Полный текст (1 169 стр.). Показаны 36–75 · переход к 41.
стр. 36
* ثم عقد فصلًا تحدَّث فيه عن أحوال مَن يُعذر بالجهل أو الخطأ أو التأويل, والآيات والأحاديث الدَّالَّة على ذلك, وذكر أنَّ مدار العذر على الجهل يكون مع عدم التقصير في النظر.
وقال: «مَن رضي بالإسلام دينًا ولو إجمالًا فالأصل فيه أنَّه معذور في خطئه وغلطه, ومَن لم يرض بالإسلام دينًا فالأصل فيه أنَّه غير معذور, ولا يخرج أحدُهما عن أصله إلا ببيان واضح.
وقد كان ﷺ يحكم فيمن أسلم أنه على إسلامه, وإن ظهر منه خلاف ذلك, ما لم يتضح أمره».
* ثم عقد بابًا في ذكر أمور ورد في الشريعة أنها شرك وأشكل تطبيقها على الشرك, وبدأ بتمهيد أوضح فيه أنَّ كون الشيء سببًا أو علامة قد يكون تديُّنًا، وهو ما يرجع إلى اعتقاد بأمر غيبي, وقد لا يكون تديُّنًا وهو ما يرجع إلى أصل عاديٍّ مبنيٍّ على الحسّ والمشاهدة, وقد يُتردَّد في بعض الظنون: أمن الضرب الأول هو، أم من الثاني؟
* ثم تحدَّث عن الطِّيَرة, وأورد الأحاديث التي تفيد أنها شرك, ثم علَّل ذلك بأنها تديُّن بما لم يشرعه الله؛ لأن المتطيِّر يظنُّ أن الطائر سبب أو علامة, وهذا الظنُّ لا يُعرف له توجيه من الأصول العاديَّة المبنيَّة على الحسّ والمشاهدة, فيكون من قسم التديّن. وجعل الشارع ضابط حصول الظن هو العمل به. قال معاوية بن الحكم: «ومنَّا رجال يتطيَّرون» , فقال النبي ﷺ : «ذاك شيء يجدونه في صدورهم فلا يصدَّنّهم». ثم ذكر تفريعات وتفصيلات في العلاقة بين التطير والتفاؤل.
стр. 37
* ثم عقد مبحثًا في الرقى, أورد فيه أحاديث يدل بعضها أن مِن الرقى ما هو شرك, وفي بعضٍ آخر منها الإذن بالرقى.
قال: «وتفسير ذلك أنَّ الرُّقى على ثلاثة أضرب:
الضرب الأول: الرقية بكتاب الله تعالى وذكره ودعائه اللَّذَين أُذن في مثلهما، فهذا حق وإيمان، ولكن الأولى بالمؤمن ألَّا يسأل غيره أن يرقيَه، كما تقدَّم إيضاحه في الدعاء.
الضرب الثاني: ما كان فيه تعظيم لغير الله ، فهذا إن كان مما أنزل الله تعالى به سلطانًا فهو كالأوَّل، وإلَّا فهو شرك ...
الضرب الثالث: ما كان من الرقى كلمات عربية ليس فيها تعظيم ولا مدح، فإن كان يرى أو يجوِّز أنَّ لتلك الكلمات أثرًا يستند إلى غيبيٍّ كالروحانيين والجنِّ والكواكب ونحوها، فحكمه كالقسم الثاني، والله أعلم. وإن كان لا يجوِّز ذلك ... فالحكم في هذا مشتبه ... والذي أختاره الآن المنعُ من هذا، والله أعلم».
* ثم انتقل من ذلك إلى عقد عنوان في التمائم, وبيّن أن التميمة خرزة مخصوصة, وهي ممنوع منها مطلقًا. وقيل: بل كلُّ ما يُعلَّق رجاء للنفع. وأورد آثارًا عن السلف أنهم كانوا يكرهون التمائم كلَّها من القرآن وغير القرآن, وفصَّل آخرون في تعليق ما يُكتب من القرآن والدعاء, فقالوا: إن عُلِّق قبل البلاء فهو تميمة منهيٌّ عنها, وإن عُلِّق بعد البلاء فلا حرج فيه, ونقل عن عائشة ما يدلُّ على ذلك.
ومال المؤلف إلى هذا التفصيل بشرط ألّا يكتب إلا ما ثبت من الشرع
стр. 38
التبرك به من القرآن والدعاء الخالي عما لم يأذن به الله تعالى, وبشرط ألّا يتحرَّى شيئًا لا سلطان من الله تعالى على تحرِّيه مِن مكان أو زمان أو هيئة مخصوصة, فإذا تحرَّى شيئًا لم يجئ به سلطان من الله كانت المعاذة في معنى الخرزة.
قال: «وعامَّة كتب العزائم والتعاويذ على خلاف الشريعة, وفي كثير منها الكفر البواح والشرك الصُّراح».
* ثم عقد فصلًا في التِّوَلة والسحر, أورد فيه حديث ابن مسعودٍ الذي فيه أن التِّوَلة شركٌ, وهي ما يحبِّب المرأة إلى زوجها من السحر وغيره.
فإن تحبَّبت المرأة إلى زوجها بما لم تجر به العادة, بل بما هو مستندٌ إلى قوَّةٍ غيبيَّةٍ ففيه تفصيلٌ؛ فإن جاء سلطانٌ من الله بالإذن فيه فذاك, وإلا فهو من التِّوَلة. وإنما جاء السلطان بالإذن في الدعاء المجرَّد عن البدع والخرافات وفي كلِّ ما هو طاعةٌ لله كالصلاة والصيام والصدقة. وكلُّ ما لم يجئ به سلطانٌ فهو من التِّوَلة, وهي شركٌ؛ لأنها تتضمَّن خضوعًا يطلب به نفعٌ غيبيٌّ لم يُنزل الله به سلطانًا, وتتضمَّن طاعةً للشيطان والمعزِّمين والعجائز ونحوهم فيما يطلب به نفعٌ غيبيٌّ ولم ينزل الله تعالى به سلطانًا. ونقل عن ابن حجرٍ الهيتميِّ أنَّ السحر إن اشتمل على عبادة مخلوقٍ أو اعتقاد أنَّ له تأثيرًا بذاته أو تنقيص نبيِّ أو ملَكٍ, أو اعتقد الساحر إباحة السحر بجميع أنواعه, كان كفرًا وردَّةً. ثم عرَّج ابن حجرٍ على بيان مذاهب الأئمَّة في السحر والسحرة. ثم فصَّل المؤلِّف مضامين ما نقله عن ابن حجرٍ وناقشه في بعضه. ثم عقد مبحثًا مطوَّلًا في حكم السحر وتعليمه وتعلُّمه وتوابع ذلك.
стр. 39
ثم انتقل إلى المسألة الأخيرة في هذا الباب الكبير, وهي مسألة القَسَم بغير الله, وأورد الأحاديث الناهية عن الحلف بغير الله وكفارة مَن حلف بغير الله.
ومال الشيخ إلى التشديد في هذه المسألة, وأنَّ مَن حلف بغير الله غيرَ جاهلٍ ولا ذاهلٍ أنَّه يخرج من الملَّة, وذكر أنه يؤخذ من تبويب البخاريِّ لهذه المسألة واحتجاجه بحديث عمر «مَن حلف بغير الله فقد أشرك» أنه يرى هذا الرأي.
* ثم عقد عنوانًا في حقيقة القَسَم وأنَّ أصل المقصود منه التوكيد اتِّفاقًا, ولذلك سمِّي يمينًا أخذًا من اليمين بمعنى القوَّة, ويمكن أن يكون من اليد اليمين لما جرت به العادة من الصَّفْق باليمين عند المحالفة.
* وبيَّن المؤلِّف أن التوكيد في الحلف يستفاد من اعتقاد الحالف ومخاطَبيه في المقسَم به أنه ذو قدرةٍ غيبيَّةٍ, فمعنى الحلف به جَعْلُه كفيلًا وشاهدًا على الحالف بألَّا يُخْلِف ولا يَكْذب.
وإنما يثق المحلوف له باليمين لأنه يعلم أن الحالف يُجِلُّ المحلوف به ويخاف سطوته الغيبيَّة, فيبعُد أن يجعله كفيلًا ثم لا يفي له أو شهيدًا على الكذب, وعلى فرض أن الحالف يجترئ على ذلك فالمحلوف به يعاقبه ويوفي المحلوف له حقَّه من عنده.
* ثم وجَّه المؤلف لفظ: (وأبيه) أو (وأبيك) الوارد في بعض الأحاديث, ورجَّح أنه مقحمٌ, قال: وكأن الباعث على الإقحام أنَّ واو القسم لا تدخل على الضمير، فتُوُصِّل إليه بإقحام لفظ الأب, وباعثٌ آخر معنويٌّ, وهو تبعيد إيهام التعظيم, فإنه يتوهَّم تعظيم المخاطَبين لأنهم مسلمون,
стр. 40
بخلاف آبائهم المشركين. ثم تعرَّض لتوجيه لفظ: (لعمري) أو (لعمرك) أو (لعمر الله)، وذكر تفاصيل أخرى مهمَّةً.
ب- منهج المصنف في كتابه:
١ - بنى منهجه على الاستقراء والتتبُّع، قال في وصفه: «هو كتاب من تأليفي، استقرأت فيه الآيات القرآنية ودلائل السنة والسيرة وغيرها لتحقيق ما هي العبادة، ثم تحقيق ما هو عبادة لله مما هو عبادة لغيره» (١).
