المبحث الثالث
الأفعال النبوية
قد يقرأ العامي في كتب السنة فيجد بعض الأفعال النبوية، فتشكل عليه من جهة مشروعية الاقتداء بالنبي ﷺ فيها. والأفعال النبوية على أقسام:
القسم الأول: الخصائص:
وهي التي اختص بها النبي ﷺ ، مثل زواجه بتسع، فهذا القسم لا يجوز الاقتداء به فيه.
القسم الثاني: الأفعال الجبلية:
وهي الأفعال التي فعلها بغير قصد القربة، مثل لبسه العمامة والإزار والرداء، وهذا القسم يدل على إباحة هذا الفعل، لكن لا يشرع الاقتداء بالنبي ﷺ في هذه الأفعال؛ لأن النبي ﷺ لم يفعلها تقرباً لله، فلا يصح لنا أن نتقرب لله بفعلها وإلا لكنا مخالفين لهدي النبي ﷺ فيها.
القسم الثالث: ما فعله قربة لم يأتِ دليل يخصصه به:
فهذا القسم يشرع التأسي بالنبي ﷺ فيه (١).
стр. 37
المبحث الرابع
إصدار العامي للفتوى
بما أن العامي ليس أهلاً للاجتهاد فإنه لا يتمكن من استخراج الحكم بنفسه، إلا أن العامي قد يعرف الحكم في المسألة بواسطة سؤال أحد المجتهدين فحيئنذ هل يحق له أن يفتي؟
العامي لا يحق له الفتوى؛ لأنه لا يعرف دليل المجتهد على ما ذهب إليه، ووجه الاستدلال به، ولأنه قد يكون بين المسألة الأخرى وما عرفه بواسطة المفتي قد يكون بينهما فرق لا يعرفه (١).
وقد ورد في الحديث أن النبي ﷺ قال: (إن الله لا يقبض العلم انتزاعاً ينتزعه من العباد، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤساء جهالاً، فسُئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا) (٢).
ولكن يجوز له أن يخبر بالفتوى بحيث يقول: أفتى المجتهد فلان في كذا بالحكم الفلاني (٣).
стр. 38
المبحث الخامس
أحكام الواجب الموسع
ينقسم الواجب باعتبار وقته إلى قسمين:
القسم الأول: الواجب المضيق:
وهو الواجب الذي يكون الوقت المحدد لأدائه فيه لا يسع واجباً غير هذا الواجب من جنسه، مثل: الصيام، فالوقت فيه من الفجر إلى المغرب، ولا يمكن أن يفعل المكلف فيه صياماً آخر، فهذا يجب فعله في وقته ولا يجوز تأخيره إلا لعذر شرعي.
القسم الثاني: الواجب الموسع:
وهو الذي يتسع وقته لأدائه وأداء غيره من جنسه، مثاله: وقت الظهر من الزوال إلى العصر، يستطيع المكلف أن يصلي فيه ألف مرة، فهذا النوع من الواجبات يتعلق به عدد من الأحكام، وبعضها متعلق بغير المجتهد، فمن ذلك المسائل الآتية:
المسألة الأولى: يجوز للمكلف تأخير الواجب الموسع عن أول وقته بشرط أن يعزم المكلف على فعله أثناء وقته (١).
المسألة الثانية: إذا لم يبق إلا ما يتسع لفعله فقط وجب عليه فعله فيه، مثال ذلك: إذا وجب عليه قضاء ثلاثة أيام من رمضان، فقضاء الصيام واجب موسع
стр. 39
يبتدئ وقته من ثاني أيام شوال إلى آخر شعبان القادم، فإذا أخره عن ثاني أيام شوال جاز له ذلك بشرط أن ينوي فعله قبل رمضان القادم، فإذا لم يبق من شعبان إلا ثلاثة أيام تعين عليه الصوم، وأصبح في حقه واجباً مضيقاً (١).
المسألة الثالثة: إذا ظن المكلف أنه لا يبقى إلى آخر الوقت وجب عليه أن يفعل الواجب الموسع قبل ذلك. مثاله: شخص سيقتل قصاصاً في منتصف وقت الظهر، فحينئذ يجب عليه أداء الظهر قبل وقت القصاص ويحرم عليه التأخير، بحيث لو أخر الظهر عن ذلك ثم عفي عنه فصلى بعد منتصف وقت الظهر فإنه يُعد عاصياً تجب عليه التوبة من فعله هذا (٢).
