Усуль аль-фикх · id 21547

شرح الورقات في أصول الفقه - المحلي

المحلي، جلال الدين

Полный текст (226 стр.). Показаны 141–180 · переход к 146.

← раньше дальше →

стр. 141

وإقراره خالد بن الوليد (١) على أكل الضب (٢) متفق عليهما.

الحواشي

(١) هو خالد بن الوليد بن المغيرة المخزومي القرشي سيف الله تعالى وفارس الإسلام وقائد المجاهدين، أسلم سنة ثمان للهجرة وتوفي سنة ٢١ هـ، انظر ترجمته في سير أعلام النبلاء ١/ ٣٦٦، تهذيب الأسماء واللغات ١/ ١/١٧٢ الإصابة في تمييز الصحابة ٢/ ٩٨.
(٢) روى البخاري ومسلم عن أبي أمامة ابن سهل بن حنيف الأنصاري أن ابن عباس أخبره أن (خالد بن الوليد الذي يقال له سيف الله أخبره أنه دخل مع رسول الله ﷺ على ميمونة وهي خالته وخالة ابن عباس فوجد عندها ضباً محنوذاً قدمت به أختها حفيدة بنت الحارث من نجد فقدمت الضب لرسول الله ﷺ وكان قلما يقدم يده لطعام حتى يحدث به ويسمى له، فأهوى رسول الله ﷺ إلى الضب فقالت امرأة من النسوة الحضور: أخبرن رسول الله ﷺ ما قدمتن له، هو الضب يا رسول الله، فرفع رسول الله ﷺ يده عن الضب، فقال خالد بن الوليد: أحرام الضب يا رسول الله؟ قال: لا ولكن لم يكن بأرض قومي فأجدني أعافه، قال خالد: فاجتررته فأكلته ورسول الله ﷺ ينظر إلي) صحيح البخاري مع الفتح ١١/ ٤٦٤، صحيح مسلم مع شرح النووي ٥/ ٨٦.

стр. 142

وما (١) فُعِلَ في وقته ﷺ في غير مجلسه وعلم به ولم ينكره، فحكمه حكم ما فُعِلَ في مجلسه (٢)، كعلمه بحلف أبي (٣) بكر ﵁ أنه (٤) لا يأكل الطعام في وقت غيظه ثم أكل * لما رأى الأكل خيراً (٥)، كما يؤخذ من حديث مسلم في الأطعمة (٦).

الحواشي

(١) في " ج " وأما وهو خطأ.
(٢) انظر شرح العضد ٢/ ٢٥، الأنجم الزاهرات ص ١٨١، التحقيقات ص ٣٥٤، شرح العبادي ص ١٢٨، حاشية الدمياطي ص ١٤.
(٣) في " ج " أبا وهو خطأ.
(٤) ليست في " ج ". * نهاية ٧/أمن " ب ".
(٥) ورد في " هـ " له.
(٦) روى مسلم في صحيحه بسنده عن عبد الرحمن بن أبي بكر قال (نزل علينا أضياف لنا. قال: وكان أبي يتحدث إلى رسول الله ﷺ من الليل قال: فانطلق، وقال: يا عبد الرحمن افرغ من أضيافك. قال: فلما أمسيت جئنا بقراهم. قال: فأبوا، فقالوا: حتى يجيء أبو منزلنا فيطعم معنا. قال: فقلت لهم: إنه رجل حديد، وإنكم إن لم تفعلوا خفت أن يصيبني منه أذى. قال: فأبوا، فلما جاء لم يبدأ بشيء أول منهم، فقال: أفرغتم من أضيافكم؟ قال: قالوا: لا والله ما فرغنا. قال: ألم آمر عبد الرحمن؟ قال: وتنحيت عنه، فقال: يا عبد الرحمن، قال: فتنحيت، قال: فقال: يا غنثر، أقسمت عليك إن كنت تسمع صوتي إلا جئت. قال: فجئت، فقلت: والله ما لي ذنب، هؤلاء أضيافك فسلهم، قد أتيتهم بقراهم فأبوا أن يطعموا حتى تجيء. قال: فقال: ما لكم أن لا تقبلوا عنا قراكم؟ قال: فقال أبو بكر: فوالله لا أطعمه الليلة. قال: فقالوا: فوالله لا نطعمه حتى تطعمه. قال: فما رأيت كالشر كالليلة قط ويلكم ما لكم أن لا تقبلوا عنا قراكم، قال: ثم قال: أما الأولى فمن الشيطان هلموا قراكم. قال: فجيء بالطعام، فسمى فأكل وأكلوا. قال: فلما أصبح غدا على النبي ﷺ فقال: يا رسول الله، برّوا وحنثت. قال: فأخبره، فقال: بل أنتم أبرهم وأخيرهم. قال: ولم تبلغني كفارة) صحيح مسلم بشرح النووي ٥/ ٢١٦، وغنثر تعني الثقيل الوخم، وقيل الجاهل، وقيل السفيه، انظر شرح النووي على صحيح مسلم ٥/ ٢١٥. والحديث رواه مسلم في كتاب الأشربة وليس في الأطعمة كما قال الشارح ولم أجد باباً في صحيح مسلم بعنوان الأطعمة، ويمكن حمل قول الشارح (في الأطعمة) على حكم الأطعمة. والحديث أيضاً رواه البخاري في صحيحه، صحيح البخاري مع الفتح ١٣/ ١٥٢.

стр. 143

[تعريف النسخ] [تعريفه لغة ً] وأما النسخ فمعناه لغة الإزالة (١)، يقال نسخت الشمس الظل إذا أزالته ورفعته بانبساطها. وقيل (٢) معناه النقل (٣) من قولهم نسخت ما في هذا (٤) الكتاب إذا (٥) نقلته بأشكال كتابته. [تعريفه اصطلاحاً] وحدُّه (٦) شرعاً (٧) الخطاب الدال على رفع (٨) الحكم

الحواشي

(١) وهذا قول أكثر اللغويين والأصوليين، انظر لسان العرب ١٤/ ١٢١، تاج العروس ٤/ ٣١٩، الصحاح ١/ ٤٣٣، المصباح المنير ٢/ ٦٠٣، البرهان ٢/ ١٢٩٣، المحصول ١/ ٣/٤١٩، الإحكام ٣/ ١٠٢، شرح العضد ٢/ ١٨٥، المستصفى ١/ ١٠٧، البحر المحيط ٤/ ٦٣، كشف الأسرار ٣/ ١٥٥، فواتح الرحموت ٢/ ٥٣، المعتمد ١/ ٣٩٤ - ٣٩٥.
(٢) انظر المصادر السابقة، وقول إمام الحرمين وقيل إشارة إلى تضعيف هذا القول.
(٣) في " ب " الفعل وهو خطأ.
(٤) ليست في " هـ ".
(٥) ورد في " المطبوعة " أي.
(٦) في " ج " وحدُّ.
(٧) ورد في " المطبوعة " هو.
(٨) في " ج " الرفع.

стр. 144

الثابت بالخطاب المتقدم على وجه لولاه (١) لكان* ثابتاً مع تراخيه عنه (٢) هذا حد للناسخ (٣) (٤). ويؤخذ منه حد النسخ بأنه رفع الحكم المذكور بخطاب إلى آخره، أي رفع تعلقه بالفعل (٥)، فخرج بقوله الثابت بالخطاب، رفع الحكم الثابت بالبراءة الأصلية، أي عدم التكليف بشيء (٦). وبقولنا (٧) بخطاب (٨) المأخوذ من كلامه الرفع بالموت والجنون.

الحواشي

(١) في " ج " لولا. * نهاية ٨/ب من " أ ".
(٢) عرّف إمام الحرمين النسخ في التلخيص ٢/ ٤٥٢ بهذا التعريف، وأما في البرهان ٢/ ١٢٩٤، فذكر هذا التعريف ونسبه إلى المعتزلة وضعّفه. وانظر تعريف النسخ اصطلاحاً في المستصفى ١/ ١٠٧، المحصول ١/ ٣/٤٢٣، الإحكام ٣/ ١٠٥، الإبهاج ٢/ ٢٢٧، المسودة ص ١٩٥، شرح العضد ٢/ ١٨٥، أصول السرخسي ٢/ ٥٤، المعتمد ١/ ٣٩٦، فواتح الرحموت ٢/ ٥٣، شرح المحلي على جمع الجوامع ٢/ ٧٥، تيسير التحرير ٣/ ١٧٨، المنخول ص ٢٨٩، شرح الكوكب المنير ٣/ ٥٢٦، إرشاد الفحول ص ١٨٤.
(٣) في " هـ " الناسخ.
(٤) أي أن التعريف الذي ذكره إمام الحرمين للنسخ إنما هو في الحقيقة تعريف للناسخ، لأنه قال: الخطاب الدال ... الخ فالخطاب ناسخ وأما النسخ فهو رفع الحكم.
(٥) أي بفعل المكلف.
(٦) لأن عدم التكليف بشيء لا يسمى نسخاً، لأنه ليس ثابتاً بخطاب، بل بأن الأصل براءة الذمة، شرح العبادي ص ١٣٦.
(٧) قال العبادي (وخرج (بقولنا: بخطاب المأخوذ من كلامه) أي المصنف حيث جعل الرفع مدلول الخطاب، فيكون بالخطاب، وإنما أضاف القول هنا إلى نفسه ونبه على أخذه من كلام المصنف هو أن النسخ رفع الحكم إلى آخر القيود التي بعده وليس فيها تصريح بأن الرفع بالخطاب ولكنه مأخوذ من جعله الرفع مدلول الخطاب، فلهذا أضافه إلى نفسه لأنه زاد التصريح به على ما يؤخذ من ظاهر كلام المصنف في بادئ النظر، ونبه على أخذه منه دفعاً لتوهم عدم أخذه منه، لعدم ذكره بعد الرفع الذي هو أول أجزاء حد النسخ مع الغفلة عن جعله الرفع مدلول الخطاب) شرح العبادي ص ١٣٧.
(٨) في " ب " بالخطاب.

стр. 145

وبقوله على وجه إلى آخره، ما لو كان الخطاب الأول مغياً بغاية أو معللاً بمعنى، وصرح الخطاب (١) الثاني بمقتضى ذلك (٢). فإنه لا يسمى ناسخاً [للأول مثاله] (٣) قوله تعالى: ﴿إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ﴾ (٤)، فتحريم البيع مغيا بانقضاء الجمعة، فلا يقال إن قوله تعالى: ﴿فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ﴾ (٥) ناسخ للأول بل بيَّن غاية التحريم. وكذا قوله تعالى (٦): ﴿وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ ما دُمْتُمْ حُرُمًا﴾ (٧) لا يقال نسخه قوله تعالى: ﴿وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا﴾ (٨) لأن التحريم للإحرام وقد زال. وخرج (٩) بقوله مع تراخيه عنه (١٠)، ما اتصل بالخطاب من صفة أو شرط أو استثناء (١١).

стр. 146

[أنواع النسخ في القرآن الكريم] ويجوز نسخ الرسم وبقاء الحكم (١)، نحو (الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما ألبتة). قال عمر ﵁ (٢): (فإنَّا قد قرأناها) رواه الشافعي (٣) ...

