Усуль аль-фикх · id 177

مفتاح الوصول إلى علم الأصول في شرح خلاصة الأصول

محمد الطيب الفاسي

Полный текст (343 стр.). Показаны 281–320 · переход к 286.

стр. 281

لأنه (إما) أن يعتبره الشرع، أو لا: فالمعتبر: ب (أن ينص الشرع) بلفظ صريح، أو يثبت الإجماع (على اعتبار نوعه) أي: المناسب (في نوع الحكم * و) ذلك * (١) (هو المؤثر) سمي بذلك لظهور تأثيره. مثال المعتبر بالنص: تعليل نقض الوضوء بمس الذكر، المستفاد من حديث: «من مس ذكره فليتوضأ» (٢). ومثال المعتبر بالإجماع: تعليل ولاية المال على الصغير بالصغر، فإنه مجمع [عليه. ٢) المناسب الملائم: [أو نوعه في جنس الحكم، أو جنسه في نوع الحكم، أو جنسه في

الحواشي

(١) سقطت ما بين العلامتين من (ب).
(٢) هذا لفظ رواية أبي داود، وقد ورد الحديث بلفظين متقاربين ومقاربين للفظ المذكور أحدهما: من رواية الموطأ وغيره وهو: «إذا مس أحدكم ذكره فليتوضأ»، والآخر من رواية الترمذي وغيره وهو: «من مس ذكره فلا يصل حتى يتوضأ». والحديث عن بسرة بنت صفوان ﵂ عن النبي ﷺ أخرجه مالك في الموطأ (برقم: ٨٩: ١/ ٤٢، كتاب الطهارة، باب الوضوء من مس الفرج) والشافعي (مسند الشافعي: ١/ ١٢)، وأحمد (المسند: برقم: ٢٧٣٣٤: ٦/ ٤٠٦) وأصحاب السنن في كتاب الطهارة: الترمذي (برقم: ٨٢: ١/ ١٢٦، باب الوضوء من مس الذكر)، والنسائي (المجتبى: برقم: ١٦٣: ١/ ١٠٠، باب الوضوء من مس الذكر)، وأبو داود (برقم: ١٨١: ١/ ٤٦، باب الوضوء من مس الذكر)، وابن ماجه (برقم: ٤٧٩: ١/ ١٦١، باب الوضوء من مس الذكر). ومسألة الوضوء من مس الذكر من مختلف الحديث، والخلاف بين الفقهاء فيها قديم.

стр. 282

جنس الحكم، وهو الملائم]. (أو) ينص لا بلفظ] (١) صريح، بل بترتيب الحكم على وفقه، أو ثبوت إجماع على : - اعتبار (نوعه) أي المناسب (في جنس الحكم). كالتعليل بالصغر في حمل النكاح على المال في الولاية بجامع الصغر. فإن الوصف الذي هو الصغر معتبر في جنس الولاية الشاملة لنوعي ولاية النكاح/ [ظ ٢٩] والمال بالإجماع. - (أو) اعتبار (جنسه) أي المناسب (في نوع الحكم) كالتعليل بعذر (٢) الحرج في حمل الحضر على السفر في الجمع بين الصلاتين للمطر بجامع الحرج. فإن الوصف الذي هو الحرج، جنس شامل لنوعي الحرج (٣) الحاصل في السفر (٤) والمطر. وهو معتبر إجماعا في نوع الحكم الذي هو رخصة الجمع. - (أو) اعتبار (جنسه) أي المناسب (في جنس الحكم) كالتعليل بجناية القتل العمد العدوان في حمل المثقل على المحدد في القصاص، فإن الوصف الذي هو جناية العمد العدوان، جنس يشمل الجناية في النفس والأطراف، معتبر في جنس الحكم، الذي هو القصاص الشامل، لقصاص

стр. 283

النفس والطرف. (وهو) أي: المناسب المعتبر، بترتيب الحكم على وفق الوصف (الملائم) سمي بذلك لملاءمته للحكم. ٣) المناسب الغريب: [أو لم ينص على اعتباره، وإنما ثبت الحكم على وفقه في صورة، فهو الغريب] (أو لم ينص) الشرع، ولم يثبت الإجماع (على اعتباره) في الوصف المناسب، (و) إنما (يثبت (١) الحكم) فقط، (على وفقه في صورة ما). كالفتيا للملك عند [المواقعة] (٢) في رمضان، فإن حاله إنما يناسب التكفير ابتداء بالصوم، ليرتدع به دون الإعتاق، والإطعام لسهولتهما عليه. لكن الشارع ألغى ذلك بإيجابه واحدا من الثلاث، لا بعينه، من غير تفرقة بين ملك ولا غيره، فلا يعمل به (٣) (فهو) النوع الثالث وهو: (الغريب).

الحواشي

(١) في (ب): ثبت.
(٢) في الأصل: الموافقة، والمثبت من (ب).
(٣) ذكر ذلك الغزالي في «شفاء الغليل» (ص ٢١٩) من غير تسمية الملك ولا العالم المفتي. وذكر القاضي عياض في «ترتيب المسالك» (٣/ ٣٨٨) القصة مع التعيين ونصه: «وقع الأمير عبد الرحمن على جارية له في يوم من رمضان ثم ندم وبعث في طلب يحيى وأصحابه، فسألهم. فبادر يحيى فقال: يصوم الأمير - أكرمه الله - شهرين متتابعين. فلما قال ذلك يحيى سكت القوم. فلما خرجوا سألوه: لم خصه بذلك دون غيره مما هو فيه مخير، من الطعام والعتق. فقال: لو فتحنا له هذا الباب وطئ كل يوم وأعتق، فحمل على الأصعب عليه، لئلا يعود» والقصة مشهورة عن يحيى بن يحيى الليثي -

стр. 284

٤) المناسب المرسل: [. . . وإلا فهو المرسل]. وغير المعتبر: هو المشار إليه بقوله: (وإلا) (١) بأن لم ينص الشرع، ولم يثبت إجماع، ولا حكم من الشارع على وفقه في صورة ما، (فهو) النوع الرابع، وهو: (المرسل) يعبر عنه بالمصالح المرسلة، والاستصلاح أيضا. المسلك الرابع: الدوران: [الرابع: الدوران، وهو وجود الحكم عند وجود الوصف وعدمه عند عدمه]. المسلك (الرابع) من مسالك العلة: (الدوران). وسماه الأقدمون: الجريان (٢).

الحواشي

(١) زاد في الأصل: أي.
(٢) قام إمام الحرمين في البرهان بمعالجة مصطلح «الجريان» في نصوص متقدميه من الأصوليين، وسجل ما لا حظه من تطور المصطلح، وذلك حيث قال (البرهان: ٢/ ٥٢٦ ف ٧٥٩): «فمما اعتمده المحققون، وارتضاه الأستاذ أبو إسحاق: إثبات علة الأصل بتقدير إخالته، ومناسبته الحكم، مع سلامته عن العوارض والمبطلات، ومطابقته الأصول. وعبر الأستاذ عنه في تصانيفه بالاطراد والجريان. ولم يعن الطرد المردود، فإنه من أشد الناس على الطاردين؛ ولكنه عرض بالإخالة، وقرنه باشتراط الجريان. وعنى بالجريان: السلامة عن المبطلات». ويلاحظ عند تأمل كلام إمام -

стр. 285

والآمدي (١)، وابن الحاجب (٢) : الطرد والعكس. (وهو وجود الحكم عند وجود الوصف وعدمه) أي الحكم (عند عدمه)، أي الوصف، كعصير العنب، فإنه مباح إجماعا (٣) ما لم يصر

الحواشي

(١) استعمل الآمدي هذا المصطلح فعلا في عنوان هذا المسلك، فقال (الإحكام : ٣/ ٤٣٠) : «المسلك السابع : إثبات العلة ب «الطرد والعكس».». ولكنه قال في أثناء كلامه (٣/ ٤٣١) : «. . . إن الصور التي «دار» الحكم فيها مع الوصف وجودا وعدما. . الخ». ثم قال (٣/ ٤٣٢) : «والحق في ذلك أن يقال : مجرد «الدوران» لا يدل على التعليل بالوصف لوجهين : . . . الخ». فالحاصل أنه يزاوج بين مصطلحي «الطرد والعكس»، و «الدوران».
(٢) وجعله آخر مسالك العلة : شرح مختصر المنتهى : ٢/ ٢٤٥.
(٣) سقطت (إجماعا) من (ب).

