Фикховые вопросы · id 1500

السر المكتوم في الفرق بين المالين المحمود والمذموم

السخاوي

Полный текст (215 стр.). Показаны 176–215 · переход к 181.

← раньше

стр. 176

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

الحواشي

(١) = دورهم وأوطانهم ومستقرهم، ولا يمكن قطعه إلاَّ في سفينة النجاة. فأرسل الله رسله لتعرف الأممُ اتخاذ سفن النجاة، وتأمرهم بعملها وركوبها، وهي: طاعة رسله، وعبادته وحده، وإخلاص العمل له، والتشمير للآخرة وإرادتها، والسعي لها. فنهض الموفَّقون وركبوا السفينة، ورغبوا عن خوض البحر، لما علموا أنه لا يُقطع خوضاً ولا سباحة. وأما الحمقاء، فاستصعبوا عمل السفينة وآلاتها والركوب فيها، وقالوا: نخوض البحر، فإذا عجزنا قطعناه سباحة -وهم أهل الدنيا- فخاضوه، فلما عجزوا عن الخوض أخذوا في السباحة حتى أدركهم الغرق. ونجا أصحاب السفينة، كما نجوا مع نوح ﵇ وغرق أهل الأرض. ومثالها: مثال إناء مملوء عسلاً، رآه الذباب، فأقبل نحوه، فبعضه قعد على حافة الإناء، وجعل يتناول من العسل، حتى أخذ حاجته ثم طار. وبعضه حمله الشَّرَه فرمى بنفسه في لجة الإناء ووسطه، فلم يدعه انغماسه فيه أن يتهنَّأ به إلاَّ قليلاً، حتى هلك في وسطه. ومثل الدنيا مثل حبّ نثر على وجه الأرض، وجعلت كل حبة في فخ، وجعل حول ذلك الحَب حَبٌّ ليس في فخاخ، فجاءت الطير، فمنها من قنع بالجوانب ولم يرم نفسه في وسط الحب، فأخذ حاجته ومضى، ومنها من حمله الشَّره على اقتحام معظم الحب، فما استتم اللقط إلاَّ وهو يصيح من أخذه الفخ له» . وقال -رحمه الله تعالى-: «وقد خلق الله الغنى والفقر ليبتلي بهما عباده أيهم أحسن عملاً، وجعلهما سبباً للطاعة والمعصية، والثواب والعقاب، قال -تعالى-: ﴿وَنَبْلُوكُم بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ﴾ [الأنبياء: ٣٥] » . وقال بعد كلام: « ... فالذهب، والفضة، والمساكن، والملابس، والمراكب، والزروع، والثمار، والحيوان، والنساء، والبنون، وغير ذلك، كل ذلك خلقه للابتلاء والامتحان، ليختبر خلقه أيهم أطوع له وأرضى، فهو الأحسن عملاً. وهذا هو الحق الذي خلق به وله السماوات والأرض وما بينهما، وغايته الثواب والعقاب، وفواته وتعطيله هو العبث الذي نزَّه الله نفسه عنه، وأخبر أنه يتعالى عنه. فقال عزَّ من قائل: ﴿أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثاً وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لاَ تُرْجَعُونَ. فَتَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ لاَ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيمِ﴾ [المؤمنون: ١١٥، ١١٦] . والمقصود أنه -سبحانه- جعل الغنى والفقر ابتلاء وامتحاناً للشكر والصبر، والصدق والكذب، والإخلاص والشرك. قال -تعالى-: ﴿لِّيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُم﴾ [المائدة: ٤٨] ، وقال : ﴿إِنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلاَدُكُمْ فِتْنَةٌ وَاللَّهُ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ﴾ [التغابن: ١٥] . =

стр. 177

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

الحواشي

(١) = والمال إن لم ينفع صاحبه ضرَّه ولا بد. وكذلك العلم والملك والقدرة، كل ذلك إن لم ينفعه ضرَّه، فإن هذه الأمور وسائلُ المقاصد يتوسَّل بها إليها في الخير والشر، فإن عطلت عن التوسل بها إلى المقاصد والغايات المحمودة توسل بها إلى أضدادها. فأربح الناس من جعلها وسائل إلى الله والدار الآخرة، وذلك الذي ينفعه في معاشه ومعاده. وأخسر الناس من توسَّل بها إلى هواه ونيل شهواته وأغراضه العاجلة، فخسر الدنيا والآخرة ... » . وقال -أيضاً- بعد كلام طويل: «ومسألة المفاضلة بين الغني الشاكر والفقير الصابر مسألة كثر فيها النزاع بين الأغنياء والفقراء، واحتجَّت كل طائفة على الأخرى بما لم يمكنها دفعه من الكتاب والسنة والآثار والاعتبار. ولذلك يظهر للمتأمل تكافؤ الطائفتين، فإن كلاًّ منهما أدلت بحجج لا تُدفع. والحق لايعارضُ بعضه بعضاً، بل يجب اتباع موجب الدليل أين كان. وقد أكثر الناس في المسألة من الجانبين، وصنفوا فيها من الطرفين، وتكلم الفقهاء والفقراء والأغنياء والصوفية وأهل الحديث والتفسير، لشمول معناها وحقيقتها للناس كلهم، وحكوا عن الإمام أحمد فيها روايتين، ذكرهما أبو الحسين في كتاب «التمام» فقال: مسألة الفقير الصابر أفضل من الغني الشاكر في أصح الروايتين. وفيه رواية ثانية: الغني الشاكر أفضل. وبها قال جماعة، منهم ابن قتيبة. ووجّه الأولى واختارها أبو إسحاق بن شاقلا، والوالد السعيد. والتحقيق أن يقال: أفضلهما أتقاهما لله -تعالى-. فإن فُرض استواؤهما في التقوى: استويا في الفضل. فإن الله -سبحانه- لم يفضِّل بالفقر والغنى، كما لم يفضل بالعافية والبلاء، وإنما فضَّل بالتقوى، كما قال -تعالى-: ﴿إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عَندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ ... ﴾ [الحجرات: ١٣] . والتقوى مبنية على أصلين: الصبر والشكر. وكلٌّ من الغني والفقير لا بدَّ له منهما، فمن كان صبره وشكره أتم، كان أفضل. فإن قيل: فإذا كان صبر الفقير أتم، وشكر الغني أتم، فأيهما أفضل؟ قيل: أتقاهما لله في وظيفته ومقتضى حاله. ولا يصحُّ التفضيل بغير هذا ألبتة. فإن الغني قد يكون أتقى لله في شكره من الفقير في صبره. وقد يكون الفقير أتقى لله في صبره من الغني في شكره. فلا يصح أن يقال: هذا بغناه أفضل؛ ولا هذا بفقره أفضل. ولا يصح أن يقال: هذا بالشكر أفضل من هذا بالصبر، ولا بالعكس؛ لأنهما مطيتان للإيمان لا بد منهما. =

стр. 178

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

الحواشي

(١) = بل الواجب أن يقال: أقومهما بالواجب والمندوب هو الأفضل. فإن التفضيل تابع لهذين الأمرين، كما قال -تعالى- في الأثر الإلهي: «ما تقرَّب إليَّ عبدي بشيءٍ أحبَّ إليَّ مما افترضتُ عليه. وما يزال عبدي يتقرَّب إليَّ بالنوافل حتى أُحِبَّه» . فأيُّ الرجلين كان أقوم بالواجبات وأكثر نوافل، كان أفضل. فإن قيل: فقد ثبت عن النبي ﷺ أنه قال: «يدخل فقراء المسلمين الجنة قبل أغنيائهم بنصف يوم، وهو خمس مئة عام» . قيل: هذا لا يدل على فضلهم على الأغنياء في الدرجة وعلو المنزلة وإن سبقوهم بالدخول؛ فقد يتأخر الغني والسلطان العادل في الدخول لحسابه، فإذا دخل كانت درجته أعلى ومنزلته أرفع، كسبق الفقير الخفيف في المضائق وغيرها، وتأخر صاحب الأحمال بعده. فإن قيل: إن النبي ﷺ عرضت عليه مفاتيح كنوز الدنيا فردَّها وقال: «ولكن أشبع يوماً وأجوع يوماً ... » . قيل: احتجّ بحال رسول الله ﷺ كل واحدة من الطائفتين. والتحقيق أن الله جمع له بين كليهما على أتم الوجوه. وكان سيد الأغنياء الشاكرين، وسيد الفقراء الصابرين. فحصل له الصبر على الفقر ما لم يحصل لأحد سواه، ومن الشكر على الغنى ما لم يحصل لغني سواه. فمن تأمل سيرته وجد الأمر كذلك؛ فكان أصبر الخلق في مواطن الصبر، وأشكر الخلق في مواطن الشكر» . وقال -أيضاً- بعد كلام طويل جداً ما نصه: «وأي غنيّ أعظمُ مِن غنى من عرضت عليه مفاتيح كنوز الأرض، وعرض عليه أن يجعل له الصفا ذهباً، وخُيِّر بين أن يكون ملكاً نبياً وبين أن يكون عبداً نبياً، فاختار أن يكون عبداً نبياً. ومع هذا فجُبيت إليه أموال جزيرة العرب واليمن، فأنفقها كلها ولم يستأثر منها بشيء، بل تحمَّل عيال المسلمين ودَيْنهم. فإذا احتجَّ الغني الشاكر بحاله ﷺ ، لم يمكنه ذلك إلا بعد أن يفعل فعله. كما أن الفقير الصابر إذا احتجَّ بحاله ﷺ ، لم يمكنه ذلك إلاَّ بعد أن يصبر صبره، ويترك الدنيا اختياراً لا اضطراراً. فرسول الله ﷺ وفَّى كل مرتبة من مرتبتي الفقر والغنى حقها وعبوديتها. وأيضاً فإن الله -سبحانه- أغنى به الفقراء، فما نالت أمَّته الغنى إلا به. وأغنى الناس من صار غيره به غنياً» . وتكلَّم -أيضاً- على الآفات التي تعترض كلاً من (الفقير) و (الغني) ، فقال: =

стр. 179

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

الحواشي

(١) = «وسرُّ المسألة: أن طريق الفقر والتقلل طريق سلامة مع الصبر، وطريق الغنى والسَّعَة في الغالب طريق عطب. فإن اتَّقى الله في ماله، ووصل به رحمه، واخرج منه حق الله -وليس مقصوراً على الزكاة، بل من حقه إشباع الجائع، وكسوة العاري، وإغاثة الملهوف، وإعانة المحتاج والمضطر- فطريقه طريق غنيمة، وهي فوق السلامة. ومَثَل صاحب الفقر كمثل مريض قد حُبِس بمرضه عن أغراضه، فهو يُثاب على حسن صبره على حبسه. وأما الغني فخطره عظيم في جمعه وكسبه وصرفه. فإذا سلم كسبه وحسن أخذه من وجهه وصرفه في حقه، كان أنفع له. فالفقير كالمتعبِّد المنقطع عن الناس، والغني المنفق في وجوه الخير كالمعين والمعلم والمجاهد. والمقصود بهذا الفصل، أنه ليس الفقراء الصابرون بأحق به ﷺ من الأغنياء الشاكرين، وأحقُّ الناس به أعلمهم بسنته، وأتبعهم لها، وبالله التوفيق» . قال أبو عبيدة: ونختم كلامنا على هذه المسألة بملاحظات: الأولى: كلام ابن تيمية في (التفضيل) هو (التفصيل) . نقله عنه تلميذه البار ابن القيم، وتقدم ذلك عنه، ونحيل الأخ القارئ على «مجموع الفتاوى» (١١/٢١، ٦٩، ١١٩-١٢١، ١٩٥) ، و (١٤/ ٣٠٥-٣٠٦) ، فانظره فإنه مفيد. الثانية: أخرج أبو نعيم في «الحلية» (٧/٢٨٣) أثراً فيه بيان الخلاف في هذه المسألة، وهو أقدم ما وقفت عليه فيها، مع التنويه إلى أنّ ابن تيمية قال في «مجموع الفتاوى» (١١/١١٩) : «وأما الصحابة والتابعون فلم يُنقل عنهم تفضيل أحد الصنفين على الآخر» . أخرج ابن المبارك في «الزهد» (رقم ٥٦٤) ، وعبد الله بن أحمد في «زوائد الزهد» (ص ٢٧٣) ، وابن الأعرابي في «الزهد» (رقم ٩٠) بسنده إلى الفضل بن ثور قال: قلت لأبي سعيد -يعني: الحسن البصري-: رجلان طلب أحدهما الدنيا بحلالها، فوصل بها رحمه، وقدم فيها لنفسه، ورجل رفض الدنيا؟ قال: أحبهما إليّ الذي رفض الدنيا. قلت: يا أبا سعيد هذا طلبها بحلالها، فأصابها، فوصل بها رحمه، وقدم فيها لنفسه. قال: أحبهما إليَّ الذي جانبها. وأسند أبو نعيم في «الحلية» (٧/٢٨٣) : «عن عمر بن السكن قال: كنتُ عند سفيان بن عيينة، فقام إليه رجل من أهل بغداد فقال: يا أبا محمد! أخبرني عن قول مطرِّف: لأن أعافى فأشكر أحبُّ إليَّ من أن ابتلى فأصبر، أهو أحبُّ إليك أم قول أخيه أبي العلاء: اللهم رضيتُ لنفسي ما رضيتَ لي؟ قال: فسكت سكتة ثم قال: قول مطرِّف أحبُّ إلي. فقال الرجل: كيف وقد رضي هذا لنفسه ما =

