← Джавами‘

Джавами‘ · id 4473

مجلة الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

مجموعة من المؤلفين

Полный текст (23 804 стр.). Показаны 15961–16000 · переход к 15966.

стр. 15961

٥- الامتناع عن أداء حق واجب الأداء من حقوق الله ومنه الزكاة مثلاً فإن أبا بكر ﵁ لم يتردد في قتال مانعي الزكاة، بل أخذ ذلك بحزم وشدة، أخرج الإمام البخاري بسنده من حديث أبي هريرة ﵁ قال: "لما توفي رسول الله ﷺ ، وكَان أبو بكر ﵁ [٥٣] ، وكفر من كفر من العرب، فقال عمر ﵁ [٥٤] : كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله ﷺ : "أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فمن قالها فقد عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه، وحسابه على الله". فقال [٥٥] : "والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، فإن الزكاة حق المال، والله لو منعوني عناقاً كانوا يؤدونها إلى رسول الله ﷺ لقاتلهم على منعها، قال عمر ﵁: فو الله ما هو إلا أن قد شرح الله صدر أبي بكر ﵁، فعرفت أنه الحق" [٥٦] . وهذا مما سنه أبو بكر ﵁ ووافقه أصحاب رسول الله ﷺ ، وسرعان ما شرح الله صدر عمر ﵁ وعرف أنه الحق، ونحن مأمورون بإتباع الخلفاء الراشدين قال أبو داود ﵀: حدثنا أحمد بن حنبل، حدثنا الوليد بن مسلم، حدثنا ثور بن يزيد [٥٧] قال: حدثني خالد بن معدان [٥٨] قال: حدثني عبد الرحمن بن عمرو السلمي [٥٩] ، وحجر بن حجر [٦٠] قالا: أتينا العرباض بن سارية [٦١] ، وهو ممن نزل فيه ﴿وَلا عَلَى الَّذِينَ إِذَا مَا أَتَوْكَ لِتَحْمِلَهُمْ قُلْتَ لا أَجِدُ مَا أَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ﴾ [٦٢] فسلمنا وقلنا: "أتيناك زائرين، وعائدين، ومقتبسين"، فقال العرباض: "صلى بنا رسول الله ﷺ ذات يوم، ثم أقبل علينا، فوعظنا موعظة بليغة، ذرفت منها العيون.."فذكر الحديث وفيه "فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء المهديين الراشدين، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ.." [٦٣] .

стр. 15962

٦- قد يجب قتال غير من سلف ذكرهم. وذلك في أحوال كمن قصد قتل رجل، أو أخذ ماله، أو الاعتداء على عرضه، فيجوز قتله على سبيل الدفاع عن النفس والمال والعرض يؤيد هذا ما أخرجه الإمام البخاري بسنده من حديث عبد الله بن عمر ﵄ قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: "من قتل دون ماله فهو شهيد" [٦٤] وأخرجه الإمام الترمذي وزاد في رواية: "ومن قتل دون دينه فهو شهيد، ومن قتل دون دمه فهو شهيد، ومن قتل دون أهله فهو شهيد" قال الترمذي: "هذا حديث حسن صحيح" [٦٥] . قال النووي ﵀: "فيه جواز قتل من قصد أخذ المال بغير حق، سواء كان المال قليلاً أو كثيراً، وهو قول الجمهور، وشذ من أوجبه"، قال ابن المنذر: والذي عليه أهل العلم أن للرجل أن يدفع إذا أريد ظلماً، بغير تفصيل، إلا أن كل من يحفظ عنه من علماء الحديث كالمجمعين على استثناء السلطان للآثار الواردة بالأمر بالصبر على جوره، وترك القيام عليه. قال ابن بطال: "إنما أدخل البخاري هذه الترجمة في هذه الأبواب ليبين أن للإنسان أن يدفع عن نفسه، وماله ولاشيء عليه، فإنه إذا كان شهيداً إذا قتل في ذلك فلا قود عليه، ولا دية إذا كان هو القاتل" [٦٦] . ويؤيد هذه الأقوال ما أخرجه الإمام مسلم بسنده من حديث أبي هريرة قال: جاء رجل إلى رسول الله ﷺ فقال: يا رسول الله: "أرأيت إن جاء رجل يريد أخذ مالي؟ قال: "فلا تعطه مالك"قال: أرأيت إن قاتلني؟ قال: "قاتله"قال: أرأيت إن قتلني؟ قال: "فأنت شهيد"قال: أرأيت إن قتلته؟ قال: "هو في النار" [٦٧] قال الترمذي ﵀: "وقد رخص بعض أهل العلم للرجل أن يقاتل عن نفسه وماله"، وقال ابن المبارك: "يقاتل عن ماله ولو درهمين" [٦٨] . وإذا كان هذا مقابل المال الذي يمكن تعويضه، فلا ريب أنه آكد مقابل النفس والعرض والدين، فإن النفس إذا تلفت لا يمكن تعويضها، والعرض إذا خدش لا يمكن جبره، والدين فوقهما،

стр. 15963

ولا يليق بالمسلم أن يستسلم ويكون جباناًَ وفي مقابل أعز ما يملك نفسه ودينه وعرضه. فيكون الصائل المعتدي إذا بلغت مقاومته حد قتله فإنه مباح الدم لا قود فيه ولا دية، وهذا هو الحق إن شاء الله. والحاصل أن الأصل في قتل النفس الحرمة، وحله لا يثبت إلا بدليل منفصل كما جاء في كتاب الله وسنة رسوله ﷺ . الأحكام قوله تعالى: ﴿لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ﴾ . قال الرازي ﵀ معللاً سبب ختم الآية بهذا: "لأن التكاليف الخمسة المذكورة في الآية (هذه) أمور ظاهرة جلية فوجب تعقلها وتفهمها" [٦٩] . دلت الوصية الكريمة على تخريم قتل النفس المعصومة بالإسلام أو بعقد الذمة إلا بحق يوجب ذلك. وهذا أمر مجمع عليه بين أمة الإسلام، فإن فعله إنسان متعمداً فسق، وأمره إلى الله إن شاء عذبه، وإن شاء عفا عنه، وتوبته مقبولة في قول أكثر أهل العلم. -------------------------------------------------------------------------------- [١] الآية (٣٢) من المائدة. [٢] هذا المعنى مستفاد من (الظلال ٤٢٤/٣) [٣] انظر (الإرشاد ٣/ ١٩٩، والفتوحات ٢/ ٠٩ ١) . [٤] الآية (١٩) من المعارج. [٥] انظر (الصحاح ١/ ٢٨١ واللسان ٠ ١/ ٤٩. والمفردات ص ٣٤١) [٦] انظر (الآية ٩٨ من البقرة) . [٧] انظر (ترتيب القاموس ٣/ ٢٧٧. والمفردات ص ٣٤١) [٨] الرازي ١٣/٢٣٣. [٩] الآية (١٢٢) من الأنعام. [١٠] الصحيح مع الفتح ١٣/٣٨٣، وصحيح مسلم ٤/٢١١٣. [١١] الموطأ ٢/٤٦٠. [١٢] قاله محمد فؤاد تعليقاً على المصدر السابق. ولا أراه إلا في التمهيد. ولم أقف عليه. [١٣] ثقة، مات سنة سبع وأربعين ومائتين. [١٤] صدوق يخطئ من رجال البخاري مات سنة ثلاث وثلاثين ومائتين.

стр. 15964

[١٥] خالد بن يزيد بن عبد الرحمن ضعيف، مع كونه فقيهاً، قد اتهمه ابن معين، مات سنة خمس وثمانين. [١٦] يزيد بن عبد الرحمن بن أبي مالك، صدوق ربما وهم، مات سنة ثلاثين ومائة أو بعدها. [١٧] ثقة، كثير الإرسال، مات سنة أربع عشرة ومائة. [١٨] ابن ماجه ٢/ ١٣٣٢. [١٩] المسند ٦/ ٣٣٣. [٢٠] وباء هذا العصر نتيجة الخروج عن الآداب الإسلامية. والإنسانية والانحطاط إلى مستوى الحيوان بل أدنى من ذلك وقد نشرت جريدة الشرق الأوسط في عددها ٣٤١٣ الصادر في يوم السبَت ٠٨/٨/١٤٠٨ هـ أن عدد الإصابات بهذا الوباء والذي تم إبلاغ منظمة الصحة العالمية بها وصل إلى ٨٥٢٧٣ إصابة في العالم. وما خفي أعظم. [٢١] الآية ٣٣ من الإسراء. [٢٢] الآية (٩٢، ٩٣) من النساء. [٢٣] الآية (٩٢، ٩٣) من النساء. [٢٤] الصحيح مع الفتح ١٢/٢٥٩. [٢٥] الجامع ٤/ ٢٠. [٢٦] الآية (٤٥) من المائدة. [٢٧] الآية (١٧٩) من البقرة. [٢٨] انظر (الموطأ ٢/ ٨٢٤) . [٢٩] انظر (الصحيح مع الفتح ١٢/ ٢٠١ وصحيح مسلم ٣ / ١٣٠٢) . [٣٠] الآية (٣٣) من المائدة. ولتمام الفائدة انظر (الرازي ١٣/٢٣٣) . [٣١] انظر سنن أبي داود ٤ /٦٨٥. [٣٢] المغني مع الشرح الكبير ٩ / ٣٢٢. [٣٣] البصري، إمام حافظ ثقة، مات سنة أربع وعشرين ومائتين. [٣٤] ابن مسرهد، البصري، ثقة، حافظ، أول من صنف المسند مات سنة ثمان وعشرين ومائتين. [٣٥] ابن زيد، البصري، ثقة، ثبت فقيه، مات سنة تسع وسبعين ومائة. [٣٦] ابن مهران، الحذاء، ثقة، يرسل، من كبار الخامسة. [٣٧] ابن جوشن، البصري، ثقة، من الثالثة. [٣٨] البصري، صدوق من الرابعة. [٣٩] أبو داود ٤/ ٧١١-٧١٢. [٤٠] الآية (٩٣) من النساء. [٤١] أخرجه أبو داود ٤/ ٧١١-٧١٢. [٤٢] الحديث متفق عليه وهذا لفظ البخاري (الصحيح مع الفتح ١٢/ ٢٥٢) .

стр. 15965

[٤٣] الذهلي، ثقة، حافظ، جليل، مات سنة ثمان وخمسين ومائتين. [٤٤] صدوق، مات سنة ست عشرة ومائتين. [٤٥] المكحولى، صدوق يهم، مات بعد ستين ومائة. [٤٦] الأموي، الأسدق، صدوق فقيه، في حديثه بعض لين، من الخامسة. [٤٧] ابن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص، صدوق، مات سنة ثمان عشرة ومائة. [٤٨] شعيب بن محمد، صدوق، من الثامنة. [٤٩] عبد الله بن عمرو بن العاص ﵁. [٥٠] سنن أبي داود ٤/ ٦٩٤. [٥١] الآية (٩٢) من النساء. [٥٢] ٩/ ٣٣٨. [٥٣] يعني خليفة بعد رسول الله ﷺ . [٥٤] مخاطباً أبا بكر ﵁ لما أمر بقتال المرتدين والمانعين للزكاة. [٥٥] أبو بكر ﵁، [٥٦] انظر (الصحيح مع الفتح ٣/ ٢٦٢، ٣٢٢، ٢ ١/ ٢٧٥، ١٣/ ٢٥٠،) غير أنه قال (عقالا) ولمزيد الفائدة انظر (البداية والنهاية ٦/ ٣١١) . [٥٧] أبو خالد، الحمصي، ثقة. [٥٨] أبو عبد الله، الحمصي، ثقة، يرسل كثيرا. [٥٩] كلاهما مقبول، وتابعهما يحي بن أبي المطاع وهو صدوق، أخرج حديثه ابن ماجة ١ /١٥ وهو عند الترمذي من طريق السلمي وحده (الجامع ٥/ ٤٤) . [٦٠] كلاهما مقبول، وتابعهما يحي بن أبي المطاع وهو صدوق، أخرج حديثه ابن ماجة ١ /١٥ وهو عند الترمذي من طريق السلمي وحده (الجامع ٥/ ٤٤) . [٦١] صحابي من أهل الصفة. [٦٢] الآية (٩٢) من التوبة. [٦٣] أبو داود ٥ /١٣-١٥. [٦٤] الصحيح مع الفتح ٥ /١٢٣ وأخرجه الإمام مسلم ١ /١٢٥. [٦٥] الجامع ٤ /٢٩-٣٠ وأخرجه أبو داود ٥ /١٢٨وهو عند النسائي وأبن ماجة. [٦٦] ذكر هذه النقول الحافظ في الفتح٥ /١٢٤. [٦٧] صحيح مسلم ١/١٢٤. [٦٨] الجامع ٤/ ٢٩. [٦٩] الرازي ١٣/ ٢٣٥.

