٨ - عَبْد العزيز بن مُحَمَّد الدراوردي: عِنْدَ مُسْلِم (١)،والترمذي (٢)،وأبي عوانة (٣).
٩ - معمر بن راشد: عِنْدَ عَبْد الرزاق (٤)، وأحمد (٥)، وأبي عوانة (٦)، والبغوي (٧).
١٠ - الوضاح بن يزيد اليشكري أبو عوانة: عِنْدَ أبي عوانة (٨)، وابن حبان (٩).
١١ - وهيب بن خالد: عِنْدَ البخاري في "الأدب" (١٠)، وأبي عوانة (١١).
١٢ - يحيى بن أيوب: عِنْدَ الطحاوي (١٢).
١٣ - يحيى بن سعيد: عِنْدَ أبي عوانة (١٣).
٢ - أن يَكُوْن بقصد الامتحان لمعرفة حفظ الشيخ وضبطه.
مثاله: ما وقع للإمام البخاري ﵀ لما قدم بغداد، فأراد أهل الْحَدِيْث اختبار حفظه، فعمدوا إلى مئة حَدِيْث فقلبوا أسانيدها، وجعلوا أسانيد هَذِهِ لمتون تِلْكَ، ثُمَّ دفعوها إلى عشرة رجال لكل رجل عشرة أحاديث، فلما جاء البخاري وجلس للإملاء، وَكَانَ المجلس غاصاً بأصحاب الْحَدِيْث والفقهاء، قام لَهُ رجل من العشرة فسأله عن حَدِيْث من تِلْكَ الأحاديث، فَقَالَ البخاري: لا أعرفه، فسأله عن الآخر فَقَالَ: لا أعرفه، إلى تمام العشرة، ثُمَّ قام الثاني فالثالث حَتَّى نهاية العشرة، والبخاري لا يزيد عَلَى قوله: لا أعرفه، فكان من حضر المجلس من الفهماء يلتفت بعضهم إلى بعض، ويقولون: الرجل فهم. ومن كَانَ مِنْهُمْ غَيْر ذَلِكَ يقضي عَلَى البخاري بالعجز والتقصير وقلة الفهم.
فلما علم أنهم فرغوا التفت إلى الأول مِنْهُمْ فَقَالَ: أما حديثك الأول فهو كَذَا، وحديثك الثاني كَذَا حَتَّى أتم العشرة، ثُمَّ أقبل عَلَى الثاني فالثالث، ورد المتون كلها إلى أسانيدها، وأسانيدها إلى متونها، فأقرّ لَهُ الناس بالحفظ وأذعنوا لَهُ بالفضل (١٤).
стр. 457
وَكَانَ الحافظ العراقي لا يتعجب من رد البخاري الخطأ إلى الصواب لسعة معرفته واطلاعه، وإنما كَانَ يعجب من حفظ الأحاديث المقلوبة عَلَى الموالاة من مرة واحدة (١).
وَقَدْ وقع نحو هَذَا الامتحان لعدد من الْمُحَدِّثِيْنَ مِنْهُمْ: أبان بن عياش اختبره شعبة (٢)، وأبو نعيم الفضل بن دكين امتحنه يحيى بن معين (٣)، وأبو جعفر العقيلي (٤)، ومحمد بن عجلان (٥)، وغيرهم.
وفي جواز قلب الأحاديث لامتحان حفظ المشايخ خلاف، إِذْ لَمْ يرتضيه بعض الْمُحَدِّثِيْنَ مثل: حرمي بن عمارة (٦)، ويحيى بن سعيد القطان (٧)، قَالَ الحافظ العراقي: ((وهذا يفعله أهل الْحَدِيْث كثيراً، وفي جوازه نظر إلا أنه إذا فعله أهل الْحَدِيْث لا يستقر حديثاً)) (٨)، فجوازه إذن مشروط بالبيان (٩).
وَقَدْ يَكُوْن بالتقديم والتأخير في اسم الرَّاوِي مثل: كعب بن مرة (١٠)، فيجعل: مرة ابن كعب (١١).
стр. 458
٣ - الثالث: أن يقع في الإسناد والمتن معاً
مثاله: ما رواه الْحَاكِم في "مَعْرِفَة علوم الْحَدِيْث" (١) من طريق المنذر بن عَبْد الله الحزامي، عن عَبْد العزيز بن أبي سلمة الماجشون (٢)، عن عَبْد الله بن دينار، عن ابن عمر، أن رَسُوْل الله ﷺ كَانَ إذا افتتح الصلاة قَالَ: ((سبحانك اللهم تبارك اسمك وتعالى جدك ...)).
فهذا الْحَدِيْث مقلوب سنداً ومتناً، أما سنداً فإن عَبْدالعزيز بن أبي سلمة يرويه عن عَبْد الله بن الفضل (٣)، عن الأعرج، عن عبيد الله بن أبي رافع (٤)، عن علي بن أبي طالب.
وأما القلب في الْمَتْن فإن لفظ حَدِيْث عَبْد العزيز: أن النَّبِيّ ﷺ كَانَ إذا استفتح الصلاة يكبر ثُمَّ يقول: ((وجهت وجهي للذي فطر السموات والأرض حنيفاً وما أنا من المشركين ...)).
هكذا رَوَاهُ حجين (٥)، وأبو غسان مالك (٦) بن إِسْمَاعِيْل (٧) عن عَبْد العزيز بن أَبِي سلمة.
ورواه أَيْضاً:
стр. 459
١ - أحمد بن خالد (١): عِنْدَ ابن خزيمة (٢)، والطحاوي (٣).
٢ - أبو سعيد (٤): عِنْدَ أحمد (٥)، وابن حزم (٦).
٣ - عَبْد الله بن رجاء: عِنْدَ الطحاوي (٧).
٤ - عَبْد الله بن صالح: عِنْدَ الطحاوي (٨).
أربعتهم، عن عَبْد العزيز بن أبي سلمة الماجشون، عن عَبْد الله بن الفضل والماجشون كلاهما، عن الأعرج، عن عبيد الله بن أبي رافع، عن علي، بِهِ عَلَى الصواب.
ورواه أَيْضاً:
١ - أبو داود الطيالسي: في "مسنده" (٩)، ومن طريقه الترمذي (١٠).
٢ - أَبُو صالح عَبْد الله بن صالح (كاتب الليث (١١)): عِنْدَ ابن الجارود (١٢)، وابن خزيمة (١٣).
٣ - أبو النضر هاشم بن قاسم: عِنْدَ أحمد (١٤)، ومسلم (١٥)، وابن حبان (١٦).
стр. 460
٤ - أبو الوليد: عِنْدَ الترمذي (١).
٥ - حجاج بن منهال: عِنْدَ ابن الجارود (٢)، وابن خزيمة (٣).
٦ - حجين: عِنْدَ أحمد (٤)، وابن خزيمة (٥).
٧ - سويد بن عمرو الكلبي (٦): عِنْدَ ابن أبي شيبة (٧).
٨ - عَبْد الرحمان بن مهدي: عِنْدَ مُسْلِم (٨)،والنسائي (٩)،وأبي يعلى (١٠)،وابن حزم (١١).
٩ - معاذ بن معاذ بن نصر: عِنْدَ أبي داود (١٢).
١٠ - يحيى بن حسان: عِنْدَ الدارمي (١٣)، والطحاوي (١٤).
١١ - يزيد بن هارون: عِنْدَ الدارقطني (١٥).
جميعهم، عن عَبْد العزيز بن أَبِي سلمة، عن يعقوب الماجشون منفرداً، عن الأعرج، عن عبيد الله، عن علي، بِهِ (١٦).
стр. 461
المطلب الثالث
أسباب القلب
مِمَّا لا شك فِيْهِ أن قابليات الرُّوَاة تتفاوت ما بَيْنَ إتقان وضبط وتعاهد للمحفوظ، ثُمَّ إنهم مختلفون في ما ركزه الله فِيْهِمْ من العدالة أو ضدها، وعليه فَقَد اختلفت دوافع القلب في المرويات تبعاً لهذا التفاوت، ويمكن أن نجعل جملة الأسباب الَّتِيْ تؤدي بوقوع القلب في حَدِيْث الرُّوَاة ثلاثة، هِيَ (١):
١ - رغبة الرَّاوِي في إيقاع الغرابة في حديثه ليُرَغِّبَ الناس
حَتَّى يظنوا أنه يروي ما ليس عِنْدَ غيره فيقبلوا عَلَى التحمل مِنْهُ. عَلَى نحو ما وقع في حَدِيْث حماد بن عمرو النصيبي الَّذِيْ سقناه قَبْلَ قليل (٢).
ولهذا السبب كره أهل الْحَدِيْث تتبع الغرائب، قَالَ الإمام أحمد: ((لا تكتبوا هَذِهِ الأحاديث الغرائب فإنها مناكير وعامتها عن الضعفاء)) (٣).
٢ - الإمعان في التثبت من حال المحدِّث أحافظ هُوَ أم غَيْر حافظ؟ وهل يفطن لما وقع في الْحَدِيْث من القلب أم لا؟
فإن تبين لَهُ أنه حافظ متيقظ يطمئن القلب في الْحَدِيْث عَنْهُ، أقبل عَلَى التحمل عَنْهُ، وإن تبين لَهُ خلاف ذَلِكَ، بأن كانت فِيْهِ غفلة أو بلادة ذهن أعرض عَنْهُ وتركه.
كَمَا وقع للبخاري والعقيلي والفضل بن دكين ومحمد بن عجلان والمزي وغيرهم -مِمَّا أسلفنا ذكرهم- (٤).
стр. 462
٣ - خطأ الرَّاوِي وغلطه
بأن يقع القلب في حديثه من باب السهو لا العمد، وهذا النوع راويه معذور فِيْهِ؛ لأنه لَمْ يقصد إيقاعه، إلا أنه إذا كثر في حديثه استحق الترك (١).
مثاله: الْحَدِيْث الَّذِيْ رَوَاهُ جرير بن حازم، عن ثابت البناني، عن أنس قَالَ: قَالَ رَسُوْل الله ﷺ : ((إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حَتَّى تروني)) (٢).
