Усуль аль-фикх · id 21547

شرح الورقات في أصول الفقه - المحلي

المحلي، جلال الدين

Полный текст (226 стр.). Показаны 176–215 · переход к 181.

стр. 176

أو سماع (١) لا عن اجتهاد * كالإخبار عن مشاهدة (٢) مكة أو سماع خبر الله تعالى من (٣) النبي ﷺ بخلاف الإخبار عن مجتهد فيه كإخبار الفلاسفة بقدم العالم (٤).

стр. 177

[خبر الآحاد وأقسامه] والآحاد (١) وهو مقابل (٢) المتواتر هو (٣) الذي * يوجب العمل (٤) ولا يوجب العلم (٥) لاحتمال الخطأ فيه. وينقسم إلى قسمين (٦) مرسل ومسند.

الحواشي

(١) الآحاد في اللغة مأخوذ من وحد، قال صاحب المصباح المنير (وأما الآحاد فيحتمل أن يكون جمع الواحد مثل شاهد وأشهاد) ٢/ ٦٥٠.
(٢) في " ج " المقابل.
(٣) في " هـ " وهو. * نهاية ١٢/أمن " أ ".
(٤) في " ج " العلم وهو خطأ.
(٥) وهذا مذهب جمهور العلماء أن خبر الواحد لا يفيد العلم. وقال الإمامان الشافعي وأحمد في رواية، إنه يفيد العلم، وهو قول داود وابن حزم الظاهربين، ونقل عن جماعة من المحدثين وغيرهم، انظر شرح الكوكب المنير ٢/ ٣٥٢، المسودة ص ٢٤٥، قواعد التحديث ص ١٥٢، الإحكام لابن حزم ١/ ١٣٢. وانظر تعريف خبر الآحاد اصطلاحاً في المستصفى ١/ ١٤٥، شرح المحلي على جمع الجوامع ٢/ ١٢٩، شرح العضد ٢/ ٥٨، تيسير التحرير ٣/ ٨١، البحر المحيط ٤/ ٢٥٥، الإبهاج ٢/ ٢٩٩، الإحكام ٢/ ٣١، كشف الأسرار ٢/ ٣٧٠.
(٦) ليست في " أ ".

стр. 178

[المسند] فالمسند ما (١) اتصل إسناده (٢) بأن صرح برواته كلهم. [المرسل وحجيته] والمرسل ما لم يتصل إسناده (٣) بأن أسقط بعض رواته (٤).

الحواشي

(١) ليست في " ج ".
(٢) أي مرفوعاً إلى النبي ﷺ فلا يدخل الموقوف ولا المقطوع ولو اتصل إسنادهما ولا المنقطع ولو كان مرفوعاً. وهذا التعريف هو المعتمد المشهور في تعريف المسند، وعرف ابن عبد البر المسند بقوله (ما رفع إلى النبي ﷺ خاصة موصولاً كان أو غير موصول). وقال الخطيب البغدادي (هو ما اتصل إلى منتهاه)، منهج النقد في علوم الحديث ص ٣٤٩ - ٣٥٠، فتح المالك في ترتيب التمهيد ١/ ٤٢، الباعث الحثيث ص ٤٤ - ٤٥.
(٣) وهذا اصطلاح الأصوليين في تعريف المرسل، سواء كان المرسل تابعياً أو غير تابعي، ووافق الخطيب البغدادي وابن الأثير الأصوليين في تعريفهم للمرسل. وأما المرسل عند المحدثين فهو أن يقول التابعي قال رسول الله ﷺ . انظر تعريف المرسل عند المحدثين والأصوليين في تدريب الراوي ١/ ١٩٥ - ١٩٦، منهج النقد في علوم الحديث ص ٣٧٠، الباعث الحثيث ص ٤٧ - ٤٨، فتح المالك في ترتيب التمهيد ١/ ٤٢، قواعد التحديث ص ١٣٧، الإحكام ٢/ ١٢٣، التلخيص ٣/ ٤١٥، البرهان ١/ ٦٣٢، المستصفى ١/ ١٦٩، شرح المحلي على جمع الجوامع ٢/ ١٦٨، شرح العضد ٢/ ٧٤، شرح الكوكب المنير ٢/ ٥٧٤، كشف الأسرار ٢/ ٣، البحر المحيط ٤/ ٤٠٣، إرشاد الفحول ص ٦٤، مقدمة المجموع ١/ ٦٠، تيسير التحرير ٣/ ١٠٢، فواتح الرحموت ٢/ ١٧٤.
(٤) سواء كان الراوي المسقط صحابياً أو غير صحابي.

стр. 179

فإن كان من مراسيل غير الصحابة ﵃ فليس (١) بحجة (٢) لاحتمال أن يكون الساقط مجروحاً (٣)، إلا مراسيل سعيد بن المسيب (٤) من التابعين أسقط الصحابي وعزاها للنبي ﷺ فهي حجة (٥) (٦)، فإنها فتشت أي فتش عنها فوجدت

الحواشي

(١) ورد في " المطبوعة " فليس ذلك.
(٢) وهذا قول جماهير المحدثين وبه قال الشافعي وكثير من الفقهاء وأصحاب الأصول كما قال الإمام النووي في التقريب، انظر تدريب الراوي مع التقريب ١/ ١٩٨، مقدمة المجموع ١/ ٦٠. وقال أبو حنيفة ومالك وأحمد في رواية، المرسل حجة، ونقله إمام الحرمين في التلخيص ٢/ ٤١٦ عن جمهور الفقهاء ومالك وأهل المدينة وأبي حنيفة وأهل العراق. والمشهور عن الشافعي أنه يقبل المرسل بشروط. انظر تفصيل ذلك في البرهان ١/ ٦٣٤، شرح تنقيح الفصول ص ٣٧٩، الإحكام ٢/ ١٢٣، شرح المحلي على جمع الجوامع ٢/ ١٦٩، كشف الأسرار ٣/ ٢، أصول السرخسي ١/ ٣٦٠، فواتح الرحموت ٢/ ١٧٤، قواعد التحديث ص ١٣٧ فما بعدها، منهج النقد في علوم الحديث ص ٣٧١، الباعث الحثيث ص ٤٨ - ٤٩، شرح العضد ٢/ ٧٤.
(٣) الجرح هو أن ينسب إلى قائل ما يرد قوله لأجله. انظر شرح الكوكب المنير ٢/ ٤٤٠، التعريفات ص٤١.
(٤) هو سعيد بن المسيب بن حزن القرشي المخزومي الإمام العَلم، عالم أهل المدينة من كبار التابعين وسيدهم في زمانه، ولد في خلافة عمر ﵁، أحد الفقهاء السبعة، توفي سنة ٩٤ هـ، انظر ترجمته في سير أعلام النبلاء ٤/ ٢١٧، تهذيب الأسماء واللغات ١/ ١/٢١٩، البداية والنهاية ٩/ ١٠٥.
(٥) ورد في " ب " (وإن كان من مراسيل غير الصحابة ﵃ فليس بحجة).
(٦) وهذا ما ذهب إليه الإمام الشافعي في القديم فقد قال ( ... وإرسال ابن المسيب عندنا حسن) مختصر المزني ص ٧٨. وقد اختلف العلماء في معنى عبارة الشافعي السابقة، فقال الماوردي (فإن قيل فحديث سعيد بن المسيب مرسل والمراسيل عند الشافعي ليست حجة، قيل أما مراسيل غير سعيد بن المسيب فليست عند الشافعي بانفرادها حجة، وأما مراسيل سعيد فقد حكي عن الشافعي أنه أخذ بها في القديم وجعلها على انفرادها حجة وإنما خص سعيد بقبول مراسيله لأمور منها: أن سعيداً لم يرسل حديثاً قط إلا وجد من طريق غيره مسنداً، ومنها أنه كان قليل الرواية لا يروي أخبار الآحاد ولا يحدث إلا بما سمعه عن جماعة أو عضده قول الصحابة ﵃، أو رآه منتشراً عند الكافة، أو وافقه فعل أهل العصر، ومنها أن رجال سعيد بن المسيب الذين أخذ منهم وروى عنهم هم أكابر الصحابة وليس كغيره الذي يأخذ عمن وجد، ومنها أن مراسيل سعيد سبرت فكانت مأخوذةً عن أبي هريرة وكان يرسلها لما قد عرفه الناس من الأُنس بينهما والوصلة، وإن سعيداً كان صهر أبي هريرة على ابنته فصار إرساله كإسناده عن أبي هريرة، ومذهب الشافعي في الجديد أن مرسل سعيد وغيره ليس بحجة) الحاوي الكبير ٥/ ١٥٨، وانظر اللمع ص ٢١٨ - ٢١٩، قواعد التحديث ص ١٤٤ - ١٤٥، التلخيص ٢/ ٤٢٨، تدريب الراوي ١/ ١٩٩ - ٢٠٠، الباعث الحثيث ص ٤٩. وخالف في ذلك كثير من العلماء ومنهم القاضي الباقلاني فلم يرَ فرقاً بين مراسيل سعيد ومراسيل غيره، انظر البرهان ١/ ٦٣٩ - ٦٤٠. وقال الإمام النووي (ولا فرق في هذا عنده بين مرسل سعيد بن المسيب وغيره، هذا هو الصحيح الذي ذهب إليه المحققون) مقدمة المجموع ١/ ٦١.

стр. 180

مسانيد أي رواها له الصحابي الذي أسقطه عن النبي ﷺ ، وهو في الغالب صهره أبو زوجته أبو هريرة (١) ﵁. أما مراسيل الصحابة بأن يروي صحابي عن صحابي عن النبي ﷺ ثم يسقط الثاني، فحجة (٢) لأن الصحابة كلهم عدول.