стр. 15966

استِدْرَاكَاتٌ عَلَى كِتَاب تَارِيخِ التّرَاثِ العَرَبِيِّ فِي كُتُبِ التّفسِيرِ للدكتور حكمت بشير ياسين أستاذ مساعد بكلية القرآن الكريم (القسم الثاني) كتب القرن الثاني الهجري ١٣ [١]- تعليقة على تفسير (فسبحان الله) : لأبي حنيفة النعمان بن ثابت التميمي ت ١٠٥هـ منه نسخة في عموجة حسين باشا في إسطنبول في مجموع برقم ٤٥٤ [٢] . ١٤- التفسير: لأربدة أو أربد التميمي البصري من تلاميذ ابن عباس. ذكره المزي وقال: صاحب التفسير، "كان يجالس ابن عباس" [٣] . وقال ابن حجر: "راوي التفسير عن ابن عباس" [٤] . ١٥- التفسير: لزائدة بن قدامة أبي الصلت الثقفي الكوفي ت ١٦١ هـ. ذكره الداوودي وذكر جماعة من شيوخه وتلاميذه المفسرين [٥] . ١٦- تفسير: شيبان بن عبد الرحمن النحوي التميمي ت ١٦٤هـ. ذكره ابن النديم [٦] . وأفاد منه الإمام أحمد في مسنده حيث صرح بذلك [٧] . ١٧- تفسير: هشيم بن بشير بن القاسم السلمي الواسطي ت ١٨٣هـ. قال الداوودي: "صاحب التفسير الذي يرويه عنه أبو هشام زياد بن أيوب بن زياد البغدادي" [٨] . وهو كما قال فقد ذكر السمعاني أن شيخه أبا الفضل محمد بن علي البخاري المطهري قد سمع هذا التفسير من طريق أيوب بن زياد عن هشيم [٩] . وقد حصل الروداني رواية إجازة هذا التفسير من طريق أيوب بن زياد أيضا [١٠] . وذكره ابن النديم [١١] وأفاد الحاكم [١٢] والواحدي [١٣] بعض الروايات التفسيرية عن هشيم. ١٨- تفسير ابن سلام: يحي بن سلام التميمي ت ٢٠٠ هـ. ذكر سزكين نسخة واحدة [١٤] وهي النسخة التي ذكرها بروكلمان [١٥] . وتوجد خمس نسخ أخرى الأولى في مكتبة حسن حسني عبد الوهاب برقم ١٨٦٥٣ تقع في ١٠٤ ورقة والباقي في جامع القرويين في فاس [١٦] .

стр. 15967

كتب القرن الثالث الهجري ١٩- تفسير عبد الرزاق بن همام الصنعاني ت ٢١١ هـ. لم يذكر سزكين نسخة معالي الشيخ حسن آل الشيخ التي أهداها لجامعة الملك سعود ومن هذه النسخة صورة في مركز البحث العلمي بجامعة أم القرى تقع في (٢٤٢) ورقة [١٧] . ٢٠- التفسير: سنيد بن داود المصيص ت ٢٢٠ هـ (أو حسين بن داود) . قال الداوودي: "وله تفسير رواه عنه محمد بن إسماعيل الصائغ". روى له ابن ماجة [١٨] . وذكره ابن النديم في الفهرست [١٩] . وأفاد من تفسيره جمع من الأئمة كالطبري في "تفسيره" [٢٠] وابن عبد البر في "التمهيد" [٢١] وابن كثير في "تفسيره" [٢٢] والذهبي في "العلو" [٢٣] وابن قيم الجوزية في "إعلام الموقعين" [٢٤] وابن حجر في "الإصابة " [٢٥] والسيوطي في "الإتقان" [٢٦] و"الدر المنثور" [٢٧] . ٢١- تفسير: عبد الغني بن سعيد الثقفي ت ٢٢٩ هـ. قال الداوودي: "صاحب التفسير حدث عنه بكر بن سهل الدمياطي" [٢٨] . أفاد من تفسيره الحافظ ابن حجر في الإصابة في ثمانية مواضع. وصرح بأن الطبراني روى عنه في "تفسيره"وأن ابن منده أفاد من "تفسير عبد الغني" [٢٩] . وأفاد أبو نعيم [٣٠] والواحدي [٣١] وابن قيم الجوزية [٣٢] والسيوطي [٣٣] عدة روايات تفسيرية له. ٢٢- التفسير: لأبي بكر عبد الله بن محمد بن أبي شيبة ت ٢٣٥ هـ. ذكره ابن النديم [٣٤] ، والداوودي [٣٥] ، وحاجي خليفة [٣٦] ، والخطيب البغدادي [٣٧] . وأفاد منه الحاكم [٣٨] والبيهقي [٣٩] والسيوطي [٤٠] بعض الروايات في التفسير. ٢٣- التفسير: لعثمان بن أبي شيبة بن محمد بن إبراهيم الكوفي ت ٢٣٩ هـ. ذكره الخطيب البغدادي [٤١] وابن النديم [٤٢] والداوودي [٤٣] . وأفاد الحاكم بعض الروايات التفسيرية في المستدرك كتاب التفسير [٤٤] .

стр. 15968

٢٤- التفسير: لأبي حفص عمرو بن علي بن بحر بن كثير الصيرفي الفلاّس ت ٢٤٩ هـ. قال الداوودي: "صاحب التفسير الذي رواه عنه علي بن إسماعيل بن حماد البزار " [٤٥] . وهو كما قال فقد حصل الحافظ ابن حجر [٤٦] والروداني [٤٧] رواية إجازة هذا التفسير من طريق علي ابن إسماعيل عن المؤلف. وأفاد البخاري في صحيحه بعض الروايات التفسيرية عن شيخه عمرو بن علي [٤٨] . ٢٥- تفسير: عبد بن حميد الكشي ت ٢٤٩ هـ. ذكر سزكين أن ابن حجر اقتبس من هذا التفسير في "الإصابة" [٤٩] ، ولم يذكر القطعة من هذا التفسير في حاشية تفسير ابن أبي حاتم الذي فيه سورتا آل عمران والنساء وهو المجلد الثاني. وقد أفاد من هذا التفسير الحافظ ابن حجر في "فتح الباري" [٥٠] و"تغليق التعليق" [٥١] و"موافقة الخبر الخبر" [٥٢] والسيوطي في "الإتقان" [٥٣] و"الدر المنثور" [٥٤] . وأفاد منه ابن كثير في تفسيره كثيرا [٥٥] . وأفاد منه أيضا ابن قيم في "شفاء العليل" [٥٦] . وذكر هذا التفسير حاجي خليفة والداوودي. [٥٧] ٢٦- تفسير البكري: لأبي الحسن أحمد بن عبد الله بن محمد البكري ت نحو ٢٥٠ هـ. منه نسخة في رشيد أفندي بالسليمانية اسطنبول برقم ٣٥ [٥٨] . ٢٧- التفسير: لعبد الله بن عبد الرحمن بن الفضل الدارمي ت ٢٥٥ هـ. ذكره الداوودي وذكر أنه روى عنه أبو داود الترمذي وبقي بن مخلد ومطين [٥٩] . وكلهم من المفسرين. وذكره أيضا الخطيب البغدادي [٦٠] . ويوجد في سننه أكثر من (١٥٠) رواية تفسيرية [٦١] . ٢٨- تفسير: أبي سعيد عبد الله بن سعيد الأشج ت ٢٥٧ هـ. حصل على إجازة روايته السمعاني من طريق ابن أبي حاتم الرازي ت ٣٢٨ هـ فقد ذكره السمعاني في ترجمة شيخه أبي الفضل محمد بن علي البخاري المطهري [٦٢] . وذكره ابن النديم [٦٣] والداوودي [٦٤] وحاجي خليفة [٦٥] .

стр. 15969

وأفاد ابن أبي حاتم الرازي من هذا التفسير ٢٢٤ رواية في المجلد الثاني من تفسير ابن أبي حاتم [٦٦] . وأفاد أيضا الواحدي في كتابيه "التفسير الوسيط" [٦٧] و"أسباب النزول" [٦٨] . وهدا التفسير كان عند أحمد بن علي بن يحي بن العباس الأسد اباذي [٦٩] . ٢٩- تفسير العسكري: لأبي محمد الحسن بن علي الهادي العسكري ت ٢٦٠ هـ. ذكر سزكين ست نسخ بينما توجد ثمان نسخ أخرى الأولى في المعهد الإسماعيلي بلندن برقم ٤٨٩ تقع في ٧٠٢ ورقة، والثانية والثالثة في الوزيري/ يزد برقم ٥٩٨٠ تقع في ٢٦٤ ورقة وبرقم ١٠٦١٦ في ٩٦ ورقة والرابعة في ملك الوطنية طهران برقم ١٨٦ تقع في ١٧١ ورقة والخامسة في مدرسة سبهسالار/ طهران برقم ٩٩٧ في ٢٩٣ ورقة، والسادسة في مكتبة الإمام الحكيم العامة/ النجف برقم ٨٣٧ في ٢١٦ ورقة، والسابعة في مكتبة الإمام الحكيم أيضا برقم ١١٩٠م في ١٤٢ ورقة، والثامنة في دار المخطوطات/ البحرين برقم ٤٠٧ [٧٠] ٣٠- تفسير: أبي يحي عبد الرحمن بن محمد بن سلم الرازي ت ٢١٩ هـ. ذكره الداوودي وقال: "حدث عنه أبو أحمد العسال وأبو الشيخ والطبراني" [٧١] . وكذا ذكره الذهبي [٧٢] . وقد أفاد من تفسيره الإمام الواحدي في أسباب النزول [٧٣] وفي "التفسير الوسيط" [٧٤] وأفاد أيضا أبو الشيخ في تفسيره [٧٥] وأبو نعيم في "صفة الجنة" [٧٦] . كتب القرن الرابع الهجري ٣١- التفسير الكبير: لإبراهيم بن إسحاق بن يوسف النيسابوري الأنماطي ت ٣٠٣ هـ. ذكره الذهبي [٧٧] والداوودي وذكر أنه سمع إسحاق بن راهويه وعمرو ابن علي [٧٨] ...... وهما من المفسرين. ٣٢- تفسير القرآن: ٣٣- معاني القرآن: للحافظ محمد بن إسحاق بن خزيمة ت ٣١١ هـ. ذكرهما ابن خزيمة في "صحيحه"و"كتاب التوحيد وإثبات صفات الرب " [٧٩] وكلاهما له.

