ولأحمد من حديث أنس، بسند صحيح عنه قال: "الخمر من العنب، والتمر، والعسل". ولأحمد من حديث أنس، بسند صحيح عنه قال: "الخمر والتمر، والعسل والحنطة، والشعير، والذرة" أخرجه أبو يعلي من هذا الوجه بلفظ: "حُرِّمت الخمر يوم حرميت، وهي .... "، فذكرها، وزاد الذرة.
وأخرج الخلعي في "فوائده" من طريق خلاد بن السائب، عن أبيه، رفعه، مثل الرواية الثانية، لكن ذكر الزبيب بدل الشعير، وسنده لا بأس به، ويوافق حديث ابن عمر: "نزل تحريم الخمر، وإن بالمدينة يومئذ لخمسةَ أشربة، مافيها شراب العنب" (١).
(وَالْخَمْرُ مَا خَامَر الْعَقْلَ)؛ أي: غطَّاه، أو خالطه، فلم يتركه على حاله، وهو من مجاز التشبيه، و"العقل": هو آلة التمييز، فلذلك حُرّم ما غطاه، أو غَيَّره؛ لأن بذلك يزول الإدراك الذي طلبه الله من عباده؛ ليقوموا بحقوقه. قال الكرمانيّ: هذا تعريف بحسب اللغة، وأما بحسب العرف فهو ما يخامر العقل، من عصير العنب خاصة، كذا قال، وفيه نظر؛ لأن عمر ﵁ ليس في مقام تعريف اللغة، بل هو في مقام تعريف الحكم الشرعيّ، فكأنه قال: الخمر الذي وقع تحريمه في لسان الشرع، هو ما خامر العقل، على أن عند أهل اللغة اختلافا في ذلك، ولو سلّم أن الخمر في اللغة يختص بالمتخذ من العنب، فالاعتبار بالحقيقة الشرعية، وقد تواردت الأحاديث على أن المسكر من المتخذ من غير العنب، يسمى خمرًا، والحقيقة الشرعية مقدمة على اللغوية، وقد ثبت عند مسلم، وأصحاب السنن، عن أبي هريرة ﵁، قال: سمعت رسول الله ﷺ : "الخمر من هاتين الشجرتين: النخلة والعنبة"، قال البيهقي: ليس المراد الحصر فيها؛ لأنه ثبت أن الخمر تُتَّخذ من غيرهما في حديث عمر وغيره، وإنما فيه الإشارة إلى أن الخمر شرعًا لا تختص بالمتخذ من العنب. أفاده في "الفتح" (٢)، وهو بحث نفيس.
قال عمر ﵁: (وَثَلَاثَةُ أَشْيَاءَ) وفي الرواية التالية: "وثلاث"، فيكون
стр. 30102
صفة موصوف؛ أي: أمور، أو أحكام ثلاث (وَدِدْتُ أَيُّهَا النَّاسُ)؛ أي: تمنيت، وإنما تمنى ذلك؛ لأنه أبعدُ من محذور الاجتهاد، وهو الخطأ فيه، فثبت على تقدير وقوعه، ولو كان مأجورًا عليه، فإنه يفوته بذلك الأجر الثاني، والعمل بالنص إصابة محضة. (أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ عَهِدَ إِلَيْنَا فِيهَا) وفي الرواية التالية: "وددت أن رسول الله ﷺ كان عَهِد إلينا فيهنّ عهدًا ننتهي إليه"، وفي رواية للبخاريّ: "لم يفارقنا حتى يعهد إلينا عهدًا"، قال الحافظ ﵀: وهذا يدلّ على أنه لم يكن عنده عن النبيّ ﷺ نصّ فيها، ويُشعر بأنه كان عنده عن النبيّ ﷺ فيما أخبر به عن الخمر ما لم يَحتج معه إلى شيء غيره، حتى خطب بذلك جازمًا به. انتهى.
وقوله: (الْجَدُّ) وما عُطف عليه بدل من "ثلاثة"، أو من "أشياء"، (وَالْكَلَالَةُ، وَأَبْوَابٌ منْ أَبْوَابِ الرِّبَا) أما الجد فالمراد قَدْر ما يَرِث؛ لأن الصحابة اختلفوا في ذلك اختلافًا كثيرًا، فقد جاء عن عمر ﵁ أنه قضى فيه بقضايا مختلفة.
وأما الكلالة بفتح الكاف، وتخفيف اللام فقد اختُلف في تفسيره، والجمهور على أنه من لا ولد له، ولا والد، قال السهيليّ: الكلالة من الإكليل المحيط بالرأس؛ لأن الكلالة وراثة تكللت العصبة؛ أي: أحاطت بالميت، وإن عَنَيت المصدر قلت: ورثوه عن كلالة، وتُطلق الكلالة على الورثة مجازًا (١).
وأما أبواب الربا فلعله يشير إلى ربا الفضل؛ لأن ربا النسيئة متفق عليه بين الصحابة، وسياق عمر يدلّ على أنه كان عنده نصّ في بعضٍ من أبواب الربا دون بعض، فلهذا تمنى معرفة البقية (٢)، والله تعالى أعلم.
مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث عمر ﵁ هذا متّفقٌ عليه.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [٧/ ٧٥٢٠ و ٧٥٢١ و ٧٥٢٢] (٣٠٣٢)، و (البخاريّ) في "التفسير" (٤٦١٩) و"الأشربة" (٥٥٨١ و ٥٥٨٨ و ٥٥٩٠)
стр. 30103
و"الاعتصام" (٧٣٣٧)، و (أبو داود) في "الأشربة" (٣٦٦٩)، و (الترمذيّ) في "الأشربة" (١٨٧٢)، و (النسائيّ) في "المجتبى" (٥٥٨٠ و ٥٥٨١ و ٥٥٨٢) و"الكبرى" (٥٠٨٨ و ٥٠٨٩ و ٥٠٩٠)، و (أحمد) في "الأشربة" (١٨٥)، و (عبد الرزّاق) في "مصنّفه" (١٧٠٤٩)، و (ابن أبي شيبة) في "مصنّفه" (٨/ ١٠٦)، و (ابن الجارود) في "المنتقى" (١/ ٢١٧)، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (٥٣٥٣ و ٥٣٥٨ و ٥٣٥٩ و ٥٣٨٨)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (٨/ ٢٨٨ - ٢٨٩)، و (البغويّ) في "شرح السُّنَّة" (٣٠١١)، والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في فوائده:
١ - (منها): بيان الأنواع التي كانت تتّخذ منها الخمر وقت نزول آية تحريم الخمر، وهي هذه الخمسة.
٢ - (ومنها): ذِكر الأحكام على المنبر؛ لتشتهر بين السامعين.
٣ - (ومنها): ذكر "أما بعد" فيها، كما ثبت في رواية الإسماعيليّ.
٤ - (ومنها): التنبيه بالنداء.
٥ - (ومنها): التنبيه على شرف العقل وفضله.
٦ - (ومنها): ما قاله الخطابيّ ﵀: إنما عَدّ عمر ﵁ الخمسة المذكورة لاشتهار أسمائها في زمانه، ولم تكن كلها توجد بالمدينة الوجود العام، فإن الحنطة كانت بها عزيزة، وكذا العسل، بل كان أعزّ، فعدَّ عمر ما عُرف فيها، وجعل ما في معناها مما يُتَّخذ من الأرز وغيره خمرًا، إن كان مما يخامر العقل، وفي ذلك دليل على جواز إحداث الاسم بالقياس، وأخْذه من طريق الاشتقاق، كذا قال، ورَدّ بذلك ابن العربي، في جواب من زعم أن قوله ﷺ : "كل مسكر خمر": معناه: مثل الخمر؛ لأن حذف مثل ذلك مسموع شائع، قال: بل الأصل عدم التقدير، ولا يصار إلى التقدير إلا إلى الحاجة.
[فإن قيل]: احتجنا إليه لأن النبيّ ﷺ لم يُبعث لبيان الأسماء.
[قلت]: بل بيان الأسماء من جملة الأحكام لمن لا يعلمها، ولا سيما ليقطع تعلق القصد بها، قال: وأيضًا لو لم يكن الفضيخ خمرًا، ونادى المنادي: "حُرِّمت الخمر" لم يبادروا إلى إراقتها، ولم يفهموا أنها داخلة في مسمى الخمر، وهم الفُصْحُ اللُّسْنُ.
стр. 30104
[فإن قيل]: هذا إثبات اسم بقياس.
