Улюм аль-хадис · id 354

ألفية العراقي التبصرة والتذكرة - ت القاسم

العراقي

Полный текст (277 стр.). Показаны 90–129 · переход к 95.

стр. 90

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ (١) ١. يَقُولُ رَاجِي رَبِّهِ الْمُقْتَدِرِ … عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ الْحُسَيْنِ الْأَثَرِي ٢. مِنْ بَعْدِ حَمْدِ اللَّهِ ذِي الْآلَاءِ … عَلَى امْتِنَانٍ جَلَّ عَنْ إِحْصَاءِ ٣. ثُمَّ صَلَاةٍ وَسَلَامٍ (٢) دَائِمِ … عَلَى نَبِيِّ الْخَيْرِ ذِي الْمَرَاحِمِ ٤. فَهَذِهِ الْمَقَاصِدُ الْمُهِمَّهْ … تُوضِحُ مِنْ عِلْمِ الْحَدِيثِ رَسْمَهْ ٥. نَظَمْتُهَا تَبْصِرَةً لِلْمُبْتَدِي … تَذْكِرَةً لِلْمُنْتَهِي وَالْمُسْنِدِ

الحواشي

(١) في أ، ل زيادة: «وصلى اللَّه على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم»، وفي ب زيادة: «وبه»، وفي ج زيادة: «ربّ يسّر بخير»، وفي د زيادة: «صلى اللَّه على سيدنا محمد وسلم»، وفي هـ زيادة: «والصلاة والسلام على محمد»، وفي و زيادة: «ربّ أعن»، وفي ز زيادة: «اللهم صلّ على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم»، وفي ح زيادة: «وبه ثقتي»، وفي ي زيادة: «وما توفيقي إلا باللَّه»، وفي ن زيادة: «وبه الإعانة وهو حسبي».
(٢) في ك: «صلاةٌ وسلامٌ» بالرَّفع المنوَّن، وفي ل: بالرَّفع والجرِّ معاً، والمثبت من أ، ج، د، هـ، و، ز، ح، ي، م، ن، س، ع، ف. قال السَّخاويُّ ﵀ في فتح المغيث (١/ ١٩): «(ثمَّ صلاةٍ وسلامٍ) بالجرِّ عطفاً على (حَمْدِ)».

стр. 91

٦. لَخَّصْتُ فِيهَا ابْنَ الصَّلَاحِ أَجْمَعَهْ … وَزِدْتُهَا عِلْماً تَرَاهُ مَوْضِعَهْ ٧. فَحَيْثُ جَاءَ الْفِعْلُ وَالضَّمِيرُ … لِوَاحِدٍ وَمَنْ لَهُ مَسْتُورُ ٨. كَـ «قَالَ» أَوْ أَطْلَقْتُ لَفْظَ «الشَّيْخِ» مَا … أُرِيدُ إِلَّا ابْنَ الصَّلَاحِ مُبْهَمَا (١) ٩. وَإِنْ يَكُنْ لِاثْنَيْنِ (٢) نَحْوُ (٣): «الْتَزَمَا» … فَمُسْلِمٌ مَعَ الْبُخَارِيِّ هُمَا ١٠. وَاللَّهَ أَرْجُو فِي أُمُورِي كُلِّهَا … مُعْتَصَماً (٤) فِي صَعْبِهَا وَسَهْلِهَا

الحواشي

(١) في أ، ج، د، و، ز، ح، ن: «مبهما» بفتح الهاء وكسرها معاً، والمثبت من هـ، ي، ك، ل، س، ع، ف. قال النَّاظم ﵀ في شرحه (١/ ٢): «بالباء الموحَّدةِ، وفتحِ الهاء، ويجوز كسرُها»، وقال السَّخاويُّ ﵀ في فتح المغيث (١/ ٢٥): «بفتح الهاءِ حالٌ من المفعولِ، وهو (ابن الصَّلاح)، وبكسرِها حالٌ من فاعِل (أريد)».
(٢) أي: وإن كان الفعل والضَّمير لاثنين؛ فالمرادُ بذلك: البخاري ومسلم. شرح النَّاظم (١/ ١٠٢).
(٣) في ج، هـ، ف: «نحوَ» بالنَّصب، والمثبت من د، و، ز، ك، ل. قال الأزهريُّ ﵀ في إعراب الألفيَّة (ص ١٠٨): «(نَحْوُ): بالرَّفع؛ خبرٌ لمبتدأ محذوفٍ تقديرُه: (وذلك نحوُ)، وبالنَّصب؛ مفعولٌ به، أو مطلقٌ لعاملٍ محذوفٍ تقديرُه: (أعني) أو (أنحو)، وعليه يقاسُ أمثالُه».
(٤) في أ، ز، ك، ف: «معتصِما» بكسر الصَّاد، وفي ج، د، و، ح، ل، ن: بفتح الصَّاد وكسرها معاً، والمثبت من هـ. قال النَّاظم ﵀ في شرحه (١/ ١٠٢): «بفتح الصَّادِ على التَّمييزِ، ويجوزُ كسرُها على الحال».

стр. 92

أَقْسَامُ الْحَدِيثِ (١) ١١. وَأَهْلُ هَذَا الشَّأْنِ قَسَّمُوا السُّنَنْ … إِلَى «صَحِيحٍ» وَ «ضَعِيفٍ» وَ «حَسَنْ» ١٢. فَالْأَوَّلُ: الْمُتَّصِلُ الْإِسْنَادِ … بِنَقْلِ عَدْلٍ ضَابِطِ الْفُؤَادِ ١٣. عَنْ مِثْلِهِ، مِنْ غَيْرِ مَا شُذُوذِ … وَعِلَّةٍ قَادِحَةٍ فَتُوذِي ١٤. وَبِالصَّحِيحِ وَالضَّعِيفِ قَصَدُوا … فِي ظَاهِرٍ لَا الْقَطْعَ، وَالْمُعْتَمَدُ ١٥. إِمْسَاكُنَا عَنْ حُكْمِنَا عَلَى سَنَدْ … بِأَنَّهُ أَصَحُّ مُطْلَقاً، وَقَدْ ١٦. خَاضَ بِهِ قَوْمٌ فَقِيلَ: مَالِكُ … عَنْ نَافِعٍ بِمَا (٢) رَوَاهُ النَّاسِكُ ١٧. مَوْلَاهُ (٣)، وَاخْتَرْ حَيْثُ عَنْهُ يُسْنِدُ … الشَّافِعِي؛ قُلْتُ: وَعَنْهُ أَحْمَدُ

стр. 93

١٨. وَجَزَمَ ابْنُ حَنْبَلٍ بِالزُّهْرِي … عَنْ سَالِمٍ؛ أَيْ: عَنْ أَبِيهِ الْبَرِّ (١) ١٩. وَقِيلَ: زَيْنُ الْعَابِدِينَ (٢) عَنْ أَبِهْ (٣) … عَنْ جَدِّهِ، وَابْنُ شِهَابٍ عَنْهُ بِهْ (٤) ٢٠. أَوْ فَابْنُ سِيرِينَ عَنِ السَّلْمَانِي (٥) … عَنْهُ (٦)، أَوِ الْأَعْمَشُ عَنْ ذِي الشَّانِ ٢١. النَّخَعِي (٧) عَنِ ابْنِ قَيْسٍ عَلْقَمَهْ … عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، وَلُمْ مَنْ عَمَّمَهْ (٨)

الحواشي

(١) أي: عبد اللَّه بن عمر ﵄ أيضاً.
(٢) هو: علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب ﵃، ثقة، ثبت، عابد، فقيه، فاضل، مشهور، (ت ٩٣ هـ). تقريب التَّهذيب
(٤٧١٥) .
(٣) في ي، ن: «أبِه» بسكون الهاء وكسرها معاً، وبالكسر ينكسر الوزن.
(٤) في ي: «بِه» بسكون الهاء وكسرها معاً، وبالكسر ينكسر الوزن.
(٥) هو: عَبِيدَة بن عمرو السَّلْماني المرادي، أبو عمرو الكوفيُّ، تابعيٌّ كبير مخضرم، فقيه، ثبت، توفِّي قبل سنة (٧٠ هـ). تقريب التَّهذيب
(٤٤١٢) .
(٦) أي: عن علي بن أبي طالب ﵁.
(٧) في ف: «النخعيِّ» بكسر الياء المشددة، وبه ينكسر الوزن. وهو: إبراهيم بن يزيد النَّخعي، أبو عمران الكوفي، الإمام، الحافظ، فقيه العراق، (ت ٩٦ هـ). سير أعلام النُّبلاء (٤/ ٥٢٠).
(٨) في حاشية ب: «بلغ قراءة على مؤلِّفه»، وفي حاشية و - بخطِّ النَّاظم -: «بلغ الشيخ جمال الدين عبد اللَّه النابتي قراءة عليَّ. كتبه: مؤلفه».

стр. 94

أَصَحُّ كُتُبِ الْحَدِيثِ ٢٢. أَوَّلُ مَنْ صَنَّفَ فِي الصَّحِيحِ … «مُحَمَّدٌ» (١)، وَخُصَّ بِالتَّرْجِيحِ ٢٣. وَ «مُسْلِمٌ» بَعْدُ، وَبَعْضُ الْغَرْبِ مَعْ … «أَبِي عَلِيٍّ» (٢) فَضَّلُوا ذَا، لَوْ نَفَعْ (٣) ٢٤. وَلَمْ يَعُمَّاهُ، وَلَكِنْ قَلَّ مَا … عِنْدَ ابْنِ الَاخْرَمْ (٤) مِنْهُ قَدْ فَاتَهُمَا

الحواشي

(١) أي: محمد بن إسماعيل البخاري ﵀.
(٢) هو: الحافظ أبو علي الحسين بن علي بن يزيد النيسابوري، قال الحاكم ﵀: «لست أقول تعصباً لأنه أستاذي، ولكني لم أر مثله قط»، (ت ٣٤٩ هـ). الإرشاد في معرفة علماء الحديث للخليلي (٣/ ٨٤٢)، وتاريخ بغداد (٨/ ٦٢٢). ونصُّ مقولتِه - كما في فضل الأخبار وشرح مذاهب أهل الآثار لابن منده (ص ٧٢) -: «ما تحت أَدِيمِ السَّماءِ أصحُّ من كتاب مسلم بن الحجَّاج».
(٣) من هنا بدايةُ خرم في النسخة م بمقدار ورقة.
(٤) في ب، ج، هـ، ح: «الاخرمِ» بكسر الميم، وفي ف: بسكون الميم وكسرها، وبالكسرِ ينكسِر الوزن. و «ابنُ الأَخرَم»؛ هو: أبو عبد اللَّه محمد بن يعقوب النَّيسابوريُّ، الإمام الحافظ المتقن الحجَّة، يعرف بابن الكرماني، صنَّف: «المستخرج على الصَّحيحين» وغيره، (ت ٣٤٤ هـ). الإرشاد للخليلي (٣/ ٨٣٥)، وسير أعلام النُّبلاء (١٥/ ٤٦٦). قال محمد بن إسحاق بن مَنْدَه ﵀ في كتابه فضل الأخبار (ص ٧٣): «وسمعتُ محمد بن يعقوب الأخرم - وذكر كلاماً معناه هذا -: قلَّ مَا يفوتُ البخاريَّ ومُسلِماً ممَّا يثبتُ مِنَ الحديث».

