النَّبِيَّ ﷺ ، وَعَطَسَ رَجُلٌ عِنْدَهُ، فَقَالَ لَهُ: "يَرْحَمُكَ اللهُ"، ثُمَّ عَطَسَ أُخْرَى، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ : "الرَّجُلُ مَزْكُومٌ").
رجال هذا الإسناد: سبعة:
١ - (مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرٍ) الهمدانيّ الكوفيّ [١٠]، تقدم في "المقدمة" ٢/ ٥.
٢ - (وَكيعُ) بن الجرّاح الرؤاسيّ الكوفيّ [٩]، تقدم في "المقدمة" ١/ ١.
٣ - (عِكْرِمَةُ بْنُ عَمَّارٍ) الحنفيّ اليماميّ، بصريّ الأصل [٥]، تقدم في "الإيمان" ١٢/ ١٥٥.
٤ - (إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ) ابن راهويه [١٠]، تقدم في "المقدمة" ٥/ ٢٨.
٥ - (أَبُو النَّضْرِ هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ) البغداديّ، لقبه قيصر [٩]، تقدم في "المقدمة" ٦/ ٣٦.
٦ - (إِيَاسُ بْنُ سَلَمَةَ بْنِ الأَكْوَعِ) أبو سلمة، أو أبو بكر المدنيّ [٣]، تقدم في "الإيمان" ٤٤/ ٢٨٨.
٧ - (أَبُوهُ) سلمة بن عمرو بن الأكوع الأسلميّ الصحابيّ المشهور، مات ﵁ (٦٤)، تقدم في "الإيمان" ٤٤/ ٢٨٨.
[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد:
أنه من سباعيّات المصنّف ﵀، وفيه رواية تابعيّ عن تابعيّ، والابن عن أبيه، وهو مسلسلٌ بالتحديث.
شرح الحديث:
(عَن إِيَاسِ بْنِ سَلَمَةَ بْن الأَكْوَعِ، عَنْ أَبِيهِ) سلمة بن الأكوع ﵁، أنه (حَدَّثَهُ)، أي: حدث إياسًا (أَنَّهُ) أي: سلمة (سَمِعَ النَّبِيَّ ﷺ ، وَ) الحال أنه (عَطَسَ رَجُلٌ) لم يسمّ، (عِنْدَهُ) ﷺ (فَقَالَ لَهُ) النبيّ ﷺ : ("يَرْحَمُكَ اللهُ") دعا له بأن يرحمه الله تعالى، (ثُمَّ عَطَسَ) الرجل (أُخْرَى)؛ أي: عطسة ثانية (فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ : "الرَّجُلُ مَزْكُومٌ") ظاهره أنه ما شمّته في المرّة الثانية، لكن أكثر الأحاديث على أنه يُشمّت على الثالثة، فترجّح على هذه الرواية.
قال النوويّ في "الأذكار": إذا تكرر العطاس متتابعًا فالسُّنَّة أن يشمّته لكل
стр. 29892
مرة، إلى أن يبلغ ثلاث مرات، روينا في "صحيح مسلم"، وأبي داود، والترمذيّ عن سلمة بن الأكوع أنه "سمع النبيّ ﷺ ، وعطس عنده رجل، فقال له: يرحمك الله، ثم عطس أخرى، فقال له رسول الله ﷺ : الرجل مزكوم"، هذا لفظ رواية مسلم، وأما أبو داود، والترمذيّ، فقالا: قال سلمة: "عطس رجل عند النبيّ ﷺ ، وأنا شاهد، فقال له رسول الله ﷺ : يرحمك الله، ثم عطس الثانية، أو الثالثة، فقال رسول الله ﷺ : يرحمك الله، هذا رجل مزكوم". انتهى كلامه.
قال الحافظ ﵀: ونقلته من نسخة عليها خطه بالسماع عليه، والذي نسبه إلى أبي داود، والترمذيّ من إعادة قوله ﷺ للعاطس: "يرحمك الله" ليس في شيء من نُسخهما، كما سأبيّنه، فقد أخرجه أيضًا أبو عوانة، وأبو نعيم في "مستخرجيهما"، والنسائيّ، وابن ماجه، والدارميّ، وأحمد، وابن أبي شيبة، وابن السنيّ، وأبو نعيم أيضًا في "عمل اليوم والليلة"، وابن حبان في "صحيحه"، والبيهقيّ في "الشُّعَب" كلهم من رواية عكرمة بن عمار، عن إياس بن سلمة، عن أبيه، وهو الوجه الذي أخرجه منه مسلم، وألفاظهم متفاوتة، وليس عند أحد منهم إعادة: "يرحمك الله" في الحديث، وكذلك ما نسبه إلى أبي داود، والترمذيّ أن عندهما: "ثم عطس الثانية، أو الثالثة" فيه نظم، فإن لفظ أبي داود: "أن رجلًا عطس"، والباقي مثل سياق مسلم سواء، إلا أنه لم يقل: "أخرى"، ولفظ الترمذيّ مثل ما ذكره النوويّ إلى قوله: "ثم عطس" فإنه ذكره بعده، مثل أبي داود سواء، وهذه رواية ابن المبارك عنده، وأخرجه من رواية يحيى القطان، فأحال به على رواية ابن المبارك، فقال نحوه، إلا أنه قال له في الثانية: "أنت مزكوم"، وفي رواية شعبة قال يحيى القطان، وفي رواية عبد الرحمن بن مهديّ قال له في الثالثة: "أنت مزكوم".
وهؤلاء الأربعة رووه عن عكرمة بن عمار، وأكثر الروايات المذكورة ليس فيها تعرّض للثالثة، ورجّح الترمذي رواية من قال في الثالثة، على رواية من قال في الثانية.
وقد وجدت الحديث من رواية يحيى القطان يوافق ما ذكره النوويّ، وهو ما أخرجه قاسم بن أصبغ في "مصنفه"، وابن عبد البرّ من طريقه قال: حدّثنا محمد بن عبد السلام، حدّثنا محمد بن بشار، حدّثنا يحيى القطان، حدّثنا
стр. 29893
عكرمة، فذكره بلفظ: "عطس رجل عند النبيّ ﷺ ، فشمته، ثم عطس، فشمته، ثم عطس، فقال له في الثالثة: أنت مزكوم"، هكذا رأيت فيه: "ثم عطس، فشمته"، وقد أخرجه الإمام أحمد، عن يحيى القطان، ولفظه: "ثم عطس الثانية، والثالثة، فقال النبيّ ﷺ : الرجل مزكوم".
وهذا اختلاف شديد في لفظ هذا الحديث، لكن الأكثر على ترك ذكر التشميت بعد الأُولى، وأخرجه ابن ماجه من طريق وكيع، عن عكرمة، بلفظ آخر: "قال: يشمَّت العاطس ثلاثًا، فما زاد فهو مزكوم"، وجعل الحديث كله من لفظ النبيّ ﷺ ، وأفاد تكرير التشميت، وهي رواية شاذّة؛ لمخالفة جميع أصحاب عكرمة بن عمار في سياقه، ولعل ذلك من عكرمة المذكور لمّا حدث به وكيعًا، فإن في حفظه مقالًا، فإن كانت محفوظة فهو شاهد قويّ لحديث أبي هريرة. انتهى.
قال الجامع عفا الله عنه: قد تبيّن بما سبق أن أرجح روايات عكرمة بن عمار هي رواية مسلم أنه ﷺ شمّته في الأولى، وقال في الثانية مزكوم، ثم إن الرواية الثالثة أرجح من هذه؛ لأن بها العمل بالزائد، وهو أَولى، فتنبّه، والله تعالى أعلم.
مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث سلمة بن الأكوع ﵁ هذا من أفراد المصنّف ﵀.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [١١/ ٧٤٥٨] (٢٩٩٣)، و (أبو داود) في "الأدب" (٥٠٣٧)، و (الترمذيّ) في "الأدب" (٢٧٤٣)، و (النسائيّ) في "عمل اليوم والليلة" (٢٢٣)، و (البخاريّ) في "الأدب المفرد" (٩٣٨)، و (أحمد) في "مسنده" (٤/ ٤٦ و ٥٠)، و (الدارميّ) في "سننه" (٢/ ٢٨٤)، و (الطبرانيّ) في "الكبير" (٧/ ١٣)، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (٦٠٣)، و (البيهقيّ) في "شعب الإيمان" (٧/ ٣٢)، و (البغويّ) في "شرح السُّنَّة" (٣٣٤٥)، والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): ظاهر حديث سلمة ﵁ هذا أنه لا يُشرع التشميت في
стр. 29894
الثازية، بل يقال: الرجل مزكوم، لكن الصحيح أنه يشمّت إلى الثالثة، قال في "الفتح": ويستفاد من الحديث مشروعية تشميت العاطس ما لم يزد على ثلاث، إذا حمد الله، سواء تتابع عطاسه، أم لا، فلو تتابع، ولم يحمد لغلبة العطاس عليه، ثم كرر الحمد بعدد العطاس، فهل يشمَّت بعدد الحمد؟ فيه نظر، وظاهر الخبر نعم.
وقد أخرج أبو يعلى، وابن السنيّ من وجه آخر عن أبي هريرة النهي عن التشميت بعد ثلاث، ولفظه: "إذا عطس أحدكم فليشمته جليسه، فإن زاد على ثلاث، فهو مزكوم، ولا يشمته بعد ثلاث".
قال النوويّ: فيه رجل لم أتحقق حاله، وباقي إسناده صحيح.
قال الحافظ: الرجل المذكور هو سليمان بن أبي داود الحرانيّ، والحديث عندهما من رواية محمد بن سليمان، عن أبيه، ومحمد موثق، وأبوه يقال له: الحرانيّ ضعيف، قال فيه النسائيّ: ليس بثقة، ولا مأمون.
قال النوويّ: وأما الذي رويناه في "سنن أبي داود"، والترمذيّ عن عبيد بن رفاعة الصحابيّ، قال: قال رسول الله ﷺ : "يشمت العاطس ثلاثًا، فإن زاد فإن شئت فشمته، وإن شئت فلا" فهو حديث ضعيف، قال فيه الترمذيّ: هذا حديث غريب، وإسناده مجهول.
قال الحافظ: إطلاقه عليه الضعف ليس بجيد؛ إذ لا يلزم من الغرابة الضعف، وأما وصف الترمذي إسناده بكونه مجهولًا، فلم يُرِدْ جميع رجال الإسناد، فإن معظمهم موثقون، وإنما وقع في روايته تغيير اسم بعض رواته، وإبهام اثنين منهم، وذلك أن أبا داود، والترمذيّ أخرجاه معًا من طريق عبد السلام بن حرب، عن يزيد بن عبد الرحمن، ثم اختلفا فأما رواية أبي داود ففيها عن يحيى بن إسحاق بن أبي طلحة، عن أمه حُميدة، أو عبيدة بنت عبيد بن رفاعة، عن أبيها، وهذا إسناد حسن، والحديث مع ذلك مرسل، كما سأبيّنه، وعبد السلام بن حرب من رجال الصحيح، ويزيد هو أبو خالد الدالاني، وهو صدوق، في حفظه شيء، ويحيى بن إسحاق وثقه يحيى بن معين، وأمه حميدة روى عنها أيضًا زوجها إسحاق بن أبي طلحة، وذكرها ابن حبان في ثقات التابعين، وأبوها عبيد بن رفاعة ذكروه في الصحابة؛ لكونه وُلد
стр. 29895
في عهد النبيّ ﷺ ، وله رؤية، قاله ابن السكن، قال: ولم يصح سماعه، وقال البغويّ: روايته مرسلة، وحديثه عن أبيه عند الترمذيّ والنسائيّ وغيرهما، وأما رواية الترمذيّ ففيها عن عمر بن إسحاق بن أبي طلحة، عن أمه، عن أبيها، كذا سماه عمر، ولم يسم أمه، ولا أباها، وكأنه لم يُمعن النظر، فمن ثَمّ قال: إنه إسناد مجهول، وقد تبين أنه ليس بمجهول، وأن الصواب يحيى بن إسحاق، لا عمر، فقد أخرجه الحسن بن سفيان، وابن السنيّ، وأبو نعيم، وغيرهم، من طريق عبد السلام بن حرب، فقالوا: يحيى بن إسحاق، وقالوا: حميدة بغير شك، وهو المعتمَد.
وقال ابن العربيّ: هذا الحديث، وإن كان فيه مجهول، لكن يستحب العمل به؛ لأنه دعاء بخير وَصِلَة، وتودد للجليس، فالأَولى العمل به، والله أعلم.
وقال ابن عبد البرّ: دل حديث عبيد بن رفاعة على أنه يشمت ثلاثًا، ويقال: أنت مزكوم بعد ذلك، وهي زيادة يجب قبولها، فالعمل بها أَولى، ثم حكى النوويّ عن ابن العربيّ أن العلماء اختلفوا هل يقول لمن تتابع عطسه: أنت مزكوم في الثانية، أو الثالثة، أو الرابعة؟ على أقوال، والصحيح في الثالثة، قال: ومعناه أنك لست ممن يشمَّت بعدها؛ لأن الذي بك مرض، وليس من العطاس المحمود الناشئ عن خفة البدن.
قال: فإن قيل: فإذا كان مريضًا، فينبغي أن يشمّت بطريق الأَولى؛ لأنه أحوج إلى الدعاء من غيره.
قلنا: نعم، لكن يدعى له بدعاء يلائمه، لا بالدعاء المشروع للعاطس، بل من جنس دعاء المسلم للمسلم بالعافية.