стр. 15970

٣٤- تفسير القرآن: للحكيم أبي عبد الله محمد بن علي الترمذي ت ٣٢٠ هـ. منه نسخة في المكتبة الوطنية بوردور برقم ١٤٣ تقع في ١٣٤ ورقة كتبت سنة ٥٤٩ هـ[٨٠] . ٣٥- معرفة اشتقاق أسماء نطق بها القرآن وجاءت بها السنن والأخبار: لأبي بكر بن عزيز السجستاني ت ٣٣٠ هـ. منه نسخة مصورة ميكروفيلم عن نسخة مكتبة الأسكوريال في مركز البحث العلمي بجامعة أم القرى برقم ٥٢ تقع في ١٦٧ ورقة [٨١] . ٣٦- تفسير الكتاب العزيز: لأبي بكر محمد بن أحمد بن محمد الكناني اليمني المعروف بابن الحداد ت ٣٤٤ هـ. منه نسخة في الجامعة الأمريكية في بيروت برقم ٢٣٥ وهي الجزء الثاني من التفسير تقع في ٩٧ ورقة [٨٢] . ٣٧- أحكام القرآن: لأبي الحكم منذر بن سعيد البلوطي الأندلسي ت ٣٥٥ هـ. ذكره ياقوت وذكر له أيضا "الناسخ والمنسوخ" [٨٣] . وذكرها الداوودي وزاد: "تفسير القرآن " [٨٤] . وحصل على إجازة روايته ابن خير [٨٥] . وأفاد من تفسيره ابن قيم في كتابيه "مفتاح دار السعادة"ص ١٢ و١ ٢ و"طريق الهجرتين وباب السعادتين "ص ٣٤٤ [٨٦] . ٣٨- أوضح البرهان في مشكلات القرآن: لمحمد بن أبي الحسن النيسابوري ت ٣٥٥ هـ. منه نسخة مصورة في مركز البحث العلمي بجامعة أم القرى عن نسخة المكتبة الوطنية بتونس تقع في ٣٧ ورقة برقم ٩١٢. ونسخة أخرى مصورة عن مكتبة دار الكتب المصرية وتقع في ٤١٥ ورقة برقم ٧٠٦ [٨٧] . ٣٩- نكت القرآن الدالة على البيان: لمحمد بن علي بن محمد أبو أحمد الفقيه الكرجي المعروف بالقصاب ت ٣٦٠ هـ. منه نسخة في مكتبة مرادملاّ برقم ٣١٧ وتقع هذه النسخة في ٢١٨ ورقة. ومنها نسخة مصورة ميكروفيلم في مركز البحث العلمي بجامعة أم القرى [٨٨] . وقد ذكر الذهبي هذا الكتاب [٨٩] . ٤٥- تفسير القرآن: ينسب إلى محمد بن أحمد بن محمد بن يحي بن مفرج ت ٣٨٠ هـ.

стр. 15971

منه نسخة في الوطنية/ باريس برقم ٦٣٧ تقع في ١٣٨ ورقة كتبت في القرن السابع الهجري [٩٠] . ٤١- تفسير جزء عم: لأبي الحسن علي بن عيسى بن علي النحوي الرماني ت ٣٨٤ هـ. منه نسخة في التيمورية/ القاهرة برقم ٢٠١ في جزء كتبت سنة ١٠٩٦هـ[٩١] . ٤٢- الفرائد المشتملة على فوائد البسملة والحمدلة: لمحمد بن ناصر الدين المعروف بابن الطحان ت ٣٨٤ هـ. منه نسخة مصورة ميكروفيلم في مركز البحث العلمي بجامعة أم القرى عن نسخة مكتبة المدرسة الصديقية بحلب برقم ٧٩١ [٩٢] . ٤٣- تفسير القرآن: لأبي طالب محمد بن علي بن عطية الحارثي المكي ت ٣٨٦ هـ. منه نسخة في خزانة القرويين/ فاس برقم ٩٣٧ [٩٣] . ٤٤- الاستغناء في علوم الدين: وهو تفسير الأدفوي أبو بكر محمد بن علي بن أحمد النحوي ت ٣٨٨ هـ. ذكر سزكين المجلد الأول فقط في سليم آغا [٩٤] ولكن يوجد في سليم آغا/ اسطنبول ثلاث مجلدات أخرى: المجلد الرابع برقم ٥٦٤ ويقع في ٤٥٦ ورقة. المجلد الخامس برقم ٦٥ ويقع في ٤٥٦ ورقة. المجلد السابع برقم ٦٦ ويقع في ٤٥٦ ورقة [٩٥] . وتوجد قطعة في تونس ذكرها عبد الله بن عبد الغني كحيلان في رسالته الماجستير: الأدفوي مفسرا وتحقيق سورة الفاتحة من تفسيره [٩٦] . ٤٥- جامع التأويل في تفسير القرآن: لأبي الحسن أحمد بن فارس بن زكريا اللغوي ت ٣٩٥ هـ. ذكره الداوودي [٩٧] . وأفاد من تفسيره القرطبي في تفسيره وذكر إسناد المؤلف إلى ابن عباس [٩٨] . ٤٦- تفسير السور الست الأولى من القران الكريم: لابن أبي زمنين محمد بن عبد الله ابن عيسى المري ت ٣٩٩ هـ. منه نسختان أو جزءان في خونتا/ مدريد برقم ٥١ تقع في ١٤٤ ورقة والأخرى برقم ٥٢/ ١ تقع في ٢٤٣ ورقة وكلتاهما كتبتا في القرن العاشر الهجري [٩٩] . ٤٧- تفسير القرآن: لابن حارث أحمد بن محمد من علماء القرن ٤ هـ.

стр. 15972

منه نسخة في الجمعية الآسيوية/ كلكته برقم ٤٩/ AV ٦٠٠ تقع في ٢٦٢ ورقة كتبت سنة ١١٢٧ هـ[١٠٠] . كتب العقد الأول من القرن الخامس الهجري ٤٨- تفسير القرآن: لابن اللبان محمد بن عبد الله بن أحمد البصري ت ٤٠٢ هـ. منه نسخة في السليمانية/ اسطنبول برقم ١٨٨ [١٠١] . ٤٩- حقائق التأويل في متشابه التنزيل: للشريف الرضي أبي الحسن محمد بن الحسين ابن موسى العلوي الحسيني الموسوي ت ٤٠٦ هـ. منه نسخة في رضا/ مشهد برقم ٣/١١٨ المجلد الخامس ويقع في ٢٠١ ورقة كتبت سنة ٥٣٣ هـ. وأخرى في التيموريّة/ القاهرة برقم ٥٣٥ المجلد الأول كتبت سنة ١٣٣٧ هـ[١٠٢] . وكتب إلي الأستاذ الفاضل سعدي الهاشمي أن الكتاب مطبوع في النجف عام ١٣٥٥ هـ. ٥٠- تفسير النيسابوري: لأبي القاسم حسن بن محمد بن حبيب بن أيوب ت ٤٠٦ هـ. منه نسخة في مدرسة قره مصطفى باشا/ اسطنبول برقم ٦٨ وأخرى في مدرسة مصلى/ اسطنبول برقم ١٨ وهي المجلد الثاني وأخرى في مهر شاه سلطان/ اسطنبول برقم ٣١ وهي المجلد الأول تقع في ١٨٢٤ ورقة [١٠٣] . ٥١- تفسير أبى سعيد الحنفي النيسابوري: لأبي سعيد عبد الله بن محمد بن إبراهيم النيسابوري ت ٤٠٧ هـ. منه نسخة في الوطنية/ طهران برقم ٢٠ كتبت سنة ٩٨١ هـ[١٠٤] . ٥٢- مسائل منثورة من تفسير القران: لابن سلامة أبي القاسم هبة الله بن سلامة ت ٤١٠ هـ. منه نسخة في المسجد الأحمدي بطنطا برقم ٨اخ/٣٦٥ع [١٠٥] . وإلى اللقاء مع كتب القراءات وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه -------------------------------------------------------------------------------- [١] هذه الأرقام تتمة لما سبق. [٢] الفهرس الشامل للتراث/ مخطوطات التفسير ١/٢٨.

стр. 15973

[٣] تهذيب الكمال ٢/٣١٠. [٤] تهذيب التهذيب ١/١٩٧ وتغليق التعليق ٢/٢٥ [٥] طبقات المفسرين ١/ ١٨١ [٦] الفهرست ص ٣٦. [٧] انظر على سبيل المثل المسند ٢/٤٣٧ و٣/١٣ و٢٦١ و٤/٢٩. [٨] طبقات المفسرين ٢/٣٥٣.. [٩] التحبير الكبير ٢/ ١٧٩. [١٠] صلة الخلف ١/٤٠. [١١] الفهرست ص ٣٧ و ٢٨٤. [١٢] انظر على سبيل المثال المستدرك ٢/ ٢٢١. [١٣] انظر على سبيل المثال أسباب النزول ص ٣٨٥. [١٤] تأريخ التراث العربي ١/ ٩١. [١٥] تأريخ الأدب العربي ٤/١٠. [١٦] الفهرس الشامل للتراث/ مخطوطات التفسير ١/٣٦,٣٥ [١٧] فهرس علوم القرآن ٢/ ٨٩ وقارن مع تأريخ التراث العربي ١/ ١٨٤. [١٨] طبقات المفسرين ١/٢١٥,٢١٤. [١٩] ص ٣٦. [٢٠] انظر على سبيل المثال رقم ١٤٤ و٨٥٤ و١٦٨٨. [٢١] انظر على سبيل المثال ١٠/٣٠ و١٦/٢٣٢. [٢٢] انظر على سبيل المثال ١/١٢٦,١٢٤ وقد أفاد منه تسع مرات. [٢٣] انظر ص١٢٦. [٢٤] انظر على سبيل المثال ٤/١٠٠و ١١٦. [٢٥] انظر ٤/٣١٨و ٧/٣٣٦. [٢٦] ١/١٠٠. [٢٧] ٢/٦٥٣ و٦٧٥. [٢٨] طبقات المفسرين ١/ ٣٣٠. [٢٩] انظر موارد ابن حجر في الإصابة ٢/ ٤٨١ والإِصابة ٣/ ٤١ و ١/٣٥٣. [٣٠] انظر على سبيل المثال صفة الجنة ص ٨ و٣ ١ و٨٨ و٩٥. [٣١] انظر على سبيل المثال أسباب النزول ص ٥٩. [٣٢] انظر على سبيل المثال الروح ص ١٥٣. [٣٣] انظر على سبيل المثال الدر المنثور ٤/ ٢٦٤. [٣٤] الفهرست ص ٣٧. [٣٥] طبقات المفسرين ١/٢٢٥. [٣٦] كشف الظنون ١/٤٣٧. [٣٧] تاريخ بغداد ١٠/ ٦٦. [٣٨] انظر على سبيل المثال المستدرك ٢/٢٢٢، ٢٦١، ٢٧٠. [٣٩] انظر على سبل المثال إثبات عذاب القبر ٢٢٨/٢٢٩.