стр. 286

مسكرا، فإذا صار خلا، وزال الإسكار حل، فإن التحريم دار مع الإسكار وجودا وعدما. المسلك الخامس: الشبه: [الخامس: الشبه، وهو تردد المسألة بين أصلين مختلفين وشبهها بأحدهما أقوى]. المسلك (الخامس) من مسالك العلة: (الشبه) / [و ٣٠] بفتح المعجمة والموحدة. وهو منزلة بين منزلتي المناسب والطرد، لأن الوصف إن ناسب بالذات فهو المناسب، * وإن لم يناسب، فإما * (١) أن يعتبره الشارع (٢) في بعض الأحكام أولا: الأول (٣): الشبه، و (٤) الثاني: الطرد. وإنما كان بين منزلتيهما، لأنه يشبه الطرد من حيث إنه غير مناسب بالذات، ويشبه المناسب بالذات (٥)، من حيث التفات الشارع إليه في الجملة. (و) لذلك قال المصنف: (هو) أي: الشبه (تردد المسألة (٦) بين أصلين مختلفين وشبهها) أي: المسألة، (بأحدهما) أي: بالواحد من الأصلين

стр. 287

المختلفين، (أقوى) شبها، فيحكم لها بحكم ما هي أقوى شبها به، كالوضوء مثلا، فهو دائر بين التيمم، وإزالة النجاسة، فشبهه بالتيمم من جهة أن المزال بهما * وهو الحدث، حكمي لا حسي، وشبهه بإزالة النجاسة من حيث (١) إن المزال بها * (٢) حسي لا حكمي. فالمالكية، والشافعية يوجبون النية في الوضوء حملا على التيمم لشبهه به فيما ذكر، لأنه أقوى عندهم. [والحنفية (٣) لا يوجبون النية في الوضوء حملا على النجاسة، لشبهه بها فيما ذكر أنه أقوى عندهم] (٤). ولكل ترجيحات تقوي مذهبه (٥).

الحواشي

(١) في (ب) : من جهة.
(٢) في (ب) : بهما. وسقط ما بين العلامتين من (ج).
(٣) في (ب) : الحنفيون.
(٤) سقط ما بين العلامتين من الأصل والمثبت من (ب).
(٥) قال ابن رشد في بداية المجتهد (١/ ٨ - ٩) : «اختلف علماء الأمصار هل النية شرط في صحة الوضوء أم لا بعد اتفاقهم على اشتراط النية في العبادات (. . .) فذهب فريق منهم إلى أنها شرط؛ وهو مذهب الشافعي، ومالك، وأحمد، وأبي ثور، وداود. وذهب فريق آخر إلى أنها ليست بشرط؛ وهو مذهب أبي حنيفة، والثوري. وسبب اختلافهم تردد الوضوء بين أن يكون عبادة محضة، معقولة المعنى، وإنما يقصد بها القربة فقط، كالصلاة وغيرها؛ وبين أن يكون عبادة معقولة المعنى، كغسل النجاسة. فإنهم لا يختلفون أن العبادة المحضة مفتقرة إلى النية؛ والعبادة المفهومة المعنى غير مفتقرة إلى النية. والوضوء فيه شبه من العبادتين، ولذلك وقع الخلاف فيه، وذلك أنه يجمع عبادة ونظافة. والفقه أن ينظر بأيهما هو أقوى شبها فيلحق به».

стр. 288

المسلك السادس: الطرد: [السادس: الطرد، وهو ثبوت الحكم مع الوصف فيما عدا المتنازع فيه. ومن لا يعتبر الدوران لم يعتبر هذا بالأولى]. المسلك (السادس) من مسالك العلة: (الطرد). (وهو)، أي: الطرد، (ثبوت الحكم) مقارنا (مع الوصف) من غير مناسبة، (فيما عدا) الحكم (المتنازع فيه). كقول بعضهم في الخل: مائع لا تبنى القنطرة على جنسه، فلا تزال (١) به النجاسة كالدهن. أي: بخلاف الماء، فتبنى القنطرة على جنسه، فتزال به النجاسة. فبناء القنطرة وعدمه، لا مناسبة فيه للحكم، وهو زوال النجاسة، أصلا. وإن كان البناء، وعدمه مطردا لا نقض عليه. (ومن لا يعتبر) المسلك الرابع في كلام المصنف، وهو (الدوران)؛ مع أن العلة واحدة فيه وجودا وعدما؛ (لم يعتبر هذا) المسلك (بالأولى)؛ لأن العلة فيه في طرد الوجود فقط؛ وهو (٢) أضعف منه.

стр. 289

٤ - الركن الثالث: الفرع، وشروطه: معنى الفرع: [وأما الفرع: فهو المحكوم به، المشبه]. (وأما) الركن الثالث من أركان القياس، وهو (الفرع): (فهو المحكوم به، المشبه) بالأصل. الشرط الأول: [وشرطه: وجود العلة فيه بتمامها] (وشرطه) أي: الفرع (وجود (١) العلة)، التي في الأصل (فيه، بتمامها) / [ظ ٣٠] من غير زيادة كالإسكار في قياس النبيذ على الخمر، أو مع زيادة كالإيذاء في قياس الضرب على التأفيف. فإن لم توجد العلة بتمامها في الفرع، لم يتعد حكم الأصل للفرع، بواسطة علة الأصل. الشرط الثاني: [وأن لا يتقدم حكمه على الأصل] (و) شرطه * أيضا، أي: الفرع. (أن لا يتقدم حكمه)، أي: الفرع

стр. 290

(على) حكم (الأصل) في الظهور؛ لأنه لو كان يتقدم عليه، للزم أن يكون حكم الفرع قبل مشروعية الأصل حاصلا من غير دليل، وهو تكليف ما لا يطاق. اللهم إلا أن يكون إلزاما للخصم، كما قال الشافعي للحنفية: طهارتان أنى (١) تفترقان؟! (٢) لتساوي (٣) الأصل [و] (٤) الفرع في المعنى. مثال ذلك: قياس الوضوء على التيمم في وجوب النية، فإن الوضوء تعبّد به قبل الهجرة، والتيمم إنما تعبّد به بعد الهجرة (٥). الشرط الثالث: [وأن لا يباينه في الأحكام، كالبيع مع النكاح] (و) شرطه * (٦) أي: الفرع أيضا: (أن لا يباينه)، أي: الأصل في

الحواشي

(١) في (ج): التي. وفي (د): اللتان.
(٢) قال المزني (مختصر المزني ضمن الأم: ٨/ ٢): «قال الشافعي: ولا يجزئ طهارة من غسل ولا وضوء ولا تيمم إلا بنية. واحتج على من أجاز الوضوء بغير نية بقوله ﷺ : إنما الأعمال بالنيات. ولا يجوز التيمم بغير نية، وهما طهارتان، فكيف تفترقان؟!». وقد استشهد إمام الحرمين بهذه العبارة على معنى قياس الشبه (البرهان: ٢/ ٥٦٢ ف: ٨٢٦، و ٢/ ٨٠٠ ف: ١٢٩٤) وتابعه في ذلك الغزالي على عادته في المنخول (ص ٣٨٣).
(٣) في (د): تساوي.
(٤) زدت هذه الواو لأن الكلام لا يستقيم بدون زيادتها.
(٥) شرح المحلي على جمع الجوامع مع حاشية بناني: ٢/ ٢٢٩.
(٦) سقط ما بين العلامتين من (ب).

стр. 291

(الأحكام) الشرعية، (كالبيع) مثلا (مع النكاح)، فإن حكم كل منهما مباين لحكم الآخر، فلا يثبت قياس أحدهما على الآخر. الشرط الرابع: [وأن لا يكون منصوصا بعموم أو خصوص] (و) شرطه أي: الفرع أيضا: (أن لا يكون منصوصا) عليه، (بعموم أو خصوص)، موافق للقياس، للاستغناء (١) حينئذ (٢) بالنص عن القياس، أو حكم (٣) مخالف للقياس لأن النص مقدم على القياس.

стр. 292

٥ - الركن الرابع: الحكم، وشرطه [وأما الحكم: فمن شرطه: أن يكون شرعيا غير مطلوب فيه القطع. وفي كونه عاديا، أو لغويا، أو عقليا، خلاف، مبني على جواز القياس في هذه الأمور ومنعه فيها]. و (أما) الركن الرابع وهو (الحكم). (فمن شرطه)، أي: الحكم: (أن يكون شرعيا) لا عقليا أو لغويا. قال العضد (ت ٦٤٦ هـ): «لأن المطلوب إثبات حكم شرعي للمساواة في علته، و (١) لا يتصور إلا بذلك. فلو قال: شراب مشتد، فيوجب الحد، كما يوجب الإسكار، أو كما يسمى خمرا، كان باطلا من القول، خارجا عن الانتظام» (٢). (غير مطلوب فيه القطع)، لأن القطعي إنما يقاس عليه، ما يطلب فيه القطع أو اليقين كالعقائد مثلا، والقياس هنا لا يفيد القطع، ولا اليقين، وإن أفاده، فتبعا للأصل فقط، وليس هو لازما (٣)، ولا مشروطا (٤) فيه.

