Фикх ханбали · id 16772

حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات

الخلوتي

Полный текст (3 861 стр.). Показаны 2591–2630 · переход к 2596.

стр. 2591

يقتضيان عمومَ ضميرهما: فاعلًا أو مفعولًا (١)، ولا يصحُّ إلا من زوجٍ، فـ: "إن تزوجتُ -أو عيَّن ولو عَتِيقتَه- فهي طالق". . . . . . ــ * قوله: (فاعلًا أو مفعولًا) فالفاعل كقوله: من قامت، أو أيتكن قامت فهي طالق، فالضمير [في قامت] (٢) العائد على (من) أو (أي) فاعل، [والمفعول كقوله: من أقمتها أو أيتكن أقمتها فهي طالق، فالضمير (٣)] (٤) وهو الهاء في (أقمتها) مفعول (٥). * قوله: (فإن تزوجت)؛ أيْ: فلانة أو امرأة (٦). * قوله: (ولو عتيقته) (٧) فيه إشارة لخلاف (٨) من يقول: لو عيَّن عتيقته (٩) يقع بها (١٠).

الحواشي

(١) المحرر (٢/ ٦٣)، والفروع (٥/ ٣٣١)، والمبدع (٧/ ٣٢٧)، وكشاف القناع (٨/ ٢٦٤٢).
(٢) ما بين المعكوفتَين ساقط من: "ب".
(٣) في "ب" و"ج" و"د": "والضمير".
(٤) ما بين المعكوفتَين ساقط من: "ب".
(٥) حاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة ١٩٥، وذكر معناه في شرح منتهى الإرادات (٣/ ١٥٢)، وكشاف القناع (٨/ ٢٦٤٢ - ٢٦٤٣).
(٦) المقنع (٥/ ٣٠٤) مع الممتع، ومعونة أولي النهي (٧/ ٥٦٤)، وشرح منتهى الإرادات (٣/ ١٥٢).
(٧) في "ب" و"ج" و"د": "عتيقة".
(٨) في "ب": "بخلاف".
(٩) في "أ": "عتيقة".
(١٠) والأصح أنه لا يقع بها لو تزوجها في قول أكثر أهل العلم، معونة أولي النهي (٧/ ٥٦٥)، وشرح منتهى الإرادات (٣/ ١٥٢ - ١٥٣).

стр. 2592

لم يقعْ بتزوُّجِها (١). و: "إن قمتِ فأنتِ طالق" -وهي أجنبيَّةٌ- فتزوَّجها، ثم قامت: لم يقع (٢)، كحلفِه: "لا أفعَلنَّ كذا"، فلم تبقَ له زوجةٌ، ثم تزوَّج أخرى وفَعل (٣). ويقعُ ما علَّق زوج بوجودِ شرطٍ، لا قبله ولو قال: "عجَّلتُه" (٤). . . . . . ــ * قوله: (ثم تزوج أخرى) مفهوم قوله: (أخرى) أنه لو تزوج بالموجودة حال التعليق أنه يقع بناء على القول بعود الصفة -ويه صرح شيخنا في شرحه على الإقناع (٥) -. * قوله: (لا قبله ولو قال: عجلته) لم يتعجل؛ لأن الطلاق معلَّق بالشرط فليس له تغييره (٦)، فإن أراد تعجيل طلاق سوى الطلاق المعلَّق

الحواشي

(١) وعنه: يصح فتطلق. المحرر (٢/ ٦٢)، والمقنع (٥/ ٣٠٤) مع الممتع، والفروع (٥/ ٣٢٩). وانظر: كشاف القناع (٨/ ٢٦٤٣).
(٢) رواية واحدة. المحرر (٢/ ٦٢)، والمقنع (٥/ ٣٠٤) مع الممتع، والفروع (٥/ ٢٦٤٣).
(٣) كشاف القناع (٨/ ٢٦٤٣).
(٤) وقيل: إذا قال: "عجلته" فإنه يتعجل. الفروع (٥/ ٣٢٩)، والمبدع (٧/ ٣٢٥). وانظر: المحرر (٢/ ٦٢)، وكشاف القناع (٨/ ٢٦٤٣ - ٢٦٤٤).
(٥) كشاف القناع (٨/ ٢٦٤٣).
(٦) الفروع (٥/ ٣٣٠)، المبدع في شرح المقنع (٧/ ٣٢٥) , والإنصاف (٩/ ٦٠)، ومعونة أولي النهي (٧/ ٥٦٦)، وشرح منتهي الإرادات (٣/ ١٥٣) , وكشاف القناع (٨/ ٢٦٤٤).

стр. 2593

وإن قال: "سبق لساني بالشرط ولم أُرِدْه": وقعَ إذًا (١) * * * ١ - فصل وأدَوَاتُ الشرطِ المستعمَلةُ -غالبًا- في طلاق وعتاق، ستٌّ: "إن" و"إذَا" و"مَتَى" و"مَنْ" و"أيٌّ" و"كلَّما" (٢). وهي (٣) وحدَها: للتكرارِ. . . . . . ــ وقع، فإذا جاء الزمن الذي علق الطلاق به وهي زوجته وقع أيضًا (٤). فصل (٥) * قوله: (وهي وحدها (٦) للتكرار)؛ لأنها تعم الأوقات، فهي بمعنى كل وقت، فإذا قلت (٧): كلما قمتَ قمتُ، فهو بمعنى كل وقت تقوم فيه أقوم فيه، فكذلك وجب التكرار (٨)، وإنما لم يجب في متى؛ لأنها اسم زمان، بمعنى: أيَّ

стр. 2594

وكلُّها و"مَهْمَا" بلا "لَمْ" أو نيةِ فَوْرٍ، أو قرينتهِ: للتراخِي (١)، ومعَ "لَمْ": للفَورِ، إلا "إن" معَ عدمِ نيةِ فورٍ أو قرينتهِ (٢). فـ: "إن -أو إذا، أو متى، أو مَهْما، أو مَن، أو أيَّتُكُن- قامت فطالقٌ". . . . . . ــ وقت، وبمعنى: "إذا"، فلا تقتضي إلا (٣) ما يقتضيان، وكونها تستعمل للتكرار في بعض الأحيان لا يمنع استعمالها في غيره، ومثل ذلك: (أي)، (وإذا)؛ فإنهما يستعملان في الأمرَين (٤). * قوله: (وكلها و"مهما" بلا "لَمْ". . . إلخ) سئل ابن الوردى (٥) بما لفظه: أدوات التعليق تخفى علينا ... هل (٦) لكم ضابط لكشف غطاها

الحواشي

(١) كشاف القناع (٨/ ٢٦٤٤). وانظر: المحرر (٢/ ٦٣)، والمقنع (٥/ ٣٠٥) مع الممتع، والفروع (٥/ ٣٣١).
(٢) المحرر (٢/ ٦٣)، والفروع (٥/ ٣٣١ - ٣٣٢). وانظر: المقنع (٥/ ٣٠٥) مع الممتع، وكشاف القناع (٨/ ٢٦٤٥).
(٣) في "ب": "للا".
(٤) المبدع في شرح المقنع (٧/ ٣٢٧)، ومعونة أولي النهي (٧/ ٥٦٧)، وشرح منتهى الإرادات (٣/ ١٥٣)، وكشاف القناع (٨/ ٢٦٤٤).
(٥) هو عمر بن مظفر بن عمر بن محمد بن أبي الفوارس، المعري، الحلبي، زين الدين, أبو حفص: شاعر أديب، مؤرخ ولد في معرة النعمان (بسوريا) سنة ٦٩١ هـ، وولي القضاء بمنبج وتوفي في حلب سنة ٧٤٩ هـ، من كتبه: "تتمة المختصر" يعرف بتاريخ ابن الوردي، "الشهاب الثاقب". النجوم الزا هرة (١٠/ ٢٤٠)، والدرر الكامنة (٣/ ١٩٥).
(٦) في "ب": "قوله هل".

стр. 2595

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ــ فأجاب بما نصه: كلما للتكرار وهي ومهما ... إن إذا أيٌّ مَنْ مَتَى معناها للتراخي مع الثبوت إذا لم ... يك (١) معها إن شئت أو أعطاها أو ضمان والكل في جانب النفي (٢) ... لفور لا إن فذا في سواها قوله في النظم (٣): (إذا لم يك (٤) معها)؛ أيْ: مع (إنْ) خاصة، خلافًا لما يوهمه النظم من العموم؛ إذ غير (إن) مع الصيغ الثلاث (٥) الآتية باقية على التراخي، وقوله: (إن شئت) أن هذا اللفظ، وقوله: (أو أعطاها)؛ أيْ: صيغة تقتضي التعليق على الإعطاء كـ: إن أعطيتني كذا فأنت طالق. وقوله: (أو ضمان) (٦)؛ أيْ: صيغة تفيده بأن يكون الطلاق معلَّقًا عليه: كـ: إن ضمنت لي ما على زيد فأنت طالق، كذا أفاده شيخنا [علي] (٧) الشبراملسي (٨).

стр. 2596

وقَع بقيام، ولا يقعُ بتكرُّرِه إلا مع "كلما" (١)، ولو قُمْنَ أو أقام الأربعَ في: "أيَّتُكن، أو من قامت أو أقمتُها. . . ": طَلَقن (٢). ــ وبخطه: انظر هل استعملت (لم) مع (مهما) أو ذكرها من حيث نية الفور والقرينة (٣) فقط؟. * قوله: (وقع بقيام)؛ أيْ: وقع عقب القيام (٤) المعلق عليه، وإن بعد زمنه على زمان الحلف (٥). * قوله: (طلقن) لما تقدم (٦) من أن مَنْ وأيًّا المضافة إلى الشخص يقتضيان عموم ضميرهما فاعلًا كان أم مفعولًا، ولو آخره إلى هنا وذكره تعليلًا لهذا الحكم لكان أحسن.

