Улюм аль-хадис · id 32181

نظم علوم الحديث = أقصى الأمل والسول في علم حديث الرسول

شهاب الدين الخويي

Полный текст (421 стр.). Показаны 141–180 · переход к 146.

стр. 141

٣٨٥ - أو كان في حديثه ما يُنْكَرُ ... منه الذي شَذَّ وما يُستنكَرُ ٣٨٦ - ومَن أصَرَّ عند تبيين الخطا ... معانداً فرَدُّه قد شُرِطا (١) ٣٨٧ - وهذه الشروط (٢) كانت تعتبرْ ... للضبط والإتقان فيما قد غَبَرْ ٣٨٨ - والمقصدُ الآن بقاءُ السلسلهْ ... فأصبحت هذي الشروط مهملهْ (٣) ٣٨٩ - فيُكتفى في الشيخ بالتكليفِ ... مع اجتناب المنطق السّخيف ٣٩٠ - والفسق (٤) في الظاهر (٥)، أما الضبطُ ... فماله في ذا الزمانِ شرطُ ٣٩١ - سوى وجودِ خطِّ مَن لا يُتَّهمْ ... بأنه سماعه قد انختمْ ٣٩٢ - وأن يكون الأصلُ مما ضبطا ... فَغَيْرُهُ في عصرنا ما اشتُرطا (٦) ٣٩٣ - وكل تعديلٍ له ألفاظُ ... يُطلقها لذلك الحُفَّاظُ (٧)

الحواشي

(١) قَالَ عبدالله بنُ الْمُبَارَكِ، وَأَحْمَدُ، وَالْحُمَيْدِيُّ، وَغَيْرُهُمْ: مَنْ غَلِطَ فِي حَدِيثٍ فَبُيِّنَ لَهُ غَلَطُهُ فَأَصَرَّ عَلَى رِوَايَتِهِ وَلَمْ يَرْجِعْ سَقَطَتْ رِوَايَاتُه فصار كاذباً في الواقع، وَهَذَا صَحِيحٌ إِنْ ظَهَرَ أَنَّهُ أَصَرَّ عِنَادًا أَوْ نَحْوَهُ. قَالَ الْعِرَاقِيُّ: "وَقَيَّدَ ذَلِكَ بَعْضُ الْمُتَأَخِّرِينَ بِأَنْ يَكُونَ الْمُبَيِّنُ عَالِمًا عِنْدَ الْمُبَيَّنِ لَهُ". انظر: "الكفاية ص ١٦٤ " "علوم الحديث ص ١٢٠ " "التقييد والإيضاح ص ١٣٢ " "تدريب الراوي ١/ ٤٠٢"
(٢) أي: الشروط المذكورة سابقاً في الراوي وضبطه.
(٣) لَمْ يَتَقَيَّدُوا الآن بتلك الشروط في رواياتِهِمْ؛ لِتَعَذُّرِ الوفاءِ بذلكَ عَلَى نحوِ ما تَقَدَّمَ، فصار المقصد الآن المحافَظَةِ على خَصِيْصَةِ هذهِ الأمةِ في الأسانيدِ والمحاذرةِ مِنِ انْقِطاعِ سِلْسِلَتِها. انظر: "علوم الحديث ص ١٢٠"
(٤) في (هـ): فالفسق
(٥) قال السخاوي: "بحيث يكون مستورَ الحال". "فتح المغيث ٢/ ٢٧٥"
(٦) قال السخاوي: "والحاصل أنه لما كان الغرض أولا معرفة التعديل والتجريح، وتفاوت المقامات في الحفظ والإتقان ; ليتوصل بذلك إلى التصحيح والتحسين والتضعيف، حصل التشدد بمجموع تلك الصفات، ولما كان الغرض آخرا الاقتصار في التحصيل على مجرد وجود السلسلة السندية اكتفوا بما ترى". "فتح المغيث ٢/ ٢٧٥"
(٧) أَلْفَاظُ التَّعْدِيلِ مَرَاتِبُ، ذَكَرَهَا ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ أَرْبَعَةً وكذلك ابنُ الصَّلَاحِ إلا أنه أضاف أشياء يسيرة، وَجَعَلَهَا الذَّهَبِيُّ وَالْعِرَاقِيُّ خَمْسَةً، وابنُ حَجَرٍ جَعَلَهَا سِتَّةً. انظر: "الجرح والتعديل ١/ ١٠" "علوم الحديث ص ١٢٢" "ميزان الاعتدال ١/ ٤٧" "شرح التبصرة ١/ ٣٧٠" "مقدمة تقريب التهذيب ص ٨٠ " "فتح المغيث ٢/ ٢٧٧" "تدريب الراوي ١/ ٤٠٤"

стр. 142

٣٩٤ - أرفعها مرتبةً "عدلٌ ثقهْ" (١) ... أو "حجةٌ" ما بينها من تفرقهْ ٣٩٥ - و "حافظٌ" و "ضابطٌ" و "ثبتُ" ... يُطلقُ (٢) للتعديل هذي السِّتُ (٣) ٣٩٦ - ودونها مرتيةً "لا بأس به" (٤) ... "محلُّهُ الصّدقُ" (٥) "صدوقٌ" فانتبه (٦) ٣٩٧ - ودونها "شيخٌ" وهذي المنزلهْ ... ثالثةُ المنازلِ المعدَّلَهْ (٧)

الحواشي

(١) لعله أراد بالثقة: الضبط، لأن التوثيق يشمل العدالة والضبط، فكأنه قال: عدل حافظ، وهذه اللفظة: "عدل حافظ أو عدل ضابط" ليست في علوم الحديث إنما هي في "التقريب للنووي ص ٥٢"
(٢) في (ش): تطلق
(٣) وَأَمَّا الْمَرْتَبَةُ الَّتِي زَادَهَا الذَّهَبِيُّ وَالْعِرَاقِيُّ فَإِنَّهَا أَعْلَى مِنْ هَذِهِ، وَهُوَ: مَا كُرِّرَ فِيهِ أَحَدُ هَذِهِ الْأَلْفَاظِ الْمَذْكُورَةِ إِمَّا بِعَيْنِهِ، كَثِقَةٍ ثِقَةٍ، أَوْ لَا: كَثِقَةٍ ثَبْتٍ أَوْ ثِقَةٍ حُجَّةٍ أَوْ ثِقَةٍ حَافِظٍ". انظر: "شرح التبصرة ١/ ٣٧٠" والَّتِي زَادَهَا ابن حجر أَعْلَى مِنْ مَرْتَبَةِ التَّكْرِيرِ، وَهِيَ: الْوَصْفُ بِأَفْعَلَ كَأَوْثَقِ النَّاسِ وَأَثْبَتِ النَّاسِ، أَوْ نَحْوِهِ، كَإِلَيْهِ الْمُنْتَهَى فِي التَّثَبُّتِ، وفوق تلك: الصحابة. انظر: "مقدمة التقريب ص ٨٠" "تدريب الراوي ١/ ٤٠٥"
(٤) ولكن هناك ألفاظ خاصة لبعض الأئمة، فعَنْ يَحْيَى بْنِ مَعِينٍ أَنَّهُ قَالَ لِأَبِي خَيْثَمَةَ وَقَدْ قَالَ لَهُ: إِنَّكَ تَقُولُ: فُلَانٌ لَيْسَ بِهِ بَأْسٌ، فُلَانٌ ضَعِيفٌ. فقال: إِذَا قُلْتُ لَكَ "ليس به بَأْسَ" فَهُوَ ثِقَةٌ وَإِذَا قُلْتُ لَكَ: هُوَ "ضَعِيفٌ" فَلَيْسَ هُوَ بِثِقَةٍ، لَا يُكْتَبُ حَدِيثُهُ. انظر: "الكفاية ص ٣٢"
(٥) جَعَلَ الذَّهَبِيُّ قَوْلَهُمْ: مَحَلُّهُ الصِّدْقُ في المرتبة السادسة عنده، مُؤَخَّرًا عَنْ قَوْلِهِمْ صَدُوقٌ، وَتَبِعَهُ الْعِرَاقِيُّ. انظر: "ميزان الاعتدال ١/ ٤٧ " "شرح التبصرة ١/ ٣٧١" "تدريب الراوي ١/ ٤٠٦"
(٦) زَادَ الْعِرَاقِيُّ: أَوْ مَأْمُونٌ، أَوْ خِيَارٌ. "شرح التبصرة ١/ ٣٧٣"
(٧) وَزَادَ الْعِرَاقِيُّ فِي هَذِهِ الْمَرْتَبَةِ مَعَ قَوْلِهِمْ: مَحَلُّهُ الصِّدْقُ، إِلَى الصِّدْقِ مَا هُوَ، شَيْخٌ وَسَطٌ، أو وسط، جَيِّدُ الْحَدِيثِ، حَسَنُ الْحَدِيثِ، وَزَادَ ابن حجر: صَدُوقٌ سَيِّءُ الْحِفْظِ، صَدُوقٌ يَهِمُ، صَدُوقٌ لَهُ أَوْهَامٌ، صَدُوقٌ يُخْطِئُ، صَدُوقٌ تَغَيَّرَ بِآخِرَةٍ، قَالَ ابن حجر أيضاً: وَيُلْحَقُ بِذَلِكَ، مَنْ رُمِيَ بِنَوْعِ بِدْعَةٍ، كَالتَّشَيُّعِ وَالْقَدَرِ وَالنَّصْبِ وَالْإِرْجَاءِ وَالتَّجَهُّمِ. انظر: "شرح التبصرة ١/ ٣٧١" "مقدمة التقريب ص ٨١" "تدريب الراوي ١/ ٤٠٧"

стр. 143

٣٩٨ - "وصالح الحديث" دون الكُلِّ ... مرتبةٌ رابعةٌ للعدلِ (١) ٣٩٩ - والجَرْحُ كالتعديلِ (٢) فيه اصطلحوا ... على عباراتٍ بها قد جرحوا (٣)

الحواشي

(١) زَادَ الْعِرَاقِيُّ فِيهَا: صَدُوقٌ إِنْ شَاءَ اللَّهُ، أَرْجُو أَنْ لَا بَأْسَ بِهِ، صُوَيْلِحٌ. وَزَادَ ابن حجر: مَقْبُولٌ، وهو: من ليس له من الحديث إلا القليل، ولم يثبت فيه ما يترك حديثه من أجله. انظر: "شرح التبصرة ١/ ٣٧٢" "تقريب التهذيب ص ٨١" "تدريب الراوي ١/ ٤٠٧"
(٢) في (هـ): كالتعد
(٣) وقد رتب الذهبي مراتب الجرح خمساً وكذلك العراقي وأضاف ألفاظاً في تلك المراتب فقال: المرتبةُ الأُولى: وهي أَسوؤُها أَنْ يُقالَ: فلانٌ كذَّابٌ، أو يكذِبُ، أو فلانٌ يضعُ الحديثَ، أو وَضَّاعٌ، أو وَضَعَ حديثاً، أو دَجَّالٌ. المرتبةُ الثانيةُ: فلانٌ مُتَّهَمٌ بالكذبِ، أو الوضعِ، وفلانٌ ساقطٌ، وفلانٌ هالكٌ، وفلانٌ ذاهبٌ، أو ذاهبُ الحديثِ، وفلانٌ متروكٌ، أو متروكُ الحديثِ أو تركوهُ، وفلانٌ فيه نظرٌ، وفلانٌ سكتوا عنه - وهاتانِ العبارتانِ يقولهُمُا البخاريُّ فيمَنْ تركوا حديثَهُ -، فلانٌ لا يُعْتَبَرُ بِهِ، أو لا يُعْتَبَرُ بحديثِهِ، فلانٌ ليسَ بالثقةِ، أو ليسَ بثقةٍ، أو غيرُ ثقةٍ ولا مأمونٍ، ونحوُ ذلك. المرتبةُ الثالثةُ: فلانٌ رُدَّ حديثُهُ، أو رَدُّوا حديثَهُ، أو مردودُ الحديثِ، وفلانٌ ضعيفٌ جِدَّاً، وفلانٌ واهٍ بمرّةٍ، وفلانٌ طرحوا حديثَهُ، أو مُطرَّحٌ، أو مطرَّحُ الحديثِ، وفلانٌ أرمِ بِهِ، وفلانٌ ليس بشئٍ، أو لا شئَ، وفلانٌ لا يُسَاوي شيئاً، ونحوُ ذلك، وكلُّ مَنْ قِيْلَ فيهِ ذلكَ من هذهِ المراتبِ الثلاثِ، لا يُحْتَجُّ بهِ، ولا يُسْتَشْهَدُ بِهِ، ولا يُعْتَبَرُ بِهِ. المرتبةُ الرابعةُ: فلانٌ ضعيفٌ، فلانٌ مُنكَرُ الحديثِ، أو حديثُهُ منكرٌ، أو مضطربُ الحديثِ، وفلانٌ واهٍ، وفلانٌ ضَعَّفُوهُ، وفلانٌ لا يُحْتَجُّ بِهِ. المرتبةُ الخامسة: فلانٌ فيه مقالٌ، فلانٌ ضُعِّفَ، أو فيه ضَعْفٌ، أو في حديثِهِ ضَعْفٌ، وفلانٌ تَعْرِفُ وتُنْكِرُ، وفلانٌ ليس بذاك، أو بذاك القويِّ وليس بالمتينِ، وليس بالقويِّ، وليس بحُجَّةٍ، وليسَ بِعُمْدَةٍ، وليس بالمرضِيِّ وفلانٌ للضَّعْفِ ما هو، وفيه خُلْفٌ، وطعنُوا فيهِ، أو مَطْعُوْنٌ فيه، وَسَيِّئُ الحِفْظِ، وَلَيِّنٌ، أو لَيِّنُ الحديثِ، أو فيه لِيْنٌ، وتكلَّمُوا فيهِ، ونحوُ ذلكَ. أما ابن حجر فله ترتيب آخر، بعد مرتبة "مقبول" -وهي المرتبة السادسة- قال: السَّابِعَةُ: مَنْ رَوَى عَنْهُ أَكْثَرُ مِنْ وَاحِدٍ، وَلَمْ يُوَثَّقْ، وَإِلَيْهِ الإِشَارَةُ بِلَفْظِ مَسْتُورٍ، أَوْ مَجْهُولِ الْحَالِ. الثَّامِنَةُ: مَنْ لَمْ يُوجَدْ فِيهِ تَوْثِيقٌ لِمُعَتَبِرٍ، وَوُجِدَ فِيهِ إِطْلاقُ الضَّعْفِ وَلَوْ لَمْ يُفَسَّرْ، وَإِلَيْهِ الإِشَارَةُ بِلَفْظِ ضَعِيفٍ. التَّاسِعَةُ: مَنْ لَمْ يَرْوِ عَنْهُ غَيْرُ وَاحِدٍ وَلَمْ يُوَثَّقْ، وَإِلَيْهِ الإِشَارَةُ بِلَفْظِ مَجْهُولٍ. الْعَاشِرَةُ: مَنْ لَمْ يُوَثَّقْ الْبَتَّةَ، وَضُعِّفَ مَعَ ذَلِكَ بِقَادِحٍ، وَإِلَيْهِ الإِشَارَةُ بِلَفْظِ مَتْرُوكٍ، أَوْ مَتْرُوكِ الْحَدِيثِ، أَوْ وَاهِي الْحَدِيثِ، أَوْ سَاقِطٍ. الْحَادِيَةَ عَشَرَةَ: مَنْ اتُّهِمَ بِالْكَذِبِ. الثَّانِيَةَ عَشَرَةَ: مَنْ أُطْلِقَ عَلَيْهِ اسْمُ الْكَذِبِ وَالْوَضْعِ انظر: "ميزان الاعتدال ١/ ٤٨ " "شرح التبصرة ١/ ٣٧٦ " "مقدمة تقريب التهذيب ص ٨١"

стр. 144

٤٠٠ - منها: "حديثُهُ حديثٌ لَيّنُ" ... وكُلُّ مَن هذا له يُعَيَّنُ ٤٠١ - يُنْظَرُ في حديثه ويُكتبُ ... لا أنه مُطَّرَحٌ مُجتَنَبُ ٤٠٢ - ودونه "ليس قوياً" فاعلمِ ... ودونه هذا "ضعيف (١) " فافهم ٤٠٣ - وكلهم حديثه (٢) لا يُطْرَحُ ... لأنه للاعتبار يَصْلُحُ ٤٠٤ - لكنَّ "متروكَ الحديث" "ذاهِبُهْ" ... "وساقط" القول معاً و "كاذِبُه" ٤٠٥ - حُكمُ بأنَّ ما رَوَى لا يُكتبُ ... وأنه في قوله مُكَذَّبُ ٤٠٦ - وجاء في ألفاظهم (٣) "لستُ أرى ... بأساً به" و "عنه قد روى الوَرى" ٤٠٧ - "مُقارَبُ الحديثِ" أو "مضطربُهْ" ... "لاشيء" أو "ليسَ بذاك" تنْسُبُهْ

الحواشي

(١) في (ش): ضعيفا
(٢) في (هـ): حديثهم
(٣) هذه من زيادات ابن الصلاح على ابن أبي حاتم، وَيُسْتَدَلُّ عَلَى مَعَانِيهَا وَمَرَاتِبِهَا بِمَا تَقَدَّمَ: (ما أعلم به بأسا) قال السيوطي: هَذِهِ مِنْ مَرْتَبَةِ لَيِّنُ الْحَدِيثِ، أَوْ مِنْ آخِرِ مَرَاتِبِ التَّعْدِيلِ، كَأَرْجُو أَنْ لَا بَأْسَ بِهِ. (رَوَى عَنْهُ النَّاسُ، وَسَطٌ، مُقَارِبُ الْحَدِيثِ) قال السيوطي: هَذِهِ الْأَلْفَاظُ الثَّلَاثَةُ مِنَ الْمَرْتَبَةِ الَّتِي يُذْكَرُ فِيهَا شَيْخٌ، وهي الثَّالِثَةُ مِنْ مَرَاتِبِ التَّعْدِيلِ عند ابن أبي حاتم وابن الصلاح. (مُضْطَرِبٌ، لَا يُحْتَجُّ بِهِ، مَجْهُولٌ) قال السيوطي: وَهَذِهِ الْأَلْفَاظُ الثَّلَاثَةُ فِي الْمَرْتَبَةِ الَّتِي فِيهَا: ضَعِيفُ الْحَدِيثِ، وَهِيَ الثَّالِثَةُ مِنْ مَرَاتِبِ التَّجْرِيحِ. (لَا شَيْءَ) قال السيوطي: هَذِهِ مِنْ رتبَةِ رُدَّ حَدِيثُهُ الثالثة عند العراقي، وَهِيَ مرتبة لم يذكرها ابن الصلاح. (لَيْسَ بِذَلِكَ، أَوْ فِي حَدِيثِهِ ضَعْفٌ) قال السيوطي: هَذِهِ مِنْ مَرْتَبَةِ لَيِّنُ الْحَدِيثِ، وَهِيَ أخف مراتب الجرح. انظر: "علوم الحديث ص ١٢٧" "شرح التبصرة ١/ ٣٧٦" "تدريب الراوي ١/ ٤٠٩"

стр. 145

٤٠٨ - بكُلِّ ذا إلى اختلالٍ عُلِما ... فاعتبر المعنى بما تقدما ٤٠٩ - ومثلُهُ قولُهُمُ "مجهولُ" ... أو "وَسَطٌ" "يَضعُفُ (١) ما يقولُ" النَّوعُ الرابِعُ والعُشْرُونَ: في مَعْرِفَةِ كَيْفِيَّةِ سَمَاعِ الحَدِيثِ وتَحَمُّلِهِ وَصِفَةِ ضَبْطِه ٤١٠ - والكفرُ في حال السماعِ والصّغرْ ... ليس يَضُرُ (٢) إنْ روى بعد الكِبَرْ ٤١١ - مستجمعَ الشروطِ كالإسلامِ ... مع اجتنابِ المنكرِ الحرام ٤١٢ - وَرَدَّ ما تَحَمّل (٣) الصبيُّ ... قومٌ (٤)، وهذا خطأٌ جليُّ (٥) ٤١٣ - وقد أحبَّ بعضُهم أنْ يسمعا ... مُستكملاً عشرينَ عاماً أجمعا ٤١٤ - وبالثلاثينَ رأى تقديرَهُ ... بعضٌ، وبعضٌ قد حكوا مصيرَهُ ٤١٥ - إلى السماع عند رأس العشرِ (٦) ... والحق أن لا حد فيه فادرِ (٧) (٨) ٤١٦ - لكن إذا ما صارَ للسماعِ ... أهلاً فأسمعه على إسراع ٤١٧ - لا سيما اليومَ وصار المقصدُ ... سلسلةٌ يُسردُ فيها السندُ ٤١٨ - وإنما يصلح للسماعِ ... مَن أدرك التمييز للأنواع