стр. 293

(وفي كونه) أي : حكم الأصل، (عاديا أو لغويا أو عقليا خلاف) بين الأصوليين، (مبني على جواز القياس في هذه الأمور، ومنعه فيها) / [ظ ٣٠].

стр. 294

الأصل الخامس الاستدلال [و ٣ ١] ١ - تعريف الاستدلال: [الاستدلال: دليل ليس بنص ولا إجماع ولا قياس]. وهو آخر الأدلة الشرعية. - وهو لغة: طلب الدليل. - واصطلاحا: يطلق على إقامة الدليل، مطلقا من نص، أو إجماع، أو غيرهما. وعلى نوع خاص منه، وهو المراد هنا، المعرف بأنه: (دليل ليس بنص) من كتاب، أو سنة، (ولا إجماع) من أهل العقد والحل، (ولا قياس) من الأقيسة الشرعية. وقد تقدم تعريف كل من: النص، والإجماع، والقياس فلا يقال: إنه تعريف بمجهول. [فدخل الاقتراني، والاستثنائي، والاستقراء، ونفي الفارق، والتلازم، ووجود السبب، أو المانع، أو فقد الشرط، والاستصحاب، وشرع من قبلنا، ومذهب الصحابي، والاستحسان، والمصالح المرسلة، وقد تقدمت].

стр. 295

٢ - القياس المنطقي: (فدخل) فيه القياس المنطقي، وهو: قول مؤلف من قضايا، متى سلمت، لزم عنها لذاتها قول آخر. أ - القياس الاقتراني: فإن لم يذكر اللازم بالفعل، فهو القياس (الاقتراني). نحو: «كل نبيذ مسكر»، و «كل مسكر حرام» (١). ينتج «كل نبيذ حرام». ب - القياس الاستثنائي: (و) إلا فهو (الاستثنائي). نحو: «إن كان النبيذ مسكرا فهو حرام»، «لكنه مسكر» ينتج: «فهو حرام». ٣ - الاستقراء: (و) دخل في الحد أيضا (الاستقراء)، وهو قسمان: تام، وناقص.

الحواشي

(١) متواتر رواه جمع غفير من الصحابة ﵃ عن رسول الله ﷺ . فقد ذكره الإمام أحمد بن حنبل في كتاب الأشربة المفرد عن عشرين صحابيا (فتح الباري: ١٠/ ٤٤). وأورده السيوطي في الأزهار المتناثرة فذكره عن أربعة عشر نفسا من الصحابة، وعنه الكتاني في نظم المتناثر وزاد ذكر أربعة من الصحابة (ص ٩٩). وقال الزرقاني في شرح الموطأ (٤/ ٢٠٩): «وقد ورد لفظ هذا الحديث ومعناه من طرق عن أكثر من ثلاثين من الصحابة». ومثل ذلك عند الشوكاني في فيض القدير (١/ ١٥٧) وعزاه لابن حجر. وقد فصل ابن حجر في فتح الباري (١٠/ ٤٤) تخريجه عن واحد وثلاثين صحابيا. واستنتج أن: «أكثر الأحاديث عنهم جياد».

стр. 296

أ - الاستقراء التام: فإن كان عن (١) تتبع جميع جزئيات الكلي، يثبت حكمها للجزئي، نحو: كل جسم متحيز، فهو تام. ب - الاستقراء الناقص: وإن كان عن (٢) تتبع أكثر الجزئيات، لإثبات حكم كلي، فهو ناقص. ٤ - القياس في معنى الأصل، أو نفي الفارق: (و) دخل في الحد (٣): «القياس في معنى الأصل» (٤)، وهو المسمى:

الحواشي

(١) في (ب) و (ج): بتتبع.
(٢) في (ب) و (ج): بتتبع.
(٣) زاد في (ب): أيضا».
(٤) اختلف في هذا النوع من الاستدلال اختلافا كثيرا فمن الأصوليين من يدخله في قياس العلة، ومنهم من يعده في مسالك العلة، ومنهم من يعده عبارة عن السبر والتقسيم. ومنهم من يخرجه عن نطاق القياس ويدخله في جملة أنواع الاستدلال كما ذكر هنا. (لينظر في تفصيل مذاهبهم البحر المحيط: ٥/ ٥٠ ثم من ٢٥٥ إلى ٢٥٩). وقد أطلقت على هذا النوع من الاستدلال ألقاب كثيرة: فبالإضافة إلى الاصطلاحين المذكورين هنا يسمى أيضا ب «تنقيح المناط»، قال الشريف الجرجاني (في حاشيته على شرح العضد على مختصر المنتهى لابن الحاجب: ٢/ ٢٨١): «. . . و «قياس في معنى الأصل»، وهو أن يجمع بين الأصل والفرع ب «نفي الفارق»، ويسمى «تنقيح المناط»، كما في قصة الأعرابي، يلحق به الزنجي والهندي». وقد بحث الغزالي هذا التقارب بين عبارة «قياس في معنى الأصل» وعبارة «تنقيح المناط» وحذر من إدخال تنقيح المناط في معنى قياس الشبه على هذا الأساس (شفاء الغليل: ٤٢٠ - ٤٢٢). ونص -

стр. 297

(نفي الفارق)، وهو أن يبين عدم تأثيره، فيثبت الحكم لأجل ما اشتركا فيه. كإلحاق الأمة بالعبد في سراية العتق. فالفارق بين الأمة والعبد الأنوثة؛ ولا تأثير لها في منع السراية؛ فثبتت (١) السراية فيها لأجل ما شاركت فيه العبد. ٥ - التلازم، أو قياس الدلالة: (و) دخل في الحد (٢): (التلازم)، وهو المسمى: «قياس الدلالة» (٣). ٦ - وجود السبب، أو المانع، أو فقد الشرط: (و) دخل في الحد (٤): (وجود السبب)، أي: سبب الحكم، وكلما وجد، وجد الحكم مقرونا مع وجوده. (أو) وجود (المانع) للحكم،

стр. 298

وكلما وجد، انتفى الحكم. (أو) وجود (فقد الشرط) للحكم، وكلما انتفى، انتفى الحكم (١). ٧ - الاستصحاب: (و) دخل في الحد (٢): (الاستصحاب)، وهو كون الحكم الفلاني قد كان ولم يظن عدمه، وكل ما كان كذلك فهو مظنون البقاء. واختلف فيه: فقيل: حجة في الشرع مطلقا دفعا، ورفعا، سواء عارضه ظاهر، أم لم يعارضه. وقيل: / [ظ ٣١] ليس بحجة مطلقا، ولا يثبت حكم شرعي إلا بدليل، وعليه أكثر الحنفية (٣).

الحواشي

(١) ذكر ابن الحاجب أصل الاختلاف في عد ذلك نوعا من الاستدلال، حيث قال: «وأما نحو: «وجد السبب»، أو «. . . المانع»، أو «فقد الشرط»، فقيل: دعوى دليل، وقيل: دليل. وعلى أنه دليل: قيل: استدلال، وقيل: إن ثبت بغير الثلاثة» ومما قال شارحه العضد: «. . . وإنما الدليل ما يستلزم الحكم، وهو وجود السبب الخاص، أو وجود المانع، أو عدم الشرط المخصوص. وقيل هو دليل، إذ لا معنى للدليل إلا ما يلزم من العلم به العلم بالمدلول، وهو كذلك. وبناء على أنه دليل، فقيل: هو استدلال مطلقا، لأنه غير النص والإجماع والقياس. وقيل: استدلال إن ثبت وجود السبب أو المانع أو فقد الشرط بغير الثلاثة، وإلا فهو من قبيل ما ثبت به إن نصا وإن إجماعا وإن قياسا. وهذا هو المختار» (شرح مختصر المنتهى: ٢/ ٢٨٠ - ٢٨١).
(٢) زاد في (ب): أيضا.
(٣) ليس إنكار الحنفية لدلالة الاستصحاب على إطلاقه، ويدل عليه تقسيم أبي زيد الدبوسي (تقويم الأدلة: ص ٤٠٠ - ٤٠١) لاستصحاب الحال إلى أربعة أقسام مختلفة صحح منها ما صححه، وبين وجه القادح في غيره. والأقسام التي ذكرها -

стр. 299

وقيل : حجة في الدفع به عما ثبت، دون الرفع به [لما ثبت] (١). * مثال الدفع * (٢) استصحاب حياة المفقود، قبل الحكم بموته، فإنه دافع للإرث منه، وليس برافع لعدم إرثه من غيره، للشك في [حياته] (٣)، فلا (٤) يثبت استصحابها له ملكا جديدا، إذ الأصل عدمه.

