رجال هذا الإسناد: ثلانة:
١ - (إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهيمَ) ابن راهويه، تقدم في "المقدمة" ٥/ ٢٨.
٢ - (الْمُلَائِيُّ) أبو نعيم الفضل بن دكين، تقدم في "المقدمة" ٦/ ٩١.
٣ - (سُفْيَانُ) الثوريّ، تقدم قريبًا.
وقوله: (وَزَادَ إلخ) فاعله ضمير الملائيّ.
وقوله: (وَلَمْ أَسْمَعْ أَحَدًا غَيْرَهُ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ ) قال في "الفتح": قائل ذلك هو سلمة بن كهيل، ومراده أنه لم يسمع من أحد من الصحابة حديثًا مسندًا إلى النبيّ ﷺ إلا من جندب، وهو ابن عبد الله البجليّ الصحابي المشهور، وهو من صغار الصحابة.
وقال الكرمانيّ: مراده: لم يبق من أصحاب النبيّ ﷺ حينئذٍ غيره في ذلك المكان.
قال الحافظ: احترز بقوله: في ذلك المكان عمن كان من الصحابة موجودًا إذ ذاك بغير المكان الذي كان فيه جندب، وليس كذلك فإن جندبًا كان بالكوفة إلى أن مات، وكان بها في حياة جندب أبو جحيفة السُّوائيّ، وكانت وفاته بعد جندب بست سنين، وعبد الله بن أبي أوفى، وكانت وفاته بعد جندب بعشرين سنة" وقد روى سلمة عن كل منهما، فتعيَّن أن يكون مراده أنه لم يسمع منهما، ولا من أحدهما، ولا من غيرهما، ممن كان موجودًا من الصحابة بغير الكوفة، بعد أن سمع من جندب الحديث المذكور، عن النبيّ ﷺ شيئًا. انتهى (١).
[تنبيه]: رواية الملائيّ، عن سفيان الثوريّ هذه ساقها ابن حبّان ﵀ في "صحيحه"، فقال:
(٤٠٦) - أخبرنا عبد الله بن محمد الأزديّ، قال: حدّثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظليّ، قال: أخبرنا الملاليّ، قال: حدّثنا سفيان، عن سلمة بن كهيل، قال: سمعت جندبًا يقول: قال رسول الله ﷺ ، ولم أسمع أحدًا غيره يقول: قال رسول الله ﷺ ، فدنوت قريبًا منه فسمعته يقول: قال رسول الله ﷺ :
стр. 29857
"مَن سَمّع يسمّع الله به، ومن راءى يرائي الله به". انتهى (١).
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّلَ الكتاب قال:
[٧٤٤٨] ( … ) - (حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَمْرٍو الأَشْعَثِيُّ، أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ حَرْبٍ - قَالَ سَعِيدٌ: أَظُنُّهُ قَالَ: ابْنِ الْحَارِثِ بْنِ أَبِي مُوسَى - قَالَ: سَمِعْتُ سَلَمَةَ بْنَ كُهَيْلٍ، قَالَ: سَمِعْتُ جُنْدُبًا - وَلَمْ أَسْمَعْ أَحَدًا يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ غَيْرَهُ - يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ، بِمِثْلِ حَدِيثِ الثَّوْرِيِّ).
رجال هذا الإسناد: خمسة:
١ - (سَعِيدُ بْنُ عَمْرٍو الأَشْعَثِي) الكنديّ، أبو عثمان الكوفيّ [١٠]، تقدم في "المقدمة" ٤/ ١٩.
٢ - (سُفْيَانُ) بن عيينة، تقدم في "شرح المقدمة" ج ١ ص ٣٨٣.
٣ - (الْوَليدُ بْنُ حَرْبٍ) الأشعريّ الكوفيّ، لقبه: ولّاد، ثقةٌ (٢) [٦].
روي عن سلمة بن كهيل، وعنه شعبة، وابن عيينة، وقال: ثنا الصدوق الأمين، وذكره ابن حبان في "الثقات".
تفرّد به المصنّف، وليس له في هذا الكتاب غير هذا الحديث.
والباقيان ذُكرا قبله.
وقوله: (قَالَ سَعِيدٌ)، أي: ابن عمرو الأشعثيّ: (أَظُنُّهُ)، أي: أظن سفيان بن عيينة (قَالَ) بعد ذكره قوله: "عن الوليد بن حرب" زاد قوله: (ابْنِ الْحَارِثِ بن أَبِي مُوسَى) ومعنى هذا الكلام أن سعيد بن عمرو شيخ مسلم تأكّد من قول شيخه ابن عيينة: "عن الوليد بن حرب"، وشكّ في زيادة نسبه بقوله: "ابن الحارث بن أبي موسى"، فابنِ الحارث بالجرّ؛ لأنه صفة ابن حرب، وأما ما وقع في النُّسخ المطبوعة من ضبطه ضَبْط قلم بالرفع فغير صحيح، إلا على إعراب القطع، فتنبّه.
стр. 29858
هذا هو حل الكلام الصحيح، وأما ما تعب فيه الأبيّ، وتبعه بعض الشراح فغير صحيح، والله تعالى أعلم.
وقوله: (بِمِثْلِ حَدِيثِ الثَّوْرِيِّ)؛ يعني: أن حديث الوليد بن حرب، عن سلمة بن كهيل مثل حديث الثوريّ عن سلمة المذكور.
[تنبيه]: رواية الوليد بن حرب عن سلمة بن كهيل هذه ساقها الحميديّ ﵀ في "مسنده"، فقال:
(٧٧٨) - حدّثنا الحميديّ، قال: ثنا سفيان، قال: ثنا الوليد بن حرب الصدوق الأمين، قال: سمعت سلمة بن كهيل يقول: ما سمعت من أحد سمع من النبيّ ﷺ إلا جندبًا البجليّ، سمعت جندبًا يقول: سمعت رسول الله ﷺ يقول: "من يُسَمِّعْ يسمّع الله به، ومن يرائي يرائي الله به". انتهى (١).
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّلَ الكتاب قال:
[٧٤٤٩] ( … ) - (وَحَدَّثَنَاهُ ابْنُ أَبِي عُمَرَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، حَدَّثَنَا الصَّدُوقُ الأَمينُ الْوَلِيدُ بْنُ حَرْبٍ، بِهَذَا الإسْنَادِ).
رجال هذا الإسناد: ثلاثة:
١ - (ابْنُ أَبِي عُمَرَ) محمد بن يحيى بن أبي عمر العدنيّ، ثم المكيّ [١٠]، تقدم في "المقدمة" ٥/ ٣١.
٢ - (سُفْيَانُ) بن عيينة، تقدم قريبًا.
و"الوليد بن حرب"، تقدم قبله.
[تنبيه]: رواية ابن أبي عمر عن سفيان بن عيينة هذه لم أجد من ساقها، والله تعالى أعلم.
﴿إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ﴾.
(٨) - (بَابُ حِفْظِ اللِّسَانِ)
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّلَ الكتاب قال:
[٧٤٥٠] (٢٩٨٨) - (حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا بَكْرٌ - يَعْنِي: ابْنَ
стр. 29859
مُضَرَ - عَنِ ابْنِ الْهَادِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عِيسَى بْنِ طَلْحَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: "إِنَّ الْعَبْدَ لَيَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ يَنْزِلُ بِهَا فِي النَّارِ أَبْعَدَ مَا بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ").
رجال هذا الإسناد: ستّة:
١ - (قُتيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ) الثقفيّ البغلانيّ، تقدم في "المقدمة" ٦/ ٥٠.
٢ - (بَكْرُ بْنُ مُضَرَ) أبو محمد المصريّ [٨] تقدم في "الإيمان" ٣٦/ ٢٤٩.
٣ - (ابْنِ الْهَادِ) هو يزيد بن عبد الله بن أسامة بن الهاد الليثيّ المدنيّ [٥]، تقدم في "الإيمان" ١٣/ ١٥٩.
٤ - (مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ) التيميّ المدنيّ [٤]، تقدم في "الإيمان" ١٣/ ١٥٩.
٥ - (عِيسَى بْنُ طَلْحَةَ) بن عبيد الله التيميّ المدنيّ [٣] تقدم في "الطهارة" ٨/ ٥٧٠.
٦ - (أَبُو هُرَيْرَةَ) ﵁، تقدم في "المقدمة" ٢/ ٤.
[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد:
أنه من سُداسيّات المصنّف ﵀، وأن فيه ثلاثة من التابعين روى بعضهم عن بعض، وفيه أبو هريرة ﵁.
شرح الحديث:
(عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ) ﵁؛ (أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: "إِنَّ الْعَبْدَ لَيَتَكَلَّمُ) كذا للأكثر ولأبي ذر: "يتكلم " بحذف اللام، (بِالْكَلِمَةِ)، أي: الكلام المشتمل على ما يُفهم الخير، أو الشرّ، سواء طال أم قصر، كما يقال: كلمة الشهادة، وكما يقال للقصيدة: كلمة فلان، زاد في الرواية التالية: "مَا يَتَبَيَّنُ مَا فِيهَا"، فـ "ما" الأولى نافية، و"ما" الثانية موصولة، أو موصوفة، وفي رواية البخاريّ: "ما يتبين فيها"؛ أي: لا يتطلب معناها؛ أي: لا يثبتها بفكره، ولا يتأملها حتى يتثبت فيها، فلا يقولها إلا إن ظهرت المصلحة في القول، وقال بعض الشراح: المعنى أنه لا يبيّنها بعبارة واضحة، وهذا يلزم منه أن يكون بَيَّن وتبيّن بمعنى واحد، ووقع في رواية الكشميهنيّ: "ما يتقي بها" ومعناها يَؤُول لِمَا تقدم.
стр. 29860
(يَنْزِلُ بِهَا) وفي الرواية التالية: "يهوي بها"، وفي رواية البخاريّ: "يَزِلّ" بها بفتح أوله، وكسر الزاي، بعدها لام؛ أي: يسقط (فِي النَّارِ أَبْعَدَ مَما بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ") ووقع عند البخاريّ بلفظ: "أبعد ما بين المشرق" دون لفظ: "والمغرب"، قال في "الفتح": كذا في جميع النسخ التي وقعت لنا في البخاريّ، وكذا في رواية إسماعيل القاضي عن إبراهيم بن حمزة، شيخ البخاريّ فيه، عند أبي نعيم، وأخرجه مسلم، والإسماعيليّ، من رواية بكر بن مضر، عن يزيد بن الهاد، بلفظ: "أبعد ما بين المشرق والمغرب"، وكذا وقع عند ابن بطال، وشرحه الكرماني على ما وقع عند البخاريّ، فقال: قوله: "ما بين المشرق": لفظ "بين" يقتضي دخوله على المتعدد، والمشرق متعدد معنى؛ إذ مشرق الصيف غير مشرق الشتاء، وبينهما بُعْد كبير.
وَيَحْتَمِل أن يكون اكتفى بأحد المتقابلين عن الآخر، مثل: ﴿سَرَابِيلَ تَقِيكُمُ الْحَرَّ﴾ [النحل: ٨١] قال: وقد ثبت في بعضها بلفظ: "بين المشرق والمغرب".
قال ابن عبد البرّ ﵀: الكلمة التي يهوي صاحبها بسببها في النار هي التي يقولها عند السلطان الجائر، وزاد ابن بطال: بالبغي، أو بالسعي على المسلم، فتكون سببًا لهلاكه، وإن لم يُرد القائل ذلك، لكنها ربما أدت إلى ذلك، فيُكتب على القائل إثمها، والكلمة التي تُرفع بها الدرجات، ويكتب بها الرضوان هي التي يدفع بها عن المسلم مظلمة، أو يفرج بها عنه كربة، أو ينصر بها مظلومًا.
وقال غيره في الأولى: هي الكلمة عند ذي السلطان يرضيه بها فيما يسخط الله تعالى.
قال ابن التين: هذا هو الغالب، وربما كانت عند غير ذي السلطان، ممن يتأتى منه ذلك، ونَقَل عن ابن وهب أن المراد بها: التلفظ بالسوء، والفحش، ما لم يُرِد بذلك الجحد لأمر الله في الدين.
وقال القاضي عياض: يَحْتَمِل أن تكون تلك الكلمة من الخنى، والرفث، وأن تكون في التعريض بالمسلم بكبيرة، أو بمجون، أو استخفاف بحقّ النبوة، والشريعة، وإن لم يعتقد ذلك.
وقال الشيخ عز الدين بن عبد السلام: هي الكلمة التي لا يُعرف القائل حُسنها من قبحها، قال: فيحرم على الإنسان أن يتكلم بما لا يُعرف حسنه من قبحه.
стр. 29861
قال الحافظ: وهذا الذي يجري على قاعدة مقدمة الواجب.
وقال النوويّ: في هذا الحديث حثّ على حفظ اللسان، فينبغي لمن أراد أن ينطق أن يتدبر ما يقول قبل أن ينطق، فإن ظهرت فيه مصلحة تكلم، وإلا أمسك، والله تعالى أعلم.
مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث أبي هريرة ﵁ هذا متّفقٌ عليه.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [٨/ ٧٤٥٠ و ٧٤٥١] (٢٩٨٨)، و (البخاريّ) في "الرقاق" (٦٤٧٧ و ٦٤٧٨)، و (الترمذي) في "الزهد" (٢٣١٤)، و (ابن ماجه) في "الفتن" (٣٩٧٠)، و (مالك) في "الموطأ" (٢/ ٩٨٥ - ٩٨٦)، و (ابن المبارك) في "مسنده" (١/ ٢٧)، و (أحمد) في "مسنده" (٢/ ٣٣٤ و ٣٥٥ و ٥٣٣)، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (٥٧٠٦)، و (أبو يعلى) في "مسنده" (١١/ ١٠٩)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (٨/ ١٦٤ و ١٦٥)، و (البغويّ) في "شرح السُّنَّة" (٤١٢٣)، والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): أخرج البخاريّ ﵀ من طريق عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار، عن أبيه، عن أبي صالح، عن أبي هريرة، عن النبيّ ﷺ قال: "إن العبد ليتكلم بالكلمة من رضوان الله، لا يلقي لها بالًا، يرفع الله بها درجات، وإن العبد ليتكلم بالكلمة من سخط الله، لا يلقي لها بالًا، يَهوِي بها في جهنم".
قال في "الفتح": قوله: "لا يلقي لها بالًا" بالقاف، في جميع الروايات، أي: لا يتأملها بخاطره، ولا يتفكر في عاقبتها، ولا يظن أنها تؤثر شيئًا، وهو من نحو قوله تعالى: ﴿وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّنًا وَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ عَظِيمٌ﴾ [النور: ١١٥] وقد وقع في حديىث بلال بن الحارث المزني الذي أخرجه مالك، وأصحاب "السنن"، وصححه الترمذي، وابن حبان، والحاكم، بلفظ: "إن أحدكم ليتكلم بالكلمة من رضوان الله، ما يظن أن تبلغ ما بلغت، يكتب الله له بها رضوانه إلى يوم القيامة"، وقال في السخط مثل ذلك.
стр. 29862
وقوله: "يرفع الله بها درجات" كذا في رواية المستملي، والسرخسيّ، وللنسفيّ، والأكثر: "يرفع الله له بها درجات"، وفي رواية الكشميهنيّ: "يرفعه الله بها درجات".
وقوله: "يهوي" بفتح أوله، وسكون الهاء، وكسر الواو، قال عياض: المعنى: ينزل فيها ساقطًا، وقد جاء بلفظ: "ينزل بها في النار" لأن دركات النار إلى أسفل، فهو نزول سقوط، وقيل: أهوى من قريب، وهَوَى من بعيد.
وأخرج الترمذيّ هذا الحديث من طريق محمد بن إسحاق، قال: حدّثني محمد بن إبراهيم التيميّ، بلفظ: "لا يَرَى بها بأسًا يهوي بها في النار سبعين خريفًا"، والله تعالى أعلم.
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوَّلَ الكتاب قال:
[٧٤٥١] ( … ) - (وَحَدَّثَنَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عُمَرَ الْمَكِّيِّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ الدَّرَاوَرْدِيُّ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ الْهَادِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عِيسَى بْنِ طَلْحَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: "إِنَّ الْعَبْدَ لَيَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ، مَا يَتَبَيَّنُ مَا فِيهَا، يَهْوِي بِهَا فِي النَّارِ، أَبْعَدَ مَا بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ").
رجال هذا الإسناد: ستّةٌ:
١ - (مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عُمَرَ الْمَكِّي) هو: محمد بن يحيى بن أبي عمر الْعَدنيّ، نزيل مكة [١٠] تقدم قريبًا.
٢ - (عَبْدُ الْعَزِيزِ الدَّرَاوَرْدِيُّ) ابن محمد بن عُبيد الْجُهنيّ مولاهم المدنيّ [٨] تقدم في "الإيمان" ٨/ ١٣٥.
والباقون ذُكروا قبله.
والحديث متّفق عليه، وقد مضى شرحه، وبيان مسائله في الحديث الماضي، ولله الحمد.
﴿إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ﴾.
стр. 29863
٦ - (أَبُو مُعَاوِيةَ) محمد بن خازم الضرير الكوفيّ، من كبار [٩] تقدم في "الإيمان" ٤/ ١١٧.
٧ - (الأَعْمَشُ) سليمان بن مِهْران الكوفيّ [٥]، تقدم في "شرح المقدمة" ج ١ ص ٢٩٧.
٨ - (شَقِيقُ) بن سلمة الأسديّ، أبو وائل الكوفيّ [٢]، تقدم في "المقدمة" ٦/ ٥٧.
٩ - (أُسَامَةُ بْنُ زيدِ) بن حارثة بن شَرَاحيل الكلبيّ ﵁ الأميرٍ، الصحابيّ ابن الصحابيّ ﵄، مات سنة، (٥٤) بالمدينة وهو ابن (٧٥) سنة، تقدم في "الإيمان" ٤٣/ ٢٨٤.
[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد:
أنه من خماسيّات المصنّف ﵀، وله فيه خمسة من الشيوخ قرن بينهم، ثم فصّل؛ لِمَا أسلفته غير مرّة، وهو مسلسل بالكوفيين غير يحيى، وإسحاق، والصحابيّ، كما أسلفته آنفًا، وشيخه أبو غريب أحد التسعة الذين روى عنهم الجماعة بلا واسطة، وفيه رواية تابعيّ عن تابعيّ، وأن صحابيّه ذو مناقب جمّة، فهو حبّ رسول الله ﷺ ، وابن حبّه، وابن صحابيّ ﵄.
شرح الحدايث:
(عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زيدٍ) ﵄ (قَالَ) شقيق (قِيلَ لَةُ)؛ أي: لأسامة بن زيد ﵄، (أَلا) أداة تحضيض، (تَدْخُل عَلَى عُثْمَانَ) بن عفّان ﵁ (فَتُكَلِّمَهُ)؛ أي: فيما يقع من الفتنة بين الناس، والسعي في إطفاء ثائرتها، قاله الكرمانيّ، وفي "التوضيح": أراد أن يكلمه في شأن أخيه لأمه الوليد بن عتبة لَمّا شُهِد عليه بما شُهد، فقيل لأسامة ذلك؛ لكونه كان من خواصّ عثمان ﵁ (١).
(فَقَال) أسامة ﵁: (أترَوْن) بضم أوله، وفتحه؛ أي: أتظنّون (أَنِّي لَا أُكَلِّمُهُ)؛ أي: عثمان ﵁، (إِلَّا أُسْمِعُكُمْ) بضمّ أوله، من الإسماع؛ أي: أتظنّون أني لا أكلّمه إلا وأنتم تسمعون؟، وفي رواية للبخاريّ: "إنكم لترون أني لا أكلمه إلا أُسمعكم"؛ أي: إنكم لتظنون أني لا أكلمه، إلا بحضوركم،
стр. 29864
(٩) - (بَابُ عُقُوبَةِ مَنْ يَأْمُرُ بِالْمَعْرُوفِ، وَلَا يَفْعَلُهُ، وَيَنْهَى عَنِ الْمُنْكَرِ، وَيَفْعَلُهُ)
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّلَ الكتاب قال:
[٧٤٥٢] (٢٩٨٩) - (حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرٍ، وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، وَأَبُو كُرَيْبٍ - وَاللَّفْظُ لأَبِي كُرَيْبٍ - قَالَ يَحْيَى، وَإِسْحَاقُ: أَخْبَرَنَا، وَقَالَ الآخَرُونَ: حَدَّثنا أَبُو مُعَاوِيةَ، حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ، عَنْ شَقِيقٍ، عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زيدٍ، قَالَ: قِيلَ لَهُ: ألا تَدْخُلُ عَلَى عُثْمَانَ، فَتُكَلِّمَهُ، فَقَالَ: أترَوْنَ أَنِّي لَا أُكلِّمُهُ إِلَّا أُسْمِعُكُمْ، وَاللهِ لَقَدْ كلَّمْتُهُ فِيمَا بَيْنِي وَبَيْنَهُ، مَا دُونَ أَنْ أفتَتِحَ أَمْرًا، لَا أُحِبُّ أَنْ أكُونَ أَوَّلَ مَنْ فَتَحَهُ، وَلَا أقولُ لأَحَدٍ، يَكُونُ عَلَى أَمِيرًا، إِنَّهُ خَيْرُ النَّاسِ، بَعْدَمَا سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: "يُؤْتَى بِالرَّجُلِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، فَيُلْقَى فِي النَّارِ، فَتَنْدَلِقُ أَقْتَابُ بَطْنِهِ، فَيَدُورُ بِهَا كمَا يَدُورُ الْحِمَارُ بِالرَّحَى، فَيَجْتَمِعُ إِلَيْهِ أَهْلُ النَّارِ، فَيَقُولُونَ: يَا فُلَانُ، مَا لَكَ؟ ألَمْ تَكُنْ تَأْمُرُ بالْمَعْرُوفِ، وَتَنْهَى عَنِ الْمُنْكَرِ؟ فَيَقُولُ: بَلَى، قَدْ كنْتُ آمرُ بِالْمَعْرُوفِ، وَلَا آتِيهِ، وَأَنْهَى عَنِ الْمُنْكَرِ، وَآتِيهِ").
رجال هذا الإسناد: تسعة:
١ - (يَحْيَى بْنُ يَحْيَى) التميميّ النيسابوريّ الإمام [١٠] تقدم في "المقدمة" ٣/ ٩.
٢ - (أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ) عبد الله بن محمد بن أبي شيبة [١٠] تقدم في "المقدمة" ١/ ١.
٣ - (مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرٍ) الْهَمْدانيّ الكوفيّ [١٠]، تقدم في "المقدمة" ٢/ ٥.
٤ - (إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ) المعروف بابن راهويه [١٠]، تقدم في "المقدمة" ٥/ ٢٨.
٥ - (أَبُو كُرَيْبٍ) محمد بن العلاء الهمدانيّ الكوفيّ، أحد مشايخ الجماعة بلا واسطة [١٠]، تقدم في "الإيمان" ٤/ ١١٧.
стр. 29865
وأنتم تسمعون، و"أسمعكم" بضم الهمزة، من الإسماع، ويروى: "إلا بسمعكم"، بصيغة المصدر، قاله في "العمدة" (١).
(وَاللهِ لَقَدْ كلَّمْتُهُ فيمَا بَيْني وَبَيْنَهُ) سرًّا؛ يعني: أني كلّمته في السرّ دون أن أفتح بابًا من أبواب الفتن، حاصل المعنى: أنه كلّمه طلبًا للمصلحة، لا تهييجًا للفتنة؛ لأن المجاهرة على الأمراء بالإنكار، يكون فيه نوع القيام عليهم؛ لأن فيه تشنيعًا عليهم يؤدي إلى افتراق الكلمة، وتشتيت الجماعة (٢)، وقوله: (مَا) زائدة؛ أي: كلمته (دُونَ أَنْ أفتَتِحَ أَمْرًا)؛ أي: كلمته فيما أشرتم إليه، لكن على سبيل المصلحة، والأدب في السرّ، بغير أن يكون في كلامي ما يثير فتنة، أو نحوها، و "ما" موصوفة، ويجوز أن تكون موصولة.
وقوله: (لَا أُحِبُّ) جملة في محلّ نصب صفة لـ"أمرًا".
(لَا أُحِبُّ أَنْ كُونَ أَوَّلَ مَنْ فَتَحَهُ) وللبخاريّ: "من يفتحه"، يعني: لا أكلمه إلا مع مراعاة المصلحة، بكلام لا يهيج به فتنة، (وَلَا أقولُ لأَحَدٍ، يَكُونُ عَلَيَّ) بتشديد الياء، (أَمِيرًا، إِنَّهُ)، أي: هذا الرجل (خَيْرُ النَّاسِ، بَعْدَمَا سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ:) وفي رواية سفيان: "بعد شيء سمعته من رسول الله ﷺ ، قالوا: ومنا سمعته يقول؟ قال: سمعته يقول: يجاء بالرجل"، وفي رواية عاصم بن بَهْدلة، عن أبي وائل، عند أحمد: "يجاء بالرجل الذي كان يطاع في معاصي الله، فيقذف في النار". ("يُؤْتَى) بالبناء للمفعول، (بِالرَّجُلِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، فَيُلْقَى) بالبناء للمفعول أيضًا؟ أي: يُطرح (فِي النَّارِ، فَتَنْدَلِقُ) من الاندلاق، وهو الخروج بسرعة، يقال: اندلق السيفُ من غمده: إذا خرج من غير أن يسله أحد، والمعنى: أنه تنصب أمعاؤه من جوفه، وتخرج من دبره، (أقتَابُ بَطْنِهِ) الأَقتاب بالفتح: جمع قِتْب بكسر القاف، وسكون المثناة، بعدها موحّدة: هي الأمعاء، والقتب مؤنثة، وتصغيره قتيبة، ومنه سمي الرجل قتيبة. (فَيَدُورُ بِهَا كمَا يَدُورُ الْحِمَارُ بِالرَّحَى) وفي رواية للبخاريّ: "فيطحن فيها كطحن الحمار"، وفي رواية: "يستدير فيها كما يستدير الحمار"، (فَيَجْتَمِعُ إِلَيْهِ أَهْلُ النَّارِ) وفي رواية البخاريّ: "فيطيف به أهل النار"؛ أي: يجتمعون حوله، يقال: أطاف به
стр. 29866
القوم: إذا حلّقوا حوله حلقة، وإن لم يدوروا، وطافوا إذا داروا حوله، وبهذا التقرير يظهر خطأ من قال: إنهما بمعنى واحد، وفي رواية: "فيأتي عليه أهل طاعته من الناس"، (فَيَقُولُونَ: يَا فُلَانُ) وللبخاريّ: "فيقولون: أي فلان"، (مَا لَكَ؟) وفي رواية: "ما شأنك؟ " وفي رواية: "أي قل: أين ما كنت تأمرنا به؟ " (أَلمْ تَكُنْ تَأْمُرُ بِالْمَعْرُوفِ) وللبخاريّ: "ألست كنت تأمر بالمعروف، (وَتَنْهَى عَنِ الْمُنْكَر) قال في "العمدة": المعروف: اسم جامع لكل ما عُرف من طاعة الله ، والتقرب إليه، والإحسان إلى الناس، وكل ما ندب إليه الشرع، والمنكر ضدّ المعروف، وكل ما قبّحه الشرع، وحرّمه، وكرهه، فهو منكر. انتهى (١).
