Полный текст (456 стр.). Показаны 36–75 · переход к 41.
стр. 36
المطلب التاسع خصاله
لقد أثنى المترجمون على ابن اللحام، ونعتوه بالأوصاف الجليلة والخصال الحميدة، فذكروا أنه كان رَجُلًا جيّدًا (١)، دينا (٢) خيرًا (٣)، زاهدا (٤)، قدوةً (٥)، حسن المجالسة (٦)، كثير التواضع (٧)، محببا للناس (٨).
ومن جميل خصاله تجرده عن حظ نفسه، وما ذاك إلا لإخلاصه لله سبحانه - نحسبه كذلك ـ، ويظهر ذلك في موقفه لما رأى تبييضا لكتاب «النهاية» لابن رزين سبقه به الشيخ عبد المؤمن، ولم يطلع عليه ابن اللحام لما صنف كتابه «تجريد العناية» - فلما رآه واطلع عليه - قال: «لو رأينا هذا
_________
(١) انظر: تاريخ ابن حجي (٥٠٧).
(٢) انظر: درر العقود (٢/ ٤٨٣)، طبقات المفسرين للداودي (١/ ٤٦٣).
(٣) انظر: تاريخ ابن حجي (٥٠٧)، درر العقود (٢/ ٤٨٣)، طبقات المفسرين للداودي، (١/ ٤٦٣)،
(٤) انظر: الجوهر المنضد (٨١).
(٥) انظر: الجوهر المنضد (٨١)
(٦) انظر: تاريخ ابن قاضي شهبة (٤/¬٤/¬٢٢٦)، إنباء الغمر (٢/ ١٧٤)، الضوء اللامع (٥/ ٣٢١).
(٧) انظر: تاريخ ابن قاضي شهبة (٤/¬٤/¬٢٢٦)، إنباء الغمر (٢/ ١٧٤)، الضوء اللامع (٥/ ٣٢١).
(٨) تاريخ ابن حجي (٥٠٧).
стр. 37
ما تعبنا؛ فكان همه أن ينتفع الناس بالعلم ولو كان بغيره.
ومن تجرده أيضا ورغبته عن المناصب الدنيوية؛ ما حصل من ردّه منصب القضاء في القاهرة (١).
وكان حريصاً على نفع الناس بالعلم (٢)، ولذا تنوع بذله له من تدريس، وتصنيف، ونسخ للكتب (٣).
_________
(١) سَبَقَ إيراده في المطلب الخامس من الفصل الأول (ص/ ٢٧).
(٢) انظر: المقصد الأرشد (٢/ ٢٣٧)، إنباء الغمر (٢/ ١٧٤)، الضوء اللامع (٥/ ٣٢١).
(٣) انظر المطلب الخامس من الفصل الأول (ص/ ٢٨ - ٢٩).
стр. 38
المطلب العاشر وفاته
بعد حياة حافلة بالعطاء والعلم، والاشتغال والإشغال، انتقل إلى رحمة ربه تعالى الشيخ علاء الدين بن اللحام، وقد كان ذلك في سنة ثلاث وثمانمائة، وقد جاوز الخمسين.
واختلف في تعيين يوم وفاته؛ هل هو يوم عيد الفطر أو الأضحى؟
* فذكروا أنَّ وفاته كانت في يوم عيد الفطر (١).
* وذكروا أنَّها في شوال دون تعيين اليوم (٢).
* وذكروا أنها كانت في يوم عيد الأضحى (٣).
وعين اليوم بالجمعة في «تاريخ ابن حجي» (٤)، و «الضوء اللامع» (٥).
_________
(١) انظر: السلوك (٣/¬٣/¬١٠٧٢)، درر العقود (٢/ ٤٨٣)، المقصد الأرشد (٢/ ٢٣٧)، المنهج الأحمد (٥/ ١٩١)، الدر المنضد (٥٩٦)، طبقات المفسرين للداودي - ناقلا عن المقريزي في «المقفى» - (١/ ٤٣٦).
(٢) انظر: تاريخ ابن قاضي شهبة (٤/¬٤/¬٢٢٦) وعنه الجوهر المنضد (٨٣)، نيل الأمل (٣/ ٦٣).
(٣) انظر: تاريخ ابن حجي (٥٠٧)، إنباء الغمر (٢/ ١٧٥)، ذيل الدرر (١٠٧)، لحظ الألحاظ (١٩١)، الضوء اللامع (٥/ ١٩٤، ٥/ ٣٢١).
(٤) انظر: تاريخ ابن حجي (٥٠٧).
(٥) انظر: الضوء اللامع (٥/ ١٩٤).
стр. 39
والراجح من ذلك أن وفاته ﵀ كانت في يوم الجمعة يوم عيد الأضحى؛ وذلك لأن يوم الجمعة في سنة (٨٠٣ هـ) يوافق يوم عيد الأضحى، ولا يوافق يوم عيد الفطر في شوال (١).
وكانت وفاته ﵀ بالقاهرة (٢).
_________
(١) انظر: التوفيقات الإلهامية (٤٠٢).
(٢) انظر: تاريخ ابن حجي (٥٠٧)، الضوء اللامع (٥/ ١٩٤).
стр. 40
الفصل الثاني التعريف بكتاب الإحكام في اختصار أصول الأحكام
وتحته خمسة مطالب:
المطلب الأول: اسم الكتاب، ونسبته لمؤلفه.
المطلب الثاني: قيمة الكتاب العلمية.
* المطلب الثالث: منهج المؤلف في كتابه.
المطلب الرابع: مصادر الكتاب.
المطلب الخامس: تقويم الكتاب.
стр. 41
المطلب الأول اسم الكتاب، ونسبته لمؤلفه
أولا: اسم الكتاب:
اختلف اسم الكتاب على صفحة العنوان في مخطوطات الكتاب، وكذلك اختلف اسمه في كتب التراجم، وفي الكتب التي نقلت عنه أو أشارت إليه.
ويمكن إجمال الخلاف في طرق التسمية بالتالي:
الطريقة الأولى: تسميته بـ «المختصر» مضافًا للفظ «الأصول»:
- وقد وردت هذه التسمية في صفحة عنوان المخطوطة (أ) بلفظ: «كتاب مختصر أصول ابن اللحام الحنبلي»
- ووردت في عنوان المخطوطة (ب) بلفظ: «كتاب مختصر في أصول الفقه على مذهب الإمام الرباني أبي عبد الله أحمد بن حنبل الشيباني»
- ووردت في عنوان المخطوط (ج) بلفظ: «كتاب المختصر في أصول الفقه على مذهب الإمام الرباني والصديق الثاني أبي عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني».
- وفي عنوان المخطوط (د) سماه المعنون: «المختصر في أصول فقه الإمام أحمد بن حنبل الشيباني»، والمعنون - كما ورد في صفحة العنوان -
стр. 42
هو: أحمد عمر المحمصاني الأزهري (ت ١٣٧٠ هـ).
- كما ورد بلفظ «مختصر أصول الفقه» في صفحة عنوان شرح الكتاب للجراعي (١).
- وعند المرداوي في «التحبير»: «مختصر ابن اللحام في الأصول» (٢).
الطريقة الثانية: تسميته بـ «الأصول»، دون إضافة لفظ «المختصر» أو «مختصر»:
وقد وردت هذه التسمية بعدة ألفاظ، كالتالي:
- «الأصول لابن اللحام»، وردت هذه التسمية في: «المنهج الأحمد» (٣)، و «شذرات الذهب» (٤)، وعند المرداوي في «التحبير»: «قال أبو الحسن البعلي الحنبلي في كتاب الأصول» (٥).