стр. 300

وقيل: حجة بشرط أن لا يعارضه ظاهر مطلقا، فإن عارضه ظاهر عمل به. ٨ - شرع من قبلنا: (و) ودخل في الحد (١): (شرع من قبلنا) من الأمم السالفة (٢)، وذلك إذا ثبت (٣) بطريق [صحيح] (٤)، كقوله جل وعلا (٥): ﴿وَكَتَبْنا عَلَيْهِمْ فِيها. . .﴾ الآية (٦)، فهو شرع لنا، حيث لم يثبت في شرعنا ناسخ له (٧). وهو مختار ابن الحاجب (ت ٦٤٦ هـ) (٨)، وللشافعي (ت ٢٠٤ هـ) في

الحواشي

(١) زاد في (ب): أيضا.
(٢) في (ب) و (ج) و (د): السابقة.
(٣) سقطت من (د).
(٤) سقط ما بين المعقوفتين من الأصل و (د)، والمثبت من (ب) و (ج).
(٥) في (ب): .
(٦) المائدة: الآية
(٤٥) . والآية بتمامها: وَكَتَبْنا عَلَيْهِمْ فِيها أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصاصٌ فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفّارَةٌ لَهُ وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِما أَنْزَلَ اللهُ فَأُولئِكَ هُمُ الظّالِمُونَ.
(٧) تضمن كلامه شرطين: صحة النقل، وعدم النسخ. ويفرق في شرع من قبلنا بين وجهين: ما قبل البعثة وما بعدها. ويفرق فيه بين موضوعين: أصول الدين وفروعه، فالأصول متفقة بين الأنبياء لأنها أخبار لا تقبل النسخ، وفي الفروع ناسخ ومنسوخ. ولينظر مفصلا عند الزركشي في البحر المحيط: ٦/ ٣٩ وما بعدها.
(٨) قال ابن الحاجب (شرح العضد على المنتهى الأصولي لابن الحاجب: ٢/ ٢٨٦): «مسألة: المختار أنه بعد البعثة متعبد بما لم ينسخ». وهذا المذهب هو قول الإمام مالك نفسه كما نبه عليه ابن العربي في كتاب القبس في شرح موطإ مالك بن أنس، قال: (١/ ١٠٣): «تنبيه على مقصد: قد بينا أن مالكا ﵀ قصد في هذا الكتاب -

стр. 301

المسألة قولان (١). ٩ - مذهب الصحابي: (و) دخل في الحد (٢): (مذهب الصحابي) المجتهد. (٣) الأصح أنه حجة على غير صحابي مثله (٤).

الحواشي

(١) قول الشافعي في هذه المسألة واحد لم يرد في كلامه ولا في كلام الناس عن مذهبه - فيما علمت - سواه. وهو الأخذ بشرع من قبلنا بالشرطين المذكورين هنا. ذكره عنه ابن السمعاني (قواطع الأدلة: ١/ ٣١٦) فقال: «وقد أومأ إليه الشافعي في بعض كتبه». وإمام الحرمين (البرهان: ١/ ٣٣١ ف ٤١١) وقال: «. . . فصار صائرون إلى أنا إذا وجدنا حكما في شرع من قبلنا، ولم نر في شرعنا ناسخا له، لزمنا التعلق به. وللشافعي ميل إلى هذا، وبنى عليه أصلا من أصوله في كتاب الأطعمة، وتابعه معظم أصحابه». كما نسبه إليه غيرهما من أعلام المذهب الشافعي (انظر البحر المحيط للزركشي: ٦/ ٤٢ - ٤٣) وأما إذا كان المقصود بالشافعي أتباع مذهبه فإن منهم من اختار عدم الأخذ بشرع من قبلنا ويكفي أن نمثل لذلك بما اختاره ابن السمعاني نفسه في سياق ما نقلناه عنه هنا.
(٢) زاد في (ب): أيضا.
(٣) زاد في (ب): (في).
(٤) في «قول الصحابي» تفصيلات متعددة: وقد أخرج باقتصاره هنا على «الصحابي المجتهد» أمرين: أحدهما: ما لا يظهر فيه مدخل للاجتهاد إذ لا يكون إلا من قبيل -

стр. 302

وهو مذهب مالك (١)، وأحد قولي الشافعي كما نقله

الحواشي

(١) نسب سيدي عبد الله العلوي الشنقيطي في نشر البنود على مراقي السعود (٢/ ٢٦٣) ونقله من لفظه الشيخ المشاط في الجواهر الثمينة في بيان أدلة عالم المدينة (ص ٢٢٥) للإمام مالك ثلاثة أقوال في الاحتجاج بقول الصحابي. ونصه : «إن رأي الصحابي المجتهد أي مذهبه في المسألة حجة في غير حق الصحابة كالتابعي فمن بعده من المجتهدين. بمعنى أنه يجب عليه اتباعه ولا يجوز له مخالفته لقوله ﷺ : «أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم» وهذا هو المشهور عن مالك. وقيل : إنه ليس بحجة مطلقا، وهو مروي عن مالك أيضا، كما ذكره في نشر البنود. وقيل بالتفصيل». وبحسب ما تقدم في الهامش قبل هذا متصلا به، فإنه لا يستغنى عن تفصيل القول في موضوع قول الصحابي وإلا اختلطت علينا أقوال الأئمة وتشابهت. وفيما أورده الشيخان العلوي والمشاط بعقب ما تقدم عنهما ما يدل على وجه الصواب في الموضوع. ونصه : «وعزاه الباجي لمالك وهو : أنه حجة بشرط أن لا يعلم له مخالف، لأنه حينئذ إجماع. وإن خولف فليس بحجة، لأن القول الآخر يناقضه» أي إن خولف من صحابي مثله. وتضمن المنقول عن الباجي وجهين من المعنى : أحدهما : ما يلزم فيه من وصف الاتفاق، وهو ما يعبر عنه في مسألة قول الصحابي بشرط الانتشار، وقد فسره في نشر البنود بقوله (م س ص س) : «وكونه حجة إن انتشر ليس بمنزلة الإجماع السكوتي : لأن اشتراط الانتشار لا يلزمه بلوغ الكل، ومضي مهلة النظر عادة، وتجرد السكوت عن أمارة رضى أو سخط؛ كما هو صورة السكوتي». والثاني : ما يكون عليه الأمر في حال الاختلاف، ويدل عليه بصورة أوضح ما أورده القاضي عبد الوهاب (عن البحر المحيط : ٦/ ٥٤) عن الإمام مالك «ليس في اختلاف -

стр. 303

الآمدي (١)، وعليه أكثر

الحواشي

(١) قال الآمدي : (الإحكام : ٤/ ٢٠١) «اتفق الكل على أن مذهب الصحابي في مسائل الاجتهاد لا يكون حجة على غيره من الصحابة المجتهدين إماما كان أو حاكما أو مفتيا. واختلفوا في كونه حجة على التابعين ومن بعدهم من المجتهدين : فذهبت الأشاعرة، والمعتزلة، والشافعي في أحد قوليه، وأحمد بن حنبل في إحدى الروايتين عنه، والكرخي، إلى أنه ليس بحجة. وذهب مالك بن أنس، والرازي، والبردعي من أصحاب أبي حنيفة، والشافعي في قول له، وأحمد بن حنبل في رواية له، إلى أنه حجة مقدمة على القياس». وقال السيوطي : (شرح الكوكب الساطع : ٢/ ٤٥٢) «. . . وهو الصحيح والجديد من قول الشافعي أنه غير حجة». وما يسترعي الانتباه في هذا الموضوع هو أن هذا الذي ينسب للشافعي في عامة كتب الأصول من مذهبه الجديد في قول الصحابي بخلاف ما يوجد عنه في الأم. وهي مدونة مذهبه الجديد باتفاق أئمة الشافعية!! حيث قال : (الأم : ٢/ ٢٩.) «. . . إنما الحجة في : كتاب؛ أو سنة؛ أو أثر عن بعض أصحاب النبي ﷺ ؛ أو قول عامة المسلمين لم يختلفوا فيه؛ أو قياس داخل في معنى بعض هذا». وقال : (الأم : ٨/ ٢٨.) : «. . . قلت : هل يكون لك أن تقول إلا على أصل، أو قياس على أصل؟! قال : لا. قلت : والأصل : كتاب؛ أو سنة؛ أو قول بعض أصحاب رسول الله ﷺ ؛ أو إجماع الناس! قال : لا يكون أصل أبدا إلا واحدا من هذه الأربعة». وقال : (الأم : ٤/ ٣٢.) «. . . قد زعمنا وزعمتم أن الأصل لا يكون أبدا إلا من كتاب الله تعالى؛ أو سنة رسول الله ﷺ ؛ أو قول أصحاب رسول الله ﷺ ؛ أو بعضهم؛ أو أمر أجمعت عليه عوام الفقهاء في الأمصار». وقال : (اختلاف مالك والشافعي ضمن الأم : ٧/ ٢٦٥.) «. . . وإنما العلم اللازم الكتاب والسنة؛ وعلى كل مسلم اتباعهما. قال : فتقول أنت ماذا؟ -