стр. 180

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

الحواشي

(٦٤٢٧) وغيره، قال: «مدح ﷺ المال في حق من صرفه في جهات القُربات؛ لأنه صار وسيلة إلى القُرب من الله، ولأن الصدقات تكفر الخطيئات، وترفع الدرجات. فمدح المال بـ «نِعم» : الحاوية للمدح العام لما ذكرته، وما جاء من ذم الدنيا ومتاعها وزينتها وزخرفها، فإنما جاء لأنه شاغل عن طاعة الله، مُلْهٍ عن ذكر الله وشكره، حاملٌ على الطغيان في أغلب الأحيان. فلذلك غلب ذم الدُّنيا ومتاعها لغلبة أدائها إلى ذلك. وندر مدحها لندرة من يصرفها في مصارفها. وقد جعل الله إنفاق ذلك قربة إليه ومُزلفاً لديه فقال: ﴿أَلا إِنَّهَا قُرْبَةٌ لَّهُمْ﴾ [التوبة: ٩٩] ، وقال: ﴿وَمَا تُنْفِقُونَ إِلاَّ ابْتِغَآءَ وَجْهِ اللَّهِ﴾ [البقرة: ٢٧٢] » . =

стр. 181

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

الحواشي

(١) = الرابعة: وللشاطبي في «الموافقات» (٥/٣٦٦-٣٦٧- بتحقيقي) كلمة قوية جداً، فيها تأكيد للقول بالتفصيل من خلال جمع ما ورد في الباب حول المال، ثم ذكر حال الصحابة في ذلك، وجعل هذه المسألة تحصيل حاصل ثمرة لهذا الأصل، قال بعد كلامٍ عن الدنيا وملذّاتها بما فيها المال: «ولأجله كان الصحابة طالبين لها، مشتغلين بها، عاملين فيها؛ لأنها من هذه الجهة عون على شكر الله عليها، وعلى اتخاذها مركباً للآخرة، وهم كانوا أزهد الناس فيها، وأورع الناس في كسبها؛ فربما سمع أخبارهم في طلبها من يتوهم أنهم طالبون لها من الجهة الأولى لجهله بهذا الاعتبار، وحاش لله من ذلك، إنما طلبوها من الجهة الثانية؛ فصار طلبهم لها من جملة عباداتهم، كما أنهم تركوا طلبها من الجهة الأولى؛ فكان ذلك -أيضاً- من جملة عباداتهم، ﵃، وألحقنا بهم، وحشرنا معهم، ووفقنا لما وفقهم له بمنه وكرمه. فتأمل هذا الفصل؛ فإن فيه رفع شبه كثيرة ترد على الناظر في الشريعة وفي أحوال أهلها، وفيه رفع مغالط تعترض للسالكين لطريق الآخرة؛ فيفهمون الزهد وترك الدنيا على غير وجهه؛ كما يفهمون طلبها على غير وجهه؛ فيمدحون ما لا يمدح شرعاً، ويذمون ما لا يذم شرعاً. وفيه -أيضاً- من الفوائد: فصل القضية بين المختلفين في مسألة الفقر والغنى، وأن ليس الفقر أفضل من الغنى بإطلاق، ولا الغنى أفضل بإطلاق، بل الأمر في ذلك يتفصل؛ فإن الغنى إذا أمال إلى إيثار العاجلة كان بالنسبة إلى صاحبه مذموماً، وكان الفقر أفضل منه، وإن أمال إلى إيثار الآجلة؛ بإنفاقه في وجهه، والاستعانة به على التزود للمعاد؛ فهو أفضل من الفقر، والله الموفق بفضله» . قال أبو عبيدة: ينبغي للمؤمن العاقل الفهم عن الله -تعالى- وعن رسوله ﷺ أن يتشبه بالسلف الصالح في أخذ المال والتمتع بملذات الدنيا، ولا يتشبه بالبهائم التي لا تعقل. الخامسة: وأخيراً، من أجمع ما وقفتُ عليه في هذه المسألة مبحث عزيز، فيه تأصيل وتدليل، ينصر (التفصيل) في (التفضيل) ، وضعه العلاّمة أحمد بن نصر الداودي في آخر كتابه «الأموال» (ص ١٧١- ١٧٨- ط. المغربية، أو ص ٣٤١-٣٥٢- ط. دار السلام- القاهرة) وعليه مؤاخذة، سيتعقبه المصنف (السخاوي) في كلامه الآتي، وصدر كلامه بقوله على المسألة: «أتى من النص في ذكر الكفاف، وذكر الفقر والغنى، ما فيه لمتأمله من العلماء بيان وشفاء أن الفضل في الكفاف، وأن الفقر والغنى محنتان من الله، وبليتان يبلو بهما أخيار عباده ليبدي صبر الصابرين، وشكر الشاكرين، وطغيان المبطرين، واستكثار الأشرين. وإنما فيه إشكال على الجاهلين والمقصرين، ومن لم يتأمله من الراسخين. يقول الله -تعالى-: ﴿وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُوْلِي الأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ﴾ [النساء: ٨٣] ، وقال: ﴿وَمَا يَعْقِلُهَا إِلاَّ الْعَالِمُونَ﴾ [العنكبوت: ٤٣] ، وقال: ﴿أَفَلاَ يَتَدَبَّرُونَ =

стр. 182

فهذا ما فتح الله به في الجمع بين هذين الحديثين. وقد استروح الدّاودي المالكي (١) ﵀ فقال في حديث الدعاء لأنس

الحواشي

(١) قال في كتابه «الأموال» (١٧٦- ط. مركز إحياء التراث المغربي أو ص ٣٤٩ -٣٥٠-ط. دار السلام) : «ولم يأت في شيء من الحديث فيما علمناه أن النبي ﵇ كان يدعو على نفسه بالفقر، ولا يدعو بذلك على أحد يريد به الخير، بل كان يدعو بالكفاف، ويستعيذ من فتنة الفقر، ومن فتنة الغنى. ولم يكن يدعو لأحد بالغنى إلا بشريطة يذكرها في دعائه» . ثم قال -رحمه الله تعالى-: «وما روي أنه قال: «اللهم من آمن بي وصدق بما جئت به، فأقلل له من المال والولد» ، فهذا لايصح (!!) في النقل، ولا في الاعتبار، ولو كان إنما دعا بذلك في المال وحده لكان محتملاً أن يدعو لهم بالكفاف، وأما دعاؤه بالولد، فكيف يدعو أن يقل المسلمون؛ لأن في ذهاب النسل قلتهم وذهابهم، وما يدفعه العيان فمدفوع عنه ﷺ . وأيضاً فأحاديثه لاتتناقض، فيكف يذم فقر معاوية، ويأمر كعب بن مالك وسعداً، أن يبقيا ما ذكر من المال ويقول «إنه خير» ثم يخالف ذلك» . وقد ثبت أنه دعا لأنس بن مالك فقال: «اللهم أكثر ماله وولده، وبارك له فيما أعطيته» . قال أنس: فلقد أحصت ابنتي أني قدّمتُ من ولدي مقدم الحجاج البصرة مئة وبضعاً وعشرين نسمة لدعوة رسول الله وعاش بعد ذلك سنتين وولد له، وبقي نعم ذريته بعده، فلم يدع له بكثرة المال إلا وقد قرن =

стр. 183

أنه يدل على بطلان الحديث الآخر قال: «وكيف يصحُّ ذلك وهو ﷺ يحضُّ على النكاح والتماس الولد» ؟ ! انتهى. والحكم عليه بالبطلانِ مع ما أسلفتُه من طرقه باطلٌ، نعم هو لا يقاوِم حديث

стр. 184

أنسٍ في الصحة، ولو لم يمكن الجمع بينهما بحيث زال التضاد -إن شاء الله- بين الخبرين وأُعمِلا معاً، كان القول بأن أحدَهما كافٍ أصح. ولذلك تعقّب الداوديَّ شيخُنا ﵀ وقال: «إنه لا مُنافاةَ بينهما -يعني بين الحضِّ على النكاح والتماسِ الولد، وبين الدعاء بعدم حصُول الولد والمال معاً- لاحتمال أن يكون وردَ في حصول الأمرين معاً» . قال: «لكن يعكِّر عليه كراهيتُه لغير أنس ما دعا به له ... » (١) ، ثم أجاب عنه بما أسلفتُه معزوّاً إليه. فإن استُشكِل -أيضاً- دعاؤه ﷺ على من لم يؤمن به بكثرةِ المال والولد وطول العمر بمن يشاهَدُ من الكفار والمُقلّين منهما معاً، بحيث يكون أشقى الأشقياءِ، فهو من اجتمع عليه فقرُ الدنيا وعذاب الآخرة، وهو الذي خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين. وكذا بمن يهلك قبل الطعن في السنِّ -أيضاً-، والحالُ أن دعاءَه ﷺ مجابٌ، أمكن أن يقال: لعلّه ﷺ لم يقصد حقيقة الدعاء عليهم، إنما أراد منه تنفير من يحبهما معاً من محبيه على الوجه المذموم كما تقدم. ونحوه القول في غالبِ من دعا عليهم ﷺ من الكفار ممن تخلّف دعاؤه فيهم بأنه لم يُرد بذلك إهلاكهم، وإنما أراد ردعهم ليتوبوا. وقد قيل في «عقرى حلقى» : أن ظاهره الدعاء لكنه غير مراد، وكذا قيل في «ويل أمه» و «لا أبا له» ، و «ترِبت يداه» ، و «قاتله الله» ونحو ذلك. ويحتمل أن يقال: لعله أراد قوماً مخصوصين في زمنه ﷺ ، أو يقال بالفرق بين من صدر منه الدعاء عليه بطريق التعيين وبين من اندرج في العموم، لا سيما بعد نزول قولِه -تعالى-: ﴿لَيْسَ لَكَ مِنَ الأَمْرِ شَيْءٌ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ أَوْ يُعَذِّبَهُمْ

