Улюм аль-хадис · id 35261

فتح الباقي بشرح ألفية العراقي

زكريا الأنصاري

Полный текст (723 стр.). Показаны 526–565 · переход к 531.

стр. 526

فَعَن ابنِ الْمَدِيْنِيِّ: ((إِذَا رَأيْتَ الْمُحَدِّثَ أَوَّلَ مَا يَكْتُبُ يَجْمعُ حَدِيْثَ الغُسْلِ، وَحَدِيْثَ: ((مَنْ كذَبَ عَلَيَّ))، فاكتب عَلَى قَفَاهُ: لا يُفْلِحُ)) (١). و (كَذَاكَ (٢) الاخْراجُ) - بالدرجِ - لما صَنَّف، أي: رأوْا كَرَاهَةَ إخْرَاجِهِ لِلنَّاسِ (بلا تَحْريرِ) وتَهْذِيبٍ، وتَكْرِيرٍ للنَّظَرِ فِيْهِ؛ لأنَّهُ يُوْرِثُ غَالِباً نَدماً، وتَعْييراً (٣)، وذماً (٤). العَالِي والنَّازِلُ (٥) (العَالِي والنَّازِلُ) مِنَ المسْنَدِ (٦)، وما مَعَهُمَا (٧) مِمَّا يَأْتِي: الإسْنَادُ خِصيْصَةٌ فَاضِلةٌ مِنْ خَصَائصِ هذِهِ الأُمَّةِ، قَالَ ابنُ المبارَكِ: ((الإسْنادُ مِنَ الدِّيْنِ، ولوْلاَ الإسْنادُ لَقَالَ مَنْ شَاءَ مَا شَاءَ)) (٨).

الحواشي

(١) الجامع ٢/ ٣٠١ رقم
(١٩١٢) ، ومعرفة أنواع علم الحديث: ٤٢٢، وشرح التبصرة ٢/ ٣٥٩.
(٢) في (م): ((كذلك)).
(٣) في (ق) و (ع): ((تغييراً)).
(٤) نقل الحافظ السخاوي في فتح المغيث٢/ ٣٥٠قول ابن المعتز: ((بأن لحظة القلب أسرع خطوة من لحظة العين، وأبعد غاية وأوسع مجالاً، وهي الغائصة في أعماق أودية الفكر، والمتأملة لوجوه العواقب، والجامعة بين ما غلب وحضر، والميزان الشاهد على ما نفع وضر، والقلب كالمملي للكلام على اللسان إذا نطق، واليد إذا كتبت، فالعاقل يكسو المعاني وشي الكلام في قلبه، ثمّ يبدئها بألفاظٍ كواشٍ في أحسن زينة، والجاهل يستعجل بإظهار المعاني قبل العناية بتزيين معارضها واستكمال محاسنها)).
(٥) انظر فيه: معرفة علوم الحديث: ٥ - ١٤، والجامع لأخلاق الراوي ١/ ١١٥ وما بعدها، وجامع الأصول ١/ ١١٠ - ١١٥، ومعرفة أنواع علم الحديث: ٤٢٣، والإرشاد ٥٢٩ - ٥٣٧، والتقريب: ١٥٠ - ١٥٢، والاقتراح: ٣٠١ - ٣٠٨، واختصار علوم الحديث: ١٥٩ - ١٦٤، والشذا الفياح ٢/ ٤١٩ - ٤٣٤، والمقنع ٢/ ٤٢١ - ٤٢٦، وشرح التبصرة والتذكرة ٢/ ٣٦٠، ونزهة النظر: ١٥٦، وفتح المغيث ٣/ ٣ - ٢٦، وتدريب الراوي ٢/ ١٥٩ - ١٧٢، وتوضيح الأفكار ٢/ ٣٩٥ - ٤٠١، وتوجيه النظر ١/ ٣٩٣.
(٦) في (ع): ((السّند)).
(٧) في (م): ((معها)).
(٨) أخرجه مسلم في مقدمة صحيحه ١/ ١٥، والترمذي في العلل الصغير ٦/ ٢٣٢، وابن أبي حاتم في الجرح والتعديل ١/ ١٦، والرامهرمزي في المحدّث الفاصل: ٢٠٩، وابن حبان في المجروحين١/ ٢٦، والحاكم في معرفة علوم الحديث: ٦، والخطيب في شرف أصحاب الحديث: ٤١، وفي الجامع ٢/ ٢١٣
(١٦٤٣) ، وابن عبد البر في التمهيد ١/ ٥٦، وابن طاهر في العلو والنزول رقم
(٦) .

стр. 527

وعَنْهُ قَالَ: ((مَثَلُ الذي يَطْلُبُ أمْرَ دِيْنِهِ، بلا إسْنادٍ، كَمثلِ الذي يَرْتَقِي السَّطْحَ بلاَ سُلَّمٍ)) (١). وعَنِ الثَّوْرِيِّ قالَ: ((الإسْنادُ سِلاحُ المؤْمِنِ، فإذَا لَمْ يَكُنْ مَعَهُ سِلاحٌ فَبِأَيِّ شَيءٍ يُقَاتِلُ؟)) (٢). ٧٣٧ - وَطَلَبُ الْعُلُوِّ سُنَّةٌ وَقَدْ ... فَضَّلَ بَعْضٌ النُّزُوْلَ وَهْوَ رَدّْ (وَطَلَبُ الْعُلُوِّ) في السَّنَدِ، أو قدم سَمَاعِ الرَّاوِي، أو وفَاتِهِ (٣) (سُنَّةٌ) عَنْ مَنْ سَلَفَ، وعَنْ مُحَمَّدِ بنِ أسْلمَ الطُّوسِيِّ، قَالَ: ((قربُ الإسْنادِ قُرْبٌ - أو قَالَ: قربةٌ - إلى اللهِ ) (٤). وَقَالَ الحَاكِمُ: ((إنَّ طلبَ العُلُوِّ سُنَّةٌ صَحِيْحَةٌ)) (٥) مُحْتَجّاً في ذَلِكَ (٦) بخبر أنَسٍ في مجيءِ ضمامِ بنِ ثَعْلَبةَ إلى النَّبيِّ ﷺ ؛ ليسْمَعَ مِنْهُ مُشَافَهةً مَا سَمِعَهُ مِنْ رَسُولِهِ إليهِ؛ إذْ لوْ كَانَ طَلبُ العُلُوِّ غَيْرَ مُسْتَحَبٍّ، لأنْكَرَ ﷺ (٧) سُؤالَهُ عَمَّا أَخْبَرَ بهِ رَسُولُهُ عَنْهُ، ولأمَرَهُ بالاقْتِصَارِ عَلَى خبرِ رَسُولِهِ عَنْهُ (٨).

الحواشي

(١) أخرجه السمعاني بسنده في أدب الإملاء والاستملاء: ٦.
(٢) أدب الإملاء والاستملاء: ٨.
(٣) انظر: فتح المغيث ٢/ ٧.
(٤) الجامع ١/ ١٢٣ رقم
(١١٥) ، ومعرفة أنواع علم الحديث: ٤٢٤، وشرح التبصرة والتذكرة ٢/ ٣٦٠. قال ابن الصّلاح: ((وهذا كما قال؛ لأن قرب الإسناد قرب إلى رَسُوْل الله ﷺ والقرب إليه قرب إلى الله ). معرفة أنواع علم الحديث: ٤٢٤.
(٥) معرفة علوم الحديث: ٥.
(٦) في (ص): ((بذلك)).
(٧) في (م): (﵊)، وفي معرفة علوم الحديث: ٦: ((المصطفى ﷺ ))، وما أثبتناه من النسخ الخطية.
(٨) معرفة علوم الحديث: ٥ - ٦. وحديث ضمام: = =أخرجه أحمد ٣/ ١٤٣، و ١٦٨ و ١٩٣، وعبد بن حميد
(١٢٨٥) ، والدارمي
(٦٥٦) ، والبخاري ١/ ٢٤
(٦٣) ، ومسلم ١/ ٣٢
(١٠) ، وأبو داود
(٤٨٦) ، وابن ماجه
(١٤٠٢) ، والترمذي
(٦١٩) ، والنّسائيّ ٤/ ١٢١ و ١٢٢، وابن خزيمة
(٢٣٥٨) ، وابن حبان
(١٥٤) ، وأبو عوانة ١/ ٣، وابن منده
(١٣٠) ، والبيهقي ٤/ ٣٢٥، والبغوي
(٣) و
(٤) .

стр. 528

لَكِنْ فِيهِ نَظَرٌ؛ لجوازِ أنْ يَكُونَ إنَّما جَاءهُ وسَأَلَهُ؛ لأنَّهُ لَمْ يُصَدِّقْ رَسُولَهُ (١)، أوْ لأنَّهُ أرادَ الاسْتِثْبَاتَ لاَ العُلُوَّ. (وَقَدْ فَضَّلَ بَعْضٌ) مِنْ أهلِ النَّظَرِ (النُّزُولَ) أي: طَلَبَهُ؛ إذْ عَلَى الرَّاوِي أنْ يَجْتَهِدَ في مَعْرِفَةِ جَرْحِ مَنْ يَرْوِي عَنْهُ، وتَعْدِيْلِهِ، والاجْتِهَادُ في أحْوَالِ رُواةِ النَّازِلِ أكْثَرُ، فَكَانَ الثَّوابُ فِيهِ أوْفَرَ (٢). (وهْوَ) أي: هَذَا القَوْلُ (رَدّْ) أي: مَرْدُودٌ لِضَعْفِهِ، وضَعْفِ حُجَّتِهِ. قَالَ ابنُ دَقِيْقِ العِيْدِ: ((لأنَّ كَثْرَةَ المشَقَّةِ لَيْسَتْ مَطْلُوبَةً لِنَفْسِهَا)) (٣). قَالَ: ((ومُرَاعاةُ المَعْنَى المقْصُودِ مِنَ الرِّوَايَةِ - وَهُوَ الصِّحَّةُ - أولَى)) (٤). وأَيَّدَهُ النَّاظِمُ بأَنَّهُ: ((بِمَثَابَةِ مَنْ يَقْصدُ المسْجِدَ لِصَلاةِ الجَمَاعَةِ، فَيَسْلُكُ طَرِيْقَةً بَعِيدَةً؛ لِتَكْثِيْرِ الخُطَا، وإنْ أدَّاهُ سُلُوكُها إلى فَواتِ الجَمَاعةِ التِي هِيَ المقْصُودُ (٥))). وَذَلِكَ أنَّ المقْصُودَ مِنَ الحَدِيْثِ التَّوَصُّلُ إلى صِحَّتِهِ، وبُعْدُ الوَهَمِ، وكُلَّمَا كَثُرَ رِجَالُ الإسْنَادِ تَطَرَّقَ إليهِ احْتِمَالُ الخَطَأِ والخَلَلِ، وكُلَّمَا قَصرَ السَّنَدُ كَانَ أسْلَمَ، اللَّهُمَّ إلاَّ أنْ يَكُونَ رِجَالُ السَّنَدِ النَّازِلِ أوْثَقَ، أوْ أحْفَظَ، أوْ أفْقَهَ، أوْ نَحْوَ ذَلِكَ، كَمَا سَيَأْتِي آخِرَ البابِ)) (٦).

стр. 529

٧٣٨ - وَقَسَّمُوْهُ خَمْسَةً فَالأَوَّلُ ... قُرْبٌ مِنَ الرَّسُوْلِ وَهْوَ الأَفْضَلُ ٧٣٩ - إِنْ صَحَّ الاسْنَادُ (١) وَقِسْمُ القُرْبِ ... إلى إِمَامٍ وَعُلُوٍّ نِسْبِي ٧٤٠ - بِنِسْبَةٍ لِلْكُتُبِ السِّتَّةِ إِذْ ... يَنْزِلُ مَتْنٌ مِنْ طَرِيْقِهَا أُخِذْ (وَقَسَّمُوْهُ) أي: قَسَّمَ طَائِفَةٌ مِنَ المُحَدِّثِيْنَ، كَأبي الفَضْلِ بنِ طَاهِرٍ (٢)، وابنِ الصَّلاحِ العُلُوَّ أقْسَاماً (خَمْسَةً) (٣)، وإنِ اخْتَلَفَ كَلاَمُ هذينِ في مَاهِيَّةِ بَعْضِهَا. وتَرْجِعُ الثلاَثَةُ الأُوَلُ مِنْها إلى عُلُوِّ مَسَافَةٍ، وَهُوَ قِلَّةُ العَدَدِ، والأخِيْرانِ إلى عُلُوِّ صِفَةٍ في الرَّاوِي، أو شَيْخِهِ (٤). (فَالأَوَّلُ) مِنْها: عُلُوٌّ مُطْلَقٌ، وَهُوَ: مَا فِيهِ (قُرْبٌ مِنَ الرَّسُولِ) ﷺ بالنَّظَرِ لِسَائِرِ الأسَانِيْدِ، أوْ لإِسْنَادٍ آخَرَ فأَكْثَرَ، لِذلِكَ الحَدِيْثِ بِعَيْنِهِ (٥). (وَهْوَ) أي: هَذَا القِسْمُ (الأفْضَلُ) والأجَلُّ، (إنْ صَحَّ الاسْنَادُ (٦)) - بالدرجِ -؛ لأنَّ القُرْبَ مَعَ ضَعْفِ الإسْنَادِ لا اعْتِبَارَ بهِ (٧). (و) الثَّانِي مِنْها: عُلُوٌّ نِسْبِيٌّ، وَهُوَ: (قِسْمُ القُرْبِ إلى إمامٍ) مِنْ أَئِمَّةِ الحَدِيْثِ، وإنْ كَثُرَ العَدَدُ إلى النَّبيِّ ﷺ ، أو لَمْ يَكُنِ الإمامُ مِنْ أرْبَابِ الكُتُبِ السِّتَّةِ، كَالأعْمَشِ، وابنِ جُرَيْجٍ، والأوْزَاعِيِّ، وشُعْبَةَ، والثَّوْرِيِّ مَعَ صِحَّةِ الإسْنادِ إليهِ أيضاً. (و) الثَّالِثُ مِنْها: (عُلُوٍّ نِسْبِي) أيْضاً، لَكِنْ (٨) مُقَيَّدٌ (بِنِسْبَةٍ لِلْكُتُبِ السِّتَّةِ) مَثَلاً " الصَّحِيْحَيْنِ " و " السُّنَنِ الأرْبَعَةِ " (٩) (إذْ يَنْزِلُ مَتْنٌ مِنْ طَرِيْقِها أُخِذْ) أي: نُقِلَ

стр. 530

أي (١): إذْ لَوْ رَوَيْنا الحَدِيْثَ مِنْ طريقِ كِتَابٍ مِنَ الكُتُبِ السِّتَّةِ يَقَعُ أنزَلَ مِمَّا لَوْ رَوَيْناهُ مِنْ غَيْرِ طَرِيْقِها. وقَدْ يَكُونُ عَالِياً مُطْلَقاً أيضاً، كَحَدِيْثِ ابنِ مَسْعُودٍ مَرْفُوعاً: ((يَوْمَ كَلَّمَ اللهُ مُوْسَى عَلَيْهِ (٢) السَّلامُ كَانَ عَلَيْهِ جُبَّةُ صُوْفٍ))، الحَدِيْثَ (٣). فإنَّا لَوْ رَوَيْناهُ مِنْ ((جُزْءِ ابنِ عَرَفَةَ))، عَنْ خَلَفِ بنِ خَلِيفَةَ، يَكُونُ أعْلَى مِمَّا لَوْ رَوَيْنَاهُ مِنْ طَريقِ التِّرْمِذِيِّ، عَنْ عَلِيِّ بنِ حُجْرٍ، عَنْ خَلَفٍ. فَهَذَا - مَعَ كَوْنِهِ عُلواً نِسْبِيّاً - علوٌّ مُطْلَقٌ؛ إِذْ لا يقعُ هَذَا الْحَدِيْثُ اليَوْمَ أعْلَى مِن رِوايَتِهِ مِن هَذَا الطَّرِيقِ (٤). وسَمَّى ابنُ دَقِيقِ العِيدِ هَذَا القِسمَ عُلُوَّ التَّنْزِيلِ (٥)، وَفِيْهِ تَقَعُ الْمَوافَقَاتُ والأبْدَالُ، والْمُسَاوَاةُ والْمُصَافَحاتُ (٦)، كَمَا شَمِلَهُ قَوْلُهُ: ٧٤١ - فَإِنْ يَكُنْ فِي شَيْخِهِ قَدْ وَافَقَهْ ... مَعَ عُلُوٍّ فَهُوَ (٨) الْمُوَافَقَهْ ٧٤٢ - أَوْ شَيْخِ شَيْخِهِ كَذَاكَ فَالْبَدَلْ ... وَإِنْ يَكُنْ سَاوَاهُ عَدّاً قَدْ حَصَلْ ٧٤٣ - فَهْوَ الْمُسَاوَاةُ وَحَيْثُ (٧) رَاجَحَهْ ... الأَصْلُ باِلْوَاحِدِ فَالْمُصَاَفَحَهْ (فإنْ يَكُنْ) أي: الْمُخرِّجُ (في شَيْخِهِ) أي: شَيْخِ أحدِ الأئِمَّةِ السِّتةِ، (قَدْ وَافَقَهْ)، كَحَدِيْثٍ يَرويهِ البُخَارِيُّ، عَنْ مُحَمَّدِ بنِ (٩) عَبْدِ اللهِ الأنْصَارِيِّ، عَنْ حميدٍ،

