المطلب الثاني: أهمية الشيك الإلكتروني
مع التطور التكنولوجي والقفزات الهائلة في مجال التجارة الإلكترونية أصبح للشيكات الإلكترونية أهمية قصوى، إذ تعد الشيكات الإلكترونية اليوم من أهم وسائل الدفع المعاصرة، ومع التطور التكنولوجي لوسائل الدفع الإلكتروني وابتكار الشيكات الإلكترونية (ELECTRONIC CHECKS) والتي شكلت قفزة هائلة في مرونة الدفع، وسهولة التعاملات التجارية عبر شبكة المعلومات العالمية (الإنترنت)، شهدت الشيكات الورقية تراجعاً واضحاً في السنوات الماضية وخصوصاً في الولايات المتحدة الأمريكية كإحدى وسائل الدفع، حيث تراجعت من (٧٥%) من إجمالي التعاملات عام (٢٠٠٠ م) إلى (٤٥%) عام (٢٠٠٣ م) وبالمقابل تزايد استخدام الشيكات الإلكترونية بنسبة (٢١٠%) من خلال ما يزيد على (٥٠٠) مليون عملية تجارية وما زالت هذه النسبة بازدياد (١). وهذا يُبرز لنا مدى الحاجة لهذه الشيكات.
كما تبرز أهمية الشيكات الإلكترونية بشكل واضح للذين لا يملكون بطاقات الائتمان، أو يتحرجون من التعامل بها لما تمثله من حرج شرعي، وتعتبر ملاذا مريحاً وملجأً آمناً لهؤلاء، إذ تمثل بديلاً شرعياً مريحاً وسهلاً لتعاملاتهم الإلكترونية، إذ لا يحتاج المستخدم لذلك الشيك سوى برنامج تصفح على الإنترنت، وحساب بنكي، وتوفير نماذج بيع ونماذج فواتير متوافقة مع خدمة الشيك الإلكتروني (I-Check)، كما أنها الأداة المفضلة في المعاملات
стр. 457
التجارية العالمية على شبكة المعلومات العالمية؛ لما تمثله من مرونة في التعامل.
إلا أنه على الرغم من ذلك فالشيك الإلكتروني يشبه إلى حد ما الشيك التقليدي الخطِّي الآمر والذي يدفعنا في هذا المبحث إلى بيان الشيك الإلكتروني وتحديد إجراءاته ومن ثم التمييز بينه وبين الشيك التقليدي.
стр. 458
المطلب الثالث: مقارنة بين الشيك الإلكتروني والشيك الورقي
وحتى يتضح الشيك الإلكتروني نورد بعض المقارنات بينه وبين الشيك الورقي، وستكون المقارنة من حيث النقاط التالية:
أولاً: من حيث الشكل:
يوجد تشابه كبير بين الشيك التقليدي والشيك الإلكتروني (I-Check) من حيث الشكل، فالشيك الورقي له شكل يحدده المصرف المصدر بحيث يصعب تقليده، ويتم ترقيم الشيكات بأرقام متسلسلة، بالإضافة إلى احتوائه على اسم الساحب ورقم حسابه لدى المصرف المسحوب عليه وتوقيعه وكذلك اسم المستفيد ومبلغ الشيك وتاريخ السحب.
أما بالنسبة للشيك الإلكتروني فيكون له شكل معين يعتمده المصرف المسحوب عليه على أنه مهما اختلف هذا الشكل سيتضمن اسم المصرف المسحوب عليه وعنوانه واسم الساحب وتوقيعه والرقم التسلسلي للشيك واسم المستفيد وتاريخ السحب على نحو يشبه شكل الشيك التقليدي.
ويظل الفارق بينهما أن الشيك الإلكتروني يتم التعامل به إلكترونياً وبشكل كامل، كما أن استخدام الشيك الإلكتروني يتطلب وجود برمجية طرف ثالث لتنفيذ عملية دفع الشيك الإلكتروني مثلاً (Telecheck,Authoize.net) كنظم تساعد التاجر لقبول وإتمام العملية مباشرة من الموقع (١) على شبكة المعلومات العالمية (الإنترنت). وهذا ما لا نجده في الشيك الورقي الذي
стр. 459
يشترط أن يكون مكتوباً وموقعاً بشكل يدوي لكي تكون له الحجية القانونية المقررة.
ثانياً: من حيث الحجية:
تحمي القوانين الشيكات بأنواعها سوء كانت ورقية أو إلكترونية فمن حيث حجية الشيكات الورقية فقد وُقِّع في جنيف في (١٩ مارس ١٩٣١ م) على معاهدات جنيف الخاصة بالشيك الورقي وهي ثلاث: الأولى تتضمن قانوناً موحداً للشيك، والثانية خاصة بحل تنازع القوانين في مسائل الشيك، والثالثة خاصة برسوم الدمغة على الشيك (١).
أما الشيكات الإلكترونية: فقد أكد القانون النموذجي بشأن التجارة الإلكترونية الصادر عن لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي في عام (١٩٩٦ م) والذي سعى إلى تنمية التجارة الإلكترونية من خلال الاعتراف القانوني بحجية الوسائل الإلكترونية المستخدمة في هذه التجارة، حيث نصت المادة السادسة منه على: (عندما يشترط القانون أن تكون المعلومات مكتوبة، تستوفي رسالة البيانات ذلك الشرط إذا تيسر الاطلاع على البيانات الواردة فيها على نحو يتيح استخدامها بالرجوع إليها لاحقاً).
أي أن الشيك الإلكتروني باعتباره رسالة بيانات موثقة إلكترونياً يمكننا الاعتماد عليها والاعتراف بها قانوناً بموجب قانون الأونسيترال (٢)، وقد
стр. 460
نصت الفقرة الأولى من المادة السابعة منه على: (عندما يشترط القانون وجود توقيع شخص يستوفى ذلك الشرط بالنسبة إلى رسالة البيانات إذا:
أ - استخدمت طريقة لتعيين هوية ذلك الشخص والتدليل على موافقة ذلك الشخص على المعلومات الواردة في رسالة البيانات.
ب - كانت تلك الطريقة جديرة بالتعويل عليها بالقدر المناسب للغرض الذي أنشئت أو بلغت من أجله رسالة البيانات في ضوء كل الظروف بما في ذلك أي اتفاق متصل بالأمر).
وعلى ذلك فإن التوقيع الإلكتروني الذي يتضمنه الشيك الإلكتروني والذي من شأنه التدليل على هوية الموقّع وعلى التزامه بما وقّع عليه، يكسب الشيك الإلكتروني قوة ثبوتية قانونية.