стр. 304

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

الحواشي

(١) - قلت : أقول ما كان الكتاب والسنة موجودين، فالعذر عمن سمعهما مقطوع إلا باتباعهما. فإذا لم يكن ذلك، صرنا إلى أقاويل أصحاب رسول الله ﷺ ، أو واحد منهم». ثم قال : «والعلم طبقات شتى : الأولى : الكتاب والسنة، إذا ثبتت السنة؛ ثم الثانية : الإجماع، فيما ليس فيه كتاب ولا سنة؛ والثالثة : أن يقول بعض أصحاب النبي ﷺ ، ولا نعلم له مخالفا منهم؛ والرابعة : اختلاف أصحاب النبي ﷺ في ذلك؛ الخامسة : القياس على بعض الطبقات. ولا يصار إلى شيء غير الكتاب والسنة وهما موجودان، وإنما يؤخذ العلم من أعلى». وقد تنبه إمام الحرمين إلى مناقضة ما نسب للشافعي من مذهبه الجديد في قول الصحابي مع مذهبه في جملة من المسائل الفقهية التي تقتضي القول بمذهب الصحابي. ونصه : (البرهان : ٢/ ٨٩١ ف ١٥٥١) «وكان الشافعي يرى الاحتجاج بقول الصحابي قديما ثم نقل عنه أنه رجع عن ذلك. والظن أنه رجع عن الاحتجاج بقولهم فيما يوافق القياس، دون ما يخالف القياس. إذ لم يختلف قوله جديدا وقديما في تغليظ الدية بالحرمة، والأشهر الحرم. ولا مستند فيه إلا أقوال الصحابة». وهو ما يفهم أيضا مما نقله السيوطي عن السبكي، ونصه : (شرح الكوكب الساطع : ٢/ ٤٥٢) «. . . واستثنى السبكي من ذلك التعبدي، فإن قوله حجة فيه لظهور أن مستنده فيه التوقيف من النبي ﷺ ». وقد تنبه الزركشي من خلال تتبعه لمذهب الشافعي في البحر المحيط إلى هذه المناقضة بين نصوص الشافعي وبين ما ينسب إليه في كتب الأصول فأورد النص الأخير عن الشافعي كما أوردته هنا ثم قال : «. . . هذا نصه بحروفه وقد رواه البيهقي عن شيوخه عن الأصم عن الربيع عنه. وهذا صريح منه في أن قول الصحابي عنده حجة مقدمة على القياس، كما نقله عنه إمام الحرمين. فيكون له قولان في الجديد، وأحدهما موافق للقديم. وإن كان قد غفل عن نقله أكثر الأصحاب». فقد أوّل كل من إمام الحرمين والزركشي احتجاج الشافعي بقول الصحابي وتقديمه إياه على القياس بتأويل. فارتأى إمام الحرمين أن في الأمر تفصيلا، واتبعه السبكي في ذلك؛ وارتأى الزركشي أن له مذهبين في قوله الجديد أيضا. ولكن مجموع النصوص التي ذكرت هنا مع غيرها من عشرات النصوص الأخرى التي استند فيها الشافعي إلى أقوال الصحابة لا يساعد على واحد -

стр. 305

الحنفية (١). وعلى هذا، فهل يخص به عموم كتاب، أو سنة؟ [فيه خلاف] (٢) حكاه الماوردي (٣)

الحواشي

(١) قال السرخسي (أصول السرخسي : ٢/ ١٠٥) : «فصل في تقليد الصحابي إذا قال قولا ولا يعرف له مخالف : حكى أبو عمرو بن دانيكا الطبري عن أبي سعيد البردعي ﵀ أنه كان يقول : قول الواحد من الصحابة مقدم على القياس يترك القياس بقوله، وعلى هذا أدركنا مشايخنا. وذكر أبو بكر الرازي عن أبي الحسن الكرخي ﵀ أنه كان يقول : أرى أبا يوسف يقول في بعض مسائله «القياس كذا إلا أني تركته للأثر» وذلك الأثر قول واحد من الصحابة. فهذه دلالة بينة من مذهبه على تقديم قول الصحابي على القياس. قال : وأما أنا فلا يعجبني هذا المذهب. وهذا الذي ذكره الكرخي عن أبي يوسف موجود في كثير من المسائل عن أصحابنا». ولينظر أيضا : كشف الأسرار : ٣/ ٢١٧. وقد اختار أبو زيد الدبوسي (تقويم الأدلة : ص ٢٥٦ - ٢٥٩) مثل اختيار الكرخي، وأطال في الاستدلال على مذهبه. ولا يتوجه شيء مما استدل به على ما يعرف من احتجاج الأئمة المتبوعين بقول الصحابي، نظرا لما يشترطونه في موجب الأخذ به.
(٢) سقط ما بين المعقوفتين من الأصل، والمثبت من (ب).
(٣) أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب البصري الماوردي (ت ٤٥٠ هـ)، فقيه شافعي، درس بالبصرة وبغداد، له تصانيف عديدة في : الفقه والأصول والحديث والتفسير والسياسة والأدب، منها : الحاوي، والإقناع في الفقه، والأحكام السلطانية، وأدب الدنيا والدين. وفيات الأعيان : ٣/ ٢٨٢، (البداية والنهاية : ١٢/ ١٠، شذرات الذهب : ٣/ ٢٨٥، الفتح المبين : ١/ ٢٤٠.

стр. 306

(ت ٤٥٠ هـ) (١). ١٠ - الاستحسان: (و) دخل في الحد (٢): (الاستحسان) وهو مأخوذ من الحسن، والمراد: اعتقاد الشيء حسنا. ويفسر بأنه: دليل ينقدح في نفس المجتهد، تقصر عنه عبارته، بحيث أن لا يقدر على النطق به، وعدم القدرة (٣) على ذلك، إنما تضر في المناظرة لا في النظر (٤).

الحواشي

(١) لم أقف لحد الآن على قول الماوردي في الموضوع، ولكن قال النووي عند الكلام عن قول الصحابي: (روضة الطالبين: ١١/ ١٤٧) «. . . وفي تخصيص العموم به وجهان». وتبحث هذه المسألة عادة في المخصصات وهي التخصيص بمذهب الراوي: قال ابن السبكي: (الإبهاج: ٢/ ١٩٤) «. . . ولكن الخلاف في من ليس بصحابي أضعف. فليكن القول في المسألة هكذا: إن كان الراوي صحابيا، وقلنا: قول الصحابي حجة؛ خص على المختار».
(٢) زاد في (ب): أيضا.
(٣) في (ب): قدرته.
(٤) قال الغزالي (المستصفى: ١/ ٢٨١): «التأويل الثاني للاستحسان: قولهم: «المراد به دليل ينقدح في نفس المجتهد لا تساعده العبارة عنه ولا يقدر على إبرازه وإظهاره». وهذا هوس، لأن ما لا يقدر على التعبير عنه لا يدرى أنه وهم وخيال أو تحقيق. ولابد من ظهوره ليعتبر بأدلة الشريعة لتصححه الأدلة أو تزيفه. أما الحكم بما لا يدرى ما هو فمن أين يعلم جوازه أبضرورة العقل؟ أو نظره؟، أو بسمع متواتر؟، أو آحاد؟، ولا وجه لدعوى شيء من ذلك» وقد رد عليه أبو العباس القرطبي في أصوله (عن البحر المحيط: ٦/ ٩٣) «بأن ما يحصل في النفس من مجموع قرائن الأقوال [كذا ولعلها «الأحوال» وفي طبعة البحر المحيط أخطاء من هذا النوع] من علم أو ظن -

стр. 307

ورد هذا التفسير بأن الدليل المنقدح في نفس المجتهد إن ثبت عنده فمعتبر اتفاقا، ولا يضر (١) قصور (٢) عبارته؛ وإن لم يتحقق عنده، فمردود اتفاقا. وفسر أيضا بعدول عن قياس إلى قياس أقوى منه. وهو بهذا المعنى لا خلاف فيه، [فإن] (٣) الأقوى من القياسين المتعارضين مقدم على الآخر اتفاقا (٤).

