Улюм аль-хадис · id 32181

نظم علوم الحديث = أقصى الأمل والسول في علم حديث الرسول

شهاب الدين الخويي

Полный текст (421 стр.). Показаны 176–215 · переход к 181.

стр. 176

٦٠١ - وبعضهم كان يخطُ خطاَّ ... من فوق لِلإهمالِ صار ضبطَا ٦٠٢ - وبعضهم يُثبتُ تحت الحرفِ ... كهمزةٍ للبسِ عنه ينفي (١) ٦٠٣ - وليَهْجُرِ الرمزَ الذي لا يُعْرَفُ ... إلا إذا بَيَّنَ ما ينكشِفُ ٦٠٤ - بذكره في أول الكتابِ ... أو ختمِهِ كعادةِ الكُتَّابِ (٢) ٦٠٥ - وما أتى مختلف الروايهْ ... يَميزُهُ تمييزَ ذي كِفايهْ ٦٠٦ - روايةً يُثْبِتُ (٣) والبواقي ... يَكْتُبُ في حاشيةِ الأوراق ٦٠٧ - من غيرِ رمزٍ خَصَّصَ الروايهْ ... إلا إذا بَيَّنَ للدرايهْ ٦٠٨ - مُرَادَهُ برَمْزِهِ المسْتَعْمَلِ ... في آخرِ الكتاب أو في الأول ٦٠٩ - وإن يكن ذاك الخلاف نَقْصا (٤) ... حَوَّقَ تحويقاً به مختصا (٥) ٦١٠ - وكُلَّما تَمَّ حديثٌ فَصَلا ... بِدَارَةٍ لا نقط فيها حصلا ٦١١ - ثم إذا صَحَّحَ بالمقابلهْ ... أثبتَ نُقطةً عليها داخلهْ (٦) ٦١٢ - واسم الإله إن يُضَف إليه ... لا يَبْنِ (٧) سطراً صَدْرَهُ عليه (٨)

الحواشي

(١) في (ش) (م): تنفي
(٢) "وَلَا يَنْبَغِي أَنْ يَصْطَلِحَ مَعَ نَفْسِهِ فِي كِتَابِهِ بِرَمْزٍ لَا يَعْرِفُهُ النَّاسُ، فَيُوقِعُ غَيْرَهُ فِي حَيْرَةِ فَهْمِ مُرَادِهِ، وَإِنْ فَعَلَ ذَلِكَ فَلْيُبَيِّنْ فِي أَوَّلِ الْكِتَابِ أَوْ آخِرِهِ مُرَادَهُ". "تدريب الراوي ١/ ٥٠١"
(٣) في (ش) (م): تثبت
(٤) ساقطة من (هـ)
(٥) "وَيَنْبَغِي أَنْ يَعْتَنِيَ بِضَبْطِ مُخْتَلِفِ الرِّوَايَاتِ وَتَمْيِيزِهَا فَيَجْعَلُ كِتَابَهُ مَوْصُولًا عَلَى رِوَايَةٍ وَاحِدَةٍ ثُمَّ مَا كَانَ فِي غَيْرِهَا مِنْ زِيَادَاتٍ أَلْحَقَهَا فِي الْحَاشِيَةِ، أَوْ نَقْصٍ أَعْلَمَ عَلَيْهِ، أَوْ خِلَافٍ كَتَبَهُ مُعَيِّنًا فِي كُلِّ ذَلِكَ مَنْ رَوَاهُ بِتَمَامِ اسْمِهِ لَا رَامِزًا لَهُ بِحَرْفٍ أَوْ بِحَرْفَيْنِ مِنِ اسْمِهِ إِلَّا أَنْ يُبَيِّنَ أَوَّلَ الْكِتَابِ، أَوْ آخِرَهُ مُرَادَهُ بِتِلْكَ الرُّمُوزِ". "تدريب الراوي ١/ ٥٠١"
(٦) يَنْبَغِي أنْ يَجْعَلَ بينَ كُلِّ حديثينِ دارَةً تَفْصِلُ بينَهُما (هكذا: O)، فإذا عارَضَ فَكُلُّ حديثٍ يَفْرُغُ مِنْ عَرْضِهِ يَنْقُطُ في الدَّارَةِ التي تليهِ نُقْطَةً (هكذا: ? ) أوْ يَخُطُّ في وَسَطِهَا خَطّاً (هكذا: ? ). انظر: "علوم الحديث ص ١٨٧" "مناهج المحدثين العامة والخاصة ص ٦٢"
(٧) في (ش) (م): تبن
(٨) يُكْرَهُ إن كتب عبدُاللهِ بنُ فُلَانِ بنِ فُلانٍ-مثلاً-، أنْ يَكْتُبَ "عَبْد" في آخِرِ سَطْرٍ، والباقِي في أوَّلِ السَّطْرِ الآخَرِ، وفي سائِرِ الأسْماءِ المشتَمِلَةِ على التَّعْبيدِ للهِ تَعَالَى، وَكَذَا يُكْرَهُ رَسُولُ آخِرَهُ وَاللَّهِ مَعَ ﷺ أَوَّلَهُ. وَكَذَا مَا أَشْبَهَهُ. انظر: "علوم الحديث ص ١٨٧"

стр. 177

٦١٣ - وليكتب الصلاة والتسليما ... محافظاً عليه مستديما ٦١٤ - وهكذا يُثني بسبحانَ وجلْ ... ونحوِهِ على إله لم يَزَل ٦١٥ - ويُثبتُ الرضوان والتَّرحُما ... على صحاب المصطفى والعُلما (١) ٦١٦ - ولا يقل: لم يكُ ذا في الأصل ... فمن يُراعِهِ يَفُزْ بالخَصْلِ (٢) ٦١٧ - ولا يُشرْ إلى الصلاةِ إن كتب ... برَمْزَةٍ فهو خلافُ المستحب (٣) ٦١٨ - ثم ليُقابل (٤) أصلَهُ بأصل مَن ... يُسْمِعُهُ ولو مُجازاً فافهمن ٦١٩ - وهو على مراتبٍ فالأكملُ ... أنك (٥) في حال السماعِ تَنْقُلُ ٦٢٠ - فيُمسِكُ الشيخُ المروي أصلَهُ (٦) ... وأنت تمسِكُ الكتابَ مثله (٧) (٨) ٦٢١ - وينظرُ الحاضرَ أيضاً مَعَهُ ... لا سيما إن شاءَ أن يَسْمعَهُ (٩)

الحواشي

(١) هذا البيت من زيادات الناظم على الأصل.
(٢) أي: وَلَا يَتَقَيَّدُ فِيهِ بِمَا فِي الْأَصْلِ إِنْ كَانَ نَاقِصًا، بَلْ يَكْتُبُهُ.
(٣) ويتَجَنَّبْ في إثْبَاتِها نَقْصَيْنِ: أحَدُهما: أنْ يَكْتُبَها مَنْقُوصَةً صُورةً رامِزاً إليها بحرْفَينِ أوْ نحوِ ذلكَ. والثَّانِي: أنْ يَكْتُبَها مَنْقُوصَةً مَعْنًى بأنْ لَا يَكْتُبَ "وَسَلَّمَ". انظر: "علوم الحديث ص ١٨٩"
(٤) في (ش) (م): يقابل
(٥) في (ش): إنك
(٦) في (هـ): أهله
(٧) في (هـ): أهله
(٨) "ثمَّ إنَّ أفْضَلَ المعَارَضَةِ أنْ يُعَارِضَ الطَّالِبُ بنفْسِهِ كِتَابَهُ بِكِتَابِ الشَّيْخِ مَعَ الشَّيْخِ في حالِ تَحْدِيْثِهِ إيَّاهُ مِنْ كِتَابِهِ، لما يجمعُ ذلكَ مِنْ وجوهِ الاحْتِياطِ والإتْقَانِ مِنَ الجانِبَيْنِ. وما لَمْ تَجْتَمِعْ فيهِ هذهِ الأوْصَافُ نَقَصَ مِنْ مَرْتَبَتِهِ بقدَرِ ما فاتَهُ مِنْهَا". "علوم الحديث ص ١٩١".
(٩) ويُسْتَحَبُّ أنْ يَنْظُرَ معهُ في نُسْخَتِهِ مَنْ حَضَرَ مِنَ السَّامِعِيْنَ مِمَّنْ لَيْسَ معهُ نُسْخَةٌ لَا سِيَّما إذا أرادَ النَّقْلَ مِنْها، وقَدْ رُوِيَ عَنْ يَحْيَى بنِ مَعِيْنٍ أنَّهُ سُئِلَ عَمَّنْ لَمْ ينظرْ في الكِتَابِ والمحدِّثُ يَقْرَأُ، هَلْ يَجُوزُ أنْ يُحَدِّثَ بذلكَ عنهُ؟ ، فقالَ: أمَّا عِنْدِي فَلَا يَجُوزُ، ولَكِنْ عَامَّةُ الشُّيُوخِ هَكَذا سَمَاعُهُمْ. انظر: "الكفاية ص ٢٦٢ " "علوم الحديث ص ١٩١"

стр. 178

٦٢٢ - وقبل (١) أن يقابلَ الكتابا ... لا يروِ للتسميع منه بابا (٢) ٦٢٣ - وأصلُ شيخِهِ وما قوبلَ به ... سِيَّانِ في هذا المرامِ فانتبه ٦٢٤ - وهكذا فروعُ فرعِ الفرعِ ... وأصلُ أصلٍ أصلُ أصلٍ مَرْعي (٣) ٦٢٥ - وإن تجدْ نقصاً فَتَرْتَادَ اللَّحقْ (٤) ... فخُطَّ خطاً حيث ما التخريجُ حَق ٦٢٦ - ورَأْسَهُ اعطِفْهُ إلى حيثُ تُريد ... كَتْبُكَ فيه ذلك الشيء المزيد (٥)

الحواشي

(١) في (هـ): وقيل
(٢) فَإِنْ لَمْ يُقَابِلْ أَصْلًا، فهل تجوز له الرواية منه؟ القول الأول: أَجَازَ لَهُ الرِّوَايَةَ مِنْهُ الْأُسْتَاذُ أَبُو إِسْحَاقَ، وَآبَاءُ بَكْرٍ الْإِسْمَاعِيلِيُّ وَالْبَرْقَانِيُّ، وَالْخَطِيبُ بثلاثة شروط: أ- إِنْ كَانَ النَّاقِلُ صَحِيحَ النَّقْلِ، قَلِيلَ السَّقْطِ. ب- وَنَقَلَ مِنَ الْأَصْلِ. ج- وَبَيَّنَ حَالَ الرِّوَايَةِ أَنَّهُ لَمْ يُقَابِلْ. ذَكَرَ الشَّرْطَ الْأَخِيرَ فَقَطِ الْإِسْمَاعِيلِيُّ، وَهُوَ مَعَ الثَّانِي الْخَطِيبُ، وَالْأَوَّلُ ابْنُ الصَّلَاحِ. القول الثاني: المَنْع من الرِّوَايَةِ عِنْدَ عَدَمِ الْمُقَابَلَةِ وَإِنِ اجْتَمَعَتِ الشُّرُوطُ، فَجَزَمَ به الْقَاضِي عِيَاضٌ. انظر: "الإلماع ص ١٤٢" "علوم الحديث ص ١٩٣" "التقريب ص ٦٩" "تدريب الراوي ١/ ٥١٠"
(٣) "وَيَكْفِي مُقَابَلَتُهُ بِفَرْعٍ قُوبِلَ بِأَصْلِ الشَّيْخِ وَمُقَابَلَتُهُ بِأَصْلِ أَصْلِ الشَّيْخِ الْمُقَابَلِ بِهِ أَصْلَ الشَّيْخِ; لِأَنَّ الْغَرَضَ مُطَابَقَةُ كِتَابِهِ لِأَصْلِ شَيْخِهِ، فَسَوَاءٌ حَصَلَ ذَلِكَ بِوَاسِطَةٍ أَوْ غَيْرِهَا". "تدريب الراوي ١/ ٥٠٩"
(٤) اللَّحَقُ: -بِفَتْحِ اللَّامِ وَالْحَاءِ الْمُهْمَلَةِ-، هو ما سَقَطَ مِن أَصْلِ الكتابِ فأُلْحِقَ بالحاشيةِ أو بينَ السطورِ. انظر: "شرح التبصرة ١/ ٤٨١" "تدريب الراوي ١/ ٥١١"
(٥) "وهوَ أنْ يُخَطَّ مِنْ مَوْضِعِ سُقُوطِهِ مِنَ السَّطْرِ خَطّاً صَاعِداً إلى فَوْقُ، ثُمَّ يَعْطِفَهُ بينَ السَّطْرَيْنِ عَطْفَةً يَسِيْرَةً إلى جِهَةِ الحاشِيَةِ التي يَكْتُبُ فيها اللَّحَقَ، ويَبْدَأَ في الحاشِيَةِ بِكَتْبِهِ اللَّحَقَ مُقَابِلاً للخَطِّ المنعَطِفِ". "علوم الحديث ص ١٩٣"

стр. 179

٦٢٧ - والجانبُ الأيمنُ فيه تكْتُبُ ... ناقِصَهُ ما لم يكن ما يَحْجُبُ ٦٢٨ - وإن يكن من آخرِ السَّطْرِ اللَّحقَ ... فهو الشمالَ صاعِداً قد استحق (١) ٦٢٩ - وآخر الملْحَق أثبت (٢) "رَجَعا" ... و"صح" أَوْلى، منهم مَن جمعا ٦٣٠ - ومنهمُ مَن يَكْتُبُ الذي يلي ... مقتصِراً على الكتابِ (٣) الأَوْلِ (٤) ٦٣١ - وإن يكن ما شيتَ أن تكتُبَهُ ... فايدةً لا لحَقاً فالأَشْبَهُ ٦٣٢ - أن تجعل (٥) التخريج وَسْط الكلمهْ ... تلك التي كان لها ما رَسَمَهْ (٦) ٦٣٣ - ويَكْتُبُ المتْقِنُ للتصحيح: "صَحْ" ... على كلامٍ صح مع شكٍ جَنَحْ (٧) ٦٣٤ - وكُلُّ ما صًحَّ سماعاً وفَسَدْ ... من جهةٍ أخرى وللطعن اسْتَعَد ٦٣٥ - يأتي له بضَبَّةٍ مُعَرّضا ... بأنَّهُ ذو عِلَّةٍ مُمَرّضا ٦٣٦ - صورتها: صادٌ به يَتَّصِلُ ... خَطٌ على ذاك الكلام يُجْعَلُ (٨)

الحواشي

(١) "وَيَكْتُبُ اللَّحَقَ قُبَالَةَ الْعَطْفَةِ فِي الْحَاشِيَةِ الْيُمْنَى إِنِ اتَّسَعَتْ إِلَّا أَنْ يَسْقُطَ فِي آخِرِ السَّطْرِ فَيُخَرِّجْهُ إِلَى الشِّمَالِ وَلْيَكْتُبْهُ صَاعِدًا إِلَى أَعْلَى الْوَرَقَةِ". "التقريب ص ٦٩"
(٢) في (ش) (م): وآخر المثبت ألحق رجعا
(٣) في (ش) (م): اكتتاب
(٤) "ثُمَّ يكتُبُ عندَ انتِهَاءِ اللَّحَقِ "صَحَّ" ومِنْهُمْ مَنْ يَكْتُبُ مَعَ "صَحَّ" "رَجَعَ"، ومِنْهُمْ مَنْ يَكْتُبُ في آخِرِ اللَّحَقِ الكلمَةَ المتَّصِلَةَ بهِ دَاخِلَ الكِتابِ في موضِعِ التَّخْرِيجِ لِيُؤْذِنَ باتِّصَالِ الكَلَامِ". "علوم الحديث ص ١٩٤"
(٥) في (هـ): يجعل
(٦) يستحب التخريج للْحَوَاشِي مِنْ غَيْرِ الْأَصْلِ كَشَرْحٍ، وَبَيَانِ غَلَطٍ، أَوِ اخْتِلَافِ رِوَايَةٍ، أَوْ نُسْخَةٍ وَنَحْوِهِ، التَّخْرِيجِ مِنْ وَسَطِ الْكَلِمَةِ الْمُخَرَّجِ لِأَجْلِهَا، لَا بَيْنَ الْكَلِمَتَيْنِ؛ وَبِذَلِكَ يُفَارِقُ التَّخْرِيجَ لِلسَّاقِطِ. انظر: "علوم الحديث ص ١٩٦" "تدريب الراوي ١/ ٥١٣"
(٧) التَّصْحِيحُ كِتَابَةُ "صَحَّ" عَلَى كَلَامٍ صَحَّ رِوَايَةً وَمَعْنًى، وَهُوَ عُرْضَةٌ لِلشَكِّ أَوِ الْخِلَافِ. "علوم الحديث ص ١٩٦"
(٨) "التَّضْبِيبُ: -ويُسْمَّى أيضاً التَّمْرِيض- يُجْعَلُ على ما صَحَّ وُرُودُهُ كذلكَ مِنْ جِهَةِ النَّقْلِ، غيرَ أنَّهُ فَاسِدٌ لَفْظاً، أوْ مَعْنًى، أوْ ضَعِيفٌ، أوْ ناقِصٌ، مثلُ أنْ يَكُونَ غيرَ جائِزٍ مِنْ حيثُ العربيَّةُ، أوْ يَكُونَ شَاذّاً عِنْدَ أهلِهَا يَأْبَاهُ أكْثَرُهُمْ، أوْ مُصَحَّفاً، أوْ يَنْقُصَ مِنْ جُمْلَةِ الكَلَامِ كَلِمَةً أوْ أكْثَرَ، وما أشْبَهَ ذَلكَ، فَيُمَدُّ على ما هذا سَبِيْلُهُ خَطٌّ: أوَّلُهُ مِثْلُ الصَّادِ ولَا يُلْزَقُ بالكَلمَةِ الْمُعَلَّمِ عليها كَيْلَا يُظَنَّ ضَرْباً". "علوم الحديث ص ١٩٧"

стр. 180

٦٣٧ - وقد أتى التَّضْبِيبُ (١) للإرسالِ ... إذ هو من مواضع الإخلالِ (٢) ٦٣٨ - ويُلْبَس التصحيحُ بالتضبيبِ (٣) ... عند اختصار الحاء في المكتوبِ (٤) ٦٣٩ - وصورةُ الضبَّةِ جاءت فاعلمِ ... للاتصالِ في الزمانِ الأقدمِ (٥) ٦٤٠ - وإن تجد زيادةً في الكتبِ ... فَحُكَّها أو امحُها أو اضرب ٦٤١ - إذن عليه دون أن يَنْطَمِسا ... متصلاً به ومَن يَطْمِسْ أسَا ٦٤٢ - ويلزقُ الخَطَّ برأسِ الأحرفِ ... وقيل: لا يُلزقُ أصلاً فاعرف ٦٤٣ - لكنه يُعْطفُ رأَسَيْهِ على ... ذاك المزيدِ كي به ينفصلا ٦٤٤ - وقيل: في أوَّلِه يُحوّقُ ... دايرةً مَفْتُوحةً ويُلْحِقُ ٦٤٥. آخِرَهُ ... آخِرَهُ أُخْرى فيستفادُ ... أن الذي بينهما مُزدَادُ ٦٤٦ - وربما يَحْصُرُهُ بـ"لا" "إلى" ... "إلى" أخيراً "لا" اجعلنها أولا (٦)

الحواشي

(١) في (هـ): النصيب
(٢) "ومِنْ مَوَاضِعِ التَّضْبِيبِ أنْ يَقَعَ في الإسْنادِ إرْسَالٌ أو انْقِطَاعٌ، فَمِنْ عادَتِهِمْ تَضْبِيبُ مَوْضِعِ الإرْسَالِ والانْقِطَاعِ". انظر"علوم الحديث ص ١٩٨"
(٣) في (هـ): بالنصيب
(٤) "وَرُبَّمَا اخْتَصَرَ بَعْضُهُمْ عَلَامَةَ التَّصْحِيحِ فَيَكْتُبُهَا هَكَذَا (ص) فَأَشْبَهَتِ الضَّبَّةَ". "تدريب الراوي ١/ ٥١٥"
(٥) "ويُوجَدُ في بعضِ أصُولِ الحديثِ القَدِيْمَةِ في الإسْنَادِ الذي يَجْتَمِعُ فيهِ جَمَاعَةٌ مَعْطُوفَةٌ أسْمَاؤُهُمْ بَعْضُهَا على بعضٍ عَلامةٌ تُشْبِهُ الضَّبَّةَ فيما بينَ أسْمَائِهِمْ، فَيَتَوَهَّمُ مَنْ لَا خِبْرَةَ لهُ أنَّها ضَبَّةٌ وليسَتْ بضَبَّةٍ". "علوم الحديث ص ١٩٨"
(٦) إذا وقَعَ في الكِتابِ ما ليسَ مِنهُ فإنَّهُ يُنْفَى عنهُ بالضَّرْبِ أو الحكِّ أو الْمَحْوِ، أوْ غيرِ ذلكَ، والضَّرْبُ خَيرٌ مِنَ الْحَكِّ والْمَحْو، لأنه كما قيل: "الْحَكُّ تُهْمَةٌ"، ولِأَنَّ مَا يُبْشَرُ (التقشير) مِنْهُ رُبَّمَا يَصِحُّ فِي رِوَايَةٍ أُخْرَى، وَقَدْ يُسْمَعُ الْكِتَابُ مَرَّةً أُخْرَى عَلَى شَيْخٍ آخَرَ يَكُونُ مَا بُشِرَ مِنْ رِوَايَةِ هَذَا صَحِيحًا فِي رِوَايَةِ الْآخَرِ، فَيَحْتَاجُ إِلَى إِلْحَاقِهِ بَعْدَ أَنْ بُشِرَ، بِخِلَافِ مَا إِذَا خَطَّ عَلَيْهِ وَأَوْقَفَهُ رِوَايَةَ الْأَوَّلِ، وَصَحَّ عِنْدَ الْآخَرِ اكْتَفَى بِعَلَامَةِ الْآخَرِ عَلَيْهِ بِصِحَّتِهِ. والحك: سَلْخُ الْقِرْطَاسِ بِالسِّكِّينِ وَنَحْوِهَا. والمحو: الْإِزَالَةُ بِدُونِ سَلْخٍ حَيْثُ أَمْكَنَ، بِأَنْ تَكُونَ الْكِتَابَةُ فِي لَوْحٍ أَوْ رَقٍّ أَوْ وَرَقٍ صَقِيلٍ جِدًّا فِي حَالِ طَرَاوَةِ الْمَكْتُوبِ. والضرب: أن يخط خطاً فوق المضروب عليه دالاً على إبطاله، بحيث يُقرأ ما خُطَّ عليه ويسمى الشَّقّ، أو مرتفعاً والمضروب عليه تحته، ومن المحدثين مَن يثبت خطاً فوقه ويعطف طرفيه على المضروب، ومنهم من يجعله بين قوسين ()، ومنهم من يجعله بين دائرتين، ومنهم من يكتب أوله "لا" وآخره "إلى" بخط دقيق. انظر: "علوم الحديث ص ١٩٨" "فتح المغيث ٣/ ٧٣" "تدريب الراوي ١/ ٥١٦" "مناهج المحديث العامة والخاصة ص ٦٥"