الحواشي

(١) هذا المنسوخ تلاوةً مع بقاء حكمه، انظر تفصيل الكلام عليه في البرهان ٢/ ١٣١٢، التلخيص ٢/ ٢٨٣، المستصفى ١/ ١٢٣، المنخول ص ٢٩٧، المعتمد ١/ ٤١٨، أصول السرخسي ٢/ ٧٨، كشف الأسرار ٣/ ١٨٨، المحصول ١/ ٣/٤٨٢، الإحكام ٣/ ١٤١، الإبهاج ٢/ ٢٤١، شرح العضد ٢/ ١٩٤، إرشاد الفحول ص ١٨٩، شرح المنار لابن ملك ص ٧٢١ فواتح الرحموت ٢/ ٧٣، شرح تنقيح الفصول ص ٣٠٩، البحر المحيط ٤/ ١٠٤، المسودة ص ١٩٨، مذكرة أصول الفقه ص٧٠ - ٧١، أصول الفقه للشلبي ١/ ٥٥٤. وقد ذكر إمام الحرمين في التلخيص ٢/ ٤٨٣، أن بعض الناس لا يجيزون هذا النسخ وذكر في البرهان ٢/ ١٣١٢ (وقد منع مانعون من المعتزلة ... )، وقال الآمدي في الإحكام ٣/ ١٤١ (خلافاً لطائفة شاذة من المعتزلة).
(٢) هو عمر بن الخطاب بن نفيل العدوي الصحابي الجليل ثاني الخلفاء الراشدين أول من لقب بأمير المؤمنين، وفي عهده فتحت كثير من البلاد واستشهد في محراب المسجد النبوي سنة ٢٣ هـ، انظر ترجمته في تهذيب الأسماء واللغات ٢/ ١/٣، البداية والنهاية ٨/ ١٣٧، الإصابة في تمييز الصحابة ٤/ ٢٧٩.
(٣) رواه الشافعي في مسنده ٢/ ٨١ - ٨٢، وانظر الأم ٦/ ١٥٤، الحاوي الكبير ١٣/ ١٩٠. والشافعي هو محمد بن إدريس بن العباس الإمام الشافعي ثالث الأئمة الأربعة الأصوليّ الفقيه، اللغوي المحدّث، ناصر الحديث، له الرسالة في أصول الفقه، والأم في الفقه وغير ذلك، ... توفي سنة ٢٠٤ هـ، انظر ترجمته في سير أعلام النبلاء ١٠/ ٥، طبقات الشافعية الكبرى الجزء الأول، مناقب الشافعي للبيهقي.

стр. 147

وغيره (١). (وقد رجم ﷺ المحصنين) (٢) متفق عليه (٣) *. [وهما المراد بالشيخ والشيخة] (٤). ونسخ ** الحكم وبقاء الرسم (٥) نحو ﴿وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لِأَزْوَاجِهِمْ مَتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ﴾ (٦) نسخ بآية ﴿يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا﴾ (٧).

الحواشي

(١) ورواه البخاري ومسلم والبيهقي وأحمد وغيرهم، انظر صحيح البخاري مع الفتح ١٥/ ١٥٥، صحيح مسلم بشرح النووي ٤/ ٣٣٨ - ٣٣٩، سنن البيهقي ٨/ ٢١١، الفتح الرباني ١٦/ ٨١ - ٨٢.
(٢) المحصن من أحصن فهو محصن إذا تزوج، والفقهاء يزيدون على هذا أن يكون النكاح صحيحاً، طلبة الطلبة ص ١٢٩، المصباح المنير ١/ ١٣٩، تهذيب الأسماء واللغات ٢/ ٢/٦٥، أنيس الفقهاء ص ١٧٥.
(٣) صحيح البخاري مع الفتح ١٥/ ١٣٠، صحيح مسلم بشرح النووي ٤/ ٣٤٢. * نهاية ٦/أمن " ج ".
(٤) ما بين المعكوفين ليس في " ج ". ** نهاية ٩/أمن " أ ".
(٥) وقد خالف في ذلك بعض المعتزلة كما خالفوا في نسخ التلاوة وبقاء الحكم، انظر المصادر السابقة في هامش رقم
(١) من الصفحة السابقة.
(٦) سورة البقرة الآية ٢٤٠.
(٧) سورة البقرة الآية ٢٣٤. والقول بأن الآية الثانية ناسخة للأولى هو مذهب جمهور المفسرين، وخالف في ذلك مجاهد فقال إنها محكمة، انظر تفسير فتح القدير ١/ ٢٥٩، تفسير القرطبي ٣/ ١٧٤، ٢٢٦، رسالة في بيان الناسخ والمنسوخ ص٦٠.

стр. 148

[ونسخ الأمرين معاً] (١) نحو حديث مسلم عن * عائشة ﵂ (٢) (كان فيما أنزل عشر رضعات معلومات يحرمن (٣)) فنسخن [(بخمس معلومات يحرمن (٤))] (٥). وينقسم (٦) النسخ إلى بدل وإلى غير بدل (٧) الأول كما في

الحواشي

(١) ما بين المعكوفين ورد في " هـ، ط " على أنه من متن الورقات وليس في أي من نسخ الورقات التي رجعت إليها. والمقصود بنسخ الأمرين معاً، أي نسخ الحكم والتلاوة معاً انظر المحصول ١/ ٣/٤٨٥، البحر المحيط ٤/ ١٠٤، أصول السرخسي ٢/ ٧٨، المعتمد ١/ ٣٨٧، شرح تنقيح الفصول ص ٣٠٩، فواتح الرحموت ٢/ ٧٣، شرح العضد ٢/ ١٩٤، الإبهاج ٢/ ٢٤٢، شرح الكوكب المنير ٣/ ٥٥٣، إرشاد الفحول ص ١٨٩. * نهاية ٧/ب من " ب ".
(٢) هي عائشة بنت أبي بكر الصديق أم المؤمنين زوجة النبي ﷺ ، أفقه نساء الأمة، نزلت براءتها من السماء، توفيت سنة ٥٨ هـ، انظر ترجمتها في سير أعلام النبلاء ٢/ ١٣٥، البداية والنهاية ٨/ ٩٥، الإصابة في تمييز الصحابة ٨/ ١٣٥.
(٣) ليست في " أ، ب، ج ".
(٤) ليست في " أ، ب ".
(٥) ما بين المعكوفين ليس في " ج ". روى مسلم في صحيحه بإسناده عن عائشة ﵂ قالت (كان فيما أنزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحرمن ثم نسخن بخمس معلومات فتوفي رسول الله ﷺ وهن فيما يقرأ من القرآن) صحيح مسلم بشرح النووي ٤/ ٢٥
(٦) ليست في " أ، ب، ج، و، ص، المطبوعة ".
(٧) النسخ إلى غير بدل هو قول جماهير الأصوليين، وخالف ذلك جماهير المعتزلة كما قال إمام الحرمين في البرهان ٢/ ١٣١٣، وخالف في ذلك أيضاً بعض أهل الظاهر، وفي المسألة تفصيل، انظر التلخيص ٢/ ٤٧٨، المستصفى ١/ ١١٩، الإحكام ٣/ ١٣٥، شرح العضد ٢/ ١٩٣، المحصول ١/ ٣/٤٧٩، شرح تنقيح الفصول ص ٣٠٨، المسودة ص ١٩٨، شرح الكوكب المنير ٣/ ٥٤٥، المعتمد ١/ ٤١٥، شرح المحلي على جمع الجوامع ٢/ ٨٧، فواتح الرحموت ٢/ ٦٩، إرشاد الفحول ص ١٨٧، الأنجم الزاهرات ص ١٨٧، ... التحقيقات ص ٣٦٧، أصول الفقه للشلبي ١/ ٥٤٤.

стр. 149

نسخ استقبال بيت المقدس باستقبال الكعبة وسيأتي. والثاني كما في نسخ (١) قوله تعالى: ﴿إِذَا نَاجَيْتُمُ الرَّسُولَ فَقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوَاكُمْ صَدَقَةً﴾ (٢). وإلى ما هو أغلظ (٣) كنسخ التخيير بين صوم رمضان والفدية إلى تعيين (٤) الصوم (٥)

الحواشي

(١) ليست في " هـ ".
(٢) سورة المجادلة الآية ١٢، ونسخت هذه الآية بقوله تعالى (أأشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات فإذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الله ورسوله والله خبير بما تعملون) سورة المجادلة الآية ١٣، فلم توجب الآية الناسخة بدلاً عن التصدق قبل مناجاة النبي ﷺ ، وإنما ردهم الله إلى ما كان عليه الحال قبل نزول الآية المنسوخة. ولكن الشارح المحلي قال بخلاف ذلك في شرحه على جمع الجوامع ٢/ ٨٨ حيث قال (قلنا لا نسلم أنه لا بدل للوجوب بل بدله الجواز الصادق هنا بالإباحة والاستحباب).
(٣) وهذا قول جمهور الأصوليين، وذهب بعض الشافعية وبعض أهل الظاهر إلى المنع، وعزى إمام الحرمين المنع إلى شرذمة من المعتزلة انظر تفصيل المسألة في التلخيص ٢/ ٤٨١، المعتمد ١/ ٤١٦، المستصفى ١/ ١٢٠، المحصول ١/ ٣/٤٨٠، شرح المحلي على جمع الجوامع ٢/ ٨٧، الإحكام ٣/ ١٣٧، المسودة ص ٢٠١، شرح تنقيح الفصول ص ٣٠٨، شرح العضد ٢/ ١٩٣، كشف الأسرار ٣/ ١٨٧، فواتح الرحموت ٢/ ٧١، شرح الكوكب المنير ٣/ ٥٤٩، البحر المحيط ٤/ ٩٥، أصول السرخسي ٢/ ٦٢، إرشاد الفحول ص ١٨٨، التبصرة ص ٢٥٨، الإبهاج ٢/ ٢٣٩.
(٤) في " ج " تعين.
(٥) روى البخاري ومسلم عن سلمة بن الأكوع ﵁ قال (لما نزلت (وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين) كان من أراد أن يفطر ويفتدي حتى نزلت الآية بعدها فنسختها) صحيح البخاري مع الفتح ٩/ ٢٤٧، صحيح مسلم بشرح النووي ٣/ ٢١١، وانظر في هذا النسخ تفسير الألوسي ١/ ٤٥٥ - ٤٥٦، رسالة في بيان الناسخ والمنسوخ ص ٥٣.

стр. 150

قال الله تعالى ﴿وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ﴾ (١) إلى قوله ﴿فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ﴾ (٢). وإلى ما هو أخف (٣) كنسخ قوله تعالى ﴿إِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ عِشْرُونَ صَابِرُونَ يَغْلِبُوا مِائَتَيْنِ﴾ (٤) بقوله تعالى ﴿فإن تكن منكم مئة صابرة يغلبوا مئتين﴾ (٥).

стр. 151

[مسائل النسخ بين الكتاب والسنة] ويجوز نسخ الكتاب بالكتاب (١) كما تقدم في آيتي (٢) العدة وآيتي المصابرة. ونسخ السنة بالكتاب (٣) كما تقدم في (٤) نسخ (٥) استقبال بيت المقدس الثابت بالسنة الفعلية كما (٦) في حديث الصحيحين (٧) بقوله تعالى ﴿فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ﴾ (٨).