[قلنا]: إنما هو إثبات اللغة عن أهلها، فإن الصحابة ﵃ عرب فصحاء، فهموا من الشرع ما فهموه من اللغة، ومن اللغة ما فهموه من الشرع. وذكر ابن حزم أن بعض الكوفيين، احتج بما أخرجه عبد الرزاق، عن ابن عمر، بسند جيّد قال: "أما الخمر فحرام، لا سبيل إليها، وأما ما عداها من الأشربة، فكل مسكر حرام"، قال: وجوابه أنه ثبت عن ابن عمر أنه قال: "كل مسكر خمر"، فلا يلزم من تسمية المتَّخذ من العنب خمرًا، انحصار اسم الخمر فيه، وكذا احتجوا بحديث ابن عمر أيضًا: "حُرّمت الخمر، وما بالمدينة منها شيء"، مراده: المتَّخذ من العنب، ولم يُرِد أن غيرها لا يسمى خمرًا، بدليل حديثه الآخر: "نزل تحريم الخمر، وإن بالمدينة خمسة أشربة، كلها تدعى الخمر، ما فيها خمر العنب". ذكره في "الفتح" (١).
(المسألة الرابعة): قال في "الفتح": جعل الطحاويّ هذه الأحاديث متعارضة، وهي حديث أبي هريرة، في أن الخمر من شيئين، مع حديث عمر، ومن وافقه، أن الخمر من غيرهما، وكذا حديث ابن عمر: "لقد حرمت الخمر، وما بالمدينة منها شيء"، وحديث أنس: "إن الخمر حرمت، وشرابهم الفضيخ"، وفي لفظ له: "وإنا نَعُدّها يومئذٍ خمرًا"، وفي لفظ له: "إن الخمر يوم حرمت: البسر والتمر". قال: فلما اختلف الصحابة في ذلك، ووجدنا اتفاق الأمة على أن عصير العنب إذا اشتد وغلى، وقذف بالزبد فهو خمر، وأن مستحله كافر، دل على أنهم لم يعملوا بحديث أبي هريرة؛ إذ لو عملوا به لكفّروا مستحل نبيذ التمر، فثبت أنه لم يدخل في الخمر، غير المتَّخذ من عصير العنب. انتهى.
ولا يلزم من كونهم لم يكفِّروا مستحل نبيذ التمر، أن يمنعوا تسميته خمرًا، فقد يشترك الشيئان في التسمية، ويفترقان في بعض الأوصاف، مع أنه هو يوافق على أن حُكم المسكر من نبيذ التمر، حُكم قليل العنب في التحريم، فلم تبق المشاححة إلا في التسمية، والجمع بين حديث أبي هريرة وغيره،
стр. 30105
بحمل حديث أبي هريرة على الغالب؛ أي: أكثر ما يُتخذ الخمر من العنب والتمر، ويُحمَل حديث عمر ومن وافقه، على إرادة استيعاب ذِكر ما عُهد حينئذ أنه يتَّخذ منه الخمر، وأما قول ابن عمر فعلى إرادة تثبيت أن الخمر يُطلق على ما لا يتخذ من العنب؛ لأن نزول تحريم الخمر لم يصادف عند من خوطب بالتحريم حينئذ إلا ما يُتَّخذ من غير العنب، أو على إرادة المبالغة، فأطلق نفي وجودها بالمدينة، وإن كانت موجودة فيها بقلّة، فإن تلك القلة بالنسبة لكثرة المتَّخذ مما عداها كالعدم، وقد قال الراغب في "مفردات القرآن": سمّي الخمر لكونه خامرًا للعقل؛ أي: ساترًا له، وهو عند بعض الناس اسم لكل مسكر، وعند بعضهم للمتَّخذ من العنب خاصة، وعند بعضهم للمتخذ من العنب والتمر، وعند بعضهم لغير المطبوخ، فرجع أن كل شيء يستر العقل يسمى خمرًا حقيقة، وكذا قال أبو نصر ابن القشيري في "تفسيره": سميت الخمر خمرًا؛ لسترها العقل، أو لاختمارها، وكذا قال غير واحد من أهل اللغة، منهم أبو حنيفة الدينوري، وأبو نصر الجوهري، ونقل عن ابن الأعرابي، قال: سميت الخمر؛ لأنها تركت حتى اختمرت، واختمارها تغيّر رائحتها، وقيل: سميت بذلك لمخامرتها العقل.
نَعَم جزم ابنُ سِيدَهْ في "المحكم" بأن الخمر حقيقة إنما هي للعنب، وغيرها من المسكرات يسمى خمرًا مجازًا. وقال صاحب "الفائق" في حديث: "إياكم والغبيراء، فإنها خمر العالَم": هي نبيذ الحبشة، متخذة من الذرة، سميت الغبيراء لِمَا فيها من الغبرة، وقوله: "خمر العالَم"؛ أي: هي مثل خمر العالم، لا فرق بينها وبينها.
قال الحافظ: وليس تأويله هذا بأَولى من تأويل من قال: أراد أنها معظم خمر العالم، وقال صاحب "الهداية" من الحنفية: الخمر عندنا ما اعتُصر من ماء العنب، إذا اشتد، وهو المعروف عند أهل اللغة، وأهل العلم، قال: وقيل: هو اسم لكل مسكر؛ لقوله ﷺ : "كل مسكر خمر"، وقوله: "الخمر من هاتين الشجرتين"، ولأنه من مخامرة العقل، وذلك موجود في كل مسكر، قال: ولنا إطباق أهل اللغة على تخصيص الخمر بالعنب، ولهذا اشتهر استعمالها فيه، ولأن تحريم الخمر قطعي، وتحريم ما عدا المتخذ من العنب
стр. 30106
ظني، قال: وإنما سمي الخمر خمرًا؛ لتخمره، لا لمخامرة العقل، قال: ولا ينافي ذلك كون الاسم خاصًّا فيه، كما في النجم، فإنه مشتق من الظهور، ثم هو خاص بالثريا. انتهى.
[والجواب] عن الحجة الأولى: ثبوت النقل عن بعض أهل اللغة، بأن غير المتخذ من العنب يسمى خمرًا، وقال الخطابي: زعم قوم أن العرب لا تعرف الخمر إلا من العنب، فيقال لهم: إن الصحابة الذين سموا غير المتخذ من العنب خمرًا، عرب فصحاء، فلو لم يكن هذا الاسم صحيحًا، لَمَا أطلقوه. وقال ابن عبد البر: قال الكوفيون: إن الخمر من العنب؛ لقوله تعالى: ﴿أَعْصِرُ خَمْرًا﴾ [يوسف: ٣٦]، قال: فدل على أن الخمر هو ما يُعتصر، لا ما يُنتبذ، قال: ولا دليل فيه على الحصر، وقال أهل المدينة، وسائر الحجازيين، وأهل الحديث كلهم: كل مسكر خمر، وحكمه حكم ما اتُّخذ من العنب، ومن الحجة لهم: أن القرآن لَمّا نزل بتحريم الخمر، فَهِم الصحابة، وهم أهل اللسان، أن كل شيء يسمى خمرًا، يدخل في النهي، فأراقوا المتخذ من التمر والرطب، ولم يخصوا ذلك بالمتخذ من العنب، وعلى تقدير التسليم، فإذا ثبت تسمية كل مسكر خمرًا من الشرع، كان حقيقة شرعية، وهي مقدَّمة على الحقيقة اللغوية.
[وعن الثانية]: ما تقدم من أن اختلاف مشترِكَين في الحكم في الغلظ، لا يلزم منه افتراقهما في التسمية، كالزنا مثلًا، فإنه يصدق على من وطئ أجنبية، وعلى من وطئ امرأة جاره، والثاني أغلظ من الأول، وعلى من وطئ مَحْرمًا له، وهو أغلظ، واسم الزنا مع ذلك شامل للثلاثة، وأيضًا فالأحكام الفرعية، لا يُشترط فيها الأدلة القطعية، فلا يلزم من القطع بتحريم المتخذ من العنب، وعدم القطع بتحريم المتخذ من غيره، أن لا يكون حرامًا، بل يُحكم بتحريمه، إذا ثبت بطريق ظني تحريمه، وكذا تسميته خمرًا، والله أعلم.