стр. 95

٢٥. وَرُدَّ، لَكِنْ قَالَ يَحْيَى الْبَرُّ: … لَمْ يَفُتِ الْخَمْسَةَ إِلَّا النَّزْرُ (١) ٢٦. وَفِيهِ مَا فِيهِ؛ لِقَوْلِ الْجُعْفِي (٢): … «أَحْفَظُ مِنْهُ عُشْرَ (٣) أَلْفِ أَلْفِ» (٤) ٢٧. وَعَلَّهُ أَرَادَ بِالتَّكْرَارِ … لَهَا، وَمَوْقُوفٍ، وَفِي «الْبُخَارِي» ٢٨. أَرْبَعَةُ الْآلَافِ، وَالْمُكَرَّرُ … فَوْقَ ثَلَاثَةٍ أُلُوفاً؛ ذَكَرُوا (٥)

الحواشي

(١) المرادُ بـ «يَحْيَى البَرُّ»: الحافظ يحيى بن شرف النَّووي ﵀، وعبارته في التَّقريب والتَّيسير (ص ٢٦): «والصَّوابُ: أنَّه لم يَفُتِ الأصولَ الخمسةَ إلَّا اليسيرُ؛ أعني: الصَّحيحين، وسنن أبي داود، والتِّرمذي، والنَّسائي».
(٢) «الجُعْفِي»: هو: الإمام البخاري. انتسب إلى الجُعْفيِّين؛ لأنَّ جدَّ أبيه المغيرةَ أسلم على يد اليمَان بن أخنس الجُعْفيِّ. شرح الناظم (٢/ ٣٤٥).
(٣) في و، ح، ع: «عُشَر» بفتح الشين، وفي ي: «عشر» بضم العين وفتحها معاً، وفي أ، ب: بضم العين فقط، والمثبت من ج، د، هـ، ز، ك، ل، ن، س، ف. وبالفتح ينكسر الوزن.
(٤) روى ابن عديٍّ في الكامل في ضعفاء الرِّجال (١/ ٣١٧) بإسناده إلى البخاري قوله: «أحفظ مئة ألف حديث صحيح، وأحفظ مئتي ألف حديث غيرِ صحيح».
(٥) في حاشية و - بخطِّ النَّاظم -: «بلغ الشيخ جمال الدين عبد اللَّه النابتي قراءة بحث عليَّ».

стр. 96

الصَّحِيحُ الزَّائِدُ عَلَى الصَّحِيحَيْنِ (١) ٢٩. وَخُذْ زِيَادَةَ الصَّحِيحِ إِذْ تُنَصّْ … صِحَّتُهُ، أَوْ مِنْ مُصَنَّفٍ يُخَصّْ ٣٠. بِجَمْعِهِ؛ نَحْوُ (٢) «ابْنِ حِبَّانَ» الزَّكِي … وَ «ابْنِ خُزَيْمَةَ» (٣)، وَكَـ «الْمُسْتَدْرَكِ» (٤) ٣١. عَلَى تَسَاهُلٍ، وَقَالَ: مَا انْفَرَدْ … بِهِ فَذَاكَ حَسَنٌ مَا لَمْ يُرَدّْ ٣٢. بِعِلَّةٍ، وَالْحَقُّ: أنْ يُحْكَمْ بِمَا … يَلِيقُ، وَالْبُسْتِيْ (٥) يُدَانِي الْحَاكِمَا (٦)

الحواشي

(١) في ح: «الزائد على الصحيحين»، وفي نسخة على حاشيتها: «زيادة الصحيح».
(٢) في ب، ج، هـ، و: «نحوَ» بالنَّصب، والمثبت من د، ز، ل.
(٣) في ب، ل، م: «وابن خزيمة» بفتح التَّاء، والجرِّ المنوَّن معاً، وفي د: بالجرِّ المنوَّن، والمثبت من ج، هـ، و، ح، ك، س، ف. قال السَّخاويُّ ﵀ في فتح المغيث (١/ ٥٣): «بالصَّرف وتركه هنا».
(٤) هنا انتهى الخرم في م.
(٥) في د: «البستي» بسكون الياء وضمِّها معاً، وبالضَّمِّ ينكسِر الوزنُ. و «البُسْتِي» هو: أبو حاتم، محمد بن حبان بن أحمد بن حبان، التميمي الدارمي، صاحب الكتب المشهورة؛ كـ «روضة العقلاء»، و «المسند الصحيح»، و «الأنواع والتقاسيم»، وغيرها، (ت ٣٥٤ هـ). سِيَر أعلام النُّبلَاء (١٢/ ١٨٣)، وطبقات الحفَّاظ للسُّيوطيِّ (١/ ٣٧٥).
(٦) في حاشية و - بخطِّ الحافظ ابن حجر -: «بلغ الشيخ جمال الدين قراءة بحثٍ من أوَّلِه … هنا في مجلس … كتبه: أحمد بن … » (أ). (أ) موضع النقاط ثلاث كلمات في طرف الورقة لم تظهر.

стр. 97

الْمُسْتَخْرَجَاتُ ٣٣. وَاسْتَخْرَجُوا عَلَى الصَّحِيحِ؛ كَـ «أَبِي … عَوَانَةٍ» (١) وَنَحْوِهِ (٢)، وَاجْتَنِبِ ٣٤. عَزْوَكَ أَلْفَاظَ الْمُتُونِ لَهُمَا … إِذْ خَالَفَتْ لَفْظاً، وَمَعْنىً رُبَّمَا ٣٥. وَمَا تَزِيدُ (٣) فَاحْكُمَنْ بِصِحَّتِهْ … فَهْوَ مَعَ الْعُلُوِّ مِنْ فَائِدَتِهْ ٣٦. وَالْأَصْلَ يَعْنِي الْبَيْهَقِيْ وَمَنْ عَزَا … وَلَيْتَ إِذْ زَادَ الْحُمَيْدِي (٤) مَيَّزَا

الحواشي

(١) في ج، و، س، ف: «عوانةَ» بفتح التاء، وفي ب: بفتح التَّاء والجرِّ المنوَّن معاً، والمثبت من د، هـ، ح، ي، ك، ل، ع، وبالفتح ينكسر الوزن. قال السَّخاويُّ ﵀ في فتح المغيث (١/ ٥٨): «بالصَّرفِ؛ للضرورة». ونحوه في فتح الباقي (١/ ١١٨). و «أَبُو عَوَانَةَ» هو: يعقوب بن إسحاق الإسفرايِنيُّ، الإمام الكبير الجوَّال، ألَّف: «المسند الصَّحيح المخرَّج على صحيح مسلم» - وهو مطبوع -، (ت ٣١٦ هـ). إكمال الإكمال لابن نقطة (٤/ ٢١٥)، وسير أعلام النُّبلاء (١٤/ ٤١٧).
(٢) في ي: «ونحوَه» بالنَّصب. والمثبت من ب، ج، د، هـ، و، ز، ح، ل، م، ن، س، ف.
(٣) في هـ، س: «يزيد» بالياء، وفي ب، و، ي، ل، م، ن، ع، ف: بالتَّاء والياء معاً، وقد أشار النَّاظم إلى صحَّة الوجهين في شرحه (١/ ٥٩)؛ حيث قال: «وما تَزيدُ المستَخرجات، أو ما يزيدُ المستخرِج على الصَّحيح»، وقال السَّخاويُّ ﵀ في فتح المغيث (١/ ٥٩): «(مَا تَزِيدُ) بالمثناة الفوقانية، أو التحتانية؛ أي: المستخرجات أو المستخرج «.
(٤) هو: أبو عبد اللَّه محمد بن فَتُّوح بن عبد اللَّه الحُمَيدِي، الحافظ، ألَّف: كتاب «الجمع بين الصَّحيحين»، وغيره، (ت ٤٨٨ هـ). ذيل تاريخ بغداد لابن النَّجَّار المطبوع بانتقاء الحافظ الدِّمياطي (٢١/ ٢٥)، والصِّلة لابن بشكوال (ص ٥٣٠)، وسير أعلام النُّبلاء (١٩/ ١١٨).

стр. 98

مَرَاتِبُ الصَّحِيحِ ٣٧. وَأَرْفَعُ الصَّحِيحِ «مَرْوِيُّهُمَا» … ثُمَّ «الْبُخَارِيِّ»، فَـ «مُسْلِمٍ»، فَـ «مَا ٣٨. شَرْطَهُمَا حَوَى»، فَـ «شَرْطَ الْجُعْفِي» … فَـ «مُسْلِمٍ»، فَـ «شَرْطَ (١) غَيْرٍ» يَكْفِي ٣٩. وَعِنْدَهُ التَّصْحِيحُ لَيْسَ يُمْكِنُ … فِي عَصْرِنَا، وَقَالَ يَحْيَى: مُمْكِنُ (٢)

стр. 99

حُكْمُ الصَّحِيحَيْنِ وَالتَّعْلِيقِ ٤٠. وَاقْطَعْ بِصِحَّةٍ لِمَا قَدْ أَسْنَدَا … كَذَا لَهُ، وَقِيلَ: ظَنّاً، وَلَدَى ٤١. مُحَقِّقِيهِمْ قَدْ عَزَاهُ النَّوَوِي (١) … وَفِي الصَّحِيحِ بَعْضُ شَيْءٍ قَدْ رُوِي ٤٢. مُضَعَّفٌ (٢)، وَلَهُمَا بِلَا سَنَدْ … أَشْيَا، فَإِنْ يُجْزَمْ (٣) فَصَحِّحْ، أَوْ وَرَدْ ٤٣. مُمَرَّضاً فَلَا، وَلَكِنْ يُشْعِرُ … بِصِحَّةِ الْأَصْلِ لَهُ؛ كَـ «يُذْكَرُ»

الحواشي

(١) قال النَّوويُّ ﵀ في التَّقريب والتَّيسير (ص ٢٨): «وخالفه المحقِّقون والأكثرون، فقالوا: يفيد الظَّنَّ ما لم يتواتر».
(٢) في ن: «مضعَّفٍ» بالجرِّ المنوَّن، وفي نسخة على حاشيتي و، م: «مضعفاً» بالنَّصب المنوَّن، والمثبت من أ، ب، ج، د، هـ، و، ز، ح، ي، ك، ل، م، س، ف. قال زكريَّا الأنصاريّ ﵀ في فتح الباقي (١/ ١٣١): «(مُضَعَّفٌ): بالرَّفعِ صِفَةٌ لـ (بَعْضُ)، وفي نسخة: (مضعفاً) بالنَّصبِ على الحاليَّة». وقال البِقاعيُّ ﵀ في النُّكت الوفيَّة (١/ ١٧٦): «(مضعَّفٌ) صفةٌ لـ (بعضُ)، أي: في الصَّحيحين بعضُ شيءٍ من الحديث والأثرِ مُضَعَّفٌ قد ذُكِرَ فِيهِمَا، ولو قيل: (مضعفاً) بالنَّصبِ لطَرَقهُ احتِمَال أن يكون المعنى: رُوِيَ حالَ كونِهِ مُنَبَّهاً على ضَعفِهِ».
(٣) في ح، ن، س: «يَجزِم» بفتح الياء، وكسر الزَّاي، ويوافقه قول السُّيوطي ﵀ في شرحه (١/ ٤١): «(فإن يَجْزِم) صاحبُ الصَّحيح». وفي ب: بضمِّ الياء وفتحها، وفتح الزَّاي وكسرها، والمثبت من ج، د، هـ، و، ز، ك، ل، م، ع، ف.

