Полный текст (2 498 стр.). Показаны 2486–2498 · переход к 2491.
стр. 2486
الصحابي الحديث الذي رواه، وكتقديم بعضهم العمل بالقواعد العامة أو عمل أهل المدينة على العمل بخبر الآحاد عند المعارضة، وفي الغالب يرجح ما ذهب إليه جمهور العلماء في هذه القضايا من عدم جعلها علة في الأعم الأغلب.
٦٤. إعلال الحديث وتصحيحه فن غامض صعب المرتقى لا يصل إليه إلا الواحد بعد الواحد، والمتقدمون لهم حدسٌ فارط في نقد المرويات والحكم عليها، والمتأخرون والمعاصرون فقدوا ذاك الحدس فجاءت كثيرٌ من أحكامهم مخالفة لأحكام المتقدمين.
٦٥. عادة مالك وأيوب والشعبي وحماد بن زيد ومحمد بن سيرين قَصْرُ الخبر تورعاً.
٦٦. من أخرج له ابن حبان في صحيحه مقتضاه أنه عنده ثقة.
٦٧. الشخص إذا كان له شيوخ كثيرون فهذا يدل على أنه اهتم بالعلم … وبالطلب.
٦٨. عادة ابن حزم إذا لم يعرف الراوي أنه يُجهِّله.
٦٩. ينبغي الجمع بين الأقوال في الجرح والتعديل مهما أمكن.
٧٠. المتابعة للمجهول ترفع حديثه أحياناً إلى مرتبة الصدق.
٧١. الساجي قد يطلق: «صدوقاً» على الثقة.
٧٢. من سب الصحابة فليس بثقة ولا مأمون.
٧٣. شرط ابن حبان في ثقاته وقاعدته فيه ذكر من لم يطلع على حاله، روى عنه ثقة ولم يجرح، ولم يكن الحديث الذي يرويه منكراً.
٧٤. مرسل الصحابي حجة؛ لندرة أخذ الصحابة عن التابعين الضعفاء أو عدمه.
٧٥. عنعنة المدلس الثقة المقل من التدليس تقبل، إذا كان قد سمع من شيخه مع استقامة السند والمتن، مع اشتراط أن لا يذكر رجلاً زائداً إذا جمعت الأسانيد، أو كان هناك: «حدثت» أو «أخبرت» وهذا ليس مطرداً.
стр. 2487
٧٦. لابد في أحاديث الأحكام من التشدد.
٧٧. المطلوب في شخصية الراوي المقبول في الرواية أن يكون معروف العين عدل الدين مستقيم الرواية؛ فإذا اجتمعت حاز الراوي درجة الاحتجاج.
٧٨. الشيعة لا يوثق بنقلهم في الأعم الأغلب.
٧٩. رواة مقدمة صحيح مسلم لا يعدون في منزلة رواة صحيح … مسلم.
٨٠. الطعن في الراوي لأمر شخصي مردود.
٨١. لكل إمام ناقد مصطلحه الخاص في دلالة صدوق.
٨٢. أصول الراوي من الكواشف المهمة عن درجة ضبط الراوي فيما يحدث به من حفظه، ويرجع إليها حين إرادة التحقق من ضبط الراوي أو خطئه.
٨٣. في مسند الإمام أحمد أشياء غير محكمة المتن والإسناد من رواية ابن المذهب وشيخه القطيعي.
٨٤. إن كلمة «صدوق» إنما تفيد إذا لم يكن ثمة جرح.
٨٥. قد يطعن في الراوي حسداً وهو ثقة.
٨٦. إن الحفاظ يردون تفرد الثقة إذا كان في المتن نكارة، أو انفرد هذا الثقة عن بقية أقرانه بما لا يحتمل انفراده به.
٨٧. طالب علم الحديث لا يستغني عن أي كتاب من كتب الجرح والتعديل؛ إذ يوجد في بعض الكتب من الأقوال النقدية ما لا يوجد في غيره، وقد يوجد للعالم الواحد أقوال في الراوي لا ينقل جميعها بعض المؤلفين.