стр. 531

عَنْ أنَسٍ مَرْفُوعاً، فإذا رَوَيْنَاهُ مِن " جُزْءِ الأنْصَارِيِّ " يَقَعُ مُوافَقَةً لِلبُخَارِيِّ في شَيْخِهِ (مَعَ عُلُوٍّ) بِدَرَجَةٍ، كَمَا في هَذَا، وَقَدْ يَكُوْنُ بأكْثَرَ، (فَهُوَ) -بِضَمِّ الْهَاءِ (١) - (الْمُوَافَقهْ)؛ لأنَّهُمَا قَدْ اتَّفَقَا في الأنْصَارِيِّ (٢). (أَوْ) إنْ يَكُنْ قَدْ وَافَقَهُ في (شَيْخِ شَيْخِهِ كَذَاكَ) أي: مَعَ عُلوٍّ بِدَرَجةٍ، فَأَكْثَرَ، كَحَدِيْثِ ابنِ مَسْعُودٍ السَّابِقِ. (فَ) هُوَ (البدلْ)، لِوُقُوعِهِ مِنْ طَرِيقِ رَاوٍ بَدلِ الرَّاوِي الَّذِي رَوَى عَنْهُ أَحَدُ السِّتَّةِ، وَقَدْ يُسمُّونَهُ مُوافَقَةً مُقيَّدةً، فيُقَالُ: هُوَ مُوافَقَةٌ في شَيْخِ شَيْخِ التِّرْمِذِيِّ مَثَلاً (٣). وَمَا ذُكِرَ مِنْ تَقْيّيدِ الْمُوافَقَةِ، والبَدَلِ بالعُلُوِّ ذكرَهُ ابنُ الصَّلاَحِ (٤)، لَكِنْ خالَفَهُ غَيْرُهُ فَأطْلَقُوهُمَا بِدونِهِ، فإنْ عَلاَ قِيْلَ: مُوافَقَةٌ عَالِيةٌ، أَوْ بَدَلٌ عَالٍ، نبَّه عَلَى ذَلِكَ النَّاظِمُ (٥). (وإنْ يَكُنْ) أي: الْمُخرِّجُ (سَاوَاهُ) أي: أَحَدُ السِّتَّةِ (عَدّاً قَدْ حَصَلْ) أي: مِنْ جِهَةِ العَدَدِ الْحَاصِلِ لَهُ في السَّنَدِ، بأنْ يَكُوْنَ بَيْنَ الْمُخرِّجِ، وبَيْنَ النَّبِيِّ ﷺ في الْمَرْفُوعِ، أَوْ الصَّحَابِيِّ أَوْ مَنْ قبلَهُ في غَيْرِهِ إِلَى شَيْخِ أحدِ السِّتَّةِ، كَمَا بَيْنَ أحد السِّتَّة، وأحد من ذَكَرَ مِن العَدَدِ (فَهْوَ (٦) الْمُسَاواةُ) لكنَّهَا مَفْقُودَةٌ الآنَ (٧). (وَحَيْثُ رَاجَحَهْ الأصْلُ) أي: عَلاَ سَنَدُ أحَدِ السِّتَّةِ (بالوَاحِدِ) أي: براوٍ (٨) واحِدٍ عَلَى سَنَدِ الْمُخْرِّجِ (فَ) هُوَ (الْمُصَافَحَهْ) لَهُ، بِمَعْنَى أنَّ الْمُخَرِّجَ كأنَّهُ لقيَ أحدَ السِّتَّةِ، وَصَافَحَهُ بِذَلِكَ الْحَدِيْثِ.

стр. 532

وَمَعَ كَوْنِهِ مُصَافَحَةً لَهُ، هُوَ مُسَاوَاةٌ لِشَيْخِهِ، فَإنْ كَانَتْ الْمُسَاوَاةُ لِشَيخِ شَيْخِهِ، كَانَتْ الْمُصَافَحَةُ لِشَيْخِهِ، أَوْ لِشَيْخِ شَيْخِ شَيْخِهِ كَانَتْ (١) لِشَيخِ شَيْخِهِ، وَسُمِّيَ ذَلِكَ (٢) مُصَافَحَةً، لِجَرَيَانِ العَادَةِ غَالِباً بِهَا بَيْنَ الْمُتَلاَقِيَيْنِ (٣). ٧٤٤ - ثُمَّ عُلُوُّ قِدَمِ الْوَفَاةِ ... أَمَّا الْعُلُوُّ لاَ مَعَ الْتِفَاتِ (٤) ٧٤٥ - لآخَرٍ فَقِيْلَ لِلْخَمْسِيْنَا ... أَو الثَّلاَثِيْنَ مَضَتْ سِنِيْنَا ٧٤٦ - ثُمَّ عُلُوُّ قِدَمِ السَّمَاعِ ... وَضِدُّه النُّزُوْلُ كَالأَنْوَاعِ ٧٤٧ - وَحَيْثُ ذُمَّ فَهْوَ مَا لَمْ يُجْبَرِ ... وَالصِّحَّةُ الْعُلُوُّ عِنْدَ النَّظَرِ (ثُمَّ) الرَّابِعُ مِنَ الأقْسَامِ: (عُلوُّ) الإسْنَادِ لأجلِ (قِدَمِ الوَفَاةِ) لأحدِ رُوَاتِهِ بِالنّسبَةِ لِرَاوٍ آخَرَ مُتَأَخِّرِ الوَفَاةِ عَنْهُ شَارَكَهُ في الرِّوَايَةِ عَنْ شَيْخِهِ. فمَنْ سَمِعَ " سُنَنَ أَبِي داودَ " عَلَى الزكيِّ عَبْدِ العَظِيمِ أَعْلَى مِمَّنْ سَمِعَهُ عَلَى (٥) النَّجِيبِ الْحَرَّانِيِّ، ومَنْ سَمِعَهُ عَلَى النَّجِيبِ أَعْلَى مِمَّنْ سَمِعَهُ عَلَى ابنِ خَطيبِ الْمِزَّةِ والفَخْرِ ابنِ البُخَارِيِّ، وإنْ اشْتَرَكَ الأرْبَعَةُ في رِوَايَتِهِ عَنْ شَيخٍ واحِدٍ، وَهُوَ ابنُ طَبَرْزَذْ لِتَقَدُّمِ وَفَاةِ الزَّكيِّ عَلَى النَّجِيْبِ، وَوفَاةِ النَّجِيْبِ عَلَى مَنْ بَعْدَهُ. وقضيةُ ذَلِكَ أنَّهُ (٦) يَكُوْنُ أَعْلِى إسْنَاداً سَوَاءٌ أَتَقَدَّمَ (٧) سَمَاعُهُ أَمْ اقْتَرَنَ أَمْ تَأخر؛ لأنَّ مُتَقَدِّمَ الوَفَاةِ يَعِزُّ وُجودُ الرُّوَاة (٨) عَنْهُ بالنَّظَرِ لِمُتأخِّرِهَا، فَيرغبُ في تَحْصِيلِ مَرْوِيِّهِ (٩).

стр. 533

لَكِنَّ الأخْذَ بِالقَضِيَّةِ الْمَذْكُورَةِ مَحلُّهُ في غَيْرِ (١) تأخُّرِ السَّمَاعِ لَهُ أخذاً مِمَّا يَأْتِي في القِسْمِ الْخَامِسِ. ثُمَّ هَذَا في العُلُوِّ المفادِ مِنْ تَقَدمِ الوَفَاةِ مَعَ الالتِفَاتِ لِنِسْبَةِ شَيْخٍ إِلَى شَيخٍ. (أمَّا العُلُوُّ) المفادُ مِن مُجَرَّدِ تَقَدُّمِ وَفَاةِ الشَّيخِ (لاَ مَعَ التِفَاتِ لآخَرٍ) - بالصَّرْفِ للوزنِ - أي: لِشَيخٍ آخَرَ، فَقَدْ اخْتُلِفَ في وَقْتِهِ، (فَقِيلَ): يَكُونُ (لِلْخَمْسِينَا) مِنَ السِّنِينِ مَضَتْ بَعْدَ (٢) وَفَاتِهِ (٣)، (أَوْ الثَّلاَثِينَ مَضَتْ) بَعْدَ وَفاتِهِ (سِنِينَا) أي: مِنَ السِّنِينِ (٤). (ثُمَّ) خَامِسُ الأقْسَامِ: (عُلُوُّ) الإسْنَادِ لأجلِ (قِدَمِ السَّمَاعِ) لأحدِ رُوَاتِهِ بالنِّسْبَةِ لِرَاوٍ آخرَ شارَكَهُ في السَّمَاعِ مِنْ شَيْخِهِ، أَوْ لِرَاوٍ سَمِعَ مِن رَفيقِ شَيْخِهِ، فالأوَّلُ أعْلَى، وإنْ تَقَدَّمَتْ وَفَاةُ الثَّانِي (٥). وَلِهَذَا قَدْ يَقَعُ التَّدَاخُلُ بَيْنَ هَذَا، والقِسْمِ الَّذِي قَبْلَهُ، بِحَيْثُ جَعَلَهُمَا ابنُ طَاهِرٍ (٦) ثُمَّ (٧) ابنُ دَقِيقِ العِيدِ قِسْماً وَاحداً (٨). ثُمَّ زَادَا بدلَ السَّاقِطِ العُلُوَّ إِلَى البُخَارِيِّ وَمُسْلِمٍ، ومُصَنِّفِي الكُتُبِ الْمَشْهُوْرَةِ، وجَعلَ ابنُ طَاهِرٍ هَذَا قِسْمَيْنِ: أحدَهُما: عُلُوٌّ إِلَى البُخَارِيِّ، وَمُسْلِمٍ، وأبِي دَاوُدَ، وأبِي حَاتِمٍ، وأبِي زُرْعَةَ. وثانيَهمَا (٩): عُلُوٌّ إِلَى كُتُبٍ مُصَنَّفَةٍ لأقْوامٍ كابنِ أَبِي الدُّنْيَا، والْخَطَّابِيِّ (١٠).

стр. 534

قَالَ: و ((كُلُّ حَدِيْثٍ عَزَّ (١) عَلَى الْمُحَدِّثِ، وَلَمْ يَجِدْهُ عَالِياً، ولاَبُدَّ لَهُ مِن إيْرَادِهِ في تَصْنِيفٍ، أَوْ احْتِجَاجٍ بِهِ، فمِنْ أيِّ وَجْهٍ أوْرَدَهُ، فَهُوَ عَالٍ لِعِزَّتِهِ)) (٢). (وضدُّهُ) (٣) - أي: العُلُوِّ - (النُّزُولُ) فتَتَنَوَّعُ أقْسَامُهُ (كالأنْواعِ) السَّابِقَةِ لِلْعُلُوِّ، فأقْسَامُهُ خَمْسَةٌ، وَتَفْصِيلُهَا يدركُ من تَفْصِيلِ أقْسَامِ العُلُوِّ (٤). (وَحَيْثُ ذُمَّ) النُّزُولُ، كَقَوْلِ ابنِ الْمَدِيْنِيِّ (٥)، وغَيْرِهِ (٦): ((إنَّهُ شُؤْمٌ)). وَقَوْلِ ابنِ مَعِيْنٍ: ((إنَّهُ قرحةٌ (٧) في الوجْهِ)) (٨)، (فَهْوَ مَا لَمْ يُجبَرِ) بِصِفَةٍ مرجَّحَةٍ. فإنْ جُبِرَ بِها كَزِيَادَةِ الثِّقَةِ في رِجَالِهِ عَلَى العَالِي، أَوْ كونِهِمْ أحْفَظَ، أَوْ أضْبَطَ، أَوْ أفْقَهَ، أَوْ كونِهِ مُتَّصِلاً بِالسَّمَاعِ. وَفِي العَالِي (٩) حُضورٌ، وإجَازَةٌ، أَوْ مُناوَلَةٌ، أَوْ تَسَاهُلٌ مِنْ بَعْضِ رُوَاتِهِ في الْحَمْلِ، فالنُّزُولُ حِيْنَئذٍ لَيْسَ بِمَذْمُومٍ، ولا مَفْضُولٍ بَلْ فَاضَلٌ، كَمَا صرَّحَ بِهِ السِّلَفيُّ (١٠) وغيرُهُ (١١). قَالُوْا: ((والنَّازِلُ حِينْئِذٍ هُوَ العَالِي في الْمَعْنَى عِنْدَ النَّظَرِ والتَّحْقِيقِ)). وَقَدْ نَبَّهَ عَلَيْهِ بقولِهِ: (والصِّحَّةُ) مَعَ النُّزُولِ هِيَ (العُلُوُّ) الْمَعْنَوِيُّ (عِنْدَ النَّظَرِ). والعَالِي عَدَداً عِنْدَ فَقْدِ الضَّبْطِ، والإتْقَانِ عُلُوٌّ صوريٌّ، فَكَيفَ عِنْدَ فَقْدِ التَّوْثِيقِ (١٢)؟

الحواشي

(١) في العلو والنزول: ((عسر))، وما أثبتناه أشبه بالصواب.
(٢) العلو والنزول: ٨٦
(٦٢) .
(٣) كتب ناسخ (ع) نصاً مفاده بلوغ المقابلة.
(٤) معرفة أنواع علم الحديث: ٤٣٠، وفتح المغيث ٣/ ٢٤ - ٢٥.
(٥) الجامع ١/ ١٢٣
(١١٩) .
(٦) هو أبو عمرو المستملي. الجامع ١/ ١٢٣ - ١٢٤ رقم
(١٢٠) .
(٧) القرحة: البشرة إذا دبّ فيها الفساد. انظر: المعجم الوسيط ٢/ ٧٢٤ (قرح).
(٨) الجامع ١/ ١٢٣
(١١٨) .
(٩) في (ع): ((المعالي)).
(١٠) انظر: شرح التبصرة والتذكرة ٢/ ٣٧٦.
(١١) كابن معينٍ وابن مهدي وعبيد الله بن عمرو وأبي بكر بن الأنباري ومحمد بن عبيد الله العامري. كما نقله عن جميعهم الخطيب في الجامع ١/ ١٢٤ - ١٢٥.
(١٢) بعد هذا في (ق): ((فتأمل)).

стр. 535

فَهَذَا - مَعَ كَوْنِهِ عُلواً نِسْبِيّاً - علوٌّ مُطْلَقٌ؛ إِذْ لا يقعُ هَذَا الْحَدِيْثُ اليَوْمَ أعْلَى مِن رِوايَتِهِ مِن هَذَا الطَّرِيقِ (١). وسَمَّى ابنُ دَقِيقِ العِيدِ هَذَا القِسمَ عُلُوَّ التَّنْزِيلِ (٢)، وَفِيْهِ تَقَعُ الْمَوافَقَاتُ والأبْدَالُ، والْمُسَاوَاةُ والْمُصَافَحاتُ (٣)، كَمَا شَمِلَهُ قَوْلُهُ: ٧٤١ - فَإِنْ يَكُنْ فِي شَيْخِهِ قَدْ وَافَقَهْ ... مَعَ عُلُوٍّ فَهُوَ (٤) الْمُوَافَقَهْ ٧٤٢ - أَوْ شَيْخِ شَيْخِهِ كَذَاكَ فَالْبَدَلْ ... وَإِنْ يَكُنْ سَاوَاهُ عَدّاً قَدْ حَصَلْ ٧٤٣ - فَهْوَ الْمُسَاوَاةُ وَحَيْثُ (٥) رَاجَحَهْ ... الأَصْلُ باِلْوَاحِدِ فَالْمُصَاَفَحَهْ (فإنْ يَكُنْ) أي: الْمُخرِّجُ (في شَيْخِهِ) أي: شَيْخِ أحدِ الأئِمَّةِ السِّتةِ، (قَدْ وَافَقَهْ)، كَحَدِيْثٍ يَرويهِ البُخَارِيُّ، عَنْ مُحَمَّدِ بنِ (٦) عَبْدِ اللهِ الأنْصَارِيِّ، عَنْ حميدٍ، عَنْ أنَسٍ مَرْفُوعاً، فإذا رَوَيْنَاهُ مِن " جُزْءِ الأنْصَارِيِّ " يَقَعُ مُوافَقَةً لِلبُخَارِيِّ في شَيْخِهِ (مَعَ عُلُوٍّ) بِدَرَجَةٍ، كَمَا في هَذَا، وَقَدْ يَكُوْنُ بأكْثَرَ، (فَهُوَ) -بِضَمِّ الْهَاءِ (٧) - (الْمُوَافَقهْ)؛ لأنَّهُمَا قَدْ اتَّفَقَا في الأنْصَارِيِّ (٨). (أَوْ) إنْ يَكُنْ قَدْ وَافَقَهُ في (شَيْخِ شَيْخِهِ كَذَاكَ) أي: مَعَ عُلوٍّ بِدَرَجةٍ، فَأَكْثَرَ، كَحَدِيْثِ ابنِ مَسْعُودٍ السَّابِقِ. (فَ) هُوَ (البدلْ)، لِوُقُوعِهِ مِنْ طَرِيقِ رَاوٍ بَدلِ الرَّاوِي الَّذِي رَوَى عَنْهُ أَحَدُ السِّتَّةِ، وَقَدْ يُسمُّونَهُ مُوافَقَةً مُقيَّدةً، فيُقَالُ: هُوَ مُوافَقَةٌ في شَيْخِ شَيْخِ التِّرْمِذِيِّ مَثَلاً (٩).

