Книги сунны · id 22884

المقرر على أبواب المحرر

يوسف بن ماجد بن أبي المجد المقدسي

Полный текст (1 019 стр.). Показаны 1–40 · переход к 6.

стр. 1

المقرر على أبواب المحرر تصنيف الإمام العالم العلامة فريد دهره ووحيد عصره يوسف بن ماجد بن أبي المجد (المقدسي الحنبلي) تغمده الله برحمته، وأسكنه فسيح جنته، آمين من تلاميذ شيخ الإسلام ابن تيمية حققه وخرج أحاديثه حسين إسماعيل الجمل دبلوم الدراسات العليا في الوثائق قسم المكتبات - جامعة القاهرة [المجلد الأول]

стр. 2

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ مقدمة المحقق الحمد للَّه نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ باللَّه من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده اللَّه فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا اللَّه وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. عن أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب ﵁ قال: سمعت رسول اللَّه ﷺ يقول: "إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى اللَّه ورسوله فهجرته إِلى اللَّه ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها، أو امرأة ينكحها، فهجرته إلى ما هاجر إليه" متفق على صحته. أما بعد. . فهذا كتاب "المقرر على أبواب المحرر" تصنيف الإمام العالم الشيخ يوسف بن ماجد بن أبي المجد المقدسي ﵀، صنفه على أبواب "المحرر" للإمام العلامة الشيخ أبي البركات ابن تيمية ﵀، حيث أورد تحت كل باب من أبواب "المحرر" الأحاديث المناسبة له، فجاء كتابه جامعًا بين الفقه والحديث، وحافلًا للفوائد الفقهية والحديثية مما لا يستغني عنه كل طالب علم حريص على اتباع الدليل ومعرفة الحق بشاهده. لذا فقد عزمت على تحقيقه وتخريج أحاديثه حسب الوسع والطاقة سائلًا المولى سبحانه أن يتقبله مني بقبول حسن، وأن يجعله في موازين حسنات كل من أعان على طبعه ونشره، واللَّه ولي التوفيق.

стр. 3

ويأتي هذا الكتاب في سياق ما تقدمه المؤسسة من كتب أهل السنة والجماعة؛ حيث قدمت أمهات الكتب التي من شأنها الحفظ على فقه العلماء الأوائل وتقديمه بشكل يتناسب مع متطلبات هذا العصر؛ فعنيت بالتفصيل والترقيم، والتعليق على ما أشكل والتأكيد على صحة النص بالرجوع إلى المخطوطات المنتشرة في المكتبات العامة والخاصة، للتأكد من صحة النص، حتى غدا هذا الأمر ديدنًا لا يمكن الحياد عنه. فكان ما تصدره محط أنظار أهل العلم والفضل، وأصبح ما قدمته المؤسسة من كتب السنة النبوية في مأمن من عبث العابثين، وتحريف المغالين، وانتحال المبطلين. وكذلك فقد قدمت الكثير من كتب أئمة الفقهاء أصحاب الفضل؛ بما سبقوا إليه من رسم قواعد الاستنباط ومسالك الاجتهاد والنظر، وبما بذلوا من جهود في تخريج أحكام الفقه الإسلامي. وكتاب "المحرر في الفقه" (١) من الكتب المهمة، هذبه مصنفه وجعله مختصرًا، ورتبه محررًا. ومؤلفه هو الفقيه الأصولي النحوي المقرئ، شيخ الإسلام مجد الدين أبو البركات عبد السلام بن عبد اللَّه بن أبي القاسم بن الخضر بن محمد بن علي ابن تيمية الحراني صاحب "منتقى الأخبار" في أحاديث الأحكام، وشارح "هداية" أبي الخطاب المولود بحران سنة (٥٩٠ هـ) والمتوفى بها يوم الجمعة عيد الفطر سنة (٦٢٥ هـ) (٢). وقد تم -بفضل اللَّه وعونه- تحقيق المحرر وإخراجه في المؤسسة، بعد مقابلته على نُسخه الخطية. وكتاب "المحرر" عبارة عن متن شبيه بمتن "المقنع" لابن قدامة ولكنه صغير

стр. 4

الحجم، وخال من الأدلة والتعليلات، وجيز اللفظ والعبارات. وهو حاوٍ لأكثر أصول المسائل، خاليًا من العلل والدلائل فكان مصدرًا من المصادر الهامة، وهو صنو "المقنع" كما أن مصنفه "المجد" صنو "الموفق" متوازيان في الترجيح لدى أهل المذهب. فيقال: إن المذهب ما اتفق عليه الشيخان الموفق والمجد. وكتاب "المقرر على أبواب المحرر" هو في أحاديث الأحكام، رتبه المصنف على أبواب "المحرر" على غرار ما صنع ابنُ عُبيدان في كتابه "المطلع" ويوسف المرداوي في كتابه "الانتصار". وختامًا: أتقدم بالشكر إلى فضيلة الدكتور/ سعد عبد اللَّه الحميد، على فوائده العلمية الجمة التي استفدتها من فضيلته، ولعل تفضله عليَّ بنسخة خطية من "خلاصة الأحكام" للحافظ النووي إبَّان تحقيقي له، من أدلِّ الشواهد على عائدنة الخيرة، شكر اللَّه له، ونفعنا بعلمه. ولا يفوتني أيضًا في هذا المقام أن أذكر الإشارة الكريمة التي تفضل بها علي فضيلة الشيخ/ عبد العزيز القاسم -القاضي بالمحكمة الكبرى بالرياض سابقًا، حفظه اللَّه- إذ أشار على فضيلته أن أدرج متن "المحرر" في كتاب "المقرر" تسهيلًا لطالب العلم عند مراجعة مسائل "المحرر" مع أدلتها من "المقرر". وإنها لإشارة جديرة بالامتثال والتنفيذ لما فيها من الفائدة الظاهرة التي لا تخفى على المشتغلين بالعلم الشرعي، غير أني آثرت بادي الرأي، أن أخرج كتاب "المقرر" على الصورة التي أرادها مؤلفه دون إلحاق متن "المحرر" به، ولعلي بعد إخراج هذه النشرة من "المقرر" أن أحقق إن شاء اللَّه إشارة فضيلة الشيخ/ عبد العزيز القاسم -حفظه اللَّه- ونفع به. [واللَّه من وراء القصد وهو يهدى السبيل] * * *

стр. 5

ترجمة المؤلف (١) أ- اسمه: الشيخ الفقيه العالم المفتي جمال الدين، أبو العباس، يوسف بن ماجد بن أبي المجد بن عبد الخالق المرداوي المقدسي من فضلاء الحنابلة. ب- شيوخه: حَدث عن الحجار وابن الرضي والشرف بن الحافظ وابن الشحنة وغيرهم. ج- تأثره بشيخ الإسلام ابن تيمية ﵀ -: صحب المصنف شيخ الإسلام ابن تيمية رحمهما اللَّه، وتأثر به، فكان كثير الاعتناء بالنظر في كلامه، وينصر مسائله الأصولية، مثابرًا على فتواه في الطلاق وكذا في عدة مسائل، وسجن بسبب ذلك ولا يرجع عن قوله، حتى أنه بلغه أن الشيخ شهاب الدين بن المصري يحُط في درسه على شيخ الإسلام ابن تيمية في الجامع، فجاء إليه وضربه بيده وأهانه. د- آثاره: صنف جمال الدين يوسف بن ماجد المصنفات الحسان فمن آثاره العلمية: ١ - "شرح المحرر".

стр. 6

٢ - "النهاية في تصحيح الفروع". ٣ - "المقرر على أبواب المحرر" كتابنا هذا. وقال ابن عبد الهادي في "الجوهر المنضد" (ص: ١٨٠): "صنف كتابًا في الفقه، وحكى فيه خلافًا كثيرًا، وفيه أوهام كثيرة وفيه مواضع حسنة، ويذكر في بعض المواضع الخلاف بصيغة: أو". هـ- وفاته: توفي ﵀ في التاسع عشر من صفر سنة ٧٨٣ هـ. * * *

стр. 7

أولاً: وصف المخطوط أ- مكان وجوده: المخطوط من محفوظات دار الكتب المصرية تحت رقم (٢٥٩٢٢ ب)، ولم أعثر عليه في مكان آخر فيما أعلم. ب- عنوانه: احتفظ المخطوط بعنوانه كاملًا على شكل هرم مقلوب. ونصه: "كتاب المقرر على أبواب المحرر، تصنيف الإمام فريد دهره ووحيد عصره يوسف بن ماجد بن أبي المجد تغمده اللَّه تعالى برحمته وأسكنه فسيح جنته. آمين". وثبت على يمين العنوان مطالعة للمخطوط ونصها: "الحمد للَّه، طالع في السفر المبارك الجامع الفقير تقي الدين الحسيني الشافعي -عفي عنه- سنة ١٠٩٠ هـ". وثبت أيضًا على يسار العنوان تمليك ونصه: "الحمد للَّه مستحق الحمد، من كتب الفقير عمر بن. . . الحسني الشافعي. لطف اللَّه به". وثمة تمليك آخر أسفل من الأول ونصه: "ثم ملكه العبد الفقير محمد بن داود المقدسي الشافعي في سنة ٩٩١". جـ - عدد لوحاته: اشتمل المخطوط على ٧٤ لوحة لكل لوحة وجهان، ومسطرة كل وجه ٣٣ سطرًا.

стр. 8

د- مقدمة المخطوط: احتفظ المخطوط بمقدمة المؤلف، أنقل منها ثلاثة أسطر فحسب ونصها: (بسم اللَّه الرحمن الرحيم وصلواته وسلامه على سيدنا محمد نبي الرحمة وكاشف الغُمة وشفيع الأمة وسيد الأئمة وعلى آله وصحبه، قال الشيخ الإمام العالم العلامة جمال الدين أبو عبد اللَّه يوسف بن ماجد بن أبي المجد المقدسي قدس اللَّه روحه ونور ضريحه: الحمد للَّه نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ باللَّه من شرور أنفسنا). هـ- خاتمة المخطوط: احتفظ المخطوط بخاتمته ونصها: "تم الكتاب والحمد للَّه وحده، وصلواته على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، وعلقه لنفسه العبد الفقير إلى اللَّه تعالى محمد أبو المكارم بن عبد اللَّه بن الزين. ووافق الفراغ من نسخه في الرابع عشر من جمادى الأولى سنة واحد (كذا) وثلاثين وثماني مائة وذلك بالقاهرة المحروسة والحمد للَّه رب العالمين وحسبنا اللَّه ونعم الوكيل". و- تاريخ الفراغ من نسخ المخطوط: وافق الفراغ من نسخ المخطوط في ١٤ من جمادى الأولى سنة ٨٣١ هـ بالقاهرة. ز- اسم ناسخ المخطوط: احتفظ المخطوط باسم ناسخه وهو: محمد أبو المكارم بن عبد اللَّه بن الزين. ح- خط المخطوط: كتب المخطوط بخط نسخي حسن.