стр. 2597

ولو قال: "أيَّتكن لم أطأ اليومَ فضَرَّاتُها طوالقُ"، ولم يَطأْ: طَلَقن ثلاثًا ثلاثًا (١)، فإن وطئَ واحدةً: فثلاثٌ بعدمِ وطءِ ضَرَّاتِها، وهُنَّ ثِنتين ثِنْتَين وإن وطئَ ثِنتَين: فثنتانِ ثنتانِ، وهما واحدةً واحدةً، وإن وطئَ ثلاثًا: وقع بالموطوءاتِ فقط واحدةً واحدةً (٢). . . . . . ــ * قوله: (طلقن ثلاثًا ثلاثًا) بيان ذلك أنه إذا لم يطأ واحدة فقد وجد التعليق فيها، فتطلق كل واحدة من ضرائرها طلقة، ولا تطلق هي [وكذلك إذا لم يطء ثانية فإنها تطلق كل واحدة من ضرائرها طلقة ولا تطلق هي] (٣)، وهكذا فبترك وطء الأولى تطلق الثانية والثالثة والرابعة أطلقة طلقة، وبتركه في الثانية تطلق الأولى والثانية والرابعة] (٤) طلقتَين طلقتَين، وفي الأولى والثانية طلقة طلقة، وإذا لم يطأ ثالثة طلقت الأولى والثانية والرابعة ثلاثًا، والأولى والثانية ثنتَين ثنتَين، وترك وطء الرابعة تطلق الأولى والثانية طلقة طلقة فيكمل طلاقهما (٥). * قوله: (فثنتان)؛ أيْ: فيقع بالموطوءتَين ثنتان ثنتان (٦). * قوله: (وهما واحدة واحدة)؛ أيْ: الثنتان الغير الموطوءتَين (٧).

стр. 2598

وإن أَطلَق: تقيَّدَ بالعمر (١). ولو قال: "كلَّما أكلتِ رُمَّانةً فأنتِ طالق، وكلَّما أكلتِ نصف رمانةٍ فأنتِ طالق"، فأكلتْ رمانةً: فثلاثٌ (٢). ولو كان بدلَ "كلّما". . . . . . ــ * قوله: (وإن أطلق تقيد بالعمر)؛ أيْ: عمره وعمرهن فأيتهن ماتت طلقت ضرائرها طلقة طلقة، وإن ماتت أخرى فكذلك، وإن مات هو طلقن كلهن كاملًا في آخر جزء من حياته (٣)، إن قيل: كيف يتقيد بالعمر مع أن (أي) مع (لم) للفور؟، قلتُ: نعم هن للفور؛ لكن فيما يمكن فيه الفور، وهنا لا يتأتى ذلك، وقد قال في الإنصاف (٤): أنها تكون مع (لم) للفور ما لم تقم قرينة على عدم إرادته والقرينة هنا الاستحالة)، فتدبر! (٥). * قوله: (فثلاث) وفي الإقناع: إنها لا تطلق ثلاثًا إلا إذا أكلت جميع حباتها، فإن سقط منها شيء لم تطلق غير طلقة واحدة (٦)، ولعل محل ذلك في المدخول بها، أما غيرها فإنها تبِين بأكل (٧) النصف الأول.

стр. 2599

أداةٌ غيرُها: فثِنْتان (١). وإن علَّقه على صفاتٍ، فاجتَمَعنَ في عينٍ: كـ: "إِن رأيتِ رجلًا فأنتِ طالق، وإن رأيتِ أسْودَ فأنتِ طالق، وإن رأيتِ فقيهًا فأنتِ طالق"، فرأت رجلًا أسود فقيهًا: طَلَقتْ ثلاثًا (٢). و: "إن لم أطلِّقك فأنتِ -أو فضَرَّتُكِ- طالق"، فمات أحدُهما أو أحدُهم: وقع إذا بقيَ من حياةِ الميت ما لا يتسعُ لإيقاعه (٣). . . . . . ــ * قوله: (فثنتان) طلقة بصفة النصف وطلقة بصفة الكامل، ولم يقع بصفة النصف الآخر شيء؛ لأنها لا تقتضي التكرار (٤)، فإن نوى بقوله: (نصف رمانة) نصفًا منفردًا عن الرمانة وكانت مع الكلام قرينة تقتضي ذلك لم يحنث حتى تأكل ما نوى تعليق الطلاق [عليه] (٥) (٦). * قوله: (وقع إذا بقي من حياة الميت ما لا يتسع لإيقاعه)؛ لأنه علق الطلاق

الحواشي

(١) المصادر السابقة.
(٢) المصادر السابقة.
(٣) وعنه: أنه متى عزم على الترك بالكلية حنث حال عزمه، وفي الإرشاد رواية بعد موته. الإنصاف (٩/ ٦٥)، وانظر: المحرر (٢/ ٦٥)، والفروع (٥/ ٣٣٢ - ٣٣٣)، وكشاف القناع (٨/ ٢٦٤٦).
(٤) معونة أولي النهى (٧/ ٥٧٠)، وشرح منتهى الإرادات (٣/ ١٥٤)، وحاشية على منتهى الإرادات للبهوتي لوحة ١٩٥، وكشاف القناع (٨/ ٢٦٤٦). ونقل شمس الدين ابن مفلح في الفروع (٥/ ٣٣٢)، والبهوتي في كشاف القناع: أن اختيار شيخ الإِسلام أنها تطلق واحدة.
(٥) ما بين المعكوفتَين ساقط من: "أ".
(٦) شرح منتهى الإرادات (٣/ ١٥٤)، وحاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة ١٩٥، وكشاف القناع (٨/ ٢٦٤٦).

стр. 2600

ولا يرثُ بائنًا، وتَرِثُه (١)، وإن نوَى وقتًا، أو قامت قرينةٌ بفورٍ: تَعلَّق به (٢). و: "متى لم -أو إذا لم، أو أيَ وقُتٍ- لم أطلِّقكِ فأنتِ طالق" (٣)، أو: "أيَّتكن لم -أو مَن لم- أطلِّقْها فهي طالق" فمضى زمن يمكن إيقاعُه فيه، ولم يَفعل: طَلَقتْ (٤). و: "كلَّما لم أطلِّقْك فأنتِ طالق" فمضَى ما يمكن إيقاع ثلاثٍ مرتَّبةً فيه، ولم يطلِّقها: طلقتْ ثلاثًا إن دخل بها، وإلا: بانتْ بالأولى (٥). * * * ــ على ترك الطلاق، فإذا مات الزوج فقد وجد الترك منه، وإذا ماتت هي أو ضرتها في الثانية فكذلك؛ لأن طلاقها فات بموتها (٦). * قوله: (طلقت)؛ أيْ: المحلوف منها واحدة أو متعددة، كما في

الحواشي

(١) ويتخرج: لا ترثه من تعليقه في صحتها على فعلها فيوجد في مرضه والفرق ظاهر، وفي الروضة: (في إرثهما روايتان؛ لأن الصفة في الصحة والطلاق في المرض وفيه روايتان). الفروع (٥/ ٣٣٣)، وانظر: المبدع (٧/ ٣٣٠)، وكشاف القناع (٨/ ٢٦٤٦).
(٢) كشاف القناع (٨/ ٢٦٤٦).
(٣) فمضى زمن يمكن القاعه فيه ولم يفعل: طلقت، وفي إذا: وجهان. هذا أحدهما، والثاني: أن حكمها حكم إن لم أطلقك. المحرر (٢/ ٦٥)، وانظر: المقنع (٥/ ٣٠٥) مع الممتع، والفروع (٥/ ٣٣٣).
(٤) المحرر (٢/ ٦٥)، والفروع (٥/ ٣٣٣)، والمبدع (٧/ ٣٣١)، وانظر: كشاف القناع (٨/ ٢٦٤٧).
(٥) المحرر (٢/ ٦٥)، والمقنع (٥/ ٣٠٦) مع الممتع، والفروع (٥/ ٣٣٣)، وكشاف القناع (٨/ ٢٦٤٧).
(٦) معونة أولي النهي (٧/ ٥٧١)، وكشاف القناع (٨/ ٢٦٤٦).

стр. 2601

٢ - فصل وإن قال عاميٌّ: "أن قمتِ -بفتح الهمزة- فأنت طالق" فشرطٌ (١)، كنِيَّته (٢). ــ مسألة: أيتكن، أو: من لم أطلقها. فصل (٣) * قوله: (كنيته)؛ أيْ: ما لو نوى به الشرط؛ لأن العامي لا يريد بذلك إلا الشرط، ولا يعرف أن مقتضاها التعليل ولا يريده، فلا يثبت له حكم ما لا يعرفه ولا يريده (٤). وبخطه: قال شيخنا في شرح الإقناع: (أيْ: كما لو نوى بهذا اللفظ الشرط وإن كان نحويًّا) انتهى (٥)، وفيه نظر؛ لأن (أن) المفتوحة الهمزة [لا تحتمل] (٦) في النحو الشرط، فكيف يقبل منه ما لا يحتمله لفظه؟ فليحرر!.

стр. 2602

وإن قاله عارفٌ بمقتضاه (١)، أو قال: "أنتِ طالق إذْ قمتِ، أو وإن قمتِ، أو ولو قمتِ": طَلَقتْ في الحال (٢). ــ * قوله: (وإن قاله عارف [بمقتضاه)؛ أيْ: بمدلوله (٣) اللغويِّ، وهو التعليل (٤). * قوله: (طلقت في الحال]) (٥)؛ أيْ: إن كان وجد، لا إن لم يوجد (٦)؛ لأنه إنما طلقها لعلة فلا يقع إذا لم توجد (٧) , وبذلك أفتى ابن عقيل في فنونه فيمن قيل له: زنت امرأتك، قال: هي طالق، ثم يتبين أنها لم تزن أنها لا تطلق،

الحواشي

(١) طلقت في الحال. وقال الخلال: (إن لم ينوِ مقتضاه فهو شرط). المحرر (٢/ ٦٥)، والمقنع (٥/ ٣٠٦) مع الممتع، وانظر: الفروع (٥/ ٣٣٣)، وكشاف القناع (٨/ ٢٦٤٧).
(٢) الفروع (٥/ ٣٣٣).
(٣) في "د": "بمدخوله"، وهو ساقط من: "ب".
(٤) المبدع في شرح المقنع (٧/ ٣٣١)، ومعونة أولي النهي (٧/ ٥٧٦)، وشرح منتهى الإرادات (٣/ ١٥٦)، وحاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة ١٩٥، وكشاف القناع (٨/ ٢٦٤٧).
(٥) ما بين المعكوفتَين ساقط من: "ب".
(٦) الإنصاف (٩/ ٦٧)، وشرح منتهي الإرادات (٣/ ١٥٦)، وكشاف القناع (٨/ ٢٦٤٧).
(٧) الإنصاف (٩/ ٦٧)، وحاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة ١٩٥، وكشاف القناع (٨/ ٢٦٤٧). وقد تعقب هذا البهوتي في حاشية منتهي الإرادات فقال: (لكن يرد عليه ما تقدم في الخلع فيما إذا قال الأب: طلق بنتي وأنت بريء من صداقها فطلقها وقع الطلاق رجعيًّا ولم تصح البراءة حيث لم تكن أذنت للأب، فلم يقيموا السبب مقام التعليق بل فرقوا بينهما، ويمكن الفرق بأنه لفظ بالسبب هنا فكان كلفظ بالشرط، وفيما تقدم لم يلفظ به فهو كما لو لم يلفظ بالشرط).