فهذا الْحَدِيْث انقلب إسناده عَلَى جرير، وإنما هُوَ مشهور ليحيى بن أبي كثير، عن عَبْد الله بن أبي قتادة، عن أبيه، عن النَّبِيّ ﷺ ، هكذا رَوَاهُ الجمع، عن يحيى بن أبي كثير مِنْهُمْ:
١ - أبان: عِنْدَ أبي داود (٣).
٢ - حجاج بن أَبِي عثمان الصواف (٤): عِنْدَ مُسْلِم (٥)، وابن خزيمة (٦)، وأبي عوانة (٧)، وابن حبان (٨)، وأبي نعيم في "المستخرج" (٩).
٣ - شيبان (١٠): عِنْدَ البُخَارِيّ (١١)، ومسلم (١٢)، وأبي عوانة (١٣)، وأبي نعيم في
стр. 463
"المستخرج" (١).
٤ - علي بن المبارك (٢): عِنْدَ البخاري (٣)، وأبي عوانة (٤)، وابن حبان (٥).
٥ - معاوية بن سلام (٦): عِنْدَ ابن خزيمة (٧).
٦ - معمر: عِنْدَ عَبْد الرزاق (٨)، وابن أبي شيبة (٩)، ومسلم (١٠)، والترمذي (١١)، وأبي عوانة (١٢)، وابن حبان (١٣)، وأبي نعيم في "المستخرج" (١٤).
٧ - هشام: عِنْدَ البُخَارِيّ (١٥)، والدارمي (١٦)، وأبي نعيم في "مستخرجه" (١٧)، والبيهقي (١٨).
٨ - همام: عِنْدَ الدارمي (١٩).
قَالَ الترمذي: ((سألت محمداً عن هَذَا الْحَدِيْث فَقَالَ: هُوَ حَدِيْث خطأ، أخطأ فِيْهِ جرير بن حازم. ذكروا أن الحجاج الصوّاف كَانَ عِنْدَ ثابت البناني، وجرير بن حازم في المجلس، فحدّث الحجاج، عن يحيى بن أبي كثير، عن عَبْد الله بن أبي قتادة، عن أبيه، عن النَّبِيّ ﷺ قَالَ: ((إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حَتَّى تروني))، فوهم فِيْهِ جرير بن حازم فظن أن ثابتاً حدّثه عن أنس بهذا)) (٢٠).
стр. 464
أثر القلب في اختلاف الفقهاء
(المصلي عِنْدَ نزوله من الركوع إلى السجود، هل يَكُوْن عَلَى يديه أم ركبتيه؟)
اختلاف الفقهاء في ذَلِكَ عَلَى قولين:
الأول: توضع الركبتان قَبْلَ اليدين عِنْدَ النّزول إلى السجود.
وبه قَالَ: مُسْلِم (١) بن يسار (٢)، وسفيان الثوري (٣)، والشافعي (٤)، وأحمد في رِوَايَة (٥)، وإسحاق بن راهويه (٦)، وَهُوَ مذهب أهل الكوفة مِنْهُمْ: أبو حَنِيْفَة (٧)، وإبراهيم النخعي (٨).
ونقله الترمذي عن أكثر أهل العلم (٩)، وَهُوَ مروي عن عمر بن الخطاب (١٠)، وابنه (١١)، واختاره ابن القيم وغيره (١٢).
وحجتهم في ذَلِكَ: ما رواه يزيد بن هارون، عن شريك القاضي، عن عاصم بن كليب، عن أبيه، عن وائل بن حجر، قَالَ: ((رأيت رَسُوْل الله ﷺ إذا سجد يضع ركبتيه قَبْلَ يديه، وإذا نهض رفع يديه قَبْلَ ركبتيه)).
стр. 465
رَوَاهُ: الدارمي (١)، وأبو داود (٢)، وابن ماجه (٣)، والترمذي (٤)، والنسائي (٥)، وابن خزيمة (٦)، والطحاوي (٧)، وابن حبان (٨)، والطبراني (٩)، والدارقطني (١٠)، والبيهقي (١١)، والخطيب (١٢)، والحازمي (١٣).
الثاني: توضع اليدان قَبْلَ الركبتين في السجود
وبه قَالَ: الأوزاعي (١٤)، ومالك (١٥)، وأحمد في الرِّوَايَة الأخرى (١٦)، وَهُوَ مذهب أصحاب الْحَدِيْث (١٧).
وَقَالَ ابن حزم: وضع اليدين قَبْلَ الركبتين فرض (١٨). وَهُوَ مذهب العترة (١٩).
واحتجوا: بما رَوَاهُ عَبْد العزيز بن مُحَمَّد الدراوردي، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّد بن عَبْد الله بن الحسن (٢٠)، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هُرَيْرَة، قَالَ: قَالَ رَسُوْل الله
стр. 466
- ﷺ : ((إذا سجد أحدكم فلا يبرك كَمَا يبرك البعير، وليضع يديه قَبْلَ ركبتيه)).
أخرجه أحمد (١)، والبخاري في "التاريخ الكبير" (٢)، وأبو داود (٣)، والنسائي (٤)، والطحاوي (٥)،والدارقطني (٦)، والبيهقي (٧)،والحازمي (٨)، وابن حزم (٩)، والبغوي (١٠).
مناقشة الأدلة:
احتج القائلون بالمذهب الأول بحديث وائل بن حجر، وأجاب بعضهم (١١) عن دليل أصحاب القَوْل الثاني بأن أعله بمجموعة علل مِنْهَا:
١ - إنه معارض (١٢) لحديث وائل بن حجر، وحديث وائل أثبت، قَالَهُ الخطابي (١٣).
٢ - إن حَدِيْث أبي هُرَيْرَة مقلوب، انقلب لفظه عَلَى بعض الرُّوَاة، والصواب فِيْهِ: ((وليضع ركبتيه قَبْلَ يديه)).
فَقَدْ رَوَى الْحَدِيْث أبو بكر بن أَبِي شيبة (١٤) فَقَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّد بن فضيل، عن عَبْد الله بن سعيد (١٥)، عن جده، عن أبي هُرَيْرَة، عن النَّبِيّ ﷺ قَالَ: ((إذا سجد أحدكم فليبتدئ بركبتيه قَبْلَ يديه ولا يبرك بروك الفحل)).
ثُمَّ إن ما حكاه أبو هُرَيْرَة عن فعل رَسُوْل الله ﷺ يؤيد ما رَوَاهُ ابن أبي شيبة عَنْهُ،
стр. 467
فرواه ابن أبي داود (١) قَالَ: حَدَّثَنَا يوسف بن عدي (٢)، قَالَ: حَدَّثَنَا ابن فضيل، عن عَبْد الله بن سعيد، عن أبي هُرَيْرَة، عن النَّبِيّ ﷺ أنه كَانَ إذا سجد بدأ بركبتيه قَبْلَ يديه.
٣ - عَلَى فرض التسليم بكون حَدِيْث أبي هُرَيْرَة محفوظاً، فهو منسوخ بحديث مصعب بن سعد بن أبي وقاص، عن أبيه بلفظ: ((كنا نضع اليدين قَبْلَ الركبتين، فأُمرنا بوضع الركبتين قَبْلَ اليدين)) (٣).
٤ - حَدِيْث أبي هُرَيْرَة مضطرب في متنه؛ لأن من الرُّوَاة من يقول فِيْهِ: وليضع يديه قَبْلَ ركبتيه، ومنهم من يقول العكس، ومنهم من يقول: وليضع يديه عَلَى ركبتيه، ومنهم من يحذف هَذِهِ الجملة أصلاً.
٥ - إن حَدِيْث أبي هُرَيْرَة معلٌ، فَقَدْ تَكَلَّمَ النقاد في رواته، قَالَ البخاري: ((مُحَمَّد بن عَبْد الله بن الحسن لا يتابع عليه، ولا أدري أسمع من أبي الزناد أم لا؟)) (٤).
٦ - إن لحديث وائل بن حجر شواهد، وأما حَدِيْث أبي هُرَيْرَة فليس كذلك.
٧ - إن ركبة البعير ليست في يده وإن أطلقوا عَلَى اللتين في اليدين اسم الركبة فإنما هُوَ للتغليب، أما القَوْل بأن ركبتي البعير في يديه فلا يعرف عن أهل اللغة.
والجواب عَلَى هَذِهِ العلل فِيْمَا يأتي:
١ - أما قولهم أنه معارض لحديث وائل، فإن حَدِيْث وائل ضعيف، فإنه ليس يروى في الدنيا بإسناد إلا من طريق شريك، وتفرد بِهِ يزيد بن هارون.
قَالَ الدَّارَقُطْنِيّ: ((تفرد بِهِ يزيد عن شريك، وَلَمْ يحدث بِهِ عن عاصم بن كليب غَيْر شريك، وشريك ليس بالقوي فِيْمَا يتفرد بِهِ)) (٥).
وَقَالَ الترمذي: ((لا نعرف أحداً رَوَاهُ غَيْر شريك)) (٦).
وشريك يخطئ كثيراً (٧) لا يحتج بتفرده فكيف وَقَدْ خالف هماماً، إِذْ رَوَاهُ همام،
стр. 468
عن شقيق، قَالَ: حَدَّثَنِي عاصم بن كليب، عن أبيه، عن النَّبِيّ ﷺ بنحو حَدِيْث شريك (١).
قَالَ البيهقي: ((قَالَ عفان: هَذَا الْحَدِيْث غريب)) (٢).
وشقيق: مجهول لا يعرف (٣)، سكت عَنْهُ ابن أبي حاتم (٤)، وَقَالَ ابن حجر: ((مجهول)) (٥).
ومع ذَلِكَ نجد هماماً خالف شريكاً فأرسل الْحَدِيْث، وأسنده شريك، قَالَ البيهقي: ((هَذَا حَدِيْث يُعدُّ في أفراد شريك القاضي، وإنما تابعه همام من هَذَا الوجه مرسلاً. هكذا ذكره البخاري وغيره من الحفاظ المتقدمين رحمهم الله تَعَالَى)) (٦).
لذا قَالَ الحازمي في "الاعتبار": ((والمرسل هُوَ المحفوظ)) (٧).
وعليه فحديث وائل فِيْهِ علتان موجبتان لضعفه: الأولى: ضعف شريك، والثانية: مخالفته لهمام في روايته.