- «أصول ابن اللحام»: وردت هذه التسمية في: «التحبير» (٦)، و «تصحيح الفروع» (٧)، و «الضوء اللامع» (٨)،
_________
(١) انظر: مقدمة تحقيق شرح مختصر أصول الفقه للجراعي (٢/ ٧١) و (٢/ ١٢٣) ففيها صورة لصفحة العنوان من المخطوط.
(٢) انظر: التحبير (٤/ ١٩٤٢، ٥/ ٢٤٧٢).
(٣) انظر: المنهج الأحمد (٥/ ٢٥٦).
(٤) انظر: شذرات الذهب (٩/ ٤٥٤ - ٤٥٥).
(٥) انظر: التحبير (٢/ ٥٦٤).
(٦) انظر: التحبير (٥/ ٢١٤٦، ٥/¬٢٣٣٩، ٦/ ٢٦٣٧).
(٧) انظر: تصحيح الفروع (١/¬٤١، ٢/ ١٢٨).
(٨) انظر: الضوء اللامع (١٠/ ٢٣٥).
стр. 43
و «الجوهر المنضد» (١)، و «شرح غاية السول» (٢)، و «شذرات الذهب» (٣)، و «لوامع الأنوار» (٤).
- «أصول البعلي»: ذكره الفتوحي في «شرح الكوكب المنير» بلفظ: «قاله البعلي في أصوله» (٥).
الطريقة الثالثة: تسميته بـ «المختصر»، دون ذكر لفظ «أصول» أو «الأصول»:
وردت هذه التسمية في «الجوهر المنضد»، وفيه: «مختصر القاضي علاء الدين ابن اللحام» (٦).
الطريقة الرابعة: تسميته باسم مستقل يختص به الكتاب:
وهي تسميته بـ «الإحكام في اختصار أصول الأحكام»، وقد وردت هذه التسمية في خاتمة المخطوط (الأصل) ذكرها ناسخ المخطوط (٧).
_________
(١) انظر: الجوهر المنضد (١٥).
(٢) انظر: شرح غاية السول (٧٩).
(٣) انظر: شذرات الذهب (٩/ ٥٠٥).
(٤) انظر: لوامع الأنوار (٢٠/¬١، ٢/¬٤٤١، ٢/ ٤٦٦ - ٤٦٧).
(٥) انظر: شرح الكوكب المنير (٣/ ٣٥٨).
(٦) انظر: الجوهر المنضد (٣).
(٧) تنبيه: قال ابن المبرد في الجوهر المنضد (٨٣): «صنَّف [أي: ابن اللحام] في الأصول كتابه المختصر المسمى بإحكام الأحكام الفرعية، وأظنه تبع في ذلك الأسنوي». والذي يظهر أنه يقصد به كتاب «القواعد» لقوله: «وأظنه تبع في ذلك الأسنوي»، وابن اللحام تابع الأسنوي في «القواعد» لا في كتابنا هذا، وقوله «الفرعية» مُشعر بإرادته «القواعد» أيضا؛ فهو ألصق بالفروع من كتابنا هذا.
стр. 44
الاسم المختار للكتاب:
أما ما ورد في الطريقة الأولى في التسمية فهو مستفاد من قول ابن اللحام في مقدمة كتابه: «فهذا مختصر في أصول الفقه على مذهب الإمام الرباني أبي عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني» (١).
والذي يظهر أن ابن اللحام في قوله هذا يصف مصنفه، وهذا أقرب من احتمال أنه يُسمِّيه، ولو أراد تسميته لقال: فهذا «المختصر في أصول الفقه».
أي: كتاب المختصر في أصول الفقه. وأما مع عدم إضافته لـ «الـ» فيكون قوله بيانًا ووصفًا للكتاب بأنه مختصر وأنه في فن أصول الفقه.
وقد يؤيد ذلك اختلاف أصحاب الطريقة الأولى في التسمية، ولو فهموا من ابن اللحام تعيين اسم كتابه لما اختلفوا.
وأما الطريقة الثانية في التسمية؛ فالظاهر أنها من باب الاختصار في التسمية، ومناسبة الاسم المختصر ظاهرة؛ فهم يطلقون على الكتاب اسم الفن الذي ألف فيه وهو «الأصول» ثم ينسبونه لمؤلفه فيقولون «أصول ابن اللحام»، وأما المرداوي في تسميته «الأصول» (٢) دون إضافة، فلا أرى أنه أراد عين التسمية، بدليل ورود تسمية أخرى لكتاب ابن اللحام في «التحبير»، وهي: «مختصر ابن اللحام في الأصول» (٣).
وأما الطريقة الثالثة في التسمية؛ وهي «مختصر القاضي علاء الدين،
_________
(١) انظر: (ص/ ٢) من المتن.
(٢) انظر: التحبير (٢/ ٥٦٤).
(٣) انظر: التحبير (٤/ ١٩٤٢، ٥/ ٢٤٧٢).
стр. 45
فهي أظهر من غيرها في عدم إرادة تعيين الاسم بها، وإنما هو ذكر للكتاب بأحد أوصافه وهو كونه مختصرًا، ولذا لو جردنا اسم الكتاب من اسم المؤلف في هذه التسمية لم يفدنا شيئًا في تعيين الاسم.
بقيت الطريقة الرابعة، وهذه الطريقة يظهر فيها تسمية الكتاب باسم مستقل قائم بذاته، لا تشوبه شائبة كونه وصفًا أو بيانًا للكتاب، والتسمية هي: «الإحكام في اختصار أصول الأحكام».
ويقوي هذا الاسم وروده في نسخة مُتَقَدِّمة كتبت بعد وفاة المصنف بخمس وخمسين سنة تقريبا، وورد في خاتمتها أنها مقابلة على نسختين صحيحتين:
إحداهما بخط الشيخ تقي الدين الجراعي، ونسخة الجراعي هذه مقابلة ومصححة.
والثانية نسخة عليها خط الشيخ تقي الدين بن قندس صاحب «حاشية الفروع»، وهي نسخة مقابلة أيضاً.
والذي أراه ترجيح الاسم الذي ذكر في مخطوط (الأصل)، وهو «الإحكام في اختصار أصول الأحكام»، وذلك لما تقدم من تقوية لهذا الاسم بمميزات هذه النسخة.
وكون ناسخ (الأصل) - مع قوة نسخته للأوجه المتقدمة - يجزم باسم الكتاب؛ فهذا يدل على أن للتسمية أصلا، فلعله وجدها في نسخ أخرى، أو أخذها بطريق آخر معتبر كالنقل بالسماع من الشيوخ، لا سيما مع قرب عهده بالمصنف فقد نسخها في سنة (٨٥٨ هـ).
стр. 46
ثانيًا: نسبته للمؤلف:
ثبتت نسبة الكتاب للمؤلف ابن اللحام بعدة أمور:
١ - وردت نسبته إليه في صفحات عنوان المخطوطات عدا نسخة (الأصل) فإنه كُتب في صفحة العنوان بخط حديث مغاير: «للحنبلي»، وهذه النسبة تصلح لابن اللحام.
٢ - وردت نسبته له في مقدمات النسخ الخطية، عدا نسخة (الأصل)، فلم يُذكر فيها اسم المؤلف في المقدمة.
٣ - أحال ابن اللحام في كتابنا هذا (١) لكتابه الآخر «القواعد» (٢)، وكتاب «القواعد» قد ثبتت نسبته لابن اللحام (٣).
٤ - نسبة أهل التراجم هذا الكتاب لابن اللحام (٤).
٥ - من نقل عن ابن اللحام من كتابه هذا، أو استفاد منه؛ نَسَبه له (٥).