وهذا ما أكدته الفقرة الثانية من المادة العاشرة من قانون الأونسيترال حيث نصت على: (يعطى للمعلومات التي تكون على شكل رسالة بيانات ما تستحقه من حجية في الإثبات وفي تقدير حجية رسالة البيانات في الإثبات يولي الاعتبار لدرجة التعويل على الطريقة التي استخدمت في إنتاج أو تخزين أو إبلاغ رسالة البيانات ولدرجة التعويل على الطريقة التي استخدمت في المحافظة على سلامة المعلومات وللطريقة التي حددت بها هوية منشئها ولأي عامل يتصل بالأمر).
وعلى اعتبار أن الشيك الإلكتروني هو عبارة عن رسالة بيانات موثقة بتوقيع إلكتروني فإن نص هذه المادة ينطبق عليه.
стр. 461
إن القانون النموذجي للتجارة الإلكترونية الصادر عن لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي إذ يسعى إلى تسهيل العمل بالتجارة الإلكترونية وإكساب الصيغة القانونية على إجراءات تلك التجارة ليتم العمل بها على نطاق واسع يشمل دول العالم بأكمله وإذ توصي الجمعية العامة بأن تولي جميع الدول اعتباراً للقانون النموذجي عندما تقوم بسن قوانينها أو تنقيحها وذلك لضرورة توحيد القوانين الواجبة التطبيق على مثل هذه المعاملات الإلكترونية (١).
وبالفعل فقد اعتمدت الكثير من الدول العربية على القانون النموذجي للتجارة الإلكترونية (الأونسيترال) في تشريعاتها الناظمة للتجارة الإلكترونية إيماناً منها بضرورة وجود تشريع خاص لهذا النوع من التجارة انطلاقاً من خصوصية المعاملات في التجارة الإلكترونية وتأكيداً منها على ضرورة وجود قواعد موحدة تحكم مثل هذه المعاملات آخذة بعين الاعتبار صفة العالمية التي تتميز بها التجارة الإلكترونية (٢). وبهذا يتبين أن الشيك الإلكتروني يحمل صفة الحجية القانونية كالشيك الورقي. كما أنه يخضع لذات الأحكام التي تحكم الشيك الورقي، ويخضع فيما لا نص فيه لقواعد العرف المصرفي.
стр. 462
ثالثاً: من حيث الأمان:
نستطيع القول إن الشيك الإلكتروني يعد أكثر أماناً من الشيك الورقي، لما يحمل من برمجية يصعب من خلالها سرقته أو تزويره، لا سيما التوقيع الإلكتروني الذي يحويه. ولذا فقد تم اختيار تقنية الشيك الإلكتروني (I-Check) بواسطة وزارة الخزانة الأمريكية لتداول كميات كبيرة من الأموال عبر الإنترنت حيث يعتقد بدرجة كبيرة أنها البديل الأفضل بالمقارنة مع كل من الأدوات الورقية والأدوات الإلكترونية الأخرى المستخدمة لتسوية المعاملات (١).
ولذا نجد أن من خصائص الشيك الإلكتروني أنه غير قابل للنقل أو التداول فكل المدفوعات عن طريق الشيكات الإلكترونية يجب توثيقها من جهة المؤسسة المالية؛ لأن مبنى الشيكات الإلكترونية في الأصل على الأمان ضد استخدام الغير. بينما قابلية النقل والتداول في الشيكات الورقية تعد أمراً مفتوحاً ومقرراً، فهي ورقة تتمتع بقابلية تامة للنقل، أي أنها ليست مرتبطة بشخص بعينه كالشيكات الإلكترونية.
ولهذا قرر المصرف المركزي الإماراتي إيقاف عملية فرز وتبادل الشيكات الورقية الأصلية لدى المصرف المركزي في "أبو ظبي" ودبي، وذلك ابتداءً من (٢٩ فبراير ٢٠١٢ م)، حسبما أوردت وكالة الأنباء الإماراتية. وأعلن المصرف المركزي عن حصوله على قرار من المجلس الوزاري للخدمات
стр. 463
الموقر بشأن اعتماد صور الشيكات الإلكترونية المرسلة إلى المصرف المركزي إلكترونياً كإحدى الأدوات التي تسري عليها أحكام القانون الاتحادي رقم (١) لسنة (٢٠٠٦ م) في شأن المعاملات والتجارة الإلكترونية وكوثيقة إثبات أمام محاكم الدولة، وذلك استناداً إلى نص المادة (٢ - ٣) من القانون المذكور (. (١)
стр. 464
المطلب الرابع: الفروق بين الشيك الإلكتروني وبطاقات الائتمان
يتحد الشيك الإلكتروني وبطاقات الإئتمان في أن كليهما وسيلة إلكترونية للدفع، ولكن ثمة فروق بينهما نوجزها فيما يلي:
الفرق الأول: تعتبر الشيكات الإلكترونية أكثر أماناً من بطاقات الإئتمان، إذ لا يمكن الاحتيال باستخدام الشيك، وذلك لأن كل شيك له رقم مستقل، وبذا لا يمكن استخدامه إلا مرة واحدة في التعامل التجاري. عكس بطاقة الإئتمان مما يمكن من زيادة عملية الاحتيال التي تتم بواسطتها (١).
الفرق الثاني: تصلح الشيكات الإلكترونية لتسوية المدفوعات ذات المبالغ الضخمة إلكترونياً، وخاصة تلك التي تتم بين المؤسسات والشركات مع بعضها. بينما لا يمكن تنفيذ مثل هذا التعاملات عن طريق بطاقات الإئتمان (٢).
الفرق الثالث: تعتبر الشيكات الإلكترونية أقل كلفة من البطاقات الإلكترونية، فلا يتطلب إصدار الشيكات الإلكترونية رسوماً سنوية بخلاف البطاقات الإلكترونية (٣). كما لا تتطلب الشيكات الإلكترونية رسوم إصدار أو رسوم تجديد بخلاف البطاقات الإلكترونية.
стр. 465
الفرق الرابع: يمكن استخدام الشيك في عملية التظهير إلى طرف ثالث، ويتم ذلك في حالة عدم وجود المستفيد الأول من الشيك، ولا يمكن هذا في بطاقة الإئتمان؛ لأن بطاقات كروت الإئتمان غير قابلة للتَّحويل (١).