الحواشي

(١) في (هـ): بصعب
(٢) في (ش): يضران
(٣) في (هـ): يحمل
(٤) لَمْ يَقْبَلُوا مَنْ تَحَمَّلَ قَبْلَ الْبُلُوغِ ; لِأَنَّ الصَّبِيَّ مَظَنَّةُ عَدَمِ الضَّبْطِ، وَهُوَ وَجْهٌ لِلشَّافِعِيَّةِ، وَعَلَيْهِ أَبُو مَنْصُورٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنْذِرِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْمُرَاكِشِيُّ الْفَقِيهُ الشَّافِعِيُّ، وَكَذَا كَانَ ابْنُ الْمُبَارَكِ يَتَوَقَّفُ فِي تَحْدِيثِ الصَّبِيِّ، وأيضاً أبو الْمُغِيرَةِ عَبْدَ الْقُدُّوسِ بْنَ الْحَجَّاجِ الْخَوْلَانِيَّ الْحِمْصِيَّ. انظر: "فتح المغيث ٢/ ٣٠٥"
(٥) لأنَّ الناسَ قَبِلُوا روايَةَ أحداثِ الصَّحابَةِ، كالحَسَنِ بنِ عليٍّ وابنِ عَبَّاسٍ، وابنِ الزُّبَيْرِ، والنُّعْمانِ بنِ بَشِيْرٍ، وأشْبَاهِهِمْ، مِنْ غَيْرِ فَرْقٍ بَيْنَ مَا تَحَمَّلُوهُ قَبْلَ البُلُوْغِ ومَا بَعْدَهُ، ولَمْ يَزَالُوا قَدِيْماً وَحَدِيْثاً يُحْضِرُونَ الصِّبْيَانَ مجَالِسَ التَّحْدِيْثِ والسَّمَاعِ ويَعْتَدُّوْنَ برِوَايَتِهِمْ لِذَلِكَ. انظر: "علوم الحديث ص ١٢٨"
(٦) قَالَ مُوْسَى بنُ هَارُوْنَ: "أهْلُ البَصْرَةِ يَكْتبُونَ لِعَشْرِ سِنِيْنَ، وأهْلُ الكُوْفَةِ لِعِشْرِينَ، وأهلُ الشَّامِ لِثَلَاثِينَ". انظر: "الكفاية ص ٦٨ " "علوم الحديث ص ١٢٩"
(٧) سقطٌ من هذا البيت في (ش) إلى البيت ٤٤٠
(٨) لأن ذَلِكَ يَخْتَلِفُ باخْتِلَافِ الأشْخَاصِ، ولَيْسَ يَنْحَصِرُ في سِنٍّ مَخْصُوصٍ. انظر: "علوم الحديث ص ١٢٩"

стр. 146

٤١٩ - وحَدَّهُ بَعْضٌ بسِنِّ ابنِ الرَّبيعْ (١) ... خمسٍ، وغيرُ مرتضى هذا الصنيعْ ٤٢٠ - إذ رُبَّ مَن يفهمُ قبل الخمسِ ... ومَن يُخَصُ قلبهُ بالطَّمْس ٤٢١ - من بعد خمسينَ وذا لا يَضبطُ ... فالفهمُ لا غيرُ هو المشترَطُ (٢)

الحواشي

(١) محمود بن الربيع بن سراقة بن عمرو الخزرجي، أبو نعيم أو أبو محمد، المدني، صحابي صغير، وجل روايته عن الصحابة، روى له أصحاب الكتب الستة. انظر: "التقريب ٦٥٥٥" قال: "عَقَلْتُ مِنَ النَّبِيِّ ﷺ مَجَّةً مَجَّهَا فِي وَجْهِي وَأَنَا ابْنُ خَمْسِ سِنِينَ مِنْ دَلْوٍ" أخرجه البخاري (كتاب العلم، باب متى يصح سماع الصغير، حديث ٧٦)
(٢) اخْتَلَفُوا في أوَّلِ زَمَانٍ يَصِحُّ فيهِ سَمَاعُ الصَّغِيْرِ: ١ - قالَ موسى بن هارون: إِذَا فَرَّقَ بَيْنَ الْبَقَرَةِ وَالْحِمَارِ، وفي لفظ: بين الدابة والبقرة. ٢ - وقال أحمد بن حنبل: إذا عقَل وضبط. وفي رواية: إِنْ كَانَ ابْنَ عَرَبِيٍّ فَابْنُ سَبْعٍ، وَإِنْ كَانَ ابْنَ عَجَمِيٍّ فَإِلَى أَنْ يَفْهَمَ ٣ - ونَقَلَ الْقَاضِي عِيَاضٌ أَنَّ أَهْلَ الصَّنْعَةِ حَدَّدُوا أَوَّلَ زَمَنٍ يَصِحُّ فِيهِ السَّمَاعُ لِلصَّغِيرِ بِخَمْسِ سِنِينَ بسن ابن الربيع وَنَسَبَهُ غَيْرُهُ لِلْجُمْهُورِ. ٤ - وعَنْ قَوْمٍ مِنْهُمْ يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ قالوا: خَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةً. ٥ - وعَنْ آخَرِينَ مِنْهُمْ يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ثَلَاثَ عَشْرَةَ. ٦ - وَمِمَّا قِيلَ فِي ضَابِطِ التَّمْيِيزِ: أَنْ يُحْسِنَ الْعَدَدَ مِنْ وَاحِدٍ إِلَى عِشْرِينَ. ٧ - وقيل: بِتَمْيِيزِ الدِّينَارِ مِنَ الدِّرْهَمِ. ٨ - وَفَرَّقَ السِّلَفِيُّ بَيْنَ الْعَرَبِيِّ وَالْعَجَمِيِّ، فَقَالَ: أَكْثَرُهُمْ عَلَى أَنَّ الْعَرَبِيَّ يَصِحُّ سَمَاعُهُ إِذَا بَلَغَ أَرْبَعَ سِنِينَ لِحَدِيثِ مَحْمُودٍ، وَالْعَجَمِيَّ إِذَا بَلَغَ سِتَّ سِنِينَ. قال ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ فِي "الِاسْتِيعَابِ ص ٦٥٨": إِنَّهُ عَقَلَ الْمَجَّةَ وَهُوَ ابْنُ أَرْبَعِ سِنِينَ أَوْ خَمْسٍ. قال ابن الصلاح: " التَّحْديدُ بخَمْسٍ هُوَ الذي اسْتَقَرَّ عليهِ عَمَلُ أهلِ الحديثِ المتأخِّرينَ، فيكْتبُونَ لابنِ خَمْسٍ فَصَاعِداً سَمِعَ، ولِمَنْ لَمْ يَبْلُغْ خَمْساً، حَضَرَ، أو أُحْضِرَ." ثم قال: "والذي ينبغي في ذلكَ أنْ يُعْتَبَرَ في كُلِّ صَغِيْرٍ حَالُهُ عَلَى الخصُوصِ، فإنْ وجَدْنَاهُ مُرْتَفِعاً عَنْ حَالِ مَنْ لَا يَعْقِلُ فَهْماً للخطابِ وَردّاً للجوابِ ونحوَ ذلكَ صَحَّحْنا سَماعَهُ، وإنْ كَانَ دُونَ خَمسٍ. وإنْ لَمْ يَكُنْ كذَلِكَ لَمْ نُصَحِّحْ سَمَاعَهُ، وإنْ كَانَ ابنُ خَمْسٍ، بَلِ ابنُ خَمْسِيْنَ". انظر: "الكفاية ص ٧٨" " الإلماع إلى معرفة أصول الرواية وتقييد السماع، لأبي الفضل عياض بن موسى بن عياض اليحصبي (ت ٥٤٤ هـ)، تحقيق: السيد أحمد صقر، القاهرة، مكتبة دار التراث ص ٧٢" "علوم الحديث ص ١٢٩" "فتح المغيث ١/ ٣١٢" "تدريب الراوي ١/ ٤١٥"

стр. 147

٤٢٢ - والحمل للحديث ذو أقسامِ ... جميعها يأتي على التمامِ (١) ٤٢٣ - أولها: سماعُ لفظِ المُسْمِعِ ... فمنه إملاءٌ وتحديثٌ فَعِي (٢) ٤٢٤ - وخيرُها ما كان من كتابِ ... إذ قد يخون الحفظُ في الصَّوابِ (٣) ٤٢٥ - يقول (٤) فيه مَن روى "حدَّثنا" ... "أنبأنا" أيضاً كذا "أخبرنا" ٤٢٦ - كذا "سمعتُ" مثله قد "قالا" ... ونحوه كـ "ذَكَرَ" المقالا (٥) ٤٢٧ - قال الخطيب (٦): هذه أعلاها ... "سمعتُ" ثم بعده أولاها ٤٢٨ - "حدثنا" "حدثني" "أخبرنا" ... "أنبأنا" وبعده "نَبَّأنا" ٤٢٩ - وشيخنا (٧) قال: "سمعتُ" يَقصُرُ ... عن قوله "حدثنا" إذ يُذكرُ

الحواشي

(١) "المراد بها تلك الأوجه التي أُخذ بها الحديث عن المشايخ، وقد حصرها العلماء بثمانية طرق". "معجم المصطلحات ص ٤٧٥"
(٢) السماع من لفظ الشيخ على نوعين: الأول: الإملاء: أن يتخذ المحدث موعداً محدداً يجتمع إليه فيه طلاب الحديث، ويقوم بينهم ويملي عليهم الحديث وهم يكتبون، وبعد أن يفرغ من إملائه يُقابل ما أملاه لإصلاح ما يمكن أن يقع فيه من الخطأ. والثاني: التحديث من غير إملاء: وهو أن يسرد الحديث متتابعاً، وهذه الصورة هي الأكثر شيوعاً. قال السخاوي: " لكنه في الإملاء أعلى; لما يلزم منه من تحرز الشيخ والطالب، إذ الشيخ مشتغل بالتحديث، والطالب بالكتابة عنه، فهما لذلك أبعد عن الغفلة، وأقرب إلى التحقيق وتبيين الألفاظ مع جريان العادة بالمقابلة بعده". انظر: "فتح المغيث ٣/ ٣٢٥" "معجم المصطلحات ص ٤٠٢"
(٣) قال عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ: "مَا رَأَيْتُ أَبِي عَلَى حِفْظِهِ حَدَّثَ مِنْ غَيْرِ كِتَابٍ إِلَّا أَقَلَ مِنْ مِائَةٍ حَدِيثٍ". "الإلماع ص ١٩٠"
(٤) في (هـ): تقول
(٥) قال القاضي عياض: " لَا خِلَافَ بَيْنَ أَحَدٍ مِنَ الْفُقَهَاءِ وَالْمُحَدِّثِينَ وَالْأُصُولِيِّينَ بِجَوَازِ إِطْلَاقِ "حَدَّثَنَا وَأَخْبَرَنَا وَأَنْبَأَنَا وَنَبَّأَنَا وَخَبَّرَنَا" فِيمَا سَمِعَ مِنْ قَوْلِ الْمُحَدِّثِ وَلَفْظِهِ وَقِرَاءَتِهِ وَإِمْلَائِهِ، وَكَذَلِكَ "سَمِعْتُهُ يَقُولُ أَوْ قَالَ لَنَا وَذَكَرَ لَنَا وَحَكَى لَنَا" وَغَيْرُ ذَلِك من الْعبارَة عَنِ التَّبْلِيغِ، إِلَّا شَيْءٌ حُكِيَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ رَاهَوَيْهِ أَنَّهُ اخْتَارَ أَخْبَرَنَا فِي السَّمَاعِ وَالْقِرَاءَةِ عَلَى حَدَّثَنَا وَأَنَّهَا أَعَمُّ مِنْ حَدَّثَنَا". "الإلماع ص ١١٦"
(٦) انظر: "الكفاية ص ٣١٠"
(٧) أي: ابن الصلاح. انظر: "علوم الحديث ص ١٣٥"

стр. 148

٤٣٠ - "سمعتُ" حيث لا يكون أَذِنا ... فاعرفه فرقاً ذا اتضاحٍ حَسَنَا (١) ٤٣١ - وقال أيضاً: قوله "قد ذكرا" ... أو "قال" مخصوصُ بما قد أخبرا ٤٣٢ - عنه له في ضمن ما ذاكرَ بهْ ... لا في السماع فادرهِ لا يشتبهْ (٢) ٤٣٣ - وقال أيضاً: جعلهم "أخبرنا" ... مرادفاً لقولهم "حدثنا" ٤٣٤ - فهو (٣) اصطلاحٌ في ابتداء الأمر ... واليومَ فرقٌ بين ذَيْنِ فادرِ (٤) ٤٣٥ - وقوله: قد "قال" أو قد "ذكرا" ... من غير "لي" عن الجميع قَصُرا (٥) ٤٣٦ - وهو على ذلك مما يُصْرَفُ ... إلى السماع إنْ يكونوا عَرَفوا ٤٣٧ - بينهما اللقاءَ أو قد كانا ... ذلك منه في السماعِ شانا (٦) ٤٣٨ - والثاني من أقسامِ ذاك الحَمْلِ ... قِراءةً (٧) على رُواةِ الأصلِ (٨)

الحواشي

(١) قال الخطيب البغدادي: " وَكَانَ شَيْخُنَا أَبُو بَكْرٍ الْبَرْقَانِيُّ يَقُولُ فِيمَا رَوَاهُ لَنَا عَنْ أَبِي الْقَاسِمِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ الْجُرْجَانِيِّ الْمَعْرُوفِ بِالْآبُنْدُونِيِّ «سَمِعْتُ» وَلَا يَقُولُ «حَدَّثَنَا» وَلَا «أَخْبَرَنَا» , فَسَأَلْتُهُ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ: كَانَ الْآبُنْدُونِيُّ عَسِرًا فِي الرِّوَايَةِ جِدًّا, مَعَ ثِقَتِهِ وَصَلَاحِهِ وَزُهْدِهِ , وَكُنْتُ أَمْضِي مَعَ أَبِي مَنْصُورِ بْنِ الْكَرْجِيِّ إِلَيْهِ فَيَدْخُلُ أَبُو مَنْصُورٍ عَلَيْهِ وَأَجْلِسُ أَنَا بِحَيْثُ لَا يَرَانِي الْآبُنْدُونِيُّ , وَلَا يَعْلَمُ بِحُضُورِي , وَيَقْرَأُ هُوَ الْحَدِيثَ عَلَى أَبِي مَنْصُورٍ وَأَنَا أَسْمَعُ , فَلِهَذَا أَقُولُ فِيمَا أَرْوِيهِ عَنْهُ «سَمِعْتُ» وَلَا أَقُولُ «ثَنَا» وَلَا «أَخْبَرَنَا»، لِأَنَّ قَصْدَهُ كَانَ الرِّوَايَةَ لِأَبِي مَنْصُورٍ وَحْدَهُ". انظر: "الكفاية ص ٣١٣" "علوم الحديث ص ١٣٥"
(٢) "وأمَّا قَوْلهُ (قَالَ لنا فُلَانٌ) أو (ذَكَرَ لنا فلانٌ) فَهوَ مِنْ قَبِيْلِ قَوْلِهِ: (حَدَّثَنا فُلَانٌ)؛ غَيْرَ أنَّهُ لَائِقٌ بما سَمِعَهُ منهُ في المذَاكَرَةِ وهوَ بهِ أشْبَهُ مِنْ حَدَّثَنا". "علوم الحديث ص ١٣٦"
(٣) في (هـ): هو
(٤) قال ابن الصلاح: " وكان هذا كله قبل أن يشيع تخصيص أخبرنا بما قرئ على الشيخ". "علوم الحديث ص ١٣٥"
(٥) قوله: قال لي، أو ذكر لنا، أو ذكر لي كقوله حدثنا فلان في الحكم لها بالاتصال، لكن إن لم يقل: لنا أو لي، فهي دون ذلك؛ لأن ذلك لائق بما سمعه منه في المذاكرة. انظر: "علوم الحديث ص ١٣٦" "فتح المغيث ٢/ ٣٣٥"
(٦) قول الراوي "عن فلان" أو "قال فلان" هذه الألفاظ محمولة عندهم على السماع إذا عرف لقاؤه له وسماعه منه على الجملة، لا سيما إذا عرف من حاله أنه لا يقول: قال فلان، إلا فيما سمعه منه. انظر: "علوم الحديث ص ١٣٦"
(٧) في (هـ): قراه
(٨) أي: القراءة على الشيخ، ويسميها بعض المحدِّثين "العرض" إذ إن القارئ يعرض ما يقرؤه على الشيخ كما يعرض القرآن على المقرئ. "معجم المصطلحات ص ٥٥٩"

стр. 149

٤٣٩ - سِيَّانِ أن يقرأ أو أنْ يسمعا ... من حفظِ قارٍ أو كتابٍ جَمعا ٤٤٠ - والأصلُ قد أمسكه عدلٌ ثقهْ ... الشيخ أو ذو فِطنةٍ محققهْ ٤٤١ - وهذه روايةٌ مُصَحَّحَهْ (١) ... وبعضهم يجعلُها مُرَجَّحَهْ (٢) ٤٤٢ - على التي تقدمت، ومنهمُ ... مَن قال: بَل تلك التي تُقَدَّمُ ٤٤٣ - وقال قوم بل هما سِيَّانِ ... وكلُ قولٍ لِعَليّ الشانِ (٣) ٤٤٤ - فيها تقول قد "قرأتُ" أو "قرِي ... على فلانٍ مُذْعِناً لم يُنكِرِ" ٤٤٥ - "قُرى عليه وأنا أستمعُ" ... وغير ذا من العباراتِ فَعُوا ٤٤٦ - "حدثنا قراءةً (٤) عليه" ... "أخبرنا" مضمومةً إليه

الحواشي

(١) ولا خلاف أنها روايةٌ صحيحةٌ، إلا ما حُكي عن بعض من لا يُعتدُّ بخلافه، وهو أبو عاصم النبيل، -إن صح عنه-. انظر: "المحدث الفاصل بين الراوي والواعي، لأبي محمد الحسن بن عبد الرحمن بن خلاد الرامهرمزي الفارسي (ت ٣٦٠ هـ)، تحقيق: الدكتور محمد عجاج الخطيب، بيروت، دار الفكر ص ٤٢٠" "الإلماع ص ٧٩" "علوم الحديث ص ١٣٧" "فتح المغيث ٢/ ٣٤١" "تدريب الراوي ١/ ٤٢٥"
(٢) هنا انتهى السقط من (ش)
(٣) اختلفوا في أيهما أرجح: السماع من الشيخ، أم القراءة عليه: ١ - قيل بالتسوية بينهما، وهو قول مالك وأصحابه ومعظم علماء الحجاز والكوفة، واختاره البخاري وغيره. ٢ - وقيل أن السماع من الشيخ أرجح، وهو قول جمهور أهل المشرق، واختاره ابن الصلاح. ٣ - وقيل أن القراءة على الشيخ أرجح، وهو مروي عن أبي حنيفة وابن أبي ذئب وغيرهما وهي رواية عن مالك. ٤ - التوقف، نقله السخاوي عن "بعضهم". انظر: "المحدث الفاصل ص ٤٢٠ " "الكفاية ص ٢٨٩ " " الإلماع ص ٧٩ " "علوم الحديث ص ١٣٧ " "فتح المغيث ٢/ ٣٤٢ " "تدريب الراوي ١/ ٤٢٧"
(٤) في (هـ): قراه

стр. 150

٤٤٧ - "قراءةً (١) عليه" أو قد "أنشدا" ... في الشّعْرِ فاعرفهُ هُدِيتَ الرَّشدا (٢) ٤٤٨ - ومَنَعَ الإطلاقَ فيها فِرَقُ ... ومنهمُ جماعةٌ قد فرَّقوا ٤٤٩ - فأوجبوا التقييد في "حدثنا" ... وجَوَّزوا الإطلاقَ في "أخبرنا" ٤٥٠ - وذلك اليومَ هو المصطلحُ ... ومُعظمُ القومِ إليه جنحوا (٣) ٤٥١ - وليس شرطاً أن يكون الأصلُ في ... يَدِ الذي يُقرا عليه فاعرف ٤٥٢ - وقال بعضٌ أنه يُشترطُ ... وهو ضعيفٌ واهنٌ أو غلطُ (٤)