стр. 9

ط- إلحاقات المخطوط: توجد إلحاقات في مواضع من المخطوط وثبت في آخر أغلب الإلحاقات علامة (صح) الدالة على صحة ثبوت هذا الإلحاق. كما يوجد أيضًا في آخره علامة (حـ) الدالة على ثبوت اللحق في نسخة من المخطوط. وتوجد أيضًا في مواضع من المخطوط الدائرة المنقوطة الدالة على موضع انتهاء المقابلة على نسخة المؤلف أو نسخة قوبلت على نسخة المؤلف. كما يوجد أيضًا بياض في عدة مواضع يسيرة من المخطوط ويتراوح البياض ما بين السطرين إلى الثلاث وقد نبهت على ذلك كله في هامش النص المحقق. * * *

стр. 10

صور النسخة الخطية المعتمدة للمقرر

стр. 11

صور النسخة الخطية المعتمدة للمقرر

стр. 12

صور النسخة الخطية المعتمدة للمقرر

стр. 13

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ وصلواتُه وسلامُهُ على سيدنا محمد؛ نبي الرحمة، وكاشف الغُمة، وشفيع الأمة، وسيد الأئمة، وعلى آله وصحبه. قال الشيخُ الإمام العالُم العلامةُ جمالُ الدين أبو عبد اللَّه، يوُسف بنُ ماجد بن أبي المجد المقدسي، قدس اللَّه روحه، ونور ضريحه: الحمد للَّه، نحمده ونستعينه، ونستهديه، ونستغفره، ونعوذ باللَّه من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده اللَّه فلا مُضل له، ومن يُضلل فلا هَادي له، وأشهد أن لا إله إلا اللَّه وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبدهُ ورسولهُ، صلى اللَّه عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين، صلاةً دائمةً إلى يوم الدين، وسلم تسليمًا كثيرًا، ورضي اللَّه عن الصحابة أجمعين، وعن التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. فهذا كتاب في الأحكام سيمته: "المقرر على أبواب المحرر" وجعلتُ ما أخرجه البُخَارِيّ ومسلم مهملًا بلا علامة، وما عدا ذلك نذكُرُ من رواه إن شاء اللَّه. فالخمسة هم: الإمام أحمد، وأصحاب السننِ الأربعةِ. وإذا ابتدأتُ بذكر حديثٍ عن صحابي عطفتُ عليه ما جاءَ منه في ذلك الباب، ولم أُخِلّ بذلك إلا في مُويضِعات يسيرة، لكون غير موضعها أنسب لها، وإنما فعلت

стр. 14

ذلك -وإن كان خلاف المعتادِ- اختصارًا وتسهيلًا لمن أراد حفظه. وأشرتُ فيه إلى شيء يسير من الجرح والتعديل مما وقع لي، مع كوني مزجي البضاعة في هذه الصناعة. وأنا سائل وداعٍ لأخ عثر فيه على شيء لا يليق به منْ ساقطٍ، أو مُصحف، أو مكرر، أو غير ذلك إثباته، وحذفه، وإصلاحه؛ هذا مع النظر إليَّ بعين التجاوز والمسامحة وأن لا يُثرب، فإني معترف بالتقصير، [و] (١) إلى الرب في كل وقت فقير، وأسألُ اللَّه العظيم أن يجعل أعمالنا صالحة، ويجعلها لوجهه الكريم خالصةً، وهو حسبنا ونعم الوكيلُ. * * *

стр. 15

كتاب الطهارة باب المياه [١] عَنْ أبي هُرَيْرَة ﵁، قَالَ: سَأَل رَجلٌ النَّبِيّ ﷺ ، فَقَال: يَا رسُولَ اللَّهِ، إنَّا نَركَبُ البَحْر، ونَحْمِلُ مَعَنا القليلَ من الماءِ، فَإنْ توضأْنَا بِهِ عَطِشْنَا؛ أفنتوضَّأُ بِماءِ البَحْر؟ فَقَال رَسُولُ اللَّه: "هو الطَّهُورُ مَاؤُه، الحِلُّ مَيْتَتُهُ" (١).

الحواشي

(١) حديث صحيح: أخرجه مالك في "الموطأ"
(٥٣) عن صفوان بن سُليم عن سعيد بن سلمة، مولى ابن الأزرق، أن المغيرة بن أبي بردة، وهو من بني عبد الدار، أنه سمع أبا هريرة يقول: فذكره. ومن طريق مالك أخرجه الشافعي
(٤٢) ، وأحمد
(٧٢٣٣) و
(٨٧٣٥) و
(٩١٠٠) ، وأبو داود
(٨٣) ، والتِّرْمِذِيّ
(٦٩) ، والنسائي (١/ ١٥٠ و ١٧٦ و ٧/ ٢٠٧) وابن ماجه
(٣٨٦) و
(٣٢٤٦) ، وابن خزيمة
(١١١) ، وابن حبان
(١٢٤٣) ، والدارمي (١/ ١٨٦)، وابن الجارود
(٤٣) ، والحاكم (١/ ١٤٠) والبيهقي (١/ ١٣) والدَّارَقُطْنِيّ (١/ ٣٦) وقال التّرْمِذِيّ: حديث حسن صحيح. ورجاله ثقات رجال الشيخين غير المغيرة بن أبي بردة وسعيد بن سلمة؛ وثقهما النسائي، كما في "التقريب". وصححه البُخَارِيّ كما في "العلل الكبير" للترمذي (١/ ١٣٦) وابن خزيمة وابن حبان وابن المنذر والخطابي والطحاوي وابن مندة والحاكم وابن حزم والبيهقي وعبد الحق وآخرون كما في "تهذيب التهذيب" (١٠/ ٣٢١). وفي الباب عن جابر أخرجه أحمد
(١٥٠١٢) ، وابن حبان
(١٢٤٤) ، وابن ماجه
(٣٨٨) ، والدَّارَقُطْنِيّ (١/ ٣٤). وعن أنس أخرجه عبد الرزاق في "المصنف"
(٣٢٠) ، والدَّارَقُطْنِيّ (١/ ٣٥). وعن علي أخرجه الحاكم (١/ ١٤٢ - ١٤٣). وعن ابن عباس أخرجه الدَّارَقُطْنِيّ (١/ ٣٥)، والحاكم (١/ ١٤٣). =

стр. 16

رواهُ الخمسة، وصححه البُخَارِيّ (١)، والتِّرْمِذِيّ (٢)، وَابْن خُزَيمة (٣)، وَابْن حِبَّان (٤)، وَابْن عبد البرّ (٥)، وغيرهم. قَالَ البَيْهَقِيّ: "إِنَّما لم يخرِّجه البُخَارِيّ وَمسلم لخُلْفٍ وقعَ في اسمِ سعيد بن سلمة، والمُغِيرَة بن أبي بُردة، وقد رُوي عَنْ عليِّ، وجابر، وَابْن عمر" (٦). وَقَالَ ابن المنذر فى "إشرافه": "ثبت أنَّ النَّبِيّ ﷺ قَالَ ذَلِكَ" (٧). قَالَ الشافعي: "في إِسنادهِ مَن لَا أعرفهُ"، وأراد سعيدًا هذا، أو المُغِيرَة، أو هما (٨). [٢] وعَنْه، عَنْ النَّبِيّ ﷺ قَالَ: "لا يَبُولنَّ أَحدُكم فِي الماءِ الدائمِ -الَّذي لَا يَجْري- ثم يَغْتَسلُ فِيهِ" (٩)، ولفظ مُسلم: "مِنه". [٣] وعَنْه، قَالَ: قَالَ رسولُ اللَّه ﷺ : "لا يَغْتَسِلُ أَحَدُكم في الماءِ الدَّائمِ، وَهُوَ جُنُبٌ" (١٠).

الحواشي

(١) حكاه عنه التِّرْمِذِيّ في "العلل الكبير" (١/ ١٣٦).
(٢) "جامع التَرْمِذِيّ" (١/ ١٠١).
(٣) "الصحيح" لابن خزيمة (١/ ١٥٩).
(٤) "الصحيح" لابن حبان (٤/ ٤٩).
(٥) "التمهيد" لابن عبد البر (٢/ ٧٧).
(٦) "معرفة السنن والآثار" للبيهقي (١/ ٢٢٤).
(٧) قال ابن المنذر في "الإشراف" (٢/ ٦٢٥): وقد روينا عن النبي ﷺ أنه قال في البحر: "هو الطهور ماؤه الحل ميتته".
(٨) "السنن الكبرى" للبيهقي (١/ ٣).
(٩) أخرجه البُخَارِيّ
(٢٣٩) ، ومسلم
(٩٥) .
(١٠) أخرجه مسلم
(٩٧) . وأبو السائب لا يعرف له اسم. انظر "الاستغناء في معرفة المشهورين من حملة العلم بالكنى" لابن عبد البر (٣/ ١٥٧٦). =

стр. 17

قَالَ أَبو السائب: كيف يَفْعَلُ يا أبا هُرَيْرَة؟ قَالَ: يتناوَلُهُ تناوَلًا. وأبو السائب، لا يُعرف اسمُه. [٤] وعَنْ أبي سعيد الخدري -واسمه سَعْدُ بن مالك ﵁، قَالَ: قِيل يا رسُولَ اللَّه: أنَتَوضَّأُ من بِئْرِ بُضاعةَ، وهي بئرٌ يُلْقى فيها الحِيَضُ ولحومُ الكلابِ، والنّتَنُ؟ . فَقَال رَسُولُ اللَّه ﷺ : "الماءُ طهورٌ لا يُنجِّسُهُ شيءٌ" (١). رواه الخمسة، إلَّا ابْن مَاجَه، وصححه الإِمَام أَحْمَد (٢)، وحسَّنَهُ التِّرْمِذِيّ (٣) [وصححه] (٤) ابن خزيمة (٥)، . . . .

الحواشي

(١) حديث صحيح: أخرجه أحمد
(١١٢٥٧) ، وأبو داود
(٦٦) ، والتِّرْمِذِيّ
(٦٦) ، والنسائي (١/ ١٧٤)، والبيهقي (١/ ٤ - ٥)، والدَّارَقُطْنِيّ (١/ ٣٠)، وابن الجارُود
(٤٧) . من طريق أبي أسامة عن الوليد بن كثير عن محمد بن كعب عن عبيد اللَّه بن رافع بن خديج عن أبي سعيد الخدري به. وقال التِّرْمِذِيّ: حديث حسن، وقد جود أبو أسامة هذا الحديث فلم يرو أحد حديث أبي سعيد في بئر بضاعة أحسن مما روى أبو أسامة، وقد روى هذا الحديث من غير وجه عن أبي سعيد وفي الباب عن ابن عباس وعائشة. وقال الحافظ في "التلخيص" (١/ ١٣): وصححه أحمد بن حنبل ويحيى بن معين وأبو محمد ابن حزم.
(٢) "تنقيح التحقيق" (١/ ٢٨)، و"المغني" لابن قدامة (١/ ٤٠).
(٣) "جامع التِّرْمِذِيّ" (١/ ٩٦).
(٤) الزيادة من المحقق.
(٥) لم يروه ابن خزيمة في "الصحيح" من حديث أبي سعيد الخدري -فيما أعلم- إنما رواه من حديث ابن عباس
(٩١) ، وصححه.

