وقال الداوديّ: الظاهر أنه إنما أراد أن يكون فيها قاعدًا، وحَكَى ابن التين عنه أن الظاهر أن المراد من يكون مباشرًا لها في الأحوال كلها؛ يعني: أن بعضهم في ذلك أشدّ من بعض، فأعلاهم في ذلك الساعي فيها، بحيث يكون سببًا لإثارتها، ثم من يكون قائمًا بأسبابها، وهو الماشي، ثم من يكون مباشرًا لها، وهو القائم، ثم من يكون مع النّظّارة، ولا يقاتل، وهو القاعد، ثم من يكون مُحَسِّنًا لها، ولا يباشر، ولا ينظر، وهو المضطجع اليقظان، ثم من لا يقع منه شيء من ذلك، ولكنه راض، وهو النائم، والمراد بالأفضلية في هذه الخيرية: من يكون أقلّ شرًّا ممن فوقه، على التفصيل المذكور. انتهى (١).
(مَن تَشَرَّفَ لَهَا)؛ أي: انتصب لها، وتطلّع إليه، وتعرّض لها، (تَسْتَشْرِفُهُ)؛ أي: تغلبه، وتصرعه، وقيل: هو من الإشراف على الهلاك؛ أي: تستهلكه، وقيل: من طلع لها بشخصه طالعته بشرّها.
وقال المناويّ ﵀: "من تشرّف لها" بفتح المثناة، والمعجمة، وتشديد الراء: تطلع إليها؛ أي: الفتنة، "تستشرفه"؛ أي: تجره لنفسها، وتدعوه إلى الوقوع فيها، والتشرف: التطلع، واستعير هنا للإصابة بشرورها (٢).
وقال القرطبيّ ﵀: قوله: "من تشرَّف لها تستشرفه"؛ أي: من تعاطاها، أو تَشَوّف إليها صرعته، وأهلكته، وهو مأخوذ من أشرف المريضُ على الهلاك: إذا أشفى عليه، وقد رُوي: "من يتشرّف إليها"، على أنه فعل مضارع مجزوم بالشرط، والأول على أنه فعل ماض بموضع جزم بالشرط. انتهى (٣).
وقال في "الفتح": قوله: "من تشرف لها" بفتح المثناة، والمعجمة، وتشديد الراء؛ أي: تطلّع لها بأن يتصدَّى ويتعرض لها، ولا يُعرِض عنها، وضُبط أيضًا من الشرف، ومن الإشراف، وقوله: "تستشرفه"؛ أي: تُهلكه بأن يُشرف منها على الهلاك، يقال: استشرفت الشيء: علوته، وأشرفت عليه، يريد: من انتصب لها انتصبت له، ومن أعرض عنها أعرضت عنه.
وحاصله: أن من طلع فيها بشخصه قابلته بشرّها، ويَحْتَمِل أن يكون
стр. 29192
المراد: مَن خاطر فيها بنفسه أهلكته، ونحوه قول القائل: من غالبها غلبته. انتهى.
(وَمَنْ وَجَدَ فِيهَا مَلْجَأً)؛ أي: عاصمًا، أو موضعًا يلتجئ إليه، ويعتزل فيه، (فَلْيَعُذْ بِهِ)؛ أي: فليلجأ إلى ذلك الموضع.
ووقع في رواية البخاريّ: "فمن وجد منها ملجأ، أو معاذًا، فليَعُذ به"، قال في "الفتح": قوله: "ملجأ"؛ أي: يلتجئ إليه من شرّها، وقوله: "أو معاذًا" بفتح الميم، وبالعين المهملة، وبالذال المعجمة: هو بمعنى الملجأ، قال ابن التين: ورويناه بالضم؛ يعني: مُعاذًا، وقوله: "فليعذ به"؛ أي: ليعتزل فيه؛ لِيَسْلَم من شر الفتنة، وفي رواية سعد بن إبراهيم: "فليستعذ"، ووقع تفسيره في حديث أبي بكرة الآتي عند مسلم، ولفظه: "فإذا نزلت فمن كان له إبل فليلحق بإبله، وذكر الغنم، والأرض، قال رجل: يا رسول اللَّه أرأيت من لم يكن له؟ قال: يَعْمِد إلى سيفه، فيدُقّ على حدّه بحجر، ثم لينجُ إن استطاع".
وفيه التحذير من الفتنة، والحثّ على اجتناب الدخول فيها، وأن شرّها يكون بحَسَب التعلق بها، والمراد بالفتنة: ما ينشأ عن الاختلاف في طلب المُلك، حيث لا يُعْلَم المحقّ من المبطل. انتهى (١).
مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث أبي هريرة ﵁ هذا متّفقٌ عليه.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [٣/ ٧٢١٩ و ٧٢٢٠ و ٧٢٢١] (٢٨٨٦)، و (البخاريّ) في "المناقب" (٣٦٠١) و"الفتن" (٧٠٨١ و ٧٠٨٢)، و (الطيالسيّ) في "مسنده" (٢٣٤٤)، و (أحمد) في "مسنده" (٢/ ٢٨٢)، و (أبو يعلى) في "مسنده" (١٠/ ٣٧٣)، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (٥٩٥٩)، و (البيهقيّ) في "الكَبرى" (٨/ ١٩٠)، و (البغويّ) في "شرح السُّنَّة" (٤٢٢٩)، واللَّه تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في اختلاف أهل العلم في هذا الحديث:
стр. 29193
قال الطبريّ ﵀: اختَلف السلف في هذا الحديث، فحمله بعضهم على العموم، وهم من قعد عن الدخول في القتال بين المسلمين مطلقًا، كسعد، وابن عمر، ومحمد بن مسلمة، وأبي بكرة، في آخرين، وتمسكوا بالظواهر المذكورة وغيرها، ثم اختَلف هؤلاء، فقالت طائفة: بلزوم البيوت، وقالت طائفة: بل بالتحول عن بلد الفتن أصلًا، ثم اختلفوا فمنهم من قال: إذا هُجم عليه شيء من ذلك يكفّ يده، ولو قُتل، ومنهم من قال: بل يدافع عن نفسه، وعن ماله، وعن أهله، وهو معذور إن قَتَل، أو قُتِل.
وقال آخرون: إذا بغت طائفة على الإمام، فامتنعت من الواجب عليها، ونصبت الحرب وجب قتالها، وكذلك لو تحاربت طائفتان، وجب على كل قادر الأخذ على يد المخطئ، ونَصْر المصيب، وهذا قول الجمهور.
وفصّل آخرون، فقالوا: كل قتال وقع بين طائفتين من المسلمين حيث لا إمام للجماعة، فالقتال حينئذ ممنوع، وتُنَزَّل الأحاديث التي في هذا الباب وغيره على ذلك، وهو قول الأوزاعيّ، قال الطبريّ: والصواب أن يقال: إن الفتنة أصلها الابتلاء، وإنكار المنكر واجب على كل من قَدَر عليه، فمن أعان المحقّ أصاب، ومن أعان المخطئ أخطأ، وإن أشكل الأمر فهي الحالة التي ورد النهي عن القتال فيها.
وذهب آخرون إلى أن الأحاديث وردت في حقّ ناس مخصوصين، وأن النهي مخصوص بمن خوطب بذلك، وقيل: إن أحاديث النهي مخصوصة بآخر الزمان، حيث يحصل التحقق أن المقاتَلة إنما هي في طلب المُلك، وقد وقع في حديث ابن مسعود ﵁ الذي سبقت الإشارة إليه: "قلت: يا رسول اللَّه، ومتى ذلك؟ قال: أيام الهرج، قلت: ومتى؟ قال: حين لا يأمن الرجل جليسه" (١).
قال الجامع عفا اللَّه عنه: عندي أن حَمْله على الزمان الذي تكون فيه المقاتَلة لطلب المُلك، والتنافس في الدنيا أرجح، وأما إذا كان القتال لإحقاق الحقّ، ومناصرة صاحب الحقّ، ودفع البغاة عليه، كما وقع لعليّ ﵁،
стр. 29194
فالحمل عليه بعيد، وإن حمله بعض السلف، كما سلف آنفًا؛ لأن آية: ﴿وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ﴾ [الحجرات: ٩] تردّه، فتأمل بالإمعان، واللَّه تعالى أعلم.
[تنبيه]: الحديث المشار إليه هو ما أخرجه أحمد في "مسنده" عن عمرو بن وابصة الأسديّ، عن أبيه، قال: إني بالكوفة في داري، إذ سمعت على باب الدار السلام عليكم، أألج؟ قلت: عليكم السلام فلِجْ، فلما دخل، فإذا هو عبد اللَّه بن مسعود، قلت: يا أبا عبد الرحمن أية ساعة زيارة هذه؟ وذلك في نحر الظهيرة، قال: طال علي النهار، فذكرت من أتحدث إليه، قال: فجعل يحدثني عن رسول اللَّه ﷺ ، وأحدثه، قال: ثم أنشأ يحدثني، قال: سمعت رسول اللَّه ﷺ يقول: "تكون فتنة النائم فيها خير من المضطجع، والمضطجع فيها خير من القاعد، والقاعد فيها خير من القائم، والقائم فيها خير من الماشي، والماشي خير من الراكب، والراكب خير من المجري، قَتْلاها كلها في النار"، قال: قلت: يا رسول اللَّه، ومتى ذلك؟ قال: "ذلك أيام الهرج" قلت: ومتى أيام الهرج؟ قال: "حين لا يأمن الرجل جليسه". قال: قلت: فما تأمرني إن أدركت ذلك؟ قال: "اكفف نفسك، ويدك، وادخل دارك". قال: قلت: يا رسول اللَّه أرأيت إن دخل رجل على داري؟ قال: "فادخل بيتك". قال: قلت: أفرأيت إن دخل على بيتي؟ قال: فأدخل مسجدك، واصنع هكذا، وقبض بيمينه على الكوع، وقل: ربي اللَّه، حتى تموت على ذلك" (١)، واللَّه تعالى أعلم.
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّلَ الكتاب قال:
[٧٢٢٠] (. . .) - (حَدَّثَنَا عَمْرٌو النَّاقِدُ، وَالْحَسَنُ الْحُلْوَانِيُّ، وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، قَالَ عَبْدٌ: أَخْبَرَنِي، وَقَالَ الآخَرَانِ: حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ، حَدَّثَنَا أَبِي، عَنْ صَالِحٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، حَدَّثَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مُطِيعِ بْنِ
стр. 29195
الأَسْوَدِ، عَنْ نَوْفَلِ بْنِ مُعَاوِيَةَ، مِثْلَ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ هَذَا، إِلَّا أَنَّ أَبَا بَكْرٍ يَزِيدُ: "مِنَ الصَّلَاةِ صَلَاةٌ مَنْ فَاتَتْهُ، فَكَأَنَّمَا وُتِرَ أَهْلَهُ وَمَالَهُ").
رجال هذا الإسناد: عشرة:
١ - (أَبُو بَكْرِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ) بن الحارث بن هشام بن المغيرة المخزوميّ المدنيّ، قيل: اسمه محمد، وقيل: المغيرة، وقيل: أبو بكر اسمه، وكنيته أبو عبد الرحمن، وقيل: اسمه كنيته، ثقةٌ فقيهٌ عابدٌ [٣] (ت ٩٤) وقيل غير ذلك (ع) تقدم في "الإيمان" ٢٦/ ٢١٠.
٢ - (عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مُطِيعِ بْنِ الأَسْوَدِ) بن حارثة بن نَضْلة بن عون بن عبيد بن عُويج بن عديّ بن كعب العدويّ المدنيّ، يقال: له صحبة، وذكره أبو نعيم في التابعين.
رَوى عن خاله نوفل بن معاوية الدِّيليّ، وعنه أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام، ذكره الزبير بن بكار في أولاد مطيع، قال: وأمهم أم كلثوم بنت معاوية بن عروة، أخرج له الشيخان حديثًا واحدًا مقرونًا من حديث الزهريّ، عن سعيد، وأبي سلمة، عن أبي هريرة، وعن الزهريّ عن أبي بكر بن عبد الرحمن، عن عبد الرحمن بن مطيع، عن نوفل، مثل حديث أبي هريرة، ذكره ابن حبان في الصحابة، ونسبه هكذا عبد الرحمن بن مطيع بن الأسود بن المطلب بن أسد بن عبد العزى القرشيّ، وكذا نسب أخاه عبد اللَّه بن مطيع، قال الحافظ: ووَهِمَ في ذلك، والصواب ما تقدم، وذكره ابن منده في "معرفة الصحابة"، وعاب ذلك عليه أبو نعيم، وقال: عداده في التابعين، واللَّه أعلم.
تفرّد به الشيخان، وليس له عندهما إلا هذا الحديث، فتنبّه.
٣ - (نَوْفَلُ بْنُ مُعَاوِيَةَ) بن عروة، وقيل: ابن عمرو بن صخر بن يعمر بن نُفاثة بن عديّ بن الدِّيل بن بكر بن عبد مناة بن كنانة، أبو معاوية الدِّيليّ -بكسر المهملة، وسكون التحتانية- صحابيّ شَهِد مع النبيّ ﷺ فتح مكة، وحَجّ مع أبي بكر الصديق ﵄ سنة تسع، ومع النبيّ ﷺ سنة عشر، روى عن النبيّ ﷺ ، وروى عنه ابن أخته عبد الرحمن بن مطيع بن الأسود، وعراك بن مالك، وعوف بن الحارث، وأبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام، وخرج
стр. 29196
إلى المدينة، فنزل بها في بني الديل، ومات بها في خلافة يزيد بن معاوية، وقد بلغ مائة سنة، أو أكثر.