٦ - نسبه له شارح الكتاب الجراعي في مقدمة شرحه (٦).
_________
(١) انظر: (ص/ ١٦٩) من المتن.
(٢) انظر: القواعد (٢/ ٥٤٩ - ٥٥٩).
(٣) انظر: مقدمة تحقيق القواعد (١/ ٩٤ - ٩٦).
(٤) انظر: الضوء اللامع (١٠/ ٢٣٥)، الجوهر المنضد (٣، ١٥، ٨٣)، المنهج الأحمد (٥/ ٢٥٦)، شذرات الذهب (٩/ ٤٥٤ - ٤٥٥، ٩/ ٥٠٥). وانظر: ما تقدم قريبًا في المطلب الأول من الفصل الثاني (ص/ ٥٠ - ٥١).
(٥) انظر ما تقدم قريبًا في المطلب الأول من الفصل الثاني (ص/ ٥٠ - ٥١)، وكذلك ما سيأتي في المطلب الثاني من الفصل الثاني (ص/ ٥٦).
(٦) انظر: شرح مختصر أصول الفقه للجراعي (١/¬٥).
стр. 47
المطلب الثاني قيمة الكتاب العلمية
لقد كان لكتاب ابن اللحام هذا قيمة عالية وأثر في عصره وفيمن بعده برزت في قراءة هذا الكتاب واستشراحه على الأشياخ، وحِفْظه، وشرح الكتاب بالتصنيف، واعتماد الكتاب كمصدر في التأليف، والاستفادة من الكتاب بالنقل عنه.
أما القراءة والاستشراح؛ فقد قرأ الكتاب على مصنفه: جمال الدين عبد الله بن أبي بكر بن خالد بن زهرة الحنبلي (١).
وقرأه أحمد المكي المعروف بابن جعفر المكي الهاشمي على الشيخ تقي الدين بن قُندس (٢).
وقرأه أحمد النجدي على ابن المبرد (٣).
وحفظ الكتاب: يحيى بن كريم الدين عبد الكريم بن عبد الرحمن بن أبي بكر بن عبد الله بن ظهيرة المكي الحنبلي (٤).
_________
(١) تقدم ذكر ذلك في المطلب الثامن من الفصل الأول (ص/ ٤٢).
(٢) انظر: الجوهر المنضد (٣).
(٣) انظر: الجوهر المنضد (١٥).
(٤) انظر: الضوء اللامع (١٠/ ٢٣٥).
стр. 48
* وشَرَحَ الكتاب بالتصنيف: تقي الدين الجراعي (١)، وللكتاب شرح مطبوع مُفرَّغ من دروس صوتية ألقاها الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشَّثري.
* وأما اعتماد الكتاب كمصدر في التأليف؛ فقد اعتمده ابن المبرد كمصدر رئيس في تأليفه لكتابه «غاية السول»، ونصَّ على ذلك في «شرح غاية السول» بقوله: «اختصرته [أي: غاية السول] من عدة من كتب أصحابنا الأصولية، عمدتي فيه على أصول ابن مفلح، وابن اللحام» (٢).
* واستفاد من الكتاب بالنقل عنه:
١ - المرداوي في كتابه: «تحرير المنقول»، وجعله من ضمن الكتب التي اعتمد عليها في مُصنَّفه (٣).
٢ - وكذلك نقل عنه - مشيرًا إليه - في كتابه «التحبير» (٤).
٣ - ونقل عنه المرداوي أيضًا في «تصحيح الفروع» (٥) - وقد أشار إليه هنا أيضًا -.
٤ - والفتوحي في «شرح الكوكب المنير» (٦)، نقل عنه وأشار إليه.
_________
(١) طُبعَ باسم «شرح مختصر أصول الفقه» بتحقيق: د. عبد العزيز القايدي، ود. عبد الرحمن الحطاب، ود. محمد رواس.
(٢) انظر: شرح غاية السول (٧٩).
(٣) انظر: تحرير المنقول (٢٦٣).
(٤) انظر: التحبير (٢/ ٥٦٤، ٤/ ١٨٨٩، ٤/ ١٩٤٢، ٥/ ٢١٤٦، ٥/ ٢٣٣٩، ٥/ ٢٤٧٢، ٦/ ٢٦٣٧).
(٥) انظر: تصحيح الفروع (١/¬٤١، ٢/ ١٢٨)
(٦) انظر: شرح الكوكب المنير (٢/ ٤٠٧، ٣/ ٣٥٨).
стр. 49
المطلب الثالث منهج المؤلف في كتابه
أولا: منهجه في ترتيب موضوعات الكتاب:
لقد سلك ابن اللحام في ترتيب كتابه: ترتيب أبناء زمانه كما أشار في مقدمة الكتاب، وهو في ترتيبه متابع لابن مفلح في «أصوله»، ولابن الحاجب في كتابيه: «مختصر منتهى السؤل» و «منتهى الوصول»، وللآمدي في كتابيه: «الإحكام» و «منتهى السول» (١).
١ - فابتدأ بالمقدمات وفيها تكلم عن تعريف الفقه وأصوله، ثم شرع في المبادئ الكلامية، ثم المبادئ اللغوية.
٢ - ثم الأحكام الشرعية.
٣ - ثم الأدلة الشرعية المتفق عليها، وهي: الكتاب، والسنة، والإجماع، والقياس.
٤ - ثم ما يشترك فيه الكتاب والسنة والإجماع من جهة السند، وهي مباحث الأخبار.
٥ - ثم ما يشتركون فيه من جهة المتن، وهي مباحث دلالات الألفاظ،
_________
(١) انظر: ترتيب الموضوعات الأصولية (١١٣ - ١١٤)، مقدمة تحقيق أصول الفقه لابن مفلح (١/ ٧٥).
стр. 50
وهي على ترتيبه الأمر، ثم النهي، ثم العام والخاص، ثم المطلق والمقيد، ثم المجمل، ثم المبين، ثم الظاهر والمؤول، ثم المفهوم.
٦ - ثم النسخ.
٧ - ثم القياس.
٨ - ثم الأدلة المختلف فيها، وهي: الاستصحاب، وشرع من قبلنا، والاستقراء، ومذهب الصحابي، ومذهب التابعي، والاستحسان، والمصلحة.
٩ - ثم الاجتهاد.
١٠ - ثم التقليد.
١١ - ثم الترجيح.
وبه ختم الكتاب.
ثانيًا: منهجه في عرض الأقوال:
- يذكر ابن اللحام القائل باسمه، وقد يذكره بنسبته لمصنفه بقوله: «قال صاحب كذا»، ويذكر اسم كتابه فيقول: «صاحب المحصول» (١)، يعني به: الرازي، و «صاحب الروضة» (٢)، يعني به: ابن قدامة المقدسي، و «صاحب التمهيد» (٣)، يعني به أبا الخطاب.
- وقد يقول: «قال في كذا»، ويذكر اسم الكتاب، ومنه يُعرف اسم
_________
(١) انظر: (ص/ ٧، ١٨٥) من المتن.
(٢) انظر: (ص/ ٣٩، ٥٦، ٢٥٨) من المتن.
(٣) انظر: (ص/ ٢٥٨) من المتن.
стр. 51
القائل، كما في قوله: «قال في العدة والتمهيد» (١)، يعني به: القاضي أبا يعلى صاحب «العدة»، وأبا الخطاب صاحب «التمهيد».
ومثله قوله: «وجزم به في الواضح» (٢) و «جزم في الواضح» (٣)، يعني به ابن عقيل.
- وقد يجمع بين اسم المصنّف والمصنف، كقوله: «قاله ابن عقيل في الواضح» (٤).
