Фикх шафии · id 21525

شرح مشكل الوسيط

ابن الصلاح

Полный текст (1 940 стр.). Показаны 806–845 · переход к 811.

стр. 806

قوله في التكفين: "وأحبُّ الثياب إلى الله (١) تعالى البيض" (٢) هذا إشارة منه إلى حديث ذكره شيخه (٣)، وهو أن رسول الله ﷺ قال: (أحبُّ الثياب إلى الله البيض تلبسها أحياؤكم وتكفَّن فيها موتاكم) وإنما المحفوظ في لفظ الحديث: (إنها خير الثياب أو من خيرها). هكذا رويناه من وجوه، واحتجَّ به الشافعي ورواه بإسناده عن سمرة بن جندب (٤) قال: قال رسول الله ﷺ : (خير ثيابكم هذه الثياب البياض (٥)، فليلبسها أحياؤكم، وكفَّنوا فيها موتاكم) وروي نحوه من حديث ابن عباس عن رسول الله ﷺ ، وإسناده جيَّد (٦)، والله أعلم.

الحواشي

(١) في (أ): أهله.
(٢) الوسيط ٢/ ٨٠٨.
(٣) انظر: نهاية المطلب ٢/ ل١٢٩/ ب - ل١٣٠/ أ.
(٤) لم أقف عليه فيما بين يديَّ من كتب الشافعي، وقد نصَّ على استحباب البياض واستدلَّ له بحديث عائشة في كفن النبي ﷺ انظر: الأم ١/ ٤٤٤، مختصر المزني ص: ٤٢، مختصر البويطي ل٥٥/ ب. أما حديث سمرة هذا فقد رواه النسائي في سننه كتاب الجنائز، باب أي الكفن خير ٤/ ٣٣٥ رقم
(١٨٩٥) ، وابن الجارود في المنتقى ص: ١٨٥، والحاكم في المستدرك ١/ ٣٥٤ وقال: "صحيح"، ووافقه الذهبي، ورواه البيهقي في السنن الكبرى كتاب الجنائز ٣/ ٥٦٥ رقم (٦٦٩٠، ٦٦٩١)، قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري ٣/ ١٦٢: "إسناده صحيح". وكذا قال الألباني في أحكام الجنائز ص: ٨٢.
(٥) في (أ): البيض.
(٦) رواه أبو داود في سننه كتاب اللباس، باب في البياض ٤/ ٣٣٢ رقم
(٤٠٦١) ، والترمذي في جامعه كتاب الجنائز، باب ما يستحبُّ من الأكفان ٣/ ٣١٩ - ٣٢٠ رقم
(٩٩٤) وقال: "حديث حسن صحيح"، وابن ماجه في سننه كتاب اللباس، باب البياض من الثياب ٢/ ١١٨١ رقم
(٣٥٦٦) ، والبيهقي في السنن الكبرى كتاب الحجَّ ٥/ ٥٠ رقم
(٨٩٥١) بسنده عن الشافعي إلى ابن عباس، وراجع التلخيص الحبير ٤/ ٦٢٠.

стр. 807

قوله في تكفين المرأة في الحرير: "يكره لأجل السرف" (١) قلت: قد حرَّمنا على أصحِّ الوجهين (٢) على المرأة افتراش الحرير؛ لأنه أبيح لها لما فيه من تزيينها وتحسينها لرجلها، ولا وجود لذلك في افتراشها، وكذلك لا وجود (٣) لذلك في تكفينها به بل أولى (٤)، والله أعلم. الأصحُّ أن للغرماء المنع من الزيادة على ثوب واحد (٥) وهذا في الدين المستغرق (٦)، والله أعلم. قوله: "أما المرأة إن (٧) لم تُخْلِف مالاً فهل يجب على الزوج تجهيزها؟ فيه وجهان" (٨) هذا الخلاف غير مخصوص (٩) بما إذا لم تخلف مالاً، وهو عندهم

الحواشي

(١) الوسيط ٢/ ٨٠٨.
(٢) قوله: (على أصح الوجهين) سقط من (ب).
(٣) في (ب): وجه.
(٤) المشهور في المذهب القطع بجواز تكفينها به؛ لأنه يجوز لها لبسه في الحياة، لكن يكره تكفينها فيه, لأن فيه سرفاً، ويشبه إضاعة المال، بخلاف اللبس في الحياة فإنه تجمُّل للزوج. انظر: التهذيب ص: ٧٧٩، فتح العزيز ٥/ ١٣١، المجموع ٥/ ١٩٧، وقال في روضة الطالبين ١/ ٦٢٣: "ولنا وجه شاذٌّ منكر أنه يحرم تكفين المرأة في الحرير".
(٥) قال الغزالي: "والصحيح أن الورثة يلزمهم الثاني والثالث - أي الثوب - وهل للغرماء المنازعة فيهما؟ فيه وجهان ... " الوسيط ٢/ ٨٠٩.
(٦) انظر: التهذيب ص: ٧٨١، فتح العزيز ٥/ ١٣٤، المجموع ٥/ ١٩٥.
(٧) في (أ): إذا.
(٨) الوسيط ٢/ ٨٠٩.
(٩) في (أ): ليس مخصَّصاً.

стр. 808

مطلق في الزوجة المعسرة والموسرة (١)، وما ذكره في الكتاب من التعليل شامل لهما، وصرَّح بالتسوية بينهما في ذلك الشيخ أبو حامد (٢)، وغيره (٣). ثم إنَّ في الأصحِّ من الوجهين اختلافاً وخفاءً، فالأصحُّ عند الشيخ أبي حامد، والمحاملي (٤)، والشيخ أبي إسحاق الشيرازي (٥) القول بالوجوب، والأصحُّ عند القاضي الرويَّاني (٦)، والقاضي أبي علي الفارقي (٧) تلميذ الشيخ أبي إسحاق نفي الوجوب، ولعل هذا أقرب؛ فإن النكاح قد انتهى بالموت، وأيضاً فكسوة الزوجة وسائر نفقتها في مقابلة الاستمتاع، وقد خرجت بالموت عن أهليَّة ذلك بالكليَّة، وليست كالمريضة المدنفة (٨) ونحوها؛ فإنها محل الاستمتاع على الجملة بالنظر وغيره، وليست كالأمة؛ فإن نفقتها ليست في مقابلة الاستمتاع، ولهذا يجب مع المحرميَّة، ولا يسقط بالإباق والنشوز (٩)،

الحواشي

(١) انظر: الحاوي ٣/ ٢٩، الإبانة ل٥٤/ أ، المهذَّب ١/ ١٢٩، حلية العلماء ٢/ ٣٣٨.
(٢) لم أقف على النقل عنه فيما بين يديَّ من مصادر، والله أعلم.
(٣) نقله النووي في المجموع ٥/ ١٨٩ عن: البندنيجي، والعبدري، وابن الصبَّاغ، وسائر الأصحاب.
(٤) انظر النقل عنه في: المجموع ٥/ ١٨٩.
(٥) انظر: المهذَّب ١/ ١٣٠، التنبيه ص: ٥٠.
(٦) لم أقف على النقل عنه فيما بين يديَّ من مصادر، والله أعلم.
(٧) لم أقف على النقل عنه فيما بين يديَّ من مصادر، والله أعلم.
(٨) المدنفة: التي لازمها المرض. انظر: القاموس المحيط ٣/ ١٩٠، المصباح المنير ص: ٧٦.
(٩) لأن الإنفاق عليها سببه الملك انظر: المجموع ٥/ ١٩٠. والنشوز: أصله الارتفاع، ونشزت المرأة من زوجها إذا عصته وامتنعت عليه. انظر: المصباح المنير ص: ٢٣١.

стр. 809

ويترجَّح بأنّه قول الأئمة أبي حنيفة (١)، وأحمد (٢)، وأحد أقوال مالك وأصحابه (٣)، والله أعلم. الإزار المذكور في أكفان المرأة الخمسة (٤). ذكر المحاملي (٥)، وغيره (٦) أنه المئزر الذي يشدُّ في الوسط لا الإزار الذي تتغطى به المرأة فوق ثيابها. ويدل عليه قول الشافعي: وأحبُّ إليَّ أن يجعل الإزار دون الدرع لأمر النبي ﷺ بذلك في ابنته (٧)، والله أعلم. الأصحُّ من القولين في المرأة إذا كفَّنت في خمسة أنه (٨) يجعل فيها قميص (٩)، روى ذلك أبو داود (١٠) عن رسول الله ﷺ في تكفين ابنته أم كلثوم، وإيَّاه صحح

الحواشي

(١) هو قول محمَّد بن الحسن من الحنفيَّة، وقال أبو يوسف بوجوبه على الزوج وعليه الفتوى، أما أبو حنيفة فلا رواية له في هذه المسألة كما قال ابن عابدين، وانظر المسألة في بدائع الصنائع ١/ ٣٠٨ - ٣٠٩، الدر المختار مع حاشية ابن عابدين عليه ٣/ ١٠١، ونسبه إلى أبي حنيفة صاحب كتاب رحمة الأمة ص: ٨٧.
(٢) انظر: المغني ٣/ ٤٥٧، كشَّاف القناع ٢/ ١١٩ - ١٢٠، الإنصاف ٢/ ٥١٠، الروض المربع ١/ ٣٣٧.
(٣) انظر: عقد الجواهر الثمينة ١/ ٢٦٠، رحمة الأمة في اختلاف الأئمة ص: ٨٧.
(٤) قال الغزالي: "وإن كفَّنت في خمس: فإزار وخمار وثلاث لفائف". أهـ الوسيط ٢/ ٨٠٩.
(٥) انظر النقل عنه في: فتح العزيز ٥/ ١٣٧، روضة الطالبين ١/ ٦٢٦.
(٦) انظر: المهذَّب ١/ ١٣١، وراجع: المجموع ٥/ ٢٠٧.
(٧) الأم ١/ ٤٤٥. والحديث سيأتي تخريجه قريباً إن شاء الله.
(٨) في (ب): أن
(٩) قال الغزالي: "وإن كفَّنت في خمس فإزار وخمار وثلاث لفائف، وفي قول: تبدل لفافة قميص. وإن كفَّنت في ثلاث فثلاث لفائف. وإنما التردد في القميص إذا كفَّنت في خمس". أهـ الوسيط ٢/ ٨٠٩.
(١٠) في سننه كتاب الجنائز، باب في كفن المرأة ٣/ ٥٠٩ رقم
(٣١٥٧) ، قال النووي: "إسناده حسن إلا رجلاً لا أتحقق حاله، وقد رواه أبو داود فلم يضعِّفه". المجموع ٥/ ٢٠٥، وقد حكم عليه الزيلعي بالضعف، وكذا الألباني. انظر: نصب الراية ٢/ ٢٥٨، ضعيف سنن أبي داود ص: ٣١٩ رقم
(٦٩١) ، أحكام الجنائز ص: ٨٥، وراجع التلخيص الحبير ٥/ ١٣٦ - ١٣٧.

