تحفة الراكع والساجد بأحكام المساجد · Канз Шариа

стр. 351

الحادي والخمسون: يباح غلق أبوابه؛ لئلا يدخله من يُكره دخوله إليه، نصًا. وفي "المفيد" من كتب الحنفية: "يُكره إغلاق باب المسجد؛ لأن فيه منعًا عن الصلاة، وإنه لا يجوز للآية (١). وقال مشايخنا: لا بأس به في زماننا في غير الصلاة؛ لأنه يُخاف على ما فيه من السرقة. انتهى كلامه. وقال الشافعية: لا بأس بإغلاقه في غير وقت الصلاة. ونقل الصيمري (٢) الشافعي، عن أبي حنيفة: أنه منع غلقها بحال. الثاني والخمسون: يكره إخراج حصاه وترابه للتبرُّك وغيره. قال (٣) في "الآداب": ويتوجه أن يُقال: إمَّا مرادهم بالكراهة التحريم، وإما مرادهم إخراج الشيء اليسير لا الكثير. روى (٤) أبو داود، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله ﷺ : "إن الحصا ليناشد (٥) الله الذي يخرجها من المسجد ليدعها" (٦). وعند الشافعية: يحرم. وكلام صاحب "الروضة" منهم على حديث المزدلفة: يقتضي الكراهة.

стр. 352

الثالث والخمسون: في وضع الحصى في المسجد. روى أبو داود، عن أبي الوليد، قال: سألت ابن عمر عن الحصى الذي في المسجد، فقال: مُطِرنا ذات ليلة فأصبحت الأرض مبتلة، فجعل الرجل يجيء بالحصى في ثوبه فيبسطه تحته، فلما قضى ﷺ الصلاة، قال: "ما أحسن هذا" (١). وذكر ابن أبي شيْبة: أن أول من حصب المسجد: عمر ﵁. حصبه؛ من الوادي المبارك من (٢) "العقيق" (٣). الرابع والخمسون: قال في "المستوعب" وغيره: لا يجوز أن يغرس في المسجد شيء. وللإمام؛ قلع ما غرس فيه بعد إيقافه، وهذا كله معنى كلام أحمد من رواية الفرج بن الصباح. وقطع في "التلخيص" و"المحرر" بأنها تقلع. وذكر ابن أبي موسى وأبو الفرج في "المبهج": أنه يكره غَرسها. ولفظ أحمد في رواية الفرج ابن الصباح هذه غرست بغير حق والذي غَرسها ظالم، غرس فيما لا يملك. وفي "الرعاية": يُسَن أن يُصان عن الزرع (٩٢/ ب) فيه والغرس وأكل ثمره مجانًا في الأَشهر. وللشافعية (٤) وجهان في الكراهة والتحريم، والصحيح: التحريم. الخامس والخمسون: هل للإنسان إذا دخل المسجد والناس في الصلاة أن يجهر بالسلام خشية أن يرد عليه مَن هو جاهل، بالسلام، أم لا؟ أجاب أبو العباس في "الفتاوى المصرية": إن كان المصلي يحسن الرد

стр. 353

بالإشارة، فإذا سلم عليه فلا بأس، كما كان الصحابة ﵃ يسلمون على النبي ﷺ ، وهو يردّ عليهم بالإشارة. كان لم يحسن الردّ بالإشارة بل قد يتكلم، فلا ينبغي إدخاله فيما يقطع صلاته أو يترك به الرد الواجب عليه. انتهى. وفي "الفروع" له: السلام على المصلّي وفاقًا لمالك، وعنه: يُكره وفاقًا للشافعي. ويتوجه إن تأذى به، وإلا لم يُكْره، وعنه: يكره في فرض، وقيل: لا يكره إن عرف كيفية الرد. السادس والخمسون: ثبت في الخبر ضرب الخِباء في المسجد واحتجار الحصير فيه. وعن أحمد في "مسائل صالح وابن منصور" تقييد الإباحة بوجود البرد. قال القاضي سعد الدين الحارثي: والصواب: عدم اعتبار هذا القيد. السابع والخمسون: قال حرب: قلت لأحمد: رجل بني مسجدًا فأُذَّن فيه، ثم قلعوا هذا المسجد وبنوا مسجدًا آخر في مكان آخر، ونقلوا خشب هذا المسجد العتيق إلى ذلك المسجد، قال يرمّوا هذا المسجد الآخر العتيق ولا يعطلوه. قلت: فإذا خرب هذا المسجد يبنى مكانه بيت أوْ خان للسبيل، قال لا ولكن يرمُّ ويُتَعاهدُ إذا كان قد أُذِّن فيه قبل وصُلِّي. وسئل أحمد مرة أخرى: قيل: مسجد عتيق، اشتراه رجل فأدخله في مزرعة فقال: لا، وكرهه جدًّا. وذكر في رواية ابنه عبد الله في المسجد. إذا ضاق عن أهله أو خربت محلتَه: أنه يُباع. وعند الشافعية؛ لا يجوز أن يصير مملوكًا، كالعبد إذا عُتق وزَمِن: لا يجوز أن يعود في الرق. الثامن والخمسون: رحبة المسجد إن كانت محوطة فلها حكمُهُ وإلَّا

стр. 354

فلا. قدَّمه في "الرعاية الكبرى" و"المستوعب"، وذكر أن هذا رواية واحدة، وأنه الصحيح. وفيه: ليست من المسجد (٩٣/ أ) مطلقًا وهو ظاهر كلام الخرقي، وعنه: لها حكمه مطلقًا، وعند الشافعية: هي من المسجد، حكاه الرافعي عن الأكثرين، وكذا عند مالك. التاسع والخمسون: قال حرب: قلت لأحمد: المسجد يبنى على القنطرة؟ فكرهه، وذكر أُراه عن ابن مسعود كراهيته. الستون: قال أحمد: لا يبنى مسجد إلى جنب مسجد آخر إلا لحاجة، كضيق الأول ونحوه. وقال صالح: قلت لأبي: كم تستحبّ أن يكون ما بين المسجدين إذا (١) أرادوا أن يبنوا إلى جانبه مسجدًا؟ قال لا يبنى مسجد يراد به الضرر لمسجد إلى جنبه، فإن أكثر الناس حتى يضيق عليهم، فلا بأس أن يُبنى وإن قرب من ذلك. وقال في رواية محمد بن موسى، وقد سئل: يبنى مسجد إلى جنب مسجد؟ قال: لا يبني المساجد ليَعدي بعضها بعضًا؛ فاتفقت الرواية: على أنه لا يُبنى لقصد الضرر، كان لم يقصد ولا حاجة، فرواية محمد بن موسى: لا يبنى، واختارها أبو العباس، وإنه (٢) يجب هدمها، وقال- فيما بني جوار جامع بني أمية-: وزعم بعضهم: أن ظاهر رواية صالح يُبنى مع عدم الحاجة إذا لم يقصد الضرر، وليس بظاهر؛ فإن الإمام أحمد قال: فإن كثُر الناسُ حتى يضيق عليهم فلا بأس، والله أعلم.

стр. 355

الحادي والستون: يجوز للإمام أن يأذن في بناء مسجد في طريق واسع، وعنه: ما لم يضرّ بالناس، وعنه: المنع مطلقًا سواءً بُني على ساباط أو قنطرة. وقال أيضًا: حكم المساجد أعظم جرمًا: يخرجون المسجد ثم يخرجون على أثره. وعنه: يجوز البناء بلا إذنه وحيث جاز صحت الصلاة فيه وإلا فوجهان؛ ويصح فيما بُني على درب مشترك بإذن أهله، وفيه وجه لا يصح، وإن جُدِّد الطريق ونحوه بعدما بُني المسجد فقد يتوجه كراهة الصلاة فيه، وفيه في "الرعاية" وجهان. وسأل الكحَّال الإمام أحمد عن مسجد يزاد فيه من الطريق؟ قال: لا تصلّ فيه. قلت: هذا جارٍ على رواية المنع، وأما على رواية الجواز فتوسعته في الطريق من باب أوْلى. الثاني والستون: من جعل عُلْو بيته أو أسفله مسجدًا صحّ وانتفع بالآخر، قدَّمه في "الرعاية الكبرى"، وقال في "المستوعب": إن جعل سفل بيته مسجدًا لم ينتفع بسطحه، وإن جعل سطحه مسجدًا انتفع بسفله، نُصَّ عليه، قال أحمد: لأن السطح لا يحتاج إلى سفل. الثالث والستون: لا يجوز أن يهدم المسجد ويبنى تحته حوانيت تنفعه أو سقاية خاصة أو عامة، فإن انهدم المسجد فكذلك. وقيل: يجوز ذلك في الحالين، أومأ إليه أحمد، قال بعضهم: وهو بعيد. وقيل: ينظر إلى قول أكثر أهله. الرابع والستون: قال حرب: سألت أحمد، قلت: الرجل يكون على باب داره مسجد وهو يؤذّن فيه فلا يحضر جماعتَهُ إلا رجل أو نحو ذلك؟