المسألة الرابعة: إذا مات الإنسان في أثناء الواجب الموسع بحيث لا يعد آثماً بتأخير هذا الواجب، فإنه يسقط من ذمته ولا يطالب به، ولا يعد عاصياً بذلك (٣).
стр. 40
المبحث السادس
المطالب بالواجب الكفائي
الواجب ينقسم باعتبار المطالب به إلى قسمين:
القسم الأول: فروض الأعيان:
وهي التي تطلب من المكلف بعينه، ومثالها: الصلوات، والحج، وصيام رمضان.
القسم الثاني: فروض الكفايات:
وهي التي تطلب من مجموع المكلفين ليقوم بها بعضهم، ومثاله: غسل الميت والصلاة عليه، وانقاذ الغريق (١).
وهذا القسم يتعلق به عدد من الأحكام، وبعض هذه الأحكام متصل بغير المجتهد، فمن ذلك ما يأتي:
أولاً: الخطاب في فروض الكفايات متوجه إلى جميع من يصلح خطابه به ففرض الكفاية واجب على الجميع (٢).
ثانياً: يسقط الطلب الجازم والإثم عن تارك فرض الكفاية إذا ظن أن من يكفي قام بفعل الواجب الكفائي (٣).
стр. 41
ثالثاً: إذا ظن المكلف المخاطب بفرض الكفاية أنه لم يقم بفرض الكفاية من يكفي وجب عليه فعله وجوباً عينياً بحيث يأثم بتركه، لكونه ظن عدم قيام من يكفي به ولو قام به من لا يعلم أنه قام به؛ لأن الظن في هذه المسألة هو الذي يعلق عليه تعين الواجب الكفائي (١).
стр. 42
المبحث السابع
قطع الطاعة بعد الشروع فيها
إذا ابتدأ المكلف بفعل مندوب وأراد قطعه وعدم إتمامه فلا يخلو إما أن يكون هذا المندوب حجاً أو عمرة فحينئذ يجب عليه إتمامه لقوله تعالى: ﴿وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ﴾ [البقرة: ١٩٦].
وإما أن يكون غيرهما كالصلاة والصوم؛ فالجمهور على أنه لا يلزم المندوب بالشروع فيه (١)؛ لعدد من الأدلة منها:
- ما ورد أن النبي ﷺ كان يبتدئ صوم التطوع ثم يفطر (٢).
- وما ورد عنه ﷺ أنه قال: (الصائم المتطوع أمير نفسه، إن شاء صام وإن شاء أفطر) (٣).
وأما الواجب سواء كان واجباً عينياً أو كفائياً فإنه إذا ابتدأ المكلف به وجب عليه إتمامه وحرم عليه قطعه (٤)، ويراد بذلك إذا كان هذا الواجب وحدة واحدة بحيث إن قطعه يلغي ما فعله ابتداءً، فأما إذا كان أفعالاً متعددة فلكل فعل حكمه، ولا يلزمه أحد الفعلين لكونه فعل الآخر، مثال ذلك: حفظ القرآن فرض كفاية، ولا يلزم من البدء بحفظ السورة إتمام حفظها؛ لأن حفظ كل آية أو كلمة فعل مستقل عن غيره، فلكل حكمه.
стр. 43
المبحث الثامن
تكليف الكفار بالفروع
من المسائل الأصولية التي يبحثها العلماء ويتوسعون في ذكر الخلاف فيها مسألة: هل الكفار مخاطبون بالفروع؟ ولن أبحث الخلاف هنا فلبحثه موطن آخر (١)، وإنما أتكلم هنا عن فائدة القول بتكليفهم بالفروع، وأنطلق منه إلى تقرير ما يتعلق بالعامي في هذه المسألة.
اتفق العلماء على أن الكفار لا يطالبون بفروع الإسلام حال كفرهم، ولا يطالبون بقضائها بعد إسلامهم، والخلاف في مخاطبة الكفار بالفروع يراد به: هل يعاقب الكافر عقوبة زائدة عن عقوبة الكفر لكونه ترك فروع الإسلام؟ فمن قال بتكليفهم قال بأن العقوبة تزاد عليهم في الآخرة لذلك (٢).