قال محمد بن سعد: أخبرنا محمد بن عمر (١) قال: أخبرنا أبو بكر بن عبد اللَّه بن أبي سبرة، عن جواثة بن عبيد الديليّ، قال: عُمِّر نوفل بن معاوية الديليّ في الجاهلية ستين سنة، وفي الإسلام ستين سنة، قال محمد بن عمر: وكان نوفل بن معاوية قد شَهِد بدرًا مع المشركين من قريش، وشَهِد معهم أُحدًا، والخندق، وكان له ذِكر، ونكاية، فأسلم بعد ذلك، وشهد مع رسول اللَّه ﷺ فتح مكة، وشهد معه حُنينًا، والطائف، ونزل المدينة في بني الدِّيل، وحج مع أبي بكر الصديق سنة تسع، وحج مع النبيّ ﷺ سنة عشر، ورَوَى عن رسول اللَّه أحاديث، ومات بالمدينة في خلافة معاوية، وقال غيره: في خلافة يزيد بن معاوية (٢).
روى له البخاريّ، والمصنّف، والنسائيّ، وليس له في هذا الكتاب إلا هذا الحديث.
والباقون ذُكروا في السند الماضي.
[تنبيه]: حديث نوفل بن معاوية ﵁ هذا لم أجد من ساقه بتمامه (٣)، وقد أخرج النسائيّ جزء الصلاة، فقال:
(٤٧٩) - أخبرنا عيسى بن حماد زُغبة، قال: حدّثنا الليث، عن يزيد بن أبي حبيب، عن عراك بن مالك، أنه بلغه أن نوفل بن معاوية قال: سمعت رسول اللَّه ﷺ يقول: "من الصلاة صلاة من فاتته فكأنما وُتر أهله وماله"، قال ابن عمر: سمعت، رسول اللَّه ﷺ يقول: "هي صلاة العصر"، خالفه محمد بن إسحاق:
стр. 29197
(٤٨٠) - أخبرنا عبيد اللَّه بن سعد بن إبراهيم بن سعد، قال: حدّثني عمي، قال: حدّثنا أبي، عن محمد بن إسحاق، قال: حدّثني يزيد بن أبي حبيب، عن عراك بن مالك، قال: سمعت نوفل بن معاوية يقول: "صلاة من فاتته، فكأنما وُتر أهله وماله"، قال ابن عمر: قال رسول اللَّه ﷺ : "هي صلاة العصر". انتهى (١).
فقوله: "من" شرطيّة، جوابها: "فكأنما وُتر".
وقوله: "وتر" بالبناء للمفعول، و"أهله" بالنصب عند جمهور النحاة على أنه مفعول ثان لِوُتِرَ، وأضمر المفعول الأول نائب فاعل، وهو عائد على "من" من قوله: "من فاتته"، فالمعنى: أصيب بأهله وماله، فـ "وتر" متعد إلى مفعولين، كما في قوله تعالى: ﴿وَلَنْ يَتِرَكُمْ أَعْمَالَكُمْ﴾ [محمد: ٣٥]، وقيل: "وتر" هنا: نقص، فعلى هذا يجوز نصبه، ورفعه؛ لأن من رَدَّ النقصَ إلى الرجل نَصَبَ، وأضمر ما يقوم مقام الفاعل، ومن ردّه إلى الأهل رفع.
وقال القرطبي: يروى بالنصب على أن "وُتِرَ" بمعنى سُلِبَ، وهو يتعدى إلى مفعولين، وبالرفع على أن "وتر" بمعنى أخِذَ، فيكون "أهله" هو المفعول الذي لم يُسمَّ فاعله.
وحقيقة الْوَتْر، كما قال الخليل: هو الظلم في الدم، فعلى هذا فاستعماله في المال مجاز، لكن قال الجوهري: المَوتُورُ هو الذي قُتل له قتيل، فلم يدرك بدمه، تقول منه: وُتِرَ، وتقول أيضًا: وَتَرَهُ حَقَّه؛ أي: نقصه، وقيل: الموتور: من أُخذ أهله أو ماله وهو ينظر إليه، وذلك أشد لِغَمِّهِ، فوقع التشبيه بذلك لمن فاتته الصلاة؛ لأنه يجتمع عليه غَمَّانِ؛ غمّ الإثم، وغمّ فَقْد الثواب، كما يجتمع على الموتور غمّان؛ غمّ السلب، وغمّ الطلب بالثَّأر.
وقيل: معنى وتر: أُخذ أهله وماله، فصارَ وِترًا؛ أي: فردًا، ويؤيد الذي قبله رواية أبي مسلم الكجي من طريق حماد بن سلمة، عن أيوب، عن نافع، فذكر نحو هذا الحديث، وزاد في آخره: "وهو قاعد".
قال الجامع عفا اللَّه عنه: قد استوفيت شرح هذا الحديث، وبيّنت ما وقع
стр. 29198
فيه من الاختلاف في سنده، في "شرح النسائيّ"، فارجع إليه (١) تستفد علمًا، وباللَّه تعالى التوفيق.
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّلَ الكتاب قال:
[٧٢٢١] (. . .) - (حَدَّثَنِي إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ، أَخْبَرَنَا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ ابْنُ سَعْدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ : "تَكُونُ فِتْنَةٌ، النَّائِمُ فِيهَا خَيْرٌ مِنَ الْيَقْظَانِ، وَالْيَقْظَانُ فِيهَا خَيْرٌ مِنَ الْقَائِمِ، وَالْقَائِمُ فِيهَا خَيْرٌ مِنَ السَّاعِي، فَمَنْ وَجَدَ مَلْجَأً، أَوْ مَعَاذًا فَلْيَسْتَعِذْ").
رجال هذا الإسناد: ستة:
١ - (إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورِ) بن بَهْرام الْكَوْسج، أبو يعقوب التميميّ المروزيّ، ثقةٌ ثبتٌ [١١] (ت ٢٥١) (خ م ت س ق) تقدم في "الإيمان" ١٢/ ١٥٦.
٢ - (أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ) سليمان بن داود بن الجارود البصريّ، ثقةٌ حافظٌ [٩] (ت ٢٠٤) (خت م ٤) تقدم في "المقدمة" ٦/ ٧٣.
٣ - (إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ) هو المذكور في السند الماضي.
٤ - (أَبُوهُ) سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف، ولي قضاء المدينة، وكان ثقةً، فاضلًا، عابدًا [٥] (ت ١٢٥) وقيل: بعدها وهو ابن اثنتين وسبعين سنةً (ع) تقدم في "المقدمة" ٥/ ٣١.
والباقيان ذُكرا قبل حديث.
والحديث متّفقٌ عليه، وقد مضى شرحه، وبيان مسائله قبل حديث، وللَّه الحمد والمنّة.
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّلَ الكتاب قال:
[٧٢٢٢] (٢٨٨٧) - (حَدَّثَنِي أَبُو كَامِلٍ الْجَحْدَرِيُّ فُضَيْلُ بْنُ حُسَيْنٍ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، حَدَّثَنَا عُثْمَانُ الشَّحَّامُ، قَالَ: انْطَلَقْتُ أَنَا وَفَرْقَدٌ السَّبَخِيُّ إِلَى مُسْلِمِ بْنِ أَبِي بَكْرَةَ، وَهُوَ فِي أَرْضِهِ، فَدَخَلْنَا عَلَيْهِ، فَقُلْنَا: هَلْ سَمِعْتَ أَبَاكَ يُحَدِّثُ فِي الْفِتَنِ حَدِيثًا؟ قَالَ: نَعَمْ، سَمِعْتُ أَبَا بَكْرَةَ يُحَدِّثُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ :
стр. 29199
"إِنَّهَا سَتَكُونُ فِتَنٌ، أَلَا ثُمَّ تَكُونُ فِتَنٌ (١)، الْقَاعِدُ فِيهَا خَيْرٌ مِنَ الْمَاشِي فِيهَا، وَالْمَاشِي فِيهَا خَيْرٌ مِنَ السَّاعِي إِلَيْهَا، أَلَا فَإِذَا نَزَلَتْ، أَوْ وَقَعَتْ، فَمَنْ كَانَ لَهُ إِبِلٌ فَلْيَلْحَقْ بِإِبِلِهِ، وَمَنْ كَانَتْ لَهُ غَنَمٌ فَلْيَلْحَقْ بِغَنَمِهِ، وَمَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَلْحَقْ بِأَرْضِهِ"، قَالَ: فَقَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَرَأَيْتَ مَنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ إِبِلٌ، وَلَا غَنَمٌ، وَلَا أَرْضٌ؟ قَالَ: "يَعْمِدُ إِلَى سَيْفِهِ، فَيَدُقُّ عَلَى حَدِّهِ بِحَجَرٍ، ثُمَّ لْيَنْجُ إِنِ اسْتَطَاعَ النَّجَاءَ، اللَّهُمَّ هَلْ بَلَّغْتُ، اللَّهُمَّ هَلْ بَلَّغْتُ، اللَّهُمَّ هَلْ بَلَّغْتُ"، قَالَ: فَقَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَرَأَيْتَ إِنْ كرِهْتُ حَتَّى يُنْطَلَقَ بِي إِلَى أَحَدِ الصَّفَّيْنِ؟ أَوْ إِحْدَى الْفِئَتَيْنِ؟ فَضَرَبَنِي رَجُلٌ بِسَيْفِهِ، أَوْ يَجِيءُ سَهْمٌ فَيَقْتُلُنِي؟ قَالَ: "يَبُوءُ بِإِثْمِهِ وَإِثْمِكَ، وَيَكُونُ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ").
رجال هذا الإسناد: خمسة:
١ - (أَبُو كَامِلٍ الْجَحْدَرِيُّ فُضَيْلُ بْنُ حُسَيْنٍ) البصريّ، تقدّم ثلاثة أبواب.
٢ - (حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ) أبو إسماعيل البصريّ، تقدّم أيضًا قبل ثلاثة أبواب.
٣ - (عُثْمَانُ الشَّحَّامُ) العدويّ، أبو سلمة البصريّ، يقال: اسم أبيه ميمون، أو عبد اللَّه، لا بأس به [٦].
روى عن عكرمة مولى ابن عباس، ومسلم بن أبي بكر الثقفيّ، وأبي رجاء العطارديّ.
وروى عنه إسرائيل، ووكيع، والأصمعيّ، وعبد الرحمن بن مرزوق، وابن أبي عديّ، والقطان، وأبو عاصم، وآخرون.
قال علي ابن المدينيّ: سمعت يحيى بن سعيد القطان، وذكر عثمان الشحام، فقال: يعرف وينكر، ولم يكن عندي بذاك، وقال عبد اللَّه بن أحمد عن أبيه: ليس به بأس، وقال إسحاق بن منصور عن ابن معين: ثقةٌ، وكذا قال أبو زرعة، وقال أبو حاتم: ما أرى بحديثه بأسًا، وقال الآجريّ عن أبي داود: ثقةٌ، أو قال: ليس به بأس، قد أعيى القرون؛ يعني: اسم أبيه، فقلت: إنه
стр. 29200
وُجد بخط ابن معين اسم أبيه: ميمون، فأعجبه ذلك، وقال النسائيّ: ليس بالقويّ، وقال مرةً: ليس به بأسٌ، وذكره ابن حبان في "الثقات"، وجزم النسائيّ في "الكنى" بأنه عثمان بن مسلم، وكذا أبو أحمد، وقال: ليس بالمتين عندهم، وأسند عن وكيع أنه وثقه، وقال الدارقطنيّ: بصريّ يُعتبَر به، وقال ابن عديّ: ليس له كثير حديث، ولا أرى به بأسًا.
أخرج له المصنّف، وأبو داود، والترمذيّ، والنسائيّ، وليس له في هذا الكتاب إلا هذا الحديث.
٤ - (مُسْلِمُ بْنُ أَبِي بَكْرَةَ) نفيع بن الحارث الثقفيّ البصريّ، صدوقٌ [٣] مات في حدود سنة تسعين.
روى عن أبيه، وعنه عثمان الشحّام، وسعيد بن جُمْهان، وأبو الفضل بن خلف الأنصاريّ، وأبو حفص سعيد بن سلمة، قال العجليّ: بصريّ تابعيّ ثقةٌ، وذكره ابن حبان في "الثقات"، وقال خليفة بن خياط: مات بعد الثمانين وقبل التسعين.
أخرج له المصنّف، وأبو داود، والترمذيّ، والنسائيّ، وليس له في هذا الكتاب إلا هذا الحديث.
٥ - (أَبُو بَكْرَةَ) نُفيع بن الحارث بن كَلَدة -بفتحتين- ابن عمرو الثقفيّ الصحابيّ مشهور بكنيته، وقيل: اسمه مسروح -بمهملات- أسلم بالطائف، ثم نزوا البصرة، ومات بها سنة إحدى، أو اثنتين وخمسين (ع) تقدم في "شرح المقدمة" جـ ٢ ص ٤٨١.
[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد:
أنه من خماسيّات المصنّف ﵀، وأنه مسلسل بالتحديث، وفيه رواية الابن عن أبيه، وأن صحابيّه من مشاهير الصحابة ﵃، قيل له: أبو بكرة؛ لأنه تدلّى من حصن الطائف ببكرة البئر إلى النبيّ ﷺ ، فأسلم، فأعتقه، فلُقب لذلك، فهو لقب بصورة الكنية.
