أمثلة على اختلاف الفعل والتقرير:
من أمثلة اختلاف الفعل والتقرير ما في حديث جابر في صفة الحج أن النبي ﷺ : "أهل التوحيد: لبيك اللهم لبيك. لبيك لا شريك لك لبيك. إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك" ولبى الناس، والناس يزيدون "لبَّيْكَ ذا المعارج" والنبي ﷺ يسمع فلم يقل شيئاً" (١). اهـ.
فما كان يقوله النبي ﷺ في تلبيته فعل بياني. وتقريره يدل على أن الاقتصار على ذلك اللفظ غير متعين بل يجوز زيادة ما بمعناه من اللفظ.
ثم قد قيل إن الاقتصار على اللفظ النبوي أولى. وفيه نظر، إذ إن لكل ما زاد من الذكر أجره.
مثال ثان: تركه ﷺ أكل الضب. وقد أكل على مائدته.
لا تعارض هنا، لأنه تركه على وجه العيافة له، وذلك أمر جبلّيّ.
ختام
الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات.
اللهم كما أرسلت إلينا رسولاً من أنفسنا من يعلمنا الكتاب والحكمة، ويعلمنا ما كنا به جاهلين،
اللهم كما بدأتنا بنعمتك قبل استحقاقها، وأدمتها علينا مع الإعراض منا والغفلة والتقصير،
اللهم وكما وجهت همتي إلى خدمة سنة رسولك العظيم، وتيسير العمل بها للعاملين،
اللهم وكما أعنت على التمام، ويسَّرت الوصول إلى المرام، وأزحت عن البدن علله، وعن النفس عوائقها،
стр. 702
اللهم فإني أرفع إليك ثمرة الجهد الضئيل لولا عونك، فاجعل فيها من بركاتك، فإن القليل بنعمتك كثير، والحقير بها كبير.
ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم.
ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير.
стр. 703
ملحق الصور التفصيلية لاختلاف القول والفعل مع بيان الحكم في كل منهما
قطعة من رسالة الحافظ العلائي المسمَّاة تفصيل الإجمال في تعارض الأقوال والأفعال
المخطوط رقم (١٣٥ مجاميع بدار الكتب والوثائق القومية بالقاهرة)
стр. 704
الحافظ العلائي (١):
تفصيل حكم هذه الصور يتضح بجعلها على أربعة أقطاب، بحسب تكرر الفعل أو التأسّي به [أو عدم أحدهما]، أو عدمهما.
القُطبُ الأوَّل
أن لا يدل دليل على وجوب تكرار الفعل في حقه ﷺ ، ولا على وجوب تأسّي الأمة به فيه.
ويتضمن خمس عشرة صورة: لأنه إما أن يكون القول خاصّاً به، أو خاصاً بنا، أو عامّاً لنا وله. وعلى الأقسام الثلاثة: إما أن يعلم تقدم الفعل، أو تقدم القول، أو يجهل التاريخ. وفي حالتي التقدم: إما أن يتعقّب الآخر أو يتراخى.
١ - الصورة الأولى: أن يتقدم الفعل. ويكون القول خاصاً به، متصلاً بالفعل، من غير تراخ.
٢ - والثانية: أن يكون كذلك، إلاّ أنه متراخ عن الفعل.
ومثاله في الصورتين: أن يفعل ﷺ فعلاً، ثم يقول: إما على الفور أو على التراخي: لا يجوز لي مثل هذا الفعل في مثل ذلك الوقت.
ففي هاتين الصورتين لا تعارض بين القول والفعل أصلاً لا في حقه، ولا في
стр. 705
حق الأمة، أما في حقه ﷺ فلأن القول لم يرفع حكم ما تقدم من الفعل في الماضي ولا في المستقبل. لأن الماضي لا يرتفع، والفرض أن الفعل غير مقتضٍ للتكرار بالنسبة إليه. وأما في حق الأمة فظاهر، لأنه ليس لأحد من القول والفعل تعلّق بهم.
٣، ٤ الصورتان الثالثة الرابعة: أن يتقدم هذا الفعل ويكون القول (١) خاصاً بالأمة إما متعقباً، أو على التراخي. مثل أن يفعل ﷺ فعلاً، ثم يقول: لا يجوز لكم هذا الفعل.
ففي هاتين الصورتين أيضاً لا تعارض بينهما، لأن الفعل لم يقم دليل خاص على تأسي الأمة به فيه. فكان مختصاً به. والقول خاص بالأمة، فلا تعارض. هكذا صرح به جماعة منهم الآمدي وابن الحاجب.
فإن قيل: لا يلزم عن عدم قيام الدليل على التأسّي به في هذا الفعل الخاص أن يكون مختصاً به، بل يكتفى بالأدلة العامة على التأسّي به مطلقاً.
قلت: لو اعتبر ذلك لزم منه النسخ، والتخصيص أولى منه. فلذلك قلنا أن الفعل يكون خاصاً به ﷺ .
٥، ٦ الصورتان الخامسة والسادسة: أن يتقدم الفعل، ويكون القول بعده، عاماً له وللأمة إما متعقباً، أو على التراخي.
فقال الآمدي وغيره لا معارضة بينهما أيضاً: أما بالنسبة إليه ﷺ فلما تقدم فيما إذا كان القول خاصاً به. وأما بالنسبة إلينا فلأن فعله غير متعلق بنا على ما وقع به الفرض.
وفصل ابن الحاجب بين أن يكون العموم بطريق التنصيص أو بطريق الظهور. فإن كان على وجه النصوصية، مثل أن يفعل فعلاً، ثم يقول: حرم علي وعلى أمتي هذا الفعل في مثل ذلك الوقت، فلا تعارض أصلاً، لا في حقه ولا في
стр. 706
حقنا، لعدم وجوب تكرار الفعل، ولعدم وجوب التأسيّ به. وإن كان العموم على وجه الظهور، قال: فبالنسبة إلينا لا تعارض أيضاً، لما تقدم، أما بالنسبة إليه فيكون فعله مخصصاً لذلك القول.
ولقائل أن يقول:
إما أن لا يمكن الجمع بين القول والفعل بطريق بناء العام على الخاص، أو يمكن ذلك. فإن أمكن، بأن يكون الفعل مختصاً يتضمن صورة القول كما تقدم في النهي عن استقبال القبلة عند الحاجة، واستدبارها مطلقاً، مع الفعل في البيوت، فها هنا الذي ينبغي أن يكون الراجح ما قدمناه من تخصيص القول فيما عدا صورة الفعل، إعمالاً للأدلة العامة، الدالة على التأسيّ به ﷺ . وأصل هذا القطب مدار على أنه لم يدل دليل على تكرر الفعل في حقه ولا تأسيّ الأمة به. ولا يلزم من عدم قيام الدليل أن يكون الفعل خاصاً به، ولا بدّ، بل ربما يكون مما تتأسىّ به الأمة فيه عملاً بالأدلة العامة، لا سيما والأصل عدم اختصاصه ﷺ . فتخصيص القول به، كذا الفعل بالنسبة إليه وإلى الأمة أولى لما قدمناه.
وإن لم يمكن الجمع بينهما على وجه تخصيص العموم فعدم التعارض هنا أولى بأن يكون الفعل الأول كان خاصاً به، والقول بعده نسخ ذلك في حقه، ولا تعلق للأمة به. وهذا أولى من أن يكون حكم الأمة حكمه في ذلك الفعل. ونجعل القول ناسخاً له في حقه وحقهم.
٧ - الصورة السابعة: أن يتقدم القول، ويكون خاصاً به ﷺ ، ثم يتعقبه الفعل بخلافه، من غير تراخ.
فها هنا الفعل ناسخ لمقتضى القول عند من يجوز النسخ قبل التمكن من مقتضى الامتثال، وهم جمهور أهل السنة. وأما من لم يجوز ذلك، كالمعتزلة وأبي بكر الصيرفي من أصحابنا، فقالوا: لا يتصور وجود مثل هذا الفعل، مع العهد إن لم نجوز المعاصي على النبي ﷺ .
٨ - الصورة الثامنة: أن يتقدم القول، ويكون خاصاً به، ثم يقع الفعل بعده متراخياً عنه، إما بعد العمل بمقتضى القول، أو بعد التمكن من العمل به.
стр. 707
فالفعل ناسخ لمقتضى القول وفاقاً. وهو ظاهر على رأي من لم يجوز صدور الذنب من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. وأما من جوز ذلك فكذلك أيضاً، لأن صدور المعصية خلاف الظاهر. والنسخ وإن كان خلاف الأصل الكثير أكثر منه (١). وهو متفق عليه، أعني النسخ، بخلاف صدور الذنب من الأنبياء. وما في النسخ من الخلاف فهو غير معتد به. فكان الحمل على النسخ أولى من الحمل على صدور الذنب. هذا هو اللائق بمذهب من يجوز المعاصي وإن لم نطلع (٢) عليه من حيث النقل.
٩، ١٠ - الصورتان التاسعة والعاشرة: أن يتقدم القول ويكون خاصاً بنا، مثل: حرم عليكم كذا، ثم يفعله هو إما على الفور، أو التراخي.
فقال الآمدي وابن الحاجب والأرموي في (نهاية الوصول): لا تعارض بينهما في هذه الصورة، بل الفعل مختص به، والقول مختص بنا، إذ لا دليل على وجوب التأسّي. وذكر القرافي أن الفعل أيضاً شأنه أن تتأسى الأمة به فيه، يعني بالأدلة العامة التي تقتضي ذلك. فالأولون لا يعتبرون إلا دلالة دليل خاص في هذا الفعل، بخلاف القرافي، فإنه يعتبر الأدلة العامة، فيراهما متعارضين. لكن قول الأولين هنا أقوى، لأن اعتبار القول الخاص بنا، وتقديمه، أولى من تقديم الأدلة العامة.