وذكر ابن دقيق العيد عن بعض الشافعية أنه قال: يكرّر التشميت إذا تكرر العطاس، إلا أن يعرف أنه مزكوم، فيدعو له بالشفاء، قال: وتقريره أن العموم يقتضي التكرار، إلا في موضع العلة، وهو الزكام، قال: وعند هذا يسقط الأمر بالتشميت عند العلم بالزكام؛ لأن التعليل به يقتضي أن لا يشمت من علم أن به زكامًا أصلًا.
وتعقبه بأن المذكور هو العلة دون التعليل، وليس المعلَّل هو مطلق الترك
стр. 29896
ليعم الحكم عليه بعموم علته، بل المعلل هو الترك بعد التكرير، فكأنه قيل: لا يلزم تكرر التشميت؛ لأنه مزكوم، قال: ويتأيد بمناسبة المشقة الناشئة عن التكرار. انتهى ما في "الفتح" (١)، وهو بحث نفيسٌ جدًّا، والله تعالى أعلم.
(المسألة الرابعة): قد خُصّ من عموم الأمر بتشميت العاطس جماعة:
[الأول]: من لم يحمد، كما تقدم.
[الثاني]: الكافر، فقد أخرج أبو داود، وصححه الحاكم، من حديث أبي موسى الأشعريّ قال: "كانت اليهود يتعاطسون عند النبيّ ﷺ رجاء أن يقول: يرحمكم الله، فكان يقول: يهديكم الله، ويصلح بالكم"، قال ابن دقيق العيد: إذا نظرنا إلى قول من قال من أهل اللغة: إن التشميت: الدعاء بالخير دخل الكفار في عموم الأمر بالتشميت، وإذا نظرنا إلى من خص التشميت بالرحمة لم يدخلوا، قال: ولعل من خص التشميت بالدعاء بالرحمة بناه على الغالب؛ لأنه تقييد لوضع اللفظ في اللغة.
قال الحافظ: وهذا البحث أنشأه من حيث اللغة، وأما من حيث الشرع، فحديث أبي موسى دال على أنهم يدخلون في مطلق الأمر بالتشميت، لكن لهم تشميت مخصوص، وهو الدعاء لهم بالهداية، وإصلاح البال، وهو الشأن، ولا مانع من ذلك، بخلاف تشميت المسلمين، فإنهم أهل الدعاء بالرحمة، بخلاف الكفار.
[الثالث]: المزكوم إذا تكرر منه العطاس، فزاد على الثلاث، فإن ظاهر الأمر بالتشميت يشمل من عطس واحدة، أو أكثر، لكن أخرج البخاريّ في "الأدب المفرد" من طريق محمد بن عجلان، عن سعيد المقبريّ، عن أبي هريرة، قال: "يشمته واحدة، وثنتين، وثلاثًا، وما كان بعد ذلك فهو زكام" هكذا أخرجه موقوفًا، من رواية سفيان بن عيينة عنه، وأخرجه أبو داود من طريق يحيى القطان، عن ابن عجلان كذلك، ولفظه: "شمِّت أخاك"، وأخرجه من رواية الليث، عن ابن عجلان، وقال فيه: لا أعلمه إلا ردعه إلى النبيّ ﷺ ، قال أبو داود: ورفعه موسى بن قيس، عن ابن عجلان أيضًا، وفي "الموطأ" عن عبد الله بن أبي بكر،
стр. 29897
عن أبيه، رفعه: "إن عطس فشمته، ثم إن عطس فشمته، ثم إن عطس فقل: إنك مضنوك (١) "، قال ابن أبي بكر: لا أدري بعد الثالثة، أو الرابعة، وهذا مرسل جيد.
وأخرجه عبد الرزاق عن معمر، عن عبد الله بن أبي بكر، عن أبيه قال: "فشمته ثلاثًا، فما كان بعد ذلك فهو زكام".
وأخرج ابن أبي شيبة من طريق عمرو بن العاص: "شمتوه ثلاثًا، فإن زاد فهو داء، يخرج من رأسه"، موقوف أيضًا.
ومن طريق عبد الله بن الزبير: "أن رجلًا عطس عنده، فشمته، ثم عطس، فقال له في الرابعة: أنت مضنوك"، موقوف أيضًا.
ومن طريق عبد الله بن عمر مثله، لكن قال في الثالثة.
ومن طريق عليّ بن أبي طالب: "شمّته ما بينك وبينه ثلاث، فإن زاد فهو ريح".
وأخرج عبد الرزاق عن معمر، عن قتادة: يشمت العاطس إذا تتابع عليه العطاس ثلاثًا.
[الرابع]: ممن يخص من عموم العاطسين من يَكره التشميت، قال ابن دقيق العيد: ذهب بعض أهل العلم إلى أن من عُرف من حاله أنه يكره التشميت أنه لا يشمت إجلالًا للتشميت أن يؤهل له من يكرهه.
فإن قيل: كيف يترك السُّنَّة لذلك؟.
قلنا: هي سُنّة لمن أحبها، فأما من كرهها، ورغب عنها فلا، قال: ويطّرد ذلك في السلام، والعيادة، قال ابن دقيق العيد: والذي عندي أنه لا يمتنع من ذلك إلا من خاف منه ضررًا، فأما غيره فيشمّت امتثالًا للأمر، ومناقضة للمتكبر في مرادها، وكسرًا لسورته في ذلك، وهو أَولى من إجلال التشميت.
قال الجامع عفا الله عنه: هذا التفصيل الذي ذكره ابن دقيق العيد ﵀ هو الأَولى عندي.
قال الحافظ: ويؤيده أن لفظ التشميت دعاء بالرحمة، فهو يناسب المسلم كائنًا من كان، والله أعلم.
[الخامس]: قال ابن دقيق العيد: يستثنى أيضًا من عطس، والإمام
стр. 29898
يخطب، فإنه يتعاوض الأمر بتشميت من سمع العاطس، والأمر بالإنصات لمن سمع الخطيب، والراجح الإنصات؛ لإمكان تدارك التشميت بعد فراغ الخطيب، ولا سيما إن قيل: بتحريم الكلام، والإمام يخطب، وعلى هذا فهل يتعين تأخير التشميت حتى يفرغ الخطيب، أو يشرع له التشميت بالإشارة؟ فلو كان العاطس الخطيب، فحمد، واستمر في خطبته فالحكم كذلك، وإن حمد فوقف قليلًا ليشمت، فلا يمتنع أن يشرع تشميته.
[السادس]: ممن يمكن أن يستثنى: من كان عند عطاسه في حالة يمتنع عليه فيها ذكر الله تعالى، كما إذا كان على الخلاء، أو في الجماع، فيؤخر، ثم يحمد الله، فيشمت، فلو خالف فحمد في تلك الحالة، هل يستحق التشميت؟ فيه نظر. انتهى (١).
قال الجامع عفا الله عنه: عندي لا نظر فيه، بل يُشمّت؛ لعموم النصّ، والله تعالى أعلم.
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّلَ الكتاب قال:
[٧٤٥٩] (٢٩٩٤) - (حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ، وَفتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، وَعَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ السَّعْدِيُّ، قَالُوا: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ - يَعْنُونَ ابْنَ جَعْفَرٍ - عَنِ الْعَلَاءِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: "التَّثَاؤُبُ مِنَ الشَّيْطَانِ، فَإِذَا تَثَاءَبَ أَحَدُكُمْ فَلْيَكْظِمْ مَا اسْتَطَاعَ").
رجال هذا الإسناد: سبعة:
١ - (يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ) المقابريّ البغداديّ [١٠]، تقدم في "الإيمان" ٢/ ١١٠.
٢ - (قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ) الثقفيّ البغلانيّ [١٠] تقدم في "المقدمة" ٦/ ٥٠.
٣ - (عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ السَّعْدِيُّ) المروزيّ، من صغار [٩]، تقدم في "المقدمة" ٢/ ٦.
٤ - (إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرِ) بن أبي كثير الأنصاريّ المدنيّ [٨]، تقدم في "الإيمان" ٢/ ١١٠.
стр. 29899
٥ - (الْعَلَاءُ) بن عبد الرحمن الحرقيّ المدنيّ [٥]، تقدم في "الإيمان" ٨/ ١٣٥.
٦ - (أَبُوهُ) عبد الرحمن بن يعقوب الجهنيّ المدنيّ [٣]، تقدم في "الإيمان" ٨/ ١٣٥.
٧ - (أَبُو هُرَيْرَةَ) ﵁، تقدم في "المقدمة" ٢/ ٤.
شرح الحديث:
(عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ) ﵁؛ (أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: "التَّثَاؤُبُ مِنَ الشَّيْطَانِ) قال ابن بطال ﵀: إضافة التثاؤب إلى الشيطان بمعنى إضافة الرضا والإرادة؛ أي: إن الشيطان يحب أن يرى الإنسان متثائبًا؛ لأنها حالة تتغير فيها صورته، فيضحك منه، لا أن المراد أن الشيطان فعل التثاؤب.
وقال ابن العربيّ ﵀: قد بيّنا أن كل فعل مكروه نسبه الشرع إلى الشيطان؛ لأنه واسطته، وأن كل فعل حَسَن نسبه الشرع إلى الملَك؛ لأنه واسطته، قال: والتثاؤب من الامتلاء، وينشأ عنه التكاسل، وذلك بواسطة الشيطان، والعطاس من تقليل الغذاء، وينشأ عنه النشاط، وذلك بواسطة الملك.
وقال النوويّ ﵀: أضيف التثاؤب إلى الشيطان، لأنه يدعو إلى الشهوات؛ إذ يكون عن ثقل البدن، واسترخائه، وامتلائه، والمراد: التحذير من السبب، الذي يتولد منه ذلك، وهو التوسع في المأكل (١).
(فَإِذَا تَثَاءَبَ) بالهمز، ويقال: بالواو بدلها، قال في "الفتح": قوله: "تثاوب" كذا للأكثر، وللمستملي: "تثاءب" بهمزة بدل الواو، قال الحافظ العراقيّ في "شرح الترمذيّ": وقع في رواية المحبوبيّ عند الترمذي بالواو، وفي رواية السنجي بالهمز، ووقع عند البخاريّ، وأبي داود، بالهمز، وكذا في حديث أبي سعيد عند أبي داود، وأما عند مسلم فبالواو، قال: وكذا هو في أكثر نُسخ مسلم، وفي بعضها بالهمز، وقد أنكر الجوهريّ كونه بالواو، وقال: تقول: تثاءبت على وزن تفاعلت، ولا تقل: تثاوبت، قال: والتثاؤب أيضًا مهموز، وقد يقلبون الهمزة المضمومة واوًا، والاسم: الثُّؤَباء، بضم، ثم همز،
стр. 29900
على وزن الْخُيَلاء، وجزم ابن دريد، وثابت بن قاسم في "الدلائل" بأن الذي بغيم واو بوزن تيممت، فقال ثابت: لا يقال: تثاءب بالمدّ مخففًا، بل يقال تثأدب بالتشديد، وقال ابن دريد: أصله من ثئب فهو مثئوب: إذا استرخى، وكَسِل، وقال غير واحد: إنهما لغتان، وبالهمز، والمدّ أشهر. انتهى (١).
(فَإِذَا تَثَاءَبَ أَحَدُكُمْ فَلْيَكْظِمْ) بفتح ياء المضارعة، وكسر الظاء المعجمة، من باب ضرب؛ أي: ليحبسه، وليمسكه بوضع اليد على الفم، أو تطبيق السنّ، وضم الشفتين (٢)، وقوله: (مَا اسْتَطَاعَ) "ما" مصدرّية ظرفيّة؛ أي: مدّة استطاعته على الكظم، وفي الرواية الآتية: "فليُمسك بيده"، ولفظ البخاريّ: "فليردّه ما استطاع"؛ أي: يأخذ في أسباب رده، وليس المراد به أنه يملك دفعه؛ لأن الذي وقع لا يُرَدّ حقيقة، وقيل: معنى إذا تثاءب: إذا أراد أن يتثاءب، وجوّز الكرمانيّ أن يكون الماضي فيه بمعنى المضارع.
زاد في الرواية الآتية: "فإن الشيطان يدخل"، وفي رواية البخاريّ: "فإن أحدكم إذا تثاءب ضحك منه الشيطان"، وفي رواية ابن عجلان: "فإذا قال: آه ضحك منه الشيطان".
وفي الرواية الثالثة: "إذا تثاءب أحدكم في الصلاة، فليكظم ما استطاع، فإن الشيطان يدخل" هكذا قيّده بحالة الصلاة، وكذا هو عند الترمذيّ، ولفظه: "التثاؤب في الصلاة من الشيطان، فإذا تثاءب أحدكم فليكظم ما استطاع"، وعاند ابن ماجه: "إذا تثاءب أحدكم، فليضع يده على فيه، ولا يعوي، فإن الشيطان يضحك منه"، والله تعالى أعلم.
مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث أبي هريرة ﵁ هذا متّفقٌ عليه.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [١١/ ٧٤٥٩] (٢٩٩٤)، و (البخاريّ) في "بدء الخلق" (٣٢٨٩) و"الأدب" (٦٢٢٣ و ٦٢٢٦)، و (أبو داود) في "الأدب" (٥٠٢٨)، و (الترمذيّ) في "الأدب" (٢٧٤٦ و ٢٧٤٧)، و (النسائيّ) في "عمل
стр. 29901
اليوم والليلة" (٢١٧)، و (الطيالسيّ) في "مسنده" (٢٣١٥)، و (أحمد) في "مسنده" (٢/ ٢٦٥ و ٤٢٨)، و (عبد الرزّاق) في "مصنّفه" (٣٣٢٢)، و (الحاكم) في "المستدرك" (٤/ ٢٦٣)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (٢/ ٢٨٩)، و (البغويّ) في "شرح السُّنَّة" (٧٢٨)، والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في فوائده:
١ - (منها): بيان أن التثاؤب من عمل الشيطان، وبيان أن الشيطان متسلط على الإنسان في جميع أحواله.
