Улюм аль-хадис · id 23799

مقدمة ابن الصلاح معرفة أنواع علم الحديث - ت الفحل والهميم

ابن الصلاح

Полный текст (498 стр.). Показаны 351–390 · переход к 356.

стр. 351

النَّوْعُ التَّاسِعُ والعِشْرُونَ مَعْرِفَةُ الإسْنَادِ العَالِي والنَّازِلِ (١) أصْلُ الإسْنادِ أوَّلاً خَصِيصَةٌ (٢) فاضِلةٌ مِنْ خَصَائِصِ هذهِ الأُمَّةِ (٣)، وسُنَّةٌ بالِغَةٌ مِنَ السُّنَنِ المؤَكَّدةِ. رُوِّيْنا مِنْ غيرِ وَجْهٍ عَنْ عبدِ اللهِ بنِ المبارَكِ ﵁، أنَّهُ قالَ: ((الإسْنادِ مِنَ الدِّيْنِ، لَوْلاَ الإسْنادُ لَقَالَ مَنْ شَاءَ ما شَاءَ)) (٤). وطَلَبُ العُلُوِّ فيهِ سُنَّةٌ أيضاً، ولِذَلِكَ اسْتُحِبَّتِ الرِّحْلَةُ فيهِ - عَلَى ما سَبَقَ ذِكْرُهُ (٥) -. قالَ أحمدُ بنُ حَنْبَلٍ ﵁: ((طَلَبُ الإسْنادِ العالِي سُنَّةٌ عَمَّنْ سَلَفَ)) (٦). وقَدْ رُوِّيْنا أنَّ يَحْيَى بنَ مَعِينٍ ﵁ قيلَ لهُ في مَرَضِهِ الذي ماتَ فيهِ: ((ما تَشْتَهِي؟ قالَ بيتٌ خالي وإسْنادٌ عالِي)) (٧).

الحواشي

(١) انظر في ذلك: معرفة علوم الحديث: ٥ - ١٤، والجامع لأخلاق الراوي ١/ ١١٥ وما بعدها، وجامع الأصول ١/ ١١٠ - ١١٥، والإرشاد: ٥٢٩ - ٥٣٧، والتقريب: ١٥٠ - ١٥٢، والاقتراح: ٣٠١ - ٣٠٨، واختصار علوم الحديث: ١٥٩ - ١٦٤، والشذا الفياح ٢/ ٤١٩ - ٤٣٤، والمقنع ٢/ ٤٢١ - ٤٢٦، وشرح التبصرة ٢/ ٣٦٠، ونزهة النظر: ١٥٦، وفتح المغيث ٣/ ٣ - ٢٦، وتدريب الراوي ٢/ ١٥٩ - ١٧٢، وفتح الباقي ٢/ ٢٥٦، وتوضيح الأفكار ٢/ ٣٩٥ - ٤٠١.
(٢) بفتح الخاء وكسر الصاد المخففة بوزن فعيلة كما ضبطها الحافظ الدمياطي في تعليقه عَلَى علوم الحديث لابن الصلاح. وللسيوطي رسالة " ألوية النصر في أن خِصِّيْصى بالقصر - بكسر الخاء والصاد المشددة - يرد بها عَلَى السخاوي، كما في حاشية تدريب الراوي ٢/ ١٥٩، وانظر: لسان العرب ٧/ ٢٤، وتاج العروس ١٧/ ٥٥٠، والمعجم الوسيط ١/ ٢٣٨.
(٣) انظر: شرف أصحاب الحديث: ٤٠ - ٤٣، والملل والنحل ٢/ ٨١ - ٨٤، والإرشاد ٢/ ٥٢٩ للنووي، وتدريب الراوي ٢/ ١٥٩، وفتح المغيث ٣/ ٤، والباعث الحثيث: ١٥٩.
(٤) أسنده إليه مسلم في مقدمة صحيحه ١/ ١٥، والرَّامهرمزي في الْمُحَدِّث: ٢٠٩، والحاكم في معرفة علوم الحديث: ٦، والخطيب في الجامع
(١٦٤٣) ، وفي شرف أصحاب الحديث: ٤١، وابن عبد البر في التمهيد ١/ ٥٦.
(٥) راجع: محاسن الاصطلاح: ٣٧٩.
(٦) أخرجه الخطيب في الجامع
(١١٧) .
(٧) هكذا رسم في النسخ الخطية و (ع) و (م) والتقييد والشذا ومجموعة من المصادر التي أوردته بإثبات ياء المنقوص من (خالي، وعالي).

стр. 352

قلتُ: العُلُوُّ يُبْعِدُ الإسْنادَ مِنَ الخللِ؛ لأنَّ كُلَّ رَجُلٍ مِنْ رِجالِهِ يحتملُ أنْ يَقَعَ الخللُ مِنْ جِهَتِهِ سَهْواً أوْ عَمْداً، ففي قِلَّتِهِمْ قِلَّةُ جِهاتِ الخللِ، وفي كَثْرَتِهِمْ كَثْرَةُ جِهاتُ الخللِ، وهذا جَلِيٌّ واضِحٌ. ثُمَّ إنَّ عُلُوَّ المطلوبِ في رِوايةِ الحديثِ عَلَى أقْسامٍ خَمْسَةٍ (١): أوَّلُها: القُرْبُ مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ بِإِسْنادٍ نظيفٍ غيرِ ضعيفٍ، وذَلِكَ مِنْ أجَلِّ أنواعِ العُلُوِّ. وقَدْ رُوَّيْنا عَنْ مُحَمَّدِ بنِ أسْلَمَ الطُّوسِيِّ الزَّاهِدِ (٢) العَالِمِ ﵁ أنَّهُ قالَ: ((قُرْبُ الإسْنادِ قُرْبٌ أو قُرْبَةٌ إلى اللهِ عَزَّوَجَلَّ)) (٣). وهذا كما قالَ؛ لأنَّ قُرْبَ الإسْنادِ قُرْبٌ إلى رَسُولِ اللهِ ﷺ ، والقُرْبُ إليهِ قُرْبٌ إلى (٤) اللهِ عَزَّوَجَلَّ. الثَّاني: - وهوَ الذي ذَكَرَهُ الحاكمُ أبو عبدِ اللهِ الحافِظُ (٥) -: القُرْبُ مِنْ إمامٍ مِنْ أئِمَّةِ الحديثِ وإنْ كَثُرَ العددُ مِنْ ذَلِكَ الإمامِ إلى رسولِ اللهِ ﷺ . فإذا وُجِدَ ذَلِكَ في إسْنادٍ، وُصِفَ بالعُلُوِّ نَظَراً إلى قُرْبِهِ مِنْ ذَلِكَ الإمامِ وإنْ لَمْ يَكُنْ عالياً بالنسْبَةِ إلى رسولِ اللهِ ﷺ . وكلامُ الحاكِمِ يُوهِمُ أنَّ القُرْبَ مِنْ رَسُولِ اللهِ لا يُعَدُّ مِنَ العُلُوِّ المطلوبِ أصْلاً؛ وهذا غَلَطٌ مِنْ قائِلِهِ؛ لأنَّ القُرْبَ منهُ ﷺ بإسْنادٍ نَظِيْفٍ غيرِ ضَعِيْفٍ أوْلَى بذلكَ. ولا يُنازِع في هذا مَنْ لهُ مُسْكَةٌ (٦) مِنْ مَعرفةٍ، وكأنَّ الحاكِمَ أرادَ بكلامِهِ ذَلِكَ إثباتَ

الحواشي

(١) كما قسمه أبو الفضل مُحمد بن طاهر في جزء له اسمه: " العلو والنزول " ص ٥٧، وتبعه في ذَلِكَ المصنف كما أشار إلى ذَلِكَ الحافظ العراقي في شرح التبصرة والتذكرة ٢/ ٣٦٢.
(٢) هو الإمام أبو الحسن مُحمد بن أسلم بن سالم بن يزيد الكندي الطوسي الزاهد، صاحب المسند والأربعين، توفي سنة ٢٤٢ هـ، حلية الأولياء ٩/ ٢٣٨، وشذرات الذهب ٢/ ١٠٠، والرسالة المستطرفة: ٦٤.
(٣) أخرجه الخطيب في الجامع
(١١٥) .
(٤) في (م) والشذا: ((من)).
(٥) معرفة علوم الحديث: ١١.
(٦) يُقال: رجلٌ ذو مُسْكَةٍ ومُسْكٍ، أي: رأي وعقل يُرجَعُ إليهِ، وفُلانٌ لا مُسْكَةَ لهُ، أي: لا عَقْل له، ويقال: ما بفلانٍ مُسْكَة، أي: ما به قوة ولا عقل، ويُقَال: فيهِ مُسْكَةٌ مِنْ خَيْرٍ، أي: بقيَّة، وليسَ لأمرِهِ مُسْكَةٌ، أي: أثر أو أصل يُعَوَّلُ عليهِ. انظر: اللسان ١٠/ ٤٨٨، والمعجم الوسيط ٢/ ٨٧٠.

стр. 353

العُلُوِّ للإسْنادِ بِقُرْبِهِ (١) مِنْ إمامٍ، وإنْ لَمْ يكُنْ قَريباً إلى رسولِ اللهِ ﷺ ، والإنكارَ عَلَى مَنْ يُراعي في ذَلِكَ مُجَرَّدَ قُرْبِ الإسنادِ إلى رسولِ اللهِ ﷺ وإنْ كانَ إسناداً ضَعِيْفاً، ولهذا مَثَّلَ ذَلِكَ بحديثِ أبي هُدْبةَ، ودِينارٍ، والأشَجِّ، وأشْبَاهِهِمْ (٢)، واللهُ أعلمُ. الثَّالِثُ: العُلُوُّ (٣) بالنِّسبةِ إلى روايةِ " الصحيحينِ "، أو أحدِهِما، أو غيرِهِما مِنَ الكُتُبِ المعروفةِ المعتمَدةِ، وذَلِكَ ما اشتهرَ آخِراً مِنَ الموافَقاتِ، الأبدالِ، والمسَاواةِ، والمصافحةِ. وقَدْ كَثُرَ اعْتِناءُ المحدِّثينَ المتأخِّرينَ بهذا النوعِ، ومِمَّنْ وجدْتُ هذا النوعَ في كَلامِهِ أبو بكرٍ الخطيبُ الحافِظُ وبعضُ شُيُوخِهِ، وأبو نَصْرِ ابنُ ماكُولا (٤)، وأبو عبدِ اللهِ الْحُمَيْدِيُّ، وغيرُهُمْ مِنْ طَبَقَتِهِمْ ومِمَّنْ جاءَ بَعْدَهُمْ. أمَّا الموافَقَةُ: فهيَ أنْ يَقَعَ لكَ الحديثُ عَنْ شَيْخِ مُسْلِمٍ فيهِ مَثَلاً عالياً بعددٍ أقَلَّ مِنَ العدَدِ الذي يَقَعُ لكَ بهِ ذَلِكَ الحديثُ عَنْ ذَلِكَ الشَّيْخِ إذا رَوَيْتَهُ عَنْ مُسْلِمٍ عنهُ. وأمَّا البَدَلُ: فَمِثْلُ أنْ يَقَعَ لكَ هذا العُلُوُّ عَنْ شيخٍ غَيْرِ شَيْخِ مُسْلِمٍ، هوَ مِثلُ شيخِ مُسْلِمٍ في ذَلِكَ الحديثِ. وقدْ يُرَدُّ البَدَلُ إلى الموافَقَةِ، فيُقَالُ فيما ذكَرْناهُ: إنَّهُ موافقةٌ عالِيةٌ في شَيْخِ شَيْخِ مُسْلِمٍ وَلَوْ لَمْ يكُنْ ذَلِكَ عالياً فهوَ أيضاً مُوافقةٌ وبَدَلٌ، لَكِنْ لاَ يُطْلَقُ عليهِ اسمُ الموافقةِ والبدَلِ لِعَدَمِ الالتِفاتِ إليهِ. وأمَّا المسَاواةُ: فهيَ في أعْصارِنا أنْ يقلَّ العدَدُ في إسْنادِكَ لا إلى شَيْخِ مُسْلِمٍ وأمثالِهِ، ولا إلى شَيْخِ شَيْخِهِ، بلْ إلى مَنْ هوَ أبعدُ مِنْ ذَلِكَ كالصَّحَابِيِّ أوْ مَنْ قارَبَهُ، ورُبَّما كانَ إلى رسولِ اللهِ ﷺ بحيثُ يَقَعُ بَيْنَكَ وبَيْنَ الصَّحابيِّ مَثَلاً مِنَ العَدَدِ مِثْلُ ما وقَعَ مِنَ العدَدِ بَيْنَ مُسْلِمٍ وبَيْنَ ذَلِكَ الصَّحابيِّ فَتَكُونُ (٥) بذلكَ مُسَاوِياً لِمُسْلِمٍ مَثَلاً في قُرْبِ الإسْنادِ وعدَدِ رِجَالِهِ.

стр. 354

وأمَّا المصَافَحَةُ (١): فهيَ أنْ تَقَعَ هذهِ المساواةُ - التي وصَفْناها - لشَيخِكَ لا لكَ فيقعَ ذَلِكَ لكَ مُصَافحَةً، إذْ تَكُونُ كَأَنَّكَ لَقِيْتَ مُسْلِماً في ذَلِكَ الحديثِ وصَافحتَهُ بهِ، لِكَوْنِكَ قدْ لَقِيْتَ شَيْخَكَ المساوي لِمُسْلِمٍ. فإنْ كانتْ المساواةُ لِشَيْخِ شَيْخِكَ كانتِ المصَافَحةُ لِشَيْخِكَ، فَتَقُولُ: كأنَّ شَيْخِي سَمِعَ مُسْلِماً وصَافَحَهُ. وإنْ كانَتِ المسَاواةُ لِشَيْخِ شَيْخِ (٢) شَيْخِكَ، فالمصَافَحةُ لِشَيْخِ شَيْخِكَ، فتقولُ فيها: كأنَّ شَيْخَ شَيْخِي سَمِعَ مُسْلِماً وصَافَحَهُ، ولكَ (٣) ألاَّ تَذكرَ لكَ في ذَلِكَ نِسْبَةً، بلْ تَقُولُ: كأنَّ فُلاناً سَمِعَهُ مِنْ مُسْلِمٍ، مِنْ غيرِ أنْ تَقُولَ فيهِ: شَيْخِي أو شَيْخُ شَيْخِي. ثُمَّ لا يخفَى عَلَى المتأَمِّلِ أنَّ في المساواةِ والمصَافَحةِ الواقِعَتَينِ لكَ لا يَلْتَقِي إسْنادُكَ وإسْنادُ مُسْلِمٍ أو نحوِهِ إلاَّ بَعيداً عَنْ شَيْخِ مُسْلِمٍ، فيلْتَقِيانِ في الصحابيِّ أو قَرِيْباً منهُ، فإنْ كَانتِ المصَافَحَةُ التي تَذْكُرُها ليستْ لكَ بلْ لِمَنْ فَوقَكَ مِنْ رِجالِ إسْنادِكَ أمْكَنَ الْتِقَاءُ الإسْنادَيْنِ فيها في شَيْخِ مُسْلِمٍ أو أشْباهِهِ وداخَلَتِ المصَافَحةُ حِيْنَئذٍ الموافقةُ، فإنَّ مَعْنَى الموافقةِ راجِعٌ إلى مُسَاواةٍ ومصَافَحةٍ مَخْصُوصَةٍ؛ إذْ حاصِلُها أنَّ بعضَ مَنْ تَقَدَّمَ مِنْ رواةِ إسْنادِكَ العالِي سَاوَى أو صَافَحَ مُسْلِماً أو البخَارِيَّ؛ لِكَونِهِ سَمِعَ مِمَّنْ سَمِعَ مِنْ شَيْخِهِما مَعَ تَأَخُّرِ طَبَقَتِهِ عَنْ طَبَقَتِهِما. ويوجدُ في كثيرٍ منَ العوالي المخرَّجةِ لِمَنْ تَكَلَّمَ أوَّلاً في هذا النوعِ وطَبَقَتِهِمْ: المصافَحَاتُ مَعَ الموفَقَاتِ والأبدالِ لِمَا ذَكَرْناهُ. ثُمَّ اعْلَمْ أنَّ هذا النوعَ مِنَ العُلُوِّ عُلُوٌّ تابِعٌ لِنُزولٍ؛ إذْ لولا نُزُولُ ذَلِكَ الإمامِ في إسنادِهِ لَمْ تَعْلُ أنتَ في إسْنادِكَ (٤). وكُنْتُ قَدْ قَرَأْتُ بِمَرْوَ عَلَى شَيخِنا المكْثِرِ أبي المظَفَّرِ عبدِ الرحيمِ بنِ الحافِظِ المصَنِّفِ أبي سَعْدٍ السَّمعانيِّ - رَحِمَهُما اللهُ - في أرْبِعِي (٥) أبي البركاتِ الفَرَاوِيِّ حديثاً

стр. 355

ادَّعَى فيهِ أنَّهُ كأنَّهُ سَمِعَهُ هوَ أو شَيْخُهُ مِنَ البُخَارِيِّ، فقالَ الشَّيْخُ أبو الْمُظَفَّرِ: ((ليسَ لكَ بعالٍ، ولكِنَّهُ للبُخارِيِّ نازِلٌ)). وهذا حَسَنٌ لَطِيْفٌ يَخْدِشُ وَجْهَ هذا النَّوعِ مِنَ العُلُوِّ، واللهُ أعلمُ. الرَّابِعُ: مِنْ أنواعِ العُلُوِّ العُلُوُّ المسْتَفادُ مِنْ تَقَدُّمِ وَفَاةِ الراوي، مِثالُهُ ما أروِيهِ عنْ شيخٍ أخبرَنِي بهِ عَنْ واحدٍ عَنِ البَيْهَقِيِّ الحافِظِ عَنِ الحاكِمِ أبي عبدِ اللهِ الحافِظِ أعلى مِنْ روايتي لِذَلِكَ عَنْ شيخٍ أخبرَنِي بهِ عَنْ (١) واحدٍ عَنْ أبي بكرِ (٢) بنِ خَلَفٍ عَنِ الحاكِمِ وإنْ تَسَاوَى الإسْنادانِ في العددِ لِتَقَدُّمِ وَفَاةِ البَيْهَقِيِّ عَلَى وفاةِ ابنِ خَلَفٍ؛ لأنَّ البَيْهَقِيَّ ماتَ سنةَ ثَمانٍ وخَمْسِينَ وأربَعِ مئةٍ، وماتَ ابنُ خَلَفٍ سنةَ سَبْعٍ وثَمانِينَ وأربعِ مِئةٍ. ورُوِّيْنا عَنْ أبي يَعْلَى الخليلِ بنِ عبدِ اللهِ الخليليِّ الحافِظِ ﵀ قالَ: ((قَدْ يَكونُ الإسْنادُ يَعْلُو عَلَى غيرِهِ بِتَقَدُّمِ موتِ راويهِ وإنْ كانا مُتَسَاوِيَينِ في العدَدِ)) (٣)، ومَثَّلَ ذَلِكَ مِنْ حديثِ نفسِهِ بمِثْلِ مَا ذَكَرْناهُ. ثُمَّ إنَّ هَذَا كَلامٌ (٤) في العُلُوِّ المنبني (٥) عَلَى تَقَدُّمِ الوفاةِ المستفادِ مِنْ نِسْبَةِ شيخٍ إلى شيخٍ، وقياسِ راوٍ براوٍ. وأمَّا العُلُوُّ المستفادُ مِنْ مُجَرَّدِ تَقَدُّمِ وفاةِ شيخِكَ مِنْ غيرِ نَظَرٍ إلى قياسِهِ براوٍ آخَرَ، فقدْ حَدَّهُ بعضُ أهلِ هَذَا الشأْنِ بِخَمْسِينَ سنةً، وذلكَ مَا رُوِّيْناهُ عَنْ أبي عليٍّ الحافِظِ النَّيْسابوريِّ، قالَ: سَمِعْتُ أحمدَ بنَ عُميرٍ الدِّمَشْقِيَّ (٦) - وكانَ مِنْ أركانِ

الحواشي

(١) سقطت من (م).
(٢) في (ع): ((أبي بكر عبد الله بن خلف))، وكلمة: ((عبد الله))، لَمْ ترد في شيء من النسخ الخطية ولا (م) ولا التقييد ولا الشذا، وهو مخالف لما في مصادر ترجمته فقد ذكرت المصادر أنّه: الإمام، أبو بكر، أحمد بن علي بن عبد الله بن عمر بن خلف الشيرازي، ثُمَّ النيسابوري، توفي سنة (٤٨٧ هـ). انظر: سير أعلام النبلاء ١٨/ ٤٧٨، وشذرات الذهب ٣/ ٣٧٩.
(٣) الإرشاد ١/ ١٧٩.
(٤) في (ب): ((الكلام)).
(٥) في (ب): ((المبتنى)).
(٦) كتب في نسخة (جـ) فوقه: ((هو ابن جَوْصَا الحافظ)). انظر: ترجمته في تاريخ دمشق ٥/ ١٠٩، وسير أعلام النبلاء ١٥/ ١٥.

