Шархи хадиса · id 149015

منة المنعم في شرح صحيح مسلم

صفي الرحمن المباركفوري

Полный текст (1 908 стр.). Показаны 946–985 · переход к 951.

стр. 946

الْحَجَرُ، وَاحْتَجِبِي مِنْهُ يَا سَوْدَةُ بِنْتَ زَمْعَةَ. قَالَتْ: فَلَمْ يَرَ سَوْدَةَ قَطُّ». وَلَمْ يَذْكُرْ مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ قَوْلَهُ: يَا عَبْدُ. (٠٠٠) حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ، وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَعَمْرٌو النَّاقِدُ، قَالُوا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ. (ح)، وَحَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، كِلَاهُمَا عَنِ الزُّهْرِيِّ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ نَحْوَهُ، غَيْرَ أَنَّ مَعْمَرًا، وَابْنَ عُيَيْنَةَ فِي حَدِيثِهِمَا: الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ. وَلَمْ يَذْكُرَا وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ. (١٤٥٨) وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ، وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، قَالَ ابْنُ رَافِعٍ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ، وَأَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ، وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ». (٠٠٠) وَحَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ، وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، وَعَبْدُ الْأَعْلَى بْنُ حَمَّادٍ، وَعَمْرٌو النَّاقِدُ، قَالُوا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ. أَمَّا ابْنُ مَنْصُورٍ فَقَالَ: عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ. وَأَمَّا عَبْدُ الْأَعْلَى، فَقَالَ: عَنْ أَبِي سَلَمَةَ أَوْ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: وَقَالَ زُهَيْرٌ: عَنْ سَعِيدٍ أَوْ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَقَالَ عَمْرٌو: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، مَرَّةً عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدٍ، وَأَبِي سَلَمَةَ، وَمَرَّةً عَنْ سَعِيدٍ أَوْ أَبِي سَلَمَةَ، وَمَرَّةً عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِمِثْلِ حَدِيثِ مَعْمَرٍ. بَابُ الْعَمَلِ بِإِلْحَاقِ الْقَائِفِ الْوَلَدَ (١٤٥٩) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، وَمُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ. (ح)، وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا لَيْثٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ: «إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ

الحواشي

(١) = القيافة. وجمعه قافة. ٣٨ - قوله: (تبرق) بفتح التاء وضم الراء، أي تضيء وتستنير من الفرح والسرور (أسارير وجهه) هي خطوط تجتمع في الجبهة وتنكسر، جمع أسرار وأسرة، وواحدها سر وسرر (أن مجززًا) بضم الميم بعدها جيم، ثم زاءان معجمتان، أولاهما مشددة مكسورة وحكى الفتح وهو ابن الأعور بن جعدة، سمي مجززًا لأنه كان في الجاهلية إذا أسر أسيرًا جز ناصيته، أي قطع شعرها، وأطلقه، ذكره ابن يونس فيمن شهد في فتح مصر، وكان عارفًا بالقيافة، وكان من بني مدلج، وكانت القيافة فيهم وفي بني أسد، تعترف لهم العرب بذلك (إن بعض هذه الأقدام لمن بعض) أي بينهما علاقة النسب، ووجه سروره ﷺ بقوله هذا أن رجالًا من الناس كانوا يطعنون في نسب أسامة من زيد، لكونه أسود وزيد أبيض. وهم كانوا يعتمدون على قول القائف، فبشهادة هذا القائف اندفع طعنهم. مع أن طعنهم هذا لَمْ يكن له موضع، لأنَّ أم أسامة - وهي أم أيمن - كانت حبشية سوداء، واستدل بهذا الحديث على اعتبار القيافة في إثبات النسب، لأنَّ سروره ﷺ بقول القائف دليل صحته، لأنه لا يسر بالباطل بل ينكره. وكانت أمور الجاهلية أكره شيء إليه إلَّا ما وافق الحق، فهذا السرور إقرار منه ورضى بقوله. وقد ثبت في اعتبار القيافة أدلة أخرى بسطها ابن القيم في الطرق الحكمية، وقال: وقد دل عليها سنة رسول الله ﷺ وعمل بها خلفاؤه الراشدون والصحابة من بعدهم. وبه قال مالك والشافعي وأحمد وأهل الظاهر. وخالفهم أبو حنيفة وأصحابه. اهـ وقال في زاد المعاد: قال أهل الحديث: من العجب أن ينكر علينا القول بالقافة ويجعلها من باب الحدس والتخمين من يلحق ولد المشرقي عن أقصى المغرب مع القطع بأنهما لَمْ يتلاقيا طرفة عين. اهـ.

стр. 947

دَخَلَ عَلَيَّ مَسْرُورًا، تَبْرُقُ أَسَارِيرُ وَجْهِهِ، فَقَالَ: أَلَمْ تَرَيْ أَنَّ مُجَزِّزًا نَظَرَ آنِفًا إِلَى زَيْدِ بْنِ حَارِثَةَ وَأُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ، فَقَالَ: إِنَّ بَعْضَ هَذِهِ الْأَقْدَامِ لَمِنْ بَعْضٍ». (٠٠٠) وَحَدَّثَنِي عَمْرٌو النَّاقِدُ، وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَاللَّفْظُ لِعَمْرٍو، قَالُوا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: «دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللهِ ﷺ ذَاتَ يَوْمٍ مَسْرُورًا، فَقَالَ يَا عَائِشَةُ: أَلَمْ تَرَيْ أَنَّ مُجَزِّزًا الْمُدْلِجِيَّ دَخَلَ عَلَيَّ، فَرَأَى أُسَامَةَ وَزَيْدًا، وَعَلَيْهِمَا قَطِيفَةٌ قَدْ غَطَّيَا رُءُوسَهُمَا، وَبَدَتْ أَقْدَامُهُمَا، فَقَالَ: إِنَّ هَذِهِ الْأَقْدَامَ بَعْضُهَا مِنْ بَعْضٍ». (٠٠٠) وَحَدَّثَنَاهُ مَنْصُورُ بْنُ أَبِي مُزَاحِمٍ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: «دَخَلَ قَائِفٌ وَرَسُولُ اللهِ ﷺ شَاهِدٌ، وَأُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ وَزَيْدُ بْنُ حَارِثَةَ مُضْطَجِعَانِ، فَقَالَ: إِنَّ هَذِهِ الْأَقْدَامَ بَعْضُهَا مِنْ بَعْضٍ، فَسُرَّ بِذَلِكَ النَّبِيُّ ﷺ ، وَأَعْجَبَهُ، وَأَخْبَرَ بِهِ عَائِشَةَ». (٠٠٠) وَحَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي يُونُسُ. (ح)، وَحَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، وَابْنُ جُرَيْجٍ، كُلُّهُمْ عَنِ الزُّهْرِيِّ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ بِمَعْنَى حَدِيثِهِمْ، وَزَادَ فِي حَدِيثِ يُونُسَ: وَكَانَ مُجَزِّزٌ قَائِفًا. بَابُ قَدْرِ مَا تَسْتَحِقُّهُ الْبِكْرُ وَالثَّيِّبُ مِنْ إِقَامَةِ الزَّوْجِ عِنْدَهَا عُقْبَ الزِّفَافِ (١٤٦٠) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَمُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ، وَيَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، وَاللَّفْظُ لِأَبِي بَكْرٍ، قَالُوا: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، «أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ لَمَّا تَزَوَّجَ أُمَّ سَلَمَةَ أَقَامَ عِنْدَهَا ثَلَاثًا، وَقَالَ: إِنَّهُ لَيْسَ بِكِ عَلَى أَهْلِكِ هَوَانٌ، إِنْ شِئْتِ سَبَّعْتُ لَكِ، وَإِنْ سَبَّعْتُ لَكِ سَبَّعْتُ لِنِسَائِي». (٠٠٠) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، «أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ حِينَ تَزَوَّجَ أُمَّ سَلَمَةَ، وَأَصْبَحَتْ عِنْدَهُ قَالَ لَهَا: لَيْسَ بِكِ عَلَى أَهْلِكِ هَوَانٌ، إِنْ شِئْتِ سَبَّعْتُ عِنْدَكِ، وَإِنْ شِئْتِ ثَلَّثْتُ ثُمَّ

الحواشي

(١) ٣٩ - قوله: (المدلجي) بضم الميم وسكون الدال وكسر اللام، نسبة إلى بني مدلج، قبيلة معروفة من بني كنانة، منها سراقة بن مالك بن جعشم، كانت تسكن ساحل البحر الأحمر (قطيفة) هي الرداء ذات خمل. ٤١ - قوله: (إنه ليس بك على أهلك هوان) قال هذا حينما أراد بعد الثلاث أن يدور على نسائه حسب القسم فأخذت أم سلمة بثوبه. والأهل هو الزوج. والمعنى إني لست أريد أن أدور على النساء لأجل أنك محتقرة عندي، بل لأجل أن حق الزفاف الذي كنت تستحقينه قد انتهت مدته (وإن شئت سبعت لك) من التسبيع، أي أقمت عندك سبعًا، ولكن إن أقمت عندك سبعًا يسقط حق الزفاف، وتستحق سائر النسوة سبعة أيام. ٤٢ - قوله: (وإن شئت ثلثت) أي أقمت عندك ثلاثًا (ثم درت) على نسوتي حسب القسم. دل هذا الحديث على أن حق الثيب في الزفاف ثلاثة أيام، فإن أرادت أن يكمل لها الزوج سبعة أيام، وأجابها الزوج لذلك سقط حقها من الثلاث وقضى السبع لغيرها من الأزواج، كما هو في الحديث السابق. ثم الحديث بهذا الطريق (رقم ٤٢) وبالطريق =

стр. 948

دُرْتُ، قَالَتْ: ثَلِّثْ». (٠٠٠) وَحَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ الْقَعْنَبِيُّ، حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ - يَعْنِي: ابْنَ بِلَالٍ -، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حُمَيْدٍ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، «أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ حِينَ تَزَوَّجَ أُمَّ سَلَمَةَ، فَدَخَلَ عَلَيْهَا، فَأَرَادَ أَنْ يَخْرُجَ أَخَذَتْ بِثَوْبِهِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : إِنْ شِئْتِ زِدْتُكِ وَحَاسَبْتُكِ بِهِ لِلْبِكْرِ سَبْعٌ، وَلِلثَّيِّبِ ثَلَاثٌ». (٠٠٠) وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، أَخْبَرَنَا أَبُو ضَمْرَةَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حُمَيْدٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ. (٠٠٠) حَدَّثَنِي أَبُو كُرَيْبٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ، حَدَّثَنَا حَفْصٌ - يَعْنِي: ابْنَ غِيَاثٍ -، عَنْ عَبْدِ الْوَاحِدِ بْنِ أَيْمَنَ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، ذَكَرَ «أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ تَزَوَّجَهَا، وَذَكَرَ أَشْيَاءَ هَذَا فِيهِ قَالَ: إِنْ شِئْتِ أَنْ أُسَبِّعَ لَكِ وَأُسَبِّعَ لِنِسَائِي، وَإِنْ سَبَّعْتُ لَكِ سَبَّعْتُ لِنِسَائِي». (١٤٦١) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، أَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ خَالِدٍ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: «إِذَا تَزَوَّجَ الْبِكْرَ عَلَى الثَّيِّبِ أَقَامَ عِنْدَهَا سَبْعًا، وَإِذَا تَزَوَّجَ الثَّيِّبَ عَلَى الْبِكْرِ أَقَامَ عِنْدَهَا ثَلَاثًا. قَالَ خَالِدٌ: وَلَوْ قُلْتُ إِنَّهُ رَفَعَهُ لَصَدَقْتُ، وَلَكِنَّهُ قَالَ: السُّنَّةُ كَذَلِكَ». (٠٠٠) وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَيُّوبَ، وَخَالِدٍ الْحَذَّاءِ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ: «مِنَ السُّنَّةِ أَنْ يُقِيمَ عِنْدَ الْبِكْرِ سَبْعًا». قَالَ خَالِدٌ: وَلَوْ شِئْتُ قُلْتُ رَفَعَهُ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ . بَابُ الْقَسْمِ بَيْنَ الزَّوْجَاتِ، وَبَيَانِ أَنَّ السُّنَّةَ أَنْ تَكُونَ لِكُلِّ وَاحِدَةٍ لَيْلَةٌ مَعَ يَوْمِهَا (١٤٦٢) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا شَبَابَةُ بْنُ سَوَّارٍ، حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ الْمُغِيرَةِ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ: «كَانَ لِلنَّبِيِّ ﷺ تِسْعُ نِسْوَةٍ، فَكَانَ إِذَا قَسَمَ بَيْنَهُنَّ لَا يَنْتَهِي إِلَى الْمَرْأَةِ الْأُولَى إِلَّا فِي تِسْعٍ، فَكُنَّ يَجْتَمِعْنَ كُلَّ لَيْلَةٍ فِي بَيْتِ الَّتِي يَأْتِيهَا، فَكَانَ فِي بَيْتِ عَائِشَةَ،

الحواشي

(١) = الذي بعده مرسل لأن عبد الملك وأباه أبا بكر بن عبد الرحمن تابعيان، وقد استدركه لأجل ذلك الدارقطني. ولكن هذا الإرسال لا يضر، لأن مسلما إنما ذكره لبيان اختلاف الرواة والأصل هو المتصل. ( ... ) قوله: (وإن شئت زدتك وحاسبتك به) وقد تبين من أول حديث الباب أن هذا الحساب إنما يكون بإكمال السبع لجميع الأزواج. ٤٤ - قوله: (ولكنه قال: السنة كذلك) والسنة إذا أطلقت ولا سيما من الصحابة يراد بها سنة رسول الله ﷺ إلا أن يصرفها عن ذلك صارف. والحديث حجة على الكوفيين في قولهم: إن البكر والثيب سواء في الثلاث. وعلى الأوزاعي في قوله: للبكر ثلاث وللثيب يومان. وتتأكد هذه الحجة بما تقدم في الطريق المرسل الذي بعد الحديث (رقم ٤٢) "للبكر سبع وللثيب ثلاث". ٤٦ - قوله: (تسع نسوة) عائشة وحفصة وسودة وزينب وأم سلمة وأم حبيبة وميمونة وجويرية وصفية ﵅ (فكان في بيت عائشة) أي كانت نوبته عندها، وليس المعنى أنه كان موجودًا عندها إذ ذاك (فجاءت زينب، فمد يده إليها) فيه حذف يوهم خلاف المقصود. وتقديره مع الشرح: فجاءت زينب وكانت في بيت عائشة، ثم جاء النبي=

стр. 949

فَجَاءَتْ زَيْنَبُ فَمَدَّ يَدَهُ إِلَيْهَا، فَقَالَتْ: هَذِهِ زَيْنَبُ، فَكَفَّ النَّبِيُّ ﷺ يَدَهُ، فَتَقَاوَلَتَا حَتَّى اسْتَخَبَتَا، وَأُقِيمَتِ الصَّلَاةُ. فَمَرَّ أَبُو بَكْرٍ عَلَى ذَلِكَ، فَسَمِعَ أَصْوَاتَهُمَا، فَقَالَ: اخْرُجْ يَا رَسُولَ اللهِ إِلَى الصَّلَاةِ، وَاحْثُ فِي أَفْوَاهِهِنَّ التُّرَابَ، فَخَرَجَ النَّبِيُّ ﷺ ، فَقَالَتْ عَائِشَةُ: الْآنَ يَقْضِي النَّبِيُّ ﷺ صَلَاتَهُ، فَيَجِيءُ أَبُو بَكْرٍ فَيَفْعَلُ بِي وَيَفْعَلُ، فَلَمَّا قَضَى النَّبِيُّ ﷺ صَلَاتَهُ، أَتَاهَا أَبُو بَكْرٍ فَقَالَ لَهَا قَوْلًا شَدِيدًا، وَقَالَ: أَتَصْنَعِينَ هَذَا؟ ». بَابُ جَوَازِ هِبَتِهَا نَوْبَتَهَا لِضُرَّتِهَا (١٤٦٣) حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: «مَا رَأَيْتُ امْرَأَةً أَحَبَّ إِلَيَّ أَنْ أَكُونَ فِي مِسْلَاخِهَا مِنْ سَوْدَةَ بِنْتِ زَمْعَةَ مِنِ امْرَأَةٍ فِيهَا حِدَّةٌ، قَالَتْ: فَلَمَّا كَبِرَتْ جَعَلَتْ يَوْمَهَا مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ لِعَائِشَةَ، قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ قَدْ جَعَلْتُ يَوْمِي مِنْكَ لِعَائِشَةَ، فَكَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَقْسِمُ لِعَائِشَةَ يَوْمَيْنِ: يَوْمَهَا وَيَوْمَ سَوْدَةَ». (٠٠٠) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا عُقْبَةُ بْنُ خَالِدٍ. (ح)، وَحَدَّثَنَا عَمْرٌو النَّاقِدُ، حَدَّثَنَا الْأَسْوَدُ بْنُ عَامِرٍ، حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ. (ح)، وَحَدَّثَنَا مُجَاهِدُ بْنُ مُوسَى، حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا شَرِيكٌ، كُلُّهُمْ عَنْ هِشَامٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ، أَنَّ سَوْدَةَ لَمَّا كَبِرَتْ. بِمَعْنَى حَدِيثِ جَرِيرٍ، وَزَادَ فِي حَدِيثِ شَرِيكٍ: قَالَتْ: وَكَانَتْ أَوَّلَ امْرَأَةٍ تَزَوَّجَهَا بَعْدِي. (١٤٦٤) حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ، حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: «كُنْتُ أَغَارُ عَلَى اللَّاتِي وَهَبْنَ أَنْفُسَهُنَّ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ ، وَأَقُولُ: وَتَهَبُ الْمَرْأَةُ نَفْسَهَا، فَلَمَّا أَنْزَلَ اللهُ : ﴿تُرْجِي مَنْ تَشَاءُ مِنْهُنَّ وَتُؤْوِي إِلَيْكَ مَنْ تَشَاءُ وَمَنِ ابْتَغَيْتَ مِمَّنْ عَزَلْتَ﴾. قَالَتْ: قُلْتُ: وَاللهِ مَا أَرَى رَبَّكَ إِلَّا يُسَارِعُ لَكَ فِي هَوَاكَ».

الحواشي

(١) = ﷺ ، ومد يده إلى عائشة، كما يفعل الزوج بالزوجة، ولم يشعر بوجود زينب (فقالت) عائشة (هذه زينب) تنبيها له ﷺ على وجودها حتى يكف عما يريد (فتقاولتا) أي زينب وعائشة (حتى استخبتا) افتعال من السخب وهو اختلاط الأصوات وارتفاعها، أي حتى ارتفعت أصواتهما واختلطت (واحث في أفواههن التراب) أي اتركهن خائبات خاسرات، كناية عن المبالغة في الزجر. ٤٧ - قولها: (في مسلاخها) بكسر الميم، أي جلدها. ومعناه أن أكون أنا هي (من امرأة) "من" هذه للبيان واستفتاح الكلام (فيها حدة) أي طيش وغضب، أي إنها مع حدة وثورة في طبعها كانت أحب إليَّ من غيرها لما كانت تغلب علمها الصفات المحمودة، ولا سيما أنها آثرت بنوبتها من رسول الله ﷺ لعائشة، كما هو مذكور في الحديث، وسبب ذلك ما رواه أبو داود عن عائشة قالت: "كان رسول الله ﷺ لا يفضل بعضنا على بعض في القسم" الحديث، وفيه: "ولقد قالت سودة بنت زمعة حين أسنت وخافت أن يفارقها رسول الله ﷺ : يا رسول الله! يومي لعائشة، فقبل ذلك منها. ٤٨ - قولها: (وكانت أول امرأة تزوجها بعدي) معناه أنه عقد عليها بعد أن عقد على عائشة، أما دخوله عليها فكان قبل دخوله على عائشة بالاتفاق. ثم اختلفت الأقوال أنه تزوجها قبل عائشة أو بعدها، وأصحها أنه تزوجها قبلها. ٤٩ - قولها: (كنت أغار) بصيغة المضارع المتكلم من الغيرة (ترجى) من الإرجاء وهو التأخير، أي تؤخر =

стр. 950

(٠٠٠) وَحَدَّثَنَاهُ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّهَا كَانَتْ تَقُولُ: «أَمَا تَسْتَحْيِي امْرَأَةٌ تَهَبُ نَفْسَهَا لِرَجُلٍ، حَتَّى أَنْزَلَ اللهُ : ﴿تُرْجِي مَنْ تَشَاءُ مِنْهُنَّ وَتُؤْوِي إِلَيْكَ مَنْ تَشَاءُ﴾. فَقُلْتُ: إِنَّ رَبَّكَ لَيُسَارِعُ لَكَ فِي هَوَاكَ». (١٤٦٥) حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، وَمُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ، قَالَ: «حَضَرْنَا مَعَ ابْنِ عَبَّاسٍ جِنَازَةَ مَيْمُونَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ بِسَرِفَ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: هَذِهِ زَوْجُ النَّبِيِّ ﷺ ، فَإِذَا رَفَعْتُمْ نَعْشَهَا فَلَا تُزَعْزِعُوا، وَلَا تُزَلْزِلُوا، وَارْفُقُوا، فَإِنَّهُ كَانَ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ ﷺ تِسْعٌ، فَكَانَ يَقْسِمُ لِثَمَانٍ، وَلَا يَقْسِمُ لِوَاحِدَةٍ». قَالَ عَطَاءٌ: الَّتِي لَا يَقْسِمُ لَهَا صَفِيَّةُ بِنْتُ حُيَيِّ بْنِ أَخْطَبَ. (٠٠٠) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ، وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، جَمِيعًا عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ وَزَادَ: قَالَ عَطَاءٌ: «كَانَتْ آخِرَهُنَّ مَوْتًا مَاتَتْ بِالْمَدِينَةِ». بَابُ اسْتِحْبَابِ نِكَاحِ ذَاتِ الدِّينِ (١٤٦٦) حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، وَعُبَيْدُ اللهِ بْنُ سَعِيدٍ قَالُوا: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ، أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ أَبِي سَعِيدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ: لِمَالِهَا، وَلِحَسَبِهَا، وَلِجَمَالِهَا، وَلِدِينِهَا، فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ تَرِبَتْ يَدَاكَ».

الحواشي

(١) = (من تشاء منهن) أي من اللائي وهبن أنفسهن، وذلك بأن لا تقبلها (وتؤوي) أي تضم وتجمع إليك من تشاء منهن. وذلك بأن تقبلها. والمعنى من شئت قبلتها من الواهبات، ومن شئت رددتها، ومن رددتها فأنت فيها أيضًا بالخيار بعد ذلك، إن شئت عدت فيها فآويتها، ولذلك قال: ﴿وَمَنِ ابْتَغَيْتَ مِمَّنْ عَزَلْتَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكَ﴾ [الأحزاب: ٥١] قولها: (إلا يسارع لك في هواك) أي في رضاك، أي يبيح لك ما يوافق رضاك فيخفف عنك، ويوسع عليك، ولذلك خيرك في الواهبات هذا التخيير الواسع. ٥١ - قوله: (جنازة ميمونة زوج النبي ﷺ ) تزوجها النبي ﷺ في ذي القعدة سنة سبع في عمرة القضاء بعد أن حل منها، وابتنى بها بسرف، وهو بفتح السين وكسر الراء، موضع على تسعة أميال من مكة في طريق المدينة، وقدر الله لها أنها ماتت أيضًا بسرف. وكانت وفاتها سنة إحدى وستين، وقيل: ثلاث وستين، وقيل: ست وستين، وقيل: غير ذلك، ولا يزال موضع قبرها بسرف معروفًا حتى اليوم (فإذا رفعتم نعشها) النعش هو السرير إذا كان عليه الميت (فلا تزعزعوا) أي فلا تحركوها (ولا تزلزلوا) أيضا بمعنى لا تحركوا، تأكيد للالتزام بالطمأنينة والهدوء احترامًا لها وتعظيفا لقدرها (فإنه كان عند رسول الله ﷺ ... إلخ) بيان لعظم قدرها، وأنها كانت ممن يقسم لها النبي ﷺ (قال عطاء: التي لا يقسم لها صفية ... إلخ) هذا وهم من عطاء أو ممن هو دونه، وإنما التي لم يكن يقسم لها هي سودة. كانت وهبت نوبتها لعائشة، كما تقدم. ٥٢ - قوله: (كانت آخرهن موتا، ماتت بالمدينة) هذا أيضًا لا يخلو من وهم، فإن الظاهر أنه يريد بها ميمونة، ولا شك أنها آخر أزواج النبي ﷺ موتا على الأصح، لكنها لم تمت بالمدينة، بل ماتت بسرف، كما تقدم. وان قيل إنه يريد بها صفية فلا شك أن صفية ماتت بالمدينة، ولكنها ليست آخر أزواج النبي ﷺ موتًا، بل ماتت قبل خمس منهن، وإنما توفيت قبلها ثلاث منهن فقط، وهن زينب وحفصة وأم حبيبة. فقول عطاء هذا لا يخلو من الوهم على أي حال. ٥٣ - قوله: (لأربع) أي لأجل أربع صفات، وهذا بيان لما جرت عليه عادة الناس (ولحسبها) بفتحتين، هو=

стр. 951

(٧١٥) وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ أَبِي سُلَيْمَانَ، عَنْ عَطَاءٍ، أَخْبَرَنِي جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللهِ قَالَ: «تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً فِي عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ ، فَلَقِيتُ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ: يَا جَابِرُ تَزَوَّجْتَ؟ قُلْتُ: نَعَمْ. قَالَ: بِكْرٌ أَمْ ثَيِّبٌ؟ قُلْتُ: ثَيِّبٌ. قَالَ: فَهَلَّا بِكْرًا تُلَاعِبُهَا؟ قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ لِي أَخَوَاتٍ فَخَشِيتُ أَنْ تَدْخُلَ بَيْنِي وَبَيْنَهُنَّ. قَالَ: فَذَاكَ إِذَنْ، إِنَّ الْمَرْأَةَ تُنْكَحُ عَلَى دِينِهَا، وَمَالِهَا، وَجَمَالِهَا، فَعَلَيْكَ بِذَاتِ الدِّينِ تَرِبَتْ يَدَاكَ». بَابُ اسْتِحْبَابِ نِكَاحِ الْبِكْرِ (٠٠٠) حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُعَاذٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ مُحَارِبٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ: «تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً. فَقَالَ لِي رَسُولُ اللهِ ﷺ : هَلْ تَزَوَّجْتَ؟ قُلْتُ: نَعَمْ. قَالَ: أَبِكْرًا أَمْ ثَيِّبًا؟ قُلْتُ: ثَيِّبًا. قَالَ: فَأَيْنَ أَنْتَ مِنَ الْعَذَارَى وَلِعَابِهَا؟ » قَالَ شُعْبَةُ: فَذَكَرْتُهُ لِعَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، فَقَالَ: قَدْ سَمِعْتَهُ مِنْ جَابِرٍ، وَإِنَّمَا قَالَ: فَهَلَّا جَارِيَةً تُلَاعِبُهَا وَتُلَاعِبُكَ. (٠٠٠) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، وَأَبُو الرَّبِيعِ الزَّهْرَانِيُّ قَالَ يَحْيَى: أَخْبَرَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، «أَنَّ عَبْدَ اللهِ هَلَكَ، وَتَرَكَ تِسْعَ بَنَاتٍ أَوْ قَالَ: سَبْعَ فَتَزَوَّجْتُ امْرَأَةً ثَيِّبًا. فَقَالَ لِي رَسُولُ اللهِ ﷺ : يَا جَابِرُ تَزَوَّجْتَ؟ قَالَ: قُلْتُ: نَعَمْ. قَالَ: فَبِكْرٌ أَمْ ثَيِّبٌ؟ قَالَ: قُلْتُ: بَلْ ثَيِّبٌ يَا رَسُولَ اللهِ. قَالَ: فَهَلَّا جَارِيَةً تُلَاعِبُهَا وَتُلَاعِبُكَ، أَوْ قَالَ: تُضَاحِكُهَا وَتُضَاحِكُكَ. قَالَ: قُلْتُ لَهُ: إِنَّ عَبْدَ اللهِ هَلَكَ، وَتَرَكَ تِسْعَ بَنَاتٍ أَوْ سَبْعَ، وَإِنِّي كَرِهْتُ أَنْ آتِيَهُنَّ أَوْ أَجِيئَهُنَّ بِمِثْلِهِنَّ، فَأَحْبَبْتُ أَنْ أَجِيءَ بِامْرَأَةٍ تَقُومُ عَلَيْهِنَّ، وَتُصْلِحُهُنَّ. قَالَ: فَبَارَكَ اللهُ لَكَ أَوْ قَالَ لِي خَيْرًا». وَفِي رِوَايَةِ أَبِي الرَّبِيعِ: تُلَاعِبُهَا وَتُلَاعِبُكَ، وَتُضَاحِكُهَا وَتُضَاحِكُكَ.