стр. 810

الماوردي (١)، والرويَّاني (٢)، واختاره المزني (٣)، لكن إيراده مشعر بأن الأرجح عنه (٤) أن لا يكون فيها قميص والله أعلم. قال: "ويستحبُّ أن يبخِّر الكفن بالعود، وهو أولى من المسك" (٥) أي ذلك أولى من تطييب الكفن بالمسك لا من (٦) التبخير به؛ فإن المسك لا يبخَّر به، فالكلام في أصل التطييب، لا في خصوص التبخير، وهذا نقلُ شيخه (٧) قال: "رأي الشافعي تجمير الأكفان بالعود، واختاره على المسك؛ لما صحَّ عنده من كراهيَّة ابن عمر ﵄ لاستعمال المسك في الكفن فآثر الخروج من خلافه". قلت: هذا عكس الثابت في ذلك؛ فقد روى الفقيه الحافظ أبو بكر البيهقي بإسناده الصحيح عن الشافعي ﵁ قال: (وسئل ابن عمر عن المسك أحنوط (٨) هو؟ فقال: أو ليس من أطيب (٩) طيبكم (١٠)!) وروى البيهقي

الحواشي

(١) انظر: الحاوي ٣/ ٢٨.
(٢) لم أقف على النقل عنه فيما بين يدي من مصادر، والله أعلم
(٣) انظر: مختصره ص: ٤٣.
(٤) في (أ) و (ب): عنده. والضمير في عنه راجع إلى الشافعي - والله أعلم - حيث قال المزني: "وأحبُّ أن يكون أحدها درعاً لما رأيت فيه من قول العلماء، وقد قال به الشافعي مرَّة معها ثمَّ خطَّ عليه". أهـ
(٥) الوسيط ٢/ ٨١٠.
(٦) في (د): لأن، وفي (أ): إلا من، والمثبت من (ب).
(٧) انظر: نهاية المطلب ٢/ ل١٣٠/ أ.
(٨) الحنوط: بفتح الحاء وضم النون أنواع من الطيب تخلط للميَّت خاصة، ولا يقال في غير طيب الميِّت حنوط. انظر: تهذيب الأسماء واللغات ٣/ ١/٧٤، المجموع ٥/ ١٩٩، المصباح المنير ص: ٥٩.
(٩) في (ب): الطيب.
(١٠) انظر: معرفة السنن والآثار ٣/ ١٣٧.

стр. 811

بإسناده (١) عن نافع قال: (مات سعيد بن زيد فقالت أم سعيد لعبد الله بن عمر: أنحنِّطه بالمسك؟ فقال: أي طيب أطيب من المسك! هاتي مسكك، فناولته إيَّاه). قال: (وروينا عن علي ﵁ أنه أوصى أن يحنَّط بمسك كان عنده قال: هو فضل حنوط رسول الله ﷺ ). القول في حمل الجنازة: حمل الجنازة بين العمودين أفضل (٢). روي (٣) عن جماعة من الصحابة ﵃ أنهم فعلوا ذلك منهم: عثمان بن عفَّان، وسعد بن أبي وقَّاص، وابن عمر، وأبو هريرة، وغيرهم (٤). وكيفيته: أن يتوسَّط الحامل العمودين البارزين من النعش، فيضعهما على عاتقيه (٥)، وذلك مخصوص بالعمودين المتقدمين أمام النعش، وأما العمودان المؤخران فلا يفعل ذلك فيهما؛ فإنه لا يكاد يرى ما بين يديه، وإنما يحمل العمودين المتأخرين شخصان، فيكون أقلهم ثلاثة، هذا هو المعروف المقطوع به في كتب الأئمة (٦).

الحواشي

(١) انظر: معرفة السنن والآثار الموضع السابق، والسنن الكبرى كتاب الجنائز ٣/ ٥٦٩ رقم
(٦٧٠٨) .
(٢) قال الغزالي: "الأولى أن يحمله ثلاثة، ويكون السابق بين العمودين، فإن لم يستقل بحمل الخشبتين فرجلان من جانبيه وهو بين العمودين فيكونون خمسة ... " الوسيط ٢/ ٨١٠.
(٣) في (ب): وروي.
(٤) كابن الزبير، وقد رواه عنهم جميعاً الإمام الشافعي في الأم ١/ ٤٥٠، والبيهقي في معرفة السنن والآثار ٣/ ١٤٨ - ١٤٩، قال النووي: "والآثار المذكورة عن الصحابة ﵃ رواها الشافعي والبيهقي بأسانيد ضعيفة، إلا الأثر عن سعد بن أبي وقَّاص فصحيح". أهـ المجموع ٥/ ٢٦٩.
(٥) في (د) و (أ): عاتقه، والمثبت من (ب).
(٦) انظر: الإبانة ل٥٤/ ب، المهذَّب ١/ ١٣٥، البسيط ١/ ل١٦٦/ أ، حلية العلماء ٢/ ٣٦٣.

стр. 812

وأما الذي يفعل في هذه البلاد من الحمل بين العمودين المتأخرين أيضاً، والاقتصار على اثنين فشيء لا يعرف، وبقيت نحواً من ثلاثين سنة لا أجد ذلك منقولاً عن أحد من الأئمة، ثم إنَّي وجدته في كتاب "الاستذكار (١) " لأبي الفرج الدارمي محكيَّاً عن أبي إسحاق وأنه يحمل في المؤخرة كما يحمل في المقدمة (٢)، وهو غريب جدَّاً، والله أعلم. قوله: "ومن أراد أن يحمل الجنازة فليحملها من جوانبها ... إلى آخره" (٣) هذا فرَّعه غيره (٤) على هيئة التربيع: وهو أن يحمل الجنازة أربعة: اثنان من (٥) مقدمها، واثنان من (٦) مؤخرها. وهي أفضل عند بعض الأصحاب (٧)، وصاحب الكتاب لم يذكرها فكأنه فرَّع ذلك على ما ذكره من الحمل بين العمودين بتقدير أن يقع لخمسة، فإن ذلك يتهيأ على ذلك أيضاً. ثم إن قوله: "ومن أراد أن يحمل الجنازة فليحملها من جميع جوانبها" يقتضي أنَّ حملها بين أربعة أو خمسة أولى، وليس كذلك عنده (٨)، وعند الجمهور (٩)، وإنما ذكرت

стр. 813

الخمسة على تقدير (١)، فكان ينبغي أن (٢) لا يعدل عن عبارته في "البسيط" (٣) وهي: "من أراد أن يحمل الجنازة من جميع جوانبها فليبدأ بالشقِّ الأيسر ... إلى آخره"، والله أعلم. قوله في الإسراع بالجنازة: "قال رسول الله ﷺ : إن كان خيراً فإلى خير تقدَّمونه، وإن كان غير ذلك فبعداً لأهل النار" (٤) هذا حديث ضعيف (٥)، والصحيح في ذلك أن رسول الله ﷺ قال: (أسرعوا بالجنازة؛ فإن تك صالحة فخير تقدَّمونها إليه (٦)، وإن تكن سوى ذلك فشرٌّ تضعونه عن (٧) رقابكم) أخرجه البخاري (٨) ومسلم (٩) من حديث أبى هريرة، والله أعلم.

الحواشي

(١) وهو كونها ثقلت عليهم كما مرَّ في كلام الغزالي السابق.
(٢) سقط من (ب).
(٣) ١/ ل١٦٦/ ب.
(٤) الوسيط ٢/ ٨١١.
(٥) رواه أبو داود في سننه كتاب الجنائز، باب الإسراع بالجنازة ٣/ ٥٢٥ رقم
(٣١٨٤) عن ابن مسعود ولفظه: (سألنا نبينا ﷺ عن المشي مع الجنازة فقال: ما دون الخبَبَ إن يكن خيراً تعجَّل إليه، وإن يكن غير ذلك فبعداً لأهل النار). قال أبو داود: "وهو ضعيف ... "، ورواه كذلك الترمذي في جامعه كتاب الجنائز، باب ما جاء في المشي خلف الجنازة ٣/ ٣٣٢ رقم
(١٠١١) وقال: "هذا حديث لا يعرف من حديث عبد الله بن مسعود إلا من هذا الوجه". ونقل تضعيفه عن البخاري، وراجع: تذكرة الأخيار ل٨٨/ أ، التلخيص الحبير ٥/ ١٤٤ - ١٤٥.
(٦) سقط من (ب).
(٧) في (ب): على.
(٨) في صحيحه - مع الفتح - كتاب الجنائز، باب السرعة بالجنازة ٣/ ٢١٨ رقم ١٣١٥).
(٩) في صحيحه - مع النووي - كتاب الجنائز، باب الإسراع بالجنازة ٧/ ١٢.

стр. 814

قوله فيما (١) إذا وجد بعض الميِّت: "قال أبو حنيفة: لا يصلى عليه إلا إذا وجد النصف الأكبر" (٢) معناه: إلا إذا وجد أكثر من النصف، وذلك يصحُّ على أن يجعل النصف ههنا عبارة عن أحد قسمي الشيء، وإن لم يستويا، وقد جاء ذلك (٣) في قول الشاعر (٤): إذا متُّ كان الناس نصفان ... شامت وآخر مثن بالذي كنت أصنع والله أعلم. قوله في السقط: "صرخ واستهلَّ" (٥) تأكيد، والاستهلال رفع الصوت (٦)، وكأنَّ الصراخ نوع منه، وهو ما كان فيه انزعاج (٧)، والله أعلم. الأقوال المذكورة في السقط الذي بلغ الحدَّ الذي ينفخ فيه الروح (٨) وعلامة ذلك التخطيط أصحها: أنه يغسل ولا يصلَّى عليه (٩)، والله أعلم.

الحواشي

(١) في (ب): وفيما.
(٢) الوسيط ٢/ ٨١٢. وراجع قول أبي حنيفة في بدائع الصنائع ١/ ٣١٦.
(٣) سقط من (أ).
(٤) هو العجير بن عبد الله السلولي، وهو شاعر إسلامي يحتجُّ بشعره. انظر: الدرر اللوامع على همع الهوامع لأحمد بن الأمين الشنقيطي ١/ ٤٦، معجم الشواهد العربيَّة لعبد السلام هارون ١/ ٢١٧.
(٥) الوسيط ٢/ ٨١٢ حيث قال: "السقط إن صرخ واستهلَّ فهو كالكبير، وإن لم يظهر عليه التخطيط فيوارى في خرقة، ولا يغسَّل ولا يصلى عليه؛ لأنه لم يتحقق موته".
(٦) انظر: غريب الحديث لأبي عبيد ١/ ١٧٢، الصحاح ٥/ ١٨٥٢، النهاية في غريب الحديث والأثر ٥/ ٢٧١.
(٧) انظر: لسان العرب ٧/ ٣١٨.
(٨) في (د): فيه الروح فيه، و (فيه) هنا مقحمة، والمثبت من (أ) و (ب). وقال الغزالي في السقط: "وإن ظهر شكل الآدمي ففيه ثلاثة أقوال: أحدها: أنه كالكبير استدلالاً بالشكل على الروح. والثاني: لا يغسل ولا يصلى عليه؛ لأنه لم تتحقق حياته. الثالث: أنه يغسل ولا يصلَّى عليه". أهـ الوسيط ٢/ ٨١٢.
(٩) انظر: الأم ١/ ٤٥٥، فتح العزيز ٥/ ١٤٧ - ١٤٨، المجموع ٥/ ٢٥٦.

