Секты и опровержения · id 17744

ردع الإخوان عن محدثات آخر جمعة رمضان

أبو الحسنات اللكنوي

Полный текст (85 стр.). Показаны 1–40 · переход к 6.

стр. 1

لقاء العشر الأواخر بالمسجد الحرام (٧) ردع الإخوان عن محدثات آخر جمعة رمضان تأليف الإمام أبي الحسنات محمد عبد الحي اللكنوي الهندي ولد ١٢٦٤ وتوفي ١٣٠٤ هـ رحمه الله تعالى حققه وخرج نصوصه وعلق عليه مجد بن أحمد مكي دار البشائر الإسلامية

стр. 2

حُقوُق الطبع محفُوظة الطبعة الأولى في لكنو من الهند سنة ١٣٠٣ الطبعة الثانية في لكنو أيضًا سنة ١٣٣٧ الطبعة الثالثة وهي المحققة في بيروت سنة ١٤٢٠ هـ - ١٩٩٩ م دار البشائر الإسلامية للطباعة والنشر والتوزيع هاتف: ٧٠٢٨٥٧ - فاكس: ٧٠٤٩٦٣/ ٠٠٩٦١١ بيروت - لبنان ص ب: ٥٩٥٥/ ١٤ e-mail: bashaer@cyberia.net.lb

стр. 3

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ تقدمة المعتني بالكتاب الحمد لله ربِّ العالمين، والصَّلاة والسلامُ على سيد المرسلين، وخاتم النبيين، ورضي الله عن أصحابِهِ الغُرِّ الميامين، الهداة المهديّين، ومن تبعهم بإحسان من العلماء العاملين، الذين حملوا راية العلم بعزيمة ويقين، ونفوا عنه تحريف الغالين، وتأويل المُبْطلين، وبدَع الجاهلين. وبعد؛ فهذه رسالةٌ لطيفة من رسائل نابغة المتأخِّرين الإِمام المحقِّق المدقِّق، الفقيه المحدث، الشيخ محمَّد عبد الحي اللكنوي الهندي، المولود سنة ١٢٦٤، والمتوفى سنة ١٣٠٤ عن ٣٩ سنة وأربعة أشهر رحمه الله تعالى، وأكثر من ١١٥ أثر علمي ما بين رسالة صغيرة في صفحات وكتاب ضخم في مجلدات، في أصعب المباحث وأدق الموضوعات. وقد تميَّز في هذه الرسالة كشأنِهِ في سائِر مباحثِهِ وآثاره العلمية الثمينة باستيعاب الأدلة، وكثرةِ الشواهد، ونُدْرة النقول، مع التحلِّي بالإِنصاف الذي هو من أجمل الأوصاف.

стр. 4

سبب تأليفه للرسالة ومُجْمل مواضيعها: أَبَانَ المؤلِّف في مقدمة رسالته "رَدْع الإِخوان عن مُحْدَثات آخر جمعةِ رمضان" أنَّه ألَّفها حمايةً للسُّنَّة النبويَّة، وتحذيرًا من بدعٍ أحدثها بعض الناس في آخر جمعة شهر رمضان. وقد حذَّر فيها من بعض البدع المُحْدَثة، وحقَّق ما لها وما عليها، وما جَازَ منها وما لم يجز. والذي دعاه إلى تأليف هذه الرسالة أنَّ أحد تلامذته النابهين، وهو العالم الجليل أبو الطيِّبات أحمد عبد الله السَّكندرفوري الهَزَاروي الذي لازمه مدة، واستفاد منه، حدَّثه عن بدعة منتشرة في بلد، يقوم بها العوام، بل بعض خواص أهل العلم!! هذه البدعة هي القضاء العُمُري تكفيرًا لقضاء ما فاتهم من الصلاة في جميع العمر، وذلك بأداء أربع ركعات نفلًا مع الجماعة تداعيًا قبل صلاة آخر جمعة من رمضان، ولم يقتصر الأمر على ذلك، بل ويحسبون أنها كفارة لفوائت آبائهم وأجدادهم!! وقد أطلعه تلميذه المذكرر على نقولٍ من كتب الوعظ والأوراد تحثُّ على هذا القضاء المزعوم، وطَلَبَ منه وألحَّ عليه أن يؤلِّف رسالةً في التحذير من هذه البدعة الشنيعة. فقام رحمه الله تعالى بهذه المهمة أحسن قيام، وردَّ هذه البدعة ردًّا لم يُبْق فيه شبهة لقائل، ولا متمسكًا لعامل بها. فقد سَرَد أقوال المتمسِّكين بهذه البدعة من كتبهم، وبيَّن أن صنيعهم

стр. 5

من أقبح البدع من ستة وجوهٍ فصَّلها بأدلتها وشواهدها، وناقشهم في كل ما استدلوا به من شبهٍ واهية، ونثر في رده كثيرًا من الفوائد والفرائد. ويعدُّ تحذيره من هذه البدعةِ هو محور الكتاب، وشغل قرابة ثلثي الرسالة. وقد نقل ما يتعلق بهذا المبحث من هذه الرسالة أستاذنا العلامة المحقِّق المحدِّث الشيخ عبد الفتاح أبو غدة رحمه الله تعالى في "تعليقاته الحافلة على الأجوبة الفاضلة" ص ٣١ - ٣٤، وقال في ختام نقوله: "هذه النقول لو شدَّ طالبُ العلم الرَّحْل إليها شهرًا كاملًا لكان ذلك جديرًا بها، فإنَّها لُباب الحق، ومحضُ النُّصح والصدق، فلهذا أطَلْتُ بها، فرحم الله الإِمام اللكنويَّ، وجزاهُ عن العلم والدين خيرًا". وبعد ردِّه هذه البدعة باستيفاء وتفصيل، حذَّر من بدعة ثانية، وهي: حفيظة رمضان التي يكتبها بعض الناس في آخر جمعة رمضان أثناء خطبة الخطيب، بدعوى أنَّها تحفظُ من الغَرَق والحَرَق والسَّرَق وسائر الآفات!! فردَّ هذه البدعة، ونقلَ كلام الكثير من أهل العلم في التحذير منها. وأما البدعة الثالثة، فهي: تسمية الجمعة الأخيرة من جمعات رمضان بجمعة الوداع. وبيَّن أنَّ هذه التسمية وإن لم يَرِدْ بها كتابٌ ولا سنَّة، فلا بأس بها, وليس في أمثال هذه التسمية ابتداء أمر غير مشروع، أو اختراع أمر ممنوع. وأما البدعة الرابعة: فهي في التحذير من إيراد الأشعار الفارسية، والهندية في خطبة آخر جمعة رمضان، أو قراءة الخطبة بغير العربية؛ لأنَّه خلاف السنَّة المتوارثة. وأما الأمر المُحْدَث الخامس: فهو ما اشتهر في أكثر البلاد من

стр. 6

تضمين خطبة الجمعة الأخيرة من المعاني والألفاظ الدالَّة على التحسُّر والحزن بذهاب ذلك الشهر. ووقف في تحذيره من هذه البدعة موقف الإِنصاف بين المتشدِّدين المانعين، والمتساهلين المجوِّزين. فهناك فرقةٌ منعتْ مثلَ هذه الخُطَب، واعتبرتها بدعةً مُحْدثة؛ لأنها لم تنقل عن النبي ﷺ وأصحابه، فردَّ هذا القول، بأنَّه لا يختص بخطبة الوداع، بل يجري في كلِّ خطبة صنَّفها الخطباء بعباراتٍ جديدة لم تنقل عن صاحب الرسالة ﷺ ، وأنَّه يلزم منه حَصْر الخطب في الخطب المنقولة عن أصحاب القرون الثلاثة الأولى. وبين أن المقصود من الخطبة: التذكير والتخويف وتعليم الأحكام، سواء كانت ألفاظه ومعانيه مأثورة أو مُحْدَثة، على أن لا تفوِّت الألفاظ والمعاني الجديدة مقصود الخطبة ووضعها. وأما الفرقة الثانية المُتَساهلة التي بالغت في تجويز خطبة الوداع والتزمته، حتى أدَّى إلى ظنِّ ما ليس من الشرع من الشرع، وما ليس بسنَّةٍ من السنَّة، فبيَّن أن الأوْلى الاتباع لطريقة النبي ﷺ وأصحابه، فإن الخير كلَّه في الاتِّباع. وبهذا ختم رسالتَهُ النافعة، وحقَّق فيها بنَصَفة واعتدال، متجنِّبًا الإِفراط والتفريط. وهو مما منحه الله تعالى ووفقه إليه، كما يقول في ترجمته لنفسه في مقدمة كتابه "النافع الكبير لمن يطالع الجامع الصغير" (١) مُعدِّدًا نعم الله تعالى عليه:

стр. 7

"ومن منحه تعالى: أنَّه جعلني سالكًا بين الإِفراط والتفريط، لا تأتي مسألةُ معركةِ الآراء بين يدي إلَّا أُلهمت الطريق الوسط فيها". انتهى. ويقول في كتابه "ظَفَر الأماني" (١) في مبحث الحديث الموضوع واختلاف الحفاظ فيما بينهم ووجوه المرجِّحات: "وإني أحمد الله حمدًا متواليًا، وأشكره شكرًا متتاليًا على أن وفقني للتوسُّط في جميع المباحث الفقهية والحديثية، ورزقني نظرًا وسيعًا وفهمًا رفيعًا، أقْتَدر به على الترجيح فيما بين أقوالهم المتفرِّقة، ونجَّاني من بليَّة تقليد المشدِّدين والمتساهلين تقليدًا جامدًا، واختيار قولِ إحدى الطائفتين -من دون تبصُّر وتفكُّر- اختيارًا كاسدًا. لا أقول هذا تكبُّرًا وفخرًا، بل تحدُّثًا بنعمة الربِّ وشكرًا, ولربي عليَّ مننٌ مُختَصَّةٌ، لا أقْدِرُ على عَدِّها، ونعمٌ متكثرةٌ، لا يمكن مني حَصْرُها، فشكري هو العَجْزُ عن أداءِ شكرها، وأرجو من ربي دَوَامَها وذُخرها". كلمة عن أصول الرسالة وعملي فيها: طُبِعت هذه الرسالة في الهند طَبْعَا حَجَريًّا قديمًا، وتيسَّر لي الوقوف على طبعتين: الطبعة الأولى صَدَرت في حياة المؤلف ضمن مجموعة من رسائله النفيسة، عُرِفت باسم مجموعة الرسائل الخمس، وهي: ١ - ترويح الجَنان بتشريح حكم شرب الدخان.

