دار العلومДар уль-улум
Войти
← Фикх шафии

Фикх шафии · id 21525

شرح مشكل الوسيط

ابن الصلاح

Полный текст (1 940 стр.). Показаны 456–495 · переход к 461.

← раньшедальше →

стр. 456

لأن الألف عوض منها (١)، فلا يجمع بين العوض والمعوض (٢). وأجاز المبرد (٣)، وغيره (٤) تشديدها، وهو غريب شاذ عند أهل العربية، والله أعلم. قوله: "وللاستقبال ثلاثة أركان: الصلاة، والقبلة، والمصلّي" (٥) قلت: للإمام الغزالي ﵀ وإيانا - تصرف في استعمال لفظة الركن، كرره في تصانيفه، قد أشكل على الأكثرين (٦) تحقيقه، وتنقيحه، ومع كثرة تداوره (٧) في

стр. 457

كتبه لم أجد أحداً (١) تقدّم بكشفه من أهل العناية بكلامه، وقد منَّ الله تعالى الكريم بكشفه بعد مدة مديدة (٢). ووجه الإشكال فيه: أن ركن الشيء عند الغزالي (٣)، وغيره (٤): "ما تركبت حقيقة الشيء منه ومن غيره". ثم إنه لا يزال في أمثال هذا (٥) يستعمل الركن فيما ليس جزءاً من الحقيقة كما فعله ههنا؛ فإنه عدَّ الصّلاة، والمصلّى، والقبلة أركاناً للاستقبال، وليست داخلة في حقيقة الاستقبال قطعاً، ولا يستقيم أن يقال: إنه (٦) أراد بالركن ما لا بدَّ منه في الاستقبال مثلًا تجوُّزاً منه؛ لأن ذلك يبطل (٧) بالزمان والمكان، ويبطل بالشروط فإنها لا بدَّ منها وهو يجعلها غير الأركان. فأقول - والله الموفق -: إنَّ ركن الشيء - فيما نحن بصدده، وفي (٨) أمثاله - عبارة عمَّا لا بدَّ للشيء منه (٩) في

стр. 458

وجود صورته عقلاً، إما لكونه داخلاً في حقيقته، وإما لكونه لازماً له به (اختصاص) (١)، فقولنا: لا بدَّ له منه وجود صورته فيه: احتراز عن الشرط؛ فإنه لا بدَّ منه في وجود صحته شرعاً، لا في وجود (٢) صورته (٣) حسَّاً. ومن أجل هذا اعتذر في كتاب النكاح حيث عدَّ (٤) الشهادة من الأركان فقال: هي شرط لكن تساهلنا بتسميتها ركناً (٥). وقولنا: لكونه داخلاً في حقيقته، أو لازماً له به اختصاص، أحترزنا به عن الزمان والمكان ونحوهما (٦) من الأمور العامة التي لا بدَّ منها ولا تعد أركاناً. وما جعله أركاناً للاستقبال بهذه المثابة فإنّه لا بدَّ في وجود (٧) صورة (٨) الاستقبال حسَّاً وعقلًا من: المستقبِل، والمستقبَل، وما فيه الاستقبال. وهذه الأمور الثلاثة في هذا (٩) الاستقبال الذي نحن بصدده هي: المصلي، والقبلة، والصلاة. ثم إنّه قد يستعير اسم الركن للشرط، كما فعله في عده الترتيب في الوضوء من أركانه (١٠)، وكذا في الشهادة في النكاح، والله أعلم.

стр. 459

ما ذكره من أن (١) الفريضة مع تمام أركانها لا تصح على البعير المعقول (٢)، وتصح في الزورق المشدود على الساحل (٣). هو طريقة شيخه (٤)، ولا يقوى الفرق بينهما، ولا يرتضى ذلك، وهو خلاف نقل صاحب "التهذيب" (٥)، وغيره (٦) من (٧) أنه تجوز الفريضة (مع) (٨) تمام أركانها على الدابة واقفةً. وفي السائرة وجهان: أحدهما: الجواز كالسفينة الجارية (٩)، والله أعلم. قوله: "روي أنّه ﷺ أوتر على البعير، فاستدلَّ به الشافعي على أنه (١٠) غير واجب" (١١) هذا مشكل من حيث إنَّ الوتر كان واجباً على رسول الله ﷺ (١٢)، وقد

стр. 460

أداه مع ذلك على الراحلة (١). وسئلت عن ذلك بنيسابور - حرسها الله تعالى وسائر بلاد الإسلام وأهله - فأجبت: بأن الاستدلال بذلك وقع على نفي وجوبه على العموم، كما صار إليه أبو حنيفة (٢). فنقول: لو كان واجباً على المكلفين على العموم لما جاز أداؤه على الراحلة كسائر الواجبات التي هي على العموم، وقد جاز أداؤه على الراحلة (٣) بدلالة فعله ﷺ ، فلا يكون (٤) واجباً على العموم، ولا أثر للنزاع في (٥) التسمية (٦) التي لا مستند لها عند التحقيق إلا اصطلاح مجرد أريد به الفرق بين المقطوع بلزومه، وغير المقطوع. وهذا الذي قررته حاكم بالإبطال على ما رأيته من بعد (من) (٧) حكاية الروياني (٨) صاحب "البحر" عن والده (٩) من قدحه في الاستدلال المذكور، وقوله: لم يدل ذلك على نفي وجوبه عنه، فلأن لا يدل على نفي وجوبه عن غيره أولى، والله أعلم.