شرح الحديث:
(عَنْ عُثْمَانَ الشَّحَّامُ) -بفتح الشين المعجمة، وتشديد الحاء المهملة،
стр. 29201
آخره ميم-: نسبة إلى بيع الشحم، قاله في "اللباب" (١). (قَالَ) عثمان: (انْطَلَقْتُ أَنَا) أتى به ليمكنه عَطْف ما بعده على الضمير المتّصل من غير ضعف، كما قال في "الخلاصة":
وَإِنْ عَلَى ضَمِيرِ رَفْعٍ مُتَّصِلْ … عَطَفْتَ فَافْصِلْ بِالضَّمِيرِ الْمُنْفَصِلْ
أَوْ فَاصِلٍ مَّا وَبِلَا فَصْلٍ يَرِدْ … فِي النَّظْمِ فَاشِيًا وَضُعْفَهُ اعْتَقِدْ
(وَفَرْقَدٌ) هو: فرقد بن يعقوب، أبو يعقوب البصريّ، صدوقٌ، عابدٌ، لكنه لَيِّن الحديث، كثير الخطأ من الطبقة الخامسة، مات سنة إحدى وثلاثين ومائة، من رجال الترمذيّ، وابن ماجه، وليس له في هذا الكتاب إلا ذكر هنا، واللَّه تعالى أعلم.
وقوله: (السَّبَخِيُّ) -بفتح السين المهملة، والموحّدة، وبخاء معجمة-: قال في "اللباب": نسبة إلى السّبخة، وهي معروفة، والمشهور بهذه النسبة: أبو يعقوب فرقد بن يعقوب العابد، من أهل أرمينية، وانتقل إلى البصرة، وكان يأوي إلى السبخة بها، فنُسب إليها. انتهى (٢).
(إِلَى مُسْلِمِ بْنِ أَبِي بَكْرَةَ) الثقفيّ (وَهُوَ)؛ أي: والحال أن مسلمًا (فِي أَرْضِهِ) ومزرعته، (فَدَخَلْنَا عَلَيْهِ، فَقُلْنَا) له (هَلْ سَمِعْتَ أَبَاكَ) أبا بكرة ﵁ (يُحَدِّثُ فِي الْفِتَنِ) التي تكون في الأمة (حَدِيثًا؟ قَالَ) مسلم: (نَعَمْ، سَمِعْتُ) والدي (أَبَا بَكْرَةَ) نفيع بن الحارث الثقفيّ ﵁ (يُحَدِّثُ) فيها حديثًا، ثم بيّن الحديث بقوله: (قَالَ) أبو بكرة ﵁: (قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : "إِنَّهَا) الضمير للقصّة، وضمير القصّة هو ضمير الشأن، إلا أنه إذا كان للمؤنّث يقال له: ضمير القصّة، (سَتَكُونُ)؛ أي: ستوجد، وتحدُث، وتقع (فِتَنٌ) جمع فتنة؛ أي: فتن كثيرة مهلكة، (أَلَا) أداة استفتاح وتنبيه، (ثُمَّ تَكُونُ فِتَنٌ) بصيغة الجمع، وفي بعض النسخ: "فتنة" بالإفراد، قال الطيبيّ ﵀: فيه ثلاث مبالغات: أقحم حرف التنبيه بين المعطوف والمعطوف عليه؛ لمزيد التنبيه لها، وعطف بـ "ثُمّ"؛ لتراخي مرتبة هذه الفتنة الخاصة تنبيهًا على عِظَمها، وهَوْلِها، على أنه من
стр. 29202
عطف الخاصّ على العامّ؛ لاختصاصها بما يفارقها من سائر أشكالها، وأنها كالداهية الدهياء، نسأل اللَّه العافية منها بفضله، وعميم طَوْله. انتهى (١).
وقال القرطبيّ ﵀: قوله: "إنها ستكون فتنٌ إلخ" هذا كله تضمّن الإخبار عن وقوع فتن هائلة عظيمة بعده ﷺ ، والأمر بالكفّ عنها، والفرار منها. انتهى (٢).
(الْقَاعِدُ فِيهَا خَيْرٌ مِنَ الْمَاشِي فِيهَا، وَالْمَاشِي فِيهَا خَيْرٌ مِنَ السَّاعِي إِلَيْهَا)؛ أي: يجعلها غاية سعيه، ومنتهى غرضه، لا يَرَى مَطلبًا غيرها، ولام الغرض و"إلى" الغاية متقاربان معنى، فحينئذ يستقيم التدرج والترقي من الماشي فيها إلى الساعي إليها. (أَلَا) أداة تنبيه، أعادها لمزيد التوكيد، (فَإِذَا نَزَلَتْ)؛ أي: الفتن، أو تلك الفتنة، وقوله: (أَوْ وَقَعَتْ) "أو" للشكّ من الراوي، هل قال: "نزلت"، أو قال: "وقعت"، (فَمَنْ كَانَ لَهُ)؛ أي: في البرية (إِبِلٌ، فَلْيَلْحَقْ بِإِبِلِهِ، وَمَنْ كَانَتْ لَهُ غَنَمٌ فَلْيَلْحَقْ بِغَنَمِهِ، وَمَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ)؛ أي: عَقار، أو مزرعة بعيدة عن الناس، (فَلْيَلْحَقْ بِأَرْضِهِ") فإن الاعتزال، والاشتغال بخُويصة نفسه حينئذ واجب؛ لوقوع عموم الفتنة العمياء بين الرجال، كما قال الشاعر [من البسيط]:
إِنَّ السَّلَامَةَ مِنْ لَيْلَى وَجَارَتِهَا … أَنْ لَا تَمُرَّ عَلَى حَالٍ بوَادِيهَا
(قَالَ) أبو بكرة (فَقَالَ رَجُلٌ) لم يُسمّ: (يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَرَأَيْتَ)؛ أي: أخبرني (مَنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ إِبِلٌ، وَلَا غَنَمٌ، وَلَا أَرْضٌ؟)؛ أي: فأين يذهب؟ أو كيف يفعل؟ (قَالَ) ﷺ : ("يَعْمِدُ) بكسر الميم؛ أي: يقصد (إِلَى سَيْفِهِ)؛ أي: إن كان له سيف، (فَيَدُقُّ) بفتح أوله، وضمّ ثالثه، من باب نصر؛ أي: يضرب (عَلَى حَدِّهِ بِحَجَرٍ) المعنى: فليكسر سلاحه، كيلا يذهب به إلى الحرب؛ لأن تلك الحروب بين المسلمين، فلا يجوز حضورها.
قال النوويّ ﵀: قيل: المراد: كسر السيف حقيقةً على ظاهر الحديث؛ ليسدّ على نفسه باب هذا القتال، وقيل: هو مجاز، والمراد: ترك القتال،
стр. 29203
والأول أصح. انتهى (١).
وقال القرطبيّ ﵀: قوله: "فيدقّ عليه بحجر" هذا محمول على ظاهره، وذلك أنه إن فعل ذلك لم يكن له شيء يستعين به على الدخول فيها، فيفرّ منها، فيسلم. انتهى (٢).
(ثُمَّ لْيَنْجُ) بكسر اللام، ويسكن، وبفتح الياء، وسكون النون، وضم الجيم؛ أي: ليفرّ، ويسرع هَرَبًا، حتى لا تصيبه الفتن، وينجو بنفسه (إِنِ اسْتَطَاعَ النَّجَاءَ) بفتح النون، والمدّ؛ أي: الخلوص منها، يقال: نجا من الهلاك ينجو نجاةً: خَلَص، والاسم: النجاء بالمدّ، وقد يُقصر، قاله الفيّوميّ ﵀ (٣).
قال الطيبيّ ﵀: قوله: "يعمد إلخ" عبارة عن تجرده تجردًا تامًّا، كأنه قيل: من لم يكن له ما يشتغل به من مهامه، فلينج برأسه. انتهى (٤).
قال النبيّ ﷺ بعد ذكر هذه الفتن، والتحذير عن الوقوع في محن ذلك الزمن: (اللَّهُمَّ)؛ أي: يا اللَّه (هَلْ بَلَّغْتُ)؛ أي: قد بلّغت إلى عبادك ما أمرتني به أن أبلغه إياهم، (اللَّهُمَّ هَلْ بَلَّغْتُ، اللَّهُمَّ هَلْ بَلَّغْتُ") كرّره ثلاث مرّات مبالغةً. (قَالَ) أبو بكرة: (فَقَالَ رَجُلٌ) لم يُعرف: (يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَرَأَيْتَ)؛ أي: أخبرني (إِنْ أُكْرِهْتُ) بالبناء للمفعول؛ أي: أكرهني الناس (حَتَّى يُنْطَلَقَ بِي) بالبناء للمفعول أيضًا؛ أي: حتى يُذهب بي (إِلَى أَحَدِ الصَّفَّيْنِ) المتحاربين (أَوْ إِحْدَى الْفِئَتَيْنِ) "أو" هنا للشكّ من الراوي؛ أي: إحدى الجماعتين، (فَضَرَبَنِي رَجُلٌ بِسَيْفِهِ) وقوله: (أَوْ) هنا للتنويع، (يَجِيءُ سَهْمٌ) بصيغة المضارع عطفًا على الماضي، (فَيَقْتُلُنِي؟) قال القاري: الظاهر أنه تفريع على الأخير، والإسناد مجازيّ، ويَحْتَمِل أن يشمل أيضًا الأول، والمعنى: فما حكم القاتل والمقتول؟ (قَالَ) ﷺ : ("يَبُوءُ)؛ أي: يرجع القاتل، وقيل: الْمُكْرِهُ، (بِإِثْمِهِ)؛ أي: بعقوبة ما فعله من قبلُ عمومًا، (وَإِثْمِكَ)؛ أي: وبعقوبة قتْلك إياه خصوصًا، أو المراد
стр. 29204
بإثمه: قَصْده القتل، وبإثمك: لو مددت يدك إليه، أو المراد بإثمك: سيئاتك التي فعلتها بأن توضع في رقبة القاتل بعد فَقْد حسناته، على ما ورد.
وقال النوويّ ﵀: معنى يبوء به: يَلزمه، ويرجع، ويَحتَمِله؛ أي: يبوء الذي أكرهك بإثمه في إكراهك، وفي دخوله في الفتنة، وبإثمك في قتلئا غيره، ويكون من أصحاب النار؛ أي: مستحقًّا لها. انتهى (١).
(وَيَكُونُ) هو (مِنْ أَصْحَاب النَّارِ") قال اللَّه تعالى: ﴿فَكَانَ عَاقِبَتَهُمَا أَنَّهُمَا فِي النَّارِ خَالِدَيْنِ فِيهَا وَذَلِكَ جَزَاءُ الظَّالِمِينَ (١٧)﴾ [الحشر: ١٧]، وإنما لم يقل: وأنت من أصحاب الجنة، وإن كان هذا هو المفهوم منه؛ للاكتفاء؛ احتياطًا لتبادر الفهم إلى الخطاب المعيَّن، لا المفروض المقدّر المراد به الخطاب العام على طريق الإبهام، ثم الحكم مقتبس من قوله تعالى: ﴿وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ﴾ الآية [المائدة: ٢٧]، وقد قال ﷺ : "كُنْ خير ابْنَي آدم"، وفي رواية: "كُنْ عبد اللَّه المقتول، ولا تكن عبد اللَّه القاتل".
قال الطيبيّ ﵀: قوله: "يبوء إلخ" فيه وجهان:
أحدهما: أراد: بمثل إثمك على الاتساع؛ أي: يرجع بإثمه، ومثل إثمك المقدَّر لو قتلته.
وثانيهما: أراد: بمثل قَتْلك على حذف المضاف، وإثمه السابق على القتل. انتهى (٢).
مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث أبي بكرة ﵁ هذا من أفراد المصنّف ﵀.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [٣/ ٧٢٢٢ و ٧٢٢٣] (٢٨٨٧)، و (أبو داود) في "الفتن" (٤٢٥٦)، و (أحمد) في "مسنده" (٥/ ٣٩ - ٤٠ و ٤٨)، و (ابن أبي شيبة) في "مصنّفه" (١٥/ ٧)، و (البزّار) في "مسنده" (٩/ ١٢٧)، و (الحاكم) في
стр. 29205
"المستدرك" (٤/ ٤٤٠ - ٤٤١)، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (٥٩٦٥)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (٨/ ١٩٠)، واللَّه تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في فوائده:
١ - (منها): بيان معجزة ظاهرة للنبيّ ﷺ حيث أخبر بما يكون بعده في أمته من الفتن، فكان كما أخبر ﷺ .
٢ - (ومنها): الأمر بالبعد عن الفتن قدر المستطاع، فلا ينبغي لمسلم أن يُعرّض نفسه للفتن، بل يهرب منها، وليتجنّب مواقعها، ويدعو اللَّه أن يجنّبه منها.
٣ - (ومنها): بيان أن من أُكره على الدخول في الفتن ليس عليه إثم، وإنما الإثم على من أكرهه، قال القرطبيّ ﵀: وفيه رفع الحرج عن المكره على مثل هذا، والمكره هنا هو الذي لا يملك من نفسه شيئًا؛ لقوله: "أرأيت إن أكرهت حتى يُنطلق بي"، ولم يقل: إنه أطلق من قِبَل نفسه. انتهى (١).
وقال النوويّ ﵀: في هذا الحديث رفع الإثم عن الْمُكْرَه على الحضور هناك، وأما القتل فلا يباح بالإكراه، بل يأثم المكرَه على المأمور به بالإجماع، وقد نقل القاضي وغيره فيه الإجماع، قال أصحابنا: وكذا الإكراه على الزنى، لا يرفع الإثم فيه، هذا إذا أُكرهت المرأة حتى مكّنت من نفسها، فأما إذا رُبطت، ولم يمكنها مدافعته، فلا إثم، واللَّه أعلم. انتهى (٢).