стр. 356

قال: إذا كان مسجد عتيق (١) لم يزل، فلا أرى بأسا وإن كان محدثًا فكأنه أحب إلىّ أن يأتي غيره. الخامس والستون: قال حرب: قلت لأحمد: القوم نحو العشرة يكونون في الدار فيجتمعون وعلى باب الدار مسجد؟ قال: يخرجون إلى المسجد ولا يصلُّون في الدار، وكأنه قال: إلا أن يكون في الدار مسجد يؤذَّن فيه وُيقام. السادس والستون: ذكر أحمد؛ أن أبا الجوزاء بلِيَ مصحف له، فحفر له في مسجده فدفنه (٢). وذكر القاضي؛ أن أبا بكر بن أبي داود روى (٣) بإسناده، عن طلحة ابن مصرف، قال: دفن عثمان المصاحف بين القبر والمنبر. السابع والستون: قال القاضي أبو يعلى: وأما حريم الجوامع والمساجد؛ فإن كان الارتفاق بها مضرًا بأهل الجوامع والمساجد: منعوا منه ولم يَجِز للسلطان أن يُأذن فيه؛ لأن المصلِّين بها أحق، وإن لم يكن مضرًّا جاز: الارتفاق بحريمها، وهل يعتبر فيه إذن السلطان على الوجهين في حريم الأملاك؟ الثامن والستون: كره الإمام أحمد اتخاذ المسجد طريقًا وقال في رواية إسحاق بن إبراهيم؛ وسُئِل عن المشي في (٤) المسجد؟ فقال: لا تتخذوا المسجد (٥) طريقًا فإن كانت عليه فلا بأس. وكذا يُكْره عند الشافعية.

стр. 357

وفي "المعجم الأوسط" للطبراني، عن سالم، عن أبيه: أن النبي ﷺ قال: "لا تتخذوا المساجد طرقًا إلا لِذكر الله أو صلاة" (١). التاسع والستون: سُئل الإمام أحمد في النسخ (٩٥/ أ) في المسجد دون وضع النَّقْش فيه. وقال أيضًا في رواية أبي داود؛ وسُئل عن النَّقْش يوضع في المسجد؟ قال: من الناس مَن يتوقَّاه. السبعون: يجوز نقض المسجد للإصلاح. قال في "الفروع" في باب النية: وإن أحرم به يعني الفرض في وقته ثم قلبه نفلًا لفرض صحيح: صَحّ على الأصح، خلافًا لأحد قَوْليْ الشافعي؛ لأنه إكمال في المعنى، كنقض المسجد للإصلاح. ذكره صاحب "المحرر" وغيره وكذا قال الحنفية: إكمال معنى كنقض المسجد للبناء والعمارة والتوسعة، وذكر في "الفروع" أيضًا، في الوقت، إن هدمه وتجديد بنائه لمصلحة. نصّ أحمد. الحادي والسبعون: قال أحمد في مسجد له حائط قصير غير حصين ولا منارة: لا بأس بها أن تهدم وتجعل في الحائط؛ لِئلا يدخله الكلاب. الثانن والسبعون: قال أبو الوفاء ابن عقيل: أنا أبرأ إلى الله تعالى من جموع أهل وقتنا في المساجد والمشاهد ليالي يسمونها "إحياء" لعمري إنها لإحياء أهوائهم وإيقاظ شهواتهم؛ جموع الرجال والنساء، مخارج الأموال فيها من أفسد المقاصد وهو الرياء والسِّمعة، وما في خلال كل واحد من اللعب والكذب والغفلة، ما كان أحوج للجوامع أن تكون مظلمة من سُرُجهم منزهة عن معاصيهم وفِسْقِهِم، مُرْدانُ ونسوة وفسقة.

стр. 358

الرجل عندي؛ من وزَن في نفسه ثمن الشمعة فأخرج به ذهبًا وحطبًا إلى بيوت الفقراء ووقف في زاوية بيت بعد إرضاء عائلته بالحقوق فكُتب في المجتهدين على ركعتين بِحُزْن ودعاءٍ لنفسه وأهله وجماعة من المسلمين وبكر إلى معاشه، لا إلى المقابر، فَتَرك المقابر في ذلك عبادة. الثالث والسبعون: يستحب لداخل المسجد أن يقدّم رجله اليمنى في الدخول واليسرى في الخروج؛ لحديث أنس، قال: من الستة إذا دخلت المسجد أن تبدأ برجلك اليمنى، وإذا خرجت أن تبدأ برجلك اليسرى (١)، رواه الحاكم في المستدرك، وقال: صحيح على شرط مسلم (٢). قال البخاري: وكان ابن عمر يفعله ويقول ما ورد (٣). (٩٥/ ب). ومنه ما رواه أحمد، ومسلم، وأبو داود، والنسائي: أن رسول الله ﷺ (٤) قال: "إذا دخَل أحدكم المسجد فليقل: الَّلهم افتح لي أبواب رحمتك، وإذا خرج فليقل اللهم إني أسألك من فضلك" (٥). وعن فاطمة الزهراء: أنها (٦) قالت: كان رسول الله ﷺ إذا دخل المسجد قال: "بسم الله والسلام على رسول الله اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح في أبواب رحمتك، وإذا خرج قال: بسم الله والسلام على رسول الله ﷺ اللَّهم

стр. 359

اغفر لي ذنوبي وافتح في أبواب فضلك" رواه أحمد وابن ماجه، وفي إسناده ضعف (١). وروى ابن ماجه، ورجاله ثقات، من حديث أبي هريرة نحوه، إلا أنه قال إذا خرج فليسلِّم على النبي ﷺ ، وليَقل: اللهم اعصمني من الشيطان (٢). الرابع والسبعون: يسن أن يبدأ بخلع نعله اليسرى أولا وأن يلبس اليمنى أولا. وإذا أراد الدخول وكان المسجد لا يدخل إليه بالنعل، فإن دخل باليمنى أولًا فيكون قد نزع النعل منها قبل اليسرى (٣) وهو خلاف السُّنّة. وإن دخل باليسرى لأجل نزعها يكون قد خالف السنة لكونِه أدخَل اليسرى المسجد أولًا. فالذي يتعين فعله هنا: أن يخلع اليسرى أولًا ويضعها على النعل من غير لُبس خارج المسجد ثم ينزع اليمنى ويدخلها أولًا. وإذا أراد الخروج يخرج باليسرى أولًا ويضعها على النعل من غير لُبس ثم يخرج اليمنى ويلبس فيها قبل اليسرى لأجل (٤) حتى تكون اليمنى أولهما تنعُّلًا وآخرهما تنزع وأولهما (٥) دخولًا المسجد وآخرهما خروجًا. الخامس والسبعون: الصلاة في نعله أو تركه أمامه، وعنه: بل عن يساره؛ لأن النبي ﷺ لما خلع نعليه وهو في الصلاة جعلهما عن يساره. رواه أحمد، وأبو داود (٦).

