Каваид фикха · id 17894

قواعد ابن رجب - ت مشهور

ابن رجب الحنبلي

Полный текст (1 699 стр.). Показаны 71–110 · переход к 76.

стр. 71

الصالحي (٦٦٣ - ٧٥٨ هـ) في دمشق سماعًا (١). ٤ - أحمد بن عبد الكريم البعلي، شهاب الدين (٦٩٦ - ٧٧٧ هـ) حدث ببلده وفي دمشق (٢). ٥ - عماد الدين، أبو العباس: أحمد بن عبد الهادي بن يوسف بن محمد ابن قدامة المقدسي (ت ٧٥٤ هـ) سمعه في دمشق (٣). ٦ - جمال الدين أبو العباس: أحمد بن علي بن محمد البابصري، البغدادي (٧٠٧ - ٧٥٠ هـ) سمعه في بغداد (٤). ٧ - شهاب الدين: أحمد بن محمد الشيرازي المعروف بـ (زغنش) (٥). ٨ - بشر بن إبراهيم بن محمود بن بشر البعلبكي، الحنبلي (٦٨١ - ٧٦١ هـ) سمعه في الشام (٦). ٩ - صفي الدين، أبو عبد اللَّه: الحسين بن بدران البصري البغدادي (٧١٢ - ٧٤٩ هـ) قرأ عليه، في بغداد (٧).

الحواشي

(١) "الذيل على طبقات الحنابلة" (٢/ ٢٨٦)؛ و"المقصد الأرشد" (رقم ٨٥)؛ و"المنهج الأحمد" ق ٤٥٣).
(٢) "الذيل على طبقات الحنابلة" (٢/ ٣٦٥)؛ و"المنهج الأحمد" (ق ٤٧٣)، و"الدرر الكامنة" (١/ ١٨٨).
(٣) "الذيل على طبقات الحنابلة" (٢/ ٤٣٩)؛ و"المنهج الأحمد" (ق ٤٥٢).
(٤) "الذيل على طبقات الحنابلة" (٢/ ٤٤٥)؛ و"المقصد الأرشد" (رقم ١٠٤)؛ و"المنهج الأحمد" (ق ٤٤٨).
(٥) "شذرات الذهب" (٦/ ٢٢٠)؛ و"المنهج الأحمد" (ق ٤٦١).
(٦) "الذيل على طبقات الحنابلة" (٢/ ٢٠٠)؛ و"المنهج الأحمد" (ق ٤٥٥)؛ و"الدرر الكامنة" (٢/ ١٢).
(٧) "الذيل على طبقات الحنابلة" (٢/ ٤٤٣)؛ و"المنهج الأحمد" (ق ٤٤٧)؛ و"المقصد الأرشد" (رقم ٣٦٦)؛ و"الدرر الكامنة" (٢/ ١٣٩).

стр. 72

١٠ - صلاح الدين، أبو سعيد: خليل بن كيكلدي العلائي (٦٩٤ - ٧٦١ هـ) سمعه في القدس (١). ١١ - جمال الدين أبو سليمان: داود بن إبرإهم العطار (٦٦٥ - ٧٥٢ هـ) سمعه في دمشق (٢). ١٢ - بنت الكمال: زينب بنت أحمد بن عبد الرحيم المقدسية (٦٤٦ - ٧٤٠ هـ) إجازة، وهو في بغداد (٣). ١٣ - نجم الدين، أبو المحامد: سليمان بن أحمد النهرماري البغدادى الفقيه (ت ٧٤٨ هـ) سمعه في بغداد (٤). ١٤ - عز الدين: عبد العزيز بن محمد بن إبراهيم بن سعد اللَّه بن جماعة، قاضي المسلمين (٥)، (٦٩٤ - ٧٦٧ هـ) قال عنه شيخنا، ولقيه في مصر ومكة. ١٥ - تاج الدين: عبد اللَّه بن عبد المؤمن بن الوجبة الواسطي، المقرئ ٦٧١ - ٧٤٠ هـ) في بغداد (٦).

الحواشي

(١) "تاريخ ابن قاضي شهبة" (٢/ لوحة ١٥٦/ أ)؛ "لحظ الألحاظ" للحسيني (ص ٤٣)؛ و"الدرر الكامنة" (٢/ ١٧٩)؛ و"الذيل على طبقات الحنابلة" (ص ٣٦٥).
(٢) "الدرر الكامنة" (٢/ ١٨٥)؛ وانظر: "التنبيه والإيقاظ ذيل لحظ الألحاظ" (ص ٧٧).
(٣) "الدرر الكامنة" (٢/ ١٨٥). وانظر: "التنبيه والإيقاظ ذيل لحظ الألحاظ" (ص ٧٧)؛ "الدرر الكامنة" (٢/ ٢٠٩)؛ و"الذيل على طبقات الحنابلة" (١/ ٥٣، ٨٢، ١٥٥).
(٤) "الذيل على طبقات الحنابلة" (٢/ ٤٤١)؛ و"المنهج الأحمد" (ق ٤٤٦)؛ و"الدرر الكامنة" (٢/ ٢٤٨) وقال: (النهرماوي).
(٥) "الدرر الكامنة" (٢/ ٤٨٩)؛ و"لحظ الألحاظ" (ص ٤٢)؛ وورد ذكره في "الذيل على طبقات الحنابلة" (١/ ٨٥).
(٦) "الذيل على طبقات الحنابلة" (٢/ ٤٤٤)؛ و"الدرر الكامنة" (٢/ ٢٧٦).

стр. 73

١٦ - تقي الدين، أبو محمد: عبد اللَّه بن محمد بن إبراهيم بن نصر بن فهد، المعروف بابن قيم الضيائية (٦٦٩ - ٧٦١ هـ) (١) سمعه في دمشق. ١٧ - صفي الدين، أبو الفضائل: عبد المؤمن بن عبد الحق بن عبد اللَّه البغدادي الحنبلي (٦٥٨ - ٧٣٩ هـ) إجازة في بغداد (٢). ١٨ - عز الدين، أبو يعلى: حمزة بن موسى بن أحمد بن بدران المعروف: بابن شيخ السلامية (٧١٢ - ٧٦٩ هـ) (٣) سمعه في دمشق. ١٩ - فخر الدين: عثمان بن يوسف بن أبي بكر النويرى الفقيه، المالكي (٧٥٦ - ٦٦٣ هـ) (٤) سمعه في مكة سنة ٧٤٩ هـ. ٢٠ - علاء الدين، أبو الحسن علي بن الشيخ زين الدين المنجا بن عثمان ابن أسعد بن المنجا (٦٧٣ - ٧٦٣ هـ) سمعه في دمشق (٥).

الحواشي

(١) "الذيل على طبقات الحنابلة" (٢/ ٣٢١)؛ و"المنهج الأحمد" (ق ٤٥٥)؛ و"الدرر الكامنة" (٢/ ٣٨٨).
(٢) "الذيل على طبقات الحنابلة" (٢/ ٣٠٤)؛ و"المنهج الأحمد" (ق ٤٤٢)؛ و"المقصد الأرشد" (رقم ٦٥٠)؛ و"الدرد الكامنة" (٣/ ٣٢). وجاء في "الدرر": "ابن عبد الخالق"!! والصحيح: ابن عبد الحق، و"لحظ الألحاظ" (ص ٢١)؛ و"التنبيه والإيقاظ" (ص ٥).
(٣) "الذيل على طبقات الحنابلة" (٣/ ٤٤٣)؛ و"المنهج الأحمد" (ق ٤٦٠) و"المقصد الأرشد" (رقم ٣٩٦)؛ و"الدرر الكامنة" (٢/ ١٦٥).
(٤) "الدرر الكامنة" (٣/ ٦٧) وجاء "في تاريخ ابن قاضي شهبة"، أثناء ترجمة ابن رجب (٣/ ٩٥ - ١) (الفخر التوزري) وهو خطأ، إذا الفخر التوزري وهو عثمان بن محمد ونزيل مكه أيضًا وهو مالكي ولكنه توفي سنة ٧١٣ هـ. انظر: "الدرر" (٣/ ٦٤).
(٥) "الذيل على طبقات الحنابلة" (٢/ ٤٤٧)؛ "المنهج الأحمد" (ق ٤٧٥)؛ و"المقصد الأرشد" (رقم ٧٦١)؛ و"الدرر الكامنة" (٩/ ٢٠٣).

