← Баляга

Баляга · id 151013

النظم البلاغي بين النظرية والتطبيق

حسن إسماعيل عبد الرازق

Полный текст (433 стр.). Показаны 421–433 · переход к 426.

стр. 421

وذلك كقولك: قد كان منك ما يؤلم، أي: كل أحد. وقوله تعالى: ﴿وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى دَارِ السَّلَامِ﴾، أي جميع الكلفين. ومنها: استهجان التصريح بالمفعول، كما في قول عائشة ﵂: (ما رأيت منه ولا رأي مني) يريد. العورة. ومنها: رعاية الفاصلة في النثر، أو مراعاة الوزن في النظم: أما الأول: فكما في قوله تعالى: ﴿وَالضُّحَى (١) وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَى (٢) مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَى﴾ أي: ما قلاك خدي المفعول محافظة على الروي، حتى يتوافق مع ما قبله وما بعده. ويمكن أن يكون الغرض من الحذف في الآية الكريمة هو: ترك مواجهته ﷺ بإيقاع لفظ (قلى) الذي معناه: أبغض على ضميره حتى ولو كان منفياً. وأما الثاني: فكما في قول الشاعر: بناها فأعلى والقنا يقرع؟ ؟ ؟ ؟ ... وموج المنايا حولها متلاطم. يقصد: فأعلاها، ولكنه حذف المفعول محافظاً على وزن البيت. ومنها: قصد الاختصار المجرد عن أي اعتبار، وذلك كما في قولهم: أصغيت إليه؛ أي: أذني، وأغضبت عنه، أي: بصري، فحذف المفعول في المثالين لمجرد الاختصار. ومنه قول الله تعالى: ﴿رَبِّ أَرِنِي أَنْظُرْ إِلَيْكَ﴾ أي: أرني ذاتك. وقد أورد السكاكي ما حذف المفعول فيه لمجرد الاختصار: قول الله تعالى: ﴿وَلَمَّا وَرَدَ مَاءَ مَدْيَنَ وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةً مِنَ النَّاسِ يَسْقُونَ وَوَجَدَ مِنْ دُونِهِمُ امْرَأتَيْنِ تَذُودَانِ قَالَ مَا خَطْبُكُمَا قَالَتَا لَا نَسْقِي حَتَّى يُصْدِرَ الرِّعَاءُ

стр. 422

وَأَبُونَا شَيْخٌ كَبِيرٌ (٢٣) فَسَقَى لَهُمَا﴾ والتقدير، يسقون مواشيهم، وتذودان غنمهما، ولا نسقي غنمها. والحق ما ذهب إليه عبد القاهر وهو أن الحذف فيها التوفر على إثبات الفعل الفاعل، ليكون المعنى، أنه كان من الناس سقي، ومن المرأتين ذود، لأن الذي أثار إشفاق موسى ﵇ على هاتين المرأتين حتى دفعه إلى أن يسقي لهما: هو ما رآه من معاناتهما الذود عن موارد الماء حين اشتدت حركة السقي من أولئك الرعاء، أما كون المسقي، أو المذود غنماً أو إبلاً فخارج عن الغرض، لأنه لم يبذل لهما المعونة من أجل نوع المسقي أو المذود. بل من أجل ما رآه من معاناة المرأتين مشاق الذود توقيا الزحام: وثمة أغراض أخرى تقتضي حذف المفعول، كإخفائه عن السامعين خوفاً عليه، أو التمكن من إنكاره إن مست الحاجة إلى ذلك، أو إيهام صونه عن اللسان أو صون اللسان عنه، وهكذا.