стр. 815

قوله في السقط: "والكفن لا يجب إكماله إلا إذا أوجبنا الصلاة عليه" (١) ليس مراده بإكماله: ستر جميعه؛ فإنه يوجب (٢) ذلك وإن لم يوجب الصلاة عليه، وإنما المراد: إكماله بالثاني والثالث الواجب على الصحيح في حقَّ الورثة (٣)، والله أعلم. قوله: "القيد الثالث: الشهادة" (٤) كان ينبغي أن يقول: عدم الشهادة؛ فإنه القيد في الصلاة كما تقدَّم، ولكن لمَّا كان المقصود الآن بالبيان إنما هو نفس الشهادة قال ذلك، ومع هذا ففيه حيد عن نهج الكلام، والله أعلم. قوله: "فإن كان في قتال أهل البغي، أو مات حتف أنفه (٥) في قتال الكفَّار، أو مات بعد انقضاء القتال بجراحة مثخنة (٦) أصابته في القتال، أو قتله حربي اغتيالاً من غير قتال ففي الكل قولان" (٧) كان ينبغي أن يقول: ففي الكل خلاف؛ لأن المحكي فيما إذا (٨) مات في المعترك حتف أنفه لا

الحواشي

(١) الوسيط ٢/ ٨١٢.
(٢) في (أ): يجب.
(٣) انظر: المجموع ٥/ ٢٥٦.
(٤) الوسيط ٢/ ٨١٣ وقبله: فيمن يصلى عليه: وهو كل ميَّت مسلم ليس بشهيد. فهذه ثلاثة قيود ... القيد الثالث ... إلخ.
(٥) أي مات من غير ضرب ولا قتل. انظر: المصباح المنير ص: ٤٦.
(٦) أي بجراحة أضعفته وأوهنته انظر: القاموس المحيط ٤/ ١٩١، المصباح المنير ص: ٣١.
(٧) الوسيط ٢/ ٨١٣. وقبله: القيد الثالث: الشهادة: فلا يغسَّل الشهيد ولا يصلَّى عليه. والشهيد من مات بسبب القتال مع الكفَّار في وقت قيام القتال، فهذه ثلاثة معان، فإن كان في قتال ... إلخ
(٨) في (أ): فيمن.

стр. 816

بسبب من أسباب القتال، وفيما إذا قتله حربي اغتيالاً من غير قتال وجهان (١) (لا قولان) (٢). ثم إنَّ الأظهر في الجميع أنه لا يثبت فيها حكم الشهادة المذكورة (٣)، والله أعلم. قوله: "وأمَّا القتيل ظلماً من مسلم، أو ذمِّي، أو (٤) المبطون (٥)، أو (٦) الغريب (٧) فهؤلاء يغسلون ويصلَّى (٨) عليهم، وإن ورد فيهم لفظ الشهادة" (٩) هذا يوهم ورود لفظ الشهادة (١٠) في القتيل (١١) ظلماً، وليس كذلك (١٢) , وإنما

الحواشي

(١) انظر: فتح العزيز ٥/ ١٥٤، المجموع ٥/ ٢٦١.
(٢) زيادة من (أ) و (ب).
(٣) انظر: الحاوي ٣/ ٣٥ - ٣٦، المهذَّب ١/ ١٣٥، مغني المحتاج ١/ ٣٥٠.
(٤) في (أ): و.
(٥) المبطون: الذي يموت بمرض بطنه كالاستسقاء ونحوه. انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر ١/ ١٣٦.
(٦) في (أ): و.
(٧) الغريب: الذي بعد عن وطنه، فعيل بمعنى فاعل. انظر: المصباح المنير ص: ١٦٩.
(٨) في (ب): يصلُّون.
(٩) الوسيط ٢/ ٨١٣.
(١٠) قوله: (هذا يوهم ... الشهادة) سقط من (ب).
(١١) في (أ): المقتول.
(١٢) روى الإمام أحمد في المسند ٢/ ٢٠٥ عن ابن عمرو ﵁ قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: (ما من مسلم يظلم بمظلمة فيقاتل فيقتل إلا قتل شهيداً) لكن في سنده مجهولان، وراجع: تذكرة الأخيار ل٨٨/ ب.

стр. 817

ورد لفظ الشهادة (١) من جملة ما ذكر في المبطون (٢)، والغريب (٣) وذلك مراده، والله أعلم. قال: "قاطع الطريق إذا صلب قيل (٤): لا يصلَّى عليه تغليظاً. والظاهر: أنه يغسَّل ويصلى عليه" ثمَّ فرَّع على الخلاف في كيفية قتله وصلبه (٥)، وقال في آخر ذلك: "ومن رأى أنه يقتل مصلوباً ويبقى فلا يُتمكَّن من الصلاة عليه" (٦) هذا ليس تكريراً للأوَّل، بل ذلك جمع منه بين طريقين خلطهما (٧) ههنا، وفصل بينهما في "البسيط" (٨) فقال فيه بعد قوله "والظاهر أنه يغسل ويصلى عليه": "ومن أصحابنا من فرَّع على كيفيَّة قتله". ثم حكى الخلاف المذكور في كيفيَّة قتله، وتفريع أمر الصلاة عليه، فيكون الوجه المذكور أولاً (٩) في ترك الصلاة

الحواشي

(١) قوله: (في القتيل ظلماً ... الشهادة) مكررة في (د).
(٢) روى البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة ﵁ أن رسول الله ﷺ قال: (الشهداء خمسة: المطعون والمبطون ... الحديث) انظر: صحيح البخاري - مع الفتح - كتاب الجهاد، باب الشهادة سبع سوى القتل ٦/ ٥٠ رقم
(٢٨٢٩) ، وصحيح مسلم - مع النووي - كتاب الإمارة، باب بيان الشهداء ١٣/ ٦٢.
(٣) روى ابن ماجه في سننه كتاب الجنائز، باب ما جاء فيمن مات غريباً ١/ ٥١٥ رقم
(١٦١٣) عن ابن عباس ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ : (موت غربة شهادة) قال الحافظ ابن حجر: "إسناده ضعيف". التلخيص الحبير ٥/ ٢٧٢.
(٤) في (د): وقيل، والواو هنا كأنها مقحمة، والمثبت من (أ) و (ب).
(٥) في (ب): صلبه وقتله، بالتقديم والتأخير
(٦) الوسيط ٢/ ٨١٤.
(٧) في (أ): طرفين خلطا.
(٨) انظره ١/ ل١٦٧/ ب.
(٩) في (ب): أولى.

стр. 818

مستمدَّاً من التغليظ كيف كانت هيئة القتل، ويكون الوجه المتأخر في ذلك مخصوصاً بكيفيَّةٍ في قتلةٍ خاصة على قول من قال بها، والله أعلم. قوله: "لقوله ﷺ : زمِّلوهم (١) بكلومهم (٢) ودمائهم، فإنهم يحشرون يوم القيامة وأوداجهم (٣) تشخب دماً" (٤) أخرجه النسائي بمعناه (٥)، وتمامه: اللون لون دم، وريحه ريح المسك. وقوله "تشخب دماً" بفتح الخاء وبضمِّها أي تنفجر دماً (٦)، والله أعلم. قوله في إزالة ما سوى الدم من النجاسات: " (الثاني) (٧): لا تزال؛ فإن إزالتها تؤدي إلى إزالة أثر الشهادة. والثالث: إن كان يؤدي إلى الإزالة فلا تزال وإلا فتزال" (٨) فالقائل بهذا الوجه الثالث يجعل ذلك موكولاً (٩) إلى تحري

الحواشي

(١) أي لفُّوهم في ثيابهم التي فيها دماؤهم. وكل ملفوف في ثياب فهو مزمَّل. انظر: غريب الحديث لأبي عبيد ١/ ٢٤٦، النهاية في غريب الحديث والأثر ٢/ ٣١٣.
(٢) كلوم: جمع كلم وهو الجُرح. انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر ٤/ ١٩٩، المصباح المنير ص: ٢٠٦.
(٣) أوداجهم: هي ما أحاط بالعنق من العروق التي يقطعها الذابح، وأحدها وَدَج. انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر ٥/ ١٦٥.
(٤) الوسيط ٢/ ٨١٤. وقبله: فإن قيل: فبماذا يفارق الشهيد غيره؟ قلنا: في أربعة أمور: الأول: الغسل؛ فإنه حرام في حقَّه وإن كان جنباً لقوله ﷺ ... إلخ.
(٥) انظر: سنن النسائي كتاب الجنائز، باب مواراة الشهيد في دمه ٤/ ٣٨٢ رقم
(٢٠٠١) قال الزيلعي في نصب الراية ٢/ ٣٠٧: "حديث غريب". والحديث رواه الشافعي في مسنده ص: ٥٠٦، والبيهقي في السنن الكبرى، كتاب الجنائز ٤/ ١٧ رقم
(٦٨٠٠) .
(٦) انظر: الصحاح ١/ ١٥٢، لسان العرب ٧/ ٤٩.
(٧) زيادة من (أ) و (ب).
(٨) الوسيط ٢/ ٨١٥.
(٩) في (ب): موكلاً.

стр. 819

الغاسل وظنِّه، فما (١) يظنُّه مؤدِّياً إلى إزالة دم الشهادة يتركه، وما لا فلا، وفي الوجه الذي قبله يسدُّ الباب ويمنع من الغسل مطلقاً؛ فإنه قد (٢) يؤدِّي إلى إزالة دم الشهادة فيما يظن أنه لا يؤدِّي مع كونه في نفس الأمر يؤدِّي، والظاهر الوجه الأول وأنها تزال (٣)، والله أعلم.

