٢ - (أَبُو النَّضْرِ هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ اللَّيْثِيُّ) مولاهم البغداديّ [٩]، تقدم في "المقدمة" ٦/ ٣٦.
٣ - (أَبُو مُعَاوِيةَ شَيْبَانَ) بن عبد الرحمن النحويّ البصريّ، نزيل الكوفة [٧]، تقدم في "الإيمان" ٤/ ١١٨.
والباقون ذُكروا قبله.
وقوله: (وَقَدْ عَدَلْنَا بِاللهِ)؛ أي: أشركنا به، وجعلنا له مَثَلًا (١).
وقوله: (وَأَتَيْنَا الْفَوَاحِشَ)؛ أي: زنينا.
والحديث متّفقٌ عليه، وقد مضى تمام شرحه، وبيان مسائله، ولله الحمد.
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّلَ الكتاب قال:
[٧٥٠٦] (. . .) - (حَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ هَاشِمٍ، وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ بِشْرٍ الْعَبْدِيُّ، قَالَا: حَدَّثَنَا يَحْيَى -وَهُوَ ابْنُ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، حَدَّثَنِي الْقَاسِمُ بْنُ أَبِي بَزَّةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، قَالَ: قُلْتُ لِابْنِ عَبَّاسٍ: أَلِمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا مِنْ تَوْبَةٍ؟ قَالَ: لَا، قَالَ: فَتَلَوْتُ عَلَيْهِ هَذِهِ الآيَةَ الَّتِي فِي الْفُرْقَانِ: ﴿وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ﴾ [الفرقان: ٦٨] إِلَى آخِرِ الآيَةِ، قَالَ: هَذِهِ آيَةٌ مَكِّيَّةٌ نَسَخَتْهَا آيَةٌ مَدَنِيَّةٌ: ﴿وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا﴾ [النساء: ٩٣]. وَفِي رِوَايَةِ ابْنِ هَاشِمٍ: فَتَلَوْتُ هَذِهِ الآيَةَ الَّتِي فِي الْفُرْقَانِ: ﴿إِلَّا مَنْ تَابَ﴾ [الفرقان: ٧٠]).
رجال هذا الإسناد: سبعة:
١ - (عَبْدُ اللهِ بْنُ هَاشِمِ) العبديّ، أبو عبد الرحمن الطوسيّ، سكن نيسابور، من صغار [١٠]، تقدم في "الإيمان" ٣/ ١١٢.
٢ - (عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ بِشْرٍ الْعَبْدِيُّ) أبو محمد النيسابوريّ، من صغار [١٠]، تقدم في "المقدمة" ٦/ ٩.
٣ - (يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ) الإمام الناقد البصريّ [٩]، تقدم في "شرح المقدمة" جـ ١ ص ٣٨٥.
стр. 30067
٤ - (ابْنُ جُرَيْجٍ) عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج المكيّ [٦]، تقدم في "الإيمان" ٦/ ١٢٩.
٥ - (الْقَاسِمُ بْنُ أَبِي بَزَّةَ) بفتح الموحّدة، وتشديد الزاي المكيّ مولى بني مخزوم القارئ [٥]، تقدم في "الأضاحي" ٨/ ٥١١٨.
والباقيان ذُكرا قبله.
وقوله: (قَالَ: لَا)؛ أي: لا توبة له، قال في "العمدة": حاصل الكلام أن ابن عباس ﵄ قال: إن قاتل النفس عمدًا بغير حقّ لا توبة له، واحتَجّ في ذلك بقوله تعالى: ﴿وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ﴾. ادَّعَى أن هذه الآية مدنية نَسخت هذه الآية المكية، وهي: ﴿وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ﴾ [الفرقان: ٦٨] الآية، هذا هو المشهور عن ابن عباس.
ورُوي عنه أن له توبةً، وجواز المغفرة له؛ لقوله تعالى: ﴿وَمَنْ يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا (١١٠)﴾ [النساء: ١١٠]، وهذه الرواية الثانية هي مذهب جميع أهل السُّنَّة، من الصحابة، والتابعين، ومن بعدهم، قال النوويّ: وما رُوي عن بعض السلف مما يخالف هذا فمحمول على التغليظ والتحذير من القتل، وليس في هذه الآية التي احتج بها ابن عباس تصريح بأنه يخلَّد، وإنما فيها أنه جزاؤه، ولا يلزم منه أن يجازى. انتهى.
والحديث متّفقٌ عليه، وقد مضى تمام شرحه، وبيان مسائله قريبًا، ولله الحمد.
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّلَ الكتاب قال:
[٧٥٠٧] (٣٠٢٤) - (حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَهَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، قَالَ عَبْدٌ: أَخْبَرَنَا، وَقَالَ الآخَرَانِ: حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ، أَخْبَرَنَا أَبُو عُمَيْسٍ، عَنْ عَبْدِ الْمَجِيدِ بْنِ سُهَيْلٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ، قَالَ: قَالَ لِيَ ابْنُ عَبَّاسٍ: تَعْلَمُ -وَقَالَ هَارُونُ: تَدْرِي- آخِرَ سُورَةٍ نَزَلَتْ مِنَ الْقُرْآنِ؟ نَزَلَتْ جَمِيعًا؟ قُلْتُ: نَعَمْ، ﴿إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ (١)﴾، قَالَ: صَدَقْتَ. وَفِي رِوَايَةِ ابْنِ أَبِي شَيْبَةَ: تَعْلَمُ أَيُّ سُورَةٍ، وَلَمْ يَقُلْ: آخِرَ).
رجال هذا الإسناد: ثمانية:
١ - (جَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ) المخزوميّ، أبو عون الكوفيّ [٩]، تقدم في "الإيمان" ٤٦/ ٢٩٥.
стр. 30068
٢ - (أَبُو عُمَيْسٍ) عتبة بن عبد الله بن مسعود الكوفيّ [٧]، تقدم في "الإيمان" ٤٦/ ٢٩٥.
٣ - (عَبْدُ المَجِيدِ بْنُ سُهَيْلِ) بن عبد الرحمن بن عوف الزهريّ المدنيّ [٦]، تقدم في "البيوع" ٣٩/ ٤٠٧٤.
٤ - (عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ) بن مسعود الهُذليّ، أبو عبد الله المدنيّ [٣]، تقدم في "المقدمة" ٣/ ١٤.
[تنبيه]: قوله: (عَنْ عَبْدِ الْمَجِيدِ بْنِ سُهَيْلٍ) قال النوويّ ﵀: هكذا هو في جميع النسخ: "عبد المجيد" بالميم، ثم الجيم، إلا نسخة ابن ماهان، ففيها: "عبد الحميد" بحاء، ثم ميم، قال أبو عليّ الغسانيّ: الصواب الأول، قال القاضي: قد اختلفوا في اسمه، فذكره مالك في "الموطأ" من رواية يحيى بن يحيى الأندلسيّ، وغيره، فسمّاه عبد الحميد بالحاء، ثم بالميم، وكذا قاله سفيان بن عيينة، وسمّاه البخاريّ: عبد المجيد، بالميم، ثم بالجيم، وكذا رواه ابن القاسم، والقعنبيّ، وجماعة في "الموطأ" عن مالك، وقال ابن عبد البرّ: يقال بالوجهين، قال: والأكثر بالميم، ثم بالجيم، قال القاضي: فإذا ثبت الخلاف فيه لم يُحكم على أحد الوجهين بالخطأ. انتهى (١).
والباقون ذُكروا في الباب.
شرح الحديث:
(عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ)؛ أنه (قَالَ: قَالَ لِيَ ابْنُ عَبَّاسٍ) ﵄ (تَعْلَمُ) بتقدير همزة الاستفهام؛ أي: أتعلم؟ (وَقَالَ هَارُونُ) بن عبد الله الحمال شيخه الثاني في روايته: (تَدْرِي) بدل قول ابن ابي شيبة، وعبد بن حميد: "تعلم"، والمعنى واحد. (آخِرَ سُورَةٍ نَزَلَتْ مِنَ الْقُرْآنِ؟ نَزَلَتْ جَمِيعًا)؛ أي: نزلت كلّها مرّة واحدة، قال عبيد الله: (قُلْتُ: نَعَمْ) ثم فسّرها بقوله: (﴿إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ (١)﴾) إلى آخر السورة. (قَالَ) ابن عبّاس ﵄: (صَدَقْتَ)؛ أي: إنها آخر سورة نزلت جميعًا.
قال القرطبيّ ﵀: ﴿نَصْرُ اللَّهِ﴾: عونه على إظهار نبيّه ﷺ على قريش،
стр. 30069
وغيرهم، و ﴿إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ (١)﴾ [النصر: ١]: فتح مكة، كما فسّره النبيّ ﷺ في حديت عائشة ﵂، ولا يُلتفت لِمَا قيل في ذلك مما يخالفه. و"الأفواج": الزُّمَرُ، يعني: زمرةً بعد زمرة، وهذا كان بعد فتح مكة، فإنَّ أهل مكة كانوا عظماء العرب، وقادتهم، ومكة بيت الله تعالى، فتوقفت العرب في إسلامها على أهل مكة، ينظرون ما يفعلون، فلما فتح الله تعالى مكة على نبيّه ﷺ ، وأسلم أهلها، أصفقت العرب على الدخول في الإسلام، وهَجَرت الأوثان، وعطّلت الأزلام، وحصل التّمام، وكمل الإنعام، فوجب الشكر لهذا المنعم الكريم، واستغفار هذا المولى الرحيم، لا سيما، وقد أفصح خطابًا: ﴿فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا (٣)﴾ [النصر: ٣]؛ أي: قل يا محمد: سبحان الله وبحمده، وأستغفر الله، وأتوب إليه، فكان ﷺ يكثر من قول ذلك شكرًا لله تعالى، وامتثالًا لِمَا أمر به هنالك، وقد تقدَّم أن عمر بن الخطاب، وعبد الله بن عباس ﵃، فَهِما من هذه السورة أن الله تعالى نَعَى لنبينا محمد ﷺ نفسه، وكذلك فهمه أبو بكر ﵁، وقال ابن عمر ﵄: نزلت هذه السورة بمنى في حجَّة الوداع، ثم نزلت: ﴿الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا﴾ [المائدة: ٣]، فعاش بعدها النبيّ ﷺ ثمانين يومًا، ثم نزلت آية الكلالة، فعاش بعدها خمسين يومًا، ثم نزل: ﴿لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنْفُسِكُمْ﴾ الآية [التوبة: ١٢٨]، فعاش بعدها خمسة وثلاثين يومًا، ثم نزلت: ﴿وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ﴾ الآية [البقرة: ٢٨١]، فعاش بعدها إحدى وعشرين يومًا. وقال مقاتل: سبعة أيام.
﴿إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا﴾ على النادمين، وإن كثروا، ومَحّاءً ذنوبَ الخطائين إذا استغفروا. انتهى كلام القرطبيّ ﵀ (١)، وهو تحقيقٌ حسنٌ، والله تعالى أعلم.
وقال الحافظ في "الفتح": ولأبي يعلى من حديث ابن عمر: "نزلت هذه السورة في أوسط أيام التشريق، في حجة الوداع، فعرف رسول الله ﷺ أنه الوداع".
قال: وسئلت عن قول الكشاف: إن "سورة النصر" نزلت في حجة الوداع أيام التشريق، فكيف صُدِّرت بـ"إذا" الدالة على الاستقبال؟.
стр. 30070
فأجبت بضعف ما نقله، وعلى تقدير صحته، فالشرط لم يكتمل بالفتح؛ لأن مجيء الناس أفواجًا لم يكن كَمُل، فبقية الشرط مستقبل.
وقد أورد الطيبيّ السؤال، وأجاب بجوابين:
أحدهما: أن "إذا" قد تَرِد بمعنى "إذ"، كما في قوله تعالى: ﴿وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً﴾ الآية [الجمعة: ١١].
ثانيهما: أن كلام الله قديم، قال الحافظ: وفي كلِّ من الجوابين نَظَر لا يخفى. انتهى (١).
[تنبيه]: فإن قلت: ما وجه التوفيق بين حديث عبد الله بن عباس هذا، وبين ما رواه الشيخان عن البراء بن عازب قال: "آخر آية نزلت: ﴿يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ﴾ [النساء: ١٧٦]، وآخر سورة نزلت براءة"؟.
[قلت]: أجاب البيهقيّ ﵀ عن هذا بأنه يُجمع بين هذه الاختلافات بأن كل واحد أجاب بما عنده.
وقال القاضي أبو بكر ﵀ في "الانتصار": هذه الأقوال ليس فيها شيء مرفوع إلى النبيّ ﷺ ، وكلٌّ قاله بضرب من الاجتهاد، وغلبة الظنّ (٢).
(وَفِي رِوَايَةِ ابْنِ أَبِي شَيْبَةَ: تَعْلَمُ أَيُّ سُورَةٍ) بدل قول الشيخين الآخرين: "تعلم آخر"، أو "تدري آخر سورة"، وقوله: (وَلَمْ يَقُلْ)؛ أي: ابن أبي شيبة (آخِرَ)؛ أي: أسقط لفظة "آخر"، والله تعالى أعلم.
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث ابن عبّاس ﵄ هذا من أفراد المصنّف ﵀.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [١/ ٧٥٠٧ و ٧٥٠٨] (٣٠٢٤)، و (النسائيّ) في "الكبرى" (٦/ ٥٢٥)، والله تعالى أعلم.