٤ - (ومنها): ما قاله القرطبيّ ﵀: قد قال بظاهر هذه الأحاديث جماعة من السلف، فاجتنبوا جميع ما وقع بين الصحابة ﵃ من الخلاف والقتال، منهم: أبو بكرة، وعبد اللَّه بن عمر، ومحمد بن مسلمة، وأسامة بن زيد ﵃.
فأما عبد اللَّه بن عمر ﵄ فندم على تخلّفه عن نصر عليّ بن أبي طالب ﵁، وقال عند موته: ما آسى على شيء ما آسى على تركي قتال الفئة الباغية؛ يعني: فئة معاوية.
وأما محمد بن مسلمة فاتخذ سيفًا من خشب، وقال: إن رسول اللَّه ﷺ أمره بذلك، وأقام بالربذة.
стр. 29206
فمن هؤلاء من تمسّك بمثل هذه الأحاديث، فانكفّ، ومنهم من أشكل عليه الأمر، فانكفّ لذلك، كعبد اللَّه بن عمر ﵄ إلى أن اتّضح له الحقّ، فندم.
قال القاضي: ويتوجّه في هذا الحديث الكلام في دماء الصحابة ﵃، وقت، لهم، وللناس في ذلك غُلُوّ، وإسراف، واضطرابٌ من المقالات، واختلاف، والذي عليه جماعة أهل السنّة والحقّ حُسْن الظنّ بهم، والإمساك عما شجر بينهم، وطلبُ أحسن التأويل لفعلهم، وأنهم مجتهدون غير قاصدين للصمصية، والمجاهرة بذلك، وطلبِ حبّ الدنيا، بل كلٌّ عَمِلَ على شاكلته، وبحَسَب ما أدّاه إليه اجتهاده، لكن منهم المخطئ في اجتهاده، ومنهم المصيب، وقد رفع اللَّه تعالى الحرج عن المجتهد المخطئ في فروع الدين (١)، وضعّف الأجر للمصيب.
وقد توقّف الطبريّ وغيره عن تعيين المحقّ منهم، وعند الجمهور أن عليًّا وأشياعه مصيبون في ذبّهم عن الإمامة، وقتالهم من نازعهم فيها؛ إذ كان أحقّ الناس بها، وأفضلِ مَنْ على الأرض حينئذ، وغيّره تأول وجوب القيام بتغيير المنكر في طلب قَتَلَة عثمان ﵁ الذين في عسكر عليّ ﵁، وأنهم لا يُعطون بيعةً، ولا يعقدون إمامة حتى يقضوا ذلك، ولم يطلبوا سوى ذلك، ولم يَرَ هو دفعهم؛ إذ الحكم فيهم إلى الإمام، وكافت الأمور لم تستقرّ استقرارها، ولا اجتمعت الكلمة بعدُ، وفيهم عدد، ولهم شوكة ومَنَعَةٌ، ولو أظهر تسليمهم أوّلًا، أو القصاص لاضطرب الأمر، وانبتّ الحبل.
ومنهم جماعة لم يروا الدخول في شيء من ذلك، محتجّين بنهي النبيّ ﷺ عن التلبّس بالفتن، والنهي عن قتال أهل الدعوة، كما احتجّ أبو بكرة ﵁ في هذا الحديث على الأحنف بن قيس، وعَذَروا الطائفتين بتأويلهم، ولم يروا إحداهما باغية، فيقاتلوها (٢).
وقال النوويّ: هذا الحديث والأحاديث قبله وبعده، مما يَحتج به من
стр. 29207
لا يرى القتال في الفتنة بكل حال، وقد اختَلَف العلماء في قتال الفتنة، فقالت طائفة: لا يقاتِل في فِتَن المسلمين، وإن دخلوا عليه بيته، وطلبوا قتله، فلا يجوز له المدافعة عن نفسه؛ لأن الطالب متأوّل، وهذا مذهب أبي بكرة الصحابيّ ﵁ وغيره، وقال ابن عمر، وعمران بن الحصين ﵃ وغيرهما: لا يدخل فيها، لكن إن قُصِدَ دَفَعَ عن نفسه، فهذان المذهبان متفقان على ترك الدخول في جميع فتن الإسلام، وقال معظم الصحابة، والتابعين، وعامة علماء الإسلام: يجب نصر المحقّ في الفتن، والقيام معه بمقاتلة الباغين، كما قال تعالى: ﴿فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي﴾ الآية [الحجرات: ٩]، وهذا هو الصحيح، وتُتأول الأحاديث على من لم يظهر له المحقّ، أو على طائفتين ظالمتين، لا تأويل لواحدة منهما، ولو كان كما قال الأولون لظهر الفساد، واستطال أهل البغي والمبطلون. انتهى (١)، واللَّه تعالى أعلم.
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّلَ الكتاب قال:
[٧٢٢٣] (. . .) - (وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَأَبُو كُرَيْبٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ (ح) وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ، كِلَاهُمَا عَنْ عُثْمَانَ الشَّحَّامِ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ، حَدِيثُ ابْنِ أَبِي عَدِيٍّ نَحْوَ حَدِيثِ حَمَّادٍ إِلَى آخِرِهِ، وَانْتَهَى حَدِيثُ وَكِيعٍ عِنْدَ قَوْلِهِ: "إِنِ اسْتَطَاعَ النَّجَاءَ"، وَلَمْ يَذْكُرْ مَا بَعْدَهُ).
رجال هذا الإسناد: ستة:
وكلهم تقدّموا قريبًا.
وقوله: (كِلَاهُمَا عَنْ عُثْمَانَ الشَّحَّامِ) ضمير التثنية لوكيع، وابن أبي عديّ.
وقوله: (حَدِيثُ ابْنِ أَبِي عَدِيٍّ) برفع "حديثُ" على الابتداء، وقوله: (نَحْوُ حَدِيثِ حَمَّادٍ) برفع "نحوُ" على أنه خبر المبتدأ، فما وقع في النُّسخ من ضبط "نحو" بالنصب ضَبْط قلم، فغلط، وما أَوّل به بعضهم من أنه منصوب بنزع الخافض، فبعيد، فتنبّه، واللَّه تعالى أعلم.
стр. 29208
[تنبيه]: أما رواية وكيع بن الجرّاح عن عثمان الشّحّام فقد ساقها أبو داود ﵀ في "سننه"، فقال:
(٤٢٥٦) - حدّثنا عثمان بن أبي شيبة، ثنا وكيع، عن عثمان الشحّام، قال: حدّثني مسلم بن أبي بكرة، عن أبيه، قال: قال رسول اللَّه ﷺ : "إنها ستكون فتنةٌ، يكون المضطجع فيها خيرًا من الجالس، والجالس خيرًا من الف ائم، والقائم خيرًا من الماشي، والماشي خيرًا من الساعي". قال: يا رسول اللَّه ما تأمرني؟ قال: "من كانت له إبلٌ فليلحق بإبله، ومن كانت له غنم فليلحق بغنمه، ومن كانت له أرض فليلحق بأرضه". قال: فمن لم يكن له شيء من ذلك؟ قال: "فليَعمِد إلى سيفه، فليضرب بحدّه على حرّة، ثم لينجو ما استطاع النجاء". انتهى (١).
وأما رواية ابن أبي عديّ -وهو محمد بن إبراهيم بن أبي عديّ- عن عثمان الشحّام، فقد ساقها البزّار ﵀ في "مسنده"، فقال:
(٣٦٧٧) - حدّثنا عمرو بن عليّ، قال: أنا ابن أبي عديّ، عن عثمان، قال: سألنا مسلم بن أبي بكرة عن الفتن، فقال: حدّثني أبي أبو بكرة، عن النبيّ ﷺ : "أنه ستكون فتنٌ، ثم تكون فتنةٌ، الماشي فيها خير من الساعي إليها، والقائم فيها خير من الماشي إليها، والمضطجع خير من القاعد فيها، فإذا نزلت، فمن كان له غنم فليلحق بغنمه، ومن كانت له أرض فليلحق بأرضه، ومن كانت له إبل فليلحق بإبله"، قال: فقال رجل من القوم: يا نبي اللَّه جعلني اللَّه فداء، رأيت من ليست له غنم، ولا أرض، ولا إبل؟، قال: "يأخذ سيفه، ثم يعمد به إلى الصخرة، ثم ليدُقّ على حدّه، حتى يتلثم، اللَّهُمَّ هل بلغت" قالها ثلاثًا. انتهى (٢).
﴿إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ﴾.
стр. 29209
(٤) - (بَاب إِذَا تَوَاجَهَ الْمُسْلِمَانِ بِسَيْفَيْهِمَا)
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّلَ الكتاب قال:
[٧٢٢٤] (٢٨٨٨) - (حَدَّثَنِي أَبُو كَامِلٍ فُضَيْلُ بْنُ حُسَيْنٍ الْجَحْدَرِيُّ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، وَيُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنِ الأَحْنَفِ بْنِ قَيْسٍ، قَالَ: خَرَجْتُ وَأَنَا أُرِيدُ هَذَا الرَّجُلَ، فَلَقِيَنِي أَبُو بَكْرَةَ، فَقَالَ: أَيْنَ تُرِيدُ يَا أَحْنَفُ؟ قَالَ: قُلْتُ: أُرِيدُ نَصْرَ ابْنِ عَمِّ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ يَعْنِي: عَلِيًّا- قَالَ: فَقَالَ لِي: يَا أَحْنَفُ ارْجِعْ، فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: "إِذَا تَوَاجَهَ الْمُسْلِمَانِ بِسَيْفَيْهِمَا، فَالْقَاتِلُ وَالْمَقْتُولُ فِي النَّارِ"، قَالَ: فَقُلْتُ، أَوْ قِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ هَذَا الْقَاتِلُ، فَمَا بَالُ الْمَقْتُولِ؟ قَالَ: "إِنَّهُ قَدْ أَرَادَ قَتْلَ صَاحِبِهِ").
رجال هذا الإسناد: سبعة:
١ - (أَيُّوبُ) بن أبي تميمة كيسان السختيانيّ البصريّ، تقدّم قريبًا.
٢ - (يُونُسُ) بن عبيد بن دينار الْعَبْديّ، أبو عبيد البصريّ، ثقةٌ ثبتٌ فاضلٌ وَرعٌ [٥] (ت ١٣٩) (ع) تقدم في "المقدمة" ٦/ ٧٣.
٣ - (الْحَسَنُ) بن أبي الحسن البصريّ، واسم أبيه: يسار، الأنصاريّ مولاهم، ثقةٌ فقيهٌ فاضلٌ مشهورٌ، وكان يرسل كثيرًا، ويدلِّس، رأس أهل الطبقة [٣] (ت ١١٠) وقد قارب التسعين (ع) تقدّم في "شرح المقدّمة" جـ ١ ص ٣٠٦.
٤ - (الأَحْنَفُ بْنُ قَيْسٍ) هو: الأحنف -بالمهملة، والنون- أبو بحر بن قيس، واسمه الضحاك، وَقيل: صخر بن قيس بن معاوية بن حُصين بن حفص بن عبادة بن النزال بن مرة بن عبيد بن مقاعس بن عمرو بن كعب بن سعد بن زيد مناة من تميم، وُلد وهو أحنف، وهو الأعوج، من الحنَف، وهو الاعوجاج في الرِّجل، وهو أن ينفتل إحدى الإبهامين من إحدى الرجلين على الأخرى، وقيل: هو الذي يمشي على ظهر قدمه من شقها الذي يلي خنصرها، أدرك زمن النبيّ ﷺ ، وأسلم على عهده، ولم يره، وَفَد إلى عمر ﵁، وهو الذي افتتح مَرْوَ الرُّوذ، وكان الإمامان: الحسن، وابن سيرين في جيشه، ووُلد
стр. 29210
الأحنف ملتزق الأليتين، حتى شُقّ ما بينهما، وكان أعور، سمع عمر، وعليًّا، والعباس، وغيرهم، وعنه الحسن، وغيره. مات بالكوفة سنة سبع وستين، في إمارة ابن الزبير ﵁.
وقال في "التقريب": الأحنف بن قيس بن معاوية بن حُصين التميميّ السعديّ، أبو بحر، اسمه الضحاك، وقيل: صخر، مخضرمٌ ثقةٌ من الثانية، قيل: مات، سنة سبع وستين، وقيل: اثنتين وسبعين (ع) تقدم في "الزكاة" ١٠/ ٢٣٠٦.
والباقون ذُكروا في الباب.
[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد:
أنه من سُباعيّات المصنّف ﵀، وأنه مسلسلٌ بالبصريين من أوله إلى آخره، وفيه أربعة من التابعين، واثنان مقرونًا روى بعضهم عن بعض، وهم: أيوب، ويونس، والحسن، والأحنف.
[تنبيه آخر]: قوله في السند: "حدّثنا حمّاد بن زيد" هذا هو الصواب، كما قال الغسانيّ، ونصّه: وفي نسخة ابن ماهان: نا أبو كامل، نا حمّاد بن سلمة، عن أيوب، ويونس، جعل الحديث لحمّاد بن سلمة، والمحفوظ: حمّاد بن زيد، وكذلك خرّجه أبو داود، عن أبي كامل، عن حماد بن زيد، وخرّج البخاريّ عن عبد الرحمن بن المبارك، عن حماد بن زيد، عن أيوب، ويونس بهذا. انتهى (١).
شرح الحديث:
(عَنِ الْحَسَنِ) البصريّ (عَنِ الأَحْنَفِ بْنِ قَيْسٍ)؛ أنه (قَالَ: خَرَجْتُ) وقوله: (وَأَنَا أُرِيدُ هَذَا الرَّجُلَ) جملة حاليّة من الفاعل، والرجل هو عليّ بن أبي طالب ﵁، كما يأتي بعده.