стр. 360

ولأبي داود من حديث أبي هريرة: "إذا صلى أحدكم فخلع نعليه فلا يؤذ بهما أحدًا ليجعلهما بين رجليه أو ليُصل (٩٦/ أ) فيهما" (١). وفي خبر أبي هريرة وأُبي بكرة، عن النبي ﷺ : "ليجعلهما بين رجليه". رواه أبو محمد الخلَّال حكاه القاضي، قال: وقيل إن كان مأمومًا جعلهما بين رجليه؛ لِئلا يؤذي مَنْ عن يمينه أو شماله. وإن كان إمامًا أو منفردًا جعلهما عن يساره لِئلا يؤذي أحدًا. قال القاضي: وإنما اخترنا جانب اليسار؛ لأن النبي ﷺ فعل ذلك في حديث أبي سعيد (٢)، رواه أبو حفص ورواه أبو محمد الخلَّال، من حديث عبد الله بن السائب، ولأن اليسار جعلت للأشياء المستقذرة من الأفعال. قال القاضي فأما موضعها من غير المصلِّي فإلي جنبه. كذا رواه أبو بكر الآجرِّي في كتاب "اللباس" بإسناده عن ابن عباس، قال: من السنَّة إذا جلس الرجل أن يخلع نعليه فيضعهما بجنبه. السادس والسبعون: عن أبي سعيد: أن النبي ﷺ قال: "إذا جاء أحدكم المسجد فليقلب نعليه فلينظر فيهما، فإن رأى خَبَثًا فليمسحْه بالأرض ثم ليُصَلِّ فيهما"، إسناده جيد، رواه أحمد، وأبو داود (٣). قال في "الآداب": ومراده أن يمسح الخبث بغير أرض المسجد. وإن لم يُصَلِّ في نعليه وضعهما في المسجد، فلا يرم بهما فيه. فإن رمى بهما، فإن كان على وجه الكبر والتعاظم أو كان ذلك سببًا لإتلاف شيء من أرض المسجد أو في أذى أحد، فلا خفاء بأن ذلك لا يجوز ويضمن ما أُتلف

стр. 361

بسببه، وإلا فالأدب: أن لا يفعل ذلك؛ لأنه خلاف التعظيم المأمور به في بيوت الله تعالى، وأحبّ البقاع إلى الله . ويشبه هذا رميُ الكتاب بالأرض. وقد فعله رجل عند أحمد؛ فغضب، وقال: هكذا (١) يفعل بكلام الأبرار؟ ! . وفي "المحيط" (٢) من كتب الحنفية: لو مشى بالطين كُره له أن يمسحه بحائط المسجد، وإن مسَحه بتراب المسجد وكان مجموعًا فلا بأس به، وإن كان منبسطًا يُكرَهُ. السابع والسبعون: ينبغي لمن قَصَد المسجد للصلاة أو غيرها أن ينوي الاعتكاف مدة لبثه فيه؛ لا سيّما إن كان صائمًا. ذكره ابن الجوزي في "المنهاج"، ومعناه في، "الغنية"، وفاقًا للشافعية (٣)، (٩٦/ ب) ولم يَرَهُ أبو العباس. الثامن والسبعون: يكره للزوج منع زوجته من المسجد ليلًا ونهارًا. وفي، "المغني": ظاهر الخبر منعه من منعها. قال ابن الجوزي: فإن خيف فتنة، نهيت عن الخروج. واحتج بخبر عائشة المشهور: "لو أدرك رسول الله ﷺ ما أحدث النساء لمنعهنّ المسجد كما مُنعَت نساء بني إسرائيل" (٤). قال القاضي: مما ينكر خروجهن على وجه يُخافَ منه الفتنة. والسيد كالزَّوج وأوْلى.

стр. 362

التاسع والسبعون: قال في "الرعاية": يُسَنّ أن يُصان عن الجماع فيه أو فوقه. وقال ابن تميم: يُكره الجماع فوق المسجد، وذكر في "الفروع" في باب الرجعة: حصولها بالوطء. وتحلّ محرَّمة الوطء لمرض وضيق وقت الصلاة ومسجد. انتهى. فجزم بتحريم الوطء في المسجد. الثمانون: قال أبو داود: سمعت أحمد يسأل: يجيء الرجل بزكاته، يعني: صدقة الفطر، إلى المسجد أو يطعمه؟ قال يطعمه. قال سمعت أحمد سُئِل عن زكاة الفطر تجمع في المسجد؟ قال: أرجو أن لا يكون به بأس. الحادي والثمانون: قال المروذي: سألت أبا عبد الله عن حفر البئر في المسجد؟ قال لا، قلت: فإن حفرت بئر ترى أن يؤخذ المَغْتَسَل فيغطا به البئر، قال لا إنما ذلك للموتى. وفي "الرعاية" في إحياء الموات: أن أحمد لم يكره حفرها فيه وقال ابن حمدان كره الوضوء فيه، كره حفرها فيه، وإلا فلا. الثاني والثمانون: قال ابن الجوزي: من كتب اسمه على المسجد الذي يبنيه كان بعيدًا من الإخلاص. الثالث والثمانون: يجوز أن يقال مسجد بني فلان؛ لِما روى البخاري عن ابن عمر في حديث المسابقة، وفيه: إلى مسجد بني زريق (١). ولكن البخاري قال: "باب، هل يُقال مسجد بني فلان". قال ابن حجر: وإنما أورده بلفظ الاستفهام؛ لينبه على أن فيه احتمالا،

стр. 363

إذ يحتمل أن يكون (١) ذلك قد علمه النبي ﷺ بأن تكون هذه الإضافة وقعت في زمنه. ويحتمل أن يكون مما حدث بعده، والأول: أظهر. والجمهور على الجواز. والمخالف في ذلك إبراهيم النخعي، فيما رواه (٩٧/ أ) ابن أبي شيْبَة عنه: أنه يُكْره أن يقول مسجد بني فلان، ويقول: مصلّى بني فلان؛ لقوله تعالى: ﴿وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ﴾ (٢)، وجوابه: أن الإضافة في هذا إضافة تمييز لا مِلك. الرابع والثمانون: قال في "الآداب": وممَّا ينبغي أن يُتَفَطَّن له ما يفعله بعض الناس من أخذ شيء ملقىً في المسجد يُصان عنه ثم يضعه فيه، فإنه يتوجه القول بأنَّه يُلْزَم بالأَخْذ؛ لأنه خلا المسجد منه، فإذا ألقي فيه: فهو كنُخامة ونحوها أُلْقِيَتْ فيه. وقد قال أصحابنا في اللُّقَطة: تلزم (٣) بأخذها، وهذا بخلاف ما لو كان المأخوذ مقصودًا وضعه في المسجد كالحصى أو لم يقصدوا وضعه لكنه أرض المسجد، ولمّا أرسل ابنُ عمر إلى عائشة يسألها عن رواية أبي هريرة في قيراطى الجنازة، أخذ قبضة من حصباء (٤) المسجد يقلبها في يده حتى رجع إليه الرسول، فقال: قالت عائشة: صدق أبو هريرة، فضرب ابن عمر بالحصى الذي كان في يده الأرض، ثم قال: لقد فرَّطنا في قراريط كثيرة. رواه مسلم (٥).

стр. 364

الخامس والثمانون: ذكر غير واحد من الحنفية: أنه يكره مدّ الرجلين إلى القبلة في النوم وغيره. قال في "الآداب": وهذا إن أرادوا به مطلقًا كما هو ظاهر. فالكراهة تستدعي دليلًا شرعيًّا، وقد ثبت في الجملة استحبابه أو جوازه- كما في حق الميت. قال في "المفيد" من كتبهم: ولا يمدّ رجليه يعني في المسجد؛ لأن في ذلك إهانة له (١). ولم أجد أصحابنا ذكروا هذا، ولعل تركه أوْلى. ولعل ما ذكره الحنفية من حكم هاتين المسألتين؛ كراهة الإمام أحمد الاستناد إلى القبلة كما سبق، فإن هاتين المسألتين في معنى ذلك وأولى؛ انتهى كلامه في "الأداب". السادس والثمانون: قال بعض علمائنا: يُكره السؤال والتصدُّق في المساجد. قال في "الآداب": ومرادهم- والله أعلم-: التصدق على السؤال لا مطلقًا، وقطع به ابن عقيل وأكثرهم لم يذكر الكراهة. وقد نصَّ أحمد: أن من سأل قبل خطبة الجمعة ثم جلس لها: تجوز الصدقة عليه، وكذلك إن تصدَّق على مَن لم يسأل أو سأل الخاطب الصدقة لإنسان: جاز. وروى البيهقي في "المناقب" عن علي بن محمد بن بدر، قال: صليت يوم الجمعة فإذا أحمد بن حنبل (٩٧/ ب) يقرب (٢) مني، فقام سائل فسأل،