٢ - أما قوله بأن الْحَدِيْث مقلوب فما هُوَ إلا من باب التجويز العقلي، وَلَوْ فتحنا هَذَا الباب ما سلم لنا شيء من الأخبار، وَقَدْ رده الشيخ علي القاري فَقَالَ: ((وقول ابن القيم أن حَدِيْث أبي هُرَيْرَة انقلب متنه عَلَى راويه فِيْهِ نظر، إِذْ لَوْ فتح هَذَا الباب لَمْ يَبْقَ اعتماد عَلَى رِوَايَة راوٍ مع كونها صحيحة)) (٨).
واستدلاله عليه بما رَوَاهُ ابن أبي شيبة وابن أبي داود لا يصلح سنداً لقوله، ففي كلا إسنادهما: عَبْد الله بن سعيد بن أبي شيبة المقبري، كَانَ القطان وابن مهدي لا يحدّثان عَنْهُ. وَقَالَ يحيى القطان: جلست إلى عَبْد الله بن سعيد بن أبي سعيد مجلساً فعرفت فِيْهِ، يعني: الكذب. وَقَالَ أحمد: منكر الْحَدِيْث متروك الْحَدِيْث. وَقَالَ أبو أحمد الْحَاكِم: ذاهب الْحَدِيْث (٩).
٣ - أما القَوْل بالنسخ فَقَدْ سبقه إِلَيْهِ ابن خزيمة (١٠)، والخطابي (١١)، والحديث الَّذِيْ
стр. 469
استدلوا بِهِ عَلَى النَّسْخ رَوَاهُ ابن خزيمة والبيهقي من طريق إِبْرَاهِيْم بن إِسْمَاعِيْل بن يحيى بن سلمة بن كهيل، عن أبيه، عن جده، عن سلمة، عن مصعب بن سعد بن أبي وقاص، عن أبيه فذكره.
وهذا الْحَدِيْث بهذا السند لا يصلح لإثبات حكم فضلاً عن نسخ غيره، إِذْ إن فِيْهِ راويين ضعيفين:
الأول: إِبْرَاهِيْم بن إِسْمَاعِيْل. قَالَ ابن حبان (١) وابن نمير (٢): ((في روايته عن أبيه بعض المناكير)).
الثاني: أبوه إِسْمَاعِيْل بن يحيى. قَالَ الأزدي والدارقطني: ((متروك)) (٣).
قَالَ الحازمي: ((أما حَدِيْث سعد ففي إسناده مقال، وَلَوْ كَانَ محفوظاً لدل عَلَى النَّسْخ، غَيْر أن المحفوظ عن مصعب، عن أبيه حَدِيْث نسخ التطبيق)) (٤).
وَقَالَ ابن حجر: ((وهذا لَوْ صح لكان قاطعاً للنّزاع، ولكنه من أفراد إِبْرَاهِيْم ابن إِسْمَاعِيْل بن سلمة بن كهيل، عن أبيه، وهما ضعيفان)) (٥).
٤ - وأما قولهم باضطراب متنه، فإن الَّذِيْ اتفقت عليه كلمة الْمُحَدِّثِيْنَ أن شرط الاضطراب تساوي أوجه الرِّوَايَة من غَيْر ترجيح (٦)، فإن ترجحت إحدى الروايات بوجه من وجوه الترجيح المعتبرة انتفى الاضطراب (٧).
وإذا علمنا مِمَّا مضى أن حَدِيْث مُحَمَّد بن فضيل، عن عَبْد الله بن سعيد، عن أبي هُرَيْرَة، لا تقوم الحجة بِهِ، وذلك لضعف عَبْد الله بن سعيد، فكيف تتساوى وجوه الرِّوَايَة؟!
٥ - أما دعوى إعلال النقاد لَهُ، فليس في كلام الإمام البخاري ما يدل عَلَى إعلاله لَهُ، فغاية مراد الإمام البخاري من قوله هَذَا تشخيص حالة التفرد، وذلك لاهتمامهم بناحية التفرد –كَمَا مضى بنا عِنْدَ كلامنا عن التفرد–.
стр. 470
ومحمد بن عَبْد الله الملقب بالنفس الزكية (١) ثقة (٢)، لذا قَالَ ابن التركماني: ((وثّقه النسائي وقول البخاري ((لا يتابع عَلَى حديثه)) ليس بصريح في الجرح فلا يعارض توثيق النسائي)) (٣).
وأما قوله: ((لا أدري أسمع من أبي الزناد أم لا؟)).
فإنما يتأتى الإعلال بِهِ عَلَى شرط الإمام البخاري ﵀ من عدم الاكتفاء بالمعاصرة، أما الجمهور فعلى مذهب الإمام مُسْلِم من الاكتفاء بالمعاصرة مع إمكان اللقاء (٤)، وما في أيدينا تطبيق لهذه القاعدة، فأبو الزناد – عَبْد الله بن ذكوان – مدنيٌّ عاش في الْمَدِيْنَة ومات فِيْهَا سنة (١٣٠ هـ) (٥)، ومحمد بن عَبْد الله مدنيٌّ أَيْضاً عاش في الْمَدِيْنَة، وخرج بالمدينة عَلَى أبي جعفر المنصور، واستولى عَلَى الْمَدِيْنَة سنة (١٤٥ هـ) وفيها قتل (٦).
فالمعاصرة موجودة، وإمكان اللقاء قريب بَلْ هُوَ شبه المتحقق، حَتَّى إننا نجد الذهبي في "السير" (٧) يقول: ((حدّث عن نافع وأبي الزناد)).
٦ - دعوى وجود الشواهد لحديث وائل، فهي دعوى عارية عن المفهوم عِنْدَ التحقيق العلمي، إِذْ ذكروا لَهُ أربعة شواهد هِيَ:
الأول: ما روي من طريق العلاء بن إسماعيل العطار، عن حفص بن غياث، عن عاصم الأحول، عن أنس: ((رأيت رَسُوْل الله ﷺ انحط بالتكبير فسبقت ركبتاه يديه)).
رَوَاهُ: الدَّارَقُطْنِيّ (٨)، وابن حزم (٩)، والحاكم (١٠)، والبيهقي (١١)، والحازمي (١٢).
стр. 471
قَالَ الدَّارَقُطْنِيّ: ((تفرد بِهِ العلاء بن إِسْمَاعِيْل، عن حفص بهذا الإسناد)) (١) وبنحوه قَالَ البيهقي (٢) والعلاء مجهول لا يعرف (٣)، قَالَ ابن حجر: ((قَالَ البيهقي في "الْمَعْرِفَة" تفرد بِهِ العلاء بن إِسْمَاعِيْل العطار وَهُوَ مجهول)) (٤). وسأل ابن أَبِي حاتم أباه عن هَذَا الْحَدِيْث فَقَالَ: ((حَدِيْث منكر)) (٥).
وأيضاً فَقَدْ خالف العلاء عمر بن حفص (٦) –وَهُوَ من أثبت الناس في أبيه- (٧)، فرواه عن أبيه، عن الأعمش، عن إِبْرَاهِيْم، عن أصحاب عَبْد الله: علقمة والأسود قالا: حفظنا عن عمر في صلاته أنه خرَّ بَعْدَ ركوعه عَلَى ركبتيه قَبْلَ يديه (٨). فجعله من مسند عمر لا من مسند أنس.
قَالَ ابن حجر: ((وخالفه عمر بن حفص بن غياث – وَهُوَ من أثبت الناس في أبيه، فرواه عن أبيه، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن علقمة وغيره، عن عمر موقوفاً عليه، وهذا هُوَ المحفوظ)) (٩).
الثاني: حَدِيْث سعد بن أبي وقاص، وَقَدْ قدمنا الكلام عليه (١٠).
الثالث: ما رواه البيهقي (١١) من طريق مُحَمَّد بن حجر، عن سعيد بن عَبْد الجبار بن وائل، عن أمه، عن وائل بن حجر: ((صليت خلف النَّبِيّ ﷺ ثُمَّ سجد فكان أول ما وصل إلى الأرض ركبتاه)).
وَهُوَ سند ضعيف: مُحَمَّد بن حجر، قَالَ البخاري: ((فِيْهِ نظر)) (١٢)، وَقَالَ ابن حبان: ((يروي عن عمه سعيد بن عَبْد الجبار، عن أبيه – وائل بن حجر – بنسخة منكرة، فِيْهَا أشياء لها أصول من حَدِيْث رَسُوْل الله ﷺ ، وليس من حَدِيْث وائل بن حجر، وفيها
стр. 472
أشياء من حَدِيث وائل بن حجر مختصرة جاء بِهَا عَلَى التقصي وأفرط فِيْهِ، ومنها أشياء موضوعة ليس يشبه كلام رَسُوْل الله ﷺ لا يجوز الاحتجاج بِهِ)) (١).
وفيه أَيْضاً: سعيد بن عَبْد الجبار، قَالَ النسائي: ((ليس بالقوي)) (٢).
٧ - أما قوله بأن ركبتي البعير ليست في يديه، وأنه لا يعرف عن أهل اللغة ذَلِكَ، فمنقوض بتصريح كبار أئمة اللغة بأن ركبتي البعير في يديه مِنْهُمْ: الأزهري (٣)، وابن سيده (٤)، وابن منظور (٥)، وغيرهم (٦).
المبحث الثامن
الاختلاف بسبب التصحيف والتحريف
التصحيف والتحريف من الأمور الطارئة الَّتِيْ تقع في الْحَدِيْث سنداً أو متناً عِنْدَ بعض الرُّوَاة، وَهُوَ من الأمور المؤدية إلى الاختلاف في الْحَدِيْث. فيحصل لبعض الرُّوَاة أوهام تقع في السند أَوْ في الْمَتْن بتغيير النقط أو الشكل أو الحروف.
وهذا النوع من الخطأ يسمى عِنْدَ الْمُحَدِّثِيْنَ بـ (التصحيف والتحريف).
والتصحيف هُوَ: تغيير في نقط الحروف أو حركاتها مع بقاء صورة الخط (٧).
والتحريف: هُوَ العدول بالشيء عن جهته، وحرَّف الكلام تحريفاً عدل بِهِ عن جهته، وَقَدْ يَكُوْن بالزيادة فِيْهِ، أو النقص مِنْهُ، وَقَدْ يَكُوْن بتبديل بعض كلماته، وَقَدْ يَكُوْن بجعله عَلَى غَيْر المراد مِنْهُ؛ فالتحريف أعم من التصحيف (٨).
