Фикх шафии · id 20561

عجالة المحتاج إلى توجيه المنهاج

ابن الملقن

Полный текст (1 877 стр.). Показаны 36–75 · переход к 41.

← раньше дальше →

стр. 36

صُوَرُ الْمَخْطُوطَةٍ

стр. 37

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ رَبِّ يَسِّرْ وَأَعِنْ يَا كَرِيْمُ

стр. 38

الصفحة الأولى من النسخة (١) - الجزء الأول رقم المخطوطة ٦٤/ ٨ مدرسة الحاج زكر - الموصل

стр. 39

الصفحة الأخيرة من النسخة (١) - الجزء الأول رقم المخطوطة ٦٢/ ٨ مدرسة الحاج زكر - الموصل

стр. 40

الصفحة الأولى من النسخة (١) - الجزء الثاني رقم المخطوطة ٦٤/ ٨ مدرسة الحاج زكر- الموصل

стр. 41

ضبط الناسخ نقص بعض النسخة (١) من الجزء الثاني المرقمة ٦٣/ ٨ مدرسة الحاج زكر- الموصل

стр. 42

الصفحة الأخيرة من النسخة (١) - الجزء الثاني رقم المخطوطة ٦٢/ ٨ مدرسة الحاج زكر- الموصل

стр. 43

الصفحة الأولى من النسخة (٢) - الجزء الأول رقم المخطوطة ٦٢/ ٨ مدرسة الحاج زكر- الموصل

стр. 44

الصفحة الأخيرة من النسخة (٢) - الجزء الأول رقم المخطوطة ٦٢/ ٨ مدرسة الحاج زكر- الموصل

стр. 45

الصفحة الأولى من النسخة (٢) -الجزء الثاني رقم المخطوطة ٦٥/ ٨ مدرسة الحاج زكر - الموصل

стр. 46

الصفحة الأخيرة من النسخة (٢) - الجزء الثاني رقم المخطوطة ٦٥/ ٨ مدرسة الحاج زكر- الموصل

стр. 47

الصفحة الأولى من النسخة (٣) - الجزء الأول رقم المخطوطة ٢٨/ ٩ مدرسة الحجيات- الموصل

стр. 48

الصفحة الأخيرة من النسخة (٣) - الجزء الأول رقم المخطوطة ٢٨/ ٩ مدرسة الحجيات- الموصل

стр. 49

صورة وقفية المخطوطة، النسخة (١)

стр. 50

صورة وقفية المخطوطة, النسخة (٢)

стр. 51

عجالة المحتاج إلى توجيه المنهاج تأليف سراج الدين أبي حفص عمر بن علي بن أحمد المعروف بـ «ابن النحوي» والمشهور بـ «ابن الملقن» (المتوفى ٨٠٤ هـ) حققه وضبطه على أصوله وخرج حديثه وعلق عليه عز الدين هشام بن عبد الكريم البدراني [الجزء الأول]

стр. 52

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ الله حَسْبِي وَكَفَى

стр. 53

خُطْبَةُ الإِمَامِ النَّوَوِيِّ اَلْخُطْبَةُ: اَلْحَمْدُ لله الْبَرِّ الْجَوَادِ، الَّذِي جَلَّتْ نِعَمُهُ عَنِ الإِحْصَاءِ بِالأَعْدَادِ، اَلْمَانِّ بِاللُّطْفِ وَالإِرْشَادِ، الْهَادِي إِلَى سَبِيلِ الرَّشَادِ، الْمُوَفِّقِ لِلتَّفَقُّهِ فِي الدِّيَنِ مَنْ لَطَفَ بِهِ وَاخْتَارَهُ مِنَ الْعِبَادِ. أَحْمَدُهُ أَبْلَغَ حَمْدٍ وَأَكْمَلَهُ، وَأَزْكَاهُ وَأَشْمَلَهُ، وَأَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ الْوَاحِدُ الغَفَّارُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، الْمُصْطَفَى الْمُخْتَارُ. ﷺ ، وَزَادَهُ فَضْلًا وَشَرَفًا لَدَيْهِ. أَمَّا بَعْدُ: فَإِنَّ الاِشْتِغَالَ بِالْعِلْمِ مِنْ أَفْضَلِ الطَّاعَاتِ، وَأَوْلَى مَا أُنْفِقَتْ فِيهِ نَفَائِسُ الأَوْقَاتِ، وَقَدْ أَكْثَرَ أَصْحَابُنَا ﵏ مِنَ التَّصْنِيفِ مِنَ الْمَبْسُوطَاتِ وَالْمُخْتَصَرَاتِ وَأَتْقَنُ مُخْتَصَرٍ (الْمُحَرَّرُ) لِلإِمَامِ أَبِى الْقَاسِمِ الرَّافِعِيِّ رَحِمَهُ الله تَعَالَى ذِي التَّحْقِيقَاتِ، وَهُوَ كَثِيرُ الْفَوَائِدِ، عُمْدَةٌ فِي تَحْقِيق الْمَذْهَبِ، مُعْتَمَدٌ لِلْمُفْتِي وَغَيْرِهِ مِنْ أُوْلِي الرَّغَبَاتِ، وَقَدِ الْتَزَمَ مُصَنِّفُهُ ﵀ أَنْ يَنُصَّ عَلَى مَا صَحَّحَهُ مُعْظَمُ الأَصْحَابِ وَوَفَّى بِمَا الْتَزَمَهُ وَهُوَ مِنْ أَهَمِّ أَوْ أَهَمُّ الْمَطْلُوبَاتِ لَكِنْ فِي حَجْمِهِ كِبَرٌ يَعْجِزُ عَنْ حِفْظِهِ أكْثَرُ أَهْلِ الْعَصْرِ إِلاَّ بَعْضَ أَهْلِ الْعِنَايَاتِ، فَرَأيْتُ اخْتِصَارَهُ فِي نَحْوِ نِصْفِ حَجْمِهِ، لِيَسْهُلَ حِفْظُهُ مَعَ مَا أَضُمُّهُ إِلَيْهِ إِنْ شَاءَ اللهُ تَعَالَى مِنَ النَّفَائِسِ الْمُسْتَجَادَاتِ: مِنْهَا التَّنْبِيهُ عَلَى قُيُودٍ فِى بَعْضِ الْمَسَائلِ، هِيَ مِنَ الأَصْلِ مَحْذُوفَاتٌ، وَمِنْهَا مَوَاضِعُ يَسِيرَةٌ ذَكَرَهَا فِي الْمُحَرَّرِ عَلَى خِلاَفِ الْمُخْتَارِ فِي الْمَذهَبِ، كَمَا سَتَرَاهَا إِنْ شَاءَ الله تَعَالَى وَاضِحَاتٍ، وَمِنْهَا إِبْدَالُ مَا كَانَ مِنْ أَلْفَاظِهِ غَرِيبًا، أوْ مُوهِمًا خِلاَفَ الصَّوَابِ، بِأَوْضَحَ وَأَخْصَرَ مِنْهُ بِعِبَارَاتٍ جَلِيَّاتٍ، وَمِنْهَا بَيَانُ الْقَوْلَيْنِ وَالْوَجْهَيْنِ

стр. 54

وَالطَّرِيْقَيْنِ وَالنَّصِّ، وَمَرَاتِبِ الْخِلاَفِ فِي جَمِيعِ الْحَالاَتِ. فَحَيْثُ أَقُولُ: فِي الأَظْهَرِ أَوِ الْمَشْهُورِ فَمِنَ الْقَوْلَيْنِ أَوِ الأَقْوَالِ، فَإِنْ قَوِيَ الْخِلاَفُ قُلْتُ: الأظْهَرُ وَإِلاَّ فَالْمَشْهُورُ، وَحَيْثُ أَقُولُ: الأَصَحُّ أَوِ الصَّحِيحُ فَمِنَ الْوَجْهَيْنِ أَوِ الأَوْجُهِ، فَإِنْ قَوِيَ الْخِلاَفُ قُلْتُ: الأَصَحُّ وَإِلاْ فَالصَّحِيحُ، وَحَيْثُ أَقُولُ: الْمَذْهَبُ فَمِنَ الطَّرِيقَيْنِ أَوِ الطُّرُقِ، وَحَيْثُ أَقُولُ النَّصُّ: فَهُوَ نَصُّ الشُّافِعِيِّ ﵀، وَيَكُونُ هُنَاكَ وَجْهٌ ضَعِيفٌ، أَوْ قَوْلٌ مُخَرَّجٌ. وَحَيْثُ أَقُولُ: الْجَدِيدُ فَالْقَدِيمُ خِلاَفُهُ، أَوِ الْقَدِيمُ، أَوْ فِى قَوْلٍ قَدِيمٍ فَالْجَدِيدُ خِلاَفُهُ. وَحَيْثُ أَقُولُ: وَقِيلَ كَذَا فَهُوَ وَجْهٌ ضَعِيفٌ وَالصَّحِيِحُ أَوِ الأَصَحُّ خِلاَفُهُ. وَحَيْثُ أَقُولُ وَفِي قَوْلٍ كَذَا فَالرَّاجِحُ خِلاَفُهُ. وَمِنْهَا مَسَائِلُ نَفِيسَةُ أَضُمُّهَا إِلَيْهِ، يَنْبَغِي أَنْ لاَ يُخْلَى الْكِتَابُ مِنْهَا وَأَقُولُ فِي أَوَّلهَا قُلْتُ، وَفِي آخِرِهَا، وَالله أعْلَمُ. وَمَا وَجَدْتَهُ مِنَ زِيَادَةِ لَفْظَةٍ وَنَحْوِهَا عَلَى مَا فِي الْمُحَرَّرِ فَاعْتَمِدْهَا فَلاَبُدُّ مِنْهَا، وَكَذَا مَا وَجَدْتَهُ مِنَ الأَذْكَارِ مُخَالِفًا لِمَا فِي الْمُحَرَّرِ وَغَيْرِهِ مِنْ كُتُبِ الْفِقْهِ فَاعْتَمِدْهُ فَإِنِّي حَقَّقْتُهُ مِنْ كُتُبِ الْحَدِيثِ الْمُعْتَمَدَةِ. وَقَدْ أُقَدِّمُ بَعْضَ مَسَائِلِ الْفَصْلِ لِمُنَاسَبَةٍ أَوِ اخْتِصَارٍ، وَرُبَّمَا قَدَّمْتُ فَصْلًا لِلْمُنَاسَبَةِ، وَأَرْجُو إِنْ تَمَّ هَذَا الْمُخْتَصَرُ أَنْ يَكُونَ فِي مَعْنَى الشَّرْحِ لِلْمُحَرَّرِ، فَإِنِّى لاَ أَحْذِفُ مِنْهُ شَيْئًا مِنَ الأَحْكَامِ أَصْلًا، وَلاَ مِنَ الْخِلاَفِ، وَلَوْ كَانَ وَاهِيًا مَعَ مَا أَشَرْتُ إِلَيْهِ مِنَ النفَائِسِ، وَقدْ شَرَعْتُ فِي جَمْعِ جُزْءٍ لَطِيفٍ عَلَى صُورَةِ الشَّرْحِ لِدَقَائِقِ هَذَا الْمُخْتَصَرِ (٦٩)، وَمَقْصُودِي بِهِ التَّنْبِيهُ عَلَى الْحِكْمَةِ فِي الْعُدُولِ عَنْ عِبَارَةِ الْمُحَرَّرِ، وَفِي إِلْحَاقِ قَيْدٍ أَوْ حَرْفٍ أَوْ شَرْطٍ لِلْمَسْأَلَةِ وَنَحْوِ ذَلِكَ وَأَكْثَرُ ذَلِكَ مِنَ الضَّرُورِيَّاتِ الَّتِي لاَ بُدَّ مِنْهَا. وَعَلَى اللهِ الْكَرِيمِ اعْتِمَادِي، وَإِلَيْهِ تَفْوِيضِي وَاسْتِنَادِي، وَأَسْألهُ النَّفْعَ بِهِ لِي وَلِسَائِرِ الْمُسْلِمِينَ وَرِضْوَانَهُ عَنِّي، وَعَنْ أَحِبَّائِي وَجَمِيع الْمُؤْمِنِينَ (•).