- قد يذكر ابن اللحام اسم الكتاب الذي فيه القول، وفي أي موضع منه ذكر القول، كما في قوله: «وفي القياس من الواضح» (٥)، وقوله: «وفي الوقف من المغني» (٦)، وقد يقتصر على ذكر اسم الكتاب دون الموضع، كما في قوله: «وفي التمهيد» (٧)، وقوله: «وفي الروضة» (٨)، «وفي الكفاية» (٩)، «وفي المغني» (١٠)، «وفي الصحاح» (١١).
- يشير ابن اللحام إلى الخلاف والوفاق في غالب مسائل الكتاب كما
_________
(١) انظر: (ص/ ٧، ٢٥٩) من المتن.
(٢) انظر: (ص/ ٦) من المتن.
(٣) انظر: (ص/ ٤٩) من المتن.
(٤) انظر: (ص/ ٤، ٢٥) من المتن.
(٥) انظر: (ص/ ٢١٥) من المتن.
(٦) انظر: (ص/ ٢١٦) من المتن.
(٧) انظر (ص/ ٣٨، ١١٠) من المتن.
(٨) انظر (ص/ ٥٣، ١١١) من المتن.
(٩) انظر (ص/ ١٢٩، ١٦٢) من المتن.
(١٠) انظر (ص/ ١٩٦، ٢٢٦) من المتن.
(١١) انظر (ص/ ١٩٦) من المتن.
стр. 52
ذكر ذلك في مقدمته (١).
- لا يذكر ابن اللحام دلائل وتعليلات أصحاب المذاهب، كما ذكر ذلك في المقدمة (٢)، وذلك مراعاة منه لاختصار الكتاب، إذ لو ذكر الدلائل والتعليلات لطال الكتاب (٣).
- يذكر ابن اللحام في بعض المسائل قولا واحدا، فتفهم منه بقية الأقوال بقوله: «ثالثها كذا». فيفهم القارئ القولين من معرفته للقول الثالث. كقول المصنف: «مسألة: وفي لزوم تكرار النظر عند تكرار الواقعة أقوال. ثالثها: يلزمه إن لم يذكر طريق الاجتهاد» (٤).
- وقد يعدد الأقوال مبتدئا من الثالث ثم ما بعده، ويبهم القولين الأولين، كما في قوله: «وبدون «قراءة عليه»؛ روايات: ثالثها: جواز أخبرنا لا حدثنا، ورابعها: جوازهما فيما أقر به لفظا لا حالا، وخامسها: جواز أخبرنا فقط لفظا لا حالا» (٥).
- وقد يبين القول الأول والثالث، ويبهم الثاني: فيفهم من القولين، وذلك في قوله: «وهو حجة للناظر والمناظر عند: الأكثر. وثالثها: إن أجمع على تعليل ذلك الحكم» (٦).
_________
(١) انظر: (ص/ ٢) من المتن.
(٢) انظر: (ص/ ٢) من المتن.
(٣) انظر: شرح مختصر أصول الفقه للجراعي (١/¬٣٩ - ٤٠).
(٤) انظر: (ص/ ٣٦٤) من المتن. وانظر: (ص/ ٢٦، ١٩٨) من المتن.
(٥) انظر: (ص/ ١٤٣) من المتن. وانظر: (ص/ ٣٠٤ - ٣٠٥، ٣٥٢ - ٣٥٣) من المتن.
(٦) انظر: (ص/ ٣١٤) من المتن.
стр. 53
ثالثًا: منهجه في ذكر الحدود:
- يورد ابن اللحام الحد في بداية المبحث.
- لم يلتزم ذكر الحد اللغوي مع كل حد اصطلاحي ذكره، ومن الحدود التي ذكر معها الحد اللغوي: الندب، والإجماع، والاجتهاد، والتقليد.
- قد ينسب ابن اللحام الحد لصاحبه، كما في حدّ: البيان، والخبر، ولكنه لم يلتزم ذلك.
- يقتصر ابن اللحام على ذكر حَدٍّ واحد، وقد يورد أكثر من حد، كما في الحكم الشرعي، والعزيمة، والخبر، والمجمل. وقد يختار من الحدود بعد إيراده لها، كما في: الواجب، والصحابي، والأمر.
- قد يتعقب ابن اللحام الحد الذي حكاه كما في: حد الفهم، حيث قال: «والأظهر لا حاجة إلى قيد السرعة»، وحد الكتاب بما نقل بين دفتي المصحف نقلا متواترًا، قال عنه: «دوري».
- قد يورد ابن اللحام حَدًّا، ويفهم منه حد ما خلافه، فيكتفي بإيراده للأول، كما في حد الخاص ذَكَرَ أَنَّه بخلاف العام، وكما في حد النهي ذَكَرَ أنه مقابل الأمر.
رابعًا: منهجه في ذكر الأعلام:
- يُطلق ابن اللحام «القاضي»، ويريد به: أبا يعلى. وفي موضع أطلق عليه شيخ ابن عقيل، فقال: «قال ابن عقيل، وشيخه» (١).
_________
(١) انظر (ص/ ١٧١) من المتن.
стр. 54
وإن أراد غيره قيده كما في قوله: «القاضيان أبو بكر والحسين» (١)، و «القاضي عبد الوهاب» (٢).
- يُطلق ابن اللحام «الإمام» ويريد به الجويني، كما يُطلقه ويُريد به الرازي، وقد نبه الجراعي في شرحه على ذلك في مواضع (٣)، وترك أخرى (٤).
أما قوله «إمامنا» فالمراد به الإمام أحمد، إمام المذهب.
- يُطلق ابن اللحام «التميمي» ويريد به أبا الحسن التميمي (٥)، إلا في موضع أراد به أبا محمد التميمي (٦). أما أبو الفضل التميمي فذكره بكنيته دون إطلاق (٧).
- ينوّع ابن اللحام في تسمية بعض الأعلام:
فالأستاذ هو الإسفرايني.
والإمام هو إمام الحرمين، وهو الجويني، وهو أبو المعالي، وقد نبه
_________
(١) انظر: (ص/ ٥٢) من المتن.
(٢) انظر: (ص/ ١٩٦ - ٢٤٤) من المتن.
(٣) انظر المواضع التي نبه بأن المراد الجويني في شرح مختصر أصول الفقه للجراعي (١/ ٦٢٥، ٣/ ٢٢٣). وانظر: (ص/ ٩٨، ٣٠٥) من المتن.
وانظر المواضع التي نبه بأن المراد الرازي في: شرح مختصر أصول الفقه للجراعي (١/ ١٦١، ١/ ١٦٣، ١/ ٢٠٩). وانظر: (ص/ ١٨، ١٩) من المتن.
(٤) انظر: شرح مختصر أصول الفقه للجراعي (١/ ٤٩٥ - ٤٩٧، ٢/ ٣٥٥ - ٣٥٦، ٢/ ٤٥٧ - ٤٦٠)، وانظر: (ص/ ٧١، ١٧١، ٢٠٠) من المتن.
(٥) وقد بينه في موضع وحيد بقوله «أبو الحسن التميمي». انظر: (ص/ ٤٠) من المتن.
(٦) انظر: (ص/ ١٧٢) من المتن.
(٧) انظر: (ص / ٢٤) من المتن.
стр. 55
على هذا التنوع في تسميته: الجُرَّاعي في شرحه (١).
كما أنَّ الإمام هو ابن الخطيب.
وابن الباقلاني هو أبو بكر الباقلاني، وهو القاضي أبو بكر.
والبصري هو أبو عبد الله البصري.
والجبائي هو أبو علي الجبائي.
وحفيد القاضي هو أبو يعلى الصغير.
وحفيد أبي البركات هو أبو العباس.