وفصَّل هذا المنهج الاستقرائي في محاضرة أعدَّها لإلقائها في مؤتمر دائرة المعارف السنوي فقال: «فرأيت أنه لا طريق لتحقيق معنى الكلمتين «إله وعبادة» إلّا بتتبع مواردهما في القرآن مع ما قصَّه عمن أخبر عنهم أنهم اتخذوا الأصنام أو غيرها آلهة, وأستعين مع ذلك بالسنة والتاريخ، فإذا وجدت القرآن قد أخبر عن مشركي العرب أنهم اتخذوا الأصنام آلهة وعبدوها جهدت أن أعرف ماذا كانوا يعتقدون في الأصنام وماذا كانوا يعملون لها، فإذا تيسَّر لي ذلك علمت أن ذلك الاعتقاد والعمل مشتمل على التأليه والعبادة، ثم أَكُرُّ على ذلك بأن أخرج منه ما يُقطع بأنه لا دخل له في ذلك مثل اعتقاد أن الأصنام أحجار، ثم أصنع ذلك في أمَّةٍ أمَّةٍ من الأمم التي قصَّ القرآن بعض أخبارها، وفي كل نوعٍ نوعٍ من الأشياء التي نصَّ القرآن على أنها اتُّخِذت آلهة وعُبدت من دونه، ثم أستخلص القدر المشترك بين الأمم فهو الشرك والعبادة. هذه صورة إجمالية لطريقتي في الكتاب المذكور» (٢).
_________
(١) «التنكيل» ٢/ ٤٣٥.
(٢) دفتر مسوَّدات محاضرة ... ص ٣٣ ويحمل الرقم العام ٤٩٣٠ في مكتبة الحرم المكي الشريف.
стр. 41
٢ - انتهج فيه اتِّباع الكتاب والسنة دون تقليد لأحد، قال في ختام مقدمته لكتاب العبادة (س ٢٤ ب): «مستقيًا لها من عين الأدلَّة، غير مقلِّد لأحد في هذا الأمر».
٣ - مع اهتمامه بنقد بعض القواعد والأصول التي يستند إليها بعض الناس في عقائدهم كالتقليد والحديث الضعيف والكشف والإلهام، حرص على استثمار الأصول العلمية المبنيَّة على المقدِّمات الصحيحة التي تفضي إلى نتائج سليمة فعلًا وتركًا، فقد قال في بيانه للأصل الثاني: «الصراط المستقيم» من نسخة (ب) غير المرقَّمة: «فالأمر بقول: ﴿اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ﴾ يتضمّن الأمر بلزوم الصراط المستقيم وتعرُّفه بما أمكن من الأسباب، وتجنُّب ما يخالفه، ثم أعلمنا سبحانه أن الصراط المستقيم هو صراط الذين أنعم عليهم، والمُنْعَم عليهم من هذه الأمة يقينًا هم رسول الله ﷺ وأصحابه، فكل شيء علمنا أنه من صراط النبي ﷺ وأصحابه فهو من الصراط المستقيم، وكل ما خالف ذلك فهو من السبل المخالفة لسبيله، قال تعالى: ﴿وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ﴾، وفي الحديث: «عليكم بسنتي» ثم قال تعالى: ﴿غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ﴾.
إلى أن قال:
والحكم بأنَّ هذا الأمر من صراط النبيِّ ﷺ وأصحابه لا بدَّ له من نَقْلٍ ثابت، وأما الحكم بالنفي فيكفيه عدمُ النقل على ما أوضحناه في رسالة «بيان البدعة»، حيث قرَّرنا هذا الأصل مبسوطًا، وإنما نبَّهتُ عليه هنا لأنه قد يجيء في الرسالة الاحتجاج على بعض الأمور بأنها لم تُعْرَف في عهد الصحابة ﵃، فإذا رأيت ذلك فينبغي أن تعلم أنه برهان متين لا ينبغي
стр. 42
للمسلم أن يتهاون به قائلًا: (قال فلان من العلماء كذا) أو (قال فلان من الأولياء كذا) ونحو ذلك».
٤ - التزم المؤلف في الكتاب الدلالة على مواضع الآيات التي يسوقها، ويخرِّج الأحاديث من دواوين السنة، ويعزو الأقوال إلى مصادرها.
* سادسًا: موارد الكتاب
بنى المؤلِّف كتابه على جملة كبيرة من كتب أئمَّة العلم، وأحسن توظيفها واستعمالها.
فاعتمد في التفسير وعلوم القرآن في المقام الأوَّل على تفسير الطبري، يليه روح المعاني للآلوسي، ثم حواشي الشيخ زاده على تفسير البيضاوي.
ورجع إلى الكشَّاف في مواضع قليلة وبخاصَّة في القضايا اللغويَّة، كما استفاد من تفاسير البغوي والبيضاوي وابن كثير وأبي السعود والخازن والبقاعي وطنطاوي جوهري. ونقل من الإمعان في أقسام القرآن للفراهي.
واستقى من متون كتب السنة بكثرة كالموطَّأ، والصحيحين، وجامع الترمذي، وسنن أبي داود والنسائي وابن ماجه، ومسند أحمد، ومسند أبي داود الطيالسي، ومستدرك الحاكم، وسنن البيهقي، وسنن الدارمي، والدارقطني، والمصنَّف لابن أبي شيبة، وشرح السنة للبغوي، ومعاجم الطبراني، والحلية لأبي نعيم، ومشكاة المصابيح، وبلوغ المرام للعسقلاني.
ومن شروح الحديث: فتح الباري بشرح صحيح البخاري, وشرح مسلم للأبِّيِّ والسنوسي، وفيض القدير شرح الجامع الصغير، والتيسير كلاهما للمناوي, وحواشي ابن ماجه للسندي.
стр. 43
ومن كتب السيرة: سيرة ابن هشام، والدلائل لأبي نعيم، والشفا بتعريف حقوق المصطفى للقاضي عياض، والروض الأنف للسهيلي، وشرح الشفا للقاري, والهدي النبوي لابن قيم الجوزية.
ومن كتب علوم الحديث والتراجم والتخريج: علوم الحديث لابن الصلاح، وفتح المغيث للسخاوي، وشروط الأئمة الخمسة للحازمي، والقول المسدَّد (في الذَّبِّ عن مسند أحمد) لابن حجر، والضعفاء للعقيلي، وطبقات ابن سعد، والثقات لابن حبان، وميزان الاعتدال للذهبيِّ، ولسان الميزان، وتعجيل المنفعة، وتهذيب التهذيب، والإصابة في تمييز الصحابة، أربعتها لابن حجر العسقلاني، والمقاصد الحسنة للسخاوي، وصفة الصفوة لابن الجوزي، والتلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير، وتوالي التأسيس في معالي ابن إدريس، كلاهما لابن حجر العسقلاني.
ومن كتب الآداب والأخلاق: مختصر جامع بيان العلم للمحمصاني، والزواجر لابن حجر الهيتمي, والبدور البازغة لولي الله الدهلوي.
ومن كتب الفلسفة وغلاة الصوفية: الفتوحات المكِّيَّة لابن عربي الطائيِّ، والذخيرة لعلاء الدين الطوسي، والإنسان الكامل للجيلي، وتنبيه المغترِّين للشعراني.
ورجع في متن اللغة وغريب القرآن والحديث والمصطلحات إلى المخصَّص لابن سيده, والمفردات للراغب الأصفهاني, والمصباح المنير للفيُّومي, ولسان العرب لابن منظور, والقاموس المحيط للفيروزابادي, وتاج العروس شرح القاموس للزبيدي, والنهاية في غريب الحديث والأثر لابن الأثير, ودستور العلماء لعبد ربِّ النبي الأحمَد نَكَري.
стр. 44
ورجع إلى مغني اللبيب لابن هشام في الأدوات.
ورجع في أصول الفقه إلى: الرسالة للشافعي، والمستصفى للغزالي، والموافقات للشاطبي، وشرح المحلِّي على جمع الجوامع، مع حاشيتي البناني والعطَّار، وإحكام الأحكام للآمدي، وإعلام الموقعين لابن قيم الجوزية.
ومن كتب الفقه: الأمُّ للشافعي، والأنوار للأردبيلي، بواسطة الهيتمي، وحواشي الشرواني على التحفة، وإبطال الاستحسان (من الأم)، والمغني (مغني المحتاج إلى معرفة المنهاج) للشربيني، والهداية للمرغيناني، والعناية شرح الهداية للبابرتي، وردُّ المحتار (حاشية ابن عابدين) على الدُّرِّ المختار للحصكفي.
ومن كتب السنَّة والاعتقاد وعلم الكلام والأديان والفِرق: نهاية الإقدام للشهرستاني، والنونية لابن القيم، وشرح المقاصد للتفتازاني، وشرح المواقف للسيد الشريف، وشرح جوهرة التوحيد لابن الناظم، وحواشي الأمير على شرح الجوهرة، وحواشي البيجوري على الجوهرة، و (الفصل في) الملل والنحل لابن حزم، وكتاب ابن وضَّاح (البدع)، والصارم المسلول لابن تيمية، نقل عنه نقلًا طويلًا يتعلَّق بحكم الكذب على النبيِّ ﷺ ، والاعتصام للشاطبي، والملل والنحل للشهرستاني، والمواقف للعضد الإيجي، وحاشية حسن جلبي على المواقف، وسِفر التكوين من أسفار التوراة.
