Фикх шафии · id 21525

شرح مشكل الوسيط

ابن الصلاح

Полный текст (1 940 стр.). Показаны 1191–1230 · переход к 1196.

стр. 1191

وقال غيره، وغير (١) شيخه (٢) وجهان (٣): أصحهما - وهو المشهور -: أنّه لا يجب (٤)؛ لما ذكره (٥). والثاني: يجب (٦)، ويكون قصده بدخوله (٧) في العود (٨) القضاء (٩)، وهو يفارق دخول الأداء من حيث إنّه يكفي فيه مطلق إحرام (١٠) عن نذر، أو قضاء، أو غيره، ويكون دخوله للقضاء مانعاً من اقتضائه إحراماً آخر، كما إذا دخل بحج، أو عمرة، والله أعلم. (الأصح في العبد إذا أذن له سيِّده في الدخول بإحرام: أنّه لا يلزمه (١١)، كما في الجمعة، والله أعلم) (١٢). قوله: "قال النبي ﷺ : الطواف بالبيت صلاة إلا أن الله أباح فيه الكلام" (١٣). فقد (١٤) روي بمعناه عن ابن عباس عن رسول الله ﷺ ، وروي (١٥)

الحواشي

(١) في (أ): (وعن).
(٢) انظر: نهاية المطلب ٢/ ق ٢٥١.
(٣) انظر: التلخيص ص ٢٥٢ وما بعدها، الإبانة ١/ ق ٤٠٤، المهذَّب ١/ ٢٦٢ وما بعدها، فتح العزيز ٧/ ٢٨٨ وما بعدها، الروضة ٢/ ٣٥٦، المجموع ٧/ ١٧.
(٤) هذا هو المذهب، وصححه أيضاً الرافعي والنووي. انظر: المصادر السابقة.
(٥) حيث قال: "لأن عوده يقتضي إحرام إفرادٍ".
(٦) انظر: المصادر السابقة قبل هامش.
(٧) في (أ): (دخولها).
(٨) نهاية ٢/ ق ٣٨/ أ.
(٩) في (أ): (للقضاء).
(١٠) في (أ): (الإحرام).
(١١) هذا هو المذهب، وبه قطع جماهير الأصحاب. انظر: نهاية المطلب ٢/ ق ٢٥٢، البسيط ١/ ق ٢٥٤/ أ، فتح العزيز ٧/ ٢٨٠ - ٢٨١، الروضة ٢/ ٣٥٦، المجموع ٧/ ١٦، مغني المحتاج ١/ ٤٥٨.
(١٢) ما بين القوسين ساقط من (د)، والمثبت من (أ) و (ب).
(١٣) الوسيط ١/ ق ١٧٤/ أ.
(١٤) في (أ) و (ب): (قد).
(١٥) ساقط من (أ).

стр. 1192

موقوفاً على ابن عباس من قوله (١)، والموقوف أصح، والله أعلم.

الحواشي

(١) أمّا المرفوع: فرواه الترمذي ٣/ ٢٩٣ في كتاب الحج، باب ما جاء في الكلام في الطواف، الدارمي ٢/ ٦٦، ابن الجارود ص ١٦١، ابن خزيمة ٤/ ٢٢٢، ابن حبان ٩/ ١٤٣، الحاكم ١/ ٦٣٠، و ٢/ ٢٩٤، البيهقي في الكبرى ٥/ ١٣٨، المعرفة ٧/ ٢٣١، من طرق عن عطاء بن السائب عن طاوس عن ابن عباس مرفوعاً، وزادوا (... فمن نطق فيه فلا ينطق إلا بخير). قال الترمذي: وقد روي هذا الحديث عن ابن طاوس وغيره، عن طاوس عن ابن عباس موقوفاً، ولا نعرفه مرفوعاً إلا من حديث عطاء بن السائب. وقال الحاكم في الموضع الأول: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه، وقد أوقفه جماعة. ووافقه الذهبي. وقال البيهقي في المعرفة: وقفه عطاء في رواية جماعة عنه، وروي مرفوعاً، والموقوف أصح. قلت: وحوله كلام كثير، وخلاصته: أنّه اختلف في رفعه ووقفه، ورجَّح النسائي والبيهقي والمنذري والمصنِّف والنووي وغيرهم وقفه، وزاد النووي: أن رواية الرفع ضعيفة. ورجَّح آخرون كابن الملقِّن وابن حجر والألباني رفعه وصحته، قال ابن حجر: "إن عطاء بن السائب صدوق، إذا روى الحديث مرفوعاً تارة، وموقوفاً أخرى، فالحكم عند هؤلاء الجماعة للرفع، والنووي ممن يعتمد ذلك ويكثر منه، ولا يلتفت إلى تعليل الحديث به، إذا كان الرافع ثقة، فيجيء على طريقته أن المرفوع صحيح، فإن اعتلَّ بأن عطاء بن السائب اختلط، ولا تقبل إلاَّ رواية من رواه عنه قبل اختلاطه، أجيب: بأن الحاكم أخرجه من رواية سفيان الثوري عنه، والثوري ممن سمع منه قبل اختلاطه باتفاق، وإن كان الثوري قد اختلف عليه في وقفه ورفعه، فعلى طريقتهم تقديم رواية الرفع أيضاً". وأيضاً له شاهد قوي أخرجه النسائي ٥/ ١٣٧ في كتاب الحج، باب إباحة الكلام في الطواف، وأحمد ٤/ ٤٢٣ من طرق عن ابن جريج عن الحسن بن مسلم عن طاوس عن رجل أدرك النبي ﷺ قال: (إنما الطواف صلاة، فإذا طفتم فأقلوا الكلام). قال ابن حجر: "وهذه الرواية صحيحة، وهي تعضد رواية عطاء بن السائب، وترجح الرواية المرفوعة، والظاهر أن المبهم فيها هو ابن عباس، وعلى تقدير أن يكون غيره فلا يضر إبهام الصحابة". وأمّا الموقوف فرواه النسائي في الموضع السابق، والشافعي في المسند ص ١٢٧، الأم ٢/ ٢٦١، البيهقي في الكبرى ٥/ ١٣٨، من طرق عن طاوس عن ابن عباس من قوله، والله أعلم. انظر: المجموع ٨/ ١٩، ٦٢، تذكرة الأحبار ق / ١٠٧ - ١١٠، التلخيص ١/ ١٢٩ - ١٣١، إرواء الغليل ٤/ ١٥٤ - ١٥٨.

стр. 1193

المذكور في هذا الكتاب، وكثير من الكتب في كيفيَّة الطواف وشبهه (١) فيه ما يخفى على من لم يحج، ولم يشاهد (٢)، وقد اعتنيت بإزالة هذا المحذور بإشباع الوصف، والإيضاح المزيح (٣) للبس في كتابنا كتاب "صلة الناسك في صفة المناسك"، ولم يصنَّف في المناسك مثله، والعلم عند الله. الأصح فيما إذا استقبل البيت بوجهه في طوافه: أنه لا يصح (٤)، والله أعلم. قوله فيمن حاذى الحجر في ابتداء طوافه ببعض بدنه، واجتاز (٥): "فيه وجهان" (٦)، كذا قال شيخه (٧)، وإنما هما قولان منصوصان نقلهما كثيرون (٨): الجديد: أنه لا يعتد بطوافه تلك (٩). والقديم: أنه يعتد (١٠)، والله أعلم. شاذَرْوَان الكعبة (١١)، ويذكر عن الشافعي بألف بعد الشين، (وبغير

الحواشي

(١) في (ب): (شبه).
(٢) في (أ) و (ب): (ويشاهد) بإسقاط "لم".
(٣) في (أ): (المزيل).
(٤) وصححه أيضاً إمام الحرمين والرافعي. انظر: نهاية المطلب ٢/ ق ١٢٩، البسيط ١/ ق ٢٥٤، فتح العزيز ٧/ ٢٩٢، الروضة ٢/ ٣٥٩، المجموع ٨/ ٤٥.
(٥) في (د) و (أ): (واجاز)، والمثبت من (ب) وكذا في الوسيط.
(٦) الوسيط ١/ ق ١٧٤/ ب.
(٧) انظر: نهاية المطلب ٢/ ق ١٢٨.
(٨) انظر: الأم ٢/ ٢٥٥، الإبانة ١/ ق١٠٥/ أ، المهذَّب ١/ ٢٩٦، فتح العزيز ٧/ ٢٩٣، المجموع ٨/ ٤٥، الروضة ٢/ ٣٦٠، مغني المحتاج ١/ ٤٨٦، كفاية الأخيار ص ٣٠٣.
(٩) كذا في النسخ، ولعل الصواب (ذلك). وقوله: "لا يعتد بطوافه" لأن ما وجب فيه محاذاة البيت وجبت محاذاته بجميع البدن كالاستقبال في الصلاة. انظر: المصادر السابقة.
(١٠) لأنه لما جاز محاذاة بعض الحجر، جاز محاذاته ببعض البدن. انظر: المصادر السابقة.
(١١) قال في الوسيط ١/ ق ١٧٤/ ب: "الثالث: أن يكون بجميع بدنه خارجاً عن كل البيت، فلا يطوف في البيت، فلو مشى على شاذروان البيت - وهو عرض أساسه - كان طائفاً بالبيت؛ لأنه من البيت".

стр. 1194

ألف) (١)، وهو القدر الذي تُرك من عَرْض الأساس الأول خارجاً عن عرض جدار الكعبة (٢) لما جدَّدت قريش بنائها فبقي خالياً من البناء مع كونه جزءاً من البيت (٣). وسمَّاه المزني (٤): تأزير البيت، ويقرأ (٥) بزائين معجمتين بمعنى التأسيس، هكذا ضبطه المصنِّف في الدرس، وكذلك ضبطه غيره (٦)، وهذا على إبدال السين زاياً, ويقرأ (٧) بالزاي (٨) المعجمة، والراء المهملة مأخوذ من لفظ الإزار (٩)، والله أعلم.

الحواشي

(١) ما بين القوسين ساقط من (د)، والمثبت من (أ) و (ب). وانظر: الأم ٢/ ٢٦٨، ولم أجده فيه بغير ألف، وقد ذكر الروياني في "بحر المذهب" ٢/ ق ١١٣/ أ - ب: أنه في نسخة لمختصر المزني: شذروان، وفي نسخة أخرى: شاذروان.
(٢) انظر: النظم المستعذب ١/ ٢٧٦، تهذيب الأسماء واللغات ٣/ ١٧٧.
(٣) ويدل على ذلك ما روته عائشة ﵂ أن النبي ﷺ قال لها: (يا عائشة لولا أن قومك حديث عهد بجاهلية، لأمرت بالبيت فهدم، فأدخلت فيه ما أخرج منه وألزقته بالأرض، وجعلت له بابين، باباً شرقياً، وباباً غربياً فبلغت به أساس إبراهيم)، وفي رواية أنه ﷺ قال لها: (ألم تري أن قومك لما بنوا الكعبة، اقتصروا عن قواعد إبراهيم)، فقلت: يا رسول الله ألا تردها على قواعد إبراهيم، قال: (لولا حدثان قومك بالكفر لفعلت). رواه البخاري في مواضع عدّة وبألفاظ مختلفة منها في ٣/ ٥١٣ - مع الفتح - كتاب الحج، باب فضل مكة وبنيانها، ومسلم ٩/ ٨٨ - ٩٢ في كتاب الحج، باب نقض الكعبة وبنائها.
(٤) انظر: مختصر المزني ٧٦.
(٥) في (أ): (تقرأ) بالتاء.
(٦) انظر: فتح العزيز ٧/ ٢٩٥، تهذيب الأسماء واللغات ٣/ ٨.
(٧) في (أ): (تقرأ) بالتاء.
(٨) نهاية ٢/ ق ٣٨/ ب.
(٩) يقال: أزَّرت الحائط تأزيراً، جعلت له من أسفله كالإزار. انظر: المغرب ١/ ٣٨، المصباح المنير ص ١٣، تهذيب الأسماء واللغات ٣/ ٨.