والخَرَزي هو أبو الحسن الخَرَزي.
والرازي الحنفي هو أبو بكر الرازي.
وابن شاقلا هو أبو إسحاق بن شافلا.
وأبو الفرج الشيرازي هو أبو الفرج المقدسي.
وأبو محمد البغدادي هو الفخر إسماعيل.
فكل هذه التَّسميات وردت في المتن في مواضع مختلفة، وقد وصلت لأربع تسميات لشخص واحد كما في تسمية إمام الحرمين الجويني.
_________
(١) انظر: شرح مختصر أصول الفقه للجراعي (١/ ٦٢٥).
стр. 56
المطلب الرابع مصادر الكتاب
تنوعت وتعددت المصادر التي اعتمد عليها ابن اللحام، وبتتبعي لعبارات الكتاب وقفت - بحمد الله - على مصادره، ومما سهل أمر التتبع: كون ابن اللحام ينقل العبارات بألفاظها في الأغلب، ويصوغ مسائله منها، فقد ينقل المسألة بتمامها من مصدر واحد، فلا يتدخل بصياغة، أو يُلفّق بين المصادر في صياغة المسألة، وقد يُغيّر شيئًا يسيرا.
وتفاوتت المصادر في درجة اعتماده عليها: فاعتمد كثيرًا على أصول الفقه لابن مفلح (١)، ثم: مختصر الروضة (٢)، ومختصر منتهى السؤل، ثم: المسودة، وجمع الجوامع (٣)، ثم منهاج الوصول، ونهاية السُّول والتمهيد للأسنوي، وتنقيح الفصول.
هذا في مصادره من كتب الأصول، أما غيرها من الكتب؛ فقد نقل عن: شرح علل الترمذي، وكذا كتاب الفروع.
_________
(١) انظر الإشارة لمتابعة ابن اللحام لابن مفلح في شرح مختصر أصول الفقه للجراعي (١/ ٢٧١)، (١/ ٤٨٧)، (٢/ ٥١٤)، (٣/ ٣٨٩).
(٢) انظر الإشارة لمتابعة ابن اللحام للطوفي في: شرح مختصر أصول الفقه للجراعي (٣/ ٣١١)، (٣/ ٣٦٥).
(٣) انظر الإشارة لمتابعة ابن اللحام لجمع الجوامع في التحبير (٢/ ٥٦٤ - ٥٦٥).
стр. 57
وفيما يلي أورد أمثلة تُبيّن اعتماد ابن اللحام على هذه المصادر، وأخذه عنها:
١ - أصول الفقه لابن مفلح:
- من قوله: «و «في» للظرف. قال بعض أصحابنا» إلى قوله: «وذكر أصحابنا والنحاة «للام» أقسامًا. وفي «التمهيد»: هي حقيقة في الملك، لا يُعدل عنه إلا بدليل» (١).
- من قوله: «شكر المنعم: من قال: العقل يحسن ويقبح» إلى نهاية المسألة (٢).
- من قوله: «مسألة: الإجزاء: امتثال الأمر» إلى نهاية المسألة (٣).
- من قوله: «مسألة: مذهب الإنسان ما قاله أو ما جرى مجراه» إلى نهاية المسألة (٤).
٢ - مختصر الروضة:
- من قوله: «فالواجب قيل: ما عوقب تاركه» إلى قوله: «ورد: بصدق إيعاد الله تعالى» (٥).
- من قوله: «المجمل لغة: ما جُعل جملة» إلى قوله: «والمغتال للفاعل
_________
(١) انظر: (ص/ ٣٧ - ٣٨) من المتن، وأصول الفقه لابن مفلح (١/ ١٤١ - ١٤٢).
(٢) انظر: (ص/ ٤٢) من المتن، وأصول الفقه لابن مفلح (١/ ١٦٧).
(٣) انظر: (ص/ ١٧٦ - ١٧٧) من المتن، وأصول الفقه لابن مفلح (٢/ ٧٠٠).
(٤) انظر: (ص/ ٣٥٨ - ٣٥٩) من المتن، وأصول الفقه لابن مفلح (٤/ ١٥٠٩).
(٥) انظر: (ص/ ٤٥) من المتن، ومختصر الروضة (٥٩).
стр. 58
والمفعول» (١).
- الأسئلة الواردة على القياس بتمامها (٢).
- من قوله: «للعامي أن يقلّد من عَلِمَ أو ظَنَّ» إلى نهاية المسألة (٣).
٣ - مختصر منتهى السؤل:
- من قوله: «الأبيض ونحوه من المشتق» إلى نهاية المسألة (٤).
- قوله: «يجوز أن يُحَرَّمَ واحد لا بعينه عند: الأكثر. خلافًا للمعتزلة» (٥).
- من قوله: «وقيل: إلى حين زمن الفتن» إلى قوله: «إلا من قاتل عليًا» (٦).
- قوله: «مسألة: العموم من عوارض الألفاظ حقيقة. وأما في المعاني: فثالثها الصحيح كذلك» (٧).
٤ - المسودة:
- قوله: «وإذا صُرِف الأمر عن الوجوب؛ جاز الاحتجاج به في الندب
_________
(١) انظر: (ص/ ٢٥١ - ٢٥٢) من المتن، ومختصر الروضة (٣٠٦ - ٣٠٨).
(٢) انظر: (ص/ ٣٢٣ - ٣٣٩) من المتن، ومختصر الروضة (٤٧٢ - ٤٩٠).
(٣) انظر: (ص/ ٣٦٣) من المتن، ومختصر الروضة (٥٢٧ - ٥٢٨).
(٤) انظر: (ص/ ٣٢) من المتن، ومختصر منتهى السؤل (١/ ٢٥٨).
(٥) انظر: (ص/ ٥٤) من المتن، ومختصر منتهى السؤل (١/ ٣٠٩).
(٦) انظر: (ص/ ١٣٥ - ١٣٦) من المتن، ومختصر منتهى السؤل (١/ ٥٩٤ - ٥٩٥).
(٧) انظر: (ص/ ١٨٨) من المتن، ومختصر منتهى السؤل (٢/ ٧٩٦).
стр. 59
والإباحة. خلافًا: للتَّمِيمِيِّ (١).
- قوله: «وعند أكثر الأشاعرة: من جهة اللفظ؛ بناء على أن الأمر والنهي لا صيغة لهما» (٢).
- قوله: فإن قال: «لا تفعل هذا مرة؛ فيقتضي الكف مرة. فإذا ترك مرة؛ سقط النهي عند القاضي. وقال غيره: يقتضي تكرار الترك» (٣).
- قوله: «مسألة: قول الشافعي: ترك الاستفصال» إلى نهاية المسألة (٤).
٥ - جمع الجوامع:
- قوله: «وقد يكون المجاز في الإسناد» إلى قوله: «ولا يكون في الأعلام» (٥).
- قوله: «ما كان من أفعاله جبليًّا أو بيانًا أو مُخَصَّصًا به فواضح، وفيما تردد بين الجبلي والشرعي - كالحج راكبًا تردُّد» (٦).
- قوله: «ومدلوله كلية» إلى قوله: «وعلى كل فرد بخصوصه ظنية» (٧).
- قوله: «وهو حجة للناظر والمناظر عند الأكثر. وثالثها: إن أجمع
_________
(١) انظر: (ص/ ١٧٢) من المتن، والمسودة (١/ ١٠١ - ١٠٢).
(٢) انظر: (ص/ ١٧٦) من المتن، والمسودة (١/ ١٦٢).
(٣) انظر: (ص/ ١٨٦) من المتن، والمسودة (١/ ٢٢٢).