إذا تقرر ذلك فلا يصح للعامي مثلاً أن ينكر على الكافر عدم فعل ما أوجبه الشارع على المسلمين بناءً على هذه القاعدة؛ لأن الإنكار ليس من ثمرات هذه المسألة، لأن ثمرتها محصورة بأحكام الآخرة كما سبق.
стр. 44
المبحث التاسع
تفسير العامي للقرآن
لكون العامي لا يملك الآلة التي يستطيع بها تفسير كلام الله حرم عليه أن يفسر القرآن برأيه بلا مستند شرعي (١)؛ لأن هذا الفعل من القول على الله بلا علم وهو محرم بقوله تعالى: ﴿قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالْإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَنْ تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ (٣٣)﴾ [الأعراف: ٣٣].
وورد في الحديث أن النبي ﷺ قال: (من قال في القرآن بغير علم فليتبوأ مقعده من النار) (٢)، كما ورد أنه ﷺ قال: (من قال في القرآن برأيه فأصاب فقد أخطأ) (٣).
стр. 45
المبحث العاشر
نقل العامي للحديث بالمعنى وترجمته للغات الأخرى
ذهب جمهور أهل العلم إلى جواز نقل الحديث بالمعنى بالشروط الآتية:
أولاً: أن يكون الناقل عارفاً بمعاني الألفاظ وما يحيلها.
ثانياً: أن يكون المعنى المنقول إليه مطابقاً للمعنى الأول (١).
واستدلوا على ذلك بأدلة منها: أنه يجوز تفسير القرآن بغير العربية إجماعاً فكذا بها (٢). فمن هذا الاستدلال تظهر حكاية الإجماع على جواز ترجمة الأحاديث النبوية إلى اللغات الأجنبية بالشروط المتقدمة.
والعلة في ذلك أن المقصود بالأحاديث النبوية هو المعنى فصحت ترجمتها، بخلاف القرآن والآذان فهذه يقصد بها اللفظ ذاته إذ هو متعبد بتلاوته وترتيبه، ومن هنا لم تصح ترجمته (٣).
стр. 46
المبحث الحادي عشر
القواعد الفقهية التي يستفيد العامي مباشرة من تعلمها
أولاً: قاعدة الأمور بمقاصدها:
للنية أثر كبير على أعمال المكلف، ومن هنا قال النبي ﷺ : (إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى)، والنية توضح المراد بالأيمان، وبألفاظ الكنايات، وتعين نوع العبادة المؤداة هل هي مثلاً صلاة الظهر أو نافلتها.
وعلى النية يترتب الثواب والعقاب، فمن فعل الحرام غير قاصد له فلا عقاب له، ومن فعل الطاعة بقصد التقرب إلى الله لنيل الثواب الأخروي استحق الثواب، وكذلك المباحات إذا قصد المكلف بها التقوي على طاعة الله استحق الثواب عليها (١).
ثانياً: قاعدة الخروج من الخلاف مستحب:
فإذا اختلف العلماء في مسألة، فإنه يشرع للمكلف أن يخرج من الخلاف، بأن يفعل فعلاً يقع الاتفاق بين العلماء على جوازه وصحته (٢).
ثالثاً: لا إنكار في المسائل الاجتهادية:
فمن عمل عملاً في مسألة شرعية، وكان لعمله هذا حظ من الاجتهاد السائغ شرعاً، فلا يحق لأحد أن ينكره عليه (٣).
стр. 47
ثبت المصادر
١ - الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان، تأليف: علاء الدين بن بلبان الفارسي، تحقيق: شعيب الأرناؤوط، مؤسسة الرسالة، بيروت، الطبعة الأولى، ١٤١٨ هـ.
٢ - الإحكام في أصول الأحكام، تأليف: أبي محمد علي بن حزم الظاهري، دار الحديث، القاهرة، الطبعة الأولى، ١٤٠٤ هـ.
٣ - إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول، تأليف: محمد بن علي الشوكاني، مطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده، مصر، الطبعة الأولى، ١٣٥٦ هـ.