الحواشي

(١) وهذا باتفاق أهل العلم من المسلمين.
(٢) في " ب " آية وهو خطأ.
(٣) قال إمام الحرمين في التلخيص ٢/ ٥٢١ (يجوز نسخ السنة بالقرآن عند جمهور العلماء ويحكى عن الشافعي ﵀ فيه قولان: في أحدهما بموافقة الجمهور وجوز نسخ السنة بالقرآن وقال في الثاني: لا يجوز ذلك) وانظر البرهان ٢/ ١٣٠٧، والقول الثاني هو أظهر قولي الشافعي كما في الرسالة ص ١٠٨، ١١٠، وانظر تفصيل المسألة في التبصرة ص ٢٧٢، المستصفى ١/ ١٢٤، المحصول ١/ ٣/٥٠٨، البحر المحيط ٤/ ١١٨، الإبهاج ٢/ ٢٤٧، أصول السرخسي ٢/ ٦٧، شرح المحلي ٢/ ٧٩، إرشاد الفحول ص ١٩٠، الإحكام ٣/ ١٤٦.
(٤) في " ج " من.
(٥) ليست في " هـ ".
(٦) ليست في " ب، ج، هـ ".
(٧) عن البراء بن عازب ﵁ قال (كان رسول الله ﷺ صلى نحو بيت المقدس ستة عشر أو سبعة عشر شهراً وكان رسول الله ﷺ يحب أن يوجه إلى الكعبة فأنزل الله (قد نرى تقلب وجهك في السماء) فتوجه نحو الكعبة) متفق عليه، انظر صحيح البخاري مع الفتح ٢/ ٤٨، صحيح مسلم بشرح النووي ٢/ ١٨٢.
(٨) سورة البقرة الآية ١٤٤.

стр. 152

وبالسنة (١) (٢) نحو حديث مسلم (كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها) (٣). وسكت (٤) عن نسخ الكتاب * بالسنة وقد قيل بجوازه (٥) (٦) ومثل له (٧) بقوله تعالى ﴿كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ﴾ (٨) مع حديث الترمذي (٩)

الحواشي

(١) في " هـ " والسنة، وفي " المطبوعة " ونسخ السنة بالسنة.
(٢) وقد ذكر إمام الحرمين في التلخيص ٢/ ٥١٤، أن هذا بالإجماع، انظر تفصيل ذلك في المصادر السابقة في هامش رقم
(٣) من الصفحة السابقة.
(٣) رواه مسلم في صحيحه عن بريدة ﵁، صحيح مسلم بشرح النووي ٣/ ٤٠.
(٤) أي سكت إمام الحرمين حسبما ورد في نسخة من الورقات عن نسخ الكتاب بالسنة، وأشار الشارح إلى أنه قد ورد في نسخة أخرى من الورقات (لا يجوز نسخ الكتاب بالسنة)، وهذا بخلاف ما قرره إمام الحرمين في التلخيص والبرهان حيث قال بجواز نسخ الكتاب بالسنة، ودافع عن ذلك وزيف القول بالمنع ورد على المانعين، انظر التلخيص ٢/ ٥١٥ - ٥٢١، البرهان ٢/ ١٣٠٧ - ١٣٠٨. * نهاية ٩/ب من " أ ".
(٥) في " ج " يجوز.
(٦) وهذا مذهب أكثر العلماء وقال إمام الحرمين في البرهان ٢/ ١٣٠٧ (والذي اختاره المتكلمون وهو الحق المبين أن نسخ الكتاب بالسنة غير ممتنع) وانظر الإحكام ٣/ ١٥٢، التبصرة ص ٢٦٤، المستصفى ١/ ١٢٤، المحصول ١/ ٣/٥١٩، المسودة ص ٢٠٤، المعتمد ١/ ٤٢٤، أصول السرخسي ٢/ ٦٧، كشف الأسرار ٣/ ١٧٥، فواتح الرحموت ٢/ ٨٧، وقد رجحه الشارح فيما سيأتي من كلامه.
(٧) ليست في " ج ".
(٨) سورة البقرة الآية ١٨٠.
(٩) الترمذي هو محمد بن عيسى بن سورة أبو عيسى الترمذي، الإمام الحافظ المحدّث، صاحب الجامع " سنن الترمذي " وله الشمائل النبوية، توفي سنة ٢٧٩ هـ، انظر ترجمته في سير أعلام النبلاء ١٣/ ٢٧٠، البداية والنهاية ١١/ ٧١، شذرات الذهب ٢/ ١٧٤.

стр. 153

وغيره (١) (لا وصية لوارث). واعترض (٢) بأنه خبر واحد (٣)، وسيأتي أنه لا ينسخ المتواتر بالآحاد. وفي نسخة ولا (٤) يجوز نسخ الكتاب بالسنة (٥) أي (٦) بخلاف تخصيصه (٧) بها كما تقدم لأن التخصيص أهون من النسخ (٨). ويجوز نسخ المتواتر بالمتواتر (٩)، [ونسخ الآحاد

الحواشي

(١) رواه الترمذي في سننه ٤/ ٣٧٦ - ٣٧٧، وقال الترمذي وهو حديث حسن صحيح، ورواه أبو داود في سننه، انظر سنن أبي داود مع شرحه عون المعبود ٩/ ٥١، ورواه النسائي في سننه ٦/ ٢٤٧، ورواه ابن ماجة في سننه ٢/ ٩٠٥، وقال الحافظ ابن حجر (وهو حسن الإسناد) التلخيص الحبير ٣/ ٩٢، وصححه الشيخ الألباني وفصّل الكلام على طرقه، انظر إرواء الغليل ٦/ ٨٧ - ٩٦.
(٢) لأن الكلام مفروض في النسخ بالسنة المتواترة وأما النسخ بسنة الآحاد فسيأتي الكلام عليه كما أشار الشارح.
(٣) في " هـ " آحاد.
(٤) في " ب " لا.
(٥) ورد في " ج " (بالتواتر ونسخ الآحاد بالآحاد ولا يجوز نسخ المتواتر)، وما أشار إليه الشارح من قوله (وفي نسخة) ورد في " و" (ولا يجوز نسخ الكتاب بالسنة ولا المتواتر بالآحاد ولأن الشيء ينسخ بمثله أو بما هو أقوى منه) وهذا موافق لمتن الورقات المذكور ضمن شرح الأنجم الزاهرات ص ١٨٨ - ١٨٩.
(٦) ليست في " ج ".
(٧) في " هـ " تخصيصها.
(٨) لأن النسخ رفع الحكم بالكلية بخلاف التخصيص، وقد سبقت هذه المسألة ص ١٥٢.
(٩) سواء أكان كتاباً أو سنة، التحقيقات ص ٣٧٤، وانظر المصادر المذكورة في هامش رقم
(٦) من الصفحة السابقة.

стр. 154

بالآحاد وبالمتواتر (١) (٢). ولا يجوز نسخ المتواتر] (٣) كالقرآن بالآحاد (٤)، لأنه دونه في القوة. والراجح جواز ذلك، لأن محل النسخ هو (٥) الحكم والدلالة عليه بالمتواتر ظنية كالآحاد (٦).

стр. 155

[التعارض] فصل في التعارض (١). [تعارض النصوص] إذا تعارض نطقان (٢)، فلا يخلو إما أن يكونا عامين أو خاصين أو أحدهما عاماً (٣) والآخر * خاصاً أو (٤) كل واحد (٥) منهما عاماً من وجه وخاصاً من وجه.

الحواشي

(١) التعارض في اللغة من عرض ويأتي لمعان عديدة منها التمانع، انظر لسان العرب ٩/ ١٣٧، تاج العروس ١٠/ ٧٤. ولم يذكر المصنف ولا الشارح تعريف التعارض اصطلاحاً، وقد عرّفه الأصوليين بتعريفات كثيرة منها: التمانع بين الأدلة الشرعية مطلقاً بحيث يقتضي أحدهما عدم ما يقتضيه الآخر. التعارض والترجيح ١/ ٢٣، وانظر أيضاً تيسير التحرير ٣/ ١٣٦، شرح الكوكب المنير ٤/ ٦٠٥، إرشاد الفحول ص ٢٧٣، التحقيقات ص ٣٨٦، أدلة التشريع المتعارضة ص ٢٠.
(٢) المراد بالنطقين الدليلان الظنيان من الكتاب والسنة، إذ التعارض يكون بين الأدلة الظنية ولا تعارض بين الأدلة القطعية، ولا بين قطعي وظني، التحقيقات ص ٣٨٧، وانظر البرهان ٢/ ١١٤٣، المستصفى ٢/ ١٣٧، المحصول ٢/ ٢/٥٣٢، المسودة ص ٤٤٨، شرح الكوكب المنير ٤/ ٦٠٧، البحر المحيط ٦/ ١١١، كشف الأسرار ٤/ ٧٧، فواتح الرحموت ٢/ ١٨٩، الإبهاج ٣/ ١٩٩، التعارض والترجيح للحفناوي ص ٤٩، أدلة التشريع المتعارضة ص ٢٦.
(٣) في " ج " عام. * نهاية ٨/أمن " ب ".
(٤) في " ج " و.
(٥) ليست في " ج ".

стр. 156

[تعارض العامين] فإن كانا عامين فإن أمكن الجمع بينهما جمع (١) بحمل كل منهما على حال (٢)، مثاله حديث (شر الشهود الذي يشهد قبل أن يستشهد) (٣)، * وحديث (خير الشهود الذي يشهد قبل أن يستشهد) فحمل (٤) الأول على ما إذا كان من له الشهادة عالماً بها. والثاني على ما إذا لم يكن عالماً بها (٥).

الحواشي

(١) في " ب " الجمع وفي " هـ " يجمع.
(٢) وهذا مذهب جمهور الأصوليين من المالكية والشافعية والحنابلة والمعتزلة، فإن لم يمكن الجمع قالوا بترجيح أحدهما على الآخر بأحد المرجحات، وقال الحنفية بترجيح أحدهما على الآخر أولاً، ثم النظر في تاريخ النصين ثم في الجمع بينهما ثم التساقط، وفي المسألة أقوال أخرى، انظر تفصيل ذلك في المعتمد ٢/ ١٧٦، المستصفى ٢/ ٣٩٥، شرح المحلي على جمع الجوامع ٢/ ٣١٠، فواتح الرحموت ٢/ ١٨٩، شرح تنقيح الفصول ص ٤١٧، المحصول ٢/ ٢/٥٠٦، البحر المحيط ٦/ ١٠٨، الإبهاج ٣/ ٢١٠، شرح الكوكب المنير ٤/ ٦٠٩، إرشاد الفحول ص ٢٧٣، كشف الأسرار ٤/ ٧٦، التعارض والترجيح ٢/ ٥، منهج التوفيق ص ١١٥، ١١٧.
(٣) روى البخاري ومسلم بإسناديهما واللفظ لمسلم عن عمران بن حصين ﵁ قال: قال النبي ﷺ (إن خيركم قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ... ثم يكون بعدهم قوم يشهدون ولا يستشهدون ويخونون ولا يؤتمنون وينذرون ولا يوفون ويظهر فيهم السِمَنْ) صحيح البخاري مع الفتح ٦/ ١٨٧، صحيح مسلم بشرح النووي ٥/ ٦٩. * نهاية ٦/ب من " ج ".
(٤) في " ب " فحمل على.
(٥) وهذا مذهب جماهير العلماء في الجمع بين الحديثين كما قال الإمام النووي، وذكر في المسألة أقوالاً أخرى وضعّفها، شرح النووي على صحيح مسلم ٥/ ٦٨، وانظر فتح الباري ٦/ ١٨٩.