стр. 461

قوله: "فلو كان راكب تعاسيف فلا يتنفل أصلًا" (١) ذكر الأزهري (٢) أن العسف: هو ركوب الأمر بغير رويَّة، وركوب الفلاة وقطعها من (٣) غير صوب. وقوله "فلا يتنفل أصلًا" أطلقه، وقد قيده شيخه في "النهاية" (٤) فقال: "فلا يتنفل أصلًا إذا لم يكن مستقبلًا في جميع صلاته". فأقول: التنفل على الراحلة رخصة من رخص السفر على ما تقرر (٥)، وراكب التعاسيف لا يترخص برخص السفر، فهو إذاً كالمقيم. والمقيم لو تنفل على الدابة مستقبلًا للقبلة في جميع الصلاة ففي "النهاية" (٦) عن القفال تجويز ذلك. والصحيح أنه كالمتنفل مضطجعاً مع القدرة مومياً إلى الركوع والسجود، وذلك غير جائز على ظاهر المذهب (٧)، والله أعلم. ما ذكره من أن تحريفه دابته عن صوب طريقه (٨) عمداً مبطل لصلاته (٩). ليس على إطلاقه؛ فإنه لو حرفها إلى القبلة لم تبطل صلاته؛ فإنها هي الأصل، وإنما هو مخصوص بما إذا حرفها عن صوب الطريق إلى غير جهة القبلة. وبذلك قيد غيره كلامه في ذلك (١٠)، والله أعلم.

стр. 462

ذكر أنّه إذا أماله عن قبلته إنسان وقصر الزمان فقيل البطلان وجهان. وقال فيما إذا كان بجماح (١) دابته: الظاهر أنّه لا تبطل (٢). فاعلم أنّهم قطعوا في الجماح بعدم البطلان مع قصر الزمان (٣)، فإن كان أراد بقوله "الظاهر أنّه لا تبطل" أن فيه خلافاً، فقد انفرد بذلك عن غيره (٤)، والله أعلم. قوله في جماح الدابة: "لا يسجد للسهو إذ لا تقصير منه" (٥) وجهه: أن ذلك فعل الدابة لا فعله، بخلاف انحرافه ناسياً، ومنهم من سوَّى فقال. يسجد فيهما (٦)، والله أعلم. قوله: "وإن كان في مرقد (٧) فليتم الركوع والسجود" (٨) وهكذا يلزمه استقبال القبلة في جميع صلاته لتيسره (٩)، والله أعلم. ما ذكره من (١٠) أن (١١) الماشي يتشهد لابثاً على الأرض، ولا يمشي إلا في حالة القيام (١٢) قد نقله الشيخ أبو محمَّد الجويني (١٣) عن نصِّ الشافعي، وأضاف

стр. 463

ولده إمام الحرمين نقل ذلك عن النصِّ إلى الأصحاب (١)، وغيرهما نقل النصَّ في لبثه في الركوع والسجود دون التشهد وألحقوا التشهد (٢) بالقيام في جواز مشي الماشي فيه؛ لطول زمانه، وإلى هذا صار الشيخ أبو حامد الأسفراييني (٣)، وغيره من العراقيين (٤)، وصاحبا (٥) "التهذيب" (٦)، و"التتمة" (٧) من الخراسانيين، وهو ظاهر المذهب (٨)، والله أعلم. وأما قوله: "وحكم استقباله حكم راكب بيده زمام دابته" (٩) فهذا إطلاق غير مرضي، والصواب فيه (١٠) ما ذكره شيخه (١١) من أن هذا إنما هو على تخريج ابن سريج (١٢) في أن الماشي ليس عليه اللبث، وأنه كالراكب في جواز السير، والإيماء في الركوع وغيره. فعلى هذا حكم استقباله في حالة التحرم وما بعده حكم راكب وغيره زمام دابته، وأما إذا فرعنا على النص، وظاهر المذهب في

стр. 464

وجوب اللبث في ذلك، فاستقباله القبلة في التحرم وهذه الأفعال واجب قطعاً، قطع به الأصحاب (١) ووجهه ظاهر، والله أعلم. ذكر أنّه إذا استقبل وهو في جوف الكعبة - زادها الله شرفاً - بابها وهو (٢) مفتوح والعتبة مرتفعة قدر مؤخرة الرحل جاز ذلك (٣). فمؤخرة الرحل: الصحيح أنها بميم مضمومة، تاء همزة ساكنة، ثم خاء معجمة مكسورة، وفي آخرها (٤) تاء التأنيث، وهي عبارة (عمَّا) (٥) يستند إليه راكب الرحل من خلف ظهره (٦). والرحل منزلته من ظهر الجمل منزلة البردعة (٧) من ظهر الحمار. ثم ما مقدار مؤخرة الرحل؟ ففي "النهاية" (٨) في نفس هذه المسألة: "أنّها تقارب ثلثي ذراع". وفي "المهذب" (٩) في بيان سترة المصلّي ممّن يمر بين يديه أن مؤخرة الرحل: "ذراع"، (وذكره) (١٠) عن

стр. 465

عطاء (١). و (٢) هذا قد رويناه في "السنن الكبير" (٣) بإسناد صحيح عن عطاء - وهو ابن أبي رباح - وعن قتادة (٤): "أنّها ذراع وشبر". ورويِّنا من "سنن أبي داود" (٥) عن عطاء قال: "مؤخرة الرحل ذراع فما فوقه". وذكر ابن الصباغ (٦)، وغيره (٧) أنّه يكفي في ذلك شاخص دون ذلك، ويجزئ أن يكون مستقبلًا جزءاً من البيت، والله أعلم. قوله: "ولو غرز بين يديه خشبة فوجهان" (٨) هذا عنده فيما إذا لم تكن مسمَّرة (فإن كانت مسمَّرة) (٩) كفت من غير خلاف يجري فيها من جهة