стр. 8

٢ - ردع الإِخوان عن محدثاتِ آخر جمعةِ رمضان -وهي التي بين يديك-. ٣ - آكام النفائس في أداء الأذكار بلسان الفارس. ٤ - زجْر الناس على إنكار أثر ابن عباس. ٥ - الإِنصاف في حكم الاعتكاف (١). وقد طبعت هذه المجموعة سنة ١٣٠٣، طبعتها أجْوَد المطابع وأتقنها في ذلك الحين: (المطبع المُصْطفائي) في مدينة لكنو في ١٣ صفحة من القطع الطويل والخط الناعم الدقيق. والطبعة الثانية التي وقفتُ عليها طبعة حجرية أيضًا صدرت سنة ١٣٣٧ في المطبع اليوسفي للحاج المفتي محمَّد يوسف ضمن مجموعة الرسائل الخمس في ١٧ صفحة. وعن هاتين الطبعتين أنشر هذه الرسالة المفيدة، مجتهدًا في العناية بها، وقد نفدت طبعاتها منذ أكثر من ثمانين سنة، وتعدُّ هذه الرسالة وأخواتها في عداد النُّسخ المخطوطة لنُدْرة وجودها، وتعذُّر الحصول عليها. فلذا رأيت طبعها بالحروف الناضرة، والإِخراج المتقن، والعناية اللائقة، والتعليق المفيد، لتزيد الاستفادة منها.

стр. 9

وأما عملي في هذه الرسالة، فقد كتبت مقدمة موجزة في التعريف بالرسالة ومضمونها, ولم أترجم لمؤلِّفها -رحمه الله تعالى- اكتفاءً بالترجمة الحافلة الشاملة التي كتبها أستاذنا العلَّامة الشيخ عبد الفتاح أبو غدة -رحمه الله تعالى- في أول كتابه: "الرفع والتكميل"، و "الأجوبة الفاضلة"، و"تحفة الأخيار". ولشيخنا الأستاذ عبد الفتاح أبو غدة -رحمهُ الله تعالى- فضل التعريف بهذا الإِمام الجليل في البلاد العربية، ونشر كتبه بعناية وإتقان، وتحقيق وتعليق لا سيما في تحقيق كتابه الفذ الفريد: "الرفع والتكميل"، وكتبه الأخرى مثل: "الأجوبة الفاضلة"، و"ظَفَر الأماني". رحمهما الله تعالى وجزاهما عن العلم وأهله خير الجزاء. ومن جوانب عنايتي بهذه الرسالة أني فصَّلت مقاطعها وجملها، وراعيتُ علامات الترقيم (التفهيم)، وضبطتُ كثيرًا من العبارات بالشكل، لتكون أيسر قراءة وأقرب فهمًا. - وقوَّمت ما وقع فيها من تصحيفات يسيرة بالعودة إلى أكثر المصادر المنقول منها. - وخرَّجت الأحاديث الواردة فيها، وعزوت أكثر النصوص إلى مصادرها. - وعلَّقتُ على بعض المواضع في هذه الرسالة، لا سيما في التعريف بالكتب الفقهية الكثيرة ومؤلِّفيها، إحياءً لذكر هؤلاء الأئمة الفقهاء، وتعريفًا بهم وبمراتبهم، وتوثيقًا لصلة طلاب العلم بهذه الكتب التي انقطعت صلتهم بها.

стр. 10

- وصنفتُ لها فهارس عامة تمكن من الرجوع إليها والأخذ منها بأسرع وقت. وفي الختام: أسألُ الله أن يُخلص نيَّتي، ويتقبَّل عملي، ويوفِّقني لخدمةِ كتابه الكريم وسنَّة نبيِّه العظيم عليه أفضل الصلاة والتسليم، كما أسأله سبحانه أن يرحمنا ويرحمَ والدينا ومشايخنا وسائر المسلمين، ويُصلح لنا ذراريَّنا ودنيانا وآخرتَنا، ويُحسن ختامنا، وهو ربُّنا ومولانا، وهو أرحمُ الراحمين، والحمدُ للهِ ربِّ العالمين، وصَلَّى الله على سيدنا محمَّد وآله وصحبه وسلَّم تسليمًا كثيرًا. وكتبه: مجد بن أحمد مكي جدة / الاثنين ١٩ جمادى الأولى ١٤٢٠

стр. 11

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ الحمدُ لله الذي أزالَ أمورَ الجاهليّة ببعثةِ خيرِ البريَّة، وَجَعَلَ لمن تَبِعَهُ وسَلَكَ مَسْلَكه الدَّرجاتِ العَليَّة، أشهدُ أنَّه لا إله إلَّا هو وحدَهُ لا شريكَ له، وأنَّ محمَّدًا عبدُه ورسولُه، شهادةً تُنْجِينا من الدَّرَكاتِ الدنيّة، وأُصلِّي وأُسلِّمُ عليه وعلى آلهِ وصحبِهِ الهادينَ إلى السُّنَنِ المرضيّة، القامعينَ للبِدْعات الرديّة، وعلى من تَبِعَهم بإحسانٍ إلى يومِ حساب الأعمالِ الجَلِيَّة والخفِيّة. وبعد؛ فيقول الراجي عَفْوَ ربِّه القويِّ، أبو الحسنات محمَّد عبد الحيِّ اللكنوي: هذه رسالةٌ وجيزة، وعُجَالة مفيدة مسمَّاةٌ بـ: "رَدْع الإِخوان عن مُحْدَثَاتِ آخر جُمعةِ رمضان" ألَّفْتُهَا حِمَايةً للسُّنَّة المحمَّديَّة، ونُصْرةً للطريقةِ الأحمديّة، سائلًا منَ الله تعالى أن يجعلَها ويجعلَ سائرَ تصانيفي نافعةً للبريّة، ومُوجبةً لفوزي بالمراتبِ السَّنِيَّة. * * *

стр. 12

اعلم أنَّهم قد أحدثوا في آخرِ جمعةِ شهر رمضان أمورًا ممَّا لا أصْلَ لها ، والتزمُوا أمورًا لا أصْل لِلُزومِها، فأردتُ أنْ أكشفَ القِنَاعَ عنها، وأحقِّقَ ما لها وما عليها، وأبيِّنَ ما جازَ منها وما لم يَجُزْ منها، مع الإِنصاف الذي هو خيرُ الأوصاف، والتجنُّبِ عن طريق الإِفراط والتفريط الموجِبَيْنِ للاعتساف. فمنها: القضاء العُمُري: حدثَ ذلك في بلاد خُراسَان وأطْرافِها، وبعضِ بلاد اليمن وأكنافِهَا، ولهم في ذلكَ طرقٌ مُختلفةٌ، ومَسَالِكُ مُتَشَتِّتة. فمنهم: مَن يُصلِّي في آخرِ جمعةِ رمضان خمسَ صَلَواتِ قضاءً بأذانٍ وإقامةٍ مع الجماعة، ويجْهرون في الجهريَّة، ويُسِرُّون في السِّرِّيَّة، وينوون لها بقولهم: نويتُ أنْ أُصَلِّي أربعَ ركعاتٍ مفروضة قضاءً لما فاتَ من الصَّلواتِ في تمامِ العُمُر ممَّا مضا، ويعتقدونَ أنَّها كفَّارةٌ لجميعِ الصَّلواتِ الفائتةِ فيما مضى. ومنهم: مَن يصلِّي أربعَ رَكَعاتٍ نَفْلًا مع الجَمَاعة تداعيًا، وينوون بقولهم: نويتُ أنْ أُصلِّيَ أربعَ ركعاتِ تقْصيرًا وتكفيرًا لقضاءِ ما فات منِّي في جميع عمري صَلاةَ النفل. ومنهم: مَن زاد نغمةً، واعتقدَ أنَّها كفارةٌ لفوائتِ آبائِهِ وأجْداده أيضًا. وقد نقلوا لإِثبات ما فعلوا عبارات، وذكروا فيه روايات.

стр. 13

ففي "زاد اللبيب" (١): "ذكر نماز كفارت نماز هاكه قضا شده باشنداز نسخة شيخ الإِسلام والمسلمين رئيس الأولياء ومقتدي الأوتاد شيخ ركن الدين قَدَّس الله سِرَّه كه براي سلطان قطب الدين تبرك وهديه آورده بو دند واستاد اين نماز از حضرت رسالت بناه ﷺ منقول ست هركرا نماز ها قضا شده باشند وندا ندكه اعداد جندست بايدكه روز جمعه جار ركعت نفل بيك سلام بكذا ردودر هو ركعت بعد از فاتحة آية الكرسي هفت بار وإنا أعطينا بانزده بار بخوا اندو أمير المؤمنين علي كفت از ببغمير ﷺ شنيده أم اكر هفت صد سال نماز وي قضا سنده بأشد كفاره شودياران كفتند يا رسول الله عمر آدمي هفتاد ويا هشتاد سال ست جندين صفت جيست رسول الله ﷺ فر مود نمازي كه أو قضا كرده بأشد ونماز مادر وبدرو نماز هاكه از فرز ندان أو قضا سنده اند همه قبول افتندو نيت اين نماز اين ست نويت لله أن أصليَ أربعَ ركعات تقصيرًا أو تكفيرًا لقضاء ما فات منِّي في جميع عمري صلاة نفل". انتهى. ومثلُه في "أنيس الواعظين"، وحاصِلُ ما فيه مُعَرَّبًا: أنَّ النبيَّ ﷺ قال: "من فاتته صلوات، ولا يدري عددَها، فلْيصلِّ يومَ الجمعة أربع ركعاتٍ نَفْلًا بسلامٍ واحد، ويقْرأُ في كلِّ رَكعةٍ بعد الفاتحة آية الكرسي سبعَ مراتٍ، وإنَّ أعطيناك الكوثر خمس عشرة مرة". قال علي بن أبي طلب ﵁: سمعت رسول الله ﷺ : "إنْ فاتته صلوات سبعمائة سنة كانت هذه الصلاة كفارة لها. قالت الصحابة: إنَّما عُمر الإِنسان -أي: من هذه الأمة- سبعون سنة أو ثمانون؟ فقال