الحواشي

(١) في (هـ): قراه
(٢) "أجْوَدُها وأسْلَمُهَا أنْ يَقُولَ: (قَرَأْتُ عَلَى فُلانٍ)، أوْ (قُرِئَ عَلَى فُلَانٍ وأنَا أسْمَعُ فَأَقَرَّ بهِ)، فَهَذا سَائِغٌ مِنْ غَيْرِ إشْكَالٍ، ويَتْلُوَ ذَلِكَ مَا يَجُوزُ مِنَ العِبَاراتِ في السَّماعِ مِنْ لَفْظِ الشَّيْخِ مُطْلَقَةً، إذا أتَى بها هَاهُنا مُقَيَّدَةً". "علوم الحديث ص ١٣٨"
(٣) اختلفوا في جواز إطْلَاقُ (حَدَّثَنا)، (وأخْبَرَنا) في القِرَاءَةِ عَلَى الشَّيْخِ على أربعة أقوال: ١ - مَنَعَ إِطْلَاقَ (حَدَّثَنَا وَأَخْبَرَنَا) في العرض: عَبْدُاللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ، وَيَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّمِيمِيُّ، وَأَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، وَالنَّسَائِيُّ، وَهُوَ مَذْهَبُ خَلْقٍ كَثِيرٍ مِنْ أَصْحَابِ الْحَدِيثِ. ٢ - وَجَوَّزَهَا طَائِفَةٌ قِيلَ: إِنَّهُ مَذْهَبُ الزُّهْرِيِّ وَمَالِكٍ، وَسُفْيَانَ بنِ عُيَيْنَةَ وَيَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ الْقَطَّانِ، وَالْبُخَارِيِّ، وَجَمَاعَاتٍ مِنَ الْمُحَدِّثِينَ، وَمُعْظَمِ الْحِجَازِيِّينَ وَالْكُوفِيِّينَ كَالثَّوْرِيِّ، وَأَبِي حَنِيفَةَ وَصَاحِبَيْهِ، وَالنَّضْرِ بْنِ شُمَيْلٍ، وَيَزِيدَ بْنِ هَارُونَ، وَأَبِي عَاصِمٍ النَّبِيلِ، وَوَهْبِ بْنِ جَرِيرٍ، وَثَعْلَبٍ، وَالطَّحَاوِيِّ، وَأَبِي نُعَيْمٍ الْأَصْبَهَانِيِّ، وَحَكَاهُ عِيَاضٌ عَنِ الْأَكْثَرِينَ، وَهُوَ رِوَايَةٌ عَنْ أَحْمَدَ. ٣ - وبعضهم أَجَازَ فِيهَا (سَمِعْتُ) أَيْضًا وَرُوِيَ عَنْ مَالِكٍ وَالسُّفْيَانِيَّيْنِ. ٤ - وَمَنَعَتْ طَائِفَةٌ إِطْلَاقَ (حَدَّثَنَا) وَأَجَازَتْ إِطْلَاقَ (أَخْبَرَنَا) وَهُوَ مَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ وَأَصْحَابِهِ وَرُوِيَ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ وَالْأَوْزَاعِيِّ وَابْنِ وَهْبٍ وَمُسْلِمِ بْنِ الْحَجَّاجِ، وُرُوِيَ عَنِ النَّسَائِيِّ أَيْضًا وَجُمْهُورِ أَهْلِ الْمَشْرِقِ، وَقِيلَ: إِنَّهُ مَذْهَبُ أَكْثَرِ الْمُحَدِّثِينَ. قال ابن الصلاح: "الفَرْقُ بَيْنَهُما صَارَ هُوَ الشَّائِعَ الغَالِبَ عَلَى أهْلِ الحدِيْثِ". انظر: "المحدث الفاصل ص ٤٢١" "الكفاية ص ٣٢٢" "الإلماع ص ٨٠" "علوم الحديث ص ١٣٨" "فتح المغيث ٢/ ٣٤٧" "تدريب الراوي ١/ ٤٢٩"
(٤) الناظم ﵀ اختزل المسألة ولم يبينها بيانا شافياً، فالمسألة لها عدة صور ذكرها ابن الصلاح: ١ - إذا كانَ أصْلُ الشَّيخِ عِندَ القِرَاءَةِ عليهِ بِيَدِ غَيْرِهِ وهوَ موثُوقٌ بهِ، مُرَاعٍ لِمَا يَقْرَأُ، أهْلٌ لذلِكَ، فإنْ كانَ الشَّيْخُ يَحْفَظُ ما يُقْرَأُ عليهِ فهوَ كَمَا لَوْ كَانَ أصْلُهُ بِيَدِ نَفْسِهِ، بَلْ أوْلَى لِتَعَاضُدِ ذِهْنَي شَخْصَيْنِ عليهِ. ٢ - وإنْ كَانَ الشَّيْخُ لَا يَحْفَظُ ما يُقْرَأُ عليهِ، والأصل بيد موثوق به، فهذَا مِمَّا اختَلَفُوا فيهِ: أ- فَرَأَى أبو بكر الباقلاني ووافقه إمام الحرمين أنَّ هَذَا سَمَاعٌ غَيرُ صَحيحٍ. ب- قال ابن الصلاح: "والمخْتَارُ أنَّ ذَلِكَ صَحيحٌ وبهِ عَمِلَ مُعْظَمُ الشُّيوخِ وأهْلِ الحديثِ". ٣ - وإذا كانَ الأصْلُ بِيَدِ القَارِئِ وهوَ موثُوقٌ بهِ دِيْناً ومَعْرِفَةً، فكذَلِكَ الحكْمُ فيهِ، وأوْلَى بالتَّصْحِيْحِ. ٤ - وأمَّا إذا كَانَ أصْلُهُ بِيَدِ مَنْ لَا يُوثَقُ بإمْسَاكِهِ لهُ، ولَا يُؤْمَنُ إهْمَالُهُ لِمَا يَقْرَأُ، فَسَوَاءٌ كَانَ بِيَدِ القَارِئِ أوْ بِيَدِ غَيْرِهِ في أنَّهُ سَمَاعٌ غَيْرُ مُعْتَدٍّ به إذَا كانَ الشَّيخُ غَيرَ حافِظٍ للمَقْرُوءِ عليهِ. انظر: "الإلماع ص ٨٢" "علوم الحديث ص ١٤١" "فتح المغيث ٢/ ٣٥٥" "تدريب الراوي ١/ ٤٣٣"

стр. 151

٤٥٣ - وليس شرطاً أن يُقرَّ غَيْرَ ما (١) ... يقال: قد أخبركم، وإنما ٤٥٤ - إصغاؤه كافٍ بدون النطقِ ... وقال منهمْ قائلٌ بالفَرْق ٤٥٥ - فقال: يُكتفى به في العملِ ... والشرطُ في السماع قولُ الرجل ٤٥٦ - "نعم سمعتُ" أو يقولُ مَن سمعْ: ... "قري عليه وهو مصغٍ مستمعْ" (٢) ٤٥٧ - وإن تُحَدَّثْ مُفرَداً أو تُخبَرِ (٣) ... فلا تقلْ: "حدثنا" بل اهْجُر ٤٥٨ - -ما دمتَ مخصوصاً- ضميرَ الجمعِ (٤) ... وهكذا عند انتفاء القطعِ (٥)

الحواشي

(١) في (ش) (م): عندما
(٢) هل تجوز وتصح روايةُ القارِئ إذا قَرَأَ على الشَّيْخِ قَائِلاً: "أخْبَرَكَ فُلَانٌ"، أوْ "قُلْتَ أخْبَرَنا فُلَانٌ"، أوْ نَحْوَ ذلكَ؛ والشَّيْخُ سَاكِتٌ مُصْغٍ إليهِ، فاهِمٌ لذَلِكَ، غَيرُ مُنْكِرٍ لهُ؟ أم لا بد من نطقه بالإقرار؟ ١ - لَا يُشْتَرَطُ نُطْقُ الشَّيْخِ بِالْإِقْرَارِ كَقَوْلِهِ: نَعَمْ، عَلَى الصَّحِيحِ الَّذِي قَطَعَ بِهِ جَمَاهِيرُ أَصْحَابِ الْحَدِيثِ وَالْفِقْهِ وَالْأُصُولِ. ٢ - واشْتَرطَ بعضُ الظَّاهِرِيَّةِ وغيرُهُمْ إقْرَارَ الشَّيْخِ نُطْقاً، وبهِ قَطَعَ الشَّيخُ أبو إسْحاقَ الشِّيرازيُّ، وأبو الفتْحِ سُلَيْمٌ الرَّازيُّ، وأبو نَصْرَ بنُ الصَّبَّاغِ مِنَ الفُقَهَاءِ الشَّافِعِيِّيْنَ. ولكن فرَّق أبو نَصْرٍ فقال: لَيْسَ لَهُ أنْ يَقُولَ: "حدَّثَنِي" أو "أخْبَرَنِي"، ولهُ أنْ يَعْمَلَ بما قُرِئَ عليهِ، وإذا أرادَ روايَتَهُ عنهُ قَالَ: "قَرَأْتُ عليهِ" أوْ "قُرِئَ عليهِ وهوَ يَسْمَعُ". قال السخاوي: "وبالجملة فتصريح المحدث بالإقرار مستحب". انظر: "الكفاية ص ٣٠٧" "الإلماع ص ٨٤" "علوم الحديث ص ١٤١" "فتح المغيث ٢/ ٣٥٧" "تدريب الراوي ١/ ٤٣٤"
(٣) في (هـ): بخبر
(٤) أي: يستحب عند كافة العلماء أَنْ يَقُولَ فِي الَّذِي يَأْخُذُهُ مِنَ الْمُحَدِّثِ لَفْظًا، وَلَيْسَ مَعَهُ أَحَدٌ: "حَدَّثَنِي فُلَانٌ"، وَمَا يَأْخُذُهُ عَنِ الْمُحَدِّثِ لَفْظًا مَعَ غَيْرِهِ: "حَدَّثَنَا فُلَانُ"، وَمَا قُرِئَ عَلَى الْمُحَدِّثِ بِنَفْسِهِ: "أَخْبَرَنِي فُلَانٌ"، وَمَا قُرِئَ عَلَى الْمُحَدِّثِ وَهُوَ حَاضِرٌ: "أَخْبَرَنَا فُلَانٌ"، وهو اختيار الحاكم، ومروي عن ابن وهب صاحب مالك، ومعنى قول الشافعي وأحمد. انظر: "الكفاية ص ٣٢٠" "معرفة علوم الحديث ص ٧١٧ " "علوم الحديث ص ١٤٢" "فتح المغيث ٢/ ٣٦١" "تدريب الراوي ١/ ٤٣٥"
(٥) فإنْ شَكَّ في شيءٍ عندَهُ أنَّهُ مِنْ قَبيلِ: "حَدَّثَنا أو أخْبَرَنا"، أو مِنْ قَبيلِ: "حدَّثني أو أخْبَرني" لتَرَدُّدِهِ في أنَّهُ كَانَ عِندَ التَّحَمُّلِ والسَّماعِ وحْدَهُ أو مَعَ غيرِهِ؟ ١ - قال يحيى بن سعيد القطان: يقول "حدثنا"، قال ابن الصلاح: وهو عِندي يَتَوَجَّهُ؛ لأنَّ "حَدَّثَني" أكْمَلُ مَرْتَبَةً، و"حَدَّثَنا" أنقَصُ مَرْتَبةً، فَلْيَقْتًصِرْ على الناقِصِ؛ لأنَّ عدمَ الزَّائِدِ -مرتبة- هوَ الأصْلُ وهذا لَطِيْفٌ. ٢ - وقيل: يقول: "حدثني" لأن عدم وجود غيره هو الأصل، واختاره البيهقي. قال النووي: "وكل هذا مستحب باتفاق العلماء". انظر: "الكفاية ص ٣١٨" "علوم الحديث ص ١٤٢" "التقريب ص ٥٧" "شرح التبصرة ١/ ٤٠٥"

стр. 152

٤٥٩ - ولفظتا (١) الإخبارِ والتحديثِ ... في كل ما أُلّفَ من حديث ٤٦٠ - عليهما يُمتنعُ الإبدالُ ... ما لم يَقُلْهُ عنه لا يُقالُ (٢) ٤٦١ - أما إذا ما لم يكن مُدَوَّنا ... فهو على ما سوف يأتي بَيّينا ٤٦٢ - من أنه يُروى بمعنى اللَّفظِ ... أو يلزمُ اللفظ الذي في الحفظِ (٣)

الحواشي

(١) في (ش) (م): ولفظة
(٢) لَا يَجُوزُ إِبْدَالُ "حَدَّثَنَا" بـ "أَخْبَرَنَا" أَوْ عَكَسُهُ فِي الْكُتُبِ الْمُؤَلَّفَةِ -وَإِنْ كَانَ فِي إِقَامَةِ أَحَدِهِمَا مَقَامَ الْآخَرِ خِلَافٌ كما سبق- لَا فِي نَفْسِ ذَلِكَ التَّصْنِيفِ، بِأَنْ يُغَيِّرَ وَلَا فِيمَا يُنْقَلُ مِنْهُ إِلَى الْأَجْزَاءِ وَالتَّخَارِيجِ، فعَنْ أبي عبدِ اللهِ أحمدَ بنِ حَنْبَلٍ أنَّهُ قالَ: اتَّبِعْ لَفْظَ الشَّيْخِ في قَوْلِهِ: ((حَدَّثَنا، وحَدَّثَني، وسَمِعْتُ، وأخْبَرَنا))، ولَا تَعْدُهُ. قال ابن الصلاح: لاحتمال أن يكون القائل لا يرى التسوية بين حدثنا وأخبرنا، فكأنه قوَّله ما لم يقل، لكن لو كان القائل يذهب للتسوية بينهما، فجائز من باب تجويز الرواية بالمعنى. انظر: "الكفاية ص ٣١٨" "علوم الحديث ص ١٤٤" "فتح المغيث ٢/ ٣٦٦"
(٣) أي: وَمَا سَمِعْه الطالب مِنْ لَفْظِ الْمُحَدِّثِ فإبدال: "حَدَّثَنَا" بـ "أَخْبَرَنَا" أَوْ عَكَسه، مبنيٌ عَلَى الْخِلَافِ فِي مسألة الرِّوَايَةِ بِالْمَعْنَى فمن جَوَّزْنَاهَا أجَازَ الْإِبْدَالُ، وإلا فيُمتنع، ومنع الإمام أحمد الإبدال جزماً. انظر: "الكفاية ص ٣١٨" "علوم الحديث ص ١٤٤" "تدريب الراوي ١/ ٤٣٨"

стр. 153

٤٦٣ - والنَّسخُ في حال السماعِ اختلفوا ... في أنه الصَّحَةُ عنه يَصْرِفُ (١) ٤٦٤ - وقيل: بل يقول: "قد حضرتُ" ... ولا يجوز قوله "أُخبرتُ" ٤٦٥ - وذا هو الأوْلى من الأقوالِ (٢) ... وأُجريَ الخِلافُ في أحوال ٤٦٦ - أن (٣) يَبْعُدَ القاري من الجماعةْ ... أو يُدرجَ اللفظَ يرى إسراعهْ ٤٦٧ - أو كان فيما (٤) بينهم كلامُ ... يَعْرِضُ للسَّمْعِ بهِ استبهامُ ٤٦٨ - ومثلُ هذا كلُ أمرٍ يُفْرَضُ ... لأجلِهِ في السمع شكٌ يَعْرِضُ (٥) ٤٦٩ - ويُستَحَبُّ أن يُجيزَ المسْمِعُ ... رواية المسموع إذ يُنتفعُ

الحواشي

(١) في (م): تصرف
(٢) لا أعرف هل هكذا اختزل الخويي ﵀ المسألة أم أن هناك سقطٌ في النسخ (الأربع التي حققتها عليها)! والمسألة: إِذَا نَسَخَ السَّامِعُ أثناء الْقِرَاءَةِ فهل يصح سماعه؟ في المسألة ثلاثة أقوال: ١ - ما ذكره الناظم، لَا يَصِحُّ السَّمَاعُ مُطْلَقًا، ورَدَ عَنِ الإمامِ إبْرَاهِيمَ الحرْبِيِّ، وأبي أحمدَ بنِ عَدِيٍّ الحافِظِ، والأسْتَاذِ أبي إسْحَاقَ الإسْفِرَايِيْنِيِّ الفقيهِ الأُصُوليِّ وغيرِهِمْ. وعَنْ أبي بَكْرٍ أحمدَ ابنِ إسْحَاقَ الصِّبْغِيِّ - أحَدِ أئِمَّةِ الشَّافِعِيِّيْنَ بِخُرَاسَانَ - أنَّهُ سُئِلَ عَمَّنْ يكتُبُ في السَّمَاعِ؟ فقَالَ: يَقُولُ: "حَضَرْتُ"، ولَا يَقُلْ: "حَدَّثَنا، ولَا أخْبَرَنا". ٢ - ووَرَدَ عَنْ مُوسَى بنِ هَارُونَ الحمَّالِ وآخرون تَجْويْزُ ذَلِكَ. ٣ - التفصيل: قال ابن الصلاح: " وخَيْرٌ مِنْ هذا الإطْلَاقِ: التفصِيْلُ، فَنَقُولُ: لَا يَصِحُّ السَّمَاعُ إذا كَانَ النَّسْخُ بحَيْثُ يَمْتَنِعُ مَعَهُ فَهْمُ النَّاسِخِ لِمَا يُقْرَأُ، حَتَّى يَكُونَ الواصِلُ إلى سمْعِهِ كأنَّهُ صَوْتٌ غُفْلٌ، ويَصِحُّ إذا كَانَ بحيثُ لَا يَمْتَنِعُ معَهُ الفَهْمُ" انظر: "الكفاية ص ٧٩" "علوم الحديث ص ١٤٥" "فتح المغيث ٢/ ٣٦٧" "تدريب الراوي ١/ ٤٤٠"
(٣) في (ش): إن
(٤) في (ش) (م): فيه
(٥) أي: يجري فيه التفصيل السابق: لَا يَصِحُّ السَّمَاعُ إذا كَانَ يَمْتَنِع مَعَهُ الفَهْمُ، ويَصِحُّ إذا كَانَ بحيثُ لَا يَمْتَنِعُ معَهُ الفَهْمُ.

стр. 154

٤٧٠ - إذنٌ به في جبر طارٍ من خللْ ... على السماع، بعضهم كذا فعلْ ٤٧١ - ويَكتبُ الإسماعَ والإجازهْ ... بخطهِ إذا رأى إبرازهْ (١) ٤٧٢ - وكلُ (٢) ما بَلَّغَهُ مُسْتَملي (٣) ... ما لك أن تَرْوِيَهُ عن مُمْلي ٤٧٣ - إلا على ما اختار قومٌ قَدَّموا ... واحتملوا بيانهُ ما يُدْغَمُ (٤) ٤٧٤ - واختلفوا في كلمةٍ لم تَنْفَهمْ (٥) ... من الذي أَمْلَى ولكن قد عُلِمْ ٤٧٥ - ما هي إجماعاً، فقومٌ سَوَّغوا ... أن يُكتفى بما روى المبَلِّغُ (٦)

الحواشي

(١) وَيُسْتَحَبُّ لِلشَّيْخِ أَنْ يُجِيزَ لِلسَّامِعِينَ رِوَايَةَ ذَلِكَ الْكِتَابِ أَوِ الْجُزْءِ الَّذِي سَمِعُوهُ لاشَتمِالَهُ السَّمَاعُ، وإن وقعِ شَيْءٌ مِمَّا تَقَدَّمَ مِنَ الْحَدِيثِ، وَالْعَجَلَةِ وَالْهَيْنَمَةِ -خفاء الصوت-، فَيَنْجَبِرُ بِذَلِكَ. قَالَ ابْنُ عَتَّابٍ الْأَنْدَلُسِيُّ: "لَا غِنَى فِي السَّمَاعِ عَنِ الْإِجَازَةِ، لِأَنَّهُ قَدْ يَغْلَطُ الْقَارِئُ وَيَغْفَلُ الشَّيْخُ أَوِ السَّامِعُونَ فَيَنْجَبِرُ ذَلِكَ بِالْإِجَازَةِ". قال السخاوي: "وما أحسن قول ابن الصلاح فيما وجد بخطه لمن سمع منه صحيح البخاري: وأجزت له روايته عني مخصصا منه بالإجازة ما زل عن السمع لغفلة أو سقط عند السماع بسبب من الأسباب". انظر: "الإلماع ص ٩٤" "علوم الحديث ص ١٤٦" "فتح المغيث ٢/ ٣٧٦" "تدريب الراوي ١/ ٤٤٢"
(٢) في بقية النسخ: فكل
(٣) المُستملي: هو الذي يتلقَّن الكلام من المُمْلي ويبلِّغه إلى مَن بَعُدَ في الحلقة. انظر: "معجم المصطلحات ص ٧١٩"
(٤) إذا بلغ المستملي عن الْمُمْلِي، فهل لك أن ترويه عن المملي؟ قولان: ١ - ذَهَبَ جَمَاعَةٌ مِنَ الْمُتَقَدِّمِينَ وَغَيْرِهِمْ إِلَى أَنَّهُ يَجُوزُ لِمَنْ سَمِعَ الْمُسْتَمْلِيَ أَنْ يَرْوِيَ ذَلِكَ عَنِ الْمُمْلِي، وقد كَانَ كَثيرٌ مِنْ أكَابِرِ المحدِّثِينَ يَعْظُمُ الجمْعُ في مجالَسِهِمْ جِدّاً حَتَّى رُبَّمَا بَلَغَ أُلُوفاً مُؤَلَّفَةً، ويُبَلِّغَهُمْ عَنْهُمُ المسْتَمْلُونَ، فيَكْتُبُونَ عَنْهُمْ بوَاسِطَةِ تَبْلِيْغِ المسْتَمْلِينَ، فأجازَ غيرُ واحِدٍ لَهُمْ روايةَ ذلكَ عَنِ الممْلِي. كابن عيينة والأعمش وحماد بن زيد، قال ابن الصلاح: "وهذا تساهل". ٢ - وقيل: لا يجوز ذلك، وهو قول المحققين. قال ابن كثير: وهو القياس، والأول أصلح للناس. انظر: "الكفاية ص ٨٣ " "علوم الحديث ص ١٤٧" "التقريب ص ٥٨" "الباعث الحثيث ص ١٩١" " فتح المغيث ٢/ ٣٨٠ " "تدريب الراوي ١/ ٤١٣"
(٥) في (هـ): يفهم
(٦) إن روى الشيخُ كلمةً أو حرفاً يُدْغِمُهُ وَلَا يُفْهَمُ عنه وَهُوَ مَعْرُوفٌ، فهل يروى عنه؟ قولان: ١ - الجواز، وذهب إليه أحمد بن حنبل، فعَنْ صَالِحِ بنِ أحمدَ بنِ حَنْبَلٍ قالَ: قُلْتُ لأبي: "الشَّيْخُ يُدْغِمُ الحرفَ يُعْرَفُ أنَّهُ كذا وكذا، ولَا يُفْهَمُ عنهُ، تَرَى أنْ يُرْوَى ذَلِكَ عنهُ؟ قالَ: أَرْجُو ألَاّ يُضَيَّقَ هَذَا" ٢ - لا يجوز، وذهب إليه ابن عيينة، عَنْ خَلَفِ بنِ سَالمٍ الْمُخَرَّمِيِّ قالَ: سَمِعْتُ ابنَ عُيَينةَ يَقُولُ: نا عَمْرُو بنُ دِيْنارٍ، يُرِيْدُ: حدَّثَنا عَمْرُو بنُ دِيْنارٍ، لكِنِ اقْتَصَرَ مِنْ "حَدَّثَنا" على النونِ والألفِ، فإذا قِيْلَ لهُ قُلْ: حدَّثَنا عَمْرٌو، قالَ: لَا أقُولُ؛ لأنِّي لَمْ أسْمَعْ مِنْ قَولِهِ: حَدَّثَنا ثَلَاثَةَ أحرفٍ، وهيَ حَ دَ ثَ؛ لِكَثْرَةِ الزِّحَامِ، وكذا الفضل بن دكين منع. انظر: "الكفاية ص ٨١ " "علوم الحديث ص ١٤٧" "فتح المغيث ٢/ ٣٧٩"