الفرق الخامس: يقتصر استخدام الشيكات الإلكتروني على العمليات التجارية على شبكة المعلومات العالمية (الإنترنت)، بينما تتعد استخدامات البطاقات بين الشراء عبر شبكة المعلومات العالمية وبين الدفع من خلالها عبر نقاط البيع (كي نت)، وبين السحب النقدي.
стр. 466
المبحث الثاني: مميزات ومخاطر الشيك الإلكتروني
المطلب الأول: مميزات الشيك الإلكتروني
للشيكات الإلكترونية فوائد يحظى بها المتعاملون به ومن أهمها ما يلي:
أولاً: الطبيعة الخاصة بالتجارة الإلكترونية تقتضي أساليب متطورة لضمان جودة العمل في هذا المجال وقد جاءت الشيكات الإلكترونية في مرحلة متطورة من مراحل تطور النقود لتتوافق مع الطبيعة الخاصة للتجارة الإلكترونية.
تعتبر الشيكات الإلكترونية أحد أشكال أنظمة الدفع الإلكترونية فهي تتفق مع ما تحتاجه التجارة الإلكترونية من سرعة في إنجاز العمل التجاري فهي سهلة الاستخدام وبسيطة في إجراءاتها بالنسبة للمتعاملين بالتجارة الإلكترونية فتختصر الوقت والجهد وتتناسب مع عالمية التجارة الإلكترونية حيث يتم تداولها عبر الإنترنت من أي مكان إلى آخر في العالم فهي لا تعرف الحدود الجغرافية ولا الحدود السياسية.
ثانياً: خفض تكاليف المصروفات الإدارية من خلال زيادة السرعة وتقليل كلفة المواد الورقية والطباعة (١).
ثالثاً: يعدّ الشيك الإلكتروني وسيلة جديدة لمعالجة الكثير من المنازعات والمخاطر التي تحيط في استخدام الشيك المكتوب يدوياً والذي يعدّ أداة وفاء
стр. 467
قلت ثقة الناس في التعامل به لما يصاحبه من إمكانية عدم وجود رصيد لقيمته أو عدم اشتماله لأحد العناصر الإلزامية الذي يجب أن يشتمل عليها ذلك الشيك المكتوب، بينما نجد أن الشيك الإلكتروني وسيلة أكثر أماناً للقيام بعمليات البيع والشراء عبر شبكة الإنترنت حيث لا يحتاج المستخدم لذلك الشيك سوى إلى برنامج تصفح على الإنترنت، وحساب بنكي، وتوفير نماذج بيع ونماذج فواتير متوافقة مع خدمة الشيك الإلكتروني.
رابعاً: العمل بالشيكات الإلكترونية يعزز الثقة بين المتعاملين من خلال تضمين هذه الشيكات البيانات الأساسية التي تبعث إلى الاطمئنان لدى المتعاملين ذلك أن المصرف يقوم بالتحقق من البيانات المدونة في الشيك وبعد التأكد منها يقوم بعملية المقاصة (اقتطاع قيمة الشيك من حساب عميله إلى حساب المستفيد).
خامساً: الشيكات الإلكترونية توفر الوقت والجهد معاً للعملاء، إذ لم يعودوا بحاجة لطوابير طويلة في البنوك.
سادساً: الشيكات الإلكترونية تقلل من جهد العاملين في البنوك "لتلقي الشيكات ومعالجتها والبريد والشيكات الملغاة إلى المستهلكين وغير ذلك.
стр. 468
سابعاً: تمثل الشيكات الإلكترونية أماناً أكثر، دون الخوف من الضياع أو السرقة، حيث يمكن وقف الدفع مباشرة حالة حصول السرقة (١).
ثامناً: يمكن أن تحقق خدمة الشيكات الإلكترونية عبر الأسواق الالكترونية للشركات عند استخدامها لإتمام المدفوعات عبر الشبكات بطريقة أكثر فعالية من حيث التكلفة من البدائل الحالية.
تاسعاً: ليس هناك وقتاً محدداً لمعالجة هذه العمليات، حتى وإن تمت خلال نهاية الأسبوع، أو العطل الرسمية أو خلال ساعات الليل (٢). مما ييسر على العميل تعاملاته التجارية.
стр. 469
المطلب الثاني: مخاطر الشيك الإلكتروني
إن هذه الشيكات تحتاج لإتمام إجراءاتها إلى المصارف الإلكترونية التي تعمل عبر الإنترنت والتي تساهم في توفير الجهد والوقت اللازمين لهذه الإجراءات ولذا فهي تشترك في مخاطرها مع مخاطر المصارف الإلكترونية في العموم، وهذه المخاطر يمكن تصنيفها ضمن مجموعات (١) مختلفة تتمثل فيما يلي:
أولاً: المخاطر التقنية: تحدث هذه المخاطر من احتمال الخسارة الناتجة عن خلل في شمولية النظام أو من أخطاء العملاء، أو من برنامج إلكتروني غير ملائم للصيرفة والأموال الإلكترونية، لا سيما الوسيط الإلكتروني في مسألة الشيك الإلكتروني.
ثانياً: مخاطر الاحتيال: وتتمثل في تقليد برامج الحواسب الالكترونية أو تزوير معلومات مطابقة للبرامج الالكترونية، أو تعديل بعض المعلومات بخصوص الأموال الإلكترونية. فقد تتعرض الشيكات الإلكترونية كأي رسالة بيانات إلى الاختراق والوصول إلى بياناتها الأمر الذي يؤدي إلى فقدان المتعاملين بهذه الشيكات إلى الحماية والأمن.
ثالثاً: مخاطر ناتجة عن سوء عمل النظام الإلكتروني: قد ينشأ الخطر من سوء استخدام هذا النظام، أو سوء مراقبة البرامج في حد ذاتها.
стр. 470
رابعاً: مخاطر قانونية: تحدث المخاطر القانونية عندما لا يحترم البنك القواعد القانونية والتشريعات المنصوص عليها، أو عندما لا تكون هناك نظم قانونية واضحة ودقيقة بخصوص عمليات مصرفية جديدة، وتبرز أهم التحديات القانونية متمثلة في تحدي قبول القانون للتعاقدات الإلكترونية، حجيتها في الإثبات، أمن المعلومات، وسائل الدفع، التحديات الضريبية، إثبات الشخصية، التواقيع الإلكترونية، أنظمة الدفع النقدي، المال الرقمي أو الإلكتروني، سرية المعلومات، أمن المعلومات من مخاطر إجرام التقنية العالية، خصوصية العميل، المسؤولية عن الأخطاء والمخاطر، حجية المراسلات الإلكترونية، التعاقدات المصرفية الإلكترونية، مسائل الملكية الفكرية لبرمجيات وقواعد معلومات البنك أوالمستخدمة من موقع البنك أو المرتبطة بها، علاقات وتعاقدات البنك مع الجهات المزودة للتقنية أو الموردة لخدماتها أو مع المواقع الحليفة مشاريع الاندماج والمشاركة والتعاون المعلوماتية (١).