стр. 2603

وكذا: "إِن -أو لو- قمتِ وأنتِ طالق". فإِن قال: "أردتُ الجزاءَ أو أن قيامَها وطلاقَها شرطانِ لشيءٍ، ثم أمسَكتُ": دُيِّنَ، وقُبل حُكمًا (١)، و: "أنتِ طالق لو قمتِ"، كـ: ". . . إن قمتِ". وإن قال: "إِن دخلتِ الدار فأنتِ طالق، وإن دخلتْ ضَرَّتُكِ". . . . . . ــ وجعل السبب كالشرط اللفظي وأولى (٢). * قوله: (دُيِّن وقبل حكمًا)؛ لأن لفظه يحتمله، وهو أعلم بمراده (٣)، وإن جعل لهذا جزاء فقال: إن دخلت الدار وأنت طالق فعبدي حر، صحَّ ولم يعتق حتى تدخل الدار وهي طالق (٤). وبخطه -رحمه اللَّه تعالى-: ومثله لو قال: أردت بإن قمت (٥)، وقت تقومين فإنها تستعمل فيما يستقبل من الزمان [على قلة] (٦). وكذا إذا قصد بها الشرط؛ لأنها تستعمل في موضع (إن) الشرطية على قلة

الحواشي

(١) والرواية الثانية: لا يقبل حكمًا. الفروع (٥/ ٣٣٣)، وانظر: المقنع (٥/ ٣٠٦) مع الممتع، وكشاف القناع (٨/ ٢٦٤٨). وصوَّب المرداوي في تصحيح الفروع (٥/ ٣٣٣) مع الفروع الرواية الثانية.
(٢) وممن نقل ذلك عنه المرداوي في الإنصاف (٩/ ٦٧)، والبهوتي في حاشية منتهى الإرادات لوحة ١٩٥، وفي كشاف القناع (٨/ ٢٦٤٧ - ٢٦٤٨).
(٣) المبدع في شرح المقنع (٧/ ٣٣٢)، ومعونة أولي النهي (٧/ ٥٧٦)، وشرح منتهى الإرادات (٣/ ١٥٦)، وحاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة ١٩٦، وكشاف القناع (٨/ ٢٦٤٨).
(٤) المبدع في شرح المقنع (٧/ ٣٣٢)، ومعونة أولي النهي (٧/ ٥٧٦)، وشرح منتهى الإرادات (٣/ ١٥٦)، وكشاف القناع (٨/ ٢٦٤٨).
(٥) في "أ" و"ج" و"د": "بإذ قمت".
(٦) ما بين المعكوفتَين ساقط من: "أ".

стр. 2604

فمتى دخلتْ الأولى: طَلَقتْ، لا الأخرى بدخولها (١)، فإن قال: "أردت: جَعْلَ الثاني شرطًا لطلاقها أيضًا": طَلَقتْ ثِنْتَين (٢). وإن قال: "أردتُ: أن دخولَ الثانيةِ شرطٌ لطلاقها": فعلَى ما أراد (٣). ــ لكونها على وزنها -كما في حواشي الغزي (٤) على المطول (٥)، وفي مغني اللبيب حيث قال: إن الظرف قد يستعمل استعمال الشرط-. * قوله: (فمتى دخلت الأولى طلقت) دخلت ضرتها أولى (٦). * قوله: (فعلى ما أراد) وإن قال: أردتُ جعل دخولها شرطًا لطلاق (٧) الأولى قبل منه -على ما في الإقناع (٨) (٩) -،. . . . . .

الحواشي

(١) المبدع (٧/ ٣٣٣)، وكشاف القناع (٨/ ٢٦٤٨).
(٢) المصدران السابقان.
(٣) المصدران السابقان.
(٤) في "ج": "العنزي". والغزي هو: محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن أحمد بن عبد اللَّه. . .، الغزي، العامري، القرشي، نجم الدين، أبو المكارم، وقيل: أبو السعود، مؤرخ، باحث، أديب مولده ووفاته في دمشق ٩٧٧ هـ - ١٠٦١ هـ، من كتبه: "الكواكب السائرة في تراجم أعيان المئة العاشرة"، "لطف السمر وقطف الثمر من تراجم أعيان الطبقة الأولى من القرن الحادي عشر". خلاصة الأثر (٤/ ١٨٩ - ٢٠٠).
(٥) في "ج": "المطول".
(٦) المبدع في شرح المقنع (٧/ ٣٣٣)، والإنصاف (٩/ ٦٨)، ومعونة أولي النهي (٧/ ٥٧٧)، وشرح منتهى الإرادات (٣/ ١٥٦)، وكشاف القناع (٨/ ٢٦٤٨).
(٧) في "د": "للطلاق".
(٨) الإقناع (٨/ ٢٦٤٨) مع كشاف القناع.
(٩) في "ج": "على ما في الإقناع"، لكن في المسألة التي بعدها هي منه.

стр. 2605

و: "إن دخلتِ الدار وإن دخلت هذه فأنتِ طالق": لم تَطلُق إلا بدخولهما (١). و: "إن قمتِ فقعدتِ، أو ثم قعدتِ. . . "، أو: "إن قمت متى قعدت"، أو: "إن قعدتِ إذا قمتِ، أو متى قمتِ. . . ". . . . . . ــ فالاحتمالات أربع (٢). * قوله: ([لم تطلق إلا] (٣) بدخولهما) مع أنه يحتمل أنه حذف من الأول (٤) لدلالة الثاني (٥) (٦) فتدبر!. * قوله: (أو إن قمت (٧) متى قعدت) وهذا وأمثاله (٨) هو المسمى عند النحويين باعتراض الشرط على الشرط، فيقتضي تقديم المتأخر وتأخير المتقدم (٩)؛ لأنه

الحواشي

(١) ويحتمل أن تطلق بأحدهما أيًّا كان. المبدع (٧/ ٣٣٣)، وانظر: كشاف القناع (٨/ ٢٦٤٩).
(٢) في "د": "الأربع"، والصواب: "أربعة"، حيث إن العدد إذا أخر عن المعدود فالأصل أن يجري على القاعدة المعروفة، أما إذا ذُكر هنا فهو لغة ضعيفة.
(٣) ما بين المعكوفتَين مكرر في: "ب".
(٤) في "ب" و"ج" و"د": "الأولى".
(٥) في "أ": "الأول"، وفي "ب" و"ج": "الثانية".
(٦) أيْ: فيكون التقدير: وإن دخلت الدار فأنت طالق، و"إن دخلت هذه فأنت طالق" فتطلق إن دخلت هي وحدها، وتطلق إن دخلت هذه وحدها. والمصنف الفتوحي ﵀ لم ينظر إلى احتمال أن قوله: "فأنت طالق" حذف من الأولى لدلالة الثانية عليه، فيجعل طلاقها مشروطًا بدخولهما معًا.
(٧) في "ب": "وإن قمت".
(٨) في "ب" و"ج" و"د": "أو أمثاله".
(٩) شرح منتهى الإرادات (٣/ ١٥٧)، وحاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة ١٩٦.

стр. 2606

أو: "إن قعدتِ إن قمتِ فأنتِ طالق": لم تَطلُق حتى تقومَ ثم تقعُدَ (١). وإن عكَس ذلك: لم تَطلُق حتى تقعُدَ ثم تقوم (٢)، و: "أنتِ طالق إن قمتِ وقعدتِ، أو لا قمتِ وقعدت": تَطلُق بوجودهما كيفما كان (٣)، و: ". . . إن قمتِ أو قعدتِ، أو إن قمتِ وإن قعدت. . . " (٤)، أو: ". . . لا قمتِ ولا قعدتِ": تطلُق بوجود أحدهما (٥). ــ جعل الثاني في اللفظ شرطا للذي قبله، والشرط يتقدم المشروط (٦). * قوله: (لم تطلق حتى تقوم (٧) ثم تقعد)؛ أيْ: إلا في قوله: (أو إن قمت متى قعدت) فإنها على العكس من ذلك (٨)، وكان الأولى إسقاطها من ذلك المحل

الحواشي

(١) كشاف القناع (٨/ ٢٦٤٩). وانظر: المحرر (٢/ ٦٥)، والفروع (٥/ ٣٣٤)، والإنصاف (٩/ ٦٩).
(٢) المحرر (٢/ ٦٥).
(٣) وعنه: تطلق بأحدهما. المحرر (٢/ ٦٥)، والمقنع (٥/ ٣٠٦) مع الممتع، والفروع (٥/ ٣٣٤)، وكشاف القناع (٨/ ٢٦٤٩).
(٤) تطلق بوجود أحدهما. المحرر (٢/ ٦٥). وانظر: المقنع (٥/ ٣٠٦) مع الممتع، والفروع (٥/ ٣٣٤)، وكشاف القناع (٨/ ٢٦٤٩).
(٥) وقيل: لا تطلق بوجود أحدهما. الإنصاف (٩/ ٧١)، وانظر: المحرر (٢/ ٦٥)، والفروع (٥/ ٣٣٤)، وكشاف القناع (٨/ ٢٦٤٩).
(٦) المبدع في شرح المقنع (٧/ ٣٣٣)، والإنصاف (٩/ ٦٩)، وحاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة ١٩٦، وكشاف القناع (٨/ ٢٦٤٩) -نصًّا-.
(٧) في "ب": "تقدم".
(٨) نبه على ذلك البهوتي في حاشية منتهى الإرادات لوحة ١٩٦ حيث قال: (في كلام المصنف =

стр. 2607

و: "إن أعطيتُك إن وعدتُك إن سألتني فأنتِ طالق": لم تَطلُق حتى تسألَه، ثم يَعِدَها، ثم يُعطيَها (١). و: "كلَّما أجنَبتُ فإن اغتسلتُ من حمَّام فأنت طالق"، فأجنَبَ ثلاثًا، واغتسل مرةً [فيه:] (٢) فطلقةٌ (٣)، ويقعُ ثلاثًا مع فعلٍ لم يَتردَّدْ مع كلِّ جنابةٍ: كموتِ زيد، وقدومِه (٤). . . . . . ــ فإنه قد صرح بها بعد (٥). * قوله: (كموت زيد) (فإن (٦) قال لها: كما أجنبت ومات زيد فأنت طالق، فأجنب ثلاثًا ومات زيد طلقت ثلاثًا)، شرح (٧). * قوله: (وقدومه)؛ أيْ: من سفر معيَّن متَّحد.