الحواشي

(١) أبو هريرة اختلف في اسمه على أقوال أرجحها هو: عبد الرحمن بن صخر الدوسي صاحب رسول الله ﷺ ومن أكثر الصحابة روايةً عنه، الإمام الفقيه المجتهد الحافظ، سيد الحفّاظ الأثبات، توفي سنة ٥٧ هـ، انظر ترجمته في سير أعلام النبلاء ٢/ ٥٧٨، البداية والنهاية ٨/ ١٠٧، الإصابة في تمييز الصحابة ٧/ ١٩٩.
(٢) وهذا مذهب جماهير أهل العلم من المحدثين والأصوليين والفقهاء، وخلاف ذلك شذوذ، انظر تفصيل المسألة في البرهان ١/ ٦٣٥، التلخيص ٢/ ٤٢١، اللمع ص ٢١٨، الإحكام ٢/ ١٢٤، المستصفى ١/ ١٧٠، المسودة ص ٢٥٩، فواتح الرحموت ٢/ ١٧٤، البحر المحيط ٤/ ٤٠٩، قواعد التحديث ص ١٤٨، مقدمة المجموع ١/ ٦٢، التقريب مع شرحه تدريب الراوي ١/ ٢٠٧، الباعث الحثيث ص ٥٠، منهج النقد في علوم الحديث ص ٣٧٣.

стр. 181

[الإسناد المعنعن] والعنعنة بأن يقال حدثنا فلان عن فلان إلى آخره (١)، تدخل على الإسناد (٢)، أي على حكمه فيكون الحديث المروي بها في حكم المسند (٣)، [لا المرسل] (٤) لاتصال سنده في الظاهر.

الحواشي

(١) أي بدون تصريح بالتحديث أو الإخبار أو السماع، منهج النقد في علوم الحديث ص ٣٥١، وانظر تدريب الراوي ١/ ٢١٤، قواعد التحديث ص ١٢٧.
(٢) في " المطبوعة " الأسانيد.
(٣) وهذا على مذهب الجماهير من أصحاب الحديث والفقه والأصول فهو متصل كما ذكره الإمام النووي في التقريب وقد شرطوا لذلك شرطين: الأول ألا يكون المعنعن مدلساً. الثاني إمكان لقاء بعضهم بعضاً مجالسةً ومشاهدة، انظر التقريب مع شرحه تدريب الراوي ١/ ٢١٤، فتح المالك في ترتيب التمهيد ١/ ٣٩، قواعد التحديث ص ١٢٧، منهج النقد في علوم الحديث ص ٣٥١، الرسالة ص ٣٧٣، كشف الأسرار ٣/ ٧١، تيسير التحرير ٣/ ٥٧، الباعث الحثيث ص ٥٢، المسودة ص ٢٦٠، شرح العبادي ص ١٩٢، حاشية الدمياطي ص ٢٠. وهنالك قول آخر في المسألة أشار إليه الشارح بقوله (لا المرسل)، فذهب جماعة إلى أن المعنعن ليس بمتصل بل هو منقطع مرسل، وهذا قول ضعيف ووصفه أبو إسحاق الشيرازي بأنه خطأ، اللمع ص ٢١٩، وانظر المصادر السابقة أيضاً.
(٤) ما بين المعكوفين ليس في " هـ ".

стр. 182

[ألفاظ الرواية عند غير الصحابي] وإذا قرأ الشيخ (١) وغيره يسمعه يجوز للراوي * أن يقول حدثني (٢) وأخبرني (٣) (٤). وإن (٥) قرأ هو على الشيخ (٦)، يقول أخبرني ولا يقول حدثني، لأنه لم يحدثه (٧). ومنهم من أجاز حدثني (٨) **.

الحواشي

(١) هذه أرفع طرق تحمل الحديث وهي السماع من لفظ الشيخ عند جماهير المحدثين كما قال الإمام النووي، التقريب مع شرحه تدريب الراوي ٢/ ٢٠٨. * نهاية ٨/أمن " ج ".
(٢) ورد في " ب " حدثني فلان.
(٣) في " هـ، المطبوعة " أو أخبرني، وورد في " ب " أخبرني فلان.
(٤) ويجوز للراوي أن يقول حدثنا وأخبرنا وأنبأنا بصيغة الجمع، تدريب الراوي ٢/ ٢٠٩.
(٥) في " أ " وإذا.
(٦) القراءة على الشيخ تسمى عَرْضَاً، أي أن التلميذ يعرض ما يقرؤه على الشيخ، وهذا عند أكثر المحدثين، قاله الإمام النووي انظر التقريب مع شرحه تدريب الراوي ٢/ ١٢.
(٧) هذا الذي ذهب إليه إمام الحرمين وأقره الشارح عليه هو قول الشافعي ومسلم والأوزاعي والنسائي والحاكم وغيرهم، فأجازوا أخبرنا ومنعوا حدثنا، انظر التلخيص ٢/ ٣٨٨، تدريب الراوي ٢/ ١٦، ٢٠، ٢١، الإحكام ٢/ ١٠٠، كشف الأسرار ٣/ ٣٩، المسودة ص ٢٨٣، فواتح الرحموت ٢/ ١٦٥، قواعد التحديث ص ٢١٥ - ٢١٦، الباعث الحثيث ص ١١١، منهج النقد في علوم الحديث ص ٢٢٤.
(٨) أجازه أبو حنيفة ومالك والبخاري ويحيى بن سعيد القطّان والزهري وسفيان بن عيينة ومعظم الحجازيين والكوفيين وهو رواية عن أحمد، انظر المصادر المذكورة في الهامش السابق. ** نهاية ١٢/ب من " أ ".

стр. 183

وعليه عرف أهل الحديث (١) لأن القصد الإعلام بالرواية عن الشيخ. وإن أجازه (٢) الشيخ من غير قراءة (٣)، فيقول أجازني * أو أخبرني إجازة (٤).

الحواشي

(١) قول الشارح (وعليه عرف أهل الحديث) أي جواز حدثني وأخبرني على خلاف المصطلح الشائع عند المحدثين في التفريق بين حدثني وأخبرني، قال ابن الصلاح (الفرق بينهما هو الشائع الغالب على أهل الحديث) ونحوه قال الإمام النووي، انظر التقريب مع شرحه تدريب الراوي ٢/ ١٧، الباعث الحثيث ص ١١٢، منهج النقد في علوم الحديث ص ٢٢٤.
(٢) الإجازة مأخوذة من جواز الماء الذي تسقاه الماشية والحرث، يقال استجزته فأجازني، إذا أسقاك ماءاً لماشيتك وأرضك، كذا طالب العلم يستجيز العالم علمه فيجيزه، قاله الإمام النووي، التقريب مع شرحه تدريب الراوي ٢/ ٤٢، وانظر قواعد التحديث ص ٢١٣، الباعث الحثيث ص ١١٩، منهج النقد في علوم الحديث ص ٢١٥. وجمهور العلماء على جواز الرواية بالإجازة ومنعها بعضهم وفي المسألة أقوال أخرى، انظر التلخيص ٢/ ٣٨٩، البرهان ١/ ٦٤٥، المستصفى ١/ ١٦٥، الإحكام ٣/ ١٠٠، تيسير التحرير ٣/ ٩٤، شرح المحلي على جمع الجوامع ٢/ ١٧٤، شرح الكوكب المنير ٢/ ٥٠٠، البحر المحيط ٤/ ٣٩٦، تدريب الراوي ٢/ ٢٩.
(٣) في " ب، هـ " رواية. * نهاية ١٠/أمن " ب ".
(٤) ولا يقول حدثني وأخبرني مطلقاً، وهذا مذهب جمهور المحدثين والأصوليين، وفي المسألة أقوال أخرى، انظر الإحكام ٢/ ١٠٠، فواتح الرحموت ٢/ ١٦٥، كشف الأسرار ٣/ ٤٤، تدريب الراوي ٢/ ٥٢، تيسير التحرير ٣/ ٩٥، شرح العضد ٢/ ٦٩، البحر المحيط ٤/ ٣٩٩، شرح الكوكب المنير ٢/ ٥٢٢، الباعث الحثيث ص ١١٩، المسودة ص ٢٨٨.

стр. 184

[القياس] [تعريف القياس] وأما القياس (١) فهو رد (٢) الفرع إلى الأصل (٣) بعلة (٤) تجمعهما (٥) في الحكم (٦)، كقياس الأرز على البر [في الربا] (٧) بجامع الطعم (٨). [أقسام القياس] وهو ينقسم إلى ثلاثة أقسام: إلى قياس علة وقياس دلالة وقياس شبه (٩)