خامساً: إن استخدام هذه الشيكات يرتبط بوجود تشريع قانوني ناظم للتجارة الإلكترونية ككل ولكل ما يتعلق بها من معاملات بشكل خاص ذلك أن الاعتراف القانوني بهذه الشيكات يجعل لها حجية؛ مما يشجع على التعامل بها إلا أننا نرى أن هناك العديد من الدول التي لم تصل حتى الآن إلى تشريع
стр. 471
ناظم للتجارة الإلكترونية يحمي المتعاملين بها ويكسي معاملاتهم الصيغة القانونية (١).
سادساً: مخاطر تكنولوجية: ترتبط المخاطر بالتغيرات التكنولوجية السريعة، وإن عدم إلمام موظفي البنوك بالاستخدام الأمثل للتكنولوجيا الحديثة يؤدي إلى القصور في أداء العمليات الإلكترونية بشكل صحيح.
стр. 472
المطلب الثالث: طبيعة عمل الشيك الإلكتروني
تقوم فكرة عمل الشيك الإلكتروني بشكل مبسط على أن يكون للشخص المتعامل به كالبائعين مثلاً موقعاً على الشبكة، يحتوي على نموذج الدفع أو الفاتورة التي يتضمنها الموقع بنموذج الشيكات الإلكترونية. يقوم المستهلك بعد ذلك بتعبئة نموذج الشراء، أو الفاتورة، حيث تعود بعد ذلك إلى البائع مباشرة عبر البريد الإلكتروني بعد تعبئتها، في الوقت الذي يحرر شيكاً إلكترونيا لصالح الوسيط، الذي يتحقق بدوره من صحة المعلومات البنكية ومن خلال الاستفسار عبر الشبكة في قاعدة معلومات بنك العميل، فيرسل مباشرة إشعاراً رسمياً للبائع والمشتري بمدى صلاحية العملية.
ثم بعد ذلك يحرر موقع وسيط الدفع بالشيكات شيكاً إلكترونياً، نيابة عن المشتري ويودعه في حساب البائع مباشرة. ويقوم الوسيط بإرسال كشف بقيمة العمولات المستحقة إلى البائع نهاية كل شهر، ويقبل الدفع بالشيكات الإلكترونية والتي لا تحسب هذه العمولات كنسب من قيمة العملية مهما كان حجمها بل كقيمة ثابتة، كما أنه ليس هناك وقت محدد لمعالجة هذه العمليات، حتى وإن تمت خلال نهاية الأسبوع، أو العطلة الرسمية، أو خلال ساعات الليل.
ويقوم الوسيط الذي هو حلقة الوصل بين مصدر الشيك الإلكتروني والبائع بنوعين من الخدمات:
стр. 473
الأولى وهي ما تسمى الخدمة العادية (I-Check) والتي يتم فيها إصدار الشيك الإلكتروني بدون التأكد من حساب العميل.
أما الخدمة الثانية فهي ما تسمى الخدمة الممتازة (I-Check Plus) والتي يفحص فيها الوسيط الكثير من المعلومات المهمة، مثل تاريخ العميل وسمعته في إصدار الشيكات لدى البنك، وعدم وجود شيكات مسروقة، كما يتأكد من عدم وجود حساب المشتري في حالة تجميد لحظة عملية الشراء، أو دفع الفاتورة. ومن المواقع التي تشتهر بالتعامل بالشيكات الإلكترونية Western Union و MoneyZap و CHEXpedite و PayByCheck.
كما انه ليس هناك وقتاً محدداً لمعالجة هذه العمليات، حتى وإن تمت خلال نهاية الأسبوع، أو العطل الرسمية أو خلال ساعات الليل (١).
ويتلخص عمل الشيك الإلكتروني بالخطوات التالية (٢):
стр. 474
الأولى: يقوم البائع والمشتري بالاشتراك لدى وسيط (جهة تخليص "كبنك") بفتح حسابات جارية، ويتم تحديد توقيع إلكتروني لكل من المشتري والبائع وتسجيل التوقيعات في قاعدة بيانات الوسيط (جهة التخليص " البنك").
الثانية: يقوم المشتري باختيار السلع من موقع البائع وتحديد السعر والاتفاق على أسلوب الدفع، ثم يقوم المشتري بتحرير شيك إلكتروني وتوقيعه بالتوقيع الإلكتروني المشفر، ثم إرسال الشيك بالبريد الإلكتروني المؤمن للبائع.
الثالثة: يقوم البائع باستلام الشيك الإلكتروني والتوقيع عليه بتوقيعه الإلكتروني المشفر، ثم إرساله إلى جهة التخليص لصرفه كمستفيد.
الرابعة: تقوم جهة التخليص بمراجعة الشيك والتحقق من صحة الأرصدة والتوقيعات، ثم تقوم بإخطار المشتري والبائع بتمام إجراء المعاملة المالية عن طريق (خصم المبالغ من رصيد المشتري، وإضافة المبالغ في حساب البائع)
стр. 475
المبحث الثالث: التكييف الشرعي للشيك الإلكتروني
المطلب الأول: التخريج الفقهي للشيك الإلكتروني
يخرج الشيك الإلكتروني وما يقوم به على أنه بيع، وأجرة الوسيط تخرج على أنها أجرة سمسرة، أو أجرة على عمل يقوم به.
وكما هي عادتنا في هذه الدراسة أن نقف أولاً عند عقدي البيع والسمسرة في الفقه الإسلامي، ولأننا قد تكلمنا عن هذين العقدين سابقاً، يبقى الكلام فقط حول التنزيل الفقهي.
بيان التكييف
- جهات عقد البيع
المشتري: العميل صاحب الشيك.
البائع: التاجر أو الشركة المدفوع لصالحها.
السلعة: محل العقد المدفوع لأجلها.
- جهات عقد السمسرة
السمسار: الوسيط بين البائع والمشتري، وهي جهة التخلص.
المسمسر له: التاجر أو الشركة صاحبة السلعة.