стр. 100

٤٤. وَإِنْ يَكُنْ أَوَّلُ الِاسْنَادِ حُذِفْ … مَعْ صِيغَةِ الْجَزْمِ فَـ «تَعْلِيقاً» عُرِفْ ٤٥. وَلَوْ إِلَى آخِرِهِ، أَمَّا الَّذِي … لِشَيْخِهِ عَزَا بِـ «قَالَ» (١) فَكَذِي ٤٦. عَنْعَنَةٍ؛ كَخَبَرِ الْمَعَازِفِ (٢) … لَا تَصْغَ (٣) لِابْنِ حَزْمٍ (٤) الْمُخَالِفِ (٥)

الحواشي

(١) في أ: «يقالُ» بالرَّفع، وفي ب: «يقالَ» بالنَّصب، وكلاهما تصحيف.
(٢) قال البخاري ﵀ في صحيحه
(٥٥٩٠) : «وقال هشامُ بنُ عَمَّار: حدَّثنا صدقةُ بنُ خَالد، حدَّثنا عبد الرَّحمن بن يزيد بن جابر، حدَّثنا عطيَّة بن قيس الكِلَابيُّ، قال: حدَّثني عبد الرَّحمن بن غَنْم الأشعريُّ، قال: حدَّثني أبو عامر، أو أبو مالك الأشعريُّ - واللَّه مَا كَذَبَنِي - سَمِعَ رسولَ اللَّه ﷺ يقول: لَيَكُونَنَّ مِنْ أُمَّتِي أَقْوَامٌ يَسْتَحِلُّونَ الحِرَ والحَرِيرَ، والخَمْرَ، والمَعَازِفَ … » الحديث.
(٣) في م: «لا تُصْغِ» بضم التَّاء وكسر الغين، والمثبت من أ، ب، ج، د، هـ، و، ح، ي، ك، ل، ن، س، ع، ف. ومعنى «لَا تَصْغَ»: لا تَمِل. الصّحاح للجوهري (٦/ ٢٤٠٠)، وفتح الباقي (١/ ١٣٧).
(٤) حكم ابن حزمٍ ﵀ على رواية البخاري لخبر المعازف بالانقطاع، حيث قال في المحلَّى بالآثار (٧/ ٥٦٥): «هذا منقطِعٌ بين البخاريِّ وصدقةَ بن خالد». قال ابن الصَّلاح ﵀ في مقدِّمته (ص ٦٨): «وأخطأ في ذلك مِن وجوهٍ، والحديثُ صحيحٌ معروفُ الاتِّصال بشرطِ الصَّحيح، والبُخارِيُّ ﵀ قد يفعلُ مثلَ ذلك لكونِ ذلك الحديث معروفاً من جهة الثِّقاتِ عن ذلك الشَّخصِ الذي علَّقه عنه، وقد يفعلُ ذلك لكونِه قد ذَكَرَ ذلك الحديثَ في موضعٍ آخرَ مِن كتابِه مسنداً مُتَّصِلاً، وقد يفعلُ ذلك لغيرِ ذلك مِنَ الأسباب التي لا يصحبُها خلَلُ الانقطاع». صيانة صحيح مسلم (ص ٨٣). وقال ابن حجر ﵀ في تغليق التَّعليق (٥/ ٢٢): «وهذا حديث صحيح لا علة له، ولا مطعن له … قد سقته من رواية تسعة عن هشام متصلاً؛ فيهم مثل: الحسن بن سفيان، وعبدان، وجعفر الفريابي، وهؤلاء حفاظ أثبات».
(٥) في حاشية و - بخطِّ النَّاظم -: «بلغ جمال الدين عبد اللَّه النابتي قراءة بحث عليَّ. كتبه مؤلفه».

стр. 101

نَقْلُ الْحَدِيثِ مِنَ الْكُتُبِ الْمُعْتَمَدَةِ ٤٧. وَأَخْذُ مَتْنٍ مِنْ كِتَابٍ لِعَمَلْ … أَوِ احْتِجَاجٍ حَيْثُ سَاغَ قَدْ جَعَلْ ٤٨. عَرْضاً لَهُ عَلَى أُصُولٍ يُشْتَرَطْ … وَقَالَ يَحْيَى النَّوَوِي: أَصْلٍ فَقَطْ (١) ٤٩. قُلْتُ: وَلِابْنِ خَيْرٍ (٢) امْتِنَاعُ … جَزْمٍ (٣) سِوَى مَرْوِيِّهِ إِجْمَاعُ (٤)

الحواشي

(١) قال النَّوويُّ ﵀ في التَّقريب والتَّيسير (ص ٢٧): «وَمَن أراد العملَ بحديث من كتابٍ، فطريقُهُ أن يأخذه من نسخة معتمدةٍ قابلها هو أو ثقةٌ بأصولٍ صحيحة، فإن قابلها بأصلٍ مُعتَمَدٍ مُحَقَّقٍ أجزأه».
(٢) هو: أبو بكر محمد بن خير بن عمر بن خليفة اللَّمتُوني الإشبيلي، (ت ٥٧٥ هـ). التَّكملة لكتاب الصِّلة (٢/ ٤٩)، وسير أعلام النُّبلاء (٢١/ ٨٥).
(٣) في أ، ز، ي، ك، ن، ع، ونسخة على حواشي ب، هـ، و، ل، س، ف: «نقل» بدل: «جَزْمٍ»، والمثبت من ج، د، هـ، و، ح، ل، م، ونسخة على حواشي ي، ك، ن، ع. وفي حاشية ز: «هكذا قرأ شيخنا - يعني: سبط ابن العجمي - على المؤلف، ثمَّ أصلَحه المؤلفُ على: (جَزْمٍ)، فاعلم»، وقال السَّخاويُّ ﵀ في فتح المغيث (١/ ٨٤): «وهو ظاهر في الجزم خاصَّة، ولذا عبَّر النَّاظم - كما في خطِّه - به مكان (نَقْلٍ) المُشعِرِ بوجودِ النَّقل».
(٤) قال ابن خير الإشبيلي ﵀ في فهرسته (ص ٤١): «وقد اتَّفَقَ العلماءُ ﵏ على أنَّه لا يَصِحُّ لمسلمٍ أن يقول: قال رسول اللَّه ﷺ كذا، حتى يكونَ عنده ذلك القولُ مرويّاً ولو على أقلِّ وجوه الرِّوايات؛ لقول رسول اللَّه ﷺ : (مَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّداً فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ)، وفي بعض الروايات: (مَنْ كَذَبَ عَلَيَّ … ) مطلقاً دون تقييد».

стр. 102

الْقِسْمُ الثَّانِي: الْحَسَنُ ٥٠. وَ «الْحَسَنُ»: الْمَعْرُوفُ مَخْرَجاً وَقَدْ … اشْتَهَرَتْ رِجَالُهُ، بِذَاكَ حَدّْ ٥١. حَمْدٌ (١)، وَقَالَ التِّرمِذِيُّ: مَا سَلِمْ … مِنَ الشُّذُوذِ مَعَ رَاوٍ مَا اتُّهِمْ ٥٢. بِكَذِبٍ، وَلَمْ يَكُنْ فَرْداً وَرَدْ (٢) … قُلْتُ: وَقَدْ حَسَّنَ بَعْضَ (٣) مَا انْفَرَدْ

الحواشي

(١) هو: أبو سليمان حمد بن محمد بن إبراهيم الخطَّابي البستيُّ، (ت ٣٨٨ هـ). سير أعلام النُّبلاء (١٧/ ٢٣). وعبارته في معالم السُّنن (١/ ٦): «والحَسَنُ مِنهُ: ما عُرِفَ مَخْرَجُه، واشتهر رجاله، وعَلَيه مدار أكثر الحديث».
(٢) عبارة التِّرمذي في العلل الصغير آخر الجامع (٥/ ١٧٠): «كلُّ حديثٍ يُروَى لا يكونُ في إسنادِهِ مَن يُتَّهَمُ بالكذب، ولا يكون الحدِيثُ شاذّاً، ويُرْوَى مِن غَيرِ وَجهٍ نحو ذاكَ؛ فهو عندنا حديثٌ حَسَنٌ».
(٣) في ك: «بعضٌ» بالرَّفع المنوَّن، والمثبت من أ، ب، ج، د، هـ، و، ز، ح، ي، ل، م، ن، س، ع، ف. قال النَّاظم ﵀ في شرحه (١/ ١٥٣): «وهو إيرادٌ على التِّرمذيِّ، حيث اشترط في الحسن أن يُروَى من غير وجهٍ نحوه؛ ومع ذلك فقد حسَّنَ أحاديثَ لا تُروَى إلَّا مِن وجهٍ واحدٍ!».

стр. 103

٥٣. وَقِيلَ: مَا ضَعْفٌ قَرِيبٌ مُحْتَمَلْ (١) … فِيهِ (٢)، وَمَا بِكُلِّ ذَا حَدٌّ (٣) حَصَلْ ٥٤. وَقَالَ: بَانَ لِي بِإِمْعَانِ (٤) النَّظَرْ … أَنَّ لَهُ قِسْمَيْنِ، كُلٌّ قَدْ ذَكَرْ ٥٥. قِسْماً، وَزَادَ كَوْنَهُ مَا عُلِّلَا … وَلَا بِنُكْرٍ أَوْ شُذُوذٍ شُمِلَا ٥٦. وَالْفُقَهَاءُ كُلُّهُمْ تَسْتَعْمِلُهْ … وَالْعُلَمَاءُ الْجُلُّ مِنْهُمْ يَقْبَلُهْ ٥٧. وَهْوَ بِأَقْسَامِ الصَّحِيحِ مُلْحَقُ … حُجِّيَّةً، وَإِنْ يَكُنْ لَا يَلْحَقُ ٥٨. فَإِنْ يُقَلْ: يُحْتَجُّ بِالضَّعِيفِ … فَقُلْ: إِذَا كَانَ مِنَ الْمَوْصُوفِ

الحواشي

(١) في م: «محتمِل» بكسر الميم، والمثبت من ج، د، هـ، و، ز، ح، ي، ل، ن، ع، ف. قال السَّخاويُّ ﵀ في فتح المغيث (١/ ٩): «بفتح الميم».
(٢) هذا تعريف أبي الفرج عبد الرَّحمن بن علي الجوزي، (ت ٥٩٧ هـ)، وعبارته في الموضوعات (١/ ٣٥): «القسم الرَّابعُ: ما فيه ضَعْفٌ قريبٌ مُحتَمَل، وهذا هو الحديث الحَسَن».
(٣) في ي: «حدّ» بالرَّفع والكسر المنوَّن معاً، والمثبت من أ، ب، ج، د، هـ، و، ز، ح، ك، ل، م، ن، س، ع، ف. قال النَّاظم ﵀ في شرحه (١/ ١٥٤): «أي: وما بكلِّ قولٍ مِنَ الأقوالِ الثَّلاثَةِ حَصَلَ حدٌّ صحيحٌ للحَسَنِ».
(٤) في أ، و، ز، ي، ل، ن، س: «بإمعاني» بياء المُتكلِّم. قال السَّخاويُّ ﵀ في فتح المغيث (١/ ٩١): «(بإمعاني) أي: بإطالتي وإكثاري (النَّظَر)».