الحواشي

(١) القياس لغةً التقدير، تقول قست الشيء بالشيء قدرته على مثاله، انظر لسان العرب ١١/ ٣٧٠، تاج العروس ٨/ ٤٣٤، الصحاح ٣/ ٩٦٨.
(٢) ورد في " ج " على وزيادتها خطأ.
(٣) في " ج " لأصله.
(٤) في " أ " لعلة.
(٥) في " ب " تجمعها. ...
(٦) عرّف إمام الحرمين القياس في البرهان ٢/ ٧٤٥، بتعريف القاضي الباقلاني له ... وهو (القياس حمل معلوم على معلوم في إثبات حكم لهما أو نفيه عنهما بأمر يجمع بينهما في إثبات حكم أو صفة أو نفيهما) وكذلك في التلخيص ٣/ ١٤٥ حيث اختار تعريف القاضي السابق، وأما التعريف المذكور هنا في الورقات فقد انتقده إمام الحرمين في البرهان ٢/ ٧٤٧. وانظر تعريف القياس عند الأصوليين في المستصفى ٢/ ٢٢٨، المنخول ص ٢٢٣، المعتمد ٢/ ٦٩٧، اللمع ص ٢٧٥، شرح المحلي على جمع الجوامع ٢/ ٢٠٢، البحر المحيط ٥/ ٧، الوصول إلى الأصول ٢/ ٢٠٩، ٢١٦، تيسير التحرير ٣/ ٢٦٤، الإحكام ٣/ ١٨٣، شرح العضد ٢/ ٢٠٤، المحصول ٢/ ٢/٩، الإبهاج ٣/ ٣، المسودة ص ٣٦٥، إرشاد الفحول ص ١٩٨، فواتح الرحموت ٢/ ٢٤٦، شرح تنقيح الفصول ص ٣٨٣، كشف الأسرار ٣/ ٢٦٨، الحدود ص ٦٩، أصول السرخسي ٢/ ١٤٣، شرح الكوكب المنير ٤/ ٦، بيان معاني البديع ٢/ ٢/٦٥٠، شفاء الغليل ص ١٨ - ١٩.
(٧) ما بين المعكوفين ليس في " ج ".
(٨) وهذه هي علة الربا في الأصناف الأربعة عند الشافعية ورواية عن أحمد، وفي المسألة أقوال المذاهب الأخرى، كونه مكيلاً أو موزوناً أو مدخراً، انظر الاختيار ٢/ ٣٠، الحاوي الكبير ٥/ ٨١، الإنصاف ٥/ ١١، شرح الخرشي ٣/ ٤١٢، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير ٤/ ١٢٦، البحر الزخار ٣/ ٣٣١.
(٩) وسيأتي الحديث على هذه الأقسام في كلام المصنف والشارح.

стр. 185

[قياس العلة] فقياس العلة ما كانت العلة فيه موجبة للحكم (١) ... بحيث (٢) لا يحسن عقلاً تخلفه عنها كقياس الضرب على التأفيف للوالدين في التحريم بعلة (٣) الإيذاء (٤).

الحواشي

(١) انظر كلام الأصوليين في قياس العلة في التلخيص ٣/ ٢٣٥، اللمع ص ٢٨٣، الإحكام ٤/ ٣، شرح العضد ٢/ ٢٤٧، شرح المحلي على جمع الجوامع ٢/ ٣٤١، البحر المحيط ٤/ ٣٦، إرشاد الفحول ص ٢٢٢، شرح الكوكب المنير ٤/ ٢٠٩، التحقيقات ص ٥٢٧، الأنجم الزاهرات ص ٢٢٩، شرح العبادي ص ١٩٩، حاشية الدمياطي ص ٢٠، شفاء الغليل ص ٥٢ - ٥٣.
(٢) ورد في " ب " (القياس معناه في اللغة التقدير، يقال قست الثوب بمعنى قدرته، ويطلق على التشبيه، يقال يقاس المرء بالمرء أي يشبه به، وأما معناه اصطلاحاً ما قاله المصنف وهو ردّ الفرع إلى آخره) ويظهر لي أن هذه العبارة مقحمة في الشرح.
(٣) في " هـ " لعلة.
(٤) يشير بذلك إلى قوله تعالى (فلا تقل لهما إفٍ ولا تنهرهما) سورة الإسراء الآية ٢٣.

стр. 186

[قياس الدلالة] وقياس الدلالة هو الاستدلال بأحد النظيرين على الآخر، وهو أن تكون العلة دالة على الحكم، ولا تكون موجبة للحكم (١)، كقياس مال الصبي على مال (٢) البالغ في وجوب الزكاة فيه بجامع أنه مال نام (٣). ويجوز أن يقال لا تجب في مال الصبي كما قال به (٤) أبو حنيفة (٥) (٦).

الحواشي

(١) انظر كلام الأصوليين على قياس الدلالة في البرهان ٢/ ٨٦٧، اللمع ص ٢٨٨، الوصول إلى الأصول ٢/ ٢٤٧، شرح المحلي على جمع الجوامع ٢/ ٣٤١، شرح العضد ٢/ ٢٠٥، فواتح الرحموت ٢/ ٣٢٠، تيسير التحرير٣/ ٢٧٥، شرح الكوكب المنير ٤/ ٧، البحر المحيط ٤/ ٤٩، إرشاد الفحول ص ٢٢٢.
(٢) ليست في " ج ".
(٣) وهذا مذهب جمهور الفقهاء المالكية والشافعية والحنابلة، ونقل عن جماعة من الصحابة والتابعين في مال الصبي، بأن الزكاة واجبة في مال الصبي ومستندهم عموم الأدلة من الكتاب والسنة التي دلت على وجوب الزكاة في مال الأغنياء ولم تستثن الصبيان. وبناءً على ذلك ففي تمثيل الشارح بأن الزكاة في مال الصبي ثابتة بالقياس تساهل، انظر تفصيل الأدلة على وجوب الزكاة في مال الصبي في المغني ٢/ ٤٦٥، المجموع ٥/ ٣٢٩، السنن الكبرى ٤/ ١٠٧، بداية المجتهد ١/ ٢٢٥، القوانين الفقهية ص ٦٧، فقه الزكاة ١/ ١٠٨.
(٤) ليست في " ج ".
(٥) في " هـ " أبو حنيفة فيه، وورد في " ب " ﵁.
(٦) انظر قول أبي حنيفة وأدلته في الهداية مع شرح فتح القدير ٢/ ١١٥، فتح باب العناية ١/ ٤٧٦، تبيين الحقائق ١/ ٢٥٢. وأبو حنيفة هو النعمان بن ثابت إمام الأئمة وسراج الأمة، الإمام الفقيه المجتهد، أول الأئمة الأربعة، توفي سنة ١٥٠ هـ. انظر ترجمته في سير أعلام النبلاء ٦/ ٣٩٠، الجواهر المضية ١/ ٤٩، أخبار أبي حنيفة وأصحابه للصيمري، أبو حنيفة للشيخ أبي زهرة.

стр. 187

[قياس الشبه] وقياس الشبه هو (١) الفرع المتردد (٢) بين أصلين (٣) (٤)، فيلحق بأكثرهما شبهاً كما في العبد إذا أتلف فإنه متردد (٥) في الضمان بين الإنسان الحر (٦) من حيث أنه آدمي، وبين البهيمة من حيث أنه مال، وهو بالمال أكثر شبهاً من الحر، بدليل أنه يباع ويورث ويوقف وتضمن أجزاؤه بما نقص من قيمته (٧).

الحواشي

(١) في " ب، المطبوعة " وهو.
(٢) في " أ، ج " المردد.
(٣) انظر ما قاله إمام الحرمين في التلخيص ٣/ ٢٣٥، وفي البرهان ٢/ ٨٦٠، حول قياس الشبه هل هو معتبر أم لا؟ وانظر أيضاً اللمع ص ٢٨٩، المستصفى ٢/ ٣١٠، المعتمد ٢/ ٨٤٢، شرح المحلي على جمع الجوامع ٢/ ٢٨٦، الإبهاج ٣/ ٤٩، المحصول ٢/ ٢/٢٧٧، الوصول إلى الأصول ٢/ ٢٥٠. تيسير التحرير ٤/ ٥٣، الإحكام ٣/ ٢٩٤، شرح العضد ٢/ ٢٤٤.
(٤) ورد في " المطبوعة " (ولا يصار إليه مع إمكان ما قبله).
(٥) في " أ " مردد.
(٦) في " ج " والحرّ.
(٧) وهذا ما قرره الشافعي فألحق العبد بالبهيمة في الضمان، وأما أبو حنيفة فألحقه بالإنسان الحرّ، انظر الأنجم الزاهرات ص ٢٣٢، تكملة شرح فتح القدير ٩/ ٢٨٦ - ٢٨٧، كفاية الأخيار ص ٤٦٨. ...

стр. 188

[بعض شروط الفرع والأصل] ومن شرط الفرع أن يكون مناسباً (١) للأصل فيما يجمع به بينهما للحكم (٢)، [أي أن يجمع بينهما بمناسب للحكم (٣)] (٤). ومن شرط (٥) الأصل أن يكون ثابتاً بدليل متفق عليه بين الخصمين (٦)، ليكون القياس حجة على الخصم. فإن لم يكن خصم فالشرط ثبوت حكم الأصل بدليل (٧) يقول به القيَّاس (٨).

الحواشي

(١) نهاية ١٣/أمن " أ ".
(٢) هذا أحد شروط الفرع، وللأصوليين كلام طويل حول شروط الفرع، انظر التبصرة ص ٤٦٥، المستصفى ٢/ ٣٣٠، شرح العضد ٢/ ٢٣٣، الإحكام ٣/ ٢٤٨، المحصول ٢/ ٢/٤٩٧، البحر المحيط ٥/ ١٠٧، شرح المحلي على جمع الجوامع ٢/ ٢٢٩، شرح الكوكب المنير ٤/ ١٠٥، فواتح الرحموت ٢/ ٢٥٧، أصول السرخسي ٢/ ١٤٩، كشف الأسرار ٣/ ٤٢٦، شفاء الغليل ص٦٧٣، إرشاد الفحول ص ٢٠٩، المسودة ص ٣٧٧، التحقيقات ص ٥٤٧ - ٥٤٨.
(٣) في " ب " الحكم.
(٤) ما بين المعكوفين ليس في " هـ ".
(٥) في " هـ شروط.
(٦) هذا أحد شروط الأصل، وللأصوليين تفصيل حول شروط الأصل، انظر اللمع ص ٢٩٣، التبصرة ص ٤٤٧، المستصفى ٢/ ٣٢٥، شرح المحلي على جمع الجوامع ٢/ ٢٢٠، البحر المحيط ٥/ ٨٦، الإبهاج ٣/ ١٥٦، فواتح الرحموت ٢/ ٢٥٤، تيسير التحرير ٣/ ٢٨٩، المحصول ٢/ ٢/٤٨٣، شرح الكوكب المنير ٤/ ٢٧، إرشاد الفحول ص ١٠٥، التحقيقات ص ٥٤٩ - ٥٥٢، شفاء الغليل ص ٦٣٥.
(٧) في " ب " بديل وهو خطأ.
(٨) في " أ " القائس.