стр. 466

الثبات (١). لكن في "النهاية" (٢) أنّه يطرد فيه (٣) الخلاف الآتي فيما إذا وقف على طرف الكعبة خارجاً ونصف بدنه خارجاً عن محاذاة الركن (٤)، والله أعلم. قوله: "أمّا في سائر البلاد فيجوز الاعتماد على المحراب المتفق عليه" (٥) يعني المتفق عليه بين (٦) أهل البلدة على تعاقب الأزمان (٧)، وهذا مخصوص بالبلاد والقرى الكثيرة الأهلين (٨). وقوله "فيجوز الاعتماد عليه" بل يجب الاعتماد عليه فيما يرجع إلى أصل جهته (٩). ثم إنَّ في النفس إشكالًا من هذا الحكم. ومن أحسن ما قيل في تقريره قول صاحب "الحاوي" (١٠) فيه: "إنّه يتعذر مع اتفاقهم على قديم الزمان، وتعاقب الأعصار، وكثرة العدد، أن يكونوا على خطأ يستدركه الواحد باجتهاده". ولا يزول الإشكال بهذا؛ فإنهم بعض الأمة، بل عدد يسير بالنسبة إلى سائر الأمة، وبعض الأمة (١١) يتمكن منهم (١٢) احتمال الخطأ، ولهذا لم يكن اتفاق مثلهم من العلماء على حكم من أحكام الشرع

стр. 467

حجة. فأقول: إن لم يكن ذلك إجماعاً فالإجماع منعقد على اتباعه والعمل به (١)؛ فإن جميع السلف والخلف مجمعون على أن (٢) من انتهى إلى بلد صلّى إلى قبلة أهله ولم يجتهد، والله أعلم. قوله في الأعمى: "قلَّد شخصاً، بصيراً، مكلفاً، مسلماً، عارفاً بأدلة القبلة" (٣) ترك شرط العدالة (٤) مع كونه (٥) ذكر ما هو أوضح منه وهو التكليف وغيره، والله أعلم. قوله: "وإن أرتج عليه طريق الصواب" (٦) أُرتج هو بضم الهمزة، وإسكان الراء، وكسر التاء: أي أغلق عليه، ونفد نظره (٧)، بخلاف الذي ذكره قبله (٨). قوله: "فيصلّي على حسب حاله" (٩) هو بفتح السين أي على قدر حاله (١٠)، وأكثر الفقهاء يغلطون بتسكين السين منه. قوله: "وأمّا البصير الجاهل بالأدلة" (١١) يعني به: المتمكن من تعلمها (١٢)، والله أعلم.

стр. 468

قوله: "أمّا إذا كان له الخطأ يقيناً ولم يظهر له جهة (١) الصواب إلا بالاجتهاد، ففي القضاء قولان مرتبان، وأولى بأن لا يجب؛ لأن الخطأ ممكن في القضاء فأشبه خطأ الحجيج يوم عرفة" (٢) يرد عليه أن يقال: ليس مثله؛ لأن القضاء ليس على الفور، فهو متمكن من تأخيره إلى أن يصل إلي بعض محاريب البلد (٣) التي يأمن معها من الخطأ. وقد (٤) اعترض إمام الحرمين (٥) بنحو هذا على ذلك. فأقول في تقريره: لو وجب القضاء لجاز له على الفور بالاجتهاد؛ فإنّه لا يجب تأخيره ولأمكن (٦) فيه حينئذٍ من الخطأ ما ليس مثله فيما إذا بان له جهة الصواب يقيناً. وهذا القدر كاف في ترتيبه عليه، وفي ثبوت الأولوية (٧) (المذكورة) (٨). وينبغي أن يشرح معنى (٩) ترتيب الخلاف على الخلاف (١٠).

стр. 469

قوله فيما إذا بان له الخطأ في أثناء الصلاة: "الثاني: أنّه يستأنف؛ لأن الجمع في صلاة واحدة بين جهتين مستنكر" (١) قلت: الفرق بين هذا وبين فعل أهل قباء (٢): أن ذلك جمع بين قبلتين كلّ واحدة منهما صواب، وهذا جمع بين جهتين (٣) والقبلة واحدة، وإحدى الجهتين خطأ، فلا يجوز؛ كالجمع في قضيَّة واحدة بين حكمين مختلفين، والله أعلم. قوله فيما إذا أدرك في أثناء الصلاة جهة الصواب على القرب: "مدة القرب تعتبر بما إذا صُرف وجه المصلّي عن القبلة قهراً" (٤) هذا مشكل؛ فإنّه يسبق إلى الفهم منه (٥) أنّه أحال على ذلك في بيان مقدار مدَّة القرب، وذلك حوالة على عدم؛ فإنه لم يذكر ذلك هنالك (٦) والعهد به قريب (٧). والأمر فيه (٨) ما

стр. 470

ذكره شيخه (١) من أنّه يعتبر في ذلك طول الزمان وقصره؛ فإن طال بطلت صلاته، وإن قصر فوجهان وإن لم يمض ركن في تلك الحالة، ولا يعتبر في ذلك ما اعتبر فيما إذا شكَّ بعد التحرُّم بالصلاة (٢) في النيَّة (٣)، ثم تذكَّر أنّه كان قد نوى، كما ذهب إليه الشيخ أبو محمّد (٤) من أنّه إن مضى في حالة الشكِّ ركن لا يزاد مثله بطلت صلاته و (٥) إن قصر الزمان، وإن لم يمضِ ركن لم تبطل صلاته، وإن طال الزمان فعلى أحد الوجهين؛ وهذا لأنه في حالة تردده في جهة القبلة في حكم المنحرف عن القبلة. ثم إنّه ينبغي أن يرجع في معرفة طول الزمان إلى العرف، فإن لأهله حكماً شائعاً فيما طال من الزمان، وفيما قصر منه (٦). وفيما علَّقته (٧) ممّا علِّق عنه في الدرس تحديد طول الزمان بأن يمضي ركن أو وقت مضي ركن. وهذا شيء آخر غير مرضي، والله أعلم. ما (٨) ذكره من الخلاف في أن مطلوب المجتهد في اجتهاده جهة الكعبة، أو عينها، ونسبته الخلاف إلى الأصحاب، وقدحه في القول بالجهة بدلالة الصف الطويل (٩) القريب من الكعبة الخارج بعضه من محاذاة الكعبة، وقدحه في القول