الحواشي

(١) = الشرف بالآباء والأقارب (تربت يداك) أي لصقت بالتراب، وهو دعاء بالفقر، ولكنها كلمة تجري على اللسان دون قصد معناه. ٥٤ - قوله: (تزوجت امرأة) ذكر ابن سعد أن اسمها سهلة بنت مسعود بن أوس بن مالك الأنصارية الأوسية. (فخشيت أن تدخل بيني وبينهن) عند البخاري في المغازي "فكرهت أن أجمع إليهن جارية خرقاء مثلهن، ولكن امرأة تقوم عليهن وتمشطهن" وسيأتي نحوه عند المصنف. ٥٥ - قوله: (فأين أنت من العذارى ولعابها؟ ) العذارى جمع عذراء وهي الباكرة، و "لعابها" عند الأكثر بكسر اللام بمعنى الملاعبة، وروى بعضهم بضم اللام، وهو الريق، وفيه إشارة إلى مص لسانها ورشف شفتيها، وذلك يقع عند الملاعبة والتقبيل، ويؤيد أن اللعاب بمعنى آخر غير الملاعبة ما ذكره شعبة من تلويح عمرو بن دينار بالإنكار على محارب رواية هذا اللفظ عن جابر، وأن جابرًا إنما قال: "تلاعبها وتلاعبك" فلو كانت الروايتان متحدتين في المعنى لما أنكر عمرو ذلك، لأنه كان ممن يجيز الرواية بالمعنى. اهـ (ملخصًا من الفتح). ٥٦ - قوله: (أن عبد الله) يريد به جابر أباه (هلك) أي مات، وكان قد قتل شهيدًا في غزوة أحد سنة ثلاث. ( ... ) قوله: (وتمشطهن) من المشط، من باب نصر، وهو تسريح الشعر وإصلاحه. والمشط أيضًا آلة تسريح الشعر تكون ذات أسنان منسقة.

стр. 952

(٠٠٠) وَحَدَّثَنَاهُ قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرٍو، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: «قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ ﷺ : هَلْ نَكَحْتَ يَا جَابِرُ. وَسَاقَ الْحَدِيثَ إِلَى قَوْلِهِ: امْرَأَةً تَقُومُ عَلَيْهِنَّ، وَتَمْشُطُهُنَّ. قَالَ: أَصَبْتَ». وَلَمْ يَذْكُرْ مَا بَعْدَهُ. (٠٠٠) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، أَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ سَيَّارٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: «كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ فِي غَزَاةٍ، فَلَمَّا أَقْبَلْنَا تَعَجَّلْتُ عَلَى بَعِيرٍ لِي قَطُوفٍ، فَلَحِقَنِي رَاكِبٌ خَلْفِي، فَنَخَسَ بَعِيرِي بِعَنَزَةٍ كَانَتْ مَعَهُ، فَانْطَلَقَ بَعِيرِي كَأَجْوَدِ مَا أَنْتَ رَاءٍ مِنَ الْإِبِلِ، فَالْتَفَتُّ، فَإِذَا أَنَا بِرَسُولِ اللهِ ﷺ ، فَقَالَ: مَا يُعْجِلُكَ يَا جَابِرُ؟ قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ إِنِّي حَدِيثُ عَهْدٍ بِعُرْسٍ. فَقَالَ: أَبِكْرًا تَزَوَّجْتَهَا أَمْ ثَيِّبًا؟ قَالَ: قُلْتُ: بَلْ ثَيِّبًا. قَالَ: هَلَّا جَارِيَةً تُلَاعِبُهَا وَتُلَاعِبُكَ؟ قَالَ: فَلَمَّا قَدِمْنَا الْمَدِينَةَ ذَهَبْنَا لِنَدْخُلَ. فَقَالَ: أَمْهِلُوا حَتَّى نَدْخُلَ لَيْلًا (أَيْ عِشَاءً)؛ كَيْ تَمْتَشِطَ الشَّعِثَةُ، وَتَسْتَحِدَّ الْمُغِيبَةُ، قَالَ: وَقَالَ: إِذَا قَدِمْتَ فَالْكَيْسَ الْكَيْسَ». (٠٠٠) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ - يَعْنِي: ابْنَ عَبْدِ الْمَجِيدِ الثَّقَفِيَّ -، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ، عَنْ وَهْبِ بْنِ كَيْسَانَ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ: «خَرَجْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ فِي غَزَاةٍ، فَأَبْطَأَ بِي جَمَلِي، فَأَتَى عَلَيَّ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَقَالَ لِي: يَا جَابِرُ. قُلْتُ: نَعَمْ. قَالَ: مَا شَأْنُكَ؟ قُلْتُ: أَبْطَأَ بِي جَمَلِي وَأَعْيَا، فَتَخَلَّفْتُ، فَنَزَلَ، فَحَجَنَهُ بِمِحْجَنِهِ، ثُمَّ قَالَ: ارْكَبْ، فَرَكِبْتُ، فَلَقَدْ رَأَيْتُنِي أَكُفُّهُ عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ ، فَقَالَ: أَتَزَوَّجْتَ؟ فَقُلْتُ: نَعَمْ. فَقَالَ: أَبِكْرًا أَمْ ثَيِّبًا؟ فَقُلْتُ: بَلْ ثَيِّبٌ. قَالَ: فَهَلَّا جَارِيَةً تُلَاعِبُهَا وَتُلَاعِبُكَ؟ . قُلْتُ: إِنَّ لِي أَخَوَاتٍ، فَأَحْبَبْتُ أَنْ أَتَزَوَّجَ امْرَأَةً تَجْمَعُهُنَّ وَتَمْشُطُهُنَّ، وَتَقُومُ عَلَيْهِنَّ. قَالَ: أَمَا إِنَّكَ قَادِمٌ، فَإِذَا قَدِمْتَ فَالْكَيْسَ الْكَيْسَ، ثُمَّ قَالَ: أَتَبِيعُ جَمَلَكَ؟ قُلْتُ: نَعَمْ، فَاشْتَرَاهُ مِنِّي بِأُوقِيَّةٍ، ثُمَّ قَدِمَ رَسُولُ اللهِ ﷺ ، وَقَدِمْتُ بِالْغَدَاةِ، فَجِئْتُ الْمَسْجِدَ، فَوَجَدْتُهُ عَلَى بَابِ الْمَسْجِدِ. فَقَالَ: الْآنَ حِينَ قَدِمْتَ؟ قُلْتُ: نَعَمْ. قَالَ: فَدَعْ جَمَلَكَ، وَادْخُلْ فَصَلِّ رَكْعَتَيْنِ. قَالَ: فَدَخَلْتُ فَصَلَّيْتُ، ثُمَّ رَجَعْتُ، فَأَمَرَ بِلَالًا أَنْ يَزِنَ لِي أُوقِيَّةً،

الحواشي

(١) ٥٧ - قوله: (فلما أقبلنا) أي توجهنا إلى المدينة وكنا في الطريق إليها (قطوف) بفتح القاف، أي بطيء المشي (فنخس) من النخس، وهو مثل الطعن لكنه أخف منه (بعنزة) بفتحات، هي عصا تكون أقصر من الرمح وأطول من عامة العصا، وفي أسفلها زج أي حديدة كزج الرمح (حديث عهد بعرس) أي قريب عهد بالزواج والدخول على الزوجة (أمهلوا) أي امكثوا وتوقفوا، وإنما أمرهم بذلك ليتقدم خبر مجيئهم. ويعلم الناس بوصولهم، وأنهم سيدخلون عشاء (الشعثة) بفتح فكسر، هي التي يكون شعرها منتشرًا متفرقا، أي لكي تسرح شعرها وتتزين لزوجها (وتستحد المغيبة) من الاستحداد، وهو استعمال الحديدة، أي الموسى لإزالة الشعر، أي تحلق شعر عانتها، والمغيبة، التي كان زوجها غائبًا، أي كان في سفر (فالكيس الكيس) بفتح الكاف وسكون الياء، هو العقل وما يكون ضد الحمق، وقيل: هو الجماع أيضًا، والمعنى أن يكون قصده حصول الولد الصالح العاقل. وفي الحديث إرشاد إلى التأني للقادم على أهله إذا قرب من منزله حتى يشعروا بقدومه فيتزينوا له، وأنه لا ينبغي الهجوم دفعة، لأن النساء المغيبات يكن غالبا في هيئة رثة غير مناسبة، فإذا رآهن الزوج على تلك الهيئة ربما يكون سببًا للتنفر. أما في هذا الزمان فالإخبار بالبريد أو بالتليفون يؤدي هذا المعنى بوجه تام، فلا حاجة إلى التوقف قرب المنزل بعد الإخبار بالقدوم.

стр. 953

فَوَزَنَ لِي بِلَالٌ، فَأَرْجَحَ فِي الْمِيزَانِ، قَالَ: فَانْطَلَقْتُ، فَلَمَّا وَلَّيْتُ قَالَ: ادْعُ لِيَ جَابِرًا، فَدُعِيتُ فَقُلْتُ: الْآنَ يَرُدُّ عَلَيَّ الْجَمَلَ، وَلَمْ يَكُنْ شَيْءٌ أَبْغَضَ إِلَيَّ مِنْهُ، فَقَالَ: خُذْ جَمَلَكَ، وَلَكَ ثَمَنُهُ». (٠٠٠) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى، حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ قَالَ: سَمِعْتُ أَبِي، حَدَّثَنَا أَبُو نَضْرَةَ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ: «كُنَّا فِي مَسِيرٍ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ وَأَنَا عَلَى نَاضِحٍ إِنَّمَا هُوَ فِي أُخْرَيَاتِ النَّاسِ، قَالَ فَضَرَبَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ ، أَوْ قَالَ: نَخَسَهُ - أُرَاهُ قَالَ: - بِشَيْءٍ كَانَ مَعَهُ قَالَ: فَجَعَلَ بَعْدَ ذَلِكَ يَتَقَدَّمُ النَّاسَ يُنَازِعُنِي حَتَّى إِنِّي لَأَكُفُّهُ. قَالَ: فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : أَتَبِيعُنِيهِ بِكَذَا وَكَذَا؟ وَاللهُ يَغْفِرُ لَكَ. قَالَ: قُلْتُ: هُوَ لَكَ يَا نَبِيَّ اللهِ، قَالَ: أَتَبِيعُنِيهِ بِكَذَا وَكَذَا؟ وَاللهُ يَغْفِرُ لَكَ. قَالَ قُلْتُ: هُوَ لَكَ يَا نَبِيَّ اللهِ. قَالَ: وَقَالَ لِي: أَتَزَوَّجْتَ بَعْدَ أَبِيكَ؟ قُلْتُ: نَعَمْ. قَالَ: ثَيِّبًا أَمْ بِكْرًا؟ قَالَ: قُلْتُ: ثَيِّبًا. قَالَ: فَهَلَّا تَزَوَّجْتَ بِكْرًا تُضَاحِكُكَ وَتُضَاحِكُهَا، وَتُلَاعِبُكَ وَتُلَاعِبُهَا؟ .قَالَ أَبُو نَضْرَةَ: فَكَانَتْ كَلِمَةً يَقُولُهَا الْمُسْلِمُونَ: افْعَلْ كَذَا وَكَذَا، وَاللهُ يَغْفِرُ لَكَ». (١٤٦٨) حَدَّثَنَا عَمْرٌو النَّاقِدُ، وَابْنُ أَبِي عُمَرَ - وَاللَّفْظُ لِابْنِ أَبِي عُمَرَ - قَالَا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : «إِنَّ الْمَرْأَةَ خُلِقَتْ مِنْ ضِلْعٍ لَنْ تَسْتَقِيمَ لَكَ عَلَى طَرِيقَةٍ، فَإِنِ اسْتَمْتَعْتَ بِهَا اسْتَمْتَعْتَ بِهَا وَبِهَا عِوَجٌ، وَإِنْ ذَهَبْتَ تُقِيمُهَا كَسَرْتَهَا وَكَسْرُهَا طَلَاقُهَا». (٠٠٠) وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ، عَنْ زَائِدَةَ، عَنْ مَيْسَرَةَ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، فَإِذَا

الحواشي

(٥٨) قوله: (وأنا على ناضح) هو البعير الذي يستقى عليه، وربما يطلق على مطلق البعير (ينازعني) أي كنت أكفه عن إسراع السير، وهو يحاول الإسراع (هو لك يا نبي الله) أي على سبيل الهبة، بغير ثمن ولا بيع. لكنه ﷺ لم يقبله على سبيل الهبة. ٥٩ - قوله: (خلقت من ضلع) قيل: هذا على طريق التشبيه، أي إنها مجبولة على اعوجاج في الطبع مثل اعوجاج الضلع، وقيل: بل هذا محمول على الحقيقة، وأن حواء خلقت من ضلع آدم. ويلمح له قوله تعالى: ﴿خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا﴾ [النساء: ١]. ٦٠ - قوله: (واستوصوا بالنساء) أي اقبلوا فيهن الوصية (وإن أعوج شيء في الضلع أعلاه) يعني أنها خلقت=

стр. 954

شَهِدَ أَمْرًا فَلْيَتَكَلَّمْ بِخَيْرٍ أَوْ لِيَسْكُتْ، وَاسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ، فَإِنَّ الْمَرْأَةَ خُلِقَتْ مِنْ ضِلَعٍ، وَإِنَّ أَعْوَجَ شَيْءٍ فِي الضِّلَعِ أَعْلَاهُ إِنْ ذَهَبْتَ تُقِيمُهُ كَسَرْتَهُ، وَإِنْ تَرَكْتَهُ لَمْ يَزَلْ أَعْوَجَ، اسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ خَيْرًا». (١٤٦٩) وَحَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى الرَّازِيُّ، حَدَّثَنَا عِيسَى - يَعْنِي: ابْنَ يُونُسَ -، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ جَعْفَرٍ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ أَبِي أَنَسٍ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْحَكَمِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : «لَا يَفْرَكْ مُؤْمِنٌ مُؤْمِنَةً، إِنْ كَرِهَ مِنْهَا خُلُقًا رَضِيَ مِنْهَا آخَرَ، أَوْ قَالَ غَيْرَهُ». (٠٠٠) وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا عِمْرَانُ بْنُ أَبِي أَنَسٍ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْحَكَمِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِمِثْلِهِ. بَابُ لَوْلَا حَوَّاءُ لَمْ تَخُنْ أُنْثَى زَوْجَهَا الدَّهْرَ (١٤٧٠) حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ مَعْرُوفٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، أَنَّ أَبَا يُونُسَ مَوْلَى أَبِي هُرَيْرَةَ حَدَّثَهُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ قَالَ: «لَوْلَا حَوَّاءُ لَمْ تَخُنْ أُنْثَى زَوْجَهَا الدَّهْرَ». (٠٠٠) وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ قَالَ: هَذَا مَا حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَذَكَرَ أَحَادِيثَ مِنْهَا: وَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : «لَوْلَا بَنُو إِسْرَائِيلَ لَمْ يَخْبُثِ الطَّعَامُ، وَلَمْ يَخْنَزِ اللَّحْمُ، وَلَوْلَا حَوَّاءُ لَمْ تَخُنْ أُنْثَى زَوْجَهَا الدَّهْرَ». بَابٌ: خَيْرُ مَتَاعِ الدُّنْيَا الْمَرْأَةُ الصَّالِحَةُ (١٤٦٧) حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرٍ الْهَمْدَانِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يَزِيدَ، حَدَّثَنَا حَيْوَةُ، أَخْبَرَنِي شُرَحْبِيلُ بْنُ شَرِيكٍ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحُبُلِيَّ يُحَدِّثُ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «الدُّنْيَا مَتَاعٌ، وَخَيْرُ مَتَاعِ الدُّنْيَا الْمَرْأَةُ الصَّالِحَةُ». بَابُ الْوَصِيَّةِ بِالنِّسَاءِ

الحواشي

(١) = من أعوج أجزاء الضلع، فلا يتهيأ الانتفاع بها إلا بالصبر على تعوجها. ٦١ - قوله: (لا يفرك مؤمن مؤمنة) يفرك بفتح الياء والراء وإسكان الفاء بينهما، من الفرك بالفتح فالسكون، وهو البغض، وهو صيغة نهي، إذ المعروف في الروايات إسكان الكاف، والمعنى لا ينبغي أن يبغض الرجل المؤمن امرأته المؤمنة، فإنه إن وجد فيها خلقًا يكره وجد فيها خلقا آخر يرضاه، بأن تكون شرسة لكنها جميلة، أو تكون غير جميلة لكنها دينة لينة إلى غير ذلك. ٦٢ - قوله: (لولا حواء لم تخن أنثى زوجها الدهر) أي إن حواء أول من خانت زوجها آدم، وذلك بتحريضه على تناول الشجرة ومخالفة أمر الله، فسلكت ذريتها من النساء على نفس الطريق في التحريض على مخالفة أمر الله، ولولا أنها خانت لم تخن أي امرأة زوجها أبدًا. والدهر منصوب على الظرفية بمعنى أبدًا. ٦٣ - قوله: (لم يخبث الطعام) أي لم يفسد الطعام (ولم يخنز اللحم) بفتح النون وكسرها، أي لم يتغير ولم ينتن. وذلك أن الله لما أنزل المن والسلوى على بني إسرائيل نهاهم عن الادخار، لكنهم خالفوا أمره، فجمعوا وادخروا، ففسد وأنتن، وكان أول ما فسد الطعام وأنتن اللحم، ثم استمر ذلك من ذلك الوقت. ٦٤ - قوله: (الدنيا متاع) يتمتع بها الرجل في حاجاته وشهواته ولذاته.

стр. 955

(١٤٦٨) وَحَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، حَدَّثَنِي ابْنُ الْمُسَيِّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : «إِنَّ الْمَرْأَةَ كَالضِّلْعِ، إِذَا ذَهَبْتَ تُقِيمُهَا كَسَرْتَهَا، وَإِنْ تَرَكْتَهَا اسْتَمْتَعْتَ بِهَا وَفِيهَا عِوَجٌ». (٠٠٠) وَحَدَّثَنِيهِ زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، كِلَاهُمَا عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ، عَنِ ابْنِ أَخِي الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَمِّهِ بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ سَوَاءً. كِتَابُ الطَّلَاقِ بَابُ تَحْرِيمِ طَلَاقِ الْحَائِضِ بِغَيْرِ رِضَاهَا، وَأَنَّهُ لَوْ خَالَفَ وَقَعَ الطَّلَاقُ، وَيُؤْمَرُ بِرَجْعَتِهَا (١٤٧١) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّمِيمِيُّ قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ «أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ ، فَسَأَلَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَسُولَ اللهِ ﷺ عَنْ ذَلِكَ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ : مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا، ثُمَّ لِيَتْرُكْهَا حَتَّى تَطْهُرَ، ثُمَّ تَحِيضَ، ثُمَّ تَطْهُرَ، ثُمَّ إِنْ شَاءَ أَمْسَكَ بَعْدُ، وَإِنْ شَاءَ طَلَّقَ قَبْلَ أَنْ يَمَسَّ، فَتِلْكَ الْعِدَّةُ الَّتِي أَمَرَ اللهُ أَنْ يُطَلَّقَ لَهَا النِّسَاءُ». (٠٠٠) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، وَقُتَيْبَةُ، وَابْنُ رُمْحٍ - وَاللَّفْظُ لِيَحْيَى -. قَالَ قُتَيْبَةُ: حَدَّثَنَا لَيْثٌ، وَقَالَ الْآخَرَانِ: أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ «أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَةً لَهُ وَهِيَ حَائِضٌ تَطْلِيقَةً وَاحِدَةً، فَأَمَرَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ يُرَاجِعَهَا، ثُمَّ يُمْسِكَهَا حَتَّى تَطْهُرَ، ثُمَّ تَحِيضَ عِنْدَهُ حَيْضَةً أُخْرَى، ثُمَّ يُمْهِلَهَا حَتَّى تَطْهُرَ مِنْ حَيْضَتِهَا، فَإِنْ أَرَادَ أَنْ يُطَلِّقَهَا فَلْيُطَلِّقْهَا حِينَ تَطْهُرُ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُجَامِعَهَا، فَتِلْكَ الْعِدَّةُ الَّتِي أَمَرَ اللهُ أَنْ يُطَلَّقَ لَهَا النِّسَاءُ».

الحواشي

(١) ٦٥ - قوله: (إن المرأة كالضلع) الضلع بكسر ففتح، واحد الأضلاع، وهي عظام الجنبين، شبهت بها المرأة في الاعوجاج (إذا ذهبت تقيمها كسرتها) أي إن أردت أن تجعل هذه العظام مستقيمة فإنها لا تستقيم بل تنكسر. فكذا المرأة (وفيها عوج) بكسر العين وفتح الواو. وقد يكون بفتح العين، فبالكسر ما يكون في بساط أو أرض أو معاش أو دين، وبالفتح ما يكون في كل منتصب كالحائط والعود وشبهه. وقيل: بالفتح في الشخص المرئي، وبالكسر فيما ليس بمرئي. وقيل: بالفتح في الأجسام، وبالكسر في المعاني. وفي الحديث الحث على ملاطفة النساء، والإحسان إليهن، والصبر على عوج أخلاقهن، والنهي عن طلاقهن ببعض ما يوجد فيهن من العوج. ١ - قوله: (أنه طلق امرأته) وقعت تسمية هذه المرأة بالنوار في حديث في مسند الإمام أحمد، إسناده على شرط الشيخين (حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر) قيل: الحكمة فيه أن لا تصير الرجعة لغرض الطلاق، فإذا أمسكها زمانا يحل له فيه طلاقها ظهرت فائدة الرجعة، لأنه قد يطول مقامه معها فقد يجامعها فيذهب مافي نفسه من سبب طلاقها فيمسكها. واختلف في جواز تطليقها في الطهر الذي يلي الحيضة التي وقع فيها الطلاق والرجعة. وفيه للشافعية وجهان، أصحهما المنع. وكلام المالكية يقتضي أن التأخير مستحب. وقال ابن تيمية في المحرر: إنه بدعة، وعن أحمد جواز ذلك. وفي كتب الحنفية عن أبي حنيفة الجواز، وعن أبي يوسف ومحمد المنع، قال المانعون: إذا كان=

стр. 956

وَزَادَ ابْنُ رُمْحٍ فِي رِوَايَتِهِ: وَكَانَ عَبْدُ اللهِ إِذَا سُئِلَ عَنْ ذَلِكَ، قَالَ لِأَحَدِهِمْ: أَمَّا أَنْتَ طَلَّقْتَ امْرَأَتَكَ مَرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ، فَإِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ أَمَرَنِي بِهَذَا، وَإِنْ كُنْتَ طَلَّقْتَهَا ثَلَاثًا فَقَدْ حَرُمَتْ عَلَيْكَ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَكَ، وَعَصَيْتَ اللهَ فِيمَا أَمَرَكَ مِنْ طَلَاقِ امْرَأَتِكَ. (قَالَ مُسْلِمٌ: جَوَّدَ اللَّيْثُ فِي قَوْلِهِ: تَطْلِيقَةً وَاحِدَةً). (٠٠٠) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: «طَلَّقْتُ امْرَأَتِي عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ وَهِيَ حَائِضٌ، فَذَكَرَ ذَلِكَ عُمَرُ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ ، فَقَالَ: مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا، ثُمَّ لِيَدَعْهَا حَتَّى تَطْهُرَ، ثُمَّ تَحِيضَ حَيْضَةً أُخْرَى، فَإِذَا طَهُرَتْ فَلْيُطَلِّقْهَا قَبْلَ أَنْ يُجَامِعَهَا، أَوْ يُمْسِكْهَا، فَإِنَّهَا الْعِدَّةُ الَّتِي أَمَرَ اللهُ أَنْ يُطَلَّقَ لَهَا النِّسَاءُ. قَالَ عُبَيْدُ اللهِ: قُلْتُ لِنَافِعٍ: مَا صَنَعَتِ التَّطْلِيقَةُ؟ قَالَ: وَاحِدَةٌ اعْتَدَّ بِهَا.» (٠٠٠) وَحَدَّثَنَاهُ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَابْنُ الْمُثَنَّى قَالَا: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ إِدْرِيسَ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بِهَذَا الْإِسْنَادِ نَحْوَهُ، وَلَمْ يَذْكُرْ قَوْلَ عُبَيْدِ اللهِ لِنَافِعٍ قَالَ ابْنُ الْمُثَنَّى فِي رِوَايَتِهِ: «فَلْيَرْجِعْهَا»، وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: فَلْيُرَاجِعْهَا. (٠٠٠) وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ «أَنَّ ابْنَ عُمَرَ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ، وَهِيَ حَائِضٌ، فَسَأَلَ عُمَرُ النَّبِيَّ ﷺ فَأَمَرَهُ أَنْ يَرْجِعَهَا، ثُمَّ يُمْهِلَهَا حَتَّى تَحِيضَ حَيْضَةً

الحواشي

(١) = النبي ﷺ قد أمر ابن عمر بأن يمسكها في ذلك الطهر فكيف يبيح له أن يطلقها فيه؟ (وان شاء طلق قبل أن يمس) استدل به على أن الطلاق في طهر جامع فيه حرام. وبه صرح الجمهور (فتلك العدة الي أمر الله أن يطلق لها النساء) في قوله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ﴾ [الطلاق: ١] أي في قبل عدتهن، يعني لاستقبال العدة، لا في العدة نفسها. وعلى هذا فإذا طلقها في طهرها استقبلت العدة من الحيضة الي تليه، فقد طلقها في قبل عدتها. ( ... ) قوله: (أما أنت طلقت) أي إن كنت طلقت (فإن رسول الله ﷺ أمرني بهذا) أي بالرجعة، وهي لا تكون إلا بعد مرة أو مرتين (وإن كنت طلقتها ثلاثًا فقد حرمت عليك) لم يقل هذا مستندًا إلى النبي ﷺ ، بل مستندًا إلى اجتهاده، وفيه تفصيل يأتي (جود الليث في قوله تطليقة واحدة) إذ أتقن ذلك وحفظه، ولم يتقنه غيره بل ظن أنه طلقها ثلاثًا. ٢ - قوله: (واحدة اعتد بها) وإليه ذهب العلماء كافة إلا ابن حزم ثم ابن تيمية وابن القيم، ثم وافقهم آخرون. وسيأتي في حديث رقم ٤ قوله: "فحسبت من طلاقها" وعند البخاري عن ابن عمر قال: "حسبت علي بتطليقة" واستدل به الجمهور على وقوع الطلاق في حالة الحيض والاعتداد به، وذلك لأن النبي ﷺ هو الآمر بالمراجعة، وهو المرشد لابن عمر فيما يفعل إذا أراد طلاقها بعد ذلك، وإذا أخبر ابن عمر أن الذي وقع منه حسبت عليه بتطليقة كان احتمال أن يكون الذي حسبها عليه غير النبي ﷺ بعيدًا جدًّا، مع احتفاف القرائن في هذه القصة بذلك، وكيف يتخيل أن ابن عمر يفعل في القصة شيئًا برأيه. وهو ينقل أن النبي ﷺ تغيظ من صنيعه لأجل أنه لم يشاوره فيما يفعل في القصة المذكورة. وقد أخرج ابن وهب في مسنده عن ابن أبي ذئب أن نافعًا أخبره "أن ابن عمر طلق امرأته وهي حائض، فسأل عمر النبي ﷺ عن ذلك فقال: مره فليراجعها ثم يمسكها حتى تطهر، قال ابن أبي ذئب في الحديث عن النبي ﷺ "وهي واحدة" قال ابن أبي ذئب: وحدثني حنظلة بن أبي سفيان أنه سمع سالمًا يحدث عن أبيه عن النبي ﷺ بذلك، وأخرجه الدارقطني من طريق يزيد بن هارون عن ابن أبي ذئب وابن إسحاق جميعًا عن نافع عن ابن عمر عن النبي ﷺ قال: "هي واحدة" وهذا نص في موضع الخلاف فيجب المصير إليه. وعند الدارقطني في رواية شعبة عن أنس بن سيرين عن ابن عمر في القصة: "فقال عمر يا رسول الله! أفتحتسب بتلك التطليقة؟ قال: نعم. ورجاله إلى شعبة ثقات. وعنده من طريق سعيد بن عبد الرحمن الجمحي عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر "أن رجلًا قال: إني طلقت =