٨٨. النفس إلى كلام المتقدمين من النقاد أميل وأشد ركوناً.
٨٩. أحياناً يطلق البخاري: «في إسناده نظر» ويريد بذلك الانقطاع، وقد يريد الجهالة، وفي الأعم الأغلب يريد الجرح.
стр. 2488
٩٠. تحديث الإمام أحمد ومسدد بن مسرهد عن الضعيف يرفعه عن مرتبة متروك.
٩١. ليس كل ما يصدر عن الراوي يكون في مرتبة واحدة؛ إذ إن الرواة ليسوا قوالب.
٩٢. للحذاق من النقاد إعلالات للأحاديث بعلل ليست قادحة حيث وقعت، لكنها تقدح إذا وقعت في حديث أو خبر تحقق لديهم أنه خطأ، وهذا من أسرار الفن، ولا يطرد في جميع الأحاديث.
٩٣. من عادة أبي زرعة أن لا يحدث إلا عن ثقة.
٩٤. العبّاد غالباً ينشغلون بعباداتهم وأحوالهم الروحية والقلبية، على تعاهد الحديث إذا لم يكن الحديث صنعتهم.
٩٥. رواية ابن معين عن الراوي كافية لتوثيقه في بعض الأحيان، ويحذر منها تارة أخرى فهو لشدته كان بعض الرواة يتقونه ويحدثونه بأحاديثهم المستقيمة.
٩٦. المتابعة التامة تعني أن الراويين تحملا هذا عن شيخ واحد.
٩٧. موافقة الحفاظ دليل الحفظ ومخالفتهم من أمارات الوهم.
٩٨. أهل البلد أعلم براويهم.
٩٩. ما يقال عن الإمامين البخاري ومسلم: «إنهما لم يلتزما إخراج جميع الصحيح» ليس على إطلاقه، وإنما هو في الأبواب التي تتعدد فيها الأحاديث.
١٠٠. الليث بن سعد لا يروي عن المجهولين.
١٠١. إذا كان الحديث من عيون المسائل، وخلت منه كتب السنة المشهورة؛ فهو أمارة نكارته.
١٠٢. الإسماعيلي اشترط في معجم شيوخه تبيين الضعيف منهم.
١٠٣. إن الإمام البخاري يخرج أحياناً حديثاً كاملاً في الباب للفائدة من لفظة واحدة.
стр. 2489
١٠٤. يوجد في الأنهار ما لا يوجد في البحار.
١٠٥. الحديث الذي فيه قصة أدعى إلى حفظ راويه.
١٠٦. العدد الكثير أولى بالحفظ من الواحد.
١٠٧. من المرجحات عند الحفاظ قدم السماع؛ لأنه مظنة قوة حفظ الشيخ.
١٠٨. من وصف بسوء الحفظ يحتاج إلى متابع، وتتأكد ضرورة المتابعة في أمور الأحكام والعقائد.
١٠٩. لا يغتر برواية البخاري عن المخلط؛ لأنه يعرف صحيح حديثه من سقيمه.
١١٠. إن النقاد المتقدمين لا يميزون في الإطلاق بين مجهول العين ومجهول الحال غالباً، إنما يعبرون بمصطلح مجهول عن كلا الأمرين.
١١١. قل من أمعن النظر في علم الكلام إلا وأداه اجتهاده إلى القول بما خالف محض السنة.
١١٢. من رام الجمع بين علم الأنبياء ﵈ وبين علم الفلاسفة بذكائه لا بد أن يخالف هؤلاء هؤلاء.
١١٣. الشاذ والمنكر لا يصلحان في باب الاعتبار، ولا يصلح أن تتقوى بهما الرواية، ولا تنفعهما الروايات المتعددة.
١١٤. إن توثيق الناقد المعاصر للراوي أقوى من توثيق المتأخر.
١١٥. قد ينتقي العالم العارف من سماع المتهم ما هو صحيح.
١١٦. التصحيح بالشاهد والمتابع من أخطر القضايا الحديثية؛ فليتق الناقد ربه فيما يحكم به.
١١٧. كلام الأقران بعضهم في بعض لا يلتفت إليه، إلا إذا كان بحجة.