стр. 181

٦٤٧ - وإن تُكَرَّرْ لفظةٌ تُبَقَّى ... أُولاهما وذاكَ أوْلى حَقَّا ٦٤٨ - وقيل: إنما يُبَقَّى (١) الأحسنُ ... وإن يكن مُؤَخَّراً والأبينُ ٦٤٩ - وقيل: إن جاءَ معاً في الطَّرَفِ ... فالضربُ للأولِ كيما ينتفي ٦٥٠ - وإن يكونا أول السطر فلا ... تضرب (٢) على ما كان فيه أولا ٦٥١ - وإن يكونا أولاً وفي الطَّرَفْ ... فأولُ السَّطر يُبقَّى (٣) للشرف ٦٥٢ - وفي المضافِ والذي أُضيفا ... إليه أو وصفٍ على (٤) موصوفا ٦٥٣ - لا تُذهِبِ الحَشْوَ وتُبْقي الأولا ... عن الأخير نازحاً منفصلا (٥) (٦)

الحواشي

(١) في (هـ): ينفي
(٢) في (هـ): يصرف
(٣) في (هـ): ينفي
(٤) في (ش) (م): يلي
(٥) في (هـ): متصلا
(٦) وَأَمَّا الضَّرْبُ عَلَى الْمُكَرَّرِ: فَقِيلَ: يَضْرِبُ عَلَى الثَّانِي مطلقاً دون الأول لأنه كُتب على صواب. وَقِيلَ: يُبْقِي أَحْسَنَهُمَا صُورَةً وَأَبْيَنَهُمَا. نقل الرامهرمزي هذين القولين عن بعض أصحابه. وقيل: إِنْ كَانَا أَوَّلَ سَطْرٍ ضَرَبَ عَلَى الثَّانِي، أَوْ آخِرَهُ فَعَلَى الْأَوَّلِ، أَوْ أَوَّلَ سَطْرٍ وَآخِرَهُ آخَرَ، فَعَلَى آخِرِ السَّطْرِ، فَإِنْ تَكَرَّرَ الْمُضَافُ وَالْمُضَافُ إِلَيْهِ أَوِ الْمَوْصُوفُ وَالصِّفَةُ وَنَحْوُهُ رُوعِيَ اتِّصَالُهُمَا، وهذا اختيار القاضي عياض. انظر: "المحدث الفاصل ص ٦٠٧" "الإلماع ص ١٥١ " "علوم الحديث ص ٢٠٠"

стр. 182

٦٥٤ - ويُكْرَهُ المحْوُ معاً والكشطُ (١) ... والأقدمون ما رأوهُ (٢) قَطُّ (٣) ٦٥٥ - واختصروا "حدثنا" فَحَذَفُوا ... الحاء والدال جميعاً فاعْرِفوا ٦٥٦ - والبيهقيُّ قد أتى بالدالِ ... والحاكمُ الفايقُ في الرِجال ٦٥٧ - واختصروا "أخبرنا" فرسموا (٤) ... "أنا" علامةً بها تَنْفَهِمُ ٦٥٨ - وبعضهم يحذف خاءً مع با ... ويترك الباقي إذا ما كتبا ٦٥٩ - والبيهقيُّ زادَ بعد الأّلِفِ ... الشَّطْرَ من حدثنا عنه قفِ (٥) ٦٦٠ - وجاء مما كتبوا صورةَ "حا" ... ما بين إسنادين رسماً وَضَحا ٦٦١ - فقيل: هِيْ قائمةٌ مقامَ صح ... أي: لا تَحُلْ (٦) هنا حديثاً قد طَرح ٦٦٢ - وقيل: هي علامةُ التَّحَوُّلِ ... أي: من هناك ارجع وعنه انتقل

الحواشي

(١) الْكَشْطُ: سَلْخُ الْقِرْطَاسِ بِالسِّكِّينِ وَنَحْوِهَا، وَقَدْ يُعَبَّرُ عَنِ الْكَشْطِ بِالْبَشْرِ تَارَةً، وَبِالْحَكِّ أُخْرَى، إِشَارَةً إِلَى الرِّفْقِ بِالْقِرْطَاسِ. والمحو: "نفي ما ليس من الكتاب بمحو الكلمة، وهي مسحها في حالة طراوة المكتوب بغير سلخ بسكين، إما بأصبع أو بخرقة نو ذلك". وتقدم حكمهما، حيث قال ابن الصلاح: "والضرب خير من الحك والمحو". انظر: "علوم الحديث ص ١٩٨" "فتح المغيث ٣/ ٧٣" "معجم المصطلحات ٦٧٢"
(٢) في (هـ): رواه
(٣) لأن المحو يسوِّد القرطاس، والحك يضعف الكتاب ويجلب التهمة. انظر: "فتح المغيث ٣/ ٧٥"
(٤) في (هـ): وسمّوا
(٥) غَلَبَ كَتَبَةِ الحديثِ الِاقْتِصَارُ -خطاً- عَلَى الرَّمْزِ فِي حَدَّثَنَا وَأَخْبَرَنَا -وينطقون بها قراءةً-، وَشَاعَ بِحَيْثُ لَا يَخْفَى، فَيَكْتُبُونَ مِنْ حَدَّثَنَا: الثَّاءَ وَالنُّونَ وَالْأَلِفَ، وَقَدْ تُحْذَفُ الثَّاءُ، وَمِنْ أَخْبَرَنَا: "أَنَا"، وليسَ بحسَنٍ ما يَفْعَلُهُ طائِفَةٌ مِنْ كِتابَةِ "أخْبَرَنا" بألِفٍ مَعَ عَلامةِ "حَدَّثَنا" المذكورةِ أوَّلاً، وإنْ كانَ الحافِظُ البَيْهَقِيُّ مِمَّنْ فَعَلَهُ، وَقَدْ يُزَادُ "رَاءٌ" بَعْدَ الْأَلِفِ "وَدَالٌ" أَوَّلَ رَمْزِ حَدَّثَنَا، وَوُجِدَتِ الدَّالُ فِي خَطِّ الْحَاكِمِ وَأَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيِّ وَالْبَيْهَقِيِّ. انظر: "علوم الحديث ص ٢٠٢" "تدريب الراوي ١/ ٥١٩"
(٦) في (ش): يحل، وفي (م): تخل

стр. 183

٦٦٣ - وقيل: هي علامةُ الحديثِ ... مَدْلُولُها يُقْرأ في التحديث ٦٦٤ - وقيل: هي من حايلٍ يحولُ ... بَيْنَهُمَا قارِيُّهُ يًقولُ ٦٦٥ - "حا" حَسْبُ لا يَذْكُرُ شيئاً غَيْرَهُ ... وعُدَّ ذا مما ذكرتَ خَيْرَهُ (١) ٦٦٦ - ويذكرُ الطالبُ بعد البَسْمَلَهْ ... الشيخَ موصوفاً بما يُعْرَفُ له ٦٦٧ - من نسَبٍ يَرْفَعُهُ أو كُنْيَهْ ... وكل وصفٍ ليس عنه غُنيهْ ٦٦٨ - ثم يسوق عنه ما قد سمعهْ ... من الحديث مثلَ ما قد رفعهْ ٦٦٩ - ويَكْتُبُ التسميع فوق البَسْمَلَهْ ... كتابةً يجعلها مشتملهْ ٦٧٠ - على أسامي السامعين أجمعا ... والشيخِ والمسموعِ والوقتِ معا ٦٧١ - وإن يشأ يَكْتُبْهُ في الأخيرِ ... أو مُثْبتاً في ظاهرِ المسطور ٦٧٢ - بحيث لا يخفى على مَن ينظرُ ... فيه وللباغي السَّمَاعِ يظهَرُ (٢)

الحواشي

(١) إذا كانَ لِلْحَديثِ إسْنَادانِ أوْ أكْثَرُ وَجَمَعُوا بَيْنَهُمَا فِي مَتْنٍ وَاحِدٍ، فإنَّهُمْ يَكْتُبونَ عندَ الانْتِقَالِ مِنْ إسْنَادٍ إلى إسْنادٍ، ما صُورَتُهُ "ح" وهي حاءٌ مفردةٌ مهملةٌ، ولَمْ يأتْ عَنْ أحَدٍ مِمَّنْ يُعْتَمَدُ بيانٌ لمعناها، ولكن قيلت أقوال: ١ - كَتَبَ جَمَاعَةٌ مِنَ الْحُفَّاظِ مَوْضِعَهَا "صَحَّ" فَيُشْعِرُ ذَلِكَ بِأَنَّهَا رَمْزُ "صَحَّ" لِئَلَاّ يُتَوَهَّمَ أنَّ حديثَ هذا الإسْنادِ سَقَطَ، ولِئَلَاّ يُرَكَّبَ الإسْنادُ الثاني عَلَى الإسْنادِ الأوَّلِ فَيُجْعَلا إسْناداً واحِداً. ٢ - وَقِيلَ: مِنَ التَّحْوِيلِ مِنْ إِسْنَادٍ إِلَى إِسْنَادٍ. ٣ - وَقِيلَ: لِأَنَّهَا تَحُولُ بَيْنَ الْإِسْنَادَيْنِ فَلَا تَكُونُ مِنَ الْحَدِيثِ. ٤ - وَقِيلَ: هِيَ رَمْزٌ إِلَى قَوْلِنَا " الْحَدِيثَ ". وماذا يتلفظ به إذا انتهى إليها؟ ١ - قيل لَا يُلْفَظُ عِنْدَهَا بِشَيْءٍ. ٢ - وَقِيلَ: أَهْلُ الْمَغْرِبِ كُلُّهُمْ يَقُولُونَ إِذَا وَصَلُوا إِلَيْهَا: الَحْدِيثَ. ٣ - وَقَدْ قَرَأَ الدِّمْيَاطيُّ عَلَى بَعْضِ الْمَغَارِبَةِ، فَصَارَ كُلَّمَا وَصَلَ إِلَى "حَ" قَالَ: حَاجِزٌ. ٤ - واختار ابن الصلاح أَنْ يَقُولَ "حَا"، وَيَمُرَّ. انظر: "علوم الحديث ص ٢٠٣" "التقريب ص ٧١" "فتح المغيث ٣/ ٨٥ " "تدريب الراوي ١/ ٥٢٠" "معجم المصطلحات ص ٢١٤"
(٢) يَنْبَغِي للطَّالِبِ أنْ يَكْتُبَ بَعْدَ البَسْمَلةِ اسْمَ الشَّيْخِ الذي سَمِعَ الكِتَابَ منهُ وكُنْيَتَهُ ونَسَبَهُ، وَصُورَةُ ذَلِكَ: "حَدَّثَنَا أَبُو فُلَانٍ فُلَانُ بْنُ فُلَانٍ الْفُلَانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا فُلَانٌ ثُمَّ يَسُوقَ مَا سَمِعَهُ منهُ عَلَى لفظِهِ"، ويَنْبَغِي أنْ يَكتُبَ فوقَ سَطْرِ التَّسْمِيةِ أسماءَ مَنْ سَمِعَ معهُ وتاريخَ وَقْتِ السَّمَاعِ وإنْ أحَبَّ كَتْبَ ذَلِكَ في حاشِيةِ أوَّلِ وَرَقَةٍ مِنَ الكِتابِ أَوْ آخِرِ الْكِتَابِ، أَوْ حَيْثُ لَا يَخْفَى مَنْهُ، وَالْأَوَّلُ أَحْوَطُ. انظر: "الجامع لأخلاق الراوي ١/ ٢٦٨" "علوم الحديث ص ٢٠٥" "تدريب الراوي ١/ ٥٢٢"

стр. 184

٦٧٣ - وليكُ مكتوباً بخطِ عَدْلِ ... يَعْرفُهُ بالضبط أهلُ الفضل ٦٧٤ - وعنده (١) لا باس (٢) أن المسْمِعا ... يُهمِل تصحيحَ الذي قد سَمِعا ٦٧٥ - ولا يَضُرُّ كَتْبُهُ السماعا ... لنفسه فمثله قد شاعا (٣) ٦٧٦ - وَلْيَجْهَدِ الكاتبُ في البيانِ ... مجتنباً غوايل النسيان ٦٧٧ - ولا يدع مِن سامعيه أحدا ... لِغَرَضٍ في تركه قد فسدا (٤) ٦٧٨ - ومَن يكن سماعُه مُسَطَّرا ... في نُسخَةٍ لواحدٍ من الورى ٦٧٩ - فما له كِتْمَانُهُ ما قد سَمِعْ ... ولا انتساخ ما روى فإن مَنَعْ ٦٨٠ - أُلْزِمَ إن كان السماعُ قد كُتِبْ ... بإذنه، وحيثُ لا، فلا يجب ٦٨١ - وقد قضى به كبارُ العلما ... وبعضهم أفتى بأنْ لا يُلْزَمَا (٥)

الحواشي

(١) أي: عند ابن الصلاح.
(٢) في (ش): بأس
(٣) "ويَنْبَغِي أنْ يَكُونَ التَّسْمِيعُ بخَطِّ شَخْصٍ موثُوقٍ بهِ غيرِ مَجْهولِ الخطِّ، ولَا ضَيْرَ حِيْنَئذٍ في أنْ لَا يَكْتُبَ الشَّيْخُ الْمُسْمِعُ خَطَّهُ بالتصحيحِ، وهَكَذا لَا بأسَ عَلَى صاحِبِ الكِتابِ إذا كانَ مَوثُوقاً بهِ، أنْ يَقْتَصِرَ عَلَى إثْباتِ سَماعِهِ بخَطِّ نفسِهِ، فَطَالَمَا فَعَلَ الثِّقَاتُ ذلكَ"."علوم الحديث ص ٢٠٥"
(٤) "ثُمَّ إنَّ عَلَى كاتِبِ التَّسْمِعِ التَّحَرِّيَ والاحْتِياطَ، وبيانَ السَّامِعِ والمسْمُوعِ منهُ بلفْظٍ غيرِ مُحْتَملٍ ومُجَانَبَةَ التَّسَاهُلِ فيمَنْ يُثْبِتُ اسْمَهُ، والحذَرَ مِنْ إسْقاطِ اسْمِ واحِدٍ منهُم لغَرَضٍ فاسِدٍ". "علوم الحديث ص ٢٠٦"
(٥) مَنَ ثَبَتَ فِي كِتَابِهِ سَمَاعُ غَيْرِهِ فَقَبِيحٌ بِهِ كِتْمَانُهُ إيَّاه وَمَنْعُهُ نَقْلَ سَمَاعِهِ مِنْهُ أَوْ نَسْخَ الْكِتَابِ، فَإِنْ مَنَعَهُ، فَإِنْ كَانَ سَمَاعُهُ مُثْبَتًا بِرِضَا صَاحِبِ الْكِتَابِ أو بخطه لَزِمَهُ إِعَارَتُهُ وَإِلَّا فَلَا، كَذَا قَالَهُ أَئِمَّةُ مَذَاهِبِهِمْ فِي أَزْمَانِهِمْ، مِنْهُمُ الْقَاضِي حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ الْحَنَفِيُّ، وَإِسْمَاعِيلُ الْقَاضِي الْمَالِكِيُّ وَأَبُو عَبْدِ اللَّهِ الزُّبَيْرِيُّ الشَّافِعِيُّ، وَحَكَمَ بِهِ الْقَاضِيَانِ الْأَوَّلَانِ، وَخَالَفَ فِيهِ الرامهرمزي، وَالصَّوَابُ الْأَوَّلُ. انظر: "المحدث الفاصل ص ٥٨٩" "علوم الحديث ص ٢٠٦" "تدريب الراوي ١/ ٥٢٣"

стр. 185

٦٨٢ - ثم إذا أعارَهُ ما التمسا ... فلا يُطل مُدَّتَهُ مُحْتَبِسا (١) ٦٨٣ - ثم السماعُ لا يَسُوغُ نَقْلُهُ ... إلا إلى ما يستوي وأصْلُهُ (٢) ٦٨٤ - وإنما ذاك بأن يقابلا ... به فَيَغْتَدِي (٣) له مماثِلا ٦٨٥ - إلا إذا ما اعتمد التبيينا ... وقال: ما قابلتُهُ يقينا (٤) النَّوعُ السَّادِسُ والعِشْرُونَ: مَعْرِفَةُ صِفَةِ (٥) رِوَايَةِ الحَدِيثِ وَشَرْطِه ٦٨٦ - وليس كلُ ما رواهُ المسمعُ ... يُقبل لكن بشروطٍ تُجمَعُ ٦٨٧ - واختلفوا فيها فقومٌ أفرطوا ... وآخرون سَهّلوا ففرَّطوا ٦٨٨ - فقال مَن شّدَّدَ أن الشرطَ ... تذكارُهُ حفظاً له وضبطا ٦٨٩ - وقد رُوي عن مالكٍ وعن أبي ... حنيفةٍ في نص بعض الكُتُب ٦٩٠ - والصَيْدلانيُّ إليه نُسِبَا ... أيضاً، ومنهمْ مَن لهذا قد أبا ٦٩١ - بل قال: مَن لم يُخرِجِ الكتابا ... إذا روى منه فقد أصابا (٦) ٦٩٢ - وقال مَن سَهَّلَ: مَهْما ظفِرا ... بنُسْخَةٍ مما رواه أخْبَرَا

الحواشي

(١) عَنْ يُونُسَ بْنِ يَزِيدَ، قَالَ: قَالَ لِي الزُّهْرِيُّ: "يَا يُونُسُ إِيَّاكَ وَغُلُولَ الْكُتُبِ قَالَ: قُلْتُ: وَمَا غُلُولُ الْكُتُبِ؟ قَالَ: "حَبْسُهَا عَلَى أَصْحَابِهَا". وقال الْفُضَيْلُ بْنُ عِيَاضٍ: "لَيْسَ مِنْ فِعْلِ أَهْلِ الْوَرَعِ، وَلَا مِنْ فِعَالِ الْعُلَمَاءِ أَنْ تَأْخُذَ سَمَاعَ رَجُلٍ وَكِتَابَهُ فَتَحْبِسَهُ عَلَيْهِ، وَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ". انظر: "الجامع لأخلاق الراوي ١/ ٢٤٢ - ٢٤٣"
(٢) في باقي النسخ (واصله)
(٣) في (هـ): فيعتدي
(٤) "إذا نَسَخَ الكِتابَ فلَا يَنْقُلْ سَمَاعَهُ إلى نُسْخَتِهِ إلَاّ بعدَ المقابَلةِ المرضيَّةِ، وهكذا لَا يَنْبَغِي لأحَدٍ أنْ يَنْقُلَ سَماعاً إلى شيءٍ مِنَ النُّسَخِ أو يُثْبِتَهُ فيها عِندَ السَّمَاعِ ابْتَداءً إلَاّ بعدَ المقابَلَةِ المرْضِيَّةِ بالمسْمُوعِ كَيْلَا يَغتَرَّ أحَدٌ بتِلْكَ النُّسْخَةِ غيرِ المقَابَلَةِ إلَاّ أنْ يُبَيِّنَ مَعَ النَّقْلِ وعِنْدَهُ كَونَ النُّسْخَةِ غيرَ مقابَلَةٍ". "علوم الحديث ص ٢٠٨"
(٥) ساقطة من (ش) (م)
(٦) أي: من مَن جوز الرواية من الكتاب بشرط عدم خروجه من يده وإلا لم يجز. "علوم الحديث ص ٢٠٨"

стр. 186

٦٩٣ - وأنْكَرَ الحاكِمُ ذي الصَّنيعهْ ... وكان مجروحاً فتى لهيعهْ (١) ٦٩٤ - بمثلها فكم عليه سُمِعا ... ما لم يكن له روى ولا ادَّعَى ٦٩٥ - ومذهبُ الجمهورِ أمرٌ وَسَطُ ... لم يُفْرِطوا فيه ولم يُفَرّطوا ٦٩٦ - فجايزٌ إسماعُ ما في الأصلِ ... وإن يَغِبْ عَنْكَ لأجل نَقْل ٦٩٧ - أو غيرِهِ ما لم يكن يَظُنُّ ... أنْ قد عَراهُ خَلَلٌ ووهنُ ٦٩٨ - وهكذا من كل ما قوبِل به (٢) ... يُرْوى على الشرطِ المقول فانتبه (٣) (٤)