стр. 157

والثاني رواه مسلم (١) بلفظ (ألا أخبركم بخير الشهود الذي يأتي * بشهادته قبل أن يسألها) (٢). والأول متفق على معناه في حديث (خيركم قرني ثم الذي يلونهم) إلى قوله (ثم يكون بعدهم قوم يشهدون قبل أن يستشهدوا) (٣). وإن لم يمكن الجمع بينهما، يتوقف فيهما إن لم يعلم التاريخ (٤)، أي إلى أن يظهر مرجح أحدهما، مثاله قوله تعالى ﴿أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهمْ﴾ (٥) وقوله تعالى ﴿وَأَنْ تجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ﴾ (٦) فالأول يجوز (٧) ... [جمع الأختين] (٨) بملك اليمين (٩).

الحواشي

(١) روى مسلم بإسناده عن زيد بن خالد الجهني ﵁ أن النبي ﷺ قال (ألا أخبركم بخير الشهداء، الذي يأتي بشهادته قبل أن يسألها)، صحيح مسلم بشرح النووي ٣/ ٣٨٠. * نهاية ١٠/أمن " أ ".
(٢) انظر الهامش السابق.
(٣) انظر ما سبق في هامش رقم
(٥) من الصفحة السابقة.
(٤) وهذا قول أكثر الحنفية وأكثر الشافعية، وفي المسألة أقوال أخرى، انظر تفصيل ذلك في البرهان ٢/ ١١٨٣، المستصفى ٢/ ٣٩٣، كشف الأسرار ٤/ ٧٦، شرح تنقيح الفصول ص ٤١٧، شرح المحلي على جمع الجوامع ٢/ ٣٥٩، تيسير التحرير ٣/ ١٣٧، التحقيقات ص ٣٩٠، إرشاد الفحول ص ٢٧٥، شرح الكوكب المنير ٤/ ٦١٢، روضة الناظر ٢/ ٣٧٢، شرح العبادي ص ١٥٤.
(٥) سورة المؤمنون الآية ٦، وفي " ب، هـ " أيمانكم وعليه تكون الآية من سورة النساء الآية ٣.
(٦) سورة النساء الآية ٢٣.
(٧) في " هـ " ذلك.
(٨) ما بين المعكوفين ليس في " هـ ".
(٩) وروي القول بالجواز عن عثمان وابن عباس ﵃، انظر الاستذكار ١٦/ ٢٤٨، مصنف ابن أبي شيبة ٤/ ١٦٨، سنن البيهقي ٧/ ١٦٤، التلخيص الحبير ٣/ ١٧٣، الموسوعة الفقهية ٣٦/ ٢٢٤.

стр. 158

والثاني يحرم (١) ذلك (٢)، فرجح التحريم لأنه أحوط (٣) (٤). فإن علم التاريخ فينسخ (٥) المتقدم بالمتأخر (٦) كما في آيتي عدة الوفاة وآيتي المصابرة وقد تقدمت الأربع.

الحواشي

(١) في " ب " حرم.
(٢) وهذا مذهب جمهور الصحابة والعلماء، انظر المصادر السابقة في هامش رقم
(٩) من الصفحة السابقة.
(٣) في " ج، هـ " الأحوط.
(٤) أي لأن التحريم أحوط من الحل الذي هو مقتضى الأول، إذ العمل به مخلص عن المحذور يقيناً بخلاف العمل بالحلّ لاحتمال المحذور فيقع فيه، انظر شرح العبادي ص ١٥٥، حاشية الدمياطي ص ١٧، والمصادر السابقة في هامش رقم
(٥) .
(٥) في " هـ " نسخ، وفي " المطبوعة " ينسخ.
(٦) سواء كان من الكتاب أو السنة أو أحدهما من الكتاب والآخر من السنة، انظر تفصيل ذلك في التحقيقات ص ٣٩٤، الأنجم الزاهرات ص ١٩٦، المستصفى ٢/ ٣٩٣، المنخول ص ٤٢٩ شرح المحلي على جمع الجوامع ٢/ ٣٦٢، شرح العضد ٢/ ٣١٢، المحصول ٢/ ٢/٥٤٥، فواتح الرحموت ٢/ ١٨٩، شرح تنقيح الفصول ص ٤٢١، إرشاد الفحول ص ٢٧٩.

стр. 159

[تعارض الخاصين] وكذا (١) إن كانا خاصين (٢) أي فإن أمكن (٣) الجمع بينهما جمع (٤) كما في حديث (أنه ﷺ توضأ وغسل رجليه) وهذا مشهور في الصحيحين (٥) وغيرهما (٦). وحديث (أنه ﷺ توضأ ورش الماء على قدميه وهما في النعلين) رواه النسائي (٧) والبيهقي (٨) وغيرهما (٩).

الحواشي

(١) في " ب " وكذلك.
(٢) انظر المصادر السابقة في هامش رقم
(٦) من الصفحة السابقة.
(٣) في " ج " كان وهو خطأ.
(٤) في " هـ " يجمع.
(٥) في " هـ " الصحيح.
(٦) رواه البخاري في صحيحه في عدة مواضع منها في كتاب الوضوء باب غسل الرجلين إلى الكعبين من حديث عبد الله بن زيد وفيه (ثم غسل رجليه إلى الكعبين)، صحيح البخاري مع الفتح ١/ ٣٠٦، ورواه مسلم، صحيح مسلم بشرح النووي ١/ ٤٧٣، ورواه أبو داود، انظر سنن أبي داود مع شرحه عون المعبود ١/ ١٤٠، ورواه الترمذي في سننه ١/ ٦٦، ورواه النسائي ١/ ٧١.
(٧) سنن النسائي ١/ ٨٤ - ٨٥.
(٨) البيهقي هو أحمد بن الحسين البيهقي، الإمام الحافظ العلامة الثبت الفقيه، صاحب السنن الكبرى، ومعرفة السنن والآثار ومناقب الشافعي وغيرها توفي سنة ٤٥٨ هـ، انظر ترجمته في سير أعلام النبلاء ١٨/ ١٦٣، طبقات الشافعية الكبرى ٤/ ٨، البداية والنهاية ١٢/ ١٠٠.
(٩) رواه البيهقي في سننه ١/ ٧٢ - ٧٣، ورواه أيضاً أبو داود انظر سنن أبي داود مع شرحه عون المعبود ١/ ١٣٥، ورواه الطحاوي في شرح معاني الآثار ١/ ٣٥، ورواه أحمد انظر الفتح الرباني ٢/ ٩ - ١٠، وحسنه الألباني في صحيح سنن أبي داود ١/ ٢٥، وانظر التحقيق في أحاديث الخلاف ١/ ١٦١، نصب الراية ١/ ١٨٨.

стр. 160

فجمع بينهما بأن الرش في حال التجديد (١) لما (٢) في بعض الطرق (أن هذا وضوء من لم يحدث) (٣). وإن لم يمكن الجمع بينهما ولم يعلم التاريخ يتوقف فيهما إلى ظهور مرجح (٤) لأحدهما (٥)، مثاله ما جاء (أنه ﷺ سئل عما يحل للرجل من امرأته وهي حائض فقال: ما فوق الإزار) رواه أبو داود (٦). وجاء أنه ﷺ * قال (اصنعوا كل شيء إلا النكاح)

الحواشي

(١) ذكر العلامة ابن القيم ستة مسالك في الجمع بين الحديثين السابقين هذا أحدها، وقد قال به جماعة من العلماء منهم البيهقي وروي عن الإمام أحمد، انظر تفصيل ذلك في تهذيب سنن أبي داود لابن القيم مطبوع مع عون المعبود ١/ ١٣٥ - ١٤٢ وانظر التحقيقات ص ٣٩٦.
(٢) في " هـ " كما.
(٣) رواه البيهقي في سننه ١/ ٧٥ ورواه ابن حبان وقال محققه إسناده صحيح، انظر صحيح ابن حبان ٣/ ٣٤٠، ورواه النسائي في السنن ١/ ٨٤ - ٨٥، ورواه أحمد انظر الفتح الرباني ٢/ ١١ - ١٢.
(٤) وهذا قول أكثر الحنفية وأكثر الشافعية كما قال ابن قدامة في روضة الناظر ٢/ ٣٧٢، وانظر كشف الأسرار ٤/ ٧٦، المستصفى ٢/ ٣٩٣، المسودة ص ٤٤٩، شرح تنقيح الفصول ص ٤١٧، إرشاد الفحول ص ٢٧٥، شرح الكوكب المنير ٣/ ٦١٢، تيسير التحرير ٣/ ١٣٧، الأنجم الزاهرات ص ١٩٧، التحقيقات ص ٣٩٥.
(٥) ليست في " هـ ".
(٦) سنن أبي داود مع شرحه عون المعبود ١/ ٢٤٨ وصححه الشيخ الألباني في صحيح سنن أبي داود ١/ ٤٢. وأبو داود هو سليمان بن الأشعث السجستاني، الإمام الحافظ المحدّث، صاحب السنن، وله المراسيل أيضاً، توفي سنة ٢٧٥ هـ، انظر ترجمته في سير أعلام النبلاء ١٣/ ٢٠٣، طبقات الشافعية الكبرى ٢/ ٢٩٣، البداية والنهاية ١١/ ٥٨. * نهاية ١٠/ب من " أ ".

стр. 161

أي الوطء (١) رواه مسلم (٢). ومن جملته الوطء فيما فوق الإزار. فتعارضا فيه (٣) فرجح بعضهم التحريم احتياطاً (٤) *، وبعضهم الحل لأنه الأصل في المنكوحة (٥). وإن علم التاريخ نسخ المتقدم بالمتأخر كما تقدم في حديث (٦) زيارة القبور (٧).

الحواشي

(١) النكاح لفظ مشترك في لغة العرب يستعمل بمعنى الوطء والعقد دون الوطء، انظر المصباح المنير ٢/ ٦٢٤.
(٢) صحيح مسلم بشرح النووي ١/ ٥٤٢.
(٣) ليست في " ج ".
(٤) وهذا مذهب جمهور الفقهاء الحنفية والمالكية والشافعية فلا يجوز عندهم الاستمتاع بالحائض فيما دون السرة وفوق الركبة، انظر شرح فتح القدير ١/ ١٤٧، الاختيار ١/ ٢٨، الذخيرة ١/ ٣٧٦، مغني المحتاج ١/ ٢٨٠، المجموع ٢/ ٣٦٢ - ٣٦٣، جامع الأمهات ص ٧٥. * نهاية ٨/ب من " ب ".
(٥) وهذا قول الحنابلة ونقل عن جماعة من السلف كعكرمة وعطاء والشعبي والثوري وإسحاق، فيجوز عندهم الاستمتاع بالحائض فيما دون الفرج، المغني ١/ ٢٤٢، الإنصاف ١/ ٣٥٠، التوضيح في الجمع بين المقنع والتنقيح ١/ ٢٦٤، الفروع ١/ ٢٦٢.
(٦) ليست في " ب ".
(٧) انظر ص ١٦١ من هذا الكتاب.