стр. 14

رسول الله ﷺ : كانت كفارة لما فاته، وما فاتَ من الصَّلوات من أبيه وأمِّه، ولفوائتِ أولادِهِ". ونيَّةُ هذه الصَّلاة أن يقول: نويْتُ أن أُصَلِّيَ أربعَ ركعاتٍ تَقْصيرًا وتكفيرًا لقضاءِ ما فاتَ مني في جميعِ عُمُري صلاةَ نفل متوجِّهًا إلى الكعبة. وفي "أوراد راحة العابدين": "در مصابيح مذكور ست هركه در آخر روز جمعة ازماه رمضان جار ركعت نماز كذار وبيش از نماز ظهر كه آنرا قضاي عمري نا مند كويندد جميع عمرش كه نماز ناغه سنده بأشد بجامي افتدوا زين نما زا داشوند بيشك كفته اند اتفاقي ست وكدامي از ابل سنت وجماعت، دروي اختلاف نكرده اندونخوا هند كرد وخركه ابا كند ضال ومضل ست واز دائرة اسلام خارج وامادراد اكر دن بجماعت اختلاف ست ميان علماء بعضي مي كويند بجماعت مكروه است كذا ردن وى كه اداي نفل با مامت مكروه است وبعضي مي كويند كه كذا ردن بوصف مذكور مكروه نيست كه درين نماز مدخل فوائت است وبرين قول كذا ردن فوائت بجماعت صحيح غير مكروه است جنانجة در كتب فقه مشهور ست وبرين فتوى داده خلف بن أيوب كه يكي از تلامذة إمام أعظم ست ودر فتاوى واجد الدين نسفي در باب نوافل ست كه در بلاد عرب أولى آنست كه يكان يكان كذا ار ند كه ايشان در كلام وز بان فصاحت وبلاغت دارند وقراءة قرآن بخو بي مي كنند امادر بلاد عجم على الخصوص در عهد مايان اصح واولى آنست كه بجماعت كذار ند كه اكثر عجم از قدر قرآن قدر ما يجوز به الصلوة ند انند ومخارج حروف نشنا سند" انتهى. وحاصِلُ ما فيه مُعَرَّبًا: مَنْ صلَّى في آخر جُمُعَةٍ من رمضان أربعَ

стр. 15

رَكعاتٍ قبل الظُّهر، وهو المُسَمَّى بالقَضَاء العُمُري، كانت كفارة لفوائتِ جميع عُمُره. قالوا: وهذا لا شبهةَ فيه، وهو اتفاقي لم يختلف فيه أحدٌ من أهلِ السنَّة والجماعة، ولا يختلفون، ومَنْ أنكره فهو ضَالٌّ مُضِل، وخارجٌ عن دائرة الإِسلام. وأما أداؤها بالجماعة ففيه اختلاف، قال بعضهم: أداؤها بالجماعة مكروعٌ؛ لأنَّ أداءَ النَّفْل بالجماعة مكروه. وقال بعضهم: لا يُكره أداءُ الصَّلاة المذكورة بالوصفِ المذكور بالجماعة؛ لأن فيه دخلًا للفوائت، وأداءُ الفوائت بالجماعة صحيح غير مكروه على ما في كتب الفقه، وبه أفتى خَلَفُ بن أيوب؛ أحد تلامذة الإِمام الأعظم. وذكر في "فتاوى واجد الدين النَّسفي" أنَّ الأَوْلى في بلادِ العرب أن يؤدُّوها فُرادى فُرادى؛ لكونهم فصحاء وبلغاء، ويَقْرؤون القرآن بأحسنِ وجهٍ، وأما في بلاد العجم، لا سيَّما في زماننا فالأصحُّ والأَوْلى أن يؤدُّوها بالجماعةِ؛ لأنَّ أكثرهم لا يعرفونَ مَخَارجَ الحروف، ولا يقْرؤونَ القرآن على الوجْهِ الحَسَن. وفي "مفتاح الجنان" (١): فضيلت نماز باكه قضا بسيا رشده باشندو عدد آن ندا ند روز جمعه بيش از نماز جمعه ياهر وقتي كه توا ند جار ركعت نماز بيك سلام بكذ ارد ودر هو ركعت بعد از فاتحة آية الكرسي يك بار وسورة الكوثر بانزده بار بخو اند أبو بكر صديق ﵁ كفت من شنيدم از رسول ﷺ هركه اين نماز بكذا اردو وبست سال نماز ها

стр. 16

كفاره شوند وبر وايت عمر ﵁ جار صد سال نماز قضا كفارت شوند وبر وايت عثمان ﵁ شش صد سال نماز ها كفارت شوند وبر وايت علي ﵁ هفت صد سال نماز هاكه قضا سنده با شند كفارت شوند يا ران بر سيد ند يا رسول الله ﷺ عمر آدمي هفتا دو يا هشتاد سال بأشد جندين نماز جيست فر مود ثد نماز هاي مادر وبدر وجد وخويش وفر زندان كفارت شوند وقبول افتد. انتهى. وحاصلُه مُعَرَّبًا: أنَّ من فاتَتْ لهُ صَلَواتٌ كثيرة، ولا يعلمُ عدَدها، فَلْيُصلِّ يومَ الجُمُعة قبلَ صَلاة الجمعة، أو أيِّ وقتٍ شاء: أربع ركعات بتحريمةٍ واحدة، ويقْرأُ في كلِّ رَكعةٍ بعد الفاتحة آيةَ الكرسيِّ مرَّةً، وسورةَ الكوثر خمس عشرة مرَّة. قال أبو بكر ﵁: سمعتُ رسول الله ﷺ : "من صَلَّى هذه كانت له كفَّارة لصَلوات اثنتين وعشرين سنة". وفي رواية عمر ﵁: "لصلواتِ أربعمائة سنة". وفي رواية عثمان ﵁: "لصلواتِ ستمائة سنة". وفي رواية عليّ ﵁: "لصلواتِ سبعمائة سنة". قالوا: يا رسولَ الله، إنَّما عُمُر الإِنسان سبعون أو ثمانون؟ فقال: "تكون هذه الصَّلاة كفَّارةً لصَلَوَاتِهِ الفائتةِ وفوائتِ أُمِّه وأبيهِ وجدِّهِ وأبنائِهِ وصِهْرِه". وهذه العبارات قد أَوْقَفني عليها الفاضلُ النبيلُ العالمُ الجليل المولوي أبو الطيِّبات أحمد بن المولوي عبد الله السكندرفوري الهزاروي حين حَضَر عندي لتكميل بقية كتبِهِ كشرحِ مُلخَّص الجغميني وغير ذلك،

стр. 17

وأقام في مجالسِ درسي مُدَّةً، وحَصَّل عندي ما حَصَّل برهة، وهو الذي أصرَّ عليَّ لتأليف رسالة فيما هنالك، وذَكَرَ لي أن عوام أطرافِ بلدته، بل بعض خواصِّ أكنافِ مُسْتَقَرِّهِ يهتمُّون بهذه الصَّلاة غايةَ الاهتمام، ويؤدُّونها بالالتزام، بل منهم من يَقْضي صَلَواتِهِ عَمْدًا ظنًّا أنَّه يُصلِّي القضاءَ العُمُري في جمعةِ رمضان، فيكون ذلك كفارة. وأقولُ مُعتصمًا بحبل الله المتين: كلُّ ما يفعلونَهُ ويعتقدونَهُ من حَرَكاتِ الغافلين. أما صنيعُهم مِنْ تَركِ الصَلاةَ عَمْدًا مُعتمدًا على القَضَاء العُمُري، فهو من أَقْبح القبائح. فقد ورد عن النبي ﷺ : "بينَ الرَّجل والكفر ترك الصلاة"، أخرجه أحمد (١). وفي رواية مسلم: "بين الرَّجل وبين الشِّرك أو الكفر: تركُ الصَّلاة" (٢). وفي روايةِ أبي داود والنسائي: "ليس بين العبدِ وبين الكفرِ إلَّا تركُ الصَّلاة" (٣). وفي رواية الترمذي: "بين الكفر والإِيمان ترك الصلاة" (٤).

стр. 18

وفي رواية الطبراني: "مَنْ تَرَكَ الصَّلاة متعمِّدًا فقد كَفَر جهارًا" (١). وفي رواية ابن ماجَه والبيهقي: "من تركها متعمِّدًا فقد بَرِئَتْ منه الذمَّة" (٢). وعند البزَّار بسند حسن: "مَن تَرَك الصَّلاةَ لقيَ الله وهُوَ عليهِ عَضْبان" (٣). وعند البزار: "لا سَهمَ في الإِسلام لمن لا صَلاَةَ له، ولا صَلاةَ لمن لا وُضوءَ له" (٤). وفي البابِ أخبارٌ كثيرة وآثارٌ شهيرةٌ.

الحواشي

(١) رواه الطبراني في "الأوسط"
(٣٣٤٨) . وقال الهيثمي في "مجمع الزوائد" ١: ٢٩٥: "رجاله مُوَثَّقون إلَّا محمَّد بن أبي داود، فإنِّي لم أجد مَنْ ترجمه، وقد ذكر ابن حبان في "الثقات" محمَّد بن أبي داود البغدادي، فلا أدري هو هذا أم لا".
(٢) رواه ابن ماجه في كتاب الفتن
(٤٠٣٤) من حديث أبي الدرداء قال: أوصاني خليلي ﷺ أنْ: "لا تشرك بالله شيئًا، وإن قُطعت وحُرِّقت، ولا تترك صلاة مكتوبة متعقدًا، فمن تركها متعمدًا، فقد برئت منه الذمَّة، ولا تشرب الخمر، فإنها مفتاح كل شرّ".
(٣) رواه البزار من حديث ابن عباس ﵄، وقال الهيثمي في "مجمع "الزوائد" ١: ٢٩٥: رواه البزار والطبراني في "الكبير"، وفيه سهل بن محمود، ذكره ابن أبي حاتم وقال: روى عنه أحمد بن إبراهيم الدَّورقي، وسعدان بن يزيد. قلت: وروى عنه محمَّد بن عبد الله المخرمي، ولم يتكلم فيه أحد، وبقية رجاله رجال الصحيح. انتهى.
(٤) رواه البزار من حديث أبي هريرة، وهو في "كشف الأستار" ١: ١٦٩، وفي إسناده عبد الله بن سعيد بن أبي سعيد المقبري، وهو متروك. وقال الهيثمي في "مجمع الزوائد" ١: ٢٩٢: مجمع على ضعفه.