стр. 820

ومن باب ترك الصلاة قوله (١): "قال رسول الله ﷺ : من ترك صلاة متعمِّداً فقد كفر" (٢) هكذا ذكر الحديث شيخه بهذا اللفظ وجعلاه في "النهاية" (٣)، و"البسيط" (٤) مستنداً للصحيح من (٥) المذهب: أنه يقتل بترك صلاة واحدة (٦)؛ نظراً إلى كون الصلاة فيه منكرة. هذا الحديث بهذا اللفظ لا نعرفه (من وجه معتمد) (٧) ولكن معتمده ثبت (٨) - (من وجه معتمد) (٩) - من (١٠) حديث جابر أن رسول الله ﷺ قال: (بين

الحواشي

(١) سقط من (ب).
(٢) الوسيط ٢/ ٨٣٢. وقبله: تارك الصلاة يقتل؛ قال ﵇ ... إلخ.
(٣) ٢/ ل١٢٣/ أ.
(٤) ١/ ل١٧٤/ أ.
(٥) في (أ) و (ب): في.
(٦) انظر: الإبانة ل ٥٦/ ب، التنبيه ص: ٢٥، المجموع ٣/ ١٣ - ١٤، المنهاج ١/ ٣٢٧.
(٧) ما بين القوسين زيادة من (أ) و (ب). وروى عبد بن حميد في المنتخب من مسنده ص: ٣١٨ رقم
(١٠٤٣) من طريق عمر بن زيد الصنعاني قال: أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله ﷺ : (ليس بين العبد وبين الكفر أو قال الشرك إلا أن يدع صلاة مكتوبة) وعمر بن زيد الصنعاني قال عنه الحفاظ ابن حجر: "ضعيف" تقريب التهذيب ص: ٤١٢، وقال ابن الملقَّن في تذكرة الأخيار ل٩١/ ب: "رواه البزار - أي هذا اللفظ الذي ساقه الغزالي - من حديث أبي الدرداء كذلك بإسنادٍ صحيح على شرط الترمذي ... "، ولم أقف عليه في المطبوع من مسند البزار، والله أعلم.
(٨) قوله: (ولكن ... ثبت) سقط من (ب).
(٩) ما بين القوسين زيادة من (أ).
(١٠) في (أ) و (ب): وقد ثبت من، وفي (د): عن بدلاً من (من) المثبتة من (أ) و (ب).

стр. 821

العبد وبين الكفر ترك الصلاة) أخرجه مسلم (١)، وأبو داود (٢)، وغيرهما (٣) بتفاوت يسير بين (٤) رواياتهم في اللفظ. وأخرج النسائي (٥)، والترمذي (٦)، وغيرهما (٧) من حديث بريدة ابن الحصيب قال: قال رسول الله ﷺ : (العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر)، والله أعلم. قوله (٨): "وقيل: لا يقتل إلا (٩) إذا صار الترك عادة له (١٠) " (١١) هذا القائل لا يخصُّ ذلك بعدد، بل متى ما ظهر اعتياده للترك (١٢) توجَّه قتله.

الحواشي

(١) في صحيحه - مع النووي - كتاب الإيمان، باب إطلاق الكفر على تارك الصلاة ٢/ ٧٠ - ٧١.
(٢) في سننه كتاب السنَّة، باب في ردَّ الإرجاء ٥/ ٥٨ - ٥٩ رقم
(٤٦٧٨) .
(٣) وممن رواه كذلك: الترمذي في جامعه كتاب الإيمان، باب ما جاء في ترك الصلاة ٥/ ١٤ - ١٥ رقم
(٢٦١٩) , والنسائي في سننه كتاب الصلاة، باب الحكم في ترك الصلاة ١/ ٢٥١ رقم
(٤٦٣) ، وابن ماجه في سننه كتاب إقامة الصلاة، باب ما جاء فيمن ترك الصلاة ١/ ٣٤٢ رقم
(١٠٧٨) .
(٤) سقط من (ب).
(٥) في سننه الموضع السابق برقم
(٤٦٢) .
(٦) في جامعه الموضع السابق برقم
(٢٦٢١) وقال: "هذا حديث حسن صحيح غريب".
(٧) وممن رواه كذلك: ابن ماجه في سننه الموضع السابق برقم
(١٠٧٩) ، أحمد في المسند ٥/ ٣٤٦.
(٨) سقط من (ب).
(٩) سقط من (ب).
(١٠) سقط من (ب).
(١١) الوسيط ٢/ ٨٣٣.
(١٢) في (ب): بالترك.

стр. 822

أمَّا (١) قوله (٢): "وقيل: إذا ترك صلاتين أو ثلاثة" (٣) هذه عبارة موهمة، فليس أحد يجعل ذلك مردَّداً بين صلاتين وثلاثة، ولكن اعتبر بعضهم في ذلك صلاتين (٤)، وبعضهم ثلاثة (٥)، فحكى الوجهين ﵀ وإيَّانا - بهذه العبارة البعيدة عن (٦) الإشعار بذلك، والله أعلم. (قوله) (٧): "وقال صاحب التلخيص: لا يرفع نعشه" (٨) أراد نعش (٩) القبر الذي (١٠) ذكره (١١) فيما سبق، وهو ارتفاعه عن الأرض، وعبارتهم عن ذلك: أنه يطمس قبره (١٢)، والله أعلم.

الحواشي

(١) سقط من (ب). وفي (أ): وأمَّا.
(٢) في (د): وقوله، والواو هنا مقحمة، والمثبت من (أ) و (ب).
(٣) الوسيط ٢/ ٨٣٣. وهو بعد كلامه السابق.
(٤) يحكى عن أبي إسحاق المروزي. انظر: الحاوي ٢/ ٥٢٧، المهذَّب ١/ ٥١.
(٥) يحكى عن الاصطخري. انظر: المصدرين السابقين، مغني المحتاج ١/ ٣٢٨.
(٦) في (أ) و (ب): من.
(٧) زيادة من (أ) و (ب).
(٨) الوسيط ٢/ ٨٣٣. وبعده: ولا يصلى عليه وهو تحكُّم لا أصل له. وراجع التلخيص ص: ١٨٦.
(٩) في (أ) و (ب): به نعش.
(١٠) سقط من (ب).
(١١) في (د): ذكر، والمثبت من (أ) و (ب). والضمير يعود إلى الإمام الغزالي وانظر الوسيط ٢/ ٨٢٥.
(١٢) انظر: مغني المحتاج ١/ ٣٢٨. ولكن المشهور في المذهب أنه لا يطمس قبره كبقيَّة أهل الكبائر من المسلمين إذا حدُّوا. انظر: نهاية المطلب ٢/ ل١٢٣/ ب، التهذيب ص: ٣٨٩، فتح العزيز ٥/ ٣١٢، المنهاج ١/ ٣٢٨، نهاية المحتاج ٢/ ٤٣١.

стр. 823

الصندوق الخيَري لنِشر البُحوثِ وَالرسَائِل العلمية (٢٤) الدرَاسَات الفِقهيَّة (١٩) شَرحُ مشكِل الوَسِيطِ لأبي عمرو عثمان بن عبد الرحمن الشهرزوري ابن الصَّلاح (ت/ ٦٤٣ هـ) دراسة وتحقيق د. محمد بلال بن محمد أمين المجلد الثالث دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

стр. 824

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

стр. 825

شرح مشكل الوسيط (٣)

стр. 826

ح دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع الرياض ١٤٣٢ هـ فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء النشر ابن الصلاح، عثمان بن عبد الرحمن شرح مشكل الوسيط/ عثمان بن عبد الرحمن ابن الصلاح؛ محمد بلال بن محمد أمين الرياض ١٤٣٢ هـ. ٦٤٧؛ صفحة ١٧×٢٤ سم ردمك: ٧ - ٢١ - ٧٠١ - ٩٩٦٠ (مجموعة) ٣ - ٢٦ - ٧٠١ - ٩٩٦٠ (ج ٣) ١. الفقه الشافعي أ - محمد بلال بن محمد أمين (محقق) ب. العنوان ديوي ٢٥٨.٣ ٨٠/ ١٤٢٧ رقم الإيداع: ٨٠/ ١٤٢٧ ردمك: ٧ - ٢١ - ٧٠١ - ٩٩٦٠ (مجموعة) ٣ - ٢٦ - ٧٠١ - ٩٩٦٠ (ج ٣) ساعد على نشره ليباع بسعر التكلفة س هذه الطبعة بدعم من مؤسسة سليمان بن عبد العزيز الراجحي الخيرية جزاهم الله خيراً جميع الحقوق محفوظة الطبعة الأولى ١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع المملكة العربية السعودية ص. ب ٢٧٢٦١ الرياض ١١٤١٧ هاتف: ٤٩١٤٧٧٦ - ٤٩٦٨٩٩٤ فاكس: ٤٤٥٣٢٠٣ E- mail: eshbelia@hotmail.com

стр. 827

ومن كتاب الزكاة قوله: "ومن السنة قوله ﷺ : بني الإسلام على خمس (١). وقوله (٢) مانع الزكاة في النار" (٣). أما الحديث الأول فصحيح من حديث ابن عمر (٤) ﵄ أن رسول الله ﷺ قال: (بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمداً رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان) (٥).

الحواشي

(١) نهاية ١/ ق ١٧٣/ أ.
(٢) في (د) (قول).
(٣) الوسيط ١/ ق ١١٦/ أ.
(٤) هو عبد الله بن عمر بن الخطاب بن نفيل أبو عبد الرحمن القرشي العدوي أسلم صغيراً، ثم هاجر مع أبيه إلى المدينة، وأول مشاهده الخندق، وهو أحد المكثرين من الصحابة في رواية الحديث عن النبي ﷺ وكان أشد الناس اتباعاً للأثر مات بمكة سنة ٧٣ هـ. انظر: تذكرة الحفاظ ١/ ٣٧، البداية والنهاية ٩/ ٥, الإصابة ٢/ ٣٤٧ - ٣٥٠.
(٥) من حديث ابن عمر رواه البخاري ١/ ٦٤ مع الفتح، كتاب الإيمان، باب دعاؤكم إيمانكم و ٨/ ٣٢، كتاب التفسير، باب ﴿وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ ...﴾ الآية. ومسلم ١/ ١٤٦ مع النووي، كتاب الإيمان، باب بيان أركان الإسلام ودعائمه العظام. إلا أن في بعض رواياته تقديم ذكر الصوم على الحج.

стр. 828

وأما قوله: "مانع الزكاة في النار" فغير محفوظ بهذا اللفظ (١). والله أعلم. قوله: "فتجب الزكاة على الصبي والمجنون" (٢). من أصحابنا من أبى هذه العبارة، وقال: يجب في مالهما، ولا يجب عليهما؛ لأنهما غير مكلفين (٣)، وليس ذلك كما قال، فإن المعنى بوجوبها عليهما ثبوتها في ذمتهما كما يقال: يجب عليهما ضمان ما أتلفاه. والله أعلم.