(٤) انظر: (ص/ ٢١٩) من المتن، والمسودة (١/ ٢٦٣ - ٢٦٤).
(٥) انظر: (ص/ ٢٤ - ٢٥) من المتن، وجمع الجوامع (٢٦٣ - ٢٦٥).
(٦) انظر: (ص/ ٨٣ - ٨٤) من المتن، وجمع الجوامع (٣٤٧).
(٧) انظر: (ص/ ١٩٠) من المتن، وجمع الجوامع (٣٠٢).
стр. 60
على تعليل ذلك الحكم» (١).
٦ - منهاج الوصول:
- قوله: «شرط المشتق: صدق أصله. خلافًا لأبي علي، وابنه، فإنهما قالا بعالمية الله دون علمه، وعللاها به فينا» (٢).
- قوله: «وتَرِدُ صيغة افعل لستة عشر معنى» إلى نهاية المعنى السادس عشر (٣).
٧ - نهاية السول:
- قوله: «نقل القيرواني في المستوعب عن الشافعي أنه يشترط في المجتهد: حفظ جميع القرآن» (٤).
٨ - التمهيد للأسنوي:
- قوله: «ويجوز في التثنية والجمع لتعدُّده» (٥).
٩ - تنقيح الفصول:
- قوله: «وأما سائر، فقال القاضي عبد الوهاب: ليست للعموم؛ إذ معناها: بعض الشيء لا جملته» (٦).
_________
(١) انظر: (ص/ ٣١٤) من المتن، وجمع الجوامع (٤١٤ - ٤١٥).
(٢) انظر: (ص/ ٣١ - ٣٢) من المتن، ومنهاج الوصول (٨٢).
(٣) انظر: (ص/ ١٦٦ - ١٦٧) من المتن، ومنهاج الوصول (١١١ - ١١٣).
(٤) انظر: (ص/ ٣٥٠ - ٣٥١) من المتن، ونهاية السول (٢/ ١٠٦٣).
(٥) انظر: (ص/ ٢٠٥) من المتن، والتمهيد للأسنوي (١٤٥).
(٦) انظر: (ص/ ١٩٦) من المتن، وشرح تنقيح الفصول (١٥٠).
стр. 61
١٠ - شرح علل الترمذي:
- قوله: «إن كانت بدعة أحدهم مغلظة» إلى قوله: «أو تُرَدُّ عن الداعية؟: رواتان» (١).
- قوله: «والتحقق في كلام أحمد: أن راوي الزادة» إلى قوله: «على من لم ذكرها؛ فروايتان» (٢)
- قوله: «في الراوي ألا يُعرف له رواة إلا عن مقبول، وألا خالف الثقات إذا أسند الحدث فما أسندوه، وأن كون من كبار التابعن» (٣).
١١ - الفروع:
- قوله: «قال أبو العباس أو لعنة، أو غضب، أو نفي إمان» (٤)
_________
(١) انظر: (ص/ ١٢٥) من المتن، وشرح علل الترمذي (١/ ٣٥٨).
(٢) انظر: (ص/ ١٥٤) من المتن، وشرح علل الترمذي (٢/ ٦٣٤).
(٣) انظر: (ص/ ١٥٩) من المتن، وشرح علل الترمذي (١/ ٥٤٧).
(٤) انظر: (ص/ ١٢٤) من المتن، والفروع (١١/ ٣٣٦).
стр. 62
المطلب الخامس تقويم الكتاب
أولا: مزايا الكتاب:
١ - حسن ترتيب الكتاب، وذلك في الترتيب العام لموضوعات الكتاب (١)، وكذا ترتيب المسائل في الباب الواحد.
٢ - احتواء الكتاب على أغلب مسائل علم الأصول مع اختصاره وصغر حجمه.
٣ - اعتناء المصنف بذكر الروايات عن الإمام أحمد.
٤ - عناية المصنف بذكر أقول علماء الحنابلة واختلافهم، إلى جانب ذكر خلاف علماء المذاهب الأخرى، وهذا يُشكل إضافة في التصنيف الحنبلي في أصول الفقه، فهو مرجع لمعرفة آراء المذاهب واختلافاتها مع كونه مختصرا.
٥ - اهتمامه بنقل آراء شيخ الإسلام بن تيمية (٢).
٦ - المصادر التي اعتمد عليها المصنف في صياغة المتن مصادر
_________
(١) تقدم الكلام عليه في المطلب الثالث من الفصل الثاني (ص/ ٥٧ - ٥٨).
(٢) وقد أشار إلى هذا الاهتمام د. عبد الله المغيرة في كتابه: دلالات الألفاظ عند شيخ الإسلام ابن تيمية (١/¬٧).
стр. 63
معتمدة لها وزنها، ومؤلفوها من مقدمي الفن.
- تنوع مصادره، وتعددها على صغر حجم الكتاب.
- ذكره في المتن لأقوال من كتب لم تصل إلينا، وهذا مفيد في الوقوف على ما ذكر فيها، والإفادة منه، وهذه الكتب هي: «الكفاية» و «المعتمد» للقاضي أبي يعلى، و «المستوعب» للقيرواني.
٩ - التزام المصنف بمنهجه الذي ذكره في مقدمة الكتاب.
ثانيا: ملاحظات على الكتاب:
١ - عدم الاطراد في تسمية الأعلام، وإطلاق لقب «الإمام» على علمين مختلفين - وهما: الجويني، والرازي - دون تفرقة بينهما، مما قد يوقع القارئ في الخطأ والوهم (١).
- متابعة ابن اللحام لمختصر الروضة فيما تراجع عنه الطوفي في شرحه، وذلك في: تعريف التقسيم في الأسئلة الواردة على القياس (٢)، وفي مَوْرِد القول بالموجب (٣)، وفي بنائه رجحان رواية أكابر الصحابة على
_________
(١) انظر ما تقدم من كلام على منهج المصنف في الأعلام في المطلب الثالث من الفصل الثاني (ص/ ٦١ - ٦٣).
(٢) انظر: (ص/ ٣٢٦) من المتن، ومختصر الروضة (٤٧٤)، وشرح مختصر الروضة (٢/ ٤٩١ - ٤٩٢).
(٣) انظر: (ص/ ٣٣٧ - ٣٣٨) من المتن، ومختصر الروضة (٤٨٦ - ٤٨٧)، وشرح مختصر الروضة (٣/ ٥٥٧ - ٥٥٨).
стр. 64
غيرهم؛ على رجحان رواية الخلفاء الأربعة (١).
٣ - لم يذكر المصنف مسألة سد الذرائع والخلاف فيها.
٤ - اعتمد المصنف في صياغة المتن على غيره، وهو في الأغلب - إلا ما ندر - ناقل بالألفاظ عن غيره، ومع ذلك لم يبين المصادر التي اعتمدها في بناء متنه (٢).
وبعد: فهذه ملاحظات اقتضتها الدراسة، ولا تنتقص من مقدار هذا الكتاب، وما فيه من محاسن ومزايا، فهو كالبحر ملئ دررا فاغرف منه ما شئت.
* * *
_________
(١) انظر: (ص/ ٣٧١) من المتن، ومختصر الروضة (٥٢٨ - ٥٢٩)، وشرح مختصر الروضة (٣/ ٦٩٧).
(٢) انظر ما تقدم في المطلب الرابع من الفصل الثاني (ص/ ٦٤ - ٦٩).
стр. 65
- ج -
مَنهَجُ التَّحقيق
يتلخَّصُ عملي في المخطوط بالتالي:
أولاً: نَسْخُ الكتاب:
١ - أقوم بنسخ الكتاب من النسخة التي جعلتها أصلاً، وهي نسخة (المتحف العراقي)، وسبب اختياري لهذه النسخة:
أ - هذه النسخة مقابلة على نسختين صحيحتين - كما ورد في خاتمتها: إحداهما: بخط تقي الدين الجراعي شارح المتن، ونسخة الجراعي هذه مقابلة ومصحَّحة.