стр. 155

٤٧٦ - ولا يَضُر أن يكون المسْمِعُ ... وراء ستْرٍ أو حِجابٍ (١) يَمْنَعُ ٤٧٧ - ويُكتفى بقولِ عدلٍ أخبرا ... بأنه وراء ما قد سَترا ٤٧٨ - مُصْغٍ إلى قارئِهِ مُسْتَمِعُ ... وشُعْبَةٌ (٢) من مثل هذا يمنعُ (٣) ٤٧٩ - وإنْ يَقل (٤) للقومِ مَن قد أسمعا: ... "رجعتُ عن إسماعكم" لن ينفعا ٤٨٠ - إلا إذا كان له مُسْتَنَدُ ... من خطإٍ أو ريبةٍ لا تَبعُدُ ٤٨١ - وهكذا إن خَصَّ بالإسماعِ ... بعضاً، وخصَّ البعضَ بامتناعِ (٥) ٤٨٢ - وهكذا مَن سمع الأخبارَا (٦) ... وشيخُهُ ليس له مختارا ٤٨٣ - كان له أن يرويَ المسموعَا ... ولم يَضِرْهُ كونه ممنوعا (٧)

الحواشي

(١) في (ش): مستر وحجاب
(٢) شعبة بن الحجاج بن الورد العتكي مولاهم، أبو بسطام الواسطي ثم البصري، ثقة حافظ متقن، كان الثوري يقول: هو أمير المؤمنين في الحديث. وهو أول من فتش بالعراق عن الرجال وذَبَّ عن السُّنَّةِ، وكان عابداً، من السابعة مات سنة ستين ومائة، روى له أصحاب الكتب الستة.
(٣) هل يَصِحُّ السَّماعُ مِمَّنْ هُوَ وراءَ حِجَابٍ إذا عُرِفَ صَوْتُهُ؟ ١ - يجوز ويكفي في المعرفة بخبر ثقة، وهو قول الجمهور. ٢ - وَشَرَطَ شُعْبَةُ رُؤْيَتَهُ، قَالَ: "إِذَا حَدَّثَكَ الْمُحَدِّثُ فَلَمْ تَرَ وَجْهَهُ فَلَا تَرْوِ عَنْهُ، فَلَعَلَّهُ شَيْطَانٌ قَدْ تَصَوَّرَ فِي صُورَتِهِ، يَقُولُ: حَدَّثَنَا وَأَخْبَرَنَا"، قلت: وقد يتثمل بصورته! انظر: "علوم الحديث ص ١٤٩" "التقريب ص ٥٨" "فتح المغيث ٢/ ٣٨٤"
(٤) في (هـ): تقل
(٥) في (هـ): بالامتناع
(٦) في (ش) من غير ألف الإطلاق
(٧) "مَنْ سَمِعَ مِنْ شَيْخٍ حديثاً ثُمَّ قالَ لهُ: لَا تَرْوِهِ عَنِّي، أو: لَا آذَنُ لَكَ في روايتِهِ عَنِّي، أو قالَ: لسْتُ أُخْبِرُكَ بهِ، أو رَجَعْتُ عَنْ إخْبَارِي إيَّاكَ بهِ، فلَا تَرْوِهِ عَنِّي غَيرَ مُسْنِدٍ ذَلِكَ إلى أنَّهُ أخطأَ فيهِ، أوْ شَكَّ فيهِ ونحوِ ذَلِكَ، بلْ منَعَهُ مِنْ رِوَايتِهِ عنهُ مَعَ جَزْمِهِ بأنَّهُ حديثُهُ وروايتُهُ، فذلِكَ غيرُ مُبْطلٍ لِسَماعِهِ، ولَا مانِعٌ لهُ مِنْ روايتِهِ عنهُ". "علوم الحديث ص ١٥٠" وانظر: "المحدث الفاصل ص ٤٥١" "فتح المغيث ٢/ ٣٨٦"

стр. 156

٤٨٤ - وثالث الأقسام للتحملِ ... إجازةُ (١) الأشياخِ للمُحَصّل ٤٨٥ - وهي ضروبٌ كثرتْ أعلاها ... بالاعتبارِ عندهم أقواها ٤٨٦ - وهي مَقَالُه لمن قد عُيِّنا ... "أجزتُكَ المصَنَّفَ المعيَّنا" ٤٨٧ - وأكثرُ القومِ على أن يُعْمَلا ... بها وبعضٌ حُكْمَها قد (٢) أبطلا (٣)

الحواشي

(١) الإجازة: هي إذن الشيخ للطالب أن يروي عنه حديثاً أو كتابا، من غير أن يسمع منه ذلك أو يقرأه عليه. "معجم المصطلحات ص ٥٧" ثم الإجازة في القوة تلي السماع على المعتمد المشهور، وقيل: بل هي أقوى منه، وقيل: هما سواء. انظر: "فتح المغيث ٢/ ٣٩٠"
(٢) في (هـ): قل
(٣) الإجازة تسعة أنواع: النوع الأول وهو أعلى الأنواع: أن يجيز لمعين في معين: وقد نقل بعض أهل العلم الإجماع على صحتها كأبي الوليد الباجي المالكي، ورد ابن الصلاح ذلك الإطلاق، والمسألة مختلف فيها: ١ - الَّذِي قَالَهُ الْجُمْهُورُ مِنَ طَّوَائِفِ أَهْلِ الْحَدِيثِ وَغَيْرِهِمْ وَاسْتَقَرَّ عَلَيْهِ الْعَمَلُ جَوَازُ الرِّوَايَةِ وَالْعَمَلِ بِهَا. ٢ - وَأَبْطَلَهَا جَمَاعَاتٌ مِنَ الطَّوَائِفِ مِنَ الْمُحَدِّثِينَ كَشُعْبَةَ، قَالَ: "لَوْ جَازَتِ الْإِجَازَةُ لَبَطَلَتِ الرِّحْلَةُ"، وَإِبْرَاهِيمَ الْحَرْبِيِّ، وَأَبِي نَصْرٍ الْوَائِلِيِّ، وَأَبِي الشَّيْخِ الْأَصْبَهَانِيِّ، وَمن الْفُقَهَاءِ: كَالْقَاضِي حُسَيْنٍ، وَالْمَاوَرْدِيِّ، وَأَبِي بَكْرٍ الْخُجَنْدِيِّ الشَّافِعِيِّ، وَأَبِي طَاهِرٍ الدَّبَّاسِ الْحَنَفِيِّ حيث قال: "مَنْ قَالَ لِغَيْرِهِ: أَجَزْتُ لَكَ أَنْ تَرْوِيَ عَنِّي مَا لَمْ تَسْمَعْ، فَكَأَنَّهُ قَالَ: أَجَزْتُ لَكَ أَنْ تَكْذِبَ عَلَيَّ". وَهُوَ إِحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ عَنِ الشَّافِعِيِّ وَحَكَاهُ الْآمِدِيُّ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، وَأَبِي يُوسُفَ، وَنَقَلَهُ الْقَاضِي عَبْدُ الْوَهَّابِ عَنْ مَالِكٍ. وَقَالَ ابْنُ حَزْمٍ: وأما الإجازة التي يستعملها الناس فباطل. ٣ - وَقِيلَ: إِنْ كَانَ الْمُجِيزُ وَالْمُجَازُ عَالِمَيْنِ بِالْكِتَابِ جَازَ وَإِلَّا فَلَا، وَاخْتَارَهُ أَبُو بَكْرٍ الرَّازِيُّ مِنَ الْحَنَفِيَّةِ. ٤ - وَقَالَ بَعْضُ الظَّاهِرِيَّةِ وَمُتَابِعِيهِمْ لَا يَعْمَلُ بِالْمَرْوِيِّ؛ فهو كَالْمُرْسَلِ، مَعَ جَوَازِ التَّحْدِيثِ بِهَا. ٥ - وَعَنِ الْأَوْزَاعِيِّ عَكْسُ ذَلِكَ، وَهُوَ الْعَمَلُ بِهَا دُونَ التَّحْدِيثِ. انظر: "الكفاية ص ٣٣٨" "الإلماع ص ٩١ " " الإحكام في أصول الأحكام، لأبي محمد علي بن حزم الأندلسي (ت ٤٦٥ هـ)، تحقيق: الدكتور محمود حامد عثمان، القاهرة، دار الحديث ٢/ ٣٦١ " "الإحكام للآمدي ٢/ ١٢١ " "علوم الحديث ص ١٥١" "فتح المغيث ٢/ ٣٨٩ " "تدريب الرواي ١/ ٤٤٨"

стр. 157

٤٨٨ - والثانِ من ضروبها أن يأذنا ... في كل مسموع لمن قد عُيّنا ٤٨٩ - وها هنا الخلافُ أوْلى وأحقْ ... ثم الصحيحُ أنه كتلك حقْ (١) ٤٩٠ - وضربها الثالث أن يُعَمّما ... نحوَ "أَجَزْتُ مَن يُعَدُ مُسلما" ٤٩١ - وهي لدى (٢) أكثرهم صحيحهْ ... لكلِّ (٣) مَن يروي بها مُبيحهْ (٤)

الحواشي

(١) النَّوْعُ الثَّاني مِنْ أنواعِ الإجازَةِ: أنْ يُجِيْزَ لِمُعَيَّنٍ في غَيرِ مُعَيَّنٍ، مِثلُ أنْ يَقُولَ: " أجَزْتُ لَكَ، أو لَكُمْ جَمِيْعَ مَسْمُوعَاتي، أو جَمِيْعَ مَرْوِيَّاتِي"، وما أشْبَهَ ذَلِكَ، فالخِلَافُ في هذا النوعِ أقْوَى وأكثَرُ، بَلْ لَمْ يَحْكِ أَحَدٌ الْإِجْمَاعَ فِيهِ ; لِأَنَّهُ لَمْ يَنُصَّ لَهُ فِي الْإِجَازَةِ عَلَى شَيْءٍ بِعَيْنِهِ، وَلَا أَحَالَهُ عَلَى تَرَاجُمِ كُتُبٍ بِعَيْنِهَا مِنْ أُصُولِهِ، وَلَا مِنَ الْفُرُوعِ الْمَقْرُوءَةِ عَلَيْهِ، وَإِنَّمَا أَحَالَهُ عَلَى أَمْرٍ عَامٍّ والجمهُورُ مِنَ العُلَماءِ مِنَ المحدَّثِينَ والفُقَهَاءِ وغَيْرِهِمْ عَلَى تَجْوِيْزِ الروايَةِ بها أيضاً، وعَلَى إيجابِ العَمَلِ بما رُوِيَ بها. انظر: "علوم الحديث ص ١٥٤" "فتح المغيث ٢/ ٤٠٧"
(٢) في (هـ): الذي
(٣) في (هـ): لكن
(٤) النَّوعُ الثَّالِثُ مِنْ أنواعِ الإجَازَةِ: أنْ يُجِيْزَ لغَيْرِ مُعَيَّنٍ بِوَصْفِ العُمُومِ سواء عيّن المُجاز به أو أطلق، مِثْلُ أنْ يَقُولَ: "أجَزْتُ لِلْمُسْلِمِينَ، أوْ أجَزْتُ لِكُلِّ أحَدٍ، أوْ أجَزْتُ لِمَنْ أدْرَكَ زَمَانِي" وَفِيهِ خِلَافٌ لِلْمُتَأَخِّرِينَ، فَإِنْ قَيَّدَ الْإِجَازَةَ الْعَامَّةَ بِوَصْفٍ حَاصِرٍ: كَأَجَزْتُ طَلَبَةَ الْعِلْمِ بِبَلَدِ كَذَا أَوْ مَنْ قَرَأَ عَلَيَّ قَبْلَ هَذَا فَأَقْرَبُ إِلَى الْجَوَازِ مِنْ غَيْرِ الْمُقَيَّدَةِ بِذَلِكَ. قَالَ الْقَاضِي عِيَاضٌ: "فَمَا أَحْسَبُهُمُ اخْتَلَفُوا فِي جَوَازِهِ مِمَّنْ تَصِحُّ عِنْدَهُ الْإِجَازَةُ وَلَا رَأَيْتُ مَنْعَهُ لِأَحَدٍ، لِأَنَّهُ مَحْصُورٌ مَوْصُوفٌ كَقَوْلِهِ لِأَوْلَادِ فُلَانٍ أَوْ إِخْوَةِ فُلَانٍ" وَمِنَ الْمُجَوِّزِينَ للإجازة الْعَامَّةِ الْمُطْلَقَةِ: الْقَاضِي أَبُو الطَّيِّبِ الطَّبَرِيُّ، وَالْخَطِيبُ الْبَغْدَادِيُّ، وَأبُو عَبْدِ اللَّهِ بْنُ مَنْدَهْ، أَبُو عَبْدِ اللَّهِ بْنُ عَتَّاب، والحافِظُ أَبُو الْعَلَاءِ الْحَسَنُ بْنُ أَحْمَدَ الْعَطَّارُ الْهَمْدَانِيُّ، وأبو الْفَضْلِ بْن خَيْرُونَ، وأبو الْوَلِيدِ بْن رُشْدٍ، وَالسَّلَفِيِّ، وآخرون. قال ابن الصلاح: " وَلَمْ نَرَ ولَمْ نَسْمَعْ عَنْ أحَدٍ مِمَّنْ يُقْتَدَى بهِ أنَّهُ اسْتَعْملَ هذهِ الإجَازَةَ فَرَوَى بها، ولَا عَنِ الشِّرْذِمَةِ المسْتَأْخِرَةِ الذينَ سَوَّغُوها، والإجازَةُ في أصْلِهَا ضَعْفٌ، وتَزْدادُ بهذا التَّوسُّعِ والاسْتِرْسَالِ ضَعْفاً كَثِيْراً لَا يَنْبَغِي احْتِمَالُهُ" انظر: "الكفاية ص ٣٥٠ " "الإلماع ص ٩٨ " "علوم الحديث ص ١٥٤" "شرح التبصرة ١/ ٤١٩" "فتح المغيث ٢/ ٤٠٧" "تدريب الراوي ١/ ٤٥١"

стр. 158

٤٩٢ - وضربها الرابع: أن يقولا ... أجزت زيداً رجلاً مجهولاً ٤٩٣ - أو قد (١) أجزتكم كتابَ السُّنَنِ ... ولم يُعَيّنهُ فلم يَستبنِ (٢) ٤٩٤ - وهذه باطلةٌ لا تنفعُ (٣) (٤) ... وإن يُجز (٥) جماعةً قد جُمِعوا ٤٩٥ - في مُهرَقٍ (٦) ولم يكن ذا معرفهْ ... إذنْ بهم من (٧) نسبٍ ولا صِفهْ ٤٩٦ - صحتْ كما لو سمعوا عليهِ ... وليس بالعارف مَن لديهِ (٨) ٤٩٧ - وإن يقلْ (٩) أجزتُ (١٠) مَن شاء فلانْ (١١) ... فهذه بطلانها قد استبانْ

الحواشي

(١) في (ش) (م): وقد
(٢) في (ش): تستبن
(٣) في (هـ): ينفع
(٤) النَّوْعُ الرَّابِعُ مِنْ أنواعِ الإجَازَةِ: إِجَازَةٌ لِمُعَيَّنٍ من الناس بِمَجْهُولٍ مِنَ الْكُتُبِ، أَوْ إِجَازَةٌ بِمُعَيَّنٍ مِنَ الْكُتُبِ لِمَجْهُولٍ مِنَ النَّاسِ، كَأَجَزْتُكَ كِتَابَ السُّنَنِ وَهُوَ يَرْوِي كُتُبًا فِي السُّنَنِ، أَوْ أَجَزْتُ لِمُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ الدِّمَشْقِيِّ، وَهُنَاكَ جَمَاعَةٌ مُشْتَرِكُونَ فِي هَذَا الِاسْمِ، وَلَا يَتَّضِحُ مُرَادُهُ فِي الْمَسْأَلَتَيْنِ، فهذد إجازة باطلة فاسدة لا فائدة منها. انظر: "الإلماع ص ١٠١" "علوم الحديث ص ١٥٦" "تدريب الراوي ١/ ٤٥٤"
(٥) في (هـ): تجد
(٦) المُهْرَقُ: الصَّحيفةُ البيضاء يكتب فيها، فارسي مُعَرَّبٌ، والجمع المَهارق. "لسان العرب: مادة: هرق"
(٧) في (هـ): في
(٨) وإِنْ أَجَازَ لِجَمَاعَةٍ مُسَمِّينَ فِي الْإِجَازَةِ أَوْ غَيْرِهَا وَلَمْ يَعْرِفْهُمْ بِأَعْيَانِهِمْ وَلَا أَنْسَابِهِمْ وَلَا عَدَدِهِمْ وَلَا تَصَفُّحِهِمْ صَحَّتِ الْإِجَازَةُ كَسَمَاعِهِمْ مِنْهُ فِي مَجْلِسِهِ فِي هَذَا الْحَالِ، أَيْ: وَهُوَ لَا يَعْرِفُ أَعْيَانَهُمْ وَلَا أَسْمَاءَهُمْ وَلَا عَدَدَهُمْ. انظر: "علوم الحديث ص ١٥٦" "فتح المغيث ٢/ ٤٣١" "تدريب الرواي ١/ ٤٥٥"
(٩) في (هـ): تقل
(١٠) النَّوْعُ الْخَامِسُ مِنْ أَنْوَاعِ الْإِجَازَةِ: الإجازةُ المعُلَّقةُ بالمَشِيئةِ، ولم يُفردْ ابنُ الصلاحِ هذا بنوعٍ وأدخلَهُ في النوعِ قبلَهُ، وَإِفْرَادُهُ حَسَنٌ. انظر: "فتح المغيث ٢/ ٤٢٥"
(١١) كَأَنْ يَقُولَ: "مَنْ شَاءَ فُلَانٌ أَنْ أُجِيزَهُ فَقَدْ أَجَزْتُهُ"، أَوْ "أَجَزْتُ لِمَنْ يَشَاءُ فُلَانٌ". قال ابن الصلاح: "هذا فيهِ جهالةٌ وتَعْلِيقٌ بشَرْطٍ، فالظَّاهِرُ أنَّهُ لَا يَصِحُّ، وبذَلِكَ أفْتَى القَاضِي أبو الطَّيِّبِ الطَّبَرِيُّ الشَّافِعِيُّ"

стр. 159

٤٩٨ - وقيل: لا، وإن يقلْ مَن شاءَ ... فالجهل قد زاد فقد أساءَ (١) ٤٩٩ - وإن يقل: مَن يَقْصِدُ الإسماعا ... عَنّي، فما رأوا له امتناعا (٢) ٥٠٠ - وإن يقل: أجزتك البخاري ... إن (٣) كنت للإسماعِ ذا اختيار ٥٠١ - أو (٤) قال: إن شِئتَ، فهذا الأظهرُ ... جوازُه به يقول الأكثرُ (٥) ٥٠٢ - والخامس (٦): الإذنُ لمن لم يولدِ ... واختلفوا فيه ولم يُسْتبعَد

الحواشي

(١) كَأَنْ يَقُولَ: مَنْ شَاءَ أَنْ أُجِيزَ لَهُ فَقَدْ أَجَزْتُ لَهُ، أَوْ أَجَزْتُ لِمَنْ شَاءَ. قال ابن الصلاح: "هذهِ أكْثَرُ جَهَالَةً وانتِشَاراً مِنْ حَيْثُ إنَّهَا مُعَلَّقَةٌ بمَشيئةِ مَنْ لَا يُحْصَرُ عَدَدُهُمْ بخِلَافِ تِلْكَ" وحُكِي عَنْ أبي يَعْلَى بنِ الفرَّاءِ الحنبَلِيِّ، وأبي الفَضْلِ بنِ عُمْرُوسٍ المالِكِيِّ: أنَّهُما أجَازَا الصورتين، وكذلك ابن أبي خيثمة استعملها. انظر: "علوم الحديث ص ١٥٦" "شرح التبصرة ١/ ٤٢٣" "فتح المغيث ٢/ ٤٢٥" "تدريب الراوي ١/ ٤٥٥"
(٢) "فإنْ أجازَ لِمَنْ شَاءَ الروايَةَ عنهُ فهذا أوْلَى بالجوَازِ مِنْ حيثُ إنَّ مُقْتَضَى كُلِّ إجَازَةٍ تَفْوِيْضُ الروايةِ بها إلى مَشيئةِ الْمُجَازِ لهُ"."علوم الحديث ص ١٥٧". قال السخاوي شارحاً تلك العبارة: " يعني أنه وإن كان شرطا لفظيا فهو لازم حصوله بحصولها، فكان ذكره وعدم ذكره سواء في عدم التأثير". "فتح المغيث ٢/ ٤٣٠"
(٣) في (هـ): وإن
(٤) في (هـ): إذ
(٥) "إذا قالَ: أجزْتُ لفُلَانٍ كَذا وكَذا إنْ شَاءَ روايتَهُ عَنِّي، أو لَكَ إنْ شِئْتَ، أوْ أحْبَبْتَ، أوْ أرَدْتَ، فالأظْهَرُ الأَقْوَى أنَّ ذَلِكَ جَائِزٌ". "علوم الحديث ص ١٥٨" وانظر: "فتح المغيث ٢/ ٤٣١"
(٦) وهو حقيقةً النوع السادس من أنواع الإجازة.