стр. 162

[تعارض العام مع الخاص] وإن كان أحدهما عاماً والآخر خاصاً فيخص (١) العام بالخاص (٢)، كتخصيص حديث الصحيحين (فيما سقت السماء العشر) بحديثهما (ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة) كما تقدم (٣). وإن كان كل واحد منهما (٤) عاماً من وجه (٥) وخاصاً من وجه، فيخص عموم كل واحد منهما بخصوص الآخر (٦) ... بأن (٧) يمكن ذلك، ...

الحواشي

(١) في " المطبوعة " فيخصص.
(٢) وهذا قول جمهور الأصوليين، وقال الحنفية بالتعارض بين العام والخاص، وعندئذٍ إن جاء الخاص بعد العام من غير تراخٍ فالخاص يخصص العام، وإن جاء الخاص متراخياً كان الخاص ناسخاً للعام في القدر الذي اختلفا فيه، وإن لم يعلم التاريخ يعمل بالراجح منهما، انظر تفصيل المسألة في البرهان ٢/ ١١٩٠، المستصفى ٢/ ١٠٢، التبصرة ص ١٥١، المعتمد ١/ ٢٩٦، الإحكام ٢/ ٣١٨، شرح العضد ٢/ ١٤٧، المحصول ١/ ٣/١٦١، أصول السرخسي ١/ ١٤٢، فواتح الرحموت ١/ ٣٠٠، شرح المحلي على جمع الجوامع ٢/ ٤٢، المسودة ص ١٣٤، تفسير النصوص ٢/ ١٢٥ - ١٢٧، أدلة التشريع المتعارضة ص ٧٧.
(٣) انظر ص ١٣٦ من هذا الكتاب.
(٤) ورد في " المطبوعة " وإن كان أحدهما.
(٥) في " ب " جهة.
(٦) انظر تفصيل ذلك في البحر المحيط ٦/ ١٤٤، المحصول ٢/ ٢/٥٤٨، الإبهاج ٣/ ٢١٥، شرح الكوكب المنير ٤/ ٦٧٤، شرح تنقيح الفصول ص ٤٢١، التحقيقات ص ٣٩٨، الأنجم الزاهرات ص ١٩٩، شرح العبادي ص ١٦٠.
(٧) في " هـ " إن.

стр. 163

مثاله حديث أبي داود (١) وغيره (٢) (إذا بلغ الماء قلتين (٣) * فإنه لا ينجس) مع حديث ابن ماجة (٤) وغيره (٥)

الحواشي

(١) سنن أبي داود مع شرحه عون المعبود ١/ ٧٣، وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود ١/ ١٥.
(٢) ورواه الترمذي، سنن الترمذي ١/ ٩٧، ورواه النسائي في سننه ١/ ١٧٥، ورواه ابن ماجة في سننه ١/ ١٧٢، ورواه البيهقي في سننه ١/ ٢٦٠.
(٣) القلة الجرة الكبيرة، والقلة من قلال هجر والإحساء تسع ملء مزادة، والمزادة شطر الراوية، المصباح المنير ٢/ ٥١٤، تعليق الشيخ أحمد شاكر على سنن الترمذي ١/ ٩٨. * نهاية ٧/أمن " ج ".
(٤) ابن ماجة هو محمد بن يزيد أبو عبد الله بن ماجة القزويني، الحافظ الكبير، الحجة المفسّر، صاحب السنن والتاريخ والتفسير، توفي سنة ٢٧٣ هـ، انظر ترجمته في سير أعلام النبلاء ١٣/ ٢٧٧، البداية والنهاية ١١/ ٥٦، شذرات الذهب ٢/ ١٦٤.
(٥) سنن ابن ماجة ١/ ١٧٤، وقال البوصيري في الزوائد: إسناده ضعيف. ورواه البيهقي في سننه ١/ ٢٥٩، ورواه الدارقطني في سننه ١/ ٢٨، ورواه الطحاوي في شرح معاني الآثار ١/ ١٦. واعلم أن الاستثناء المذكور في الحديث (إلا ما غلب على ريحه وطعمه ولونه) لم يثبت عن النبي ﷺ بطريق صحيح، بل هو ضعيف قال الحافظ ابن حجر ( ... وفيه رشدين بن سعد وهو متروك، وقال ابن يونس كان رجلاً صالحاً لا شك في فضله أدركته غفلة الصالحين فخلط في الحديث ... قال الدارقطني: ولا يثبت هذا الحديث. وقال الشافعي: ما قلت من أنه إذا تغير طعم الماء وريحه ولونه كان نجساً يروى عن النبي ﷺ من وجه لا يثبت أهل الحديث مثله وهو قول العامة لا نعلم بينهم خلافاً. وقال النووي: اتفق المحدثون على تضعيفه) التلخيص الحبير ١/ ١٥. وقال ابن الملقن (وفي إسناده رشدين بن سعد وقد ضعفوه) تحفة المحتاج ١/ ١٤٤. وضعفه الزيلعي في نصب الراية ١/ ٩٤، وضعفه ابن الجوزي في التحقيق ١/ ٤٠ - ٤١، وضعفه البيهقي في معرفة السنن والآثار ٢/ ٨٢ وضعفه في السنن أيضاً ١/ ٢٥٩، وانظر التعليق المغني على سنن الدارقطني ١/ ٢٨. وأما الحديث بدون الاستثناء فهو حديث صحيح، فقد رواه أبو داود والترمذي والنسائي، وقال الترمذي: هذا حديث حسن وصححه الشيخ الألباني، انظر سنن أبي داود مع شرحه عون المعبود ١/ ٨٩ سنن الترمذي ١/ ٩٦، سنن النسائي ١/ ١٧٤، صحيح سنن أبي داود ١/ ١٥.

стр. 164

(الماء لا ينجسه شيء إلا ما غلب على ريحه وطعمه ولونه) (١). فالأول خاص بالقلتين عام في المتغير (٢) وغيره. والثاني خاص في المتغير (٣) عام في القلتين وما دونهما فخص (٤) عموم الأول بخصوص الثاني حتى يحكم بأن ماء (٥) القلتين ينجس بالتغير وخص (٦) عموم الثاني بخصوص الأول حتى يحكم بأن ما دون القلتين ينجس وإن لم يتغير (٧). فإن لم يمكن تخصيص عموم كل منهما بخصوص الآخر احتيج (٨) إلى الترجيح بينهما فيما تعارضا فيه (٩) مثاله حديث البخاري (١٠) * (من بدل دينه فاقتلوه)

стр. 165

وحديث الصحيحين (١) (أنه ﷺ نهى عن قتل النساء) فالأول عام في الرجال والنساء (٢) خاص (٣) بأهل الردة. والثاني خاص بالنساء (٤) عام في الحربيات والمرتدات فتعارضا في المرتدة (٥) هل تقتل أم لا؟ (٦) [والراجح أنها تقتل] (٧).

الحواشي

(١) صحيح البخاري مع الفتح ٦/ ٤٨٩، صحيح مسلم بشرح النووي ٤/ ٤٠٧.
(٢) وقد خالف في ذلك بعض الحنفية كما قال إمام الحرمين في البرهان ١/ ٣٦٠ (وذهب شرذمة من أصحاب أبي حنيفة إلى أنه لا يتناول الإناث) ثم ضعّف قولهم، وانظر شرح العضد ٢/ ١٢٥، الإحكام ٢/ ٢٦٩، المحصول ١/ ٢/٦٢٢، شرح المحلي ١/ ٤٢٨، المسودة ص ١٠٥، شرح الكوكب المنير ٣/ ٢٤١، تبيين الحقائق ٣/ ٢٨٥، تخريج الفروع على الأصول ص ٣٣٦، منهج التوفيق ص ١٠٢ فما بعدها.
(٣) في " ج " خاصاً وهو خطأ.
(٤) في " هـ " في النساء.
(٥) في " ب " الردة وهو خطأ.
(٦) ذهب جمهور الفقهاء من الصحابة والتابعين والمالكية والشافعية والحنابلة إلى أن المرتدة تقتل، وهو الذي رجحه الشارح. وقال الحنفية لا تقتل المرتدة، انظر تفصيل المسألة في المغني ٩/ ٣، الذخيرة ١٢/ ٤٠، مغني المحتاج ٥/ ٤٣٦، بدائع الصنائع ٤/ ٢٤٥.
(٧) ما بين المعكوفين ليس في " أ، ب، ج ".

стр. 166

[تعريف الإجماع وبيان حجيته] وأما الإجماع (١) فهو اتفاق علماء أهل (٢) العصر على حكم الحادثة (٣) فلا يعتبر وفاق العوام لهم (٤). ونعني بالعلماء الفقهاء (٥)

الحواشي

(١) الإجماع لغةً يرد بمعنيين العزم والاتفاق، انظر تاج العروس ١١/ ٧٥، لسان العرب ٢/ ٣٥٨.
(٢) ليست في " المطبوعة ".
(٣) عرّف إمام الحرمين الإجماع اصطلاحاً في التلخيص ٣/ ٦ بقوله (اتفاق الأمة أو اتفاق علمائها على حكم من أحكام الشريعة)، وانظر تعريف الإجماع اصطلاحاً في اللمع ص ٢٤٥، المستصفى ١/ ١٧٣، الإحكام ١/ ١٩٥، المعتمد ٢/ ٣، المحصول ٢/ ١/٢٠، شرح العضد ٢/ ٢٩، شرح تنقيح الفصول ص ٣٢٢، كشف الأسرار ٣/ ٢٢٦، التوضيح ٢/ ٤١، شرح المحلي على جمع الجوامع ٢/ ١٧٦، شرح ابن ملك ص ٧٣٧، بيان معاني البديع ١/ ٢/٩٧٧، فواتح الرحموت ٢/ ٢١١، العدة ٤/ ١٠٥٧، مرآة الأصول ص ٢٢٦.
(٤) هذا مذهب جمهور العلماء، وقال بعض المتكلمين يعتبر وفاقهم، نقله الشيرازي في اللمع ص ٢٥٨، ونقل عن القاضي الباقلاني واختاره الآمدي في الإحكام ١/ ٢٢٦، وانظر البرهان ١/ ٦٨٤، التلخيص ٣/ ٣٨، المستصفى ١/ ١٨١ - ١٨٢، شرح المحلي على جمع الجوامع ٢/ ١٧٧، شرح العضد ٢/ ٣٣، إرشاد الفحول ص ٨٧، بيان معاني البديع ١/ ٢/١٠١٤، تيسير التحرير ٣/ ٢٢٤، كشف الأسرار ٣/ ٢٣٧. وفي المسألة قول ثالث وهو اعتبار قول العامة في المسائل المشهورة دون غيرها، انظر شرح الكوكب المنير ٢/ ٢٢٥، شرح تنقيح الفصول ص ٣٤١، شرح المحلي على جمع الجوامع ٢/ ١٧٧، الإحكام ١/ ٢٢٦، التقرير والتحبير ٣/ ٨٠.
(٥) والمراد بهم الفقهاء المجتهدون المستنبطون للأحكام الشرعية بالأدلة، وهذا قول جمهور العلماء أن العبرة بالمجتهدين فقط دون غيرهم، انظر التلخيص ٣/ ٤٢، اللمع ص ٢٥٧، الإحكام ١/ ٢٢٨، المسودة ص ٣٣١، أصول السرخسي ١/ ٣١٣، شرح الكوكب المنير ٢/ ٢٢٤.

