Полный текст (326 стр.). Показаны 316–326 · переход к 321.
стр. 316
ثانيا: تصنيف القواعد الفقهية:
١ - القواعد الأساسية: فكل منها أصل مستقل ليس متفرعا من قاعدة أعم منه مثل «اليقين لا يزول الشك».
٢ - القواعد الفرعية: المتفرعة عن تلك القواعد الأساسية كقاعدة «الأصل بقاء ما كان على ما كان» المتفرعة عن القاعدة السابقة.
ثالثا: القواعد الخمس الكبرى:
١ - لا ضرر ولا ضرار.
٢ - العادة محكمة.
٣ - المشقة تجلب التيسير.
٤ - اليقين لا يزول بالشك.
٥ - الأمور بمقاصدها.
وهي مجموعة بهذين البيتين من الشعر بالترتيب السابق:
ضرر يزال وعادة قد حكمت ... وكذا المشقة تجلب التيسيرا
والشك لا ترفع به متيقنا ... والقصد أخلص إن أردت أجورا
стр. 317
عرض عام للقواعد الفقهية
أولا: القواعد الخمس الكبرى وما يتفرع عنها:
أ- ١ - الأمور بمقاصدها.
٢ - العبرة في العقود بالمقاصد والمعاني لا في الألفاظ والمباني.
ب- ٣ - اليقين لا يزول بالشك.
٤ - الأصل بقاء ما كان على ما كان.
٥ - ما ثبت بزمان حكم ببقائه ما لم يوجد دليل على خلافه.
٦ - الأصل في الأمور العارضة العدم.
٧ - الأصل براءة الذمة.
٨ - الأصل إضافة الحادث إلى أقرب أوقاته.
٩ - لا عبرة للدلالة في مقابلة التصريح.
١٠ - لا ينسب إلى ساكت قول ولكن السكوت في معرض الحاجة إلى البيان بيان.
١١ - لا عبرة للتوهم ١٢ - لا حجة مع الاحتمال الناشئ عن دليل.
١٣ - لا عبرة بالظن البين خطؤه.
١٤ - الممتنع عادة كالممتنع حقيقة.
стр. 318
ج- ١٥ - لا ضرر ولا ضرار.
١٦ - الضرر يدفع بقدر الإمكان.
١٧ - الضرر يزال.
١٨ - الضرر لا يزال بمثله.
١٩ - الضرر الأشد يزال بالضرر الأخف.
٢٠ - يختار أهون الشرين.
٢١ - إذا تعارض مفسدتان روعي أعظمهما ضررا بارتكاب أخفهما.
٢٢ - يتحمل الضرر الخاص لدفع الضرر العام.
٢٣ - درء المفاسد أولى من جلب المنافع.
٢٤ - إذا تعارض المانع والمقتضي يقدم المانع.
٢٥ - القديم يترك على قدمه.
٢٦ - الضرر لا يكون قديما.
د- ٢٧ - المشقة تجلب التيسير.
٢٨ - الأمر إذا ضاق اتسع وإذا اتسع ضاق.
٢٩ - الضرورات تبيح المحظورات.
٣٠ - الضرورات تقدر بقدرها.
٣١ - الاضطرار لا يبطل حق الغير.
٣٢ - الحاجة تنزل منزلة الضرورة عامة كانت أو خاصة.
هـ- ٣٣ - العادة محكمة.
стр. 319
٣٤ - استعمال الناس حجة يجب العمل بها.
٣٥ - إنما تعتبر العادة إذا اطردت أو غلبت.
٣٦ - العبرة للغالب الشائع لا للنادر.
٣٧ - الحقيقة تترك بدلالة العادة.
٣٨ - الكتاب كالخطاب.
٣٩ - الإشارة المعهودة للأخرس كالبيان باللسان.
٤٠ - المعروف عرفا كالمشروط شرطا.
٤١ - التعيين بالعرف كالتعيين بالنص.
٤٢ - المعروف بين التجار كالمشروط بينهم.
