Фикх общий · id 29570

الغرر النقية على الدرر البهية

فيصل آل مبارك

Полный текст (114 стр.). Показаны 106–114 · переход к 111.

стр. 106

كتاب المواريث - هي مفصَّلةٌ في الكتاب العزيز. - ويجب الابتداء بذوي الفروض المقدَّرة. - وما بقِيَ فللعَصَبَةِ. - والأخوات مع البنات عَصَبةٌ. - ولبنت الابن مع البنت السدس تكملة الثلثين. - وكذا الأخت لأب مع الأخت لأبوين. - (والأخ لأبوين أقدم من الأخ والأخت لأب). - وللجدة أو الجدات السدس مع عدم الأم. - وهو للجد مع من لا يسقطه. - ولا ميراث للإخوة والأخوات مطلقاً مع الابن أو ابن الابن أو الأب. - وفي ميراثهم مع الجد خلاف. - ويرثون مع البنات إلا الإخوة لأم. - ويسقط الأخُ لأبٍ مع الأخ لأبوين. - وأولو الأرحام يتوارثون وهم أقدم من بيت المال. - فإن تزاحمت الفرائض فالعَوْلُ. - ولا يرِثُ ولدً الملاعَنَةِ والزانية إلا مِن أمِّه وقرابتها والعكس. - ولا يرِث المولودُ إلا إذا استهَلَّ.

стр. 107

- وميراث العتيق لمعتِقِه، ويسقط بالعصبات وله الباقي بعد ذوي السهام. - ويَحرُمُ: ١ - بيع الولاء. ٢ - وهبته. - ولا توارثَ بين أهل مِلَّتين. - ولا يرِث القاتلُ من المقتولِ.

стр. 108

كتاب الجهاد والسِّير - الجهاد فرض كفاية مع كُلِّ بَرٍّ وفاجرٍ إذا أذِنَ الأبوان. - وهو مع إخلاص النية يكفَّر الخطايا إلا الدَّين. - وتُلحَقُ به حقوقُ الآدميين. - ولا يُستعان فيه بالمشركين إلا لضرورة. - ويجِبُ على الجيش طاعةُ أميرهم إلا في معصية الله (سبحانه). - وعليه: ١ - مشاورتُهم. ٢ - والرفق بهم. ٣ - وكفَّهم عن الحرام. - ويشرع للإمام - إذا أراد غزوا -: ١ - أن (يكتمَ حاله أو) يورِّي بغير ما يريده. ٢ - وأن يُذكِيَ العيون. ٣ - ويستطلِعَ الأخبار. ٤ - ويرتبَ الجيوش. ٥ - ويتخذَ الرايات والألوية. - وتجب الدعوة قبل القتال إلى إحدى ثلاث خصال إمَّا: ١ - الإسلام. ٢ - أو الجزية. ٣ - أو السيف. - ويَحرُمُ: ١ - قتلُ النساءِ والأطفالِ والشيوخِ إلا لضرورةٍ. ٢ - والمُثلةُ. ٣ - والإحراقُ بالنارِ. ٤ - والفرارُ من الزحف إلا إلى فئة. - ويجوز:

стр. 109

١ - تبييتُ الكفار. ٢ - والكذِبُ - في الحرب -. ٣ - والخداعُ. فصل - وما غنِمَه الجيشُ كان لهم أربعةُ أخماسِه. - وخُمسُه يَصرِفُه الإمامُ في مصارفِه، فيأخذ: ١ - الفارسُ من الغنيمة ثلاثة أسهم. ٢ - والراجِلُ سهماً. - ويستوي في ذلك: ١ - القويُّ والضعيفُ. ٢ - ومَن قاتلَ ومن لم يقاتِلْ. - ويجوزُ تنفيلُ الإمام بعضَ الجيش. - وللإمام الصَّفِيُّ. - وسهمُه كأحَدِ الجيش. - ويرْضخُ من الغنيمة لمن حضَر. - ويُؤثِرُ المؤلَّفين إنْ رأى في ذلك صلاحاً. - وإذا رجعَ ما أخذه الكفارُ من المسلمين كان لمالكِه. - ويحرمُ الانتفاعُ بشيءٍ من الغنيمة قبل القسمة إلا الطعام والعلف. - ويحرم الغُلولُ. - ومن جُملةِ الغنيمة الأسرَى. ويجوز: ١ - القتلُ. ٢ - أو (أخذُ) الفداءِ. ٣ - أو المنُّ.

стр. 110

فصل - ويجوز: ١ - استرقاقُ العرب (١).