стр. 74

٢١ - أبو الربيع: علي بن عبد الصمد بن أحمد بن عبد القادر البغدادى، (٦٥٦ - ٧٤٢ هـ) سمعه ببغداد وهو في الخامسة (١). ٢٢ - عمر بن حسن بن مزيد بن أميلة المراغي، الحلبي، ثم الدمشقي (٦٧٩ - ٧٧٨ هـ) سمعه في دمشق (٢). ٢٣ - سراج الدين أبو حفص: عمر بن علي بن موسى بن خليل البغدادي (٦٨٨ - ٧٤٩ هـ) سمعه في دمشق (٣). ٢٤ - سراج الدين، أبو حفص: عمر بن علي بن عمر القزويني، محدث العراق (٦٨٣ - ٧٥٠ هـ) قراءة عليه في بغداد (٤). ٢٥ - علم الدين، أبو محمد: القاسم بن محمد البرزالي، مؤرخ الشام (٦٦٥ - ٧٣٩ هـ) إجازة من دمشق (٥). ٢٦ - عز الدين أبو عبد اللَّه: محمد بن إبراهيم بن عبد اللَّه بن محمد بن أحمد بن قدامة المقدسي (٦٦٣ - ٧٤٨ هـ) إجازة في دمشق (٦). ٢٧ - أبو عبد اللَّه: محمد بن أحمد بن تمام بن حسان الصالحي (٦٥١ -

الحواشي

(١) "الذيل على طبقات الحنابلة" (٢/ ٤٤٥، ٢٩٠، ٢٢١)؛ و"الدرر الكامنة" (٣/ ١٣٢).
(٢) "الذيل على طبقات الحنابلة" (١/ ٩٨)؛ و"الدرر الكامنة" (٣/ ٢٣٥).
(٣) "الذيل على طبقات الحنابلة" (٢/ ٤٤٤)؛ و"الدرر الكامنة" (٣/ ٢٥٦)؛ و"المنهج الأحمد" (ق ٤٤٧).
(٤) "الذيل على طبقات الحنابلة" (١/ ٦٧)؛ و"الدرر الكامنة" (٣/ ٢٥٦).
(٥) "البداية والنهاية" (٤/ ١٨٦)؛ و"الذيل على طبقات الحنابلة" (٢/ ١٨٤)؛ و"الدارس في تاريخ المدارس" (١/ ١١٢).
(٦) "الذيل على طبقات الحنابلة" (٢/ ٤٤١)؛ و"المنهج الأحمد"
(٤٤٧) .

стр. 75

٧٤١ هـ) إجازة من دمشق (١). ٢٨ - محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن سالم الدمشقي الأنصاري العبادي من ولد عبادة بن الصامت، المعروف بابن الخباز (٢) (٦٦٧ - ٧٥٦ هـ) سمعه في دمشق وأكئر عنه جدًّا. ٢٩ - ناصر الدين، محمد بن إسماعيل بن عبد العزيز بن عيسى بن أبي بكر بن أيوب، ينتهي نسبه بالعادل الأيوبي، ويلقب بابن الملوك (٣) (٦٧٤ - ٧٥٦ هـ) سمعه في مصر وأخذ عنه كثيرًا. ٣٠ - شمس الدين أبو عبد اللَّه: محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعيد بن جرير الزرعي، ابن قيم الجوزية (٦٩١ - ٧٥١ هـ) (٤) سمعه في دمشق ولازمه أزيد من سنة. ٣١ - أبو المعالي: محمد بن عبد الرزاق الشيباني في بغداد، قراءة عليه سنة ٧٤٩ هـ (٥).

الحواشي

(١) "الذيل على طبقات الحنابلة" (٢/ ٤٣٣)؛ "المقصد الأرشد" (ص ٢٢٩)؛ و"المنهج الأحمد" (ص ٤٤٤).
(٢) "لحظ الألحاظ" (ص ١٨٠)؛ "الدرر الكامنة" (ص ٤٠٤)؛ "المنهج الأحمد" (ق ٤٥٣) و"الذيل على طبقات الحنابلة" (ص ١٩٦١ - ١/ ٢٤٧، ٢/ ٥٠، ٦١، ٧٨، ١٠٩، ١١٣، ١٦١، ١٦٩، ١٩٢)، وفي غيرها كثير.
(٣) "الدرر الكامنة" (٤/ ٨)؛ "الذيل على طبقات الحنابلة" (١/ ٤١، ٢٤).
(٤) "الذيل على طبقات الحنابلة" (٢/ ٤٤٨)؛ "المنهج الأحمد" (ق ٤٤٩)؛ "الدرر الكامنة" (٤/ ٢١).
(٥) "الذيل على طبقات الحنابلة" (٢/ ٨٩، ١٠٩، ٢٤٧).

стр. 76

٣٢ - صدر الدين، أبو الفتح: محمد بن محمد بن إبراهيم الميدومي (٦٦٤ - ٧٥٤ هـ) سمعه في مصر (١). ٣٣ - فتح الدين، ألو الحرم: محمد بن محمد بن محمد القلانسي الحنبلي (٦٨٣ - ٧٦٥ هـ) سمعه في القاهرة (٢). ٣٤ - ابن النباش: ذكر ابن رجب أنَّه لازمه حتَّى الممات، ولم يذكر له تاريخ وفاة (٣). ٣٥ - شمس الدين يوسف بن نجم الحنبلي (ت ٧٥١ هـ) سمعه في دمشق (٤). ٣٦ - جمال الدين، يوسف بن عبد اللَّه بن العفيف المقدسي النابلسي (٦٩١ - ٧٥٤ هـ) قرأ عليه "سنن ابن ماجة" بدمشق (٥). هذا ما وفقي اللَّه إلى تحميله من شيوخ ابن رجب، استغرق مني دراسة طويلة، اطلعت أثناءها على كتب التراجم التي تناولت عصر ابن رجب وعلى كتب الطبقات كذلك، علمًا بأن من ترجموا لابن رجب لم يذكروا إلا عددًا قليلًا من الشيوخ، لا يزيد على الأربعة.

الحواشي

(١) "تاريخ ابن قاضي شهبة" (١/ ١٣١/ ب)، "لحظ الأحاظ" لابن فهد (ص ١٨٠)؛ "الدرر الكامنة" (٤/ ٢٧٤)؛ "الذيل على طبقات الحنابلة" (١/ ١١٨، ١٣٧، ١٣٨، ١٤٠، ١٧٧، ١٨٠، ١٨٢، ١٨٧، ١٨٩، ١٩٦).
(٢) "لحظ الألحاظ" لابن فهد (ص ١٤٧)؛ "الدرر الكامنة" (٤/ ٣٥٣)؛ "المنهج الأحمد" (ق ٤٥٧)؛ "تاريخ ابن قاضي شهبة" (٣/ ١٧٥/ ب).
(٣) "الذيل على طبقات الحنابلة" (٢/ ٤٣٢)؛ و"المنهج الأحمد" (ق ٤٤٣).
(٤) "الذيل على طبقات الحنابلة" (٢/ ٢٨٦)؛ و"المنهج الأحمد" (ق ٤٥١).
(٥) "الذيل على طبقات الحنابلة" (٢/ ٣٤١)؛ "الدرر الكامنة" (٤/ ٢٣٩).

стр. 77

* تلاميذ ابن رجب (١): رتبناهم على حروف المعجم مع مراعاة ولاداتهم ووفياتهم، وكيفية تحملهم عن ابن رجب، ومكانه: ١ - الشهاب أبو العباس: أحمد بن أبي بكر بن سيف الدين الحموي، الحنبلي ويعرف بابن الرسام، (٧٧٣ - ٨٤٤ هـ) أجازه ابن رجب، وقال في "الشذرات": وكان يعمل المواعيد وله كتاب في الوعظ على نمط كتاب شيخه ابن رجب (٢). ٢ - محب الدين أبو الفضل، أحمد بن نصر اللَّه بن أحمد بن محمد بن عمر، مفتى الديار المصرية، (٧٦٥ - ٨٤٤ هـ)، سمع ابن رجب في دمشق ولازمه (٣). ٣ - داود بن سليمان بن عبد اللَّه الزين الوصلي الدمشقي الحنبلي (٧٦٤ - ٧٤٤ هـ) سمع ابن رجب في دمشق (٤). ٤ - زين الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن أحمد بن محمد بن محمد الدمشقي الأصل المكي القرئ (٧٧٢ - ٨٥٣ هـ) سمع ابن رجب في دمشق (٥). ٥ - زين الدين عبد الرحمن بن سليمان بن أبي الكرم الحنبلي المعروف بأبي شعر (٧٨٠ - ٨٤٤ هـ) سمع ابن رجب في دمشق (٦).