стр. 2608

وإن أسقَط "الفاءَ" من جزاءٍ متأخرٍ: فكبقائها (١). * * * ٣ - فصلٌ في تعْلِيقِه بالحيض إذا قال: "إذا حِضتِ فأنتِ طالق": يقعُ بأوَّله إن تبَيَّن حيضًا، وإلا: لم يقعْ (٢). ويقعُ في: "إذا حِضت حيضة. . . ". . . . . . ــ فصل في تعليقه بالحيض * قوله: (يقع بأوله) لوجود الصفة، ولذلك حكمنا بأنه حيض في المنع من الصلاة (٣)، والصيام (٤). * قوله: (إن تبين حيضًا) انظر ما فائدة قوله: (إن تبين حيضًا) مع أنه (٥) أول حيض، وهو لا يكون أول حيض إلا إذا تبين أنه حيض؛ إذ أول الشيء جزء منه، فتأمل!.

стр. 2609

بانقطاعه (١) ولا يُعتدُّ بحيضةٍ عَلَّق فيها (٢)، و: "كلَّما حِضتِ. . . " -أو زاد: "حيضةً"- تفرُغُ عِدَّتُها بآخرِ حيضة رابعة. . . . . . ــ وقد يُجاب بأنه أطلق الخاص [الذي هو الحيض] (٣)، وأراد به العام (٤) والمعنى وقع بأول الدم إن تبين كون ذلك الدم حيضًا. * قوله: (ولا يعتد بحيضة علَّق فيها)؛ لأنه علَّق الطلاق بالمرة الواحدة من الحيض بحرف (إذا) وهو اسم لما يستقبل من الزمان (٥)، [فيعتبر] (٦) ابتداء الحيضة، وابتداؤها بعد التعليق (٧). * قوله: (وكلما حِضت. . . (٨)، أو زاد: حيضة (٩). . . إلخ) فتطلق في (كلما حضت) بشروعها في حيضة مستقبلة، وكذا الثانية والثالثة (١٠)، وإن زاد

الحواشي

(١) وقيل: لا تطلق حتى تغتسل منها، وقيل: لا تطلق حتى تحيض ثم تطهر. الإنصاف (٩/ ٧١)، وانظر: المحرر (٢/ ٦٨)، والفروع (٥/ ٣٣٥)، وكشاف القناع (٨/ ٢٦٥٠).
(٢) المحرر (٢/ ٦٨)، والمقنع (٥/ ٣٠٧) مع الممتع، وكشاف القناع (٨/ ٢٦٥٠).
(٣) ما بين المعكوفتَين ساقط من: "أ" و"ب" و"د".
(٤) في "ج": "وأراد به الدم وأراد به العام"، وفي "د": "وأراد والمعنى".
(٥) معونة أولي النهي (٧/ ٥٨١)، وشرح منتهى الإرادات (٣/ ١٥٨).
(٦) ما بين المعكوفتَين ساقط من: "أ".
(٧) صواب العبارة -كما في معونة أولي النهي (٧/ ٥٨١)، وشرح منتهي الإرادات (٣/ ١٥٨)، وكشاف القناع (٨/ ٢٦٥) -: وانتهاؤها بعد التعليق.
(٨) أيْ: فأنت طالق.
(٩) أيْ: كلما حِضت فأنت طالق.
(١٠) شرح منتهى الإرادات (٣/ ١٥٨)، وحاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة ١٩٦، وقال البهوتي في شرح منتهى الإرادات: (وتحسبان الثانية والثالثة من عدتها، أما =

стр. 2610

وطلاقه في ثانية غيرُ بدْعِيِّ، و: "إذا حِضتِ نصفَ حيضةٍ فأنت طالق"، فإذا مضَتْ حيضةٌ مستقِرَّةٌ. . . . . . ــ حيضة (١) طلقت عند انقطاعه (٢) -كما مر آنفًا في المتن (٣) - بخلاف ما يفهم من الشرح (٤) فإنه أناط الإيقاع بالشروع في المسألتَين. * قوله: (وطلاقه في ثانية غير بدعي)؛ أيْ: لعدم طول العدة (٥)، وكذا في ثالثة (٦)، وهو أولوي، ومفهومه أن طلاقه في الأولى يكون بدعيًّا، وذلك فيما إذا قال: "كلما حِضت"، وأما إذا قال: "كلما حِضت حيضة" فلا بدعة، ولا يفهم ذلك من المتن؛ لأن الطلاق لم يقع في الحيض وإنما يقع [عند] (٧) انقطاعه كما علم من المتن أولًا (٨).

الحواشي

(١) أيْ: كلما حِضت حيضة -كما سبق-.
(٢) في "أ": "انقطا".
(٣) في أول هذا الفصل عند قوله: "ويقع في "إذا حضت حيضة. . . بانقطاعه". منتهى الإرادات (٢/ ٢٨٦).
(٤) معونة أولي النهي (٧/ ٥٨٢)، وشرح منتهى الإرادات (٣/ ١٥٨)، وحاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة ١٩٦.
(٥) معونة أولي النهي (٧/ ٥٨٢)، وشرح منتهى الإرادات (٣/ ١٥٨)، وحاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة ١٩٦، حيث قالوا: لأنه لا أثر له في تطويل العدة.
(٦) في "أ": "ثلاثة".
(٧) ما بين المعكوفتَين ساقط من: "ب".
(٨) عند قوله: "ويقع في: إذا حِضت حيضة. . . بانقطاعه". منتهى الإرادات (٢/ ١٨٦)، وقد نبه عليه البهوتي في حاشية معنى الإرادات لوحة ١٩٦.

стр. 2611

تَبيَّنَّا وقوعَه لنصفِها (١). ومتى ادَّعتْ حيضًا وأنكَر: فقولُها. . . . . . ــ * [قوله] (٢): (تبينا وقوعه لنصفها)؛ لأنه علَّقه بنصف الحيضة والنصف لا يعرف (٣) إلا بوجود الجميع (٤)؛ لأن أيام الحيض قد تطول وقد تقصر، وقبل تبين مدتها بحكم وقوع الطلاق ظاهرًا بمضي نصف عادتها في الأصح؛ لأن الظاهر أن حيضها على السواء؛ ولأن الأحكام تتعلق بالعادة (٥) فيتعلق بها وقوع (٦) الطلاق (٧). [وبخطه] (٨): اللام للوقف، وحملها الشيخ على معنى من. * قوله: (فقولها)؛ [أيْ] (٩): بلا يمين؛ لأنها أمينة على نفسها, ولا يعلم

الحواشي

(١) وقيل: يلغو قوله: "نصف حيضة" ويكون مثل قوله: "إن حضت حيضة"، وقيل: يلغو قوله: "نصف حيضة" ويكون مثل قوله: "إن حضت"، وقيل: التبين على وجهَين؛ أحدهما: يعتبر نصف عادتها، والثاني: إذا حاضت سبعة أيام ونصف كلها دم طلقت. المحرر (٢/ ٦٩)، والمقنع (٥/ ٣٠٧) مع الممتع، وانظر: الفروع (٥/ ٣٣٥)، وكشاف القناع (٨/ ٢٦٥٠).
(٢) ما بين المعكوفتَين ساقط من: "ب".
(٣) في "ب" و"ج": "لا يعرفه".
(٤) المبدع في شرح المقنع (٧/ ٣٣٥)، ومعونة أولي النهي (٧/ ٥٨٢ - ٥٨٣)، وشرح منتهى الإرادات (٣/ ١٥٨)، وحاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة ١٩٦.
(٥) معونة أولي النهي (٧/ ٥٨٢ - ٥٨٣)، وشرح منتهى الإرادات (٣/ ١٥٨)، وحاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة ١٩٦.
(٦) في "أ": "وقوقوع".
(٧) معونة أولي النهي (٧/ ٥٨٣)، وحاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة ١٩٦.
(٨) ما بين المعكوفتَين ساقط من: "أ".
(٩) ما بين المعكوفتَين ساقط من: "ب".

стр. 2612

-كـ: "إن أضمرتِ بُغْضي فأنت طالق"، وادَّعْته (١) - لا في ولادةٍ وإن لم يُقِرَّ بالحمل، ولا في قيام ونحوِه (٢)، ولو أقَرَّ به: طَلَقتْ، ولو أنكرتْه (٣). و: "إذا طَهُرتِ فأنتِ طالق" -وهي حائض-: فإذا انقطع الدمُ (٤)، وإلا: فإذا طَهَرتْ من [حيضة] (٥) مستقبَلةٍ (٦). ــ إلا من جهتها (٧). * قوله: (فإذا طهرت من حيضة مستقبلة) ظاهره أنه لا يعتبر طهرها في أثناء الحيضة، مع أنه تقدم أنه طهر صحيح تغتسل (٨) فيه وتصوم وتصلي (٩)، إلا أن

الحواشي

(١) وعنه: لا يقبل قولها بل لا بد من البينة فيختبرنها بإدخال قطنة في الفرج من دعواها الحيض فإن ظهر دم فهي حائض. الإنصاف (٩/ ٧٣)، وانظر: المحرر (٢/ ٦٩)، والفروع (٥/ ٣٣٥)، وكشاف القناع (٨/ ٢٦٥٠).
(٢) الفروع (٥/ ٣٣٥)، وكشاف القناع (٨/ ٢٦٥١).
(٣) المحرر (٢/ ٦٩)، والمقنع (٥/ ٣٠٧) مع الممتع، والفروع (٥/ ٣٣٥)، وكشاف القناع (٨/ ٢٦٥١).
(٤) المقنع (٥/ ٣٠٧) مع الممتع، وكشاف القناع (٨/ ٢٦٥٠).
(٥) ما بين المعكوفتَين ساقط من: "م".
(٦) وفي قول: حتى تغتسل. الفروع (٥/ ٣٣٥)، وانظر: المحرر (٢/ ٦٩)، والمقنع (٥/ ٣٠٧)، وكشاف القناع (٨/ ٢٦٥٠).
(٧) معونة أولي النهى (٧/ ٥٨٣)، وشرح منتهى الإرادات (٣/ ١٥٩)، وحاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة ١٩٦.
(٨) في "ج" و"د": "تغسل".
(٩) ذكر هذا أيضًا البهوتي ﵀ في شرح منتهى الإرادات (٣/ ١٥٩)، واستفهم عن حكمه.