стр. 356

الحديثِ - يَقُولُ: ((إسْنادُ خَمْسِينَ سنةً مِنْ موتِ الشَّيْخِ إسْنادُ عُلُوٍّ)) (١). وفيما نروي عَنْ أبي عبدِ اللهِ بنِ مَنْدَه الحافِظِ قالَ: ((إذا مَرَّ عَلَى الإسنادِ ثَلاثُونَ سَنَةً فهوَ عالٍ)). وهذا أوسَعُ مِنَ الأوَّلِ، واللهُ أعلمُ. الخامِسُ: العُلُوُّ المستفادُ مِنْ تَقَدُّمِ السَّماعِ. أَنْبَؤُنا (٢) عَنْ مُحَمَّدِ بنِ ناصِرٍ الحافِظِ، عَنْ مُحَمَّدِ بنِ طَاهِرٍ الحافظِ قالَ: ((مِنَ العُلُوِّ تَقَدُّمُ السَّماعِ)) (٣). قُلْتُ (٤): وكثَيْرٌ مِنْ هذا يَدْخُلُ في النوعِ المذكورِ قَبْلَهُ، وفيهِ ما لا يدخُلُ في ذَلِكَ بلْ يَمْتازُ عنهُ. مِثْلُ أنْ يَسْمَعَ شَخْصانِ مِنْ شَيْخٍ واحدٍ، وسماعُ أحَدِهِما مِنْ سِتِّينَ سنةً مَثَلاً، وسَماعُ الآخَرِ مِنْ أربَعِينَ سنةً. فإذا تساوى السندُ إليهما في العَدَدِ، فالإسنادُ إلى الأوَّلِ الذي تقدمَ سماعُهُ أعلى. فهذِهِ أنواعُ العلوِّ عَلَى الأستقصاءِ والأيضاحِ الشافي، وللهِ الحمدُ كُلُّهُ. وأما مارُوِّيناهُ عنِ الحافظِ أبي الطّاهرِ (٥) السِّلفيِّ ﵀ مِنْ قولِهِ في أبياتٍ لهُ: بل عُلُوُّ الحديثِ بَيْنَ أُولي الحِفْ ... ظِ والإتقانِ صِحَّةُ الإسنادِ (٦) وما رُوِّيناهُ عنِ الوزيرِ نِظامِ المُلكِ (٧) مِن قولِهِ: ((عندي أنَّ الحديثَ العالي: ماصحَّ عنْ رسولِ اللهِ ﷺ وإن بلغَتْ رواتُهُ مِئةً)). فهذا ونحوُهُ ليسَ مِنْ قبيلِ المتعارَفِ إطلاقُهُ بينَ أهلِ الحديثِ، وإنما هُوَ عُلُّوٌّ منْ حيثُ المعنى فَحَسْبُ، واللهُ أعلمُ.

стр. 357

فَصْلٌ وأما النُّزولُ فهوَ ضِدُّ العُلُوِّ. وما منْ قسمٍ مِنْ أقسامِ العُلُوِّ الخمسةِ إلا وضِدُّهُ قسمٌ منْ أقسامِ النزولِ. فهوَ إذن خمسةُ أقسامٍ، وتَفْصيلُها يُدْرَكُ مِنْ تفصيلِ أقسامِ العُلوِّ عَلَى نحوِ ما تَقَدَّمَ شرحُهُ. وأما قولُ الحاكمِ أبي عبدِ اللهِ: ((لعَلَّ قائلاً يقولُ: النزولُ ضِدُّ العُلُوِّ. فَمَنْ عَرَفَ العُلوَّ فَقَدْ عرفَ ضِدَّهُ، وليسَ كذلكَ؛ فإنَ للنزولِ مراتبَ لا يَعْرِفُها إلا أهلُ الصَّنْعَةِ (١) ... إلى آخرِ كلامهِ. فهذا ليسَ نَفْياً لكونِ النُّزولِ ضِدَّاً (٢) للعُلُوِّ عَلَى الوجهِ الذي ذكرتُهُ، بل نَفْياً لكَوْنِهِ يُعْرَفُ بِمَعْرِفةِ العُلُوِّ. وذلكَ يَليقُ بما ذَكَرَهُ هوَ في مَعرِفَةِ العُلُوِّ، فإنَّهُ قَصَّرَ في بيانِهِ وتَفْصِيلِهِ، وليسَ كذلكَ ما ذكرنَاهُ نحنُ في العُلُوِّ؛ فإنَّهُ مُفَصَّلٌ تَفْصيلاً مُفْهِماً لِمَرَاتِبِ النُّزُولِ، والعِلْمُ عندَ اللهِ ﵎. ثُمَّ إنَّ النُّزُولَ مَفْضُولٌ مَرْغُوبٌ عنهُ، والفضيلةُ لِلْعُلُوِّ عَلَى ما تَقَدَّمَ بيانُهُ ودَليلُهُ. وحَكَى ابنُ خَلاَّدٍ عَنْ بعضِ أهلِ النَّظَرِ أنَّهُ قالَ: ((التَّنَزُّلُ (٣) في الإسنادِ أفضَلُ)) (٤)، واحْتجَّ لهُ بما مَعْناهُ أنَّهُ يجبُ الاجْتِهادُ والنَّظَرُ في تَعْدِيلِ كُلِّ راوٍ وتَخْريجِهِ (٥)، فَكُلَّما زادُوا كانَ الاجْتِهادُ أكثَرَ وكانَ الأجْرُ أكثرَ. وهذا مَذْهَبٌ ضَعِيفٌ، ضَعِيفُ الْحُجَّةِ. وَقَدْ رُوِّيْنا عَنْ عَلِيِّ بنِ المدينِيِّ، وأبي عمرٍو المستَمْلِي النَّيْسابوري، أنَّهَما قالا: ((النُّزُولُ شُؤْمٌ)) (٦)، وهذا ونحوُهُ مِمَّا جاءَ في ذمِّ النُّزُولِ مَخْصُوصٌ ببعضِ النُّزُولِ، فإنَّ النُّزُولَ إذا تَعَيَّنَ دُونَ العُلُوِّ طريقاً إلى فائدةٍ راجِحَةٍ عَلَى فائدَةِ العُلُوِّ فَهوَ مُختارٌ غيرُ مَرذولٍ، واللهُ أعلمُ.

стр. 358

النَّوْعُ الْمُوَفِّي ثَلاَثِيْنَ مَعْرِفَةُ الْمَشْهُورِ مِنَ الْحَدِيْثِ (١) ومَعْنى الشُّهْرةِ مَفْهُومٌ (٢)، وهوَ مُنْقَسِمٌ إلى صَحِيحٍ، كَقَولِهِ ﷺ : ((إنَّما الأعْمالُ بالنِّيَّاتِ)) (٣)، وأمثالِهِ، وإلى غيرِ صَحيحٍ (٤)، كَحَديثِ: ((طَلَبُ العِلْمِ فَرِيضَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ)) (٥). وكما بَلَغَنا عَنْ أحمدَ بنِ حَنْبَلٍ (٦) ﵁ أنَّهُ قالَ: ((أربعَةُ أحاديثَ تَدُورُ عَنْ

الحواشي

(١) انظر في معرفة المشهور: معرفة علوم الحديث: ٩٢ - ٩٤، والإرشاد ٢/ ٥٣٨ - ٥٤٤، والتقريب: ١٥٢ - ١٥٣، والاقتراح: ٣١٠، واختصار علوم الحديث: ١٦٥ - ١٦٦ والشذا الفياح ٢/ ٤٣٤ - ٤٤٥، والمقنع ٢/ ٤٢٧ - ٤٤٠، وفتح الباقي ٢/ ٢٦٥ - ٢٧٧، ونزهة النظر: ٦٢ - ٧١، وفتح المغيث ٣/ ٢٧ - ٤١، وتدريب الراوي ٢/ ١٧٣ - ١٧٩، وتوضيح الأفكار ٢/ ٤٠١ - ٤١١، وظفر الأماني: ٣٩ - ٧٦.
(٢) يعني: لغة، انظر: عن ذَلِكَ: مقاييس اللغة ٣/ ٢٢٢، والصحاح ٢/ ٧٠٥، واللسان ٤/ ٤٣١، وتاج العروس ١٢/ ٢٦٢. وأما في الاصطلاح فقد اختلفت عبارة المحدّثين في تعريفه، وقد عَرّفه ابن حجر فقال: ((ما له طرق محصورة بأكثر من اثنين)). انظر: النّزهة ٦٢، وراجع تدريب الراوي ٢/ ١٧٣، والمقنع ٢/ ٤٢٧، حاشية المحقق، ومحاسن الاصطلاح: ٣٨٩، وتوجيه النظر ١/ ١١١.
(٣) أخرجه البخاري في صحيحه ١/ ٢
(١) من حديث عمر بن الخطاب. قال البلقيني في محاسن الاصطلاح: ٣٨٩: ((قد تقدم في الشاذ أنّه مما انفرد به عمر ﵁، وعنه علقمة وعن علقمة مُحَمَّد بن إبراهيم، ومثل ذَلِك كيف يمثل للمشهور؟ وجوابه أن المراد ما اشتهر وإن لَمْ يصل نقلته في جَمِيْع المراتب إلى ثلاثة)).
(٤) قال البلقيني في المحاسن: ٣٨٩: ((المراد ما لَمْ يبلغ رتبة الصحيح)).
(٥) للسيوطي جزء لطيف في طرق هذا الحديث، بلغت خمسين طريقاً، وهو مطبوع.
(٦) هذا النص عن أحمد أورده ابن الجوزي في الموضوعات ٢/ ٢٣٦ قال: ((ونقلت من خط القاضي أبي يعلى محمد بن الحسين بن الفراء، قال: نقلت من خط أبي حفص البرمكي، قال: سمعت أبا بكر أحمد بن محمد الصيدلاني، يقول: سمعت أبا بكر المروزي يقول: سمعت أبا عبد الله أحمد بن حنبل، يقول ... فذكره.

стр. 359

رَسُولِ اللهِ ﷺ في الأسْواقِ ليسَ لها أصْلٌ: ((مَنْ بَشَّرَنِي بِخُرُوجِ آذَارَ بَشَّرْتُهُ بالْجَنَّةِ)) (١)، و ((مَنْ آذَى ذِمِّيّاً فأنا خَصْمُهُ يَومَ القِيَامةِ)) (٢)، و ((يَومُ نَحْرِكُمْ يَومُ صَومِكُمْ)) (٣)، و ((لِلسَّائِلِ حَقٌّ، وإنْ جاءَ عَلَى فَرَسٍ)) (٤). ويَنقسِمُ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ إلى ما هوَ مَشْهورٌ بَيْنَ أهلِ الحديثِ وغيرِهِمْ (٥)، وكَقَولِهِ ﷺ : ((الْمُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ المسْلِمونَ مِنْ لِسانِهِ ويَدِهِ)) (٦)، وأشْباهِهِ، وإلى ما هوَ مَشْهورٌ بَيْنَ أهلِ الحديثِ خاصَّةً دُونَ غيرِهِمْ، كالذي رُوِّيْناهُ عَنْ مُحَمَّدِ بنِ عبدِ اللهِ الأنْصَارِيِّ،

الحواشي

(١) لا أصل له، انظر تذكرة الموضوعات: ١١٦، واللآلئ المصنوعة ٢/ ٧٨.
(٢) بهذا اللفظ أخرجه الخطيب في تاريخه ٨/ ٣٧٠ من طريق العباس بن أحمد المذكر، قال: حَدَّثَنا داود بن علي بن خلف، قال: حَدَّثَنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي، حَدَّثَنا عيسى بن يونس، عن الأعمش، عن شقيق، عن عبد الله. واستنكره وذكر الحمل فيه على المذكر وساقه ابن الجوزي في الموضوعات ٢/ ٢٣٦ بسنده عن شيخه القزاز، عن الخطيب، وانظر تنزيه الشريعة ٢/ ١٨١، واللآلئ ٢/ ٧٨، والأسرار: ٤٨٢.
(٣) لا أصل له، انظر كشف الخفاء ٢/ ٣٩٨.
(٤) أخرجه أحمد ١/ ٢٠١، وأبو داود
(١٦٦٥) ، والطبراني في الكبير
(٢٨٩٣) ، والبيهقي ٧/ ٢٣، وابن عبد البر في التمهيد ٥/ ٢٩٦، وأبو نعيم في الحلية ٨/ ٣٧٩ من طريق فاطمة بنت الحسين، عن أبيها مرفوعا، وأخرجه مالك في الموطأ
(٢٨٤٦) عن زيد بن أسلم، مرفوعاً: ((اعطوا السائل وإن جاء على فرس)) قال ابن عبد البر في التمهيد ٥/ ٢٩٤: ((لا أعلم في إرسال هذا الحديث خلافا بين رواة مالك وليس في هذا اللفظ مسند صحيح يحتج به فيما علمت)).
(٥) وقد يراد بالمشهور ما اشتهر عَلَى الألسنة، وقد أفرد له العلماء مؤلفات، انظرها في الرسالة المستطرفة: ١٩١، ومقدمة المقاصد الحسنة، والمشهور قد يكون صحيحاً، وقد يكون حسناً أو ضعيفاً أو موضوعاً أو لا أصل له.
(٦) أخرجه أحمد ٢/ ٣٧٩، والترمذي
(٢٦٢٧) ، والنسائي ٨/ ١٠٤ - ١٠٥، وابن حبان
(١٨٠) ، والحاكم ١/ ١٠، من حديث أبي هريرة، وقال الترمذي: ((حسن صحيح)). وأخرجه البخاري ١/ ١٠، ومسلم ١/ ٤٨، والترمذي
(٢٥٠٤) و
(٢٦٢٨) والنسائي ٨/ ١٠٦ - ١٠٧ من حديث أبي موسى بنحوه.

стр. 360

عَنْ سُلَيْمانَ التَّيْمِيِّ، عَنْ أبي مِجْلَزٍ (١)، عَنْ أنَسٍ: ((أنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَنَتَ شَهْراً بَعدَ الرُّكُوعِ يَدْعُو عَلَى رِعْلٍ (٢)، وذَكْوانَ)) (٣). فهذا مَشْهورٌ بَيْنَ أهلِ الحديثِ مُخَرَّجٌ في الصحيحِ، ولهُ رواةٌ عَنْ أَنَسٍ غيرُ أبي مِجْلَزٍ، ورواةٌ (٤) عَنْ أبي مِجْلَزٍ غيرُ التَّيْمِيِّ، ورواةٌ عَنِ التَّيْمِيِّ غيرُ الأنصاريِّ (٥)، ولا يَعلمُ ذَلِكَ إلاَّ أهلُ الصَّنْعَةِ. وأمَّا غيرُهُمْ فَقَدْ يَستغربونَهُ (٦) مِنْ حيثُ إنَّ التَّيْمِيَّ يَرْوي عَنْ أنَسٍ وهوَ هاهنا يَرْوي عَنْ واحدٍ عَنْ أنَسٍ (٧). ومِنَ المشْهُورِ المتواتِرُ الذي يَذْكُرُهُ أهلُ الفقهِ وأُصُولِهِ (٨)، وأهلُ الحديثِ لا يَذْكرُونَهُ باسْمِهِ الخاصِّ الْمُشْعِرِ بِمَعْناهُ الخاصِّ، وإنْ (٩) كانَ الحافِظُ الخطيبُ قدْ ذَكَرَهُ (١٠) ففي كَلامِهِ ما يُشْعِرُ بأنَّهُ اتَّبَعَ فيهِ غيرَ أهلِ الحديثِ، ولَعَلَّ ذَلِكَ لِكَوْنِهِ لا تَشْمَلُهُ صِناعَتُهُمْ ولا يكادُ يوجَدُ في رواياتِهِمْ، فإنَّهُ عبارةٌ عَنِ الخبرِ الذي يَنْقُلُهُ مَنْ يَحْصُلُ العِلْمُ بِصِدْقِهِ ضَرُورةً، ولاَ بُدَّ في إسنادِهِ مِنِ اسْتِمرارِ هذا الشَّرْطِ في رُواتِهِ مِنْ أوَّلِهِ إلى مُنْتَهاهُ (١١).

الحواشي

(١) بكسر الميم وسكون الجيم وفتح اللام بعدها زاي، وهو لاحق بن حُمَيْد بن سَعيد السّدوسي البصري. التقريب
(٧٤٩٠) .
(٢) رِعْل - بكسر الراء وسكون العين المهملة -، وذكوان - بفتح الذال المعجمة وسكون الكاف وبعد الألف نون، غير منصرف: هما قبيلتان من سُلَيْم - بضم السين المهملة -. انظر: الصحاح ٤/ ١٧١٠، وعمدة القاري ٧/ ٢٠، وشرح السيوطي عَلَى سنن النسائي ٢/ ٢٠٠.
(٣) صحيح البخاري ٢/ ٣٢ و ٥/ ١٣٦. وصحيح مسلم ٢/ ١٣٦. وكذلك أخرجه أحمد ٣/ ١١٦ و٢٠٤، والنسائي ٢/ ٢٠٠ جميعهم من حديث سليمان التيمي، عن أبي مجلز، عن أنس، فذكره.
(٤) في (م) والتقييد: ((رواه)) بالهاء وكذا ما بعدها.
(٥) انظر تخريج الروايات في تعليقنا عَلَى شرح التبصرة ٢/ ٣٩٠.
(٦) في (م): ((يستغربون)).
(٧) راجع: المحاسن: ٣٩٢، وقارن بما في معرفة علوم الحديث للحاكم: ٩٣ - ٩٤.
(٨) راجع: المحاسن: ٣٩٢، والتقييد: ٢٦٥.
(٩) في (م): ((فإن)).
(١٠) الكفاية: (٥٠ ت، ١٦ هـ).
(١١) انظر عن موضوع المتواتر: الكفاية (٥٠ ت، ١٦ هـ)، والبرهان ١/ ٣٦٨ فقرة
(٤٩١) ، والمستصفى ١/ ١٣٢، والمحصول ٢/ ١٠٨، والبحر المحيط ٤/ ٢٣١، ونزهة النظر: ٥٣، وتدريب الراوي ٢/ ١٧٦، مقدمة لقط اللالىء: ١٧، وظفر الأماني: ٣٩، وتوجيه النظر ١/ ١٠٧، ومقدمة نظم المتناثر: ١١. ولا بدّ من الإشارة إلى أنَّ العلماء أفردوا الأحاديث المتواترة بمؤلفات مفردة، مِنْهُم: السيوطي وابن طولون والزبيدي والكتاني وغيرهم. انظر: الرسالة المستطرفة ١٩٤.