стр. 19

قال ابن حَجَر المكِّي الهَيْتَمي في "الزَّواجر عن اقترافِ الكبائر"، بعد ذكر كثيرٍ منها: "اختلف العلماءُ ومَنْ بَعدَهُم في كُفر تاركِ الصَّلاة، وقد مَرَّ في الأحاديثِ الكثيرةِ السَّابقة التصريحُ بكفره وشِركِهِ، وخروجِهِ عن المِلَّة، وبأنَّه تَبْرأُ منه ذِمَّةُ الله ورسوله، وبأنَّه يحبط عملُه، وبأنَّه لا دينَ له، وبأنَّه لا إيمانَ له، ونحو ذلك من التغليظات. وأخذَ بظاهرها جماعةٌ من الصَّحابة والتابعين ومنْ بعدهم، فقالوا: مَن تَرك صلاةً متعمِّدًا حتى خَرج جميع وقتها كان كافرًا مُراقَ الدَّم، منهم: عُمر، وعبد الرَّحمن بن عوف، ومعاذ بن جَبل، وأبو هُريرة، وابنُ مسعود، وابنُ عباس، وجابر، وأبو الدرداء. ومن غير الصحابة: أحمد بن حنبل، وإسحاق بن راهويه، وعبد الله بن المبارك، والنَّخَعي، وابن عُتَيْبة (١)، وأيوبُ السَّخْتِياني، وأبو داود الطَّيَالسي، وأبو بكر بن أبي شَيْبة، وزهيرُ بن حرب، وغيرهم. فهؤلاء الأئمَّة كلُّهم قائلونَ بكفرِ تاركِ الصَّلاة وإباحةِ دمه. وقال محمَّد بن نصر المَرْوَزي: قال إسحاق: صَحَّ عن النبي ﷺ أنَّ تاركَ الصلاة كافرٌ. وأمَّا الشافعيُّ وآخرون، فإنَّهم وإنْ قالوا بعدم كفره إذا لم يستحل الترك، لكنهم قائلون بأنَّه يمتَل بترك صلاة واحدة؛ فإذا أمِرَ بها في وقتها حتى خَرَجَ ولم يُصَلِّها، ثمَّ قيلَ له: صَلِّها، فأبى، ضُرب عُنُقُه بالسيف" (٢). انتهى.

стр. 20

وأما اعتقادهم في أنَّ صلاةَ رمضان، وإنْ كانت فريضةً فَضلًا عن غيرها تعدلُ كثيرًا من الصَّلوات، فهو قبيحةٌ ثانية. قال في "الفتاوى البزَّازية" (١): "يصلي في رمضان لا غير، ويقول: اين خود بسياراست، أو يقول: صَلاةٌ في رمضان تعدل سبعين صلاة: يكفر" (٢) انتهى. وفي "الفُصُول العِمَادية" (٣): رجلٌ يُصلِّي في رمضان لا غير، ويقول: اين خود بسياراست، أو يقول: زيادت في آيد؛ لأن كل صلاة في رمضان تساوي سبعين صلاة: يكفر. انتهى. ومثله في "جامع الفصولين" (٤).

الحواشي

(١) لحافظ الدين محمَّد بن محمَّد شهاب البزازي الكَرْدري المتوفى سنة ٨٢٧ ذكره في "الكشف" ١: ٢٤٢. وترجمته مبسوطة في "الفوائد البهيَّة"، ص ١٨٧.
(٢) الفتاوى البزازية، المطبوع بحاشية الفتاوى الهندية ٦: ٣٤١.
(٣) لأبي الفتح عبد الرحيم بن أبي بكر ابن صاحب الهداية، فرغ من تأليف "الفصول العمادية" في سمرقند سنة ٦٥١، وتوفي نحو سنة ٦٧٠، وكتابه "الفصول" مطبوع. قال اللكنوي: قد طالعتُ "الفصول العمادية" فوجدتُه مجموعًا نفيسًا شاملًا لأحكام متفرِّقة، ومتضمِّنًا لفوائد مُلتَقطَة. "الفوائد البهيِّة" ص ٩٣، ٩٤.
(٤) للشيخ بدر الدين محمود بن إسرائيل الشهير بابن قاضي سِمَاوند، ولد في قلعة سماوند من بلاد الروم، وقرأ بقونية بعضًا من العلوم، وارتحل إلى الديار المصرية، وَبَرعَ في جميع العلوم، وكتابه "جامع الفصولين" جمع فيه بين فصول العمادي، وفصول الاستروسني، وتوفي سنة ٨١٨ تقريبًا. كما في "الشقائق النعمانية في علماء الدولة العثمانية"، لطاش كبري زاده ص ٤٩ - ٥٢، و"التعليقات السنية"، للكنوي ص ١٢٧، وانظر: "الأعلام" ٧: ١٦٥ - ١٦٦، وفيه: ابن قاضي سِمَاوْنة، وهي قلعة في سنجق كوتاهية بتركيا، ووفاته سنة ٨٢٣.

стр. 21

وفي "خزانة المفتين" (١): رجل يُصَلي في رمضان لا غير ويقول: اين خود بسياراست، أو صلَّى إلى غير القِبْلة متعمّدًا فوافق ذلك القِبْلة، أو صلَّى بغير وضوء متعمِّدًا، أو صلَّى إلى غير القِبْلة على وجه الاستهزاء والاستخفاف: صارَ كافرًا في الفصول كلها. انتهى. وفي "كشف الوقاية": رجلٌ صلَّى في رمضان لا غيره، ويقول: اين خود بسياراست، أو يقول: زيادت مي آيد؛ لأنَّ كلَّ صلاة في رمضان تساوي سبعين يكفر. انتهى. وفي "الفتاوى العالمكيرية" (٢): رجل يُصَلِّي في رمضان لا غير، ويقول: اين خود بسياراست، أو يقول: زيادَت في آيد؛ لأنَّ كلَّ صلاة في رمضان تساوي سبعين صلاة يكفر (٣). انتهى. فإنْ قلتَ: كيف هذا، وقد أخرج العُقَيلي وضعَّفه، وابنُ خزيمة في صحيحه, والبيهقي، والخطيب، والأصبهاني في "الترغيب" عن سلمان

الحواشي

(١) خزانة المفتين في الفروع، للشيخ الإِمام حسن بن محمَّد السمنقاني الحنفي، فرغ منه في محرم سنة ٧٤٠، كما في "كشف الظنون" ١: ٧٠٣.
(٢) نسبة إلى الملك المغولي العظيم أورنك زينب المتوفى سنة ١١١٨ رحمه الله تعالى، ومعناه: زينة العرش، الملقب بعالمكير، أي: فاتحُ العالَم. وانظر حول هذا الكتاب، ما كتبه أستاذنا الفقيه الكبير الشيخ مصطفى الزرقاء رحمه الله تعالى، في كتابه الفريد "المدخل الفقهي" ١: ٢٣٦ - ٢٣٨. وانظر ترجمة الملك أوزنك زينب في كتاب: "رجال من التاريخ"، تحت عنوان: "بقية الخلفاء الراشدين" ص ٢٢٧ - ٢٣٧، لأستاذنا العلامة الأديب الفقيه الشيخ علي الطنطاوي رحمه الله تعالى.
(٣) الفتاوى الهندية (العالمكيرية) ٢: ٢٦٨.

стр. 22

الفارسي ﵁ قال: خَطَبنا رسولُ الله ﷺ في آخر يومٍ من شعبان فقال: "يا أيُّها النَّاس: قد أظلَّكُم شهرٌ مباركٌ، شهرٌ فيه ليلة خيرٌ من ألف شهر، جعلَ الله صيَامه فريضةً، وقيامَ ليلهِ تطوُّعًا، من تَقَرَّب فيه بخَصْلَة من الخيرِ كانَ كمَّن أدَّى فريضةً فيمَا سِوَاه، ومن أدَّى فريضةً فيه كان كَمَن أدَّى سبعينَ فريضةً فيما سواه" الحديث (١) ذكره بطوله الحافظ السيوطي في تفسيره "الدر المنثور" (٢). قلت: هذا أمرٌ آخر، فإنَّهم لا يُنكرون فَضْلَ صلاة رمضان، وبلوغ فرضه ثوابًا إلى سبعين فريضةٍ في غير رمضان، بل غرضهم إبْطال قول من يقول: إنَّ صلاة رمضان تعدل سبعينَ صلاة معادلةً حقيقيَّةً، وتقوم مقَامَها، وأنها مُجزيةٌ من سبعينَ صلاة، وإنَّما حكمُوا بكفر من اعتقد هذا، وترك الصَّلواتِ معْتَمِدًا على هذا، لا بكفر من اعتقد حصول زيادةِ الثواب، فإنَّه فَضْلُ العزيز الوهَّاب. ولهذا قال عليٌّ القاري في "المِرقاة شرح المِشْكاة" (٣) عند المبحث

الحواشي

(١) رواه العُقيلي ١: ٣٥ في ترجمة إياس بن إياس، وابن خُزَيمة في صحيحه ٣: ١٩١، ١٩٢، رقم
(١٨٨٧) ، والبيهقي في "شُعب الإِيمان" ٧: ٢١٥، ٢١٧ رقم
(٣٣٣٦) ، من طريق علي بن زيد بن جُدْعان، عن سعيد بن المسيب، عن سلمان الفارسي، وإسناده ضعيف لضعف علي بن زيد بن جُدْعَان. ورواه الخطيب البغدادي ٣٣٣:٤ في ترجمة أحمد بن عمران الأخفش الألْهاني، وإسناده ضعيف لضعف إياس بن إياس. وللشيخ أبي عبد الرحمن ابن عقيل الظاهري رسالة بعنوان: "البُرهان على تحسين حديث سلمان". اننهى فيها إلى أن الحديثَ حسنٌ.
(٢) الدر المنثور في التفسير بالمأثور، للسيوطي ٢: ١٨٤.
(٣) ٢: ١٨٩.