[وعن الثالثة]: ثبوت النقل عن أعلم الناس بلسان العرب بما نفاه هو،
وكيف يستجيز أن يقول: لا لمخامرة العقل، مع قول عمر بمحضر الصحابة:
"الخمر ما خامر العقل"؟ كأن مستنده ما ادعاه من اتفاق أهل اللغة، فيُحمَل
قول عمر على المجاز، لكن اختلف قول أهل اللغة في سبب تسمية الخمر
стр. 30107
خمرًا، فقال أبو بكر ابن الأنباري: سميت الخمر خمرًا؛ لأنها تخامر العقل؛ أي: تخالطه، قال: ومنه قولهم: خامره الداء؛ أي: خالطه. وقيل: لأنها تخمر العقل؛ أي: تستره، ومنه الحديث: "خَمِّروا آنيتكم"، ومنه خمار المرأة؛ لأنه يستر وجهها، وهذا أخص من التفسير الأول؛ لأنه لا يلزم من المخالطة التغطية. وقيل: سميت خمرًا؛ لأنها تُخمَّر حتى تُدرِك، كما يقال: خَمّرت العجين، فتَخمَّر؛ أي: تركته حتى أدرك، ومنه خمرت الرأي؛ أي: تركته حتى ظهر وتحرر. وقيل: سميت خمرًا؛ لأنها تُغَطَّى حتى تَغلِي، ومنه حديث المختار بن فلفل، قلت لأنس: الخمر من العنب، أو من غيرها؟ قال: "ما خمّرت من ذلك، فهو الخمر"، أخرجه ابن أبي شيبة بسند صحيح، ولا مانع من صحة هذه الأقوال كلها؛ لثبوتها عن أهل اللغة، وأهل المعرفة باللسان.
قال ابن عبد البر: الأوجه كلها موجودة في الخمرة؛ لأنها تُركت حتى أَدركت، وسكنت، فإذا شُربت خالطت العقل، حتى تغلب عليه، وتغطيه.
وقال القرطبي: الأحاديث الواردة عن أنس وغيره، على صحتها وكثرتها، تُبطل مذهب الكوفيين القائلين: بأن الخمر لا يكون إلا من العنب، وما كان من غيره لا يسمى خمرًا، ولا يتناوله اسم الخمر، وهو قول مخالف للغة العرب، وللسُّنَّة الصحيحة، وللصحابة؛ لأنهم لما نزل تحريم الخمر، فهموا من الأمر باجتناب الخمر، تحريم كل مسكر، ولم يفرقوا بين ما يتخذ من العنب، وبين ما يتخذ من غيره، بل سووا بينهما، وحرموا كل ما يُسكر نوعه، ولم يتوقفوا، ولا استفصلوا، ولم يُشكِل عليهم شيء من ذلك، بل بادروا إلى إتلاف ما كان من غير عصير العنب، وهم أهل اللسان، وبلغتهم نزل القرآن، فلو كان عندهم فيه تردد، لتوقفوا عن الإراقة، حتى يستكشفوا، ويستفصلوا، ويتحققوا التحريم؛ لِمَا كان تقرر عندهم من النهي عن إضاعة المال، فلمّا لم يفعلوا ذلك، وبادروا إلى الإتلاف علمنا أنهم فهموا التحريم نصًّا، فصار القائل بالتفريق سالكًا غير سبيلهم، ثم انضاف إلى ذلك خطبة عمر ﵁ بما يوافق ذلك، وهو ممن جعل الله الحق على لسانه وقلبه، وسمعه الصحابة وغيرهم، فلم يُنقل عن أحد منهم إنكار ذلك، وإذا ثبت أن كل ذلك يسمى خمرًا، لزم تحريم قليله وكثيره، وقد ثبتت الأحاديث الصحيحة في ذلك، ثم ذكرها، قال:
стр. 30108
وأما الأحاديث عن الصحابة التي تمسك بها المخالف، فلا يصح منها شيء، على ما قال عبد الله بن المبارك، وأحمد، وغيرهم، وعلى تقدير ثبوت شيء منها، فهو محمول على نقيع الزبيب، أو التمر من قبل أن يدخل حد الإسكار؛ جمعًا بين الأحاديث.
قال الحافظ: ويؤيده ثبوت مثل ذلك عن النبيّ ﷺ ، كما في حديث سهل بن سعد الساعديّ أن أبا أسيد الساعديّ دعا النبيّ ﷺ لعُرسه، فأنقعت امرأته له تمرات من الليل في تور، فسقته منه، ولا فرق في الحل بينه وبين عصير العنب، أول ما يعصر، وإنما الخلاف فيما اشتدّ منهما، هل يفترق الحكم فيه أو لا، وقد ذهب بعض الشافعية إلى موافقة الكوفيين، في دعواهم أن اسم الخمر خاص بما يُتخذ من العنب، مع مخالفتهم له في تفرقتهم في الحكم، وقولهم بتحريم قليل ما أسكر كثيره من كل شراب، فقال الرافعي: ذهب أكثر الشافعية إلى أن الخمر حقيقة فيما يُتخذ من العنب، مجاز في غيره، وخالفه ابن الرفعة، فنقل عن المزني، وابن أبى هريرة، وأكثر الأصحاب: أن الجميع يسمى خمرًا حقيقة، قال: وممن نقله عن أكثر الأصحاب القاضيان: أبو الطيب، والروياني، وأشار ابن الرفعة إلى أن النقل الذي عزاه الرافعي للأكثر لم يجد نقله عن الأكثر، إلا في كلام الرافعي، ولم يتعقبه النووي في "الروضة"، لكن كلامه في "شرح مسلم" يوافقه، وفي "تهذيب الأسماء" يخالفه، وقد نقل ابن المنذر، عن الشافعي، ما يوافق ما نقلوا عن المزني، فقال: قال: إن الخمر من العنب، ومن غير العنب عمر، وعلي، وسعيد، وابن عمر، وأبو موسى، وأبو هريرة، وابن عباس، وعائشة، ومن التابعين سعيد بن المسيب، وعروة، والحسن، وسعيد بن جبير، وآخرون، وهو قول مالك، والأوزاعي، والثوري، وابن المبارك، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وعامة أهل الحديث.
ويمكن الجمع بأن من أطلق على غير المتخذ من العنب حقيقة، يكون أراد الحقيقة الشرعية، ومن نفى أراد الحقيقة اللغوية، وقد أجاب بهذا ابن عبد البر، وقال: إن الحكم إنما يتعلق بالاسم الشرعي، دون اللغوي، والله أعلم.
стр. 30109
قال الحافظ: وقد قدمت في "باب نزول تحريم الخمر، وهو من البُسر" إلزام من قال بقول أهل الكوفة: إن الخمر حقيقة في ماء العنب، مجاز في غيره، أنه يلزمهم أن يجوّزوا إطلاق اللفظ الواحد على حقيقته ومجازه؛ لأن الصحابة لَمّا بلغهم تحريم الخمر أراقوا كل ما كان يُطلق عليه لفظ الخمر حقيقة ومجازًا، وإذا لم يجوّزوا ذلك صح أن الكل خمر حقيقة، ولا انفكاك عن ذلك، وعلى تقدير إرخاء العنان، والتسليم أن الخمر حقيقة في ماء العنب خاصة، فإنما ذلك من حيث الحقيقة اللغوية، فأما من حيث الحقيقة الشرعية، فالكل خمر حقيقة؛ لحديث: "كلُّ مسكر خمر"، فكلُّ ما اشتد كان خمرًا، وكل خمر يَحْرم قليله وكثيره، وهذا يخالف قولهم. وبالله تعالى التوفيق. انتهى من "الفتح" (١)، وهو بحث نفيس جدًّا، فاغتنمه تَسعَد، والله تعالي أعلم.
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّلَ الكتاب قال:
[٧٥٢١] (. . .) - (وَحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، أَخْبَرَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ، حَدَّثَنَا أَبُو حَيَّانَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ عَلَى مِنْبَرِ رَسُولِ اللهِ ﷺ يَقُولُ: أمَّا بَعْدُ أيُّهَا النَّاسُ، فَإِنَّهُ نَزَلَ تَحْرِيمُ الْخَمْرِ، وَهِيَ مِنْ خَمْسَةٍ: مِنَ الْعِنَبِ، وَالتَّمْرِ، وَالْعَسَلِ، وَالْحِنْطَةِ، وَالشَّعِيرِ، وَالْخَمْرُ مَا خَامَرَ الْعَقْلَ، وَثَلَاثٌ، أيُّهَا النَّاسُ وَدِدْتُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ عَهِدَ إِلَيْنَا فِيهِنَّ عَهْدًا نَنْتَهِي إِلَيْهِ: الْجَدُّ، وَالْكَلَالَةُ، وَأَبْوَابٌ مِنْ أَبْوَابِ الرِّبَا).
رجال هذا الإسناد: ستة:
وكلهم تقدّموا في الباب وقبله.
والحديث متّفقٌ عليه، وقد مضى شرحه، وبيان مسائله قبله، ولله الحمد.