الحواشي

(١) قال ابن حجر في التلخيص ٢/ ١٤٩: "قال ابن الصلاح: لم أجد له أصلاً، وهو عجيب منه فقد رواه الطبراني في الصغير [٢/ ٥٨] في من اسمه محمَّد فقال: حدثنا محمد بن أحمد بن أبي يوسف الخلال المصري، ثنا أشهب، عن الليث، عن يزيد بن أبي حبيب، عن سعد بن سنان، عن أنس ﵁ بهذا وزاد: (يوم القيامة). وروينا في مشيخة الرازي في ترجمة أبي إسحاق الحبال من هذا الوجه، وزاد مع الليث ابن لهيعة، والمحفوظ بهذا الإسناد حديث (المعتدي في الصدقة كمانعها) رواه الترمذي وحسنه، فإن كان هذا محفوظاً فهو حسن، ويؤيده حديث أبي هريرة الطويل (ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها، إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار فأحمي عليها في نار جهنم فيكوى بها جنبه) الحديث متفق عليه". قلت: وأورده الهيثمي في المجمع ٣/ ٦٤ وقال: "وفيه سنان بن سعد، وفيه كلام كثير وقد وثق. وكذلك أورده السيوطي في الجامع الصغير ٢/ ٤٩٦ ورمز له بالحسن، ووافقه الألباني في صحيح الجامع الصغير وزيادته ٢/ ١٠١١ رقم
(٥٨٠٧) .
(٢) الوسيط ١/ ق ١١٦/ أ.
(٣) انظر: مسألة وجوب الزكاة في مال الصبي والمجنون في: الأم ٢/ ٣٥، مختصر المزني ص ٥١، الحاوي ٣/ ١٥٢، المهذب ١/ ٤٥٩، فتح العزيز ٥/ ٣٢٦، المجموع ٥/ ٢٩٧، مغني المحتاج ١/ ٤٠٩.

стр. 829

ما ذكره من أن الزكاة لا تجب (١) على الكافر الأصلي (٢)، مع أن الكافر عندنا مخاطب (٣) بالفروع (٤). المراد به أنها لا تجب عليه مؤداةً لكونها تسقط عنه بالإسلام (٥). وفائدة الوجوب تعذيبه عليها إذا مات كافراً (٦)، عافانا الله من بلائه آمين. قوله: "كل ذلك لفظ أبي بكر ﵁ كتبه في كتاب الصدقة لأنس" (٧).

الحواشي

(١) في (أ) (يجب) بالياء.
(٢) انظر: الوسيط ١/ ق١١٦/ أ.
(٣) في (أ) (أن الكفار عندنا مخاطبون) وفي (ب) (أن الكفار مخاطبون عندنا).
(٤) وهو ظاهر المذهب، وظاهر مذهب الإمام مالك، وهو أصح الروايتين عن الإمام أحمد وهو مذهب بعض الحنفية وغيرهم. وذهب أكثر الحنفية، والإمام الشافعي في قول، والإمام أحمد في رواية إلى أنهم لا يخاطبون بها غير النواهي. انظر: البرهان ١/ ١٠٧، المستصفى ١/ ٩١، نهاية السول ١/ ٣٧٠ - ٣٨٣، أصول السرخسي ٢/ ٣٣٨، فواتح الرحموت ١/ ١٢٨، أحكام الفصول ص ٢٢٤، والتمهيد لأبي الخطاب ١/ ٢٩٨ - ٢٩٩، روضة الناظر ١/ ٢٢٩ - ٢٣٢، المسودة ص ٤٦، إرشاد الفحول ١/ ٧٠ - ٧٤.
(٥) لأن الإسلام يجب ما قبله كما في قوله تعالى: ﴿قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَفَ﴾ [الأنفال، الآية ٣٨]، ولأن في إيجاب ذلك عليه تنفيراً عن الإسلام فعفي عنه. انظر: الأم ٢/ ٣٥، المهذب ١/ ١٨٠، التهذيب (كتاب الزكاة) ص ١٢٢، فتح العزيز ٥/ ٥٢٨، المجموع ٥/ ٢٩٩، الروضة ٢/ ٤، مغني المحتاج ١/ ٤٠٨.
(٦) أي زيادة على عذاب الكفر. انظر: المجموع ٣/ ٥.
(٧) الوسيط ١/ ١١٦/ ب.

стр. 830

هذا الكتاب، صحيح أسنده الصديق إلى رسول الله ﷺ رواه البخاري في صحيحه (١). وفيما أورده صاحب الكتاب من قوله: "فابن لبون ذكر، وليس معه شيء" (٢). حَيْد عن (٣) نظام (٤) لفظ الكتاب (٥)، من حيث إن قوله: "وليس معه شيء" ليس ها هنا فيه، وإنما هو في آخر الكتاب في فصل آخر في معنى هذا (٦). والله أعلم. وقوله: "بنت مخاض (٧) أنثى" وقوله: "فابن لبون ذكر" (٨).

الحواشي

(١) مفرقاً في كتاب الزكاة وغيرها ومنها: ٣/ ٣٦٥، ٣٦٨، ٣٧٠، ٣٧١، باب العَرْض في الزكاة، وباب لا يجمع بين متفرّق ولا يفرق بين مجتمع، وباب من بلغت عنده صدقة بنت مخاضٍ وليست عنده، وباب زكاة الغنم، و٥/ ١٥٥ في كتاب الشركة باب ما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية في الصدقة. و١٠/ ٣٤١ في كتاب اللباس، باب هل يجعل نقش الخاتم ثلاثة أسطر؟ من حديث أنس ﵁.
(٢) الوسيط ١/ ١١٦/ ب. وابن لبون عن الإبل، هو الذي استكمل سنتين ودخل في الثالثة، وسمي بذلك؛ لأن أمه وضعت غيره وصارت ذات لبن والأنثى بنت لون. انظر: الزاهر ص ٩٣، النهاية في غريب الحديث ٤/ ٢٢٨، المصباح المنير ص ٥٤٣.
(٣) في (د) (من).
(٤) في (ب) (نظم).
(٥) يعني به الكتاب المذكور الذي كتبه أبو بكر ﵁ في الصدقة.
(٦) وهو عند قوله ﷺ : (ومن بلغت صدقته بنتَ مخاضٍ، وليست عنده، وعنده بنتُ لبونٍ، فإنها تقبلُ منه ويعطيه المصدقُ عشرين درهماً، أو شاتين، فإن لم يكن عنده بنتُ مخاض على وجهها وعنده ابن لبون فإنه يقبل منه وليس معه شيء) انظر: الهامش الأول.
(٧) من الإبل هي التي استكملت السنة وطعنت في الثانية، وسميت بذلك؛ لأن أمها لحقت بالمخاض من الإبل وهنّ الحوامل ثم لزمها هذا الاسم وإن لم تحمل الأم. انظر: الزاهر ص ٩٣، الصحاح ٣/ ١١٠٥، المصباح المنير ص ٥٦٦.
(٨) الوسيط ١/ ق ١١٦/ ب.

стр. 831

الصحيح أنه من التأكيد الذي يأتي به أهل (١) اللسان عند شدة الاعتناء بالمذكر (٢) و [تأنيثه] (٣) مبالغة كما في قوله: ﷺ (ما أبقت الفرائض فلأولى رجل ذكر) (٤). وعندي أنه يضارع (٥) التأكيد بتكرير اللفظ (٦) وإعادته بعينه كما في كلمات الأذان، والمعنى فيهما (٧) أن السامع إن غفل عن الأول فلا يكاد (٨) يغفل عن الثاني معه (ولا يصح قول من قال: إنه احتراز عن الخنثى (٩) فإن الاحتراز قد

الحواشي

(١) ساقط من (د).
(٢) في (أ) (بالمؤكد).
(٣) في (د) و (أ) [أتأنثه] غير منقوط، وساقطة من (ب) ولعل الصواب ما أثبته والله أعلم.
(٤) انظر: معالم السنن ٢/ ٢٢٠ - ٢٢١، النهاية في غريب الحديث ٤/ ٢٢٤. وحديث (ما أبقت الفرائض ...).
(٥) في (أ) (تضارع) ومعنى يضارع أي يشابهه، والمضارعة المشابهة. انظر: مختار الصحاح ص ٣٣٤، والقاموس ص ٩٥٨.
(٦) نهاية ١/ ق ١٧٣/ ب.
(٧) في (د) (فيها).
(٨) ساقط من (د).
(٩) انظر: فتح العزيز ٥/ ٣٢٠، والمجموع ٥/ ٣٥٤، وفتح الباري ٣/ ٣٧٤، ١٢/ ١٤. والخنثى لغة من الخُنْث وهو اللين، والخَنِثُ بكسر النون من فيه انخناث أي تكسُّرٌ وتَثَنَّ، أو من قولهم: خنث الطعام إذا اشتبه أمره فلم يخلص طعمه، ويكون في الآدمي والإبل والبقر فقط. واصطلاحاً: من له آلتا الرجال والنساء جميعاً، أو ليس شيء منهما أصلاً. انظر: الصحاح ١/ ٢٨١، تهذيب الأسماء واللغات ٣/ ١/ ١٠٠، القاموس ص ٢١٦، التعريفات للجرجاني ص ٩١، العذب الفائض ٢/ ٥٣.

стр. 832

حصل بقوله: بنت وابن، ثم أن الخنثى جائز على الرأي الصحيح (١)) (٢) والله أعلم. ما ذكره في زكاة الغنم من حديث ابن عمر ﵄ عن رسول الله ﷺ (٣) إسناده جيد، وهو حديث حسن أخرجه أبو داود وغيره (٤). والله أعلم.

الحواشي

(١) وصححه أيضاً الرافعي والنووي. انظر: فتح العزيز ٥/ ٣٢١، ٣٥٠، المجموع ٥/ ٣٦٨، الروضة ٢/ ١٢.
(٢) ما بين القوسين ساقط من (ب) وبعده خمسة أسطر تقريباً مقحمة من باب الخلطة الآتي ذكره.
(٣) انظر: الوسيط ١/ ق ١١٦/ ب.
(٤) أبو داود ٢/ ٢٢٤ - ٢٢٦ في كتاب الزكاة، باب في زكاة السائمة، والترمذي ٣/ ١٧ في كتاب الزكاة، باب ما جاء في زكاة الإبل والغنم، وابن ماجة ١/ ٥٧٣ في كتاب الزكاة، باب صدقة الإبل، وأحمد ٢/ ١٤ - ١٥، والدارمي ١/ ٣٨١، ومالك في الموطأ ١/ ٢١٩، وابن أبي شيبة في المصنف ٣/ ١٢١، والحاكم ١/ ٥٤٩، والبيهقي في الكبرى ٤/ ٨٨ من طرق عن سفيان بن حسين عن الزهري، عن سالم، عن أبيه قال: كتب رسول الله ﷺ كتاب الصدقة فلم يخرجه إلى عماله حتى قبض، فقرنه بسيفه، فعمل به أبو بكر حتى قبض، ثم عمل به عمر حتى قبض، فكان فيه (... وفي الغنم في كل أربعين شاةً شاةٌ إلى عشرين ومائة، فإن زادت واحدة فشاتان إلى مائتين، فإن زادت واحدة علي المائتين ففيها ثلاث شياه إلى ثلاثمائة، فإن كانت الغنم أكثر من ذلك ففي كل مائة شاةٍ شاةٌ، وليس فيها شيء حتى تبلغ المائة، ولا يفرق بين مجتمع، ولا يجمع بين متفرق مخافة الصدقة ... الحديث). قال الترمذي: حديث ابن عمر حديث حسن. والعمل على هذا الحديث عند عامة الفقهاء، وقد روى يونس بن يزيد، وغير واحد عن الزهري عن سالم بهذا الحديث ولم يرفعوه، وإنما رفعه سفيان بن حسين. قال الحاكم: ويصححه على شرط الشيخين حديث ابن المبارك عن يونس بن يزيد، عن الزهري، وإن كان فيه أدنى إرسال فإنه شاهد صحيح لحديث سفيان بن حسين وقال الذهبي في التلخيص: سفيان بن حسين وثقه ابن معين، ويقوى الحديث. وقال ابن حجر في التلخيص ٢/ ١٥١: يقال: تفرد بوصله سفيان بن حسين، وهو ضعيف في الزهري خاصة، والحفاظ من أصحاب الزهري لا يصلونه. وصححه الألباني. انظر: صحيح سنن أبي داود ١/ ٢٩٨ رقم
(١٤٠٠) وصحيح سنن ابن ماجة ١/ ٣٠٢ رقم
(١٤٦٢) . والله أعلم.