٤٣ - لا ينكر تغير الأحكام بتغير الأزمان.
ثانيا: القواعد الأخرى وما يتفرع منها:
و٤٤ - أعمال الكلام أولى من إهماله:
٤٥ - الأصل في الكلام الحقيقة.
٤٦ - إذا تعذرت الحقيقة يصار إلى المجاز.
٤٧ - المطلق يجري على إطلاقه ما لم يقم دليل التقييد نصا أو دلالة.
٤٨ - ذكر بعض ما لا يتجزأ كذكر كله.
٤٩ - الوصف في الحاضر لغو وفي الغائب معتبر.
٥٠ - السؤال معاد في الجواب.
٥١ - إذا تعذر أعمال الكلام يهمل.
стр. 320
ز- ٥٢ - لا مساغ للاجتهاد في مورد النص:
ح- ٥٣ - الاجتهاد لا ينقض بمثله.
ط- ٥٤ - ما ثبت على خلاف القياس لا يقاس عليه أو ما ثبت على خلاف القياس فغيره لا يقاس عليه.
ي- ٥٥ - إذا زال المانع عاد الممنوع.
٥٦ - ما جاز بعذر بطل بزواله.
ك- ٥٧ - ما حرم أخذه حرم إعطاؤه.
٥٨ - ما حرم فعله حرم طلبه.
ل- ٥٩ - من استعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه.
م- ٦٠ - من سعى في نقض ما تم من جهته فسعيه مردود عليه.
ن- ٦١ - البقاء أسهل من الابتداء كما أن الدفع أسهل من الرفع.
٦٢ - يغتفر في البقاء ما لا يغتفر في الابتداء.
س- ٦٣ - التابع تابع.
٦٤ - من ملك شيئا ملك ما هو من ضروراته.
٦٥ - التابع لا يفرد بالحكم.
٦٦ - يغتفر بالتوابع ما لا يغتفر في غيرها.
٦٧ - إذا سقط الأصل سقط الفرع ولا عكس.
٦٨ - قد يثبت الفرع دون الأصل أو قد يثبت الفرع مع عدم ثبوت الأصل.
٦٩ - إذا بطل الشيء بطل ما ضمنه.
стр. 321
ع- ٧٠ - إذا تعذر الأصل يصار إلى البدل ف- ٧١ - الساقط لا يعود.
ص- ٧٢ - لا يتم التبرع إلا بالقبض.
ق- ٧٣ - تبدل سبب الملك كتبدل الذات.
ر- ٧٤ - المعلق بالشرط يجب ثبوته عند ثبوت الشرط.
٧٥ - المواعيد بصورة التعاليق تكون لازمة.
ش- ٧٦ - يلزم مراعاة الشروط بقدر الإمكان.
ت- ٧٧ - الجواز الشرعي ينافي الضمان.
ث- ٧٨ - الخراج بالضمان.
خ- ٧٩ - الغرم بالغنم.
ذ- ٨٠ - النعمة بقدر النقمة والنقمة بقدر النعمة.
ض- ٨١ - الأجر والضمان لا يجتمعان.
ظ- ٨٢ - لا يجوز لأحد أن يتصرف في ملك الغير بلا إذن.
٨٣ - الأمر بالتصرف في ملك الغير باطل.
٨٤ - لا يجوز لأحد أن يأخذ مال أحد بدون سبب شرعي.
غ- ٨٥ - يضاف الفعل إلى الفاعل لا الآمر ما لم يكن مجبرا.
أ- أ- ٨٦ - المباشر ضامن وإن لم يتعد.
أ- ب- ٨٧ - المتسبب لا يضمن إلا بالتعمد.
أ- ج- ٨٨ - إذا اجتمع المباشر والمتسبب يضاف الحكم إلى المباشر.
стр. 322
أ- د- ٨٩ - جناية العجماء جبار/ العجماء جرحها جبار.
أ- هـ- ٩٠ - الولاية الخاصة أقوى من الولاية العامة.