العمل المُسمسرله: هو الترويج للتاجر أو الشركة.
وإن اعتبرنا عمولة السمسار أنها أجرة على ما يقوم به، فيكون العمل الذي يقوم به هو التأكد من البيانات، والتحقق من التوقيعات والحسابات وتحويل المبالغ بين البائع والمشتري.
стр. 476
- التنزيل الفقهي
أولاً: قيام المشتري باختيار السلع من موقع البائع وتحديد السعر والاتفاق على أسلوب الدفع، ومن ثم يقوم المشتري بتحرير شيك إلكتروني وتوقيعه بالتوقيع الإلكتروني المشفر، ثم إرسال الشيك بالبريد الإلكتروني المؤمن للبائع. يعد الخطوة الأولى لعملية البيع والتي تمثل الاتفاق على كل من السعلة وثمنها.
ثانياً: قيام البائع باستلام الشيك الإلكتروني والتوقيع عليه بتوقيعه الإلكتروني المشفر، ثم إرساله إلى جهة التخليص لصرفه كمستفيد، وقيام جهة التخليص بمراجعة الشيك والتحقق من صحة الأرصدة والتوقيعات، ومن ثم تقوم بإخطار المشتري والبائع بتمام إجراء المعاملة المالية عن طريق (خصم المبالغ من رصيد المشتري، وإضافة المبالغ في حساب البائع). تعد الخطوة الثانية لإتمام عملية البيع وهو تسلم الثمن من المشتري للبائع، وتملك السلعة من البائع للمشتري.
ثالثاً: في حالة كون العملية السابقة تمت مباشرة من دون تأخير فإن العملية تعد بيعاً إلكترونياً، فيها كامل أركان البيع.
رابعاً: أخذ الوسيط مبلغاً مقطوعاً أو نسبياً، يعتبر أجرة سمسرة لا حرج فيها، كما تعتبر أجرة عمل وجهد بذله، ويتمثل هذا الجهد بالتحقق من التوقيعات الإلكترونية والأرصدة لكل من البائع والمشتري.
стр. 477
المطلب الثاني: الحكم الشرعي للشيك الإلكتروني
بعد النظر لكيفية التعامل بالشيك الإلكتروني وتخريجه الفقهي يظهر لي ... ـ والله أعلم ـ جواز التعامل به، وعدم وجود محاذير شرعية إن كان الخصم من رصيد المشتري لحساب البائع مباشرة من دون أي تأخير. أما إن كان الخصم لا يتم مباشرة ويتأخر تأخراً لغير الحاجة الإلكترونية التي تعد ضرورية لتمام المعاملة، فإن الحكم الشرعي يتوقف على نوعية السلعة التي تم التعاقد عليها، فإن كانت ذهباً أو فضة فلا يجوز التعامل بالشيكات لشرائها أو بيعها، لفقد شرط التقابض في مجلس العقد، وإن كانت غير ذلك فجائز.
أما ما يأخذه الوسيط بينهما من عمولة، فيعتبر أجرة سمسرة لا حرج فيها، ويمكن اعتبارها أجرة جهد بذله الوسيط في التحقق من التوقيعات والحسابات وتحويل المبالغ بين البائع والمشتري.
стр. 478
الخاتمة
أحمد الله تعالى أن أتممت هذه الدراسة والتي تعد محاولة من الفقير إلى ربه تعالى للوقوف على ما أفرزته تقنية العصر الحديث من وسائل وأنظمة دفع أصبح لها من القبول والانتشار الشيئ الكبير، والتي تركز البحث فيها على الجانب الشرعي والتنزيل الفقهي، وقد توصلت إلى نتائج عامة، ونتائج تفصيلية من أهمها ما يلي:
أولاً النتائج العامة:
١) توصلت أن أنظمة الدفع الإلكتروني يمكن تكييفها وتنزيلها على أنواع من العقود في الفقه الإسلامي، ويمكن تكييفها الصورة الواحدة على ثلاثة عقود كما هو الحال في تكييف حكم العمولة التي يأخذها المصرف صاحب الآلة المسحوب من خلاله، من المصرف المصدر لبطاقة الصراف الآلي. أو أقل من ذلك كما هو الحال في تكييف بطاقة الدفع المسبق، فإنها يمكن تكييفها على عقدين.
٢) كما خلص الباحث إلى أن إيجابيات ومميزات هذه الأنظمة تفوق سلبياتها، مما يعنى أنها تمثل بديلاً حيداً لطرق الدفع القديمة، يمثل السهولة واليسر، ويوفر الجهد والمال.
٣) توصلت أيضاً إلى أن حكم التعامل بهذه الأنظمة مباح شرعاً ولكل بطاقة تكييفها الشرعي في الفقه الإسلامي.
стр. 479
٤) خلصت الدراسة إلى أن استخدام هذه الأنظمة يمثل يسراً في التعاملات المالية، وسرعة في إنجازها، وهذا ما ساعد على انتشارها.
٥) كما توصلت الدراسة إلى أن البلدان الإسلامية لا تزال تفتقر إلى التشريعات القانونية التي تنظم هذه الأنظمة وتقننها.
ثانياً النتائج التفصيلية:
١) توصلت الدراسة في بطاقة الصراف الألي بأنها بطاقة مصرفية تقوم بخدمات متعددة عبر جهاز الصراف الآلي ونقاط البيع برصيد مغطى، يمكن أن نكيف ما تقوم به من خدمات على النحو التالي:
أ / يكيف السحب من خلالها من نفس صراف البنك المصدر لها باستيفاء العميل قرضة من المصرف المصدر للبطاقة، فهو تعامل بين المقرض وهو العميل ومقترض وهو المصرف.
ب / يكيف السحب بالبطاقة من غير صراف البنك المصدر للبطاقة، بأنها عقد وكالة بأجر، على القول الراجح.
د / يكيف السحب بالبطاقة بغير العملة المودعة في حساب العميل، بأنها تحوي على عقدين الأول عقد وكالة بين العميل وصاحب الصراف والمصرف المصدر للبطاقة، والثاني عقد صرف بين العميل ومصرفه.
هـ / يكيف الإيداع في الرصيد بنفس العملة من خلال بطاقة الصراف الإلي، بأنه عقد قرض بين العميل وهو المقرض، والمصرف وهو المقترض.