стр. 185

فَإِنَّهُمْ ظَالِمُونَ﴾ [آل عمران: ١٢٨] ، فقد صحّ أنه ﷺ كان إذا أراد أن يدعو على أحدٍ أو يدعو لأحدٍ قنت بعد الركوع، فربما قال إذا قال سمع الله لمن حمده: «ربنا لك الحمدُ، اللهم أنج الوليدَ بن الوليد، وسلمة بن هشام، وعيَّاش بن [أبي] ربيعة، والمستضعفين من المؤمنين، اللهمَّ اشْدُدْ وطْأَتَك على مضر، واجعلها عليهم سنين كسني يوسف» (١) يجهرُ بذلِك. وكان يقول في بعض صلاتِه في صلاة الفجر: «اللهمّ العن فلاناً وفلاناً» لأحياء من العرب، حتى أنزل اللهُ ﴿لَيْسَ لَكَ مِنَ الأَمْرِ شَيْءٌ﴾ الآية [آل عمران: ١٢٨] (٢) . ويستأنس له بقول شيخِنا ﵀ في حديث: «أيّما مؤمن سببتُه أو جلدتُه؛ فاجعل ذلك كفارةً له يوم القيامة» (٣) ، ما أظنه يشمل ما وقع منه بطريق

الحواشي

(١) أخرجه الشافعي في «مسنده» (١/٩٤) ، وابن أبي شيبة (٢/٣١٦) ، والحميدي
(٩٣٩) ، وأحمد (٢/٢٣٩، ٤١٨) ، والبخاري (١٠٠٦، ٢٩٣٢، ٣٣٨٦، ٦٢٠٠) ، ومسلم
(٦٧٥) ، وابن ماجه
(١٢٤٤) ، والنسائي (٢/٢٠١) ، وأبو يعلى
(٥٨٧٣) ، وابن خزيمة
(٦١٥) ، وأبو عوانة (٢/٢٨٣) ، والبيهقي (٢/١٩٧، ٢٤٤) ، والبغوي
(٦٣٦) من حديث أبي هريرة. ومعنى: «واجعلها» ؛ أي: العقوبة، سنين، أي: القحط سبع سنين، دعا عليهم بالقحط دون الهلاك، طمعاً في إيمانهم رحمة عليهم، وما بين المعقوفتين سقط من الأصل ومن «الجواب» المرفق -وهو بخط السخاوي-، وأثبتُّه من مصادر التخريج.
(٢) أخرجه عبد الرزاق في «المصنف»
(٤٠٢٧) ، وفي «التفسير» (١/١٣٢) ، وأحمد (٢/٩٣، ١٠٤، ١١٨، ١٤٧) ، والبخاري
(٤٠٧٠) ، والترمذي
(٣٠٠٤) ، والنسائي (٢/٢٠٣) ، وفي «الكبرى» (٥٧٨، ١١٠٧٥) ، وأبو يعلى
(٥٥٤٧) ، وابن أبي حاتم في «التفسير» (١٣٨٩، ١٣٩٢) ، والطبري في «التفسير»
(٧٨١٨) ، والطحاوي في «المشكل» (٥٦٧، ٥٦٨) ، و «شرح معاني الآثار» (١/٢٤٢) ، والطبراني في «الكبير»
(١٣١١٣) ، والنحاس في «الناسخ والمنسوخ»
(٣٠٣) ، والواحدي في «أسباب النزول» (ص ١١٦، ١١٧) ، وابن خزيمة
(٦٢٢) ، وابن حبان (١٩٨٧، ١٩٨٨) ، والبيهقي (٢/١٩٨) من حديث ابن عمر.
(٣) أخرجه الحميدي
(١٠٤١) ، وابن أبي شيبة في «مصنفه» (٦/٧١) ، وعبد الرزاق في «مصنفه»
(٢٠٢٩٤) ، وأحمد (٢/٢٤٣) ، والدارمي
(٢٧٦٥) ، والبخاري
(٦٣٦١) ، وفي «التاريخ =

стр. 186

التعميم لغير معيّن، حتى يتناول مَن لم يدرك زمنه ﷺ . بل قال شيخُنا (١) -أيضاً- في قوله ﷺ : «اللهم اجعل فناءَ أمتي قتلاً في سبيلك بالطعن والطاعون» (٢) ، إذ استُشكل بأن أكثر الأمة إنما يموتون بغير الطعن

الحواشي

(٢٦٠١) ، وعبد بن حميد
(٩٩٨) ، وأبو يعلى
(٦٣١٣) ، وابن حبان
(٦٥١٥) ، والطحاوي في «مشكل الآثار» (٦٠٠٦-٦٠١٠) ، والطبراني في «الأوسط» (٢٣٣٠، ٨٧٧٥) ، والبيهقي (٧/٦٠ -٦١) ، والبغوي في «شرح السنة»
(١٢٣٩) ، والخطيب في «الموضح» (١/٢٩٤) ، وأبو نعيم في «تاريخ أصبهان» (٢/٢٠٥- ٢٠٦) ، وعبد الغني بن سعيد الأزدي في «الأوهام التي في مدخل أبي عبد الله الحاكم» (ص ٩٠-٩١) من حديث أبي هريرة.
(١) كلامه الآتي في «بذل الماعون في فضل الطاعون» (الفصل الرابع: ذكر الجواب عن إشكال أورده بعضهم على هذا الحديث يريد القدح فيه، مستنداً إلى أن أكثر الأمة يموتون بغير الطعن والطاعون، فلو ثبت الحديث لماتوا كلهم بأحد الأمرين) ، منه (ص ١٢٣ وما بعد) .
(٢) أخرجه أحمد (٣/٤٣ و٤/٢٣٨) ، والبخاري في «الكنى» (٩/١٤) ، وابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني»
(٢٥٠٣) ، و «الجهاد»
(١٨٩) ، وابن حبان في «الثقات» (٧/٣٥٧) والدولابي في «الكنى» (١/١٨) ، والحربي في «الغريب» (١/٢٧٤) ، والطبراني في «الكبير» (٢٢/٩٩٢، ٧٩٣) ، والحاكم (٢/٩٣) ، والبيهقي في «دلائل النبوة» (٦/٣٨٤) ، وأبو نعيم في «معرفة الصحابة» (٤/٢٠٥٧ رقم ٥١٧٠ و٥/٢٨٣٩ رقم ٦٧٠٢) ، وابن منده في «الصحابة» -ومن طريقه ابن حجر في «بذل الماعون» (ص ١٢٠-١٢١) ، من حديث أبي بردة أخي أبي موسى الأشعري. ونقل ابن حجر في «بذل الماعون» (ص ١٢١) عن شيخه العراقي قوله: «هذا حديث رجاله ثقات، وكريب بن الحارث ذكره ابن حبان في «الثقات» وروى له هذا الحديث، إلا أنه جعله عن أبي بردة، عن أبي موسى، وظن أنه أبو بردة بن أبي موسى الأشعري، وإنما هو أخوه، ولذا ذكره في (الطبقة الثالثة) من «الثقات» فوهم» . قال أبو عبيدة: نعم، رجاله ثقات، سوى كريب بن الحارث، لم يوثقه غير ابن حبان، وترجمه البخاري (٤/١/٢٣١) ، وابن أبي حاتم (٣/٢/١٦٨) وسكتا عنه. وأخرجه -أيضاً- أحمد (٤/٣٩٥) ، والطيالسي
(٥٣٤) ، والبخاري في «التاريخ الكبير» (٤/ ٢١١) ، والبزار (٣٠٤٠- زوائد) ، والطبراني في «الأوسط»
(١٤١٨) ، والصغير
(٣٥١) ، وابن بشران في «الأمالي» (٣/ ق ١٨) ، والبيهقي في «الدلائل» (٦/٣٨٤) من حديث أبي موسى الأشعري، على =

стр. 187

والطاعون: «يحتمل أن يكون ﷺ دعا لأمته بطريق التعميم، فاستجاب الله دعاءَه في بعضهم فيكون من العامّ المخصوص، ويحتمل أن يكون أراد ﷺ بلفظ «أمتي» طائفةً مخصوصةً كأصحابه مثلاً، أو صفةً مخصوصةً كالخيار مثلاً، فيكون من العامّ الذي أُريد به الخصوص. والأول قد يوجّه بأنَّ الصَّحابة لم يموتوا كلُّهم بالأمرين ولا بأحدهما فقط، وكذلك الخيار؛ فإنَّ الكثير منهم يموتون بغيرِهما، وقريبٌ من الأول دعاؤه ﷺ للمؤمنين بالمغفرة، مع أنه ثبت بالأدلة القطعية عند أهل السنة أن طائفةً منهم يُعذّبون، ثم يخرجون من النار بالشّفاعة. وفي عكس ذلك دعاؤه ﷺ أن لا يُهلِك أمتَه (١) بالغرق، وأن يرفع عنهم الرّجم من السماء والخسف من الأرض، وأخبر ﷺ أنه أُجيب إليها ثم وقعت بعدُ، فدلّ على أن المراد بنفي ذلك عن الأمة نفيه عن الجميع، وأن وقوعه لبعضهم لا يقدح في صحة الحديث؛ لصلاحيّة اللفظ لإرادة الكلِّ والبعض. وكذا يقال في الحديث المسؤول عنه، وحديث الطاعون (٢) -أيضاً-: اللفظ صالحٌ لإرادة الكلِّ والبعض، فدل الواقع على أن المراد البعض فيهما، كما دلَّ الواقع في حديث الغرق ونحوه على أن المراد الكلّ، ثم إنه ليس المراد بالكلِّ

стр. 188

جميع الأمة من أولها إلى آخرها، وإنما المراد به جميع من يكون موجوداً في عصرٍ من الأعصار في جميع البلاد من الأمة المحمدية، بحيث تنقرض أمة الإجابة ولا يبقى مثلاً من الناس إلا أمة الدعوة. وهذا لا يقع إلا بعد وقوع الآيات ونزول عيسى ابن مريم، وقبض أرواح من يوحّد إذ ذاك من أهل التوحيد، فلا يبقى على وجه الأرض من يقول لا إله إلا الله، فأولئك تقوم عليهم الساعة، كما ثبت في الحديث الصحيح (١) . وأما ما قبل ذلك فللعلماء فيه اختلافٌ في مسألة: «هل تخلو الأرض من قائم لله بالحجّةِ؟» (٢) ، ليس هذا موضع إيراده. وممن نحى إلى أن المراد بالأمة في حديث الطاعون الصحابة أبو العباس القرطبي في «شرح صحيح مسلم» (٣) ، وتُعقب بأنه قد مات جمع كثيرٌ من الصحابة

الحواشي

(١) أخرج مسلم
(١٤٨) عن أنس رفعه: «لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض: الله الله» . وأخرج البخاري
(٧٠٦٧) ، ومسلم
(١٣١) وغيرهما من حديث ابن مسعود: «من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء» ، وأورد ابن حجر في «الفتح» (١٣/٨٥) ألفاظاً عديدة تدلل على ما ذكره المصنف، وأفرد أبو عمرو الداني في «الفتن» (٤/٨٠٧) : (باب ما جاء أن الساعة تقوم على أشرار الناس) ، فانظره.
(٢) تجد جواز الخلو عند أشراط الساعة آخر الزمان عند الكرماني في «شرحه على صحيح البخاري» (٢/٣٨ و٤/١٩٤ و١٣/٩٢) ، وسبقه الجويني في «البرهان» (٢/١٣٤٦) ، وأجاز الخلو الجماهير، والصواب أنه فرض لكل عصر، وتحمس له السيوطي في رسالته «الرد على من أخلد إلى الأرض، وجهل أن الاجتهاد في كل عصر فرض» وهي مطبوعة، انظر منها (ص ٦٧، ٩٧ وما بعد) ، وراجع التفصيل وتأصيل المسألة: «مجموع فتاوى ابن تيمية» (٢٠/٢٠٤) ، «المسودة»
(٤٧٢) ، «إعلام الموقعين» (٤/٣٢- بتحقيقي) ، «الاعتصام» (٣/٣١٣- بتحقيقي) ، «الإحكام» (٤/٢٣٣) للآمدي، «جمع الجوامع» (٢/٣٩٨- مع «شرح المحلي» ) ، «تيسير التحرير» (٤/٢٤٠) ، «إرشاد الفحول» (ص ٢٥٣) ، وغيرها كثير.
(٣) المسمى: «المفهم لما أُشكل من تلخيص كتاب مسلم» (٥/٦١٢- ط. دار ابن كثير) ، قال: «إن الطاعون مرضٌ عامٌ يكون عنه موت عام، وقد يُسمّى بالوباء، ويرسله الله نقمة وعقوبة لمن يشاء من عصاة عبيدِه، وكَفرتهم. وقد يُرسله شهادةً، ورحمة للصالحين من عباده، كما قال معاذ =