стр. 1195

إذا طاف ويده في هواء الشاذروان، وباقي بدنه خارج قال: "صحَّ على الأظهر" (١). والأصح الذي عليه أكثر أئمتنا، ومعهم شيخه (٢): أنه لا يصح (٣)؛ لأن الشرط أن يكون بجميع بدنه خارجاً من البيت طائفاً به، والله أعلم. قوله (٤): "فيدور على محوط الحِجر؛ لأن ست أذرع من محوط الحجر كان من البيت، فأخرج منه لما قصرت (٥) النفقة" (٦) يعني من الحلال الطيَّب. هذا مشكل من حيث إنه حكم أولاً بأنه لا يطوف في شيء من الحجر أصلاً بل خارجاً منه، ثم علل بما يقتضي جواز طوافه داخل الحجر خارجاً عن مقدار ست أذرع منه. ووجه الانفصال عن هذا الإشكال: أن النبي ﷺ وسائر الناس أجمعين لم يطوفوا إلاَّ خارجاً من الحجر جميعه (٧)، وتجنبوا دخول شيء منه احتياطاً، وحذراً من الغلط في إدراك مقدار الست الأذرع منه، ولو أنه تحقق مقدار الست الأذرع ودخل وطاف وراءها جاز ذلك عند صاحب الكتاب (٨)، وشيخه (٩)،

стр. 1196

وشيخ شيخه (١) مع كونه مكروهاً (٢). فالحكم أولاً بأنه يطوف بجميع الحجر صحيح على إطلاقه، وأن البعض على الوجوب، والبعض على الندب عنده، ومستندهم في هذا ما رواه مسلم في صحيحه (٣) عن عائشة عن رسول الله ﷺ (أن ست (٤) أذرع من الحجر، من البيت). وكذلك قطع صاحب "بحر المذهب" (٥) بصحة طواف من طاف في الحجر وراء الست الأذرع - وزاعم (٦) نصَّ الشافعي بعد نقله له على خلافه. وذهب إلى أنه يصح طوافه وراء سبع أذرع (٧)، ما رواه مسلم (٨) في إحدى (٩) رواياته (١٠) عن عائشة (أن من الحجر قريباً من سبع أذرع من البيت) وهذا يوجب استيفاء السبع. والصحيح المعتمد الذي قطع به غير واحد من الأصحاب، وهو مذهب الشافعي ﵀: أنه يجب الطواف بجميع الحجر وراء جداره (١١)، قال في

الحواشي

(١) هو أبو محمَّد الجويني والد إمام الحرمين، سبقت ترجمته.
(٢) وبه قطع البغوي والمتولي، وصححه الرافعي. انظر: نهاية المطلب ٢/ ق ١٢٨، فتح العزيز ٧/ ٢٩٦ - ٢٩٧، المجموع ٨/ ٣٤ - ٣٥، الروضة ٢/ ٣٦١.
(٣) ٩/ ٦١ - ٩٥ في كتاب الحج، باب نقض الكعبة وبنائها. وللحديث ألفاظ أخرى عن عائشة سيذكرها المصنَّف بعد قليل إن شاء الله تعالى.
(٤) في (أ): (ستة).
(٥) ٢/ ق ١١٣/ ب.
(٦) كذا في النسخ وفيها ركاكة.
(٧) نهاية ٢/ ق ٣٩/ أ.
(٨) ٩/ ٩١ - ٩٥ في مثل كتاب الحج، باب نقض الكعبة وبنائها.
(٩) في (أ): (أحد).
(١٠) في (د): (روايته)، والمثبت من (أ) و (ب).
(١١) وصححه أيضاً النووي. انظر: الحاوي ٤/ ١٤٩، المهذَّب ١/ ٢٩٦، نهاية المطلب ٢/ ق ١٢٧، فتح العزيز ٧/ ٢٩٥، المجموع ٨/ ٣٥، الروضة ٢/ ٣٦١.

стр. 1197

"مختصر المزني" (١): "فإن طاف فسلك (٢) الحجر، أو على جدار الحجر، أو على شاذروان الكعبة لم يعتد به". وذكر ذلك في "الأم" (٣) أيضاً، وقال: "كان في حكم من لم يطف". وإنما حمل أولئك على مخالفة نصِّ إمامهم مع نقلهم له، وتجنبهم مزاعمته من غير تأويل، عدم إطلاعهم على ما ورد في ذلك من الحديث كما ينبغي، وها نحن نبيِّن صحة ما نصَّ عليه الشافعي، فنقول: لا خلاف في أنه ﷺ طاف من وراء جدار الحجر (٤) فقط. وثبت في الصحيحين (٥) من حديث عائشة ﵂ (إن الحجر من البيت) وهذا يتضمن كون جداره منه، فإنَّ (٦) جدار الدار من الدار.

الحواشي

(١) ص: ٩٦.
(٢) في (أ): (بسكك).
(٣) ٢/ ٦٧ - ٦٨.
(٤) ويدل على ذلك ما روى ابن عباس - رضى الله عنهما - قال: (الحجر من البيت؛ لأن رسول الله ﷺ طاف بالبيت من ورائه) أخرجه الشافعي في المسند ص ١١٧، الأم ٢/ ٦٧، عبد الرزاق في المصنف ٥/ ١٢٧، ابن خزيمة ٤/ ٢٢٢، الحاكم ١/ ٦٣٠، البيهقي في الكبرى ٥/ ١٤٦، قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد، ولم يخرجاه. وسكت عنه الذهبي.
(٥) البخاري ٣/ ٥١٣ - ٥١٤ - مع الفتح - في كتاب الحج، باب فضل مكة وبنائها، و٨/ ١٩ في كتاب التفسير، باب قول الله تعالى: ﴿وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ﴾ الآية
(١٢٧) ، و١٣/ ٢٣٨ في كتاب التمني باب ما يجوز من اللَّو. ومسلم ٩/ ٩٦ - مع النووي - في كتاب الحج، باب نقض الكعبة وبنائها بلفظ: قالت: سألت رسول الله ﷺ عن الجَدْر أمن البيت؟ قال: (نعم)، قالت: فلم لم يدخلوه في البيت، قال: (إن قومك قصرت بهم النفقة ...) الحديث.
(٦) في (أ): (وإن).

стр. 1198

وأما تعيين أذرع منه فقد اضطربت فيه الروايات عنها ﵂؛ فروي (ست أذرع)، وروي (ست اذرع أو نحوها)، وروي (خمس أذرع)، وروي (قريباً من سبع أذرع)، وروي (أن الحجر من البيت) (١) كما قدَّمنا، وعند هذا يتعيَّن الأخذ بالأكثر؛ لما ورد (٢) فيه من التفصي عن العهدة (٣) بيقين (٤). ولغير (٥) ذلك والحمد لله على ما كشف من الغطاء، وأجزل من العطاء، وهو أعلم. القول الأصح: عدم وجوب ركعتي الطواف (٦)، وأمَّا الطواف المسنون (٧) ففيه طريقان:

الحواشي

(١) وهذه الروايات كلها ثابتة في الصحيحين. انظر: الهامش السابق.
(٢) ساقط من (أ) و (ب).
(٣) في (د): (العهد)، والمثبت من (أ) و (ب).
(٤) وتعقبه ابن حجر ﵀ فقال: بأن الجمع بين هذه الروايات ممكن، وهذا أولى من دعوى الاضطراب والطعن في الروايات المقيدة لأجل الاضطراب؛ لأن شرط الاضطراب أن تتساوى الوجوه بحيث يتعذَّر الترجيح أو الجمع، ولم يتعذَّر ذلك هنا، فيتعيَّن حمل المطلق وهو قوله "الحجر من البيت" على المقيَّد. ثم قال: الروايات المقيدة ما عدا رواية (خمسة أذرع) كلها تجتمع على أنها فوق الستة ودون السبعة، وأما رواية (خمسة أذرع) قال أولاً: فهي شاذة، والروايات الأخرى أرجح لما فيها من الزيادة عن الثقات الحفاظ، وقال آخراً: ثم ظهر لي لهذه الرواية وجه آخر وهو أنه أريد بها ما عدا الفرجة التي بين الركن والحجر، فتجتمع مع الروايات الأخرى، فإن الذي عدا الفرجة أربعة أذرع وشيئا، ولهذا وقع عند الفاكهي من حديث أبي عمرو بن عدي بن الحمراء أن النبي ﷺ قال لعائشة في هذه القصة: (ولأدخلت فيها من الحجر أربعة أذرع) فيحمل هذا على إلغاء الكسر، ورواية (خمسة أذرع) على جبره، وبذلك يجمع بين هذه الروايات كلها، ولم أر من سبقني إلى ذلك. انظر: فتح الباري ٣/ ٥١٩، ٥٢٣.
(٥) ساقط من (أ).
(٦) وصححه أيضاً الرافعي والنووي. انظر: المهذَّب ١/ ٢٩٨، التنبيه ص ١١٤، حلية العلماء ٣/ ٣٣، فتح العزيز ٧/ ٣٠٥، المجموع ٨/ ٧٢، الروضة ٢/ ٣٦٢، رحمة الأمة ص ١٤٢.
(٧) نهاية ٢/ ق ٣٩/ ب.

стр. 1199

منهم: من قطع بالنفي (١). ومنهم: من طرد القولين (٢)، فعلى هذا لا نقول: إنه واجب فيه، بل نقول (٣): هو شرط فيه (٤)، وهذا على ما أشار إليه المصنَّف. والأصح (فيه، وفي أمثاله) (٥) أن يقال: هو ركن فيه، وكأنه على هذا القول شوط (٦) من أشواط (٧) الطواف، ولا يقال: هو واجب، ولا هو شرط فيه (٨)، وقد حققنا الكلام في نحو هذا في كتاب الصلاة (٩)، والله أعلم. قوله في نية الطواف في الحج، أو العمرة: "فيها ثلاثة أوجه: أحدها: أنها تشترط؛ لأنه في (١٠) حكم عبادة، وإن كان ركنًا" (١١). يعني في حكم عبادة مستقلة؛ فإنه يجوز إفراده.

الحواشي

(١) أي بعدم الوجوب. انظر: الإبانة ١/ ق ١٠٦/ أ، نهاية المطلب ٢/ ق ١٢٦، البسيط ١/ ق ٢٥٥، فتح العزيز ٧/ ٣١١، المجموع ٨/ ٧٢، الروضة ٢/ ٣٦٢.
(٢) وهو ظاهر كلام جمهور العراقيين. انظر: المصادر السابقة.
(٣) ساقط من (أ).
(٤) انظر: البسيط ١/ ق ٢٥٦، فتح العزيز ٧/ ٣١١ وما بعدها، المجموع ٨/ ٧٣، الروضة ٢/ ٣٦٣.
(٥) ما بين القوسين ساقط من (ب).
(٦) في (د) و (ب): (شرط)، وهو تحريف، والمثبت من (أ).
(٧) في (د) و (ب): (أشراط)، وهو تحريف، والمثبت من (أ).
(٨) قال الرافعي والنووي: والصواب أنهما ليستا بشرط في صحته، ولا ركناً له، بل يصح الطواف بدونهما. انظر: فتح العزيز ٧/ ٣١١، المجموع ٨/ ٧٣، الروضة ٢/ ٣٦٣.
(٩) انظر ورقة ٦٣/ ب من نسخة (أ).
(١٠) في (أ): (كان).
(١١) الوسيط ١/ ق ١٧٥/ أ. وتمامه "في الحج".