стр. 18

وَابْن حِبَّان (١)، والدَّارَقُطْنِيّ (٢)، وَالبَيْهَقِيّ (٣)، والخطابي (٤)، والطحاوي (٥)، والحاكم (٦)، وغيرهم، وقَالَ ابن معين: "هو حديث جيد" (٧). ورُوي أيضًا عَنْ أَبي هُرَيْرَة (٨)، وسهل بن سعد (٩)، وجابر (١٠)، وَابْن عباس (١١)، وعائشة (١٢).

الحواشي

(١) لم يروه ابن حبان في "الصحيح" من حديث أبي سعيد -فيما أعلم- إنما رواه عن ابن عباس
(١٢٤١) و
(١٢٤٢) ، وصححه.
(٢) "العلل" للدارقطني (١١/ ٢٨٨).
(٣) "السنن الكبرى" للبيهقي (١/ ٤ - ٥) وسكت عنه.
(٤) "معالم السنن" للخطابي (١/ ٣٧).
(٥) "معاني الآثار" للطحاوي (١/ ١٥).
(٦) لم يروه الحاكم في "المستدرك" من حديث أبي سعيد -فيما أعلم- إنما رواه من حديث ابن عباس (١/ ١٥٩) وصححه، ووافقه الذهبي.
(٧) "التلخيص الحبير" (١/ ١٨).
(٨) أخرجه الدَّارَقُطْنِيّ (١/ ٣١) من طريق عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه عن عطاء عن أبي هريرة بنحوه. وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم ضعيف، كما في "التقريب".
(٩) أخرجه الدَّارَقُطْنِيّ (١/ ٣٢) والبيهقي (١/ ٢٥٩)، والطحاوي (١/ ١٢) من حديث محمد بن أبي يحيى الأسلمي عن أمه (وعند البيهقي عن أبيه). قالت: دخلن على سهل بن سعد في أربع نسوة فقال. فذكره بنحوه. وقال البيهقي: هذا إسناد حسن موصول.
(١٠) أخرجه ابن ماجه
(٥٢٠) من طريق شريك عن طريف بن شهاب قال. سمعت أبا نضرة يحدث عن جابر فذكره بنحوه. وضعفه البوصيري في "الزوائد".
(١١) أخرجه أحمد
(٢١٠٠) و
(٢١٠٢) ، والنسائي (١/ ١٧٣)، وابن خزيمة
(١٠٩) ، وابن حبان
(١٢٤٢) من طريق سفيان عن سماك بن حرب عن عكرمة عن ابن عباس بمعناه. وصححه (١/ ١٩٥). ووافقه الذهبي! وسماك بن حرب صدوق إلا أن روايته عن عكرمة خاصة مضطربة.
(١٢) أخرجه أبو يعلى
(٤٧٦٥) من طريق شريك عن المقدام بن شريح عن أبيه عن عائشة به. وفيه شريك بن عبد اللَّه النخعي صدوق يخطئ كثيرًا تغير حفظه منذ ولي القضاء على الكوفة كما في "التقريب".

стр. 19

وكلام الدَّارَقُطْنِيّ فِيهِ أنَّه لَا يَثْبُتُ، من طريق أبي هُرَيْرَة، وَلَا من طريق أبي سعيد (١). [٥] وَعَنْ أبي فَزارةَ، عَنْ أَبي زيدٍ، عَنْ ابن مسعودٍ، أَنَّ النَّبِيّ ﷺ قَالَ له ليلةَ الجنِّ: "ما في إدَاوتكَ؟ ". قَالَ: نَبِيذٌ. قَالَ: "تَمرةٌ (٢) طيبةٌ، وَمَاءٌ طَهورٌ" (٣). أخرجه التِّرْمِذِيّ، وأبو داود. وأبو فزارة غيرُ ابن كيسان، وَهُوَ وأبو زيد مجهولان (٤). وقَالَ الإِمَام أَحْمَد وأبو زُرْعة: "لا يصح هذا الحديث" (٥). وقَالَ أبو أحمد الكرابيسي: "لا يثبت في هذا الباب من هذه الرواية حديثٌ".

الحواشي

(١) "تنقيح التحقيق" (١/ ٢٩).
(٢) في الأصل "ثمرة". والمثبت من مصادر التخريج.
(٣) حديث ضعيف: أخرجه أحمد
(٤٢٩٦) ، وأبو داود
(٨٤) ، والتِّرْمِذِيّ
(٨٨) ، وابن ماجه
(٣٨٤) ، وأبو يعلى
(٥٠٤٦) ، و
(٥٣٠١) ، والبيهقي (١/ ٩)، وعبده الرزاق في "المصنف"
(٦٩٣) ، والطبراني في "الكبير"
(٩٩٦٣) من طرق عن أبي فزارة، عن أبي زيد عن عبد اللَّه بن مسعود. قال التِّرْمِذِيّ: إنما رُوي هذا الحديث عن أبي زيد عن عبد اللَّه عن النبي ﷺ ، وأبو زيد رجل مجهول عند أهل الحديث لا يُعرف له رواية غيرُ هذا الحديث. وقال ابن أبي حاتم في "العلل" (١/ ١٧): سمعت أبا زرعة يقول: حديث أبي فزارة ليس بصحيح، وأبو زيد مجهول. وقال الحافظ في "الفتح" (١/ ٤٢٢): وهذا الحديث أطبق علماء السلف على تضعيفه.
(٤) قال الحاكم أبو أحمد في أبي زيد المخزومي: رجل مجهول لا يوقف على صحة كنيته ولا اسمه، ولا يعرف له راويًا غير أبي فزارة ولا رواية من وجه ثابت إلا هذا الحديث الواحد، نقله المزي عنه في "تهذيب الكمال" (٣٣/ ٣٣٢)، وأما أبو فزارة فالصواب أنه ابن كيسان واسمه رشد ابن كيسان وثقه يحيى بن معين، وقال أبو حاتم: صالح، وقال الدَّارَقُطْنِيّ: ثقة كيس، وقال الحافظ في "التقريب": ثقة. وانظر: "تهذيب التهذيب" (٣/ ٢٠٣)، و"تهذيب الكمال" (٩/ ١٣ - ١٦).
(٥) "الجرح والتعديل" (٣/ ٤٨٥)، و"تنقيح التحقيق" (١/ ٤١).

стр. 20

قَالَ التِّرْمِذِيّ: "الصوابُ أنه ابنُ كيسان"، ونقل النواوي اتفاق المحدثين على ضعف الحديث (١). وقَالَ الخلال: "حديث موضوع، لا يشبه كلامَ النبي ﷺ ". وقَالَ الطحاوي: "لا أصل له، وقد رجع أبو حنيفة عَن القول به" (٢). [٦] قَالَ علقمةُ: قلتُ لابنِ مسعود: من كَانَ منكم مع رسول اللَّه ﷺ ليلة الجنّ؟ . قَالَ: ما كان منَّا معه أَحدٌ (٣). أخرجه مسلم. [٧] وَعَنْ عَبْدِ اللَّه (٤) بن عمر ﵄، قَالَ: سُئِل رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ الماء وَمَا يَنُوُبُه من الدَّوابِ والسِّباع؟ فَقَالَ: "إِذَا كَانَ الماءُ قُلَّتينِ لا يَحمِلُ الخَبَثَ" (٥).

الحواشي

(١) "المجموع" (١/ ١٤٢).
(٢) قال الطحاوي في "معاني الآثار" (١/ ٩٦) بعد أن ضعف حديث ابن مسعود في التوضيء بنبيذ التمر من جهة الإسناد وجهة النظر: "فثبت بذلك أنه لا يجوز التوضيء به في حال من الأحوال، وهو قول أبي يوسف، وهو النظر عندنا".
(٣) أخرجه مسلم
(٤٥٠) ،
(١٥٠) .
(٤) في الأصل: عبد الرحمن بن عمر، والتصويب من مصادر التخريج.
(٥) حديث صحيح: أخرجه أبو داود
(٦٣) ، والتِّرْمِذِيّ
(٦٧) ، والنسائي (١/ ٤٦)، وابن ماجه
(٥١٧) ، وابن الجارود
(٤٥) ، وابن خزيمة
(٩٢) ، وابن حبان
(١٢٤٩) ، والبيهقي (١/ ٢٦٠ - ٢٦١)، والدَّارَقُطْنِيّ (١/ ١٤، ١٥)، من طرق عن أبي أسامة حدثنا الوليد بن كثير عن محمد بن جعفر بن الزبير أن عبد اللَّه بن عبد اللَّه حدثهم أن أباه عبد اللَّه بن عمر حدثهم، فذكره. وصححه الحاكم (١/ ١٣٢)، ووافقه الذهبي، وقال الحاكم: "هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، فقد احتجا بجميع رواته، ولم يخرجاه، وأظنهما -واللَّه أعلم- لم يخرجاه لخلاف فيه على أبي أسامة على الوليد بن كثير". ومن وجوه الخلاف على أبي أسامة: =

стр. 21

وفي لفظ: "لا يُنجِّسهُ شيءٌ" (١)