стр. 2613

و: "إن حِضتِ فأنتِ وضَرّتُك طالقتان"، فقالت: "حِضتُ" وكذَّبها: طَلَقتْ وحدَها (١). و: "إن حِضتُما فأنتما طالقتانِ"، وادَّعَتاهُ، فصدَّقهما: طَلَقتا. وإن أكْذَبَهما: لم تَطلُقا. وإن أكْذَبَ إِحداهما: طَلَقت وحدَها (٢). وإن قاله لأربعٍ، فادَّعَيْنَه، وصدَّقهن: طَلَقن، وإن صدَّق ثلاثًا. . . . . . ــ يقال: ما هنا ملحق بالأيمان، وهي مبناها على العرف، وهذا لا يسمى طهرًا عرفًا، وإن كان طهرًا شرعًا. * قوله: (طلقت وحدها)؛ لأن قولها مقبول على نفسها وأما ضرتها فلا تطلق إلا أن تقيم بينة (٣) على حيض المقول لها أو يقرَّ به (٤)، فتطلقان وإن أكذبتاه (٥). * قوله: (لم تطلقا)؛ أيْ: لم تطلق واحدة منهما؛ لأن طلاق كل واحدة منهما معلَّق بحيضها وحيض ضرتها، وإقرار كل واحدة غير مقبول في حق ضرتها (٦). * قوله: (وإن كذب إحداهما طلقت وحدها)؛ لأن قولها مقبول في حقها وقد صدق ضرتها فوجد الشرطان في حقها ولم تطلق المصدقة؛ لأن قول المكذبة

الحواشي

(١) المحرر (٢/ ٦٩)، والمقنع (٥/ ٣٠٧) مع الممتع، وكشاف القناع (٨/ ٢٦٥١).
(٢) المصادر السابقة. وانظر: الفروع (٥/ ٣٣٦).
(٣) في "د": "بدنه".
(٤) المبدع في شرح المقنع (٧/ ٣٣٧)، ومعونة أولي النهى (٧/ ٥٨٥)، وشرح منتهى الإرادات (٣/ ١٥٩)، وحاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة ١٩٦، وكشاف القناع (٨/ ٢٦٥١).
(٥) معونة أولي النهى (٧/ ٥٨٥)، وشرح منتهى الإرادات (٣/ ١٥٩).
(٦) المبدع في شرح المقنع (٧/ ٣٣٧)، ومعونة أولي النهى (٧/ ٥٨٥)، وشرح منتهى الإرادات (٣/ ١٥٩)، وحاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة ١٩٦، وكشاف القناع (٨/ ٢٦٥١).

стр. 2614

طَلَقتْ المكذَّبةُ. وإن صدَّق دونَ ثلاثٍ: لم يقعْ شيءٌ (١). وإن قال: "كلَّما حاضت إحداكن -أو أيَّتُكن حاضت- فضَرَّاتُها طوالقُ"، فادَّعَيْنَه، وصدَّقهن: طَلَقن كاملًا، وإن صدَّق واحدة: لم تَطلُق، وطَلَّق ضَرَّاتِها طلقةً طلقةً، وإن صدَّق ثِنْتَين: طَلَقتَا طلقةً طلقةً، والمكذَّبتانِ ثِنْتَين ثِنْتَين، وإن صدَّق ثلاثًا: طَلَقنَ ثِنْتَين ثِنْتَين، والمكذَّبةُ ثلاثًا (٢). ــ غير مقبول في حقها (٣). * قوله: (طلقت المكذبة)؛ أيْ: وحدها؛ لأن قولها مقبول في حقها، وقد صدق صواحبها، فوجد حيض الأربع في حقها (٤)؛ أيْ: وإن كان غير متَّحد الجهة. * قوله: (لم يقع شيء) لعدم وجود الشرط (٥)؛ لأن قول كل واحدة من المكذبات لا يعمل به في حق الأخرى (٦).

الحواشي

(١) المحرر (٢/ ٦٩)، والمقنع (٥/ ٣٠٧) مع الممتع، وكشافه القناع (٨/ ٢٦٥١ - ٢٦٥٢)، وانظر: الفروع (٥/ ٣٣٦).
(٢) المحرر (٢/ ٦٩)، والمقنع (٥/ ٣٠٨) مع الممتع، والفروع (٥/ ٣٣٦).
(٣) المبدع في شرح المقنع (٧/ ٣٣٧)، ومعونة أولي النهى (٧/ ٥٨٥)، وشرح منتهى الإرادات (٣/ ١٥٩)، وكشاف القناع (٨/ ٢٦٥١).
(٤) المبدع في شرح المقنع (٧/ ٣٣٨)، ومعونة أولي النهى (٧/ ٥٨٦)، وشرح منتهى الإرادات (٣/ ١٦٠)، وكشاف القناع (٨/ ٢٦٥٢).
(٥) المبدع في شرح المقنع (٧/ ٣٣٨)، ومعونة أولي النهى (٧/ ٥٨٦)، وشرح منتهى الإرادات (٣/ ١٦٠)، وكشاف القناع (٨/ ٢٦٥١).
(٦) معونة أولي النهى (٧/ ٥٨٦)، وشرح منتهى الإرادات (٣/ ١٦٠)، وكشاف القناع (٨/ ٢٦٥١).

стр. 2615

و: "إن حِضتما حيضةً. . . ": طَلَقتا بشروعهما في حيضتَين (١). * * * ــ * قوله: (طلقتا بشروعهما في حيضتَين)؛ لأن وجود الحيضة الواحدة منهما محال، فيلغو قوله: (حيضة) ويصير كقوله: "إن حضتما فأنتما طالقتان" (٢) -هكذا ذكره في الشرح (٣) (٤) - وعلى هذا لا تطلق إحداهما إذا شرعت في حيضة قبل الأخرى وإنما يقع بها إذا شرعت [ضرتها، فيقع بهما خلافًا لما في الإقناع (٥)] (٦).

الحواشي

(١) وقيل: لم تطلق إلا بحيضتَين منهما، وقيل: تطلق بحيضة من إحداهما، وقيل: لا تطلق بحال. المحرر (٢/ ٦٩)، والفروع (٥/ ٣٣٦)، والإنصاف (٩/ ٧٤)، وكشاف القناع (٨/ ٢٦٥٢) إلا أنه جعل هذه الأقوال أوجهًا في المسألة. وفي الإنصاف ونقله عنه البهوتي في حاشيته منتهى الإرادات لوحة ١١٩: (هذه المسألة مبنية على قاعدة أصولية وهي: إذا لم ينتظم الكلام إلا بارتكاب مجازٍ إما بارتكاب مجاز الزيادة أو بارتكاب مجاز النقصان، فارتكاب مجاز النقصان أولى؛ لأن الحذف في كلام العرب أكثر من الزيادة -كرره جماعة من الأصوليين- وهذا موافق للقول الثاني وهو أنهما لا تطلقان إلا إذا حاضت كل واحدة منهما حيضة، والقول الأول مبني على مجاز الزيادة فيلغو قوله: "حيضة واحدة"؛ لأن حيضة واحدة من امرأتَين محال، فكأنه قال: "إن حضتما فأنتما طالقتان"). ثم قال المرداوي في الإنصاف: (وهذا موافق لقول الموفق ومن تابعه، فتقدير الكلام: إن حاضت كل واحدة منكما حيضة)، انتهى.
(٢) في "د": "طالقان".
(٣) في "د": "الشرط".
(٤) معونة أولي النهى (٧/ ٥٨٧)، وشرح منتهى الإرادات (٣/ ١٦٠)، وانظر أيضًا: حاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة ١٩٦، وكشاف القناع (٨/ ٢٦٥٢).
(٥) ما بين المعكوفتَين ساقط من: "أ".
(٦) حيث قال: (طلقت كل واحدة لشروعها في الحيض). الإقناع (٨/ ٢٦٥٢) مع كشاف القناع، =

стр. 2616

٤ - فصلٌ في تعليقه بالحمْل والولادةِ إذا قال: "إن كنتِ حاملًا فأنتِ طالق"، فبانَت حاملًا زمن حلفٍ: وقع منه (١)، وإلا (٢)، أو وَطئَ بعد. . . . . . ــ فصل في تعليقه بالحمل والولادة * قوله: (وقع منه)؛ أيْ: من زمن الحلف، ويتبين كونها حاملًا زمنه بأن تلد لدون ستة أشهر من الحلف (٣)، ويعيش، أو لدون أربع سنين، ولم يطأ بعد حلفه (٤). * [قوله] (٥): (وإلا)؛ أيْ: وإن لم يتبين كونها حاملًا حين حلفه بأن ولدته لأكثر من أربع سنين من حلفه (٦) لم تطلق (٧)؛. . . . . .

الحواشي

(١) المقنع (٥/ ٣٠٩) مع الممتع، والفروع (٥/ ٣٣٧).
(٢) لم تطلق؛ أيْ: وإن لم تبن حاملًا لم تطلق. المصدران السابقان.
(٣) المبدع في شرح المقنع (٧/ ٣٤٠)، والإنصاف (٩/ ٧٥)، ومعونة أولي النهى (٧/ ٥٨٩)، وشرح منتهى الإرادات (٣/ ١٦٠)، وحاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة ١٩٦.
(٤) الإنصاف (٩/ ٧٥)، ومعونة أولي النهى (٧/ ٥٨٩)، وشرح منتهى الإرادات (٣/ ١٦٠)، وحاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة ١٩٦.
(٥) ما بين المعكوفتَين ساقط من: "ب".
(٦) المبدع في شرح المقنع (٧/ ٣٤٠)، ومعونة أولي النهى (٧/ ٥٨٩)، وشرح منتهى الإرادات (٣/ ١٦٥)، وحاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة ١٩٦.
(٧) المبدع في شرح المقنع (٧/ ٣٤٠)، وشرح منتهى الإرادات (٣/ ١٦٠)، وحاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة ١٩٦.