стр. 189

بغير الطعن والطاعون، وأُجيب: بأنه إذا ساغ تخصيص عموم الأمة بالصحابة، ساغ تخصيص الصحابة بطائفة منهم، ولكن قد استَبعد التقيُّ ابنُ تيمية أصل الجواب في

الحواشي

(١) _= في طاعون الشام: إنه شهادةٌ ورحمةٌ لكم، ودعوة نبيكم. قال أبو قلابة: يعني بدعوة نبيكم: أنه ﷺ دعا أن يجعل فناءَ أمته بالطّعن والطّاعون. كذا جاءت الرواية عن أبي قلابة بالواو. قال بعض علمائنا: والصحيح بالطعن، أو الطاعون، بأو التي هي لأحد الشيئين. أي: لا يجتمع ذلك عليهم. قلتُ: ويظهر لي: أن الراويتين صحيحتا المعنى، وبيانه: أن مُرادَ النبي ﷺ بأمته المذكورة في الحديث إنما هم أصحابه؛ لأنه ﷺ قد دعا لجميع أمته ألاّ يهلكهم بسَنة عامة، ولا بتسليط أعدائهم عليهم، فأجيب إلى ذلك، فلا تذهب بيضتهم، ولا معظمهم بموتٍ عامٍ، ولا بعدوٍّ على مقتضى هذا الدعاء. والدعاء المذكور في حديث أبي قلابة يقتضي أن يفنى جميعهم بالقتل والموت العام. فتعيّن أن يصرفَ الأول إلى أصحابه؛ لأنهم هم الذين اختار الله لمعظمهم الشهادةَ بالقتل في سبيل الله، وبالطاعون الذي وقع في زمانهم، فهلك به بقيتُهم. فعلى هذا: قد جمع الله لهم كلا الأمرين. فتبقى الواو على أصلها من الجمع، أو تحمل (أو) على التنويعية والتقسيمية. والله -تعالى- أعلم» . قال أبو عبيدة: لي تعليقات: الأولى: العالم الذي أبهمه أبو العباس القرطبي في «شرحه تلخيصه صحيح مسلم» -وليس كتابه شرحاً لأصل «الصحيح» كما توهمه عبارة المصنف- هو القاضي عياض، وعبارته في «إكمال المعلم» (٧/١٣٣) هذا نصها: «الصحيح من الرواية أنه ﵇ أخبره جبريل أن فناء أمته «بطعن أو طاعون» ، فقال: «اللهم فناء بطاعون» ، قال: «وهذا الذي يوافق حديثه الآخر: «أن لا يجعل بأسهم بينهم، وأن لايسلط عليهم عدواً من غيرهم» » . الثانية: قول المصنف الآتي: «وقد يعترض عليه، بأنه قد مات جمع كثير من الصحابة بغير ... » إلى آخره هو بالحرف في «بذل الماعون» (ص ١٢٨) لابن حجر. الثالثة: مقولة أبي قلابة «يعني بدعوة نبيكم ... » فيها: «أو» بين «بالطعن» و «الطاعون» بالتنويع والتقسيم لا بالجمع! أخرج ذلك أحمد (٥/٢٤٨) ، وأبو عمرو الداني في «الفتن» (رقم ٩) ، ولفظه: «قال أبو قلابة: فلم أدر ما دعوة نبيكم؟ حتى بلغني الحديث: إن رسول الله ﷺ قال: «إني سألت ربي أن لا يجمع أمتي على ضلالة، ولا يلبسهم شيعاً، ولا يذيق بعضهم بأس بعض، فأبى عليّ، فقلت: فحُمّىً إذاً أو طاعون» . قال أبو قلابة: فعرفتُ تأويل دعوة نبيكم» .

стр. 190

حمله على الصحابة فقط، وقال (١) : «متى سلِّم ذلك، تطرَّق إلى كلِّ حديث أضيف إلى الأمة» ، نعم قد جزَم به شيخُنا (٢) . فقال: «والحقُّ أن أصل الدَّعوة للصَّحابة، ولا منْع (٣) من إلحاق غيرهم بهم في الفضل المذكور» ، وأيَّده بما يضيق المحلُّ عن إيراده (٤) . وحديث الغرَق المشار إليه هو في «صحيح مسلم» من حديث سعد بن أبي وقاص ﵁، أنه ﷺ أقبل ذات يومٍ من العالية، حتى إذا مرَّ بمسجد بني معاوية، دخل فركع ركعتين، وصلّينا معه، ودعا ربّه طويلاً، ثم انصرف إلينا فقال: «سألت ربي ثلاثاً فأعطاني اثنتين ومنعني واحدةً، فسألتُ ربي أن لا يُهلك أمتي بالسَّنة فأعطانيها، وسألت ربي أن لا يُهلك أمتي بالغرق فأعطانيها، وسألته أن لا يجعل بأسَهم بينهم فمنعنيها» (٥) .

الحواشي

(١) فيما نقله المنبجي في «الجزء الذي جمعه في الطاعون» ، أفاده ابن حجر في «بذل الماعون» (ص ١٢٩) ، وجزء المنبجي هذا محفوظ في الظاهرية، وهو في
(٢٧) ورقة، وقال عنه ابن قاضي شهبة: «وهو يدل على حفظ وفضل، وفيه فوائد كثيرة» ، وسبب تأليفه لما رأى في طاعون سنة ٧٦٤هـ حدوث بدعة، وهي أدعية مروية عن النبي ﷺ في الرؤيا، أفاده حاجي خليفة في «كشف الظنون» (٨٧٦، ١٥٧٤) . وانظر: «الأعلام» (٧/٤١-٤٢) للزركلي.
(٢) يريد الحافظ ابن حجر -رحمه الله تعالى-.
(٣) كذا في الأصل! وفي مطبوع «بذل الماعون» (ص ١٢٩) : «يمانع» .
(٤) انظر: «بذل الماعون» (ص ١٢٩ وما بعد) .
(٥) أخرجه أحمد في «مسنده» (١/١٧٥، ١٨١- ١٨٢) ، ومسلم
(٢٨٩٠) ، وابن أبي شيبة في «المصنف» (١٠/٣٢٠-٣٢١، ١١/٤٥٩) ، و «المسند» ، وعمر بن شبة في «تاريخ المدينة» (١/٦٨) ، وأبو يعلى في «المسند»
(٧٣٤) ، والبزار (٣/٣٢٨) برقم
(١١٢٥) ، والدورقي في «مسند سعد»
(٣٩) ، وابن حبان
(٧٢٣٧) ، والمفضل الجندي في «فضائل المدينة» (ص ٤٢) ، وابن خزيمة، وابن مردويه، وأبو الشيخ -كما في «الدر المنثور» (٣/١٧- ١٨) ، والواحدي في «الوسيط» (٢/٢٨٤) ، والبيهقي في «الدلائل» (٦/٥٢٦) ، والبغوي في «شرح السنة»
(٤٠١٤) ، وفي «تفسيره» (٢/١٠٤) ، وأبو عمرو الداني في «الفتن» (رقم ٧) من طرق عن عثمان بن حكيم الأنصاري، قال: أخبرني عامر بن سعد، عن أبيه سعد بن أبي وقاص.

стр. 191

وفي الباب عن أنس (١) ، وثوبان (٢) ، وخبّاب بن الأرتّ (٣) ، وابن عباسٍ (٤) ، ومعاذ بن جبل (٥) ، وأبي بصرة الغفاري (٦) ﵃.

الحواشي

(١) أخرجه أحمد (٣/١٤٦، ١٥٦) ، والنسائي في «الكبرى» -كما في «تحفة الأشراف» (١/٢٤٢) -، وابن خزيمة
(١٢٢٨) ، والطبراني في «الصغير» (١/٨) ، والحاكم (١/٤١٣) ، وأبو نعيم (٨/٣٢٦) ، والضياء في «المختارة»
(٢٢٢٠) ، وهو صحيح.
(٢) سيأتي لفظه عند المصنف قريباً، وهناك تخريجه.
(٣) أخرجه أحمد (٥/١٠٨-١٠٩) ، وعبد الرزاق في «التفسير» (٢/٢١٠) ، والنسائي في «المجتبى» (٣/٢١٦-٢١٧) ، و «الكبرى» (١٢٤١، ١٢٤٢) ، والترمذي
(٢١٧٥) ، وابن حبان
(٧٢٣٦) ، وابن جرير في «التفسير» (٧/١٤٤) ، والطبراني في «الكبير»
(٣٦٢١) ، والخطيب في «تاريخ بغداد» (١٣/٣١٩) ، وأبو عمرو الداني في «الفتن» (رقم ٨) ، والمزي في «تهذيب الكمال» (١٤/٣٢١) ، وعزاه السيوطي في «الدر المنثور» (٣/١٨) إلى عبد بن حميد، وابن المنذر، وابن مردويه.
(٤) سيأتي لفظه عند المصنف قريباً، وهناك تخريجه.
(٥) أخرجه أحمد (٥/٢٤٠، ٢٤٣، ٢٤٨) ، وابن أبي شيبة (١٠/٣١٨-٣١٩) ، وابن ماجه
(٣٩٥١) ، وابن خزيمة
(١٢١٨) ، والحربي في «غريب الحديث» (٣/٩٦٠) ، والطبراني في «الكبير» (٢٠ رقم ٣٠٦) ، وفي «مسند الشاميين»
(١١٣١) ، والسهمي في «تاريخ جرجان» (ص ٣٨٠-٣٨١) ، وإسناده صحيح. وعزاه ابن كثير في «تفسيره» (٣/٢٦٧) إلى ابن مردويه.
(٦) أخرجه أحمد (٦/٣٩٦) ، والطبراني في «الكبير»
(٢١٧١) ، وابن عبد البر في «جامع بيان العلم» (٢/٢٤) من طريق أبي هانئ الخولاني، عن رجل، عن أبي بصرة الغفاري، رفعه. قال الهيثمي في «المجمع» (١/١٧٧ و٧/٢٢٢) : «وفيه راوٍ لم يُسمَّ» . قال أبو عبيدة: وفي الباب عن جمع آخرين، هذا ما وقفتُ عليه منهم على عجلة، والله الموفق: * حديث خالد الخزاعي: أخرجه البزار
(٣٢٨٩) ، وابن جرير (٧/١٤٤) ، وابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني»
(٢٣٣٣) ، والطبراني في «الكبير» (٤١١٢-٤١١٤) ، وأبو نعيم في «معرفة الصحابة» (٢ رقم ٢٤٤٦، ٢٤٤٧) . وعزاه ابن حجر في «الإصابة» (٢/٢٥٧) إلى أبي يعلى، والحسن بن سفيان، وقال: «رجاله ثقات» ، وحسنه في «مختصر زوائد البزار» (٢/١٦٤-١٦٥) . وانظر: «المجمع» (٧/٢٢٢) . =

стр. 192

ولفظ حديث ثوبان: «وإني سألت ربي أن لا يهلك أمتي بسنةٍ عامةٍ، وأن لا يُسلّط عليهم عدوّاً من غيرهم، وأن لا يُلبِسَهم شيعاً ويذيق بعضَهم بأس بعضٍ، فقال لي: يا محمد إني إذا قضيت قضاءً فإنه لا يُردُّ، وإني أعطيتُك لأمتك أن لا أهلكَهم بسنةٍ عامةٍ، وأن لا أُسلِّط عليهم عدوّاً من غيرهم فيستبيح بيضتهم، حتى يكون بعضهم يهلِكُ بعضاً» (١) .