стр. 833

(حَيْد عن نظام لفظ الكتاب من حيث إن (١)) (٢) عين الشراء في تحصيل ما يخرجه (٣) من الواجب في مسائل ذكرها (٤)، ولا تتعين، والمراد تحصيله إما (٥) بهذا (٦) الشراء، وإما بغيره. والله أعلم. قوله: "الخنثى من بنات اللبون" (٧). فيه تناقض من حيث ظاهر (٨) اللفظ، فإنما كان من (٩) بنات اللبون كان من بنت لبونٍ لا خنثى، وكأنه أراد خنثى من جنس بنات اللبون - والله أعلم. وقوله فيه: "لتشوه الخلقة بهذا النقصان" (١٠) عبارة فيها كزازَةٌ ولو عكس فقال: لنقصانه (١١) بتشوه (١٢) الخلقة لكان حسناً، وفي

الحواشي

(١) كذا في (د) ولعل الصواب (إنه).
(٢) ما بين القوسين ساقط من (أ) و (ب).
(٣) في (ب) (يجده).
(٤) ولفظه في الوسيط ١/ ق ١١٧/ ب "النظر الثاني: في كيفية العدول عن بنت مخاض عند فقدها إلى ابن لبون، وفيه أربع مسائل: الأولى: إن لم يكن في إبله بنت مخاض ولا ابن لبون يخير في الشراء؛ لأنه مهما اشترى ابن لبون فقد صار هذا موجوداً ... وقال صاحب التقريب: يتعين شراء بنت مخاض ... إلخ".
(٥) ساقط من (ب).
(٦) ساقط من (د).
(٧) الوسيط ١/ ق ١١٧/ ب.
(٨) في (ب) (الظاهر).
(٩) ساقط من (ب).
(١٠) الوسيط ١/ ق ١١٧/ ب.
(١١) في (د) (لنقصا) بإسقاط النون
(١٢) في (د) (لتشوه).

стр. 834

"البسيط" (١) "لأنه مشوه الخلقة، وتنقص (٢) الرغبة فيه"، ويتوجه (٣) ما قاله (٤) ها هنا، بأن يقال: المراد بهذا النقصان (٥) الخنوثة. والله أعلم. (٦) النظر الثالث: في الاستقرار (٧)، أي في استقرار الفريضة على حساب واحد، وهو أن في كل أربعين بنت لبون، وفي كل خمسين حقّة (٨)، والانبساط المذكور مقدمة لذلك العبارة، عن (٩) الانبساط (١٠) أن يقال: يجعل في كل أربعين وثلث، بنت لبون.

الحواشي

(١) ٢/ ق ١٧٦/ ب.
(٢) في (ب) (وينقص).
(٣) في (أ) و (ب) (يوجه).
(٤) في (ب) (ما قالها).
(٥) في (د) (اللفظان).
(٦) من هنا إلى قوله: "قال: وفي القديم قول أنه يبنى وفي بعض النسخ ... " ساقط من (ب) بمقدار إحدى عشرة ورقة بالمقارنة مع (د).
(٧) الوسيط ١/ ق ١١٨/ أوتمامه (فإذا زادت واحدة على مائة وعشرين ففيها ثلاث بنات لبون، وفي انبساط الواجب على الواحد وجهات القياس إنه ينبسط، والثاني: أنه لا ينبسط حتى يكون في كل أربعين بنت لبون).
(٨) حقَّة بكسر الحاء وتشديد القاف، والجمع حقاق بالكسر، وهما التي استكملت ثلاث سنين ودخلت في الرابعة، وسمي حقة؛ لأنها استحقت أن تركب ويحمل عليها، أو استحق الضِّراب. انظر: الزاهر ص ٩٣، شرح السنة ٣/ ٣٣٢، القاموس ص ١١٣٠.
(٩) في (د) (على).
(١٠) في (د) زيادة (المذكور) ولعل الصواب حذفها.

стр. 835

هذا عبارة شيخه (١)، والأحسن عبارة صاحب "التتمة" (٢) وهي (٣) أنه يخص الواحد جزء من مائة واحد وعشرين جزءاً من ثلاث بنات لبون؛ لأنه القياس وظاهر الحديث، وإنما كان القياس الانبساط اعتباراً برؤس (٤) سائر النصب كالخامس والعشرين، والسادس والثلاثين، وغيرهما، فإنه يأخذ (٥) قسطاً من الواجب، ويعتضد من الحديث بقوله ﷺ في كتاب الصدقة الذي كان عند آل عمر بن الخطاب ﵁ ورواه أبو داود في السنن (٦) (فإذا كانت إحدى وعشرين ومائة ففيها ثلاث بنات لبون).

الحواشي

(١) في نهاية المطلب ٢/ ق ٩. وشيخه، هو عبد الملك بن الشيخ أبي محمد عبد الله بن يوسف بن محمَّد الجويني، أبو المعالي إمام الحرمين، رئيس الشافعية بنسابور، قال ابن السمعاني: "كان إمام الأئمة على الإطلاق، المجمع على إمامته شرقاً وغرباً" وله المصنفات الكثيرة منها: نهاية المطلب في دراية المذهب، والبرهان في أصول الفقه، والشامل في أصول الدين، وغيرها. انظر: الأنساب ٣/ ٤٣٠، البداية والنهاية ١٢/ ١٣٨، طبقات ابن قاضي شهبة ١/ ٢٥٥ - ٢٥٦، طبقات ابن هداية الله ص ٢٣٨، الأعلام ٤/ ١٦٠.
(٢) وصاحب التتمة، هو عبد الرحمن بن المأمون بن علي النيسابوري المتولي، أحد أصحاب الوجوه، تفقه على الفوراني والقاضي حسين وغيرهما، وبرع في العلوم الكثيرة، ومن أشهر مصنفاته: التتمة المذكور، ولم يكمله وصل فيه إلى كتاب القضاء، مات ببغداد سنة ٤٧٨ هـ. انظر: طبقات الأسنوي ١/ ٣٠٥، البداية والنهاية ١٢/ ١٣٧، طبقات ابن قاضي شهبة ١/ ٢٤٧ - ٢٤٨، العقد المذهب ص ١٠٠، طبقات ابن هداية الله ص ٢٣٨.
(٣) في (د) (وهو).
(٤) نهاية ١/ ق ١٧٤/ أ.
(٥) في (أ) (فإنها تأخذ).
(٦) سبق تخريجه منه ومن غيره قبل قليل.

стр. 836

ووجه عدم الانبساط قوله في كتاب أبي بكر الصديق ﵁ الذي مضى في "الوسيط" (١) ذكره، وهو في صحيح البخاري (٢) (فإذا زادت على عشرين ومائة، ففي كل أربعين بنت لبون) وهذا يوجب إخراج الواحدة عن المقابلة، ولا يمتنع أن يكون الشيء مغيراً للفرض (٣) وإن (٤) لم يكن له نصيب منه كالأخوين مع الأبوين يغيران نصيب (٥) فرض الأم، ولا نصيب لهما منه (٦)، والمذهب هو الأول (٧). قلت: ولم أر لهم انفصالاً عن قوله ﷺ (فإذا زادت عن (٨) عشرين ومائة) (٩).

الحواشي

(١) في ١/ ق ١١٦/ ب.
(٢) في (أ) (الصحيح للبخاري) وسبق تخريج الحديث منه قبل قليل.
(٣) في (أ) (للفروض).
(٤) في (د) (فإن).
(٥) ساقط من (أ).
(٦) أي يغيران فرض الأم من الثلث إلى السدس، ولا حظ لهما في الميراث لقوله تعالى: ﴿وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ﴾ النساء الآية ١١. وانظر: الحاوي ٣/ ٨٣، التهذيب (كتاب الزكاة) ص ٤٣، ومعالم التنزيل ١/ ٤٠٢، وأحكام القرآن لإلكيا الهراسي ١/ ٣٤٥.
(٧) انظر: الأم ٢/ ٩، مختصر المزني ص ٤٧، الحاوي ٣/ ٨٣، فتح العزيز ٥/ ٣١٨, (المجموع ٥/ ٣٥٦، الروضة ٢/ ٧.
(٨) كذا في النسختين وفي صحيح البخاري (على).
(٩) وتمامه (ففي كل أربعين بنت لبون، وفي كل خمسين حقة) هذا قطعة من حديث أنس سبق تخريجه قبل قليل.

стр. 837

والانفصال معناه: أنه على (١) النصاب الذي هو مائة وإحدى وعشرين، فعبر عن النصاب بمعظمه (٢) اختصاراً على عادتهم في تسمية الشيء بمعظمه، فيكون المراد بهذا الحديث بيان الحكم فيما زاد على هذا النصاب الذي هو مائة وإحدى وعشرين (٣)، لا بيان هذا النصاب، وواجبه، والدليل على أن هذا هو المراد به قوله ﷺ (وفي كل خمسين حقة) وهذا لا وجود له في مائة وإحدى وعشرين. وأما الحديث الآخر (٤) فوارد لبيان مقدار هذا النصاب وواجبه، فانتفى التعارض بينهما. والله أعلم. ثم فائدة هذا الخلاف، ما إذا تلف الحادي والعشرون (٥) بعد المائة قبل التمكن من الأداء، وبعد الوجوب، فعلى وجه الانبساط يسقط من الواجب جزء من مائة وإحدى وعشرين جزءاً، وعلى الآخر لا يسقط شيء (٦). قوله: "وعلى هذا بنى" (٧) (٨).

الحواشي

(١) في (أ) (إلى)، والمثبت من (د).
(٢) في (أ) (بعظمه).
(٣) في (أ) (عشرون).
(٤) يعني حديث ابن عمر السابق الذي جاء فيه "فإذا كانت إحدى وعشرين ومائة ففيها ثلاث بنات لبون حتى تبلغ تسعاً وعشرين ومائة".
(٥) في (د) (العشرين).
(٦) انظر: المهذب ١/ ٤٧٦ - ٤٧٧، فتح العزيز ٥/ ٣١٩، المجموع ٥/ ٣٥٦، الروضة ٢/ ٧.
(٧) الوسيط ١/ ق ١١٨/ أولفظه قبله، (في انبساط الواجب على الواحد وجهان: القياس أنه ينبسط، والثاني: لا ينبسط حتى يكون في كل أربعين بنت لبون وعلى هذا ... إلخ).
(٨) نهاية ١/ ق ١٧٤/ ب.