стр. 536

وَمَا ذُكِرَ مِنْ تَقْيّيدِ الْمُوافَقَةِ، والبَدَلِ بالعُلُوِّ ذكرَهُ ابنُ الصَّلاَحِ (١)، لَكِنْ خالَفَهُ غَيْرُهُ فَأطْلَقُوهُمَا بِدونِهِ، فإنْ عَلاَ قِيْلَ: مُوافَقَةٌ عَالِيةٌ، أَوْ بَدَلٌ عَالٍ، نبَّه عَلَى ذَلِكَ النَّاظِمُ (٢). (وإنْ يَكُنْ) أي: الْمُخرِّجُ (سَاوَاهُ) أي: أَحَدُ السِّتَّةِ (عَدّاً قَدْ حَصَلْ) أي: مِنْ جِهَةِ العَدَدِ الْحَاصِلِ لَهُ في السَّنَدِ، بأنْ يَكُوْنَ بَيْنَ الْمُخرِّجِ، وبَيْنَ النَّبِيِّ ﷺ في الْمَرْفُوعِ، أَوْ الصَّحَابِيِّ أَوْ مَنْ قبلَهُ في غَيْرِهِ إِلَى شَيْخِ أحدِ السِّتَّةِ، كَمَا بَيْنَ أحد السِّتَّة، وأحد من ذَكَرَ مِن العَدَدِ (فَهْوَ (٣) الْمُسَاواةُ) لكنَّهَا مَفْقُودَةٌ الآنَ (٤). (وَحَيْثُ رَاجَحَهْ الأصْلُ) أي: عَلاَ سَنَدُ أحَدِ السِّتَّةِ (بالوَاحِدِ) أي: براوٍ (٥) واحِدٍ عَلَى سَنَدِ الْمُخْرِّجِ (فَ) هُوَ (الْمُصَافَحَهْ) لَهُ، بِمَعْنَى أنَّ الْمُخَرِّجَ كأنَّهُ لقيَ أحدَ السِّتَّةِ، وَصَافَحَهُ بِذَلِكَ الْحَدِيْثِ. وَمَعَ كَوْنِهِ مُصَافَحَةً لَهُ، هُوَ مُسَاوَاةٌ لِشَيْخِهِ، فَإنْ كَانَتْ الْمُسَاوَاةُ لِشَيخِ شَيْخِهِ، كَانَتْ الْمُصَافَحَةُ لِشَيْخِهِ، أَوْ لِشَيْخِ شَيْخِ شَيْخِهِ كَانَتْ (٦) لِشَيخِ شَيْخِهِ، وَسُمِّيَ ذَلِكَ (٧) مُصَافَحَةً، لِجَرَيَانِ العَادَةِ غَالِباً بِهَا بَيْنَ الْمُتَلاَقِيَيْنِ (٨). ٧٤٤ - ثُمَّ عُلُوُّ قِدَمِ الْوَفَاةِ ... أَمَّا الْعُلُوُّ لاَ مَعَ الْتِفَاتِ (٩) ٧٤٥ - لآخَرٍ فَقِيْلَ لِلْخَمْسِيْنَا ... أَو الثَّلاَثِيْنَ مَضَتْ سِنِيْنَا

стр. 537

٧٤٦ - ثُمَّ عُلُوُّ قِدَمِ السَّمَاعِ ... وَضِدُّه النُّزُوْلُ كَالأَنْوَاعِ ٧٤٧ - وَحَيْثُ ذُمَّ فَهْوَ مَا لَمْ يُجْبَرِ ... وَالصِّحَّةُ الْعُلُوُّ عِنْدَ النَّظَرِ (ثُمَّ) الرَّابِعُ مِنَ الأقْسَامِ: (عُلوُّ) الإسْنَادِ لأجلِ (قِدَمِ الوَفَاةِ) لأحدِ رُوَاتِهِ بِالنّسبَةِ لِرَاوٍ آخَرَ مُتَأَخِّرِ الوَفَاةِ عَنْهُ شَارَكَهُ في الرِّوَايَةِ عَنْ شَيْخِهِ. فمَنْ سَمِعَ " سُنَنَ أَبِي داودَ " عَلَى الزكيِّ عَبْدِ العَظِيمِ أَعْلَى مِمَّنْ سَمِعَهُ عَلَى (١) النَّجِيبِ الْحَرَّانِيِّ، ومَنْ سَمِعَهُ عَلَى النَّجِيبِ أَعْلَى مِمَّنْ سَمِعَهُ عَلَى ابنِ خَطيبِ الْمِزَّةِ والفَخْرِ ابنِ البُخَارِيِّ، وإنْ اشْتَرَكَ الأرْبَعَةُ في رِوَايَتِهِ عَنْ شَيخٍ واحِدٍ، وَهُوَ ابنُ طَبَرْزَذْ لِتَقَدُّمِ وَفَاةِ الزَّكيِّ عَلَى النَّجِيْبِ، وَوفَاةِ النَّجِيْبِ عَلَى مَنْ بَعْدَهُ. وقضيةُ ذَلِكَ أنَّهُ (٢) يَكُوْنُ أَعْلِى إسْنَاداً سَوَاءٌ أَتَقَدَّمَ (٣) سَمَاعُهُ أَمْ اقْتَرَنَ أَمْ تَأخر؛ لأنَّ مُتَقَدِّمَ الوَفَاةِ يَعِزُّ وُجودُ الرُّوَاة (٤) عَنْهُ بالنَّظَرِ لِمُتأخِّرِهَا، فَيرغبُ في تَحْصِيلِ مَرْوِيِّهِ (٥). لَكِنَّ الأخْذَ بِالقَضِيَّةِ الْمَذْكُورَةِ مَحلُّهُ في غَيْرِ (٦) تأخُّرِ السَّمَاعِ لَهُ أخذاً مِمَّا يَأْتِي في القِسْمِ الْخَامِسِ. ثُمَّ هَذَا في العُلُوِّ المفادِ مِنْ تَقَدمِ الوَفَاةِ مَعَ الالتِفَاتِ لِنِسْبَةِ شَيْخٍ إِلَى شَيخٍ. (أمَّا العُلُوُّ) المفادُ مِن مُجَرَّدِ تَقَدُّمِ وَفَاةِ الشَّيخِ (لاَ مَعَ التِفَاتِ لآخَرٍ) - بالصَّرْفِ للوزنِ - أي: لِشَيخٍ آخَرَ، فَقَدْ اخْتُلِفَ في وَقْتِهِ، (فَقِيلَ): يَكُونُ (لِلْخَمْسِينَا) مِنَ السِّنِينِ مَضَتْ بَعْدَ (٧) وَفَاتِهِ (٨)، (أَوْ الثَّلاَثِينَ مَضَتْ) بَعْدَ وَفاتِهِ (سِنِينَا) أي:

стр. 538

مِنَ السِّنِينِ (١). (ثُمَّ) خَامِسُ الأقْسَامِ: (عُلُوُّ) الإسْنَادِ لأجلِ (قِدَمِ السَّمَاعِ) لأحدِ رُوَاتِهِ بالنِّسْبَةِ لِرَاوٍ آخرَ شارَكَهُ في السَّمَاعِ مِنْ شَيْخِهِ، أَوْ لِرَاوٍ سَمِعَ مِن رَفيقِ شَيْخِهِ، فالأوَّلُ أعْلَى، وإنْ تَقَدَّمَتْ وَفَاةُ الثَّانِي (٢). وَلِهَذَا قَدْ يَقَعُ التَّدَاخُلُ بَيْنَ هَذَا، والقِسْمِ الَّذِي قَبْلَهُ، بِحَيْثُ جَعَلَهُمَا ابنُ طَاهِرٍ (٣) ثُمَّ (٤) ابنُ دَقِيقِ العِيدِ قِسْماً وَاحداً (٥). ثُمَّ زَادَا بدلَ السَّاقِطِ العُلُوَّ إِلَى البُخَارِيِّ وَمُسْلِمٍ، ومُصَنِّفِي الكُتُبِ الْمَشْهُوْرَةِ، وجَعلَ ابنُ طَاهِرٍ هَذَا قِسْمَيْنِ: أحدَهُما: عُلُوٌّ إِلَى البُخَارِيِّ، وَمُسْلِمٍ، وأبِي دَاوُدَ، وأبِي حَاتِمٍ، وأبِي زُرْعَةَ. وثانيَهمَا (٦): عُلُوٌّ إِلَى كُتُبٍ مُصَنَّفَةٍ لأقْوامٍ كابنِ أَبِي الدُّنْيَا، والْخَطَّابِيِّ (٧). قَالَ: و ((كُلُّ حَدِيْثٍ عَزَّ (٨) عَلَى الْمُحَدِّثِ، وَلَمْ يَجِدْهُ عَالِياً، ولاَبُدَّ لَهُ مِن إيْرَادِهِ في تَصْنِيفٍ، أَوْ احْتِجَاجٍ بِهِ، فمِنْ أيِّ وَجْهٍ أوْرَدَهُ، فَهُوَ عَالٍ لِعِزَّتِهِ)) (٩). (وضدُّهُ) (١٠) - أي: العُلُوِّ - (النُّزُولُ) فتَتَنَوَّعُ أقْسَامُهُ (كالأنْواعِ) السَّابِقَةِ لِلْعُلُوِّ، فأقْسَامُهُ خَمْسَةٌ، وَتَفْصِيلُهَا يدركُ من تَفْصِيلِ أقْسَامِ العُلُوِّ (١١).

الحواشي

(١) وهذا قول الحافظ ابن منده. المصدر السابق. قال ابن الصّلاح: ((وهذا أوسع من الأول)). معرفة أنواع علم الحديث: ٤٢٨، وانظر: فتح المغيث ٣/ ٢٣.
(٢) فتح المغيث ٣/ ٢٤.
(٣) العلو والنزول: ٧٦ - ٨٣.
(٤) في (ق): ((و)).
(٥) الاقتراح: ٣٠٧ - ٣٠٨، وشرح التبصرة والتذكرة ٢/ ٣٧٤، وفتح المغيث ٣/ ٢٤.
(٦) في (ع): ((ثانيهما)).
(٧) شرح التبصرة والتذكرة ٢/ ٣٧٤.
(٨) في العلو والنزول: ((عسر))، وما أثبتناه أشبه بالصواب.
(٩) العلو والنزول: ٨٦
(٦٢) .
(١٠) كتب ناسخ (ع) نصاً مفاده بلوغ المقابلة.
(١١) معرفة أنواع علم الحديث: ٤٣٠، وفتح المغيث ٣/ ٢٤ - ٢٥.

стр. 539

(وَحَيْثُ ذُمَّ) النُّزُولُ، كَقَوْلِ ابنِ الْمَدِيْنِيِّ (١)، وغَيْرِهِ (٢): ((إنَّهُ شُؤْمٌ)). وَقَوْلِ ابنِ مَعِيْنٍ: ((إنَّهُ قرحةٌ (٣) في الوجْهِ)) (٤)، (فَهْوَ مَا لَمْ يُجبَرِ) بِصِفَةٍ مرجَّحَةٍ. فإنْ جُبِرَ بِها كَزِيَادَةِ الثِّقَةِ في رِجَالِهِ عَلَى العَالِي، أَوْ كونِهِمْ أحْفَظَ، أَوْ أضْبَطَ، أَوْ أفْقَهَ، أَوْ كونِهِ مُتَّصِلاً بِالسَّمَاعِ. وَفِي العَالِي (٥) حُضورٌ، وإجَازَةٌ، أَوْ مُناوَلَةٌ، أَوْ تَسَاهُلٌ مِنْ بَعْضِ رُوَاتِهِ في الْحَمْلِ، فالنُّزُولُ حِيْنَئذٍ لَيْسَ بِمَذْمُومٍ، ولا مَفْضُولٍ بَلْ فَاضَلٌ، كَمَا صرَّحَ بِهِ السِّلَفيُّ (٦) وغيرُهُ (٧). قَالُوْا: ((والنَّازِلُ حِينْئِذٍ هُوَ العَالِي في الْمَعْنَى عِنْدَ النَّظَرِ والتَّحْقِيقِ)). وَقَدْ نَبَّهَ عَلَيْهِ بقولِهِ: (والصِّحَّةُ) مَعَ النُّزُولِ هِيَ (العُلُوُّ) الْمَعْنَوِيُّ (عِنْدَ النَّظَرِ). والعَالِي عَدَداً عِنْدَ فَقْدِ الضَّبْطِ، والإتْقَانِ عُلُوٌّ صوريٌّ، فَكَيفَ عِنْدَ فَقْدِ التَّوْثِيقِ (٨)؟

стр. 540

الغَرِيْبُ، وَالْعَزِيْزُ، وَالْمَشْهُوْرُ (١) ٧٤٨ - وَمَا بِهِ مُطْلَقاً الرَّاوِي انْفَرَدْ ... فَهْوَ الْغَرِيْبُ وَابْنُ مَنْدَةَ (٢) فَحَدْ ٧٤٩ - بِالإِْنْفِرَادِ عَنْ إِمَامٍ يُجْمَعُ ... حَدِيْثُهُ فَإِنْ عَلَيْهِ يُتْبَعُ ٧٥٠ - مِنْ وَاحِدٍ وَاثْنَيْنِ فَالْعَزِيْزُ أَوْ ... فَوْقُ فَمَشْهُوْرٌ وَكُلٌّ قَدْ رَأَوْا ٧٥١ - مِنْهُ الصَّحِيْحَ وَالضَّعِيْفَ ثُمَّ قَدْ ... يَغْرُبُ (٣) مُطْلَقاً أوِ اسْنَاداً (٤) فَقَدْ (٥) (ومَا بهِ) أي: بروايتِهِ (مُطْلَقاً) عَنِ التَّقْييدِ بإمامٍ يَجْمَعُ حديثَهُ (الرَّاوِي انفَرد) عَنْ كُلِّ أحدٍ إما بِجَميعِ المَتْنِ، كحديثِ: ((النَّهي عَنْ بيع الولاء، وهبَتِهِ)) (٦) فإنه لمْ يَصِحَّ إلا من حديثِ عَبْد اللهِ بنِ دينارٍ عَنْ ابنِ عُمَرَ.

الحواشي

(١) انظر في معرفة الغريب والعزيز والمشهور: معرفة علوم الحديث: ٩٢ - ٩٦ وجامع الأصول ١/ ١٧٤ - ١٧٨، ومعرفة أنواع علم الحديث: ٤٣٢ - ٤٣٦، والإرشاد ٢/ ٥٣٨ - ٥٤٩، والتقريب: ١٥٢ - ١٥٥، والاقتراح: ٣٠٩ - ٣١٠، والموقظة: ٤٣، واختصار علوم الحديث: ١٦٥ - ١٦٧، والشذا الفياح ٢/ ٤٣٤ - ٤٥٠، والمقنع ٢/ ٤٢٧ - ٤٤٢، ونزهة النظر: ٦٢ - ٧١، وطبعة عتر ٢٤ - ٢٨، وفتح المغيث ٣/ ٢٧ - ٤١، وتدريب الراوي ٢/ ١٧٣ - ١٨٣، وتوضيح الأفكار ٢/ ٤٠١ - ٤١١، وظفر الأماني: ٣٩ - ٧٦، وتوجيه النظر ١/ ٤٢٥ - ٤٢٩.
(٢) يصحّ الوزن بالمنع من الصرف وإن كان صحيحاً عند صرفه إلاّ أن هذا لا يعدّ اضطراراً كما ذهب إليه صاحب فتح المغيث ٣/ ٣٠ إذ هو موزون على أصله فلا ضرورة للإعراض عنه.
(٣) ورد في نسخة (ب) من متن الألفية تعليقة نصّها: ((بالضم الراء -كذا - سواء كان ماضيه بالضم أو الفتح، والغريب الغامض من الكلام)) وذيّلها بقوله: ((بقاعي)). قلنا: انظر: لسان العرب ١/ ٤٢٩، وتاج العروس ٣/ ٤٥٦ (غرب).
(٤) بإدراج همزة (إسناداً)؛ لضرورة الوزن.
(٥) في (ب): ((فَقَطْ)).
(٦) أخرجه مالك
(٢٢٦٨) رواية الليثي، والشافعي ٢/ ٧٢، والطيالسي
(١٨٨٥) ، وعبد الرزاق
(١٦١٣٨) ، والحميدي
(٦٣٩) ، وسعيد بن منصور
(٢٧٦) ، وابن أبي شيبة ٦/ ١٢١، وأحمد ٢/ ٩ و ٧٩ و١٠٧، والدارمي
(٢٥٧٥) و
(٣١٦٠) و
(٣١٦١) ، والبخاري ٣/ ١٩٢
(٢٥٣٥) و ٨/ ١٩٢=

стр. 541

أو ببعضِهِ، كحديثِ زكاة (١) الفطرِ (٢) حيثُ قيلَ: إن مالكاً انفردَ عَنْ سائرِ رواتهِ بقولِهِ: ((مِنَ المُسلمينَ)) (٣).