الحواشي

(٣٢٩٠) ، والطبراني في «الأوسط»
(١٨٨٣) ، وعزاه ابن كثير في «تفسيره» (٣/٢٦٩-٢٧٠) إلى ابن مردويه. وقال الهيثمي في «المجمع» (٧/٢٢٢) : «رجاله ثقات» . وقال ابن حجر في «مختصر زوائد البزار» (٢/١٦٤) : «صحيح» . * حديث حذيفة بن اليمان: أخرجه ابن أبي شيبة (١٠/٣١٨ و١١/٤٥٩) بسندٍ حسن إلا أن فيه تدليس ابن إسحاق. وعزاه ابن كثير (٣/٢٦٦) لابن مردويه في «تفسيره» . * حديث عبد الله بن عمر: أخرجه أحمد (٥/٤٤٥) ، والبغوي في «شرح السنة»
(٤٠١٣) ، وقال: «هذا حديث صحيح غريب من هذا الوجه» ، وعزاه في «الدر المنثور» (٣/١٨) للحاكم، قال: «وصححه» . وقال ابن كثير (٣/٢٦٦) : «إسناده جيد قوي» .
(١) أخرجه الطيالسي
(٩٩١) ، وابن أبي شيبة (١١/٤٥٨) ، وأحمد (٥/٢٧٨، ٢٨٤) ، ومسلم
(٢٨٨٩) ، وأبو داود
(٤٢٥٢) ، والترمذي
(٢١٧٦) -وقال: «حديث حسن صحيح» -، وابن ماجه
(٣٩٥٢) ، وابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني»
(٤٥٦) ، و «السنّة» (١/١٢٥) ، والطبري في «التفسير» (٧/١٤٤) ، وإسماعيل بن إسحاق القاضي في «جزء فيه أحاديث أيوب السختياني» (رقم ١٩، ٢١، ٢٢) ، وابن حبان
(٧٢٣٨) ، والطبراني في «الأوسط»
(٨٣٩٢) ، وفي «مسند الشاميين»
(٢٦٩١) ، والحاكم (٤/٤٤٩) ، والبيهقي (٩/١٨١) ، وفي «الدلائل» (٦/٥٢٦- ٥٢٧) ، والبغوي في «شرح السنة»
(٤٠١٥) ، وأبو نعيم في «الدلائل» (ص ٤٦٩- ٤٧٠) ، والقضاعي في «مسند الشهاب»
(١١١٣) ، وأبو عمر الداني في «الفتن»
(٤) من حديث ثوبان. وعزاه السيوطي في «الدر المنثور» (٣/١٧) إلى عبد بن حميد في «تفسيره» . =

стр. 193

وعند ابن مردويه في تفسير سورة الأنعام من «تفسيره» في هذه الآية من حديث ابن عباسٍ، عن النبي ﷺ قال: «دعوت اللهَ أن يرفعَ عن أمتي أربعاً، فرفع عنهم اثنتين، وأبى أن يرفع عنهم اثنتين: دعوتُ اللهَ أن يرفع عنهم الرَّجم من السماء، والخسفَ من الأرض، وأن لا يلبسهم شيعاً ويذيقَ بعضَهم بأس بعضٍ، فرفع الله عنهم الخسف والرَّجم، وأبى أن يرفع الآخَرتَين» (١) . ونحوه عند البخاري عن جابر قال: لما نزلت هذه الآية: ﴿قُلْ هُوَ الْقَادِرُ عَلَى أَن يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَاباً مِّن فَوْقِكُمْ﴾ [الأنعام: ٦٥] قال رسولُ الله ﷺ : «أعوذُ بوجهك» ﴿أَوْ مِن تَحْتِ أَرْجُلِكُمْ﴾ قال: «أعوذ بوجهك» ﴿أَوْ يَلْبِسَكُمْ شِيَعاً وَيُذِيقَ بَعْضَكُمْ بَأْسَ بَعْضٍ﴾ قال رسولُ الله ﷺ : «هاتان أهون وأيسر» (٢) .

الحواشي

(١) عزاه ابن حجر في «بذل الماعون» (ص ١٢٤- ١٢٥) إلى ابن مردويه، ومنه نقله المصنف، وهو في «الفتح» (٨/٢٩٣) ، و «الكافي الشاف» (٢/٣٢) -أيضاً- معزواً له -وسكت عنه-، وكذا فعل كل من: ابن كثير في «تفسيره» (٣/٢٦٩) ، والسيوطي في «الدر المنثور» (٧/٢٨٤) . وظفرت به -مختصراً- عند الطبراني في «الكبير» (١١ رقم ١٢٢٧٤) بسند فيه محمد بن أبي ليلى، وهو سيء الحفظ. وانظر: «المجمع» (٧/٢٢٢) ، وصح عنه بعضه موقوفاً عند ابن أبي حاتم في «التفسير» (رقم ٧٤١٢) .
(٢) أخرجه أحمد في «مسنده» (٣/٣٠٩) ، وعبد الرزاق في «تفسيره» (٢/٢١١) ، والحميدي =

стр. 194

ولعبد الرزاق من حديث أُبيِّ بن كعبٍ، في قوله تعالى: ﴿عَذَاباً مِّن فَوْقِكُمْ﴾ قال: الرّجم، ﴿أَوْ مِن تَحْتِ أَرْجُلِكُمْ﴾ قال: الغرق (١) . وبحديث سعدٍ تَعقَّب شيخُنا ﵀ قولَ بعضِ شرّاح «المصابيح» أن جميعَ دعوات الأنبياء عليهم الصلاة والسلام مستجابةٌ، وقال: «إن في قوله غفلة عن الحديث الصحيح، وهو «سألت اللهَ ثلاثاً» وذكرَه» . ونحوه قولُ القاضي عِياض في «الشفا» : «قد أخبر النبي ﷺ أنه سأل لأمته أشياء من أمور الدين والدنيا، أُعطي بعضَها ومُنِع بعضها» (٢) . انتهى. ويُساعِد شيخَنا من أجاب عن استشكالِ ظاهِر قوله ﷺ : «لكلِّ نبيٍّ دعوةٌ مستجابةٌ» (٣) بما وقع لكثيرٍ من الأنبياء من الدعوات المجابة، ولا سيما نبينا ﷺ

الحواشي

(١٢٥٩) ، ونعيم بن حماد في «الفتن»
(١٧٣٠) ، والبخاري (٤٦٢٨، ٧٣١٣، ٧٤٠٦) ، والنسائي في «التفسير» (١/٤٧٠-٤٧١) ، وفي «الكبرى»
(٧٧٣١) ، والترمذي
(٣٠٦٥) ، وابن خزيمة في «التوحيد» (١/٢٧) ، والطبري في «تفسيره» (١١/٤٢٢) ، وابن أبي حاتم في «التفسير» (٤/١٣١١ رقم ٧٤١٠، ٧٤١١) ، وابن حبان
(٧٢٢٠) ، وأبو يعلى
(١٨٢٩) و
(١٩٦٧) ، وابن أبي عاصم في «السنة»
(٣٠٠٠) ، والإسماعيلي في «مستخرجه» -كما في «الفتح» (٨/٢٩٢) -، والكلاباذي في «معاني الأخبار» (ص ٣١٣) ، والبغوي في «شرح السنة»
(٤٠١٦) ، والبيهقي في «الأسماء والصفات» (٢/٢٦) ، وفي «الاعتقاد» (ص ٨٩) ، وأبو عمرو الداني في «الفتن» (رقم ١٤) من حديث جابر بن عبد الله.
(١) أخرجه ابن أبي حاتم في «التفسير» (٤/١٣٠٩ رقم ٧٣٩٨) مطولاً، وعزاه ابن حجر في «بذل الماعون» (ص ١٢٥) إلى عبد الرزاق -ومنه ينقل المصنف- وهو غير موجود في مطبوع «تفسيره» .
(٢) الشفا (١/٤٣٣- مكتبة الفارابي، أو ٢/٣٦٥- مع «نسيم الرياض» ) .
(٣) أخرجه مالك (١/٢١٤- تنوير) ، وأحمد في «مسنده» (٢/٢٧٥، ٣٨١، ٤٠٩، ٤٢٦) ، والبخاري (٦٣٠٤، ٧٤٧٤) ، ومسلم
(١٩٩) ، والترمذي
(٣٦٠٢) ، وابن ماجه
(٤٣٠٧) ، والدارمي
(٢٨٠٦) ، وهناد في «الزهد»
(١٨٢) ، وابن المبارك في «الزهد» (١٦٢١، ١٦٢٤) ، وأبو القاسم البغوي في «الجعديات» (رقم ١١٧٣) ، وابن راهويه في «المسند» (٦٨، ٦٩) ، والآجري في «الشريعة» (ص ٣٤١) ، وابن منده في «الإيمان» (٨٩٢، ٩١٣) ، وابن خزيمة في «التوحيد» (٢/٢٦٥) ، والقضاعي في «مسند الشهاب» (١٠٣٩-١٠٤١) ، والطبراني في «الأوسط»
(١٧٤٨) ، وتمام في «فوائده»
(١١٢٣) ، =

стр. 195

بقوله: أن المرادَ بالإجابة في الدعوة المذكورة القطع بها، وما عدا ذلك من دعواتهم فهو على رجاء الإجابة، فحالهم فيها بينَ الرجاء والخوفِ (١) . وكذا من قال: إن المراد بأنَّ لكلٍّ منهم دعوةً عامةً مستجابةً في أمته، إما بإهلاكهم وإما بنجاتهم، وأما الدعوات الخاصة فمنها ما يُستجاب، ومنها ما لا يُستجاب. وبالجملة فالمقام خطِرٌ، وإذا كان ورَد في حقِّ المسلمين قوله ﷺ : «ما من رجلٍ مسلمٍ دعا اللهَ بدعوةٍ ليس فيها إثمٌ ولا قطيعةٌ، إلا أعطاه بها إحدى خصالٍ ثلاثٍ: إما أن يُعجّل له دعوَته، وإما أن يدّخر له في الآخرةِ، وإما أن يدفعَ عنه من السوء مثلها» (٢) .

الحواشي

(٣١٣) ، و «الأسماء والصفات» (ص ٢١٣) ، واللالكائي في «السنة» (رقم ١٧٦٧- ١٧٦٨، ٢٠٣٩- ٢٠٤١) من حديث أبي هريرة.
(١) انظر في تقرير معنى الحديث: «لكل نبي ... » : «مجموع فتاوى ابن تيمية» (٨/٣٣٦) ، «الموافقات» (٥/٣١٠-٣١٤- بتحقيقي) ، وفيه تقرير الشاطبي بناءً على رواية صحيحة للحديث بلفظ: «اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي ... » . أخرجه أحمد (١/٢٨١، ٢٩٥) ، والطيالسي
(٢٧١١) ، وأبو يعلى
(٢٣٢٨) في «مسانيدهم» ، وابن شاهين في «جزء من حديثه» (رقم ١٥) ، والبيهقي في «لدلائل» (٥/٤٨١) بسندٍ جيد من حديث ابن عباس. صحة الإيثار في أمور الآخرة، إذ كان إنما يدعو بدعوته التي أُعطيها في أمر من أمور الآخرة لا في أمور الدنيا، ويعكر على هذا أن دعوته ﷺ ليست مخصوصة به، بل لأمته، فلا يحصل فيها معنى الإيثار المذكور. وانظر لتأكيد توجيه المصنف: «الأجوبة المرضية» للمصنف (٣/١١٢١- ١١٢٢) ، «السلسلة الصحيحة»
(٢٥٣٨) .
(٢) أخرجه البخاري في «الأدب المفرد «
(٧١٠) ، وابن أبي شيبة في «المصنف» (١٠/٢٠١) ، ومن طريقه وغيره: ابن عبد البر في «التمهيد» (٥/٣٤٣-٣٤٤، ٣٤٤، ٣٤٥) ، وأحمد (٣/١٨) ، وعبد ابن حميد في «المنتخب»
(٩٣٧) ، والطحاوي في «المشكل» (٢/٣٣٦ رقم ٨٨٢- ط. مؤسسة الرسالة) ، وأبو يعلى في «المسند»
(١٠١٩) ، والطبراني في «الدعاء» (٣٥، ٣٦، ٣٧) ، و «المعجم الصغير» (٢/٩٢) ، وأبو القاسم البغوي في «الجعديات»
(٣٤٠٦) ، وابن شاهين في «الترغيب والترهيب» =

стр. 196

وقال ﷺ : والذي نفسي بيده ما أذِن الله لعبدٍ في الدعاء حتى أذِن له في الإجابة» (١) ، فكيف بالأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم، فضلاً عن نبيّنا ﷺ .