٢ - (ومنها): الأمر بكظم التثاؤب بوضع اليد ونحوه.
٣ - (ومنها): ما قاله الحافظ العراقيّ ﵀ في "شرح الترمذيّ": أكثر روايات "الصحيحين" فيها إطلاق التثاؤب، ووقع في الرواية الأخرى - هي في حديث أبي سعيد الخدريّ الآتي لمسلم بعد حديثين - تقييده بحالة الصلاة، فيَحْتَمِل أن يُحمل المطلق على المقيد، وللشيطان غرض قويّ في التشويش على المصلي في صلاته، وَيَحْتَمِل أن تكون كراهته في الصلاة أشدّ، ولا يلزم من ذلك أن لا يُكره في غير حالة الصلاة، وقد قال بعضهم: إن المطلق إنما يُحمل على المقيد في الأمر، لا في النهي، ويؤيد كراهته مطلقًا كونه من الشيطان، وبذلك صرح النوويّ.
قال ابن العربيّ ﵀: ينبغي كظم التثاؤب في كل حالة، وإنما خَصّ الصلاة؛ لأنها أَولى الأحوال بدفعه؛ لِمَا فيه من الخروج عن اعتدال الهيئة، واعوجاج الخلقة.
وأما قوله: "ولا يعوي" فإنه بالعين المهملة، شبّه التثاؤب الذي يسترسل معه بعُواء الكلب، تنفيرًا عنه، واستقباحًا له، فإدن الكلب يرفع رأسه، ويفتح فاه، ويعوي، والمتثائب إذا أفرط في التثاؤب شابهه، ومن هنا تظهر النكتة في كونه يضحك منه؛ لأنه صيّره ملعبة له بتشويه خلقه في تلك الحالة.
٤ - (ومنها): أن قوله في رواية مسلم هنا: "فإن الشيطان يدخل" قيل: يَحْتَمِل أن يراد به الدخول حقيقة، وهو وإن كان يجري من الإنسان مجرى الدم، لكنه لا يتمكن منه ما دام ذاكرًا لله تعالى، والمتثائب في تلك الحالة غير ذاكر، فيتمكن الشيطان من الدخول فيه حقيقة. وَيحْتَمِل أن يكون أطلق
стр. 29902
الدخول، وأراد التمكن منه؛ لأن من شأن من دخل في شيء أن يكون متمكنًا منه.
قال الجامع عفا الله عنه: الاحتمال الأول هو الأَولى؛ لظاهر النصّ، فتأمل، والله تعالى أعلم.
٥ - (ومنها): أن الأمر بوضع اليد على الفم يتناول ما إذا انفتح بالتثاؤب، فيغطي بالكفّ ونحوه، وما إذا كان منطبقًا حفظًا له عن الانفتاح بسبب ذلك، وفي معنى وضع اليد على الفم وَضْع الثوب ونحوه مما يحصل ذلك، المقصود، وإنما تتعين اليد إذا لم يرتدّ التثاؤب بدونها، ولا فرق في هذا الأمر بين المصلي وغيره، بل يتأكد في حال الصلاة كما تقدم.
٦ - (ومنها): ما قيل: إنه يستثنى ذلك من النهي عن وضع المصلي يده على فمه، ومما يؤمر به المتثائب إذا كان في الصلاة أن يُمسك عن القراءة، حتي يذهب عنه؛ لئلا يتغير نظم قراءته، وأسند ابن أبي شيبة نحو ذلك عن مجاهد، وعكرمة، والتابعين المشهورين.
[تنبيه]: من الخصائص النبوية ما أخرجه ابن أبي شيبة، والبخاريّ في "التاريخ" من مرسل يزيد بن الأصم، قال: "ما تثاءب النبيّ ﷺ قط"، وأخرج الخطابيّ من طريق مسلمة بن عبد الملك بن مروان قال: "ما تثاءب نبيّ قط"، ومسلمة أدرك بعض الصحابة، وهو صدوق، ويؤيد ذلك ما ثبت أن التثاؤب من الشيطان، ووقع في "الشفاء" لابن سبع أنه ﷺ كان لا يتمطى؛ لأنه من الشيطان (١). والله تعالى أعلم.
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّلَ الكتاب قال:
[٧٤٦٠] (٢٩٩٥) - (حَدَّثَنِي أَبُو غَسَّانَ الْمِسْمَعِيُّ مَالِكُ بْنُ عَبْدِ الْوَاحِدِ، حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ، حَدَّثَنَا سُهَيْلُ بْنُ أَبِي صَالِحٍ، قَالَ: سَمِعْتُ ابْنًا لأَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، يُحَدِّثُ أَبِي، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : "إِذَا تَثَاوَبَ أَحَدُكُمْ فَلْيُمْسِكْ بِيَدِهِ عَلَى فِيهِ، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَدْخُلُ").
стр. 29903
رجال هذا الإسناد: خمسة:
١ - (أَبُو غَسَّانَ الْمِسْمَعِيُّ مَالِكُ بْنُ عَبْدِ الْوَاحِدِ) البصريّ [١٠]، تقدم في "اللإيمان" ٨/ ١٣٧.
٢ - (بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ) بن لاحق، أبو إسماعيل البصريّ [٨] تقدم في "الإيمان" ١٠/ ١٤٥.
٣ - (سُهَيْلُ بْنُ أَبِي صَالِحٍ) المدنيّ [٦]، تقدم في "الإيمان" ٤١/ ١٦١.
٤ - (ابْنٌ لأَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ) هو عبد الرحمن الآتي في السند التالي المدنيّ [٣]، تقدم في "الحيض" ١٦/ ٧٧٤.
٥ - (أَبُوه) أبو سعيد الخدريّ سعد بن مالك بن سنان الأنصاريّ ﵄، تقدم في "شرح المقدمة" جـ ٢ ص ٤٨٥.
وشرح الحديث يُعلم مما قبله.
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث أبي سعيد الخدريّ ﵁ هذا من أفراد المصنّف ﵀.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [١١/ ٧٤٦٠ و ٧٤٦١ و ٧٤٦٢ و ٧٤٦٣] (٢٩٩٥)، و (أبو داود) في "الأدب" (٥٠٢٦ و ٥٠٦٧)، و (عبد الرزّاق) في "مصنّفه" (٣٣٢٥)، و (أحمد) في "مسنده" (٣/ ٩٦)، و (الدارميّ) في "سننه" (١/ ٣٢١)، و (ابن أبي شيبة) في "مصنّفه" (٢/ ٤٢٧)، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (٢٣٦٠)، و (ابن الجارود) في "المنتقى" (٢٢١)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (٢/ ٢٨٩)، و (البغويّ،) في "شرح السُّنَّة" (٣٣٤٧)، والله تعالى أعلم.
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّلَ الكتاب قال:
[٧٤٦١] ( … ) - (حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ، عَنْ سُهَيْلٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: "إِذَا تَثَاوَبَ أَحَدُكُمْ فَلْيُمْسِكْ بِيَدِهِ، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَدْخُلُ").
رجال هذا الإسناد: خمسة:
١ - (عَبْدُ الْعَزِيزِ) بن محمد الدراورديّ المدنيّ [٨]، تقدم في "الإيمان" ٨/ ١٣٥.
стр. 29904
والباقون ذُكروا قبله، والحديث من أفراد المصنّف، وقد مضى الكلام فيه في الذي قبله.
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّلَ الكتاب قال:
[٧٤٢٦] ( … ) - (حَدَّثَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : "إِذَا تَثَاوَبَ أَحَدُكُمْ فِي الصَّلَاهِّ، فَلْيَكْظِمْ مَا اسْتَطَاعَ، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَدْخُلُ").
رجال هذا الإسناد: ستةٌ:
١ - (أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ) عبد الله بن محمد بن أبي شيبة الكوفيّ [١٠]، تقدم في "المقدمة" ١/ ١.
٢ - (وَكِيعُ) بن الجرّاح، أبو سفيان الرؤاسيّ الكوفي [٩]، تقدم في "المقدمة" ١/ ١.
٣ - (سُفْيَانُ) بن سعيد الثوريّ الكوفيّ [٧]، تقدم في "المقدمة" ١/ ١.
والباقون ذُكروا قبله.
والحديث من أفراد المصنّف ﵀، وقد مضى البحث فيه.
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّلَ الكتاب قال:
[٧٤٦٣] ( … ) - (حَدَّثَنَاهُ عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ سُهَيْلٍ، عَنْ أَبِيهِ، وعَنِ ابْنِ أَبِي سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ ، بِمِثْلِ حَدِيثِ بِشْرٍ، وَعَبْدِ الْعَزِيزِ).
رجال هذا الإسناد: ستة:
١ - (عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ) أخو أبي بكر المذكور قبله [١٠]، تقدم في "المقدمة" ٦/ ٧٢.
٢ - (جَرِيرُ) بن عبد الحميد الضبيّ الكوفيّ [٨]، تقدم في "المقدمة" ٦/ ٥٠.
والباقون ذُكروا قبله.
وقوله: (وعَنِ ابْنِ أَبِي سَعِيدٍ) بالواو عطف على "أبيه"، فسهيل يرويه عن كلّ من أبيه، وابن أبي سعيد، وهو عبد الرحمن المتقدّم، وأما ما وقع في بعض النسخ بلفظ: "أو عن ابن أبي سعيد" بـ "أو" فغلط، فتنبّه.
стр. 29905
[تنبيه]: رواية جرير بن عبد الحميد عن سهيل هذه ساقها ابن حبّان ﵀ في "صحيحه"، فقال:
(٢٣٦٠) - أخبرنا أحمد بن عليّ بن المثنى، قال: حدّثنا أبو خيثمة، قال: حدّثنا جرير، عن سهيل بن أبي صالح، عن أبيه، وعن ابن أبي سعيد الخدريّ، عن أبي سعيد، قال: قال رسول الله ﷺ : "إذا تثاءب أحدكم فليضع يده على فيه، فإن الشيطان يدخل". انتهى (١).
﴿إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ﴾.
(١٢) - (بَابٌ فِي أَحَادِيثَ مُتَفَرِّقَةٍ)
قال الجامع عفا الله عنه: هكذا ترجم في النسخة الهنديّة بهذا اللفظ، وترجم الأبيّ بلفظ: "أحاديث مختلفة"، وهما متقاربان، ثم أوردا الأحاديث من هنا إلى باب "النهي عن المدح" كلها تحت هذه الترجمة، وهو الصواب، وأما ما وقع في بعض النسخ من الترجمة المختلفة عند كل حديث تقريبًا بعد هذه الترجمة فمما لا وجه له، فليُتنبّه، والله تعالى وليّ التوفيق.
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّلَ الكتاب قال:
[٧٤٦٤] (٢٩٩٦) - (حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ، وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، قَالَ عَبْدٌ: أَخْبَرَنَا، وَقَالَ ابْنُ رَافِعٍ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : "خُلِقَتِ الْمَلَائِكَةُ مِنْ نُورٍ، وَخُلِقَ الْجَانُّ مِنْ مَارجٍ مِنْ نَارٍ (٢)، وَخُلِقَ آدَمُ مِمَّا وُصِفَ لَكُمْ").
رجال هذا الإسناد: سبعةٌ:
١ - (مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ) أبو عبد الله النيسابوريّ [١١]، تقدم في "المقدمة" ٤/ ١٨.
٢ - (عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ) الكسيّ [١٠]، تقدم في "الإيمان" ٧/ ١٣١.
стр. 29906
٣ - (عَبْدُ الرَّزَّاقِ) بن همام الصنعانيّ [٩]، تقدم في "المقدمة" ٤/ ١٨.
٤ - (مَعْمَرُ) بن راشد، أبو عروة اليمنيّ [٧]، تقدم في "المقدمة" ٤/ ١٨.
٥ - (الزُّهْرِيُّ) محمد بن مسلم [٤]، تقدم في "شرح المقدمة" جـ ١ ص ٣٤٨.
٦ - (عُرْوَةُ) بن الزبير [٣]، تقدم في "شرح المقدمة" جـ ٢ ص ٤٠٧.
٧ - (عَائِشَةُ) أم المؤمنين ﵂، تقدمت في "شرح المقدمة" جـ ١ ص ٣١٥.
[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد:
أنه من سُداسيّات المصنّف ﵀، وفيه رواية تابعيّ عن تابعيّ، وفيه عروة من الفقهاء السبعة، وفيه عائشة ﵂ من المكثرين السبعة.
شرح الحديث:
(عَنْ عَائِشَةَ) ﵂؛ أنها (قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : "خُلِقَتِ) بالبناء للمفعول (الْمَلَائِكَةُ) جمع مَلَك بفتح اللام، فقيل مخفف من مالك، وقيل: مشتق من الألوكة، وهي الرسالة، وهذا قول سيبويه، والجمهور، وأصله لاك، وقيل: أصله الْمَلْك، بفتح، ثم سكون، وهو الأخذ بقوّة، وحينئذٍ لا مدخل للميم فيه، وأصل وزنه مفعل، فتُركت الهمزة؛ لكثرة الاستعمال، وظهرت في الجمع، وزيدت الهاء إما للمبالغة، وإما لتأنيث الجمع، وجُمع على القلب، وإلا لقيل: مالكة، وعن أبي عبيدة: الميم في الملك أصلية، وزنه فَعَلٌ، كأسد، هو من الْمَلْك، بالفتح، وسكون اللام، وهو الأخذ بقوّة، وعلى هذا فوزن ملائكة فعائلة، ويؤيده أنهم جوّزوا في جمعه أملاك، وأفعال لا يكون جمعًا لِمَا في أوله ميم زائدة، قاله في "الفتح" (١).