(فَيَقُولُ) الرجل: (بَلَى، قَدْ كنْتُ آمرُ بِالْمَعْرُوفِ، وَلَا آتِيهِ)؛ أي: لا أفعل ذلك المعروف، (وَأَنْهَى عَنِ الْمُنْكَرِ، وَآتِيهِ")؟ أي: أفعل ذلك المنكر، وفي رواية عاصم: "وإني كنت آمركم بأمر، وأخالفكم إلى غيره".
قال المهلّب ﵀: أرادوا من أسامة ﵁ أن يكلم عثمان، وكان من خاصته، وممن يخفّ عليه في شأن الوليد بن عقبة؛ لأنه كان ظهر عليه ريح نبيذ، وشُهر أمره، وكان أخا عثمان لأمه، وكان يستعمله، فقال أسامة: قد كلمته سرًّا دون أن أفتح بابًا، أي: باب الإنكار على الأئمة علانية؛ خشية أن تفترق الكلمة، ثم عرّفهم أنه لا يداهن أحدًا، ولو كان أميرًا، بل ينصح له في السرّ جهده، وذكر لهم قصة الرجل الذي يُطرح في النار؛ لكونه كان يأمر بالمعروف، ولا يفعله؛ ليتبرأ مما ظنوا به من سكوته عن عثمان في أخيه. انتهى ملخصًا.
قال الحافظ: وجَزْمه بأن مراد من سأل أسامة الكلام مع عثمان أن يكلمه في شأن الوليد ما عرفت مستنَده فيه، وسياق مسلم من طريق جرير عن الأعمش يدفعه، ولفظه: عن أبي وائل: "كنا عند أسامة بن زيد، فقال له رجل: ما يمنعك أن تدخل على عثمان، فتكلمه فيما يصنع … " قال: وساق الحديث بمثله.
وجزم الكرمانيّ بأن المراد: أن يكلمه فيما أنكره الناس على عثمان من تولية أقاربه، وغير ذلك مما اشتهر.
وقوله: إن السبب في تحديث أسامة بذلك؛ ليتبرأ مما ظنوه به ليس
стр. 29867
بواضح، بل الذي يظهر أن أسامة كان يخشى على من ولي ولاية، ولو صغرت أنه لا بد له من أن يأمر الرعية بالمعروف، وينهاهم عن المنكر، ثم لا يأمن من أن يقع منه تقصير، فكان أسامة يرى أنه لا يتأمر على أحد، وإلى ذلك أشار بقوله: "لا أقول للأمير: إنه خير الناس"، أي: بل غايته أن ينجو كفافًا.
وقال عياض: مراد أسامة: أنه لا يفتح باب المجاهرة بالنكير على الإمام؛ لِمَا يَخشى من عاقبة ذلك، بل يتلطف به، وينصحه لسرًّا، فذلك أجدر بالقبول (١)، والله تعالى أعلم.
مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث أسامة بن زيد ﵄ هذا متّفقٌ عليه.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [٩/ ٧٤٥٢ و ٧٤٥٣] (٢٩٨٩)، و (البخاري) في "بدء الخلق" (٣٢٦٧) و"الفتن" (٧٠٩٨)، و (أحمد) في "مسنده " (٥/ ٢٠٥ - ٢٠٩)، و (الحميديّ) في "مسنده" (١/ ٢٥٠)، و (الحاكم) في "المستدرك" (٤/ ٨٩)، و (أبو نعيم) في "الحلية" (٤/ ١١٢)، و (الطيب البغداديّ) في "اقتضاء العلم والعمل" (١/ ٥٢)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (١٠/ ٩٤)، و (البغويّ) في "شرح السُّنَّة" (١٤/ ٣٥١)، والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في فوائده:
١ - (منها): أن قوله: "لا أقول لأحد يكون عليّ أميرًا: إنه خير الناس" فيه ذمّ مداهنة الأمراء في الحقّ، وإظهار ما يبطن خلافه، كالمتملق بالباطل، فأشار أسامة ﵁ إلى أن المداراة محمودة، والمداهنة مذمومة، وضابط المداراة: أن لا يكون فيها قدح في الدين، والمداهنة المذمومة: أن يكون فيها تزيين القبيح، وتصويب الباطل، ونحو ذلك.
٢ - (ومنها): ما قاله الطبريّ ﵀: اختَلَف السلف في الأمر بالمعروف، فقالت طائفة: يجب مطلقًا، واحتجوا بحديث طارق بن شهاب رفعه: "أفضل
стр. 29868
الجهاد كلمة حقّ عند سلطان جائر"، وبعموم قوله ﷺ : "من رأى منكم منكرًا فليغيره بيده … " الحديث.
وقال بعضهم: يجب إنكار المنكَر لكن شرطه أن لا يَلحق المنكِر بلاء، لا قِبَل له به، من قتل ونحوه.
وقال آخرون: ينكر بقلبه؛ لحديث أم سلمة ﵂ مرفوعًا: "يُستعمل عليكم أمراء بعدي، فمن كره فقد برئ، ومن أنكر فقد سلم، ولكن من رضي وتابع … " الحديث.
قال: والصواب اعتبار الشرط المذكور، ويدل عليه حديث: "لا ينبغي لمؤمن أن يذلّ نفسه"، ثم فسَّره بأن يتعرض من البلاء لِمَا لا يطيق. انتهى ملخصًا.
وقال غيره: يجب الأمر بالمعروف لمن قَدَر عليه، ولم يخف على نفسه منه ضررًا، ولو كان الآمر متلبسًا بالمعصية، لأنه في الجملة يؤجر على الأمر بالمعروف، ولا سيما إن كان مطاعًا، وأما إثمه الخاصّ به فقد يغفره الله له، وقد يؤاخذه به، وأما من قال: لا يأمر بالمعروف إلا من ليست فيه وصمة، فإن أراد أنه الأَولى فجيّد، وإلا فيستلزم سدّ باب الأمر إذا لم يكن هناك غيره.
ثم قال الطبريّ: فإن قيل: كيف صار المأمورون بالمعروف في حديث أسامة المذكور في النار؟. والجواب: أنهم لم يمتثلوا ما أُمروا به، فعُذِّبوا بمعصيتهم، وعُذِّب أميرهم بكونه كان يفعل ما ينهاهم عنه (١).
٣ - (ومنها): أن في الحديث تعظيمَ الأمراء، والأدب معهم، وتبليغهم ما يقول الناس فيهم؛ ليكفوا، وبأخذوا حذرهم، بلطف، وحسن تأدية، بحيث يبلغ المقصود من غير أذية للغير.
٤ - (ومنها): أن فيه وصفَ جهنم بأمر عظيم، روى مسلم عن ابن مسعود مرفوعًا: "يؤتى بجهنم يوم القيامة لها سبعون ألف زمام، مع كل زمام سبعون ألف ملك، يجرونها".
ولابن وهب عن زيد بن أسلم، عن عليّ ﵁ مرفوعًا: "فبينما هم يجرونها إذ شردت عليهم شردة، فلولا أنهم أدركوها لأحرق من في الجمع " (٢)، والله تعالى أعلم.
стр. 29869
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّلَ الكتاب قال:
[٧٤٥٣] ( … ) - (حَدَّثنا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثنا جَرِيرٌ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، قَالَ: كُنَّا عِنْدَ أُسَامَةَ بْنِ زيدٍ، فَقالَ رَجُلٌ: مَا يَمْنَعُكَ أَنْ تَدْخُلَ عَلَى عُثْمَانَ فَتُكَلِّمَهُ فِيمَا يَصْنَعُ؟، وَسَاقَ الْحَدِيثَ بِمِثْلِهِ).
رجال هذا الإسناد: خمسة:
١ - (عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ) العبسيّ، أبو الحسن الكوفيّ [١٠]، تقدم في "المقدمة" ٦/ ٧٢.
٢ - (جَرِيرُ) بن عبد الحميد الضبيّ الكوفيّ [٨] تقدم في "المقدمة" ٦/ ٥٠.
والباقون ذُكروا قبله.
وقوله: (وَسَاقَ الْحَدِيثَ بِمِثْلِهِ) فاعل "ساق" ضمير جرير بن عبد الحميد، أي: ساق جرير الحديث بمثل ما ساقه أبو معاوية.
[تنبيه]: رواية جرير بن عبد الحميد عن الأعمش هذه ساقها أبو القاسم البغويّ في "مسند أسامة"، فقال:
(٥٣) - حدّثنا ابن منيع، قال: حدّثنا إسحاق بن إسماعيل، وأبو خيثمة، قالا: حدّثنا جرير، عن الأعمش، عن أبي وائل شقيق بن سلمة، قال: كنا عند أسامة بن زيد، فقال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: "يجاء بالرجل يوم القيامة، فيلقى في النار، فتندلق أقتابه، فيدور كما يدور الحمار برحاه، فيفزع له أهل النار، ويجتمعون إليه، فيقولون له: يا فلان ما لقيتَ؟ ألم تكن تأمر بالمعروف، وتنهى عن المنكر؟ قال: بلى، كنت آمركم بالمعروف، ولا آتيه، وأنهى عن المنكر، ولا أنتهي". انتهى (١).
﴿إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ﴾.
(١٠) - (بَابُ النَّهْيِ عَنْ هَتْكِ الإِنْسَانِ سِتْرَ نَفْسِهِ)
وبالسنند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّلَ الكتاب قال:
[٧٤٥٤] (٢٩٩٠) - (حَدَّثَني زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، وَمُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ، وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، قَال عَبْدٌ: حَدَّثَنِي، وَقَالَ الآخَرَانِ: حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا ابْنُ
стр. 29870
أَخِي ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عَمِّهِ، قَالَ: قَالَ سَالِمٌ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: "كُلُّ أمَّتِي مُعَافَاةٌ (١)، إِلَّا الْمُجَاهِرِينَ، وَإِنَّ مِنَ الإجْهَارِ (٢)، أَنْ يَعْمَلَ الْعَبْدُ بِاللَّيْلِ عَمَلًا، ثُمَّ يُصْبحُ قَدْ سَتَرَهُ رَبُّهُ، فَيَقُولُ: يَا فُلَانُ، قَدْ عَمِلْتُ الْبَارِحَةَ كَذَا وَكذا، وَقَدْ بَاتَ يَسْتُرُهُ رَبُّهُ، فَيَبِيتُ يَسْتُرُهُ رَبُّهُ، وَيُصْبِحُ يَكْشِفُ سِتْرَ اللهِ عَنْهُ"، قَالَ زُهَيْرٌ: "وَإِنَّ مِنَ الْهِجَارِ").
رجال هذا الإسناد: ثمانية:
١ - (زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ) أبو خيثمة النسائيّ، ثم البغداديّ [١٠]، تقدم في "المقدمة" ٢/ ٣.
٢ - (مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمِ) بن ميمون السمين البغداديّ [١٠]، تقدم في "الإيمان" ١/ ١٠٤.
٣ - (عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ) الكسيّ [١٠]، تقدم في "الإيمان ٧/ ١٣١.
٤ - (يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ) بن سعد الزهريّ المدنيّ، ثم البغداديّ من صغار [٩]، تقدم في "الإيمان" ٩/ ١٤١.
٥ - (ابْنُ أَخِي ابْنِ شِهَابٍ) محمد بن عبد الله بن مسلم الزهريّ المادنيّ [٦]، تقدم في "الإيمان" ٦٣/ ٣٥٢.
٦ - (عَمُّهُ) محمد بن مسلم الزهريّ، أبو بكر المدنيّ [٤]، تقدم في "شرح المقدمة" ج ١ ص ٣٤٨.
٧ - (سَالِمُ) بن عبد الله بن عمر بن الخطّاب المدنيّ الفقيه، من كبار [٣] تقدم في "الإيمان" ١٤/ ١٦٢.
٨ - (أَبُو هُرَيْرَةَ) ﵁، تقدم في "المقدمة" ٢/ ٤.
[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد:
أنه من سُداسيّات المصنّف ﵀، وأنه مسلسل بالمدنيين، غير شيوخه، كما أسلفته آنفًا، وفيه رواية تابعيّ عن تابعيّ، وفيه أبو هريرة ﵁.
стр. 29871
شرح الحديث:
(عن ابْنِ شِهَابٍ)، أنه (قَالَ: قَالَ سَالِمُ) بن عبد الله (سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ) ﵁ ـ (يَقُولُ: سَمعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: "كلُّ أمّتِي مُعَافَاةٌ) قال النوويّ ﵀: هكذا هو في معظم النسخ، والأصول المعتمدة: "معافاة" بالهاء في آخره، يعود إلى الأمة. انتهى، ووقع بعضها، وهو الذي في البخاريّ بلفظ: "معاني"، نظرًا للفظ "كلّ"، وهو بضمّ الميم، وفتح الفاء، مقصورًا اسم مفعول من العافية، التي وُضعت موضع المصدر، يقال: عافاه عافية، والعافية دفاع الله عن العبد، والمعنى هنا عفا: الله عنه، قاله في "العمدة" (١)، وقال القاري: "كل أمتي معافى" هكذا في جميع نُسخ "المشكاة"، وهو اسم مفعول من عافاه الله، أي: أعطاه الله العافية، والسلامة من المكروه، وقال الطيبيّ: وفي نُسخ "المصابيح": "معافي" بلا هاء، وعلى هذا ينبغي أن يكتب ألفه بالياء، فيكون مطابقًا للفظ "كل" كما ورد: "كلكم راع، وكلكم مسؤول عن رعيته". انتهى (٢).