стр. 15974

[٤٠] انظر على سبيل المثال الدر المنثور ٤/٢٨، ٣٠، ٣٨. والمهذب فيما وقع في القرآن من المعرب ص ٩٧. [٤١] تاريخ بغداد ١١/ ٢٨٤ [٤٢] الفهرست ص ٢٨٥. [٤٣] طبقات المفسرين ١/٣٨٤. [٤٤] انظر على سبيل المثال ٢/٢٢٢، ٢٩٧. [٤٥] طبقات المفسرين ٢/ ٢٠. [٤٦] المعجم المفهرس ل ٨٨. [٤٧] صلة الخلف ١/٤٠. [٤٨] انظر على سبيل المثال ٢/٢٣. [٤٩] تأريخ التراث العربي ١/٢١٧. [٥٠] انظر على سبيل المثال ٣/ ٤٤٠. [٥١] انظر على سبيل المثال ٤/١٦٩. [٥٢] انظر على سبيل المثال ص ٣٠٥ و ٣٤٤ [٥٣] انظر على سبيل المثال ٣/٥ و ٤/٢١٩. [٥٤] انظر على سبيل المثال ١/ ١٠ و ١١. [٥٥] انظر على سبيل المثال ١/١٢٢,١١٥،٧/٤٨٢,٣٣٦,١١٣,١١٢. [٥٦] انظر موارد ابن قيم الجوزية في كتبه ص ٣٢. [٥٧] طبقات المسفرين ١/٣٧٤ وكشف الظنون ١/٤٥٣. [٥٨] الفهرس الشامل للتراث/ مخطوطات التفسير ١/٤٢. [٥٩] طبقات المفسرين ١/٢٤٢- ٢٤٤. [٦٠] تأريخ بغداد ١٠/ ٢٩. [٦١] انظر على سبيل المثال ١/٣،٤،٥،٦،٩،٣٧،٣٩،٤٩،٥٤،٥٥،٦٥،٧٥. [٦٢] التحبير في المعجم الكبير ٢/١٧٧،١٧٨. [٦٣] الفهرست ص ٣٧. [٦٤] طبقات المفسرين ١/٢٣٥. [٦٥] كشف الظنون ١/٤٤٢. [٦٦] ٤/١٧٤٥ وهو تحت الطبع بتحقيقي. [٦٧] انظر على سبيل المثال ص ٥٥٣. [٦٨] انظر على سبيل المثال ص ٨٥، ٨٦، ١٠٣. [٦٩] انظر تأريخ بغداد ٤/٣٢٦. [٧٠] الفهرس الشامان للتراث/ مخطوطات التفسير ١/٤٣-٤٦. [٧١] طبقات المفسرين ا/ ٢٨٨. [٧٢] سير أعلام البلاء ١٣/ ٥٣٠. [٧٣] أنظر على سبيل المثال ص ٢١٣. [٧٤] انظر على سبيل المثال ١٧ و١٣ ٦ و٦٥٦ و٧٧٨ و٨١٦ و.٨٢ و٩٤٣. [٧٥] الإصابة ٥/ ٤٤٤. [٧٦] أنظر ص ١٥ و ٨٩. [٧٧] سير أعلام النبلاء ١٤/١٩٣. [٧٨] طبقات المفسرين ١/٧.

стр. 15975

[٧٩] انظر مقدمة صحيح ابن خزيمة ص١٢ ص ١٤. [٨٠] الفهرس الشامل للتراث/ مخطوطات التفسير ١/٧٨. [٨١] فهرس علوم القرآن ٢/٣٠٢. [٨٢] الفهرس الشامل للتراث/ مخطوطات التفسير ١/٨٧. [٨٣] معجم الأدباء ١٩/ ١٧٤- ١٧٦. [٨٤] طبقات المفسرين ٢/ ٣٣٦. [٨٥] فهرست ما رواه عن شيوخه ص ٥٤. [٨٦] انظر موارد ابن قيم الجوزية في كتبه ص ٣٢. [٨٧] فهرس علوم القرآن ٢/ ٣٤. [٨٨] فهرس علوم القرآن ٢/٣٣٢. [٨٩] سير أعلام النبلاء ١٦/٢١٣. [٩٠] الفهرس الشامل للتراث/ التفسير ١/١١٦. [٩١] الفهرس الشامل للتراث/ التفسير ١/ ١٢٠. [٩٢] فهرس علوم القرآن ٢/٢٠٩. [٩٣] الفهرس الشامل للتراث/ التفسير ١/ ١٢٠. [٩٤] تاريخ التراث العربي ١/١٠٧. [٩٥] الفهرس الشامل للتراث/ ١/ ١٢١. [٩٦] ص ٣. [٩٧] طبقات المفسرين ١/ ٦١. [٩٨] أحكام القرآن ٢٠/ ٢٠٤. [٩٩] الفهرس الشامل للتراث / التفسير ١/ ١٢٠- ١٢١. [١٠٠] الفهرس الشامل للتراث/ التفسير ١/ ١٢٢. [١٠١] الفهرس الشامل للتراث/ التفسير ١/١٢٧. [١٠٢] الفهرس الشامل للتراث/ التفسير ١/١٢٧. [١٠٣] الفهرس الشامل التراث/ التفسير ١/١٢٨- ٢٩ ١. [١٠٤] الفهرس الشامل للتراث/ التفسير ١/ ١٢٩. [١٠٥] الفهرس الشامل للتراث/التفسير ١/١٢٩

стр. 15976

مسائل في النحو أجاب عليها أبو البقاء يعيش بن علي ابن يعيش الحلبي قال الشيخ الإِمام الحافظ أبو البقاء يعيش بن علي بن يعيش الحلبي- ﵀: هذه مسائل وردت علينا من دمشق على يد الشيخ الفقيه العالم الحافظ أبي نصر الدمشقي [١]﵀ فأمليت ما حضر من الكلام عليها وبالله التوفيق. المسألة الأولى: كونهُ قائماً. بماذا يَنتصبُ قائماً، لأنّ المفتقِرةَ لا مَصدَر لها، والتَّامةَ لا عملَ لها في خبرٍ، بل يُرفَع ما بعدها بحقّ الفاعل، فهي بمعنى الحدُوثِ والوقوع. والجواب: اعلم أنّ كان الناقصةَ مخالفَةٌ لغيرها مِن الأفعال الحقيقية/٣٤/ب إذ كل فعلٍ دالٍ على الحدث الذي أخذ منه، وعلى زمن وجود ذلك الحدث، ولذلك يؤكد بالمصدر، فتقول: ضرب زيَدٌ عمراً ضرباً وقعد خالدٌ قعوداً، وهذا الفعل- أعني- كان إذا كان دالاً على الزمان مجرداً من الحدث وصار الخبر بعده مُغْنياً عما اختُزل من الحدث، ولذلك كانت ناقصةً، ولزم خبرها ولم يسمعْ حذفُهُ مع أن فيه أمرين كل واحد منهما يسوغ الحذف: كونه مفعولاً [٢] والمفعول يجوز حذفه وسقوطه من اللفظ، والآخر كونه خبراًَ للمبتدأ في الأصل، وخبر المبتدأ يجوز سقوطه أيضاً إذا كان في اللفظ ما يدل عليه، ومع ذلك لا يجوز سقوطه مع كان لأنه قد صار عوضاًَ من الحدث، ولأجل أن كان يفيد الحدث لا يجوز أن يؤكد بالمصدر، فلا يقال: كان زيدٌ قائماً كوناً كما يقال: قام زيدٌ قياماً، لأن التأكيد تمكين بما أفاده اللفظ الأول، فإذا لم يفد اللفظ حدثاً لا يصح تأكيده بحدثٍ؛ فأما قولهم: كونه قائماً ونحو ذلك فإنما هو كلام محمول على معناه دون لفظه، وذلك أن المصدر يقدر بأن والفعل فكأن التقدير: وإن كان قائماً فانتصاب المصدر ههنا باعتبار الفعل المقدر لا باعتبار المصدر الملفوظ به، فأعربه [٣] .

стр. 15977

المسألة الثانية: قوله تعالى: ﴿أَصْحَابُ الْجَنَّةِ يَوْمَئِذٍ خَيْرٌ مُسْتَقَرّاً﴾ [٤] . (أصحاب الجنة) رفع بالابتداء والخبر (خير) وفيه ضمير يعود على المبتدأ ولم يجمع الخبر مجمع المخبر عنه لأن من مرادة هنا، والتقدير: أصحاب الجنة يومئذ خير مستقراً من غيرهم [٥] وساغ حذفها لمكان العلم بها، ومن يسوغ حذفها إذا وقعت في الخبر نحو: قوله تعالى: ﴿اللَّهِ أَكْبَرُ﴾ [٦] ولا يحسن الحذف/ أ/٣٥ معها إذا كانت صفةً، لأن الصفة تذكر للبيان والإِيضاح فهو بالإسهاب والإكثار أجدر منه بالحذف، وأفعل إذا كانت مشفوعةً بمن كانت في معنى الفعل ويبعد من شبه اسم الفاعل فلا يثنى ولا يجمع ولا يؤنث بل يكون بلفظ واحدٍ في الأحوال كلها نحو قولك: زيد أفضل من عمروٍ والزيدان أفضل من خالدٍ، والزيدون أفضل من جعفرٍ، فالمراد أنه يفضلهم ويزيد فضله عليهم فلذلك لم يجمع وإن كان هو الأول في المعنى فأما قول السائلِ: إن الخبر هنا ليس هو الأول غير صحيح بل هو الأول إلا أنه لم يجمع لما ذكرناه، و (مستقراً) هنا نصب على التمييز والفعل له في الحقيقة: وإنما نقل إلى الأول حتى صار الفعل له في اللفظ كما يقال: طبت نفساً والمراد به طابت به نفسي، ولو أضفت وقلت: خير مستقر لم يصح أن يكون خبراً لأنه غير الأول حينئذ فلا يكون خبراً إلا على حذف مضافٍ تقديره: مستقر أصحاب الجنة يومئذ خيرٌ مستقرا، وأصحاب الجنة يومئذ ذوو خير مستقر لابد من ذلك، لأن أفعل لا تضاف إلا إلى شيء هو بعضه وأصحاب الجنة ليسوا من المكان الذي هو مستقر في شيء، ونظير ذلك لو قلت: يوسف أفضل عبد كان من العبيد، ولو نصبت فقلت: أفضل عبد لكان عبيده يفضلون عبيد غيره ولا يكون من العبيد. فأما الظرف الذي هو (يومئذ) فإنه يتعلق بالخبر الذي هو خير وإن قُدِّمَ عليه. مسألة الثالثة: عند، وسوى، وغير، وكل، هل يجوز تصغيرهن أو لا؟

стр. 15978

الجواب: هذه الأسماء لم يسمع تصغيرها والقياس يأباه، أما عند فلا تصغر لعدم تمكنها، ولأن الغرض من تصغير الظروف التقريب كَتُحَيّت وفويق إذا أريد القرب، وعند في غاية القرب فلما دل لفظ مُكَبَّره على مُصَغّرِهِ لم يحتج إلى تصغيرها [٧] مع أن التصغير وصف من جهة المعنى ألا ترى أنك إذا قلت: رجيل فمعناه رجل صغير، وإذا كان كذلك فلا يسوغ تصغير عند كما لا يسوغ وصفها. أما غير فلا تصغر بخلاف مثل فإنها تصغر فيقول: مثيل هذا [٨] ولا تقول: عنيدة، وذلك من قبيل أن المماثلة- قد تختلف بأن تقل وتكثر ألا ترى أنك تقول: هذا أكثر مماثلة من هذا، وهذا أقل مماثلةً من هذا، وليست غير كذلك لأن غير اسم لكل ما لم يكن المضاف إليه، فإذا قلت: غيرك فكل من عداك فهو غيرك، وليس في كون غيره معنى يكون أنقص من معنى فتصغر الناقص. وأما سوى فكغير مع ما في سوى من عدم التمكين وامتناع وصفها. وأما كل فلا أرى في تصغيرها فائدة وذلك أن كلا اسم لجميع أجزاء الشيء- فهو للعموم، والكثرة والتصغير ينافى هذا المعنى مع أن الشيء إنما يكون صغيراً حقيراً بالإضافة إلى ما له ذلك الاسم وهو أكثر منه، وهذا المعنى مفقود في كل فاعرفه [٩] . المسألة الرابعة: الميم في أنتما. وذلك أن الميم في أنتما لأي شيء جيء بها وقد حصل بها مجاوزة الواحد بالألف؟