стр. 189

[بعض شروط العلة وحكم الأصل] ومن شرط (١) العلة أن تطرد في معلولاتها (٢) (٣)، ولا تنتقض لفظاً ولا معنى *، فمتى (٤) انتقضت لفظاً بأن صدقت الأوصاف المعبر بها عنها في صورة بدون الحكم. أو معنى بأن وجد المعنى (٥) المعلل به في صورة بدون الحكم (٦) ... فسد القياس (٧).

الحواشي

(١) في " هـ " شروط.
(٢) في " ب " معلوماتها وهو خطأ.
(٣) أي لا تختص ببعض الصور دون بعض، الأنجم الزاهرات ص ٢٣٤، التحقيقات ص ٥٥٣ * نهاية ١٠/ب من " ب ".
(٤) في " ب " فهي.
(٥) ليست في " ب ".
(٦) عرّف إمام الحرمين النقض في البرهان ٢/ ٩٧٧ بقوله (هو تخلف الحكم في بعض الصور مع وجود ما ادعاه المعلل علةً). وانظر تعريف النقض في المستصفى ٢/ ٣٣٦، الإحكام ٤/ ٨٩، شرح المحلي على جمع الجوامع ٢/ ٢٩٤، شرح العضد ٢/ ٢١٨، الوصول إلى الأصول ٢/ ٣٠٢، شرح تنقيح الفصول ص ٣٩٩، المحصول ٢/ ٢/٣٢٣، الإبهاج ٣/ ٨٤، البحر المحيط ٥/ ١٣٥، شرح الكوكب المنير ٤/ ٥٦، الحدود ص ٧٦.
(٧) أي لم ينعقد سواء كانت العلة منصوصة أو مستنبطة تخلف الحكم لمانع أو لا، وهذا منقول عن الإمام الشافعي واختاره الفخر الرازي وهو قول أكثر الشافعية وبعض الحنفية وبعض الحنابلة وفي المسألة أقوال أخرى، انظر البرهان ٢/ ٨٥٥، ٩٧٧، التبصرة ص ٤٦٠، المستصفى ٢/ ٣٣٦، المحصول ٢/ ٢/٣٢٣، البحر المحيط ٥/ ٢٦٢، شرح المحلي على جمع الجوامع ٢/ ٢٩٤، شرح الكوكب المنير ٤/ ٥٧، إرشاد الفحول ص ٢٠٧، شرح العبادي ص ٢٠٨، التحقيقات ص ٥٥٣، أصول السرخسي ٢/ ٢٠٨، شرح تنقيح الفصول ص ٣٩٩.

стр. 190

الأول كأن (١) يقال في القتل بمثقل (٢) أنه قتل عمد عدوان (٣)، فيجب به (٤) القصاص (٥)، كالقتل (٦) بالمحدد، فينتقض ذلك بقتل الوالد ولده فإنه لا يجب به قصاص (٧). والثاني كأن يقال (٨) تجب الزكاة في المواشي لدفع حاجة الفقير، فيقال ينتقض ذلك بوجوده في الجواهر ولا زكاة * فيها. ومن شرط الحكم أن يكون مثل (٩) العلة (١٠) في النفي والإثبات (١١) (١٢) أي تابعاً لها (١٣)

الحواشي

(١) في " ب " كما.
(٢) في " ب، ج " بالمثقل.
(٣) في " ب " عمداً عدواناً.
(٤) في " ب " فيه.
(٥) وهذا مذهب جمهور الفقهاء، وخالف في ذلك أبو حنيفة فقال: لا يجب القصاص بالقتل بالمثقل، انظر المغني ٨/ ٢٦١، الشرح الكبير وحاشية الدسوقي ٤/ ٢٤٢، الحاوي الكبير ١٢/ ٣٥، حاشية ابن عابدين ٦/ ٥٢٧.
(٦) في " ب " فالقتل.
(٧) والجواب عن هذا الانتقاض، بأن عدم القصاص من الوالد في قتل ولده إنما هو لحرمة الأبوة، انظر الحاوي الكبير ١٢/ ٢٣، المغني ٨/ ٢٨٥، الأنجم الزاهرات ص ٢٣٥.
(٨) في " ب " يقول. *نهاية ٨/ب من " ج ".
(٩) في " هـ " مثله.
(١٠) ليست في " هـ "، وورد في " ب " الحكمة.
(١١) انظر المصادر الأصولية السابقة في هامش رقم
(٧) من الصفحة السابقة.
(١٢) ورد في " المطبوعة " (أي في الوجود والعدم، فإن وجدت العلة وجد الحكم).
(١٣) في " أ، ب " تابعها.

стр. 191

في ذلك [إن وجدت] (١) وجد وإن انتفت انتفى. والعلة هي الجالبة للحكم (٢) بمناسبتها له. والحكم هو المجلوب للعلة لما ذكر (٣).

стр. 192

[الأصل في الأشياء] وأما الحظر والإباحة، فمن الناس من يقول إن الأشياء بعد البعثة على الحظر (١)، أي على صفة هي الحظر، * إلا ما أباحته الشريعة، فإن لم يوجد في الشريعة ما يدل على الإباحة، يتمسك بالأصل وهو الحظر. ومن الناس من يقول بضده (٢)، وهو أن (٣) الأصل في الأشياء بعد البعثة أنها على الإباحة، إلا ما حظره (٤) الشرع.

الحواشي

(١) وهذا قول ابن أبي هريرة من الشافعية وأبي بكر الأبهري من المالكية وأبي يعلى وابن حامد والحلواني من الحنابلة وقول بعض الحنفية وبه قال الشيعة الإمامية ومعتزلة بغداد، انظر التبصرة ص ٥٣٢، اللمع ص ٣٣٧، البرهان ١/ ٩٩، المستصفى ١/ ٦٣، المعتمد ٢/ ٨٦٨، المحصول ١/ ١/٢٠٩، الإحكام ١/ ٩٠، شرح المحلي على جمع الجوامع ١/ ٦٢، تيسير التحرير ٢/ ١٦٧، التمهيد للإسنوي ص ١٠٩، شرح العضد ١/ ٢١٨، البحر المحيط ١/ ١٥٤، المسودة ص ٤٧٤، شرح الكوكب المنير ١/ ٣٢٥. * نهاية ١٣/ب من " أ ".
(٢) وهذا قول أبي حنيفة وعليه أكثر الحنفية، وهو قول أبي اسحاق الإسفرايني وأبي حامد المروزي وابن سريج من الشافعية، وبه قال جماعة من الحنابلة كأبي الخطاب الكلوذاني وأبي الحسن التميمي وهو رواية عن الإمام أحمد، وبه قال أبو الفرج المالكي ومعتزلة البصرة، انظر المصادر السابقة في هامش رقم
(١) من هذه الصفحة.
(٣) ليست في " ج ".
(٤) في " ج " حظر.

стр. 193

والصحيح التفصيل (١)، [وهو أن] (٢) المضار (٣) على التحريم، والمنافع (٤) على الحل. أما قبل البعثة فلا حكم يتعلق بأحد (٥)، لانتفاء الرسول الموصل إليه (٦).

الحواشي

(١) وقال بهذا التفصيل الإمام الرازي والبيضاوي والإسنوي والزركشي وابن السبكي، انظر المحصول ٢/ ٣/١٣١، المنهاج مع شرحه الإبهاج ٣/ ١٦٥، المنهاج مع شرح الإسنوي ٣/ ١١٨ - ١١٩، البحر المحيط ٦/ ١٢.
(٢) ما بين المعكوفين ليس في " ج ".
(٣) في " ج " والمضار.
(٤) في " ج " والمانع وهو خطأ.
(٥) قال الآمدي (مذهب الأشاعرة وأهل الحق أنه لا حكم لأفعال العقلاء قبل ورود الشرع) الإحكام ١/ ٩٣، وهذا اختيار كثير من الأصوليين، انظر المعتمد ٢/ ٨٦٨، المستصفى ١/ ٦٣، المحصول ١/ ١/٢٠٩، شرح العضد ١/ ٢١٨، شرح المحلي على جمع الجوامع ١/ ٦٢، تيسير التحرير ٢/ ١٦٧، التمهيد للإسنوي ص ١٠٩، المنهاج مع شرح الإسنوي ١/ ٩٦.
(٦) في " ب " له.

стр. 194

[الاستصحاب] ومعنى استصحاب الحال (١) الذي يحتج (٢) به كما سيأتي. أن يستصحب الأصل أي العدم الأصلي عند عدم الدليل الشرعي (٣)، بأن لم (٤) يجده المجتهد بعد البحث (٥) عنه بقدر الطاقة كأن (٦) لم يجد دليلاً على وجوب صوم رجب فيقول لا يجب باستصحاب الحال أي [العدم الأصلي] (٧) وهو حجة جزماً (٨). أما الاستصحاب المشهور، الذي هو ثبوت أمر في الزمن الثاني لثبوته في الأول (٩)

الحواشي

(١) في " ج " الحال الحال.
(٢) في " ب " لا يحتج، وفي " أ " يحتاج، وكلاهما خطأ.
(٣) هذا الاستصحاب المعروف بالبراءة الأصلية، انظر البرهان ٢/ ١١٣٥، المستصفى ١/ ٢١٨، شرح العضد ٢/ ٢٨٤، شرح المحلي على جمع الجوامع ٢/ ٣٥٠، البحر المحيط ٦/ ١٧، فواتح الرحموت ٢/ ٣٥٩ الإبهاج ٣/ ١٦٨ شرح الكوكب المنير ٤/ ٤٠٥، إرشاد الفحول ص ٢٣٧، التحقيقات ص ٥٧٧، شرح العبادي ص ٢١٨.
(٤) ليست في " ج ".
(٥) ورد في " هـ " البحث الشديد.
(٦) في " ج " فإن.
(٧) في " هـ " (لعدم الأصل)، وفي " ج " (العدم بالأصل).
(٨) وهذا باتفاق العلماء، انظر المصادر السابقة في هامش رقم
(٣) من هذه الصفحة.
(٩) هذا هو الذي ينصرف إليه اسم الاستصحاب عند الإطلاق، انظر شرح المحلي على جمع الجوامع ٢/ ٣٥٠، شرح الإسنوي ٣/ ١٢٤، شرح العبادي ص ٢١٩ - ٢٢٠، أثر الأدلة المختلف فيها ص ١٨٦.