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّلَ الكتاب قال:
[٧٥٢٢] (. . .) - (وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ (ح)، وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، كِلَاهُمَا عَنْ أَبِي
стр. 30110
حَيَّانَ، بِهَذَا الإِسْنَادِ، بِمِثْلِ حَدِيثِهِمَا، غَيْرَ أَنَّ ابْنَ عُلَيَّةَ فِي حَدِيثِهِ: الْعِنَبِ، كَمَا قَالَ ابْنُ إِدْرِيسَ، وَفِي حَدِيثِ عِيسَى: الزَّبِيبِ، كمَا قَالَ ابْنُ مُسْهِرٍ).
رجال هذا الإسناد: خمسة:
وكلهم تقدّموا قريبًا.
[تنبيه]: أما رواية ابن عليّة عن أبي حيّان، فقد ساقها أبو داود ﵀ في "سننه"، فقال:
(٣٦٦٩) - حدّثنا أحمد بن حنبل، ثنا إسماعيل بن إبراهيم، ثنا أبو حيّان، حدّثني الشعبيّ، عن ابن عمر، عن عمر، قال: "نزل تحريم الخمر يوم نزل، وهي من خمسة أشياء: من العنب، والتمر، والعسل، والحنطة، والشعير، والخمرُ ما خامر العقل، وثلاثٌ ودِدتُ أن رسول الله ﷺ لم يفارقنا، حتى يَعْهَد إلينا فيهنّ عهدًا ننتهي إليه: الجدّ، والكلالة، وأبواب من أبواب الربا". انتهى.
وأما رواية عيسى بن يونس عن أبي حيّان، فقد ساقها البيهقيّ ﵀ في "الكبرى"، مقرونًا بعبد الله بن إدريس، ويحيى بن عبد الملك، فقال:
(١٢١٩١) - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، أنا أبو الفضل بن إبراهيم، ثنا أحمد بن سلمة، ثنا إسحاق بن إبراهيم، أنا عيسى بن يونس، وعبد الله بن إدريس، ويحيى بن عبد الملك بن أبي غنية، عن أبي حيّان، وهو يحيى بن سعيد التيميّ، عن الشعبيّ، عن ابن عمر قال: سمعت عمر على منبر رسول الله ﷺ يقول: "أما بعد أيها الناس إنه نزل تحريم الخمر، وهي من الخمسة: من العنب، والتمر، والعسل، والحنطة، والشعير، والخمرُ ما خامر العقل، وثلاثٌ أيها الناس ودِدتُ أن رسول الله ﷺ لم يفارقنا حتى يَعْهَد إلينا فيهنّ عهدًا يُنتَهَى إليه: الكلالة، والجدّ، وأبواب من أبواب الربا". انتهى (١).
стр. 30111
(٨) - (بَابٌ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿هَذَانِ خَصْمَانِ اخْتَصَمُوا فِي رَبِّهِمْ﴾) [الحج: ١٩]
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّلَ الكتاب قال:
[٧٥٢٣] (٣٠٣٣) - (حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ زُرَارَةَ، حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ أَبِي هَاشِمٍ، عَنْ أَبِي مِجْلَزٍ، عَنْ قَيسِ بْنِ عُبَادٍ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا ذَرٍّ يُقْسِمُ قَسَمًا، إِنَّ ﴿هَذَانِ خَصْمَانِ اخْتَصَمُوا فِي رَبِّهِمْ﴾ إِنَّهَا نَزَلَتْ فِي الَّذِينَ بَرَزُوا يَوْمَ بَدْرٍ: حَمْزَةُ، وَعَلِيٌّ، وَعُبَيْدَةُ بْنُ الْحَارِثِ، وَعُتْبَةُ، وَشَيْبَةُ، ابْنَا رَبِيعَةَ، وَالْوَلِيدُ بْنُ عُتْبَةَ).
رجال هذا الإسناد: ستّةٌ:
١ - (عَمْرُو بْنُ زُرَارَةَ) بن واقد الكلابيّ، أبو محمد النيسابوريّ [١٠]، تقدم في "القسامة" ٤/ ٤٣٦٥.
٢ - (هُشَيْمُ) بن بشير الواسطيّ المذكور في الباب الماضي.
٣ - (أَبُو هَاشِمٍ) الرُّمّانيّ -بضمّ الراء، وتشديد الميم- يحيى بن دينار، وقيل: ابن الأسود، وقيل: ابن أبي الأسود، وقيل: ابن نافع الواسطيّ، ثقةٌ [٦].
رأي أنسًا، روى عن أبي وائل، وأبي مجلز، وأبي العالية، وعكرمة، وسعيد بن جبير، والحسن، وأبي قِلابة، وغيرهم.
وروى عنه منصور بن المعتمر، وهو من أقرانه، والثوريّ، وشعبة، وقيس بن الربيع، والحمادان، وشعيب بن ميمون، وهشيم، وغيرهم.
قال أحمد، وابن معين، وأبو زرعة، والنسائيّ: ثقة، وقال أبو حاتم: كان فقيهًا صدوقًا، وذكره ابن سعد في تسمية من كان بواسط من الفقهاء والمحدثين، وقال: كان صدوقًا، وقال ابن عبد البرّ: لم يختلفوا في أن اسمه يحيى، وأجمعوا على أنه ثقة.
قال الجامع عفا الله عنه: أما قول ابن حبّان في "الثقات": أبو هاشم الرمانيّ اسمه يحيى بن أبي الأسود، واسم أبي الأسود: بشر، وقيل: دينار، كان يخطئ، يُعتَبر حديثه، إذا كان من رواية الثقات، لا من رواية الضعفاء؛
стр. 30112
لأنه صدوق لم يكن سبب موهن به غير الخطأ، والخطأ متى لم يفحش لم يستحقّ صاحبه الترك. انتهى.
ففيه نظر لا يخفى، فقد سمعت أن الأئمة: أحمد، وابن معين، وأبا زرعة، والنسائيّ، وغيرهم اتّفقوا على توثيقه، وقال ابن عبد البرّ: وأجمعوا على توثيقه، فكيف يقول ابن حبّان: كان يُخطئ؟ إلى آخر كلامه، فهذا من العجائب، وأعجب منه سكوت الحافظ في "تهذيبه" عليه، ولم يعلّق عليه شيئًا، والله تعالى المستعان.
قال عبد الحميد بن بيان الواسطيّ عن أبيه: مات سنة اثنتين وعشرين ومائة، وقال ابن منجويه: مات سنة خمس وأربعين ومائة.
أخرج له الجماعة، وليس في هذا الكتاب إلا هذا الحديث.
٤ - (أَبُو مِجْلَزٍ) -بكسر الميم، وسكون الجيم- لاحق بن حُميد بن سعيد السَّدوسيّ البصريّ، من كبار [٣]، تقدم في "المساجد ومواضع الصلاة" ٥٦/ ١٥٤٧.
٥ - (قَيْسُ بْنُ عُبَادٍ) -بضمّ العين المهملة، وتخفيف الموحّدة- الضُّبَعيّ، أبو عبد الله البصريّ مخضرم [٢]، تقدم في "فضائل الصحابة" ٣٣/ ٦٣٦١.
٦ - (أَبُو ذَرٍّ) جندب بن جُنادة الغفاريّ الصحابيّ الشهير ﵀، تقدم في "الإيمان" ٢٩/ ٢٢٤.
شرح الحديث:
(عَنْ قَيْسِ بْنِ عُبَادٍ) الضبعيّ؛ أنه (قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا ذَرٍّ) ﵁ (يُقْسِمُ) بضمّ أوله، من الإقسام، وهو الحلف؛ أي: يحلف، وقوله: (قَسَمًا) بفتحتين: اسم من الإقسام، (إِنَّ) قوله تعالى: (﴿هَذَانِ خَصْمَانِ اخْتَصَمُوا فِي رَبِّهِمْ﴾؛ أي: هذان الفريقان المتنازلان من المؤمنين والمشركين، ﴿هَذَانِ خَصْمَانِ اخْتَصَمُوا فِي رَبِّهِمْ فَالَّذِينَ كَفَرُوا قُطِّعَتْ لَهُمْ ثِيَابٌ مِنْ نَارٍ يُصَبُّ مِنْ فَوْقِ رُءُوسِهِمُ الْحَمِيمُ (١٩)﴾ [الحج: ١٩]؛ أي: متنازعان، ﴿اخْتَصَمُوا﴾؛ أي: تنازعوا ﴿فِي رَبِّهِمْ﴾؛ أي: في دين ربهم، واختلفوا، وتقاتلوا، كلّ على نَصْر دينه، والخصم في الأصل مصدر، فيوحّد، ويذكّر غالبًا، كقوله تعالى: ﴿وَهَلْ أَتَاكَ نَبَأُ الْخَصْمِ إِذْ تَسَوَّرُوا الْمِحْرَابَ (٢١)﴾ [ص: ٢١]، ويجوز أن يثنّى، ويُجمع، ويؤنث، كهذه الآية، ولمّا
стр. 30113
كان كلّ خصم فريقًا يجمع طائفة قال: ﴿اخْتَصَمُوا﴾ بصيغة الجمع، كقوله: ﴿وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا﴾ [الحجرات: ٩]، فالجمع مراعاة للمعنى، وقال في "الكشّاف": الخصم صفة وُصف بها الفوج، أو الفريق، فكأنه قيل هذان فوجان، أو فريقان يختصمان، وقوله: ﴿هَذَانِ خَصْمَانِ اخْتَصَمُوا فِي رَبِّهِمْ فَالَّذِينَ كَفَرُوا قُطِّعَتْ لَهُمْ ثِيَابٌ مِنْ نَارٍ يُصَبُّ مِنْ فَوْقِ رُءُوسِهِمُ الْحَمِيمُ (١٩)﴾ نظرًا للّفظ، و ﴿اخْتَصَمُوا﴾ نظرًا للمعنى، قال في "الدرّ": إن عنى بقوله: إن الخصم صفة بطريق الاستعمال المجازيّ فمسلّم؛ لأن المصدر يكثر الوصف به، وإن أراد أنه صفة حقيقة فخطؤه ظاهر؛ لتصريحهم بأن رجل خصم مثل رجل عدل. انتهى من "شرح القسطلانيّ" (١).