١١٨. الحديث الصحيح الذي يحتج به في العقائد لا يجوز أن يركن فيه إلى ترقيعات المخرجين.
١١٩. ليس لأحد أن ينسب كل مستحسن إلى الرسول ﷺ ؛ لأن كل ما قاله الرسول ﷺ حسن، وليس كل حسن قاله الرسول ﷺ .
стр. 2490
١٢٠. ثمة فرق بين الضعف الذي يكون سببه حفظ الراوي، والضعف الذي يكون سببه شذوذ الرواية أو نكارتها.
١٢١. ما بني على الروايات الواهية والضعيفة لا يصلح أن يكون ديناً يتعبد الله به.
١٢٢. أبو حاتم قد يطلق على بعض الصحابة الجهالة لا يريد بها جهالة العدالة، وإنما يريد أنه من الأعراب الذين لم يرو عنهم أئمة … التابعين.
١٢٣. أخطاء الأسانيد أكثر من أخطاء المتون؛ لأن الأسانيد متشابهة متداخلة بخلاف المتون.
١٢٤. لا ينبغي الإعلال بضعف راو أو تدليسه، والإسناد إليه غير ثابت.
١٢٥. التصحيف والسقط قد يُنشئان أسماءً لا وجود لها.
١٢٦. المحدّثون لا يحسنون ولا يصححون متناً من المتون من مجموع طرق ضعيفة لا تنجبر.
١٢٧. قد يؤدي تدليس الأسماء إلى جهالة الراوي الثقة.
١٢٨. ليس اختلاف الوفاة دائماً عمدة للتفرقة بين الرواة؛ لأن كثيراً من الرواة قد اختلف في سنة وفاته فلا يستلزم ذلك التغاير.
١٢٩. كثيراً ما يكون مدار الحكم على الراوي بالممارسة العملية الحديثية، وسبر مروياته.
١٣٠. من كثرت أحاديثه واتسعت روايته، وازداد عدد شيوخه فلا يضر تفرده إلا إذا كانت أفراده منكرة.
١٣١. التدليس منافٍ للإخلاص؛ لما فيه من التزيين والتلبيس.
١٣٢. فرق بين قولهم: «يروي مناكير» وبين قولهم: «في حديثه نكارة». ففي الأولى أن هذا الراوي يروي المناكير، وربما العهدة ليست عليه إنما من شيوخه، وهي تفيد أنه لا يتوقى في الرواية، أما قولهم: «في حديثه نكارة» فهي كثيراً ما تقال لمن وقعت النكارة منه.
стр. 2491
١٣٣. قول ابن معين في الراوي: «ليس بشيء» تكون أحياناً بمعنى قلة الحديث.
١٣٤. أشد ما يجرح به الراوي كذبه في الحديث النبوي، ثم تهمته بذلك، وفي درجتها كذبه في غير الحديث النبوي، وكذلك الكذب في الجرح والتعديل لما يترتب عليه من الفساد الوخيم.
١٣٥. فرق بين قول النسائي: «ليس بقويٍّ»، وقوله: «ليس بالقوي» فكلمة: ليس بقوي تنفي القوة مطلقاً وإن لم تثبت الضعف مطلقاً وكلمة: «ليس بالقوي» إنما تنفي الدرجة الكاملة من القوة.
١٣٦. أكثر الرواة الذين ضُعفوا إنما ضُعفوا لمخالفتهم الأثبات.
١٣٧. أبو حاتم الرازي يطلق جملة: «يكتب حديثه ولا يحتج به» فيمن عنده صدوق ليس بحافظ يحدث بما لا يتقن حفظه فيغلط ويضطرب، ومعنى كلامه: يكتب حديثه في المتابعات والشواهد، ولا يحتج به إذا انفرد.
١٣٨. قول ابن معين في الراوي: «لم يكن من أهل الحديث» معناها: أنه لم يكن بالحافظ للطرق والعلل، وأما الصدق والضبط فغير مدفوعين عنه.