стр. 361

ومَنْ سُئِلَ عَنْ إبْرَازِ (١) مِثالٍ لِذَلِكَ فيما يُرْوَى مِنَ الحديثِ أعياهُ تَطَلُّبُهُ، وحديثُ: ((إنَّمَا الأعْمالُ بالنِّيَّاتِ)) (٢) ليسَ مِنْ ذَلِكَ بِسَبيلٍ، وإنْ نَقَلَهُ عَدَدُ التَّواتُرِ وزِيادَةٌ؛ لأنَّ ذَلِكَ طَرَأَ عليهِ في وَسَطِ إسْنادِهِ ولَمْ يُوجَدْ في أوائِلِهِ عَلَى ما سَبَقَ ذِكْرُهُ. نَعَمْ ... حديثُ: ((مَنْ كَذَبَ عليَّ مُتَعَمِّداً فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ)) (٣) نراهُ مِثالاً لِذَلِكَ، فإنَّهُ نَقَلَهُ مِنَ الصَّحَابَةِ ﵃ العَدَدُ الْجَمُّ، وهوَ في " الصحيحينِ " مَرْوِيٌّ عَنْ جَماعَةٍ مِنْهُم. وذَكَرَ أبو بَكْرٍ البَزَّارُ (٤) الحافِظُ الجليلُ في " مُسْنَدِهِ " أنَّهُ رواهُ عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ نَحْوٌ مِنْ أربَعِينَ رَجلاً مِنَ الصَّحابةِ. وذَكَرَ بعضُ الْحُفَّاظِ أنَّهُ رواهُ عنهُ ﷺ اثنانِ وستُّونَ نَفْساً (٥) مِنَ الصحابَةِ، وفيهم العَشَرَةُ المشْهُودُ لهم بالجنَّةِ. قالَ: وليسَ في (٦) الدُّنيا حديثٌ اجْتَمَعَ عَلَى روايتهِ العَشَرَةُ غيرَهُ، ولا يُعْرَفُ حديثٌ يُرْوَى عَنْ أكْثَر مِنْ سِتِّينَ نَفْساً مِنَ الصَّحابَةِ عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ إلاَّ هذا الحديثُ الواحِدُ (٧). قُلْتُ (٨): وبَلَغَ بِهِمْ بعضُ أهلِ الحديثِ أكثرَ مِنْ هذا العَدَدِ، وفي بعضِ ذَلِكَ عَدَدُ التَّواتُرِ. ثُمَّ لَمْ يَزَلْ عدَدُ رواتِهِ في ازْدِيادٍ وهَلُمَّ جَرّاً عَلَى التَّوالِي والاسْتِمرارِ، واللهُ أعلمُ.

الحواشي

(١) راجع: التقييد والإيضاح: ٢٦٦.
(٢) سَبَقَ تخريجه.
(٣) حديث صحيح متواتر، وقد خرّجناه مفصّلاً في تحقيقنا لشرح التبصرة والتذكرة، ولا بدَّ من الإشارة إلى أن هذا الحديث قد جمع طرقه غير واحد من العلماء مِنْهُم: الحافظ الطبراني، وجزؤه مطبوع.
(٤) انظر: البحر الزخار ٣/ ١٨٨.
(٥) قال ابن الجوزي في الموضوعات ١/ ٥٦: ((وقد رواه من الصحابة عن رسول الله ﷺ أحد وستون نفساً)).
(٦) في (م): ((وليس لهم في)).
(٧) انظر: الموضوعات ١/ ٥٦، وقد عقّب الحافظ العراقي عَلَى هذا الكلام فقال في شرح التبصرة ٢/ ٣٩٣: ((منقوض بحديث المسح عَلَى الخفين، فقد رواه أكثر من ستين من الصحابة، ومنهم العشرة)). وانظر: التقييد: ٢٧٠، ومحاسن الاصطلاح: ٣٩٣، والمقنع: ٢/ ٤٣٧.
(٨) في نسخة (ب): ((قال المملي)).

стр. 362

النَّوْعُ الْحَادِي وَالثَّلاَثُوْنَ مَعْرِفَةُ الغَرِيْبِ والعَزِيْزِ مِنَ الْحَدِيْثِ (١) رُوِّيْنا عَنْ أبي عبدِ اللهِ بنِ مَنْدَه الحافِظِ الأصْبانِيِّ أنَّهُ قالَ: ((الغريبُ مِنَ الحديثِ، كَحَدِيثِ الزُّهْرِيِّ وَقَتَادةَ وأشْبَاهِهِما مِنَ الأئِمَّةِ مِمَّنْ يُجْمَعُ حديثُهُمْ، إذا انفردَ الرجلُ عَنْهُم بالحديثِ يُسَمَّى غَرِيْباً. فإذا رَوَى عَنْهُم رجلانِ وثَلاثةٌ واشْتركُوا في حديثٍ يُسَمَّى عَزِيزاً. فإذا رَوَى الجماعَةُ عَنْهُم حديثاً سُمِّي (٢) مَشْهوراً)) (٣). قُلتُ (٤): الحديثُ الذي يَتَفَرَّدُ (٥) بهِ بعضُ الرواةِ يُوصَفُ بالغريبِ، وكذلكَ الحديثُ الذي يَتَفَرَّدُ فيهِ بعضُهُمْ بأمْرٍ لا يذكُرُهُ فيهِ غيرُهُ إمَّا في مَتْنِهِ، وإمَّا في إسْنادِهِ. وليسَ كُلُّ ما يُعَدُّ مِنْ أنواعِ الأفْرادِ مَعْدُوداً مِنْ أنواعِ الغريبِ، كما في الأفرادِ المضافةِ إلى البلادِ عَلَى ما سَبَقَ شَرْحُهُ. ثُمَّ إنَّ الغريبَ ينقسمُ إلى صحيحٍ، كالأفرادِ الْمُخَرَّجَةِ في الصحيحِ، وإلى غيرِ صحيحٍ وذَلِكَ هوَ الغالِبُ عَلَى الغرائِبِ. رُوِّيْنا عَنْ أحمدَ بنِ حَنْبَلٍ ﵁ أنَّهُ قالَ غيرَ مَرَّةٍ: ((لا تَكْتُبُوا هذهِ الأحاديثَ الغرائبَ فإنَّها مَنَاكِيرُ وعَامَّتُها عَنِ الضُّعَفاءِ)) (٦).

الحواشي

(١) انظر في معرفة الغريب والعزيز: معرفة علوم الحديث: ٩٤ - ٩٦ وجامع الأصول ١/ ١٧٤ - ١٧٨، والإرشاد ٢/ ٥٤٥ - ٥٤٩، والتقريب: ١٥٣ - ١٥٥، والاقتراح: ٣٠٩ - ٣١٠، والموقظة: ٤٣، واختصار علوم الحديث: ١٦٦ - ١٦٧، والشذا الفياح ٢/ ٤٤٦ - ٤٥٠، والمقنع ٢/ ٤٤١ - ٤٤٢، وفتح الباقي ٢/ ٢٦٥ - ٢٧٧، ونزهة النظر: ٦٤ - ٧١، وطبعة عتر ٢٤ - ٢٨، وفتح المغيث ٣/ ٢٧ - ٤١، وتدريب الراوي ٢/ ١٨٠ - ١٨٣، وتوضيح الأفكار ٢/ ٤٠١ - ٤١١، وظفر الأماني: ٦٨ - ٧٦.
(٢) في (ب): ((يسمى)).
(٣) ذكره الحافظ ابن طاهر المقدسي في شروط الأئمة: ٢٣. وانظر: شرح التبصرة ٢/ ٣٧٩ وتعليقنا عليه.
(٤) في (أ): ((قال الشَّيْخ ﵁)).
(٥) في (م) والشذا: ((ينفرد)).
(٦) أخرجه ابن عدي في مقدمة الكامل ١/ ١١١، وابن السمعاني في أدب الإملاء: ٥٨، ونحوه في الكفاية: (٢٢٤ ت، ١٤١ هـ)، ونحو قول الإمام أحمد عن كثير من العلماء، انظر: الجامع ٢/ ١٠٠ - ١٠١، والكفاية: (٢٢٣ - ٢٢٧ ت، ١٤٠ - ١٤١ هـ)، والمحدّث الفاصل: ٥٦١ - ٥٦٥.

стр. 363

ويَنْقَسِمُ الغريبُ أيضاً مِنْ وجهٍ آخَرَ، فمنهُ ما هُوَ غريبٌ (١) مَتْناً وإسْناداً وهوَ الحديثُ الذي تَفَرَّدَ بروايةِ مَتْنِهِ راوٍ واحدٌ. ومنهُ ما هوَ غريبٌ إسْناداً لا مَتْناً كالحديثِ الذي مَتْنُهُ مَعروفٌ مَرْوِيٌّ عَنْ جَمَاعةٍ مِنَ الصَّحابةِ إذا تَفَرَّدَ (٢) بعضُهُمْ بروايتِهِ عَنْ صَحَابِيٍّ آخَرَ كانَ غَريباً مِنْ ذلكَ الوجهِ معَ أنَّ مَتْنَهُ غيرُ غريبٍ. ومِنْ ذَلِكَ غرائبُ الشُّيُوخِ في أسانيدِ المتونِ الصحيحةِ (٣). وهذا الذي يَقُولُ فيهِ التِّرْمِذِيُّ: ((غريبٌ مِنْ هذا الوجْهِ)). ولا أرى هذا النوعَ يَنْعَكِسُ، فلا يُوجدُ إذَنْ ما هوَ غريبٌ مَتْناً وليسَ غريباً إسْناداً إلاَّ إذا اشْتَهَرَ الحديثُ الفَرْدُ عَمَّنْ تَفَرَّدَ بهِ فرَواهُ عنهُ عددٌ كثيرونَ فإنَّهُ يَصِيرُ غريباً مَشْهُوراً، وغريباً مَتْناً وغيرَ غريبٍ إسْناداً لكنْ بالنَّظَرِ إلى أحدِ طَرَفَي الإسنادِ، فإنَّ إسنادَهُ مُتَّصِفٌ بالغرابةِ في طَرَفِهِ الأوَّلِ مُتَّصِفٌ بالشُّهْرَةِ في طَرَفِهِ الآخَرِ، كحَديثِ: ((إنَّمَا الأعْمالُ بالنِّيَّاتِ)) (٤)، وكسَائِرِ الغرائِبِ التي اشْتَمَلَتْ عليها التَّصَانيفُ المشْتَهرَةُ (٥)، واللهُ أعلمُ. النَّوْعُ الثَّانِي والثَّلاَثُونَ مَعْرِفَةُ غَرِيْبِ الْحَدِيْثِ وهوَ عِبارةٌ عَمَّا وَقَعَ في مُتُونِ الأحاديثِ مِنَ الألفاظِ الغامِضَةِ البَعيدةِ مِنَ الفَهْمِ لِقِلَّةِ اسْتِعْمالِها. هذا فَنٌّ مُهِمٌّ يَقْبُحُ جَهْلُهُ بأهلِ الحديثِ خاصَّةً ثُمَّ بأهلِ العِلْمِ عامَّةً، والخوضُ فيهِ ليسَ بالْهَيِّنِ، والخائِضُ فيهِ حَقِيْقٌ بالتَّحَرِّي جديرٌ بالتَّوَقِّي. رُوِّيْنا عَنِ الميْمُونِيِّ، قالَ:

стр. 364

سُئِلَ أحمدُ بنُ حَنْبَلٍ عَنْ حَرْفٍ مِنْ غريبِ الحديثِ، فقالَ: ((سَلُوا أصْحابَ الغريبِ، فإنِّي أكرَهُ أنْ أتَكَلَّمَ في قَوْلِ رَسُولِ اللهِ ﷺ بالظَّنِّ فأُخْطِئَ (١))) (٢). وبَلَغَنا عَنِ التَّارِيخِيِّ مُحَمَّدِ بنِ عبدِ الملكِ، قالَ: حَدَّثَني أبو قِلابةَ عبدُ الملكِ بنُ مُحَمَّدٍ، قالَ: قُلْتُ للأصْمَعِيِّ: ((يا أبا سَعِيْدٍ مَا مَعْنَى قَولِ رَسُولِ اللهِ ﷺ : ((الجارُ أحَقُّ بِسَقَبِهِ)) (٣)، فقالَ: أنا لا أُفَسِّرُ حديثَ رسُولِ اللهِ ﷺ ولَكِنَّ العَرَبَ تَزعُمُ أنَّ السَّقَبَ: اللَّزِيقُ)) (٤). ثُمَّ إنَّ غيرَ واحدٍ مِنَ العلماءِ صَنَّفُوا في ذَلِكَ فأحْسَنوا. ورُوِّيْنا (٥) عَنِ الحاكِمِ أبي عبدِ اللهِ الحافِظِ قالَ: ((أوَّلُ مَنْ صَنَّفَ الغريبَ في الإسلامِ النَّضْرُ بنُ شُمَيْلٍ)) (٦). ومِنْهُم مَنْ خالَفَهُ فقالَ: ((أوَّلُ مَنْ صَنَّفَ فيهِ أبو عُبَيْدَةَ مَعْمَرُ بنُ المثَنَّى))، وكتابَاهُما صَغِيرانِ (٧). وصَنَّفَ بعدَ ذَلِكَ أبو عُبَيْدٍ القاسِمُ بنُ سَلاَّمٍ كِتابَهُ المشهورَ فَجَمَعَ وأجادَ واسْتَقْصَى فَوَقَعَ مِنْ أهلِ العِلْمِ بِمَوْقِعٍ جَلِيلٍ، وصَارَ قُدْوَةً في هذا الشَّأْنِ. ثُمَّ تَتَبَّعَ القُتَبِيُّ (٨) ما فاتَ أبا عُبَيدٍ فوضَعَ فيهِ كِتابَهُ المشهورَ ثُمَّ تَتَبَّعَ أبو سُلَيْمانَ الخطَّابِيُّ ما فاتَهُما فوضَعَ في ذَلِكَ كِتابَهُ المشهورَ.

الحواشي

(١) انظر: العلل للإمام أحمد برواية المروذي: ٢١٧ رقم
(٤١٣) .
(٢) في (جـ) و (م): ((فسأخطئ)).
(٣) أخرجه الحميدي
(٥٥٢) ، وأحمد ٦/ ١٠ و ٣٩٠، والبخاري ٣/ ١١٥ و ٩/ ٣٥ و ٣٦ و ٣٧، وأبو داود
(٣٥١٦) ، وابن ماجه
(٢٤٩٥) ، والنسائي ٧/ ٣٢٠ والبغوي ٨/ ٢٤٢ من حديث أبي رافع. وأخرجه ابن أبي شيبة ٧/ ١٦٨، وأحمد ٤/ ٣٨٩ و ٣٩٠، وابن ماجه
(٢٤٩٦) ، والنسائي ٧/ ٣٢٠، والطحاوي ٤/ ٣٢٤، والدارقطني ٤/ ٢٢٤، وابن الجارود
(٦٤٥) ، والبيهقي ٦/ ١٠٥ من حديث الشريد بن سويد. وجاء في بعض ألفاظ الحديث: ((بصقبه)) بالصاد وهما بمعنىً؛ قَالَ ابن الأثير في النهاية ٢/ ٣٧٧: ((السقب بالسين والصاد في الاصل: القرب، يقال: سقبت الدار وأسقبت، أي: قربت)).
(٤) انظر: شرح السنة ٨/ ٢٤٢.
(٥) في (م): ((روينا)) بلا واو.
(٦) معرفة علوم الحديث: ٨٨.
(٧) انظر: شرح التبصرة والتذكرة ٢/ ٣٩٦ - ٣٩٧.
(٨) في (أ) و (ب) و (م) والشذا والتقييد: ((القتيبي)). وقُتَيْبَةُ: هِيَ تصغير قِتيبة - بكسر القاف - وَهِيَ واحدة الأقتاب، والأقتاب: الأمعاء، وبها سمّي الرجل، والنِّسبة إليه قُتَبِيّ - بضم القاف وفتح التاء المنقوطة من فوقها باثنتين وكسر الباء المنقوطة بواحدة - والمراد به أبو أحمد، عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدِّينوري. انظر: الأنساب ٤/ ٤٣١، ووفيات الأعيان ٣/ ٤٤، وسير أعلام النبلاء ١٣/ ٢٩٦.

стр. 365

فهذهِ الكُتُبُ الثلاثَةُ أُمَّهاتُ الكُتُبِ المؤَلَّفَةِ في ذَلِكَ (١). وورَاءها مَجامِعُ تَشتملُ من ذَلِكَ عَلَى زوائدَ وفوائدَ كثيرةٍ ولا يَنبغي أنْ يُقَلِّدَ منها إلاَّ ما كانَ مُصَنِّفُوها أئِمَّةً جِلَّةً. وأَقْوَى ما يُعْتَمدُ عليهِ في تفسيرِ غريبِ الحديثِ: أنْ يُظْفَرَ بهِ مُفَسَّراً في بعضِ رِواياتِ الحديثِ، نحوُ ما رُوِيَ في حديثِ ابنِ صَيَّادٍ (٢) أنَّ النبيَّ ﷺ قالَ لهُ: ((قَدْ خَبَأْتُ لكَ (٣) خَبِيئاً، فما هوَ؟ قالَ: الدُّخُّ)) (٤). فهذا خَفِيَ مَعْناهُ وأعضَلَ. وفَسَّرَهُ قومٌ بِمَا لا يَصِحُّ. وفي "معرفةِ علومِ الحديثِ" للحاكِمِ أنَّهُ الدُّخُّ بمعنى الزَّخِّ (٥) الَّذِي هوَ الجِماعُ (٦)، وهذا تَخْلِيطٌ فاحِشٌ يُغِيْظُ العَالِمَ والمؤمِنَ (٧) وإنَّما مَعْنى الحديثِ أنَّ النبيَّ ﷺ قالَ لهُ: قدْ أضْمَرْتُ لكَ ضَمِيراً، فما هوَ؟ فقالَ الدُّخُّ -بضمِّ الدالِ (٨) - يَعْنِي: الدُّخَانَ، والدُّخُّ: هوَ الدُّخَانُ في لُغَةٍ (٩)، إذْ في بعضِ رواياتِ الحديثِ ما نَصُّهُ: ثُمَّ قالَ رسُولُ اللهِ ﷺ : ((إنِّي قَدْ خَبَأْتُ لكَ خَبِيئاً، وخَبَأَ لهُ: ﴿يَوْمَ تَأْتِي السَّمَاءُ بِدُخَانٍ مُبِيْنٍ﴾ (١٠). فقالَ ابن صَيَّادٍ: هوَ الدُّخُّ، فقالَ رسولُ اللهِ ﷺ : ((اخْسَأْ، فَلَنْ تَعْدُوَ قَدْرَكَ)). وهذا ثابتٌ

الحواشي

(١) وهذه الأمهات مطبوعة متداولة.
(٢) ويقال له: ((ابن صائد)) أيضاً. انظر: الإصابة ٣/ ١٣٣.
(٣) في (م): ((خبيئاً لك)).
(٤) صحيح البخاري ٨/ ٤٩
(١٣٥٤) و
(١٣٥٥) ، وصحيح مسلم ٨/ ١٨٩
(٢٩٣٠) من حديث ابن عمر.
(٥) في (م): ((الذخ)) بالذال المعجمة.
(٦) هو في مخطوطة معرفة علوم الحديث للحاكم (الورقة: ٨٢) من نسحتنا الخطية الخاصة، وقد سقط من موضعه في المطبوعة: ٩١. وكثرة هذه السقوطات في هذا الكتاب جعلتنا نأخذ عَلَى عاتقنا إعادة طبعه محقّقاً تحقيقاً علمياً رصيناً رضياً - يسّر الله إتمامه وطبعه -.
(٧) انظر: تعقّب الحافظ العراقي عَلَى الحاكم في شرح التبصرة ٢/ ٤٠٤، وانظر: تاج العروس ٧/ ٢٤٩.
(٨) وبفتحهما أيضاً. انظر: النهاية ٢/ ١٠٧، واللسان ٣/ ١٤، والتاج ٧/ ٢٤٨.
(٩) انظر: الصحاح ١/ ٤٢٠، والمقاييس ٢/ ٢٦٦.
(١٠) الدخان: ١٠.