стр. 423

تقديم المفعول على الفعل الأصل في الفعل أن يتقدم على معموله، وقد يقدم معمول الفعل عليه لإفادة التخصص: ومعنى التخصيص هنا: هو قصر الفعل على معموله بحيث لا يتعداه إلى غيره؛ كما في قوله الله تعالى: ﴿إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ﴾ أي: لا نعبد غيرك ولا نستعين به. وكما تقول: عليا أكرمت؛ لإفادة قصر الإكرام على "على". ومن منا يعلم أنه لا يصح أن تقول: (ما محمداً لقيت ولا غيره) في مقام الرد على من أعتقد أنك لقيت محمداً -؛ لأن تقديم المفعول يفيد وقوع اللقاء على غير محمد، تحقيقاً لمعني الاختصاص، وقولك: ولا غيره ينفي وقوح اللقاء على غير محمد، فيكون منطوق "ولا غيره"، مناقضاً لمفهوم (ما محمداً لقيت) وهذا باطل، والصحيح أن يقال: (ما محمداً لقيت) بدون عطف. كما أنه لا يجوز أن تقول (ما عمراً أهنت لكن أكرمته) - في مقام الرد على من أعتقد أنك أهنت عمراً. ذلك لأن القديم المفعول يفيد أنك أهت غير عمرو، وأنه لا خلاف في وقوع الفعل قضاءً لحق الاختصاص، والعطف بلكن يفيد أن الخلاف في وقوع الفعل، وفي هذا تدافع، فالنزاع في متعلق الفعل المذكور، هل هو عمرو أو غيره، وليس النزاع في الفعل نفسه هل هو الإكرام أو الإهانة، فالصواب حينئذٍ أو يقال: (لكن بكراً). يقول عبد القاهر في الفرق بين تقديم الفعل وتقديم المفعول: "إذا

стр. 424

قلت: " (ما ضربت زيداً) فقدمت الفعل كان المعنى أنك قد نفيت أن يكون قد وقع ضرب منك على زيد ولم تعرض في أمر غيره لنفي ولا إثبات وتركته مبهماً محتملاً، وإذا قلت: (ما زيداً ضربت) فقدمت المفعول كان المعني على أن ضرباً وقم منك على إنسان وظن أن ذلك الإنسان زيد، فنقيت أن يكون إباء، فلك أن تقول في الوجه الأول: (ما ضربت زيداً ولا أحداً من الناس) وليس لك في الوجه الثاني، فلو قلت: (ما زيداً ضربت ولا أحداً من الناس) كان فاسداً على ما مضى في الفاعل. وما ينبغي أن تعلمه: أنه يصح لك أن تقول: (ما ضربت زيداً ولكني أكرمته) فتعقب الفعل المنفي بإثبات فعل ضده، ولا يصح أن تقول: (ما زيداً ضربات ولكني أكرمته) وذاك أنك لم ترد أن تقول: لم يكن الفعل هذا ولكن ذاك، ولكنك أردت أنه لم يكن المفعول هذا ولكن ذاك فالواجب - إذن - أن تقول: (ما زيداً ضربت، ولكن عمراً). وحكم الجار مع المجرور في جميع ما ذكرنا حكم المنصوب، فإذا قلت: (ما أمرتك بهذا) كان المعني على نفي أن تكون قد أمرته بذلك، ولم يجب أن تكون قد أمرته بشيء آخر؛ وإذا قلت: (ما بهذا أمرت) كنت قد أمرته بشيء دون غيره (١) ". فشل المفعول -في أن تقدمه على الفعل يفيد التخصيص - سائر المعمولات، كالجار والمجرور، والظرف، والحال، وغيرها. وذلك كقولك: (في المسجد صليت) و (تحت الشجرة جلست) و (مبحراً حججت) وهكذا

стр. 425

على أن إفادة تقديم المفعول ونحوه على الفعل للتخصيص، إنما تكون إذا لم يشتغل الفعل بضمير الاسم السابق. فإذا اشتغل الفعل بالعمل في ضمير الاسم. احتمل الكلام التخصيص والتأكيد حسب تقدير الفعل المحذوف، كما تقول: (محمد أكرمته) فلفظ "محمداً" مفعول بفعل محذوف بفسره المذكور. فإن قدر الفعل المحذوف قبل المفعول، لم يفد الكلام التخصيص وإن قدر الفعل المحذوف بعد المفعول أفاد التخصيص. والذوق والاستقراء يشهدان بأن التخصيص لازم -في غالب الأمر - لتقديم المفعول ونحوه وإذا أفاد التقديم التخصيص -كما هو الغالب - أفاد معه اهتماماً بالمقدم، لأنه ما قدم إلا للاعتناء بأمره، والاهتمام بشأنه. لهذا قدم متعلق الجار والمجرور مؤخراً في قوله. "بسم الله" على معني، بسم الله أفعل كذا ليفيد التقديم -مع التخصيص - الاهتمام بأمر المقدم. لأن المشركين كانوا يبدأون بأسماء آلهتهم اهتماما بأمرها فيقولون: باسم اللات باسم العزى باسم الهبل الأعلى، ونحو ذلك، قصد بتقديم الاسم الكريم تخصيصه بالابتداء، رداً عليهم، كما قصد به -أيضاً - أن يكون عنواناً على الاهتمام به تحدياً لهم فإذا كان الكفار قد تصدوا بقولهم باسم اللات، أن يقولوا: باسم اللات لا باسم غيرها، كان القصر في قوله.: "بسم الله"، قصر قلب. وإذا كانوا أصدوا أن يقولوا: باسم اللات لتقربنا إلى الله زلفى كان القصر في "بسم الله"، قصر إفراد نفياً للشركة التي زعموها.