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّلَ الكتاب قال:
[٧٥٠٨] (. . .) - (وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أَخْبَرَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، حَدَّثَنَا
стр. 30071
أَبُو عُمَيْسٍ، بِهَذَا الإِسْنَادِ مِثْلَهُ، وَقَالَ: آخِرَ سُورَةٍ، وَقَالَ: عَبْدُ الْمَجِيدِ، وَلَمْ يَقُلِ: ابْنِ سُهَيْلٍ).
رجال هذا الإسناد: ثلاثة:
وكلهم ذُكروا في الباب، و"أبو معاوية" هو: محمد بن خازم الضرير.
[تنبيه]: رواية أبي معاوية عن أبي عُميس هذه لم أجد من ساقها، فليُنظر، والله تعالى أعلم.
[٧٥٠٩] (٣٠٢٥) - (حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، وَأَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ الضَّبِّيُّ -وَاللَّفْظُ لِابْنِ أَبِي شَيْبَةَ- قَالَ: حَدَّثَنَا، وَقَالَ الآخَرَانِ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرٍو، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: لَقِيَ نَاسٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، رَجُلًا فِي غُنَيْمَةٍ لَهُ، فَقَالَ: السَّلَامُ عَلَيْكُمْ، فَأَخَذُوهُ، فَقَتَلُوهُ، وَأَخَذُوا تِلْكَ الْغُنَيْمَةَ، فَنَزَلَتْ: ﴿وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ أَلْقَى إِلَيْكُمُ السَّلَامَ لَسْتَ مُؤْمِنًا﴾ [النساء: ٩٤] وَقَرَأَهَا ابْنُ عَبَّاسٍ: السَّلَامَ).
رجال هذا الإسناد: سبعة:
١ - (سُفْيَانُ) بن عيينة الهلالي مولاهم، أبو محمد الكوفيّ، ثم المكيّ [٨] تقدم في "شرح المقدمة" جـ ١ ص ٣٨٣.
٢ - (عَمْرُو) بن دينار الأثرم الْجُمَحيّ، أبو محمد المكيّ [٤]، تقدم في "الإيمان" ٢١/ ١٨٤.
٣ - (عَطَاءُ) بن أبي رباح أسلم القرشيّ مولاهم المكيّ [٣]، تقدم في "الإيمان" ٨٣/ ٤٤٢.
والباقون ذُكروا في الباب.
شرح الحديث:
(عَنْ عَمْرٍو) وفي رواية ابن أبي عمر، عن سفيان: "حدّثنا عمرو بن دينار"، كذا أخرجها أبو نعيم في "مستخرجه" من طريقه، (عَنْ عَطَاء) بن أبي رباح (عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ) ﵄ أنه (قَالَ: لَقِيَ نَاسٌ) لم يُسمّوا، (مِنَ الْمُسْلِمِينَ رَجُلًا) قيل: هو مِرداس بن نَهيك، وقيل: عامر بن الأضبط الأشجعيّ، وسيأتي
стр. 30072
تمام البحث فيه. (فِي غُنَيْمَةٍ لَهُ) بالتصغير، وفي رواية سماك، عن عكرمة، عن ابن عباس، عند أحمد، والترمذيّ، وحسنه، والحاكم، وصححه: "مَرّ رجل من بني سُليم، بنفر من الصحابة، وهو يسوق غنمًا له، فسلّم عليهم"، (فَقَالَ) الرجل: (السَّلَامُ عَلَيْكُمْ، فَأَخَذُوهُ)؛ أي: أخذوا الرجل المسلّم عليهم، (فَقَتَلُوهُ) زاد في رواية سماك: "وقالوا: ما سَلَّم علينا إلا ليتعوذ منا"، (وَأَخَذُوا تِلْكَ الْغُنَيْمَةَ) التي كانت لذلك الرجل (فَنَزَلَتْ)؛ يعني: الآية، وهي قوله تعالى: (﴿وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ أَلْقَى إِلَيْكُمُ السَّلَامَ لَسْتَ مُؤْمِنًا﴾) وفي رواية سماك: "وأتوا بغنمه النبيّ ﷺ ، فنزلت"، وروى البزار من طريق حَبيب بن أبي عمرة، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس في سبب نزول هذه الآية قصة أخرى، قال: "بعث رسول الله ﷺ سريةً، فيها المقداد، فلما أتوا القوم وجدوهم، قد تفرقوا، وبقي رجل له مال كثير، فقال: أشهد أن لا إله إلا الله، فقتله المقداد، فقال له النبيّ ﷺ : كيف لك بلا إله إلا الله غدًا؟ وأنزل الله هذه الآية".
قال الحافظ ﵀: هذه القصة يمكن الجمع بينها وبين التي قبلها، ويستفاد منها تسمية القاتل، وأما المقتول فروى الثعلبيّ من طريق الكلبيّ، عن أبي صالح، عن ابن عباس، وأخرجه عبد بن حميد من طريق قتادة نحوه، واللفظ للكلبيّ أن اسم المقتول: مِرداس بن نَهيك، من أهل فَدَك، وأن اسم القاتل: أسامة بن زيد، وأن اسم أمير السرية: غالب بن فَضَالة الليثيّ، وأن قوم مِرداس لمّا انهزموا بقي هو وحده، وكان ألجأ غنمه بجبل، فلمّا لحقوه قال: لا إله إلا الله محمد رسول الله، السلام عليكم، فقتله أسامة بن زيد، فلمّا رجعوا نزلت الآية، وكذا أخرج الطبريّ من طريق السُّدّي نحوه، وفي آخر رواية قتادة: "لأن تحية المسلمين السلام، بها يتعارفون".
وأخرج ابن أبي حاتم، من طريق ابن لَهِيعة، عن أبي الزبير، عن جابر، قال: "أُنزلت هذه الآية: ﴿وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ أَلْقَى إِلَيْكُمُ السَّلَامَ﴾ في مرداس"، وهذا شاهد حسن.
وورد في سبب نزولها عن غير ابن عباس شيء آخر، فروى ابن إسحاق في "المغازي"، وأخرجه أحمد من طريقه، عن عبد الله بن أبي حدرد الأسلميّ، قال: "بعثنا رسول الله ﷺ في نفر من المسلمين، فيهم أبو قتادة، ومُحَلِّم بن
стр. 30073
جَثَّامة، فمرّ بنا عامر بن الأضبط الأشجعيّ، فسلّم علينا، فحمل عليه مُحَلِّم، فقتله، فلما قَدِمنا على النبيّ ﷺ ، وأخبرناه الخبر، نزل القرآن، فذكر هذه الآية".
وأخرجها ابن إسحاق من طريق ابن عمر أتمّ سياقًا من هذا، وزاد أنه كان بين عامر ومحلم عداوة في الجاهلية، وهذه عندي قصة أخرى، ولا مانع أن تنزل الآية في الأمرين معًا (١).
قال عطاء: (وَقَرَأَهَا ابْنُ عَبَّاسٍ: السَّلَامَ) وهي قراءة الأكثرين.
قال في "الفتح": قوله في آخر الحديث: "قال: قرأ ابن عباس: السلام" هو مقول عطاء، وهو موصول بالإسناد المذكور، قال: والسَّلَم، والسلام، والسِّلْم واحد، يعني: أن الأول بفتحتين، والثالث بكسر، ثم سكون، فالأول قراءة نافع، وابن عامر، وحمزة، والثاني قراءة الباقين، والثالث قراءة رُويت عن عاصم بن أبي النَّجُود، ورُوي عن عاصم الْجَحْدريّ بفتح، ثم سكون، فأما الثاني فمن التحية، وأما ما عداه فمن الانقياد. انتهى (٢).
وقال القرطبيّ ﵀: قوله: ﴿وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ أَلْقَى إِلَيْكُمُ السَّلَامَ لَسْتَ مُؤْمِنًا﴾ [النساء: ٩٤] قال: هذه قراءة ابن عباس، وجماعة من القراء، ﴿السَّلَام﴾ بألف، يعنون به التحية، وقرأه جماعة آخرون: ﴿السَّلَمَ﴾ بغير ألف، يعنون بذلك: الصلح، والقراءتان في السبع، وقرأ ابن وثّاب: "السِّلْم" -بكسر السين، وسكون اللام-، وهي لغة في السَّلْم، الذي هو الصلح.
وقوله: ﴿تَبْتَغُونَ عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا﴾ [النساء: ٩٤]؛ أي: تريدون المال، وما يَعْرِض من الأعراض الدنيوية.
وقوله: ﴿فَعِنْدَ اللَّهِ مَغَانِمُ كَثِيرَةٌ﴾ [النساء: ٩٤]؛ أي: إن اتقيتم الله، وكففتم عما ينهاكم عنه سلّمكم، وغنّمكم.
وقوله: ﴿كَذَلِكَ كُنْتُمْ مِنْ قَبْلُ﴾ [النساء: ٩٤]؛ أي: قبل الهجرة حين كنتم تُخفون الشهادة، وقيل: من قبل أن تعرفوا الشهادة.
وقوله: ﴿فَمَنَّ اللَّهُ عَلَيْكُمْ﴾ [النساء: ٩٤]؛ أي: بالإسلام، وبإعزازكم بمحمد ﷺ .
стр. 30074
وقوله: ﴿فَتَبَيَّنُوا﴾ [الحجرات: ٦] من البيان، و"تثبّتوا": من التثبّت، والقراءتان في السبع، وتفيدان وجوب التوقف، والتبيّن عند إرادة الأفعال، إلى أن يتّضح الحقّ، ويرتفع الإشكال. انتهى كلام القرطبيّ ﵀ (١).
مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث ابن عبّاس ﵄ هذا متّفقٌ عليه.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [١/ ٧٥٠٩]، (٣٠٢٥)، و (البخاريّ) في "التفسير" (٤٥٩١)، و (الترمذيّ) في "التفسير" (٣٠٣٠)، و (أبو داود) في "الحروف والقراءات" (٣٩٧٤)، و (النسائيّ) في "الكبرى" (٦/ ٣٢٦)، و (ابن أبي شيبة) في "مصنّفه" (٥/ ٥٥٧)، و (أحمد) في "مسنده" (١/ ٢٢٩ و ٢٧٢ و ٣٢٤)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (٩/ ١١٥)، والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في فوائده:
١ - (منها): ذمّ الحرص على الدنيا؛ لأن هؤلاء لم يقتلوا هذا الرجل إلا ليأخذوا غنيمته، ولذلك قال الله : ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا ضَرَبْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَتَبَيَّنُوا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ أَلْقَى إِلَيْكُمُ السَّلَامَ لَسْتَ مُؤْمِنًا تَبْتَغُونَ عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فَعِنْدَ اللَّهِ مَغَانِمُ كَثِيرَةٌ كَذَلِكَ كُنْتُمْ مِنْ قَبْلُ فَمَنَّ اللَّهُ عَلَيْكُمْ فَتَبَيَّنُوا إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا (٩٤)﴾ [النساء: ٩٤].
٢ - (ومنها): أن في الآية الكريمة دليلًا على أن من أظهر شيئًا من علامات الإسلام لم يحلّ دمه حتى يختبر أمره؛ لأن السلام تحية المسلمين، وكانت تحيتهم في الجاهلية بخلاف ذلك، فكانت هذه علامة.
٣ - (ومنها): أنه على قراءة "السَّلَمَ" على اختلاف ضبطه، فالمراد به: الانقياد، وهو علامة الإسلام، لأن معنى الإسلام في اللغة: الانقياد.
قال الحافظ ﵀: ولا يلزم من هذا الحكمُ بإسلام من اقتصر على ذلك، وإجراء أحكام المسلمين عليه، بل لا بدّ من التلفظ بالشهادتين على تفاصيل في ذلك بين أهل الكتاب وغيرهم، والله تعالى أعلم (٢).
стр. 30075
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّلَ الكتاب قال:
[٧٥١٠] (٣٠٢٦) - (حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ، عَنْ شُعْبَةَ (ح) وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، وَابْنُ بَشَّارٍ -وَاللَّفْظُ لِابْنِ الْمُثَنَّى- قَالَا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، قَال: سَمِعْتُ الْبَرَاءَ يَقُولُ: كَانَتِ الأَنْصَارُ إِذَا حَجُّوا، فَرَجَعُوا لَمْ يَدْخُلُوا الْبُيُوتَ إِلَّا مِنْ ظُهُورِهَا، قَالَ: فَجَاءَ رَجُلٌ مِنَ الأَنْصَارِ، فَدَخَلَ مِنْ بَابِهِ، فَقِيلَ لَهُ فِي ذَلِكَ، فَنَزَلَتْ هَذِهِ الآيَةُ: ﴿وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَنْ تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ ظُهُورِهَا﴾ [البقرة: ١٨٩]).
رجال هذا الإسناد: سبعة:
١ - (أَبُو إِسْحَاقَ) عمرو بن عبد الله السَّبيعيّ الْهَمْدانيّ الكوفيّ [٣]، تقدم في "المقدمة" ٣/ ١١.
٢ - (الْبَرَاءُ) بن عازب بن الحارث بن عديّ الأنصاريّ الأوسيّ الصحابيّ ابن الصحابيّ ﵄، تقدم في "الإيمان" ٣٥/ ٢٤٤.
والباقون ذُكروا في الباب.