стр. 366

صحيحٌ خَرَّجَهُ التِّرمِذِيُّ (١) وغيرُهُ (٢)، فَأَدْرَكَ ابنُ صَيَّادٍ مِنْ ذَلِكَ هذهِ الكَلِمَةَ فَحَسْبُ، عَلَى عادةِ الكُهَّانِ في اخْتِطافِ بعضِ الشيءِ مِنَ الشَّيَاطِينِ مِنْ غيرِ وُقُوفٍ عَلَى تمامِ البيانِ. ولهذا قالَ لهُ: ((اخْسَأْ، فَلَنْ تَعْدُوَ قَدْرَكَ))، أي: فلا مَزِيدَ لكَ عَلَى قَدْرِ إدْراكِ الكُهَّانِ (٣)، واللهُ أعلمُ. النَّوْعُ الثَّالِثُ والثَّلاَثُونَ مَعْرِفَةُ الْمُسَلْسَلِ (٤) مِنَ الْحَدِيْثِ التَّسَلْسُلُ مِنْ نُعوتِ الأسانيدِ: وهو عبارةٌ عَنْ تتَابُعِ رجالِ الإسنادِ وتوارُدِهِمْ فيهِ، واحداً بعدَ واحدٍ، عَلَى صِفَةٍ أو حالَةٍ واحدةٍ.

الحواشي

(١) جامع الترمذي
(٢٢٤٩) ، وقال في
(٢٢٣٥) : ((حسن صحيح)).
(٢) أخرجه عبد الرزاق
(٢٠٨١٧) ، وأحمد ٢/ ١٤٨ و ١٤٩، والبخاري ٢/ ١١٧
(١٣٥٤) و ٤/ ٨٥
(٣٠٥٥) و ٨/ ٤٩
(٦١٧٣) و ١٥٧
(٦٦١٨) ، وفي الأدب المفرد
(٩٥٨) ومسلم ٨/ ١٩٢
(٢٩٣٠) و ١٩٣
(٩٧) ، وأبو داود
(٤٣٢٩) ، وابن حبان
(٦٧٩٤) ، والطبراني في الأوسط
(٩٢٧٦) ، وابن منده في الإيمان
(١٠٤٠) ، والبغوي
(٤٢٧٠) .
(٣) راجع: محاسن الاصطلاح ٤٠٠.
(٤) انظر في المسلسل: معرفة علوم الحديث: ٢٩ - ٣٤، والإرشاد ٢/ ٥٥٤ - ٥٥٨، والتقريب: ١٥٥ - ١٥٦، والاقتراح: ٢٠١ - ٢٠٥، والموقظة: ٤٣ - ٤٤، واختصار علوم الحديث: ١٦٨ - ١٦٩ والشذا الفياح ٢/ ٤٥٦ - ٤٥٩، والمقنع ٢/ ٤٤٧ - ٤٤٩، وشرح التبصرة والتذكرة ٢/ ٤٠٥، ونزهة النظر
(١٦٧) وطبعة عتر: ٦٤ - ٦٥، وفتح المغيث ٣/ ٥٣ - ٥٨، وتدريب الراوي ٢/ ١٨٧ - ١٨٩، وشرح السيوطي عَلَى ألفية العراقي: ١٥٨، وفتح الباقي ٢: ٢٨٤ - ٢٨٩، وتوضيح الأفكار ٢/ ٤١٤ - ٤١٦، وظفر الأماني: ٢٨٧ - ٣٢٣. والمسلسل: اسم مفعول، يقال: سلسل الأشياء، وصل بعضها ببعض، كأنها سلسلة، والماء ونحوه: صَبَّهُ شيئاً فَشيئاً في حدور واتصال، وتسلسل: تتابع، يقال: تسلسل الماءُ: جرى في حدور واتصال، وشيء مسلسل متصل بعضه ببعض. انظر: المقاييس ٣/ ٦٠، واللسان ١١/ ٣٤٥، والمعجم الوسيط ١/ ٤٤٢.

стр. 367

ويَنْقَسِمُ ذَلِكَ إلى ما يكونُ صِفَةً للروايةِ والتَّحَمُّلِ، وإلى ما يكونُ صِفَةً للرواةِ أو حالةً لهم. ثُمَّ إنَّ صِفَاتِهِمْ في ذَلِكَ وأحْوالَهُمْ أقْوالاً وأفْعَالاً ونَحْوَ ذَلِكَ تَنْقِسِمُ إلى ما لا نُحْصِيهِ. ونَوَّعَهُ الحاكِمُ أبو عبدِ اللهِ الحافِظُ إلى ثَمَانِيَةِ أنواعٍ (١) والذي ذَكَرَهُ فيها إنَّما هوَ صُورٌ وأمْثِلَةٌ ثَمانِيَةٌ. ولا انْحِصارَ لِذَلِكَ في ثَمانيةٍ كما ذَكَرْناهُ (٢). ومِثَالُ ما يَكونُ صِفَةً للرِّوايةِ والتَّحَمُّلِ ما يَتَسَلْسَلُ بـ: سَمِعْتُ فلاناً قالَ: سَمِعْتُ فلاناً إلى آخِرِ الإسنادِ. أو يَتَسَلْسَلُ (٣) بـ: حَدَّثَنا أو أخْبَرَنا إلى آخِرِهِ، ومِنْ ذَلِكَ أخْبَرَنا واللهِ فُلانٌ، قالَ: أخْبَرَنا واللهِ فُلانٌ إلى آخِرِهِ. ومِثَالُ ما يَرْجِعُ إلى صِفاتِ الرواةِ وأقْوالِهِمْ ونحْوِها إسْنادُ حديثِ: ((اللَّهُمَّ أعِنِّي عَلَى شُكْرِكَ وذِكْرِكَ وحُسْنِ عِبَادَتِكَ)) (٤)، الْمُتَسَلْسِلُ بِقَوْلِهِمْ: إنِّي أُحِبُّكَ فَقُلْ، وحديثُ التَّشْبِيْكِ باليَدِ (٥)، وحديثُ العَدِّ في اليَدِ (٦)، في أشْباهٍ لِذَلِكَ نَرْوِيْها وتُرْوَى كَثِيرةً، وخيرُها ما كانَ فيهِ دلالةٌ عَلَى اتِّصَالِ السَّماعِ وعدمِ التَّدْلِيسِ. ومِنْ فَضيلةِ التسَلْسُلِ اشْتِمالُهُ عَلَى مَزيدِ الضَّبْطِ مِنَ الرواةِ، وقَلَّما تَسْلَمُ المسَلْسَلاتُ مِنْ ضَعْفٍ، أعْنِي: في وَصْفِ التَّسَلْسُلِ لا في أصلِ المتنِ. ومِنْ المسَلْسَلِ ما

الحواشي

(١) معرفة علوم الحديث: ٢٩.
(٢) جملة: ((ولا انحصار لذلك في ثمانية كما ذكرناه)) سقطت من (م).
(٣) في (م): ((ليسلسل)).
(٤) أخرجه أحمد ٥/ ٢٤٤ و ٢٤٧، وأبو داود
(١٥٢٢) ، والنسائي ٣/ ٥٣، وفي الكبرى ...
(٩٩٣٧) وفي عمل اليوم والليلة
(١٠٩) من طريق حيوة بن شريح، قال: سمعت عقبة بن مسلم، قال: حدثني أبو عبد الرحمان الحُبُلي، عن الصنابحي، عن معاذ بن جبل، به وفي آخره: ((وأوصى بذلك معاذٌ الصنابحيَّ، وأوصى الصنابحيُّ أبا عبد الرحمان، وأوصى أبو عبد الرحمان عقبةَ بن مسلم)).
(٥) مخرج في شرح التبصرة والتذكرة ٢/ ٤٠٦ هـ
(٥) .
(٦) أخرجه الحَاكِم في معرفة علوم الحديث: ٣٢ - ٣٣.

стр. 368

يَنْقَطِعُ تَسَلْسُلُهُ في وسَطِ إسْنادِهِ وذَلِكَ نَقْصٌ فيهِ وهوَ كالمسَلْسَلِ بأوَّلِ حديثٍ سَمِعْتُهُ (١) عَلَى ما هوَ الصَّحيحُ في ذَلِكَ، واللهُ أعلمُ. النَّوْعُ الرَّابِعُ والثَّلاَثُونَ مَعْرِفَةُ نَاسِخِ الْحَدِيْثِ وَمَنْسُوْخِهِ (٢) هذا فَنٌّ مُهِمٌّ مُسْتَصْعَبٌ. رُوِّيْنا عَنِ الزُّهْرِيِّ ﵁ أنَّهُ قالَ: ((أعْيا الفُقَهاءَ وأعْجَزَهُمْ أنْ يَعْرِفُوا ناسِخَ حديثِ رسُولِ اللهِ ﷺ مِنْ مَنْسُوخِهِ)) (٣).

الحواشي

(١) هو حديث عبد الله بن عمرو: ((الراحمون يرحمهم الرحمان ... الخ))، قال الحافظ العراقي في شرح التبصرة والتذكرة ٢/ ٤١٣: وقد وقع لنا - بإسناد متصل - التسلسل إلى آخره، ولا يصح ذلك)). وقد رواه مسلسلاً اللكنوي في ظفر الأماني ٢٨٧ - ٢٨٨ من طريق الحافظ العراقي. وقد أخرجه بدون التسلسل الحميدي
(٥٩١) و
(٥٩٢) ، وابن أبي شيبة ٨/ ٣٨٨، وأحمد ٢/ ١٦٠، والبخاري في تاريخه الكبير ٩/ ٦٤
(٥٧٤) ، وأبو داود
(٤٩٤١) ، والحاكم ٤/ ١٥٩، والبيهقي ٩/ ٤١، والخطيب في تاريخه ٣/ ٢٦٠ و ٤٣٨ جميعهم من طريق سفيان، عن عمرو بن دينار، عن أبي قابوس، عن عبد الله بن عمرو، قال: قال رسول الله ﷺ : ((الراحمون يرحمهم ... الحديث)). ولا بد من الإشارة إلى أن كثيراً من الحفاظ قد أفردوا هذا الحديث بجزء مفرد. انظر من ذلك المجلس الأول من مجالس ابن ناصر الدين الدمشقي.
(٢) انظر فيه: معرفة علوم الحديث: ٨٥ - ٨٨، وجامع الأصول ١/ ١٤٥ - ١٥٢، والإرشاد ٢/ ٥٥٩ - ٥٦٥، والتقريب: ١٥٧ - ١٥٨، واختصار علوم الحديث: ١٦٩ - ١٧٠، والشذا الفياح ٢/ ٤٦٠ - ٤٦٦، والمقنع ٢/ ٤٥٠ - ٤٦٨، شرح التبصرة والتذكرة ٢/ ٤١٤، نزهة النظر: ١٠٥ - ١٠٦، وطبعة عتر: ٣٩، وفتح المغيث ٣/ ٥٩ - ٦٦، وتدريب الراوي ٢/ ١٨٩ - ١٩٢، وشرح السيوطي عَلَى ألفية العراقي: ١٦١، وفتح الباقي ٢/ ٢٨٩ - ٢٩٥، وتوضيح الأفكار ٢/ ٤١٦ - ٤١٩. قال الحافظ العراقي في شرح التبصرة والتذكرة ٢/ ٤١٤: ((النسخ يطلق لغة عَلَى الإزالة، وعلى التحويل. وأما نسخ الأحكام الشرعية، وهو المحدود هنا فهو عبارة عن رفع الشارع حكماً من أحكامه سابقاً، بحكم من أحكامه لاحق)). ثُمَّ شرع في شرح هذا التعريف، فراجعه. وانظر عن معاني النسخ اللغوية: الصحاح ١/ ٤٣٣، وتاج العروس ٧/ ٣٥٥.
(٣) أخرجه ابن شاهين في ناسخ الحديث ومنسوخه
(٣) ، والحازمي في الاعتبار: ١٨.

стр. 369

وكَانَ للشَّافِعِيِّ ﵁ فيهِ يَدٌ طُولَى وسَابِقَةٌ أُوْلَى. رُوِّيْنا عَنْ مُحَمَّدِ بنِ مُسْلِمِ بنِ وارَةَ (١) - أحَدِ أئِمَّةِ الحديثِ - أنَّ أحمدَ بنَ حَنْبَلٍ قالَ لهُ وقدْ قَدِمَ مِنْ مِصْرَ (٢): ((كَتَبْتَ كُتُبَ الشَّافِعِيِّ؟ فقالَ: لا. قالَ فَرَّطْتَ، ما عَلِمْنا المجْمَلَ مِنَ المفَسَّرِ ولا ناسِخَ حديثِ رسُولِ اللهِ ﷺ مِنْ مَنْسُوخِهِ حَتَّى جَالَسْنا الشَّافِعِيَّ)). وفيمَنْ عَانَاهُ مِنْ أهلِ الحديثِ مَنْ أدخَلَ فيهِ ما ليسَ منهُ لِخَفاءِ مَعْنَى النَّسْخِ وشَرْطِهِ. وهوَ عبارةٌ عَنْ رَفْعِ الشَّارِعِ حُكْماً منهُ مُتَقَدِّماً بِحُكْمٍ منهُ مُتَأَخِّرٍ (٣). وهذا حَدٌّ وَقَعَ لنا سالِمٌ مِنِ اعْتِراضاتٍ وَرَدَتْ عَلَى غيرِهِ (٤). ثُمَّ إنَّ ناسِخَ الحديثِ ومَنْسُوخِهِ يَنْقَسِمُ أقْسَاماً: فمِنْها ما يُعْرَفُ بِتَصْرِيحِ رَسُولِ اللهِ ﷺ بهِ. كَحَدِيثِ بُرَيْدَةَ (٥) الذي أخرجَهُ مُسْلِمٌ في " صَحِيْحِهِ "؛ أنَّ رسُولَ اللهِ ﷺ قالَ: ((كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيارَةِ القُبُورِ، فَزُورُوها)) (٦) في أشْباهٍ لِذَلِكَ.

الحواشي

(١) ترجمته في تاريخ دمشق ٥٥/ ٣٨٨، والسير ١٣/ ٢٨.
(٢) أخرجه أبو نعيم في الحلية ٩/ ٩٧، والحازمي في الاعتبار: ٣.
(٣) قال العراقي في التقييد والإيضاح: ٢٨٧: ((هذا الذي حده به المصنف، تبع فيه القاضي أبا بكر الباقلاني، فإنه حده برفع الحكم واختاره الآمدي وابن الحاجب قال الحازمي: وقد أطبق المتأخرون عَلَى ما حده به القاضي أنه الخطاب الدال عَلَى ارتفاع الحكم الثابت بالخطاب المتقدم عَلَى وجه لولاه لكان ثابتاً مع تراخيه عنه، قال الحازمي: وهذا حدٌ صحيح ... انتهى. وقد اعترض عليه بأن التعبير برفع الحكم ليس بجيد؛ لأن الحكم قديم لا يرتفع، والجواب عنه أنَّهُ إنما المراد برفع الحكم قطع تعلقه بالمكلف، واعترض صاحب المحصول أيضاً عَلَى هذا الحد بأوجه أخر في كثير منها نظر ليس هذا موضع إيرادها)). وانظر: البحر المحيط ٤/ ٦٥، والاعتبار: ٥.
(٤) اعترض ابن الملقن عَلَى هذا التعريف بعدة اعتراضات، ينظر: المقنع ٤/ ٤٥١ - ٤٥٢.
(٥) هو بريدة بن الحُصَيْب -بمهملتين- مصغراً، أبو سَهْل الأسلمي صَحابي أسلم قبل بدر. التقريب
(٦٦٠) .
(٦) صحيح مسلم ٣/ ٦٥
(٩٧٧) و ٦/ ٨٢
(٣٧) و ٦/ ٩٨
(٦٣) ، وانظر تفصيل تخريجه في شرح التبصرة ٢/ ٤١٧.

стр. 370

ومنها ما يُعْرَفُ بِقَوْلِ الصَّحَابِيِّ، كما رَواهُ التِّرْمِذِيُّ (١) وغيرُهُ عنْ أُبَيِّ بنِ كَعْبٍ أنَّهُ قالَ: ((كانَ الماءُ مِنَ الماءِ رُخْصَةً في أوَّلِ الإسلامِ ثُمَّ نُهِيَ عنها))، وكما خَرَّجَهُ النَّسَائِيُّ (٢) عَنْ جابِرِ بنِ عبدِ اللهِ قالَ: ((كانَ آخِرَ الأمْرينِ مِنْ رسولِ اللهِ ﷺ تَرْكُ الوضوءِ مِمَّا مَسَّتِ النَّارُ)) في أشْباهٍ لِذَلِكَ. ومنها ما عُرِفَ بالتَّاريخِ، كحديثِ شَدَّادِ بنِ أوْسٍ وغيرِهِ، أنَّ رسول اللهِ ﷺ قالَ: ((أفْطَرَ الحاجِمُ والمحْجُومُ)) (٣)، وحديثُ ابنِ عبَّاسٍ: ((أنَّ النبيَّ ﷺ احْتَجَمَ وهوَ صَائِمٌ)) (٤)، بَيَّنَ (٥) الشَّافِعِيُّ أنَّ الثَّانيَ ناسِخٌ للأوَّلِ مِنْ حيثُ إنَّهُ رُوِيَ في حديثِ شَدَّادٍ أنَّهُ كانَ مَعَ النبيِّ ﷺ زَمانَ الفَتْحِ فَرَأَى رَجُلاً يَحْتَجِمُ في شَهْرِ رَمَضَانَ فقالَ: ((أفْطَرَ الحاجِمُ والمحْجُومُ)). ورُوِيَ في حديثِ ابنِ عبَّاسٍ أنَّهُ ﷺ احْتَجَمَ وهوَ مُحْرِمٌ صَائِمٌ؛ فبانَ بذلكَ أنَّ الأوَّلَ كانَ زَمَنَ الفَتْحِ في سنةِ ثَمانٍ، والثَّاني في حِجَّةِ الوداعِ في سَنَةِ عَشْرٍ.

الحواشي

(١) جامع الترمذي
(١١٠) ، وأخرجه الشافعي ١/ ٣٥ و ٣٦، وأحمد ٥/ ١١٥ و ١١٦، والدارمي
(٧٦٥) و
(٧٦٦) ، وابن ماجه
(٦٠٩) ، وابن خزيمة
(٢٢٥) و
(٢٢٦) ، وابن الجارود
(٩١) ، والطحاوي ١/ ٧، وابن حبان
(١١٧٣) و
(١١٧٩) ، والطبراني في الكبير
(٥٣٨) ، والدارقطني ١/ ١٢٦، والبيهقي ١/ ١٦٥.
(٢) سنن النسائي ١/ ١٠٨، وأخرجه أبو داود
(١٩٢) ، وابن خزيمة
(٤٣) .
(٣) أخرجه أحمد ٤/ ١٢٣ و ١٢٤، والدارمي
(١٧٣٧) ، وأبو داود
(٢٣٦٨) و
(٢٣٦٩) ، وابن ماجه
(١٦٨١) ، والنسائي في الكبرى
(٣١٣٨) و
(٣١٥٥) .
(٤) أخرجه الشافعي ١/ ٢٥٥، والطيالسي
(٢٧٠٠) ، وعبد الرزاق
(٧٥٤١) ، والحميدي
(٥٠١) ، وعلي بن الجعد
(١٠٤) ، وابن أبي شيبة ٣/ ٥١، وأحمد ١/ ٢١٥ و ٢٢٢، وأبو داود
(٢٣٧٣) ، والترمذي
(٧٧٧) ، وأبو يعلى
(٢٤٧١) ، والطحاوي ٢/ ١٠١، والطبراني
(١٢١٣٧) ، والدارقطني ٢/ ٢٣٩، والبيهقي ٤/ ٢٦٣. وانظر: التعليق على جامع الترمذي ٢/ ١٣٩.
(٥) في (ب): ((ثم بيّن))، وفي (م): ((فبيّن)).