стр. 365

فأعطاه أحمد قطعة، فلما فرغوا من الصلاة قام رجل إلى ذلك السائل فقال أعطني تلك القطعة؛ فأبى، قال: أعطني وأعطيك درهمًا، فلم يفعل، فما زال يزيده حتى بلغ خمسين درهمًا، فقال: لا أفعل فإني أرجو من بركة هذه القطعة ما ترجوه أنت. وقال أبو مطيع البلخي الحنفي: لا يحلّ للرجل أن يعطي سؤَّال المسجد، قال خلف بن أيوب: لو كنت قاضيًا لم أقبل شهادة من تصدق عليه. واختار صاحب "المحيط" منهم: أنه إن سأل لأمر لابد منه ولا ضرر فلا باس بذلك وإلا كرها (١). وقال الشيخ تقي الدين (٢) في "الفتاوى المصرية": أصل السؤال محرَّم في المسجد وخارج المسجد إلا لضرورة فإن كان ضرورة وسأل في المسجد ولم يُؤْذِ أحدًا لتخطِّيه رقاب الناس ولا غير تخطِّيه ولم يكذب فيما يرويه (٣) ويذكر من حاله، ولم يجهر جهرًا يضر الناس، مثل أن يسأل والخطيب يخطب أو وهم يستمعون علمًا يشغلهم به ونحو ذلك جاز (٤). وقال حرب: قلت لأحمد هؤلاء السؤَّال الذين يسألون يوم الجمعة، فكره ذلك كراهية شديدة. السابع والثمانون: فرش المصلَّى في المسجد. قال أبو العباس ليس له فرشه. وقال علماؤنا: ومَن فَرَش مصلّيً ففي جواز رفعه لغيره وجهان. وقيل:

стр. 366

إن تخطّى رفعه لا يصلي عليه. وقدَّم في "الرعاية": يكره جلوسه عليه، وجزم صاحب "المحرر" وغيره بتحريمه. قال صاحب "الفروع": يتوجَّهُ إن حرم رفعه فله فرشه وإلا كُرِة. فإن أقيمت الصلاة ولم يحضر رفع. قال في "إعلام الساجد": لو بعث شيئًا يُفرش له حتى إذا جاء جلس عليه وصلى، قال في "الأم" - يعني: الشافعي-: ليس لغيره أن يجلس عليه؛ لأنه مِلْكٌ لغيره. قال الشيخ أبو حامد: ولكن له أن ينحَّيه ويجلس في ذلك المكان؛ لأن الحرمة للإنسان دون فرشه (١). الثامن والثمانون: قال أبو العباس في "الفتاوى المصرية": لم يكن النبي ﷺ وأصحابه يصلُّون على سجادة، لكن صلى على خُمرة وهي شيء يُعمل من الخُوص يتقي به حر (٢) (٩٨/ أ) الأرض وأذاها. وكان يصلي على التراب والحصير (٣). وروى مالك: أن بعض العلماء قدِم وفرش في مسجد النبي ﷺ ، فأمر مالك بحبسه، وقال: أما (٤) علمت أن هذا في مسجدنا بدعة؟ ! انتهى.

стр. 367

وذكر غير الشيخ: أن عبد الرحمن بن مهدي دخل مسجد رسول الله وقد أقيمت الصلاة فوضع رداءه بين يديه وصلى مع الناس، فجعل الناس يرمقونه، فلما فرغ أمَر مالك بحبسه، ثم عرف أنه عبد الرحمن بن مهدي فأمَر بإحضاره، وقال له: أما خفتَ الله تعالى شغلت الناس عن الصلاة وأحدثت في مسجد رسول الله ﷺ ما لم يكن، وقد قال رسول الله ﷺ : "من أحدث في مسجدنا حدثًا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين" (١) فبكى عبد الرحمن وحلَف أن لا يضع بعده (٢) رداءه بين يديه في مسجد رسول الله ﷺ ولا في مسجد غيره. وفي "الفروع": يُكره أن يخص جبهته بما يسجد عليه؛ لأنه (٣) شعار الرافضة. ذكره ابن عقيل وغيره. التاسع والثمانون: ذكر القاضي أبو يعلى في "آدابه": يستحب صلاة القادم. وقاله الشافعية، وأنها تكون في المسجد أول قدومه من السفر. وهذه الصلاة مقصودة للقدوم من السفر لا أنها تحية المسجد، لكن تحصل التحية بها كما لو صلى فريضة. وفي "الصحيح": أن النبي ﷺ كان إذا قدم من سفر بدأ بالمسجد فصلى فيه ركعتين (٤). ونقل حرب، عن إسحاق، قال: هو حسن جميل. قال: وإن صليتهما في بيتك حين تدخل بيتك فإن ذلك يستحب.

стр. 368

التسعون: من قام من موضعه لعذر ثم عاد إليه فهو أحق به، ذكره جماعة وإن كان لغير عذر سقط حقه بقيامه إلا أن يُخلِّف مصلى أو وِطاءً ففيه وجهان. ذكره ابن عقيل وغيره. والأخبار في ذلك مشهورة. وقال في "الرعاية" في باب إحياء الموات: ومن جلس في مسجد أو جامع لفتوى أو لإقراء الناس فهو أحق به مادام فيه أو غاب لعذر ثم عاد قريبًا. كان جلس فيه لصلاة (٩٨/ ب) فهو أحق به فيها فقط (١). وإن غاب لعذر ثم عاد قريبًا فوجهان. انتهى كلامه. قال في "الآداب": وهو غريب بعيد. الحادي والتسعون: يكره اتخاذ غير إمام مكانًا بالمسجد لا يصلي فرضه إلا به، وُيباح ذلك في النَّفْل؛ جمعًا بين الخبرين. واختار صاحب "الرعاية": يُكره دوامه بموضع منه. وقال المروذي: كان أحمد لا يوطن الأماكن، ويكره إيطانها؛ فظاهره؛ ولو كانت فاضلة، خلافًا للشافعي ووجه احتمال يعني (٢) بموافقة الشافعي وظاهر كلام أحمد أيضًا ولو كان لحاجة كاستماع حديث وتدريس وإفتاء ونحوه، ووجه لا، ذكره بعضهم اتفاقًا؛ لأنه يقصد. الثاني والتسعون: يستحب لِمَن دخل المسجد أن يصلي ركعتين قبل أن يجلس، ولا يجب وفاقًا خلافا لداود وأصحابه- فيما نقله عنهم ابن بطَّال وتابعه على ذلك جماعة والذي صرح به ابن حزم عدم الوجوب.

стр. 369

وفي "الصحيحين": "إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين" (١). الثالث والتسعون: ظاهر ما ذكَروه: يستحب التحية لكل (٢) داخل قصد الجلوس أوْ لا: قاله في "الفروع"، ثم قال: ويؤيده ما يأتي في البُداءة بالطواف. وقال في صفة الحج والعمرة عن "الفصول" و"المستوعب" و"الترغيب" وغيرها: أنه يقدم تحية المسجد على الطواف. انتهى. فظاهر ما نقله عن ابن عقيل ومن وافقه: أنه يصلي تحية المسجد مع أنه لم يقصد الجلوس. قلت: يستثنى من ذلك الخطيب يوم الجمعة على ما يأتي؛ اللَّهم إلا أن نقول إن التحية في حقه الخطبة- كما قاله بعض الشافعية، وقد تقدّم في الثامن عشر من الخصائص في "الباب الثامن والأربعين". الرابع والتسعون: لو دخل المسجد في خطبة الجمعة لم يَمنَع من التحية، خلافًا لأبي حنيفة ومالك. ولا تجوز الزيادة عليهما؛ وفاقًا، بل يركعهما ويوجز، أطلقه أحمد والأكثر. قال صاحب "المغني" و"التلخيص" و"المحرر": إن لم تفته معه تكبيرة الإحرام. وإن جلس قام فأتى بها، أطلقه علماؤنا. ووجه احتمال سقوطها من عالم ومن جاهل لم يعمل عن قرب. وأطلق الشافعية سقوطها (٣)

стр. 370

به وحمله بعضهم على العالم. وعند الحنفية: لا تسقط بالجلوس، وإن (٩٨/ أ) العالم يخيّر بين صلاته أولا وعند انصرافه. الخامس والتسعون (١): لا تستحب التحية للإمام؛ لأنه لم ينقل، ذكره أبو المعالي وغيره. السادس والتسعون: لو دخل الإنسان المسجد وقت نهي؛ فعن الإمام أحمد رواية يجوز، وفاقًا للشافعية، اختارها ابن عقيل وابن الجوزي والسامري وأبو العباس وغيرهم، وعنه: المنع، اختاره الأكثر، قاله ابن الزاغوني وغيره، وفي "الفروع": هو أشهر، وفاقًا لأبي حنيفة ومالك. السابع والتسعون: لو تكرر دخوله المسجد، هل تتكرر التحية. ذكروا لو قرأ سجدة فسجد ثم أعادها. كان فيها وجهين. ووجهت هذه المسألة عليها وقيَّدها ابن نصر الله في "حواشيه"؛ بقرب الزمن، ولا شك أنه مراد أحدهما تتكرر لتكرر سببها والثاني لا، دفعًا للحرج والمشقة. الثامن والتسعون: لو صلى السنَّة وقت دخوله كَفَتهُ عن التحية. التاسع والتسعون: لو نوى التحية والفرض، قال في "الفروع": ظاهر كلامهم: حصولهما له (٢)، وفاقًا للشافعي، وقد ذكر جماعة: لو نوى غُسل الجنابة وغُسْل الجمعة: أجزأ عنهما، وفاقًا لمالك والشافعي؛ لقوله ﷺ : "وإنما لامرئٍ ما نوى" (٣)؛ ولأنه لا تَنافي، كما لو أحرم بصلاة ينوي بها الفرض وتحية المسجد.