الحواشي

(٦٧٥٦) ، ومسلم ٤/ ٢١٦
(١٦) ، وأبو داود
(٢٩١٩) ، وابن ماجه
(٢٧٤٧) والترمذي
(١٢٣٦) ، والنسائي ٧/ ٣٠٦، وابن الجارود
(٩٧٨) ، والطحاوي في شرح المشكل
(٤٩٩٥) و
(٤٩٩٦) و
(٤٩٩٧) و
(٤٩٩٨) و
(٤٩٩٩) و
(٥٠٠٠) و
(٥٠٠١) و
(٥٠٠٢) و
(٥٠٠٣) ، وابن حبان
(٤٩٥٥) ،
(٤٩٥٦) و
(٤٩٥٧) ، والطبراني في الكبير
(١٣٦٢٥) و
(١٣٦٢٦) ، وفي الأوسط
(٧٩٣٧) ، والبيهقي ١٠/ ٢٩٢، والبغوي
(٢٢٢٥) و
(٢٢٢٦) .
(١) في (م): ((ذكاة)).
(٢) أخرجه مالك
(٧٧٣) ، والشافعي في مسنده ١/ ٢٥٠
(٦٦٣) و
(٦٦٦) ، وعبد الرزاق
(٥٧٦٣) ، والحميدي
(٧٠١) ، وابن أبي شيبة
(١٠٣٥٤) و
(١٠٣٥٥) ، وأحمد ٢/ ٥ و٥٥ و٦٣ و٦٦ و١٠٢ و ١١٤ و ١٣٧، وعبد بن حميد
(٧٤٣) ، والدارمي
(١٦٦٨) و
(١٦٦٩) ، والبخاري ٢/ ١٦١
(١٥٠٣) و
(١٥٠٤) و
(١٥٠٥) و ١٦٢
(١٥١١) و
(١٥١٢) ، ومسلم ٣/ ٦٨
(١٥) و ٦٩
(١٦) ، وأبو داود
(١٦١١) و
(١٦١٢) و
(١٦١٣) ، وابن ماجه
(١٨٢٥) و
(١٨٢٦) ، والترمذي
(٦٧٥) ، والنسائي ٥/ ٤٦ و٤٧ و٤٨ و ٤٩، وأبويعلى
(٥٨٣٤) ، وابن خزيمة
(٢٣٩٢) ،
(٢٣٩٣) و
(٢٣٩٥) و
(٢٣٩٧) و
(٢٣٩٨) و
(٢٣٩٩) ، والطحاوي في شرح المعاني ٢/ ٤٤، وابن حبان
(٣٢٩٦) و
(٣٢٩٧) و
(٣٢٩٨) و
(٣٢٩٩) و
(٣٣٠٠) ، والدارقطني ٢/ ١٣٩ و١٤٠ و١٤١، والحاكم ١/ ٤٠٩، والبيهقي ٤/ ١٥٩ و١٦٠ و ١٦١، والبغوي
(١٥٩٣) ،
(١٥٩٤) من حديث ابن عمر.
(٣) كتاب العلل للترمذي ٦/ ٢٥٣. قلنا: وكذا قال ابن الصلاح مقلّداً في هذا الإمام الترمذي، وفيه نظر، إذ اعترض عليه ... الإمام النووي فقال في إرشاد طلاب الحقائق ١/ ٢٣٠ - ٢٣١: ((لا يصح التمثيل بحديث مالك؛ لأنه ليس منفرداً، بل وافقه في هذه الزيادة عن نافع: عمر بن نافع، والضحاك بن عثمان: الأول في صحيح البخاري، والثاني في صحيح مسلم)). وبنحوه قال في التقريب والتيسير: ٧٢. ولعلّ أقدم من تكلّم في هذه المسألة وبيّن عدم انفراد الإمام مالك بهذه الزيادة، الإمام أبو جعفر الطحاوي في شرح المشكل ٩/ ٤٣ - ٤٤ عقب
(٣٤٢٣) ، فقال: ((فقال قائل: أفتابع مالكاً على هذا الحرف، يعني: من المسلمين، أحد ممن رواه عن نافع؟ فكان جوابنا لَهُ في ذَلِكَ بتوفيق الله عزّوجلّ وعونه: أنه قَدْ تابعه عَلَى ذَلِكَ عبيد الله بن عمر، وعمر بن نافع، ويونس بن يزيد)). ثُمَّ ساق متابعاتهم، وسنوردها لاحقاً. =

стр. 542

..................................................

الحواشي

(١٥١٢) ، وأبي داود
(١٦١٣) ، وابن خزيمة
(٢٤٠٣) ، والبيهقي ٤/ ١٦٠، وابن عبد البر ١٤/ ٣١٦. - محمد بن عبيد الطنافسي: عند أحمد ٢/ ١٠٢، وابن زنجويه في الأموال
(٢٣٥٧) ، والبيهقي في الكبرى ٤/ ١٥٩ و ١٦٠، وابن عبد البر ١٤/ ٣١٧. - عيسى بن يونس: عند النسائي ٥/ ٤٩، وفي الكبرى
(٢٢٨٤) ، وابن عبد البر ١٤/ ٣١٦. - عبد الله بن نمير: عند مسلم ٣/ ٦٨
(١٣) . - أبان بن يزيد العطار: عند أبي داود
(١٦١٣) . - بشر بن المفضل: عند أبي داود
(١٦١٣) ، وابن عبد البر ١٤/ ٣١٦. - حماد بن أسامة: عند ابن أبي شيبة
(١٠٣٥٥) ، ومسلم ٣/ ٦٨
(١٣) . - عبد الأعلى بن عبد الأعلى: عند ابن خزيمة
(٢٤٠٣) . - المعتمر بن سليمان: عند ابن خزيمة
(٢٤٠٣) . - سفيان الثوري: عند الدارمي
(١٦٦٩) ، وابن خزيمة
(٢٤٠٩) ، والطحاوي في شرح المعاني ٢/ ٤٤، وأبي نعيم في الحلية ٧/ ١٣٦، والبيهقي ٤/ ١٦٠. =

стр. 543

.................................................

الحواشي

(٣٤٢٤) و
(٣٤٢٥) ، والدارقطني ٢/ ١٤٥، والحاكم ١/ ٤١٠، والبيهقي ٤/ ١٦٦، وابن عبد البر ١٤/ ٣١٨. وقال أبو داود عقب
(١٦٢١) : ((رواه سعيد الجمحي، عن عبيد الله، عن نافع، قال فيه: ((من المسلمين))، والمشهور عن عبيد الله ليس فيه: ((من المسلمين)) ... )). وقال ابن عبد البر: ((وأما عبيد الله بن عمر فلم يقل فيه: ((من المسلمين)) عنه أحد - فيما علمت - غير سعيد بن عبد الرحمان الجمحي)). قلنا: سعيد ليست حاله ممن يحتمل له مثل هذا التفرد لا سيّما مع شدة المخالفة فقد قال الإمام أحمد: ((الجمحي روى حديثين عن عبيد الله بن عمر، حديث منهما في صدقة الفطر. وقال: أنكر على الجمحي هذين الحديثين)). مسائل صالح لأبيه الإمام أحمد ٢/ ٤٥٨. وقال ابن عدي: ((له أحاديث غرائب حسان، وأرجو أنها مستقيمة، وإنما يهم عندي في الشيء بعد الشيء: يرفع موقوفاً ويوصل مرسلاً، لا عن تعمد)). الكامل ٤/ ٤٥٦. قال الدكتور بشار في تعليقه على الموطأ ١/ ٣٨٢، وعلى جامع الترمذي ٢/ ٥٤: ((في هذا نظر فقد تابع سعيداً سفيان الثوري في روايته هذه عن عبيد الله)). كذا قال!! وأنت خبير بأن تسعة من أصحاب عبيد الله بن عمر رووه عنه بلا ذكر لهذه الزيادة البتة، في حين أنه - وهو: سفيان الثوري - رواه أيضاً من غير هذه الزيادة، ومن ادّعى أنه رواه عن عبيد الله بهذه الزيادة فقد حمّل روايته ما لا تحتمله، وإليك البيان: روى الدارمي هذا الحديث عن الفريابي عن الثوري، ورواه البقيّة من طريق قبيصة عن الثوري، كلاهما الفريابي وقبيصة لم يذكرا فيه هذه الزيادة عن الثوري. ولكن الرواية التي يدعي الدكتور متابعة سفيان فيها لسعيد الجمحي، أخرجها عبد الرزاق ...
(٥٧٦٣) ومن طريقه الدارقطني ٢/ ١٣٩، عن الثوري وابن أبي ليلى مقرونين عن عبيد الله. فأنت ترى أن عبد الرزاق خالف الفريابي وقبيصة في روايته عن الثوري لهذا، لكن روى الدارقطني ٢/ ١٣٩ من طريق ابن زنجويه، عن عبد الرزاق، عن سفيان، عن عبيد الله، به، غير مقرون بابن أبي ليلى وفيه هذه الزيادة. والراجح رواية الفريابي وقبيصة؛ لأن العدد أولى أن يسلّم لَهُ بالصواب؛ ولأن عبد الرزاق ضعّف بالاختلاط، ومن الراجح أن سماع ابن زنجويه كان بعده، فلعلّ بعض الرواة حمل رواية الثوري على رواية ابن أبي ليلى، ومن هنا قال ابن حجر: ((يحتمل أن يكون بعض رواته حمل لفظ ابن أبي ليلى على لفظ عبيد الله)). فتح الباري ٣/ ٣٧٠. =

стр. 544

أو ببعضِ السَنَدِ، كحديثِ ((أُمِّ زرعٍ)) (١) إذِ المحفوظُ فيهِ روايةُ عيسى بنِ يونُسَ، وغيرِهِ عَنْ هشامِ بنِ عروة، عنْ أخيه عَبْد اللهِ، عَنْ أبيهِما، عَنْ عائشةَ، ورواهُ الطبرانيُّ

الحواشي

(٥٧٦٥) ، وأحمد ٢/ ١١٤، والدارقطني ٢/ ١٤٠. وكذا ابن الجارود في المنتقى
(٣٥٦) ؛ لكن وقع فيه تحريف، فوقع فيه ((عبيد الله)) مصغراً. ٤ - ابن أبي ليلى: عند الدارقطني ٢/ ١٣٩. ورواه عبد الرزاق
(٥٧٦٣) عنه وعن الثوري مقرونين. ورواه الطحاوي في شرح المعاني ٢/ ٤٤ من طريق يحيى بن عيسى الفاخوري عن ابن أبي ليلى، وليس فيه الزيادة. ٥ - يونس بن يزيد: عند الطحاوي في شرح المشكل
(٣٤٢٧) ، وفي شرح المعاني ٢/ ٤٤، وابن عبد البر ١٤/ ٣١٩. ٦ - المعلى بن إسماعيل: عند ابن حبان
(٣٣٠٠) ، والدارقطني ٢/ ١٤٠. ٧ - عمر بن نافع: عند البخاري ٢/ ١٦١
(١٥٠٣) ، وأبي داود
(١٦١٢) ، والنسائي ٥/ ٨٤، والطحاوي في شرح المشكل
(٣٤٢٦) ، وابن حبان
(٣٢٩٩) ، والدارقطني ٢/ ١٣٩، والبيهقي ٤/ ١٦٢، والبغوي
(١٥٩٤) . ٨ - الضحاك بن عثمان: عند مسلم ٣/ ٦٩
(١٦) ، وابن حبان
(٣٢٩٨) . قال الدارقطني في السنن ٢/ ١٣٩: ((وكذلك رواه سعيد بن عبد الرحمان الجمحي، عن ... عبيد الله بن عمر، وقال فيه: ((من المسلمين)). وكذلك رواه مالك بن أنس والضحاك ابن عثمان، وعمر بن نافع والمعلى بن إسماعيل وعبد الله بن عمر العمري وكثير بن فرقد ويونس بن يزيد، وروى ابن شوذب عن أيوب عن نافع كذلك)). وبهذا تبين أن الإمام مالكاً لم ينفرد بهذه الزيادة، وإن لم يكن من تابعه يبلغ مرتبةً في الحفظ والإتقان، إلا أن دعوى التفرد لا تصح في كل حال. وقد قال الإمام أحمد: ((كنت أتهيب حديث مالك ((من المسلمين)) يعني: حتى وجدته من حديث العمريين، قيل له: أمحفوظ هو عندك ((من المسلمين))؟ قال: نعم)). شرح علل الترمذي ٢/ ٦٣٢. والله أعلم.
(١) أخرجه البخاريّ ٧/ ٣٤
(٥١٨٩) ، ومسلم ٧/ ١٣٩
(٢٤٤٨) من طريق هشام بن عروة، عن أخيه عبدالله بن عروة، به.

стр. 545

مِنْ حَديثِ الدَّراوَرْديِّ، وغيرِهِ عَنْ هشامٍ بدونِ واسطةِ أخيهِ (١). (فَهْوَ) أي: ماحصَلَ بِهِ الانفرادُ بوجهٍ مِمَّا ذُكِرَ (الغريبُ) سمّيَ بهِ، لانفرادِ راويه عَنْ غيرِهِ، كالغريبِ الَّذِي شأنُهُ الانفرادُ عَنْ وطنهِ. (و) أما أبو عبدِ الله (ابنُ مَنْدَةَ فَحدْ) هُ (بالانفرادِ) عَنْ كُلِّ أحدٍ بروايةِ شيءٍ مِمَّا ذُكِرَ (عَنْ إمامٍ يُجْمَعُ حَدِيْثُهُ) أي: مِنْ شأنهِ لجلالتهِ أنْ يُجْمَعَ حديثُهُ، وإنْ لَمْ يجمع، كالزهريِّ وقتادةَ (٢). وكانَ ابنُ مَنْدَه يُسمِّي الغريبَ فرداً. (فَإنْ عَليهِ) أي: المرويِّ مِنْ طَريقِ إمامٍ يُجْمَعُ حديثُهُ (يُتْبَعُ) راويهِ (مِنْ) راوٍ آخرَ (واحدٍ، وَ) كَذَا من (اثْنَينِ)، وَلَوْ في طبقةٍ واحدةٍ، (ف) هُوَ (العزيزُ). سُمِّيَ بهِ لِقِلَّةِ وجودِهِ من: عَزَّ يَعِزُّ بكسر عينِ مُضَارِعِهِ، أولكونهِ قَوِيَ بمَجيئهِ من طريقٍ آخرَ (٣)، من عَزَّ يَعَزُّ -بفتحها -، ومنهُ قولُهُ تَعَالَى: ﴿فَعَزَّزْنا بثَالِثٍ﴾ (٤). قَالَ شيخُنا (٥): ((وَقدْ ادَّعى ابنُ حبانَ أنَّ روايةَ اثنينِ عَنْ اثنينِ لا توجدُ أصلاً، فإنْ أرادَ روايةَ اثنينِ فَقطْ عَن اثنين فَقَطْ فَمُسَلَّم، وأما صورةُ العزيزِ الَّتِي جوزوها (٦) فَموجودةٌ بأنْ لا يرويهِ أقلُّ من اثنين عَنْ أقلَّ من اثنينِ)). (أو) يَتبعُ راويهِ عنْ ذلكَ (٧) الإمام مَنْ رَوَاهُ (فَوْقُ) أي: فوق الاثنينِ، كثلاثةٍ ما لَمْ يبلُغْ حدَّ التواترِ، (فَمَشهورٌ) سُمِّي بهِ لِشُهْرَتِهِ، ووضوحِ أمرِهِ (٨).

стр. 546

وَيُسمّى بالمستفيضِ لانتشارهِ، وشيوعهِ في النَّاسِ. وَبَعْضُهُم غايرَ بيْنَهُما بأنَّ المستفيضَ يكونُ من ابتدائهِ إلى انتهائهِ، سواءً، والمشهورُ أعمُّ منْ ذلكَ بحيثُ يَشْمَلُ (١) ما أوَّلُهُ مَنْقوُلٌ عَنْ الواحدِ (٢). فَعُلِمَ من كلام الناظمِ أنَّ ما وقعَ في سندهِ راوٍ واحد فَغَريبٌ، أو اثنانِ أو ثلاثةٌ فعزيزٌ، أَوْ فوقَ ذلكَ فمشهورٌ. وَقَدْ يكونُ الحديثُ عزيزاً مَشْهُوراً، كحديثِ: ((نَحْنُ الآخِرُوْنَ السَّابِقُوْنَ يومَ القيامةِ)) فَهو عزيزٌ عَن النَّبِيّ ﷺ ، رواهُ عَنْهُ حذيفةُ، وأبو هريرةَ، ومشهورٌ عَنْ أبي هريرةَ، رَواهُ عَنْهُ سبعةٌ: أبو سلمةَ بنُ عبدِ الرحمانِ (٣)، وأبو حازمٍ (٤)، وطاووسُ (٥)، والأعرجُ (٦)، وهمامٌ (٧)، وأبو صالحٍ (٨)، وعبدُ الرحمانِ مولى أمِّ بُرْثُن (٩). (وكلٌّ) من الأنواعِ الثلاثةِ، لايُنافي الصَّحيحَ والضَّعيفَ، بَلْ (قَدْ رأوا) أي: الْمُحَدِّثُوْنَ (مِنْهُ الصَّحيحَ) الشاملَ للحسنِ، (والضعيفَ)، وإن لَمْ يُصّرِّحِ ابنُ الصَّلاح بِذلكَ في العزيزِ، لكنَّ الضعيفَ في الغريبِ أكثرُ، ولهذا كرهَ جمعٌ من الأئمةِ تتبُّعَ الغرائبِ (١٠).

الحواشي

(١) في (ص): ((ليشمل)).
(٢) فتح المغيث ٣/ ٣٣، وتدريب الرّاوي ٢/ ١٧٣.
(٣) أخرجه أحمد ٢/ ٥٠٢.
(٤) أخرجه مسلم ٣/ ٧
(٢٢) ، والنسائي ٢/ ٨٧، وفي الكبرى
(١٥٧٨) ، وأبو يعلى
(٦٢١٦) .
(٥) أخرجه الحميدي
(٩٥٥) ، وأحمد ٢/ ٢٤٩ و٣٤١، والبخاري ٢/ ٦
(٨٩٦) و ٤/ ٢١٥
(٣٤٨٦) ، ومسلم ٣/ ٦
(١٩) ، والنسائي ٣/ ٨٥، وفي الكبرى
(١٥٧٩) و
(١٥٨٠) ، وابن خزيمة
(١٧٢٠) و
(٧١٦١) .
(٦) أخرجه الحميدي
(٩٥٤) ، وأحمد ٢/ ٢٤٣ و ٢٤٩، والبخاري ١/ ٦٨
(٢٣٨) و ٢/ ٢
(٨٧٦) و ٤/ ٦٠ و ٩/ ٨ و١٧٥، ومسلم ٣/ ٦
(١٩) ، والنسائي ٣/ ٨٥، وفي الكبرى
(١٥٨٠) ، وابن خزيمة
(١٧٢٠) .
(٧) أخرجه أحمد ٢/ ٢٧٤ ٣١٢، والبخاري ٨/ ١٥٩
(٦٦٢٤) و٩/ ٥٣
(٧٠٣٦) ، ومسلم ٣/ ٧
(٢١) ، وابن حبان
(٨) أخرجه أحمد ٢/ ٢٤٩ و٢٧٤، ومسلم ٣/ ٦
(٢٠) .
(٩) أخرجه أحمد ٢/ ٢٣٦ و٣٨٨ و٤٩١ و٥٠٩ و٥١٢.
(١٠) في (ع): ((الغريب)). وانظر: معرفة أنواع علم الحديث: ٤٣٧.