وقال الفيّوميّ ﵀: أَلَكَ بين القوم ألْكًا، من باب ضرب، وأُلُوكًا أيضًا: تَرَسَّل، واسم الرسالة: مَأْلُكٌ، بضمّ اللام، ومَأْلَكَةٌ أيضًا بالهاء، ولامها تضم، وتفتح، والملائِكَةُ مشتقة من لفظ الأُلُوكِ، وقيل: من المَالَك، الواحد مَلَكٌ، وأصله مَلْأكٌ، ووزنه مَعْفَلٌ، فنُقلت حركة الهمزة إلى اللام، وسقطت، فوزنه مَعَل، فإنَّ الفاء هي الهمزة، وقد سقطت، وقيل: مأخوذ من لَأَكَ: إذا أرسل، فَمَلْأَك مَفْعَلٌ، فنُقلت
стр. 29907
الحركة، وسقطت الهمزة، وهي عين، فوزنه مَفَلٌ، وقيل فيه غير ذلك. انتهى (١).
(مِنْ نُورٍ)، أي: من جواهر مضيئة منيرة، فكانوا خيرًا محضًا (٢).
قال الحافظ وليّ الدين ﵀: النور: جسم لطيف، مشرق، وفسَّره صاحب "الصحاح" بالضياء، وذكر بعضهم أن الضياء أبلغ منه، بدليل قوله تعالى: ﴿جَعَلَ الشَّمْسَ ضِيَاءً وَالْقَمَرَ نُورًا﴾ [يونس: ٥]، وأما قوله تعالى: ﴿اللَّهُ نُورُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ [النور: ٣٥] حيث شبّه هداه بالنور، ولم يشبّهه بالضياء، فأجيب عنه بأنه لو شُبِّه بالضياء لزم أن لا يضل أحد، بخلاف النور، كضوء القمر، فإنه يقع معه الضلال لمن أراد الله تعالى ذلك منه، ويُطلق النور أيضًا على جميع النار، وليس مرادًا هنا، ولم ينحصر النور في ضوء النار، فالملائكة خلقوا من ضوء، لا من نار، والله أعلم بنوع ذلك الضوء، ولو كان من ضوء نار لم يلزم عليه محذور، فالمخلوق من ضوء النار غير مخلوق من النار. انتهى (٣).
(وَخُلِقَ الْجَانُّ مِنْ مَارجٍ مِنْ نَارٍ) (٤)؛ أي: من نار مختلطة بهواء مشتعل، والمرج: الاختلاط، فهو من عنصرين هواء ونار، كما أن آدم من عنصرين تراب وماء عُجن به، فحدث له اسم الطين، كما حَدَث للجن اسم المارج (٥).
وقال القرطبيّ ﵀: "من مارج من نار": أي: من شواظّ ذي لهب، واتّقاد، ودخان، فكانوا شرًّا محضًا، والخير فيهم قليل (٦).
(وَخُلِقَ آدَمُ) ﵇ (مِمَّا وُصِفَ) بالبناء للمفعول، (لَكُمْ")؛ أي: من تراب ضيِّر طينًا، ثم فَخارًا، كما أخبرنا به تعالى في غير موضع من كتابه، والفخار: الطين اليابس، وفي الخبر: "إن الله تعالى لمّا خلق آدم أمر من قبض قبضة من جميع أجزاء تراب الأرض، فأخذ من حَزْنها، وسهلها، وأحمرها، وأسودها، فجاء ولد كذلك"، قاله القرطبيّ (٧).
وقال المناويّ ﵀: "وخُلق آدم مما وُصف لكم" ببناء "وُصف"
стр. 29908
للمفعول، أي: مما وصفه الله تعالى لكم في مواضع من كتابه، ففي بعضها أنه خلقه من ماء، وفي بعضها من تراب، وفي بعضها من المركَّب منهما، وهو الطين، وفي بعضها من صلصال، وهو طين ضربته الشمس والريح، حتى صار كالفخار.
قال الغزاليّ: قد اجتمع في الفخار النار والطين، والطين طبعه السكون، والنار طبعها الحركة، فلا يتصور نار مشعلة تسكن، بل لا تزال تتحرك بطبعها، وقد كُلِّف المخلوق من النار أن يطمئن من حركته ساجدًا لِمَا خُلق من طين، فأبى، واستكبر أن يسجد لآدم، فلا مطمع في سجوده لأولاده، والله تعالى أعلم.
مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث عائشة ﵂ هذا من أفراد المصنّف ﵀.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [١٢/ ٧٤٦٤] (٢٩٩٦)، و (عبد الرزّاق) في "مصنّفه" (١١/ ٤٢٥)، و (أحمد) في "مسنده" (٦/ ١٥٣ و ١٦٨)، و (ابن راهويه) في "مسنده" (٢/ ٢٧٧ و ٢٧٨)، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (٦١٥٥)، و (عبد بن حميد) في "مسنده" (١٤٧٩)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (٩/ ٣) في "الأسماء والصفات" (ص ٣٨٥ - ٣٨٦)، والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): قال بعضهم: إنما قال: "مما وُصف لكم" ولم يقل كما قال فيما قبله؛ طلبًا للاختصار، فإنه أوتي جوامع الكلم، وهذا منها، إذ الملائكة لم يَختلف أصل خلقتها، ولا الجانّ، وأما الإنسان فاختلف خلقه على أربعة أنواع، فخَلْق آدم لا يشبه خلق حواء، وخَلْق حواء لا يشبه خلق آدم، وخلق عيسى لا يشبه خلق الكل، فأحال على ما وصل إلينا من تفصيل خلق الإنسان، ولمّا كان خلق الجانّ من نار كان فيه طلب القهر، والاستكبار، فإن المار أرفع الأركان مكانًا، ولها سلطان على الإحالة، فلذلك قال: ﴿أَنَا خَيْرٌ مِنْهُ﴾ [الأعراف: ١٢]، وما عَلِم أن سلطان الماء الذي خُلق منه آدم أقوى منه، فإنه يُذهبه، والتراب أثبت منه، لبرده ويُبسه، فلآدم القوة والثبوت لغلبة ذينك الركنين عليه، وإن كان فيه الآخران، لكن ليس لهما ذلك السلطان، وأعطى آدم
стр. 29909
التواضع؛ للطينة، فإن تكبر فلعارض بقلبه، لما فيه من النارية، كما يقبل اختلاف الصور في خياله، وأحواله من الهوائية، وأعطى الجانّ التكبر؛ للنارية، فإن تواضع فلعارض؛ لِمَا فيه من الترابية، كما يقبل الثبات على الإغواء، إن كان شيطانًا، وعلى الطاعة إن لم يكن، ففيهم الطائع والعاصي، ولهم التشكل في أي صورة شاؤوا، وفيهم التناسل، كما مر (١)، والله تعالى أعلم.
(المسألة الرابعة): في هذا الحديث إثبات وجود الملائكة، وأنهم مخلوقون من نور، قال في "الفتح": قال جمهور أهل الكلام من المسلمين: الملائكة أجسام لطيفة، أعطيت قدرة على التشكل بأشكال مختلفة، ومسكنها السماوات، وأبطل من قال: إنها الكواكب، أو إنها الأنفس الخيرة التي فارقت أجسادها، وغير ذلك من الأقوال التي لا يوجد في الأدلة السمعية شيء منها، وقد جاء في صفة الملائكة، وكثرتهم أحاديث:
منها: ما أخرجه مسلم عن عائشة ﵂ مرفوعًا: "خُلقت الملائكة من نور … " الحديث.
ومنها: ما أخرجه الترمذيّ، وابن ماجه، والبزار، من حديث أبي ذرّ ﵁ مرفوعًا: "أَطَّت السماء، وحُقّ لها أن تَئِطّ، ما فيها موضع أربع أصابع إلا وعليه ملَك ساجد … " الحديث.
ومنها: ما أخرجه الطبراني من حديث جابر ﵁ مرفوعًا: "ما في السماوات، السبع موضع قدم، ولا شبر، ولا كفّ إلا وفيه ملك قائم، أو راكع، أو ساجد".
وللطبرانيّ نحوه من حديث عائشة ﵂.
وذكر في "ربيع الأبرار" عن سعيد بن المسيِّب قال: الملائكة ليسوا ذكورًا ولا إناثًا، ولا يأكلون، ولا يشربون، ولا يتناكحون، ولا يتوالدون.
قال الحافظ: وفي قصة الملائكة مع إبراهيم وسارة ما يؤيد أنهم لا يأكلون.
وأما ما وقع في قصة الأكل من الشجرة أنها شجرة الخلد التي تأكل منها الملائكة، فليس بثابت.
стр. 29910
وفي هذا وما ورد من القرآن ردّ على من أنكر وجود الملائكة، من الملاحدة.
قال: ومن أدلة كثرتهم ما يأتي في حديث الإسراء: "أن البيت المعمور يدخله كل يوم سبعون ألف ملك، ثم لا يعودون".
وقد جاء ذِكر بعض من اشتهر من الملائكة، كجبريل، ووقع ذكره في أحاديث كثيرة، وميكائيل، وهو في حديث سمرة وحده، والملَك الموكل بتصوير ابن آدم، ومالك خازن النار، وملك الجبال، والملائكة الذين في كل سماء، والملائكة الذين ينزلون في السحاب، والملائكة الذين يدخلون البيت المعمور، والملائكة الذين يكتبون الناس يوم الجمعة، وخزنة الجنة، والملائكة الذين يتعاقبون، ووقع ذِكر الملائكة على العموم في كونهم لا يدخلون بيتًا فيه تصاوير، وأنهم يؤمِّنون على قراءة المصلي، ويقولون: "ربنا ولك الحمد"، ويدعون لمنتظر الصلاة، ويلعنون من هجرت فراش زوجها.
فأما جبريل فقد وصفه الله تعالى بأنه روح القدس، وبأنه الروح الأمين، وبأنه رسول كريم ذو قوة مكين مطاع أمين، ومعناه عبد الله، وهو وإن كان سريانيًا، لكنه وقع فيه موافقة من حيث المعنى للغة العرب؛ لأن الجبر هو إصلاح ما وَهَى، وجبريل موكل بالوحي الذي يحصل به الإصلاح العام، وقد قيل: إنه عربيّ، وإنه مشتق من جبروت الله، واستُبعد؛ للاتفاق على منع صرفه.
وروى الطبريّ عن أبي العالية، قال. جبريل من الكروبيين، وهم سادة الملائكة.
وروى الطبراني من حديث ابن عباس قال: "قال رسول الله ﷺ لجبريل: على أيّ شيء أنت؟ قال: على الريح والجنود، قال: وعلى أي شيء ميكائيل؟ قال: على النبات والقطر، قال: وعلى أي شيء ملك الموت؟ قال: على قبض الأرواح … " الحديث، وفي إسناده محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى، وقد ضُعِّف لسوء حفظه، ولم يترك.
وفي الحديث الذي أخرجه الطبراني في كيفية خلق آدم ما يدل على أن خلق جبريل كان قبل خلق آدم، وهو مقتضى عموم قوله تعالى: ﴿وَإِذْ قُلْنَا
стр. 29911
لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ﴾ [البقرة: ٣٤] وفي التفسير أيضًا أنه يموت قبل موت ملك الموت، بعد فناء العالم، والله أعلم.
وأما ميكائيل، فروى الطبراني عن أنس: "أن النبيّ ﷺ قال لجبريل: ما لي لم أر ميكائيل ضاحكًا؟ قال: ما ضحك منذ خلقت النار".
قال: ومن مشاهير الملائكة: إسرافيل، وقد روى النقاش أنه أول من سجد من الملائكة، فجوزي بولاية اللوح المحفوظ.
وروى الطبراني من حديث ابن عباس أنه الذي نزل على النبيّ ﷺ ، فخيّره بين أن يكون نبيًا عبدًا أو نبيًّا ملِكًا، فأشار إليه جبريل أن تواضع، فاختار أن يكون نبيًّا عبدًا.
وروى أحمد، والترمذيّ عن أبي سعيد قال: قال رسولى الله ﷺ : "كيف أنعم، وصاحب القرن قد التقم القرن، وحنى جبهته، وانتظر أن يؤذن له … " الحديث.
وعن علي ﵁ أنه ذكر الملائكة، فقال: "منهم الأمناء على وحيه، والحفظة لعباده، والسدنة لجِنانه، والثابتة في الأرض السفلى أقدامهم، المارقة من السماء العليا أعناقهم، الخارجة عن الأقطار أكنافهم، الماسة لقوائم العرش أكتافهم". انتهى ملخّصًا من"الفتح" (١).
(المسألة الخامسة): في هذا الحديث إثبات الجنّ، وأنهم مخلوقون من مارج من نار، ولم يُنكر وجودهم إلا أهل الأهواء الزائغة، فقد نقل إمام الحرمين في "الشامل" عن كثير من الفلاسفة، والزنادقة، والقدرية، أنهم أنكروا وجودهم رأسًا، قال: ولا يتعجب ممن أنكر ذلك من غير المشرعين، إنما العجب من المشرعين مع نصوص القرآن، والأخبار المتواترة، قال: وليس في قضية العقل ما يقدح في إثباتهم، قال: وأكثر ما استروح إليه من نفاهم حضورهم عند الإنس بحيث لا يرونهم، ولو شاؤوا لأبدوا أنفسهم، قال: وإنما يستبعد ذلك من لم يُحِطْ علمًا بعجائب المقدورات.