стр. 957

أُخْرَى، ثُمَّ يُمْهِلَهَا حَتَّى تَطْهُرَ، ثُمَّ يُطَلِّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَمَسَّهَا، فَتِلْكَ الْعِدَّةُ الَّتِي أَمَرَ اللهُ أَنْ يُطَلَّقَ لَهَا النِّسَاءُ. قَالَ: فَكَانَ ابْنُ عُمَرَ إِذَا سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ يَقُولُ: أَمَّا أَنْتَ طَلَّقْتَهَا وَاحِدَةً أَوِ اثْنَتَيْنِ، إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ أَمَرَهُ أَنْ يُرْجِعَهَا، ثُمَّ يُمْهِلَهَا حَتَّى تَحِيضَ حَيْضَةً أُخْرَى، ثُمَّ يُمْهِلَهَا حَتَّى تَطْهُرَ، ثُمَّ يُطَلِّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَمَسَّهَا، وَأَمَّا أَنْتَ طَلَّقْتَهَا ثَلَاثًا، فَقَدْ عَصَيْتَ رَبَّكَ فِيمَا أَمَرَكَ بِهِ مِنْ طَلَاقِ امْرَأَتِكَ، وَبَانَتْ مِنْكَ». (٠٠٠) حَدَّثَنِي عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، أَخْبَرَنِي يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ - وَهُوَ ابْنُ أَخِي الزُّهْرِيِّ -، عَنْ عَمِّهِ، أَخْبَرَنَا سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ قَالَ: «طَلَّقْتُ امْرَأَتِي وَهِيَ حَائِضٌ، فَذَكَرَ ذَلِكَ عُمَرُ لِلنَّبِيِّ ﷺ ، فَتَغَيَّظَ رَسُولُ اللهِ ﷺ ، ثُمَّ قَالَ: مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا حَتَّى تَحِيضَ حَيْضَةً أُخْرَى مُسْتَقْبَلَةً سِوَى حَيْضَتِهَا الَّتِي طَلَّقَهَا فِيهَا، فَإِنْ بَدَا لَهُ أَنْ يُطَلِّقَهَا فَلْيُطَلِّقْهَا طَاهِرًا مِنْ حَيْضَتِهَا قَبْلَ أَنْ يَمَسَّهَا، فَذَلِكَ الطَّلَاقُ لِلْعِدَّةِ، كَمَا أَمَرَ اللهُ، وَكَانَ عَبْدُ اللهِ طَلَّقَهَا تَطْلِيقَةً وَاحِدَةً فَحُسِبَتْ مِنْ طَلَاقِهَا وَرَاجَعَهَا عَبْدُ اللهِ، كَمَا أَمَرَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ ». (٠٠٠) وَحَدَّثَنِيهِ إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ، أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ عَبْدِ رَبِّهِ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنِي الزُّبَيْدِيُّ، عَنِ الزُّهْرِيِّ بِهَذَا الْإِسْنَادِ غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ: «قَالَ ابْنُ عُمَرَ: فَرَاجَعْتُهَا، وَحَسَبْتُ لَهَا التَّطْلِيقَةَ الَّتِي طَلَّقْتُهَا». (٠٠٠) وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، وَابْنُ نُمَيْرٍ - وَاللَّفْظُ لِأَبِي بَكْرٍ - قَالُوا: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ مَوْلَى آلِ طَلْحَةَ، عَنْ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ «أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ، فَذَكَرَ ذَلِكَ عُمَرُ لِلنَّبِيِّ ﷺ ، فَقَالَ: مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا، ثُمَّ لِيُطَلِّقْهَا طَاهِرًا أَوْ حَامِلًا». (٠٠٠) وَحَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ حَكِيمٍ الْأَوْدِيُّ، حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ، حَدَّثَنِي

الحواشي

(١) = امرأتي البتة وهي حائض. قال عصيت ربك وفارقتك امرأتك. قال: فإن رسول الله ﷺ أمر ابن عمر أن يراجع امرأته. قال: إنه أمر ابن عمر أن يراجعها بطلاق بقي له، وأنت لم تبق ما ترتجع به امرأتك". وفي هذا السياق رد على من حمل الرجعة في قصة ابن عمر على المعنى اللغوي. واحتج ابن حزم ومن وافقوه بما وقع في رواية أبي الزبير عن ابن عمر عند أبي داود "فردها علي، ولم يرها شيئًا" لكن العلماء خطأوا أبا الزبير في هذا. قال أبو داود: روى هذا الحديث عن ابن عمر جماعة. وأحاديثهم كلها على خلاف ما قاله أبو الزبير. وقال ابن عبد البر: قوله: "ولم يرها شيئًا" منكر، لم يقله غير أبي الزبير، وليس بحجة فيما خالفه مثله، فكيف بمن هو أثبت منه؟ ولو صح فمعناه عندي - والله أعلم - ولم يرها شيئًا مستقيمًا، لكونها لم تقع على السنة. وقال الخطابي: قال أهل الحديث، لم يرو أبو الزبير حديثًا أنكر من هذا. وقد يحتمل أن يكون معناه: ولم يرها شيئًا تحرم معه المراجعة. أو لم يرها شيئًا جائزًا في السنة. ماضيًا في الاختيار، وإن كان لازما له مع الكراهة. (من الفتح مع بعض التلخيص). ٤ - قوله: (فتغيظ) وتغيظه ﷺ دليل على حرمة الطلاق في الحيض، وأن النهي عن ذلك كان ظاهرًا، وأنه كان يجب عليه التثبت والمشاورة للرسول ﷺ إن اشتبه عليه الأمر. ٥ - قوله: (ثم ليطلقها طاهرًا أو حاملًا) دليل على صحة طلاق الحامل التي تبين حملها، واليه ذهب عامة العلماء، وقال بعض المالكية حرام، وقيل: مكروه، والحديث حجة على هؤلاء.

стр. 958

سُلَيْمَانُ - وَهُوَ ابْنُ بِلَالٍ -، حَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ «أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ، فَسَأَلَ عُمَرُ عَنْ ذَلِكَ رَسُولَ اللهِ ﷺ ، فَقَالَ: مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا حَتَّى تَطْهُرَ، ثُمَّ تَحِيضَ حَيْضَةً أُخْرَى، ثُمَّ تَطْهُرَ ثُمَّ يُطَلِّقُ بَعْدُ أَوْ يُمْسِكُ». (٠٠٠) وَحَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ السَّعْدِيُّ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ: «مَكَثْتُ عِشْرِينَ سَنَةً يُحَدِّثُنِي مَنْ لَا أَتَّهِمُ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا وَهِيَ حَائِضٌ، فَأُمِرَ أَنْ يُرَاجِعَهَا، فَجَعَلْتُ لَا أَتَّهِمُهُمْ، وَلَا أَعْرِفُ الْحَدِيثَ حَتَّى لَقِيتُ أَبَا غَلَّابٍ يُونُسَ بْنَ جُبَيْرٍ الْبَاهِلِيَّ، وَكَانَ ذَا ثَبَتٍ فَحَدَّثَنِي أَنَّهُ سَأَلَ ابْنَ عُمَرَ فَحَدَّثَهُ أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَةً، وَهِيَ حَائِضٌ فَأُمِرَ أَنْ يُرْجِعَهَا، قَالَ: قُلْتُ: أَفَحُسِبَتْ عَلَيْهِ؟ قَالَ: فَمَهْ، أَوَ إِنْ عَجَزَ وَاسْتَحْمَقَ». (٠٠٠) وَحَدَّثَنَاهُ أَبُو الرَّبِيعِ، وَقُتَيْبَةُ قَالَا: حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ أَيُّوبَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ نَحْوَهُ، غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ: «فَسَأَلَ عُمَرُ النَّبِيَّ ﷺ فَأَمَرَهُ». (٠٠٠) وَحَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ عَبْدِ الصَّمَدِ، حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ جَدِّي، عَنْ أَيُّوبَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ. وَقَالَ فِي الْحَدِيثِ: «فَسَأَلَ عُمَرُ النَّبِيَّ ﷺ عَنْ ذَلِكَ، فَأَمَرَهُ أَنْ يُرَاجِعَهَا حَتَّى يُطَلِّقَهَا طَاهِرًا مِنْ غَيْرِ جِمَاعٍ، وَقَالَ: يُطَلِّقُهَا فِي قُبُلِ عِدَّتِهَا». (٠٠٠) وَحَدَّثَنِي يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّوْرَقِيُّ، عَنِ ابْنِ عُلَيَّةَ، عَنْ يُونُسَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ يُونُسَ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ: «قُلْتُ لِابْنِ عُمَرَ: رَجُلٌ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ، فَقَالَ: أَتَعْرِفُ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ؟ فَإِنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ، فَأَتَى عُمَرُ النَّبِيَّ ﷺ فَسَأَلَهُ، فَأَمَرَهُ أَنْ يَرْجِعَهَا، ثُمَّ تَسْتَقْبِلَ عِدَّتَهَا. قَالَ: فَقُلْتُ لَهُ: إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ، أَتَعْتَدُّ بِتِلْكَ التَّطْلِيقَةِ؟ فَقَالَ: فَمَهْ، أَوَ إِنْ عَجَزَ وَاسْتَحْمَقَ.»؟ (٠٠٠) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، وَابْنُ بَشَّارٍ. قَالَ ابْنُ الْمُثَنَّى: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: سَمِعْتُ يُونُسَ بْنَ جُبَيْرٍ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ: «طَلَّقْتُ امْرَأَتِي وَهِيَ حَائِضٌ، فَأَتَى عُمَرُ النَّبِيَّ ﷺ ، فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ : لِيُرَاجِعْهَا، فَإِذَا طَهُرَتْ

الحواشي

(١) ٧ - قوله: (أبا غلاب) بفتح الغين وتشديد اللام، وقيل: بالتخفيف (وكان ذا ثبت) أي متثبتا متقنا (فمه) يحتمل أن يكون للكف، أي اسكت لأن كونها تحسب أمر ظاهر لا يحتاج إلى سؤال، سيما بعد الأمر بالمراجعة، إذ لا رجعة إلا عن طلاق. ويحتمل أن يكون للاستفهام، وأصله ما، أي إن لم يحسب بتلك التطليقة فيكون ماذا؟ (أو إن عجز) عن فهم أمر الله وشرعه ففعل ما يخالفه (أو استحمق) أي فعل فعل الأحمق بأن أقدم على ما يخالف أمر الله. والجواب محذوف يدل عليه فحوى الكلام، يعني هل يكون ذلك مسقطًا عنه ما التزم به على نفسه من الطلاق. أي إن عجزه وحماقته لا يؤثران في إسقاط طلاقه وعدم الاعتداد به. بل يعتد به على رغم ذلك. ٨ - قوله: (يطلقها في قبل عدتها) بضم القاف والباء، معناه لاستقبال عدتها، لا فيها، وإذا كانت العدة التي يطلق لها النساء مستقبلة بعد الطلاق فالمستقبل بعدها إنما هو الحيض، فإن الطاهر لا تستقبل الطهر، إذ هي فيه، وإنما تستقبل الحيض بعد حالها التي هي فيها. هذا هو المعروف لغة وعقلًا وعرفًا. قاله ابن القيم في الهدى. ٩ - قوله: (ثم تستقبل عدتها) أي ثم إن أراد أن يطلقها فليطلقها في وقت تستقبل فيه عدتها.

стр. 959

فَإِنْ شَاءَ فَلْيُطَلِّقْهَا. قَالَ: فَقُلْتُ لِابْنِ عُمَرَ: أَفَاحْتَسَبْتَ بِهَا؟ قَالَ: مَا يَمْنَعُهُ، أَرَأَيْتَ إِنْ عَجَزَ وَاسْتَحْمَقَ.؟ » (٠٠٠) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، أَخْبَرَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ، عَنْ أَنَسِ بْنِ سِيرِينَ قَالَ: «سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ، عَنِ امْرَأَتِهِ الَّتِي طَلَّقَ، فَقَالَ: طَلَّقْتُهَا وَهِيَ حَائِضٌ، فَذُكِرَ ذَلِكَ لِعُمَرَ، فَذَكَرَهُ لِلنَّبِيِّ ﷺ ، فَقَالَ: مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا، فَإِذَا طَهُرَتْ فَلْيُطَلِّقْهَا لِطُهْرِهَا، قَالَ: فَرَاجَعْتُهَا، ثُمَّ طَلَّقْتُهَا لِطُهْرِهَا. قُلْتُ: فَاعْتَدَدْتَ بِتِلْكَ التَّطْلِيقَةِ الَّتِي طَلَّقْتَ وَهِيَ حَائِضٌ؟ قَالَ: مَا لِيَ لَا أَعْتَدُّ بِهَا؟ وَإِنْ كُنْتُ عَجَزْتُ وَاسْتَحْمَقْتُ». (٠٠٠) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، وَابْنُ بَشَّارٍ. قَالَ ابْنُ الْمُثَنَّى: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَنَسِ بْنِ سِيرِينَ أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عُمَرَ قَالَ: «طَلَّقْتُ امْرَأَتِي وَهِيَ حَائِضٌ، فَأَتَى عُمَرُ النَّبِيَّ ﷺ فَأَخْبَرَهُ، فَقَالَ: مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا، ثُمَّ إِذَا طَهُرَتْ فَلْيُطَلِّقْهَا. قُلْتُ لِابْنِ عُمَرَ: أَفَاحْتَسَبْتَ بِتِلْكَ التَّطْلِيقَةِ؟ قَالَ: فَمَهْ». (٠٠٠) وَحَدَّثَنِيهِ يَحْيَى بْنُ حَبِيبٍ، حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ. (ح)، وَحَدَّثَنِيهِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ بِشْرٍ، حَدَّثَنَا بَهْزٌ قَالَا: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ بِهَذَا الْإِسْنَادِ، غَيْرَ أَنَّ فِي حَدِيثِهِمَا: «لِيَرْجِعْهَا»، وَفِي حَدِيثِهِمَا، قَالَ: قُلْتُ لَهُ: أَتَحْتَسِبُ بِهَا؟ قَالَ: فَمَهْ. (٠٠٠) وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي ابْنُ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، «أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عُمَرَ يُسْأَلُ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ حَائِضًا، فَقَالَ: أَتَعْرِفُ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: فَإِنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ حَائِضًا، فَذَهَبَ عُمَرُ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ ، فَأَخْبَرَهُ الْخَبَرَ، فَأَمَرَهُ أَنْ يُرَاجِعَهَا»، قَالَ: لَمْ أَسْمَعْهُ يَزِيدُ عَلَى ذَلِكَ - لِأَبِيهِ -. (٠٠٠) وَحَدَّثَنِي هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ «أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ أَيْمَنَ مَوْلَى عَزَّةَ يَسْأَلُ ابْنَ عُمَرَ، وَأَبُو الزُّبَيْرِ يَسْمَعُ ذَلِكَ: كَيْفَ تَرَى فِي رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ حَائِضًا؟ فَقَالَ: طَلَّقَ ابْنُ عُمَرَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ ، فَسَأَلَ عُمَرُ رَسُولَ اللهِ ﷺ فَقَالَ: إِنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ، وَهِيَ حَائِضٌ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ : لِيُرَاجِعْهَا، فَرَدَّهَا، وَقَالَ: إِذَا طَهُرَتْ فَلْيُطَلِّقْ، أَوْ لِيُمْسِكْ.

الحواشي

(١) ١١ - قوله: (فإذا طهرت فليطلقها) فيه شيء من الإجمال، تفسره الروايات التي سبقت، أي فإذا طهرت من الحيضة الثانية. ١٣ - قوله: (لم أسمعه يزيد على ذلك - لأبيه) قوله لأبيه. قال النووي: معناه أن ابن طاوس قال: لم أسمعه، أي لم أسمع أبي طاوسًا يزيد على هذا القدر من الحديث، والقائل "لأبيه" هو ابن جريج، وأراد تفسير الضمير في قول ابن طاوس "ولم أسمعه" واللام زائدة. فمعناه يعني أباه، ولو قال: يعني أباه، لكان أوضح. ١٤ - قوله: (في قبل عدتهن) هذه قراءة ابن عباس وابن عمر، وهي شاذة لا تثبت قرآنا بالإجماع. لكنها تفيد التفسير وبيان المراد.

стр. 960

قَالَ ابْنُ عُمَرَ: وَقَرَأَ النَّبِيُّ ﷺ : (يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ فِي قُبُلِ عِدَّتِهِنَّ)». (٠٠٠) وَحَدَّثَنِي هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ نَحْوَ هَذِهِ الْقِصَّةِ. (٠٠٠) وَحَدَّثَنِيهِ مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ «أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ أَيْمَنَ مَوْلَى عُرْوَةَ يَسْأَلُ ابْنَ عُمَرَ، وَأَبُو الزُّبَيْرِ يَسْمَعُ» بِمِثْلِ حَدِيثِ حَجَّاجٍ، وَفِيهِ بَعْضُ الزِّيَادَةِ - قَالَ مُسْلِمٌ: أَخْطَأَ حَيْثُ قَالَ: عُرْوَةَ، إِنَّمَا هُوَ مَوْلَى عَزَّةَ -. بَابُ طَلَاقِ الثَّلَاثِ (١٤٧٢) حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، وَمُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ - وَاللَّفْظُ لِابْنِ رَافِعٍ -. قَالَ إِسْحَاقُ: أَخْبَرَنَا، وَقَالَ ابْنُ رَافِعٍ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: «كَانَ الطَّلَاقُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ ، وَأَبِي بَكْرٍ، وَسَنَتَيْنِ مِنْ خِلَافَةِ عُمَرَ طَلَاقُ الثَّلَاثِ وَاحِدَةٌ، فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: إِنَّ النَّاسَ قَدِ اسْتَعْجَلُوا فِي أَمْرٍ قَدْ كَانَتْ لَهُمْ فِيهِ أَنَاةٌ، فَلَوْ أَمْضَيْنَاهُ عَلَيْهِمْ فَأَمْضَاهُ عَلَيْهِمْ».

الحواشي

(١) ( ... ) قوله: (وفيه بعض الزيادة) وهي التي رواها أبو داود من قول ابن عمر: "فردها عليّ، ولم يرها شيئًا". وقد تقدم أنها منكرة، ولأجل نكارتها حذفها الإمام مسلم قصدًا. ١٥ - قوله: (كان الطلاق على عهد رسول الله ﷺ ... طلاق الثلاث واحدة) دليل على أن الطلاق الثلاث إذا كانت مجموعة تقع واحدة رجعية، وهو الذي كان معمولًا به في العصر النبوي والصديقي حتى نفذ عمر الثلاث عقوبة للناس اجتهادًا منه. ولكن لم يزل طائفة من الصحابة والتابعين ومن بعدهم يفتون بأنها واحدة، فقد أفتى به ابن عباس والزبير بن العوام وعبد الرحمن بن عوف وعلي وابن مسعود، وعكرمة وعطاء وطاوس وعمرو بن دينار، وذكره التلمساني رواية عن مالك، وأفتى به طائفة من المحققين من أصحاب الأئمة الأربعة، وهو مذهب محمد بن إسحاق صاحب المغازي وداود بن علي الظاهري وأكثر أصحابه، وإليه ذهب جماعة من مشايخ قرطبة، كابن زنباع وأصبغ بن الحباب، ومحمد بن بقي بن مخلد، ومحمد بن عبد السلام الخشني، وحكى ذلك عن جماعة من فقهاء طليطلة، وهو الذي نصره ابن تيمية ثم تلميذه ابن القيم، وقد صنف بعض الأفاضل كتابا اسمه "تسمية المفتين بأن الطلاق الثلاث بلفظ واحد طلقة واحدة" أورد فيه أسماء من أفتى به في مختلف العصور، فلا تجد زمنًا من الزمان إلا وكان فيه علماء يفتون به. وهذا المذهب هو الصواب، يدل عليه هذا الحديث وحديث طلاق ركانة، رواه الإمام أحمد (١/ ٢٦٥) وغيره عن ابن عباس، قال: طلق ركانة بن عبد يزيد أخو بني مطلب امرأته ثلاثًا في مجلس واحد، فحزن عليها حزنًا شديدًا، قال: فسأله رسول الله ﷺ كيف طلقتها؟ قال: طلقتها ثلاثا. قال: فقال: في مجلس واحد؟ قال: نعم. قال: فإنما تلك واحدة فارجعها إن شئت. قال: فراجعها. قال ابن القيم: وقد صحح أحمد هذا الإسناد وحسنه (إعلام الموقعين ٣/ ٢٥) وقال الحافظ في الفتح (٩/ ٢٧٥): أخرجه أحمد وأبو يعلى وصححه. قال: وهذا الحديث نص في المسألة لا يقبل التأويل الذي في غيره. اهـ وقد روى أبو داود قصة طلاق ركانة من طريقين ضعيفين يختلف ألفاظهما عن ألفاظ حديث ابن عباس، فحاول بعض المتأخرين تعليل حديث ابن عباس بهما، وأنت خبير بأن الصحيح لا يعل بالمرجوح. هذا، وقد تمسك جمهور الصحابة والتابعين ومن بعدهم من الأئمة الأربعة وأتباعهم برأي عمر، وقالوا بوقوع الطلقات الثلاث المجموعة كلها، وليس لهم متمسك في هذا الباب إلا رأي عمر هذا، وكل ما تمسكوا به من الأحاديث غير هذا الرأي فهو إما صحيح ثابت لكنه غير صريح في الدلالة، وإما صريح الدلالة، لكنه ضعيف أو باطل، قال ابن تيمية: رويت في ذلك أحاديث كلها ضعيفة باتفاق علماء الحديث بل=

стр. 961

(٠٠٠) حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أَخْبَرَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ. (ح)، وَحَدَّثَنَا ابْنُ رَافِعٍ - وَاللَّفْظُ لَهُ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي ابْنُ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ «أَنَّ أَبَا الصَّهْبَاءِ قَالَ لِابْنِ عَبَّاسٍ: أَتَعْلَمُ أَنَّمَا كَانَتِ الثَّلَاثُ تُجْعَلُ وَاحِدَةً عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ ﷺ ، وَأَبِي بَكْرٍ وَثَلَاثًا مِنْ إِمَارَةِ عُمَرَ؟ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: نَعَمْ».

الحواشي

(١) = موضوعة. وهناك مذهبان آخران: أحدهما أن المطلقة إن كانت مدخولة تقع الثلاث، وإن لم تكن مدخولة تقع واحدة، والآخر أنها لا تقع أصلًا، وهو قول الروافض. قوله: (إن الناس قد استعجلوا في أمر) وهو التطليق، واستعجالهم فيه أنهم جعلوا يطلقون الثلاث دفعة واحدة، وفي مجلس واحد (قد كانت لهم فيه أناة) أي مهلة وسعة من الله، لأن الذي شرعه الله هو أن يطلق الرجل المرأة، إذا بدا له ذلك، طلاقا واحدًا، ثم يمهل حتى تنقضي العدة أو يراجعها قبل انقضاء العدة، ولهما أن يجتمعا بالنكاح الجديد إذا انقضت العدة، فإن اجتمعا بالرجعة أو النكاح ثم بدا للزوج في وقت من الأوقات أن يطلقها فليطلقها واحدة، وهي الثانية، ثم له عين ما كان له في المرة الأولى من الرجعة في العدة أو النكاح بعد العدة، فإن اجتمعا بالرجعة أو النكاح ثم بدا له في وقت من الأوقات أن يطلقها الثالثة فطلقها فلا تحل له حتى تنكح زوجًا غيره نكاح رغبة وقرار، فإن طلقها هذا الزوج الثاني أو مات عنها وقد دخل بها يحل للأول أن ينكحها بعد انقضاء عدتها من الثاني، فهذه هي السعة والأناة التي جعلها الله في الطلاق، ولم يشرع لهم إلا هذا، ولكنهم خالفوا شرع الله، واستعجلوا بجمع هذه الثلاث في وقت واحد، وأكثروا من ذلك (فلو أمضيناه عليهم) أي لو أجرينا وأنفذنا عليهم وألزمناهم ما استعجلوه من الثلاث لكان ذلك رادعًا وناهيًا لهم عن تتابع الطلقات، وهذا يدل على أنه كان مجرد رأي لعمر طرحه على الصحابة، وشاورهم فيه لحل هذه المشكلة، ولم يكن له فيه مستند إلى نص من الكتاب والسنة، والذي أرشده إلى هذا الرأي هو ما أبداه من أن ما شرعه الله من الطلاق في أوقات متفرقة وعلى مهل إنما هو أناة وسعة على الناس. يعني فهو في معنى الرخصة، ومعلوم أن المرء إذا لم يتخذ بالرخصة يلزمه ما التزم به على نفسه، فمثلًا إذا التزم المسافر بالصوم ولم يفطر يلزمه الإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، فكذلك المطلق إذا لم يتخذ بما شرعه الله ووسعه عليه، بل أوقع الثلاث في وقت واحد يلزمه الثلاث. وهو رأي يحتمل النقاش، ومما يرد عليه أن الأصل في شرع الله أن يكون عزيمة، حتى يرد الدليل على كونه رخصة، ولا دليل هنا. فلا يؤخذ بما ابتنى عليه. وقد تأول الجمهور حديث ابن عباس هذا، وحديثه في قصة ركانة، بتأويلات لا تخرج عن دائرة التعسف، وأنا أشير إلى الرد عليها بإيجاز. فأقول إن ما فعله عمر كان رأيًا له واجتهادًا منه، عقوبة للناس وردعًا لهم عن مخالفة أمر الله، لا تشريعًا منه - وليس لأحد غير الله ورسوله أن يشرع - ومعلوم أن رأي المجتهد صوابًا كان أو خطأ لا يصلح أن يكون ناسخًا لما تقرر في الشرع. فالقول بالنسخ في قضية الطلاق هذه ليس بصواب. ثم الحديث نص على أن الثلاث التي كانت تجعل واحدة هي التي جعلها عمر ثلاثًا، فالتي نفذها عمر هي التي لم تكن نافذة فيما قبل، والتي لم تكن نافذة فيما قبل هي التي نفذها عمر، فالقول بأن الثلاث التي نفذها عمر غير ما كان في عهد النبي ﷺ تعسف وإبطال لهذا الحديث. قيل: كانت الثلاث تجعل واحدة في حق الغير المدخول بها. قلت: لو كان كذلك لما احتاج عمر إلى إدارة الرأي والاستشارة في حق المدخول بها، ولما كان رأيه تغييرًا للسابق: بل لكان السابق في واد ورأي عمر في واد آخر. فما معنى قصر السابق إلى سنتين من خلافة عمر. وقيل: فتوى ابن عباس بإيقاع الثلاث - وكان يفتي بها أحيانا - يعارض هذا الحديث. قلت: تقرر أن العبرة برواية الراوي لا برأيه. ومما يتأسف له كل حليم عاقل أن الذين اتخذوا برأي عمر هذا لم ينتهوا إلى ما أراد به عمر من الخير، وهو الكف عن إيقاع الثلاث دفعة، بل جعلوه ذريعة إلى ما في صدورهم من الدغل والفساد، فقد فتحوا باب التحليل على مصراعيه، وأخذت التيوس المستعارة تهتك أستار المطلقات ليلة أو ليلتين، ثم يعيدونهن إلى أزواجهن وقد خرجن عما كن عليه من العفة والإحصان، وقد غلا بعض علمائهم في هذا السبيل فأنشأ دارًا للتحليل، ونصب نفسه تيسًا مستعارًا لهذا العمل الخبيث، وهتك ما استطاع من أعراض المطلقات، ولا يستحيي أن يقول إنه يثاب عليه عند الله، فإنا لله وانا إليه راجعون. ١٦ - قوله: (عن أبيه أن أبا الصهباء قال لابن عباس ... إلخ) معناه أن طاوسًا حضر سؤال أبي الصهباء لابن=