стр. 23

في مضاعَفِة الثواب في مسجد مكة والمدينة: "ثم المراد بالتضعيف السَّابق: في الأَجْر دون الإِجْزاء باتفاق العلماء، فالصَّلاةُ في أحدِ المساجدِ الثلاثة لا يُجزئُ عن أكثر من واحدةٍ إجماعًا، وما اشتهر على ألسنة العوام: "أنَّ من صلَّى داخل الكعبة أربع ركعات يكون قضاءَ الدهر" باطلٌ لا أَصْل له". انتهى. وأمَّا ظنُّهم بأنَّ صَلاةً واحدةً، أو صلواتٍ خمسة تُجْزئ عن جميع فَوَائت عُمُره، فهو شَنَاعَةٌ ثالثة، لوجوه: أحدها: أنَّ هذا أمرٌ لم يُعهد نظيرُه في الشَّرع، فلم يَرِد فيه عبادَةٌ تكون قائمةً مقامَ عبادات كثيرة، ومُجْزيةً عنها. وثانيها: أنَّ القضاء دَيْنٌ من ديون الله في ذِمة عباده، وقد تقرَّر في مَقَرِّهِ: أنَّ الدِّيْن لا يَسقطُ عن ذِمَّة المدْيون إلَّا بالأداء أو بالإِبْراء، ومن المعلوم أنَّ أداء صلاةٍ واحدة، أو صلواتٍ خمسة ليس بأداءٍ لصلواتِ كثيرة، ولم يوجد الإِبْراء، فكيف يصحُّ الإِجْزاء. وثالثها: أنَّ القضاءَ عبارةٌ عن تسليمِ مثلِ الواجب، كما نصَّت عليه أئمَّةُ الأصول، والمثْليّة بين صَلاةٍ واحدةٍ أو صَلَواتٍ خمسة لصلواتٍ كثيرة غيرُ معقول؛ ألا ترى أنَّه لو أدَّى مَنْ عليه أربع ركعات: ثلاث ركعات أو خمسَ رَكَعاتٍ لا يكون ذلك مُجْزيًا، فكيف يكونُ في رَكَعات عديدة إجزاءٌ عن آلاف ركعة؟ ورابعها: أنَّ قضاءً الفرضِ فرضٌ بالنَّص، ومن المعلوم أنَّ الفروض مُتزاحِمة، فلا بدَّ من تعيين ما يُريد أدَاءَهُ حتى تَبْرأَ ذمَّتَه، فإنَّ فرضًا من

стр. 24

الفروض لا يتأدَّى بنيَّة فرض آخر، كما نصَّ عليه في "التبيين" (١)، فكيف يمكن أن تتأدَّى صلوات كثيرة غير معيَّنة بصلاةٍ واحدة. وخامسها: أنَّه ذكر في "الظهيريَّة" (٢) و"البحر الرائق" وغيرهما أنه لو كانت الفوائت كثيرة، فاشتغلَ بالقضاء يحتاج إلى تعيين الظهر والعصر، وينوي أيضًا ظهرَ يوم كذا، فإنْ أراد تسهيلَ الأمر ينوي أوَّل ظهر عليه، أو آخر ظهرٍ عليه" (٣). انتهى. فكيف يمكن أن تَبرأَ الذمَّةُ بالواحدةِ أو الخمسةِ عن الكثيرةِ غيرِ المتعيِّنة. وسادسها: أنَّه وَرَد في الحديث الصحيح: "إنما الأعمَال بالنيات، وإنَّما لكل امرئٍ ما نوَى". أخرجه البخاري في بَدء صحيحه وفي كتاب الإِيمان والعتق والهجرة والنكاح والأَيْمان والنذور وترك الحِيَل، ومسلم، والترمذي، والنسائي، وابن ماجه، وأحمد، والدارقطني، وابن حِبَّان، والبيهقي وغيرهم (٤). ولم يخرِّجْه مالكٌ في "موطأه"، كذا ذكره

الحواشي

(١) تبيين الحقائق، للزيلعي ١: ٩٩.
(٢) الفتاوى الظهيريَّة، لظهير الدين محمَّد بن أحمد البخاري، المتوفى سنة ٦١٩. كما في "الكشف" ٢: ١٢٢٦، "والفوائد البهية" ص ١٥٦، ١٥٧.
(٣) البحر الرائق شرح كنز الدقائق، لابن نُجيم ٢: ٩٧.
(٤) رواه البخاري في بدء صحيحه, في كتاب بَدْء الوحي
(١) ، وفي الإِيمان
(٥٤) ، والعتق
(٢٣٩٢) ، والهجرة
(٣٦٨٥) ، والنكاح
(٤٧٨٣) ، والنذر
(٦٣١١) ، وترك الحِيَل
(٦٥٥٣) . ومسلم في كتاب الإِمارة
(١٩٠٧) ، وأبو داود في الطلاق
(٢١٩٤) ، والترمذي في فضائل الجهاد
(١٦٤٧) ، والنسائي في الطهارة
(٧٥) ، وابن ماجه في الزهد
(٤٤٢٧) ، وأحمد في المسند (١: ٢٥، ٤٣)، والدارقطني =

стр. 25

القسطلاني في "إرشاد السَّاري شرح صحيح البخاري" (١). ولم يُصب في قوله: "لم يخرجه مالك في موطأه". وقد تَبعَ فيه الحافظَ ابنَ حجر العسقلاني، حيث قال في "فتح الباري" (٢)، وغيره كذلك، فإنَّ هذا الحديث موجودٌ في موطأ مالك برواية محمد بن الحسن (٣)، وقد أوْضَحتُ ذلك في حاشيتي عليها المسمَّاة بـ "التعليق المُمَجَّد على مُوَطأ محمَّد" (٤). وهذا الحديثُ يدلُّ على أنَّ ثوابَ الأعمال، أو صحَّةَ الأعمال موقوفٌ على النيّة، وأنَّ المَرء لا يحصلُ له إلَّا ثوابُ ما نَوى، أو صحَّةُ ما نوى لا غيره، فكيف يمكنُ أن تتأدَّى فوائت كثيرة بصلاةٍ أُدِّيْت بنيّة النَّفْل، فإنَّما لكل ما نوى. وقد ذكر في "فتح القدير" في باب الوتر عن "التجنيس" (٥) وغيره أن

الحواشي

(٣٨٨) ، و
(٣٨٩) ، والبيهقي في "السنن الكبرى" (١: ٤١ و ٢٩٨) (٢: ١٤) (٤: ١١٢ و ٢٣٥) (٥: ٣٩) (٦: ٣٣١) (٧: ٣٤١).
(١) ١: ٥٧.
(٢) قال الحافظ في "الفتح" ١: ١١: "إن هذا الحديث متَّفق على صحته أخرجه الأئمة المشهورون إلَّا الموطأ"، وَوَهِمَ من زعم أنَّه في "الموطأ" مغترًا بتخريج الشيخين له والنسائي من طريق مالك".
(٣) أخرجه مالك في "الموطأ" برواية محمَّد بن الحسن برقم
(٩٨٢) .
(٤) ٥١٣:٣، ٥١٤.
(٥) للإِمام برهان الدين المرغيناني المتوفى سنة ٥٩٣، وهو كتاب لبيان ما استنْبَطَهُ المتأخِّرون، ولم ينص عليه المتقدمون كما في "الكشف" ١: ٣٥٣.

стр. 26

الفرض لا يتأدَّى بنيّةَ النَّفْل، ويجوزُ عكسُه (١). انتهى. فإن قالوا: نحن ننوي معه قَضَاءَ عُمُريًّا فَتَتَأدَّى به. قلت: هذه النيّةَ لا مِثل لها في الشَّرع، وهل ذلك إلَّا كَمَن نوى بصيامٍ واحد أدَاء صِيَاماتٍ متعدِّدة، أو بحجّ واحد حَجَّاتٍ كثيرة. وسابعها: أنَّه أخرج الثوريُّ في جامعه عن إبراهيم النخعي قال: "من ترك صلاةً واحدةً عشرين سنةً، لم يُعِد إلَّا تلك الصَّلاةَ الواحدةَ"، وذكره البخاري في صحيحه تعليقًا (٢). وأخرج البخاري عن أنس قال: قال رسول الله ﷺ : "مَنْ نسيَ صلاةَ فَلْيُصَلِّ إذا ذكَرَها, لا كَفَّارَةَ لها إلَّا ذلك" (٣). وفي روايةٍ لمسلم عن أبي هريرة: "مِنْ نَسِيَ الصَّلاة فَلْيُصلِّها إذا ذَكَرَها فإنَّ الله يقول: ﴿وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي﴾ (٤). وفي روايةٍ له عن أبي قَتَادة في حديث طويل: "أَمَا إنَّه ليس في النَّوم تفريطٌ، إنَّما التفريط على من لم يُصَلِّ الصَّلاة حتى يجيءَ وقتُ الصَّلاة الأخرى، فمن فَعَلَ ذلك فَليُصَلِّها حين ينتبه لها" (٥). وفي رواية له عن أنس مرفوعًا: "من نَسيَ صلاةَ فلْيُصلِّها إذا ذَكَرَها، لا كفَّارةَ لها إلَّا ذلك".

стр. 27

وفي رواية له عنه: "مَنْ نسيَ صلاةً أو نام عنها، فكفَّارتُها أن يصليَها إذا ذكرها". وفي رواية له عنه: "إذا رَقَد أحدُكُم عن الصَّلاة أو غَفَلَ عنها، فَلْيُصلِّها إذا ذَكَرَها" (١). وكذلك أخرجه أصحاب السُّنن الأربعة وغيرهم بألفاظٍ مُتَقَارِبَة (٢). فهذه الأخبارُ الصِّحاح شَاهِدةٌ على فَسادِ ما يعتقدونَه؛ لأنَّها دالَّةٌ على أنَّ الفائتةَ لا تتأتَّى إلَّا بأدائها بنفسِها, ولا كفارةَ لها إلَّا ذلك، وأنَّه لا يقومُ شيءٌ آخر مقامَها. وأمَّا ظنُّهم أنَّ مثل هذه الصَّلاة تكونُ مُجزية عن فوائت الآباء والأجداد والأولاد والأحفاد فهو شناعةٌ رابعةٌ، بل هو أُضحوكةٌ للنَّاظرين، ومُزَخْرَفةٌ عند العاقلين، فإنَّهم إنْ أرادوا به أنَّ ثوابَها يَصِلُ إليهم فهو ليسَ بصحيح، فإنَّ ثوابَ العبادة إنَّما يكون لمن يكتَسبُها لا لغيره، بنصِّ قولِه تعالى: ﴿لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ﴾ (٣). ولذا لمَّا ذهب بعض العلماء إلى أنَّ ثوابَ عبادةِ الصَّبي يكون للوليِّ، ردَّه المحقِّقون بأنَّ الوليَّ إنَّما يُثابُ ثوابَ التحريضِ والتسبيب، وأمَّا ثوابُ نفسِ العبادة فكَلَّا، على ما هو مَبْسوط في "حواشي التلويح"، وغيرها.