стр. 2617

-ووَلدتْ لستةِ أشهر فأكثرَ من أولِ وطئه-: لم تَطلُق (١)، و: "إن لم تكوني حاملًا"، فبالعكسِ (٢). ويحرُم وطؤها قبل استبراءٍ: فيهما (٣)، وقبلَ زوالِ رِيبةٍ، أو ظهورِ حملٍ في الثانية -إن كان بائنًا (٤) -، ويحصُل بحيضةٍ موجودةٍ، أو مستقبَلةٍ، أو ماضيةٍ لم يَطأ بعدها (٥). ــ لعدم وجود الصفة (٦). * قوله: (لم تطلق)؛ لأنه أمكن أن يكون الولد من الوطء المتجدد زمن غيره، فوقوع الطلاق مشكوك فيه، والعصمة ثابتة بيقين (٧). * [قوله] (٨): (فيهما)؛ أيْ: في صورتَي الإثبات والنفي (٩). * قوله: (أو ماضية لم يطأ بعدها)؛ لأن المقصود معرفة براءة رحمها، فإن

الحواشي

(١) والوجه الثاني: تطلق. المبدع (٧/ ٣٤٠)، وانظر: المحرر (٢/ ٦٩)، والفروع (٥/ ٣٣٧).
(٢) وقيل: بعدم العكس في الصورة المستثناة وأنها لا تطلق لئلا يزول يقين النكاح بشك الطلاق. المحرر (٢/ ٧٠)، والإنصاف (٩/ ٧٥)، وانظر: الفروع (٥/ ٣٣٧).
(٣) وعنه: يحرم وطؤها عقب اليمين إذا ظهر حمل، وعنه: لا يحرم الوطء. راجع: المحرر (٢/ ٧٠)، والفروع (٥/ ٣٣٧)، والمبدع (٧/ ٣٤٠)، والإنصاف (٩/ ٧٦).
(٤) المقنع (٥/ ٣٠٩) مع الممتع، وانظر: المحرر (٢/ ٧٠)، والفروع (٥/ ٣٣٧).
(٥) وعنه: يعتبر ثلاثة قروء. المحرر (٢/ ٧٠)، والفروع (٥/ ٣٣٧)، والمبدع (٧/ ٣٤٠).
(٦) شرح منتهى الإرادات (٣/ ١٦٠)، وحاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة ١٦٠.
(٧) معونة أولي النهى (٧/ ٥٨٩)، وشرح منتهى الإرادات (٣/ ١٦٠).
(٨) ما بين المعكوفتَين ساقط من: "ب".
(٩) شرح منتهى الإرادات (٣/ ١٦١)، وحاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة ١٩٦.

стр. 2618

و: "إن -أو إذا- حمَلتِ. . . "، لم يقع إلا بحمل متجدِّد، ولا يَطأُ: إن كان وطئَ في طُهرِ حلفِه قبل حيض، ولا أكثرَ من مرةٍ كلَّ طهرٍ (١). و: "إن كنتِ حاملًا بذكرٍ فطلقةً، وبأنثى فثِنْتَين"، فولَدتْ ذكرَيْن: فطلقةٌ (٢)، وأنثى مع ذكرٍ فأكثرَ: فثلاثٌ (٣)، وإن قال: "إن كان حَملُكِ، أو ما في بطنك. . . " فولدتْهما: لم تَطلُق. . . . . . ــ تأخر حيضها أُريت [النساء] (٤) من أهل المعرفة (٥). * قوله: (لم يقع إلا بمتجدد)؛ لأنه علَّق طلاقها على وجود أمر في زمن مستقبل (٦). * قوله: (ولا أكثر من مرة كل طهر) لجواز أن تحمل من المرة الأولى (٧). * قوله: (فثلاث) وإن ولدت خنثى مشكلًا فقياس ما يأتي، وقوع طلقة؛

الحواشي

(١) وعنه: يجوز أكثر من مرة. الفروع (٥/ ٣٣٧)، والمبدع (٧/ ٣٤١)، وانظر: المحرر (٢/ ٧٠).
(٢) وقيل: طلقتَين. المبدع (٧/ ٣٣٤١)، وصوب المرداوي في الإنصاف (٩/ ٧٨) كونها تطلق طلقة وقال في القول بالطلقتَين: (وهو ضعيف جدًّا).
(٣) المحرر (٢/ ٧٠)، والمقنع (٥/ ٣٠٩) مع الممتع، والفروع (٥/ ٣٣٧).
(٤) ما بين المعكوفتَين ساقط من: "أ".
(٥) معونة أولي النهى (٧/ ٥٩٠)، وشرح منتهى الإرادات (٣/ ١٦١).
(٦) معونة أولي النهى (٧/ ٥٩١)، وشرح منتهى الإرادات (٣/ ١٦١).
(٧) معونة أولي النهى (٧/ ٥٩١)، وشرح منتهى الإرادات (٣/ ١٦١)، وحاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة ١٩٦.

стр. 2619

ولو أسقَط "ما": طَلَقتْ ثلاثًا (١). وما عُلِّق على ولادةٍ: يقعُ بإلقاءَ ما تصير به أمةٌ أمَّ ولد (٢)، و: "إن ولدت ذكرًا فطلقةٌ، وأنثى فثنِتَيْن"، فثلاثٌ بمَعيَّةٍ (٣). وإن سبق أحدُهما دون ستةِ أشهر: وقع ما عُلِّق به، وبانَتْ بالثاني. . ــ لأنها المحقق، ولأنه لا يخلو (٤) من كونه ذكرًا أو أنثى. * [قوله] (٥): (يقع بإلقاء ما تصير [به] (٦) أمةٌ أمَ ولد) وهو ما تبين فيه خلق إنسان ولو خفيًّا، فلا تطلق بإلقاء علقة ونحوها (٧). * قوله: (فثلاث بمعية) بحيث لا يسبق أحدهما الآخر بولادة الذكر طلقة وبولادة الأنثى طلقتَين (٨). * قوله: (وبانت بالثاني)؛ أيْ: انقضت عدتها به (٩).

الحواشي

(١) الفروع (٥/ ٣٣٧). وانظر: المحرر (٢/ ٧٠)، والمقنع (٥/ ٣٠٩) مع الممتع.
(٢) المحرر (٢/ ٧٠)، والفروع (٥/ ٣٣٧) والإنصاف (٩/ ٨١).
(٣) المحرر (٢/ ٧٠ - ٧١)، والمقنع (٥/ ٣١٠) مع الممتع، والفروع (٥/ ٣٣٧).
(٤) في "ج": "لا يخلوا".
(٥) ما بين المعكوفتَين ساقط من: "ب".
(٦) ما بين المعكوفتَين ساقط من: "ب" و"ج" و"د".
(٧) معونة أولي النهى (٧/ ٥٩٣)، وشرح منتهى الإرادات (٣/ ١٦٢)، وحاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة ١٩٦.
(٨) معونة أولي النهى (٧/ ٥٩٣)، وشرح منتهى الإرادات (٣/ ١٦٢)، وحاشية منتهى الإرادات لوحة ١٩٧ - نصًّا-.
(٩) شرح منتهى الإرادات (٣/ ١٦٢)، وحاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة ١٩٧، وكشاف القناع (٨/ ٢٦٥٣) -نصًّا-.

стр. 2620

ولم تَطلق به (١)، كـ: "أنتِ طالق مع انقضاء عِدَّتِكِ" (٢)، و. . . بستةِ أشهر فأكثرَ -وقد وَطئَ بينَهما-: فثلاثٌ (٣)، ومتى أشكَل سابقٌ. . . . . . ــ * قوله: (ولم تطلق به)؛ لأن العدة انقضت بوضعه فصادفها الطلاق بائنًا، فلم يقع، كما لو قال: إن مت فأنت طالق (٤)، وقد نص (٥) الإمام أحمد فيمن قال: أنت طالق مع موتي: أنها لا تطلق (٦)، فهذا أولى. * قوله: (مع انقضاء عدتك) أو مع موتي -كما نص على ذلك الإمام-. * قوله: (فثلاث) لوجود العدة بالوطء بينهما (٧)، فيكون الثاني من حمل مستأنف (٨). * قوله: (ومتى أشكل سابق)؛ يعني: لم يعلم كونه ذكرًا. . . . . .

الحواشي

(١) والقول الثاني: تطلق به. المحرر (٢/ ٧١)، والفروع (٥/ ٣٣٧)، وانظر: المبدع (٧/ ٣٤٢)، وكشاف القناع (٨/ ٢٦٥٣).
(٢) الإنصاف (٩/ ٨٣).
(٣) المحرر (٢/ ٧١)، والمبدع (٧/ ٣٤٢)، وكشاف القناع (٨/ ٢٦٥٢).
(٤) المبدع في شرح المقنع (٧/ ٣٤٢)، ومعونة أولي النهى (٧/ ٥٩٣)، وشرح منتهى الإرادات (٣/ ١٦٢).
(٥) في "أ" و"ب" و"د": "ونص".
(٦) معونة أولي النهى (٧/ ٥٩٣).
(٧) معونة أولي النهى (٧/ ٥٩٤)، وشرح منتهى الإرادات (٣/ ١٦٢)، وكشاف القناع (٨/ ٢٦٥٢).
(٨) الفروع (٥/ ٣٣٧)، المبدع في شرح المقنع (٧/ ٣٤٢)، ومعونة أولي النهى (٧/ ٥٩٤)، وشرح منتهى الإرادات (٣/ ١٦٢)، وكشاف القناع (٨/ ٢٦٥٢).

стр. 2621

فطلقةٌ بيقينٍ، ويَلْغُو ما زاد (١)، [ولا فرق بين من تلده حيًّا أو ميتًا] (٢). و: "إن ولدتِ ذكرَين، أو أنثيَين، أو حيَّين، أو ميِّتَين، فأنت طالق"، فلا حِنْثَ بذكرٍ وأنثى: أحدُهما فقط حيٌّ، و: "كلَّما ولدتِ (٣) -أو زاد: ولدًا- فأنتِ طالق"، فولدتْ ثلاثةً معًا: فثلاثٌ (٤). . . . . . ــ أو أنثى (٥) (٦)، ولعل من إشكاله ما إذا كان خنثى مشكلًا، فإنه محتمل لكونه ذكرًا أو أنثى (٧)، فيقع المحقَّقُ فقط وهو واحدة (٨)، فليحرر!. * قوله: (فولدت ثلاثة معًا فثلاث)؛ لأن الولادة متعددة بالنسبة إلى كل واحد من الأولاد، فكما تنسب الولادة إلى واحد منهم تنسب إلى كل واحد

الحواشي

(١) وقال القاضي: (قياس المذهب أن يقرع بينهما). المحرر (٢/ ٧١)، والمقنع (٥/ ٣١٠) مع الممتع، والفروع (٥/ ٣٣٨). وانظر: كشاف القناع (٨/ ٢٦٥٢ - ٢٦٥٣). وفي الإنصاف (٩/ ٨١): (قال في القواعد: ومأخذ الخلاف أن القرعة لا مدخل لها في إلحاق الطلاق لأجل الأعيان المشتبهة، فمن قال بالقرعة هنا جعل التعيين إحدى النصفَين وجعل وقوع الطلاق لازمًا كذلك، ومن منعها -أيْ: القرعة- نظر إلى أن القصد بهما هنا هو اللازم وهو الوقوع ولا مدخل للقرعة فيه وهو الأظهر)، انتهى.
(٢) ما بين المعكوفتَين ساقط من: "ط".
(٣) فأنت طالق، فولدت ثلاثة معًا: فثلاث، والوجه الثاني: واحدة. المحرر (٢/ ٧١)، والفروع (٥/ ٣٣٨)، والمبدع (٧/ ٣٤٣).
(٤) المحرر (٢/ ٧١)، والفروع (٥/ ٣٣٨)، والإنصاف (٩/ ٨٢)، وكشاف القناع (٨/ ٢٦٥٣).
(٥) في "ب" و"ج" و"د": "وأنثى".
(٦) معونة أولي النهى (٧/ ٥٩٤)، وشرح منتهى الإرادات (٣/ ١٦٢).
(٧) في "د": "وأنثى".
(٨) شرح منتهى الإرادات (٣/ ١٦٢)، وزاد: والورع التزامه.