стр. 480
و/ يكيف الإيداع في الرصيد من خلال بطاقة الصراف الآلي بعملة مغايرة لما فيه، بأنها عقد قرض بين العميل وهو المقرض، والمصرف وهو المقترض، وعقد صرف بينهما يقوم به المصرف بإذن العميل، على القول الراجح كونهما عقدان منفصلان.
ز / يكيف التحويل عن طريق بطاقة الصراف الآلي بنفس العملة المودعة بأنها عقد حوالة أو سفتجة ـ قرض لاكتساب خطر الطريق ـ إن كانت بدون أجر يأخذه المصرف، أو وكالة إن كان المصرف سيأخذ أجراً وهو تكييف وقرار مجمع الفقه الإسلامي.
ح / يكيف التحويل عن طريق البطاقة عند اختلاف جنس العملة بأنه عقد قرض بين العميل وهو المقرض، والمصرف وهو المقترض، وعقد صرف بينهما يقوم به المصرف بإذن العميل، على القول الراجح كونهما عقدان منفصلان.
ط / يكيف الدفع ببطاقة الصراف الآلي بنفس عملة التاجر والعميل في نقاط البيع الطرفيه بأنه عقد حوالة بين العميل صاحب البطاقة وهو المحيل والتاجر وهو المحتال، والمصرف وهو المحال عليه، وأن العمولة ليست متمخضة للحوالة بل تشمل الخدمات التي يقدمها المصرف كتوصيل الدين وحفظه وتكاليف السحب والإيداع.
ي / يكيف الدفع ببطاقة الصراف الآلي عند اختلاف عملى العميل وعملة التاجر في نقاط البيع الطرفية بأنه عقد حوالة بين العميل والمصرف وعقد صرف يقوم به المصرف.
стр. 481
٢) وخلصت الدراسة في بطاقة الدفع المسبق بأنها بطاقة مصرفية إلكترونية مرتبطة بشركة أو مصرف ذات خدمات متعددة، تودع فيها النقود مقدما للوفاء من خلالها.
وتكيف على أنها عقد قرض بين العميل وهو المقرض والمصدر وهو المقترض، ويجوز أخذ العمولة عليها كونها تمثل أجراً على أتعاب المصرف وليس فيه فائدة ربوية مشروطة.
٣) كما توصلت الدراسة في بطاقة القيمة المخزنة، بأنها بطاقة داخلية بشريط ممغنط أو رقم سري ذات خدمات خاصة بدفع مقدم.
وتكيف هذه البطاقة على أنها تمثل عقد بيع بين العميل المشتري لهذه البطاقات وبين المصدر أو البائع لها.
٤) وقد خلصت الدراسة في البطاقة الذكية، بأنها بطاقة مصرفية إلكترونية حاسبوية تخزن فيها النقود فعلياً تصدرها شركة عالمية ذات خدمات عديدة.
وتكيف هذه البطاقة بأنها عقد مركب من عقدين، عقد صرف وعقد إجارة، وينعقدا بمجلس واحد، وأن هذا التركيب تراتبي وتلازمي بحيث يكون الصرف أولاً والإجارة ثانياً، وبحيث أن أثر العقد الأول لا يحصل إلا بإجراء العقد الثاني، وليس في ذلك محظور شرعي على القول الراحج.
٥) وتقرر في الشيك الإلكتروني، بأنه رسالة مصرفية إلكترونية موقعة وموثقة إلكترونياً، يتم تبادلها بين الساحب والمستفيد بوسائل إلكترونية، وبواسطة أحد المصارف الإلكترونية.
стр. 482
ويكيف الشيك الإلكتروني وما يقوم به على أنه عقد بيع بين العميل صاحب الشيك والتاجر، وتكيف العمولة فيه والتي تأخذها الجهة الوسيطة بينهما على أنها أجرة سمسرة.
كما يمكن أن يمثل الشيك الذكي بديلاً شرعياً عن البطاقات الائتمانية للمتعاملين بها.
التوصيات
من خلال هذه الدراسة وما تم التوصل له من النتائج الآنفة الذكر يوصي الباحث بالآتي:
أولاً: إيلاء البحث في المسائل العصرية، والوقائع المستجدة إهتماماً خاصاً من الباحثين والدارسين؛ كونها تمثل حاجة ملحة في مواكبة العصر، وضرورة دينية لبيان حكم الشرع وبيان صلاحه لكل زمان ومكان.
ثانياً: يوصي الباحث الجهات المعنية ـ المجالس التشريعية ـ بِسَنِّ القوانين اللازمة لكل ما يستجد من هذه الأنظمة، ووضع التشريعات التي تمكن الناس من استخدام تقنيات العصر، ومواكبة التقدم العلمي، بما يوفر للناس أمناً وثقة في التعامل بها، ويحل إشكالاتها.
ثالثاً: كما يؤكد الباحث على ضرورة خروج المصارف والبنوك من الأسلوب التقليدي إلى الأسلوب العصري المتطور، ومواكبة التقنية العصرية في أنظمته ووسائله وطرق تعامله وتقديم خدماته، ومتابعة كل جديدة نافع.
стр. 483
رابعاً: ويوصي الباحث أيضاً المصارف والبنوك في مواكبتها للمسائل العصرية بالتروي وعدم التسرع في نشر واستخدام أي تقنية في نظم الدفع ما لم تكن قد درست من الناحية الشرعية، وتبين فيها حكم الشرع، ووضعت التشريعات القانونية اللازمة.
