Фикх ханбали · id 16952

المنور في راجح المحرر

تقي الدين الأدمي

Полный текст (467 стр.). Показаны 421–460 · переход к 426.

стр. 421

وإن قطعت يسراه بدل يمناه أجزأت وعليه ديتها، ومع العمد أو عدم الإِذن القود. وتقطع الشلاء مع الأمن. ويجتمع القطع ورد المسروق أو قيمته مع تلفه. ومن سرق من غير حرز أُضعفت عليه القيمة. باب قطع الطريق (١) غاصب المال في الصحراء (٢) محاربة. فمن قتل مكافئًا (٣) قتل، ويتحتم في النفس دون الطرف. وإن قتل وأخذ المال قُتل وصُلب حتى يشتهر، والرِّدْءُ كالمباشر (٤). وإن أخذ نصابَ قطعٍ قطعت يمناه ورجله اليسرى في مقام وحسمتا (٥). وإن أخذ دون نصاب

الحواشي

(١) قوله: "باب قطع الطريق"، في المحرر: باب حد قطاع الطريق (٢/ ١٦٥)، وهو زد
(٨١) .
(٢) قوله: "في الصحراء"، أي: لا في البنيان، وقيل: حكمهم في المصر والصحراء واحد. المحرر (٢/ ١٦٠)، وفي منتهى الإِرادات: في صحراء أو بنيان أو بحر (٢/ ٤٩٠)، وكذا في الإقناع (٤/ ٢٨٧)، وجعل ذلك في باب حد المحاربين، وقال في المبدع: في الصحراء لأن المصر يلحق فيه الغوث غالبًا (٩/ ١٤٦)، وعبارة المحرر "مجاهرة" بدل "محاربة".
(٣) قوله: "مكافئًا" في الأصل "مكاتبًا"، وهو تصحيف، وفى المحرر: "مكافئًا" (٢/ ١٦١).
(٤) قوله: "الردء كالمباشر"، هو المعاون الذي أعان المباشر على القتال، صحاح (ص ٢٣١)، والمطلع (ص ٣٧٦)، ومنه قوله تعالى: ﴿فَأَرْسِلْهُ مَعِيَ رِدْءًا يُصَدِّقُنِي﴾ [القصص: ٣٤]. منتهى الإرادات (٢/ ٤٩١).
(٥) قوله: "وحسمتا"، قال في الإقناع: وحسمت في مقام واحد حتمًا مرتبًا وجوبًا (٤/ ٢٨٨)، والغاية (٣/ ٣٢٨)، والحسم هو أن تكوى اليد بالنار أو بالزيت الحار حتى ينقطع الدم وتنسد العروف، صحاح (ص ١٣٦)، وفي المنتهى: بغمسها بزيت مغلي (٢/ ٤٨٨).

стр. 422

نُفي ومُنع المقام ببلد. فإن تاب قبل القدرة عليه أخذ بحقوق المخلوق ما لم يعف، فإن مات قبل قتله فالدية والطلب. باب الصائل (١) يجب دفعه عن نفسه وحرمته دون ماله بالأسهل فالأسهل (٢). فإن آل إلى نفسه أهدرت. وسقوط ثناياه بانتزاع معضوضِهِ، وفقاء عينه لاطِّلاعه من خصاص بابه هدر، وعليه بينه القتل لصياله. وجناية الدابة ليلًا مع عدم حبسها، ونهارًا مع إرسالها بقرب ما تفسده عادة. وفيهما مع راكب أو سابق أو قائد بيدها أو فمها دون رِجلها، لا نفحه (٣)، ما لم يكبحها مضمونة. وتضمن جناية كلبه العقور على داخل بإذنه. باب حد المسكر والتعزير (٤) إذا أدخل المسلم جوفه مختارًا لغير غصة (٥) قليل خمر ولو مضافًا

الحواشي

(١) قوله: "باب الصائل"، هذا اختصار من العلَّامة الأدمي، وفي المحرر: "باب حكم الصيال وجناية البهيمة" (٢/ ١٦٢)، وهو زد
(٨٢) ، والصائل هو: القاصد الوثوب عليه، المطلع (ص ١٧٥)، من سطا عاديًا على غيره يريد نفسه أو عرضه أو ماله (ص ٢٦٩).
(٢) قوله: "بالأسهل فالأسهل"، قال في الإِقناع: "فإن اندفع بالقول لم يكن له ضربه، وإن لم يندفع بالقول فله ضربه باسهل ما يظن أن يندفع به" (٤/ ٢٩٨).
(٣) قوله: "لا نفحه"، في المحرر: ويضمن نفحها ليكبحها باللجام ونحوه ولو أنه لمصلحة (٢/ ١٦٢).
(٤) قوله: "باب حد المسكر والتعزير"، جعلها الأدمي ﵀ في باب واحد، وفي المحرر كل واحد في باب، انظر: (٢/ ١٦٢ - ١٦٣)، والتعزير هو التأديب، ويجب في كل معصية لا حد فيها ولا كفّارة، الغاية (٣/ ٣١٥).
(٥) قوله: "لغير غصة"، قال في الإِقناع: إلَّا لمكره أو مضطر لدفع لقمة غص بها =

стр. 423

عالمًا تحريمها وأن كثيرها يسكر: جُلِد ثمانين، والقن نصفُها، إذا صحيا، بإقرار مرتين، أو بشهادة عدلين لا بريح (١). ومتى غُلي العصير، أو مرت عليه ثلاثة أيام مطلقًا بلياليهن حَرُمَ (٢). وإن طبخ قبل تحريمه فذهب ثلثاه حَلَّ. ولا بأس بالفقاع. وتحلية ما لم يَغْلِ، أو استكمل الثلاث كذا. ومن أتى مُحرَّمًا لا حدّ فيه ولا كفّارة، أو افتأت على الإِمام عزر. ولا يجلد فوق عشر إلَّا في وطء (٣) أمة زوجته. باب إقامة الحد هو للإِمام (٤)، ويملكه السيد مطلقًا على قن غير مزوجة جلدًا، ويقيمه

الحواشي

(١) قوله: "لا بريح"، قال في الإقناع: لكن يعزر حاضر شربها (٤/ ٢٦٧)، وقال في الكافي: ولا يحد بوجود رائحة منه لأنه يحتمل أنه تمضمض بها أو ظنها لا تسكر (٤/ ٢٣٣)، وفي الغاية: لا تقبل دعوى الجهل ممن نشأ بين المسلمين (٣/ ٣١٣).
(٢) قوله: "حرم"، قال في الغاية: "ويحرم وينجس عصير غلى أو أتى عليه ثلاثة أيام بلياليهن، وإن طبخ قبل تحريم حل إن ذهب ثلثاه، لا أقل، خلافًا للموفق وجمع" (٣/ ٣١٣)، والمنتهى (٢/ ٤٧٧).
(٣) في الأصل: "وطئ".
(٤) قوله: "هو للإمام"، قال في المحرر: لا يجوز إقامة الحد إلَّا للإِمام أو نائبه أو سيد الرقيق (٢/ ١٦٤)، وفي الكافي: لا يجوز لأحد إقامة الحد إلَّا للإمام ونائبه لأنه حق اللَّه تعالى ويفتقر إلى الاجتهاد، ولا يؤمن في استيفائه الحيف فوجب تفويضه إلى نائب اللَّه تعالى في خلقه، ولأن النبي ﷺ كان يقيم الحد في حياته ثم خلفاؤه من بعده (٤/ ٢٣٤)، والحد شرعًا عقوبة مقدَّرة لتمنع من الوقوع في مثله. الإقناع (٤/ ٢٤٤).

стр. 424

بعلمه دون الإِمام. ولا يقام بمسجد. ويُحَد قائمًا بسوط (١)، لا خَلِق ولا جديد، ولا يربط ولا يُجَرّد، ويُفرَّق على بدنه، وتُتَّقى مقاتله. والمرأة مثله لكن جالسة، وتشد ثيابها وتمسك يداها. وأشده زنا، ثم قذف، ثم سكر. ويضرب المريض والضعيف بأطراف الثياب وعثكول النخل (٢). ويؤخر القطع خشية التلف. وتلف المحدود هدر. فإن زاد سوطًا ضمنه بديته. ولا يحفر لرجم إلَّا لامرأة ببينة. ويستحب أن يَبدأ الشاهد، ومع الإِقرار الإِمام. وإن حُدَّ بإقراره لزنا، أو شرب، أو لسرقة، فرجع ولو في أثنائه، أو هرب تُرك (٣). فإن تمم ضمن الراجع دون الهارب. ويتداخل حد الجنس (٤)، ويؤخر الثّاني لِبُرْءِ الأول. وإن اجتمع عليه قتلان، أو قَطعان قُطع وقُتل لهما. وإن أتى حدًّا ثم دخل الحرم يعامل (٥) حتى يخرج فيقاد. وإن جنى فيه أقيد فيه،

الحواشي

(١) انظر: الإقناع (٤/ ٢٤٥)، والمنتهى (٢/ ٤٥٧)، والغاية (٣/ ٢٩٧)، والمعنى بسوط لا خلق ولا جديد غير جلد بين القضيب ودون العصا، وانظر: الكافي (٤/ ٢٤١).
(٢) قوله: "عثكول النخل"، بوزن عصفور وهو في النخل بمنزلة العنقود في الكرم، المطلع (ص ٣٧٠).
(٣) قوله: "أو هرب ترك"، وفاقًا للغاية (٣/ ٢٩٩)، والمنتهى (٢/ ٤٥٩)، والفروع (٦/ ٦٠)، والإقناع (٤/ ٢٤٨).
(٤) قوله: "ويتداخل حد الجنس"، أي: ما كان من جنس واحد في الحدود كما في المحرر (٢/ ١٦٥)، والكافي (٤/ ٦١).
(٥) قوله: "ثم دخل الحرم يعامل"، وهو المذهب، وفي نظم المفردات قال: من وجب الحد ليه فلجأ ... للحرم الشريف نِعْم الملتجى ولم يقم عليه لكن يحرج ... بترك بيع والشِّرَاكَيْ يخرج =

стр. 425

وإن أتاه غازيا لم يُقَد في أرض العدو. باب قتال البغاة (١) إذا خرج قوم لهم شوكة على إمام بتأويل سائغ كَشَف شُبههم، فإن أبوا قاتلهم، وعلى رعيته معونته. ويدفعهم بالأسهل فالأسهل، ولا يتبع مُدْبِرَهم، ولا يتمم جريحَهم، ويَحْبس أسيرَهم مدة الحرب، ولو أخذ ماله. وتالف الحرب منا ومنهم هدر. ويحلف دافع خراجه أو جزيته إليهم لا زكاته، وأحكامهم صحيحة. ويُنقض عهد مُعِينِهم إلَّا أن يتأوَّل، لكن يضمن (٢) ما أتلف من نفس ومال، وأمانهم لمعينهم الحربي باطل. ومن أظهر رأي خارج ولم يقاتل ترك، فإن عرض بسب إمام عُزِّر (٣). وإن تقاتلوا مذهبًا تضامنوا (٤).