стр. 78

٦ - زين الدين أبو ذر، عبد الرحمن بن محمد بن عبد اللَّه بن محمد المصري الحنبلي، المعروف بالزركشي (٧٥٨ - ٨٤٦ هـ) سمع ابن رجب في دمشق قبيل الفتنة اللنكية (١). ٧ - علاء الدين أبو الحسن، علي بن محمد بن عباس البعلي الشهير بابن اللحام، ولد بعد الخمسين وسبع مئة في بعلبك، وتوفي سنة ثلاث وثمان مئة. سمع ابن رجب في دمشق (٢). ٨ - علاء الدين علي بن محمد بن علي الطرسوسي المزي، كان يعيش حتَّى سنة ٨٥٠ هـ، وحضر على ابن رجب وقال: "إنه سمعه يقول: أرسل إلي الزين العراقي يستعين بي في شرح الترمذي" (٣). ٩ - علاء الدين أبو المواهب، علي بن محمد بن أبي بكر السلمي الحموي الحنبلي، ويعرف بابن المغلي (٧٦١ - ٨٢٨ هـ)، أخذ عن ابن رجب في دمشق (٤). ١٠ - أبو حفص عمر بن محمد بن علي بن أبي بكر بن محمد السراج الحلبي الأصل الدمشقي الشافعي، يعرف بابن المزلِّق (بضم الميم وفتح الزاي وكسر اللام المشددة) (٧٨٧ - ٨٤١ هـ) سمع ابن رجب في دمشق (٥).

стр. 79

١١ - محب الدين أبو الفضل ابن الشيخ نصر اللَّه ولد سنة ٧٦٥ هـ في بغداد، وأخذ عن ابن رجب في دمشق (١). ١٢ - قاضي القضاة شمس الدين محمد بن أحمد بن سعيد المقدسي الحنبلي قاضي مكة (٧٧١ - ٨٥٥ هـ) سمع ابن رجب في دمشق (٢). ١٣ - شهاب الدين أحمد بن علي محمد الأنصاري الحلبي ابن الشحام (٧٨١ - ٨٦٤ هـ)، سمع ابن رجب في دمشق (٣). ١٤ - عز الدين محمد بن بهاء الدين علي المقدسي الحنبلي (٧٦٤ - ٨٢٠ هـ) أخذ عن ابن رجب في دمشق (٤). ١٥ - شمس الدين محمد بن خالد الحمصي القاضي، توفي سنة ٨٣٠ هـ قرأ على ابن رجب في دمشق (٥). ١٦ - شمس الدين أبو عبيد اللَّه محمد بن خليل بن طوغان الدمشقي الحريري الحنبلي، المعروف بابن المخصفي (٧٤٦ - ٨٠٣ هـ). سمع ابن رجب في دمشق (٦). ١٧ - شمس الدين أبو عبد اللَّه محمد بن عبادة الأنصاري الحنبلي

стр. 80

الدمشقي، قاضي القضاة بدمشق، توفي سنة ٨٢٠ هـ، سمع ابن رجب في دمشق (١). * * *

стр. 81

تقرير القواعد وتحرير الفوائد تصنيف الإمام الحافظ زين الدين عبد الرحمن بن أحمد بن رجب الحنبلي (٧٣٦ - ٧٩٥ هـ) وبآخره فهرست كتاب تقرير القواعد وتحرير الفوائد تصنيف جلال الدين أبي الفرج نصر الدين البغدادي ضبط نصه وعلق عليه ووثق نصوصه وخرج أحاديثه وآثاره أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان [المجلد الأول]

стр. 82

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ [وهو حسبي ونعم الوكيل] (١) [(رب يسر وأعن) قال الشيخ، الإمام، العالم، العلامة، أبو الفرج، زين الدين، عبد الرحمن [بن أحمد] (٢) بن رجب، الحنبلي، [البغدادي] (٢)] (٣) [﵀ ورضي عنه] (٤): الحمد للَّه الذي مهد قواعد الدين (٥) بكتابه المحكلم، وشيَّد معاقد العلم بخطابه وأحكم، وفقَّه في دينه (٥) من أراد به خيرًا من عباده وفهَّم،

стр. 83

وأوقف من شاء على ما شاء من أسرار مراده وألهم؛ فسبحان من حكم فأحكم! وحلل وحرَّم! وعرف وعلم! علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. وأشهد أن لا إله إلا اللَّه وحده لا شريك له شهادة تهدي (١) التي الطريق الأقوم، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله المخصوص بجوامع الكلم (٢) وبدائع الحكم وودائع العلم والحلم والكرم، صلى اللَّه عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد؛ فهذه قواعد مهمة وفوائد جمة، تضبط للفقيه أصول المذهب، وتطلعه من مآخذ الفقه على ما كان عنه قد تغيب، وتنظم له منثور المسائل في سلك واحد، وتقيد له الشوارد، وتقرب عليه كل متباعد؛ فلينعم (٣) الناظر فيه النظر، وليوسع العذر؛ إنَّ اللبيب مَنْ عذر؛ فلقد سنح بالبال على غاية من الإعجال؛ كالارتجال أو قريبًا من الارتجال؛ في أيام يسيرة وليال، ويأبى اللَّه العصمة لكتاب غير كتابه، والمنصف من اغتفر قليل خطإ المرء في كثير صوابه (٤). واللَّه المسؤول أن يوفقنا لصواب القول والعمل، وأن يرزقنا اجتناب أسباب الزيغ والزلل؛ إنه قريب مجيب لمن سأل، لا يخيب من إياه رجا وعليه توكل.

стр. 84

[(القاعدة الأولى)] (١) الماء الجاري؛ هل هو كالراكد (٢)، أو كل جرية منه لها حكم الماء المنفرد؟ فيه خلاف في المذهب ينبني عليه مسائل [إحداها] (٣): لو وقعت فيه نجاسة؛ فهل يعتبر مجموعه؟ فإن كان كثيرًا لم ينجس [بدون تغير] (٤) وإلا نجس، أو تعتبر (٥) كل جرية بانفرادها، فإن بلغت قلتين لم [تنجس] (٦)، وإلا نجست (٧)؟

الحواشي

(١) في (أ) و (ب): "قاعدة"، والترقيم من (ج) والمطبوع.
(٢) الماء الجاري والراكد هل هما سواء أم يختلفان؟ فيه خلاف في المذهب، وهذه عندي ليست من القواعد، لكنها مسألة تتفرَّعُ عليا مسائل؛ فهي أشبه ما تكون بالمسائل التي يترتب عليها الخلاف، وتنبني عليها فوائد كثيرة. (ع).
(٣) في المطبوع: "أحدها"، والتصوب من (أ) و (ب) و (ج).
(٤) كذا في المطبوع و (أ)، وفي (ب) و (ج): "بغير".
(٥) كذا في المطبوع و (ج)، وفي (أ) و (ب): "يعتبر".
(٦) كذا في المطبوع و (أ) و (ج)، والتصويب من (ب).
(٧) الجرية: عبارة عن الدفعة من الماء. إنْ قلنا: كل جرية بحكم المنفرد؛ فإنه ينجس بمجر الملاقاة، فإنه إذا نجس الذي يقابل النجاسة نجس الذي بجانبه وهكذا؛ فيعم الماء كله. وإن قلنا: إن المعتبر هو المجموع؛ فحين ذلك ينظر: هل هو كثير فلا ينجس إلا =

стр. 85

فيه روايتان حكاهما الشيرازي وغيره. (والثانية): المذهب عند القاضي، والثانية: لو غمس الإناء النجس في ماء جار، ومرت عليه سبع جريات (١)؛ فهل ذلك غسلة واحدة أو سبع غسلات؟

الحواشي

(١) استدل الحنابلة على تسبيع غسل النجاسة بحديث ابن عمر: "أمرنا بغسل الأنجاس سبعًا"، ذكره ابن قدامة في "المغني" وذكره في "الشرح الكبير" وقال: "ذكره القاضي" (يعني: أبا يعلى)، وعزاه في "شرح الإقناع" إلى القاضي، ولم يذكره الشيخ أبو محمد في "الكافي"، ولم يتعرض له الحافظ ضياء الدين المقدسي في "تخريج أحاديث الكافي"، ولكنه ذكر حديثًا لابن عمر، فقال: "روي عن ابن عمر أنَّه قال: كانت الصلاة خمسين، والغسل من الجنابة سبع مرات، والغسل من البول سبع مرات؛ فلم يزل النبي ﷺ يسأل حتَّى جعلت الصلاة خمسًا، والغسل من البول مرة، والغسل من الجنابة مرة"، رواه الإمام أحمد في "مسنده" (٢/ ١٠٩)، وأبو داود في "سننه" (رقم ٢٤٧). قال الموفق والضياء: "في رواته أيوب بن جابر، وهو ضعيف"، أفاده ابن بدران في "العقود الياقوتية في جيد الأسئلة الكويتية" (ص ١٤٥) وزاد: =

стр. 86

على وجهين حكاهما أبو الحسن بن الغازي تلميذ الآمدي، وذكر أن ظاهر كلام الأصحاب أن ذلك غسلة واحدة، وفي "شرح المذهب" (١) للقاضي: أن كلام أحمد يدل عليه، وكذلك لو كان ثوبًا ونحوه وعصره [عَقِيب] (٢) كل جرية (٣).