هذه هي أهمُّ الكتب التي نهل منها وانتفع بها، أو ناقش مؤلفيها ولا يلزم من النقل عن بعض تلك الكتب تزكية لها، بل قد يكون ذلك للرَّدِّ على ما
стр. 45
ينقله، أو إقامة الحجَّة على مَن يعظِّم أصحاب تلك الكتب إذا نقل منها ما يؤيِّد الحقَّ.
* سابعًا: طبعات الكتاب:
للكتاب طبعتان فيما علمتُ:
١ ــ طُبع مائة صفحة من أوَّل مخطوطة الكتاب عام ١٤٢٣ هـ عن المكتبة العصريَّة بتحقيق الداني بن منير آل زهوي، وبذل فيه جهدًا مشكورًا في التخريج والتوثيق، ولم تتيسَّرْ له القراءة الصحيحة للنصِّ في بعض المواضع، ومن أمثلة ذلك:
الصفحة السطر المخطوطة الخطأ الصواب ٥١ ٩ فالأمر في هذا ربما يستغرب بالقاف لا بالغين، وهي واضحة في المخطوط، والمعنى لا يستقيم بهذا التصحيف. ٦٤ ١ ما يُعلم منه أن الضمائر على. . . ما يُعلم منه أن الضمائر للملائكة ٦٤ ٧ بعد نقل تبويبٍ بوَّبه البخاري: (ففي صحيحه إشارة واضحة) ففي صنيعه إشارة واضحة. ٦٤ ٨ الإنكار إلى الملائكة ٦٤ ٩ سقط ما في خانة الصواب ورأيتُ في بعض تعاليقي نَقْلَ مِثل قولِ مقاتل عن ابن عباس ﵁، ولم أستحضر الآن من أين نقلته.
стр. 46
الصفحة السطر المخطوطة الخطأ الصواب ١١٥ ٣ في تصديقها إلَّا ناله ما يكره في صحتها إلَّا ناله بما يكره ١٤٤ ٤ نقول لمن لا يقدر لنا على ضر نَذِلُّ لمن لا يقدر لنا على ضرٍّ
٢ - طبعة دار العاصمة لكتاب «العبادة»:
اشتريت هذه الطبعة يوم الأربعاء الموافق ١١/ ٤/١٤٣٢ هـ بعد أن صحَّحتُ تجربتين للكتاب وخدمتُه خدمة يسيرة، وعملتُ له فهارس ومقدِّمة لم تُحرَّرْ، فتصفَّحتُه فعرفتُ أنه نَشْر للدفاتر الأربعة المعروفة منذ أكثر من ربع قرن عند المهتمِّين بتراث المعلِّمي.
وقد كان اشتهر عند طلبة العلم أنَّ الكتاب تنقصه ثلاثة دفاتر تلي الدفتر الأوَّل، وكانت هذه المعلومة دقيقة وصحيحة، وكان ذلك من أسباب عزوف أهل العلم وطلبة الدراسات العليا عن القيام بتحقيقه للنقص الكبير فيه.
قام بتحقيق هذه الطبعة الشبراوي بن أبي المعاطي وقدَّم له الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن السعد. وهذه الطبعة جيِّدة، لولا ما شابها من الدعوى العريضة أنَّه يُطبع لأوَّل مرَّة كاملًا. بالإضافة إلى ملاحظات أخرى سأذكرها بعد مناقشة دعوى طبع الكتاب كاملًا.
والدليل المقدَّم على طبعه كاملًا ما قاله المحقِّق في حاشية ص ٧٧ أثناء
стр. 47
وصفه للنسخة الخطِّية للكتاب: «سقط من ص ٩١ - ٣٩٧، وذلك عند ما تكلَّم الشيخ المعلمي على الحديث الضعيف، وهذا الجزء استلَّه الشيخ ﵀ من الكتاب، وجعله في جزء مفرد، وذلك لأنَّ الشيخ توسَّع في هذا المبحث جدًّا»، ثم قوَّى حجَّته بما نقله عن المؤلف من قوله في رسالة (بيان البدعة): «فإني ألَّفت رسالة في «رفع الاشتباه عن معنى العبادة والإله، وتحقيق معنى التوحيد والشرك بالله»، ونبهتُ في مقدِّمتها على الأمور التي يحتجُّ بها الناس ويستندون إليها وهي غير صالحة، فجاء في ضمن ذلك الحديث الضعيف، فرأيت الكلام فيه يطول، فأفردتُه في رسالة» إلى آخر ما نقله من كلامٍ آخر لا تعلُّق له بمسألتنا.
والظاهر أنَّ المحقِّق يفهم من إفراد أحكام الحديث الضعيف برسالة خاصَّة أنَّ ذلك استلالٌ لها من الكتاب، وليس ذلك بلازم؛ فإن المؤلِّف بصدد الكلام على أمور يستند إليها بعض الناس وهي ليست صالحة للاستناد، فذكر منها التقليد، والرأي المجرد، وتفسير الكتاب والسنة بغير علم، والرؤى والمنامات، والكشف، وخوارق العادات، والحديث الضعيف، وقد فصَّل في حكم الحديث الضعيف بما يناسب المقام فكتب فيه تسع صفحات بحسب المطبوع، فكيف يقال: إنه استلَّ هذا الجزء؟
وكونه ذَكَر في كتابٍ آخر له أنه أراد إفراد هذا المبحث بتأليف مستقلٍّ لا يُسوِّغ لنا دعوى أنَّ ثلاثمائة الصفحة المفقودة من الكتاب كلُّها في الحديث الضعيف، وأنَّ المؤلف استلَّها وجعلها هي نفسها كتابًا آخر، كيف والجزء المُدَّعى استلالُه قد وصلت إلينا مخطوطته، وهي لا تكاد تزيد على ثمانين صفحة إن سَلِمتْ من التكرار.
стр. 48
وتأمَّلْ أيُّها القارئ مقدِّمة رسالة العمل بالحديث الضعيف لترى هل هي رسالة مستقلَّة أو هي مستلَّة من كتاب العبادة:
«بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله، وسلام على عباده الذين اصطفى.
أما بعد: فهذه رسالة في أحكام الحديث الضعيف، جمعتها لما رأيت ما وقع للمتأخرين من الاضطراب فيه، فنسب بعضهم إلى كبار الأئمة الاحتجاج به، ونسب غيره إلى الإجماع استحباب العمل به في فضائل الأعمال ونحوها، وتوسع كثير من الناس في العمل به حتى بنوا عليه كثيرًا من المحدثات وأكدوا العمل بها، وحافظوا عليها أبلغ جدًّا من محافظتهم على السنن الثابتات، بل والفرائض القطعيات، بل كثيرًا ما بنوا عليه عقائد مخالفة للبراهين القطعية من الكتاب والسنة والمعقول، ولم يقتصروا على الضعاف بل تناولوا الموضوعات، وأنكر جماعة جواز العمل بالضعيف مطلقًا، ....
ومن المانعين القاضي أبو بكر بن العربي والمحقق الشاطبي صاحب كتاب الموافقات في أصول الفقه وغيره.
ثم نصَّ بعض الفقهاء الشافعية كالزركشي في مقدمة «الذهب الإبريز» (١) والخطيب الشربيني في شرح المنهاج، أنَّ العمل بالضعيف في الفضائل جائز فقط، لا مستحب، وردَّه بعضهم كابن قاسم في حواشيه على التحفة، وأثبت الاستحباب.
_________
(١) في تخريج أحاديث العزيز، والعزيز هو الشرح الكبير للرافعي على الوجيز للغزالي.
стр. 49
هذا، وقد نصَّ النووي نفسه في كتاب الأذكار على الاستحباب. واستشكل جماعة القول بالجواز أو الاستحباب مع الإجماع على أن الضعيف لا يثبت به حكم، والجوازُ والاستحبابُ من الأحكام الخمسة.
وأُجيبَ من طرف القائلين بالجواز والاستحباب بأجوبة عامَّتُها من قبيل ما عُرف في الجدليَّات من المطاولة، وتشتيت ذهن الناظر ليقنع بالتقليد الصِّرف. وتلك المطاولة هي التي ألجأتني إلى تأليف رسالة مستقلَّة، وذلك أنني ألَّفت كتابًا نبَّهت في مقدمته على الأمور التي يسلكها كثير من المتأخرين في الاحتجاج وهي غير صالحة لذلك، وذكرتُ مِن جملتها العمل بالضعيف وحاولت أن أحقِّق الكلام فيه، فطال الكلام جدًّا، قبل أن أستوفي البحث كما أحبُّ، فآثرت إفراده برسالة مستقلة» (١).
فقد قال المؤلِّف عن الرسالة: «جمعتها لما رأيت ما وقع للمتأخرين من الاضطراب فيه»، ولم يقل: استللتها، ولا قال: إنها كانت في الأصل من كتاب العبادة ثم أفردتُها منه، وإنما آثر إفراد الحديث الضعيف برسالة مستقلَّة لحاجة مباحثه إلى التطويل الذي لا يتناسب مع موضوع رسالة العبادة.