٤ - الأشباه والنظائر، تأليف: جلال الدين السيوطي، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى، ١٤٠٣ هـ.
٥ - أصول الفقه: الحد والموضوع والغاية، تأليف: د. يعقوب بن عبدالوهاب الباحسين، مكتبة الرشد، الرياض، الطبعة الأولى، ١٤٠٨ هـ.
٦ - أصول السرخسي، تحقيق أبي الوفاء الأفغاني، دار المعرفة، بيروت، لبنان.
٧ - إعلام الموقعين عن رب العالمين، تأليف: شمس الدين محمد بن قيم الجوزية، تحقيق: محمد محي الدين عبدالحميد، دار الفكر، بيروت، الطبعة الثانية، ١٣٩٧ هـ.
٨ - البحر المحيط في أصول الفقه، تأليف: بدر الدين الزركشي، تحرير: عبدالقادر العاتمي، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، الكويت، الطبعة الأولى ١٤٠٩ هـ.
стр. 48
٩ - البرهان في أصول الفقه، تأليف: أبي المعالي الجويني، تحقيق: د. عبدالعظيم الديب، مطابع الدوحة الحديثة، قطر، الطبعة الأولى، ١٣٩٩ هـ.
١٠ - البرهان في علوم القرآن، تأليف: بدر الدين الزركشي، تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم، دار المعرفة، بيروت.
١١ - تخريج الفروع على الأصول، تأليف: شهاب الدين الزنجاني، تحقيق: د. محمد أديب صالح، مؤسسة الرسالة، بيروت، الطبعة الثالثة، ١٣٩٩ هـ.
١٢ - تشنيف المسامع، تأليف: بدرالدين الزركشي، رسالة دكتوراه مقدمة لكلية الشريعة، تحقيق موسى فقيهي.
١٣ - التفريق بين الأصول والفروع، تأليف: د. سعد بن ناصر الشثري، دار المسلم، الرياض، الطبعة الأولى، ١٤١٧ هـ.
١٤ - التقليد وأحكامه، تأليف: سعد بن ناصر الشثري، دار الوطن ودار الغيث، الرياض، الطبعة الأولى، ١٤١٥ هـ.
١٥ - التلخيص لمستدرك الحاكم، تأليف: الحافظ الذهبي (مطبوع مع المستدرك)، دار الكتاب العربي، بيروت.
١٦ - التلويح شرح التوضيح على التنقيح، تأليف: سعد الدين التفتازاني، دار الكتب العلمية، بيروت، بدون تاريخ.
١٧ - التمهيد في أصول الفقه، تأليف: أبي الخطاب الكلوذاني، تحقيق: د. مفيد محمد أبو عمشة، ود. محمد إبراهيم علي، نشر: كلية الشريعة، مكة المكرمة، طباعة: دار المدني - جدة، الطبعة الأولى ١٤٠٦ هـ.
١٨ - التمهيد في تخريج الفروع على الأصول، تأليف: جمال الدين الأسنوي، تحقيق: د. محمد حسن هيتو، مؤسسة الرسالة، بيروت، الطبعة الثانية ١٤٠١ هـ.
стр. 49
١٩ - تيسير التحرير، تأليف: محمد أمين أمير بادشاه، دار الكتب العلمية، بيروت، بدون تاريخ.
٢٠ - تيسير العزيز الحميد شرح كتاب التوحيد، تأليف: الشيخ سليمان بن عبدالله، المكتب الإسلامي، دمشق، الطبعة الأولى.
٢١ - جامع البيان في تأويل القرآن، تأليف: أبي جعفر محمد بن جرير الطبري، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى، ١٤١٢ هـ.
٢٢ - حاشية الروض المربع، تأليف: عبدالرحمن بن محمد بن قاسم، بيروت، الطبعة الثالثة ١٤٠٥ هـ.
٢٣ - دراسات في مقدمات علم أصول الفقه، تأليف: د. عبدالحليم عبدالفتاح عمر، مكتبة السلام، القاهرة، ١٤١٣ هـ.
٢٤ - الرسالة، تأليف: الإمام محمد بن إدريس الشافعي، تحقيق: أحمد محمد شاكر، بدون ناشر ولا تاريخ.