الحواشي

(١) سيأتي التعريف به (ص ٣٣).
(٢) كذا في المطبوع و (أ)، وفي (ب) و (ج): "عقب".
(٣) رجل معه إناء نجس، وأراد أن يطهره بماءٍ جارٍ، فإذا قلنا: كل جرية غسلة منفردة؛ فمتى مر عليه سبع جريات صار طاهرًا، لأنَّ كل جرية غسلة، والجرية تباشر الشيء إذا مر عليه الماء سبع مرات طهره، وإذا قلنا؛ إن الجاري كالراكد؛ فلا بد أن يخرجها من الماء ثم يعيدها ثم يخرجها ثم يعيدها حتَّى تتم سبع مرات. كذلك لو وضع فيه ثوبًا نجسًا ومر عليه سبع جريات، فإن قلنا: إن كل جرية لها حكم المنفرد ومر عليه سبع جريات، طهر، وإلا؛ فلا بد من إخراجه ثم عصره خارج الماء، وهذا كله مبني على أنَّه لا بد من سبع غسلات، والصحيح أنَّه لا يجب سبع غسلات إلا في سؤر الكلب، وأما في غيره؛ فمتى زالت النجاسة؛ طهر بأيِّ عددٍ كان. (ع).

стр. 87

(والثالثة): لو انغمس المحدث حدثًا أصغر في ماء جار للوضوء، ومرت عليه أربع جريات متوالية؛ فهل يرتفع بذلك حدثه أم لا؟ على وجهين، أشهرهما عند الأصحاب: أنَّه يرتفع حدثه. وقال أبو الخطاب في "الانتصار" (١): ظاهر كلام أحمد أنَّه لا يرتفع [حدثه] (٢)؛ لأنه لم يفرق بين الجاري والراكد. قلت: بل نص أحمد على التسوية بينهما في رواية محمد بن الحكم، وأنه إذا انغمس في دِجْلَة؛ فإنه لا يرتفع حدثه حتَّى يخرج [حدثه] (٣) مرتبًا (٤).

الحواشي

(١) (١/ ٢٨١) قال: "نص عليه [أي: أحمد]: إذا دخل الماء وهو يريد الوضوء، فإذا أخرج رأسه؛ جاز عنه غسل الوجه، ويتمضمض، ويستنشق، فإذا أخرج يديه؛ جاز عنه غسل يديه، ويمسح رأسه، ولم يفرق بين الماء الراكد والجاري". وقد نقله عنه صاحب "الفروع" (١/ ١٥٤) وصاحب "الإنصاف" (١/ ١٣٩).
(٢) ما بين المعقوفتين سقط من (ب).
(٣) ما بين المعقوفتين زيادة من المطبوع، ولعل الصواب حذفها.
(٤) من فروع هذا الخلاف: إنسان محدث حدثًا أصغر، فانغمس في الماء الذي يجري، ومر عليه أربع جريات، لماذا قلنا أربع؟ لأن فيه أربعة أعضاء، والترتيب لا بد منه، الجرية الأولى للوجه، والثانية لليدين، والثالثة للرأس، والرابعة للرجلين، نقول أربعة لأجل الترتيب؛ فهل يرتفع حدثه؟ يقول المؤلف: ينبني على الخلاف: إن قلنا بأن الماء الجاري كل جرية منه لها حكم المنفرد؛ فإنه يطهر، وإن قلنا: إنه واحد -الجاري كأنه راكد- ما يرتفع حدثه لو مر عليه أربعين مرة، لا بد أن يخرج منه مرتبًا، وهذا بقول: وهو الذي نص عليه الإمام أحمد ﵀. لا بد أن يخرج مرتبًا، لا بد أن يخرج وجهه أولًا، ثم يديه.، ثم رجليه، وهذا الأخير =

стр. 88

(والرابعة): لو حلف لا يقف في هذا الماء، وكان جاريًا؛ لم يحنث عند أبي الخطاب وغيره؛ لأن الجاري يتبدل ويستخلف شيئًا فشيئًا؛ فلا يتصور الوقوف فيه، وقياس المنصوص أنَّه يحنث؛ لا سيما والعرف يشهد له، والأيمان مرجعها إلى العرف، ثم وجدت القاضي في "الجامع الكبير" (١) ذكر [نحو هذا] (٢)، [واللَّه أعلم] (٣).

стр. 89

(القاعدة الثانية) (١) شعر الحيوان في حكم المنفصل عنه لا في حكم المتصل، وكذلك الظفر. هذا (٢) هو جادة المذهب، ويتفرع على ذلك مسائل: - (منها): إذا مس شعر امرأة بشهوة لم ينتقض وضوؤه، وكذلك ظفرها، أو مسها بظفره أو شعره (٣). ولهذه المسألة مأخذ آخر: وهو أن هذه الأجزاء ليست بمحل للشهوة (٤) الأصلية، وهي شرط لنقض الوضوء عندنا (٥).

стр. 90

- (ومنها): أن الشعر لا ينجس بالموت ولا بالانفصال على المذهب، وكذا (١) ما طال من الظفر على احتمال فيه، أما على المشهور، فإن انفصل من آدمي (٢)؛ لم ينجس على الصحيح، ومن غيره ينجس؛ لأنه كانت فيه حياة ثم فارقته حال انفصاله، فمنعه الاتصال من التنجيس (٣)، فإذا انفصل؛ زال المنع، فنجس (٤). - (ومنها): غسله في الجنابة والحدث. فأما الجنابة؛ ففي وجوب غسله وجهان، والذي رجحه صاحب "المغني" (٥) وذكر أنَّه ظاهر كلام الخرقي: عدم الوجوب؛ [طردًا] (٦) للقاعدة، ومن أوجبه؛ فيقول: وجب تعبدًا. نعم، إن كان وصول الماء إلى البشرة لا يمكن بدون غسله؛ وجب

الحواشي

(١) كذا في المطبوع و (أ)، وفي (ب)، (ج): "وكذلك".
(٢) في (ج): "الأدمي".
(٣) كذا في المطبوع و (ب)، وفي (أ) و (ج): "التنجس".
(٤) المذهب المشهور: أن ما انفصل من الحيوان -ولكن بشرط أن يكون طاهرًا في الأصل-؛ فهو طاهر، وما انفصل من حيوان نجس؛ فهو نجس؛ فشعر الكلاب مثلًا نجس؛ لأنه انفصل من حيوان نجس، وشعر الهر وشعر الشاة وما أشبهها طاهر، وشعر الآدمي طاهر، وكذلك الظفر. (ع).
(٥) قال في "المغني" (١/ ٢٢٧) مع "الشرح الكبير": ". . . ولأن الشعر ليس من أجزاء الحيوان؛ بدليل أنَّه لا ينجس بموته ولا حياة فيه، ولا بنقض الوضوء مسه من المرأة ولا نطلق بطلاقه؛ فلم يجب غسله كثيابها".
(٦) ما بين المعقوفتين سقط من (أ) و (ب).

стр. 91

لضرورة وجوب إيصال الماء إلى ما تحته، وأما في الحديث الأصغر؛ فلا يجب غسل المسترسل منه على الصحيح (١)، وأما المحاذي [لمحل الفرض] (٢)؛ فيجزئ إمرار الماء على ظاهره إذا (٣) كان كثيفًا (٤)؛ لأن إيصال الماء إلى الحوائل في الوضوء كافٍ؛ وإن لم تكن متصلة بالبدن اتصال خلقة (٥)؛ كالخف والعمامة والجبيرة (٦)؛ فالمتصل خلقة (*) أولى (٧).

الحواشي

(١) ما استرسل من الشعر متجاوزًا لمحل الفرض لا يجب غسله في الجنابة ولا في الحدث الأصغر، لأنه في حكم المنفصل، هذا قول. وهناك قول آخر: أنَّه يجب، ولكن تعبدًا أن يغسل في الجنابة، والذين قالوا بوجوب غسله في الجنابة يمكن أن يعللوا بتعليل آخر، وهو أنه تابع للرأس؛ فوجب غسله. أما في مسألة الوضوء؛ فإنَّ ما تجاوز محل الفرض لا يجب مسحه، وظاهر كلام المؤلف حتى في اللحية، وهذا خلاف المشهور، وهو أن شعر اللحية يجب غسله، ويعللون ذلك بأن الوجه مأخوذ من المواجهة، ومسترسل اللحية تحصل به المواجهة، بخلاف الرأس؛ فإنه مأخوذ من الترأس وهو العلو، وما استرسل من شعره ليس من ذلك، لا شك أنَّ غسل ما استرسل من الشعر احتياطًا أفضل، وهو ظاهر المذهب، هذا في الجنابة، أما في الحدث الأصغر، فما استرسل من الشعر فلا يجب مسحه. (ع).
(٢) بدل ما بين المعقوفتين في (ب): "اللفرض".
(٣) بدل ما بين المعقوفتين في (ج): "إنْ".
(٤) فإذا كان ما استتر بشيء من غير الخلقة؛ لم يجب غسله، فمن باب أولى أنْ المستتر بشيء من أصل الخلقة لا يغسل. (ع).
(٥) كذا "خلقة" في المطبوع و (ب) و (ج)، وفي (أ): "حلقة"؛ بالحاء المهملة المفتوحة.
(٦) كذا في المطبوع و (ج)، وفي (أ): "كالجبيرة والخف والعمامة"، وفي (ب): "كالجبيرة والعمامة والخف".
(٧) المشهور من المذهب أن إيصال الماء إلى ما تحت الشعر في غسل الجنابة =

стр. 92

- (ومنها): لو أضاف طلاقًا أو عتاقًا أو ظهارًا إلى الشعر أو الظفر؛ لم يثبت [به] (١) الطلاق ولا العتاق ولا الظهار على الأصح (٢). - (ومنها): لو كان جيبه واسعًا تُرى (٣) منه عورته في الصلاة، لكن له لحية كبيرة تستره؛ فالمذهب أنَّه يكفيه (٤) في الستر. قال في "المغني" (٥): "نص عليه"، مع أنَّه قرر في كتاب الحج: إن

стр. 93

الستر بالمتصل كاليد [ونحوها] لا فدية فيه (١). وخالفه صاحب "شرح الهداية" (٢)، وقال: هو ستر في الموضعين.