شرح الحديث:
(عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ) عمرو بن عبد الله السَّبيعيّ أنه (قَالَ: سَمِعْتُ الْبَرَاءَ) ﵁ (يَقُولُ: كَانَتِ الأَنْصَارُ) هذا ظاهر في اختصاص ذلك بالأنصار، لكن في حديث جابر ﵁ أن سائر العرب كانوا كذلك، إلا قريشًا، ورواه عبد بن حميد من مرسل قتادة، كما قال البراء، وكذلك أخرجه الطبريّ من مرسل الربيع بن أنس نحوه. (إِذَا حَجُّوا) وفي رواية إسرائيل عن أبي إسحاق عند البخاريّ بلفظ: "إذا أحرموا في الجاهلية". (فَرَجَعُوا) إلى بلدانهم (لَمْ يَدْخُلُوا الْبُيُوتَ إِلَّا مِنْ ظُهُورِهَا)؛ أي: نقبوا البيت من قِبَل ظهره، فدخلوا فيه. (قَالَ) البراء: (فَجَاءَ رَجُلٌ مِنَ الأَنْصَارِ) هو قُطْبة -بضم القاف، وإسكان الطاء المهملة، بعدها موحّدة- ابن عامر بن حَدِيدة -بمهملات، وزن كبيرة- الأنصاريّ الخزرجيّ السَّلَميّ، كما أخرجه ابن خزيمة، والحاكم في "صحيحيهما" من طريق عمار بن رُزيق (١)
стр. 30076
عن الأعمش، عن أبي سفيان، عن جابر، قال: "كانت قريش تُدْعَى الْحُمْس، وكانوا يدخلون من الأبواب في الإحرام، وكانت الأنصار، وسائر العرب، لا يدخلون من الأبواب، فبينما رسول الله ﷺ في بستان، فخرج من بابه، فخرج معه قُطبة بن عامر الأنصاريّ، فقالوا: يا رسول الله إن قطبة رجل فاجر، فإنه خرج معك من الباب، فقال: ما حملك على ذلك؟ فقال: رأيتك فعلته، ففعلت كما فعلت، قال: إني أحمسيّ، قال: فإن ديني دينك، فأنزل الله الآية"، وهذا الإسناد وإن كان على شرط مسلم، لكن اختُلف في وصله على الأعمش، عن أبي سفيان، فرواه عبد بن حميد عنه، فلم يذكر جابرًا، أخرجه بَقِيّ، وأبو الشيخ في "تفسيرهما" من طريقه، وكذا سماه الكلبيّ في "تفسيره" عن أبي صالح، عن ابن عباس، وكذا ذكر مقاتل بن سليمان في "تفسيره".
وجزم البغويّ وغيره من المفسرين بأن هذا الرجل يقال له: رفاعة بن تابوت، واعتمدوا في ذلك على ما أخرجه عبد بن حميد، وابن جرير من طريق داود بن أبي هند، عن قيس بن جبير النَّهْشليّ، قال: "كانوا إذا أحرموا لم يأتوا بيتًا من قِبَل بابه، ولكن من قِبَل ظهره، وكانت الحُمُس تفعله، فدخل رسول الله ﷺ حائطًا، فاتّبعه رجل يقال له: رفاعة بن تابوت، ولم يكن من الحمس. . ." فذكر القصة.
قال الحافظ: وهذا مرسل، والذي قبله أقوى إسنادًا، فيجوز أن يُحْمَل على التعدد في القصة، إلا أن في هذا المرسل نظرًا من وجه آخر؛ لأن رفاعة بن تابوت معدود في المنافقين، وهو الذي هَبَّت الريح العظيمة لموته، كما وقع مبهمًا في "صحيح مسلم"، ومفسَّرًا في غيره من حديث جابر، فإن لم يُحْمَل على أنهما رجلان توافق اسمهما واسم أبويهما، وإلا فكونه قطبة بن عامر أَولى.
ويؤيده أن في مرسل الزهريّ عند الطبري: "فدخل رجل من الأنصار، من بني سَلِمة" وقطبة من بني سَلِمة، بخلاف رفاعة.
ويدلّ على التعدد اختلاف القول في الإنكار على الداخل، فإن في حديث جابر: "فقالوا: إن قطبة رجل فاجر"، وفي مرسل قيس بن جبير: "فقالوا: يا رسول الله نافق رفاعة"، لكن ليس بممتنع أن يتعدد القائلون في القصة الواحدة.
стр. 30077
وقد وقع في حديث ابن عباس عند ابن جريج أن القصة وقعت أوّل ما قَدِمَ النبيّ ﷺ المدينة، وفي إسناده ضعف.
وفي مرسل الزهريّ أن ذلك وقع في عمرة الحديبية، وفي مرسل السدّيّ عند الطبري أيضًا أن ذلك وقع في حجة الوداع، وكأنه أخذه من قوله: "كانوا إذا حجوا"، لكن وقع في رواية الطبريّ: "كانوا إذا أحرموا"، فهذا يتناول الحج والعمرة، والأقرب ما قال الزهريّ.
وبيَّن الزهريّ السبب في صنيعهم ذلك، فقال: "كان ناس من الأنصار إذا أهلّوا بالعمرة، لم يَحُلْ بينهم وبين السماء شيء، فكان الرجل إذا أهلّ، فبدت له حاجة في بيته لم يدخل من الباب، من أجل أن السقف يحول بينه وبين السماء".
[تنبيه]: اتفقت الروايات على نزول الآية في سبب الإحرام، إلا ما أخرجه عبد بن حميد بإسناد صحيح عن الحسن، قال: "كان الرجل من الجاهلية يَهُمّ بالشيء يصنعه، فيحبس عن ذلك، فلا يأتي بيتًا من قبل بابه، حتى يأتي الذي كان همّ به"، فجعل ذلك من باب الطيرة، وغيره جعل ذلك بسبب الإحرام.
وخالفهم محمد بن كعب القُرظيّ، فقال: "كان الرجل إذا اعتكف لم يدخل منزل من باب البيت" فنزلت، أخرجه ابن أبي حاتم بإسناد ضعيف.
وأغرب الزجاج في "معانيه"، فجزم بأن سبب نزولها ما رُوي عن الحسن، لكن ما في الصحيح أصحّ، والله أعلم.
[تنبيه آخر]: اتفقت الروايات على أن الحمس كانوا لا يفعلون ذلك، بخلاف غيرهم، وعَكَس ذلك مجاهد، فقال: "كان المشركون إذا أحرم الرجل منهم ثَقَب كُوّةً في ظهر بيته، فدخل منها، فجاء رسول الله ﷺ ذات يوم، ومعه رجل من المشركين، فدخل من الباب، وذهب المشرك ليدخل من الكوّة، فقال له رسول الله ﷺ : ما شأنك؟ فقال: إني أحمسيّ، فقال: وأنا أحمسيّ"، فنزلت، أخرجه الطبريّ، ذكر هذا كلّه في "الفتح" (١).
(فَدَخَلَ) ذلك الرجل (مِنْ بَابِهِ)؛ أي: من باب بيته، (فَقِيلَ لَهُ فِي ذَلِكَ)؛ أي: كلّموه، وعابوه على ما فعل، وتقدّم أنهم قالوا: "نافق رفاعة"، وفي
стр. 30078
رواية: "إن قُطبة رجل فاجر"، (فَنَزَلَتْ هَذِهِ الآيَةُ) ردًّا عليهم في إنكارهم، وجعلته من أعمال الجاهليّة، لا من أعمال البرّ. (﴿وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَنْ تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ ظُهُورِهَا﴾).
وقال القرطبيّ ﵀: إنما كان يفعلون ذلك؛ لأنَّهم كانوا إذا أحرموا يكرهون أن يحول بينهم وبين السماء سقف إلى أن ينقضي إحرامهم، ويَصِلوا إلي منازلهم، فإذا دخلوا منازلهم دخلوها من ظهورها، قاله الزهريّ، يعتقدون أن ذلك من البِرّ والقُرَب، فنفى الله ذلك بقوله: ﴿وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَنْ تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ ظُهُورِهَا﴾، ثم بيّن ما يكون فيه البرّ بقوله: ﴿وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَى﴾؛ أي: برّ من اتقى الله، وعَمِل بما أمره الله به من طاعته. انتهى كلام القرطبيّ ﵀ (١).
مسائل تتعلق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث البراء ﵁ هذا متّفقٌ عليه.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [١/ ٧٥١٠] (٣٠٢٦)، و (البخاريّ) في "العمرة" (١٨٠٣) و"التفسير" (٤٥١٢)، و (النسائيّ) في "الكبرى" (٦/ ٢٩٧ - ٢٩٨)، و (الطيالسيّ) في "مسنده" (٧١٧)، و (الطبريّ) في "تفسيره" (٣٠٧٥ و ٣٠٧٦)، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (٣٩٤٧)، و (أبو يعلى) في "مسنده" (٣/ ٢٧٤)، و (الواحديّ) في "أسباب النزول" (ص ٣٢)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (٥/ ٢٦١)، و (الخطيب) في "تاريخ بغداد" (١٣/ ٣٢٢)، والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في فوائده:
١ - (منها): بيان سبب نزول الآية الكريمة.
٢ - (ومنها): ما كان عليه الجاهليّة من المشقّة والتعب في إقامة دينهم الباطل.
٣ - (ومنها): ما قاله القرطبيّ ﵀: يستفاد من الآية أن الطاعات والقُرَب إنما يُتوصّل إليها بالتوقيف الشرعيّ، والتعريف، لا بالعقل والتخريف،
стр. 30079
فالبيوت على هذا محمولة على حقائقها، وقد قال بعض العلماء: إن المراد بها إتيان الأمور من وجوهها، وهو بعيد، وأبعدُ من قول من قال: إن المراد بها إتيان النساء في فروجهنّ، لا في أدبارهنّ، والصحيح الأول، وأما القولان الآخران فيؤخذان من موضع آخر، لا من الآية. انتهى (١).
﴿إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ﴾.
(٢) - (بَابٌ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنْ تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ﴾ [الحديد: ١٦])
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّلَ الكتاب قال:
[٧٥١١] (٣٠٢٧) - (حَدَّثَنِي يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى الصَّدَفِيُّ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي هِلَالٍ، عَنْ عَوْنِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ قَالَ: مَا كَانَ بَيْنَ إِسْلَامِنَا وَبَيْنَ أَنْ عَاتبَنَا اللهُ بِهَذِهِ الآيَةِ: ﴿أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنْ تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ﴾ إِلَّا أَرْيَعُ سِنِينَ).
رجال هذا الإسناد: سبعة:
١ - (يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى الصَّدَفِيُّ) أبو موسى المصريّ، من صغار [١٠]، تقدم في "الإيمان" ٧٥/ ٣٩٣.
٢ - (عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبٍ) أبو محمد المصريّ الحافظ [٩]، تقدم في "المقدمة" ٣/ ١٠.
٣ - (عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ) بن يعقوب الأنصاريّ مولاهم المصريّ [٧]، تقدم في "الإيمان" ١٦/ ١٦٩.
٤ - (سَعِيدُ بْنُ أَبِي هِلَالٍ) الليثيّ مولاهم، أبو العلاء المصريّ [٦]، تقدم في "الإيمان" ٨٧/ ٤٦٢.
٥ - (عَوْنُ بْنُ عَبْدِ اللهِ) بن عتبة بن مسعود الهذليّ، أبو عبد الله الكوفيّ [٤]، تقدم في "المساجد مواضع الصلاة" ٢٧/ ١٣٦١.
стр. 30080
٦ - (أَبُوهُ) عبد الله بن عتبة بن مسعود الهذليّ ابن أخي عبد الله بن مسعود، من كبار [٢]، تقدم في "الطلاق" ٨/ ٣٧٢١.
٧ - (ابْنُ مَسْعُودٍ) عبد الله ﵁، تقدم في "المقدمة" ٣/ ١١.
شرح الحديث:
(عَنْ عَوْنِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ أَبِيهِ) عبد الله بن عتبة بن مسعود، وُلد في عهد النبيّ ﷺ ، (أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ) ﵁ (قَالَ: مَا) نافية، (كَانَ بَيْنَ إِسْلَامِنَا وَبَيْنَ أَنْ عَاتَبَنَا اللهُ بِهَذِهِ الآيَةِ) قال الخليل: العتاب مخاطبة الإدلال، ومذاكرة الموجدة، تقول: عاتبته معاتبة، قال الشاعر [من الطويل]:
أُعَاتِبُ ذَا الْمَوَدَّةِ مِنْ صَدِيقٍ … إِذَا مَا رَابَنِي مِنْهُ اجْتِنَابُ
إِذَا ذَهَبَ الْعِتَابُ فَلَيْسَ وُدٌّ … ويَبْقَى الْوُدُّ مَا بَقِيَ الْعِتَابُ
(﴿أَلَمْ يَأْنِ﴾) ألم يَحِنْ، قال الشاعر [من الطويل]:
أَلَمْ يَأْنِ لِي يَا قَلْبُ أَنْ أَتْرُكَ الْجَهْلَا … وَأَنْ يُحْدِثَ الشَّيْبُ الْمُنِيرُ لَنَا عَقْلَا
وماضيه: أَنَى يَأْنِي، فأمَّا آنَ الممدود فمضارعه يَئِين، وأنشد ابن السكيت [من الطويل]:
أَلَمَّا يَئِنْ لِي أَنْ تَجَلَّى عَمَايَتِي … وَأَفْصِمُ عَنْ لَيْلَى بَلَى قَدْ أَنَى لِيَا
فجمع بين اللغتين.
وقرأ الحسن: "ألما يأن" وأصلها "ألم" زيدت "ما"، فهي نفي لقول القائل: قد كان كذا، و"لم" نفي لقوله: كان كذا (١).
(﴿لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنْ تَخْشَعَ﴾)؛ أي: تذلّ، وتلين (﴿قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ﴾) وتعظيمه، وقيل: معناه تجزع من خشية الله، وقيل: الذكر هنا القرآن، وفيه بُعْد؛ لأن قوله: ﴿وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ﴾ وهو القرآن، فيكون تكرارًا.