стр. 1200

"والثاني: أنها لا تشترط؛ لأن وقوعه ركناً بعد الوقوف متعيَّن" (١). معناه: أنه يتعيَّن وقوعه عن نفسه ركناً في حجه، فتكفي نيَّة (٢) الحج أولاً المستصحبة في جميع أركانه، وليس ذا من قبيل التعيين في صوم شهر رمضان؛ لأن النسك من شأن من كان (٣) عليه فرضه عن نفسه، يتعيَّن (٤) ما يأتي به (٥) منه (٦) لنفسه، ولو صرفه إلى غيره لم ينصرف، ووقع عن نفسه، بدلالة حديث شبرمة (٧)، هذا (٨) لنفسه (٩). قوله على وجه التفريع على هذا الوجه: "حتى لو طاف في طلب غريم أجزأه" (١٠). والصحيح الوجه الثالث: أنه لا تشترط فيه النيَّة، لكن لو صرفه بالقصد إلى أمر آخر، قطع حكم النيَّة الأولى المستصحبة (١١). ونظيره: إذا نوى في أثناء وضوئه بغسل بعض أعضائه التبرد، أو نحوه، والله أعلم.

стр. 1201

قوله: "الثانية: الاستلام، وهو أن يقبَّل الحجر" (١). ما أدري كيف وقع هذا، إنما الاستلام مسُّ الحجر باليد بلا خلاف بين الناس، وهو مشتق من السَّلام بكسر السين، وهو الحجر (٢). وقيل: بل من السَّلام (٣) بفتح السين، الذي هو التحيَّة (٤)، والتقبيل يقع بعد الاستلام، والله أعلم. قوله في الركن اليماني: "لأنه الباقي على قواعد إبراهيم ﷺ وعلى نبينا أكمل الصلاة والسلام - من جملة الأركان" (٥) يعني بعد الركن الأسود الذي فيه الحجر الأسود، فإنهما جميعاً على قواعد أساس (٦) إبراهيم ﷺ وعلى نبينا. قوله (٧): "وقد قال ﷺ : إن الحجر الأسود ليأتي يوم القيامة له لسان ذَلَقٌ يشهد لمن قبَّله" (٨). الذَّلقُ حِدَّة اللسان (٩). والذي نعرفه (١٠) في هذا، ما رويناه في "السنن

стр. 1202

الكبير" (١) للحافظ أبي بكر البيهقي بإسناده عن ابن عباس قال: قال النبي ﷺ : (ليبعثنَّ الله الحجر يوم القيامة له عينان يبصر بهما، ولسان ينطق به، يشهد لمن استلمه بحقًّ). رجال إسناده ثقات على شرط مسلم في صحيحه، والله أعلم. لفظ "الاضطباع" (٢) مأخوذ من الضَّبْع افتعال منه، وقلبت التاء طاءً لمكان الضاد، وذلك لكونه يجعل وسط ردائه على ضبعه، والضَّبع هو العضد (٣)، وقيل: هو ما بين الإبط إلى نصف العضد (٤)، وقيل: هو وسط العضد (٥)، والله أعلم. قوله (٦): "إنه (٧) يديم هذه الهيئة إلى آخر السعي، وقيل: إلى آخر

الحواشي

(١) ٥/ ١٢٢، وكما رواه أيضاً الترمذي ٣/ ٢٩٤ في كتاب الحج، باب ما جاء في الحجر الأسود، وابن ماجه ٢/ ٩٨٢ في كتاب المناسك، باب استلام الحجر، وأحمد ١/ ٤٠٨، ٤٤٠، ٤٤٩، ٥٠٤، ٦١١، والدارمي ٢/ ٦٣، وابن خزيمة ٤/ ٢٢٠، وابن حبَّان ٩/ ٢٦، والحاكم ١/ ٦٢٧. من طرق عن عبد الله ابن عثمان بن خشيم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس به. قال الترمذي: هذا حديث حسن، وقال الحاكم: هذا حديث صحيح ولم يخرجاه، وله شاهد صحيح ثم ذكره، ووافقه الذهبي، وصححه أيضاً النووي في المجموع ٨/ ٥٠، وابن الملقَّن في تذكرة الأحبار ق ١١١/ أ.
(٢) قال في الوسيط ١/ ق ١٧٥/ ب: "السنة الرابعة: الاضطباع، وصورته أن يجعل وسط إزاره في إبطه اليمنى، ويعري عنه منكبه الأيمن، ويجمع الإزار على عاتقه الأيسر".
(٣) أي كلها، والجمع أضباع مثل فرح أفراح. انظر: الزاهر ص ١٢٠، الصحاح ٣/ ١٢٤٣، النظم المستعذب ١/ ٢٩٨، القاموس ص: ٩٥٦.
(٤) أي من أعلاه. انظر: تحرير ألفاظ التنبيه ص ١١٢، القاموس ص ٩٥٦.
(٥) انظر: المصدرين السابقين.
(٦) ساقط من (أ)، وفي (ب): (ثم قيل).
(٧) ساقط من (أ).

стр. 1203

الطواف" (١) هذا هو الصحيح (٢). ومعناه: أنه يستديم الاضطباع في الأشواط السبعة، وإن كان الرمل مقصوراً به على الثلاثة الأول، وهذا مقطوع به من غير خلاف (٣)، ثم إنما يتركه في ركعتي الطواف، فإذا فرغ منهما أعاده في حالة السعي (٤)، والله أعلم. قوله: "الرَمَل: هو السرعة في المشي مثل الخَبَب، أو دونه" (٥). إنما الرمل هو السرعة في المشي مع تقارب الخطى من غير (٦) وُثُوب، وهو خَبَب، وليس

الحواشي

(١) الوسيط ١/ ق ١٧٥/ ب.
(٢) في (أ) و (ب): (الأصح). وذلك لأن صورة الاضطباع مكروهة في الصلاة، فلا تسن في ركعتي الطواف، وصححه أيضاً الرافعي والنووي. انظر: الإبانة ١/ ق ١٠٥/ ب، البسيط ١/ ق ٢٥٧/ أ، فتح العزيز ٧/ ٣٣١، المجموع ٨/ ٢٧، الروضة ٢/ ٣٦٩.
(٣) انظر: البسيط ١/ ق ٢٥٧/ أ، فتح العزيز ٧/ ٣٣٨، المجموع ٨/ ٢٦، الروضة ٢/ ٣٦٩.
(٤) هذا هو المذهب الصحيح الذي قطع به الجمهور، وفي وجهٍ ثان حكاه الرافعي أنه لا يسن الاضطباع في السعي بين الصفا والمروة، وقال النووي: إنه شاذ. قلت: وبه قال الحنابلة، وهو الصواب؛ لأن النبي ﷺ لم يضطبع فيه، والمعتمد في باب الحج الإقتداء بفعل النبي ﷺ ، والقياس لا يصح إلا فيما عقل معناه، وهذا تعبد محض. انظر: المهذَّب ١/ ٢٩٨، حلية العلماء ٣/ ٣٣٢، شرح السنة ٤/ ٦٤، فتح العزيز ٧/ ٣٣٨، المجموع ٨/ ٢٧، الروضة ٢/ ٣٦٩، المغني لابن قدامة ٥/ ٢١٧، المحرر ١/ ٢٤٦.
(٥) الوسيط ١/ ق ١٧٥/ ب. وتمامه " ... في ثلاثة أشواط في أول الطواف، والسكينة مستحبة في الأربعة، ويستحب الرمل في جميع أركان البيت".
(٦) نهاية ٢/ ق ٤٠/ ب.

стр. 1204

دونه (١)، وقد جاء في بعض الأحاديث مسمى بالخَبَب (٢)، وغلَّط شيخه الإمام أبو المعالي (٣) أبا بكر الصيدلاني في قوله: إن الرمل دون الخبب (٤)، والله أعلم. القول الأصح: إن الرمل في الثلاثة الأُوَل، وهو في جميع المطاف من الحجر الأسود إلى الحجر الأسود (٥)؛ لأنه ثبت في صحيح مسلم (٦) من حديث ابن عمر، وجابر ﵃: (أن النبي ﷺ فعل ذلك). وهذا مرجَّح على ما رواه ابن عباس من أن النبي ﷺ ترك الرمل بين الركن الأسود والركن اليماني، وأمر أصحابه بذلك؛ لأن المشركين كانوا جلوساً مما

الحواشي

(١) انظر: الأم ٢/ ٢٦٥، مختصر المزني ٧٩، النظم المستعذب ١/ ٢٩٧، تهذيب الأسماء اللغات ٣/ ١/١٢٧ - ١٢٨، المجموع ٨/ ٥٥.
(٢) يشير إلى ما رواه عبد الله بن عمر ﵄ قال: (كان رسول الله ﷺ إذا طاف بالبيت الطواف الأول خبَّ ثلاثاً، ومشى أربعاً ...) الحديث. رواه البخاري ٣/ ٥٤٩، ٥٥٠، ٥٥٨، ٥٨٦ - مع الفتح - في كتاب الحج، باب استلام الحجر الأسود حين يقدم مكة أول ما يطوف ويرمل ثلاثاً، وياب الرمل في الحج والعمرة، وباب من طاف بالبيت إذا قدم مكة قبل أن يرجع إلى بيته، وباب ما جاء في السعي بين الصفا والمروة. ومسلم ٩/ ٦ - ٨ - مع النووي - في كتاب الحج، باب استحباب الرمل في الطواف والعمرة.
(٣) انظر: نهاية المطلب ٢/ ق ١٣٠.
(٤) انظر قول الصيدلاني في: فتح العزيز ٧/ ٣٢٦، المجموع ٨/ ٥٦.
(٥) وبه قطع الجمهور، وصححه أيضاً الرافعي والنووي. انظر: الإبانة ١/ ق ١٠٥/ ب، نهاية المطلب ٢/ ق ١٣١، البسيط ١/ ق ٢٥٦/ ب، فتح العزيز ٧/ ٣٢٧ - ٣٢٩، الروضة ٢/ ٣٦٧، المجموع ٨/ ٥٦ وما بعدها.
(٦) ٩/ ١٠ - ١٣ - مع النووي - في كتاب الحج، باب استحباب الرمل في الطواف والعمرة.

стр. 1205

يلي الحِجر - بكسر الحاء - إبقاء عليهم (١). (٢) لأن هذا وإن كان صحيحاً فهو متقدَّم، كان في مقدمِهِ مكة وهي بيد المشركين معتمراً (٣)، وما رواه ابن عمر وجابر ﵄ كان في حجة الوداع، فهو متأخر ناسخ، وقد أورد المصنِّف حديث ابن عباس بمعناه، لا بلفظه، والله أعلم. قوله: "وهذا وإن كان على سبب، فقد (٤) بقي مع زوال السبب تبركاً بالتشبيه به، كما قيل: إن سبب رمي الجمار رمي إبراهيم - صلى الله عليه وعلى نبينا وسلم - للحجارة إلى ذبح استعصى عليه، فصار ذلك شرعاً، ومبنى العبادات على (٥) التأسي" (٦). هذا فاسد؛ إنما كان ذلك الرمي للشيطان - أعاذنا الله منه -، وذلك معروف، روينا عن ابن عباس ﵄ مرفوعاً قال: (لما أتى إبراهيم خليل الله ﵊ المناسك، عرض له الشيطان عند جمرة العقبة، فرماه بسبع حصيات حتى ساخ في الأرض (٧)، ثم عرض له في (٨) الجمرة الثانية، فرماه بسبع حصيات (٩) حتى ساخ في الأرض، ثم عرض له في الجمرة الثالثة،

стр. 1206

فرماه بسبع حصيات حتى ساخ في الأرض، قال ابن عباس: الشيطان ترجمون، وملة أبيكم تتبعون" (١). و (٢) قوله: "مبنى العبادات على التأسي" غير مرضي؛ لأن هذا النوع من التأسي نادر في العبادات، والله أعلم. قوله: "اللهم اجعله حجاً مبروراً، وذنباً مغفوراً" (٣) (تقديره: وذنبي ذنباً مغفوراً) (٤)، وكذا نحوه مما بعده، والله أعلم. القول الأصح عند القاضي أبي الطيِّب الطبري (٥)، وغيره (٦): أن شرط استحباب الرمل والاضطباع كونه طوافاً يعقب (٧) السعي، ولا يشترط وصف القدوم (٨).