الحواشي

(٣٢٩) ، و «الشعب» (١١٢٩، ١١٣٠) ، وأبو نعيم في «الحلية» (٦/ ٣١١، ٣١٢) ، وعبد الغني المقدسي في «الترغيب في الدعاء» (رقم ٢٢) ، والمزي في «تهذيب الكمال» (٢١/٧٥) من حديث أبي سعيد الخدري. وإسناده جيد.
(١) أخرجه الطبراني في الدعاء
(٣٩) ، وأبو نعيم في الحلية (٣/٢٦٣) من حديث أنس بن مالك، وقال عقبه: «هذا حديث غريب، تفرد به حبيب كاتب مالك، عن محمد [بن عمران] ، عنه» . وأورده الديلمي في الفردوس
(٦٢٦٩) من حديث أنس. وحبيب بن أبي حبيب بن إبراهيم كاتب مالك، متروك. انظر ترجمته في: «تهذيب التهذيب»
(١٢٨٧) لابن حجر، وفيه: «قال النسائي وأبو حاتم: متروك الحديث، وقال ابن حبان: أحاديثه كلها موضوعة، وقال أبو داود: كان يضع الحديث» . وانظر له: «الكامل» (٢/٤١١- ٤١٤) ، و «الكاشف» (١/١٤٥) . ثم ظفرت له بطريق أُخرى عن أنس: أخرجه ابن عدي في «الكامل» (٢/٣٢٢) ، والعقيلي في «الضعفاء الكبير» (١/٢٤٢) ، وابن الجوزي في «الموضوعات» (٣/١٧١) ، وعبد الغني المقدسي في «الترغيب بالدعاء» (رقم ١٥) ، ولفظه: «ما كان الله ليفتح لعبد بالدعاء، فيغلق عنه باب الإجابة، الله أكرم من ذلك» . وسند واهٍ بمرة، فيه الحسن بن محمد البلْخي، قال العقيلي: «منكر الحديث» ، وقال عن هذا الحديث: «ليس له أصل» ، وأقره السيوطي في «اللآلئ» (٢/٣٥٤) . وقال ابن عدي عن البلخي: «ليس بمعروف، منكر الحديث عن الثقات» ، وقال ابن حبان: «يروي عن حميد الطويل وعوف الأعرابي الأشياء الموضوعة» . انظر: «المجروحين» (١/٢٣٨) ، «الميزان» (١/٥١٩) ، «تنزيه الشريعة» (٢/٣٢١) . ثم وجدت له عن أنس طريقاً ثالثة ضمن حديث فيه: «من أُلهم الدعاء لم يحرم الإجابة» . أخرجه عبد الغني المقدسي في «الترغيب في الدعاء» (رقم ١٧) وفيه أبو نصر الليث بن محمد المروزي، أحد المجاهيل. وفي الباب عن ابن مسعود قال: قال رسول الله ﷺ «من أعطى الذّكر، ذكره الله -تعالى-....» ، وفيه: =

стр. 197

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

الحواشي

(١) = «ومن أعطى الدُّعاءَ أُعطي الإجابة، لأن الله -تعالى- يقول: ﴿ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ﴾ [غافر: ٩٠] ... » وله تتمة. أخرجه الطبراني في «الصغير» (٢/٩٢) ، و «الأوسط» (رقم ٧٠٢٣- ط. الحرمين) -ومن طريقه الخطيب في «تاريخ بغداد» (١/٢٤٧- ٢٤٨) ، ومن طريقهما ابن الجوزي في «الواهيات» (٢/ ٣٥٥) -، والبيهقي في «الشعب» (٨/٤٣٤-٤٣٥ رقم ٤٢١١) من طريق محمد بن إسحاق المروزي: حدثنا محمود بن العباس: ثنا هشيم، عن الأعمش، عن إبراهيم النخعي، عن علقمة، عنه ﵁. وأوله عند الطبراني: «من أعطىأربعاً أُعطي أربعاً ... » . وضعّفه البيهقي، وفصل الهيثمي في «المجمع» (١٠/١٤٩) بقوله: «فيه محمود بن العباس، ضعيف» . وقال ابن الجوزي على إثره: «هذا حديث لا يصح عن رسول الله ﷺ ، تفرَّد به محمود بن العباس، وهو مجهول» . قلت: إسناده واهٍ جداً، ولذا قال الذهبي في «الميزان» (٤/٧٧-٧٨) في ترجمة (محمود بن العباس) : «عن هشيم بخبر كذب، لعله واضعه» . وأقره ابن حجر في «اللسان» (٦/٣) . وأما محمد بن إسحاق بن موسى المروزي فقد أورد الخطيب الحديث في ترجمته، ولم يذكر فيه جرحاً ولا تعديلاً. وأخرجه البيهقي في «الشعب» (٨/٤٣٣-٤٣٤ رقم ٤٢١٠) بنحوه، وفيه عبد العزيز بن أبان، قال البيهقي عنه: «متروك» . وفي الباب عن أبي هريرة مرفوعاً بلفظ: «ما كان الله ليأذن لعبده في الدعاء ويغلق عنه باب الإجابة» . أخرجه ابن شاهين في «الترغيب والترهيب» (رقم ١٥٢) . وإسناده واهٍ -أيضاً-، فيه بكر بن خنيس، يروي الموضوعات، واتّهمه ابن حبان بالوضع، وفيه ضرار بن عمرو، لا شيء، وكان يجعله عن يزيد الرقاشي، عن أنس، كما عند الكلاباذي في «معاني الأخبار» (ص٣٤) . وأرجى ما وجدته في هذا الباب: ما أخرجه ابن أبي شيبة (٦/٢٢) ، وعبد الرزاق (١٠/٤٤٢ رقم ١٩٦٤٤) ، والبيهقي في «الشعب» (١١٤٢، ١١٤٣) ، وعبد الغني المقدسي في «الترغيب في الدعاء» (رقم ١٦) من طريقين عن أبي الدرداء قال: «أكثروا من الدعاء، فإنه من يُكثر قرع الباب أوشك أن يُفتح له» ، وهذا حسن بمجموع الطريقين عن أبي الدرداء قوله، والله أعلم. وظفرت بنحوه عن ابن مسعود قوله -أيضاً-.

стр. 198

ولا يدفع ذلك ما ورَد التصريحُ منه بعدم الإجابة فيه، وعلى كلِّ حالٍ فقد استُغْنِيَ بما أبديتُه من الأجوبة عن التقيُّد في ورطةِ هذا، والله الموفق (١) . تمَّ الكتاب بحمد الله وعونِه وحُسن توفيقِه، وذلك على يد الفقير المعترف بالتقصير، أبو الفضل الأعرَج (٢) ، له ولمن دعا له بالمغفرة، ولجميع المسلمين. وكان الفراغُ منه عام ثمانين وثماني مئة، وصلى الله على سيدنا محمد، وآلِه وعترته الطيبين الطاهرين، وسلّم تسليماً أبداً (٣) . *****

الحواشي

(١) للمصنف في مواطن من «الأجوبة المرضية» كلام فيه نحو ما قرره هنا، قال في (٢/ ٧٤٣- ٧٤٥) بعد أن أورد النصوص: «لا معارضة بين دعائه ﷺ لأنس ﵁ بكثرة المال وبين دعائه لمن يحب بقلّة المال؛ لإمكان أن يقال: ليس المالان في الموضعين على حد سواء» . وذكر فوائد المال المعتبرة، قال: «وإنما يحب المؤمن المال لهذه الأشياء» ، قال: «وإذا تأمّلت قوله ﷺ : «وبارك له فيه» ظهر لك به تقوية ما قررته خصوصاً. ومن جملة استمرار البركة: عدم إنفاذها من بين يديه واحتياجه إلى اللئام ممن يفخر ويزهو بها عليه، وبالله التوفيق» .
(٢) تقدمت ترجمته عند التعريف بالنسخة المعتمدة بالتحقيق.
(٣) فرغتُ من النظر فيه والتعليق عليه ضحى يوم الأربعاء السابع من جمادى الآخر، سنة ١٤٢٤هـ. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

стр. 199

جواب في الجمع بين حديثين ، هما: داءه ﷺ لأنس بن مالك بكثرة المال والولد، وحديث دعائه بذلك على من لم يؤمن به ويصدقه تأليف الشيخ العلامة محمد بن عبد الرحمن السخاوي - رحمه الله تعالى - (٨٣١ - ٩٠٢)

стр. 200

مقدمة التحقيق إن الحمد لله، نحمده، ونستعينه، ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهدأن لا إله إلا الله، وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله، أما بعد: فهذا جواب عن توفيق بين حديثين، لم أره منشوراً من قبل، وهو في موضوع (المال) ، إذ هو توفيق بين دعائه ﷺ لأنس بكثرة المال، ودعائه ﷺ لبعض أحبابه بقلته. والمادة التي فيه شبيهة مع ما في «السر المكتوم» بل تكاد تكون مختصرة له، فالأحاديث والآثار والأقوال والنقولات متطابقة، ولذا جعلته عقب «السر المكتوم» . وللسخاوي -رحمه الله تعالى- أجوبة متعددة في هذا الموضوع، نشر منها غير واحد في «الأجوبة المرضية فيما سئل عنه من الأحاديث النبوية» (١) . وفيها كثير من النقولات المتشابهة مع ما في «السر المكتوم» ، مع زيادة في أحدها كادت أن تنحصر في القسم الذي نقلته في (توثيق نسبة «السر المكتوم» للسخاوي) . وهذا الجواب -الذي ننشره لأول مرة- خالٍ من عنوان، وهو مذكور في فهارس دار الكتب المصرية، تحت: «جواب في الجمع بين حديثين، هما: دعاؤه لأنس بن مالك بكثرة المال والولد، وحديث دعائه بذلك على من لم يؤمن به