٢٥ - روضة الناظر، تأليف: موفق الدين ابن قدامة، تحقيق: د. عبدالكريم النملة، مكتبة الرشد، الرياض، الطبعة الأولى ١٤١٣ هـ.
٢٦ - روضة الطالبين، تأليف: الإمام النووي، طبع بإشراف: زهير الشاويش، المكتب الإسلامي، بيروت، الطبعة الثانية، ١٤٠٥ هـ.
٢٧ - سنن ابن ماجه، تأليف: ابن ماجة القزويني، تحقيق: محمد فؤاد عبدالباقي، مطبعة دار إحياء الكتب العربية، بدون تاريخ.
٢٨ - سنن أبي داود، تأليف: أبي داود السجستاني، تحقيق: محمد محي الدين عبدالحميد، المكتبة العصرية، صيدا.
٢٩ - سنن الترمذي (الجامع الصحيح)، تأليف: أبي عيسى الترمذي، تحقيق: أحمد محمد شاكر، دار الكتب العلمية، بيروت.
стр. 50
٣٠ - سنن الدارقطني، تأليف: علي بن عمر الدارقطني، عالم الكتب، بيروت، بدون تاريخ.
٣١ - السنن الكبرى، تأليف: أبي بكر البيهقي، دار المعرفة، بيروت، بدون تاريخ.
٣٢ - السنن الكبرى، تأليف: الإمام النسائي، تحقيق: د. عبدالغفار البنداري وسيد حسن، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى، ١٤١١ هـ.
٣٣ - سنن النسائي (بشرح السيوطي)، دار الكتب العلمية، بيروت، بدون تاريخ.
٣٤ - شرح تنقيح الفصول في اختصار المحصول في الأصول، تأليف: شهاب الدين القرافي، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، القاهرة، مكتبة الكليات الأزهرية، الطبعة الأولى، ١٣٩٣ هـ.
٣٥ - شرح جمع الجوامع، تأليف: جلال الدين المحلي، دار الكتب العلمية، بيروت، بدون تاريخ.
٣٦ - شرح السنة، تأليف: الحسين بن مسعود الفراء البغوي، تحقيق: شعيب الأرناؤوط ومحمد زهير الشاويش، المكتب الإسلامي، دمشق، الطبعة الأولى، ١٣٩٠ هـ.
٣٧ - شرح الكوكب المنير، تأليف: ابن النجار الفتوحي، تحقيق: د. محمد الزحيلي، ود. نزيه حماد، نشر: كلية الشريعة بمكة، طباعة: دار الفكر، دمشق ١٤٠٠ هـ.
٣٨ - شرح مختصر الروضة، تأليف: نجم الدين الطوفي، تحقيق: د. عبدالله ابن عبدالمحسن التركي، مؤسسة الرسالة، بيروت، الطبعة الأولى، ١٤٠٧ هـ.
стр. 51
٣٩ - صحيح البخاري، تأليف: الإمام محمد بن إسماعيل البخاري، مطابع الشعب ١٣٧٨ هـ.
٤٠ - صحيح مسلم، تأليف: الإمام مسلم بن الحجاج، تحقيق: محمد فؤاد عبدالباقي، نشر: الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد، سنة ١٤٠٠ هـ.
٤١ - صفة الفتوى والمفتي والمستفتي، تأليف: أحمد بن حمدان الحنبلي، خرج أحاديثه: محمد ناصر الدين الألباني، المكتب الإسلامي، دمشق، الطبعة الثانية ١٣٩٤ هـ.
٤٢ - العدة في أصول الفقه، تأليف: القاضي أبي يعلي الفراء، تحقيق: د. أحمد بن علي المباركي، الطبعة الثانية، ١٤١٠ هـ.
٤٣ - عمدة القارئ شرح صحيح البخاري، تأليف: بدر الدين العيني، دار الفكر، ١٣٩٩ هـ.
٤٤ - فتح الباري بشرح صحيح البخاري، تأليف: ابن حجر العسقلاني، حقق أوله: الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز، المطبعة السلفية ومكتبتها، القاهرة، الطبعة الأولى، ١٣٨٠ هـ.
٤٥ - فتح المجيد، تأليف: الشيخ عبدالرحمن بن حسن، الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء، الطبعة الثالثة، ١٤١٣ هـ.