стр. 55

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ قَالَ الشَّيْخُ الإِمَامُ الْعَالِمُ الْعَلّامَةُ سِرَاجُ الدِّينِ أَبُو حَفْصٍ عُمَرُ بْنُ الْمُلَقِّنِ ﵀: أحمد الله على ما أنعم وأشكره على ما ألهَم. وأشهد أن لا إله إلا الله الملك الأعظم. وأن محمدًا عبده ورسوله المبجل المكرم. صلى الله عليه وشرف وكرم. وَبَعْدُ: فلما يسَّرَ الله الكريم الفراغ من شرحى لمنهاج العلامة محيي الدين أبى زكريا النووي قدس الله روحه ونور ضريحه، وجمعني وإياه مع سائر أحبابنا فِي دار كرامته، بمنه وكرمه، وتيسر لي فيه بفضل الله وقوته من خلاصة كتب أصحابنا المتقدمين والمتأخرين، ما لا تيسر في غيره في حجمه من تقرير مسائله، وحلِّ مشكله ومعضله، وبيان مجمله، وتحرير منقوله، وتصحيح مرسله، وتقييد مطلقه، وفتح مقفله، وبيان لغاته وغريبه، ومهماتٍ نفائسَ من تفسير آيات الكتاب العزيز، وبيان الحديث الصحيح، والتنبيه على الموضوع والضعيف، وقواعد من أصول الفقه والدين، وفوائد مهمة من غرائب المتقدمين وفتاوى المتأخرين نفع الله بها إلى يوم الدين. أردت أن أنتخب منه مع زيادة قد تنسخ جزءً لطيفًا كالتوضيح لتسهل مراجعته لقارئه، ويقرب تناوله لمدرسه ومقرئهِ ويكون بدايةً للفقيه، وترقيًا للتوغل فيه، ولا أخرج غالبًا عن مسائل الكتاب، ولا أنبه على ما وقع فيه إلا إذا خالف الصواب. وفصَلْتُ بين الأصل والشرح بدائرة طلبًا للتمييز، ثم ذهبته للتنبيه على ما وافق باقى المذاهب الأربعة بالرقوم، فعلامة أبى حنيفة (ح) ومالك (م) وأحمد (أ) ألف، ولا بأس بتلقيبه بـ - عُجَالَةِ الْمُحْتَاجِ إِلَى تَوجِيْهِ الْمِنْهَاجِ - جعله الله تعالى خالصًا

стр. 56

لوجهه مرجيًا للفوز لديه، ونفع به مؤلفه وكاتبه وقارئه ومَن نظر فيه من المسلمين، وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. شَرْحُ غرِيبِ الْخُطْبَةِ عَلَى وَجْهِ الاِخْتِصَارِ وَهُوَ فِي الأَصْلِ فِي أَكثَرِ مِنْ كُرَّاسَةٍ اَلْحَمْدُ للهِ، هو الثناء على المحمود بجميل صفاته والشكر بإنعامه، وفرق السهيلي بينه وبين المدح، بأن الْحَمْدَ يُشترط فيه أن يكون صادرًا عن علم لا ظَنَّ فيهِ، وأن تكون تلك الصفات المحمودة صفات كمال بخلاف المدح، وَالْمَدْحُ قد يكون عن ظَنِّ وبصفةٍ مُسْتَحْسَنَةٍ وإن كان فيها نقص ما. وبدأ به اقتداء بالقرآن فإنه مبتدأٌ به ولقوله تعالى لنبيه محمد ﷺ ﴿قُلِ الْحَمْدُ للهِ وَسَلاَمٌ﴾ (٧٠). والألف واللام في الْحَمْدِ للعموم، وقَرَنَ الحمدَ بالله دون سائر أسمائه، لأنه اسم للذات فيستحق جميع صفاته الحسنى، قال البندنيجى: وأكثرُ أهْلِ الْعِلْمِ على أنَّ الاسمَ الأعظم هو الله، الْبَرّ، هو المحسنُ أو اللطيف أو خالق البَرِّ أو الصادق فيما وعد أولياءه. أقول، الْجَوَادِ، بالتخفيف الكثير الجود. جَلَّتْ، عَظُمَتْ، نِعَمُهُ، إحسانه، عَنِ الإحْصَاءِ، أي الضبط، بِالأعْدَادِ، جمع عدد، اَلْمَانّ، المنعم منّاً منه لا وجوبًا عليه، بِاللُّطْفِ, اللُّطْفُ الرأفة، والرفقُ؛ هو خلق قدرة الطاعة في العبد، وَالإِرْشَادِ، مصدر أرشده بمعنى وَفّقَهُ وهداه، اَلْهَادِي، الموفق، السَّبِيلِ، الطريق يذكران ويؤنثان، الرّشَادِ، الرشد نقيض الغي، الْمُوَفِّقِ، التوفيق: تسهيل سبيل الخير وعكسه الخذلان (٧١)، لِلتَّفَقُّهِ، أخذ الفقه

الحواشي

(٧٠) النمل ٥٩؛ والآية قال الله : ﴿قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَسَلَامٌ عَلَى عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَى آللَّهُ خَيْرٌ أَمَّا يُشْرِكُونَ﴾. قلتُ: ولقوله ﵊؛ عن أبي هريرة عن النبي ﷺ ، قال: [كُلُّّ كَلاَمِ ذِي بَالٍ لاَ يُبْدَأُ فِيهِ بِالْحَمْدِ للهِ فَهُوَ أَقْطَعٌ]. أخرجه ابن أبى شيبة في الكتاب المصنف: كتاب الأدب: باب ما قالوا فيما يستحب أن يبدأ به الكلام: الحديث
(٢٦٦٧٤) وإسناده صحيح.
(٧١) قال النووي: التَّوْفِيقُ: خَلْقُ قُدْرَةِ الطَّاعَةِ فِي الْعَبْدِ؛ والخُذْلاَنُ: خَلْقُ قُدْرَةِ الْمَعْصِيَةِ. ينظر: =

стр. 57

شيئًا فشيئًا، فِي الدِّينِ، ما شرعه الله لنا من الأحكام، اَلْعِبَادِ، جمع عبد، أَبْلَغَ حَمْدٍ، أي أنهاه، والمراد نسبة عموم المحامد إليه على جهة الإجمال، لأن بعض المحمود عليه وهو النعم لا يُتصوّر حصرها، وَأَكْمَلَهُ، أتمه، وَأَزْكَاهُ، أنماه، وَأَشْمَلَهُ، أعمّه، وَأَشْهَدُ، أعلم وأبين، وَالإلَهُ، في اللغة هو المعبود، وقوله (وَحْدَهُ) والإله هو مصدر في موضع نصب على الحال أي منفردًا، اَلْوَاحِدُ، المتوحد العالي عن الانقسام؛ وقيل: الذي لا مثل له، اَلْغَفَّارُ، الستار، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، سمي نبينا محمدًا ﷺ لكثرة خصاله المحمودة. الرسول هو الذي يبلغ أخبار من بعثه، وقيل: لتتابع الوحي إليه، وهو أخصّ من النبي، فإنه الذي أُوحي إليه للعمل والتبليغ بخلاف النبي فإنه الذي أُوحي إليه للعمل فقط، اَلْمُصْطَفَى، من الصفوة وهو الخلوص، اَلمُخْتَارُ، أصله مُخْتِيْرُ فهو ﵊ أفضلُ المخلوقات، ومذهب أهل السنة: أن النوع الإنساني أفضل من نوع الملائكة خلافًا للمعتزلة، الصلاة من الله رحمة مقرونة بتعظيم، ومن الملائكة استغفار، ومن الآدمي تضرع ودعاء، لَدَيْهِ، أي عنده. أَمّا بَعْدُ، أي أمَّا بعدُ ما سبقَ وهو الحمد والصلاة، وبدأ بها للأحاديث الصحيحة أن رسول الله ﷺ كان يقولها في خطبه وشبهها، رواه عنه إثنان وثلاثون

الحواشي

(١) المجموع شرح المهذب: ج ١ ص ٧٤ ودقائق المنهاج: ص ٢٦. وعلى ما يبدو لي أن تصويب ابن الملقن ﵀ واضح في البيان، إذ عدَّ الرفق: هو خلق قدرة الطاعة في العبد؛ كما تقدم. ثم عرَّف التوفيق: تسهيل سبيل الخير وعكسه الخذلان، فالرفق متعلق بالخلق، فيصح فيه ما تقدم، والتوفيق متعلق العمل، وأعمال الإنسان في غير دائرة القضاء والقدر مختارة من نفسه، وتوفيق الله له بها، أن تُهَيَّأَ الأسباب له، قال تعالى: ﴿وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا﴾ [العنكبوت / ٦٩] فتسهيل سبيل الخير للعبد، بأن تتيسر له الأسباب من الله هو التوفيق وهو غير الرفق الذي يقابله الشدَّة، لا الخذلان الذي يقابل التوفيق، قال تعالى: ﴿وَإِنْ يَخْذُلْكُمْ فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنْصُرُكُمْ﴾ [آل عمران / ١٦٠]. فالتوفيق غير الرفق، فالرفق هو خلق القدرة على الطاعة في العبد، والتوفيق هو تهيئة الأسباب للعبد في الخير أو كما قال ابن الملقن هو تسهيل سبيل الخير والله أعلم.