стр. 201

ويصدّقه» ، وهكذا أثبت على طرته بخط متأخر جدا ًعنه، وهذا الجواب من محفوظات دار الكتب المصرية، تحت رقم (٢١٠- مجاميع) في (٦) ورقات، في كل ورقة لوحتان، في كل لوحة (١٩) سطراً، أوله: «الحمد لله، وسلام على عباده الذين اصطفى، ... » ، وآخره: « ... والله الموفق، قاله وكتبه محمد السخاوي الشافعي، غفر الله ذنوبه، وستر عيوبه، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً، آمين» . وهذه النسخة بخط السخاوي المعروف، وقد ألحق بخطه في الهوامش زيادات، ووضع بعدها (صح) . ولا يبعد عندي أن يكون هذا الجواب هو أصل «السر المكتوم» ، ثم بدا له -فيما بعد- أن توسَّع فيه، ولا سيما بعد أن طلب منه الملك الأشرف قايتباي (١) ذلك، ويقوي هذا الاحتمال الوقوف على تأريخ كلٍّ منهما، وهذا ما لم نقف عليه. ثم ظهر لي عكس هذا الاحتمال، وتقوى عندي، ذلك أن السخاوي ﵀ أشار في أول جوابه هذا أنه ألفه بطلب من الملك الأشرف، لكنه أبهمه، ولم يسمِّه، وقال ما نصُّه: «والتمس (أي الملك الأشرف) من المملوك (أي: السخاوي) ، فكتب ذلك باختصار، لكونه فهم أنّ الغرض حين سمَّى القاصد، إنما هو بيان مرتبة الحديث الثاني، ومن أخرجه، ثم تبيَّن له حقيقة المراد، فقال على سبيل الغرض على المشار إليه، لا قصداً للتطويل لديه، غير معترض لما كتبه أولاً في تخريج الحديث ... » . نستفيد من هذا: أن الملك الأشرف طلب اختصاراً لجواب ورد عليه للسخاوي، يريد منه صحة الحديث الثاني -إنْ ثبت- وجواب الجمع فقط، وهذا

стр. 202

يشعر أن «السر المكتوم» ألفه قبل هذا الجواب، ووقف عليه الملك الأشرف، وطلب منه اختصاره، ففعل السخاوي في هذا الجواب، هذا ما بدا لي، والله أعلم بالصواب. * نسخة أخرى لهذا الجواب: وظفرتُ -بعد بحث شديد- في «الفهرس الموجز لمخطوطات مؤسسة علال الفاسي» (٢/١٢٤-١٢٥ رقم ٩٣٢) على نسخة في المؤسسة المذكورة برقم (٤١٧٢) في (٢٦) ورقة! ضمن مجموع (ق ١١-٣٧) بخط مغربي، سمّاه المفهرس هكذا: «جواب عن سؤال حول حديث: «اللهم من أحبني فارزقه الكفاف» » ، ولا أدري هل هو نسخة أخرى من «السر المكتوم» (١) ، أم نسخة أخرى من هذا الجواب، أم جواب آخر للسخاوي في الموضوع نفسه، إذ هذا الموضوع أشغل السخاوي كثيراً، وكان له فيه جهود متعددة. * عملي في التحقيق: ويتلخص عملي في هذا الجواب على ضبط نصه، ودقّة مقابلته على المثبت بخط صاحبه السخاوي، وأحلت في تخريج الأحاديث والآثار وتوثيق النصوص على ما علقته على «السر المكتوم» ، فقد بذلتُ في ذلك -ولله الحمد والمنة- جهداً أرجو الله أن يكون مميزاً، وأن يجعل ذلك في ميزان حسناتي، وأن يرزقني الإخلاص في القول والعمل، والإحسان في العلم والتعلُّم والبحث، وأن يجنبني الخطأ والزلل، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. وكتب أبو عبيدة بعد عشاء يوم السبت ١٢/جمادى الآخرة/١٤٢٤هـ

стр. 203

صورة

стр. 204

صورة

стр. 205

الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. برزت الإشارة بالإيماءات مع صريح العبارة من علاّمة مطيق منطيق، وفهّامة متحقق بالتدقيق والتحقيق، مارس كثيراً من العلوم، ونافس بفكره الصافي في فنَّيِّ المنطوق والمفهوم، وظهرت سيادتُه وانتشرت رئاسته، واغتبط الملوك ببهجته ونضارته، وارتبط الغنيُّ فضلاً عن الصعلوك بساحته -زاده الله -تعالى- من فضله، وأبقاه لنشر العلم والتنويه بأهله، وختم له بالحسنى، ورفعه إلى المحل الأسنى- إلى استشكال الجمع بين دعائه ﷺ لخادمه سيدنا أنس بن مالك ﵁، حسبما اتفق عليه الشيخان بكثرة المال والولد مع كونه -كما روي من أوجه يرتقي بها إلى الحُسن- دعا بذلك على من لم يُؤمن به ولم يُصدّقه، والتُمس من المملوك الجواب فكتب ذلك باختصار لكونه فهم أن الغرض حين سمى القاصد إنما هو بيان مرتبة الحديث الثاني ومَنْ أخرجه، ثم تبين له حقيقة المراد. فقال على سبيل الغرض على المشار إليه، لا قصداً للتطويل لديه، غير متعرضٍ لما كتبه أولاً في تخريج الحديث: الجواب كما ظهر لي أنه يقال: ليس المالان في الموضعين على حدٍّ سواء، فالذي دعا لخادمه بالكثرةِ منه هو الذي قال فيه ﷺ : «لا خير فيمن لا يُحبُّ المال ليصلَ به رحمه، أو يؤدّي به عن أمانته ويستغني به عن خلق ربه» (١) . والمعنى في هذا كما قال العسكري: إنه لا خير فيمن يُحبُّ المال لغير هذه الخصال، وإنما يحبُّ المؤمنُ -يعني: الكامل- المالَ لهذه الأشياء (٢) ، ونحوه قول سعيد بن المسيّب ﵀: «لا خير فيمن لا يجمع المالَ فيقضي دينَه

стр. 206

ويصل رحمَه، ويكفّ به وجهَه» (١) . ولذلك يروى -كما أخرجه أحمد وابن منيع في «مسنديهما» - من حديث عمرو بن العاصي ﵁، قال: قال لي رسول الله ﷺ : «يا عمرو نعمّا بالمال الصالح للمرء الصالح» -وفي لفظ: «نعم المال الصالح للرجل الصالح» (٢) . وأخرج الديلمي عن جابر ﵁، عن النبي ﷺ أنه قال: «نعم العون على تقوى الله المال» (٣) . وعند الطبراني في «الأوسط» عن ابن عباس ﵄ قال: «قيل يا رسول الله من السيد؟ قال: يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم ﵈، قالوا: فما في أمتك من سيد؟ قال: بلى، رجل أعطي مالاً حلالاً، ورزق سماحة، وأدنى الفقير، وقلّت شكاته في الناس» (٤) . فمن تكون الدنيا في يديه ويؤدِّي الحقوقَ منها، ويتطوَّع بالأمور المستحبة فيها، ولم تكن عائقة له عن الوصول إلى الله تعالى، ولا لها في قلبه مزيَّة، ولا يفخر بها خصوصاً على من دونه، يكون ذلك زيادة له في الخير. وكم من غنيٍّ مُتَّصفٍ بذلك وأزيد منه مثل سليمان ﵇، وعثمان ابن عفّان، وعبد الرحمن بن عوف، وطلحة الفياض أحد العشرةِ ﵃. بل قد حُملت خزائنُ الأرض إلى رسول الله ﷺ وإلى صاحبيه أبي بكرٍ وعمرَ ﵄، فأخذوها ووضعوها في مواضعها، وما هربوا منها لكونهم قد استوى عندهم الماء والمال، والذهب والحجر، كما عُرف من سيَرهم وأحوالِهم (٥) .

стр. 207

على أنه ﷺ لم يقتصر في الدعاء لأنس ﵁ بالإكثار فقط، بل ضم إليه الدعاء بالبركة الذي صدوره منه ﷺ يشمل عدم الافتتنان به، بحيث يزول محذوره، إذ الدنيا بلاء وفتنة (١) . ففي الأحاديث الإلهية يقول الله : «ابن آدم ما خلقت هذه الدنيا إلا محنة» (٢) ، ولهذا قال ﷺ : «إنَّ الله مستخلفكم فيها فناظرٌ كيف تعملون» (٣) . وقال أيضاً: «إن هذا الدينار والدرهم أهلكا من كان قبلكم، وأنهما مهلكاكم فانظروا كيف تعملون» (٤) . وقال -أيضاً-: «لكل أمة فتنة، وفتنةُ أمتي المال» (٥) . وكذا يشمل عدم نفادها من بين يديه، واحتياجه إلى اللئام ممن يفخر ويزهو بها عليه (٦) . قال ﷺ لجرير ﵁: «يا جرير إني أحذِّرك الدُّنيا، وحلاوةَ رضاعها، ومرارة فطامها» (٧) . ولا شك أن من فاز بشمول البركة في ماله كان ممن يغبط على نواله. قال ﷺ : «لا حسد إلا في اثنتين: رجل آتاه الله مالاً، فسلَّطه على هلكته في الحق، ... » (٨) .

стр. 208

وأما المال الذي دعا بالكثرة منه على من لم يُؤمن به، وكذا الذي دعا بالتقلُّل منه لمحبِّيه، فهو المباين لما تقدَّم بكل طريق في الحقوق الواجبة، وكذا المستحبة، بل هو المعنيُّ بقوله ﷺ : «وربَّ متخوضٍ في مال الله ورسوله ﷺ ؛ له النار يوم القيامة» (١) . ولو اتفق صدور صِلةٍ أو نحوها من الكافر فيه كان حظه منه ما خُوِّل فيه من صحَّةٍ، ومالٍ، وشبههما. وقد قال ﷺ : «لو كانت الدنيا تزن عند الله جناح بعوضة ما سقى كافراً منها شربة» (٢) . وقال -أيضاً-: «يأتي على الناس زمان لا يبالي المرء بمَ أخذ المال، أمِن حلالٍ أم من حرام» (٣) . وإلى قريب من هذا الجواب أشار شيخُنا ﵀، فإنه قال في «فتح الباري» (٤) : «فإن قيل: كيف دعا لأنس، وهو خادمه بما كرهه لغيره؟! فيحتمل أن يكون مع دعائه له بذلك قرنه بأن لا يناله من قِبَل ذلك ضررٌ، لأن المعنى في كراهية اجتماع المال والولد إنما هو لما يُخشى في ذلك من الفتنة بهما، والفتنة لا تُؤمن معها الهلكة» انتهى كلام شيخِنا. ويتأيّد بقول أنس ﵁: «أنه ﷺ ما ترك خير آخرةٍ ولا دنيا إلا دعا له به» (٥) . وإلى الفرق بين المالين -الذين أحدهما: وبالٌ، والآخر: نوالٌ- أشار ﷺ

стр. 209

بقوله: «إن المكثرين هم الأقلُّون يوم القيامة» ، وفي رواية: «هم الأخسرون» (١) . وفي لفظٍ: «هلك المُثرُون إلا من قال بالمال هكذا وهكذا -فحثى بين يديه وعن يمينه وعن شماله- وقليلٌ ما هم» (٢) . وأيضاً فالناس مُختلفون، فمنهم من تُصلِحه الدنيا ويصلُح عليها، ولا يزدادُ بها إلا فضلاً وتواضعاً، كما نشاهده في أفرادٍ. وقد كان قيس بن سعد الأنصاري ﵄ يقول: اللهم ارزقني مالاً وفِعالاً، فإنه لا يَصلح المالُ إلا بالفِعال، ولا الفِعالُ إلا بالمال، اللهم إنه لا يصلحني القليل، ولا أصلح عليه (٣) . وهذا هو الذي قال فيه ﷺ : «إن الجود من شيمةِ أهل ذلك البيت» (٤) . ويُروى عن الحسن والحسين أنهما قالا لعبد الله بن جعفر ﵃: إنك قد أسرفت في بذل المال. فقال: بأبي أنتما وأمي، إن الله قد عوَّدني أن يتفضّل عليَّ، وعوّدتُه أن أتفضّل على عباده، فأخاف أن أقطعَ العادةَ فيقطع عني (٥) . وقال المأمون لمحمد بن عباد المهلبي: أنت مِتلافٌ، فقال: مَنْعُ الجودِ سُوءُ الظنِّ بالمعبود (٦) . وقال أكثم بن صيفي حكيم العرب: «ذلِّلوا أخلاقَكم للمطالِب، وقودوها للمحامل، وعلِّموها المكارم، ولا تقيموا على خُلقٍ تذمَّونه من غيركم، وصِلوا من