١٣٩. كون أصحاب الكتب الستة لم يخرجوا للرجل ليس بدليل على وهنه عندهم، ولا سيما من كان سنه قريباً من سنهم، وكان مقلاً، فإنهم كغيرهم من أهل الحديث يحبون أنْ يعلوا بالإسناد.
١٤٠. وقول ابن حبان في الثقات: «ربما أخطأ» أو «يخطئ» أو «يخالف» أو «يغرب» لا ينافي التوثيق، وإنما يظهر أثر ذلك إذا خالف من هو أثبت منه في الأعم الأغلب.
١٤١. ليس من شرط الثقة أن يتابع بكل ما رواه.
١٤٢. الجرح غير المفسر مقبول إلا أن يعارضه توثيق أثبت منه.
١٤٣. جرح الرواة ليس من الغيبة؛ بل هو من النصيحة.
١٤٤. يشترط في الجارح والمعدِّل: العلم والتقوى والورع والصدق وتجنب التعصب ومعرفة أسباب الجرح والتزكية، فمن لم يكن كذلك لا يقبل منه الجرح ولا التزكية.
стр. 2492
١٤٥. تشترط العدالة في الراوي، وينماز الثقة بالضبط والإتقان، فإن انضاف إلى ذلك المعرفة والإكثار فهو حافظ.
١٤٦. اعتماد الراوي العدل على كتابه دون حفظه لا يعاب عليه، بل ربما يكون أفضل لقلة خطئه.
١٤٧. الخطأ في حديث من اعتمد على حفظه أكثر منه في حديث من اعتمد على كتابه.
١٤٨. المتابعة فرع من الرواية، فإذا لم تكن الرواية ثابتة فلا تثبت المتابعة.
١٤٩. الثقة هو من يجمع العدالة والضبط.
١٥٠. ليس كل متابعة يعتد بها، بل ذلك راجع إلى اعتبار حفظ الراوي لها وعدم خطئه فيها.
١٥١. صدوق، ولا بأس به، وليس به بأس، مرتبة واحدة، وهي تفيد أن الراوي حسن الحديث.
١٥٢. قولهم في الراوي: «صالح» بلا إضافة تختلف عن قولهم: «صالح الحديث»، فالأولى تفيد صلاحه في دينه، والثانية صلاحه في حديثه.
١٥٣. قولهم: «متروك»، و «متروك الحديث» بمعنى واحد.
١٥٤. فرق بين قولهم: «تركوه»، وقولهم: «تركه فلان» فإن لفظ
: «تركوه» يدل على سقوط الراوي وأنه لا يكتب حديثه، بخلاف لفظ: «تركه فلان» فإنه قد يكون جرحاً وقد لا يكون.
١٥٥. إذا قال البخاري في الراوي: «سكتوا عنه» فهو يريد الجرح وهي بمعنى تركوه في الأعم الأغلب.
١٥٦. قولهم: «تعرف وتنكر» المشهور فيها أنها بتاء الخطاب، وتقال أيضاً: «يُعرف وينكر» بياء الغيبة مبنياً للمجهول، ومعناها: أن هذا الراوي يأتي مرة بالأحاديث المعروفة، ومرة بالأحاديث المنكرة؛ فأحاديث من هذا حاله تحتاج إلى سَبْر وعَرْض على أحاديث الثقات المعروفين.
стр. 2493
١٥٧. قول أبي حاتم في الراوي: «شيخ» ليس بجرح ولا توثيق، وهو عنوان تليين لا تمتين.
١٥٨. قولهم في الراوي: «ليس بذاك» قد يراد بها فتور في الحفظ.
١٥٩. قولهم: «إلى الصدق ما هو» بمعنى أنه ليس ببعيد عن الصدق.
١٦٠. قولهم في الراوي: «إلى الضعف ما هو» يعني أنه ليس ببعيد عن الضعف.
١٦١. قولهم في الراوي: «ضابط» أو «حافظ» يدل على التوثيق إذا قيل فيمن هو عدل، فإن لم يكن عدلاً فلا يفيد التوثيق.
١٦٢. وقوع الأوهام اليسيرة من الراوي لا تخرجه عن كونه ثقة.
