التعريف بنسخ الكتاب
لهذا الكتاب نسخ كثيرة منها التام والناقص وبعد تأمل ما تحصلنا عليه منها اخترنا ثلاث نسخ هي الغاية في التحرير والضبط وتركنا ما سواها.
أ- نسخة تامة مكتوبة بخط نسخي جميل ومضبوط وتقع في جزأين. الجزء الأول ويقع في (٢٥١ ل) يبدأ من أول الكتاب وينتهي بباب في النفل والغنيمة وما جاء في سلب القتيل.
وجاء في آخره:
(تم المجلد الأول من الجمع بين الصحيحين بحمد الله ومنه وكرمه، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا، وهذه المجلدة تشتمل على نصف الكتاب تخمينًا، ويتلوها في أول الثاني باب فكاك الأسير إن شاء الله تعالى، فيه: عن سلمة بن الأكوع قال: غزونا فزارة وعلينا أبو بكر أمّره رسول الله ﷺ . ووقع الفراغ منها في سلخ شوال سنة سبع وستين وستمائة بالمدرسة النجمية الإمامية البادراءية (١)، تغمد الله منشئها برحمته، وأسكنه بحبوحة جنته. بمحمد وآله وصحبه وعترته (٢). وكتبت هذه النسخة المباركة ابتغاء الثواب، وطلبًا لنشر العلم
стр. 37
وإحراز أجره في المآب، فرحم الله من نظر فيها ودعا لكاتبها وقارئها بالتوبة والمغفرة وقضاء الحوائج ولجميع المسلمين).
وهذه النسخة مكتوبة بخط نسخي جميل مشكول مقابلة بالأصل، يكثر على حواشيها توثيق المقابلة والقراءة بحيث يشير صاحبها إلى ذلك في الهامش بقوله: بلغ مقابلة بأصله ولله الحمد، وقوله: بلغ في المجلس الثالث والخمسين على الشيخ ضياء الدين ﵁ والحمد لله. وقد بدأ تقييد هذه المجالس من المجلس السادس عشر ورقة (١٤)، وانتهت بالمجلس الحادي والتسعين ورقة (٨٣).
ولم يتبين لي إلى الآن من هو الشيخ ضياء الدين الذي قرئ عليه هذا الجزء.
الجزء الثاني ويقع في (٣٤٦ ل) ويبدأ من كتاب الجهاد والسير إلى آخر الكتاب.
وجاء في آخره:
(تم الجمع بين كتابي مسلم والبخاري، ووافق الفراغ منه يوم الخميس سادس شهر رجب الفرد سنة اثنتين وعشرين وسبعمائة ختمها الله بالخيرات، كتبه محمد بن عرفة بن المظفر بن أبي محمد بن نصر الله الأنصاري، حامدًا لله على نعمه، ومصليًا على نبي الرحمة محمد وآله
стр. 38
وصحبه ومسلمًا، والحمد لله وحده، وصلواته على سيدنا محمد وسلامه، وهو حسبي ونعم الوكيل. بلغ مقابلة بحسب الطاقة ولله الحمد والمنة).
وعلى يمين ما سبق كتب:
(بلغ مقابلة بخط المصنف ﵀ ورضي عنه في مجالس آخرها يوم الخميس الثاني والعشرين من جمادى الأولى سنة ثلاث وأربعين وسبعمائة، كتبه محمد بن أحمد الشافعي غفر الله له ولوالديه ولصاحبه ولوالديه ولجميع المسلمين).
وهي موجودة في مكتبة نور عثمانية برقم (٧٦٩، ٧٧٠).
ورمزنا لهذه النسخة بالرمز (أ).
٢ - نسخة عليها تملك شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب، ثم تملك أحد أبنائه ﵏. تقع في (٢٤٩) ورقة، وتنتهي بباب (في الضيافة والواساة).
وهي كذلك نسخة محررة تظهر على هوامشها آثار المقابلة والتصحيح، ولكنها ناقصة الآخر، ولذا لم نتمكن من معرفة اسم ناسخها، ولا تاريخ النسخ، ورمزنا لها بالحرف (ج).