(فَلَقِيَنِي أَبُو بَكْرَةَ) واسمه نُفَيع -بضم النون، وفتح الفاء- ابن الحارث بن كَلَدة -بالكاف، واللام المفتوحتين- ابن عمر بن علاج بن أبي سلمة، وهو عبد العزى بن غِيرة -بكسر الغين المعجمة، وفتح الياء آخر الحروف- ابن
стр. 29211
عوف بن قَسَي -بفتح القاف، وكسر السين المهملة- وهو ثقيف بن منبه الثقفيّ، وقيل: نفيع بن مسروح، مولى الحارث بن كلدة الطبيب المشهور، وقيل: اسمه مسروح، وأمه سمية أَمَة للحارث بن كلدة، وهو أخو زياد لأمه، وهو ممن نؤل يوم الطائف إلى رسول اللَّه ﷺ من حصن الطائف في بكرة، وكُني أبا بكرة، وأعتقه رسول اللَّه ﷺ ، وهو معدود في مواليه، وكان من فضلاء الصحابة، وصالحيهم، ولم يزل مجتهدًا في العبادة، حتى توفي بالبصرة سنة اثنتين وخمسين، رُوي له عن رسول اللَّه ﷺ مائة حديث واثنان وثلاثون حديثًا، اتفقا على ثمانية، وانفرد البخاري بخمسة، ومسلم بحديث، روى عنه ابناه، والحسن البصريّ، والأحنف، روى له الجماعة (١).
(فَقَالَ) أبو بكرة: (أَيْنَ تُرِيدُ يَا أَحْنَفُ؟ قَالَ) الأحنف: (قُلْتُ: أُرِيدُ نَصْرَ ابْنِ عَمِّ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ) وقوله: (يَعْنِي عَلِيًّا) العناية من الراوي، وهو الحسن، أو من دونه. (قَالَ) الأحنف: (فَقَالَ) أبو بكرة (لِي: يَا أَحْنَفُ ارْجِعْ) عما عزمت عليه، (فَإِنِّي) الفاء للتعليل؛ أي: إنما أمرتك بالرجوع لأني (سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: "إِذَا تَوَاجَهَ) وفي الرواية التالية: "إذا التقى" (الْمُسْلِمَانِ بِسَيْفَيْهِمَا)؛ أي: إذا ضرب كل واحد منهما وجه صاحبه؛ أي: ذاته، وجملته، (فَالْقَاتِلُ وَالْمَقْتُولُ فِي النَّارِ") قال القاضي عياض وغيره: معناه إن جازاهما اللَّه تعالى، وعاقبهما، كما هو مذهب أهل السُّنَّة، وهو أيضًا محمول على غير المتأوِّل، كمن قاتل لعصبية أو غيرها، مما يشبهها، ويقال: معنى "القاتلُ والمقتولُ في النار" أنهما يستحقانها، وأمْرهما إلى اللَّه ، كما هو مصرّح به في حديث عبادة ﵁، فإن شاء عفا عنهما، وإن شاء عاقبهما، ثم أخرجهما من النار، فأدخلهما الجنة، كما ثبت في حديث أبي سعيد وغيره في العصاة الذين يخرجون من النار، فينبتون كما تنبت الْحِبّة في جانب السيل، ونظير هذا الحديث في المعنى قوله تعالى: ﴿فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ﴾ [النساء: ٩٣] معناه: هذا جزاؤه، وليس بلازم أن يُجازَى. انتهى (٢).
стр. 29212
(قَالَ) أبو بكرة: (فَقُلْتُ، أَوْ قِيلَ) هذا شكّ من أبي بكرة، نسي هل هو القائل نفسه، أو القائل غيره. (يَا رَسُولَ اللَّهِ هَذَا الْقَاتِلُ) قال الكرمانيّ ﵀: هو مبتدأ وخبر؛ أي: هذا يستحق النار؛ لأنه قاتل، فالمقتول لِمَ يستحقها؟ والمظلوم، وتعقّبه العينيّ، قائلًا: الأَولى أن يقال: "هذا" مبتدأ و"القاتل" مبتدأ ثان، وخبره محذوف، والجملة خبر المبتدأ الأول، والتقدير: هذا القاتل يستحق النار؛ لكونه ظالِمًا، فما بال المقتول، وهو مظلوم؟ ونظيره: هذا زيد عالم، وقد عُلم أن المبتدأ إذا اتحد بالخبر لا يحتاج إلى ضمير، ومنه قول : ﴿وَلِبَاسُ التَّقْوَى ذَلِكَ خَيْرٌ﴾ [الأعراف: ٢٦]، وقوله ﷺ : "أفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي: لا إله إلا اللَّه". انتهى (١).
قال الجامع عفا اللَّه عنه: الإعراب الذي ذكره الكرمانيّ صحيح أيضًا، فلا وجه للاعتراض عليه، فتنبّه، واللَّه تعالى أعلم.
(فَمَا بَالُ الْمَقْتُولِ)؛ أي: فما حاله، وشأنه؟ وهو من الأجوف الواوي. (قَالَ) ﷺ : ("إِنَّهُ قَدْ أَرَادَ قَتْلَ صَاحِبِهِ") وقوله: "حريصًا" من الحرص، وهو الْجَشَع، وقد حَرَص على الشيء يَحْرِص، كضرب يضرب، وحَرِص يَحْرَص كسمع يسمع، ومنه قراءة الحسن البصريّ، وأبي حيوة، وإبراهيم النخعيّ، وغيرهم: ﴿إِنْ تَحْرِصْ عَلَى هُدَاهُمْ﴾ [النحل: ٣٧] بفتح الراء (٢).
وقال في "الفتح": قال العلماء: معنى كونهما في النار أنهما يستحقان ذلك، ولكن أمْرهما إلى اللَّه تعالى، إن شاء عاقبهما، ثم أخرجهما من النار، كسائر الموحّدين، وإن شاء عفا عنهما، فلم يعاقبهما أصلًا، وقيل: هو محمول على من استحلّ ذلك، ولا حجة فيه للخوارج، ومن قال من المعتزلة بأن أهل المعاصي مخلدون في النار؛ لأنه لا يلزم من قوله: "فهما في النار" استمرار بقائهما فيها (٣).
[تنبيه]: زاد البزار ﵀ في روايته ما يُبيّن المراد بقوله: "القاتل والمقتول في النار"، وهي: "إذا اقتتلتم على الدنيا، فالقاتل والمقتول في النار"، ويؤيده
стр. 29213
ما يأتي لمسلم بلفظ: "لا تذهب الدنيا حتى يأتي على الناس زمان لا يدري القاتل فيم قَتل؟ ولا المقتول فيم قُتل؟ " فقيل: كيف يكون ذلك؟ قال: "الهرج، القاتل والمقتول في النار".
قال القرطبيّ ﵀: فبيَّن هذا الحديث أن القتال إذا كان على جهل من طلب الدنيا، أو اتباع هوى، فهو الذي أُريدَ بقوله: "القاتل والمقحول في النار". قال الحافظ ﵀: ومن ثَمّ كان الذين توقفوا عن القتال في الْجَمَل وصِفِّين أقلّ عددًا من الذين قاتلوا، وكلهم متأوِّل مأجور -إن شاء اللَّه تعالى- بخلاف من جاء بعدهم ممن قاتل على طلب الدنيا، قال: ومما يؤيد ما تقدّم ما أخرجه مسلم عن أبي هريرة ﵁ رفعه: "من قاتل تحت راية عمية، يغضب لعصبة، أو يدعو إلى عصبة، أو ينصر عصبة، فقُتل فقِتْلته جاهلية". انتهى (١)، واللَّه تعالى أعلم.
مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث أبي بكرة ﵁ هذا متّفقٌ عليه.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [٤/ ٧٢٢٤ و ٧٢٢٥ و ٧٢٢٦ و ٧٢٢٧] (٢٨٨٨)، و (البخاريّ) في "الإيمان" (٣١) و"الديات" (٦٨٧٥) و"الفتن" (٧٠٨٣)، و (أبو داود) في "الفتن" (٤٢٦٨ و ٤٢٦٩)، و (النسائيّ) في "المجتبى" (٧/ ١٢٤ - ١٢٥) و"الكبرى" (٢/ ٣١٦)، و (ابن ماجه) في "الفتن" (٣٩٦٥)، و (أحمد) في "مسنده" (٥/ ٤٣ و ٤٦ - ٤٦ و ٥١)، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (٥٩٤٥ و ٥٩٨١)، و (ابن أبي عاصم) في "الآحاد والمثاني" (٣/ ٢٠٨)، و (الطبرانيّ) في "الأوسط" (٨/ ٢٦٠)، و (ابن منده) في "الإيمان" (٢/ ٥٨٦)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (٨/ ١٩٠)، و (البغويّ) في "شرح السُّنَّة" (٢٥٤٩)، واللَّه تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في فوائده:
١ - (منها): بيان تحريم قتال المسلم أخاه المسلم.
стр. 29214
٢ - (ومنها): بيان الوعيد لمن قُتل في مواجهة المسلم؛ مع كونه مقتولًا؛ لكونه حريصًا على قَتْل صاحبه.
٣ - (ومنها): ما قاله النوويّ ﵀: فيه دلالة للمذهب الصحيح الذي عليه الجمهور، أن من نوى المعصية، وأصرّ على النية، يكون آثمًا، وإن لم يفعلها، ولا تكلم، وقد سبقت المسألة واضحة في "كتاب الإيمان". انتهى (١).
٤ - (ومنها): ما قاله في "الفتح": استَدَلّ بقوله: "إنه كان حريصًا على قتل صاحبه" من ذهب إلى المؤاخذة بالعزم، وإن لم يقع الفعل، وأجاب من لم يقل بذلك أن في هذا فعلًا، وهو المواجهة بالسلاح، ووقوع القتال، ولا يلزم من كون القاتل والمقتول في النار أن يكونا في مرتبة واحدة، فالقاتل يعذَّب، على القتال والقتل، والمقتول يعذَّب على القتال فقط، فلم يقع التعذيب على العزم المجرد، قال: وقد تقدم البحث في هذه المسألة عند الكلام على قوله: "مَن هَمّ بحسنة، ومن هم بسيئة"، وقالوا في قوله تعالى: ﴿لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ﴾ [البقرة: ٢٨٦] اختيار باب الافتعال في الشرّ؛ لأنه يُشعر بأنه لا بدّ فيه من المعالجة، بخلاف الخير، فإنه يثاب عليه بالنية المجردة، ويؤيده حديث: "إن اللَّه تجاوز لأمتي ما حَدَّثت به أنفسها، ما لم يتكلموا به، أو يعملوا"، والحاصل أن المراتب ثلاث: الهمّ المجرد، وهو يثاب عليه، ولا يؤاخذ به، واقتران الفعل بالهمّ، أو بالعزم، ولا نزاع في المؤاخذة به، والعزم، وهو أقوى من الهمّ، وفيه النزاع. انتهى (٢).
٥ - (ومنها): ما قاله في "الفتح" أيضًا: احتَجّ بالحديث من لم ير القتال في الفتنة، وهم كل من ترك القتال مع عليّ ﵁ في حروبه، كسعد بن أبي وقاص، وعبد اللَّه بن عمر، ومحمد بن مسلمة، وأبي بكرة وغيرهم ﵃، وقالوا: يجب الكفّ حتى لو أراد أحد قَتْله لم يدفعه عن نفسه، ومنهم من قال: لا يدخل في الفتنة، فإن أراد أحد قتله دفع عن نفسه.
وذهب جمهور الصحابة والتابعين إلى وجوب نصر الحقّ، وقتال الباغين،
стр. 29215
وحَمَل هؤلاء الأحاديث الواردة في ذلك على من ضَعُف عن القتال، أو قَصُر نظره عن معرفة صاحب الحقّ.
واتفق أهل السُّنَّة على وجوب منع الطعن على أحد من الصحابة ﵃ بسبب ما وقع لهم من ذلك، ولو عُرف المحقّ منهم؛ لأنهم لم يقاتلوا في تلك الحروب إلا عن اجتهاد، وقد عفا اللَّه تعالى عن المخطئ في الاجتهاد، بل ثبت أنه يؤجر أجرًا واحدًا، وأن المصيب يؤجر أجرين، وحَمَل هؤلاء الوعيد المذكور في الحديث على من قاتل بغير تأويل سائغ، بل بمجرد طلب المُلك، ولا يَرِد على ذلك منع أبي بكرة الأحنف من القتال مع عليّ ﵁؛ لأن ذلك وقع عن اجتهاد من أبي بكرة أداه إلى الامتناع والمنع؛ احتياطًا لنفسه، ولمن نصحه.
قال الطبريّ ﵀: لو كان الواجب في كل اختلاف يقع بين المسلمين الهرب منه بلزوم المنازل، وكسر السيوف لَمَا أقيم حدّ، ولا أُبطل باطل، ولَوَجَد أهل الفسوق سبيلًا إلى ارتكاب المحرمات، من أَخْذ الأموال، وسَفْك الدماء، وسبي الحريم، بأن يحاربوهم، ويكفّ المسلمون أيديهم عنهم، بأن يقولوا: هذه فتنة، وقد نُهينا عن القتال فيها، وهذا مخالف للأمر بالأخذ على أيدي السفهاء. انتهى.
قال الجامع عفا اللَّه عنه ﵀: هذا الذي قاله الطبريّ تحقيقٌ نفيس جدًّا.