الحواشي

(١) رواه الحاكم ١/ ٦٣٨ ومن طريقه البيهقي في الكبرى ٥/ ٢٥٠، وقال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه، وقال الذهبي: على شرط مسلم. ورواه أحمد ١/ ٥٤ من طريق آخر بنحوه، وأورده الهيثمي في المجمع ٣/ ٢٥٩ وما بعدها وقال: "فيه عطاء بن السائب وقد اختلط". قلت: وصحح إسناده أحمد شاكر في مسند أحمد بتحقيقه ٤/ ٢٨٣ وما بعدها.
(٢) ساقط من (د)، والمثبت من (أ) و (ب).
(٣) الوسيط ١/ ق ١٧٦/ أ. ولفظه قبله "ويستحب أن يقول في الرَمَل: اللهم اجعله .... إلخ".
(٤) ما بين القوسين ساقط من (د)، والمثبت من (أ) و (ب).
(٥) انظر: حلية العلماء ٣/ ٣٣٢، والمجموع ٨/ ٥٨.
(٦) أي عند جمهور الأصحاب كما ذكره الرافعي والنووي. انظر: فتح العزيز ٧/ ٣٣٠، المجموع ٨/ ٥٩، ٥٨.
(٧) كذا في النسخ، ولعل الصواب (يعقبه) والله أعلم.
(٨) انظر: المصادر السابقة، والأم ٢/ ٢٦٥، الإبانة ١/ ق ١٠٥/ ب، المهذَّب ١/ ٢٩٨، نهاية المطلب ٢/ ق ١٣١، البسيط ١/ ق ٢٥٦/ أ، الروضة ٢/ ٦٧.

стр. 1207

والأصح عند صاحب "التهذيب" (١): أنه يشترط كونه طواف قدومٍ فقط (٢)، والأول أقوى عند الأكثر، والله أعلم. قوله في طواف المحمول: "فالحركة الواحدة تكفي للمحمولين، ولا تكفي للحامل والمحمول" (٣). قد حكى شيخه (٤) إجماع أئمة المذهب على هذا (٥)، والسبب فيه: أن ما أوضحه وهو أن فعله حركة واحدة، (إنما يقع (٦) من جهة واحدة) (٧)، إمَّا عن نفسه، وإمَّا عن غيره، ويمنع أن يقع (٨) مع اتحادها (٩) عن جهة غيره، وجهة نفسه، وإنما في المحمولين ففعله إنما وقع عن (١٠) جهة واحدة، وهي (١١) جهة غيره، ولا أثر لتعدد ذلك (١٢) الغير، واتحاده (١٣).

الحواشي

(١) ٣/ ٢٦٢.
(٢) انظر: الإبانة ١/ ق ١٠٥/ ب، المهذب ١/ ٢٩٨, نهاية المطلب ٢/ ق ١٣١، الروضة ٢/ ٦٧.
(٣) الوسيط ١/ ق ١٧٦/ أ.
(٤) انظر: نهاية المطلب ٢/ ق ١٣٤.
(٥) انظر أيضاً: فتح العزيز ٧/ ٣٤١، المجموع ٨/ ٤٠، الروضة ٢/ ٣٦٤.
(٦) في (أ): (تقع) بالتاء الفوقيَّة.
(٧) ما بين القوسين ساقط من (ب).
(٨) في (أ): (تقع) بالتاء الفوقيَّة.
(٩) في (د): (اتحادهما)، والمثبت من (أ) و (ب).
(١٠) ساقط من (د)، والمثبت من (أ) و (ب).
(١١) في (أ): (في) بدلاً عن (وهي).
(١٢) في (د) زيادة (المعتبر).
(١٣) انظر: نهاية المطلب ٢/ ق ١٣٤، المجموع ٨/ ٤٠.

стр. 1208

وقد ذكر صاحب "التهذيب" (١) في الحامل والمحمول وجهاً (٢) أنه يقع عنهما (٣)، وهو متجه. ذكر التهليل الذي يذكر على الصفا على اختصار، ثم قال: "فإذا فرغ من الدعاء نزل" (٤)، هذا يتضمن ما صرَّح به غيره (٥)، من أنه يدعو بعد الذكر المذكور، فلا ينبغي أن نحمله على أنه سمَّى التهليل دعاء كما جاء في التهليل المعروف يوم عرفة، والله أعلم. وقوله: "حتى يحاذي الميلين الأخضرين اللذين هما بفناء المسجد وحذاء دار العباس" (٦). اعلم إن هذين الميلين ليسا من جهة واحدة، بل أحدهما عن يمين الساعي عندما هو آتٍ من الصفا إلى (٧) المروة، والآخر عن شماله، فالذي عن يمينه ملصق بدار العباس (٨) ﵁، والثاني وهو الذي عن شماله ملصق بباب المسجد، وهو باب الجنائز، وبينهما عرض السوق.

الحواشي

(١) ٣/ ٢٦٢.
(٢) في (أ): (وجه).
(٣) انظر: فتح العزيز ٧/ ٣٤١، المجموع ٨/ ٤٠، الروضة ٢/ ٣٦٤.
(٤) الوسيط ١/ ق ١٧٦/ ب.
(٥) كالشيرازي وإمام الحرمين والرافعي. انظر: المهذَّب ١/ ٣٠٠، التنبيه ص ١١٥، نهاية المطلب ٢/ ق ١٣٦، فتح العزيز ٧/ ٣٤٣.
(٦) الوسيط ١/ ق ١٧٦/ ب.
(٧) نهاية ٢/ ق ٤١/ ب.
(٨) هو العباس بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف أبو الفضل، عم رسول الله ﷺ ، كان له عمارة المسجد الحرام والسقاية، أسلم عام الفتح، وقيل أسلم قبل ذلك وكتم إسلامه وأقام بمكة بإذن النبي ﷺ ، وشهد حنيناً مع النبي ﷺ وحسن بلاءه فيها، وكان رسول الله ﷺ يبجله ويقدره، ومناقبه كثيرة ومشهورة، مات بالمدينة سنة ٣٢، وقيل: ٣٤ هـ. انظر: تهذيب الأسماء واللغات ١/ ٢٥٧ - ٢٥٩، سير أعلام النبلاء ٢/ ٧٨، البداية والنهاية ٧/ ١٥٢، الإصابة ٢/ ٢٧١.

стр. 1209

وقوله: "يحاذيهما" معناه: يتوسطهما، إذا عرفت هذا، فنقول (١): وقوله (٢) "وحذاء دار العباس" غير صحيح، وينبغي أن يسقط عنه (٣) كلمة "وحذاء"، والله أعلم. قوله (٤): "كل ذلك مأثور عن رسول الله ﷺ قولاً، وفعلاً" (٥)، أي منه ما روي أنه قاله، ومنه ما روي أنه فعله. وقوله: "رب اغفر وارحم إنك الأعز الأكرم" هو من قول ابن عمر ﵄، رواه صاحب "السنن الكبير (٦) "، ولم يصح (٧) رفعه، والله أعلم. قوله: "السعي ليس عبادة في نفسه، فلا يكرر كالوقوف" (٨) معناه: أنه ليس عبادة بانفراده وإنما هو تابع، ولهذا لا يشرع الإتيان به إلا في ضمن أحد النسكين، بخلاف الصلاة، والطواف (٩)، والله أعلم.

الحواشي

(١) ساقط من (أ) و (ب).
(٢) في (أ) و (ب): (فقوله).
(٣) في (أ) و (ب): (منه).
(٤) ساقط من (د)، والمثبت من (أ) و (ب).
(٥) الوسيط ١/ ق ١٧٦. ولفظه قبله: "ويقول أثناء السعي: رب اغفر وارحم فإنك أنت الأعز الأكرم، كل ذلك مأثور ... إلخ".
(٦) ساقط من (أ)، وانظر ٥/ ١٥٤، ورواه الطبراني في كتاب الدعاء ٢/ ٢٠٣ من حديث ابن مسعود مرفوعاً، قال ابن حجر في التلخيص ٢/ ٢٥١: في إسناده ليث بن أبي سليم، وهو ضعيف، ورواه البيهقي في الكبرى ٥/ ١٥٤ موقوفاً عليه، وقال: هذا أصح الروايات في ذلك عن ابن مسعود، والله أعلم.
(٧) في (أ): (بعد) بدل (لم يصح).
(٨) الوسيط ١/ ق ١٧٦/ ب.
(٩) لأن كل واحدة منهما عبادة يتقرب بها وحدها. انظر: البسيط ١/ ق ٢٥٨، فتح العزيز ٧/ ٣٤٦.

стр. 1210

قوله (١): "ولو تخلل بين الطواف والسعي الوقوف بعرفة (٢) بأن (٣) طاف للفدوم، ولم يسع، ثم وقف بعرفة، وأراد أن يسعى قبل طواف الإفاضة؛ ليكون سعيه تبعاً لطواف القدوم" (٤)، فالأصح: أنه لا يجوز ذلك، بل عليه أن يسعى عقيب طواف الإفاضة (٥)، والله أعلم. ذكر أنه إذا طلعت الشمس عليهم بمنى ساروا إلى الموقف، وخطب بهم الإمام بعد الزوال، ويصلي بهم الظهر والعصر جمعاً (٦)، قال: "ثم يروح إلى عرفة" (٧)، إنما قال هذا؛ لأن ما سبق ذكره من الخطبة والصلاة تقع في المسجد الذي يسمى "مسجد إبراهيم" (٨) - صلى الله عليه وعلى نبينا محمَّد وسلم -، وليس من عرفات (٩).

الحواشي

(١) ساقط من (د)، والمثبت من (أ) و (ب).
(٢) ساقط من (أ).
(٣) في (أ): (فإن).
(٤) الوسيط ١/ ق ١٧٦/ ب.
(٥) قال النووي: هذا بالاتفاق صرَّح به القفال، والبندنيجي، والبغوي، والمتولي، وصاحب العدة، وآخرون، ولا نعلم فيه خلافاً، إلا أن الغزالي قال في الوسيط فيه تردد، ولم يذكر شيخه هذا التردد، بل حكى قول البندنيجي وسكت عليه. انظر: نهاية المطلب ٢/ ق ١٣٥، البسيط ١/ ق ٢٣٥، المجموع ٨/ ٩٩.
(٦) في (د) و (ب): (جميعاً)، والمثبت من (أ).
(٧) الوسيط ١/ ق ١٧٧/ أ.
(٨) ويسمى الآن بـ (مسجد نمرة)، انظر: تهذيب الأسماء واللغات ٣/ ٢/ ١٥٤.
(٩) نهاية ٢/ ق ٤٢/ أ.

стр. 1211

وذكر الشيخ أبو محمَّد الجويني في "مناسكه" (١)، وابنه الإمام في "نهايته" (٢): أن مقدَمه (٣) من وادي عُرنة - بضم العين - لا من عرفات، ومؤخره من عرفات، ويتميَّز ذلك من هذا (٤) بصخرات كبار مفروشة هناك. وهذا مخالف لإطلاق الشافعي ﵀ إن هذا المسجد ليس من عرفات (٥)، فلعله زِيد فيه بعده القدر الذي ذكره الجويني، وهذا المسجد بينه وبين المكان الذي وقف فيه رسول الله ﷺ قدر ميل (٦)، والله أعلم. ووادي عُرنة المذكور، هو بضم العين، وبالنون (٧)، وإليه ينتهي أحد حدود عرفات (٨)، وفي كتابنا في المناسك في حدود عرفات وتفصيلها كلام شاف عزيز (٩)، ولله الحمد وهو أعلم.