١٦٣. قولهم في الراوي: «لا يتابع على حديثه» لا يعد جرحاً إلا إذا كثرت منه المناكير ومخالفة الثقات.
١٦٤. قولهم في الراوي: «قريب الإسناد» معناه: قريب من الصواب والصحة، وقد يعنون به قرب الطبقة والعلو.
١٦٥. قول البخاري في الراوي: «منكر الحديث» معناه عنده لا تحل الرواية عنه. ويطلقها غيره أحياناً في الثقة الذي ينفرد بأحاديث، ويطلقها بعضهم في الضعيف الذي يخالف الثقات.
١٦٦. إن نفي صحة الحديث لا يلزم منه ضعف رواته أو اتهامهم بالوضع.
١٦٧. أكثر المحدّثين إذا قالوا في الراوي: «مجهول»، يريدون به غالباً جهالة العين، وأبو حاتم يريد به جهالة الوصف والحال.
١٦٨. التوثيق الضمني - وهو تصحيح أو تحسين حديث الرجل - مقبول عند بعض أهل العلم.
١٦٩. يعرف ضبط الراوي بموافقته لأحاديث الثقات الأثبات.
١٧٠. نتيجة الاعتبار: معرفة صحة حديث الرجل، لا الحكم عليه أنه ثقة، واستعمل بعض المتأخرين نتيجة الاعتبار في الحكم على توثيق الراوي أو عدمه.
стр. 2494
١٧١. الثبت: هو المتثبت في أموره.
١٧٢. المتقن: هو من زاد ضبطه على ضبط الثقة.
١٧٣. قولهم: «موثق» معناه أنه ملحق بـ «الثقة» إلحاقاً، أو مختلف في توثيقه.
١٧٤. «مقارب الحديث»، بفتح الراء معناه أن غيره يقاربه، وبالكسر هو يقارب حديث غيره، وهما على معنى التعديل سواء بفتح الراء أو كسرها، وهي عند الإمام البخاري والترمذي من ألفاظ تحسين حديث الرجل.
١٧٥. قول الذهبي: «لا يعرف» يريد جهالة العين أحياناً، ويريد جهالة العدالة أحياناً، والقرائن هي التي ترشح المراد.
١٧٦. اصطلاح الرازيين أبي حاتم وابنه وأبي زرعة في «المجهول»: يقصد بها مجهول الحال، وقد يريدون جهالة العين، وقد يطلق أبو حاتم: … «مجهول» في بعض أعراب الصحابة.
١٧٧. يقدم قول الجارح والمعدل لرجل من بلده على من كان من غير بلده.
١٧٨. قولهم في راوٍ: «كان يخطئ» لا يقال إلا فيمن له أحاديث، لا حديث واحد.
١٧٩. عادة ابن حبان في المختلف في صحبته أن يذكره في قسم الصحابة وقسم التابعين.
١٨٠. قد يقدح ابن حبان في متن حديث بناءً على الفهم والفقه، ويأتي غيره فيزيل إشكاله.
١٨١. ابن حبان يتناقض فيذكر الراوي أحياناً في الثقات، ثم يذكره في المجروحين.
١٨٢. ابن خراش رافضيٌّ لا يقبل قوله إذا خالف أو انفرد.
١٨٣. ابن معين يطلق أحياناً: «لا أعرفه» على من كان قليل الحديث جداً.
стр. 2495
١٨٤. قول البخاري في الراوي: «لا يحتجون بحديثه» بمثابة قوله: «سكتوا عنه».
١٨٥. إذا روى البخاري لرجل مقروناً بغيره فلا يلزم أن يكون فيه ضعف.
١٨٦. إكثار البخاري عن رجل وهو شيخه المباشر: توثيق له ودليل على اعتماده.
١٨٧. إذا كتب الذهبي في الميزان علامة: «صح» بجانب ترجمة فمعناه المعتمد توثيقه.
١٨٨. الثقة لا يضره عدم المتابعة.
١٨٩. ربما قالوا: ليس بثقة للضعيف أو المتروك.
١٩٠. الشهرة لا تنفع الراوي، فإن الضعيف قد يشتهر.