стр. 195

فحجة عندنا (١) دون الحنفية (٢) فلا زكاة عندنا في عشرين (٣) ديناراً ناقصة تروج رواج الكاملة * بالاستصحاب.

الحواشي

(١) وهذا قول الشافعية والمالكية والحنابلة وقول بعض الحنفية، انظر الإحكام ٤/ ١٢٧، المستصفى ١/ ٢١٨، شرح المحلي على جمع الجوامع ٢/ ٣٥٠، المحصول ٢/ ٣/١٤٨، شرح العضد ٢/ ٢٨٤، أصول مذهب أحمد ص ٣٧٣، شرح الكوكب المنير ٤/ ٤٠٣، شرح تنقيح الفصول ص ٤٤٧، أثر الأدلة المختلف فيها ص ١٨٨.
(٢) وهو وقول أبي الحسين البصري، ونقل عن الشافعي، انظر الإحكام ٤/ ١٢٧، المعتمد ٢/ ٨٨٤، أصول السرخسي ٢/ ٢٢٣، تيسير التحرير ٤/ ١٧٧، فواتح الرحموت ٢/ ٣٥٩، أثر الأدلة المختلف فيها ص ١٨٩. وفي المسألة أقوال أخرى، انظر المصادر السابقة.
(٣) في " ب " العشرين. * نهاية ١١/أمن " ب ".

стр. 196

[ترتيب الأدلة والترجيح بينها] وأما الأدلة فيقدم الجلي منها على الخفي (١)، وذلك كالظاهر (٢) والمؤول فيقدم اللفظ (٣) في معناه (٤) الحقيقي على معناه المجازي (٥) والموجب للعلم على الموجب للظن، وذلك كالمتواتر والآحاد (٦) فيقدم * الأول إلا أن يكون عاماً فيخص بالثاني كما تقدم من تخصيص الكتاب بالسنة (٧). والنطق من كتاب أو (٨) سنة ...

الحواشي

(١) انظر البرهان ٢/ ١١٤٣، المستصفى ٢/ ٣٩٢، الإحكام ٤/ ٢٣٩، فواتح الرحموت ٢/ ١٨٩، تيسير التحرير ٣/ ١٣٦، المحصول ٢/ ٢/٥٠٥، البحر المحيط ٦/ ١٠٨، الإبهاج ٣/ ١٩٩، شرح تنقيح الفصول ص ٤١٧، ٤٢٠. شرح الكوكب المنير ٤/ ٥٩٩، التحقيقات ص ٥٨٩.
(٢) في " ج " على الظاهر.
(٣) ليست في " هـ ".
(٤) في " هـ، ط " المعنى.
(٥) جماهير الأصوليين واللغويين على أن الحقيقة مقدمة على المجاز، وللمسألة عدة صور انظر المعتمد ٢/ ٩١٠، المستصفى ١/ ٣٥٩، كشف الأسرار ٢/ ٨٣، شرح تنقيح الفصول ص ١١٩، مرآة الأصول ص ١٢٢، شرح المحلي على جمع الجوامع ١/ ٣٣١، فتح الغفار ١/ ١٣٥، البحر المحيط ٦/ ١٦٦، الحقيقة والمجاز في الكتاب والسنة ص ١٣٩ فما بعدها.
(٦) انظر شرح المحلي على جمع الجوامع ٢/ ٢١٠، شرح العبادي ص ٢٧٢، التعارض والترجيح ٢/ ١٣٠. * نهاية ١٤/أمن " أ ".
(٧) انظر ص ١٣٤ من هذا الكتاب.
(٨) في " هـ " و.

стр. 197

على القياس (١) إلا أن يكون النطق عاماً، فيخص بالقياس كما تقدم (٢). والقياس الجلي على الخفي (٣)، وذلك كقياس (٤) العلة على قياس الشبه (٥)، فإن وجد في النطق من كتاب أو سنة ما يغير الأصل (٦)، أي العدم الأصلي الذي يعبر عن استصحابه باستصحاب الحال فواضح أنه يعمل بالنطق (٧).

الحواشي

(١) وهذا باتفاق الأصوليين، لأن الكتاب والسنة أقوى من القياس، انظر المستصفى ٢/ ٣٩٢، تيسير التحرير ٣/ ١٣٧، المدخل إلى مذهب أحمد ص ١٩٦، شرح الكوكب المنير ٤/ ٦٠٥.
(٢) انظر ص ١٣٧ من هذا الكتاب.
(٣) القياس الجلي هو ما قطع فيه بنفي الفارق بين الأصل والفرع، أو هو ما تسبق إليه الأفهام. وأما القياس الخفي فهو ما يكون فيه نفي الفارق مظنوناً، ومثل الشارح للقياس الجلي بقياس العلة، وللخفي بقياس الشبه، انظر شرح المحلي على جمع الجوامع ٢/ ٣٣٩ - ٣٤١، إرشاد الفحول ص ٢٢٢، التعريفات ص ٩٦، شرح العضد ٢/ ٢٤٧، تيسير التحرير ٤/ ٧٦، شرح الكوكب المنير ٤/ ٢٠٧، المحصول ١/ ٣/١٤٩، شرح العضد ٢/ ٢٤٧.
(٤) في " أ، ج " قياس.
(٥) للأصوليين تفصيل في الترجيح بين الأقيسة، انظر البرهان ٢/ ١٢٠٢، المستصفى ٢/ ٣٩٨، المحصول ٢/ ٢/٥٩٣، البحر المحيط ٦/ ١٨٠، شرح المحلي على جمع الجوامع ٢/ ٣٧٥، تيسير التحرير ٤/ ٨٨، شرح تنقيح الفصول ص ٤٢٧، فواتح الرحموت ٢/ ٣٢٥، شرح العضد ٢/ ٣١٧، الإبهاج ٣/ ٢٣٧، إرشاد الفحول ص ٢٨٠، شرح الكوكب المنير ٤/ ٧١٢
(٦) في " هـ، ط " الأول، وهو خطأ.
(٧) لأن العمل بالاستصحاب حينئذ يكون منافياً للنطق من كتاب أو سنة، انظر التحققيات ص ٦٠٠.

стр. 198

وإلا أي وإن لم يوجد ذلك (١)، فيستصحب الحال، أي العدم الأصلي أي (٢) يعمل به (٣).

стр. 199

[شروط المفتي أو المجتهد] ومن شرط المفتي (١) وهو المجتهد أن يكون عالماً بالفقه أصلاً وفرعاً خلافاً ومذهباً (٢)، أي بمسائل الفقه، وقواعده (٣) وفروعه (٤)، وبما فيها من الخلاف (٥)، ليذهب إلى قول منه ولا يخالفه، بأن * يحدث قولاً آخر، لاستلزام اتفاق من (٦) قبله بعدم ذهابهم إليه [على نفيه] (٧).

الحواشي

(١) المفتي هو المخبر بحكم الله تعالى عن دليل شرعي، أو هو المتمكن من معرفة أحكام الوقائع شرعاً بدليل مع حفظه لأكثر الفقه، انظر صفة الفتوى والمفتي والمستفتي ص ٤، الفتيا ومناهج الإفتاء ص ٩، إرشاد الفحول ص ٢٦٥، تيسير التحرير ٣/ ١٧٩، أحكام الإفتاء ص ٢٦.
(٢) انظر تفصيل الكلام على شروط المجتهد في البرهان ٢/ ١٣٣٠، التلخيص ٣/ ٤٥٧، شرح المحلي على جمع الجوامع ٢/ ٣٨٢، الإحكام ٤/ ١٦٢، المستصفى ٢/ ٢٥٠، المحصول ٢/ ٣/٣٠، صفة الفتوى والمفتي والمستفتي ص ١٦، شرح تنقيح الفصول ص ٤٣٧، كشف الأسرار ٤/ ١٥، تيسير التحرير ٤/ ١٨٠، البحر المحيط ٦/ ١٩٩، الإبهاج ٣/ ٢٥٤، شرح الكوكب المنير ٤/ ٤٥٩.
(٣) في " أ، ج " قواعده.
(٤) وهذا معنى قول إمام الحرمين (أصلاً وفرعاً) أي عالماً بأصول الفقه وبمسائل الفقه المستنبطة من الكتاب والسنة، انظر التحقيقات ص ٦٠١.
(٥) أي الخلاف بين أئمة الفقه أرباب المذاهب وغيرهم من كبار المجتهدين. ولم يبين الشارح قول المصنف (ومذهبا)، والمقصود بالمذهب ما يستقر عليه رأي المجتهد بعد الخلاف، التحقيقات ص ٦٠٢. * نهاية ٩/أمن " ج ".
(٦) ليست في " ج ".
(٧) ما بين المعكوفين ليس في " ج "، وورد في " هـ " نفيهم.