стр. 104

٥٩. رُوَاتُهُ بِسُوءِ حِفْظٍ يُجْبَرُ … بِكَوْنِهِ مِنْ غَيْرِ وَجْهٍ يُذْكَرُ ٦٠. وَإِنْ يَكُنْ لِكَذِبٍ أَوْ شَذَّا … أَوْ قَوِيَ الضَّعْفُ فَلَمْ يُجْبَرْ (١) ذَا ٦١. أَلَا تَرَى الْمُرْسَلَ حَيْثُ أُسْنِدَا … أَوْ أَرْسَلُوا - كَمَا يَجِيءُ - اعْتَضَدَا (٢) ٦٢. وَالْحَسَنُ (٣) الْمَشْهُورُ بِالْعَدَالَهْ … وَالصِّدْقِ رَاوِيهِ إِذَا أَتَى لَهْ ٦٣. طُرُقٌ اخْرَى نَحْوُهَا (٤) مِنَ الطُّرُقْ … صَحَّحْتَهُ؛ كَمَتْنِ: «لَوْلَا أَنْ أَشُقّْ» (٥)

الحواشي

(١) في م، ن: «يَجبُر» بفتح الياء وضمِّ الباء، والمثبت من أ، ب، ج، د، هـ، و، ز، ح، ي، ك، ل، س، ع، ف.
(٢) في أ، ي: «اعتُضِدا» بضم التاء وكسر الضَّاد، والمثبت من ب، ج، د، هـ، و، ز، ح، ك، ل، م، ن، س، ف.
(٣) في ي: «فالحسن» بالفاء.
(٤) في هـ، و، ز، ل، ف: «نحوَها» بالنَّصب، والمثبت من ب، د، ح، ي، ك، م، ن، س، ع.
(٥) هو حديث أبي هريرة ﵁: «لَوْلَا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي لَأَمَرْتُهُمْ بِالسِّوَاكِ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ». أخرجه أحمد
(٧٥١٣) ، والتِرمذيُّ
(٢٢) ، والنَّسائيُّ في السُّنن الكبرى
(٣٠٣٠) من طريق محمد بن عمرو بن علقمة، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة ﵁. والحديث في صحيح البخاري
(٧٢٤٠) ، ومسلم
(٢٥٢) من غير طريق محمد بن عمرو.

стр. 105

٦٤. إِذْ تَابَعُوا مُحَمَّدَ بْنَ عَمْرِو (١) … عَلَيْهِ فَارْتَقَى الصَّحِيحَ يَجْرِي (٢) ٦٥. قَالَ: وَمِنْ مَظِنَّةٍ لِلْحَسَنِ … جَمْعُ أَبِي دَاوُدَ؛ أَيْ فِي السُّنَنِ ٦٦. فَإِنَّهُ قَالَ: ذَكَرْتُ فِيهِ … مَا صَحَّ أَوْ قَارَبَ أَوْ يَحْكِيهِ (٣) ٦٧. وَمَا بِهِ وَهْنٌ شَدِيدٌ قُلْتُهُ … وَحَيْثُ لَا فَصَالِحٌ خَرَّجْتُهُ (٤)

الحواشي

(١) هو: محمد بن عمرو بن علقمة اللَّيثيُّ المدنيُّ، صدوقٌ له أوهام، (ت ١٤٥ هـ). تقريب التَّهذيب
(٦١٨٨) .
(٢) قال النَّاظم ﵀ في شرحه (١/ ١٦١): «تَابَعَ أبا سَلَمَة عليه عن أبي هريرة: عبدُ الرحمن بن هرمز الأعرج، وسعيد المَقْبُرِيُّ، وأبوه أبو سعيدٍ، وعطاءٌ مولَى أم صبية، وحُمَيد بن عبد الرحمن، وأبو زرعة بن عمرو بن جرير، وهو متَّفقٌ عليه مِن طريقِ الأعرجِ، والمُتَابَعَةُ قد يُرَادُ بها متابعةُ الشَّيخِ، وقد يُرَادُ بها مُتابعةُ شيخِ الشَّيخِ».
(٣) قال أبو بكر بن داسة ﵀: «سمعتُ أبا داود يقول: كتبتُ عن رسول اللَّه ﷺ خمس مئة ألف حديث، انتخبت منها ما ضمنته هذا الكتاب - يعني: كتاب السنن -، جمعت فيه أربعة آلاف وثمان مئة حديث، ذكرت الصحيح، وما يشبهه، ويقاربه». تاريخ بغداد (١٠/ ٧٥)، وطبقات الحنابلة (١/ ١٦١)، وتاريخ دمشق لابن عساكر (٢٢/ ١٩٦)، وشروط الأئمة الخمسة للحازمي (ص ٦٨).
(٤) قال أبو داود ﵀ في رسالته إلى أهل مكَّة (ص ٢٧): «وما كان في كتابي مِن حديثٍ فيه وَهنٌ شَدِيدٌ فقد بيَّنْتُه، وَمِنهُ ما لا يَصِحُّ سَنَدُه، وما لم أذكُرْ فيه شيئاً فهو صالحٌ، وبَعضُها أصحُّ من بعضٍ».

стр. 106

٦٨. فَمَا بِهِ وَلَمْ يُصَحَّحْ (١) وَسَكَتْ … عَلَيْهِ؛ عِنْدَهُ لَهُ الْحُسْنُ ثَبَتْ (٢) ٦٩. وَابْنُ رُشَيْدٍ (٣) قَالَ - وَهْوَ مُتَّجِهْ (٤) -: … قَدْ يَبْلُغُ الصِّحَّةَ عِنْدَ مُخْرِجِهْ (٥) ٧٠. وَلِلْإِمَامِ الْيَعْمُرِيِّ (٦): إِنَّمَا … قَوْلُ أَبِي دَاوُدَ يَحْكِي مُسْلِمَا ٧١. حَيْثُ يَقُولُ: جُمْلَةُ الصَّحِيحِ لَا … تُوجَدُ (٧) عِنْدَ مَالِكٍ وَالنُّبَلَا

الحواشي

(١) في م، ف: «يصحِّح» بكسر الحاء، والمثبت من أ، ب، ج، د، هـ، و، ز، ي، ك، ل، ن، س. قال زكريَّا الأنصاريّ ﵀ في فتح الباقي (١/ ١٥٣): «ببنائه للمفعول»، ومثله في شرح السُّيوطي (١/ ٥١).
(٢) في حاشية و - بخطِّ النَّاظم -: «بلغ جمال الدين عبد اللَّه النابتي قراءة بحث عليّ. كتبه: مؤلفه».
(٣) هو: أبو عبد اللَّه محمد بن عمر بن محمد ابن رُشَيد الفِهريُّ، السَّبتِيُّ، (ت ٧٢١ هـ). أعيان العصر وأعوان النَّصر للصَّفدي (٤/ ٦٧٦)، والإحاطة في أخبار غرناطة (٣/ ١٠٢).
(٤) قال السُّيوطيُّ ﵀ في شرحه (١/ ٥١): «جملة معترضة من كلام النَّاظم».
(٥) عبارة ابن رُشَيد - كما في النَّفح الشَّذيِّ (١/ ٢١٨) -: «ليس يَلزَمُ أن يُستَفَادَ مِن كونِ الحديثِ لم يَنُصَّ عليه أبو داود بضَعفٍ ولا نَصَّ عليه غيرُه بِصِحَّةٍ أنَّ الحديثَ عند أبي داود حَسَنٌ؛ إذ قد يكونُ عِندَه صَحِيحاً، وإن لم يكن عِندَ غيرِه كذلك».
(٦) في ج، هـ، ن: «اليعمَري» بفتح الميم، وفي ب، و، ح، ي، ل، م: بضمِّ الميم وفتحها معاً، والمثبت من د. قال زكريَّا الأنصاريّ ﵀ في فتح الباقي (١/ ١٥٥): «بفتحِ الياء، مع فتحِ الميم وضمِّها، نسبةً إلى يَعمُر بن شَدَّاخٍ». و «اليَعْمُرِيُّ»: هو: أبو الفتح محمد بن محمد بن محمد ابن سيِّد النَّاس اليَعمري الرَّبَعِيُّ، (ت ٧٣٤ هـ). المعجم المختص للذَّهبي (ص ٢٦٠)، وطبقات الشَّافعيَّة الكبرى للسُّبكي (٩/ ٢٦٨)، والدُّرر الكامنة في أعيان المئة الثامنة (٥/ ٤٧٦).
(٧) في أ: «يوجد».

стр. 107

٧٢. فَاحْتَاجَ أَنْ يَنْزِلَ فِي الْإِسْنَادِ … إِلَى يَزِيدَ بْنِ (١) أَبِي زِيَادِ (٢) ٧٣. وَنَحْوِهِ، وَإِنْ يَكُنْ ذُو السَّبْقِ … قَدْ فَاتَهُ أَدْرَكَ بِاسْمِ الصِّدْقِ ٧٤. هَلَّا قَضَى عَلَى كِتَابِ مُسْلِمِ … بِمَا قَضَى عَلَيْهِ بِالتَّحَكُّمِ (٣) ٧٥. وَالْبَغَوِيْ (٤) إِذْ قَسَّمَ (٥) «الْمَصَابِحَا» … إِلَى الصِّحَاحِ وَالْحِسَانِ جَانِحَا

الحواشي

(١) في أ، ج: «ابنَ» بالنَّصب، وفي ز: «ابنُ» بالرَّفع، والمثبت من ب، د، هـ، و، ح، ل، م، ن، ف.
(٢) هو: يزيد بن أبي زياد الهاشميُّ مولاهم، الكوفي، (ت ١٣٦ هـ). قال ابن حجر ﵀ في تقريب التَّهذيب
(٧٧١٧) : «ضعيف، كَبِرَ فتغيَّر وصار يتلقَّنُ، وكان شيعيّاً»، وقال الذَّهبي في الكاشف (٢/ ٣٨٢): «صدوق رديء الحِفظِ، لم يُتْرَك».
(٣) قال ابن سيِّد النَّاس اليَعمري ﵀ في النفح الشَّذي (١/ ٢٠٨): «وعملُه في ذلك شبِيهٌ بِعَمَلِ مُسلمٍ - الذي لا ينبَغِي أن يُحمَل كلامُهُ على غيرِهِ -؛ أنَّه اجتَنَبَ الضَّعيفَ الواهي، وأتى بالقسمين الأوَّل والثَّاني، وحديثُ مَن مَثَّلَ به مِنَ الرُّوَاةِ مِنَ القِسمَينِ موجودٌ في كتابه، دونَ القِسمِ الثَّالثِ، فَهلَّا ألْزَمَ الشَّيخُ أبو عَمرٍو مُسلماً مِن ذلك ما أَلزمَ به أبا داود؟ فمعنَى كلامِهِما واحدٌ، وقولُ أبي داود: (ومَا يُشبِهُهُ) يَعنِي: فِي الصِّحَة، (وما يقاربه) يعني: فيها أيضاً، وهو نحو قولِ مسلم: إنه ليس كلّ الصَّحيح نجده عند مالك، وشعبة، وسفيان. فاحتاجَ إلى أن يَنزِلَ إلى مثلِ حديثِ ليث بن أبي سُلَيم، وعطاء بن السَّائب، ويزيد بن أبي زياد، لما يَشمَلُ الكلَّ من اسم العدالة والصِّدقِ … ».
(٤) هو: أبو محمد الحسين بن مسعود بن محمد بن الفرَّاء البغويُّ الشّافعي، مُحيي السُّنَّة، (ت ٥١٦ هـ). التَّقييد لابن نقطة (ص ٢٥١)، وسير أعلام النُّبلاء (١٩/ ٤٣٩).
(٥) في ل: «قسم» بتخفيف السِين وتشديدها معاً، والمثبت من أ، ب، ج، د، و، ز، ي، ك، م، ن، س، ع، ف.