الحواشي

(١) انظر: المجموع ٨/ ١٣٢، الإيضاح ص ٩٤.
(٢) ٢/ ق ١٣٩.
(٣) في (أ): (تقدمه).
(٤) في (أ): (هذا من ذاك)، وفي (ب): (ذاك من هذا).
(٥) انظر: الأم ٢/ ٣٢٨. (باب ما يفعل الحاج والقارن).
(٦) انظر: أخبار مكة للأزرقي ٢/ ١٨٩، المجموع ٨/ ٣٣، الإيضاح ص ٩٤.
(٧) في (أ): (والنون).
(٨) وبينه وبين مزدلفة ثلاثة أميال تقريباً. انظر: معجم البلدان ٤/ ١٢٥، وتهذيب الأسماء واللغات ٣/ ٢/ ١٥٤.
(٩) قال النووي: "قال بعض أصحابنا: لعرفات أربعة حدود، احدها ينتهي إلى وسط طريق المشرق، والثاني: إلى حافات الجبل الذي وراء أرض عرفات، والثالث: إلى البساتين التي تلي قرية عرفات، وهي على يسار مستقبل القبلة إذا وقف بأرض عرفات، والرابع: ينتهي إلى وادي عُرنة". المجموع ٨/ ١٣١، الإيضاح ص ٩٣.

стр. 1212

قوله: "قال ﷺ : أفضل ما دعوت (١)، ودعاء الأنبياء قبلي يوم عرفة "لا إله إلا الله وحده لا شريك له") (٢)، رواه مالك الإمام (٣)، ولفظه: (أفضل الدعاء [دعاء] (٤) يوم عرفة، وأفضل ما قلت (٥) أنا والنبيون من قبلي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له)، ولكن إسناده مرسل، ورواه بهذا اللفظ الترمذي في جامعه (٦) عن

الحواشي

(١) في (أ): (دعوته).
(٢) الوسيط ١/ ق ١٧٧/ أ.
(٣) في الموطأ ١/ ٣٣٧، وكما رواه البيهقي في الكبرى ٥/ ١٩٠ من طريق مالك عن زياد بن أبي زياد عن طلحة بن عبيد الله كريز أن رسول الله ﷺ قال: ... فذكره. قال البيهقي: هذا مرسل، وقد روي عن مالك بإسناد آخر موصولاً، ووصله ضعيف.
(٤) ما بين المعقوفتين زيادة من الموطأ.
(٥) في (د): (قلنا)، والمثبت من (أ) و (ب).
(٦) ٥/ ٥٣٤ في كتاب الدعوات، باب دعاء يوم عرفة، كما رواه أحمد ٢/ ٤٢٥ كلاهما من طريق حمَّاد بن أبي حميد عن عمرو بن شعيب به. قال الترمذي: هذا حديث غريب من هذا الوجه، وحمَّاد بن أبا حميد وهو أبو إبراهيم الأنصاري المدني وليس بالقوي عند أهل الحديث. وبه ضعفه ابن حجر في التلخيص ٢/ ٢٥٤، ورمز له السيوطي في الجامع الصغير ١/ ٢٤٤ بالضعف، وتبعه المناوي في فيض القدير ٣/ ٤٧١، وحسَّنه الألباني في عدد من كتبه منها: صحيح الجامع الصغير وزياداته ١/ ٦٢١ برقم
(٣٢٧٤) ، والصحيحة ٤/ ٦ - ٨ برقم
(١٥٠٣) . وله شاهد من حديث علي بن أبي طالب ﵁ رواه البيهقي في الكبرى ٥/ ١٩٠ مرفوعاً بلفظ: (أكثر دعائي ودعاء الأنبياء قبلي بعرفة: لا إله إلا الله ....) الحديث. وضعفه الألباني بقوله: تفرد به موسى بن عبيدة وهو ضعيف، وأخوه عبد الله بن عبيدة الراوي عن علي ﵁ لم يدرك عليّاً.

стр. 1213

عمرو (١) بن شعيب عن أبيه (٢) عن جده (٣) عن رسول الله ﷺ ، وزاد فيه (له الملك، وله الحمد، وهو على كل شيء قدير). ويحكى أنه قيل لسفيان بن عيينة (٤): إن هذا ثناء وليس بدعاء، فقال: أما سمعت قول الشاعر (٥): إذا أَثْنى عليك المرءُ يوماً ... كَفاهُ من تعرُّضِهِ الثَّناءُ (٦)

الحواشي

(١) هو عمرو بن شعيب بن محمَّد بن عبد الله بن عمرو بن العاص السهمي القرشي المدني، صدوق من الخامسة، مات سنة ١١٨ هـ. انظر: تهذيب الأسماء واللغات ٢/ ٢٨ - ٣٠، التقريب ص ٤٢٣.
(٢) هو شعيب بن محمَّد - وباقي نسبه كالسابق - صدوق، ثبت سماعه من جده عبد الله بن عمرو، ولم أقف على سنة وفاته. انظر: تهذيب الأسماء واللغات ١/ ٢٤٦، تاريخ الإسلام ٦/ ٨١ - ٨٢، التقريب ص ٢٦٧.
(٣) هو عبد الله بن عمرو بن العاص أبو محمَّد، وقيل: أبو عبد الرحمن السهمي القرشي، الصحابي ابن الصحابي، كان أبوه أسن منه بإحدى عشرة سنة، وقيل: اثنتي عشرة سنة، أسلم قبل أبيه، وكان ﷺ يفضله على أبيه، وهو أحد المكثرين من الصحابة في رواية الحديث عن النبي ﷺ ، ومناقبه كثيرة ومشهورة، مات بمصر سنة ٦٥ هـ، وقيل غير ذلك. انظر: تهذيب الأسماء واللغات ١/ ٢٨١ وما بعدها، تذكرة الحفاظ ١/ ٤١ - ٤٢.
(٤) هو سفيان بن عيينة بن أبي عمران ميمون أبو محمَّد الكوفي ثم المكي الهلالي مولاهم، كان إماماً، حجَّةً، حافظاً، واسع العلم، كبير القدر، قال الشافعي: لولا مالك وسفيان لذهب علم الحجاز، مات سنة ١٩٨ هـ. انظر: تهذيب الأسماء واللغات ١/ ٢٢٤ - ٢٢٥، تذكرة الحفاظ ١/ ٢٦٢، التقريب ص ٢٤٥، طبقات الحفاظ ص ١١٩.
(٥) هو أمية بن أبي الصلت، من قصيدة يمدح فيها عبد الله بن جدعان. والبيت في الاشتقاق ص ١٤٣، الأغاني ٨/ ٣٢٨.
(٦) انظر قول سفيان في المغني ٥/ ٢٦٩.

стр. 1214

قوله: "قال في القديم: الوقوف راكباً أفضل؛ تأسياً برسول الله ﷺ ، وليكون أقوى على الدعاء، وقال في الأم: الراكب والنازل سواء" (١). المراد بالنازل: النازل الواقف قائماً على قدميه، لا الجالس، فاعلم ذلك. وفي تعليل القول الأول إشارة إلى ذلك. وقوله في القديم (٢) هو أيضاً (٣) قوله (٤) في "الإملاء" (٥). قال صاحب "البحر" (٦): "قال أصحابنا: هو أصح"، والله أعلم. الدلالة (٧) على أن الحضور (٨) بعرفة مع الغفلة أو (٩) النوم مجزي (١٠) من (١١) حديث عبد الرحمن بن يَعْمُر الديلمي (١٢) أنه سمع النبي ﷺ يقول: (الحج

الحواشي

(١) الوسيط ١/ ق ١٧٧/ أ.
(٢) انظر: المهذَّب ١/ ٣٠١، فتح العزيز ٧/ ٣٥٨.
(٣) نهاية ٢/ ق ٤٢/ ب.
(٤) في (أ): (هو قوله أيضاً).
(٥) انظر: المهذَّب ١/ ٣٠١، الروضة ٢/ ٣٣٥، المجموع ٨/ ١٣٤.
(٦) ٢/ ق ١٣٠/ أ.
(٧) مطموس في (د)، والمثبت من (أ) و (ب).
(٨) في (أ) و (ب): (الحصول).
(٩) في (أ): (و).
(١٠) ساقط من (أ)، وفي (د) (أحرر، أو أجزأ) والمثبت من (ب)، ولفظ الوسيط ا/ ق ١٧٧/ أ: "والواجب من جميع ذلك الحصول في طرف من أطراف عرفة ولو مع الغفلة والنوم إذا سارت به دابته، ولا يكفي حصول المغمي عليه, لأنه ليس أهلاً للعبادة".
(١١) ساقط من (ب).
(١٢) هو صحابي جليل، سكن الكوفة، وروى عن النبي ﷺ حديثان، ويقال: إنه مات بخراسان. انظر: تهذيب الأسماء واللغات ١/ ٣٠٦، التقريب ص ٣٥٣.

стр. 1215

عرفات، فمن أدرك ليلة جمع قبل أن يطلع الفجر فقد أدرك (١) بما أتى (٢)) أي (٣) أدرك عرفات ليلة العيد. رواه الترمذي والنسائي (٤)، والله أعلم. الفرق بين النائم حيث صحَّ وقوفه بعرفة (٥)، وبين المغمى عليه حيث لم يصح (٦): أن النائم بمنزلة اليقظان، فإنه إذا نُبَّه انتبه، والمغمى عليه أقرب إلى المجنون منه إلى النائم. وفيه وجه: أنه يصح منه (٧)، كما في الصوم، وفي النائم وجه أنه لا

الحواشي

(١) في (أ): (أدركها).
(٢) (بما أتى) ساقط من (أ) و (ب).
(٣) في (د): (إذ)، والمثبت من (أ) و (ب).
(٤) الترمذي ٣/ ٢٣٧ في كتاب الحج، باب ما جاء فيمن أدرك الإمام بجمع فقد أدرك الحج، والنسائي ٥/ ٢٩٢ في كتاب المناسك، باب في من لم يدرك صلاة الصبح مع الإمام بمزدلفة، كما رواه أبو داود ٢/ ٤٨٥ في كتاب المناسك، باب من لم يدرك عرفة، وابن ماجه ٢/ ١٠٠٣ في كتاب المناسك، باب من أتى عرفة قبل الفجر ليلة جمع، وأحمد ٥/ ٤٠١، ٤٠٢، ١٤١، الدارمي ٢/ ٨٢، ابن الجارود في المنتقى ص ١٦٢، الطحاوي ٢/ ٢٠٩، ابن حبَّان ٩/ ٢٠٣، الدارقطني ٢/ ٢٤٠ - ٢٤١، الحاكم ١/ ٦٣٥، البيهقي في الكبرى ٥/ ٢٨٢، واللفظ له. وقال الحاكم: صحيح الإسناد ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي، وصححه أيضاً النووي في المجموع ٨/ ١٢٤، الألباني في الإرواء ٤/ ٢٥٦.
(٥) هذا هو المذهب، وبه قطع الجمهور. انظر: الإبانة ١/ ق ١٠٥، البسيط ١/ ق ٢٥٩/ ب، حلية العلماء ٣/ ٣٣٨، فتح العزيز ٧/ ٣٦١ وما بعدها، الروضة ٢/ ٣٧٥، المجموع ٨/ ١٢٩، كفاية الأخيار ص ٣٠٢، مغني المحتاج ١/ ٤٩٨.
(٦) وبه قطع الجمهور، وصححه ابن الصباغ، والنووي، وغيرهما. انظر: المصادر السابقة.
(٧) وهو الراجح عند البغوي. انظر: الإبانة ١/ ق ١٠٥، البسيط ١/ ق ٢٥٩/ ب، حلية العلماء ٣/ ٣٣٨، فتح العزيز ٧/ ٣٦١ وما بعدها، الروضة ٢/ ٣٧٥، المجموع ٨/ ١٢٩.