وقال القاضي أبو بكر: وكثير من هؤلاء يثبتون وجودهم، وينفونه الآن،
стр. 29912
ومنهم من يثبتهم، وينفي تسلطهم على الإنس، وقال عبد الجبار المعتزليّ: الدليل على إثباتهم السمع دون العقل؛ إذ لا طريق إلى إثبات أجسام غائبة؛ لأن الشيء لا يدل على غيره من غير أن يكون بينهما تعلّق، ولو كان إثباتهم باضطرار لَمَا وقع الاختلاف فيه إلا أنا قد علمنا بالاضطرار أن النبيّ ﷺ كان يتدين بإثباتهم، وذلك أشهر من أن يتشاغل بإيراده.
واختُلف في صفتهم، فقال القاضي أبو بكر الباقلانيّ: قال بعض المعتزلة: الجن أجساد رقيقة بسيطة، قال: وهذا عندنا غير ممتنع إن ثبتٌ به سَمْع.
وقال أبو يعلى بن الفراء: الجنّ أجسام مؤلفة، وأشخاص ممثلة، يجوز أن تكون رقيقة، وأن تكون كثيفة، خلافًا للمعتزلة في دعواهم أنها رقيقة، وأن امتناع رؤيتنا لهم من جهة رقتها، وهو مردود، فإن الرقة ليست بمانعة عن الرؤية، ويجوز أن يخفى عن رؤيتنا بعض الأجسام الكثيفة، إذا لم يخلق الله فينا إدراكها.
وروى البيهقيّ في مناقب الشافعيّ بإسناده، عن الربيع: سمعت الشافعيّ يقول: من زعم أنه يرى الجن أبطلنا شهادته، إلا أن يكون نبيًّا. انتهى.
وهذا محمول على من يدعي رؤيتهم على صورهم التي خُلقوا عليها، وأما من ادعى أنه يرى شيئًا منهم بعد أن يتطور على صور شتى من الحيوان، فلا يقدح فيه، وقد تواردت الأخبار بتطورهم في الصور، واختلف أهل الكلام في ذلك، فقيل: هو تخييل فقط، ولا ينتقل أحد عن صورته الأصلية، وقيل: بل ينتقلون، لكن لا باقتدارهم على ذلك، بل بضرب من الفعل إذا فعله انتقل كالسحر، وهذا قد يرجع إلى الأول، وفيه أثر عن عمر، أخرجه ابن أبي شيبة بإسناد صحيح: "أن الغيلان ذُكروا عند عمر، فقال: إن أحدًا لا يستطيع أدن يتحول عن صورته التي خلقه الله عليها، ولكن لهم سحرة كسَحَرَتِكم، فإذا رأيتم ذلك فأَذِّنوا".
وإذا ثبتٌ وجودهم فقد اختُلف في أصلهم، فقيل: إن أصلهم من ولد إبليس، فمن كان منهم كافرًا سمي شيطانًا، وقيل: إن الشياطين خاصة أولاد إبليس، ومن عداهم ليسوا من ولده، وحديث ابن عباس ﵄ يقوي أنهم نوع
стр. 29913
واحد، من أصل واحد، اختَلَف صنفه، فمن كان كافرًا سمي شيطانًا، وإلا قيل له: جني.
وأما كونهم مكلفين، فقال ابن عبد البرّ: الجن عند الجماعة مكلفون، وقال عبد الجبار: لا نعلم خلافًا بين أهل النظر في ذلك، إلا ما حكى زرقان عن بعض الحشوية أنهم مضطرون إلى أفعالهم، وليسوا بمكلفين، قال: والدليل للجماعة ما في القرآن من ذم الشياطين، والتحرز من شرهم، وما أعد لهم من العذاب، وهذه الخصال لا تكون إلا لمن خالف الأمر، وارتكب النهي، مع تمكّنه من أن لا يفعل، والآيات والأخبار الدالة على ذلك كثيرة جدًّا.
وإذا تقرر كونهم مكلَّفين فقد اختلفوا، هل كان فيهم نبي منهم أم لا؟ فروى الطبري من طريق الضحاك بن مزاحم إثبات ذلك، قال: ومن قال بقول الضحاك احتج بأن الله تعالى أخبر أن من الجن والإنس رسلًا، أرسلوا إليهم، فلو جاز أن المراد برسل الجن رسل الإنس لجاز عكسه، وهو فاسد. انتهى.
وأجاب الجمهور عن ذلك بأن معنى الآية أن رسل الإنس رسل من قِبَل الله إليهم، ورسل الجن بثّهم الله في الأرض، فسمعوا كلام الرسل من الإنس، وبلّغوا قومهم، ولهذا قال قائلهم: ﴿إِنَّا سَمِعْنَا كِتَابًا أُنْزِلَ مِنْ بَعْدِ مُوسَى﴾ [الأحقاف: ٣٠] الآية، واحتج ابن حزم بأنه ﷺ قال: "وكان النبي يبعث إلى قومه"، قال: وليس الجن من قوم الإنس، فثبت أنه كان منهم أنبياء إليهم، قال: ولم يبعث إلى الجن من الإنس نبي إلا نبينا ﷺ ؛ لعموم بعثته إلى الجن والإنس باتفاق. انتهى.
وقال ابن عبد البر: لا يختلفون أنه ﷺ بُعث إلى الإنس والجن، وهذا مما فُضِّل به على الأنبياء ﵈، ونُقل عن ابن عباس في قوله تعالى في سورة غافر: ﴿وَلَقَدْ جَاءَكُمْ يُوسُفُ مِنْ قَبْلُ بِالْبَيِّنَاتِ﴾ [غافر: ٣٤] قال: هو رسول الجن، وهكذا ذكره.
وقال إمام الحرمين في "الإرشاد" في أثناء الكلام مع العيسوية: وقد علمنا ضرورة أنه ﷺ ادعى كونه مبعوثًا إلى الثقلين.
وقال ابن تيمية: اتَّفق على ذلك علماء السلف من الصحابة، والتابعين، وأئمة المسلمين.
стр. 29914
قال الحافظ: وثبت التصريح بذلك في حديث: "وكان النبيّ يُبعث إلى قومه، وبُعثت إلى الإنس والجن"، فيما أخرجه البزار بلفظ. وعن ابن الكلبيّ: كان النبيّ يُبعث إلى الإنس فقط، وبُعث محمد ﷺ إلى الإنس والجن.
وإذا تقرر كونهم مكلَّفين، فهم مكلَّفون بالتوحيد، وأركان الإسلام، وأما ما عداه من الفروع، فاختُلف فيه، لِمَا ثبتٌ من النهي عن الروث والعظم، وأنهما زاد الجن، وفي حديث أبي هريرة: "فقلت: ما بال الروث والعظم؟ قال: هما طعام الجن … " الحديث، فدل على جواز تناولهم للروث، وذلك حرام على الإنس، وكذلك روى أحمد، والحاكم، من طريق عكرمة عن ابن عباس قال: "خرج رجل من خيبر، فتبعه رجلان، وآخر يتلوهما، يقول: ارجعا حتى ردَّهما، ثم لحقه، فقال له: إن هذين شيطانان، فإذا أتيت رسول الله ﷺ
فاقرأ ﵇، وأخبره أنّا في جَمْع صدقاتنا، ولو كانت تصلح له لبعثنا بها إليه، فلما قدم عليه الرجل المدينة، أخبر النبيّ ﷺ بذلك، فنهى عن الخلوة"؛ أي: السفر منفردًا.
واختُلف أيضًا هل يأكلون، ويشربون، ويتناكحون أم لا؟ فقيل: بالنفي، وقيل: بمقابله، ثم اختلفوا، فقيل: أكْلهم وشُربهم تشمم، واسترواح، لا مضغ، ولا بلع، وهو مردود بما رواه أبو داود من حديث أمية بن مخشي قال: "كان رسول الله ﷺ جالسًا، ورجل يأكل، ولم يسمّ، ثم سمى في آخره، فقال النبيّ ﷺ : ما زال الشيطان يأكل معه، فلما سمى استقاء ما في بطنه".
وروى مسلم من حديث ابن عمر قال: "قال رسول الله ﷺ : لا يأكلن أحدكم بشماله، ولا يشرب بشماله، فإن الشيطان يأكل بشماله، ويشرب بشماله".
وروى ابن عبد البرّ عن وهب بن منبه: أن الجن أصناف، فخالصهم ريح، لا يأكلون، ولا يشربون، ولا يتوالدون، وجنس منهم يقع منهم ذلك، ومنهم السعالى، والغول، والقطرب، وهذا إن ثبت كان جامعًا للقولين الأولين.
ويؤيده ما روى ابن حبان، والحاكم، من حديث أبي ثعلبة الخشنيّ قال: "قال رسول الله ﷺ الجن على ثلاثة أصناف: صنف لهم أجنحة يطيرون في
стр. 29915
الهواء، وصنف حيات، وعقارب، وصنف يَحِلّون، ويَظعنون".
وروى ابن أبي الدنيا من حديث أبي الدرداء مرفوعًا نحوه، لكن قال في الثالث: "وصنف عليهم الحساب والعقاب".
وروى ابن أبي الدنيا من طريق يزيد بن يزيد بن جابر، أحد ثقات الشاميين، من صغار التابعين قال: ما من أهل بيت إلا وفي سقف بيتهم من الجن، وإذا وُضع الغداء نزلوا، فتغدوا معهم، والعشاء كذلك.
واستدل من قال بأنهم يتناكحون بقوله تعالى: ﴿لَمْ يَطْمِثْهُنَّ إِنْسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا جَانٌّ﴾ [الرحمن: ٧٤]، وبقوله تعالى: ﴿أَفَتَتَّخِذُونَهُ وَذُرِّيَّتَهُ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِي﴾ [الكهف: ٥٠] والدلالة من ذلك ظاهرة، واعتل من أنكر ذلك بأن الله تعالى أخبر أن الجان خُلق من نار، وفي النار من اليبوسة والخفة ما يمنع معه التوالد، والجواب أن أصلهم من النار كما أن أصل الآدمي من التراب، وكما أن الآدمي ليس طينًا حقيقة، كذلك الجنيّ ليس نارًا حقيقة.
وقد وقع في "الصحيح" في قصة تعرض الشيطان للنبيّ ﷺ أنه قال: "فأخذته، فخنقته حتى وجدت بَرْد ريقه على يدي".
وبهذا الجواب يندفع إيراد من استشكل قوله تعالى: ﴿إِلَّا مَنْ خَطِفَ الْخَطْفَةَ فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ ثَاقِبٌ (١٠)﴾ [الصافات: ١٠] فقال: كيف تحرق النار النار؟
وأما ثوابهم، وعقابهم فلم يختلف من أثبت تكليفهم أنهم يعاقبون على المعاصي، واختُلف هل يثابون؟ فروى الطبريّ، وابن أبي حاتم من طريق أبي الزناد موقوفًا قال: إذا دخل أهل الجنة الجنة، وأهل النار النار قال الله لمؤمن الجنّ، وسائر الأمم؛ أي: من غير الإنس: كونوا ترابًا، فحينئذ يقول الكافر: ﴿يَالَيْتَنِي كُنْتُ تُرَابًا﴾ [النبأ: ٤٠].
وروى ابن أبي الدنيا عن ليث بن أبي سليم قال: ثواب الجن أن يُجاروا من النار، ثم يقال لهم: كونوا ترابًا. وروي عن أبي حنيفة نحو هذا القول.
وذهب الجمهور إلى أنهم يُثابون على الطاعة، وهو قول الأئمة الثلاثة، والأوزاعيّ، وأبي يوسف، ومحمد بن الحسن، وغيرهم.
ثم اختلفوا هل يدخلون مدخل الإنس على أربعة أقوال: أحدها: نعم، وهو قول الأكثر. وثانيها: يكونون في ربض الجنة، وهو منقول عن مالك،
стр. 29916
وطائفة. وثالثها: أنهم أصحاب الأعراف. ورابعها: التوقف عن الجواب في هذا.
وروى ابن أبي حاتم من طريق أبي يوسف، قال: قال ابن أبي ليلى في هذا: لهم ثواب، قال فوجدنا مصداق ذلك في كتاب الله تعالى: ﴿وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِمَّا عَمِلُوا﴾ [الأنعام: ١٣٢]، قال الحافظ: وإلى هذا أشار البخاريّ بقوله قبلها: ﴿يَامَعْشَرَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِنْكُمْ﴾ [الأنعام: ١٣٠]، فإن قوله: ﴿وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِمَّا عَمِلُوا﴾ [الأحقاف: ١٩] يلي الآية التي بعد هذه الآية.
واستدل بهذه الآية أيضًا ابن عبد الحكم، واستدل ابن وهب بمثل ذلك بقوله تعالى: ﴿أُولَئِكَ الَّذِينَ حَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ فِي أُمَمٍ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِمْ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ﴾ [الأحقاف: ١٨] الآية، فإن الآية بعدها أيضًا: ﴿وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِمَّا عَمِلُوا﴾.
وروى أبو الشيخ في تفسيره عن مغيث بن سمي أحد التابعين قال: ما من
شيء إلا وهو يسمع زفير جهنم إلا الثقلين الذين عليهم الحساب والعقاب.