стр. 15979

الجواب: أن الميم في أنتما وأنتم جيء بها لمجاوزة الواحد وجيء بالألف في التثنية والواو في الجمع، نحو: أنتما، وأنتمو للدلالة على العدد، ولم يكتفوا بدلالة الألف وحدها والواو وحدها، فيقال: أنت وأنتو لئلا تصير الأسماء كأواخر الأفعال، نحو: ضربا وضربوا فزادوا الميم لتكون زيادة الأسماء مخالةً لزيادة الأفعال، وخصوا الأفعال بالزيادة الواحدة والأسماء بالزيادتين لخفة الأسماء وثقل الأفعال وقد يحذفون الواو في صيغة الجمع تخفيفاً، فيقولون: أنتم وغلامكم [١٠] لثقل الواو مع الأمن من اللبس بالتثنية إذ لو زيدت التثنية لجيء بالألف البتة [١١] وذلك لخفة الألف لم يجز حذفها بخلاف الواو فإنه بثقلها تحذف ألا ترى أن من يقول في عضد عضد بالإسكان لا يقول في قَلَمٍ: قَلْمُ بالإسكان لخفة الفتحة وهي من الألف والضمة من الواو. المسألة الخامسة: المصدر العامل عمل فعله يجوز حذف الفاعل معه في كثيرٍِ من الكلام ولا يجوز حذفه مع الفعل في موضعٍ من المواضع فما الفرق بينهما؟

стр. 15980

الجواب: إن الفعل لابد له من الفاعل إذا كان خبراً أو مسنداً إليه وبه ينعقد الكلام فحذف الفاعل يخل بفائدة الإسناد وإذا أريد حذف الفاعل أضمر في الفعل. وأما المصدر فإن فاعله من تتمة الاسم وتوضيحاته ولا ينعقد منه مع المصدر كلام، ألا ترى أنك إذا قلت: أعجبني ضرب زيدٍ عمراًَ كان المصدر مع ما بعده من تتمة الاسم بمنزلة ضرب زيدٌ عمراً، وانعقاد الكلام إنما كان بإسناد الإعجاب إليه لا بمجرد المصدر مع معموله، لأن المصدر مع ما أضيف إليه وتعلق به بمنزلة اسمٍ واحدٍ. ولما كان المصدر اسماً غير فعلٍ ولا مشتق من الفعل [١٢] على سبيلِ الصفة لم يجز إضمار الفاعل فيه كما لم يجز الإضمار في سائر أسماء الأجناس فحينئذٍ تحذف جزماًَ وتنوى ثبوته، نحو قوله تعالى: ﴿أَوْ إِطْعَامٌ فِي يَوْمٍ ذِي مَسْغَبَةٍ يَتِيماً﴾ [١٣] . والمراد أنتم [١٤] فحذف الفاعل مع المصدر/ كما نبهوا بذلك على استغنائه عن الفاعل لكونه اسماً صريحاً والأسماء في الأصل مكتفية بأنفسها مستغنيةٌ عن غيرها والأفعال ليست كذلك. المسألة السادسة: إذا قيل كان زيدٌ قائماً؟ كيف الإخبار عن زيدٍ بالذي وبالألف واللام وعن قائم؟ فالجواب: إذا أخبرت عن زيدٍ بقولك: كان زيدٌ قائماً، قلت: الذي كان قائماً زيدٌ، أتيت بضميرِ مرفوعٍ موضع زيد الذي هو اسم كان فاستهتر في كان وأخرت زيداً إلى آخر الكلام وجعلتهَ الخبر عن الموصول، إذ لو قدمته على قائم كنت فاصلاً بين ما هو الصلة والموصول وهو أجنبي من الصلة إذ لا عمل له فيه. وتقول في الإخبار بالألف واللام أو إلى مدلولها على الخلاف [١٥] وزيد المخبر.

стр. 15981

ولو أخبرت عن قائم لقلت: الذي كان زيدٌ إياه قائمٌ وضعت موضع الخبر ضميراً منفصلاً، وإن شئت أتيت به متصلاً، فتقول: الذي كان زيدٌ قائم، وإن شئت الكائنة زيد قائم فتكون الهاء في الكائنة في محل نصب كما تقول: الضاربة زيدٌ فإن/ الهاء في محل نصب وقد منع قوم من الإخبار عن المفعول في هذا الباب، قال ابن السراج هو قبيح [١٦] لأنه ليس مفعولاً على الحقيقةَ وإضماره متصلاً إنما هو مجاز لأن حقيقة المفعول أن يكون غير الفاعل، نحو: ضرب زيدٌ عمراً، وفي هذا الباب ليست شيئاً غير الفاعل فاعرفه. المسألة السابعة: إذا قيل يا زيدون، هل هو معرب أو مبني؟ فإن كان معرباً فما وجه رفعه وليس لنا مرفوع في هذا الباب أصلاً ولا جائز أن يكون مبنياًَ مع وجود الواو والنون. الجواب: إذا ناديت جماعةً هذه أسماؤهم وقصدتهم دون غيرهم صار الاسم معرفةًِ بالقصد لأن تعريف العلمية زال بالجمع وبنى على الضم كما يبني يا رجل إذا قصدت واحداً بهيئته بعينه، نحو قوله [١٧] : ويلي عليك وويلي منك يا رجل [١٨] .... .... .... .... وتكون الواو بمنزلة الضمة في المفرد، ونظير ذلك قولك في النفي: لا رجلين في الدار فيكون مبنياً بمنزلة لا رجل فالياء في رجلين كالفتحة في رجل لأن هذه الحروف وسيلة الحركات في الدلالة. هذا هو مذهب سيبويه في رجلين [١٩] . وأبو العباس كان يذهب إلى امتناعه [٢٠] فإنما ذلك لاستبعاد تركيب شيئين، أحدهما مبني لا لأن الياء لا تقوم مقام الفتحة.

стр. 15982

المسألة الثامنة: قولهم: قيل إن زيداً قائم، الذي يقوم مقام الفاعل لهذا الفعل، لا جائز أن تقام إن وما عملت فيه، لأنه جملةٌ، والجملة لا تكون فاعلةً ولا قائمةً مقامه لإيغالها في التنكير، كيف والفاعل يضمر ولا جائزٌ أن يروح إلى مصدر مبهم [٢١] ، لأن الفعل دالٌ عليه بلفظه ولا فائدة في الإتيان به وإسناد الفعل إليه لا فائدة فيه إذا كان مستفاداً من لفظ الفعل. الجواب: اعلم أن قال فعل متعد ولهذا يتصل به الضمير المنصوب فتقول: قيلِ وتصوغِ منه اسم مفعولٍ فتقول مقولٌ، وذلك كله من خصائص التعدي ومفعوله يكون جملةًَ محكيةً، نحو، قولك: زيدٌ عمروٌ منطلقٌ، إذا حكي قول من قالت ذلك، وكذلك سيبويه ﵀: وإنما تحكي بعد القول ما كان كلاماً لا قولاً [٢٢] . ومعنى قولنا إنه محكي أن القول غير عاملٍ في لفظه بل في محله وموضعه وإذا كان كذلك فالقول بعد القول في تقدير مصدرٍ منصوبٍ انتصاب المفعول به من حيث كان كلاماً/ فإذا بنيته لما لم يسم فاعله أقمت تلك الجملة المحكية مقام الفاعل لأنها مفعولة ولذلك قيل إنها في مسألتنا محكيةٌ، فهي في تأويل المفرد فقام مقام الفاعل إذا بني لما لم يسم فاعله، ولذلك يجوز تقديم الجملة إذا كانت مفعولة، فتقول: زيد قائمٌ قال زيد، ويمتنع زيدٌ قائمٌ قيل لأن الجملة في موضع الفاعل والفاعل لا يتقدم. المسألة التاسعة: إنْ وأنْ المخففتان من الثقيلة إذا لم يعملا لم يلزم الإضمار في المفتوحة دون المكسورة وحكمهما واحد في العمل، والمفتوحة إذا وليها لا جاز أن تجعلها المخففة من الثقيلة وتضمر فيها وجاز أن تجعلها ناصبةً للأفعال المستقبلة وتنوى زيادة لا وذلك لا يجوز مع السين وسوف والجميع للتعويض.

стр. 15983

الجواب: هذا السؤال فيه اضطراب ومقارنات فاسدة إن وأن إذا لم يعملا لم يلزم الإضمار في المفتوحة دون المكسورة وحكمهما واحدٌ ليس بصحيح بل حكمهما يختلف على ما سنبينه. وقوله: إنَّ المفتوحة إذا وليها لا جاز أن يجعلها المخففة من الثقيلة وجاز أن يجعلها الناصبة للفعل فليس ذلك على الإطلاق ولا لأمرٍ راجعٍ إلى لا؛ بل لما سنذكره إن شاء الله. اعلم أنَّ إنْ المكسورة إذا خففت بطل عملها ظاهراً وباطناً وذلك أنّ إنْ إنما عملت لشبهها بالفعل من جهة لفظها على أكثر من حرفين، إنّ زيداً لقائم، قال تعالى: ﴿إِنْ كُلُّ نَفْسٍ لَمَّا عَلَيْهَا حَافِظٌ﴾ [٢٣] هذا هو مذهب أكثر النحويين [٢٤] وبعضُهم يُعمِلهُا مخففةً كما يُعمِلهُا مثقلة [٢٥] ، ويحتج بأنّ حذفَ إحدى النُّونين إنما كان لضربٍ من التّخفِيفِ وما حذف للتخفيف يكون في حكم الثابت الملفوظ به، ألا ترى أنهم يقولونً يقضو الرجل بالسكون، ورضي بالسكون، ولا يردون الياء والواو إلى أصلهما وذلك أن أصل قضو قضى بالياء لأنه من لفظ قضيت ورضي من الواو من الرضوان لم يردوا ذلك الأصل حيث كان حذف هذه الحركات للتخفيف فهو في حكمه الملفوظ به فلذلك أعملها، فَمَنْ يُهمِلها أدخل اللام في خبرها للفصل بينهما وبين إن النافية لأن لفظها قد صار شيئاً واحداً وخُصّت اللام بذلك لأنها كانت تدخلها للتأكيد قبل التخفيف فجاءوا بها بعد التخفيف للإيذان بأنها مخففة من تلك التي كانت هذه اللام تدخل عليها للتأكيد، ومن يعملها لم يحتج إلى الفرق لأن العمل فارقٌ، وأما المفتوحة فإذا خففت فإنه لا يبطل عملها نحو: علمت أن زيداً قائمٌ، وإذا رفع لاسم بعدها كان على إضمار الشأن، نحو قوله [٢٦] : ُانْ هالكٌ كلُّ مَنْ يْخفى وَينتعلُ في فتية ٍ كسيوفِ الهندِ قد عَلِمو

стр. 15984

فالمراد: أنه هالك لأن ضميرَ الشأنِ والحديثِ يفسر بجملة بعده وإنما لم يبطل عملُ المفتوحة كما بطل عمل المكسورة مع أن لفظهما قد نقص أيضاً لأن المفتوحةَ أشدّ طلباً لما بعدها من المكسورة وذلك أنها تقتضي ما بعدها من جهتين: اقتضاء العامل للمعمول والصلة للموصول، والموصولة تقتضي ما بعدها من جهة واحدةٍ فافترق حالهما فلذلك كان القول بأن حكمهما/ واحدٌ تسمّحٌ. ويقع بعدها الفعل فإذا كان ذلك لزمها العوض، وذلك السن وسوف في الواجب ولا في النفي، نحو: قولك: علمت أن سيقوم زيدٌ وأن سوف يقوم زيدٌ، وأن لا يقوم، كأنهم عوضوها مما لحقها من التخفيف [٢٧] ولإيلائها ما لم يكن يليها فإذا كان قبل أن فعل غير يقيني نحو أن يكون فعل طمعٍ وإشفاق فإنها تكون الناصبة للفعل المستقبل، لأن تلك الأفعال معلقٌ معناها بالمستقبل، والناصبة للفعل تقتضي الاستقبال، فإن كان فعل علم يقين: علمت وتحققت وشببههما فإنها تكون المخففة من الثقيلة وتلزمها العوض نحو: علم أن سيقوم، وتحقق أن لا تذهب، قال تعالى: ﴿عَلِمَ أَنْ سَيَكُونُ مِنْكُمْ مَرْضَى﴾ [٢٨] لأن المخففة من الثقيلة في التأكيد كالمثقلة فناسب أن يكون قبلها فعلٌ يدل على اللزوم والثبات، فإن كان قبلها فعلٌ من أفعال الظن والحسبان نحو: ظننت وحسبت جاز فيها الأمران نحو: حسبت أن لا يخرج بالرفع والنصب وذلك لأن الأفعال فيها طرفٌ من اليقين وطرفٌ من الشك، فالرفع باعتبار اليقين والنصب باعتبار الشك، قال تعالى: ﴿وَحَسِبُوا أَلاَّ تَكُونَ فِتْنَةٌ﴾ [٢٩] بالرفع [٣٠] والنصب [٣١] على ما قلنا. ولا يكون مع السين وسوف إلا المخففة من الثقيلة وذلك من قبيل أن الناصبة للفعل تصرف الفعل للمستقبل.