أ- و ٩١ - التصرف في الرعية منوط بالمصلحة.
أ- ز- ٩٢ - يقبل بقول المترجم مطلقا.
أ- ح- ٩٣ - دليل الشيء الأمور الباطنة يقوم مقامه.
أ- ط- ٩٤ - المرء مؤاخذ بإقراره.
أ- ي- ٩٥ - الثابت بالبرهان كالثابت بالعيان.
٩٦ - البينة حجة متعدية والإقرار حجة قاصرة.
أ- ك- ٩٧ - البينة لإثبات خلاف الظاهر واليمين لإثبات الأصل.
٩٨ - البينة على المدعي واليمين على المنكر.
أ- ل- ٩٩ - لا حجة مع التناقض لكن لا يختل حكم الحاكم.
قواعد أخرى ملحقة بالقواعد السابقة
١٠٠ - الإجازة اللاحقة كالوكالة السابقة.
١٠١ - الأصل في الأشياء مباحة.
١٠٢ - الأصل في العقد رضى المتعاقدين ونتيجته ما التزماه في التعاقد.
١٠٣ - الأمين مصدق باليمين.
١٠٤ - الاتفاق بأمر القاضي كالاتفاق بأمر الملك.
١٠٥ - إنما يقبل قول الأمين في براءة نفسه لا في إلزام غيره.
١٠٦ - الباطل لا يقبل الإجازة.
стр. 323
١٠٧ - التعليق على كائن تنجيز.
١٠٨ - الجهل في الإحكام في دار الإسلام ليس عذرا ١٠٩ - الحق لا يسقط بالتقادم.
١١٠ - الحكم يدور مع علته.
١١١ - خطأ القاضي في بيت المال.
١١٢ - الخيانة لا تتجزأ.
١١٣ - شرط الواقف كنص الشارع.
١١٤ - الظاهر يصلح حجة للدفع لا للاستحقاق.
١١٥ - على اليد ما أخذت حتى تؤديه.
١١٦ - غرض الواقف مخصص لعموم كلامه.
١١٧ - القول للقابض في مقدار المقبوض.
١١٨ - كل شرط يخالف أصول الشريعة باطل.
١١٩ - كل شهادة تضمنت جر مغنم للشاهد أو دفع مغرم عنه ترد.
١٢٠ - كل ما جاز بذله وتركه دون اشتراط فهو لازم بالشرط.
١٢١ - كل مالك ملزم بنفقة مملوكه.
١٢٢ - كل من أدى حقا على الغير بلا أذن أو ولاية فهو متبرع ما لم يكن مضطرا.
١٢٣ - ليس لأحد تمليك غيره بلا رضاه.
١٢٤ - ليس لعرق ظلم حق.
١٢٥ - ما تشترط فيه عدة شرائط ينتفي بانتفاء إحداها.
стр. 324
١٢٦ - ما لم يتم الواجب إلا به فهو واجب.
١٢٧ - ما وجب أداؤه فبأي طريق حصل فهو وفاء.
١٢٨ - مقاطع الحقوق عند الشروط.
١٢٩ - الوكيل مع الأصيل كالشخص الواحد.
стр. 325
المراجع
القرآن الكريم
تفسير القرطبي
تفسير النسفي
تفسير ابن كثير
في ظلال القرآن
التفسير المنير
صحيح البخاري
صحيح مسلم
رياض الصالحين للنووي
المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم
القاموس المحيط
تاج العروس
مختار الصحاح
البرهان في علوم القرآن
مناهل العرفان في علوم القرآن
стр. 326
مباحث في علوم القرآن الدكتور صبحي الصالح
تحبير التيسير العلامة ابن الجزري
القراءات القرآنية عبد الوهاب التازي سعود
القراءات وأثرها في علوم العربية الدكتور محمد سالم محيسن
المرشد الوجيز الى علوم تعلق بالكتاب العزيز أبو شامة
ضوابط لمهمات علوم القرآن مشرف عبد الكريم