ولابد من الإشارة إلى أن المتقدمين كانوا يطلقون المصحف والمحرف جميعاً عَلَى شيء واحد، ولكن الحافظ ابن حجر جعلهما شيئين وخالف بينهما، فَقَدْ قَالَ: ((إن كانت المخالفة بتغيير حرف أو حروف مع بقاء صورة الخط في السياق فإن كَانَ ذَلِكَ بالنسبة إلى النقط فالمصحف، وإن كَانَ بالنسبة إلى الشكل فالمحرّف)) (٩).
стр. 473
وعلى هَذَا فالتصحيف هُوَ الَّذِيْ يَكُوْن في النقط؛ أي في الحروف المتشابهة الَّتِيْ تختلف في قراءتها مثل: الباء والتاء والثاء، والجيم والحاء المهملة والخاء المعجمة، والدال المهملة والذال المعجمة، والراء والزاي.
ومعرفة هَذَا الفن من فنون علم الْحَدِيْث لَهُ أهمية كبيرة (١)؛ وذلك لما فِيْهِ من
تنقية الأحاديث النبوية مِمَّا شابها في بعض الألفاظ سواء كَانَ في متونها أم في رجال أسانيدها.
وعندما كثر التصحيف والتحريف بَيْنَ الناس شرع الحفاظ من أهل الْحَدِيْث
стр. 474
بتصنيف كتب: (التصحيف والتحريف) وكتب (المؤتلف والمختلف) (١)، وهذا الفن فن جليل لما يحتاج إِلَيْهِ من الدقة والفهم واليقظة، وَلَمْ ينهض بِهِ إلا الحفاظ الحاذقون قَالَ ابن الصَّلاَحِ: ((هَذَا فن جليل إنما ينهض بأعبائه الحذاق من الحفاظ)) (٢).
والسبب في وقوع التصحيف والإكثار مِنْهُ إنما يحصل غالباً للآخذ من الصحف وبطون الكتب، دون تلق للحديث عن أستاذ من ذوي الاختصاص؛ لِذَلِكَ حذر أئمة الْحَدِيْث من عمل هَذَا شأنه، قَالَ سعيد بن عَبْد العزيز التنوخي (٣): ((لا تحملوا العلم عن صحفي، ولا تأخذوا القرآن من مصحفي)) (٤).
أقسام التصحيف
للتصحيف بحسب وجوده وتفرعه أقسام. ينقسم إِلَيْهَا وَهِيَ ستة أنواع:
القسم الأول: التصحيف في الإسناد:
مثاله: حَدِيْث شعبة، عن العوام بن مراجم (٥)، عن أبي عثمان النهدي (٦)، عن
стр. 475
عثمان بن عفان، قَالَ: قَالَ رَسُوْل الله ﷺ : ((لتؤدنَّ الحقوق إلى أهلها ... الْحَدِيْث)) (١).
وَقَدْ صحف فِيْهِ يحيى بن معين، فَقَالَ: ((ابن مزاحم)) - بالزاي والحاء - وصوابه: ((ابن مراجم)) -بالراء المهملة والجيم- (٢).
ومنه ما رواه الإمام أحمد (٣)، من طريق شعبة، قَالَ: حَدَّثَنَا مالك بن عرفطة - قَالَ (٤): وإنما هُوَ خالد بن علقمة - قَالَ: سَمِعْتُ عَبْد خير يحدّث، عن عائشة، عن النَّبِيّ ﷺ : ((أنه نهى عن: الدباء (٥)، والحنتم (٦)، والمزفت (٧))).
وَقَدْ أخطأ الإمام شعبة بن الحجاج فصحف في هَذَا الاسم فَقَالَ: ((مالك بن عرفطة))، وصوابه: ((خالد بن علقمة)) كَمَا نبه عَلَى ذَلِكَ الإمام أحمد -كَمَا سبق- (٨) وَقَدْ رَوَاهُ أبو عوانة، عن شعبة، فأخطأ فِيْهِ كذلك فِيْمَا أخرجه الْخَطِيْب في موضح أوهام الجمع والتفريق (٩).
ثُمَّ رجع إلى الصواب فِيْمَا أخرجه عَنْهُ الْخَطِيْب في "تاريخ بغداد" (١٠) وَقَالَ: ((عن شعبة، عن خالد بن علقمة، عن عَبْد خير، بِهِ)).
القسم الثاني: التصحيف في الْمَتْن:
ومثاله حَدِيْث أنس مرفوعاً: ((ثُمَّ يخرج من النار من قَالَ: لا إله إلا الله، وَكَانَ في قلبه من الخير ما يزن ذرة)) (١١).
стр. 476
قَالَ ابن الصَّلاَحِ: ((قَالَ فِيْهِ شعبة: ((ذُرَةً)) - بالضم والتخفيف - ونسب فِيْهِ إلى التصحيف)) (١)
ومثّل ابن الصَّلاَحِ لتصحيف الْمَتْن بمثال آخر فَقَالَ: ((وفي حَدِيْث أبي ذر: ((تعين الصانع))، قَالَ فِيْهِ هشام بن عروة - بالضاء المعجمة - وَهُوَ تصحيفٌ، والصواب ما رواه الزهري: ((الصانع)) - بالصاد المهملة - (٢) ضد الأخرق (٣))) (٤).
القسم الثالث: تصحيف البصر:
وَهُوَ سوء القراءة بسبب تشابه الحروف والكلمات وهذا يحصل في الأعم لِمَنْ يأخذ من الصحف دون تلقٍ.
مثاله: ما رواه ابن لهيعة عن كتاب موسى بن عقبة إِلَيْهِ بإسناده عن زيد بن ثابت: ((أن رَسُوْل الله ﷺ احتجم في المسجد)) قَالَ ابن الصَّلاَحِ: ((إنما هُوَ بالراء: ((احتجر في المسجد بخص أو حصير حجرة يصلي فِيْهَا)) (٥) فصحّفه ابن لهيعة؛ لكونه أخذه من كتاب بغير سَمَاع)) (٦).
وَقَالَ الإمام مُسْلِم: ((هَذِهِ رِوَايَة فاسدة من كُلّ جهة. فاحشٌ خطؤها في الْمَتْن
стр. 477
والإسناد، وابن لهيعة المصحف في متنه، المغفل في إسناده)) (١).
وَقَدْ وصف السخاوي تصحيف البصر بأنه الأكثر (٢).
القسم الرابع: تصحيف السمع:
ويحدث بسبب تشابه مخارج الكلمات في النطق فيختلط الأمر عَلَى السامع فيقع في التصحيف أَوْ التحريف.
نحو حَدِيْث لـ: ((عاصم الأحول))، رَوَاهُ بعضهم فَقَالَ: ((عن واصل الأحدب)) وَقَدْ ذَكَرَ الإمام الدَّارَقُطْنِيّ أنَّهُ من تصحيف السمع لا من تصحيف البصر قَالَ ابن الصَّلاَحِ: ((كأنه ذهب - والله أعلم - إلى أن ذَلِكَ مِمَّا لا يشتبه من حَيْثُ الكتابة، وإنما أخطأ فِيْهِ سمع من رَوَاهُ)) (٣).
القسم الخامس: تصحيف اللفظ
ومثاله ما ورد عن الدَّارَقُطْنِيّ: أن أبا بكر الصولي (٤) أملى في الجامع حَدِيْث أبي أيوب: ((من صام رمضان وأتبعه ستّاً من شوال)) (٥)، فَقَالَ فِيْهِ: ((شيئاً)) - بالشين والياء - (٦).
قَالَ ابن الصَّلاَحِ: ((تصحيف اللفظ وَهُوَ الأكثر)) (٧).
стр. 478
القسم السادس: تصحيف المعنى دون اللفظ:
مثاله: قَوْل مُحَمَّد بن المثنى (١): ((نحن قوم لنا شرف، نحن من عَنَزة)) (٢) قَالَ ابن الصَّلاَحِ: ((يريد ما روي: ((أن النَّبِيّ ﷺ صلى إلى عنزة)) (٣) فتوهم أنه صلى إلى قبيلتهم، وإنما العنزة هاهنا حربة نصبت بَيْنَ يديه فصلى إليها)) (٤).
стр. 479
الخاتمة في خلاصة نتائج البحث
١ - الاختلافات الحديثية سواء أكَانَتْ في الإسناد أم في الْمَتْن؟ من القضايا الَّتِي أدلى بِهَا الْمُحَدِّثُوْنَ لها أهمية كبيرة.
٢ - الاختلافات مِنْهَا ما يؤثر في صحة الْحَدِيْث، ومنها ما لا يؤثر، ومرجع ذَلِكَ إِلَى نظر النقاد وصيارفة الْحَدِيْث.
٣ - بَعْض الاختلافات تؤثر في حفظ الرَّاوِي وضبطه، وتقدح في مروياته وصحة الاعتماد عَلَيْهَا والاستدلال بِهَا.
٤ - الاختلاف والاضطراب بَيْنَهُمَا عموم وخصوص فكل مضطرب مختلف وَلَيْسَ كُلّ مختلف مضطرب.
٥ - يراد بالاضطراب في الأعم الأغلب الاختلاف القادح.
٦ - لا يمكن الحكم في الاضطراب والاختلاف إلا بجمع الطرق والنظر والموازنة والمقارنة.
٧ - إن مَعْرِفَة الخطأ في حَدِيْث الضعيف يحتاج إِلَى دقة وجهد كبير كَمَا هُوَ الحال في مَعْرِفَة الخطأ في حَدِيْث الثقة.
٨ - التفرد بحد ذاته لَيْسَ علة، وإنما يَكُوْن أحياناً سبباً من أسباب العلة، ويلقي الضوء عَلَى العلة ويبين ما يكمن في أعماق الراوية من خطأ ووهم.
٩ - المجروحون جرحاً شديداً - كالفساق والمتهمين والمتروكين - لا تنفعهم المتابعات إذ إن تفردهم يؤيد التهمة عِنْدَ الباحث الناقد الفهم.
١٠ - مَعْرِفَة الاختلافات في المتون والأسانيد داخل في علم العلل الَّذِي هُوَ كالميزان لبيان الخطأ والصواب والصَّحِيْح والمعوج.