والحاصل: أن ما ذهب إليه الجمهور من وجوب نصر صاحب الحقّ الذي تبيّن أمره هو الحقّ والصواب، وإلا لفُتح باب الشرّ والفساد أمام الفسقة والفجرة، وهذا مخالف للشريعة الإسلاميّة التي شرعها اللَّه تعالى لصيانة النفس، والمال، والعِرض، والدِّين، فتنبّه، ولا تكن أسير التقليد، واللَّه تعالى الهادي إلى سواء السبيل.
٦ - (ومنها): ما أورده العينيّ ﵀ على السؤال والجواب، فقال:
منها: ما قيل في قوله: "أَنْصُر هذا الرجل" إن السؤال عن المكان، والجواب عن الفعل، فلا تطابق بينهما.
وأجيب بأن المراد: أريد مكانًا أنصر فيه.
стр. 29216
ومنها: ما قيل: القاتل والمقتول من الصحابة في الجنة، إن كان قتالهم من الاجتهاد الواجب اتباعه.
وأجيب بأن ذلك عند عدم الاجتهاد، وعدم ظن أن فيه الصلاح الدينيّ، أما إذا اجتهد، وظن الصلاح فيه، فهما مأجوران، مثابان، من أصاب فله أجران، ومن أخطأ فله أجر، وما وقع بين الصحابة هو من هذا القسم، فالحديث ليس عامًّا.
ومنها: ما قيل: لِمَ منع أبو بكرة الأحنف منه؟ ولم امتنع بنفسه منه؟.
وأجيب بأن ذلك أيضًا اجتهاديّ، فكان يؤدي اجتهاده إلى الامتناع والمنع، فهو أيضًا مثاب في ذلك.
ومنها: ما قيل: إن لفظة "في النار" مشعرة بحقية مذهب المعتزلة، حيث قالوا بوجوب العقاب للعاصي.
وأجيب بالمنع؛ لأن معناه: حقّهما أن يكونا في النار، وقد يعفو اللَّه عنهما.
ومنها: ما قيل: لِمَ أدخل الحرص على القتل، وهو صغيرة في سلك القتل، وهو كبيرة؟.
وأجيب بأنه أدخلهما في سلك واحد في مجرد كونهما سببًا لدخول النار فقط، وإن تفاوتا صغرًا وكبرًا، وغير ذلك.
ومنها: ما قيل: إنما سمى اللَّه الطائفتين في الآية مؤمنين، وسماهما النبي ﷺ في الحديث مسلمين حال الالتقاء، لا حال القتال وبعده.
وأجيب بأن دلالة الآية ظاهرة، فإن في قوله تعالى: ﴿فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ﴾ [الحجرات: ١٠]، سمّاهما اللَّه أخوين، وأمر بالاصلاح بينهما، ولأنهما عاصيان قبل القتال، وهو من حين سعيا إليه، وقصداه، وأما الحديث فمحمول على معنى الآية (١)، واللَّه تعالى أعلم.
[تنبيه]: ورد في اعتزال الأحنف القتال في وقعة الجمل سبب آخر، فأخرج الطبريّ بسند صحيح، عن حصين بن عبد الرحمن، عن عمرو بن
стр. 29217
جاوان قال: قلت له: أرأيت اعتزال الأحنف ما كان؟ قال: سمعت الأحنف قال: حججنا، فإذا الناس مجتمعون في وسط المسجد -يعني: النبويّ- وفيهم عليّ، والزبير، وطلحة، وسعد، إذ جاء عثمان، فذكر قصة مناشدته لهم في ذكر مناقبه، قال الأحنف: فلقيت طلحة والزبير، فقلت: إني لا أرى هذا الرجل؛ يعني: عثمان إلا مقتولًا، فمن تأمراني به؟ قالا: عليّ، فقدمنا مكة، فلقيت عائشة، وقد بلغنا قَتْل عثمان، فقلت لها: من تأمريني به؟ قالت: عليّ، قال: فرجعنا إلى المدينة، فبايعت عليًّا، ورجعت إلى البصرة، فبينما نحن كذلك، إذ أتاني آتٍ، فقال: هذه عائشة، وطلحة، والزبير، نزلوا بجانب الخريبة، يستنصرون بك، فأتيت عائشة، فذكّرتها بما قالت لي، ثم أتيت طلحة، والزبير، فذكّرتهما، فذكر القصة، وفيها، قال: فقلت: واللَّه لا أقاتلكم، ومعكم أم المؤمنين، وحواريّ رسول اللَّه ﷺ ، ولا أقاتل رجلًا أمرتموني ببيعته، فاعتزل القتال مع الفريقين.
قال الحافظ: ويمكن الجمع بأنه هَمّ بالترك، ثم بدا له في القتال مع عليّ، ثم ثَبَّطه عن ذلك أبو بكرة، أو هَمّ بالقتال مع عليّ، فثبطه أبو بكرة، وصادف مراسلة عائشة له، فرجح عنده الترك.
وأخرج الطبريّ أيضًا من طريق قتادة، قال: نزل عليّ بالزاوية، فأرسل إليه الأحنف: إن شئت أتيتك، وإن شئت كففت عنك أربعة آلاف سيف، فأرسل إليه: كُفّ من قدرت على كفّه (١)، واللَّه تعالى أعلم.
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّلَ الكتاب قال:
[٧٢٢٥] (. . .) - (وَحَدَّثَنَاهُ أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ الضَّبِّيُّ، حَدَّثَنَا حَمَّاد، عَنْ أَيُّوبَ، وَيُونُسَ، وَالْمُعَلَّى بْنِ زِيَادٍ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنِ الأَحْنَفِ بْنِ قَيْسٍ، عَنْ أَبِي بَكْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : "إِذَا الْتَقَى الْمُسْلِمَانِ بِسَيْفَيْهِمَا، فَالْقَاتِلُ وَالْمَقْتُولُ فِي النَّارِ").
стр. 29218
رجال هذا الإسناد: ثمانية:
١ - (أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ الضَّبِّيُّ) أبو عبد اللَّه البصريّ، ثقةٌ رُمي بالنصب [١٠] (ت ٢٤٥) (م ٤) تقدم في "الإيمان" ١/ ١٠٣.
٢ - (الْمُعَلَّى بْنِ زِيادٍ) القُرْدوسيّ، أبو الحسن البصريّ، صدوقٌ، قليل الحديث، زاهدٌ، اختَلَف قول ابن معين فيه [٧] (خت م ٤) تقدم في "الإمارة" ١٦/ ٤٧٩٣.
والباقون ذُكروا قبله.
والحديث متّفقٌ عليه، وقد مضى شرحه، وبيان مسائله في الحديث الماضي، وللَّه الحمد والمنّة.
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّلَ الكتاب قال:
[٧٢٢٦] (. . .) - (وَحَدَّثَنِي حَجَّاجُ بْنُ الشَّاعِرِ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ مِنْ كِتَابِهِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ، نَحْوَ حَدِيثِ أَبِي كَامِلٍ، عَنْ حَمَّادٍ إِلَى آخِرِهِ).
رجال هذا الإسناد: أربعة:
١ - (حَجَّاجُ بْنُ الشَّاعِرِ) هو: حجاج بن أبي يعقوب يوسف بن حجاج البغداديّ، تقدّم قريبًا.
٢ - (عَبْدُ الرَّزَّاقِ) بن همّام الصنعانيّ، تقدّم أيضًا قريبًا.
٣ - (مَعْمَرُ) بن راشد، أبو عروة البصريّ، ثم اليمنيّ، تقدّم أيضًا قريبًا.
و"أيوب" السختيانيّ ذُكر قبله.
وقوله: (نَحْوَ حَدِيثِ أَبِي كَامِلٍ. . . إلخ)؛ يعني: أن حديث حجاج الشاعر نحوُ حديث أبي كامل.
[تنبيه]: رواية معمر عن أيوب هذه ساقها النسائيّ ﵀ في "الكبرى"، فقال:
(٣٥٨٧) - أخبرنا أحمد بن فَضالة، قال: حدّثنا عبد الرزاق، قال: أنبأنا معمر، عن أيوب، عن الحسن، عن الأحنف بن قيس، عن أبي بكرة قال: قال: سمعت رسول اللَّه ﷺ يقول: "إذا تواجه المسلمان بسيفيهما، فقَتل أحدُهما صاحبه، فالقاتل والمقتول في النار"، قالوا: يا رسول اللَّه هذا القاتل،
стр. 29219
فما بال المقتول؟ قال: "إنه أراد أن يقتل أخاه". انتهى (١).
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّلَ الكتاب قال:
[٧٢٢٧] (. . .) - (وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ، عَنْ شُعْبَةَ (ح) وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، وَابْنُ بَشَّارٍ قَالَا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ رِبْعِيِّ بْنِ حِرَاشٍ، عَنْ أَبِي بَكْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: "إِذَا الْمُسْلِمَانِ حَمَلَ أَحَدُهُمَا عَلَى أَخِيهِ السِّلَاحَ، فَهُمَا فِي جُرُفِ جَهَنَّمَ، فَإِذَا قَتَلَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ، دَخَلَاهَا جَمِيعًا").
رجال هذا الإسناد: ثمانية:
١ - (مَنْصُورُ) بن المعتمر بن عبد اللَّه السُّلَميّ، أبو عَتّاب الكوفيّ، ثقةٌ ثبتٌ، وكان لا يدلِّس [٦] (ت ١٣٢) (ع) تقدّم في "شرح المقدّمة" جـ ١ ص ٢٩٦.
٢ - (رِبْعِيُّ بْنُ حِرَاشٍ) -بكسر الحاء المهملة، وآخره شين معجمة- أبو مريم العبسيّ الكوفيّ، ثقةٌ عابدٌ مخضرمٌ [٢] (ت ١٠٠) وقيل غير ذلك (ع) تقدم في "المقدمة" ٢/ ٢.
والباقون تقدّموا قريبًا.
وقوله: (فَهُمَا فِي جُرُفِ جَهَنَّمَ) وقال النوويّ ﵀: هكذا هو في معظم النسخ: "جُرُف" بالجيم، وضم الراء، وإسكانها، وفي بعضها: "حَرْف" بالحاء، وهما متقاربتان، ومعناه: على طرفها قريب من السقوط فيها. انتهى (٢).
وقال القاضي عياض ﵀ في "المشارق": "على جرف جهنم" كذا للعذريّ، والطبريّ، والباجيّ، والسمرقنديّ، ولابن ماهان: "في حرّ (٣) "، ورواه بعضهم: "جوف" بالجيم، والواو، ورواه بعضهم: "حرف" بالحاء المهملة مفتوحة، والراء، ومعانيها كلها مفهومة متقاربة، صحيحة، والوجه هنا
стр. 29220
فيه: جُرُفها، كما قال تعالى: ﴿عَلَى شَفَا جُرُفٍ هَارٍ﴾ [التوبة: ١٠٩]، أو حرفها، واللَّه أعلم. انتهى (١).
وقال المناويّ ﵀: "جرف" -بالجيم، وضم الراء، وسكونها، وبحاء مهملة مفتوحة، وسكون الراء-، أي: جافب، أو طرف جهنم، أي: هما قريب من السقوط فيها، فإذا قتله وقعا فيها جميعًا، أما القاتل فظاهر، وأما المقتول فلقصده قتل أخيه، وفيه أن من نوى معصيةً، وأصرّ آثم، وإن لم يفعلها، قاله المناويّ ﵀ (٢).
[تنبيه]: ذكر الدارقطنيّ ﵀ هذا الإسناد مما خالف فيه الثوريّ شعبة، فلم يرفعه، قال: وأخرج مسلم حديث غندر، عن شعبة، عن منصور، عن ربعيّ بن حراش، عن أبي بكرة، عن النبيّ ﷺ : "إذا التقى المسلمان. . . " الحديث، قال: وعلّقه البخاريّ، وقال: قال غندر وشبابة، وقال: لم يرفعه الثوريّ عن منصور. انتهى.
قال الجامع عفا اللَّه عنه: حاصل ما أشار إليه الدارقطنيّ: أن هذا الحديث اختلف فيه شعبة والثوريّ، فرفعه شعبة، ووقفه الثوريّ، وتقديم رفع شعبة في هذا واضح؛ لأنه إمام حجة، فلا تردّد في ترجيحه، ومما يؤيّد ذلك أن الحديث تقدّم من طريق الأحنف عن أبي بكرة مرفوعًا، فهذا أقوى ما يُستدلّ به على ترجيح الرفع، فتنبّه، واللَّه تعالى أعلم.
[تنبيه آخر]: رواية ربعيّ بن حراش عن أبي بكرة ﵁ هذه ساقها ابن ماجه ﵀ في "سننه"، فقال:
(٣٩٦٥) - حدّثنا محمد بن بشار، ثنا محمد بن جعفر، ثنا شعبة، عن منصور، عن رِبْعِيّ بن حِرَاش، عن أبي بكرة، عن النبيّ ﷺ قال: "إذا المسلمان حَمَل أحدهما على أخيه السلاح، فهما على جُرُف جهنم، فإذا قتل أحدهما صاحبه دخلاها جميعًا". انتهى (٣).
стр. 29221
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّلَ الكتاب قال:
[٧٢٢٨] (١٥٧)(١) - (وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ، قَالَ: هَذَا مَا حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ، فَذَكَرَ أَحَادِيثَ، مِنْهَا: وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : "لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تَقْتَتِلَ فِئَتَانِ عَظِيمَتَانِ، وَتَكُونُ بَيْنَهُمَا مَقْتَلَةٌ عَظِيمَةٌ، وَدَعْوَاهُمَا وَاحِدَةٌ".