وقوله: ﴿فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ﴾ [الحديد: ١٦]؛ أي: رأوا الموت بعيدًا؛ يعني: أنهم لطول أملهم لا يرون الموت يقع بهم، ﴿فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ﴾ [الحديد: ١٦]؛ أي: جَفَت، وغلُظت، فلم يفهموا دلالةً، ولا صدّقوا رسالة. ﴿وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ
стр. 30081
﴿فَاسِقُونَ﴾ [الحديد: ٢٦]؛ أي: خارجون عن مقتضى العقل من التوحيد، وعن مقتضى الرسالة من التصديق، وفائدة هذه الآية أنه لمّا رسخ الإيمان في قلوبهم أرشدهم إلى الازدياد في أحوالهم، والمراقبة في أعمالهم، وحذّرهم عن جفوة أهل الكتاب بأبلغ خطاب، وألطف عتاب (١).
(إِلَّا أَرْبَعُ سِنِينَ) قال أبو عبد الله القرطبيّ ﵀ في "تفسيره": رُوي أن المزاح والضحك كَثُر في أصحاب النبيّ ﷺ لَمّا ترفهوا بالمدينة، فنزلت الآية، ولمّا نزلت هذه الآية قال ﷺ : "إن الله يستبطئكم بالخشوع"، فقالوا عند ذلك: خشعنا.
وقال ابن عباس: إن الله استبطأ قلوب المؤمنين، فعاتبهم على رأس ثلاث عشرة سنة من نزول القرآن.
وقيل: نزلت في المنافقين بعد الهجرة بسنة.
وذلك أنهم سألوا سلمان أن يحدثهم بعجائب التوراة، فنزلت: ﴿الر تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ الْمُبِينِ (١)﴾ [يوسف: ١] إلى قوله: ﴿نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ أَحْسَنَ الْقَصَصِ﴾ الآية [يوسف: ٣]، فأخبرهم أن هذا القصص أحسن من غيره، وأنفع لهم، فكَفُّوا عن سلمان، ثم سألوه مثل الأول، فنزلت: ﴿أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنْ تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ﴾ فعلى هذا التأويل يكون الذين آمنوا في العلانية باللسان.
قال السديّ وغيره: ﴿أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا﴾ بالظاهر، وأسرُّوا الكفر، ﴿أَنْ تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ﴾. وقيل: نزلت في المؤمنين، قال سعد: قيل: يا رسول الله لو قصصت علينا، فنزل: ﴿نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ﴾ فقالوا بعد زمان: لو حدثتنا، فنزل: ﴿اللَّهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ﴾ [الزمر: ٢٣]، فقالوا بعد مدة: لو ذكّرتنا، فأنزل الله تعالى: ﴿أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنْ تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ﴾. ونحوه عن ابن مسعود، قال: ما كان بين إسلامنا وبين أن عوتبنا بهذه الآية إلا أربع سنين، فجعل ينظر بعضنا إلى بعض، ويقول: ما أحْدَثْنا؟ قال الحسن: استبطأهم، وهم أحب خلقه إليه.
وقيل: هذا الخطاب لمن آمن بموسى وعيسى دون محمد ﷺ ؛ لأنه قال
стр. 30082
عقيب هذا: ﴿وَالَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ﴾؛ أي: ألم يأن للذين آمنوا بالتوراة والإنجيل أن تلين قلوبهم للقرآن، وألا يكونوا كمتقدمي قوم موسى وعيسى ﵇ إذ طال عليهم الأمد بينهم وبين نبيّهم، فقست قلوبهم (١).
مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث ابن مسعود ﵁ هذا من أفراد المصنّف ﵀.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [٢/ ٧٥١١] (٣٠٢٧)، و (الحاكم) في "المستدرك" (٦/ ٤٨١)، و (أبو يعلى) في "مسنده" (٩/ ١٦٧)، والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في فوائده:
١ - (منها): بيان سبب نزول الآية الكريمة.
٢ - (ومنها): بيان ذمّ قسوة القلب؛ لأن القلب القاسي أبعد من الله ، كما قال:
وَإِنَّ أَبْعَدَ قُلُوبِ النَّاسِ … مِنْ رَبِّنَا الرَّحِيمِ قَلْبٌ قَاسِ
٣ - (ومنها): بيان أَن رقّة القلب، وخشوعه من صفات المؤمنين؛ لأن الله تعالى قال: ﴿أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنْ تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ﴾ عتابًا وتوبيخًا؛ لإخلالهم، وبُعدهم عن مقتضى إيمانهم، ففيه أن الذمّ جاءهم ببُعدهم عن صفاتهم التي تليق بهم، والله تعالى أعلم.
(٣) - (بَابٌ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ﴾) [الأعراف: ٣١]
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّلَ الكتاب قال:
[٧٥١٢] (٣٠٢٨) - (حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ (ح)، وَحَدَّثَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ نَافِعٍ -وَاللَّفْظُ لَهُ- حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ، عَنْ مُسْلِمٍ الْبَطِينِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: كَانَتِ الْمَرْأَةُ
стр. 30083
تَطُوفُ بِالْبَيْتِ، وَهِيَ عُرْيَانَةٌ، فَتَقُولُ: مَنْ يُعِيرُنِي تِطْوَافًا، تَجْعَلُهُ عَلَى فَرْجِهَا، وَتَقُولُ:
الْيَوْمَ يَبْدُو بَعْضُهُ أَوْ كُلُّهُ … فَمَا بَدَا مِنْهُ فَلَا أُحِلُّهُ
فَنَزَلَتْ هَذِهِ الآيَةُ: ﴿خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ﴾.
رجال هذا الإسناد: ثمانية:
١ - (أَبُو بَكْرِ بْنُ نَافِعٍ) هو: محمد بن أحمد بن نافع العبديّ البصريّ، من صغار [١٠]، تقدم في "الطهارة" ١٦/ ٦٠٧.
٢ - (سَلَمَةُ بْنُ كُهَيْلٍ) الحضرميّ، أبو يحيى الكوفيّ [٤]، تقدم في "الحيض" ٥/ ٧٠٤.
٣ - (مُسْلِمٌ الْبَطِينُ) ابن عمران، ويقال: ابن أبي عمران، أبو عبد الله الكوفيّ [٦]، تقدم في "الجمعة" ٢٠/ ٢٠٣١.
والباقون ذُكروا في الباب وقبله.
شرح الحديث:
(عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ) ﵄؛ أنه (قَالَ: كَانَتِ الْمَرْأَةُ تَطُوفُ بِالْبَيْتِ)؛ أي: الكعبة (وَهِيَ)؛ أي: والحال أنها (عُرْيَانَةٌ)؛ أي: متعرّية من اللباس، وهي تأنيث عارٍ، قال الفيّوميّ ﵀: عَرِيَ الرجلُ من ثيابه يَعْرَى، من باب تَعِبَ عُرْيًا، وعُرْيَةً، فهو عَارٍ، وعُرْيَانٌ، وامرأة عَارِيَةٌ، وعُرْيَانَةٌ، وقوم عُرَاةٌ، ونساء عَارِيَاتٌ، ويعدى بالهمزة، والتضعيف، فيقال: أَعْرَيْتُهُ من ثيابه، وعَرَّيْتُهُ منها، وفرس عُرْيٌ لا سرج عليه، وُصِفَ بالمصدر، ثم جُعل اسمًا، وجُمع، فقيل: خيل أَعْرَاءٌ، مثل قُفْل وأَقْفَال، قالوا: ولا يقال: فرس عُرْيَانٌ، كما لا يقال: رجل عُرْيٌ، واعْرَوْرَى الرجلُ الدابةَ: ركبها عُرْيًا، وعَرِيَ من العيب يَعْرَى، فهو عَرٍ، من باب تَعِب: إذا سَلِم منه، والعَرَاءُ بالمدّ: المكان المتَّسِعُ الذي لا سُترة به. انتهي (١).
(فَتَقُولُ) المرأة: (مَنْ) استفهاميّة، استفهام استخبار؛ أي: أيّ شخص
стр. 30084
(يُعِيرُنِي تِطْوَافًا) بكسر التاء الفوقية: ثوب تلبسه المرأة، تطوف به، (تَجْعَلُهُ عَلَى فَرْجِهَا)؛ أي: تستر به فرجها.
وتقدّم لمسلم في "كتاب الحجّ" من طريق أبي أسامة، عن هشام بن عروة، عن أبيه، قال: كانت العرب تطوف بالبيت عراة، إلا الحمس، والحمس: قريش، وما ولدت، كانوا يطوفون عراة، إلا أن تعطيهم الحمس ثيابًا، فيعطي الرجال الرجال، والنساء النساء، وكانت الحمس لا يخرجون من المزدلفة، وكان الناس كلهم يبلغون عرفات.
وفي غير مسلم: ويقولون: نحن أهل الحَرَم، فلا ينبغي لأحد من العرب أن يطوف إلا في ثيابنا، ولا يأكل إذا دخل أرضنا إلا من طعامنا، فمن لم يكن له من العرب صديق بمكة يُعيره ثوبًا، ولا يَسارٌ يستأجره به كان بين أحد أمرين: إما أن يطوف بالبيت عريانًا، وإما أن يطوف في ثيابه، فإذا فرغ من طوافه ألقى ثوبه عنه، فلم يمسّه أحد، وكان ذلك الثوب يسمى اللَّقَى، حتى قال شاعر العرب [من الطويل]:
كَفَى حَزَنًا كَرِّي عَلَيْهِ كَأَنَّهُ … لَقًى بَيْنَ أَيْدِي الطَّائِفَيْنَ حَرِيمُ
فكانوا على تلك الجهالة، والبدعة، والضلالة، حتى بعث الله نبيّه محمدًا ﷺ ، فأنزل الله تعالى: ﴿يَابَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ﴾ [الأعراف: ٣١]، وأذّن مؤذّن رسول الله ﷺ ألا يطوف بالبيت عريان (١).
وذكر ابن إسحاق أن قريشًا ابتدعت قَبْل الفيل، أو بعده أن لا يطوف بالبيت أحد، ممن يَقْدَم عليهم من غيرهم أوّل ما يطوف إلا في ثياب أحدهم، فإن لم يجد طاف عريانًا، فإن خالف، وطاف بثيابه ألقاها إذا فرغ، ثم لم ينتفع بها، فجاء الإسلام، فهدم ذلك كله (٢).
(وَتَقُولُ)، أي: تنشد تلك المرأة، وهي تطوف قائلةً، (الْيَوْمَ)؛ أي: يوم الطواف، وهو منصوب على الظرفية متعلّق بقوله: (يَبْدُو بَعْضُهُ أَوْ كُلُّهُ)؛ أي: ينكشف كلّ الفرج، أو بعضه، فالضمير يعود للفرج، (وَمَا بَدَا مِنْهُ)؛ أي: ما ظهر من الفرج، (فَلَا أُحِلُّهُ) بضم الهمزة؛ أي: لا أجيز لأحد أن ينظر إليه قصدًا.
стр. 30085
وحاصل كلامها: أنها كشفت فرجها لضرورة الطواف، لا لإباحة النظر إليه، والاستمتاع به، فليس لأحد أن يفعل ذلك.
قَالَ ابن عباسّ ﵄ (فَنَزَلَتْ هَذِهِ الآيَةُ)؛ يعني: قوله تعالى: (﴿خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ﴾) قال أبو عبد الله القرطبيّ ﵀ في "تفسيره": هو خطاب لجميع العالم، وإن كان المقصود بها من كان يطوف من العرب بالبيت عريانًا، فإنه عامّ في كلّ مسجد؛ لأن العبرة للعموم، لا للسبب. (﴿خُذُوا زِينَتَكُمْ﴾)؛ أي ما يستر عورتكم، (﴿عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ﴾)؛ أي: عند الصلاة، والطواف، والله تعالى أعلم.
مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث ابن عباس ﵁ هذا من افراد المصنّف ﵀.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [٣/ ٧٥١٢] (٣٠٢٨)، و (النسائيّ) في "المجتبى" (٢٩٥٧) وفي "الكبرى" (٣٩٤٧ و ١١١٨٢)، و (ابن خزيمة) في "صحيحه" (٤/ ٢٠٨)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (٢/ ٢٢٣ و ٥/ ٨٨)، والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في فوائده:
١ - (منها): بيان سبب نزول الآية الكريمة.
٢ - (ومنها): أنه استُدلّ بالآية الكريمة على وجوب ستر العورة في الطواف، وبه قال الجمهور، وهو الحقُّ، وخالف في ذلك الحنفيّة، فقالوا: ستر العورة في الطواف ليس بشرط، فمن طاف عريانًا أعاد ما دام بمكة، فإن خرج لزمه، دم.
٣ - (ومنها): وجوب ستر العورة في الصلاة، وبه قال الجمهور، وهو الحقُّ، واختُلف فيه عن مالك على ثلاثة أقوال: الوجوب مطلقًا، والسُّنّة مطلقًا، والفرق بين العمد، والنسيان، فيجب مع العمد، ولا يجب مع النسيان، والعذر. قاله القرطبيّ.
٤ - (ومنها): بيان ما كانت عليه الجاهليّة من الضلالات، والفسوق، وعدم المبالاة بكشف العورات، والله تعالى أعلم.
﴿إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ﴾.
стр. 30086
(٤) - (بَابٌ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَلَا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ﴾)
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّلَ الكتاب قال:
[٧٥١٣] (٣٠٢٩) - (حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَأَبُو كُرَيْبٍ، جَمِيعًا عَنْ أَبِي مُعَاوِيَةَ -وَاللَّفْظُ لأَبِي كُرَيْبٍ- حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: كَانَ عَبْدُ اللهِ بْنُ أُبَيٍّ ابْنُ سَلُولَ يَقُولُ لِجَارِيَةٍ لَهُ: اذْهَبِي، فَابْغِينَا شَيْئًا، فَأَنْزَلَ اللهُ : ﴿وَلَا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا لِتَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَنْ يُكْرِهْهُنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ﴾ لَهُنَّ ﴿غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ [النور: ٣٣]).