стр. 371

ومنها ما يُعْرَفُ بالإجماعِ كَحديثِ: قَتْلِ شَارِبِ الخمْرِ في المرَّةِ الرَّابِعةِ (١) فإنَّهُ منسوخٌ عُرِفَ نَسْخُهُ بانْعِقادِ الإجماعِ عَلَى ترْكِ العَمَلِ (٢) بهِ. والإجماعُ لا يَنْسَخُ ولا يُنْسَخُ (٣) ولكنْ يَدلُّ عَلَى وجودِ ناسِخٍ غيرِهِ (٤)، واللهُ أعلمُ بالصَّوابِ (٥). النَّوْعُ الْخَامِسُ والثَّلاَثُونَ مَعْرِفَةُ الْمُصَحَّفِ (٦) مِنْ أسَانِيْدِ الأَحَادِيْثِ ومُتُونِهَا هذا فَنٌّ جليلٌ إنَّما يَنْهَضُ بأعْبائِهِ الْحُذَّاقُ مِنَ الحفَّاظِ، والدارقطنيُّ مِنْهُم، ولهُ فيهِ تَصْنِيْفٌ مُفِيْدٌ. ورُوِّيْنا عَنْ أبي عبدِ اللهِ أحمدَ بنِ حَنْبَلٍ ﵁ أنَّهُ قالَ: ((ومَنْ يَعْرَى مِنَ الخطأِ والتَّصْحيفِ!؟)).

الحواشي

(١) مخرج بتوسع في كتاب شرح التبصرة ٢/ ٤١٩.
(٢) في (ب): ((العلم)).
(٣) لَمْ ترد في (أ) و (ب).
(٤) راجع: محاسن الاصطلاح ٤٠٨.
(٥) ((بالصواب)) لم ترد في (ب).
(٦) انظر في هذا: معرفة علوم الحديث: ١٤٦ - ١٥٢، والإرشاد ٢/ ٥٦٦ - ٥٧٠ والتقريب: ١٥٨ - ١٥٩، واختصار علوم الحديث: ١٧٠ - ١٧٤، والشذا الفياح ٢/ ٤٦٧ - ٤٧٠، والمقنع ٢/ ٤٦٩ - ٤٧٩، وشرح التبصرة والتذكرة ٢/ ٤٢٢ - ٤٣١، ونزهة النظر: ١٢٧ - ١٢٨، وطبعة عتر: ٤٩، وفتح المغيث ٣/ ٦٧ - ٧٤، وتدريب الراوي ٢/ ١٩٣ - ١٩٥، وشرح السيوطي عَلَى ألفية العراقي: ١٥٦، وفتح الباقي ٢/ ٢٩٥، ٣٠١، وتوضيح الأفكار ٢/ ٤١٩ - ٤٢٢، وظفر الأماني: ٢٨٢ - ٢٨٧. ولا بدَّ من الإشارة إلى أن المتقدمين - ومنهم ابن الصلاح، ومتابعوه - كانوا يطلقون المصحّف والمحرّف جميعاً عَلَى شيء واحد، ولكن الحافظ ابن حجر جعلهما شيئين وخالف بينهما، وقد جرى عَلَى اصطلاحه السيوطي. قال ابن حجر في النزهة: ١٢٧: ((إن كانت المخالفة بتغيير حرف أو حروف مع بقاء صورة الخط في السياق فإن كان ذَلِكَ بالنسبة إلى النَّقْط فالمصحف، وإن كان بالنسبة إلى الشَّكْل فالمحرّف)). انظر: تدريب الراوي ٢/ ١٩٥، وألفية السيوطي: ٢٠٣، وتوضيح الأفكار ٢/ ٤١٩ مع حاشية محيي الدين عبد الحميد.

стр. 372

فَمِثالُ التَّصْحيفِ في الإسنادِ: حديثُ شُعْبَةَ عَنِ العَوَّامِ بنِ مُرَاجِمٍ (١)، عَنْ أبي عُثْمانَ النَّهْدِيِّ (٢)، عَنْ عُثْمَانَ بنِ عَفَّانَ، قالَ: قالَ رسولُ اللهِ ﷺ : ((لَتُؤَدُّنَّ الحقوقَ إلى أهلِهَا ... الحديثَ)) (٣). صَحَّفَ فيهِ يَحْيَى بنُ مَعينٍ، فقالَ: ((ابنُ مُزَاحِمٍ)) - بالزاي والحاءِ (٤) - فَرُدَّ عليهِ، وإنَّما هُوَ: ((ابنُ مُرَاجِمٍ)) - بالراءِ المهملةِ والجيمِ -. ومنهُ ما رُوِّيْناهُ عَنْ أحمدَ بنِ حَنْبَلٍ، قالَ: حَدَّثَنا مُحَمَّدُ بنُ جَعْفَرٍ، قالَ: حَدَّثَنا شُعْبَةُ، عَنْ مالكٍ بنِ عُرْفُطَةَ، عَنْ عبدِ خَيْرٍ، عَنْ عائِشَةَ: ((أنَّ رسُولَ اللهِ ﷺ نَهَى عَنِ الدُّبَّاءِ (٥) والْمُزَفَّتِ)) (٦). قالَ أحمدُ: ((صَحَّفَ شُعبةُ فيهِ، وإنَّما هُوَ خالدُ بنُ عَلْقمةَ)) (٧). وقَدْ رواهُ زَائِدَةُ بنُ قُدَامةَ وغيرُهُ عَلَى ما قالَهُ أحمدُ. وبَلَغَنا عَنِ الدَّارَقُطْنِيِّ أنَّ ابنَ جريرٍ الطَّبَريَّ قالَ فيمنْ رَوَى عَنِ النبيِّ ﷺ مِنْ بني سُلَيْمٍ: ((ومِنْهُم عُتْبَةُ بنُ البُذَّرِ)) (٨)، قالَهُ بالباءِ والذَّالِ المعجمةِ ورَوَى حديثاً (٩)، وإنَّما هُوَ ((ابنُ النُّدَّرِ)) بالنُّونِ والدَّالِ غيرِ المعجمةِ (١٠).

الحواشي

(١) انظر: الإكمال ٧/ ١٨٦.
(٢) بفتح النون وسكون الهاء. التقريب
(٤٠١٧) .
(٣) أخرجه الدارقطني في العلل ٣/ ٦٤ - ٦٥ س٢٨٧، وفي المؤتلف والمختلف ٣/ ٢٠٧٨ - ٢٠٧٩.
(٤) في (ب): ((والحاء المهملة)).
(٥) الدباء: القرع، واحدها دُبَّاءة، كانوا ينتبذون فيها فتُسرع الشدة في الشراب، وتحريم الانتباذ في هذه الظروف كان في صدر الإسلام ثُمَّ نسخ، وهو المذهب، وذهب مالك وأحمد إلى بقاء التحريم. والمزفت: هو الإناء الذي طلي بالزفت، وهو نوع من القار ثُمَّ انتُبِذَ فيه. انظر: النهاية ٢/ ٩٦ و ٣٠٤.
(٦) أخرجه أحمد في المسند ٦/ ٢٤٤، وفيه: ((قال أبو عبد الرحمان عبد الله بن أحمد: قال أبي: إنما هو خالد بن علقمة الهمداني، وهم شعبة)).
(٧) انظر: ما سبق، وانظر: علله ١/ ١٨٢.
(٨) في (ع): ((الندر)) خطأ.
(٩) المؤتلف والمختلف ١/ ١٨٢.
(١٠) بالنون المضمومة، وفتح الدال المهملة المشددة. انظر: الإكمال ١/ ٢١٨، وتبصير المنتبه ١/ ٧٠، وشرح التبصرة ٢/ ٤٢٦، والتقريب
(٤٤٤٣) .

стр. 373

ومِثَالُ التَّصْحِيفِ في المتنِ: ما رواهُ ابنُ لَهِيْعةَ عَنْ كِتابِ موسَى بنِ عُقْبةَ إليهِ بإسْنادِهِ عَنْ زَيْدِ بنِ ثابِتٍ: ((أنَّ رسولَ اللهِ ﷺ احْتَجَمَ في المسْجِدِ)) (١)، وإنَّما هوَ بالرَّاءِ: ((احْتَجَرَ في المسجدِ بِخُصٍّ أوْ حَصِيْرٍ، حُجْرَةً يُصَلِّي فيها)). فَصَحَّفَهُ ابنُ لَهِيْعةَ؛ لِكونِهِ أخَذَهُ مِنْ كِتابٍ بِغَيْرِ سَماعٍ. ذَكَرَ ذَلِكَ مُسْلِمٌ في كِتابِ " التمييز " (٢) لهُ. وبَلَغَنا عَنِ الدَّارَقُطْنِيِّ في حديثِ أبي سُفيانَ، عَنْ جابِرٍ قالَ: ((رُمِيَ أُبَيٌّ (٣) يومَ الأحْزابِ عَلَى أكْحَلِهِ (٤) فَكَواهُ رسولُ اللهِ ﷺ )) (٥): أنَّ غُنْدراً قالَ فيهِ: ((أبي))، وإنَّما هوَ ((أُبَيٌّ))، وهوَ (٦) ابنُ كَعْبٍ. وفي حديثِ أنَسٍ: ((ثُمَّ يخْرُجُ مِنَ النَّارِ مَنْ قالَ: لا إلهَ إلاَّ اللهُ، وكانَ في قَلْبِهِ مِنَ الخيرِ ما يَزِنُ ذَرَّةً))، قالَ فيهِ شُعبةُ: ((ذُرَةً)) - بالضمِّ والتخفيفِ (٧) -، ونُسِبَ فيهِ إلى التَّصحيفِ. وفي حديثِ أبي ذَرٍّ: ((تُعِينُ الصَّانِعَ))،

الحواشي

(١) أخرجه البخاري ٨/ ٣٤
(٦١١٣) ، ومسلم ٢/ ١٨٨
(٧٨١) . وأخرجه البخاري أيضاً ١/ ١٨٦
(٧٣١) ، و ٩/ ١١٧
(٧٢٩٠) ، ومسلم ٢/ ١٨٨ بلفظ: ((اتَّخذَ حُجْرةً)).
(٢) التمييز: ١٨٧، وقال: ((هذه رواية فاسدة من كل جهة، فاحش خطؤها في المتن والإسناد جميعاً، وابن لهيعة المصحف في متنه المغفل في إسناده)). وانظر: الأباطيل للجورقاني ٢/ ٩.
(٣) قال النووي: ((بضم الهمزة وفتح الباء وتشديد الياء، هكذا صوابه، وكذا هو في الروايات والنسخ، وهو أُبي بن كعب، وصحفه بعضهم، فقال: بفتح الهمزة وكسر الباء وتخفيف الياء، وهو غلط فاحش؛ لأن أبا جابر استشهد يوم أحد قَبْلَ الأحزاب بأكثر من سنة)). شرح صحيح مسلم ٥/ ٥٧.
(٤) الأكحل: هو عِرْق في اليد في وسط الذراع. انظر: اللسان ١١/ ٥٨٦.
(٥) أخرجه أحمد ٣/ ٣٠٣ و ٣٠٤ و ٣١٥ و ٣٧١، وعبد بن حميد
(١٠١٨) ، ومسلم ٧/ ٢٢
(٢٢٠٧) ، وأبو دواد
(٣٨٦٤) ، وابن ماجه
(٣٤٩٣) ، وأبو يعلى
(٢٢٨٧) و
(٢٢٨٨) ، وأبو عوانة في الإتحاف ٣/ ١٧٢، والطحاوي في شرح المعاني ٤/ ٣٢١، والحاكم ٤/ ٢١٤ و ٤١٧، والبيهقي ٩/ ٣٤٢.
(٦) في (م) والشذا: ((وإنما هو أُبَيّ بن كعب))، وفي (ع) والتقييد: ((وإنما هو أُبَيّ وهو أُبَيّ بن كعب)).
(٧) أخرجه أحمد ٣/ ١١٦ و ١٧٣ و ٢٧٦، وعبد بن حميد
(١١٧٣) ، وأخرجه البخاري ١/ ١٧
(٤٤) و ٩/ ١٤٩
(٧٤١٠) ، ومسلم ١/ ١٢٥
(٣٢٥) ، وابن ماجه
(٤٣١٢) ، والترمذي
(٢٥٩٣) .

стр. 374

قالَ فيهِ هِشَامُ بنُ عُرْوَةَ - بالضَّادِ المعجمةِ - وَهُوَ تصحيفٌ، والصوابُ ما رواهُ الزُّهْرِيُّ ((الصَّانِعَ)) - بالصادِ المهملة (١) -: ضدُّ الأَخْرَقِ (٢). وبَلَغَنا عَنْ أبي زُرْعةَ الرَّازِيِّ أنَّ يَحْيَى ابنَ سَلاَّمٍ (٣) - هوَ المفَسِّرُ - حدَّثَ عَنْ سَعِيدِ بنِ أبي عَرُوبةَ عَنْ قَتادَةَ في قَولِهِ تَعَالَى: ﴿سَأُرِيْكُمْ دَارَ الفَاسِقِيْنَ﴾ (٤)، قالَ: ((مِصْرُ)) واسْتَعْظَمَ أبو زُرْعةَ هذا واسْتَقْبَحهُ وذَكَرَ أنَّهُ في تفسيرِ سَعيدٍ عَنْ قَتَادةَ ((مَصِيْرُهُمْ)) (٥). وبَلَغَنا عَنِ الدَّارَقُطْنِيِّ أنَّ مُحَمَّدَ بنَ المثَنَّى أبا مُوسَى العَنَزِيَّ (٦) حَدَّثَ بحديثِ النبيِّ ﷺ : ((لا يأتِي أحدُكُمْ يَومَ القِيامةِ بِبَقَرَةٍ لها خُوارٌ)) (٧)، فقالَ فيهِ: ((أو شَاةٍ

الحواشي

(١) قال الحافظ العراقي في شرح التبصرة والتذكرة ٢/ ٤٢٣: ((وكقول هشام بن عروة في حديث أبي ذر: ((تعين ضايعاً)) بالضاد المعجمة، والياء آخر الحروف، والصواب بالمهملة والنون))، ومثله في تدريب الراوي ٢/ ١١٤. وهذا جزء من حديث أخرجه البخاري ٣/ ١٨٨
(٢٥١٨) ، ومسلم ١/ ٦٢
(٨٤) من طريق هشام بن عروة، عن أبيه، عن أبي مُرَاوح، عن أبي ذرٍّ، قال: قلتُ: يا رسول الله ... وفيهما: ((تعين صانعاً))، وعند مسلم أيضاً بلفظ: ((فتعين الصانع))، هكذا في الأصول المطبوعة لـ" الصحيحين ": ((صانعاً)) - بالصاد المهملة والنون - ومثل ذَلِكَ في مسند الحميدي
(١٣١) ، ومسند الإمام أَحْمَد ٥/ ١٥٠ و٥/ ١٧١، وفي فتح الباري ٥/ ١٤٨: ((ضائعاً))، وفي عمدة القاري ١٣/ ٧٩: ((ضايعاً)). وانظر تفصيل ذَلِكَ في: شرح مسلم للنووي ١/ ٢٧١، وفتح الباري ٥/ ١٤٩، وعمدة القاري ١٣/ ٨٠.
(٢) الأخرق: هو الذي ليس بصانع ولا يحسن العمل، يقال: رجل أخرق: لا صنعة له، والجمع: خُرْق - بضم ثُمَّ سكون - وامرأةٌ خرقاء كذلك. انظر: فتح الباري ٥/ ١٤٩.
(٣) هو أبو زكريا، يحيى بن سلام بن أبي ثعلبة البصري، نزيل المغرب بإفريقية، توفي سنة (٢٠٠ هـ). انظر: الجرح والتعديل ٩/ ١٥٥، والكامل ٩/ ١٢٣، وميزان الاعتدال ٤/ ٣٨٠، والسير ٩/ ٣٩٦.
(٤) الأعراف: ١٤٥.
(٥) في (ب): ((مصر))، وهذا القول ذكرته كتب التفسير عن مجاهد، والذي ذكروه عن قتادة أنه قال: ((منازلهم))، وقال أيضاً: ((الشام))، وقال أيضاً: ((مصر)). انظر: تفسير الطبري ٩/ ٤١، وتفسير البغوي ٢/ ٢٣٤، والبحر المحيط ٤/ ٣٨٩، والدر المنثور ٣/ ٥٦٢، والقصة في الضعفاء لأبي زرعة ٢/ ٣٤٠.
(٦) بفتح النون والزاي. التقريب
(٦٢٦٤) ، والأنساب ٤/ ٢٢١.
(٧) خار يَخُورُ خُوَاراً - بالضم - صاح، والخُوَار: هو صياح البقر في الأصل، ثُمَّ توسعوا فيه فأطلقوه عَلَى صياح جميع البهائم. انظر: التاج ١١/ ٢٣١.

стр. 375

تَنْعَرُ)) (١) - بالنُّونِ - وإنَّما هوَ: ((تَيْعَرُ)) (٢) - بالياءِ المثناةِ مِنْ تحتُ -. وأنَّهُ قالَ لهمْ يوماً: ((نَحْنُ قَوْمٌ لنا شرَفٌ، نحنُ مِنْ عَنَزَةَ (٣)، قَدْ صَلَّى النبيُّ ﷺ إلينا))، يُرِيدُ ما رُوِيَ ((أنَّ النبيَّ ﷺ صَلَّى إلى عَنَزَةَ)) (٤)، تَوَهَّمَ أنَّهُ صَلَّى إلى قَبِيلَتِهِمْ، وإنَّما العَنَزَةُ هاهنا حَرْبَةٌ نُصِبَتْ بَيْنَ يَدَيْهِ فَصَلَّى إليها (٥). وأظْرَفُ (٦) مِنْ هذا ما رُوِّيْناهُ عَنِ الحاكِمِ أبي عبدِ اللهِ عَنْ أعرابيٍّ زَعَمَ أنَّهُ ﷺ كانَ إذا صَلَّى نُصِبَتْ بَيْنَ يَديهِ شاةٌ، أي: صَحَّفَها عَنْزَةً - بإسْكانِ النُّونِ (٧) -. وعَنِ الدَّارَقُطْنِيِّ أيضاً: أنَّ أبا بكرٍ الصُّولِيَّ (٨) أمْلَى في الجامِعِ حديثَ أبي أيُّوبَ: ((مَنْ صَامَ

الحواشي

(١) الجامع لأخلاق الراوي ١/ ٢٩٥
(٦٣١) . وهذا الجزء أخرجه الحميدي
(٨٤٠) ، وأحمد ٥/ ٤٢٣، والدارمي
(١٦٧٦) و
(٢٤٩٦) ، والبخاري ٨/ ١٦٢
(٦٦٣٧) ، ومسلم ٦/ ١٢
(٢٧) ، ونَعَر يَنْعَِرُ، كـ: ((منع وضرب)): صاحَ وصَوَّتَ بخَيْشُومِهِ. تاج العروس ١٤/ ٢٥٧.
(٢) تَعَرَ، كـ: ((منع))، أي: صاحَ يَتْعَرُ تَعْراً. انظر: التاج ١٠/ ٢٨٦.
(٣) بفتح العين المهملة والنون. انظر: الأنساب ٤/ ٢٢١، وتاج العروس ١٥/ ٢٤٨.
(٤) هذه إشارة إلى حديث ورد عن جماعة من الصحابة. انظر مثلاً: مسند أحمد ٤/ ٣٠٨، وصحيح البخاري ٢/ ٢٥
(٩٧٣) ، وصحيح مسلم ٢/ ٥٥
(٢٤٦) ، وابن ماجه
(١٣٠٤) .
(٥) انظر: الصحاح ٣/ ٨٨٧، والتاج ١٥/ ٢٤٧.
(٦) في ب (وأطرف) بالطاء المهملة.
(٧) أخرجه الحاكم في معرفة علوم الحديث: ١٤٨ - ١٤٩.
(٨) هو محمد بن يحيى بن عبد الله بن العباس بن محمد بن صول، أبو بكر المعروف بالصوليِّ، كان أحد العلماء بفنون الآداب، حسن المعرفة بأخبار الملوك وأيام الخلفاء، ومآثر الأشراف، وطبقات الشعراء، توفي سنة خمس وثلاثين وثلاث مئة. انظر: تاريخ بغداد ٣/ ٤٢٧، ومعجم الأدباء ١٩/ ١٠٩، والسير ١٥/ ٣٠١. والصولي: بضم الصاد المهملة، وفي آخرها اللام، هذه النسبة إلى صول، وهو اسم لبعض أجداده. الأنساب ٣/ ٥٧٢.