وقد أثبتنا فروق هاتين النسختين مهما كانت طفيفة، لأنا رأينا أن كلا منهما في غاية التحرير، وقد رأينا مواضع كثيرة نجد الاختلاف بينهما في العبارة هوفي الأصل اختلاف في رواية كتابي البخاري ومسلم، فأثبتنا كل فروقهما. وأصل هذه المخطوطة موجود في مكتبة جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية.
стр. 39
٣ - نسخة تامة تقع في (٢٦٦ ل) كتبها بقلم نسخ مضبوط يوسف بن عمر بن محمد الأصفهاني المعروف بابن العماد الكاتب في سنة ٧٣٦ هـ. قوبلت بنسخة الأصل للشيخ علم الدين البرزالي، وفي هوامشها علامة المقابلة والتصحيح، وجاء في آخرها: (تم جميع ما في كتاب البخاري ومسلم من كلام صاحب أو تابع أو غيرهما، أو حديث معلق بالترجمة، أو تفسير لغة، بتمامه تم الجمع بين كتابي مسلم والبخاري، وافق الفراغ منه يوم الجمعة العشرين من شهر رمضان المعظم سنة ست وثلاثين وسبعمائة -ختمها الله بالخيرات- على يد العبد الفقير إلى الله تعالى يوسف بن عمر بن محمد بن محمد القرشي الأصفهاني عرف بابن العماد الكاتب).
وفي الهامش بعده: (الله الموفق، قوبل هذا الكتاب وهو مجلد واحد بالأصل المنسوخ من نصفه، وهي نسخة أم هذا المجلد للشيخ العلامة علم الدين البرزالي أحسن الله إليه، وقوبل هذا المجلد ولله الحمد والمن بحسب الإمكان، وأسأل الله الكريم أن ينفع به كاتبه ومالكه ومن قرأ فيه أو طالع فيه أو نسخ منه ودعا لكاتبه بالمغفرة، ودعا لمالكه ولجميع المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، وقوبل في مجالس آخرها في العشر الأوسط من شهر ذي الحجة سنة ست وثلاثين وتسعمائة، أحسن الله عامه).
وهي موجودة في مكتبة أحمد الثالث برقم (٢٠٠). ورمزنا لها بحرف (ك).
стр. 40
وللكتاب نسخ أخرى انظرها في فهرس جامعة الإمام قسم الحديث (١/ ٣٣٢)، تاريخ التراث العربي لسزكين (١/ ٢٢١)، تاريخ الأدب العربي (٦/ ٢٧٩).
стр. 41
العمل في الكتاب
إن شهرة الحافظ عبد الحق، ومجده العلمي، وبعد صيته تستهوي طالب العلم إلى البحث عن نتاجه، وتَطَلُّب كتبه بعامة، فكيف إذا كان هذا الكتاب لهذا الإمام بعينه قد حظي بشهرة وثناء خاصين.
ولذا سارعنا للبحث عن نسخ الكتاب، والوقوف عليه، فوافق الخُبْرُ الخَبَر، وليس راءٍ كمن سمع، ولقد طال العجب من بقاء هذا الكتاب رهين المحبسين كل هذا الأمد على إتقانه وفائدته، ومسيس الحاجة إليه.
ومن ثم رأينا خدمة الكتاب بما يتناسب مع مكانته وعظيم منزلته، وجلالة مصنفه، وسلكنا لذلك الخطة التالية:
١ - اعتمدنا نسختين خطيتين هما -فيما رأينا -أوثق نسخ الكتاب وأكثرها دقة وهما:
النسخة التركية من مكتبة نور عثمانية ورمزنا لها (أ)، والنسخة النجدية ورمزنا لها (ج)، ولم نعتمد أيًّا منهما أصلًا، وإنما نثبت الراجح من إحداهما، ونشير للفرق من الأخرى في الهامش، ولأن النسخة النجدية غير تامة، فقد أكملنا المقابلة من النسخة التركية الأخرى -وهي نسخة أحمد الثالث- ورمزنا لها (ك)، ولم نهمل شيئًا من الفروق بين النسختين لما رأينا بالتتبع أن بعض هذه الفروق هي في حقيقتها فروق بين نسخ الصحيحين المروية.