стр. 15985

والسين وسوف تفعلان ذلك فلم يُجمعْ بينهما كما لا يُجمَعُ بين تعريفين في اسمٍ واحدٍ، فامتِناعُ النصب مع السين وسوف وجوازه مع لا لم يكن لأمرٍ يَرجعُ إلى لا كما ظنّ هذا السائل بل كان لما ذكرنَاه فاعرِفْهُ. المسألة العاشرة: قال: إذا كانت إنْ بمعنى ما النافية- هل- يجوز إعمالهُا عملَ ما على اللغة الحجازية أم لا؟ الجواب: إنْ النافية لا عمل لها وقد جاءت معملة، وسيبويه لا يرى ذلك، لأنها مشبهة بما [٣٢] وإعمال ما يا القياس ضعيفٌ لعدم اختصاصها بالأسماء وان كذلك غير مختصة، قال تعالى: ﴿إِنْ كَانَتْ إِلاَّ صَيْحَةً وَاحِدَة﴾ [٣٣] ﴿إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلاَّ الظَّنَّ﴾ [٣٤] وقال تعالى: ﴿إِنِ الْحُكْمُ إِلاَّ لِلَّه﴾ [٣٥] وإذا كان إعمال ما ضعيف مع أنها أظهر في النفي ويدخل في خبرها الباء التالية النفي كان أن لا يعمل في إن أجدر، وهذا مذهب سيبويه وذهب المبرد [٣٦] إلى جواز إعمالها قياساً على ما. المسألة الحادية عشرة [٣٧] : إذا قلت: مررت برجل زيد، كيف يخبر عن التاء في مررت وعن زيد وعن الرجل بالذي وبالألف واللام.

стр. 15986

الجواب: إذا أخبرتَ عن التاء من قولك: مررت برجلٍ زيد، قلت: الذي مر برجل زيد أنا، وبالألف واللام: المار برجل زيد أنا، أزلت ضمير المتكلم وجعلت مكانه ضمير الغيبة يعود إلى الموصول واستتر الضمير في الفعل لكونه مرفوعاً وأخرت تاء المتكلم إلى آخر الكلام ووضعت مكانه ضميراً منفصلا لتعذر المتصل وجعلته الخبر عن الموصول فإن أخبرت عن الرجل فقد اختلف النحويون في الإخبار عن مثله فمنهم من لا يجيز الإخبار عن المبدل منه إلا والبدل معه [٣٨] كما يفعل في النعت فتقول: الذي مررت به رجل زيدٌ، وبالألف واللام: المار به أنا رجل زيد، تجعل الرجل خبراً ثم تبدل زيد منه كما كان في أصل المسألة، وأبرزت الضمير لأنه جرى على غير من هو له، إذ الفعل للمتكلم وقد جرى على اللام. ومنهم من يجيز الإخبار عن المبدل منه دون البدل، فتقول على هذا: الذي مررت به زيد رجل، فتبدل زيد من الاسم المضمر كما كان بدلاً من/ مظهره، والألف واللام: المار به زيد أنا رجل، وأراه جائزاًَ على قبح. وخالف النعت لأن المضمر لا ينعت ولا ينعت به، فإن أخبرت عن زيد في المسألة بالذي، قلت: الذي مررت برجل به زيد، وبالألف واللام: المار أنا برجل به زيد، قال المازني: وهو قبيحٌ [٣٩] ، ومن أجاز ذلك أجاز زيد ضربت أخاك إياه، ويريد أن البدل فضله، وكما ليس في الكلام [٤٠]- ومتى أسقط استغنى الكلام عنه، وإذا كان كذلك، فلو قلت: الذي مررت برجل، أو المار أنا برجل لكان فاسداً [٤١] لخلو الصلة عن العائد وهو جائز مع قبحه، لأن البدل ملتبس بالمبدل منه كالمسألة. المسألة الثانية عشر ة: إذا قيل أحوج ما أنت إليه النحو، هل يكون كلاماً صحيحاً أولا؟ الجواب: هذا كلام فيه اضطرابٌ لا يكاد يصح به النظر فيه، وإن كان ظاهره متصلاً وذلك لأمرين:

стр. 15987

أحدهما: أن النحو مفعول من حيث أنه محتاج إليه، وأفعل لا يبنى من المفعول [٤٢] ، لا يقال: زيداً أضرب من عمرو، وهو منصوب بمعنى أنه أكثر احتمالاً للضرب، وإنما جاء منه ألفاظٌ يسيرةٌ متأولة، نحو قولهم في المثل: أشغل من ذات النَّحيين [٤٣] ، وأزهى من ديك [٤٤] . الأمر الثاني: أن ما هاهنا لا تخلو من أن تكون موصولة أو موصوفة وكيف ما كانت فلابد من جملة، تكون صلة أوصفه وليس بعدها هاهنا جملة [٤٥] فإن زدت في المسألة وقلت: أحوج ما أنت محتاج إليه أو مُطّرٌ إليه صح من هذه الجهة الأولى. المسألة الثالثة عشر ة: ليس ما وزنها، ولم اختصت بلفظ الماضي؟ الجواب: ليس فعل على الصحيح من المذاهب [٤٦] ، ووزنه في الأصل: فعِل بكسر العين وذلك لا يخلو من أن يكون فعَل بفتح العين أو فعِل بكسر العين أو فعُل بضم العين، فأما قوله [٤٧] : فإن أهجه يَضجَركما ضَجْرَ بازلٌ [٤٨] فإنما أصله: ضَجرَ وإنما خفف على حد قولهم: كَتِف وكَتْفٌ. وأما قوله [٤٩] : وما كل ساعٍ ولو سَلْفَ صَفْقَةٌ [٥٠]

стр. 15988

فأصله: سلَف بفتح اللام لكنه أسكن ضرورةٌ، فالإسكان في المكسورة لغةٌ وفي المفتوحة ضرورةٌ - وإذا كان كذلك فلا يجوز أن يكون ليس فعَل بالفتح إذا لو كان كذلك لبقى على حاله أو انقلب ألفاً لأن المفتوح لا يجوز تسكينه لخفته ألا ترى أنهم لا يقولون في نحو: قَلَم قَلْمٌ كما قالوا في كَتِف كَتْف، ولا يكون فَعُل أيضاً لأن ذلك لم يأت مما عينه أو لامه ياء لما يلزم من انقلاب الياء في المضارع واواً. إذا كان كذلك تعين أن يكون على وزن فَعِل بكسر العين على حد: صيد البعير [٥١] . والقياس أن يقلب ياؤه ألفاً لتحرك الياء وانفتاح ما قبلها على حد هاب، فيقال: ليس لكنهم قدموا فيه عدم التصرف لشبهه بالحرف النافي، وهو ما، وقيل لتضمنه ما ليس له في الأصل وهو النفي فجمد لذلك، ولم يأت منه مضارع ومعناه نفي ما في الحال كما أن ما كذلك، وإنما خصوا هذا المعنى بلفظ الماضي دون المضارع لأنهم لما أرادوا منه تصرفه للعلة المذكورة قصروه على لفظ الماضي ولم يأتوا بلفظ المضارع، لأن ذلك من دلائل التصرف فنكبوا عنه [٥٢] ونظيره فعل التعجب وعسى ونعم، لما لم يُرَدْ فيه التصرف قصروه على لفظ الماضي فاعرفه- والله تعالى أعلم. تمت ولله الحمد ظاهراً وباطناً -------------------------------------------------------------------------------- [١] لم أقف على ترجمة له فيما اطلعت عليه من المراجع وكتب التراجم والطبقات.

стр. 15989

[٢] القول بأن خبر كان مفعول به هو المفهوم من كلام سيبويه، قال في ترجمة الباب: "هذا باب الفعل الذي يتعدى به اسم الفاعل إلى اسم المفعول واسم الفاعل والمفعول فيه لاسم واحد" ونزل خبر كان منزلة المفعول الثاني في باب ظن وعدم الاقتصار على الفاعل دون المفعول. وقد تابعه المبرد وابن السراج، انظر الكتاب ١/ ٢١، والمقتضب ٣/ ٩٧-٩٨، والأصول ٢/ ٢٨٨-٢٩١، والِإنصاف ١/ ٤٤١-٤٤٣، والتبيين ٣٠، والمغني لابن فلاح ١ ق ٦٩. [٣] يشير بهذا إلى شرط إعمال المصدر عمل فعله، وهو أن يحل محله فعل إما مع أن، نحو: سرني إكرام الضيف أي أن أكرم أو مع ما نحو يعجبني بذل المال غداً، أي ما يبذل.. انظر التبصرة ١/ ٢٣٩، وشرح ابن يعيش ٦/ ٦٠، والِإيضاح لابن الحاجب ١/٦٣٨، وشرح الكافية الشافية ٢/٠١٢ا. [٤] سورهَ الفرقان آية ٢٤. [٥] هذا البناء على حمل (خيرٍِ) على بابها فيكون التفضيل ليس المستقرين والمقيلين، باعتبار الزمان، والمعنى: أهل الجنة خير مستقراً في الآخرة من المترفين في الدنيا وأحسن فضلاً في الآخرة من أولئك في الدنيا ... أنظر البحر المحيط ٦/٤٩٣. [٦] من آية ٧٢ ﴿ورضوان من الله أكبر﴾ سورة التوبة. [٧] انظر شرح المفصل لابن يعيش ٥/١٣٨. [٨] من أمثلة سيبويه في الكتاب ٢/ ١٣٥: وما أقول العرب: هو مثيل هذا وأميثل هذا فإنما أرادوا أن يخبروا أن المشبه حقيرٌ كما أن المشبه به حقيرٌ، وانظر المقتضب ٢/ ٢٧٣ ,والأصول ٢/ ٦١ [٩] النص في شرح المفصل ٥/١٣٨ باختلاف في بعض الجمل والتراكيب. [١٠] أشار المصنف إلى هذا التوجيه في شرح المفصل ٣/٩٥.