стр. 376

رَمَضانَ وأتْبَعَهُ سِتّاً مِنْ شَوَّالٍ)) (١)، فقالَ فيهِ: ((شَيْئاً)) بالشِّيْنِ والياءِ (٢). وأنَّ أبا بكرٍ الإسْماعِيليَّ (٣) الإمامَ كانَ فيما بَلَغَهُمْ عنهُ يَقُولُ في حديثِ عائِشَةَ عَنِ النبيِّ ﷺ في الكُهَّانِ: ((قَرَّ الزُّجاجَةِ)) بالزاي، وإنَّما هُوَ (٤) ((قَرَّ الدَّجاجةِ)) (٥) بالدالِ. وفي حديثٍ يُروَى عنْ مُعاويةَ بنِ أبي سُفيانَ قالَ: ((لَعَنَ رسولُ اللهِ ﷺ الذينَ يُشَقِّقُونَ الخُطَبَ تَشْقِيْقَ الشِّعْرِ)) (٦). ذَكَرَ الدَّارَقُطْنِيُّ عَنْ وَكيعٍ أنَّهُ قالهُ مَرَّةً بالحاءِ المهملَةِ (٧)، وأبو نُعَيمٍ شاهِدٌ، فَرَدَّهُ عليهِ بالخاءِ المعجمةِ المضمومةِ. وقرأْتُ بِخَطِّ مُصَنِّفٍ أنَّ ابنَ شاهِينَ قالَ في جامعِ المنصورِ في الحديثِ: ((إنَّ النبيَّ ﷺ نَهَى عَنْ تَشْقِيقِ الْحَطَبِ)) فقالَ بعضُ الملاَّحينَ: يا قومُ، فكيفَ نعملُ والحاجَةُ ماسَّةٌ؟

الحواشي

(١) حديث أبي أيوب: أخرجه الطيالسي
(٥٩٤) ، وعبد الرزاق
(٧٩١٨) ، والحميدي
(٣٨١) و
(٣٨٢) ، وابن أبي شيبة ٣/ ٩٧، وأحمد ٥/ ٤١٧ و ٤١٩، وعبد بن حميد
(٢٢٨) ، والدارمي
(١٧٦١) . ومسلم ٣/ ١٦٩
(١١٦٤) ، وأبو داود
(٢٤٣٣) . وابن ماجه
(١٧١٦) ، والترمذي
(٧٥٩) ، والطحاوي في شرح المشكل
(٢٣٣٧) و
(٢٣٣٨) ، وابن حبان
(٣٦٣٤) ، والبيهقي ٤/ ٣٩٢، والبغوي
(١٧٨٠) .
(٢) تاريخ بغداد ٣/ ٤٣١.
(٣) إنَّ حمل ذلك التصحيف على الإسماعيلي وحده فيه نظر، فقد اختلف فيه رواة الصحيح. انظر: تفصيل ذلك في شرح النووي ٥/ ٨٤، وفتح الباري ١٠/ ٢٢٠.
(٤) لَمْ ترد في (ب) و (م).
(٥) قرَّ الدجاجة، أي: صوتها إذا قطعته، يقال: قرَّتِ الدجاجةُ تقُرُّ قَرّاً وقَريراً إذا قطعت صوتها. انظر: جامع الأصول ٥/ ٦٤، وتاج العروس ١٣/ ٣٩١.
(٦) الجامع ١/ ٢٩٢ رقم
(٦١٩) ، يعني: ((الخُطب))، والحديث في مسند الإمام أحمد ٤/ ٩٨ قال: حدثنا وكيع، قال: حدثنا سفيان، عن جابر، عن عمرو بن يحيى، عن معاوية، قال: ((لعن رسول الله ﷺ الذين يُشَقِّقُونَ الكلام تشقيق الشِّعْرِ)) وهو كذلك في مجمع الزوائد ٨/ ١١٦. وأخرجه الطبراني في الكبير ١٩/ ٣١١ حديث
(٨٤٨) من طريق أبي نعيم، عن سفيان، ولفظه: ((لعن رسول الله ﷺ الذين يشَقِّقُون الْخُطَب تَشْقِيقَ الشِّعْر))، وهو كذلك في المجمع ٢/ ١٩١، والحديث ضعيف لتفرد جابر الجعفي به.
(٧) أي: الحطب - بالحاء المهملة المفتوحة بدل الخاء المعجمة المضمومة -.

стр. 377

قُلْتُ: فَقَدِ انْقَسَمَ التَّصْحِيفُ إلى قِسْمَيْنِ: أحَدُهُما في المتْنِ، والثاني في الإسنادِ. ويَنْقَسِمُ قِسْمَةً أُخْرَى إلى قِسْمَينِ: أحدُهُما: تَصْحِيفُ البَصَرِ، كما سَبَقَ عَنِ ابنِ لَهِيْعَةَ وذلكَ هوَ الأكثرُ. والثاني: تَصْحِيفُ السَّمْعِ، نحوُ حديثٍ لـ ((عاصِمٍ الأحْوَلِ)) رواهُ بعضُهُمْ فقالَ: ((عَنْ واصِلٍ الأحْدَبِ)) فَذَكَرَ الدَّارَقُطْنِيُّ أنَّهُ مِنْ تَصْحِيفِ السَّمْعِ لا مِنْ تَصْحِيفِ البَصَرِ، كأَنَّهُ ذَهَبَ - واللهُ أعلمُ - إلى أنَّ ذَلِكَ مِمَّا لا يشتبهُ مِنْ حيثُ الكِتابَةُ وإنَّما أخْطَأَ فيهِ سَمْعُ مَنْ رواهُ. ويَنْقَسِمُ قِسْمةً ثالِثَةً: - إلى تصحيفِ اللَّفظِ وهو الأكثرُ. - وإلى تصحيفِ يتعلَّقُ بالمعنى دُونَ اللفْظِ، كمثلِ ما سَبَقَ عَنْ مُحَمَّدِ بنِ المثنَّى في الصلاةِ إلى عَنَزَةَ. وتسميةُ بعضِ ما ذَكَرْناهُ تَصْحِيفاً مَجازٌ، واللهُ أعلم. وكثيرٌ مِنَ التَّصْحيفِ المنقولِ عَنِ الأكَابِرِ الجِلَّةِ لهم فيهِ أعْذارٌ لَمْ يَنْقُلها ناقِلُوهُ (١)، ونسألُ اللهَ التَّوفيقَ والعِصْمةَ، واللهُ أعلمُ. النَّوْعُ السَّادِسُ والثَّلاَثُونَ مَعْرِفَةُ مُخْتَلِفِ الْحَدِيْثِ (٢)

الحواشي

(١) في (م): ((ناقلوها)).
(٢) انظر فيه: معرفة علوم الحديث: ١٢٢ - ١٢٨، وإرشاد طلاب الحقائق ٢/ ٥٧١ - ٥٧٥ والتقريب: ١٥٩ - ١٦١، واختصار علوم الحديث: ١٧٤ - ١٧٥، والشذا الفياح ٢/ ٤٧١ - ٤٧٦، والمقنع ٢/ ٤٨٠ - ٤٨٢، وفتح المغيث ٣/ ٧٥ - ٧٨، وتدريب الراوي ٢/ ١٩٦ - ٢٠٢، وتوضيح الأفكار ٢/ ٤٢٣ - ٤٢٦. ولا بدَّ من الإشارة إلى أن المراد بـ ((مختلف الْحَدِيْث)) يختلف في الاصطلاح باختلاف ضبط كلمة: ((مختلف)) فَمِنَ المحدِّثين مَنْ ضبطها - بكسر اللام - عَلَى وزن اسم الفاعل. ويكون المراد بـ ((مختلف الْحَدِيْث)) عَلَى هَذَا: ((الْحَدِيْث الَّذِي عارضه - ظاهراً - مثله)). =

стр. 378

وإنَّمَا يَكْمُلُ لِلْقِيامِ بهِ الأئِمَّةُ الجامِعونَ بَيْنَ صِناعَتَي: الحديثِ والفِقْهِ، الغَوَّاصُونَ عَلَى المعاني الدقيقةِ (١). اعْلَمْ أنَّ ما يُذْكَرُ في هذا البابِ يَنْقَسِمُ إلى قِسْمَينِ: أحدُهُما أنْ يُمْكِنَ الجَمْعُ بَيْنَ الحديثينِ ولا يتعذَّرُ إبداءُ وَجْهٍ يَنْفِي تَنافِيَهُما، فيتَعَيَّنُ حِيْنَئذٍ المصيرُ إلى ذَلِكَ والقولُ بهما معاً. ومِثَالُهُ حديثُ: ((لا عَدْوَى ولا طِيَرَةَ)) (٢) معَ حديثِ: ((لا يُورِدُ مُمْرِضٌ (٣) عَلَى مُصِحٍّ)) (٤)، وحديثُ: ((فِرَّ مِنَ المجذومِ (٥) فِرَارَكَ مِنَ الأسَدِ)) (٦). وَجْهُ الجمْعِ (٧) بينَهُما أنَّ هذهِ الأمراضَ لا تُعْدِي بِطَبْعِها ولكِنَّ اللهَ ﵎ جَعَلَ مُخَالَطَةَ المريضِ بها للصَّحيحِ سَبَباً لإعدائِهِ مَرَضَهُ (٨). ثُمَّ قَدْ يتَخَلَّفُ ذَلِكَ عَنْ سَبَبِهِ كما في سائِرِ الأسْبابِ.

الحواشي

(١) انظر: محاسن الاصطلاح ٤١٤، وشرح التبصرة والتذكرة ٢/ ٤٣٣.
(٢) أخرجه البخاري ٧/ ١٧٩
(٥٧٧٢) ، ومسلم ٧/ ٣١
(١٠٢) . والطِّيَرة - بكسر الطاء وفتح الياء وقد تسكن - هي التشاؤم بالشيء، وكان ذلك يَصُدُّهم عن مقاصدهم، فنفاه الشرع وأبطله ونهى عنه، وأخبر أنه ليس له تأثير في جَلْب نَفْع أو دَفْع ضرّ. انظر: النهاية ٣/ ١٥٢.
(٣) الممرض - بضم الميم الأولى وسكون الثانية وكسر الراء بعدها ضاد معجمة -: هو اسم فاعل. والمصح - بضم الميم وكسر الصاد المهملة وتشديد الحاء -. انظر: عمدة القاري ٢١/ ٢٨٨.
(٤) أخرجه البخاري ٧/ ١٧٩
(٥٧٧١) ، ومسلم ٧/ ٣١
(٢٢٢١) من حديث أبي هريرة.
(٥) الْجُذام: مرض وخيم ربما انتهى إلى تقطّع أطراف اليد وسقوطها عن تقرح، ويفسد مزاج الأعضاء وهيأتها. متن اللغة ١/ ٤٩٦.
(٦) أخرجه البخاري ٧/ ١٦٤
(٥٧٠٧) .
(٧) للعلماء مسالك متعددة في الجمع بين هذه الأحاديث. انظر: فتح الباري ١٠/ ١٦٠.
(٨) في الشذا: ((مرضاً)).

стр. 379

فَفِي الحديثِ الأوَّلِ نَفَى ﷺ ما كانَ يَعْتَقِدُهُ الجاهِلِيُّ (١) مِنْ أنَّ ذَلِكَ يُعْدِي بِطَبْعِهِ ولهذا قالَ: ((فَمَنْ أعْدَى الأوَّلَ؟)). وفي الثاني أعلَمَ بأنَّ اللهَ سُبْحانَهُ جَعَلَ ذَلِكَ سَبَباً لِذَلِكَ، وحَذَّرَ مِنَ الضَّرَرِ الَّذِي يَغْلِبُ وجُودُهُ عِنْدَ وجُودِهِ بِفِعْلِ اللهِ ، ولهذا في الحديثِ أمثالٌ كثيرةٌ (٢). وكتابُ " مُختلِفِ الحديثِ " لابنِ قُتَيْبَةَ في هَذَا المعنى، إنْ لَمْ يكنْ قدْ أحسَنَ فيهِ مِنْ وجْهٍ، فَقَدْ أسَاءَ في أشْياءَ منهُ قَصُرَ باعُهُ فِيْهَا، وأتَى بِمَا غيرُهُ أَوْلَى وأقْوَى. وقَدْ رُوِّيْنا عَنْ مُحَمَّدِ بنِ إسْحاقَ بنِ خُزَيمةَ الإمامِ أنَّهُ قالَ: ((لا أعرِفُ أنَّهُ رُوِيَ عَنِ النبيِّ (٣) ﷺ حديثانِ -بإسْنادَينِ صحيحينِ- مُتَضَادَّيْنِ، فَمَنْ كانَ عِنْدَهُ فليَأْتِنِي بهِ لأُؤَلِّفَ بَيْنَهُما)) (٤). القِسْمُ الثَّانِي: أنْ يَتَضَادَّا بحيثُ لا يُمْكِنُ الْجَمْعُ بَيْنَهُما، وذَلِكَ عَلَى ضَرْبَينِ: أحَدُهُما: أنْ يَظْهَرَ كَونُ أحَدِهِما ناسِخاً والآخَرُ مَنْسُوخاً، فَيُعْمَلُ بالنَّاسِخِ ويُتْرَكُ المنسُوخُ. والثَّاني: أنْ لا تَقُومَ دلالةٌ عَلَى أنَّ الناسِخَ أيُّهُما والمنسُوخَ أيُّهُما، فَيُفزَعَ حِيْنَئذٍ إلى التَّرْجِيحِ ويُعْمَلَ بالأرْجَحِ منْهُما والأثْبَتِ، كالتَّرْجِيحِ بِكَثْرَةِ الرُّواةِ، أوْ بِصِفاتِهِمْ في خمسينَ وَجْهاً مِنْ وُجُوهِ التَّرْجِيحاتِ وأكثرَ (٥)، ولِتَفصِيلها موضِعٌ غيرُ (٦) ذا، واللهُ سُبْحانَهُ أعلمُ.

стр. 380

النَّوْعُ السَّابِعُ والثَّلاَثُونَ مَعْرِفَةُ الْمَزِيْدِ في مُتَّصِلِ الأَسَانِيْدِ (١) مِثَالُهُ: ما رُوِيَ عَنْ عبدِ اللهِ بنِ المباركِ، قالَ: حَدَّثَنا (٢) سُفْيانُ، عَنْ عبدِ الرَّحمانِ بنِ يَزيدَ بنِ جابِرٍ، قالَ: حَدَّثَني بُسْرُ (٣) بنُ عُبَيْدِ اللهِ، قالَ سَمِعْتُ أبا إدْرِيْسَ، يَقُولُ: سَمِعْتُ واثِلَةَ بنَ الأسْقَعِ، يقولُ: سَمِعْتُ أبا مَرْثِدٍ (٤) الغَنَوِيَّ (٥)، يقولُ سَمِعْتُ رسولَ اللهِ ﷺ ، يقولُ: ((لاَ تَجْلِسُوا عَلَى القُبُورِ ولا تُصَلُّوا إليها)) فَذِكْرُ سُفيانَ في هذا الإسنادِ زيادةٌ وَوَهَمٌ (٦)، وهكذا ذِكْرُ أبي إدْرِيسَ: أمَّا الوَهَمُ في ذِكْرِ سُفْيانَ فَمِمَّنْ دُونَ ابنِ المبارَكِ (٧)؛ لأنَّ جماعةً ثِقَاتٍ (٨) رَوَوْهُ عَنِ ابنِ المباركِ عَنِ ابنِ جابرٍ نفسِهِ،

الحواشي

(١) انظر في هذا النوع: الإرشاد ٢/ ٥٧٦ - ٥٨٠، والتقريب: ١٦١ - ١٦٢، واختصار علوم الحديث: ١٧٦ - ١٧٧، والشذا الفياح ٢/ ٤٧٧ - ٤٧٨، والمقنع ٢/ ٤٨٣ - ٤٨٦، وشرح التبصرة والتذكرة ٢/ ٤٤٠، وفتح المغيث ٣/ ٧٩ - ٨٢، وتدريب الراوي ٢/ ٢٠٣ - ٢٠٤، وشرح السيوطي على ألفية العراقي: ١٧٠، وفتح الباقي ٢/ ٣٠٦ - ٣١٠، وتوضيح الأفكار ٢/ ٦٤ - ٦٧. قال ابن كثير: هو أن يزيد راوٍ في الإسناد رجلاً لَمْ يذكُرْهُ غيرُهُ. وقال ابن حجر: هو ما كانت المخالفة فيه بزيادة راوٍ في أثناء الإسناد، ومن لَمْ يزدها أتقن ممن زادها. قال: وشرطه أن يقع التصريح بالسماع في موضع الزيادة، وإلاَّ فمتى كان معنعناً - مثلاً - ترجحت الزيادة. انظر: اختصار علوم الحديث ٢/ ٤٨٥، ونزهة النظر: ١٢٦.
(٢) في (م): ((أخبرنا)).
(٣) في (جـ): ((بشر)) بالشين المعجمة، وهو خطأ، صوابه ما أثبت، وهو الموافق لمصادر ترجمته، فهو بضم الباء وبالسين المهملة. انظر: الإكمال ١/ ٢٦٨، وتهذيب الكمال ١/ ٣٤١.
(٤) بفتح الميم وسكون الراء بعدها مثلثة. التقريب
(٥٦٦٦) .
(٥) بفتح الغين المعجمة والنون، وكسر الواو. الأنساب ٤/ ٢٨٨.
(٦) يُقال: وَهِمَ يَوْهَمُ وَهَماً - بالتحريك - إذا غلِطَ. انظر: النهاية ٥/ ٢٣٤.
(٧) بعد هذا في (ع): ((لا من ابن المبارك))، ولم ترد في شيء من النسخ الخطية ولا (م).
(٨) الطرق والروايات مفصلة في شرح التبصرة ٢/ ٤٤٤ - ٤٤٦.