стр. 28

فإنْ قَصَدوا أنَّ ثوابَهَا يَصِلُ إليهم بإِيصاله إليهم، فهو وإنْ كان صحيحًا، لكنَّه خارج عن البحث، مع أنَّه ليس مختصًّا بالآباء والأولاد، بل يصل ثوابُ العبادة أيَّ عبادةٍ كانت إلى مَنْ أَوْصَلَ ثَوابَها إليه، وإنْ كان أجنبيًّا. وإنْ أرادُوا به أنَّ هذه الصَّلاة تكون مُجْزيةً وكفارةً عن فَوَائت الآباء والأولاد، فهو مخالِفٌ لقوله تعالى: ﴿لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ﴾ (١). ولحديث: "إذا ماتَ ابنُ آدم انقطع عملُه إلَّا من ثلاث: صدقةٍ جارية، أو علمٍ يُنتفعُ به، أو ولدٍ صالحٍ يدعو لَه"، أخرجه ابن ماجَهْ ومسلم وغيرهما (٢). ولقول الفقهاء: النيابةُ لا تجْري في العباداتِ البدنية، بل في المالية. وقد ذكر في "الدر المختار" و "البحر الرائق"، وغيرهما: لو قَضَاها وَرَثَتُهُ بأمرِهِ لم يجز (٣). انتهى. وقد أخرج النَّسائيُّ في "السُّنن الكبرى" -بإسناد صحيح- عن ابن عباس قال: "لا يُصَلِّي أحدٌ عن أحدٍ، ولا يصوم أحدٌ عن أحدٍ" (٤). وروى عبد الرزاق مثله من قول ابن عمر (٥)، ذكره ابن حجر في

стр. 29

"التلخيص الحبير بتخريج أحاديث شرح الرافعي الكبير" (١). وأمَّا أداؤهم هذه الصَّلاة، وهي قضاءٌ لكلّ فائتة عندهم في المسجد فهو شَنَاعةٌ خامسة، لما قال في "البحر الرائق": إذا فاتَتْ صلاة عن وقتها ينبغي أن يقضيَها في بيته، ولا يقضيها في المسجد (٢). انتهى. وفي "الدُّر المختار": ينبغي أن لا يُطْلع غيره على قضائِهِ؛ لأنَّ التأخيرَ معصية، فلا يُظهرها. انتهى. وقال في "ردِّ المحتار": تقدَّم في بابِ الأذان أنَّه يُكره قضاء الفائتة في المسجد، وعلَّله الشَّارح البارع بما ها هنا: أنَّ التأخيرَ معصيةٌ، فلا يظهرها، وظاهرُهُ: أنَّ الممنوع هو القضاء مع الاطِّلاع عليه، سواء كان في المسجد أو غيره، كما أفادَهُ في "المِنَح" (٣). قلت: والظاهرُ أنَّ "ينبغي" ها هنا للوجوب، وأنَّ الكراهية تحريميّة؛ لأنَّ إظهارَ المعصيةِ معصيةٌ. انتهى (٤).

стр. 30

وأما أداؤها بالجماعة تداعيًا على تقدير كونها تطوُّعًا، كما تدلُّ عليه بعض العبارات المذكورة فهو شَنَاعة سادسة، لتصريح الفقهاء بكراهية جماعة التطوع تداعيًا. قال في "الغُنية شرح المُنْية" (١): النَّفْل بالجماعة على سبيل التداعي مكروه. انتهى. وفي "الدر المختار": ولا يصلي الوترَ ولا التطوُّع بجماعةٍ خَارجَ رمضان، أي يكره ذلك لو على سبيل التداعي، بأنْ يقتديَ أربعة بواحد، كما في "الدُّرر" (٢) انتهى. وفي "البزَّازية": يُكره الاقتداء في صلاة رغائب، وبراءة، وقَدْر، إلَّا إذا قال: نَذَرتُ كذا رَكعة بهذا الإِمام جماعة، ولا ينبغي أن يتكلَّف لالتزام ما لم يكن في الصَّدْر الأول كل هذا التكلُّف لإِقامة أمرٍ مكروه، وهو أداءُ النَّفْل بالجماعة على سبيل التداعي، فلو ترك أمثالَ هذه الصَّلوات تاركٌ ليعلِّم النَّاسَ أنَّه ليس من الشَّعائر فحَسَنٌ (٣). انتهى.

الحواشي

(١) "غُنية المُسْتَملي شرح مُنية المصلي" للشيخ إبراهيم بن محمَّد بن إبراهيم الحلبي، صاحب "ملتقى الأبحر" توفي سنة ٩٥٦ في القسطنطينية كما في "طَرَب الأماثل" ص ٢٦٠، و "منية المصلي" للشيخ الإِمام سديد الدين الكاشغري المتوفى سنة ٧٠٥ رحمهما الله تعالى.
(٢) أي: "درر الحكام شرح غرر الأحكام"، لمنلا خُسْرو محمَّد بن فراموز المتوفى سنة ٨٨٥ بالقسطنطينية رحمه الله تعالى، و"غرر الأحكام" متن في فروع الحنفية لمنلاخُسْرو، شرحه في "درر الحكام" وكُتِب على الشرح حواش كثيرة، وانظر: "كشف الظنون" ٢: ١١٩٩، ومقدمة "السعاية" للكنوي ص ١٤.
(٣) الدر المختار مع شرحه رد المحتار ٢: ٤٩.

стр. 31

ومثله في كثيرٍ من الكتب مسطور، على ألسنة العلماء مذكور. فإن قالوا: إنَّ هذه الصلوات ليست بتطوُّع، بل قضاء لما فاته. قلنا: إنْ أرادُوا به أنه بنفسه قضاء لجميع ما فاته فهو غير صحيح؟ لعدم صدقِ تعريف القضاء عليه، وإن أرادوا به أنَّ الله تعالى يجعلُها بفضلِهِ قضاءً لما فاتَهُ، ويُعطي بها ثوابًا يُجزئ عمَّا فاتَهُ فهو على تقدير ثُبوتِهِ لا يُخرجه عن التطوعيَّة. وبهذا يظهرُ سَخَافة قولِ مَنْ أفتى بعدمِ كراهةِ الجماعة فيه مُسْتَنِدًا بأنَّ فيه دَخَلًا للفوائت، فإنَّ هذا لا يسلُب عنه اسمَ التطوع، ولا يجعله خارجًا عن أفراد التطوع، كيف وقد وَرَدَ في بعض النصوص التي ذكروها أنَّ هذه الصَّلاة نَفْل، فَيُكره أداؤه بالجماعة بلا شُبهة. وبالجملة، فهذه الصَّلاة التي اخترعوها مشتملةٌ على مفاسِدَ كثيرةٍ، وأداؤها مع ما زعموا أنه قضاءٌ لما فاتَ خلافُ المعقول والمنقول، ومضادٌّ للفروع والأصول. والذي يدلُّ على أنَّ الصلاة المذكورة لا أصلَ لها خلو أكثر الكتب المعتمدَة عن ذكرها كـ "البزَّازية" (١)، و "الخُلاصة" (٢)، و "فتاوى قاضي

стр. 32

خان" (١)، و"المحيط" (٢)، و"الذخيرة" (٣)، و"خزانة المفتين" (٤)، و "الواقعات" (٥)، و"النوازل" (٦)، و"الهداية" (٧)، وشروحها:

الحواشي

(١) هو حسن بن منصور بن محمود الأوزْجَندِي الفَرغاني، من كبار أئمة المذهب الحنفي، عَدَّهُ ابنُ كمال باشا من طبقة المجتهدين في المسائل. له عدة مصنفات أشهرها: "الفتاوى" المعتمدة، وما يصحِّحه فيها مقدم على غيره، توفي سنة ٥٩٢ رحمه الله تعالى. له ترجمة في "الجواهر المضية" ٢: ٩٣ - ٩٤، و"تاج التراجم" ص ١٥١، و"الفوائد البهية" ص ٦٤ - ٦٥.
(٢) "المحيط البرهاني"، لبرهان الدين محمود بن أحمد بن عبد العزيز بن عمر بن مَازَة البخاري، من كبار الأئمة، وأعيان فقهاء الأمة، كان إمامًا ورعًا مجتهدًا، له تصانيف كثيرة، وأوسعها: "المحيط البرهاني"، وهو نحو من ٤٠ مجلدًا، وهو كتاب نفيسٌ معتمد، توفي سنة ٦١٦ ﵀. انظر ترجمته في "الفوائد البهية" ص ٢٠٦ - ٢٠٧.
(٣) "الذخيرة البرهانية" لبرهان الدين محمود بن أحمد صاحب "المحيط البرهاني" اختصر "الذخيرة" من كتابه "المحيط"، وكلاهما مقبولٌ عند العلماء. كما في "الفوائد البهية" ص ٢٠٧.
(٤) تقدم التعريف بها ص ٢١.
(٥) للإمام عبد الرشيد بن أبي حنيفة بن عبد الرزاق الوَلْوَالِجي، نسبة إلى وَلْوَالج: بلدة من أعمال بَدَخشان خلف بلخ وطخارستان، ولد سنة ٤٦٧ ومات بعد سنة ٥٤٠. وله: "الفتاوى" (الواقعات) المشهورة. له ترجمة في "تاج التراجم" ص ١٨٨، و"الفوائد البهية" ص ٩٤.
(٦) لنصر بن محمَّد بن أحمد، أبي الليث السَّمَرْقَنْدي الفقيه المشهور، الملقَّب بإمام الهدى. له عدَّة مصنفات، منها: "تفسير القرآن"، و "الفتاوى"، و "النوازل" في الفقه، و"خزانة الفقه"، توفي سنة ٣٧٥ رحمه الله تعالى، له ترجمة في "سير أعلام النبلاء" ١٦: ٣٢٢ - ٣٢٣، و "الفوائد البهية"ص ٢٢٠.
(٧) لشيخ مشايخ الإِسلام الإِمام بُرهان الدين أبي الحسن علي بن أبي بكر الصِّدِّيقي =