وقال القرطبيّ ﵀: "هذان" إشارة إلى الفريقين اللذين ذكرهما أبو ذرّ ﵁، وهما: عليّ، وحمزة، وعُبيدة، وهم المؤمنون، والفريق الآخر عتبة، وشيبة، والوليد بن عتبة، التقيا يوم بدر في أول الحرب، فافتخر المشركون بدينهم، وانتسبوا إلى شركهم، وافتخر المسلمون بالإسلام، وانتسبوا إلى التوحيد، ولمّا خرج المشركون، ودعوا إلى البراز، خرج إليهم عوف ومعوِّذ ابنا عفراء، وعبد الله بن رواحة الأنصاريّ، فلما انتسبوا لهم قالوا: أكفاء كرام، ولكنا نريد قومنا، فخرج إليهم حمزة بن عبد المطلب، وعُبيدة بن الحارث، وعليّ ﵃، فأمّا حمزة وعليّ فلم يُمهلا صاحبيهما، فقتلاهما، واختَلَفت بين عُبيدة وشيبة ضربتان، كلاهما أثبت صاحبه، وكرّ حمزة، وعليّ على شيبة، فقتلاه، واحتملا صاحبيهما، فمات من جرحه ذلك بالصفراء عند رجوعه.
وقال قتادة: هم: أهل الكتاب، افتخروا بسبق دينهم، وكتابهم، فقال المسلمون: كتابنا مهيمن على الكتب، ونبيّنا خاتم الأنبياء.
وقال مقاتل: أهل الملل في دعوى الحق.
وقوله: ﴿قُطِّعَتْ لَهُمْ ثِيَابٌ مِنْ نَارٍ﴾ [الحج: ١٩]؛ أي: أُعدّت، كما يقطع
стр. 30114
من الثوب القميص، والسراويل، كما قال تعالى: ﴿سَرَابِيلُهُمْ مِنْ قَطِرَانٍ وَتَغْشَى وُجُوهَهُمُ النَّارُ (٥٠)﴾ [إبراهيم: ٥٠]، فأُلبسوا والله ثيابًا العري خير منها، كما أُطعموا طعامًا، وسُقوا شرابًا، الجوع والظمأ خير منهما.
وقوله: ﴿يُصْهَرُ بِهِ مَا فِي بُطُونِهِمْ وَالْجُلُودُ (٢٠)﴾ [الحج: ٢٠] أي: يقطع به، ويُنضج، ويُذاب. انتهى (١).
وقوله: (إِنَّهَا) تأكيد، (نَزَلَتْ فِي الَّذِينَ بَرَزُوا)؛ أي: ظهروا لملاقاة أعدائهم (يَوْمَ بَدْرٍ)؛ أي: يوم غزوة بدر، وهو بفتح، فسكون: موضع بين مكة والمدينة، وهو إلى المدينة أقرب، ويقال: هو منها على ثمانية وعشرين فرسخًا، على منتصف الطريق تقريبًا، وعن الشعبيّ أنه اسم بئر هناك، قال: وسُمِّيت بَدْرًا؛ لأن الماء كان لرجل من جهينة اسمه بَدْرٌ، وقال الواقِديُّ: كان شيوخ غفار يقولون: بدر ماؤنا، ومنزلنا، وما مَلَكَه أحد قبلنا، وهو من ديار غفار (٢).
(حَمْزَةُ) بن عبد المطّلب بن هاشم (وَعَلِيُّ) بن أبي طالب (وَعُبَيْدَةُ بْنُ الْحَارِثِ) بن عبد المطّلب، (وَعُتْبَةُ، وَشَيْبَةُ، ابْنَا رَبِيعَةَ) بن عبد شمس، (وَالْوَلِيدُ بْنُ عُتْبَةَ) بن ربيعة المذكور قبله.
وفي رواية للبخاريّ: "نزلت في ستة من قريش"؛ يعني: ثلاثة من المسلمين، من بني عبد مناف، اثنين من بني هاشم، وواحد من بني المطلب، وثلاثة من المشركين، من بني عبد شمس بن عبد مناف.
[تنبيه]: لم يقع في هذه الرواية تفصيل المبارزين، وذكر ابن إسحاق أن عُبيدة بن الحارث، وعتبة بن ربيعة كانا أسنّ القوم، فبرز عُبيدة لعتبة، وحمزة لشيبة، وعليّ للوليد.
وعند موسى بن عقبة: برز حمزة لعتبة، وعُبيدة لشيبة، وعليّ للوليد، ثم اتفقا: فقتل عليّ الوليد، وقتل حمزة الذي بارزه، واختَلَف عُبيدة ومن بارزه بضربتين، فوقعت الضربة في ركبة عُبيدة، فمات منها لمّا رجعوا بالصفراء، ومال حمزة وعليّ إلى الذي بارز عُبيدة، فأعاناه على قتله.
стр. 30115
وعند الحاكم من طريق عبد خير، عن عليّ ﵁ مثل قول موسى بن عقبة، وعند أبي الأسود، عن عروة مثله.
وأورد ابن سعد من طريق عبيدة السلماني أن شيبة لحمزة، وعُبيدة لعتبة، وعليًّا للولِيد، ثم قال الليث: إن عتبة لحمزة، وشيبة لعبيدة. انتهى.
قال الحافظ ﵀: قال بعض من لقيناه: اتفقت الروايات على أن عليًّا للوليد، وإنما اختَلَفت في عتبة وشيبة أيهما لعُبيدة وحمزة، والأكثر على أن شيبة لعُبيدة.
قال الحافظ: وفي دعوى الاتفاق نظر، فقد أخرج أبو داود من طريق حارثة بن مُضرِّب عن عليّ قال: تقدم عتبة، وتبعه ابنه وأخوه، فانتدب له شباب من الأنصار، فقال: لا حاجة لنا فيكم، إنما أردنا بني عمنا، فقال رسول الله ﷺ : "قُم يا حمزة، قم يا عليّ، قم يا عبيدة"، فأقبل حمزة إلى عتبة، وأقبلت إلى شيبة، واختلف بين عُبيدة والوليد ضربتان، فأثخن كل واحد منهما صاحبه، ثم مِلْنا على الوليد، فقتلناه، واحتملنا عُبيدة، قال: وهذا أصح الروايات، لكن الذي في السِّيَر من أن الذي بارزه عليّ هو الوليد هو المشهور، وهو اللائق بالمقام؛ لأن عُبيدة وشيبة كانا شيخين، كعتبة وحمزة، بخلاف عليّ والوليد، فكانا شابين، وقد روى الطبرانيّ بإسناد حسن عن عليّ قال: أعنت أنا وحمزة عُبيدة بن الحارث على الوليد بن عتبة، فلم يَعِب النبيّ ﷺ ذلك علينا، وهذا موافق لرواية أبي داود، فالله تعالى أعلم (١).
مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث أبي ذرّ ﵁ هذا متّفقٌ عليه.
[تنبيه]: قال النوويّ ﵀: هذا الحديث مما استدركه الدارقطنيّ، فقال: أخرجه البخاريّ عن أبي مِجلز، عن قيس، عن عليّ ﵁: "أنا أول من يجثو للخصومة"، قال قيس: وفيهم نزلت الآية، ولم يجاوز به قيسًا، ثم قال البخاريّ: وقال عثمان، عن جرير، عن منصور، عن أبي هاشم،
стр. 30116
عن أبي مِجلز قولَهُ، قال الدارقطنيّ: فاضطرب الحديث. انتهى.