стр. 962

(٠٠٠) وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ السَّخْتِيَانِيِّ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْسَرَةَ، عَنْ طَاوُسٍ، «أَنَّ أَبَا الصَّهْبَاءِ قَالَ لِابْنِ عَبَّاسٍ: هَاتِ مِنْ هَنَاتِكَ، أَلَمْ يَكُنِ الطَّلَاقُ الثَّلَاثُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ وَأَبِي بَكْرٍ وَاحِدَةً؟ فَقَالَ: قَدْ كَانَ ذَلِكَ، فَلَمَّا كَانَ فِي عَهْدِ عُمَرَ تَتَايَعَ النَّاسُ فِي الطَّلَاقِ، فَأَجَازَهُ عَلَيْهِمْ». بَابُ وُجُوبِ الْكَفَّارَةِ عَلَى مَنْ حَرَّمَ امْرَأَتَهُ وَلَمْ يَنْوِ الطَّلَاقَ (١٤٧٣) وَحَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ هِشَامٍ - يَعْنِي: الدَّسْتُوَائِيَّ - قَالَ: كَتَبَ إِلَيَّ يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ يُحَدِّثُ عَنْ يَعْلَى بْنِ حَكِيمٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: «فِي الْحَرَامِ يَمِينٌ يُكَفِّرُهَا. وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: ﴿لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ﴾». (٠٠٠) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بِشْرٍ الْحَرِيرِيُّ، حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ - يَعْنِي: ابْنَ سَلَّامٍ -، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، أَنَّ يَعْلَى بْنَ حَكِيمٍ أَخْبَرَهُ، أَنَّ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ قَالَ: «إِذَا حَرَّمَ الرَّجُلُ عَلَيْهِ امْرَأَتَهُ فَهِيَ يَمِينٌ يُكَفِّرُهَا. وَقَالَ: ﴿لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ﴾». (١٤٧٤) وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ، حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ أَنَّهُ سَمِعَ عُبَيْدَ بْنَ عُمَيْرٍ، يُخْبِرُ أَنَّهُ سَمِعَ عَائِشَةَ تُخْبِرُ، «أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَمْكُثُ عِنْدَ

الحواشي

(١) = عباس وجواب ابن عباس له، فالذي قاله ابن عباس تلقاه طاوس من غير واسطة، فرواه أحيانًا على إطلاقه كما في الحديث السابق، وبين أحيانًا أنه قال ذلك في جواب أبي الصهباء، فليس أبو الصهباء راويًا لهذا الحديث وإنما هو صاحب قصة السؤال، وليس بين الحديثين أي اختلاف، بل بين في هذا الحديث من سؤال أبي الصهباء ما كان مسكوتًا عنه في الحديث السابق. وإنما أوضحت هذا - مع أنه واضح - لأن بعض من لا خبرة له بعلم الحديث تصدى لإسقاط الحديثين بدعوى أن بين الحديثين اضطرابًا، لأن الأول رواه طاوس عن ابن عباس بغير واسطة، وهذا الحديث رواه بواسطة أبي الصهباء، وقد عرفت أن أبا الصهباء ليس بواسطة، بل هو صاحب قصة السؤال، ولو كان واسطة لم يضر الحديث، ولم يكن مضطربًا، بل لكان من قبيل المزيد في متصل الأسانيد. قوله: (وثلاثًا من إمارة عمر) وفي الحديث السابق "سنتين" والجمع بينهما أنه كان كذلك إلى سنتين وأشهر من خلافته، فربما ألغى الكسر فقال: "سنتين" وربما جبره فقال: "ثلاثًا". ١٧ - قوله: (من هناتك) أي من نوادرك التي ترويها (تتايع الناس) بالياء المثناة أو بالباء الموحدة قبل العين. أي أكثروا وأسرعوا، والتتايع بالمثناة يستعمل في الشر، وبالموحدة يستعمل في الشر والخير. ١٨ - قوله: (كان يقول في الحرام: يمين يكفرها) يعني لو حرم رجل امرأته على نفسه، فإنه يمين يكفرها ما يكفر اليمين، وهو ما جاء في قوله تعالى: ﴿فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَو كِسْوَتُهُمْ أَو تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ﴾ [المائدة: ٨٩] (لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة) وتلك الأسوة في هذه المسألة هي أنه حرم على نفسه العسل فأمره الله بكفارة اليمين، فعلم أن تحريم ما ليس بحرام يمين يكفر عنه ما يكفر اليمين. ٢٠ - قولها: (كان يمكث عند زينب بنت جحش) أي أكثر مما كان يمكث عند بقية الأزواج، وذلك لاشتغاله بشرب العسل (فتواطيت) أصله تواطأت، أي اتفقت وتآمرت (مغافير) جمع مغفور، وهو صمغ حلو، له رائحة كريهة، ينضحه شجر يقال له العرفط، يكون بالحجاز، له ورقة عريضة، وشوكة حجناء، وثمرة بيضاء، وإنما اتفقتا على ذلك=

стр. 963

زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ، فَيَشْرَبُ عِنْدَهَا عَسَلًا، قَالَتْ: فَتَوَاطَأْتُ أَنَا وَحَفْصَةُ أَنَّ أَيَّتَنَا مَا دَخَلَ عَلَيْهَا النَّبِيُّ ﷺ ، فَلْتَقُلْ: إِنِّي أَجِدُ مِنْكَ رِيحَ مَغَافِيرَ، أَكَلْتَ مَغَافِيرَ؟ فَدَخَلَ عَلَى إِحْدَاهُمَا، فَقَالَتْ ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَ: بَلْ شَرِبْتُ عَسَلًا عِنْدَ زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ، وَلَنْ أَعُودَ لَهُ، فَنَزَلَ: ﴿لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللهُ لَكَ﴾، إِلَى قَوْلِهِ: ﴿إِنْ تَتُوبَا﴾ - لِعَائِشَةَ وَحَفْصَةَ - ﴿وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَى بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا﴾ - لِقَوْلِهِ: بَلْ شَرِبْتُ عَسَلًا». . (٠٠٠) حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ، وَهَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللهِ قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: «كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يُحِبُّ الْحَلْوَاءَ وَالْعَسَلَ، فَكَانَ إِذَا صَلَّى الْعَصْرَ دَارَ عَلَى نِسَائِهِ فَيَدْنُو مِنْهُنَّ، فَدَخَلَ عَلَى حَفْصَةَ فَاحْتَبَسَ عِنْدَهَا أَكْثَرَ مِمَّا كَانَ يَحْتَبِسُ، فَسَأَلْتُ عَنْ ذَلِكَ فَقِيلَ لِي: أَهْدَتْ لَهَا امْرَأَةٌ مِنْ قَوْمِهَا عُكَّةً مِنْ عَسَلٍ، فَسَقَتْ رَسُولَ اللهِ ﷺ مِنْهُ شَرْبَةً. فَقُلْتُ: أَمَا وَاللهِ لَنَحْتَالَنَّ لَهُ، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِسَوْدَةَ، وَقُلْتُ: إِذَا دَخَلَ عَلَيْكِ فَإِنَّهُ سَيَدْنُو

الحواشي

(١) = لأن العسل قد يكون من جرس مغافير، فيوجد فيه شيء من رائحته الكريهة، وكان النبي ﷺ يكره أن توجد منه رائحة كريهة فيترك شرب العسل ﴿لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ﴾ [التحريم: ١] وهو العسل، سمي امتناعه عن شربه بالتحريم، لاْن أعمال الأنبياء شرع، وهم قدوة وأسوة ﴿إِنْ تَتُوبَا﴾ [التحريم: ٤] أي إلى الله فقد صغت قلوبكما، لأن الذي فعلتاه مهما كان صغيرًا فإنه يخالف تقوى الله والتأدب مع نبيه (لعائشة وحفصة) أي إن الخطاب لهما (لقوله: بل شربت عسلًا) يريد أن هذا هو السر الذي أراده الله في قوله ﴿وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ﴾ [التحريم: ٣]. فقد قال لها النبي ﷺ ذلك سرًّا، وقال: "ولن أعود له، وقد حلفت" ثم أكد هذا السر بقوله: "لا تخبري بذلك أحدًا" ولكنها أخبرت بذلك صاحبتها. فأخبر الله نبيه بذلك، وأنزل العتاب، فعاتبه على تحريم ما لم يحرم، وهو العسل، وعاتبهما على ما فعلتاه من التواطؤ وإفشاء السر، وأوعدهما أشد الوعيد على إعادة مثل هذا التواطؤ والتظاهر. وهذا يدل على ما كانت عليه الأزواج من الطهارة والنقاء، إذ لم يعاتبهن الله مرة أخرى، ولا على شيء أشد من هذا، ومعناه أنهن لم يصدر منهن ما يوجب العتاب إلا هذا القدر القليل، وهذه المرة الواحدة. ٢١ - قولها: (فدخل على حفصة فاحتبس عندها ... إلخ) تقدم في الحديث السابق أن التي احتبس عندها النبي ﷺ لشرب العسل هي زينب، وأن المتواطئتين عائشة وحفصة، وفي هذا الحديث أن التي شرب عندها العسل حفصة، وأن اللواتي تظاهرن عليه عائشة وسودة وصفية، وحيث إن القصة واحدة فلابد من الترجيح، والراجح الحديث الأول، لأنه يطابق قوله تعالى: ﴿إِنْ تَتُوبَا إِلَى اللَّهِ﴾ وقوله: ﴿وَإِنْ تَظَاهَرَا عَلَيْهِ﴾ لأنه يفيد أن المتظاهرتين ثنتان لا ثلاث. ولأنه يطابق حديث عمر أنهما عائشة وحفصة، قال النسائي: حديث حجاج - وهو الحديث السابق - صحيح جيد غاية، وقال الأصيلي حديث حجاج أصح. اهـ أما هذا الحديث فقد انقلبت فيه الأسماء على الراوي (عكة من عسل) بضم العين وتشديد الكاف: إناء من الجلد مثل القربة الصغيرة يوضع فيه السمن والشحم وأمثالهما. (لنحتالن له) أي لنأخذن بحيلة لمنعه عن شرب العسل، والحيلة: الحذق في تدبير الأمور، وقلما يخلو عن شيء من المكر والخداع (جرست نحله العرفط) بالجيم والراء والسين المهملة، أي أكلت وامتصت، والعرفط بضم فسكون فضم، تقدم أنه شجر صمغه يسمى بمغافير، أي إن هذا العسل جاء من هذه الشجرة فانتقلت إليه رائحتها الكريهة (أباديه) وفي نسخة: (أبادئه) أي أبدأه بذلك القول وهو على الباب، ولما يدخل البيت (فرقا منك) أي خوفًا منك كيلا تلوميني وتؤنبيني. ومعنى "كدت أبادئه" أنها قربت من ذلك ولكنها لم تفعله، بل تكلمت بعد دخوله ﷺ وقربه منها (لقد حرمناه) بتخفيف الراء، أي منعناه من العسل وجعلناه محرومًا. ( ... ) قوله: (قال أبو إسحق إبراهيم) هو تلميذ الإمام مسلم. وقد أدخل هذا الإسناد هنا لبيان أنه ساوى الإمام مسلم في هذا الإسناد، لأن الإمام مسلم يرويه عن أبي أسامة بواسطة واحدة، وتلميذه أبو إسحق إبراهيم أيضًا يرويه عن أبي أسامة بواسطة واحدة.

стр. 964

مِنْكِ، فَقُولِي لَهُ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَكَلْتَ مَغَافِيرَ؟ فَإِنَّهُ سَيَقُولُ لَكِ: لَا، فَقُولِي لَهُ: مَا هَذِهِ الرِّيحُ؟ - وَكَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَشْتَدُّ عَلَيْهِ أَنْ يُوجَدَ مِنْهُ الرِّيحُ - فَإِنَّهُ سَيَقُولُ لَكِ: سَقَتْنِي حَفْصَةُ شَرْبَةَ عَسَلٍ، فَقُولِي لَهُ: جَرَسَتْ نَحْلُهُ الْعُرْفُطَ، وَسَأَقُولُ ذَلِكِ لَهُ، وَقُولِيهِ أَنْتِ يَا صَفِيَّةُ، فَلَمَّا دَخَلَ عَلَى سَوْدَةَ قَالَتْ: تَقُولُ سَوْدَةُ: وَالَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ لَقَدْ كِدْتُ أَنْ أُبَادِئَهُ بِالَّذِي قُلْتِ لِي، وَإِنَّهُ لَعَلَى الْبَابِ فَرَقًا مِنْكِ، فَلَمَّا دَنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَكَلْتَ مَغَافِيرَ؟ قَالَ: لَا، قَالَتْ: فَمَا هَذِهِ الرِّيحُ؟ قَالَ: سَقَتْنِي حَفْصَةُ شَرْبَةَ عَسَلٍ، قَالَتْ: جَرَسَتْ نَحْلُهُ الْعُرْفُطَ، فَلَمَّا دَخَلَ عَلَيَّ، قُلْتُ لَهُ مِثْلَ ذَلِكَ، ثُمَّ دَخَلَ عَلَى صَفِيَّةَ فَقَالَتْ بِمِثْلِ ذَلِكَ، فَلَمَّا دَخَلَ عَلَى حَفْصَةَ قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَلَا أَسْقِيكَ مِنْهُ؟ قَالَ: لَا حَاجَةَ لِي بِهِ. قَالَتْ: تَقُولُ سَوْدَةُ: سُبْحَانَ اللهِ، وَاللهِ لَقَدْ حَرَمْنَاهُ، قَالَتْ: قُلْتُ لَهَا: اسْكُتِي». (٠٠٠) قَالَ أَبُو إِسْحَاقَ إِبْرَاهِيمُ: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ بِشْرِ بْنِ الْقَاسِمِ، حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ بِهَذَا سَوَاءً. (٠٠٠) وَحَدَّثَنِيهِ سُوَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ نَحْوَهُ. بَابُ بَيَانِ أَنَّ تَخْيِيرَ امْرَأَتِهِ لَا يَكُونُ طَلَاقًا إِلَّا بِالنِّيَّةِ (١٤٧٥) وَحَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ. (ح)، وَحَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى التُّجِيبِيُّ - وَاللَّفْظُ لَهُ - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي يُونُسُ بْنُ يَزِيدَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، أَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ، أَنَّ عَائِشَةَ قَالَتْ: «لَمَّا أُمِرَ رَسُولُ اللهِ ﷺ بِتَخْيِيرِ أَزْوَاجِهِ بَدَأَ بِي، فَقَالَ: إِنِّي ذَاكِرٌ لَكِ أَمْرًا، فَلَا عَلَيْكِ أَنْ لَا تَعْجَلِي حَتَّى تَسْتَأْمِرِي أَبَوَيْكِ. قَالَتْ: قَدْ عَلِمَ أَنَّ أَبَوَيَّ لَمْ يَكُونَا لِيَأْمُرَانِي بِفِرَاقِهِ، قَالَتْ: ثُمَّ قَالَ: إِنَّ اللهَ قَالَ: ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لأَزْوَاجِكَ إِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا فَتَعَالَيْنَ أُمَتِّعْكُنَّ وَأُسَرِّحْكُنَّ سَرَاحًا جَمِيلا * وَإِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ اللهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الآخِرَةَ فَإِنَّ اللهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنْكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا﴾. قَالَتْ: فَقُلْتُ: فِي أَيِّ هَذَا أَسْتَأْمِرُ أَبَوَيَّ؟ فَإِنِّي أُرِيدُ اللهَ، وَرَسُولَهُ، وَالدَّارَ الْآخِرَةَ، قَالَتْ: ثُمَّ فَعَلَ أَزْوَاجُ رَسُولِ اللهِ ﷺ مِثْلَ مَا فَعَلْتُ».

الحواشي

(١) ٢٢ - قولها: (لما أمر رسول الله ﷺ بتخيير أزواجه) وذلك أنهن اجتمعن عليه في الغيرة وطلب النفقة، وتهيأت أثناء ذلك أسباب أخرى فاعتزلهن رسول الله ﷺ شهرًا، فلما اكتمل الشهر نزلت آية التخيير المذكورة في هذا الحديث، ومعنى التخيير أن يخيرهن بينه وبين الدنيا فمن اختارته على ما معه من ضيق العيش تكن من أزواجه، ومن اختارت الدنيا يقع بينه وبينها الفراق، وتكون كإحدى نساء المسلمين (بدأ بي) فكانت أول من نزل إليها وأتى عندها، وفيه دليل على فضيلتها (فلا عليك أن لا تعجلي) أي لا بأس عليك أن لا تعجلي في الجواب، بل تريثي (حتى تستأمري أبويك) أي تستشيريهما وتطلبي أمرهما، خاف ﷺ أن يغلب عليها تهور الشباب فتختار الدنيا، أما إذا استشارت أبويه فلن يأمراها بالفراق أبدًا ﴿أُمَتِّعْكُنَّ وَأُسَرِّحْكُنَّ﴾ [الأحزاب: ٢٨] أي أعطيكن المتاع، وأترككن بالطلاق أو الفراق. وكان قد وجب عليه مفارقة من اختارت الدنيا، فلم تختر الدنيا واحدة منهن، وهذا من فضائلهن، ودليل على كمالهن في تقوى الله وإرادة ما عنده.

стр. 965

(١٤٧٦) حَدَّثَنَا سُرَيْجُ بْنُ يُونُسَ، حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ عَبَّادٍ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ مُعَاذَةَ الْعَدَوِيَّةِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: «كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَسْتَأْذِنُنَا إِذَا كَانَ فِي يَوْمِ الْمَرْأَةِ مِنَّا بَعْدَ مَا نَزَلَتْ: ﴿تُرْجِي مَنْ تَشَاءُ مِنْهُنَّ وَتُؤْوِي إِلَيْكَ مَنْ تَشَاءُ﴾ فَقَالَتْ لَهَا مُعَاذَةُ: فَمَا كُنْتِ تَقُولِينَ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ إِذَا اسْتَأْذَنَكِ؟ قَالَتْ: كُنْتُ أَقُولُ: إِنْ كَانَ ذَاكَ إِلَيَّ لَمْ أُوثِرْ أَحَدًا عَلَى نَفْسِي». (٠٠٠) وَحَدَّثَنَاهُ الْحَسَنُ بْنُ عِيسَى، أَخْبَرَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ، أَخْبَرَنَا عَاصِمٌ بِهَذَا الْإِسْنَادِ نَحْوَهُ. (١٤٧٧) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّمِيمِيُّ، أَخْبَرَنَا عَبْثَرٌ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ مَسْرُوقٍ قَالَ: قَالَتْ عَائِشَةُ: «قَدْ خَيَّرَنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ ، فَلَمْ نَعُدَّهُ طَلَاقًا». (٠٠٠) وَحَدَّثَنَاهُ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ مَسْرُوقٍ قَالَ: «مَا أُبَالِي خَيَّرْتُ امْرَأَتِي وَاحِدَةً أَوْ مِائَةً أَوْ أَلْفًا بَعْدَ أَنْ تَخْتَارَنِي، وَلَقَدْ سَأَلْتُ عَائِشَةَ فَقَالَتْ: قَدْ خَيَّرَنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ أَفَكَانَ طَلَاقًا.؟ » (٠٠٠) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَائِشَةَ - «أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ خَيَّرَ نِسَاءَهُ، فَلَمْ يَكُنْ طَلَاقًا». (٠٠٠) وَحَدَّثَنِي إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عَاصِمٍ الْأَحْوَلِ، وَإِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: «خَيَّرَنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ فَاخْتَرْنَاهُ، فَلَمْ يَعُدَّهُ طَلَاقًا». (٠٠٠) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَأَبُو كُرَيْبٍ. قَالَ يَحْيَى: أَخْبَرَنَا، وَقَالَ الْآخَرَانِ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ مُسْلِمٍ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: «خَيَّرَنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ فَاخْتَرْنَاهُ، فَلَمْ يَعْدُدْهَا عَلَيْنَا شَيْئًا».

الحواشي

(١) ٢٣ - قوله: (ترجي) أي تؤخر من تشاء (وتؤوي) أي: تضم وتجمع إليك من تشاء. سبق أن هذه الآية نزلت فيمن كن يهبن أنفسهن لرسول الله ﷺ ، وسياق هذا الحديث يفيد أنها نزلت في القسم بين أزواجه ﷺ ، ويجمع بينهما بأن الآية نزلت في الأمرين كليهما. ثم أفاد هذا الحديث أن القسم لم يكن واجبًا عليه ﷺ ، بل كان له أن يقسم لمن يشاء منهن ويترك من يشاء فلا يقسم لها، ثم إن شاء أن يقسم لمن تركها فله ذلك. فكان هذا تسهيلًا له من الله، ولكنه مع ذلك كان يقسم لجميع أزواجه بالسوية. حتى إنه كان يستأذن عند الحاجة ممن لها النوبة (لم أوثر) أي لم أفضل ولم أرجح أحدًا على نفسي، بأن أترك لها ما هو حظى منك. ٢٤ - هذا الحديث وما بعده يدل على أن من خير زوجته فاختارته لا يكون ذلك طلاقًا، ولا يقع به فرقة، وإليه ذهب الجمهور. وقالت طائفة: إن نفس التخيير يقع به طلقة بائنة سواء اختارت زوجها أم لا، والأحاديث حجة على أصحاب هذا القول.

стр. 966

(٠٠٠) وَحَدَّثَنِي أَبُو الرَّبِيعِ الزَّهْرَانِيُّ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ زَكَرِيَّاءَ، حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الْأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ. وَعَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ مُسْلِمٍ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَائِشَةَ بِمِثْلِهِ. (١٤٧٨) وَحَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ، حَدَّثَنَا زَكَرِيَّاءُ بْنُ إِسْحَاقَ، حَدَّثَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ: «دَخَلَ أَبُو بَكْرٍ يَسْتَأْذِنُ عَلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ ، فَوَجَدَ النَّاسَ جُلُوسًا بِبَابِهِ لَمْ يُؤْذَنْ لِأَحَدٍ مِنْهُمْ، قَالَ: فَأُذِنَ لِأَبِي بَكْرٍ فَدَخَلَ، ثُمَّ أَقْبَلَ عُمَرُ، فَاسْتَأْذَنَ فَأُذِنَ لَهُ، فَوَجَدَ النَّبِيَّ ﷺ جَالِسًا حَوْلَهُ نِسَاؤُهُ وَاجِمًا سَاكِتًا، قَالَ: فَقَالَ: لَأَقُولَنَّ شَيْئًا أُضْحِكُ النَّبِيَّ ﷺ ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ لَوْ رَأَيْتَ بِنْتَ خَارِجَةَ سَأَلَتْنِي النَّفَقَةَ، فَقُمْتُ إِلَيْهَا، فَوَجَأْتُ عُنُقَهَا، فَضَحِكَ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَقَالَ: هُنَّ حَوْلِي كَمَا تَرَى يَسْأَلْنَنِي النَّفَقَةَ، فَقَامَ أَبُو بَكْرٍ إِلَى عَائِشَةَ يَجَأُ عُنُقَهَا، فَقَامَ عُمَرُ إِلَى حَفْصَةَ يَجَأُ عُنُقَهَا، كِلَاهُمَا يَقُولُ: تَسْأَلْنَ رَسُولَ اللهِ ﷺ مَا لَيْسَ عِنْدَهُ؟ ! فَقُلْنَ: وَاللهِ لَا نَسْأَلُ رَسُولَ اللهِ ﷺ شَيْئًا أَبَدًا لَيْسَ عِنْدَهُ. ثُمَّ اعْتَزَلَهُنَّ شَهْرًا أَوْ تِسْعًا وَعِشْرِينَ، ثُمَّ نَزَلَتْ عَلَيْهِ هَذِهِ الْآيَةُ: ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لأَزْوَاجِكَ﴾ حَتَّى بَلَغَ: ﴿لِلْمُحْسِنَاتِ مِنْكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا﴾ قَالَ فَبَدَأَ بِعَائِشَةَ، فَقَالَ: يَا عَائِشَةُ، إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أَعْرِضَ عَلَيْكِ أَمْرًا أُحِبُّ أَنْ لَا تَعْجَلِي فِيهِ حَتَّى تَسْتَشِيرِي أَبَوَيْكِ؟ قَالَتْ: وَمَا هُوَ يَا رَسُولَ اللهِ؟ فَتَلَا عَلَيْهَا الْآيَةَ، قَالَتْ: أَفِيكَ يَا رَسُولَ اللهِ أَسْتَشِيرُ أَبَوَيَّ؟ بَلْ أَخْتَارُ اللهَ، وَرَسُولَهُ، وَالدَّارَ الْآخِرَةَ، وَأَسْأَلُكَ أَنْ لَا تُخْبِرَ امْرَأَةً مِنْ نِسَائِكَ بِالَّذِي قُلْتُ. قَالَ: لَا تَسْأَلُنِي امْرَأَةٌ مِنْهُنَّ إِلَّا أَخْبَرْتُهَا، إِنَّ اللهَ لَمْ يَبْعَثْنِي مُعَنِّتًا وَلَا مُتَعَنِّتًا، وَلَكِنْ بَعَثَنِي مُعَلِّمًا مُيَسِّرًا».

الحواشي

(١) ٢٩ - قوله: (واجمًا) هو من اشتد حزنه حتى أمسك عن الكلام، يقال وجم بقتح الجيم، يجم بكسرها وجومًا، والمعنى أنه وجده مهمومًا حزينًا ساكتًا (قال: فقال) السياق يقتضي أن القائل عمر، وقد صرح بذلك في حديث الإمام أحمد في مسنده، لكن يرد عليه أن بنت خارجة الآتي ذكرها - وهي حبيبة بنت خارجة بن زيد - لم تكن من أزواجه، وإنما كانت زوجة لأبي بكر، وفي مسند الإمام أحمد: بنت زيد امرأة عمر، وهذا أيضًا مشكل، لأنه إن أراد بها حبيبة بنت خارجة بن زيد - ونسبها إلى جدها - يرد عليه نفس الإشكال، وإن أراد بها عاتكة بنت زيد، التي كانت زوجة عمر، فإنه إنما تزوجها سنة اثنتي عشرة بعد وفاة النبي ﷺ فالظاهر أن في أحد الأمرين وهمًا، إما في نسبة القول إلى عمر، وإما في تسمية الزوجة، والأغلب أن الوهم في تسمية الزوجة (لأقولن شيئًا أضحك النبي ﷺ ) فيه استحباب محاولة إدخال السرور على صاحبه المهموم (بنت خارجة) وفي طريق مسند أحمد: ابنة زيد وهي حبيبة بنت خارجة بن زيد، وقيل: حبيبة بنت زيد بن خارجة، زوجة أبي بكر ﵁، ولدت له أم كلثوم بعد وفاته، نسبت إلى جدها في إحدى الروايين. ولحد تقدم أن هذه التسميه وهم (فوجأت عنقها) أي طعنت في رقبتها، أو دققت رقبتها، من وجأ يجأ بالجيم والهمزة، وهو الطعن والدق (فقام أبو بكر إلى عائشة يجأ عنقها، فقام عمر ... إلخ) كأنهما فهما الإذن أو الإشارة إلى ذلك من قوله ﷺ : "هن حولي كما ترى يسألنني النفقه" لكن يفيد طريق الإمام أحمد في مسنده أنهما لما أرادا ذلك نهاهما رسول الله ﷺ عنه، فمعنى"يجأ عنقها" أراد أن يجأ عنقها (ثم اعتزلهن) أي رسول الله ﷺ (شهرًا أو تسعًا وعشرين) ثبت في صحيح البخاري وفي الروايات الآتية أنه أعتزل تسعة وعشرين يومًا، وأن ذلك الشهر كان تسعة وعشرين يومًا (وأسألك أن لا تخبر أحدًا من نسائك بالذي قلت) حتى لا يتعلمن منها شيئًا، ويحترن في الجواب. قالت ذلك غيرة ومنافسة (معنتا) أي مشددًا على الناس، وموقعًا إياهم في المشقة، (ولا متعنتًا) أي ولا طالبًا زلتهم ومشقتهم.