١٩١. قبول التلقين قادح تسقط الثقة به.
١٩٢. الصالحون غير العلماء يغلب على حديثهم الوهم والغلط.
١٩٣. ليس كل ضعيف يصلح للاعتبار.
١٩٤. لا يلزم من احتجاج إمام بحديث تصحيحه له.
١٩٥. توثيق الرجال وتضعيفهم أمرٌ اجتهادي.
١٩٦. ليس كل ضعف في الحديث يزول بمجيئه من وجوه، بل يتفاوت.
١٩٧. لا يلزم من قولهم: «ليس في الباب شيء أصح من هذا» صحة الحديث.
١٩٨. الحديث الضعيف الإسناد يعبر عنه: بـ «ضعيف بهذا الإسناد» لا ضعيف فقط.
١٩٩. يوصف الحديث المقبول بلفظ: الجيد، والقوي، والصالح، والمعروف والمحفوظ، والمجود، والثابت.
٢٠٠. الإرسال والتدليس ليس بجرح، وهو غير حرام.
٢٠١. إن الأئمة من أهل الحديث قد اعتنوا بكَتْب أحاديث الضّعاف ومن لا يعتمد على روايته، لمعرفتها ولئلا تُقلب إلى أحاديث الثقات.
стр. 2496
٢٠٢. جرح الراوي بكونه أخطأ لا يضعفه ما لم يفحش خطؤه.
٢٠٣. كل طبقة من النقاد لا تخلو من متشدد ومتوسط.
٢٠٤. قولهم في الراوي: «ليس بذاك القوي» تليين هين.
٢٠٥. غشيان السلطان للحاجة ليس بجارح.
٢٠٦. معرفة تصاريف كلام العرب شرط لعالم الجرح والتعديل.
٢٠٧. يغتفر في المتابعات والشواهد ما لا يغتفر في الأصول.
٢٠٨. قولهم: «ليس هو كأقوى ما يكون» تضعيف نسبي.
٢٠٩. لا يسمع قول مبتدع في مبتدع كناصبي في شيعي.
٢١٠. اضطراب الرواة عن الشيخ لا يؤثر في الشيخ.
٢١١. إذا كان الجارح ضعيفاً فلا يقبل جرحه للثقة.
٢١٢. فرق بين قولهم: تركه فلان، وقولهم: لم يرو عنه.
٢١٣. لا يلزم من كون الراوي ضعيفاً ضعفه في جميع رواياته.
٢١٤. ابن حبان متعنت في الجرح.
٢١٥. رواية الإمام البخاري عن المختلط هي قبل اختلاطه، وبعد اختلاطه ينتقي من حديثه ما صح منه.
٢١٦. لا يقبل الجرح إلا بعد التثبت خشية الاشتباه في المجروحين.
٢١٧. حفظ الراوي للحديث ليس بشرط لصحة حديثه.
٢١٨. ولاية الحسبة ليست بأمر جارح.
٢١٩. الجرح الناشئ عن عداوة دنيوية لا يعتد به.
٢٢٠. قوة الحفظ وقلة الغلط أمر نسبي بين حافظ وحافظ.
٢٢١. يكون بعض الرواة متقناً في شيخ، وضعيفاً في غيره.
٢٢٢. جرح الراوي بأنه من أهل الرأي ليس بجرح.
٢٢٣. لا يجرح الثقة بشهره السيف على الحاكم.
стр. 2497
٢٢٤. إذا قرنوا لفظة: «ثقة» بلفظة: «صدوق»، فهي تفيد إنزاله، فثقة لعدالته ودينه، وصدوق لخفة في ضبطه.
٢٢٥. يشترط فيمن يطلب الحديث ما قاله الذهبي: «فحق على المحدّث أن يتورع في ما يؤديه وأن يسأل أهل المعرفة والورع ليعينوه على إيضاح مروياته ولا سبيل إلى أن يصير العارف الذي يزكي نقلة الأخبار ويجرحهم جهبذاً إلا بإدمان الطلب والفحص عن هذا الشأن وكثرة المذاكرة والسهر والتيقظ والفهم مع التقوى والدين المتين والإنصاف والتردد إلى مجالس العلماء والتحري والإتقان وإلا تفعل:
فَدعْ عَنْكَ الكتابةَ لستَ مِنها … ولو سودتَ وجهكَ بالمدادِ.