стр. 547

(ثُمَّ) إنَّ الحديثَ (قَدْ يَغْرُبُ مطلقاً) أي: متناً وإسناداً وشيخاً، كحديثٍ انفردَ بروايتهِ راوٍ واحدٌ (١). (أو اسناداً (٢)) - بالدرج - أي: أو يغربُ إسناداً (فَقَدْ) أي: فقطْ كأنْ يكونَ متْنُهُ معروفاً بروايةِ جماعةٍ من الصَّحابةِ، فينفردَ بِهِ راوٍ من (٣) حديثِ صَحابيٍّ آخرَ، فَهُوَ منْ جهتهِ غريبٌ مَعَ أنَّ متنَهُ غيرُ غريبٍ. قالَ ابنُ الصَّلاحِ: ((ومِنْ ذلكَ غرائبُ الشيوخِ في أسانيدِ المتونِ الصَّحِيْحَةِ)) (٤). قالَ: ((وهذا الَّذِي يقولُ فيهِ الترمذيُّ: غريبٌ من هَذَا الوجهِ)). (٥) قالَ: ولا أرى هَذَا النوعَ - يعني: غريبَ الإسنادِ فقط (٦) - ينعكسُ إلا إذا اشتهرَ الحديثُ الفردُ عمَّنْ انفردَ بِهِ، فرواهُ عَنْهُ عددٌ كثيرٌ، فإنهُ يصيرُ غريباً مشهوراً، وغريباً متناً لا إسناداً، لكنْ بالنظرِ إلى أحدِ طرفَي الإسنادِ، فإنَّ إسنادَهُ غريبٌ في طرفِهِ الأوَّلِ، مشهورٌ في طرفهِ الأخيرِ، كحديثِ: ((إنما الأعمالُ بالنِّياتِ)) (٧) لأنَّ الشهرةَ إنما طرأتْ لَهُ من عندِ يَحْيَى بنِ سعيدٍ.

الحواشي

(١) انظر: معرفة أنواع علم الحديث: ٤٣٧.
(٢) أثبت الهمزة ناشر (م)، ولم يفقه قول الشارح.
(٣) في (ص): ((ومن)).
(٤) معرفة أنواع علم الحديث: ٤٣٨، وانظر: محاسن الاصطلاح: ٣٩٦.
(٥) معرفة أنواع علم الحديث: ٤٣٨.
(٦) ((فقط)) لم ترد في (م).
(٧) انظر: معرفة أنواع علم الحديث: ٤٣٨. والحديث أخرجه الطيالسي
(٩) ، والحميدي
(٢٨) ، وأحمد ١/ ٢٥ و٤٣، والبخاري ١/ ٢
(١) و٢١
(٥٤) و ٣/ ١٩٠
(٢٥٢٩) و٥/ ٧٢
(٣٨٩٨) و٧/ ٤
(٥٠٧٠) و٨/ ١٧٥
(٦٦٨٩) و ٩/ ٢٩
(٦٩٥٣) ، ومسلم ٦/ ٤٨
(١٥٥) ، وأبو داود
(٢٢٠١) ، والترمذي
(١٦٤٧) ، والنسائي ١/ ٨٥ و ٦/ ١٥٨ و٧/ ١٣، وفي الكبرى
(٧٨) ، وابن الجارود
(٦٤) ، وابن خزيمة
(١٤٢) و
(١٤٣) و
(٤٥٥) ، والطحاوي في شرح المشكل
(٥١٠٧) و
(٥١٠٨) و
(٥١٠٩) و
(٥١١٠) ، وابن حبان
(٣٨٨) و
(٣٨٩) ، والدارقطني ١/ ٥٠ - ٥١، وأبو نعيم في الحلية ٨/ ٤٢، والبيهقي ١/ ٤١ و٢٩٨و٢/ ١٤و٤/ ١١٢و٢٣٥و٦/ ٣٣١و٧/ ٣٤١، والبغوي
(١) و
(٢٠٦) .

стр. 548

وقدْ عُلمَ منْ كلامِ الناظمِ: أنَّ الغريبَ عِنْدَ غيرِ ابنِ مَنْدَه قسمانِ: مطلقٌ، ونسبيٌ، وَهُوَ عَلَى وزان الأفرادِ السابق بيانُهُ في بابِهِ، حَتَّى قِيْلَ: إنه لا فَرْقَ بَيْنَ البابينِ. لكنْ قالَ ابنُ الصَّلاَحِ: ((وَلَيْسَ كُلُّ مايُعَدُّ من أنواع الأفرادِ معدوداً من أنواع الغريبِ، كَمَا في الأفرادِ المضافةِ إلى البلادِ)) (١) أي كأهلِ البصرةِ. وما ذكرهُ (٢) منْ أنَّ غريبَ الإسنادِ، لا (٣) ينعكسُ، هُوَ بالنظرِ إلى الوجودِ، وإلا فالقسمةُ العقليَّةُ تقتضي العكسَ. ومِنْ ثَمَّ قَالَ أبو الفَتْحِ اليَعْمريُّ فِيْمَا شَرحَهُ من الترمذيِّ: ((الغريبُ أقسامٌ: (٤) ١ - غَريبٌ سنداً ومتناً. ٢ - ومتناً لا سنداً. ٣ - وسنداً لا متناً. ٤ - وغريبٌ بَعْضُ السندِ. ٥ - وغريبٌ بعضُ المتنِ. وَلَمْ يمثل للثاني لعدم وجودِهِ. ٧٥٢ - كَذَلِكَ الْمَشْهُوْرُ أَيْضاً قَسَّمُوْا ... لِشُهْرِةٍ مُطْلَقَةٍ كَـ ((الْمُسْلِمُ ٧٥٣ - مَنْ سَلِمَ الْحَدِيْثَ)) وَالْمَقْصُوْرِ ... عَلَى الْمُحَدِّثِيْنَ مِنْ مَشْهُوْرِ ٧٥٤ - ((قُنُوتُهُ بَعْدَ الرُّكُوْعِ شَهْرَا)) ... وَمِنْهُ ذُوْ تَوَاتُرٍ مُسْتَقْرَا ٧٥٥ - فِي طَبَقَاتِهِ كَمَتْنِ ((مَنْ كَذَبْ)) ... فَفَوْقَ سِتِّيْنَ رَوَوْهُ وَالْعَجَبْ ٧٥٦ - بِأَنَّ مِنْ رُوَاتِهِ لَلْعَشَرَهْ ... وَخُصَّ بِالأَمْرَيْنِ فِيْمَا ذَكَرَهْ ٧٥٧ - الشَّيْخُ عَنْ بَعْضِهِمِ، قُلْتُ: بَلَى ... ((مَسْحُ الخِفَافِ)) وَابْنُ مَنْدَةٍ (٥) إلَى ٧٥٨ - عَشْرَتِهِمْ ((رَفْعَ اليَدَيْنِ)) نَسَبَا ... وَنَيَّفُوْا عَنْ مِئَةٍ ((مَنْ كَذَبَا))

стр. 549

(كَذَلِكَ المشهورُ أيضاً قَسَّموا) أي: كَمَا قَسَّموا الغريبَ إلى مُطْلَقٍ، ونسبيٍّ، قسَّموا المشهورَ أيضاً (لِـ) ذِي (شُهْرةٍ مُطْلَقَةٍ) بَيْنَ المحدثينَ، وغيرِهم (ك) حَدِيْثِ: (((المسلمُ من سَلِمَ ... الحَدِيْث))) أي: ك: ((من سَلِمَ المُسْلِمونَ من لِسانهِ وَيَدِهِ)) (١). (وَ) لِلْمَشْهُورِ (الْمَقْصُورِ) شهرتُهُ (عَلَى الْمُحَدِّثِيْنَ مِنْ مَشْهورِ: قُنُوْتُهُ) أي: من نَحْوِ حَدِيْثِ أنس: ((أنَّ النبيَّ ﷺ قَنَتَ (بَعْدَ الرُّكوعِ شَهْرا) يَدْعُو عَلَى رِعْلٍ وَذكوانَ)) (٢). فَقَدْ رواهُ عَنْ أنسٍ جمعٌ (٣) ثُمَّ عَنْ التابعينَ جمعٌ مِنْهُمْ: سليمانُ التيميُّ عَنْ أبِي مِجْلَزٍ، ثُمَّ عَنْ التيميِّ جمعٌ بحيثُ اشتهرَ بينَ المحدثينَ (٤). أما غَيْرُهم فقدْ يستغربونَهُ لكونِ الغالبِ عَلَى روايةِ التيميِّ عَنْ أنسٍ: كونَها بلا واسطةٍ، وهذا الحديثُ بواسطةِ أبي مِجْلَزٍ (٥). وينقسمُ أيضاً باعتبارٍ آخرَ إلى متواترٍ، وغيرِهِ، كَمَا أشارَ إليهِ بقوله:

الحواشي

(١) أخرجه أحمد ٢/ ٣٧٩، والترمذي
(٢٦٢٧) ، والنسائي ٨/ ١٠٤ - ١٠٥، وابن حبان
(١٨٠) ، والحاكم ١/ ١٠، من حديث أبي هريرة، وقال الترمذي: ((حسن صحيح)). وأخرجه البخاري ١/ ١٠
(١١) ، ومسلم ١/ ٤٨
(٤٢) ، والترمذي
(٢٥٠٤) و
(٢٦٢٨) والنسائي ٨/ ١٠٦ - ١٠٧ من حديث أبي موسى بنحوه.
(٢) أخرجه أحمد ٣/ ١١٦ و ٢٠٤، والبخاري ٢/ ٣٢
(١٠٠٣) و ٥/ ١٣٦
(٤٠٩٤) ، ومسلم ٢/ ١٣٦
(٢٩٩) ، والنسائي ٢/ ٢٠٠ جميعهم من حديث سليمان التيمي، عن أبي مجلز، عن أنس، فذكره.
(٣) منهم: عاصم الأحول عند أحمد ٣/ ١٦٧، والدارمي
(١٦٠٤) ؛ والبخاري ٢/ ٣٢
(١٠٠٢) و ٤/ ١٢١
(٣١٧٠) و ٥/ ١٣٧
(٤٠٩٦) ، ومسلم ٢/ ١٣٦
(٣٠٢) ، وقتادة بن دعامة عِنْدَ أحمد ٣/ ١١٥ و ١٨٠ و ١٩١ و ٢١٧ و ٢٤٩ و ٢٥٢ و ٢٦١، والبخاري ٥/ ١٣٤
(٤٠٨٩) ، ومسلم ٢/ ١٣٧، وابن ماجه
(١٢٤٣) ، والنسائي ٢/ ٢٠٣، وعبد العزيز بن صهيب عند البخاري ٥/ ١٣٤
(٤٠٨٨) .
(٤) منهم: ((يحيى بن سعيد، ومعاذ بن معاذ، وزائدة بن قدامة، والمعتمر بن سليمان، وجرير بن عبد الحميد)).
(٥) انظر: شرح التبصرة والتذكرة ٢/ ٣٩٠.

стр. 550

(وَمِنْهُ) أي من المَشْهُوْرِ (ذُوْ تَواتُرٍ)، فكلُّ متواترٍ مشهورٌ، ولاينعكسُ، وإن غلبَ المشهورُ في غيرِ الْمُتَوَاتِرِ (١). والمتواترُ ما يَكونُ (مُسْتَقْرا) أي: مُتتبَّعاً (٢) (في) جميعِ (طبقاتِهِ)، بأنْ يرويهِ جَمْعٌ عَنْ جَمْعٍ غَيْرِ مَحْصُورينَ في عددٍ معيَّنٍ، ولا صِفةٍ مَخْصُوصَةٍ، بَلْ بحيث يَبلغونَ حداً تُحيل العادةُ معهُ تواطؤهم عَلَى الكذبِ (٣). (كَمَتْنِ) أي: كحديثِ: (((مَنْ كَذَبْ) عَلَيَّ مُتَعَمِّداً فلْيَتَبَوَّأ مَقْعَدَهُ من النَّارِ)). فَقَدْ اعتنى بجمعِ طرقهِ جَمْعٌ من الحفَّاظِ (ففوقَ سِتِّينَ) صَحَابِيّاً باثنين (روَوهُ)، بَل وفوقَ تِسْعين، (والعَجَبْ بأنَّ) أي: من أنَّ (مِنْ رُواتِهِ لَلْعَشَرهْ) - بفتح اللام - المشهودِ لهم بالجنَّةِ. (وَ) إنه (خُصَّ بالأمْرَينِ): اجتماعُ أزْيدَ من ستِّين صحابيَّاً عَلَى روايتِهِ، وَكَونُ العَشَرةِ مِنْهُمْ (فِيْمَا ذَكَرَهْ الشَّيخُ) ابنُ الصَّلاحِ (٤) (عَنْ بَعْضِهِمِ)، فَلَمْ يُخَصَّ بالأمرينِ مَعَهُ (٥) غيرُهُ. (قُلْتُ: بلى) قَدْ خصَّ بهما مَعَهُ (٦) (مَسْحُ الْخِفَافِ) أي حديثُهُ، فَقَدْ رَوَاهُ جمعٌ فوقَ ستِّين صحابياً، مِنْهُمْ: العشرةُ. بَلْ رُوِي من طريقِ الْحَسَنِ البصريِّ أنَّه قَالَ: ((حَدَّثَنِي سبعونَ من الصحابةِ بالمسحِ عَلَى الخفَّيْنِ)) (٧). وجعلَه ابنُ عَبْدِ البرِّ متواتراً (٨).

стр. 551

(و) أيضاً فأبو القاسمِ (ابنُ مَنْدَةٍ)، والحاكمُ (١) وغيرُهما (إلى عَشْرَتِهِمْ) - بإسكان الشين - أي الصحابةِ (رَفْعَ اليَدَينِ) أي: حديثَهُ (نَسَبا) بَلْ خَصَّهُ الحاكمُ بذلكَ أيضاً، وجعلَهُ ابنُ الجَوْزِيِّ متواتراً (٢). وبالجملةِ، فحديثُ: ((منْ كذبَ)) أكثرُ وروداً عَنِ الصَّحَابَة، كَمَا نبَّه عَلَيْهِ ابنُ الصَّلاحِ، حَتَّى قالَ أبو موسى الْمَدِينِيُّ: إنهم نحوُ الْمِئَةِ (٣). بَلْ (وَنيَّفُوا) أي: زادوا (عَنْ مِئَةٍ) مِنْهُمْ باثنين في حَدِيْث (مَنْ كَذَبَا) بألفِ الإطلاقِ. غَرْيِبُ أَلْفَاْظِ الأَحَاْدِيْثِ (غَريبُ أَلْفاظِ الحَديثِ) هُوَ ما يقعُ فيهِ مِنَ الألفاظِ الغامِضةِ، والمشتَبهةِ، وَتَتأكدُ (٤) العِنايةُ بِهِ لمَنْ يروي بالمعْنى. ٧٥٩ - وَالنَّضْرُ أَوْ مَعْمَرُ (٥) خُلْفٌ أَوَّلُ ... مَنْ صنَّفَ الْغَرِيْبَ فِيْمَا نَقَلُوْا ٧٦٠ - ثُمَّ تَلَى أبو عُبَيْدٍ وَاقْتَفَى ... القُتَبِيُّ ثُمَّ حَمْدٌ صنَّفَا ٧٦١ - فَاعْنِ بِهِ وَلاَ تَخُضْ (٦) بالظَّنِّ ... وَلاَ تُقَلِّدْ غَيْرَ أَهْلِ الْفَنِّ ٧٦٢ - وَخَيْرُ مَا فَسَّرْتَهُ بِالْوَارِدِ ... كَالدُّخِّ بِالدُّخَانِ لاِبْنِ صَائِدِ (٧) ٧٦٣ - كَذَاكَ عِنْدَ التِّرْمِذِيْ، وَالْحَاكِمُ ... فَسَّرَهُ الْجِمَاعَ وَهْوَ وَاهِمُ (والنَّضْرُ) بنُ شُمَيلٍ المازنيُّ (٨) (أو) أبو عُبَيْدةَ (٩) (مَعْمَرُ) - بمنع

стр. 552

صَرْفِهِ - للوزن - ابنُ المُثَنَّى وقع (خُلْفٌ) أيُّهما (أوَّلُ مَنْ صَنَّفَ) في الإسْلامِ (الغريبَ فِيْمَا نَقَلوا) أي: رواةُ الأخبارِ. فجزمَ الحاكمُ بأولِهما (١)، وغيرُهُ بثانيهِمَا (٢). ثُمَّ صَنَّفَ فيهِ عَبدُ المَلِكِ بنُ قُرَيْبٍ الأصمَعِيُّ عصريّ مَعْمَر (٣). (ثُمَّ تَلا) الْجَمِيعَ (أبو عُبَيْدٍ) القاسمُ ابنُ سَلاَّمٍ بعدَ المئتين (٤). (وَاقْتَفَى) أَثَرَهُ، وَحَذا حذوَهُ أبو مُحَمَّدٍ عَبد الله بنُ مُسْلِمِ بنِ قُتَيْبَةَ الدَّينَورِيُّ - بفتح الدالِ - (القُتَبِيُّ) نِسْبَةً لجَدِّهِ (٥) فزادَ عَليهِ مَواضِعَ وتتبَّعهُ في مواضع (٦). وصَنَّفَ فيهِ أيْضاً جَماعةٌ كَأَبي إسْحَاقَ الحرْبِيِّ (٧). (ثُمَّ) بَعْدَهُمْ أبو سُلَيْمَانَ (حَمْدٌ) بنُ مُحَمَّدِ بنِ إبْرَاهِيمَ الخَطَّابِيُّ (صَنَّفَا) كِتَابَهُ فَزَادَ عَلَى القتبيِّ، ونَبَّهَ عَلَى أغَالِيْطَ لهُ (٨). وصَنَّفَ فيهِ أيضاً جماعَةٌ، مِنْهُمْ: قاسمُ بنُ ثابِتِ بنِ حَزْمٍ السَّرَقُسْطِيُّ، وعبدُ الغافِرِ الفَارسِيُّ، وأبو الفَرَجِ بنُ الجوْزِيِّ، وأبو عُبَيْدٍ أحمدُ بنُ مُحَمَّدٍ الهَرَوِيُّ

الحواشي

(١) معرفة علوم الحديث: ٨٨.
(٢) انظر مقدمة النهاية ١/ ٥، وشرح التبصرة والتذكرة ٢/ ٣٩٧.
(٣) انظر: شرح التبصرة والتذكرة: ٢/ ٣٩٧.
(٤) انظر: النهاية ١/ ٦، وشرح التبصرة والتذكرة: ٢/ ٣٩٧، وفتح المغيث ٣/ ٤٥.
(٥) قُتَيْبة: هي تصغير قِتبة - بكسر القاف - وهي واحدة الأقتاب، والأقتاب: الأمعاء، وبها سميّ الرجل، والنسبة إليه قتبيّ - بضم القاف وفتح التاء المنقوطة من فوقها باثنتين وكسر الباء المنقوطة بواحدة - والمراد به أبو محمد، عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري. انظر الأنساب ٤/ ٤٣١، ووفيات الأعيان ٣/ ٤٤، وسير لأعلام النبلاء ١٣/ ٢٩٦.
(٦) النهاية في غريب الحديث ١/ ٦، وشرح التبصرة والتذكرة ٢/ ٣٩٧، وفتح المغيث ٣/ ٤٥.
(٧) انظر: فتح المغيث ٣/ ٤٥.
(٨) شرح التبصرة والتذكرة ٢/ ٣٩٧ - ٣٩٨، وفتح المغيث ٣/ ٤٥ - ٤٦.