стр. 381

ومِنْهُم مَنْ صَرَّحَ فيهِ بلفظِ الإخْبارِ بَيْنَهُما. وأمَّا ذِكْرُ أبي إدْريسَ فيهِ فابنُ المباركَ مَنْسُوبٌ فيهِ إلى الوَهَمِ؛ وذلكَ لأنَّ جماعةً مِنَ الثقاتِ رَوَوْهُ عَنِ ابنِ جابرٍ فلمْ يَذكروا أبا إدْرِيسَ بَيْنَ بُسْرٍ وواثِلَةَ. وفيهم مَنْ صَرَّحَ فيهِ بسماعِ بُسْرٍ مِنْ واثلةَ. قالَ أبو حاتِمٍ الرازيُّ: ((يُرَوْنَ أنَّ ابنَ المباركِ وَهِمَ في هذا (١)، قالَ: وكثيراً ما يُحَدِّثُ بُسْرٌ عَنْ أبي إديسَ فَغَلِطَ ابنُ المباركِ وظَنَّ أنَّ هذا مِمَّا رُوِيَ عَنْ أبي إدرِيسَ عَنْ واثِلَةَ، وقَدْ سَمِعَ هذا بُسْرٌ مِنْ واثِلَةَ نفسِهِ)) (٢). قلتُ: قدْ ألَّفَ الخطيبُ الحافظُ في هذا النوعِ كِتاباً سَمَّاهُ كتابَ " تَمْييزِ المزيدِ في مُتَّصِلِ الأسَانِيدِ ". وفي كثيرٍ مِمَّا ذَكَرَهُ نَظَرٌ؛ لأنَّ الإسْنادَ الخالِيَ عَنِ الرَّاوِي الزائِدِ، إنْ كانَ بلفظَةِ ((عَنْ)) في ذَلِكَ فينْبَغِي أنْ يُحْكَمَ بإرْسالِهِ، ويُجْعَلَ مُعَلَّلاً بالإسْنادِ الَّذِي ذُكِرَ فيهِ الزائِدُ؛ لما (٣) عُرِفَ في نوعِ المعلَّلِ، وكما يأتِي ذِكْرُهُ إنْ شاءَ اللهَ تَعَالَى في النوعِ الذي يليهِ. وإنْ كانَ فيهِ تَصريحٌ بالسماعِ أو بالإخْبارِ كما في المثالِ الذي أوْردناهُ، فجائِزٌ أنْ يَكونَ قد سَمِعَ ذَلِكَ مِنْ رجلٍ عنهُ، ثُمَّ سَمِعَهُ منهُ نَفسُهُ، فيكونُ بُسْرٌ في هذا الحديثِ قدْ سَمِعَهُ مِنْ أبي إدْريسَ عَنْ واثِلةَ، ثُمَّ لَقِيَ واثلةَ فسَمِعَهُ منهُ كما جاءَ مِثْلُهُ مُصَرَّحاً بهِ في غيرِ هذا، اللَّهُمَّ إلاَّ أنْ تُوجدَ قرينةٌ تدلُّ عَلَى كونِهِ وَهَماً، كَنَحْوِ ما ذكرَهُ أبو حاتِمٍ في المثالِ المذكورِ. وأيضاً فالظَّاهِرُ مِمَّنْ وقَعَ لهُ مِثْلُ ذَلِكَ أنْ يَذْكُرَ السَّماعَيْنِ، فإذا لَمْ يَجِئْ عنهُ ذِكْرُ ذَلِكَ حَمَلْناهُ عَلَى الزيادةِ المذكورةِ (٤)، واللهُ أعلمُ.

стр. 382

النَّوْعُ الثَّامِنُ والثَّلاَثُونَ مَعْرِفَةُ الْمَرَاسِيْلِ الْخَفِيِّ إرْسَالُهَا (١) هذا نوعٌ مُهِمٌّ عظيمُ الفائدةِ يُدْرَكُ بالاتِّسَاعِ في الروايةِ والجمْعِ لِطُرُقِ الأحاديثِ مَعَ المعرفَةِ التامَّةِ، ولِلْخَطيبِ الحافِظِ فيهِ كِتابُ " التَّفْصِيلِ لِمُبْهَمِ المراسِيلِ " (٢). والمذكورُ في هذا البابِ منهُ ما عُرِفَ فيهِ الإرْسالُ بمعرفَةِ عَدَمِ السَّماعِ مِنَ الراوي فيهِ أوْ عَدَمُ اللقَاءِ، كما جاءَ في الحديثِ المرْوِيِّ عَنِ العَوَّامِ بنِ حَوْشَبٍ، عَنْ عبدِ اللهِ بنِ أبي أوْفَى، قالَ: ((كانَ النبيُّ ﷺ إذا قالَ بِلالٌ: قَدْ قَامَتِ الصَّلاةُ نَهَضَ وكَبَّرَ)) (٣). رُوِيَ فيهِ عَنْ أحمدَ بنِ حَنْبَلٍ أنَّهُ قالَ: ((العَوَّامِ لَمْ يَلْقَ ابنَ أبي أوْفَى)) (٤). ومنهُ ما كانَ الْحُكْمُ بإرْسَالِهِ مُحالاً عَلَى مَجِيئهِ مِنْ وجْهٍ آخَرَ بزِيادَةِ شَخْصٍ واحِدٍ أوْ أكثَرَ في الموضِعِ المدَّعَى فيهِ الإرْسالُ، كالحديثِ الذي سَبَقَ ذِكْرُهُ في النوعِ العاشِرِ عَنْ عبدِ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّورِيِّ، عنْ أبي إسْحاقَ، فإنَّهُ حُكِمَ فيهِ بالانْقِطاعِ والإرْسَالِ بَيْنَ عبدِ الرَّزَّاقِ والثَّورِيِّ؛ لأنَّهُ رُوِيَ عَنْ عبدِ الرَّزَّاقِ، قالَ: حَدَّثَني النُّعْمانُ بنُ أبي شَيْبَةَ الْجَنَدِيُّ (٥) عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أبي إسْحاقَ. وحُكِمَ أيضاً فيهِ بالإرْسالِ بَيْنَ الثَّوْرِيِّ وأبي إسْحاقَ؛ لأنَّهُ رُوِيَ عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ شَرِيكٍ،

الحواشي

(١) انظر في هذا النوع: الكفاية في علم الرواية: (٥٤٦ ت - ٣٨٤ هـ)، والإرشاد ٢/ ٥٨١ - ٥٨٣، التقريب: ١٦٢، واختصار علوم الحديث: ١٧٧ - ١٧٨، والشذا الفياح ٢/ ٤٧٩ - ٤٨٢، والمقنع ٢/ ٤٨٧ - ٤٨٩، ونزهة النظر ١٠٩ - ١١٢، وطبعة عتر: ٤٣ - ٤٤، وفتح المغيث ٣/ ٧٩ - ٨٢، وتدريب الراوي ٢/ ٢٠٥ - ٢٠٦.
(٢) انظر: شرح التبصرة والتذكرة ٢/ ٤٤٤.
(٣) أخرجه البزار ١/ ٢٥٢ (كشف)، والبيهقي ٢/ ٢٢، وقال عقيبه: ((وهذا لا يرويه إلا الحجاج بن فروخ، وكان يحيى بن معين يضعفه)). انظر: مجمع الزوائد ٢/ ١٠٣.
(٤) جامع التحصيل: ٢٤٩
(٥٩٦) .
(٥) بفتح الجيم والنون. التقريب
(٧١٥٧) .

стр. 383

عَنْ أبي إسْحاقَ (١)، وهذا وما سَبَقَ في النوعِ الذي قبلَهُ يَتَعَرَّضانِ؛ لأنْ يُعْتَرضَ بِكُلِّ واحِدٍ منهُما عَلَى الآخَرِ، عَلَى ما تَقَدَّمَتْ الإشَارةُ إليهِ، واللهُ أعلمُ. النَّوْعُ التَّاسِعُ والثَّلاَثُونَ مَعْرِفَةُ الصَّحَابَةِ ﵃ أجْمَعِيْنَ (٢) هذا عِلْمٌ كبيرٌ قَدْ ألَّفَ الناسُ فيهِ كُتُباً كَثيرةً (٣)، ومِنْ أجَلِّها (٤) وأكْثَرِها فوائِدَ كتابُ " الاستِيعَابِ " لابنِ عبدِ البرِّ لولا ما شَانَهُ بهِ مِنْ إيرادِهِ كَثيراً مِمَّا شَجَرَ بَيْنَ الصحابةِ وحكاياتِهِ عَنِ الأخبارِيِّيْنَ لا المحدِّثينَ. وغالبٌ عَلَى الأخبارِيِّينَ الإكْثَارُ والتخليطُ فيما يَرْوُونَهُ.

الحواشي

(١) بعدها في (م) وحاشية الشذا الفياح: ((وما رواه بكر بن بكار وغيره عن المسعودي، عن عبد الكريم ابن مالك الجزري، عن عبد الرحمان بن أبي ليلى عن علي: ((أمرني رسول الله ﷺ أن أتصدق بلحوم البدن وجلالها وجلودها))، فهذا قد حكم فيه بالإرسال بين عبد الكريم الجزري وابن أبي ليلى، وبأن بينهما مجاهداً؛ ولأن ابن عيينة وإسرائيل بن يونس وغيرهما رووه عن عبد الكريم، عن مجاهد، عن ابن أبي ليلى)). وهذا النص الطويل لا نظنه لابن الصلاح بل هو لأحد المحشين، وإلا كيف نفسر عدم وجوده في نسخنا الخطية والتقييد ولا في من اختصر الكتاب أو شرحه، ولم نجد أحداً نسب ذَلِكَ لابن الصلاح.
(٢) انظر في ذلك: معرفة علوم الحديث: ٢٢ - ٢٥، والكفاية: (٩٣ - ١٠٢ ت، ٤٦ - ٥٢ هـ -)، والإرشاد ٢/ ٥٨٤ - ٦٠٥، والتقريب: ١٦٢ - ١٦٥، واختصار علوم الحديث: ١٧٩ - ١٩١، والشذا الفياح ٢/ ٤٨٣ - ٥١٨، والمقنع ٢/ ٤٩٠ - ٥٠٥، وشرح التبصرة والتذكرة ٣/ ٥ - ٥٦، وفتح المغيث ٣/ ٨٣ - ١٣٨، وتدريب الراوي ٢/ ٢٠٦ - ٢٣٣، وشرح السيوطي على ألفية العراقي: ١٧١، وفتح الباقي ٣/ ٢ - ٤٤، وتوضيح الأفكار ٢/ ٤٢٦ - ٤٧١، وظفر الأماني ٤٩٦ - ٥١٣.
(٣) انظر: الإصابة ١/ ٢ - ٣، وشرح التبصرة ٣/ ٥، والرسالة المستطرفة: ١٢٦.
(٤) في (ب) و (جـ) و (م) والشذا الفياح: ((أحلاها))، وما أثبتناه من (أ) و (ع) والتقييد.

стр. 384

وأنا أُوْرِدُ نُكَتاً نافِعَةً - إنْ شَاءَ اللهُ تَعَالَى - قدْ كانَ يَنْبَغِي لِمُصَنِّفي كُتُبِ الصَّحابةِ أنْ يُتَوِّجُوها بها مُقَدِّمينَ لها في فواتِحِها: إحْداها: اختلَفَ أهلُ العِلْمِ في أنَّ الصَّحابيَّ مَنْ (١)؟ فالمعروفُ مِنْ طريقةِ أهلِ الحديثِ أنَّ كُلَّ مُسْلِمٍ رأى رسُولَ اللهِ ﷺ فَهُوَ مِنَ الصحابةِ. قالَ البُخَارِيُّ في " صحيحهِ ": ((مَنْ صَحِبَ النبيَّ ﷺ أوْ رآهُ مِنَ المسْلِمِيْنَ فَهُوَ مِنَ أصْحَابِهِ)) (٢). وبَلَغَنا عَنْ أبي الْمُظَفَّرِ السَّمْعانيِّ الْمَرُوزِيِّ أنَّهُ قالَ: ((أصْحابُ الحديثِ يُطْلِقُونَ اسمَ الصَّحابةِ عَلَى كُلِّ مَنْ رَوَى عنهُ حديثاً أو كَلِمةً، ويَتَوَسَّعُونَ حَتَّى يَعدُّونَ مَنْ رآهُ رُؤْيةً، مِنَ الصحابةِ؛ وهذا لِشَرَفِ مَنْزِلَةِ النبيِّ ﷺ ، أعطَوا كُلَّ مَنْ رآهُ حُكْمَ الصُّحْبَةِ)). وذَكَرَ أنَّ اسمَ الصحابِيِّ مِنْ حيثُ اللغَةُ والظَّاهِرُ: يقعُ عَلَى مَنْ طَالَتْ صُحْبَتُهُ للنَّبِيِّ ﷺ وكَثُرَتْ مُجالَسَتُهُ لهُ عَلَى طريقِ التَّبَعِ لهُ والأخْذِ عنهُ. قالَ: ((وهذا طريقُ الأُصُولِيِّيْنَ)) (٣). قلتُ: وقَدْ رُوِّيْنا عَنْ سَعِيْدِ بنِ المسَيِّبِ أنَّهُ كانَ: ((لاَ يَعُدَّ الصَّحابِيَّ إلاَّ مَنْ أقامَ مَعَ رسولَ اللهِ ﷺ سَنَةً وسَنَتَيْنِ وغَزَا معهُ غَزْوَةً أوْ غَزْوَتَيْنِ)) (٤)، وكأنَّ المرادَ بهذا - إنْ صَحَّ عنهُ - راجعٌ إلى المحْكِيِّ عَنِ الأُصُولِيِّيْنَ، ولَكِنْ في عبارتِهِ ضيقٌ يُوجِبُ أنْ لا يُعَدَّ مِنَ

الحواشي

(١) في (م): ((من هو؟)).
(٢) صحيح البُخَارِيّ ٥/ ٢ قبيل
(٣٦٤٩) ، وأورده الخطيب مسنداً في الكفاية: (٩٩ ت - ٥١ هـ).
(٣) انظر مثلاً: مختصر ابن الحاجب ٢/ ٦٧، والمستصفى ١/ ١٦٥، وإحكام الأحكام ١/ ٢٧٥، وفواتح الرحموت ٢/ ١٥٨، وظفر الأماني: ٣٠٤ قال ابن الملقن في المقنع ٢/ ٤٩١: ((لكن رجح ابن الحاجب الأصولي الأول، وعبر بقوله: ((من رآه رسول الله ﷺ بدل من رأي، وما رجحه موافق للمعروف عِنْدَ المحدّثين، ويدخل في تفسيره ابن أم مكتوم الأعمى وغيره ... بخلاف الأول. انظر: منتهى الوصول لابن الحاجب: ٨١.
(٤) أسنده إليه الخطيب في الكفاية: (٩٩ ت، ٥٠ هـ) من طريق ابن سعد عن الواقدي محمد بن عمر، عن طلحة بن محمد بن سعيد بن المسيب، عن أبيه، قال: كان سعيد يقول: فذكره. وهذا سند ضعيف جداً لشدة ضعف الواقدي. قال العراقي في شرح التبصرة ٣/ ١٢ - ١٣: ((ولا يصح هذا عن ابن المسيب، ففي الإسناد إليه محمد بن عمر الواقدي: ضعيف في الحديث)).

стр. 385

الصحابةِ جريرُ بنُ عبدِ اللهِ البَجَلِيُّ، ومَنْ شَاركَهُ في فَقْدِ ظَاهِرِ ما اشْتَرَطَهُ فيهم مِمَّنْ لا نَعْرِفُ خلافاً في عَدِّهِ مِنَ الصَّحابَةِ (١). ورُوِّيْنا عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ مُوْسَى السَّبَلاَنِيِّ (٢) - وأثْنَى عليهِ خَيْراً - قالَ: أتَيْتُ أنَسَ بنَ مالكٍ فقلْتُ: هَلْ بَقِيَ مِنْ أصْحابِ رَسُولِ اللهِ ﷺ أحَدٌ غيرُكَ؟ قالَ: بَقِيَ ناسٌ مِنَ الأعْرابِ قَدْ رَأَوْهُ، فأمَّا مَنْ صَحِبَهُ فلا (٣). إسْنادُهُ جيِّدٌ، حدَّثَ بهِ مُسْلِمٌ بِحَضْرَةِ أبي زُرْعَةَ. ثُمَّ إنَّ كَوْنَ الواحِدِ مِنْهُم صَحابيّاً تارَةً يُعْرَفُ بالتَّواتُرِ (٤)، وتارَةً بالاسْتِفاضَةِ القاصِرَةِ عَنِ التواتُرِ، وتارَةً بأنْ يُرْوَى عَنْ آحادِ الصَّحابَةِ أنَّهُ صَحابِيٌّ، وتارَةً بقَوْلِهِ وإخْبَارِهِ عَنْ نَفسِهِ بَعْدَ ثُبُوتِ عَدَالَتِهِ بأنَّهُ صَحَابِيٌّ (٥)، واللهُ أعلمُ. الثَّانِيَةُ: لِلصَّحَابَةِ بأسْرِهِمْ خَصِيْصَةٌ، وهيَ أنَّهُ لا يُسْألُ عَنْ عَدَالَةِ أحَدٍ مِنْهُم، بلْ ذَلِكَ أمرٌ مفروغٌ منهُ لِكَوْنِهِمْ عَلَى الإطْلاقِ مُعَدَّلِيْنَ بِنُصُوصِ الكِتابِ والسُّنَّةِ وإجْماعِ مَنْ يُعْتَدُّ بهِ في الإجماعِ مِنَ الأمَّةِ. قالَ اللهُ ﵎: ﴿كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ﴾ (٦) الآيةَ. قيلَ اتَّفَقَ المفسرونَ عَلَى أنَّهُ وارِدٌ في أصْحابِ رسولِ اللهِ ﷺ (٧)، وقال تَعَالَى: ﴿وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطاً لِتَكُوْنُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ﴾ (٨)، وهذا خِطابٌ مَعَ الموجُودِينَ

الحواشي

(١) راجع: محاسن الاصطلاح ٤٢٤.
(٢) كذا في (أ) و (ج) و (ع) و (م) والشذا، وفي التقييد: ((السيلاني)) بالياء المثناة من تحت، ومثله في شرح التبصرة ٣/ ١٢، والجرح والتعديل ٨/ ١٦٩. وفي (ب): ((السلاني)). راجع: التقييد والإيضاح: ٣٩٩، والأنساب ٣/ ٣٩٢، وتهذيب الكمال ١/ ٢٩١، واللباب ٢/ ١٧٠، والباعث الحثيث ٢/ ٤٩٤.
(٣) أسنده ابن عساكر في تاريخ دمشق ٩/ ٣٧٩، وهو في تهذيب الكمال للمزي ٣/ ٢٧٦.
(٤) راجع محاسن الاصطلاح ٤٢٧، والتقييد والإيضاح ٢٩٩.
(٥) انظر: الكفاية (١٠٠ ت، ٥٢ هـ).
(٦) آل عمران: ١١٠.
(٧) لَمْ نرَ أحداً نقل الاتفاق في ذلك، وانظر: تفسير الطبري ٤/ ٢٩، وتفسير البغوي ١/ ٤٩١، وزاد المسير ١/ ٤٣٩، وتفسير ابن كثير ١/ ٥٣٠، والدر المنثور ٢/ ٢٩٤.
(٨) البقرة: ١٤٣.