رجال هذا الإسناد: ستة:
١ - (الأَعْمَشُ) سليمان بن مِهران، أبو محمد الكوفيّ [٥]، تقدم في "شرح المقدمة" جـ ١ ص ٢٩٧.
٢ - (أَبُو سُفْيَانَ) طلحة بن نافع الإسكاف الواسطيّ، نزيل مكة [٤]، تقدم في "الإيمان" ٤/ ١١٧.
٣ - (جَابِرُ) بن عبد الله بن عمرو بن حرام الأنصاريّ السَّلَميّ الصحابيّ ابن الصحابيّ ﵄، تقدم في "الإيمان" ٤/ ١١٧.
والباقون ذُكروا في الباب وقبله.
شرح الحديث:
(عَنْ أَبِي سُفْيَانَ) وقع تصريح الأعمش بالسماع من أبي سفيان، قال الحافظ أبو بكر البزار: حدّثنا عمرو بن عليّ، حدّثنا عليّ بن سعيد، حدّثنا الأعمش، حدّثني أبو سفيان، عن جابر، قال: كان لعبد الله بن أبي بن سلول جارية. . . الحديث، صرّح الأعمش بالسماع من أبي سفيان طلحة بن نافع، فدل على بطلان قول من قال: لم يسمع منه، إنما هو صحيفة، حكاه البزار، نقله ابن كثير (١).
(عَنْ جَابِرٍ) ﵁؛ أنه (قَالَ: كَانَ عَبْدُ اللهِ بْنُ أُبَيٍّ ابْنُ سَلُولَ) برفع "ابنُ"؛ لأنه
стр. 30087
صفة لـ"عبدُ الله"، لا لأبيّ، وأبيّ والد عبد الله، وسَلُول أمه، ولذا مُنعت من الصرف؛ للعلَميّة والتأنيث المعنويّ، ومن القاعدة أن همزة "ابن" الثاني تُكتب مع وقوعها بين علمين كالأُولى؛ لأن شرط حذفها كون العَلَم الثاني أبًا للأول، كـ"أبيّ"، وقد تقدّم تحقيق هذا في غير موضع، فلا تنس نصيبك، والله تعالى وليّ التوفيق.
(يَقُولُ لِجَارِيَةٍ لَهُ) سيأتي في الرواية الثانية، أنهما أمتان له، يُقَالُ لإحداهما: مُسَيْكَةُ، وَأُخْرَى يُقَال لَهَا: أُمَيْمَةُ، وفي بعض الروايات سميت معاذة، فقد أخرج ابن أبي حاتم، عن السّدّيّ، قال: كان لعبد الله بن أبي جارية تدعى معاذة، فكان إذا نزل به ضيف، أرسلها إليه؛ ليواقعها؛ إرادة الثواب منه، والكرامة له، فأقبلت الجارية إلى أبي بكر، فشكت ذلك إليه، فذكره أبو بكر للنبيّ ﷺ ، فأمره بقبضها، فصاح عبد الله بن أُبَيّ: من يعذرنا من محمد، يغلبنا على مماليكنا، فنزلت الآية.
وأخرج عبد الرزاق، وابن جرير، وابن المنذر، وابن أبي حاتم، عن الزهريّ أن رجلًا من قريش أُسر يوم بدر، وكان عند عبد الله بن أبيّ أسيرًا، وكانت لعبد الله بن أبيّ جارية، يقال لها: معاذة، وكان القرشي الأسير يريدها على نفسها، وكانت مسلمة، فكانت تمتنع منه لإسلامها، وكان عبد الله بن أبيّ يُكرهها على ذلك، ويضربها، رجاء أن تحمل للقرشيّ، فيطلب فداء ولده، فأنزل الله: ﴿وَلَا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ﴾ (١).
(اذْهَبِي، فَابْغِينَا) بقطع الهمزة، ووصلها، يقال: أبغاه الشيءَ: طلبه له، وكَبَغَاه إيّاه، كَرَماه، أو أعانه على طلبه، قاله المجد ﵀ (٢)، فتبيّن بهذا أن بَغَى ثلاثيًّا، وأبغى رباعيًّا يتعديان إلى اثنين، فـ "نا" هو المفعول الأول، والمفعول الثاني قوله: (شَيْئًا)؛ أي: من أجرة الزنا. (فَأَنْزَلَ اللهُ : ﴿وَلَا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا لِتَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَنْ يُكْرِهْهُنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ﴾ لَهُنَّ ﴿غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾).
قال الإمام ابن جرير ﵁ في "تفسيره": يقول تعالى ذِكره: زوّجوا الصالحين من عبادكم وإمائكم، ولا تُكرهوا إماءكم على البغاء، وهو الزنى، إن
стр. 30088
أردن تحصنًا، يقول: إن أردن تعففًا عن الزنى؛ لتبتغوا عرض الحياة الدنيا، يقول: لتلتمسوا بإكراهكم إياهن على الزنى عرض الحياة، وذلك ما تَعْرِض لهم إليه الحاجة من رياشها، وزينتها، وأموالها، ومن يُكرههن، يقول: ومن يكره فتياته على البغاء، فإن الله من بعد إكراهه إياهنّ على ذلك لهم غفور رحيم، ووزر ما كان من ذلك عليهم دونهن.
وذكر أن هذه الآية أُنزلت في عبد الله بن أبيّ ابن سلول حين أكره أمته مُسيكة على الزنى. انتهى (١).
وقال ابن كثير ﵀: كان أهل الجاهلية إذا كان لأحدهم أمة أرسلها تزني، وجعل عليها ضريبة، يأخذها منها كل وقت، فلما جاء الإسلام نهى الله المؤمنين عن ذلك، وكان سبب نزول هذه الآية الكريمة فيما ذكر غير واحد من المفسرين من السلف، والخلف، في شأن عبد الله بن أبيّ ابن سلول، فإنه كان له إماء، فكان يُكرههنّ على البغاء؛ طلبًا لِخَراجهنّ، ورغبة في أولادهن، ورياسة منه فيما يزعم. انتهى (٢).
وقال أبو عبد الله القرطبيّ ﵀: قوله تعالى: ﴿إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا﴾ راجع إلى الفتيات، وذلك أن الفتاة إذا أرادت التحصن فحينئذ يمكن ويتصور أن يكون السيد مُكرِهًا، ويمكن أن ينهى عن الإكراه. وإذا كانت الفتاة لا تريد التحصن فلا يتصور أن يقال للسيد: لا تكرهها؛ لأن الإكراه لا يتصور فيها وهي مريدة للزنى، فهذا أمر في سادة وفتيات حالهم هذه، وإلى هذا المعنى أشار ابن العربيّ، فقال: إنما ذكر الله تعالى إرادة التحصن من المرأة؛ لأن ذلك هو الذي يصور الإكراه، فأما إذا كانت هي راغبة في الزنى لم يتصور إكراه، فحصّلوه، وذهب هذا النظر عن كثير من المفسرين، فقال بعضهم: قوله: "إن أردن تحصنًا" راجع إلى الأيامى، قال الزجاج والحسين بن الفضل: في الكلام تقديم وتأخير؛ أي: وأنكحوا الأيامى والصالحين من عبادكم إن أردن تحصنًا. وقال بعضهم: هذا الشرط في قول: "إن أردن" مُلْغًى، ونحو ذلك مما يضعف، والله الموفق.
стр. 30089
وقوله: ﴿لِتَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا﴾؛ أي: الشيء الذي تكسبه الأمة بفرجها، والولد يسترقّ، فيباع. وقيل: كان الزاني يفتدي ولده من المزني بها بمائة من الإبل يدفعها إلى سيدها.
وقوله: ﴿وَمَنْ يُكْرِهْهُنَّ﴾؛ أي: يقهرهن. ﴿فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ﴾ "لهن" ﴿رَحِيمٌ﴾ بهن، وقرأ ابن مسعود، وجابر بن عبد الله، وابن جبير: "لهن غفور" بزيادة لهنّ. انتهى (١).
وقال النوويّ ﵀: قوله: "لهن غفور رحيم" هكذا وقع في النسخ كلها: "لهن غفور رحيم" وهذا تفسير، ولم يُرَد به أن لفظة "لهنّ" منزلة، فإنه لم يقرأ بها أحد، وإنما هي تفسير، وبيان، يريد أن المغفرة والرحمة لهنّ؛ لكونهنّ مكرهات، لا لمن أكرههنّ.
وأما قوله تعالى: ﴿إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا﴾ فخرج على الغالب؛ إذ الإكراه إنما هو لمريدة التحصن، أما غيرها فهي تسارع إلى البغاء من غير حاجة إلى الإكراه، والمقصود أن الإكراه على الزنى حرام، سواء أردن تحصنًا أم لا، وصورة الإكراه مع أنها لا تريد التحصن أن تكون هي مريدة الزنى بإنسان، فيُكرهها على الزنى بغيره، وكله حرام. انتهى (٢).
مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث جابر ﵁ هذا من أفراد المصنّف ﵀.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [٤/ ٧٥١٣ و ٧٥١٤] (٣٠٢٩)، و (أبو داود) في "النكاح" (٢٣١١)، و (النسائيّ) في "الكبرى" (٦/ ٤١٩)، و (ابن أبي شيبة) في "مصنّفه" (٤/ ٣١)، و (الطبرانيّ) في "الأوسط" (٩/ ٣٧)، و (أبو يعلى) في "مسنده" (٤/ ١٩٩)، و (الطبريّ) في "تفسيره" (١٨/ ١٣٢)، و (الحاكم) في "المستدرك" (٢/ ٢٢٩)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (٨/ ٩)، والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في فوائده:
стр. 30090
١ - (منها): بيان سبب نزول الآية الكريمة.
٢ - (ومنها): بيان تحريم الزنا، على جميع الناس حُرّهم، وعبدهم.
٣ - (ومنها): بيان أن الإكراه بالزنا يُسقط الحدّ والإثم، وإنما يتحمّل الإثم المكرِه بكسر الراء.
٤ - (ومنها): بيان ما كان عليه عبد الله بن أُبيّ من النفاق، وحبّه للفجور، حيث كان يُكره المسلمة العفيفة عليه، وهذا من جراءته، والله تعالى أعلم.
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّلَ الكتاب قال:
[٧٥١٤] (. . .) - (وَحَدَّثَنِي أَبُو كَامِلٍ الْجَحْدَرِيُّ، حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ، عَنْ جَابِرٍ، أَنَّ جَارَيةً لِعَبْدِ اللهِ بْنِ أُبَيٍّ ابْنِ سَلُولَ، يُقَالُ لَهَا: مُسَيْكَةُ، وَأُخْرَى يُقَالُ لَهَا: أُمَيْمَةُ، فَكَانَ يُكْرِهُهُمَا عَلَى الزِّنَى، فَشَكَتَا ذَلِكَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ ، فَأَنْزَلَ اللهُ: ﴿وَلَا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ﴾ إلى قوله: ﴿غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾.
رجال هذا الإسناد: خمسة:
١ - (أَبُو كَامِلٍ الْجَحْدَرِيُّ) فضيل بن حُسين البصريّ [١٠]، تقدم في "المقدمة" ٦/ ٥٧.
٢ - (أَبُو عَوَانَةَ) وضّاح بن عبد الله الواسطيّ [٧]، تقدم في "المقدمة" ٢/ ٤.
والباقون ذُكروا قبله.
وقوله: (يُقَالُ لَهَا: مُسَيْكَةُ، وَأُخْرَى يُقَالُ لَهَا: أُمَيْمَةُ) بتصغير الاسمين، وقال النوويّ: أما مُسيكة فبضم الميم، وقيل: إنهما معاذة وزينب، وقيل: نزلت في ستّ جَوَارٍ له، كان يُكرههنّ على الزنى: مُعاذة، ومُسيكة، وأُميمة، وعمرة، وأَرْوَى، وقُتيلة، والله تعالى أعلم (١).
﴿إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ﴾.
стр. 30091
(٥) - (بابٌ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿أُولَئِكَ الَّذِينَ يَدْعُونَ يَبْتَغُونَ إِلَى رَبِّهِمُ الْوَسِيلَةَ﴾)
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّلَ الكتاب قال:
[٧٥١٥] (٣٠٣٠) - (حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ إِدْرِيسَ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِي مَعْمَرٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ، فِي قَوْلِهِ : ﴿أُولَئِكَ الَّذِينَ يَدْعُونَ يَبْتَغُونَ إِلَى رَبِّهِمُ الْوَسِيلَةَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ﴾ [الإسراء: ٥٧] قَالَ: كَانَ نَفَرٌ مِنَ الْجِنِّ أَسْلَمُوا، وَكَانُوا يُعْبَدُونَ، فَبَقِيَ الَّذِينَ كَانُوا يَعْبُدُونَ عَلَى عِبَادَتِهِمْ، وَقَدْ أَسْلَمَ النَّفَرُ مِنَ الْجِنِّ).
رجال هذا الإسناد: ستة:
١ - (عَبْدُ اللهِ بْنُ إِدْرِيسَ) الأوديّ الكوفيّ [٨]، تقدم في "المقدمة" ٤/ ٢٤.
٢ - (إِبْرَاهِيمُ) بن يزيد النخعيّ الكوفيّ [٥]، تقدم في "المقدمة" ٦/ ٥٢.