стр. 42
٢ - أثبتنا النص مشكولًا مرقمًا وجعلنا لكل باب ترقيمًا خاصًّا، مع جعلنا رقمًا عامًّا للكتاب، ويلاحظ القارئ أن الحديث الواحد يأخذ أرقامًا عدة بحسب إيراد المؤلف لرواياته.
٣ - عزونا الأحاديث إلى أماكنها في الصحيحين، فكان العزو لصحيح البخاري للطبعة السلفية مع فتح الباري، ولصحيح مسلم لطبعة محمد فؤاد عبد الباقي، وذلك لشهرة هاتين الطبعتين وتداولهما في أيدي طلبة العلم، وأما عندما نشير إلى فرق في متن الحديث مع النسخ المطبوعة من الصحيحين فإنا نعني الطبعة التركية عن النسخة اليونينية لصحيح البخاري، والطبعة التركية لصحيح مسلم لأنها أوثق وأصح طبعات الصحيحين فيما نعلم، والله أعلم. كذلك عزونا الروايات التي يشير لها المؤلف خارج الصحيحين إلى مصادرها.
٤ - قمنا بالتعليق على الكلمات الغريبة، وراعينا الاختصار ما أمكن، بحيث يتضح المعنى من غير إطالة تثقل الكتاب، وتخرج عن مقصود المؤلف من تأليفه، والتقطت أغلب هذه التعليقات من شرح مسلم للنووي، والمفهم للقرطبي، ومكمل إكمال المعلم للأبي. وفتح الباري لابن حجر، وإرشاد الساري للقسطلاني، والنهاية لابن الأثير، ولسان العرب لابن منظور، وتيسير العزيز الحميد للشيخ سليمان بن عبد الله آل الشيخ، وتفسير ابن كثير، ومعجم البلدان لياقوت (١).
стр. 43
فإلى كل طالب علم معظم للسنة، محب لها، ها هو الكتاب بين يديك نصوصٌ نبوية مشرقة، فنيت أعمار العلماء في تمحيصها وانتقائها والعناية بها، فوصلتك صحيحة في أعلى درجات الصحة، كأنما تأخذها من في رسول الله ﷺ غضة طرية كما تكلم بها، ففرغ لها قلبك، وأَرْع لها سمعك، وتلقها تلقي المعظم لقائلها، الْمُسَلمِّ لحكمها: (بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ. والنجم إذا هوى. ما ضل صاحبكم وما غوى. وما ينطق عن الهوى. إن هو إلا وحي يوحى).
اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وارزقنا علمًا وعملًا يا رب العالمين
حمد بن محمد الغماس
ص. ب: ٣١١٩ بريدة ٨١٩٩٩
* * *
стр. 44
الصفحة الأولى من النسخة (أ)
стр. 45
غلاف النسخة (ج)
стр. 46
الصفحة الأولى من النسخة (ج)
стр. 47
الصفحة الأخيرة من النسخة (ك)
стр. 48
الجمع بين الصحيحين
تأليف
الإمام الحافظ أبي محمد عبد الحق بن عبد الرحمن الإشبيلي (المتوفى سنة ٥٨٢ هـ)
اعتنى به
حمد بن محمد الغماس
تقديم
الشيخ بكر بن عبد الله أبو زيد
رئيس مجمع الفقه الإسلامي وعضو هيئة كبار العلماء
[المجلد الأول]
стр. 49
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم قال أبو محمد عبد الحق بن عبد الرحمن الأزدي ﵀ ونور ضريحه
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والتسليم على سيدنا محمد خاتم النبيين وإمام المرسلين، وعلى جميع عباد الله الصالحين.