стр. 371

وفي "الرعاية": احتمال وجهين: أحدهما: هذا، ولم يبيِّن الثاني. قال في "الفروع": فيحتمل أن مراده: لا يحصل واحد منهما- كما لو نوى بصلاته الفرض والسنَّة، ويحتمل أن مراده: لا يحصل غسل الجمعة خاصة، لعدم صحته قبل غُسْل الجنابة في وجه؛ لأَن القصد به: حضور الجمعة، والجنابة: تمنعه، والأشهر: تجُزئ نية غُسل الجنابة عن الجمعة- كالفرض عن تحية المسجد، فظاهرٌ؛ حصول ثوابها. وقيل: لا يجزئ للخبر المذكور، وكالفرض عن السنة. انتهى. المائة: قال حرب في "مسائله": سُئِل أحمد عن الرجل يدخل المسجد ولم يركع ركعتي الفجر وقد أقيمت الصلاة؟ قال: يدخل في الصلاة، يعني: ولا يشرع في سنة الفجر خلافا لأبي حنيفة يركعهما بباب المسجد إن أدرك ركعة، فلو شرع فيها بعد الإقامة؛ ففي الصحة عندنا وجهان. الأول بعد المائة: (٩٨/ ب) لو (١) دخل المسجد فرأى جماعة تُشرع له التحية قبل السلام أم لا؟ قال في "الفروع" في أول باب صفة الحج والعمرة: نقل حنبل: يرى (٢) لمن قدم مكة أن يطوف؛ لأنه صلاة والطواف أفضل من الصلاة، والصلاة (٣) بعد ذلك. وعن ابن عباس: الطواف لأهل العراق، والصلاة لأهل مكة، وكذا عطاء. وذكره القرافي المالكي وغيره اتفاقًا بخلاف السلام على النبي ﷺ (٤)؛ لتقديم

стр. 372

حق الله تعالى على حق الأنبياء، وهو ظاهر كلام أصحابنا وغيرهم. انتهى. قلت: ظاهر هذا تقديم التحية على السلام؛ لأنه قال في دخول مسجد النبي ﷺ تقديم التحية قبل السلام على النبي ﷺ . وحرمة النبي ﷺ بعد مماته كحرمته في حياته؛ وعلَّل: بتقديم (١) حق ﷺ تعالى على حق الأنبياء، فإذا قدّم حق الله تعالى على الأنبياء، فتقديمه على حق غير الأنبياء من باب أوْلى. ويؤيده: حديث المسيء في صلاته- كما ثبت في "الصحيحين" أنه (٢) دخل المسجد فصلى ثم جاء فسلَّم على النبي ﷺ ، فردّ عليه وأنكر عليه في الصلاة، ولم ينكر عليه تأخير السلام عن الصلاة (٣). الثاني بعد المائة: قال في "الفتاوى المصرية": المسجد المبني على قبر لا يصلَّى فيه فرض ولا نفل، فإن كان المسجد قبل القبر غُيِّر، إما بتسوية القبر أو نبشه إن كان جديدًا، كان كان القبر قَبْلَهُ فإما أن يُزال المسجد وإما أن تُزال سورة القبر. انتهى. وقال في "الفروع": والمسجد إن حدث بمقبرة كهي وإن حدثت حوله أو في (٤) قبلته كرهت كالصلاة (٥) إليها. ويتوجه احتمال: يصحُّ حوله. وهو ظاهر كلام جماعة. وقال الآمدي: لا فرق بين المسجد القديم والحديث.

стр. 373

وقال في "الفصول": إن بُنِىَ فيها مسجد بعد أن انقلبت أرضها بالدفن: لم تجز الصلاة؛ لأنه بني في أرضٍ الظاهر نجاستها كالبقعة النجسة. وإن بني في ساحة طاهرة وجُعلت الساحة مقبرة: جاز؛ لأنه في جوار مقبرة. الثالث بعد المائة: لا تكره صلاة الجنازة في المسجد خلافًا لأبي حنيفة ومالك في إحدى الروايتين، وقيل: هو أفضل، وقيل: عكسه (٩٩/ أ)، وخيره أحمد. وقال الآجرّي: السنة أن يصلَّى عليها فيه، وإنه قول الشافعي وأحمد، وإن لم يؤمَن تلويثه: لم يجز، ذكره أبو المعالي وغيره، وأجاب في الخلاف وغيره عن قول المخالف يحتمل انفجاره؛ لأنه نادر، ثم هو عاده بعلامة فمتى ظهرت: كره إدخاله المسجد وإلا فلا، كما تدخل المرأة المسجد وإن جاز أن يطرقها الحيض. زاد صاحب "المحرر": ثم (١) لو صلى الإمام فيه والجنازة خارجه: كرهت عند المخالف، وللحنفية خلاف فيما ذكره عنهم حتى كرهه بعضهم لكل مصلٍ في المسجد؛ بناء (٢) على أن المسجد للمكتوبات إلا لعذر مطر ونحوه، وللحنفية خلاف: هل الكراهة للتحريم أو (٣) للتنزيه؟ الرابع بعد المائة: لا تسقط تحية المسجد بصلاة الجنازة فيه وفاقًا. الخامس بعد المائة: اتخاذ المحراب مباح. نُصَّ عليه ونقله أبو طالب: لا أحب أن يُصلَّى في الطاق. وقد كرهه علي وابن مسعود وابن عمر وأبو ذَرّ.

стр. 374

وقال الحسن: الطاق في المسجد أحدثه الناس. وكان يكره كل مُحدث. وعن سالم ابن أبي الجعد: لا تزال هذه الأمة بخير ما لم يتخذوا في (١) مساجدهم مذابح كمذابح النصارى. وكان ابن عمر أيضًا يكره أن يصلي في مسجد يشرف. وعن علي: أنه كان إذا مرَّ بمسجد يشرف؛ قال: هذه بيعة. قال صاحب "الفروع": فهذا من أحمد يتوجه منه كراهة المحراب. واقتصر ابْنِ البنَّاء عليه؛ فدل: على أنه قال به. وعنه: يستحب، اختاره الآجرِّي وابن عقيل وابن الجوزي وابن تميم؛ ليستدل (٢) به الجاهل، وكالمسجد والجامع. وفيهما في آخر (٣) "الرعاية": أنهما فرض كفاية. * وأول مَن اتخذ المحراب: عمر بن العزيز- كما تقدم في باب ذكر مسجد النبي ﷺ . السادس بعد المائة: يكره وقوف الإمام في المحراب بلا حاجة، وفاقًا لأبي حنيفة- كضيق المسجد، وعنه: لا؛ كسجوده فيه، وعنه: يستحب. السابع بعد المائة: يكره تطوع الإمام موضع المكتوبة بلا حاجة، نُصَّ عليه، وفاقًا لأبي حنيفة ومالك، وقيل: تركه أولى لمأموم. الثامن بعد المائة: يكره للمأموم (٩٩/ ب) الوقوف بين السواري. قال الإمام أحمد: لأنه يقطع الصف.