стр. 200

وأن يكون كامل الآلة (١) في الاجتهاد (٢) عارفاً بما يحتاج إليه في استنباط الأحكام من النحو واللغة ومعرفة الرجال (٣) الراوين للأخبار (٤) ليأخذ برواية المقبول منهم دون المجروح. وتفسير الآيات الواردة في الأحكام (٥) والأخبار الواردة فيها (٦) ليوافق ذلك في اجتهاده ولا يخالفه

الحواشي

(١) في " ب، ط " الأدلة.
(٢) بأن يعرف كيفية النظر في استفادة المجهول من المعلوم ويعرف شرائط الحدود والبراهين والأمارات وكيفية تركيب مقدماتها واستنتاج المطلوب منها وشرائط القياس ونحو ذلك، التحقيقات ص ٦٠٢.
(٣) انظر البرهان ٢/ ١٣٣٢، التلخيص ٣/ ٤٥٩، شرح المحلي على جمع الجوامع ٢/ ٣٨٤.
(٤) في " ب " الأخبار.
(٥) قال الغزالي إنها نحو خمسمئة آية، المستصفى ٢/ ٣٥٠، وهذه المقصود بها الأحكام، وإلا فالآيات التي تأخذ منها الأحكام أكثر من ذلك، انظر شرح الكوكب المنير ٤/ ٤٦٠، إرشاد الفحول ص ٢٥٠، المحصول ٢/ ٣/٣٣، شرح تنقيح الفصول ص ٤٣٧، كشف الأسرار ٤/ ١٥.
(٦) قال إمام الحرمين في التلخيص ٣/ ٤٥٨ (ومما يشترطه أن يحيط به من سنن الرسول ﷺ ما يتعلق بالأحكام حتى لا يشذ منها إلا الأقل ولا يكلف الإحاطة بجميعها فإن ذلك لا ينضبط). وقال الشوكاني (واختلفوا في القدر الذي يكفي المجتهد من السنة، فقيل خمسمئة حديث، وهذا من أعجب ما يقال، فإن الأحاديث التي تأخذ منها الأحكام الشرعية ألوف مؤلفة، وقال ابن العربي في المحصول هي ثلاثة آلاف، وقال أبو علي الضرير، قلت لأحمد بن حنبل: كم يكفي الرجل من الحديث حتى يمكنه أن يفتي، يكفيه مئة ألف؟ قال: لا. قلت: ثلاثمئة ألف. قال: لا. قلت: أربعمئة ألف. قال: لا. قلت: خمسمئة ألف. قال: أرجو. وقال بعض أصحابه هذا محمول على الاحتياط والتغليظ في الفتيا، أو يكون أراد وصف أكمل الفقهاء، فأما ما لا بد منه فقد قال أحمد ﵀: الأصول التي يدور عليها العلم عن النبي ﷺ ينبغي أن تكون ألفاً ومئتين) إرشاد الفحول ص ٢٥١. * نهاية ١٤/ب من " أ ".

стр. 201

وما ذكره * من قوله عارفاً إلى آخره من جملة آلة الاجتهاد. ومنها معرفته بقواعد الأصول (١) وغير ذلك (٢).

стр. 202

[شروط المستفتي] ومن شرط المستفتي أن يكون من أهل التقليد (١) [فيقلد المفتي في الفتيا] (٢). فإن لم يكن الشخص * من أهل التقليد بأن كان من أهل الاجتهاد فليس له أن يستفتي كما قال وليس للعالم أي (٣) المجتهد أن يقلد لتمكنه من الاجتهاد (٤).

الحواشي

(١) أهل التقليد هم خلاف أهل الاجتهاد، وأهل التقليد يقلدون المجتهدين، فلا يجوز تقليد غير المجتهد، قال تعالى (فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون) سورة النحل الآية ٤٣، وأهل الذكر هم العلماء. التحقيقات ص ٦١٠، البرهان ٢/ ١٣٤١، وانظر تفصيل الكلام على حكم التقليد في البرهان ٢/ ١٣٥٧، الإحكام ٤/ ٢٢١، المحصول ٢/ ٣/١٠١، المستصفى ٢/ ٣٨٩، شرح العضد ٢/ ٣٠٦، المعتمد ٢/ ٩٣٤، شرح تنقيح الفصول ص ٤٣١، إرشاد الفحول ص ٢٦٧، شرح الكوكب المنير ٤/ ٥٤١، تيسير التحرير ٣/ ٢٤٦، البحر المحيط ٦/ ٢٨٠.
(٢) ما بين المعكوفين ليس في " المطبوعة ". * نهاية ١١/ب من " ب ".
(٣) ليست في " ج "
(٤) اتفق العلماء على أن المجتهد لا يقلد غيره في حكم قد اجتهد فيه، فإن لم يكن قد اجتهد في الحكم فالمسألة فيها تفصيل، انظر البرهان ٢/ ١٣٣٩، شرح العضد ٢/ ٣٠٠، المعتمد ٢/ ٩٤٥، المستصفى ٢/ ٣٨٤، شرح المحلي ٢/ ٣٩٣، شرح تنقيح الفصول ص ٤٤٣، إرشاد الفحول ص ٢٦٤، كشف الأسرار ٤/ ١٤، البحر المحيط ٦/ ٢٨٥، شرح الكوكب المنير ٤/ ٥١٥، الإحكام ٤/ ٢٣٦.

стр. 203

[تعريف التقليد] والتقليد (١) قبول قول القائل بلا حجة (٢) يذكرها. فعلى هذا قبول قول النبي ﷺ فيما يذكره (٣) من الأحكام يسمى تقليداً (٤). ومنهم من قال: التقليد قبول قول القائل وأنت لا تدري من أين قاله (٥)، أي لا تعلم مأخذه في ذلك (٦). فإن قلنا إن (٧) النبي ﷺ كان يقول (٨) بالقياس، ...

الحواشي

(١) التقليد لغةً جعل الشيء في العنق ومنه تقليد الهدي وهو تعليق قطعة من جلد في عنق البعير، انظر المصباح المنير ٢/ ٥١٢.
(٢) هذا التعريف للتقليد ذكره إمام الحرمين في البرهان ٢/ ١٣٥٧، وقريب منه ذكر في التلخيص ٣/ ٤٢٥، وانظر تعريف التقليد اصطلاحاً في المستصفى ٢/ ٣٨٧، شرح المحلي على جمع الجوامع ٢/ ٣٩٢، الإحكام ٤/ ٢٢١، شرح العضد ٢/ ٣٠٥، تيسير التحرير ٤/ ٢٤١، البحر المحيط ٦/ ٢٧٠، فواتح الرحموت ٢/ ٤٠٠، الحدود ص ٦٤، المسودة ص ٥٥٣.
(٣) في " أ " يذكرها، وفي " هـ " ذكره.
(٤) انظر الإحكام ٤/ ٢٢١، التلخيص ٣/ ٤٢٤، البرهان ٢/ ١٣٥٧، التحقيقات ص ٦١٨ - ٦١٩، البحر المحيط ٦/ ٢٧٠.
(٥) ذكر إمام الحرمين هذا التعريف في البرهان ٢/ ١٣٥٧، وذكره في التلخيص ٣/ ٤٢٣، ونسبه الزركشي إلى القفال، البحر المحيط ٦/ ٢٧٠.
(٦) ورد في " ج " (في ذلك من أين).
(٧) ليست في " ج ".
(٨) في " ج " يأخذ.

стр. 204

بأن يجتهد (١) فيجوز أن يسمى قبول قوله تقليداً، لاحتمال أن يكون عن اجتهاد (٢). وإن قلنا إنه لا يجتهد (٣) وإنما يقول عن وحي ﴿وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى﴾ (٤) فلا يسمى قبول قوله تقليداً (٥)، لاستناده إلى الوحي (٦).

الحواشي

(١) أي في الأمور الشرعية، وهذا قول جمهور الأصوليين والفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة، وهو قول أبي يوسف صاحب أبي حنيفة، واختاره الغزالي والفخر الرازي والآمدي وابن الحاجب والبيضاوي وأبي الحسين البصري وغيرهم، انظر تفصيل ذلك في البرهان ٢/ ١٣٥٦، التبصرة ص ٥٢١، المستصفى ٢/ ٣٥٥، المحصول ٢/ ٣/١٨، الإحكام ٤/ ٦٥، شرح المحلي على جمع الجوامع ٢/ ٣٨٦، شرح العضد ٢/ ٢٩١، أصول السرخسي ١/ ٩٢، فواتح الرحموت ٢/ ٣٦٦، تيسير التحرير ٤/ ١٨٣، شرح تنقيح الفصول ص ٤٣٦، البحر المحيط ٦/ ٢١٤، المسودة ص ٥٠٦، إرشاد الفحول ص ٢٥٦، اجتهاد الرسول ﷺ ص ٤٠.
(٢) وسماه تقليداً الشافعي فيما نقله عنه أبو محمد الجويني والد إمام الحرمين كما ذكره الزركشي في البحر المحيط ٦/ ٢٧١، وانظر التلخيص ٣/ ٤٢٤.
(٣) هذا قول ابن حزم الظاهري وقول بعض المعتزلة كالجبائي وابنه وأبي هاشم وهو قول نفاة القياس، انظر اجتهاد الرسول ﷺ ص ٤٠، الإحكام لابن حزم ٢/ ٦٩٩، المعتمد ٢/ ٧٦١، التبصرة ص ٥٢١، الإحكام ٤/ ١٦٥، وفي المسألة أقوال أخرى، انظر المصادر السابقة في هامش رقم
(١) من هذه الصفحة.
(٤) سورة النجم الآيتان ٣ - ٤، وورد في "ج " علمه إلخ.
(٥) واختاره ابن السمعاني وادعى القاضي الباقلاني الإجماع على ذلك، ذكره الزركشي في البحر المحيط ٦/ ٢٧١. واختار إمام الحرمين التفصيل في المسألة، انظر البرهان ٢/ ١٣٥٨، وانظر أيضاً التلخيص ٤/ ٤٢٦، الإحكام ٤/ ١٦٥، المسودة ص ٥٥٣، فواتح الرحموت ٢/ ٤٠٠، شرح الكوكب المنير ٤/ ٥٣١.
(٦) في " ب " وحي.