أما بعد: وفقنا الله وإياكم، وعافانا وعافاكم، فإني كنت ذهبت في هذا الكتاب إلى اختصار كتاب الإمام أبي الحسين مسلم بن الحجاج القُشيري النيسابوري ﵀، فحذفت إسناده (١)، وأسقطت تكراره، واقتصرت من السند على اسم الصاحب خاصة إلَّا أن تضم ضرورة (٢) إلى ذكر غيره فأذكره، ثم رأيت بعد ذلك بتوفيق الله تعالى وحُسن معونته أن أجمع بينه وبين كتاب الإمام أبي عبد الله محمد بن إحماعيل البخاري الجُعفي ﵁، وأن أزيد إليه كل ما زاده على كتاب مسلم من كلمة فما فوقها، وأذكر اسمه عند ذكر حديثه، وأُنَبِّه على زيادته، وإن عطفتُ عليه حديثًا آخر له لم أذكر اسمه، واجتَزيتُ بذكره عند أول حديث، حتَّى أذكر حديثًا لمسلم أو أفصل بينهما بباب. وكذلك إن كان الحديث عن صاحب قد تقدم ذكره في حديث قبله لم أُعِد اسمه، إنما أقول: وعنه، ورُبما سميته، وكذلك عطفت أحاديث مسلم بعضها على بعض من غير ذكر اسمه ولا اسم الصاحب إلا في أول حديث، وفعلت فيها مثل ما فعلت في حديث البخاري.
стр. 50
وما كتبت من حديث كامل لمسلم ثم أخذت زيادة زادها في تكرار الأسانيد، أو لخصتها من حديث تكرر، أو كان حديثًا مختلف الألفاظ، قلت: وفي رواية كذا، وفي طريق آخر كذا، أو في لفظ آخر كذا. هذا إذا كان ذلك (١) عن صاحب واحد، وإن كانت الطُّرق إليه مختلفةً، وإن كان عن صاحب آخر ذكرت اسم الصاحب الآخر. وكذلك في حديث البخاري.
وما تفرد به مسلم أَيضًا من حديث بينته، ونبهت عليه بعد استقصائه، وإخراج ما كان كثير الاختلاف من ألفاظه، حتَّى يتبين ما زاده كل واحد منهما على صاحبه، وما انفرد به دُونه، وما سكتُّ عنه ولم أذكر فيه شَيئًا فهو مما اتفقا عليه لفظًا ومعنىً، أو معنىً دون لفظ.
وإن خَرَّج (٢) أحدهما الحديث عن صاحب، وخَرَّجه (٣) الآخر عن صاحب آخر بينته. وإن اتفقا لم أذكر فيه (٤) شَيئًا. وكذلك في الكلمة والكلمات. والكلمة حديث، مثال ذلك أن يخرج مسلم الحديث أو الزيادة عن أبي هريرة، ويخرج ذلك البخاري من حديث ابن عمر، فأقول: خَرَّجه البخاري من حديث ابن عمر وأجتزئ بلفظ مسلم إذا كان على ما شرطت من اتفاق المعنى واللفظ، أو اتفاق المعنى والاختلاف (٥) في اللفظ، وإن خرجه مسلم من حديث أبي هريرة مثلًا ومن حديث ابن عمر وخرجه البخاري من حديث ابن عمر ذكرت حديث مسلم عن أبي هريرة. وقلت: لم يخرجه (٦) البخاري عن أبي هريرة، أو لم يخرج البخاري عن أبي هريرة
стр. 51
في هذا شَيئًا، [أو في هذا الباب شيئًا] (١). ثُم ذكرت حديث مسلم عن ابن عمر، وسكت إذ قد اتفقا على ابن عمر، وخرجاه جميعًا من حديثه. وما زاد البخاري في حديث قد ذكره مسلم من كلمة أو أكثر أو اختلف معه فيه، قلت: زاد البخاري كذا، أو قال البخاري كذا، ولم اسم الصاحب. هذا إذا كانا قد (٢) خرجاه عن صاحب واحد، وإن لم يكن كذلك بينته كما تقدم، وإن كان حديثًا كاملًا ربما ذكرتُ اسم الصاحب، وسواء تقدم لمسلم عنه حديث قبل حديث البخاري أم لا.