стр. 375

وكرهه أنس؛ وقال: كنا نتَّقيه على عهد رسول الله ﷺ (١)، وفي لفظ: كنا نُنْهي عن الصلاة بين السواري ونُطرد عنها، صحَّحه الحاكم في "المستدرك". قال ابن مسعود: "لا تصفوا بين الأساطين"، وكرهه حذيفة وإبراهيم. قال القرطبي: إنما كرهت الصلاة يين الأساطين؛ لأنه رُوي في الحديث؛ أنها مصلَّى الجن المؤمنين (٢). وأجازه الجمهور، منهم: الحسن، ومحمد بن سيرين، وكان ابن جبير، وإبراهيم التيمي، وسويد بن غفلة: يؤمون قومهم بين الأساطين، وهو قول أبي حنيفة وقال مالك: لا بأس بذلك، لضيق (٣) المسجد. التاسع بعد المائة: لا يجوز الخروج من مسجد بعد أذان بلا عذر أو (٤) نية رجوع. وكرهه أبو الوفاء وأبو المعالي وفاقًا لأبي حنيفة والشافعي. ونقل ابن الحكم: أحب أن لا يخرج. ونقل صالح: لا يخرج. ونقل أبو طالب: لا ينبغي، واحتج يقول أبي هريرة: "أما هذا فقد عصى أبا القاسم" (٥) ووجه: يُخرَج لبدعة (٦). قال ابن

стр. 376

عمر: خرج للتثويب (١) في الظُهر أو (٢) العصر، وقال: فإن هذه بدعة، رواه أبو داود (٣). وأن تحرم البدعة فوجه - كالخروج من وليمة. ولمن كان صلى: الخروج، وعند الحنفية: إلا بعد الأخذ في الإقامة لظهر وعشاء؛ لأنه يُتهم. العاشر بعد المائة: لا يركع داخل المسجد التحية قبل فراغ الأذان. وعنه: لا بأس، واختار صاحب "النظم" غير آذان الجمعة؛ لأن سماع الخطبة أهم، ولعله مراد غيره، قاله صاحب "الفروع". الحادي عشر بعد المائة (٤): السنة لمن دخل المسجد ومعه سهام أن يمسك بنصالها أو رمح أن يمسكه بسنانه؛ لما روى البخاري عن جابر: أن رجلًا مرّ بسهام في المسجد، فقال له رسول الله ﷺ : "أمْسِك بِنِصالها" (٥). وفي "الصحيحين" من حديث أبي موسى (٦)، عن النبي ﷺ أنه قال: "من مرَّ في شيء من مساجدنا أو أسواقنا بنَبْل فليأخذ على نصالها، لا يعقِر بكفه مسلمًا" (٧). الثاني عشر بعد المائة: قال ابن عقيل في "الفصول": لا تجوز إقامة الحدود في المساجد (٨).

стр. 377

وقد قال أحمد في رواية ابن منصور: لا تقام الحدود في المساجد. وفي "الفروع" في تحريم إقامة الحد: فيه وجهان (١). وعن حكيم بن حزام، عن النبي ﷺ قال: "لا تُقام الحدود في المساجد ولا يُستقاد فيها". رواه أحمد وأبو داود (٢) وإسناده ثِقات، وفيه انقطاع. الثالث عشر بعد المائة: إذا كان المسجد تقام فيه الجمعة: سن (٣) اتخاذ المنبر فيه. قال في "شرح مسلم": اتخاذ المنبر سنَّة مجمع عليها، ويكون عن يمين مستقبلي القبلة، كذا كان منبره ﵇. وسُمِي منبرًا؛ لارتفاعه من النَّبْر: وهو الارتفاع. الرابع عشر بعد المائة: إذا لم يكن في الجامع الذي تقام فيه الجمعة منبر ولا شيء عالٍ يُصعد عليه ووقف على الأرض، فإنه يقف عن يسار مستقبلي القبلة، قاله أبو المعالي. الخامس عشر بعد المائة: إذا قلنا بجواز الاستصباح بالدهن النجس على إحدى الروايتين عندنا، وهو الأصحّ من قولَى الشافعي، فينبغي أن يُستثنى من ذلك الاستصباح (٤) به في المساجد. وقاله بعض الشافعية. السادس عشر بعد المائة: فعل الجماعة في المسجد سنَّة؛ وفاقًا

стр. 378

لأبي حنيفة ومالك، وعنه: فرض كفاية؛ وفاقًا لأحد قولَى الشافعي. وعنه: واجبة مع قربه، وقيل: شرط. قال أبو العباس: ولو لم يُمكنْه إلا بمشيه في ملك غيره: فعل، وإن كان على طريقه منكر كغناء: لم يدع المسجد، وينكره، نقله يعقوب. السابع عشر بعد المائة: الأفضل لأهل الثغر الاجتماع بمسجد واحد؛ لأنه أبلغ في إرهاب العدو. الثامن عشر بعد المائة: الأفضل لغيرهم: العتيق، ثم الأكثر جمعًا، وقيل: تقديم الأبعد، وعنه: الأقرب؛ وفاقًا لأبي حنيفة والشافعي- كما لو تعلقت الجماعة بحضوره؛ وفاقًا، وقيل: يقدمان على الأكثر جمعًا. وذكر بعض الحنفية مذهبهم: تقديم الأقرب على العتيق. قالوا ومع التساوي يذهب الفقيه إلى أقلهما جماعة ليكثروا به. التاسع عشر بعد المائة: تحرم الإمامة بمسجد له إمام راتب إلا بإذنه. (١٠٠/ ب) قال الإمام: وليس لهم ذلك. وقال في الخلاف: فقد كره ذلك في "الكافي" إلا مع غيبته. قال في "الفروع": والأشهر إلا مع تأخره وضيق الوقت، وُيراسل إن تأخر عن وقته المعتاد مع قربه وعدم المشقة كان بعُد أو لم يُظن حضوره أو ظُنَّ ولا يكره ذلك: صلُّوا وحيث حرم، قال في "الفروع": فظاهره: لا (١) يصح. وفي "الرعاية": لا (٢) يؤم، فإن فَعَل: صحّ ويُكره. ويحتمل البُطْلان للنهي. العشرون بعد المائة: تُكره إعادة الجماعة بمكة والمدينة؛ علَّله أحمد:

стр. 379

بأنه أرغب في توفير الجماعة، وعنه: والأقصى، وعنه: يستحب، اختاره في "المغني"، وعنه: مع ثلاثة فأقل. الحادي والعشرون بعد المائة: لا تكره إعادة الجماعة في غيرها فيما له إمام راتب كغيره وفاقًا، وقيل: تكره وفاقًا لأبي حنيفة ومالك، ووجه احتمال في غير مساجد الأسواق وفاقًا للشافعي. وقيل: بالمساجد العظام. وقيل: لا يجوز. الثاني والعشرون بعد المائة: يباح القضاء والحكم في المسجد، نُص عليه، وعند الشافعي في كراهته (١) وجهان: أصحهما: نعم، فإن اتفق جلوسه فيه وحضر خصمان لم يكره أن يحكم بينهما. وقال مالك: جلوس القاضي في المسجد للقضاء من الأمر القديم المعمول به، وكان شريح وابن أبي ليلى يقضيان في المسجد. وعن سعيد بن المسيب كراهته. وقال الروياني في "البحر": لا يكره القضاء في المسجد في حالتين: أحدهما: لو كان في المسجد معتكفًا أو منتظرًا (٢) لصلاة فتحاكم إليه اثنان: لا يكره له (٣) الحكم بينهما؛ لأن الحضور في المسجد لم يكن مقصورًا على القضاء فيه. الثانية: إذا لزمه تغليظ الأيْمان بالمكان. الثالث والعشرون بعد المائة: يستحب انتظاره الصلاة (٤) بعد الصلاة،

стр. 380

ذكره جماعة، منهم: صاحب "المغني" و"المحرر"، وجلوسه بعد فجر وعصر إلى طلوعها وغروبها لا في بقية الأوقات: نُصّ عليه، واقتصر صاحب "المغني" و"المحرر" على الفجر؛ لأنه ﵇ كان لا يقوم من مصلاه الذي صلى فيه الصبح حتى تطلع الشمس حَسنًا (١)، رواه مسلم (٢). (١٠١/ أ) وإن جلس بمكان فيه: فلا بأس- كقول الأصحاب: لا يجوز الخروج من معتكفه وصرحوا بالمسجد، والأول: أفضل وأوْلى. وفي "الصحيحين": "فإذا صلى لم تزل الملائكة تصلى عليه ما دام في مصلاه، اللَّهم صلّ عليه، اللَّهم ارحمه، ولا يزال في صلاة ما انتظر الصلاة" (٣). وفي "الصحيح": "لا يزال في الصلاة ما كان في المسجد ينتظر الصلاة؛ ما لم يُحدِث" (٤). الرابع والعشرون بعد المائة: تكره الصلاة في مقصورة تحُمَى، وقيل: أولا إن قطعت الصفوف، كذلك قال الإمام أحمد: أكره الصلاة في المقصورة. وقال ابن عقيل: إنما كرهها؛ لأنها كانت (٥) تختص بالظَّلَمة وأبناء الدنيا؛ فكره الاجتماع بهم. وقيل: كرهها لقصْرها على أتباع السلطان ومنع غيرهم فيصير الموضع كالغصب.