стр. 386

حِيْنَئذٍ (١). وقالَ : ﴿مُحَمَّدٌ رَسُوْلُ اللهِ والَّذِيْنَ مَعَهُ أشِدَّاءُ عَلَى الكُفَّارِ﴾ (٢) الآيةَ. وفي نُصُوصِ السُّنَّةِ الشاهِدةِ بذلكَ كثرةٌ، منها حديثُ أبي سَعِيْدٍ المتَّفَقُ عَلَى صِحَّتِهِ؛ أنَّ رسُولَ اللهِ ﷺ قالَ: ((لا تَسُبُّوا أصْحابِي، فوَالَّذي نَفْسِي بيدِهِ، لوْ أنَّ أحَدَكُمْ أنْفَقَ مِثْلَ أُحُدٍ ذَهَباً ما أدْرَكَ مُدَّ (٣) أحَدِهِمْ ولا نَصِيْفَهُ)) (٤). ثُمَّ إنَّ الأُمَّةَ مُجْمِعَةٌ عَلَى تَعْدِيلِ جَمِيْعِ الصَّحَابَةِ (٥)، ومَنْ لاَبَسَ الفِتَنَ مِنْهُم فكذلكَ بإجْماعِ العلماءِ الَّذِينَ يُعْتَدُّ بهم في الإجماعِ، إحْساناً للظَّنِّ بهم ونَظَراً إلى ما تمهَّدَ لهم مِنَ المآثِرِ، وكأَنَّ اللهَ أتاحَ (٦) الإجماعَ عَلَى ذَلِكَ لِكَوْنِهِمْ نَقَلَةَ الشَّرِيْعَةِ (٧)، واللهُ أعلمُ. الثَّالِثَةُ: أكْثَرُ الصَّحَابَةِ حَدِيثاً عَنْ رسُولِ اللهِ ﷺ أبو هُرَيْرَةَ (٨). رُوِيَ ذَلِكَ عَنْ سَعِيدِ بنِ أبي (٩) الحسَنِ، وأحمدَ بنِ حَنْبَلٍ، وذَلِكَ مِنَ الظاهِرِ الذي لا يَخْفَى عَلَى

الحواشي

(١) انظر: تفسير البغوي ١/ ١٧٤.
(٢) الفتح: ٢٩.
(٣) الْمُدُّ - بضم الميم - مكيال معروف، وإنما قَدَّره به؛ لأنه أقل ما كانوا يتصدقون به في العادة. وحكى الخطّابي أنَّهُ روي بفتح الميم قال: والمراد به: الفضل والطول. والنصيف بوزن رغيف، هو النصف كما يقال: عشر عشير، وقيل: النصيف هنا مكيال يكال به، وهو دون المد. انظر: النهاية ٤/ ٣٠٨، وفتح الباري ٧/ ٣٤، وعمدة القاري ١٦/ ١٨٨.
(٤) أخرجه الطيالسي
(٢١٨٣) ، وعلي بن الجعد
(٧٦٠) و
(٣٥٥٣) ، وابن أبي شيبة ١٢/ ١٧٤، وأحمد ٣/ ١١ و ٥٤، وفي الفضائل
(٥) و
(٦) و
(٧) ، وعبد بن حميد
(٩١٨) ، والبخاري ٥/ ١٠، ومسلم ٧/ ١٨٨، وأبو داود
(٤٦٥٨) ، وابن أبي عاصم
(٩٨٨) إلى
(٩٩١) ، والترمذي
(٣٨٦١) ، والبزار
(٢٧٦٨) ، وأبو يعلى
(١٠٨٧) و
(١١٩٨) ، وابن حبان
(٦٩٩٤) ، والخطيب البغدادي ٧/ ١٤٤، والبغوي
(٣٥٩) من حديث أبي سعيد الخدري.
(٥) لذا قال الحافظ ابن حجر في الإصابة ١/ ١١: ((والقول بالتعميم هو الذي صرح به الجمهور، وهو المعتبر)).
(٦) تاح له الشيء، وأتيح له الشيء، أي: قُدّرَ لهُ، وأتاح له الشىء، أي قدره له. الصحاح ١/ ٣٥٦.
(٧) راجع التقييد: ٣٠١.
(٨) راجع: محاسن الاصطلاح ٤٢٩، وشرح التبصرة ٣/ ٢١.
(٩) سقطت من (م).

стр. 387

حَدِيْثِيٍّ، وهوَ أوَّلُ صَاحِبِ حديثٍ (١). بَلَغَنا عَنْ أبي بكرِ بنِ أبي داودَ السِّجسْتانِيِّ قالَ: ((رأيْتُ أبا هُرَيْرَةَ في النومِ وأنا بِسَجستانَ أُصَنِّفُ حديثَ أبي هُرَيْرَةَ، فقُلْتُ (٢): إنِّي لأُحِبُّكَ، فقالَ: أنا أوَّلُ صَاحِبِ حديثٍ كانَ في الدُّنْيا)). وَعَنْ أحمدَ بنِ حَنْبَلٍ أيضاً ﵁ قالَ: ((سِتَّةٌ مِنْ أصْحابِ النبيِّ ﷺ أكثروا الروايةَ عنهُ وَعُمِّروا: أبو هُريرةَ، وابنُ عُمَرَ، وعائشةُ، وجابِرُ بنُ عبدِ اللهِ، وابنُ عبَّاسٍ، وأنَسٌ، وأبو هُرَيْرَةَ أكْثَرُهُمْ حديثاً وحَمَلَ عنهُ الثِّقاتُ)). ثُمَّ إنَّ أكثَرَ الصحابةِ فُتْيا تُرْوَى ابنُ عباسٍ. بَلَغَنا عَنْ أحمدَ بنِ حَنْبَلٍ قالَ: ((ليسَ أحَدٌ مِنْ أصْحابِ النبيِّ ﷺ يُرْوَى عنهُ في الفتْوى أكثرَ مِنِ ابنِ عَبَّاسٍ)). ورُوِّيْنا عَنْ أحمدَ بنِ حَنْبَلٍ أيضاً أنَّهُ قِيلَ لهُ: ((مَنِ العَبادِلَةُ؟))، فقالَ: ((عبدُ اللهِ ابنُ عَبَّاسٍ، وعبدُ اللهِ بنُ عُمَرَ، وعبدُ اللهِ بنُ الزُّبَيرِ، وعبدُ اللهِ بنُ عَمْرٍو)). قيلَ لهُ: ((فابنُ مَسعودٍ؟))، قالَ: ((لا، ليسَ عبدُ اللهِ بنُ مسعودٍ مِنَ العبادلةِ)) (٣). قالَ الحافِظُ أحمدُ البَيْهَقِيُّ فيما رُوِّيْناهُ عنهُ وقرأْتُهُ بِخَطِّهِ: ((وهذا لأنَّ ابنَ مسعودٍ تَقَدَّمَ مَوْتُهُ، وهؤلاءِ عاشُوا حَتَّى احتِيْجَ إلى عِلْمِهِمْ، فإذا اجْتَمَعُوا عَلَى شيءٍ قيلَ: هذا قَوْلُ العبادِلَةِ، أوْ: هذا فِعْلُهُمْ)) (٤). قُلْتُ: ويَلْتَحِقُ بابنِ مَسعودٍ في ذَلِكَ سائِرُ العبادِلَةِ الْمُسَمَّيْنَ بعبدِ اللهِ مِنَ الصحابةِ، وهُمْ نَحْوُ مِئَتَيْنِ وعِشْرِينَ نَفْساً (٥)، واللهُ أعلمُ. ورُوِّيْنا عَنْ عليِّ بنِ عبدِ اللهِ المدينيِّ قالَ: ((لَمْ يَكُنْ مِنْ أصحابِ النبيِّ ﷺ أحَدٌ لهُ أصْحابٌ يَقُومونَ بقَوْلِهِ في الفِقْهِ إلاَّ ثَلاثَةٌ: عبدُ اللهِ بنُ مسعودٍ، وزيدُ بنُ ثابِتٍ،

стр. 388

وابنُ عبَّاسٍ ﵃، كانَ لِكُلِّ رجلٍ مِنْهُم أصحابٌ يَقُومونَ بقَولِهِ ويُفْتونَ النَّاسَ)) (١)، وَرُوِّيْنا عَنْ مَسْروقٍ قالَ: ((وَجَدْتُ عِلْمَ أصْحابِ النبيِّ ﷺ انتهى إلى سِتَّةٍ: عُمَرَ، وعَلِيٍّ، وأُبَيٍّ، وزيدٍ، وأبي الدَّرْداءِ، وعبدِ اللهِ بنِ مَسْعودٍ. ثُمَّ انتهى عِلْمُ هَؤلاءِ السِّتَّةِ إلى اثْنَيْنِ: عليٍّ، وعبدِ اللهِ)) (٢). رُوِّيْنا نَحْوَهُ عَنْ مُطَرِّفٍ (٣) عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ مَسْرُوقٍ، لكنْ ذَكَرَ أبا موسَى بدَلَ أبي الدَّرْدَاءِ (٤). ورُوِّيْنا عَنِ الشَّعْبِيِّ قالَ: ((كانَ العِلْمُ يُؤْخَذُ عَنْ سِتَّةٍ مِنْ أصحابِ رسولِ اللهِ ﷺ ، وكانَ عُمَرُ، وعبدُ اللهِ، وزيدٌ، يُشْبِهُ عِلْمُ بعضِهِمْ بَعضاً، وكانَ يَقْتَبِسُ بَعضُهُمْ مِنْ بَعضٍ، وكانَ عليٌّ، والأشْعَريُّ، وأُبَيٌّ، يُشْبِهُ عِلْمُ بعضِهِمْ بَعضاً، وكانَ يَقْتَبِسُ بَعضُهُمْ مِنْ بَعضٍ)) (٥). ورُوِّيْنا عَنِ الحافِظِ أحمدَ البَيْهَقِيِّ أنَّ الشَّافِعِيَّ ذَكَرَ الصَّحابَةَ في " رسالتِهِ " القديمةِ وأثْنَى عليهِمْ بما هُمْ أهلُهُ، ثُمَّ قالَ: ((وهُمْ فَوْقَنا في كُلِّ عِلْمٍ، واجْتِهادٍ، وَوَرَعٍ، وعَقْلٍ، وأمْرٍ اسْتُدْرِكَ بهِ عِلْمٌ واسْتُنْبِطَ بهِ، وآراؤُهُمْ لنا أحمدُ وأوْلَى بنا مِنْ آرَائِنا عِنْدَنا لأنْفُسِنا))، واللهُ أعلمُ. الرَّابِعَةُ: رُوِّيْنا عَنْ أبي زُرْعَةَ الرَّازِيِّ أنَّهُ سُئِلَ عَنْ عِدَّةِ (٦) مَنْ رَوَى عَنِ النبيِّ ﷺ ، فقالَ: ((ومَنْ يَضْبِطُ هذا؟ شَهِدَ مَعَ النبيِّ ﷺ حَجَّةَ الوداعِ أربعونَ ألِفاً، وشَهِدَ معهُ تَبُوكَ سَبعونَ ألفاً (٧). ورُوِّيْنا عَنْ أبي زُرْعَةَ أيضاً أنَّهُ قيلَ لهُ: ((ألَيْسَ يُقَالَ: حديثُ النبيِّ ﷺ أربَعةُ آلاَفِ حديثٍ؟))، قالَ: ((ومَنْ قالَ ذا؟ قَلْقَلَ اللهَ أنْيَابَهُ! هذا قولُ الزَّنَادِقَةِ، ومَنْ يُحْصِي حدِيثَ رسولِ اللهِ ﷺ ، قُبِضَ رسُولُ اللهِ ﷺ عَنْ مِئَةِ ألْفٍ وأربَعَةَ عَشَرَ ألِفاً

الحواشي

(١) العلل لابن المديني: ٤٥، ورواه عنه البيهقي في المدخل
(١٥٥) ، والخطيب في الجامع ٢/ ٢٨٨
(١٨٨٤) .
(٢) أخرجه ابن سعد في طبقاته ٢/ ٣٥١، وابن المديني في العلل: ٤٤، ويعقوب بن سفيان في المعرفة والتاريخ ١/ ٤٨١.
(٣) بضم الميم، وفتح الطاء المهملة وكسر الراء المشددة كَمُحَدِّث. انظر: الإكمال ٧/ ٢٠٠، وتاج العروس ٢٤/ ٨٥.
(٤) طبقات ابن سعد ٢/ ٣٥١.
(٥) أخرجه أبو خيثمة في العلم
(٩٤) ، والبيهقي في المدخل
(١١٩) .
(٦) راجع: التقييد والإيضاح: ٣٠٥.
(٧) أخرجه الخطيب في الجامع
(١٨٩٣) .

стр. 389

مِنَ الصحابةِ مِمَّنْ رَوى عنهُ، وسَمِعَ منهُ، وفي روايةٍ مِمَّنْ رآهُ وسَمِعَ منهُ)). فقِيْلَ لهُ: يا أبا زُرْعَةَ! هؤلاءِ أينَ كانُوا وأينَ سَمِعُوا منهُ؟ قالَ: ((أهلُ المدينةِ، وأهلُ مَكَّةَ، ومَنْ بينَهُما، والأعرابُ، ومَنْ شَهِدَ معهُ حَجَّةَ الوداعِ كُلٌّ رآهُ وسَمِعَ منهُ بِعَرَفَةَ)) (١). قُلْتُ (٢): ثُمَّ إنَّهُ اخْتُلِفَ في عدَدِ طَبَقَاتِهِمْ وأصْنافِهِمْ، والنَّظَرُ في ذَلِكَ إلى السَّبْقِ بالإسْلامِ والهِجْرَةِ وشُهُودِ المشاهَدِ الفاضِلَةِ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ بآبَائِنا وأُمَّهَاتِنا وأنْفُسِنا هوَ ﷺ وجَعَلَهُمُ الحاكِمُ (٣) أبو عبدُ اللهِ اثْنَتَي عَشْرَةَ (٤) طَبَقَةً، ومنهُمْ مَنْ زادَ عَلَى ذَلِكَ، ولَسْنا نُطَوِّلُ بتفصِيلِ ذَلِكَ، واللهُ أعلمُ. الخامِسَةُ: أفْضَلُهُمْ عَلَى الإطْلاَقِ أبو بكرٍ، ثُمَّ عُمَرَ (٥)، ثُمَّ إنَّ جُمْهُورَ السَّلَفِ عَلَى تقدِيمِ عُثْمانَ عَلَى عليٍّ، وقَدَّمَ أهلُ الكُوفةِ مِنْ أهلِ السُّنَّةِ عَلِيّاً عَلَى عُثْمانَ، وبهِ قالَ مِنْهُم: سُفْيانُ الثَّوْرِيُّ (٦) أوَّلاً ثُمَّ رَجَعَ إلى تقديمِ عُثْمانَ (٧)، رَوَى ذَلِكَ عنهُ وعَنْهُم الخطَّابِيُّ (٨). ومِمَّنْ نُقِلَ عنهُ مِنْ أهلِ الحديثِ تقديمُ عليٍّ عَلَى عُثْمانَ مُحَمَّدُ بنُ إسْحاقَ ابنِ خُزَيْمةَ (٩). وتقديمُ عُثْمانَ هوَ الذي اسْتَقَرَّتْ عليهِ مَذاهِبُ أصْحابِ الحديثِ وأهلِ السُّنَّةِ (١٠)، وأمَّا أفضلُ أصْنافِهِمْ صِنْفاً فقَدْ قالَ أبو مَنْصورٍ

الحواشي

(١) أسنده إليه الخطيب في الجامع
(١٨٩٤) .
(٢) في (ع): ((قال المؤلف))، وما أثبتناه من النسخ و (م).
(٣) معرفة علوم الحديث: ٢٢ - ٢٤.
(٤) في (جـ): ((اثني عشر))، وفي (ع): ((اثنتي عشر طبقة)).
(٥) عبارة: ((ثُمَّ عمر)) لَمْ ترد في (م).
(٦) أسنده إليه الخطابي في معالم السنن ٧/ ١٨.
(٧) قال الخطابي في المعالم ٧/ ١٨: ((وقد نبئت عن سفيان أنه قال في آخر قوليه: ((أبو بكر وعمر وعثمان وعلي)) ... )).
(٨) في (م): ((روى ذلك عنه جماعة ومنهم الخطابي)).
(٩) نقله عنه الخطابي في معالم السنن ٧/ ١٨.
(١٠) قال العراقي في شرح التبصرة والتذكرة ٣/ ٣٣: ((والذي استقر عليه أهل السنة تقديم عثمان، لما روى البخاري، وأبو داود، والترمذي من حديث ابن عمر، قال: ((كنا في زمن النبي ﷺ لا نعدل بأبي بكر أحداً، ثم عمر، ثم عثمان)). والحديث في صحيح البخاري ٥/ ٥
(٣٦٥٥) و ٥/ ١٨
(٣٦٩٨) ، وسنن أبي داود
(٤٦٢٧) ، وجامع الترمذي
(٣٧٠٧) .

стр. 390

البغداديُّ التَّمِيميُّ: أصْحابُنا مُجْمِعونَ عَلَى أنَّ أفضَلَهم الخلفاءُ الأربَعَةُ، ثُمَّ السِّتَّةُ الباقُونَ إلى تَمامِ العَشَرَةِ، ثُمَّ البَدْرِيونَ، ثُمَّ أصحابُ أُحُدٍ، ثُمَّ أهلُ بَيْعَةِ الرِّضْوانِ بالْحُدَيْبِيَةِ (١). قلتُ: وفي نصِّ القُرْآنِ تَفضيلُ (٢) السَّابِقِينَ الأوَّلِينَ مِنَ المهاجِرِيْنَ والأنْصَارِ، وهُمُ الذِيْنَ صَلُّوا إلى القِبْلَتَيْنِ في قَوْلِ سَعِيْدِ بنِ المسيِّبِ (٣) وطائِفَةٍ (٤). وفي قَوْلِ الشَّعْبِيِّ: هُمُ الذِينَ شَهِدُوا بَيْعَةَ الرِّضْوانِ (٥). وعَنْ مُحَمَّدِ بنِ كَعْبٍ القُرَظِيِّ (٦) وعَطَاءِ بنِ يَسارٍ أنَّهُما قالاَ: هُمْ أهلُ بَدْرٍ (٧)، رَوَى ذَلِكَ عَنْهُما ابنُ عبدِ البرِّ فيما وَجَدْناهُ عنهُ، واللهُ أعلمُ. السَّادِسَةُ: اختَلَفَ السَّلَفُ في أوَّلِهِمْ إسْلاماً، فقيلَ: أبو بكرٍ (٨) الصِّدِّيقُ، رُوِيَ ذَلِكَ عَنِ ابنِ عباسٍ (٩)، وحَسَّانَ بنِ ثابتٍ (١٠)، وإبراهيمَ النَّخَعِيِّ (١١)،

الحواشي

(١) أصول الدين لأبي منصور البغدادي: ٣٠٤. والحديبية - بضم الحاء وفتح الدال المهملتين، وياء ساكنة، وكسر الباء الموحدة وياء مخففة مفتوحة كـ: دُوَيْهِيَة، وَقَدْ تُشدَّد ياؤها أيضاً -. انظر: عمدة القاري ١٧/ ٢١٢، ومراصد الاطلاع ١/ ٣٨٦، وتاج العروس ٢/ ٢٤٦.
(٢) إشارة إلى قوله تَعَالَى: ﴿السَّابِقُونَ الأَوَّلُونَ مِنَ المهَاجِرِيْنَ والأنْصَارِ﴾. التوبة: ١٠٠.
(٣) أخرجه الطبري في تفسيره ١١/ ٧، وابن عبد البر في الاستيعاب ١/ ٦.
(٤) منهم: ابن سيرين. انظر: الاستيعاب ١/ ٦ - ٧.
(٥) أخرجه الطبري في تفسيره ١١/ ٦، وابن عبد البر في الاستيعاب ١/ ٧.
(٦) بضم القاف، وفتح الراء المهملة. انظر: الأنساب ٤/ ٤٥٤.
(٧) أخرجه ابن عبد البر في الاستيعاب ١/ ٧.
(٨) راجع: التقييد والإيضاح: ٣٠٨.
(٩) الاستيعاب ٢/ ٢٨.
(١٠) المصدر السابق.
(١١) الاستيعاب ٢/ ٢٤٥.

следующие страницы →