رجال هذا الإسناد: خمسة:
١ - (مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ) القشيريّ مولاهم، أبو عبد اللَّه النيسابوريّ، ثقةٌ عابدٌ [١١] (ت ٢٤٥) (خ م د ت س) تقدم في "المقدمة" ٤/ ١٨.
٢ - (هَمَّامُ بْنُ مُنَبِّهِ) بن كامل الأبناويّ، أبو عُتبة الصنعانيّ، أخو وهب، ثقةٌ [٤] (ت ١٣٢) على الصحيح (ع) تقدم في "الإيمان" ٢٦/ ٢١٣.
والباقون ذُكروا في الباب وقبله.
[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد:
أنه من خماسيّات المصنّف ﵀، وفيه أبو هريرة ﵁ أحفظ من روى الحديث في عصره.
شرح الحديث:
(عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ)؛ أنه (قَالَ: هَذَا)؛ أي: الحديث الآتي، وهو عبارة عن صحيفة مشهورة لهمّام بن منبّه فيها (١٣٨) حديثًا، ومن جملتها هذا الحديث المشار إليه هنا. (مَا) موصولة خبر "هذا"، (حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ) ﵁ (عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ، فَذَكَرَ) أبو هريرة ﵁ (أَحَادِيثَ) وقد أسلفت آنفًا أنها (١٣٨) حديثًا. (مِنْهَا) جارّ ومجرور خبر مقدّم لقوله: (وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ :) فهو مبتدأ مؤخّر محكيّ؛ لِقَصْد لفظه، ("لَا) نافية، ولذا وفع الفعل بعدها، (تَقُومُ السَّاعَةُ)؛ أي: القيامة، (حَتَّى تَقْتَتِلَ فِئَتَانِ) بكسر الفاء، بعدها همزة مفتوحة، تثنية فئة، وهي الجماعة، قال بعضهم: المراد بهما: من كان مع عليّ
стр. 29222
ومعاوية ﵄ لمّا تحاربا بصِفِّين (١). (عَظِيمَتَانِ)؛ أي: لأنهما خلاصة الأمة، وأهل القرون المفضّلة، (وَتَكُونُ بَيْنَهُمَا مَقْتَلَةٌ عَظِيمَةٌ) "المقتلة" بفتح الميم، مصدر ميميّ؛ أي: قتلٌ عظيمٌ، فإن كان المراد من الفئتين فئة عليّ وفئة معاوية ﵄، كما زعموا فقد قُتل بينهما، وحَكَى ابن الجوزي في "المنتظم" عن أبي، الحسن البراء قال: قُتل بصِفّين سبعون ألفًا، خمسة وعشرون ألفًا من أهل العراق، وخمسة وأربعون ألفًا من أهل الشام، فمن أصحاب أمير المؤمنين عليّ خمسة وعشرون بدريًّا، وكان المقام بصفين مائة يوم وعشرة أيام، وكانت فيه تسعون وقعةً، وحُكي عن ابن سيف أنه قال: أقاموا بصفين تسعة، أو سبعة أشهر، وكان القتال بينهم سبعين زحفًا، قال: وقال الزهريّ: بلغني أنه كان يُدفن في القبر الواحد خمسون رجلًا، ذكره في "العمدة" (٢).
(وَدَعْوَاهُمَا وَاحِدَةٌ")؛ أي: دينهما واحدٌ؛ لأن كلًّا منهما كان يتسمى بالإسلام، أو المراد: أن كلًّا منهما كان يَدّعِي أنه المحقّ، وذلك أن عليًّا ﵁ كان إذ ذاك إمام المسلمين، وأفضلهم يومئذ باتفاق أهل السُّنَّة، ولأن أهل الحلّ والعقد بايعوه بعد قتل عثمان ﵁، وتخلف عن بيعته أهل الشام.
وقال الكرمانيّ: "دعواهما واحدة"؛ أي: يدعي كل منهما أنه على إلى حق، وخصمه مبطل، ولا بدّ أن يكون أحدهما مصيبًا، والآخر مخطئًا، كما كان بين عليّ ومعاويّة ﵄، وكان عليّ ﵁ هو المصيبَ، ومخالفه مخطئ معذور في الخطأ؛ لأنه بالاجتهاد، والمجتهد إذا أخطأ لا إثم عليه، وقال ﷺ : "إذا أصاب فله أجران، وإذا أخطأ فله أجر". انتهى. قال في "العمدة": وفيه نظر، وهو موضع التأمل، بل الأحسن السكوت عن ذلك. انتهى (٣).
وقال في "الفتح": قوله: "فئتان" بكسر الفاء، بعدها همزة مفتوحة: تثنية فئة؛ أي: جماعة، ووصفهما في الرواية الأخرى بالعِظَم؛ أي: بالكثرة، والمراد بهما: من كان مع عليّ ومعاوية لمّا تحاربا بصفين.
وقوله: "دعواهما واحدة"؛ أي: دينهما واحد؛ لأن كلًّا منهما كان
стр. 29223
يتسمى بالإسلام، أو المراد: أن كلًّا منهما كان يدعي أنه المحقّ، وذلك أن عليًّا ﵁ كان إذ ذاك إمام المسلمين، وأفضلهم يومئذ باتفاق أهل السُّنَّة، ولأن أهل الحلّ والعقد بايعوه بعد قتل عثمان ﵁، وتخلّف عن بيعته معاوية في أهل الشام، ثم خرج طلحة، والزبير، ومعهما عائشة، إلى العراق، فدَعَوُا الناس إلى طلب قتلة عثمان؛ لأن الكثير منهم انضموا إلى عسكر عليّ ﵁، فخرج عليّ إليهم، فراسلوه في ذلك، فأبى أن يدفعهم إليهم، إلا بعد قيام دعوى من وليّ الدم، وثبوت ذلك على من باشره بنفسه، ورحل عليّ بالعساكر طالبًا الشام داعيًا لهم إلى الدخول في طاعته، مجيبًا لهم عن شُبَههم في قتلة عثمان بما تقدم، فرحل معاوية بأهل الشام، فالتقوا بصفِّين بين الشام والعراق، فكانت بينهم مقتلة عظيمة، كما أخبر به ﷺ ، وآل الأمر بمعاوية ومن معه عند ظهور عليّ عليهم إلى طلب التحكيم، ثم رجع عليّ إلى العراق، فخرجت عليه الحرورية، فقتلهم بالنهروان، ومات ﵁ بعد ذلك، وخرج ابنه الحسن بن علي ﵄ بعده بالعساكر لقتال أهل الشام، وخرج إليه معاوية، فوقع بينهم الصلح، كما أخبر به ﷺ في حديث أبي بكرة ﵁ أن اللَّه يصلح به بين فئتين من المسلمين. انتهى (١).
مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث أبي هريرة ﵁ هذا متّفقٌ عليه.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [٤/ ٧٢٢٨ و ٧٢٢٩] (١٥٧)(٢)، و (البخاريّ) في "المناقب" (٣٦٠٨ و ٣٦٠٩) و"استتابة المرتدّين" (٣٩٣٥) و"الفتن" (٧١٢١)، و (همّام بن منبّه) في "صحيفته" (٢٤)، و (أحمد) في "مسنده" (٢/ ٣١٣ و ٥٣٠)، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (٦٧٣٤)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (٨/ ١٧٢) و"الدلائل" (٦/ ٤١٨)، و (البغويّ) في "شرح السُّنَّة" (٤٢٤٤)، واللَّه تعالى أعلم.
стр. 29224
(المسألة الثالثة): في فوائده:
١ - (منها): بيان معجزة ظاهرة للنبيّ ﷺ حيث أخبر بالمقاتلة التي تكون بعده، فكانت كما أخبر ﷺ .
٢ - (ومنها): بيان أن المتقاتلين من الجهتين مسلمون لا يضرّ بإيمانهم قتالهم للمسلمين، ولذلك سمّاهم اللَّه في كتابه بالمؤمنين، فقال تعالى: ﴿وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا﴾ [الحجرات: ٩]، فسمّاهم المؤمنين، وسمّاهم النبيّ ﷺ في الحديث الماضي بالمسلمين، فقال: "إذا التقى المسلمان. . . " الحديث.
٣ - (ومنهما): أنه تقدّم أن المراد بالفئتين: عليّ ومن معه، ومعاوية ومن معه، ويؤخذ من تسميتهم مسلمين، ومن قوله: "دعوتهما واحدة" الردّ على الخوارج، ومن تبعهم في تكفيرهم كلًّا من الطائفتين.
٤ - (ومنها): أن حديث: "تقتل عمارًا الفئة الباغية" دلّ على أن عليًّا ﵁ كان هو المصيب في تلك الحرب؛ لأن أصحاب معاوية قتلوه، وقد أخرج البزار بسند جيّد عن زيد بن وهب قال: كنا عند حذيفة، فقال: كيف أنتم وقد خرج أهل دينكم يضرب بعضهم وجوه بعض بالسيف؟ قالوا: فما تأمرنا؟ قال: انظروا الفرقة التي تدعو إلى أمر عليّ، فالزموها، فإنها على الحقّ. وأخرج يعقوب بن سفيان بسند جيّد عن الزهريّ قال: لمّا بلغ معاويةَ غلبةُ عليّ على أهل الجمل دعا إلى الطلب بدم عثمان، فأجابه أهل الشام، فسار إليه عليّ، فالتقيا بصفين، وقد ذكر يحيى بن سليمان الجعفيّ أحد شيوخ البخاري في "كتاب صفين"، من تأليفه بسند جيد عن أبي مسلم الخولاني أنه قال لمعاوية: أنت تنازع عليًّا في الخلافة، أَوَ أنت مثله؟ قال: لا، وإني لأعلم أنه أفضل مني، وأحقّ بالأمر، ولكن ألستم تعلمون أن عثمان قُتل مظلومًا، وأنا ابن عمه، ووليه، أطلب بدمه، فأتوا عليًّا، فقولوا له: يدفع لنا قَتَلة عثمان، فأتوه، فكلموه، فقال: يدخل في البيعة، ويحاكمهم إليّ، فامتنع معاوية، فسار عليّ في الجيوش من العراق، حتى نزل بصِفّين، وسار معاوية حتى نزل هناك، وذلك في ذي الحجة سنة ست وثلاثين، فتراسلوا، فلم يتم لهم أمر، فوقع الفتال إلى أن قُتل من الفريقين فيما ذكر ابن أبي خيثمة في "تاريخه" نحو سبعين
стр. 29225
ألفًا، وقيل: كانوا أكثر من ذلك، ويقال: كان بينهم أكثر من سبعين زحفًا.
وأخرج ابن أبي شيبة بسند صحيح عن أبي الرضا، سمعت عمّارًا يوم صفين يقول: من سَرّه أن يكتنفه الحور العين، فليتقدم بين الصفين محتسبًا، ومن طريق زياد بن الحارث: كنت إلى جنب عمار، فقال رجل: كفر أهل الشام، فقال عمار: لا تقولوا ذلك، نبينا واحد، ولكنهم قوم حادوا عن الحقّ، فحقّ علينا أن نقاتلهم، حتى يرجعوا.
وذكر ابن سعد أن عثمان ﵁ لمّا قُتل، وبويع عليّ أشار ابن عباس عليه، أن يُقِرّ معاوية على الشام، حتى يأخذ له البيعة، ثم يفعل فيه ما شاء، فامتنع، فبلغ ذلك معاوية، فقال: واللَّه لا ألي له شيئًا أبدًا، فلما فرغ عليّ من أهل الجمل أرسل جرير بن عبد اللَّه البجليّ إلى معاوية يدعوه إلى الدخول فيما دخل فيه الناس، فامتنع، وأرسل أبا مسلم كما تقدم، فلم ينتظم الأمر، وسار عليّ في الجنود إلى جهة معاوية، فالتقيا بصفين في العشر الأول من المحرم، وأول ما اقتتلوا في غُرّة صفر، فلما كاد أهل الشام أن يُغلبوا رفعوا المصاحف بمشورة عمرو بن العاص، ودعوا إلى ما فيها، فآل الأمر إلى الحكمين، فجرى ما جرى من اختلافهما، واستبداد معاوية بمُلك الشام، واشتغال عليّ بالخوارج.
وعند أحمد من طريق حبيب بن أبي ثابت: أتيت أبا وائل، فقال: كنا بصفين، فلما استحرّ القتل بأهل الشام، قال عمرو لمعاوية: أرسل إلى عليّ المصحف، فادعه إلى كتاب اللَّه، فإنه لا يأبى عليك، فجاء به رجل، فقال: بيننا وبينكم كتاب اللَّه: ﴿أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِنَ الْكِتَابِ يُدْعَوْنَ إِلَى كِتَابِ اللَّهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ يَتَوَلَّى فَرِيقٌ مِنْهُمْ وَهُمْ مُعْرِضُونَ (٢٣)﴾ [آل عمران: ٢٣] فقال عليّ: نعم أنا أَولى بذلك، فقال القراء الذين صاروا بعد ذلك خوارج: يا أمير المؤمنين ما ننظر بهؤلاء القوم، ألا نمشي عليهم بسيوفنا، حتى يحكم اللَّه بيننا، فقال سهل بن حنيف: يا أيها الناس اتهموا أنفسكم، فقد رأيتنا يوم الحديبية، فذكر قصة الصلح مع المشركين، ذكر هذا كلّه في "الفتح" (١).