وقد قال المؤلف في ص ٢٤٩ من كتاب العبادة بعد ذكره كلامًا مقتضبًا حول العمل بالحديث الضعيف: «وقد حقَّقت هذا البحث في رسالة مستقلة». أفيعقل أن يقول المؤلف هذا الكلام هنا ثم يأتي بعد نحو خمسين صفحة فيكتب ثلاثمائة صفحة في الحديث الضعيف ثم يستلُّها كما زعم المحقق؟
وأمرٌ آخر يدلُّ على تهافت دعوى الاستلال وهو: أنَّ تسلسل المعاني مفقود بين ما وقف عنده الكلام في الدفتر الأوَّل وبين ما بدأ به الكلامُ في
_________
(١) انظر: رسالة العمل بالحديث الضعيف.
стр. 50
الدفتر الخامس. فقد كان الكلام في الحديث الضعيف ثم تحوَّل فجأة إلى كلام يتعلَّق بـ «عبادة الأحبار والرهبان» أو «كفر اليهود والنصارى»، بدايته: «يجيء في القرآن بهذا المعنى أنَّ المراد الرؤساء الذين يطيعونهم ويتديَّنون بما يخترعون لهم» إلى آخر هذا المبحث الذي بقيتْ منه ثلاث صفحات (١).
وأمرٌ ثالث يدلُّ على عدم صحة ما ادَّعاه المحقِّق من الاستلال، وهو إحالات المؤلف على صفحات معيَّنة من الصفحات المفقودة، وما يحيله المؤلِّف معانٍ ومباحثُ لا علاقة لها بالحديث الضعيف.
انظر مثلًا ص ٢٨٦ من مطبوعة دار العاصمة وص ٣٩٧ من المخطوط (ص ٦٥٩ من طبعتنا) قولَ المؤلف: «وقد مرَّ قول الزجاج فيما نقله ابن هشام [في] المغني أنَّ المعنى في قوله تعالى: ﴿قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا﴾ [الأنعام: ١٥١] قال: «الأصل: أبيِّن لكم لئلا تشركوا، وذلك لأنهم إذا حرَّم عليهم رؤساؤهم ما أحلَّه الله فأطاعوهم أشركوا؛ لأنهم جعلوا غير الله بمنزلته».
وقد وضع المؤلِّف الرقم (١) على قوله: «مرّ»، وكتب في الحاشية ٣٢٦؛ إحالة على تلك الصفحة من كتابه.
وهذا النقل لا يمتُّ إلى بحث الحديث الضعيف بصلة، ولم نعثر عليه كذلك في مخطوطة العمل بالحديث الضعيف, لكنه موجود عندنا في هذه الطبعة (ص ٥٩٨) , وهو من الدفتر الرابع الذي أعثرني الله عليه.
وانظر أيضًا في ص ٣٤٢ من مطبوعة دار العاصمة و ٤٦٠ من المخطوط قول المؤلف:
_________
(١) هذا قبل اكتشاف الدفتر الرابع.
стр. 51
«وقد أدحض الله تعالى شبهة هؤلاء، وبرهن على بطلان ما زعموه بقوله: ﴿لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا﴾ [الأنبياء: ٢٢]، وقد تقدَّم إيضاح ذلك فارجع إليه»، وكتب المؤلف إحالة على ص ١٢٩ - ١٣٠.
وطالِعْ في ص ٣٦٥ من مطبوعة دار العاصمة و (٤٨٠ و) من المخطوط قولَ المؤلف: «ومما يوافق ما تقدَّم أيضًا ما مرَّ في الكلام على آيات النجم». وأحال المؤلِّف في الحاشية على ص ٢٨٧ من كتابه.
وانظر مثالًا رابعًا في ص ٣٨٧ من طبعة دار العاصمة وص ٤٩٦ من المخطوط قول المؤلف: «كما قدَّمناه في الكلام على قوله تعالى: ﴿لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا﴾، وأحال المؤلف في الهامش على ص ١٢٥ من كتابه.
وهذه الإحالات الأربع بالصفحات حذفها المحقِّق، وكذلك حذف غيرها (١) مما لم أذكره هنا، وهناك إحالات أخرى لم يحدِّد المؤلِّف صفحاتها (٢)، وقد كان ينبغي أن تنبِّهه هذه الإحالات إلى طبيعة الصفحات الساقطة وحقيقتها، وأنها ليست في الحديث الضعيف، وستجد هذه الإحالات في مواضعها من طبعتنا هذه كما حدّدها المؤلف، ما عدا الموضع الثالث, فسقط بذلك ما طُرِّز على غلاف طبعة دار العاصمة من أنَّ الكتاب
_________
(١) كما في ص ٣٩١ من طبعة دار العاصمة وص ٤٩٩ من المخطوط.
(٢) كما في ص ٣٦٨ من طبعة دار العاصمة، وص ٤٨٠ ط من المخطوط من قوله: «وقد مرَّ الكلام على هذه الآيات في الكلام على تفسير تأليه المسيح»، وقد وجدت ذلك في ص ٣٨٣ فما بعدها بعد أن وضع لها عنوانًا فرعيًّا خاصًّا بها. وفي ص ٣٣٣ من طبعة دار العاصمة، وص ٤٥١ من المخطوط «وقد مضى طرف من هذا في شأن قوم نوح». وانظر ذلك في ص (س ٥٤/ب) من رسالة العبادة. ومن المواضع أيضًا ص ٣٦١.
стр. 52
«يُطبع لأول مرة كاملًا».
ملاحظات أخرى على طبعة دار العاصمة:
من الملاحظات: وقوع بعض السقط في الطبعة.
انظر ص ٥١٤ - ٥١٥ من طبعة دار العاصمة، وص ٦١٧ من المخطوط (ص ٨٩٢ - ٨٩٣ من طبعتنا) فقد سقطت ثلاث حواشٍ مهمة للمؤلف.
وفي ص ٢٢٧ من طبعة دار العاصمة: «فوجدته الولاية»، صوابه: «فوجدته اعتقاد الولاية»، كما في المخطوط ص ٥٦.
وفي ص ٢١٧ من طبعة دار العاصمة، : «بحديث الطائفة وغيره»، صوابه: «بحديث الطائفة وغيره مما مرَّ» , كما في ص ٥٠ من المخطوط.
وسقط الكلام الآتي «لقلنا: المسلمون إنما يكرمون من يظنّون به الصلاح» من السطر الرابع من ص ٤٥٧ من طبعة دار العاصمة، وهو في المخطوط ص ٥٧٠.
وفي ص ٢٤٨ من طبعة دار العاصمة: «عنها لمن يصعق» , صوابه: «عنهما وغيرهما من قولهم لمن يصعق» كما في ص ٧٤ من المخطوط.
وفي ص ٣٧٠ من طبعة دار العاصمة: «آيات القرآن في أن آدم»، صوابه: «آيات القرآن ظاهرة في أن آدم» كما في ملحق ص ٤٨١ من المخطوط.
وفي ص ٢٧٠ س ١١ من طبعة دار العاصمة: «ولكن ليس المراد»، صوابه: «ولكن قد تقدَّم عن يوسف بن أسباط تفسير التواضع. وليس المراد» كما في ص ٨١ من المخطوط.
وفي ص ٦٥٩ من طبعة دار العاصمة: «فإذا وقع بغير الله كان
стр. 53
مما أنزل الله تعالى به سلطانًا بأنه عبادة لله ، فهو عبادة للمحلوف به، فكيف والمحلوف به يستحقُّ هذا التعظيم». صوابه كما في آخر ص ٧٣٧ من المخطوط: «فإذا وقع بغير الله فإن كان مما أنزل الله تعالى به سلطانًا فهو عبادة لله وإلَّا فهو عبادة للمحلوف به، فكيف والمحلوف به لا يستحقُّ هذا التعظيم».
وسقط على المحقق صفحتان كاملتان من المخطوط هما ٧٤٠ و ٧٤١.
ومنها: الإخلال بترتيب بعض فقرات الكتاب:
انظر ص ٢٢٧ من طبعة دار العاصمة، وص ٥٧ من المخطوط (ص ٢٤٣ - ٢٤٤ من طبعتنا):
جعل المحقق بداية صفحة المخطوط: «اعلم أولا أنني بحمد الله ... » إلى قوله: «وهو أبعد الناس عنهم». ثم أعقبها بفقرة «فصل: واعلم أن الباعث على تقليد الصوفية». إلى قوله: «فأقول مستعينًا بالله: اعلم أن الخوارق المنقولة ... » إلخ.
والصواب: أنَّ بداية الصفحة هي الفقرة المؤخرة عند المحقق، التي تبدأ بـ «فصل»، ثم يأتي بعد قوله: «فأقول مستعينًا بالله» فقرةُ: «اعلم أوَّلًا أنني بحمد الله»، ثم فقرة: «ثم اعلم أن الخوارق المنقولة ... ».
ومن التحريفات والتصحيفات والأسقاط والتطبيعات:
الصفحة السطر المخطوطة الخطأ الصواب ٢٢٦ ٦٥ اعتقادهم نية الصلاح اعتقادهم فينا الصلاح ٢٢٩ ٥٨ اخترعها متبوعوهم في الأصل: متبعوهم، وفي نسخة (ب): تابعوهم
стр. 54
الصفحة السطر المخطوطة الخطأ الصواب ٢٢٣ ٥٢ عبد الواحد بن زيد البصري القاصّ، بدل البصري ٢١٧ ٤٩ بنقله عن زيد جماعة ينقله عن زيد جماعة ٢١٧ ٥٠ لا يخرج لا مخرج ٢١٠ ٤٧ مما لا مجال للرأي فيه مما لا يقال بالرأي ٢٤٣ ٧٠ يتجه نتيجة ٢٤٣ ٧٠ دين بدين ٢٤٧ ٧٣ فيه وبال عليه فهي وبال عليه ٢٤٧ ٧٤ مرتبة السحر الحال مرتبة السحر العال.