الحواشي

(١) قوله: "باب قتال البغاة"، في المحرر: "باب قتال أهل البغي" (٢/ ١٦٦).
(٢) في الأصل: "يضم"، وهو خطأ والصواب: "يضمن" كما يقتضيه السياق، ووفاقًا للمحرر (٢/ ١٦٦).
(٣) قوله: "فإن عرض بسب إمام عزر"، قال في المبدع: لأنهم ارتكبوا محرمًا لا حدَّ فيه ولا كفارة وإن عرضوا بالسب ففي تعزيرهم وجهان (٩/ ١٧١)، والإِقناع (٤/ ٢٩٦)، والمنتهى (٢/ ٤٩٧).
(٤) قوله: "وإن تقاتلوا مذهبًا تضامنوا"، قال في المحرر: "وإذا اقتتلت طائفتان لعصبية أو رياسة فهما ظالمتان وتضمن كل واحدة ما أتلفت الأخرى" (٢/ ١٦٧)، قال في المبدع، قال الشيخ تقي الدِّين: وتضمن كل واحدة الأخرى لأنها أتلفت مالًا معصومًا ونفسًا معصومة (٩/ ١٧٠)، والغاية (٣/ ٢٣٤).

стр. 426

باب المرتد من جحد ربوبية اللَّه تعالى، أو صفة من صفاته (١)، أو كتبه، أو رسله، أو وجوب عبادة من الخمس، أو أحل محرمًا، أو حَرَّم حلالًا مُجمعًا عليهما، أو تزندق، أو ادَّعى ركوب المكنسة في الهواء، أو جَلْب الملائكة، أو طاعة الجن له: استتيب ثلاثة أيام وجوبًا، فإن أصرّ ضربت عنقه. ويصح إسلام المميز (٢)، فإن ارتد، أو سَكَر، إنْ استتيبا ثلاثًا بعد البلوغ. والصحو والتوبة: الإِتيان بالشهادتين، إلَّا من كفره بجحد، فتوبته معهما إقراره بما جحد. ويوقف مال المرتد، فإن قتل مرتدًّا فمالُه فيء. ومن قتله بدار الحرب مَلَكَ ما معه ويؤخذ بما جنى فأتلف وإن أسلم. وإن ارتد جاز استرقاق من ولد لهما بعدها، ولا يبطل إحصان رجم وقذف (٣). وإن أسلم أحد الأبوين أو مات بأرضنا حكم بإسلام أطفاله حتى المميز. وكذا إن سبي مفردًا أو مع أحدهما أو ورث. * * *

الحواشي

(١) انظر: الإِقناع (٤/ ٢٩٧)، وقال: ولو مميزًا طوعًا ولو هازلًا، ولقوله ﷺ حديث ابن عباس ﵄، أنَّ النبي ﷺ قال: "من بدل دينه فاقتلوه"، رواه الجماعة إلَّا مسلمًا، وقال الترمذي: حسن صحيح، ولقوله تعالى: ﴿وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ﴾ [البقرة: ٢١٧]، وانظر: المبدع (٩/ ١٧١)، وانظر: الغاية (٣/ ٣٣٥ - ٣٤٠).
(٢) قوله: "ويصح إسلام المميز"، قال في التنقيح: وردته (ص ٣٨٢)، وكذا في الغاية (٣/ ٣٤٠)، والمنتهى (٢/ ٥٠٠).
(٣) العبارة من قوله: "وإن ارتد جاز استرقاق. . . " إلى قوله: "وقذف"، ليست في الصلب بل في هامش المخطوط، انظر: (ورقة ١٣٨ - ١٣٩).

стр. 427

كتاب الجهاد (١) وهو فرض كفاية على كل مسلم مكلَّف حرّ ذكر مستطيع. ولا يترك فوق عام إلَّا لعذر. وهو أفضل قربة، وفي البحر (٢) أفضل. والهجرة من دار الحرب مستحبة، ومع العجز عن إظهار الدين واجبة مع القدرة، ولا يشترط لها راحلة ولا مَحْرم. ويُغزا مع كل بَرّ وفاجر. ويقاتلُ كلُّ قومٍ من يليهم، ولا يقاتل من لم يبلغه الدعوة. ومن حضر الصف أو استُنفر، أو حصره العدو لزمه. ولا يُغزا نفلًا إلَّا بإذن رب دَيْنه، ووالده الحر المسلم. ويحرم فرارهم من مِثْلَيهم إلَّا لتحرّف أو تَحيّز. وإن أُلْقيَ في مركبهم نار فعلوا الأحوط من المقام ونزول الماء. ولا يصحب الإِمام مرجفًا (٣)، ومخذِّلًا، وأنثى، إلَّا عجوزًا لسقي

стр. 428

الماء، ومعالجة جرحى، ولا مشركًا إلَّا لضرورة. ويتحرَّى مصلحة الجيش، ويمنعه الفساد، ويشاور ذا الرأي، ويعرف العرفاء، ويعقد الرايات. ويجعل في كل صف كفؤًا وشعارًا يتداعون به. ولا يميل مع ذي مذهبه، ولا يحدث الجيش حدثًا إلَّا بإذنه إلَّا أن يفاجاهم عدو. وإن طلب كافرٌ برازًا استحب لذي الشجاعة إجابته (١). وللكافر شرطه، وللمسلم مع فراره نصره. ولا يقتل صبي، وامرأة، وعاجز، وراهب (٢)، إلَّا لرأيه أو قتاله، ويرمي المتترس بهم لا بمسلم إلَّا ضرورة. ويقصد المقاتل، ويتلف عامر العدو ما لم يضرّ بنا، ولا يحرق نخل، ولا يعقر دابة إلَّا لضرورة أكل. ويفعل الإِمام الأصلح في أسير حر مقاتل مِنْ قتل، ورق، ومَنٍّ وفداء. وإن أسلم الأسير رُقَّ. ومن قتله قبل مجيئه إلى الإِمام مع القدرة أساء. وإن كان عبدًا ضمنه. والصبي والمرأة والعاجز أرقاء في الحال. ويفادى الأسير

الحواشي

(١) قوله: "استحب لذي الشجاعة إجابته"، قال في نظم المفردات (ص ١٤١): بغير إذن تحرم المبارزة ... فالسلب المشهور ليست جائزة قال البهوتي: أي تحرم المبارزة بغير إذن الأمير ورخص فيها مالك والشافعي. قال البهوتي: ولنا أن الإِمام أعلم بفرسانه وفرسان عدوّه، ومتى برز الإِنسان إلى من لا يطيقه كان معرّضًا نفسه للهلاك فتنكسر قلوب المسلمين فينبغي أن يفوض ذلك للأمير (ص ١٤١)، وقال ابن المنذر: أجمعوا على أن للمرء إن يبارز ويدعو للمبارزة بإذن الإمام، الإِجماع (ص ٢٦).
(٢) انظر: الإقناع (٢/ ١٠)، والتنقيح، وقال: "ويحرم قتل صبي وأنثى وخنثى ونحوهم لا رأي لهم إلَّا أن يقاتلوا أو يحرضوا عليه" (ص ١٥٧).

стр. 429

بالمسبي الكافر، ولا يباع على كافر (١). وإن نزل محصور على حكم حاكم فيه الشروط نفذ حكم الصالح. وللإِمام المن، فإن حكم بقتلهم وسبيهم فأسلموا عصموا دماءهم دون أموالهم، وإن أسلموا قبل الحكم عصموا دماءهم، ومالهم حيث كان، وذراريهم، حتى الجنين، دون الزوجات. * * *

стр. 430

كتاب الغنيمة (١) وهي مال الكافر المأخوذ (٢) بالقتال. وتملك بالاستيلاء. فلو غلب عليه العدو فمن المشتري (٣). ويُبدأ في قَسمها بدفع مال مسلم ومعاهد أخذه العدو بلا عوض. ويملك مالنا بالاستيلاء (٤) سوى وقف وأم ولد وشارد وآبق. فإن غَنِمناهم أخذها ربها مطلقًا مجانًا. وكذا ما ملكوه ما لم يقسم فإن قسم فمن مشتريه بما اشتراه. وإن وهبه العدو أخذه ربه مجانًا ومع الثمن به. ولا يملك المستأمن بغصب وعقد فاسد. ويلزم الأسير ما اشترى به ثم يقسم السلب للقاتل مع الشروط غير مخموس.

الحواشي

(١) قوله: "كتاب الغنيمة"، قال في المحرر: باب قسمة الغنيمة وأحكامها (٢/ ١٧٣)، وهو زد
(٨٣) .
(٢) وهو مال الكافر المأخوذ بالقتال، قال في التنقيح: ما أخذ من مال حربي فهو بقتال أو ما ألحق به (ص ١٥٩)، والإقناع (٢/ ٢٢)، وقال: وما ألحق به كهارب وهدية الأمير ونحوهما، وفي مطالب أولي النُّهى: ما ألحق به من فدية أسرى وهدية للأمير أو بعض قواده (٢/ ٥٤٦)، وانظر: الغاية (١/ ٤٧٨).
(٣) قوله: "فمن المشتري"؛ قال في المحرر: "إن أخذها العدو من المشتري فهل هي من ضمانه أو ضمان البائع على روايتين" (٢/ ١٧٣).
(٤) التنقيح (ص ١٥٩)، والإقناع (٢/ ٢٣)، والغاية؛ وقال: قال الشيخ: ملكًا مقيدًا لا يساوي أملاك المسلمين من كل وجه (٣/ ٤٧٨).

стр. 431

والسلَب ما كان عليه من ثوب وسلاح وحلي ودابة وآلتها. وإن قتلاه أو جرحه غير مبرح وتممه (١) الآخر أو أسره وقتله الإِمام فغنيمة. ثم يقسم الأجر والجعل. ويصح مجهولًا من مال العدو. فلو جعله امرأة لفتح حصن فماتت قبل فتحه فلا شيء. وإن تعذَّر دفعها أو فتح صلحًا فقيمتها. فإن تعددت فمن بيت المال. ثم يقسم الخمس خمسة أسهم: سهم للمصالح، وسهم لبني هاشم وبني المطلب غنيهم وفقيرهم حيث كانوا للذكر كأنثيين، وسهم لليتامى والفقراء، وسهم للمساكين، وسهم لأبناء السبيل، ثم يُنَفّل. فإن جاوز به ثلث الغنيمة أو قال من أخذ شيئًا فهو له لم يصح، ثم للراجل سهم وللفارس على عربي (٢) ثلاثة وعلى غيره سهمان، ولا يسهم لغير الخيل ولا لفوق فرسين. ويرضخ (٣) لمميز، وامرأة، وعبد، وكافر، وله الفاضل فيه، ولا يبلغ به السهم.