стр. 160

٥٠٣ - تصحيحُه لا سيما إن عُطِفا ... فيما أجازهُ على مَن عُرِفا ٥٠٤ - نَحْوَ: أجزتُهُ ومَن يولدُ لَهْ ... ورجحوا إبطال أصل المسألةْ (١) ٥٠٥ - والإذنُ للطفل (٢) الذي لا يَفْهَمُ ... صححه الأكثرُ منهم فاعلموا (٣)

الحواشي

(١) الإجازة لمن لم يولد قمسان: الأول: أن يجيزه ابتداء من غير أن يعطفه على موجود، فأجاز ذلك أبو يعلى الحنبلي وأبو الفضل بن عمروس المالكي والخطيب البغدادي، وَأَبْطَلَهَا الْقَاضِي أَبُو الطَّيِّبِ الطبري وَابْنُ الصَّبَّاغِ الشَّافِعِيَّانِ، قَالَ القاضي عِيَاضٌ: "أَجَازَهَا مُعْظَمُ الشُّيُوخِ الْمُتَأَخِّرِينَ وَبِهَا اسْتَمَرَّ عَمَلُهُمْ بَعْدُ شَرْقًا وَغَرْبًا"، واختار ابن الصلاح والعراقي بطلانها. الثاني: عطف المعدوم على الموجود كَأَجَزْتُ لِفُلَانٍ وَمَنْ يُولَدُ لَهُ أَوْ لَكَ وَلِعَقِبِكَ مَا تَنَاسَلُوا: فقال ابن الصلاح: " ذَلِكَ أقربَ إلى الجوَازِ مِنَ الأوَّلِ"، وَفَعَلَ هذا مِنَ المحدِّثينَ المتقدِّمينَ: أبو بكرٍ بنُ أبي دَاوُدَ السِّجْستانيُّ، قالَ: "قَدْ أجَزْتُ لَكَ ولأوْلَادِكَ ولِحَبَلِ الْحَبَلَةِ"، يَعني: الذينَ لَمْ يُوْلَدُوا بَعْدُ، وَأَبْطَلَهَا الْقَاضِي أَبُو الطَّيِّبِ الطبري أيضاً والماوردي والعراقي. انظر: "الكفاية ص ٣٥٠ " "الإلماع ص ١٠٣ " " علوم الحديث ص ١٥٨ " "فتح المغيث ٢/ ٤٣٢ " "تدريب الراوي ١/ ٤٥٧"
(٢) أَدْمَجَ ابنُ الصَّلَاحِ مَسْأَلَةَ الطِّفْلِ فِي ضَرْبِ الْإِجَازَةِ لِلْمَعْدُومِ، وَأَفْرَدَهَا الْقَسْطَلَانِيُّ بِنَوْعٍ، وَكَذَا الْعِرَاقِيُّ وَضَمَّ إِلَيْهَا الْإِجَازَةَ لِلْمَجْنُونِ وَالْكَافِرِ وَالْحَمْلِ، فعلى هذا يكون: النوع السابع من أنواع الإجازة. انظر: "علوم الحديث ص ١٥٩" "شرح التبصرة ١/ ٤٢٨" "فتح المغيث ٢/ ٤٣٦" "تدريب الراوي ١/ ٤٥٩"
(٣) اختلف أهل العلم في مسألة الإجازة للطفل على أقوال: الأول: أنها إجازة صحيحة وَلَا يُعْتَبَرُ فِيهِا سِنٌّ معين، وهو قول الجمهور، منهم الْقَاضِي أَبُو الطَّيِّبِ وَالْخَطِيبُ البغدادي، وقال: "وَالْإِجَازَةُ إِنَّمَا هِيَ إِبَاحَةُ الْمُجِيزِ لِلْمُجَازِ لَهُ رِوَايَةَ مَا يَصِحُّ عِنْدَهُ أَنَّهُ حَدِيثُهُ , وَالْإِبَاحَةُ تَصِحُّ لِلْعَاقِلِ وَغَيْرِ الْعَاقِلِ". وقال أيضاً: "وَعَلَى هَذَا رَأَيْنَا كَافَّةَ شُيُوخِنَا يُجِيزُونَ لِلْأَطْفَالِ الْغُيَّبِ عَنْهُمْ, مِنْ غَيْرِ أَنْ يَسْأَلُوا عَنْ مَبْلَغِ أَسْنَانِهِمْ وَحَالِ تَمْيِيزِهِمْ". قال ابن الصلاح: "كأنَّهُمْ رَأَوا الطِّفْلَ أهْلاً لِتَحَمُّلِ هذا النَّوْعِ مِنْ أنواعِ تَحَمُّلِ الحديثِ؛ لِيُؤَدِّيَ بهِ بَعْدَ حُصُولِ أهْلِيَّتِهِ، حِرْصاً عَلَى توسِيْعِ السبيلِ إلى بقاءِ الإسْنادِ الذي اخْتَصَّتْ بهِ هذهِ الأُمَّةُ، وتَقْريبِهِ مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ ، واللهُ أعْلَمُ". الثاني: أنه باطلة، حكاه الخطيب عن بعضهم. الثالث: قول الشافعي؛ يصح لمن استكمل سبع سنين ولا يصح دونها. انظر: "الكفاية ص ٣٥١" "علوم الحديث ص ١٥٩" "فتح المغيث ٢/ ٤٣٦" "تدريب الراوي ١/ ٤٥٩"

стр. 161

٥٠٦ - والسادس (١): الإذنُ له أن يروي (٢) ... عنه الذي سماعه سيحوي (٣) ٥٠٧ - واختار فيه الجِلَّةُ (٤) الإبطالا (٥) ... وفَرَّعوا عليه ما لو قالا ٥٠٨ - "أجزتُ مسموعي لزَيْدٍ مطلقا" ... لم يروِ عنه غيرَ ما تحققا ٥٠٩ - أنَّ المجيزَ كان قد تَحَمَّلَهْ ... من قبل أن يُجيزَ مَن أجاز له (٦) ٥١٠ - وهكذا لو قال "قد أجزتُ ما ... يَصح أنه سماعي" فاعلما (٧) ٥١١ - وسابع (٨): الأضرابِ (٩) أن يُجيزَهُ ... إسماع ما قد كان مستجيزهُ

الحواشي

(١) وهو النوع الثامن: إجازةُ مَا لَمْ يَسْمَعْهُ الْمُجِيْزُ ولَمْ يَتَحَمَّلْهُ أصْلاً بَعْدُ، لِيَرْوِيَهُ المجازُ لهُ إذا تَحَمَّلَهُ المجيزُ بعدَ ذلكَ. انظر: "علوم الحديث ص ١٦١" "شرح التبصرة ١/ ٤٣١" "فتح المغيث ١/ ٤٤٠"
(٢) في (هـ): اروي
(٣) في (ش) (م): يستحوي
(٤) قَوْمٌ جِلَّةٌ، بالكسر: عُظماءُ سادةٌ، ذَوُو أخْطارٍ. "القاموس المحيط، مادة: جلَّ"
(٥) منع هذا النوع من الإجازة: أبو الوليد يونس بن مغيث قاضي قرطبة، والقاضي عياض وابن الصلاح والنووي، ولكن بعض معاصري القاضي عياض كان يفعله، كما قال: " وهذا النوع لم أر مَن تكلم فيه من المشايخ، وَرَأَيْتُ بَعْضَ الْمُتَأَخِّرِينَ وَالْعَصْرِيِّينَ يَصْنَعُونَهُ" انظر: "الإلماع ص ١٠٤" "علوم الحديث ص ١٦١" "التقريب ص ٦٠" "فتح المغيث ٢/ ٤٤٠" "تدريب الراوي ١/ ٤٦١"
(٦) قال ابن الصلاح: "يَتَعَيَّنُ على مَنْ يُرِيْدُ أنْ يَرْوِيَ بالإجَازَةِ عَنْ شَيْخٍ أجَازَ لهُ جَمِيْعَ مَسْمُوعَاتِهِ مثلاً، أنْ يَبْحَثَ حَتَّى يَعْلَمَ أنَّ ذَاكَ الذي يُريدُ روايتَهُ عنهُ مِمَّا سَمِعَهُ قَبْلَ تارِيْخِ الإجازةِ". "علوم الحديث ص ١٦١"
(٧) المقصود قَوْلهُ: أَجَزْتُ لَكَ مَا صَحَّ أَوْ يَصِحُّ عِنْدَكَ مِنْ مَسْمُوعَاتِي، فَصَحِيحٌ تَجُوزُ الرِّوَايَةُ بِهِ لِمَا صَحَّ عِنْدَهُ بَعْدَ الْإِجَازَةِ سَمَاعُهُ لَهُ قَبْلَ الْإِجَازَةِ وَفَعَلَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ وَغَيْرُهُ. قال السخاوي: "والفرق بين هذه والتي قبلها أنه هناك لم يرو بعد، بخلافه هنا فقد روى". انظر: "فتح المغيث ٢/ ٤٤٤" "تدريب الراوي ١/ ٤٦٢"
(٨) وهو النوع التاسع من أنواع الإجازة: إجَازَةُ الْمُجَازِ؛ مِثْلُ أنْ يَقولَ الشيخُ: أجزْتُ لَكَ مُجَازَاتِي، أوْ أجزتُ لكَ روايةَ مَا أُجِيزَ لِي روايتُهُ.
(٩) في (هـ): الأضرب

стр. 162

٥١٢ - وهو صحيح وعليه الأكثرُ ... وقول مَن خالف لا يُعتبرُ (١) ٥١٣ - وإن يُجزْ زيدٌ لعمرٍو كل ما ... صح لديه أنه تقدّما ٥١٤ - سماعُهُ، ثم أجاز عَمْرُو ... بَكراً لما استجازه، فَبَكْرُ ٥١٥ - ليس له إسماعُ ما قد صحَّا ... لديه أنْ سماعَ زيدٍ أضحى ٥١٦ - حتى يصح أن عند عمرِو ... سماعَ زيدٍ صح فاعلم وادْرِ (٢) ٥١٧ - ومَن يقل: "أجزته الكتابا" ... بغير (لامٍ) فهو قد أصابا ٥١٨ - وإن يقل (باللامِ) قد أجزتُ لهْ ... فهو بمعنى قد أذِنْتُ استعملَهْ ٥١٩ - ثم المُجازُ هاهنا الروايهْ ... وربما تحذفُ للدرايهْ (٣)

الحواشي

(١) أكثر أهل العلم صحح هذا النوع من الإجازات منهم أَبُو الْحَسَنِ الدَّارَقُطْنِيُّ، وَأَبُو الْعَبَّاسِ بنُ عُقْدَةَ، وَأَبُو نُعَيْمٍ الْأَصْبَهَانِيُّ، وَأَبُو الْفَتْحِ نَصْرٌ الْمَقْدِسِيُّ، وَفَعَلَهُ الْحَاكِمُ، وَادَّعَى ابْنُ طَاهِرٍ الِاتِّفَاقَ عَلَيْهِ. قال العراقي: "وقد رأيت غير واحد من الأئمة والمحدثين زادوا على ثلاث أجايز، فرووا بأربع متوالية". ومَنَعَهُ الْحَافِظُ أَبُو الْبَرَكَاتِ عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ الْمُبَارَكِ الْأَنْمَاطِيُّ شَيْخُ ابْنِ الْجَوْزِيِّ وَصَنَّفَ فِي ذَلِكَ جُزْءًا ; لِأَنَّ الْإِجَازَةَ ضَعِيفَةٌ فَيَقْوَى الضَّعْفُ بِاجْتِمَاعِ إِجَازَتَيْنِ. وهناك قول ثالث: وهو إِنْ عُطِفَ عَلَى الْإِجَازَةِ بِمَسْمُوعٍ صَحَّ، وَإِلَّا فَلَا. أَشَارَ إِلَيْهِ بَعْضُ الْمُتَأَخِّرِينَ. انظر: "علوم الحديث ص ١٦٢" "فتح المغيث ٢/ ٤٤٤" "تدريب الراوي ١/ ٤٦٢"
(٢) قال ابن الصلاح: " ويَنْبَغِي لِمَنْ يَرْوِي بالإجَازَةِ عَنِ الإجَازَةِ أنْ يَتَأَمَّلَ كَيْفِيَّةَ إجازَةِ شَيْخِ شَيْخِهِ ومُقْتَضَاها؛ حَتَّى لا يَروِيَ بها ما لَمْ يَنْدَرِجْ تَحْتَهَا، فإذا كَانَ - مَثَلاً - صورةُ إجَازَةِ شَيْخِ شَيْخِهِ: "أجَزْتُ لهُ ما صَحَّ عِندَهُ مِنْ سَمَاعاتِي"، فَرَأَى شيئاً مِنْ مَسْمُوعاتِ شَيْخِ شيخِهِ فليسَ لهُ أنْ يَرْوِيَ ذلكَ عَنْ شَيخِهِ عنهُ، حَتَّى يَسْتَبِينَ أنَّهُ مِمَّا كَانَ قَدْ صَحَّ عِنْدَ شَيخِهِ كَوْنُهُ مِنْ سَمَاعاتِ شَيْخِهِ الذي تِلْكَ إجَازَتُهُ، ولَا يَكْتَفِي بمجرَّدِ صِحَّةِ ذَلكَ عندَهُ الآنَ، عَمَلاً بلَفْظِهِ وتَقْييدِهِ، ومَنْ لَا يَتَفَطَّنُ لِهذا وأمثالِهِ يَكثُرُ عِثَارُهُ" "علوم الحديث ص ١٦٣" وانظر: "فتح المغيث ٢/ ٤٥٢"
(٣) معنى الإجازة في كلام العرب كما قال ابن فارس اللغوي "وَالْجَوَازُ: الْمَاءُ الَّذِي يُسْقَاهُ الْمَالُ مِنَ الْمَاشِيَةِ وَالْحَرْثِ، يُقَالُ مِنْهُ اسْتَجَزْتُ فُلَانًا فَأَجَازَنِي، إِذَا أَسْقَاكَ مَاءً لِأَرْضِكَ أَوْ مَاشِيَتِكَ"، فكذلكَ طَالِبُ العِلْمِ يَسأَلُ العالِمَ أنْ يُجِيزَهُ عِلْمَهُ فيُجِيزَهُ إيَّاهُ. فَلِلْمُجِيزِ - عَلَى هذا - أنْ يَقولَ: أجَزْتُ فُلَاناً مَسْمُوعَاتِي أو مَرْوِيَّاتِي، فَيُعَدِّيَهِ بغيرِ حَرْفِ جَرٍّ، مِنْ غَيْرِ حَاجَةٍ إلى ذِكْرِ لَفْظِ الروايةِ أو نَحْوِ ذلكَ. ويَحْتاجُ إلى ذلكَ مَنْ يَجْعَلُ الإجازَةَ بمعْنَى التَّسْويغِ، والإذْنِ، والإبَاحَةِ، وذلكَ هُوَ المعروفُ، فيقولُ: أجزْتُ لفُلَانٍ روايَةَ مَسْمُوعَاتِي مَثَلاً، ومَنْ يَقُولُ منهُمْ: أجزْتُ لهُ مَسْمُوعَاتِي، فَعَلَى سَبيلِ الحذْفِ (على حذف المضاف وإقامة المضاف إليه مقامه) الذي لَا يَخْفَى نَظِيرُهُ. انظر: " معجم مقاييس اللغة، لأبي الحسين أحمد بن فارس بن زكرياء القزويني الرازي (ت ٣٩٥ هـ)، تحقيق: عبد السلام محمد هارون، بيروت، دار الفكر ١/ ٤٩٤، مادة: جوز" "علوم الحديث ص ١٦٣" "فتح المغيث ٢/ ٤٥٦"

стр. 163

٥٢٠ - وإنما يُسْتَحْسَنُ (١) الإجازهْ ... لعالمٍ يعلم ما استجازهْ ٥٢١ - من عالمٍ وبعضهم يشترِطُ ... في كونها يَصِحُّ (٢) هذا فاضبطوا (٣) ٥٢٢ - وينبغي للمُسْتَجازِ إنْ كَتَبْ ... أجزتُ أنْ يلفظَ لكن ما وجبْ (٤) ٥٢٣ - ورابع الأقسام: بالمناوَلهْ (٥) ... يعرفُ، وهي في الأصح باطلهْ

الحواشي

(١) في (هـ): تستحسن
(٢) في بقية النسخ: تصح
(٣) إنَّمَا تُسْتَحْسَنُ الإجَازةُ إذا كَانَ المجيزُ عالِماً بما يُجِيْزُ، والمجازُ لهُ مِنْ أهلِ العِلْمِ؛ لأنَّها تَوَسُّعٌ وتَرْخِيصٌ يَتَأَهَّلُ لَهُ أهْلُ العِلْمِ لِمَسِيْسِ حاجَتِهِمْ إليها، وبَالَغَ بعضُهُمْ في ذَلكَ فجعَلَهُ شَرطاً فِيْهَا، وحَكَاهُ أبو العبَّاسِ الوليدِ بنُ بَكْرٍ المالِكِيُّ عَنْ مالِكٍ. انظر: "علوم الحديث ص ١٦٤" "فتح المغيث ٢/ ٤٥٨"
(٤) "يَنْبَغِي للْمُجِيْزِ إذا كَتَبَ إجَازَتَهُ أنْ يَتَلَفَّظَ بها، فَإنِ اقْتَصَرَ عَلَى الكِتَابةِ كَانَ ذلكَ إجَازَةً جَائِزَةً إذا اقتَرَنَ بقَصْدِ الإجَازَةِ، غيرَ أنَّها أنْقَصُ مَرْتَبَةً مِنَ الإجَازَةِ الملْفُوظِ بها" "المصدر السابق" "فتح المغيث ٢/ ٤٦١"
(٥) الْمُنَاوَلَةُ: لُغَةً: الْعَطِيَّةُ. وَاصْطِلَاحًا: إِعْطَاءُ الشَّيْخِ الطَّالِبَ شَيْئًا مِنْ مَرْوِيِّهِ مَعَ إِجَازَتِهِ بِهِ صَرِيحًا أَوْ كِنَايَةً. الْمُنَاوَلَةُ ضَرْبَانِ: مَقْرُونَةٌ بِالْإِجَازَةِ، وَمُجَرَّدَةٌ عن الإجازة. الْمُجَرَّدَةُ عن الإجازة: لَا تَجُوزُ الروايَةُ بها عند ابن الصلاح والنووي والعراقي، وعَابَها غيرُ واحِدٍ مِنَ الفُقَهَاءِ والأصُولِيِّيْنَ عَلَى المحدِّثِينَ الذينَ أجَازوها وسَوَّغُوا الروايةَ بها، لكن حَكَى الخطيبُ عَنْ طَائِفَةٍ مِنْ أهْلِ العِلْمِ أنَّهُمْ صَحَّحُوها وأجازُوا الروايةَ بها. انظر: "علوم الحديث ص ١٦٩" "التقريب ص ٦١، ٦٣" "فتح المغيث ٢/ ٤٧٩" "تدريب الراوي ١/ ٤٦٨، ٤٧٣"

стр. 164

٥٢٤ - إن (١) لم يكن إذنٌ بها مُقترنُ ... نحوَ ارْوِ عَنّي أو أجزتُ فافطنوا ٥٢٥ - أما إذا ما اقترنت بالإذن لهْ ... صحت، فَخُذ أنواعها مُفَصَّلَهْ ٥٢٦ - أن يدفعَ الشيخُ إلى مَن سألا ... سماعَه أو ما به قد قوبلا ٥٢٧ - ويترك الكتابَ عند الطالبِ (٢) ... فهذه من أرفعِ المراتب ٥٢٨ - ومثل هذا: طالبٌ يُسَلِّمُ ... نُسْخَتَهُ (٣) لشيخهِ فَيَعْلَمُ ٥٢٩ - مَضْمُونَها ثم إليه يَدْفعُ (٤) ... ولفظةُ العَرْضِ عليه تقعُ (٥) ٥٣٠ - ومثل هذا هل هو السَّماعُ ... أو فوقَهُ فيه لهم نِزاعُ (٦)