стр. 471

بالعين بدلالة الصف الطويل البعيد، وتأويله قولهم، وقوله: "لعلّ مراد الأصحاب أن بين موقف المحاذي الذي يقول الحاذق فيه (١): انه على غاية السداد. وبين موقفه الذي يقال فيه: إنه خرج فيه عن اسم الاستقبال بالكلية، مواقف يقال فيها: إنَّ بعضها أسدَّ من بعض، وإن كان الكل سديداً، فطلب الأسدَّ هل يجب؟ فيه وجهان" (٢) فأقول: حاصل ما ذكره: القطع بأنّه يجب على المجتهد أن (٣) يطلب باجتهاده استقبال (٤) عين الكعبة ومحاذاتها من حيث الاسم لا من حيث الحقيقة التي من شأنها أنّه لو مدَّ خيط مستقيم من موقفه إلى الكعبة (٥) لانتهى إليها نفسها، ورد الخلاف المذكور إلى أنّه هل (٦) يجب طلب (٧) الأقوم والأسدّ ممّا يشمله اسم الاستقبال، أو (٨) يكفي مجرد ما هو سديد يشمله اسم الاستقبال، وإن لم يكن بالأسدِّ؟ (٩) ثم إنَّ سياق كلامه يقتضي أن موقف المحاذي لها على غاية السداد ليس من قبيل الأسد المذكور، وليس كذلك بل هو منه وأولى. إذا (١٠) فهمت ما صار إليه فاعلم أن هذه طريقة اخترعها إمام

стр. 472

الحرمين (١)، واتبعه هو فيها مع تصرف يسير، والذي عليه نَقَلَةُ المذهب أن المسألة ذات قولين، لا ذات وجهين (٢): أحدهما - وهو نصُّه في "الأم" (٣) -: أن فرضه طلب عين الكعبة. ومن الأصحاب من جعله المذهب قولًا واحداً، وقال: القول الثاني المنسوب إلى نقل المزني (٤): أن فرضه الجهة، لا يعرف للشافعي، وإنّما هو قول أبي حنيفة (٥)، وهذه هي طريقة الشيخ أبي حامد الأسفراييني (٦)، وهذا القول هو الأصح عند جماعة منهم: القفال (٧)، ومن الدليل عليه حديث ابن عباس في "الصحيحين" (٨) (أن رسول الله ﷺ لما دخل البيت، خرج وصلّى إليه وقال هذه القبلة). ومن الدليل على القول بأن الجهة فرضه ما ثبت من قول عمر بن الخطاب ﵁: (ما بين المشرق والمغرب قبلة) (٩).

стр. 473

ومنهم من رفعه عنه إلى رسول الله ﷺ ، والمشهور وقفه على عمر ﵁ (١). ثم إنّه لا يقدح في القول بالعين صحة صلاة (٢) الصف الطويل كما ذكره؛ لأنّه كلما بعدت المسافة كثر المحاذي للعين حقيقة (٣)، ألا ترى أن النار المشتعلة على رأس جبل يقف من لا يحصى من الخلق في محاذاتها بحيث يكون كل واحد منهم محاذياً لعينها حتى لو مدَّ من موضعه خيطاً إليها لاتصل الخيط بها نفسها (٤)، ولأنّه إن خرج بعضهم عن مسامتة (٥) عينها حقيقة فهو غير متعين فلا يحكم على أحد متهم ببطلان صلاته لذلك، كما لو صلّى أربع (٦) إلى (٧) أربع جهات بأربع اجتهادات (٨). ثم إنا لو سلكنا طريقة من يفسر استقبال (٩) عينها بما يعد استقبالًا لعينها اسماً لا حقيقة، واكتفينا بذلك، لكنا مكتفين بأصل اسم (١٠) الاستقبال

стр. 474

مسوِّين بين جميع من يشمله اسم المستقبل (١) من غير تخصيص للأسدِّ كما ذكره. وأمّا قدحه في القول بأن فرضه الجهة بدلالة أن الصف القريب من الكعبة إذا خرج بعضهم عن محاذاة عين الكعبة لم تصح صلاته، وإن كان مستقبلًا للجهة. فأقول: إنه غير ممتنع من (٢) أن يفرق في ذلك بين القريب والبعيد (٣)؛ فيكتفى في حق البعيد بالجهة، وإن لم توجد محاذاة العين أصلًا، ترخيصاً وتوسعةً؛ لما في إيجاب محاذاة العين عليه من الإحواج (٤) إلى تعلم (٥) أدلة القبلة مع العسر في تعلمها واستعمالها. فقد قررنا - ولله الحمد الأكمل - وجه ما اشتهر بين العلماء منا ومن غيرنا من الاختلاف في أن الفرض طلب عين الكعبة أو جهتها، ووضح معناه من غير حاجة إلى سلوك المضيق الوعر الذي سلكه صاحب الكتاب وشيخه ومن أخذ عنهما، والله أعلم. قوله: "ولو قطع بخطئه، فيلزمه القبول" (٦) يعني سواء كان القاطع بخطأ مقلِّده أعلم من مقلَّده، أو دونه، أو مثله، وإن ساوى مقلّده في كونهما مجتهدين؛ نظراً إلى كونه قطع والأول لم يقطع. هكذا نقل ذلك إمام

стр. 475

الحرمين (١) عن الأئمة. وأنا أقول: هذا فيه نظر وينبغي أن لا يقبل منه إذا كان دون الأول، أو مثله كما لو لم يقطع؛ لأنّه في نفس الأمر ظان فهو في قطعه مجازف, واضعٌ للقطع في غير موضعه، فلا يقع به ترجيح، وهذا في غاية الاتجاه (٢)، والله أعلم.