وقال في "الفتح": قوله: "معاف" بفتح الفاء، مقصورًا اسم مفعول من العافية، وهو إما بمعنى عفا الله عنه، وإما سلّمه الله، وسلّم منه. انتهى (٣).
(إِلَّا الْمُجَاهِرِينَ) قال النوويّ ﵀: المجاهرون: هم الذين جاهروا بمعاصيهم، وأظهروها، وكشفوا ما سَتَر الله تعالى عليهم، فيتحدثون بها لغير ضرورة، ولا حاجة، يقال: جهر بأمره، وأجهر، وجاهر. انتهى (٤).
وقال القرطبيّ ﵀: كذا رواية أكثر الرواة بتقديم الجيم على الهاء، منصوبًا على الاستثناء، وهو جمع مجاهر، اسم فاعل من جاهره بالقول، وبالعداوة: إذا ناداه، وناجاه بذلك. ووقع في نسخة شيخنا أبي الصبر: "إلا المجاهرون" بالواو رفعًا، وهو جائز، على أن تُحمل "إلا" على "غير"، كما قد أنشده النحويون:
وَكُلُّ أَخٍ مُفَارِقُهُ أَخُوهُ … لَعَمْرُ أَبِيكَ إِلَّا الْفَرْقَدَانِ
أي: غير الفرقدين، وهو قليل، والوجه الأول هو الكثير الفصيح. انتهى (٥).
стр. 29872
وقال في "الفتح": قوله: "إلا المجاهرين" كذا للأكثر، وكذا في رواية مسلم، ومستخرَجَي الإسماعيليّ، وأبي نعيم، بالنصب، وفي رواية النسفيّ: "إلا المجاهرون" بالرفع، وعليها شَرَح ابن بطال، وابن التين، وقال: كذا وقع، وصوابه عند البصريين بالنصب، وأجاز الكوفيون الرفع في الاستثناء المنقطع، كذا قال.
وقال ابن مالك: "إلا" على هذا بمعنى "لكن"، وعليها خرّجوا قراءة ابن كثير، وأبي عمرو: ﴿وَلَا يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ أَحَدٌ إِلَّا امْرَأَتَكَ﴾ [هود: ٨١]؛ أي: لكن امرأتك، ﴿إِنَّهُ مُصِيبُهَا مَا أَصَابَهُمْ﴾ [هود: ٨١]، وكذلك هنا المعنى: لكن المجاهرون بالمعاصي لا يعافون، فـ "المجاهرون" مبتدأ، والخبر محذوف.
وقال الكرمانيّ: حقّ الكلام النصب، إلا أن يقال: العفو بمعنى الترك، وهو نوع من النفي، ومحصل الكلام: كل واحد من الأمة يُعْفَى عن ذنبه، ولا يؤاخذ به، إلا الفاسق المعلن. انتهى، واختصره من كلام الطيبيّ، فإنه قال: كُتب في نسخة "المصابيح": "المجاهرون" بالرفع، وحقه النصب، وأجاب بعض شراح "المصابيح" بأنه مستثنى من قوله: "معافي"، وهو في معنى النفي؛ أي: كل أمتي لا ذنب عليهم، إلا المجاهرون، قال الطيبيّ: والأظهر أن يقال: المعنى: كل أمتي يُتركون في الغِيبة إلا المجاهرون، والعفو بمعنى الترك، وفيه معنى النفي، كقوله: ﴿وَيَأْبَى اللَّهُ إِلَّا أَنْ يُتِمَّ نُورَهُ﴾ [التوبة: ٣٢] والمجاهر الذي أظهر معصيته، وكشف ما سَتَر الله عليه، فيتحدث بها، يقال: جهر، وأجهر، وجاهر.
وقد ذكر النوويّ أن من جاهر بفسقه، أو بدعته جاز ذكره بما جاهر به دون ما لم يجاهر به. انتهى (١).
والمجاهر في هذا الحديث يَحْتَمِل أن يكون من جاهر بكذا بمعنى جهر به، والنكتة في التعبير بفاعل إرادة المبالغة، وَيحْتَمِل أن يكون على ظاهر المفاعلة، والمراد: الذين يجاهر بعضهم بعضًا بالتحدث بالمعاصي، وبقية الحديث تؤكد الاحتمال الأول. انتهى (٢).
стр. 29873
(وَإِنَّ مِنَ الإِجْهَارِ) قال النوويّ ﵀: كذا هو في جميع النسخ، إلا نسخة ابن ماهان، ففيها: "وإن من الجهار"، وهما صحيحان، الأول من أجهر، والثاني من جهر، وأما قول مسلم: "وقال زهير: وإن من الهجار" بتقديم الهاء، فقيل: إنه خلاف الصواب، وليس كذلك، بل هو صحيح، ويكون الهجار لغة في الهجار الذي هو الفحش، والخنا، والكلام الذي لا ينبغي، ويقال في هذا: أهجر: إذا أتى به، كذا ذكره الجوهريّ وغيره. انتهى (١).
وقال القرطبيّ ﵀: قوله: "وإن من الجهار" هذه رواية زهير، وهي رواية حسنة؛ لأنَّه مصدر جاهر الذي اسم الفاعل منه مجاهر، فيتناسب صدر الكلام وعجزه، ورواه أكثر رواة مسلم: "وإن من الإجهار"، فيكون مصدر أجهر؛ أي: أعلن، قال الجوهريّ: إجهار الرجل: إعلانه، وعند الفارسيّ: "وإن من الإهجار" بتقديم الهاء على الجيم، وهو الإفحاش في القول، قاله الجوهريّ (٢).
وقال في "الفتح": قوله: "وإن من المجاهرة" كذا لابن السكن، والكشمهينيّ، وعليه شرَح ابن بطال، وللباقين: "المجانة" بدل "المجاهرة"، ووقع في رواية يعقوب بن إبراهيم بن سعد: "وإن من الإجهار" كذا عند مسلم، وفي رواية له: "الجهار"، وفي رواية الإسماعيليّ: "الإهجار"، وفي رواية لأبي نعيم في "المستخرج": "وإن من الهجار".
قال: فتحصلنا على أربعة: أشهرها "الجهار"، ثم تقديم الهاء، وبزيادة ألف قبل كل منهما، قال الإسماعيليّ: لا أعلم أني سمعمت هذه اللفظة في شيء من الحديث؛ يعني: إلا في هذا الحديث.
وقال عياض: وقع للعذريّ، والسجزيّ في مسلم: "الإجهار"، وللفارسيّ: "الإهجار"، وقال في آخره: وقال زهير: "الجهار". هذه الروايات من طريق ابن سفيان، وابن أبي ماهان، عن مسلم، وفي أخرى عن ابن سفيان، في رواية زهير: "الهجار"، قال عياض: الجهار، والإجهار، والمجاهرة، كله صواب، بمعنى الظهور، والإظهار، يقال: جهر، وأجهر
стр. 29874
بقوله، وقراءته: إذا أظهر، وأعلن؛ لأنه راجع لتفسير قوله أوّلًا: "إلا المجاهرون"، قال: وأما "المجانة"، فتصحيف، وإن كان معناها لا يبعد هنا؛ لأن الماجن هو الذي يستهتر في أموره، وهو الذي لا يبالي بما قال، وما قيل له.
وتعقّبه الحافظ، فقال: بل الذي يظهر رجحان هده الرواية، لأن الكلام المذكور بعده لا يرتاب أحد أنه من المجاهرة، فليس في إعادة ذكره كبير فائدة، وأما الرواية بلفظ: "المجانة"، فتفيد معنى زائدًا، وهو أن الذي يجاهر بالمعصية يكون من جملة المجان، والمُجّانة مذمومة شرعًا، وعرفًا، فيكون الذي يُظهر المعصية قد ارتكب محذورين: إظهار المعصية، وتلبسه بفعل المُجان.
قال عياض: وأما "الإهجار" فهو الفحش، والخناء، وكثرة الكلام، وهو قريب من معنى المجانة، يقال: أهجو في كلامه، وكأنه أيضًا تصحيف من الجهار، أو الإجهار، وإن كان المعنى لا يبعد أيضًا هنا.
وأما لفظ "الهجار" فبعيد لفظًا ومعنى؛ لأن الهجار الحبل، أو الوتر تُشَدّ به يد البعير، أو الحلقة التي يُتَعَلَّم فيها الطعن، ولا يصح له هنا معنى، والله أعلم.
وتعقّبه الحافظ أيضًا، فقال: بل له معنى صحيح أيضًا، فإنه يقال: هجر، وأهجر: إذا أفحش في كلامه، فهو مثل جهر، وأجهر، فما صح في هذا صح في هذا، ولا يلزم من استعمال الهجار بمعنى الحبل، أو غيره أن لا يستعمل مصدرًا من الْهُجر بضم الهاء (١). انتهى (٢).
(أَنْ يَعْمَلَ الْعَبْدُ بِاللَّيْلِ عَمَلًا)؛ أي: أن يذنب ذنبًا (ثُمَّ يُصْبِحُ)؛ أي: يدخل في الصباح، والحال أنه (قَدْ سَتَرَهُ رَبُّهُ) عن أعين الناس، فلم يطّلع عليه أحد، (فَيَقُولُ) متبجّحًا، ومستهترًا بعمله السيّئ: (يَا فُلَانُ) لبعض أصحابه القرناء السوء، (قَدْ عَمِلْتُ الْبَارِحَةَ كَذَا وَكَذَا) "البارحة" هي أقرب ليلة مضت من، وقت القول، تقول: لقيته البارحة، وأصلها من بَرِحَ: إذا زال، قاله في "الفتح" (٣).
стр. 29875
وقال الفيّوميّ ﵀: بَرِحَ الشيءُ يبرح، من باب تَعِبَ بَرَاحًا: زال من مكانه، ومنه قيل لليلة الماضية: البَارِحَةً، والعرب تقول قبل الزوال: فعلنا الليلة كذا؛ لقربها من وقت الكلام، وتقول بعد الزوال: فعلنا البَارِحَةَ. انتهى (١).
(وَقَدْ بَاتَ يَسْتُرُهُ رَبُّهُ)؛ أي: وقد كان ربه ساترًا له طول ليله، والجملة حال من قال "يقول"، وقوله: (فَيَبِيتُ يَسْتُرُهُ رَبُّهُ) جملة مستأنفة، ذكرها توطئة لِمَا بعدها، (وَيُصْبِحُ يَكْشِفُ سِتْرَ اللهِ عَنْهُ)؛ أي: ويكون في الصباح كاشفًا ستر الله تعالى عن نفسه بإخباره للناس قبيح عمله مستخفًّا بأمر الله .
وقوله: (قَالَ زُهَيْرٌ) يعني ابن حرب شيخه الأول في روايته (وَإِنَّ مِنَ الْهِجَارِ) بتقديم الهاء على الجيم، بدل قول محمد بن حاتم، وعبد بن حميد في روايتهما: "وإن من الإجهار"، وقد تقدّم توجيه كلّ من الروايات الأربع قريبًا، فلا تنس، والله تعالى أعلم.
مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث أبي هريرة ﵁ هذا متّفقٌ عليه.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [١٠/ ٧٤٥٤] (٢٩٩٠)، و (البخاريّ) في "الأدب" (٦٠٦٩)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (٨/ ٣٢٩) و"شعب الإيمان" (٧/ ١١١)، و (ابن عساكر) في "تاريخ دمشق" (٥٤/ ٣٠)، والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في فوائده:
١ - (منها): وجوب سَتر المؤمن على نفسه إذا ابتُلي بشيء من المعاصي والمخالفات، وقد ورد في الأمر بالستر حديث ابن عمر ﵄، رفعه: "اجتنبوا هذه القاذورات التي نهى الله عنها، فمن أَلَمَّ بشيء منها، فليستتر بسِتر الله … " الحديث، أخرجه الحاكم، وهو في "الموطأ" من مرسل زيد بن أسلم.
٢ - (ومنها): ما قاله ابن بطال ﵀: في الجهر بالمعصية استخفاف
стр. 29876
بحق الله تعالى، ورسوله ﷺ ، وبصالحي المؤمنين، وفيه ضرب من العناد لهم، وفي الستر بها السلامة من الاستخفاف؛ لأن المعاصي تُذلّ أهلها، ومن إقامة الحدّ عليه إن كان فيه حدّ، ومن التعزير إن لم يوجب حدًّا، وإذا تمحض حق الله فهو أكرم الأكرمين، ورحمته سبقت غضبه، فلذلك إذا ستره في الدنيا لم يفضحه في الآخرة، والذي يجاهر يفوته جميع ذلك. انتهى (١).