الحواشي

(١) قوله: "تممه الآخر"، أي: أجهز عليه.
(٢) قوله: "وللفارس على عربي ثلاثة. . . " إلخ، قال في نظم المفردات: لفرسين جوز الإِسهاما ... . . . . . . . . . . . . . . قال البهوتي: أي يسهم لفرسين مع رجل ولا يزاد عليهما لو كان معه أكثر فيعطي خمسة أسهم، سهمًا له وأربعة لفرسيه إذا كانتا عرببتين، خلافًا لأبي حنيفة ومالك والشافعي لا يسهم لأكثر من فرس واحدة (ص ١٤٣)، والتنقيح وقال: والعربي، ويسمَّى العتيق، وغيره يسمَّى الهجين وهو ما أُمّه غير عربية، والمفرق عكسه كما في المطلع (ص ١٦١)، والغاية (١/ ٤٨١). والإنصاف (١٠/ ٢٥٤ - ٢٦٢)، وقال في الإِنصاف: وهو المذهب.
(٣) قوله: "ويرضخ"، الرضخ العطية القليلة وهو دون السهم المقدر، انظر: المطلع (ص ٢١٦)، ومعجم لغة الفقهاء (ص ٢٢٣)، والإنصاف (١٠/ ٢٤٢).

стр. 432

فإن صار فارس راجلًا فراجل، وكذا عكسه. وإن بلغ، أو عتق، أو أسلم، أو لحق مدد، أو أسير قبل تقضي الحرب أسهم له، وإن مات خَلفَه وارثه. والجيش وسراياه شرك. ولا حق لعاجز، ومُخذِّل، وكافر، وعبد بغير إذن سيده وإمام (١). ومباح دار الحرب ذو القيمة، وهدية الكافر غنيمة. ولا يؤكل طعام أُمر بحفظه (٢) إلَّا لضرورة، أو إذن، ويرد فاضله في الغنيمة، كما لو استعان بفرسها أو سلاحها أو ثوبها. ولا يركب أجير حفظها دابتها بلا شرط. ومن أعتق رقيقًا أو كان فيها من يعتق عليه عتق إن استوعبه حقه وإلَّا فكعتق الشِّقص. وإن أسقط أحد الغانمين حقه رُد على سائرهم. وإن أسقطه الكل ففي الغنيمة الداخل بلا إذن. ويحرّق رَحل غال (٣) معه مكلف حرّ، سوى سلاحه، ومصحفه، وحيوانه، وساتر عورته. فصل (٤) ويقسم الإِمام الأرض (٥) أو يوقفها على المسلمين. وإن صالحونا

الحواشي

(١) قوله: "ولا حق لعاجز. . . " إلى قوله: "وإمام"، انظر: الإِنصاف (١٠/ ٢١٨)؛ وقوله: وإمام، قال في المحرر: ولا لمن نهاه الإِمام أن يحضر (٢/ ١٧٧).
(٢) قوله: "ولا يؤكل طعام أمر بحفظه"، في الأصل: "ولا يؤكل طعام إلَّا لضرورة"، والتصويب من هامش المخطوط (صحيفة ١٤٠).
(٣) الغال: هو من كتم ما غنم أو بعضه، لا يحرم سهمه، ويجب حرق رحله كله وقت غلوله لا ما حدث، وليس بغال من سوق من الغنيمة، أو ستر على غال. قاله في الغاية (١/ ٤٨٤)، والإِقناع (٢/ ٣١)، والتنقيح (ص ١٦١).
(٤) قوله: "فصل"، في المحرر: "باب حكم الأرضين المغنومة من الكفار"، (٢/ ١٧٨)، وقد اختصره ﵀ كثيرًا وهو في المحرر أطول، وهو زد
(٨٤) .
(٥) قوله: "ويقسم الإِمام الأرض"، وهي ثلاث: ١ - أرض فتحت عنوة. ٢ - ما =

стр. 433

بخراجها صار كالجزية (١)، وقَدْره إلى الإِمام. فالخراج على المزارع دون المساكن، وهو كالدين (٢). وللمظلوم أن يرشي (٣) لدفع ظلمه. باب الأمان (٤) يصح مع كل مسلم عاقل مختار حتى الأسير. فإن قال لحربي: قد أجَرْتك أو أَمّنتك أو لا بأس عليك ونحوه، فقد أَمّنه. ويصح من الإِمام لجميع المشركين (٥)، ومن الأمين لمن بإزائه، ومن أحد الرعية لقافلة.

الحواشي

(١) قوله: "بخراجها صار كالجزية"، وقوله: "فالخراج على المزارع. . . " إلخ، كما في المقنع والشرح الكبير، وقال: الخراج على المالك دون المستأجر لأنه يجب على رقبة الأرض فكان على مالكها، والرواية الثانية: على المستأجر كالعُشر (١٠/ ٣٢١).
(٢) قوله: كالدين، أي: يُحبس به الموسر ويُنظر به المعسر، محرر (٢/ ١٨٠).
(٣) قوله: "وللمظلوم أن يرشي لدفع ظلمه"، قال في المحرر: ويجوز أن يرشي العامل لدفع الظلم لا لترك الحق (٢/ ١٨٠)، قال في الشرح الكبير: لأنه يتوصل بماله إلى كف اليد العادية عنه ولا يجوز له ذلك ليدع له شيئًا من خراجه لأنه رشوة لإِبطال الحق فحرمت على الآخذ والمعطي كرشوة الحاكم ليحكم له بغبر الحق (١٠/ ٣٢٣)، قال في الإِنصاف: تعليقًا على قوله في المقنع: ويجوز له أن يرشو العامل ويهدي له ليدفع عنه الظلم في خراجه، قال: فالرشوة ما يعطي بعد طلبه، والهدية الدفع له ابتداء (١٠/ ٣٢٣).
(٤) قوله: "باب الأمان"، قال في الغاية: هو ضد الخوف ويحرم به قتل ورق وأسر وأخذ مال ولا جزية مدة أمان (١/ ٤٩١)، والإِقناع (٢/ ٣٦)، والمقنع، والشرح الكبير (١٠/ ٣٤١).
(٥) قوله: "لجميع المشركين"، انظر: المقنع، والشرح الكبير، والإنصاف (١٠/ ٣٤٥).

стр. 434

والقول قول منكره. فإن اشتبه المأمون عصم الكل. وإن لحق بدار الحرب وماله عندنا فملكه عليه. وإن مات ولا وارث فمالُه فيء ولا جزية عليه كالرسول (١)، ويخير الإِمام في الجاسوس. وإن ضل حربي الطريق، أو شردت دابته فهما لآخذهما غير مخموسين. وإن أطلق الكافر أسيرًا بلا شرط، أو بشرط رقّه، فله أن يقتل ويسرق ويهرب. وإن شرط إقامته مدة (٢)، أو بعث مال، فإن عدم عاد لرقه مع ذكوريته. باب الهدنة (٣) للإِمام عقدها مدة معلومة وإن طالت (٤) لمصلحة (٥). فإن شرط نقضها متى شاء، أو إدخالهم الحرم، أو رد سلاح، أو من أسلم من صبي، أو امرأة دون صداقها، فسد الشرط. وإن شرط رد مسلم جاءنا صح، وله أمره بقتلهم، وعلينا حمايتهم من مسلم. وإن أسروا حرم علينا شراؤهم. وإن خاف نقضهم العهد نبذه.

الحواشي

(١) قوله: "كالرسول"، قال في الإِقناع: ويجوز عقد الأمان لرسول ومستأمن بغير جزية، وإن كان جاسوسًا فكأسير (٢/ ٣٨)، والتنقيح (ص ١٦٣).
(٢) قوله: "وإن شرط إقامته مدة"، قال الشيخ: ما ينبغي له أن يدخل معهم في التزام الإِقامة أبدًا لأن الهجرة واجبة عليه (٢/ ٣٩)، وفي التنقيح: لزمه الوفاء (ص ١٦٤).
(٣) قوله: "الهدنة"، وهي عقد إمام أو نائبه على ترك القتال مدة معلومة لازمة، وتسمَّى مهادنة وموادعة ومعاهدة ومسالمة، التنقيح (ص ١٦٤)، وفي الإقناع نحوه، وزاد: مدة معلومة بعوض وبغير عوض (٢/ ٤٠)، والغاية (١/ ٤٩٤).
(٤) قوله: "وإن طالت"، قال في المقنع: وعنه لا يجوز في أكثر من ١٠ سنوات، وكذا في الشرح الكبير، لأن في ذلك تعطيل للجهاد (١٠/ ٣٧٨).
(٥) قوله: "لمصلحة"، نحو ضعفنا، أو طمع في إسلامهم، أو في أدائهم للجزية. الإقناع (٢/ ٤٠)، والغاية (١/ ٢٩٤)، والشرح الكبير (١٠/ ٣٧٣).

стр. 435

باب الجزية (١) لا تقبل إلَّا من كتابي ومن دان بدينه [ومن سواهم] (٢) فالإِسلام أو السيف كمن انتقل إلى دون دينه، أو ذمي إلى غير الإِسلام. وتؤخذ آخر الحول من الغني عرفًا ثمانية وأربعين درهمًا، ومن المتوسط نصفها ومن الفقير العامل ربعها. وإن شرط عليهم ضيافة مسلم معلومة عددًا وطعامًا ومدة لزمت. ولا جزية على صبي (٣) وامرأة وراهب وعاجز وعبد لمسلم. فمن صار أهلًا أخذ آخر الحول بقدر ما أدرك. وتلفق إفاقة المجنون حولًا ثم تؤخذ، وتسقط بعد الحول بإسلام، لا بموت وجنون وعمى. ويمتهنون (٤) عند أخذها. وإن جهل الإِمام قدر جزيتهم قَبِلَ قولَهم،

الحواشي

(١) قوله: "باب الجزية"، في المحرر "باب عقد الذمة في أخذ الجزية"، وهو زد
(٨٥) : ولا يجوز عقدها إلَّا لأهل الكتاب وهم اليهود والنصارى ومن يوافقهم في التدين بالتوراة والإِنجيل كالسامرة والفرنج ومن له شبهة كتاب، المقنع (١٠/ ٣٩٥)، والشرح الكبير (١٠/ ٣٩٥)، والغاية (١/ ٤٩٦).
(٢) ما بين المعقوفتين بياض في الأصل، وما أثبتناه من المحرر (٢/ ٢٨٢)، ويلاحظ أن فوق البياض كلمة صغيرة هي: "كذا"، انظر: (صحيفة ١٤٠، ورقة ١٤٠ - ١٤١).
(٣) قوله: "ولا جزية على صبي وامرأة وراهب. . . " إلخ، انظر: الغاية (١/ ٤٩٨)، وقوله: "وراهب"، قال في حاشية اللبدي على نيل المآرب: الراهب بصومعة يؤخذ منه أنه لو كان الراهب يخالط الناس ويبيع ويشتري ويكتسب يؤخذ منه الجزية وهو كذلك وصرح به ابن نصر اللَّه (ص ١٦٦)، وانظر: الشرح الكبير (١٠/ ٤١٣).
(٤) قوله: "ويمتهنون"، لقوله تعالى: ﴿حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ﴾ [التوبة: ٢٩].