الحواشي

(١) عبدالله بن لهيعة -بفتح اللام وكسر الهاء- بن عقبة الحضرمي، أبو عبدالرحمن المصري، القاضي، صدوق من السابعة، خلط بعد احتراق كتبه، ورواية ابن المبارك وابن وهب عنه أعدل من غيرهما، وله في مسلم بعض شيء مقرون مات سنة أربع وسبعين ومائة، وقد ناف على الثمانين، أخرج حديثه: مسلم وأبو داود والترمذي وابن ماجه. "التقريب ٣٥٨٧"
(٢) في (هـ): منه
(٣) في (هـ): سقط الشطر الثاني، وتكرر شطر البيت الثاني الذي يليه
(٤) اختلفت شروط رواية الحديث عن أهل العلم ثلاثة أقوال بين التشديد والتساهل والتوسط، كالآتي: الأول: فَمِنَ الْمُشَدِّدِينَ مَنْ قَالَ: لَا حُجَّةَ إِلَّا فِيمَا رَوَاهُ الرَّاوِي مِنْ حِفْظِهِ وَتَذَكُّرِهِ، رُوِيَ عَنْ مَالِكٍ، وَأَبِي حَنِيفَةَ، وَأَبَى بَكْرٍ الصَّيْدَلَانِيِّ الشَّافِعِيِّ. قال السيوطي: " وَهَذَا مَذْهَبٌ شَدِيدٌ، وَقَدِ اسْتَقَرَّ الْعَمَلُ عَلَى خِلَافِهِ، فَلَعَلَّ الرُّوَاةَ فِي الصَّحِيحَيْنِ مِمَّنْ يُوصَفُ بِالْحِفْظِ لَا يَبْلُغُونَ النِّصْفَ" ومنْ هؤلاء المتشددين مَن جَوَّزَهَا مِنْ كِتَابِهِ إِلَّا إِذَا خَرَجَ مِنْ يَدِهِ بِالْإِعَارَةِ أَوْ ضَيَاعٍ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ فَلَا يَجُوزُ حِينَئِذٍ مِنْهُ لِجَوَازِ تَغْيِيرِهِ. قال السوطي: "وَهَذَا أَيْضًا تَشْدِيدٌ". الثاني: مِنْ أهْلِ التَّسَاهُلِ قَوْمٌ سَمِعُوا كُتُباً مُصَنَّفَةً وتَهَاوَنُوا، حَتَّى إذا طَعَنُوا في السِّنِّ واحْتِيْجَ إليهِمْ، حَمَلَهُمُ الجهْلُ والشَّرَهُ عَلَى أنْ رَوَوْهَا مِنْ نُسَخٍ مُشْتَراةٍ أوْ مُسْتَعارةٍ غيرِ مُقَابَلَةٍ، فَعَدَّهُمُ الحاكِمُ أبو عبدِ اللهِ الحافِظُ في طَبَقَاتِ الْمَجْرُوحينَ، وَمِمَّنْ نُسِبَ إِلَيْهِ التَّسَاهُلُ ابْنُ لَهِيعَةَ، كَانَ الرَّجُلُ يَأْتِيهِ بِالْكِتَابِ فَيَقُولُ: هَذَا مِنْ حَدِيثِكَ فَيُحَدِّثُهُ بِهِ مُقَلِّدًا لَهُ. الثالث: والصَّوابُ -قاله ابن الصلاح- ما عليهِ الجمهُورُ، وهوَ التَّوَسُّطُ بَيْنَ الإفْرَاطِ والتَّفْرِيطِ، فإذا قامَ الراوي في الأخْذِ والتَّحَمُّلِ بالشرطِ الذي تَقَدَّمَ شَرْحُهُ، وقابَلَ كِتابَهُ وضَبَطَ سَماعَهُ عَلَى الوجهِ الذي سَبَقَ ذِكْرُهُ جازَتْ لهُ الروايةُ منهُ. حتى وإنْ أعارَهُ وغابَ عنهُ، إذا كان الغالبُ مِنْ أمرِهِ سَلامَتَهُ مِنَ التَّغْييرِ والتَّبْدِيْلِ، لَا سِيَّما إذا كانَ مِمَّنْ لَا يَخْفَى عليهِ في الغالبِ - لَوْ غُيِّرَ شيءٌ مِنْهُ وبُدِّلَ - تَغييرُهُ وتَبْديلُهُ؛ وذَلِكَ لأنَّ الاعتِمَادَ في بابِ الروايةِ عَلَى غالبِ الظَّنِّ، فإذا حَصَلَ أجْزَأَ، ولَمْ يُشْتَرَطْ مَزِيْدٌ عليهِ. انظر: "المدخل إلى الإكليل ص ٦٥ - ٦٦" "الكفاية ص ٢٥٢ " "الجامع لأخلاق الراوي ١/ ١٤٠" "علوم الحديث ص ٢٠٨" "فتح المغيث ٣/ ١٠٣" "تدريب الراوي ١/ ٥٢٦"

стр. 187

٦٩٩ - كذلك الضَّريرُ يروى منه ... إنْ أَخْبَرَ المأمونَ فاعْرِفَنْهُ ٧٠٠ - على خلافٍ فيه، ثم الأُمّي ... مِثلُ الضرير عند أهل العلمِ (١) ٧٠١ - ونُسْخَةُ الشيخِ التي قد سمعا ... منها وإن صَحَّحَها مُتَّبِعا ٧٠٢ - ما لَكَ أنْ ترويَ منها أبدا ... إذ ربما بعض الذي منها بدا ٧٠٣ - لم تَكُ (٢) قد سمعتَ شيئاً مِنْهُ ... وقيل: بل يجوز فاعْرِفَنْهُ ٧٠٤ - والثالثُ التفصيل وهو الأعدلُ ... أنَّك (٣) إن رَوَيْتَ منه يُقبَلُ (٤) ٧٠٥ - إن كنتَ ذا إجازةٍ منه ولا ... يجوز إن لم يَكُ إذنٌ حصلا (٥)

الحواشي

(١) إذا كانَ الراوي ضَرِيراً ولَمْ يَحْفَظْ حَدِيْثَهُ مِنْ فَمِ مَنْ حَدَّثَهُ، واسْتَعَانَ بالمأْمُونينَ في ضَبْطِ سَمَاعِهِ وحِفْظِ كِتَابِهِ، ثُمَّ عِندَ روايتِهِ في القراءةِ منهُ عليهِ، واحْتَاطَ في ذلكَ عَلَى حَسَبِ حالِهِ بحيثُ يحصُلُ معهُ الظَّنُّ بالسلامةِ مِنَ التَّغييرِ صَحَّتْ روايتُهُ، وَمَنَعَ مِنْ ذَلِكَ غَيْرُ وَاحِدٍ مِنَ الْأَئِمَّةِ كَابْنِ مَعِينٍ وَأَحْمَدَ، والخِلَافُ في الضرير أَوْلَى مِنْ مِثْلِ ذلكَ مِنَ البَصِيْرِ الْأُمِّيِّ. انظر: "علوم الحديث ص ٢١٠" "فتح المغيث ٣/ ١١٣" "تدريب الراوي ١/ ٥٢٩"
(٢) في (ش): يك
(٣) في (ش): إنك
(٤) في (هـ): ثقيل
(٥) إذا سَمِعَ كِتاباً ثُمَّ أرادَ روايَتَهُ مِنْ نُسْخَةٍ ليسَ فيها سَمَاعُهُ ولَا هيَ مُقابلةٌ بِنُسْخةِ سَماعِهِ، غيرَ أنَّهُ سُمِعَ منها عَلَى شَيْخِهِ، فهل له ذلك؟ القول الأول: حكاه الخطيب عَنْ أكْثَرِ أهْلِ الحديثِ وهو عدم الجواز، وَقَطَعَ بِهِ ابْنُ الصَّبَّاغِ، لِأَنَّهُ قَدْ يَكُونُ فِيهَا رِوَايَةٌ لَيْسَتْ فِي نُسْخَةِ سَمَاعِهِ. القول الثاني: جاءَ عَنْ أيُّوبَ السِّخْتيانِيِّ، ومُحَمَّدِ بنِ بكرٍ البُرْسَانِيِّ التَّرَخُّصُ فيهِ. القول الثالث: التفصيل: إذا كانت له إجازةٌ مِنْ شَيْخِهِ عامَّةٌ لِمَرْوِيَّاتِهِ أوْ نحوُ ذَلِكَ، فَيَجُوزُ لهُ حِيْنَئذٍ الروايةُ منها، وإلا فلا يجوز. انظر: "الكفاية ص ٢٨٣" "علوم الحديث ص ٢١١"

стр. 188

٧٠٦ - ومَن يكن في حِفْظِهِ خلاف ما (١) ... في أصله، فواجبٌ أن يُعلَما ٧٠٧ - بما يراهُ من كلامِ المسْمِعِ (٢) ... لا عبرةً بذا ولا ذا فاسمع ٧٠٨ - وإنْ يَصِحَّ حِفظُهُ فلْيَقُلِ: ... "حفظي كذا لا في كتابٍ هو لي" ٧٠٩ - مُقْتَدياً بشُعْبَةٍ (٣)، ويَفْعَلُ ... كذاك إن خالَفَهُ مَن يَنقُلُ ٧١٠ - يقول: "ذا حفظي وفي حفظ فلان ... خلافُ ما نَقَلْتُهُ في ذا المكان" (٤) ٧١١ - وليس شرطاً ذِكْرُ ما قد سمعا ... عند ابن إدريس ومَن قد تَبِعا ٧١٢ - إلا قليلاً وبهذا الشان ... قد قال أيضاً صاحبا (٥) النعمانِ (٦)

الحواشي

(١) في (هـ): سقطت (ما)
(٢) في (هـ): المستمع
(٣) إِذَا وَجَدَ فِي كِتَابِهِ خِلَافَ ما في حِفْظِهِ، فَإِنْ كَانَ حَفِظَ مِنْهُ رَجَعَ إلى ما في كتابه ولو اختلف المعنى، وَإِنْ كَانَ حَفِظَ مِنْ فَمِ الشَّيْخِ اعْتَمَدَ حِفْظَهُ إِنْ لَمْ يَشُكَّ، وَحَسُنَ أَنْ يَجْمَعَ فَيَقُولَ: "حِفْظِي كَذَا وَفِي كِتَابِي كَذَا"، هَكَذَا فَعَلَ شُعْبَةُ وَغَيْرُهُ. انظر: "الكفاية ص ٢٤٤" "فتح المغيث ٣/ ١١٨" "تدريب الراوي ١/ ٥٣١"
(٤) "إذا خالَفَهُ فيما يَحفظُهُ بعضُ الحفَّاظِ، فَلْيَقُلْ: "حِفْظِي كذا وكذا، وقالَ فيهِ فُلَانٌ أو قالَ فيهِ غيري كذا وكذا"، أوْ شِبْهَ هذا مِنَ الكَلامِ، كذَلِكَ فَعَلَ سُفيانُ الثَّوْرِيُّ وغيرُهُ" انظر: "الكفاية ص ٢٤٩" "علوم الحديث ص ٢١٢" "فتح المغيث ٣/ ١١٨"
(٥) في (هـ): صاحب
(٦) يقصد بصاحبي أبي حنيفة: * يعقوب بن إبراهيم بن حبيب الأنصاري، أبو يوسف، الكوفي البغدادي، (١١٣ - ١٨٢ هـ)، ولد بالكوفة ومات ببغداد، صاحب الإمام أبي حنيفة، وتلميذه، وأول من نشر مذهبه، كان فقيها علامة، من حفاظ الحديث، وكان واسع العلم بالتفسير والمغازي وأيام العرب، وولي القضاء ببغداد، من كتبه: "الخراج" و"الآثار". انظر: " أخبار أبي حنيفة وأصحابه، لأبي عبدالله حسين بن علي الصيمري (ت ٤٣٦ هـ) تقديم: أبو الوفاء الأفغاني، بيروت، عالم الكتب ص ٩٧" " الجواهر المضية في طبقات الحنفية، لأبي محمد عبد القادر بن محمد القرشي الحنفي (ت ٧٧٥ هـ)، الهند، مجلس دائرة المعارف النظامية ٢/ ٢٢٠" * مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ بنِ فَرْقَدٍ الشَّيْبَانِيُّ أَبُو عَبْدِاللهِ الكُوْفِيُّ، العَلَاّمَةُ، فَقِيْهُ العِرَاقِ، صَاحِبُ أَبِي حَنِيْفَةَ، (١٣١ - ١٨٩ هـ)، وُلِدَ بِوَاسِطَ، وَنَشَأَ بِالكُوْفَةِ، وتوفي بالرَّي، وَأَخَذَ عَنْ أَبِي حَنِيْفَةَ بَعْضَ الفِقْهِ، وَتَمَّمَ الفِقْهَ عَلَى القَاضِي أَبِي يُوْسُفَ، من كتبه: "الجامع الصغير". انظر: "أخبار أبي حنيفة وأصحابه ص ١٢٥" "الجواهر المضية في طبقات الحنفية ٢/ ٤٢"

стр. 189

٧١٣ - وشَرَطَ النعمانُ (١) أن يَذْكُرَهُ (٢) ... وحيثُ يَنْسَاهُ فلن يُخْبِرَهُ (٣) ٧١٤ - وذا خلافٌ جايزٌ أن ينبني ... على خلافٍ قد مضى من زمنِ (٤) ٧١٥ - وجايزٌ أن يُبْدِلَ اللفظَ بما ... لا يُفْسِدُ المعنى إذا ما عُلِما ٧١٦ - وقيل: لا يجوز هذا أبداً ... وقيل: أقوال النبي أحمدا ٧١٧ - تنقل باللفظِ معاً والمعنى ... وغيرُهُ لا بأس أن يُسْتَثنى (٥)

الحواشي

(١) أبو حنيفة، النعمان بن ثابت، التيمي بالولاء، الكوفي، إمام الحنفية، (٨٠ - ١٥٠ هـ) الفقيه المجتهد المحقق، أحد الأئمة الأربعة عند أهل السنة، قيل: أصله من أبناء فارس. ولد ونشأ بالكوفة، وكان قويّ الحجة، من أحسن الناس منطقا، قال الإمام مالك، يصفه: "رأيت رجلا لو كلمته في السارية أن يجعلها ذهبا لقام بحجته! "، وعن الإمام الشافعيّ: "الناس عيال في الفقه على أبي حنيفة". انظر: "أخبار أبي حنيفة وأصحابه ص ١٥" "الجواهر المضية في طبقات الحنفية ١/ ٢٦"
(٢) في (ش): تذكره
(٣) إذا وَجَدَ سَماعَهُ في كِتابِهِ وهوَ غيرُ ذاكرٍ لسماعِهِ ذلكَ فهل له أن يروي منه؟ قولان: الأول: عَنْ أبي حَنِيْفَةَ وبَعضِ أصحابِ الشَّافِعِيِّ: أنَّهُ لَا يَجُوزُ لهُ روايتُهُ. والثاني: مَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ وأكْثَرِ أصْحابِهِ، وأبي يُوسُفَ، ومُحَمَّدٍ بن الحسن أنَّهُ يَجُوزُ لهُ روايتُهُ، ونسبه الْخَطِيْب إلى عامة أصحاب الْحَدِيْث والفقهاء من أصحاب مالك والشّافعي وجمهور المتكلمين. انظر: "الكفاية ص ٤٠٨ " "الإلماع ص ١٢٨ " "علوم الحديث ص ٢١٣"
(٤) أي هذا الخِلَافُ في جواز رواية ما وجده في كتابه وهو غير ذاكر له، يَنْبَغِي أنْ يُبْنَى عَلَى الخِلَافِ السَّابِقِ قَرِيباً في مسألة: جَوازِ اعْتِمادِ الراوي عَلَى كتابِهِ في ضَبْطِ ما سَمِعَهُ، وَشَرْطُهُ أَنْ يَكُونَ السَّمَاعُ بِخَطِّهِ أَوْ خَطِّ مَنْ يَثِقُ بِهِ، وَالْكِتَابُ مَصُونٌ يَغْلِبُ عَلَى الظَّنِّ سَلَامَتُهُ مِنَ التَّغْيِيرِ، وَتَسْكُنُ إِلَيْهِ نَفْسُهُ، فَإِنَّ شَكَّ لَمْ يَجُزْ. انظر: "علوم الحديث ص ٢١٣" "التقريب ص ٧٣"
(٥) هل تجوز رواية الحديث بالمعنى؟ إِنْ لَمْ يَكُنْ عَالِمًا بِالْأَلْفَاظِ وَمَقَاصِدِهَا، خَبِيرًا بِمَا يُحِيلُ مَعَانِيَهَا لَمْ تَجُزْ لَهُ الرِّوَايَةُ بِالْمَعْنَى بِلَا خِلَافٍ، بَلْ يَتَعَيَّنُ اللَّفْظُ الَّذِي سَمِعَهُ. أما إِنْ كَانَ عَالِمًا بِذَلِكَ فقد وقع الخلاف بين أهل العلم على أقوال: الأول: قاله جُمْهُورُ السَّلَفِ وَالْخَلَفِ مِنْهُمُ الْأَئِمَّةُ الْأَرْبَعَةُ: يَجُوزُ بِالْمَعْنَى فِي جَمِيعِهِ إِذَا قَطَعَ بِأَدَاءِ الْمَعْنَى; لِأَنَّ ذَلِكَ هُوَ الَّذِي تَشْهَدُ بِهِ أَحْوَالُ الصَحَابَةِ وَالسَّلَفِ، وَيَدُلُّ عَلَيْهِ رِوَايَتُهُمُ الْقِصَّةَ الْوَاحِدَةَ بِأَلْفَاظٍ مُخْتَلِفَةٍ. الثاني: قَالَتْ طَائِفَةٌ مِنْ أَصْحَابِ الْحَدِيثِ وَالْفِقْهِ وَالْأُصُولِ: لَا يَجُوزُ إِلَّا بِلَفْظِهِ، وَإِلَيْهِ ذَهَبَ ابْنُ سِيرِينَ وَثَعْلَبٌ وَأَبُو بَكْرٍ الرَّازِيُّ مِنَ الْحَنَفِيَّةِ، وَرُوِيَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ. الثالث: مَنَعَهُ بَعضُهُمْ في حديثِ رَسُولِ اللهِ ﷺ وأجَازَهُ في غيرِهِ، قَالَهُ مَالِكٌ فِيمَا رَوَاهُ عَنْهُ وَالْخَطِيبُ. الرابع: لَا يَجُوزُ إِنْ كَانَ مُوجَبُهُ عَمَلًا وَإِنْ كَانَ مُوجَبُهُ عِلْمًا جَازَ. الخامس: لَا يَجُوزُ لِغَيْرِ الصَّحَابَةِ خَاصَّةً، لِظُهُورِ الْخَلَلِ فِي اللِّسَانِ بِالنِّسْبَةِ لِمَنْ بعدهم. السادس: لَا يَجُوزُ لِغَيْرِ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ. السابع: لَا يَجُوزُ لِمَنْ يَحْفَظُ اللَّفْظَ لِزَوَالِ الْعِلَّةِ الَّتِي رُخِّصَ فِيهِ بِسَبَبِهَا، وَيَجُوزُ لِغَيْرِ. الثامن: لَا يَجُوزُ فِي الرِّوَايَةِ وَالتَّبْلِيغِ خَاصَّةً، بِخِلَافِ الْإِفْتَاءِ وَالْمُنَاظَرَةِ. التاسع: لَا يَجُوزُ بِغَيْرِ اللَّفْظِ الْمُرَادِفِ لَهُ. العاشر: لَا يَجُوزُ فِي الْمَعْنَى الْغَامِضِ دُونَ الظَّاهِرِ. انظر: "الكفاية ص ٢١١ - ٢٢١ " "علوم الحديث ص ٢١٣" "فتح المغيث ٣/ ١٢٠" "تدريب الراوي ١/ ٥٣٢"

стр. 190

٧١٨ - وكلُ ذا في غير ما قد دُوّنا ... أما الذي في كُتُبٍ قد ضُمّنا ٧١٩ - فليس للناقِلِ أن يُبْدِلَهُ ... ولو رعى المعنى وما أهمله (١) ٧٢٠ - وحسنٌ قولُ الرُّواةِ "أو كما ... قال" إذا ما بعضُ لفظٍ أُبهما

الحواشي

(١) قال ابن الصلاح: "إنَّ هذا الاخْتِلَافَ لَا نَرَاهُ جارِياً، ولَا أجْرَاهُ النَّاسُ - فيما نَعْلَمُ - فِيْما تَضَمَّنَتُهُ بُطُونُ الكُتُبِ، فليسَ لأحدٍ أنْ يُغَيِّرَ لفظَ شيءٍ مِنْ كِتَابِ مُصَنِّفٍ ويُثْبِتَ بَدَلَهُ فيهِ لَفْظاً آخَرَ بِمَعْناهُ، فإنَّ الروايةَ بالْمَعْنَى رَخَّصَ فيها مَنْ رَخَّصَ لِمَا كانَ عليْهِمْ في ضَبْطِ الألْفَاظِ والجمُودِ عليها مِنَ الْحَرَجِ والنَّصَبِ، وذَلِكَ غيرُ مَوْجُودٍ فيما اشْتَمَلَتْ عليهِ بُطُونُ الأوْرَاقِ والكُتُبِ؛ ولأنَّهُ إنْ مَلَكَ تَغْييرَ اللَّفْظِ فليسَ يَمْلكَ تغْييرِ تَصْنِيفِ غيرِهِ". "علوم الحديث ص ٢١٤"

стр. 191

٧٢١ - وهكذا إذا روى بالمعنى ... كأنه أفاد فيه إذنا (١) ٧٢٢ - وهل يجوز في حديث المصطفى ... أن يُتْرَكَ البعْضُ على أن يُكتفى ٧٢٣ - بما بقي، فيه خلافٌ يُبنى ... على الروايات بأصل المعنى ٧٢٤ - وبَعْضُ مَن جَوَّزَ ذاك يَمْنَعُ ... هنا يقول بَعْضُهُ لا يُقطعُ ٧٢٥ - إلا إذا روى على التَّمامِ ... عن مُخبرٍ يوماً من الأيام ٧٢٦ - والأعدلُ الصحيحُ أن يُفَصَّلا (٢): ... يجوز للعالِمِ، والجاهِلِ لا ٧٢٧ - ذا كُلُّهُ في (٣) ناقلٍ لا يُتَّهَمْ ... أما (٤) سواه فإذا يوماً أتَمْ ٧٢٨ - ليس له النُّقْصَانُ فيما بَعْدُ ... مخافةً من ريبةٍ تُعَدُّ (٥) ٧٢٩ - وهكذا في العكس (٦) بالنُّقْصانِ ... في مرةٍ، يُعْذَرُ في الكِتمان ٧٣٠ - ومثلُهُ تقطيعُهُ محرَّمُ ... عليه إن كان الحديثُ يَلْزَمُ ٧٣١ - إخبارُهُ الناسَ به إذ يَنْتَفي (٧) ... بذاك أهْلِيَّتُهُ فاعْتَرِفِ (٨)