الحواشي

(١) قال في "المغني" (٣/ ١٥٣/ ٢٣٦٧): "ولنا: أن هذا لا يقصد به الستر غالبًا، فلم تجب به الفدية؛ كما لو وضع يده [أي: المحرم] عليه". ثم قال: "وإن ستر رأسه [أي: المحرم] بيديه، فلا شيء عليه لما ذكرنا، ولأن الستر بما هو متصل به لا يثبت له حكم الستر، ولذلك لو وضع يديه على فرجه لم تجزئه في الستر". قلت: وما بين المعقوفتين سقط من (أ) و (ب).
(٢) شَرَحَ "الهداية" -وهو من تأليف محفوظ بن أحمد بن حسن الكَلْوذاني، (المتوفى سنة ٥١٠ هـ)، مطبوع بالرياض في جزئين- جمعٌ، منهم: عبد اللَّه بن الحسين بن عبد اللَّه العُكبَري محبُّ الدين أبو البقاء، المعروف بـ "الضرير" (ت ٦١٦ هـ)، له ترجمة في "ذيل طبقات الحنابلة" (٢/ ١٠٩ - ١١٠) و"السير" (٢٢/ ٩١ - ٩٣). ومنهم: أسعد -ويسمى محمد- بن المُنْجَّى بن بركات بن المؤمل التَّنوخي، (ت ٦٠٦ هـ)، من كتبه "النهاية في شرح الهداية" في بضعة عشر مجلدًا، له ترجمة في "ذيل طبقات الحنابلة" (٢/ ٤٩ - ٥١)، و"السير" (٢١/ ٤٣٦ - ٤٣٧)، وذكره في "كشف الظنون" (٢/ ٢٠٣١) وقال: "بلغ نصفه إلى عشر مجلدات". ومنهم: إبراهيم بن دينار بن أحمد بن الحسين النّهرواني الرزَّاز، (ت ٥٥٦ هـ)، له "شرح الهداية"، قال ابن رجب: "كتب منه تسع مجلدات، ومات ولم يُكمله"، له ترجمة في "ذيل طبقات الحنابلة" (١/ ٢٣٩ - ٢٤١) و"المنهج الأحمد" (٢/ ٣٢٢ - ٣٢٤) و"الدُّر المنضَّد" (ص ٨٠) ولمجد الدين ابن تيمبة شرح عليه، سيأتي التعريف به في (ص ٢٦١)، وينقل المصنف منه كثيرًا، ولعله المراد هنا. وانظر عن سائر شروحه: "المدخل =

стр. 94

وتردد فيه القاضي في "شرح المذهب"؛ فجزم تارة بأن الستر بالمتصل ليس بستر في الإحرام ولا في الصلاة، ثم ذكر نص أحمد ورجع إلى أنَّه ستر في الصلاة دون الإِحرام؛ لأن القصد في ستر الصلاة تغييب لون البشرة، وفي الإحرام إنما يحرم الستر بما يستر به عادة (١). فأما إيجاب الفدية (٢) به وضمانه [من] (٣) الصيد (٤) وتحريم نظره على الأجنبي؛ فلما يتعلق بجملة البدن من إزالة جماله وتأذي الصيد بترويعه وإثبات اليد عليه، وهو ممتنع، والافتتان بالمرأة، ولهذا لو انفصل شعر المرأة؛ جاز النظر إليه على ظاهر كلام أبي الخطاب في "الانتصار"،

الحواشي

(١) رجل له جيب واسع، وعليه قميص، فإذا ركع بدت عورته، ولكن له لحية كثيفة تستر هذه الفتحة من القميص؛ فهل يجزي؟ نعم يجزئ؛ وإن كانت متصلة به؛ لأنها في حكم المنفصل، وفي الإحرام كذلك، مع أنَّه قرر في كتاب الحج أن الستر بالمتّصل كاليد لا تجزئ، ولكن الصحيح أن اليد متصلة حقيقةً وحكمًا، فمن غطّى رأسه يده وهو محرم؛ فليس عليه فدية؛ فلا يشملها قول الرسول ﵊: "لا تخمّروا رأسه"، ولا يعد هذا تخميرًا، ثم إنّ هذا خلاف ما بدل عليه اللفظ في العادة، ولذلك لو أنَّ رجلًا حمل متاعه على رأسه لا فدية عليه. (ع).
(٢) كذا في المطبوع و (ج)، وفي (أ) و (ب): "الدية"، وهو خطأ. "والمراد: إذا حلقه في الإحرام". (ع).
(٣) ما بين المعقوفتين سقط من (ج).
(٤) أي: نتف ريش الصيد؛ فهل يضمن؟ نعم، يضمن؛ أي: نتف ريش صيدٍ -والريش في حكم المنفصل- وهو محرم، فإن الصيد يروعه نتف ريشه، فكان كقتله؛ فيضمن لأجل ذلك لأنه لا يمكن أن يطير، ولهذا قال: "تأذى الصيد بترويعه وإثبات اليد عليه"؛ لأنه لا يستطيع أن يطير، فيمسك. (ع).

стр. 95

وحكى صاحب "التلخيص" (١) فيه وجهين (٢). * * *

الحواشي

(١) نقل المصنف منه في أكثر من ثمانين موضعًا، ولم يُسمِّ صاحبه، ولعله "تخليص المطلب في تلخيص المذهب" لمحمد بن الخضر بن الخضر بن علي بن عبد اللَّه بن تيمية فخر الدين بن أبي القاسم، (ت ٦٢٢ هـ)، له ترجمة في "ذيل طبقات الحنابلة" (٢/ ١٥١ - ١٦٢) و"السير" (٢٢/ ٢٨٨ - ٢٩٠) و"الدرّ المنضد" (ص ٣٣).
(٢) من هذا أيضًا شعر المرأة المنفصل، أما إذا كان متصلًا بها؛ فهو يحرم النظر إليه؛ لأن النفس تتعلق بالمرأة نفسها، فلو فرض أن امرأة على كرسي هو لا يراها، ولكن شعرها قد نفشته على المسند الذي وراءها وهو يرى الشعر فقط؛ فهل يجوز النظر إليه أم لا يجوز؟ يقول المؤلف: لا يجوز، لأنه متصل بالمرأة التي هي محل الشهوة، لكن لو أنها قصت شعرها وألْقته في السوق، وجاء رجل يريد أن ينظر إلى هذا الشعر؛ يجوز أم لا؟ وهل يجوز ولو بشهوة؟ نفصل في هذا الأمر: إذا كان شعر امرأة معينة؛ فإنه لا يجوز النظر إليه بشهوة؛ لأنه يتذكرها وتتعلق نفمه بها. أما إذا كان شعر امرأة غير معينة، فهذا يكون تعلق الشهوة به كتعلق الشهوة بالمرأة مطلقًا، وكل إنسان تتعلق شهوته بالنساء عند تذكرهن، فهذا لا يؤثر شيئًا، هذا هو التفصيل في هذه المسألة. والمؤلف ذكر فيها وجهين، والصواب أن نقول: إن هذين الوجهين يتزلان على حالين: إنْ كان شعرَ امرأةٍ معيّنةٍ يحرم النظر اليه شرعًا، وإلا؛ فلا بأس. (ع).

стр. 96

(القاعدة الثالثة) من وجبت (١) عليه عبادة، فأتى بما لو اقتصر على ما (٢) دونه لأجزأه؛ هل يوصف الكل بالوجوب، أو قدر الإجزاء منه (٣)؟. ان كانت الزيادة متميزة منفصلة؛ فلا إشكال في أنها نفل بانفرادها؛ كإخراج صاعين منفردين في الفطرة ونحوها (٤).