стр. 58

صحابيًا (٧٢)، وفي المبتدي بها خمسة أقوال: داود، أو قُس بن ساعدة، أو كعبُ بن لؤي، أو يعرُبُ بن قحطان، أو سحبان (٧٣). وفي ضبطها أربعة أوجه ضمُّ الدال وفتحُها أو رفعها منوَّنةًّ وكذا نصبها، اَلعِلْمُ، الألف واللام فيه للجنس، أو قيل: للعهد، ولهذا حَسُنَ إدخال مِنْ الدالة على التبعيض إذ لو أراد العموم حتى يدخل فيه معرفة الله تعالى وغيره مما لابد من تقديمه لم يحسن دخولها، لأنه حينئذ يكون أفضل الطاعات، اَلإِنْفَاقُ، الإخراجُ، نَفَائِسُ الأوْقَاتِ، أي الأوقات النفائس، التَّصْنِيفُ،

الحواشي

(٧٢) قال في الفتح: قال سيبويه: أما بعدُ معناها مهما يكن مِن شئ بعد. وقال الزجاج: إذا كان الرجل في حديث، فأراد أن يأتى بغيره، قال: أمَّا بَعْدُ. ثم اعلم أنه لا يَصُحُّ الإتيان بها في أول الكلام، ويستحسن الإتيانُ بها في افتتاح الكلام بمحامد ومحاسن، ويندب الإتيان بها في الخُطب والمُكاتبات لفعل الرسول ﷺ بعد تشهده وذكره الله الذكر الجميل بالحمد؛ ينظر: فتح الباري شرح صحيح البخاري: الحديث
(٩٢٢) . أما فعل الرسول ﷺ ، فقد عقد البخاري له بابًا في كتاب الجمعة، وأسند فيه ستة أحاديث آخرها حديث ابن عباس رضى الله عنهما قال: [صَعَدَ النَّبِىُّ ﷺ ، الْمِنْبَرَ, وَكَانَ آخِرَ مَجْلِسٍ جَلَسَهُ مُتَعَطَّفًا مِلْحَفَةً عَلَى مَنْكِبَيْهِ، قَدْ عَصَبَ رَأْسَهُ بعِصَابَةٍ دَسِمَةٍ، فَحَمَدَ الله وَأثْنَى عَلَيهِ، ثُمَّ قَالَ: أَيُّهَا النَّاسُ إِلَيَّ، فَثَابُواْ إِلَيْهِ. ثُمَّ قَالَ؛ أَمَّا بَعْدُ: فَإِنَ هَذَا الحَيَّ مِنَ الأَنْصَارِ يَقُلُّونَ وَيَكْثُرُ النْاسُ. فَمَنْ وَلِيَ شَيْئًا مِنْ أُمَّةِ مُحَمَّدٍ ﷺ فَاسْتَطَاعَ أَنْ يَضُرَّ فيهِ أَحَدًا أوْ يَنْفَعَ فِيهِ أَحَدًا، فَلْيَقْبَلْ مِنْ مُحْسِنِهِمْ، وَيَتَجَاوَزْ عَنْ مُسِيئِهِمْ]: الحديث
(٩٢٧) ؛ وينظر منه الحديث (٩٢٥ - ٩٢٧). أخرج ابن أبي شيبة في المصنف بسنده عن هشام بن عروة قال: قرأت رسائل النبي ﷺ كلما انقضت قصة قال: أَمَّا بَعْدُ؛ كتاب الأدب: باب في الرجل يكتب: أما بعد: النص (٢٥٨٣٩ و ٢٥٨٤٣).
(٧٣) قال ابن حجر في الفتح: واختلف في أوَّل مَن قالها؛ فقيل: داود ﵇؛ رواه الطبرانى مرفوعًا من حديث أبى موسى الأشعري وفي إسناده ضعف؛ وروى عبد بن حميد والطبرانى عن الشعبي موقوفًا أنها فصل الخطاب الذي أعطيه داود ... وقيل: أول من قالها يعقوب رواه الدارقطني بسند رواه في غرائب مالك. وقيل: أول من قالها يعرب بن قحطان، وقيل: كعب بن لؤي أخرجه القاضى أبو أحمد الغسانى من طريق أبى بكر بن عبد الرحمن بسند ضعيف. وقيل سحبان بن وائل، وقيل قيس بن ساعدة؛ والأول أشبه: ينظر منه: ج ٢ ص ٥١٣ - ٥١٤ من كتاب الجمعة في شرح صحيح البخاري.

стр. 59

التمييز، واختلف العلماء في أوَّلِ من صَنَّفَ الكتب على ثلاثة أقوال؛ أحدها: عبد الملك بن جريج، ثانيها: الربيع بن صبيح، ثالثها: سعد بن أبي عُرُوبَةَ، اَلْمَبْسُوطُ، ما كثر لفظه وكثر معناه، اَلْمُخْتَصَرُ، ما قل لفظه وكثر معناه، مشتق من الاختصار وهو الإيجاز، والضمُّ إتقان الشيء، إحكامُهُ، اَلْمُحَرَّرُ، المهُذَّبُ الْمُنَقَّى (٧٤)، الرافعي قد ذكرنا ترجمته مختصرة في الأصل، وإنه مات سنة ثلاثٍ وعشرين أو أربع وعشرين وستمائة عن نيف وستين سنة (٧٥)، اَلتَّحْقِيقَاتُ، جمع تحقيقة وهي المرّة منه، اَلْعُمْدَةُ، ما يعتمد عليه، اَلْمَذْهَبُ، في اللغة الطريق، ثم استُعمل في الأحكام مجازًا، أَوْلَى، أي الأصحاب، الرَّغَبَاتُ، بفتح الغين جمع رغْبة بسكونها، يَنُص، بفتح أوله وضم ثانيه، وَوَفَّى، بتشديد الفاء وتخفيفها وفي هذه الدعوى منهما نظر والتزام ترجيح ما عليه الأكثر لا عَتَب فيه فإن كثرة الرواة من مدارك الترجيح. فِي نَحْوِ نِصْفِ حَجْمِهِ، لعله أراد ذلك حالة الاختصار، ثم احتاج إلى الزيادة. والنصف نونه مثلثة، وفيه لغة رابعة نَصِيْف؛ بزيادة ياء وفتح أوله. وقوله: بِأَوْضَحَ وَأَخْصَرَ مِنْهُ؛ كذا أدخل الباء على المأخوذِ وهي إنما تدخل على المتروك. الأَقْوَالُ، للإمام الشافعيِّ مُحَمَّدٍ بْنِ إِدْرِيْسٍ ﵁، وَالأَوْجُهُ، لأصحابه وقد جمعتهم إلى زماننا هذا في مصنف منفرد (٧٦)، وطرق اختلافهم في حكاية مذهبه، وقد أوضحت ذلك ببيان فائدة أصطلاحه فراجعه منه، وعبر بـ (الْمَذْهَب) عنها، لأنه اسم للمكان الذي يُذهب فيه، واستعير للطريق الذي حصل فيه الذهاب المعنوي، مَرَاتِبُ الْخِلاَفِ، أي هل هو

الحواشي

(٧٤) قال النووى: (المُحَرَّرُ) المهذب المتقنُ. وقال (المُهَذَّبُ) المُصَفْى المُنَقَّى. دقائق المنهاج: ص ٢٦.
(٧٥) لقد حرَّر المصنف ﵀ للإمام الرافعي ﵀ ترجمة في صدر كتابه (البدر المنير في تخريج أحاديث الشرح الكبير).
(٧٦) وسمه بـ (العَقْدُ الْمُذَهَّبْ فِي طَبَقَاتِ حَمَلَةِ الْمَذْهَبِ) ترجم فيه لعلماء الشافعية من زمن الإمام الشافعي ﵀ إلى سنة (٧٧٠ هـ) فيه سبعمائة وألف ترجمة، واستفاد فيه من طبقات الأسنوى وابن كثير والسبكي وزاد فيه وحرره وهذبه حتى صار أحسن منها. إ. هـ ينظر: مقدمة طبقات الأولياء: ص ٦١ - ٦٢، ومقدمة التحفة: ص ٨٦ - ٨٧.

стр. 60

متماسك أوْ واهٍ، حَيْثُ، بضم الثاءِ وحكى كسرها وفتحها، وحكى وحوثُ كذلك، النَّصِّ، أي النصوص من نصَّ الشيء إذا رفعه لأنه إلى الإمام. اَلقَوْلُ الْمُخَرَّجُ، أوضحته في الأصل، اَلْجَدِيدُ، ما صنفه الشافعي بمصر، فَالْقَدِيمُ، ما صنفه ببغداد، قال الماوردي في أثناء كتاب الصداق: غَيَّرَ الشافعيُّ جميع كتبه القديمة في الجديد إلّا الصداق فإنه ضرب على مواضعَ منه وزاد مواضعَ، وقد أوضحت في الأصل رواتهما وما يفتى فيه على القديم فراجعه فإنه مهم قد أفرد بالتصنيف، وإفتاء الأصحاب به محمول على أن اجتهادهم أدى إليه لظهور دليله فقط، كما قاله المصنف في شرح المهذّب، قوله: وَرُبَّمَا قدَّمْتُ فَضْلًا لِلْمُنَاسَبَةِ، أي كما فعل في باب الإحصار والفوائت فإنه أَخَّرَهُ وَالْمُحَرَّرُ قَدَّمَهُ على الجزاء، قوله: فِي مَعْنَى الشَّرْحِ لِلْمُحَرَّرِ، أي لدقائقهِ؛ وخفيِّ ألفاظه؛ ومهمل بيان صحته؛ ومراتب خلافه؛ ومحل خلافه؛ وغير ذلك، اَلحَذْفُ، بالذال المعجمة الإِسقاطُ، اَلْوَاهِي، الساقط، مَعَ، ما يجوز فيها فتح العين وسكونها، اَلْحَرْفُ، المراد به الكلمة من باب إطلاق اسم الجزء على الكل، لاَ بُدَّ مِنْهَا، أي لا غنى أو مندوحة عنها، الكريم هو المتفضل، أو العفو، أو العلي، أقوال التفويض ردُّ الأمر إلى الله تعالى والبراءة من الحول والقوة إلّا به، النَّفْعُ، ضد الضر، سَائِرُ، المسلمين أي باقيهم أو جميعهم، ولم ينفرد الجوهرى بالثانى فقد وافقه الجواليقي وابن بَريّ. وإذا فرغنا من شرح الخطبة على وجه الاختصار؛ فاعلم أن مولِدَ المصنف ﵀ بنوى قرية من قرى دمشق سنة إحدى وثلاثين وستمائة ومات بها سنة ست وسبعين، وقد ذكرت جملة من أحواله في الأصل فراجعها منه، وذكر طالبه العلامة علاءُ الدين ابن العطار أن بعض الصالحين رأى في نومه أنه قطب وأن الشيخ كاشفه في ذلك واستكتمه.