قال النوويّ: لا يلزم من هذا ضَعف الحديث، واضطرابه؛ لأن قيسًا سمعه من أبي ذرّ، كما رواه مسلم هنا، فرواه عنه، وسمع من عليّ بعضه، وأضاف إليه قيس ما سمعه من أبي ذرّ، وأفتى به أبو مجلز تارةً، ولم يقل: إنه من كلام نفسه ورأيه، وقد عَمِلت الصحابة ﵃، ومَن بعدَهم بمثل هذا، فيفتي الإنسان منهم بمعنى الحديث عند الحاجة إلى الفتوى دون الرواية، ولا يرفعه، فإذا كان وقت آخر، وقصد الرواية رفعه، وذكر لفظه، وليس في هذا اضطراب. انتهى كلام النوويّ ﵀، وهو جواب مقبول، والله تعالى أعلم.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [٨/ ٧٥٢٣ و ٧٥٢٤] (٣٠٣٣)، و (البخاريّ) في "المغازي" (٣٩٦٦ و ٣٩٦٨ و ٣٩٦٩) و"التفسير" (٤٧٤٣)، و (ابن ماجه) في "الجهاد" (٢٨٦٢)، و (النسائيّ) في "الكبرى" (٦/ ٤١٠)، و (ابن أبي شيبة) في "مصنّفه" (٧/ ٣٥٧)، و (الطبرانيّ) في "الكبير" (٣/ ١٤٩)، و (البزّار) في "مسنده" (٢/ ٢٩٢)، و (الطيالسيّ) في "مسنده" (١/ ٦٥)، و (ابن منده) في "الإيمان" (١/ ٤١٦)، و (الحاكم) في "المستدرك" (٢/ ٤١٨ و ٤١٩)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (٣/ ٢٧٦ و ٩/ ١٣٠)، والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في فوائده:
١ - (منها): بيان سبب نزول الآية الكريمة.
٢ - (ومنها): بيان جواز المبارزة خلافًا لمن أنكرها، كالحسن البصريّ، وشَرَط الأوزاعيّ، والثوريّ، وأحمد، وإسحاق للجواز إذن الأمير على الجبش.
٣ - (ومنها): بيان جواز إعانة المبارِز رفيقه.
٤ - (ومنها): بيان فضيلة ظاهرة لحمزة، وعليّ، وعُبيدة بن الحارث ﵃، والله تعالى أعلم.
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّلَ الكتاب قال:
[٧٥٢٤] (. . .) - (حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا وَكيعٌ (ح)، وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، جَمِيعًا عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي
стр. 30117
هَاشِمٍ، عَنْ أَبِي مِجْلَزٍ، عَنْ قَيْسِ بْنِ عُبَادٍ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا ذَرٍّ يُقْسِمُ، لَنَزَلَتْ: ﴿هَذَانِ خَصْمَانِ﴾ [الحج: ١٩] بِمِثْلِ حَدِيثِ هُشَيْمٍ).
رجال هذا الإسناد: تسعة:
وكلهم تقدّموا قريبًا. و"وكيع" هو: ابن الجرّاح. و"عبد الرحمن" هو: ابن مهديّ. و"سفيان" هو الثوريّ.
وقوله: (جَمِيعًا عَنْ سُفْيَانَ)؛ يعني: أن كلًّا من وكيع، وعبد الرحمن بن مهديّ رويا هذا الحديث عن سفيان الثوريّ.
[تنبيه]: أما رواية وكيع عن سفيان الثوريّ عن أبي هاشم، فقد ساقها ابن أبي شيبة ﵀ في "مصنّفه"، فقال:
(٣٦٦٨٣) - حدّثنا وكيع، عن سفيان، عن أبي هاشم الواسطيّ، عن أبي مِجلز، عن قيس بن عُباد، قال: سمعت أبا ذرّ يُقسم، أُنزلت هؤلاء الآيات في هؤلاء الرهط الستة، يوم بدر: عليّ، وحمزة، وعُبيدة بن الحارث، وعتبة، وشيبة ابني ربيعة، والوليد بن عتبة: ﴿هَذَانِ خَصْمَانِ اخْتَصَمُوا فِي رَبِّهِمْ﴾. انتهى (١).
وأما رواية عبد الرحمن بن مهديّ، عن سفيان، عن أبي هاشم، فقد ساقها النسائيّ ﵀ في "الكبرى"، فقال:
(٨٢٠٣) - أخبرنا محمد بن بشار، قال: أنا عبد الرحمن، قال: ثنا سفيان، عن أبي هاشم، عن أبي مِجلز، عن قيس بن عُباد، قال: سمعت أبا ذرّ يُقسم قَسَمًا، لقد أُنزلت هذه الآية: ﴿هَذَانِ خَصْمَانِ اخْتَصَمُوا فِي رَبِّهِمْ﴾ في عليّ، وحمزة، وعُبيدة بن الحارث، وشيبة بن ربيعة، وعتبة بن ربيعة، اختصموا يوم بدر. انتهى (٢).
﴿إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ﴾.
قال الجامع الفقير إلى مولاه الغنيّ القدير محمد ابن الشيخ العلامة عليّ بن آدم بن موسى خُويدم العلم بمكة المكرّمة -عفا الله عنه وعن والديه-:
стр. 30118
قد انتهيتُ من كتابة الجزء الخامس والأربعين من "شرح صحيح الإمام مسلم -المسمَّى- البحرَ المحيطَ الثّجّاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجّاج ﵀" في الثلث الأخير من ليلة الخميس وهي السادسة عشرة من شهر ذي الحجة المبارك (١) (١٦/ ١٢/ ١٤٣٣ هـ الموافق ١/ نوفمبر - تشرين الثاني / ٢٠١٢ م).
وكان ذلك في مكة المكرمة زادها الله تعالى تشريفًا وتعظيمًا، وجعلني من خيار أهلها حيًّا وميتًا، وأَعْظِمْ به تكريمًا.
[تنبيه]: إن من حسن حظي أن ذلك الوقت وقت نزول الربّ ﵎، كما صحّ بذلك حديث أبي هريرة ﵁ أن رسول الله ﷺ قال: "يتنزل ربنا ﵎ كلَّ ليلة إلى السماء الدنيا، حين يبقى ثلث الليل الآخر، يقول: من يدعوني فأستجيبَ له، من يسألني فأعطيَه، من يستغفرني فأغفرَ له"، متّفق عليه.
فأسألك اللَّهُمَّ أن تجعل هذا الكتاب خالصًا لوجهك الكريم، ومقبولًا مرضيًّا عندك وعند طلّاب العلم أجمعين، وسببًا للفوز بجنّات النعيم، برحمتك يا أرحم الراحمين.
قال الجامع عفا الله عنه: ينبغي لي أن أختم كتابي هذا بذكر حديث كفّارة المجلس المشهور الذي ينبغي للعبد أن يختم مجلسه به، مع ذكر سندي فيه، فأسوقه من رواية الإمام الترمذيّ رحمه الله تعالى في "جامعه"، فأقول:
أخبرني والدي العلامة النحرير، والدرّاكة الكبير عليّ بن آدم، والعلامة النحويّ عبد الباسط بن محمد بن حسن، والعلامة المقرئ حياة بن علي رحمهم الله تعالى إجازةً، كلهم عن العلامة المقرئ المحدث كبير أحمد بن عبد الرحمن الْعَدّيّ الحسنيّ الدّويّ، عن العلامة عبد الجليل بن يحيى الدّلّتّيّ، عن والده يحيى بن بشير الدلّتّيّ، عن والده بشير الدّلّتّيّ، عن المفتي داود بن أبي بكر الدّوّويّ، عن السيد سليمان بن يحيى مقبول الأهدل، عن السيد
стр. 30119
أحمد بن محمد مقبول الأهدل، عن خاله عماد الدين يحيى بن عمر مقبول الأهدل، عن أبي بكر بن عليّ البطاح الأهدل، عن عمه يوسف بن محمد البطاح الأهدل، عن الطاهر بن حسين الأهدل، عن وجيه الدين عبد الرحمن بن عليّ الديبع الشيبانيّ، عن زين الدين الشرجيّ، عن نفيس الدين سليمان بن إبراهيم العلويّ، عن والده، وشيخه موفّق الدين علي بن أبي بكر بن شدّاد، كلاهما عن أحمد بن أبي الخير الشماخي، عن والده، عن شرف الدين أبي بكر بن أحمد بن محمد الشراحيّ اليمنيّ، عن الصالح مكين الدين زاهر بن رسم بن أبي الرجاء الأصفهانيّ، عن أبي الفتح عبد الملك بن عبد الله الهرويّ الكروخيّ، عن المشايخ الثلاثة. . .
