و (البغويّ) في "شرح السُّنَّة" (٤٢٢٩)، واللَّه تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في اختلاف أهل العلم في هذا الحديث:
стр. 29193
قال الطبريّ ﵀: اختَلف السلف في هذا الحديث، فحمله بعضهم على العموم، وهم من قعد عن الدخول في القتال بين المسلمين مطلقًا، كسعد، وابن عمر، ومحمد بن مسلمة، وأبي بكرة، في آخرين، وتمسكوا بالظواهر المذكورة وغيرها، ثم اختَلف هؤلاء، فقالت طائفة: بلزوم البيوت، وقالت طائفة: بل بالتحول عن بلد الفتن أصلًا، ثم اختلفوا فمنهم من قال: إذا هُجم عليه شيء من ذلك يكفّ يده، ولو قُتل، ومنهم من قال: بل يدافع عن نفسه، وعن ماله، وعن أهله، وهو معذور إن قَتَل، أو قُتِل.
وقال آخرون: إذا بغت طائفة على الإمام، فامتنعت من الواجب عليها، ونصبت الحرب وجب قتالها، وكذلك لو تحاربت طائفتان، وجب على كل قادر الأخذ على يد المخطئ، ونَصْر المصيب، وهذا قول الجمهور.
وفصّل آخرون، فقالوا: كل قتال وقع بين طائفتين من المسلمين حيث لا إمام للجماعة، فالقتال حينئذ ممنوع، وتُنَزَّل الأحاديث التي في هذا الباب وغيره على ذلك، وهو قول الأوزاعيّ، قال الطبريّ: والصواب أن يقال: إن الفتنة أصلها الابتلاء، وإنكار المنكر واجب على كل من قَدَر عليه، فمن أعان المحقّ أصاب، ومن أعان المخطئ أخطأ، وإن أشكل الأمر فهي الحالة التي ورد النهي عن القتال فيها.
وذهب آخرون إلى أن الأحاديث وردت في حقّ ناس مخصوصين، وأن النهي مخصوص بمن خوطب بذلك، وقيل: إن أحاديث النهي مخصوصة بآخر الزمان، حيث يحصل التحقق أن المقاتَلة إنما هي في طلب المُلك، وقد وقع في حديث ابن مسعود ﵁ الذي سبقت الإشارة إليه: "قلت: يا رسول اللَّه، ومتى ذلك؟ قال: أيام الهرج، قلت: ومتى؟ قال: حين لا يأمن الرجل جليسه" (١).
قال الجامع عفا اللَّه عنه: عندي أن حَمْله على الزمان الذي تكون فيه المقاتَلة لطلب المُلك، والتنافس في الدنيا أرجح، وأما إذا كان القتال لإحقاق الحقّ، ومناصرة صاحب الحقّ، ودفع البغاة عليه، كما وقع لعليّ ﵁،
стр. 29194
فالحمل عليه بعيد، وإن حمله بعض السلف، كما سلف آنفًا؛ لأن آية: ﴿وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ﴾ [الحجرات: ٩] تردّه، فتأمل بالإمعان، واللَّه تعالى أعلم.
[تنبيه]: الحديث المشار إليه هو ما أخرجه أحمد في "مسنده" عن عمرو بن وابصة الأسديّ، عن أبيه، قال: إني بالكوفة في داري، إذ سمعت على باب الدار السلام عليكم، أألج؟ قلت: عليكم السلام فلِجْ، فلما دخل، فإذا هو عبد اللَّه بن مسعود، قلت: يا أبا عبد الرحمن أية ساعة زيارة هذه؟ وذلك في نحر الظهيرة، قال: طال علي النهار، فذكرت من أتحدث إليه، قال: فجعل يحدثني عن رسول اللَّه ﷺ ، وأحدثه، قال: ثم أنشأ يحدثني، قال: سمعت رسول اللَّه ﷺ يقول: "تكون فتنة النائم فيها خير من المضطجع، والمضطجع فيها خير من القاعد، والقاعد فيها خير من القائم، والقائم فيها خير من الماشي، والماشي خير من الراكب، والراكب خير من المجري، قَتْلاها كلها في النار"، قال: قلت: يا رسول اللَّه، ومتى ذلك؟ قال: "ذلك أيام الهرج" قلت: ومتى أيام الهرج؟ قال: "حين لا يأمن الرجل جليسه". قال: قلت: فما تأمرني إن أدركت ذلك؟ قال: "اكفف نفسك، ويدك، وادخل دارك". قال: قلت: يا رسول اللَّه أرأيت إن دخل رجل على داري؟ قال: "فادخل بيتك". قال: قلت: أفرأيت إن دخل على بيتي؟ قال: فأدخل مسجدك، واصنع هكذا، وقبض بيمينه على الكوع، وقل: ربي اللَّه، حتى تموت على ذلك" (١)، واللَّه تعالى أعلم.