стр. 838

الباني عليه وهو أبو سعيد الإصطخري (١) جرد نظره إلى قوله ﷺ (فإذا زادت) والبعض زيادة (٢)، وليس بصحيح لما ذكرناه من فساد الأصل الذي بناه (٣) عليه، ولو سلّم له ذلك لم يصحّ له هذا، فإنه لا عهد بمثله؛ إذ سائر النصب، لا تتغير (٤) بأقلّ من واحدة، ويختصّ (٥) الحديث بزيادة واحد (٦) بالقياس عليها (٧)، والله أعلم. قوله: "عن أبي حنيفة يستأنف الحساب عند ذلك" (٨) أي (٩) عند المائة والعشرين قال: فيجب في كل خمس شاة، يعني إلى خمس وعشرين، فيجب فيها بنت مخاض مع الحقتين اللتين (١٠) كانتا، فإذا بلغت المائة والخمسين، ففيها

الحواشي

(١) هو الحسن بن أحمد بن يزيد بن عيسى بن الفضل أبو سعيد الإصطخري، أحد أصحاب الوجوه في المذهب، وشيخ الشافعية في العراق، وله مصنفات كثيرة منها: أدب القضاء، وكتاب الفرائض الكبير، مات سنة ٣٢٨ هـ. انظر: تهذيب الأسماء واللغات ٢/ ٢٣٧، وفيات الأعيان ١/ ٣٥٧، البداية والنهاية ١١/ ٢٠٤، طبقات ابن قاضي شهبة /١٠٩.
(٢) انظر: عن الوجه المنسوب للإصطخري وعن استدلاله، المهذب ١/ ٤٧٦، وحلية العلماء ٣/ ٣١، التهذيب (كتاب الزكاة) ص ٤٣، فتح العزيز ٥/ ٣١٨.
(٣) في (أ) (بنا).
(٤) في (د) (لا تعبّر).
(٥) في (أ) (يخصص).
(٦) في (أ) (واحدة).
(٧) وبنحو هذا أجاب الرافعي فقال: "بأن الزيادة مفسرة بالواحدة لا بجزء من الواحدة، ولأن الزكاة مبنية على تغيير واجبها بالأشخاص دون الأشقاص". فتح العزيز: ٥/ ٣١٨.
(٨) الوسيط: ١/ ق ١١٨/ أ.
(٩) في (أ) (إلى).
(١٠) في (د): (اللذين).

стр. 839

ثلاث حقاق، ثم يستأنف فريضة الخمس الشياه (١) إلى مائة وخمسة وسبعين، فيجب فيها بنت مخاض مع الحقاق الثلاث، في تفصيل معروف لهم (٢). قوله: "وقال ابن خيران: يتخير" (٣). هكذا قال، وإنما هو ابن جرير الطبري (٤)، صاحب المذهب، وقد سبقه بهذا (٥) التعبير شيخه (٦)، فإنه قال: "حكى العراقيون (٧) أن ابن

الحواشي

(١) في (د) (للشاة).
(٢) انظر ذلك التفصيل في: الأصل لمحمد بن حسن: ٢/ ٢ - ٤، مختصر الطحاوي: ص ٥٤٣، المبسوط: ٢/ ٢٥١ - ٢٥٢، بدائع الصنائع: ٢/ ٢٧، الهداية مع فتح القدير: ٢/ ١٧٤.
(٣) الوسيط ١/ ١١٨/ أ.
(٤) هو محمد بن جرير بن يزيد بن كثير أبو جعفر الطبري، الإمام الجليل، المجتهد المطلق كان قد جمع من العلوم ما لم يشاركه فيها أحد من أهل عصره، وله مصنفات كثيرة منها: جامع البيان في تأويل أي القرآن، واختلاف العلماء، وتاريخ الرسل والملوك، مات سنة ٣١٠ هـ. انظر: تهذيب الأسماء واللغات ١/ ٧٨، وفيات الأعيان ٣/ ٣٣٢، البداية والنهاية ١١/ ١٥٥ - ١٥٦.
(٥) في (أ) (بذلك).
(٦) نهاية المطلب ٢/ ق ١٠.
(٧) وعند الشافعية طريقتان في نقل المذهب، انتشرتا في القرن الرابع والخامس الهجريين، ثم جمع بينهما، وأصبحتا في ذمة التاريخ، وهما طريقة العراقيين، وطريقة الخراسانيين. فطريقة العراقيين: كانت بزعامة أبي حامد الأسفرايني المتوفى سنة ٤٠٦ هـ وهو شيخ العراقيين وانتهت إليه رئاسة المذهب الشافعي في بغداد، وتبعه خلق لا يحصون، منهم أبو الحسن الماوردي، والقاضي أبو طيب الطبري، والمحاملي أحمد، وأبو إسحاق الشيرازي، وغيرهم، فهؤلاء سلكوا طريقة في تدوين الفروع عرفت بطريقة العراقيين. وأما الطريقة الخراسانيين: فكانت بزعامة أبي بكر عبد الله بن أحمد المروزي المعروف بالقفال الصغير المتوفى سنة ٤١٧ هـ وهو شيخ الخراسانيين، وتبعه جماعة لا يحصون منهم: أبو علي السنجي، وأبو محمد الجويني، والفوراني صاحب الإبانة، والقاضي حسين المروروذي وغيرهم، فهؤلاء سلكوا طريقة في تدوين الفروع عرفت بالطريقة الخراسانية. ثم جاء بعدهم بعض الفقهاء، فجمعوا بين الطريقتين، منهم: الروياني، وابن الصباغ، والمتولي، وإمام الحرمين الجويني، وأبو بكر الشاشي المعروف بالقفال الكبير، وأبو حامد الغزالي، وغيرهم. انظر: المجموع ١/ ١٨٢، تهذيب الأسماء واللغات ٢/ ٢٠٨ - ٢١٠.

стр. 840

خيران (١) من شيوخنا" قال: كذا، وإنما حكاه العراقيون عن ابن جرير الطبري (٢)، وهو معروف الإشكال فيه. وقوله: "من شيوخنا"، زيادة تركيب على اعتقاده أنه (٣) ابن خيران، وهكذا وقع فيما سبق في الطهارة (٤)، ثم (٥) إن ابن جرير قال: إذا مسح رأسه ثم حلقه انتقض طهره (٦)، جعله هو عن ابن خيران (٧)، وهو سهو أيضاً، وقد نبهنا عليه في موضعه، واستظهرت بعد جزمي بذلك بمراجعة (٨) كتاب القاضي [أبي نصر] (٩) ابن الصباغ (١٠)، في اختلاف المذاهب (١١) بخطه، فوجدته ابن جرير في الموضعين (١٢) والله أعلم.

الحواشي

(١) هو الحسين بن صالح بن خيران البغدادي، أحد أئمة المذهب، كان فقيهاً ورعاً تقياً زاهداً عرض عليه القضاء في زمن المقتدر بالله فلم يقبله، مات سنة ٣٢٠ هـ. انظر: طبقات الفقهاء للشيرازي ص ١٢٥، وفيات الأعيان ١/ ٤٠٠، البداية والنهاية ١١/ ١٨٢، طبقات ابن قاضي شهبة ١/ ٩٢ - ٩٣، طبقات ابن هداية الله ص ٢٠٠.
(٢) فإنه قال: إن المصدق بالخيار فيما زاد على مائة وعشرين، بين ثلاث بنات لبون كما قال الشافعي، وبين حقتين وشاة كما قال أبو حنيفة. انظر: الحاوي ٣/ ٨٣، فتح العزيز ٥/ ٣٢٠، المجموع ٥/ ٣٦٦.
(٣) ساقط من (د).
(٤) انظر: ق ٢٣/ ب من نسخة (أ).
(٥) ساقط من (أ).
(٦) انظر: المجموع ١/ ٦٩٩.
(٧) انظر: الوسيط ١/ ٣٧٣ من الجزء المحقق بتحقيق القره داغي.
(٨) في (د) (لم أخصه) كذا.
(٩) في النسختين (أبي منصور) وهو خطأ والتصحيح من مصادر ترجمته الأتية.
(١٠) في (د) (الصباغ) بإسقاط كلمة (ابن) وهو عبد السيد بن محمد بن عبد الواحد بن محمد بن الصباغ، أبو نصر البغدادي، الفقيه الشافعي، وإمام الشافعية في العراق، كانت الرحلة إليه في عصره، وله مؤلفات كثيرة منها: الشامل في الفقه، والكامل في الفقه، والعدة في أصول الفقه، توفي سنة ٤٧٧ هـ. انظر: البداية والنهاية ١٢/ ١٣٦، طبقات ابن قاضي شهبة ١/ ٢٥١، طبقات ابن هداية الله ص ٢٣٧.
(١١) في (د) (المذهب).
(١٢) قال النووي "اتفق أصحابنا على تغليط الغزالي في هذا النقل، وتغليط شيخه في النهاية في نقله مثله، وليس هو قول ابن خيران، وإنما هو قول ابن جرير الطبري". المجموع ٥/ ٣٦٦.

стр. 841

وهذا القول يكاد يكون خارقاً (١) للإجماع، فإن التخيير خروج عن المذهبين وغيرهما (٢). والله أعلم (٣). قوله: "خمسينات، وأربعينات" (٤) مستنكر في العربية إلا على شذوذ (٥)، مستخرج من أجزاء هذه الصيغ لمجرى المفردات (٦) في إعراب آخر كما في قول الشاعر: "وجاوزت حدّ الأربعينا" (٧).

الحواشي

(١) في (أ) (خرقاً).
(٢) لأنه يؤدي إلى إسقاط الخبرين جميعاً؛ لأنه إن ثبت أن فرضه بنات لبون لم يجز اعتبار الشاة، وإن ثبت أن فرضه شاة لم يجز اعتبار بنات اللبون، فاعتبارهما إسقاطهما. انظر: الحاوي ٣/ ٨٣.
(٣) نهاية ١/ ق ١٧٥/ أ.
(٤) الوسيط ١/ ق ١١٨/ أ.
(٥) وقد تعقبه النووي بقوله: "هذا قد أنكره بعض أهل العربية، قال: ولا يجوز جمع الخمسين، والأربعين ونحوهما، وهذا الإنكار ضعيف، والصواب جوازه، وقد حكاه ابن بري وغيره عن سيبويه، قال: كل جمع مذكر لم يجمع جمع تكسير يجوز جمعه بالألف والتاء قياساً كحمّام، وحمّامات، فيجوز أربعينات ونحوها". تهذيب الأسماء واللغات ٣/ ١/ ١١٧.
(٦) في (أ) (لمجرد المفرد).
(٧) في (د) (الأربعين) وهذا عجز بيت من الوافر ينسبونه لسحيم بن وئيل الرَّياحي وصدره: "وماذا يبتغي الشعراء مني، وفي رواية وماذا يدَّري الشعراء .... " انظر: مفردات ألفاظ القرآن ص ٣١٢، لسان العرب ٥/ ١٣، البصائر لفيروز آبادي ٢/ ٥٩٧، وكما هو في ديوان جرير ص ٥٧٧، من مقطوعة له.