الحواشي

(١) - قوله: (ويجوز استرقاق العرب)، قال في الإفصاح (واختلفوا في استرقاق من لا كتاب له ولا شبهة كتاب كعبدة الأوثان ومن عبَدَ ما استَحسَنَ، فقال أبو حنيفة يجوز استرقاق العجم من عبدة الأوثان دون العرب، وقال الشافعي وأحمد في إحدى الروايتين يجوز ذلك، وسواءٌ في ذلك العجم والعرب، وقال مالك يجوزُ استرقاقُهم على الإطلاق إلا قريشاً خاصَّة، وعن أحمد روايةٌ أخرى لا يجوز على الإطلاق). انتهى. وقال ابن رشد: (اتفق المسلمون على أنَّ المقصود بالمحاربة لأهل الكتاب ما عدا أهل الكتاب من قريش ونصارى العرب هو أحد أمرين: إمَّا الدخول في الإسلام، وإمَّا إعطاء الجزية لقوله تعالى ﴿قَاتِلُوا الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَلاَ بِالْيَوْمِ الآخِرِ وَلاَ يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللهُ وَرَسُولُهُ وَلاَ يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا = = الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَن يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ﴾، وكذلك اتفق عامَّة الفقهاء على أخذها من المجوس لقوله ﷺ (سُنُّوا بهم سُنَّةَ أهل الكتاب). واختلفوا فيما سوى أهل الكتاب من المشركين هل تُقبَلُ منهم الجزية أم لا، فقال قومٌ: تؤخذ الجزية من كل مشرك، وبه قال مالك، وقومٌ استثنوا من ذلك مشركي العرب، وقال الشافعي وأبو ثور وجماعةٌ لا تؤخذ إلا من أهل الكتاب والمجوس، والسبب في اختلافهم معارضة العموم للخصوص أمَّا العموم فقوله تعالى ﴿وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لاَ تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلّه﴾، وقوله ﵇: «أمرتُ أن أقاتلَ الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقِّها وحسابهم على الله»، وأمَّا الخصوص فقوله: [ ﷺ ] لأمراء السرايا الذين كان يبعثهم إلى مشركي العرب، ومعلومٌ أنَّهم كانوا غير أهل كتاب (وإذا لقيتَ عدوَّك من المشركين فادعُهم إلى ثلاث خصال) فذكَرَ الجزيةَ فيها، فمن رأى أنَّ العموم إذا تأخَّر عن الخصوص فهو ناسخٌ له قال: لا تُقبلُ الجزية من مشرك ما عدا أهل الكتاب، لأنَّ الآية الآمرة بقتالهم على العموم هي متأخِّرة عن ذلك الحديث، وذلك أنَّ الأمر بقتال المشركين عامَّة هو في سورة براءة وذلك عام الفتح، وذلك الحديث إنَّما هو قبل الفتح بدليل دعائِهم فيه للهجرة، ومن رأى أنَّ العموم يبنى على الخصوص - تقدَّمَ أو تأخَّرَ أو جُهِل التقدُّمُ والتأخُّرُ بينهما - قال تُقبلُ الجزيةُ من جميع المشركين، وأمَّا تخصيص أهل الكتاب من سائرِ المشركين فخرج من ذلك العموم باتفاق، بخصوص قوله تعالى ﴿مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَن يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ﴾. وقال أيضاً (فأمَّا من يجُوزُ أخذُ الجزيةِ منه، فإنَّ العلماء مجمعون على أنَّه يجوز أخذُها من أهل الكتاب العجم ومن المجوس كما تقَّدَّم، واختلفوا في أخذِها مِمَّن لا كتاب له، وفيمن هو من أهل الكتاب من العرب بعد اتفاقهم فيما حكى بعضهم أنَّها لا تُؤخَذُ من قرشي كتابي وقد تقدَّمت هذه المسألة). انتهى.

стр. 111

٢ - وقتلُ الجاسوس. - وإذا أسلمَ الحربيُّ قبل القدرةِ عليه أحرَز أموالَه. - وإذا أسلمَ عبدٌ لكافرٍ صار حُراًّ. - والأرضُ المغنومةُ أمرها إلى الإمام. - فيفعلُ الأصلحَ من: ١ - قِسمتِها.

стр. 112

٢ - أو تركِها مشتركةً بين الغانمين. ٣ - أو بين جميعِ المسلمين. - ومن أمَّنه أحدُ المسلمين صار آمناً. - والرسول كالمُؤمَّنِ. - وتجوزُ مهادنةُ الكفارِ - ولو بشرط -، وإلى أجل أكثره عشر سنين (١).