الحواشي

(٤٤) ، وابن حبان
(١٢٣٥) ، والدَّارَقُطْنِيّ (١/ ١٥ و ١٦ - ١٧)، والحاكم (١/ ١٣٣)، والبيهقي (١/ ٢٦٠) من طريق أبي أسامة عن الوليد بن كثير عن محمد بن عباد بن جعفر عن عبد اللَّه بن عبد اللَّه بن عمر، عن أبيه به، فوقع عندهم: محمد بن عباد بن جعفر بدل محمد بن جعفر بن الزبير. جـ- وأخرجه الحاكم (١/ ١٣٣)، والدَّارقطْنِيّ (١/ ١٨)، والبيهقي (١/ ٢٦١) من طريق أبي أسامة عن الوليد بن كثير عن محمد بن جعفر بن الزبير، ومحمد بن عباد بن جعفر، عن عبد اللَّه بن عبد اللَّه بن عمر، عن أبيه، به، فوقع عندهم محمد بن عباد مقرونًا بمحمد بن جعفر. وقال الدَّارَقُطْنِيّ في "السنن" (١/ ١٧): "وصح أن الوليد بن كثير رواه عن محمد بن جعفر بن الزبير، وعن محمد بن عباد بن جعفر جميعًا عن عبد اللَّه بن عبد اللَّه بن عمر، عن أبيه، فكان أبو أسامة مرة يحدث به عن الوليد بن كثير عن محمد بن جعفر بن الزبير، ومرة يحدث به عن الوليد ابن كثير عن محمد بن عباد بن جعفر، واللَّه أعلم". وقال الحافظ في "التلخيص" (١/ ١٧): "وقد رواه جماعة عن أبي أسامة عن الوليد بن كثير على الوجهين". وللحديث طرق أخرى ستأتي بعده. وتابع الوليد بن كثير عليه، محمد بن إسحاق فأخرجه: أحمد
(٤٨٠٣) ، وأبو داود
(٦٤) ، والتِّرْمِذِيّ
(٤٥) ، وابن ماجه
(٥١٧) ، والدَّارَقُطْنِيّ (١/ ١٩ و ٢١) عنه، عن محمد بن جعفر بن الزبير به، وقد صرح ابن إسحاق بالتحديث عند الدَّارَقُطْنِيّ فانتفت شبهة التدليس. وانظر: تعليق العلامة الشيخ أحمد شاكر ﵀ على سنن التِّرْمِذِيّ (١/ ٩٨ - ٩٩). وهذا والحديث لم أجده عند أحمد من طريق الوليد بن كثير عن محمد بن جعفر به.
(١) حديث جيد: أخرجه أحمد
(٤٧٥٣) ، وابن ماجه
(٥١٨) ، والدَّارَقطْنِيّ (١/ ٢٢)
(٤٦) ، وابن الجارود
(٤٦) والحاكم (١/ ١٣٤)، والبيهقي (١/ ٢٦٢) من حديث حماد بن سلمة عن =

стр. 22

وفي لفظ: "إِذَا كان قَدرَ قُلَّتينِ، أَوْ ثلاثَ؛ لم يُنَجِّسْه شيءٌ" (١). رواه الخمسة، وصححه ابن خُزيمة (٢)، وَابْن حِبَّان (٣)، والدَّارَقُطْنِيّ (٤)، والبَيْهَقِيّ (٥)، والخطابي (٦)، والطحاوي والحاكم، وغيرهم. وَقَالَ ابن معين: "هُو حَدِيث جيد" (٧). قَالَ الخَطَّابِي: "ويكفي شاهدًا على صحته أن نجوم أهل الحديث صححوه" (٨). وقد تكلم فيه جماعة: قَالَ ابن عبد البر: "هو مضطرب" (٩). وَقَالَ أبو بكر بن العربي: "مداره على مطعون فيه، أو مضطرب، أو موقوف" (١٠).

الحواشي

(٦٥) ، والدَّارَقُطْنِيّ (١/ ٢٣)، والبيهقي (١/ ٢٦٢) من طريق موسى بن إسماعيل وابن الجارود
(٤٦) من طريق عفان بن مسلم والدَّارَقُطْنِيّ (١/ ٢٣) من طريق يعقوب بن إسحاق وبشر بن السري والعلاء بن عبد الجبار المكي وعبد اللَّه بن محمد العيشي، ستتهم عن حماد بن سلمة به دون قوله "أو ثلاث ". والحديث جيد الإسناد دون قوله: "أو ثلاث".
(١) تقدم قبله.
(٢) "الصحيح" لابن خزيمة (١/ ٤٩).
(٣) "الصحيح" لابن حبان
(١٢٤٩) ، و
(١٢٥٣) .
(٤) "سنن الدَّارَقُطْنِيّ" (١/ ١٧).
(٥) "السنن الكبرى" للبيهقي (١/ ٢٦٠).
(٦) "معالم السنن" للخطابي (١/ ٣٢).
(٧) "التلخيص الحبير" (١/ ٢٠)، و "مختصر سنن أبي داود" للمنذري (١/ ٥٨).
(٨) "معالم السنن" للخطابي (١/ ٥٨).
(٩) قال ابن عبد اللَّه في "التمهيد - هداية المستفيد" (١/ ٣٠٩): "ومثل هذا الاضطراب في الإسناد يوجب التوقف عن القول بهذا الحديث".
(١٠) "عارضة الأحوذي" (١/ ٧٤).

стр. 23

وَقَالَ علي بن المديني: "لَا يَثْبُت". وَقَالَ أَبو داود: "لَا يكاد يصح في تقدير الماء حديثٌ". وقد وقفه جماعة على ابن عمر منهم: ابن عليَّة (١)، ومجاهد (٢)، وقال شيخنا أبو العباس ابن تيمية في كلام له: "والَّذي أَظُنُ بل أقطع قطعًا أنَّه ليس من كلام النبي ﷺ " (٣). قَالَ سيد الحفاظ أبو حفص عمر بن بدر بن سعيد الموصلي (٤): "لم يصح في هذا الباب شيء عَنْ النَّبِيّ ﷺ ، وفي "الصَّحِيح" ضدُّ ذلك" (٥). [٨] وعَنْ ابن عباس ﵄، أَنَّ النَّبِيّ ﷺ كانَ يَغْتَسِل بِفضلِ مَيْمُونَة (٦). رواه مسلم. [٩] وَعَنْهُ، قَالَ: اغْتَسَلَ بَعْضُ أَزْوَاجِ النَّبِيّ ﷺ في جَفْنَةٍ، فَجَاءَ النَّبِيّ ﷺ ليَتَوَضَّأَ مِنْهَا أَوْ يَغْتَسِلَ، فَقَالتْ لَهُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي كُنْتُ جُنُبًا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّه ﷺ : "الْمَاءُ لا

الحواشي

(١) رواية ابن علية أشار إليها الدَّارَقُطْنِيّ (١/ ٢٢)، وقال: وكذلك رواه إسماعيل بن علية عن عاصم بن المنذر عن رجل لم يسمه عن ابن عمر موقوفًا أيضًا.
(٢) أخرجه الدَّارَقُطْنِيّ (١/ ٢٤)، والبيهقي (١/ ٢٦٢) من طريق معاوية بن عمرو حدثنا زائدة عن ليث عن مجاهد عن ابن عمر مثله موقوفًا. وقال الدَّارَقُطْنِيّ: وهو الصواب، يعني الموقوف. وفي سنده ليث وهو ابن أبي سُليم قال أحمد: ضعيف الحديث جدًا كثير الخطأ، كما في "المجروحين" (٢/ ٢٣٢).
(٣) انظر: "مجموع الفتاوى" (٢١/ ٣٥).
(٤) عمر بن بدر بن سعيد، الإمام المحدث الفقيه الأصولي، حدث بحلب ودمشق له تواليف مفيدة في الحديث، توفي في شوال سنة
(٦٢٢) . انظر: "سير أعلام النبلاء" (٢٢/ ٢٨٧) "شذرات الذهب" (٥/ ١٠١) وانظر: (ص ٣٤٥).
(٥) "المغني عن الحفظ والكتاب"
(١٧) .
(٦) أخرجه مسلم
(٣٢٣) ،
(٤٨) .

стр. 24

يُجْنِبُ" (١). رواه الخمسة، وصححه التِّرْمِذِيّ، وَابْن خُزَيمة، وَابْن حِبَّان، والحاكم. وَقَالَ أحمد: "أتقيه لحال سِماك، ليس أحدٌ يرويه غيره، وفيه اختلاف شديد" (٢)، وقد ضعفه شعبة، وَابْن الْمُبَارَك، والثَّوْرِي، وَابْن المديني، ووثقه آخرون (٣). [١٠] وَعَنْ الحَكَم بن عمرو الغِفَاري ﵁، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهى أَن يَتَوضَّأَ الرَّجُلُ بِفضْلِ وَضوءِ المرأةِ (٤). رواه الخمسة، وحسّنه التِّرْمِذِيّ.

الحواشي

(١) حديث صحيح لغيره: أخرجه أحمد
(٢١٠٠) ، و
(٢١٠١) و
(٢١٠٢) ، و
(٢٥٦٦) ، و
(٢٨٠٥) و
(٢٨٠٦) ، و
(٢٨٠٧) و
(٣١٢٠) ، وأبو داود
(٦٨) ، والتِّرْمِذِيّ
(٦٥) ، وابن ماجه
(٣٧٠) ، والنسائي (١/ ١٧٣)، وابن خزيمة
(٩١) ، و
(١٠٩) ، وابن حبان
(١٢٤٢) ، والحاكم (١/ ١٥٩)، والدارمي (١/ ١٧٨)، والبيهقي (١/ ١٨٩ و ٢٦٩)، وأبو يعلى
(٢٤١١) ، والطبراني
(١١٧١٥) و
(١١٧١٦) ، والدَّارَقُطْنِيّ (١/ ٥٣) من طرق عن سماك بن حرب عن عكرمة عن ابن عباس به. وقال التِّرْمِذِيّ: "حسن صحيح، وسماك بن حرب صدوق إلا في روايته عن عكرمة خاصة فهي مضطربة، وهذا منها كما ترى، ولكنه قد توبع عليه، فأخرجه الحاكم (١/ ١٥٩)، وابن خزيمة
(٩١) من طريق شعبة عن سماك به، وقال الحافظ في "الفتح" (١/ ٣٦٠): "وقد أعله قوم بسماك بن حرب راويه عن عكرمة؛ لأنه كان يقبل التلقين، ولكن قد رواه عنه شعبة وهو لا يحمل عن مشايخه إلا صحيح حديثهم. . ". وله شاهد من حديث أبي سعيد الخدري، تقدم قبله برقم
(٤) .
(٢) "تنقيح التحقيق" (١/ ٣٦).
(٣) سماك بن حرب، احتج به مسلم، وهو صدوق وروايته عن عكرمة خاصة مضطربة.
(٤) حديث رجاله ثقات، وقد أعل بالوقف: أخرجه أحمد
(١٧٨٦٣) و
(١٧٨٦٥) و
(٢٠٦٥٧) ، وأبو داود
(٨٢) ، والتِّرْمِذِيّ
(٦٤) ، وابن ماجه
(٣٧٣) ، وابن حبان
(١٢٦٠) ، والدَّارَقُطْنِيّ (١/ ٥٣)، والبيهقي (١/ ١٩١ و ١٩٢)، والطبراني
(٣١٥٥) و
(٣١٥٦) من حديث عاصم عن أبي حاجب عن الحكم بن عمرو فذكره. وقال التِّرْمِذِيّ؛ "حديث حسن". وأبو حاجب اسمه سوادة بن عاصم، صدوق، كما في "التقريب" وقال التِّرْمِذِيّ في "العلل" (١/ ١٣٤): سألت محمدًا -يعني البُخَارِيّ- عن هذا الحديث؟ فقال: ليس بصحيح. وأعله الدَّارَقُطْنِيّ بالوقف. =

стр. 25

قَالَ البُخَارِيّ: "لَا أرى حديثًا عَنْ الحكم يصح" (١). قَالَ ابنُ الجوزي: "قول البُخَارِيّ ظنٌّ، لَا دليل عليه" (٢) وقد احتج به الإِمَام أَحْمَد والصواب وقْفه، ومن رفعه فقد أخطأ، قَالَه البُخَارِيّ وغيره من الأئمة. وقَالَ الإِمَام أَحْمَد فِي رواية الأثرم: "يضطربون فيه عَنْ شعبة، بعضهم يقول: عَنْ فضل سُؤر المرأة، وبعضهم يقول: عَنْ فضل وضوئها. وليس هُوَ فِي كِتَاب غُنْدر" (٣). [١١] وَعَنْ جابر ﵁، قَالَ: "جَاءَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يعُودُنِي وَأَنَا مَرِيضٌ لَا أَعْقِلُ فَتَوَضَّأَ، وَصَبَّ عَلَيَّ وَضُوءَهُ" (٤). [١٢] وَعَنْ طَلْحَةَ بن مُصِّرفِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ قَالَ: "دَخَلْتُ عَلَى النَّبِيّ ﷺ وَهُوَ يَتَوَضَأُ، وَالْمَاءُ يَسِيلُ مِنْ وَجْهِهِ وَلِحْيَتهِ عَلَى صَدْرِهِ" (٥).