١١، ١٢ - الصورتان الحادية عشرة والثانية عشرة: أن يكون القول عاماً لنا وله ﷺ ثم يقع الفعل بعده، إما متعقباً، أو على التراخي.
فقالوا: لا معارضة هنا أيضاً، كما تقدم مثله فيما إذا علم تقدم الفعل.
وفرق ابن الحاجب بين العام بطريق النصوصية، والعام بطريق الظهور، كما تقدم. وفيه من البحث ما تقدم. واحتمال التخصيص حيث يمكن.
وذكر بعضهم أن الفعل متى وقع بعد التمكن من مقتضى القول، فلا يكون
стр. 708
ناسخاً إلا أن يدل دليل على وجوب تكرار مقتضى القول، فحينئذٍ يكون الفعل ناسخاً لتكرار مقتضى القول. وهذا يجيء في كل موضع قيل فيه بالنسخ، فيما سيأتي من أمثاله. ونحن قد مثلنا ذلك بأن يقول ﷺ : حرم علينا كذا، ثم يفعله، فإن التحريم يقتضي التأبيد.
والحقّ في هذا الموضع أن فعله ﷺ ناسخ لمقتضى القول في حقه وإن كان العموم على وجه الظهور. وأما في حق الأمة فهو أما مقتضٍ للتخصيص، أو للخصوصية به، كما تقدم في الفصل الثاني.
١٣، ١٤، ١٥ - الصورة الثالثة عشرة، والرابعة عشرة، والخامسة عشرة: أن يجهل التاريخ من التقدم والتأخر، ويكون القول أما خاصاً به، أو بنا، أو عاماً لنا وله.
ففي هذه الصور الثلاث الأقوال الثلاثة المتقدمة في الفصل الثالث.
والمختار تقديم القول عند بعضهم، لاحتمال أن يكون الفعل متقدماً والقول متأخراً. وعند ذلك لا يتحقق التعارض بينهما لما سبق. ويحتمل أن يقال، فيما إذا كان القول خاصاً به، بتقديم الفعل إعمالاً للأدلة العامة الدالة على التأسّي به ﷺ فإنها أرجح حينئذٍ من القول بالوقف، وهو الذي اختاره ابن الحاجب كما سيأتي إن شاء الله تعالى.
стр. 709
القُطبُ الثَّاني
أن يدل دليل على وجوب تكرر هذا الفعل في حقه. ووجوب تأسي الأمة به فيه.
وفيه أيضاً خمس عشرة صورة:
١٦ - الأولى: أن يعلم تقدم القول، ويكون خاصاً به، ثم يصدر الفعل متعقباً له، قبل التمكن من الامتثال.
١٧ - والثانية: مثلها، إلا أن الفعل وقع متراخياً، بعد التمكن من امتثال مقتضى القول.
ففي هاتين الصورتين لا معارضة في حق الأمة، لاختصاص القول به ﷺ والعمل في حقهم بمقتضى الفعل. وأما في حقه ﷺ فالفعل ناسخ في الصورة الثانية اتفاقاً. وكذلك في الأولى، على القول بجواز النسخ قبل حضور وقت العمل، اللهم إلا أن يكون القول لم يقتضِ التكرار، ولا دليل يدل عليه فإنه حينئذٍ لا معارضة أيضاً في حقه ﷺ .
١٨، ١٩ - الثالثة والرابعة: أن يتقدم الفعل، ويكون القول خاصاً به أيضاً، إما متعقباً أو متراخياً.
فكذلك أيضاً لا معارضة في حق الأمة، وهم متعبدون بمقتضى الفعل. وأما في حقه ﷺ فالقول ناسخ لمقتضى الفعل في الصورتين اتفاقاً.
٢٠ - الخامسة: أن يجهل التقدم والتأخر، والقول خاص به أيضاً.
стр. 710
فلا معارضة في حق الأمة كما مر. وأما في حقه ﷺ فتجيء الثلاثة أقوال المتقدمة في الفصل الثالث. اختار الآمدي وغيره ترجيح القول. والذي اختاره ابن الحاجب في هذه الصورة الوقف على تَبَيُّن التاريخ لأنه يحتمل تقدم الفعل على القول، وبالعكس، وكل منهما يكون ناسخاً للآخر فلا ترجيح لتقدم أحدهما على الآخر والجزم بكون أحدهما ناسخاً والآخر منسوخاً تحكم، وهو باطل.
٢١ - السادسة أن يتقدم القول، وهو خاص بنا، ويجيء الفعل بعده، متعقباً، قبل التمكن من امتثال مقتضى القول.
فقال الإمام فخر الدين: يجب المصير هنا إلى القول دون الفعل، وإلا يلزم أن يكون القول لغواً، ولا يلغو الفعل، لأن حكمه ثابت في حق الرسول ﷺ . وكأنه يجعل القول الخاص بنا مخصصاً للفعل الذي دل الدليل على تأسي الأمة به بالنسبة إلينا فقط، ويبقى حكمه في حقه ﷺ كما قيل مثله في الفعل مع القول العام لنا وله.
والذي اختاره الآمدي وابن الحاجب أنه لا معارضة في حقه ﷺ ، وأما في حق الأمة فالفعل ناسخ لمقتضى القول قبل التمكن، على رأي الجمهور.
ومن لا يجوز النسخ قبل حضور وقت العمل، فلا تُتَصوَّر المسألة عنده. أو ﴿وَإِنْ تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَى لَا يَسْمَعُوا وَتَرَاهُمْ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ (١٩٨)﴾ [الأعراف: ١٩٨] يقول بترجيح القول كما قاله فخر الدين.
٢٢ - السابعة: أن يتقدم القول، وهو خاص بنا، ويجيء بعده الفعل المذكور متراخياً، أما بعد العمل به، أو بعد حضور وقته.
فاتفقوا على أن الفعل مع الدليل الدال على تكرره والتأسي به فيه ناسخ لمقتضى القول المتقدم. ولم يقل فخر الدين هنا بتقديم القول وهو لازم له أيضاً، لكن التخصيص أولى من النسخ في الموضعين. وإن كان قوله في الصورة التي قبلها تفادياً من النسخ قبل التمكن. فهو يقول بهذه المسألة ولا ينكرها.
والحقّ في هذه الصورة والتي قبلها التزام النسخ، كما قال الآمدي وابن الحاجب لأن الفعل لا عموم له حتى يتطرق إليه التخصيص، وإنما عم في حقنا
стр. 711
بالدليل الخاص الذي دل على وجوب تأسينا به فيه. وهذا الدليل مختص بنا فقط. فتقديم القول يقتضي إبطال هذا الدليل من كل وجه. وهو متأخر معارض للأول. فالقول بالنسخ أقوى.
وذكر بعض المتأخرين في هذه الصورة التفصيل المتقدم أيضاً، وهو أن القول إذا لم يقتضِ التكرار فإنه حينئذٍ لا معارضة في حقنا أيضاً. وإنما يجيء النسخ إذا كان القول مقتضياً للتكرار.
٢٣، ٢٤ - الثامنة، والتاسعة: أن يتقدم الفعل، ويجيء القول بعده، خاصاً بنا، إما متعقباً، أو على التراخي.
فلا معارضة في حقه ﷺ لاختصاص القول بنا، وأما في حقنا فالقول ناسخ لمقتضى الفعل في الصورة الثانية، وفاقاً. وفي الصورة الأولى عند من يجيز النسخ قبل التمكن (وأما من) لا يجيز ذلك فلا تُتَصَوَّر المسألة عنده. أو تجعل ترجيح القول من جهة التخصيص كما قال ابن الخطيب، لا من جهة النسخ. وفيه من البحث ما قدمناه.
٢٥ - العاشرة: أن يجهل التاريخ من التقدم والتأخر، والقول خاص بنا.
ففيه الأقوال الثلاثة المتقدمة في الفصل الثالث. واتفق الآمدي وابن الحاجب على ترجيح مقتضى القول هنا، لما تقدم في ذلك الفصل. قال ابن الحاجب: والقول بالوقف هنا ضعيف، بخلاف الصورة الخامسة، لأنا متعبدون هنا بوجوب العمل بإحداهما إما الفعل، وإما القول. لأن كُلاًّ منهما مفروض بالنسبة إلينا، ولا يمكن العمل يهما. وقد ثبت رجحان القول على الفعل بتعين المصير إلى العمل بالقول، بخلاف الصورة الخامسة التي رجح فيها الوقف، فإنهما بالنسبة إلى النبي ﷺ ـ ولا يجب علينا الحكم بوجوب العمل بإحداهما بالنسبة إليه. فالقول بالوقف أولى.
٢٦ - الحادية عشرة: أن يتقدم القول، ويكون عاماً لنا وله، ويقع الفعل بعده متعقباً، قبل التمكن من الامتثال لمقتضى القول.
стр. 712
فعلى رأي المعتزلة لا تتصور هذه المسألة، إذ النسخ لا يجوز في هذه الصورة ولا يمكن فرض ذلك على أنه معصية، لقيام الدليل الخاص على تكرره في حقه وتأسي الأمة به فيه. وأما عند أصحابنا فالفعل ناسخ لمقتضى القول قبل التمكن. قال بعض المتأخرين: هذا إذا كان عموم القول بطريق النصوصية، فإن كان بطريق الظهور فإن الفعل حينئذٍ يكون مخصصاً للقول، كما تقدم. وهذا مأخوذ من مقتضى تفصيل ابن الحاجب في الصورة المتقدمة في القطب الأول. لكن جزم القول هنا بأن المتأخر ناسخ، ولم يفصل؛ وهو لازم له.