٣ - (أَبُو مَعْمَرٍ) عبد الله بن سَخْبَرة الكوفيّ [٢]، تقدم في "شرح المقدمة" جـ ٢ ص ٤٧٠.
٤ - (عَبْدُ اللهِ) بن مسعود ﵁، تقدم في "المقدمة" ٣/ ١١.
والباقون ذُكروا قريبًا.
شرح الحديث:
(عَنْ عَبْدِ اللهِ) بن مسعود ﵁ (فِي قَوْلِهِ : ﴿أُولَئِكَ﴾ مبتدأ، وقوله (﴿الَّذِينَ يَدْعُونَ﴾) صفته، وضمير الصلة محذوف؛ أي: يدعونهم، والمعنى: أن أولئك المدعوّين، وقوله: (﴿يَبْتَغُونَ﴾) خبرٌ، أو حال، والخبر قوله: "الذين يدعون"؛ أي: يدعون الناس إلى عبادته، وقرأ ابن مسعود: "تدعون" بالتاء علي الخطاب، والباقون بالياء على الخبر، ولا خلاف في "يبتغون" أنه بالياء، وقوله: (﴿إِلَى رَبِّهِمُ الْوَسِيلَةَ﴾) متعلّق بـ "يبتغون"؛ أي: يطلبون من الله الزلفة والقربة، ويتضرعون إلى الله تعالى في طلب الجنة، وهي الوسيلة، قال القرطبيّ المفسّر: أعلمهم الله تعالى أن المعبودين يبتغون القربة إلى ربهم،
стр. 30092
والهاء والميم في "ربهم" تعود على العابدين، أو على المعبودين، أو عليهم جميعًا، وأما "يدعون" فعلى العابدين، و"يبتغون" على المعبودين.
وقوله: (﴿أَيُّهُمْ أَقْرَبُ﴾) مبتدأ وخبره، ويجوز أن يكون "أيهم أقرب" بدلًا من الضمير في "يبتغون"، والمعنى: يبتغي أيهم أقرب الوسيلة إلى الله.
﴿وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ كَانَ مَحْذُورًا﴾ [الإسراء: ٥٧]؛ أي: مخوفًا لا أمان لأحد منه، فينبغي أن يحذر منه ويخاف.
وقال سهل بن عبد الله: الرجاء والخوف زمانان على الإنسان، فإذا استويا استقامت أحواله، وإن رجح أحدهما بطل الآخر. انتهى (١).
وقال في "الفتح": مفعول ﴿يَدْعُونَ﴾ محذوف، تقديره: أولئك الذين يدعونهم آلهة، يبتغون إلى ربهم الوسيلة، وقرأ ابن مسعود: "تدعون" بالمثناة الفوقانية، على أن الخطاب للكفار، وهو واضح.
وقوله: ﴿أَيُّهُمْ أَقْرَبُ﴾: معناه: يبتغون مَن هو أقرب منهم إلى ربهم، وقال أبو البقاء: ﴿أَيُّهُمْ﴾ مبتدأ، والخبر ﴿أَقْرَبُ﴾، وهو استفهام في موضع نصب بـ ﴿يَدْعُونَ﴾ ويجوز أن يكون بمعنى الذين، وهو بدل من الضمير في ﴿يَدْعُونَ﴾، كذا قال، وكأنه ذهب إلى أن فاعل ﴿يَدْعُونَ﴾، و ﴿يَبْتَغُونَ﴾ واحد، والله أعلم (٢).
(قَالَ) عبد الله بن مسعود: (كَانَ نَفَرٌ مِنَ الْجِنِّ أَسْلَمُوا)؛ أي: دخلوا في دين الإسلام، (وَكَانُوا يُعْبَدُونَ) بالبناء للمفعول؛ أي: يعبدهم بعض الناس، (فَبَقِيَ الَّذِينَ كَانُوا يَعْبُدُونَ) بالبناء للفاعل، (عَلَى عِبَادَتِهِمْ)، أي: عبادة هؤلاء الجنّ، وفي الرواية التالية: "واستمسك الإنس بعبادتهم"، (وَ) الحال أنه (قَدْ أَسْلَمَ النَّفَرُ مِنَ الْجِنِّ) وفي رواية للبخاريّ: "فأسلم الجنّ، وتمسَّك هؤلاء بدينهم"؛ أي: استمر الإنس الذين كانوا يعبدون الجن على عبادة الجن، والجن لا يرضون بذلك؛ لكونهم أسلموا، وهم الذين صاروا يبتغون إلى ربهم الوسيلة.
وروى الطبريّ من وجه آخر عن ابن مسعود، فزاد فيه: "والإنس الذين
стр. 30093
كانوا يعبدونهم لا يشعرون بإسلامهم"، قال الحافظ: وهذا هو المعتمَد في تفسير هذه الآية.
وأما ما أخرجه الطبريّ من وجه آخر عن ابن مسعود قال: "كان قبائل العرب يعبدون صنفًا من الملائكة، يقال لهم: الجنّ، ويقولون: هم بنات الله، فنزلت هذه الآية"، فإن ثبت فهو محمول على أنها نزلت في الفريقين، وإلا فالسياق يدلّ على أنهم قبل الإسلام كانوا راضين بعبادتهم، وليست هذه من صفات الملائكة.
وفي رواية سعيد بن منصور عن ابن مسعود في حديث الباب: "فعَيَّرهم الله بذلك".
وكذا ما أخرجه من طريق أخرى ضعيفة، عن ابن عباس: أن المراد من كان يعبد الملائكة، والمسيح، وعزيرًا (١)، والله تعالى أعلم.
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث عبد الله بن مسعود ﵁ هذا متّفقٌ عليه.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [٥/ ٧٥١٥ و ٧٥١٦ و ٧٥١٧ و ٧٥١٨] (٣٠٣٠)، و (البخاريّ) في "التفسير" (٤٧١٤ و ٤٧١٥)، و (النسائيّ) في "الكبرى" (٦/ ٣٨٠)، و (الحاكم) في "المستدرك" (٢/ ٣٩٤)، و (الطبرانيّ) في "الكبير" (٩/ ٢٢٢)، والله تعالى أعلم.
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّلَ الكتاب قال:
[٧٥١٦] (. . .) - (حَدَّثَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ نَافِعٍ الْعَبْدِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِي مَعْمَرٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ: ﴿أُولَئِكَ الَّذِينَ يَدْعُونَ يَبْتَغُونَ إِلَى رَبِّهِمُ الْوَسِيلَةَ﴾ قَالَ: كَانَ نَفَرٌ مِنَ الإِنْسِ يَعْبُدُونَ نَفَرًا مِنَ الْجِنِّ، فَأَسْلَمَ النَّفَرُ مِنَ الْجِنِّ، وَاسْتَمْسَكَ الإِنْسُ بِعِبَادَتِهِمْ، فَنَزَلَتْ: ﴿أُولَئِكَ الَّذِينَ يَدْعُونَ يَبْتَغُونَ إِلَى رَبِّهِمُ الْوَسِيلَةَ﴾).
стр. 30094
رجال هذا الإسناد: سبعة:
١ - (أَبُو بَكْرِ بْنُ نَافِعٍ الْعَبْدِيُّ) هو: محمد بن أحمد بن نافع المذكور في الباب الماضي.
٢ - (عَبْدُ الرَّحْمَنِ) بن مهديّ البصريّ [٩]، تقدم في "شرح المقدمة" جـ ١ ص ٣٨٨.
٣ - (سُفْيَانُ) بن سعيد الثوريّ الكوفيّ [٧]، تقدم في "المقدمة" ١/ ١.
والباقون ذُكروا قبله.
والحديث متّفقٌ عليه، وقد مضى شرحه، وبيان مسألتيه قبله، ولله الحمد.
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّلَ الكتاب قال:
[٧٥١٧] (. . .) - (وَحَدَّثَنِيهِ بِشْرُ بْنُ خَالِدٍ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ -يَعْنِي: ابْنَ جَعْفَرٍ- عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ سُلَيْمَانَ، بِهَذَا الإِسْنَادِ).
رجال هذا الإسناد: أربعة:
١ - (بِشْرُ بْنُ خَالِدٍ) العسكريّ، أبو محمد الفرائضىّ، نزيل البصرة [١٠]، تقدم في "الإيمان" ٢٣/ ٢٠٠.
والباقون ذُكروا قريبًا، و"سليمان" هو: الأعمش.
[تنبيه]: رواية شعبة عن سليمان الأعمش هذه ساقها البخاريّ ﵀ في "صحيحه" بسند المصنّف، فقال:
(٤٤٣٨) - حدّثنا بشر بن خالد، أخبرنا محمد بن جعفر، عن شعبة، عن سليمان، عن إبراهيم، عن أبي معمر، عن عبد الله ﵁ في هذه الآية: ﴿الَّذِينَ يَدْعُونَ يَبْتَغُونَ إِلَى رَبِّهِمُ الْوَسِيلَةَ﴾ قال: "كان ناس من الجنّ يعبدون، فأسلموا". انتهى (١).
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّلَ الكتاب قال:
[٧٥١٨] (. . .) - (وَحَدَّثَنِي حَجَّاجُ بْنُ الشَّاعِرِ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ، حَدَّثَنِي أَبِي، حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَعْبَدٍ الزِّمَّانِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ: ﴿أُولَئِكَ الَّذِينَ يَدْعُونَ
стр. 30095
يَبْتَغُونَ إِلَى رَبِّهِمُ الْوَسِيلَةَ﴾ قَالَ: نَزَلَتْ فِي نَفَرٍ مِنَ الْعَرَبِ، كَانُوا يَعْبُدُونَ نَفَرًا مِنَ الْجِنِّ، فَأَسْلَمَ الْجِنِّيُّونَ، وَالإِنْسُ الَّذِينَ كَانُوا يَعْبُدُونَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، فَنَزَلَتْ: ﴿أُولَئِكَ الَّذِينَ يَدْعُونَ يَبْتَغُونَ إِلَى رَبِّهِمُ الْوَسِيلَةَ﴾).
رجال هذا الإسناد: ثمانية:
١ - (حَجَّاجُ بْنُ الشَّاعِرِ) هو: حجاج بن يوسف بن حجاج الثقفيّ البغداديّ [١١]، تقدم في "المقدمة" ٦/ ٤٠.
٢ - (عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ) البصريّ [٩]، تقدم في "المقدمة" ٦/ ٨٢.
٣ - (أَبُوهُ) عبد الوارث بن سعيد بن ذكوان العنبريّ البصريّ [٨]، تقدم في "الإيمان" ١٨/ ١٧٦.
٤ - (حُسَيْنُ) بن ذكوان المعلّم المكتب البصريّ [٦]، تقدم في "الإيمان" ١٩/ ١٧٩.
٥ - (قَتَادَةُ) بن دِعامة السَّدُوسيّ البصريّ [٤]، تقدم في "المقدمة" ٦/ ٧٠.
٦ - (عَبْدُ اللهِ بْنُ مَعْبَدٍ الزِّمَّانِيُّ) البصريّ [٤]، تقدم في "الصيام" ٣٨/ ٢٧٤٦.
[تنبيه]: قوله: "الزّمّانيّ" بكسر الزاي، وتشديد الميم، آخره نون: نسبة إلى زِمّان بن مالك بن صعب بن عليّ بني بكر بن وائل، بطن من ربيعة، قاله في "اللباب" (١).
٧ - (عَبْدُ اللهِ بْنُ عُتْبَةَ) بن مسعود ابن أخي عبد الله بن مسعود، تقدّم قريبًا. و"عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْعُودٍ" ذُكر قبله.
والحديث متّفقٌ عليه، وقد مضى شرحه، وبيان مسألتيه، ولله الحمد.
﴿إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ﴾.
(٦) - (بَابٌ فِي سُورَةِ بَرَاءَةَ، وَالأئفَالِ، وَالْحَشْرِ)
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّلَ الكتاب قال:
[٧٥١٩] (٣٠٣١) - (حَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ مُطِيعٍ، حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ أَبِي بِشْرٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، قَالَ: قُلْتُ لِابْنِ عَبَّاسٍ: سُورَةُ التَّوْبَةِ، قَالَ: التَّوْبَةِ؟
стр. 30096
قَالَ: بَلْ هِيَ الْفَاضِحَةُ، مَا زَالَتْ تَنْزِلُ: وَمِنْهُمْ، وَمِنْهُمْ، حَثَّى ظَنُّوا أَنْ لَا يَبْقَى مِنَّا أَحَدٌ إِلَّا ذُكِرَ فِيهَا، قَالَ: قُلْتُ: سُورَةُ الأَنْفَالِ، قَالَ: تِلْكَ سُورَةُ بَدْرٍ، قَالَ: قُلْتُ: فَالْحَشْرُ، قَالَ: نَزَلَتْ فِي بَنِي النَّضِيرِ).
رجال هذا الإسناد: خمسة:
١ - (عَبْدُ اللهِ بْنُ مُطِيع) بن راشد البكريّ، أبو محمد النيسابوريّ، نزيل بغداد [١٠]، تقدم في "الإيمان" ٤٦/ ٢٩٦.
٢ - (هُشَيْمُ) بن بَشِير الواسطيّ، من كبار [٧]، تقدم في "المقدمة" ٣/ ٩.
٣ - (أَبُو بِشْرٍ) بن أبي وَحْشيّة جعفر بن إياس الواسطيّ، بصريّ الأصل [٥]، تقدم في "الطهارة" ٩/ ٥٧٨.
والباقيان ذُكرا قريبًا.