٣ - (ومنها): ما قاله القرطبيّ ﵀ بعد ذكر اختلاف الراويات كما سبق بيانها ما نصّه: وهذه الروايات، وإن اختلفت ألفاظها، فهي راجعه إلى معنى واحد، قد فسّره في الحديث، وهو أن يعمل الرجل معصية في خفية، وخلوة، ثم يخرج يتحدَّث بها مع الناس، ويجهر بها، ويعلنها، وهذا من أكبر الكبائر، وأفحش الفواحش، وذلك أن هذا لا يصدر إلا من جاهل بقدر المعصية، أو مستهين، مستهزئ بها، مصرّ عليها، غير تائب منها، مظهر للمنكر، والواحد من هذه الأمور كبيرة، فكيف إذا اجتمعت؟! فلذلك كان فاعل هذه الأشياء أشدّ الناس بلاءً في الدنيا، وعقوبة في الآخرة، لأنَّه تجتمع عليه عقوبة تلك الأمور كلّها، وسائر الناس ممن ليس على مثل حاله، وإن كان مرتكب كبيرة، فأمره أخفّ، وعقوبته إن عوقب أهون، ورجوعه عنها أقرب من الأول، لأنَّ ذلك المجاهر قلّ أن يتوب، أو يرجع عما اعتاده من المعصية، وسَهُل عليه منها، فيكون كل العصاة بالنسبة إليه إمّا معاني مطلقًا إن تاب، وإما معاني بالنسبة إليه إن عوقب، والله تعالى أعلم (٢).
﴿إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ﴾.
(١١) - (بَابُ تَشْمِيتِ الْعَاطِسِ، وَكَرَاهَةِ التّثَاؤُبِ)
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّلَ الكتاب قال:
[٧٤٥٥] (٢٩٩١) - (حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا حَفْصٌ - وَهُوَ ابْنُ غِيَاثٍ - عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: عَطَسَ
стр. 29877
عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ رَجُلَانِ، فَشَمَّتَ أَحَدَهُمَا، وَلَمْ يُشَمِّتِ الآخَرَ، فَقَالَ يُشَمِّتْهُ: عَطسَ فُلَانٌ فَشَمَّتَّهُ، وَعَطَسْتُ أَنَا فَلَمْ تُشَمِّتْنِي، قَالَ: "إِنَّ هَذَا حَمِدَ اللهَ، وَإِنَّكَ لَمْ تَحْمَدِ اللهَ").
رجال هذا الإسناد: أربعة:
١ - (مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرٍ) الْهَمْدانيّ الكوفيّ [١٠]، تقدم في "المقدمة" ٢/ ٥.
٢ - (حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ) بن طلق النخعيّ الكوفيّ القاضي [٨]، تقدم في "الإيمان" ٨/ ١٣٦.
٣ - (سُلَيْمَانُ التَّيْمِيِّ) بن طرخان، أبو المعتمر البصريّ [٤]، تقدم في "المقدمة" ٣/ ٩.
٤ - (أنَسُ بْنُ مَالِكٍ) الأنصاريّ الصحابيّ الخادم الشهير ﵁، تقدم في "المقدمة" ٢/ ٣.
[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد:
أنه من رباعيّات المصنّف ﵀ كلاحقه، وهو (٤٤٥) من رباعيّات الكتاب، وأن نصفه الأول كوفيّ، والثاني بصريّ، وفيه أنس ﵁ أحد المكثرين السبعة، روى (٢٢٨٦) حديثًا.
شرح الحديث:
(عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ) ﵁، وفي رواية شعبة: "عن سليمان التيميّ، سمعت أنسًا"، (قَالَ) أنس: (عَطَسَ) بفتح الطاء في الماضي، وبكسرها، وضمها في المضارع، من بابَي ضرب، ونصر، (عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ رَجُلَانِ) في حديث أبي هريرة عند البخاريّ في "الأدب المفرد"، وصححه ابن حبان: "أحدهما أشرف من الآخر، وأن الشريف لم يَحْمد"، وللطبرانيّ من حديث سهل بن سعد: أنهما عامر بن الطفيل، وابن أخيه. (فَشَمَّتَ) النبيّ ﷺ (أَحَدَهُمَا، وَلَمْ يُشَمِّتِ الآخَرَ) قال النوويّ ﵀: يقال: شَمّت بالشين المعجمة، والمهملة، لغتان مشهورتان، المعجمة أفصح، قال ثعلب: معناه بالمعجمة: أبعد الله عنك
стр. 29878
الشماتة، وبالمهملة هو من السمت، وهو القصد، والهدى. انتهى (١).
وقال في "الفتح": "فشمّت" بالمعجمة، وللسرخسيّ بالمهملة، ووقع في روإية أحمد عن يحيى القطان، عن سليمان التيميّ: "فشمّت، أو سمّت" بالشك في المعجمة، أو المهملة، وهو من التشميت، قال الخليل، وأبو عبيد، وغيرهما: يقال بالمعجمة، وبالمهملة، وقال ابن الأنباريّ: كل داع بالخير مُشَمِّت بالمعجمة، وبالمهملة، والعرب تجعل الشين والسين في اللفظ الواحد بمعنى. انتهى.
قال الحافظ: وهذا ليس مطردًا، بل هو في مواضع معدودة، وقد جمعها شيخنا شمس الدين الشيرازيّ صاحب "القاموس" في جزء لطيف.
قال أبو عبيد: التشميت بالمعجمة أعلى، وأكثر، وقال عياض: هو كذلك للأكثر من هل العربية، وفي الرواية، وقال ثعلب: الاختيار أنه بالمهملة؛ لأنه مأخوذ من السمت، وهو القصد، والطريق القويم، وأشار ابن دقيق العيد في "شرح الإلمام" إلى ترجيحه.
وقال القزاز: التشميت التبريك، والعرب تقول: شمّته: إذا دعا له بالبركة، وشمّت عليه: إذا برّك عليه، وفي الحديث في قصة تزويج عليّ بفاطمة ﵄ شمّت عليهما: إذا دعا لهما بالبركة.
ونقل ابن التين عن أبي عبد الملك قال: التسميت بالمهملة أفصح، وهو من سمت الإبل في المرعى: إذا جمعت، فمعناه على هذا: جمع الله شملك.
وتعقبه بأن سمت الإبل إنما هو بالمعجمة، وكذا نقله غير واحد أنه بالمعجمة، فيكون معنى سمّته: دعا له، بأن يجمع شمله، وقيل: هو بالمعجمة من الشماتة، وهو فرح الشخص بما يسوء عدوه، فكأنه دعا له أن لا يكون في حال من يُشمت به، أو أنه إذا حمد الله أدخل على الشيطان ما يسوؤه، فشمت هو بالشيطان، وقيل: هو من الشوامت جمع شامتة، وهي القائمة، يقال: لا ترك الله له شامتة؛ أي: قائمة.
وقال ابن العربي في "شرح الترمذيّ": تكلم أهل اللغة على اشتقاق اللفظين، ولم يبينوا المعنى فيه، وهو بديع، وذلك أن العاطس ينحلّ كلّ عضو في رأسه، وما يتصل به من العنق، ونحوه، فكأنه إذا قيل له: رحمك الله، كان معناه
стр. 29879
أعطاه الله رحمة، يرجع بها بذلك العضو إلى حاله قبل العطاس، ويقيم على حاله من غير تغيير، فإن كان التسميت بالمهملة، فمعناه: رجع كل عضو إلى سمته الذي كان عليه، وإن كان بالمعجمة فمعناه: صان الله شوامته؛ أي: قوائمه التي بها قوام بدنه عن خروجها عن الاعتدال، قال: وشوامت كل شيء: قوائمه التي بها قوامه، فقوام الدابة بسلامة قوائمها التي ينتفع بها إذا سلمت، وقوام الآدمي بسلامة قوائمه التي بها قوامه، وهي رأسه، وما يتصل به، من عنق، وصدر. انتهى ملخصًا (١).
(فَقَالَ الَّذِي لَمْ يُشَمِّتْهُ) النبيّ ﷺ (عَطَسَ فُلَانٌ فَشَمَّتَّهُ)؛ أي: دعوت له، (وَعَطَسْتُ أَنَا فَلَمْ تُشَمِّتْني)؛ أي: لم تدع لي، ولماذا هذا التفريق؟.
ووقع في رواية البخاريّ بلفظ: "فقيل له"، فقال في "الفتح": السائل عن ذلك هو العاطس الذي لم يحمد، وقع كذلك في حديث أبي هريرة بلفظ: "فسأله الشريف"، وكذا في رواية شعبة بلفظ: "فقال الرجل: يا رسول الله شمتّ هذا، ولم تشمتني"، وهذا قد يعكر على ما في حديث سهل بن سعد أن الشريف المذكور هو عامر بن الطفيل، فإنه كان كافرًا، ومات على كفره، فيبعد أن يخاطب، النبيّ ﷺ بقوله: يا رسول الله، ويَحْتَمِل أن يكون قالها غير معتقد، بل باعتبار ما يخاطبه المسلمون، وَيحْتَمِل أن تكون القصة لعامر بن الطفيل المذكور، ففي الصحابة عامر بن الطفيل الأسلميّ له ذِكر في الصحابة، وحديثه رواه عنه عبد الله بن بريدة الأسلميّ، حدثني عمي عامر بن الطفيل، وفي الصحابة أيضًا عامر بن الطفيل الأزديّ، ذكره وثيمة في "كتاب الردة" وورد له مرثية في النبيّ ﷺ ، فإن لم يكن في سياق حديث سهل بن سعد ما يدل على أنه عامر المشهور احتَمَل أن يكون أحد هذين.
قال الحافظ: ثم راجعت "معجم الطبرانيّ" فوجدت في سياق حديث سهل بن سعد الدلالة الظاهرة على أنه عامر بن الطفيل بن مالك بن جعفر بن كلاب الفارس المشهور، وكان قَدِم المدينة، وجرى بينه وبين ثابت بن قيس بحضرة النبيّ ﷺ كلام، ثم عطس ابن أخيه، فحمد، فشمّته النبيّ ﷺ ، ثم عطس عامر فلم يحمد، فلم يشمته، فسأله … الحديت، وفيه قصة غزوة بئر
стр. 29880
معونة، وكان هو السبب فيها، ومات عامر بن الطفيل بعد ذلك كافرًا في قصة له مشهورة في موته، ذكرها ابن إسحاق وغيره. انتهى (١).
(قَالَ) النبيّ ﷺ ردًّا على سؤاله: ("إِنَّ هَذَا حَمِدَ اللهَ) فاستحقّ التشميت، (وَإنَّكَ لَمْ تَحْمَدِ اللهَ) فلم تستحقّ التشميت، وفي حديث أبي هريرة: "إن هذا ذكر الله، فذكرته، وأنت نسيت الله، فنسيتك"، وقد تقدم أن النسيان يُطلق، ويراد به الترك.
قال الحليميّ ﵀: الحكمهّ في مشروعية الحمد للعاطس، أن العطاس يدفع الأذى من الدماغ الذي فيه قوة الفكر، ومنه منشأ الأعصاب التي هي معدن الحس، وبسلامته تسلم الأعضاء، فيظهر بهذا أنها نعمة جليلة، فناسب أن تقابل بالحمد لله، لِمَا فيه من الإقوار لله بالخلق والقدرة، وإضافة الخلق إليه، لا إلى الطبائع. انتهى (٢).
مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث أنس بن مالك ﵁ هذا متّفقٌ عليه.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [١١/ ٧٤٥٥ و ٧٤٥٦] (٢٩٩١)، و (البخاريّ) في "الأدب" (٦٢٢١ و ٦٢٢٥) و"الأدب المفرد" (٩٣١)، و (أبو داود) في "الأدب" (٥٠٣٩)، و (الترمذيّ) في "الأدب" (٢٧٤٢)، و (النسائيّ) في "عمل اليوم والليلة" (٢٢٢)، و (ابن ماجه) في "الأدب" (٣٧١٣)، و (عبد الرزّاق) في "مصنّفه" (١٩٦٧٨)، و (الطيالسيّ) في "مسنده" (٢٠٦٥)، و (الحميديّ) في "مسنده" (١٢٠٨)، و (ابن أبي شيبة) في "مصنّفه" (٨/ ٦٨٣)، و (أحمد) في "مسنده" (٣/ ١٠٠ و ١١٧)، و (الدارميّ) في "سننه" (٢/ ٢٨٣)، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (٦٠٠)، و (أبو نعيم) في "الحلية" (٣/ ١٨٦)، و (البغويّ) في "شرح السُّنَّة" (٣٣٤٤)، والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في فوائده:
١ - (ومنها): بيان مشروعيّة حمد الله تعالى للعاطس.
стр. 29881
٢ - (ومنها): أن التشميت إنما يُشرع لمن حمد الله تعالى، قال ابن العربيّ: وهو مجمع عليه.
٣ - (ومنها): جواز السؤال عن علة الحكم، وبيانها للسائل، ولا سيما إذا كان له في ذلك منفعة.
٤ - (ومنها): أن العاطس إذا لم يحمد الله تعالى لا يلقن الحمد ليحمد، فيشمّت، كذا استدل به بعضهم، وهو ظاهر هذا الحديث، فإن النبيّ ﷺ لم يلقّن الساكت الحمد حتى يشمّته، بل سكت عنه.
٥ - (ومنها): أن من آداب العاطس أن يخفض بالعطس صوته، ويرفعه بالحمد، وأن يغطي وجهه؛ لئلا يبدو من فيه، أو أنفه ما يؤذي جليسه، ولا يلوي عنقه يمينًا ولا شمالًا؛ لئلا يتضرر بذلك.