٢٧ - الثانية عشرة: أن تكون الصورة كذلك، لكن الفعل بعد التمكن من امتثال مقتضى القول.
وقد جزموا بأن الفعل ناسخ هنا. وفي الحقيقة الناسخ إنما هو الفعل مع الدليل الدال على وجوب تكرره وتأسي الأمة به. وقال المتأخر المشار إليه أن ذلك إنما يكون إذا اقتضى القول التكرار، فإن لم يقتضِ التكرار فلا معارضة لا في حقه ولا في حقنا.
٢٨، ٢٩ - الثالثة عشرة، والرابعة عشرة: أن يتقدم الفعل، ويجيء القول بعده، عاماً لنا وله، إما متعقباً، أو مع التراخي.
فالقول هنا ناسخ لوجوب التكرار في حقه.
وكذلك لوجوب التأسّي في حقنا، لكن في صورة التعقب على القول بجواز النسخ قبل التمكن. ومن لا يجيز ذلك يحتمل أن يكون تقديم القول عنده بطريق الترجيح للقول، لا على وجه النسخ.
٣٠ - الخامسة عشرة: أن يجهل التاريخ، والقول أيضاً عام لنا وله ﷺ .
ففيه المذاهب الثلاثة. والذي يظهر ترجيح القول بالوقف في حقه ﷺ ، والعمل بمقتضى القول في حق الأمة، لما تقدم.
стр. 713
القُطبُ الثالِث
الفعل الذي دل الدليل على وجوب تكرره في حق ﷺ دون تأسي الأمة به فيه.
وفيه أيضاً خمس عشرة صورة.
واعلم أولاً أن الفائدة إنما تظهر في هذا والقطب الذي قبله إذا كان الفعل متقدماً، فحينئذٍ يتحقق التعارض بينه وبين القول، لمعارضة القول لمقتضى التكرار. أما إذا كان الفعل متأخراً، فالمعارضة تحصل بمجرد الفعل، سواء دل على التكرار دليل أو لم يدل. وهذا خاص بخلاف ما إذا دل دليل على التأسّي فإن له فائدة تقدم الفعل أو تأخره وهو تعلق ذلك بالأمة.
وبيان هذه الصور على نحو ما تقدم:
٣١ - الأولى: أن يتقدم القول، ويكون خاصاً به، ويتعقبه الفعل من غير تراخ. فالفعل ناسخ على رأي أهل السنة كما تقدم.
٣٢ - الثانية: مثلها إلا أن الفعل متراخ.
فهو ناسخ للقول اتفاقاً. ولا معارضة بينهما في حق الأمة في هاتين الصورتين ولا في الثلاث التي بعدها أيضاً، لعدم تناول القول والفعل لهم.
٣٣، ٣٤ - الثالثة، والرابعة: أن يتقدم الفعل، على نحو ما تقدم.
فالقول ناسخ لمقتضى الدليل الدال على تكرر الفعل في صورة التمكن، اتفاقاً وفي عدمها على الراجح، كما مرّ.
стр. 714
٣٥ - الخامسة: أن يجهل التاريخ.
فالأقوال الثلاثة. والراجح الوقف، كما تقدم.
٣٦، ٣٧، ٣٨، ٣٩ - السادسة، والسابعة، والثامنة، والتاسعة: أن يكون القول خاصاً بنا.
فلا معارضة حينئذٍ تقدم القول أو الفعل، تعقب الثاني أو تراخى، لعدم توارد القول والفعل على محل واحد. والعمل في حق الأمة بمقتضى القول، والفعل من خصائصه ﷺ .
٤٠ - وفي الصورة العاشرة: وهي الجهل بالتاريخ، بطريق الأولى.
٤١، ٤٢ - الحادية عشرة، والثانية عشرة: أن يتقدم القول، ويكون عاماً لنا وله ﷺ ، ويقع الفعل بعده، إما على التعقب أو على التراخي.
فلا معارضة في حق الأمة، لا تقدم، والفعل ناسخ لمقتضى القول في حقه ﷺ في صورة التراخي اتفاقاً، وفي صورة التعقب عندنا دون المعتزلة لما تقدم. ومن يجوِّز الذنب على الأنبياء قد يمنع التعارض والنسخ، وخصوصاً إذا كان قبل التمكن. ولكن الظاهر التزام النسخ كما سبق.
٤٣، ٤٤ - الثالثة عشرة، والرابعة عشرة: أن يتقدم هذا الفعل، ويأتي القول بعده عاماً لنا وله، وإما قبل التمكن أو بعده.
فقال الآمدي وابن الحاجب وغيرهما: القول ناسخ لمقتضى الدليل الدال على تكرر الفعل في حقه ﷺ . وهذا إنما يجيء على قاعدة الحنفية، في أن العام المتأخر ينسخ الخاص المتقدم، أو كان عموما لقول له بطريق التنصيص، مثل حرم علي وعليكم. فأما متى كان بطريق الظهور مثل: حرم علينا، بعد ما تقدم منه فعله له، فكأنما الذي يجيء على طريق الشافعية ومن وافقهم تخصيص العموم بفعله ﷺ ويكون ذلك اللفظ من العام الذي أريد به الخاص، لتقدم المخصص له. والتخصيص خير من النسخ. وحيث قيل بالنسخ فعلى الطريق المتقدم فيما قبل التمكن.
стр. 715
هذا في حقه ﷺ ، وأما في حق الأمة فلا معارضة أيضاً لما تقدم.
٤٥ - الخامسة عشرة: أن يجهل التاريخ والقول عام لنا وله.
ففي حق الأمة لا معارضة أيضاً، وفي حقه ﷺ المذاهب الثلاثة المتقدمة والراجح عند ابن الحاجب قول الوقف كما تقدم.
стр. 716
القطب الرَّابع
أن يكون الفعل دل الدليل على وجوب تأسي الأمة به فيه. ولم يدل على تكرر الفعل في حقه ﷺ .
وفيه الخمس عشرة صورة أيضاً:
٤٦ - الأولى: أن يكون القول خاصاً به، ويتقدم على الفعل، وليس بينهما تراخ.
فالفعل ناسخ لمقتضى القول، قبل التمكن على رأي الجمهور، ومن لا يجيز ذلك يمنع تصوره، أو يحيله على ما يجوز عليه على الراجح من المعاصي، ومعاذ الله من إلزامه في حقه.
٤٧ - الثانية: كذلك، لكن الفعل بعد التمكن من امتثال مقتضى القول. فالفعل ناسخ اتفاقاً.
ولا معارضة بينهما في حق الأمة، في الصورتين جميعاً.
٤٨، ٤٩ - الثالثة، والرابعة: أن يتقدم الفعل، ويجيء القول بعده، خاصاً به، إما متعقباً أو متراخياً.
فلا تعارض في الصورتين: أما في حقه ﷺ فلعدم وجوب تكرر الفعل وأما في حق الأمة فلعدم توارد القول والفعل على محل واحد.
٥٠ - الخامسة: أن يجهل التاريخ والقول خاص به.
فلا معارضة في حق الأمة، لما تقدم. وأما في حقه ﷺ فتجيء الأقوال الثلاثة
стр. 717
المتقدمة لأنه يحتمل أن يكون الفعل متأخراً فيكون ناسخاً. والمختار عند ابن الحاجب القول بالوقف، لعدم تعبدنا بذلك القول. ولما في تعيين أحدهما متقدماً من التحكم.
٥١، ٥٢ - السادسة، والسابعة: أن يكون القول خاصاً بنا، ويقع الفعل بعده، إما متعقباً أو على التراخي.
فلا معارضة في حقه ﷺ . والفعل ناسخ في حقنا في صورة التمكن اتفاقاً. وفي الأخرى على الراجح من قول أهل السنة. والناسخ في الحقيقة إنما هو الدليل الدال على وجوب تأسي الأمة به في ذلك الفعل، لا مجرد الفعل.
٥٣، ٥٤ - الثامنة، والتاسعة: أن يتقدم هنا الفعل، ويجيء القول بعده، خاصاً، أما متعقباً، أو متراخياً عنه.
فالقول ناسخ لمقتضى الدليل الدال على وجوب التأسّي به في ذلك الفعل، على ما تقدم من التفصيل في الصورتين. وأما في حقه ﷺ فلا معارضة كما تقدم.
٥٥ - العاشرة: أن يجهل التاريخ والقول خاص بنا.
فها هنا الأقوال الثلاثة المتقدمة، والراجح عند الجمهور العمل بمقتضى القول لما تقدم. هذا بالنسبة إلى الأمة. أما في حقه ﷺ فلا معارضة كما تقدم.
٥٦ - الحادية عشرة: أن يكون القول عاماً لنا وله، متقدماً، ووقع الفعل عقبه. قبل التمكن من الامتثال.
ففي حقه ﷺ الفعل ناسخ، على الراجح من قول الجمهور. هذا عند طائفة. ويجيء هنا التفصيل المتقدم عند ابن الحاجب في مثل ذلك، وهو الفرق بين ما يكون العموم بطريق النصوصية، مثل حرم علي وعليكم، فيكون ناسخاً، وبين أن يكون على وجه الظهور مثل: حرم علينا، فيكون الفعل مختصاً به، ويتخصص القول بذلك.
وأما في حق الأمة فقال بعض المتأخرين: إن كان الدليل على وجوب التأسّي
стр. 718
مختصاً بذلك الفعل بعينه فالفعل ناسخ، وإن كان شاملاً لهذا الفعل وغيره فالقول مخصص له. وهذا التفصيل يجيء مثله في صور كثيرة مما تقدم.
