стр. 1506
(وَمَنْ لَهُ عَلَى آخَرَ دَيْنٌ فَجَحَدَهُ سِنِينَ ثُمَّ قَامَتْ لَهُ بَيِّنَةٌ لَمْ يُزَكِّهِ لِمَا مَضَى) مَعْنَاهُ: صَارَتْ لَهُ بَيِّنَةٌ، بِأَنْ أَقَرَّ عِنْدَ النَّاسِ، وَهِيَ مَسْأَلَةُ مَالِ النِّمَارِ، وَفِيهِ خِلَافُ زُفَرَ وَالشَّافِعِيِّ، وَمِنْ جُمْلَتِهِ: المَالُ المَفْقُودُ، وَالآبِقُ، وَالضَّالُّ،
قوله: (معناه: صارت له بينة): قيد بها احتراز عن مسألة بعده؛ وهي قوله: وكذا لو كان على جاحد وعليه بينة.
وفي مبسوط شيخ الإسلام: لو كانت له بينة عادلة؛ تجب الزكاة فيما مضى؛ لأنه لا يعد ناويًا، لما أن حجته البينة فوق حجته للإقرار، وهذا رواية هشام عن محمد (١).
وفي رواية أخرى عنه: لا يلزم الزكاة لما مضى وإن كان يعلم أن له بينة؛ إذ ليس كل بينة شاهد بعدل، ولا كل قاض يعدل، وفي المحاباة بين يدي القاضي ذل، والبينة بدون القضاء لا يكون موجبه شيئًا، بخلاف الإقرار؛ لأنه موجب للحق بنفسه، وبخلاف ما إذا كان الدين معلومًا للقاضي؛ لأن صاحب الدين هناك لا يحتاج إلى الخصومة؛ لأنه يلزمه بعمله. كذا ذكره الإمام المحبوبي (٢).
قوله: (المال الضِّمَارِ … ) إلى آخره: الضمار الغائب الذي لا يرجى، فإذا رُجِيَ، فليس بضمار.
عن أبي عبيدة: أصله من الإضمار، وهو الإخفاء والتغيب، ومنه أضمر في قلبه [شيئًا] (٣)، واشتقاقه من البعير الضامر بعيد. كذا في المغرب (٤).
وفي الفوائد الظهيرية: قيل: الضمار: ما يكون عينه قائما، ولكن لا يكون منتفعا به، مشتق من قوائم البعير الضامر الذي له أصل الحياة، ولكن لا ينتفع به لشدة هزله (٥).
ثم لا زكاة فيه حتى يوجد ويحول عليه الحول عندنا، وبه قال الشافعي في