стр. 1216

يصح منه (١)، بناه صاحب "البحر" (٢)، وغيره (٣) على وجه غريب، وهو أن كل ركن من أركان الحج يفتقر إلى نيةٍ مستأنفةٍ، لتفاصل الأركان فيه (٤)، والله أعلم. أصح القولين (٥): أن الجمع في الوقوف بين الليل، والنهار مستحب، غير واجب (٦)؛ لأنه لم يشترط في حديث عروة بن مُضَرِّس (٧) إلا إتيان عرفات ليلاً، أو نهاراً (٨)، والله أعلم.

الحواشي

(١) انظر: المصادر السابقة.
(٢) ٢/ ق ١٣١/ أ.
(٣) كالمتولي. انظر: فتح العزيز ٧/ ٣٦١، المجموع ٨/ ١٣٠.
(٤) ساقط من (أ).
(٥) انظر: الوسيط ١/ ق ١٧٧/ ب.
(٦) هذا هو المذهب، وقطع به الجمهور. انظر: الإبانة ١/ ق ١٠٥/ أ، البسيط ١/ ق ٢٥٩، حلية العلماء ٣/ ٣٣٨، فتح العزيز ٧/ ٣٦٣، المجموع ٨/ ١٢٨، الروضة ٢/ ٣٧٧.
(٧) هو عروة بن مُضَرَّس بن أوس بن حارثة بن لام الطائي الصحابي، كان سيَّداً في قومه، شهد مع النبي ﷺ حجة الوداع، وروى عنه هذا الحديث فقط، وشارك مع خالد في حروب الردة زمن أبي بكر الصديق ﵁. انظر: تهذيب الأسماء واللغات ١/ ٣٣٢، الإصابة ٢/ ٤٧٨، التقريب ص ٣٩٠.
(٨) رواه أبو داود ٢/ ٤٨٦، كتاب المناسك، باب من لم يدرك عرفة، والنسائي ٥/ ٢٩٠ - ٢٩٢ في كتاب المناسك، باب فيمن لم يدرك صلاة الصبح مع الإمام بالمزدلفة، والترمذي ٣/ ٢٣٨ في كتاب الحج، باب من أتى عرفة قبل الفجر ليلة جمع واللفظ له، والدارمي ٢/ ٨٣، وأحمد ٤/ ٥٨٧، و ٥/ ٣٢٣، وابن الجارود ص ١٦٥، وابن حبان ٩/ ١٦١ - ١٦٤، والدارقطني ٢/ ٢٣٩، والحاكم ١/ ٦٣٤ - ٦٣٥، والبيهقي ٥/ ١٨٨ من طرق عن الشعبي عن عروة بن مضرَّس بلفظ قال: أتيت رسول الله ﷺ بالمزدلفة حين خرج إلى الصلاة، فقلت: يا رسول الله إني جئت من جبل طي أكللت راحلتي، وأتعبت نفسي، والله ما تركت من جبل إلا وقفت عليه فهل لي من حج، فقال رسول الله ﷺ : (من شهد صلاتنا هذا ووقف معنا حتى ندفع، وقد وقف قبل ذلك بعرفة ليلاً أو نهاراً، فقد تم حجه وقضى نفثه). قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح، وقال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط كافة أئمة الحديث، ووافقه الذهبي، وصححه أيضاً الدارقطني، والقاضي أبو بكر ابن العربي على شرطهما كما قال ابن حجر في التلخيص ٢/ ٢٥٦، النووي في المجموع ٨/ ١٢٦، الألباني في الإرواء ٤/ ٢٥٩.

стр. 1217

الأصح أنه يستوي في الجمع المذكور (١) بين الصلاتين المسافر والمقيم؛ لعلة (٢) النسك (٣)، والله أعلم. الأصح فيما إذا غلطوا، ووقفوا اليوم الثامن أنه يلزمهم القضاء (٤). وقوله في تقريره: "إن ذلك نادر (لا يتفق) (٥) إلا بتوارد شهادتين كاذبتين في شهرين" (٦). هذا عضلة من العضل (٧) الموصوفة، وأحد مثارات الخبط، من حيث إن المتبادر إلى الفهم منه: أن الغلط في اليوم الثامن لا يتفق إلا بتوارد شهادتين كاذبتين، ومعلوم أنه ليس كذلك؛ فإنه يتفق بشهادة واحدة كاذبة، تشهد برؤية هلال ذي الحجة لتسع وعشرين، مع أن الشهر تمام (٨) ثلاثون، فيتقدمون بيوم، ويقع اليوم التاسع في حسابهم في الثامن،

الحواشي

(١) ساقط من (أ)، وانظر: الوسيط ١/ ق ١٧٧/ ب.
(٢) في (د): (ليلة)، وهو تحريف، والمثبت من (أ) و (ب)، وهو الصواب.
(٣) انظر: نهاية المطلب ٢/ ق ١٤٠، البسيط ١/ ق ٢٥٩، حلية العلماء ٣/ ٣٣٧، المجموع ٨/ ١١٥، مغني المحتاج ١/ ٤٩٦.
(٤) وبه قطع الجمهور، وصححه أيضاً البغوي والرافعي والنووي وغيرهم. انظر: المهذَّب ١/ ٣١١، البسيط ١/ ق ٢٥٩، الوجيز ١/ ١٢٠، فتح العزيز ٧/ ٣٦٦، الروضة ٢/ ٣٧٨، المجموع ٨/ ٢٨٢.
(٥) ما بين القوسين ساقط من (د)، والمثبت من (أ) و (ب).
(٦) الوسيط ١/ ق ١٧٧/ ب.
(٧) العُضلة: بضم العين الداهية، يقال: إنه لعُضلة من العضل: أي داهية من الدواهي، وأعضل الأمر أي اشتدَّ واستغلق، وأمر معضل لا يهتدى لوجهه. انظر: الصحاح ٥/ ١٧٦٦، القاموس ص ١٣٣٥.
(٨) في (أ): (تام).

стр. 1218

هذا ظاهر غير (١) خاف، وكنا نمشيه ولا يتمشى حتى كأنما نضرب (٢) في حديد بارد. حضرت يوماً في رحلتي إلى خراسان (٣) - حرسها الله تعالى وسائر بلاد الإسلام وأهله - مع (٤) ابن الوجيه النوقاني الطوسي (٥) ﵀ في مدرسته بنيسابور (٦)، وكان أحد المفتين بها، وتمَّم "المحيط" لمحمد بن يحيى (٧) في شرح

الحواشي

(١) نهاية ٢/ ق ٤٣/ أ.
(٢) في (أ): (يضرب).
(٣) خراسان هي بلاد واسعة، أول حدودها مما يلي العراق أزَدْوار قصبة جوين، وبيهق، وآخر حدودها مما يلي الهند طخارستان، وغزنة، وسجستان، وكرمان، وتشتمل على أمهات البلاد منها: نيسابور، ووهراة، ومرو، وبلخ، وطالقان، وغيرها. انظر: معجم البلدان ٢/ ٤٠١، تهذيب الأسماء واللغات ٣/ ١٠٢.
(٤) ساقط من (أ) و (ب).
(٥) لم أجد له ترجمة بعد البحث الشديد.
(٦) نيسابور: قال ياقوت الحموي: بفتح أوله، والعامة يسمونه نشاوور، وهي مدينة عظيمة ذات فضائل جسيمة، معدن الفضلاء ولم أر فيما طفت من البلاد مدينة مثلها، وبينها وبين مدينة الري مائة وسبعون فرسخاً، ومنها إلى سرخس أربعون فرسخاً. معجم البلدان ٥/ ٣٨٢، وانظر: تهذيب الأسماء واللغات ٣/ ١٧٨.
(٧) هو محمَّد بن يحيى بن منصور بن أحمد أبو سعيد النيسابوري، كان إماماً بارعاً في الفقه، تفقه على أبي حامد الغزالي وغيره، انتهت إليه رئاسة الفقهاء الشافعيَّة بنيسابور، ومن أشهر تصانيفه: المحيط في شرح الوسيط، والإنصاف في مسائل الخلاف، وغيرهما، مات سنة ٥٤٨هـ، وقيل: في السنة التي بعدها. انظر: وفيات الأعيان ٣/ ٣٥٩، تهذيب الأسماء واللغات ١/ ٩٥، طبقات ابن قاضي شهبة ١/ ٣٢٥، طبقات ابن هداية الله ص ٢٥٤، كشف الظنون ٢/ ٢٠٠٨.

стр. 1219

الوسيط، ثم عاد واستأنف من أول الوسيط، فشرح الكتاب كله شرحاً اجتزأ فيه ببسط ما هو مختصر في الشروح، من غير تنقيب عن المشكلات، وكشف عنها، وهذا هو الغالب في (١) شروح الشارحين، فذاكرته بذلك بعد أن علقت مما (٢) كان علَّق من لفظ المصنَّف فيه في الدرس من خطَّ تلميذه (٣) عنده (٤)، ولا بيان فيه لذلك أيضاً، فلم يحضره في الحال جواب، وقال: قد كان (٥) شرحته في الشرح، وقام وأتى بشرحه، وإذا فيه التنبيه على أن ذلك ليس عائداً إلى الغلط في سنة الأداء، بل إلى الغلطين (٦) في شهرين من السنتين: سنة الأداء، وسنة القضاء. فإذاً قوله "إن ذلك نادر (٧) " إشارة إلى ما قاله قبله في (٨) الغلط في (٩) العاشر، من قوله "لأنه لا يؤمن من وقوع مثله في القضاء (١٠) القابل (١١) " (١٢) فتعجبت (١٣) من شدة وضوحه بعد شدة خفائه.

стр. 1220

وقلت بعد تغليطه (١): سبحان الله العظيم، الذي بيده الخواطر، ينوَّرها إذا يشاء، ويعجزها إذا يشاء سبحانه، وكنا نقيِّد أمثال هذا بالكتابة، ولذلك حكيت ما حكيت بعد طول العهد، ولله الحمد، والله أعلم. (القول الأصح: إن المبيت بمزدلفة واجب مجبور بالدم (٢)، والله أعلم) (٣). وادي مُحَسِّر (٤): وهو بكسر السين المشددة، وهو مسيل ما بين المزدلفة ومنى (٥). وقيل: إنه من منى (٦). وسمَّي بذلك فيما قيل؛ لأن فيل أصحاب الفيل حسر فيه، أي أَعيى وكلَّ (٧)، والله أعلم. قوله: "فإذا وافى منى (بعد طلوع الشمس رمى جمرة العقبة" (٨). كان ينبغي أن يقول: فإذا وافى منى) (٩) رمى بعد طلوع الشمس جمرة العقبة، والله أعلم.

الحواشي

(١) في (د): (تعينه)، والمثبت من (أ) و (ب).
(٢) وصححه أيضاً الرافعي والنووي وغيرهما. انظر: المهذَّب ١/ ٣٠٣، البسيط ١/ ق ٢٦٢/أ، حلية العلماء ٣/ ٣٤٠، فتح العزيز ٧/ ٣٦٨، الروضة ٢/ ٣٧٩، المجموع ٨/ ١٥٢.
(٣) ما بين القوسين ساقط من (د)، والمثبت من (أ) و (ب).
(٤) قال في الوسيط ١/ ق ١٧٧/ ب: "ثم إذا طلع الفجر، ارتحلوا، وبينهم وبين منى مشعر الحرام، فإذا انتهوا إليه وقفوا ... ثم يجاوزونه إلى وادي محسَّر، وكانت العرب تقف ثمَّ".
(٥) انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر ٤/ ٣٠٢، معجم البلدان ٥/ ٧٤، تحرير ألفاظ التنبيه ص ١١٧.
(٦) وهو مروي عن ابن عباس ﵄، انظر: صحيح مسلم ٩/ ٢٧ - مع النووي - كتاب الحج، باب استحباب إدامة التلبية حتى يشرع في رمي جمرة العقبة، تهذيب الأسماء واللغات ٣/ ٢/ ١٤٨.
(٧) انظر: المصادر السابقة قبل هامش.
(٨) الوسيط ١/ ق ١٧٧/ ب.
(٩) ما بين القوسين ساقط من (د)، والمثبت من (أ) و (ب).