стр. 553

(فاعْنِ بِهِ) أي: بعلمِ الغريبِ، أي: اجْعلْهُ في (١) عِنَايَتِكَ حِفْظاً وتَدَبُّراً (٢)، (ولا تَخُضْ) فيهِ رَجْماً (٣) (بالظَّنِّ). فَقَدْ قالَ الإمامُ أحمدُ حِيْنَ سُئِلَ عَنْ حَرْفٍ مِنْ غريبِ الحَدِيْثِ: ((سَلُوا أصْحابَ الغَريبِ، فإنِّي أكْرَهُ أنْ أتَكَلَّمَ في قولِ رسُولِ اللهِ ﷺ بالظَّنِّ)) (٤). وسُئِلَ الأصْمَعِيُّ عَنْ حدِيثِ: ((الجَارُ أحَقُّ بِسَقَبِهِ)) (٥)، فقالَ: ((أنا لاَ أُفَسِّرُ حديثَ رَسُولِ اللهِ ﷺ ، ولكِنَّ العَرَبَ تَزْعُمُ أنَّ السَّقَبَ: اللُّزَيْقُ)) (٦). (ولاَ تُقَلِّدْ غَيْرَ أهْلِ الفَنِّ) أي: الغَرِيْبَ في النَّقْلِ عَنْهُ. (وخَيْرُ مَا فَسَّرْتَهُ) أي: الغريبَ بهِ مَا كانَ (ب) الْمَعْنَى (الوَارِدِ) في بَعْضِ الرِّواياتِ مُفَسِّراً لِذلِكَ الغريبِ. (كالدُّخِّ) - بضمِّ الدَّالِ أشْهَرُ مِنْ فَتْحِها، وبالمعْجَمةِ - فإنَّهُ جاءَ في رِوَايةٍ أُخْرَى مَا يَقْتَضِي تفْسِيرَهُ (بالدُّخَانِ)، مَعَ أنَّهُ لغةٌ فِيهِ، حَكَاها الجَوْهَرِيُّ، وغيرُهُ في

الحواشي

(١) في (ق): ((من)).
(٢) فتح المغيث ٣/ ٤٧.
(٣) المصدر السابق.
(٤) العلل ومعرفة الرجال (رواية المروذي): ٢١٧ رقم
(٤١٣) .
(٥) أخرجه الحميدي
(٥٥٢) ، وأحمد ٦/ ١٠ و ٣٩٠، والبخاري ٣/ ١١٤
(٢٢٥٨) و ٩/ ٣٥
(٦٩٧٨) و ٣٦
(٦٩٨٠) و ٣٧
(٦٩٨١) ، وأبو داود
(٣٥١٦) ، وابن ماجه
(٢٤٩٥) ، والنسائي ٧/ ٣٢٠ والبغوي ٨/ ٢٤٢ من حديث أبي رافع. وأخرجه ابن أبي شيبة
(٢٢٧٢١) ، وأحمد ٤/ ٣٨٩ و ٣٩٠، وابن ماجه
(٢٤٩٦) ، والنسائي ٧/ ٣٢٠، وابن الجارود
(٦٤٥) ، والطحاوي ٤/ ٣٢٤، والدارقطني ٤/ ٢٢٤، والبيهقي ٦/ ١٠٥ من حديث الشريد بن سويد. وجاء في بعض ألفاظ الحديث: ((بصقبه)) بالصاد وهما بمعنى؛ قال ابن الأثير في النهاية ٢/ ٣٧٧: ((السقب بالسين والصاد في الاصل: القرب، يقال: سقبت الدار وأسقبت، أي: قربت)).
(٦) شرح السّنّة ٨/ ٢٤٢، ومعرفة أنواع علم الحديث: ٤٣٩، وشرح التبصرة والتذكرة ٢/ ٤٠٠، وفتح المغيث ٣/ ٤٧.

стр. 554

القِصَّةِ المشْهُورةِ (لابنِ صَائِدِ) أبي عمارةَ عبدِ اللهِ - ويُقالُ لهُ: ابنُ صَيَّادٍ (١) أيضاً - أخرجَهَا الشَّيْخَانِ عنِ ابنِ عُمَرَ أنَّهُ ﷺ لَمَّا قالَ لهُ (٢): ((خَبَّأْتُ لَكَ خَبِيْئاً، فَمَا هوَ؟ قَالَ: هُوَ الدُّخُّ)) (٣). (كَذاكَ) (٤) أي: كَوْنُ مَعْناهُ الدُّخانُ ثَبَتَ (عِنْدَ التِّرْمِذِيْ) (٥) - بالإسْكانِ لما مَرَّ - وصَحَّحَهُ، وكذا عِنْدَ أبي دَاوُدَ (٦)، قَالا: وخَبأ - يَعْنِي النَّبيَّ ﷺ لَهُ: ﴿يَوْمَ تَأْتِي السَّمَاءُ بِدُخَانٍ مُبِيْنٍ﴾ (٧). وحَكَى أبو مُوسَى الْمَدِيْنِيُّ: أنَّ السِّرَّ في امْتِحَانِهِ لَهُ بِهَذِهِ الآيَةِ الإشَارَةُ إلى أنَّ عِيْسَى ﵊ (٨) يَقْتُلُ الدَّجَّالَ بِجَبَلِ الدُّخَانِ (٩)، كَمَا جَاءَ في رِوَايةِ الإمامِ أحمدَ (١٠)، فأرادَ التعريضَ لَهُ بِذَلِكَ؛ لأنَّهُ كَانَ يَظُنُّ أنَّهُ الدَّجَّالُ. (والحَاكِمُ فَسَّرَهُ الْجِمَاعَ)، أي (١١): بِهِ (وَهْوَ) - كَمَا قَالَ الأئِمَّةُ: - (وَاهمُ) في ذَلِكَ (١٢).

الحواشي

(١) في (ص): ((صايد))
(٢) ((له)): سقطت من (ق).
(٣) صحيح البخاريّ ٨/ ٤٩
(١٣٥٤) و
(١٣٥٥) ، وصحيح مسلم ٨/ ١٨٩
(٢٩٣٠) من حديث عبد الله بن عمر.
(٤) في (ع) و (م): ((كذلك)). وما أثبتناه من (ص) و (ق). وهو الموافق لما جاء في نسخ مَتْن الألفية.
(٥) التّرمذي
(٢٢٤٩) وفي
(٢٢٣٥) مختصراً.
(٦) سنن أبي داود
(٤٣٢٩) و
(٤٧٥٧) .
(٧) الدخان: ١٠.
(٨) في (م): (﵇).
(٩) قال ابن الاثير في النهاية ٢/ ١٠٧: ((الدخّ - بضم الدال وفتحها -: الدّخان. وفسّر في الحديث أنه أراد بِذَلِكَ: ﴿يوم تأتي السماء بدخان مبين﴾، وَقِيْلَ: إن الدجال يقتله عيسى ﵇ بجبل الدّخان. فيحتمل أن يكون أراده تعريضاً بقتله؛ لأن ابن صيّاد كان يُظَن أنه الدجال)).
(١٠) مسند الإمام أحمد ٣/ ٣٦٧ - ٣٦٨.
(١١) ((أي)) سقطت من (ق).
(١٢) قال ابن الصّلاح: ((وهذا تخليط فاحش يغيظ العالم والمؤمن)). معرفة أنواع علم الحديث: ٤٤٠. وتعقب الحافظ العراقي الحاكم في شرح التبصرة والتذكرة٢/ ٤٠٤، وانظر: تاج العروس ٧/ ٢٤٩.

стр. 555

ولَفْظُهُ: ((سَأَلْتُ الأُدَباءَ عَنْ تَفْسِيْرِ ((الدُّخِّ))، فَقَالَ: يَدُخُّهَا ويَزُخُّهَا، أي: يُجَامِعُهَا)) (١). وَوَهِمَ فِيهِ أيضاً الخَطَّابِيُّ فَفَسَّرَهُ: ((بأنَّهُ نَبْتٌ يَكُونُ بَيْنَ النَّخِيْلِ)). وَقَالَ: ((لا مَعْنَى للدُّخَانِ هُنَا؛ لأنَّهُ لاَ يُخَبَّأُ إلاَّ أنْ يُرِيْدَ بـ: ((خَبَّأْتُ)): أضْمَرْتُ)) (٢). الْمُسَلْسَلُ (٣) (الْمُسَلْسَلُ) من الأحاديث باعتبار الرُّواةِ، أو الأسانيدِ. ٧٦٤ - مُسَلْسَلُ الْحَدِيْثِ مَا تَوَارَدَا ... فِيْهِ الرُّوَاةُ وَاحِداً فَوَاحِدَا ٧٦٥ - حَالاً لَهُمْ أوْ وَصْفاً اوْ (٤) وَصْفَ سَنَدْ ... كَقَوْلِ كُلِّهِمْ: سَمِعْتُ فَاتَّحَدْ ٧٦٦ - وَقَسْمُهُ إلى ثَمَانٍ مُثُلُ ... وَقَلَّمَا يَسْلَمُ ضَعْفاً يَحْصُلُ ٧٦٧ - وَمِنْهُ ذُوْ نَقْصٍ بِقَطْعِ السِّلْسِلَهْ ... كَأوَّلِيَّةٍ وَبَعْضٌ وَصَلَهْ

الحواشي

(١) معرفة علوم الحديث: ٩١.
(٢) انظر: شرح التبصرة والتذكرة ٢/ ٤٠٤، وتاج العروس ٧/ ٢٦٢ (دخن).
(٣) انظر في المسلسل: معرفة علوم الحديث: ٢٩ - ٣٤، ومعرفة أنواع علم الحديث: ٤٤٢، والإرشاد ٢/ ٥٥٤ - ٥٥٨، والتقريب: ١٥٥ - ١٥٦ والاقتراح: ٢٠١ - ٢٠٥، والموقظة: ٤٣ - ٤٤، واختصار علوم الحديث: ١٦٨ - ١٦٩ والشذا الفياح ٢/ ٤٥٦ - ٤٥٩، والمقنع ٢/ ٤٤٧ - ٤٤٩، وشرح التبصرة والتذكرة ٢/ ٤٠٥، ونزهة النظر
(١٦٧) وطبعة عتر: ٦٤ - ٦٥، وفتح المغيث ٣/ ٥٣ - ٥٨، وتدريب الراوي ٢/ ١٨٧ - ١٨٩، وشرح السيوطي عَلَى ألفية العراقي: ١٥٨، وتوضيح الأفكار ٢/ ٤١٤ - ٤١٦، وظفر الأماني: ٢٨٧ - ٣٢٣، وتوجيه النظر ١/ ٤٠٣ - ٤٠٤. والمسلسل: اسم مفعول، يقال: سلسل الأشياء، وصل بعضها ببعض، كأنها سلسلة، والماء ونحوه: صَبَّهُ شيئاً فَشيئاً في حدور واتصال، وتسلسل: تتابع، يقال: تسلسل الماءُ: جرى في حدور واتصال، وشيء مسلسل متصل بعضه ببعض. انظر: المقاييس ٣/ ٦٠، واللسان ١١/ ٣٤٥، والمعجم الوسيط١/ ٤٤٢.
(٤) بدرج همزة (أو)؛ لضرورة الوزن.

стр. 556

(مُسَلْسَلُ الْحَدِيثِ ما تَواردَا) أي: تَشَارَكَ (فِيهِ الرُّواةُ) لَهُ (واحداً فَواحدا حَالاً) أي: عَلى حَالٍ (لَهُمْ) قولياً كَانَ الْحَالُ، كقولِهِ ﷺ لمعاذٍ: ((إنِّي أحِبُّكَ، فَقُلْ فِيْ دُبُرِ كُلِّ صَلاَةٍ: اللَّهُمَّ أعِنِّي عَلَى ذِكْرِكَ وَشُكْرِكَ وَحُسْنِ عِبَادَتِكَ)) (١). فإنَّهُ (٢) مُسَلْسَل بقولِ كُلٍّ من رواتِهِ: إني أحبُّكَ، فَقُل. أَوْ فعلياً، كقولِ أَبِي هُرَيْرَةَ: ((شَبّكَ بِيَدِي أَبُو القَاسِمِ ﷺ ، وَقَالَ: خَلَقَ اللهُ الأرْضَ يَوْمَ السَّبْتِ)) (٣) الْحَدِيْثُ. فإنَّهُ مسلسلٌ بتشبيكِ كُلِّ مِنْهُمْ بيد مَنْ رواهُ عَنْهُ. وقد يجتمعانِ، كَمَا في حَدِيْثِ أنسِ: ((لاَ يَجِدُ الْعَبْدُ حَلاَوَةَ الإِيْمَانِ حَتَّى يُؤْمِنَ بِالْقَدَرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ حُلْوِهِ وَمُرِّهِ. وَقَالَ: وَقَبَضَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ عَلَى لِحْيَتِهِ، وَقَالَ: آمَنْتُ بِالْقَدْرِ ... إلى آخِرِهِ)) (٤)، فإنَّهُ مسلسلٌ بقبضِ كُلٍّ مِنْهُمْ عَلَى لحيتِهِ مع قولِهِ: ((آمنتُ بالقدر (٥))) إلى آخرِهِ.

الحواشي

(١) أخرجه أحمد ٥/ ٢٤٤ و ٢٤٧، وأبو داود
(١٥٢٢) ، والنسائي ٣/ ٥٣، وفي الكبرى
(١٢٢٦) و
(٩٩٣٧) ، وفي عمل اليوم والليلة
(١٠٩) ، وابن خزيمة
(٧٥١) جميعهم من طريق حيوة بن شريح، قَالَ: سَمِعْتُ عقبة بن مُسْلِم، قَالَ: حَدَّثني أبو عَبْد الرَّحْمَان الحبلي، عَنْ الصنابحي، عَنْ معاذ بن جبل. وفي آخره: ((وأوصى بِذَلِكَ معاذ الصنابحي، وأوصى الصنابحي أبا عَبْد الرَّحْمَان، وأوصى أبو عَبْد الرَّحْمَان عقبة بن مُسْلِم)) وانظر: المناهل السلسلة: ٢٤ - ٢٧.
(٢) في (م): ((فإن)).
(٣) السند المسلسل أخرجه الحاكم في معرفة علوم الحديث: ٣٣، واللكنوي في ظفر الأماني: ٢٩٠، وبدون التسلسل أخرجه أحمد ٢/ ٣٢٧، ومسلم ٨/ ١٢٧
(٢٧٨٩) ، وأبو يعلى
(٦١٣٢) ، وأبو الشيخ في العظمة
(٨٧٨) و
(٨٧٩) ، والبيهقي في الأسماء والصفات: ٣٨٣ - ٣٨٤، وأشار إلى ضعف تسلسله. وكذا قال السخاوي. وانظر: العجالة: ١٣ و ١٤، وظفر الأماني: ٢٩٠.
(٤) أخرجه الحاكم في معرفة علوم الحديث: ٣١ - ٣٢ - كما سبق -، وأخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق ٥/ ٢٥١ و ٢٣/ ٢٠٨
(٥٠٤٢) ، والذهبي في السِّيَر ٨/ ٢٨٧ من طريق أبي بكر محمد بن أحمد العامري عن سليمان بن شعيب، به. وقد عزاه اللكنوي في ظفر الأماني: ٢٩٨ بالسند إلى السيوطي من طريق الحاكم النيسابوري. وقد عزاه صاحب الكنْز ١/ ٣٥١
(١٥٧١) إلى ابن عساكر من طريق سليمان بن شعيب بسند آخر يخالف الذي في تاريخ دمشق.
(٥) من (ص) و (ق) فقط.