стр. 108

٧٦. أَنَّ الْحِسَانَ مَا رَوَوْهُ فِي السُّنَنْ (١) … رُدَّ (٢) عَلَيْهِ؛ إِذْ بِهَا غَيْرُ الْحَسَنْ ٧٧. كَانَ أَبُو دَاوُدَ أَقْوَى مَا وُجِدْ (٣) … يَرْوِيهِ، وَالضَّعِيفَ حَيْثُ لَا يَجِدْ ٧٨. فِي الْبَابِ غَيْرَهُ؛ فَذَاكَ عِنْدَهْ … مِنْ رَأْيٍ اقْوَى؛ قَالَهُ ابْنُ مَنْدَهْ (٤) ٧٩. وَالنَّسَئِيْ يُخْرِجُ مَنْ لَمْ يُجْمِعُوا … عَلَيْهِ تَرْكاً؛ مَذْهَبٌ مُتَّسِعُ (٥)

الحواشي

(١) انظر: مصابيح السُّنَّة للبغوي (١/ ١١٠).
(٢) في ك: «رَدّ» بفتح الرَّاء، والمثبت من أ، ب، ج، د، هـ، و، ز، ح، ي، ل، م، ن، س، ع، ف.
(٣) في ك، ن: «ما وَجد» بفتح الواو، والمثبت من أ، ب، ج، د، هـ، و، ز، ح، ي، ل، م، س، ع، ف. قال السَّخاويُّ ﵀ في فتح المغيث (١/ ١٠٨): «بالبناءِ للمفعولِ كما رأيتُه بِخَطِّ النَّاظِمِ، ويجوز بناؤُه للفاعِل؛ وهو أظهَرُ في المعنَى، وإن كان الأوَّلُ أنسَبَ».
(٤) هو: أبو عبد اللَّه محمد بن إسحاق بن محمد بن يحيى بن مَنْدَه الأصبهاني، (ت ٣٩٥ هـ). طبقات الحنابلة لابن أبي يعلى (٢/ ١٦٧)، وتاريخ دمشق لابن عساكر (٥٢/ ٢٩). وعبارته في فضل الأخبار وشرح مذاهب أهل الآثار (ص ٧٣): «ويُخرِجُ الإسنادَ الضَّعيفَ؛ لأنَّه أقوى عندَهُ مِن رأيِ الرِّجال».
(٥) قال ابن مَنْدَه ﵀ في فضل الأخبار وشرح مذاهب الآثار (ص ٧٣): «وسمعتُ محمَّد بن سعد الباوَرْدي بمصر يقولُ: كان مِن مذهبِ النَّسائِيِّ أَنْ يُخرِجَ عن كُلِّ مَن لم يُجمَع على تَركِهِ»، ولم يذكر النَّاظمُ مذهبَ أبي داود، وقد قال ابن مَنْدَه ﵀: «وكان أبو داود السِّجِستانيُّ كذلك يأخذ مأخذَه - أي: النَّسائيِّ -»، وذكر ذلك ابن الصَّلاح في مقدِّمتِه (ص ٣٧)، واستدركه البرهان الحلبيُّ نظماً كما في حاشية ز، وفي النُّكت الوفيَّة (١/ ٢٧٠)، فقال: وَقَالَ فِي الأَزْدِيِّ أَيْضاً مِثْلَهُ … كَذَا لَهُ، وَشَيْخُنَا أَهْمَلَهُ

стр. 109

٨٠. وَمَنْ عَلَيْهَا أَطْلَقَ الصَّحِيحَا … فَقَدْ أَتَى تَسَاهُلاً صَرِيحَا (١) ٨١. وَدُونَهَا فِي رُتْبَةٍ: مَا جُعِلَا … عَلَى الْمَسَانِيدِ، فَيُدْعَى الْجَفَلَى (٢) ٨٢. كَـ «مُسْنَدِ الطَّيَالِسِي» (٣) وَ «أَحْمَدَا» … وَعَدُّهُ لِـ «لدَّارِمِيِّ» (٤) انْتُقِدَا ٨٣. وَالْحُكْمَ (٥) لِلْإِسْنَادِ بِالصِّحَّةِ أَوْ … بِالْحُسْنِ دُونَ الْحُكْمِ لِلْمَتْنِ رَأَوْا

الحواشي

(١) قال النَّاظم ﵀ في شرحه (١/ ١٦٨): «كأبي طاهرٍ السِّلَفِيِّ؛ حيثُ قال في الكُتُبِ الخمسةِ: اتَّفقَ على صحَّتِها علماءُ المشرِقِ والمغرِب، وكأبي عبد اللَّه الحاكم؛ حيثُ أَطْلَقَ على التِّرمِذِيِّ: الجامع الصحيح، وكذلك الخطيبُ أطلَقَ عليهِ وعلى النَّسائِيِّ اسمَ الصَّحيح». مقدِّمة السِّلفي لكتاب معالم السُّنن الملحق به (٤/ ٣٥٧)، ومستدرك الحاكم (٢/ ٢٥٨)، ومقدِّمة ابن الصَّلاح (ص ٤٠).
(٢) «الجَفَلَى - بفتحات -»: دعوة النَّاسِ إلى الطَّعامِ عامَّةً، وضدُّها النَّقَرَى؛ وهي الدَّعوة الخاصَّة. الصِّحاح للجوهري (٤/ ١٦٥٧). وقال النَّاظم ﵀ في شرحه (١/ ١٧٠): «كَنَّى به عَن بيانِ كَونِ المسانيدِ دون السُّنَنِ في مرتبَةِ الصِّحَّةِ؛ لأنَّ مَن جَمَعَ مُسنَدَ الصَّحَابِي يَجمَعُ فيه ما يَقعُ له مِن حَدِيثِهِ، سواءٌ كان صالحاً للاحتجاجِ أم لا».
(٣) هو: أبو داود سليمان بن داود بن الجارود الطَّيَالِسِيُّ البَصْرِيُّ، (ت ٢٠٤ هـ). تاريخ بغداد (١٠/ ٣٢)، وسير أعلام النُّبلاء (٩/ ٣٧٨).
(٤) هو: أبو محمد عبد اللَّه بن عبد الرَّحمن بن الفضل التَّميميُّ الدَّارمي، (ت ٢٥٥ هـ). تاريخ بغداد (١١/ ٢٠٩)، وسير أعلام النُّبلاء (١٢/ ٢٢٤).
(٥) في ز، ع: «والحكمُ» بالرَّفع، وفي هـ: بالنَّصب والرَّفع معاً، والمثبت من ب، ج، د، و، ي، ل، م، ن، س. قال النَّاظم ﵀ في شرحه (١/ ١٧١): «أي: ورأوا الحكمَ للإسناد بالصحة»، فهو مفعول به مُقَدَّم.

стр. 110

٨٤. وَاقْبَلْهُ إِنْ أَطْلَقَهُ مَنْ يُعْتَمَدْ … وَلَمْ يُعَقِّبْهُ بِضَعْفٍ يُنْتَقَدْ ٨٥. وَاسْتُشْكِلَ الْحُسْنُ مَعَ الصِّحَّةِ فِي … مَتْنٍ، فَإِنْ لَفْظاً يُرِدْ فَقُلْ: صِفِ ٨٦. بِهِ الضَّعِيفَ (١)، أَوْ يُرِدْ مَا يَخْتَلِفْ … سَنَدُهُ، فَكَيْفَ إِنْ فَرْدٌ وُصِفْ (٢) ٨٧. وَلِأَبِي الْفَتْحِ (٣) فِي «الِاقْتِرَاحِ»: … أَنَّ انْفِرَادَ الْحُسْنِ ذُو اصْطِلَاحِ ٨٨. وَإِنْ يَكُنْ صَحَّ فَلَيْسَ يَلْتَبِسْ … كُلُّ صَحِيحٍ حَسَنٌ لَا يَنْعَكِسْ (٤) ٨٩. وَأَوْرَدُوا مَا صَحَّ مِنْ أَفْرَادِ … حَيْثُ اشْتَرَطْنَا غَيْرَ مَا إِسْنَادِ (٥)

الحواشي

(١) قال ابن دقيق العيد ﵀ في الاقتراح (ص ١٠): «يلزم عليه أن يُطلَق على الحديث الموضوع إذا كان حسنَ اللَّفظِ أنَّه حسن».
(٢) قال ابن دقيق العيد ﵀ في الاقتراح (ص ١٠): «يَرِدُ عليه الأحاديث التي قيل فيها حسنٌ صحيح، مع أنَّه ليس لها إلَّا مَخرَجٌ واحدٌ».
(٣) هو: أبو الفتح محمد بن عليِّ بن وهب بن مطيع القُشَيريُّ، المعروف بابن دقيقِ العيد، (ت ٧٠٢ هـ). طبقات الشَّافعيَّة الكبرى للسُّبكي (٩/ ٢٠٧).
(٤) الاقتراح في بيان الاصطلاح لابن دقيق العيد (ص ١١).
(٥) في حاشية و - بخطِّ النَّاظم -: «بلغ جمال الدين عبد اللَّه النَّابِتِي قراءة بحث عليّ. كتبه: مؤلفه».

стр. 111

الْقِسْمُ الثَّالِثُ: الضَّعِيفُ ٩٠. أَمَّا «الضَّعِيفُ»: فَهْوَ مَا لَمْ يَبْلُغِ … مَرْتَبَةَ الْحُسْنِ، وَإِنْ بَسْطٌ بُغِي ٩١. فَفَاقِدٌ شَرْطَ (١) قَبُولٍ (٢) قِسْمُ … وَاثْنَيْنِ (٣) قِسْمٌ غَيْرُهُ، وَضَمُّوا ٩٢. سِوَاهُمَا فَثَالِثٌ وَهَكَذَا … وَعُدْ لِشَرْطٍ غَيْرِ مَبْدُوءٍ فَذَا ٩٣. قِسْمٌ سِوَاهَا (٤)، ثُمَّ زِدْ غَيْرَ الَّذِي … قَدَّمْتَهُ، ثُمَّ عَلَى ذَا فَاحْتَذِي ٩٤. وَعَدَّهُ الْبُسْتِيُّ فِيمَا أَوْعَى (٥) … لِتِسْعَةٍ وَأَرْبَعِينَ نَوْعَا (٦)

الحواشي

(١) في ي: «ففاقدُ شرطِ» بضمَّة واحدة، وكسر الطَّاء على الإضافة، وبه ينكسر الوزن، وفي ج: «ففاقدٌ شرط» بالرَّفع المنوَّن، وفتح الطَّاء وكسرها، والضَّبط المثبت من د، هـ، و، ز، ح، ل، م، ن، س، ع، ف.
(٢) في أ، ونسخةٍ على حواشي ج، د، و، ي: «ففقدُ شرطٍ للقَبُولِ».
(٣) أي: وما فُقِدَ فيه شرط آخر مع الشَّرط المتقدِّم قسمٌ آخرُ. شرح النَّاظم (١/ ١٧٧).
(٤) قال النَّاظم ﵀ في شرحه (١/ ١٧٨): «أي: وَعُدْ فابدأ بما فُقِدَ فيه شَرطٌ واحدٌ غير ما بدأتَ به أوَّلاً».
(٥) «أَوْعَى»: أي: جمعَ وحفظ. الصحاح (٦/ ٢٥٢٥)، ومشارق الأنوار للقاضي عياض (٢/ ٢٩١).
(٦) قال ابن حجر ﵀ في النُّكت (١/ ٤٩٢): «لم أقف على كلام ابن حِبَّان في ذلك، وتجاسَرَ بعضُ مَن عاصرناه فقال: هو في أوَّلِ كتابه في الضُّعَفاءِ، ولم يُصِب ذلك، فإنَّ الذي قَسَّمَهُ ابن حبَّانَ في مقدِّمةِ كتابِ الضُّعفاء له تقسيمُ الأسبابِ الموجبة لتَضعِيفِ الرُّواةِ، لا تقسيمُ الحديثِ الضَّعيفِ، ثمَّ إنَّه أبلَغَ الأسبابَ المذكورةَ عشرين قسماً لا تِسعَةً وأربعين».