الحواشي

(٣٧٤) ، والبيهقي (١/ ١٩٢)، وموقوفًا عند الدَّارَقُطْنِيّ (١/ ١١٧)، ورجحه ورواه أيضًا البيهقي (١/ ١٩٢ - ١٩٣) عن طريق شعبة عن عاصم الأحول عنه موقوفًا.
(١) قال التِّرْمِذِيّ في "العلل الكبير" (١/ ١٣٤): "سألتُ محمدًا عن هذا الحديث فقال: "ليس بصحيح".
(٢) "التحقيق" (١/ ٣٥).
(٣) "تنقيح التحقيق" (١/ ٣٣).
(٤) أخرجه البُخَارِيّ
(١٩٤) و
(٤٥٧٧) و
(٥٦٥١) و
(٥٦٧٦) و
(٦٧٢٣) و
(٧٣٠٩) ، ومسلم
(١٦١٦) .
(٥) حديث ضعيف: أخرجه أبو داود
(١٣٩) من طريق ليث عن طلحة به. وقال المباركفوي في "عون المعبود" (١/ ١٦٥): ضعيف لا تقوم به حجة. وفيه: ليث بن أبي سليم وهو ضعيف، قال ابن حبان: كان يصلب الأسانيد ويرفع المراسيل، ويأتي عن الثقات بما ليس من حديثهم. وقال النووي: اتفق العلماء على ضعفه.

стр. 26

رواه أبو داود، وقَالَ: "سَمِعْنَا أحمد بن حنبل يقول: زعموا أن ابن عيينة كان يُنكره، ويقول: "إيشٍ طلحة عَنْ أبيه عَنْ جده" (١). [١٣] وعَنْ أُمِّ هَانِئ: أَنَّ رَسُولَ اللَّه ﷺ اغْتَسَلَ هُوَ وَمَيْمُونَةُ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ فِي (٢) قَصْعَةٍ فِيهَا أثَرُ الْعَجِينِ (٣). رواه أحمد، والنَّسَائِيّ، وَابْن مَاجَه. وإسناده كلهم ثقات من طريق أحمد. وقَالَ ابن الجوزي: "لا يثبت" (٤). وفي كلامه نظر إن أراد من كل طريق، وَهُوَ ظاهره. [١٤] ولابْن مَاجَه عَنْ أَبي أُمامةَ يرفعه: "الماءُ طَهورٌ إلّا ما غَيَّر لونَه، أَوْ طعمه، أو ريحَه" (٥).

الحواشي

(١) "السنن" لأبي داود (١/ ٩٢).
(٢) في الأصل: من. والمثبت من مصادر التخريج.
(٣) حديث صحيح: أخرجه أحمد
(٢٦٨٩٥) ، والنسائي (١/ ١٣١) وابن ماجه
(٣٧٨) ، والبيهقي (١/ ٧)، وابن حبان
(١٢٤٥) من حديث إبراهيم بن نافع قال حدثنا عبد اللَّه بن أبي نجيح عن مجاهد عن أم هانئ، فذكره، وإسناده ضعيف، رجاله ثقات. فقد قال التِّرْمِذِيّ: قال محمد -يعني البُخَارِيّ-: لا أعرف لمجاهد سماعًا من أم هانئ. وأخرجه أحمد
(٢٦٨٨٧) ، وابن خزيمة
(٢٣٧) من حديث ابن طاوس عن المطلب بن عبد اللَّه ابن حنطب عن أم هانئ، وليس فيه ذكر ميمونة، والمطلب كثير التدليس والإرسال ولم يلق أم هانئ. وأخرجه أحمد
(٢٦٨٨٨) من طريق ابن جريج أخبرني عطاء عن أم هانئ فذكره بنحوه، وعطاء هو ابن أبي رباح لم يسمع من أم هانئ، قاله علي بن المديني في "العلل" (ص ٧١). وأما ما جاء من التصريح بسماعه منها فهو خطأ، وهو ما أخرجه النسائي (١/ ٢٠٢) من طريق عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء قال حدثتني أم هانئ فذكره بنحوه.
(٤) "التحقيق"، لابن الجوزي (١/ ٤٥).
(٥) حديث صحيح بدون الاستثناء: أخرجه ابن ماجه
(٥٢١) ، والبيهقي (١/ ٢٥٩)، والدَّارَقُطْنِيّ (١/ ٢٨ - ٢٩)، والطبراني في "الكبير"
(٧٥٠٣) من طريق رشدين بن سعد عن معاوية =

стр. 27

وَقَالَ الشَّافعي: "هو ضعيف باتفاق أهل العلم بالحديث" (١). وَقَالَ الإِمَام أَحْمَد: "لَا يثبت في ذلك حديث" (٢). وَفِيهِ: سُليمان بن عمرو (٣)، ورشدِين بن سعد، وهما ضعيفان، ذكره الخلال. وَقَالَ يحيى بن معين: "ليس بشيء" (٤). وَقَالَ أحمد مرة: "لا يبالي عمّن أخذ" (٥)، ومرة: "أرجو أنه صالح الحديث" (٦). باب تطهير مواد الأنجاس [١٥] عَنْ أَبِي هُرَيْرَة ﵁، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّه ﷺ : "إِذَا وَلَغَ الْكَلْبُ فِي إِنَاءِ

стр. 28

أَحَدِكُمْ فَلْيُرِقْهُ، ثُمَّ لِيَغْسِلْه سَبع مرَّاتٍ" رواه مسلم (١). وَفِي لفظ: "طَهُورُ إِنَاءِ أَحَدِكُمْ إِذَا وَلَغَ فِيهِ الْكَلْبُ أَنْ يَغْسِلَهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ أَولاهُنَّ بِالتُّرَابِ" (٢). [١٦] وَعَنْهُ، عَنْ النَّبِيّ ﷺ أَنَّه قَالَ: "يُغْسَلُ الإِنَاءُ إِذَا وَلَغَ فِيهِ الْكَلْبُ سبع مَرَّاتٍ، أُوَلاهُنَّ بِالتُّرَابِ، وإِذَا وَلَغَتْ فِيهِ الْهِرَّةُ غُسِلَ مَرَّةً" (٣). قَالَ التِّرْمِذِيّ: "حديث حسن صحيح" (٤). [١٧] وَعَنْه، أَنَّ رَسول اللَّه ﷺ قَالَ: "إِذَا وَقَعَ الذُّبَابُ فِي شَرَابِ أَحَدِكُمْ فَلْيَغْمِسَهُ كُلَّهُ ثُمَّ لِيَطْرَحْهُ فَإِنَّ فِي أَحَدِ جَنَاحَيْهِ شِفَاءً، وِفِي الآخَر دَاءً" (٥). رواه البُخَارِيّ.

الحواشي

(١) أخرجه مسلم
(٨٩) ، وعنده: "سبع مرار" وأصله متفق عليه.
(٢) رواية مسلم
(٩١) .
(٣) حديث صحيح: أخرجه التِّرْمِذِيّ
(٩١) قال حدثنا سوار بن عبد اللَّه العنبري حدثنا المعتمر بن سليمان قال سمعت أيوب يحدث عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة، فذكره مرفوعًا. وأخرجه أبو داود
(٧٢) قال مسدد حدثنا المعتمر -يعني ابن سليمان (ح)، وحدثنا محمد بن عبيد حدثنا حماد زيد جميعًا عن أيوب به بمعناه موقوفًا. فاختلف على المعتمر بن سليمان فروي عنه مرفوعًا وموقوفًا. واعتمد التِّرْمِذِيّ في تصحيحه مرفوعًا على عدالة الرجال عنده، ولم يلتفت لوقف من وقفه. وأخرجه الدَّارَقُطْنِيّ (١/ ٦٤ و ٦٧ و ٦٨)، والحاكم (١٦٠٨ و ١٦١).
(٤) "جامع التِّرْمِذِيّ" (١/ ١٥٢).
(٥) أخرجه البُخَارِيّ
(٣٣٢٠) ، و
(٥٧٨٢) . وفي الباب عن أبي سعيد الخدري، أخرجه أحمد
(١١١٨٩) ، و
(١١٦٤٣) ، والنسائي (٧/ ١٧٨ و ١٧٩)، وابن ماجه
(٣٥٠٤) ، والبيهقي (١/ ٢٥٣)، وأبو يعلى
(٩٨٦) ، وابن حبان
(٢٤٧) من حديث سعيد بن خالد عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عنه مرفوعًا: "إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فامقلوه فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر دواء" وسنده حسن، سعيد بن خالد هو ابن عبد اللَّه بن قارظ، صدوق، كما في "التقريب".

стр. 29

وَفِي لفظ (١): "إِذَا وَطِئَ أَحَدُكم بنعليه الأذى فليُدلِكْه، فإنَّ التراب له طَهورٌ" (٢). وَفِي لفظ: "بِخُفّيْهِ فَطَهورهما الترابُ" (٣). رواه أبو داود. وروي عَنْ عائشة ﵂ مرفوعًا بِمعْناه (٤). [١٨] وَعَنْ عَبْدِ اللَّه بن المغفَّل ﵁، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّه ﷺ "إِذَا وَلَغَ الْكَلْبُ فِي الإِنَاء فَاغْسِلُوهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ، وَعَفِّرُوهُ الثَّامِنهَ بِالتُّرَابِ" (٥) رواه مسلم. [١٩] وَعَنْ أَبِي قَتَادَة ﵁، أَنَّ رَسُولَ اللَّه ﷺ قَالَ فِي الهِرَّة: "إِنَّهَا لَيْسَتْ بِنَجَسٍ، إِنَّمَا هِيَ مِنْ الطَّوَّافِينَ عَلَيْكُمْ، أَوْ الطَّوَّافَاتِ" (٦).