وقد ذكرنا عن القرافي أنه لا يشترط قيام دليل خاص على التأسّي بهذا الفعل بل يكتفي بالأدلة العامة التي تشمل هذا الفعل وغيره، فقال: إذا عمهما القول، وكان الفعل الواقع بعده يعمهما أيضاً، كان ناسخاً للقول، أما في حقه ﷺ فلأنه المباشر له (ولا يباشر) شيئاً إلا يجوز له الإقدام عليه، وأما هم فلوجوب تأسيهم به، واندراجهم في كل ما شرع له ﷺ إلا ما دل الدليل عليه. فيتناقض القول والفعل، فينسخ المتأخر المتقدم.
٥٧ - الثانية عشرة: أن يكون القول عاماً أيضاً، ويتقدم، ثم يقع الفعل متراخياً بعد التمكن.
فهو ناسخ لمقتضى القول على ما صرح به الآمدي وغيره. ويجيء فيه التفصيل المتقدم بين أن يكون العموم بطريق الظهور أو بطريق النصوصية. والتفصيل الآخر الذي ذكرناه عن بعض المتأخرين وهو الفرق بين أن يكون القول اقتضى التكرار أو لا. وقد صرح به هنا في هذا القسم فقال: وإن لم يقتضِ القول التكرار فلا معارضة في حقه ولا في حق الأمة. وإن اقتضى التكرار يكون الفعل ناسخاً للتكرار. وهذا تفصيل متجه.
٥٨، ٥٩ - الثالثة عشرة، والرابعة عشرة: أن يتقدم هذا الفعل ويجيء القول بعده عاماً له وللأمة، إما متعقباً، أو متراخياً.
فلا معارضة في حقه ﷺ ، لعدم وجوب تكرار الفعل في حقه. وأما في حق الأمة ففي صورة التعقب: القول ناسخ للدليل على وجوب التأسّي بالفعل، على الراجح من جواز النسخ قبل التمكن. وفي صورة التراخي إن كان القول قبل تأسيهم به فهو ناسخ للتأسي. وإن كان بعده، فإن دل الدليل على وجوب تكرار الفعل في حقهم، فالقول ناسخ للتكرار. وإلا فلا معارضة أيضاً في حقهم والعمل حينئذٍ بمقتضى القول، لأن الفعل قد عمل به تأسياً، فحصل الامتثال. ولا دليل على تكرره في حقهم.
стр. 719
٦٠ - الخامسة عشرة: أن يجهل التاريخ، والقول عام.
فتجيء الأقوال الثلاثة: والراجح العمل بالقول. والمختار عند ابن الحاجب والمحققين العمل بالقول في حق الأمة وأما في حقه ﷺ فالوقف كما تقدم. اهـ.
***
стр. 720
المَرَاجع
(البيانات حسب الطبعات التي رجعنا إليها في هذا البحث. وما رجعنا إليه من الطبعات بخلاف ما ذكر هنا فقد نبهنا إليه في الهوامش).
- القرآن الكريم.
الآمدي، علي بن أبي علي بن محمد، سيف الدين أبو الحسن (٥٥١ - ٦٣١ هـ).
- الإحكام في أصول الأحكام. القاهرة، دار الكتب الخديوية. طبع بمطبعة المعارف ١٣٣٢ هـ، ٤ جـ.
ابراهيم إبراهيم هلال.
- ولاية الله والطريق إليها. القاهرة، دار الكتب الحديثة، ١٣٨٩ هـ، (٥٥٠ ص).
ابن أبي شريف، محمد بن محمد بن أبي بكر المقدسي (٨٢٢ - ٩٠٦ هـ).
- حاشية ابن أبي شريف على جمع الجوامع. مخطوط رقم (١٩ خ) بمكتبة وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالكويت.
ابن الأثير، مبارك بن محمد، أبو السعادات (٥٤٤ - ٦٠٦ هـ).
- جامع الأصول من أحاديث الرسول. القاهرة، مطبعة السنة المحمدية، ١٣٦٨ هـ، طبع منه ١٢ جـ تحقيق محمد حامد الفقي.
ابن أمير الحاج، محمد بن محمد بن محمد (ابن الموقِّت) (٨٢٥ - ٨٧٩ هـ).
- التقرير والتحبير على تحرير ابن الهمام (٧٩٠ - ٨٦١ هـ) في علم الأصول الجامع بين اصطلاحي الحنفية والشافعية. القاهرة، المطبعة الأميرية ببولاق، ١٣١٦ هـ (٣ مجلدات).
стр. 721
ابن تيمية، أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام (٦٦١ - ٧٢٨ هـ).
- اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم. ط ثانية. القاهرة، مطبعة السنة المحمدية، ١٣٦٩ هـ، (٤٨٢ ص).
- الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان. ط ثانية. بيروت، المكتب الإسلامي ١٣٩٠ هـ، (١٥٨ ص).
- القواعد النورانية الفقهية. بتحقيق محمد حامد الفقي. ط ١. القاهرة، مطبعة أنصار السنة المحمدية، ١٣٧٠ هـ، (٢٧٢ ص).
- مجموع الفتاوى الكبرى. القاهرة، مطبعة كردستان العلمية، ٥ جـ.
- المسوّدة في أصول الفقه. تعاقب على تأليفه ثلاثة من آل تيمية: جدّ تقي الدين، ووالده، وهو نفسه ورتبها أحمد بن محمد بن عبد الغني (- ٧٤٥ هـ). ط على نفقة علي بن عبد الله آل ثاني، بتحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد. القاهرة مطبعة المدني (د. ت) في مجلد واحد. (٥٨٠ ص).
- مجموع فتاوى شيخ الإسلام أحمد ابن تيمية. جمعها. ورتبها عبد الرحمن بن محمد بن قاسم العاصمي النجدي. الرياض، نُشرت على حساب الملك الأسبق سعود بن عبد العزيز ﵀، في ٣٧ مجلداً، مطابع الرياض.
- منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة والقدرية. بولاق، المطبعة الأميرية، ١٣٢٢ هـ (٤ جـ).
ابن تيمية، عبد السلام بن عبد الله بن أبي القاسم، (مجد الدين ٥٤٢ - ٦٢١ هـ).
- منتقى الأخبار. انظر: الشوكاني - نيل الأوطار.
ابن جماعة، بدر الدين بن إبراهيم (٨٢٥ - ٨٦١ هـ).
- تذكرة السامع والمتكلم في أدب العالم والمتعلم. حيدر أباد، ١٣٥٣ هـ (٢٣٠ ص).
ابن الحاجب، عثمان بن عمر، أبو عمرو، المالكي (٥٧٠ - ٦٤٦ هـ).
- مختصر المنتهى. وعليه شرح العضد وحواشي التفتازاني، والجرجاني والهروي. ليبيا، البيضاء، جامعة محمد بن علي السنوسي الإسلامية، ١٣٨٨ هـ (٢ جـ في مجلد).
стр. 722
ابن حبان، محمد بن حبان بن أحمد، أبو حاتم التميمي البستي ( ... -٣٥٤ هـ).
- المسند الصحيح على التقاسيم والأنواع. وهو المشهور بصحيح ابن حبان. انظر: علاء الدين الفارسي- الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان.
ابن حجر، أحمد بن علي العسقلاني، شهاب الدين (٧٧٣ - ٨٥٢هـ).
- تلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير، تحقيق عبد الله هاشم اليماني القاهرة، شركة الطباعة الفنية، ١٣٨٤ هـ في مجلدين.
- فتح الباري بشرح صحيح البخاري. القاهرة، المكتبة السلفية. تَمَّت طباعته ١٣٩٠، (١٣ هـ).
ابن حزم، علي بن أحمد بن سعيد بن حزم، الظاهري (٣٨٤ - ٤٥٦ هـ).
- الإحكام في أصول الأحكام. القاهرة، نشره زكريا علي يوسف. وقوبل على نسخة أشرف على طبعها الشيخ أحمد محمد شاكر. (د. ت) مجلدان.
- التقريب لحد المنطق والمدخل إليه، بالألفاظ العاميّة والأمثلة الفقهية. تحقيق إحسان عباس. بيروت، دار مكتبة الحياة، د. ت (٢٢٤ ص).
- الفِصَل في الملل والأهواء والنحل. القاهرة، الخانجي، ١٣٢١ هـ. (٥ جـ).
- المُحَلّى شرح المُجَلّى. بتحقيق الشيخ أحمد محمد شاكر. القاهرة المطبعة المنيرية، ١٣٤٧ هـ، (١١ جـ).
ابن خلدون، عبد الرحمن بن محمد، الحضرمي المغربي (٧٣٢ - ٨٠٨هـ).
- المقدمة. الطبعة القديمة (مشكولة). معلومات النشر غير متوفرة.
ابن دقيق العيد، محمد بن علي بن وهب، تقي الدين القشيري (٦٢٥ - ٧٠٢ هـ).
- إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام للحافظ عبد الغني المقدسي. بتحقيق حامد الفقي. القاهرة، مطبعة أنصار السنة المحمدية، ١٣٧٢ هـ (٢ جـ).
ابن رشد، محمد بن أحمد، أبو الوليد (٤٥٠ - ٥٢٠ هـ).
- المدونة (في فقه الإمام مالك) رواية سحنون عن ابن القاسم. نسخة بالأوفست عن ط القاهرة، الساسي (٨ مجلدات).
стр. 723
ابن سعد، محمد بن سعد بن منيع، كاتب الواقدي (١٦٨ - ٢٣٠ هـ).
- الطبقات الكبرى. بيروت، دار صادر ودار بيروت، ١٣٧٧ هـ-.
ابن عبد السلام، عبد العزيز بن عبد السلام، عز الدين (٥٧٧ - ٦٦٠ هـ).
- قواعد الأحكام في مصالح الأنام. القاهرة، المكتبة التجارية الكبرى د. ت (٢ جـ).