خامساً: يوصي الباحث المصارف الإسلامية بضرورة تبادل الخبرات في مجال الصيرفة الإلكترونية، والاستفادة من الكفاءات المختلفة، التجارب الناجحة التي تحققت ـ
والله من وراء القصد
стр. 484
ثالثاً: فهرست المصادر
أولاً: القرآن الكريم
ثانياً: السنة النبوية:
م ... اسم الكتاب ... اسم المؤلف ... اسم الدار ... بلد الطبع ... تاريخ الطبع
١ ... الجامع الصحيح ... محمد بن إسماعيل البخاري ... دار ابن كثير ... بيروت ... الثالثة ١٤٠٧ هـ، ١٩٨٧ م
٢ ... الجامع الصحيح سنن الترمذي ... محمد بن عيسى الترمذي السلمي ... دار إحياء التراث العربي ... بيروت ... ـ
٣ ... سنن ابن ماجة ... محمد بن يزيد القزويني ... دار الفكر ... بيروت ... ـ
٤ ... سنن أبي داوود ... سليمان بن الأشعث السجستاني الأزدي ... دار الفكر ... ـ ... ـ
٥ ... سنن البيهقي ... أحمد بن الحسين بن علي بن موصى البيهقي ... مكتبة دار الباز ... مكة المكرمة ... هـ، ١٩٩٤ م
٦ ... سنن الدارقطني ... علي بن عمر الدارقطني البغدادي ... دار المعرفة ... بيروت ... هـ، ١٩٦٦ م
٧ ... سنن النسائي ... أحمد بن شعيب النسائي ... مكتبة المطبوعات الإسلامية ... حلب ... هـ ١٩٨٩ م
стр. 485
٨ ... سنن النسائي الكبرى ... أحمد بن شعيب أبو عبدالرحمن النسائي ... دار الكتب العلمية ... بيروت ... الأولى، ١٤١١ هـ، ١٩٩١ م
٩ ... صحيح ابن حبان ... محمد بن حبان بن أحمد التميمي البستي ... مؤسسة الرسالة ... بيروت ... الثانية ١٤١٤ هـ، ١٩٩٣ م
١٠ ... صحيح بن خزيمة ... محمد بن إسحاق بن خزيمة السلمي النيسابوري ... المكتب الإسلامي ... بيروت ... هـ، ١٩٧١ م
١١ ... صحيح مسلم ... مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري ... دار إحياء التراث العربي ... بيروت ... ـ
١٢ ... المستدرك على الصحيحين ... محمد بن عبدالله الحاكم النيسابوري ... دار الكتب العلمية ... بيروت ... الأولى ١٤٠٠ هـ، ١٩٩٠ م
١٣ ... مسند الإمام أحمد ... أحمد بن حنبل الشيباني ... مؤسسة قرطبة ... مصر ... ـ
١٤ ... مصنف ابن أبي شيبة ... عبدالله بن محمد بن أبي شيبة الكوفي ... مكتبة الرشد ... الرياض ... الأولى، ١٤٠٩ هـ
١٥ ... مصنف عبدالرزاق ... عبدالرزاق بن همام الصنعاني ... المكتب الإسلامي ... بيروت ... الثانية، ١٤٠٣ هـ
стр. 486
١٦ ... المعجم الأوسط للطبراني ... سليمان بن أحمد الطبراني ... دار الحرمين ... القاهرة ... هـ
١٧ ... المعجم الصغير للطبراني ... سليمان بن أحمد الطبراني ... المكتب الإسلامي ... بيروت، عمان ... الأولى، ١٤٠٥ هـ، ١٩٨٥ م
١٨ ... الموطأ ... مالك بن أنس الأصبحي ... دار إحياء التراث العربي ... مصر ... ـ
стр. 487
ثالثاً: كتب المذهب الحنفي:
م ... اسم الكتاب ... اسم المؤلف ... اسم الدار ... بلد الطبع ... تاريخ الطبع
١ ... الاختيار لتعليل المختار ... عبدالله بن محمود الموصلي ... دار الكتب العلمية ... بيروت ... الثانية، ١٤٢٦ هـ، ٢٠٠٥ م
٢ ... الأشباه والنظائر ... زين الدين بن نجيم الحنفي ... دار الكتب العلمية ... بيروت ... هـ، ١٩٨٠ م
٣ ... البحر الرائق شرح كنز الدقائق ... زين الدين بن نجيم الحنفي ... دار المعرفة ... بيروت ... الثانية
٤ ... بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع ... علاء الدين الكاساني ... دار الكتاب العربي ... بيروت ... الثانية، ١٩٨٢ م
٥ ... تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق ... فخر الدين عثمان بن علي الزيلعي ... دار الكتاب الإسلامي ... القاهرة ... هـ
٦ ... الجامع الصغير وشرحه النافع الكبير ... محمد بن الحسن الشيباني ... عالم الكتب ... بيروت ... الأولى، ١٤٠٦ هـ
٧ ... حاشية رد المحتار على الدر المختار شرح تنوير الأبصار ... علاء الدين ابن عابدين ... دار الفكر ... بيروت ... هـ، ٢٠٠٠ م
стр. 488
٨ ... الدر المختار شرح تنوير الأبصار ... محمد علاء الدين الحصفكي ... دار الفكر ... بيروت ... الثانية، ١٣٨٦ هـ
٩ ... درر الحكام شرح مجلة الأحكام ... علي حيدر ... دار الكتب العلمية ... بيروت ... تعريب المحامي فهمي الحسني
١٠ ... شرح فتح القدير ... كمال الدين محمد بن عبدالواحد السيواسي ... دار الفكر ... بيروت ... الثانية
١١ ... الفتاوى الهندية ... جماعة من علماء الهند ... دار الفكر ... ــ ... هـ، ١٩٩١ م
١٢ ... المبسوط ... شمس الدين السرخسي ... دار المعرفة ... بيروت ... ــ
١٣ ... مجلة الأحكام العدلية ... لجنة من عدة علماء في الخلافة العثمانية ... نور محمد كارخانة كتب، آرامباغ، ... كراتشي ... ــ
١٤ ... الهداية شرح البداية ... علي بن أبي بكر بن عبدالجليل المرغياني ... المكتبة الإسلامية ... ــ ... ــ
стр. 489
رابعاً: كتب المذهب المالكي:
م ... اسم الكتاب ... اسم المؤلف ... اسم الدار ... بلد الطبع ... تاريخ الطبع
١ ... التاج والإكليل لمختصر خليل ... محمد بن يوسف بن أبي القاسم العبدري ... دار الفكر ... بيروت ... الثانية، ١٣٩٨ هـ
٢ ... الثمر الداني شرح رسالة القيرواني ... صالح عبدالسميع الإبي الأزهري ... المكتبة الثقافية ... بيروت ... هـ
٣ ... حاشية الدسوقي على الشرح الكبير ... محمد عرفة الدسوقي ... دار الفكر ... بيروت ... ــ
٤ ... حاشية الرهوني على شرح الزرقاني لمختصر خليل ... الإمام الرهوني ... المطبعة الأميرية ... مصر ... الأولى، ١٣٠٦ هـ