стр. 436

فإن بان كذبُهم رجع عليهم. وتؤخذ من نصارى بني تغلب (١) مطلقًا مِثْلي زكاة مسلم، وتصرف كالجزية. وإن سال أهل جزية أداء مثلهم أجيبوا. وتؤخذ بحكمنا في نفس ومال وعرض وَحَدّ. ويميز في شعر، وكنى، ولباس، ومركوب، ولا يُصدَّروا، ولا يُعادوا، ولا يسلم عليهم، وإن سَلَّموا: قيل وعليكم (٢). ويمنعوا إحداث كنيسة ورمها (٣)، ومِنْ تساوي بناء مسلم، فإن ملكوه منه عاليًا أقر، فإن انهدم لم يُعَد عاليًا، ومِنْ إظهار خمر، وضرب ناقوس، وعيد ورفع صوت بتوراة

الحواشي

(١) قوله: "نصارى بني تغلب"، قال في الغاية: ونصارى العرب ويهودهم ومجوسهم من بني تغلب وغيرهم كمن تنصر من تنوخ وبهرا، أو تهود من كنانة وحمير، أو تمجس من بني تميم ومضر لا جزية عليهم ولو بذلوها، ويؤخذ عوضها زكاتان من أموالهم مما فيه زكاة، وفي الشرح الكبير: بنو تغلب بن وائل من العرب من ولد ربيعة بن نزار انتقلوا في الجاهلية إلى النصرانية، دعاهم عمر ﵁ للجزية فأبوا وأَنِفُوا، وقالوا: خذ منا كما يأخذ بعضكم للصدقة (١٠/ ٤٠٦).
(٢) قوله: "وإن سلموا"، قيل: وعليكم، من حديث أبي بصرة: قال: قال رسول اللَّه ﷺ : "إنا غادون إلى يهود فلا تبدأوهم بالسلام فإن سلموا فقولوا: وعليكم"، أخرجه ابن ماجه (٢/ ١٢١٩)، وأحمد (٦/ ٣٩٨)، وهو حديث حسن، وانظر: منار السبيل (١/ ٣٠٣)، والإِنصاف (١٠/ ٤٥٢)، وقال هذا المذهب، وقال في نظم المفردات (ص ١٤٨): إذا أخذت من نصارى تغلب ... مثلي زكاة مسلم بالنصب فخذ من الصبي والمجنون ... كنسوة واضرب عن المجون
(٣) قوله: "ورمها" بتشديد الميم، قال في المصباح: رممت الحائط أصلحته (ص ٢٣٩)، وفي المحرر: لهم رم سعتها دون بنائها إذا انهدمت (٢/ ١٨٦)، قال في نظم المفردات، (ص ١٥١): كنيسةٌ مذ هدمت يمتنعُ ... بناؤُها الْحق إليهِ يُرجَعُ

стр. 437

وإنجيل، وإقامة بالحجاز، فإن دخلوا غير الحرم لم يتركوا بموضع واحد فوق ثلاثة أيام إلَّا لمرض. وإن مات دفن به، وإن دخل الحرم عُزِّر، وإن مرض أو دفن أخرج ما لم يَبْلَ. ويمنعون مساجد الحِل. ويؤخذ من التاجر الحربي حتى في خمر وخنزير العشرُ، ومن الذمي نصفه ونصابهما عشرة دنانير. وإن تحاكموا إلينا مع مسلم حكمنا، ومع مثلهم نُخَيّر. وإن عقدوا عقدًا فاسدًا ثم أتونا، أو أسلموا نقضناه، ما لم يتقابضوا. وعلى الإِمام حفظهم من الأذى وخلاص أسيرهم. وإن استوطن الذمي دار الحرب خُيِّر الإِمام فيه. وإن منعَ الجزية، أو التزامَ أحكام الملة، أو ذَكَر اللَّه أو رسوله بسوء، أو قاتلَ المسلمين، أو زنا بمسلمة حَلّ مالُه ودَمُه. وإن رفع صوتًا بكتاب، أو ركب الخيل عُزِّر. باب الفيء (١) وهو ما أُخذ من الكفار بلا قتال كجزية وخراج (٢). وما تركوه فَزَعًا أو ماتوا عنه ولا وارث. ويصرف في أهم المصالح فالأهم. ويقسم فاضله بين أحرار المسلمين غنيهم وفقيرهم. يبدأ بالمهاجرين ثم بالأنصار، ثم بالأقرب فالأقرب من النبي ﷺ ، وله التفاضل بينهم. وعطاء الميت الحال لوارثه (٣). وإن كان جنديًّا فُرض لزوجته وصغار أولاده كفايتهم، ويسقط

стр. 438

فرض الإِناث بالتزوج، والذكور بالبلوغ (١). إلَّا أن يحبوا أن يكونوا في المقاتلة. باب الأطعمة (٢) لا يحل ميتة ودم وسم وسِمْع (٣) و [نمس] (٤) وحمار إنسي، وجارح طير، وحشرات، وابن عرس (٥)، وقنفذ، ونمر، وقرد، ودب، وعقعق (٦)،

الحواشي

(١) انظر: الغاية (٣/ ٤٩٠)، والإقناع (٢/ ٣٦)، والتنقيح (ص ١٦٣).
(٢) قوله: "باب الأطعمة"، في المحرر: "كتاب الأطعمة" (٢/ ١٨٩)، وهو زد
(٨٧) .
(٣) قوله: "وسِمْع"، مر ذكره في "باب محظورات الإِحرام"، وهو سبع مركب هو ولد الذئب من الضبع، فيه شدة الضبع وقوتها وجراءة الذئب وخفّته ويزعمون أنه كالحية لا يعرف العلل ولا يموت حتف أنفه. انظر: "حياة الحيوان" للدَّميري (١/ ٣٧٨).
(٤) قوله: "ونمس"، في الأصل لا يظهر منها إلَّا حرفان، وعموم العبارة ليست في الصلب بل صوبت من الهامش والذي أضيف من الهامش هذه العبارة: "وسمع ونمس وحمار أنسي وجارح طير وحشرات وابن عرس"، انظر: (صحيفة ١٤١، ورقة ١٤٠ - ١٤١) من المخطوط. كما أن "ابن" في "ابن عرس" غير ظاهرة في الأصل لأنها على حافة الهامش، وبالاطِّلاع على المحرر ذكر نمر وابن عرس (٢/ ١٨٩).
(٥) ابن عرس: بكسر العين وإسكان الراء المهملتين، حيوان دقيق يعادي الفار والحية ويأكل بيض الدجاج إذا مرض. الدميري (١/ ٥١٢).
(٦) قوله: "عقعق"، كثعلب، طائر على قدر الحمامة على شكل الغراب ذو لونين أسود وأبيض طويل الذنب وفيه طبع الخيانة والخبث، وسُمِّي عقعق، قيل: لأنه يعق فراخه كما تفعل الغربان، وقيل: اشتق هذا الاسم من صوته. الدميري (١/ ٤٩١).

стр. 439

وصُرَد (١)، وهدهد، وخطاف (٢). وتحل الخيل، وبهيمة الأنعام، والدجاج. والوحشي من حماره، وبقره، وظبي، ونعامة، وأرنب، وضبع، وضب، وزاغ (٣)، وغراب زرع. وحيوان البحر إلَّا الضفدع، والحيّة، والتمساح. وتحرم الجلَّالة (٤)، وبيضها ولبنها، حتى تُحبس ثلاثة أيام، وما سُقي بنجاسة قبل سقيه بطاهر. ومن اضطر أبيح له من المحرّم قدر رمقه، ولزمه تناوله. وإن وجد محرم صيدًا وطعامًا يجهل مالكه، وميتة أكلها دونها (٥) ومع عدمها يأكل الطعام.

الحواشي

(١) قوله: "وصرد"، كرطب، فوق العصفور يصيد العصافير، أبقع، ضخم الرأس، ضخم المنقار، أصابعه عظيمة، غذاؤه اللحم، وقد ورد في الحديث النهي عن قتله. انظر: الدميري (١/ ٤١١)، و"معجم الحيوان" (ص ١٢٩).
(٢) خطاف: نوع من الطيور، جمع خطاطيف، يتقوت بالذباب والبعوض، يعرف بعصفور الجنة عند الناس وهو مما يقرب من الناس من الطير. الدميري (١/ ٢٨١)، معجم الحيوان (ص ٢٠).
(٣) زاغ: هو الغراب الصغير، أسود المنقار والساقين يسمَّى غراب الزرع أيضًا. انظر: معجم الحيوان (ص ١٣٥)، والمعجم الوسيط (١/ ٤٠٧).
(٤) قوله: "الجلالة"، بوزن جمّالة: التي تأكل القاذورات. المطلع (ص ٣٨٢)، أو: هي التي أكثر علفها النجاسة، كما هو مقرر في كتب الفقه.
(٥) قوله: "وإن وجد محرم صيدًا وطعامًا يجهل مالكه وميتة كلها دونها ومع عدمها يأكل الطعام"، هكذا في الأصل، وعبارة المحرر: فإن وجد مع الميتة طعامًا لا يعرف مالكه أو صيدًا وهو محرم أكل الميتة لا غير وإن وجدهما بلا ميته أكل الطعام لا غير (٢/ ١٩٠).