стр. 167

فلا يعتبر موافقة الأصوليين لهم (١). ونعني بالحادثة الحادثة الشرعية (٢)، لأنها محل نظر الفقهاء بخلاف اللغوية مثلاً، فإنما (٣) يجمع فيها علماء اللغة. وإجماع هذه الأمة حجة (٤) ...

الحواشي

(١) جمهور العلماء على أن الأصولي غير معتبر في أهل الإجماع خلافاً للقاضي الباقلاني والغزالي والفخر الرازي، انظر تفصيل ذلك في البرهان ١/ ٦٨٥، التلخيص ٣/ ٤١ - ٤٥، المستصفى ١/ ١٨٣، المحصول ٢/ ١/٢٨٢، الإحكام ١/ ٢٢٨، التقرير والتحبير ٣/ ٨١، بيان معاني البديع ١/ ٢/١٠١٦. وهنالك خلاف بين العلماء فيمن يعتد بقوله في الإجماع غير ما ذكر هنا، انظر تفصيل ذلك في المصادر السابقة.
(٢) أي الأمر الشرعي المنسوب للشرع لأخذ حكم الحادثة من الشرع ولو بطريق القياس، قاله العبادي في شرحه ص ١٦٦.
(٣) في " ج " فإنها.
(٤) أي قطعية وهذا مذهب جمهور العلماء واختاره إمام الحرمين في التلخيص ٣/ ٥٢، قال ابن النجار (وهذا مذهب الأئمة الأعلام منهم الأربعة وأتباعهم وغيرهم من المتكلمين، وقال الآمدي والرازي: هو حجة ظنية لا قطعية، وقيل ظنية في السكوت ونحوه دون القطعي) شرح الكوكب المنير ٢/ ٢١٤ - ٢١٥. وانظر تفصيل ذلك في البحر المحيط ٤/ ٤٤٢، البرهان ١/ ٧١٧، شرح المحلي على جمع الجوامع ٢/ ١٩٥، المستصفى ١/ ٢٠٤، فواتح الرحموت ٢/ ٢١٣، تيسير التحرير ٣/ ٢٢٧، الإحكام ١/ ٢٠٠، إرشاد الفحول ص ٧٩، شرح العضد ٢/ ٣٠، أصول السرخسي ١/ ٢٩٥، كشف الأسرار ٣/ ٢٢٧، شرح تنقيح الفصول ص ٣٢٢، المحصول ٢/ ١/٤٦، الإبهاج ٢/ ٣٥٢، بيان معاني البديع ١/ ٢/٩٨٨.

стр. 168

دون غيرها (١) لقوله ﷺ (لا تجتمع أمتي على ضلالة) رواه الترمذي وغيره (٢). والشرع ورد بعصمة * هذه الأمة لهذا الحديث ونحوه (٣)

الحواشي

(١) أي من الأمم الأخرى كاليهود والنصارى فإجماعهم ليس بحجة، انظر شرح العبادي ص ١٦٨، الأنجم الزاهرات ص ٢٠٢.
(٢) رواه الترمذي وقال (هذا حديث غريب من هذا الوجه) سنن الترمذي ٤/ ٤٠٥، ورواه أبو داود، سنن أبي داود مع شرحه عون المعبود ١١/ ٢١٩، ورواه ابن ماجة في السنن ٢/ ١٣٠٣، وقال في الزوائد (في إسناده أبو خلف الأعمى واسمه حازم بن عطاء وهو ضعيف وقد جاء الحديث بطرق في كلها نظر، قاله شيخنا العراقي في تخريج أحاديث البيضاوي). وقال الحافظ ابن حجر بعد أن ذكر الحديث (هذا في حديث مشهور له طرق كثيرة لا يخلو واحد منها من مقال) التلخيص الحبير ٣/ ١٤١. وحسّنه الشيخ الألباني في ظلال الجنة في تخريج السنة ١/ ٤١، وفي السلسلة الصحيحة ٣/ ٣٢٠، وانظر موافقة الخبر الخبر في تخريج أحاديث المختصر للحافظ ابن حجر ١/ ١٠٥ - ١٠٧، تحفة الطالب بمعرفة أحاديث مختصر ابن الحاجب ص ١٤٦ فما بعدها، تخريج أحاديث اللمع ص ٢٤٦ - ٢٤٧. * نهاية ٩/أمن " ب ".
(٣) ذكر الإمام الرازي ثمانية عشر حديثاً استدل بها على حجية الإجماع في المحصول ٢/ ١/١٠٩ - ١١٤، ووجه الاستدلال بهذه الأحاديث على حجية الإجماع ما يلي: أولاً: إن هذه الأحاديث بمجموعها تفيد التواتر المعنوي لأن كل عاقل يجد من نفسه العلم الضروري بأن رسول الله ﷺ قصد تعظيم هذه الأمة المحمدية وعصمتها عن الخطأ، كما علمنا بالضرورة شجاعة علي وجود حاتم. ثانياً: شهرة هذه الأحاديث عند السلف وأخذهم بها وعدم ردها، وتحيل العادة اتفاق هذا الجمّ الغفير مع تكرر الأزمان واختلاف مذاهبهم على الاحتجاج بما لا أصل له في إثبات أصل من أصول الشريعة وهو الإجماع المحكوم به على الكتاب والسنة من غير أن ينبه أحد على فساده وإبطاله وإظهار النكير فيه. بيان معاني البديع ١/ ٢/٩٩١، وانظر الإحكام ١/ ٢٢٠ - ٢٢١، كشف الأسرار ٣/ ٢٥٨ - ٢٥٩، شرح العضد ٢/ ٣٢، فواتح الرحموت ٢/ ٢١٥، التقرير والتحبير ٣/ ٨٥، التبصرة ص ٣٥٤ - ٣٥٥، المستصفى ١/ ١٧٥، شرح الكوكب المنير ٢/ ٢١٨ - ٢٢٣.

стр. 169

والإجماع حجة على العصر الثاني ومن بعده وفي أي عصر كان (١) من عصر (٢) الصحابة ومن بعدهم (٣).

الحواشي

(١) وهذا مذهب جمهور العلماء وهو أن الإجماع المحتج به غير مختص بإجماع الصحابة، بل إجماع أهل كل عصر حجة، قاله الآمدي في الإحكام ٢/ ٢٣٠، وانظر البرهان ١/ ٧٢٠، التلخيص ٣/ ٥٣، المعتمد ٢/ ٤٨٣، المستصفى ١/ ١٨٥، المحصول ٢/ ١/٢٨٣، إرشاد الفحول ص ٨١، أصول السرخسي ١/ ٣١٣، شرح العضد ٢/ ٣٤، العدة ٤/ ١٠٩٠، نزهة الخاطر ١/ ٣٧٢.
(٢) في " هـ " غير.
(٣) ذهب أكثر الظاهرية إلى أن الإجماع المحتج به هو إجماع الصحابة فقط، وهذا قول داود الظاهري وخالفه ابن حزم، انظر الإحكام لابن حزم ١/ ٦٥٩، وهو إحدى الروايتين عن الإمام أحمد، انظر المسودة ص ٣١٧، أصول مذهب أحمد ص ٣٣١، التلخيص ٣/ ٥٣، الإحكام ٢/ ٢٣٠، بيان معاني البديع ١/ ٢/١٠٢١، العدة ٤/ ١٠٩٢، نزهة الخاطر ١/ ٣٧٢.

стр. 170

[هل يشترط انقراض العصر في حجية الإجماع ؟] ولا يشترط في حجيته (١) انقراض العصر، بأن يموت أهله على الصحيح (٢)، لسكوت (٣) أدلة الحجية عنه. وقيل يشترط (٤)، لجواز أن يطرأ لبعضهم ما يخالف اجتهاده فيرجع عنه (٥). وأجيب بأنه لا يجوز له الرجوع عنه (٦)، لإجماعهم (٧) عليه (٨). فإن قلنا (٩) انقراض العصر شرط، فيعتبر (١٠) في انعقاد

الحواشي

(١) في " ب " حجته.
(٢) وهذا مذهب جمهور العلماء وبه قال الحنفية والمالكية والشافعية والمعتزلة وهو رواية عن أحمد، انظر تفصيل ذلك في البرهان ١/ ٦٩٢، التلخيص ٣/ ٦٨، شرح المحلي على جمع الجوامع ٢/ ١٨٢، التبصرة ص ٣٧٥، المعتمد ٢/ ٥٠٢، المحصول ٢/ ١/٢٠٦، الإحكام ١/ ٢٥٦، التقرير والتحبير ٣/ ٨٦، كشف الأسرار ٣/ ٢٤٣، أصول السرخسي ١/ ٣١٥، بيان معاني البديع ١/ ٢/١٠٦١، شرح العضد ٢/ ٣٨، التوضيح ٢/ ٤٦.
(٣) ورد في " هـ " أهل.
(٤) وهو القول الآخر للإمام أحمد وبه قال أكثر أصحابه، واختاره ابن فورك وسليم الرازي، انظر شرح الكوكب المنير ٢/ ٢٤٦، المسودة ص ٣٢٠، التمهيد لأبي الخطاب ٢/ ١/٣٠٠، وفي المسألة أقوال أخرى انظرها في المصادر السابقة.
(٥) انظر شرح الكوكب المنير ٢/ ٢٤٦، شرح العبادي ص ١٧١ - ١٧٢.
(٦) ليست في " هـ ".
(٧) في " هـ " بإجماعهم.
(٨) انظر شرح المحلي على جمع الجوامع ٢/ ١٨٣.
(٩) ورد في " هـ " قلنا إن.
(١٠) في " أ، ب، هـ " يعتبرْ. وهي بالجزم وهو جواب الشرط: فإن قلنا وفي إعرابها أوجه أخرى، انظر شرح العبادي ص ١٧٢ - ١٧٣.

стр. 171

الإجماع، قول من ولد في حياتهم وتفقه وصار من أهل الاجتهاد (١)، ولهم (٢) على هذا القول أن يرجعوا عن ذلك الحكم (٣)، الذي * أدى اجتهادهم إليه. [الإجماع السكوتي] والإجماع يصح بقولهم وبفعلهم (٤) كأن يقولوا بجواز شيء أو يفعلوه فيدل فعلهم له (٥) على جوازه لعصمتهم كما تقدم. وبقول البعض [وفعل البعض] (٦) وانتشار ** ذلك القول أو الفعل وسكوت (٧) الباقين عنه (٨) ويسمى ذلك بالإجماع السكوتي (٩).