وإذا اختلَفت ألفاظ حديث البخاري مع حديث مسلم اختلافًا كثيرًا، وخفتُ أن يُسْتَقْرَأَ مِنهُ حكم أثبته، ولم أبين ما بينهما من الاختلاف إذ ذلك يستبين لقارئه والناظر فيه. وربما بينته في بعض المواضع، وإن كان حديثٌ فيه زيادات كثيرة، وكان كتبه بجملته أسْهَلَ من استخراجِها وأَبْيَن لقارئها كتبته، وإن كان أَيضًا أغرب ألفاظًا أو أحسن مساقًا، ربما كتبته وبينت الوجه الَّذي كتبته له، وقد يجيء الحديث في كتاب مسلم في موضع واحد، ويجيء في كتاب البخاري في مواضع قد كرَّره فيها، لما فيه من التفَقُّه. فما كان من هذا النوع قلت فيه أو في كثير منه: خرجه البخاري في باب كذا، وفي باب كذا، أو ترجم عليه كذا وكذا. هذا في الأبواب التي يُتَفَقهُ فيها خاصة، وأما في غيرها فإني (٣) لا ألتزمُ ذلك، وقد يجيء الحديث الكامل لمسلم أَيضًا في موضع، ويجيء للبخاري بنُقصان كلمة أو كلمات، وتلك الكلمة أو الكلمات قد ذكرها في موضع آخر أو في مواضع، أو تكون فيه زيادة على
стр. 52
حديث مسلم، وتلك الزيادة قد ذكرها مسلم في موضع آخر أو في مواضع: فأما ما كان من هذا المعنى (١) وكان عن صاحب واحد فإني (٢) أتركه على حاله، ولا ألتزم بتبيين (٣) موضعه في الأكثر، طلبًا للاختصار، إذ المقصود ما اتفقا عليه من المعنى، لا إخراج الألفاظ كلها، وتسمية المواضع التي وقعت فيها ولا بد.
وإذا (٤) كان لمسلم حديث مختلف الألفاظ وذكرته بألفاظه (٥)، ثم قلت في آخرها: لم يخرج البخاري هذا الحديث، إنما أريد أنَّه لم يخرجه كله، ولا لفظًا منه، وإن أخرج بعض ألفاظه بينت ذلك، وإذا قلت: وفي بعض طرق البخاري كذا مما لم يذكره مسلم من الألفاظ أو المعاني فقد وقع له مثل الَّذي وقع لمسلم أَيضًا، بلفظه أو بمعناه.
ورُتبة هذا المختصر على رُتبة كتاب مسلم، وبلفظه ذكرت حديثه، وإنما أسقطت من تكراره ما كان لفظه متفقًا أو قريبًا من ذلك، كان عن صاحب واحد.
وزيادات البخاري أجعلها في المواضع التي تليق (٦) بها من هذا الكتاب، إن كانت كلمة زائدة على حديث في كتاب مسلم، أو كلمات جعلتها بإزاء حديث مسلم الَّذي ينقص منه تلك الكلمة أو الكلمات، وإن كان حديثًا كاملًا جعلته عند نظيره من كتاب مسلم، إن كان له فيه نظير، وإن لم يكن له فيه نظير جعلته فيما يقارب معنىً فيه، أو حيث أرى.
стр. 53
وربما وقعت لي زيادة في حديث أو تتميم له مما لم يقع في هذين الكتابين، ووقعت في كتاب أبي عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي، أو في كتاب أبي داود سليمان بن الأشعث السجستاني، أو في كتاب أبي عيسى محمد بن عيسى بن سورة الترمذي، فألحقتها في هذا الكتاب مما يكون إسناده مشهورًا، ورجاله معروفين، أو مما وقع في غير هذه الكتب مما أذكر اسمه عند ذكر ما أزيد منه، وليس في هذا الكتاب من هذا النوع إلا القليل.