١١ - أولى الفقهاء جانب النقد الحديثي اهتماماً خاصاً، وذلك من خلال تتبعهم لأقوال النقاد، واستعمالها أداة في تفنيد أدلة الخصوم، وَهُوَ دليل واضح عَلَى عمق الثقافة الحديثية عندهم، وعلى قوة الربط بَيْنَ هذين العلمين الشريفين.
١٢ - لما تقدم يبدو لي من المهم جداً تشجيع الدراسات الَّتِي تربط بَيْنَ الفقه ومصادره، وخصوصاً تِلْكَ الَّتِي تربط بينه وبين علوم الْحَدِيْث المختلفة.
стр. 480
Abstract
The science of honorable Hadith, is one of the noblest Al-Shareha sciences, rather it is the noblest one at all after the study of the Holy Quran which is the root of the right way. Thus we find the mohdtheen waste their ages in the following Hadith ways and criticizing as well as studying. Till, they exaggerate to the extent in searching, criticizing and testing the different sources its ways and illness. Thus the scientific knowledge of Hadith illness is the major part and its field which the mohdtheen skills and criticism are shown in.
That is why Hadith science has strong correlation with the Islamic Philology, because we find a greater part of Philology come from Hadith that is why Hadith is one of the main sources to the Islamic Philology. It is known that there are many differences in Hadith, and these differences are divided into the source and the body, and some of them are taken part between the body and the source. These differences have great role in the difference of Philologist. Thus I have the motive to collect these differences and make indexes and arranging with the scientific rule to every type of these differences, then I mention the arbitrator summary of Hadith after making reference to the savant. Afterwards I remember what you are arranged on these differences from difference in the standpoints of the jurists and their views a result of this new difference.
From here combining Hadith science with the science of religious law arrived, and I gave little this binding by that you were remembered with a suitable detailing, a sample or more clearing an egoistic of this difference is in the difference of the jurists.
Thus, the thesis falls into four chapters:
The thesis is published with an introduction to show the
стр. 481
nature of difference as well as other cases that are relative to it. This chapter falls into four sections:
Section one: I defined the 'difference' philologically and terminologically.
Section two: I mention the disparity between the 'difference'.
Section three: I explain the types of difference.
Section four: I discuss the reasons of differences, it falls into four demands:
Demand one: I discuss the realizing of difference.
Demand two: I mention the importance of difference in the source & body.
Demand three: I discuss how to discover the difference.
Demand four: I discuss the operative difference and the inoperative differences.
Chapter one: I devoted it to discuss the differences in source and it has an introduction and two sections:
In the introduction, I discuss the definition of source philologically and terminologically and I show the importance of source.
Section one: I explain fraud and its effect in the difference of Hadith and its effect in the jurist difference.
Section two: I discuss the alienated and their effects on Hadith difference, and its effect in the jurist difference.
Chapter two: devoted to the differences in the body, and it falls in eight sections:
Section one: I discuss the Hadith story in sense, and its effect in the jurist difference.
Section two: I show the difference of Hadith to the Holy Quran, and its effect in the jurist difference.
Section three: I explain the difference of Hadith to another strong one, and its effect in the jurist difference.
стр. 482
Section four: I talk about the difference of Hadith legal opinion narrator and its effect in the jurist difference.
Section five: I discuss the contradiction of Hadith to the analogy, and its effect in the jurist difference.
Section six: I talk about the difference of Hadith to the work of people in al-Madeina, and its effect in the jurist difference.
Section seven: I talk about the difference of Hadith to the general rules and its effect in the jurist difference.
Section eight: I explain the difference of Hadith because of the abbreviation, and its effect in the jurist difference.
Chapter three: I devoted it to the participated differences between source and body, and it falls into eleven sections:
Section one: I discuss the influence of doubt in the difference of Hadith and its effect in the jurist difference.
Section two: I tackle the sickness and its relevance.
Section three: I elaborate the types of sickness in source.
Section four: I discuss the sickness in the body.
Section five: I devoted it to the addition in the source and body.
Section six: I show the difference between trust with trust.
Section seven: I explain the difference debilitated with trust.
Section eight: I explain in details the implication.
Section nine: I discuss the difference because of the narrator.
Section ten: I mention the difference because of the topple.
Section eleven: I discuss the difference because of distortion.
And I explicate all Hadith in the thesis, via authentic books of Hadith which narrators use. I explicate in details in some
стр. 483
places, because the subject needs that; since the differences in the source and body can not be realized without gathering the methods of Hadith from its own sources ..
I arrange in the explication according to date of death, and I depend on authentic versions of printed books. I exert a lot of offers to explain the level of each Hadith in the thesis following imams sayings and depending on the Hadith rules which is established by great imam figures.
I translate to the mentioned figures in the thesis when it is mentioned for the first time.
The summary sums up the findings of the thesis.
стр. 484
ثبت المراجع
١ - إتحاف ذوي الرسوخ: كتبه الشَّيْخ حماد بن مُحَمَّد الأنصاري، مكتبة المعلا، الكويت، الطبعة الأولى، ١٤٠٦هـ-١٩٨٥م.
٢ - إتحاف المهرة بالفوائد المبتكرة من أطراف الكتب العشرة: لابن حجر العسقلاني (ت٨٥٢ هـ) تحقيق وإخراج: لجنة من المختصين نشر الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، الطبعة الأولى، ١٩٩٢ - ١٩٩٨م.
٣ - الآثار: لمحمد بن الحسن الشيباني (ت١٨٩هـ)، إدارة القرآن، باكستان.
٤ - أثر علل الْحَدِيْث في اختلاف الفقهاء: ماهر ياسين فحل، دار عمار، الأردن، الطبعة الأولى، ٢٠٠٠ م.
٥ - الآحاد والمثاني، لابن أبي عاصم (ت٢٨٧هـ)، تحقيق: الدكتور باسم فيصل أحمد، دار الراية، السعودية -الرياض، الطبعة الأولى، ١٤١١هـم.
٦ - الأحاديث المختارة: تصنيف الشَّيْخ ضياء الدين المقدسي (ت٦٤٣هـ) تحقيق: عَبْد الملك بن عَبْد الله بن دهيش، مكتبة النهضة الحديثة، مكة المكرمة، الطبعة الأولى، ١٤١٠هـ-١٩٩٠م.
٧ - الإحسان في تقريب صَحِيْح ابن حبان: للأمير ابن بلبان الفارسي، تحقيق: شعيب الأرناؤوط، مؤسسة الرسالة، بيروت، الطبعة الأولى، ١٩٨٨م.
٨ - الإحكام: لابن دَقِيْقِ العِيْدِ (ت٧٠٢هـ)، تحقيق: العلامة أحمد مُحَمَّد شاكر، عالم الكتب، بيروت، الطبعة الأولى، ١٣٧٤هـ-١٩٥٥م.
٩ - إحكام الأحكام: لسيف الدين الآمدي (ت ٦٣١هـ)، مؤسسة الحلبي وشركاؤه، القاهرة ١٩٦٧م.
١٠ - الأحكام السلطانية: لعلي بن مُحَمَّد بن حبيب الماوردي (ت٤٥٠هـ)، وبهامشه أقباس الأنام في تخريج أحاديث الأحكام، بغداد، ١٤٠٩هـ-١٩٨٩م.
١١ - إحكام الفصول في أحكام الأصول: للباجي (ت ٤٧٤هـ)، تحقيق: عَبْد الله الجبوري، مؤسسة الرسالة. الرباط، الطبعة الأولى، ١٩٨٩م.
١٢ - الإحكام في أصول الأحكام: لابن حزم الأندلسي (ت٤٥٦هـ)، قدم لَهُ الدكتور إحسان عَبَّاسٍ، منشورات دار الأفاق الجديدة/بيروت ط١/ ١٤٠٠هـ- ١٩٨٠م.
стр. 485
١٣ - أحكام القرآن: للجصاص (ت٣٧٠هـ)، دار الكِتَاب العربي، بيروت -لبنان، الطبعة الأولى، ١٣٣٥.
١٤ - الأحكام الوسطى: للأشبيلي (ت٥٨٢هـ)، تحقيق: حمدي السلفي، وصبحي السامرائي، مكتبة الرشد، السعودية -الرياض، ١٤١٦هـم.
١٥ - أخبار أصفهان: لأبي نُعَيْم الأصفهاني (ت٤٣٠هـ)، طبع بمطبعة بريل في مدينة ليدن، ١٩٣١ م.
١٦ - اختصار علوم الْحَدِيْث: للحافظ ابن كَثِيْر (ت٧٧٤هـ)، شرح وتعليق: أحمد شاكر وناصر الدين الألباني، تحقيق: عَلِيّ بن حسن بن عَلِيّ، دار العاصمة، السعودية -الرياض، النشرة الأولى، ١٤١٥ هـ.
١٧ - اختلاف الْحَدِيْث: للشافعي (٢٠٤هـ)، تحقيق: الأستاذ مُحَمَّد أحمد عَبْد العزيز، دار الكتب العلمية، بيروت -لبنان، الطبعة الأولى ١٤٠٦هـ- ١٩٨٦م ..
١٨ - الإختيار لتعليل المختار: لابن مودود الموصلي (ت٦٨٣هـ)، تعليق: الشَّيْخ مَحْمُوْد أبي دقيقة، دار الكتب العلمية، بيروت -لبنان.
١٩ - أخلاق النَّبِيّ ﷺ : لأبي الشَّيْخ (ت٣٦٩هـ)، تحقيق: أحمد مُحَمَّد مرسي، مكتبة النهضة، القاهرة، ١٩٧٢م.
٢٠ - أدب الإملاء والاستملاء: لأبي سعد السمعاني (ت ٥٦٢ هـ)، طبع بمطبعة بريل في مدينة ليدن، ١٩٥٢ م.
٢١ - الأدب المفرد: للبخاري (ت ٢٥٦ هـ)، نشره: قصي محب الدين الخطيب، مطبعة مصطفى البابي الحلبي، القاهرة، الطبعة الرابعة، ١٩٥٥م.
٢٢ - إرشاد الساري: لشهاب الدين القسطلاني (٩٢٣هـ)، دار احياء التراث العربي، بيروت - لبنان.