стр. 205

[الاجتهاد] [تعريف الاجتهاد ومسألة تصويب المجتهد] وأما الاجتهاد فهو بذل الوسع في بلوغ الغرض (١) المقصود من العلم ليحصل له. والمجتهد إن (٢) كان كامل الآلة (٣) في الاجتهاد كما تقدم فإن اجتهد في الفروع وأصاب فله أجران على (٤) اجتهاده وإصابته. وإن اجتهد فيها * وأخطأ فله أجر واحد على (٥)

الحواشي

(١) قد يعترض على تعريف إمام الحرمين للاجتهاد بأنه تعريف للاجتهاد في اللغة وليس للاجتهاد الاصطلاحي، والاعتراض له وجه ولكن العبادي في شرحه يرى أن هذا التعريف للاجتهاد اصطلاحاً وفصل القول في ذلك في شرحه ص ٢٦٠ - ٢٦٣. وعرف الزركشي الاجتهاد اصطلاحاً بقوله (بذل الوسع في نيل حكم شرعي عملي بطريق الاستنباط) البحر المحيط ٧/ ١٩٧، وانظر الإحكام ٤/ ١٦٢،، المستصفى ٢/ ٣٥٠، شرح المحلي على جمع الجوامع ٢/ ٢٨٩، المحصول ٢/ ٣/٧ - ٣٩، فواتح الرحموت ٢/ ٣٦٢، شرح تنقيح الفصول ٤٢٩، شرح العضد ٢/ ٢٨٩، الإبهاج ٣/ ٢٤٦، شرح الكوكب المنير ٤/ ٤٥٨، إرشاد الفحول ص ٢٥٠، تيسير التحرير ٤/ ١٧٩، الحدود ص ٦٤، فتح الغفار ٣/ ٣٤.
(٢) في " ج " إذا.
(٣) في " ب " الأدلة.
(٤) في " ب " عن. * نهاية ١٥/أمن " أ ".
(٥) في " ب " عن.

стр. 206

اجتهاده (١) وسيأتي دليل ذلك. ومنهم من قال كل مجتهد في الفروع مصيب (٢) بناءاً على أن حكم (٣) الله تعالى في حقه وحق مقلده (٤)

الحواشي

(١) هذا القول الأول في مسألة تصويب المجتهد وهو أن المصيب واحد في الفروع وهذا قول جمهور العلماء بما فيهم الأئمة الأربعة وهو قول المعتزلة. انظر البرهان ٢/ ١٣١٦ - ١٣١٩، التلخيص ٣/ ٣٣٤، الإحكام ٢/ ١٨٣، شرح المحلي على جمع الجوامع ٢/ ٣٨٩، شرح العضد ٢/ ٢٩٣، البحر المحيط ٦/ ٢٤١، المحصول ٢/ ٣/٤٧، المستصفى ٢/ ٣٥٧، شرح تنقيح الفصول ص ٤٣٨، فواتح الرحموت ٢/ ٣٨١، كشف الأسرار ٤/ ١٦، المعتمد ٢/ ٩٤٩، المسودة ص ٤٩٥، شرح الكوكب المنير ٤/ ٤٨٩.
(٢) وهذا قول جمهور الحنفية وهو رواية عن أبي حنيفة ونسب إلى القاضي الباقلاني وأبي الحسن الأشعري، وفي المسألة أقوال أخرى، انظر المصادر السابقة في الهامش السابق.
(٣) في " ج " الحكم.
(٤) في " ب " من قلده.

стр. 207

ما أدى إليه اجتهاده. [الاجتهاد في أصول الدين] ولا يجوز أن يقال كل مجتهد في الأصول الكلامية أي العقائد (١) مصيب (٢)، لأن ذلك يؤدي إلى تصويب أهل الضلالة من النصارى (٣) في قولهم بالتثليث (٤) والمجوس (٥) في قولهم بالأصلين (٦)

الحواشي

(١) في " ب " العلايد وهو خطأ.
(٢) وهذا باتفاق أهل العلم من المسلمين إلا ما نقل عن عبيد الله بن الحسن العنبري، فإنه ذهب إلى أن كل مجتهد في العقائد مصيب، وقوله باطل، وقيل إنه رجع عن قوله، انظر تفصيل ذلك في البرهان ٢/ ١٣١٦، التلخيص ٣/ ٣٣٤، المستصفى ٢/ ٣٥٤، شرح المحلي على جمع الجوامع ٢/ ٣٨٨، الإحكام ٤/ ١٧٨، شرح العضد ٢/ ٢٩٣، المعتمد ٢/ ٩٨٨، المسودة ص ٤٩٥، البحر المحيط ٦/ ٢٣٦، الإبهاج ٣/ ٢٥٧، شرح الكوكب المنير ٤/ ٤٨٨، إرشاد الفحول ص ٢٥٩، كشف الأسرار ٤/ ١٧، فواتح الرحموت ٢/ ٣٧٦.
(٣) النصارى هم أتباع الديانة النصرانية التي أنزلت على عيسى ﵇ ثم حرفوا وغيروا وبدلوا، انظر الموسوعة الميسرة في الأديان ص ٤٩٩.
(٤) عقيدة التثليث هي الاعتقاد بوجود إله خالق عظيم له شريكان وهما الابن (عيسى) والروح القدس (جبريل) انظر المصدر السابق ٥٠٣ - ٥٠٤.
(٥) المجوس هم أصحاب الاثنين المانوية أثبتوا أصلين اثنين مدبرين قديمين يقتسمان الخير والشر والنفع والضرر والصلاح والفساد يسمى أحدهما النور والآخر الظلمة. انظر دائرة معارف القرن العشرين ٨/ ٤٤٦ فما بعدها، معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية ٣/ ٢٢٢.
(٦) في " ج " بأصلين.

стр. 208

للعالم النور والظلمة والكفار في نفيهم التوحيد وبعثة الرسل (١) والمعاد في الآخرة والملحدين في نفيهم * صفاته تعالى كالكلام وخلقه أفعال العباد وكونه مرئياً في الآخرة ** وغير ذلك. ودليل من قال ليس كل مجتهد في الفروع مصيباً قوله ﷺ : (من اجتهد وأصاب فله أجران ومن اجتهد وأخطأ فله أجر واحد) وجه (٢) الدليل أن النبي ﷺ خطَّأ المجتهد تارة وصوبه أخرى. والحديث رواه الشيخان (٣) ولفظ البخاري (٤): (إذا اجتهد الحاكم فحكم فأصاب فله أجران وإذا حكم فأخطأ فله أجر).

стр. 209

تم الكتاب والحمد لله وحده وصلى الله على من لا نبي بعده اللهم اغفر لنا وللمسلمين (١) وكان الفراغ من كتابة هذه النسخة المباركة يوم الاثنين المبارك تاسع شهر صفر الحرام من شهور سنة ألف ومئة وعشرين من الهجرة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة والسلام (٢).

الحواشي

(١) نهاية ١٥/ ب من " ب "
(٢) هذه الخاتمة هي خاتمة النسخة " أ " وأما خاتمة النسخة " ب " فهي ما يلي: (والله أعلم تمت بحمد الله وعونه والحمد لله على كل حال وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وكان الفراغ من كتابة هذه النسخة المباركة يوم الجمعة عشرة في شهر ذا القعدة سنة ألف ومئة سنة وأربعين على يد كاتبها أفقر العباد الشيخ محمد غفر الله ولوالديه وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. تم) وأما خاتمة النسخة "ج " فهي ما يلي: (والله أعلم بالصواب وإليه المرجع والمآب وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم وصلى الله على من لا نبي بعده وسلم تسليماً كثيراً إلى يوم الدين وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله الكريم الغفار الوهاب الرزاق ... تمت بهذا المباركة على يد أفقر العباد محمد بن بدر الدين الجماعي الكناني ... وكان الفراغ من هذه النسخة المباركة في ربيع الأول في يوم الخميس ٢٢ سنة ١١٥٢ هـ). يقول محققه عفا الله عنه: نسخت مخطوطة الكتاب في يومين ٢١، ٢٢ شعبان ١٤١٧ وفق ١، ٢ كانون الثاني ١٩٩٧، والحمد لله الذي تتم بنعمته الصالحات. وتمت مراجعته للطبعة الثانية وتصحيح أخطاء الطبعة الأولى صباح الجمعة ١٥ شوال ١٤٢٠هـ وفق ٢١كانون الثاني ٢٠٠٠م. تم كتاب شرح الورقات لجلال الدين المحلي محققاً والحمد لله رب العالمين

стр. 210

قائمة المصادر ١. الإبهاج في شرح المنهاج / علي بن عبد الكافي السبكي وولده تاج الدين / دار الكتب العلمية. ٢. أبو حنيفة / محمد أبو زهرة / دار الفكر العربي. ٣. إتحاف السادة المتقين بشرح إحياء علوم الدين / محمد مرتضى الزبيدي / دار الفكر. ٤. أثر الأدلة المختلف فيها في الفقه الإسلامي / د. مصطفى ديب البغا / دار الإمام البخاري. ٥. أثر اللغة في اختلاف المجتهدين / عبد الوهاب عبد السلام طويلة / دار السلام. ٦. أحكام الإفتاء في الشريعة الإسلامية / إبراهيم سالم أبو مرّ / رسالة ماجستير مطبوعة على الآلة الكاتبة. ٧. الإحكام في أصول الأحكام / أبو محمد علي بن حزم / مكتبة عاطف / الطبعة الأولى. ٨. الإحكام في أصول الأحكام / سيف الدين أحمد بن علي الآمدي / تعليق عبد الرزاق عفيفي / الطبعة الأولى. ٩. أحكام القرآن لأبي بكر محمد بن عبد الله بن العربي / تحقيق علي البجاوي / مطبعة عيسى البابي الحلبي. ١٠. أخبار أبي حنيفة وأصحابه / القاضي أبو أعبد الله الصيمري / المكتبة الإمدادية / الطبعة الثالثة. ١١. أدلة التشريع المتعارضة / بدران أبو العينين بدران / مؤسسة شباب الجامعة.