الحواشي

(١) انظر البرهان ١/ ٧٢٢، المستصفى ١/ ١٨٦، الإحكام ١/ ٢٣٥، أصول السرخسي ١/ ٣١٤، كشف الأسرار ٣/ ٢٤٥، شرح تنقيح الفصول ص ٣٣٦.
(٢) في " المطبوعة " فلهم.
(٣) ليست في " و". * نهاية ١١/ب من " أ ".
(٤) في "ب " وفعلهم.
(٥) في " ب " لهم وهو خطأ.
(٦) ما بين المعكوفين ليس في " أ ". ** نهاية ٧/ب من " ج ".
(٧) في " ب " والسكوت. ...
(٨) في " هـ " عليه.
(٩) الإجماع السكوتي هو: أن يفتي مجتهد بحكم ويسكت أهل عصره بعد علمهم بما أفتى به ولم ينكروا عليه، بيان معاني البديع ١/ ٢/١٠٥٤. وما قرره إمام الحرمين هنا في الورقات وهو أن الإجماع السكوتي حجة، وهو قول جمهور العلماء وبه قال أحمد وأكثر الحنفية، وبعض الشافعية كأبي إسحاق الإسفرايني وأبي إسحاق الشيرازي، ولكن إمام الحرمين اختار في البرهان ١/ ٧٠١ أن الإجماع السكوتي ليس بحجة اتباعاً للإمام الشافعي وهو قول القاضي الباقلاني واختاره الغزالي والفخر الرازي والبيضاوي وأبو عبد الله البصري المعتزلي، وفي المسألة أقوال أخرى، انظر الأقوال والأدلة في التبصرة ص ٣٩٢، المستصفى ١/ ١٩١، المحصول ٢/ ١/٢١٥، أصول السرخسي ١/ ٣٠٣، فواتح الرحموت ٢/ ٢٣٢، التقرير والتحبير ٣/ ١٠١، الإحكام ١/ ٢٥٤، شرح العضد ٢/ ٣٧، شرح المحلي على جمع الجوامع ٢/ ١٨٩، إرشاد الفحول ص ٨٤ ـ٨٥، التوضيح ٢/ ٤١، البحر المحيط ٤/ ٤٩٤، المسودة ص٣٣٥، شرح الكوكب المنير ٢/ ٢٥٣، نثر الورود ٢/ ٤٣٨ - ٤٣٩، العدة ٤/ ١١٧٠، معراج المنهاج ٢/ ١٠٠، المعتمد ٢/ ٥٣٣ كشف الأسرار ٣/ ٢٢٨.

стр. 172

[حجية قول الصحابي] وقول الواحد من الصحابة (١) ليس بحجة (٢) على غيره على القول الجديد (٣).

الحواشي

(١) قول الصحابي هو ما نقل وثبت عن أحد أصحاب رسول الله ﷺ من فتوى أو قضاء في حادثة شرعية لم يرد فيها نص من كتاب أو سنة ولم يحصل عليها إجماع، أثر الأدلة المختلف ص ٣٣٩.
(٢) في " هـ " حجة.
(٣) هذا ما قرره إمام الحرمين هنا وفي البرهان ٢/ ١٣٦٢، وفي التلخيص ٣/ ٤٥١، حيث نسب القول بعدم حجية قول الصحابي للشافعي في قوله الجديد. وقد وقع اضطراب في تحقيق قول الشافعي في الجديد في هذه المسألة ونقل عنه إمام الحرمين في التلخيص ٣/ ٤٥١ - ٤٥٢ عدة أقوال، وقد نفى العلامة ابن القيم أن الشافعي في الجديد يقول بعدم حجية قول الصحابي، إعلام الموقعين ٤/ ١٢٠ - ١٢٢، وقد حقق القول في المسألة الدكتور مصطفى البغا في أثر الأدلة المختلف فيها ص ٣٤٧ - ٣٥١. وذهب إلى عدم حجية قول الصحابي كثير من العلماء كأبي إسحاق الشيرازي والغزالي والفخر الرازي والآمدي وابن الحاجب والشوكاني، وبعض الحنفية كالكرخي والدبوسي، وهو رواية عن أحمد، وإليه ميل إمام الحرمين في التلخيص ٣/ ٤٥٣، وأما في البرهان ٢/ ١٣٦١، فمال إلى أن قول الصحابي حجة إذا خالف القياس. وانظر في هذه المسألة المستصفى ١/ ٢٦٠، التبصرة ص ٣٩٥، المحصول ٢/ ٣/١٧٤، الإحكام ٤/ ١٤٩، الرسالة ص ٥٩٦، الإبهاج ٣/ ١٩٢، المعتمد ٢/ ٩٤٢، شرح العضد ٢/ ٢٨٧، كشف الأسرار ٣/ ٢١٧، أصول السرخسي ٢/ ١٠٩، تيسير التحرير ٣/ ١٣٢، شرح المحلي على جمع الجوامع ٢/ ٣٥٤، إرشاد الفحول ص ٢٤٣، شرح تنقيح الفصول ص ٤٤٥، تخريج الفروع على الأصول ص ١٧٩.

стр. 173

[وفي القديم حجة] (١) (٢) لحديث (أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم)، وأجيب بضعفه (٣).

الحواشي

(١) ما بين المعكوفين ليس في " المطبوعة ".
(٢) وهو ما نسبه أكثر الشافعية إلى الشافعي، قال إمام الحرمين في التلخيص ٣/ ٤٥١ (فذهب الشافعي في القديم إلى أنه حجة)، وكذا نسبه إليه في البرهان ٢/ ١٣٦٢، وأبو إسحاق الشيرازي في التبصرة ص ٣٩٥، والزركشي في البحر المحيط ٦/ ٥٤. ... وهذا قول أبي حنيفة وعليه أكثر الحنفية كالجصاص والبزدوي والسرخسي، وهو قول مالك وأصحابه، وقول الإمام أحمد المعتمد من مذهبه. انظر أصول السرخسي ٢/ ١٠٥، كشف الأسرار ٣/ ٢١٧، ٢١٩، فواتح الرحموت ٢/ ١٨٦، تيسير التحرير ٣/ ١٣٢، أصول مذهب أحمد ص ٣٩٤، شرح تنقيح الفصول ص ٤٤٥، شرح الكوكب المنير ٤/ ٤٢٢، المدخل إلى مذهب أحمد ص ١٣٥. وفي مسألة حجية قول الصحابي أقوال أخرى انظرها في المصادر السابقة.
(٣) رواه ابن عبد البر في جامع بيان فضل العلم ٢/ ٩٠، وقال (وهذا الكلام لا يصح عن النبي ﷺ )، وقال الحافظ ابن حجر (رواه عبد بن حميد في مسنده وفيه راوٍ ضعيف جداً، ورواه الدارقطني في غرائب مالك، وفيه من لا يعرف، ورواه البزار وفيه كذَّاب، ورواه القضاعي في مسند الشهاب له، وفي إسناده كذَّاب)، ثم نقل الحافظ عن أبي بكر البزار قوله: هذا الكلام لم يصح عن النبي ﷺ . ونقل قول ابن حزم: هذا خبر مكذوب موضوع. التلخيص الحبير ٤/ ١٩٠ - ١٩١. وقال الحافظ ابن كثير بعد أن ذكر الحديث (هذا الحديث لم يروه أحد من أهل الكتب الستة وهو ضعيف) تحفة الطالب ص ١٦٦. وحكم الشيخ الألباني على الحديث بأنه موضوع، السلسلة الضعيفة ١/ ٧٨. وانظر موافقة الخبر الخبر ١/ ١٤٥، تخريج أحاديث اللمع ص ٢٧٠، إتحاف السادة المتقين ٢/ ٢٢٣، كشف الخفاء ١/ ١٣٢.

стр. 174

[الأخبار] [تعريف الخبر وأقسامه] وأما الأخبار فالخبر (١) ما يدخله (٢) الصدق والكذب (٣)، لاحتماله لهما من حيث إنه خبر كقولك قام زيد يحتمل أن يكون صدقاً (٤) وأن يكون كذباً (٥) وقد يقطع بصدقه أو كذبه لأمر خارجي (٦).

الحواشي

(١) الخبر في اللغة ما أتاك من نبأ عمن تستخبر، أو هو اسم ما ينقل ويتحدث به، لسان العرب ٤/ ١٢، تاج العروس ٦/ ٣٢٥، المصباح المنير ١/ ١٦٢.
(٢) في " ب " يدل، وفي " و" يحتمل.
(٣) وهذا ما عرّفه به إمام الحرمين في البرهان ١/ ٥٦٤، ولكنه في التلخيص انتقد هذا التعريف وقال (إنه مدخول فإنه يقتضي بظاهره اجتماع الوصفين في كل خبر وهذا محال ... والأحسن أن نقول: الخبر ما يتصف بكونه صدقاً أو كذباً) التلخيص ٢/ ٢٧٦، ٢٧٧. والتعريف المذكور هنا في الورقات نسبه الآمدي للمعتزلة كالجبائي وابنه وأبي عبد الله البصري والقاضي عبد الجبار وغيرهم، الإحكام ٢/ ٩٦ ثم ذكر الآمدي الاعتراضات على التعريف والإجابة عليها. وانظر تعريف الخبر اصطلاحاً في المعتمد ٢/ ٥٤٢، المستصفى ١/ ١٣٢، المحصول ٢/ ١/٣٠٧، فواتح الرحموت ٢/ ١٠٠، تيسير التحرير ٣/ ٢٢، شرح العضد ٢/ ٤٥، البحر المحيط ٤/ ٢١٦، كشف الأسرار ٢/ ٣٦٠، التقرير والتحبير ٢/ ٢٢٥، التمهيد لأبي الخطاب ١/ ٢/١، شرح الكوكب المنير ٢/ ٢٨٩، بيان معاني البديع ١/ ٢/١١٠٥.
(٤) في " ب " صادقاً.
(٥) في " ب " كاذباً.
(٦) ورد في " هـ، ط " لا لذاته.

стр. 175

الأول كخبر الله تعالى. والثاني كقولك الضدان يجتمعان. والخبر ينقسم إلى (١) قسمين (٢) آحاد ومتواتر (٣). [تعريف المتواتر] فالمتواتر (٤) ما يوجب العلم وهو أن يروي (٥) جماعة (٦) لا يقع (٧) التواطؤ (٨) على الكذب عن (٩) مثلهم وهكذا إلى أن ينتهي إلى المخبر عنه (١٠) فيكون في الأصل عن مشاهدة

الحواشي

(١) ليست في " أ، ب ".
(٢) ليست في " ب، هـ، ط "، وورد في " أ، ب، هـ " إلى.
(٣) وهذا التقسيم جارٍ على طريقة الجمهور فأما عند الحنفية فالقسمة ثلاثية: آحاد، مشهور، متواتر. انظر المغني في أصول الفقه ص ١٩١ - ١٩٤، أصول السرخسي ١/ ٢٩١، كشف الأسرار ٢/ ٣٦٨، تيسير التحرير ٣/ ٣٧، فواتح الرحموت ٢/ ١١١.
(٤) ليست في " ج "، والتواتر في اللغة هو التتابع، المصباح المنير ٢/ ٦٤٧.
(٥) في " هـ، ط " يرويه.
(٦) ورد في " ب " جماعة عن جماعة.
(٧) في " ب " يقطع.
(٨) ورد في " أ " منهم.
(٩) في " و، المطبوعة " من.
(١٠) انظر تعريف المتواتر اصطلاحاً في الإحكام ٢/ ١٤، المحصول ٢/ ١/٣٢٣، أصول السرخسي ١/ ٢٨٢، كشف الأسرار ٢/ ٣٦٠، شرح العضد ٢/ ٥١، الإبهاج ٢/ ٢٨٥، البحر المحيط ٤/ ٢٣١، شرح تنقيح الفصول ص ٣٤٩، المعتمد ٢/ ٦٥٢، المسودة ص ٢٢٣، تدريب الراوي ٢/ ١٧٦، بيان معاني البديع ١/ ٢/١١٢١، إرشاد الفحول ص ٤٦، التقرير والتحبير ٢/ ٢٣٠، شرح الكوكب المنير ٢/ ٣٢٤.