الحواشي

(١) في (ب): "وجب".
(٢) في (ب): "على دونه".
(٣) وجبت عليه عبادة، فزاد فيها على الواجب، ولو قال المؤلف: فزاد على الواجب؛ لكان أوضح وأحرى، هو يقول: "فأتى بما لو اقتصر على ما دونه لأجزأه"، يعني: فأتى بزائد على الواجب، الزائد على الواجب هو ما لو اقتصر على ما دونه لأجزأه. إذن؛ القاعدة نقول فيها: من وجبت عليه عبادة فزاد فيها على الواجب؛ فهل يكون كله واجبًا، ويأخذ الكل بالوجوب، أو نقول: قدر الواجب هو الأصل الأول والباقي تطوع؟ هذا هو محل القاعدة. (ع).
(٤) لأن المؤلف ﵀ يقول: "إذا كانت الزيادة منفردة؛ فلا شك أنها نفل بانفرادها، مثل إخراج صاعين منفردين في الفطرة، الفطرة صاع، فأخرج رجل عن فطرته صاعين، نقول. الواجب صاع، والصاع الثاني نفل. رجل عليه عتق رقبة، فاعتق رقبتين عن ما عليه الواجب واحدة، والثانية نفل قطعًا؛ لأنها متميزة. رجل نذر أن يذبح أُضحية شاة، فذبح عن نذره شاتين، نقول: واحدة واجبة، والثانية =

стр. 97

وأما إن لم تكن متميزة؛ ففيه وجهان مذكوران في أصول الفقه، وينبني [عليها] (١) مسائل: - (منها): إذا (٢) أدرك الإمام في الركوع بعد فوات قدر الإجزاء منه؛ هل يكون مدركًا له في الفريضة؟ ظاهر كلام القاضي وابن عقيل تخريجها على الوجهين، إذا قلنا: لا يصح اقتداء المفترض بالمتنفل. قال ابن عقيل: ويحتمل أن تجري الزيادة مجرى الواجب في باب الاتباع، خاصة إذ الاتباع قد يسقط الواجب كما في المسبوق، ومصلي الجمعة من امرأة وعبد ومسافر (٣).

стр. 98

- (ومنها): إذا وجب عليه شاة، فذبح بدنة؛ فهل كلها واجبة أو سبعها؟ على وجهين (١). - (ومنها): إذا أدى عن خمس من الإبل بعيرًا، وقلنا يجزيه؛ فهل

الحواشي

(١) هذا أيضًا على هذا النوع، ذبح بعيرًا، والواجب عليه شاة؛ هل تكون كلها واجة بمعنى أنَّه يلزمه أن يتصدق بها كلها، أو نقول: الواجب السبع، وما زاد فهو له؟ ينبني على الوجهين: الزيادة الآن متميزة أم غير متميزة؟ غير متميزة، لأن في كل عضو منها سبعًا واجبًا، وستة أسباع غير واجبة، وهذا غير مميز. يقول المؤلف: فيها وجهان: وجه يقول: إنها تكون كلها واجبة؛ فيلزمه أن يتصدق بها كلها. ووجه آخر يقول: إن الواجبَ السُبُعُ ففط، وما زاد؛ فهو نفل. والمذهب أنها تكون كلها واجبة، وأنه لا يجوز أن يبيع ما زاد على السبع، ولا يجوز أن يهبه إلا على سبيل الهدية، نعم، الهدية لا بأس، أما المعاوضة؛ فلا. (ع).

стр. 99

الواجب كله أو خمسه الواجب (١)؟ حكى القاضي أبو يعلى الصغير فيه وجهين: فعلى القول بأنه خمسه الواجب (١) يجزئ عن عشرين بعيرًا أيضًا. وعلى الآخر لا يجزئ عن العشرين (٢)؛ إلا أربعة أَبْعِرَة (٣). - (ومنها): إذا مسح رأسه كله دفعة واحدة، وقلنا: الفرض منه قدر الناصية؛ فهل الكل فرض أو قدر الناصية منه (٤)؟

الحواشي

(١) في (أ): "واجب" بدون "الـ".
(٢) في (ب): "عشرين".
(٣) الخمس من الإبل فيها شاة، وهو أدى بعيرًا، والبعير يجزئ عن خمس وعشرين. وقوله: "وقلنا يجزئه" فيه إشارة إلى أن البعير لا يجزئ عن خمس من الإبل، ولا البعيران عن عشرة من الإبل، ولا الثلاثة عن خمس عشرة من الإبل، ولا الأربعة عن عشرين من الإبل، وهذه المسألة كما قال المؤلف: فيها خلاف. فمنهم من يقول: إن الشارع أوجب في كل خمس من الإبل شاة إلى الخمس والعشرين، فإذا أخرجت بعيرًا عن خمسة؛ فقد أخرجت من غير جنس الواجب؛ فلا يجزئ، وهذا دليل واضح جدًّا. وقال بعض العلماء؛ بل يجزئ؛ لأن الشارع إنما أوجب فيما دون الخمس والعشرين غنمًا رفعًا بالمالك، فإذا أراد المالك أن يزيد نفسه خيرًا، وأخرج عن الإبل التي دون الخمس والعشرين؛ أخرج عنها من الإبل؛ فقد رجع إلى الأصل؛ لأن الأصل في المال أن تجب زكاته من جنسه، والأرجح أنها تجزئ، لأنَّ الشارع ما يمكن أن يقول: الشاة تجزئ والبعير ما يجزئ، هذا بعيد من الشرع. (ع).
(٤) هذه المسألة فيه نظر؛ لأن كونه يمسح دفعة واحدة هذا غير ممكن، لأنه يبدأ بالمسح من الناصية إلى الخلف، فإذا قلنا: الواجب قدر الناصية؛ فمعناه إذا انتهت الناصية =

стр. 100

- (ومنها): إذا أخرج في الزكاة سنًا أعلى من الواجب؛ فهل كله فرض أو بعضه تطوع؟ قال أبو الخطاب: كله فرض (١). وقال القاضي: بعضه تطوع. وهو الصواب (٢)؛ لأن الشارع أعطاه جبرانًا عن الزيادة.

الحواشي

(١١) ، و"شرح الزركشي على الخرقي" (١/ ١٩٠)، و"الفروع" (١/ ١٤٧)، و"المبدع" (١/ ١٢٧)، و"الإنصاف" (١/ ١٦١).
(١) قال أبو الخطاب في "الهداية" (١/ ٦٥): ". . . ومن وجب عليه سن، وليس عنده؛ أخذ منه الساعي سنًّا أعلا منه. . . ".
(٢) إذا أخرج أكثر من الواجب كأن تكون وجبت عليه بنت مخاض فأخرج بنت لبون؛ فهل نقول: الزائد من السن واجب أو بعضه تطوع؟ فيه خلاف مبني على القاعدة؛ لأن الواجب هنا لم يتميز، لكن صحح ابن رجب أن ما زاد على سنِّ الفرض؛ فهو تطوع، واستدل لذلك بمسألة الجُبْران، وهي أنَّه إذا كان عنده سن أقل من الواجب دفعه، ودفع معه شاتين أو عشرين درهمًا، وإن كان عنده سن أعلى من الواجب؛ دفعه وأخذ جبرانًا. =

стр. 101

فأما ما كان الأصل فرضيته ووجوبه، ثم سقط بعضه تخفيفًا، فإذا فعل الأصل؛ وُصِفَ الكل بالوجوب على الصحيح. فمن ذلك: إذا صلى المسافر أربعًا؛ فإن الكل فرض في حقه. وعن أبي بكر: أن الركعتين الأخيرتين تنفل (١) لا يصح (٢) اقتداء المفترض به فيهما، وهو متمش على أصله، وهو عدم اعتبار نية القصر. والمذهب الأول (٣)، ومنه إذا كفر الواطئ في الحيض بدينار؛ فإن الكل واجب؛ وإن كان له الاقتصار على نصفه. ذكره في "المغني" (٤). ويتخرج فيه وجه من قول أبي بكر، فأما إن غسل رأسه بدلاً عن مسحه، وقلنا بالإجزاء؛ ففي السائل منه وجهان: أحدهما: أنه مستعمل في رفع حدث، لأن الأصل هو الغسل، وإنما

الحواشي

(١) في (أ) و (ب): "نفل".
(٢) في (أ): "لا يصح"، والتصويب من (ب) و (ج) والمطبوع.
(٣) ينبني على هذا ما لو جاء رجل، ووجد شخصًا مسافرًا يصلي ويتم، وأدركه في الركعتين الأخريين؛ فإنه لا نصح صلاته بناء على أن الزائد نفل، ولا تصح صلاة المفترض وراء المتنفل فى المذهب. والصحيح -كما علمنا فيما سبق-: أن إمامة المننفل بالمفترض جائزة. (ع).
(٤) قال في "المغني" (١/ ٣٥١ - "الشرح الكبير"): "فإن قيل: فكيف تخير بين شيء ونصفه؟ قلنا: كما نخير المسافر بين قصر الصلاة وإتمامها، فأيهما فعل؛ كان واجبًا، كذا ها هنا" اهـ.