стр. 33

"الكفاية" (١)، و"البناية" (٢)، و"العناية" (٣)، و"فتح القدير" (٤)، و"معراج

الحواشي

(١) "الكفاية شرح الهداية" لجلال الدين بن شمس الدين الخوارزمي الكُرلاني، تلميذ حسام الدين السغناقي صاحب "النهاية". انظر ترجمته في "الفوائد البهية" ص ٥٨ - ٥٩.
(٢) "البناية شرح الهداية" للإِمام القاضي بدر الدين محمود بن أحمد العيني المتوفى سنة ٨٥٥ عن ثلاث وتسعين سنة، وقد طُبع شرحه في الهند سنة ١٢٩٣ في أربعة مجلدات ضخمة، وطبع عنها ببيروت في عشرة مجلدات ضخام، وفي كلتيهما من التحريفات المطبعية ما لا يُحصى.
(٣) "العناية شرح الهداية" للبَابَرْتي، محمَّد بن محمود، أكمل الدين، المتوفى سنة ٧٨٦. انظر ترجمته في "الفوائد البهية" ص ١٩٥ - ١٩٩، وكتابه "العناية" طبع على حاشية "فتح القدير" لابن الهُمَام.
(٤) للإِمام المحدِّث الفقيه المفسِّر كمال الدين محمَّد بن هُمَام الدين عبد الواحد السِّيواسي الأصل، الإِسكندراني المولد، القاهري المنشأ والوفاة، المعروف بـ "الكمال بن الهمام" ولد سنة ٧٨٨، وتوفي سنة ٨٦١ رحمه الله تعالى انظر ترجمته بتفصيل ومزايا كتابه "فتح القدير" وخصائصه، فيما كتبه أستاذنا العلامة المحقق الشيخ محمَّد عوامة في مقدمة "نصب الراية": "دراسة حديثية مقارنة لنصب الراية وفتح القدير ومنية الألمعي" ١: ٢١٩ - ٢٩٦.

стр. 34

الدراية" (١)، و"غاية البيان" (٢)، و"الوقاية" (٣) وشروحه: لصَدْر الشريعة (٤)، وللفصيح الهروي (٥)، وغيرهما، و"مختصر

الحواشي

(١) "معراج الدراية إلى شرح الهداية"، للإِمام قوام الدين محمَّد بن محمَّد السِّنْجاري الكاكي المتوفى سنة ٧٤٩ رحمه الله تعالى "الفوائد البهية" ص ١٨٦"، و"كشف الظنون" ٢: ٢٠٣٣، وفيه: البخاري، والصواب: السنْجاري.
(٢) "غاية البيان ونادرة الأقران" شرح الهداية، لأمير كاتب بن أمير عمر، قوام الدين الإتقاني -نسبة إلى إتقان بكسر الألف، وقيل: بالفتح، قَصَبة بنواحي فاراب- ولد سنة ٦٨٥، وكان رأسًا في مذهب الحنفية، بارعًا في الفقه والعربية، كثير الإِعجاب بنفسه، شديد التعصب على مَنْ خَالَفَهُ، توفي سنة ٧٥٣ رحمه الله تعالى. "الفوائد البهيَّة" ص ٥٠ - ٥٢.
(٣) "وقاية الرواية في مسائل الهداية" لتاج الشريعة محمود بن أحمد المحبوبي، انتخب كتاب "الوقاية" من "الهداية" ألَّفه لحفيده، صَدر الشريعة عبيد الله بن مسعود المحبُوبي المتوفى سنة ٧٤٧ ليحفظه أول نشأته، وله شرح "الهداية" المسمى بـ "الكفاية". ينظر: "مقدمة السعاية" للكنوي ص ٢ - ٥، و "الفوائد البهية" ص ٢٠٧.
(٤) صدر الشريعة الأصغر عبيد الله بن مسعود بن تاج الشريعة محمود بن صدر الشريعة أحمد، الإِمام المُتَّفَق عليه، الفقيه الأصولي المحدِّث المفسِّر، أخذ العلم عن جدِّه تاج الشريعة المحبوبي، وشرح كتاب "الوقاية"، وهو أحسنُ شروحه، ثم اختصر "الوقاية" وسماه: "النُّقاية"، وألَّف في الأصول "التنقيح" ثم صنف شرحًا نفيسًا سماه "التوضيح"، توفي سنة ٧٤٧ رحمه الله تعالى. انظر: "الفوائد البهية" ص ١٠٩ - ١١٢، و"السِّعاية" ص ٢ - ٦، كلاهما للكنوي.
(٥) قال العلَّامة اللكنوي في "السِّعاية" عند ذكر تراجم طائفة من شرَّاح الوقاية ومحشيها ص ٧: "ومنهم: العلامة فصيح الدين الهَرَوي، لم أقف على شيءٍ من =

стр. 35

الوقاية" (١) وشروحه: للبِرْجَنْدي (٢) وإلياس زَادَهْ (٣)، و"كمال الدراية" (٤) للشُّمُنّي، و"الكنز" (٥) وشروحه: كـ "البحر الرائق" (٦)، و"النَّهْر

الحواشي

(١) "النُّقاية" مختصر "الوقاية" لصدر الشريعة، تقدمت ترجمته ص ٣٤.
(٢) هو عبد العلي بن محمَّد بن حسين البِرْجَندي الحنفي، فاضل، جامع للعلوم، من تصانيفه: "شرح المجسطي" في الرياضيات، فرغ منه سنة ٩٣١، وحواش على شرح ملخص الجغميني لقاضي زاده موسى الرومي، و "شرح النُّقاية مختصر الوقاية" في الفقه، توفي سنة ٩٣٢ رحمه الله تعالى. كما في "كشف الظنون" ٢: ١٩٧١، و "التعليقات السنية" للكنوي ص ١٥.
(٣) إلياس بن يحيى الرومي، أخذ الفقه من العلَّامة الحافظي البخاري، المشتهر بخواجه محمَّد بارسا، كما في "الشقائق النعمانية" ص ١٠٤، ١٥٥، وفي "كشف الظنون" ٢: ١٩٧١: "محمود بن إلياس الرومي، شرح النُّقاية شرحًا مفيدًا أتمَّه في ذي الحجة سنة ٨٥١" انتهى.
(٤) "كمال الدراية شرح النُّقاية" للإِمام أحمد بن محمَّد تقي الدين الشُّمُنَّي، ولد سنة ٨٠١ بالإِسكندرية، وتفقَّه بالشيخ يحيى السِّيرامي، وأخذ الحديث عن وليِّ الدين العراقي، وَصَنَّف حاشيته على "مُغني اللبيب"، وحاشية على "الشِّفا"، و "شرح نظم النخبة" لأبيه، توفي سنة ٨٧٢ رحمه الله تعالى. ترجم له السيوطي في "حُسْن المحاضرة"، والسخاوي في "الضوء اللامع" ٢: ١٧٤.
(٥) "كنز الدقائق" للإِمام عبد الله بن أحمد بن محمود، أبي البركات حافظ الدين النسفي، من تصانيفه: "الوافي" متن في الفروع، وشرحه "الكافي"، و "المنار" في الأصول، وشرحه "كشف الأسرار" توفي ببغداد سنة ٧١٠، كما في "الفوائد البهية" ص ١٠٢.
(٦) "البحر الرائق شرح كنز الدقائق" للعلامة زين الدين بن إبراهيم الشهير بابن =

стр. 36

الفائق" (١)، و"تبيين" (٢) الزيلعي، و"الدر المختار" (٣) وحواشيه، و "مواهب الرحمن" وشرحه "البرهان" (٤)، و "الجامع الصغير"

الحواشي

(١) "النهر الفائق شرح كنز الدقائق" للعلَّامة سراج الدين عمر بن إبراهيم الشهير بابن نجيم أيضًا، وهو أخو زين الدين وتلميذه، قال المحبي في "خلاصة الأثر" ٣: ٢٠٦: "كان متبحِّرًا في العلوم الشرعية، غَوَّاصًا على المسائل الغريبة، محقِّقًا إلى الغاية، أخذ عن أخيه الشيخ زين الدين صاحب "البحر" وألَّف كتابه الذي سماه بـ "النهر الفائق" ضاهى به كتاب أخيه "البحر الرائق"، لكنه أربى عليه في حُسْن السَّبْك للعبارات، والتنقيح التام ... وله فيه مناقشات على شرح أخيه، توفي سنة ١٠٠٥ رحمه الله تعالى". انتهى.
(٢) "تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق" للإمام فخر الدين عثمان بن علي الزيلعي المتوفى سنة ٧٤٣، وكتابه من أمتن كتب الحنفية، ومن تلاميذه: الإِمام الحافظ جمال الدين عبد الله بن يوسف الزيلعي، صاحب "نصب الراية" المتوفى سنة ٧٦٢ رحمهما الله تعالى.
(٣) "الدر المختار شرح تنوير الأبصار" للعلَّامة محمَّد بن علي بن محمَّد الملقب علاء الدين الحَصْكَفي، مفتي الحنفية بدمشق. من مصنَّفاته: "الدر المنتقى" شرح ملتقى الأبحر. كان عالمًا محدثَا فقيهًا نحويًّا، كثير الحفظ، فصيح العبارة، جيد التقرير. توفي سنة ١٠٨٨ عن ثلاث وستين سنة، ودفن بمقبرة باب الصغير كما في "خلاصة الأثر" ٤: ٦٣ - ٦٥.
(٤) "مواهب الرحمن في مذهب النعمان" لإِبراهيم بن موسى الطرابُلُسي، برهان الدين، ولد في طرابلس الشام سنة ٨٥٣، وأخذ بدمشق عن جماعة، وانتقل إلى القاهرة وتوفي فيها سنة ٩٢٢ رحمه الله تعالى. من مؤلفاته: "الإِسعاف لأحكام الأوقاف"، وشَرَح "مواهب الرحمن" في "البرهان"، كما في "كشف الظنون" ٢: ١٨٩٥، و "الأعلام" ١: ٧٦.