الحواشي

(١) يَنْبَغِي لِمَنْ رَوَى حَدِيْثاً بالمعْنَى أنْ يُتْبِعَهُ بأنْ يَقُولَ: "أوْ كَما قالَ، أوْ نَحْوِ هذا"، وما أشْبَهَ ذلكَ مِنَ الألْفَاظِ، رُوِيَ ذَلِكَ عن الصَّحابةِ كأبي الدَّرْداءِ وأنَس. وكذلك إذا اشْتَبَهَ عَلَى القارئِ فيما يَقْرَؤهُ لَفْظَةٌ فَقَرَأَها عَلَى وجهٍ يَشُكُّ فيهِ، ثُمَّ قالَ: أوْ كما قالَ؛ فهذا حَسَنٌ. انظر: "الكفاية ص ٢٢٦ " "علوم الحديث ص ٢١٥"
(٢) في (هـ): يفضلا
(٣) في (هـ): ومن
(٤) في (م): إما
(٥) في (ش): يعد
(٦) في (هـ): بالعكس
(٧) في (م): تنتفي
(٨) هَلْ يَجُوزُ اخْتِصَارُ الحديثِ الواحدِ وروايةُ بعضِهِ دُونَ بعضٍ؟ على أقوال: الأول: مَنَعَهُ بَعْضُهُمْ مُطْلَقًا بِنَاءً عَلَى مَنْعِ الرِّوَايَةِ بِالْمَعْنَى وقد حُكِيَ هذا عَنِ الْخَلِيلِ بْنِ أَحْمَدَ وَعَنْ مَالِكٍ. الثاني: جَوَّزَهُ بَعْضُهُمْ مُطْلَقًا، منهم مجاهد وابن معين. وهذان القولان أعني الأول والثاني هما المطويان في قوله " فيه خلافٌ يُبنى .. على الروايات بأصل المعنى" الثالث: التفصيل: مَنَعَهُ بَعْضُهُمْ مَعَ تَجْوِيزِهَا بِالْمَعْنَى إِذَا لَمْ يَكُنْ رَوَاهُ هُوَ أَوْ غَيْرُهُ بِتَمَامِهِ قَبْلَ هَذَا (أي: النقص بعد التمام)، وَإِنْ رَوَاهُ هُوَ مَرَّةً أُخْرَى أَوْ غَيْرُهُ عَلَى التَّمَامِ جَازَ (أي: التمام بعد النقص). الرابع: التفصيل أيضاً: جَوَازُهُ مِنَ الْعَارِفِ إِذَا كَانَ مَا تَرَكَهُ غَيْرَ مُتَعَلِّقٍ بِمَا رَوَاهُ بِحَيْثُ لَا يَخْتَلُّ الْبَيَانُ وَلَا تَخْتَلِفُ الدَّلَالَةُ بِتَرْكِهِ، وَسَوَاءٌ جَوَّزْنَاهَا بِالْمَعْنَى أَمْ لَا، رَوَاهُ قَبْلُ تَامًّا أَمْ لَا، وهَذَا إِنِ ارْتَفَعَتْ مَنْزِلَتُهُ عَنِ التُّهْمَةِ، فَأَمَّا مَنْ رَوَاهُ مرة تَامًّا فَخَافَ إِنْ رَوَاهُ ثَانِيًا نَاقِصًا أَنْ يُتَّهَمَ بِزِيَادَةٍ فيما رواه أَوَّلًا أَوْ نِسْيَانٍ لِغَفْلَةٍ وَقِلَّةِ ضَبْطٍ فيما رواه ثَانِيًا فَلَا يَجُوزُ لَهُ النُّقْصَانُ ثَانِيًا وَلَا ابْتِدَاءً إِنْ تَعَيَّنَ عَلَيْهِ أَدَاءُ تَمَامِهِ، لِئَلَّا يَخْرُجَ بِذَلِكَ بَاقِيهِ عَنِ الِاحْتِجَاجِ بِهِ. انظر: "الكفاية ص ٢١٢" "علوم الحديث ص ٢١٥" "فتح المغيث ٣/ ١٣٤" "تدريب الراوي ١/ ٥٣٩"

стр. 192

٧٣٢ - أما إذا قَطّعَهُ المصَنِّفُ ... فالأمرُ في ذاك قريبٌ فاعرفوا (١) ٧٣٣ - وليحذرِ الشيخُ اتخاذَ قاري ... للناس من نحوٍ وضبطٍ عاري (٢) ٧٣٤ - وإن روى ما هو لحنٌ أو غلط ... فقيل: لا يَعْتَمِدُ التغيير (٣) قط

الحواشي

(١) هل يُكره للمُصَنِّفِ تقطيعُ الحديث؟ القول الأول: يكره، وبه قال الإمام أحمد: " يَنْبَغِي أَنْ لَا يَفْعَلَ". وقال ابن الصلاح: "ولَا يَخْلُو مِنْ كَرَاهِيَةٍ". القول الثاني: عدم الكراهة، قاله النووي: "وَمَا أَظُنُّهُ يُوَافَقُ عَلَيْهِ" أي: رداً على ابن الصلاح. وقال أيضأ: " وقد استمر عليه عمل الأئمة الحفاظ الجلة من المحدثين وغيرهم من أصناف العلماء" القول الثالث: التفصيل: إِنْ قَطَعَ بِأَنَّهُ لَا يُخِلُّ الْمَحْذُوفُ بِالْبَاقِي فَلَا كَرَاهَةَ، وَإِنْ نَزَلَ عَنْ هَذِهِ الْمَرْتَبَةِ تَرَتَّبَتِ الْكَرَاهَةُ بِحَسَبِ مَرَاتِبِهِ فِي ظُهُورِ ارْتِبَاطِ بَعْضِهِ بِبَعْضٍ وَخَفَائِهِ. أشار إليه ابن دقيق العيد. انظر: "الكفاية ص ٢١٦" "علوم الحديث ص ٢١٧" "شرح مسلم ١/ ٤٩" "فتح المغيث ٣/ ١٤٢"
(٢) يَنْبَغِي لِلْمُحَدِّثِ ألَاّ يَرْوِيَ حَدِيْثَهُ بِقِرَاءةِ لَحَّانٍ أوْ مُصَحِّفٍ، فحقٌّ عَلَى طالبِ الحديثِ أنْ يَتعلَّمَ منَ النحوِ واللُّغةِ ما يتخلَّصُ بهِ منْ شَيْنِ اللَّحْنِ والتحريفِ ومَعَرَّتِهما، قال الأصْمَعِيَّ: "إِنَّ أَخْوَفَ مَا أَخَافُ عَلَى طَالِبِ الْعِلْمِ إِذَا لَمْ يَعْرِفِ النَّحْوَ أَنْ يَدْخُلَ فِيمَا قَالَ النَّبِيُّ ﷺ (مَنْ كَذِبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ) لأَنَّهُ ﵊ لَمْ يَكُنْ لَحَّانًا وَلَمْ يَلْحَنْ فِي حَدَيثِهِ فَمَهْمَا رَوَيْتَ عَنْهُ وَلَحَنْتَ فِيهِ كَذَبْتَ عَلَيْهِ". انظر: " روضة العقلاء، لأبي حاتم محمد بن حبان البُستي (ت ٣٥٤ هـ)، تحقيق: طارق بن عبد الواحد علي، الدمام، دار ابن الجوزي ص ٣٠٧ " "علوم الحديث ص ٢١٧" "فتح المغيث ٣/ ١٤٣"
(٣) في (م): التعبير

стр. 193

٧٣٥ - قال ابن سيرين ونَجْلُ سَخْبَرَهْ (١) ... به، ومَن قال الصوابُ أنكره (٢) ٧٣٦ - أما الكِتابُ فَلْيُبَقَّ فيه ... على خلافٍ فاستمِعْ تنبيهي ٧٣٧ - ثم إذا ما لم يُغَيّر ضَبَّبا ... عليه كيما لا صَحيحاً يُحسبا (٣) ٧٣٨ - ثم إذا روى تلا الصَّوابا ... مُبَيّناً ما أودَعُوا الكِتابا ٧٣٩ - أو يقرأ المرْوِيَّ كيف كانا ... وبعده يَعْتَمِدُ البيانا (٤)

الحواشي

(١) عبدالله بن سَخْبَرة -بفتح المهملة وسكون المعجمة وفتح الموحدة- الأزدي، أبو معمر الكوفي، ثقة، من الثانية، قيل: كان يحدث بالحديث فيلحن فيه اقتداء بالذي سمع، مات في إمارة عبيدالله بن زياد، روى له أصحاب الكتب الستة. "التقريب ٣٣٦١"
(٢) هل للراوي أن يُصلح ما وقعَ في روايتِهِ عن شيخه من لَحْن أو تحريف؟ المسألة فيها أربعة أقوال: الأول: ذَهَبَ ابْنُ سِيرِينَ، وَابْنُ سَخْبَرَةَ: أنه يَرْوِيهِ كَمَا سَمِعَهُ، وَهُوَ مَحْكِيٌّ أيضاً عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ، كَرَجَاءِ بْنِ حَيْوَةَ، وَالْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، نَافِعٍ مَوْلَى ابْنِ عُمَرَ. قال ابن الصلاح: " وهذا غُلُوٌّ في مذهبِ اتِّباعِ اللَّفْظِ والمنعِ مِنَ الروايةِ بالمعنى". الثاني: مِثْلُهُ، لَكِنْ مَعَ بَيَانِ أَنَّهُ لَحْنٌ، وفعله: زِيَادُ بْنُ خَيْثَمَةَ، ونحوه عن أحمد. الثالث: تغييره وإصلاحه وروايته عَلَى الصَّوَابِ وهو قَوْلُ الْأَكْثَرِينَ منهم: هَمَّامٌ، وَابْنُ الْمُبَارَكِ، وَابْنُ عُيَيْنَةَ، وَالنَّضْرُ بْنُ شُمَيْلٍ، وَأَبُو عُبَيْدٍ، وَعَفَّانُ، وَابْنُ الْمَدِينِيِّ، وَابْنُ رَاهَوَيْهِ، وَالْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْحُلْوَانِيُّ، وَالْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الزَّعْفَرَانِيُّ، وَغَيْرُهُمْ. الرابع: يَتْرُكُ رِوَايَتَهُ إِيَّاهُ عَنْ ذَاكَ الشَّيْخِ مُطْلَقًا ; لِأَنَّهُ إِنْ تَبِعَهُ فِيهِ، فَالنَّبِيُّ ﷺ لَمْ يَكُنْ يَلْحَنُ، وَإِنْ رَوَاهُ عَنْهُ عَلَى الصَّوَابِ فَهْوَ لَمْ يَسْمَعْهُ مِنْهُ كَذَلِكَ. وهو قول الْعِزِّ بْنِ عَبْدِ السَّلَامِ. انظر: "الكفاية ص ٢٠٨" "علوم الحديث ص ٢١٨" "الاقتراح ص ٤٣" "فتح المغيث ٣/ ١٥٤"
(٣) في (هـ): بحسنا
(٤) وأمَّا إصْلاحُ الخطأ وتغييرُهُ في كتابِهِ وأصْلِهِ، فالصوابُ تَرْكُهُ، وتقريرُ ما وقَعَ في الأصْلِ عَلَى ما هوَ عليهِ معَ التَّضْبيبِ عليهِ، وبيانِ الصوابِ خارجاً في الحاشيةِ، فإنَّ ذَلِكَ أجمعُ للمصلحةِ وأنْفَى للمَفْسَدةِ، ومِنْهُمْ مَنْ جَسَرَ عَلَى تغييرِ الكُتُبِ وإصْلَاحِها كأبي الوليدِ هِشامُ بنُ أحمدَ الكِنانِيُّ الوَقَّشِيُّ وغَلِطَ في أشْيَاءَ مِنْ ذَلِكَ، ثُمَّ الْأَوْلَى عِنْدَ السَّمَاعِ أَنْ يَقْرَأَهُ أَوَّلًا عَلَى الصَّوَابِ ثُمَّ يَقُولَ: "وَقَعَ فِي رِوَايَتِنَا أَوْ عِنْدَ شَيْخِنَا أَوْ مِنْ طَرِيقِ فُلَانٍ كَذَا"، وَلَهُ أَنْ يَقْرَأَ مَا فِي الْأَصْلِ أَوَّلًا، ثُمَّ يَذْكُرَ الصَّوَابَ، وَإِنَّمَا كَانَ الْأَوَّلُ أَوْلَى؛ كَيْلَا يَتَقَوَّلَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مَا لَمْ يَقُلْ. انظر: "علوم الحديث ص ٢٢٠" "تدريب الراوي ١/ ٥٤٣"

стр. 194

٧٤٠ - وأحسنُ الإصلاحِ ما كان بما ... جاء من الحديثِ يجلو المبْهَما (١) ٧٤١ - وإن يكن ما قد روى من الغلط ... نقصانَ لفظٍ كان عن سهوٍ سقط ٧٤٢ - وغيَّرَ المعْنى، تلا ما وجدا ... ثم إلى وجه الصواب أرْشَدا (٢) ٧٤٣ - وإن يكن يُحَقِّقَ (٣) النقصانا ... من واحدٍ بعينهِ نِسْيانا ٧٤٤ - ألْحَقَهُ وقال أيضاً "يعني" ... إن كان مسموعاً له بالوَهْنِ (٤) ٧٤٥ - وإن (٥) يكن أتْقَنَ (٦) ما قد سمعا ... والوهنُ شيءٌ في الكتاب وقعا ٧٤٦ - صَحَّحَهُ أيضاً كما لو درسا ... وبعضهم بالمنع منه أيْأسا

الحواشي

(١) "وأصْلَحُ ما يُعْتَمَدُ عليهِ في الإصْلاحِ أنْ يَكُونَ ما يُصْلَحُ بهِ الفَاسِدُ قَدْ وَرَدَ في أحاديثَ أُخَرَ، فإنَّ ذاكِرَهُ آمِنٌ مِنْ أنْ يَكُونَ مُتَقَوِّلاً عَلَى رسولِ اللهِ ﷺ ما لَمْ يَقُلْ". "علوم الحديث ص ٢٢٠"
(٢) "إنْ كانَ الإصْلاحُ بالزِّيادَةِ يَشْتَمِلُ عَلَى معنًى مُغايرٍ لِمَا وقَعَ في الأصْلِ تأكَّدَ فيهِ الحكْمُ بأنَّهُ يَذكُرُ ما في الأصْلِ مَقْروناً بالتنبيهِ عَلَى ما سَقَطَ ليسْلَمَ مِنْ مَعَرَّةِ الخطأِ، ومِنْ أنْ يَقولَ عَلَى شيخِهِ ما لَمْ يَقُلْ" في علوم الحديث مسألة لم ينظمها الخويي ﵀ وهي: " إذا كانَ الإصْلاحُ بزِيادَةِ شيءٍ قَدْ سَقَطَ فإنْ لَمْ يَكُنْ في ذَلِكَ مُغَايرةٌ في المعنى فالأمْرُ فيهِ عَلَى ما سَبَقَ". أي: فلا بأس بإلحاقه في الأصل من غير تنبيه على سقوطه؛ كلفظة "ابن" في النسب. انظر: "علوم الحديث ص ٢٢١" "شرح التبصرة ١/ ٥١٥"
(٣) في (هـ): تحقق
(٤) إِنْ عَلِمَ الراوي أَنَّ بَعْضَ الرُّوَاةِ لَهُ للحديث أَسْقَطَ شيئاً وَحْدَهُ وَأَنَّ مَنْ فَوْقَهُ مِنَ الرُّوَاةِ أَتَى بِهِ، فَلَهُ أَنْ يُلْحِقَهُ فِي نَفْسِ الْكِتَابِ مَعَ كَلِمَةِ "يَعْنِي" قَبْلَهُ. كَمَا فَعَلَ الْخَطِيبُ، إِذْ رَوَى عَنْ أَبِي عُمَرَ بْنِ مَهْدِيٍّ عَنِ الْمَحَامِلِيِّ بِسَنَدِهِ إِلَى عُرْوَةَ، عَنْ عَمْرَةَ قَالَتْ: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُدْنِي إِلَيَّ رَأْسَهُ فَأَرْجُلَهُ» فأضاف الخطيب: "عَنْ عَمْرَةَ قَالَتْ -يَعْنِي عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ-"، قال الخطيب: عَلِمْنَا أَنَّ الْمَحَامِلِيَّ كَذَلِكَ رَوَاهُ، وَإِنَّمَا سَقَطَ مِنْ كِتَابِ شَيْخِنَا وَقُلْنَا لَهُ مَا فِيهِ: "يَعْنِي"، لِأَنَّ ابْنَ مَهْدِيٍّ لَمْ يَقُلْ لَنَا ذَلِكَ، قَالَ: وَهَكَذَا رَأَيْتُ غَيْرَ وَاحِدٍ مِنْ شُيُوخِنَا يَفْعَلُ فِي مِثْلِ هَذَا. انظر: "الكفاية ص ٢٧٨" "علوم الحديث ص ٢٢١"
(٥) في (م): وأن
(٦) في (هـ): أيقن

стр. 195

٧٤٧ - وإن يُبَيّنْ (١) حالَ ما (٢) يَرْوِيهِ ... فإنه الأوْلى بلا تمويه ٧٤٨ - وهكذا حُكْمُكَ في استبيان ما ... شَكَكْتَ فيه وعليك استُبهما ٧٤٩ - ترجعُ (٣) في ذاك إلى كتابِ ... قد صح، أو قولِ امريْءٍ نقَّابِ (٤) ٧٥٠ - وإن روى متناً (٥) عن اثنين معا ... مُتَّحِد المعنى وكلٌ قد وَعَى ٧٥١ - منه خلافَ نَصّ لفظِ الثاني ... فجايزٌ عند أولي ذا الشان ٧٥٢ - جَمْعُكَ إسنادَيْهِما ويَذْكُرُ (٦) ... إسم الذي عنه بلفظٍ تُخبِرُ ٧٥٣ - ومسلمٌ يَفْعَلُهُ كثيراً (٧) ... وإن تقلْ (٨) خَبَّرني تخبيرا ٧٥٤ - زيدٌ وعمرٌو ولقد تقاربا ... ثم تَنُصُّ ما رَوَيْتَ راغِبا ٧٥٥ - فجايزٌ جوازَ نقل الخبرِ ... يوماً بمعناهُ وما من حذرِ (٩)

الحواشي

(١) في (هـ): من
(٢) في بقية النسخ (من)
(٣) في (م): يرجع
(٤) إذا وجَدَ السقط في كتابِهِ وغَلَبَ عَلَى ظَنِّهِ أنَّ ذَلِكَ مِنَ الكِتابِ لَا مِنْ شَيخِهِ فَيَتَّجِهُ هاهنا إصلاحُ ذَلِكَ في كِتابِهِ وفي روايتِهِ عندَ تَحْديثِهِ بهِ معهُ، كَمَا إِذَا دَرَسَ مِنْ كِتَابِهِ بَعْضَ الْإِسْنَادِ أَوِ الْمَتْنِ بِتَقَطُّعٍ أَوْ بَلَلٍ وَنَحْوِهِ، فَإِنَّهُ يَجُوزُ لَهُ اسْتِدْرَاكُهُ مِنْ كِتَابِ غَيْرِهِ إِذَا عَرَفَ صِحَّتَهُ وَوَثِقَ بِهِ، بِأَنْ يَكُونَ أَخَذَهُ عَنْ شَيْخِهِ وَهُوَ ثِقَةٌ. وَفِي الْمُحَدِّثِينَ مَنْ لَا يَسْتَجِيزُ أَنْ يُلْحِقَ فِي كِتَابِهِ مَا دَرَسَ مِنْهُ , وَإِنْ كَانَ مَعْرُوفًا مَحْفُوظًا , وَمِمَّنْ كَانَ يَسْلُكُ هَذِهِ الطَّرِيقَةَ أَبُو مُحَمَّدٍ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَيُّوبَ بْنِ مَاسِي الْبَزَّازُ. انظر: "الكفاية ص ٢٧٩ " "علوم الحديث ص ٢٢٢" "تدريب الراوي ١/ ٥٤٥"
(٥) في (هـ): مئتنا
(٦) في (ش) (هـ): تذكر
(٧) "إذا كانَ الحديثُ عندَ الراوي عنِ اثْنَينِ أو أكثَرَ، وبَيْنَ روايَتِهما تَفاوتٌ في اللفظِ، والمعنى واحدٌ، كانَ لهُ أنْ يَجْمَعَ بينَهُما في الإسْنادِ، ثُمَّ يَسُوقَ الحديثَ عَلَى لَفْظِ أحدِهِما خاصَّةً، ويقُولَ: أخبرنا فُلانٌ وفلَانٌ، واللَّفْظُ لفُلَانٍ، أو وهذا لَفْظُ فُلَانٍ قالَ أو قالا: أخبرنا فُلانٌ، أو ما أشبهَ ذَلِكَ مِنَ العِباراتِ". "علوم الحديث ص ٢٢٣"
(٨) في (م): يقل
(٩) "وأمَّا إذا لَمْ يَخُصَّ لَفْظَ أحدِهِما بالذِّكْرِ، بلْ أخَذَ مِنْ لَفْظِ هذا ومِنْ لَفْظِ ذاكَ، وقالَ: "أخبرنا فُلَانٌ وفُلَانٌ -وتَقَارَبا في اللفْظِ- قالا: أخبرنا فُلانٌ"، فهذا غيرُ مُمْتَنِعٍ عَلَى مذهبِ تَجويزِ الروايةِ بالمعنى -وهم الجمهور كما مر-". "علوم الحديث ص ٢٢٤"

стр. 196

٧٥٦ - وهكذا إن لم تَقُلْ (١) تقاربا ... وإن (٢) يكونوا ألزموا مَعَايِبا ٧٥٧ - به البخاريُّ (٣)، ومَن قد سمعا ... مُصَنَّفاً من نَفَرٍ قد جمعا ٧٥٨ - فهل له إن قابل الكتابا ... بنُسْخَةٍ لواحدٍ أصابا ٧٥٩ - أن يَنْسُبَ اللّفْظَ إليه احتملا ... تَجْوِيزُهُ وأن يقال فيه لا (٤) ٧٦٠ - ولا يزد في نَسَبٍ لراوي ... أو صفةٍ كقولكَ "الفُراوي" ٧٦١ - غيرَ الذي أسْمَعَهُ فيذْكُرُ ... ما شاء من أوصافهِ لا يُحْجَزُ (٥) ٧٦٢ - وإن يُرد تمييز غير المسْمِعِ ... قال إذَنْ "يعني فلاناً" فاسمع ٧٦٣ - وإن يشا قال "هو الفلاني" ... فَـ "هْوَ" و "يعني" متقاربانِ (٦) ٧٦٤ - وإن يكن شيخٌ له أخبَرَهُ ... عن شَيْخِهِ بمُسْنَدٍ (٧) حَرَّرَهُ