٥ ... الذخيرة ... شهاب الدين أحمد بن إدريس القرافي ... دار الغرب ... بيروت ... م
٦ ... الشرح الكبير ... أحمد الدردير أبو البركات ... دار الفكر ... بيروت ... ــ
٧ ... شرح مختصر خليل ... محمد الخرشي المالكي ... دار الفكر ... بيروت ... ــ
стр. 490
٨ ... شرح ميارة ... محمد بن أحمد ميارة ... دار الكتب العلمية ... بيروت ... هـ، ٢٠٠٠ م
٩ ... الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني ... أحمد بن غنيم بن سالم النفراوي المالكي ... دار الفكر ... بيروت ... هـ
١٠ ... منح الجليل شرح على مختصر خليل ... محمد عليش ... دار ابن كثير ... ـ ... م
١١ ... الموطأ "رواية محمد بن الحسن الشيباني" ... مالك بن أنس الأصبحي ... دار القلم ... دمشق ... الأولى، ١٤١٣ هـ، ١٩٩١ م
١٢ ... الموطأ "رواية يحيى بن يحيى الليثي" ... مالك بن أنس الأصبحي ... دار إحياء التراث العربي ... مصر ... ــ
стр. 491
خامساً: كتب المذهب الشافعي
م ... اسم الكتاب ... اسم المؤلف ... اسم الدار ... بلد الطبع ... تاريخ الطبع
١ ... أسنى المطالب في شرح روض الطالب ... زكريا الأنصاري ... دار الكتب العلمية ... بيروت ... الأولى، ١٤٢٢ هـ، ٢٠٠٥ م
٢ ... إعانة الطالب حاشية على ألفاظ متن المعين ... أبي بكر بن السيد محمد الدمياطي ... دار الفكر ... بيروت ... ــ
٣ ... الإقناع في الفقه الشافعي ... محمد الخطيب الشربيني ... دار الفكر ... بيروت ... هـ
٤ ... الأم ... محمد بن إدريس الشافعي ... دار المعرفة ... بيروت ... الثانية، ١٣٩٣ هـ
٥ ... تحفة المحتاج من أدلة المنهاج ... الودياشي الأندلسي ... دار حراء ... مكة المكرمة ... الأولى، ١٤٠٦ هـ
٦ ... التذهيب في أدلة متن الغاية والتقريب ... مصطفى ديب البغا ... دار الإمام البخاري ... دمشق ... م
٧ ... حاشية البجيرمي على شرح منهاج الطلاب ... سليمان بن عمر بن محمد البجيرمي ... المكتبة الإسلامية ... تركيا ... ــ
٨ ... حاشية الجمل على شرح المنهاج ... سليمان الجمل ... دار الفكر المعاصر ... بيروت ... ــ
стр. 492
٩ ... الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي ... علي بن سليمان بن محمد بن حبيب الماوردي ... دار الكتب العلمية ... بيروت ... الأولى، ١٤١٩ هـ، ١٩٩٩ م
١٠ ... حواشي الشرواني على تحفة المحتاج ... عبدالحميد الشرواني ... دار الفكر ... بيروت ... ــ
١١ ... السراج الوهاج على متن المنهاج ... محمد الزهري العمراوي ... دار المعرفة ... بيروت ... ــ
١٢ ... فتح المعين بشرح قرة العين لمهمات الدين ... زين الدين بن عبد العزيز المليباري ... دار الفكر ... بيروت ... ــ
١٣ ... فتح الوهاب شرح منهج الطلاب ... زكريا بن محمد بن أحمد الأنصاري ... دار الكتب العملية ... بيروت ... الأولى، ١٤١٨ هـ
١٤ ... كفاية الأخيار لحل غاية الاختصار ... تقي الدين أبي بكر محمد الحصفي الدمشقي الشافعي ... دار الفكر ... دمشق ... الأولى
١٥ ... مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج ... محمد الخطيب الشربيني ... دار الفكر المعاصر ... بيروت ... ــ
١٦ ... المهذب في فقه الإمام الشافعي ... إبراهيم بن علي بن يوسف الشيرازي ... دار الفكر ... بيروت ... ــ
стр. 493
١٧ ... نهاية المحتاج شرح المنهاج ... شمس الدين محمد بن أبي العباس الرملي ... دار الفكر المعاصر ... بيروت ... هـ، ١٩٨٤ م
١٨ ... الوسيط في المذهب ... محمد بن محمد الغزالي أبو حامد ... دار السلام ... القاهرة ... الأولى، ١٤١٧ هـ
стр. 494
سادساً: كتب المذهب الحنبلي
م ... اسم الكتاب ... اسم المؤلف ... اسم الدار ... بلد الطبع ... تاريخ الطبع
١ ... الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف ... علي بن سليمان المرادي ... دار إحياء التراث العربي ... بيروت ... ــ
٢ ... الروض المربع شرح زاد المستقنع ... منصور بن يونس بن إدريس البهوتي ... مكتبة الرياض الحديثة ... الرياض ... هـ
٣ ... شرح منتهى الإرادات ... منصور بن يونس بن إدريس البهوتي ... عالم الكتب ... بيروت ... الثانية ١٩٩٦ م
٤ ... الكافي في فقه الإمام المبجل أحمد بن حنبل ... عبدالله بن قدامة المقدسي ... المكتب الإسلامي ... بيروت ... ــ
٥ ... كشاف القناع عن متن الإقناع ... منصور بن يونس بن إدريس البهوتي ... دار الفكر ... بيروت ... هـ
٦ ... المبدع شرح المقنع ... إبراهيم بن محمد بن عبدالله بن مفلح الحنبلي ... المكتب الإسلامي ... بيروت ١٤٠٠ هـ
стр. 495
٧ ... المحرر في الفقه على مذهب أحمد بن حنبل ... عبدالسلام بن عبدالله بن أبي القاسم بن تيمية الحراني ... مكتبة المعارف ... الرياض ... الثانية، ١٤٠٤ هـ
٨ ... مختصر الخرقي من مسائل الإمام أحمد بن حنبل ... عمر بن حسين الخرقي ... المكتب الإسلامي ... بيروت ... الثالثة، ١٤٠٣ هـ
٩ ... مسائل الإمام أحمد رواية ابنه عبدالله ... عبدالله بن أحمد بن حنبل ... المكتب الإسلامي ... بيروت ... الأولى ١٤٠١ هـ ١٩٨١ م
١٠ ... مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى ... مصطفى السيوطي الرحيباني ... المكتب الإسلامي ... دمشق ... م
١١ ... المغني في فقه الإمام أحمد بن حنبل ... عبدالله بن أحمد بن قدامة المقدسي ... دار الفكر ... بيروت ... الأولى ١٤٠٥ هـ
١٢ ... النكت والفوائد السنية على مشكل المحرر ... مجد الدين بن تيمية أبراهيم بن محمد بن مفلح ... مكتبة المعارف ... الرياض ... هـ