стр. 37

و "الكبير" (١) وشرحهما للصَّدر الشهيد (٢)، وشمس الأئمة السَّرَخْسي (٣)، وغيرهما (٤)، و "المبسوط" (٥)،

الحواشي

(١) "الجامع الصغير" و "الكبير" كلاهما للإِمام محمد بن الحسن الشيباني صاحب أبي حنيفة، أحد أذكياء العالم، وأكثر أصحاب أبي حنيفة تفريعًا، وأكثرهم تصنيفًا, ولد سنة ١٣٢ وتوفي سنة ١٨٩ رحمه الله تعالى.
(٢) الصَّدر الشهيد أبو محمَّد، حسام الدين عمر بن عبد العزيز بن عمر بن مازَة، إمامٌ في الفروع والأصول، تفقه على أبيه برهان الدين، له "الفتاوى الصغرى" و "الكبرى"، و"شرح أدب القضاء" للخصَّاف، و"شرح الجامع الصغير والكبير"، و"كتاب الواقعات" استشهد بسمرقند سنة ٥٣٦، ودُفِنَ في بخارى، قال اللكنوي في "النافع الكبير" ص ٥٣: "وقد انتفعت بشرحه عند تحشية "الجامع الصغير"، فوجدتُهُ جامعًا وسطًا فاتحًا للمشكلات".
(٣) شمس الأئمة السَرَخْسي، أبو بكر محمَّد بن أحمد بن سهل، الإِمام العلامة المجتهد، صنَّف "المَبْسوط"، وشرح "الجامع الصغير والكبير"، و "السِّيَر الكبير" وغير ذلك، مات في حدود التسعين وأربعمائة. وقيل: في حدود خمسمائة. انظر: "الفوائد البهية" ص ١٥٨"، و"الأعلام" ٥: ٣١٥، وأرَّخ وفاته سنة ٤٨٣.
(٤) ذكر العلَّامة اللكنوي شُرَّاحَ "الجامع الصغير" في مقدمة كتابه "النافع الكبير لمن يطالع الجامع الصغير" ص ٣٣ - ٤٥، وبلغ عدد شروحه أربعين شرحًا. وذكر الأخ الكريم البحَّاثة المدقِّق الدكتور علي أحمد النَّدْوي خمسة وثلاثين شرحًا "للجامع الكبير" في دراسته المُتْقَنة عن "الإِمام محمَّد بن الحسن الشيباني نابغة الفقه الإِسلامي" ص ١١٦ - ١٣١.
(٥) كتاب "المبسوط" أو "الأصل" لمحمد بن الحسن الشيباني، قال في فاتحة كتابه: "قد بيَّنتُ لكم قول أبي حنيفة وأبي يوسف وقولي، وما لم يكن فيه خلاف فهو قولنا جميعًا". وهو أوسع كتب الإِمام محمَّد، وأغزرها مادةً، ويتضمَّن من =

стр. 38

و "الزيادات" (١)، وتصانيف الطحاوي (٢)، وتصانيف الحاكم الشهيد (٣)،

الحواشي

(١) الزيادات للإمام محمَّد بن الحسن الشيباني، وهو أحد كتب ظاهر الرواية، رتَّبه الإِمام محمَّد بدءًا بباب المأذون، ثم رتبه أبو عبد الله الزعفراني تلميذ الإِمام محمَّد من جديد، فغيَّر ترتيب شيخه إلى ما هو عليه الَآن، وإنما سمَّاه محمد بـ "الزيادات" لأنَّ أصل أبوابه من أمالي أبي يوسف، فكان محمَّد يجعل ذلك الباب من كلام أبي يوسف أصلًا، ثم يزيد عليه تفريعًا، تتميمًا له، وقد شرحه طائفةٌ من فقهاء المذهب، وأجلُّ شروحه: "شرح الزيادات" لقاضيخان، وهو يقع في مجلدين.
(٢) الطحاوي، هو أحمد بن محمَّد بن سلامة الأزدي المصري الطحاوي أبو جعفر، ولد في قرية (طحا) سنة ٢٣٩، ولازم خاله المزني صاحب الشافعي، وانتقل إلى المذهب الحنفي. قال الذهبي في "سير أعلام النبلاء" ٢٧:١٥: "الإِمام العلامة الحافظ الكبير، محدِّث الديار المصرية وفقيهها"، وقال أيضًا: "من نظر إلى تواليف هذا الإِمام علم محله من العلم وسعة معارفه". ومن أشهر مؤلفاته الفقهية: كتاب "مختصر الفقه"، من أوائل المختصرات في المذهب الحنفي، حققه أبو الوفاء الأفغاني، وممَّن شرحه الإِمام الجصَّاص والسَّرَخسي، وله: "اختلاف العلماء" اختصره الجصَّاص، و "الشروطُ الصغير" و "الشروطُ الكبير"، و "معاني الآثار" توفي سنة ٣٢١ رحمه الله تعالى، ودُفِنَ بالقرافة.
(٣) الحاكم الشهيد، محمَّد بن محمَّد بن أحمد المَرْوَزي البلخي. جمع وصنَّف الكثير، من ذلك: "المختصر" والمنتقى" و"الكافي ". وكتاب "المنتقى" و "الكافي" أصلان من أصول المذهب بعد كتب محمَّد. قُتِل شهيدًا وهو في صلاة الصبح سنة ٣٣٤ رحمه الله تعالى. انظر: ترجمته في "تاج التراجم" ص ٢٧٣، و "الفوائد البهية" ص ١٨٥، ١٨٦.

стр. 39

والكَرْخي (١)، وغيرها من المتون والشُّروح والفتاوى المشهورة. وكذلك كتب الشافعية والمالكيّة والحنبلية خالية عن ذلك. ومن المعلوم أنَّه لو كان لها أصلٌ، لبادروا إلى ذِكرها، وذكر فَضْلها، كيفَ لا وهذه الصَّلاة على ما زعموا من أفضلِ الصَّلوات حيثُ يكون أداء ركعاتٍ عديدة كفارةً لجميع فوائتِ العمر، بل عن فوائتِ الأجداد والأحفاد، فالغفلةُ عن مثل هذه الصَّلاة غَفلةٌ عظيمة. وهذا صاحب "جامع الرموز" (٢) جامع كلِّ رَطْب ويابس لم يَتَنَبه له، وصاحب "إحياء العلوم" مع اهتمامه بذكر العبادات الفاضلة، وإنْ كانت رواياتُها ضعيفة لم يتعرَّض له. وهذا صاحب "خزانة الروايات" (٣) الجامع بين كل غثٍّ وسمين لم

الحواشي

(١) الكَرْخي، هو عبيد الله بن الحسين بن دلَّال، قال الذهبي في "العبر في خبر من عَبَر" ٢: ٦١، انتهت إليه رئاسة المذهب، وكان قانعًا، متعفِّفًا، عابدًا، صوَّامًا، قوَّامًا، كبير القدر ﵀. من تلاميذه: أبو بكر الرازي الجصاص، وأبو علي الشاشي، وأبو عبد الله الدَامِغاني. ومن مصنفاته: "المختصر"، و"شرح الجامع الصغير" و"شرح الجامع الكبير". توفي ببغداد سنة ٣٤٠. انظر ترجمته في: "الجواهر المضية" ٢: ٩٤٣، و"الفوائد البهية" ص ١٠٧، ١٠٨.
(٢) هو شمس الدين محمَّد الخراساني القُهُسْتَاني، نزيل بخارى ومرجع الفتوى فيها، توفي في حدود سنة ٩٥٠، وكتابه "جامع الرموز شرح النُّقاية" من الكتب غير المعتبرة في المذهب الحنفي؛ لأنَّ صاحبه لم يُعرف بالفقه بين أقرانه، وقد جمع فيه بين الغثِّ والسمين، والصحيح والضعيف من غير تصحيح ولا تدقيق. كما في "النافع الكبير" للكنوي ص ٢٧.
(٣) خزانة الروايات، للقاضي جكن -بالجيم العربية والكاف الفارسية- الحنفي =

стр. 40

يذكره. وهذا كلُّه دليلٌ على عَدم العِبْرة به. بقي الكلام فيما استندوا به من العبارات المذكورة والروايات المسطورة. فأقول: إسنادهم بها مخدوش؛ لوجوه: أحدها: أنَّ الكتب التي اسْتَندوا بها ليست من الكتب المشهورة المعتَمَدة، وقد ذكر ابن نُجَيْم المصري في بعض رسائله، ونقله عنه الحَمَوي (١) في حواشي "الأشباه والنظائر": أنَّه لا يجوزُ الإِفتاءُ من الكتب غير المشهورة. وفي "تنقيح الفتاوى الحامديّةَ" (٢) نقلًا عن "الرسائل الزينيّة" (٣):

الحواشي

(١) هو العلامة الفقيه الأصولي أحمد بن محمَّد الحَمَوي، درس بالقاهرة ودرَّس بها، واشتهر ذكره لمشاركته في علوم كثيرة، وتخرج به علماء كثيرون. له مؤلفات في الأصول والفقه، منها: "شرح الكنز"، وحاشية على "الدرر والغرر"، و"غمز عيون البصائر شرح الأشباه والنظائر". توفي سنة ١٠٩٨ رحمه الله تعالى. انظر: "القواعد الفقهية" للندوي ص ١٧٢.
(٢) لمحمد أمين بن عابدين، واسمها: "العقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية"، والفتاوى لمفتي دمشق وابن مفتيها: حامد بن علي بن إبراهيم العِمَادي، وكتابه "الفتاوى" في مجلدين، نقَّحَهُ ابن عابدين، وتوفي بدمشق سنة ١١٧١ رحمه الله تعالى. كما في "الأعلام" ٢: ١٦٢.
(٣) لزين الدين بن إبراهيم بن محمَّد، الشهير بابن نُجيم المصري. له: "الرسائل الزينية"، وهي ٤١ رسالة في مسائل فقهية، و"البحر الرائق شرح كنز الدقائق" و "الأشباه والنظائر". توفي سنة ٩٧٠ رحمه الله تعالى. كما في "الأعلام" ٣: ٦٤.

следующие страницы →