ونقل عن مالك أنه استدلّ على أن عليهم العقاب ولهم الثواب بقوله تعالى: ﴿وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ (٤٦)﴾ [الرحمن: ٤٦]، ثم قال: ﴿فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ (٤٧)﴾ [الرحمن: ٤٧] والخطاب للإنس والجن، فإذا ثبت أن فيهم مؤمنين والمؤمن من شأنه أن يخاف مقام ربه ثبت المطلوب، والله أعلم. انتهى.
قال الجامع عفا الله عنه: قول الجمهور القائلين بأنهم يثابون، ويعاقبون هو الصحيح، لظواهر الآيات المذكورة، والله تعالى أعلم.
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّلَ الكتاب قال:
[٧٤٦٥] (٢٩٩٧) - (حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى الْغنَزِيُّ، وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الرُّزِّيُّ، جَمِيعاَ عَنِ الثَّقَفِيِّ - اللَّفْظُ لِابْنِ الْمُثَنَّى - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ، حَدَّثَنَا خَالِدٌ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَال رَسُولُ اللهِ ﷺ : "فُقِدَتْ أُمَّةٌ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ، لَا يُدْرَى مَا فَعَلَتْ؟، وَلَا أُرَاهَا إِلَّا الْفَأْرَ، أَلَا تَرَوْنَهَا إِذَا وُضِعَ لَهَا أَلْبَانُ الإِبِلِ، لَمْ تَشْرَبهُ، وَإذَا وُضِعَ لَهَا أَلْبَانُ الشَّاءِ شَرِبَتْهُ"، قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: فَحَدَّثْتُ هَذَا الْحَدِيثَ كَعْبًا، فَقَالَ: أَنْتَ سَمِعْتَهُ
стр. 29917
مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ ؟ قُلْتُ: نَعَمْ، قَالَ ذَلِكَ مِرَارًا، قُلْتُ: أَأَقْرَأُ التَّوْرَاةَ؟ قَالَ إِسْحَاقُ فِي رِوَايَتِهِ: "لَا نَدْرِي مَا فَعَلَتْ؟ ").
رجال هذا الإسناد: سبعةٌ:
١ - (إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ) ابن راهويه المروزيّ [١٠]، تقدم في "المقدمة" ٥/ ٢٨.
٢ - (مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى الْعَنَزِيُّ) أبو موسى الزمن البصريّ [١٠]، تقدم في "المقدمة" ٢/ ٢.
٣ - (مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الرُّزِّيُّ) أبو جعفر البغداديّ [١٠] تقدم في "الجهاد والسير" ٢٧/ ٤٦٠١.
٤ - (عَبْدُ الْوَهَّابِ) بن عبد المجيد الثقفيّ البصريّ [٨]، تقدم في "الإيمان" ١٧/ ١٧٣.
٥ - (خَالِدُ) بن مِهْران، أبو المنازل الحذّاء البصريّ [٥]، تقدم في "الإيمان" ١٠/ ١٤٨.
٦ - (مُحَمَّدُ بْنُ سِيرِينَ) الأنصاريّ مولاهم، أبو بكر البصريّ [٣]، تقدم في "شرح المقدمة" جـ ١ ص ٣٠٨.
٧ - (أَبُو هُرَيْرَةَ) ﵁، تقدم في "المقدمة" ٢/ ٤.
[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد:
أنه من خماسيّات المصنّف ﵀، وأنه مسلسلٌ بالبصريين، غير إسحاق، والرزّيّ، كما أسلفته، وفيه رواية تابعيّ عن تابعيّ، وفيه أبو هريرة ﵁.
شرح الحديث:
(عَنْ أَبي هُرَيْرَةَ) ﵁؛ أنه (قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : "فُقِدَتْ) بالبناء للمفعول، (أُمَّةٌ)؛ أي: جماعة وطائفة (مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ، لَا يُدْرَى) بالبناء للمفعول؛ أي: لا يُعلم (مَا فَعَلَتْ؟)، أي: أيّ شيء صنعت، هل هي موجودة، أم هالكة، (وَلَا أُرَاهَما) بضمّ الهمزة، وفتحها؛ أي: لا أظنّها (إِلَّا الْفَأْرَ) جمع فأرة، وهذا ظاهر أنه ﷺ لم يوح إليه بأنها هي، وإنما أخبر بظنّه، وهذا قبل أن يوحى إليه بأن الممسوخ لا نسل له، والله تعالى أعلم، ثم استدلّ
стр. 29918
علي ما ظنّه بقوله: (أَلَا) أداة تحضيض، (تَرَوْنَهَا إِذَا وُضِعَ) بالبناء للمفعول، (لَهَا أَلْبَانُ الإِبِلِ، لَمْ تشْرَبْهُ)؛ أي: لأن بني إسرائيل حُرّمت عليهم لحوم الإبل، وألبانها، فامتناعها من شُرب لبنها دليل على أنها من الممسوخين من بني إسرائيل، (وَإِذَا وُضِعَ لَهَا أَلْبَانُ الشَّاءِ) جمع شاة، (شَرِتَبْهُ) قال النوويّ ﵀: معنى هذا أن لحوم الإبل وألبانها حُرمت على بني إسرائيل دون لحوم الغنم، وألبانها، فدلّ امتناع الفأرة من لبن الإبل دون الغنم على أنها مسخ من بني إسرائيل. انتهى.
(قَالَ أَبُو هرَيْرَةَ) ﵁، هو موصول بالسند السابق، وليس معلّقًا، فتنبّه.
(فَحَدَّثْتُ هَذَا الْحَدِيثَ كَعْبًا) هو: كعب بن ماتع الْحِمْيريّ، أبو إسحاق المعروف بكعب الأحبار، ثقة من الطبقة الثانية، مخضرم، كان من أهل اليمن، فسكن الشام، ومات في آخر خلافة عثمان ﵁، وقد زاد على المائة، تقدّمت ترجمته في "الإيمان" ٩٢/ ٤٩٧.
(فَقَالَ) كعب لأبي هريرة (آنْتَ) بمد الهمزة، أصله: أأنت بهمزتين، أُولاهما للاستفهام، فأُبدلت الثانية ألفًا. (سَمِعْتَهُ)، أي: هذا الحديث (مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ ؟) قال أبو هريرة: (قُلْتُ: نَعَمْ) سمعته منه، (قَالَ) كعب (ذَلِكَ مِرَارًا) للتأكّد من الخبر، قال أبو هريرة (قُلْتُ: أَأَقْرَأُ التَّوْرَاةَ؟) بهمزة الاستفهام الإنكاريّ، وفي الرواية التالية: "أفأُنزلت عليّ التوراة؟ "؛ أي: لا علم عندي إلا ما سمعته منه ﷺ .
قال في "الفتح": وفي سكوت كعب عن الردّ على أبي هريرة دلالة على تورعه، وكأنهما جميعًا لم يبلغهما حديث ابن مسعود ﵁ قال: "وذُكر عند النبيّ ﷺ القردة، والخنازير، فقال: إن الله لم يجعل للمسخ نسلًا، ولا عَقِبًا، وقد كانت القردة والخنازير قبل ذلك"، وعلى هذا يُحمل قوله ﷺ : "لا أراها إلا الفأر"، وكانه كان يظن ذلك، ثم أُعلم بأنها ليست هي، قال ابن قتيبة: إن صح هذا الحديث، وإلا فالقردة والخنازير هي المسوخ بأعيانها، توالدت.
قال الحافظ: الحديث صحيح. انتهى.
وقوله: (قَالَ إِسْحَاقُ) هو ابن إبراهيم ابن راهويه شيخه الأول، وغرضه منه بيان أختلاف شيوخه في هذه الجملة، فقال إسحاق (فِي رِوَايَتِهِ: "لَا نَدْرِي مَا فَعَلَتْ؟ ")؛ أي: ببناء الفعل للفاعل، وإسناده إلى ضمير المتكلم، ومعه
стр. 29919
غيره، وقال ابن المثنّى، والرّزّيّ: "لا يُدرى ما فعلت" ببناء الفعل للمفعول، وإسناده إلى "ما فعلت"، والله تعالى أعلم.
مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث أبي هريرة ﵁ هذا متّفقٌ عليه.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [١٢/ ٧٤٦٥ و ٧٤٦٦] (٢٩٩٧)، و (البخاريّ) في "بدء الخلق" (٣٣٠٥)، و (أحمد) في "مسنده" (٢/ ٢٣٤ و ٤٩٧)، و (أبو يعلى) في "مسنده" (٦٠٣١ و ٦٠٦٠ و ٦٠٦١)، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (٦٢٥٨)، و (الطبرانيّ) في "الصغير" (٨٦٧)، و (البغويّ) في "شرح السُّنَّة" (٣٢٧١)، والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في فوائده:
١ - (منها): إثبات مسخ الآدميّ إلى شكل الحيوانات الأخرى، والله على كلّ شيء قدير.
٢ - (ومنها): أن فيه إثبات الاجتهاد للنبيّ ﷺ بدلائل وقرائن تظهر له، دون أن يأتيه الوحي بذلك، ومن جملته هذا الحديث، ثم أعلمه الله بأن الواقع خلاف ما ظنّه، ففي حديث ابن مسعود ﵁ قال: وذكرت عنده - يعني: النبيّ ﷺ القردة، والخنازير، من مسخ، فقال: "إن الله لم يجعل لمسخ نسلًا، ولا عقبًا، وقد كانت القردة، والخنازير قبل ذلك"، رواه مسلم.
٣ - (ومنها): أنه يدلّ على أن أبا هريرة لم يكن يأخذ عن أهل الكتاب، وأن الصحابيّ الذي يكون كذلك إذا أخبر بما لا مجال للرأي والاجتهاد فيه، يكون للحديث حُكم الرفع، قاله في "الفتح" (١).
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّلَ الكتاب قال:
[٧٤٦٦] ( … ) - (وَحَدَّثَني أَبُو كُرَيْبٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ، حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: "الْفَأْرَة مَسْخٌ، وَآيَةُ ذَلِكَ أَنَّهُ يُوضَعُ
стр. 29920
بَيْنَ يَدَيْهَا لَبَنُ الْغَنَمِ، فَتَشْرَبُهُ، وَيُوضَعُ بَيْنَ يَدَيْهَا لَبَنُ الإِبِلِ، فَلَا تَذُوقُهُ"، فَقَالَ لَهُ كَعْبٌ: أَسَمِعْتَ هَذَا مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ ؟، قَالَ: أَفأُنْزِلَتْ عَلَيَّ التَّوْرَاةُ؟).
رجال هذا الإسناد: خمسة:
١ - (أَبُو كُرَيْبٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ) الْهَمْدانيّ الكوفيّ [١٠]، تقدم في "الإيمان" ٤/ ١١٧.
٢ - (أَبُو أُسَامَة) حماد بن أسامة الكوفيّ، من كبار [٩]، تقدم في "المقدمة" ٦/ ٥١.
٣ - (هِشَامُ) بن حسّان القردوسيّ البصريّ [٦] تقدم في "المقدمة" ٥/ ٢٦.
والباقيان ذُكرا قبله.
والحديث متّفقٌ عليه، وقد مضى شرحه، وبيان مسائله قبله.
وقوله: (أفأنزلت علي التوراة؟) هو بهمزة الاستفهام، وهو استفهام إنكار، ومعناه: ما أعلم، ولا عندي شيء إلا عن النبيّ ﷺ ، ولا أنقل عن التوراة، ولا غيرها من كتب الأوائل شيئًا، بخلاف كعب الأحبار وغيره، ممن لها علم بعلم أهل الكتاب (١)، والله تعالى أعلم.
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّلَ الكتاب قال:
[٧٤٦٧] (٢٩٩٨) - (حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا لَيْثٌ، عَنْ عُقَيْلٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: "لَا يُلْدَغُ المُؤْمِنُ مِنْ جُحْرٍ وَاحِدٍ مَرَّتَيْنِ").
رجال هذا الإسناد: ستّة:
١ - (لَيْثُ) بن سعد، أبو الحارث الفهميّ الإمام المصريّ [٧]، تقدم في "شرح المقدمة" جـ ٢ ص ٤١٢.
٢ - (عُقَيْلُ) بن خالد الأيليّ المصريّ [٦]، تقدم في "الإيمان" ٨/ ١٣٣.
٣ - (ابْنُ الْمُسَيِّبِ) سعيد الفقيه المدنيّ [٣]، تقدم في "المقدمة" ٦/ ٧١.
والباقون ذُكروا في الباب وقبله.
стр. 29921
[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد:
أنه من سُداسيّات المصنّف، وفيه رواية تابعيّ عن تابعيّ، وفيه ابن المسيّب أحد الفقهاء السبعة.
شرح الحديث:
(عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ) وفي رواية يونس، عن الزهريّ: "أخبرني سعيد بن المسيِّب، أن أبا هريرة حدثه" أخرجه البخاري في "الأدب المفرد" وكذا قال أصحاب الزهري فيه، وخالفهم صالح بن أبي الأخضر، وزمعة بن صالح، وهما ضعيفان، فقالا: "عن الزهريّ، عن سالم بن عبد الله بن عمر، عن أبيه"، أخرجه ابن عدي من طريق المعافى بن عمران، عن زمعة، وابن أبي الأخضر، واستغربه من حديث المعافى قال: وأما زمعة فقد رواه عنه أيضًا أبو نعيم، أخرجه أحمد عنه، ورواه عن زمعة أيضًا أبو داود الطيالسيّ، في "مسنده"، وأبو أحمد الزبيريّ، أخرجه ابن ماجه، قاله في "الفتح" (١).