стр. 211

١٢. إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول / محمد بن علي الشوكاني / دار المعرفة. ١٣. إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل / محمد ناصر الدين الألباني / المكتب الإسلامي / الطبعة الأولى. ١٤. الإصابة في تمييز الصحابة / الحافظ أحمد بن علي بن حجر / دار الكتب العلمية. ١٥. أصول السرخسي / أبو بكر محمد بن أحمد السرخسي / دار المعرفة. ١٦. أصول الفقه / محمد أبو النور زهير / دار الطباعة المحمدية. ١٧. أصول الفقه / محمد أبو زهرة / دار الفكر العربي. ١٨. أصول الفقه الإسلامي / د. زكي الدين شعبان / دار الكتاب الجامعي. ١٩. أصول الفقه الإسلامي / د. وهبه الزحيلي / دار الفكر / الطبعة الأولى. ٢٠. أصول الفقه الإسلامي / محمد مصطفى شلبي / دار النهضة العربية. ٢١. أصول مذهب الإمام أحمد / د. عبد الله التركي / مكتبة الرياض الحديثة. ٢٢. أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن / العلامة محمد الأمين الشنقيطي / دار الكتب العلمية / الطبعة الأولى. ٢٣. الأعلام / خير الدين الزركلي / دار العلم للملايين / الطبعة الثانية عشرة. ٢٤. إعلام الموقعين عن رب العالمين / أبو عبد الله محمد بن أبي بكر بن القيم /دار الجيل. ٢٥. أفعال الرسول ﷺ ودلالتها على الأحكام الشرعية / د. محمد سليمان الأشقر / مؤسسة الرسالة / الطبعة الخامسة. ٢٦. الأم / الإمام محمد بن إدريس الشافعي / دار المعرفة.

стр. 212

٢٧. الأنجم الزاهرات على حل ألفاظ الورقات في أصول الفقه / شمس الدين محمد بن عثمان المارديني / تحقيق د. عبد الكريم النملة / مكتبة الرشد / الطبعة الثانية. ٢٨. أنيس الفقهاء في تعريفات الألفاظ المتداولة بين الفقهاء / الشيخ قاسم القونوي / تحقيق د. أحمد الكبيسي / مؤسسة الكتب الثقافية / الطبعة الأولى. ٢٩. إيضاح المكنون في الذيل على كشف الظنون / إسماعيل باشا البغدادي / دار الفكر. ٣٠. الإيضاح والتبيان في معرفة المكيال والميزان / نجم الدين بن الرفعة / تحقيق د. محمد الخاروف / دار الفكر. ٣١. اجتهاد الرسول ﷺ / د. نادية شريف العمري / مؤسسة الرسالة / الطبعة الأولى. ٣٢. الاختيار لتعليل المختار / عبد الله بن محمود الموصلي الحنفي /تعليق محمود أبو دقيقة/ دار المعرفة / الطبعة الثالثة. ٣٣. الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار / الحافظ ابن عبد البر / تحقيق د. عبد المعطي قلعجي / مؤسسة الرسالة / الطبعة الأولى. ٣٤. الانصاف في معرفة الراجح من الخلاف / علاء الدين المرداوي / دار إحياء التراث العربي / الطبعة الثانية. ٣٥. الباعث الحثيث شرح اختصار علوم الحديث / أحمد شاكر / دار الكتب العلمية. ٣٦. البحر الزخار الجامع لمذاهب علماء الأمصار/ أحمد بن يحيى بن المرتضى / مؤسسة الرسالة. ٣٧. البحر المحيط في أصول الفقه / بدر الدين محمد الزركشي / وزارة الأوقاف الكويتية.

стр. 213

٣٨. بدائع الزهور في وقائع الدهور / محمد بن أحمد بن إياس الحنفي / تحقيق محمد مصطفى / الهيئة المصرية العامة للكتاب / الطبعة الثانية. ٣٩. بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع / علاء الدين الكاساني / مؤسسة التاريخ العربي / الطبعة الأولى. ٤٠. بداية المجتهد ونهاية المقتصد / القاضي محمد بن أحمد بن رشد الأندلسي / دار الفكر. ٤١. البداية والنهاية / الحافظ ابن كثير / دار الريان / الطبعة الأولى. ٤٢. البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع / محمد بن علي الشوكاني / دار المعرفة. ٤٣. البرهان في أصول الفقه / إمام الحرمين الجويني / تحقيق د. عبد العظيم الديب / الطبعة الأولى. ٤٤. بلغة السالك لأقرب المسالك / أحمد الصاوي / دار الفكر. ٤٥. بيان معاني البديع / محمود بن عبد الرحمن الأصفهاني / تحقيق د. حسام الدين عفانه / رسالة دكتوارة مطبوعة على الآلة الكاتبة. ٤٦. تاج العروس من جواهر القاموس / محمد مرتضى الزبيدي / تحقيق علي شيري / دار الفكر. ٤٧. تاريخ الأدب العربي / كارل بروكلمان / نقله إلى العربية جماعة من الأساتذة بإشراف محمود حجازي / الهيئة المصرية العامة للكتاب. ٤٨. التبصرة في أصول الفقه / أبو اسحق الشيرازي / تحقيق د. محمد حسن هيتو /دار الفكر. ٤٩. تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق / فخر الدين الزيلعي / دار المعرفة. ٥٠. تحفة الطالب بمعرفة أحاديث مختصر ابن الحاجب / الحافظ ابن كثير / تحقيق عبد الغني حميد الكبيسي / دار حراء / الطبعة الأولى.

стр. 214

٥١. تحفة المحتاج إلى أدلة المنهاج / ابن الملقن / تحقيق عبد الله اللحياني / دار حراء / الطبعة الأولى. ٥٢. تحقيق المراد في أن النهي يقتضي الفساد / الحافظ العلائي / تحقيق د. إبراهيم سلقيني / دار الفكر / الطبعة الأولى. ٥٣. التحقيق في أحاديث الخلاف / أبو الفرج بن الجوزي / تحقيق مسعد السعدني / دار كتب العلمية / الطبعة الأولى. ٥٤. التحقيقات في شرح الورقات / حسين بن أحمد الكيلاني المعروف بابن قاوان / تحقيق د. الشريف سعد بن عبد الله بن حسين / دار النفائس الطبعة الأولى. ٥٥. تخريج أحاديث اللمع في أصول الفقه / عبد الله بن محمد الصديقي الغماري / عالم الكتب / الطبعة الأولى. ٥٦. تخريج الفروع على الأصول / شهاب الدين محمود الزنجاني / تحقيق د. محمد أديب صالح / مؤسسة الرسالة / الطبعة الثالثة. ٥٧. تدريب الراوي شرح تقريب النواوي / جلال الدين السيوطي / المكتبة العلمية. ٥٨. التعارض والترجيح بين الأدلة الشرعية / عبد اللطيف البرزنجي / دار الكتب العلمية / الطبعة الأولى. ٥٩. التعارض والترجيح عند الأصوليين / د. محمد الحفناوي / دار الوفاء / الطبعة الثانية. ٦٠. التعريفات / أبو الحسن علي بن محمد الجرجاني / الدار التونسية. ٦١. تفسير الألوسي (روح المعاني) / محمود الألوسي / دار الكتب العلمية / الطبعة الأولى.

стр. 215

٦٢. تفسير القرطبي / أبو عبد الله محمد الأنصاري القرطبي / دار القلم / الطبعة الثالثة. ٦٣. التفسير الكبير / فخر الدين الرازي / دار إحياء التراث العربي. ٦٤. تفسير النصوص في الفقه الإسلامي / د. محمد أديب صالح / المكتب الإسلامي / الطبعة الثالثة. ٦٥. تفسير فتح القدير / محمد بن علي الشوكاني / مطبعة مصطفى الحلبي / الطبعة الثانية. ٦٦. التقريب / أبو زكريا محيي الدين النووي / المكتبة العلمية / مطبوع مع شرحه تدريب الراوي. ٦٧. التقرير والتحبير شرح التحرير / ابن أمير الحاج / دار الكتب العلمية / الطبعة الأولى. ٦٨. تكملة شرح فتح القدير (نتائج الأفكار في كشف الرموز والأسرار) / قاضي زادة أفندي / دار إحياء التراث العربي. ٦٩. التلخيص في أصول الفقه / إمام الحرمين الجويني / تحقيق د. عبد الله النيبالي ود. شبير العمري / دار البشائر الإسلامية / الطبعة الأولى. ٧٠. التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير / الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني / طبعة عبد الله هاشم اليماني المدني. ٧١. تلقيح الفهوم في تنقيح صيغ العموم / الحافظ العلائي / دار الأرقم / الطبعة الأولى. ٧٢. التمهيد في تخريج الفروع على الأصول / جمال الدين عبد الرحيم الإسنوي /تحيقق د. محمد حسن هيتو / مؤسسة الرسالة / الطبعة الثانية. ٧٣. التمهيد في أصول الفقه / أبو الخطاب محفوظ الكلوذاني / تحقيق د. مفيد أبو عمشة / رسالة دكتوراة مطبوعة على الآلة الكاتبة.

следующие страницы →