وإذا وقع الحديث لمسلم في كتاب الصلاة مثلًا أو في كتاب الزكاة، ووقعت الزيادة من كتاب البخاري أو الحديث في ذلك الكتاب بعينه (١)، ربما (٢) ذكرت الباب الَّذي وقعت فيه [تلك الزيادة أو ذلك الحديث] (٣)، ولم أذكر الكتاب إلا أن يجيء (٤) قرينة أذكره بسببها، وإن وقعت في كتاب أخر ذكرت الكتاب والباب (٥)، وربما ذكرت الكتاب وحده إن كان الكتاب صغيرًا ولم يكن (٦) الباب مما يُتفقه فيه؛ لصغر الكتاب وقرب طلبه، لمن أراد تأمُل (٧) ذلك في الأصول، ومهما وقع في هذا الكتاب حديث للبخاري، ولم
стр. 54
أذكر انفراده (١) به عند ذكره، فليعلم الناظر فيه أني (٢) لم أخرج في هذا الكتاب من حديث البخاري إلا ما كان زائدًا على ما في (٣) كتاب مسلم، فلا يستَرِب من ذلك، إلا أن أخرجه على الوجه الَّذي شرطت فيما تقدم.
وإذا فرغت إن شاء الله من هذا الكتاب على النحو الَّذي أردت، والوجه الَّذي له قصدت جمعت -والله المستعان- ما كان في كتاب البخاري من رأي وكلام لصاحب أو تابع أو لفقيه أو تفسير لغة أو حديث عَلَّقَه بالترجمة عن رسول الله ﷺ ، ولم يصل سنده به، فإن (٤) كان قد ذكره في مواضع أُخر من كتابه وَوَصَله بينته، وإن لم يذكره وذكره غيره وعلمت به ذكرته، وسميت من خرجه، وحيث وقع من الكتب، ثم أضفت جميع ذلك إلا هذا الكتاب، حتَّى تنحصر فائدة الكتابين بعون الله تعالى.
والغرض من هذا المختصر أن يخف به الكتابان على من أعياه حفظ الأسانيد، واعتمد في العلم بها على التقليد، لا سيما وقد اشتهرا في الصحة شهرة لا مطعن عليها، وتضمنا من الأخبار ما لجأ الناس في الأكثر إليها، وحسبك من هذين الكتابين أنهما إنما (٥) يعرفان بالصحيحين. وليكون أَيضًا قريب المأخذ سهل المتناول (٦) لمن أراد النظر فيه، والتفقه في معانيه، إذ التفقه في حديث رسول الله ﷺ هو السبيل التي تشرق سناها، والثمرة التي يُستشفى بجناها، ومن لم تَسْتَنر لَه تلك السبيل، ولا دل به ذلك الدليل، فلم يحصل
стр. 55
من العلم بالإضافة إلا على النَّزْر اليسير والشيء القليل، وللنظر (١) في الأسانيد رجالٌ أخرون، وأئمة مشهورون، وعلماءٌ بها مشتغلون قد بذلوا في تحصيلها جهدهم، وصرفوا إلى تمييزها من الاهتمام ما كان عندهم، حتَّى دُفعت إليهم الأحاديث برمتها، وأُلقيت إليهم الآثار بأزمتها، فعرفوا صحيحها من سقيمها، ومُرتَابها من سليمها، معونةً من الله لهم، وعنايةً منه ﵎ بهم، حتَّى حُفظت الشمريعة على من لم يَنب مَنابَهُم، ولا قام في ذلك مَقامهم، وإذا خَلصت (٢) الطوية، وصلحت النية كان لكل واحد من الفريقين حَظه من الشكر، ونصيبه عند الله من الأجر، ففضله عظيم، وجوده ﵎ واسع عميم، وإليه ﷻ نرغب أن يجعلنا من المخلصين، ويدخلنا برحمته في عباده الصالحين.