قال ابن العربيّ: الحكمة في خفض الصوت بالعطاس أن في رفعه إزعاجًا للأعضاء، وفي تغطية الوجه أنه لو بدر منه شيء آذى جليسه، ولو لوى عنقه صيانة لجليسه لم يأمن من الالتواء، وقد شاهدنا من وقع له ذلك، وقد أخرج أبو داود، والترمذيّ بسند جيّد عن أبي هريرة ﵁ قال: كان النبيّ ﷺ إذا عطس وضع يده على فيه، وخفض صوته، وله شاهد من حديث ابن عمر بنحوه، عند الطبرانيّ.
٦ - (ومنها): ما قاله ابن دقيق العيد ﵀: ومن فوائد التشميت: تحصيل المودة، والتأليف بين المسلمين، وتأديب العاطس بكسر النفس عن الكِبْر، والحمل على التواضع؛ لِمَا في ذكر الرحمة من الإشعار بالذنب الذي لا يعرى عنه أكثر المكلفين، ذكره في "الفتح" (١)، والله تعالى أعلم.
(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم في حكم تشميت العاطس:
قال النوويّ ﵀: أجمعت الأمة على أن تشميت العاطس مشروع، ثم اختلفوا في، إيجابه، فأوجبه أهل الظاهر، وابن مريم من المالكية، على كل من سمعه؛ لظاهر قوله ﷺ : "فحق على كل مسلم سمعه أن يشمته"، قال القاضي: والمشهور من مذهب مالك أنه فرض كفاية، قال: وبه قال جماعة من العلماء،
стр. 29882
كردّ السلام، ومذهب الشافعيّ، وأصحا به، وآخرين أنه سُنّة، وأدب، وليس بواجب، ويحملون الحديث على الندب، والأدب، كقوله ﷺ : "حقّ على كل مسلم أن يغتسل في كل سبعة أيام".
قال القاضي: واختلف العلماء في كيفية الحمد، والردّ، واختلفت فيه الآثار، فقيل: يقول: الحمد لله، وقيل: الحمد لله رب العالمين، وقيل: الحمد لله على كل حال، وقال ابن جرير: هو مخير بين هذا كله، وهذا هو الصحيح، وأجمعوا على أنه مأمور بالحمد لله.
وأما لفظ التشميت فقيل: يقول: يرحمك الله، وقيل: يقول: الحمد لله، يرحمك الله، وقيل: يقول: يرحمنا الله، وإياكم، قال: واختلفوا في رد العاطس على المشمت، فقيل: يقول: يهديكم الله، ويصلح بالكم، وقيل: يقول: يغفر الله لنا ولكم، وقال مالك، والشافعيّ: يخيَّر بين هذين، وهذا هو الصواب، وقد صحَّت الأحاديث بهما، قال: ولو تكرر العطاس قال مالك: يشمّته ثلاثًا، ثم يسكت. انتهى كلام النوويّ ﵀ (١).
وقال في "الفتح" عند قول البخاريّ: "باب الحمد للعاطس" ما نصّه: أي: مشروعيته، وظاهر الحديث يقتضي وجوبه، لثبوت الأمر الصريح به، ولكن نقل النووي الاتفاق على استحبابه، وأما لفظه، فنقل ابن بطال وغيره عن طائفة أنه لا يزيد على "الحمد لله"، كما في حديث أبي هريرة، وعن طائفة يقول: "الحمد لله على كل حال"، قال: وقد جاء النهي عن ابن عمر، وقال فيه: "هكذا علّمنا رسول الله ﷺ "، أخرجه البزار، والطبرانيّ، وأصله عند الترمذيّ، وعند الطبرانيّ من حديث أبي مالك الأشعريّ، رفعه: "إذا عطس أحدكم، فليقل: الحمد لله على كل حال"، ومثله عند أبي داود، من حديث أبي هريرة، وللنسائيّ من حديث عليّ، رفعه: "يقول العاطس: الحمد لله على كل حال"، ولابن السنيّ من حديث أبي أيوب مثله، ولأحمد، والنسائيّ من حديث سالم بن عبيد، رفعه: "إذا عطس أحدكم، فليقل: الحمد لله على كل حال، أو الحمد الله رب العالمين".
стр. 29883
وعن طائفة يقول: "الحمد لله رب العالمين"، ورد ذلك في حديث لابن مسعود، أخرجه البخاريّ في "الأدب المفرد"، والطبرانيّ.
وورد الجمع بين اللفظين، فعنده في "الأدب المفرد" عن عليّ قال: "من قال عند عطسة سمعها: الحمد لله رب العالمين، على كل حال ما كان، لم يجد وجع الضرس، ولا الأذن أبدًا"، وهذا موقوف، رجاله ثقات، ومثله لا يقال من قِبَل الرأي، فله حكم الرفع.
وقد أخرجه الطبرانيّ من وجه آخر، عن عليّ مرفوعًا بلفظ: "من بادر العاطس بالحمد عوفي من وجع الخاصرة، ولم يشتك ضرسه أبدًا"، وسنده ضعيف، وللبخاريّ أيضًا في "الأدب المفرد"، والطبراني بسند لا بأس به، عن ابن عباس قال: "إذا عطس الرجل، فقال: الحمد لله، قال الملك: رب العالمين، فإن قال: رب العالمين، قال الملك: يرحمك الله".
وعن طائفة: ما زاد من الثناء فيما يتعلق بالحمد كان حسنًا، فقد أخرج أبو جعفر الطبريّ في "التهذيب" بسند لا بأس به، عن أم سلمة، قالت: "عطس رجل عند النبيّ ﷺ ، فقال: الحمد لله، فقال له النبيّ ﷺ : يرحمك الله، وعطس آخر، فقال: الحمد لله رب العالمين، حمدًا طيبًا كثيرًا مباركًا فيه، فقال: ارتفع هذا على هذا تسع عشرة درجة"، ويؤيده ما أخرجه الترمذيّ وغيره من حديث، رفاعة بن رافع، قال: "صليت مع النبيّ ﷺ ، فعطست، فقلت: الحمد لله حمدًا طيبًا مباركًا فيه، مباركًا عليه، كما يحب ربنا ويرضى، فلما انصرف قال: من المتكلم؟ ثلاثًا فقلت: أنا، فقال: والذي نفسي بيده، لقد ابتدرها بضعة وثلاثون ملَكًا، أيهم يصعد بها".
وأخرجه الطبرانيّ، وبَيَّن أن الصلاة المذكورة: المغرب، وسنده لا بأس به، وأصله في "صحيح البخاريّ" لكن ليس فيه ذِكر العطاس، وإنما فيه: "كنا نصلي مع النبيّ ﷺ ، فلما رفع رأسه من الركعة قال: سمع الله لمن حمده، فقال رجل وراءه: ربنا لك الحمد إلخ" بنحوه.
ولمسلم وغيره من حديث أنس: "جاء رجل، فدخل في الصفّ، وقد حفزه النَّفَس، فقال: الله أكبر، الحمد لله حمدًا كثيرًا طيبًا مباركًا فيه … " الحديث، وفيه: "لقد رأيت اثني عشر ملَكًا يبتدرونها أيهم يرفعها".
стр. 29884
وأخرج الطبرانيّ، وابن السنيّ من حديث عامر بن ربيعة نحوه، بسند لا بأس به، وأخرجه ابن السنيّ بسند ضعيف، عن أبي رافع، قال: "كنت مع رسول الله ﷺ ، فعطس، فخلى يدي، ثم قام، فقال شيئًا لم أفهمه، فسألته، فقال: أتاني جبريل، فقال: إذا أنت عطست، فقل: الحمد لله لكرمه، الحمد لله لعز جلاله، فإن الله يقول: صدق عبدي - ثلاثًا - مغفورًا له".
وأما الثناء الخارج عن الحمد فورد فيه ما أخرجه البيهقيّ في "الشعب" من طريق الضحاك بن قيس اليشكريّ قال: "عطس رجل عند ابن عمر، فقال: الحمد لله رب العالمين، فقال ابن عمر: لو تمَّمتها: والسلام على رسول الله ﷺ "، وأخرجه من وجه آخر عن ابن عمر نحوه. ويعارضه ما أخرجه الترمذيّ قال: "عطس رجل، فقال: الحمد لله، والصلاة على رسول الله ﷺ ، فقال ابن عمر: الحمد لله، والصلاة على رسول الله، ولكن ليس هكذا علمنا رسول الله ﷺ "، قال الترمذيّ: غريب لا نعرفه إلا من رواية زياد بن الربيع، قال الحافظ: وهو صدوق، قال البخاريّ: وفيه نظر، وقال ابن عديّ: لا أرى به بأسًا، ورجّح البيهقيّ ما تقدم على رواية زياد، والله أعلم.
قال: ولا أصل لِمَا اعتاده كثير من الناس من استكمال قراءة الفاتحة بعد قوله: "الحمد لله رب العالمين"، وكذا العدول من الحمد إلى أشهد أن لا إله إلا الله، أو تقديمها على الحمد، فمكروه.
وقد أخرج البخاريّ في "الأدب المفرد" بسند صحيح عن مجاهد: "أن ابن عمر سمع ابنه عطس، فقال: أب، فقال: وما أب؟ إن الشيطان جعلها بين العطسة والحمد"، وأخرجه ابن أبي شيبة بلفظ: "أش" بدل "أب".
ونقل ابن بطال عن الطبريّ أن العاطس يتخير بين أن يقول: "الحمد لله"، أو يزيد "رب العالمين"، أو "على كل حال"، والذي يتحرر من الأدلة أن كل ذلك مجزئ، لكن ما كان أكثر ثناء أفضل، بشرط أن يكون مأثورًا.
وقال النوويّ في "الأذكار": اتفق العلماء على أنه يستحب للعاطس أن يقول عقب عطاسه: الحمد لله، ولو قال: الحمد لله رب العالمين، لكان أحسن، فلو قال: الحمد لله على كل حال، كان أفضل، كذا قال، والأخبار
стр. 29885
التي ذكرتها تقتضي التخيير، ثم الأولوية كما تقدم. انتهى ما في "الفتح" (١)، وهو بحث نفيسٌ جدًّا، والله تعالى أعلم.
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّلَ الكتاب قال:
[٧٤٥٦] ( … ) - (وَحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ - يَعْنِي: الأَحْمَرَ - عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَنَسٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِمِثْلِهِ).
رجال هذا الإسناد: أربعة:
١ - (أَبُو كُرَيْبٍ) محمد بن العلاء [١٠]، تقدم في "الإيمان" ٤/ ١١٧.
٢ - (أَبُو خَالِدٍ الأَحْمَرُ) سليمان بن حيّان الكوفيّ [٨]، تقدم في "الإيمان" ٥/ ١٢٠.
والباقيان ذُكرا قبله، والسند من رباعيّات المصنّف، كسابقه، وهو (٤٤٦) من رباعيّات الكتاب.
[تنبيه]: رواية أبي خالد الأحمر عن سليان التيميّ هذه لم أجد من ساقها، فلينظر، والله تعالى أعلم.
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّلَ الكتاب قال:
[٧٤٥٧] (٢٩٩٢) - (حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرٍ - وَاللَّفْظُ لزُهَيْرٍ - قَالَا: حَدَّثَنَا الْقَاسِمُ بْنُ مَالِكٍ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ كُلَيْبٍ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ، قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى أَبِي مُوسَى، وَهْوَ فِي بَيْتِ بِنْتِ الْفَضْلِ بْنِ عَبَّاسٍ، فَعَطَسْتُ، فَلَمْ يُشَمِّتْني، وَعَطَسَتْ، فَشَمَّتَهَا، فَرَجَعْتُ إِلَى أُمِّي، فَأَخْبَرْتُهَا، فَلَمَّا جَاءَهَا، قَالَتْ: عَطَسَ عِنْدَكَ ابْنِي، فَلَمْ تُشَمِّتْهُ، وَعَطَسَتْ، فَشَمَّتَّهَا، فَقَالَ: إِنَّ ابْنَكِ عَطَسَ، فَلَمْ يَحْمَدِ اللهَ، فَلَمْ أُشَمِّتْهُ، وَعَطَسَتْ، فَحَمِدَتِ اللهَ، فَشَمَّتُّهَا، سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: "إِذَا عَطَسَ أَحَدُكُمْ، فَحَمِدَ اللهَ، فَشَمِّتُوهُ، فَإِنْ لَمْ يَحْمَدِ اللهَ، فَلَا تُشَمِّتُوهُ").
رجال هذا الإسناد: ستة:
١ - (زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ) أبو خيثمة، تقدم في "المقدمة" ٢/ ٣.
стр. 29886
٢ - (مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرٍ) الهمدانيّ الكوفيّ [١٠]، تقدم في "المقدمة" ٢/ ٥.
٣ - (الْقَاسِمُ بْنُ مَالِكٍ) الْمُزَنيّ، أبو جعفر الكوفيّ، صدوق، فيه لين، من صغار [٨] مات بعد التسعين ومائة (خ م ت س ق) تقدم في "صلاة المسافرين وقصرها" ١/ ١٥٧٦.
٤ - (عَاصِمُ بْنُ كُلَيْبٍ) بن شهاب بن المجنون الْجَرْميّ الكوفيّ، صدوق رُمي بالإرجاء [٥] مات سنة بضع وثلاثين ومائة (خت م ٤) تقدم في "اللباس والزينة" ١٦/ ٥٤٧٩.
٥ - (أَبُو بُرْدَةَ) بن أبي موسى الأشعريّ الكوفيّ، اسمه كنيته، وقيل: الحارث، وقيل: عامر [٣]، تقدم في "الإيمان" ١٦/ ١٧١.
٦ - (أَبُو مُوسَى) عبد الله بن قيس بن سُليم بن حضّار الصحابيّ الشهير ﵁، تقدم في "الإيمان" ١٦/ ١٧١.