стр. 176

أو سماع (١) لا عن اجتهاد * كالإخبار عن مشاهدة (٢) مكة أو سماع خبر الله تعالى من (٣) النبي ﷺ بخلاف الإخبار عن مجتهد فيه كإخبار الفلاسفة بقدم العالم (٤).

стр. 177

[خبر الآحاد وأقسامه] والآحاد (١) وهو مقابل (٢) المتواتر هو (٣) الذي * يوجب العمل (٤) ولا يوجب العلم (٥) لاحتمال الخطأ فيه. وينقسم إلى قسمين (٦) مرسل ومسند.

الحواشي

(١) الآحاد في اللغة مأخوذ من وحد، قال صاحب المصباح المنير (وأما الآحاد فيحتمل أن يكون جمع الواحد مثل شاهد وأشهاد) ٢/ ٦٥٠.
(٢) في " ج " المقابل.
(٣) في " هـ " وهو. * نهاية ١٢/أمن " أ ".
(٤) في " ج " العلم وهو خطأ.
(٥) وهذا مذهب جمهور العلماء أن خبر الواحد لا يفيد العلم. وقال الإمامان الشافعي وأحمد في رواية، إنه يفيد العلم، وهو قول داود وابن حزم الظاهربين، ونقل عن جماعة من المحدثين وغيرهم، انظر شرح الكوكب المنير ٢/ ٣٥٢، المسودة ص ٢٤٥، قواعد التحديث ص ١٥٢، الإحكام لابن حزم ١/ ١٣٢. وانظر تعريف خبر الآحاد اصطلاحاً في المستصفى ١/ ١٤٥، شرح المحلي على جمع الجوامع ٢/ ١٢٩، شرح العضد ٢/ ٥٨، تيسير التحرير ٣/ ٨١، البحر المحيط ٤/ ٢٥٥، الإبهاج ٢/ ٢٩٩، الإحكام ٢/ ٣١، كشف الأسرار ٢/ ٣٧٠.
(٦) ليست في " أ ".

стр. 178

[المسند] فالمسند ما (١) اتصل إسناده (٢) بأن صرح برواته كلهم. [المرسل وحجيته] والمرسل ما لم يتصل إسناده (٣) بأن أسقط بعض رواته (٤).

الحواشي

(١) ليست في " ج ".
(٢) أي مرفوعاً إلى النبي ﷺ فلا يدخل الموقوف ولا المقطوع ولو اتصل إسنادهما ولا المنقطع ولو كان مرفوعاً. وهذا التعريف هو المعتمد المشهور في تعريف المسند، وعرف ابن عبد البر المسند بقوله (ما رفع إلى النبي ﷺ خاصة موصولاً كان أو غير موصول). وقال الخطيب البغدادي (هو ما اتصل إلى منتهاه)، منهج النقد في علوم الحديث ص ٣٤٩ - ٣٥٠، فتح المالك في ترتيب التمهيد ١/ ٤٢، الباعث الحثيث ص ٤٤ - ٤٥.
(٣) وهذا اصطلاح الأصوليين في تعريف المرسل، سواء كان المرسل تابعياً أو غير تابعي، ووافق الخطيب البغدادي وابن الأثير الأصوليين في تعريفهم للمرسل. وأما المرسل عند المحدثين فهو أن يقول التابعي قال رسول الله ﷺ . انظر تعريف المرسل عند المحدثين والأصوليين في تدريب الراوي ١/ ١٩٥ - ١٩٦، منهج النقد في علوم الحديث ص ٣٧٠، الباعث الحثيث ص ٤٧ - ٤٨، فتح المالك في ترتيب التمهيد ١/ ٤٢، قواعد التحديث ص ١٣٧، الإحكام ٢/ ١٢٣، التلخيص ٣/ ٤١٥، البرهان ١/ ٦٣٢، المستصفى ١/ ١٦٩، شرح المحلي على جمع الجوامع ٢/ ١٦٨، شرح العضد ٢/ ٧٤، شرح الكوكب المنير ٢/ ٥٧٤، كشف الأسرار ٢/ ٣، البحر المحيط ٤/ ٤٠٣، إرشاد الفحول ص ٦٤، مقدمة المجموع ١/ ٦٠، تيسير التحرير ٣/ ١٠٢، فواتح الرحموت ٢/ ١٧٤.
(٤) سواء كان الراوي المسقط صحابياً أو غير صحابي.

стр. 179

فإن كان من مراسيل غير الصحابة ﵃ فليس (١) بحجة (٢) لاحتمال أن يكون الساقط مجروحاً (٣)، إلا مراسيل سعيد بن المسيب (٤) من التابعين أسقط الصحابي وعزاها للنبي ﷺ فهي حجة (٥) (٦)، فإنها فتشت أي فتش عنها فوجدت

الحواشي

(١) ورد في " المطبوعة " فليس ذلك.
(٢) وهذا قول جماهير المحدثين وبه قال الشافعي وكثير من الفقهاء وأصحاب الأصول كما قال الإمام النووي في التقريب، انظر تدريب الراوي مع التقريب ١/ ١٩٨، مقدمة المجموع ١/ ٦٠. وقال أبو حنيفة ومالك وأحمد في رواية، المرسل حجة، ونقله إمام الحرمين في التلخيص ٢/ ٤١٦ عن جمهور الفقهاء ومالك وأهل المدينة وأبي حنيفة وأهل العراق. والمشهور عن الشافعي أنه يقبل المرسل بشروط. انظر تفصيل ذلك في البرهان ١/ ٦٣٤، شرح تنقيح الفصول ص ٣٧٩، الإحكام ٢/ ١٢٣، شرح المحلي على جمع الجوامع ٢/ ١٦٩، كشف الأسرار ٣/ ٢، أصول السرخسي ١/ ٣٦٠، فواتح الرحموت ٢/ ١٧٤، قواعد التحديث ص ١٣٧ فما بعدها، منهج النقد في علوم الحديث ص ٣٧١، الباعث الحثيث ص ٤٨ - ٤٩، شرح العضد ٢/ ٧٤.
(٣) الجرح هو أن ينسب إلى قائل ما يرد قوله لأجله. انظر شرح الكوكب المنير ٢/ ٤٤٠، التعريفات ص٤١.
(٤) هو سعيد بن المسيب بن حزن القرشي المخزومي الإمام العَلم، عالم أهل المدينة من كبار التابعين وسيدهم في زمانه، ولد في خلافة عمر ﵁، أحد الفقهاء السبعة، توفي سنة ٩٤ هـ، انظر ترجمته في سير أعلام النبلاء ٤/ ٢١٧، تهذيب الأسماء واللغات ١/ ١/٢١٩، البداية والنهاية ٩/ ١٠٥.
(٥) ورد في " ب " (وإن كان من مراسيل غير الصحابة ﵃ فليس بحجة).
(٦) وهذا ما ذهب إليه الإمام الشافعي في القديم فقد قال ( ... وإرسال ابن المسيب عندنا حسن) مختصر المزني ص ٧٨. وقد اختلف العلماء في معنى عبارة الشافعي السابقة، فقال الماوردي (فإن قيل فحديث سعيد بن المسيب مرسل والمراسيل عند الشافعي ليست حجة، قيل أما مراسيل غير سعيد بن المسيب فليست عند الشافعي بانفرادها حجة، وأما مراسيل سعيد فقد حكي عن الشافعي أنه أخذ بها في القديم وجعلها على انفرادها حجة وإنما خص سعيد بقبول مراسيله لأمور منها: أن سعيداً لم يرسل حديثاً قط إلا وجد من طريق غيره مسنداً، ومنها أنه كان قليل الرواية لا يروي أخبار الآحاد ولا يحدث إلا بما سمعه عن جماعة أو عضده قول الصحابة ﵃، أو رآه منتشراً عند الكافة، أو وافقه فعل أهل العصر، ومنها أن رجال سعيد بن المسيب الذين أخذ منهم وروى عنهم هم أكابر الصحابة وليس كغيره الذي يأخذ عمن وجد، ومنها أن مراسيل سعيد سبرت فكانت مأخوذةً عن أبي هريرة وكان يرسلها لما قد عرفه الناس من الأُنس بينهما والوصلة، وإن سعيداً كان صهر أبي هريرة على ابنته فصار إرساله كإسناده عن أبي هريرة، ومذهب الشافعي في الجديد أن مرسل سعيد وغيره ليس بحجة) الحاوي الكبير ٥/ ١٥٨، وانظر اللمع ص ٢١٨ - ٢١٩، قواعد التحديث ص ١٤٤ - ١٤٥، التلخيص ٢/ ٤٢٨، تدريب الراوي ١/ ١٩٩ - ٢٠٠، الباعث الحثيث ص ٤٩. وخالف في ذلك كثير من العلماء ومنهم القاضي الباقلاني فلم يرَ فرقاً بين مراسيل سعيد ومراسيل غيره، انظر البرهان ١/ ٦٣٩ - ٦٤٠. وقال الإمام النووي (ولا فرق في هذا عنده بين مرسل سعيد بن المسيب وغيره، هذا هو الصحيح الذي ذهب إليه المحققون) مقدمة المجموع ١/ ٦١.

стр. 180

مسانيد أي رواها له الصحابي الذي أسقطه عن النبي ﷺ ، وهو في الغالب صهره أبو زوجته أبو هريرة (١) ﵁. أما مراسيل الصحابة بأن يروي صحابي عن صحابي عن النبي ﷺ ثم يسقط الثاني، فحجة (٢) لأن الصحابة كلهم عدول.

الحواشي

(١) أبو هريرة اختلف في اسمه على أقوال أرجحها هو: عبد الرحمن بن صخر الدوسي صاحب رسول الله ﷺ ومن أكثر الصحابة روايةً عنه، الإمام الفقيه المجتهد الحافظ، سيد الحفّاظ الأثبات، توفي سنة ٥٧ هـ، انظر ترجمته في سير أعلام النبلاء ٢/ ٥٧٨، البداية والنهاية ٨/ ١٠٧، الإصابة في تمييز الصحابة ٧/ ١٩٩.
(٢) وهذا مذهب جماهير أهل العلم من المحدثين والأصوليين والفقهاء، وخلاف ذلك شذوذ، انظر تفصيل المسألة في البرهان ١/ ٦٣٥، التلخيص ٢/ ٤٢١، اللمع ص ٢١٨، الإحكام ٢/ ١٢٤، المستصفى ١/ ١٧٠، المسودة ص ٢٥٩، فواتح الرحموت ٢/ ١٧٤، البحر المحيط ٤/ ٤٠٩، قواعد التحديث ص ١٤٨، مقدمة المجموع ١/ ٦٢، التقريب مع شرحه تدريب الراوي ١/ ٢٠٧، الباعث الحثيث ص ٥٠، منهج النقد في علوم الحديث ص ٣٧٣.

следующие страницы →