الحواشي

(١) في (ش): يقل
(٢) في (ش): أن
(٣) "وأمَّا إذا جَمَعَ بَيْنَ جماعةِ رواةٍ قدِ اتَّفَقُوا في المعْنَى، وليسَ ما أوْرَدَهُ لَفْظَ كُلِّ واحدٍ منهم، وسَكَتَ عَنِ البيانِ لذلكَ، فهذا مِمَّا عِيْبَ بهِ البخاريُّ أوْ غيرُهُ، ولَا بأسَ بهِ عَلَى مُقْتَضَى مذهبِ تَجْويزِ الروايةِ بالمعنى". "علوم الحديث ص ٢٢٤"
(٤) أي: إِذَا سَمِعَ مِنْ جَمَاعَةٍ كتاباً مُصَنَّفًا فَقَابَلَ نُسْخَتَهُ بِأَصْلِ بَعْضِهِمْ دُونَ الْبَاقِي، ثُمَّ رَوَاهُ عَنْهُمْ وَقَالَ: "اللَّفْظُ لِفُلَانٍ"، فَيُحْتَمَلُ جَوَازُهُ؛ لِأَنَّ مَا أَوْرَدَهُ قَدْ سَمِعَهُ بِنَصِّهِ مِمَّنْ يَذْكُرُ أَنَّهُ بِلَفْظِهِ، ويُحْتَمَلُ منْعُهُ؛ لِأَنَّهُ لَا عِلْمَ عِنْدَهِ بِكَيْفِيَّةِ رِوَايَةِ الْآخَرِينَ حَتَّى يُخْبِرَ عَنْهَا. وَقَالَ الْبَدْرُ بْنُ جَمَاعَةَ: "وَيحْتَمل تَفْصِيلًا آخر وَهُوَ النّظر إِلَى الطّرق فَإِن كَانَت متباينة بِأَحَادِيث مُسْتَقلَّة لم يجز وَإِن كَانَ تفاوتها فِي أَلْفَاظ أَو لُغَات أَو اخْتِلَاف ضبط جَازَ وَالله أعلم" انظر: "علوم الحديث ص ٢٢٥" "المنهل الرَّوِيُّ ص ١٠٢ " "تدريب الراوي ١/ ٥٤٩"
(٥) في (هـ): للحجر، في (ش): يحجم
(٦) "ليسَ لهُ أنْ يَزيدَ في نَسَبِ مَنْ فوقَ شيخِهِ مِنْ رِجَالِ الإسْنادِ عَلَى ما ذكَرَهُ شيخُهُ مُدْرَجاً عليهِ مِنْ غيرِ فَصْلٍ مُمَيَّزٍ، فإنْ أتَى بِفَصْلٍ جَازَ، مثلُ أنْ يَقُولَ: "هُوَ ابنُ فُلانٍ الفُلانِيُّ" أو "يَعْنِي: ابنَ فُلَان" ونحوَ ذلكَ". "علوم الحديث ص ٢٢٥"
(٧) في (هـ): بسند

стр. 197

٧٦٥ - وقال شيخ الشيخِ في مَبْدَاهُ ... أخْبَرَنا الشيخُ الذي رواهُ ٧٦٦ - وزاد في أوصافِهِ ثُمَّ اقتصرْ ... في كُلّ ما يَذْكُرُ بَعْدُ من خَبَرْ ٧٦٧ - على اسمه فأنت بالخيار ... إذ ذاك في بقية الأخبار ٧٦٨ - إن شِيْتَ قُلَتَ فيه قد (١) أخبرني ... مستوفياً صفاتِهِ ولا تني ٧٦٩ - وإن (٢) تشا جِيْتَ بلفظ المُخبر ... وقلت في وصفٍ له لم يُذْكَرِ (٣) ٧٧٠ - هُوْ ذاك، أو يعني (٤) وما يقومُ ... مقامَهَ إذ (٥) أخَبَرَ المرحومُ ٧٧١ - فلانٌ أن شَيْخَهُ أخْبَرَهُ ... ويَذْكُرُ الوَصْفَ الذي آثَرَهُ (٦) ٧٧٢ - وخَيْرُها "هُوْ" ثم "يعني" ثم "قد (٧) ... أخبرني الشيخُ المبَدَّا في السند ٧٧٣ - أن فلاناً" ويُعالي (٨) في النَّسَبْ ... إنْ اشْتَهَى وكل وصفٍ يُكتسَبْ ٧٧٤ - ثُمَّتَ أن يَذْكُرَ لفظَ المسْمِعِ ... في أول الجزءِ بلا فصلٍ فعي (٩) ٧٧٥ - (١٠) ومَن روى جزء حديثٍ يَتَّحِدْ ... جميع ما يرويه منه في السَّندْ

الحواشي

(١) ساقطة من (هـ)
(٢) في (هـ): فإن
(٣) في (م): تذكر
(٤) في (هـ): معني
(٥) في (هـ): أو، في (ش): و
(٦) فَإِنْ ذَكَرَ شَيْخُهُ نَسَبَ شَيْخِهِ فِي أَوَّلِ حَدِيثٍ ثُمَّ اقْتَصَرِ فِي بَاقِي أَحَادِيثِ الْكِتَابِ عَلَى اسْمِهِ أَوْ بَعْضِ نَسَبِهِ فَعَنْ أَكْثَرِ الْعُلَمَاءِ جَوَازَ رِوَايَتِهِ تِلْكَ الْأَحَادِيثَ مَفْصُولَةً عَنِ الْأَوَّلِ مُسْتَوْفِيًا نَسَبَ شَيْخِ شَيْخِهِ، وَعَنْ بَعَضِهِمُ: الْأَوْلَى أَنْ يَقُولَ: يَعْنِي ابْنَ فُلَانٍ، وَعَنْ غيرهم يَقُولُ: حَدَّثَنِي شَيْخِي أَنَّ فُلَانَ ابْنَ فُلَانٍ حَدَّثَهُ، وَعَنْ بَعْضِهِمْ أَخْبَرَنَا فُلَانٌ هُوَ ابْنُ فُلَانٍ، وَكُلُّهُ جَائِزٌ. انظر: "الكفاية ص ٢٣٩" "تدريب الراوي ١/ ٥٥٠"
(٧) في (هـ): قل
(٨) في (هـ): يغالي
(٩) "جميعُ هذهِ الوجوهِ جائِزٌ، وأوْلَاها أنْ يَقُولَ: "هوَ ابنُ فُلانٍ" أو "يعني: ابنَ فُلانٍ"، ثُمَّ أنْ يَقُولَ: "إنَّ فُلَانَ بنَ فُلانٍ"، ثُمَّ أنْ يَذْكُرَ المذكُورَ في أوَّلِ الجزْءِ بعَيْنِهِ مِنْ غيرِ فَصْلٍ". "علوم الحديث ص ٢٢٧"
(١٠) لم ينظم الخويي مسألةً في المقدمة، وهي: " جَرَتِ العادةُ بحذْفِ "قالَ" ونَحْوِهِ فيما بَيْنَ رجالِ الإسْنادِ خَطّاً، ولا بُدَّ مِنْ ذِكْرِهِ حالَةَ القراءةِ لَفظاً". انظر: "علوم الحديث ص ٢٢٧"

стр. 198

٧٧٦ - فإن يشا يُحدِدِ (١) الإسنادا ... في صدرِ كُلّ خبرٍ معادا ٧٧٧ - وإن يشأ يُعِدْهُ بالضْمَيرِ ... نحوَ: به، وهو من الكثيرِ (٢) ٧٧٨ - ومَن يكن سماعُهُ بذي الصّفَهْ ... ففيه قولان لأهل (٣) المعْرِفَهْ: ٧٧٩ - إذا روى منها بذاك السَّندِ ... بِخَبَرٍ غيرَ المبَدَّا مُفْرَد ٧٨٠ - ثانيهما: أنك (٤) تأتي (٥) بالسَّنَدْ ... إلى الصحابيِّ ولا تُبْقي (٦) أَحَدْ ٧٨١ - ثم تَقُولُ (٧): ذي أحاديثُ فلان ... تعني به صاحب خير الخَلْق كان ٧٨٢ - وإنّهُ (٨) عِدَّةَ أخبارٍ ذَكَرْ ... وأنَّ منها فاسمعوهُ ذا الخبر (٩)

الحواشي

(١) في (هـ): يجدد، وهي الموافقة لما في المقدمة.
(٢) النُّسَخُ وَالْأَجْزَاءُ الْمُشْتَمِلَةُ عَلَى أَحَادِيثَ بِإِسْنَادٍ وَاحِدٍ كَنُسْخَةِ: هَمَّامٍ بن منبه عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ. مِنْهُمْ مَنْ يُجَدِّدُ الْإِسْنَادَ فيذكره أَوَّلَ كُلِّ حَدِيثٍ وَهُوَ أَحْوَطُ، وَمِنْهُمْ مَنْ يَكْتَفِي بِهِ فِي أَوَّلِ حَدِيثٍ، أَوْ أَوَّلَ كُلِّ مَجْلِسٍ وَيُدْرِجُ الْبَاقِيَ عَلَيْهِ قَائِلًا فِي كُلِّ حَدِيثٍ: وَبِالْإِسْنَادِ أَوْ وَبِهِ، وَهُوَ الْأَغْلَبُ. انظر: "علوم الحديث ص ٢٢٨" "تدريب الراوي ١/ ٥٥٣"
(٣) في (هـ): أهل
(٤) في (ش): إنك
(٥) في (هـ): يأتي
(٦) في (ش): تنفي، في (م) ينفي، في (هـ): يبقي
(٧) في (هـ): يقول
(٨) في (م): وأنه
(٩) فَمَنْ سَمِعَ بالطريقة الثانية وهي: " مَنْ كان شيخه يَكْتَفِي بذكر الإسناد فِي أَوَّلِ حَدِيثٍ، أَوْ أَوَّلَ كُلِّ مَجْلِسٍ وَيُدْرِجُ الْبَاقِيَ عَلَيْهِ قَائِلًا فِي كُلِّ حَدِيثٍ وَبِالْإِسْنَادِ أَوْ وَبِهِ" ثم أَرَادَ الطالبُ رِوَايَةَ غَيْرِ الحديث الْأَوَّلِ مُفْرَدًا عَنْهُ بِإِسْنَادِهِ، هل له ذلك؟ القول الأول: جَازَ لَهُ ذَلِكَ عِنْدَ الْأَكْثَرِينَ مِنْهُمْ وَكِيعٌ، وَابْنُ مَعِينٍ، وَالْإِسْمَاعِيلِيُّ; لِأَنَّ الْمَعْطُوفَ لَهُ حُكْمُ الْمَعْطُوفِ عَلَيْهِ، وَهُوَ بِمَثَابَةِ تَقْطِيعِ الْمَتْنِ الْوَاحِدِ فِي أَبْوَابٍ بِإِسْنَادِهِ الْمَذْكُورِ فِي أَوَّلِهِ. هذا القول لم يذكره الناظم، وقد يكون ساقطا من النُسخ. القول الثاني: وبعض المحدِّثِينَ مَنْ أبى إفْرَادَ شَيءٍ مِنْ تِلْكَ الأحادِيثِ الْمُدْرَجَةِ بالإسْنادِ المذكورِ أوَّلاً ورَآهُ تَدلِيْساً، منهم أبو إسْحاقَ الإسْفرايينِيَّ. أما على القول بالمنع، فطريقة تحديثه لغير الحديث الأول كالتالي: كَقَوْلِ مُسْلِمٍ - فِي الرِّوَايَةِ مِنْ نُسْخَةِ هَمَّامٍ-: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامٍ قَالَ: هَذَا مَا حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ، وَذَكَرَ أَحَادِيثَ مِنْهَا وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : "كذا وكذا". وَهذَا فَعَلَهُ كَثِيرٌ مِنَ الْمُؤَلِّفِينَ. انظر: "علوم الحديث ص ٢٢٨" "تدريب الراوي ١/ ٥٥٤"

стр. 199

٧٨٣ - وإن تُرد إعادةً للسَّنَدِ ... في آخرِ المسموعِ لم تَسْتَفِد ٧٨٤ - إلا احتياطاً كمَّلَ (١) الروايهْ ... مع استجازةٍ تجوزُ الغايهْ (٢) ٧٨٥ - وإن تلا مَتْنَ حديثٍ وسَرَدْ ... إسنادَهُ من بعده كما وَرَدْ ٧٨٦ - أو قرأ الإسنادَ والمتنَ معا ... وقال قد حدثني كما وَعَى ٧٨٧ - به فلانٌ صار ذا متصلا ... وإن يُردْ من ذا السماع حَصِّلا ٧٨٨ - إسماعَهَ مُقدّماً كُلَّ السَّندْ ... فينبغي فيه خلافٌ يُعتمدْ ٧٨٩ - لكونه كمُخْبِرٍ (٣) بالمعنى ... فهو على ذاكَ الخلافِ يُبنى (٤) ٧٩٠ - وإن ذكرتَ سنداً من قَبْلِهِ ... مَتْنٌ وفي آخِرِهِ بمثلِه ٧٩١ - فهل (٥) يُرَوَّى (٦) متنُ ذاك الخَبَرِ ... بالسَّنَدِ الثاني خلافُ مَعْشَرِ (٧)

الحواشي

(١) في (ش): كمثل
(٢) وَأَمَّا إِعَادَةُ بَعْضٍ مِنَ الْمُحَدِّثِينَ الْإِسْنَادَ آخِرِ الْكِتَابِ، أَوِ الْجُزْءِ فَلَا يَرْفَعُ هَذَا الْخِلَافَ الَّذِي يَمْنَعُ إِفْرَادَ كُلِّ حَدِيثٍ بِذَلِكَ الْإِسْنَادِ عِنْدَ رِوَايَتِهَا، لِكَوْنِهِ لَا يَقَعُ مُتَّصِلًا بِوَاحِدٍ مِنْهَا إِلَّا أَنَّهُ يُفِيدُ احْتِيَاطًا، وَيَتَضَمَّنُ إِجَازَةً بَالِغَةً مِنْ أَعْلَى أَنْوَاعِهَا، وَيُفِيدُ سَمَاعُهُ لِمَنْ لَا يَسْمَعُهُ أَوَّلًا. انظر: "علوم الحديث ص ٢٣٠" "تدريب الراوي ١/ ٥٥٥"
(٣) في (هـ): لمخير
(٤) إذا قَدَّمَ ذِكْرَ المتنِ عَلَى الإسنادِ أو ذِكْرَ المتنِ وبعضِ الإسنادِ ثُمَّ ذَكَرَ الإسْنادَ عَقِيْبَهُ عَلَى الاتِّصَال، وأرادَ مَنْ سَمِعَهُ منهُ هكذا أنْ يُقَدِّمَ الإسْنادَ ويُؤَخِّرَ المتنَ ويُلَفِّقَهُ كذلكَ فقدْ وَرَدَ عَنْ بَعْضِ مَنْ تَقَدَّمَ مِنَ المحدِّثِينَ أنَّهُ جَوَّزَ ذَلِكَ. وقدْ حَكَى الخطيبُ المنعَ مِنْ ذَلِكَ عَلَى القولِ بأنَّ الرِّوَايةَ عَلَى المعنَى لا تَجوزُ، والجوازَ عَلَى القولِ بأنَّ الروايةَ عَلَى المعنى تجوزُ، ولا فَرْقَ بينَهُما في ذَلِكَ. انظر: "الكفاية ص ٢٣٣" "علوم الحديث ص ٢٢٩"
(٥) في هـ (وان)
(٦) في (ش) (م): تروي
(٧) في هـ (معتبر)

стр. 200

٧٩٢ - فيه فمنهُ شُعْبَةٌ قد منعا ... وجَوَّزَ الثوري له مُوَسِّعا (١) ٧٩٣ - واختلفوا في "نَحْوِهِ" مَعْ "مِثْلِهِ" ... فالمنْعُ مِن شُعْبَةَ في ذا كُلّه ٧٩٤ - وعند (٢) يحيى مِثْلُهُ يختصُّ ... بالمنع إذ (٣) ذاك لديه النَّصُ (٤) ٧٩٥ - وإن روى بعضَ الحديثِ بالسند ... وقال من بعدُ: "الحديثَ" فاعْتَمَد ٧٩٦ - سامِعُهُ إسماعَهُ لم يَذْكُرِ ... للسامعين (٥) كل ذاك الخبر ٧٩٧ - إلا على قولٍ إذا ما عَلِما ... الشيخُ والسامع ما قد كَتَمَا ٧٩٨ - وهو لدى الشَّخْصِ الذي أجازَهْ ... ليسَ سماعاً هُوَ بلْ إجازهْ (٦)

الحواشي

(١) إذا رَوَى الراوي حَدِيثًا بِإِسْنَادٍ لَهُ، ثُمَّ أَتْبَعَهُ بِإِسْنَادٍ آخَرَ، وَحَذَفَ مَتْنَهُ وأَحَالَهُ عَلَى الْمَتْنِ الْأَوَّلِ، وَقَالَ فِي آخِرِهِ مِثْلَهُ، فَأَرَادَ السَّامِعُ لِذَلِكَ مِنْهُ رِوَايَةَ الْمَتْنِ الْأَوَّلِ بِالْإِسْنَادِ الثَّانِي فَقَطْ، فقد مَنْعَ شُعْبَة ذلك، وَأَجَازَهُ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ وَابْنُ مَعِينٍ إِذَا كَانَ الرَّاوِي مُتَحَفِّظًا ضَابِطًا مُمَيِّزًا بَيْنَ الْأَلْفَاظِ، وَمَنعاهُ إِنْ لَمْ يَكُنْ كَذَلِكَ، واختاره الخطيب. انظر: "الكفاية ٢٣٥" "تدريب الراوي ١/ ٥٥٧"
(٢) في (ش): وعنه
(٣) في (ش): من
(٤) وَأَمَّا إِذَا قَالَ "نَحْوَهُ" فَأَجَازَهُ الثَّوْرِيُّ أَيْضًا كَـ"مِثْلِهِ"، وَمَنَعَهُ شُعْبَةُ وَقَالَ: "نحوه شَكٌّ"، بَلْ هُوَ أَوْلَى مِنَ الْمَنْعِ فِي "مِثْلِهِ"، وَابْنُ مَعِينٍ أَيْضًا منع "نحوه"، وَإِنْ جَوَّزَهُ فِي "مِثْلِهِ"، فالثوري يُجيز الكل، وشعبة يمنع الكل، وابن معين أجاز "مثله" فقط. انظر: "الكفاية ص ١٣٦" "تدريب الراوي ١/ ٥٥٨"
(٥) في (هـ): للتامين
(٦) إِذَا ذَكَرَ المحَدِّثُ الْإِسْنَادَ وَبَعْضَ الْمَتْنِ وَلَمْ يُتِمُّهُ، أَوْ قَالَ "بِطُولِه أَوِ "الْحَدِيثَ" فَأَرَادَ السَّامِعُ رِوَايَة الحديثِ عَنْهُ بِكَمَالِهِ من غير إجازة عن شيخه، فهل له ذلك؟ القول الأول: ليس له ذلك؛ لأنه أَوْلَى بِالْمَنْعِ مِنْ مَسْأَلَةِ "مِثْلِهِ وَنَحْوِهِ" السَّابِقَةِ ; لِأَنَّهُ إِذَا مَنَعَ هُنَاكَ مَعَ أَنَّهُ قَدْ سَاقَ فِيهَا جَمِيعَ الْمَتْنِ قَبْلَ ذَلِكَ بِإِسْنَادٍ آخَرَ فَلِأَنْ يَمْنَعَ هُنَا، وَلَمْ يَسقْ إِلَّا بَعْضُ الْحَدِيثِ مِنْ بَابِ أَوْلَى. وَبِذَلِكَ جَزَمَ قَوْمٌ، منهم الْأُسْتَاذُ أَبُو إِسْحَاقَ الْإِسْفَرَايِنِيُّ. القول الثاني: الجواز، بشرط: إِذَا عَرَفَ الْمُحَدِّثُ وَالسَّامِعُ ذَلِكَ الْحَدِيثِ، وهو قول الْإِسْمَاعِيلِيُّ. القول الثالث: التفصيل: إِنْ كَانَ سَمِعَ الْحَدِيثَ الْمُشَارَ إِلَيْهِ قَبْلَ ذَلِكَ عَلَى الشَّيْخِ فِي ذَلِكَ الْمَجْلِسِ أَوْ غَيْرِهِ جَازَ وَإِلَّا فَلَا، وهو تفصيل ابن كثير. قال ابن الصلاح: "إذا جَوَّزْنا ذَلِكَ، فالتحقيقُ فيهِ أنَّهُ بطريقِ الإجازَةِ فيما لَمْ يَذْكُرْهُ الشَّيْخُ، لكنَّها إجازَةٌ أكِيدةٌ قَويَّةٌ مِنْ جِهاتٍ عديدةٍ، فجازَ لهذا مَعَ كونِ أوَّلِهِ سماعاً إدراجُ الباقي عليهِ من غيرِ إفرادٍ لهُ بلفظِ الإجازَةِ". انظر: "الكفاية ص ٣٣٧ " "علوم الحديث ص ٢٣٢" "الباعث الحثيث ص ٢٤٤"

стр. 201

٧٩٩ - وهل له أن يُبْدِلَ الرسولا ... بلفظةِ النبيِّ فيه قيلا ٨٠٠ - بالمنع مع تجويزِ نقل المعنى ... بأي (١) لفظٍ كان إذ أدركنا ٨٠١ - بين الرسولِ والنبيّ الفَرْقا (٢) ... وقيل بالتجويز قولاً حقا (٣)

الحواشي

(١) في (هـ): يأتي
(٢) في (ش) (م): فرقا
(٣) هل يَجُوزُ تَغييرُ "عَنِ النبيِّ" إلى "عَنْ رسولِ اللهِ" وبالعكسِ؟ القول الأول: عدم الجواز، ولو جازت الرواية بالمعنى، واختاره ابن الصلاح وقال: " الظَّاهِرُ أنَّهُ لا يَجُوزُ تَغييرُ "عَنِ النبيِّ" إلى "عَنْ رسولِ اللهِ" وبالعكس وإنْ جازَتِ الروايةُ بالمعنى، فإنَّ شَرْطَ ذَلِكَ ألَاّ يَخْتَلِفَ المعنى، والمعنى في هذا مختلِفٌ" أي: بين الرسول والنبي. القول الثاني: جواز ذلك وإن اختلف المعنى؛ إِذِ الْمَقْصُودُ نِسْبَةُ الْقَوْلِ لِقَائِلِهِ، وَذَلِكَ حَاصِلٌ بِكُلٍّ مِنَ الْمَوْضِعَيْنِ، واختاره النووي. انظر: "علوم الحديث ص ٢٣٣" "تدريب الراوي ١/ ٥٦٠" والفرق بين الرسول والنبي -كما ألمح إليه الناظم- على عدة أقوال: الأول: الرسول بعثه الله تعالى بشرع جديد يدعو الناس إليه، والنبي بعثه لتقرير شرع سابق كأنبياء بني إسرائيل الذين كانوا بين موسى وعيسى ﵈. الثاني: الرسول بعثه الله تعالى إلى قوم بشرع جديد بالنسبة إليهم وإن لم يكن جديدا في نفسه كإسماعيل ﵇ إذ بُعث لجرهم، النبي بُعث بشرع غير جديد. الثالث: الرسول أمر بالتبليغ وإن كان بيانا وتفصيلا لشرع سابق، والنبي من أوحي إليه ولم يؤمر بتبليغ. الرابع: الرسول مَن جمع إلى المعجزة كتابا منزلا عليه، والنبي من لا كتاب له. الخامس: الرسول من يأته الملك ﵇ بالوحي يقظة والنبي يقال له ولمن يوحى إليه في المنام لا غير. السادس: الرسول من له كتاب أو نسخ في الجملة والنبي من لا كتاب له ولا نسخ. انظر: " روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني، لمحمود بن عبد الله الألوسي (ت ١٢٧٠ هـ)، تحقيق: محمد أحمد الأمد - عمر عبد السلام السلامي، بيروت، دار إحياء التراث العربي ١٧/ ٢٢٤"