стр. 381

* وقال القرطبي في "شرح مسلم": "لا يجوز اتخاذها ولا يُصَلَّى فيها لتفريقها الصفوف في حيلولتها مع التمكن من المشاهدة. ورُوي أن الحَسَنَ، وبكر المزني؛ كانا لا يصليان فيها؛ لأنها أُحدثت بعد النبي ﷺ . والمسجد مطلق لجميع الناس. وذكر في "إعلام الساجد" عن بعض من صنَّف في الأوائل: أن أول من اتخذها معاوية بجامع دمشق. * وقد ذكر أبو بكر بن الحسين في كتاب "تحقيق النصرة بتلخيص معالم دار الهجرة"، عن ابن النجار أن عثمان ﵁ لما زاد في مسجد الرسول ﷺ بنى المقصورة بلَبِنٍ، وجعل فيها كوة ينظر الناس إلى الإمام وكان يصلي فيها خوفًا من الذي أصاب عمر ﵁. وكانت صغيرة. قيل: واستعمل عليها السَّائب بن خبَّاب كما نقله ابن زبالة وغيره، وكان يرزقه دينارين في كل شهر. وفي كتاب يحيى: أن عمر بن عبد العزيز جعلها من ساج حين بنى المسجد، قال: وكانت قبله من حجارة. ويقال: إن أول من جعل المقصورة: مروان بن الحَكَم حين طعنه اليماني، فجعل مقصورة من طين وجعل لها تشبيكًا، هذا نص مالك في "العتبيَّة"، وفي كتاب يحيى: بناها بالحجارة. انتهى كلامه في "تحقيق النصرة". الخامس والعشرون بعد المائة: اختلف العلماء في السنن الرواتب، (١٠١/ ب) هل فِعْلها في البيت أفضل أو في المسجد؟

стр. 382

فمذهب (١) أحمد والشافعي والنخعي: أن فِعلها في البيت أفضل؛ لقول النبي ﷺ : "أفضل (٢) صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة" (٣). وحكى عياض عن قوم: أن فِعلها في المسجد أجمع للخاطر، وحكى عياض أيضًا عن مالك والثوري: أن النهار: المسجد أفضل، والبيت: الليل أفضل، وعن أحمد: الفجر، والمغرب زاد في "المغني": والعشاء في بيته. وهذا موافق لمذهب مالك، وعنه: التسوية. وفي "آداب عيون المسائل": صلاة النافلة في البيوت أفضل منها في المساجد إلا الرواتب. قال عبد الله لأبيه: إن محمد بن عبد الرحمن قال في "سننه": المغرب لا يجزئه إلا ببيته؛ لأن النبي ﷺ قال هي من صلاة البيوت (٤). قال: ما أحسن ما قال. السادس والعشرون بعد المائة: قال بعض الشافعية: يجوز نبش قبور المشركين، وبناء المسجد موضعها؛ لما في "الصحيحين" من حديث أنس: أن النبي ﷺ أمر بقبور المشركين فنبشت (٥) عند بناء المسجد، فقيل (٦): لأنها لا حرمة لها؛ لأنهم ليسوا أهل كتاب، وقيل: لأنها دثرت ولم يظهر لها أثر، والحاجة داعية إلى الانتفاع بأماكنها، وكرهه مالك.

стр. 383

وذكر في "الفروع" عن بعضهم: إنْ غلب المسلمون على أرض الحرب، لم تُنبش قبورهم، نُصَّ عليه. ونقل المزوزي؛ فيمن أوصى ببناء داره مسجدًا (١) فخرجت مقبرة فإن كانوا مسلمين لم يُخرجوا وإلا أخرجت عظامهم. السابع والعشرون بعد المائة: هل يجوز فتح باب أو خوخة أو كوَّة في المسجد؟ بوَّب البخاري على فتح الخوخة والممرّ في المسجد، وأدخل فيه حديث أبي سعيد: أنه ﷺ خطب، وقال: "لا يبقينّ في المسجد باب إلا سدّ إلا باب أبي بكر" (٢). قال بعض علمائنا: يجوز الفتح لِمَن حاله كحال أبي بكر ﵁، كالإمام لأجل مصالح المسلمين. وقال في "إعلام الساجد" للشافعية: يجوز فتح الخوخة والممر (٣) في المسجد. الثامن والعشرون بعد المائة: قال بعض الشافعية يجوز بناء المطاهر بالقرب من المساجد والتوضئ منها، وفي كتاب "الطهور" لأبي عيد (١٠٢/ أ)، عن إبراهيم النخعي، قال: كانوا يتطهرون من مطاهر المساجد. ورُوي فِعْل ذلك عن علي وأبي (٤) هريرة ﵄ (٥).

стр. 384

قلت: قد تقدَّم في "السابع والأربعين": أن النبي ﷺ قال: "واتخذوا على أبوابها المطاهر" (١). التاسع والعشرون بعد المائة: قال أبو العباس: إذا قال واحد أو جماعة: قد جعلنا هذا المكان مسجدًا أو وقفًا صار مسجدًا أو وقفًا بذلك؛ وإن لم تكمل عمارته. الثلاثون بعد المائة: قال ابن عقيل: فإن تغلَّب متغلَّب على مسجد ومنع دخول (٢) الناس إليه؛ نظرتَ فإن أزال الآلة (٣) الدالة على كونه مسجدًا أو ادعاه (٤) ملكًا، كان كسائر الغصوب في صحة الصلاة: فيه روايتان، فإن منع الناس عنه وانفرد به دونهم من غير تخريب لم يصح غصبه حكمًا؛ بمعنى: أنه لو تلف المسجد في مدة منعه لم يلزمه ضمانه كالحر إذا غصبه غاصب، فيحتمل أنه إذا لم يصح غصبه أن تصح الصلاة فيه، ويحتمل أن لا يصح، ولأنه تغلَّب على أرض لا يملكها على سبيل التعدي أشْبه إذا تغلَّب على أملاك الناس، ولأنه ليس إذا لم يملك لم يمنع صحة الصلاة غصبه، كما لو غصب ستارة الكعبة وصلى فيها مستترًا بها انتهى. فقد اعتبر المسألة بغصب (٥) الحر، وفيه خلاف، وفي ضمانه بالغصب. ويؤخذ منه: أنه إن اتخذه مسكنًا أو مخزنًا، ونحو ذلك: أنه يضمن أجرته- كما تقول في الحر إذا استعمله كُرهًا.

стр. 385

وذكر ابن منجا في "شرح الهداية" أنه لو غصبه واتخذه مسكنًا وانهدم لا ضمان عليه كالحر. واختار الشيخ تقي الدين (١) في "شرح العمدة": القول بعدم صحة صلاته. قالوا: وأما قول ابن عقيل إن المسجد لو تلف في مدة منعه لم يلزمه ضمانه؛ فليس الأمر كذلك، بل المسجد عقار من العقار يُضمن بالغصب، وهو المشهور في المذهب (٢). ومَن لم يضمنه بالغصب: لم يفرق بين المسجد وغيره، ولا خلاف أنه متقوَّم بقيم الأموال بخلاف الحر؛ لأنه ليس بمال. نعم؛ يشبه العبدُ الموقوف على خدمة الكعبة، فإنه ليس له مالك مُعَيَّن، ومع هذا؛ فهو مضمون بالغصب بلا تردد. انتهى. * وقال الغزالى في "فتاويه": (١٠٢/ ب) إذا طرح في مسجد غلة أو غيرها: لزمه أجرة البقعة، فإن أغلق باب المسجد: لزمه أجرة جميع المسجد، كما لو طرح ذلك في بيت أو دهليز وأغلق الباب، فإنه يلزمه أجرة جميع الدار- كما يضمن أجزاء المسجد بالإتلاف. يضمن منفعته بالإتلاف (٣) كمنفعة (٤) الأملاك. قال النَّووي: وهذا صحيح معتبر. وفي "الفروع": ولا يضمنه بمنعه، كجزء.