стр. 842

قوله: اجتماع الحقاق وبنات اللبون " (ولم) (١) يوجد في ماله إلا أحد السنين أخذ" (٢) أي (٣) وإن كان غير الأغبط (٤)، وإن قلنا: الواجب الأغبط عند وجودهما؛ لأن وجوده مع عدم الأغبط يوجب تجويزه (٥) كما كان عدم بنت مخاض يجوَّز ابن لبون مع كونه بدلاً، ففيما يصلح أن يكون عين (٦) الواجب أولى. وفي غير هذه الطريقة ما يقتضي أنه لا يجوز على قول تعيين الأغبط (٧) والله أعلم. ما في الكتاب قوله والذي لا ينبغي غيره، إذ فيما رواه أبو داود (٨) في كتاب آل عمر ﵁ (إذا كانت مائتين ففيهما أربع حقاق، أو خمس بنات لبون، الخيرة إلى المعطي).

الحواشي

(١) ما بين القوسين ساقط من (د).
(٢) الوسيط ١/ ق ١١٨/ أ.
(٣) ساقط من (أ).
(٤) وذكر الماوردي والنووي وغيرهما، أن هذا بلا خلاف بين الأصحاب. انظر: الحاوى ٣/ ٩٣، التهذيب (كتاب الزكاة) ص ٥٦، فتح العزيز ٥/ ٣٥٢، المجموع ٥/ ٣٧٧.
(٥) في (د) (تجويز) بإسقاط الضمير.
(٦) في (أ) (غير).
(٧) يعني الطريقة التي تقول: إن المسألة المذكورة على قولين: أحدهما: أن الواجب أحد الصنفين، وهو المذهب كما سبق. والثاني: أن الواجب تعيين الأغبط، وهو الحقاق؛ لأن رغبة الشرع في زيادة السن أكثر منه في زيادة العدد، وهذا قول ضعيف كما صرح به النووي وغيره. انظر: فتح العزيز ٥/ ٣٥١، المجموع ٥/ ٣٧٧، الروضة ٢/ ١٣.
(٨) ٢/ ٢٢٦ - ٢٢٧ في كتاب الزكاة، باب في زكاة السائمة، وكما رواه الحاكم ١/ ٥٥٠ - ٥٥١ من طرق عن ابن المبارك، عن يونس بن يزيد، عن الزهري، عن سالم نحو حديث ابن عمر السابق، وهذه الرواية مرسلة كما سبقت الإشارة إليه في كلام الترمذي وغيره.

стр. 843

ثم (١) قال: "وإن فقدا معاً، فله أن يشتري ما شاء على الصحيح" (٢). يعني (٣) أن فيه وجهاً آخر أن تساويهما في الفقد (٤) في إيجاب الأصلح كتساويهما في الوجود (٥) وسبق نظيره (٦). قال: "فإن لفظ الخبر دلّ على أنّ الخيرة للمعطي" (٧). هذا يوهم أنه (٨) فرَّق بينهما بالخبر، وليس كذلك، فإن النصوص والإجماع لا يصح (٩) الفرق بها؛ لأن المنازع يقول: ورود النص هناك يدلّ على مثله ها هنا بطريق القياس، فلا يندفع إلا بفرق من حيث المعنى يبطل القياس، ويمنع من الجمع، وهذه قاعدة بينة (١٠) في الفرق، وبعد هذا فالفرق المعنوي بين هذا والجُبْران (١١)، أن (١٢) الجبران شرع للتخفيف على معطيه، فكانت الخيرة في

الحواشي

(١) في (د) زيادة (أخذ) ولعل الصواب حذفها.
(٢) الوسيط ١/ ق ١١٨/ أ.
(٣) في (د) (بمعنى).
(٤) (أ) (العدم).
(٥) وهو أنه يتعين شراء الأجود والأنفع للمساكين. انظر. المجموع ٥/ ٣٧٨، مغني المحتاج ١/ ٣٧١.
(٦) يعني في الوسيط ١/ ق ١١٧/ ب.
(٧) الوسيط ١/ ق ١١٨/ أولفظه قبله " ... فلا بدّ من ترجيح، وغرض المساكين أولى ما يرجح به، بخلاف الشاة والدراهم في الجبران فإن لفظ الخبر ... إلخ".
(٨) في (د) (أن).
(٩) في (د) (يصح) بإسقاط كلمة "لا".
(١٠) ساقط من (أ).
(١١) يقال: جبرتُ نصاب الزكاة بكذا، أي عادلته به، واسم ذلك الشيء الجبران، ويأتي بمعنى التكميل، ومنه قول الفقهاء: دم التمتع والقران في الحج دم جُبْران لا دم جزاء. انظر: المصباح المنير ص ٨٩، معجم لغة الفقهاء ص ١٣٨.
(١٢) ساقط من (د).

стр. 844

كيفيته إليه رعاية لجانبه إلحاقاً لوصفه بأصله في ذلك، (والكلام) (١) هنا في تعيين أحد الواجبين، وصفة الواجب، وقد علم أن (٢) غرض المساكين هو المقصود بأصل الإيجاب، فكان هو أولى (٣) بالرعاية في صفة الواجب إلحاقاً للوصف (٤) بالأصل أيضاً. وهذا قوي يظهر به ضعف اختيار ابن سريج (٥)، وإن كان المؤلف وشيخه (٦) قد استقوياه (٧). قوله: "الأسنان المعتبرة" (٨) أي التي تعتبر في تزايد النصب حتى تقع زيادة سنّ بالإجْذَاع (٩) وقعة (١٠) في مقابلة الخمسة عشر الزائدة على الست والأربعين،

الحواشي

(١) ما بين القوسين ساقط من (أ).
(٢) نهاية ١/ ١٧٥/ ب.
(٣) في (أ) (الأولى).
(٤) في (د) (للأصل) وهو خطأ.
(٥) فإنه اختار في الحال الثالث: وهو أن يوجد الصنفان معاً بصفة الإجزاء، أن المالك بالخيار فيهما، كما يخيّر المالك في الجبران. والمذهب كما سبق القطع بوجوب الأغبط للمساكين. انظر: الودائع لمنصوص الشرائع ١/ ٣٢٠، الحاوي ٣/ ٩٤، فتح العزيز ٥/ ٣٥٣، الروضة ٢/ ١٤. وابن سريج: هو أحمد بن عمر بن سريج البغدادي القاضي أبو العباس، الفقيه الأصولي المتكلم، حامل لواء الشافعية في زمانه، وعنه انتشر فقه الشافعي في أكثر الأفاق، ومن مصنفاته: الودائع لمنصوص الشرائع، وتعليق على مختصر المزني، مات ببغداد سنة ٣٠٦ هـ. انظر: تهذيب الأسماء واللغات ٢/ ٢٥١، البداية والنهاية ١١/ ١٣٧، طبقات ابن قاضي شهبة ١/ ٨٩، طبقات ابن هداية الله ص ١٩٧.
(٦) انظر: نهاية المطلب ٢/ ق ١٠، والبسيط ١/ ق ١٧٧/ أ.
(٧) في (أ) (استقرباه).
(٨) الوسيط ١/ ق ١١٨/ أولفظه قبله "ونقل العراقيون قولاً: أن الحقة تتعين؛ لأن رغبة الشرع في زيادة السنن أكثر منه في زيادة العدد، فإنه لم يزد في العدد إلا بعد انقطاع الأسنان المعتبرة".
(٩) الجذَعُ، والجَذَعة: من الإبل ما دخل في السنة الخامسة، وسمي بذلك؛ لأنها تجذع السنّ فيها أي تسقطها. انظر: الزاهر ص ٩٣، النهاية في غريب الحديث ١/ ٢٥٠.
(١٠) كذا في (أ) وفي (د) (وقفت) ولعل الصواب: "وقوعها" والله أعلم.

стр. 845

فإنما انتهت عند الجذَعَة؛ لأن (١) زيادة سن الثنية (٢)، والرَّبَاعِية (٣)، وما بعدها (٤) لا تؤثر (٥) زيادة منافعها، وكثير من ذلك تصاعد في الكبر المفضي إلى تراجع القوى والمنافع. والله أعلم. وإذا قلنا: زيادة سن الثّنيّة تقابل بالجبران، فنقول: ما فيه من الزيادة، وإن قاوم الجبران فلا يلزم أن يقاوم زيادة العدد، والشارع هو العالم بكمية (٦) ذلك (٧). والله أعلم. قال: "إن أخذه باجتهاده - أي اجتهد فيما هو الأغبط، فظنّ أن ما أخذه هو الأغبط، وأخطأ فلم يكن - فوجهان" (٨). أحدهما: يجزئ (٩).

الحواشي

(١) في (أ) (فإن).
(٢) الثنية للأنثى من الإبل، وهي ما دخلت في السنة السادسة، وسميت بذلك؛ لأنها تلقي ثنيتها، ويقال للذكر ثني. انظر: الزاهر ص ٩٣، شرح السنة ٣/ ٣٣٢، المصباح المنير ص ٨٥.
(٣) الرَّبَاعية للأنثى من الإبل، وهي التي طعنت في السنة السابعة، وألقت رباعيتها. انظر: الزاهر ص ٩٣، المصباح المنير ص ٢١٧، مختار الصحاح ٢٠٣.
(٤) كالسَّدِيس: وهو ما طعن في السنة الثامنة، وذلك إذا ألقى السنّ التي بعد الرّبَاعية. والبازل: وهو ما طعن في السنة التاسعة، والمُخلِف: وهو ما طعن في السنة العاشرة. ثم ليس له بعد ذلك اسم، ولكن يقال: بازل عام، وبازل عامين، ومخلف عام، ومخلف عامين. انظر: الزاهر ص ٩٣، النهاية في غريب الحديث ٢/ ٣٥٤، شرح السنة ٣/ ٣٣٢ - ٣٣٣.
(٥) في (د) زيادة (والله أعلم قوله:) والصواب حذفها.
(٦) في (د) (بمكنه) كذا.
(٧) ساقط من (د).
(٨) الوسيط ١/ ١١٨/ أ.
(٩) هذا هو ظاهر المذهب. انظر: الحاوي ٣/ ٩٤، الوجيز ١/ ٨١، التهذيب (كتاب الزكاة) ص ٥٤، فتح العزيز ٥/ ٣٥٣، المجموع ٥/ ٣٧٩، الروضة ٢/ ١٤.

следующие страницы →