وانظر معنى ذلك في طبعتنا ص ٢٦٣. ١٦٧ ٤ ٢٠ وسلم «عليم حليم» وسلم في آخرها «عليم حليم» ١٧١ ١٦ ملحق ٢٢ وقع في الحرام ضرب عليها المؤلف في الأصل. ١٦٠ الحاشية ١٥ قال في الشرح (٣٦٧٤): إسناد حسن. وزعم وضعه الصغاني.
حسب نسخة (أ) قال في الشرح: بإسناد حسن، وزَعْمُ وَضْعِهِ رُدَّ. انتهى.
والذي أوقعه في هذا الخطأ هو ظنه أن الشرح هو فيض القدير، فعدَّل كلام المؤلِّف على ضوء ما استخلصه من فيض القدير. والحقيقة أنَّ الشرح: هو التيسير بشرح الجامع الصغير ١/ ١٠٠٢.
стр. 55
الصفحة السطر المخطوطة الخطأ الصواب ٢٩٨ ١٢ ٤١١ تقدير الأمر تقدير الصور ٣٠٣ ٨ ٤١٨ وارجع إلى وارجع بنا إلى ٣٠٤ ١٤ ٤١٩ والملائكة يعلمون والملائكة يعملون ٣٠٥ ١٣ ٤٢٠ الخلف يتأولنه الخلف يتأولونه ٣٣٠ ٤ ٤٤٨ مواجهة له، ومعرفة به ومواجهته له، ومعرفته به ٣٣١ ١ ٤٤٩ أنه رسول أنه رسول الله ٣٣١ ٣ ٤٤٩ فشبهة لأهل الجهل فشنشنة لأهل الجهل ٣٣٢ ٦ ٤٥١ متكئ على متكئا على ٣٣٢ ٧ ٤٥١ أهبة آهبة بالمدِّ كما ضبطها الشيخ، وإن كان ضبط المحقق ليس خطأ، لكن ينبغي احترام رأي الشيخ. ٣٣٢ ٨ ٤٥١ والروم وسع والروم قد وسع ٣٣٢ ١٠ ٤٥١ أولئك إن أولئك
стр. 56
الصفحة السطر المخطوطة الخطأ الصواب ٣٣٢ ١٦ ٤٥١ أُفَيْقٌ أَفِيْقٌ بوزن عظيم كما اتفق عليه شُرَّاح الحديث: النووي، وابن حجر، والعيني، ولم أجد في المعاجم إلا ما يوافق ذلك. ٣٣٣ ٨ ٤٥١ لذو وجد لذو حظ ٣٣٤ ١١ ٤٥٢ قدرة تزيله قدرة تزيد ٣٤٤ ٦ ٤٦٢ الحكيم العليم ٣٥٨ ١٣ ٤٧٨ يشرعوه يشرعون ٣٥٨ ١٦ ٤٧٨ ومن طاعة ومنه طاعة ٣٥٤ الحاشية ٤٧٤ البخاري ومسلم البخاري ومسلم بنحوه ٣٦٤ ٢ ٤٨٠ هـ ثابتا ثباتا ٣٦٤ ٧ ٤٨٠ هـ إنما يرجع إلى الاعتقاد ولا يتغير أن ما يرجع إلى الاعتقاد لا يتغير ٣٦٦ ١٥ ٤٨٠ ز خضوع لغير الله كأنها تشريك له مع الله ٣٧٠ ١٣ ٤٨١ ملحق آيات القرآن في أن آدم آيات القرآن ظاهرة في أن آدم ٣٧٥ ٩ ٤٨٣ لا يقرب أنه لا يقرب ٤١٨ ١ ٥٣٠ وكذلك سؤال ولا كذلك سؤال
стр. 57
الصفحة السطر المخطوطة الخطأ الصواب ٤٢٦ ٢ ٥٤٠ عن المنبر، هو واضح عن المنبر، كما هو واضح ٤٢٨ ١٢ ٥٤٣ فالمصلي يعلم أنه فالمصلي يقول ٤٣٠ ٨ ٥٤٤ وإلى المشتكى وإلى الله المشتكى ٤٣٢ ٣ ٥٤٦ حق، كأنه حتى كأنه ٤٤١ ١٧ ٥٥٤ تكون تلك الخصوصية تكون تلك خصوصية ٤٥٠ ٣ ٥٦٣ يا ملائكة يا ملائكتي ٤٥٣ بين ٣ و ٤ ٥٦٧ سقط من هنا ملحق ص ٥٦٧ من المخطوط، وتحوَّل إلى ص ٤٥٥ وَضْعُ الملحق بين السطر ٣ والسطر ٤ من ص ٤٥٣ ٤٦٩ ١١ ٥٨٣ يوهما أن القصة توهَّما أن القصة ٥٩٧ ١٢ ٦٨٨ كالتزين والتذلل كالتزين والتدلُّل ٥٣٦ الحاشية ٦٣٤ البخاري (١٢٩٢) هذا الرقم ليس هو الذي يريده المؤلف، ولو رجع إلى الطبعة التي نقل منها المؤلف لما وقع في هذا الخطأ؛ لأن الحديث ورد في البخاري خمس مرات، فاختار المحقق أول موضع، والمؤلف يريد الموضع الأخير.
стр. 58
الصفحة السطر المخطوطة الخطأ الصواب ٢٥٧ ١٥ ٨٠ لرسول (يوحى إليه مع ملك وحفظة) ما بعد «لرسول» ليس في النسخة ٢٥٧ - ٢٥٨ ١٦ ٨٠ وليسوا في ذلك كالأنبياء لا توجد هذه الزيادة في المخطوط ٢٦١ ٩ ٨١ ب في الطبقات في ترجمة ابن عمر من الطبقات
ولا أبرئ عملي من الخطأ والنقصان، وأستغفر الله من كلِّ خطأ، وأرى أن عملي يتميَّز بمحاولة تكميل النقص الذي طال انتظارُ إتمامه.
وأيضًا: الإضافات المأخوذة من نسخة (ب) مما زاده المؤلِّف على المبيَّضة الأولى المشهورة عند طلبة العلم.
* ثامنًا: وصف النُّسَخ الخطِّيَّة:
النسخة الأولى: (أجزاء مفرقة من كتاب العبادة) محفوظة بمكتبة الحرم المكِّيِّ بالرقم العامّ ٤٧٨١.
وعدد أوراقها ٤٤٥ مع زيادة عدة صفحات هي ملاحق، وهي عبارة عن أربعة دفاتر، كلُّ دفتر نحو مئة صفحة.
مقاسها: ٢٠×١٥ سم.
مسطرتها: ما بين ١٤ - ١٦ سطرًا في كلِّ صفحة.
стр. 59
وخطها واضح جميل, وهي بخط أحد النسّاخ في الأغلب, ثم راجعها المؤلف فصحّح وأضاف, وألحق سطورًا بل صفحات كاملة بخطه المعروف.
وعليها ضرب في بعض المواضع.
وبها نقص من ص ٩٣ إلى ص ٣٩٦.
وقد رمزت لها بالحرف (أ).
النسخة الثانية: (أوراق مفرَّقة أغلبها في العقيدة وفنون مختلفة) محفوظة بمكتبة الحرم المكِّيِّ بالرقم العامّ ٤٢٤٩ (منوَّعات).
عدد أوراقها ٩٥ ورقة، من ص ٨٥ إلى ١٨٠
مقاسها: مثل السابق.
مسطرتها: ١٥ سطرًا في كلِّ صفحة.
وهي بخط المؤلِّف، وعليها تصويبات وإلحاقات، غير أنها أقلُّ مما في الدفتر الأول.
ولا تحتاج إلى أن يُرْمز لها برمز لأنها الدفتر الثاني، وهي في مكانها الطبيعي، والصفحات متسلسلة.
النسخة الثالثة: الدفتر الرابع من دفاتر مخطوط العبادة، محفوظ في مكتبة الحرم المكِّيِّ بالرقم العامّ ٤٩٣٧.
وعدد صفحاتها ١٠٨، تبدأ من ص ٢٨٩، وتنتهي بـ ص ٣٩٦. وهي كذلك لا تحتاج إلى أن يرمز لها برمز؛ لأنها في موضعها الطبيعي. والصفحات متسلسلة حتى تتصل بالدفتر الخامس الذي يبدأ بـ ص ٣٩٧.
وهي بخط المؤلف.
стр. 60
النسخة الرابعة: (كتاب العبادة) محفوظة بمكتبة الحرم المكِّيِّ بالرقم العامّ ٤٦٨٩.
وعدد أوراقها ٢٢٠ ورقة، والصفحات الأولى مطابقة تقريبًا للنسخة المشهورة لكتاب العبادة مع زيادات تقلُّ أو تكثر أحيانًا.
مقاسها: ٣٢×٢٠ سم.
مسطرتها: ٢٥ - ٢٩ سطرًا.
وهي في مجلَّد كبير، مشوَّشة الأوراق، ولم تُرَقَّم.
وهي بخط المؤلف.