стр. 967

بَابٌ: فِي الْإِيلَاءِ وَاعْتِزَالِ، النِّسَاءِ، وَتَخْيِيرِهِنَّ، وَقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَإِنْ تَظَاهَرَا عَلَيْهِ﴾ (١٤٧٩) حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ يُونُسَ الْحَنَفِيُّ، حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ بْنُ عَمَّارٍ، عَنْ سِمَاكٍ أَبِي زُمَيْلٍ، حَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبَّاسٍ، حَدَّثَنِي عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ قَالَ: «لَمَّا اعْتَزَلَ نَبِيُّ اللهِ ﷺ نِسَاءَهُ، قَالَ: دَخَلْتُ الْمَسْجِدَ، فَإِذَا النَّاسُ يَنْكُتُونَ بِالْحَصَى، وَيَقُولُونَ: طَلَّقَ رَسُولُ اللهِ ﷺ نِسَاءَهُ، وَذَلِكَ قَبْلَ أَنْ يُؤْمَرْنَ بِالْحِجَابِ، فَقَالَ عُمَرُ: فَقُلْتُ: لَأَعْلَمَنَّ ذَلِكَ الْيَوْمَ. قَالَ: فَدَخَلْتُ عَلَى عَائِشَةَ فَقُلْتُ: يَا بِنْتَ أَبِي بَكْرٍ أَقَدْ بَلَغَ مِنْ شَأْنِكِ أَنْ تُؤْذِي رَسُولَ اللهِ ﷺ ؟ فَقَالَتْ: مَا لِي وَمَا لَكَ يَا ابْنَ الْخَطَّابِ عَلَيْكَ بِعَيْبَتِكَ، قَالَ: فَدَخَلْتُ عَلَى حَفْصَةَ بِنْتِ عُمَرَ فَقُلْتُ لَهَا: يَا حَفْصَةُ، أَقَدْ بَلَغَ مِنْ شَأْنِكِ أَنْ تُؤْذِي رَسُولَ اللهِ ﷺ ؟ وَاللهِ لَقَدْ عَلِمْتِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ لَا يُحِبُّكِ، وَلَوْلَا أَنَا لَطَلَّقَكِ رَسُولُ اللهِ ﷺ ، فَبَكَتْ أَشَدَّ الْبُكَاءِ، فَقُلْتُ لَهَا: أَيْنَ رَسُولُ اللهِ ﷺ ؟ قَالَتْ: هُوَ فِي خِزَانَتِهِ فِي الْمَشْرُبَةِ، فَدَخَلْتُ، فَإِذَا أَنَا بِرَبَاحٍ غُلَامِ رَسُولِ اللهِ ﷺ قَاعِدًا عَلَى أُسْكُفَّةِ الْمَشْرُبَةِ، مُدَلٍّ رِجْلَيْهِ عَلَى نَقِيرٍ مِنْ خَشَبٍ، وَهُوَ جِذْعٌ يَرْقَى عَلَيْهِ رَسُولُ اللهِ ﷺ ، وَيَنْحَدِرُ، فَنَادَيْتُ: يَا رَبَاحُ، اسْتَأْذِنْ لِي عِنْدَكَ عَلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ ، فَنَظَرَ رَبَاحٌ إِلَى الْغُرْفَةِ، ثُمَّ نَظَرَ إِلَيَّ فَلَمْ يَقُلْ شَيْئًا، ثُمَّ قُلْتُ: يَا رَبَاحُ اسْتَأْذِنْ لِي عِنْدَكَ عَلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ ، فَنَظَرَ رَبَاحٌ إِلَى الْغُرْفَةِ، ثُمَّ نَظَرَ إِلَيَّ فَلَمْ يَقُلْ شَيْئًا، ثُمَّ رَفَعْتُ صَوْتِي، فَقُلْتُ: يَا رَبَاحُ، اسْتَأْذِنْ لِي عِنْدَكَ عَلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ ؛ فَإِنِّي أَظُنُّ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ ظَنَّ أَنِّي جِئْتُ مِنْ أَجْلِ حَفْصَةَ، وَاللهِ لَئِنْ أَمَرَنِي رَسُولُ اللهِ ﷺ بِضَرْبِ عُنُقِهَا لَأَضْرِبَنَّ عُنُقَهَا. وَرَفَعْتُ صَوْتِي، فَأَوْمَأَ إِلَيَّ أَنِ ارْقَهْ، فَدَخَلْتُ عَلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ ، وَهُوَ مُضْطَجِعٌ عَلَى حَصِيرٍ، فَجَلَسْتُ، فَأَدْنَى عَلَيْهِ إِزَارَهُ وَلَيْسَ عَلَيْهِ غَيْرُهُ، وَإِذَا الْحَصِيرُ قَدْ أَثَّرَ فِي جَنْبِهِ، فَنَظَرْتُ بِبَصَرِي فِي خِزَانَةِ رَسُولِ

الحواشي

(١) ٣٠ - قوله: (ينكتون بالحصى) أي يثيرون أو يحفرون به الأرض حفرًا خفيفًا جدًّا، وهو فعل يفعله المهموم المفكر (وذلك قبل أن يؤمرن بالحجاب) هذا مشكل، بل الظاهر أنه وهم، لأنه سيأتي أن قوله تعالى: ﴿وَإِنْ تَظَاهَرَا عَلَيْهِ﴾ نزل عقب هذه القصة، وقد تقدم أنه نزل لأجل تظاهرهما على شرب النبي ﷺ العسل عند زينب، وكان الأمر بالحجاب قد نزل صباح زواجه ﷺ بزينب، فكيف يكون هذا قبل الأمر بالحجاب، وأيضًا في هذا الحديث أنه ﷺ كان اعتزل النساء شهرًا، وسيأتي أن ذلك كان في زمن يتخوفون فيه ملكًا من ملوك غسان، وهو زمن غزوة تبوك سنة تسع، وقد نزل الأمر بالحجاب سنة أربع أو خمس (عليك بعيبتك) العيبة بفتح العين: ثوب أو وعاء يجعل فيه الإنسان أفضل ثيابه ونفيس متاعه، أراد بها ابنته حفصة، أي عليك بوعظ ابنتك حفصة (هو في خزانته) بكسر الخاء: مكان الخزن، أي موضع جمع المال (في المشربة) بفتح الميم وبضم الراء وفتحها، هي الغرفة (أسكفة) بضم فسكون فضم فتشديد، هي عتبة الباب السفلي (مدل رجليه) اسم فاعل من التدلية، أي مرسلهما (على نقير من خشب) أي على خشب نقر وسطه حتى يكون كالدرجة، وذكر النووي عن القاضي أنه فقير بالفاء، من فقار الظهر، وهو جذع فيه درج (وهو جذع) بكسر الجيم: ساق النخل (يرقى عليه رسول الله ﷺ وينحدر) أي يصعد عليه إلى المشربة وينزل منه إلى الأرض (فأومأ إليّ) أي أشار (أن ارقه) أمر من الرقى مع هاء السكت، أي اصعد إلى المشربة (فأدنى عليه إزاره) أي قربه، كأنه يريد أنه لفه (نحو الصاع) هو أربعة أمداد، أي نحو كيلو غرامين ونصف كيلو غرام (قرظًا) بفتحتين: ورق السلم، والسلم بفتحتين، اسم شجر يدبغ بأوراقه =

стр. 968

اللهِ ﷺ ، فَإِذَا أَنَا بِقَبْضَةٍ مِنْ شَعِيرٍ نَحْوِ الصَّاعِ وَمِثْلِهَا قَرَظًا فِي نَاحِيَةِ الْغُرْفَةِ، وَإِذَا أَفِيقٌ مُعَلَّقٌ. قَالَ: فَابْتَدَرَتْ عَيْنَايَ، قَالَ: مَا يُبْكِيكَ يَا ابْنَ الْخَطَّابِ؟ قُلْتُ: يَا نَبِيَّ اللهِ، وَمَا لِي لَا أَبْكِي، وَهَذَا الْحَصِيرُ قَدْ أَثَّرَ فِي جَنْبِكَ، وَهَذِهِ خِزَانَتُكَ لَا أَرَى فِيهَا إِلَّا مَا أَرَى، وَذَاكَ قَيْصَرُ، وَكِسْرَى فِي الثِّمَارِ وَالْأَنْهَارِ، وَأَنْتَ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَصَفْوَتُهُ، وَهَذِهِ خِزَانَتُكَ، فَقَالَ: يَا ابْنَ الْخَطَّابِ أَلَا تَرْضَى أَنْ تَكُونَ لَنَا الْآخِرَةُ، وَلَهُمُ الدُّنْيَا؟ قُلْتُ: بَلَى. قَالَ: وَدَخَلْتُ عَلَيْهِ حِينَ دَخَلْتُ، وَأَنَا أَرَى فِي وَجْهِهِ الْغَضَبَ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، مَا يَشُقُّ عَلَيْكَ مِنْ شَأْنِ النِّسَاءِ؟ فَإِنْ كُنْتَ طَلَّقْتَهُنَّ فَإِنَّ اللهَ مَعَكَ وَمَلَائِكَتَهُ وَجِبْرِيلَ وَمِيكَائِيلَ، وَأَنَا وَأَبُو بَكْرٍ وَالْمُؤْمِنُونَ مَعَكَ، وَقَلَّمَا تَكَلَّمْتُ، وَأَحْمَدُ اللهَ بِكَلَامٍ إِلَّا رَجَوْتُ أَنْ يَكُونَ اللهُ يُصَدِّقُ قَوْلِي الَّذِي أَقُولُ، وَنَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ آيَةُ التَّخْيِيرِ: ﴿عَسَى رَبُّهُ إِنْ طَلَّقَكُنَّ أَنْ يُبْدِلَهُ أَزْوَاجًا خَيْرًا مِنْكُنَّ﴾، ﴿وَإِنْ تَظَاهَرَا عَلَيْهِ فَإِنَّ اللهَ هُوَ مَوْلاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمَلائِكَةُ بَعْدَ ذَلِكَ ظَهِيرٌ﴾. وَكَانَتْ عَائِشَةُ بِنْتُ أَبِي بَكْرٍ وَحَفْصَةُ تَظَاهَرَانِ عَلَى سَائِرِ نِسَاءِ النَّبِيِّ ﷺ ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ أَطَلَّقْتَهُنَّ؟ قَالَ: لَا، قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنِّي دَخَلْتُ الْمَسْجِدَ وَالْمُسْلِمُونَ يَنْكُتُونَ بِالْحَصَى يَقُولُونَ: طَلَّقَ رَسُولُ اللهِ ﷺ نِسَاءَهُ، أَفَأَنْزِلُ فَأُخْبِرَهُمْ أَنَّكَ لَمْ تُطَلِّقْهُنَّ؟ قَالَ: نَعَمْ إِنْ شِئْتَ، فَلَمْ أَزَلْ أُحَدِّثُهُ حَتَّى تَحَسَّرَ الْغَضَبُ عَنْ وَجْهِهِ، وَحَتَّى كَشَرَ فَضَحِكَ، وَكَانَ مِنْ أَحْسَنِ النَّاسِ ثَغْرًا، ثُمَّ نَزَلَ نَبِيُّ اللهِ ﷺ ، وَنَزَلْتُ، فَنَزَلْتُ أَتَشَبَّثُ بِالْجِذْعِ، وَنَزَلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ كَأَنَّمَا يَمْشِي عَلَى الْأَرْضِ مَا يَمَسُّهُ بِيَدِهِ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّمَا كُنْتَ فِي الْغُرْفَةِ تِسْعَةً وَعِشْرِينَ؟ قَالَ: إِنَّ الشَّهْرَ يَكُونُ تِسْعًا وَعِشْرِينَ، فَقُمْتُ عَلَى بَابِ الْمَسْجِدِ، فَنَادَيْتُ بِأَعْلَى صَوْتِي: لَمْ يُطَلِّقْ رَسُولُ اللهِ ﷺ نِسَاءَهُ، وَنَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ: ﴿وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِنَ الأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا

الحواشي

(١) = (أفيق) هو الجلد الذي لم يتم دباغه، جمعه أفق بفتحتين مثل أديم، وأدم (فابتدرت عيناي) أي سبقتا بالدموع، أي لم أتمالك أن بكيت حتى سالت دموعي (وصفوته) بفتح الصاد، أي نخبته ومصطفاه من خلقه (وأحمد الله) جملة معترضة، و (بكلام) متعلق بتكلمت (ونزلت هذه الآية: آية التخيير: عسى ربه إن طلقكن) هذه الآية ليست بآية التخيير، بل آية التخيير هي ما نزلت في سورة الأحزاب ﴿يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ إِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا﴾ الآية [الأحزاب: ٢٨] فالظاهر أن تسمية الآية المذكورة في هذا الحديث بآية التخيير وهم (فقلت يا رسول الله! أطلقتهن؟ ) أي قلت ذلك بعدما تقدم من الكلام، وليس أنه قال ذلك بعد نزول الآية، بل نزولها تأخر عن ذلك الوقت، وإنما ذكرها لبيان موافقة الله له، ثم عاد إلى بيان بقية القصة (تحسر الغضب) أي زال وتكشف (كشر) أي أبدى أسنانه تبسمًا، ويقال ذلك أيضًا في الغضب (ثغرا) بفتح فسكون، هو ما تقدم من الأسنان (أتشبث بالجذع) أي مستمسكًا به بيدي، (فقلت: يا رسول الله! إنما كنت في الغرفة تسعة وعشرين ... إلخ) هذا لا يمكن أن يقال إلا بعد انتهاء هذه الفترة. وأما قوله: "ثم نزل نبي الله ونزلت" فالسياق يقتضي أنه وقع في أول يوم. لكن الظاهر أن النبي ﷺ لم ينزل في ذلك الحين، فيقال إنه ذكر نزوله ﷺ لبيان الفرق بين كيفية نزوله وكيفية نزول النبي ﷺ ، ولم يراع الترتيب، ولذلك ذكر ما قاله في اليوم التاسع والعشرين قبل أن يتمم بيان ما وقع في اليوم الأول، كأنه قال: "نزل نبي الله حين نزل كأنما يمشي على الأرض، ما مس الجذع بيده" "ونزلت حين نزلت متشبثًا بالجذع" وأنه حين نزل أخيرًا وراح إلى الأزواج قلت له كذا وقال لي كذا، وقوله: (فقمت على باب المسجد) عود إلى بيان بقية ما حدث في اليوم الأول بعد رجوعه من عند رسول الله ﷺ (والخوف) أي الحرب (أذاعوا به) أي نشروه بين الناس وذكروه للعامة والخاصة (يستنبطونه) أي يستخرجونه من أصل=

стр. 969

بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ﴾ فَكُنْتُ أَنَا اسْتَنْبَطْتُ ذَلِكَ الْأَمْرَ، وَأَنْزَلَ اللهُ آيَةَ التَّخْيِيرِ». (٠٠٠) حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ سَعِيدٍ الْأَيْلِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي سُلَيْمَانُ - يَعْنِي: ابْنَ بِلَالٍ -، أَخْبَرَنِي يَحْيَى، أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ بْنُ حُنَيْنٍ أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَبَّاسٍ يُحَدِّثُ قَالَ: «مَكَثْتُ سَنَةً، وَأَنَا أُرِيدُ أَنْ أَسْأَلَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ عَنْ آيَةٍ فَمَا أَسْتَطِيعُ أَنْ أَسْأَلَهُ هَيْبَةً لَهُ، حَتَّى خَرَجَ حَاجًّا، فَخَرَجْتُ مَعَهُ، فَلَمَّا رَجَعَ فَكُنَّا بِبَعْضِ الطَّرِيقِ عَدَلَ إِلَى الْأَرَاكِ لِحَاجَةٍ لَهُ، فَوَقَفْتُ لَهُ حَتَّى فَرَغَ، ثُمَّ سِرْتُ مَعَهُ، فَقُلْتُ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، مَنِ اللَّتَانِ تَظَاهَرَتَا عَلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ مِنْ أَزْوَاجِهِ؟ فَقَالَ: تِلْكَ حَفْصَةُ وَعَائِشَةُ. قَالَ: فَقُلْتُ لَهُ: وَاللهِ إِنْ كُنْتُ لَأُرِيدُ أَنْ أَسْأَلَكَ عَنْ هَذَا مُنْذُ سَنَةٍ، فَمَا أَسْتَطِيعُ هَيْبَةً لَكَ، قَالَ: فَلَا تَفْعَلْ مَا ظَنَنْتَ أَنَّ عِنْدِي مِنْ عِلْمٍ فَسَلْنِي عَنْهُ، فَإِنْ كُنْتُ أَعْلَمُهُ أَخْبَرْتُكَ، قَالَ: وَقَالَ عُمَرُ: وَاللهِ إِنْ كُنَّا فِي الْجَاهِلِيَّةِ مَا نَعُدُّ لِلنِّسَاءِ أَمْرًا حَتَّى أَنْزَلَ اللهُ تَعَالَى فِيهِنَّ مَا أَنْزَلَ، وَقَسَمَ لَهُنَّ مَا قَسَمَ. قَالَ: فَبَيْنَمَا أَنَا فِي أَمْرٍ أَءْتَمِرُهُ إِذْ قَالَتْ لِي امْرَأَتِي: لَوْ صَنَعْتَ كَذَا وَكَذَا، فَقُلْتُ لَهَا: وَمَا لَكِ أَنْتِ وَلِمَا هَاهُنَا؟ وَمَا تَكَلُّفُكِ فِي أَمْرٍ أُرِيدُهُ؟ فَقَالَتْ لِي: عَجَبًا لَكَ يَا ابْنَ الْخَطَّابِ مَا تُرِيدُ أَنْ تُرَاجَعَ أَنْتَ، وَإِنَّ ابْنَتَكَ لَتُرَاجِعُ رَسُولَ اللهِ ﷺ حَتَّى يَظَلَّ يَوْمَهُ غَضْبَانَ. قَالَ عُمَرُ: فَآخُذُ رِدَائِي، ثُمَّ أَخْرُجُ مَكَانِي حَتَّى أَدْخُلَ عَلَى حَفْصَةَ، فَقُلْتُ لَهَا: يَا بُنَيَّةُ، إِنَّكِ لَتُرَاجِعِينَ رَسُولَ اللهِ ﷺ حَتَّى يَظَلَّ يَوْمَهُ غَضْبَانَ، فَقَالَتْ حَفْصَةُ: وَاللهِ إِنَّا لَنُرَاجِعُهُ، فَقُلْتُ: تَعْلَمِينَ أَنِّي أُحَذِّرُكِ عُقُوبَةَ اللهِ، وَغَضَبَ رَسُولِهِ يَا بُنَيَّةُ، لَا يَغُرَّنَّكِ هَذِهِ الَّتِي قَدْ أَعْجَبَهَا حُسْنُهَا، وَحُبُّ رَسُولِ اللهِ ﷺ إِيَّاهَا. ثُمَّ خَرَجْتُ حَتَّى أَدْخُلَ عَلَى أُمِّ سَلَمَةَ لِقَرَابَتِي مِنْهَا، فَكَلَّمْتُهَا، فَقَالَتْ لِي أُمُّ سَلَمَةَ: عَجَبًا لَكَ يَا ابْنَ الْخَطَّابِ قَدْ دَخَلْتَ فِي كُلِّ شَيْءٍ، حَتَّى تَبْتَغِيَ أَنْ تَدْخُلَ بَيْنَ رَسُولِ اللهِ ﷺ وَأَزْوَاجِهِ! قَالَ: فَأَخَذَتْنِي أَخْذًا كَسَرَتْنِي عَنْ بَعْضِ مَا كُنْتُ أَجِدُ،

الحواشي

(١) = موضعه، فيصلون إلى حقيقة الأمر بفطنتهم وتجاربهم. يقال: استنبط الرجل العين، إذا حفرها واستخرجها من قعورها، فاستعير لما يستخرجه الرجل من المعاني والتدابير فيما يعضل ويهم. ٣١ - قوله: (فكنا ببعض الطريق) وهو مر الظهران، كما في الحديث التالي، ويعرف اليوم بوادي فاطمة (عدل إلى الأراك) أي انحرف عن الطريق إليه، والأراك بفتح الهمزة: شجرة طويلة خضراء ناعمة، كثيرة الورق والأغصان، خوارة العود، يستاك بفروعها، طيب النكهة، له حمل كحمل عناقيد العنب (أأتمره) بهمزتين ثانيتهما ساكنة. مضارع متكلم من الافتعال، أي أتفكر فيه في نفسي حتى أصل إلى حل (أن تراجع) بالبناء للمفعول أي تجاب، ويقال في رد كلامك شيء (ثم أخرج مكاني) أي خرجت في ذلك الوقت وفي ذلك المكان دون أن أشتغل بشيء آخر (لا تغرنك) أي لا توقعنك في الغرر والخداع (هذه التي قد أعجبها حسنها ... إلخ) فصارت في دلال، وهي عائشة، أي لا تأخذين بسيرتها في ذلك فتقعين في محذور (فأخذتني) تلك الكلمة أي أثرت في (كسرتني) أي صرفتني (من ملوك غسان) الحاكمين على مشارف الشام (يدق الباب) يقرعه (رغم أنف حفصة وعائشة) أي إنهما خابتا وخسرتا، خصهما بالذكر لأنهما اللتان كانتا تراجعان رسول الله - صلي الله عليه وسلم -، وأصل الرغم اللصق بالرغام وهو التراب (بعجلها) وفي نسخة: (بعجلة) بفتحات أي بدرجة من جذع النخل (من أدم) بفتح الهمزة والدال، جمع أديم، أي من جلد مدبوغ (حشوها) هو ما جعل في داخلها (ليف) هو ما يكون على النخل ملتفًا بها من أمثال الخيوط الغليظة المتشابكة (قرظًا مضبورًا) القرظ بفتحتين: ورق السلم كما تقدم، والمضبور: المجموع. وهو بالضاد المعجمة، ووقع في بعض النسخ بالصاد=

стр. 970

فَخَرَجْتُ مِنْ عِنْدِهَا، وَكَانَ لِي صَاحِبٌ مِنَ الْأَنْصَارِ إِذَا غِبْتُ أَتَانِي بِالْخَبَرِ، وَإِذَا غَابَ كُنْتُ أَنَا آتِيهِ بِالْخَبَرِ، وَنَحْنُ حِينَئِذٍ نَتَخَوَّفُ مَلِكًا مِنْ مُلُوكِ غَسَّانَ ذُكِرَ لَنَا أَنَّهُ يُرِيدُ أَنْ يَسِيرَ إِلَيْنَا، فَقَدِ امْتَلَأَتْ صُدُورُنَا مِنْهُ، فَأَتَى صَاحِبِي الْأَنْصَارِيُّ يَدُقُّ الْبَابَ، وَقَالَ: افْتَحِ افْتَحْ فَقُلْتُ: جَاءَ الْغَسَّانِيُّ؟ فَقَالَ: أَشَدُّ مِنْ ذَلِكَ، اعْتَزَلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ أَزْوَاجَهُ. فَقُلْتُ: رَغِمَ أَنْفُ حَفْصَةَ وَعَائِشَةَ، ثُمَّ آخُذُ ثَوْبِي فَأَخْرُجُ حَتَّى جِئْتُ، فَإِذَا رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي مَشْرُبَةٍ لَهُ يُرْتَقَى إِلَيْهَا بِعَجَلَةٍ، وَغُلَامٌ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ أَسْوَدُ عَلَى رَأْسِ الدَّرَجَةِ، فَقُلْتُ: هَذَا عُمَرُ، فَأُذِنَ لِي، قَالَ عُمَرُ: فَقَصَصْتُ عَلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ هَذَا الْحَدِيثَ، فَلَمَّا بَلَغْتُ حَدِيثَ أُمِّ سَلَمَةَ تَبَسَّمَ رَسُولُ اللهِ ﷺ ، وَإِنَّهُ لَعَلَى حَصِيرٍ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ شَيْءٌ، وَتَحْتَ رَأْسِهِ وِسَادَةٌ مِنْ أَدَمٍ حَشْوُهَا لِيفٌ، وَإِنَّ عِنْدَ رِجْلَيْهِ قَرَظًا مَضْبُورًا، وَعِنْدَ رَأْسِهِ أَهَبًا مُعَلَّقَةً، فَرَأَيْتُ أَثَرَ الْحَصِيرِ فِي جَنْبِ رَسُولِ اللهِ ﷺ ، فَبَكَيْتُ، فَقَالَ: مَا يُبْكِيكَ؟ فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ كِسْرَى، وَقَيْصَرَ فِيمَا هُمَا فِيهِ، وَأَنْتَ رَسُولُ اللهِ! فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : أَمَا تَرْضَى أَنْ تَكُونَ لَهُمَا الدُّنْيَا، وَلَكَ الْآخِرَةُ». (٠٠٠) وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا عَفَّانُ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، أَخْبَرَنِي يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ حُنَيْنٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: أَقْبَلْتُ مَعَ عُمَرَ حَتَّى إِذَا كُنَّا بِمَرِّ الظَّهْرَانِ وَسَاقَ الْحَدِيثَ بِطُولِهِ كَنَحْوِ حَدِيثِ سُلَيْمَانَ بْنِ بِلَالٍ، غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ: «قُلْتُ: شَأْنُ الْمَرْأَتَيْنِ؟ قَالَ: حَفْصَةُ وَأُمُّ سَلَمَةَ، وَزَادَ فِيهِ: وَأَتَيْتُ الْحُجَرَ، فَإِذَا فِي كُلِّ بَيْتٍ بُكَاءٌ، وَزَادَ أَيْضًا: وَكَانَ آلَى مِنْهُنَّ شَهْرًا، فَلَمَّا كَانَ تِسْعًا وَعِشْرِينَ نَزَلَ إِلَيْهِنَّ». (٠٠٠) وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ - وَاللَّفْظُ لِأَبِي بَكْرٍ - قَالَا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ سَمِعَ عُبَيْدَ بْنَ حُنَيْنٍ وَهُوَ مَوْلَى الْعَبَّاسِ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ: «كُنْتُ أُرِيدُ أَنْ أَسْأَلَ عُمَرَ عَنِ الْمَرْأَتَيْنِ اللَّتَيْنِ تَظَاهَرَتَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ ، فَلَبِثْتُ سَنَةً مَا أَجِدُ لَهُ مَوْضِعًا حَتَّى صَحِبْتُهُ إِلَى، مَكَّةَ، فَلَمَّا كَانَ بِمَرِّ الظَّهْرَانِ ذَهَبَ يَقْضِي

الحواشي

(١) = المهملة (أهبا معلقة) أهب بفتحتين وبضمتين جمع إهاب، وهو الجلد قبل الدباغ، وقيل: الجلد مطلقًا. ٣٢ - قوله: (وساق الحديث) أي حماد بن سلمة (قال: حفصة وأم سلمة) فذكر أم سلمة بدل عائشة، وهو وهم إما من حماد بن سلمة أو ممن هو دونه، والصحيح عائشة بدل أم سلمة (فأتيت الحجر) بضم الحاء وفتح الجيم، جمع حجرة، يريد بيوت أزواج النبي ﷺ (وكان آلى منهن شهرًا) أي حلف أن لا يدخل عليهن شهرًا، فالإيلاء هنا بمعناه اللغوي، وهو الحلف على الشىء، أما معناه الشرعي فهو أن يحلف الزوج أن لا يقرب زوجته مطلقًا أو أكثر من أربعة أشهر. وحكمه أنه لا يمهل ليستمر على هذا الحال أكثر من أربعة أشهر، فإما الطلاق وإما الإيواء وإقامة العلاقة الزوجية. ٣٣ - قوله: (وهو مولى العباس) هذا قول سفيان بن عيينة. قالوا: والصحيح أنه مولى آل زيد بن الخطاب. قاله الإمام مالك، وقيل: مولى بني زريق، ولا يصح (تظاهرتا على عهد رسول الله - صلي الله عليه وسلم -) أي تظاهرتا عليه في عهده (فلما كان بمر الظهران) يبدو من هذا السياق كأنه كان في الذهاب إلى مكة، ولكن صرح في حديث رقم ٣١ أنه كان في الرجوع من مكة إلى المدينة، ففي هذا الحديث اختصار (بإداوة) بكسر الهمزة: إناء صغير من جلد، يتوضأ به (أصب عليه) أي أسكب عليه الماء ليتوضأ.