стр. 15990

[١١] البتّة: مصدر مؤكد لا يستعمل إلا بالألف واللام يقال لا أفعله البتة للأمر الذي لا رجعة فيه، ونصبه على المصدر، ولا يكون إلا معرفة عند سيبويه، وسائر البصريين، وذهب الفراء من الكوفيين إلى تنكيره ... انظر: سيبويه ١/ ١٩٠ والتنبيه الإيضاح (بتت) واللسان (بتت) . [١٢] هذا هو مذهب البصريين، أما الكوفيون فيرون أن الفعل أصل والمصدر مشتق منه، انظر تفاصيل الخلاف في الأصول لابن السراج ١/١٣٧ والِإيضاح للزجاجي ٥٦ والخصائص ١/١٢١,١١٣والإنصاف المسألة (٢٨) والتبيين ١٤٣ ,١٤٩. [١٣] سورة البلد: آية ١٤. [١٤] قدره في شرح المفصل ٦/١١ بهو. [١٥] يريد- والله أعلم- إن الإخبار عن الألف واللام بزيدٍ مثل الذي مع اختلاف في مدلول اللام، نحو: الكائن قائماً زيدٌ، فيؤتى باسم الفاعل من كان الناقصة صلة لأل على القول باسمية أل، وقائما خبر ولاسم مستتر يعود على أل، وزيد خبر أل، والباء بمعنى عن كما هو معروف في هذه المسألة. [١٦] في الأصول لابن السراج ٢/ ٢٧١: فإن أخبرت عن المفعول بالألف واللام قلت: الضاربة أنا زيدٌ وكان حذفها قبيحاً ... وانظر: شرح المفصل للمصنف ٣/ ١٥٨. [١٧] هو الأعشى ميمون بن قيس كما في ديوانه ٥٧، والجمل ١٥٣، وشرح عيون الِإعراب ٢٥٩، والحلل ١٩٤، وشرح ابن يعيش على المفصل ١/١٢٩. [١٨] صدره: قالت هريرة لما جئت زائرها. والبيت في شرح جمل الزجاجي لابن هشام ٣٣٣ غير منسوب وويلي في الموضعين مصدر منصوب بفعل من غير لفظ الفعل، ومثله، ويح وويه وويت وويس، وإنما لم يكن له المصادر فعل من لفظها لأن الفاء والعين فيها من حروف العلة. ويصح أن يكون مبتدأ خبره متعلق الجار والمجرور بعده ... انظر: البيان ١/ ٩٥ المصادر السابقة والشاهد قوله (يا رجل) حيث جاء المنادى مبني على الضمة لأنه نكرة مقصرة بعينها. [١٩] انظر سيبويه ١/٣٤٨-٣٤٧.

стр. 15991

[٢٠] انظر المقتضب ٣٥٧ والأصول لابن السراج ١/ ٣٨٠-٣٨١شرح المفصل ١/١٠٦. [٢١] يريد أنه لا يسند إلى المصدر، لأن حذاق الصنعة من أهل العربية منعوا إسناد الفعل إلى المصدر. [٢٢] سيبويه ٢/٦٢. [٢٣] سورة الطارق آية ٤. [٢٤] ما ذكره المصنف هو ما عناه سيبويه بقوله: وأما أكثرهم فأدخلوا في حروف الابتداء حين حذفوا كما أدخلوها في حروف الابتداء حين ضموا إليها ما ... انظر: الكتاب ١/٢٨٣ وشرح ابن يعيش ٨/٧٢. [٢٥] إعمال إن المخففة المكسورة الهمزة ورد في استعمال العرب وأساليبها قال سيبويه: حدثنا من نثق به أنه سمع من العرب من يقول: إن عمرًا المنطلق، ثم أورد قراءتي نافع وابن كثير لآية هي (١١١) ﴿وإن كلا لما ليوفينهم ربك أعمالهم﴾ بتخفيف إن المكسورة ونصب كلا اسماً لها، وبهذه الآية أحتج البصريون على إعمال (إن) المكسورة الهمزة وبالقياس على (لم يك، ولم أبل ولا أدر) ومنع الكوفيون إعمالها لعدم مثبتها الفعل الماضي المبني على الفتحة، وأنكر الكسائي قراءة التخفيف في الآية السابقة بقوله: ما أدرى على أي شيء قرأ (وإن كلا) ووجه الفراء النصب في (كلا) على أنه بالفعل بعد (ليوفينهم) لكنه قال: وهو وجه لا أشتهيه ... انظر الكتاب ٢٨٣، ومعاني القرآن ٢/ ٢٩-٣٠ وإعراب القرآن ٢/١١٤ ١١٥، وحجة القراءات ٣٥٠ والكشف ١/ ٥٣٦-٥٣٧، والأزهية ٣٥، والإنصاف ١/ ١١١-١١٥، والتبيين ٣٤٧-٣٥٢. [٢٦] هو الأعشى كما في ديوانه ٥٩ وراية الشطر الثاني فيه (أن ليس يدفع عن ذي الحيلة الحيل) . وهو برواية المصنف في الكتاب ١/ ٢٨٢، ٤٤٠/١٢٣ ومعاني القرآن للأخفش ٢/ ٢٩٩، والمقتضب ٣/ ٩، والأصول

стр. 15992

٢/ ٢٣٩، وشرح أبيات سيبويه لابن النحاس ١٢٤، وابن السيرافي ٢/ ٧٦، والخصائص ٢/ ٤٤١، والمحتسب ١/٢٣١٨/١٠٣، والمصنف ٣/ ١٢٩، والأزهية ٥٧، والنكت في تفسير كتاب سيبويه ١/٥١٥-٥١٦، وأمالي ابن الشجري ٢/ ٢، والإِنصاف ١٩٩، وشرح المفصل لابن يعيش ٨/ ٧٤. والفتية جمع فتى وهو الشاب (في فتية) في هنا بمعنى مع، أي مع , أي مع فتية كالسيوف. وجملة (قد علموا) في محل جر صفة لفتية، وفي البيت تشبيه الفتية بالسيوف في مضائهم وعزمهم، أوفي صباحة وجوههم التي تلمع كالسيوف. (أن هالك) سدت مسد مفعولي علم. والشاهد إضمار اسم أن في قوله (أن هالك) لأن أن إذا خففت ووليها ما يقوم بنفسه من مبتدأ أو خبر أو فعل وفاعل حذف اسمها على تقدير ضمير الشأن أو القصة. [٢٧] أنظر الأزهية ٦١، مشكل إعراب القرآن ٢/ ٤٢٢، والتبيان ٢/ ٤٧٢. [٢٨] سورة المزمل آية ٢٠ [٢٩] سورة المائدة آية ٧١. [٣٠] الرفع على قراءة أبي عمرو وحمزة والكسائي وعلى هذا الوجه تكون حسب لليقين وأن مخففة من الثقيلة واسمها ضمير الشأن، ولا عوض عما حذف منها، والتقدير: وحسبوا أنه. [٣١] وبه قرأ باقي السبعة، وعلى هذا الوجه أن حرف مصدري ينصب الفعل المضارع، وحسب يفيد الشك. انظر الكتاب ١/ ٤٨١، وحجة القراءات ٢٣٣، والكشف ١/٤١٦. [٣٢] انظر الكتاب ١/ ٤٧٥، والمقتضب ٢/ ٣٥٩، والأزهية ٣٢. [٣٣] سورة الأنعام آية ١٤٨. [٣٤] سورة يس آية ٢٩. [٣٥] سورة يوسف آية ٤٠ [٣٦] في المقتضب ٢/ ٣٥٩ إشارة إلى أن غير سيبويه يجيز نصب الخبر بها تشبيها بليس كما فعل في (ما) ورجع هذا القول لأنه لا فصل بينها وبين ما في المعنى، والى هذا القول ذهب جماعة من النحاة منهم ابن السراج في الأصول ١/ ٢٣٦. ونسب الهروي في الأزهية ٣٣هذا القول للكسائي ... انظر: المحتسب ١/ ٢٧٠، والمغني لابن فلاح ١/ق٨٧ والبحر المحيط ٤/ ٤٤٤، والجني الداني ٢٢٩

стр. 15993

[٣٧] حذفت التاء في الأصل وليس لذلك وجه فوضعنا بين الحاصرتين. [٣٨] عزا ابن السراج في الأصول ٢/ ٣٠٤ هذا الوجه إلى المازني، ثم قال: وإلى هذا أذهب، وانظر المقتضب ٣/ ١١١، وشرح الكافية ٢/٤٢ وشرح جمل الزجاجي ٢/٥٠٥،٥٠٧. [٣٩] انظر الأصول ٢/ ٣٠٥. [٤٠] هذا النص مقلق لا يفهم منه المراد. [٤١] أنظر الأصول ٢/ ٣٠٥. [٤٢] يريد أن اسم التفضيل لا يصاغ من الفعل المبني للمجهول والمسألة خلافية، والجواز مشروط بأمن اللبس. انظر شرح عمدة الحافظ ٧٥٨. [٤٣] المثل في امرأة من بني تيم الله بن ثعلبة كانت تبيع السمن في الجاهلية ولها حديث مع خوات الأنصاري قبل إسلامه يستقبح ذكره وبسببه قيل فيها المثل المذكور... انظر: الفاخر في الأمثال ٨٦، وكتاب الأمثال لأبى عبيد ٣٧٤، وجمهرة الأمثال ١/ ٥٦٤، ومجمع الأمثال ١/٣٧٦، والمستقصى ١/١٩٦، وفصل المقال ٥٠٣. [٤٤] المثل في كتاب الأمثال ٣٦٠ يردان (من غراب) وجمهرة الأمثال ١/٢٥٧، ومجمع الأمثال ١/٣٢٧، والمستقصى ١/١٥١، وفصل المقال ٤٩١. وقد تعرض المصنف لهذه المسألة في شرح المفصل ٧/٩٤-٩٥. [٤٥] الذي قدره المصنف هو متعلق الجار والمجرور (إليه) الملحوظ من سياق الكلام ولكن لما غلب أن يكون متعلق الجار والمجرور كائن أو مستقرٌ قدر المصنف (مُحتاج أو مُطّر) لافتقار المعنى إليه. [٤٦] يشير المصنف إلى الخلاف في فعلية ليس، فقد ذهب أبو علي في المسائل الحلبيات إلى أنها حرف. ونسب هذا القول إلى أبى بكر بن شقير فيكون القول في المسألة قوله ووافقه أبو علي الفارسي، والراجح عند جمهور النحويين أنها فعل بتحملها الضمائر واتصال تاء التأنيث الساكن بها ... انظر: سيبويه ١/٢١ والمقتضب ٤/٨٧،١٩٠ والأصول لابن السراج ١/٨٢، والمسائل الحلبيات ق ٥٥-٦١، والتبيين ٣٠٨، والمغني لابن فلاح ١ق ٦٨ -٦٩، والجني الداني ٤٥٩، ومغني اللبيب ٣٢٥.