стр. 61

كِتَابُ الطَهَارَةِ اَلْكِتَابُ: أَصله الجمعُ، وَالطَّهَارَةُ: في اللغة النَّظَافَةُ، وفي الشرع فِعْلُ مَا يُسْتَبَاحُ بِهِ الصَّلاَةُ (٧٧)، وكان ينبغي للمصنف أن يقول بعد ذلك باب المياه والاجتهاد والأوانى ، لأن الطهارة عامة وأراد نوعًا منها كما ترجم لغيره من الأنواع. بَابُ الْمِيَاهِ وَالاِجْتِهَادِ وَالأَوَانِي قَالَ الله تَعَالَى: ﴿وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا﴾ (٧٨)، بدأ بها للتبرك وللمناسبة، وعادة اَلْمُحَرَّر تبعًا للشافعي افتتاح الأبواب بآية أو خبر وحذف ذلك المصنف. يُشْتَرَطُ لِدَفْعِ الْحَدَثِ، وَالنَّجَسِ مَاءٌ مُطْلَقٌ، للإجماع في الحدث كما نقله ابن

الحواشي

(٧٧) الطَّهَارَةُ في اللغة: النظافة والنزاهة عن الأدناس، وفي اصطلاح الفقهاء: هي رَفْعُ حَدَثٍ وَإِزَالةُ نَجَسٍ أو ما في معناهما، وعلى صورتهما: والقول: في معناهما: أي التيمم والأغسال المسنونة كالجمعة، وتجديد الوضوء وغيرها من السنن لا الابتداء؛ فالابتداء هو المراد برفع حدث وإزالة نجس- قاله النووي في الدقائق: ص ٣١، وفي المجموع شرح المهذب: ج ١ ص ٧٩.
(٧٨) الفرقان / ٤٨. قال الشافعي ﵀: فَكَانَ بَيِّنًا عِنْدَمَا خُوطِبَ بِهَذِهِ الآيةِ؛ أَنَّ غَسْلَهُمْ؛ إِنَّما يَكُونُ بِالْمَاءِ، ثم أبانَ في هذه الآية، أنَّ الغَسْلَ بالماء وكان معقولًا عند مَن خوطب بالآية، أن الماء ما خلق الله ﵎ مما لا صنعة فيه للآدميين، وذكر الماء عامًا. الأُم: خ ١ ص ٣.

стр. 62

المنذر، وللنص في النجس وهو الأمر بصب ذنوب من ماءٍ على بول الأعرابى في المسجد (٧٩). قلتُ: ويشترط الماء أيضًا في طهارة دائم الحدث والمسنونات، وَهُوَ، أي الماء المطلق، مَا يَقَعُ عَلَيْهِ اسْمُ مَاءِ بِلاَ قَيْدِ، أي بخلاف ماء الورد ونحوه، فإنه لا يذكر إلّا مقيدًا (٨٠)، فَالْمُتَغَيِّرُ بِمُسْتَغْنَى عَنْهُ كَزَعْفَرَانٍ تَغَيُّرًا يَمْنَعُ إِطْلاَقَ اسْمِ الْمَاءِ غَيْرُ طَهُورِ، قُلْتُ: ويستثنى من المستغنى عنه المتغير باللح المائي، فإنه لا يضر على الأصح، وَلاَ يَضُرُّ تَغَيُّرٌ لاَ يَمْنَعُ الاِسْمَ، وَلاَ مُتَغَيِّرٌ بِمَكْثٍ وَطِينٍ وَطُحْلُبِ، أي متصل به لعسر الاحتراز، وَمَا فِي مَقَرِّهِ وَمَمَرِّهِ، لتعذره، وَكَذَا مُتَغَيِّرٌ بِمُجَاوِرٍ كَعُودٍ وَدُهْنٍ، أَوْ بِتُرَابٍ طُرِحَ فِيهِ فِي الأَظْهَرِ، لأنه لا يزول به إطلاق اسم الماء، والثاني: يضر، لتغيره بمستغنى عنه. أما التراب الذي هو مع الماء؛ فلا يضر قطعًا (٨١).

الحواشي

(٧٩) الحديث؛ عن عُتبة بن مسعود؛ أنَّ أبا هريرة قال: قَامَ أَعْرَابِيٌّ، فَبَالَ فِي الْمَسْجِدِ؛ فَتَنَاوَلَهُ الناسُ، فَقَالَ لَهُمُ النَّبي ﷺ : [دَعُوُه؛ وَهَرِيقُوا عَلَى بَوْلِهِ سَجْلًا مِنْ مَاءٍ- أو ذَنُوبًا مِنْ مَاءِ- فَإِنَّمَا بُعِثْتُم مُيَسِّرينَ، وَلَمْ تُبْعَثُوا مُعَسِّرِينَ]. أخرجه البخاري في الصحيح: كتاب الوضوء: باب صَبِّ الماء على البول: الحديث
(٢٢٠) والحديث
(٢٢١) عن أنس بن مالك. ومسلم في الصحيح: كتاب الطهارة: باب وجوب غسل البول: عن أنس بن مالك: الحديث (١٠٠/ ٢٨٥). وأبو داود في السنن: كتاب الطهارة: باب الأرض يصيبها البول: الحديث
(٣٨٠) . ورواه الترمذى؛ وابن ماجه، والدارمى، وغيرهم.
(٨٠) قلتُ، يريد بقوله (بِلاَ قَيْدٍ) أي غير مطلق؛ لأن من القيود ما يبقى عليه إطلاق اسم الماء، كماء البئر مثلًا؛ فما أُضيف إلى إطلاق اسم الماء، ويخرجه عن قيده كماء الورد، وما هو صفة له؛ كماءٍ دافق، أو ما جاء بلام عهد كقوله ﵊: [نَعَمْ، إِذَا رَأَتِ الْمَاءَ] يريد به المني؛ وهو واضح. فكان الأَولى أن يقول: الماءُ غيرُ المطلقِ، وغيرُ المطلقِ هو الذي مقيد بقيّدٍ لازم يخرجه عن الإطلاق في الاسم. والله أعلم.
(٨١) قال الشافعي ﵁: ظَاهِرُ القُرْآنِ، يَدُلُّ عَلَى أنَّ كُلَّ مَاءٍ طَاهِرٌ مَاءِ بَحْرٍ وَغَيْرِهِ، وقَدْ رُويَ عن النبي ﷺ حديث يوافق ظاهر القرآن في إسناده مَنْ لا أعرفه؛ الأم: ج ١ ص ٣. قلتُ: الحديث، عن أبي هريرة ﵁ قال: سَأَلَ رَجُلٌ رَسُولَ الله ﷺ فقال: يَا رَسُوْلَ اللهِ إِنِّا نَرْكَبُ البَحْرَ، وَنَحْمِلُ معنا القليل من الماء، فإن توضأنا به عَطِشْنَا، أفَنَتَوَضَّأُ بماء البحر؟ فقال رسول الله: [هُوَ الطَّهُورُ مَاؤُهُ الْحِلُّ مَيْتَتُهُ]. في معرفة=

стр. 63

فَرْعٌ: المتغير بالمني ليس بطهور في الأصح. وَيُكْرَهُ الْمُشَمَّسُ، خوف البرص، وقيل: تعبدًا، والمختار أنه لا يكره، وقال العجليُّ: الأَوْلى تركه، وإنما يكره بقطر حار في وقت حار في إناء منطع إلّا الذهب والفضة ومنهم من أجراها فيهما، حكاه ابن الصلاح في مشكله عن الجويني فاستفدْهُ، والأصح: أن القصد لا يشترط فيه، وقد يجب استعماله إذا يجد غيره، والظاهر: أن تأخير الوضوء به عن أَوَّل الوقت ليتيقّن غيره آخر أفضل (٨٢)، والمشمّس في الحياض