стр. 440

ويلزم غير مضطر بذل طعامه لمضطر بقيمته. فإن أبا أبيح أخذه وقتاله ودمه هدر، ودم المضطر مضمون. وإن منعه إلَّا بزيادة فرضي عجزًا عن قتاله لم تلزم الزيادة. وله أكل آدمي مباح الدم (١) وميت معصوم. وإن اضطرَّ إلى نفع ماله مع بقاء عينه لزمه بذله مجانًا. وله أكل ثمرة لا حائط لها ولا حائل دون حملها كالزرع، ولبن الماشية. وعلى المسلم القروي (٢) ضيافة مسلم يمر به يومًا وليلة وإنزاله بمنزله مع عدم غيره، وإن أبى حاكمه. باب الذكاة (٣) لا يباح حيوان بدونها إلَّا الجراد وما لا يعيش إلَّا في الماء. ويصح من كل عاقل حتى مراهق أنثى كتابي (٤). ويحل بكل مُحدَّد سوى سن وظفر. والمعتبر قطع الحلقوم والمريء (٥). والسنة نحر الإِبل وذبح غيرها. فإن عكس أو أبان الرأس بالذبح أو ذبحه من قفاه فأتى على مقاتله وهو حي، أو توحَّش، أو وقع في بئر فجرحه في بدنه ولم يعن على قتله ماء ولا غيره،

الحواشي

(١) قوله: "مباح الدم"، أي: كزانٍ محصن، وحربي، المحرر (٢/ ١٩٠).
(٢) قوله: "وعلى المسلم القروي ضيافة مسلم يمر به"، قيل: لأن أهل القرى ليس من عادتهم بيع القوت كما أنها تخلو من أماكن للمطاعم كما في الأمصار. انظر: منار السبيل (٣/ ١٠٥٧)، ط ١٤١٨ هـ / ١٩٩٧ م.
(٣) قوله: "الذكاة"، وهي ذبح أو نحر مقدور عليه مباح أكله من حيوان يعيش في البر لا جراد ونحوه بقطع حلقوم ومريء أو عقر إذا تعذر. الإقناع (٤/ ٣١٦)، والغاية (٣/ ٣٥٣)، والتنقيح (ص ٣٨٦).
(٤) قوله: "أنثى كتابي"، انظر: الإقناع (٤/ ٣١٧)، والغاية (٣/ ٣٥٣)، والفروع (٦/ ٣١١)، والمنتهى (٢/ ٥١٣).
(٥) قوله: "والمعتبر قطع الحلقوم والمريء"، قال في المنتهى: لا شيء غيرهما ولا إبانتهما (٢/ ٥١٣)، وفي الإِقناع فإن أبانهما كان أكمل (٤/ ٣١٧)، والغاية (٣/ ٣٥٤) وقد وافق المنتهى، وانظر: الفروع (٦/ ٣١٣).

стр. 441

أو أصابه سبب الموت وحياته (١) تزيد على حركة المذبوح وتحرك عند ذبحه: حَلّ. وذكاة الجنين ذكاة أمه أشعر أم لا. ويكره الذبح إلى غير القبلة، وبآلة كالَّة، ويحدها بمرآه (٢)، وكسر عنقه، وسلخه قبل بروده، وأكل الغدة وأذن القلب. ولنا أكل شحم مذكى الكتابي دون مذبوحه المحرم عليه. ويحرم علينا إطعامهم ما حرم عليهم. باب الصيد (٣) يشترط حِلّ ذكاة الصائد، وآلة مخصوصة، وإرسالها قصدًا، أو نصبها مسميًا. فلو شاركه مجوسي أو قتله عرض سهمه أو حدُّه (٤) بلا جرح، أو وقع في ماء، أو تردَّى أو وطئ، والجرح غير موح، أو أعان على قتله سم، أو جرح آخر، أو أصاده بغير محدد ولم يدركه، أو بجارح، أو أدركه

الحواشي

(١) قوله: "وحياته"، في الأصل: "وحيوته".
(٢) قوله: "ويحدها بمرآه"، أي: يكره أن يحد السكين والحيوان يراه، الإِقناع (٤/ ٣٢٠)، والمنتهى (٢/ ٥١٦)، وهذا من رحمة دين الإِسلام وكماله.
(٣) قوله: "الصيد"، وهو مصدر بمعنى المفعول وهو اقتناص حيوان حلال متوحش طبعًا غير مملوك ولا مقدور عليه مباح لقاصده، الإقناع (٤/ ٣٢١)، وقوله: "مصدر بمعنى المفعول أي: المصيود، وهو أفضل مأكول، منتهى (٢/ ٥١٨).
(٤) قوله: "أو قتله عرض سهمه أو حده"، وقوله: "أو صاده بغير محدد"، وقوله: "ولو قتله الصائد صدمًا"، للعلَّامة ابن بدران رسالة نفيسه في هذا الموضوع بعنوان: "درة الغواص في أحكام القتل بالرصاص" ضمن كتاب "روضة الأرواح"، تحقيق الشيخ محمد بن ناصر العجمي، وزارة الأوقاف والشؤون الإِسلامية الكويتية، الكويت ١٤١٧ هـ.

стр. 442

وحياة مستقرة (١) ولم يذبحه، أو فقد آلة الذبح ولم يشل (٢) صائده ليقتله، ولو قتله الصائد صدمًا، أو خنقًا، أو أكل منه وهو غير طائر أو استرسل من نفسه، أو كان الكلب أسود بهيمًا (٣)، أو غير معلم، والمعلم ما ينزجر بزجره ويسترسل بإرساله، أو أرسل إلى هدف، أو لإِرادة صيد ولم يره فأصاب صيدًا لم يحل. وإن أعان السهمَ ريح، أو أصاب مقتله والمجوسي غيره، أو رد كلبه كلب مجوسي، أو رمى ثم ارتد، أو هدفًا يظنه صيدًا فقتل صيدًا، أو رمى صيدًا فقتل جماعة، أو آخر، حل. ويحرم العضو بانفصاله إلَّا أن يموت في الحال أو يكون جويًّا (٤).

الحواشي

(١) قوله: "حياة مستقرة"، أي: تكون الروح في الجسد وفيها حركة اختيارية، والعبارة في الأصل مصححة من الهامش ونصها: "أو بجارح أو أدركه وحيوة مستقرة"، وقوله: "أو أدركه"، بعضها مطموس، وقوله: "وحياة مستقرة"، هكذا في الأصل، أي: وحياته مستقرة.
(٢) قوله: "ولم يشل"، أي: يغري صائده أو يدعو الكلب عليه، باب "شلا" كما في المصباح (ص ٣٤٦)، وقال في نظم المفردات (ص ٣١٧): والصيد إن أُثخن بالجراحة ... مع فاقد لآلة الذباحة أشلى عليه الكلب حتى يقتل ... وحِلّه فالخرقي ينقل
(٣) قوله: "أسود بهيم"، جعله قيدًا ليخرج الذي بين عينيه نكتتان من البياض وهو رواية في المذهب، والمذهب الصحيح أنه إذا كان بين عينيه بياض لم يخرج عن كونه بهيمًا، وفي المحرر قال: إلَّا الكلب الأسود البهيم فإنه لا يباح صيده (٢/ ١٩٤)، ولحديث عبد اللَّه بن مغفل قال: أمرنا رسول اللَّه ﷺ بقتل الكلاب ثم نهى عن قتلها فقال: "عليكم بالأسود البهيم ذي النقطتين فإنه شيطان"، أخرجه مسلم كتاب المساقاة - باب الأمر بقتل الكلاب (ح ٧٥٧٢)، وانظر: "التوضيح" (٣/ ١٢٦٣) حاشية رقم
(٢) تحقيق ناصر الميمان.
(٤) قوله: "أو يكون جويًّا"، أي: ما سقط من الجو، قال في المحرر: وإذا رماه في الهواء فوقع بالأرض فمات حل (٢/ ١٩٣).

стр. 443

ومن ترك التسمية، أو ترجم عنها مع القدرة، أو أبدلها حرم. ويشير الأخرس (١)، ويسن أيضًا فيه التكبير. باب الأيمان المُكفّرة (٢) وهي أسماء اللَّه تعالى وصفاته التي تفرَّد بها، وهي: واللَّه، وباللَّه، وقدرة اللَّه، وعظمة اللَّه (٣)، ونحوه. وإن سُمِّي بها مخلوق مثل: العظيم، والقادر، والرب، والرزاق، وأطلق كفّرت (٤)، فإن لم يُعد من أسمائه كالشيء، والحي، والموجود، ونوى كفّرت (٥). فإن لحن فيها فمكفرة إلَّا مِن نحوي لم يُرِدها. فإن قال: وعهد اللَّه، وحق اللَّه، وأمانة اللَّه، وميثاقه، ولعمر اللَّه، وأيم اللَّه أقسم، أحلف، أعزم، أشهد باللَّه، وكلام اللَّه، والقرآن، والمصحف، وهو يهودي، أو برئ من اللَّه، أو من الإِسلام، أو من الدين،

الحواشي

(١) قوله: "ويشير الأخرس"، قال في المفردات: ذبيحة الأخرس بالإِجماع ... تباح قد قالوا بلا نزاع وإنما أصحابنا يشيروا ... بأنه إلى السما يشير
(٢) قوله: "باب الأيمان المكفرة"، في المحرر "كتاب الإيمان" (٢/ ١٩٦)، وهي القسم والحلف والإيلاء بألفاظ مخصوصة. الإِقناع (٤/ ٣٢٩)، والغاية (٣/ ٣٦٧)، وفي المنتهى قال: واليمين توكيد حكم بذكر معظم على وجه مخصوص وهي وجوابها كشرط وجزاء (٢/ ٥٢٨).
(٣) قوله: "وهي واللَّه، وقدرة اللَّه، وعظمة اللَّه. . . " إلخ، قال العلَّامة ابن عثيمين في تعليقاته على القواعد الفقهية للعلامة ابن سعدي: يجوز الحلف باللَّه وبأسمائه نحو: باللَّه، والرحمن؛ وبصفاته نحو: بعزة اللَّه. ولا يحلف بصفات اللَّه منفصلة لأنه كفر، فلا يقول: يا عظمة اللَّه أعطني لأنه فصل للصفة عن الذات. اهـ. محاضرة غير منشورة.
(٤) انظر: التوضيح (٣/ ١٢٧٠)، والإِقناع (٤/ ٢٣١).
(٥) انظر: الإقناع (٤/ ٢٣١)، والغاية (٣/ ٣٦٨).

стр. 444

ولا يراني اللَّه في مكان كذا إن فعلت، أو حرم حلالًا سوى زوجته، واستحل الزنى والخمر، أو عَلَيَّ نذر أو يمين: فهي يمين. وإن قال: محوت المصحف، أو عصيت اللَّه، أو عبد فلان حر، أو حلف بصفه ولم ينوها، أو حذف اسم اللَّه ولم ينوه، أو على شيء يظنه فاخطأ، أو جرت على لسانه بلا قصد، أو استثنى، فلا كفارة. والحلف بغير اللَّه حرام، ولا كفارة، وإن أضافه. وإن قال: أيمان البيعة (١) تلزمني، تضمَّنت: الطلاق، والعتاق وصدقة المال، مع العلم بها والنية. وإن قال: أيمان المسلمين تلزمني، تضمَّنت الطلاق، والعتاق، والظهار، والنذر، واليمين باللَّه تعالى، نوى أو لا. فلو قال: آخر يميني في يمينك، أو أنا على مثل يمينك لزمه ذلك. وكفارة الغموس (٢) النار. ويكره كثرة الحلف، ويستحب الحنث إذا كان خيرًا، وافتداء الحق. ويطعم الحانث، أو يكسو ما يصح فيها الصلاة، أو يعتق. فإن عدم صام ثلاثة أيام متتابعة، وله تقديمها بالمال (٣)، أو الصوم على الحنث. وتتداخل أيمان الجنس قبل التكفير. ويكفّر العبد بالصوم، ومع الإِذن بالمال.