стр. 202

٨٠٢ - ومَن يَهِن (١) منه السماعُ عن سبب ... أبانه إذا روى لذي الطَّلَب ٨٠٣ - والحَمْلُ في المذاكراتِ سَبَبُ ... للوهنِ، فالنَصُّ (٢) عليه يَجبُ ٨٠٤ - وبعضهم يَمْنَعُ هذا الحملا ... فإن روى فقد أساءَ الفِعْلا (٣) ٨٠٥ - وكُلُّ متنٍ جاء عن شَخْصَيْنِ ... عدلٍ ومجروحٍ بوصفٍ شَيْن ٨٠٦ - فَحَذْفُ شخصٍ منهما لا يَحْرُمُ ... لكنَّهُ يُكْرَهُ هذا فاعلموا (٤) ٨٠٧ - وإن روى عن رجلين خبرا ... البعضَ عن هذا وبعضاً آخرا ٨٠٨ - عن ذاك لكن لم يكن قد بَيَّنا ... ما قد روى عن واحدٍ مُعيّنا ٨٠٩ - فإن يُلافِ (٥) فيهما مَن يُجرَحُ ... فليس جزءٌ للحديثِ يَصْلُحُ ٨١٠ - لأنْ يكون حُجةً إذ (٦) جُهِلا ... عَدَالَةَ الراوي لجزءٍ فُصِلا (٧)

الحواشي

(١) في (ش): يهي، وفي (هـ): نهى
(٢) في (هـ): بالنص
(٣) "إِذَا كَانَ فِي سَمَاعِهِ بَعْضُ الْوَهْنِ (أَيِ الضَّعْفِ) فَعَلَيْهِ بَيَانُهُ حَالَ الرِّوَايَةِ فَإِنَّ فِي إِغْفَالِهِ نَوْعًا مِنَ التَّدْلِيسِ، وَذَلِكَ كَأَنْ يَسْمَعَ مِنْ غَيْرِ أَصْلٍ، أَوْ يُحَدِّثَ هُوَ أَوِ الشَّيْخُ وَقْتَ الْقِرَاءَةِ، أَوْ حَصَلَ نَوْمٌ أَوْ نَسْخٌ، أَوْ سَمِعَ بِقِرَاءَةِ مُصَحِّفٍ أَوْ لَحَّانٍ، أَوْ كَانَ التَّسْمِيعُ بِخَطِّ مَنْ فِيهِ نَظَرٌ. وَمِنْهُ إِذَا حَدَّثَهُ مِنْ حِفْظِهِ فِي الْمُذَاكَرَةِ لِتَسَاهُلِهِمْ فِيهَا، فَلْيَقُلْ حَدَّثَنَا فِي الْمُذَاكَرَةِ وَنَحْوِهِ كَمَا فَعَلَهُ الْأَئِمَّةُ، وَمَنَعَ جَمَاعَةٌ مِنْهُمْ كَابْنِ مَهْدِيٍّ وَابْنِ الْمُبَارَكِ وَأَبِي زُرْعَةَ الْحَمْلَ عَنْهُمْ حَالَ الْمُذَاكَرَةِ لِتَسَاهُلِهِمْ فِيهَا ; وَلِأَنَّ الْحِفْظَ خَوَّانٌ". "تدريب الراوي ١/ ٥٦٢"
(٤) إِذَا كَانَ الْحَدِيثُ عَنْ ثِقَةٍ وَمَجْرُوحٍ، أَوْ ثِقَتَيْنِ فَالْأَوْلَى أَنْ يَذْكُرَهُمَا، خوفاً مِنْ أنْ يَكُونَ فيهِ عَنِ المجروحِ أو الثقة الذي لم يُذكر شيءٌ لَمْ يَذْكُرْهُ الآخر فَإِنِ اقْتَصَرَ عَلَى ثِقَةٍ فِيهِمَا لَمْ يَحْرُمْ، بل يُكره. انظر: "علوم الحديث ص ٢٣٤" "تدريب الراوي ١/ ٥٦٣"
(٥) في (هـ): تلاف
(٦) في (ش) (م): أو
(٧) إِذَا سَمِعَ بَعْضَ حَدِيثٍ مِنْ شَيْخٍ وَبَعْضَهُ مِنْ آخَرَ فَرَوَى جُمْلَتَهُ عَنْهُمَا مُبْيِّنًا أَنَّ بَعْضَهُ عَنْ أَحَدِهَمَا وَبَعْضَهُ عَنِ الْآخَرِ جَازَ، فيَصِيرُ كُلُّ جُزْءٍ مِنْهُ كَأَنَّهُ رَوَاهُ عَنْ أَحَدَهِمَا بتمامه، وإِنْ كَانَ فِيهِمَا مَجْرُوحٌ فلا يحتج بشيء منه؛ لِأَنَّهُ مَا مِنْ جُزْءٍ مِنْهُ إِلَّا وَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ عَنْ ذَلِكَ الْمَجْرُوحِ. انظر: "التقريب ص ٧٨" "تدريب الراوي ١/ ٥٦٣"

стр. 203

النَّوعُ السَّابِعُ والعِشْرُونَ: مَعْرِفَةُ آدابِ المُحَدِّث ٨١١ - وينبغي لطالبِ الحديثِ أنْ ... يُطَهِّرَ القلبَ كتطهيرِ الدَّرَنْ (١) ٨١٢ - ولْيَتَصَدَّ بعد خمسين سنهْ ... وبعضُهم للأربعينَ استحْسَنَهْ ٨١٣ - والحقُ أنْ ليس له أوانُ ... بل حين يُحتاجُ له (٢)؛ إذ (٣) كانوا ٨١٤ - ينتصبون في ابتداءِ العُمْرِ ... كمالكٍ والشافعيِّ فادرِ (٤) ٨١٥ - وليتركِ الإسماع إن خاف الزلل ... لخَرَفٍ أو هَرَمٍ به نزل ٨١٦ - وما له حدٌ إليه ينتهي ... وربما قيل الثمانون به ٨١٧ - يُحَدُّ فهو موطنٌ للخَرَفِ ... أو ما دنا منه وذا لا يختفي ٨١٨ - والحقُ أنَّ وقتهُ لا حدَّ له ... فبعد ذا السّنِ تصدت حَمَلَهْ (٥)

الحواشي

(١) الدَّرَنُ: الوسَخ. "لسان العرب، مادة: درن"
(٢) في (ش): إليه
(٣) في (هـ): إذا
(٤) اخْتُلِفَ في السِّنِّ الذي إذا بلغَهُ اسْتُحِبَّ لهُ التَّصَدِّي لإسْماعِ الحديثِ والانْتِصَابِ لرِوايتِهِ: فقيل: أنْ يَسْتَوفِيَ الخمسينَ؛ لأنَّها انْتِهاءُ الكُهُولَةِ وفيها مُجْتَمَعُ الأشُدِّ، وهو قول الرامهرمزي. وقيل: عِندَ اسْتِيْفاءِ الأرْبَعينَ، وذكره الرامهرمزي أيضاً فقال: " وليسَ بِمُنْكَرٍ أنْ يُحَدِّثَ عِندَ اسْتِيْفاءِ الأرْبَعينَ؛ لأنَّها حَدُّ الاسْتواءِ ومُنْتَهى الكَمالِ؛ نُبِّئَ رسولُ اللهِ ﷺ وهوَ ابنُ أربعينَ، وفي الأربعينَ تَتَناهَى عَزِيْمَةُ الإنْسَانِ وقُوَّتُهُ ويَتَوَفَّرُ عَقْلُهُ ويَجُودُ رَأْيُهُ". وقيل: متى احْتِيجَ إلى ما عِنْدَهُ، اسْتُحِبَّ لهُ التَّصَدِّي لرِوايتِهِ ونَشْرِهِ في أيِّ سِنٍّ كانَ، فقد جَلَسَ مَالِكٌ لِلنَّاسِ ابْن نَيِّفٍ وَعِشْرِينَ، أو ابْنُ سَبْعَ عَشْرَةَ سَنَةً، وَالنَّاسُ مُتَوَافِرُونَ وَشُيُوخُهُ أَحْيَاءٌ، وَكَذَلِكَ فعل الشَّافِعِيُّ، وهو اختيار القاضي عياض وابن الصلاح. انظر: "المحدث الفاصل ص ٣٥٢" "الإلماع ص ١٧١ " "علوم الحديث ص ٢٣٦"
(٥) يَنْبَغِي أَنْ يُمْسِكَ عَنِ التَّحْدِيثِ إِذَا خَشِيَ التَّخَلِيطَ بِهَرَمٍ، أَوْ خَرَفٍ أَوْ عَمًى، والنَّاسُ في بُلُوغِ هذا السِّنُّ يَتَفاوتُونَ بحسبِ اخْتِلافِ أحْوَالِهِمْ. واختار الرامهرمزي أن يمسك عن التحديث ابتداءً من الثمانين، فقال: " أعْجَبُ إليَّ أنْ يُمْسِكَ في الثمانينَ؛ لأنَّهُ حَدُّ الْهَرَمِ؛ فإنْ كانَ عَقْلُهُ ثَابِتاً ورَأْيُهُ مُجْتَمِعاً يَعْرِفُ حديثَهُ ويَقُومُ بهِ وتَحرَّى أنْ يُحَدِّثَ احْتِسَاباً رَجَوْتُ لهُ خَيْراً" قال ابن الصلاح: "وقدْ حدَّثَ خَلْقٌ بَعْدَ مُجاوزَةِ هذا السِّنِّ فَسَاعَدَهُمُ التَّوْفِيقُ وصَحِبَتْهُمْ السَّلامَةُ، مِنْهُم: أنَسُ بنُ مالِكٍ وسَهْلُ بنُ سَعْدٍ، وعبدُ اللهِ بنُ أبي أوْفَى مِنَ الصحابةِ، ومالِكٌ، واللَّيثُ، وابنُ عُيينةَ، وعليُّ ابنُ الجعْدِ، في عددٍ جَمٍّ مِنَ المتَقَدِّمينَ والمتَأَخِّرينَ. وفيهم غيرُ واحدٍ حَدَّثُوا بعدَ اسْتِيْفاءِ مئةِ سَنَةٍ، مِنْهُم: الحسَنُ بنُ عَرَفةَ، وأبو القاسمِ البَغَويُّ، وأبو إسحاقَ الْهُجَيْمِيُّ، والقاضي أبو الطَّيِّبِ الطَّبَريُّ". انظر: "المحدث الفاصل ص ٣٥٤" "علوم الحديث ص ٢٣٨"

стр. 204

٨١٩ - ومايةً جاوزَ قومٌ أخبروا ... من بعدها فمنهمُ مَن أذكُرُ ٨٢٠ - الحَسَنُ المعروف بابن عَرَفَهْ (١) ... ثم أبو القاسمِ (٢) أيضاً بالصِّفه ٨٢١ - كذا الهُجَيْمِيُّ (٣) معاً والطبري (٤) ... جاوَزَ كلٌ مايةً من عُمُر

الحواشي

(١) هو أَبُو عَلِيٍّ الحَسَنُ بنُ عَرَفَةَ بنِ يَزِيْدَ العَبْدِيُّ البَغْدَادِيُّ، الإِمَامُ، المُحَدِّثُ، الثِّقَةُ، مُسْنِدُ وَقْتِهِ، المُؤَدِّبُ، (١٥٠ - ٢٥٧ هـ). انظر: "سير أعلام النبلاء ١١/ ٥٤٧" "الوافي بالوفيات ١٢/ ٦٤"
(٢) أَبُو القاسِم عَبْد اللَّه بْن مُحَمَّد بْن عَبْد العزيز بْن المَرْزُبان بْن سابور البغوي، مُسْنِد الدّنيا وبقيّة الحُفّاظ (٢١٣ - ٣١٧ هـ) مولده ووفاته ببغداد، روى عَنْهُ خلْق لَا يُحصيهم إلّا اللَّه تعالى، لأنّه طال عمره، وتفرد في الدنيا بعلو السند. انظر: "الإرشاد للخليلي ٢/ ٦١٠" "تاريخ الإسلام ٧/ ٣٢٣"
(٣) أبو إسحاق إبراهيم بن علي بن عبد الأعلى الهُجَيُمي البصري، (المتوفى: ٣٥١ هـ) كان معمرًا من أبناء المائة، وهو مقبول الحديث. انظر: "تاريخ الإسلام ٨/ ٢٨" "الوافي بالوفيات ٦/ ٣٩"
(٤) أَبُو الطَّيِّبِ طَاهِرُ بنُ عَبْدِ اللهِ بنِ طَاهِرٍ الطَّبَرِيّ، الإِمَامُ، العَلَاّمَةُ، شَيْخُ الإِسْلَامِ، القَاضِي، الشَّافِعِيُّ، فَقِيْهُ بَغْدَادَ (٣٤٨ - ٤٥٠ هـ) استَوطَنَ بَغْدَادَ، وَدرَّسَ، وَأَفتَى، وَأَفَادَ، وَوَلِيَ قَضَاءَ رُبُعِ الكَرْخِ، تُوُفِّيَ عَنْ مائَةٍ وَسنتينَ، لَمْ يَختَلَّ عَقلُهُ، وَلَا تَغيَّرَ فَهمُهُ، يُفْتِي مَعَ الفُقَهَاءِ، وَيَستدرِكُ عَلَيْهِمُ الخَطَأَ، وَيَقْضي، وَيَشهَدُ، وَيَحضُرُ المَوَاكِبَ إِلَى أَنْ مَاتَ. انظر: "وفيات الأعيان ٢/ ٥١٢" "سير أعلام النبلاء ١٧/ ٦٦٨"

стр. 205

٨٢٢ - ولا يُحدّث وهناكَ أَكْمَلُ (١) ... كذاك كان ابن معينٍ (٢) يَفعَلُ ٨٢٣ - وإن يَسَلْهُ سايلٌ عن أرْجَحَا ... مما لديه من حديثٍ نصحا (٣) ٨٢٤ - ولا يُمانِع طالباً مُعْتَلَاّ ... بأن رأى مَقْصَدَهُ مُخْتَلا (٤) ٨٢٥ - وليبذُلِ العِلْمَ لنَيْلِ أجرِهِ ... وليجتهد في بَثّه ونشرهِ (٥) ٨٢٦ - وليتوضّا للجلوسِ مُسْمِعا ... مُوَقَّراً في دستِهِ (٦) مُرَفّعا

الحواشي

(١) لِحَدِيثِ سَمُرَةَ بْنَ جُنْدُبٍ: "لَقَدْ كُنْتُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ غُلَامًا، فَكُنْتُ أَحْفَظُ عَنْهُ، فَمَا يَمْنَعُنِي مِنَ الْقَوْلِ إِلَّا أَنَّ هَا هُنَا رِجَالًا هُمْ أَسَنُّ مِنِّي" (أخرجه مسلم -كتاب الجنائز-باب: أين يقوم الإمام من الميت-حديث: ٩٦٤) وقَالَ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ لِسُفْيَانَ بْنِ عُيَيْنَةَ: "مَا لَكَ لَا تُحَدِّثُ؟ فَقَالَ: أَمَا وَأَنْتَ حَيٌّ فَلَا" وقال يحيى بن معين: "إِذَا حَدَّثْتُ فِي بَلْدَةٍ فِيهَا مِثْلُ أَبِي مُسْهِرٍ فَيَجِبُ لِحْيَتِي أَنْ تُحْلَقَ" وقال أيضاً: "إِنَّ الَّذِي يُحَدِّثُ بِالْبَلْدَةِ وَبِهَا مَنْ هُوَ أَوْلَى بِالتَّحْدِيثِ مِنْهُ أَحْمَقُ". انظر: "الجامع لأخلاق الراوي ١/ ٣١٨ - ٣١٩" "علوم الحديث ص ٢٣٩" "فتح المغيث ٣/ ٢٤٠"
(٢) يحيى بن معين ابن عون الغطفاني مولاهم، أبو زكريا البغدادي، ثقة حافظ مشهور، إمام الجرح والتعديل، من العاشرة مات سنة ثلاث وثلاثين ومائتين بالمدينة النبوية، وله بضع وسبعون سنة، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. "التقريب ٧٧٠١"
(٣) يَنْبَغِي للمحدِّثِ إذا التُمِسَ منهُ ما يَعْلَمُهُ عندَ غيرِهِ في بَلَدِهِ أوْ غيرِهِ بإسنادٍ أعلى مِنْ إسنادِهِ، أوْ أرْجَحَ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ أنْ يُعْلِمَ الطَّالِبَ بهِ ويُرْشِدَهُ إليهِ، لحديث الرسول ﷺ : "الدينَ النصيحةُ" (أخرجه مسلم - كتاب الإيمان -بَابُ بَيَانِ أَنَّ الدِّينَ النَّصِيحَةُ- حديث ٥٥). انظر: "علوم الحديث ص ٢٣٩"
(٤) "ولَا يَمْتَنِعُ مِنْ تَحْدِيثِ أحَدٍ لِكَوْنِهِ غيرَ صحيحِ النِّيَّةِ فيهِ؛ فإنَّهُ يُرجَى لهُ حُصُولُ النِّيَّةِ مِنْ بَعْدُ" قال مَعْمَرُ بنُ رَاشِدٍ "كَانَ يُقَالُ: إِنَّ الرَّجُلَ يَطلُبُ العِلْمَ لِغَيْرِ اللهِ، فَيَأْبَى عَلَيْهِ العِلْمُ حَتَّى يَكُوْنَ للهِ" انظر: "علوم الحديث ص ٢٣٩" "سير أعلام النبلاء ٧/ ١٧"
(٥) أي: ليكُنْ حريصاً عَلَى نَشْرِهِ مُبْتَغِياً جَزِيْلَ أجْرِهِ، وقدْ كانَ في السَّلَفِ مَنْ يَتألَّفُ الناسَ عَلَى حديثِهِ. قال الزهري: "كَانَ عروة بن الزبير يَتَأَلَّفُ النَّاسَ عَلَى حَدِيثِهِ" وقَالَ عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ: أَتَيْنَاهُ فَقَالَ: "ائْتُونِي فَتَلَقَّوْا مِنِّي" انظر: " حلية الأولياء وطبقات الأصفياء، لأبي نعيم أحمد بن عبد الله الأصبهاني (ت ٤٣٠ هـ)، بيروت، دار الكتب العلمية ٢/ ١٧٦ " "علوم الحديث ص ٢٤٠"
(٦) قال في " تاج العروس من جواهر القاموس، لأبي الفيض محمد الحسيني، الملقب: بالمرتضى الزبيدي، تحقيق: مجموعة من المحققين، دار الهداية ٤/ ٥١٨ (مادة: دست) ": " الدَّسْتُ: بِمَعْنى اللِّبَاس، والرِّياسة، والحِيلة"

стр. 206

٨٢٧ - مستجمعَ الهَيْبةِ والوقارِ ... كمالكٍ إمامِ أهل الدارِ (١) ٨٢٨ - وليزجرِ الرافعَ صوتاً عِنْدَهُ (٢) ... وليجتنب عند الحديثِ سَرْدَهُ (٣) ٨٢٩ - وليفتتح مَجْلِسَهُ ويَخْتِمِ ... بالذّكْرِ مِنْهُ والدُّعاءِ الملْهَم ٨٣٠ - وإن يكن أهلاً لإملاءٍ عقد ... لأجل ذاك مَجْلساً ثم اعتمد ٨٣١ - مُسْتَمْلياً يَعْرِفُ ما يَسْتَملي ... مُستجمعاً لفِطّنَةٍ وفَضْل ٨٣٢ - مُتَرْبعاً (٤) على شبيه الكُرْسِي ... لِيُسْمِعَ الناس بغير لَبْسِ (٥)

الحواشي

(١) أي: ليقتَدِ بِالإمام مَالِكٍ بن أنس فإنه كان إذا أرادَ أنْ يُحَدِّثَ تَوَضَّأَ وجَلَسَ عَلَى صَدْرِ فِراشِهِ وسَرَّحَ لِحْيَتَهُ، وتَمَكَّنَ في جُلُوسِهِ بِوَقارٍ وهَيْبَةٍ، وحدَّثَ، فقِيلَ لهُ في ذَلِكَ؟ فقالَ: أُحِبُّ أنْ أُعَظِّمَ حديثَ رسُولِ اللهِ ﷺ ، ورُوِيَ أيضاً عنهُ أنَّهُ كانَ يَغْتَسِلُ لِذَلِكَ ويَتَبَخَّرُ، ويَتَطَيَّبُ. انظر: "علوم الحديث ص ٢٤٠"
(٢) كان الإمام مالك إذا رَفَعَ أحدٌ صَوْتَهُ في مَجْلِسِهِ زجره، وقالَ: قالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿يَا أيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوا لَا تَرْفَعُوا أصْواتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ﴾، فَمَنْ رَفَعَ صَوتَهُ عِنْدَ حديثِ رسولِ اللهِ فكأنَّما رَفَعَ صَوْتَهُ فوقَ صَوتِ رسولِ اللهِ ﷺ . انظر: "الجامع لأخلاق الراوي ١/ ٤٠٦" "علوم الحديث ص ٢٤٠"
(٣) لئلا يَمْنَع السامِعَ مِنْ إدْراكِ بَعْضِهِ، ولقول عائشة: " إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ لَمْ يَكُنْ يَسْرُدُ الْحَدِيثَ كَسَرْدِكُمْ" أخرجه البخاري في كتاب: المناقب، باب: صفة النبي ﷺ ، حديث: ٣٥٦٨. وأخرجه مسلم، كتاب: فضائل الصحابة، باب: من فضائل أبي هريرة، حديث: ٢٤٩٣. انظر: "علوم الحديث ص ٢٤١" "تدريب الراوي ٢/ ٥٧٣"
(٤) في (ش) (هـ): مرتفعا، وهو الموافق لما في "علوم الحديث ص ٢٤٢"
(٥) ويُسْتَحَبُّ لِلْمُحَدِّثِ العارِفِ عَقْدُ مَجْلِسٍ لأملاءِ الحديثِ، فإنَّهُ مِنْ أعلى مَراتِبِ الرَّاوِينَ، والسماعُ فيهِ مِنْ أحْسَنِ وُجُوهِ التَّحَمُّلِ وأقْواهَا، فذلكَ دَأْبُ أكابِرِ المحدِّثِيْنَ المتَصَدِّيْنَ لِمِثْلِ ذَلِكَ، ولْيَتَّخِذْ مُسْتَمْلِياً -مُحَصِّلاً مُتَيَقِّظاً- يُبَلِّغُ عنهُ إذا كَثُرَ الجمعُ، وليَسْتَمْلِ عَلَى موضِعٍ مُرْتَفَعٍ مِنْ كُرْسِيٍّ أو نَحْوِهِ، فإنْ لَمْ يجدْ اسْتَمْلَى قائِماً. انظر: "علوم الحديث ص ٢٤١"