стр. 557

(أَوْ وَصْفَاً) أي: أَوْ ما تواردَ فِيْهِ رواتُهُ عَلَى وصفٍ لَهُمْ قولياً كَانَ الوَصْفُ، وَهُوَ مقاربٌ لحالِهِم القولي، بَلْ مماثلٌ لَهُ، كالمسلسلِ بقراءةِ سورةِ الصفِ، أَوْ فعلياً كالمسلسلِ بالقُرَّاءِ وبالْحُفَّاظِ، وبالفُقُهَاءِ، وبالمحمدين (١)، وبروايةِ الأبناءِ عَنْ الآباءِ. (اوْ (٢) وَصْفَ سَندْ) -بالدرجِ- أي: أَوْ ما تواردَ فِيْهِ رواتُهُ عَلَى وَصْفِ سندٍ بِمَا يرجعُ إلى التَّحمُّلِ إما في صيغِ الأداءِ، (كَقَوْلِ كُلِّهِمْ) أي: الرُّوَاةِ (سَمِعْتُ) فلاناً، أَوْ نحوَهُ كَ: حَدَّثَنَا وأَخْبَرَنَا فلانٌ (فَاتَّحَدْ) ما وقعَ مِنْهَا لَهُمْ، فصارَ الحديثُ بِذَلِكَ مُسَلْسَلاً. بَلْ جعلَ الحاكِمُ (٣) مِنْهُ أَنْ تكونَ ألفاظُ الأداءِ مِنْ جَمِيْعِ الرُّوَاةِ دالةً عَلَى الاتصالِ، وإن اختلَفَتْ، فَقَالَ بعضُهم: سَمِعْتُ، وَقَالَ بَعضُهم: أَخْبَرَنَا، وَقَالَ بعضُهم: حَدَّثَنَا. لَكِنَّ الأكثرَ عَلَى اخْتِصَاصِهِ بالتوارُدِ في صِيغةٍ واحدةٍ (٤). وإما فِيْمَا يَتَعَلَّقُ بِزَمَنِ الرِّوَايَةِ، كَالْمُسَلْسَلِ بقصِّ الأظفارِ يومَ الْخَميسِ، أَوْ بمكانِهَا، كَالْمُسَلْسَلِ بإجابةِ الدُّعاءِ في الْمُلْتَزمِ (٥)، أَوْ بِتَارِيْخِها، كَكَون الرَّاوِي آخرَ مَنْ يَروي عَنْ شَيْخِهِ، إلى غَيْرِ ذَلِكَ مِنْ أنواعِ الْمُسَلْسَلِ التي لا تَنْحَصِرُ، كَمَا قَالَ ابنُ الصَّلاَحِ (٦).

الحواشي

(١) في (م): ((بالمجتهدين))، وفي (ق) و (ع): ((بالمحدثين))، وما أثبتناه من (ص)، وهو الموافق لما في فتح المغيث وشرح السيوطي على ألفية العراقي وتدريب الرّاوي وظفر الأماني.
(٢) في (م): ((أَو)) بإثبات الهمزة.
(٣) معرفة علوم الحديث: ٣١.
(٤) انظر فتح المغيث ٣/ ٥٣.
(٥) إشارة إلى حديث ابن عباس قال: سمعت النبي ﷺ يقول: ((الملتزم موضع يستجاب فيه الدعاء وما دعا الله فيه عبد دعوة إلا استجاب له)). قال ابن عباس ﵄: فوالله ما دعوت الله فيه قط منذ سمعت هذا الحديث إلا استجيب لي. وهكذا تسلسل بقول كلّ راوٍ من رواته ((وأنا ما دعوت الله بشيء منذ سمعته إلا استجيب لي)). رواه مسلسلاً الأيوبي في المناهل السلسلة: ١٩ - ٢١. ولكنه مقدوح في صحته فانظر: المصدر نفسه. الْمُلْتَزم: بالضم ثم السكون وتاء مفتوحة، ويقال له: الْمَدْعَى والمتَعوّذ، وهو ما بين الحجر الأسود والباب، من الكعبة المعظَّمة بمكة. مراصد الاطلاع ٣/ ١٣٠٥.
(٦) معرفة أنواع علم الحديث: ٤٤٢.

стр. 558

(وَقَسْمُهُ) أي: وَتَقْسِيمُ الْمُسَلْسَلِ (إلى) أنواعٍ (ثمانٍ)، كَمَا فعلَهُ الحاكِمُ (١) إنَّما هِيَ (مُثُلُ) لَهُ، وَلَمْ يُرد الحصرَ فِيْهَا كَمَا فهمَهُ ابنُ الصَّلاَحِ عَنْهُ، وكلامُهُ مؤذنٌ بأنهُ إنما ذكر مِن أنواعِهِ مَا يدلُّ عَلَى الاتّصالِ (٢). قَالَ ابنُ الصَّلاَحِ: ((ومن فضيلتِهِ اشتمالُهُ عَلَى مزيدِ الضبْطِ من الرُّوَاةِ)). قَالَ: ((وخيرُ الْمُسَلْسَلاتِ مَا كَانَ فِيْهِ دَلاَلَةٌ عَلَى اتصالِ السَّمَاعِ، وعدمِ التدليسِ)) (٣). (و) لَكِنْ (قَلَّما (٤) يَسلَمُ) الْمُسَلْسَلُ (ضَعْفاً) أي: من ضَعْفٍ (يَحصُلُ) في وصفِهِ لا في أصْلِ الْمَتْنِ. (وَمِنْهُ ذُو نَقْصٍ) لِلتَّسَلْسلِ (بقَطْعِ السِّلْسِلَهْ) في أوَّله، أَوْ وسطه، أَوْ آخره (كأوّليّةٍ) (٥) أي: كَحَدِيْثِ عبدِ اللهِ بن عمرو بنِ العاص: ((الرَّاحِمُونَ يَرْحَمُهُمُ الرَّحْمَانُ)) المسلسلِ بالأوليةِ، فإنه إنَّما صَحَّ تسلسُلُهُ إلى سُفْيَانَ بنِ عُيَيْنَةَ وانقطعَ فِيْمَنْ (٦) فوقَهُ (٧)

الحواشي

(١) معرفة علوم الحديث: ٣١ - ٣٤.
(٢) قال العراقي في شرح التبصرة والتذكرة ٢/ ٤١١: ((لم يقل الحاكم إنه ينحصر في ثمانية أنواع، كما فهمه ابن الصّلاح، وإنما قال بعد ذكره الثمانية: ((فهذه أنواع المسلسل من الأسانيد المتصلة التي لا يشوبها تدليس وآثار السّماع بين الراويين ظاهرة))، فالحاكم إنما ذكر من أنواع المسلسل ما يدل على الاتصال)). وانظر فتح المغيث ٣/ ٥٤، وشرح السيوطي على ألفية العراقي: ١٦٠.
(٣) معرفة أنواع علم الحديث: ٤٤٣.
(٤) في (م): ((قلّ ما)).
(٥) في (م): ((كالأولية)).
(٦) في (م): ((ممن)).
(٧) وقد رواه مسلسلاً اللكنوي في ظفر الأماني: ٢٨٧ - ٢٨٨. وقد أخرجه بدون التسلسل الحميدي
(٥٩١) و
(٥٩٢) ، وابن أبي شيبة
(٢٥٣٤٦) ، وأحمد ٢/ ١٦٠، والبخاري في تاريخه الكبير٩/ ٦٤
(٥٧٤) ، وأبو داود
(٤٩٤١) ، والترمذي
(١٩٢٤) ، والحاكم ٤/ ١٥٩، والبيهقي ٩/ ٤١، والخطيب في تاريخه ٣/ ٢٦٠ و ٤٣٨ جميعهم من طريق سفيان، عن عمرو ابن دينار، عن أبي قابوس، عن عبد الله بن عمرو، قال: قال رسول الله ﷺ : ((الراحمونَ يرحمهمُ الرحمانُ، ارحموا مَنْ في الأرض يرحمكم من في السماء، الرحم شُجْنَةٌ من الرحمن، فمَنْ وصَلَها وصَلَه اللهُ ومن قطعها قطعه اللهُ))، واللفظ للترمذي.

стр. 559

(وبعضٌ) من الرُّوَاةِ (وَصَلَهْ) (١) أي: تسلسلَهُ، وَلَمْ يَصِحَّ (٢). قَالَ شَيْخُنا: ((مِنْ أصحِّ مُسلسلٍ يُرْوى في الدنيا، الْمُسَلسلُ بقراءةِ سورةِ الصَّفِّ)). النَّاسِخُ، وَالْمَنْسُوْخُ (٣) (النَّاسِخُ وَالْمَنْسُوْخُ) من الْحَدِيْثِ: ٧٦٨ - وَاَلنَّسْخُ رَفْعُ الشَّارِعِ السَّابقَ مِنْ ... أَحْكَامِهِ بِلاَحِقٍ وَهْوَ قَمِنْ (٤) ٧٦٩ - أَنْ يُعْتَنَى بِهِ وَكَانَ الشَّافِعِي ... ذَا عِلْمِهِ ثُمَّ بِنَصِّ الشَّارِعِ ٧٧٠ - أَوْ صَاحِبٍ أَوْ عُرِفَ التَّارِيْخُ أَوْ ... أُجْمِعَ تَرْكاً بَانَ نَسْخٌ وَرَأَوْا (٥) ٧٧١ - دَلاَلَةَ الإِجْمَاعِ لاَ النَّسْخَ بِهِ ... كَالْقَتْلِ فِي رَابِعَةٍ بِشُرْبِهِ

الحواشي

(١) في (ص): ((وصل)).
(٢) انظر: المجلس الأول من أمالي ابن ناصر الدين: ١٩ - ٢٨، والإمتاع بالأربعين المتباينة بشرط السماع: ٦١ - ٦٦.
(٣) انظر فيه: معرفة علوم الحديث: ٨٥ - ٨٨، وجامع الأصول ١/ ١٤٥ - ١٥٢، ومعرفة أنواع علم الحديث: ٤٤٤، والإرشاد ٢/ ٥٥٩ - ٥٦٥، والتقريب: ١٥٧ - ١٥٨، واختصار علوم الحديث: ١٦٩ - ١٧٠، والشذا الفياح ٢/ ٤٦٠ - ٤٦٦، والمقنع ٢/ ٤٥٠ - ٤٦٨، شرح التبصرة والتذكرة ٢/ ٤١٤، نزهة النظر: ١٠٥ - ١٠٦، وطبعة عتر: ٣٩، وفتح المغيث ٣/ ٥٩ - ٦٦، وتدريب الراوي ... ٢/ ١٨٩ - ١٩٢، وشرح السيوطي عَلَى ألفية العراقي: ١٦١، وتوضيح الأفكار ٢/ ٤١٦ - ٤١٩، وتوجيه النظر ١/ ٤٢٤ - ٤٢٥. قال الحافظ العراقي في شرح التبصرة والتذكرة ٢/ ٤١٤: ((النسخ يطلق لغة عَلَى الإزالة، وعلى التحويل. وأما نسخ الأحكام الشرعية، وهو المحدود هنا فهو عبارة عن رفع الشارع حكماً من أحكامه سابقاً، بحكم من أحكامه لاحق)). ثُمَّ شرع في شرح هذا التعريف، فراجعه. وانظر عن معاني النسخ اللغوية: الصحاح ١/ ٤٣٣، وتاج العروس ٧/ ٣٥٥.
(٤) قمن: أي جدير. انظر: الصحاح ٦/ ٢١٨٤.
(٥) في (أ): ((ورووا)).

стр. 560

(والنَّسْخُ) لُغَةً: الإزالةُ والتَّحْويلُ (١). واصْطِلاحاً (٢): (رَفْعُ الشَّارِعِ) الحكمَ (السابقَ مِنْ أحكامِهِ ب) حكمٍ مِنْهَا (لاحقٍ). والمرادُ برفْعِهِ: قطعُ تعلُّقِهِ بالْمكلَّفينَ لأنَّه قديمٌ لا يرفعُ، وخرجَ بِهِ بيانُ المجملِ (٣) والشرطِ، ونحوِهما. وبالشارعِ: قولُ الصَّحَابِيِّ مَثلاً: ((خبرُ كذا ناسخٌ لكذا)) فليس بنسخٍ، وإن لم يحصلِ التكليفُ بالخبرِ المشارِ إِلَيْهِ إلاّ بإخبارِهِ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ بلغَهُ قَبْل. وبالسابقِ مِن أحكامِهِ رفعُ الإباحةِ الأصْليّةِ. وبحكمٍ مِنْهَا: الرفعُ بالموتِ، والنومِ، والغفلةِ (٤)، والجنونِ. وبلاَحِقٍ: انتهاءُ الحكمِ بانتهاءِ وقتِهِ، كخبرِ: ((إنَّكُمْ لاَقُوْا الْعَدُوَّ غَداً وَالْفِطْرُ أقْوَى لَكُمْ فَأفْطِرُوْا)) (٥) فَالصَّوْمُ بَعدَ ذَلِكَ (٦) اليومِ ليس بنسخٍ، وإنَما المأمورُ بِهِ مؤقَّتٌ (٧) بوقتٍ، وَقَدْ انقضى وَقتُهُ بَعْدَ مُضِيِّ اليومِ المأمورِ بإفطارِهِ.

الحواشي

(١) الصحاح ١/ ٤٣٣، وتاج العروس ٧/ ٣٥٥ (نسخ).
(٢) انظر في تعريفه: المعتمد ١/ ٣٩٤، والإحكام ٣/ ١٥٥، وأصول السرخسي ٢/ ٥٤، والاعتبار: ٥، والمحصول ١ / ق٣/ ٤٢٣ ط العلواني. وقال البلقيني في محاسن الاصطلاح: ٤٠٥: ((وينبغي أن يقال: رفع الشارع حكماً منه متقدماً متعلقاً بالمحكوم عليه، بحكم منه متأخر، ليخرج بذلك تخفيف الصلاة ليلة الإسراء من خمسين إلى خمسٍ، فإنه لا يسمّى نسخاً، لعدم تعلقه بالمحكوم عليه، لعدم بلاغه لهم وأما في حقه ﷺ فمحتمل إلا إن لمح أنه إنما يتعلق بعد البيان، وهي غير مسألة النّسخ قبل وقت الفعل، لوجود التعلق، بخلاف البيان)).
(٣) عند الأصوليين: هو ما لم تتضح دلالته، ولا يفهم المعنى المراد منه إلا باستفسار من المجمل، وبيان من جهته يعرف به المراد. انظر: جمع الجوامع ٢/ ٥٨، وأصول السرخسي ١/ ١٦٨.
(٤) في (ص): ((العقل)).
(٥) جزء من حديث أخرجه أحمد في مسنده ٣/ ٣٥، ومسلم في صحيحه ٣/ ١٤٤
(١١٢٠) ، وأبو داود
(٢٤٠٦) ، وابن خزيمة
(٢٠٢٣) بنحوه من حديث أبي سعيد الخدري.
(٦) في (ق): ((مضي)).
(٧) سقطت من (ع).

стр. 561

(وَهْوَ) أي: النَّسْخُ (قَمِنْ) - بكسر الميم، وفتحها، والكسر هُنا أنسبُ - أي: حقيقٌ (١) (أنْ يُعْتَنَى بِهِ) لجلالَتهِ، وغموضِهِ. (وَكَانَ) الإمامُ (الشَّافِعِي) رَحِمَهُ اللهُ تعالى (ذا) أي: صاحبَ (عِلْمِهِ) اتقاناً، واستنباطاً، وترتيباً. وَقَدْ قَالَ الإمامُ أَحْمَدُ: ((مَا علمنا الْمجْمَل من المفسَّرِ، ولا ناسخَ حَدِيْثِ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ مِن منسوخِهِ حَتَّى جالسنَا الشَّافِعِيَّ)) (٢). (ثم بِنَصِّ الشارِعِ) ﷺ عَلَى نسخِ أحدِ الخبرينِ بالآخرِ، كقولِهِ: ((هَذَا ناسخٌ لهذا))، وقولُهُ ﷺ : ((كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ القُبُورِ فَزُوْرُوْهَا)) (٣). (أَوْ) بنصِّ (صاحبٍ) مِن أصْحابِهِ عَلَيْهِ، كقولِ (٤) جابرٍ: ((كَانَ آخِرَ الأمْرَيْنِ مِنْ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ تَرْكُ الوُضُوْءِ مِمَّا مَسَّتِ النَّارُ)) (٥). (أَوْ) بأنْ (عُرِفَ التَّاريخُ) بأَنْ عُرِفَ تأخرُ تاريخِ أحدِهمَا عَنِ الآخرِ وَتعذَّرَ الْجَمْعُ بينَهُما، كَخبرِ شدَّادِ بنِ أوسٍ مَرْفُوعاً: ((أفْطَرَ الْحَاجِمُ والْمَحْجُوْمُ)) (٦). ذكرَ الشَّافِعِيُّ (٧) أنَّه منسوخٌ بخبرِ ابنِ عباسٍ: ((أنَّ النَبِيَّ ﷺ احْتَجَمَ وَهُوَ مُحْرِمٌ صَائِمٌ)) (٨)، فإنَّ ابنَ عَبَّاسِ إنما صَحِبَهُ مُحرماً في حجةِ الوداعِ سنةَ عشرٍ،

الحواشي

(١) انظر: الصحاح ٦/ ٢١٨٤.
(٢) أسنده إليه أبو نعيم في الحلية ٩/ ٩٧، والبيهقي في مناقب الشافعي ١/ ٢٦٢، والحازمي في الاعتبار: ٣.
(٣) أخرجه أحمد ٥/ ٣٥٦و٣٥٩و٣٦١، ومسلم ٣/ ٦٥
(٩٧٧) و٦/ ٨٢
(١٩٧٧) ، أبو داود
(٢٥٣٥) ، وابن ماجه
(٣٤٠٥) ، والترمذي
(١٠٥٤) و
(١٥١٠) و
(١٨٦٩) ، والطحاوي في شرح المعاني ٤/ ١٨٦ و٢٢٨، وفي شرح المشكل
(٤٧٤٥) ، والبغوي
(١٥٥٣) .
(٤) في (م): ((كقوله)).
(٥) أخرجه أبو داود
(١٩٢) ، والنسائي ١/ ١٠٨، وابن خزيمة
(٤٣) جميعهم من طريق علي بن عياش، عن شعيب بن أبي حمزة، عن محمّد بن المنكدر، عن جابر.
(٦) أخرجه أحمد ٤/ ١٢٣ و١٢٤، والدارمي
(١٧٣٧) ، وأبو داود
(٢٣٦٨) و
(٢٣٦٩) ، وابن ماجه
(١٦٨١) ، والنسائي في الكبرى
(٣١٣٨) -
(٣١٥٥) .
(٧) اختلاف الحديث: ١٤٤. أخرجه بسنده إليه الحازمي في الاعتبار: ١٠٨.
(٨) أخرجه الشافعي ١/ ٢٥٥ وفي المسند بتحقيقنا
(٩١٦) ، والطيالسي
(٢٧٠٠) وعبد الرزاق
(٧٥٤١) ، والحميدي
(٥٠١) ، وعلي بن الجعد
(٣١٠٤) ، وابن أبي شيبة
(١٤٥٨٨) ، وأحمد ١/ ٢١٥= =و٢٢٢، وأبو داود
(٢٣٧٣) ، والترمذي
(٧٧٧) ، وأبو يعلى
(٢٤٧١) ، والطحاوي ٢/ ١٠١، والطبراني
(١٢١٣٧) ، والدارقطني ٢/ ٢٣٩، والبيهقي ٤/ ٢٦٣، وانظر التعليق على جامع الترمذي ٢/ ١٣٩.