стр. 971

حَاجَتَهُ، فَقَالَ: أَدْرِكْنِي بِإِدَاوَةٍ مِنْ مَاءٍ، فَأَتَيْتُهُ بِهَا، فَلَمَّا قَضَى حَاجَتَهُ وَرَجَعَ، ذَهَبْتُ أَصُبُّ عَلَيْهِ، وَذَكَرْتُ، فَقُلْتُ لَهُ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، مَنِ الْمَرْأَتَانِ؟ فَمَا قَضَيْتُ كَلَامِي حَتَّى قَالَ: عَائِشَةُ وَحَفْصَةُ.» (٠٠٠) وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ، وَمُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عُمَرَ - وَتَقَارَبَا فِي لَفْظِ الْحَدِيثِ -. قَالَ ابْنُ أَبِي عُمَرَ: حَدَّثَنَا، وَقَالَ إِسْحَاقُ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي ثَوْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: «لَمْ أَزَلْ حَرِيصًا أَنْ أَسْأَلَ عُمَرَ عَنِ الْمَرْأَتَيْنِ مِنْ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ ﷺ ، اللَّتَيْنِ قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿إِنْ تَتُوبَا إِلَى اللهِ فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُمَا﴾ حَتَّى حَجَّ عُمَرُ وَحَجَجْتُ مَعَهُ، فَلَمَّا كُنَّا بِبَعْضِ الطَّرِيقِ عَدَلَ عُمَرُ وَعَدَلْتُ مَعَهُ بِالْإِدَاوَةِ فَتَبَرَّزَ، ثُمَّ أَتَانِي فَسَكَبْتُ عَلَى يَدَيْهِ، فَتَوَضَّأَ، فَقُلْتُ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، مَنِ الْمَرْأَتَانِ مِنْ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ ﷺ اللَّتَانِ قَالَ اللهُ لَهُمَا ﴿إِنْ تَتُوبَا إِلَى اللهِ فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُمَا﴾ قَالَ عُمَرُ: وَاعَجَبًا لَكَ يَا ابْنَ عَبَّاسٍ - قَالَ الزُّهْرِيُّ: كَرِهَ وَاللهِ مَا سَأَلَهُ عَنْهُ وَلَمْ يَكْتُمْهُ - قَالَ: هِيَ حَفْصَةُ وَعَائِشَةُ، ثُمَّ أَخَذَ يَسُوقُ الْحَدِيثَ. قَالَ: كُنَّا مَعْشَرَ قُرَيْشٍ قَوْمًا نَغْلِبُ النِّسَاءَ، فَلَمَّا قَدِمْنَا الْمَدِينَةَ وَجَدْنَا قَوْمًا تَغْلِبُهُمْ نِسَاؤُهُمْ، فَطَفِقَ نِسَاؤُنَا يَتَعَلَّمْنَ مِنْ نِسَائِهِمْ، قَالَ: وَكَانَ مَنْزِلِي فِي بَنِي أُمَيَّةَ بْنِ زَيْدٍ بِالْعَوَالِي، فَتَغَضَّبْتُ يَوْمًا عَلَى امْرَأَتِي، فَإِذَا هِيَ تُرَاجِعُنِي، فَأَنْكَرْتُ أَنْ تُرَاجِعَنِي، فَقَالَتْ: مَا تُنْكِرُ أَنْ أُرَاجِعَكَ؟ فَوَاللهِ إِنَّ أَزْوَاجَ النَّبِيِّ ﷺ لَيُرَاجِعْنَهُ وَتَهْجُرُهُ إِحْدَاهُنَّ الْيَوْمَ إِلَى اللَّيْلِ، فَانْطَلَقْتُ فَدَخَلْتُ عَلَى حَفْصَةَ، فَقُلْتُ: أَتُرَاجِعِينَ رَسُولَ اللهِ ﷺ ؟ فَقَالَتْ: نَعَمْ، فَقُلْتُ: أَتَهْجُرُهُ إِحْدَاكُنَّ الْيَوْمَ إِلَى اللَّيْلِ؟ قَالَتْ: نَعَمْ قُلْتُ: قَدْ خَابَ مَنْ فَعَلَ ذَلِكَ مِنْكُنَّ، وَخَسِرَ أَفَتَأْمَنُ إِحْدَاكُنَّ أَنْ يَغْضَبَ اللهُ عَلَيْهَا لِغَضَبِ رَسُولِهِ ﷺ ، فَإِذَا هِيَ قَدْ هَلَكَتْ، لَا تُرَاجِعِي رَسُولَ اللهِ ﷺ ، وَلَا تَسْأَلِيهِ شَيْئًا، وَسَلِينِي مَا بَدَا لَكِ، وَلَا يَغُرَّنَّكِ أَنْ كَانَتْ جَارَتُكِ هِيَ أَوْسَمَ وَأَحَبَّ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ مِنْكِ - يُرِيدُ عَائِشَةَ - قَالَ: وَكَانَ لِي جَارٌ مِنَ الْأَنْصَارِ، فَكُنَّا نَتَنَاوَبُ النُّزُولَ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ ، فَيَنْزِلُ يَوْمًا وَأَنْزِلُ يَوْمًا، فَيَأْتِينِي بِخَبَرِ الْوَحْيِ وَغَيْرِهِ، وَآتِيهِ بِمِثْلِ ذَلِكَ، وَكُنَّا نَتَحَدَّثُ أَنَّ غَسَّانَ تُنْعِلُ الْخَيْلَ لِتَغْزُوَنَا، فَنَزَلَ صَاحِبِي ثُمَّ أَتَانِي عِشَاءً فَضَرَبَ بَابِي، ثُمَّ نَادَانِي، فَخَرَجْتُ إِلَيْهِ، فَقَالَ: حَدَثَ أَمْرٌ عَظِيمٌ! قُلْتُ: مَاذَا؟ أَجَاءَتْ غَسَّانُ؟ قَالَ: لَا، بَلْ أَعْظَمُ مِنْ ذَلِكَ وَأَطْوَلُ، طَلَّقَ النَّبِيُّ ﷺ نِسَاءَهُ. فَقُلْتُ: قَدْ خَابَتْ حَفْصَةُ وَخَسِرَتْ، قَدْ كُنْتُ أَظُنُّ هَذَا كَائِنًا، حَتَّى إِذَا صَلَّيْتُ الصُّبْحَ شَدَدْتُ عَلَيَّ

الحواشي

(١) ٣٤ - قوله: (صغت قلوبكما) أي مالت عن الاستقامة، وفيه زجر شديد على ميل قليل، وفي أمر من خالص أمور الدنيا (فتبرز) أي قضى حاجته من البراز (في بني أمية بن زيد) قبيلة من الأنصار (بالعوالي) موضع في جهة الجنوب من المدينة مائلًا إلى الشرق (وتهجره) أي تتركه فلا تكلمه (ولا يغرنك) أي لا يوقعنك في الغرة والخداع (أن كانت جارتك هي أوسم) "أن" مصدرية، والجارة هنا: الضرة، وهي عائشة، وأوسم من الوسامة وهي الجمال، أي أحسن وأجمل. أي لا يغرنك كون ضرتك أجمل منك، والمقصود لا يغرنك دلالها مع رسول الله - صلي الله عليه وسلم -، لكونها أجمل وأحب، فتتأسي بها فتقعين في محذور (فكنا نتناوب النزول) أي ننزل من العوالي إلى رسول الله - صلي الله عليه وسلم - بالنوبة. والتناوب أن تفعل الشيء مرة، ويفعل الآخر مرة أخرى (تنعل الخيل) أي يجعلون لخيولهم نعالًا، يعني يتهيأون ويستعدون لقتالنا (على رمل حصير) بفتح الراء وسكون الميم، وفي غير هذه الرواية "رمال" بكسر الراء، ورمل الحصير نسجه =

стр. 972

ثِيَابِي، ثُمَّ نَزَلْتُ، فَدَخَلْتُ عَلَى حَفْصَةَ وَهِيَ تَبْكِي، فَقُلْتُ: أَطَلَّقَكُنَّ رَسُولُ اللهِ ﷺ ؟ فَقَالَتْ: لَا أَدْرِي، هَا هُوَ ذَا مُعْتَزِلٌ فِي هَذِهِ الْمَشْرُبَةِ، فَأَتَيْتُ غُلَامًا لَهُ أَسْوَدَ، فَقُلْتُ: اسْتَأْذِنْ لِعُمَرَ، فَدَخَلَ، ثُمَّ خَرَجَ إِلَيَّ، فَقَالَ: قَدْ ذَكَرْتُكَ لَهُ فَصَمَتَ، فَانْطَلَقْتُ حَتَّى انْتَهَيْتُ إِلَى الْمِنْبَرِ فَجَلَسْتُ، فَإِذَا عِنْدَهُ رَهْطٌ جُلُوسٌ يَبْكِي بَعْضُهُمْ، فَجَلَسْتُ قَلِيلًا، ثُمَّ غَلَبَنِي مَا أَجِدُ، ثُمَّ أَتَيْتُ الْغُلَامَ، فَقُلْتُ: اسْتَأْذِنْ لِعُمَرَ فَدَخَلَ، ثُمَّ خَرَجَ إِلَيَّ فَقَالَ: قَدْ ذَكَرْتُكَ لَهُ فَصَمَتَ، فَوَلَّيْتُ مُدْبِرًا فَإِذَا الْغُلَامُ يَدْعُونِي، فَقَالَ: ادْخُلْ، فَقَدْ أَذِنَ لَكَ فَدَخَلْتُ، فَسَلَّمْتُ عَلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ ، فَإِذَا هُوَ مُتَّكِئٌ عَلَى رَمْلِ حَصِيرٍ، قَدْ أَثَّرَ فِي جَنْبِهِ، فَقُلْتُ: أَطَلَّقْتَ يَا رَسُولَ اللهِ نِسَاءَكَ؟ فَرَفَعَ رَأْسَهُ إِلَيَّ، وَقَالَ: لَا، فَقُلْتُ: اللهُ أَكْبَرُ، لَوْ رَأَيْتَنَا يَا رَسُولَ اللهِ وَكُنَّا مَعْشَرَ قُرَيْشٍ قَوْمًا نَغْلِبُ النِّسَاءَ، فَلَمَّا قَدِمْنَا الْمَدِينَةَ وَجَدْنَا قَوْمًا تَغْلِبُهُمْ نِسَاؤُهُمْ، فَطَفِقَ نِسَاؤُنَا يَتَعَلَّمْنَ مِنْ نِسَائِهِمْ، فَتَغَضَّبْتُ عَلَى امْرَأَتِي يَوْمًا، فَإِذَا هِيَ تُرَاجِعُنِي، فَأَنْكَرْتُ أَنْ تُرَاجِعَنِي، فَقَالَتْ: مَا تُنْكِرُ أَنْ أُرَاجِعَكَ؟ فَوَاللهِ إِنَّ أَزْوَاجَ النَّبِيِّ ﷺ لَيُرَاجِعْنَهُ، وَتَهْجُرُهُ إِحْدَاهُنَّ الْيَوْمَ إِلَى اللَّيْلِ، فَقُلْتُ: قَدْ خَابَ مَنْ فَعَلَ ذَلِكِ مِنْهُنَّ وَخَسِرَ، أَفَتَأْمَنُ إِحْدَاهُنَّ أَنْ يَغْضَبَ اللهُ عَلَيْهَا لِغَضَبِ رَسُولِهِ ﷺ فَإِذَا هِيَ قَدْ هَلَكَتْ؟ فَتَبَسَّمَ رَسُولُ اللهِ ﷺ . فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، قَدْ دَخَلْتُ عَلَى حَفْصَةَ، فَقُلْتُ: لَا يَغُرَّنَّكِ أَنْ كَانَتْ جَارَتُكِ هِيَ أَوْسَمُ مِنْكِ، وَأَحَبُّ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ مِنْكِ، فَتَبَسَّمَ أُخْرَى فَقُلْتُ: أَسْتَأْنِسُ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: نَعَمْ، فَجَلَسْتُ، فَرَفَعْتُ رَأْسِي فِي الْبَيْتِ، فَوَاللهِ مَا رَأَيْتُ فِيهِ شَيْئًا يَرُدُّ الْبَصَرَ إِلَّا أُهَبًا ثَلَاثَةً. فَقُلْتُ: ادْعُ اللهَ يَا رَسُولَ اللهِ أَنْ يُوَسِّعَ عَلَى أُمَّتِكَ، فَقَدْ وَسَّعَ عَلَى فَارِسَ وَالرُّومِ، وَهُمْ لَا يَعْبُدُونَ اللهَ، فَاسْتَوَى جَالِسًا، ثُمَّ قَالَ: أَفِي شَكٍّ أَنْتَ يَا ابْنَ الْخَطَّابِ؟ أُولَئِكَ قَوْمٌ عُجِّلَتْ لَهُمْ طَيِّبَاتُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، فَقُلْتُ: اسْتَغْفِرْ لِي يَا رَسُولَ اللهِ، وَكَانَ أَقْسَمَ أَنْ لَا يَدْخُلَ عَلَيْهِنَّ شَهْرًا مِنْ شِدَّةِ مَوْجِدَتِهِ عَلَيْهِنَّ، حَتَّى عَاتَبَهُ اللهُ ». (١٤٧٥) قَالَ الزُّهْرِيُّ: فَأَخْبَرَنِي عُرْوَةُ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: «لَمَّا مَضَى تِسْعٌ وَعِشْرُونَ لَيْلَةً دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللهِ ﷺ بَدَأَ بِي، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّكَ أَقْسَمْتَ أَنْ لَا تَدْخُلَ عَلَيْنَا شَهْرًا، وَإِنَّكَ دَخَلْتَ مِنْ تِسْعٍ وَعِشْرِينَ أَعُدُّهُنَّ، فَقَالَ: إِنَّ الشَّهْرَ تِسْعٌ وَعِشْرُونَ، ثُمَّ قَالَ: يَا عَائِشَةُ، إِنِّي ذَاكِرٌ لَكِ أَمْرًا، فَلَا عَلَيْكِ أَنْ لَا تَعْجَلِي فِيهِ حَتَّى تَسْتَأْمِرِي أَبَوَيْكِ، ثُمَّ قَرَأَ عَلَيَّ الْآيَةَ: ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لأَزْوَاجِكَ﴾ حَتَّى بَلَغَ: ﴿أَجْرًا عَظِيمًا﴾، قَالَتْ عَائِشَةُ: قَدْ عَلِمَ وَاللهِ أَنَّ أَبَوَيَّ لَمْ يَكُونَا لِيَأْمُرَانِي بِفِرَاقِهِ. قَالَتْ: فَقُلْتُ: أَوَ فِي هَذَا أَسْتَأْمِرُ أَبَوَيَّ؟ ! فَإِنِّي أُرِيدُ اللهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ». قَالَ مَعْمَرٌ: فَأَخْبَرَنِي أَيُّوبُ، أَنَّ عَائِشَةَ قَالَتْ: لَا تُخْبِرْ نِسَاءَكَ أَنِّي اخْتَرْتُكَ، فَقَالَ لَهَا النَّبِيُّ ﷺ :

стр. 973

إِنَّ اللهَ أَرْسَلَنِي مُبَلِّغًا، وَلَمْ يُرْسِلْنِي مُتَعَنِّتًا. قَالَ قَتَادَةُ: ﴿صَغَتْ قُلُوبُكُمَا﴾: مَالَتْ قُلُوبُكُمَا. بَابُ الْمُطَلَّقَةِ ثَلَاثًا لَا نَفَقَةَ لَهَا (١٤٨٠) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ يَزِيدَ مَوْلَى الْأَسْوَدِ بْنِ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ «أَنَّ أَبَا عَمْرِو بْنَ حَفْصٍ طَلَّقَهَا الْبَتَّةَ وَهُوَ غَائِبٌ، فَأَرْسَلَ إِلَيْهَا وَكِيلَهُ بِشَعِيرٍ فَسَخِطَتْهُ، فَقَالَ: وَاللهِ مَا لَكِ عَلَيْنَا مِنْ شَيْءٍ، فَجَاءَتْ رَسُولَ اللهِ ﷺ ، فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَ: لَيْسَ لَكِ عَلَيْهِ نَفَقَةٌ فَأَمَرَهَا أَنْ تَعْتَدَّ فِي بَيْتِ أُمِّ شَرِيكٍ، ثُمَّ قَالَ: تِلْكَ امْرَأَةٌ يَغْشَاهَا أَصْحَابِي، اعْتَدِّي عِنْدَ ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ، فَإِنَّهُ رَجُلٌ أَعْمَى تَضَعِينَ ثِيَابَكِ، فَإِذَا حَلَلْتِ فَآذِنِينِي، قَالَتْ: فَلَمَّا حَلَلْتُ ذَكَرْتُ لَهُ أَنَّ مُعَاوِيَةَ بْنَ أَبِي سُفْيَانَ وَأَبَا جَهْمٍ خَطَبَانِي، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : أَمَّا أَبُو جَهْمٍ فَلَا يَضَعُ عَصَاهُ عَنْ عَاتِقِهِ، وَأَمَّا مُعَاوِيَةُ فَصُعْلُوكٌ لَا مَالَ لَهُ، انْكِحِي أُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ. فَكَرِهْتُهُ، ثُمَّ قَالَ: انْكِحِي أُسَامَةَ فَنَكَحْتُهُ، فَجَعَلَ اللهُ فِيهِ خَيْرًا وَاغْتَبَطْتُ». (٠٠٠) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ - يَعْنِي: ابْنَ أَبِي حَازِمٍ -،

الحواشي

(١) ٣٦ - قوله: (طلقها البتة) أي الطلاق الثالث والأخير الذي بت به النكاح، وقطع به علاقة الزوجية، وليس المراد أنه طلقها بلفظ البتة، كما سيأتي (وهو غائب) كان أنطلق إلى اليمن (فسخطته) أي لم ترض به لكونه أخسأ وأردأ مما كانت تستحقه حسب زعمها (ليس لك عليه نفقة) فيه نفي النفقة عمن طلقت الطلاق الثالث والأخير (فأمرها أن تعتد في بيت أم شريك) وهذا دليل على إسقاط السكنى عن تلك المطلقة، إذ بيت أم شريك غير بيت زوجها، وقد تواردت الأحاديث الآتية على نفي النفقة والسكنى عنها، ويدل سياق معظمها على أن سبب ذلك إنما هو كونها قد طلقت الطلاق الثالث، وليس سبب آخر، وأصرح من ذلك ما رواه النسائي بإسناد صحيح لا مطعن فيه أن النبي ﷺ قال لها: "إنما النفقة والسكنى للمرأة إذا كان لزوجها عليها الرجعة" وفي لفظ له وللدارقطني: "إنما السكنى والنفقة لمن يملك الرجعة" وإسنادهما صحيح (تلك امرأة يغشاها أصحابي) أي يزورونها ويكثرون التردد إليها (تضعين ثيابك) سيأتي أن المراد به وضع الخمار، وليس وضع عامة الثياب (فإذا حللت) من عدتك وقضيتيها (فآذنيني) من الإيذان، أي أعلميني وأخبريني، وفيه تعريض خفيف بالخطبة، قالوا: ويجوز ذلك إذا كانت بائنًا (فلا يضع عصاه عن عاتقه) أي عن منكبه، ويفسر معناه ما سيجيء في الحديث رقم ٤٧ من قوله ﷺ : "وأما أبو جهم فرجل ضراب للنساء" (وأما معاوية فصعلوك) بضم الصاد واللام بينهما عين ساكنة، أي فقير في غاية الفقر، وسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء، فقد صار معاوية هذا فيما بعد سادس خلفاء المسلمين، وكان ينثر عليهم المال نثرًا (واغتبطت) بالبناء للمفعول من باب الافتعال من الغبطة، وهي تمني مثل نعمة المغبوط من غير إرادة زوالها عنه، فهى ليس بحسد، والمعنى أن النساء تمنين أن يكون لهن حظ من أزواجهن مثل ما كان لي من أسامة. وهذا يدل على غاية حظوتها عنده. وفي الحديث عدا ما يدل على معنى الباب، جواز الخطبة على خطبة الغير إذا لم يحصل من المرأة وكون أو اتفاق، وجواز بيان ما في الإنسان من العيب أو سوء الخلق وسوء المعاملة، ولكن لا على سبيل الغيبة، بل لنصح من يريد معه معاملة. أما مسألة الباب فقد اختلف العلماء فيها على ثلاثة أقوال. فقال الإمام أحمد وعامة أهل الحديث: إن المطلقة ثلاثًا لا سكنى لها ولا نفقة، وقال الإمام أبو حنيفة وآخرون: لها السكنى والنفقة، وقال الإمام مالك والشافعي: تحب لها السكنى، ولا نققة لها. وسيأتي الكلام على متمسكًا لهم في موضعه. ٣٧ - قوله: (كليهما) بالياء، منصوب بتقدير أعني (نفقة دون) بالإضافة، والدون: الرديء الحقير (لأعلمن) =

стр. 974

وَقَالَ قُتَيْبَةُ أَيْضًا: حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ - يَعْنِي: ابْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْقَارِيَّ - كِلَيْهِمَا، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ، «أَنَّهُ طَلَّقَهَا زَوْجُهَا فِي عَهْدِ النَّبِيِّ ﷺ ، وَكَانَ أَنْفَقَ عَلَيْهَا نَفَقَةَ دُونٍ، فَلَمَّا رَأَتْ ذَلِكَ، قَالَتْ: وَاللهِ لَأُعْلِمَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ ، فَإِنْ كَانَ لِي نَفَقَةٌ أَخَذْتُ الَّذِي يُصْلِحُنِي، وَإِنْ لَمْ تَكُنْ لِي نَفَقَةٌ لَمْ آخُذْ مِنْهُ شَيْئًا، قَالَتْ: فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ ، فَقَالَ: لَا نَفَقَةَ لَكِ، وَلَا سُكْنَى». (٠٠٠) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا لَيْثٌ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ أَبِي أَنَسٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ أَنَّهُ قَالَ: سَأَلْتُ فَاطِمَةَ بِنْتَ قَيْسٍ، فَأَخْبَرَتْنِي «أَنَّ زَوْجَهَا الْمَخْزُومِيَّ طَلَّقَهَا، فَأَبَى أَنْ يُنْفِقَ عَلَيْهَا، فَجَاءَتْ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ فَأَخْبَرَتْهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : لَا نَفَقَةَ لَكِ، فَانْتَقِلِي، فَاذْهَبِي إِلَى ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ، فَكُونِي عِنْدَهُ، فَإِنَّهُ رَجُلٌ أَعْمَى تَضَعِينَ ثِيَابَكِ عِنْدَهُ». (٠٠٠) وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ، حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا شَيْبَانُ، عَنْ يَحْيَى - وَهُوَ ابْنُ أَبِي كَثِيرٍ -، أَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ، أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ قَيْسٍ أُخْتَ الضَّحَّاكِ بْنِ قَيْسٍ أَخْبَرَتْهُ، «أَنَّ أَبَا حَفْصِ بْنَ الْمُغِيرَةِ الْمَخْزُومِيَّ طَلَّقَهَا ثَلَاثًا، ثُمَّ انْطَلَقَ إِلَى الْيَمَنِ فَقَالَ لَهَا أَهْلُهُ: لَيْسَ لَكِ عَلَيْنَا نَفَقَةٌ، فَانْطَلَقَ خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ فِي نَفَرٍ، فَأَتَوْا رَسُولَ اللهِ ﷺ فِي بَيْتِ مَيْمُونَةَ، فَقَالُوا: إِنَّ أَبَا حَفْصٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا، فَهَلْ لَهَا مِنْ نَفَقَةٍ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : لَيْسَتْ لَهَا نَفَقَةٌ، وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ، وَأَرْسَلَ إِلَيْهَا أَنْ لَا تَسْبِقِينِي بِنَفْسِكِ، وَأَمَرَهَا أَنْ تَنْتَقِلَ إِلَى أُمِّ شَرِيكٍ، ثُمَّ أَرْسَلَ إِلَيْهَا: أَنَّ أُمَّ شَرِيكٍ يَأْتِيهَا الْمُهَاجِرُونَ الْأَوَّلُونَ، فَانْطَلِقِي إِلَى ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ الْأَعْمَى، فَإِنَّكِ إِذَا وَضَعْتِ خِمَارَكِ لَمْ يَرَكِ، فَانْطَلَقَتْ إِلَيْهِ، فَلَمَّا مَضَتْ عِدَّتُهَا أَنْكَحَهَا رَسُولُ اللهِ ﷺ أُسَامَةَ بْنَ زَيْدِ بْنِ حَارِثَةَ». (٠٠٠) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ، وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، وَابْنُ حُجْرٍ قَالُوا: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ - يَعْنُونَ: ابْنَ جَعْفَرٍ -، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ. ح (٠٠٠) وَحَدَّثَنَاهُ أَبُو

الحواشي

(١) = من الإعلام، أي لأخبرن. وفي الحديث نفي النفقة والسكنى عمن طلقت الطلاق الثالث. ( ... ) قوله: (لا نفقة لك، فانتقلي) معنى الأمر بالانتقال أنها ليست لها سكنى كما أنها ليست لها نفقة، ففيه أيضًا نفي النفقة والسكنى عمن طلقت الطلاق الثالث (تضعين ثيابك عنده) أي تضعين خمارك دون أن تخافي أنه يراك. ٣٨ - قوله: (طلقها ثلاثًا) تمسك به من يقول بوقوع الطلقات الثلاث دفعة واحدة. وهو تمسك غريب. لأن قوله: "طلقها ثلاثًا" كما يصح أن يقال لمن طلق الثلاث دفعة واحدة كذلك يصح أن يقال لمن طلق الثلاث في أوقات متفرقة، فمن أين عرف هؤلاء المتمسكون أنه طلقها الثلاث دفعة واحدة؟ بينما هي نفسها تصرح بأنه "طلقها آخر ثلاث تطليقات" وأنه كان قد أرسل إليها "بتطليقة كانت بقيت من طلاقها" كما في الحديثين رقم (٤٠، ٤١)، ثم في الحديث نفي النفقة صراحة لكونها قد طلقت ثلاثًا، ونفي السكنى أيضًا لأن النبي ﷺ أمرها بالانتقال إلى بيت أم شريك ثم إلى بيت ابن أم مكتوم، ولو كانت لها السكنى لم يأمرها بالانتقال، وهو صريح في الحديث السابق رقم ٣٧ وقوله: (لا تسبقيني بنفسك) أي لا تقضي في نفسك شيئًا من قبول الخطبة والتزويج قبل أن تخبريني وتشاوريني. وفيه تعريض خفيف بالخطبة. قال النووي: وهو جائز في عدة الوفاة، وكذا عدة البائن بالثلاث. وفيه قول ضعيف في عدة البائن. والصواب الأول لهذا الحديث. انتهى. ٣٩ - قوله: (قال: كتبت ذلك من فيها كتابًا) أي قال أبو سلمة: كتبت هذا الحديث أخذًا من فم فاطمة بنت =

стр. 975

بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو، حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ، عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ قَالَ: كَتَبْتُ ذَلِكَ مِنْ فِيهَا كِتَابًا، قَالَتْ: «كُنْتُ عِنْدَ رَجُلٍ مِنْ بَنِي مَخْزُومٍ فَطَلَّقَنِي الْبَتَّةَ، فَأَرْسَلْتُ إِلَى أَهْلِهِ أَبْتَغِي النَّفَقَةَ، وَاقْتَصُّوا الْحَدِيثَ بِمَعْنَى حَدِيثِ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، غَيْرَ أَنَّ فِي حَدِيثِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو: لَا تَفُوتِينَا بِنَفْسِكِ». (٠٠٠) حَدَّثَنَا حَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْحُلْوَانِيُّ، وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ جَمِيعًا، عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، عَنْ صَالِحٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، أَنَّ أَبَا سَلَمَةَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ أَخْبَرَهُ، أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ قَيْسٍ أَخْبَرَتْهُ «أَنَّهَا كَانَتْ تَحْتَ أَبِي عَمْرِو بْنِ حَفْصِ بْنِ الْمُغِيرَةِ، فَطَلَّقَهَا آخِرَ ثَلَاثِ تَطْلِيقَاتٍ، فَزَعَمَتْ أَنَّهَا جَاءَتْ رَسُولَ اللهِ ﷺ تَسْتَفْتِيهِ فِي خُرُوجِهَا مِنْ بَيْتِهَا، فَأَمَرَهَا أَنْ تَنْتَقِلَ إِلَى ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ الْأَعْمَى، فَأَبَى مَرْوَانُ أَنْ يُصَدِّقَهُ فِي خُرُوجِ الْمُطَلَّقَةِ مِنْ بَيْتِهَا». وَقَالَ عُرْوَةُ: إِنَّ عَائِشَةَ أَنْكَرَتْ ذَلِكَ عَلَى فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ. (٠٠٠) وَحَدَّثَنِيهِ مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ، حَدَّثَنَا حُجَيْنٌ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ عُقَيْلٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ مَعَ قَوْلِ عُرْوَةَ: إِنَّ عَائِشَةَ أَنْكَرَتْ ذَلِكَ عَلَى فَاطِمَةَ. (٠٠٠) حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ - وَاللَّفْظُ لِعَبْدٍ - قَالَا: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ، «أَنَّ أَبَا عَمْرِو بْنَ حَفْصِ بْنِ الْمُغِيرَةِ خَرَجَ مَعَ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ إِلَى الْيَمَنِ، فَأَرْسَلَ إِلَى امْرَأَتِهِ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ بِتَطْلِيقَةٍ كَانَتْ بَقِيَتْ مِنْ طَلَاقِهَا، وَأَمَرَ لَهَا الْحَارِثَ بْنَ هِشَامٍ، وَعَيَّاشَ بْنَ أَبِي رَبِيعَةَ بِنَفَقَةٍ، فَقَالَا لَهَا: وَاللهِ مَا لَكِ نَفَقَةٌ إِلَّا أَنْ تَكُونِي حَامِلًا، فَأَتَتِ النَّبِيَّ ﷺ فَذَكَرَتْ لَهُ قَوْلَهُمَا فَقَالَ: لَا نَفَقَةَ لَكِ. فَاسْتَأْذَنَتْهُ