الحواشي

(٢) : قال البيهقي- أحمد بن الحسين بن علي البيهقي: وإنما لم يخرجه البخاري ومسلم في الصحيحين، لاختلاف وقع في اسم سعيد بن سلمة والمغيرة بن أبي بردة. ولذلك قال الشافعي: في إسناده مَن لا أعرفه. وقال في السنن: إلا أن الذي أقام إسناده ثقة وأودَعَه مالك بن أنس (الموطأ) وأخرجه أبو داود (في السنن) السنن الكبرى للبيهقي: ج ١ ص ٦: الحديث
(٢) . قلتُ: قال أبو عيسى الترمذي: سألت مُحَمَّد بن إسماعيل البخاري عن هذا الحديث فقال: هو حديث صحيح. ينظر أيضًا: سنن الترمذي: الحديث
(٦٩) وسنن أبي داود: الحديث
(٨٣) وموطأ الإمام مالك: الحديث
(١٢) : ج ١ ص ٢٢.
(٨٢) يحتج العلماء في هذه المسألة بثلاثة أحاديث لرسول الله ﷺ ؛ الأوَّلُ: عن عمر بن الخطاب ﵁ قال: [لاَ تَغْتَسِلُواْ بِالْمَاءِ الْمُشَمَّسِ، فَإِنِّهُ يُوْرِثُ البَرَصَ]. وَالثَّانِي: عن جابر عن عمر أنه كان يكره الاغتسال بالماء المشمس؛ وقال: [إِنْهُ يُوْرِثُ البَرَصَ]. وَالثْالِثُ: ما يروى مرفوعًا: [لاَ تَفْعَلِي يَا حُمَرَاءُ، فَإِنَّهُ يُوْرِثُ الْبَرَصَ]. أَمَّا النَّصُّ الأَوَّلُ: رواه الدراقطني في السنن بسند صحيح: ج ١ ص ٣٩. وفي تحفة المحتاج إلى أدلة المنهاج؛ قال ابن الملقن: إسناده صحيح. وكذلك قال الزيلعى في نصب الراية لأحاديث الهداية: ج ١ ص ١٠٢: قال: وَيُرَدُّ قول مَن أعلَّهُ بإسماعيل بن عياش؛ لأن رواية إسماعيل بن عياش عن الشاميين صحيحةٌ. أما مَن أعلَّهُ بحسان بن أزْهَر؛ وعدَّهُ مجهولًا، فليس كذلك، لأن ابن حبان روى الحديث في الثقات في ترجمة حسان بن أزهر. إنتهى. قلتُ: وذكره ابن حجر في التلخيص ولم يعلَّه بشيء. ينظر تلخيص الحبير لابن حجر العسقلاني: ج ١ ص ٣٤. فالنص الأول صحيح الإسناد وموقوف على عمر ﵁. أَمَّا النَّصُّ الثَّانِي: عن جابر عن عمر برواية الشافعي عن إبراهيم بن يحيى عن صَدَقَة بن عبد الملك، فهو ضعيف لضعف صدقة. قال الزيلعى في نصب الراية: قال البيهقي في =

стр. 64

والبرك غير مكروه بالاتفاق، وَالْمُسْتَعْمَلُ فِي فَرْضِ الطَّهَارَةِ، أي في الحدث، قِيلَ: وَنَفْلِهَا غَيْرُ طَهُورٍ فِي الْجَدِيدِ، لتأَدِّي الفرض به، وقيل: العبادة، والقديم: أنه طهور لاقتضاء لفظة طهور التكرار كالقُتول ونحوه، وقوله (قِيْلَ: وَنَفْلِهَا) أي غير طهور لِتَأَدِّي العبادة به، والأصح: المنع؛ لعدم تأدي الفرض به، ويوخذ من قوله (غَيْرُ طَهُورٍ) أنه لا يستعمل في الخبث وهو الأصح، فَإِنْ جُمِعَ فَبَلَغَ قُلَّتَيْنِ فَطَهُورٌ فِي الأَصَحِّ، كالنجسَ وأَوْلى (٨٣)، والثَّانِي: لا، لأن وصف الاستعمال لا يزول (٨٤).

الحواشي

(٩) . فالنص الأول صحيح موقوف على عمر ﵁ ويحمل على الكراهة التنزيهية؛ وهي غير الكراهة الشرعية. وهي كراهة من أجل الصحة والطِب، قال الشافعي ﵁: ولا أكره الماء المشمس إلا من جهة الطب: الأُم: ج ١ ص ٣.
(٨٣) أي المستعمل أوْلى من النجس، إذا بلغ قلَّتين فإنه طهور لا محالة، لأن النحاسة أشد من الاستعمال؛ والماء المنجس لو جمع حتى بلغ قلتين؛ تغير به، صار طهورًا لا محالة؛ فالمستعمل أولى منه في ذلك.
(٨٤) لم يُعهد عن الصحابة ﵁، أنهم كانوا يجمعون الماء المستعمل، لأغراض التطهر، ولأغراض الشرب، لأنه مستقذرٌ. ولكن جاء في الصحيحين استعماله من حديث مرض جابر ﵁، إذ عاده رسول الله ﷺ : وفيه: [أَنْهُ ﷺ عَادَ جَابِرًا فِي مَرَضِهِ فَتَوَضَّأَ وَصَبَّ عَلَيْهِ مِنْ وُضُوئِهِ]. وكان الصحابة مع قلة مياههم لم يجمعوا المياه المستعملة للاستعمال ثانيًا، بل انتقلوا إلى التيمم. أما حديث مرض حابر فإنه مخرَّج في الصحيح: عن مُحّمَّد بن المنكدر قال: سمعتُ جابرًا ﵁ قال: [دخل عَلَيِّ رسول الله ﷺ وأنا مريض، فدعا بِوَضوءٍ =

стр. 65

وَلاَ تَنْجُسُ قُلَّتَا الْمَاءِ بِمُلاَقَاتِ نَجِسٍ، لقوله ﷺ : [إِذَا بَلَغَ الْمَاءُ قُلَّتيْنِ لَمْ يَحْمِلِ الْخَبَثَ] صححه الحفاظ (٨٥)، فَإنْ غَيَّرَهُ، أي حِسّاً أو تقديرًا، فَنَجِسٌ، بالإجماع، فإن تغير بعضه فظاهر المذهب نجاسة الجميع، والأصح عند المحققين تنجس المتغير فقط، ويصير مع الباقى كنجاسة جامدة فيه، فإن كان دون قلتين فنجس وإلّا فطاهر، فَإِنْ زَالَ تَغَيُّرُهُ بِنَفْسِهِ، أَوْ بِمَاءٍ طَهَرَ، لزوال علة النجاسة (٨٦)، وفي الأول

الحواشي

(٦٧٤٣) ومسلم في الصحيح: كتاب الفرائض: باب ميراث الكلالة: الحديث (٧/ ٦١٦١).
(٨٥) الحديث عن عبد الله بن عمر بن الخطاب ﵄: أن رسول الله ﷺ سُئل عن الماء يكونُ بأرض الفلاة، وما ينوبه من السباع والدواب؛ فقال رسول الله ﷺ : [إِذَا بَلَغَ الْمَاءُ قُلِّتَينِ لَمْ يَحْمِلِ الْخَبَثَ] حديث إسناده صحيح. أما قوله: صححه الحفاظ: قال ﵀ في التحفة: ج ١ الحديث
(١٠) : رواه الأربعة؛ وصححه ابن خزيمة، وابن حبان، وابن منده؛ والطحاوي والحاكم. قلت: أما الأربعة: ففي سنن أبي داود: الحديث
(٦٣) وسنن الترمذي: الحديث
(٦٧) وسنن النسائى: ج ١ ص ١٧٥، وسنن ابن ماجه: الحديث
(٥١٧) . ومستدرك الحاكم: الحديث
(٤٥٨) ، وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، فقد احتجا جميعًا بحميع رواته، ولم يخرجاه.
(٨٦) تغيُّرُ الماء من مباحث المناط، وليس من مباحث العِلَّة. وتحقيق المناط من ضرورات التفكير الادراكي- أي الاستنباطي- عند الفقيه، لأنها مباحث تُكَوِّن ملكة الفقه في إنزال دلالة الخطاب الشرعي على واقعه، أو دلالة الحكم الشرعي بوصفه مفهومًا في حيز الممارسة والعمل في الحكم والقضاء أو الطاعة بقصد العبادة. وهذه أمورٌ ينبغي الالتفات إليها من طلاب العلم، فتجد الأمام الشافعي ﵀ في مباحثه، ومنها هذا المبحث الموسوم (الماء الذي ينجس والذي لا ينجس) في كتابه الأُم: تتجلى عنده الصورة بوضوح، لأنه يتعامل مع الواقع بدلالة التفسير الموضوعى للنص اللغوي والنص الشرعى ثم مراد الناس في أعرافهم، وقصد الفقهاء من مباحثهم. فيرجى الانتباه، فما لم يتعامل طالب العلم مع الواقع لتفسير دلالة الخطاب لا تتكون لديه ملكة الإدراك الفقهي. وهكذا تَرِدُ المسائل من مباحث الفقه في التمييز بين الدلائل الشرعية على الواقع، والناحية الموضوعية في بحثها بقصد الفهم والعمل؛ والإدراك التمييز، والإدراك الفقهي تمييز لدلالة الخطاب =

стр. 66

وجهٌ، والخلاف راجع إلى أن الزائل العائد؛ كالذي لم يزل؛ أو كالذي ما لم يعد، وفيه صور ذكر المصنف بعضها في الكتاب مفرقًا، أَوْ بِمِسْكٍ وَزَعْفَرَانٍ؛ فَلاَ، لأن الظاهر أنهما ستراهُ، وجزم القفال في فتاويه بعودها فيما إذا زال بالعود ونحوه، وَكَذَا تُرَابٌ وَجِصٌّ فِي الأَظْهَرِ، لأنهما مكدران فيستتر التغيير، والثاني: يطهر لزوال التغيير، ومحلُّ الخلاف في حال الكدورة دون الصفاء، وَدُونَهُمَا يَنْجُسُ بالْمُلاَقَاةِ، لمفهوم الحديث السَّالف، فَإِنْ بَلَغَهُمَا بِمَاءٍ وَلاَ تَغَيُّرَ بِهِ؛ فَطَهُورٌ، لأن الغلبة دافعة للنجاسة، وقوله (بِالْمَاءِ) يخرج المائعات (•)، فَلَوْ كُوثِرَ بِإِيْرَادِ طَهُورٍ فَلَمْ يَبْلَغْهُمَا؛ لَمْ يَطْهُرْ، لأنه ماء قليل وفيه نجاسة، وَقيلَ: طَاهِرٌ لاَ طَهُورٌ، لأنه نجس وردَ عليه الماء فطهَّرَهُ كالثوب النجس. وَيُسْتَثْنَى مَيْتَةٌ لاَ دَمَ لَهَا سَائِلٌ فَلاَ تُنَجِّسُ مَائِعًا، أي ماء وغيره إذا يكثر ولم تغيره ولم تطرح (•)، عَلَى الْمَشْهُورِ، للمشقة وعسر الاحتراز (٨٧)، والثَّانِى: تنجسه قياسًا على سائر الميتات، وَكَذَا في قَوْلٍ: نَجِسٌ لاَ يُدْرِكُهُ طَرْفٌ، لعسر الاحتراز

الحواشي

(٣) : مُخْرِجٌ للمائعات. (•) في نسخة
(٣) : إذا لم تكثر وتغيره ولم تطرح.
(٨٧) قال الشافعي ﵁: فأمَّا ما كان مِمَّا لا نفس له سائلة مثل الذباب والخنافس وما أشبهها؛ ففيه قولان: أحدهما: أنَّ ما مات من هذا في ماء قليل، أو كثير لم ينجسه. ومَن قال هذا؛ قال: فإن قال قائل! هذه ميتة؛ فكيف زعمت أنها لا تنجس؟ قيل: لا تُغَيِّرُ الماء بحالٍ؛ ولا نَفْسَ لها؛ فإن قال: فهل من دلالة على ما وصفت؟ قيل: نعم؛ إن رسول الله ﷺ أمر بالذباب يقع في الماء أن يغمس فيه؛ وكذلك أمر به في الطعام؛ وقد يموت بالغمس وهو لا يأمر بغمسه في الماء والطعام، وهو ينجسه لو مات فيه، لأن ذلك عمد إفسادهما. والقول الثانى: أنه إذا مات فيما ينجس نجس، لأنه محرمٌ، وقد يأمر بغمسه للداء الذي فيه، والأغلب أنه لا يموت، وأحب أن كل ما كان حرامًا أن يؤكل، فوقع في الماء؛ فلم يمت حتى أُخرج منه، لم ينجسه، وإن مات فيه نجسه وذلك مثل الخنفساء والجعل والذباب والبرغوث والقملة وما كان في هذا المعنى. الأُم: ج ١ ص ٥.