стр. 210

رغِب إليكم، وتحلّوا بالجود يُلبسكم المحبة، ولا تعتقدوا البخل فتستعجلوا الفقرَ» (١) . ومنهم دنيء الأصل، رديء الطباع، واثق بما في يديْه، فهذا لا يُصلحُه المال، ولا يصلح عليه. كما يُروى عن أنس وعمرَ وغيرهما من الصحابة -رضوان الله عليهم-، عن النبي ﷺ أنه قال: يقول الله : «إن من عِبادي من لا يَصلح إيمانُه إلا بالغنى، ولو أفقرتُه لأفسده ذلك، وإنَّ من عبادي من لا يَصلح إيمانُه إلا بالفقر ولو أغنيته لأفسده ذلك» (٢) ... الحديث. على أنه يمكن الفرق بين المالين بخلاف هذا -أيضاً-، وذلك بأن يقال: لا يلزم من الكثرة التي دعا بها لأنسٍ وجود مال مدّخر، بل لعلها مالٌ يتجدّدُ له في كلِّ يوم من ربحٍ وغيرِه، وهو ينفده أوَّلاً فأوَّلاً، بخلاف التي دعا بها لغيره نفياً وإثباتاً. أو يكون المدعو بها لأنس هي الكثرة من المواشي، وكذا من الزرع والغرس، الذي قال ﷺ فيه -كما في «صحيح مسلم» وغيرِه- من حديث جابرٍ وغيرِه: «ما من مسلمٍ يغرس غرساً أو يزرع زرعاً فيأكل منه إنسان أو بهيمة أو شيء -وفي لفظٍ: «أو طائر» - إلا كان له به صدقةً» (٣) . وذلك كان أكثر أموال الأنصار، الذي قال ﵁ وعنهم-: أنه من أكثرهم مالاً. ويستأنس له بما ورد أنه كان له بستانٌ يحمل في السنة مرتين، وكان فيه رَيحان يجيء منه ريح المسك.

стр. 211

وجاءه قيّمُه في أرضه فقال: يا أبا حمزة عطِشَت أرضك، فتردَّى -أي: لبس رداءَه- ثم خرج إلى البرية، ثم صلى ما قضى الله له، ثم دعا فثارت سحابة فجاءت وغشيَت أرضَه، ومطَرت حتى ملأت صهريزة له، وذلك في الصيف فأرسل بعض أهله، فقال: انظروا أين بلغت، فإذا هي لم تَعدُ أرضه (١) . والمال الآخر، هو: النقد المدّخر وغيره، ثم إن من كره المال إنما كرهه للحساب عليه، وكون الفقراء يدخلون الجنة قبل الأغنياء بنصف يومٍ، وهو خمس مئةِ عامٍ (٢) ، ولكن كان سفيان الثوريُّ ﵀ يقول: لأن أخلف عشرة آلاف درهمٍ يحاسبني اللهُ عليها أحبُّ إليَّ من أن أحتاجَ إلى الناس (٣) ، ونحوه قوله ﷺ : «إنك إن تذرَ ورثتك أغنياءَ خيرٌ من أن تذرهم عالةً يتكففون الناس» (٤) . وقال الثوريُّ مرةً لمن عاتبه في تقليب الدنانير: دعنا عنك فإنه لولا هذه لتمندلَ الناس بنا تمندلاً (٥) . بل جاء عنه أنه قال: المال في هذا الزمان سلاح المؤمن (٦) . ونحوه قولُ ابن عيينةَ ﵀: من كان له مال فليُصْلحه، فإنكم في زمانٍ مَنْ احتاج فيه إلى الناس؛ فإنَّ أول ما يبذله دِينه (٧) . وكأنَّ السُفيانَين رحمهما الله أشارا إلى ما يُروى عنه ﷺ أنه قال: «إذا كان آخر الزمان لا بدَّ للناس فيها من الدراهم والدنانير، يُقيم الرجل فيها دينه

стр. 212

ودنياه» (١) . ونحوه: «يأتي على الناس زمانٌ من لم يكن معه أصفر ولا أحمر (٢) لم يتهنَّ بالعيش» (٣) . «الدنانير والدراهم خواتيم الله في أرضه، من جاء بها قُضيت حاجته، ومن لم يجىء بها لم تُقضَ حاجته» (٤) . إلى غير ذلك، مما ينتشر الكلامُ بسببه. بل يُروى عنه ﷺ أنه قال: «إنما يخشى المؤمنُ الفقرَ؛ مخافةَ الآفات على دينه» (٥) . وكان سعيد بن المسيّب ﵀ يقول: اللهمّ إنك تعلم أني لم أجمع المال إلا لأصون بها حسَبي وديني (٦) . وعن ابن أبي الزناد وقيل له: أتحب الدراهم وهي تدنيك من الدنيا؟! فقال: هي وإن أدنتني منها فقد صانتني عنها (٧) . وقد جنح إمامنا الشافعي ﵁ إلى تفضيل الغني الشاكر على الفقير الصابر (٨) ، فهذا ما فتح الله به في الجمع بين هذين الحديثين. وقد استروح الدّاودي المالكي (٩) ﵀ فقال في حديث الدعاء

стр. 213

لأنس: أنه يدل على بطلان الحديث الآخر، قال: وكيف يصحُّ ذلك وهو ﷺ يحضُّ على النكاح والتماس الولد؟! ولذلك تعقّب الداوديَّ شيخُنا (١) -رحمَهما الله- وقال: «إنه لا مُنافاةَ بينهما، يعني بين الحضِّ على النكاح والتماسِ الولد، وبين الدعاء بعدم حصُول الولد والمال معاً، لاحتمال أن يكون وردَ في حصول الأمرين معاً» . قال: لكن يعكر عليه كراهيتُه لغير أنس ما دعا به له، ثم أجاب عنه بما أسلفتُه معزوّاً إليه. فإن استُشكِل دعاؤه ﷺ على من لم يؤمن به بكثرةِ المال والولد بمن يشاهَدُ من الكفار المُقلّين منهما معاً، والحالُ أن دعاءَه ﷺ مجابٌ، أُمكِنَ أن يقال: لعلّه ﷺ لم يقصد حقيقة الدعاء عليهم، إنما أراد منه تنفير من يحبهما معاً من محبيه على الوجه المذموم كما تقدم. ونحوه القول في غالبِ من دعا عليهم ﷺ من الكفار، ممن تخلّف دعاؤه فيهم، بأنه لم يُرِدْ بذلك إهلاكَهم، وإنما أراد ردعَهم؛ ليتوبوا. وقد قيل في (عقرى) و (حلقى) أن ظاهره الدعاء لكنه غير مراد، وكذا قيل في (ويل أمه) و (لا أبا له) ، و (ترِبت يداه) ، و (قاتله الله) ونحو ذلك. ويحتمل أن يقال: لعله أراد قوماً مخصوصين في زمنه ﷺ أو يقال بالفرق بين من صدر منه الدعاء عليه بطريق التعيين، وبين من اندرج في العموم، لا سيما بعد نزول قولِه -تعالى-: ﴿لَيْسَ لَكَ مِنَ الأَمْرِ شَيْءٌ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ أَوْ يُعَذِّبَهُمْ فَإِنَّهُمْ ظَالِمُونَ﴾ [آل عمران:١٢٨] ، فقد صحّ أنه ﷺ كان إذا أراد أن يدعو على

стр. 214

أحدٍ أو يدعو لأحدٍ قنت بعد الركوع، فربما قال إذا قال سمع الله لمن حمده: «اللهم أنج الوليدَ بن الوليد، وسلمة بن هشام، وعياش بن [أبي] (١) ربيعة، والمستضعفين من المؤمنين، اللهمَّ اشدد وطأتك على مضر، واجعلها [عليهم] سنين كسني يوسف» (٢) يجهرُ بذلِك. وكان يقول في بعض صلاتِه في صلاة الفجر: «اللهمّ العن فلاناً وفلاناً» لأحياء من العرب، حتى أنزل اللهُ : ﴿لَيْسَ لَكَ مِنَ الأَمْرِ شَيْءٌ﴾ الآية (٣) . ويستأنس له بقول شيخِنا (٤) ﵀ في حديث: «أيّما مؤمن سببتُه أو جلدتُه، فاجعل ذلك كفارةً له يوم القيامة» (٥) : «ما أظنه يشمل ما وقع منه بطريق التعميم لغير معيّن، حتى يتناول مَن لم يدرك زمنه ﷺ » . انتهى. على أنه قد جاء في «صحيح مسلم» من حديث سعد بن أبي وقاص ﵁، أنَه ﷺ أقبل ذات يومٍ من العالية حتى إذا مرَّ بمسجد بني معاوية، دخل فركع ركعتين، وصلّينا معه، ودعا ربّه طويلاً، ثم انصرف إلينا فقال: «سألت ربي ثلاثاً، فأعطاني اثنتين ومنعني واحدةً، فسألتُ ربي أن لا يُهلك أمتي بالسَّنة فأعطانيها، وسألت ربي أن لا يُهلك أمتي بالغرق فأعطانيها، وسألته أن لا يجعل بأسَهم بينهم فمنعنيها» (٦) .

стр. 215

وفي الباب عن أنس (١) ، وثوبان (٢) ، وخبّاب بن الأرتّ (٣) ، وابن عباسٍ (٤) ، ومعاذ بن جبل (٥) ، وأبي بصرة الغفاري (٦) ﵃. وبه تَعقَّب شيخُنا (٧) ﵀ قولَ بعض شرّاح «المصابيح» أن جميعَ دعوات الأنبياء -عليهم الصلاة والسلام- مستجابةٌ، وقال: «إن في قوله غفلة عن الحديث الصحيح، وهو «سألت اللهَ ثلاثاً» (٨) ... » وذكرَه. ويُساعِد شيخَنا من أجاب مَنِ استشكل ظاهِر قولِه ﷺ : «لكلِّ نبيٍّ دعوةٌ مستجابةٌ» (٩) بما وقع لكثيرٍ من الأنبياء من الدعوات المجابة، ولا سيما نبينا ﷺ بقوله: إن المرادَ بالإجابة في الدعوة المذكورة القطع بها، وما عدا ذلك من دعواتهم فهو على رجاء الإجابة. وكذا مَنْ قال أن المراد بأنَّ لكلٍّ منهم دعوةً عامةً مستجابةً في أمته، إما بإهلاكهم وإما بنجاتهم، وأما الدعواتُ الخاصة فمنها ما يُستجاب، ومنها ما لا يُستجاب. وبالجملة فالمقام خطِرٌ، وما قلتُه أوّلاً من الاحتمالات أنسب، وآخرها أحسنها، وليس المسؤول بأعلم من السائل، والله الموفق. قاله وكتبه محمد السخاوي الشافعي غفر الله ذنوبه وستر عيوبه، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً، آمين. *****

الحواشي

(١) وضع المصنف فوقه حرف (س) : إشارة إلى أنه عند النسائي. وسبق تخريجه (ص ٢٠٢) .
(٢) وضع المصنف فوقه حرف (م) : إشارة إلى أنه عند مسلم. وسبق تخريجه (ص ٢٠٣) .
(٣) وضع المصنف فوقه حرف (ت) : إشارة إلى أنه عند الترمذي. وسبق تخريجه (ص ٢٠٢) .
(٤) وضع المصنف فوقه رمز (طب) : إشارة إلى أنه عند الطبراني في «الكبير» . وسبق تخريجه (ص٢٠٤) .
(٥) وضع المصنف فوقه حرف (ق) : إشارة إلى أنه عند ابن ماجه. وسبق تخريجه (ص ٢٠٢) .
(٦) أهمله المصنف، لم يضع عليه حرفاً أو رمزاً كالذي قبله! وسبق تخريجه (ص ٢٠٢) .
(٧) في «بذل الماعون» (ص ١٣٢ وما بعد) .
(٨) وهو المتقدم قريباً.
(٩) مضى تخريجه (ص ٢٠٥) .