٤٦ - الفروق (أنوار البروق في أنواء الفروق)، تأليف: شهاد الدين القرافي، عالم الكتب، بيروت، بدون تاريخ.
٤٧ - الفقيه والمتفقه، تأليف: الخطيب البغدادي، تحقيق: إسماعيل الأنصاري، مطابع القصيم، الرياض، الطبعة الثانية، ١٣٨٩ هـ.
стр. 52
٤٨ - فواتح الرحموت، تأليف: عبدالعلي الأنصاري، مطبوع بهامش المستصفى.
٤٩ - القطع والظن عند الأصوليين، تأليف: د. سعد بن ناصر الشثري، الطبعة الأولى، دار الحبيب، الرياض، ١٤١٨ هـ.
٥٠ - القواعد والفوائد الأصولية وما يتعلق بها من الأحكام الفرعية، تأليف: علاء الدين بن اللحام، تحقيق: محمد حامد الفقي، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى، ١٤٠٣ هـ.
٥١ - القوانين الفقهية، تأليف: ابن جزي الكلبي، دار القلم، بيروت، بدون تاريخ.
٥٢ - كشاف القناع عن متن الإقناع، تأليف: منصور بن يونس البهوتي، مطبعة الحكومة، مكة المكرمة، ١٣٩٤ هـ.
٥٣ - المجموع شرح المهذب، تأليف: محي الدين النووي، تحقيق: محمد نجيب المطيعي، المكتبة العالمية، القاهرة، ١٩٧١ م.
٥٤ - مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية، جمع: عبدالرحمن بن محمد بن قاسم وابنه محمد، طبع بأمر الملك خالد بن عبدالعزيز آل سعود، مكتبة المعارف، الرباط.
٥٥ - المحصول في علم الأصول، تأليف: فخر الدين الرازي، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى، ١٤٠٨ هـ.
٥٦ - مذكرة في علم الأصول، تأليف: سعد الشثري، دار المسلم، الرياض، الطبعة الأولى، ١٤١٥ هـ.
٥٧ - المستدرك، تأليف: أبي عبدالله الحاكم، دار الكتاب العربي، بيروت، بدون تاريخ.
стр. 53
٥٨ - المستصفى، تأليف: أبي حامد الغزالي، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الثانية، ١٤٠٣ هـ.
٥٩ - مسند الإمام أحمد بن حنبل، المكتب الإسلامي للطباعة والنشر، بيروت، الطبعة الثانية، ١٣٩٨ هـ.
٦٠ - مسند أبي داود الطيالسي، دار المعرفة، بيروت: بدون تاريخ.
٦١ - المسودة في أصول الفقه، تتابع على تأليفها ثلاثة من أئمة آل تيمية، تحقيق: محمد محي الدين عبدالحميد، مطبعة المدني، القاهرة، ١٣٨٤ هـ.
٦٢ - مطالب أولي النهى، تأليف: مصطفى الرحيباني الأسيوطي، المكتب الإسلامي، دمشق.
٦٣ - المنثور في القواعد، تأليف: بدرالدين الزركشي، تحقيق: د. تيسير فائق أحمد محمود، وزارة الأوقاف بالكويت، الطبعة الأولى، ١٤٠٢ هـ.
٦٤ - المنخول من تعليقات الأصول، تأليف: أبي حامد الغزالي، تحقيق: د. محمد حسن هيتو، دار الفكر، دمشق، الطبعة الثانية، ١٤٠٠ هـ.
٦٥ - الموافقات في أصول الشريعة، تأليف: أبي إسحاق الشاطبي، بتعليق: عبدالله دراز، دار المعرفة، بيروت، بدون تاريخ.
٦٦ - ميزان الأصول في نتائج العقول، تأليف: علاء الدين السمرقندي، تحقيق: د. محمد زكي عبدالبر، مطابع الدوحة الحديثة، قطر، الطبعة الأولى، ١٤٠٤ هـ.
٦٧ - نفائس الأصول في شرح المحصول، تأليف: شهاب الدين القرافي، تحقيق: عبدالرحمن بن عبدالعزيز المطير، رسالة دكتوراه مقدمة إلى قسم الأصول في كلية الشريعة بالرياض عام ١٤٠٨ هـ.