стр. 29226
٥ - (ومنها): أنه ينبغي للمسلم أن لا يخوض في شأن هاتين الطائفتين، بل يُحسن الظن بكلتيهما، ومن أحسن ما نُقل عن عمر بن عبد العزيز: لما سئل عن القتال الذي جرى بين الطائفتين، قال: تلك داء طهَّر اللَّه منها سيوفنا، فلا نقذّر بها ألسنتنا، أو كما قال، رحم اللَّه عمر، ورضي عنه، ما أعظم احترامه وإعزازه لأصحاب النبيّ ﷺ ، وهذا هو واجب كلّ مسلم تجاه الصحابة ﵃، فقد أخرج الشيخان عن أبي سعيد الخدريّ ﵁ قال: قال النبيّ ﷺ : "لا تسبّوا أصحابي، فلوا أن أحدكم أنفق مثل أُحد ذهبًا، ما بلغ مُدّ أحدهم، ولا نصيفه"، وأخرج الترمذيّ عن عبد اللَّه بن مغفل ﵁ قال: قال رسول اللَّه ﷺ : "اللَّهَ اللَّهَ في أصحابي، اللَّهَ اللَّهَ في أصحابي، لا تتخذوهم غرضًا بعدي، فمن أحبهم فبحبي أحبهم، ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم، ومن آذاهم فقد آذاني، ومن آذاني فقد آذى اللَّه، ومن آذى اللَّه فيوشك أن يأخذه"، وفي سنده ضعف، لكن يشهد له ما قبله.
وأخرج ابن عساكر في ترجمة معاوية ﵁ من طريق ابن منده، ثم من طريق أبي القاسم ابن أخي أبي زرعة الرازيّ، قال: جاء رجل إلى عمي، فقال له: إني أبغض معاوية، قال له: لم؟ قال: لأنه قاتل عليًّا بغير حقّ، فقال له أبو زرعة: رَبُّ معاوية رب رحيم، وخصم معاوية خصم كريم، فما دخولك بينهما؟.
وخلاصة الأمر: أنه يجب على المسلم صون لسانه، ويده، وقلبه عن الكلام في أصحاب رسول اللَّه ﷺ ، وترك الخوض في ذلك، فإن دعت حاجة إلى بيان بعض الأمور المتعلّقة بهم فليتكلّم بالتبجيل والاحترام، بقدر ما تدعو الحاجة إليه، والحذر الحذر عن تقليد بعض المنحرفين، فإنه عين الهلاك، نسأل اللَّه أن يعصمنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن، إنه رؤوف رحيم، جواد كريم، وهو الهادي إلى الصراط المستقيم.
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّلَ الكتاب قال:
[٧٢٢٩] (. . .) - (حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ -يَعْنِي: ابْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ- عَنْ سُهَيْلٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ:
стр. 29227
"لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَكْثُرَ الْهَرْجُ"، قَالُوا: وَمَا الْهَرْجُ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: "الْقَتْلُ الْقَتْلُ").
رجال هذا الإسناد: خمسة:
١ - (يَعْقُوبُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ) (١) بن محمد بن عبد اللَّه بن عبد القاري -بتشديد التحتانية- المدني، نزيل الإسكندرية، حليف بني زهرة، ثقة من الثامنة، مات سنة إحدى وثمانين (خ م د ت س) تقدم في "الإيمان" ٣٥/ ٢٤٥.
٢ - (سُهَيْلُ) بن أبي صالح المدنيّ، تقدّم قريبًا.
٣ - (أَبُوهُ) أبو صالح ذكوان السمّان الزيّات المدنيّ، تقدّم أيضًا قريبًا.
والباقيان ذُكرا في الباب، وقبل باب.
شرح الحديث:
(عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ) ﵁؛ (أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: "لَا) نافية، (تَقُومُ السَّاعَةُ)؛ أي: القيامة، (حَتَّى يَكْثُرَ الْهَرْجُ) بفتح الهاء، وإسكان الراء، آخره جيم، فسّره في الحديث، قال أبو هريرة ﵁: (قَالُوا)؛ أي: الصحابة الحاضرين مجلس تحديث رسول اللَّه ﷺ بهذا الحديث: (وَمَا الْهَرْجُ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ) ﷺ : ("الْقَتْلُ الْقَتْلُ") مكرّرًا للتوكيد، الهرج هو الاختلاط، يقال: هَرَج الناسُ يَهْرِجون، من باب ضرب؛ أي: اختلطوا، قال ابن منظور ﵀: وأصل الهرج: الكثرة في المشي، والاتساع، والهرج: الفتنة في آخر الزمان، والهرج: شدّة القتل، وكثرته، وفي الحديث: "بين يدي الساعة هرج"؛ أي: قتال، واختلاط. انتهى (٢).
وقال في "العمدة": الهرج بفتح الهاء، وسكون الراء، وفي آخره جيم، قال في "العباب": الهرج: الفتنة، والاختلاط، وقال الصغانيّ: وأصل الهرج: الكثرة في الشيء، ومنه قولهم في الجماع: بات يهرجها ليلته جمعاء، ويقال للفرس: مَرّ يَهْرِج، وإنه لَمِهْرَج، ومِهْراج، إذا كان كثير الجري، وهَرَج القوم
стр. 29228
في الحديث: إذا أفاضوا فيه، فأكثروا، والهراجة: الجماعة يهرجون في الحديث، وقال ابن دريد: الهرج: الفتنة في آخر الزمان، وقال القاضي: الفِتَن بعض الهرج، وأصل الهرج والتهارج: الاختلاط والقتال، ومنه قوله: "فلن يزال الهرج إلى يوم القيامة"، ومنه: يتهارجون تهارج الْحُمُر، قيل: معناه يتخالطون رجالًا ونساءً، ويتناكحون مُزاناةً، ويقال: هرجها يهرجها: إذا نكحها، ويهرجها بفتح الراء، وضمها، وكسرها (١). انتهى باختصار (٢).
قال الجامع عفا اللَّه عنه: حديث أبي هريرة ﵁ هذا بهذا السياق المختصر من أفراد المصنّف ﵀، وإلا فالحديث متّفقٌ عليه مطوّلًا، وقد تقدّم في "كتاب العلم" برقم [٥/ ٦٧٩٢]، وتقدّم بيان مسائله هناك، فراجعه تستفد، وباللَّه تعالى التوفيق.
﴿إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ﴾.
(٥) - (بَاب هَلَاكُ هَذِهِ الأُمَّةِ بَعْضِهِمْ بِبَعْضٍ)
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّلَ الكتاب قال:
[٧٢٣٠] (٢٨٨٩) - (حَدَّثَنَا أَبُو الرَّبِيعِ الْعَتَكِيُّ، وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، كِلَاهُمَا عَنْ حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ -وَاللَّفْظُ لِقُتَيْبَةَ- حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ أَبِي أَسْمَاءَ، عَنْ ثَوْبَانَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : "إِنَّ اللَّهَ زَوَى لِيَ الأَرْضَ، فَرَأَيْتُ مَشَارِقَهَا وَمَغَارِبَهَا، وَإِنَّ أُمَّتِي سَيَبْلُغُ مُلْكُهَا مَا زُوِيَ لِي مِنْهَا، وَأُعْطِيتُ الْكَنْزَيْنِ: الأَحْمَرَ، وَالأَبْيَضَ، وَإِنِّي سَأَلْتُ رَبِّي لأُمَّتِي أَنْ لَا يُهْلِكَهَا بِسَنَةٍ عَامَّةٍ (٣)، وَأَنْ لَا يُسَلِّطَ عَلَيْهِمْ عَدُوًّا مِنْ سِوَى أَنْفُسِهِمْ، فَيَسْتَبِيحَ بَيْضَتَهُمْ، وَإِنَّ رَبِّي قَالَ: يَا مُحَمَّدُ، إِنِّي إِذَا قَضَيْتُ قَضَاءً، فَإِنَّهُ لَا يُرَدُّ، وَإِنِّي أَعْطَيْتُكَ لأُمَّتِكَ، أَنْ لَا أُهْلِكَهُمْ بِسَنَةٍ بِعَامَّةٍ، وَأَنْ لَا أُسَلِّطَ عَلَيْهِمْ عَدُوًّا مِنْ سِوَى أَنْفُسِهِمْ، يَسْتَبِيحُ بَيْضَتَهُمْ، وَلَوِ
стр. 29229
اجْتَمَعَ عَلَيْهِمْ مَنْ بِأَقْطَارِهَا -أَوْ قَالَ: مَنْ بَيْنَ أَقْطَارِهَا- حَتَّى يَكُونَ بَعْضُهُمْ يُهْلِكُ بَعْضًا، وَيَسْبِي بَعْضُهُمْ بَعْضًا").
رجال هذا الإسناد: ثمانيةٌ:
١ - (أَبُو الرَّبِيعِ الْعَتَكِيُّ) سليمان بن داود الزهرانيّ، تقدّم قريبًا.
٢ - (أَبُو قِلَابَةَ) عبد اللَّه بن زيد بن عمرو، أو عامر الْجَرْميّ، أبو قلابة البصريّ، ثقةٌ فاضلٌ، كثير الإرسال، قال العجليّ: فيه نَصْبٌ يسير [٣] مات بالشام هاربًا من القضاء، سنة أربع ومائة، وقيل: بعدها (ع) تقدم في "الإيمان" ١٧/ ١٧٣.
٣ - (أَبُو أَسْمَاءَ) عمرو بن مَرْثد الدمشقيّ، ويقال: اسمه عبد اللَّه، ثقةٌ [٣] مات في خلافة عبد الملك (بخ م ٤) تقدم في "الحيض" ٧/ ٧٢٢.
٤ - (ثَوْبَانُ) بن بُجدُد، ويقال: ابن جَحْدَر، أبو عبد اللَّه، أو أبو عبد الرحمن الهاشميّ مولى النبيّ ﷺ ، صَحِبه، ولازمه، ونزل بعده الشام، ومات بحمص سنة أربع وخمسين (بخ م ٤) تقدم في "الحيض" ٧/ ٧٢٢.
والباقون تقدموا قريبًا.
[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد:
أنه من سُداسيّات المصنّف ﵀، وفيه رواية ثلاثة من التابعين روى بعضهم عن بعض: أيوب، عن أبي قلابة، عن أبي أسماء.
شرح الحديث:
(عَنْ ثَوْبَانَ) ﵁؛ أنه (قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : "إِنَّ اللَّهَ زَوَى لِيَ الأَرْضَ)؛ أي: جَمَعها لأجلي، قال التوربشتيّ: زويتُ الشيءَ: جمعته، وقبضته، يريد به: تقريب البعيد منها، حتى اطّلع عليه اطلاعه على القريب منها.
وحاصله: أنه طوى له الأرض، وجعلها مجموعة كهيئة كفّ في مرآة
نَظَره، (فَرَأَيْتُ مَشَارِقَهَا وَمَغَارِبَهَا)؛ أي: جميعها، قال القرطبيّ ﵀: معنى "زوى"؛ أي: جمعها لي حتى أبصرت ما تملكه أمتي من أقصى المشارق والمغارب منها، وظاهر هذا اللفظ يقتضي أن اللَّه تعالى قوّى إدراك بصره، ورفع عنه الموانع المعتادة، فأدرك البعيد من موضعه، كما أدرك بيت المقدس من مكة، وأخذ يخبرهم عن آياته، وهو ينظر إليه، وكما قال: "إني لأبصر قصر
стр. 29230
المدائن الأبيض"، وَيحْتَمِل أن يكون مَثّلها الله تعالى له، فرآها، والأول أَولى. انتهى (١).
(وَإِنَّ أُمَّتِي سَيَبْلُغُ مُلْكُهَا مَا زُوِيَ) بالبناء للمفعول، (لِي مِنْهَا) قال الخطابيّ ﵀: توهّم بعض الناس أن "مِنْ" في "منها" للتبعيض، وليس ذلك، كما توهّمه، بل هي للتفصيل للجملة المتقدمة، والتفصيل لا يناقض الجملة، ومعناه: أن الأرض زُويت لي جملتها مرّةً واحدةً، فرأيت مشارقها ومغاربها، ثم هي تُفتح لأمتي جزءًا فجزءًا حتى يصل مُلك أمتي إلى كلّ أجزائها.
قال القاري: أقول: ولعل وجه من قال بالتبعيض هو أن مُلك هذه الأمة ما بلغ جميع الأرض، فالمراد بالأرض أرض الإسلام، وإن ضمير "منها" راجع إليها على سبيل الاستخدام، والله أعلم. انتهى (٢).
قال الجامع عفا الله عنه: ما قاله الخطابيّ هو الظاهر، فتنبّه، والله تعالى أعلم.
وقال القرطبيّ ﵀: قوله: "إن أمتي سيبلغ ملكها إلخ": هذا الخبر قد وُجد مبرره، كما قال ﷺ ، وكان ذلك من دلائل نبوته في وذلك أن مُلك أمته اتسه ع إلى أن بلغ أقصى بحر طنجة الذي هو منتهى عمارة المغرب إلى أقصى المشرق، مما وراء خراسان، والنهر، وكثير من بلاد الهند، والسند، والصغد، ولم يتسع ذلك الاتساع من جهة الجنوب والشمال، ولذلك لَمْ يذكر ﷺ أنه أُريه، ولا أخبر أن مُلك أمته يبلغه. انتهى (٣).
وقال النوويّ ﵀: وهذا الحديث فيه معجزات ظاهرة، وقد وقعت كلها بحمد الله، كما أخبر به ﷺ ، قال العلماء: المراد بالكنزين: الذهب، والفضة، والمراد كنزي كسري، وقيصر، ملكي العراق، والشام، وفيه إشارة إلى أن مُلك هذا، الأمة يكون معظم امتداده في جهتي المشرق والمغرب، وهكذا وقع، وأما في جهتي الجنوب والشمال، فقليل بالنسبة إلى المشوق والمغرب، وصلوات الله