٢٣ - إرشاد طلاب الحقائق إلى معرفة سنن خير الخلائق: للنووي (ت ٦٧٦ هـ)، تحقيق: عبد الباري فتح الله السلفي، دار البشائر الإسلامية، بيروت، الطبعة الأولى، ١٩٨٧م.
٢٤ - إرشاد الفحول: للشوكاني (١٢٥٥هـ)، تحقيق: مُحَمَّد صبحي بن حسن حلاق، دار ابن كَثِيْر، دمشق وبيروت، الطبعة الأولى، ١٤٢١هـ-٢٠٠٠م.
стр. 486
٢٥ - الإرشاد في مَعْرِفَة علماء الْحَدِيْث: لأبي يعلى الخليلي (ت ٤٤٦هـ)، تحقيق: د. مُحَمَّد سعيد بن عمر إدريس، مكتبة الرشد، الرياض، الطبعة الأولى، ١٩٨٩ م.
٢٦ - إرواء الغليل: للألباني، بأشراف: مُحَمَّد زهير الشاويش، المكتب الإسلامي، بيروت ودمشق، الطبعة الثانية، ١٤٠٥هـ- ١٩٨٥م.
٢٧ - أساس البلاغة: للزمخشري، دار صادر، بيروت - لبنان، ١٩٧٩ م.
٢٨ - أسباب اختلاف المحدّثين: الدكتور خلدون الأحدب، الدار السعودية للنشر والتوزيع.
٢٩ - أسباب اختلاف الفقهاء: للدكتور مصطفى إبراهيم الزلمي، الدار العربية للطباعة، الطبعة الأولى، ١٣٩٦هـ١٩٧٦م.
٣٠ - الاستبصار: لمحمد بن الحسن الطوسي (ت٤٦٠هـ)، تعليق: مُحَمَّد بن جعفر شمس الدين، دار التعارف، بيروت -لبنان، ١٤١٢هـ-١٩٩١م.
٣١ - الاستذكار: لابن عَبْد البر (٤٦٣هـ)، دار إحياء التراث العربي، بيروت - لبنان، الطبعة الأولى، ١٤٢١هـ- ٢٠٠١ م.
٣٢ - الاستيعاب: لابن عَبْد البر، مطبوع بهامش الإصابة، دارصادر بيروت.
٣٣ - أسد الغابة في معرفة الصحابة: لعز الدين بن الأثير (ت ٦٣٠هـ)، تحقيق: محمد إبراهيم البنا وجماعة، دار الشعب، القاهرة.
٣٤ - أسماء المدلسين: للسيوطي (ت ٩١١هـ) مطبوع ضمن ثلاث رسائل في علوم الحديث، تحقيق: علي حسن علي عبد الحميد، الوكالة العربية للتوزيع والنشر، الزرقاء.
٣٥ - الأسماء والصفات: للبيهقي (ت ٤٥٨ هـ)، تحقيق: محمد زاهد الكوثري، دار إحياء التراث العربي، بيروت، لبنان.
٣٦ - أسهل المدارك إِلَى فقه الإمام مالك: جمعه أبو بكر بن حسن الكشناوي، الطبعة الثانية، دار الفكر، بيروت - لبنان.
٣٧ - الإشراف: لأبي بكر مُحَمَّد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري (ت٣١٨هـ)، قدم لَهُ وخرج أحاديثه: عَبْد الله عمر البارودي، دار الفكر، بيروت - لبنان، ١٤١٤هـ- ١٩٩٣م.
стр. 487
٣٨ - الإصابة في تمييز الصَّحَابَة: لابن حجر العسقلاني (ت ٨٥٢هـ)، دار صادر، بيروت.
٣٩ - أصول اعتقاد أهل السُّنَّة: لأبي القاسم اللالكائي (ت٤١٨هـ): تحقيق: الدكتور أحمد سعد حمدان.
٤٠ - أصول الْحَدِيْث: للدكتور مُحَمَّد عجاج الْخَطِيْب، دار الفكر الْحَدِيْث - لبنان، الطبعة الأولى، ١٣٨٦هـ- ١٩٦٧م.
٤١ - أصول الفقه: للسرخسي (ت ٤٩٠هـ)، تحقيق: أبي الوفاء الأفغاني، دار الْمَعْرِفَة للطباعة والنشر - بيروت - لبنان.
٤٢ - أصول الفقه الإسلامي في نسيجه الجديد: للدكتور مصطفى إبراهيم الزلمي، الطبعة الخامسة، ١٩٩٩م. طبع في شركة الخنساء - بغداد.
٤٣ - أطراف الغرائب والأفراد: لابن طاهر المقدسي (ت٥٠٧هـ)، تحقيق، مَحْمُوْد مُحَمَّد نصار والسيد يوسف، دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان، الطبعة الأولى،١٤١٩هـ- ١٩٩٨م.
٤٤ - الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار: للحازمي (ت ٥٨٤ هـ)، دار احياء التراث العربي، بيروت، لبنان.
٤٥ - الاعتقاد والهداية إلى سبيل الرشاد: للبيهقي (ت ٤٥٨هـ)، تحقيق: أحمد عصام الكاتب، دار الآفاق الجديدة، الطبعة الأولى، ١٩٨١م.
٤٦ - إعلاء السنن: للتهانوي (ت١٣٩٤هـ)، تحقيق: حازم الْقَاضِي، دار الكتب العلمية، بيروت، - لبنان، الطبعة الأولى، ١٤١٨هـ- ١٩٩٧م.
٤٧ - الأعلام: للزركلي (١٩٧٦م)، الطبعة الثالثة، ١٣٨٩هـ- ١٩٦٩م.
٤٨ - إعلام الموقعين: لابن قيم الجوزية (ت٧٥١هـ)، تحقيق: مُحَمَّد محيي الدين عَبْد الحميد، دار الفكر، بيروت - لبنان، الطبعة الأولى ١٣٧٤هـ- ١٩٥٥م، والطبعة الثانية في ١٣٩٧هـ- ١٩٧٧م.
٤٩ - الإغتباط: لإبراهيم بن مُحَمَّد بن خليل (ت٨٤١هـ)، تحقيق فواز أحمد زمرلي، دار الكِتَاب العربي، بيروت - لبنان، الطبعة الأولى، ١٤٠٨هـ- ١٩٨٨م.
٥٠ - الإفصاح: لأحمد بن مُحَمَّد بن عَلِيّ الهيتمي (ت٩٧٣هـ)، تحقيق: مُحَمَّد شكور
стр. 488
المياديني، دار عمار، الأردن - عمان، ١٤٠٦ هـ.
٥١ - الأفعال: لابن القطاع (ت٥١٥هـ)، عالم الكتب، بيروت، الطبعة الأولى، ١٤٠٣هـ- ١٩٨٣م.
٥٢ - الاقتراح في بيان الاصطلاح: لابن دقيق العيد (ت ٧٠٢هـ)، تحقيق: د. قحطان عبد الرحمان الدوري، مطبعة الإرشاد - بغداد، ١٤٠٢هـ- ١٩٨٢م.
٥٣ - الإقناع في الفقه الشافعي: لعلي بن مُحَمَّد بن حبيب الماوردي (ت٤٥٠هـ)، تحقيق: خضر مُحَمَّد خضر، مكتبة دار العروبة، الكويت - الصفاة، الطبعة الأولى،١٤٠٢هـ- ١٩٨٢م.
٥٤ - الإكمال في رفع الارتياب عن المؤتلف والمختلف في الأسماء والكنى والأنساب: لابن ماكولا (ت ٤٧٥هـ)، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى، ١٤١١هـ- ١٩٩٠م.
٥٥ - إكمال المعلم بفوائد مسلم: للقاضي عياض (ت ٥٤٤هـ)، تحقيق: د. يَحْيَى إسماعيل، دار الوفاء، مصر، الطبعة الأولى، ١٤١٩هـ- ١٩٩٨ م.
٥٦ - ألفية السيوطي في علم الحديث: للسيوطي (ت ٩١١هـ)، شرح: أحمد محمد شاكر، دار المعرفة، بيروت، لبنان.
٥٧ - الإلزامات والتتبع: للدارقطني (ت٣٨٥هـ)، تحقيق: الشَّيْخ أبي عَبْد الرَّحْمَان مقبل بن هادي الوادعي، دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان، الطبعة الثانية، ١٤٠٥هـ- ١٩٨٥م.
٥٨ - الإلماع: للقاضي عِيَاض بن موسى اليحصبي (ت٥٤٤هـ)، تحقيق: السَّيِّد أحمد صقر، دار التراث (القاهرة)، والمكتبة العتيقة (تونس)، ١٣٩٨هـ-١٩٧٨م.
٥٩ - الأم: للإمام الشَّافِعِيّ (ت ٢٠٤هـ)، أشرف عَلَى طبعه وتصحيحه: مُحَمَّد زهري النجار، الناشر: مكتبة الكليات الأزهرية، القاهرة، مصر، ١٣٨١هـ-١٩٦١م.
٦٠ - الأموال: لابن زنجويه (ت٢٥١هـ)، تحقيق: شاكر ذيب فياض، الرياض.
٦١ - الأنساب: لأبي سعد السمعاني (ت ٥٦٢ هـ)، وضع حواشيه: مُحَمَّد عَبْد القادر عطا، دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان، الطبعة الأولى، ١٤١٩هـ- ١٩٩٨ م.
٦٢ - الانصاف: للمرداوي (ت٨٨٥هـ)، تحقيق: مُحَمَّد حامد الفقي، الطبعة الأولى،
стр. 489
١٣٧٤ - هـ- ١٩٥٥ م.
٦٣ - أنيس الفقهاء: لقاسم بن عَبْد الله بن أمير القونوي (ت٩٧٨هـ) تحقيق: د. أحمد عَبْد الرزاق الكبيسي، دار الوفاء، جدة، الطبعة الأولى، ١٤٠٦ هـ.
٦٤ - الأوسط: لابن المنذر (ت٣١٨هـ)، تحقيق: د. أبي حماد صغير أحمد بن مُحَمَّد حنيف، دار طيبة، السعودية - الرياض، الطبعة الأولى، ١٤٠٥هـ- ١٩٨٥م.