стр. 1221

قوله: "ثم يحلق بعد الرمي (١)، ثم يطوف طواف الزيارة" (٢). ليس على ظاهره؛ فإنه بعد الرمي ينحر الهدي، أو الأضحية، والأعمال المشروعة (٣) يوم العيد ترتيبها في سنة رسول الله ﷺ ، ثم (٤) عند الأئمة: أن يرمي، ثم ينحر، ثم يحلق، ثم يطوف طواف الزيارة (٥). وهكذا ذكر هو ذلك في الفصل الذي بعده، فكان الباعث له على ما فعله ها هنا؛ أن هذا الفصل معقود في أسباب التحلل، وليس النحر منها (٦)، وليس ذلك عذراً مرضياً؛ فإنه مع ذلك قد ذكر ما انضمَّ إليها وتعلَّق بها، وكان (٧) ينبغي له في هذا أيضاً أن يفعل ذلك حذراً من الكلام الموهم، والله أعلم. قوله في الرمي والطواف: "وأيهما قدَّم، أو أخَّر فلا بأس" (٨). يعني أنه يجزئ، ولكن فاتته فضيلة الترتيب الذي هو المستحب (٩)، والله أعلم.

стр. 1222

جعل الحلق مما يحل بالتحلل الأول، و (١) إن لم نجعله نسكاً (٢)، يعني: إذا جعلناه فلا يتوقف حله على التحلل الأول؛ لكونه حينئذٍ من أسباب التحلل، ولا بأس أن يبدأ به قبل الرمي والطواف (٣)، والله أعلم. (والقول الصحيح: أنه يحل بالتحلل الأول جميع محذورات الإحرام، إلا الجماع وحده (٤)، والله أعلم) (٥). قوله: "وقت فضيلة التحلل، طلوع الفجر يوم النحر" (٦). ليس ذلك كذلك، بل وقت الفضيلة يدخل بطلوع الشمس يوم النحر (٧)، وليس يخفى ذلك مما تقرر في وقت الرمي، والحلق، والطواف التي هي أسباب التحلل، والله أعلم.

الحواشي

(١) ساقط من (أ) و (ب).
(٢) انظر: الوسيط ١/ ق ١٧٨/ أ.
(٣) انظر: فتح العزيز ٧/ ٣٨٠ وما بعدها، المجموع ٨/ ١٦٨، الروضة ٢/ ٣٨٣.
(٤) وعليه نصَّ في الجديد، وصححه أيضاً الماوردي والروياني والشيرازي. والأصح عند أكثر الأصحاب أن عقد النكاح والمباشرة كالقبلة والملامسة وقتل الصيد لا يحل إلا بالتحللين كالجماع. انظر: الحاوي ٤/ ١٨٩، المهذَّب ١/ ٣٠٧، التنبيه ص ١١٨، البسيط ١/ ق ٢٦٠، الوجيز ١/ ١٢١، حلية العلماء ٣/ ٣٤٦ - ٣٤٧، فتح العزيز ٧/ ٣٨٥، المجموع ٨/ ٢٠٥، الروضة ٢/ ٣٨٥.
(٥) ما بين القوسين ساقط من (د)، والمثبت من (أ) و (ب).
(٦) الوسيط ١/ ق ١٧٩/ أ.
(٧) انظر: حلية العلماء ٣/ ٣٤٢، فتح العزيز ٧/ ٣٨١، المجموع ٨/ ١٧٧، الروضة ٢/ ٣٨٣.

стр. 1223

قوله: "إذ (١) قدَّم رسول الله ﷺ ضعفة أهله من مزدلفة، ليطوفوا بالليل في خلوة، ويرجعوا إلى منى وقت الطلوع" (٢). يعني: طلوع الشمس، لم يذكره بلفظه المروي - على غالب عادته في إيراد الأحاديث، وفي هذا الباب أحاديث لم أجد واحداً منها على ما أورده - وقد رويناه في السنن الكبير (٣) عن عائشة (٤) قالت: (أرسل رسول الله ﷺ بأم سلمة ليلة النحر، فرمت الجمرة قبل الفجر، ثم مضت وأفاضت) أخرجه (أبو داود) (٥) في سننه (٦)

الحواشي

(١) في (د): (إذا)، والمثبت من (أ) و (ب)، وهو الموافق لما في الوسيط.
(٢) الوسيط ١/ ق ١٧٨/ أ.
(٣) ٥/ ٢١٧.
(٤) نهاية ٢/ ق ٤٤/ أ.
(٥) ما بين القوسين ساقط من (د)، والمثبت من (أ) و (ب).
(٦) ٢/ ٤٨١ في كتاب المناسك، باب التعجيل من جمع، وكما رواه الدارقطني ٢/ ٢٧٦، والحاكم ١/ ٦٤١، والبيهقي في المعرفة ٧/ ٢٩٧ من طرق عن ابن أبي فديك عن الضحاك بن عثمان عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة به، إلا أنهم قالوا في الأخير (وكان ذلك اليوم الذي يكون عندها رسول الله ﷺ ). قال الحاكم: صحيح على شرطهما ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي، وقال البيهقي في المعرفة: هذا إسناد صحيح لا غبار عليه، وصححه أيضاً النووي في المجموع ٨/ ١٦٦، وابن الملقن في تذكرة الأحبار ق ١١٣، وضعفه ابن القيم وابن التركماني والألباني بالاضطراب والنكارة، فقال ابن القيم في زاد المعاد ٢/ ٢٤٨ - ٢٥٢: "إنه حديث منكر، أنكره الإمام أحمد وغيره" ثم أطال في الاستدلال على نكارته وبطلانه، وقال ابن التركماني في الجوهر النقي ٥/ ٢١٤: "وحديث أم سلمة مضطرب سنداً كما بينه البيهقي، ومضطرب متناً سنبينه إن شاء الله تعالى" ثم أطال في بيانه، وقال الألباني في الإرواء ٤/ ٢٧٧ - ٢٧٩ بعد أن أسهب في بيان طرقه: "وخلاصة القول: إن الحديث ضعيف لاضطرابه إسناداً ومتناً ... إلخ".

стр. 1224

بنحوه، وهذا (١) يحصل به الغرض في ذلك (٢)، والله أعلم. الأظهر فيمن فاته الرمي ولزمه بدله (٣)، أن تحلله يتوقف على أداء البدل كالمبدَل (٤)، والله أعلم. ما ذكره من أن وقت الحلق فضيلة (٥) تدخل بطلوع الفجر يوم النحر (٦). ليس بمرضي؛ فإنه خلاف ما ذكروه (٧) في ترتيب الرمي، والنحر، والحلق، والطواف، وهو (٨) الثابت عن رسول الله ﷺ ، وهو أنه رمى بعد طلوع الشمس، ثم نحر، ثم حلق (٩)، والله أعلم. القول الصحيح: أن الحلق نسك (١٠)، وهو مذهب الأئمة الثلاثة: مالك (١١)،

الحواشي

(١) في (أ): (هكذا).
(٢) في (ب): (هذا).
(٣) انظر: الوسيط ١/ ق ١٧٨/ أ.
(٤) انظر: نهاية المطلب ٢/ ق ١٤٢، البسيط ١/ ق ٢٦٠/ ب، فتح العزيز ٧/ ٣٨٣، المجموع ٨/ ٢٠٤.
(٥) كذا في النسخ، ولعل الصواب (فضيلته).
(٦) انظر: الوسيط ١/ ق ١٧٨/ أ.
(٧) في (ب): (ذكره).
(٨) في (أ): (ففي).
(٩) أخرجه مسلم ٩/ ٥٢ - ٥٣ - مع النووي - في كتاب الحج، باب بيان السنة يوم النحر: أن يرمي، ثم ينحر، ثم يحلق، من حديث أنس بن مالك ﵁.
(١٠) هذا هو المذهب، وصححه أيضاً الرافعي، والنووي. انظر: الحاوي ٤/ ١٨٩، الإبانة ١/ ق ١٠٦، المهذَّب ١/ ٣٠٥، التنبيه ص ١١٧، نهاية المطلب ٢/ ق ١٣٧، فتح العزيز ٧/ ٣٧٤، المجموع ٨/ ١٨٩، الروضة ٢/ ٣٨١.
(١١) انظر: المعونة ١/ ٥٨٤، التمهيد ١٣/ ١٠٧ - ١٠٨، الذخيرة ٣/ ٢٦٦ - ٢٦٧.

стр. 1225

وأبي حنيفة (١)، وأحمد (٢). وأما دعواه "أنه لا خلاف في أنه مستحب" (٣)، فالمفهوم من كلام غيره إجراء الخلاف في استحبابه، وأنه لا يستحب (٤) على قولنا: إنه استباحة محظور (٥). وأما لزومه بالنذر، فقد ذكره (٦) غيره (٧)، إنما يلزم بالنذر على قولنا: إنه نسك (٨)، والله أعلم. ((٩) حديث: أن النبي ﷺ قال: (يرحم الله المحلقين ثلاث مرات، وقال في الرابعة: والمقصرين) (١٠) مخرَّج في الصحيحين (١١) عن ابن عمر ﵄، والله أعلم.

الحواشي

(١) انظر: المبسوط ٤/ ٢١ - ٢٢، فتح القدير ٢/ ٤٩٠.
(٢) في إحدى الروايتين عنه وهو المذهب. انظر: المغني ٥/ ٣٠٤ - ٣٠٥، الإنصاف ٣/ ٤٠، ٥٦، والروض المردع ١/ ٥١٥.
(٣) الوسيط ١/ ق ١٧٨/ ب، وتمامه " ... ويلزم بالنذر في الحج".
(٤) انظر: فتح العزيز ٧/ ٢٨٦.
(٥) ومعناه: أنه إنما هو شيء أبيح له بعد إن كان حراماً كالطيب، واللباس، وعلى هذا لا ثواب فيه، ولا تعلق له بالتحليل. انظر: الحاوي ٤/ ١٨٩، البسيط ١/ ق ٢٦١، فتح العزيز ٧/ ٣٧٤، المجموع ٨/ ١٨٩.
(٦) في (أ) و (ب): (ذكر) بدون ضمير.
(٧) انظر: فتح العزيز ٧/ ٣٨٦.
(٨) قال النووي: "واعلم أن ما ذكرنا من وجوب الحلق على من نذره متفق عليه، وحكى الرافعي وجهاً أنه إذا قلنا: ليس نسك، لا يلزم بالنذر؛ لأنه ليس بقربة والله أعلم". انظر: المجموع ٨/ ١٩٠، الروضة ٢/ ٣٨٢.
(٩) من هنا إلى قوله "الأربعة التي اختلف قوله" ساقط من (د) بمقدار صفحة واحدة، والمثبت من (أ) و (ب).
(١٠) الوسيط ١/ ق ١٧٨/ ب.
(١١) البخاري ٣/ ٦٥٦ - مع الفتح - في كتاب الحج، باب الحلق والتقصير عند الإحلال، ومسلم ٩/ ٤٩ - مع النووي - في كتاب الحج، باب تفضيل الحلق على التقصير وجواز التقصير. وكما روياه أيضاً من حديث أبي هريرة ﵁ في الموضع نفسه.