الحواشي

(١) = قيس، وقوله كتابًا مصدر لكتبت (فطلقني البتة) أي الطلاق الثالث الذي يبت النكاح (غير أن في حديث محمد بن عمرو) أي هذا الذي نحن فيه (لا تفوتينا بنفسك) من الفوات، وذلك بأن تفعل فيها شيئًا من النكاح والتزويج قبل أن تخبر النبي ﷺ . ٤٠ - قوله: (في خروجها من بيتها) أي من بيت زوجها الذي كانت فيه (فأبى مروان أن يصدقه) أي يصدق أبا سلمة بن عبد الرحمن الراوي لهذا الحديث عن فاطمة بنت قيس. ولكن إباء مروان لا يقدم شيئًا ولا يؤخر، وأبو سلمة بن عبد الرحمن تابعي جليل، أحل من مروان وأوثق، لا يجوز توهيمه بغير دليل، وقد تلقى هذا الحديث من فاطمة بنت قيس مشافهة، وكتبه عند تلقيه من فمها كتابة، كما تقدم في الطريق السابق، فأنى للوهم أن يسري إليه حتى لا يصدق (إن عائشة أنكرت ذلك على فاطمة بنت قيس) ولكن عائشة أنكرت ذلك بعد وفاة النبي ﷺ بزمان، حينما أثيرت هذه المسألة في زمن إمارة مروان على المدينة، فلم تكن رجعت فيها إلى النبي ﷺ ولا شافهت القضية، وإنما اعتمدت فيها إما على القياس وإما على بلاغات لا ندري كيف بلغتها. أما فاطمة بنت قيس فهي صاحبة القضية: ودارت حولها المسألة، وهي التي استفتت فيها النبي ﷺ فتعلمت وعملت، فكيف لا يقبل قولها في نفسها، ويقبل فيها قول الآخرين الذين لم يعرفوا القضية إلا من وراء وراء. أو لم يكونوا ولدوا في زمانها؟ إن هذا لأمر عجاب. ٤١ - قوله: (فأرسل ... بتطليقة كانت بقيت من طلاقها) هذا نص في كونه قد طلق الثلاث متفرقة. وكذا قوله في الحديث السابق رقم ٤٠ "فطلقها آخر ثلاث تطليقات" (فاستأذنته في الانتقال) من بيت زوجها الذي كانت فيه وقت الطلاق (فأرسل إليها مروان) أي زمن إمارته على المدينة (لم نسمع هذا الحديث إلا من امرأة) تعلل بذلك عدم أخذه بحديثها، وهو عذر باطل لا شك فيه. والعلماء قاطبة على خلافه. وكم من سنة تلقاها الأئمة بالقبول عن امرأة =

стр. 976

فِي الِانْتِقَالِ، فَأَذِنَ لَهَا، فَقَالَتْ: أَيْنَ يَا رَسُولَ اللهِ؟ فَقَالَ: إِلَى ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ، وَكَانَ أَعْمَى، تَضَعُ ثِيَابَهَا عِنْدَهُ وَلَا يَرَاهَا، فَلَمَّا مَضَتْ عِدَّتُهَا أَنْكَحَهَا النَّبِيُّ ﷺ أُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ، فَأَرْسَلَ إِلَيْهَا مَرْوَانُ، قَبِيصَةَ بْنَ ذُؤَيْبٍ يَسْأَلُهَا عَنِ الْحَدِيثِ، فَحَدَّثَتْهُ بِهِ، فَقَالَ مَرْوَانُ: لَمْ نَسْمَعْ هَذَا الْحَدِيثَ إِلَّا مِنِ امْرَأَةٍ سَنَأْخُذُ بِالْعِصْمَةِ الَّتِي وَجَدْنَا النَّاسَ عَلَيْهَا. فَقَالَتْ فَاطِمَةُ حِينَ بَلَغَهَا قَوْلُ مَرْوَانَ: فَبَيْنِي وَبَيْنَكُمُ الْقُرْآنُ، قَالَ اللهُ : ﴿لا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ﴾ الْآيَةَ. قَالَتْ: هَذَا لِمَنْ كَانَتْ لَهُ مُرَاجَعَةٌ، فَأَيُّ أَمْرٍ يَحْدُثُ بَعْدَ الثَّلَاثِ؟ فَكَيْفَ تَقُولُونَ: لَا نَفَقَةَ لَهَا إِذَا لَمْ تَكُنْ حَامِلًا؟ فَعَلَامَ تَحْبِسُونَهَا.؟ » (٠٠٠) حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، أَخْبَرَنَا سَيَّارٌ، وَحُصَيْنٌ، وَمُغِيرَةُ، وَأَشْعَثُ، وَمُجَالِدٌ، وَإِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ، وَدَاوُدُ، كُلُّهُمْ عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: «دَخَلْتُ عَلَى فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ، فَسَأَلْتُهَا عَنْ قَضَاءِ رَسُولِ اللهِ ﷺ عَلَيْهَا، فَقَالَتْ: طَلَّقَهَا زَوْجُهَا الْبَتَّةَ، فَقَالَتْ: فَخَاصَمْتُهُ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ فِي السُّكْنَى وَالنَّفَقَةِ، قَالَتْ: فَلَمْ يَجْعَلْ لِي سُكْنَى وَلَا نَفَقَةً، وَأَمَرَنِي أَنْ أَعْتَدَّ فِي بَيْتِ ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ». (٠٠٠) وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، أَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ حُصَيْنٍ، وَدَاوُدَ، وَمُغِيرَةَ، وَإِسْمَاعِيلَ، وَأَشْعَثَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ أَنَّهُ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ بِمِثْلِ حَدِيثِ زُهَيْرٍ عَنْ هُشَيْمٍ. (٠٠٠) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَبِيبٍ، حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ الْهُجَيْمِيُّ، حَدَّثَنَا قُرَّةُ،

الحواشي

(١) = واحدة من الصحابة. وهذه مسانيد نساء الصحابة لا تشاء أن ترى فيها سنة تفردت بها امرأة منهن إلا رأيتها، فما ذنب فاطمة بنت قيس دون نساء العالمين؟ (سنأخذ بالعصمة) أي بالثقة والأمر القوي الذي (وجدنا الناس عليها) يشير إلى أنهم على إيجاب السكنى للمطلقة على زوجها على وجه الإجمال من غير نظر إلى عدد الطلاق، وأخذا بعموم القرآن، فنأخذ في المطلقة ثلاثًا أيضًا بمجمل ما هم عليه، ولا شك أنه مأخذ ضعيف ولا سيما في مقابلة النص، وقد ردت عليه فاطمة بنت قيس بأن الآية التي تأمر بالسكنى، ويظنها مروان عامة لجميع أنواع المطلقات - بما فيهن المطلقة الثلاثة - ليست بعامة، لأن الله يبين علة الأمر بالإسكان بقوله: ﴿لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا﴾ [الطلاق: ١] وليس يرجى إلا الرجعة، فالأمر بالإسكان خاص بمن له حق الرجعة، أما الذي طلق الطلاق الثالث وليس له حق الرجعة فأي أمر يحدث له بعده؟ ويؤيد هذا أن الله تعالى قال فيهن: ﴿فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَو فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ﴾ [الطلاق: ٢] ومعلوم أن الإمساك بمعروف لا يمكن إلا إذا كان لزوجها عليها الرجعة، فإن الإمساك بمعروف هي الرجعة، فعلم أن الأمر بالإسكان في الرجعيات، وليس في البائنات. ثم استدلت عليهم فاطمة بنت قيس بدليل آخر، وهو أنهم ينفون النفقة عن البائنة، فكيف يحبسونها أي يأمرونها بالسكنى، مع أن النفقة والسكنى معروفتان معًا للمعتدة، فإما تجبان معًا أو تسقطان معًا. وأما قوله تعالى: ﴿وَإِنْ كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ﴾ [الطلاق: ٦] فلا يختص بالبائن، فلا مفهوم له، يعني ليس معناه أنها إذا لم تكن ذات حمل فلا تنفقوا عليهن، بل هي حالة مسكوت عنها، فإن ثبتت لها النفقة - كما في الرجعية - فإنها تثبت بالدليل، وإن انتفت عنها النفقة - كما في البائن - فإنها تنتفي بالدليل، لا بهذه الآية، فلا دليل فيها. ٤٢ - قوله: (ومجالد) تكلموا فيه وضعفوه، ولكنه لا يضر، لأنه جاء مقرونا مع آخرين، بل هو غير مقصود في الإسناد، وإنما ذكر ضمن الآخرين (طلقها زوجها البتة) تقدم أن معناه طلقها الطلاق الثالث الذي بت النكاح (فخاصمته) أي رفعت أمره إلى رسول الله - صلي الله عليه وسلم - ... إلخ. ٤٣ - قوله: (فأتحفتنا) أي قدمت لنا على سبيل التحفة والضيافة (برطب ابن طاب) نوع جيد من رطب المدينة =

стр. 977

حَدَّثَنَا سَيَّارٌ أَبُو الْحَكَمِ، حَدَّثَنَا الشَّعْبِيُّ قَالَ: «دَخَلْنَا عَلَى فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ، فَأَتْحَفَتْنَا بِرُطَبِ ابْنِ طَابٍ، وَسَقَتْنَا سَوِيقَ سُلْتٍ، فَسَأَلْتُهَا عَنِ الْمُطَلَّقَةِ ثَلَاثًا؛ أَيْنَ تَعْتَدُّ؟ قَالَتْ: طَلَّقَنِي بَعْلِي ثَلَاثًا، فَأَذِنَ لِي النَّبِيُّ ﷺ أَنْ أَعْتَدَّ فِي أَهْلِي». (٠٠٠) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، وَابْنُ بَشَّارٍ قَالَا: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ - عَنِ النَّبِيِّ ﷺ «فِي الْمُطَلَّقَةِ ثَلَاثًا قَالَ: لَيْسَ لَهَا سُكْنَى، وَلَا نَفَقَةٌ». (٠٠٠) وَحَدَّثَنِي إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ، أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ، حَدَّثَنَا عَمَّارُ بْنُ رُزَيْقٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ قَالَتْ: - «طَلَّقَنِي زَوْجِي ثَلَاثًا، فَأَرَدْتُ النُّقْلَةَ، فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ: انْتَقِلِي إِلَى بَيْتِ ابْنِ عَمِّكِ عَمْرِو بْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ، فَاعْتَدِّي عِنْدَهُ». (٠٠٠) وَحَدَّثَنَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ جَبَلَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ، حَدَّثَنَا عَمَّارُ بْنُ رُزَيْقٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ قَالَ: «كُنْتُ مَعَ الْأَسْوَدِ بْنِ يَزِيدَ جَالِسًا فِي الْمَسْجِدِ الْأَعْظَمِ وَمَعَنَا الشَّعْبِيُّ، فَحَدَّثَ الشَّعْبِيُّ بِحَدِيثِ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ لَمْ يَجْعَلْ لَهَا سُكْنَى وَلَا نَفَقَةً. ثُمَّ أَخَذَ الْأَسْوَدُ كَفًّا مِنْ حَصًى فَحَصَبَهُ بِهِ، فَقَالَ: وَيْلَكَ تُحَدِّثُ بِمِثْلِ هَذَا؟ ! قَالَ عُمَرُ: لَا نَتْرُكُ كِتَابَ اللهِ وَسُنَّةَ نَبِيِّنَا ﷺ لِقَوْلِ امْرَأَةٍ لَا نَدْرِي لَعَلَّهَا حَفِظَتْ، أَوْ نَسِيَتْ، لَهَا السُّكْنَى وَالنَّفَقَةُ، قَالَ اللهُ : ﴿لا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلا يَخْرُجْنَ إِلا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ﴾».

الحواشي

(١) = (وسقتنا سويق سلت) بضم السين وسكون اللام، على وزن قفل، نوع من الشعير لا يكون فيه إلا قشر خفيف، كأنه الحنطة. ٤٦ - قوله: (في المسجد الأعظم) يريد مسجد الكوفة، وأبو إسحاق، والأسود بن يزيد والشعبي كلهم كوفيون (فحصبه به) أي ضربه ورماه به، إنكارًا منه على ذكر هذا الحديث، والعجيب من الأسود شدة إنكاره على ذكر هذا الحديث الصحيح المرفوع مع ضعف ما كان يتمسك به الأسود نفسه، وعسى أن يكون الشعبي أجل من الأسود، وأما قول عمر: (لا نترك كتاب الله وسنة نبينا لقول امرأة) فإنه أراد بكتاب الله قوله تعالى: ﴿لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ﴾ [الطلاق: ١] وقد عرفت أنه في الرجعيات وليس في البائنات، ولكنه لم ينتبه لذلك، وظن أن الآية عامة لجميع أنواع المطلقات، وكذلك أراد بسنة النبي ﷺ ما جرى عليه العرف في زمانه ﷺ من إيجاب النفقة والكسوة للرجعيات، ولم يطلع ﵁ على الفرق بينهن وبين البائنات، فظن أنها عامة لهن وللبائنات، ويدل على هذا المراد قول عمر: (لا ندري لعلها حفظت أو نسيت) لأن معناه أنه لو علم أنها حفظت لتمسك بقولها، ولا يمكن ذلك إلا إذا لم يكن عند عمر كتاب أو سنة تختص بحكم هذا النوع من المطلقات. قال ابن القيم: وقد أنكر الإمام أحمد ﵀ هذا من قول عمر، وجعل يتبسم ويقول: أين في كتاب الله إيجاب السكنى والنفقة للمطلقة ثلاثًا؟ . قال: وقال أبو الحسن الدارقطني: بل السنة بيد فاطمة بنت قيس قطعًا. اهـ وأما الشك في حفظها فلا محل له قطعًا. فقد احتج الأئمة بحديثها هذا على عشرات من المسائل، فإن الأئمة كلهم احتجوا بهذا الحديث على جواز خطبة الرجل على خطبة أخيه إذا لم تكن المرأة قد ركنت إلى الخاطب الأول، واحتجوا به على جواز بيان ما في الرجل إذا كان على وجه النصيحة لمن استشاره أن يزوجه أو يعامله أو يسافر معه، وأن ذلك ليس بغيبة، واحتجوا به على جواز نكاح القرشية من غير القرشي، واحتجوا به على وقوع الطلاق في حال غيبة أحد الزوجين عن الآخر وأنه لا يشترط حضوره ولا مواجهته به، واحتجوا به على جواز التعريض بخطبة المعتدة البائن، وكانت هذه الأحكام كلها حاصلة ببركة روايتها وصدق =

стр. 978

(٠٠٠) وَحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ الضَّبِّيُّ، حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ مُعَاذٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ نَحْوَ حَدِيثِ أَبِي أَحْمَدَ، عَنْ عَمَّارِ بْنِ رُزَيْقٍ بِقِصَّتِهِ. (٠٠٠) وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَبِي الْجَهْمِ بْنِ صُخَيْرٍ (*) الْعَدَوِيِّ قَالَ: سَمِعْتُ فَاطِمَةَ بِنْتَ قَيْسٍ تَقُولُ: «إِنَّ زَوْجَهَا طَلَّقَهَا ثَلَاثًا، فَلَمْ يَجْعَلْ لَهَا رَسُولُ اللهِ ﷺ سُكْنَى وَلَا نَفَقَةً. قَالَتْ: قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا حَلَلْتِ فَآذِنِينِي، فَآذَنَتْهُ، فَخَطَبَهَا مُعَاوِيَةُ، وَأَبُو جَهْمٍ، وَأُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : أَمَّا مُعَاوِيَةُ فَرَجُلٌ تَرِبٌ لَا مَالَ لَهُ، وَأَمَّا أَبُو جَهْمٍ فَرَجُلٌ ضَرَّابٌ لِلنِّسَاءِ، وَلَكِنْ أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ، فَقَالَتْ بِيَدِهَا هَكَذَا: أُسَامَةُ، أُسَامَةُ! فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللهِ ﷺ : طَاعَةُ اللهِ وَطَاعَةُ رَسُولِهِ خَيْرٌ لَكِ، قَالَتْ: فَتَزَوَّجْتُهُ، فَاغْتَبَطْتُ». (٠٠٠) وَحَدَّثَنِي إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَبِي الْجَهْمِ قَالَ: سَمِعْتُ فَاطِمَةَ بِنْتَ قَيْسٍ تَقُولُ: «أَرْسَلَ إِلَيَّ زَوْجِي أَبُو عَمْرِو بْنُ حَفْصِ بْنِ الْمُغِيرَةِ، عَيَّاشَ بْنَ أَبِي رَبِيعَةَ بِطَلَاقِي، وَأَرْسَلَ مَعَهُ بِخَمْسَةِ آصُعِ تَمْرٍ وَخَمْسَةِ آصُعِ شَعِيرٍ، فَقُلْتُ: أَمَا لِي نَفَقَةٌ إِلَّا هَذَا؟ وَلَا أَعْتَدُّ فِي مَنْزِلِكُمْ؟ قَالَ: لَا، قَالَتْ: فَشَدَدْتُ عَلَيَّ ثِيَابِي، وَأَتَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ فَقَالَ: كَمْ طَلَّقَكِ؟ قُلْتُ: ثَلَاثًا، قَالَ: صَدَقَ لَيْسَ لَكِ نَفَقَةٌ، اعْتَدِّي فِي بَيْتِ ابْنِ عَمِّكِ ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ فَإِنَّهُ ضَرِيرُ الْبَصَرِ تُلْقِي ثَوْبَكِ عِنْدَهُ، فَإِذَا انْقَضَتْ عِدَّتُكِ فَآذِنِينِي، قَالَتْ: فَخَطَبَنِي خُطَّابٌ مِنْهُمْ مُعَاوِيَةُ، وَأَبُو الْجَهْمِ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ : إِنَّ مُعَاوِيَةَ تَرِبٌ خَفِيفُ الْحَالِ، وَأَبُو الْجَهْمِ مِنْهُ شِدَّةٌ عَلَى النِّسَاءِ أَوْ يَضْرِبُ النِّسَاءَ، أَوْ نَحْوَ هَذَا وَلَكِنْ عَلَيْكِ بِأُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ». (٠٠٠) وَحَدَّثَنِي إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ، أَخْبَرَنَا أَبُو عَاصِمٍ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، حَدَّثَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي الْجَهْمِ قَالَ: «دَخَلْتُ أَنَا وَأَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَلَى فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ، فَسَأَلْنَاهَا، فَقَالَتْ: كُنْتُ عِنْدَ أَبِي عَمْرِو بْنِ حَفْصِ بْنِ الْمُغِيرَةِ، فَخَرَجَ فِي غَزْوَةِ نَجْرَانَ، وَسَاقَ الْحَدِيثَ بِنَحْوِ حَدِيثِ ابْنِ مَهْدِيٍّ، وَزَادَ: قَالَتْ: فَتَزَوَّجْتُهُ فَشَرَّفَنِي اللهُ بِأَبِي زَيْدٍ، وَكَرَّمَنِي اللهُ بِأَبِي زَيْدٍ.»

الحواشي

(١) = حديثها، فاستنبطتها الأمة منها، وعملت بها، فما بال روايتها ترد في حكم واحد من أحكام هذا الحديث، وتقبل فيما عداه؟ فإن كانت حفظته قبلت في جميعه، وإن لم تكن حفظته وجب أن لا يقبل في شيء من أحكامه. (من الهدى مع تصرف). ٤٧ - قوله: (فآذنيني) من الإيذان أي فأعلميني وأخبريني (فرجل ترب) بفتح التاء وكسر الراء، أي فقير، كأنه لصق بالتراب، وقوله: (لا مال له) تأكيد لكونه فقيرًا، وتنبيه على أن الفقير قد يكون له شيء، ولكن هذا لا مال عنده. ٤٨ - قوله: (بخمسة آصع) بمد الهمزة وضم الصاد، جمع صاع، وهو أربعة أمداد، ووزن الصاع كيلوغرامين ونصف كيلوغرام تقريبًا. ٤٩ - قولها: (فشرفني الله بأبي زيد) أبو زيد هو أسامة بن زيد، يكنى بأبي محمد وأبي زيد.

стр. 979

(٠٠٠) وَحَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُعَاذٍ الْعَنْبَرِيُّ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، حَدَّثَنِي أَبُو بَكْرٍ قَالَ: دَخَلْتُ أَنَا وَأَبُو سَلَمَةَ عَلَى فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ زَمَنَ ابْنِ الزُّبَيْرِ، «فَحَدَّثَتْنَا أَنَّ زَوْجَهَا طَلَّقَهَا طَلَاقًا بَاتًّا» بِنَحْوِ حَدِيثِ سُفْيَانَ. (٠٠٠) وَحَدَّثَنِي حَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْحُلْوَانِيُّ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ، حَدَّثَنَا حَسَنُ بْنُ صَالِحٍ، عَنِ السُّدِّيِّ، عَنِ الْبَهِيِّ، عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ قَالَتْ: «طَلَّقَنِي زَوْجِي ثَلَاثًا، فَلَمْ يَجْعَلْ لِي رَسُولُ اللهِ ﷺ سُكْنَى، وَلَا نَفَقَةً». (١٤٨١) وَحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ هِشَامٍ، حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ: «تَزَوَّجَ يَحْيَى بْنُ سَعِيدِ بْنِ الْعَاصِ بِنْتَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَكَمِ فَطَلَّقَهَا، فَأَخْرَجَهَا مِنْ عِنْدِهِ، فَعَابَ ذَلِكَ عَلَيْهِمْ عُرْوَةُ، فَقَالُوا: إِنَّ فَاطِمَةَ قَدْ خَرَجَتْ، قَالَ عُرْوَةُ: فَأَتَيْتُ عَائِشَةَ فَأَخْبَرْتُهَا بِذَلِكَ، فَقَالَتْ: مَا لِفَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ خَيْرٌ فِي أَنْ تَذْكُرَ هَذَا الْحَدِيثَ». (١٤٨٢) وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ، حَدَّثَنَا هِشَامٌ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ قَالَتْ: - «قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، زَوْجِي طَلَّقَنِي ثَلَاثًا، وَأَخَافُ أَنْ يَقْتَحِمَ عَلَيَّ، قَالَ: فَأَمَرَهَا فَتَحَوَّلَتْ».

الحواشي

(١) ٥٠ - قولها: (طلاقًا باتًّا) أي قاطعًا للنكاح والزوجية، وهو الطلاق الثالث. ٥١ - قوله: (عن السدي) بضم السين وتشديد الدال، إسماعيل بن عبد الرحمن بن أبي كريمة، أبو محمد الكوفي، صدوق يهم، رمي بالتشيع، مات سنة سبع وعشرين ومائة (عن البهي) بفتح فكسر فتشديد، عبد الله بن يسار مولى مصعب بن الزبير، صدوق يخطىء. ٥٢ - قوله: (بنت عبد الرحمن بن الحكم) اسمها عمرة، فيما قيل، وعبد الرحمن بن الحكم هو أخو مروان بن الحكم أمير المدينة (ما لفاطمة بنت قيس خير في أن تذكر هذا الحديث) إنما قالت ذلك عائشة لأنها كانت تعتقد أن هذا الحديث سبب لقطع حق المطلقة البائنة في السكنى - وهو حق ثابت في الشرع حسب زعمها - ولأن فيه غضاضة على فاطمة بنت قيس، لأنها أخرجت من سكناها لبذاءة لسانها، ولكن كلا الزعمين غير صحيح، لأننا قدمنا في أول حديث الباب أن النبي ﷺ قال لها: "إنما النفقة والسكنى للمرأة إذا كان لزوجها عليها الرجعة" فليس للبائنة حق النفقة والسكنى حتى يقطعه حديث فاطمة، وعلم بذلك أيضًا أن فاطمة بنت قيس إنما خرجت من بيت زوجها لأنها لم يكن لها حق السكنى، لا لفحش لسانها أو لسبب آخر، فليس في ذلك أي غضاضة عليها. بل ذِكرها لهذا الحديث هو الذي فيه خير، حتى يأخذ الناس بالسنة. قال ابن القيم ردًّا على من يقول: إد خروجها كان لفحش من لسانها وبذاءة على أهلها. قال: ما أبرده من تأويل وأسمجه، فإن المرأة - أي فاطمة بنت قيس - من خيار الصحابة ﵃ وفضلائهم، ومن المهاجرات الأول، وممن لا يحملها رقة الدين وقلة التقوى على فحش يوجب إخراجها من دارها، وأن يمنع حقها الذي جعله الله لها، ونهى عن إضاعته، فيا عجبًا كيف لم ينكر عليها النبي ﷺ هذا الفحش ويقول لها: اتقي الله، وكفى لسانك عن أذى أهل زوجك، واستقري في مسكنك، وكيف يعدل عن هذا القول إلى قوله: "لا نفقة لك ولا سكنى" وإلى قوله: "إنما النفقة والسكنى للمرأة إذا كان لزوجها عليها رجعة"، فيا عجبًا كيف يترك هذا المانع الصريح الذي خرج من بين شفتي النبي ﷺ ، ويعلل بأمر موهوم لم يعلل به رسول الله - صلي الله عليه وسلم - البتة، ولا أشار إليه ولا نبه عليه؟ هذا من المحال البين. اهـ (زاد المعاد ٥/ ٥٣٨). ٥٣ - قولها: (أن يقتحم علي) بصيغة المجهول، أي يدخل عليّ رجل غريب بنية فاسدة، وهذا يقتضي أن سقوط السكنى والإذن بالانتقال كان لخوف الاقتحام، ولكن دلت الأحاديث السابقة أن سبب سقوط السكنى إنما هو كونها بائنة، فيجمع بينها وبين حديث الاقتحام بأن خوف الاقتحام لم يكن سببًا لإسقاط السكنى كما أنه لم يكن سببًا=