الحواشي

(١) - قوله: (وتجوز مهادنة الكفَّار ولو بشرط، وإلى أجل أكثره عشر سنين). قال في الإفصاح: (واتفقوا على أنَّه إذا عوهِدَ المشركون عهداً وُفِّيَ لهم به، إلا أبا حنيفة فإنَّه شَرَطَ في ذلك بقاء المصلحة، فمتى اقتضت المصلحة الفسخ نُبِذَ إليهم العهدُ وفُسِخ، واتفقوا فيما أعلم على أنَّه لا يجوزُ نقضُه إلا بعدَ نبذِه، واختلفوا في مُدَّةِ العهد، فقال أبو حنيفة وأحمد: يجوز ذلك على الاطلاق إلا أنَّ أبا حنيفة قال: متى وجَدَ الإمام قُوَّةً نبَذَ إليهم عهدهم وفَسَخ، وقال مالك والشافعي لا يجوز أكثر من عشر سنين). انتهى. وقال ابن رشد: (الفصل السادس: فأمَّا هل تجوزُ المهادنة؟ فإنَّ قوماً أجازوها ابتداءً من غير سبب إذا رأى ذلك الإمام مصلحةً للمسلمين، وقومٌ لم يجيزوها إلا لمكان الضرورة الداعية لأهل الإسلام من فتنةٍ أو غير ذلك، إمَّا بشيءٍ يأخذونه منهم لا على حكمِ الجزية إذ كانت الجزية إنَّما شرطها: أن تؤخذُ منهم وهم بحيث تنفُذُ عليهم أحكامُ المسلمين، وإمَّا بلا شيءٍ يأخذونه منهم، وكان الأوزاعي يُجيزُ أن يصالِحَ الإمام الكفار على شيءٍ يدفعه المسلمون إلى الكفَّار إذا دعت إلى ذلك ضرورةُ فتنةٍ أو غير ذلك من الضرورات، وقال الشافعي لا يعطي المسلمون الكفار شيئاً إلا أن يخافوا أن يُصطَلَموا لكثرة العدد وقِلَّتهم، أو لمحنةٍ نزلت بهم، ومن قال بإجازة الصلح إذا رأى الإمام ذلك مصلحةً مالكُ والشافعيُ وأبو حنيفة، إلا أنَّ الشافعي لا يجوزُ عنده الصلحُ لأكثرَ من المُدَّةِ التي صالح عليها رسولُ الله ﷺ الكفار عام الحديبية، وسبب اختلافهم في جواز الصلح من غير ضرورة معارضة ظاهر قوله تعالى ﴿فَإِذَا انسَلَخَ الأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ﴾ وقوله تعالى ﴿قَاتِلُوا الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَلاَ بِالْيَوْمِ الآخِرِ﴾ لقولِه تعالى ﴿وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللهِ﴾ فمن رأى أنَّ آية الأمر بالقتال حتى يُسلِموا أو يُعطُوا الجزيةَ ناسخةٌ لآية الصلح قال: لا يجوز الصلح إلا من ضرورة، ومن رأى أنَّ آيةَ الصلح مخصِّصةٌ لتلك قال: الصلح جائز إذا رأى ذلك الإمام وعضَدَ تأويلَه بفعله ذلك ﷺ ، وذلك أنَّ صُلحَه ﷺ عام الحديبية لم يكُنْ لوضعِ الضرورة، وأمَّا الشافعي فلمَّا كان الأصلُ عنده الأمر بالقتال حتى يُسلِموا أو يُعطوا الجزيةَ وكان هذا مخصَّصاً عنده بفعلِه عليه والسلام لم يرَ أن يُزادَ على المُدَّة التي صالَحَ عليها رسول الله ﷺ ، وقد اختُلِف في هذه المدَّة فقيل كانت أربع سنين، وقيل ثلاثاً، وقيل عشر سنين، وبذلك قال الشافعي، وأمَّا من أجازَ أن يُصالِحَ المسلمون المشركين يأن يُعطوا لهم المسلمون شيئاً إذا دعت إلى ذلك ضرورةُ فتنةِ أو غيرها فمصيراً إلى ما رُوِيَ أنَّه كان ﵇ قد همَّ بأن يعطيَ بعضَ ثمر المدينة لبعضِ الكفَّار الذين كانوا في جُملةِ الأحزاب لتخبيبهم، فلم يوافِقْهُ على القَدْرِ الذي كان سمحَ لديه من ثَمرِ المدينةِ حتى أفاءَ الله بنصره، وأمَّا من لم يُجِزْ ذلك إلا أنْ يخافَ المسلمون أن يُصطَلَموا فقِياساً على إجماعِهم على جوازِ فِداءِ أُسارَى المسلمين، لأنَّ المسلمين إذا صاروا في هذا الحدِّ فهم بمنزلة الأُسارَى). انتهى.

стр. 113

- ويجوز تأبيدُ المهادنةِ بالجزية. - ويُمنَعُ المشركون وأهلُ الذمَّةِ من السُّكونِ في جزيرةِ العرب.

стр. 114

فصل في أحكام البغاة - ويجبُ قتالُ البُغاةِ حتى يرجِعُوا إلى الحقِّ. - ولا يُقتَلُ أسيرُهم. - ولا يُتبَعُ مُدبِرُهم. - ولا يُجازُ على جريِحهم. - ولا تغنمُ أموالُهم. فصل في حقوق الراعي والرعية - وطاعةُ الأئمة واجبةٌ، إلا في معصيةِ الله. - ولا يجوزُ الخروجُ عليهم - ما أقاموا الصلاة ولم يُظهِروا كفرًا بواحاً -. - ويِجبُ: ١ - الصبُر على جَورِهم. ٢ - وبذلُ النصيحةِ لهم. - وعليهم: ١ - الذبُّ عن المسلمين. ٢ - وكَفُّ يد الظالمِ. ٣ - وحِفظُ ثغورهم. ٤ - وتدبيُرهم بالشرع في الأبدان والأديان والأموال. ٥ - وتفريقُ أموالِ الله في مصارفِها. ٦ - وعدمُ الاستئثارِ بما فوقَ الكفايةِ بالمعروفِ. ٧ - والمبالغةُ في إصلاحِ السيرةِ والسريرةِ.