стр. 112

الْمَرْفُوعُ ٩٥. وَسَمِّ «مَرْفُوعاً»: مُضَافاً لِلنَّبِي … وَاشْتَرَطَ الْخَطِيبُ رَفْعَ الصَّاحِبِ (١) ٩٦. وَمَنْ يُقَابِلْهُ بِذِي الْإِرْسَالِ … فَقَدْ عَنَى بِذَاكَ ذَا اتِّصَالِ

стр. 113

الْمُسْنَدُ ٩٧. وَ «الْمُسْنَدُ»: الْمَرْفُوعُ (١)، أَوْ مَا قَدْ وُصِلْ … لَوْ مَعَ وَقْفٍ، وَهْوَ (٢) فِي هَذَا يَقِلّْ (٣) ٩٨. وَالثَّالِثُ: الرَّفْعُ مَعَ الْوَصْلِ مَعَا … شَرْطٌ بِهِ الْحَاكِمُ فِيهِ قَطَعَا (٤)

الحواشي

(١) وهو قول ابن عبد البرِّ؛ لقوله في التَّمهيد (١/ ٢١): «وأمَّا المسنَدُ فهو ما رُفِعَ إلى النَّبِيِّ ﷺ خاصَّةً».
(٢) في ي، م: «وَهُو» بضم الهاء، وبه ينكسر الوزن.
(٣) وهو قول الخطيب البغدادي، حيث قال ﵀ في الكفاية (ص ٢١): «وصفُهم للحديث بأنَّه مُسنَدٌ؛ يريدون أنَّ إسنادَه مُتَّصِلٌ بين راوِيه وبينَ مَن أَسنَدَ عنه، إلَّا أنَّ أكثرَ استعمالِهم هذه العبارَةَ هو فيما أُسنِدَ عن النَّبيِّ ﷺ خاصَّةً».
(٤) قال الحاكم ﵀ في معرفة علوم الحديث (ص ١٣٧): «والمسنَدُ مِنَ الحديث: أن يَروِيه المحدِّث عَن شَيخٍ يَظهَرُ سمَاعُه مِنهُ لِسِنٍّ يحتمِلُه، وكذلك سماعُ شَيخِه مِن شَيخِه، إلى أن يَصِلَ الإسنادُ إلى صَحابِيٍّ مشهورٍ، إلى رسولِ اللَّه ﷺ ».

стр. 114

الْمُتَّصِلُ وَالْمَوْصُولُ ٩٩. وَإِنْ تَصِلْ (١) بِسَنَدٍ مَنْقُولَا … فَسَمِّهِ: «مُتَّصِلاً»، «مَوْصُولَا» ١٠٠. سَوَاءٌ الْمَوْقُوفُ وَالْمَرْفُوعُ … وَلَمْ يَرَوْا أَنْ يَدْخُلَ الْمَقْطُوعُ (٢)

стр. 115

الْمَوْقُوفُ ١٠١. وَسَمِّ بِـ «الْمَوْقُوفِ»: مَا قَصَرْتَهُ … بِصَاحِبٍ، وَصَلْتَ أَوْ قَطَعْتَهُ ١٠٢. وَبَعْضُ أَهْلِ الْفِقْهِ سَمَّاهُ: «الْأَثَرْ» (١) … وَإِنْ تَقِفْ بِغَيْرِهِ (٢) قَيِّدْ تَبَرّْ

стр. 116

الْمَقْطُوعُ ١٠٣. وَسَمِّ بِـ «الْمَقْطُوعِ»: قَوْلَ التَّابِعِي … وَفِعْلَهُ، وَقَدْ رَأَى لِلشَّافِعِي ١٠٤. تَعْبِيرَهُ بِهِ عَنِ «الْمُنْقَطِعِ» (١) … قُلْتُ: وَعَكْسُهُ اصْطِلَاحُ الْبَرْذَعِي (٢)

الحواشي

(١) قال ابن الصَّلاح ﵀ في مقدِّمته (ص ٤٧): «وقد وجدتُ التَّعبيرَ بالمقطوع عن المنقطعِ غيرِ الموصولِ في كلام الإمامِ الشَّافعيِّ، وأبي القاسِم الطَّبرانِيِّ، وغيرِهما».
(٢) في و، ي، م، ن، ع: «البردعي» بالدَّال المهملة، وهو الموافق لما في بعض الشُّروح، حيث قال السَّخاويُّ ﵀ في فتح المغيث (١/ ١٣٩): «بإهمال داله»، وقال زكريَّا الأنصاريّ ﵀ في فتح الباقي (١/ ١٧٩): «بدالٍ مهملةٍ على الأكثرِ»، والظَّاهر أنَّها جاءت في النَّظم بالذَّال المعجمة، لورودها في أكثر النُّسخ، وكلا الوجهين صحيح. انظر: معجم البلدان للحموي (١/ ٣٨٠)، وتاج العروس للزَّبيدي (٢٠/ ٣١٤). وهو: أبو بكر أحمد بن هارون بن روح البَردِيجِي، البَرْذَعيُّ، الحافظ، الحجَّة، (ت ٣٠١ هـ). سير أعلام النُّبلاء (١٤/ ١٢٢). قال النَّاظم ﵀ في شرحه (١/ ١٨٦): «جَعَلَ المُنقَطِعَ هو قولَ التَّابِعِيِّ. قال ذلك في جزءٍ له لطيف». وفي حاشية و - بخطِّ النَّاظم -: «بلغ جمال الدين عبد اللَّه النابتي قراءة بحث عليّ. كتبه: مؤلفه».

стр. 117

فُرُوعٌ ١٠٥. قَوْلُ الصَّحَابِيِّ: «مِنَ السُّنَّةِ» أَوْ … نَحْوَ (١): «أُمِرْنَا» حُكْمُهُ الرَّفْعُ، وَلَوْ ١٠٦. بَعْدَ النَّبِيِّ قَالَهُ بِأَعْصُرِ … عَلَى الصَّحِيحِ، وَهْوَ قَوْلُ الْأَكْثَرِ ١٠٧. وَقَوْلُهُ: «كُنَّا نَرَى» إنْ كَانَ مَعْ … عَصْرِ النَّبِيِّ مِنْ (٢) قَبِيلِ مَا رَفَعْ (٣) ١٠٨. وَقِيلَ: لَا (٤)، أَوْ لَا فَلَا (٥) كَذَاكَ لَهْ … وَلِلْخَطِيبِ (٦)، قُلْتُ: لَكِنْ جَعَلَهْ ١٠٩. مَرْفُوعاً الْحَاكِمُ وَالرَّازِيُّ … ابْنُ الْخَطِيبِ (٧)، وَهُوَ الْقَوِيُّ

الحواشي

(١) في د، ز، ح، م: «نحوُ» بالرَّفع، والمثبت من ب، ج، هـ، و، ي، ك، ل.
(٢) في أ، ي، س، ونسخة على حاشية ج: «فمن».
(٣) في ع: «وقع»، وهو تصحيف.
(٤) قال ابن الصَّلاح ﵀ في مقدِّمته (ص ٤٨): «وبلغني عن أبي بكر البَرقانِيِّ أنَّه سأل أبا بكر الإسماعيلي الإمامَ عن ذلك، فأنكرَ كونَه مِنَ المرفوع».
(٥) قال النَّاظم ﵀ في شرحه (١/ ١٩٢): «أي: وإن لم يكن مقيَّداً بعصرِ النَّبيِّ ﷺ فليسَ مِن قبيلِ المرفوع».
(٦) انظر: الكفاية (٢/ ٢٤٤)، ومقدِّمة ابن الصَّلاح (ص ٤٩).
(٧) انظر: معرفة علوم الحديث للحاكم (ص ٦٣)، والمحصول (٤/ ٤٤٩).

стр. 118

١١٠. لَكِنْ حَدِيثُ: «كَانَ بَابُ الْمُصْطَفَى … يُقْرَعُ (١) بِالْأَظْفَارِ» (٢) مِمَّا (٣) وُقِفَا ١١١. حُكْماً لَدَى الْحَاكِمِ وَالْخَطِيبِ (٤) … وَالرَّفْعُ عِنْدَ الشَّيْخِ ذُو تَصْوِيبِ ١١٢. وَعَدُّ مَا فَسَّرَهُ الصَّحَابِي … رَفْعاً فَمَحْمُولٌ عَلَى الْأَسْبَابِ ١١٣. وَقَوْلُهُمْ: «يَرْفَعُهُ»، «يَبْلُغُ بِهْ» (٥) … «رِوَايَةً»، «يَنْمِيهِ» رَفْعٌ فَانْتَبِهْ

الحواشي

(١) في ي: «يَقرع» بفتح الياء، وهو وهم.
(٢) أخرجه الحاكم في معرفة علوم الحديث (ص ٥٩) من طريق كيسان مولى هشام بن حسان، عن محمَّد بن حسَّان، عن محمد بن سيرين، عن المغيرة بن شعبة قال: «كَانَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ يَقْرَعُونَ بَابَهُ بِالأَظَافِيرِ». وفي إسناده: كيسان مولى هشام بن حسَّان، ضعَّفه الأزدي، كما في الضُّعفاء والمتروكين لابن الجوزي (٣/ ٢٧). وأخرجه البخاري في الأدب المفرد
(١٠٨٠) وفي التَّاريخ الكبير (١/ ٢٢٨)، وأبو نعيم في أخبار أصفهان (٢/ ٣٤٤)، والخطيب البغدادي في الجامع لأخلاق الرَّاوي (١/ ١٦١)؛ من طريق أبي بكر بن عبد اللَّه الأصفهاني، عن محمد بن مالك بن المنتصر، عن أنس بن مالك. وفي الإسناد: أبو بكر بن عبد اللَّه الأصفهاني، ومحمد بن مالك بن المنتصر، وهما مجهولان. تقريب التهذيب
(٧٩٧٥) و
(٦٢٦٠) .
(٣) في ن: «فيما» بدل: «مِمَّا».
(٤) انظر: معرفة علوم الحديث للحاكم (ص ٥٩)، والجامع لأخلاق الرَّاوي للخطيب (٢/ ٢٩١).
(٥) في ج، ل: «بهِ» بكسر الهاء، وفي ز، ح: بسكون الهاء وكسرها معاً، والمثبت من أ، ب، د، هـ، و، م، ن.

стр. 119

١١٤. وَإِنْ يُقَلْ (١) عَنْ تَابِعٍ: فَمُرْسَلُ … قُلْتُ: «مِنَ السُّنَّةِ» عَنْهُ (٢) نَقَلُوا ١١٥. تَصْحِيحَ وَقْفِهِ، وَذُو احْتِمَالِ … نَحْوُ (٣) «أُمِرْنَا» مِنْهُ، لِلْغَزَّالِي (٤) ١١٦. وَمَا أَتَى عَنْ صَاحِبٍ بِحَيْثُ لَا … يُقَالُ رَأْياً: حُكْمُهُ الرَّفْعُ؛ عَلَى

الحواشي

(١) في م، ن، ف: «نُقِلْ» بنون مضمومة وكسر القاف، وفي أ: «يَقُل» بفتح الياء وضمِّ القاف، والمثبت من ب، ج، د، هـ، و، ز، ي، ك، ل، س، ع. قال النَّاظم ﵀ في شرحه (١/ ١٩٧): «أي: وإن يُقَل ذلك، أي: هذه الألفاظ عن تابعيٍّ؛ فهو مرسل».
(٢) أي: عن التَّابعيِّ.
(٣) في ج: «نحوَ» بالنَّصب، والمثبت من د، هـ، و، ز، ح، ك، ل، ن، س.
(٤) قال أبو حامد الغزالي ﵀ في المستصفى (١/ ٢٤٩): «أمَّا التَّابعيُّ إذا قال: (أُمِرْنَا) احتملَ أَمْرَ رسولِ اللَّه ﷺ وأَمْرَ الأمَّةِ بأجمعِهَا، والحجَّةُ حاصلةٌ به، ويحتمِل أَمْرَ الصَّحابَةِ».