الحواشي

(١) في (هـ): إذ
(٢) أن يدفع الشيخ إلى الطالب أصل سماعه أو فرعا مقابلا به، ويقول: (هذا سماعي، أو روايتي عن فلان فاروه عني، أو أجزت لك روايته عني)، ثم يملكه إياه، أو يقول: (خذه وانسخه وقابل به ثم رده إلي)، أو نحو هذا."علوم الحديث ص ١٦٥"
(٣) أَنْ يَدْفَعَ الطَّالِبُ إلى الشيخ سَمَاعَ الشيخِ، أصلاً أو مقابلا به. "تدريب الراوي ١/ ٤٦٨"
(٤) ومنها: أن يجيء الطالب إلى الشيخ بكتاب أو جزء من حديثه فيعرضه عليه، فيتأمله الشيخ وهو عارف متيقظ، ثم يعيده إليه، ويقول له: (وقفت على ما فيه وهو حديثي عن فلان أو روايتي عن شيوخي فيه، فاروه عني، أو أجزت لك روايته عني)."علوم الحديث ص ١٦٦"
(٥) قال ابن الصلاح: " قدْ سَمَّاهُ غيرُ واحِدٍ مِنْ أئِمَّةِ الحديثِ: عَرْضاً، وقدْ سَبَقَتْ حِكَايَتُنا في القِرَاءَةِ على الشيخِ أنَّها تُسَمَّى عَرْضاً أيَضاً، فَلنُسَمِّ ذلكَ "عَرْضَ القِرَاءَةِ"، وهذا "عَرْضَ المناولةِ" ". "علوم الحديث ص ١٦٦"
(٦) هل هذان النوعان من المناولة المقرونة بالإجازة كالسماع في القوة؟ على أقوال ثلاثة: الأول: أنها كَالسَّمَاعِ فِي الْقُوَّةِ عِنْدَ الزُّهْرِيِّ، وَرَبِيعَةَ، وَيَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ الْأَنْصَارِيِّ، وَمُجَاهِدٍ، وَالشَّعْبِيِّ، وَعَلْقَمَةَ، وَإِبْرَاهِيمَ، وَأَبِي الْعَالِيَةِ، وَأَبِي الزُّبَيْرِ، وَأَبِي الْمُتَوَكِّلِ، وَمَالِكٍ، وَابْنِ وَهْبٍ، وَابْنِ الْقَاسِمِ، وَجَمَاعَاتٍ آخَرِينَ. الثاني: ما نَقَلَه ابْنُ الْأَثِيرِ فِي مُقَدِّمَةِ جَامِعِ الْأُصُولِ أَنَّ بَعْضَ أَصْحَابِ الْحَدِيثِ جَعَلَهَا أَرْفَعَ مِنَ السَّمَاعِ ; لِأَنَّ الثِّقَةَ بِكِتَابِ الشَّيْخِ مَعَ إِذْنِهِ فَوْقَ الثِّقَةِ بِالسَّمَاعِ مِنْهُ، وَأَثْبَتُ لِمَا يَدْخُلُ مِنَ الْوَهْمِ عَلَى السَّامِعِ وَالْمُسْمِعِ. الثالث: أَنَهَا مُنْحَطَّةٌ عَنِ السَّمَاعِ وَالْقِرَاءَةِ، وَهُوَ قَوْلُ الثَّوْرِيِّ، وَالْأَوْزَاعِيِّ، وَابْنِ الْمُبَارَكِ، وَأَبِي حَنِيفَةَ، وَالشَّافِعِيِّ، وَالْبُوَيْطِيِّ، وَالْمُزَنِيِّ، وَأَحْمَدَ، وَإِسْحَاقَ، وَيَحْيَى بْنِ يَحْيَى، وقَالَ الْحَاكِمُ: وَعَلَيْهِ عَهِدْنَا أَئِمَّتَنَا وَإِلَيْهِ نَذْهَبُ.، واختاره ابن الصلاح والنووي. انظر: "معرفة علوم الحديث ص ٧١٠" "جامع الأصول ١/ ٤١" "علوم الحديث ص ١٦٦" "التقريب ص ٦٢" "فتح المغيث ٢/ ٤٦٩" "تدريب الراوي ١/ ٤٦٩"

стр. 165

٥٣١ - فإن يناوله (١) ولكن لم يدعْ ... لديه ما قابَلَهُ بما استمعْ ٥٣٢ - أو عَيْنهُ (٢)، فليس فيها فايِدَهْ ... على الإجازاتِ تكونُ (٣) زايدهْ (٤) ٥٣٣ - وبعضهم رأى لها مَزِيَّهْ ... وأنها إجازةٌ قَوِيَّهْ (٥) ٥٣٤ - فإنْ يناوله ولكن ما دَرَى (٦) ... بأنَّ شيخَهُ به قد أَخْبرا ٥٣٥ - فباطلٌ ذلك، إلا أن يَجِدْ ... مُخَبّراً بأنْ رواه مُعْتَمَدْ ٥٣٦ - (٧) عليه في معرفةٍ وصدقِ ... فمُشبهٌ هذا بغير فَرْق

الحواشي

(١) في (هـ): تناوله
(٢) "ومنها: أن يناول الشيخ الطالب كتابه ويجيز له روايته عنه، ثم يمسكه الشيخ عنده ولا يمكنه منه، فهذا يتقاعد عما سبق؛ لعدم احتواء الطالب على ما تحمله، وغيبته عنه، وجائز له رواية ذلك عنه إذا ظفر بالكتاب، أو بما هو مقابل به". "علوم الحديث ص ١٦٧"
(٣) في (هـ): الإجات تكون
(٤) قال القاضي عياض: "وَعَلَى التَّحْقِيقِ فَلَيْسَ هَذَا بِشَيْءٍ زَائِدٍ عَلَى مَعْنَى الْإِجَازَةِ لِلشَّيْءِ الْمُعَيَّنِ مِنَ التَّصَانِيفِ الْمَشْهُورَةِ وَالْأَحَادِيثِ الْمَعْرُوفَةِ الْمُعَيَّنَةِ، وَلَا فَرْقَ بَيْنَ إِجَازَتِهِ إِيَّاهُ أَنْ يُحَدِّثَ عَنْهُ بِكِتَابِ الْمُوَطَّأِ وَهُوَ غَائِبٌ أَوْ حَاضِرٌ إِذِ الْمَقْصُودُ تَعْيِينُ مَا أَجَازَ لَهُ"، وإليه ذهب ابن الصلاح. انظر: "الإلماع ص ٨٧" "علوم الحديث ص ١٦٨"
(٥) قال عياض أيضاً: "لَكِنْ قَدِيمًا وَحَدِيثًا شُيُوخُنَا مِنْ أَهْلِ الْحَدِيثِ يَرَوْنَ لِهَذَا مَزِيَّةً عَلَى الْإِجَازَةِ". "الإلماع ص ٨٨" قال الشيخ نور الدين عتر: " وجه هذه المزية فيما نرى: أن في المناولة تأكيداً لمعنى الإخبار الذي اشتملت عليه الإجازة وتقوية له". انظر: "حاشيته على علوم الحديث ١٦٨"
(٦) في (هـ): روى
(٧) في (هـ): تقديم وتأخير مع البيت الذي يليه

стр. 166

٥٣٧ - إسماعَهُ وإذنَه مُعْتَمِدا ... على الذي أخبَرَهُ مُقَلّدا (١) ٥٣٨ - وإن يقلْ حَدّثْ به إن كنتُ قدْ ... رَوَيْتُهُ فجائزٌ أنْ يُعْتَمَدْ ٥٣٩ - إسماعُهُ إنْ ثبَتَ الإسماعُ ... من شيخهِ له ولا نِزاعُ (٢) ٥٤٠ - ولا يُقالُ في المناولاتِ: ... حدثنا الشيخ، لما سياتي ٥٤١ - ولا تقولُه (٣) ولا أخبرنا ... في كل ما أجازه الشيخُ لنا ٥٤٢ - إلا إذا قيّدتَهُ لينتفي ... إجمالُهُ عن سامعيه فاعرف ٥٤٣ - تقول قد حدثنا مناولهْ ... أو في إجازةٍ لدينا حاصلهْ ٥٤٤ - ومثلُه: حدثنا فيما أذِنْ ... ونحوه أخبرَ إذْناً فاسْتَبِنْ ٥٤٥ - وهكذا قولك فيما أُطلِقا ... وكل ما أشبهه مُحَقَّقا (٤) ٥٤٦ - وجَوَّزَ الزهرِيُّ فيها أخبرا ... وحَدَّث الشيخُ كما في قد قرا ٥٤٧ - هذا إذا ناوَلَه إذ نُزّلا ... منزلةَ السماعِ، والمشهور: لا (٥)

الحواشي

(١) " ومنها أن يأتي الطالب الشيخ بكتاب أو جزء، فيقول: (هذا روايتك فناولنيه وأجز لي روايته)، فيجيبه إلى ذلك من غير أن ينظر فيه ويتحقق روايته لجميعه، فهذا لا يجوز ولا يصح. فإن كان الطالب موثوقا بخبره ومعرفته جاز الاعتماد عليه في ذلك". "علوم الحديث ص ١٦٨"
(٢) "فَلَوْ قَالَ: حَدِّثْ عَنِّيَ بِمَا فِيهِ إِنْ كَانَ مِنْ حَدِيثِي مَعَ بَرَاءَتِي مِنَ الْغَلَطِ كَانَ جَائِزًا حَسَنًا". "التقريب ص ٦٣"
(٣) في (ش) (هـ): يقوله
(٤) قال ابن الصلاح: "والصحيحُ والمختارُ الذي عليهِ عَمَلُ الجمهُورِ، وإيَّاهُ اخْتَارَ أهْلُ التَّحَرِّي والورَعِ: المنعُ في ذلكَ مِنْ إطلاقِ: "حَدَّثَنا وأخْبَرَنا"، ونحوِهِما مِنَ العِبَاراتِ، وتَخْصِيصُ ذلكَ بِعِبَارَةٍ تُشْعِرُ بهِ بأنْ يُقَيِّدَ هذهِ العِبَاراتِ فيقُولَ: "أخْبَرنا أو حَدَّثَنا فُلَانٌ مناوَلَةً وإجازَةً"، أوْ "أخْبَرنا إجازَةً"، أوْ "أخْبَرنا مناوَلَةً"، أو "أخْبَرنا إذْناً"، أوْ "في إذْنِهِ"، أوْ "فيما أَذِنَ لي فيهِ"، أوْ "فيما أَطْلَقَ لي روايتَهُ عنهُ"، أوْ يَقُولَ: "أجَازَ لي فُلَانٌ"، أوْ "أجَازَنِي فُلَانٌ كَذا وكَذا"، أوْ "ناوَلَني فُلَانٌ"، وما أشْبَهَ ذلكَ مِنَ العِبَاراتِ". انظر: "علوم الحديث ص ١٧٠" وانظر: "الكفاية ص ٣٥٦"
(٥) أي: أن الزهري وطائفة من أهل العلم ساووا بين السماع والمناولة المقرونة بالإجازة، فبناءً على هذه التسوية جاز فيما أُخذ مناولةً أن يُقال: "حدثنا وأخبرنا". والمشهور عند أهل العلم عدم التسوية بينهما كما مرَّ قريباً، قَالَ الْحَاكِمُ: "وَعَلَيْهِ عَهِدْنَا أَئِمَّتَنَا وَإِلَيْهِ نَذْهَبُ"، واختاره ابن الصلاح. انظر: "معرفة علوم الحديث ص ٧١٠" "علوم الحديث ص ١٦٩"

стр. 167

٥٤٨ - وجَوَّزَ اللفظين في كل مُجازْ (١) ... أبو نعيم (٢) وأبى الغير الجوازْ ٥٤٩ - ومنهم من خصها بخبَّرا ... وخَصَّ بالسماع لفظَ أَخبْرَا (٣) ٥٥٠ - وأحْدَثوا أنبأَنا في المسْتَجازْ ... والبيهقيُّ زاد لفظاً مَن أجازْ (٤) ٥٥١ - وخَصّهُ بإذنِهِ شِفَاها ... قومٌ، وفي إجازةٍ سواها ٥٥٢ - تقولُ: "قد أنبأني فيما كتبْ ... إليَّ" (٥)، فاعْرِفْهُ تَنَل عالي الرُتَبْ

الحواشي

(١) حُكِيَ عَنْ أَبِي نُعَيْمٍ الْأَصْبَهَانِيِّ إِطْلَاقِ "حَدَّثَنَا وَأَخْبَرَنَا" فِي ما يرويه بالْإِجَازَةِ الْمُجَرَّدَةِ أَيْضًا عن المناولة. انظر: "علوم الحديث ص ١٧٠" "تدريب الراوي ١/ ٤٧٥"
(٢) أحمد بن عبدالله بن أحمد، أَبُو نُعَيم الأصبهاني (٣٣٦ - ٤٣٠ هـ) ولد ومات في أصبهان، حافظ، مؤرخ، من الثقات في الحفظ والرواية، من تصانيفه "حلية الأولياء وطبقات الأصفياء" و" دلائل النبوة". انظر: "تاريخ الإسلام ٩/ ٤٦٨" "طبقات الشافية الكبرى ٤/ ١٨"
(٣) وَرَدَ عَنِ الأوْزَاعِيِّ أنَّهُ خَصَّصَ الإجَازَةَ بِقَوْلِهِ: "خَبَّرَنا" بالتَّشْديدِ، والقِرَاءةَ عليهِ بقولِهِ: "أخْبَرَنا"، لكن الناظم ﵀ جعل مكان القراءةِ السماعَ! ، فقال: "وخَصَّ بالسماع لفظَ أَخبْرَا"، قال الأوزاعي للوَلِيدِ بْنِ مَزِيدٍ: "مَا قَرَأْتَ عَلَيَّ وَحْدَكَ فَقُلْ "أَخْبَرَنِي"، وَمَا قُرِئَ عَلَيَّ فِي جَمَاعَةٍ أَنْتَ فِيهِمْ فَقُلْ فِيهِ "أَخْبَرَنَا"، وَمَا قَرَأْتُهُ عَلَيْكَ وَحْدَكَ فَقُلْ فِيهِ "حَدَّثَنِي"، وَمَا قَرَأْتُهُ عَلَى جَمَاعَةٍ أَنْتَ فِيهِمْ فَقُلْ فِيهِ "حَدَّثَنَا"." انظر: "المحدث الفاصل ص ٤٣٢" "علوم الحديث ص ١٧١"
(٤) واصْطَلَحَ قومٌ مِنَ المتأخِّرِينَ عَلَى إطْلَاقِ: "أنْبَأَنا" في الإجَازَةِ، وهوَ اختِيارُ الوليدِ بنِ بَكرٍ صَاحبِ كتاب "الوجازَةِ في الإجَازَةِ"، وَكَانَ الْبَيْهَقِيُّ يَقُولُ: "أَنْبَأَنِي" و"أَنْبَأَنَا إِجَازَةً" وَفِيهِ التَّصْرِيحُ بِالْإِجَازَةِ، مَعَ رِعَايَةِ اصْطِلَاحِ الْمُتَأَخِّرِينَ. انظر: "علوم الحديث ص ١٧١" "تدريب الراوي ١/ ٤٧٨"
(٥) وهو اختيار الحاكم عن مشايخ له، قال: الذي أَخْتَارُهُ وعَهِدْتُ عليهِ أكثَرَ مَشايخي وأئِمَّةِ عَصْرِي أنْ يَقُولَ فيما عَرَضَ عَلَى المحدِّثِ فأجَازَ لهُ روايتَهُ شِفَاهاً: "أنْبَأَنِي فُلَانٌ"، وفيمَا كَتَبَ إليهِ المحدِّثُ مِنْ مدينةٍ وَلَمْ يُشَافِهْهُ بالإجَازَةِ: "كَتَبَ إليَّ فُلَانٌ". انظر: "معرفة علوم الحديث ص ٧١٧" "علوم الحديث ص ١٧١"

стр. 168

٥٥٣ - وبعضُهم عمَّا أُجيزَ عَبَّرا ... بقوله: إن فلاناً أخبرا ٥٥٤ - أن فلاناً بكذا حَدَّثهُ ... وهو ضعيفٌ عِيبَ مَن أحدثَهُ (١) ٥٥٥ - وإن يكن شيخك مُسْتَجيزا ... فجَوَّزوا في ذاك "عن" تجويزا ٥٥٦ - تقول: "قد أخبرني شيخيَ عنْ ... شيخٍ له وهو فلانٌ"، فافهمنْ (٢) ٥٥٧ - والمنعُ في (٣) إطلاقه حَدَّثنا ... ونَحْوُهُ لا ينتفي إن أذِنا (٤) ٥٥٨ - وخامس الأقسامِ: أن يُكاتِبا (٥) ... بما روى من الحديث غايبا ٥٥٩ - أو حاضراً، فتارةً يَقتَرِنُ ... إذْنٌ به، وتارةً لا يأذنُ (٦) ٥٦٠ - أما الذي بإذنه يقترنُ ... فهو كتسليم السماع فافطُنوا (٧) (٨)

الحواشي

(١) أي: اسْتَعْمَلُوا لَفْظَ "أَنَّ" فِي الْإِجَازَةِ، وَاخْتَارَهُ الْخَطَّابِيُّ، وَهُوَ ضَعِيفٌ بَعِيدٌ عَنِ الْإِشْعَارِ بِالْإِجَازَةِ. قال السيوطي: " وَاسْتِعْمَالُهَا الْآنَ فِي الْإِجَازَةِ شَائِعٌ كَمَا تَقَدَّمَ فِي الْعَنْعَنَةِ" انظر: "الإلماع ص ١٢١" "علوم الحديث ص ١٧٢" "تدريب الراوي ١/ ٤٧٩"
(٢) قال ابن الصلاح: " وكَثيراً ما يُعَبِّرُ الرواةُ المتأخِّرونَ عَنِ الإجَازَةِ الواقِعَةِ في روايةِ مَنْ فَوقَ الشَّيْخِ الْمُسْمِعِ بكَلمةِ "عَنْ"، فيقُولُ أحَدُهُمْ إذا سَمِعَ عَلَى شَيْخٍ بإجَازَتِهِ عَنْ شَيْخِهِ: "قَرَأْتُ عَلَى فُلَانٍ عَنْ فُلَان". "علوم الحديث ص ١٧٢"
(٣) في (هـ): من
(٤) أي: أنَّ المنعَ مِنْ إطلَاقِ: "حَدَّثَنا وأخْبَرَنا" في الإجازَةِ لَا يَزُولُ بإباحَةِ المجيزِ لذلكَ، ووُجِدَ ذَلِكَ فِي إِجَازَاتِ الْمَغَارِبَةِ. انظر: "علوم الحديث ص ١٧٢" "فتح المغيث ٢/ ٤٩٠"
(٥) المكاتبة لغة: المراسلة، تكاتب الصديقان، أي: تراسلا. واصطلاحاً: هي أن يكتب الشيخ إلى الطالب شيئاً من حديثه، غائباً كان أو حاضراً. وهي نوعان: مجردة عن الإجازة، ومقرونة بالإجازة. انظر: "علوم الحديث ص ١٧٣" "معجم المصطلحات ص ٧٧١"
(٦) سقط الشطر الثاني في النسخ الثلاث (إلا الأصل)، وحل محله شطر البيت الثاني الذي يليه.
(٧) شطر البيت الأول ساقط من جميع النسخ (إلا الأصل)
(٨) المكَاتَبةُ المقْرُونَةُ بِلَفْظِ الإجَازَةِ في الصِّحَّةِ والقُوَّةِ شَبِيْهَةٌ بالمناولَةِ المقرُونَةِ بالإجَازَةِ -كما قال ابن الصلاح-، ومَشَى عَلَيْهِ الْبُخَارِيُّ فِي صَحِيحِهِ فِي مُطْلَقِ الْمُنَاوَلَةِ وَالْمُكَاتَبَةِ إِذْ سَوَّى بَيْنَهُمَا، وَلَكِنْ قَدْ رَجَّحَ قَوْمٌ - مِنْهُمُ الْخَطِيبُ - الْمُنَاوَلَةَ عَلَيْهَا ; لِحُصُولِ الْمُشَافَهَةِ فِيهَا بِالْإِذْنِ دُونَ الْمُكَاتَبَةِ. انظر: "علوم الحديث ص ١٧٤" "فتح المغيث ٢/ ٤٩٨"

стр. 169

٥٦١ - وما اغتدى عن إذنه مُجَرَّدا ... فبعضهم أنكر أن يُعْتَمدا ٥٦٢ - لكنما المُصّحَّحُ المُشْتَهِرُ ... أنَّ بها (١) الشخصَ المُجازَ يُخبِرُ (٢) ٥٦٣ - تقول (٣) فيه إن زيداً قد كتبْ ... إليَّ ما أتلوا عليكم عن كثبْ ٥٦٤ - أو إنَّهُ (٤) أخبرني كِتابَهْ ... أو غيرُهُ ممّا لهذا شابَهْ ٥٦٥ - وهذه أقوى لدى السَّمعاني ... من قوله أجزتُ باللسانِ (٥) ٥٦٦ - ويُكتفى بعلمِ خَطّ الكاتبِ ... وقيل: إشهادٌ عليه واجبِ (٦)

الحواشي

(١) في (هـ): لها
(٢) اختلف أهل العلم في قبول الرواية بالمكاتبة المجردة عن الإجازة على قولين: الأول: المنع، وذهب إلى ذلك الْقَاضِي أَبُو الْحَسَنِ الْمَاوَرْدِيُّ الشَّافِعِيُّ وَالْآمِدِيُّ وَابْنُ الْقَطَّانِ. الثاني: وعلى الجواز كثير من المقدمين والمتأخرين، مِنْهُمْ أَيُّوبُ السِّخْتِيَانِيُّ وَمَنْصُورٌ بن المعتمر وَاللَّيْثُ وَابْنُ أَبَى سَبْرَةَ، أَبُو الْمُظَفَّرِ السَّمْعَانِيُّ، الرَّازِيُّ. قال القاضي عياض: " وَقَدِ اسْتَمَرَّ عَمَلُ السَّلَفِ مِمَّنْ بَعْدَهُمْ مِنَ الْمَشَايِخِ بِالْحَدِيثِ بِقَوْلِهِمْ كَتَبَ إِلَيَّ فُلَانٌ قَالَ أَخْبَرَنَا فُلَانٌ وَأَجْمَعُوا عَلَى الْعَمَلِ بِمُقْتَضَى هَذَا التَّحْدِيثِ وَعَدُّوهُ فِي الْمُسْنَدِ بِغَيْرِ خِلَافٍ يُعْرَفُ فِي ذَلِكَ وَهُوَ مَوْجُودٌ فِي الْأَسَانِيدِ كَثِيرٌ". وقال ابن الصلاح: " وفيها إشعَارٌ قويٌّ بمعْنَى الإجَازَةِ، فَهِيَ وإنْ لَمْ تَقْتَرِنْ بالإجَازَةِ لَفظاً فَقَدْ تَضَمَّنَتِ الإجَازَةَ مَعْنًى" انظر: "الإلماع ص ٨٨ - ٩٠" "علوم الحديث ص ١٧٣" "تدريب الراوي ١/ ٤٨١" " الحاوي الكبير، لأبي الحسن علي بن محمد الماوردي (ت ٤٥٠ هـ)، تحقيق: الشيخ علي محمد معوض - الشيخ عادل أحمد عبد الموجود، بيروت، دار الكتب العلمية ١٦/ ٩٠" "أحكام الأحكام ١/ ٢٨١" "المحصول ٤/ ٤١٥"
(٣) في (هـ): يقول
(٤) في (ش): أنه
(٥) أي: أن السمعاني جَعَلَ المكاتبة المجردة من الإجازة أقوى من الإجازة. انظر: "علوم الحديث ص ١٧٣" "فتح المغيث ٢/ ٥٠٣"
(٦) قيل: يَكْفِي أنْ يَعْرِفَ المكتُوبُ إليهِ خَطَّ الكَاتِبِ وإنْ لَمْ تَقُمِ البَيِّنَةُ عليهِ، وبعضهم يشترط البيِّنة كالغزالي؛ لأن الخطوط تتشابه، لكن ابن الصلاح رد ذلك وقال: "وهذا غيرُ مَرْضِيٍّ؛ لأنَّ ذلكَ نادِرٌ، والظَّاهِرُ أنَّ خَطَّ الإنْسَانِ لَا يَشْتَبِهُ بغَيْرِهِ ولَا يَقَعُ فيهِ إلْبَاسٌ" انظر: "المستصفى ١/ ٣١١" "علوم الحديث ص ١٧٤" "فتح المغيث ٢/ ٥٠٨"