стр. 207

٨٣٣ - ويُستحبُ الفَتْحُ بالقرآنِ ... لمجلسٍ صار بهذا الشانِ (١) ٨٣٤ - وبعد ما يَفْرُغُ فيه مَن تلا ... يَشْرَعُ في استملائِهِ مُبَسْمِلا ٨٣٥ - مُحَمْدِلاً مصلياً ويَقْصِدُ ... الأكملَ الأبْلَغَ فيما يُحْمَدُ ٨٣٦ - ثم يقولُ قل هَداكَ اللهُ ... أو كَلِمَاً هُنَّ لذا أشباهُ (٢) ٨٣٧ - وكلما مَرَّ به ذِكْرُ النَّبِي ... صلى عليه فهو شأنُ الأدب ٨٣٨ - قال الخطيبُ: صوته يَرْفَعُهُ ... به هنا، والحَقُ لا يدفَعُه (٣) ٨٣٩ - وكلما مَرَّ به صحابي ... أتى برضوانٍ بلا اجتنابِ (٤) ٨٤٠ - وإن يَشَأْ يُثْنِ على الشَّيخِ إذا ... حَدَّثَ (٥) عنه بحديثٍ، فكذا ٨٤١ - قد فعل الأيمَةُ الكبارُ ... وإن دعا له فذا المختارُ ٨٤٢ - وغَيْرُ باسٍ ذِكْرُهُ باللَّقبِ ... أو مُعْلِماً بِأُمّهِ دون الأب ٨٤٣ - أو ذِكْرُهُ بصفةٍ لا تُكْرَهُ (٦) ... وكُلُّما يَكْرَهَهُ فالأَشْبَهُ

الحواشي

(١) وَالْأَصْلُ فِي قِرَاءَةِ السُّورَةِ مَا رَوَاهُ الحاكم ١/ ١٧٣ (في كتاب العلم، حديث: ٣٢٢) عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ: "كَانَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ إِذَا اجْتَمَعُوا تَذَاكَرُوا الْعِلْمَ وَقَرَءُوا سُورَةً". وقال: هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ. وقال الذهبي: على شرط مسلم. قلت: رجاله ثقات وليس على شرط مسلم؛ فإن (عَلِيَّ بْنَ الْحَكَمِ الْبُنَانِيّ) أخرج له البخاري وأصحاب السنن ولم يخرِّج له مسلم. انظر: " تهذيب الكمال، لأبي الحجاج يوسف بن عبد الرحمن المزي (ت ٧٤٢ هـ)، تحقيق: الدكتور بشار عواد معروف، بيروت، مؤسسة الرسالة ٢٠/ ٤١٣"
(٢) "ثُمَّ يُبَسْمِلُ، ويَحْمدُ اللهَ ﵎، ويُصَلِّي عَلَى رسولِهِ ويَتَحَرَّى الأبْلَغَ في ذَلِكَ ثُمَّ يقبلُ عَلَى المحدِّثِ ويَقُولُ: مَنْ ذَكَرْتَ أو ما ذَكَرْتَ رَحِمَكَ اللهُ أو غَفَرَ اللهُ لك أو نحوَ ذَلِكَ". "علوم الحديث ص ٢٤٢"
(٣) في (هـ): تقديم وتأخير مع البيت الذي يليه.
(٤) "كُلَّما انتَهَى إلى ذِكْرِ النَّبيِّ ﷺ صَلَّى عليهِ، وذَكَرَ الخطيبُ أنَّهُ يَرْفَعُ صَوتَهُ بذلكَ، وإذا انتَهَى إلى ذِكْرِ الصحابيِّ قالَ: ﵁. انظر: "الجامع لأخلاق الراوي ٢/ ١٠٣" "علوم الحديث ص ٢٤٣"
(٥) في (هـ): حديث
(٦) وَيَحْسُنُ بِالْمُحَدِّثِ الثَّنَاءُ عَلَى شَيْخِهِ حَالَ الرِّوَايَةِ بِمَا هُوَ أَهْلُهُ كَمَا فَعَلَهُ جَمَاعَاتٌ مِنَ السَّلَفِ، وَلْيَعْتَنِ بِالدُّعَاءِ لَهُ فَهُوَ أَهَمُّ، وَلَا بَأْسَ بِذِكْرِ مَنْ يَرْوِي عَنْهُ بِلَقَبٍ كغندر أَوْ وَصْفٍ كالأعمش أَوْ حِرْفَةٍ كالحنَّاط أَوْ أُمٍّ عُرِفَ. انظر: "تدريب الراوي ٢/ ٥٧٩"

стр. 208

٨٤٤ - مَنْعٌ من الذّكرِ به (١)، ويُسْتَحَبْ ... للشيخِ أن يُمْلِيَ مَن عنه (٢) كَتَبْ ٨٤٥ - عن كُلّ شيخٍ مِن شيوخٍ أخبرا (٣) ... عنهم حديثاً حسناً قد قَصُرا ٨٤٦ - يختارُ عنه ما علا إسنادا ... وَينْتَقي (٤) أحْسَنَ ما استفادا (٥) ٨٤٧ - ويَخْتِمُ الإملاءَ وهو العادَهْ ... بما يَرى مِن طُرْفَةٍ مُفادَهْ ٨٤٨ - حكايةٍ مُسْنَدَةٍ أو شِعْرِ ... لا يُخْلِ مَن أنْشَدَهُ عن ذِكْرِ (٦) ٨٤٩ - وجايزٌ أن يستعين الممْلي ... بحافظٍ في وَقْتِهِ ذي فَضْلٍ ٨٥٠ - مُلْتَمِساً تخريجَ ما يُمْليهِ (٧) ... له إذا كان قصورٌ فيه ٨٥١ - ولْيُتْقِنِ الإملاءَ بالمقابَلَهْ ... لتغتدي الزَّلْةُ عَنْهُ زايلَهْ (٨)

الحواشي

(١) عن عَبْدِاللَّهِ بْنَ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ، قال: سَمِعْتُ أَبِيَ يَقُولُ، لِيَحْيَى بْنِ مَعِينٍ: " يَا أَبَا زَكَرِيَّا بَلَغَنِي أَنَّكَ تَقُولُ: نَا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ، فَقَالَ يَحْيَى: نَعَمْ أَقُولُ هَكَذَا. قَالَ أَحْمَدُ فَلَا تَقُلْهُ! قُلْ: إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ فَإِنَّهُ بَلَغَنِي أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يُنْسَبَ إِلَى أُمِّهِ. قَالَ يَحْيَى لِأَبِي: قَدْ قَبَلْنَا مِنْكَ يَا مُعَلِّمَ الْخَيْرِ". "الجامع لأخلاق الراوي ٢/ ٧٩"
(٢) في (ش): عنه من
(٣) في (ش) (م): أخرا
(٤) في (ش) (م): أو ينتفي
(٥) "وَيُسْتَحَبُّ أَنْ يَجْمَعَ فِي إِمْلَائِهِ جَمَاعَةً مِنْ شُيُوخِهِ مُقَدِّمًا أَرْجَحَهُمْ، ويرَوِيَ عَنْ كُلِّ شَيْخٍ حَدِيثًا ويخَتَارَ مَا عَلَا سَنَدُهُ وَقَصُرَ مَتْنُهُ، وَالْمُسْتَفَادُ مِنْهُ، وَيُنَبِّهَ عَلَى صِحَّتِهِ وَمَا فِيهِ مِنْ عُلُوٍّ وَفَائِدَةٍ، وَضَبْطِ مُشْكِلٍ، وَلْيَجْتَنِبْ مَا لَا تَحْتَمِلُهُ عَقُولُهُمْ وَمَا لَا يَفْهَمُونَهُ". "التقريب ص ٨١"
(٦) "وَيَخْتِمَ الْإِمْلَاءَ بِحَكَايَاتٍ وَنَوَادِرَ وَإِنْشَادَاتٍ بِأَسَانِيدِهَا، وَأَوْلَاهَا مَا فِي الزُّهْدِ، وَالْآدَابِ، وَمَكَارِمِ الْأَخْلَاقِ". "المصدر السابق"
(٧) في (هـ): يخرج ما عليه
(٨) "وَإِذَا قَصَرَ الْمُحَدِّثُ عَنْ تَخْرِيجِ الْإِمْلَاءِ لِقُصُورِهِ عَنِ الْمَعْرِفَةِ بِالْحَدِيثِ، وَعِلَلِهِ، وَاخْتِلَافِ وُجُوهِهِ أَوِ اشْتَغَلَ عَنِ تَخْرِيجِ الْإِمْلَاءِ اسْتَعَانَ بِبَعْضِ الْحُفَّاظِ فِي تَخْرِيجِ الْأَحَادِيثِ الَّتِي يُرِيدُ إِمْلَاءَهَا قَبْلَ يَوْمِ مَجْلِسِهِ، فَقَدْ فَعَلَهُ جَمَاعَةٌ كَأَبِي الْحُسَيْنِ بْنِ بِشْرَانَ، وَأَبِي الْقَاسِمِ السَّرَّاجِ، وَخَلَائِقَ، وَإِذَا فَرَغَ الْإِمْلَاءُ قَابَلَهُ وَأَتْقَنَهُ لِإِصْلَاحِ مَا فَسَدَ مِنْهُ بِزَيْغِ الْقَلَمِ وَطُغْيَانِهِ". "تدريب الراوي ٢/ ٥٨١"

стр. 209

النَّوعُ الثَّامِنُ والعِشْرُونَ: مَعْرِفَةُ آدَابِ طَلَبِ (١) الحَدِيث ٨٥٢ - ومَن يُرد عِلْمَ الحديثِ قدَّما ... إخلاصَهُ فيما ابتغى ويَمَّمَا (٢) ٨٥٣ - ولم يُرد غَيْرَ ثوابِ الآخِرهْ ... فإنها ذاتُ المعالي الفاخِرَهْ (٣) ٨٥٤ - وَلْيَنْوِ أنَّ الصالحينَ تنزِلُ (٤) ... -إن (٥) ذُكروا- رحمةُ ربٍ يُفْضِلُ ٨٥٥ - وأصْلَحُ الخَلْقِ نَبيُّ الأمهْ ... فذِكْرُهُ أصلُ نزولِ الرحمهْ (٦)

الحواشي

(١) في (ش) (م): طالب
(٢) في (هـ): متمما
(٣) قَالَ إِبْرَاهِيمُ النخعي: "مَنْ تَعَلَّمَ عِلْمًا يُرِيدُ بِهِ وَجْهَ اللَّهِ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ آتَاهُ اللَّهُ مِنَ الْعِلْمِ مَا يَحْتَاجُ إِلَيْهِ" أخرجه ابن عبدالبر في جامع بيان العلم وفضله (١/ ٧٠٧) وعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : "مَنْ تَعَلَّمَ عِلْمًا مِمَّا يُبْتَغَى بِهِ وَجْهُ اللَّهِ لَا يَتَعَلَّمُهُ إِلَّا لِيُصِيبَ بِهِ عَرَضًا مِنَ الدُّنْيَا، لَمْ يَجِدْ عَرْفَ الْجَنَّةِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ" أَيْ: رِيحَها الطَّيِّبة. "النهاية في غريب الحديث والأثر، لأبي السعادات المبارك بن محمد، ابن الأثير الجزري (ت ٦٠٦ هـ)، تحقيق: علي بن الحسين الحلبي، الدمام، دار ابن الجوزي ص ٦٠٧". أخرجه أبو داود في أول كتاب العلم، باب في طلب العلم لغير الله ، حديث ٣٦٦٤، وأخرجه ابن ماجه في افتتاح كتابه، باب: الِانْتِفَاع بِالْعِلْمِ وَالْعَمَل بِهِ، حديث: ٢٥٢، وأخرجه أحمد في مسنده من حديث أبي هريرة ١٤/ ١٦٩ حديث: ٨٤٥٧، وصححه الألباني.
(٤) في (هـ): ينزل
(٥) في (ش) (م): إذ
(٦) عَنْ أبي عَمْرٍو إسْماعِيلَ بنِ نُجَيْدٍ أنَّهُ سَأَلَ أبا جَعفَرٍ أحمدَ بنِ حَمْدانَ، وكانا عَبْدَيْنِ صالِحَيْنِ، فقالَ لهُ: بأيِّ نِيَّةٍ أكْتُبُ الحديثَ؟ فقالَ: ألَسْتُمْ تَرْوونَ أنَّ عِنْدَ ذِكْرِ الصالِحِينَ تَنْزِلُ الرَّحْمَةُ؟ قالَ: نَعَمْ. قالَ: فرسُول الله ﷺ رأسُ الصَّالِحينَ. قلت: "عِنْدَ ذِكْرِ الصالِحِينَ تَنْزِلُ الرَّحْمَةُ" لا أصل له مرفوع؛ إنما هو من كلام ابن عيينة، قاله العراقي وابن حجر والسخاوي. انظر: "علوم الحديث ص ٢٤٥" " المغني عن حمل الأسفار في الأسفار، لأبي الفضل عبد الرحيم بن الحسين العراقي (ت ٨٠٦) تحقيق: أشرف بن عبد المقصود، الرياض، دار طبرية ١/ ٥٤٥" " المقاصد الحسنة في بيان كثير من الأحاديث المشتهرة على الألسنة، لأبي الخير محمد بن عبد الرحمن السخاوي (ت ٩٠٢ هـ)، تحقيق: عبد الله محمد الصديق، بيروت، دار الكتب العلمية ص ٢٩٢" "كشف الخفاء ٢/ ٩٢".

стр. 210

٨٥٦ - وليأخذِ النَّفْسَ بحُسْنِ الخُلُقِ ... وكل ما به اتصافُ المتقي (١) ٨٥٧ - وليتحمل عن شيوخِ البلدِ ... مُقدّما أعلاهمُ في السَّنَد ٨٥٨ - وكُلُّ أمرٍ موجِبُ التقدُّمِ ... وليرْتَحِلْ من بعدُ للتَّعَلُّمِ (٢) ٨٥٩ - وليتَجَنَّبْ كُلُّ ما يُخِلُّ ... بعلمه (٣)، فالعلمُ لا يُمَلُّ ٨٦٠ - ولا يدع بما رواه العملا ... فهو زكاةُ العِلْم لا يتركْهُ لا (٤) ٨٦١ - ثم ليكن (٥) لشيْخِهِ مُعَظّما ... مُمْتَثِلاً لأمْرِهِ مُسَلّما (٦)

الحواشي

(١) قال أبو عاصم النبيل: "مَنْ طَلَبَ هَذَا الْحَدِيثَ فَقَدْ طَلَبَ أَعْلَى أُمُورِ الدُّنْيَا، فَيَجِبُ أَنْ يَكُونَ خَيْرَ النَّاسِ". "الجامع لأخلاق الراوي ١/ ٧٨"
(٢) "يَبْدَأُ بِالسَّمَاعِ مِنْ أَرْجَحِ شُيُوخِ بَلَدِهِ إِسْنَادًا، وَعِلْمًا، وَشُهْرَةً، وَدِينًا، وَغَيْرَهُ إِلَى أَنْ يَفْرَغَ مِنْهُمْ، وَيَبْدَأُ بِأَفْرَادِهِمْ فَمَنْ تَفَرَّدَ بِشَيْءٍ أَخَذَهُ عَنْهُ أَوَّلًا؛ فَإِذَا فَرَغَ مِنْ مُهِمَّاتِهِمْ وَسَمَاعِ عَوَالِيهِمْ فَلْيَرْحَلْ إِلَى سَائِرِ الْبُلْدَانِ عَلَى عَادَةِ الْحُفَّاظِ الْمُبَرِّزِين وَلَا يَرْحَلْ قَبْلَ ذَلِكَ". "تدريب الراوي ٢/ ٥٨٥"
(٣) " وَلَا يَحْمِلَنَّهُ الشَّرَهُ وَالْحِرْصُ عَلَى التَّسَاهُلِ فِي التَّحَمُّلِ فَيُخِلَّ بِشَيْءٍ مِنْ شُرُوطِهِ السَّابِقَةِ، فَإِنَّ شَهْوَةَ السَّمَاعِ لَا تَنْتَهِي، وَنَهْمَةَ الطَّلَبِ لَا تَنْقَضِي، وَالْعِلْمُ كَالْبِحَارِ الَّتِي يَتَعَذَّرُ كَيْلُهَا، وَالْمَعَادِنِ الَّتِي لَا يَنْقَطِعُ نَيْلُهَا" "تدريب الراوي ٢/ ٥٨٧"
(٤) قال ابن الصلاح: " ولْيَسْتَعْمِلْ ما يَسْمَعُهُ مِنَ الأحَادِيثِ الوارِدَةِ بالصَّلاةِ والتَّسْبيحِ وغيرِهِما مِنَ الأعمالِ الصَّالِحَةِ فذَلِكَ زَكاةُ الحديثِ عَلَى ما رُوِّيْناهُ عَنْ العَبْدِ الصالِحِ بِشْرِ بنِ الحارِثِ الحافِي ... أنَّهُ قالَ: "يا أصحابَ الحديثِ! أدُّوا زكاةَ هذا الحديثِ، اعْمَلُوا مِنْ كُلِّ مِئَتَي حديثٍ بِخَمْسةِ أحاديثَ". انظر: "الجامع لأخلاق الراوي ١/ ١٤٤" "علوم الحديث ص ٢٤٧"
(٥) في (ش): يكن
(٦) "وَلْيُعَظِّمْ شَيخَهُ ومَنْ يَسْمَعُ منهُ، فذَلِكَ مِنْ إجْلالِ الحديثِ والعِلْمِ، ولَا يُثْقِلُ عليهِ ولَا يُطَوِّلُ بحيثُ يُضْجِرُهُ، فإنَّهُ يُخْشَى عَلَى فاعِلِ ذَلِكَ أنْ يُحْرَمَ الانْتِفاعَ". "علوم الحديث ص ٢٤٧"

стр. 211

٨٦٢ - لا يَكْتُمَنَّ الغَيْرَ علماً وَجَدَهْ ... فَبِيسَتِ العادةُ غيرُ الجَيّدَهْ ٨٦٣ - وفي إفادةِ الحديثِ البَرَكَهْ ... كذى (١) روي (٢) مَن نَهْجَهُ قد سَلَكَهْ (٣) ٨٦٤ - ولْيَحْذَرِ الحياءَ في اخْتلافِهِ ... للعلمِ ولْيبرَأْ مِن استنكافِهِ (٤) ٨٦٥ - ولا يُضِعْ أوقاتَهُ ليُكْثِرا ... شيوخَهُ -لا غيرُ- فيما أخبرا (٥) ٨٦٦ - ولْيَسْمَعِ الكُلَّ ولا ينتخِبِ ... فكم نداماتٍ بهذا السَّبَبِ (٦)

الحواشي

(١) في (ش) (هـ): كذا، وفي (م): لذا
(٢) في (م): روى
(٣) ومَنْ ظَفِرَ مِنَ الطَّلَبةِ بِسَماعِ شَيْخٍ فَكَتَمَهُ غيرَهُ لِيَنْفردَ بهِ عَنْهُم، كانَ جَدِيْراً بأنْ لا يَنْتَفِعَ بهِ، وذَلِكَ مِنَ اللُّؤْمِ الذي يَقَعُ فيهِ جَهَلَةُ الطَّلَبَةِ الوُضَعاءِ، ومِنْ أوَّلِ فائِدَةِ طَلَبِ الحديثِ الإفادةُ، رُوِّيْنا عَنْ مالِكٍ ﵁ أنَّهُ قالَ: "مِنْ بَرَكَةِ الحديثِ إفادَةُ بَعضِهِمْ بَعْضاً. انظر: "الكامل في ضعفاء الرجال ١/ ١٧٨" "علوم الحديث ص ٢٤٨"
(٤) ولَا يَمْنَعُهُ الحياءُ أو الكِبَرُ عَنْ كَثِيرٍ مِنْ الطَلَبِ، قال مُجَاهِدٍ: "لَا يَتَعَلَّمُ مَنِ اسْتَحْيَا وَاسْتَكْبَرَ". انظر: "سنن الدارمي، كتاب العلم، بابُ الْبَلَاغِ عَنْ رَسُولِ الله ﷺ وَتَعْلِيمِ السُّنَنِ، حديث: ٥٩٢" "علوم الحديث ص ٢٤٨"
(٥) "وليسَ بِمُوَفَّقٍ مِنْ ضَيَّعَ شيئاً مِنْ وَقْتِهِ في الاسْتِكْثارِ مِنَ الشُّيُوخِ لِمُجَرَّدِ اسمِ الكَثْرَةِ وصِيْتِها". "علوم الحديث ص ٢٤٩"
(٦) أي: "وَلْيَكْتُبْ وَلْيَسْمَعْ ما يَقَعُ إليهِ مِنْ كِتابٍ أوْ جُزْءٍ عَلَى التمامِ، ولَا يَنْتَخِبْ" قال ابن المبارك: " مَا انْتَخَبْتُ عَلَى عَالِمٍ قَطُّ إِلَّا نَدِمْتُ". والانتخاب: هو اختيار الطالب بعض أحاديث الشيخ ليسمعها ويكتبها عنه. وقال أبو حاتِمٍ الرَّازِيِّ: "إذا كَتَبْتَ فَقَمِّشْ، وإذا حَدَّثْتَ فَفَتِّشْ" والقَمْش: جمع الشيء من هاهنا وهاهنا. (لسان العرب، مادة: قمش). قال الخطيب البغدادي: " إِذَا كَانَ الْمُحَدِّثُ مُكْثِرًا وَفِي الرِّوَايَةِ مُتَعَسِّرًا فَيَنْبَغِي لِلطَّالِبِ أَنْ يَنْتَقِيَ حَدِيثَهُ وَيَنْتَخِبَهُ فَيَكْتُبُ عَنْهُ مَا لَا يَجِدُهُ عِنْدَ غَيْرِهِ وَيَتَجَنَّبُ الْمُعَادَ مِنْ رِوَايَاتِهِ وَهَذَا حُكْمُ الْوَارِدِينَ مِنَ الْغُرَبَاءِ الَّذِينَ لَا يُمْكِنُهُمْ طُولَ الْإِقَامَةِ وَالثَّوَاءِ، وَأَمَّا مَنْ لَمْ يَتَمَيَّزْ لِلطَّالِبِ مُعَادٌ حَدِيثِهِ مِنْ غَيْرِهِ وَمَا يُشَارِكُ فِي رِوَايَتِهِ مِمَّا يَتَفَرَّدُ بِهِ فَالْأَوْلَى أَنْ يَكْتُبَ حَدِيثَهُ عَلَى الِاسْتِيعَابِ دُونَ الِانْتِقَاءِ وَالِانْتِخَابِ". انظر: "الجامع لأخلاق الراوي ٢/ ١٥٥، ٢٢٠" "علوم الحديث ص ٢٤٩" "معجم المصطلحات ص ١٧٠"