وفيها عدَّة صفحات من نصوص الدفتر الأول، وشيء من الأصل الثاني: «الحجج والشبهات» الذي عندنا، وأصول أخرى لم نجدها في قطعة (ز) ولا في نسخة (أ)، وكثير من فصل حكم الجهل والغلط، وصفحات من محتوى الدفترين الثاني والثالث، وطغى عليها ما يتعلَّق بالرياضة الصوفية، والخوارق، والغرائب.
وقد رمزت لها بالحرف (ب).
النسخة الخامسة: قطعة مؤلَّفة من ثلاث رسائل بحسب الفهرسة في مكتبة الحرم المكي. عنوان الأولى: (أصول ينبغي تقديمها)، وعنوان الثانية: (معنى قوله تعالى: ﴿وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا﴾)، وعنوان الثالثة: (رسالة في العقيدة). ثلاثتها محفوظة بمكتبة الحرم المكِّيِّ بالأرقام العامَّة (٤٦٧٩، و ٤٦٥٥، و ٤٦٧٢). والحقيقة أنها قطعة واحدة من كتاب العبادة, دل على ذلك الترقيم المتتابع (١ - ٥٢) , وترابط الكلام, وحجم الورق.
وعدد أوراقها ٥٣ ورقة من القطع الكبير، وهذه القطع الثلاث مرقَّمة
стр. 61
بترقيم المؤلِّف من ص ١ إلى ص ٥٢، وهي مبيَّضة تبييضًا نهائيًّا. وقد وضعتُها في موضعها الذي حدَّده المؤلِّف، كما بَيّنته في فقرة «الطريقة التي سلكتها في تكميل النقص» ص ٦٤ وما بعدها.
مقاسها: ٣٤×٢١ سم.
مسطرتها: الأولى والثانية: ٣٠ سطرًا، والثالثة مختلفة الأسطر.
وأغلب الظن أنها بخط المؤلف.
وقد رمزت لها بالحرف (ز)
النسخة السادسة: (رسالة في معنى كلمة التوحيد) محفوظة بمكتبة الحرم المكِّيِّ بالرقم العامّ ٤٧١٣.
عدد صفحاتها: مئة وأربع عشرة صفحة.
مقاسها: ١٥×٩ سم.
مسطرتها: ١٥ سطرًا مع تفاوت يسير يقع بينها أحيانًا.
وهذه النسخة تمثِّل نصف الكتاب تقريبًا في مرحلته الأولى.
وأغلب الظنِّ أنها المسوَّدة الأولى للكتاب. وهي بخط المؤلف.
وترتيب الأوراق مشوَّش تشويشًا كبيرًا، فبينا ترى الكلام يتَّجه اتِّجاهًا مستقيمًا إذا به يرجع القهقرى عدَّة صفحات، وكتب المؤلِّف كثيرًا من الكلام بين السطور بالخط الأحمر.
واستفدتُ منها فائدة كبيرة في تكميل النقص الحاصل في الكتاب بسبب الدفتر الثالث الذي لم أعثر عليه بعد.
وقد رمزتُ لها بالحرف (س).
النسخة السابعة: دفتر صغير لم يفهرس بعدُ، مقاساته ومسطرته مثل السابق، ويغلب على ظني أنه يأتي بعد الدفتر السابق. وقد كتب كله بحبر
стр. 62
أحمر, وفيه مادة من الدفترين الثالث والرابع.
والنسخة بخط المؤلف. وقد رمزت لها بالحرف (س) أيضًا، إلا أن ترقيمه يبدأ من حيث انتهى الدفتر الذي قبله.
النسخة الثامنة: (رسالة في الكلام في الحكم بغير ما أنزل الله، وتفسير آية ﴿وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ﴾ الآية) محفوظة بمكتبة الحرم المكِّيِّ بالرقم العامّ ٤٦٥٨/ ٨.
وهي صفحة واحدة.
مقاسها: ٢٠×١٦ سم.
مسطرتها: ١٦ سطرًا.
وهي بخط المؤلف.
ولهذه الصفحة صلة بتفسير عبادة الأحبار والرهبان ..
* تاسعًا: الطريقة التي سلكتها في تكملة نقص الكتاب:
قد عُلم مما سبق النقصُ الكبير الذي وقع في نسخة (أ)، ولا بدَّ لمن أراد تكميل نقص الكتاب أن يعرف ترتيب الكتاب وبناءه، وأفضل طريق لمعرفة ما نقص من نسخة (أ) ومعرفة ترتيب الكتاب هو تتبُّع إشارات المؤلِّف وإحالاته فهي التي تحدِّد لك الموضوعات التي تناولها مع ترتيبها عنده.
فخذ مثالًا على ذلك قوله في ص ١١٥ من نسخة (أ) أثناء كلامه على تفسير لفظ (إله) في كتب العقائد: «وسيأتي إن شاء الله تعالى إيضاح ذلك مفصَّلًا في الكلام على شرك قوم نوح، وقوم إبراهيم، وقوم هود، وقوم صالح، والمصريِّين في عهد إبراهيم، ثم في عهد يوسف، ثم في عهد موسى».
стр. 63
والكلام على شرك قوم نوح وقوم إبراهيم وقوم هود وقوم صالح لا تجده في نسخة (أ)؛ لأنه فُقد منها الدفتر الثالث، ولكنك واجدٌ ذلك في نسخة (س) التي تسلسل الكلام فيها من أول الكتاب إلى شرك المصريِّين وموضوعات أخرى، والكلام على شرك المصريِّين موجود في نسخة (أ)، فيسهِّل عليك ذلك معرفةَ تسلسُل الكتاب.
وقال أيضًا في ص ٣٤ من المخطوط: «وستعلم عند تحقيق معنى الإله والعبادة أنَّ معرفة المعنى ... »، وكرَّر هذه الإشارات في مواضع أخرى.
وتحليل لفظَي الإله والعبادة من حيث اللغة والمعنى وكلام أهل العلم في ذلك وتحقيق شأنهما ليس موجودًا في نسخة (أ)، ولكن تجده في أواخر الدفتر الثاني وتكملته في نسختي (ب) و (س)، ثم تجد في الدفتر الخامس تحرير العبارة في تعريف العبادة.
وبيان الطريق التي سلكتها في تكملة النقص وترتيب القِطَع في صُلْب الكتاب على النحو التالي:
أوَّلًا: نسخة (ب) من كتاب العبادة. بالرقم ٤٦٨٩.
وهي تمثِّل المرحلة الأخيرة من تأليف كتاب العبادة، وفيها زيادات في صُلْب المتن في حين هي ملاحق في حواشي نسخة (أ) المشهورة عند طلبة العلم، ويُعلم ذلك بالمقارنة بينهما.
ومن الأدلَّة على تأخُّر نسخة (ب) عن نسخة الأصل إحالة المؤلِّف في نسخة (ب) على نسخة الأصل، انظر: مثلًا: قوله في ص ١٠٤ بترقيمي: وأما الخوارق فاعلم أن الخوارق ...... وكتب المؤلِّف فوق النُّقَط عبارة
стр. 64
«دفتر صغير ص ٥٧»، كأنه يقول: أكمل من هناك، ويعدُّها مادَّة جاهزة يستفاد منها في هذه النسخة المتأخرِّة بدل كتابة الكلام مرَّة أخرى.
وقال في ص ١٠٥ من نسخة (ب) بترقيمي: «وقد يكون الشيخ» وكتب بعدها فوق السطر ص ٥٩ - ٧٧، إشارة إلى ما في ص ٥٩ من نسخة (أ) من قوله: «وقد يكون الشيخ المنسوب إليه الخارق خيِّرًا في نفسه، ولكنه ابتُلِي بأولاد وأتباع يحبون أن يأكلوا بسببه الدنيا فيخترعون الخوارق، ويدّعونها له ويلبِّسون على الشيخ نفسه ... ».
فاعتمدت على هذه النسخة ــ نسخة (ب) من أوَّل الرسالة إلى أثناء ص ٢٧ من هذه النسخة بترقيمي، وهي تقابل ص ٣٤ من نسخة (أ)، وإنما فعلتُ ذلك لأنه ترجَّح عندي بقرائن كثيرة أنها نسخة محرَّرة مزيدة بعد نسخة (أ)، ونسخة (أ) مضمَّنة في نسخة (ب)، فلم أر فائدة في إثقال الحواشي بذكر فروق النسخ بينهما. وقد أثبتُ بداية صفحات كلتا النسختين، وميزت أرقام صفحات نسخة (ب) بوضع هذا الرمز أمام الرقم.
وأخذتُ من هذه النسخة أيضًا ثلاث صفحات غير مرقمة، هي «فصل في تفسير أهل العلم للعبادة» الذي يقع فاصلًا بين نهاية الدفتر الثاني وبداية نسخة (س).
ثانيًا: رسالة «أصول ينبغي تقديمها» (١). بالرقم ٤٦٧٩.
ثالثا: رسالة في معنى قوله تعالى: ﴿وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا﴾
_________
(١) وهذه التسمية وما سيأتي بحسب ما كُتب عليها في فهرس مكتبة الحرم المكي الشريف.
стр. 65
بالرقم ٤٦٥٥.
رابعًا: رسالة في العقيدة، ناقصة الأخير. بالرقم ٤٦٧٢.
وهذه القِطع الثلاث أعانني الله على اكتشاف تسلسُلها وكونها تمثِّل قطعة واحدة.