ابن العربي، محمد بن عبد الله، أبو بكر (٤٦٨ - ٥٤٣ هـ).
- أحكام القرآن. تحقيق علي محمد البجاوي. القاهرة، دار إحياء الكتب. العربية. ١٩٥٧ م (٤ جـ).
ابن عقيل، علي بن عقيل بن محمد، أبو الوفاء الحنبلي (٤٣١ - ٥١٣ هـ).
- الواضح في أصول الفقه. في مجلدين. مخطوط. بالمكتبة الظاهرية بدمشق، برقم ٢٨٧٢، ٢٨٧٣ عام.
ابن قاسم، أحمد بن قاسم العبادي الشافعي الأزهري ( ... -٩٩٢ هـ).
- شرحه على شرح المحِلِّي على الورقات للجويني. مطبوع بهامش إرشاد الفحول للشوكاني. القاهرة، مصطفى الحلبي، ١٣٥٦ هـ.
ابن قدامة، عبد الله بن أحمد بن محمد، موفق الدين المقدسي الحنبلي (٥٤١ - ٦٢٠ هـ).
- المغني شرح مختصر الخرقي. ط ثالثة. القاهرة، دار المنار، ١٣٦٧ هـ (٩ جـ).
ابن القيم، محمد بن أبي بكر الزُّرَعي، شمس الدين (٦٩١ - ٧٥١ هـ).
- إعلام الموقِّعين عن رب العالمين. حققه محمد محيي الدين عبد الحميد، القاهرة، المكتبة التجارية الكبرى، ١٣٧٤ هـ (٤ جـ).
- روضة المحبين ونزهة المشتاقين. بتصحيح أحمد عبيد. القاهرة، المكتبة التجارية، ١٣٧٥ هـ (٥٣٦ ص).
- زاد المعاد في هَدْي خير العباد. ط ثانية. القاهرة، مصطفى الحلبي، ١٣٦٩ هـ (٤ جـ في مجلدين).
ابن كثير، إسماعيل بن عمر، أبو الفداء (٧٠١ - ٧٧٤ هـ).
- البداية والنهاية في التاريخ. القاهرة، مكتبة الخانجي، ١٣٥٢ هـ (١٤ جـ).
стр. 724
ابن اللحام، علي بن عباس، البعلي، علاء الدين، الحنبلي (٧٥٢ - ٨٠٣ هـ).
- القواعد والفوائد الأصولية وما يتعلق بها من الأحكام الفرعية. القاهرة، مطبعة السنة المحمدية، ١٣٧٥ هـ (٣١١ ص).
ابن ماجه، محمد بن يزيد، القزويني (٢٠٧ - ٢٧٥ هـ).
- سنن ابن ماجه. بتحقيق محمد فؤاد عبد الباقي. القاهرة، دار إحياء الكتب العربي ١٩٥٢ م - (٢ جـ).
ابن منظور، محمد بن المكرّم، جمال الدين الإفريقي (٦٣٠ - ٧١١ هـ).
- لسان العرب (المحيط). أعاد بناءه على الحرف الأول فما بعده من الأصول المجردة يوسف خياط ونديم مرعشلي. بيروت، دار لسان العرب، ١٩٧٠ م (٤ جـ).
ابن هشام، عبد الملك بن هشام بن أيوب، الحميري العَافري ( ... -٢١٣ هـ).
- السيرة النبوية، بتحقيق مصطفى السّقّا وزميله. ط ثانية. القاهرة، مصطفى الحلبي ١٣٧٥ هـ (٢ جـ).
ابن همام الدين، محمد بن عبد الواحد بن عبد الحميد، الإسكندري الحنفي (٧٩٠ - ٨٦١ هـ).
- التحرير في أصول الفقه الجامع بين اصطلاحي الحنفية والشافعية. وعليه الشرح المسمى تيسير التحرير لمحمد أمين المعروف بأمير بادشاه. (٤ جـ) في مجلدين. القاهرة، مصطفى البابي الحلبي، ١٣٥١ هـ.
- انظر أيضاً ابن أمير الحاج - التقرير والتحبير.
- فتح القدير شرح الهداية في الفقه الحنفي. القاهرة، المكتبة التجارية (د. ت) ٨ جـ.
أبو الحسين البصري، محمد بن علي بن الطيب، المعتزلي (-٤٣٦ هـ).
- المعتمد في أصول الفقه. اعتنى بتهذيبه وتحقيقه محمد حميد الله، مع محمد بكر وحسن حنفي. دمشق، المعهد العلمي الفرنسي للدراسات العربية، ١٣٧٤ هـ. مجلدان.
стр. 725
أبو الخطاب، محفوظ بن أحمد بن الحسن الكلوذاني الحنبلي (٤٣٢ - ٥١٠ هـ).
- التمهيد في أصول الفقه. النسخة الخطية المحفوظة بالمكتبة الظاهرية بدمشق، برقم (٢٨٠١) مجلد واحد (٢٤٩ ق).
أبو داود، سليمان بن الأشعث السجستاني (٢٠٢ - ٢٧٥ هـ).
- سنن أبي داود. وعليه شرحه المسمى: عون المعبود شرح سنن أبي داود. حققه عبد الرحمن محمد عثمان. المدينة المنورة، المكتبة السلفية، ١٣٨٩ هـ- (١٤ جـ).
- المحقق من علم الأصول في ما يتعلق بأفعال الرسول. صورة مخطوط كتب عام ٧٠٩ هـ بيد علي بن أيوب بن منصور بن وزير. عن نسخة قرئت على مصنفه، (٦٠ ق).
أبو الفتوح رضوان وزملاؤه.
- المدرس في المدرسة والمجتمع. القاهرة، دار الثقافة، (د. ت).
أبو يعلى، محمد بن الحسن الفراء، الحنبلي، القاضي (٣٨٠ - ٤٥٨ هـ).
- العدة في أصول الفقه. مكروفيلم بمعهد المخطوطات بالجامعة العربية برقم ٧٦ أصول.
أحمد بن محمد حنبل، الإمام (١٦٤ - ٢٤١ هـ).
- المسند. بيروت، المكتب الإسلامي صورة عن ط الميمنية (٦ جـ).
الإسنوي، عبد الرحيم بن الحسن القرشي، جمال الدين (٧٠٤ - ٧٧٢ هـ).
- التمهيد في تخريج الأصول على الفروع. مكة المكرمة، المطبعة الماجدية، لأصحابها محمد كامل كردي وإخوانه، ١٣٥٣ هـ (١٧٣ ص).
- نهاية السول شرح منهاج الأصول للبيضاوي. مطبوع بهامش التقرير والتحبير شرح التحرير.
أمير بادشاه محمد أمين الحسيني البخاري ( ... -٩٧٢ هـ).
- تيسير التحرير. انظر: ابن همام الدين - التحرير.
الباقلاني، محمد بن الطيب، أبو بكر (٣٣٨ - ٤٠٣ هـ).
- البيان عن الفرق بين المعجزات والكرامات والحيل والكهانة والسحر
стр. 726
والنارنجات. بتصحيح يوسف مكارثي اليسوعي. بيروت، المكتبة الشرقية، ١٩٥٨ م (١٨٠ ص + ٢٥ ص).
البخاري، محمد بن إسماعيل بن إبراهيم (الإمام المحدِّث) (١٩٤ - ٢٥٦ هـ).
- صحيح البخاري. وعليه شرحه فتح الباري لابن حجر العسقلاني. القاهرة، المطبعة السلفية، تمت سنة ١٣٩٠ هـ (١٣ جـ).
البخاري، عبد العزيز بن أحمد بن محمد، علاء الدين الحنفي (٤٠٠ - ٧٣٠ هـ).
- كشف الأسرار شرح أصول البزدوي. انظر: البزدوي- أصول البزدوي.
بدران أبو العينين بدران.
- بيان النصوص التشريعية طرقه وأنواعه. الإسكندرية، منشأة المعارف، ١٩٦٩ م (٢٤٨ ص).
البزدوي، علي بن محمد بن الحسين، فخر الإسلام ( ... -٤٨٢ هـ).
- أصول الفقه. وعليه: كشف الأسرار لعبد العزيز البخاري. بيروت دار الكتاب العربي، ١٣٩٤ هـ (٤ جـ).
البناني، عبد الرحمن بن جاد الله المغربي ( ... -١١٩٨ هـ).
- حاشية شرح جمع الجوامع. انظر: السبكي - جمع الجوامع.
البيضاوي، عبد الله بن عمر ( ... -٦٨٥ هـ).
- منهاج الأصول. وعليه الشرح المسمى (نهاية السول) للإسنوي. القاهرة، المطبعة الأميرية ببولاق، ١٣١٦ هـ. بهامش التقرير والتحبير شرح تحرير ابن الهمام.
الترمذي، محمد بن عيسى بن سورة، المحدث (٢٠٩ - ٢٧٩ هـ).
- سنن الترمذي. وعليه شرحه المسمى: تحفة الأحوذي، لمحمد بن عبد الرحمن المباركفوري. صححه عبد الرحمن محمد عثمان. ط ثانية. المدينة المنورة، المكتبة السلفية، ١٣٨٧ هـ (١١ جـ).
التفتازاني، مسعود بن عمر، سعد الدين (٧١٣ - ٧٩١ هـ).
- التلويح شرح التوضيح لمتن التنقيح. والتوضيح هو لصدر الشريعة. القاهرة، محمد علي صبيح، ١٣٧٧ هـ (٢ جـ).
стр. 727
التهانوي، محمد علي ابن القاضي التهانوي الفاروقي الهندي ( ... -١١٥٨ هـ).
- كشاف اصطلاحات الفنون. طهران، ١٩٤٧ م بالأوفست عن ط كلكتة، ١٨٦٢ هـ (٦ جـ).