стр. 120

١١٧. مَا قَالَ فِي «الْمَحْصُولِ» (١)، نَحْوُ (٢): «مَنْ أَتَى» (٣) … فَالْحَاكِمُ الرَّفْعَ لِهَذَا أَثْبَتَا (٤) ١١٨. وَمَا رَوَاهُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةِ (٥) … مُحَمَّدٌ وَعَنْهُ أَهْلُ الْبَصْرَةِ ١١٩. كَرَّرَ «قَالَ» بَعْدُ، فَالْخَطِيبُ … رَوَى بِهِ الرَّفْعَ (٦)، وَذَا عَجِيبُ (٧)

الحواشي

(١) قال الرَّازي ﵀ في المحصول (٤/ ٤٤٩): «فأمَّا إذا قال الصَّحابِيُّ قولاً لا مجالَ للاجتهاد فيه، فحُسنُ الظَّنِّ به يقتضي أن يكون قاله عن طريقٍ، فإذا لم يُمكِن الاجتهادُ فليسَ إلَّا السَّماع مِنَ النَّبيِّ ﷺ ». وقد ذكر جمال الدِّين الإسنوي ﵀ في التمهيد في تخريج الفروع على الأصول (ص ٤٩٩) أنَّ الشَّافعي نصَّ عليه، فكان العزوُ إليه أولى، واستدرك ذلك البرهان الحلبيُّ نظماً كما في حاشية ز، وفي النُّكت الوفيَّة (١/ ٣٥٣)، فقال: قُلْتُ: حَكَى فَقِيهُ مِصْرَ الإِسْنَوِيّْ … نَصّاً بِهِ عَنِ الإِمَامِ الشَّافِعِيّْ
(٢) في ج، هـ، م، ن: «نحوَ» بالنصب، والمثبت من ب، د، و، ز، ح، ك، ل، س.
(٣) يعني: قولَ ابن مسعود ﵁: «مَنْ أَتَى سَاحِراً أَوْ عَرَّافاً؛ فَقَدْ كَفَرَ بِمَا أُنْزِلَ عَلَى مُحَمَّدٍ ﷺ ». أخرجه معمر في جامعه
(٢٠٣٤٨) ، وأبو داود الطيالسي في مسنده
(٣٨١) ، وابن الجعد في مسنده (٢/ ٧٧٣)، والبزَّار في مسنده
(١٨٧٣) ، والطَّبراني في المعجم الكبير (١٠/ ٧٦)، والبيهقي
(١٦٤٩٧) ، وقال الهيثمي ﵀ في مجمع الزوائد (٥/ ١١٨): «رجال الكبير- أي: المعجم الكبير للطَّبراني - والبزَّارِ ثقات».
(٤) ذكر الحاكم ﵀ هذا الأثر في معرفة علوم الحديث (ص ٦٣) ضمن النَّوع السَّادس، وهو معرفة الأسانيد التي لا يُذكرُ سندُها عن رسول اللَّه ﷺ .
(٥) في أ: «أبي هريرةْ» بسكون التَّاء، وفي ج: بسكون التَّاء وكسرها معاً، والمثبت من ب، د، هـ، و، ز، ح، ك، ل، م، ن، س، ف. قال السَّخاويُّ ﵀ في فتح المغيث (١/ ١٦٦): «بكسر تاء التأنيث».
(٦) أخرج الخطيب ﵀ في الكفاية (ص ٤١٨) بإسناده إلى موسى بن هارون قال: «إذا قال حمَّاد بن زيد والبصريُّون: (قَالَ): (قَالَ) فهو مرفوع».
(٧) في حاشية ج: «بلغت سماعاً»، وفي حاشية و - بخطِّ النَّاظم -: «بلغ جمال الدين عبد اللَّه النابتي قراءة بحث عليّ. كتبه: مؤلفه».

стр. 121

الْمُرْسَلُ ١٢٠. مَرْفُوعُ تَابِعٍ عَلَى الْمَشْهُورِ … «مُرْسَلٌ» اوْ قَيِّدْهُ بِالْكَبِيرِ ١٢١. أَوْ سَقْطُ (١) رَاوٍ مِنْهُ، ذُو أَقْوَالِ … وَالْأَوَّلُ الْأَكْثَرُ فِي اسْتِعْمَالِ ١٢٢. وَاحْتَجَّ مَالِكٌ كَذَا النُّعْمَانُ (٢) … وَتَابِعُوهُمَا بِهِ وَدَانُوا (٣) ١٢٣. وَرَدَّهُ جَمَاهِرُ النُّقَّادِ (٤) … لِلْجَهْلِ بِالسَّاقِطِ فِي الْإِسْنَادِ

الحواشي

(١) في ج، د، هـ، ك، ف: «سقطِ» بكسر الطَّاء، وفي و: بضمِّ الطَّاء وكسرها معاً، والمثبت من أ، ب، ز، ح، ي، ل، م، ن، س. قال البِقاعيُّ ﵀ في النُّكت الوفيَّة (١/ ٣٦٦): «قوله: (أَوْ سَقْطُ رَاوٍ) عطفٌ على مرفوعٍ بتقدير مضاف، أي: المرسَل مرفوع التابعي، أو ذو سقط راوٍ من السَّند».
(٢) يريد الإمام أبا حنيفة النعمان بن ثابت.
(٣) انظر: رسالة أبي داود (ص ٢٤)، والكفاية (ص ٣٨٤). وحكى غيرُ واحدٍ من الحنابلة عن الإمام أحمد بن حنبل احتجاجَه بالمرسل، ونظم ذلك البرهان الحلبيُّ ﵀ كما في حاشية النسخة ز، وفي النُّكت الوفيَّة (١/ ٣٧٦)، فقال: قُلْتُ: عَزَا لِأَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلِ … شِيعَتُهُ احْتِجَاجَهُ بِالمُرْسَلِ
(٤) انظر: الكفاية (ص ٣٤٨).

стр. 122

١٢٤. وَصَاحِبُ «التَّمْهِيدِ» (١) عَنْهُمْ نَقَلَهْ … وَمُسْلِمٌ صَدْرَ الْكِتَابِ أَصَّلَهْ (٢) ١٢٥. لَكِنْ إِذَا صَحَّ لَنَا مَخْرَجُهُ (٣) … بِمُسْنَدٍ (٤) أَوْ مُرْسَلٍ (٥) يُخْرِجُهُ (٦) ١٢٦. مَنْ لَيْسَ يَرْوِي عَنْ رِجَالِ الْأَوَّلِ … نَقْبَلْهُ (٧)، قُلْتُ: الشَّيْخُ لَمْ يُفَصِّلِ ١٢٧. وَالشَّافِعِيُّ بِالْكِبَارِ قَيَّدَا … وَمَنْ رَوَى عَنِ الثِّقَاتِ أَبَدَا

الحواشي

(١) قال ابن عبد البرِّ ﵀ في التَّمهيد (١/ ٥): «قال جماعة أصحاب الحديث في كل الأمصار - فيما علمتُ -: الانقطاع في الأثرِ عِلَّةٌ تَمنَعُ من وجوبِ العملِ به، وسواءٌ عارضَه خبرٌ مُتَّصِلٌ أم لا، وقالوا: إذا اتَّصَل خبرٌ وعارَضَه خبرٌ منقطع لم يُعَرَّج على المنقطعِ مع المُتَّصل، وكان المصيرُ إلى المتَّصل دونَه، وحجَّتهم في ردِّ المراسيلِ ما أجمع عليه العلماء من الحاجة إلى عدالة المخبر، وأنه لا بد من علم ذلك».
(٢) قال الإمام مسلم ﵀ في مقدِّمة صحيحه (١/ ٣٠): «والمرسلُ من الرِّوايات في أصلِ قولنا وقولِ أهل العلم بالأخبار ليس بحجَّة».
(٣) في ك: «مخرجهْ» بسكون الهاء، والمثبت من ج، د، هـ، و، ح، ل، م، ن، س، ع، ف.
(٤) في ي: «بمسنِدٍ» بكسر النُّون، والمثبت من أ، ب، ج، د، هـ، و، ز، ح، ك، م، ن، ع.
(٥) في ي، م، ن: «مرسِل» بكسر السِّين، والمثبت من أ، ب، ج، د، هـ، و، ز، ح، ك، ل، ع، والمثبت أولى للسياق. انظر: فتح المغيث (١/ ١٨٢).
(٦) في ك: «يخرجهْ» بسكون الهاء، والمثبت من أ، ب، ج، د، هـ، و، ح، ي، ل، م، ن، س، ع، ف.
(٧) قال النَّاظم ﵀ في شرحه (١/ ٢٠٨): «(نَقْبَلْهُ) هو مجزوم، جواب للشَّرط على مذهب الكوفيين والأخفش».

стр. 123

١٢٨. وَمَنْ إِذَا شَارَكَ أَهْلَ الْحِفْظِ … وَافَقَهُمْ إِلَّا بِنَقْصِ لَفْظِ (١) ١٢٩. فَإِنْ يُقَلْ: فَالْمُسْنَدُ الْمُعْتَمَدُ … فَقُلْ: دَلِيلَانِ بِهِ يَعْتَضِدُ (٢) ١٣٠. وَرَسَمُوا مُنْقَطِعاً «عَنْ رَجُلِ» … وَفِي الْأُصُولِ نَعْتُهُ بِالْمُرْسَلِ (٣) ١٣١. أَمَّا الَّذِي أَرْسَلَهُ الصَّحَابِي … فَحُكْمُهُ الْوَصْلُ عَلَى الصَّوَابِ (٤)

الحواشي

(١) انظر: الرِّسالة للشَّافعي (١/ ٤٦١، ٤٦٥). وقد بَقيَ على النَّاظم ﵀ شرطان آخران للعمل بالمرسل في كلام الشَّافعي، فنظمهما البرهان الحلبيُّ ﵀ كما في حاشية النسخة ز، وفي النُّكت الوفيَّة (١/ ٣٧٩)، فقال: أَوْ كَانَ قَوْلَ وَاحِدٍ مِنْ صَحْبِ … خَيْرِ الأَنَامِ عَجَمٍ وَعُرْبِ أَوْ كَانَ فَتْوَى جُلِّ أَهْلِ العِلْمِ … وَشَيْخُنَا أَهْمَلَهُ فِي النَّظْمِ
(٢) في ز: «نعتضد» بالنُّون، ولم ينقط في م، ن. قال النَّاظم ﵀ في شرحه (١/ ٢١٢): «أي: بالمسند يعتضِد المرسلُ».
(٣) لم يُبَيِّن النَّاظِمُ ﵀ اصطِلاحَ جمهور أهل الحديث في مسألة: «عَنْ رَجُلٍ»، واستدرك عليه ذلك البرهان الحلبيُّ ﵀ نظماً كما في حاشية النسخة ز، وفي النُّكت الوفيَّة (١/ ٣٨٦)، فقال: قُلْتُ: الأَصَحُّ أَنَّهُ مُنْقَطِعُ … لَكِنَّ فِي إِسْنَادِهِ مَنْ يُجْهَلُ
(٤) في حاشية و - بخطِّ النَّاظم -: «بلغ جمال الدين عبد اللَّه بن خلف النابتي قراءة عليّ والجماعة سماعاً. كتبه: مؤلفه».