стр. 426

وقد بات التقديم -في غير الغالب - لأغراض أخرى غير إفادة معنى التخصيص. وذلك كمجرد الاهتمام بأمر القدم، كما تقول: (الحق عرفت، والعلم لزمت، والحياة سئمت). وكالتعجيل يذكر ما يتبرك به، أو يتلذذ، أو يذكر ما يسر به أو يساء فمثال الأول قولك. (محمداً ﷺ زرت) والثاني: كقولك: (ليلى رأيت، وهند قابلت): والثالث: كقولك: (نجاحاً لقيت). والرابع: كقولك: (بشر منيت). وإنما عبروا بالتسجيل في إفادة هذه المعاني لأنها تأتي مع التأخير أيضاً. وككون المعمول على الإنكار، كما تقول: أبعد طول التجربة تنخدع بهذه الزخارف؟ ! وكقولك: أفي الشر تسعي وقد جربت عواقبه؟ ! فأنت لا تنكر عليه الانخداع منه بعد طول التجربة، كما أنك لا تنكر ليه (سعيه) وإنما تنكر عليه أن يكون السعي منه في الشر، وقد عرف سوء عاقبته، ومنه قول الشاعر: أحين عسا غصتي طرحت حبائلي ... إلى فهلا ذاك وهو رطيب؟ ! فهو ينكر عليها أنها حولت قلبها عنه، وتسلت عنه بغيره حينما ولت غضارته، وذبلت زهرة شبابه، ويعيب عليها عدم الوفاء له. فهو لا ينكر عليها مطرح حبائله مطلقاً، وإنما محط إنكاره أن يكون ذلك منها في وقت ذبل فيه غصته وذهبت نضارته.

стр. 427

ولهذا قدم للظرف ليفيد أنه محط الإنكار. واقرأ قول الشاعر: أكل امرئ تحسبين امرءاً ... ونار توقد بالليل ناراً؟ ! تجد أنه إنما قدم المفعول ليفيد أن الإنكار، سلط عليه، إذ هو ينكر عليها: أن كل الناس في حسبانها متساوون؛ ولا فرق بين كامل وناقص، كما أنه ينكر عليها أن كل نار في زعمها نار كرم وسماحة. وكموافقة كلام السامع: وذاك كما في قولك: "الله دعوت"، و"بالنبي توسلت" في جواب: (من دعوت؟ ) و (بمن توسلت؟ ) فتقدم المعمول ليكون موافقاً مقابله في كلام السائل. وكالمحافظة على الوزن، أو رعاية الفاصلة: فمثال الأول قول الشاعر: صريع إلى ابن العم يلطم وجهه ... وليس إلى داعي الندى بسريع أي إن نزعة الشر فيه غالية، فهو إلى الضر والأذى أسرع منه إلى الإحسان والخير. ومثال الثاني: قول الله تعالى: ﴿خُذُوهُ فَغُلُّوهُ (٣٠) ثُمَّ الْجَحِيمَ صَلُّوهُ (٣١) ثُمَّ فِي سِلْسِلَةٍ ذَرْعُهَا سَبْعُونَ ذِرَاعًا فَاسْلُكُوهُ﴾ وقوله -جل شأنه - ﴿فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ (٩) وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ﴾، وقوله تعالى: ﴿وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ﴾. تقديم بعض المعمولات على بعض يقدم بعض المعمولات على بعض لأغراض بلاغية: قالوا: إن من هذه الأغراض: أن يكون الأصل في ذلك البعض هو التقدم على البعض الآخر، ولا مقتفى العدول عن ذلك الأصل، كما في