الجرجاني، علي بن محمد، الشريف ( ... -٨١٦ هـ).
- التعريفات. بيروت، مكتبة لبنان، ١٩٦٩ م (٣٣٦ ص).
الجصاص، أحمد بن علي الرازي، أبو بكر الحنفي ( ... -٣٧٠ هـ).
- أحكام القرآن: دار الكتاب العربي، بالأوفست عن ط الأوقاف الإسلامية، استانبول، ١٣٢٥ هـ (٤ جـ).
- أصول الجصاص. مخطوط، بيد محمد بن ماضي، كتبه سنة ٧٤٨ هـ محفوظ بدار الكتب المصرية، برقم ١٦١ أصول.
جولد زيهر، إجناس.
- العقيدة والشريعة في الإسلام. ترجمة محمد يوسف موسى وزميليه. ط ثانية، دار الكتب الحديثة، (د. ت).
الجويني، عبد الملك بن عبد الله بن يوسف، إمام الحرمين (٤١٩ - ٤٧٨ هـ).
- الإرشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد. حققه محمد يوسف موسى، وعلي عبد المنعم عبد الحميد. القاهرة، مكتبة الخانجي، ١٣٦٩ هـ، (٤٦٠ ص).
حاجي خليفة، مصطفى بن عبد الله (كاتب جلبي) ( ... -١٠٦٧ هـ).
- كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون. مع ذيله إيضاح المكنون ذيل كشف الظنون لإسماعيل باشا بن محمد أمين الياباني. ط ثالثة. طهران، المكتبة الإسلامية، ١٣٧٨ هـ (٤ جـ).
الحسين بن المنصور بالله القاسم بن محمد (زيدي).
- هداية العقول إلى غاية السول في علم الأصول. ومعه حاشية الحسن بن يحيى سيلان، وحاشية محمد بن إسماعيل الأمير، وحاشية الحسين بن أحمد السياغي. صنعاء اليمن، مطبعة وزارة المعارف المتوكلية، ١٣٥٩ هـ (٢ جـ).
стр. 728
الدسوقي، محمد بن عرفة، شمس الدين ( ... -١٢٣٠ هـ).
- حاشية على الشرح الكبير للدردير في الفقه المالكي. القاهرة، عيسى الحلبي، د. ت (٤ جـ).
الدهلوي، أحمد بن عبد الرحيم الفاروقي، الهندي، شاه ولي الله (١١١٠ - ١١٧٦ هـ).
- حجة الله البالغة. بتحقيق سيد سابق. القاهرة، دار الكتب الحديثة د. ت (٦٨٦ ص).
الرازي، محمد بن عمر بن الحسين بن الحسين التيمي البكري، فخر الدين، ابن خطيب الريّ (٥٤٣ - ٦٠٦ هـ).
- عصمه الأنبياء. القاهرة، إدارة الطباعة المنيرية، ١٣٥٥ هـ (١١٠ ص).
الرملي، محمد بن أحمد، شمس الدين الشافعي (١٠٠٤ هـ).
- نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج للنووي في الفقه الشافعي. القاهرة، مصطفى الحلبي ١٣٥٧ هـ (٨ جـ).
الزركشي، محمد بن عبد الله، بدر الدين (٧٤٥ - ٧٩٤ هـ).
- البحر المحيط في أصول الفقه (مخطوط) في ثلاثة مجلدات. بمكتبة الأزهر برقم ٧٢٢ (٢٠ أصول).
الزركلي، خير الدين.
- الأعلام. قاموس تراجم لأشهر الرجال والنساء من العرب والمستعربين والمستشرقين. ط ثانية، القاهرة، مطبعة كوستاتوماس، ١٣٧٨ هـ. (١٠ جـ).
زكريا الأنصاري، ابن محمد بن محمود الشافعي، أبو يحيى ( ... -٩٧٦ هـ).
- غاية الوصول شرح لبّ الأصول للمؤلف. ولب الأصول اختصره من جمع الجوامع للسبكي. القاهرة، عيسى الحلبي، د. ت (١٦٨ ص).
السبكي، عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي، تاج الدين ( ... -٧٧١ هـ).
- جمع الجوامع. وعليه شرح المَحِلِّي، وحاشية البناني وتقرير الشربيني ط ثانية. القاهرة، مصطفى الحلبي، ١٣٥٦ هـ (٢ جـ).
стр. 729
- القواعد ميكروفيلم معهد المخطوطات بجامعة الدول العربية برقم ٧٤ أصول.
السخاوي، محمد بن عبد الرحمن بن محمد (٨٣١ - ٩٠٢ هـ).
- المقاصد الحسنة في بيان كثير من الأحاديث المشتهرة على الألسنة. القاهرة، مكتبة الخانجي، ١٣٧٥ هـ (٥١١ ص).
السرخسي، محمد بن أحمد بن أبي سهل، أبو بكر، الحنفي ( ... -٤٩٠ هـ).
- أصول السرخسي. بتحقيق أبي الوفاء الأفغاني. بيروت، دار المعرفة، بالأوفست عن طبعة حيدر آباد، لجنة إحياء المعارف النعمانية د. ت (٢ جـ).
السمعاني، منصور بن محمد بن عبد الجبار بن أحمد، أبو المظفر الشافعي (٤٢٦ - ٤٨٩ هـ).
- قواطع الأدلة في الأصول. صورة عن نسخة مكتبة فيض الله باستانبول برقم ٦٢٧ أصول. بخط أحمد بن عبد الله الصمدي. كتبه سنة ٨١٥ هـ (٣٠٩ ق).
السيوطي، عبد الرحمن بن أبي بكر ( ... -٩١١ هـ).
- الأشباه والنظائر في قواعد وفروع فقه الشافعية. القاهرة، مصطفى الحلبي، ١٣٧٨ هـ (٥٥٦ ص).
- الجامع الصغير وزيادته. انظر: النبهاني- الفتح الكبير.
- الخصائص الكبرى. أو: كفاية الطالب اللبيب في خصائص الحبيب. القاهرة، دار الكتب الحديثة، ١٣٨٦ هـ (٣ جـ).
- مفتاح الجنة في الاحتجاج بالسنة، ضمن مجموعة الرسائل المنيرية.
الشاطبي، إبراهيم بن موسى، اللخمي الغرناطي ( ... -٧٩٠ هـ).
- الاعتصام. القاهرة، المكتبة التجارية الكبرى، د. ت (٢ جـ).
- الموافقات في أصول الشريعة، وهو المسمى (التعريف بأسرار التكليف). وعليه شرح وتعليق ونقد للشيخ عبد الله دراز، القاهرة، المكتبة التجارية الكبرى (د. ت).
الشافعي، محمد بن إدريس، المطلبي، الإمام ( ... -٢٠٤ هـ).
- الأمّ. القاهرة، مكتبة الكليّات الأزهرية، ١٣٨١ هـ (٨ جـ).
стр. 730
- الرسالة. بتحقيق أحمد محمد شاكر. القاهرة، عيسى الحلبي، ١٣٥٨ هـ (٦٧٠ ص).
الشربيني، عبد الرحمن بن محمد بن أحمد ( ... -١٣٢٦ هـ).
- تقرير على حاشية البناني على شرح جمع الجوامع: انظر: السبكي - جمع الجوامع.
الشوكاني، محمد بن علي، اليماني ( ... -١٢٥٥ هـ).
- إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول. القاهرة، مكتبة مصطفى الحلبي، ١٣٥٦ هـ، مجلد واحد.
- فتح القدير في علم التفسير. القاهرة، مصطفى الحلبي، ١٣٥١ هـ.
- نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار من أحاديث سيد الأخيار. والمنتقى هو لمجد الدين بن تيمية. ط ثانية. القاهرة، مصطفى الحلبي، ١٣٧١ هـ (٨ جـ).
الشيرازي، إبراهيم بن علي بن يوسف، أبو إسحاق، الشافعي ( ... -٤٧٦ هـ).
- اللمع في أصول الفقه. القاهرة، محمد علي صبيح، د. ت (٨٠ ص).
صدر الشريعة، عبيد الله بن مسعود، الحنفي ( ... -٧٤٧ هـ).
- التلويح لمتن التنقيح. انظر: التفتازاني، التلويح شرح التوضيح.
الصنعاني، محمد بن إسماعيل (١٠٥٩ - ١١٨٢ هـ).
- سبل السلام شرح بلوغ المرام لابن حجر. ط ٤. القاهرة، مصطفى الحلبي، ١٣٧٩ هـ- (٤ جـ).
العاقولي، محمد بن محمد بن عبد الله (٧٣٣ - ٧٩٧ هـ).
- الرصف لما روي عن النبي ﷺ من الفعل والوصف. طبع دمشق، ١٣٩٣ هـ. في مجلدين.
عبد الجبار بن أحمد، أبو الحسن الأسد أبادي الهمداني ( ... -٤١٥ هـ).
- المغني في أبواب التوحيد والعدل: القاهرة، وزارة الثقافة والإرشاد القومي، ١٣٨٠ هـ. الأصل في عشرين مجلداً (بقي بعضها لم ينشر).
стр. 731
عبد الجليل عيسى أبو النصر.
- اجتهاد الرسول ﷺ . الكويت، دار البيان ١٣٨٩هـ (٢٠٣ص).
عبد الحي بن عبد الكبير، الكتاني.
- نظام الحكومة النبوية المسمى التراتيب الإدارية والعمالات والصناعات والمتاجر والحالة العلمية التي كانت على عهد تأسيس المدينة الإسلامية. بيروت، دار إحياء التراث العربي، صورة بالأوفست عن الطبعة القديم. د. ت (٢ جـ).