شرح الحديث:
(عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ)؛ أنه (قَالَ: قُلْتُ لِابْنِ عَبَّاسٍ) ﵄ (سُورَةُ التَّوْبَةِ) فيه استفهام مقدّر؛ أي: أهذه سورة التوبة؛ أي: ما هي سورة التوبة؟ أو كيف نزلت؟، أو لماذا نزلت؟ وكذا يقدّر فيما بعده. (قَالَ) ابن عبّاس: (آلتَّوْبَةِ؟) هو استفهام إنكار، بدليل قوله: "هي الفاضحة"، ووقع في رواية الإسماعيلي من وجه آخر، عن هشيم: "سورة التوبة، قال: بل سورة الفاضحة". (قَالَ) ابن عبّاس: (بَلْ هِيَ الْفَاضِحَةُ)؛ أي: اللائق بها أن تُسمّى بالسورة الفاضحة؛ لأنها فضحت عن سرائر المنافقين، كما أشار إليه بقوله: "ما زالت تنزل. . . إلخ"؛ يعني: أنه إنما يليق بها أن تسمّى بالفاضحة، لأن ما تضمّنته من فضائحهم أكثر مما تضمّنته من بيان التوبة، ومن سمّاها توبة، فلكونها ذكرت توبة كعب بن مالك وصاحبيه ﵃.
قال: (مَا زَالَتْ تَنْزِلُ)؛ أي: آياتها، (وَمِنْهُمْ، وَمِنْهُمْ)؛ أي: كقوله: ﴿وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ﴾ [التوبة: ٧٥]، ﴿وَمِنْهُمْ مَنْ يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ﴾ [التوبة: ٥٨]، ﴿وَمِنْهُمُ الَّذِينَ يُؤْذُونَ النَّبِيَّ﴾ [التوبة ٦١]، (حَتَّى ظنُّوا)؛ أي: الناس الذين كانوا موجودين عند نزول هذه السورة، (أَنْ) مخففة من الثقيلة، فأصلها أنه، والضمير للشأن، (لَا يَبْقَى مِنَّا أَحَدٌ إِلَّا ذُكِرَ) بالبناء للمفعول، (فِيهَا) وفي رواية البخاريّ: "حتى ظنّوا أنها لم تُبق أحدًا منهم إلا ذُكر فيها"، قال في "الفتح": قوله: "لم تبق" في رواية الكشميهنيّ: "لن
стр. 30097
تبقي"، وهي أوجه؛ لأن الرواية الأولى تقتضي استيعابهم بما ذُكر من الآيات، بخلاف الثانية، فهي أبلغ، وفي رواية الإسماعيليّ: "أنه لا يبقى" (١).
(قَالَ) سعيد: (قُلْتُ) لابن عبّاس أيضًا: (سُورَةُ الأنْفَالِ، قَالَ: تِلْكَ سُورَةُ بَدْرٍ) وفي رواية البخاريّ: "قال: نزلت في بدر"؛ أي: لأنها مشتملة على بيان ما وقع فى غزوة بدر.
(قَالَ) سعيد: (قُلْتُ) لابن عبّاس أيضًا: (فَالْحَشْرُ) وللبخاريّ: "قلت: سورة الحشر"، (قَالَ) ابن عبّاس: (نَزَلَتْ فِي بَنِي النَّضِيرِ) وللبخاريّ: "قل: سورة بني النضير"؛ قال الداوديّ: كأن ابن عبّاس كره تسميتها بالحشر؛ لئلا يُظنّ أن المراد يوم القيامة، وإنما المراد به هنا إخراج بني النضير (٢)، أو لكونه مجملًا، فكره النسبة إلى غير معلوم، كذا قال، وعند ابن مردويه من وجه آخر، عن ابن عباس: "قال: نزلت سورة الحشر في بني النضير، وذكر الله فيها الذي أصابهم من النقمة" (٣)، والله تعالى أعلم.
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث ابن عبّاس ﵄ هذا متّفقٌ عليه.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [٦/ ٧٥١٩] (٣٠٣١)، و (البخاريّ) في "المغازي" (٤٠٢٩) و"التفسير" (٤٨٨٢ و ٤٨٨٣ و ٤٦٤٥)، والله تعالى أعلم.
(٧) - (بَابٌ فِي نُزُولِ تَحْرِيمِ الْخَمْرِ)
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّلَ الكتاب قال:
[٧٥٢٠] (٣٠٣٢) - (حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ، عَنْ أَبِي حَيَّانَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: خَطَبَ عُمَرُ عَلَى مِنْبَرِ
стр. 30098
رَسُول اللهِ ﷺ ، فَحَمِدَ اللهَ، وَأَثْنَى عَلَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: أَمَّا بَعْدُ، أَلَا وَإِنَّ الْخَمْرَ نَزَلَ تَحْرِيمُهَا يَوْمَ نَزَلَ، وَهْيَ مِنْ خَمْسَةِ أَشْيَاءَ: مِنَ الْحِنْطَةِ، وَالشَّعِيرِ، وَالتَّمْرِ، وَالزَّبِيبِ، وَالْعَسَلِ، وَالْخَمْرُ مَا خَامَرَ الْعَقْلَ، وَثَلَاثَةُ أَشْيَاءَ، وَدِدْتُ أيُّهَا النَّاسُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كانَ عَهِدَ إِلَيْنَا فِيهَا: الْجَدُّ، وَالْكَلَالَةُ، وَأَبْوَابٌ مِنْ أَبْوَابِ الرِّبَا).
رجال هذا الإسناد: ستّة:
١ - (أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ) هو: عبد الله بن محمد بن أبي شيبة إبراهيم بن عثمان [١٠]، تقدم في "المقدمة" ١/ ١.
٢ - (عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ) القرشيّ الكوفيّ، قاضي الموصل [٨]، تقدم في "المقدمة" ٢/ ٦.
٣ - (أَبُو حَيَّانَ) التيميّ يحيى بن سعيد بن حيّان الكوفيّ [٦]، تقدم في "الإيمان" ١/ ١٠٦.
٤ - (الشَّعْبِيُّ) عامر بن شَرَاحيل الكوفيّ [٣]، تقدم في "المقدمة" ٦/ ٥٠.
٥ - (ابْنُ عُمَرَ) عبد الله ﵄، تقدم في "الإيمان " ١/ ١٠٢.
٦ - (عُمَرُ) بن الخطّاب ﵁، تقدم في "المقدمة" ٩/ ٣.
شرح الحديث:
(عَنْ أَبِي حَيَّانَ) يحيى بن سعيد بن حيّان التيميّ (عَنِ الشَّعْبِيِّ) وفي رواية ابن عُليّة عن أبي حيان: "حدّثنا الشعبيّ"، أخرجه النسائيّ. (عَنِ ابْنِ عُمَرَ) ﵄: أنه (قَالَ: خَطَبَ عُمَرُ عَلَى مِنْبَرِ رَسُولِ اللهِ ﷺ ) وفي الرواية التالية: "قَالَ: سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ عَلَى مِنْبَرِ رَسُولِ اللهِ ﷺ يَقُولُ"، (فَحَمِدَ) بكسر الميم، من باب فَهِمَ، (اللهَ، وَأَثْنَي عَلَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: أمَّا بَعْدُ) من الظروف المبنيّة علي الضمّ؛ لقطعه عن الإضافة، ونيّة معناها. (أَلا) أداة استفتاح وتنبيه، وفيه حَذْف الفاء من جواب "أما"، قال ابن مالك ﵀: فيه جواز حَذْف الفاء في جواب "أما بعدُ"، فتعقّبه الحافظ بأنه من تصرّف الرواية، فقد جاء في رواية بلفظ: "خطب عمر على المنبر، فقال: إنه قد نزل تحريم الخمر"، وليس فيه: "أما بعدُ"، وفي رواية بلفظ: "أما بعد فإن الخمر"، فظهر بهذا أن حذف الفاء
стр. 30099
وإثباتها من تصرّف الرواة. انتهى (١).
ومسألة الفاء بعد "أما" قد بيّنها ابن مالك في "الخلاصة" حيث قال:
"أَمَّا" كَـ "مَهْمَا يَكُ مِنْ شَىْءٍ" وَفَا … لِتِلْوِ تِلْوِهَا وُجُوبًا أُلِفَا
وَحَذْفُ ذِي الْفَا قَلَّ فِي نَثْرٍ إِذَا … لَمْ يَكُ قَوْلٌ مَعَهَا قَدْ نُبِذَا
(وَإِنَّ الْخَمْرَ نَزَلَ تَحْرِيمُهَا يَوْمَ نَزَلَ، وَهْيَ)؛ أي: والحال أنها (مِنْ خَمْسَةِ أَشْيَاءَ) قال في "الفتح": الجملة حالية؛ أي: نزل تحريم الخمر في حال كونها تُصنع من خمسة، ويجوز أن تكون استئنافية، أو معطوفة على ما قبلها، والمراد أن الخمر تُصنع من هذه الأشياء، لا أن ذلك يختص بوقت نزولها، والأول أظهر (٢).
وقوله: (مِنَ الْحِنْطَةِ) إلى آخره بدل من "خمسة"، أو من "أشياء"، و"الحنطة" بكسر الحاء المهملة، وسكون النون، وهي والقَمْح، والبرّ، والطعام واحد (٣). (وَالشَّعِيرِ) بفتح، فكسر، ويقال: بكسرتين أيضًا، وهو الحَبّ المعروف، قال الزجّاج: وأهل نجد تؤنّثه، وغيرهم يذكّره، فيقال: هي الشعير، وهو الشعير. أفاده في "المصباح" (٤).
[فائدة]: قال السيد محمد مرتضى الزبيديّ اللغوي في "شرح القاموس": قال عمر، بن خلف بن مكّيّ: كلُّ فَعِيل وسطه حرف حلق مكسور يجوز كسر ما قبله، أو كسر فائه؛ إتباعًا للعين، في لغة تميم، كشعير، ورحيم، ورغيف، وما أشبه ذلك، بل زعم الليث أن قومًا من العرب يقولون ذلك وإن لم تكن عينه حرف حلق، ككبير، وجليل، وكريم. انتهى كلام المرتضى (٥)، فاحفظه فإنه مهمّ جدًّا، والله تعالى أعلم.
(وَالتَّمْرِ) من ثمر النخل، كالزبيب من العنب، وهو اليابس بإجماع أهل اللغة؛ لأنه يُترك على النخل بعد إرطابه، حتى يَجِفّ، أو يقارب، ثم يُقطع، ويترك في الشمس حتى ييبس، قال أبو حاتم: وربما جُدّت النخلة، وهي باسرة، بعدما أَخَلّت (٦) ليخفف عنها، أو لخوف السرقة، فتُترك حتى تكون
стр. 30100
تمرًا، الواحدة تمْرَةٌ، والجمع تُمُورٌ، وتُمْرَانٌ بالضمّ، والتَّمْرُ يذكّر في لغة، ويؤنث في لغة، فيقال: هو التَّمْرُ، وهي التَّمْرُ. انتهى (١).
(وَالزَّبِيبِ) اسم جمع، يذكّر، ويؤنّث، فيقال: هو الزبيب، وهي الزبيب، الواحدة زبيبة. (وَالْعَسَلِ) بفتحتين، يذكر، ويؤنّث، وهو الأكثر، ومن التأنيث قول الشاعر:
بِهَا عَسَلٌ طَابَتْ يَدَا مَنْ يَشُورُهَا
ويُصغّر على عُسيلة على لغة التأنيث؛ ذهابًا إلى أنها قطعة من الجنس، وطائفة منه، كما في حديث: "حتى تذوقي عُسيلته، ويذوق عسيلتك" (٢).
قال في "الفتح": هذا الحديث أورده أصحاب المسانيد، والأبواب، في الأحاديث المرفوعة؛ لأن له عندهم حكمَ الرفع؛ لأنه خبر صحابيّ شَهِد التنزيل، أخبر عن سبب نزولها، وقد خطب به عمر ﵁ على المنبر بحضرة كبار الصحابة وغيرهم، فلم يُنقل عن أحد منهم إنكاره، وأراد عمر بنزول تحريم الخمر آية المائدة: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ﴾ [المائدة: ٩٠] إلى آخرها، فأراد عمر التنبيه على أن المراد بالخمر في هذه الآية ليس خاصًّا بالمتَّخذ من العنب، بل يتناول المتخذ من غيرها، ويوافقه حديث أنس الماضي، فإنه يدل على أن الصحابة فَهِموا من تحريم الخمر تحريم كل مسكر، سواء كان من العنب، أم من غيرها.
وقد جاء هذا الذي قاله عمر عن النبيّ ﷺ صريحًا، فأخرج أصحاب السنن الأربعة، وصححه ابن حبان من وجهين، عن الشعبيّ، أن النعمان بن بشير قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: "إن الخمر من العصير، والزبيب، والتمر، والحنطة، والشعير، والذرة، وإني أنهاكم عن كل مسكر"، لفظ أبي داود، وكذا ابن حبان، وزاد فيه: "أن النعمان خطب الناس بالكوفة"، ولأبي داود من وجه آخر عن الشعبيّ، عن النعمان، بلفظ: "إن من العنب خمرًا، وإن من التمر خمرًا، وإن من العسل خمرًا، وإن من البُر خمرًا، وإن من الشعير خمرًا"، ومن هذا الوجه أخرجها أصحاب السنن، والتي قبلها فيها الزبيب، دون العسل.
стр. 30101
ولأحمد من حديث أنس، بسند صحيح عنه قال: "الخمر من العنب، والتمر، والعسل". ولأحمد من حديث أنس، بسند صحيح عنه قال: "الخمر والتمر، والعسل والحنطة، والشعير، والذرة" أخرجه أبو يعلي من هذا الوجه بلفظ: "حُرِّمت الخمر يوم حرميت، وهي .... "، فذكرها، وزاد الذرة.