[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد:
أنه من خماسيّات المصنّف ﵀، وهو مسلسلٌ بالكوفيين غير زهير، فبغداديّ، وفيه رواية تابعيّ عن تابعيّ، والابن عن أبيه.
شرح الحديث:
(عَنْ أَبِي بُرْدَةَ) بن أبي موسى؛ أنه (قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى أَبِي مُوسَى) أبيه عبد الله بن قيس ﵁ (وَهْوَ)؛ أي: والحال أنه (فِي بَيْتِ) زوجته (بِنْتِ الْفَضْلِ بْنِ عَبَّاسٍ) قال النوويّ ﵀: هذه البنت هي أم كلثوم بنت الفضل بن عباس، امرأة أبي موسى الأشعريّ، تزوجها بعد فراق الحسن بن عليّ لها، وولدت لأبي موسى، ومات عنها، فتزوجها بعده عمران بن طلحة، ففارقها، وماتت بالكوفة، ودُفنت بظاهرها. انتهى (١).
(فَعَطَسْتُ) من بابي ضرب، ونصر، (فَلَمْ يُشَمِّتْنِي)، أي: لم يَدْع لي، (وَعَطَسَتْ) بنت الفضل (فَشَمَّتَهَا، فَرَجَعْتُ إِلَى أُمِّي) هي ضرّة بنت الفضل، (فَأَخْبَرْتُهَا)؛ أي: بما فعل أبوه من تشميت زوجته بنت الفضل، وتركه تشميت
стр. 29887
أبي بردة مع أن كلًّا منهما عطس عنده، (فَلَمَّا جَاءَهَا) أبو موسى ﵁ (قَالَتْ: عَطَسَ عِنْدَكَ ابْنِي) أبو بردة (فَلَمْ تُشَمِّتْهُ، وَعَطَسَتْ) زوجتك بنت الفضل (فَشَمَّتَّهَا) غرضها الإنكار على أبي موسى فيما فعل، ومنشؤه الغيرة التي تحصل بين الضرائر، (فَقَالَ) أبو موسى ﵁ مبيّنًا عذره في ذلك: (إِنَّ ابْنَكِ) أبا بردة (عَطَسَ، فَلَمْ يَحْمَدِ اللهَ) (فَلَم أُشَمِّتْهُ) لعدم استحقاقه التشميت حيث لم يحمد، (وَعَطَسَتْ) بنت الفضل (فحَمِدَتِ اللهَ) (فَشَمَّتُّهَا) لاستحقاقها حيث أدّت السبب، وهو الحمد، ثم بيّن أبو موسى ﵁ حجته في ذلك، فقال: (سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: "إِذَا عَطَسَ أَحَدُكُمْ، فَحَمِدَ اللهَ) تعالى (فَشَمِّتُوهُ) تقدّم أن الراجح أنه للوجوب، قال أبو عمر بن عبد البرّ ﵀: شمّت، وسمّت لغتان، معروفتان عند أهل العلم، لا يختلفون في ذلك، قال الخليل بن أحمد: التسميت لغة في تمثمميت العاطمس، ورُوي عن ثعلب أنه سئل عن معنى التشميت والتسميت، فقال: أما التشميت فمعناه: أبعد الله عنك الشماتة، وجنّبك ما يَشْمَت به عدوّك، وأما التسميت فمعناه: جعلك الله على سمت حسن، ونحو هذا، قال أبو عمر: وهذا كله إنما ينويه الداعي له بصلاح الحال، والغفران، والرحمة، على ما جاء في سُنّة التشميت. انتهى (١).
(فَإِنْ لَمْ يَحْمَدِ اللهَ، فَلَا تُشَمِّتُوهُ) قال النوويّ ﵀: هذا تصريح بالأمر بالتشميت إذا حمد العاطس، وتصريح بالنهي عن تشميته إذا لم يحمده، فيُكره تشميته إذا لم يحمد، فلو حمد، ولم يسمعه الإنسان لم يشمّته، وقال مالك: لا يشمته حتى يسمع حمده، قال: فإن رأيت من يليه شمّته فشمّته، قال القاضي: قال بعض شيوخنا: وإنما أُمر العاطس بالحمد لِمَا حصل له من المنفعة بخروج ما اختنق في دماغه من الأبخرة. انتهى (٢).
وقال في "الفتح": قال النوويّ: مقتضى هذا الحديث أن من لم يحمد الله لم يشمت، قال الحافظ: هو منطوقه، لكن هل النهي فيه للتحريم، أو للتنزيه؟ الجمهور على الثاني، قال: وأقل الحمد والتشميت أن يسمع صاحبه، ويؤخذ منه أنه إذا أَتَى بلفظ آخر غير الحمد، لا يشمَّت، وقد أخرج أبو داود،
стр. 29888
والنسائيّ، وغيرهما، من حديث سالم بن عبيد الأشجعيّ قال: "عطس رجل، فقال: السلام عليكم، فقال النبيّ ﷺ : عليك وعلى أمك، وقال: إذا عطس أحدكم، فليحمد الله".
واستُدل به على أنه يُشرع التشميت لمن حمد، إذا عرف السامع أنه حمد الله، وإن لم يسمعه، كما لو سمع العطسة، ولم يسمع الحمد، بل سمع من شمّت ذلك العاطمس، فإنه يُشرع له التشميت، لعموم الأمر به لمن عطس فحمد.
وقال النوويّ: المختار أنه يشمّته مَن سَمِعه دون غيره، وحكى ابن العربيّ اختلافًا فيه، ورجح أنه يشمته، وكذا نقله ابن بطال وغيره عن مالك، واستثنى ابن دقيق العيد مَنْ عَلِم أن الذين عند العاطس جهلة، لا يفرقون بين تشميت من حَمِد، وبين من لم يحمد، والتشميت متوقف على من عُلم أنه حمد، فيمتنع تشميت هذا، ولو شمته من عنده؛ لأنه لا يعلم هل حمد أو لا؟ فإن عطس وحمد، ولم يشمته أحد، فسمعه من بَعُد عنه، استُحب له أن يشمته حين يسمعه.
وقد أخرج ابن عبد البرّ بسند جيد عن أبي داود، صاحب "السنن" أنه كان في سفينة، فسمع عاطسًا على الشطّ حمد، فاكترى قاربًا بدرهم، حتى جاء إلى العاطس، فشمّته، ثم رجع، فسئل عن ذلك، فقال: لعله يكون مجاب الداعوة، فلما رقدوا سمعوا قائلًا يقول: يا أهل السفينة إن أبا داود اشترى الجنة من الله بدرهم.
قال النوويّ: ويستحب لمن حضر من عطس، فلم يحمد أن يذكّره بالحمد؛ ليحمد، فيشمته، وقد ثبت ذلك عن إبراهيم النخعيّ، وهو من باب النصيحة، والأمر بالمعروف، وزعم ابن العربيّ أنه جهل من فاعله، قال: وأخطأ فيما زعم، بل الصواب استحبابه، قال الحافظ: احتج ابن العربي لقوله بأنه إذا نبهه ألزم نفسه ما لم يلزمها، قال: فلو جمع بينهما، فقال: الحمد لله، يرحمك الله جمع جهالتين، ما ذكرناه أولًا، وإيقاعه التشميت قبل وجود الحمد من العاطس.
وحكى ابن بطال عن بعض أهل العلم - وحكى غيره أنه الأوزاعيّ - أن رجلًا عطس عنده، فلم يحمد، فقال له: كيف يقول من عطس؟ قال: الحمد لله، قال: يرحمك الله.
стр. 29889
قلت (١): وكأن ابن العربي أخذ بظاهر الحديث؛ لأن النبيّ ﷺ لم يذكِّر الذي عطس، فلم يحمد، لكن يحتمل أنه لم يكن مسلمًا، فلعل تَرْك ذلك لذلك، لكن يَحتمل أن يكون كما أشار إليه ابن بطال أراد تأديبه على ترك الحمد بترك تشميته، ثم عرّفه الحكم، وأن الذي يترك الحمد لا يستحق التشميت، وهذا الذي فهمه أبو موسى الأشعريّ ﵁، ففعل بعد النبيّ ﷺ مثل ما فعل النبيّ ﷺ شمّت من حمد، ولم يشمّت من لم يحمد. انتهى (٢).
قال الجامع عفا الله عنه: هذا الذي فعله أبو موسى ﵁ الموافق لفعل النبيّ ﷺ ، هو الذي يظهر لي، فلا ينبغي تذكيره، بل إن حمد يُشمّت، وإلا يُسكَت، والله تعالى أعلم.
مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث أبي موسى الأشعريّ ﵁ هذا من أفراد المصنّف ﵀.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [١١/ ٧٤٥٧] (٢٩٩٢)، و (البخاريّ) في "الأدب المفرد" (٩٤١)، و (أحمد) في "مسنده" (٤/ ٤١٢)، و (ابن أبي شيبة) في "مصنّفه" (٥/ ٢٦٨)، و (البيهقيّ) في "شعب الإيمان" (٧/ ٢٥)، و (الطبرانيّ) في "الدعاء" (١/ ٥٥٥)، والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في فوائده:
١ - (منها): بيان مشروعيّة الحمد للعاطس، وتشميته إذا عطس.
٢ - (ومنها): أنه إذا لم يحمد لا يستحقّ التشميت.
٣ - (ومنها): أن تشميت العاطس واجب على القول الراجح؛ لوروده بصيغة الأمر، قال ابن دقيق العيد ﵀: ظاهر الأمر الوجوب، ويؤيده قوله في حديث أبي هريرة: "فحقّ على كل مسلم سمعه أن يشمته"، وفي حديث أبي هريرة الآخر: "حق المسلم على المسلم ست … " فذكر فيها: "وإذا عطس
стр. 29890
فحمد الله فشمته"، رواه مسلم، وللبخاريّ من وجه آخر عن أبي هريرة: "خمس تجب للمسلم على المسلم، فذكر منها التشميت، وهو عند مسلم أيضًا، وفي حديث عائشة، عند أحمد، وأبي يعلى: "إذا عطس أحدكم، فليقل: الحمد لله، وليقل من عنده: يرحمك الله"، ونحوه عند الطبرانيّ من حديث أبي مالك.
وقد أخذ بظاهرها ابن مزين من المالكية، وقال به جمهور أهل الظاهر، وقال ابن أبي جمرة: قال جماعة من علمائنا: إنه فرض عين، وقواه ابن القيم في "حواشي السنن"، فقال: جاء بلفظ الوجوب الصريح، وبلفظ الحقّ الدال عليه، وبلفظ "على" الظاهرة فيه، وبصيغة الأمر التي هي حقيقة فيه، وبقول الصحابيّ: أمرنا رسول الله ﷺ ، قال: ولا ريب أن الفقهاء أثبتوا وجوب أشياء كثيرة بدون مجموع هذه الأشياء.
وذهب آخرون إلى أنه فرض كفاية، إذا قام به البعض سقط عن الباقين، ورجحه أبو الوليد بن رشد، وأبو بكر ابن العربيّ، وقال به الحنفية، وجمهور الحنابلة.
وذهب عبد الوهاب، وجماعة من المالكية إلى أنه مستحب، ويجزئ الواحد عن الجماعة، وهو قول الشافعية، والراجح من حيث الدليل القول الثاني، والأحاديث الصحيحة الدالة على الوجوب، لا تنافي كونه على الكفاية، فإن الأمر بتشميت العاطس، وإن ورد في عموم المكلفين، ففرض الكفاية يخاطَب به الجميع على الأصح، ويسقط بفعل البعض، وأما من قال: إنه فرض على مبهم، فإنه ينافي كونه فرض عين، قاله في "الفتح".
قال الجامع عفا الله عنه: عندي أن القول بكونه فرض عين هو الأظهر؛ لحديث البخاريّ: "فإذا عطس، فحمد الله، فحقّ على كل مسلم سمعه أن يشمته"، فهذا نصّ صريح في إيجابه على كلّ من سمعه، فالقول بأنه كفائيّ ينافي هذا النصّ الصريح، فتأمل بالإنصاف، ولا تكن أسير التقليد، والله تعالى الهادي إلى سواء السبيل.
وبالسند المتَّصل إلى المؤلِّف ﵀ أوّلَ الكتاب قال:
[٧٤٥٨] (٢٩٩٣) - (حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ بْن عَمَّارٍ، عَنْ إِيَاسِ بْنِ سَلَمَةَ بْنِ الأَكْوَعِ، عَنْ أَبِيهِ (ح) وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ - وَاللَّفْظُ لَهُ - حَدَّثَنَا أَبُو النَّضْرِ هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِم، حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ بْنُ عَمَّارٍ، حَدَّثَنِي إِيَاسُ بْنُ سَلَمَةَ بْنِ الأَكْوَعِ، أَنَّ أَبَاهُ حَدَّثَهُ، أَنَّهُ سَمِعَ
стр. 29891
النَّبِيَّ ﷺ ، وَعَطَسَ رَجُلٌ عِنْدَهُ، فَقَالَ لَهُ: "يَرْحَمُكَ اللهُ"، ثُمَّ عَطَسَ أُخْرَى، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ : "الرَّجُلُ مَزْكُومٌ").
رجال هذا الإسناد: سبعة:
١ - (مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرٍ) الهمدانيّ الكوفيّ [١٠]، تقدم في "المقدمة" ٢/ ٥.
٢ - (وَكيعُ) بن الجرّاح الرؤاسيّ الكوفيّ [٩]، تقدم في "المقدمة" ١/ ١.