стр. 476

ومن الباب الرابع في كيفية الصلاة قوله: "أفعال الصلاة تنقسم إلى أركان، وأبعاض، وسنن" (١) قلت: ركن الصلاة عبارة عما هو جزء من أجزائها الأصلية، وحقيقتها متركبة منه ومن غيره، وفي قولي: الأجزاء الأصلية: احتراز (٢) عن السنن, والأبعاض، وغيرها، التي إذا وجدت كانت معدودة من أجزائها، ولكنها ليست أجزاء أصلية؛ لكون (٣) حقيقتها توجد بدونها. وفي ذلك أيضاً احتراز (٤) عن الشروط؛ فإن الشرط خارج عن حقيقتها مع كونه أمراً وجودياً يتوقف عليه صحتها. وفي قولي: وجودي: احتراز عن عدم المانع؛ فإنّه أمر خارج يتوقف عليه صحتها، ولكنه ليس أمراً وجودياً (٥) فاعلم ذلك، والله أعلم. وأمّا تسمية (٦) ما يجبر بالسجود من السنن أبعاضاً (٧). فقد نقل إمام الحرمين (٨) هذه التسمية عن الأئمة وذكر في توجيهها ما معناه موضحاً: أن كل واحدة (٩) منها أطلقوا عليه أنّه (١٠) بعض السنن التي تجبر بالسجود؛ فإن البعض يطلق

стр. 477

على الأقل وهي كذلك، ثم قالوا (١) في جميعها: الأبعاض التي تجبر بالسجود ثم اختصروا فقالوا: الأبعاض. وهذا تكلف، وهذه التسمية إنّما هي من قول بعض الأصحاب (٢)، ولعلّ الوجه في تسميتها بذلك: أن هذه السنن (٣) لما تأكدت حتى جبرت بالسجود مُيِّزت عن سائر السنن باسم يشبه اسم الأركان التي هي أجزاء على الحقيقة إشعاراً بتأكدها (٤). ثم وجدت نحو هذا محكياً عن بعضهم (٥)، ولله الحمد. قوله: "وأمّا النية فبالشروط أشبه، ولو كانت النية ركناً لافتقرت إلى نيّة" (٦) قد خالف هذا في نيّة الصوم، فإنّه جعلها فيه ركناً (٧). والمسألة فيها وجهان محكيان (٨). وقوله "لو كانت ركناً لافتقرت إلى نيّة" يمنع ويقال (٩): لما افتقرت حينئذٍ إلى نيّة تعين ما نذكره من امتناع (١٠) أن تكون النية منوية، ولكان (١١) يفرق

стр. 478

بينها وبين سائر (١) الأركان بهذا الفارق، فينبغي أن لا يقول: لافتقرت. ويقول: لكانت (٢) منوية بنية الصلاة المشتملة على جميع أركانها، ولا يعقل أن تكون النية منوية (٣)، والله أعلم. قوله في بيان حقيقة النيَّة: "ليس فيها نطق، و (٤) نظم حروف لا بالقلب ولا باللسان. نعم تستحب مساعدة اللسان للقلب (٥) " (٦) لا تناقض في هذا، ومعناه: أن النطق المعبِّر عن النيَّة باللسان ليس نيَّة في الحقيقية، وإنّما هو إعانة على حضور حقيقة النية في القلب (٧)، والله أعلم. قوله: "قال الشافعي: ينوي مع التكبير لا قبله ولا بعده" (٨) إنّما لفظه على ما نصَّ عليه المزني (٩): "نوى صلاته في حال التكبير لا بعده ولا قبله" وهذا اللفظ يحتمل من اختلاف الأصحاب الواقع في ذلك ما لا يحتمله ما ذكره (١٠).

стр. 479

قوله (١) في الوجه الأول: "يبسط النية على التكبير بحيث ينطبق أولها (٢) على أوله، وآخرها (٣) على آخره" (٤) و (٥) هذا تساهل منه في العبارة؛ فإن نفس النية (٦) عنده وعند المحققين لا يتصور انبساطها؛ فإنها قصد، والقصد إنّما يوجد في لحظة واحدة، وإنّما الذي ينبسط (٧) على التكبير على هذا الوجه علوم متعددة بصفات الصلاة المنوية، متعددة من كونها: ظهراً، و (٨) فرضاً، وغيرهما، فيحصرها (٩) في ذهنه من أول التكبير إلى آخره، فإذا تكامل في ذهنه في آخر التكبير العلم بصفات الصلاة قصد حينئذٍ فعلها، فينطبق على أول التكبير أول تلك العلوم، وعلى آخره القصد إلى فعل الصلاة الموصوفة بتلك الصفات المعلومة، وآخره هو وقت انعقادها فليقترن نفس النية به!. وقد أشار إلى هذا فيما أتى به من التحقيق بعده (١٠)، وهذا تحقيق سبق إليه شيخه إمام الحرمين

стр. 480

فذكر ما شرحه (١): أن النية نفسها لا يتصور انبساطها على أزمنة مترتبة، وإن الذي يترتب وينبسط علوم متعاقبة متعددة. أمّا على قول من قال: يقرن النية بهمزة التكبير، ويستديمها إلى آخر التكبير (٢) فهي العلوم المتعلقة بصفات الصلاة المنوية، فمن لم يهجم على قلبه تلك العلوم كما هو الواقع في العادة يقدم استحضار تلك العلوم في ذهنه قبل التكبير فإذا اجتمعت قصد فعلها بصفاتها قصداً مقترناً بأول التكبير (٣) فتكون نفس النية مقرونة بأول جزء من التكبير، والمتقدم إنّما هو العلم بصفات الصلاة. ثم المستدام إلى آخر (٤) التكبير ليس نفس (٥) النية لما سبق، وإنّما هو العلم بجريان النية، وبذكرها بقلبه، وحاصل ذلك علوم أخر مترتبة متعلّقة بغير ما تعلّقت به (٦) تلك العلوم المتقدمة، إذ تلك متعلّقة بصفات الصلاة، وهذه متعلّقة بجريان نيّة الصلاة بصفاتها. وأمّا على الوجه الآخر - الأوّل في الكتاب - فلا يقدم عليه تلك العلوم بصفات الصلاة على التكبير، بل يبسطها من أوله إلى آخره، ويقرن نفس النية بآخر التكبير. ولا يبعد (٧) عند إمام الحرمين على هذا الوجه