فرسالة «أصول ينبغي تقديمها» وُجِدت بخطِّ المؤلِّف بعنوان «باب في أصول ينبغي تقديمها»، وهي ثلاثة أصول، ولما انتهى من الأصل الثاني كتب: الأصل الثالث: حكم الجهل والغلط، وكتب عدّة أسطر، ثم ضرب على هذا الأصل مع الأسطر التي تحته، لكنه كتب في موضع آخر عنوان «حكم الجهل والغلط» وأعاد كتابة الأسطر التي ضرب عليها من قبلُ بعد كتابة عنوان «فصل» في آخر الأصول الثلاثة، وقد استوفى في هذا الفصل الكلام على حكم الجهل والغلط، ولعلَّه لم يجعلْه أصلًا من الأصول لطوله.
لكنَّ المفهرسين جعلوا «الأصول» رسالة مستقلَّة، وتجزَّأ فصلُ حكم الجهل والغلط إلى رسالتين أخريين: «رسالة في معنى قوله تعالى: ﴿وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا﴾»، وما أسموه: «رسالة في العقيدة، ناقصة الأخير» فصار عندنا ثلاث رسائل مقطَّعة الأوصال لا يربط بينها رابط إلا كون مؤلِّفها جميعًا هو عبد الرحمن المعلِّمي.
وبعد الفحص تبيَّن أنَّ رسالة في معنى قوله تعالى: ﴿وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا﴾» جزء من فصل حكم الجهل والغلط، ذهبت عدَّة أسطر من أوَّلها (وهي التي ضرب عليها من قبلُ بعنوان: الأصل الثالث) فكُتبت في
стр. 66
أسفل صفحة مستقلَّة، فجاء المفهرسون وكتبوا فوق هذه الأسطر عنوان «أصول ينبغي تقديمها» فصارت هذه الأسطر بداية رسالة «أصول ينبغي تقديمها»، وبعد وضع هذه الأسطر الشاردة في بداية «رسالة في معنى قوله تعالى: ﴿وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا﴾» استقام الكلام.
فاقرأ الكلام الآتي واحكم بنفسك.
قال المؤلِّف: « ... خلط الناس في معنى ﴿وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا﴾، فزعم بعضهم أن الرسول هنا إنما أريد به العقل، وهذا تحريفٌ تغني حكايته عن ردِّه. وقال بعضهم: أما الرسول فهو الرسول المعروف، ولكن المراد بالعذاب عذابٌ خاصٌّ هو العذاب الدنيوي المستأصل كإهلاك قوم نوح وعاد وثمود».
هذا الكلام الذي قرأتَه متصل بعضه ببعض، لكن قوله: «خلط الناس» إلى قوله: «تغني حكايته عن ردِّه» هو عبارة عن آخر الأسطر الشاردة التي كُتِب فوقها عنوان رسالة «أصول ينبغي تقديمها»، وقوله بعد ذلك: «وقال بعضهم: أما الرسول» أوَّلُ «رسالة في معنى قوله تعالى: ﴿وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا﴾» (١)، ثم تنتهي هذه القطعة بقوله: «وأما القول بأن شريعة إبراهيم وإسماعيل ﵉ قد كانت اندرست قبل بعثة محمد ﵌ فخطأ القائلين به من وجهين:
_________
(١) ثم وقفت على مسوَّدة للمؤلف فيها بداية أصل (حكم الجهل والغلط) متصلة بأول رسالة: ﴿وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا﴾ وذلك في دفتر يحمل الرقم العام ٤٩٣٠، في مكتبة الحرم المكي، بعنوان: دفتر مسودات محاضرة ...
стр. 67
الأول: أنهم يطلقون القول بعذر المشركين الذين هلكوا قبيل بعثة محمد ﵌ وآبائهم وأجدادهم فصاعدًا، وقضية ذلك: أن شريعة إبراهيم وإسماعيل ﵉ اندرست قبل أن يشرك أحد من العرب، وهذا قول لا دليل عليه، بل الدليل قائمٌ على خلافه».
انتهت هذه القطعة بهذه العبارات، ومن حقِّك أن تسأل ما هذا الدليل الذي يريد الشيخ أن يذكره؟ وأين الوجه الثاني من الوجهين اللذين ذُكِر الأوَّل منهما؟ والجواب تجده في بداية «رسالة في العقيدة، ناقصة الأخير»، إذ يذكر الشيخ الدليلَ القائمَ على بقاء شريعة إبراهيم وإسماعيل ﵉ وعدم اندراسها حتى غيَّرها عمرو بن لُحَيٍّ، ثمَّ يذكر الوجه الثاني من وجهي خطأ القائلين باندراس تلك الشريعة، قال الشيخ:
«فقد ثبت عن النبيِّ ﵌ أنه قال: «رأيتُ عمرو بن لُحَيِّ بن قَمَعة بن خِندِفَ أخا بني كعبٍ هؤلاء يجرُّ قُصْبه في النار»، وفي روايةٍ: «وكان أول من سيب السيوب».
.. الوجه الثاني: أنهم يطلقون العذر فشمل العذر في الشرك والعذر في المعاصي وذلك يقتضي أحد أمرين: إما أنهم يرون أن الشريعة إذا اندرس بعضها سقط التكليف بباقيها، وإما أن يزعموا أن شريعة إبراهيم ﵇ كانت قد اندرست بجميع فروعها، ولا أرى عاقلا يُقْدِمُ على الأول ولا عارفًا يُقْدِمُ على الثاني».
وبعد أن وقفتَ على التسلسل والترابط المنطقي بين هذه القطع الثلاث أزيدك أنها متسلسلة الأرقام من ص ١ إلى ص ٥٢ بترقيم المؤلِّف.
ووضعتُ هذه الرسائل الثلاث بعد نهاية الباب الثاني «باب في أنَّ
стр. 68
الشرك هلاك الأبد حتمًا وأنَّ تكفير المسلم كفر».
وقد يتساءل القارئ: لِم أقحمتَ هذه الرسائل الثلاث في الكتاب مع عدم ورودها في نسخة (أ) المشهورة؟
والجواب: أنني وجدت في هذه القطعة أكثر من خمس عشرة إحالة إلى مواضع سبقت أو ستأتي من نسخة (أ) لكتاب العبادة (١)،
مما لم يَدَعْ عندي مجالًا للشكِّ في أنَّ هذه القطعة جزء من كتاب العبادة.
_________
(١) منها ما في ص (ز ٧): «فتستعين النفس بالشبهات وهي لا تحصى كثرةً، وسيأتي ذكر طائفةٍ منها في بابٍ على حِدَةٍ». وقد عقد المؤلف في كتاب العبادة عنوانًا مستقلًّا خاصًّا بالشبهات. انظر ص ٥٦٧ من المخطوط.
وقال في ص (ز ٢٨): «وبهذا يجمع بين ما تقدَّم هنا وما تقدَّم في أوائل الرسالة من اشتراط اليقين.». وتجد هذا في المخطوط ص ٢.
وقال أيضًا في ص (ز ٣١): «ما تقدَّم في الكلام على اشتراط العلم بمعنى: لا إله إلا الله من قصة أُبَيِّ بن كعب وغيره». وتجد هذا الكلام في ص ١٥ من المخطوط.
ومن ذلك: ما في ص (ز ٣٢): «وسيأتي في ذكر الأمور التي ورد في الشرع أنها شرك عدة أحاديث وآثار». انظر ص ٦٦٦ من المخطوط.
وما في ص (ز ٣٣): فاليهود أطاعوا الأحبار والشياطين والهوى الطاعة الخاصة التي هي تأليه وعبادة لغير الله على ما يأتي تفسيره. وقد عقد مبحثًا في تأليه الأحبار والرهبان في ص ٣٩١ فما بعدها من المخطوط.
وما في ص (ز ٤٠): «أما الأول فبيانه متوقِّف على تحقيق معنى الإله والعبادة، وسيأتي إن شاء الله تعالى». وبيان ذلك هو لبُّ الرسالة. انظر من ص ١٦٥ إلى ص ٤٨٠ ب من رسالة العبادة فما بعدها.
وما في ص (ز ٣٣): «قد قال الله ﵎: ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ﴾ في آيات أخرى تقدَّمت في أوائل الرسالة». وقد تقدَّمت فعلًا في أوائل الرسالة. انظر ص ١٧ من المخطوط، باب في أنَّ الشرك هلاك الأبد.
стр. 69
وترجَّح عندي أن أضعها في الموضع الذي وضعتُها فيه من الكتاب بسبب قوله في ص (ز ٥١) من هذه القطعة: «ما تقدَّم في الأصل الثاني، ومنها ما سيأتي في الكلام على التقليد».
والكلام على التقليد من فصول «باب في أمور يستند إليها بعضُ الناس في إثبات العقائد، وهي غير صالحة للاستناد إليها»، وهو الباب الرابع من الكتاب فلم يمكن أن أضع هذا الباب المكتَشَف بعد الباب المحال عليه، ولا أن أضعه في أوَّل الكتاب؛ لأنَّ في القطعة عدَّة إحالات على الباب الأوَّل وهو الذي فيه شروط لا إله إلا الله. والباب الثاني «باب في أن الشرك هلاك الأبد، وأن تكفير المسلم كفر» لصيق بالباب الأول، فتعيَّن جعلُ هذه القطعة الباب الثالثَ للكتاب.
والبديل عن صنيعي هو أن أجعله ملحقًا بآخر الكتاب، أو أن أنشره مفردًا، وكلا الأمرين يقلِّل الفائدة ويزيد اختلال الكتاب.