وأخرج الخلعي في "فوائده" من طريق خلاد بن السائب، عن أبيه، رفعه، مثل الرواية الثانية، لكن ذكر الزبيب بدل الشعير، وسنده لا بأس به، ويوافق حديث ابن عمر: "نزل تحريم الخمر، وإن بالمدينة يومئذ لخمسةَ أشربة، مافيها شراب العنب" (١).
(وَالْخَمْرُ مَا خَامَر الْعَقْلَ)؛ أي: غطَّاه، أو خالطه، فلم يتركه على حاله، وهو من مجاز التشبيه، و"العقل": هو آلة التمييز، فلذلك حُرّم ما غطاه، أو غَيَّره؛ لأن بذلك يزول الإدراك الذي طلبه الله من عباده؛ ليقوموا بحقوقه. قال الكرمانيّ: هذا تعريف بحسب اللغة، وأما بحسب العرف فهو ما يخامر العقل، من عصير العنب خاصة، كذا قال، وفيه نظر؛ لأن عمر ﵁ ليس في مقام تعريف اللغة، بل هو في مقام تعريف الحكم الشرعيّ، فكأنه قال: الخمر الذي وقع تحريمه في لسان الشرع، هو ما خامر العقل، على أن عند أهل اللغة اختلافا في ذلك، ولو سلّم أن الخمر في اللغة يختص بالمتخذ من العنب، فالاعتبار بالحقيقة الشرعية، وقد تواردت الأحاديث على أن المسكر من المتخذ من غير العنب، يسمى خمرًا، والحقيقة الشرعية مقدمة على اللغوية، وقد ثبت عند مسلم، وأصحاب السنن، عن أبي هريرة ﵁، قال: سمعت رسول الله ﷺ : "الخمر من هاتين الشجرتين: النخلة والعنبة"، قال البيهقي: ليس المراد الحصر فيها؛ لأنه ثبت أن الخمر تُتَّخذ من غيرهما في حديث عمر وغيره، وإنما فيه الإشارة إلى أن الخمر شرعًا لا تختص بالمتخذ من العنب. أفاده في "الفتح" (٢)، وهو بحث نفيس.
قال عمر ﵁: (وَثَلَاثَةُ أَشْيَاءَ) وفي الرواية التالية: "وثلاث"، فيكون
стр. 30102
صفة موصوف؛ أي: أمور، أو أحكام ثلاث (وَدِدْتُ أَيُّهَا النَّاسُ)؛ أي: تمنيت، وإنما تمنى ذلك؛ لأنه أبعدُ من محذور الاجتهاد، وهو الخطأ فيه، فثبت على تقدير وقوعه، ولو كان مأجورًا عليه، فإنه يفوته بذلك الأجر الثاني، والعمل بالنص إصابة محضة. (أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ عَهِدَ إِلَيْنَا فِيهَا) وفي الرواية التالية: "وددت أن رسول الله ﷺ كان عَهِد إلينا فيهنّ عهدًا ننتهي إليه"، وفي رواية للبخاريّ: "لم يفارقنا حتى يعهد إلينا عهدًا"، قال الحافظ ﵀: وهذا يدلّ على أنه لم يكن عنده عن النبيّ ﷺ نصّ فيها، ويُشعر بأنه كان عنده عن النبيّ ﷺ فيما أخبر به عن الخمر ما لم يَحتج معه إلى شيء غيره، حتى خطب بذلك جازمًا به. انتهى.
وقوله: (الْجَدُّ) وما عُطف عليه بدل من "ثلاثة"، أو من "أشياء"، (وَالْكَلَالَةُ، وَأَبْوَابٌ منْ أَبْوَابِ الرِّبَا) أما الجد فالمراد قَدْر ما يَرِث؛ لأن الصحابة اختلفوا في ذلك اختلافًا كثيرًا، فقد جاء عن عمر ﵁ أنه قضى فيه بقضايا مختلفة.
وأما الكلالة بفتح الكاف، وتخفيف اللام فقد اختُلف في تفسيره، والجمهور على أنه من لا ولد له، ولا والد، قال السهيليّ: الكلالة من الإكليل المحيط بالرأس؛ لأن الكلالة وراثة تكللت العصبة؛ أي: أحاطت بالميت، وإن عَنَيت المصدر قلت: ورثوه عن كلالة، وتُطلق الكلالة على الورثة مجازًا (١).
وأما أبواب الربا فلعله يشير إلى ربا الفضل؛ لأن ربا النسيئة متفق عليه بين الصحابة، وسياق عمر يدلّ على أنه كان عنده نصّ في بعضٍ من أبواب الربا دون بعض، فلهذا تمنى معرفة البقية (٢)، والله تعالى أعلم.
مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث عمر ﵁ هذا متّفقٌ عليه.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [٧/ ٧٥٢٠ و ٧٥٢١ و ٧٥٢٢] (٣٠٣٢)، و (البخاريّ) في "التفسير" (٤٦١٩) و"الأشربة" (٥٥٨١ و ٥٥٨٨ و ٥٥٩٠)
стр. 30103
و"الاعتصام" (٧٣٣٧)، و (أبو داود) في "الأشربة" (٣٦٦٩)، و (الترمذيّ) في "الأشربة" (١٨٧٢)، و (النسائيّ) في "المجتبى" (٥٥٨٠ و ٥٥٨١ و ٥٥٨٢) و"الكبرى" (٥٠٨٨ و ٥٠٨٩ و ٥٠٩٠)، و (أحمد) في "الأشربة" (١٨٥)، و (عبد الرزّاق) في "مصنّفه" (١٧٠٤٩)، و (ابن أبي شيبة) في "مصنّفه" (٨/ ١٠٦)، و (ابن الجارود) في "المنتقى" (١/ ٢١٧)، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (٥٣٥٣ و ٥٣٥٨ و ٥٣٥٩ و ٥٣٨٨)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (٨/ ٢٨٨ - ٢٨٩)، و (البغويّ) في "شرح السُّنَّة" (٣٠١١)، والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في فوائده:
١ - (منها): بيان الأنواع التي كانت تتّخذ منها الخمر وقت نزول آية تحريم الخمر، وهي هذه الخمسة.
٢ - (ومنها): ذِكر الأحكام على المنبر؛ لتشتهر بين السامعين.
٣ - (ومنها): ذكر "أما بعد" فيها، كما ثبت في رواية الإسماعيليّ.
٤ - (ومنها): التنبيه بالنداء.
٥ - (ومنها): التنبيه على شرف العقل وفضله.
٦ - (ومنها): ما قاله الخطابيّ ﵀: إنما عَدّ عمر ﵁ الخمسة المذكورة لاشتهار أسمائها في زمانه، ولم تكن كلها توجد بالمدينة الوجود العام، فإن الحنطة كانت بها عزيزة، وكذا العسل، بل كان أعزّ، فعدَّ عمر ما عُرف فيها، وجعل ما في معناها مما يُتَّخذ من الأرز وغيره خمرًا، إن كان مما يخامر العقل، وفي ذلك دليل على جواز إحداث الاسم بالقياس، وأخْذه من طريق الاشتقاق، كذا قال، ورَدّ بذلك ابن العربي، في جواب من زعم أن قوله ﷺ : "كل مسكر خمر": معناه: مثل الخمر؛ لأن حذف مثل ذلك مسموع شائع، قال: بل الأصل عدم التقدير، ولا يصار إلى التقدير إلا إلى الحاجة.
[فإن قيل]: احتجنا إليه لأن النبيّ ﷺ لم يُبعث لبيان الأسماء.
[قلت]: بل بيان الأسماء من جملة الأحكام لمن لا يعلمها، ولا سيما ليقطع تعلق القصد بها، قال: وأيضًا لو لم يكن الفضيخ خمرًا، ونادى المنادي: "حُرِّمت الخمر" لم يبادروا إلى إراقتها، ولم يفهموا أنها داخلة في مسمى الخمر، وهم الفُصْحُ اللُّسْنُ.
стр. 30104
[فإن قيل]: هذا إثبات اسم بقياس.
[قلنا]: إنما هو إثبات اللغة عن أهلها، فإن الصحابة ﵃ عرب فصحاء، فهموا من الشرع ما فهموه من اللغة، ومن اللغة ما فهموه من الشرع. وذكر ابن حزم أن بعض الكوفيين، احتج بما أخرجه عبد الرزاق، عن ابن عمر، بسند جيّد قال: "أما الخمر فحرام، لا سبيل إليها، وأما ما عداها من الأشربة، فكل مسكر حرام"، قال: وجوابه أنه ثبت عن ابن عمر أنه قال: "كل مسكر خمر"، فلا يلزم من تسمية المتَّخذ من العنب خمرًا، انحصار اسم الخمر فيه، وكذا احتجوا بحديث ابن عمر أيضًا: "حُرّمت الخمر، وما بالمدينة منها شيء"، مراده: المتَّخذ من العنب، ولم يُرِد أن غيرها لا يسمى خمرًا، بدليل حديثه الآخر: "نزل تحريم الخمر، وإن بالمدينة خمسة أشربة، كلها تدعى الخمر، ما فيها خمر العنب". ذكره في "الفتح" (١).
(المسألة الرابعة): قال في "الفتح": جعل الطحاويّ هذه الأحاديث متعارضة، وهي حديث أبي هريرة، في أن الخمر من شيئين، مع حديث عمر، ومن وافقه، أن الخمر من غيرهما، وكذا حديث ابن عمر: "لقد حرمت الخمر، وما بالمدينة منها شيء"، وحديث أنس: "إن الخمر حرمت، وشرابهم الفضيخ"، وفي لفظ له: "وإنا نَعُدّها يومئذٍ خمرًا"، وفي لفظ له: "إن الخمر يوم حرمت: البسر والتمر". قال: فلما اختلف الصحابة في ذلك، ووجدنا اتفاق الأمة على أن عصير العنب إذا اشتد وغلى، وقذف بالزبد فهو خمر، وأن مستحله كافر، دل على أنهم لم يعملوا بحديث أبي هريرة؛ إذ لو عملوا به لكفّروا مستحل نبيذ التمر، فثبت أنه لم يدخل في الخمر، غير المتَّخذ من عصير العنب. انتهى.
ولا يلزم من كونهم لم يكفِّروا مستحل نبيذ التمر، أن يمنعوا تسميته خمرًا، فقد يشترك الشيئان في التسمية، ويفترقان في بعض الأوصاف، مع أنه هو يوافق على أن حُكم المسكر من نبيذ التمر، حُكم قليل العنب في التحريم، فلم تبق المشاححة إلا في التسمية، والجمع بين حديث أبي هريرة وغيره،
стр. 30105
بحمل حديث أبي هريرة على الغالب؛ أي: أكثر ما يُتخذ الخمر من العنب والتمر، ويُحمَل حديث عمر ومن وافقه، على إرادة استيعاب ذِكر ما عُهد حينئذ أنه يتَّخذ منه الخمر، وأما قول ابن عمر فعلى إرادة تثبيت أن الخمر يُطلق على ما لا يتخذ من العنب؛ لأن نزول تحريم الخمر لم يصادف عند من خوطب بالتحريم حينئذ إلا ما يُتَّخذ من غير العنب، أو على إرادة المبالغة، فأطلق نفي وجودها بالمدينة، وإن كانت موجودة فيها بقلّة، فإن تلك القلة بالنسبة لكثرة المتَّخذ مما عداها كالعدم، وقد قال الراغب في "مفردات القرآن": سمّي الخمر لكونه خامرًا للعقل؛ أي: ساترًا له، وهو عند بعض الناس اسم لكل مسكر، وعند بعضهم للمتَّخذ من العنب خاصة، وعند بعضهم للمتخذ من العنب والتمر، وعند بعضهم لغير المطبوخ، فرجع أن كل شيء يستر العقل يسمى خمرًا حقيقة، وكذا قال أبو نصر ابن القشيري في "تفسيره": سميت الخمر خمرًا؛ لسترها العقل، أو لاختمارها، وكذا قال غير واحد من أهل اللغة، منهم أبو حنيفة الدينوري، وأبو نصر الجوهري، ونقل عن ابن الأعرابي، قال: سميت الخمر؛ لأنها تركت حتى اختمرت، واختمارها تغيّر رائحتها، وقيل: سميت بذلك لمخامرتها العقل.
نَعَم جزم ابنُ سِيدَهْ في "المحكم" بأن الخمر حقيقة إنما هي للعنب، وغيرها من المسكرات يسمى خمرًا مجازًا. وقال صاحب "الفائق" في حديث: "إياكم والغبيراء، فإنها خمر العالَم": هي نبيذ الحبشة، متخذة من الذرة، سميت الغبيراء لِمَا فيها من الغبرة، وقوله: "خمر العالَم"؛ أي: هي مثل خمر العالم، لا فرق بينها وبينها.
قال الحافظ: وليس تأويله هذا بأَولى من تأويل من قال: أراد أنها معظم خمر العالم، وقال صاحب "الهداية" من الحنفية: الخمر عندنا ما اعتُصر من ماء العنب، إذا اشتد، وهو المعروف عند أهل اللغة، وأهل العلم، قال: وقيل: هو اسم لكل مسكر؛ لقوله ﷺ : "كل مسكر خمر"، وقوله: "الخمر من هاتين الشجرتين"، ولأنه من مخامرة العقل، وذلك موجود في كل مسكر، قال: ولنا إطباق أهل اللغة على تخصيص الخمر بالعنب، ولهذا اشتهر استعمالها فيه، ولأن تحريم الخمر قطعي، وتحريم ما عدا المتخذ من العنب