стр. 170

٥٦٧ - هذا وأما سادس الأقسامِ: ... فإنه المنعوتُ بالإعلامِ (١) ٥٦٨ - كمثلِ أن يقول: ذا سماعي ... ولم يقل: أذِنتُ في الإسماع ٥٦٩ - فَمَنْعُ أن يُروى به الأّصَحُّ ... وقال قومٌ ليس فيه قَدْحُ (٢) ٥٧٠ - وهو على القولين كافٍ (٣) في العملْ ... إن صح من إسناده الذي اتصلْ (٤) ٥٧١ - وسابع الأقسام: بالوصيّهْ (٥) ... يُدعى وليست عندهم مَرْضِيّهْ ٥٧٢ - كمثل أن يوصي لشخصٍ بكتابْ ... ما في سماعه له من ارتيابْ

الحواشي

(١) الإعلام: هو إعْلَامُ الراوي للطَّالِبِ بأنَّ هذا الحديثَ أوْ هذا الكِتابَ سَمَاعُهُ مِنْ فُلَانٍ، أوْ روايَتُهُ مُقْتَصِراً عَلَى ذلكَ مِنْ غيرِ أنْ يَقولَ: "ارْوِهِ عنِّي، أوْ أَذِنْتُ لَكَ في روايتِهِ"، أوْ نَحْوَ ذلكَ. انظر: "علوم الحديث ص ١٧٥" "معجم المصطلحات ص ١٣٦"
(٢) اختلف أهل العلم في الرواية بالإعلام على قولين: الأول: جَوَّزَ الرِّوَايَةَ بِهِ كَثِيرٌ مِنْ أَصْحَابِ الْحَدِيثِ، وَالْفِقْهِ، وَالْأُصُولِ، وَالظَّاهِرِ، مِنْهُمُ ابْنُ جُرَيْجٍ، وَابْنُ الصَّبَّاغِ الشَّافِعِيُّ، وَأَبُو الْعَبَّاسِ الْغَمْرِيُّ الْمَالِكِيُّ، بل قَالَ بَعْضُ الظَاهِرِيَّةِ: لَوْ قَالَ هَذِهِ رِوَايَتِي لَا تَرْوِهَا، كَانَ لَهُ رِوَايَتُهَا عَنْهُ، وَحَكَاهُ عِيَاضٌ عَنِ الْكَثِيرِ واختاره، وَاخْتَارَهُ الرَّامَهُرْمُزِيُّ أيضاً. الثاني: لَا تَجُوزُ الرِّوَايَةُ بِهِ، قَالَهُ غَيْرُ وَاحِدٍ مِنَ الْمُحَدِّثِينَ، وَبِهِ قَطَعَ الماوردي والْغَزَالِيُّ، واختاره ابن القطان وابن الصلاح والنووي وابن حجر. انظر: "المحدث الفاصل ص ٤٥٢" "المستصفى ١/ ٣١٢" "الإلماع ص ١٠٥" "علوم الحديث ص ١٧٥" "التقريب ص ٦٥" "نزهة النظر ص ٨٦" "فتح المغيث ٢/ ٥١٢"
(٣) في (هـ): كان
(٤) أي: سواء قلنا بجواز الرواية بالإعلام أو بعدم الجواز، فيجب العمل بالحديث المتحمل به إن صح إسناده، وحكى القاضي عياض الاتفاق في هذه المسألة. انظر: "المستصفى ١/ ٣١٢" "الإلماع ص ١٠٧" "علوم الحديث ص ١٧٦" "تدريب الراوي ١/ ٤٨٦"
(٥) الْوَصِيَّةُ: هِيَ أَنْ يُوصِيَ الشَّيْخُ عِنْدَ مَوْتِهِ أَوْ سَفَرِهِ لِشَخْصٍ بِكِتَابٍ يَرْوِيهِ ذَلِكَ الشَّيْخُ. انظر: "تدريب الراوي ١/ ٤٨٦"

стр. 171

٥٧٣ - مُقتصِراً فغلَّطوا مَن قالا ... يُروى بها، وصوبوا الإبطالا (١) ٥٧٤ - وثامن الأقسام: بالوِجَادهْ (٢) ... يُعرفُ عند العلماءِ السادهْ ٥٧٥ - كمثل أن يُلْقيَ شخصاً قد كتبْ: ... "هذا سماعٌ (٣) من فلانٍ لي وجبْ" ٥٧٦ - أو "قال لي فلان" أو "أخبرني" ... أو نحو هذا من كلام الفَطِنِ (٤) ٥٧٧ - فعنده يقول (٥) قد وجدتُ ... بخطِ زيدٍ ذا الذي ذكرتُ ٥٧٨ - أو كَلِماً (٦) نائبةً مَنابهْ ... نحو لقد أودع ذا كتابهْ ٥٧٩ - ومثله يُعَدُّ في المنقطعِ ... وهو مَشُوبٌ باتصالٍ فاسمعِ (٧)

الحواشي

(١) هل تجوز الرواية بالوصية؟ القول الأول: تجوز الرواية بها: وذهب إلى ذلك: محمد بن سيرين -ثم توقف فيها بعد ذلك- وأبو قلابة. قال القاضي عياض: وهذا باب قد روي فيه عن السلف المتقدم إجازة الرواية بذلك لأن في دفعها له نوعا من الإذن وشبها من العرض والمناولة. وقال ابن أبي الدم: إن الرواية بالوصية مذهب الأكثرين. القول الثاني: المنع من الرواية بها، واختاره الخطيب البغدادي، وابن الصلاح وقال: " وهذا بَعِيدٌ جِدّاً، وهوَ إمَّا زَلَّةُ عالِمٍ أو مُتَأَوَّلٌ على أنَّهُ أرادَ الروايةَ عَلَى سَبيلِ الوِجَادةِ ". قال النووي: "وَالصَّوَابُ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ". انظر: "المحدث الفاصل ص ٤٥٩" "الكفاية ص ٣٧٨" "الإلماع ص ١١١" "علوم الحديث ص ١٧٧" "التقريب ص ٦٥" "فتح المغيث ٢/ ٥١٧"
(٢) الوِجادة: هِيَ أَنْ يَقِفَ عَلَى أَحَادِيثَ بِخَطِّ رَاوِيهَا لَا يَرْوِيهَا الْوَاجِدُ، لا بسماع ولا إجازة ولا مناولة. انظر: "علوم الحديث ص ١٧٨" "معجم المصطلحات ص ٨٢٧".
(٣) في (ش) (م): سماعي
(٤) كأنْ يَقِفَ على كِتَابِ شَخْصٍ فيهِ أحاديثُ يَروِيها بِخَطِّهِ ومكتوب في الصحيفة: "هذا سماعي من فلان، أو قال لي فلان، أو أخبرني فلان" أو نحو ذلك.
(٥) غيرها (تقول)
(٦) في (م): كلمة
(٧) فلَهُ أنْ يروي بالوجادة ويقول: وَجَدْتُ بِخَطِّ فُلَانٍ، أوْ قَرَأْتُ بِخَطِّ فُلَانٍ، أو في كتاب فلان بخطه: أخبرنا فلان بن فلان، ويَذْكُرَ شَيْخَهُ، ويَسُوقَ سَائِرَ الإسْنَادِ والمتْنِ، هذا الذي اسْتَمَرَّ عليهِ العَمَلُ قَدِيماً وحَدِيثاً، وهوَ مِنْ بابِ المنقَطِعِ والمرسَلِ، غيرَ أنَّهُ أَخَذَ شَوْباً مِنَ الاتِّصَالِ بقَوْلِهِ: وَجَدْتُ بخَطِّ فُلَانٍ. انظر: "علوم الحديث ص ١٧٨"

стр. 172

٥٨٠ - ولا تقلْ (١) وجدته برقمهِ (٢) ... ما لم تكن (٣) ذا ثقةٍ بجزمه ٥٨١ - لكن تقول (٤) صادقٌ أخبرني ... بأنَّهُ خطُّ فلانِ فافطُن ٥٨٢ - أو نحوَه من ساير الألفاظِ ... فهذه طريقةُ الحُفاظ ٥٨٣ - وأكثَرَ الجَزْمَ بلا تَحَرّي ... في مثل هذا أهل هذا العصرِ (٥) ٥٨٤ - وعملُ المرءِ بهذا القِسْمِ ... فيه خلافٌ بين أهل العلم ٥٨٥ - فمنهم مَن قال فيه يجبُ ... ومنهمُ من قال بل يُجتَنبُ ٥٨٦ - وقيل بل إن لم يكن على ثقهْ ... فلا وجوب خذ بهذي التفرقهْ (٦) النَّوْعُ الخَامِسُ وَالعِشْرُوْنَ: كِتَابَةُ الحَدِيْث ٥٨٧ - وكان في الصدر الذي قد سلفا ... في كِتْبةِ الحديثِ خُلْف عُرِفا ٥٨٨ - فبعضهم نها وبعضٌ أمرا ... والقول بالتفصيل أولى ما نرى (٧) ٥٨٩ - فالنهيُ خوفَ اللَّبْسِ بالقُرآنِ ... وحالةَ الأمن من النسيان ٥٩٠ - والأمرُ إذ (٨) ينعدِمُ الأمرانِ ... وكتْبُهُ الآن من الإحسانِ (٩)

الحواشي

(١) في (ش): يقل
(٢) أي: بخطه. "علوم الحديث ص ١٧٩"
(٣) في (ش): يكن
(٤) في (هـ): يقول
(٥) قال ابن الصلاح: " وقَدْ تسَامَحَ أكْثَرُ النَّاسِ في هذهِ الأزْمَانِ بإطْلَاقِ اللفْظِ الجازِمِ في ذلكَ، مِنْ غيرِ تَحَرٍّ وتَثَبُّتٍ، فَيُطَالِعُ أحَدُهُمْ كِتاباً مَنْسُوباً إلى مُصَنِّفٍ مُعَيَّنٍ، وينقُلُ منهُ عَنْهُ مِنْ غيرِ أنْ يَثِقَ بصِحَّةِ النُّسْخَةِ". "علوم الحديث ص ١٨٠"
(٦) أَمَّا الْعَمَلُ بِالْوِجَادَةِ فعلى ثلاثة أقوال: الأول: أَنَّهُ لَا يَجُوزُ، نُقِلَ ذلك عَنْ مُعْظَمِ الْمُحَدِّثِينَ وَالْفُقَهَاءِ الْمَالِكِيِّينَ وَغَيْرِهِمْ. الثاني: جَوَازُهُ، وهو مذهب الشَّافِعِيِّ وَنُظَّارِ أَصْحَابِهِ. الثالث: التفصيل: وُجُوبِ الْعَمَلِ بِهَا عِنْدَ حُصُولِ الثِّقَةِ وإلا فلا يجب، قَطَعَ بذلك بَعْضُ الْمُحَقِّقِينَ الشَّافِعِيِّينَ. انظر: "الإلماع ص ١١٢" "علوم الحديث ص ١٨٠" "فتح المغيث ٢/ ٥٢٨"
(٧) في (م): ترى
(٨) في (ش): أن
(٩) اخْتَلَفَ السَّلَفُ فِي كِتَابَةِ الْحَدِيثِ، فَكَرِهَهَا طَائِفَةٌ وَأَبَاحَهَا طَائِفَةٌ ثُمَّ أَجْمَعُوا عَلَى جَوَازِهَا بعد ذلك. فمِمَّنْ كَره الكتابة للتحريم: فمن الصحابة ابن عمر وابن مسعود وزيد بن ثابت وأبو موسى الأشعري وأبو سعيد الخدري، ومن التابعين الشعبي والنخعي.

стр. 173

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

стр. 174

٥٩١ - وليضبطِ الكاتِبُ ما يَكْتُبُهُ ... نقطاً وتشكيلاً به يُعْرِبُهُ (١) ٥٩٢ - وقيل لا يَشْكُلُ إلا المشكِلا (٢) ... وكل ما استغنى عن الضبط فلا (٣) (٤) ٥٩٣ - ويضبطُ المشكِلَ حيثُ كانا ... ومثله يُثبِتُهُ عنوانا

الحواشي

(١) أي: يوضحه بحيث يؤمن معهما اللبس. انظر: "علوم الحديث ص ١٨٣"
(٢) في (هـ): الشكلا
(٣) ونقل هذا القول عَلِيُّ بنُ إبْرَاهِيمَ البغْدَادِيّ حيث حكى أنَّ أهلَ العِلْمِ يَكْرَهُونَ الإعْجَامَ والإعْرَابَ إلَاّ في الْمُلْتَبِسِ. وقيل: بل يُشكل الجميع، قال القاضي عياض: "هُوَ الصَّوَاب لَا سِيمَا للمبتدئ وَغَيْرِ الْمُتَبَحِّرِ فِي الْعِلْمِ فَإِنَّهُ لَا يُمَيِّزُ مَا أَشْكَلَ مِمَّا لَا يُشْكَلُ وَلَا صَوَابَ وَجْهِ الْإِعْرَاب للكلمة من خطئه". انظر: "الإلماع ص ١٣٦" "علوم الحديث ص ١٨٤" "تدريب الراوي ١/ ٤٩٦"
(٤) يبدو لي أن مسألةً سقطت من النُساخ أو أن الناظم لم ينظمها! وهي: " يَنْبَغِي أنْ يَكُونَ اعْتِنَاؤُهُ - مِنْ بَيْنِ مَا يَلْتَبِسُ - بِضَبْطِ الْمُلْتَبِسِ مِنْ أسْمَاءِ النَّاسِ أكْثَرَ، فإنَّهَا لَا تُسْتَدْرَكُ بالمعْنَى، ولَا يُسْتَدَلُّ علَيْهَا بِمَا قَبْلُ ومَا بَعْدُ". انظر: "علوم الحديث ص ١٨٤"

стр. 175

٥٩٤ - في السَّمْتِ من حاشيِةِ الكتاب ... ففيهِ نفيُ ريبةِ المرتابِ (١) ٥٩٥ - وَلْيَكُ ما يَكْتُبُهُ مُحَقَّقا ... لا هو مَمْشوقاً ولا مُعَلَّقا (٢) ٥٩٦ - ولا يدققْ خطّهُ مهما (٣) قدرْ ... إلا لعُذرٍ مثلُ حملٍ في السَّفرْ (٤) ٥٩٧ - وينبغي ضبط الحروف المهملهْ ... بما غَدَتْ في ضبطها مستعمله (٥) ٥٩٨ - مثاله شبيهةُ القُلامهْ ... مُضْجِعَةً من فوقها علامَهْ (٦) ٥٩٩ - وبعضهم من تحته يثبتُ ما ... يشبِهُهُ لكنْ صغيراً فاعلما (٧) ٦٠٠ - وبعضهم يَنْقُطُها من أسفلِ ... كنقطها الأعلى إذا لم يُهْمَل (٨)

الحواشي

(١) أي: مَضْبُوطًا وَاضِحًا فِي الْحَاشِيَةِ قُبَالَتَهُ فَإِنَّ ذَلِكَ أَبْلَغُ، لِأَنَّ الْمَضْبُوطَ فِي نَفْسِ الْأَسْطُرِ رُبَّمَا دَاخَلَهُ نَقْطُ غَيْرِهِ وَشَكْلِهِ مِمَّا فَوْقَهُ أَوْ تَحْتَهُ، لَا سِيَّمَا عِنْدَ ضِيقِهَا وَدِقَّةِ الْخَطِّ. انظر: "تدريب الراوي ١/ ٤٩٨"
(٢) التَّحْقِيقُ: أَنْ يُمَيِّزَ كُلَّ حَرْفٍ بِصُورَتِهِ الْمُمَيِّزَةِ لَهُ بِحَيْثُ لَا تَشْتَبِهُ الْعَيْنُ الْمَوْصُولَةُ بِالْفَاءِ أَوِ الْقَافِ، وَالْمَفْصُولَةُ بِالْحَاءِ أَوِ الْخَاءِ. الْمَشْقُ: خِفَّةُ الْيَدِ وَإِرْسَالُهَا مَعَ بَعْثَرَةِ الْحُرُوفِ وَعَدَمِ إِقَامَةِ الْأَسْنَانِ. التَّعْلِيقُ: خَلْطُ الْحُرُوفِ الَّتِي يَنْبَغِي تَفْرِقَتُهَا، وَإِذْهَابُ أَسْنَانِ مَا يَنْبَغِي إِقَامَةُ أَسْنَانِهِ، وَطَمْسُ مَا يَنْبَغِي إِظْهَارُ بَيَاضِهِ. انظر: "فتح المغيث ٣/ ٢٨"
(٣) في (هـ): مما
(٤) لِأَنَّهُ لَا يَنْتَفِعُ بِهِ مَنْ فِي نَظَرِهِ ضَعْفٌ، وَرُبَّمَا ضَعُفَ نَظَرُ كَاتِبِهِ بَعْدَ ذَلِكَ فَلَا يَنْتَفِعُ بِهِ، إِلَّا مِنْ عُذْرٍ كَضِيقِ الْوَرَقِ وَتَخْفِيفِهِ لِلْحِمْلِ فِي السَّفَرِ وَنَحْوِهِ. "تدريب الراوي ١/ ٤٩٩"
(٥) أي: "كَمَا تُضْبَطُ الحروفُ المعْجَمَةُ بالنَّقْطِ، كذلكَ يَنْبَغِي أنْ تُضْبَطَ المهْمَلَاتُ غيرُ المعجمَةِ بعَلَامَةِ الإهْمَالِ؛ لِتَدُلَّ على عَدَمِ إعْجَامِها" "علوم الحديث ص ١٨٥"
(٦) أي: يَجْعَلُ عَلَامةَ الإهْمالِ فَوقَ الحروفِ المهمَلَةِ كَقُلَامَةِ الظُّفْرِ (هكذا: ? ) مُضْجَعة عَلى قَفَاها. انظر: "علوم الحديث ص ١٨٦" " مناهج المحدثين الخاصة والعامة، للدكتور علي نايف بقاعي، بيروت، دار البشائر الإسلامية ص ٦١"
(٧) كأن يجعل تحتَ الحاءِ المهمَلَةِ حَاءً مُفْرَدَةً صَغِيرةً ويتعين ذلك فيها خاصة، وكذا تحتَ الدَّالِ، والطَّاءِ، والصَّادِ، والسِّيْنِ، والعَيْنِ، وسَائِرِ الحروفِ المهْمَلَةِ الملتَبِسَةِ مثلُ ذلكَ. انظر: "علوم الحديث ص ١٨٦" "فتح المغيث ٣/ ٣٣ "تدريب الراوي ١/ ٥٠٠" "مناهج المحدثين العامة والخاصة ص ٦١"
(٨) في (ش): تهمل

стр. 176

٦٠١ - وبعضهم كان يخطُ خطاَّ ... من فوق لِلإهمالِ صار ضبطَا ٦٠٢ - وبعضهم يُثبتُ تحت الحرفِ ... كهمزةٍ للبسِ عنه ينفي (١) ٦٠٣ - وليَهْجُرِ الرمزَ الذي لا يُعْرَفُ ... إلا إذا بَيَّنَ ما ينكشِفُ ٦٠٤ - بذكره في أول الكتابِ ... أو ختمِهِ كعادةِ الكُتَّابِ (٢) ٦٠٥ - وما أتى مختلف الروايهْ ... يَميزُهُ تمييزَ ذي كِفايهْ ٦٠٦ - روايةً يُثْبِتُ (٣) والبواقي ... يَكْتُبُ في حاشيةِ الأوراق ٦٠٧ - من غيرِ رمزٍ خَصَّصَ الروايهْ ... إلا إذا بَيَّنَ للدرايهْ ٦٠٨ - مُرَادَهُ برَمْزِهِ المسْتَعْمَلِ ... في آخرِ الكتاب أو في الأول ٦٠٩ - وإن يكن ذاك الخلاف نَقْصا (٤) ... حَوَّقَ تحويقاً به مختصا (٥) ٦١٠ - وكُلَّما تَمَّ حديثٌ فَصَلا ... بِدَارَةٍ لا نقط فيها حصلا ٦١١ - ثم إذا صَحَّحَ بالمقابلهْ ... أثبتَ نُقطةً عليها داخلهْ (٦) ٦١٢ - واسم الإله إن يُضَف إليه ... لا يَبْنِ (٧) سطراً صَدْرَهُ عليه (٨)