стр. 212

٨٦٧ - ولْيَشْتَغِلْ بفهم ما قد سَمِعا ... وعِلمِهِ (١)، ولا يكن مُقتنِعا ٨٦٨ - بأنَّهُ قد صار ذا سماعِ ... وليس بالعِلْمِ له يُرَاعي (٢) ٨٦٩ - وليبتدي بما هو الأهَمُّ ... وهو الصحيحانِ، وبَعْدُ يَسْمو ٨٧٠ - إلى بواقي الخَمْسَةِ المشهورهْ (٣) ... والبيهقي ذي السُّنَنِ الكثيرهْ ٨٧١ - ثم المسانيدُ مع الأحكام (٤) ... منها موطأُ الرضي الإمام ٨٧٢ - وليشتغِلْ أيضاً بكُتْبِ العللِ ... للدارقطني ولإبن حنبل ٨٧٣ - وكُتُبِ التاريخِ والرجالِ ... ومُشكِلِ الأسماء كالإكمالِ (٥) ٨٧٤ - وجامعِ التجريحِ والتعديل ... لابن أبي حاتمٍ الجَلِيلِ (٦)

الحواشي

(١) في (ش) (م): بعلمه
(٢) لا ينْبَغِي لطالبِ الحديثِ أن يقتصرَ عَلَى سَماعِ الحديثِ وكَتْبِهِ دونَ مَعْرِفَتِهِ وَفَهْمِهِ، فيكونَ قد أتعبَ نَفْسَهُ مِنْ غيرِ أن يظفرَ بطائلٍ وبغيرِ أنْ يحصلَ في عدادِ أهلِ الحديثِ، فَلْيَتَعَرَفْ صِحَّتَهُ وَضَعْفَهُ وَفِقْهَهُ وَمَعَانِيَهُ وَلُغَتَهُ وَإِعْرَابَهُ وَأَسْمَاءَ رِجَالِهِ مُحَقِّقا كُلَّ ذَلِكَ، معْتَنِيًا بِإِتْقَانِ مُشْكِلِهَا حِفْظًا وَكِتَابَةً، ولا يكن مشابهاً لليهود في ذلك؛ كما قال تعالى: ﴿مَثَلُ الَّذِينَ حُمِّلُوا التَّوْرَاةَ ثُمَّ لَمْ يَحْمِلُوهَا كَمَثَلِ الْحِمَارِ يَحْمِلُ أَسْفَارًا﴾ يَعْنِي: كَمَا أَنَّ الْحِمَارَ يَحْمِلُهَا وَلَا يَدْرِي مَا فِيهَا وَلَا يَنْتَفِعُ بِهَا كَذَلِكَ الْيَهُودُ يَقْرَؤُنَّ التَّوْرَاةَ وَلَا يَنْتَفِعُونَ بِهَا. انظر: "معالم التنزيل في تفسير القرآن، لأبي محمد الحسين بن مسعود البغوي (ت ٥١٠ هـ)، تحقيق: مجموعة من المحققين، الرياض، دار طيبة ٨/ ١١٥" "علوم الحديث ص ٢٥٠" "التقريب ص ٨٢"
(٣) أي: بسُنَنِ أبي داودَ، وسنن التِّرمذِيِّ، وسُنَنِ النَّسائِيِّ. انظر: "علوم الحديث ص ٢٥١"
(٤) قال السيوطي: "الْكُتُبُ الْمُصَنَّفَةُ فِي الْأَحْكَامِ، كَكِتَابِ ابْنِ جُرَيْجٍ، وَابْنِ أَبِي عَرُوبَةَ، وَسَعِيدِ بْنِ مَنْصُورٍ، وَعَبْدِ الرَّزَّاقِ، وَابْنِ أَبِي شَيْبَةَ، وَغَيْرِهِمْ". "تدريب الراوي ٢/ ٥٩٦"
(٥) أي: "الإكمال في رفع الارتياب عن المؤتلف والمختلف من الأسماء والكنى والأنساب"، ألّفه: الأمير أبو نصر علي بن الوزير أبي القاسم هبة الله بن علي بن جعفر البغدادي العجلي الحافظ المعروف بابن ماكولا، المتوفى: سنة خمس وسبعين وأربعمائة، وقيل: سنة ست وثمانين أو سبع وثمانين أو تسع وثمانين. انظر: "الرسالة المستطرفة ص ١١٦"
(٦) أبو محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم محمد بن إدريس بن المنذر بن داود بن مهران التّميميّ الحنّظليّ، الإمام ابن الإمام حافظ الرّيّ وابن حافظها (المتوفى: ٣٢٧ هـ) رحَلَ مع أبيه صغيراً وبنفسه كبيراً، أخذ علم أبيه وأبي زُرْعة، وكان بحرًا في العلوم ومعرفة الرّجال، قال الذهبي: له كتابٌ في " الجرح والتعديل " في عدة مجلدات، يدل على سعة حفظ الرجل وإمامته. انظر: "الإرشاد للخليلي ٢/ ٦٨٣" "تاريخ الإسلام ٧/ ٥٣٣"

стр. 213

٨٧٥ - وكلما مَرَّ به ما يُشْكِلُ ... يبحثُ عنه وله يُحَصّلُ ٨٧٦ - فيَحْصُلُ العلمُ له في يُسْرِ ... على الليالي واعتقاب الدَّهرِ (١) ٨٧٧ - ولا يَرُم تحصيلَهُ في دُفْعَهْ ... فإنَّه من الأماني خُدْعَهْ ٨٧٨ - وَلْيَكُ أعلى هَمّهِ الإتْقَانُ ... فالعالِمُ الذي له ذا الشانُ (٢) ٨٧٩ - ولا يزلْ مذاكراً بما عَلِمْ ... مَن لا يُذاكِرْ يَنْسَ محفوظَ الكَلِمْ (٣) ٨٨٠ - وليشتغِلْ بالجمع والتأليفِ ... فيه، وبالتَّخْريجِ والتَّصْنيف ٨٨١ - فإنَّهُ يُمَهِّرُ المشْتَغِلا ... ويُثبِتُ الحِفْظَ إذا ما فَعَلا (٤) ٨٨٢ - وأنت إنْ صَنَّفْتَ بالخيارِ ... إذا جمعتَ سُنَنَ المختار ٨٨٣ - فإن تشأْ رتّبْ على الأبوابِ ... مثلَ الصحيحين وكم كتاب

الحواشي

(١) "وليكُنْ كلّما مَرَّ بهِ اسمٌ مُشْكِلٌ، أو كلمةٌ منْ حديثٍ مشْكِلَةٌ بَحَثَ عنها وأودعَها قَلْبَهُ، فإنهُ يجتمِعُ لهُ بذلكَ عِلْمٌ كثيرٌ فيُ يُسْرٍ". "علوم الحديث ص ٢٥١"
(٢) "وليَكُنْ تحفُّظُهُ للحديثِ عَلَى التدريجِ، قَليلاً قليلاً معَ الأيامِ والليالي فذلكَ أحرى بأنْ يُمَتَّعَ بِمحفوظهِ، قال الزهري: "منْ طلَبَ العِلْمَ جُمْلَةً، فاتهُ جُملةً، وإنَّما يُدْرَكُ العِلمُ حديثٌ وحديثانِ". وليكنِ الإتقانُ منْ شأنهِ، فقدْ قالَ عبدُ الرحمنِ بنِ مَهْدِيٍّ: "الحِفْظُ الإتقانُ". "الجامع لأخلاق الراوي ١/ ٢٣٢، ٢/ ١٣" "علوم الحديث ص ٢٥٢"
(٣) عَنْ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ، قَالَ: "مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَحْفَظَ الْحَدِيثَ فَلْيُحَدِّثْ بِهِ، وَلَوْ أَنْ يُحَدِّثَ بِهِ مَنْ لَا يَشْتَهِيهِ! ، فَإِنَّهُ إِذَا فَعَلَ ذَلِكَ كَانَ كَالْكِتَابِ فِي صَدْرِهِ". "الجامع لأخلاق الراوي ٢/ ٢٦٨"
(٤) قال الخطيب البغدادي: قَلَّ مَا يَتَمَهَّرُ فِي عِلْمِ الْحَدِيثِ وَيَقِفُ عَلَى غَوَامِضِهِ وَيَسْتَثِيرُ الْخَفِيَّ مِنْ فَوَائِدِهِ إِلَّا مَنْ جَمَعَ مُتَفَرِّقَهُ وَأَلَّفَ مُتَشَتِّتَهُ وَضَمَّ بَعْضَهُ إِلَى بَعْضٍ وَاشْتَغَلَ بِتَصْنِيفِ أَبْوَابِهِ وَتَرْتِيبِ أَصْنَافِهِ فَإِنَّ ذَلِكَ الْفِعْلَ مِمَّا يُقَوِّي النَّفْسَ وَيُثَبِّتُ الْحِفْظَ وَيُذَكِّي الْقَلْبَ وَيَشْحَذُ الطَّبْعَ وَيَبْسُطُ اللِّسَانَ وَيُجِيدُ الْبَيَانَ وَيَكْشِفُ الْمُشْتَبِهَ وَيُوَضِّحُ الْمُلْتَبِسَ وَيُكْسَبُ أَيْضًا جَمِيلَ الذِّكْرِ وَتَخْلِيدَهُ إِلَى آخِرِ الدَّهْرِ كَمَا قَالَ الشَّاعِرُ: يَمُوتُ قَوْمٌ فَيُحْيِي الْعِلْمُ ذِكْرَهُمُ ** وَالْجَهْلُ يُلْحِقُ أَمْوَاتًا بِأَمْوَاتِ "الجامع لأخلاق الراوي ٢/ ٢٨٠"

стр. 214

٨٨٤ - وإن تشأ رتب على الأسماء ... نحْوَ مسانيدَ أُولي العلياء ٨٨٥ - مُرتباً على حروفِ المعْجَمِ ... أسماءهم كالطبراني فاعلم ٨٨٦ - أو ذاكِرَ الأفضلِ ثم الأَفضلِ ... وما رُوِي عن النبي المرْسَل ٨٨٧ - أو ذاكِراً قبيلَةً قبيلهْ ... مُقَدّماً مَن كثُرَتْ فضيلهْ (١) (٢) ٨٨٨ - ومَن يصَنّفْهُ (٣) بذكر الطُّرُقِ ... كفِعْلِ يعقوبَ (٤) الرِّضى يُوَفَّق

الحواشي

(١) في (ش): كثّر الفضيلة
(٢) لِلْعلماءِ بالحديثِ في تَصْنيفِهِ طُرُقٌ: الأولى: التَّصْنيفُ عَلَى الأبوابِ الْفِقْهِيَّةِ، كَالْكُتُبِ السِّتَّةِ وَنَحْوِهَا، أَوْ غَيْرِهَا كَشُعَبِ الْإِيمَانِ لِلْبَيْهَقِيِّ، وَالْبَعْثِ وَالنُّشُورِ لَهُ وَغَيْرِ ذَلِكَ، فَيَذْكُرُ فِي كُلِّ بَابٍ مَا حَضَرَهُ مِمَّا وَرَدَ فِيهِ مِمَّا يَدُلُّ عَلَى حُكْمِهِ. الثانية: تَصنيفُهُ عَلَى المسانِيدِ، وجمعُ حديثِ كُلِّ صَحابيٍّ وَحْدَهُ وإنِ اخْتَلَفتْ أنواعُهُ، وَأَهْلُ هذه الطريقة: مِنْهُمْ مَنْ يُرَتِّبُ أَسْمَاءَ الصَّحَابَةِ عَلَى حُرُوفِ الْمُعْجَمِ، وَمِنْهُمْ مَنْ يُرَتِّبُ عَلَى الْقَبَائِلِ، وَمِنْهُمْ مَنْ يُرَتِّبُ عَلَى السَّابِقَةِ فِي الْإِسْلَامِ، ومَنْهم من يَجْمَعُ فِي تَرْجَمَةِ كُلِّ صَحَابِيٍّ مَا عِنْدَهُ مِنْ حَدِيثِهِ مِنْ غَيْرِ نَظَرٍ لِصِحَّةٍ وَغَيْرِهَا-وَهُمُ الْأَكْثَرُ-، وَمِنْهُمْ مَنْ يَقْتَصِرُ عَلَى الصَّالِحِ لِلْحُجَّةِ، وَمِنْهُمْ مَنْ يَقْتَصِرُ عَلَى صَحَابِيٍّ، وَمِنْهُمْ مَنْ يَقْتَصِرُ عَلَى طَرَفِ الْحَدِيثِ الدَّالِّ عَلَى بَقِيَّتِهِ، ومنهم مَن جمَعَه -معللا- في كُلِّ حديثٍ طُرُقَهُ واخْتِلافَ الرواةِ فيهِ، كما فَعَلَ يَعْقُوبُ بنُ شَيْبَةَ في "مُسندِهِ"، ومنهم جَمع حديثَ شُيوخٍ مَخْصُوصِينَ كُلُّ واحِدٍ مِنْهُم عَلَى انفرَادِهِ. الثالثة: مَسْلَكُ ابْنِ حِبَّانَ وطَرِيقَته، إذ رَتَّبَ صَحِيحَهُ عَلَى خَمْسَةِ أَقْسَامٍ، وَهِيَ: الْأَوَامِرُ، وَالنَّوَاهِي، وَالْإِخْبَارُ عَمَّا احْتِيجَ لِمَعْرِفَتِهِ، (كَبَدْءِ الْوَحْيِ، وَالْإِسْرَاءِ، وَمَا فُضِّلَ بِهِ عَلَى الْأَنْبِيَاءِ)، وَالْإِبَاحَاتِ، وَأَفْعَالِهِ ﷺ الَّتِي انْفَرَدَ بِفِعْلِهَا مِمَّا اخْتُصَّ بِهِ وَشَبَهُهُ، وَنَوَّعَ كُلَّ قِسْمٍ مِنْهَا أَنْوَاعًا. الرابعة: جَمْعُ المتون عَلَى حُرُوفِ الْمُعْجَمِ. الخامسة: مَنْ رَتِّبَ عَلَى الْكَلِمَاتِ، لَكِنْ غَيْرُ مُتَقَيِّدٍ بِحُرُوفِ الْمُعْجَمِ، مُقْتَصِرًا عَلَى أَلْفَاظِ النُّبُوَّةِ فَقَطْ. انظر: "علوم الحديث ص ٢٥٣" "فتح المغيث ٣/ ٣٣٢" "تدريب الراوي ٢/ ٥٩٨"
(٣) في (هـ): تصنيفه
(٤) الحافظ الكبير العَلَاّمَةُ الثِّقَةُ أبو يوسف يعقوب بن شَيْبَة بن الصَّلْت بن عُصْفُور السَّدُوسيّ البَصْريُّ، مَوْلِدُهُ: فِي حُدُوْدِ الثَّمَانِيْنَ وَمائَةٍ، وتوفي سَنَةَ اثْنَتَيْنِ وَسِتِّيْنَ وَمائَتَيْنِ، صنَّف مسندًا مُعللاً كبيرًا إِلَى الغاية القُصْوى لم يُتمّه، ولو تمّ لجاء فِي مائتي مجلد. انظر: "تاريخ بغداد ٢/ ٢٤٨" "سير أعلام النبلاء ١٢/ ٤٧٦"

стр. 215

٨٨٩ - وربما يَجْعَلُ ما رواهُ ... شيخٌ لفضلٍ دون ما سواهُ ٨٩٠ - كمثل ما قد جمعوا لخَمْسَهْ (١) ... أذكرهم نصاً بغير دِلْسَهْ ٨٩١ - حمادُ زيدٍ (٢)، معه سُفيانُ (٣) ... وشُعْبَةٌ، ومالكٌ، شيْبَانُ (٤)

الحواشي

(١) قال عُثْمَانُ بْنُ سَعِيدٍ الدَّارِمِيَّ: "يُقَالُ: مَنْ لَمْ يَجْمَعْ حَدِيثِ هَؤُلَاءِ الْخَمْسَةِ فَهُوَ مُفْلِسٌ فِي الْحَدِيثِ: سُفْيَانَ وَشُعْبَةَ وَمَالِكِ بْنِ أَنَسٍ وَحَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ وَابْنِ عُيَيْنَةَ وَهُمْ أُصُولُ الدِّينِ". "الجامع لأخلاق الراوي ٢/ ٢٩٧"
(٢) أَبُو إِسْمَاعِيْلَ حَمَّادُ بنُ زَيْدِ بنِ دِرْهَمٍ الأَزْدِيُّ الجهضميّ مولاهم، العَلَاّمَةُ، الحَافِظُ، الثَّبْتُ، مُحَدِّثُ الوَقْتِ (٩٨ - ١٧٩ هـ) مولده ووفاته في البصرة، قَالَ يَحْيَى بنُ مَعِيْنٍ: لَيْسَ أَحَدٌ أَثْبَتَ مِنْ حَمَّادِ بنِ زَيْدٍ. وَقَالَ أَحْمَدُ بنُ حَنْبَلٍ: حَمَّادُ بنُ زَيْدٍ مِنْ أَئِمَّةِ المُسْلِمِيْنَ، مِنْ أَهْلِ الدِّيْنِ. قال الذهبي: لَا أَعْلَمُ بَيْنَ العُلَمَاءِ نِزَاعاً، فِي أَنَّ حَمَّادَ بنَ زَيْدٍ مِنْ أَئِمَّةِ السَّلَفِ، وَمِنْ أَتقَنِ الحُفَّاظِ وَأَعْدَلِهِم، وَأَعْدَمِهِم غَلَطاً، عَلَى سَعَةِ مَا رَوَى ﵀. انظر: "تهذيب الكمال ٧/ ٢٣٩ " "سير أعلام النبلاء ٢/ ٢٧١"
(٣) أبو محمد سُفْيَانُ بنُ عُيَيْنَةَ بنِ أَبِي عِمْرَانَ مَيْمُوْنٍ الهِلَالِيُّ، الإِمَامُ الكَبِيْرُ، حَافِظُ العَصْرِ، شَيْخُ الإِسْلَامِ، الكُوْفِيُّ، ثُمَّ المَكِّيُّ (١٠٧ - ١٩٨ هـ) ولد بالكوفة، وسكن مكة وتوفي بها، طَلَبَ الحَدِيْثَ وَهُوَ حَدَثٌ، بَلْ غُلَامٌ، وَلَقِيَ الكِبَارَ، وَحَمَلَ عَنْهُم عِلْماً جَمّاً، وَأَتقَنَ، وَجَوَّدَ، وَجَمَعَ، وَصَنَّفَ، وَعُمِّرَ دَهْراً، وَازدَحَمَ الخَلْقُ عَلَيْهِ، وَانْتَهَى إِلَيْهِ عُلُوُّ الإِسْنَادِ، وَرُحِلَ إِلَيْهِ مِنَ البِلَادِ، وَأَلْحَقَ الأَحْفَادَ بِالأَجدَادِ، قَالَ الإِمَامُ الشَّافِعِيُّ: لَوْلَا مَالِكٌ وَسُفْيَانُ بنُ عُيَيْنَةَ، لَذَهَبَ عِلْمُ الحِجَازِ. انظر: "تاريخ بغداد ١٠/ ٢٤٤ " "سير أعلام النبلاء ٨/ ٤٥٤"
(٤) أبو عبدالله سُفْيَانُ بنُ سَعِيْدِ بنِ مَسْرُوْقٍ الثَّوْرِيُّ الكُوْفِيُّ، شَيْخُ الإِسْلَامِ، إِمَامُ الحُفَّاظِ، أمير المؤمنين في الحديث، سَيِّدُ العُلَمَاءِ العَامِلِيْنَ فِي زَمَانِهِ، المُجْتَهِدُ (٩٧ - ١٦١ هـ) ولد ونشأ في الكوفة ومات في البصرة، قَالَ ابْنُ المُبَارَكِ: كَتَبتُ عَنْ أَلفٍ وَمائَةِ شَيْخٍ، مَا كَتَبتُ عَنْ أَفْضَلَ مِنْ سُفْيَانَ. وَقَالَ أَحْمَدُ بنُ حَنْبَلٍ: قَالَ لِي ابْنُ عُيَيْنَةَ: لَنْ تَرَى بِعَيْنَيْكَ مِثْلَ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ حَتَّى تَمُوْتَ. انظر: "وفيات الأعيان ٢/ ٣٨٦ " "سير أعلام النبلاء ٧/ ٢٢٩" * أما ما جاء في المتن أعلاه من تسميته "شيبان"، فإنه على أحد ثلاث احتمالات: الأول: أنها تصحيف، فرسم "شيبان" قريب من رسم "سفيان" وهذا أقرب الاحتمالات. الثاني: أنه نُسب إلى العابد "شيبان الراعي" (انظر ترجمة شيبان في: تاريخ الإسلام ٤/ ٤١٠) لقصة حدثت بينهما أوردها الذهبي في السِّير وغيرُه: قال زَيْدُ بنُ أَبِي الزَّرْقَاءِ، سَمِعْتُ الثَّوْرِيَّ يَقُوْلُ: خَرَجْتُ حَاجّاً أَنَا وَشَيْبَانُ الرَّاعِي مُشَاةً، فَلَمَّا صِرنَا بِبَعْضِ الطَّرِيْقِ، إِذَا نَحْنُ بِأَسَدٍ قَدْ عَارَضَنَا، فَصَاحَ بِهِ شَيْبَانُ، فَبَصْبَصَ (أي: حرّك ذيله طمعاً أو خوفاً)، وَضربَ بِذَنْبِه مِثْلَ الكَلْبِ، فَأَخَذَ شَيْبَانُ بِأُذُنِهِ، فَعَرَكَهَا، فَقُلْتُ: مَا هَذِهِ الشُّهرَةُ لِي؟ قَالَ: وَأَيَّ شُهْرَةٍ تَرَى يَا ثَوْرِيُّ؟ لَوْلَا كَرَاهِيَةُ الشُّهرَةِ، مَا حَملتُ زَادِي إِلَى مَكَّةَ إِلَاّ عَلَى ظَهْرِهِ! ". الثالث: نُسب إلى "شيبان بن ذهل" إذ يلتقي معه في "نِزَارِ بنِ مَعَدِّ بنِ عَدْنَانَ" وهذا احتمالٌ بعيد. انظر: "الأنساب للسمعاني ٣/ ١٥٢، ٨/ ١٩٨ " "سير أعلام النبلاء ٧/ ٢٦٨"

следующие страницы →