стр. 124

الْمُنْقَطِعُ وَالْمُعْضَلُ (١) ١٣٢. وَسَمِّ بِـ «الْمُنْقَطِعِ»: الَّذِي سَقَطْ … قَبْلَ الصَّحَابِيِّ بِهِ رَاوٍ فَقَطْ (٢) ١٣٣. وَقِيلَ: مَا لَمْ يَتَّصِلْ (٣)، وَقَالَا … بِأَنَّهُ الْأَقْرَبُ، لَا اسْتِعْمَالَا (٤) ١٣٤. وَ «الْمُعْضَلُ»: السَّاقِطُ مِنْهُ اثْنَانِ … فَصَاعِداً، وَمِنْهُ قِسْمٌ ثَانِي ١٣٥. حَذْفُ النَّبِيِّ وَالصَّحَابِيِّ مَعَا … وَوَقْفُ مَتْنِهِ عَلَى مَنْ تَبِعَا

الحواشي

(١) من قوله: «فَإِنْ يُقَلْ: فَالمُسْنَدُ المُعْتَمَدُ» - البيت
(١٢٩) - إلى هنا خرم من نسخة ع، وهو بمقدار ورقة.
(٢) ومِن صُوَر المنقطع: ما لو سقط من الإسناد غيرُ واحدٍ في موضعين، ولا يسمَّى معضَلاً، وقد استدرك ذلك البرهان الحلبيُّ ﵀ نظماً كما في حاشية ز، وفي النُّكت الوفيَّة (١/ ٤٠١)، فقال: أَوْ كَانَ سَاقِطاً بِمَوْضِعَيْنِ … فَلَيْسَ مُعْضَلاً بِغَيْرِ مَيْنِ
(٣) قال ابن عبد البرِّ ﵀ في التَّمهيد (١/ ٢١): «المنقطع عندي كلُّ ما لا يَتَّصِلُ؛ سواءٌ كان يُعزَى إلى النَّبيِّ ﷺ أو إلى غيره».
(٤) انظر: مقدِّمة ابن الصَّلاح (ص ٥٨).

стр. 125

الْعَنْعَنَةُ ١٣٦. وَصَحَّحُوا وَصْلَ «مُعَنْعَنٍ» سَلِمْ … مِنْ دُلْسَةٍ رَاوِيهِ، وَاللِّقَا عُلِمْ ١٣٧. وَبَعْضُهُمْ حَكَى بِذَا إِجْمَاعَا (١) … وَمُسْلِمٌ لَمْ يَشْرِطِ اجْتِمَاعَا ١٣٨. لَكِنْ تَعَاصُراً (٢)، وَقِيلَ: يُشْتَرَطْ … طُولُ صَحَابَةٍ (٣)، وَبَعْضُهُمْ شَرَطْ ١٣٩. مَعْرِفَةَ (٤) الرَّاوِي بِالَاخْذِ عَنْهُ … وَقِيلَ: كُلُّ مَا أَتَانَا مِنْهُ ١٤٠. مُنْقَطِعٌ حَتَّى يَبِينَ الْوَصْلُ (٥) … وَحُكْمُ «أَنَّ» حُكْمُ «عَنْ»، فَالْجُلُّ ١٤١. سَوَّوْا، وَلِلْقَطْعِ نَحَا الْبَرْدِيجِي (٦) … حَتَّى يَبِينَ الْوَصْلُ فِي التَّخْرِيجِ

الحواشي

(١) نقل الإجماعَ: الحاكم في المعرفة (ص ٧٨)، والخطيب في الكفاية (ص ٢٩١)، وابن عبد البرِّ في التَّمهيد (١/ ١٢).
(٢) انظر: مقدمة صحيح مسلم (١/ ٢٨، ٣٥).
(٣) وهو قول أبي المظفَّر السَّمعاني ﵀ في قواطع الأدلة (١/ ٣٨٥).
(٤) في ك، س: «معرفةُ» بالرَّفع، والمثبت من أ، ب، ج، د، هـ، و، ز، ح، ي، ل، م، ن، ع، ف.
(٥) نسبه الرَّامهرمزي في المحدث الفاصل (ص ٤٥٠) لبعض المتأخرين من الفقهاء.
(٦) في س: «البرذيجي» بالذَّال المعجمة، وفي ز، ل، ن: «البرديجي» بفتح الباء وكسرها معاً، والضبط المثبت من أ، ب، ج، د، هـ، و، ح، ي، ك، م، س، ف، وهو الأشهر فيها؛ ففي معجم البلدان (١/ ٣٧٨): «بسكون الراء، وكسر الدال، وياء ساكنة، وجيم: مدينة بأقصى أذربيجان»، وقال زكريَّا الأنصاريّ ﵀ في فتح الباقي (١/ ٢١٢): «بفتح الموحدة أكثر من كسرها». و «البَرْدِيجِيُّ»: هو: الإمام أبو بكر أحمد بن هارون بن رَوْح البَرْدَعِي، سبق ذكره (ص ٥٣). وقد حكى قولَه ابن عبد البرِّ في التَّمهيد (١/ ٢٦).

стр. 126

١٤٢. قَالَ: وَمِثْلَهُ رَأَى ابْنُ شَيْبَهْ (١) … كَذَا لَهُ، وَلَمْ يُصَوِّبْ صَوْبَهْ (٢) ١٤٣. قُلْتُ: الصَّوَابُ (٣) أَنَّ مَنْ أَدْرَكَ مَا … رَوَاهُ بِالشَّرْطِ الَّذِي تَقَدَّمَا ١٤٤. يُحْكَمْ لَهُ بِالْوَصْلِ كَيْفَمَا رَوَى … بِـ «قَالَ» أَوْ «عَنْ» أَوْ بِـ «أَنَّ» فَسَوَا ١٤٥. وَمَا حَكَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ (٤) حَنْبَلِ (٥) … وَقَوْلِ يَعْقُوبَ عَلَى ذَا نَزِّلِ

الحواشي

(١) هو: أبو يوسف يعقوب بن شيبة بن الصلت السدوسي البصري، الحافظ، صنَّف مسنداً كبيراً معلَّلاً ولم يتمَّه، (ت ٢٦٢ هـ). سير أعلام النُّبلاء (١٢/ ٤٧٦). وقد حكى قوله ابن الصَّلاح في مقدِّمتِه (ص ٦٣).
(٢) أي: لم يعرِّج صوب مقصَدِه. شرح النَّاظم (١/ ٢٢٣).
(٣) في م: «الصواب» بضمِّ الباء وفتحها معاً، والمثبت من أ، ب، ج، د، هـ، و، ز، ح، ك، ل، ن، س، ع.
(٤) في ي: «ابنَ» بالنَّصب، وهو وهم.
(٥) قال أبو داود ﵀ في مسائل الإمام أحمد (ص ٤٢٧): «سمعت أحمدَ قيلَ له: إنَّ رجلاً قال: عروة أنَّ عائشة، وعروة عن عائشة قالت: يا رسول اللَّه، وعن عروة عن عائشة؛ سواء! فقال: كيف هو سواء؟ أي: ليس هو بسواء». الكفاية (ص ٤٠٧)، ومقدمة ابن الصَّلاح (ص ٦٢)، وشرح النَّاظم (١/ ٢٢٦).

стр. 127

١٤٦. وَكَثُرَ اسْتِعْمَالُ «عَنْ» فِي ذَا الزَّمَنْ … إِجَازَةً، وَهْوَ بِوَصْلٍ مَا قَمَنْ (١)

стр. 128

تَعَارُضُ الْوَصْلِ وَالْإِرْسَالِ، أَوِ الرَّفْعِ وَالْوَقْفِ ١٤٧. وَاحْكُمْ لِوَصْلِ (١) ثِقَةٍ فِي الْأَظْهَرِ … وَقِيلَ: بَلْ إِرْسَالِهِ لِلْأَكْثَرِ (٢) ١٤٨. وَنَسَبَ الْأَوَّلَ لِلنُّظَّارِ (٣) … أَنْ (٤) صَحَّحُوهُ، وَقَضَى الْبُخَارِي ١٤٩. لِوَصْلِ: «لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِي» … مَعْ كَوْنِ مَنْ أَرْسَلَهُ كَالْجَبَلِ (٥)

الحواشي

(١) في ي: «بوصل».
(٢) نسبه الخطيب في الكفاية (ص ٤١١) لأكثر أصحاب الحديث.
(٣) في ل، ونسخة على حاشية ي: «للنُّظَارِ» بتخفيف الظَّاء، والمثبت من ج، هـ، و، ز، ح، ي، ك، م، ن، س. قال السَّخاويُّ ﵀ في فتح المغيث (١/ ٢١٥): «بضم النون وتشديد الظَّاء»، ونحوه في فتح الباقي لزكريَّا الأنصاري (١/ ٢١٧).
(٤) في ي: «أن» بفتح الهمزة وكسرها معاً، والمثبت من أ، ب، ج، د، هـ، و، ز، ح، ك، ل، م، ن، س، ف. قال السَّخاويُّ ﵀ في فتح المغيث (١/ ٢١٥): «بفتح الهمزة وتخفيف النون»، وقال زكريَّا الأنصاريّ ﵀ في فتح الباقي (١/ ٢١٧): «بفتح الهمزة».
(٥) حديث: «لا نكاح إلا بولي» أخرجه متَّصلاً: أبو داود
(٢٠٨٥) ، والتِّرمذي وحسَّنه
(١١٠١) ، من طريق يونس، وإسرائيل، وأخرجه التِّرمذيُّ
(١١٠١) ، وابن ماجه
(١٨٨١) من طريق أبي عوانة، وأخرجه التِّرمذيُّ
(١١٠١) ، وابن حبان
(٣٩٨٣) و
(٣٩٨٤) من طريق شريك النخعي، وزهير بن معاوية. خمسَتهم (يونس، وإسرائيل، وأبو عوانة، وشريك، وزهير) عن أبي إسحاق السَّبيعيِّ، عن أبي بردة بن أبي موسى، عن أبيه ﵁، عن النَّبيِّ ﷺ . وصحح البخاريُّ وصلَه - كما في السُّنن الكبرى للبيهقي
(١٣٦٢٢) - فقال: «الزيادة من الثقة مقبولة». وأخرج الحديثَ مرسلاً: عبد الرزاق
(١٠٤٧٥) عن الثوري، والتِّرمذيُّ في العلل الكبير (ص ١٥٥) من طريق شعبة، كلاهما (الثوري، وشعبة) عن أبي إسحاق، عن أبي بردة، عن النَّبيِّ ﷺ . قال البخاري: «وشريك وإسرائيل هما مِن أثبت أصحاب أبي إسحاق بعد شعبة والثَّورِي». العلل الكبير (ص ١٥٥).

стр. 129

١٥٠. وَقِيلَ: الَاكْثَرُ، وَقِيلَ: الْأَحْفَظُ (١) … ثُمَّ فَمَا إِرْسَالُ عَدْلٍ يَحْفَظُ ١٥١. يَقْدَحُ فِي أَهْلِيَّةِ الْوَاصِلِ أَوْ … مُسْنَدِهِ (٢) عَلَى الْأَصَحِّ (٣)، وَرَأَوْا ١٥٢. أَنَّ الْأَصَحَّ الْحُكْمُ لِلرَّفْعِ، وَلَوْ … مِنْ وَاحِدٍ فِي ذَا وَذَا كَمَا حَكَوْا (٤)

следующие страницы →