стр. 15994

[٤٧] هو الأخطل التغلبي كما في معجم مقاييس اللغة ٣/ ٣٩٠، والصحاح والتنبيه والإيضاح واللسان (ضجر) . [٤٨] تمام البيت: من الأدم ديرت صفحتاه وغاربه. والبيت في المنصف ١/ ٢١ غير منسوب. الشاهد (ضُجْر) بتسكين الجيم استثقالاً للكسرة [٤٩] هو الأخطل كما في ديوانه ٨٤ برواية: وما كل مغبون، كما ورد في أدب الكاتب ٥٣٨، والمنصف ١/٢١، وشرح أدب الكاتب للجواليقي ٣٨٦، واللسان (سلف) [٥٠] تمام البيت: براجع ما قد فاته برداد. وقد ورد الشاهد غير منسوب في الخصائص ٢/٣٣٨، والمحتسب.١/٥٣، ٦٢، والاقتضاب ٤٠٥، وشرح ابن يعيش ٧/١٥٢، وشرح جمل الزجاجي ٢/٥٨٢ ... والشاهد قوله (سلْف) بسكون اللام المفتوحة ضرورة، وعدّهُ ابن جني في المنصف شاذاً لأنه احتمل أن يكون من فعل بكسر العين لكنه فعل غير مستعمل إلا أنه في تقدير المستعمل وإن لم ينطق به. [٥١] الصيد: داء يأخذ بأنف البعير فيميل منه رأسه، وهو من أمثلة المصنف في شرح المفصل ٧/١١٢، وانظر: التهذيب ١٢/ ١٢١، والصحاح (صيد) والمخصص ٧/ ١٧٠، والتبيين ٣١٣-٣١٤. [٥٢] في المقتضب ٤/٨٧: إذا قلت أليس زيد قائماً غداً أو الآن- أردت ذلك المعنى في يكون قَلَمّا كانت تدل على ما يدل عليه المضارع استغني عن المضارع فيها، ولذلك لم يبن بناء الأفعال من بنات الياء مثل باع، وانظر شرح المفصل لابن يعيش ٧/١١٢.

стр. 15995

العدد ٧١-٧٢ فهرس المحتويات ١-الوصية السادسة ٢- مَوَاردُ الإِمَامِ البَيْهَقِي في كِتَابِهِ: السُّنَنِ الكُبْرَى مَعَ دِرَاسَةٍ نَقْدِيَّةٍ لمنهَجِهِ فيهَا: الدكتور نجم عبد الرحمن خلف ٣- الحِيَل: الدكتور محمد المسعودي ٤- رسالة في تحَقيق مَعنَى النَّظمِ والصِّيَاغةِ: لابن كمال باشا (ت:٩٤٠هـ) درَاسَة وَتحقِيق الدكتورْ حَامِدصَادِق قنيبي عمادة البحث العلمي - جميع الحقوق محفوظة ١٤٢٣ هـ / ٢٠٠٢ م

стр. 15996

الوصية السادسة قوله تعالى: ﴿وَلا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلاَّ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ﴾ (الأنعام: من الآية١٥٢) . المناسبة: إن الله رب العالمين، فهو سبحانه مربي كل مخلوق وراعيه، بكل ما تعنيه كلمة التربية والرعاية، وإذا كانت رعايته شاملة لجميع مخلوقاته، فإنها في حق بني آدم آكد وأشد، لأنه تعالى اصطفي آدم وذريته، وفضلهم على كثير من المخلوقات، لذلك جاءت عناية الرب باليتيم الصغير الضعيف الذي لا إدراك له، ولا فهم ولا نضوج، تامة وافية بجميع مقاييس الحفظ والرعاية، نعم جاءت عناية الله في الوقت الذي فقد فيه هذا الصغير من يحوطه من البشر ويرعاه، ويدفع عنه نوائب الدهر وقسوة الحياة، فقررت قاعدة اجتماعية عظيمة، طالما حرمها اليتيم في المجتمعات الجاهلية، قاعدة التكافل الاجتماعي، التي ألقت بالمسئولية على كواهل المسلمين الفرد والجماعة في ذلك سواء. هذا من نظام الإسلام الذي تميز بحفظ الحقوق والواجبات لجميع أفراد الجنس البشري، فكم من يتيم ضاع في المجتمع الجاهلي، لا يجد الساعد الذي يحميه، ولا البيت الذي يؤويه، تنهب أمواله، وتنتهك حرماته، لذلك قيل: "أضيع من الأيتام على مأدبة اللئام، لهذه الأسباب ولغيرها من المصالح العظيمة أوصى الله بالأيتام، وجعل الأمة الإسلامية ذات مسئوليات محددة تقوم بالحقوق والواجبات على مستوى الفرد والجماعة، وأرسى قواعد التكافل الاجتماعي، ونوه بحماية اليتيم في غير ما آية من كتابه العزيز [١] . البحث اللغوي: أ- المفردات: قوله: " ولا تقربوا" من قربت الشيء أقربه إذا دنوت منه قال تعالى: ﴿وَلا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ﴾ (البقرة: من الآية٣٥) وقال

стр. 15997

عزوجل: ﴿وَلا تَقْرَبُوا الزِّنَى﴾ (الاسراء: من الآية٣٢) وتقدم قوله: ﴿وَلا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ﴾ (الأنعام: من الآية١٥١) كل ما ذكر من هذا الباب. والمراد النهي عن الأسباب الموصلة إلى ما ذكر بغير حق [٢] . اليتيم: أصله الانفراد؛ يقال درة يتيمة، إشارة إلى انقطاع مادتها التي خرجت منها، ويقال: بيت يتيم تشبيهاً بالدرة اليتيمة. فاليتم في الناس فقدان الأب، والحيوان فقدان الأم. ويجمع على أيتام، كشريف وأشراف، وعلى يتامى، كأسارى. وبه نطق الكتاب الحكيم، وعلى يتمة، من قولهم: يتم فهو ياتم وهو غير مسموع من العرب [٣] . (أشده) : قال الفراء: "واحدها شَدة في القياس، ولم أسمع لها بواحد"، وقال أبو الهيثم: "واحدة الأنعم نعمة، وواحدة الأشد شدة، والشدة؛ القوة والجلادة. وبلوغ الأشد، مبلغ الرجل الحنكة والمعرفة"، وقيل: "بلغ الرجل الأشد إذا اكتهل، وذكر أنه من نحو سبع عشرة إلى الأربعين، أو ما بين الثلاثين والأربعين" [٤] . وقد تعددت آراء المفسرين في المراد بالأشد على أقوال [٥] : ١- أنه بلوغ ثلاث وثلاثين سنة، رواه ابن جبير عن ابن عباس. ٢- أنة السن ما بين ثماني عشرة إلى ثلاثين سنة، قاله أبو صالح عن ابن عباس. ٣- أنه أربعون سنة، روي عن عائشة ﵂. ٤- أنه ثماني عشرة سنة، قاله سعيد بن جبير ومقاتل. ٥- أنه خمس وعشرون سنة، قاله عكرمة. ٦- أنه أربع وثلاثون سنة، قاله سفيان الثوري. ٧- أنه ثلاثون سنة، قاله السدي. ٨- أنه بلوغ الحلم، قاله زيد بن أسلم والشعبي ويحيى بن يعمر وربيعة ومالك بن أنس. وذكر الشيخ محمد الأمين ﵀: "أن الأشد يتناول البلوغ ويتناول ما ذكر آنفاً وغيره ومن إطلاقه على الخمسين قول الشاعر: أخو خمسين مجتمع أشدي ونجذنى [٦] مداورة [٧] الشئون

стр. 15998

وقال الألوسي ﵀: "وأياً ما كان فهو من الشدة أي القوة أو الارتفاع من شد النهار إذا ارتفع، ومنه قول عنترة: عهدي به شد النهاركأنما خضب الليان ورأسه بالعظلم [٨] وقول الآخر: تطيف به شد النهار ضعينة [٩] طويلة أنقاء اليدين سحوق [١٠] والذي يظهر لي والله أعلم أن المراد بالأشد في شأن اليتيم بلوغ الحلم مع حسن التصرف وهو المبين في قوله تعالى: ﴿وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْداً فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ﴾ [١١] . وبلوغ الحلم هو بلوغ النكاح، لكنه مشروط بإيناس الرشد. فكم من كبير غير رشيد ولا يحسن التصرف وهذا ما رجحه الشوكاني ﵀ قال: "والأولى في تحقيق بلوغ الأشد، أنه البلوغ إلى سن التكليف مع إيناس الرشد، وهو أن يكون في تصرفاته بماله سالكاً مسلك العقلاء، لا مسلك أهل السفه والتبذير" [١٢] .واستدل ﵀ بالآية السابقة. الإيضاح يقول تعالى في هذه الوصية: ﴿وَلا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ﴾ (الأنعام: من الآية١٥٢) إن مما حرم الله عزوجل على عباده مقاربة مال اليتيم، والدنو منه باتخاذ الأسباب الموصولة إليه بمعنى أنه لا يجوز لمسلم أن يدنو من سبب يؤدي به التصرف في مال اليتيم ومقارفته والمنع موجه لكل من ولي أمر يتيم مباشرة، أو بواسطة وليه أو وصيه القائم على شئونه. وهذا نهي عن جميع التصرفات التي لا تعود بنفع ولا تدفع ضررا. ﴿إِلاَّ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَن﴾ (الأنعام: من الآية١٥٢) :

стр. 15999

إلا بالصفة الحسنة وهي العمل الذي يقوم به صلاح ماله وتنميته وحفظه من الضياع، فإن الله أباح لكل من يقوم على أمر يتيم أن يتصرف بهذا الشرط في أمواله فيصرفه فيما يعود عليه بالنفع يجتهد في رجحان مصلحته من استثماره، والإنفاق منه على تربيته وتعليمه، وما يصلح به معاشه ومعاده، وهذا باب عظيم من أَبواب الشريعة الإسلامية. ألا ترى أن الرب من بالغ حكمته ولطفه بعباده الكافل والمكفول. نهى عن قرب مال اليتيم، لأن النهي عن قرب الشيء أبلغ من النهي عنه؛ لأنه يتضمن النهي عن الأسباب والوسائل المؤدية إليه، والتصرفات التي توقع فيه، والنهي عن قرب الشيء يتضمن أيضاً النهي عن الشبهات التي تحتمل التأويل فيه، فيجد المسلم المتقي إذ يعدها هضماً لحق اليتيم، ولا يقع فيها إلا طامع يرى أنها بالتأويل مما يحل، وهذا باب من الشر يغلق بفهم النهي عن قرب الشيء. فليحذر المسلم مواطن الانزلاق فإن فيها مكامن خطر لا ينجو منها إلا من حفظه الله. والأخذ بالأحوط من أسباب الحفظ والسلامة. ﴿حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ﴾ (الأنعام: من الآية١٥٢) :

стр. 16000

هذا القيد غاية لإباحة التصرف في مال اليتيم بما يصلحه، ومن إصلاحه منع اليتيم نفسه منه حتى يكون راشداً في تصريف ماله كغيره من العقلاء. فإن الولي أو الوصي ممكّن شرعاً من منع اليتيم من تبديد ماله وإضاعته، أو الإسراف فيه. فالقيد المذكور غاية لما يفهم من الاستثناء، لا للنهي كأنه قيل: "احفظوا مال اليتيم حتى يبلغ، فإذا بلغ فادفعوا إليه ماله"، كما في قوله : ﴿فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْداً فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ﴾ (النساء: من الآية٦) وإن مما يجدر التنبيه إليه أن النهي عن قرب مال اليتيم عام فلا يجوز التصرف في ماله بما يفسده من قبل أي أحد ومن وقع في شيء من ذلك فإنه مؤاخذ مهما بعد وإذا كان النهي يتناول الولي والوصي بالدرجة الأولى فهو لغيرهما من باب الأولى، ثم إن على المسلم أن يحذر هذا الأمر أشد الحذر وأن يتعامل مع المسلمين وفق ما شرع الله لاسيما في هذا الزمان الذي عبدت فيه المادة وكثر أتباع الدرهم والدينار ومن تأمل هذه الوصية وما جاء في أمر اليتيم من الآيات يعلم علم اليقين ما في نظام الإسلام من سعادة وحماية لكل فرد؛ إن حماية الأموال تقوم على أساسين هامين في حياة كل فرد: ١- القوة المادية؛ قوة اليد. ٢- القوة الفكرية؛ قوة الرشد والعقل، وتدبير الأمور.
следующие страницы →