الحواشي

(١) قوله: وفي لفظ. . يعني: وفي حديث آخر لأبي هريرة، تبين لي ذلك بالاستقراء.
(٢) حديث حسن: أخرجه أبو داود
(٣٨٥) ، والبيهقي (٢/ ٤٣٠) من طريق الأوزاعي قال أنبئت أن سعيد بن أبي سعيد المقبري حدث عن أبيه عن أبي هريرة فذكره مرفوعًا. وليس عندهما قوله "فليدكه"، وفي سنده انقطاع. ورواه أبو داود موصولًا
(٣٨٦) ، وابن خزيمة (١/ ١٤٨)، والطحاوي (١/ ٥١)، والحاكم (١/ ١٦٦)، والبيهقي (٢/ ٤٣٠) من حديث محمد بن كثير عن الأوزاعي عن ابن عجلان عن سعيد به مرفوعًا. ومداره على محمد بن كثير هو ابن أبي عطاء، صدوق كثير الغلط، كما في "التقريب".
(٣) رواية أبي داود
(٣٨٦) من حديث محمد بن كثير المتقدم.
(٤) حديث حسن: أخرجه أبو داود
(٣٨٧) ، ومن طريقه البيهقي (٢/ ٤٣٠) من حديث يحيى -يعني ابن حمزة- عن الأوزاعي عن محمد بن الوليد أخبرني أيضًا سعيد بن أبي سعيد عن القعقاع ابن حكيم عن عائشة مرفوعًا، ولم يسق لفظه وقال: بمعناه. وقيل إن القعقاع بن حكيم لم يسمع من عائشة. لكن الحديث بطرقه حسن.
(٥) أخرجه مسلم
(٩٣) ، وعنده: وعفروه الثامنة في التراب. وتقدم نحوه، برقم
(١٥) .
(٦) حديث صحيح: أخرجه مالك في "الموطأ"
(٥٤) عن إسحاق بن عبد اللَّه بن أبي طلحة عن حُميدة بنت عبيد بن رفاعة، عن كبشة بنت كعب بن مالك، أنا أبا قتادة، فذكره، ومن طريقه الشافعي
(٣٩) ، وعبد الرزاق
(٣٥٣) ، وابن أبي شيبة (١/ ٣١)، وأحمد
(٢٢٥٨٠) ، وأبو داود =

стр. 30

رواه الخمسة، وصححه التِّرْمِذِيّ (١)، وَابْن خُزَيمة (٢)، وَابْن حِبَّان (٣)، والحاكم (٤)، وغيرهم. وقَالَ الدَّارَقُطْنِيّ: "رواته ثقات" (٥). [٢٠] وَعَنْ أنسٍ بن مالك ﵁، "أَنَّ رَهْطًا من عُكل، أَوْ عُرَينة، قَدِمُوا المدينةَ فاستَوخموها، فَأَمَر لهم النَّبِيّ ﷺ بِلقَاح، وَأَمَرَهُم أَنْ يَشْرَبُوا مِنْ أَبْوَالِهَا وَألْبَانِهَا. . . " (٦) الحديث. [٢١] وَعَنْه، أَنَّ رَسُولَ اللَّه ﷺ : أَعْطَى أَبَا طَلْحةَ شَعَره، وَقَالَ: "اقسِمْه بَين النَّاس" (٧).

الحواشي

(٧٥) ، والنسائي (١/ ٥٥)، و
(١٧٨) ، والتِّرْمِذِيّ
(٩٢) ، وابن ماجه
(٣٦٧) ، والدارمي (١/ ١٨٧ - ١٨٨)، وابن الجارود
(٦٠) ، والطحاوي (١/ ١٨)، الحاكم (١/ ١٦٠)، والبيهقي (١/ ٢٤٥)، وابن خزيمة
(١٠٤) ، وابن حزم في "المحلى" (١/ ١٢٧)، وابن حبان
(١٢٩٩) ، والدَّارَقُطْنِيّ (١/ ٧٠). وقال التِّرْمِذِيّ: "حديث حسن صحيح، وقد جود مالك هذا الحديث عن إسحاق بن عبد اللَّه ابن أبي طلحة، ولم يأت به أحد أتم من مالك". وصححه الحاكم ووافقه الذهبي وقال الحافظ في "التلخيص" (١/ ٦٨): وصححه البُخَارِيّ والتِّرْمِذِيّ والعقيلي والدَّارَقُطْنِيّ. . .
(١) "جامع التِّرْمِذِيّ" (١/ ١٥٤).
(٢) "صحيح ابن خزيمة" (١/ ٥٥).
(٣) "صحيح ابن حبان" (١/ ١١٥).
(٤) "المستدرك " (١/ ١٦٠).
(٥) "التلخيص الحبير" (١/ ٦١).
(٦) أخرجه البُخَارِيّ
(٢٣٣) و
(١٥٠١) و
(٣٠١٨) ، و
(٤١٩٢) ، و
(٤١٩٣) و
(٤٦١٠) ، و
(٥٦٨٥) و
(٥٦٨٦) و
(٥٧٢٧) و
(٦٨٠٢) و
(٦٨٠٣) ، و
(٦٨٠٤) و
(٦٨٩٩) ، ومسلم
(٦٧١) ، و (٩، ١٠، ١١، ١٢).
(٧) أخرجه البُخَارِيّ
(١٧١) ، ومسلم
(٣٢٦) ، واللفظ له.

стр. 31

[٢٢] وَعَنْه، قَالَ: "جَاءَ أَعرابيٌّ فَبَالَ فِي طائفة المسجد فَزَجَره النَّاسُ، فَنَهاهُمُ النَّبِيّ ﷺ ، فَلمَّا قَضَى بَولَه، أَمرَ النَّبِيّ ﷺ بِذَنُوبِ مِن ماءٍ فَأُهِريقَ عليه" (١). [٢٣] وَعَنْه، قَالَ: سُئِلَ النَّبِيّ ﷺ عَنْ الخمرِ تُتخذ خَلًا؟ قَالَ: "لا" (٢). رواه مسلم. [٢٤] وَعَنْه، أَنَّ أَبَا طلحة سَأَل النَّبِيّ ﷺ عَنْ أيتامٍ وَرِثُوا خَمرًا (٣)؟ قَالَ: "أهرِقْها". قَالَ: أَفلا نجعلُها خَلًا؟ قَالَ: "لا" (٤). رواه أبو داود وأحمد. [٢٥] وعَنْ ابن عباس ﵄، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّه ﷺ : "لا تنجِّسُوا موتاكم، فإِنَّ الْمُسلم لَيْسَ بِنَجسٍ حيًا ولا ميتًا" (٥).

الحواشي

(١) أخرجه البُخَارِيّ
(٢٢١) ، ومسلم
(٩٩) ، و
(١٠٠) .
(٢) أخرجه مسلم
(١١) .
(٣) في الأصل: ورثوا خلًا خمرًا. والمثبت من مصادر التخريج.
(٤) حديث حسن: أخرجه أحمد
(١٢١٨٩) ، وأبو داود
(٣٦٧٥) ، والتِّرْمِذِيّ
(١٢٩٤) ، والبيهقي (٦/ ٣٧)، وأبو يعلى
(٤٠٥١) من حديث سفيان عن السدي عن أبي هُبيرة، عن أنس بن مالك أن أبا طلحة فذكره. وقال التِّرْمِذِيّ: حسن صحيح. وفيه: السدي، واسمه: إسماعيل بن عبد الرحمن، فيه كلام ينزله عن رتبة الصحيح، وأخرج له مسلم
(١٩٨٣) حديثه هذا في "الصحيح" مختصرًا وتقدم قبله. وأبو هبيرة هو يحيى بن عباد بن سنان، وثقه النسائي.
(٥) حديث صحيح موقوفًا: أخرجه الدَّارَقُطْنِيّ (٢/ ٧٠)، والبيهقي (١/ ٣٠٦)، والحاكم (١/ ٣٨٥) من حديث سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن عطاء بن أبي رباح عن ابن عباس مرفوعًا به. وقال الحاكم: "صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه" ووافقه الذهبي، وقال البيهقي: "والمعروف موقوف". وعلقه البُخَارِيّ في "الصحيح" (١/ ١٥٠) موقوفًا على ابن عباس وقال الحافظ في "الفتح" (١/ ١٥٠) "وصله سعيد بن منصور حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن عطاء عن ابن عباس ﵄ =

стр. 32

رواه الدَّارَقُطْنِيّ، والحاكم، وَقَالَ: "صحيح (١) [على شرط الشيخين] " (٢). [٢٦] قَالَ البُخَارِيّ: وقَالَ ابن عباس: المسلم ليس بنجسٍ حيًا ولا ميتًا (٣). [٢٧] وَعَنْه، قَالَ: تُصُدِّقَ عَلَى مَوْلاةٍ لِمَيْمُونَةَ بِشَاةٍ فَمَاتَتْ فَمَرَّ بِهَا النَّبِيُّ ﷺ فقال: "هَلَا أَخَذْتُمْ إِهَابَهَا فَدَبَغْتُمُوهُ فَانْتَفَعْتُمْ بِهِ" فَقَالوا: إِنَّهَا مَيْتَةٌ. فقال: "إِنَّمَا حُرِّمَ أَكلُهَا" (٤). وليس للبخاري فيه ذكر: الدباغ. ولهما عَنْ ميمونة مثله (٥).

стр. 33

قَالَ الإِمَام أَحْمَد: "فيه اضطراب؛ كلهم لا يذكرون فيه الدباغ إلا ابن عيينة وحده (١)، وبعضهم يقول: شاة لميمونة، وبعضهم يقول: لسَودة؛ والخبر صحيح". [٢٨] وَعَنْه قَالَ؛ سمعت رَسُولَ اللَّه ﷺ يقول: "أيُّمَا إِهَابٍ دُبغَ فَقَدْ طَهُرَ" (٢). أخرجوه، سِوى البُخَارِيّ. ولفظ مسلم: "إِذَا دُبغَ" (٣). [٢٩] وعَنْه، قَالَت سَوْدَةُ زَوْجِ النَّبِيّ ﷺ : "مَاتَتْ لَنَا شَاةٌ فَدَبَغْنَا مَسْكَهَا، ثُمَّ مَا زِلْنَا نَنْتبِذُ فِيهِ حَتَّى صَارَ شَنًا" (٤). رواه البُخَارِيّ. [٣٠] وَعَنْ عَائِشَة ﵂، "أَنَّ رَسُولَ اللَّه ﷺ أَمَرَ أَنْ يُنْتَفع بجلود الميتةِ إِذَا دُبِغَتْ" (٥). رواه أحمد، وَأَبُو دَاوُد، والنَّسَائِيّ.