стр. 2622

ومُتَعاقبَين: طَلَقتْ بأولٍ وبثانٍ، وبانَتْ بثالث (١). وإن ولدت اثنين وزاد: "للسنة" فطلقةٌ بطهرٍ ثم أخرى بعد طهرٍ من حيضةٍ (٢). * * * ٥ - فصلٌ في تعْليقهِ بالطلاق إذا قال. . . . . . ــ من الآخرين (٣)، فالفعل متَّحد ذاتًا متعددٌ اعتبارًا (٤)، فتدبر!. * قوله: (وبانت بثالث) ولم تطلق به؛ لأن العدة قد انقضت (٥). * قوله: (وزاد للسنة)؛ أيْ: قال: كلما ولدت فأنت طالق للسنة (٦)، والحاصل أنه يقع فيها ثنتان متفرقتان ضرورة (٧) التقيد بقوله: (للسنة) فتقع كما أشار إليه المصنف واحدة بطهرها من النفاس والثانية بطهرها من حيضة تعقب الولادة (٨). فصل في تعليقه بالطلاق

стр. 2623

"إن طلَّقتُك فأنتِ طالق"، ثم أوقَعه بائنًا: لم يقع ما عُلِّق، كمعلَّقٍ على خُلع (١)، وإن أوقَعه رجعيًّا، أو علَّقه بقيامها ثم بوقوع طلاقِها، فقامت: وقع ثِنْتان (٢)، وإن علَّقه بقيامها ثم بطلاقه لها أو إيقاعِه، فقامت. . . . . . ــ * قوله: (أو علقه بقيامها. . . إلخ) بأن قال لها: إن قمت فأنت طالق ثم قال لها: إن وقع [عليك] (٣) طلاقي فأنت طالق فقامت وقع ثنتان واحدة المعلقة (٤) على القيام، وواحدة بوقوع الطلاق الحاصل بالقيام (٥). * قوله: (وقع ثنتان) إن كانت مدخولًا بها، واحدة بقيامها وأخرى بوقوع الطلاق عليها بوجود الصفة التي [هي] (٦) قيامها، وغير المدخول بها واحدة بقيامها فقط (٧)، وبانت بها (٨).

الحواشي

(١) كشاف القناع (٨/ ٢٦٥٣ و ٢٦٥٥).
(٢) الفروع (٥/ ٣٣٩). انظر: المقنع (٥/ ٣١١) مع الممتع، وكشاف القناع (٨/ ٢٦٥٤).
(٣) ما بين المعكوفتَين ساقط من: "أ".
(٤) في "د": "للعلقة".
(٥) المبدع في شرح المقنع (٧/ ٣٤٤)، ومعونة أولي النهى (٧/ ٥٩٧)، وشرح منتهى الإرادات (٣/ ١٦٣)، وكشاف القناع (٨/ ٢٦٥٤).
(٦) ما بين المعكوفتَين ساقط من: "ب" و"ج" و"د".
(٧) المبدع في شرح المقنع (٧/ ٤٤٤)، ومعونة أولي النهى (٧/ ٥٩٧)، وحاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة ١٩٧، وكشاف القناع (٨/ ٢٦٥٤).
(٨) معونة أولي النهى (٧/ ٥٩٧)، وحاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة ١٩٧.

стр. 2624

فواحدةٌ (١)، وإن علَّقه بطلاقها ثم بقيامها، فقامت: فثِنْتانِ (٢). و: "إن طلَّقتُكِ فأنتِ طالق"، ثم قال: "إن وقَع عليكِ طلاقي فأنتِ طالق"، ثم نَجَّزه رجعيًّا: فثلاث (٣)، فلو قال: "أردتُ: إِذا طلَّقتُكِ طَلَقتِ، ولم أُردْ عقْدَ صفةٍ": دُيِّنَ، ولم يُقبل حُكمًا (٤)، و: "كلَّما طلَّقتُكِ فأنتِ طالق". . . . . . ــ * قوله: (فواحدة)؛ أيْ: بقيامها ولم تطلق بتعليق (٥) الطلاق؛ لأنه لم يطلقها، ولم يوقعه عليها (٦)؛ إذ الذي حصل بوجود القيام وقوع لا إيقاع. * قوله: (فثنتان) واحدة بقيامها وأخرى بتطليقها الحاصل بالقيام؛ لأن طلاقها بوجود الصفة تطليق لها (٧). * [قوله] (٨): (فثلاث) واحدة بالمباشرة وثنتان بالوقوع والإيقاع (٩).

الحواشي

(١) المصادر السابقة.
(٢) المقنع (٥/ ٣٣١) مع الممتع، وكشاف القناع (٨/ ٢٦٥٤).
(٣) الفروع (٥/ ٣٣٩).
(٤) والرواية الثانية: يقبل حكمًا. الفروع (٥/ ٣٣٩)، والإنصاف (٩/ ٨٣)، وانظر: كشاف القناع (٨/ ٢٦٥٤).
(٥) في "ب": "ولم تطلق بتطليق".
(٦) معونة أولي النهى (٧/ ٥٩٨)، وحاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة ١٩٧.
(٧) المبدع في شرح المقنع (٧/ ٣٤٤)، ومعونة أولي النهى (٧/ ٥٩٨)، وشرح منتهى الإرادات (٣/ ١٦٣).
(٨) ما بين المعكوفتَين ساقط من: "ب" و"د".
(٩) الفروع (٥/ ٣٣٩)، ومعونة أولي النهى (٧/ ٥٩٨)، وشرح منتهى الإرادات (٣/ ١٦٣)، وحاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة ١٩٧.

стр. 2625

ثم قال: "أنتِ طالق": فثِنْتان (١)، و: "كلَّما وقَع عليكِ طلاقي فأنتِ طالق"، ثم وقَع بمباشرةٍ أو سببٍ: فثلاثٌ -إن وقَعتْ الأُولى والثانيةُ رجعيَّتَين- (٢)، ومن علّق الثلاثَ بتطليقٍ يَملك فيه الرجعةَ، ثم طلَّق واحدةً: وقع الثلاثُ (٣). و: "كلَّما -أو إِنْ- وقع عليكِ طلاقي فأنتِ طالق قبلَه ثلاثًا". . . . . . ــ * قوله: (ثم قال أنت طالق فثنتان) واحدة بالخطاب وأخرى بالتعليق لا أكثر؛ لأن التعليق لم يوجد إلا مرة (٤). * قوله: (أو سبب) كمعلق على صفة وجدت (٥). * قوله: (فثلاث)؛ لأن الثانية طلقة واقعة عليها، فتطلق بها الثالثة (٦). * قوله: (ومن عَلَّق الثلاث. . . إلخ) كما لو قال: إن طلقتك طلاقًا أملك فيه الرجعة، فأنت طالق ثلاثًا (٧). * قوله: (ثم طلَّق واحدة وقع الثلاث) كان الأولى أن يقول: وقع ثلاث أو

الحواشي

(١) المحرر (٢/ ٧٢)، والمقنع (٥/ ٣١١) مع الممتع، وكشاف القناع (٨/ ٢٦٥٥).
(٢) الفروع (٥/ ٣٣٩)، والإنصاف (٩/ ٨٣)، وكشاف القناع (٨/ ٢٦٥٥)، وانظر: المحرر (٢/ ٧٢).
(٣) وقيل: لا يقع شيء. الفروع (٥/ ٣٤٠)، والإنصاف (٩/ ٨٦). وانظر: المحرر (٢/ ٧٢)، وكشاف القناع (٨/ ٢٦٥٧).
(٤) معونة أولي النهى (٧/ ٥٩٩)، وشرح منتهى الإرادات (٣/ ١٦٣).
(٥) معونة أولي النهى (٧/ ٥٩٩)، وشرح منتهى الإرادات (٣/ ١٦٣).
(٦) المبدع في شرح المقنع (٧/ ٣٤٥)، ومعونة أولي النهى (٧/ ٥٩٩)، وشرح منتهى الإرادات (٣/ ١٦٣ - ١٦٤)، وكشاف القناع (٨/ ٢٦٥٥).
(٧) كشاف القناع (٨/ ٢٦٥٧).

стр. 2626

ثم قال: "أنتِ طالق", فثلاثٌ: طلقةٌ بالمنجَّز، وتَتمتُها من المعلَّق، ويلغُو قوله: "قَبْلَه" (١)، وتُسمَّى: "السُّرَيْجيةَ". . . . . . ــ وقع ثلاثًا (٢)؛ لأن كلامه يوهم أن الذي يقع هو الثلاث المعلَّقة مع (٣) أنه وقع أولًا (٤) واحدة ثم تمم (٥) الثلاث من الثلاث المعلقة على قياس السريجية (٦) الآتية. * قوله: (وتسمى السريجية)؛ لأنه أول من سئل عنها ابن سريج، وكنيته أبو العباس (٧).