стр. 481

جواز تأخير (١) أولها عن أول التكبير؛ لأن الاعتبار على هذا (٢) إنّما هو باقتران نفس النية بآخر (٣) التكبير، إذ به يقع الانعقاد. هذا إيضاح ما ذكره، ثم إنّه اختار من عنده أنّه لا يلزم التدقيق المذكور في تحقيق مقارنة (٤) النية، وأنّه يكفي المقارنة العرفية العاميَّة (٥) بحيث يعد مستحضراً لصلاته غير غافل عنها اقتداء بالأولين في تساهلهم في ذلك (٦). ووافقه على ذلك صاحب الكتاب في "بسيطه" (٧). وقدح قادح فيما قاله إمام الحرمين في امتناع بسط نفس النية وقال: لا مانع من (٨) بسط النية إلا كونها (٩) عرضاً فرداً، والعرض الفرد لا يتصور بسطه (١٠). وذلك لازم له في العلم والذكر؛ لأنّها أعراض لا يمكن بسط الفرد منها، فإن عني ببسط العلوم توالي أمثالها، فذلك جوابنا في بسط النية، إذ لا معنى لبسط العرض واستمراره إلا توالي أمثاله، وهذا لا يستقيم؛ لأن قوله: "يبسط النية"، مريداً به: توال نيات أمثال. إن أراد به أنّه يتذكر نيته، وتذكرها بقلبه ذكراً بعد ذكر، فهذا لم يمنعه الإمام بل أثبته على القول باقتران النية بهمزة

стр. 482

التكبير، وهو الأصح الأشهر، وذلك على الحقيقة إنّما هو علوم بجريان النية متعاقبة إلى آخر التكبير، وليست نيات أمثالًا، فلا يتحقق به ما ادعاه من بسط النية نفسها. وإن أراد به توالي نيات متجددات ينشئها نيّة بعد نيّة، فهذا باطل مُبْطَل؛ لأن النية الثانية تتضمن إبطال ما قبلها على ما (١) عرف فيمن كبَّر في إحرامه بالصلاة تكبيرات بنيات منشأت (٢)، إذ من ضرورة إنشاء عقد حلُّ ما انعقد قبله؛ فإن المنعقد لا يعقد، فكيف يستقيم إلحاق النيات المتنافية بالعلوم المتواردة (٣)؟، والله أعلم. قوله في التكبير: "من غير قطع ولا عكس" (٤) فقوله "من غير قطع" احتراز من قوله: الله الجليل أكبر. قوله (٥) "ولا عكس" احتراز من قوله: أكبر الله. وما ذكره من أن (٦) قوله: "أكبر الله (٧) "، لا يسمى تكبيراً. وقوله: "عليكم السلام" يسمى تسليماً (٨). توجيهه: أن العرب اعتادت في التسليم قولها: عليك سلام الله، ونحوه، ولم تعتد في التكبير: أكبر الله (٩)، والله أعلم.

стр. 483

تحقيق الفرق في أن العاجز عن التكبير يأتي بمعناه، والعاجز عن الفاتحة لا يأتي بمعناها (١): أن النظم المعجز لا يتهيأ الاحتواء على لطائف معانيه ودقائقه في ترجمته وتفسيره، بخلاف غير المعجز؛ ولأن معنى التكبير منتظم ذكراً، ومعنى الفاتحة لا ينتظم كله ذكراً، ولا إعجاز في التكبير (٢)، والله أعلم. قوله في الاحتجاج للقول بأن الرفع إلى حذو المنكبين: "رواه أبو حميد الساعدي (٣) في عشرة من جملة الصحابة" (٤) أي رواه أبو حميد (٥) بمحضر من عشرة من الصحابة هو أحدهم، أو زائد عليهم فصدقوه. والحديث ثابت رواه البخاري (٦) من غير بيان لعددهم ذاكراً (٧) أن ذلك في نفر منهم. وعند أبي داود (٨)، وغيره (٩) بيان أنّهم كانوا عشرة. وعلى وفق روايتهم المذكورة رواية ابن

стр. 484

عمر في "الصحيحين" (١)، ورواية علي ابن أبي طالب فى "سنن أبي داود" (٢)، ورواية غيرهم (٣). وأمّا الرفع إلى محاذاة الأذنين (٤) فقد رواه مالك بن الحويرث (٥)، ووائل بن حجر عن رسول الله ﷺ روى ذلك مسلم في "صحيحه" (٦). وفي رواية لأبي داود (٧) في حديث وائل بن حجر: (رفع يديه حتى كانتا بحيال منكبيه، وحاذى بإبهاميه أذنيه)، وهذا شاهد لما ذكر صاحب "شرح السُّنَّة" (٨) من أنّه حكى عن

стр. 485

أبي ثور عن الشافعي أنّه جمع (١) رواية المنكبين ورواية الأُذُنَين هكذا. وفي رواية أخرى قليلة عن وائل (٢): (إبهاميه إلى شحمة أذنيه) (٣). ثم إنَّ المشهور في المذهب قطع القول بالرفع إلى حذو المنكبين (٤)، ورجحه الشافعي (٥) بأنّه أثبت إسناداً، ورواه عدد من الصحابة ﵃، وهو مرجح أيضاً بأن الرواية اختلفت (٦) عمن روى الرفع إلى محاذاة الأُذُنَين بخلاف من روى الرفع إلى حذو المنكبين (٧). والقول بالرفع إلى حذو الأُذُنَين منسوب فيما لا تحصيه من كتب المذهب (٨) إلى أبي حنيفة، ومعدود ذلك من مسائل الخلاف بيننا وبينه. وأمّا الذي في "الوسيط" من جعل ذلك قولًا للشافعي (٩) فغريب (١٠)، وما ذكره من الحكاية عن