стр. 980

(١٤٨١) وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ: «مَا لِفَاطِمَةَ خَيْرٌ أَنْ تَذْكُرَ هَذَا. قَالَ: تَعْنِي قَوْلَهَا: لَا سُكْنَى وَلَا نَفَقَةَ». (٠٠٠) وَحَدَّثَنِي إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: «قَالَ عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ، لِعَائِشَةَ: أَلَمْ تَرَيْ إِلَى فُلَانَةَ بِنْتِ الْحَكَمِ؟ طَلَّقَهَا زَوْجُهَا الْبَتَّةَ، فَخَرَجَتْ، فَقَالَتْ: بِئْسَمَا صَنَعَتْ، فَقَالَ: أَلَمْ تَسْمَعِي إِلَى قَوْلِ فَاطِمَةَ؟ فَقَالَتْ: أَمَا إِنَّهُ لَا خَيْرَ لَهَا فِي ذِكْرِ ذَلِكَ». بَابُ جَوَازِ خُرُوجِ الْمُعْتَدَّةِ الْبَائِنِ وَالْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا فِي النَّهَارِ لِحَاجَتِهَا (١٤٨٣) وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمِ بْنِ مَيْمُونٍ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ. (ح)، وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ. (ح)، وَحَدَّثَنِي هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللهِ - وَاللَّفْظُ لَهُ - حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ يَقُولُ: «طُلِّقَتْ خَالَتِي، فَأَرَادَتْ أَنْ تَجُدَّ نَخْلَهَا، فَزَجَرَهَا رَجُلٌ أَنْ تَخْرُجَ، فَأَتَتِ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ: بَلَى فَجُذِّي نَخْلَكِ، فَإِنَّكِ عَسَى أَنْ تَصَدَّقِي أَوْ تَفْعَلِي مَعْرُوفًا». بَابُ انْقِضَاءِ عِدَّةِ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا وَغَيْرِهَا بِوَضْعِ الْحَمْلِ (١٤٨٤) وَحَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ، وَحَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى - وَتَقَارَبَا فِي اللَّفْظِ -. قَالَ حَرْمَلَةُ: حَدَّثَنَا، وَقَالَ أَبُو الطَّاهِرِ: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، حَدَّثَنِي يُونُسُ بْنُ يَزِيدَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، حَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ، «أَنَّ أَبَاهُ كَتَبَ إِلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْأَرْقَمِ الزُّهْرِيِّ يَأْمُرُهُ أَنْ يَدْخُلَ عَلَى سُبَيْعَةَ بِنْتِ الْحَارِثِ الْأَسْلَمِيَّةِ، فَيَسْأَلَهَا عَنْ حَدِيثِهَا، وَعَمَّا قَالَ لَهَا رَسُولُ اللهِ ﷺ

الحواشي

(١) = لإسقاط النفقة، بل انضم معه اتفاقًا. فصار مع السبب الأصلي بمنزلة السبب الإضافي. والله أعلم. ( ... ) قوله: (طلقها زوجها البتة) أي الطلاق الثالث البائن (فخرجت) أي من بيت زوجها، ولم تعتد فيه. ٥٥ - قوله: (أن تجد نخلها) تجد، بضم الجيم وتشديد الدال من الجداد، وهو قطع ثمرة النخل (تصدقي أو تفعلي معروفًا) كأنه أراد بالصدقة الفرض وبفعل المعروف التطوع، وقد ذهب إلى هذا الحديث مالك والشافعي وأحمد وغيرهم فقالوا بجواز خروج المعتدة البائن نهارًا، وقاسوا عليه جواز الخروج في عدة الوفاة. ووافقهم أبو حنيفة في عدة الوفاة. وقال في البائن لا تخرج ليلًا ولا نهارًا، والحديث حجة عليه. ٥٦ - قوله: (وهو في بني عامر بن لؤي) أي نسبته فيهم، وكان من حلفائهم، وعامر بن لؤي قبيلة معروفة من قبائل قريش (فلم تنشب) أي لم تمكث طويلًا حتى وضعت حملها (بعد وفاته) واختلفت الروايات جدًّا في تعيين المدة التي وضعت بعدها. فروى "نصف شهر" وروى "عشرون ليلة" وروى "بضع وعشرون ليلة" وروى "ثلاثة وعشرون يومًا أو خمسة وعشرون يومًا" وروى "أربعون ليلة" وروى "شهران" وروى "أدنى من أربعة أشهر" والجمع بين هذه الروايات متعذر، إلا أنها كلها متفقة على أنها وضعت قبل أربعة أشهر وعشر، فهي قاضية في محل الخلاف (فلما تعلت من نفاسها) أي ارتفعت إما من أصل النفاس بأن طهرت، واما من ألم النفاس بأن برأت وشفيت، وعادت إليها الصحة مما يحدث عند وضع الحمل (تجملت للخطاب) في رواية البخاري عن ابن إسحاق "فتهيأت للنكاح واختضبت" وفي رواية معمر عن الزهري عند أحمد "وقد اكتحلت" وفي رواية الأسود "فتطيبت وتصنعت" (أبو السنابل بن بعكك) اختلف في اسمه، فقيل: عمرو، وقيل: لبيد ربه، وقيل: حبة - بالموحدة، وقيل: بالنون - وقيل: عامر، وقيل: =

стр. 981

حِينَ اسْتَفْتَتْهُ. فَكَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ اللهِ إِلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ يُخْبِرُهُ أَنَّ سُبَيْعَةَ أَخْبَرَتْهُ أَنَّهَا كَانَتْ تَحْتَ سَعْدِ بْنِ خَوْلَةَ وَهُوَ فِي بَنِي عَامِرِ بْنِ لُؤَيٍّ، وَكَانَ مِمَّنْ شَهِدَ بَدْرًا، فَتُوُفِّيَ عَنْهَا فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ وَهِيَ حَامِلٌ، فَلَمْ تَنْشَبْ أَنْ وَضَعَتْ حَمْلَهَا بَعْدَ وَفَاتِهِ، فَلَمَّا تَعَلَّتْ مِنْ نِفَاسِهَا تَجَمَّلَتْ لِلْخُطَّابِ، فَدَخَلَ عَلَيْهَا أَبُو السَّنَابِلِ بْنُ بَعْكَكٍ - رَجُلٌ مِنْ بَنِي عَبْدِ الدَّارِ - فَقَالَ لَهَا: مَا لِي أَرَاكِ مُتَجَمِّلَةً؟ لَعَلَّكِ تَرْجِينَ النِّكَاحَ، إِنَّكِ وَاللهِ مَا أَنْتِ بِنَاكِحٍ حَتَّى تَمُرَّ عَلَيْكِ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشْرٌ، قَالَتْ سُبَيْعَةُ: فَلَمَّا قَالَ لِي ذَلِكَ، جَمَعْتُ عَلَيَّ ثِيَابِي حِينَ أَمْسَيْتُ، فَأَتَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ ، فَسَأَلْتُهُ عَنْ ذَلِكَ فَأَفْتَانِي بِأَنِّي قَدْ حَلَلْتُ حِينَ وَضَعْتُ حَمْلِي، وَأَمَرَنِي بِالتَّزَوُّجِ إِنْ بَدَا لِي». قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: فَلَا أَرَى بَأْسًا أَنْ تَتَزَوَّجَ حِينَ وَضَعَتْ، وَإِنْ كَانَتْ فِي دَمِهَا، غَيْرَ أَنْ لَا يَقْرَبُهَا زَوْجُهَا حَتَّى تَطْهُرَ. (١٤٨٥) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى الْعَنَزِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ قَالَ: سَمِعْتُ يَحْيَى بْنَ سَعِيدٍ، أَخْبَرَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ يَسَارٍ، «أَنَّ أَبَا سَلَمَةَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، وَابْنَ عَبَّاسٍ اجْتَمَعَا عِنْدَ أَبِي هُرَيْرَةَ وَهُمَا يَذْكُرَانِ الْمَرْأَةَ تُنْفَسُ بَعْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا بِلَيَالٍ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: عِدَّتُهَا آخِرُ الْأَجَلَيْنِ، وَقَالَ أَبُو سَلَمَةَ: قَدْ حَلَّتْ، فَجَعَلَا يَتَنَازَعَانِ ذَلِكَ. قَالَ: فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: أَنَا مَعَ ابْنِ أَخِي - يَعْنِي: أَبَا سَلَمَةَ - فَبَعَثُوا كُرَيْبًا مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ إِلَى أُمِّ سَلَمَةَ يَسْأَلُهَا عَنْ ذَلِكَ، فَجَاءَهُمْ، فَأَخْبَرَهُمْ أَنَّ أُمَّ سَلَمَةَ قَالَتْ: إِنَّ سُبَيْعَةَ الْأَسْلَمِيَّةَ نَفِسَتْ بَعْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا بِلَيَالٍ، وَإِنَّهَا ذَكَرَتْ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ ، فَأَمَرَهَا أَنْ تَتَزَوَّجَ». (٠٠٠) وَحَدَّثَنَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ، أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ. (ح)، وَحَدَّثَنَاهُ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَعَمْرٌو النَّاقِدُ قَالَا: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، كِلَاهُمَا عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ، غَيْرَ أَنَّ اللَّيْثَ قَالَ فِي حَدِيثِهِ: «فَأَرْسَلُوا إِلَى أُمِّ سَلَمَةَ»، وَلَمْ يُسَمِّ كُرَيْبًا. بَابُ وُجُوبِ الْإِحْدَادِ فِي عِدَّةِ الْوَفَاةِ، وَتَحْرِيمِهِ فِي غَيْرِ ذَلِكَ إِلَّا ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ

الحواشي

(١) = أصرم، وبعكك بوزن جعفر هو ابن الحارث بن عميلة - بالفتح - بن السباق بن عبد الدار (إنك والله ما أنت بناكح ... إلخ) لم يكن هذا مجرد فتوى أفتاها بها أبو السنابل، بل قال ذلك لحاجة في نفسه، وهو أنه كان قد خطبها، وخطبها شاب من قومها - يقال اسمه أبو البشر بن الحارث - فمالت إلى الشاب، فقال لها ذلك، ففي رواية الموطأ: "فخطبها رجلان، أحدهما شاب، وكهل، فحطت إلى الشاب، فقال الكهل: لم تحلي .. وكان أهلها غيبا، فرجا أن يؤثروه بها" فلما قال لها ذلك استفتت النبي ﷺ ، ثم تزوجت الشاب، وكانت استفتت بعد الولادة بقريب من عشر ليال، روى ذلك البخاري في الطلاق (لا أرى بأسًا أن تتزوج حين وضعت وإن كانت في دمها) لأن قولها: "فأفتاني بأني قد حللت حين وضعت حملي" يدل على جواز العقد عليها بعد الوضع ولو لم تطهر من دم النفاس. وبه قال الجمهور. وقيل: لا تنكح حتى تطهر، والحديث حجة عليهم. ٥٧ - قوله: (تنفس بعد وفاة زوجها) بالبناء للمفعول، أي تصير نفساء بالولادة ووضع الحمل (عدتها آخر الأجلين) من عدة الوفاة وعدة الحمل، يعني إذا وضعت قبل أربعة أشهر وعشر تبقى في العدة حتى يتم عليها أربعة أشهر وعشر، وإذا مضى أربعة أشهر وعشر ولم تضع حملها فإنها تبقى في العدة حتى تضع حملها (وقال=

стр. 982

(١٤٨٦) وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ نَافِعٍ، عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أَبِي سَلَمَةَ أَنَّهَا أَخْبَرَتْهُ هَذِهِ الْأَحَادِيثَ الثَّلَاثَةَ قَالَ: قَالَتْ زَيْنَبُ: «دَخَلْتُ عَلَى أُمِّ حَبِيبَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ ، حِينَ تُوُفِّيَ أَبُوهَا أَبُو سُفْيَانَ، فَدَعَتْ أُمُّ حَبِيبَةَ بِطِيبٍ فِيهِ صُفْرَةٌ خَلُوقٌ أَوْ غَيْرُهُ، فَدَهَنَتْ مِنْهُ جَارِيَةً، ثُمَّ مَسَّتْ بِعَارِضَيْهَا، ثُمَّ قَالَتْ: وَاللهِ مَا لِي بِالطِّيبِ مِنْ حَاجَةٍ، غَيْرَ أَنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ عَلَى الْمِنْبَرِ: لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، تُحِدُّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثٍ، إِلَّا عَلَى زَوْجٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا». (١٤٨٧) قَالَتْ زَيْنَبُ: «ثُمَّ دَخَلْتُ عَلَى زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ، حِينَ تُوُفِّيَ أَخُوهَا فَدَعَتْ بِطِيبٍ، فَمَسَّتْ مِنْهُ، ثُمَّ قَالَتْ: وَاللهِ مَا لِي بِالطِّيبِ مِنْ حَاجَةٍ غَيْرَ أَنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ عَلَى الْمِنْبَرِ: لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، تُحِدُّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثٍ إِلَّا عَلَى زَوْجٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا». (١٤٨٨) قَالَتْ زَيْنَبُ: سَمِعْتُ أُمِّي أُمَّ سَلَمَةَ تَقُولُ: «جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ ابْنَتِي تُوُفِّيَ عَنْهَا زَوْجُهَا، وَقَدِ اشْتَكَتْ عَيْنَهَا أَفَنَكْحُلُهَا؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : لَا (مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا كُلَّ ذَلِكَ يَقُولُ: لَا)، ثُمَّ قَالَ: إِنَّمَا هِيَ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشْرٌ، وَقَدْ كَانَتْ إِحْدَاكُنَّ فِي الْجَاهِلِيَّةِ تَرْمِي بِالْبَعْرَةِ عَلَى رَأْسِ الْحَوْلِ.

الحواشي

(١٤٨٧) قولها: (ثم دخلت على زينب بنت جحش حين توفي أخوها) الظاهر أن المراد بأخيها أبو أحمد عبد بن جحش، فإنه هو الذي تأخرت وفاته إلى خلافة عمر، أما أخوها عبيد الله بن جحش فكان قد تنصر في الحبشة ومات، وأما أخوها الآخر عبد الله بن جحش فقتل شهيدًا في غزوة أُحد، ولم تكن زينب بنت أبي سلمة إذ ذاك مميزة، بل كانت صبية في الحجر، أو لم تكن ولدت بعد.
(١٤٨٨) قولها: (جاءت امرأة) هي عاتكة بنت نعيم بن عبد الله (وقد اشتكت عينها) يجوز رفع النون على الفاعلية، ونصبها على أنها مفعول، وضمير الفاعل في الفعل يرجع إلى المرأة (أفنكحلها) بضم الحاء من الكحل (كل ذلك يقول: لا) وجاء في حديث أم سلمة في الموطأ وغيره "اجعليه بالليل وامسحيه بالنهار" ووجه الجمع أنها إذا لم تحتج إليه لا يحل، وإذا احتاجت لم يجز بالنهار، ويجوز بالليل، والأولى تركه، فإن فعلت مسحته بالنهار، وقيل: النهي مخصوص بكحل يقتضي التزين به (إنما هي أربعة أشهر وعشر) إشارة إلى تقليل المدة بالنسبة لما كان قبل=

стр. 983

(١٤٨٩) قَالَ حُمَيْدٌ: قُلْتُ لِزَيْنَبَ: وَمَا تَرْمِي بِالْبَعْرَةِ عَلَى رَأْسِ الْحَوْلِ؟ فَقَالَتْ زَيْنَبُ: كَانَتِ الْمَرْأَةُ إِذَا تُوُفِّيَ عَنْهَا زَوْجُهَا دَخَلَتْ حِفْشًا، وَلَبِسَتْ شَرَّ ثِيَابِهَا، وَلَمْ تَمَسَّ طِيبًا وَلَا شَيْئًا حَتَّى تَمُرَّ بِهَا سَنَةٌ، ثُمَّ تُؤْتَى بِدَابَّةٍ حِمَارٍ أَوْ شَاةٍ أَوْ طَيْرٍ، فَتَفْتَضُّ بِهِ، فَقَلَّمَا تَفْتَضُّ بِشَيْءٍ إِلَّا مَاتَ، ثُمَّ تَخْرُجُ فَتُعْطَى بَعْرَةً، فَتَرْمِي بِهَا، ثُمَّ تُرَاجِعُ بَعْدُ مَا شَاءَتْ مِنْ طِيبٍ أَوْ غَيْرِهِ.» (١٤٨٦) وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ نَافِعٍ قَالَ: سَمِعْتُ زَيْنَبَ بِنْتَ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ: «تُوُفِّيَ حَمِيمٌ لِأُمِّ حَبِيبَةَ، فَدَعَتْ بِصُفْرَةٍ فَمَسَحَتْهُ بِذِرَاعَيْهَا، وَقَالَتْ: إِنَّمَا أَصْنَعُ هَذَا لِأَنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تُحِدَّ فَوْقَ ثَلَاثٍ، إِلَّا عَلَى زَوْجٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا». (١٤٨٧/ ١٤٨٨) وَحَدَّثَتْهُ زَيْنَبُ، عَنْ أُمِّهَا، وَعَنْ زَيْنَبَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ أَوْ عَنِ امْرَأَةٍ مِنْ بَعْضِ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ ﷺ . (١٤٨٨) وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ نَافِعٍ قَالَ: سَمِعْتُ زَيْنَبَ بِنْتَ أُمِّ سَلَمَةَ تُحَدِّثُ عَنْ أُمِّهَا، «أَنَّ امْرَأَةً تُوُفِّيَ زَوْجُهَا، فَخَافُوا عَلَى عَيْنِهَا، فَأَتَوُا النَّبِيَّ ﷺ ، فَاسْتَأْذَنُوهُ فِي الْكُحْلِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : قَدْ كَانَتْ إِحْدَاكُنَّ تَكُونُ فِي شَرِّ بَيْتِهَا فِي أَحْلَاسِهَا (أَوْ فِي شَرِّ أَحْلَاسِهَا فِي بَيْتِهَا) حَوْلًا، فَإِذَا مَرَّ كَلْبٌ رَمَتْ بِبَعْرَةٍ، فَخَرَجَتْ أَفَلَا أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا.؟ » (٠٠٠) وَحَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُعَاذٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ نَافِعٍ بِالْحَدِيثَيْنِ جَمِيعًا؛ حَدِيثِ أُمِّ سَلَمَةَ فِي الْكُحْلِ، وَحَدِيثِ أُمِّ سَلَمَةَ، وَأُخْرَى مِنْ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ ﷺ ، غَيْرَ أَنَّهُ لَمْ تُسَمِّهَا زَيْنَبَ نَحْوَ حَدِيثِ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ.

الحواشي

(١٤٨٩) قوله: (دخلت حفشا) بكسر الحاء وسكون الفاء، هو البيت الصغير الحقير الشعث البناء (فتفتض به) قال ابن قتيبة: سألت الحجازيين عن الافتضاض، فذكروا أن المعتدة كانت لا تمس ماء، ولا تقلم ظفرًا، ولا تزيل شعرًا، ثم تخرج بعد الحول بأقبح منظر، ثم تفتض، أي تكسر ما هي فيه من العدة بطائر تمسح به قُبلها، وتنبذه، فلا يكاد يعيش بعدما تفتض به، ذكر ذلك عنه النووي وغيره، وقد فسروه بغير ذلك أيضًا، ولكنه لا يطابق قوله: "فقلما تفتض بشيء إلا مات" (فترمي بها) في رواية مطرف وابن الماجشون عن مالك: "ترمي ببعرة من بعر الغنم أو الإبل فترمي بها أمامها فيكون ذلك إحلالًا لها" وفي رواية ابن وهب: "فترمي ببعرة من بعر الغنم من وراء ظهرها، قيل: هو إشارة إلى أنها رمت العدة رمي البعرة، وقيل: إشارة إلى أن الفعل الذي فعلته من التربص والصبر على البلاء الذي كانت فيه، لما انقضى كان عندها بمنزلة البعرة التي رمتها، استحقارًا له وتعظيمًا لحق زوجها، وقيل: بل ترميها على سبيل التفاؤل بعدم عودها إلى مثل ذلك. ٥٩ - قولها: (حميم لأم حبيبة) أي قريب لها (بصفرة) أي بطيب من خلوق ونحوه مما يكون لونه أصعر. ٦٠ - قوله: (في أحلاسها) جمع حلس بالكسر فالسكون، هو الثوب أو الكساء الرقيق يجعل على ظهر البعير وغيره تحت البردعة، وقوله: "في شر بيتها في أحلاسها أو في شر أحلاسها في بيتها" شك من الراوي في أي اللفظين وقع وصف الشر (حولًا) أي سنة (فإذا مر كلب رمت ببعرة) جزم بعض الشراح بأن رميها كان يتوقف على مرور الكلب سواء طال زمن انتظار مروره أم قصر، وقيل: كانت ترمي بها من عرض من كلب أو غيره (فخرجت) من ذلك البيت=

стр. 984

(١٤٨٦/ ١٤٨٨) وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَعَمْرٌو النَّاقِدُ قَالَا: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ نَافِعٍ أَنَّهُ سَمِعَ زَيْنَبَ بِنْتَ أَبِي سَلَمَةَ تُحَدِّثُ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، وَأُمِّ حَبِيبَةَ تَذْكُرَانِ «أَنَّ امْرَأَةً أَتَتْ رَسُولَ اللهِ ﷺ ، فَذَكَرَتْ لَهُ أَنَّ بِنْتًا لَهَا تُوُفِّيَ عَنْهَا زَوْجُهَا، فَاشْتَكَتْ عَيْنَهَا فَهِيَ تُرِيدُ أَنْ تَكْحُلَهَا، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : قَدْ كَانَتْ إِحْدَاكُنَّ تَرْمِي بِالْبَعْرَةِ عِنْدَ رَأْسِ الْحَوْلِ، وَإِنَّمَا هِيَ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشْرٌ». (١٤٨٦) وَحَدَّثَنَا عَمْرٌو النَّاقِدُ، وَابْنُ أَبِي عُمَرَ - وَاللَّفْظُ لِعَمْرٍو -، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ مُوسَى، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ نَافِعٍ، عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أَبِي سَلَمَةَ قَالَتْ: «لَمَّا أَتَى أُمَّ حَبِيبَةَ نَعْيُ أَبِي سُفْيَانَ، دَعَتْ فِي الْيَوْمِ الثَّالِثِ بِصُفْرَةٍ، فَمَسَحَتْ بِهِ ذِرَاعَيْهَا وَعَارِضَيْهَا، وَقَالَتْ: كُنْتُ عَنْ هَذَا غَنِيَّةً، سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ: لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تُحِدَّ فَوْقَ ثَلَاثٍ إِلَّا عَلَى زَوْجٍ، فَإِنَّهَا تُحِدُّ عَلَيْهِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا». (١٤٩٠) وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، وَقُتَيْبَةُ، وَابْنُ رُمْحٍ، عَنِ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ صَفِيَّةَ بِنْتَ أَبِي عُبَيْدٍ حَدَّثَتْهُ عَنْ حَفْصَةَ أَوْ، عَنْ عَائِشَةَ أَوْ عَنْ كِلْتَيْهِمَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ - أَوْ تُؤْمِنُ بِاللهِ وَرَسُولِهِ - أَنْ تُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ، إِلَّا عَلَى زَوْجِهَا». (٠٠٠) وَحَدَّثَنَاهُ شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ - يَعْنِي: ابْنَ مُسْلِمٍ -، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ دِينَارٍ، عَنْ نَافِعٍ بِإِسْنَادِ حَدِيثِ اللَّيْثِ مِثْلَ رِوَايَتِهِ. (٠٠٠) وَحَدَّثَنَاهُ أَبُو غَسَّانَ الْمِسْمَعِيُّ، وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَا: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ قَالَ: سَمِعْتُ يَحْيَى بْنَ سَعِيدٍ يَقُولُ: سَمِعْتُ نَافِعًا يُحَدِّثُ عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ أَبِي عُبَيْدٍ أَنَّهَا سَمِعَتْ حَفْصَةَ بِنْتَ عُمَرَ زَوْجَ النَّبِيِّ ﷺ تُحَدِّثُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِمِثْلِ حَدِيثِ اللَّيْثِ وَابْنِ دِينَارٍ، وَزَادَ: «فَإِنَّهَا تُحِدُّ عَلَيْهِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا». (٠٠٠) وَحَدَّثَنَا أَبُو الرَّبِيعِ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ أَيُّوبَ. (ح)، وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ، جَمِيعًا عَنْ نَافِعٍ، عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ أَبِي عُبَيْدٍ، عَنْ بَعْضِ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ ﷺ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِمَعْنَى حَدِيثِهِمْ. (١٤٩١) وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَعَمْرٌو النَّاقِدُ، وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ - وَاللَّفْظُ لِيَحْيَى - قَالَ يَحْيَى: أَخْبَرَنَا، وَقَالَ الْآخَرُونَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللهِ، وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ

стр. 985

تُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثٍ، إِلَّا عَلَى زَوْجِهَا». (٩٣٨) وَحَدَّثَنَا حَسَنُ بْنُ الرَّبِيعِ، حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ حَفْصَةَ، عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «لَا تُحِدُّ امْرَأَةٌ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثٍ، إِلَّا عَلَى زَوْجٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا، وَلَا تَلْبَسُ ثَوْبًا مَصْبُوغًا إِلَّا ثَوْبَ عَصْبٍ، وَلَا تَكْتَحِلُ، وَلَا تَمَسُّ طِيبًا إِلَّا إِذَا طَهُرَتْ، نُبْذَةً مِنْ قُسْطٍ أَوْ أَظْفَارٍ». (٠٠٠) وَحَدَّثَنَاهُ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ. (ح)، وَحَدَّثَنَا عَمْرٌو النَّاقِدُ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، كِلَاهُمَا عَنْ هِشَامٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ، وَقَالَا: «عِنْدَ أَدْنَى طُهْرِهَا نُبْذَةً مِنْ قُسْطٍ وَأَظْفَارٍ». (٠٠٠) وَحَدَّثَنِي أَبُو الرَّبِيعِ الزَّهْرَانِيُّ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، حَدَّثَنَا أَيُّوبُ، عَنْ حَفْصَةَ، عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ قَالَتْ: «كُنَّا نُنْهَى أَنْ نُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثٍ، إِلَّا عَلَى زَوْجٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا، وَلَا نَكْتَحِلُ، وَلَا نَتَطَيَّبُ، وَلَا نَلْبَسُ ثَوْبًا مَصْبُوغًا، وَقَدْ رُخِّصَ لِلْمَرْأَةِ فِي طُهْرِهَا إِذَا اغْتَسَلَتْ إِحْدَانَا مِنْ مَحِيضِهَا فِي نُبْذَةٍ مِنْ قُسْطٍ وَأَظْفَارٍ». كِتَابُ اللِّعَانِ (١٤٩٢) وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، أَنَّ سَهْلَ بْنَ سَعْدٍ السَّاعِدِيَّ أَخْبَرَهُ «أَنَّ عُوَيْمِرًا الْعَجْلَانِيَّ جَاءَ إِلَى عَاصِمِ بْنِ عَدِيٍّ الْأَنْصَارِيِّ، فَقَالَ لَهُ: أَرَأَيْتَ يَا عَاصِمُ لَوْ أَنَّ رَجُلًا وَجَدَ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلًا أَيَقْتُلُهُ، فَتَقْتُلُونَهُ؟ أَمْ كَيْفَ يَفْعَلُ؟ فَسَلْ لِي عَنْ ذَلِكَ يَا

الحواشي

(١) ٦٦ - قوله: (إلا ثوب عصب) بفتح العين وسكون الصاد، وهو بالإضافة، وثوب العصب هي برود اليمن يعصب غزلها، أي يربط، ثم يصبغ، ثم ينسج معصوبًا فيخرج موشى، لبقاء ما عصب منه أبيض لم ينصبغ، وإنما يعصب السدي دون اللحمة. وقيل: العصب هو المفتول من برود اليمن، دل الحديث على النهي عن جميع أنواع الثياب المصبوغة للزينة سوى العصب، واختلفوا فيما صبغ بسواد، فرخص فيه مالك والشافعي لكونه لا يتخذ للزينة، بل هو من لباس الحزن، ويؤخذ من مفهوم الحديث جواز ما ليس بمصبوغ، وهي الثياب البيض، ومنع بعض المالكية المرتفع منها الذي يتزين به، وكذلك الأسود إذا كان مما يتزين به. قال النووي: ورخص أصحابنا فيما لا يتزين به ولو كان مصبوغًا (نبذة من قسط أو أظفار) نبذة، بضم فسكون: القطعة والشيء اليسير، أما القسط - ويقال فيه كست - فهو والأظفار نوعان معروفان من البخور. وليسا من مقصود الطيب. رخص فيه للمغتسلة من الحيض لإزالة الرائحة الكريهة، تتبع به أثر الدم، لا للتطيب. قاله النووي. ( ... ) قوله: (عند أدنى طهرها) أي عند أقرب طهرها، أو أقل طهرها، يعني عند أقرب وقت من الطهر يتصل بالحيض، وهو الوقت الذي تغتسل فيه المرأة بعد انتهاء الحيض. وقد سبق أن المراد أن تتبع به أثر دم الحيض بعد الغسل. ١ - قوله: (إن عويمر العجلاني) هو عويمر بن الحارث بن زيد بن الجد بن عجلان، وعجلان من قضاعة، =

следующие страницы →