(ح) وأخبرني شيخي العلامة المحدّث محمد بن رافع بن بصيري، عن شيخه محمد بن محمد أمين خير الباكستاني، نزيل مكة، عن محمد يحيى الكاندهلويّ، عن رشيد أحمد الجنجوهي، عن عبد الغنيّ المجددي، عن محمد إسحاق الدهلويّ المكيّ، عن عبد العزيز الدهلويّ، عن والده الشاه ولي الله أحمد بن عبد الرحيم الدهلويّ، عن أبي طاهر محمد بن إبراهيم الكرديّ المدنيّ، عن والده إبراهيم حسن الكرديّ المدنيّ، عن أبي العزائم سلطان بن أحمد المزّاحيّ، عن الشهاب أحمد بن خليل السبكيّ، عن النجم الغيطيّ، عن القاضي زكريا الأنصاريّ، عن العزّ عبد الرحيم بن محمد بن الفرات القاهريّ، عن أبي حفص عمر بن حسن المراغيّ، عن الفخر بن البخاريّ، عن عمر بن طبرد البغداديّ، عن أبي الفتح عبد الملك بن عبد الله بن أبي سهل الهروي الكروخيّ، عن أبي عامر محمود بن القاسم بن محمد الأزديّ، وأبي نصر عبد العزيز بن محمد الترياقيّ، وأبي بكر أحمد بن عبد الصمد التاجر الْغُورَجيّ، قالوا: أخبرنا أبو محمد عبد الجبار بن محمد بن عبد الله الْجَرّاحيّ المروزيّ، عن أبي العباس محمد بن أحمد بن محبوب المحبوبيّ، قال: أخبرنا أبو عيسى محمد بن عيسى الترمذي، قال:
حَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدَةَ بْنُ أَبِي السَّفَرِ الْكُوفِيُّ، وَاسْمُهُ أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْهَمْدَانِيُّ، حَدَّثَنَا الْحَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: أَخْبَرَنِي مُوسَى بْنُ
стр. 30120
عُقْبَةَ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : "مَنْ جَلَسَ فِي مَجْلِسٍ، فَكَثُرَ فِيهِ لَغَطُهُ، فَقَالَ قَبْلَ أَنْ يَقُومَ مِنْ مَجْلِسِهِ ذَلِكَ: سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ، أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ، إِلَّا غُفِرَ لَهُ مَا كانَ فِي مَجْلِسِهِ ذَلِكَ".
قَالَ أَبُو عِيسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ، مِنْ هَذَا الْوَجْهِ لَا نَعْرِفُهُ مِنْ حَدِيثِ سُهَيْلٍ، إِلَّا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ.
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قد ذكر الحافظ رحمه الله تعالى في "الفتح" بحثًا نفيسًا يتعلّق بهذا الحديث، أحببت إيراده هنا تتميمًا للفائدة، وتكميلًا للعائدة، قال رحمه الله تعالى:
وقد ورد في حديث أبي هريرة في ختم المجلس: ما أخرجه الترمذي في "الجامع"، والنسائي في "اليوم والليلة"، وابن حبان في "صحيحه"، والطبراني في "الدعاء"، والحاكم في "المستدرك" كلهم من رواية حجاج بن محمد، عن ابن جريج، عن موسى بن عقبة، عن سهيل بن أبي صالح، عن أبيه، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ : "من جلس في مجلس، وكثر فيه لغطه، فقال قبل أن يقوم من مجلسه ذلك: سبحانك اللَّهُمَّ وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، إلا غُفر له ما كان في مجلسه ذلك"، هذا لفظ الترمذي، وقال: حسن صحيح غريب، لا نعرفه من حديث سهيل إلا من هذا الوجه، وفي الباب عن أبي برزة، وعائشة. وقال الحاكم: هذا حديث صحيح، على شرط مسلم، إلا أنّ البخاري أعله برواية وهيب، عن موسى بن عقبة، عن سهيل، عن أبيه، عن كعب الأحبار، كذا قال في "المستدرك"، ووَهِم في ذلك، فليس في هذا السند ذِكر لوالد سهيل، ولا كعب، والصواب عن سهيل، عن عون، وكذا ذكره على الصواب في "علوم الحديث"، فإنه ساقه فيه من طريق البخاري، عن محمد بن سلام، عن مخلد بن يزيد، عن ابن جريج بسنده، ثم قال: قال البخاري: هذا حديث مليح، ولا أعلم في الدنيا في هذا الباب غير هذا الحديث، إلا أنه معلول، حدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا وهيب، حدثنا موسى بن عقبة، عن عون بن
стр. 30121
عبد الله، قولَهُ، قال البخاري: هذا أَولى، فإنا لا نذكر لموسى بن عقبة سماعًا من سهيل. انتهى.
وأخرجه البيهقي في "المدخل" عن الحاكم بسنده المذكور، في "علوم الحديث" عن البخاري، فقال: عن أحمد بن حنبل، ويحيى بن معين، كلاهما عن حجاج بن محمد، وساق كلام البخاري، لكن قال: لا أعلم بهذا الإسناد في الدنيا غير هذا الحديث، إلا أنه معلول. وقوله: لا أعلم بهذا الإسناد في الدنيا، هو المنقول عن البخاري، لا قوله: لا أعلم في الدنيا في هذا الباب، فإن في الباب عدة أحاديث، لا تخفى على البخاري، وقد ساق الخليليّ في "الإرشاد" هذه القصة، عن غير الحاكم، وذكر فيها أن مسلمًا قال للبخاري: أتعرف بهذا الإسناد في الدنيا حديثًا غير هذا؟ فقال: لا، إلا أنه معلول، ثم ذكره عن موسى بن إسماعيل، عن وهيب، عن موسى بن عقبة، عن عون بن عبد الله قولَهُ، وهو موافق لِمَا في "علوم الحديث"، في سند التعليل، لا في قوله: في هذا الباب، فهو موافق لرواية البيهقي في قوله: بهذا الإسناد، وكأن الحاكم وَهِمَ في هذه اللفظة، وهي قوله: في هذا الباب، وإنما هي: بهذا الإسناد، وهو كما قال؛ لأن هذا الإسناد، وهو ابن جريج، عن موسى بن عقبة، عن سهيل، لا يوجد إلا في هذا المتن، ولهذا قال البخاري: لا أعلم لموسى سماعًا من سهيل؛ يعني: أنه إذا لم يكن معروفًا بالأخذ عنه، وجاءت عنه رواية خالف راويها، وهو ابن جريج، من هو أكثر ملازمة لموسى بن عقبة منه، رُجّحت رواية المُلازِم، فهذا يوجبه تعليل البخاري.
وأما من صححه، فإنه لا يرى هذا الاختلاف علة قادحة، بل يُجَوّز أنه عند موسى بن عقبة على الوجهين. وقد سبق البخاريَّ إلى تعليل هذه الرواية أحمد بن حنبل، فذكر الدارقطني في "العلل" عنه أنه قال: حديث ابن جريج وَهَمٌ، والصحيح قول وهيب: عن سهيل، عن عون بن عبد الله، قال الدارقطني: والقول قول أحمد، وعلى ذلك جرى أبو حاتم، وأبو زرعة الرازيان، قال ابن أبي حاتم في "العلل": سألت أبي وأبا زرعة عن هذا الحديث؟ فقالا: هذا خطأ، رواه وهيب، عن سهيل، عن عون بن عبد الله
стр. 30122
موقوفًا، وهذا أصح، قال أبو حاتم: يَحْتَمِل أن يكون الوهم من ابن جريج، ويَحتمل أن يكون من سهيل. انتهى.
قال الحافظ: وقد وجدناه من رواية أربعة عن سهيل، غير موسى بن عقبة، ففي "الأفراد" للدارقطني، من طريق عاصم بن عمرو، وسليمان بن بلال، وفي "الذكر" لجعفر الفريابي، من طريق إسماعيل بن عياش، وفي "الدعاء" للطبراني من طريق محمد بن أبي حميد، أربعتهم عن سهيل، والراوي عن عاصم، وسليمان هو الواقدي، وهو ضعيف، وكذا محمد بن أبي حميد، وأما إسماعيل، فإن روايته عن غير الشاميين ضعيفة، وهذا منها، وقد قال أبو حاتم: هذه الرواية ما أدري ما هي، ولا أعلم رُوي عن النبيّ ﷺ ، في شيء من طريق أبي هريرة، إلا من رواية موسى، عن سهيل. انتهى.