стр. 486

الشافعي من جمعه بين الروايات لما سئل عن ذلك (١) حين قدم العراق (٢)، هو هذا القول الثاني الغريب بزيادة شرح، وكذا هو في كتاب شيخه (٣) جعل في المسألة قولين فحسب، وثانيهما على ما ذكرته (٤)، وذكر أنّه على القول بالرفع إلى (٥) حذو المنكبين لا يجاوز بأصابعه منكبيه. وأمّا الواقع في بعض نسخ (٦) "الوجيز". من جعل ذلك على ثلاثة أقوال: أحدها أنّه يرفع إلى حذو منكبيه. والثاني: إلى أن يحاذي رؤوس أصابعه أذنيه. والثالث: إلى أن يحاذي أطراف أصابعه أذنيه، وإبهاماه شحمتي أذنيه، وكفاه منكبيه (٧). فيما لا يعرف، ولا صحة له (٨)، وجماهير الأصحاب لم يذكروا في المسألة خلافاً، بل منهم من قطع بقول الرفع إلى حذو المنكبين، وذلك هو الأكثر، والأشهر كما سبق (٩). ومنهم من قطع بالجمع بين الروايات (١٠) وهو (١١) من المستغرب. والحكاية

стр. 487

المذكورة في الكتاب في الجمع عن صاحب المذهب الشافعي (١)، قد كنت أستنكرها، ولا أراها (٢) تصح عنه، ثم وجدت مصداق ذلك في كتاب "التقريب" (٣) وعلقته منه بنيسابور: ذكر أنّه حُكي له ذلك عن الشافعي. ثم استنكره، وذكر أنّه لم يجد له أصلًا في أمهات كتب الشافعي، وأن الموجود في الكتاب القديم: أنّه يرفع إلى حذو المنكبين (٤). قلت: وإن لم يصح ذلك رواية عن الشافعي فهو متجه، وقد اختاره صاحب الكتاب في تدريسه له (٥)، والله أعلم. ذكر أن (في) (٦) وقت رفع اليدين أوجهاً ثلاثة نسب كل وجه منها إلى رواية صحابي (٧)، وليس ما ذكره بعينه، ولفظه وارداً في رواياتهم؛ فقوله: "إنّه يرفع غير مكبِّر ثم يبتدئ التكبير عند إرسال اليد وهي رواية الساعدي" يعني المروية في عشرة من الصحابة، وفيها (كان رسول الله ﷺ إذا قام إلى الصلاة يرفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه، ثم يكبَّر حتى يقرَّ كل عظم (٨) في موضعه معتدلًا، ثم يقرأ). رويناه في كتاب أبي داود (٩) هكذا بكلمة "حتى" التي للغاية، وهي تدل

стр. 488

بالمعنى على ما ذكره. ورواية البخاري (١) (رأيته إذا كبَّر جعل يديه حذاء (٢) منكبيه) وهذا لا يدل على ذلك، بل على خلافه، والله أعلم. قوله: "وقيل يبتدئ الرفع مع التكبير، فيكون انتهاء التكبير مع انتهاء اليد إلى مقرها، وهذه (٣) رواية وائل بن حجر" (٤) فقوله "إلى مقرهما (٥) " معناه: إلى مقرهما من الصدر، فذلك هو مقرهما لا غير. وهذا (٦) ما ذكره صاحب "التقريب" (٧)، فإنّه قال فيه: "ينهيه مع انتهاء الإرسال" (٨). قوله (٩) في الوجه الثالث: "قارتان حذو منكبيه" (١٠) لا يستفاد منه تفسير مقرهما ههنا بحذو المنكبين؛ فإن ذلك القرار إنّما هو على الوجه الثاني (١١)، أمّا على هذا الوجه فلا يقرهما إذا حاذى منكبيه، وإذا كان كذلك فهذا خلاف ما

стр. 489

ذكره شيخه (١) في ذلك؛ فإنّه ناط على هذا الوجه انتهاء التكبير بانتهاء اليد نهايتها في الرفع، وهذا الوجه بهذا التفسير هو الذي قطع به صاحب "المهذب" (٢). ثم إنَّ (٣) أصل هذا الوجه إنّما ورد في بعض روايات حديث وائل بن حجر، فقد رويناه (٤) في كتاب أبي داود السجستاني (٥) عنه (أنّه أبصر النبي ﷺ حين قام إلى الصلاة رفع يديه حتى كانتا بحيال منكبيه، وحاذى بإبهاميه أذنيه، ثم كبَّر). نعم في رواية أخرى لأبي داود (٦)، وغيره (٧) (أنّه رآه ﷺ يرفع يديه مع التكبيرة) (٨). وليعلم المتفقه الذي لا اشتغال له بالحديث أن وائل بن حجر هذا هو بحاء مهملة مضمومة، ثم جيم ساكنة. قوله: "وقيل: يكبر ويداه قارتان حذو منكبيه، ولا يكبر في الرفع والإرسال، وهذه رواية ابن عمر ﵄" (٩) هذه رواية قليلة عن ابن

стр. 490

عمر ﵄، وهي ما رواه أبو داود (١) عن (ابن) (٢) عمر قال: (كان رسول الله ﷺ إذا قام إلى الصلاة رفع يديه حتى يكونا حذو منكبيه ثم كبَّر وهما كذلك). ورواه مسلم في "صحيحه" (٣) من غير أن يقول: وهما كذلك، وهو يقتضي (ذلك) (٤) أيضاً، من حيث إنّه يقتضي وجود تمام التكبير في حالة كون اليدين حذو المنكبين، والله أعلم. وبعد هذا كله لطيفة علقته بنيسابور مما علِّق عن صاحب الكتاب في الدرس (٥) قال: "ثم حالة إرسال اليدين لا ينبغي أن يرسل يديه ثم يستأنف رفعهما إلى الصدر (٦)، فإني سمعت واحداً من المحدثين يقول: الخبر إنّما ورد بأنّه يرسل يديه إلى صدره" (٧)، والله أعلم.