الحواشي

(١) في (ش) (م): تنفي
(٢) "وَلَا يَنْبَغِي أَنْ يَصْطَلِحَ مَعَ نَفْسِهِ فِي كِتَابِهِ بِرَمْزٍ لَا يَعْرِفُهُ النَّاسُ، فَيُوقِعُ غَيْرَهُ فِي حَيْرَةِ فَهْمِ مُرَادِهِ، وَإِنْ فَعَلَ ذَلِكَ فَلْيُبَيِّنْ فِي أَوَّلِ الْكِتَابِ أَوْ آخِرِهِ مُرَادَهُ". "تدريب الراوي ١/ ٥٠١"
(٣) في (ش) (م): تثبت
(٤) ساقطة من (هـ)
(٥) "وَيَنْبَغِي أَنْ يَعْتَنِيَ بِضَبْطِ مُخْتَلِفِ الرِّوَايَاتِ وَتَمْيِيزِهَا فَيَجْعَلُ كِتَابَهُ مَوْصُولًا عَلَى رِوَايَةٍ وَاحِدَةٍ ثُمَّ مَا كَانَ فِي غَيْرِهَا مِنْ زِيَادَاتٍ أَلْحَقَهَا فِي الْحَاشِيَةِ، أَوْ نَقْصٍ أَعْلَمَ عَلَيْهِ، أَوْ خِلَافٍ كَتَبَهُ مُعَيِّنًا فِي كُلِّ ذَلِكَ مَنْ رَوَاهُ بِتَمَامِ اسْمِهِ لَا رَامِزًا لَهُ بِحَرْفٍ أَوْ بِحَرْفَيْنِ مِنِ اسْمِهِ إِلَّا أَنْ يُبَيِّنَ أَوَّلَ الْكِتَابِ، أَوْ آخِرَهُ مُرَادَهُ بِتِلْكَ الرُّمُوزِ". "تدريب الراوي ١/ ٥٠١"
(٦) يَنْبَغِي أنْ يَجْعَلَ بينَ كُلِّ حديثينِ دارَةً تَفْصِلُ بينَهُما (هكذا: O)، فإذا عارَضَ فَكُلُّ حديثٍ يَفْرُغُ مِنْ عَرْضِهِ يَنْقُطُ في الدَّارَةِ التي تليهِ نُقْطَةً (هكذا: ? ) أوْ يَخُطُّ في وَسَطِهَا خَطّاً (هكذا: ? ). انظر: "علوم الحديث ص ١٨٧" "مناهج المحدثين العامة والخاصة ص ٦٢"
(٧) في (ش) (م): تبن
(٨) يُكْرَهُ إن كتب عبدُاللهِ بنُ فُلَانِ بنِ فُلانٍ-مثلاً-، أنْ يَكْتُبَ "عَبْد" في آخِرِ سَطْرٍ، والباقِي في أوَّلِ السَّطْرِ الآخَرِ، وفي سائِرِ الأسْماءِ المشتَمِلَةِ على التَّعْبيدِ للهِ تَعَالَى، وَكَذَا يُكْرَهُ رَسُولُ آخِرَهُ وَاللَّهِ مَعَ ﷺ أَوَّلَهُ. وَكَذَا مَا أَشْبَهَهُ. انظر: "علوم الحديث ص ١٨٧"

стр. 177

٦١٣ - وليكتب الصلاة والتسليما ... محافظاً عليه مستديما ٦١٤ - وهكذا يُثني بسبحانَ وجلْ ... ونحوِهِ على إله لم يَزَل ٦١٥ - ويُثبتُ الرضوان والتَّرحُما ... على صحاب المصطفى والعُلما (١) ٦١٦ - ولا يقل: لم يكُ ذا في الأصل ... فمن يُراعِهِ يَفُزْ بالخَصْلِ (٢) ٦١٧ - ولا يُشرْ إلى الصلاةِ إن كتب ... برَمْزَةٍ فهو خلافُ المستحب (٣) ٦١٨ - ثم ليُقابل (٤) أصلَهُ بأصل مَن ... يُسْمِعُهُ ولو مُجازاً فافهمن ٦١٩ - وهو على مراتبٍ فالأكملُ ... أنك (٥) في حال السماعِ تَنْقُلُ ٦٢٠ - فيُمسِكُ الشيخُ المروي أصلَهُ (٦) ... وأنت تمسِكُ الكتابَ مثله (٧) (٨) ٦٢١ - وينظرُ الحاضرَ أيضاً مَعَهُ ... لا سيما إن شاءَ أن يَسْمعَهُ (٩)

الحواشي

(١) هذا البيت من زيادات الناظم على الأصل.
(٢) أي: وَلَا يَتَقَيَّدُ فِيهِ بِمَا فِي الْأَصْلِ إِنْ كَانَ نَاقِصًا، بَلْ يَكْتُبُهُ.
(٣) ويتَجَنَّبْ في إثْبَاتِها نَقْصَيْنِ: أحَدُهما: أنْ يَكْتُبَها مَنْقُوصَةً صُورةً رامِزاً إليها بحرْفَينِ أوْ نحوِ ذلكَ. والثَّانِي: أنْ يَكْتُبَها مَنْقُوصَةً مَعْنًى بأنْ لَا يَكْتُبَ "وَسَلَّمَ". انظر: "علوم الحديث ص ١٨٩"
(٤) في (ش) (م): يقابل
(٥) في (ش): إنك
(٦) في (هـ): أهله
(٧) في (هـ): أهله
(٨) "ثمَّ إنَّ أفْضَلَ المعَارَضَةِ أنْ يُعَارِضَ الطَّالِبُ بنفْسِهِ كِتَابَهُ بِكِتَابِ الشَّيْخِ مَعَ الشَّيْخِ في حالِ تَحْدِيْثِهِ إيَّاهُ مِنْ كِتَابِهِ، لما يجمعُ ذلكَ مِنْ وجوهِ الاحْتِياطِ والإتْقَانِ مِنَ الجانِبَيْنِ. وما لَمْ تَجْتَمِعْ فيهِ هذهِ الأوْصَافُ نَقَصَ مِنْ مَرْتَبَتِهِ بقدَرِ ما فاتَهُ مِنْهَا". "علوم الحديث ص ١٩١".
(٩) ويُسْتَحَبُّ أنْ يَنْظُرَ معهُ في نُسْخَتِهِ مَنْ حَضَرَ مِنَ السَّامِعِيْنَ مِمَّنْ لَيْسَ معهُ نُسْخَةٌ لَا سِيَّما إذا أرادَ النَّقْلَ مِنْها، وقَدْ رُوِيَ عَنْ يَحْيَى بنِ مَعِيْنٍ أنَّهُ سُئِلَ عَمَّنْ لَمْ ينظرْ في الكِتَابِ والمحدِّثُ يَقْرَأُ، هَلْ يَجُوزُ أنْ يُحَدِّثَ بذلكَ عنهُ؟ ، فقالَ: أمَّا عِنْدِي فَلَا يَجُوزُ، ولَكِنْ عَامَّةُ الشُّيُوخِ هَكَذا سَمَاعُهُمْ. انظر: "الكفاية ص ٢٦٢ " "علوم الحديث ص ١٩١"

стр. 178

٦٢٢ - وقبل (١) أن يقابلَ الكتابا ... لا يروِ للتسميع منه بابا (٢) ٦٢٣ - وأصلُ شيخِهِ وما قوبلَ به ... سِيَّانِ في هذا المرامِ فانتبه ٦٢٤ - وهكذا فروعُ فرعِ الفرعِ ... وأصلُ أصلٍ أصلُ أصلٍ مَرْعي (٣) ٦٢٥ - وإن تجدْ نقصاً فَتَرْتَادَ اللَّحقْ (٤) ... فخُطَّ خطاً حيث ما التخريجُ حَق ٦٢٦ - ورَأْسَهُ اعطِفْهُ إلى حيثُ تُريد ... كَتْبُكَ فيه ذلك الشيء المزيد (٥)

الحواشي

(١) في (هـ): وقيل
(٢) فَإِنْ لَمْ يُقَابِلْ أَصْلًا، فهل تجوز له الرواية منه؟ القول الأول: أَجَازَ لَهُ الرِّوَايَةَ مِنْهُ الْأُسْتَاذُ أَبُو إِسْحَاقَ، وَآبَاءُ بَكْرٍ الْإِسْمَاعِيلِيُّ وَالْبَرْقَانِيُّ، وَالْخَطِيبُ بثلاثة شروط: أ- إِنْ كَانَ النَّاقِلُ صَحِيحَ النَّقْلِ، قَلِيلَ السَّقْطِ. ب- وَنَقَلَ مِنَ الْأَصْلِ. ج- وَبَيَّنَ حَالَ الرِّوَايَةِ أَنَّهُ لَمْ يُقَابِلْ. ذَكَرَ الشَّرْطَ الْأَخِيرَ فَقَطِ الْإِسْمَاعِيلِيُّ، وَهُوَ مَعَ الثَّانِي الْخَطِيبُ، وَالْأَوَّلُ ابْنُ الصَّلَاحِ. القول الثاني: المَنْع من الرِّوَايَةِ عِنْدَ عَدَمِ الْمُقَابَلَةِ وَإِنِ اجْتَمَعَتِ الشُّرُوطُ، فَجَزَمَ به الْقَاضِي عِيَاضٌ. انظر: "الإلماع ص ١٤٢" "علوم الحديث ص ١٩٣" "التقريب ص ٦٩" "تدريب الراوي ١/ ٥١٠"
(٣) "وَيَكْفِي مُقَابَلَتُهُ بِفَرْعٍ قُوبِلَ بِأَصْلِ الشَّيْخِ وَمُقَابَلَتُهُ بِأَصْلِ أَصْلِ الشَّيْخِ الْمُقَابَلِ بِهِ أَصْلَ الشَّيْخِ; لِأَنَّ الْغَرَضَ مُطَابَقَةُ كِتَابِهِ لِأَصْلِ شَيْخِهِ، فَسَوَاءٌ حَصَلَ ذَلِكَ بِوَاسِطَةٍ أَوْ غَيْرِهَا". "تدريب الراوي ١/ ٥٠٩"
(٤) اللَّحَقُ: -بِفَتْحِ اللَّامِ وَالْحَاءِ الْمُهْمَلَةِ-، هو ما سَقَطَ مِن أَصْلِ الكتابِ فأُلْحِقَ بالحاشيةِ أو بينَ السطورِ. انظر: "شرح التبصرة ١/ ٤٨١" "تدريب الراوي ١/ ٥١١"
(٥) "وهوَ أنْ يُخَطَّ مِنْ مَوْضِعِ سُقُوطِهِ مِنَ السَّطْرِ خَطّاً صَاعِداً إلى فَوْقُ، ثُمَّ يَعْطِفَهُ بينَ السَّطْرَيْنِ عَطْفَةً يَسِيْرَةً إلى جِهَةِ الحاشِيَةِ التي يَكْتُبُ فيها اللَّحَقَ، ويَبْدَأَ في الحاشِيَةِ بِكَتْبِهِ اللَّحَقَ مُقَابِلاً للخَطِّ المنعَطِفِ". "علوم الحديث ص ١٩٣"

стр. 179

٦٢٧ - والجانبُ الأيمنُ فيه تكْتُبُ ... ناقِصَهُ ما لم يكن ما يَحْجُبُ ٦٢٨ - وإن يكن من آخرِ السَّطْرِ اللَّحقَ ... فهو الشمالَ صاعِداً قد استحق (١) ٦٢٩ - وآخر الملْحَق أثبت (٢) "رَجَعا" ... و"صح" أَوْلى، منهم مَن جمعا ٦٣٠ - ومنهمُ مَن يَكْتُبُ الذي يلي ... مقتصِراً على الكتابِ (٣) الأَوْلِ (٤) ٦٣١ - وإن يكن ما شيتَ أن تكتُبَهُ ... فايدةً لا لحَقاً فالأَشْبَهُ ٦٣٢ - أن تجعل (٥) التخريج وَسْط الكلمهْ ... تلك التي كان لها ما رَسَمَهْ (٦) ٦٣٣ - ويَكْتُبُ المتْقِنُ للتصحيح: "صَحْ" ... على كلامٍ صح مع شكٍ جَنَحْ (٧) ٦٣٤ - وكُلُّ ما صًحَّ سماعاً وفَسَدْ ... من جهةٍ أخرى وللطعن اسْتَعَد ٦٣٥ - يأتي له بضَبَّةٍ مُعَرّضا ... بأنَّهُ ذو عِلَّةٍ مُمَرّضا ٦٣٦ - صورتها: صادٌ به يَتَّصِلُ ... خَطٌ على ذاك الكلام يُجْعَلُ (٨)

الحواشي

(١) "وَيَكْتُبُ اللَّحَقَ قُبَالَةَ الْعَطْفَةِ فِي الْحَاشِيَةِ الْيُمْنَى إِنِ اتَّسَعَتْ إِلَّا أَنْ يَسْقُطَ فِي آخِرِ السَّطْرِ فَيُخَرِّجْهُ إِلَى الشِّمَالِ وَلْيَكْتُبْهُ صَاعِدًا إِلَى أَعْلَى الْوَرَقَةِ". "التقريب ص ٦٩"
(٢) في (ش) (م): وآخر المثبت ألحق رجعا
(٣) في (ش) (م): اكتتاب
(٤) "ثُمَّ يكتُبُ عندَ انتِهَاءِ اللَّحَقِ "صَحَّ" ومِنْهُمْ مَنْ يَكْتُبُ مَعَ "صَحَّ" "رَجَعَ"، ومِنْهُمْ مَنْ يَكْتُبُ في آخِرِ اللَّحَقِ الكلمَةَ المتَّصِلَةَ بهِ دَاخِلَ الكِتابِ في موضِعِ التَّخْرِيجِ لِيُؤْذِنَ باتِّصَالِ الكَلَامِ". "علوم الحديث ص ١٩٤"
(٥) في (هـ): يجعل
(٦) يستحب التخريج للْحَوَاشِي مِنْ غَيْرِ الْأَصْلِ كَشَرْحٍ، وَبَيَانِ غَلَطٍ، أَوِ اخْتِلَافِ رِوَايَةٍ، أَوْ نُسْخَةٍ وَنَحْوِهِ، التَّخْرِيجِ مِنْ وَسَطِ الْكَلِمَةِ الْمُخَرَّجِ لِأَجْلِهَا، لَا بَيْنَ الْكَلِمَتَيْنِ؛ وَبِذَلِكَ يُفَارِقُ التَّخْرِيجَ لِلسَّاقِطِ. انظر: "علوم الحديث ص ١٩٦" "تدريب الراوي ١/ ٥١٣"
(٧) التَّصْحِيحُ كِتَابَةُ "صَحَّ" عَلَى كَلَامٍ صَحَّ رِوَايَةً وَمَعْنًى، وَهُوَ عُرْضَةٌ لِلشَكِّ أَوِ الْخِلَافِ. "علوم الحديث ص ١٩٦"
(٨) "التَّضْبِيبُ: -ويُسْمَّى أيضاً التَّمْرِيض- يُجْعَلُ على ما صَحَّ وُرُودُهُ كذلكَ مِنْ جِهَةِ النَّقْلِ، غيرَ أنَّهُ فَاسِدٌ لَفْظاً، أوْ مَعْنًى، أوْ ضَعِيفٌ، أوْ ناقِصٌ، مثلُ أنْ يَكُونَ غيرَ جائِزٍ مِنْ حيثُ العربيَّةُ، أوْ يَكُونَ شَاذّاً عِنْدَ أهلِهَا يَأْبَاهُ أكْثَرُهُمْ، أوْ مُصَحَّفاً، أوْ يَنْقُصَ مِنْ جُمْلَةِ الكَلَامِ كَلِمَةً أوْ أكْثَرَ، وما أشْبَهَ ذَلكَ، فَيُمَدُّ على ما هذا سَبِيْلُهُ خَطٌّ: أوَّلُهُ مِثْلُ الصَّادِ ولَا يُلْزَقُ بالكَلمَةِ الْمُعَلَّمِ عليها كَيْلَا يُظَنَّ ضَرْباً". "علوم الحديث ص ١٩٧"

стр. 180

٦٣٧ - وقد أتى التَّضْبِيبُ (١) للإرسالِ ... إذ هو من مواضع الإخلالِ (٢) ٦٣٨ - ويُلْبَس التصحيحُ بالتضبيبِ (٣) ... عند اختصار الحاء في المكتوبِ (٤) ٦٣٩ - وصورةُ الضبَّةِ جاءت فاعلمِ ... للاتصالِ في الزمانِ الأقدمِ (٥) ٦٤٠ - وإن تجد زيادةً في الكتبِ ... فَحُكَّها أو امحُها أو اضرب ٦٤١ - إذن عليه دون أن يَنْطَمِسا ... متصلاً به ومَن يَطْمِسْ أسَا ٦٤٢ - ويلزقُ الخَطَّ برأسِ الأحرفِ ... وقيل: لا يُلزقُ أصلاً فاعرف ٦٤٣ - لكنه يُعْطفُ رأَسَيْهِ على ... ذاك المزيدِ كي به ينفصلا ٦٤٤ - وقيل: في أوَّلِه يُحوّقُ ... دايرةً مَفْتُوحةً ويُلْحِقُ ٦٤٥. آخِرَهُ ... آخِرَهُ أُخْرى فيستفادُ ... أن الذي بينهما مُزدَادُ ٦٤٦ - وربما يَحْصُرُهُ بـ"لا" "إلى" ... "إلى" أخيراً "لا" اجعلنها أولا (٦)

الحواشي

(١) في (هـ): النصيب
(٢) "ومِنْ مَوَاضِعِ التَّضْبِيبِ أنْ يَقَعَ في الإسْنادِ إرْسَالٌ أو انْقِطَاعٌ، فَمِنْ عادَتِهِمْ تَضْبِيبُ مَوْضِعِ الإرْسَالِ والانْقِطَاعِ". انظر"علوم الحديث ص ١٩٨"
(٣) في (هـ): بالنصيب
(٤) "وَرُبَّمَا اخْتَصَرَ بَعْضُهُمْ عَلَامَةَ التَّصْحِيحِ فَيَكْتُبُهَا هَكَذَا (ص) فَأَشْبَهَتِ الضَّبَّةَ". "تدريب الراوي ١/ ٥١٥"
(٥) "ويُوجَدُ في بعضِ أصُولِ الحديثِ القَدِيْمَةِ في الإسْنَادِ الذي يَجْتَمِعُ فيهِ جَمَاعَةٌ مَعْطُوفَةٌ أسْمَاؤُهُمْ بَعْضُهَا على بعضٍ عَلامةٌ تُشْبِهُ الضَّبَّةَ فيما بينَ أسْمَائِهِمْ، فَيَتَوَهَّمُ مَنْ لَا خِبْرَةَ لهُ أنَّها ضَبَّةٌ وليسَتْ بضَبَّةٍ". "علوم الحديث ص ١٩٨"
(٦) إذا وقَعَ في الكِتابِ ما ليسَ مِنهُ فإنَّهُ يُنْفَى عنهُ بالضَّرْبِ أو الحكِّ أو الْمَحْوِ، أوْ غيرِ ذلكَ، والضَّرْبُ خَيرٌ مِنَ الْحَكِّ والْمَحْو، لأنه كما قيل: "الْحَكُّ تُهْمَةٌ"، ولِأَنَّ مَا يُبْشَرُ (التقشير) مِنْهُ رُبَّمَا يَصِحُّ فِي رِوَايَةٍ أُخْرَى، وَقَدْ يُسْمَعُ الْكِتَابُ مَرَّةً أُخْرَى عَلَى شَيْخٍ آخَرَ يَكُونُ مَا بُشِرَ مِنْ رِوَايَةِ هَذَا صَحِيحًا فِي رِوَايَةِ الْآخَرِ، فَيَحْتَاجُ إِلَى إِلْحَاقِهِ بَعْدَ أَنْ بُشِرَ، بِخِلَافِ مَا إِذَا خَطَّ عَلَيْهِ وَأَوْقَفَهُ رِوَايَةَ الْأَوَّلِ، وَصَحَّ عِنْدَ الْآخَرِ اكْتَفَى بِعَلَامَةِ الْآخَرِ عَلَيْهِ بِصِحَّتِهِ. والحك: سَلْخُ الْقِرْطَاسِ بِالسِّكِّينِ وَنَحْوِهَا. والمحو: الْإِزَالَةُ بِدُونِ سَلْخٍ حَيْثُ أَمْكَنَ، بِأَنْ تَكُونَ الْكِتَابَةُ فِي لَوْحٍ أَوْ رَقٍّ أَوْ وَرَقٍ صَقِيلٍ جِدًّا فِي حَالِ طَرَاوَةِ الْمَكْتُوبِ. والضرب: أن يخط خطاً فوق المضروب عليه دالاً على إبطاله، بحيث يُقرأ ما خُطَّ عليه ويسمى الشَّقّ، أو مرتفعاً والمضروب عليه تحته، ومن المحدثين مَن يثبت خطاً فوقه ويعطف طرفيه على المضروب، ومنهم من يجعله بين قوسين ()، ومنهم من يجعله بين دائرتين، ومنهم من يكتب أوله "لا" وآخره "إلى" بخط دقيق. انظر: "علوم الحديث ص ١٩٨" "فتح المغيث ٣/ ٧٣" "تدريب الراوي ١/ ٥١٦" "مناهج المحديث العامة والخاصة ص ٦٥"

следующие страницы →