وقد أخرجه أبو داود في "السنن"، وابن حبان في "صحيحه"، والطبراني في "الدعاء" من طريق ابن وهب، عن عمرو بن الحارث، عن عبد الرحمن بن أبي عمرو، عن سعيد المقبري، عن أبي هريرة، مرفوعًا، وعن عمرو بن الحارث، عن سعيد بن أبي هلال، عن سعيد المقبري، عن عبد الله بن عمرو موقوفًا.
وذكر شيخ الإسلام، أبو الفضل، عبد الرحيم بن الحسين العراقي الحافظ في "النكت" التي جمعها على "علوم الحديث" لابن الصلاح: أن هذا الحديث ورد من رواية جماعة من الصحابة، عِدَّتهم سبعة زائدة على من ذكر الترمذي، وأحال ببيان ذلك على تخريجه لأحاديث "الإحياء".
قال الحافظ: وقد تتبعت طرقه، فوجدته من رواية خمسة آخرين، فكملوا خمسة عشر نفسًا، ومعهم صحابي لم يُسَمَّ، فلم أضفه إلى العدد؛ لاحتمال أن يكون أحدهم، وقد خرّجت طرقه فيما كتبته على "علوم الحديث"، وأذكره هنا ملخصًا، وهم:
عبد الله بن عمرو بن العاص، وحديثه عند الطبراني في "المعجم الكبير"، أخرجه موقوفًا، وعند أبي داود أخرجه موقوفًا، كما تقدم التنبيه عليه، وأبو برزة الأسلمي، وحديثه عند أبي داود، والنسائي، والدارمي، وسنده قوي، وجبير بن مطعم، وحديثه عند النسائي، وابن أبي عاصم، ورجاله ثقات، والزبير بن العوام، وحديثه عند الطبراني في "المعجم الصغير"، وسنده ضعيف،
стр. 30123
وعبد الله بن مسعود، وحديثه عند ابن عدي في "الكامل"، وسنده ضعيف، والسائب بن يزيد، وحديثه عند الطحاوي في "مشكل الآثار"، والطبراني في "الكبير"، وسنده صحيح، وأنس بن مالك، وحديثه عند الطحاوي، والطبراني، وسنده ضعيف، وعائشة، وحديثها عند النسائي، وسنده قوي، وأبو سعيد الخدري، وحديثه في "كتاب الذكر" لجعفر الفريابي، وسنده صحيح، إلا أنه لم يصرح برفعه، وأبو أمامة، وحديثه عند أبي يعلى، وابن السني، وسنده ضعيف، ورافع بن خديج، وحديثه عند الحاكم، والطبراني في "الصغير"، ورجاله كل موثوقون، إلا أنه اختُلف على راويه في سنده، وأبي بن كعب، ذكره أبو موسي المديني، ولم أقف على سنده، ومعاوية، ذكره أبو موسى أيضًا، وأشار إلي أنه وقع في بعض رواته تصحيف، وأبو أيوب الأنصاري، وحديثه في "الذكر" للفريابي أيضًا، وفي سنده ضَعف يسير، وعلي بن أبي طالب، وحديثه عند أبي علي بن الأشعث، في "السنن" المروية عن أهل البيت، وسنده واه، وعبد الله بن عمر، وحديثه في "الدعوات" من "مستدرك الحاكم"، وحديث رجل من الصحابة لم يُسَمَّ، أخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" من طريق أبي معشر زياد بن كليب، قال: حدثنا رجل من أصحاب رسول الله ﷺ عنه، ورجاله ثقات.
ووقع مع ذلك من مراسيل جماعة من التابعين، منهم الشعبي، وروايته عند جعفر الفريابي في "الذكر"، ويزيد الفقير، وروايته في "الكنى" لأبي بشر الدولابي، وجعفر أبو سلمة، وروايته في "الكنى" للنسائي، ومجاهد، وعطاء، ويحيى بن جعدة، ورواياتهم في زيادات البر والصلة، للحسين بن الحسن المروزي، وحسان بن عطية، وحديثه في ترجمته في "الحلية" لأبي نعيم، وأسانيد هذه المراسيل جياد، وفي بعض هذا ما يدل على أن للحديث أصلًا، قال: وقد استوعبت طرقها، وبيَّنت اختلاف أسانيدها، وألفاظ متونها فيما علّقته على "علوم الحديث" لابن الصلاح، في الكلام على الحديث المعلول.
قال الحافظ رحمه الله تعالى: ورأيت ختم هذا "الفتح" بطريق من طرق هذا الحديث، مناسبة للختم، أسوقها بالسند المتصل العالي بالسماع والإجازة، إلى منتهاه.
стр. 30124
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: وأنا أيضًا أصل سندي بالحافظ ﵀ تعالي في هذا الحديث؛ اقتفاء لأثر المحدثين، وإحياء لسنتهم، فأقول:
أخبرني إجازةً الشيخ المسند الكبير محمد ياسين بن محمد عيسى الفاداني المكيّ، عن الشيخ عمر بن حمدان المحرسيّ، والشيخ علي بن فالح الظاهريّ المدنيّ، ثم المكيّ، كلاهما عن والد الثاني، فالح بن محمد الظاهريّ، عن السيد محمد بن علي السنوسيّ المكيّ، عن المعمر أبي المواهب المازونيّ، عن المسند المنلا إبراهيم بن حسن الكورانيّ المدنيّ، عن أحمد بن محمد المدنيّ الشهير بالْقُشَاشيّ، عن محمد بن أحمد الرمليّ، عن الزين زكريا الأنصاريّ، عن الحافظ أبي الفضل أحمد بن عليّ العسقلانيّ، قال:
قرأت على الشيخ الإمام العدل المسند المكثر الفقيه، شهاب الدين، أبي العباس أحمد بن الحسن بن محمد بن محمد بن زكريا القدسي الزينبي، بمنزله ظاهر القاهرة، أخبرنا محمد بن إسماعيل بن عبد العزيز بن عيسى بن أبي بكر الأيوبي، أنبأنا إسماعيل بن عبد المنعم بن الخيمي، أنبأنا أبو بكر بن عبد العزيز بن أحمد بن باقا، أنبأنا أبو زرعة، طاهر بن محمد بن طاهر، أنبأنا عبد الرحمن بن حمد. . .
(ح) وقرأته عاليًا على الشيخ الإمام المقرئ المفتي العلامة، أبي إسحاق إبراهيم بن أحمد بن عبد الواحد بن عبد المؤمن بن كامل، عن أيوب بن نعمة النابلسي، سماعًا عليه، أنبأنا إسماعيل بن أحمد العراقي، عن عبد الرزاق بن إسماعيل القومسي، أنبأنا عبد الرحمن بن حمد الدُّونيّ، أنبأنا أبو نصر أحمد بن الحسين الكسار، أنبأنا أبو بكر أحمد بن محمد بن إسحاق، الحافظ المعروف بابن السني، أنبأنا أبو عبد الرحمن، أحمد بن شعيب النسائي، أنبأنا محمد بن إسحاق، هو الصغاني، حدثنا أبو مسلم، منصور بن سلمة الخزاعي، حدثنا خلاد بن سليمان، هو الحضرمي، عن خالد بن أبي عمران، عن عروة، عن عائشة، قالت: "كان رسول الله ﷺ ، إذا جلس مجلسًا، أو صلى تكلم بكلمات، فسألته عن ذلك؟ فقال: إن تكلم بكلام خير كان طابعًا عليه -يعني: خاتمًا عليه إلى يوم القيامة-، وإن تكلم بغير ذلك، كانت كفارة له: سبحانك اللَّهُمَّ وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك". انتهى.
стр. 30125
وبهذا انتهى الشرح المبارك -إن شاء الله تعالى- أسأل الله العليّ العظيم ربّ العرش العظيم أن يجعله خالصًا لوجهه الكريم، وسببًا للفوز بجنات النعيم لي ولكل من تلقّاه بقلب سليم، إنه بعباده رؤوف رحيم.
وآخر دعوانا: ﴿أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ [يونس: ١٠].
﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا أَنْ هَدَانَا اللَّهُ﴾ الآية [الأعراف: ٤٣].
﴿سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ (١٨٠) وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ (١٨١) وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ (١٨٢)﴾ [الصافات: ١٨٠ - ١٨٢].
"اللَّهُمَّ صلّ على محمد، وعلى آل محمد، كما صلّيت على آل إبراهيم، إنك حميد مجيد، اللَّهُمَّ بارك على محمد، وعلى آل محمد، كما باركت على آل إبراهيم، إنك حميد مجيد".
"السلام عليك أيها النبيّ ورحمة الله وبركاته".
"سبحانك اللَّهُمَّ وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك".
* * *