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّلَ الكتاب قال:
[٧٢٢٠] (. . .) - (حَدَّثَنَا عَمْرٌو النَّاقِدُ، وَالْحَسَنُ الْحُلْوَانِيُّ، وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، قَالَ عَبْدٌ: أَخْبَرَنِي، وَقَالَ الآخَرَانِ: حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ، حَدَّثَنَا أَبِي، عَنْ صَالِحٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، حَدَّثَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مُطِيعِ بْنِ
стр. 29195
الأَسْوَدِ، عَنْ نَوْفَلِ بْنِ مُعَاوِيَةَ، مِثْلَ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ هَذَا، إِلَّا أَنَّ أَبَا بَكْرٍ يَزِيدُ: "مِنَ الصَّلَاةِ صَلَاةٌ مَنْ فَاتَتْهُ، فَكَأَنَّمَا وُتِرَ أَهْلَهُ وَمَالَهُ").
رجال هذا الإسناد: عشرة:
١ - (أَبُو بَكْرِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ) بن الحارث بن هشام بن المغيرة المخزوميّ المدنيّ، قيل: اسمه محمد، وقيل: المغيرة، وقيل: أبو بكر اسمه، وكنيته أبو عبد الرحمن، وقيل: اسمه كنيته، ثقةٌ فقيهٌ عابدٌ [٣] (ت ٩٤) وقيل غير ذلك (ع) تقدم في "الإيمان" ٢٦/ ٢١٠.
٢ - (عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مُطِيعِ بْنِ الأَسْوَدِ) بن حارثة بن نَضْلة بن عون بن عبيد بن عُويج بن عديّ بن كعب العدويّ المدنيّ، يقال: له صحبة، وذكره أبو نعيم في التابعين.
رَوى عن خاله نوفل بن معاوية الدِّيليّ، وعنه أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام، ذكره الزبير بن بكار في أولاد مطيع، قال: وأمهم أم كلثوم بنت معاوية بن عروة، أخرج له الشيخان حديثًا واحدًا مقرونًا من حديث الزهريّ، عن سعيد، وأبي سلمة، عن أبي هريرة، وعن الزهريّ عن أبي بكر بن عبد الرحمن، عن عبد الرحمن بن مطيع، عن نوفل، مثل حديث أبي هريرة، ذكره ابن حبان في الصحابة، ونسبه هكذا عبد الرحمن بن مطيع بن الأسود بن المطلب بن أسد بن عبد العزى القرشيّ، وكذا نسب أخاه عبد اللَّه بن مطيع، قال الحافظ: ووَهِمَ في ذلك، والصواب ما تقدم، وذكره ابن منده في "معرفة الصحابة"، وعاب ذلك عليه أبو نعيم، وقال: عداده في التابعين، واللَّه أعلم.
تفرّد به الشيخان، وليس له عندهما إلا هذا الحديث، فتنبّه.
٣ - (نَوْفَلُ بْنُ مُعَاوِيَةَ) بن عروة، وقيل: ابن عمرو بن صخر بن يعمر بن نُفاثة بن عديّ بن الدِّيل بن بكر بن عبد مناة بن كنانة، أبو معاوية الدِّيليّ -بكسر المهملة، وسكون التحتانية- صحابيّ شَهِد مع النبيّ ﷺ فتح مكة، وحَجّ مع أبي بكر الصديق ﵄ سنة تسع، ومع النبيّ ﷺ سنة عشر، روى عن النبيّ ﷺ ، وروى عنه ابن أخته عبد الرحمن بن مطيع بن الأسود، وعراك بن مالك، وعوف بن الحارث، وأبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام، وخرج