والثانية: نسخة عليها خط الشيخ تقي الدين بن قندس صاحب «حاشية الفروع»، وهي نسخة مقابلة أيضاً. وقد قابل هذه النسخة - نسخة الأصل - على النسختين تلميذ للجراعي وابن قندس، حيث صدر اسميهما بقوله: «شيخنا».
ب - هذه النسخة متقدَّمة، حيث نُسخت بعد وفاة المصنَّف بخمس وخمسين سنة تقريبا.
جـ - في حواشي هذه النسخة ذِكْرٌ لفروقات بعض النسخ الأخرى.
стр. 66
- د -
د. - هذه النسخة حَسَنَةُ الخَط وواضحة، كُتبت بخط نسخي جميل.
٢ - أتبع الرسم الإملائي الحديث في نسخها، وفق القواعد الإملائية المعروفة.
ثانيًا: مقابلة النسخ:
اعتمدت نسخة (المتحف العراقي) أصلا أُقابل عليه النسخ الأخرى وفق الضوابط التالية:
١ - إن اتفقت النسخ فإني أُثبت ما اتفقت عليه.
٢ - عند الاختلاف بين النسخ:
- إن كان ما في النسخة (الأصل) صحيحًا؛ أُثبته - وإن كان ما في النسخ الأخرى أولى منه ـ، وأضعه بين قوسين () إن كان الاختلاف في أكثر من كلمة، وأشير لما في النسخ الأخرى في الهامش.
- وإن كان ما في النسخة (الأصل) خطأ قطعًا، وما في النسخ الأخرى أو أحدها صوابا؛ فإني أُثبت الصواب بين معقوفين []، وأشير لما في النسخة (الأصل) والنسخ الأخرى في الهامش.
٣ - عند وجود زيادة على النسخة (الأصل):
- إن كانت مما لا يتم المعنى إلا به - بحيث لو تركت لاختل المعنى ـ، أو كانت مفيدة، وفي ذات السياق، والمعنى يتم بدونها، وترجح كونها من المتن؛ فإني أُثبتها بين معقوفين [] وأشير في الهامش للنسخة، ولما في
стр. 67
- هـ -
النسخة (الأصل)، وما في غيرها من النسخ.
- وإن كانت خطاً أو حشوا أو مبطلةً للمعنى أو تكرارا، أو لم يترجح لي كونها من المتن؛ فإني أُشير لها في الهامش، ولا أُثبتها في الصُّلب.
٤ - عند وجود زيادة في النسخة (الأصل) على النسخ الأخرى:
- إن كانت الزيادة كلمةً واحدةً: فإني أكتبها في الهامش، وأشير للنسخ التي لم تذكرها.
- وإن كانت الزيادة كلمتين فأكثر: فإني أضعها بين قوسين ()، وأشير في الهامش للنسخ التي لم تذكرها.
- أُغفل التنبيه على الفروق التي يكثر وقوعها بسبب النساخ، كالاختلاف في ألفاظ: التعظيم الله - ، والصلاة على النبي ﷺ ، أو الترضي على الصحابة ﵃، وأكتفي بما ذُكر في النسخة (الأصل).
ثالثا: توثيق نص الكتاب والتعليق عليه:
١ - أعزو الآيات ببيان اسم السورة ورقم الآية.
٢ - أُخرج الأحاديث، وأكتفي في التخريج من الصحيحين إن كان الحديث فيهما، أو في أحدهما.
وإن لم يكن؛ فمن السنن الأربعة، وموطأ مالك، ومسند الدارمي، ومسند أحمد، ولا أَخرُجُ إلى غيرها إلا عند العدم، وأُردف ذلك بحكم بعض علماء الحديث.
стр. 68
- و -
٣ - أُوثّق النقول التي أوردها المؤلف وأحيلها إلى مصادرها، وخلال التوثيق أبيّن ما يكون من فروق جوهرية، وبخاصة إذا كانت الفروق تغير من المعنى.
٤ - أُوثق الأقوال التي أوردها المؤلف وأحيلها إلى مصادرها، فإن كان القول منسوبًا؛ اكتفيت بتوثيق النسبة من خلال الإحالة إلى مصادر نسبة القول، وإن لم يكن القول منسوبا إلى أحد؛ فإني أنسبه إلى القائلين به.
٥ - أشرح في الهامش العبارات الغامضة التي تفتقر إلى بيان وإيضاح بالقدر الذي يزيل الغموض، ويكشف اللبس، من غير إسراف، مراعاة لمنهج التحقيق.
٦ - أنبه على ما يحتاج لتنبيه من كلام المصنف، سواء كان ذلك في: خطأ أو سهو، مراعيا الأدب العلمي.
٧ - أترجم للأعلام عند أول ورود للعلم، ولم أترجم لمن اشتهر منهم، كمن اشتهر من الصحابة ﵃، والأئمة الأربعة، ومن له مصنف في أصول الفقه مطبوع.
٨ - أُعرّف بالفرق والطوائف التي ذكرت في الكتاب، عدا المشهورة منها كالأشعرية، والمعتزلة.
٩ - أُعرّف بالمصطلحات التي تحتاج إلى تعريف من مصادرها، وأوضح الألفاظ الغريبة التي قد لا يفهم المراد منها.
стр. 69
- ز -
وصف النسخ الخطية المعتمدة في التحقيق
اعتمدت في تحقيقي لمختصر ابن اللحام على خمس نسخ خطية، قدمت نسخة (المتحف العراقي) لتكون أصلا، ورتبت البقية أبجديا حسب تأريخ نسخها، ثم أضفت نسخة سادسة - بعد تحقيقي للكتاب - رمزت لها بـ (هـ)، ولم أثبت منها إلا ما رأيت الفائدة في إثباته، وكان مما انفردت به عن بقية النسخ، أما ما وافقت به غيرها فلم أُشر له مكتفيا بغيرها من النسخ.
• النسخة الأولى، ورمزت لها بـ (الأصل): نسخة المتحف العراقي (٨٥٨ هـ):
معلومات النسخة:
١ - مكان الحفظ: مكتبة المتحف العراقي ببغداد.
٢ - رقم الحفظ: (٦٥٧)
٣ - تاريخ النسخ: (٨٥٨ هـ).
٤ - عدد الألواح: (٦٤).
٥ - عدد الأسطر: (١٣).
٦ - الناسخ: أحمد بن يحيى بن محمد الحنبلي.
٧ - كُتبت بخط نسخي واضح وحسن، وفي هامشها إشارات لخلاف بعض النسخ، وحواش منقولة من نسخة على أكثر حواشيها خط تقي الدين
стр. 70
- ح -
وصف النسخ الخطية المعتمدة في التحقيق
ابن قندس، كما عبّر بذلك الناسخ في خاتمة النسخة (١).
_________
(١) انظر نص الناسخ في هامش (ص/ ٣٨٠).
وترد هنا إشكالات متعلقة بنسبة حواشي النسخة التي بين أيدينا، هل كلها للشيخ ابن قندس؟ ففي خاتمتها قال الناسخ: «بلغ مقابلة على نسختين صحيحتين … والثانية: نسخة على أكثر حواشيها خط شيخنا تقي الدين بن قندس … وذلك على يد ناقلها الذّاكر اسمه أمامه». فالناسخ هنا يعني نفسه، وأنه ناقل للحواشي، كما يظهر من عبارته.