стр. 445

باب النذر يلزم كل مكلف (١) بالقول في قربة مطلقًا ومعلقًا بشرط (٢). ويلزم المسمَّى إلَّا أن ينذر كل ماله أو بعضه ويزيد على ثلثه فيجزيه ثلثه. وإن لم ينو شيئًا فكفّارة يمين. وإن قال إن كلمت زيدًا، أو إن لم أكلمه، فَعَلَيَّ الحج، لزمه عند وجود الشرط، أو كفارة يمين. وإن نذر فعل واجب أو حرام أو مباح أو مكروه فالكفارة. ومن نذر صوم شهر بعينه فصام قبله، أو أفطره لعذر، أو غيره قضاه. وإن جُنَّ كله فلا. وإن أفطر في أوله قضى ما أفطر متتابعًا متصلًا بتمامه. وإن أفطر في أثنائه لغير عذر بطل ما قضى وإلَّا بنى وفي ذلك كله الكفارة. وإن نذر شهرًا أو سنة تابعه، فإن قطعه بلا عذر استأنف وإلَّا استأنف أو بنى وكَفّر. وإن نذر ثلاثين يومًا فله تفريقها. وإن عيّن سنة لم يتناول واجبًا

الحواشي

(١) قال في الإِقناع: "وهو مكروه ولعبادة ولا يأتي بخير ولا يرد قضاء وهو إلزام مكلف نفسه للَّه تعالى شيئًا غير لازم بأصل الشرع غير محال، ويصح من كافر بعبادة وينعقد في واجب كـ للَّه عَلَيّ صوم رمضان (٤/ ٣٥٧)، والمنتهى (٢/ ٥٦١)، وهو لغة الإيجاب، يقال: نذر دم فلان، أي: أوجب قتله، حاشية الروض لابن قاسم (٧/ ٤٩٦)، وقال في التنقيح: غير لازم بأصل الشرع فلا يصح ولا ينعقد على واجب كصوم رمضان، اختاره الأكثر، والمذهب ينعقد فيكفّر إن لم يصمه كحلفه عليه (ص ٣٩٩)، خلافًا للإقناع والمنتهى مما مرَّ ذكره.
(٢) قوله: "مطلقًا ومعلقًا بشرط"، قال في الغاية: وأنواعه المنعقدة ستة: ١ - نذر مطلق. ٢ - نذر لجاج وغضب. ٣ - نذر مباح كـ للَّه عَلَيّ أن ألبس ثوبي. ٤ - نذر مكروه كطلاق ونحوه ويتّجه كإفراد صوم رجب أو جمعه. ٥ - نذر معصية كشرب خمر. ٦ - نذر تبرر كصلاة وصوم واعتكاف (٣/ ٣٩٢ - ٣٩٤)، والمنتهى (٢/ ٥٦٢)، والإقناع (٤/ ٣٥٧).

стр. 446

ومنهيًّا (١) ولا كفارة. وإن نذر صوم يوم بقدوم زيد فقدم ليلًا سقط. وإن قدم نهارًا وقد بيته وممسكًا فنواه أجزأ. وإن قدم وهو مفطر أو في عيد أو رمضان قضى وكفّر (٢). ومن طرأ له عجز ملازم كَفّر وأطعم لكل يوم مسكينًا. وكذا إن نذره عاجزًا. ومن نذر صومًا لزمه بنية مبيتة، أو صلاة فركعتان، أو المشي إلى الحرم لزم في نسك. فإن نذر راكبًا أو ماشيًا فعَكَس كَفّر. وإن نذر الطواف على أربع لزمه طوافان (٣). * * *

стр. 447

كتاب القضاء فرض كفاية (١)، ويكره طلبته (٢) دون إجابته مع أهلية، وهي تكليف، وذكورية، وحرية، وإسلام، وعدالة، واجتهاد (٣)، وكلام، وسمع، وبصر. ويزول بفقدها إلَّا فيما يثبت ولم يحكم وبغيرها مطلقًا. وصريحه: ولّيتك، وقلّدتك، ونحو ذلك. وكنايته: وكّلتك، وعوّلت

الحواشي

(١) قوله: "فرض كفاية"، وافقه في "التوضيح في الجمع بين المقنع والتنقيح" (٣/ ١٢٩٩)، والإِقناع (٤/ ٣٦٣)، والمنتهى (٢/ ٥٧١)، والغاية (٣/ ٤٠٧).
(٢) قوله: "ويكره طلبته"، وذلك لحديث أبي هريرة ﵁ عن النبي ﷺ : "من جعل قاضيًا بين الناس فقد ذبح بغير سكين"، والمعنى من تصدَّى للقضاء وتولّاه فقد تعرَّض للذبح، والذبح هنا مجاز عن الهلاك فإنه من أسرع أسبابه، والحديث أخرجه ابن ماجه في كتاب الأحكام، باب ذكر القضاة (٢/ ٧٤٤)، وأبو داود في كتاب الأقضية، باب في طلب القضاء، والترمذي وحسَّنه (٢/ ٣٩٢) "كتاب الأحكام"، قال الخطابي في "معالم السنن": معناه التحذير من طلب القضاء والحرص عليه (٤/ ١٥٩). وقال في المنتهى: ومع وجود غيره الأفضل أن لا يجيب وكره له طلبه إذًا. (٢/ ٥٧١)، وفي الإِقناع: "وطريقة السلف الامتناع" (٤/ ٣٦٤).
(٣) قوله: "واجتهاد"، وافقه في التوضيح (٣/ ١٣٠٤)، وقال في المنتهى: "مجتهدًا ولو في مذهب إمامه" (٢/ ٥٧٦)، والإِقناع: "وقال: مجتهدًا ولو في مذهب إمامه لضرورة" (٤/ ٣٦٨).

стр. 448

عليك، ونحو ذلك. ويفتقر إلى قرينة نحو: احكم. وإذن الإِمام، وفورية القَبول، والشهادة، والاستفاضة شرط. ويصح تعليقه، وتعميمه، وتخصيصه، وتوليتهما ببلد وتحكيم أهل في مال فقط بلا ولاية. والعامة في عقد وحجر، ونظر، ووقف، ومصلحة واقامة حد، وجمعة، ولا يعزل بموت. باب أدب القاضي ينبغي أن يكون قويًّا، ليّنًا من غير ضَعف، بصيرًا بحكم من قبله. وإن ولي غير بلده سأل عن علمائه وعدوله. ويأتي مجلس الحكم في أجمل هيئة مُسلّمًا على من مر به، فيصلِّي مثنى، ويسأل اللَّه التوفيق. ولا يتَّخذ حاجبًا. ويقدم الأول فالأول في الحكم، فإن تساووا قدم المرتحل ثم القارع. ويعدل بينهما في لحظِهِ ولفظه ومجلسه، لكن يقدم المسلم دخولًا فقط. ولا يسارر أحدهما ولا يلقنه حجته ولا يضيفه، وله سؤال إنظاره والوضع والوزن عنه. ويشاور فيما أشكل. ولا يقلد ولا يقضي مع غضب، فإن فعل نفذ. وله قَبول هدية معتاد، لا حكومة له. ويوكل لعقوده مجهولًا. ولا يحضر وليمة قوم دون قوم، فإن كثرت تركها. ويعود المرضى ويشهد الجنائز ما لم يشغله. ولا ينفذ حكمه لنفسه ولا لمن لا تقبل شهادته له. ويبدأ بالمحبسين فمن عدم خصمه حلفه [ثم يسأل عن جهة الأيتام والمجانين] (١) والوقوف والوصايا ولا ينقض حكمًا وافق الحق. ومن ادَّعى على معزول حرر دعواه ثم طلبه. ويوكل المريض

стр. 449

وغير البرزة (١)، وإن تعينت يمين أرسل محلفًا، ومن ادعى على غائب لا حاكم عنده أرسل إلى ثقة بالموضع، فإن تعذر حقق دعواه ثم أحضره، وتحضر البرزة، وإن تعذر المَحْرم. باب صفة الحكم (٢) ينفذ بالإِقرار في المجلس، وإن لم يسمعه مع الحاكم أحد لا بما رآه أو سمعه. وله السؤال عن المدَّعي والسكوت حتى يسبق فيحكم له. وإن تساويا أقرع ثم يسمع دعوى الآخر. ولا يصح الدعوى من سفيه ولا غير محررة ولا بمجهول (٣) إلَّا بوصية وصداق. فإن كان المدَّعي عينًا عيّنها، أو غائبًا، أو في الذمة وصفها بضابط، والأَوْلى مع ذكر قدره المثليِّ ذكر قيمته. وإن كان التالف مُحلَّى بأحد النقدين قومه بالآخر أو بهما فأيهما شاء، أو من نقود البلد كفى ذكر قدره. ومن ادَّعى عقدًا له شروط وجب ذكرها. وإن ادَّعت نكاح رجل لطلب نفقة أو مهر صح. وإن ادَّعى إرثًا ذكر سببه، أو قتل موروثه ذكر صفته. فإذا حررت الدعوى سأل خصمه عنها. فإن أقر لم يحكم حتى يسأله المدعي. وإن قال: لا حق له عَلَيَّ صح الجواب فيسأل الحاكم البينة.

الحواشي

(١) قوله: "البرزة"، بفتح الباء وسكون الراء: المرأة البرزة هي التي لا يشتهيها الرجال وهو مصطلح متداوَل في كتب الفقه، وفي "أساس البلاغة": المرأة البرزة: العفيفة (ص ٢٠).
(٢) قوله: "باب صفة الحكم"، في المحرر: "باب طريق الحكم وصفته" (٢/ ٢٠٦)، وهو زد
(٨٨) ، وطريق كل شيء ما توصل إليه، والحكم الفصل في الخصومات، الغاية (٣/ ٤٢٥)، حاشية الروض المربع (٧/ ٥٣٧).
(٣) قوله: "ولا غير محررة ولو بمجهول. . . " إلخ، الإِقناع (٤/ ٢٩٧)، وقال: "إلَّا فيما نصححه مجهولًا كوصية وإقرار وخلع وعبد من عبيده في مهر.