٦٥ - أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك: لابن هشام الأنصاري (ت ٧٦١هـ)، تحقيق: عبد المتعال الصعيدي، دار العلوم الحديثة، بيروت - لبنان ١٤٠٢هـ- ١٩٨٢م.
٦٦ - الإيمان: لابن منده، تحقيق: علي بن محمد الفقيهي، مؤسسة الرسالة، بيروت، ١٤٠٦هـ.
٦٧ - الباعث الحثيث شرح اختصار علوم الحديث: أحمد محمد شاكر، مكتبة محمد علي صبيح، مصر، الطبعة الثالثة، ونسخة بتحقيق: علي بن حسن بن علي الأثري، دار العاصمة، الرياض الطبعة الأولى، ١٤١٥هـ، وهي التي أحلنا إليها بالجزء والصفحة.
٦٨ - البحر الَّذِي زخر: للسيوطي (ت٩١١هـ)، تحقيق: أنيس أحمد، الطبعة الأولى، مكتبة الغرباء الأثرية، السعودية، ١٤٢٠هـ- ١٩٩٩ م، ونسختنا الخطبة الخاصة عن دار صدام برقم (٨٦٣٨/ ١).
٦٩ - البحر الرائق: لزين بن إبراهيم بن مُحَمَّد (ت٩٧٠هـ)، دار الْمَعْرِفَة، بيروت.
٧٠ - البحر الزخار: للإمام أحمد بن يَحْيَى المرتضى (ت٨٤٠هـ)، وبهامشه كتاب جواهر الأخبار والآثار، تحقيق: مُحَمَّد بن يَحْيَى الصعدي، مؤسسة الرسالة، بيروت، الطبعة الأولى، ١٣٦٦هـ- ١٩٤٧م.
٧١ - البحر المحيط في أصول الفقه: للزركشي (ت ٧٩٤هـ)، حرّره: عمر سليمان الأشقر، منشورات وزارة الأوقاف، الكويت، الطبعة الأولى، ١٤٠٩هـ- ١٩٨٨ م.
٧٢ - بدائع الصنائع: للإمام علاء الدين أبي بكر بن مسعود الكاساني (ت٥٨٧هـ)، دار الكِتَاب العربي، بيروت - لبنان، الطبعة الثانية، ١٤٠٢هـ- ١٩٨٢م.
٧٣ - بدائع الفوائد: لابن قيم الجوزية (ت٧٥١هـ)، بدون تاريخ ودار النشر.
стр. 490
٧٤ - بداية المجتهد: للإمام أبي الوليد مُحَمَّد بن أحمد القرطبي (ت٥٩٥هـ)، دار الفكر.
٧٥ - البداية والنهاية: لابن كثير (ت ٧٧٤ هـ)، مكتبة المعارف، بيروت ومكتبة النصر، الرياض، ١٩٦٦ م.
٧٦ - بذل المجهود في حل أبي داود: خليل أحمد السهارنفوري (ت ١٣٤٦هـ)، دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان.
٧٧ - البرهان في أصول الفقه: لإمام الحرمين الجويني (ت٤٧٨هـ)، تحقيق: د. عبد العظيم محمود الديب، دار الوفاء للطباعة والنشر، المنصورة -مصر، الطبعة الثانية (١٤١٨هـ-١٩٩٧م).
٧٨ - بغية الباحث: للإمام عَلِيّ بن سليمان الهيثمي (ت٨٠٧هـ)، تحقيق: الدكتور حسين أحمد صالح الباكري، الطبعة الأولى، السعودية، ١٤١٣هـ- ١٩٩٢م.
٧٩ - بغية الملتمس في تاريخ أهل الأندلس: أحمد بن يَحْيَى الضبي (ت ٥٩٩ هـ)، دار الكِتَاب العربي، القاهرة، ١٩٦٧ م.
٨٠ - بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة: للسيوطي (٩١١ هـ)، تحقيق: محمد أبي الفضل إبراهيم، المكتبة العصرية، بيروت.
٨١ - بلغة السالك: لأحمد مُحَمَّد (ت١٢٤١هـ)، دار الْمَعْرِفَة، بيروت، ١٣٩٨هـ.
٨٢ - بلوغ المرام: لابن حجر العسقلاني (ت٨٥٢هـ)، تقديم وتصحيح: إبراهيم عسر، دار العلوم الحديثة، بيروت - لبنان، ومكتبة الشرق الجديد، العراق - بغداد.
٨٣ - البيان والتحصيل: لأبي الوليد ابن رشد القرطبي (ت٥٢٠هـ)، تحقيق: د. مُحَمَّد حجي، دار الغرب الإسلامي، الطبعة الأولى ١٤٠٤ هـ- ١٩٨٤م.
٨٤ - بيان الوهم والإيهام الواقعين في كتاب الأحكام: لابن القطان الفاسي (ت ٦٢٨هـ)، تحقيق: الحسين آيت سعيد، دار طيبة، الرياض، الطبعة الأولى، ١٤١٨هـ- ١٩٩٧ م.
٨٥ - تاج العروس من جواهر القاموس: للسيد محمد مرتضى الزبيدي (ت ١٢٠٥ هـ)، طبعة قديمة أعادت نشرها دار صادر - بيروت.
٨٦ - التاج والإكليل: لمحمد بن يوسف العبدري (ت٨٩٧هـ)، دار الفكر، بيروت،
стр. 491
الطبعة الثانية ١٣٩٨هـ.
٨٧ - تاريخ الإسلام ووفيات مشاهير الأعلام: للذهبي (ت٧٤٨ هـ) تحقيق: د. عمر عَبْد السلام تدمري، الناشر: دار الكِتَاب العربي - بيروت، الطبعة الأولى.
٨٨ - تاريخ بغداد: للخطيب البغدادي (٤٦٣ هـ)، دار الكِتَاب العربي، بيروت - لبنان، وَقَدْ رجعت إِلَى طبعة دار الغرب، المطبوعة عام ٢٠٠١.
٨٩ - تاريخ جرجان: للسهمي (ت ٤٢٧ هـ)، د. محمد عبد المعيد خان، عالم الكتب، بيروت، لبنان، الطبعة الثالثة، ١٤٠١ هـ- ١٩٨١ م.
٩٠ - تاريخ خليفة بن خياط (ت ٢٤٠ هـ)، تحقيق: أكرم ضياء العمري، مطبعة الآداب، النجف، ١٣٨٦ هـ- ١٩٦٧ م.
٩١ - تاريخ الرسل والملوك: للطبري (ت٣١٠ هـ)، تحقيق: محمد أبي الفضل إبراهيم، دار المعارف - القاهرة، ١٩٧١ م.
٩٢ - التاريخ الصغير: للبخاري (ت ٢٥٦ هـ)، تحقيق: محمود إبراهيم زايد، دار الوعي، حلب، ١٣٩٧ هـ١٩٧٧ م.
٩٣ - تاريخ عثمان بن سعيد الدارمي عن يحيى بن معين (ت ٢٨٠ هـ)، تحقيق: د. أحمد محمد نور سيف، دار المأمون، دمشق.
٩٤ - التاريخ الكبير: للبخاري (ت٢٥٦ هـ)، دار إحياء الثراث العربي، بيروت، لبنان.
٩٥ - تاريخ مدينة دمشق: لابن عساكر (ت٥٧١ هـ)، دراسة وتحقيق: محب الدين أبي سعيد عمر بن غرامة العمروي، دار الفكر، بيروت، لبنان، ١٤١٥ هـ- ١٩٩٥م.
٩٦ - تاريخ واسط: لبحشل (أسلم بن سهل الواسطي ت ٢٩٢ هـ)، تحقيق: كوركيس عواد، مطبعة المعارف، بغداد، ١٣٨٧ هـ- ١٩٦٧ م.
٩٧ - التبصرة في أصول الفقه: لأبي إسحاق الشيرازي (ت ٤٧٦هـ)، تحقيق: محمد حسن هيتو، دار الفكر، بيروت، ١٤٠٠هـ-١٩٨٠م.
٩٨ - تبيين الحقائق: لفخر الدين عثمان بن عَلِيّ الزيلعي، دار الْمَعْرِفَة، بيروت - لبنان، الطبعة الثانية.
٩٩ - التبيين في أسماء المدلسين: إبراهيم بن مُحَمَّد بن سبط الطرابلسي (ت٨٤١هـ)، تحقيق: مُحَمَّد إبراهيم الموصلي، مؤسسة الريان، بيروت، الطبعة الأولى، ١٤١٤ هـ
стр. 492
- ١٩٩٤ م.
١٠٠ - تجريد أسماء الصحابة: للذهبي (ت ٧٤٨هـ)، دار المعرفة، بيروت - لبنان.
١٠١ - التحرير: للكمال بن الهمام، مطبوع بهامش كتاب "تيسير التحرير" لأمير بادشاه، مطبعة مصطفى البابي الحلبي، القاهرة، ١٣٥٠ هـ.
١٠٢ - تحرير تقريب التهذيب: لابن حجر العسقلاني (ت ٨٥٢هـ) تأليف: د. بشار عواد معروف والشيخ شعيب الأرناؤوط، مؤسسة الرسالة، بيروت، الطبعة الأولى، ١٤١٧هـ- ١٩٩٧م.
١٠٣ - تحفة الأحوذي: للإمام أبي العلى المباركفوري (ت١٣٥٣هـ)، صححه: عَبْد الرَّحْمَان مُحَمَّد عثمان، دار الفكر.
١٠٤ - تحفة الأشراف بمعرفة الأطراف: للمزي (ت ٧٤٢هـ) صححه وعلّق عليه: عبد الصمد شرف الدين، دار القيمة - الهند، ١٩٦٥م، ورجعنا إِلَى طبعة دار الغرب الإسلامي المطبوعة عام ١٩٩٩ م بتحقيق الدكتور بشار عواد معروف.
١٠٥ - التحفة اللطيفة في تأريخ المدينة الشريفة: لمحمد بن عَبْد الرَّحْمَان السخاوي، (ت٩٠٢هـ)، ط أسعد طرا بزوني الْحُسَيْن، ١٣٩٩هـ- ١٩٧٩ م.
١٠٦ - تدريب الرَّاوِي في شرح تقريب النواوي: للسيوطي (ت٩١١ هـ)، تحقيق: عَبْد الوهاب عَبْد اللطيف، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، الطبعة الثالثة، ١٤٠٩هـ- ١٩٨٩م.