عبد الكريم زيدان.
- أصول الدعوة. بغداد، دار النذير، ١٣٨٨ هـ (٤٦٣ ص).
عبد الكريم عثمان.
- نظرية التكليف آراء القاضي عبد الجبار الكلامية. بيروت، مؤسسة الرسالة، ١٣٩١ هـ (٧٣٥ ص).
عبد الوهاب خلاف.
- علم أصول الفقه. ط ثامنة. الكويت، الدار الكويتية، ١٣٨٨ هـ، (٢٣٦ ص).
عزت علي عيد عطية.
- البدعة تحديدها وموقف الإسلام منها. القاهرة دار الكتب الحديثة (د. ت) ٥٥٤ ص (رسالة دكتوراه بكلية أصول الدين).
عضد الدين، عبد الرحمن بن أحمد، الإيجي ( ... -٧٥٦ هـ).
- المواقف. ومعه شرحه للجرجاني، وحاشية للسيالكوتي وحلبي. القاهرة، الساسي ١٣٢٥ هـ (٨ جـ).
- شرح مختصر ابن الحاجب، انظر: ابن الحاجب - مختصر المنتهى. علاء الدين، علي بن بلبان بن عبد الله الفارسي (٦٧٥ - ٧٣٩ هـ).
- الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان. بتحقيق أحمد محمد شاكر. جـ ١ فقط. القاهرة، دار المعارف، ١٩٥٢ م (٣١٦ ص).
стр. 732
العلائي، خليل بن كَيْكَلْدي ( ... -٧٦١ هـ).
- تفصيل الإجمال في تعارض الأفعال والأقوال. مخطوط رقم (١٣٥ مجاميع) بدار الكتب والوثائق القومية بالقاهرة. ولم يذكر بروكلمان أية نسخة أخرى.
علي الطنطاوي.
- سيرة عمر بن الخطاب. مذيلة بدرس موجز لحياته وتحليل لنفسيته: دمشق، المكتبة العربية، ١٣٥٦ هـ (٧٦٠ ص).
عليش، محمد.
- هداية المريد لعقيدة أهل التوحيد. وشرحها لمحمد بن يوسف السنوسي ليبيا، البيضاء، جامعة محمد علي السنوسي، ١٣٨٨هـ، بالأوفست عن ط القاهرة، ١٣٠٦هـ (٢٩٦ ص).
عمر رضا كحالة.
- معجم المؤلفين: تراجم مصنفي الكتب العربية. دمشق، المكتبة العربية ١٣٧٦ هـ (١٥ جـ).
عياض بن موسى اليحصبي المالكي، القاضي (٤٧٦ - ٥٤٤ هـ).
- الشفا بتعريف حقوق المصطفى. القاهرة، محمد علي صبيح. د. ت. (٢ جـ).
الغزالي، محمد بن محمد بن محمد، أبو حامد (٥٠٥ هـ).
- المستصفى من علم الأصول. القاهرة، المكتبة التجارية، ١٣٥٦ هـ ٢ جـ في مجلد.
- المنخول من تعليقات الأصول. حققه محمد حسن هيتو (معلومات النشر غير متوفرة) ٤٥١ ص.
فنسنك، ومنسنج.
- المعجم المفهرس لألفاظ الحديث النبوي. الاتحاد الأممي للمجامع العلمية، طبع بمدينة ليدن، مطبعة بريل. بدئ طبعه ١٩٣٦ م (٧ جـ).
الفيروز أبادي، محمد بن يعقوب ( ... -٨١٧ هـ).
- القاموس المحيط. القاهرة، المكتبة التجارية، ٤ جـ.
стр. 733
القرافي، أحمد بن إدريس، شهاب الدين أبو العباس، المالكي، (٦٢٦ - ٦٨٤ هـ).
- الإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام وتصرّفات القاضي والإمام. حققه وخرج أحاديثه وعلق عليه: عبد الفتاح أبو غدة. حلب، مكتبة المطبوعات الإسلامية، ١٣٨٧ هـ.
- شرح تنقيح الفصول. القاهرة، المطبعة الخيرية، ١٣٠٦ هـ.
- الفروق. القاهرة، عيسى الحلبي، ١٣٤٤ هـ (٤ جـ).
القرضاوي، يوسف.
- الشريعة الإسلامية، خلودها وصلاحها للتطبيق في كل زمان ومكان. بيروت، المكتب الإسلامي، ١٣٩٣ هـ.
- فقه الزكاة. بيروت، دار الإرشاد، ١٣٨٩ هـ (٢ جـ).
القرطبي، محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح، أبو عبد الله الأنصاري ٦٧١ هـ.
- الجامع لأحكام القرآن. القاهرة، دار الكاتب العربي، ١٣٨٧ هـ، مصورة عن طبعة دار الكتب، (٢٠ جـ).
القشيري، عبد الكريم بن هوازن بن عبد الملك، النيسابوري. (٣٧٦ - ٤٦٥ هـ).
- الرسالة القشيرية، بتحقيق عبد الحليم محمود، ومحمود بن الشريف القاهرة، دار الكتب الحديثة، ١٣٨٥ هـ (٧٩٤ ص).
قطب الدين، محمود بن محمد، الرازي ( ... -٧٦٦ - هـ).
- تحرير القواعد المنطقية في شرح الرسالة الشمسية التي صنفها عمر بن علي القزويني المعروف بالكاتبي ( ... -٤٩٣ هـ) وبهامشه حاشية الجرجاني. ط ثانية، القاهرة، المطبعة الأزهرية، ١٣٢٨ هـ.
الكاساني، أبو بكر بن مسعود، الحنفي ( ... -٥٨٧ هـ).
- بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع. القاهرة، شركة المطبوعات، ١٣٨٧ هـ (٧ جـ).
مالك بن أنس، الأصبحي، المدني ( ... -١٧٩ هـ).
- الموطأ. بتحقيق محمد فؤاد عبد الباقي. القاهرة، عيسى الحلبي، ١٩٥١م (٢ جـ).
стр. 734
المتقي، علي بن حسام الدين، علاء الدين الهندي ( ... -٩٧٥ هـ).
- كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال. ط ثانية. حيدر أباد، دائرة المعارف العثمانية، ١٣٧٤ هـ طبع منه ١٤ جـ.
مجموعة مؤلفين.
- دائرة المعارف الإسلامية. وضعها عدد من المستشرقين، وترجمها محمد ثابت الفندي وزملاؤه طبع منها ١٥ جـ (أ-ع فقط) القاهرة، ١٣٥٥ هـ.
محب الله بن عبد الشكور البهاري الهندي ( ... -١١١٩ هـ).
- مسلّم الثبوت في أصول الفقه. وعليه شرحه: فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت لمؤلفه محمد بن نظام الدين الأنصاري. القاهرة، مطبعة بولاق، ١٣٢٤ هـ مع المستصفى للغزالي (٢ جـ).
المحلي، محمد بن أحمد، جلال الدين.
- شرح جمع الجوامع. انظر: السبكي- جمع الجوامع.
محمد أبو زهرة ( ... -١٣٩٥ هـ).
- أصول الفقه. القاهرة. مطبعة مخيمر، (٤٠٠ ص).
- تاريخ المذاهب الإسلامية. القاهرة، دار الفكر العربي. د. ت (٢ جـ).
محمد أديب صالح.
- تفسير النصوص في الفقه الإسلامي: دراسة مقارنة ط ثانية موسعة ومنقحة. دمشق، المكتب الإسلامي، د. ت (٢ جـ).
محمد حسين آل ياسين.
- مبادئ في طرق التدريس العامة. بيروت، المكتبة العصرية (د. ت) (٣٠٩ ص).
محمد حميد الله.
- الوثائق السياسية والإدارية للعهد النبوي والخلافة الراشدة. بيروت، دار الإرشاد، ١٧٨٩ هـ.
стр. 735
محمد رشيد رضا.
- الوحي المحمدي. ط رابعة، القاهرة، دار المنار، ١٣٦٦هـ (٣٧٠ ص).
محمد سلام مدكور.
- المدخل للفقه الإسلامي تاريخه ومصادره ونظرياته العامة. القاهرة، دار النهضة العربية، ١٣٨٠هـ (٧٧٧ ص).
محمد عجاج الخطيب.
- أصول الحديث علومه ومصطلحه. لبنان، دار الفكر الحديث، ١٣٨٦ هـ (٤٨٠ ص).
محمد فؤاد عبد الباقي.
- المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم. القاهرة، مطابع الشعب، ١٣٧٨ هـ (٧٨٢ ص).
محمد قطب.
- منهج التربية الإسلامية. ط ثالثة، بيروت، بالأوفست عن ط دار القلم، ١٣٨٦هـ (٢٩١ ص).
المراغي، عبد الله مصطفى.
- الفتح المبين في طبقات الأصوليين. ط ثانية. بيروت، محمد أمين دمج، ١٣٩٤ هـ (٣ جـ).
مسلم بن الحجاج القشيري ( .... -٢٦١ هـ).
- صحيح مسلم. بشرح النووي. القاهرة، المطبعة العصرية، ١٣٤٧ هـ (١٨ جـ).
أبو زهو، محمد محمد.
- الحديث والمحدثون. القاهرة، مطبعة مصر، ١٣٧٨هـ (٤٩٥ ص).
النبهاني، تقي الدين.
- الشخصية الإسلامية. ط بيروت (دون بيانات).
стр. 736
النبهاني، يوسف بن إسماعيل ( ... -١٣٥١ هـ).
- الفتح الكبير في ضم الزيادة إلى الجامع الصغير (كلاهما للسيوطي) القاهرة، مصطفى الحلبي، ١٣٥١ هـ (٣ جـ).