وأنا أذكر في هذا الصدر ما ذكره (٣) مسلم بن الحجاج في صدر كتابه من حديث رسول الله ﷺ ، وأقتصر (٤) من السند على ذكر الصاحب كما شرطت (٥)، ثم أبدأ بعد ذلك بكتاب الإيمان ثم الطهارة ثم الصلاة على ما ذكرته من رُتبة كتاب مسلم، والله المستعان، وعليه التكلان، ولا حول ولا قوة إلا به (٦)، وهو حسبنا ونعم الوكيل.
стр. 56
بَابٌ فِيمَنْ حَدَّثَ بِحَدِيثٍ يَرَى أَنَّهُ كَذِبٌ، وَفِيمَنْ كَذَبَ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ وفِيمَنْ حَدَّث بِكُلِّ مَا سَمِعَ، والتحْذِيرِ مِنْ أَهْلِ الكَدِبِ (١)
[فمن ذلك ما أخرجه] (٢)
١ - (١) مسلم (٣). عن سمرة بن جندب، والمغيرة بن شعبة، قالا: قال رَسُولُ اللهِ ﷺ : (مَنْ حَدَّثَ عَنِّي بِحَدِيثٍ يُرَى أَنَّهُ كَذِبٌ فَهُوَ أَحَدُ الْكَاذِبِينَ) (٤)(٥). لم يخرج البخاري هذا الحديث.
٢ - (٢) مسلم. عن علي بن أبي طالب ﵁، قَال: قَال رَسُول اللهِ ﷺ : (لا تَكْذِبُوا عَلَيَّ، فَإِنَّهُ مَنْ يَكْذِبْ عَلَيَّ يَلِجِ النَّارَ) (٦). وقال البخاري: (فَليَلجِ النَّارَ). خرَّجه في كتاب "العلم".
٣ - (٣) وخرَّج فيه عن عبد الله بن الزبير قال: قلت للزبير: إني لا أسمعك تحدث عن رسول الله ﷺ كما يحدث فلان وفلان! ! قال: أما إني لم أفارقه، ولكني سمعته يقول: (مَنْ كَذَبَ عَلَيَّ فَلْيَتَبَوَّأْ (٧) مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ) (٨). لم يخرج مسلم بن الحجاج عن الزبير في هذا الباب شَيئًا.
стр. 57
٤ - (٤) مسلم. عن أنس بن مالك قال: إنه ليمنعني أن أحدثكم حديثًا كثيرًا، أن رسول الله ﷺ قَال: (مَنْ تَعَمَّدَ عَلَيَّ كَذِبًا فَلْيَتَبَؤَأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ" (١).
٥ - (٥) وعَنْ أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ : (مَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمّدًا فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النارِ) (٢).
٦ - (٦) وعَنْ المغيرة بن شعبة قال: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: (إِن كَذِبًا عَلَيَّ لَيسَ كَكَذِبٍ عَلَى أَحَدٍ فَمَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمّدًا فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ) (٣).
٧ - (٧) البخاري: عن سلمة بن الأكوع قال: سمعت النبي ﷺ يقول: (مَنْ يَقُلْ عَلَيَّ مَا لَم أَقُلْ (٤) فَلْيَتَبَوأ مَقْعَدَهُ مِنَ النارِ) (٥). خرجه في كتاب "العلم"، ولم يخرج مسلم بن الحجاج عن سلمة في هذا الباب شَيئًا.
٨ - (٨) مسلم. عن أبي هريرة قَال: قَال رَسُولُ اللهِ ﷺ : (كَفَى بِالْمَرْءِ كَذِبًا أَنْ يُحَدِّثَ بِكُلِّ مَا سَمِعَ) (٦). لم يخرج البخاري هذا الحديث.