стр. 450

ويعتبر عدالتها باطنًا وظاهرًا. فإن جهل إسلام الشاهد رجع إلى قوله، أو حريته، أو عدالته سأل. ويكفي شهادة عدلين. ولا يبحث عن عدالة ثبتت مع قصر المدة. وله حبس خصمه ثلاثًا، والكفيل في غير الحد. وتعديل العين المدعاة حتى تُزكى شهوده أو تكمل. ويلازم جارح الشهود ثلاثة حتى يأتي ببينة تبين سبب الجرح، فإن عدم حُكم عليه. ويكفي في مزكي المجروح سَتْر حاله. ويقدم الجارحان على معدولين لا الجارح الواحد. ويستحب للحاكم سؤال الشهود عن تحمل الشهادة متفرقين مع الريبة. فإن اختلفوا لم يحكم. وإن اتفقوا خَوّفهم ثم حكم. وإن جهل لسان المحاكمة ترجم عنه. والمقبول في الترجمة والتزكية والجرح والتعريف قول اثنين. وتقبل تزكية المرأة والأعمى والوالد لولده. وإن قال المدعي: لا بينة لي عُرّف أن له اليمين، فإن سألها حَلَف خصمه، وخُلِّيَ. ويمينه قبل سؤال المدَّعي لغو. فإن نكل قال: إن حلفت وإلَّا قضيت. ويستحب تكراره ثلاثًا. فإن أبى قضى عليه. فإن بذل اليمين بعد النكول لم يسمع إلَّا في مجلس آخر شرط عدم الحكم. وإن قال: ما لي بينة، [ثم أتى ببينة لم تسمع، وإن قال: لي] (١) بينة وأريد تحليفه ثم أقام (٢) البينة ملكهما، وإن كانت بمجلس الحكم لم يملك إلَّا أحدهما.

стр. 451

ومتى سكت المدَّعى عليه أو قال: لا أقر، ولا أنكر، ولا بينة، قال له أجب: وإلَّا قضيت عليك. وقوله: لي مخرج من دعواه، ليس بجواب. وإن قال: لي حساب، أُنْظِرَ ثلاثًا. وإن قال: إن ادّعيت حقًّا من مبيع لم أقبضه فنعم، وإن ادّعيته من غير ذلك فلا، وإن ادّعيت ألفًا برهن فنعم، وإن ادّعيت مطلقًا فلا، فقد أجابه. وتسمع البينة على الغائب والمستتر والميت والسفيه ويستخلف مع بقاء حقّه. ولخصمه بعد الحضور والرشد الحكومة وعلى حاضر غائب عن مجلس الحكم، ويحكم عليه عند حضوره. فإن امتنع ضيق عليه. وإن ادَّعى إرثًا له ولأخيه الغائب بيد زيد فأقر أخذ نصيبه والحاكمُ نصيبَ الغائب، ولا يحيل الحكمُ الشيءَ عن صفته باطنًا. ويلزمه تنفيذ حكم اختلف فيه، لا في نفس الحكم إلَّا أن يحكم به حاكم. وإن رفعا عقدًا فاسدًا عنده وأقر أنَّ حاكمًا حكم به فله إنفاذه ورده. ويحكم فيه بمذهبه، وإن بان له خطأ الحكم من جهة الشهود أو الخلاف فله نقضه. ويرجع بالمال وبدل القود المستوفى (١) على المحكوم له. وإن كان الحكم للَّه بإتلاف أو سراية إليه ضمنه المذكور ومع عدم التزكية يضمن الحاكم. وله رد مختلف فيه ما لم يحكم به أو غيره. وإن تيقن الحاكم أو الشاهد خَطَّه حكم به. وقول المعزول وحده بما حكم به مقبول والدعوة عليه بفساد الحكم مردودة.

стр. 452

باب كتاب القاضي إلى القاضي يقبل في كل حق سوى الحدود (١) والقصاص. ويقبل فيما حكم به لينفذه وإن كانا في بلد واحد، لا فيما أثبته ليحكم به إلَّا أن يقصر بينهما. ويشترط أن يقرأه (٢) على اثنين ويقول: اشهدا أنَّ هذا كتابي إلى فلان ابن فلان، ولا يشترط تعيين المكتوب إليه، فإذا وصل الكتاب أحضر الخصم. فإن أنكر أنه المسمّى حلف. فإن قامت البينة، فقال: الغريم غيري وهو مثلي نسبًا وصفة لزمته بينة تشهد بمثله في البلد فتوقف حتى يعلم الخصم منهما. فإن كان الكتاب في عبد سلم إلى المدَّعي مختوم العنق وأخذ منه كفيل، ثم يؤتى بالعبد إلى الكاتب فيشهد الشهود على عين العبد ويقضي به للمدَّعي ويكتب كتابًا لبراءة الكفيل، وإن عزل الكاتب أو مات أو فسق لم يقدح في قَبول الكتاب. ومن ثبت له عند حاكم حق أو براءة فسأله أن يشهد له بما جرى لزمه إن سأله كتابته وعنده كاغد لبيت المال، كذلك كتب له نسخة وأخرى يحبسها عنده.

الحواشي

(١) قوله: "سوى الحدود. . . " إلخ، وافقه في التنقيح (ص ٤١٥)، والغاية، وقال: يقبل حتى ما لا يقبل فيه إلَّا رجلان كقود وقذف وطلاق ونسب لا في حد اللَّه كزنى وشرب (٣/ ٤٤١)، والمنتهى (٢/ ٦١١)، وزاد في الإقناع: ويقبل في القرض والغصب والبيع والإِجارة والرهن والصلح، والوصية له وإليه، وفي الجناية والقصاص، والنكاح، والطلاق، والخلع، والعتق والنسب، والكتابة، والتوكيل، وحد القذف، وقال: ذكر الأصحاب أنَّ كتاب القاضي حكمه كالشهادة على الشهادة (٤/ ٤٠٦ - ٤٠٧).
(٢) قوله: "وأن يقرأه على اثنين"، انظر: المنتهى (٦/ ٦١٢)، والإقناع (٤/ ٤٠٧)، والتنقيح (ص ٤١٥). فائدة: ما تضمَّنه الحكم ببيِّنة يسمَّى: "سجلًّا"، وغيره: "محضرًا"، وانظر الفرق بينهما في ما ساقه من أمثله في المنتهى (٢/ ٦١٥ - ١٦١).

стр. 453

باب القسمة (١) من كان في قسمه نقص أو رد عوض لم يجبر الشريك، وكان له حكم البيع، وإلا أجبر، وكان إقرار حق لا بيع فيجوز من ذلك قسمة الوقف (٢) وما بعضه وقف. فإن كان فيه رد عوض لم يصح إلَّا من رب الوقف. فلو حلف لا يبيع فقسم لم يحنث، ولا شفعة لكن يفسخ بالعيب. ولرب الثلث إجبار رب الثلثين ولا عكس. وله إجبار شريكه في الحيوان والمتاع بالقيمة في الجنس، ولا إجبار في حائط وعرضه (٣). وقسمة المنافع بالزمان والمكان إلى مدة معلومة ولا جبر. ويقسم الأرض ذات الزرع كالخالية، وإن طلب قسمة الزرع دونها أو قسمتها فلا جبر. فإن تراضيا. والزرع قصيل (٤) أو قطن جاز. وإن كان بورًا أو حبًّا مشتدًّا فلا.

الحواشي

(١) قوله: "القسمة"، هي تمييز بعض الأنصباء عن بعض وإفرازها عنها، وهي نوعان: قسمة تراض، وقسمة إجبار. المنتهى (٢/ ٦١٨، ٦٢٢)، والتنقيح (ص ٤١٦).
(٢) قوله: "فيجوز في ذلك قسمة الوقف"، انظر: التنقيح (ص ٤١٦)، قال: قال شيخ الإِسلام: ولو في وقف، وانظر: "الاختيارات" (ص ٢٠٧ - ٢٠٨).
(٣) العبارة من قوله: "ولا إجبار في حائط. . . "، إلى قوله: "المنافع. . . "، يصعب قراءتها في الأصل وتم الاستعانة بالمحرر على فكّها، انظر: الأصل (صحيفة ١٤٧، ورقة ١٤٦ - ١٤٧)، والمحرر (٢/ ٢١٦).
(٤) قوله: "والزرع قصيل"، يقال: فصَّله قطَّعه، واجتزَّ قصيلًا للدابة، وفصَّل فرسه: علفه القصيل"، أي: الزرع إذا قطع، والقصالة ما يعزل من البرّ إذا نُقِّي ثم يداس ثانية، انظر: "أساس البلاغة" (ص ٣٦٩)، والصحاح (ص ٥٣٩)، والمعنى -واللَّه أعلم-: أنَّ الزرع أخضر لم يظهر فيه البذر كما هو مفهوم الغاية بقوله: "وهو أخضر جاز وإن كان بذرًا أو سنبلًا مشتد الحب فلا للربا" (٣/ ٤٤٧).

стр. 454

ويقسمان قدر حقهما من مائيهما (١) بالزمان أو بمخرجين. ويكون القاسم عدلًا عارفًا بالقسمة وأجرته بقدر ملكيهما. وما فيه تقويم فقاسمان. وتعدل السهام مع الخلف بالقيمة أو بالرد، وتلزم القسمة بالقرعة (٢). وكيفما أقرع جاز، ودعوى الغلط فيما قسم بعد التراضي لغو. وإن استحق من الحصتين شيء معلوم فالقسمة في الباقي بحالها. وإن كان مشاعًا أو في أحدهما بطلت. ولا تبطل قسمة الورثة لظهور دين. وتبطل بتعذر عبوره إلى حصته. ويحكم على الغائب في قسمة الإِجبار. باب الدعاوى والأيمان (٣) ومن ادعى (٤) عليه عين في يده ولا بينة حلف. وإن كان بيد ثالث