стр. 67

أيضًا. قُلْتُ: ذَا الْقَوْلُ أَظْهَرُ، وَالله أَعْلَمُ (٨٨)، ووجه مقابله القياسُ على غيرها من النجاسات، قُلْتُ: ويستثنى أيضًا مسائل أخرى مذكورة في الشرح. وَالْجَارِي كَرَاكِدٍ، أي فالقليل منه ينجس بالملاقاة لضعفه، وَفِي الْقَدِيمِ لاَ يَنْجُسُ بِلاَ تَغَيُّرٍ، إعطاء له حكم الكثير. وَالْقُلَّتَانِ خَمْسُمِائَةِ رَطْلٍ بَغْدَادِيِّ، لقوله ﷺ : [إِذَا بَلَغَ الْمَاءُ قُلَّتيْنِ مِنْ قُلاَلِ هَجْرٍ لَمْ يُنْجِسْهُ شَئٌ] (٨٩) وهما بالأرطال ما ذكره المصنف، وقيل: ستمائة؛ وقيل:

الحواشي

(٨٨) قال في بداية: المحتاج إلى شرح المنهاج: على المشهور للمشَقِّةِ وعُسْرِ الاحتِرَاز. والثاني: تنجسه كسائر الْمَيْتَاتِ النجسةِ، ومحل الأول: إذا لم تُغَيِّرهُ. فإن غيَّرَتهُ، نَجَّسَتْهُ على الأصح؛ عند المصنف، ومحله أيضًا؛ إذا لم يُطرحُ، فإن طُرِحَ قَصْدًا، لم يُعْفَ عَنْهُ، كما جزم به في الشرح الصغير، وكذا في قولٍ نجس لا يدركه طَرفٌ لِقِلَّتِهِ كَنُقْطَةِ بولٍ وما تعلق برجلِ ذبابةٍ من نجاسة لعسر الاحتراز، قلت: ذا القول الأظهر لما ذكرناه، وجه مقابله القياس على سائر النجاسات: مخطوط: ج ١ ورقة / ٤. يوجد منه الجزء الأول فقط في مكتبة أوقاف نينوى. والدافع للمصنف في تأليفه بداية المحتاج، متابعة ابن الملقن على عجالته وتصويب بعض الآراء.
(٨٩) الحديث عن ابن عمر ﵄ قال: قال رسول الله: [إذَا بَلَغَ الماءُ قُلِّتيْنِ مِنْ قُلالِ هَجْرٍ لَمْ يُنَجِسْهُ شَيءٌ]. قال ابن الملقن في التحفة: ج ١ ص ١٤٣ الحديث
(١٢) . رواه ابن عدي في الكامل وليس في إسناده سوى المغيرة بن صقلاب، تكلم فيه ابن عدى. وقال أبو حاتم: صالح الحديث. وقال أبو زرعة: لا بأس به. قلت: قال الزيلعي في نصب الراية: ج ١ ص ١١١: نقلًا عن ابن عدي قوله: مِن قُلالِ هجرٍ غير محفوظ، لا يذكر إلا في هذا الحديث من رواية المغيرة هذا. إ. هـ. وقوله: غيرُ محفوظ، يريد رواية ابن عدى عن طريق المغيرة: أيضًا عن مُحَمَّد بن إسحاق عن نافع عن ابن عمر قال: قال رسول الله ﷺ : الحديث. وقال: والمغيرة بن سقلاب يكنى (أبا بشر) منكر الحديث؛ ثم أسند إلى أبي جعفر بن نفيل، قال: والمغيرة: بن سقلاب يكنى مؤتمنًا على حديث رسول الله ﷺ . قال ابن عدي: وعامة ما يرويه لا يتابع عليه. إ. هـ. في تلخيص الحبير: ج ١ ص ٣٠: قال ابن حجر: في كون التقييد بقُلال هجر ليس في الحديث المرفوع. وقال: إنه غير صحيح. أما عن سبب جرح ابن صقلاب. قال عنه ابن =

стр. 68

ألف، تَقْرِيبًا فِي الأَصَحِّ، أي فلا يضر نقص رطل أو رطلين ويضر نقص ما زاد، والثاني: أنه تحديد كنصاب السرقة. وَالتَّغيُّرُ الْمُؤَثَّرُ بِطَاهِرٍ أَوْ نَجِسِ، طَعْمٌ؛ أَوْ لَوْنٌ؛ أَوْ رِيحٌ، أي ولا يشترط اجتماعها وهو في النجس إجماع، وفي الطاهر أصح الأقوال، والثانى: لا بد من تغيير الثلاثة، والثالث: يضر تغير اللون وكذا الطعم والرائحة معًا، وفي الشرح الصغير: أن اللون والطعم يضر على انفراد بخلاف الرائحة (٩٠). فَصْلٌ: وَلَوِ اشْتبَهَ مَاءٌ طَاهِرٌ بِنَجِسٍ اجْتَهَدَ وَتَطَهَّرَ بِمَا ظَنَّ طَهَاَرَتَهُ، كما في القبلة، وقيل: لا يجوز في الحضر، حكاه ابن كج والقفال في فتاويه؛ ويشترط بقاؤهما، فلو تلف أحدهما لم يجتهد في الباقى على ما صححه المصنف خلافًا للرافعي، ولو وقع التعارض له في خبر التنجيس، فالأصح الحكم بطهارة الإناءين. وَقِيلَ: إِنْ قَدَرَ عَلَى طَاهِرٍ بِيَقِينٍ؛ فَلاَ، كوجود الحاكم النص (٩١)، والأصح: نعم، لأنه يجوز له ترك ما يتيقن طهارته والعدول إلى ما يشك فيه (٩٢)، وهذا قول عامة

الحواشي

(٩٠) يرجُح في تقرير التغيُّر المؤثر إلى حقيقة الشيء، أي إلى ما يخرجه عن طبيعته المعروفة، وترتبط بالطعم واللون والرائحة غالبًا، فهو بحث مناط بالواقع المعين فيجعله متغيرًا أو ماكثًا على أصل طبيعته، وهذا المبحث من متعلقات مناط الحكم في الواقع، وليس من أصول الاستدلال عليه لبيان قصد مراد الشارع فيه من خلال النص. فيطلق مثلًا على الماء الآسن، . مما تغير من لونه وريحه وكذا طعمه لمن ذاقه مع نفرة النفس منه فيخرج بأحد هذه الأوصاف عن إطلاق اسم الماء عليه. إلى تحمل صفة أو إضافة معينة. الأصل في هذه المسألة الحديث عن أبي أمامة الباهلي ﵁؛ قال: قال رسول الله ﷺ : [الْمَاءُ لاَ يُنَجِّسُهُ شَيْءٌ: ؛ إِلّا مَا غَلَبَ عَلَى رِيْحِهِ وَطَعمِهِ وَلَونِهِ]. قال ابن الملقن في التحفة: رواه ابن ماجه وفي إسناده رشدين بن سعد وقد ضعفوه، ولكن قال أحمد مرةً: أرجو أنه صالح الحديث.
(٩١) قلتُ: لأنه لا اجتهاد مع ورود النص، لأن النص حاكم.
(٩٢) على ما يبدو لي، أنه لا يصح العدول إلى ما يشك فيه وترك ما يتيقن طهارته؛ وكما =

стр. 69

الأصحاب كما في البيان وغيره، ووقع في تعليق الشيخ أبي حامد: أن قول عامتهم الأول، نعم؛ لو خشي من الطاهر ضررًا كالشمس مثلاً، فيبني على جواز التيمم، أنه إن أبحناه له اجتهد (٩٣)، وإلّا فعلى الوجهين؛ قاله صاحب المُعين من متأخرى فقهاء اليمن، وَالأعْمَى كَبَصِيرٍ في الأَظْهَرِ، كما يتحرى في الأوقات، والثاني: لا كالقبلة. أَوْ مَاءٌ وَبَولٌ لَمْ يَجْتَهِدْ عَلَى الصَّحِيحِ، لأن البولَ لا أصلَ لطهارته، بَلْ يُخْلَطَانِ، أي أو يريقهما، ثُمَّ يَتَيَمَّمُ، لئلا يتيمم ومعه ماء طاهر بيقين، والثاني: يجتهد، لأن الماء كالبول بعد تنجيسه، أَوْ مَاءُ وَرْدٍ تَوَضَّأَ بِكُلِّ مَرّةً؛ أي ليتيقن استعمال الطهور، ولا يجتهد لأنه لا أصل له في التطهير، ويندفع تردده في النية بأن يأخذ غرفة من كما منهما وَيَستَعْمِلُهُمَا في وجهه دفعة واحدة ناوياً في تلك الحالة. وَقِيلَ: لَهُ الاِجْتِهَادُ، كالماء الطهور مع المتنجس، وِإذَا اسْتَعْمَلَ مَا ظَنَّهُ أرَاقَ الآخَرَ، أي ندبًا، فَإنْ تَرَكَهُ وَتَغَيَّرَ ظَنَّهُ، أى ظن طهارة الثاني، لَمْ يَعْمَلْ بِالثَّانِي عَلَى النَّصِّ، لئلا يؤدي إلى نقض الاجتهاد بالاجتهاد، وقال ابن سريح: يعملُ به كالقبلة، وهذا حكم جديد فلا نقض إذاً، ولهذا لا تعاد الصلاة الأُولى، بَلْ يَتَيَمَّمُ؛ لأنه ممنوع من استعماله، بِلاَ إِعَادَةٍ فِي الأَصَحِّ؛ أي للصلاة الثانية؛ لأنه يتيمم لها وليس معه ماء طاهر بيقين، والثاني: يعيد، لأن معه ماء طاهر بحكم الاجتهاد. ومحل الخلاف إذا لم

الحواشي

(٩٣) * عن الحسن بن علي ﵄؛ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ كَانَ يَقُولُ: [دَعْ مَا يُرِيِبُكَ إِلَى مَا لاَ يُرِيْبُكَ؟ فَإِنَّ الصِّدْقَ طُمَأنِيْنَةٌ، وَإِنَّ الكَذِبَ رِيْبَةٌ]. رواه الإمام أحمد في المسند: الرقم (١٧٢٣ و ١٧٢٧): ج ١ ص ٢٠٠. والترمذى في الجامع الصحيح: كتاب صفة القيامة: الحديث
(٢٥١٨) ، وقال: حديث حسن صحيح. والنسائي في السنن: كتاب الأشربة: باب الحث على ترك الشبهات: ج ٨ ص ٣٢٧. * وأخرجه الإمام أحمد في المسند: ج ٣ ص ١١٢ و ١٥٣ من حديث أنس بن مالك ﵁.