(عَن أَبِي هُرَيْرَةَ) ﵁ (عَنِ النَّبِيِّ ﷺ )؛ أنه (قَالَ: "لَا يُلْدَغُ الْمُؤْمِنُ) برفع "يلدغ" على أن "لا" ناهية، وبرفعه على أنها نافية، فيكون خبرًا، قال الخطابيّ: هذا لفظه خبر، ومعناه أمر؛ أي: لِيَكُنِ المؤمنُ حازمًا حَذِرًا، لا يؤتى من ناحية الغفلة، فيُخدعَ مرة بعد أخرى، وقد يكون ذلك في أمر الدِّين، كما يكون في أمر الدنيا، وهو أَولهما بالحذر، وقد رُوي بكسر الغين في الوصل، فيتحقق معنى النهي عنه.
قال ابن التين: وكذلك قرأناه، قيل: معنى "لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين" أن من أذنب ذنبًا، فعوقب به في الدنيا، لا يعاقَب به في الآخرة.
قال الحافظ: إن أراد قائل هذا أن عموم الخبر يتناول هذا، فيمكن، وإلا فسبب الحديث يأبى ذلك، ويؤيده قول من قال: فيه تحذير من التغفيل، وإشارة إلى استعمال الفطنة.
وقال أبو عبيد: معناه: ولا ينبغي للمؤمن إذا نُكِب من وجه أن يعود إليه، قال الحافظ: وهذا هو الذي فهمه الأكثر، ومنهم الزهريّ راوي الخبر،
стр. 29922
فأخرج ابن حبّان من طريق سعيد بن عبد العزيز، قال: قيل للزهريّ: لَمّا قَدِم من عند هشام بن عبد الملك: ماذا صنع بك؟ قال: أوفى عني ديني، ثم قال: يا ابن شهاب تعود تَدّان؟ قلت: لا، وذكر الحديث.
وقال أبو داود الطيالسيّ بعد تخريجه: لا يعاقب في الدنيا بذنب، فيعاقبَ به في الآخرة، وحَمَله غيره على غير ذلك، قيل: المراد بالمؤمن في هذا الحديث: الكامل الذي قد أوقفته معرفته على غوامض الأمور، حتى صار يحذر مما سيقع، وأما المؤمن المغفل فقد يُلدغ مرارًا.
(مِنْ جُحْرٍ وَاحِدٍ مَرَّتَيْنِ") قال في "الفتح": ووقع في بعض النسخ: "من جحر حيّة"، وهي زيادة شاذّة، قال ابن بطال: وفيه أدب شريف، أَدّب به النبيّ ﷺ أمته، ونبّههم كيف يحذرون مما يخافون سوء عاقبته، وفي معناه حديث: "المؤمن كَيِّسٌ حَذِرٌ"، أخرجه صاحب "مسند الفردوس" من حديث أنس بسند ضعيف، قال: وهذا الكلام مما لم يُسبق إليه النبي ﷺ ، وأول ما قاله لأبي عَزّة الْجُمَحيّ، وكان شاعرًا، فأُسر ببدر، فشكى عائلة، وفقرًا، فمَنَّ عليه النبي ﷺ ، وأطلقه بغير فداء، فظَفِر به بأُحُد، فقال: مُنّ عليّ، وذكر فقره وعياله، فقال: "لا تمسح عارضيك بمكة، تقول: سخرت بمحمد مرتين"، وأمر به فقُتل.
وأخرج قصته ابن إسحاق في "المغازي" بغير إسناد، وقال ابن هشام في "تهذيب السيرة": بلغني عن سعيد بن المسيِّب أن النبيّ ﷺ قال حينئذٍ: "لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين".
وصنيع أبي عبيد في "كتاب الأمثال" مشكل على قول ابن بطال أن النبيّ ﷺ أول من قال ذلك، ولذلك قال ابن التين: إنه مَثَل قديم.
وقال التوربشتيّ: هذا السبب يضعّف الوجه الثاني؛ يعني: الرواية بكسر الغين، على النهي.
وأجاب الطيبيّ بأنه يوجَّه بأن يكون ﷺ لمّا رأى من نفسه الزكية الميل إلى الحلم جرّد منها مؤمنًا حازمًا، فنهاه عن ذلك، يعني: ليس من شميمة المؤمن الحازم الذي يَغضب لله، أن ينخدع من الغادر المتمرّد، فلا يستعمل الحِلم في حقه، بل ينتقم منه، ومن هذا قول عائشة ﵁: "ما انتقم لنفسه، إلا أن تُنتهك حرمة الله، فينتقم لله بها".
قال: فيستفاد من هذا أن الحلم ليس محمودًا مطلقًا، كما أن الجود ليس
стр. 29923
محمودًا مطلقًا، وقد قال تعالى في وصف الصحابة: ﴿أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ﴾ [الفتح: ٢٩]، قال: وعلى الوجه الأول وهو الرواية بالرفع، فيكون إخبارًا محضًا، لا يُفهم هذا الغرض المستفاد من هذه الرواية، فتكون الرواية بصيغة النهي أرجح.
قال الحافظ: ويؤيده حديث: "احترسوا من الناس بسوء الظن"، أخرجه الطبرانيّ في "الأوسط" من طريق أنس، وهو من رواية بقية بالعنعنة، عن معاوية بن يحيى، وهو ضعيف، فله علتان، وصحّ من قول مطرِّف التابعي الكبير، أخرجه مسدد، والله تعالى أعلم.
مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث أبي هريرة ﵁ هذا متّفقٌ عليه.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [١٢/ ٧٤٦٧ و ٧٤٦٨] (٢٩٩٨)، و (البخاريّ) في "الأدب" (٦١٣٣)، و (أبو داود) في "الأدب" (٤٨٦٢)، و (ابن ماجه) في "الفتن" (٣٩٨٢)، و (أحمد) في "مسنده" (٢/ ٣٧٩)، و (الدارميّ) في "سننه" (٢/ ٣١٩)، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (٦٦٣)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (٦/ ٣٢٠ و ١٠/ ١٢٩) وفي "الآداب" (٥٨٢)، و (البغويّ) في "شرح السُّنَّة" (٣٥٠٧)، والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في فوائده:
١ - (منها): بيان أن صفة المؤمن أن يكون حذرًا، فطنًا، غير مغفّل، فإن وقع في ورطة مّا، فليحذر كلّ الحذر أن يقع في مثلها، وذلك بالبعد عن أسبابها، وسدّ الطرق التي تؤدي إليها.
٢ - (ومنها): أنه يستفاد من هذا الحديث أن الحِلم ليس محمودًا مطلقًا، كما أن الجود ليس محمودًا مطلقًا، وقد قال تعالى في وصف الصحابة: ﴿أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ﴾ [الفتح: ٢٩]، فجَمَع لهم بين الوصفين، وهو الشدة والرحمة، ولكن لكلّ منهما مقام، فلا يُستعمل أحدهما في موضع الآخر، فتنبّه.
٣ - (ومنها): ما قاله القرطبيّ ﵀: قوله ﷺ : "لا يلدغ المؤمن من جحر واحد مرتين" هذا مَثَل صحيح، وقول بليغ ابتكره النبيّ ﷺ من فوره، ولم يسمع من غيره، وذلك أن السبب الذي أصدره عنه هو، أن أبا عزيز بن عمير الشاعر أخا مصعب بن عمير، كان يهجو النبيّ ﷺ ، ويؤذيه، ويؤذي المسلمين،
стр. 29924
فأمكن الله تعالى منه يوم بدر، فأُخذ أسيرًا، وجيء به إلى النبيّ ﷺ ، فسأله أن يمنّ عليه، ولا يعود لشيء مما كان يفعله، فمنَّ النبيّ ﷺ عليه، فأطلقه، فرجع إلى مكة، وعاد إلى أشد مما كان عليه، فلما كان يوم أُحد، أمكن الله منه، فأُسر، فأحضر بين يدي النبيّ ﷺ ، فسأله أن يمنّ عليه، فقال لى النبي ﷺ : "لا يلدغ المؤمن من جحر واحد مرتين، والله لا تمسح عارضيك بمكة أبدًا"، فأمر بقتله، وأصل هذا المَثَل أن الذي يُلدغ من جُحر لا يعيد يده إليه أبدًا، إذا كان فطنًا حذرًا، بل ولا لِمَا يُشبهه، فكذلك المؤمن لكياسته، وفطانته، وحذره إذا وقع في شيء مما يضره في دينه، أو دنياه لا يعود إليه.
والرواية المعروفة: "لا يلدغ" بضم الغين، وكذلك قرأته على الخبر، وهو الذي يشهد له سبب الخبر، ومساقه، وقد قيّده بعضهم بسكون الغين على النهي، وفيه بعدٌ. انتهى (١)، والله تعالى أعلم.
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّلَ الكتاب قال:
[٧٤٦٨] ( … ) - (وَحَدَّثَنِيهِ أَبُو الطَّاهِرِ، وَحَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى، قَالَا: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، عَنْ يُونُسَ (ح) وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، وَمُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَخِي ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عَمِّهِ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِمِثْلِهِ).
رجال هذا الإسناد: أحد عشر:
١ - (أَبُو الطَّاهِرِ) أحمد بن عمرو بن السرح المصريّ [١٠] تقدم في "المقدمة" ٣/ ١٠.
٢ - (حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى) التجيبيّ المصريّ [١١] تقدم في "المقدمة" ٣/ ١٤.
٣ - (ابْنُ وَهْبٍ) عبد الله الحافظ العابد المصريّ [٩]، تقدم في "المقدمة" ٣/ ١٠.
٤ - (يُونُسُ) بن يزيد الأيليّ، من كبار [٧] تقدم في "المقدمة" ٣/ ١٤.
والباقون ذُكروا قريبًا.
стр. 29925
[تنبيه]: رواية يونس عن ابن شهاب ساقها البخاريّ ﵀ في "الأدب المفرد"، فقال:
(١٢٧٨) - حدّثنا عبد الله بن صالح، قال: حدّثني الليث، قال: حدّثني يونس، عن ابن شهاب، قال: أخبرني سعيد بن المسيِّب، أن أبا هريرة أخبره، أن رسول الله ﷺ قال: "لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين". انتهى (١).
وأما رواية ابن أخي ابن شهاب عن عمّه، فلم أجد من ساقها، فليُنظر، والله تعالى أعلم.
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّلَ الكتاب قال:
[٧٤٦٩] (٢٩٩٩) - (حَدَّثَنَا هَدَّابُ بْنُ خَالِدٍ الأَزْدِيُّ، وَشَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخَ، جَمِيعًا عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ الْمُغِيرَةِ - وَاللَّفْظُ لِشَيْبَانَ - حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ، حَدَّثَنَا ثَابِتٌ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ صُهَيْبٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : "عَجَبًا لأَمْرِ الْمُؤْمِنِ، إِنَّ أَمْرَهُ كلَّهُ خَيْرٌ (٢)، وَلَيْسَ ذَاكَ لأَحَدٍ إِلَّا لِلْمُؤْمِنِ، إِنْ أَصَابَتْهُ سَرَّاءُ شَكَرَ، فَكَانَ خَيْرًا لَهُ، وَإنْ أَصَابَتْهُ ضَرَّاءُ صَبَرَ، فَكَانَ خَيْرًا لَهُ")
رجال هذا الإسناد: ستة:
١ - (هَدَّابُ بْنُ خَالِدٍ الأَزْدِيُّ) هو: هُدبة بن خالد البصريّ، من صغار [٩] تقدم في "الإيمان" ١١/ ١٥١.
٢ - (شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخَ) الأبلّيّ، من صغار [٩]، تقدم في "الإيمان" ١٢/ ١٥٧.
٣ - (سُلَيْمَانُ بنُ الْمُغِيرَةِ) القيسيّ البصريّ [٧]، تقدم في "الإيمان" ٣/ ١١١.
٤ - (ثَابِتُ) بن أسلم البنانيّ، أبو محمد البصريّ [٤] تقدم في "المقدمة" ٦/ ٨٠.
٥ - (عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي لَيْلَى) الأنصاريّ المدنيّ، ثم الكوفيّ [٣] تقدم في "المقدمة" ١/ ١.
٦ - (صُهَيْبُ) بن سنان، أبو يحيى الروميّ، أصله من النمر، يقال: اسمه عبد الملك، وصهيب لقبه، الصحابي الشهير، مات بالمدينة سنة (٣٨) في خلافة عليّ ﵁، وقيل: قبل ذلك، تقدم في "الإيمان" ٨٦/ ٤٥٦.
стр. 29926
شرح الحديث
(عَنْ صُهَيْبٍ) بالتصغير ابن سنان مولى عبد الله بن جُدعان التيميّ، يكنى أبا بحيى، كانت منازلهم بأرض الموصل، فيما بين دجلة والفرات، فأغارت الروم على تلك الناحية، فسَبَتْه، وهو غلام صغير، فنشأ بالروم، فابتاعته منهم كلب، ثم قَدِمت به مكة، فاشتراه عبد الله بن جُدعان، فأعتقه، فأقام معه إلى أن هلك، وأسلم قديمًا بمكة، وكان من المستضعَفين المعذَّبين في الله بمكة، ثم هاجر إلى المدينة، وفيه نزل: ﴿وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ﴾ الآية [البقرة: ٢٥٧].