стр. 58
٩ - (٩) مسلم. عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ أَنَّهُ قَال: (سَيَكُونُ في آخِرِ أُمَّتِي نَاسٌ يُحَدِّثُونَكُمْ مَا لَمْ تَسْمَعُوا أَنْتُمْ وَلا آبَاؤُكُمْ فَإِيَّاكُمْ وَإِيَّاهُمْ) (١).
وفي لفظ آخر في هذا الحديث قال: قَال رَسُولُ اللهِ ﷺ : (يَكُونُ في آخِرِ الزَّمَانِ دَجَّالُونَ كَذَّابُونَ يَأْتُونَكُمْ مِنَ الأَحَادِيثِ بِمَا (٢) لَمْ تَسْمَعُوا أَنْتُمْ وَلا آبَاؤُكُمْ فَإِيَّاكُمْ وَإِيَّاهُمْ، لا يُضِلُّونَكُمْ وَلا يَفْتِنُونَكُمْ). لم يخرج البخاري هذا الحديث.
(احْفَظُوهُ وَأَخْبِرُوا بِهِ مِنْ وَرَائِكُمْ) (١). وفِي رِوَايةٍ: "مَنْ وَرَاءَكُمْ" وَلَيسَ فِيها: "الْمُقيَّرِ". وفي رِوَاية أُخرَى: (أَنْهَاكُمْ عَمَّا يُنْبَذُ في الدُّبَّاءِ وَالنَّقِيرِ وَالْحَنْتَمِ وَالْمُزَفَّتِ). وَزَادَ فِيها: وَقَال رَسُولُ اللهِ ﷺ لِلأَشَجِّ، أَشَجِّ عَبْدِ الْقَيسِ: (إِنَّ فِيكَ لخَصْلَتَينِ (٢) يُحِبُّهُمَا اللهُ: الْحِلْمُ وَالأَنَاةُ). خرَّج البخاري هذا الحديث، وقال فيه في بعض الطرق: (شَهَادَة أَنْ لا إِلَهَ إِلا الله وَحْدَه لا شَرِيكَ لَهُ). ذكره في كتاب "إجازة خبر الواحد"، وخرَّجه أيضًا في باب بعد باب "نسبة اليَمن إلى إسماعيل" في آخر "ذكر الأنبياء"، وقال فيه: (آمُرُكُمْ بِأَرْبَعٍ وَأَنْهَاكُمْ عَنْ أَرْبَعٍ: الإِيمَانِ بِاللهِ، وَشَهَادَةِ أَنْ لا إِلَهَ إِلا اللهُ وَإِقَامِ الصَّلاةِ، [وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ] (٣) ... ) الحديث بزيادة واو، وقَال في هَذَا: (وَأَنْ تُؤَدُّوا إِلَى اللهِ خُمُسَ مَا غَنِمْتُمْ). وكذلك قال فيه في أول "الزكاة": (الإِيمَانِ بِاللهِ وَشَهَادَةِ أَنْ لا إِلَهَ إِلا اللهُ) بزيادة واو، ولم يذكر: الصيام. وفي حديث وفد عبد القيس: "الإِيمَانِ بِاللهِ: شَهَادَةِ أَنْ لا إلَهَ إِلا اللهُ" لم يذكر الواو. وقد خَرَّجَه كَمَا خَرَّجه مسلم، مرةً يذكر (٤): الشهادة، والصوم، ومرةً يذكر (٤) الشهادة، ولا يذكر (٥) الصوم. وفِي بَعضِ طُرقِه: مُرْنَا بِجُمَل مِن الأَمْرِ. وذَكَره (٦) في كِتَاب "الأَدَب". قَال: "مَرْحَبًا بِالْوَفْدِ الَّذِينَ جَاءُوا غَيرَ خَزَايَا وَلا نَدَامَى"، وَقَال فِيه: : (أَرْبَعٌ وَأَرْبَعٌ: أَقِيمُوا الصَّلاةَ، وَأتُوا الزَّكَاةَ، وَصُومُوا رَمَضَانَ، وَأَعْطُوا خُمُسَ مَا غَنِمْتُمْ .. ) وَذَكر باقِي الحَدِيثِ، وليس