الحواشي

(١) في (ب) : لا تضر.
(٢) سقطت (قصور) من (ب) و (ج).
(٣) في النسخ التي بين يدي (وان) بالواو، ولم أدر كيف أقرؤها، أما جعلها بالفاء فهو مناسب.
(٤) ذكر الزركشي (البحر المحيط : ٦/ ٩٠) هذا التعريف في طليعة أقوال الحنفية، وقال : «. . . وعلى هذا يرتفع الخلاف - كما قال الماوردي والروياني - لأنا نوافقهم عليه، لأنه الأحسن». وقد عرف أبو زيد الدبوسي (تقويم الأدلة : ص ٤٠٤) الاستحسان بقوله : «. . . فأما عند الفقهاء الذين قالوا بالاستحسان : فاسم لضرب دليل يعارض القياس الجلي، حتى كان القياس غير الاستحسان على سبيل التعارض. وكأنهم سموه بهذا الاسم لاستحسانهم ترك القياس، أو الوقف عن العمل به بدليل آخر فوقه في المعنى المؤثر أو مثله، وإن كان أخفى منه إدراكا. ولم يروا القياس الظاهر حجة قاطعة لظهوره، ولا رأوا الظهور رجحانا؛ بل نظروا إلى قوة الدليل في نفسه من الوجه الذي يتعلق به صحته. ولم يكن غرضهم من هذه التسمية - والله أعلم - إلا لميزوا بين الحكم الأصلي الذي يدل عليه القياس الظاهر وبين الحكم الممال عن تلك السنن الظاهرة بدليل أوجب الإمالة فسموا الذي يبقى على الأصل قياسا، والذي يمال -

стр. 308

١١ - المصالح المرسلة: (و) دخل في الحد (١): (المصالح) - جمع مصلحة - (٢) المرسلة. وهي مصالح لا يشهد لها أصل بالاعتبار في الشرع، وإن كانت على سنن المصالح، وتلقته العقول بالقبول. وقد تقدمت في مسالك العلة من كتاب القياس (٣).

الحواشي

(١) زاد في (ب): أيضا.
(٢) سقطت العبارة المعترضة من (ج) و (د).
(٣) تقدم في آخر المسلك الثالث من مسالك العلة أي مسلك المناسبة أو الإخالة أو تخريج العلة. وذلك أن المناسب قد يعتبره الشرع، وقد يلغيه، وقد لا يعلم حاله. وهذا الثالث هو المسمى بالمناسب المرسل أو المصالح المرسلة. وإذا اعتبرناها بهذا الاعتبار فإنه لا محيد لنا عن ردها كما قال ابن الحاجب (مختصر المنتهى مع شرح العضد: ٢/ ٢٨٩): «لا دليل فوجب الرد». وحمل الجويني (البرهان: ٢/ ١٦١ ف ١١٢٩) الإمام مالك على محامل سيئة في هذا الباب من غير أن يذكر عليها دليلا من المرويات عن مالك ولا عن أصحابه، بل نقل قبله مباشرة عن القاضي الباقلاني المالكي ما يدل على ردها (م س ص س: ف ١١٢٨) وذكر تفصيل قوله بعقبها (م س: ٢/ ١٦٣ ف ١١٣٧). وقد كتب الفقيه المحقق سيدي محمد المسناوي في رد ذلك رسالة خاصة أرجو أن يتيسر لي نشرها قريبا. ومن أهم ما ينبغي أن يلتفت إليه بشأن المصالح المرسلة أنها قد انتقلت في الاصطلاح من نطاق المناسب المرسل بمعنى المطلق الذي لا يعلم حاله إلى حيز المناسب المعتبر بدلالة الاستقراء. ابتدأ هذه النقلة الغزالي، ثم بنى على ذلك الشاطبي في الموافقات بناء محكما في مقاصد الشريعة.

стр. 309

ختم الكتاب: و (١) هاهنا تم الغرض الذي قصدنا، وصلى الله على سيدنا ونبينا ومولانا محمد، وعلى آله وصحبه وسلم/ [و ٣٢] تسليما كثيرا طيبا مباركا فيه، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. قال مؤلفه: وكان الفراغ منه، ضحوة يوم الخميس سابع وعشرين من شعبان عام سبعة وثمانين وألف. رزقنا الله خيره ووقانا ضيره (٢) * وضير ما بعده * (٣) آمين. والحمد لله رب العالمين، انتهى (٤).

الحواشي

(١) سقطت الواو من (ب).
(٢) في (ب): شره. وفي (ج) ضره.
(٣) سقط ما بين العلامتين من (ب) وزاد (بمنه).
(٤) سقطت الحمدلة من (ب) هنا وزاد: انتهى بحمد الله وحسن عونه وتوفيقه الجميل ويمنه وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد لبنة التمام ومسك الختام وعلى آله وصحبه وكل أقاربه وحزبه على يد العبد الفقير المتصف بالعجز المعترف بالذنب والتقصير عبد الله بن عبد السلام بن علال الفاسي اللقب والدار الفهري الأصل والنجار كان الله له وختم له بكلمة الشهادة وجعله من المخصوصين بالحسنى وزيادة بجاه أشرف الخلق ﷺ من نسخة صحيحة سالمة من الخطإ والتحريف خالية عن اللحن والتصحيف قال ناسخها كتبت هذه النسخة من أخرى مكتوبة من خط المؤلف وعليها خطه في مواضع انتهى. وفي ١٨ قعدة الحرام عام ١٣٠٨ رزقنا الله خيره وخير ما بعده آمين انتهى. وقد جلبت هنا ما ختم به الكتاب في النسخة المنسوخ منها ليعلم الواقف على هذه النسخة أنها صحيحة ولا سيما إن وجد النسخة المنسوخ منها وقابلها معها. والله الموفق وكتبه عبدربه المعترف بذنبه وعجزه محمد بن قاسم ابن عبد السلام البادسي كان الله له ولوالديه والمسلمين صبيحة ١٠ شوال عام ١٣١٤ هـ انتهى.

стр. 310

مراجع التقديم والتحقيق اقتصرت في هذه القائمة على المراجع الواردة في هوامش التقديم والتحقيق. وقسمتها إلى سبعة أقسام كما يأتي. ورتبت مضامين كل قسم منها بحسب العناوين ألفبائيا من غير اعتبار الألف واللام في ابتداء العنوان. واكتفيت في تاريخ الطبعات بالتاريخ الهجري. ١ - القرآن العظيم وعلومه وتفسيره . ٢ - كتب السنة المشرفة وعلومها وشروحها. ٣ - أصول الفقه. ٤ - الفقه. ٥ - العقائد والفرق. ٦ - اللغة والنحو والموسوعات. ٧ - السيرة والتاريخ والتراجم والفهرسات. ١ - القرآن العظيم وعلومه وتفسيره: ١ - المصحف الشريف تنزيل من رب العالمين، برواية الإمام أبي عمر حفص بن سليمان الأسدي الكوفي (٩٠ - ١٨٠ هـ) عن الإمام أبي بكر عاصم بن أبي النجود الكوفي (ت ١٢٧ هـ).

стр. 311

٢ - الإتقان في علوم القرآن، جلال الدين أبو الفضل عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي (٨٤٩ - ٩١١ هـ)، مصورة دار الفكر ببيروت عن طبعة المكتبة التجارية الكبرى بمصر. ٣ - تفسير البيضاوي (ت ٧٩١ هـ)، تح. عبد القادر حسونة، ١٤١٦ هـ، دار الفكر، بيروت. ٤ - الجامع لأحكام القرآن، أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح القرطبي (ت ٦٧١ هـ)، تح. أحمد عبد العليم البردوني، ط. ٢، ١٣٧٢ هـ، دار الشعب، القاهرة. ٥ - جامع البيان في تفسير القرآن، أبو جعفر محمد بن جرير الطبري (ت ٣١٠ هـ)، ط.٤، ١٤٠٠ هـ، مصورة دار المعرفة ببيروت عن الطبعة الأولى ببولاق سنة ١٣٢٣ هـ. ٦ - متشابه القرآن، أبو الحسن عبد الجبار بن أحمد بن الخليل الهمذاني الأسد أبادي (ت ٤١٥ هـ)، تح. د. عدنان محمد زرزور، دار التراث، القاهرة. ٧ - المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم، محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء التراث العربي، بيروت. ٨ - الناسخ والمنسوخ في كتاب الله تعالى، قتادة بن دعامة السدوسي (ت ١١٧ هـ)، تح. د. حاتم صالح الضامن، ط.١، ١٤٠٤ هـ، ١٩٨٤ م، مؤسسة الرسالة بيروت.