الحواشي

(١) تابع سفيان بن عيينة على لفظ الدباغ جماعة منهم: وعقيل بن خالد، وسليمان بن كثير، والزبيدي. انظر: "السنن الكبرى" (١/ ١٦).
(٢) أخرجه مسلم
(٣٦٦) ، وأحمد
(٣١٩٨) ، والتِّرْمِذِيّ
(١٧٢٨) ، والنسائي (٧/ ١٧٣)، وابن ماجه
(٣٦٠٩) ، وابن حبان
(١٧٨٧) ، و
(١٢٨٨) كلهم من حديث زيد بن أسلم عن عبد الرحمن بن وعلة عن ابن عباس مرفوعًا به. واللفظ لأحمد.
(٣) رواية مسلم
(١٠٥) ، وأبي داود
(٤١٢٣) .
(٤) أخرجه البُخَارِيّ
(٦٦٨٦) ، وعنده: "ننبذ".
(٥) حديث حسن وإسناده ضعيف: أخرجه مالك في "الموطأ" (١٨ - الصيد) عن يزيد بن عبد اللَّه بن قسيط عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن أمه، عن عائشة، فذكره. ومن طريق مالك أخرجه أحمد
(٢٤٤٤٧) ، و
(٢٤٧٣٠) ، و
(٢٥١٥٧) و
(٢٥١٩٦) . وأبو داود
(٤١٢٤) ، والنسائي (٧/ ١٧٦)، وابن ماجه
(٣٦١٢) ، والدارمي (١/ ٨٦)، وابن حبان
(١٢٨٦) ، والبيهقي (١/ ١٧)، والبغوي
(٣٠٥) من طرق عن مالك به، (ووقع عند النسائي: عن أبيه، وهو خطأ)، وهذا إسناد ضعيف لجهالة والدة محمد عبد الرحمن بن ثوبان فقد تفرد بالرواية عنها ابنها محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان. =

стр. 34

[٣١] وَعَنْها، عَنْ النَّبِيّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: "طهور كلِّ أَديمٍ دباغُه" (١). رواه الدَّارَقُطْنِيّ، وَقَالَ: "رِجَالُه كلُّهم ثِقَات" (٢). [٣٢] وَعَنْها، قَالَت: "كنتُ أَغْسِلُ المنيَّ من ثَوبِ رَسُولُ اللَّه ﷺ . وفي رواية لمسلم: كنت أَفُرك (٣) - ثُمَّ يَخْرجُ إِلَى الصَّلاة، وَأثَرُ الغَسلِ فِي ثَوْبهِ" (٤). [٣٣] وعَنْ مُجَاهد، عَنْها: "كانت تَقصعُ دمَ حَيْضِها مِن ثَوْبها بريقِها" (٥) قَالَ يحيى بن سعيد: "لم يسمع مجاهد منها" (٦).

الحواشي

(٢٧) ، و
(٢٨) ، فالحديث حسن به.
(١) أخرجه الدَّارَقُطْنِيّ (١/ ٤٩)، والبيهقي (١/ ٢١) من حديث إبراهيم بن الهيثم أخبرنا على ابن عياش أخبرنا محمد بن مطرف أخبرنا زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن عائشة به. وقال الدَّارَقُطْنِيّ: "إسناد حسن كلهم ثقات". وقال البيهقي: "رواته كلهم ثقات".
(٢) "سنن الدَّارَقُطْنِيّ" (١/ ٤٩). ورجاله ثقات أثبات رجال الصحيح، وإبراهيم بن الهيثم قال فيه الدَّارَقُطْنِيّ: لا بأس به، وتارة قال: ثقة.
(٣) رواية مسلم
(١٠٦) بلفظ: أفركه.
(٤) أخرجه البُخَارِيّ
(٢٢٩) و
(٢٣٠) و
(٢٣١) و
(٢٣٢) ، ومسلم
(١٥٥) بنحوه.
(٥) أخرجه البُخَارِيّ
(٣١٢) .
(٦) "جامع التحصيل في أحكام المراسيل"، للحافظ العلائي
(٧٣٦) ، وقال: "وحديثه عنها في الصحيحين، وقد صرح فى غير حديث بسماعه منها". وقال الحافظ في "الفتح" (١/ ٤٩٢): "طعن بعضهم فى هذا الحديث من جهة دعوى الانقطاع، ومن جهة الاضطراب، فأما الانقطاع فقال أبو حاتم: لم يسمع مجاهد من عائشة، وهذا مردود فقد وقع التصريح بسماعه منها عند البُخَارِيّ في غير هذا الإسناد، وأثبته علي بن المديني، فهو مقدم على من نفاه، وأما الاضطراب فلرواية أبي داود عن محمد بن كثير عن إبراهيم بن نافع عن الحسن =

стр. 35

وهذا يدل على أن ريقها مُطهرٌ؛ نَصَره شيخُنا. [٣٤] وَعَنْ زَيدْ بن خَالد، أَنَّه سأل عُثْمَانَ عَنْ الرجُل يُجَامعُ امرأتَه ولم يُمنِ؟ قَالَ: "يَتوضَّأُ وَيَغسِلُ ذَكَرَهُ" سمعتُه من رَسُولِ اللَّه ﷺ (١). [٣٥] وَعَنْ يَحيى بن سعيد، عَنْ شُعْبة، عَنْ الْحَكَمِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمن بن أَبي ليلى، عَنْ عبدِ اللَّه بْنِ عُكَيْمٍ (٢) قَالَ: كَتَبَ إِلَيْنَا رَسُول اللَّه ﷺ قبلَ وَفَاتِهِ بِشَهرٍ "أَنْ لَا

الحواشي

(١) أخرجه البُخَارِيّ
(١٧٩) ، و
(٢٩٢) ، ومسلم
(٨٦) .
(٢) حديث صحيح: أخرجه أحمد
(١٨٧٨٠) و
(١٨٧٨٥) ، وأبو داود
(٤١٢٧) ، والنسائي (٧/ ١٧٥)، وابن ماجه
(٣٦١٣) ، والطحاوي (١/ ٤٦٨)، وابن حبان
(١٢٧٨) ، والبيهقي (١/ ١٤) من طرق عن شعبة عن الحكم عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن عبد اللَّه بن عكيم الجهني قال: فذكره، ورجاله ثقات رجال الشيخين عدا صحابي الحديث عبد اللَّه عكيم -بضم أوله وفتح الكاف- فمن رجال مسلم والأربعة، وهو من المخضرمين، الذين أدركوا زمان النبي ﷺ ولا يعرف له سماع صحيح، نص عليه البُخَارِيّ في "التاريخ الكبير" (٧/ ١٦٧) وأبو حاتم نقله عنه ابنه في "الجرح والتعديل" (٥/ ١٢١). ثم إن الحديث جاء من طرق: ١ - رواية شعبة: رواه عن الحكم -وهو ابن عتيبة- عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن عبد اللَّه بن عكيم، وتابعه عليه منصور بن المعتمر عند ابن ماجه
(٣٦١٣) ، والأعمش عند التِّرْمِذِيّ
(١٧٢٩) ، وحسنه، وسليمان بن أبي سليمان الشيباني عند التِّرْمِذِيّ
(١٧٢٩) ، وابن ماجه
(٣٦١٣) ، والطحاوي (١/ ٤٦٨) كلهم عن الحكم به. ٢ - رواية خالد الحذاء: رواه عن الحكم به مثل رواية شعبة، أخرجه أحمد
(١٨٧٨٣) ، ورواه أيضًا عن الحكم عن عبد اللَّه بن عكيم ولم يذكر عبد الرحمن بن أبي ليلى، أخرجه أيضًا أحمد
(١٨٧٨٢) . =

стр. 36

تَنْتَفِعُوا مِن المَيْتَةِ بِإِهَابٍ وَلَا عَصْبٍ". رواه الخمسة، وحسَّنه التِّرْمِذِيّ (١). وَقَالَ الإِمَام أَحْمَد: "حديث جيد"، وفي رواية "ما أصلح إسناده! (٢) "، وفي رواية: "أَنَّهُ تَرَكَهُ لمَّا اضْطَرَبُوا" (٣). وقَالَ يحيى بن معين: "ليس بشيء". وفي الجملة لا يصلح أن يكون ناسخًا للأحاديث الصَّحِيحة لعدم مساواته لها، وإن كان مُتأخْرًا (٤). [٣٦] وَعَنْ أَبي المَليح، واسمه عامرُ بنُ أُسَامَة، عَنْ أبيه "أَنَّ رسولَ اللَّه ﷺ نَهى عَنْ جُلودِ السِّبَاعِ". رواه الخمسة، إلَّا ابْن مَاجَه، وإسناده جيد (٥).

الحواشي

(٦٧١٢) ، و
(٦٨٢٧) . ورجاله ثقات، القاسم بن مخيمرة روي له مسلم ووثقه ابن معين وغيره. ٤ - رواية يزيد بن أبي مريم: رواه عن القاسم بن مخيمرة عن الحكم عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن عبد اللَّه بن عكيم قال: حدثنا مشيخة لنا من جهينة أن رسول اللَّه ﷺ كتب. . فذكر الحديث. أخرجه الطحاوي (١/ ٤٦٨)، وابن حبان
(١٢٧٩) ، والبيهقي (١/ ٢٥)، ورجاله ثقات رجال الصحيح، يزيد بن أبي مريم أخرج له البُخَارِيّ فرد حديث، ووثقه أبو حاتم وابن معين، ثم إن أشياخ جهينة صحابة -والصحابة كلهم عدول ﵃ فلا تضر جهالتهم.
(١) "جامع التِّرْمِذِيّ" (٤/ ٢٢٢).
(٢) "تنقيح التحقيق" (١/ ٦٤)، و"المغني" لابن قدامة (١/ ٩١).
(٣) "جامع التِّرْمِذِيّ" (٤/ ٢٢٢)، و"تنقيح التحقيق" (١/ ٦٤).
(٤) انظر: "نصب الراية" (١/ ١٢١ - ١٢٢).
(٥) حديث صحيح: أخرجه أحمد
(٢٠٧٠٦) و
(٢٠٧١٢) ، وأبو داود
(٤١٣٢) ، والتِّرْمِذِيّ
(١٧٧٠) ، والنسائي (٧/ ١٧٦)، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار"
(٣٢٥٢) ، والحاكم (١/ ١٤٤)، والبيهقي (١/ ١٨) من طرق عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أبي المليح به، =

стр. 37

[٣٧] وَعَنْ مُعَاوِيَةَ ﵁، أَنَّه قَالَ لِنَفَرٍ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّه ﷺ : أتَعْلَمُونَ أَنَّ رَسُولَ اللَّه ﷺ نَهَى عَنْ جُلُودِ النُّمُورِ أَنْ يُرْكَبَ عَلَيْهَا؟ قَالوا: اللَّهُمَّ نَعَمْ. رواه أحمد، وأبو داود (١).