стр. 70

يكن بقىَ من الأول بقية، وإلَّا فيعيد على الأصح، ومحل الخلاف في الإعادة للمسافر، أما الحاضر فيعيد قطعاً، نبَّه عليه صاحب المعين. وَلَوْ أَخْبَرَهُ بِتَنَجُّسِهِ مَقْبُولُ الرِّوَايَةِ، كالعبد والمرأة والأعمى، لا كافرٍ وصبيّ ومجنون وفاسقٍ، وَبَيَّنَ السَّبَبَ؛ أي سواء كان عامياً، أَوْ كَانَ فَقِيهاً، مخالفاً أو كان فقيهاً، مُوَافِقاً، أى وإن لم يبين السبب، اِعْتَمَدَهُ؛ لأنَّه غلب على ظنه تنجيسه فيجب عليه الاجتناب عند اليقين والاجتهاد عند عدمه، واحترز بالفقيه عن العامي؛ وبالموافق عن المخالف في المذهب، ولو قال مَنْ هو أهل للتعديل: أخبرني بذلك عدل، فيشبه أن يؤخذ به كما قاله الرافعي في شرح المسند. فَصْلٌ: وَيَحِلُّ اسْتِعْمَالُ كُلِّ إِنَاءٍ طَاهِرٍ، بالإجماع، نعم المتخذ من عظام الميتة وجلودها قبل الدباغ يكره استعماله فقط كما ذكره في الروضة من زوائده، هذا في ما يسع أكثر من قلتين؛ وإلّا فينجس، إِلَّا ذَهَباً وَفِضَّةً فَيَحْرُمُ؛ أي استعماله بالإجماع أيضاً، وسواء الرجل والمرأة والصغير والكبير، فيحرم على الولي سقيُ الصبيِّ بإناء ذهب أو فضة، وَكَذَا اتِّخَاذُهُ فِي الأصَحِّ، حسماً للباب، والثاني: لا؛ لأن النهي إنما ورد في الاستعمال دون الاتخاذ (٩٤). وَيَحِلُّ الْمُمَوَّهُ، الذي لا يحصل منه شيء بالعرض على النار، فِي الأَصَحِّ، لاستهلاكه، والثاني: لا؛ للخيلاء، وَالنَّفِيسُ، معطوف على المموه أي يحل النفيس، كَيَاقُوتٍ فِي الأَظْهَرِ؛ لأنه لا يعرفه إلّا الخواص فلا خيلاء، والثاني: يحرم؛ لأنه أعظم في السرف من الذهب والفضة، وَمَا ضُبِّبَ بِذَهَبٍ أوْ فِضَّةٍ ضَبَّة كَبيرَةً لِزِينَةٍ

стр. 71

حَرُمَ، لوجود الكبر في العين والخيلاء، أَوْ صَغِيرَةً بِقَدَرِ الْحَاجَةِ فَلاَ، لظهور قصد الحاجة ولا يكره أيضاً، أَوْ صَغِيرَةً لِزِينَةٍ، أَوْ كَبِيرَةً لِحَاجَةٍ جَازَ فِي الأَصَحِّ، للصغر وظهور الحاجة، ومثار الخلاف أن المبيح مجموع الصغر والحاجة أو أحدهما، ولو كانت الضبة بعضها للحاجة (٩٥)؛ وبعضها للزينة، حرمت أيضاً، وإن كان مقدار الزينة صغيرًا كما أَفْهَمَ كلام اَلْمُحَرَّر، والضَّبَّةُ: قطعةٌ من الذَّهب والفضة تُسَمَّرُ في الإناء ونحوه، والمراد بالحاجة غرضُ الإصلاح دون التزيين، ويرجع في الصغر والكبر إلى العرف على الأصح، وَضَبَّةُ مَوْضِعِ الاِسْتِعْمَالِ كَغَيْرِهِ فِي الأَصَحِّ لأنَّ الاستعمال منسوب إلى الإناء كله لأنَّه يقع به، الثَّاني: أنها إن كانت في موضع الاستعمال، فإنَّه يحرم؛ لأنَّه يقع به الاستعمال؛ وإلّا فلا. قُلْتُ: اَلْمَذْهَبُ تَحْرِيمُ ضَبَّةِ الذَّهَبِ مُطْلَقاً، وَالله أَعْلَمُ، لأنَّ باب الفضة أوسع بخلافه؛ بدليل اتخاذ الخواتيم. فَرْعٌ: لو نصب فاهُ لميزابِ الكعبة المفضض مثلاً؛ فهل يحرم؟ أو يفرق بين القرب والبعد؛ كما في نظيره في المبخرةِ! فيه نظرٌ واحتمالٌ.

الحواشي

(٩٥) * عن عاصم الأحول، قال: (رَأَيْتُ قَدَحَ رَسُولِ اللهِ ﷺ عِنْدَ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، فَكَانَ قَدِ انْصَدَعَ، فَسَلْسَلَهُ بِفِضَّةٍ. قال أنسٌ: لَقَدْ سَقَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ فِي هَذَا الْقَدَحِ أَكْثَرَ مِنْ كَذَا وَكَذَا). صحيح البخاري: كتاب الأشربة: باب الشرب في قدح النبي ﷺ وآنيته: الحديث
(٥٦٣٨) . عن عاصم عن ابن سيرين عن أنس بن مالك ﵁: [أَنَّ قَدَحَ النبي ﷺ اِنْكَسَرَ فاتخذَ مَكانَ الشَّعَب سِلْسِلَةً مِن فِضَّةٍ. قال عاصم: رَأَيْتُ القَدَحَ وَشَرِبْتُ فِيهِ] صحيح البخاري: كتاب فرض الخمس: باب ما ذُكِرَ من درع النبي ﷺ : الحديث
(٣١٠٩) . * ثم أخرج النسائي في السنن: كتاب الزينة: باب حلية السيف: ج ٨ ص ٢١٩: عن أبي أمامة بن سهل قال: [كَانَتْ قَبِيعَةُ سَيْفِ رَسُولِ الله ﷺ مِنْ فِضَّةٍ]- وبألفاظ عن أنس وعن سعيد بن أبي الحسن- وينظر: السنن الكبرى للنسائي: كتاب الزينة: باب حلية السيف: الحديث (٩٨١٣ - ٩٨١٥).

стр. 72

بَابُ أَسْبَابِ الحَدَثِ هِيَ أَرْبَعَةٌ، أما النقض بها فلما ستعرفه من الأدلة، وأما عدمه فيما عداها فلأن الأصل: أن لا نقض حتى يثبت ولم يثبت فيه نص، والقياس ممتنع في هذا الباب، لأن علَّة النقض غيرُ معقولةٍ. والتعبير بالأسباب أحسنُ من التعبير بالنقض، وإن عبَّر به المصنفُ بعدُ، لأنَّ الصَّحيح أن طهارتَهُ انتهت بالحدثِ ولا يُقَالُ بطلت، ونظيره الخلاف الأصولي في أنَّ النسخَ رَفْعٌ أو بيانٌ. أَحَدُهَا: خُرُوجِ شَيْءٍ مِنْ قُبُلِهِ؛ أي سواء فيه مخرج البول والحيض، أوْ دُبُرِهِ، أي معتاداً كان أو غيره، ورأيت في فتاوى القفال: أن بللَ فرج المرأة إذا وصل إلى موضع يجبُ عليها غَسْلُهُ في الْغُسْلِ، أن وضوءها يُنتقض، قال: وإن خرج إلى محل لا يجب عليها غسله في الجنابة والاستنجاء؛ فلا؛ لأنه في حكم الباطن (٩٦)، إِلَّا الْمَنيَّ، لوجوب الأكبر به، كما في الحدِّ مع التعزير. وادعى الماورديُّ: الاتفاق على وجوب

الحواشي

(٩٦) * لقوله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ﴾ [المائدة / ٦]. * ولحديث أبي هريرة ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ : [إذَا وَجَدَ أَحَدُكُمْ فِي بَطْنِهِ شَيْئاً؛ فَأَشْكَلَ عَلَيْهِ؛ أَخَرجَ مِنْهُ شَيءٌ أمْ لا؟ فَلا يِخْرُج مِنَ المَسْجِدِ حَتَّى يَسْمَعَ صَوْتاً أو يَجِدَ رِيحاً] رواه مسلم في الصحيح: كتاب الحيض: باب من تيقن الطهارة ثم شك له أن يصلى: الحديث (٩٩/ ٣٦٢). * ولحديث ابن عباس ﵄، وعلي بن أبي طالب ﵁: [إنَّ الوُضُوءَ مِمَّا خَرَجَ وَلَيْسَ مِمَّا دَخَلَ]: السنن الكبرى: الرقم (٥٧٠ و ٥٧١ و ٧٤٨).