стр. 102

سقط تخفيفًا. والثاني -وهو الصحيح-: أنه طهور؛ لأن الغسل مكروه؛ فلا يكون واجبًا، وقد يقال: والإِتمام في السفر مكروه أيضًا (١).

الحواشي

(١) إن الإنسان إذا أتى بالواجب وزاد عليه، فله حالاتان: الحالة الأولى: أن تكون الزيادة متميزة. والحالة الثانية: أن تكون الزيادة غير متميزة. فإذا كانت الزيادة متميزة، فالزائدة نفل بلا شك، مثل أن يخرج الفطرة صاعين متفردين؛ فهنا يقال: الواجب هو الأول، والثاني نفل، ولا يمكن أن يكون واجبًا. ونقف عند هذه النقطة: هل يشرع للإنسان أن يخرج في الفطرة صاعين؟ لا، غير مشروع، لكن هذا للتمثيل، ويكون الصاع لا يؤخذ باسم الفطرة، يؤخذ على أنه تطوع؛ لأن الشيء المحدد شرعًا تكون الزيادة عليه باعتاره مشروعًا لهذا بعينه من البدعة، كما لو أراد الإنسان أن يزيد في أذكار الصلوات ثلاثة وثلاثين أراد أن يجعلها خمسة وثلاثين، نقول له: إذا كانت تريد بهذا الزائد أن يكون مما شرع دبر الصلاة؛ فهذا بدعة، لا تؤجر عليه، أما إذا أردت أن يكون ذلك على سبيل التطوع المطلق؛ فلا حرج عليك، لكن مع هذا لا ينبغي لك أن تقرنه بالذكر المشهور أمام الناس؛ لئلا يظنوه مشروعًا. خلاصة القاعدة عندنا: إن من زاد على ما يجب عليه في العبادة، فإذا كانت الزيادة منفردة؛ فهي نفل بلا إشكال، وإن لم تكن منفردة؛ فهل يكون كله واجبًا، أو الواجب هو مقدار الواجب، وما دون ذلك هو نفل؟ ذكر المؤلف في ذلك قولين للأصحاب، واستثنى بذلك ما إذا كان الأصل الزيادة، ولكنه نقل تخفيفًا على المكلف؛ فإنه إذا أتى بالأصل يكون الكل واجبًا، وكأنه يريد أن يكون ذلك وجه واحد، ولكن مع هذا ذكر الخلاف، وكذلك إذا كان واجبًا عليه هدي وذبح بعيرًا؛ فهل كله واجب أم لا؟ الصحيح أن كله واجب؛ إلا إذا نوى أن الواجب سُبُعه فقط؛ فهو على نيته. (ع).

стр. 103

(القاعدة الرابعة) (١) العبادات كلها -سواء كانت بدنية، أو مالية، أو مركبة منهما- لا يجوز تقديمها على سبب وجوبها، ويجوز تقديمها بعد سبب الوجوب وقبل الوجوب، أو قبل شرط الوجوب (٢). ويتفرع على ذلك مسائل كثيرة:

الحواشي

(١) في (أ): "قاعدة".
(٢) معنى هذه القاعدة: إنَّ العبادات لها أسباب وشروط؛ فهل يجوز أن تقدَّم العبادات على أسبابها؟ الجواب: لا، لأنَّ السبب هو الموجب، ولهذا كان تعريفه: هو الذي يلزم من وجوده الوجود، ومن عدمه العدم؛ فتقديم العبادة قبل وجود سببها لا يصح، منها: لو صلى الصَّلاة قبل وقتها لا تصح، ولو قدّم الزكاة قبل أن يتم النصاب لم يصح؛ لأن السبب في وجوب الزكاة ملك النصاب، ولكن تقديم العبادة عن شرط الوجوب جائز؛ مثل: يشترط لصحة الصلاة الوضوء، فله أن يقدّم الوضوء على إرادة الصلاة، مع أن الوضوء لا يجب إلا بعد إرادة الصلاة. ورجل أخرج كفارة اليمين قبل أن يحلف، قال: أنا أحلف أن لا أكلم فلانًا، لكن أريد أن أخرج الكفارة حتى إذا حنثت أكون قد كفرت؛ لم يجز، ولو أنه حلف أنْ لا يكلم فلانًا، قال: أُخرج الكفارة قبل أن أكلمه؛ جاز؛ لأن الأول أدى العبادة قبل سببها، والثاني قبل شرط وجوبها، وكذلك تقديم الزكاة قبل النصاب فغير جائز، ولكن قبل حولان الحول فجائز. (ع).

стр. 104

- (منها) (١): الطهارة سبب وجوبها الحديث، وشرط الوجوب فعل العبادة المشترط لها الطهارة؛ فيجوز تقديمها على العبادة؛ ولو بالزمن الطويل بعد الحديث. - (ومنها): الصلاة؛ فيجوز تقديم صلاة العصر إلى وقت الظهر، والعشاء إلى وقت المغرب، لأن الشارع جعل الزوال سببًا لوجوب الصلاتين عند العذر دون عدمه (٢)، ولهذا لو أدرك جزءً من وقت الزوال، ثم طرأ عليه عذر؛ لزمه قضاء الصلاتين على إحدى الروايتين، ولو زال العذر في آخر وقت العصر؛ لزمه الصلاتان بلا خلاف عندنا؛ فعلم أن الوقتين قد صارا في حال العذر كالوقت الواحد؛ لكنه وقت جواز بالنسبة إلى إحداهما ووجوب بالنسبة إلى الأخرى (٣).

الحواشي

(١) في (ب): "فمنها".
(٢) في (ج): "غيره".
(٣) يجوز تقديم صلاة العصر إلى وقت الظهر بسبب شرعي، وكذلك تقديم صلاة العشاء إلى وقت المغرب، هذا مقيد، وقول المؤلف ﵀: "لأن الشارع جعل الزوال سببًا لوجوب الصلاتين عند العذر" فيه نظر، فإن الزوال سبب لوجوب صلاة الظهر فقط، لا لوجوب صلاة العصر، ولذلك لو طرأ للإنسان مانع بعد زوال الشمس؛ كالمرأة أتاها الحيض بعد أن زالت الشمس، فإذًا تقضي إذا طهرت صلاة الظهر فقط، حتى على المذهب، لكن في رواية ثانية أنها تقضي الظهر والعصر، والصواب أنها لا تقضي إلا الظهر، وهذا هو المذهب؛ فهذا الفرع فيه نظر، ولذلك الصواب أنه لا يجوز تقديم صلاة العصر إلى وقت الظهر إِلا لعذر، وإذا كان لعذر؛ فإنه من باب الرخصة، وليس من باب الجواز المطلق، وفرق ما بين الجواز مطلقًا والرخصة. وقوله أيضًا: "وإذا زال العذر قبل أن تغرب الشمس بركعة"، نقول: امرأة طهرت قبل أن تغرب الثسمس بركعة؛ يجب عليها صلاة العصر؛ فهل يجب عليها الظهر؟ =

стр. 105

- (ومنها): صلاة الجمعة؛ فإن سببها اليوم؛ لأنها تضاف إليه، فيجوز فعلها بعد زوال وقت النهى من أول اليوم؛ وإن كان الزوال هو وقت الوجوب (١). - (ومنها): زكاة المال يجوز تقديمها من أول الحول بعد كمال النصاب (٢). - (ومنها): كفارات الإحرام إذا احتح إليها للعذر، فإن العذر سببها؛ فيجوز تقديمها بعد العذر وقبل فعل المحظور (٣).

الحواشي

(١) وقت صلاة الجمعة، جمهور أهل العلم يرون أنها لا تفعل إِلا بعد الزوال، وأن وقتها كوقت الظهر، ولكن تقدم أن الصحيح خلاف ذلك، ومذهب الإمام أحمد أن وقتها يبدأ من انتهاء وقت النهي، المؤلف بنى على هذا، قال: إنها تسمى صلاة يوم الجمعة، ولا تفعل في وقت النهي؛ لأنه وقت نهي، فعلى هذا لو قدمها من بعد خروج وقت النهي (يعني: بعد الساعة ما تقيد قدر رمح)؛ فإنه يجوز، ولكن وقت الوجوب بعد الزوال، ولكن المذهب أن وقت الوجوب والجواز هو هذا (أعني: من أول اليوم)، وعلى هذا لو أدركت المرأة مقدار ركعة من هذا الوقت، ثم حاضت؛ وجبت في حقها ظهر قضاءً. (ع). قلت: صلاة الجمعة صلاة قائمة برأسها؛ وهي غير الظهر، وهي ليست واجبة فى حق المرأة؛ فلا تلزم ذمتها بفرض الظهر إلا بعد دخول وقتها، واللَّه أعلم.
(٢) تقدمت آنفًا.
(٣) مثلاً: إنسان مريض وهو محرم محتاج إلى حلق الرأس؛ فقدم الفدية قبل أن =

стр. 106

- (ومنها): صيام التمتع والقران (١)؛ فإن سببه العمرة السابقة للحج في أشهره، فبالشروع في إحرام العمرة قد وجب السبب؛ فيجوز الصيام بعده، وإن كان وجوبه متأخرًا عن ذلك. وأما (٢) الهدي؛ فقد التزمه أبو الخطاب في "انتصاره"، ولنا رواية: أنه يجوز ذبحه لمن دخل قبل العشر؛ لمشقة حفظه عليه إلى يوم النحر، وعلى المشهور لا يجوز في غير أيام النحر؛ لأن الشرع خصها (٣) بالذبح (٤).