والإشكال هنا في مرجع الضمير في قوله «ناقلها»:
- هل يرجع إلى قوله «أكثر»؛ فتكون الحواشي المنقولة هي التي عليها خط ابن قندس.
- أم يرجع إلى قوله «حواشيها» فتكون الحواشي المنقولة أكثرها عليها خط ابن قندس، وبعضها لا ارتباط لها بابن قندس.
ثم يحتمل قوله «على أكثر حواشيها خط شيخنا»: أنَّ ابن قندس لم يكتب هذه الحواشي، وإنما الحواشي لغيره، وكان خطه على أكثرها تعليقا أو استدراكا أو تتميما، أو غير ذلك.
كما يحتمل قوله: «على أكثر حواشيها»: أنَّ المراد بالحواشي أطراف الكتاب، وأن أكثر هذه الأطراف مُلِئت بخط الشيخ ابن قندس.
لكن هذا الاحتمال يدفعه ما بالنسخة التي بين أيدينا؛ فليس على أكثر أطرافها حواش مكتوبة، وإنما الحواشي في مواضع منها.
إلا أن يكون الناسخ انتخب بعضاً من الحواشي التي عليها خط الشيخ ابن قندس.
كذلك في حاشية (٥١/ ب) من (الأصل)، نص كاتب الحاشية على أنها من خط الجراعي بقوله: «من خط شيخنا الجراعي».
ووردت حاشية في (١٥/ ب) من (الأصل) فيها قوله: «قال شيخنا»، وكذا في (١٦/ أ) من (الأصل) فيها قوله: «قاله شيخنا».
ولم يُعيّن المراد به فيهما.
ونص في حاشية واحدة على الشيخ ابن قندس، وهي في (١٣/ ب) من (الأصل)، وفيها: «قال شيخنا تقي الدين بن قندس».
وفي حواشي النسخة تغاير في الخط، يدل على أن الحواشي ليست كلها من نقل الناسخ، وإنما أثبت غيره حواشيه أيضا.
стр. 71
- ط -
• النسخة الثانية، ورمزت لها بالرمز (أ): نسخة المكتبة الظاهرية (٨٥٣ هـ):
• معلومات النسخة:
١ - مكان الحفظ: المكتبة الظاهرية بدمشق.
٢ - رقم الحفظ: (٢٨١٤).
٣ - تاريخ النسخ: (٨٥٣ هـ).
٤ - عدد الألواح: (٤٧).
٥ - عدد الأسطر: (١٦).
٦ - الناسخ: محمد بن أحمد بن محمد الحمصي الحنبلي.
٧ - كتبت بخط نسخي، وفي هامشها بعض الحواشي.
النسخة الثالثة، ورمزت لها بالرمز (ب): نسخة مكتبة جامعة برنستون (٨٦٢ هـ):
• معلومات النسخة:
١ - مكان الحفظ: مكتبة جامعة برنستون بأمريكا.
٢ - رقم الحفظ: (٤٥٧٠ مجموعة يهودا).
٣ - تاريخ النسخ: (٨٦٢ هـ).
٤ - عدد الألواح: (٥٠).
٥ - عدد الأسطر: (١٥).
стр. 72
- ي -
٦ - الناسخ: حسن بن علي المرداوي المقدسي.
- كُتبت بخط نسخي واضح وحسن.
• النسخة الرابعة، ورمزت لها بالرمز (ج): نسخة المكتبة الازهرية (٨٧٨ هـ):
• معلومات النسخة:
١ - مكان الحفظ: المكتبة الأزهرية بالقاهرة.
٢ - رقم الحفظ: (٣٨٨/ ١٠٦٣٥).
٣ - تاريخ النسخ: (٨٧٨ هـ).
٤ - عدد الألواح: (٢٤).
٥ - عدد الأسطر: (٢٥).
٦ - الناسخ: حسن بن علي بن عبيد بن أحمد بن عبيد بن إبراهيم المرداوي المقدسي السعدي الحنبلي (١).
٧ - كُتبت بخط نسخي، وفي هامشها بعض الحواشي.
• النسخة الخامسة، ورمزت لها بالرمز (د): نسخة المكتبة الأزهرية:
• معلومات النسخة:
١ - مكان الحفظ: المكتبة الأزهرية بالقاهرة.
٢ - رقم الحفظ: (١٢٧/ ٤٥٠٥).
_________
(١) يظهر تشابه بين اسم ناسخ هذه النسخة، والنسخة (ب)، مع اختلاف الخط في المخطوطتين، فلعلهما شخصان.
стр. 73
- ك -
٣ - تاريخ النسخ: غير معروف (١).
٤ - عدد الألواح: (٧٠).
٥ - عدد الأسطر: يتراوح من (١٣) إلى (١٥) سطرا تقريبا.
٦ - الناسخ: لم يُسم ناسخها (٢).
٧ - كُتبت بخط نسخي واضح، وفي هامشها تصحيحات، وتوضيح للكلمات بإعادة كتابتها.
• النسخة السادسة: ورمزت لها بالرمز (هـ): نسخة دار الكتب المصرية:
* معلومات النسخة:
١ - مكان الحفظ: دار الكتب المصرية.
_________
(١) ذكر الأستاذ صالح الأزهري في كتابه «الفهرس الوصفي» (١٣٠): أنَّها «كُتبت بخط نسخي قديم»، فلعلها متقدمة.
(٢) وقد ذَكَرَ الدكتور محمد مظهر بقا أن ناسخها: أحمد عمر المحمصاني الأزهري، كما في مقدمة تحقيقه لمختصر ابن اللحام (٢٤)، وجانبه الصواب؛ لأن واقفها هو الشيخ أحمد الدمنهوري كما قيد على غلاف النسخة، وهو الشيخ: أحمد بن عبد المنعم بن يوسف بن صيام الدمنهوري، صاحب كتاب «الفتح الرباني بمفردات ابن حنبل الشيباني»، وقد توفي سنة (١١٩٢)، وأما الشيخ أحمد عمر المحمصاني فكانت وفاته سنة (١٣٧٠) أي بعده بأكثر من مائة وسبعين سنة، فيستحيل كونه الناسخ، وسبب التباس الأمر: أن الشيخ أحمد المحمصاني قيد اسم الكتاب واسم المؤلف على غلاف المخطوط وأَتْبَعَ ذلك بقوله: «نبه على ذلك كاتبه أحمد عمر المحمصاني في ٢٠ ربيع أول سنة ١٣٢٢»، يعني أنه هو كاتب القيد الذي فيه اسم الكتاب واسم المؤلف، لا أنَّه نَسَخَ الكتاب.
انظر: سلك الدرر (١/ ١١٧)، النعت الأكمل (٣١٧)، مقدمة تحقيق الفتح الرباني (١٣ - ٢٢)، مقدمة تحقيق تحذير الجمهور من مفاسد شهادة الزور للمحمصاني (٩).
стр. 74
- ل -
٢ - رقم الحفظ: (٦٢٠/ أصول فقه).
٣ - تاريخ النسخ: غير معروف، وذكر الأستاذ صالح الأزهري أنها من مخطوطات القرن التاسع تقريبا (١).
٤ - عدد الألواح: (٦٤).
٥ - عدد الأسطر: (١٥).
٦ - الناسخ: غير معروف.
٧ - كتبت بخط نسخي، وفي هامشها تصحيحات، وفي خاتمتها قيد به بياض ذهب ببعضه وفيه: «بلغ مقابلة على نسخة [ … ] المصنف [ … ]».
_________
(١) انظر: الفهرس الوصفي (١٢٩).
стр. 75
نماذج مصورة من النسخ الخطية المعتمدة في التحقيق
следующие страницы →