٣ - (عِكْرِمَةُ بْنُ عَمَّارٍ) الحنفيّ اليماميّ، بصريّ الأصل [٥]، تقدم في "الإيمان" ١٢/ ١٥٥.
٤ - (إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ) ابن راهويه [١٠]، تقدم في "المقدمة" ٥/ ٢٨.
٥ - (أَبُو النَّضْرِ هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ) البغداديّ، لقبه قيصر [٩]، تقدم في "المقدمة" ٦/ ٣٦.
٦ - (إِيَاسُ بْنُ سَلَمَةَ بْنِ الأَكْوَعِ) أبو سلمة، أو أبو بكر المدنيّ [٣]، تقدم في "الإيمان" ٤٤/ ٢٨٨.
٧ - (أَبُوهُ) سلمة بن عمرو بن الأكوع الأسلميّ الصحابيّ المشهور، مات ﵁ (٦٤)، تقدم في "الإيمان" ٤٤/ ٢٨٨.
[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد:
أنه من سباعيّات المصنّف ﵀، وفيه رواية تابعيّ عن تابعيّ، والابن عن أبيه، وهو مسلسلٌ بالتحديث.
شرح الحديث:
(عَن إِيَاسِ بْنِ سَلَمَةَ بْن الأَكْوَعِ، عَنْ أَبِيهِ) سلمة بن الأكوع ﵁، أنه (حَدَّثَهُ)، أي: حدث إياسًا (أَنَّهُ) أي: سلمة (سَمِعَ النَّبِيَّ ﷺ ، وَ) الحال أنه (عَطَسَ رَجُلٌ) لم يسمّ، (عِنْدَهُ) ﷺ (فَقَالَ لَهُ) النبيّ ﷺ : ("يَرْحَمُكَ اللهُ") دعا له بأن يرحمه الله تعالى، (ثُمَّ عَطَسَ) الرجل (أُخْرَى)؛ أي: عطسة ثانية (فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ : "الرَّجُلُ مَزْكُومٌ") ظاهره أنه ما شمّته في المرّة الثانية، لكن أكثر الأحاديث على أنه يُشمّت على الثالثة، فترجّح على هذه الرواية.
قال النوويّ في "الأذكار": إذا تكرر العطاس متتابعًا فالسُّنَّة أن يشمّته لكل
стр. 29892
مرة، إلى أن يبلغ ثلاث مرات، روينا في "صحيح مسلم"، وأبي داود، والترمذيّ عن سلمة بن الأكوع أنه "سمع النبيّ ﷺ ، وعطس عنده رجل، فقال له: يرحمك الله، ثم عطس أخرى، فقال له رسول الله ﷺ : الرجل مزكوم"، هذا لفظ رواية مسلم، وأما أبو داود، والترمذيّ، فقالا: قال سلمة: "عطس رجل عند النبيّ ﷺ ، وأنا شاهد، فقال له رسول الله ﷺ : يرحمك الله، ثم عطس الثانية، أو الثالثة، فقال رسول الله ﷺ : يرحمك الله، هذا رجل مزكوم". انتهى كلامه.
قال الحافظ ﵀: ونقلته من نسخة عليها خطه بالسماع عليه، والذي نسبه إلى أبي داود، والترمذيّ من إعادة قوله ﷺ للعاطس: "يرحمك الله" ليس في شيء من نُسخهما، كما سأبيّنه، فقد أخرجه أيضًا أبو عوانة، وأبو نعيم في "مستخرجيهما"، والنسائيّ، وابن ماجه، والدارميّ، وأحمد، وابن أبي شيبة، وابن السنيّ، وأبو نعيم أيضًا في "عمل اليوم والليلة"، وابن حبان في "صحيحه"، والبيهقيّ في "الشُّعَب" كلهم من رواية عكرمة بن عمار، عن إياس بن سلمة، عن أبيه، وهو الوجه الذي أخرجه منه مسلم، وألفاظهم متفاوتة، وليس عند أحد منهم إعادة: "يرحمك الله" في الحديث، وكذلك ما نسبه إلى أبي داود، والترمذيّ أن عندهما: "ثم عطس الثانية، أو الثالثة" فيه نظم، فإن لفظ أبي داود: "أن رجلًا عطس"، والباقي مثل سياق مسلم سواء، إلا أنه لم يقل: "أخرى"، ولفظ الترمذيّ مثل ما ذكره النوويّ إلى قوله: "ثم عطس" فإنه ذكره بعده، مثل أبي داود سواء، وهذه رواية ابن المبارك عنده، وأخرجه من رواية يحيى القطان، فأحال به على رواية ابن المبارك، فقال نحوه، إلا أنه قال له في الثانية: "أنت مزكوم"، وفي رواية شعبة قال يحيى القطان، وفي رواية عبد الرحمن بن مهديّ قال له في الثالثة: "أنت مزكوم".
وهؤلاء الأربعة رووه عن عكرمة بن عمار، وأكثر الروايات المذكورة ليس فيها تعرّض للثالثة، ورجّح الترمذي رواية من قال في الثالثة، على رواية من قال في الثانية.
وقد وجدت الحديث من رواية يحيى القطان يوافق ما ذكره النوويّ، وهو ما أخرجه قاسم بن أصبغ في "مصنفه"، وابن عبد البرّ من طريقه قال: حدّثنا محمد بن عبد السلام، حدّثنا محمد بن بشار، حدّثنا يحيى القطان، حدّثنا
стр. 29893
عكرمة، فذكره بلفظ: "عطس رجل عند النبيّ ﷺ ، فشمته، ثم عطس، فشمته، ثم عطس، فقال له في الثالثة: أنت مزكوم"، هكذا رأيت فيه: "ثم عطس، فشمته"، وقد أخرجه الإمام أحمد، عن يحيى القطان، ولفظه: "ثم عطس الثانية، والثالثة، فقال النبيّ ﷺ : الرجل مزكوم".
وهذا اختلاف شديد في لفظ هذا الحديث، لكن الأكثر على ترك ذكر التشميت بعد الأُولى، وأخرجه ابن ماجه من طريق وكيع، عن عكرمة، بلفظ آخر: "قال: يشمَّت العاطس ثلاثًا، فما زاد فهو مزكوم"، وجعل الحديث كله من لفظ النبيّ ﷺ ، وأفاد تكرير التشميت، وهي رواية شاذّة؛ لمخالفة جميع أصحاب عكرمة بن عمار في سياقه، ولعل ذلك من عكرمة المذكور لمّا حدث به وكيعًا، فإن في حفظه مقالًا، فإن كانت محفوظة فهو شاهد قويّ لحديث أبي هريرة. انتهى.
قال الجامع عفا الله عنه: قد تبيّن بما سبق أن أرجح روايات عكرمة بن عمار هي رواية مسلم أنه ﷺ شمّته في الأولى، وقال في الثانية مزكوم، ثم إن الرواية الثالثة أرجح من هذه؛ لأن بها العمل بالزائد، وهو أَولى، فتنبّه، والله تعالى أعلم.
مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث سلمة بن الأكوع ﵁ هذا من أفراد المصنّف ﵀.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [١١/ ٧٤٥٨] (٢٩٩٣)، و (أبو داود) في "الأدب" (٥٠٣٧)، و (الترمذيّ) في "الأدب" (٢٧٤٣)، و (النسائيّ) في "عمل اليوم والليلة" (٢٢٣)، و (البخاريّ) في "الأدب المفرد" (٩٣٨)، و (أحمد) في "مسنده" (٤/ ٤٦ و ٥٠)، و (الدارميّ) في "سننه" (٢/ ٢٨٤)، و (الطبرانيّ) في "الكبير" (٧/ ١٣)، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (٦٠٣)، و (البيهقيّ) في "شعب الإيمان" (٧/ ٣٢)، و (البغويّ) في "شرح السُّنَّة" (٣٣٤٥)، والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): ظاهر حديث سلمة ﵁ هذا أنه لا يُشرع التشميت في
стр. 29894
الثازية، بل يقال: الرجل مزكوم، لكن الصحيح أنه يشمّت إلى الثالثة، قال في "الفتح": ويستفاد من الحديث مشروعية تشميت العاطس ما لم يزد على ثلاث، إذا حمد الله، سواء تتابع عطاسه، أم لا، فلو تتابع، ولم يحمد لغلبة العطاس عليه، ثم كرر الحمد بعدد العطاس، فهل يشمَّت بعدد الحمد؟ فيه نظر، وظاهر الخبر نعم.
وقد أخرج أبو يعلى، وابن السنيّ من وجه آخر عن أبي هريرة النهي عن التشميت بعد ثلاث، ولفظه: "إذا عطس أحدكم فليشمته جليسه، فإن زاد على ثلاث، فهو مزكوم، ولا يشمته بعد ثلاث".
قال النوويّ: فيه رجل لم أتحقق حاله، وباقي إسناده صحيح.
قال الحافظ: الرجل المذكور هو سليمان بن أبي داود الحرانيّ، والحديث عندهما من رواية محمد بن سليمان، عن أبيه، ومحمد موثق، وأبوه يقال له: الحرانيّ ضعيف، قال فيه النسائيّ: ليس بثقة، ولا مأمون.
قال النوويّ: وأما الذي رويناه في "سنن أبي داود"، والترمذيّ عن عبيد بن رفاعة الصحابيّ، قال: قال رسول الله ﷺ : "يشمت العاطس ثلاثًا، فإن زاد فإن شئت فشمته، وإن شئت فلا" فهو حديث ضعيف، قال فيه الترمذيّ: هذا حديث غريب، وإسناده مجهول.
قال الحافظ: إطلاقه عليه الضعف ليس بجيد؛ إذ لا يلزم من الغرابة الضعف، وأما وصف الترمذي إسناده بكونه مجهولًا، فلم يُرِدْ جميع رجال الإسناد، فإن معظمهم موثقون، وإنما وقع في روايته تغيير اسم بعض رواته، وإبهام اثنين منهم، وذلك أن أبا داود، والترمذيّ أخرجاه معًا من طريق عبد السلام بن حرب، عن يزيد بن عبد الرحمن، ثم اختلفا فأما رواية أبي داود ففيها عن يحيى بن إسحاق بن أبي طلحة، عن أمه حُميدة، أو عبيدة بنت عبيد بن رفاعة، عن أبيها، وهذا إسناد حسن، والحديث مع ذلك مرسل، كما سأبيّنه، وعبد السلام بن حرب من رجال الصحيح، ويزيد هو أبو خالد الدالاني، وهو صدوق، في حفظه شيء، ويحيى بن إسحاق وثقه يحيى بن معين، وأمه حميدة روى عنها أيضًا زوجها إسحاق بن أبي طلحة، وذكرها ابن حبان في ثقات التابعين، وأبوها عبيد بن رفاعة ذكروه في الصحابة؛ لكونه وُلد
стр. 29895
في عهد النبيّ ﷺ ، وله رؤية، قاله ابن السكن، قال: ولم يصح سماعه، وقال البغويّ: روايته مرسلة، وحديثه عن أبيه عند الترمذيّ والنسائيّ وغيرهما، وأما رواية الترمذيّ ففيها عن عمر بن إسحاق بن أبي طلحة، عن أمه، عن أبيها، كذا سماه عمر، ولم يسم أمه، ولا أباها، وكأنه لم يُمعن النظر، فمن ثَمّ قال: إنه إسناد مجهول، وقد تبين أنه ليس بمجهول، وأن الصواب يحيى بن إسحاق، لا عمر، فقد أخرجه الحسن بن سفيان، وابن السنيّ، وأبو نعيم، وغيرهم، من طريق عبد السلام بن حرب، فقالوا: يحيى بن إسحاق، وقالوا: حميدة بغير شك، وهو المعتمَد.
وقال ابن العربيّ: هذا الحديث، وإن كان فيه مجهول، لكن يستحب العمل به؛ لأنه دعاء بخير وَصِلَة، وتودد للجليس، فالأَولى العمل به، والله أعلم.
وقال ابن عبد البرّ: دل حديث عبيد بن رفاعة على أنه يشمت ثلاثًا، ويقال: أنت مزكوم بعد ذلك، وهي زيادة يجب قبولها، فالعمل بها أَولى، ثم حكى النوويّ عن ابن العربيّ أن العلماء اختلفوا هل يقول لمن تتابع عطسه: أنت مزكوم في الثانية، أو الثالثة، أو الرابعة؟ على أقوال، والصحيح في الثالثة، قال: ومعناه أنك لست ممن يشمَّت بعدها؛ لأن الذي بك مرض، وليس من العطاس المحمود الناشئ عن خفة البدن.
قال: فإن قيل: فإذا كان مريضًا، فينبغي أن يشمّت بطريق الأَولى؛ لأنه أحوج إلى الدعاء من غيره.
قلنا: نعم، لكن يدعى له بدعاء يلائمه، لا بالدعاء المشروع للعاطس، بل من جنس دعاء المسلم للمسلم بالعافية.
وذكر ابن دقيق العيد عن بعض الشافعية أنه قال: يكرّر التشميت إذا تكرر العطاس، إلا أن يعرف أنه مزكوم، فيدعو له بالشفاء، قال: وتقريره أن العموم يقتضي التكرار، إلا في موضع العلة، وهو الزكام، قال: وعند هذا يسقط الأمر بالتشميت عند العلم بالزكام؛ لأن التعليل به يقتضي أن لا يشمت من علم أن به زكامًا أصلًا.
وتعقبه بأن المذكور هو العلة دون التعليل، وليس المعلَّل هو مطلق الترك