الحواشي

(١) في المطبوع و (أ) و (ب): "والقرأن" والتصويب من (ج).
(٢) كذا في المطبوع، وفي (أ) و (ب) و (ج): "فأما".
(٣) في (ج): "خصصها".
(٤) المتمتع بالعمرة إلى الحج يجب عليه الهدي، فإن لم يجد؛ فصيام ثلاثة أيام في الحج، وسبعة إذا رجع، وهذا رجل أحرم بالعمرة متمتعًا بها إلى الحج، فوُجِد سببُ الوجوب، وهو البداءة بالعمرة متمتعًا بها إلى الحج؛ فهل يجوز أن يذبح الهدي الآن لوجود سبب الوجوب؟ أبو الخطاب التزمه بناءً على القاعدة، وهناك رواية عن أحمد لمن قدم قبل دخول ذي الحجة: أنه يجوز له أن يذبح هديه، والعلّة بالعمرة؛ لأنه عالم بحالة، وأنه فقير لا يقدر على الهدي. يقول المصنف: يجوزنا: على القاعدة، وهي قيام السبب، وقبل شرط الوجوب، والتفريق بينه وبين الهدي: أن الشرع جعل للهدي وقتًا محددًا، ولم يجعل للصيام كذلك. ومذهب الشافعي: جواز ذبح الهدي قبل يوم النحر، والصحيح عدم الجواز قبل يوم النحر، لأن النبي ﷺ لم ينحر إلا يوم النحر، والصحيح أن سبب الوجوب هو التحلل وليس الإحرام. والخلاصة: أنه لو كان جائز لفعله النبي ﷺ ليتحلّل، ولكنه قال: "فلا أُحل حتى أنحر"، وبقي إلى يوم النحر. =

стр. 107

- (ومنها): كفارة اليمين يجوز تقديمها على الحنث بعد عقد اليمين؛ مالية كانت أو بدنية (١). - (ومنها): إخراج (٢) كفارة القتل أو (٣) الصيد بعد الجرح وقبل الزهوق.

стр. 108

- (ومنها): النذر المطلق، نحو: إن شفى اللَّه مريضي؛ فلله عليَّ أن أتصدق بكذا؛ فله أن يتصدق في الحال. ذكره ابن عقيل في "فنونه" (١). ويلتحق بهذه القاعدة ما يجوز تقديمه على شرط وجوبه بعد وجود سببه من غير العبادات؛ كالإبراء من الدية بين الجناية والموت (٢)، وأما من القصاص (٣)؛ ففيه روايتان، وكتوفية المضمون عنه للضامن الدين بين الضمان والأداء، وفيه وجهان، وكعفو الشفيع عن الشفعة قبل البيع، وفيه روايتان؛ فإن سبب الشفعة الملك وشرطها البيع، وأما إسقاط الورثة حقهم من وصية الموروث في مرضه؛ فالمنصوص عن أحمد أنه لا يصح، وشبهه في موضع بالعفو عن الشفعة؛ فخرجه الشيخ مجد الدين في "تعليقه على الهداية" (٤) على روايتين، وكإيتاء المكاتَب رُبْعَ الكتابة بعد عقدها وقبل كمال الأداء، وهو جائز (٥).

الحواشي

(١) سيأتي التعريف به (ص ٢٠).
(٢) سبب الوجوب: الجناية، وشرط وجوب الدية: الموت. (ع).
(٣) أي: هل له أن يقول: لا قود عليك وإن متّ؟ (ع).
(٤) هو "شرح الهداية" المتقدم (ص ١٤)، وسيأتى التعريف به (ص ٢٦١).
(٥) خلاصة ما سبق: ان العبادات يجوز فعلها بعد وجود سببها وقبل وجود شرطها، أما قبل وجود السبب؛ فليست بجائزة، وأما بعد وجوب الشرط، فهي جائزة من باب أولى، بل تجب إذا كان الأمر واجبًا، فرجل قال: أنا أريد أن أحلف ألا أدخل على دار فلان، وأكفر الآن قبل أن أحلف؛ فلا يجوز، لأنه ما حلف بعد، وما وجد السبب، فإن حلف ولم يدخل ثم قال: أكفّر؛ جاز؛ لأن السبب موجود، والشرط ما وجد بعد، وإذا دخل يجوز من باب أولى، بل يجب عليه. (ع).

стр. 109

(القاعدة الخامسة) (١) من عجل عبادة قبل وقت الوجوب، ثم جاء وقت الوجوب وقد تغير الحال بحيث لو فعل المعجل في وقت الوجوب لم يجزئه؛ فهل تجزئه (٢) أم لا؟ هذا على قسمين: (أحدهما): أن يتبين الخلل في نفس العبادة بأن يظهر وقت الوجوب أن الواجب غير المعجل، ولذلك صور: - (منها): إذا كفر بالصوم قبل الحنث، ثم حنث وهو موسر؟ قال صاحب "المغني" (٣) لا يجزئه؛ لأنا تبينا أن الواجب غير ما أتى

الحواشي

(١) في (أ): "قاعدة".
(٢) في (ج): "يجزه"، والصواب ما في المطبوع و (أ) و (ب).
(٣) قال في "المغني" (١/ ٢٢٤ - "الشرح الكبير"): "قال ابن عبد البر: العجب من أصحاب أبي حنيفة! أجازوا تقديم الزكاة من غير أن يرووا فيها مثل هذه الآثار الواردة في تقدم الكفارة، ويأبون تقديم الكفارة مع كثرة الرواية الواردة فيها، والحجة في السنة، ومن خالفها محجوج بها". ثم قال عنه: "ولأن الصيام نوع تكفير؛ فجاز قبل الحنث كالتكفير بالمال، وقياس الكفارة على الكفارة أولى من قياسها على الصلاة المفروضة بأصل الوضع" اهـ.

стр. 110

به، وإطلاق الأكثر [ين] مخالف لذلك (١)؛ لأنه كان فرضه في الظاهر، فبرئ به، وانحلت يمينه، بمعنى أنها لم تبق منعقدة بالتكفير، فصادف فعل المحلوف عليه ذمة بريئة من الواجب؛ فلم يحصل به الحنث؛ لأن الكفارة حلته. وقد صرح أبو بكر عبد العزيز بأن الكفارة قبل الفعل تحل اليمين المنعقدة وبعده تكفر أثر المخالفة (٢).

الحواشي

(١) و
(٢) إذا فعل الإنسان العبادة قبل أن تجب عليه، ثم تغيرت حال هذا الرجل؛ بحيث لو فعل ما عجله وقت الوجوب، لم يجزئه؛ فهل يقوم بالإجزاء أو لا؟ يقول: هذا على قسمين: القسم الأول: أن يتبين الخلل في نفس العبادة. والقسم الثاني: أن يتبين الخلل في جهة أخرى. مثال ذلك فيما لو تبين في نفس العبادة: رجل حلف أن لا يدخل بيت فلان، ثم ندم وأراد أن يكفر عن يمينه، وما كان يستطيع الإطعام، فشرع في الصيام، فأكمل الصيام، ثم دخل بيت فلان، ولما كان وقت الحنث؛ كان قد ورث من قريبه المتوفى، فتغر حاله من الإعسار إلى الإيسار؛ فهل نقول: إن صيامه يجزئه؟ قال صاحب "المغني": "إنه لا يجزئه، لأنه في وقت الوجوب ليس من أهل الصيام، بل من أهل الإطعام أو العتق"، وقال الأكثرون: إنه يجزئه؛ لأنه بالصيام قد انحلت اليمين، فإذا انحلت اليمين، فحين ذلك صادف الحنث شخصًا برئ الذمة، وهذا القول هو الصحيح، واللَّه سحانه وتعالى سمى ذلك تحلة؛ فقال: ﴿قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ﴾ [التحريم: ٢]، فإذا كان هذا تحلة؛ فإنه يصادف الحنث شخصًا بريئًا ما عليه كفارة؛ لأنه قد حل بالتكفير السابق. [كذلك] النية، نية الحنث، لو قال: أنا الآن حلفت وأنا أُريد أنْ أفْتَكَّ من هذا اليمين حتى أصير حرًا، رحت أو لم أرّح؛ نقول: كفر الآن ولا حرج عليك، انحل اليمين نهائيًا.=

следующие страницы →