الحواشي

(١٧٧١) من طريق شعبة عن يزيد الرشك عن أبي المليح عن النبي ﷺ ، مرسلًا، ورجح التِّرْمِذِيّ إرساله. ويبدو أن الرواية المرسلة هذه لا تترجح على الرواية الموصولة التي رواها سعيد بن أبي عروبة لأمور: ١ - أن سعيد بن أبي عروبة أثبت الناس في حديث قتادة وكان أعلم الناس بحديثه، وهنا يروية عن قتادة. ٢ - أن أثبت الناس في حديث سعيد بن أبي عروبة هو يحيى بن سعيد الأنصاري، وقد أخرجه الإمام أحمد
(٢٠٧١٢) من طريقه عن سعيد به. ٣ - ولحديث سعيد بن أبي عروبة شاهد من حديث معاوية بن أبي سفيان وهو الآتي بعده. فبهذه الأمور كلها يتقوى حديث سعيد الموصول، ويترجح بها مجتمعة على مرسل شعبة، واللَّه أعلم.
(١) حديث صحيح: أخرجه أحمد
(١٦٨٣٣) و
(١٦٨٦٤) و
(١٦٩٠٩) ، وأبو داود
(١٧٩٤) ، والنسائي (٨/ ١٦١) من طرق عن قتادة عن أبي شيخ الهنائي، عن معاوية به مطولًا، ومختصرًا. وأبو شيخ هو خيوان -ويقال بالمهملة- بن خلدة -ويقال: ابن خالد- من رجال أبي داود والنسائي، وذكره ابن حبان في "الثقات" (٤/ ١٩٢). وأخرجه أحمد
(١٦٨٤٠) من طريق أبي المعتمر عن ابن سيرين عن معاوية قال: قال رسول اللَّه ﷺ : "لا تركبوا الخز ولا النمار". وسنده حسن، أبو المعتمر هو يزيد بن طهمان، قال أبو داود: لا بأس به، وقال أبو حاتم: مستقيم الحديث، صالح الحديث. وأخرجه أحمد
(١٦٩٠١) قال: حدثنا وكيع قال: حدثني بيهس بن فهدان عن أبي الشيخ الهنائي سمعه منه عن معاوية مختصرًا. وبهيس بن فهدان وثقه أبو زرعة وأبو حاتم. =

стр. 38

[٣٨] عَنْ أَسْمَاءَ بِنْت أَبي بكر ﵂، قَالَتْ: جَاءَتْ امْرَأَةٌ إِلَى النَّبِيّ ﷺ فَقَالتْ: إِحْدَانَا يُصيبُ ثَوبَها من دم الحيض؛ كَيْفَ تَصْنَعُ [به] (١)؟ قَالَ: "تَحُتُّهُ ثُمَّ تَقْرُصُهُ بِالْمَاءِ، ثُمَّ تَنْضَحُهُ، ثُمَّ تُصَلِّي فِيهِ" (٢). [٣٩] وعَنْ مَيْمُونةَ ﵂، أَنَّ رَسُولَ اللَّه ﷺ سُئِلَ عَنْ فَأْرةٍ وَقعتْ فِي سمنٍ فَقَالَ: "أَلقُوها وما حَولها، وكُلوا سمنكم" (٣). رواه البُخَارِىّ. [٤٠] وروى الإِمَامُ أَحْمَد، وَأَبُو دَاوُد مِن حَديثِ أَبِي هُرَيْرَة ذِكرَ التفرقة بين الجامد وغيره، بإسناد صحيح: حدثنا أحمد بن صالح، حدثنا عبد الرزاق، حدثنا مَعمر، عَنْ الزهري، عَنْ سعيد بن المسيب عَنْ أبي هُرَيْرَة، فذكره (٤).

الحواشي

(١) الزيادة من "صحيح مسلم".
(٢) أخرجه البُخَاريّ
(٢٢٧) ، و
(٣٠٧) ، ومسلم
(١١٠) ، واللفظ له.
(٣) أخرجه البُخَارِىّ
(٢٣٥) ، و
(٢٣٦) و
(٥٥٣٨) ، و
(٥٥٣٩) ، و
(٥٥٤٠) .
(٤) حديث محفوظ: أخرجه أحمد
(٧١٧٧) ، و
(٧٦٠١) ، و
(١٠٣٥٥) ، وأبو داود
(٣٨٤٢) ، والبيهقى (٩/ ٣٥٣)، وابن حزم (١/ ١٤٥)، وابن حبان
(١٣٩٣) من حديث عبد الرزاق به. وهذا إسناد صحيح رجاله ثقات رجال الشيخين. وخالف معمرًا في سند ومتنه: مالك وسفيان بن عيينة. فقالا: عن الزهري عن عبيد اللَّه بن عبد اللَّه بن عتبة بن مسعود عن ابن عباس عن ميمونة. وقالا في المتن: سئل عن فأرة سقطت في سمن فقال: "ألقوها وما حولها فاطرحوه وكلوا سمنكم". فلم يذكرا التفرقة بين جامد أو غير جامد كما ذكره معمر، وذكر التِّرْمِذِيّ عن البُخَارِيّ أن معمرًا أخطأ فيه. ولكن معمرًا نفسه، قد رواه على الوجه الذي رواه مالك وسفيان وغيرهما من أصحاب الزهري فقد قال عبد الرزاق في "المصنف"
(٢٧٩) : وقد كان معمر أيضًا يذكره عن =

стр. 39

لكن قَالَ البُخَارِيّ (١)، والتِّرْمِذِيّ (٢)، وشيخنا (٣): "غلط معمر في ذكرها"، وقَالَ أبو حاتم: "هي وَهْمٌ". [٤١] وَعَنْ أم سَلَمةَ، قَالَت: قَالَ رَسُولُ اللَّه ﷺ في الذيل يُمشى به في المكان القَذِرِ: "يُطهّرهُ مَا بعدَه" (٤). رواه أبو داود، والتِّرْمِذِيّ، وَفِيهِ مجهولان.

الحواشي

(١) "تنقيح التحقيق" (١/ ٥٦٧).
(٢) "جامع التِّرْمِذِيّ" (٤/ ٢٥٧).
(٣) "مجموع الفتاوى" (٢١/ ٥١٦).
(٤) حديث صحيح: أخرجه أحمد
(٢٦٤٨٨) ، ومالك في "الموطأ"
(٥٧) ، ومن طريقه رواه أبو داود
(٣٨٣) ، والتِّرْمِذِيّ
(١٤٣) ، وابن ماجه
(٥٣١) ، والبيهقي
(٤٠٦) ، والدارمي (١/ ١٨٩) كلهم من حديث محمد بن عمارة عن محمد بن إبراهيم عن أم ولد لإبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف قال: قلت لأم سلمة، فذكره. وهذا إسناد ضعيف لجهالة أم ولد إبراهيم، تفرد عنها محمد ابن إبراهيم التيمي، وقال الحافظ في "التقريب": مقبولة. وله شاهد من حديث أبي هريرة، أخرجه ابن ماجه
(٥٣٢) ، والبيهقي (٢/ ٤٠٦) من حديث إبراهيم بن أبي حبيبة عن داود بن الحصين عن أبي سفيان عن أبي هريرة قال: قلنا يا رسول اللَّه، إنا نريد المسجد فنطأ الطريق النجسة فقال النبي ﷺ : "الطرق تطهر بعضها بعضًا". قال البيهقي: هذا إسناد ليس بالقوي. وفي سنده إبراهيم بن أبي حبيبة، أبو إسماعيل المدني، قال الحافظ في "التقريب": ضعيف. وله شاهد ثان، أخرجه أحمد
(٢٧٤٥٢) ، و
(٢٧٤٥٣) ، وأبو داود
(٣٨٤) ، وابن ماجه
(٥٣٣) من حديث عبد اللَّه بن عيسى عن موسى بن عبد اللَّه بن يزيد عن امرأة من بني عبد الأشهل، قالت: سألت النبي ﷺ قلت: إن بيني وبين المسجد طريقًا قذرة، قال: "فبعدها طريق أنظف منها؟ " قلت: نعم، قال: "فهذه بهذه"، وسيأتي بعد حديث. =

стр. 40

[٤٢] ولأبي داود، من رواية حُميد الشَّامي [عَنْ سليمان المُنْبِهي] (١) عَنْ ثَوْبَانَ، أَنَّ رسولَ اللَّهِ ﷺ أَمَرهُ أَن يَشتري لِفَاطِمة قلادة من عصبٍ، وسوارٍ (٢) مِن عاج (٣). وحميد لا يحتج به. [٤٣] وَعَنْ امْرَأَةٍ مِنْ بَنِي عَبْدِ الأَشْهَلِ، قَالَت: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّه، إِنَّ لَنَا طَرِيقًا إِلَى الْمَسْجدِ مُنْتِنَةً، فَكَيْفَ نَفْعَلُ إِذَا مُطِرْنَا؟ قَالَ: "أَلَيْس بَعْدَهَا طَرِيقٌ هِيَ أَطْيَبُ مِنْهَا؟ " قَالَتْ: قُلْتُ: بَلَى، قَالَ: "فَهَذِهِ بِهَذهِ" (٤). رواه أبو داود، وفيه: محمد بن عجلان (٥)، وقد تكلم فيه غير واحد (٦)، ووثقه

الحواشي

(١) الزيادة من مصادر التخريج.
(٢) كذا بالأصل، وفي مصادر التخريج: "وسوارين".
(٣) حديث ضعيف: أخرجه أحمد
(٢٢٣٦٣) ، وأبو داود
(٤٢١٣) ، والبيهقي (١/ ٢٦)، وابن عدي في "الكامل" (٢/ ٢٧٠ - ٢٧١) من حديث حميد الشامي عن سليمان المنبهي، عن ثوبان به مطولًا. وفيه: حميد الشامي وسليمان المنبهي -بنون ثم موحدة مكسورة- وكلاهما مجهول، كما في "التقريب". وقال ابن عدي في "الكامل" (٢/ ٢٧١) بعد أن ساق هذا الحديث: "وحميد الشامي هذا إنما أنكر عليه هذا الحديث، وهو حديثه، ولم أعلم له غيره".
(٤) حديث صحيح: أخرجه أحمد
(٢٧٤٥٣) وأبو داود
(٣٨٤) ، وابن ماجه
(٥٣٣) ، والبيهقي (٢/ ٤٣٤) من حديث عبد اللَّه بن عيسى عن موسى بن عبد اللَّه بن يزيد عن أمرأة من بني عبد الأشهل به. سنده صحيح، ورجاله ثقات، وجهالة الصحابي غير مؤثرة. وتقدم قبله.
(٥) كذا الأصل! وليس في إسناد هذا الحديث محمد بن عجلان ولم يجر له ذكر من قبل.
(٦) "ميزان الاعتدال" (٦/ ٢٥٦ - ٢٥٧).

следующие страницы →