стр. 428

قولك: هزم خالد الأعداء، فقد قدم خالد على الأعداء، لأنه فاعل، والأصل فيه أن يقدم على المفعول، وكالمفعول الأول في نحو: أعرت محمداً كتاباً، فالأصل فيه التقديم، لما فيه من معنى الفاعلية، لأنه الآخذ الكتاب، فهو في قوة قولك: أخذ محمد كتاباً. ومنها: أن يكون ذكره أهم، والعناية به أتم، بأن يكون تعلق الفعل ذلك المقدم هو المقصود بالذات الغرض من الأغراض، كما إذا عاث شقي في البلاد فساداً، فهاجه شرطي وقتله، فأردت أن تخبر بذلك قلت: (قتل الشقي الشرطي)، إذ المقصود الأهم هو تعلق القتل والشقي، لينجو الناس من شره ويتقوا أذاه، فلا يعنيهم: أقتله شرطي أم غير شرطية؟ فإذا كان ثم رجل ضعيف هزيل لا يستطيع أن يدفع الأذى عن نفسه، أقتل رجلاً، وأردت أن تخبر عن ذلك قلت: قتل فلان رجلاً، فتقدم الفاعل حينئذٍ، لأن الذي يهم الناس من شأن هذا القتل صدوره من رجل لا يظن فيه ذلك، ولا يهمم بعد ذلك كان المقتول زيداً أم عمراً. ولهذا قدم الله تعالى الوعد برزق المخاطبين على الوعد برزق أولادهم في قوله تعالى: ﴿وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ﴾، لأن الخطاب هنا للفقراء بدليل قوله ومن إملاق، أو بسبب فقر وعوز، لأن رزقهم موضع اهتمامهم ومحط آمالهم. وقدم الوعد برزق أولادهم على الوعد بروقهم، في قوله تعالى: ﴿وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ﴾، لأن الخطاب هنا الموسرين بدليل قوله: "خشية إملاق"، لأن الخشية إنما تكون مما لم يقع، فكان رزق أولادهم هو المطلوب والمهم عندهم. ومنها: أن يكون في تأخير المعمول إخلال بالمعنى المراد، بأن يكون موهماً لمعنى آخر غير مراد، ولهذا يقدم دفعاً لهذا الإيهام: وذلك كما

стр. 429

في قوله تعالى: ﴿وَقَالَ رَجُلٌ مُؤْمِنٌ مِنْ آَلِ فِرْعَوْنَ يَكْتُمُ إِيمَانَهُ﴾، فقد قدم هنا: قوله: "من آل فرعون" على قوله: "يكتم إيمانه"، لأنه لو قال: وقال رجل مؤمن يكتم إيمانه من آل فرعون، لتوهم أن قوله "من آل فرعون، من صلة "يكتم" أي متعلق به، وفي هذا إخلال بالمعنى المقصود إذ لا يفهم منه حينئذ أن ذلك الرجل كان من آل فرعون. والغرض هو بيان أنه منهم لإفادة ذاك مزيد عناية به ورعايته له. وإنما كان تعلق الجار والمجرور بقوله: "يكتم" متوهماً، لأن الكثير الغالب في هذا الفعل: أنه يتعدى بنفسه يقول الله تعالى: ﴿وَلَا يَكْتُمُونَ اللَّهَ حَدِيثًا﴾ ويندر أن يتعدى "بمن". ومنها: أن يكون في تأخير المعمول إخلال بالتناسب، فيقدم المعمول حينئذ لرعاية الفاصلة، كما في قول الله تعالى: ﴿فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِيفَةً مُوسَى﴾ قدم الجار والمجرور، والمفعول به على الفاعل، لأن في ذاك رعاية للتناسب بين الفواصل المختومة بالألف لتكون على نسق واحد. وبعد: "الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله به"؛ حسن إسماعيل عبد الرازق الزيتون: ٦ من جمادى الآخرة سنة ١٤٠٣ هـ. الموافق? ? من مارس سنة? ? ? ? م.