стр. 562

وفي بَعْضِ طُرقِ خبرِ شدادٍ أنَّ ذَلِكَ كَانَ (١) زمنَ الفتحِ سنةَ ثمانٍ (٢). (أَوْ) بأَنْ (أُجْمِعَ تَرْكاً) أي: عَلَى تَرْكِ العَمَلِ بِمَضْمُونِ الخبرِ، (بَانَ) أي: ظَهَرَ بكلٍّ مِن هَذِهِ الْمَذْكوراتِ (نَسْخٌ) لِلْحُكْمِ. لَكِنْ محلُّ الثَّانِي مِنْهَا عِند الأصوليينَ: إذا أخبرَ الصحابيُّ بأَنَّ هَذَا متأخِرٌ أَوْ (٣) ذكرَ مستندَهُ، فإنْ قَالَ: هَذَا ناسخٌ، لَمْ يثبتْ بِهِ النسخُ لجوازِ أنْ يقولَهُ عَن اجتهادٍ بناءً عَلَى أَنَّ قولَهُ لَيْسَ بحُجَّةٍ (٤). قَالَ النّاظمُ: ((وَمَا قالَهُ المحدِّثونَ أوضحُ وأشهرُ؛ إِذْ النسخُ لا يُصارُ إِلَيْهِ بالاجتهادِ والرأي، وإنما يُصارُ إِلَيْهِ عندَ مَعرفةِ التاريخِ، والصحابةُ أورعُ من أنْ يحكمَ أحدٌ مِنْهُمْ عَلَى حُكمٍ شرعيٍّ بنسخٍ من غيرِ أَنْ يعرفَ تأخُّرَ الناسخِ عَنْهُ، وفي كلامِ الشافعيِّ ما يوافقُ (٥) الْمُحَدِّثينَ)). انتهى (٦). (و) الرابعُ: ليسَ عَلَى إطلاقِهِ في أنَّ الإجماعَ نَاسِخٌ، بَلْ (رَأَوا) أي: جُمْهُورُ المحدِّثينَ، والأصوليينَ (دلالةَ الإجماعِ) عَلَى وجودِ نَاسِخٍ غَيرِهِ، بمعنى أنَّه يَسْتَدِلُّ بالإجماعِ عَلَى وجودِ خبرٍ يقعُ بِهِ النسخُ (لا) أَنَّهم رأوا (النسخَ بِهِ)، لأنَّهُ لا يَنْسَخُ بمجرَّدِهِ (٧)؛ إِذْ لاَ ينْعَقِدُ إلا بعدَ وفاةِ الرَّسُوْلِ (٨) ﷺ ، وبعدَها ارتفعَ النسخُ (٩).

الحواشي

(١) في (ص): ((كان في)).
(٢) انظر: شرح التبصرة والتذكرة ٢/ ٤١٩.
(٣) في (ق): ((وذكر)).
(٤) انظر: المستصفى ١/ ١٢٨، والبحر المحيط ٤/ ١٥٥، الإبهاج ٢/ ٢٦٢.
(٥) في (ع): ((ما يوافق قول)).
(٦) شرح التبصرة والتذكرة ٢/ ٤١٨. وقال العراقي عقبه: ((فقد قال فيما رواه البَيْهَقِيّ في " المدخل ": ((ولا يستدل على النّاسخ والمنسوخ إلا بخبر عن رسول الله ﷺ ، أو بوقت يدلّ على أن أحدهما بعد الآخر أو بقول من سمع الحديث أو العامة)).
(٧) قال النووي ٢/ ٥٦٥: ((والإجماع لا يَنْسَخُ ولا يُنْسَخُ، ولكن يدل على وجود ناسخ)).
(٨) في (ق): ((النبي)).
(٩) انظر: والفقيه والمتفقه ١/ ١٢٣، وفتح المغيث ٣/ ٦٢، إرشاد الفحول: ١٩٢.

стр. 563

ولذلكَ أمثلةٌ: (ك): حَديثِ معاويةَ (١)، وجابرٍ (٢)، وأبي هُريرةَ (٣)، وغيرِهم (٤) في (القَتْلِ) لشاربِ الخمرِ (في) مرَّةٍ (رابعةٍ ب) سَببِ (شُربهِ)، فَقَدْ حَكى الترمذيُّ في آخر "جامعِهِ" (٥) الإجماعَ عَلَى تركِ العملِ بِهِ - وإن خالفَ فِيْهِ ابنُ حزمٍ (٦) - بناءً عَلَى أن خلافَ الظاهريةِ لا يقدحُ في الإجماعِ (٧).

الحواشي

(١) أخرجه عبد الرزاق
(١٧٠٨٧) ، وأحمد ٤/ ٩٥ و٩٦ و١٠٠، وأبو داود
(٤٤٨٢) ، والترمذي
(١٤٤٤) ، وأبو يعلى
(٧٣٦٣) ، والطحاوي في شرح المعاني ٣/ ١٥٩، وابن حبان
(٤٤٥٢) ، والطبراني في الكبير ١٩/
(٧٦٧) و
(٧٦٨) ، والحاكم ٤/ ٣٧٢، والبيهقي ٨/ ٣١٣.
(٢) أخرجه عبد الرزاق
(١٧٠٨٤) ، وأبو داود
(٤٤٨٥) ، والطحاوي في شرح المعاني ٣/ ١٦١، والبيهقي ٨/ ٣١٤، والترمذي تعليقاً عقب
(١٤٤٤) وفيه زيادة ستأتي.
(٣) أخرجه الطيالسي
(٢٣٣٧) ، وعبد الرزاق
(١٣٥٤٩) و
(١٧٠٨١) ، وأحمد ٢/ ٢٨٠، والدارمي
(٢١٠٥) ، وابن ماجه
(٢٥٧٢) ، والنسائي في الكبرى
(٥١٧٢) و
(٥٢٩٦) ، وابن الجارود
(٨٣١) ، والطحاوي في شرح المعاني ٣/ ١٥٩، وابن حبان
(٤٤٥٣) ، والحاكم ٤/ ٣٧١ - ٣٧٢، وابن حزم ١١/ ٣٦٧، والبيهقي ٨/ ٣١٣، والحازمي في الاعتبار: ٢٠٠.
(٤) منهم: عبد الله بن عمر أخرج حديثه أحمد ٢/ ١٣٦، وأبو داود
(٤٤٨٣) ، والنسائي ٨/ ٣١٣، والحاكم ٤/ ٣٧١، والبيهقي ٨/ ٣١٣، والحازمي في الاعتبار: ١٥٨. وعبد الله بن عمرو بن العاص وحديثه أخرجه أحمد ٢/ ١٦٦ و١٩١ و٢١١، والطحاوي في شرح المعاني ٣/ ١٥٩، والحاكم ٤/ ٣٧٢، والخطيب في الفقيه والمتفقه ١/ ١٢٥، والحازمي في الاعتبار: ١٥٨. وأبو سعيد الخدري عند ابن حبان
(٤٤٥١) . وجرير عند الحاكم ٤/ ٣٧١. وغضيف بن الحارث عند البزار
(١٥٦٣) ، والطبراني في الكبير ١٨/ ٦٦٢. وقبيصة بن ذؤيب عند الخطيب في الفقيه والمتفقه ١/ ١٢٥.
(٥) جامع الترمذي ٦/ ٢٢٧.
(٦) المحلى ١١/ ٣٦٥
(٢٢٨٨) .
(٧) ذهب إلى ذلك القاضي أبو بكر، والأستاذ أبو إسحاق الإسفراييني، وإمام الحرمين، والغزالي، كما قال الزركشي في البحر المحيط ٤/ ٤٧١.

стр. 564

ومِمَّنْ حكى الإجماعَ أيضاً النوويُّ، وَقَالَ: ((القولُ بالقتلِ قولٌ (١) باطلٌ مُخالفٌ لإجماعِ الصَّحابةِ فمَنْ بعدَهُم، والحديثُ الواردُ فِيْهِ منسوخٌ إما بحديثِ: ((لا يحلُّ دَمُ امْرِءٍ مُسْلِمٍ إلاَّ بإحْدَى ثَلاَثٍ)) (٢)، وإما بأَنَّ الإجماعَ دَلَّ عَلَى نَسْخِهِ)) (٣). انتهى. وَمَعَ ذَلِكَ وردَ ناسخٌ، كَمَا قالَهُ الترمذيُّ مِن حَديثي (٤) جابرٍ وقَبِيْصةَ بنِ ذؤَيْبٍ، أنَّهُ ﷺ بَعْدَ أمرهِ بقتلِ مَنْ شرِبَ في الرابعةِ أتي برجلٍ قَدْ شرب فِيْهَا، فضربَهُ الحدَّ، وَلَمْ يَقْتلْهُ (٥). التَّصْحِيْفُ (٦) (التصحيفُ) الواقعُ في المشتَبِهِ، وما يقاربُهُ (٧)، وَهُوَ فنٌّ مهمٌّ.

الحواشي

(١) سقطت من (ق) و (ع).
(٢) أخرجه أحمد ٦/ ٥٨ و١٨١ و٢٠٥ و٢١٤، وأبو داود
(٤٣٥٣) ، والنسائي ٧/ ٩١ و ١٠١ و٨/ ٢٣.
(٣) شرح صحيح مسلم ٣/ ٢٩١ وفي النقل تصرف وتقديم وتأخير.
(٤) في (ص): ((حديث)).
(٥) انظر: جامع الترمذي عقب
(١٤٤٤) .
(٦) انظر في هذا: معرفة علوم الحديث: ١٤٦ - ١٥٢، ومعرفة أنواع علم الحديث: ٤٤٧، والإرشاد ٢/ ٥٦٦ - ٥٧٠، والتقريب: ١٥٨ - ١٥٩، واختصار علوم الحديث: ١٧٠ - ١٧٤، والشذا الفياح٢/ ٤٦٧ - ٤٧٠، والمقنع٢/ ٤٦٩ - ٤٧٩، وشرح التبصرة والتذكرة ٤٢٢ - ٤٣١، ونزهة النظر: ١٢٧ - ١٢٨، وطبعة عتر: ٤٩، وفتح المغيث ٣/ ٦٧ - ٧٤، وتدريب الراوي ٢/ ١٩٣ - ١٩٥، وشرح السيوطي عَلَى ألفية العراقي: ١٥٦، وتوضيح الأفكار ٢/ ٤١٩ - ٤٢٢، وظفر الأماني: ٢٨٢ - ٢٨٧، وتوجيه النظر ١/ ٤٣٩ - ٤٤٤. ولا بدَّ من الإشارة إلى أن المتقدمين - ومنهم ابن الصلاح، ومتابعوه - كانوا يطلقون ... المصحّف والمحرّف جميعاً على شيء واحد، ولكن الحافظ ابن حجر جعلهما شيئين وخالف بينهما، وقد جرى عَلَى اصطلاحه السيوطي. قال ابن حجر في النزهة: ١٢٧: ((إن كانت المخالفة بتغيير حرف أو حروف مع بقاء صورة الخط في السياق فإن كان ذَلِكَ بالنسبة إلى النَّقْط فالمصحف، وإن كان بالنسبة إلى الشَّكْل فالمحرّف)). انظر: تدريب الراوي ٢/ ١٩٥، وألفية السيوطي: ٢٠٣، وتوضيح الأفكار ٢/ ٤١٩ مع حاشية محيي الدين عبد الحميد.
(٧) في (ص): ((قاربه)).

стр. 565

٧٧٢ - وَالْعَسْكَرِيْ وَالدَّارَقُطْنِيْ صَنَّفَا ... فِيْمَا لَهُ بَعْضُ الرُّوَاةِ صَحَّفَا ٧٧٣ - فِي الْمَتْنِ كَالصُّوْلِيِّ ((سِتّاً)) غَيَّرِ ... ((شَيْئاً))، أوِ الإِسْنَادِ كَابْنِ النُّدَّرِ ٧٧٤ - صَحَّفَ فِيْهِ الطَّبَرِيُّ قالاَ: ... ((بُذَّرُ)) بالبَاءِ وَنَقْطٍ ذَالاَ (وَ) أَبُو أَحْمَدَ (الْعَسْكَريْ (١)) المزيدُ عَلَى ابنِ الصَّلاَحِ، (و) أَبُو الْحَسَنِ (الدَّارَقُطْنِيْ) - بإسكانِ يائيهما لما مَرَّ - (صَنَّفَا فِيْمَا لَهُ بَعْضُ الرُّوَاةِ صَحَّفا). والتصحيفُ يقع إما (في الْمَتْنِ، ك) مَا وقعَ لأبي بَكْرٍ (الصُّوْليِّ)، فإنه لما أَمْلَى حَدِيْثَ: ((مَنْ صَامْ رَمَضَانَ وَأتْبَعَهُ (سِتّاً) مِنْ شَوَّالٍ)) (٢) (غَيَّرِ) ذَلِكَ (شَيْئاً) (٣) - بمعجمةٍ ومثناةٍ تحتيةٍ -. وكقولِ أَبِي موسى مُحَمَّدِ بنِ المثنَّى في حديثِ: ((أَوْ شاةٌ تنعرُ)) (٤) -بالنونِ-، وإنما (٥) هُوَ بالياءِ التحتيةِ (٦).

الحواشي

(١) وكتبه: "تصحيفات المحدثين" و "التصحيف والتحريف" و "شرح ما يقع فيه التصحيف" كلها مطبوعة.
(٢) أخرجه الطيالسي
(٥٩٤) ، وعبد الرزاق
(٧٩١٨) ، والحميدي
(٣٨١) و
(٣٨٢) ، وابن أبي شيبة
(٩٧٢٣) ، وأحمد ٥/ ٤١٧ و ٤١٩، وعبد بن حميد
(٢٢٨) ، والدارمي
(١٧٦١) . ومسلم ٣/ ١٦٩
(١١٦٤) ، وأبو داود
(٢٤٣٣) . وابن ماجه
(١٧١٦) ، والترمذي
(٧٥٩) ، والطحاوي في شرح المشكل
(٢٣٣٧) و
(٢٣٣٨) ، وابن حبان
(٣٦٣٦) ، والبيهقي ٤/ ٣٩٢، والبغوي
(١٧٨٠) من حديث أبي أيوب الأنصاري.
(٣) انظر: تاريخ بغداد ٣/ ٤٣١، والجامع لأخلاق الراوي ١/ ٢٩٦ رقم
(٦٣٣) . ومشارق الأنوار ٢/ ٢٠٦، والتطريف: ٤٨.
(٤) نَعَرَ يَنْعَِرُ كـ (منعَ وضربَ): صاحَ وصَوَّتَ بخيشومه. التاج ١٤/ ٢٥٧ (نعر).
(٥) سقطت من (ص).
(٦) وذلك أن أبا موسى العَنَزي حدّث بحديث النبي ﷺ : ((لا يأتي أحدُكم يوم القيامة ببقرةٍ لها خُوار، فقال فيه: ((أو شاةٍ تَنْعَرُ)) بالنون، وإنما هو: ((تَيْعَرُ)) - بالياء -. الجامع لأخلاق الراوي ١/ ٢٩٥ رقم
(٦٣١) ، وتصحيفات المحدثين ٢/ ٢٨ و ٣١٢، وهذا جزء من حديث أخرجه الحميدي
(٨٤٠) ، وأحمد ٥/ ٤٢٣، والدارمي ١٦٧٦ و ٢٤٩٦، والبخاري ٨/ ١٦٢
(٦٦٣٦) ، ومسلم ٦/ ١١
(١٨٣٢) من حديث أَبي حميد الساعدي. وتَعَرَ ك: مَنَعَ، أي: صاح يَتْعَرُ تَعْراً. انظر: التاج ١٠/ ٢٨٦ (تعر).

следующие страницы →