(قَالَ) صهيب ﵁: (قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : "عَجَبًا) منصوب بفعل مقدّر؛ أي: عجبت عجبًا (لأَمْرِ الْمُؤْمِنِ)؛ أي: لشأنه، وما له في كل حاله، (إِنَّ أَمْرَهُ كلَّهُ) بالنصب، ويجوز رفعه، كما قرئ بالوجهين في قوله تعالى: ﴿قُلْ إِنَّ الْأَمْرَ كُلَّهُ لِلَّهِ﴾ [آل عمران: ١٥٤]، (خَيْرٌ) وفي نسخة: "له خير"، أي: جميع أموره له خير، أي: خير له في المآل، وإن كان بعضه شرًّا صوريًّا في الحال، وقدَّم الظرف اهتمامًا. (وَلَيْسَ ذَاكَ لأَحَدٍ إِلَّا لِلْمُؤْمِنِ) قال الطيبيّ ﵀: قوله: "إلا للمؤمن" مظهر وقع موقع المضمَر، ليشعر بالعِليّة (١). (إِنْ أَصَابَتْهُ سَرَّاءُ)؛ أي: نعماء، وسعة عيش، ورخاء، وتوفيق طاعة من أداء، وقضاء، (شَكَرَ) ربّه على توفيقه لذلك، (فَكَانَ) شكره (خَيْرًا لَهُ، وَإِنْ أَصَابَتْهُ ضَرَّاءُ)، أي: فقر، ومرض، ومحنة، وبلية (صَبَرَ) عليها (فَكَانَ) صَبْره ذلك (خَيْرًا لَهُ") وبهذا تبيَّن قول بعضهم: إنه لا يقال على الإطلاق: إن الفقير الصابر أفضل من الغني الشاكر، بل حالة التفويض والتسليم أَولى، والقيام بمقتضى الوقت أعلى، بحَسَب اختلاف الأحوال، وتفاوت الرجال، قال تعالى ﷻ : ﴿وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ﴾ [البقرة: ٢١٦]، وقال تعالى: ﴿إِنَّ رَبَّكَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ إِنَّهُ كَانَ بِعِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا (٣٠)﴾ [الإسراء: ٣٠] وفي الحديث القدسيّ: "إن من عبادي من لا يصلحه إلا الفقر، فلو أغنيته لفسد حاله، وإن من عبادي من لا يصلحه إلا الغنى، فلو أفقرته لضاع حاله" (٢)،
стр. 29927
ولذا قال عمر ﵁: الفقر والغنى مطيتان، لا أبالي أيتهما أركب، وعلى هذا الاختلاف الواقع بين القوم في طلب طول العمر؛ لطاعة الله، أو طلب الموت؛ لخوف الفتنة، أو للاشتياق إلى لقاء الله تعالى، ثم المعتمَد التفويض والتسليم، كما أشار ﷺ إليه في دعائه: "اللَّهُمَّ أحيني ما دامت الحياة خيرًا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرًا لي، واجعل الحياة زيادة لي في كل خير، واجعل الموت راحة لى من كل شر".
ثم وَجْه حصر الخير في كل حال للمؤمن الكامل؛ لأن غيره إن أصابته سراء شبع، وبطر، وإن أصابته ضراء جَزِع وكفر، بخلاف حال المؤمن، فإنه كما قال القائل [من الطويل]:
إِذَا كَانَ شُكْرُ نِعْمَةِ اللهِ نِعْمَةً … عَلَيَّ لَهُ فِي مِثْلِهَا يَجِبُ الشُّكْرُ
فَكَيْفَ بُلُوغُ الشُّكْرِ إِلَّا بِفَضْلِهِ … وَإِنْ طَالت الأَيَّامُ وَاتَّسَعَ العُمْرُ
إِذَا مُسَّ بِالنَّعْمَاءِ عَمَّ سُرُورُهَا … وَإِنْ مُسَّ بِالضَّرَّاءِ أَعْقَبَهُ الأَجْرُ (١)
وقال المناويّ ﵀: "عجبًا لأمر المؤمن إن أمره كله خير وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن" وليس ذلك للكافرين، ولا للمنافقين، ثم بيَّن وجه العجب بقوله: "إن أصابته سراء" كصحة، وسلامة، ومال، وجاه "شكر" الله على ما أعطاه، "فكان خيرًا" له، فإنه يُكتب في ديوان الشاكرين، "وإن أصابته ضراء" كمصيبة "صبر، فكان خيرًا له" فإنه يصير من الأحزاب الصابرين الذي أثنى عليهم في كتابه المبين، فالعبد ما دام قلم التكليف جاريًا عليه، فمناهج الخير مفتوحة بين يديه، فإنه بين نعمة يجب عليه شُكر المنعِم بها، ومصيبة يجب عليه الصبر عليها، وأمر ينفذه، ونهي يجتنبه، وذلك لازم له إلى الممات. انتهى (٢). والله تعالى أعلم.
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث صهيب ﵁ هذا من أفراد المصنّف ﵀.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
стр. 29928
أخرجه (المصنّف) هنا [١٢/ ٧٤٦٩] (٢٩٩٩)، و (أحمد) في "مسنده" (٤/ ٣٣٢ و ٣٣٣ و ٦/ ١٦)، و (الدارميّ) في "سننه" (٢/ ٣١٨)، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (٢٨٩٦)، و (الطبرانيّ) في "الكبير" (٨/ ٨٣١٦ و ٨٣١٧)، و (البيهقيّ) في "شعب الإيمان" (٤/ ١١٦)، والله تعالى أعلم.
﴿إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ﴾.
(١٣) - (بَابُ النَّهْيِ عَنِ الْمَدْحِ، إِذَا كَانَ فِيهِ إِفْرَاطٌ، وَخِيفَ مِنْهُ فِتْنَةٌ عَلَى الْمَمْدُوحِ)
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّلَ الكتاب قال:
[٧٤٧٠] (٣٠٠٠) - (حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُريعٍ، عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: مَدَحَ رَجُلٌ رَجُلًا عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ ، قَالَ: فَقَالَ: "وَيْحَكَ قَطَعْتَ عُنُقَ صَاحِبِكَ، قَطَعْتَ عُنُقَ صَاحِبِكَ"، مِرَارًا، "إِذَا كانَ أَحَدُكُمْ مَادِحًا صَاحِبَهُ لَا مَحَالَةَ، فَلْيَقُلْ: أَحْسِبُ فُلَانًا، وَاللهُ حَسِيبُهُ، وَلَا أُزَكِّي عَلَى اللهِ أَحَدًا، أَحْسِبُهُ إِنْ كَانَ يَعْلَمُ ذَاكَ كَذَا وَكَذَا").
رجال هذا الإسناد: خمسة:
١ - (يَحْيَى بْنُ يَحْيَى) التميميّ النيسابوريّ [١٠]، تقدم في "المقدمة" ٣/ ٩.
٢ - (يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ) العيشيّ، أبو معاوية البصريّ [٨]، تقدم في "الإيمان" ٧/ ١٣٢.
٣ - (خَالِدٌ الْحَذَّاءِ) ابن مهران، تقدم في "الإيمان" ١٠/ ١٤٤.
٤ - (عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي بَكْرَةَ) الثقفيّ البصريّ [٢]، تقدم في "الإيمان" ٤٠/ ٢٦٦.
٥ - (أَبُوهُ) أبو بكرة نفيع بن الحارث بن كَلَدَة الصحابيّ الشهير ﵁، تقدم في "شرح المقدمة" جـ ٢ ص ٤٨١.
[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد:
أنه من خماسيّات المصنّف ﵀، وأنه مسلسل بالبصريين، غير شيخه، كما أسلفته، وفيه رواية تابعيّ عن تابعيّ، والابن عن أبيه.
стр. 29929
شرح الحديث:
(عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرَةَ، عَنْ أَبِيهِ) أبي بكرة نفيع بن الحارث ﵁؛ أنه (قَالَ: مَدَحَ رَجُلٌ رَجُلًا) لم يُعرف اسمهما، (عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ ) وفي رواية غندر التالية: "فقال: يا رسول الله ما من رجل بعد رسول الله ﷺ أفضل منه في كذا وكذا"، قال الحافظ: لعله يعني: الصلاة، لما سيأتي. (قَالَ) أبو بكرة: (فَقَالَ) رسول الله ﷺ : ("وَيْحَكَ) هي كلمة ترحم، وتوجع، و"ويل" كلمة عذاب، وقد تأتي موضع "ويح"، قاله في "الفتح".
وقال في "العمدة": قوله: "ويحك" كلمة ترحّم، وتوجّع، تقال لمن وقع في هلكة لا يستحقها، وقد تقال بمعنى المدح، والتعجب، وهي منصوبة على المصدر، وقد تُرفع، وتضاف، فيقال: ويح زيد، ويحًا له، وويحٌ له. انتهى (١).
(قَطَعْتَ عُنُقَ صَاحِبِكَ) قال في "العمدة": قطع العنق استعارة من قطع العنق الذي هو القتل؛ لاشتراكهما في الهلاك، لكن هذا الهلاك في الدين، وذاك من جهة الدنيا (٢). (قَطَعْتَ عُنُقَ صَاحِبِكَ"، مِرَارًا)؛ أي: كرّر هذا القول أكثر من مرّة، وبيّن في رواية وهيب أنه قال ذلك ثلاثًا. (إِذَا كانَ أَحَدُكُمْ مَادِحًا صَاحِبَهُ لَا مَحَالَةَ)؛ أي: لا حيلة له في ترك ذلك، وهي بمعنى لا بُدّ، والميم زائدة، ويَحْتَمِل أن يكون من الحول؛ أي: القوّة، والحركة، (فَلْيَقُلْ: أَحْسِبُ فُلَانًا) بكسر السين المهملة، وفتحها، من بابي علم، وورث؛ أي: أظنّ، وفي الرواية الآتية: "إن كان يرى أنه كذلك"، وفي رواية: "إن كان يعلم ذلك"، (وَاللهُ حَسِيبُهُ) بفتح أوله، وكسر ثانيه، وبعد التحتانية الساكنة موحّدة، أي: كافيه، ويَحْتَمِل أن يكون هنا فعيل، من الحساب؛ أي: محاسبه على عمله الذي يعلم حقيقته، وهي جملة اعتراضية، وقال الطيبيّ ﵀: هي من تتمة المقول، والجملة الشرطية حال من فاعل "فليقل"، و"على الله" فيه معنى الوجوب، والقطع، والمعنى: فليقل: أحسب فلانًا كيت وكيت، إن كان يحسب ذلك، والله يعلم سرّه فيما فعل، فهو يجازيه، ولا يقل: أتيقن أنه
стр. 29930
محسن، والله شاهد عليه على الجزم، وأن الله يجب عليه أن يفعل به كذا وكذا، (وَلَا أُزَكِّي) بهمزة المتكلّم، (عَلَى اللهِ أَحَدًا) وفي رواية للبخاريّ: "ولا يُزكَّى على الله أحد"، قال في "الفتح": كذا لأبي ذرّ عن المستملي، والسرخسيّ بفتح الكاف، على البناء للمجهول، وفي رواية الكشميهنيّ: "ولا يزكي" بكسر الكاف على البناء للفاعل، وهو المخاطب أوّلًا المقول له: "فليقل" وكذا في أكثر الروايات، أي: لا يقطع على عاقبة أحد، ولا على ما في ضميره؛ لكون ذلك مغيبًا عنه، وجيء بذلك بلفظ الخبر، ومعناه النهي؛ أي: لا تزكوا أحدًا على الله؛ لأنه أعلم به منكم.
وقوله: (أَحْسِبُهُ)؛ أي: أظن فلانًا، وجملة قوله: (إِنْ كَانَ يَعْلَمُ ذَاكَ) معترضة بين الفعل والمفعول الثاني، وهو قوله: (كَذَا وَكَذَا") والمعنى: أنه إن كان يعلم مما يظهر من حال الممدوح أنه كذا، وكذا؛ أي: عابد، وكريم، ونحو ذلك فليقل: أحسبه كذا وكذا.
وقال القرطبيّ ﵀: قوله: "قطعت عنق صاحبك"، وفي حديث أبي موسى: "قطعتم ظهر الرجل" كل ذلك بمعنى أهلكتموه، وقد جاء عنه ﷺ أنَّه قال: "إياكم، والمدح، فإنَّه الذبح"، رواه أحمد، ويعني بذلك كله أن الممدوح إذا أُكثر عليه من ذلك يُخاف عليه منه العُجب بنفسه، والكِبْر على غيره، فيهلك دينه بهاتين الكبيرتين، فإذًا المدح مظنة الهلاك الديني، فيحرم، لكن هذه المظنة لا تتحقّق إلا عند الإكثار منه، والإطراء به، وأما مع الندرة والقلّة فلا يكون مظنة، فيجوز ذلك إذا كان حقًّا في نفسه، ولم يقصد به الإطراء، وأُمِن على الممدوح الاغترار به، وعلى هذا يُحمل ما وقع للصحابة ﵃ من مَدْح بعضهم لبعض مشافهةً، ومكاتبةً، وقد مُدِح النبيّ ﷺ مشافهة نظمًا ونثرًا، ومَدَح هو أيضًا جماعة من أعيان أصحابه مشافهة، لكن ذلك كله إنما جاز لَمّا صحّت المقاصد، وأُمنت الآفات المذكورة.
وقوله: "إن كان أحدكم مادحًا أخاه لا محالة، فليقل: أحسب فلانًا، إن ما كان يرى أنه كذلك" ظاهر هذا أنه لا ينبغي للإنسان أن يمدح أحدًا ما وجد من ذلك مندوحة، فإنْ لم يجد بدًّا مدح بما يعلمه من أوصافه، وبما يظنّه، ويحترز من الجزم والقطع بشيء من ذلك، بل يتحرّز، بأن يقول: فيما أحسب، أو أظن، ويزيد على