стр. 386

وقال شيخنا: قياس المذهب يضمنه. الحادي والثلاثون بعد المائة: إذا غصب مالًا وبنى به رباطًا ومسجدًا أو قنطرة، فهل ينفعه أو يكون الثواب للمغصوب منه؟ قال ابن عقيل: لا ثواب على ذلك لواحد منهما، أما الغاصب؛ فعليه العقوبة وجميع تصرفاته في مال الغير آثام متكررة. وأما صاحب المال؛ فلا وجه لثوابه؛ لأن ذلك البناء لم يكن له (١) فيه نية ولا حِسبة وما لم يكن للمكلف فيه حسبة ولا نية: فلا يثاب عليه، وإنما يطالب غاصبه يوم القيامة فيأخذ من حسناته بقدر ماله. قال العلامة ابن القيم: قُلت: في هذا نظر؛ لأن النفع الحاصل للناس متولِّد من مال هذا، وعمل هذا، والغاصب وإن عُوقب على ظلمه وتعديه واقتص المظلوم من حسناته، فما تولّد من نفع الناس بعمله له (٢)، وغصب المال عليه، وهو لو غصبه وفسق به لعوقب عقوبتين، فإذا غصبه وتصدق به أو بنى به رباطًا أو مسجدًا أو افتكَّ به أسيرًا فقد عمل خيرًا وشرًا ﴿فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ (٧) وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ﴾ (٣). وأما ثواب صاحب المال؛ فإنه وإن لم يقصد ذلك: فهو متولد من مال اكتسبه، فقد يتولّد من كسبه خير ولم يقصده، فيشبه ما يحصل له من الخير بولده البرِّ كان لم يقصد ذلك الخير، وأيضًا؛ فإن أَخْذَ مالِهِ مصيبة فإذا أنفق في خير فقد تولد له (٤) من المصيبة خير، والمصائب إذا ولَّدت خيرًا.

стр. 387

[لم يعدم صاحبها ثوابًا، وكما أن الأعمال إذا ولدت خيرًا] (١) أُثيب عليه (٢) كان لم يقصده. والله تعالى أعلم. الثاني والثلاثون بعد المائة: قال بعض الشافعية يُكْره سلُّ السيف في المسجد. قال عطاء: نهُي عن سل السيف في المسجد، وفيه آثار رواها (١٠٣/ أ) ابن أبي شيبة في "مصنفه". قال في "المستوعب": ويجتنب المساجد الأطفال والمجانين وإقامة الحدود وسل السيوف وإنشاد الضَّوالّ. وقد تقدم حديث واثلة: أن النبي ﷺ قال: جنِّبوا مساجدكم (٣) صبيانكم ... إلى أن قال: " ... وسل سيوفكم رواه ابن ماجه بإسناد ضعيف (٤). قال بعضهم: وأما إقراره ﷺ الحبشة على لعبهم بالحراب والسيوف في المسجد يوم العيد (٥) فهو مخصوص بما أقره ﷺ من جهة التدريب على الحرب والتمرين فيه والتنشيط عليه، فهو من باب المندوب، ويلحق به ما في معناه من الأسباب المعِينة على الجهاد وأنواع البِر. الثالث والثلاثون (٦) بعد المائة: يُسْتَحبّ البكور إلى الجمعة؛ فإن النبي

стр. 388

- ﷺ قد حث على البكور، ومازال الناس فيما سلف يبكِّرون إلى الجامع رغبة في جزيل الأجر. قال الغزالي في "الإحياء": قيل: أول بدعة أحدثت (١) في الإسلام ترك البكور إلى الجامع يوم الجمعة، كان الناس في القرن الأول كانوا يمشون سَحَرًا والطرقات مملوءة بالناس وبالسرج كأيام الأعياد. قال ابن الجوزي: ولقد رأيت بخط شيخنا أبي الحسن بن الزاغوني- رحمه الله تعالى- في كتاب ألَّفه سمَّاه "إرشاد الهداية" في باب آداب الجمعة: أخبرنا غير واحد أنه كان يرى بكور الناس إلى الجوامع بالسُّرُج والشمع، حتى أخبر مخبر أنه صلّى في بعض الجوامع الفجر فأحصى للمبكّرين أكثر من مائتي شمعة. واختلف العلماء في قول النبي ﷺ : "مَن راح في الساعة الأولى" (٢): فقيل: المُراد به من أول النهار، والساعات محسوبة من ذلك. وهذا مذهب الشافعي، وأحمد. وقيل: إنها أجزاء (٣) من الساعة السادسة بعد الزوال، وهو مذهب مالك، وحجته: أن الرواح لا يكون إلّا بعد الزوال؛ لأنه مقابل للغدو. وأنكر مالك التبكير إليها أول النهار، وقال: لم ندرك عليه أهل المدينة. قال الإمام أحمد: التبكير مستحب؛ ولو كان مشتغلًا بالصلاة في منزله، ويكون بعد طلوع الفجر وفاقًا للشافعي. وقيل: بعد صلاته لا بعد طلوع الشمس خلافًا لأبي حنيفة ولا بعد

стр. 389

الزوال خلافًا لمالك. وذكر أبو المعالي من علمائنا: أن تبكير الإمام لا يستحب. الرابع (١٠٣/أ) والثلاثون بعد المائة: يكره تخطي أحد، وحرَّمه في "النصيحة" و"المنتخب" وأبو المعالي وأبو العباس ابن تَيْميَة. الخامس والثلاثون بعد المائة: إذا رأى فُرجة فإن وصلها بدون التخطي كُرِهَ وإلَّا فلا. وعنه: لا مطلقًا. وعنه: عكسه. وعنه: ثلاثة صفوف، وعنه: بل أكثر. وقيل: إن كانت أمامه لم يُكره. وجزم أبو الخطاب وغيره وأبو المعالي: أنه لا يكره للإمام وغيره للحاجة. السادس والثلاثون بعد المائة: يحرم وِفاقًا للأئمة الثلاثة، وفي "الرعاية": يُكْره أن يُقيم غيره فيجلس مكانه، ولو كان الغير ولده أو عبده أو عادته يصلي فيه حتى المعلم ونحوه؛ خلافًا للشافعي؛ لأن عنده إذا حضر لم يكن لغيره جلوسه فيه. وقال (١) علماؤنا: إلا من جلس بمكانه يحفظه لغيره بإذنه أو دونه. قيل: لأنه يقوم باختياره، وقيل: لأنه جلس يحفظه. ولا يحصل ذلك إلا بإقامته، ولم يذكر جماعة، أو دونه. قال أبو المعالي: فإن جلس في مصلى الإمام أو طريق المارَّة أو (٢) استقبل المصلين في مكان ضيق أقيم، ذَكَرَهُ في "الفروع". وذكر في "إعلام الساجد"، عن الشافعي، قال: يكره للرجل أن يقيم الرجل عن مجلسه ويجلس هو مكانه إمامًا كان أو مأمومًا، في يوم الجمعة أو

стр. 390

غيره. فإن اختار صاحب المكان أن يقوم منه وُيجْلِس غيره فيه. [لم يكن له، وإن تباعد عن ذلك كره له، قال: ولو نصب رجل صاحبًا له فجلس في مكان حتى إذا جاء قام هو وجلس فيه] (١): لم يكُره له ولا يكره لهذا الجالس أن يتحول عنه أيضًا. السابع والثلاثون بعد المائة: إذا آثر بمكانه الأفضل أو سبق إليه آخر، فقيل: يكره، وقيل: يباح. وفي "الفصول": لا يجوز الإيثار، وقيل: يجوز إن آثر أفضل منه، وفي "الفنون": فإن آثر ذا هيئة بعلم أو دين: جاز، وليس إيثارًا حقيقة بل اتباعًا للسنَّة؛ لقوله ﵇: "لِيَليَنِي منكم أولو الأحلام والنهى" (٢)، ولا يُكره القبول، وقيل: بَلَى. الثامن والثلاثون بعد المائة: ظاهر كلام أحمد كراهة الصلاة في المساجد المشْرفة، وقاله النَّووي في "الروضة" قِبَل باب السجدات؛ لأنها تشغل المصلِّين. روى البيهقي، عن أنَس (١٠٤/ أ) مرفوعًا: "ابنوا المساجد واتخذوها جُما" (٣) بضم الجيم وتشديد الميم. قال أبو عبيد: الجمَّة التي لا شُرَف له. وعن ابن عمر ﵄: "نهانا (٤) أو نهينا أن نصلي في مسجد بشُرف" (٥).