стр. 430

المراجع والمصادر (١) - القرآن الكريم. ٢ - أسس النقد الأدبي عند العرب د/ أحمد بدري. ٣ - أسرار البلاغة. الإمام عبد القاهر. ٤ - الأصمعيات، للأصمعي. ٥ - الإيضاح، للخطيب القزوبني. ٦ - البلاغة تطور وتاريخ د/ شوقي ضيف. ٧ - البيان والتبيين، للجاحظ. ٨ - الحيوان، للجاحظ. ٩ - الشعر والشعراء، لابن قتيبة. ١٠ - الشوقيات، لأمير الشعراء. ١١ - الصبغ البديعي في اللغة العربية، د/ أحمد موسي. ١٢ - الصناعتين، لأبي هلال العسكري. ١٣ - الصور البيانية بين النظرية والتطبيق الدكتور حفني شرف. ١٤ - العمدة، لأبن رشيق. ١٥ - القاموس المحيط. ١٦ - الكتاب، لسيبوبه. ١٧ - الكشاف، الزمخشري. ١٨ - الكامل، للمبرد. ١٩ - المثل السائر، لابن الأثير.

стр. 431

٢٠ - المطول، لسعد الدين التفتازاني. ٢١ - المعلقات العشر المكتبة التجارية ٢٢ - المعايير البلاغية والنقدية د. حسن إسماعيل عبد الرازق. ٢٣ - المغني في أبواب التوحيد والعدل، لعبد الجبار. ٢٤ - المفتاح، للسكاكي. ٢٥ - المفضليات لضبي. ٢٦ - المنتخب من أدب العرب. ٢٧ - المنهاج الواضح الأستاذ حامد عون. ٢٨ - الموشح، للمرزباني. ٢٩ - الموازنة، للآمدي. ٣٠ - النقد الأدب، لأحمد أمين. ٣١ - النقد المنهجي عند العرب د. محمد مندور. ٣٢ - الوساطة، القاضي الجرجاني. ٣٣ - ألوان، د. طه حسين. ٣٤ - بغية الإيضاح. ٣٥ - تاريخ علوم البلاغة، المراغي. ٣٦ - تهذيب السعد، محمد محي الدين عبد الحميد. ٣٧ - ثلاث رسائل في إعجاز القرآن الكريم. ٣٨ - خزانة الأدب، للبغدادي. ٣٩ - خصائص التراكيب د. محمد أبو موسي. ٤٠ - دراسات في نقد الأدب العربي د. بدوي طبانة. ٤١ - دلائل الإعجاز، للإمام عبد القاهر.

стр. 432

٤٢ - ديوان الحماسة، لأبي تمام. ٤٣ - ديوان المتنبي. ٤٤ - ديوان عمر بن أبي ربيعة. ٤٥ - ديوان مجنون ليلى. ٤٦ - سر الفصاحة، لابن سكان الخفاجي. ٤٧ - شرح المختصر لسعد الدين التفتازاني. ٤٨ - شروح التلخيص. ٤٩ - عروس الأفراح، للسبكي. ٥٠ - فن البلاغة د/ عبد القادر حسين. ٥١ - نقد الشعر، لقدامة بن جعفر. ٥٢ - نقد النثر، المنسوب إلى قدامه. ٥٣ - كليلة ودمنة، ترجمة عبد الله بن المقفع. ٥٤ - لسان العرب، لابن منظور. ٥٥ - مجالس ثعلب. ٥٦ - محاضرات في تاريخ البلاغة العربية د/ محمد عبد الرحمن الكردي. ٥٧ - مختصر العلامة سعد الدين. ٥٨ - مسرحية مجنون ليلى. ٥٩ - معجم الأدباء، لياقون. ٦٠ - مقدمة ابن خلدون. ٦١ - مواهب الفتاح، لابن يعقوب المغرب. ٦٢ - نظرية البيان د/ حسن إسماعيل عبد الرازق.

стр. 433

رقم الإيداع بدار الكتب ٣٤٢٠/ ١٩٨٣ م