стр. 491

قوله في قيام المريض: "فإن لم يقدر إلا على حدِّ الراكعين قعد" (١) وجهه: أن حدَّ الركوع مفارق حدَّ القيام، فلا يعد به قادراً على القيام. وهذا ذكره شيخه (٢) معتمداً على دلالة (٣) كلام الأئمة عليه من غير نقل صريح وقال: "الذي دلَّ عليه (٤) كلامهم أنّه يقعد ولا يجزئه غيره". وهو خلاف ظاهر المذهب (٥)، والذي ذكره العراقيون، أو من ذكره منهم (٦)، وصاحب "التتمة" (٧)، وصاحب "التهذيب" (٨): أنّه لا يجزيه القعود، بل يقوم في حدِّ الراكع؛ فإنّه أقرب إلى القيام من القعود، فإذا ركع زاد في انحنائه إن أمكنه؛ تمييزاً بين القيام والركوع (٩)، والله أعلم. وعلل هو في الدرس: بأنّه إذا قام فناصب نصفه الأدنى، وإذا قعد فناصب نصفه الأعلى، والنصف الأعلى بالنصب أولى (١٠). قوله: (قال ﷺ : لا تقعوا إقعاء الكلاب) (١١) هذا رواه ابن ماجة (١٢) من حديث أبي موسى الأشعري، وعلي عن رسول الله ﷺ ، ولفظه: (لا تُقع إقعاء

стр. 492

الكلب (١) "، وروى (٢) عن أنس بن مالك نحوه. وروينا نحوه من حديث أبي هريرة (٣). وأسانيد الجميع أسانيد واهية (٤). نعم ورد النهي عن الإقعاء مطلقاً (٥) من حديث سمرة بن جندب قال: (نهى رسول الله ﷺ عن الإقعاء في الصلاة) (٦)، وهو محمول على الإقعاء المذكور في الكتاب، الذي (٧) هو أن يضع إليتيه على الأرض، وينصب ساقيه، ويضع يديه على الأرض (٨). وهذا الإقعاء غير ما صحَّ عن ابن عباس، وابن عمر ﵃: من الإقعاء بين السجدتين (٩).

стр. 493

وقال ابن عباس: (هو سنة نبيك ﷺ ). أخرجه عنه مسلم في "صحيحه" (١). فذلك الإقعاء: هو أن يضع إليتيه على عقبيه قاعداً عليهما، وعلى أطراف أصابعه (٢) وقد استحبَّه الشافعي في الجلوس بين السجدتين في "الإملاء". (٣)، وفي كتاب البويطي (٤). وقد خبط من المصنفين في هذا من لم يقف على أن الإقعاء نوعان كما ذكرناه (٥)، وفيه في "المهذب" (٦) تخليط، ولله الحمد الأوفى على الهداية، وهو أعلم. احتج على أنّه (٧) يجب على المريض ما استطاع من قعود، ثم اضطجاع، ثم إيماء، ثم إجراء الأفعال على قلبه بقوله ﷺ : (إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم) (٨) و (٩) هذا حديث متفق على صحته من حديث أبي هريرة ﵁ (١٠). ولكن قدح في احتجاجه الشيخ أبو القاسم الرافعي شارح "الوجيز" (١١)،

стр. 494

متمسكاً بأن القعود لا يشتمل عليه القيام، فلا يكون باستطاعته إياه مستطيعاً لشيء من القيام المأمور به، فلا يتناوله الحديث، وهكذا القول في الباقي. قلت: قد احتج أيضاً بهذا الحديث على ذلك إمام الحرمين (١)، فأقول: لا نقول: إنه بإتيانه بالقعود يكون آتياً بما استطاعه من القيام المأمور به، ولكنَّا نقول: بإتيانه به يكون آتياً بما استطاعه من الصلاة المأمور بها، فالصلاة بالقعود، أو الاضطجاع، أو (٢) غيرهما من الأمور المذكورة صلاة؛ لأنه يطلق عليها اسم الصلاة، ويقال: صلى كذا وكذا، فصلاته صحيحة أو فاسدة، فهذه (٣) أنواع لجنس الصلاة (٤) بعضها أدنى من بعض، فإذا عجز عن الأعلى منها واستطاع الأدنى كان بإتيانه به آتياً بما استطاع من الصلاة (٥)، والله أعلم. قوله: "وقال أبو حنيفة: إذا عجز عن القعود سقطت الصلاة" (٦) هذا مما أُنكر عليه إذ لا يصح هذا عن أبي حنيفة، والمنقول عنه خلافه في كتب أصحابه (٧)، وأصحابنا (٨)، وإنما الثابت عنه أنه إذا عجز عن الإيماء برأسه سقطت عنه الصلاة، والله أعلم.

стр. 495

قوله: "من به رمد وقال الأطباء: لو اضطجعت أياماً أفادت المعالجة" (١) كان ينبغي أن يقول (٢): من نزل الماء في عينيه؛ فإن العلاج المذكور علاجه، ولا تسميه أهل الصناعة رمداً (٣) وقوله: "ووقع ذلك لابن عباس فاستفتى عائشة، وأبا هريرة فلم يرخصا له" (٤) هذا لا يصح هكذا، والثابت في ذلك ما رويناه (٥) (أنه نزل في عينيه الماء فقيل له: تستلقي سبعة أيام لا تصلي إلا مستلقياً، فكره هو ذلك) (٦). وأما استفتاؤه عائشة وأبا هريرة فلا يصح (٧)، وكذا المذكور في "المهذب" (٨) من أن عبد الملك
следующие страницы →