стр. 312

٢ - كتب السنة المشرفة وعلومها وشروحها: ٩ - الابتهاج بتخريج أحاديث المنهاج، أبو محمد عبد الله بن محمد ابن الصديق الغماري الحسني، تح. سمير طه المجدوب، ط.١، ١٤٠٥ هـ، عالم الكتب، بيروت. ١٠ - اختلاف الحديث، أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي المطلبي (١٥٠ - ٢٠٤ هـ)، تح. محمد أحمد عبد العزيز، ١٤٠٦ هـ، دار الكتب العلمية، بيروت، وهي التي وقعت الإحالة على أرقام صفحاتها في الهوامش. ولكنني قابلت النصوص المذكورة عنه بطبعتين: إحداهما: ضمن الأم في الطبعة التي تذكر: من ٨، ٤٧٦ إلى آخر الكتاب (ص.٥٦٨). والأخرى بتحقيق عامر أحمد حيدر، ١٤٠٥ هـ، مؤسسة الكتب الثقافية، بيروت. ١١ - إكمال إكمال المعلم، أبو عبد الله محمد بن خلفة الوشناني الأبي (ت ٨٢٧ أو ٨٢٨ هـ)، مصورة دار الكتب العلمية بيروت عن طبعة بولاق. ١٢ - التحقيق في أحاديث الخلاف، أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد بن الجوزي (٥٠٨ - ٥٩٧ هـ)، تح. مسعد عبد الحميد محمد السعدني، ط.١، ١٤١٥ هـ، دار الكتب العلمية، بيروت. ١٣ - الترغيب والترهيب، أبو محمد عبد العظيم بن عبد القوي المنذري (٥٨١ - ٦٥٦ هـ)، تح. إبراهيم شمس الدين، ط.١، ١٤١٧ هـ، دار الكتب العلمية، بيروت.

стр. 313

١٤ - تلخيص الحبير، أبو الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقلاني (٧٧٣ - ٨٥٢ هـ)، تح. السيد عبد الله هاشم اليماني المدني، ١٣٨٤ هـ، المدينة المنورة. ١٥ - الجامع الصحيح (صحيح مسلم)، أبو الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري (٢٠٦ - ٢٦١ هـ)، تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي، ١٤٠٣ هـ، دار الفكر، بيروت. ١٦ - الجامع الصحيح المختصر، أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري الجعفي (١٩٤ - ٢٥٦ هـ)، تحقيق الدكتور مصطفى ديب البغا، ط.٣ : ١٤٠٧ هـ، دار ابن كثير، اليمامة، بيروت. ١٧ - الدراية في تخريج أحاديث الهداية، أبو الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقلاني (٧٧٣ - ٨٥٢ هـ)، تح. السيد عبد الله هاشم اليماني المدني، دار المعرفة، بيروت. ١٨ - سنن أبي داود، أبو داود سليمان بن الأشعث السجستاني الأزدي (٢٠٢ - ٢٧٥ هـ)، تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد، دار الفكر، بيروت. ١٩ - سنن ابن ماجة، أبو عبد الله محمد بن يزيد القزويني (٢٠٧ - ٢٧٥ هـ)، تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي، دار الفكر، بيروت. ٢٠ - (سنن الترمذي) الجامع الصحيح، أبو عيسى محمد بن عيسى الترمذي (٢٠٩ - ٢٧٩ هـ)، تحقيق أحمد محمد شاكر وآخرون، دار إحياء التراث العربي، بيروت.

стр. 314

٢١ - سنن الدارقطني، أبو الحسن علي بن عمر الدارقطني البغدادي (٣٠٦ - ٣٨٥ هـ)، تحقيق السيد عبد الله هاشم يماني المدني، ١٣٨٦ - ١٩٦٦، دار المعرفة، بيروت. ٢٢ - السنن الكبرى، أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي (٢١٥ - ٣٠٣ هـ)، تح. د. عبد الغفار سليمان البنداري، وسيد كسروي حسن، ط.١، ١٤١١ هـ، دار الكتب العلمية، بيروت. ٢٣ - السنن الكبرى، أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي بن موسى البيهقي (٣٨٤ - ٤٥٨ هـ)، تح. محمد عبد القادر عطا، ١٤١٤ هـ، مكتبة دار الباز، مكة المكرمة. ٢٤ - شرح صحيح مسلم، أبو زكريا يحيى بن شرف النووي (٦٣١ - ٦٧٦ هـ)، ط.٢، ١٣٩٢ هـ، دار إحياء التراث العربي، بيروت. ٢٥ - شرح الموطا، أبو عبد الله محمد بن عبد الباقي بن يوسف الزرقاني (ت ١١٢٢ هـ)، ط.١، ١٤١١ هـ، دار الكتب العلمية، بيروت. ٢٦ - شعب الإيمان، أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي بن موسى البيهقي (٣٨٤ - ٤٥٨ هـ)، تح. محمد السعيد بسيوني زغلول، ط.١، ١٤١٠ هـ، دار الكتب العلمية، بيروت. ٢٧ - صحيح ابن حبان، أبو حاتم محمد بن حبان بن أحمد التميمي البستي (٣٥٤ هـ)، تحقيق شعيب الأرناؤوطي، ط. : ٢، ١٤١٤ هـ، مؤسسة الرسالة، بيروت.

стр. 315

٢٨ - علل ابن أبي حاتم، أبو محمد عبد الرحمن بن محمد بن إدريس بن مهران الرازي (٢٤٠ - ٣٢٧ هـ)، تح. محب الدين الخطيب، ١٤٠٥ هـ، دار المعرفة، بيروت. ٢٩ - علل الدارقطني، أبو الحسن علي بن عمر الدارقطني البغدادي (٣٠٦ - ٣٨٥ هـ)، تح. د. محفوظ الرحمن زين الله السلفي، ط.١، ١٤٠٥ هـ، دار طيبة، الرياض. ٣٠ - العلل المتناهية، أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد بن الجوزي (٥٠٨ - ٥٩٧ هـ)، تح. خليل الميس، ط.١، ١٤٠٣ هـ، دار الكتب العلمية، بيروت. ٣١ - فتح الباري بشرح صحيح الإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري، أبو الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقلاني (٧٧٣ - ٨٥٢ هـ)، تح. محمد فؤاد عبد الباقي ومحب الدين الخطيب، مصورة دار الفكر ببيروت عن المطبعة السلفية. ٣٢ - القبس في شرح موطا مالك بن أنس، أبو بكر محمد بن عبد الله ابن العربي الأندلسي الإشبيلي (٤٦٨ - ٥٤٣ هـ)، تح. د. محمد عبد الله ولد كريم، ط.١، ١٤١٢ هـ، دار الغرب الإسلامي، بيروت. والإحالة في الهامش على هذه الطبعة، والمعتمد هو التحقيق الذي قام به د. حسن الزين الفيلالي في إطار رسالة لنيل الماجستير بكلية الآداب جامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس عام ١٤١٠ هـ. ٣٣ - الكفاية في علم الرواية، الخطيب البغدادي أبو بكر أحمد بن علي

стр. 316

بن ثابت (٣٩٣ - ٤٦٣ هـ)، تح. أبو عبد الله السورقي وإبراهيم حمدي اليمني، المكتبة العلمية، المدينة المنورة. ٣٤ - المجتبى، أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي (٢١٥ - ٣٠٣ هـ)، تح. عبد الفتاح أبو غدة، ط.٢، ١٤٠٦ هـ، مكتب المطبوعات الإسلامية، حلب، سوريا. ٣٥ - مجمع الزوائد، أبو الحسن علي بن أبي بكر الهيثمي (ت ٨٠٧ هـ)، ١٤٠٧ هـ، دار الريان للتراث - دار الكتاب العربي، القاهرة - بيروت. ٣٦ - المستدرك على الصحيحين، أبو عبد الله محمد بن عبد الله الحاكم النيسابوري (٣٢١ - ٤٠٥ هـ)، تح. مصطفى عبد القادر عطا، ط.١، ١٤١١ هـ، دار الكتب العلمية، بيروت. ٣٧ - مسند أحمد بن حنبل، أبو عبد الله أحمد بن حنبل الشيباني (١٦٤ - ٢٤١ هـ)، مؤسسة قرطبة، القاهرة. ٣٨ - مسند البزار، أبو بكر أحمد بن عمرو بن عبد الخالق البزار (٢١٥ - ٢٩٢ هـ)، تح. د. محفوظ الرحمن زين الله، ط.١، ١٤٠٩ هـ، مؤسسة علوم القرآن - مكتبة العلوم والحكم، المدينة المنورة - بيروت. ٣٩ - مسند الدارمي، أبو محمد عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي (١٨١ - ٢٥٥ هـ)، تح. فواز أحمد زمرلي وخالد السبع العلمي، ط.١، ١٤٠٧ هـ، دار الكتاب العربي، بيروت.