ولعلَّ مما يُسوِّغ صنيعنا وتصرُّفنا هذا أنَّنا لم نحصل على النسخة النهائيَّة التي أرادها المؤلِّف بدليل ما ورد في نسخة (ب) (وقد صاغها بعد المبيَّضة الأولى) من الإشارات التي تدلُّ على تقديم وتأخير في بعض فصول الكتاب.
ومن الأدلَّة القويَّة على كون هذه القطعة من صُلْب الكتاب: قولُ المؤلف في ص (ز ٣٢) من هذه القطعة التي ألحقتُها بالكتاب: «وتقدَّم في أواخر الباب الذي قبل هذا: اتقوا هذا الشرك؛ فإنه أخفى من دبيب النمل». فإذا الباب الذي أشار إليه هو «باب في أنَّ الشرك هلاك الأبد، وأنَّ تكفير المسلم كفر»، وهو الباب الثاني، ووقع ذكرُ هذا الحديث الذي أحاله
стр. 70
المؤلِّف في آخر هذا الباب، وخرَّجه المؤلِّف تخريجًا مختصرًا مع ذكر الطرق والشواهد (١)، فتعيَّن موضعُ هذه القطعة وأنَّها من صُلْب «رسالة العبادة» بنصِّ المؤلِّف لا باجتهادي، والحمد لله على نِعَمِه.
ومما يؤكِّد ما سبق ويزيده وضوحًا قولُ المؤلف عن هذا الحديث في رسالة البسملة والفاتحة ص (٨ ب): «وقد ذكرتُ هذا الحديث في رسالة العبادة بطرقه وشواهده»، ولا شكَّ أنَّ رسالة البسملة والفاتحة متأخرِّة التأليف عن رسالة العبادة؛ إذ ضمّنها زبدة رسالة العبادة بطريقة رائعة وأكْثَرَ من الإحالات فيها على رسالة العبادة.
خامسًا: أجزاء مفرَّقة من كتاب العبادة. بالرقم ٤٧٨١. وهي المبيَّضة الأولى الناقصة للرسالة، وهي المشهورة في أوساط طلبة العلم، وهي أربعة دفاتر، رمزت لها بالحرف (أ)، وترقيمها هو المعتمد ما عدا مواضع القِطَع الزائدة، فتُميَّز أرقامُها بحروف خاصَّة.
سادسًا: أوراق مفرقة أغلبها في العقيدة. بالرقم ٤٢٤٩.
وهي تمثل الدفتر الثاني من دفاتر نسخة (أ) السبعة، ووصل إلينا كاملًا غير منقوص، ويبدأ من ص ٨٥، والسبب في ذلك أنَّ المؤلِّف قال في أواخر ص ٨٤ من نسخة (أ): «ومن الناس مَن يحتجُّ في هذا الأمر العظيم بمجرَّد العقل والقياس، وفي ذلك ما فيه»، ثمَّ ضرب على هذا السطر، وزاد فصلين: أولهما في الرَّدِّ على احتجاج بعض أهل زمان المؤلِّف وما قرُب منه بآيات من كتاب الله تعالى ويفسرونها برأيهم بما لم يُنقلْ عن السلف ولا تساعده
_________
(١) انظر ص ٢٧ من رسالة العبادة نسخة (ب).
стр. 71
اللغة العربية، ولا البلاغة القرآنية، والفصل الثاني في احتجاج بعضهم بالحديث الضعيف، واستغرق ذلك سبع صفحات، ثم عاد المؤلِّف فأثبت الكلام الذي حذفه سابقًا في بداية الدفتر الثاني الذي عثرتُ عليه بتوفيق الله، واستمرَّ ترقيم الدفتر الثاني من حيث انتهى الدفتر الأول قبل زيادة سبع الصفحات، ولا يُشوِّشْ عليك تكرُّر الترقيم من ص (٨٥) إلى ص (٩١) في الدفتر الثاني مرَّةً أخرى؛ لأنه الموافق للأصل الأصيل قبل الزيادة، فلزم بقاؤه كما كان.
ومن الأدلَّة على صحَّة موضع هذا الدفتر أنَّ المؤلِّف أحال على عدَّة مواضع منه، وتأكَّدتُّ من مطابقة أرقام الصفحات المحال عليها فإذا فيها المعلومات المُشار إليها سواء بسواء.
سابعًا: ثم رسالة في معنى كلمة التوحيد. بالرقم ٤٧١٣. وأظنها المسوَّدة الأولى للكتاب. واستفدتُّ منها فائدة كبيرة في تكميل النقص الحاصل في الكتاب بسبب الدَّفترين المفقودَيْن بعد الدفترَيْن الأوَّلين. وموضعها بعد الدفتر الثاني مع الفاصل الذي أشرنا إليه عند الحديث عن نسخة (ب)، ورمزت لها بالحرف (س).
ثامنًا: قطعة غير مرقمة ولا مفهرسة، ورمزت لها بالحرف (س) أيضًا، لكن يبدأ ترقيمها بـ (س ١١٥/أ) من حيث انتهى الدفتر الذي قبله.
تاسعًا: رسالة في الكلام في الحكم بغير ما أنزل الله وتفسير آية ﴿وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ﴾ الآية، بالرقم ٤٦٥٨/ ٨، وهي صفحة واحدة. وموضعها قبل بداية الدفتر الرابع من نسخة (أ).
стр. 72
عاشرًا: الدفتر الرابع من كتاب العبادة. وهو محفوظ في مكتبة الحرم المكي بالرقم العام ٤٩٣٧. وهو متسلسل الصفحات بدءًا بـ ص ٢٨٩ وانتهاء بـ ص ٣٩٦، ثم تتصل ببقية صفحات نسخة (أ) ابتداءً بـ ص ٣٩٧ إلى ص ٧٤١، وهي آخر ما عُرف من الكتاب.
* عاشرًا: عملي في الكتاب، و منهج التحقيق .
١ - قمت بنسخ الرسالة، ووضعتُ رقم صفحة المخطوط بين معقوفين أمام بداية كلِّ صفحة من صفحات المخطوط.
٢ - ميَّزتُ بالحرف (ز) أرقامَ صفحات المخطوط التي زدتُّها من القطع الثلاث التي وضعتُها في أوائل الكتاب، وعلَّمتُ بالحرف (س) أرقامَ صفحات المخطوط التي أضفتُها من نسخة (س) ورديفتها غير المرقمة، تمييزًا بين الأرقام المتشابهة، كما ميَّزتُ بالحرف (ب) أرقام صفحات نسخة (ب).
٣ - قابلت الرسالة بعد نسخها بالأصل مرتين.
٤ - قام المؤلف بعزو الآيات إلى سورها، وتخريج الأحاديث وتوثيق الأقوال غالبًا، واستكملت النقص في القضايا الثلاث عند الحاجة، وعلَّقت على ما رأيته بحاجة إلى تعليق.
٥ - ترجمتُ للأعلام الواردين في الرسالة ممن رأيته يحتاج إلى التعريف به.
٦ - أثبت تعليقات المؤلف في الحاشية وختمتها بـ (المؤلف).
٧ - عرَّفت بالبلدان المغمورة غير المشهورة.
٨ - خرَّجت الأبيات الشعريَّة.
٩ - شرحت الألفاظ الغريبة.
стр. 73
١٠ - أمّا ما يتعلَّق بتخريج الأحاديث، فقد التزمت ذكر الكتاب والباب ورقم الحديث، وكذلك رقم الجزء والصفحة إذا أغفلهما المؤلِّف دون تمييز لزياداتي على المؤلِّف لكثرة ذلك، ولأن المؤلف مال أخيرًا إلى الاكتفاء بذكر الكتاب والباب دون ذكر الجزء والصفحة كما صنع في نسختَيْ (ب) و (ز).
١١ - في إصلاح الخطأ وإكمال النقص سلكت الآتي:
أقمت بتصحيح ما كان مخالفًا لقواعد العربية مع التنبيه عليه.
ب أصلحتُ ما وقع من الأخطاء في نصوص الآيات القرآنية وإحالاتها، دون تنبيه.
ت للمؤلِّف بعض الرموز والاختصارات، مثل: (هـ) و (اهـ)، اختصارًا للفظ (انتهى)، وقد يكتبها كاملة، وذلك في آخر النصوص التي ينقلها أحيانًا، فأبقيت ذلك كلَّه عدا الأول، فقد جعلته هكذا: (اهـ). وقد يجرِّد اسم السورة من أداة التعريف عند عزو الآيات إلى سورها، ويخلي أحيانًا اسم الكتاب من أداة التعريف كذلك، فأكملت ذلك كلَّه دون تنبيه، اكتفاء بما ذكرته هنا.
١٢ - قدَّمت للرسالة بمقدِّمة تضمَّنت تحديد عنوان الكتاب وتحقيق نسبته إلى المؤلف، مع ذكر تاريخ تأليفه له، وبيان أهمية الكتاب وقيمته العلمية، وبيان منهج المصنف، وموارده وطبعات الكتاب ووصفًا للنسخ المخطوطة، وبيان موضوع الرسالة وموضوعاتها.
стр. 74
١٣ - ذيَّلْتُ الرسالة بفهارس للآيات والأحاديث والأعلام والأشعار والمصادر والموضوعات.
стр. 75
نماذج النسخ المخطوطة
следующие страницы →