قال الله تعالى: ﴿فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون﴾ فإن آنست يا هذا من نفسك فهماً وصدقاً وديناً وورعاً وإلا فلا تتعن، وإن غلب عليك الهوى والعصبية لرأي ولمذهب فبالله لا تتعب، وإن عرفت أنك مخلط مخبط مهمل لحدود الله فأرحنا منك فبعد قليل ينكشف البهرج وينكب الزغل ولا يحيق المكر السيئ إلا بأهله، فقد نصحتك فعلم الحديث صلف فأين علم الحديث؟ وأين أهله؟ كدت أن لا أراهم إلا في كتاب أو تحت تراب». (تذكرة الحفاظ ١/ ٤).
٢٢٦. إقران المشيئة للفظ التعديل منزل له عن مرتبته.
٢٢٧. قولهم: «ثقة صدوق» أعلى من «صدوق» فقط وأدنى من «ثقة» فقط.
٢٢٨. قولهم: «ثقة لا بأس به» أعلى من: «لا بأس به» فقط وأدنى من «ثقة» فقط.
٢٢٩. قولهم: «ثقة يغرب» أشد من قولهم: «ثقة له أفراد»، لما يستفاد من معنى الاستغراب.
٢٣٠. إن الإمام البخاري لا يُقْدم على إقران راوٍ بآخر في صحيحه إلا لنكتةٍ مثل: الدلالة على اتحاد لفظي الراويين، أو بيان أن للشيخ أكثر من راوٍ أو الإشارة إلى متابعة، أو غير ذلك.
стр. 2498
٢٣١. الدلالة المعنوية للصدق تختلف ما بين المتقدمين والمتأخرين، فعلى حين كان ذا دلالة راجعة إلى العدالة فقط في مفهوم المتقدمين، ولا تشمل الحفظ بحال من الأحوال؛ لذا كان أبو حاتم الرازي كثيراً ما يقول: ضعيف الحديث، أو: مضطرب الحديث ومحله عندي الصدق.
فقد أصبح ذا دلالة تكاد تختص بالضبط عند المتأخرين، ولذا جعلوا لفظة صدوق من بين ألفاظ التعديل.
٢٣٢. الاختلاف في اسم الراوي أو نسبته أو كنيته لا يدل بحال من الأحوال على جهالة ذلك الراوي، وقد نص الخطيب وغيره على ذلك.
٢٣٣. نقاد الحديث إنما يُعلون الحديث بالتفرد حيث تنضم إليه قرينة تدل على خطأ ذلك الراوي المتفرد بالحديث.
٢٣٤. إذا اتفق المحدّثون على عدم سماع راوٍ من شيخ، ثم تجيء رواية فيها التصريح بالسماع فهو دليل على خطأ تلك الرواية.
٢٣٥. إذا انفرد الثقة بما جرت العادة بأن ينقله أهل التواتر لا يقبل؛ لأنه لا يجوز أن ينفرد في مثل هذه الحال.
٢٣٦. المتقدمون من المحدّثين يطلقون المنكر على الحديث الفرد الذي ثبت خطأ المنفرد به فيه.
٢٣٧. الكلام في الرواة ينبني على الكلام في الروايات في الغالب.
٢٣٨. طريقة ابن عدي في " الكامل " أن يخرج ما أنكر على الراوي سواء كان ثقةً أم صدوقاً أم ضعيفاً.
٢٣٩. معرفة اسم الكتاب الصحيح من أهم ما ينبغي التأكد منه لمن أراد الاستفادة من ذلك الكتاب، وهو من أوائل أسس التحقيق العلمي الرصين، وهو أول معين لمعرفة شرط الكتاب وغايته.
٢٤٠. توثيق إمام معتبر من أئمة الجرح والتعديل مقدم على تجهيل غيره من الأئمة، لأن مع الموثق زيادة علم.