стр. 317

٤٠ - مسند الشافعي، أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي المطلبي (١٥٠ - ٢٠٤ هـ)، ط.١، ١٤٠٠ هـ، دار الكتب العلمية، بيروت. ٤١ - مصنف ابن أبي شيبة، أبو بكر عبد الله بن محمد بن أبي شيبة الكوفي (١٥٩ - ٢٣٥ هـ)، تح. كمال يوسف الحوت، ط.١، ١٤٠٩ هـ، مكتبة الرشيد، الرياض. ٤٢ - معجم أبي يعلى، أبو يعلى أحمد بن علي بن المثنى الموصلي (٢١٠ - ٣٠٧ هـ)، تح. إرشاد الحق الأثري، ط.١، ١٤٠٧ هـ، إدارة العلوم الأثرية، فيصل آباد. ٤٣ - المعجم الأوسط، أبو القاسم سليمان بن أحمد بن أيوب الطبراني (٢٦٠ - ٣٦٠ هـ)، تح. طارق بن عوض الله بن محمد الحسيني، ١٤١٥ هـ، دار الحرمين، القاهرة. ٤٤ - المعجم الكبير، أبو القاسم سليمان بن أحمد بن أيوب الطبراني (٢٦٠ - ٣٦٠ هـ)، تح. حمدي بن عبد المجيد السلفي، ط.٢، ١٤٠٤ هـ، مكتبة العلوم والحكم، الموصل. ٤٥ - الموطأ، أبو عبد الله مالك بن أنس الأصبحي (٩٣ - ١٧٩ هـ)، تح. محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء التراث العربي، القاهرة. ٤٦ - نصب الراية لأحاديث الهداية، أبو محمد عبد الله بن يوسف الحنفي الزيلعي (ت ٧٦٢ هـ)، تح. المجلس العلمي بالهند على يد السيد محمد يوسف بن محمد زكريا بن مزمل شاه البنوري، ط.٢،

стр. 318

المكتب الإسلامي، دمشق. ٤٧ - نظم المتناثر من الحديث المتواتر، أبو عبد الله سيدي محمد بن أبي الفيض جعفر السني الإدريسي الكتاني، مصورة دار الكتب العلمية ببيروت سنة ١٤٠٠ هـ ونشر دار الباز بمكة المكرمة عن طبعة المطبعة المولوية بفاس سنة ١٣٢٨ هـ. ٣ - أصول الفقه: ٤٨ - آراء المعتزلة الأصولية دراسة وتقويما، د. علي بن سعد بن صالح الضويحي، ط.١، ١٤١٧ هـ، مكتبة الرشد، الرياض. ٤٩ - الإبهاج في شرح المنهاج، أبو الحسن علي بن عبد الكافي السبكي (ت.٧٥٦ هـ) وأتمه ولده تاج الدين عبد الوهاب (ت ٧٧١ هـ)، ط.١، ١٤٠٤ هـ، دار الكتب العلمية، بيروت. ٥٠ - الإجماع، السيد محمد صادق الصدر، ط.١، ١٣٨٨ هـ، منشورات عويدات، بيروت. ٥١ - إحكام الفصول في أحكام الأصول، أبو الوليد الباجي سليمان بن خلف الباجي (ت.٤٧٤ هـ)، تح. عبد المجيد تركي، ط.١، ١٤٠٧ هـ، دار الغرب الإسلامي، بيروت. ٥٢ - الإحكام في أصول الأحكام، أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد ابن حزم (ت.٤٥٦ هـ)، تحقيق أحمد شاكر، ط.١ - ١٩٨٠ بتقديم

стр. 319

إحسان عباس، دار الآفاق الجديدة، بيروت. ٥٣ - الإحكام في أصول الأحكام، أبو الحسن علي بن محمد الآمدي (٥٥١ - ٦٣١ هـ)، ١٤٠٣ هـ، دار الكتب العلمية، بيروت. ٥٤ - أصول السرخسي، أبو بكر محمد بن أحمد بن أبي سهل السرخسي (ت ٤٩٠ هـ)، تح. أبي الوفا الأفغاني، صورة مكتبة المعارف بالرياض، عن طبعة دار إحياء المعارف النعمانية. ٥٥ - إعلام الموقعين عن رب العالمين، شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أبي بكر ابن قيم الجوزية (ت.٧٥١ هـ)، راجعه طه عبد الرؤوف سعد، ١٣٩٢ هـ، دار الجيل، بيروت. ٥٦ - إيضاح المحصول من برهان الأصول، أبو عبد الله محمد بن علي بن عمر بن محمد التميمي المازري (٤٥٣ - ٥٣٦ هـ)، تحقيق الدكتور عمار الطالبي، ط.١، ٢٠٠١ م، دار الغرب الإسلامي، بيروت. ٥٧ - البحر المحيط في أصول الفقه، بدر الدين محمد بن بهادر الزركشي الشافعي (٧٤٧ - ٧٩٤ هـ)، تحقيق د. عمر سليمان الأشقر، طبعة سعودية عارية عن اسم الناشر، وطبعة أخرى ضبط نصوصها الدكتور محمد محمد تامر، بدار الكتب العلمية، ١٤٢٠ هـ، بيروت. ٥٨ - البرهان في أصول الفقه، إمام الحرمين أبو المعالي عبد الملك بن عبد الله الجويني (ت.٤٧٨ هـ)، تحقيق د. عبد العظيم الديب، ط. ٢، ١٤٠٠ هـ، دار الأنصار، القاهرة.

стр. 320

٥٩ - التبصرة، أبو إسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف الفيروز ابادي الشيرازي (ت.٤٧٦ هـ)، تح. د. محمد حسن هيتو، ط.٢، ١٤٠٣ هـ، دار الفكر، دمشق. ٦٠ - تحقيق المراد في أن النهي يقتضي الفساد، أبو سعيد صلاح الدين خليل بن كيكلدي العلائي الدمشقي (٦٩٤ - ٧٦١ هـ)، تح. د. إبراهيم محمد السلقيني، ط.١، ١٣٩٥ هـ، مطبوعات مجمع اللغة العربية بدمشق. ٦١ - تشنيف المسامع بجمع الجوامع، بدر الدين محمد بن بهادر الزركشي الشافعي (٧٤٧ - ٧٩٤ هـ)، تح. أبي عمرو الحسيني بن عمر بن عبد الرحيم، ط.١، ١٤٢٠ هـ، دار الكتب العلمية، بيروت. ٦٢ - التقرير والتحبير وهو شرح على تحرير الكمال بن الهمام (ت. ٨٦١ هـ)، أبو عبد الله محمد بن محمد بن محمد بن حسن المشهور بابن أمير الحاج (ت.٨٧٩ هـ)، مصورة دار الكتب العلمية، بيروت، ١٩٨٣، عن طبعة بولاق، ١٣١٦، القاهرة. ٦٣ - تقويم الأدلة في أصول الفقه، أبو زيد عبيد الله بن عمر بن عيسى الدبوسي الحنفي (ت ٤٣٠ هـ)، تح. خليل محيي الدين الميس، ط. ١، ١٤٢١ هـ، دار الكتب العلمية، بيروت. ٦٤ - التلخيص في أصول الفقه، إمام الحرمين أبو المعالي عبد الملك بن عبد الله الجويني (ت.٤٧٨ هـ)، تحقيق الدكتور عبد الله جولم النبالي

следующие страницы →