النسائي، أحمد بن شعيب (٢١٥ - ٣٠٣ هـ).
- سنن النسائي، بحاشية السندي. القاهرة، المكتبة التجارية، ١٩٣٠ م ٨ أجزاء النووي. يحيى بن شرف، محيي الدين (٦٣١ - ٦٧٦ هـ).
- روضة الطالبين. دمشق، المكتب الإسلامي، ١٩٦٦ م طبع في ١٢ جزءاً.
- شرح صحيح مسلم. انظر: مسلم بن الحجاج - صحيح مسلم.
- المجموع شرح المهذب للشيرازي في الفقه الشافعي. ومعه تكملة للسبكي وغيره. القاهرة، زكريا علي يوسف. د. ت (٢٠ جـ).
стр. 737
فهرس الأعلام
الآمدي (٥٥١ - ٦٣١ ه ـ) (١): هو علي بن أبي علي بن سالم التغلبي، سيف الدين، أبو الحسن. الفقيه الأصولي المتكلم. كان حنبلياً ثم انتقل إلى مذهب الشافعي. له: (الإحكام في أصول الأحكام) و (منتهى السول في علم الأصول)، و (أبكار الأفكار في علم الكلام)، و (دقائق الحقائق في الحكم).
ابن أبي جمرة ( ... -٦٩٥ ه ـ): (٢) هو عبد الله بن سعد بن أبي جمرة الأزدي الأندلسي، محدث، مالكي المذهب. وفاته بمصر. من كتبه (جمع النهاية) اختصر به صحيح البخاري، ويعرف بمختصر ابن أبي جمرة. و (بهجة النفوس في شرح المختصر).
ابن أبي الحديد (٥٨٦ - ٦٥٥ ه ـ): (٣) هو عبد الحميد بن هبة الله، عالم أديب معتزلي شيعي. له شعر جيد. ولد بالمدائن. وانتقل إلى بغداد، وخدم في الديوان. وكان حظياً عند الوزير ابن العلقمي. وكان جيد الإنشاء. له (شرح منهج البلاغة) و (الفلك الدائر على المثل السائر) وله ديوان شعر.
ابن أبي شريف (٨٢٢ - ٩٠٦ ه ـ): (٤) هو محمد بن محمد بن أبي بكر المقدسي. شافعي. عالم بالأصول، مولده ووفاته ببيت المقدس. درس وأفتى بمصر وبالقدس. من تصانيفه (الدرر اللوامع بتحرير جمع الجوامع) في الأصول، والفرائد في حل شرح العقائد)، و (المسامرة في شرح المسايرة) في التوحيد.
стр. 738
ابن أبي هريرة ( ... -٣٤٥ ه ـ): (١) هو الحسن بن الحسن أبو علي بن أبي هريرة: تتلمذ لابن سريج وأبي إسحاق المروزي وصحبه إلى مصر ثم عاد إلى بغداد ودرس بها: انتهت إليه رياسة الشافعية ببغداد. له (المسائل) في الفقه، وشرح مبسوط وآخر مختصر، لمختصر المزني. توفي ببغداد.
ابن الأثير (٥٤٤ - ٦٠٦ ه ـ): (٢) هو المبارك بن محمد بن محمد بن عبد الكريم الشيباني الجزري. أصيب بالنقرس فبطلت حركة يديه ورجليه. قيل إن تصانيفه كلها ألّفها وهو في ذلك المرض. له (النهاية في غريب الحديث) و (جامع الأصول من أحاديث الرسول) جمع فيه بين الكتب الستة. و (تحرير أسماء الصحابة) وهو أخو ابن الأثير المؤرخ، وابن الأثير الكاتب.
ابن أمير الحاج ( ... -٨٨٩ ه ـ): (٣) هو محمد بن محمد بن الحسن، الحلبي. فقيه أصول حنفي. أخذ عنه الكثيرون. من كتبه (شرح التحرير) في الأصول. (حلية المجلِّي) في الفقه.
ابن تيمية (٦٦١ - ٧٢٨ ه ـ): (٤) هو أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله، تقيّ الدين. ولد في حرّان، وانتقل مع أبيه إلى دمشق صغيراً فنبغ واشتهر. فناصبه قوم العداء من أجل فتاوى وآراء خالف بها المشهور في زمانه فأوذي وحبس مرات ومات في السجن. أكثر من التصنيف جداً. من كتبه (منهاج السنة النبوية في الرد على الشيعة والقدرية) وهو كتاب نفيس. وله (الرد على الأخنائي) و (السياسة الشرعية) وطبع له بالرياض (مجموع الفتاوى الكبرى) في ٣٧ مجلداً.
ابن تيمية (الأب) (٦٢٧ - ٦٨٢ ه ـ): (٥) هو عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله بن تيمية الحراني شهاب الدين والد شيخ الإسلام. سمع من والده. ورحل إلى
стр. 739
حلب. كان عالماً بالأصول والفرائض والهيئة. درس وأفتى وصنف. وأقام بدمشق في نشر العلم. له تعاليق في الأصول.
ابن تيمية الجد ( ... -٦٥٢ ه ـ): (١) هو عبد السلام بن عبد الله بن الخضر، مجد الدين، الفقيه الحنبلي الإمام المقرئ المحدث الأصولي. ولد بحّران ٥٩٠ هـ وحفظ بها القرآن. ثم رحل إلى بغداد فسمع بها من ابن سكينة وابن الأخضر وأقام بها ست سنين ثم رجع إلى حرّان فتلقى العلم على عمه فخر الدين، ثم عاد إلى بغداد، وأتقن العربية والحساب والجبر والفرائض والقراءات. وهو جد ابن تيمية المشهور، شيخ الإسلام. له (المحرر) في الفقه و (منتهى الغاية).
ابن جماعة: (٦٣٩ - ٧٣٣ ه ـ): (٢) هو محمد بن إبراهيم بن سعد الله بن جماعة، الكناني، الحموي، الشافعي، بدر الدين. ولي الحكم والخطابة بالقدس، والقضاء بمصر. من تصانيفه: (المنهل الرويّ في الحديت النبويّ) و (تذكرة السامع والمتكلم في آداب العالم والمتعلم) و (مستند الأجناد في آلات الجهاد)، ورسالة في (الأسطرلاب) وغيرها.
ابن الجوزي (٥٠٨ - ٥٩٧ ه ـ): (٣) هو عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزيّ القرشي البغدادي الحنبلي، أبو الفرج. واعظ بغداد. محدث مؤرخ. أحد المكثرين من التصنيف. له نحو ٣٠٠ مصنف. له (أخبار الأذكياء) و (تلبيس إبليس) و (المنتظم في تاريخ الملوك والأمم) و (المجالس) و (تقويم اللسان).
ابن الحاج ( ... -٧٣٧ ه ـ): (٤) هو محمد بن محمد بن محمد، ابن الحاج، المالكي، الفاسي. نزيل مصر، توفي بالقاهرة. له: (المدخل إلى الشرع الشريف) و (الأزهار الطيبة النشر).
ابن حبان ( ... -٣٥٤ ه ـ): (٥) هو محمد بن حبان بن أحمد بن حبان، التميمي، أبو حاتم البستي. مؤرخ جغرافي محدث. من أهل بست في سجستان. أحد المكثرين
стр. 740
من التصنيف. ولي القضاء بسمرقند. من كتبه (المسند الجامع الصحيح) المشهور بصحيح ابن حبان، و (روضة العقلاء) و (الثقات) و (علل أوهام أصحاب التواريخ).
ابن حجر العسقلاني (٧٧٣ - ٨٥٢ ه ـ): (١) هو أحمد بن علي بن محمد الكناني العسقلاني الشافعي، أبو الفضل شهاب الدين. أصله من عسقلان بفلسطين. ومولده ووفاته بالقاهرة. رحل في طلب الحديث ونبغ، فقصده الناس. قال السخاوي: انتشرت مصنفاته في حياته، وتهادتها الملوك والأكابر، ولي قضاء مصر مرات ثم اعتزل.
من مصنفاته: (الدرر الكامنة في أعيان المئة الثامنة) و (تهذيب التهذيب) و (تقريب التهذيب) و (فتح الباري شرح صحيح البخاري) وغيرها.
ابن حزم (٣٨٤ - ٤٥٦ه ـ): (٢) هو علي بن أحمد بن سعيد بن حزم، الظاهري، الأندلسي. أحد أئمة الإسلام. انتسب إليه بالأندلس خلق كثير سموا الحزمية. كانت إليه رئاسة الوزارة وتدبير المملكة، فزهد فيها وانصرف إلى التأليف. انتقد آراء الأئمة وسفه أقوال بعضهم، وشُبِّه لسانه بسيف الحجاج. فطورد وأقصي عن بلده. له: (المحلى في الفقه) و (جمهرة الأنساب) و (الناسخ والمنسوخ) و (المفاضلة بين الصحابة) وغيرها.
ابن خلاّد ( ... -٣٦٠ ه ـ): (٣) هو الحسن بن عبد الرحمن بن خلاد الرامهرمزي، الفارسي، محدث. كان من أصحاب الوزير المهلبي، له (المحدث الفاصل بين الراوي والواعي) و (أدب الناطق وغيرهما).
ابن خلدون (٧٣٢ - ٨٠٨ ه ـ): (٤) هو عبد الرحمن بن محمد بن محمد، أبو زيد الإشبيلي الحضرمي، فيلسوف مؤرخ اجتماعي. تولى أعمالاً رئاسية واعترضته دسائس ووشايات. ذهب إلى تونس فمصر وولي فيها قضاء المالكية. اثشهر بكتابه (العبر وديوان المبتدأ والخبر) و (بالمقدمة) وهي مقدمة كتاب العبر المذكور.