١٠٧ - تذكرة الحفاظ: للذهبي (ت ٧٤٨هـ)، تحقيق: المعلمي، دار إحياء التراث العربي، بيروت، لبنان.
١٠٨ - ترتيب المدارك وتقريب المسالك لمعرفة أعلام مذهب مالك: للقاضي عياض (ت ٥٤٤ هـ)، تحقيق: د. أحمد بكير محمود، دار مكتبة الحياة، بيروت، ودار مكتبة الفكر - ليبيا، ١٣٨٧هـ- ١٩٦٧م.
١٠٩ - تسمية من أخرج عنه البخاري ومسلم وما انفرد كل واحد: لأبي عبد الله الحاكم (ت٤٠٥هـ) تحقيق: كمال يوسف الحوت، مؤسسة الكتب الثقافية ودار الجنان، بيروت، الطبعة الأولى، ١٤٠٧ هـ.
١١٠ - تصحيفات المحدثين: لأبي أحمد العسكري (ت ٣٨٢ هـ)، تحقيق: د. محمود
стр. 493
أحمد ميرة، المطبعة العربية الحديثة، القاهرة، الطبعة الأولى، ١٤٠٢ هـ.
١١١ - التعاريف: لمحمد بن عَبْد الرؤوف (ت ١٠٣١هـ)، تحقيق: الدكتور مُحَمَّد رضوان الداية، دار الفكر المعاصر، الطبعة الأولى، ١٤١٠ هـ.
١١٢ - تعريف أهل التقديس: لابن حجر العسقلاني (ت٨٥٢هـ)، تحقيق: الدكتور عاصم بن عَبْد الله الفربوتي، مكتبة المنار، الأردن، الطبعة الأولى، ١٩٨٣م.
١١٣ - التعريفات: أبو الحسن علي بن محمد بن علي الجرجاني (ت ٨١٦ هـ)، دار الشؤون الثقافية العامة، بغداد - العراق.
١١٤ - التعليق المغني: لشمس الحق آبادي، نشر السُّنَّة، ملتان - باكستان.
١١٥ - التعليقات الأثرية عَلَى المنظومة: قدم لها وعلق عَلَيْهَا: عَلِيّ حسن عَلِيّ عَبْد الحميد، المكتبة الإسلامية، عمان، الطبعة الأولى، ١٤٠٣هـ- ١٩٨٢ م.
١١٦ - تغليق التعليق: لابن حجر العسقلاني (ت٨٥٢هـ)، تحقيق: سعيد عَبْد الرَّحْمَان موسى، المكتب الإسلامي -بيروت ودمشق-، ودار عمار، الأردن - عمان - الطبعة الأولى، ١٤٠٥هـ- ١٩٨٥م.
١١٧ - تفسير البغوي (معالم التنْزيل): للحسين بن مسعود البغوي (ت٥١٦هـ)، تحقيق: عَبْد الرزاق المهدي، دار إحياء التراث العربي، بيروت - لبنان، الطبعة الأولى، ١٤٢٠هـ-٢٠٠٠م.
١١٨ - التقريب: للإمام النووي (ت٦٧٦هـ)، تحقيق: د. عَبْد اللطيف هميم وماهر ياسين فحل، ١٤٢٢هـ- ٢٠٠١ م، منضد عَلَى الحاسوب، وطبعة دار الملاح بتحقيق الدكتور مصطفى الخن.
١١٩ - تقريب التهذيب: لابن حجر العسقلاني (ت ٨٥٢ هـ)، تحقيق: مُحَمَّد عوامة، ط١.
١٢٠ - التقييد والإيضاح شرح مقدمة ابن صلاح: للعراقي (ت ٨٠٦ هـ) حققه: عبد الرحمان محمد عثمان، المكتبة السلفية، المدينة المنورة، الطبعة الأولى، ١٣٨٩هـ- ١٩٦٩م.
١٢١ - التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير: لابن حجر العسقلاني (ت ٨٥٢ هـ)، تحقيق: د. شعبان محمد إسماعيل، مكتبة ابن تيمية، القاهرة، واستخدمنا
стр. 494
طبعة دار الكتب العلمية١٩٩٨ المحققة من قَبْلَ عادل عَبْد الموجود وعلي مُحَمَّد معوض.
١٢٢ - التلويح عَلَى التوضيح: لمسعود بن عمر التفتازاني (ت٧٩٢هـ)، ضبطه وخرج أحاديثه: الشَّيْخ زكريا عميرات، دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان، الطبعة الأولى١٤١٦هـ- ١٩٩٦م.
١٢٣ - التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد: لابن عبد البر (ت ٤٦٣ هـ)، تحقيق: مصطفى بن أحمد العلوي ومحمد عَبْد الكبير البكري، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية المغربية، الطبعة الثانية، ١٤٠٢هـ- ١٩٨٢م.
١٢٤ - التمييز: لمسلم بن الحجاج (ت ٢٦١ هـ)، تحقيق د. محمد مصطفى الأعظمي، مطبوعات جامعة الرياض _١٧_
١٢٥ - تنقيح التحقيق: لابن عَبْد الهادي الحنبلي (ت٧٤٤هـ)، تحقيق: أيمن صالح شعبان، دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان، الطبعة الأولى، ١٤١٩هـ، ١٩٩٨م.
١٢٦ - تنقيح الفصول في اختصار المحصول في الأصول: للقرافي (ت٦٨٤هـ) تحقيق: طه عَبْد الرؤوف سعد، مكتبة الكليات الأزهرية، القاهرة، الطبعة الأولى، ١٣٩٣هـ- ١٩٧٣ م.
١٢٧ - التنكيل لما ورد في تأنيب الكوثري من الأباطيل: للمعلمي اليماني (ت ١٣٨٦هـ)، تحقيق: محمد ناصر الدين الألباني ومحمد عبد الرزاق حمزة، دار الكتب السلفية، القاهرة، توزيع: دار الباز، عباس أحمد الباز، مكة المكرمة
١٢٨ - تنوير الحوالك شرح موطأ مالك: للسيوطي (ت٩١١هـ)،دار الندوة الجديدة، بيروت-لبنان.
١٢٩ - تهذيب الأحكام: لمحمد بن الحسن الطوسي، علق عَلَيْهِ: مُحَمَّد بن جعفر شمس الدين، دار التعارف والمطبوعات، بيروت - لبنان، ١٤١٢هـ، ١٩٩٢م.
١٣٠ - تهذيب الأسماء واللغات: للنووي (ت ٦٧٦هـ)، دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان.
١٣١ - تهذيب التهذيب: لابن حجر العسقلاني (ت٨٥٢هـ)، مطبعة مجلس دائرة المعارف النظامية حيد آباد الدكن، الطبعة الأولى، ١٣٢٥هـ.
стр. 495
١٣٢ - تهذيب سنن أبي داود: لابن قيم الجوزية (ت ٧٥١ هـ)، تحقيق: أحمد شاكر ومحمد حامد الفقي، مطبعة أنصار السُّنَّة المحمدية، القاهرة، ١٣٦٧هـ.
١٣٣ - التهذيب في فقه الإمام الشَّافِعِيّ: لأبي مُحَمَّد الْحُسَيْن بن مسعود بن مُحَمَّد البغوي (ت٥١٦هـ)، تحقيق: الشَّيْخ عادل أحمد عَبْد الموجود والشيخ عَلِيّ معوض، دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان، الطبعة الأولى ١٤١٨هـ- ١٩٩٧م.
١٣٤ - تهذيب الكمال في أسماء الرجال: للمزي (ت ٧٤٢هـ)، تحقيق: د. بشار عواد معروف مؤسسة الرسالة، بيروت - لبنان، الطبعة الأولى، ١٤٠٠هـ-١٩٨٠م. والطبعة الأخيرة في ١٩٩٨ م ذات المجلدات الثماني، وإليها العزو عِنْدَ الإطلاق.
١٣٥ - تهذيب اللغة: للأزهري (ت ٣٧٠ هـ)، تحقيق: عبد السلام هارون، الدار المصرية للتأليف والترجمة، القاهرة، ١٣٨٤هـ- ١٩٦٤م.
١٣٦ - توثيق النصوص: للدكتور موفق بن عَبْد الله بن عَبْد القادر، دار البشائر الإسلامية، بيروت - لبنان، الطبعة الأولى، ١٤١٤هـ١٩٩٣ م.
١٣٧ - توجيه النظر: لطاهر الجزائري الدمشقي (ت١٣٣٨هـ)، اعتناء عَبْد الفتاح أبي غدة، مكتب المطبوعات الإسلامية، حلب، ١٤١٦هـ- ١٩٩٥م.
١٣٨ - التوحيد: لابن خزيمة (ت٣١١هـ)، راجعه وعلق عَلَيْهِ مُحَمَّد خليل هراس، دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان، ١٤٠٣هـ- ١٩٨٣م.
١٣٩ - توضيح الأفكار لمعاني تنقيح الأنظار: للأمير الصنعاني (ت ١١٨٢هـ) تحقيق: مُحَمَّد محيي الدين عَبْد الحميد، مطبعة السعادة، مصر، الطبعة الأولى، ١٣٦٦هـ.
١٤٠ - تيسير التحرير: لمحمد أمين المعروف بأمير بادشاه، دار الفكر
١٤١ - الثقات: للعجلي (ت٢٦١هـ)، تحقيق: عَبْد العليم عَبْد العظيم البستوي، مكتبة الدار،، الطبعة الأولى - المدينة المنورة ١٤٠٥هـ- ١٩٨٥م.
١٤٢ - الثقات: لابن حبان البستي (ت ٣٥٤ هـ)، دار الفكر، بيروت.
١٤٣ - الثمر الداني: لصالح عَبْد السميع الأزهري، المكتبة الثقافية، بيروت.
١٤٤ - جامع الأصول في أحاديث الرسول ?: لمجد الدين بن الأثير (ت ٦٠٦هـ) تحقيق: عبد القادر الأرناؤوط، مطبعة الملاح، الطبعة الأولى، ١٩٦٩م.
١٤٥ - جامع بيان العلم وفضله وما ينبغي في روايته وحمله: لابن عبد البر (ت٤٦٣ هـ)