الحواشي

(١) والقول الثاني: تعليقه باطل ولا يقع سوى المنجز، وقيل: تقع ثلاث معًا. وقيل: يقع المعلق. وقيل: لا تطلق. الفروع (٥/ ٣٤٠)، والإنصاف (٩/ ٨٤)، وانظر: المحرر (٢/ ٧٢ - ٧٣)، وكشاف القناع (٨/ ٢٦٥٥). وفي المقنع (٥/ ٣١١) مع الممتع: (هذه المسألة لا نص لأحمد -رحمه اللَّه تعالى- فيها)، وفي الإنصاف عن القول الثاني وهو أن التعليق باطل ولا يقع سوى المنجز: (وهو قياس نص الإمام أحمد ﵀ وأبي بكر في أن الطلاق لا يقع في زمن ماضٍ وقدمه في النظم وأطلق في المحرر)، انتهى.
(٢) في "ب" و"ج" و"د": "وقع ثلاثًا".
(٣) فى "أ": "على".
(٤) في "د": "ألا".
(٥) في "أ" و"ب": "تممت".
(٦) نسبة لابن سريج، وهو: أبو العباس أحمد بن عمر بن سريج فقيه العراقيين، ولد سنة بضع وأربعين ومئتين، وكان من عظماء الشافعية، ويسمى الباز الأشهب، تولي القضاء بشيراز، وفضله على جميع أصحاب الشافعي حتى المزني، روي أن مصنفانه بلغت أربعمئة مصنف، وقد نضَّر مذهب الشافعي وفرع فيه وردَّ على مخالفيه وناظرهم، توفي سنة ست وثلاثمئة. سير أعلام النبلاء (١٤/ ٢٠١ - ٢٠٥)، وطبقات القدماء للشيرازي ص
(١١٨) .
(٧) معونة أولي النهى (٧/ ٦٠٠)، وشرح منتهى الإرادات (٣/ ١٦٤)، وكشاف القناع (٨/ ٢٦٥٦ - ٢٦٥٥). =

стр. 2627

ويقعُ بمن لم يدخُل بها المنجَّزةُ فقط (١). و: "إن وطئتُك وطئًا مباحًا -أو إن أبَنْتُكِ أو فسختُ نكاحَكِ، أو إن ظاهرتُ منكِ، أو إن راجعتُكِ- فأنتِ طالق قبله ثلاثًا"، ثم وُجد شيءٌ مما عُلِّق عليه: وقع الثلاثُ (٢)، ولَغَا قولُه: "قَبْلَه" (٣). ــ * قوله: (ثم وُجِدَ شيءٌ مما علَّق عليه) انظر: لو وطئها وهي حائض، والظاهر أنه لا يحنث لعدم وجود المعلَّق عليه، وهو الوطء المباح. * قوله: (ولغا قوله: قبله) ولا تبِين بقوله: أبنتك أو فسخت نكاحك، وإذًا لا إشكال في وقوع الطلاق بخلاف ما لو قال: إذا بِنت أو انفسخ نكاحك فأنت طالق قبله، ثم بانت منه بخلع أو غيره (٤) أو فسخت نكاحها

الحواشي

(١) روضة الطالبين (٨/ ١٦٢ - ١٦٥)، ونهاية المحتاج (٧/ ٣٢ - ٣٣)، وتصحيح الفروع (٥/ ٣٤٠) مع الفروع، وكشاف القناع (٨/ ٢٦٥٥ - ٢٦٥٦).
(٢) والوجه الثاني: لا يقع شيء فلا تطلق. الفروع (٥/ ٣٤٠)، والإنصاف (٩/ ٨٥)، وانظر: كشاف القناع (٨/ ٢٦٥٦).
(٣) ويتوجه في هذه المسألة ما في سابقتها من أقوال، ويحتمل في الثانية والثالثة أن يقعا معًا، وقيل: لا تطلق في: أبَنتك وفسخت نكاحك فمعناه: قلت لك هذا اللفظ، بل تبين بالإبانة والفسخ، ويحتمل أن يقع في الظهار لصحته من الأجنبية، فكذا في الإيلاء إذا صح من الأجنبية في وجه، وكذا في اللعان إن وقعت الفرقة على تفريق حاكم. الإنصاف (٩/ ٨٥)، وانظر: الفروع (٥/ ٣٤٠)، وكشاف القناع (٨/ ٢٦٥٦).
(٤) في "أ" و"ج": "أو غير".

стр. 2628

و: "كلَّما طلَّقتُ ضَرَّتَكِ فأنتِ طالق"، ئم قال مثلَه للضرَّةِ، ثم طلَّق الأولى: طَلَقتِ الضَّرَّةُ طلقةً، والأولى ثِنْتَين (١)، وإن طلَّق الضَّرَّةَ فقط: طَلَقتا طلقةً طلقةً (٢). ــ لمقتضٍ (٣)، فإنها لا تطلق لزوال محل الطلاق (٤). * قوله: (ثم طلق الأولى) لعله فقط. * قوله: (طلقت الضرة طلقة) (٥)؛ أيْ: بوجود (٦) الصفة (٧). * قوله: (والأولى ثنتَين) (٨) بالمباشرة ووجود الصفة (٩). * قوله: (فقط) بخلاف ما إذا نجَّزه (١٠) لهما، فإنه يقع بالأولى ثلاث وبالثانية ثنتان، فتدبر!. * قوله: (طلقتا طلقة طلقة) الضرة بالمباشرة والأولى بالسبب، ولم يقع

الحواشي

(١) المحرر (٢/ ٧٢)، والفروع (٥/ ٣٣٩)، والمبدع (٧/ ٣٤٧)، وكشاف القناع (٨/ ٢٦٥٦).
(٢) المصادر السابقة.
(٣) في "ب" و"ج" و"د": "لمقتضى".
(٤) معونة أولي النهى (٧/ ٦٠٢ - ٦٠٣)، وشرح منتهى الإرادات (٣/ ١٤٦)، وحاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة ١٩٧ نصًّا، وكشاف القناع (٨/ ٢٦٥٦).
(٥) في "أ": "لطلقة".
(٦) في "أ": "بوجوده".
(٧) الإنصاف (٩/ ٨٥)، معونة أولي النهى (٧/ ٦٠٣)، وشرح منتهى الإرادات (٣/ ١٦٤).
(٨) في "أ": "بثنتَين".
(٩) الإنصاف (٩/ ٨٥)، ومعونة أولي النهى (٧/ ٦٠٣)، وشرح منتهى الإرادات (٣/ ١٦٤)، وحاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة ١٩٧، وكشاف القناع (٨/ ٢٦٥٦).
(١٠) في "ب" و"ج" و"د": "أنجزه".

стр. 2629

ومِثلُ ذلك: "إن -أو كلَّما- طلَّقتُ حَفْصةَ فعَمْرَةُ طالق"، ثم قال: "إنْ -أو كلَّما- طلَّقتُ عَمْرةَ فحفصةُ طالق": فحفصةُ كالضَّرَّةِ فيما قَبْلُ (١)، وعكسُ ذلك قولُه لعَمْرةَ: "إن طلَّقتُك فحفصةُ طالق"، ثم لحَفْصةَ: "إن طلَّقتُك فعمرةُ طالق": فحفصةُ هنا كعمرةَ هناك (٢). ولأربع: "أيَّتُكنْ وقع عليها طلاقي فصَوَاحِبُها طوالقُ"، ثم أوقَعَه على إحداهن: طَلَقن كاملًا (٣). ــ بالثانية أخرى؛ لأن طلاق الأولى إنما وقع بالتعليق السابق على تعليق الثانية، فلم يحدث بعد تعليق طلاق الثانية طلاقها (٤). * قوله: (طلقن (٥) كاملًا)؛ أيْ: ثلاثًا [ثلاثًا] (٦)؛ لأنه لما أوقعه على إحداهن طلقت بإيقاعه طلقة، وطلقت كل واحدة من ضراتها بوقوعه عليها طلقة، [وصار إذا

الحواشي

(١) وقال ابن عقيل في المسألة الأولى: (أرى متى طلقت عمرة طلقة بالمباشرة وطلقة بالصفة أن يقع على حفصة أخرى بالصفة في حق عمرة؛ فيقع الثلاث في حق عمرة؛ لأنها طلقت طلقة بالمباشرة وطلقة بالصفة، والثالثة بوقوع الثانية وهذا بعينه مودود في طلاق عمرة المعلق بطلاق حفصة). الفروع (٥/ ٣٣٩ - ٣٤٠)، والإنصاف (٩/ ٨٥ - ٨٦)، وانظر: كشاف القناع (٨/ ٢٥٥٦).
(٢) الفروع (٥/ ٣٣٩)، والإنصاف (٩/ ٨٥)، وكشاف القناع (٨/ ٢٦٥٧).
(٣) المقنع مع الممتع (٥/ ٣١١) مع الممتع، وكشاف القناع (٨/ ٢٦٥٧).
(٤) معونة أولي النهى (٧/ ٦٠٣)، وشرح منتهى الإرادات (٣/ ١٦٥)، وحاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة ١٩٧، وكشاف القناع (٨/ ٢٦٥٦).
(٥) في "أ" و"ب": "طلقت".
(٦) ما بين المعكوفتَين ساقط من: "أ".

стр. 2630

و: "كلَّما طلَّقتُ واحدةً فعبدٌ حرٌّ، و. . . ثِنْتَين: فاثنانِ، و ... ثلاثًا: فثلاثة، و. . . أربعًا: فأربعة"، ثم طلَّقهن -ولو معًا- عَتَق خمسة عشرَ عبدًا (١)، وإن أتَى بدلَ "كلَّما"، بـ "إِن" أو نحوِها: عَتَق عشرةٌ (٢). ــ وقع بواحدة طلقة يقع بكل واحدة من صواحبها طلقة] (٣)، وقد وقع الطلاق على جميعهن فطلقت كل واحدة طلاقًا كاملًا (٤). وبخطه -رحمه اللَّه تعالى-: وهذا بخلاف ما لو قال لهن: أيتكن طلقتها، أو: أوقعت عليها طلاقي. . . إلخ، فإنه لا يقع بهن إلا طلقة طلقة، فتدبر!. * قوله: (عتق خمسة عشر عبدًا)؛ لأن فيهن أربع صفات هن أربع فيعتق أربعة وهن أربعة أفراد، فيعتق أربعة وهن اثنتان واثنتان، فيعتق أربعة، وفيهن ثلاث فيعتق ثلاثة، أو تقول: يعتق بالواحدة واحد (٥) وبالثانية ثلاثة؛ لأن فيها صفتَين هي

الحواشي

(١) وقيل: عشرون، وقيل: عشرة، وقيل: سبعة عشر، وقيل: ثلاثة عشر، وقيل: أربعة. الإنصاف (٩/ ٨٧)، وانظر: المحرر (٢/ ٦٤)، والفروع (٥/ ٣٤٠ - ٣٤١)، وكشاف القناع (٨/ ٢٦٥٧).
(٢) وقيل: أربعة. الفروع (٥/ ٣٤١)، والإنصاف (٩/ ٨٧)، وانظر: المحرر (٢/ ٦٤)، وكشاف القناع (٨/ ٢٦٥٧).
(٣) ما بين المعكوفتَين ساقط من: "ب".
(٤) المبدع في شرح المقنع (٧/ ٣٤٧)، ومعونة أولي النهى (٧/ ٦٠٥)، وشرح منتهى الإرادات (٣/ ١٦٥)، وحاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة ١٩٧، وكشاف القناع (٨/ ٢٦٥٧).
(٥) في "ب": "واحدة".

следующие страницы →