стр. 73

الوضوء بخروج دم الحيض، وليس كما ذكر، فقد حكم ابن الصلاح عن ابن خَيْرَانَ أنه قال في لطيفةٍ: إن الحيض والنفاس لا يوجبان الوضوء ثم رأيته بعد ذلك فيه، وَلَوِ انْسَدَّ مَخْرَجُهُ وَانْفَتَحَ؛ أي مخرج بدله، تَحْتَ مَعِدَتِهِ فَخَرَجَ الْمُعْتَادُ نَقَضَ، لتعينه مخرجاً، وَكَذَا نَادِرٌ كَدُودٍ فِي الأَظْهَرِ، لأنا جعلناه كالأصلي، ولا فرق بين المعتاد والنادر، والثاني: لا تنتقض، لأن الضرورة في جعله مخرجاً إنما هي في المعتاد، أَوْ فَوْقَهَا وَهُوَ مُنْسَدٌّ، أَوْ تَحْتَهَا وَهُوَ مُنْفَتِحٌ فَلاَ فِي الأَظْهَرِ، كالفصد والحجامة كما قاله في اَلْمُحَرَّر، والثاني: ينقض فيهما كالمخرج المعتاد والمعدة فوق السرة كما قاله ابن سينا وأهل اللغة، ثم هذا فِي الانسداد العارض دون الأصلي ويخرج بقوله (انْسَدَّ). الثَّانِي: زَوَالُ الْعَقْلِ، بالإجماع؛ وحد العقل: أنه صِفَةٌ يُمَيِّزُ بِهَا بَيْنَ الْحَسَنِ وَالْقَبِيْحِ؛ كما قاله الشيخ أبو إسحاق، وعن الشافعي ﵁: أنه آلة التمييز، وادعت الفلاسفة قِدَمَهَ، ثم قيل: إنه جوهر لطيف في البدن يثبث شعاعه فيه بمنزلة السراج في البيت، وقيل: إنه بسيط، وسيأتي الخلاف في محله في الجنايات إن شاء الله تعالى (٩٧)،

الحواشي

(٩٧) مَبْحَثٌ: مَفْهُومُ زِوَالِ العَقْلِ: اَلْعَقْلُ في اللغة: الرَّبْطُ ومَسْكُ الأشياءِ؛ ومنه عَقَلَ الدابة أى ربطها. ويراد بالعقل هنا، ملكة الإدراك وخاصيته الذهنية. وحكى ابن الملقن ﵀ اختلاف الناس في حدِّه. وبإيجاز نقول: إن العقل على ثلاثة ضروب؛ الأول: العقل بالذهن، وهو العقل بالفطرة؛ والثاني: العقل بالتفكير، وهو الإدراك بأن يقبل الذهن العلم ويمسكه؛ والثالث: العقل بالفكرة، وهو تمييز الأشياء بالعلم والفهم وتقدير المقادير ومعرفة حدود الأوامر والنواهي. * أما العقل بالذهن، العقل بالفطرة، فهو الخاصية التي أودعها الله خلق الإنسان فجعل له ذهناً فيه القابلية على التفكير والقدرة على الإدراك، وتبقى هذه الخاصة قدرة كامنة مال م يسْتَنْهِضِ الإنسان كوامنها وينشط فاعلياتها في الأدراك. فإن لم يتقصد في ذهنه ذلك النهوض والنشاط، فإنَّها تجرى بفاعليتها الوجدانية من غير قصد، فتحاكي الوجدان وأثر الواقع المحسوس فيه، من غير التسلط عليه، بل تبقى أسيرة هذا الوجدان، أي يحكمها الواقع المحسوس والشعور المتولد تجاهه. وبهذا يفقد الإنسان أهليته بين الناس، فيكون عرضة للهواجس والترهات، وتبعاً لغيره لا محالة؛ =

стр. 74

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

الحواشي

(١) = وهؤلاء الناس ضعاف العقول، أو قد أصابهم آثار مرض الكسل العقلي. * أما العقل بالتفكير، وهو الإدراك، بأن يقبل العقل العلم جملة، فيدرك الأشياء والأفكار من غير تركز منتج أو أَنَّهُ يتجه إلى التركيز الفكري الثفافي والعلمي فقط، فالعقل بالتفكير إدراك يحصل حين استعمال الإنسان عقله بالحكم على الأشياء أو تصورها في الذهن في أقل تقدير، وهو بوصفه فاعلية ذهنية هو والإدراك والفكر بمعنى واحد. فالعقل القدرة على مسك الأفكار بالإدراك وإنتاجها في الذهن. وفي دلالة قوله تعالى: ﴿وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنْبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ، قَالُوا سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ﴾ [البقرة: ٣١ - ٣٢] يُفهم منه واقع العقل وحَدِّه؛ بأنه واقع محسوس وعلم يفسر هذا الواقع بالحكم عليه. لهذا؛ فإن العقل هو القدرة على ربط الواقع المحسوس بالمعلومات السابقة. وتجري عملية الربط هذه بالإدراك؛ أي بتمثل الواقع في الذهن والحكم عليه بإثبات أو نفي وهذا هو التركيز الفكري الثقافي والعلمي؛ وإلا فهو تصوُّر. * أما العقل بالفكرة، فهو استعمال العقل لما هو نافع، نافع بذاته أو نافع لغيره؛ فإدراك الأفكار على حقيقتها الموضوعية والتعامل معها بصدق، أو إدراك الأفكار على حقيقتها الخبراتية أو الفنية والتعامل معها بهدف وقصد. فقد تجد المرء عاقلاً في جانب خبراتي أو علمي مادي أو فني، ولكنه في الجانب الفكري لا عقل له؛ لأنه لم يستعمله بطريقته أو لأنه لم يصدق في إدراك الفكرة الموضوعية، قال القرطبي: قيل لعمرو بن العاص: ما بال قومك لم يؤمنوا وقد وصفهم الله بالعقل؟ (أي في قوله تعالى: ﴿أَمْ تَأْمُرُهُمْ أَحْلَامُهُمْ بِهَذَا﴾ [الطور / ٣٢]) قال: تلك عقول كادها الله؛ أى لم يصحبها بالتوفيق): الجامع لأحكام القرآن: ج ١٧ ص ٧٣. قلتُ: والتوفيق تهيأة الأسباب للطباعة كما تقدم. وقال القرطبي: (وإنما يعطى الكافر الذهن فصار حجة عليه، والذهن يقبل العلم جملة. والعقل- أي الفطري- يميز العلم ويقدر المقادير لحدود الأمر والنهي) [ج ١٧ ص ٧٣] أى ينشط طبيعياً حين التعامل مع السمع، وييقى القصد في الصدق في الجد. فإن لم يصدق ولا يجد، فكأنه لم يسمع ولم يعقل، ولهذا خسر النفع، فلم ينفعه عقله، وصار كمن لا عقل له. روي أن رجلاً نصرانيًا تاجراً من أهل جَرَشْ كان له ثبات ووقار، قدم المدينة؛ فقال رجل: يا رسول الله! ما أعقل هذا النصراني! فقال: [مِهْ! إِنَّ الكَافِرَ لاَ عَقْلَ =

стр. 75

إِلَّا نَوْمَ مُمَكَّنٍ مَقْعَدَهُ، للأمن من الخروج في هذه الحالة، نعم؛ لو نام على قفاهُ ملصقاً مقعدته بالأرض انتقض، وتخرج هذه باعتبار اَلْمُحَرَّر القعود (٩٨). الثَّالِثُ: الْتِقَاءُ بَشَرَتيِّ الرَّجُلِ وَالْمَرأَةِ، عمدًا كان أم سهوًا أو غيرها من حيّ

الحواشي

(٣٢٩٦) : قال ابن حجر: موضوع؛ من كتاب العقل في مسند الحارث. وقال القرطبي: ذكره الترمذي الحكيم. أبو عبد الله بإسناده). * قلتُ: وليس الضربين الثاني والثالث، هما المراد في قوله: (زَوَالُ الْعَقْلِ). وإنما المراد فقد الذهن خاصة العقل والقدرة على الإدراك، أي ذهاب العقل مع غيبوبة إغماء أو جنون. أما أنَّ وجود حضور الذهن بكمون خاصة العقل للإدراك، يجعل المرء في موضوع الخطاب وموضع التكليف، فلأنه يميز العلم بالسماع ويميز الأشياء به، ويميز ما يسمع ويبصر من جهته. * أما قوله (أنه صفة يميز بها بين الحسن والقبيح) فليس بإطلاق، لأن الثواب والعقاب لا يعرفان بالعقل، وإنما يعرفان بالشريعة والنقل؛ وهذا له مبحثه في أصول الفقه. أما قول الشافعي ﵁: (إنه آلة التمييز) فصحيح؛ ولكنه ليس حدّاً للعقل ولا تعريفاً له؛ وإنما هو وَصَفُ العَقلِ من حيث وظيفته بأنه أداة التفكير وآلة التمييز بين الأشياء وشرط التكليف في عرف الشريعة. هذا المبحث للضرورة فاقتضى التنويه إليه.
(٩٨) إطلاق لفظ النوم لا يتصور منه إلا مضطجعاً، بل لا يقع لفظ النوم مطلقًا إلا أن يكون مضطجعاً، قال الإمام الشافعي ﵁: (وأن معلومًا؛ أن من قيل له: فلان نائم! فلا يتوهم إلا مضطجعاً، ولا يقع عليه اسم النوم مطلقاً إلا أن يكون مضطجعاً) الأُم: ج ١ ص ١٢. وقال: قال الله تعالى ﴿إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ﴾ [المائدة: ٦]. فَسَمِعْتُ بَعْضَ مَنْ أرْضَى عِلْمَهُ بِالِقُرْآنِ، يَزْعُمُ أَنَّهَا نَزَلَتْ فِي الْقَائِمِينَ مِنَ النَّوْمِ. وقال: وَأَحْسَبُ مَا قَالَ كَمَا قَالَ؛ لأَنَّ فِي السُّنْةِ دَلِيلاً عَلَى أَنْ يَتَوَضَّأَ مَنْ قَامَ مِنْ نَوْمِهِ؛ أي حديث أبي هريرة أن النبي ﷺ قال: [إذَا استَيْقَظَ أحَدُكُم مِنْ نَومِهِ فَلا يَضَعَ يَدَهُ في الوَضُوء حَتَّى يَغْسِلَهَا، فإنَّهُ لا يدرى أحدٌ أينَ بَاتَتْ يَدَهُ]. انتهى. والحديث أخرجه مسلم في الصحيح: كتاب الطهارة: باب كراهة غمس المتوضئ يده المشكوك في نجاستها في الإناء: الحديث (٨٧/ ٢٧٨). والبيهقى في السنن الكبرى: الحديث
(٥٧٨) .

следующие страницы →