стр. 1226

قوله في الحلق: "لا يجبر فايته بالدم؛ فإنه لا يفوت" (١). كالمتناقض، وليس بمتناقض؛ فإن معناه: لا يجبر فايته في الوقت المذكور، فإنه لا يفوت وقته جوازاً، وإنما ذلك وقت فضيلة (٢) والله أعلم. ذكر (٣) المبيت في ليلة المزدلفة، وليالي أيام التشريق الثلاث، ثم قال: (في مقدار الواجب قولان: أحدهما: يشترط معظمه. الثاني: أن المقصود منه انتظار الرمي في اليوم القابل، فيكفي (٤) الحضور قبيل طلوع الفجر، وهذا لا ينقدح في ليلة مزدلفة؛ فإنهم يرتحلون غالباً قبل الطلوع" (٥). هذا يستقيم مقصوراً على القول الثاني، فإنهم إنما يرحلون غالباً قبل طلوع الشمس، لا قبل طلوع الفجر، وذلك قادح في دعوى كون المقصود انتظار الرمي في اليوم القابل، ولا يقدح في اشتراط معظم الليل على ما لا يخفى (٦). وعند هذا يكون هذا الكلام مقصراً عن المذكور في "البسيط" (٧) و"نهاية

стр. 1227

المطلب" (١) من أن صاحب "التقريب". (٢) نقل القولين على الإرسال، وطردهما (٣) في ليلة المزدلفة ممتنع؛ لأنه يجوز الخروج منها بعد انتصاف الليل، مع أنهم لا يصلون إليها إلا بعد غيبوبة الشفق (٤) غالباً، ومن انتهى إليها كذلك وخرج بعد انتصاف الليل لم يكن بائتاً بها في معظم الليل، ولم يكن بها أيضاً قبل طلوع الفجر (٥)، فلا يتجه فيها إذاً إلا اعتبار الكون بها حالة انتصاف الليل. قلت: أمَّا ما ذكره من تخصيص القولين بليالي منى دون ليلة مزدلفة، فهو كذلك، وإطلاق من أطلقهما محمول على ذلك من غير شك، والأظهر عند الأصحاب القول باعتبار المعظم (٦). وأمَّا ما ذكره من أنه لا يتجه في ليلة المزدلفة إلا اعتبار الكون بها عند منتصف الليل، فكلامه فيه كلام من لم يكن عنده فيه نقل عن صاحب

الحواشي

(١) ٢/ ق ٢٣٨.
(٢) صاحب التقريب هو أبو الحسن القاسم بن أبي بكر محمَّد بن أحمد القفَّال الشاشي - ابن الإمام القفَّال الكبير المشهور - كان إماماً جليلاً، حافظ، برع في حياة أبيه، ومن مصنفاته التقريب المذكور، مات في حدود سنة ٤٠٠ هـ. انظر: تهذيب الأسماء واللغات ٢/ ٢٧٨، طبقات الأسنوي ١/ ١٤٥، طبقات ابن قاضي شهبة ١/ ١٧٨.
(٣) في (أ): (طرده).
(٤) الشفق: هو الحمرة من غروب الشمس إلى وقت العشاء الآخرة، فإذا ذهب، قيل: غاب الشفق. انظر: الزاهر ص: ٥٥، النظم المستعذب ١/ ٧٨، المصباح المنير ص ٣١٨.
(٥) في (ب): (الشمس).
(٦) وصححه أيضاً الرافعي والنووي. انظر: نهاية المطلب ٢/ ق ٢٣٨، البسيط ١/ ق ٢٦٢، فتح العزيز ٧/ ٣٨٧ وما بعدها، المجموع ٨/ ٢٤٧, الروضة ٢/ ٣٨٥، كفاية الأخيار ص ٣١٠، مغني المحتاج ١/ ٥٠٥.

стр. 1228

المذهب، ومذهبه في ذلك منصوص عليه، على خلاف ما خرَّجه إمام الحرمين (١)، فالمعتبر في المبيت في المزدلفة عند الشافعي ﵀: الحصول بها ما بين نصف الليل إلى طلوع الفجر (٢)، وفي قول آخر له (٣) إلى طلوع الشمس (٤)، فمن حصل بالمزدلفة لحظة من هذا الوقت أجزأه (٥)، ومن خرج منها قبل انتصاف الليل، ثم لم يعد إليها بعد نصف الليل لزمه الدم، ولا يجزئه المبيت قبل نصف الليل (٦) فاعلم ذلك. الأربعة التي اختلف قوله) (٧) في إيجابها وهي: المبيت بالمزدلفة، والمبيت ليالي منى، والجمع في الوقوف بعرفة بين الليل والنهار، وطواف الوداع (٨). الأصح إيجابها (٩)، وعليه نصَّ في القديم، و"الأم" (١٠)، والله أعلم.

الحواشي

(١) نهاية المطلب ٢/ ق ٢٣٨.
(٢) وبه قطع الجمهور وصححه النووي. انظر: الأم ٢/ ٣٢٩، المهذَّب ١/ ٣٠٢، التنبيه ص ١١٦، المجموع ٨/ ١٥٢ وما بعدها، الروضة ٢/ ٣٧١، ٣٨٥، مغني المحتاج ١/ ٤٩٩.
(٣) ساقط من (أ).
(٤) وهو قوله في القديم والإملاء، وضعفه النووي. انظر: المجموع الموضع السابق، الروضة ٢/ ٣٧٩، كفاية الأخيار ص ١٩٢.
(٥) قال النووي: "وبهذا قطع جمهور العراقيين، وأكثر الخراسانيين، وهو المذهب". انظر: الأم ٢/ ٣٢٩، المجموع ٨/ ١٥٢، الروضة ٢/ ٣٧٩، ٣٨٥، كفاية الأخيار ص ٣٠٩، كفاية المحتاج ص ١٩٢.
(٦) انظر: المجموع ٨/ ١٥٢ وما بعدها، الروضة ٢/ ٣٧٩، ٣٨٥، كفاية المحتاج ص ١٩٢.
(٧) إلى هنا ينتهي السقط في (د) بمقدار صفحة واحدة، كما سبق التنبيه إليه.
(٨) انظر: الوسيط ١/ ق ١٧٩/ أ.
(٩) إلا في الجمع بين الليل والنهار في الوقوف بعرفة، فالصحيح من المذهب أنه مستحب، وقد سبق تصحيح المصنَّف له. وانظر: المهذَّب ١/ ٣١٠، التنبيه ص ٢٢١، البسيط ١/ ق ٢٥٧، ٢٥٩، ٢٦٢، فتح العزيز ٧/ ٣٦٣، ٣٦٨، ٣٨٨، ٤١٣، المجموع ٨/ ١٢٨، ١٥٢، ٢٢٣، الروضة ٢/ ٣٧٧، ٣٧٩، ٣٨٥، ٣٩٤.
(١٠) في (أ) و (ب): (الأم والقديم)، انظر: ٢/ ٢٧٤، ٣٢٨، ٣٢٩، ٣٣٥.

стр. 1229

من ترك المبيت في الليالي الأربع، وقلنا: يجب جبره، ففي مقدار الدم الجابر قولان (١): أحدهما: دم واحد (٢)، وإن كان لو ترك مبيت ليلة المزدلفة وحدها لزمه دم كامل، وكذلك لو ترك مبيت الليالي الثلاث، كما أن الدم يكمل في ثلاث شعراتٍ، ثم إذا حلق جميع الشعر لم يلزمه أكثر من دم. والقول الثاني - وهو الأظهر -: أنه يلزمه دمان (٣)؛ لأن المبيت جنسان لاختلافهما في المواضع (٤)، والأحكام. وإذا قلنا بهذا: إنه يجب (٥) في ترك ليالي منى الثلاث دم (٦)، فمن نفر النفر الأول، (وصار واجبه مبيت ليلتين فتركهما، فالظاهر أنه يكمل الدم (٧) كما لو

الحواشي

(١) انظر: الوسيط ١/ ق ١٧٩/ أ.
(٢) أي للجميع. انظر: نهاية المطلب ٢/ ق ٢٣٩، البسيط ١/ ق ٢٦٣/ ب، فتح العزيز ٧/ ٣٩٠، المجموع ٨/ ٢٢٤، الروضة ٢/ ٣٨٥، كفاية المحتاج ص: ٢٠٥، مغني المحتاج ١/ ٥٠٦، نهاية المحتاج ٣/ ٣١١.
(٣) أحدهما في مقابلة ليلة المزدلفة، والثاني في مقابلة ليالي منى، وصححه النووي. انظر: المصادر السابقة.
(٤) في (ب): (الموضع).
(٥) نهاية ٢/ ق ٤٤/ ب.
(٦) هذا هو المذهب، وبه قطع الجمهور. انظر: المهذَّب ١/ ٣٠٨، نهاية المطلب ٢/ ق ٢٣٩، البسيط ١/ ق ٢٦٢، الوجيز ١/ ١٢١، فتح العزيز ٧/ ٣٧٩ وما بعدها، المجموع ٨/ ٢٢٤، الروضة ٢/ ٣٨٥، كفاية الأخيار ص ٣١٠، كفاية المحتاج ص ٢٠٤، مغني المحتاج ١/ ٥٠٦.
(٧) وصححه النووي. انظر: المصادر السابقة.

стр. 1230

ترك الثلاث من لم يَنْفُر النفر الأول (١)) (٢)؛ لأنهما جميع الواجب في حقه، ثم إن الأظهر أن في الليلة الواحدة مدَّاً (٣)، والله أعلم. الأصح أنه يجوز ترك المبيت بمنى (٤) لمن كان له عذر من: مرض، أو تمريض، أو خوف على مال، أو نحو ذلك (٥)؛ إلحاقاً بعذر الرعاء، وأهل السَّقا (٦)، والله أعلم. ذكر (٧) الوجهين في تمادي وقت رمي جمرة العقبة بعد غروب الشمس من يوم النحر إلى طلوع الفجر من يوم القر (٨). وأصحهما: أنه لا يبقى بعد غروب

الحواشي

(١) في (أ): (الواجب).
(٢) ما بين القوسين ساقط من (ب).
(٣) في (د) و (أ): (دماً)، والمثبت من (ب)، وهو الصواب. وهذا هو المذهب. انظر: المهذَّب ١/ ٣٠٨، حلية العلماء ٣/ ٣٥٠، فتح العزيز ٧/ ٣٩٠، المجموع ٨/ ٢٢٤، الروضة ٢/ ٣٨٥، كفاية الأخيار ص ٣١٠، كفاية المحتاج ص ٢٠٥، مغني المحتاج ١/ ٥٠٦، نهاية المحتاج ٣/ ٣١١.
(٤) في (أ): (هنا).
(٥) وصححه أيضاً الرافعي والنووي. انظر: الحاوي ١/ ١٩٨، ٢٠٥، حلية العلماء ٣/ ٣٥٠، فتح العزيز ٧/ ٣٦٤، المجموع ٨/ ٢٢٥، الروضة ٢/ ٣٨٦، كفاية الأخيار ص ٣١٠، كفاية المحتاج ص ٢٠٣، مغني المحتاج ١/ ٥٠٧.
(٦) في (أ) و (ب): (السقاية)، ثبت في الصحيحين: أن النبي ﷺ رخَّص للعباس أن يبيت بمكة ليالي منىً لأجل السقاية. انظر: صحيح البخاري ٣/ ٦٧٦ كتاب الحج، باب هل يبيت أهل السقاية أو غيرهم بمكة ليالي منى، ومسلم ٩/ ٦٢ - ٦٣ كتاب الحج، باب وجوب المبيت بمنى ليالي أيَّام التشريق، والترخص في تركه لأهل السقاية. من حديث ابن عمر ﵁.
(٧) في (أ): (قوله).
(٨) في (أ): (النفر). وانظر: الوسيط ١/ ق ١٧٩/ ب، ويوم القر هو اليوم الأول من أيام التشريق، سمي بذلك لأن الناس فيه قارُّون بمنى. انظر: فتح العزيز ٧/ ٣٩٦، الروضة ٢/ ٣٨٧.

следующие страницы →