الحواشي

(١) قوله: "من مآئيهما بالزمان"، انظر: الغاية، وقال: بمهايأة بالزمان (٣/ ٤٤٧)، وانظر: الإِقناع (٤/ ٤١٤)، والمنتهى (٢/ ٦٢١)، وقال: أو بنصب خشبة أو حجر مستو في مصطدم الماء فيه ثقبان بقدر حقيهما.
(٢) قوله: "بالقرعة"، انظر: المنتهى، قال: وتعد سهام الأجزاء إن تساوت، وبالقيمة إن اختلفت، وبالرد إن اقتضته، ثم يقرع (٢/ ٦٢٥).
(٣) قوله: "باب الدعاوى والأيمان"، في المحرر: "باب الدعاوى والأيمان فيها" (٢/ ٢١٨)، والدعاوى واحدها: دعوى، وهي إضافة الإِنسان إلى نفسه استحقاق شيء في يد غيره أو ذمته، التنقيح (ص ٤١٨)، و"المدعي": من يطالب بحق وإذا سكت ترك، و"المدَّعى عليه" وإذا سكت لم يترك، و"البيِّنة" العلامة الواضحة كالشاهد فأكثر، الغاية (٣/ ٤٥٢)، والإِقناع (٤/ ٤١٩ - ٤٢٠)، والتوضيح (٣/ ١٣٤٧).
(٤) إذا تداعيا عيبًا لم تخل من أربعة أحوال، أحدها: أن لا تكون بين أحد ولا ثم ظاهر ولا بينة فيتحالفان ويتناصفان وإن وجد ظاهر لأحدهما عمل به، الثاني: أن تكون بيد أحدهما فهي له بيمينه حيث لا بيِّنة له إذا باع، الثالث: أن تكون بيدهما كطفل كلٌّ ممسك لبعضه، أو عمامة طرفها بيد أحدهما وباقيها مع الآخر فيحلف =

стр. 455

تحالفا واقتسماها، إلَّا أن يدَّعي أحدهما نصفها فما دون، والآخر أكثر من بقيتها أو كلها، فيحلف مدَّعي الأقل. وإن كانت بيد ثالث فأقرَّ بها لأحدهما حلف وأخذها وحلف المُقر للآخر، وإن نكل لزمه عوضها. وإن قال لأحدهما: أجهله فأكذباه، أو أحدهما حلف وأخذها القارع مع يمينه ويحلف للمقروع. وإن جحدهما حلف لكل يمينًا. فإن نكل أخذهما القارع (١) منهما. ومن ادُّعي عليه عين فأقرّ بها لصبي أو مجنون أو غائب، حلف للمدَّعي على عدم الاستحقاق (٢). فإن نكل وهما مدَّعيان لزمه عوضًا، وإن قال: ليست لي ولا أدري لمن هي، أقرت بيده وحلف. فإن عاد فادَّعاها لنفسه، أو لثالث سُمعت. وإن أقرّ بها لمجهول ولم يعرفه فهو ناكل. وإن ادّعاها لنفسه لم تسمع. وإن تداعيا عينًا لا يد عليها اقتسماها، وهي لرب المال دون آخذ الزمام، والمقص للخياط دون رب الدار، والرف للمؤجر دون المستأجر، ومع عدم شكله لها. ولكل من الزوجين ما صلح له، وما صلح لهما بينهما.

стр. 456

وإن رضي المدَّعون بيمين واحدة أجزأت وإلَّا حلف لكل. ويحلف على فعل نفسه على البت، وعلى فعل غيره على نفي العلم. ويجزي اليمين باللَّه وحدهما، ولا يستحب تغليظهما، فإن أبى التعظيم أجزأ. ومن نكل في حق آدمي أخذ، إلَّا في نكاح، وطلاق، ورجعة، وإيلاء، ورق، وولاء، وإيلاد، ونسب، وقود، وقذف. باب تعارض البينات (١) يحكم لذي البينة فإن تعارضتا أو أقيمتا (٢) سقطتا. ولا ترجح بزيادة عدد أو سبب وبمحض ذكورية. ولا بشاهدين مع شاهد ويمين. وإن تداعيا على ثالث ثمن عين فنكل (٣) لزمه ثمنان. فإن صدق أحدهما أعطاه وحلف للآخر، وتُرجح السابقة تاريخًا. وشاهدة الغصب على المملكة، والخارجة على الداخلة (٤)، والمصدقة على الموروثة. وإن قالت ملكها زيد من عمرو

الحواشي

(١) قوله: "تعارض البينات"، التعارض: التعادل من كل وجه. التنقيح (ص ٤٢١)، الغاية (٣/ ٤٦٠)، والإِقناع (٤/ ٤٢٧)، والمنتهى (٢/ ٦٤٠)، وفي المحرر: "تعارض البيِّنات واختلافها" (٢/ ٢٢٧).
(٢) قوله: "فإن تعارضا أو أقيمتا سقطتا"، الإِقناع (٤/ ٤٢٧)، والغاية (٤/ ٤٦٠)، والمنتهى (٢/ ٦٤١).
(٣) قوله: "نكل"، النكول بضم النون والكاف، الرجوع عن الشيء إذا قاله، أو شهادة أرادها أو يمين تعين عليه أن يحلفها، أو الامتناع عن أداء الشهادة أو اليمين. "معجم لغة الفقهاء" (ص ٤٨٨)، والمطلع (ص ٢٣٨).
(٤) قوله: "والخارجة على الداخلة"، الخارج: مَن لا شيء في يده بل جاء من خارج ينازع الداخل، والداخل: من العين المتنازَع فيها في يده، ويسمَّى أيضًا ذو اليد، أو الحائز. المطلع (ص ٤٠٤)، وانظر: معجم لغة الفقهاء (ص ١٩١)، وانظر: التوضيح (٣/ ١٣٥٠)، قال في نظم المفردات: بيِّنة الخارج قدِّمها على ... بيِّنة الداخل وَالْغِ الجدلا =

стр. 457

وعكست الأخرى سقطتا. وترجح بينة مدَّعي الكل على بيِّنة مدَّعي النصف. فإن كانت بيد ثالث، فالنصف له مع يمينه، للتعارض. والميراث لمدَّعي [أصل دينه (١) إن عرف، وإن لم يعرف فللكافر إن اعترف بإخوته للمسلم] وإلَّا فبينهما. كما لو شهدت بنطقه بالإِسلام وعكست الأخرى. وإن قالت: مات مسلمًا، أو نعرفه، وعكست الأخرى، ولا تاريخ: فمسلم. وإن قال: أسلمت قبل موت أبي أو قسمة التركة، وعَكَس أخوه: فلا ميراث. وإن قال: أسلمت في المحرّم ومات أبي في صَفَرْ، فعكس أخوه المسلم: اقتسما.

стр. 458

وإن شهدت برقّه وأخرى بحريّته تعارضتا. وإن قال: إن قتلت فأنت حر، فادَّعى الوارث موته، لزمت العبد البينة وتُقدم على بينة الوارث. وإن قال: إن متُّ في المحرم فسالم حر (١)، وإن مت في صفر فغانم، وجهل موته: فهما رقيقان. فإن شهدت غير وارثة بعتق سالم ووارثة بعتق غانم وقيمة كل واحد الثلث وردَّ الورثةُ عتق الأسبق، فإن كانت السابقة غير الوارثة وكذّبها الورثةُ أو كانت الوارثة وهي فاسقة عَتَقا. وإن جُهلت السابقة أو شهدتا بوصية العتق وجُهل التاريخُ أو عُلم عتق القارِع، فإن كذبت الوارثة الأجنبية عتق غانم ووقف عتق سالم على القرعة. فإن لم تكذب بل كانت فاسقة فالحكم بالعكس. وإن جمعت الورثة الفسق والتكذيب أو الفسق والشهادة بالرجوع عن عتق سالم عتقا. وإن شهدت بالرجوع وليست فاسقة ولا مكذبة عتق غانم وحده كما لو كانت أجنبية. ولو كانت قيمة غانم سدس المال رُدت شهادتهما وعتقا. فإن قالا: قتلتما زيدًا، فقالا: بل أنتما، فإن صدّق الولي الأولين ثبت، وإن صدَّق الآخرين أو الكل فلا. وإن قالا: قيمةُ ما أتلف عشرون وقال آخر: ثلاثون ثبت الأقل. وإن قال: قتلته بمصر في محرم بسيف، وقال آخر: في صفر برمح رُدّتا. وإن شهد بالفعل والآخر بالإِقرار لم تجمع. ويحلف مدَّعي القتل مع شاهد الفعل وله الدِّيَّة على العاقلة، أو مع شاهد الإِقرار وله الدية على القاتل. وإن شهدت على زيد بأخذ ألف من صبي وأخرى على عمرو بأخذ

стр. 459

ألف منه لزم الولي مطالبتهما بهما إلَّا أن يتفقا على ألف بعينها فيطالب من شاء. وإن قال: باعه أو طلق أو عتق أمس، وقال آخر اليوم كملت. وإن شهد بألف قرضًا وآخر بها ثمنًا لم تكمل. وإن شهد بألف وآخر بألفين ثبت ألف، وحلف المدَّعي مع شاهد الأخرى. فإن قالا: له عليه ألف، ثم قال أحدهما: قضاه نصفَها: بطلت شهادته. وإن قال: أقرضه ألفا، وقال أحدهما: قضاه نصفَها: لم تبطل، فيحلف المقرِضُ مع شاهد القضاء. وإن اختلفا تاريخًا في قتل أو في طلاق فالعدة والتوريث عقيب آخر المدتين. فإن التمس من شاهديه بألف أن يشهدا بنصفها عند حاكم ولاية مخصوصة بها بالأكثر سُمع. كتاب (١) * * *

стр. 460

فهرس المصادر والمراجع ١ - الألباني، محمد ناصر الدين، "إرواء الغليل بتخريج أحاديث منار السبيل"، المكتب الإِسلامي - بيروت. ٢ - البخاري، الإِمام أبو عبد اللَّه محمد بن إسماعيل، "صحيح البخاري"، الطبعة السلطانية (وغيرها) - مصر. ٣ - البعلي، أبو عبد اللَّه محمد بن الفتح، "المطلع على أبواب المقنع" (١٤٠١ هـ - ١٩٨١ م)، المكتب الإِسلامي. ٤ - البغدادي، علي بن البهاء، "فتح الملك العزيز بشرح الوجيز"، تحقيق عبد الملك الدهيش، ١٤٢٣ هـ، هجر - بيروت. ٥ - البهوتي، منصور، "كشاف القناع عن متن الإِقناع"، عالم الكتب بيروت. ٦ - البهوتي، منصور، "منح الشفا الشافيات في شرح المفردات"، مطبعة المقهوي - الكويت. ٧ - الترمذي، الحافظ أبو عيسى بن سورة، "سنن الترمذي"، إشراف عزت الدعاس (١٣٨٥ هـ - ١٩٦٥ م)، المطبعة الوطنية - حمص. ٨ - الترمذي، الحافظ أبو عيسى محمد بن عيسى، "الجامع الصحيح، سنن الترمذي"، تحقيق أحمد شاكر، محمد فؤاد عبد الباقي، كمال الحوت، دار الكتب العلمية - بيروت. ٩ - التونجي، محمد، "معجم المعربات الفارسية" (١٩٨٨ م)، دار الأدهم - دمشق. ١٠ - الثقفي، سالم، "مفاتيح الفقه الحنبلي"، دار النصر للطباعة - مصر.

следующие страницы →